يتناول الوثيقة تنظيم حقوق الموظفين في مجال الرخص والإجازات وفقًا للقوانين المتعلقة بالوظيفة العامة. يشمل ذلك تفاصيل حول أنواع الرخص، مثل الرخص السنوية، والرخصة لأسباب عائلية، ورخص المرض، بالإضافة إلى مستحقات الموظف أثناء تلك الرخص. كما يوضح الوثيقة الإجراءت المتعلقة بتقديم الطلبات والمستندات المطلوبة للحصول على هذه الرخص.

2. ‫احملتوى‬
‫األول‬ ‫المحور‬:‫بالوظيفة‬ ‫القيام‬
‫الثاني‬ ‫المحور‬:‫الرخص‬
‫الثالث‬ ‫المحور‬:‫اإللحاق‬
‫الرابع‬ ‫المحور‬:‫االستيداع‬ ‫و‬ ‫اإليداع‬

4. ‫بوظيفته‬ ‫القيام‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الموظف‬ ‫يعتبر‬–‫ح‬‫سب‬
‫الفصل‬38‫للوظيفة‬ ‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬ ‫من‬
‫العمومية‬-‫عندما‬:
o‫مرسما‬ ‫يكون‬.
o‫حالة‬ ‫في‬ ‫حتى‬ ‫وكذلك‬ ‫لمهامه‬ ‫مزاوال‬
‫الرخص‬ ‫من‬ ‫استفادته‬.

5. ‫في‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫كاملة‬ ‫بحقوقه‬ ‫الموظف‬ ‫يتمتع‬ ‫ال‬
‫بالوظيفة‬ ‫القيام‬ ‫وضعية‬(‫المرتب‬,‫التعويض‬‫ات‬,
‫اإلدارية‬ ‫الحماية‬,‫حوادث‬ ‫عن‬ ‫التعويضات‬
‫الشغل‬,‫والعطل‬ ‫الرخص‬).....

7. ‫تعد‬‫المض‬ ‫الحقوق‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫أنواعها‬ ‫بمختلف‬ ‫الرخص‬‫مونة‬
‫القانون‬ ‫بحكم‬ ‫للموظف‬.‫الم‬ ‫تقتضيها‬ ‫حقوق‬ ‫وهي‬‫صلحة‬
‫لإلدارة‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫تقتضيها‬ ‫كما‬ ‫الشخصية‬.
‫الرخص‬ ‫وتنقسم‬-‫الفصل‬ ‫حسب‬39‫األساسي‬ ‫النظام‬ ‫من‬
‫العمومية‬ ‫للوظيفة‬ ‫العام‬-‫إلى‬:

9. ‫اإلدارية‬ ‫الرخص‬
‫السنوية‬ ‫الرخص‬ ‫االستثنائي‬ ‫الرخص‬‫ة‬

10. ‫المادة‬ ‫تخول‬93‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬2.02.854(10‫فبراير‬
2003)‫رخص‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫الوطنية‬ ‫التربية‬ ‫وزارة‬ ‫لموظفي‬‫ة‬
‫الدراسية‬ ‫السنة‬ ‫نهاية‬ ‫عطلة‬ ‫خالل‬ ،‫شهر‬ ‫لمدة‬ ‫سنوية‬.
‫وهيأة‬ ‫التدريس‬ ‫هيأة‬ ‫ألطر‬ ‫ويسمح‬‫التأطير‬‫الت‬ ‫والمراقبة‬‫ربوية‬
‫السنة‬ ‫نهاية‬ ‫عطلة‬ ‫خالل‬ ‫واحد‬ ‫شهر‬ ‫من‬ ‫ألكثر‬ ‫بالتغيب‬
‫الدراسية‬.

11. :
1-‫الحج‬ ‫رخصة‬:
‫العمر‬ ‫في‬ ‫واحدة‬ ‫ومرة‬ ‫بعان‬ ‫متتا‬ ‫شهران‬ ‫مدتها‬.
*‫المؤق‬ ‫الرسمين‬ ‫المسلمين‬ ‫للموظفين‬ ‫تمنح‬‫تين‬
‫والمتدربين‬.
*‫ر‬ ‫مسبقا‬ ‫يستخلص‬ ‫أن‬ ‫باألمر‬ ‫للمعني‬ ‫يمكن‬‫اتب‬
‫القانونية‬ ‫باإلجراءات‬ ‫القيام‬ ‫شريطة‬ ‫الشهرين‬
‫العمل‬ ‫استئناف‬ ‫مع‬ ‫السفر‬ ‫جواز‬ ‫صور‬ ‫إرسال‬ ‫يجب‬‫بعد‬
‫الحج‬ ‫من‬ ‫الرجوع‬

12. :
2-‫خطيرة‬ ‫أو‬ ‫عائلية‬ ‫ألسباب‬ ‫الرخص‬:
‫الفصل‬41(‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬)‫الع‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬ ‫من‬‫ام‬
‫العمومية‬ ‫للوظيفة‬
"‫بالتغيب‬ ‫اإلذن‬ ‫أو‬ ‫استثنائية‬ ‫رخصة‬ ‫إعطاء‬ ‫يجوز‬‫مع‬
‫حساب‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫يدخل‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫المرتب‬ ‫بكامل‬ ‫التمتع‬
‫االعتيادية‬ ‫الرخص‬... :‫يدلون‬ ‫الذين‬ ‫للموظفين‬
،‫واستثنائية‬ ‫خطيرة‬ ‫وبأسباب‬ ‫عائلية‬ ‫بمبررات‬‫أن‬ ‫على‬
‫أيام‬ ‫عشرة‬ ‫الرخصة‬ ‫هذه‬ ‫مدة‬ ‫تتجاوز‬ ‫ال‬."

13. ‫الموظف‬ ‫زواج‬:‫أيام‬ ‫أربعة‬
‫الموظف‬ ‫أبناء‬ ‫أحد‬ ‫زواج‬:‫يومين‬
‫أحد‬ ‫أو‬ ‫أصوله‬ ‫أو‬ ‫أحفاده‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫أبنائه‬ ‫أوحد‬ ‫الموظف‬ ‫زوج‬ ‫وفاة‬
‫سابق‬ ‫زواج‬ ‫من‬ ‫زوجه‬ ‫أبناء‬:‫أيام‬ ‫ثالثة‬
‫إخوة‬ ‫أحد‬ ‫وفاة‬,‫إحدى‬ ‫أو‬ ‫إخوة‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫الموظف‬ ‫أخوات‬ ‫أحد‬ ‫أو‬
‫زوجه‬ ‫أصول‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫زوجه‬ ‫أخوات‬:‫يومان‬
‫مولود‬ ‫ازدياد‬:‫أيام‬ ‫ثالثة‬
‫ألحد‬ ‫أو‬ ‫للزوج‬ ‫تجرى‬ ‫جراحية‬ ‫عملية‬‫مكفوله‬‫األبناء‬ ‫من‬:
‫يومان‬

14. 3-‫ال‬ ‫أيام‬ ‫خالل‬ ‫الدراسة‬ ‫لمتابعة‬ ‫بالتغيب‬ ‫الترخيص‬‫عمل‬
‫مارس‬ ‫في‬ ‫الوطنية‬ ‫التربية‬ ‫وزارة‬ ‫أصدرت‬1998‫مذكرات‬(‫رقم‬1‫رقم‬ ،
106)‫بمقتضاها‬ ‫تفوض‬‫للمسؤولين‬‫ف‬ ‫البت‬ ‫مسألة‬ ‫المباشرين‬‫طلب‬ ‫ي‬
‫الدراسة‬ ‫لمتابعة‬ ‫الترخيص‬.
‫ع‬ ‫أوقات‬ ‫بتعديل‬ ‫اإلدارة‬ ‫بمطالبة‬ ‫الحق‬ ‫للموظف‬ ‫يخول‬ ‫ال‬ ‫الترخيص‬‫مله‬.

