Code travail

1. 1
‫رقم‬ ‫القانون‬
‫رقم‬ ‫القانون‬
99
99
-
-
65
65
‫الشغل‬ ‫بمدونة‬ ‫المتعلق‬
‫الشغل‬ ‫بمدونة‬ ‫المتعلق‬

2. 2
‫التمهـــــــــيـــــــــدي‬ ‫الكتــــــــــاب‬
‫التمهـــــــــيـــــــــدي‬ ‫الكتــــــــــاب‬
‫األول‬ ‫القســـــــــم‬
‫األول‬ ‫القســـــــــم‬
:
:
‫مجــــــــــــــــــال‬
‫مجــــــــــــــــــال‬
‫التطـــــــــبيـــــــــق‬
‫التطـــــــــبيـــــــــق‬
‫األولى‬ ‫المادة‬
‫وطبيعة‬ ، ‫تنفيذه‬ ‫طرق‬ ‫كانت‬ ‫أيا‬ ،‫شغل‬ ‫بعقد‬ ‫المرتبطين‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تسري‬
‫الصناعية‬ ‫المقاوالت‬ ‫وخاصة‬ ،‫داخلهـا‬ ‫العقد‬ ‫ينفذ‬ ‫التي‬ ‫المقاولة‬ ‫نوع‬ ‫كان‬ ‫وأيا‬ ، ‫أدائه‬ ‫وكيفية‬ ،‫فيه‬ ‫المقرر‬ ‫األجر‬
‫ومقاوالت‬ ،‫والتجارية‬
‫و‬ ‫المقاوالت‬ ‫على‬ ‫تسري‬ ‫كما‬ .‫وتوابعها‬ ‫والغابوية‬ ‫الفالحية‬ ‫واالستغالالت‬ ، ‫التقليدية‬ ‫الصناعة‬
‫وعلى‬ ،‫فالحيا‬ ‫أو‬ ‫تجاريا‬ ‫أو‬ ‫صناعيا‬ ‫طابعا‬ ‫تكتسي‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ،‫المحلية‬ ‫والجماعات‬ ‫للدولة‬ ‫التابعة‬ ‫المؤسسات‬
‫اختالف‬ ‫على‬ ‫والمجموعات‬ ‫والجمعيات‬ ‫والنقابات‬ ، ‫المدنية‬ ‫والشركات‬ ‫التعاونيات‬
. ‫أنواعها‬
‫وبشكل‬ ،‫الخدمات‬ ‫قطاع‬ ‫وعلى‬ ،‫حرة‬ ‫مهنة‬ ‫يزاولون‬ ‫الذين‬ ‫المشغلين‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تسري‬ ‫كما‬
‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫النشاطات‬ ‫من‬ ‫نشاط‬ ‫أي‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫شغلهم‬ ‫يدخل‬ ‫وال‬ ، ‫شغل‬ ‫بعقد‬ ‫ارتبطوا‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫عام‬
.‫أعاله‬
‫المادة‬
2
: ‫على‬ ‫أيضا‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تسري‬
1
-
، ‫الخدمات‬ ‫مختلف‬ ‫إليهم‬ ‫يقدموا‬ ‫لكي‬ ‫الزبناء‬ ‫إشارة‬ ‫رهن‬ ، ‫ما‬ ‫مقاولة‬ ‫في‬ ‫أنفسهم‬ ‫يضعون‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬
‫؛‬ ‫برضاه‬ ‫أو‬ ‫المقاولة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫بتكليف‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫سواء‬
2
-
‫كان‬ ‫إذا‬ ، ‫الطلبات‬ ‫مختلف‬ ‫وبتلقي‬ ‫البيوعات‬ ‫مختلف‬ ‫بمباشرة‬ ‫واحدة‬ ‫مقاولة‬ ‫إليهم‬ ‫عهدت‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬
‫ي‬ ‫األشخاص‬ ‫هؤالء‬
‫تلك‬ ‫تفرضها‬ ‫التي‬ ‫واألثمنة‬ ‫بالشروط‬ ‫ويتقيدون‬ ،‫المقاولة‬ ‫لهم‬ ‫سلمته‬ ‫محل‬ ‫في‬ ‫مهنتهم‬ ‫مارسون‬
‫؛‬ ‫المقاولة‬
3
-
.‫بمنازلهم‬ ‫المشتغلين‬ ‫األجراء‬
‫المادة‬
3
‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫و‬ ، ‫عليها‬ ‫المطبقة‬ ‫األساسية‬ ‫األنظمة‬ ‫ألحكام‬ ‫خاضعة‬ ، ‫ذكرها‬ ‫اآلتي‬ ‫األجراء‬ ‫فئات‬ ‫تظل‬
‫ت‬ ‫أن‬ ، ‫األحوال‬ ‫من‬ ‫حال‬ ‫بأي‬
: ‫ضمانات‬ ‫من‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫عليه‬ ‫تنص‬ ‫عما‬ ‫قل‬
1
.
‫والجماعات‬ ‫للدولة‬ ‫التابعة‬ ‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫المقاوالت‬ ‫أجراء‬
‫المحلية؛‬
2
.
‫؛‬ ‫البحارة‬
3
.
‫؛‬ ‫المنجمية‬ ‫المقاوالت‬ ‫أجراء‬
4
.
‫؛‬ ‫المهنيون‬ ‫الصحفيون‬
5
.
‫؛‬ ‫السينيمائية‬ ‫الصناعة‬ ‫أجراء‬
6
.
.‫للسكنى‬ ‫المعدة‬ ‫البنايات‬ ‫في‬ ‫البوابون‬
‫المذكورة‬ ‫الفئات‬ ‫تخضع‬
‫األنظمة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫النص‬ ‫يرد‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫في‬ ، ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ، ‫أعاله‬
. ‫عليها‬ ‫المطبقة‬ ‫األساسية‬
‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المقاوالت‬ ‫في‬ ‫المشتغلون‬ ‫األجراء‬ ، ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫أيضا‬ ‫يخضع‬
. ‫األساسية‬ ‫أنظمتها‬ ‫بشأنهم‬ ‫تسري‬ ‫ال‬ ‫الذين‬ ‫و‬ ،
‫أج‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫يخضع‬ ‫كما‬
. ‫قانون‬ ‫أي‬ ‫عليهم‬ ‫يسري‬ ‫ال‬ ‫الذين‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫راء‬
‫المادة‬
4
‫بصاحب‬ ‫شغل‬ ‫عالقة‬ ‫تربطهم‬ ‫الذين‬ ‫البيوت‬ ‫بخدم‬ ‫المتعلقة‬ ‫والشغل‬ ‫التشغيل‬ ‫شروط‬ ‫خاص‬ ‫قانون‬ ‫يحدد‬
. ‫البيت‬
‫بطابع‬ ‫تتميز‬ ‫التي‬ ‫القطاعات‬ ‫في‬ ‫الشغل‬ ‫وشروط‬ ‫واألجراء‬ ‫المشغلين‬ ‫بين‬ ‫العالقات‬ ‫خاص‬ ‫قانون‬ ‫يحدد‬
. ‫صرف‬ ‫تقليدي‬

3. 3
‫يعتب‬
‫كل‬ ، ‫صرف‬ ‫تقليدي‬ ‫بطابع‬ ‫يتميز‬ ‫الذي‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫مشغال‬ ، ‫أعاله‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫مدلول‬ ‫في‬ ، ‫ر‬
، ‫األكثر‬ ‫على‬ ‫مساعدين‬ ‫خمسة‬ ‫وبمعية‬ ، ‫وفروعه‬ ‫وأصوله‬ ‫زوجه‬ ‫بمساعدة‬ ‫يدوية‬ ‫حرفة‬ ‫يزاول‬ ‫طبيعي‬ ‫شخص‬
‫ا‬ ‫التقليدية‬ ‫المنتوجات‬ ‫صنع‬ ‫قصد‬ ‫وذلك‬ ، ‫به‬ ‫يشتغل‬ ‫مكان‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫بمنزله‬ ‫إما‬ ‫حرفته‬ ‫ويتعاطى‬
‫فيها‬ ‫لالتجار‬ ‫يهيئها‬ ‫لتي‬
.