15. 4–‫المرضعات‬ ‫رخص‬:
‫خالل‬ ‫المرضعات‬ ‫األجيرات‬ ‫تتمتع‬12‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫شهر‬
‫اإلرض‬ ‫بحق‬ ‫الوضع‬ ‫إثر‬ ‫للعمل‬ ‫استئنافها‬ ‫تاريخ‬‫داخل‬ ‫اع‬
‫العمل‬ ‫ساعات‬,‫الصب‬ ‫حصة‬ ‫في‬ ‫ساعة‬ ‫نصف‬ ‫بمعدل‬‫اح‬
‫الزوال‬ ‫بعد‬ ‫ساعة‬ ‫ونصف‬.

16. 5-‫بالتغيب‬ ‫الترخيص‬‫ل‬‫النقابات‬ ‫ممثلي‬‫و‬‫التعاض‬‫ديات‬‫و‬
‫المنظمات‬
‫انع‬ ‫بمناسبة‬ ‫استثنائية‬ ‫رخص‬ ‫من‬ ‫هؤالء‬ ‫يستفيد‬‫بعض‬ ‫قاد‬
‫المؤتمرات‬‫الجهوية‬‫الدولية‬ ‫أو‬ ‫الوطنية‬ ،.

17. 6-‫الجما‬ ‫المجالس‬ ‫أعضاء‬ ‫لفائدة‬ ‫بالتغيب‬ ‫الترخيص‬‫عية‬
‫الدورا‬ ‫طيلة‬ ‫بالتغيب‬ ‫الجماعية‬ ‫المجالس‬ ‫أعضاء‬ ‫للموظفين‬ ‫يسمح‬‫أو‬ ‫ت‬
‫العادية؛‬ ‫غير‬ ‫االجتماعات‬
‫ك‬ ‫يوم‬ ‫مدة‬ ‫الدورات‬ ‫خارج‬ ‫بالتغيب‬ ‫الجماعية‬ ‫المجالس‬ ‫لرؤساء‬ ‫يسمح‬‫امل‬
‫أسبوع؛‬ ‫كل‬ ‫مرتين‬ ‫يوم‬ ‫نصف‬ ‫مدة‬ ‫أو‬
‫العمومي‬ ‫بالمرفق‬ ‫إضرار‬ ‫ودون‬ ‫اإلدارة‬ ‫مع‬ ‫باتفاق‬ ‫التغيب‬ ‫يحدد‬.

19. .1‫تعريفها‬:
‫وهي‬‫الرخص‬‫التي‬‫تمنح‬‫للموظف‬‫عندما‬‫يصاب‬‫بمرض‬‫أو‬‫إصابة‬‫ال‬‫تدخل‬‫ضمن‬‫قائمة‬
‫األمراض‬‫المحددة‬‫قانونيا‬‫والتي‬‫تخول‬‫الحق‬‫في‬‫رخصة‬‫المرض‬‫طويلة‬‫األمد‬‫أو‬‫رخصة‬
‫المرض‬‫متوسطة‬‫األمد‬.
.2‫مدتها‬:
‫ال‬‫يتعدى‬‫مجموع‬‫رخص‬‫المرض‬‫قصيرة‬‫األمد‬‫ستة‬‫أشهر‬‫خالل‬‫اثني‬‫عشر‬‫شهرا‬‫متتابعا‬.‫تمنح‬
‫الثالثة‬‫أشهر‬‫األولى‬‫منها‬‫بمجموع‬،‫األجرة‬‫والثالثة‬‫أشهر‬‫الثانية‬‫بنصف‬‫األجرة؛‬

20. ‫يتعين‬‫على‬‫الموظف‬‫اإلدالء‬‫بشهادة‬‫طبية‬‫تحدد‬‫فيها‬‫مدة‬
‫الرخصة‬‫في‬‫أجل‬‫ال‬‫يتعدى‬‫يومين‬‫من‬‫أيام‬‫العمل‬‫مع‬‫تس‬‫ليم‬
‫اإلدارة‬‫وصال‬‫باستالم‬‫الشهادة‬‫الطبية‬‫للموظف‬‫أو‬‫لذوي‬‫ه‬.
‫يمكن‬‫تمديد‬‫مدة‬‫اإلدالء‬‫بالشهادة‬‫الطبية‬‫في‬‫حالة‬‫مزاو‬‫لة‬
‫الموظف‬‫لعمله‬‫بالعالم‬‫القروي‬‫إلى‬‫أجل‬‫أقصاه‬3‫أيام‬‫من‬
‫أيام‬‫العمل‬.

21. ‫يستفيد‬‫املوظف‬‫من‬‫خصة‬‫ر‬‫مرض‬‫متوسطة‬‫األمد‬‫عندما‬‫يصاب‬
‫بمرض‬‫أو‬‫إصابة‬‫يدخالن‬‫ضمن‬‫الئحة‬‫اض‬‫ر‬‫األم‬‫املحددة‬‫قائمتها‬‫في‬
‫املرسوم‬‫قم‬‫ر‬279.94.2‫الصادر‬‫في‬4‫ز‬‫يوليو‬1995‫وفي‬‫املادة‬44‫من‬
‫ن‬‫القانو‬‫قم‬‫ر‬94/20‫املغير‬‫واملتمم‬‫بموجبه‬‫الظهير‬‫الشريف‬‫قم‬‫ر‬
1.58.008.
‫الئحة‬‫اض‬‫ر‬‫األم‬‫التي‬‫ل‬‫تخو‬‫االستفادة‬‫من‬‫خصة‬‫ر‬‫مرض‬‫متوسط‬‫ة‬
‫األمد‬‫هي‬‫كاآلتي‬:

22. ‫؛‬ ‫األعصاب‬ ‫التهاب‬
‫؛‬ ‫الخبيث‬ ‫الشرياني‬ ‫الدم‬ ‫ضغط‬ ‫ارتفاع‬
‫الدبحة‬‫الصدرية‬–‫االحتشاء‬‫؛‬
‫السف‬ ‫الطرفين‬ ‫في‬ ‫الشريانية‬ ‫االلتهابات‬‫؛‬ ‫ليين‬
‫؛‬ ‫القلبي‬ ‫الفشل‬
‫؛‬ ‫المزمن‬ ‫التنفسي‬ ‫الفشل‬
‫؛‬ ‫المزمن‬ ‫الكلوي‬ ‫الفشل‬
‫؛‬ ‫الشديد‬ ‫الفقرية‬ ‫المفاصل‬ ‫التهاب‬
‫؛‬ ‫الخبيث‬ ‫المتطور‬ ‫المفاصل‬ ‫التهاب‬
‫؛‬ ‫العقد‬ ‫الشرياني‬ ‫حوالي‬ ‫التهاب‬
‫الدأب‬‫الحمامي‬‫التظاهرات‬ ‫ذو‬ ‫المنتشر‬
‫الحشوية‬‫؛‬
‫؛‬ ‫الوخيمة‬ ‫مظاهره‬ ‫في‬ ‫بهجت‬ ‫داء‬
‫التقرحي‬ ‫والقولون‬ ‫المستقيم‬ ‫التهاب‬‫الن‬‫زفي‬‫؛‬
‫؛‬ ‫المخية‬ ‫السكتة‬
‫داء‬‫كرون‬.
‫؛‬ ‫النشيط‬ ‫المزمن‬ ‫الكبدي‬ ‫االلتهاب‬
‫التشمع‬‫غير‬‫المعاوض‬‫؛‬ ‫المتضاعف‬ ‫أو‬
‫التهاب‬‫استجابية‬‫النخاع‬/‫األطفا‬ ‫شلل‬‫ل‬
‫التدرن‬‫؛‬
‫الغرنارية‬‫؛‬
‫الناعور‬‫؛‬
‫التصلب‬‫اللويحي‬(‫المتعد‬ ‫التصلب‬‫د‬)‫؛‬
‫داء‬‫باركنسون‬‫؛‬
‫الفالج‬(‫النصفي‬ ‫الشلل‬)‫؛‬
‫السفلي‬ ‫الشلل‬(‫األسف‬ ‫النصف‬ ‫شلل‬‫ل‬)‫؛‬
‫؛‬ ‫الدماغي‬ ‫االعتالء‬
‫المسبب‬ ‫الصرع‬‫للتعوق‬‫المست‬ ‫وغير‬‫؛‬ ‫قر‬
‫؛‬ ‫النخاعي‬ ‫العضلي‬ ‫الضمور‬
‫؛‬ ‫العضلي‬ ‫الرهن‬
‫اإلعتالل‬‫؛‬ ‫العضلي‬

23. ‫سنوات‬ ‫ثالثة‬ ‫الرخص‬ ‫مدة‬ ‫تتجاوز‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬:
‫األساسي‬ ‫الراتب‬ ‫األوليتان‬ ‫السنتان‬+‫التعويضا‬‫ت‬
‫األساسي‬ ‫الراتب‬ ‫نصف‬ ‫األخيرة‬ ‫السنة‬+‫نصف‬
‫كا‬ ‫فتبقى‬ ‫العائلية‬ ‫التعويضات‬ ‫أما‬ ‫التعويضات‬‫ملة‬

24. ‫يستفيد‬‫املوظف‬‫من‬‫خصة‬‫ر‬‫مرض‬‫طويلة‬‫األمد‬‫عندما‬‫يصاب‬‫ب‬‫مرض‬
‫أو‬‫إصابة‬‫يدخالن‬‫ضمن‬‫الئحة‬‫اض‬‫ر‬‫األم‬‫املحددة‬‫قائمتها‬‫في‬‫املرس‬‫وم‬‫قم‬‫ر‬
279.94.2‫الصادر‬‫في‬4‫ز‬‫يوليو‬1995‫وفي‬‫املادة‬44‫من‬‫ن‬‫القانو‬‫قم‬‫ر‬
94/20‫املغير‬‫واملتمم‬‫بموجبه‬‫الظهير‬‫الشريف‬‫قم‬‫ر‬1.58.008.
‫الئحة‬‫اض‬‫ر‬‫األم‬‫التي‬‫ل‬‫تخو‬‫االستفادة‬‫من‬‫خصة‬‫ر‬‫مرض‬‫طويلة‬‫ا‬‫ألمد‬
‫هي‬‫كاآلتي‬:

25. ‫حيوي؛‬ ‫عضو‬ ‫زرع‬
‫المزمن؛‬ ‫الذهان‬
‫الجنون؛‬
‫االضطرابات‬
‫في‬ ‫الخطيرة‬
‫الشخصية‬.
‫اإلصابات‬
‫السرطانية؛‬
‫الجذام؛‬
‫المناعة‬ ‫فقدان‬ ‫داء‬
‫المكتسب؛‬
‫األطراف‬ ‫شلل‬
‫األربعة؛‬

26. ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫الرخص‬ ‫مدة‬ ‫تتجاوز‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬:
‫األجرة‬ ‫بكامل‬ ‫سنوات‬ ‫ثالثة‬.
‫األجرة‬ ‫بنصف‬ ‫سنتان‬.

27. ‫لالستفادة‬‫من‬‫إحدى‬‫هذه‬‫الرخص‬‫يتعين‬‫تقديم‬‫شهادة‬‫طبي‬‫ة‬
‫تتضمن‬‫باإلضافة‬‫إلى‬‫املعطيات‬‫األولية‬‫الخاصة‬‫برخص‬‫امل‬‫رض‬
‫قصيرة‬،‫األمد‬‫ة‬‫ر‬‫اإلشا‬‫الصريحة‬‫إلى‬‫أن‬‫الوضعية‬‫الصحية‬‫لل‬‫موظف‬
‫تستدعي‬‫إحدى‬‫الرخصتين؛‬
‫يتعين‬‫على‬‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬‫داخل‬‫أجل‬‫أقصاه‬‫عشرة‬‫أيام‬‫من‬‫يخ‬‫ر‬‫تا‬‫الت‬‫وصل‬
‫بالشهادة‬‫الطبية‬‫عرض‬‫حالة‬‫املعني‬‫باألمر‬‫على‬‫املجلس‬‫ال‬‫صحي‬
‫الذي‬‫يتعين‬‫عليه‬‫البث‬‫في‬‫حالته‬‫على‬‫ضوء‬‫ملفه‬‫الطبي‬‫في‬‫ن‬‫غضو‬
‫مدة‬‫أقصاها‬‫ن‬‫ثالثو‬‫يوما؛‬
‫تمنح‬‫خص‬‫ر‬‫املرض‬‫متوسطة‬‫األمد‬‫وطويلة‬‫األمد‬‫على‬‫ات‬‫ر‬‫فت‬‫تحدد‬
‫مددها‬‫في‬‫ثالثة‬‫أو‬‫ستة‬‫أشهر‬.