‫المهنية‬ ‫المنظمات‬ ‫استشارة‬ ‫بعد‬ ‫يتخذ‬ ، ‫تنظيمي‬ ‫نص‬ ‫بمقتضى‬ ، ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫تطبيق‬ ‫نطاق‬ ‫من‬ ‫تستثنى‬
. ‫المشغلين‬ ‫من‬ ‫مهنية‬ ‫فئات‬ ، ‫تمثيال‬ ‫األكثر‬ ‫واألجراء‬ ‫للمشغلين‬
: ‫التالية‬ ‫الشروط‬ ‫أعاله‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫الفئات‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫تراعى‬
-
‫شخص‬ ‫المعني‬ ‫المشغل‬ ‫يكون‬ ‫أن‬
‫طبيعيا؛‬ ‫ا‬
-
‫؛‬ ‫أشخاص‬ ‫خمسة‬ ‫بهم‬ ‫يستعين‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫عدد‬ ‫يتعدى‬ ‫أال‬
-
. ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫المعفية‬ ‫الحصة‬ ‫مرات‬ ‫خمس‬ ‫المعني‬ ‫للمشغل‬ ‫السنوي‬ ‫الدخل‬ ‫يتجاوز‬ ‫أال‬
‫المادة‬
5
، ‫المهني‬ ‫التدرج‬ ‫من‬ ‫المستفيدين‬ ‫وكذا‬ ، ‫المهني‬ ‫اإلدماج‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫التدريب‬ ‫من‬ ‫المستفيدين‬ ‫على‬ ‫تسري‬
‫المقتضيات‬
،‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫تضمنها‬ ‫التي‬ ‫والمقتضيات‬ ، ‫المهنية‬ ‫واألمراض‬ ‫الشغل‬ ‫حوادث‬ ‫عن‬ ‫بالتعويض‬ ‫المتعلقة‬
‫واألعياد‬ ‫الراحة‬ ‫وأيام‬ ،‫عنها‬ ‫المؤدى‬ ‫السنوية‬ ‫والعطلة‬ ، ‫األسبوعية‬ ‫والراحة‬ ،‫الشغل‬ ‫بمدة‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫وخاصة‬
. ‫والتقادم‬
‫الثــــــانــــــي‬ ‫القســــــم‬
:
‫تعــــــاريــــــف‬
‫المادة‬
6
‫لقاء‬ ،‫مشغلين‬ ‫أوعدة‬ ‫واحد‬ ‫مشغل‬ ‫تبعية‬ ‫تحت‬ ، ‫المهني‬ ‫نشاطه‬ ‫ببذل‬ ‫التزم‬ ، ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫أجيرا‬ ‫يعد‬
. ‫أدائه‬ ‫وطريقة‬ ، ‫نوعه‬ ‫كان‬ ‫أيا‬ ،‫أجر‬
‫ذاتي‬ ‫شخص‬ ‫خدمات‬ ‫يستأجر‬ ، ‫عاما‬ ‫أو‬ ‫كان‬ ‫خاصا‬ ، ‫اعتباري‬ ‫أو‬ ‫طبيعي‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫مشغال‬ ‫يعد‬
.‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫واحد‬
‫المادة‬
7
‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫األجراء‬ ‫يعد‬
‫ورؤساء‬ ‫مديري‬ ‫حكم‬ ‫في‬ ‫الثانية‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫والثانية‬ ‫األولى‬ ‫الفقرتين‬ ‫في‬ ‫م‬
‫عن‬ ‫نيابة‬ ‫يحددون‬ ‫الذين‬ ‫هم‬ ‫كانوا‬ ‫إذا‬ ، ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫الكتاب‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫مسؤولية‬ ‫عليهم‬ ‫تقع‬ ، ‫مؤسسة‬
. ‫الثاني‬ ‫الكتاب‬ ‫في‬ ‫المقررة‬ ، ‫األجراء‬ ‫شغل‬ ‫شروط‬ ، ‫مشغليهم‬
‫مسؤ‬ ‫األجراء‬ ‫هؤالء‬ ‫يكون‬ ‫كما‬
‫جميع‬ ‫تطبيق‬ ‫عن‬ ، ‫معها‬ ‫تعاقدوا‬ ‫التي‬ ‫المقاولة‬ ‫رئيس‬ ‫عن‬ ‫نيابة‬ ، ‫ولين‬
‫تشغيلهم‬ ‫أمر‬ ، ‫وحدهم‬ ‫إليهم‬ ‫يرجع‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ، ‫إمرتهم‬ ‫تحت‬ ‫جعلوا‬ ‫الذين‬ ‫باألجراء‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ،‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬
. ‫فصلهم‬ ‫و‬ ،‫شغلهم‬ ‫شروط‬ ‫وتحديد‬
‫المادة‬
8
‫القـا‬ ‫هذا‬ ‫مدلول‬ ‫في‬ ، ‫بمنازلهم‬ ‫مشتغلين‬ ‫أجراء‬ ‫يعتبر‬
‫إلى‬ ‫داع‬ ‫دون‬ ، ‫أدناه‬ ‫الشرطان‬ ‫فيهم‬ ‫توفر‬ ‫من‬ ، ‫نون‬
‫مباشرة‬ ‫اليشتغلون‬ ‫أو‬ ‫يشتغلون‬ ‫كونهم‬ ‫عن‬ ‫وال‬ ، ‫بمشغلهم‬ ‫تربطهم‬ ‫قانونية‬ ‫تبعية‬ ‫عالقة‬ ‫انتفاء‬ ‫أو‬ ‫وجود‬ ‫عن‬ ‫البحث‬
،‫ال‬ ‫أو‬ ‫لهم‬ ‫ملكا‬ ‫يستعملونها‬ ‫التي‬ ‫والمعدات‬ ‫فيه‬ ‫يعملون‬ ‫الذي‬ ‫المحل‬ ‫كون‬ ‫عن‬ ‫وال‬ ، ‫مشغلهم‬ ‫إشراف‬ ‫تحت‬ ‫واعتياديا‬
‫والع‬
‫يشترون‬ ‫كانوا‬ ‫إذا‬ ، ‫بها‬ ‫يشتغلون‬ ‫التي‬ ‫األولية‬ ‫المواد‬ ‫من‬ ‫بعضا‬ ‫أو‬ ‫كال‬ ، ‫شغلهم‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ، ‫يقدمون‬ ‫كونهم‬ ‫ن‬
‫الشغل‬ ‫مستنجز‬ ‫لهم‬ ‫يعينه‬ ‫مورد‬ ‫من‬ ‫يتسلمونها‬ ‫أو‬ ، ‫المصنوع‬ ‫الشيء‬ ‫يبيعونه‬ ‫ثم‬ ‫شغل‬ ‫مستنجز‬ ‫من‬ ‫المواد‬ ‫تلك‬
‫الم‬ ‫على‬ ‫بأنفسهم‬ ‫يحصلون‬ ‫كونهم‬ ‫عن‬ ‫وال‬ ،‫منه‬ ‫التزود‬ ‫عليهم‬ ‫ويفرض‬
:‫يحصلون‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ‫اإلضافية‬ ‫واد‬
1
-
‫عدة‬ ‫أو‬ ‫واحدة‬ ‫مقاولة‬ ‫لحساب‬ ‫شغال‬ ‫أجر‬ ‫لقـــاء‬ ، ‫يؤدوا‬ ‫بأن‬ ‫الغير‬ ‫بواسطة‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫بصفة‬ ‫إليهم‬ ‫يعهد‬ ‫أن‬
‫؛‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫المبينة‬ ‫المقاوالت‬ ‫من‬ ‫مقاوالت‬
2
-
‫المأجور‬ ‫غير‬ ‫أبنائهم‬ ‫أو‬ ‫أوأزواجهم‬ ‫واحد‬ ‫مساعد‬ ‫بمعية‬ ‫وإما‬ ‫فرادى‬ ‫إما‬ ‫يشتغلوا‬ ‫أن‬
. ‫ين‬
‫الثــــــالــــــث‬ ‫القســــــم‬
:
‫عامــــــة‬ ‫أحكــــــام‬

4. 4
‫المادة‬
9
‫واألنظمة‬ ‫القوانين‬ ‫وفق‬ ‫المقاولة‬ ‫داخل‬ ‫النقابية‬ ‫بالممارسة‬ ‫المتعلقة‬ ‫والحقوق‬ ‫بالحريات‬ ‫مس‬ ‫كل‬ ‫يمنع‬
‫للمقاولة‬ ‫المنتمين‬ ‫ولألجراء‬ ‫للمشغل‬ ‫بالنسبة‬ ‫العمل‬ ‫بحرية‬ ‫مس‬ ‫كل‬ ‫يمنع‬ ‫كما‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬
.
‫كما‬
‫الحالة‬ ‫أو‬ ،‫اإلعاقة‬ ‫أو‬ ،‫الجنس‬ ‫أو‬ ،‫اللون‬ ‫أو‬ ،‫الساللة‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫األجراء‬ ‫بين‬ ‫تمييز‬ ‫كل‬ ‫يمنع‬
‫من‬ ‫يكون‬ ،‫االجتماعي‬ ‫األصل‬ ‫أو‬،‫الوطني‬ ‫األصل‬ ‫أو‬ ،‫النقابي‬ ‫االنتماء‬ ‫أو‬ ،‫السياسي‬ ‫الرأي‬ ‫أو‬ ،‫العقيدة‬ ‫أو‬ ،‫الزوجية‬
‫مجال‬ ‫في‬ ‫بالمثل‬ ‫المعاملة‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ،‫الفرص‬ ‫تكافؤ‬ ‫مبدأ‬ ‫تحريف‬ ‫أو‬ ‫خرق‬ ‫شأنه‬
‫فيما‬ ‫سيما‬ ‫ال‬ ،‫مهنة‬ ‫تعاطي‬ ‫أو‬ ‫التشغيل‬
‫االمتيازات‬ ‫من‬ ‫واالستفادة‬ ،‫والترقية‬ ،‫واألجر‬ ،‫المهني‬ ‫والتكوين‬ ،‫وتوزيعه‬ ‫الشغل‬ ‫وإدارة‬ ،‫باالستخدام‬ ‫يتعلق‬
.‫الشغل‬ ‫من‬ ‫والفصل‬ ،‫التأديبية‬ ‫والتدابير‬ ،‫االجتماعية‬
: ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫خاصة‬ ‫بصفة‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫يترتب‬
1
)
‫؛‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫إبرام‬ ‫في‬ ‫المرأة‬ ‫حق‬
2
)
‫ك‬ ‫منع‬
‫؛‬ ‫لألجراء‬ ‫النقابي‬ ‫النشاط‬ ‫أو‬ ،‫االنتماء‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫تمييزي‬ ‫إجراء‬ ‫ل‬
3
)
‫إدارتها‬ ‫في‬ ‫والمشاركة‬ ،‫مهنية‬ ‫نقابة‬ ‫إلى‬ ‫االنضمام‬ ‫في‬ ،‫متزوجة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫كانت‬ ‫متزوجة‬ ،‫المرأة‬ ‫حق‬
.‫وتسييرها‬
‫المادة‬
10
. ‫جبرا‬ ‫أو‬ ‫قهرا‬ ‫الشغل‬ ‫ألداء‬ ‫األجراء‬ ‫تسخير‬ ‫يمنع‬
‫المادة‬
11
‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تحول‬ ‫ال‬
‫الشغل‬ ‫اتفاقية‬ ‫أو‬ ،‫الشغل‬ ‫أوعقد‬ ،‫األساسية‬ ‫األنظمة‬ ‫مقتضيات‬ ‫تطبيق‬ ‫دون‬
.‫لألجراء‬ ‫فائدة‬ ‫أكثر‬ ‫أحكام‬ ‫من‬ ‫العرف‬ ‫عليه‬ ‫جرى‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ،‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫أو‬، ‫الجماعية‬
‫المادة‬
12
‫المادة‬ ‫أحكام‬ ‫مخالفة‬ ‫عن‬ ‫المشغل‬ ‫يعاقب‬
9
‫من‬ ‫بغرامـــة‬ ‫أعاله‬
15.000
‫إلى‬
30.000
.‫درهم‬
‫تضا‬ ،‫العود‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬
.‫أعاله‬ ‫المذكورة‬ ‫الغرامة‬ ‫عف‬
‫المادة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫ألحكام‬ ‫األجير‬ ‫مخالفة‬ ‫عند‬
9
‫لمدة‬ ‫التوقيف‬ ‫عقوبة‬ ‫حقه‬ ‫في‬ ‫تتخذ‬ ،‫أعاله‬
7
.‫أيام‬
‫حالة‬ ‫وفي‬
‫المخالفة‬ ‫لنفس‬ ‫تكراره‬
‫لمدة‬ ‫التوقيف‬ ‫عقوبة‬ ‫حقه‬ ‫في‬ ‫تتخذ‬ ‫السنة‬ ‫خالل‬
15
. ‫يوما‬
‫يمك‬ ، ‫الثالثة‬ ‫للمرة‬ ‫المخالفة‬ ‫لنفس‬ ‫تكراره‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬
.‫الشغل‬ ‫عن‬ ‫نهائيا‬ ‫فصله‬ ‫ن‬
‫المادة‬ ‫أحكام‬ ‫مخالفة‬ ‫عن‬ ‫المشغل‬ ‫يعاقب‬
10
‫من‬ ‫بغرامـــة‬ ‫أعاله‬
25.000
‫إلى‬
30.000
‫درهم‬
.