28. ‫عند‬‫استنفاد‬‫املوظف‬‫ملدة‬‫إحدى‬‫الرخصتين‬‫ولم‬‫يستطع‬‫اولة‬‫ز‬‫م‬‫العمل‬‫ا‬‫ر‬‫نظ‬‫فه‬‫و‬‫لظر‬‫الصحية‬
‫يمكنه‬‫تمديد‬،‫الرخصة‬‫حيث‬‫يجعل‬‫في‬‫وضعية‬‫االيداع‬‫الحتمي‬‫ن‬‫بدو‬‫أجرة‬‫ملدة‬‫أقصاه‬‫ا‬3
‫سنوات‬‫بعد‬‫إدالئه‬‫بشهادات‬‫طبية‬‫ن‬‫تكو‬‫مددها‬3‫أو‬6‫أشهر‬‫إلى‬‫أن‬‫يصير‬‫ا‬‫ر‬‫قاد‬‫على‬‫استئناف‬
‫العمل‬(‫اإلدالء‬‫بشهادة‬‫الشفاء‬)
‫في‬‫حالة‬‫عدم‬‫الشفاء‬:
‫يمكن‬‫للموظف‬‫اإلدالء‬‫بشهادة‬‫طبية‬‫تثبت‬‫عجزه‬‫النهائي‬‫عن‬‫العمل‬‫قصد‬‫استفاد‬‫ته‬‫من‬
‫حقوقه‬‫املعاشية‬‫وذلك‬‫بعد‬‫موافقة‬‫املجلس‬‫الصحي‬‫على‬‫هذه‬‫الشهادة‬.
‫تعد‬‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬‫على‬‫إثر‬‫العجز‬‫النهائي‬‫للموظف‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫اإلحالة‬‫على‬‫التقاعد‬‫الحتمي‬‫ويحا‬‫ل‬‫على‬
‫مصالح‬‫الخزينة‬‫ية‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬.

30. ‫إن‬‫اوالت‬‫األحمال‬‫الموظفات‬‫يستفدن‬‫من‬‫رخصة‬‫الوالدة‬‫مدتها‬14‫أسبوعا‬‫مع‬:
‫تقاضي‬‫مجموع‬‫األجرة‬‫خالل‬‫الرخصة؛‬
‫عدم‬‫االستفادة‬‫من‬‫التعويضات‬‫عن‬‫المصاريف؛‬
‫عدم‬‫الدفع‬‫بأقدمية‬‫معينة‬‫قصد‬‫االستفادة‬‫من‬‫رخصة‬‫الوالدة؛‬
‫تعتبر‬‫المعنيات‬‫باألمر‬‫لزوما‬‫في‬‫حالة‬‫رخصة‬‫والدة‬‫قبل‬‫التاريخ‬‫المق‬‫در‬
‫لوضعهن‬‫بأربعة‬‫أسابيع‬‫؛‬
‫تنتهي‬‫الرخصة‬‫بعد‬‫مرور‬‫أربعة‬‫عشر‬‫أسبوعا‬‫على‬‫بدايتها‬‫كيفما‬‫كان‬‫ا‬‫لتاريخ‬
‫الحقيقي‬‫للوضع؛‬

32. ‫شه‬ ‫تتعدى‬ ‫ال‬ ‫سنتين‬ ‫كل‬ ‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫تكون‬‫را‬
‫للتقسيط‬ ‫قابل‬ ‫غير‬ ‫واحدا‬

33. ‫اإلداري‬ ‫السلم‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫طلب‬ ‫تقديم‬,‫الالزمة‬ ‫بالوثائق‬ ‫معززا‬(‫ش‬‫هادة‬
‫طبية‬,‫ازدياد‬ ‫عقد‬.)....
‫الرخصة‬ ‫مدة‬ ‫احترام‬.
‫العمل‬ ‫باستئناف‬ ‫اإلدارة‬ ‫إخبار‬.‫الم‬ ‫يجعل‬ ‫اإلخبار‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬‫عني‬
‫واقتطاع‬ ‫إدارية‬ ‫لعقوبات‬ ‫يعرضه‬ ‫مما‬ ‫قانوني‬ ‫غير‬ ‫غياب‬ ‫حالة‬ ‫في‬‫ات‬
‫مالية‬

35. ‫وضعية‬‫اإللحاق‬‫تعتبر‬‫احدى‬‫اقدم‬‫االليات‬‫المعروفة‬‫في‬‫الو‬‫ظيفة‬
‫العمومية‬‫كسمة‬‫من‬‫سمات‬‫وضعيات‬‫الموظف‬‫التي‬‫تستجيب‬
‫لتحقيق‬‫طموح‬‫ورغبات‬‫عدد‬‫الموظفين‬‫وتمكينهم‬‫من‬‫حركية‬
‫مفتوحة‬‫بين‬‫إدارتهم‬‫األصلية‬‫وإدارات‬‫أو‬‫مؤسسات‬‫ومنظمات‬
‫محددة‬‫بهذف‬‫ترشيد‬‫المرفق‬‫العام‬‫وتحقق‬‫المصلحة‬‫العامة‬
‫يعتبر‬‫الموظف‬‫حسب‬‫الفصول‬47‫و‬48‫من‬‫النظام‬‫االساسي‬
‫العام‬‫للوظيفة‬‫العمومية‬‫في‬‫وضعية‬‫االلحاق‬‫اذا‬‫كان‬‫خارجا‬‫عن‬
‫سلكه‬‫األصلي‬‫مع‬‫بقائه‬‫تابعا‬‫له‬‫ومتمتعا‬‫فيه‬‫بجميع‬‫حق‬‫وقه‬‫في‬
‫الترقية‬‫و‬‫التقاعد؛‬

36. ‫لقد‬‫حدد‬‫الفصل‬48‫من‬‫النظام‬‫العام‬‫األساسي‬‫للوظيفة‬‫العمومية‬‫حاالت‬
،‫اإللحاق‬‫والتي‬‫يمكن‬‫اعتبارها‬‫حاالت‬‫اإللحاق‬‫االختياري‬:
‫بإدارة‬‫الدولة‬
‫بجماعة‬‫محلية‬
‫بالمؤسسات‬‫العامة‬‫والشركات‬‫التابعة‬‫العامة‬‫والشركات‬‫المخت‬‫لطة‬
‫والمقاوالت‬‫ذات‬‫االمتياز‬‫المنصوص‬‫عليها‬‫في‬‫المادة‬‫األولى‬‫م‬‫ن‬
‫القانون‬69.00‫المتعلق‬‫بالمراقبة‬‫المالية‬‫للدولة‬‫على‬‫المنشآ‬‫ت‬
‫العامة‬‫،والهيئات‬‫أخرى‬‫والصادر‬‫بتنفيذه‬‫الظهير‬‫الشريف‬195-
03-1‫بتاريخ‬16‫رمضان‬1424(11‫نوفمبر‬2003).
‫هيأة‬‫خصوصية‬‫ذات‬‫مصلحة‬‫عامة‬‫أو‬‫جمعية‬‫معترف‬‫لها‬‫بصفة‬
‫المنفعة‬‫العامة‬.