‫بين‬ ‫مدته‬ ‫تتراوح‬ ‫بحبس‬ ‫والحكم‬ ‫الغرامة‬ ‫تضاعف‬ ،‫العود‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬
6
‫و‬ ‫أيام‬
3
.‫العقوبتين‬ ‫هاتين‬ ‫بإحدى‬ ‫أو‬ ‫أشهر‬

5. 5
‫األول‬ ‫الكتـــــــاب‬
‫اإلتفاقيــــــات‬
‫بالشغــــــل‬ ‫المتعلقــــــــة‬
‫الشــــــغــــــــل‬ ‫عقـــــــــد‬ : ‫األول‬ ‫القـــــســــم‬
‫اإلختبــــــــار‬ ‫فتــــــــرة‬ : ‫األول‬ ‫البــــــــــــاب‬
‫المادة‬
13
‫وال‬ ‫إخطار‬ ‫أجل‬ ‫دون‬ ‫بإرادته‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫إنهاء‬ ‫الطرفين‬ ‫ألحد‬ ‫خاللها‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫الفترة‬ ‫هي‬ ،‫االختبار‬ ‫فترة‬
‫تعويض‬
.
‫غ‬
‫يمكن‬ ‫فال‬ ، ‫األقل‬ ‫على‬ ‫الشغل‬ ‫في‬ ‫أسبوعا‬ ‫األجير‬ ‫قضى‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬ ‫ير‬
‫منحه‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ، ‫اإلختبار‬ ‫فترة‬ ‫إنهاء‬
: ‫جسيما‬ ‫خطأ‬ ‫يرتكب‬ ‫لم‬ ‫ما‬،‫التاليين‬ ‫اإلخطار‬ ‫أجلي‬ ‫أحد‬
-
‫يو‬
‫أجورهم‬ ‫يتقاضون‬ ‫الذين‬ ‫األجراء‬ ‫فئة‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ،‫اإلنهاء‬ ‫قبل‬ ‫مين‬
‫ب‬
‫أو‬ ، ‫األسبوع‬ ‫أو‬ ، ‫اليوم‬
‫خمسة‬ ‫كل‬
.‫يوما‬ ‫عشر‬
-
‫ثم‬
.‫بالشهر‬ ‫أجورهم‬ ‫يتقاضون‬ ‫ممن‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ،‫اإلنهاء‬ ‫قبل‬ ‫أيام‬ ‫انية‬
-
‫وجبت‬ ، ‫جسيم‬ ‫خطأ‬ ‫عنه‬ ‫يصدر‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ، ‫اختباره‬ ‫فترة‬ ‫انصرام‬ ‫بعد‬ ،‫شغله‬ ‫من‬ ‫األجير‬ ‫فصل‬ ‫إذا‬
.‫أيام‬ ‫ثمانية‬ ‫عن‬ ‫مدته‬ ‫تقل‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫إخطار‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬ ‫له‬
‫المادة‬
14
‫تح‬
‫بالنسبة‬ ‫االختبار‬ ‫فترة‬ ‫دد‬
: ‫يلي‬ ‫كما‬ ‫المدة‬ ‫المحددة‬ ‫غير‬ ‫للعقود‬
-
‫ثال‬
‫؛‬ ‫وأشباههم‬ ‫لألطر‬ ‫بالنسبة‬ ‫أشهر‬ ‫ثة‬
-
‫شه‬
‫؛‬ ‫للمستخدمين‬ ‫بالنسبة‬ ‫ونصف‬ ‫ر‬
-
‫خم‬
. ‫للعمال‬ ‫بالنسبة‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫سة‬
‫ي‬
‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫االختبار‬ ‫فترة‬ ‫تجديد‬ ‫مكن‬
.
‫ال‬
‫المح‬ ‫للعقود‬ ‫بالنسبة‬ ،‫االختبار‬ ‫فترة‬ ‫تتجاوز‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬
‫دد‬
: ‫التالية‬ ‫المدد‬ ،‫المدة‬ ‫ة‬
-
‫يو‬
‫ستة‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫لمدة‬ ‫المبرمة‬ ‫للعقود‬ ‫بالنسبة‬ ‫أسبوعين‬ ‫تتعدى‬ ‫أال‬ ‫على‬ ‫شغل‬ ‫أسبوع‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫واحدا‬ ‫ما‬
‫؛‬ ‫أشهر‬
-
‫شه‬
. ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫تفوق‬ ‫لمدة‬ ‫المبرمة‬ ‫للعقود‬ ‫بالنسبة‬ ‫واحدا‬ ‫را‬
‫يم‬
‫م‬ ‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫أو‬ ، ‫الجماعية‬ ‫الشغل‬ ‫اتفاقية‬ ‫أو‬،‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫النص‬ ‫كن‬
‫دد‬
‫المدد‬ ‫من‬ ‫أقل‬
.‫أعاله‬ ‫المذكورة‬
‫ال‬
‫ب‬
‫ــ‬
‫ـ‬
‫اب‬
: ‫الثانــي‬
‫الشـغـل‬ ‫عقــد‬ ‫إنشـاء‬
‫ال‬
‫مـادة‬
15
‫ت‬
‫وبمحل‬ ، ‫للتعاقد‬ ‫بأهليتهما‬ ، ‫الطرفين‬ ‫بتراضي‬ ‫المتعلقة‬ ‫الشروط‬ ‫على‬ ، ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫صحة‬ ‫توقف‬
‫االلتزامات‬ ‫قانون‬ ‫حددها‬ ‫كما‬ ، ‫وبسببه‬ ، ‫العقد‬
. ‫والعقود‬
‫في‬
‫عق‬ ‫إبرام‬ ‫حالة‬
‫د‬
‫والمشغل‬ ‫األجير‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫عليهما‬ ‫موقع‬ ‫نظيرين‬ ‫في‬ ‫تحريره‬ ‫وجب‬ ، ‫كتابة‬ ‫الشغل‬
.‫النظيرين‬ ‫بأحد‬ ‫األجير‬ ‫ويحتفظ‬ ،‫المختصة‬ ‫الجهة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫إمضائهما‬ ‫صحة‬ ‫على‬ ‫ومصادق‬
‫ال‬
‫مـادة‬
16
‫يب‬
‫إلنجاز‬ ‫أو‬ ، ‫محددة‬ ‫لمدة‬ ‫أو‬ ، ‫محددة‬ ‫غير‬ ‫لمدة‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫رم‬
‫معي‬ ‫شغل‬
‫ن‬
.
‫يم‬
‫محددة‬ ‫غير‬ ‫الشغل‬ ‫عالقة‬ ‫فيها‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ، ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫إبرام‬ ‫كن‬
.‫المدة‬
‫وت‬
: ‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫إبرام‬ ‫حاالت‬ ‫نحصر‬

6. 6
-
‫إ‬
‫اإلضراب‬ ‫عن‬ ‫ناتجا‬ ‫التوقف‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫شغل‬ ‫عقد‬ ‫توقف‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫آخر‬ ‫أجير‬ ‫محل‬ ‫أجير‬ ‫حالل‬
‫؛‬
-
‫ا‬
‫؛‬ ‫مؤقتة‬ ‫بكيفية‬ ‫المقاولة‬ ‫نشاط‬ ‫زدياد‬
-
‫إ‬
‫موسمية‬ ‫طبيعة‬ ‫ذا‬ ‫الشغل‬ ‫كان‬ ‫ذا‬
.
‫يم‬
‫نص‬ ‫بموجب‬ ‫تحدد‬ ‫التي‬ ‫االستثنائية‬ ‫والحاالت‬ ‫القطاعات‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫إبرام‬ ‫كن‬
‫األكثر‬ ‫لألجراء‬ ‫النقابية‬ ‫والمنظمات‬ ‫للمشغلين‬ ‫المهنية‬ ‫المنظمات‬ ‫استشارة‬ ‫بعد‬ ‫تنظيمي‬
‫تم‬
‫شغل‬ ‫اتفاقية‬ ‫بمقتضى‬ ‫أو‬ ‫ثيال‬
‫جماعية‬
.
‫ال‬
‫مـادة‬
17
‫يم‬
‫في‬ ‫كن‬
‫ال‬
‫الفالحية‬ ‫غير‬ ‫قطاعات‬
،
‫أو‬ ‫مرة‬ ‫ألول‬ ‫مقاولة‬ ‫فتح‬ ‫عند‬
‫م‬
‫انطالق‬ ‫أو‬ ‫المقاولة‬ ‫داخل‬ ‫جديدة‬ ‫ؤسسة‬
‫العقد‬ ‫ويصبح‬ .‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫سنة‬ ‫أقصاها‬ ‫لمدة‬ ،‫المدة‬ ‫المحدد‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫إبرام‬ ،‫مرة‬ ‫ألول‬ ‫جديد‬ ‫منتوج‬
‫ذلك‬ ‫بعد‬
‫ف‬
‫ي‬
.‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫غير‬ ‫الحاالت‬ ‫جميع‬
‫غي‬
‫غير‬ ‫عقدا‬ ،‫أجله‬ ‫بعد‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫به‬ ‫العمل‬ ‫استمرار‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ،‫يصبح‬ ‫سنة‬ ‫أقصاها‬ ‫لمدة‬ ‫المبرم‬ ‫العقد‬ ‫أن‬ ‫ر‬
.‫المدة‬ ‫محدد‬
‫وف‬
‫ال‬ ‫أن‬ ‫على‬ ، ‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫لمدة‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫إبرام‬ ‫يمكن‬ ‫الفالحي‬ ‫القطاع‬ ‫ي‬
‫المبرمة‬ ‫العقود‬ ‫مدة‬ ‫تتجاوز‬
‫سن‬
‫ت‬
. ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫غير‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫العقد‬ ‫ويصبح‬ ، ‫ين‬
‫ال‬
‫مادة‬
18
‫ي‬
‫اإلثبات‬ ‫وسائل‬ ‫بجميع‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫إثبات‬ ‫مكن‬
.
‫إ‬
.‫التسجيل‬ ‫رسوم‬ ‫من‬ ‫أعفي‬ ‫بالكتابة‬ ‫ثابتا‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫كان‬ ‫ذا‬
‫ال‬
‫مادة‬
19
‫إذ‬
‫للمشغل‬ ‫القانونية‬ ‫الوضعية‬ ‫على‬ ‫تغيير‬ ‫طرأ‬ ‫ا‬
،
‫وعلى‬ ، ‫للمقاولة‬ ‫القانونية‬ ‫الطبيعة‬ ‫على‬ ‫أو‬
‫األخص‬
‫ب‬
‫سبب‬
،‫التغيير‬ ‫تاريخ‬ ‫حتى‬ ‫المفعول‬ ‫سارية‬ ‫كانت‬ ‫التي‬ ‫العقود‬ ‫جميع‬ ‫فإن‬ ، ‫الخوصصة‬ ‫أو‬ ،‫اإلدماج‬ ‫أو‬ ،‫البيع‬ ‫أو‬ ،‫اإلرث‬
‫وخاصة‬ ، ‫لألجراء‬ ‫الواجبة‬ ‫االلتزامات‬ ‫في‬ ‫السابق‬ ‫المشغل‬ ‫يخلف‬ ‫الذي‬ ،‫الجديد‬ ‫المشغل‬ ‫وبين‬ ‫األجراء‬ ‫بين‬ ‫قائمة‬ ‫تظل‬
‫ا‬ ‫عن‬ ‫والتعويضات‬ ،‫األجور‬ ‫بمبلغ‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬
. ‫عنها‬ ‫المؤدى‬ ‫والعطلة‬ ، ‫الشغل‬ ‫من‬ ‫لفصل‬
‫يح‬
‫داخل‬ ‫الداخلية‬ ‫الحركة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫نقله‬ ‫يتم‬ ‫والذي‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫غير‬ ‫شغل‬ ‫بعقد‬ ‫المرتبط‬ ‫األجير‬ ‫تفظ‬
‫و‬ ‫شغله‬ ‫عقد‬ ‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫والمكاسب‬ ‫الحقوق‬ ‫بنفس‬ ، ‫القابضة‬ ‫كالشركات‬ ‫المقاوالت‬ ‫مجموعة‬ ‫أو‬ ‫المقاولة‬ ‫أو‬ ‫المؤسسة‬
‫المصلحة‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬ ‫ذلك‬
‫الف‬ ‫أو‬
‫رع‬
‫يتفق‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫إليه‬ ‫المسندة‬ ‫المهام‬ ‫وعن‬ ، ‫بها‬ ‫تعيينه‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫المؤسسة‬ ‫أو‬
. ‫لألجير‬ ‫فائدة‬ ‫أكثر‬ ‫مزايا‬ ‫على‬ ‫الطرفان‬
‫الب‬