37. ‫اإللحاق‬ ‫ومسطرة‬ ‫إجراءات‬ ‫يحدد‬ ‫مرسوم‬ ‫على‬ ‫أحال‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬.
‫رقم‬ ‫مرسوم‬448-08-2‫الصادر‬21‫ماي‬2009‫من‬ ‫يتشكل‬ ‫والذي‬ ،
‫الم‬ ‫للوزير‬ ‫بقرار‬ ‫يكون‬ ‫اإللحاق‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫تشير‬ ‫األولى‬ ‫،المادة‬ ‫مادتين‬‫عني‬
‫يلحق‬ ‫التي‬ ‫الهيئة‬ ‫أو‬ ‫المؤسسة‬ ‫أو‬ ‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫وباقتراح‬ ‫باألمر‬
‫لديهاالموظف‬.
‫منه‬ ‫ينتظر‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫بتنفيذ‬ ‫المتعلقة‬ ‫الثانية‬ ‫والمادة‬‫كل‬ ‫ضبط‬
‫على‬ ‫حالة‬‫حدى‬‫مسطرة‬ ‫بتحديد‬ ‫اكتفى‬ ‫والذي‬ ،‫خصوصيتها‬ ‫وتحديد‬‫اإللحاق‬
‫وزاري‬ ‫بقرار‬ ‫تكون‬ ‫والتي‬.‫في‬ ‫العبارة‬ ‫هذه‬ ‫إدراج‬ ‫معه‬ ‫ممكن‬ ‫كان‬ ‫والذي‬
‫الفصل‬ ‫فحوى‬48‫العمومية‬ ‫للوظيفة‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬ ‫من‬.

38. ‫كما‬‫نجد‬‫الفصل‬48‫مكرر‬‫من‬‫النظام‬‫األساسي‬‫حدد‬‫بعض‬‫حاالت‬‫اإللحاق‬
‫التي‬‫تكون‬‫بقوة‬‫القانون‬‫والتي‬‫يمكن‬‫تسميتها‬‫بحاالت‬‫اإللحاق‬‫ال‬‫شبه‬
‫اإلجباري‬‫،ألنه‬‫ربما‬‫ستجعل‬‫الموظف‬‫الملحق‬‫في‬‫حالة‬‫التنافي‬.‫كما‬‫أن‬
‫الفصل‬48‫مكرر‬‫جاء‬‫بعبارة‬»‫خالفا‬‫ألحكام‬‫الفصل‬48«‫الذي‬‫حدد‬
‫حاالت‬‫اإللحاق‬‫بطلب‬‫من‬‫الموظف‬،‫الذي‬‫يدل‬‫بالتأكيد‬‫على‬‫اإللحاق‬
‫االختياري‬‫فإن‬‫عبارة‬‫خالفا‬‫تحيل‬‫على‬‫أن‬‫نص‬‫الفصل‬48‫مكرر‬‫سيتناول‬
‫حاالت‬‫اإللحاق‬‫الشبه‬‫اإلجباري‬.

39. ‫حاالت‬‫اإللحاق‬‫الشبه‬‫اإلجباري‬‫أو‬‫اإللحاق‬‫بقوة‬‫القانون‬:
‫التعيين‬‫بصفة‬‫عضو‬‫في‬‫الحكومة‬
‫القيام‬‫بنيابة‬‫عمومية‬‫أو‬‫نيابة‬‫نقابية‬‫،إن‬‫اقتضت‬‫ت‬‫لك‬‫النيابة‬
‫واجبات‬‫تحول‬‫دون‬‫القيام‬‫بالمهام‬‫بصفة‬‫عادية‬.
‫شغل‬‫إحدى‬‫الوظائف‬‫العليا‬‫المشار‬‫إليها‬‫في‬‫المادة‬6‫من‬
‫هذا‬‫النظام‬‫األساسي‬
‫وبما‬‫أن‬‫القانون‬‫حدد‬‫حاالت‬‫اإللحاق‬،‫فإن‬‫اإللحاقات‬‫التي‬‫قد‬‫تتقرر‬‫خارج‬
‫الحاالت‬‫المحددة‬‫تعتبر‬‫غير‬‫مشروعة‬!.

40. ..

41. .
‫إن‬‫اإللحاق‬‫كوضعية‬‫إدارية‬‫للموظف‬‫تكتسي‬‫أهمية‬‫في‬‫الحركية‬‫التي‬‫ت‬‫شهدها‬
‫أطر‬‫اإلدارات‬‫كما‬‫سبق‬‫اإلشارة‬،‫لذلك‬‫بحيث‬‫ال‬‫يمكن‬‫أن‬‫تتم‬‫هذه‬‫الوضع‬‫ية‬‫ما‬
‫لم‬‫تتوفر‬‫بعض‬‫الشروط‬،‫األساسية‬‫نجد‬‫بأن‬‫المشرع‬‫المغربي‬‫على‬‫غ‬‫رار‬
‫نظريه‬‫الفرنسي‬‫قد‬‫أقر‬‫نفس‬‫الشروط‬‫المؤطرة‬‫لوضعية‬‫اإللحاق‬.‫وتت‬‫مثل‬‫في‬:
‫استيفاء‬‫شرط‬‫الترسيم‬
‫أن‬‫يتم‬‫بقرار‬‫وزاري‬
‫الوجود‬‫في‬‫وضعية‬‫القيام‬‫بالوظيفة‬
‫اإللحاق‬‫بناء‬‫على‬‫طلب‬

42. ‫يترتب‬‫عن‬‫اإللحاق‬‫سواء‬‫أكان‬‫لمدة‬‫قصيرة‬(‫ستة‬‫أشهر‬)‫أم‬‫طويلة‬(‫ثال‬‫ث‬
‫سنوات‬)،‫عدة‬‫نتائج‬‫تفرضها‬‫مسبقا‬‫حالة‬‫الموظف‬،‫الجديدة‬‫حيث‬‫يمكن‬
‫الموظفين‬‫من‬‫اإلستمرارية‬‫في‬‫اإلستفادة‬‫من‬‫حقوقهم‬‫في‬‫الترقي‬‫والت‬،‫قاعد‬‫كما‬
‫يخولهم‬‫إمتيازات‬‫أخرى‬‫كالحصول‬‫على‬‫تعويضات‬‫ومكافآت‬‫وتكوين‬.
‫وعليه‬‫سنتناول‬‫في‬‫مطلب‬‫أول‬‫آثار‬،‫اإللحاق‬‫على‬‫أن‬‫نتطرق‬‫في‬‫مطلب‬‫ثاني‬
‫لمدة‬‫اإللحاق‬‫و‬‫إنتهائه‬.
‫آثار‬‫اإللحاق‬:‫تكفلت‬‫المواد‬‫من‬49‫إلى‬53‫من‬‫النظام‬‫األساسي‬‫للوظيفة‬
‫العمومية‬‫بتفاصيل‬‫اآلثار‬‫التي‬‫تنجم‬‫عن‬‫إلحاق‬،‫الموظف‬‫أبرزها‬‫أن‬‫ال‬‫موظف‬
‫الملحق‬‫يحتفظ‬‫بحقوقه‬‫في‬‫الترقي‬‫و‬،‫التقاعد‬