: ‫الثالـــث‬ ‫ـــاب‬
‫ا‬
‫المشغـــل‬ ‫و‬ ‫األجيـــر‬ ‫لتزامـــات‬
‫ال‬
‫مادة‬
20
‫يك‬
‫مسؤوال‬ ‫األجير‬ ‫ون‬
‫في‬
‫شغله‬ ‫إطار‬
‫ع‬
، ‫فعله‬ ‫ن‬
‫أو‬
‫إه‬
‫عدم‬ ‫أو‬ ،‫تقصـيره‬ ‫أو‬ ، ‫ماله‬
‫احتياط‬
. ‫ه‬
‫ال‬
‫مادة‬
21
‫يم‬
‫القانونية‬ ‫المقتضيات‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ،‫المشغل‬ ‫ألوامر‬ ‫األجير‬ ‫تثل‬
‫أو‬
‫التنظيمية‬
،
‫اتفاقية‬ ‫أو‬ ،‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫أو‬
.‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫أو‬ ،‫الجماعية‬ ‫الشغل‬
‫يم‬
. ‫المهنة‬ ‫ألخالقيات‬ ‫المنظمـة‬ ‫للنصوص‬ ‫أيضا‬ ‫األجير‬ ‫تثل‬
‫ال‬
‫مادة‬
22
‫يج‬
‫األشياء‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬ ،‫األجير‬ ‫على‬ ‫ب‬
‫وا‬
‫الذي‬ ‫الشغل‬ ‫انتهاء‬ ‫بعد‬ ‫ردها‬ ‫مع‬ ،‫بالشغل‬ ‫للقيام‬ ‫إليه‬ ‫المسلمة‬ ‫لوسائل‬
‫كلف‬
‫ب‬
. ‫ه‬

7. 7
‫ي‬
‫للقاضي‬ ‫تبين‬ ‫إذا‬ ،‫تلفها‬ ‫أو‬ ،‫الذكر‬ ‫السالفة‬ ‫والوسائل‬ ،‫األشياء‬ ‫ضياع‬ ‫عن‬ ‫األجير‬ ‫سأل‬
‫ب‬
‫له‬ ‫ما‬
‫سلطة‬ ‫من‬
‫ك‬ ،‫األجير‬ ‫خطأ‬ ‫عن‬ ‫ناتجان‬ ‫التلف‬ ‫أو‬ ‫الضياع‬ ‫أن‬ ،‫تقديرية‬
‫است‬ ‫عن‬ ‫التلف‬ ‫أو‬ ‫الضياع‬ ‫نتج‬ ‫لو‬ ‫ما‬
‫عم‬
‫ال‬
‫ا‬
‫ألشي‬
‫أو‬ ‫اء‬
. ‫الشغل‬ ‫أوقات‬ ‫خارج‬ ‫أو‬ ، ‫له‬ ‫المعدة‬ ‫الشغل‬ ‫غير‬ ‫في‬ ‫الوسائل‬
‫ال‬
.‫قاهرة‬ ‫قوة‬ ‫أو‬ ،‫فجائي‬ ‫حادث‬ ‫عن‬ ‫ناتجين‬ ‫الضياع‬ ‫أو‬ ‫التلف‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ،‫األجير‬ ‫يسأل‬
‫ين‬
‫الجديد‬ ‫عنوانه‬ ‫على‬ ‫المشغل‬ ‫يطلع‬ ‫أن‬ ،‫إقامته‬ ‫محل‬ ‫تغيير‬ ‫عند‬ ،‫األجير‬ ‫على‬ ‫بغــي‬
‫ي‬ ‫إما‬
‫بيد‬ ‫دا‬
‫بواسط‬ ‫أو‬
‫ة‬
‫مضمو‬ ‫رسالة‬
‫نة‬
. ‫بالتوصل‬ ‫اإلشعار‬ ‫مع‬
‫ال‬
‫مادة‬
23
‫يح‬
.‫مستمر‬ ‫تكوين‬ ‫ومن‬ ‫األمية‬ ‫محو‬ ‫برامج‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬ ‫لألجراء‬ ‫ق‬
‫تح‬
‫التكوين‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬ ‫وكيفيات‬ ‫شروط‬ ‫تنظيمي‬ ‫بنص‬ ‫دد‬
.
‫يج‬
.‫شغل‬ ‫بطاقة‬ ‫األجير‬ ‫يسلم‬ ‫أن‬ ‫المشغل‬ ‫على‬ ‫ب‬
‫يج‬
‫تحدد‬ ‫التي‬ ‫البيانات‬ ‫الشغل‬ ‫بطاقة‬ ‫تتضمن‬ ‫أن‬ ‫ب‬
‫بن‬
‫تنظيمي‬ ‫ص‬
1
‫يج‬
‫ب‬
‫تج‬
‫األج‬ ‫مبلغ‬ ‫في‬ ‫أو‬ ،‫المهنية‬ ‫األجير‬ ‫صفة‬ ‫في‬ ‫تغيير‬ ‫حدث‬ ‫كلما‬ ، ‫الشغل‬ ‫بطاقة‬ ‫ديد‬
.‫ر‬
‫ال‬
‫مادة‬
24
‫يج‬
‫األ‬ ‫سالمة‬ ‫لحماية‬ ‫الالزمة‬ ‫التدابير‬ ‫جميع‬ ‫يتخذ‬ ‫أن‬ ، ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ، ‫المشغل‬ ‫على‬ ‫ب‬
‫جراء‬
‫لدى‬ ،‫وكرامتهم‬ ،‫وصحتهم‬
‫باألشغال‬ ‫قيامهم‬
‫ا‬
‫مراعاة‬ ‫على‬ ‫يسهر‬ ‫وأن‬ ،‫إمرته‬ ‫تحت‬ ‫ينجزونها‬ ‫لتي‬
‫ح‬
‫ا‬ ‫سن‬
‫لسلوك‬
. ‫المقاولة‬ ‫داخل‬ ‫العامة‬ ‫اآلداب‬ ‫استتباب‬ ‫على‬ ‫و‬ ، ‫الحميدة‬ ‫واألخالق‬
‫ي‬
‫األجراء‬ ‫إطالع‬ ‫أيضا‬ ‫عليه‬ ‫جب‬
‫كت‬
‫ابة‬
،
‫على‬ ، ‫تشغيلهم‬ ‫لدى‬
‫ال‬
‫بالم‬ ‫المتعلقة‬ ‫مقتضيات‬
‫التالية‬ ‫واضيع‬
،
:‫عليها‬ ‫يطرأ‬ ‫تغيير‬ ‫كل‬ ‫وعلى‬
-
‫ات‬
‫؛‬ ‫وجودها‬ ‫عند‬ ‫ومضمونها‬ ‫الجماعية‬ ‫الشغل‬ ‫فاقية‬
-
‫ال‬
‫الداخلي‬ ‫نظام‬
‫؛‬
-
‫مو‬
‫؛‬ ‫الشغل‬ ‫اقيت‬
-
‫أس‬
‫األسبوعية؛‬ ‫الراحة‬ ‫تطبيق‬ ‫اليب‬
-
‫ال‬
‫خط‬ ‫من‬ ‫وبالوقاية‬ ،‫والسالمـة‬ ‫الصحة‬ ‫بحفظ‬ ‫المتعلقة‬ ‫والتدابير‬ ‫القانونية‬ ‫مقتضيات‬
‫اآل‬ ‫ر‬
‫؛‬ ‫الت‬
-
‫تو‬
‫؛‬ ‫أدائه‬ ‫ومكان‬ ، ‫ومواقيته‬ ،‫األجر‬ ‫أداء‬ ‫اريخ‬
-
‫رق‬
‫التسجيل‬ ‫م‬
‫االجتماعي؛‬ ‫للضمان‬ ‫الوطني‬ ‫بالصندوق‬
-
‫ال‬
‫الشغ‬ ‫حوادث‬ ‫ضد‬ ‫المؤمنة‬ ‫هيئة‬
‫ل‬
.‫المهنية‬ ‫األمراض‬ ‫و‬
‫ال‬
‫مادة‬
25
-
‫ي‬
‫من‬ ‫بغرامة‬ ‫عاقب‬
300
‫إلى‬
500
‫التالية‬ ‫األفعال‬ ‫عن‬ ‫درهم‬
:
-
‫ع‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬ ‫تجديدها‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫الشغل‬ ‫بطاقة‬ ‫تسليم‬ ‫دم‬
23
‫؛‬
-
‫ع‬
‫الشغل‬ ‫بطاقة‬ ‫تضمين‬ ‫دم‬
‫تنظيمي‬ ‫بنص‬ ‫المحددة‬ ‫البيانات‬ ‫من‬ ‫بيان‬ ‫أي‬
.
‫يت‬
‫الغر‬ ‫تطبيق‬ ‫كرر‬
‫ام‬
‫المادة‬ ‫أحكام‬ ‫حقهم‬ ‫في‬ ‫تراع‬ ‫لم‬ ‫الذين‬ ‫األجراء‬ ‫عدد‬ ‫بحسب‬ ‫ة‬
23
‫أ‬ ‫على‬ ،
‫يتجاوز‬ ‫ال‬
‫الغرامات‬ ‫مبلغ‬ ‫مجموع‬
20.000
.‫درهم‬
‫يع‬
‫من‬ ‫بغرامة‬ ‫اقب‬
2000
‫الى‬
5000
‫البيانات‬ ‫على‬ ‫تشغيلهم‬ ‫لدى‬ ‫األجراء‬ ‫إطالع‬ ‫عدم‬ ‫عن‬ ‫درهم‬
‫المنصو‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫ص‬
24
. ‫عليها‬ ‫يطرأ‬ ‫تغيير‬ ‫كل‬ ‫وعلى‬ ‫أعاله‬
‫ت‬
‫المادة‬ ‫مقتضيات‬ ‫مخالفة‬ ‫على‬ ‫المترتبة‬ ‫الغرامة‬ ‫ضاعف‬
24
‫ارتكاب‬ ‫تم‬ ‫إذا‬ ،‫العود‬ ‫حالة‬ ‫في‬
‫داخل‬ ‫الفعل‬ ‫نفس‬
‫لصدور‬ ‫الموالية‬ ‫السنة‬
‫ح‬
‫نهائي‬ ‫كم‬
.
1
‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫أنظر‬
422
-
04
-
2
: ‫الصفحة‬
148

8. 8
‫ال‬
‫الكفـــالة‬ : ‫الرابــــع‬ ‫بـــاب‬
‫ال‬
‫مادة‬
26
‫إذ‬
‫على‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫نص‬ ‫ا‬
‫الما‬ ‫هذه‬ ‫أحكام‬ ‫الكفالة‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫طبقت‬ ، ‫كفالة‬ ‫األجيـر‬ ‫تحميل‬
‫دة‬
‫والم‬
‫واد‬
27
‫و‬
28
‫و‬
29
‫و‬
30
. ‫أدناه‬
‫يج‬
‫المقررة‬ ‫للشكليات‬ ‫مطابقا‬ ‫سجال‬ ‫يمسك‬ ‫أن‬ ‫و‬ ، ‫الكفالة‬ ‫عن‬ ‫وصال‬ ‫األجير‬ ‫يسلم‬ ‫أن‬ ،‫المشغل‬ ‫على‬ ‫ب‬
‫بالكفالة‬ ‫المتعلقة‬ ‫العمليات‬ ‫فيه‬ ‫تبين‬ ،‫بالشغل‬ ‫المكلفة‬ ‫الحكومية‬ ‫السلطة‬ ‫طرف‬ ‫من‬
2
.
‫ال‬
‫مادة‬
27
‫إذ‬
‫ت‬ ‫أال‬ ‫جب‬ ‫و‬ ،‫سندات‬ ‫من‬ ‫تتكون‬ ‫الكفالة‬ ‫كانت‬ ‫ا‬
‫تض‬
‫تحظى‬ ‫أو‬ ،‫الدولة‬ ‫تصدرها‬ ‫قيما‬ ‫إال‬ ‫من‬
‫بضما‬
. ‫نها‬
‫ا‬
‫لمادة‬
28
‫يج‬
‫تسل‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ،‫والتدبير‬ ‫اإليداع‬ ‫صندوق‬ ‫لدى‬ ‫الكفالة‬ ‫إيداع‬ ‫ب‬
‫الم‬ ‫م‬
‫شغل‬
‫المنصوص‬ ‫السجل‬ ‫في‬ ‫اإليداع‬ ‫هذا‬ ‫إلى‬ ‫يشار‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫و‬ ، ‫لها‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليه‬
26
‫يثب‬ ‫أن‬ ‫و‬ ، ‫أعاله‬
‫بشهادة‬ ‫ذلك‬ ‫ت‬
‫ت‬ ،‫إيداع‬
‫وض‬
. ‫الشغل‬ ‫بتفتيش‬ ‫المكلف‬ ‫العون‬ ‫إشارة‬ ‫رهن‬ ‫ع‬
‫ال‬
‫مادة‬
29
‫ال‬
‫حكم‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫أو‬ ،‫معا‬ ‫واألجير‬ ‫المشغل‬ ‫برضى‬ ‫إال‬ ‫بعضا‬ ‫أو‬ ‫كال‬ ‫الكفالة‬ ‫سحب‬ ‫يمكن‬
‫ت‬
‫صدره‬
. ‫المحكمة‬
‫ال‬
‫مادة‬
30
‫تخ‬
‫المشغل‬ ‫حقوق‬ ‫الستيفاء‬ ‫أساسا‬ ‫الكفالة‬ ‫صص‬
‫بين‬ ‫حجزا‬ ‫يوقعون‬ ‫قد‬ ‫الذين‬ ‫األغيار‬ ‫حقوق‬ ‫و‬
‫يديه‬
.