43. ‫يتراوح‬‫اإللحاق‬‫بين‬‫مدة‬‫قصيرة‬‫األجل‬‫ال‬‫تتعدى‬6‫أشهر‬‫غير‬‫قابلة‬،‫للتجديد‬‫حيث‬‫يظل‬
‫المنصب‬‫الذي‬‫كان‬‫يشغله‬‫الموظف‬‫الملحق‬‫شاغرا‬‫إلى‬‫حين‬‫انتهاء‬‫مدة‬،‫إلحاقه‬‫وبين‬‫مدة‬
‫طويلة‬‫األجل‬‫أقصاها‬‫ثالث‬‫سنوات‬‫قابلة‬‫للتجديد‬‫بفترات‬،‫متساوية‬‫ويتم‬‫تعو‬‫يض‬‫الموظف‬
‫الملحق‬‫لضمان‬‫السير‬‫العادي‬‫لإلدارة‬‫األصلية،كما‬‫أنه‬‫ال‬‫يوجد‬‫حد‬‫أدنى‬‫لفترات‬‫اإل‬‫لحاق‬
‫بحيث‬‫يمكن‬‫أن‬‫تدوم‬‫إلى‬‫نهاية‬‫الحياة‬‫اإلدارية‬‫للموظف‬‫المعني‬.‫و‬‫هو‬‫ما‬‫نصت‬‫عليه‬
‫المادتين‬50‫و‬51‫من‬‫النظام‬‫األساسي‬‫العام‬‫للوظيفة‬‫العمومية‬.
‫لنفسه‬ ‫يضمن‬ ‫أن‬ ‫للموظف‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫مؤقتة‬ ‫اإللحاق‬ ‫وضعية‬ ‫تبقى‬‫اإلستقرار‬‫في‬‫يمكن‬ ‫إذ‬ ،‫ها‬
‫الفصل‬ ‫أكده‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ‫األصلية‬ ‫إدارته‬ ‫في‬ ‫يدمج‬ ‫أن‬51‫للوظيفة‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬ ‫من‬
‫العمومية‬«..‫اإللحاق‬ ‫مدة‬ ‫انتهاء‬ ‫عند‬..‫إدارته‬ ‫إلى‬ ‫وجوبا‬ ‫يرجع‬ ‫الملحق‬ ‫الموظف‬ ‫فإن‬
‫األصلية‬....»
‫بأحد‬ ‫عموما‬ ‫يتم‬ ‫اإللحاق‬ ‫انتهاء‬ ‫فإن‬ ‫هنا‬ ‫من‬ ‫و‬‫اإلجرائين‬‫التاليين‬:
‫بإعادة‬‫إدماج‬‫الموظف‬‫بسلكه‬‫األصلي‬
‫إدماج‬‫الموظف‬‫الملحق‬‫ضمن‬‫أطر‬‫اإلدارة‬‫الملحق‬‫بها‬.

45. ‫إن‬‫االستيداع‬(‫أو‬‫التوقيف‬‫املؤقت‬‫عن‬‫العمل‬)–‫حسب‬‫الفصل‬54‫من‬‫النظام‬
‫ي‬ ‫األساس‬‫العام‬‫للوظيفة‬‫العمومية‬–‫يترجم‬‫وضعية‬‫املوظف‬‫الذي‬‫ن‬‫يكو‬‫خ‬‫جا‬‫ر‬‫ا‬
‫عن‬‫سلكه‬‫األصلي‬‫ويبقى‬‫تابعا‬‫له‬‫ن‬‫دو‬‫أن‬‫ى‬ ‫يتقاض‬‫املرتب‬‫ي‬‫الشهر‬‫ومن‬‫غير‬‫أن‬
‫يستفيد‬‫من‬‫حقوقه‬‫في‬‫الترقية‬‫وفي‬‫التقاعد‬‫؛‬
‫فاالستيداع‬‫إذن‬‫وضعية‬‫ية‬‫ر‬‫إدا‬‫قانونية‬،‫يوضع‬‫فيها‬‫املوظف‬‫بطلب‬‫من‬،‫ه‬‫ف‬‫و‬‫ـر‬‫ظ‬‫ل‬
‫خاصة‬،‫بحيث‬‫ال‬‫يفقد‬‫خاللها‬‫صفة‬‫موظف‬،‫إال‬‫أنه‬‫ال‬‫يستفيد‬‫من‬‫عدة‬‫ح‬‫ق‬‫قو‬
(‫األجرة‬،‫الترقية‬،‫التقاعد‬،‫التعويضات‬‫العائلية‬-‫مع‬‫استثناء‬‫حالة‬‫ما‬‫إ‬‫ذا‬‫كانت‬
‫أة‬‫ر‬‫امل‬‫املوظفة‬‫أس‬‫ر‬‫ت‬‫عائلة‬‫فإنها‬‫تبقى‬‫متمتعة‬‫بالتعويضات‬‫العائلي‬‫ة‬-)‫؛‬
‫يتم‬‫االستيداع‬–‫كما‬‫جاء‬‫في‬‫الفصل‬55‫من‬‫النظام‬‫ي‬ ‫األساس‬‫العام‬‫للوظيفة‬
‫العمومية‬–‫ار‬‫ر‬‫بق‬‫ه‬‫ر‬‫يصد‬‫ير‬‫ز‬‫الو‬‫الذي‬‫ينتمي‬‫إليه‬‫املوظف‬.‫ويحتفظ‬‫امل‬‫وظف‬
‫ق‬‫بالحقو‬‫التي‬‫حصل‬‫عليها‬‫في‬‫سلكه‬‫األصلي‬‫إلى‬‫اليوم‬‫الذي‬‫ي‬‫يجر‬‫في‬‫ه‬‫العمل‬
‫باالستيداع‬‫؛‬
‫نستعرض‬‫فيما‬‫يلي‬‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬‫املتبعة‬‫في‬‫كيفية‬‫االستفادة‬‫من‬‫خص‬‫ر‬‫ة‬‫االستيداع‬
،‫وتجديدها‬‫ثم‬‫إنهاء‬‫االستيداع‬‫عن‬‫طريق‬‫استئناف‬‫العمل‬‫أو‬‫اإلعفاء‬‫؛‬

46. ‫ل‬‫ـو‬‫ص‬‫الف‬ ‫ـام‬‫ك‬‫ألح‬‫ـا‬‫ق‬‫طب‬58-59-60-61-62‫و‬63‫قم‬‫ر‬‫ـف‬‫ي‬‫الشر‬‫ـر‬‫ي‬‫الظه‬‫من‬1.58.008‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬
1958.2.24‫خصة‬‫ر‬‫في‬‫املوظف‬‫يوضع‬ ‫العمومية‬‫للوظيفة‬‫العام‬‫ي‬ ‫األساس‬‫النظام‬‫بمثابة‬‫االستيداع‬
‫التالية‬‫الحاالت‬‫حسب‬ ‫منه‬‫بطلب‬:
1-‫خطير‬‫مرض‬‫أو‬ ‫خطيرة‬ ‫بحادثة‬‫أوالده‬‫أحد‬ ‫أو‬ ‫ج‬‫و‬‫الز‬ ‫إصابة‬(‫الفصل‬58: )
‫املدة‬:‫؛‬‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫للتمديد‬ ‫قابلة‬ ‫سنوات‬‫ثالث‬ ‫أو‬ ‫سنتان‬ ‫أو‬ ‫سنة‬
‫املبررة‬‫الوثائق‬:‫عليها‬ ‫مصادق‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫عقد‬‫من‬ ‫نسخة‬(‫عدلي‬ ‫عقد‬
‫السلطات‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫مصادق‬
‫بأجانب‬‫املتزوجات‬ ‫للموظفات‬ ‫بالنسبة‬ ‫القنصلية‬)‫؛‬
‫أو‬‫جة‬‫و‬‫الز‬ ‫أو‬ ‫ج‬‫و‬‫للز‬ ‫طبية‬‫شهادة‬‫اإلبن‬‫مصادق‬ ‫الحالة‬‫حسب‬
‫اإلقليمية‬ ‫الطبية‬ ‫اللجنة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫عليها‬(‫نس‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬‫من‬ ‫خة‬

47. 2-‫شخصية‬ ‫دواع‬ ‫وجود‬(‫الفصل‬58: )
‫املدة‬:‫؛‬‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫للتمديد‬ ‫قابلة‬ ‫سنتان‬ ‫أو‬ ‫سنة‬
‫املت‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫اللجنة‬‫ة‬‫ر‬‫استشا‬ ‫بعد‬ ‫الرخصة‬‫هذه‬ ‫تمنح‬‫ساوية‬
‫األعضاء‬.

48. ‫ي‬ ‫تقتض‬‫شخصية‬ ‫لدواع‬‫االستيداع‬ ‫حاالت‬ ‫كانت‬‫إذا‬
‫ق‬‫األعضاء‬ ‫املتساوية‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫اللجنة‬ ‫أي‬‫ر‬ ‫استطالع‬‫بل‬
‫است‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫تحديد‬‫فإن‬، ‫املوضوع‬ ‫في‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫أي‬ ‫اتخاذ‬‫فادة‬
‫اختصاص‬ ‫من‬ ‫يظل‬‫االستيداع‬ ‫بهذا‬ ‫املعني‬ ‫املوظف‬
‫تحد‬ ‫والتي‬ ‫التعيين‬‫حق‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫السلطة‬‫هذا‬ ‫د‬
‫والذي‬ ‫املصلحة‬ ‫ة‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬‫تقتضيه‬‫ما‬ ‫حسب‬ ‫يخ‬‫ر‬‫التا‬‫يجب‬
‫للتوقف‬ ‫الفعلي‬ ‫يخ‬‫ر‬‫للتا‬ ‫مطابقا‬ ‫ن‬‫يكو‬‫أن‬(‫سال‬‫ر‬‫الوظيفة‬ ‫ة‬
‫قم‬‫ر‬ ‫العمومية‬4616. )

49. 3-‫الع‬‫املصلحة‬ ‫طابع‬ ‫ي‬ ‫تكتس‬ ‫بحوث‬‫أو‬ ‫اسات‬‫ر‬‫بد‬ ‫القيام‬‫امة‬
(‫الفصل‬58)
‫املدة‬:‫أو‬ ‫سنتان‬ ‫أو‬ ‫سنة‬3‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫للتمديد‬ ‫قابلة‬ ‫سنوات‬
‫؛‬
‫املبررة‬ ‫الوثائق‬:‫اس‬‫ر‬‫د‬‫ـم‬‫س‬‫مو‬ ‫كل‬‫عن‬ ‫ـل‬‫ي‬‫التسج‬ ‫شهادة‬‫ي‬
‫املختصة‬ ‫الجهات‬‫أو‬ ‫املؤسسات‬‫ة‬‫ر‬‫إدا‬‫طرف‬ ‫من‬ ‫تسلم‬.
‫الثنائية‬ ‫اللجنة‬‫ة‬‫ر‬‫استشا‬ ‫بعد‬ ‫الرخصة‬‫هذه‬ ‫تمنح‬.

50. 4-‫تربية‬‫اإلبن‬‫البنت‬ ‫أو‬(‫الفصل‬59: )
‫لتربية‬ ‫للموظفة‬ ‫فقط‬ ‫تمنح‬ ‫الرخصة‬ ‫مدة‬‫اإلبن‬‫البن‬ ‫أو‬‫الذي‬ ‫ت‬
‫عن‬ ‫عمره‬ ‫يقل‬5‫سنوات‬.
‫املدة‬:‫الش‬ ‫كانت‬ ‫كلما‬ ‫للتمديد‬ ‫قابلة‬ ‫سنتان‬ ‫أو‬ ‫سنة‬‫ط‬‫و‬‫ر‬
‫متوفرة‬.
‫املبررة‬ ‫الوثائق‬:
‫عليها‬ ‫مصادق‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬‫عقد‬ ‫من‬ ‫نسخة‬(‫عدلي‬‫عقد‬
‫بالنسب‬ ‫القنصلية‬ ‫السلطات‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫مصادق‬‫ة‬
‫بأجانب‬ ‫املتزوجات‬ ‫للموظفات‬)‫؛‬

51. 5-‫عاية‬‫ر‬‫اإلبن‬‫ا‬‫ر‬‫مستم‬ ‫عالجا‬ ‫ي‬ ‫تقتض‬ ‫بعاهة‬ ‫املصاب‬(‫الفص‬‫ل‬59: )
‫املدة‬:‫مت‬‫ط‬‫و‬‫الشر‬ ‫كانت‬ ‫كلما‬ ‫للتمديد‬ ‫قابلة‬ ‫سنتان‬ ‫أو‬‫سنة‬‫وفرة‬.
‫املبررة‬‫الوثائق‬:‫عليها‬‫مصادق‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫عقد‬‫من‬ ‫نسخة‬(‫عق‬‫د‬
‫السلطات‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫مصادق‬ ‫عدلي‬‫القنصلية‬
‫بأجانب‬‫املتزوجات‬ ‫للموظفات‬ ‫بالنسبة‬)‫؛‬
‫طبية‬‫شهادة‬‫لإلبن‬‫اللجن‬ ‫طرف‬‫من‬ ‫عليها‬ ‫مصادق‬‫ة‬
‫؛‬ ‫اإلقليمية‬ ‫الطبية‬
‫دياد‬‫ز‬‫ا‬‫عقد‬‫من‬ ‫نسخة‬‫اإلبن‬.

52. 6-‫جة‬‫و‬‫الز‬‫أو‬‫ج‬‫و‬‫بالز‬‫االلتحاق‬(‫الفصل‬60: )
‫ـدة‬‫مل‬‫ا‬:‫حدود‬ ‫في‬ ‫للتمديد‬ ‫قابلة‬ ‫سنتان‬10‫سنوات‬.
‫املبررة‬‫الوثائق‬:‫؛‬ ‫عليها‬ ‫مصادق‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬‫عقد‬ ‫من‬‫نسخة‬
‫؛‬ ‫بأجانب‬‫ـات‬‫ج‬‫املتزو‬ ‫للموظفات‬ ‫عدلي‬‫عقد‬
‫جة‬‫و‬‫الز‬‫أو‬‫ج‬‫و‬‫الز‬ ‫عمل‬ ‫شهادة‬(‫الحالة‬ ‫حسب‬)‫حديثة‬
‫السلط‬‫طرف‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫مصادق‬ ‫نسخة‬ ‫أو‬ ‫أصلية‬‫العهد‬‫ات‬
‫ال‬‫اللغة‬ ‫إلى‬ ‫ترجمتها‬‫ة‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬‫مع‬‫املغربية‬‫القنصلية‬‫أو‬‫عربية‬
‫؛‬‫أجنبية‬ ‫بلغة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬‫الفرنسية‬
‫اإلقامة‬‫شهادة‬.

53. 1)‫استئناف‬‫العمل‬‫بعد‬‫االستيداع‬:
‫ال‬‫يمكن‬‫للموظف‬‫أن‬‫يستأنف‬‫عمله‬‫بعد‬‫خصة‬‫ر‬‫االستيداع‬‫إال‬‫بعد‬‫تقديمه‬‫لطلب‬‫في‬‫امل‬‫وضوع‬‫وذلك‬
‫شهرين‬‫على‬‫األقل‬‫قبل‬‫نهاية‬‫الرخصة‬،‫والتوصل‬‫برسالة‬‫السماح‬‫باستئناف‬‫العمل‬‫؛‬
‫تسوية‬‫الوضعية‬‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬‫واملالية‬‫للموظف‬‫في‬‫هذه‬‫الحالة‬‫تبقى‬‫هينة‬‫ر‬‫بمحضر‬‫االلتح‬‫اق‬‫بالعمل‬
‫ونتيجة‬‫ـص‬‫ح‬‫الف‬‫ـي‬‫ب‬‫الط‬‫إذا‬‫كانت‬‫مدة‬‫الرخصة‬‫ق‬‫تفو‬‫السنة‬‫وكذا‬‫توفر‬‫املنصب‬‫املالي‬‫ا‬‫لشاغر‬.
‫وفي‬‫هذه‬‫الحالة‬‫يتم‬‫القيام‬‫اءات‬‫ر‬‫باإلج‬‫التالية‬:
‫التوصل‬‫بطلبات‬‫استئناف‬‫العمل‬‫؛‬
‫التأكد‬‫من‬‫ام‬‫ر‬‫احت‬‫املعنيين‬‫باألمر‬‫لآلجال‬‫القانونية‬‫لتقديم‬‫طلبات‬‫استئناف‬‫العمل‬(‫شهرين‬‫قبل‬
‫نهاية‬‫الرخصة‬)‫؛‬
‫إعداد‬‫سائل‬‫ر‬‫استئناف‬‫العمل‬‫في‬‫حالة‬‫توفر‬‫اإلمكانيات‬‫ة‬‫ر‬‫املذكو‬‫واملطالبة‬‫بالوثائق‬‫التالية‬:
‫محاضر‬‫االلتحاق‬‫بالعمل‬‫؛‬
‫الفحوصات‬‫الطبية‬‫في‬‫حالة‬‫الرخصة‬‫التي‬‫ق‬‫تفو‬‫سنة‬،‫وذلك‬‫للتأكد‬‫من‬‫التأهيل‬‫ال‬‫صحي‬
‫للمعنيين‬‫باألمر‬

54. ‫إنجاز‬‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬‫وإحالتها‬‫على‬‫مصالح‬‫الخزينة‬‫العامة‬‫مصحوبة‬‫بمحاض‬‫ر‬
‫االلتحاق‬‫بالعمل‬‫وبنتائج‬‫الفحوصات‬‫الطبية‬‫؛‬
‫موافاة‬‫املعنيين‬‫باألمر‬‫بنسخ‬‫من‬‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬‫املؤشر‬‫عليها‬‫عبر‬‫السل‬‫م‬‫ي‬‫اإلدار‬
(‫تفعيل‬‫مسطرة‬‫التبليغ‬)‫؛‬
‫تحيين‬‫قاعدة‬‫املعطيات‬‫وترتيب‬‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬‫األصلية‬‫بامللفات‬‫ر‬‫اإلدا‬‫ية‬‫للمعنيين‬
‫باألمر‬.

55. 2-‫الفحص‬‫الطبي‬:
‫إن‬‫املوظفين‬‫الذين‬‫ن‬‫يتوقفو‬‫عن‬‫سة‬‫ر‬‫مما‬‫وظائفهم‬‫لسبب‬‫م‬‫ن‬
‫األسباب‬‫ملدة‬‫ق‬‫تفو‬‫سنة‬‫ن‬‫يخضعو‬‫عند‬‫إعادة‬‫إدماجهم‬‫لفحص‬
‫طبي‬‫تطبيقا‬‫ر‬‫للمنشو‬‫قم‬‫ر‬16‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬‫فاتح‬‫أبريل‬1972.
‫إذا‬‫تبين‬‫من‬‫الفحص‬‫الطبي‬‫أن‬‫هذا‬‫املوظف‬‫لم‬‫يعد‬–‫بعد‬‫ان‬‫تهاء‬
‫مدة‬‫التوقيف‬–‫ا‬‫ر‬‫قاد‬‫من‬‫الناحية‬‫الصحية‬‫على‬‫سة‬‫ر‬‫مما‬‫وظيف‬‫ته‬،
‫فإنه‬‫يعاد‬‫إدماجه‬،‫وفي‬‫الوقت‬‫ذاته‬(‫أي‬‫ابتداء‬‫من‬‫يخ‬‫ر‬‫تا‬‫إدما‬‫جه‬)
‫تطبق‬‫عليه‬‫املقتضيات‬‫املتعلقة‬‫بالرخص‬‫ألسباب‬‫صح‬‫ية‬‫وفقا‬
‫لرسالة‬‫الوظيفة‬‫العمومية‬‫قم‬‫ر‬3449‫و‬.‫ع‬(22‫يونيو‬1981).

56. 3-‫االستيداع‬ ‫بعد‬ ‫اإلعفاء‬:
‫إن‬‫الموظف‬‫الموجود‬‫في‬‫رخصة‬‫االستيداع‬‫والذي‬
‫ال‬‫يطلب‬‫تمديد‬‫أو‬‫تجديد‬‫الرخصة‬‫المذكورة‬‫أو‬
‫استئناف‬‫العمل‬‫في‬‫اآلجال‬‫المقررة‬(‫شهرين‬‫على‬
‫األقل‬‫قبل‬‫نهاية‬‫الرخصة‬)‫أو‬‫الذي‬‫يرفض‬‫المنص‬‫ب‬
‫المعين‬‫له‬‫عند‬،‫رجوعه‬‫يمكن‬‫إعفاؤه‬‫وذلك‬‫بعد‬
‫استشارة‬‫اللجنة‬‫اإلدارية‬‫المتساوية‬‫األعضاء‬.‫وي‬‫بقى‬
‫للمعني‬‫باألمر‬،‫في‬‫هذه‬‫الحاالت‬،‫الحق‬‫في‬‫طلب‬
‫استرداد‬‫المبالغ‬‫المقتطعة‬‫ألجل‬‫التقاعد‬‫طبقا‬‫ل‬‫آلجال‬

57. ‫االستيداع‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الموضوع‬ ‫للموظف‬
‫ت‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫االستقالة‬ ‫طلب‬ ‫في‬ ‫الحق‬‫اريخ‬
‫المذكورة‬ ‫الرخصة‬ ‫نهاية‬.