‫يع‬
‫تبـر‬
‫با‬
‫اإليداع‬ ‫صنـدوق‬ ‫لدى‬ ‫يوقع‬ ‫حجز‬ ‫كل‬ ، ‫القانون‬ ‫بحكم‬ ‫طال‬
‫و‬
.‫التدبير‬
‫المادة‬
31
‫من‬ ‫بغرامة‬ ‫يعاقب‬
2000
‫الى‬
5000
:‫التالية‬ ‫األفعال‬ ‫عن‬ ‫درهم‬
-
‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫السجل‬ ‫مسك‬ ‫عدم‬
26
‫البيانات‬ ‫تضمينه‬ ‫عدم‬ ‫أو‬
‫فيه؛‬ ‫تقييدها‬ ‫المقرر‬
-
‫ع‬
‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫الكفالة‬ ‫عن‬ ‫وصل‬ ‫تسليم‬ ‫دم‬
‫ف‬
‫المادة‬ ‫ي‬
26
.
-
‫ع‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليهما‬ ‫المنصوص‬ ‫والشروط‬ ‫األجل‬ ‫مراعاة‬ ‫دم‬
28
‫الكفا‬ ‫بإيداع‬ ‫المشغل‬ ‫تلزم‬ ‫والتي‬ ،
‫في‬ ‫المقررة‬ ‫لة‬
‫تلك‬
‫ا‬
‫لمادة؛‬
-
‫ع‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫اإليداع‬ ‫شهادة‬ ‫وجود‬ ‫دم‬
28
‫ره‬ ‫وضعها‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ،
‫المك‬ ‫العون‬ ‫اشارة‬ ‫ن‬
‫بتفتيش‬ ‫لف‬
‫الشغل؛‬
-
‫ح‬
‫السندات‬ ‫أو‬ ‫النقود‬ ‫جز‬
،
‫أ‬ ، ‫شخصي‬ ‫لغرض‬ ‫استعمالها‬ ‫أو‬ ، ‫الكفالة‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫تسلمها‬ ‫تم‬ ‫التي‬
‫لسد‬ ‫و‬
‫ا‬
‫حتياجات‬
. ‫المقاولة‬
‫ا‬
‫لب‬
‫ــاب‬
‫الخام‬
‫ــس‬
:
‫ت‬
‫وق‬
‫ــف‬
‫عق‬
‫ــد‬
‫الشغ‬
‫ــل‬
‫إنه‬ ‫و‬
‫ــاؤ‬
‫ه‬
‫الف‬
‫ــرع‬
: ‫األول‬
‫ت‬
‫وق‬
‫ــف‬
‫عق‬
‫ــد‬
‫الشغ‬
‫ــل‬
‫ال‬
‫مادة‬
32
‫يت‬
‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫وقف‬
‫مؤ‬
‫قتا‬
‫أ‬
: ‫ثناء‬
1
.
‫فت‬
‫رة‬
‫ا‬
‫اإلجبارية؛‬ ‫العسكرية‬ ‫لخدمة‬
2
.
‫تغ‬
‫قانونيا؛‬ ‫إثباتا‬ ‫طبيب‬ ‫يثبتهما‬ ،‫إصابة‬ ‫أو‬ ،‫لمرض‬ ‫األجير‬ ‫يب‬
2
‫رقم‬ ‫القرار‬ ‫أنظر‬
05
-
338
: ‫الصفحة‬
214

9. 9
3
.
‫فت‬
‫المادتين‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬ ،‫بعده‬ ‫ما‬ ‫و‬ ،‫حملها‬ ‫الحامل‬ ‫وضع‬ ‫قبل‬ ‫ما‬ ‫رة‬
154
‫و‬
156
‫أدناه؛‬
4
.
‫فت‬
‫مرض‬ ‫أو‬ ‫شغل‬ ‫حادثة‬ ‫عن‬ ‫الناتج‬ ‫المؤقت‬ ‫العجز‬ ‫رة‬
‫؛‬ ‫مهني‬
5
.
‫فت‬
‫المواد‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫األجير‬ ‫تغيب‬ ‫رات‬
274
،
275
‫و‬
277
‫؛‬ ‫أدناه‬
6
.
‫مد‬
‫اإلضراب؛‬ ‫ة‬
7
.
‫اإل‬
. ‫مؤقتة‬ ‫بصفة‬ ‫للمقاولة‬ ‫القانوني‬ ‫غالق‬
‫غي‬
‫الواردة‬ ‫األحكام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬،‫له‬ ‫المحدد‬ ‫األجل‬ ‫بحلول‬ ‫ينتهي‬ ،‫المدة‬ ‫المحدد‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫أن‬ ‫ر‬
. ‫أعاله‬
‫ال‬
‫ف‬
‫ــرع‬
‫الث‬
‫ــان‬
‫كيفي‬ : ‫ي‬
‫ــات‬
‫إنه‬
‫ــاء‬
‫عق‬
‫ــد‬
‫الشغ‬
‫ــل‬
‫ال‬
‫مادة‬
33
‫ين‬
‫المدة‬ ‫المحدد‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫تهي‬
‫بح‬
.‫له‬ ‫محال‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫الشغل‬ ‫بانتهاء‬ ‫أو‬ ،‫للعقد‬ ‫المحدد‬ ‫األجل‬ ‫لول‬
‫يس‬
، ‫اآلخر‬ ‫للطرف‬ ‫تعويضا‬،‫أجله‬ ‫حلول‬ ‫قبل‬ ، ‫المدة‬ ‫المحدد‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫بإنهاء‬ ‫الطرفين‬ ‫أحد‬ ‫قيام‬ ‫توجب‬
‫ا‬ ‫عن‬ ‫جسيم‬ ‫خطإ‬ ‫بصدور‬ ،‫مبررا‬ ‫اإلنهاء‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬
. ‫قاهرة‬ ‫قوة‬ ‫عن‬ ‫ناشئا‬ ‫أو‬ ،‫اآلخر‬ ‫لطرف‬
‫يع‬
‫ادل‬
‫ا‬
‫إ‬ ‫المشار‬ ‫لتعويض‬
‫لي‬
‫ما‬ ‫المتراوحة‬ ‫الفترة‬ ‫عن‬ ‫المستحقة‬ ‫األجور‬ ‫مبلغ‬ ، ‫أعاله‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫ه‬
.‫له‬ ‫المحدد‬ ‫واألجل‬ ‫العقد‬ ‫إنهاء‬ ‫تاريخ‬ ‫بين‬
‫ال‬
‫مادة‬
34
‫يم‬
‫ال‬ ‫األحكام‬ ‫مراعاة‬ ‫شرط‬ ، ‫المشغل‬ ‫بإرادة‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫غير‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫إنهاء‬ ‫كن‬
‫الفرع‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫واردة‬
‫الثالث‬ ‫الفرع‬ ‫وفي‬ ،
‫أد‬
‫اإل‬ ‫أجل‬ ‫بشأن‬ ‫ناه‬
‫خ‬
.‫طار‬
‫يم‬
‫طريق‬ ‫عن‬ ‫األجير‬ ‫بإرادة‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫غير‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫إنهاء‬ ‫كن‬
‫اال‬
‫صحة‬ ‫على‬ ‫المصادق‬ ‫ستقالة‬
‫المختصة‬ ‫الجهة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫إمضائها‬
‫؛‬
‫بشأن‬ ‫أدناه‬ ‫الثالث‬ ‫الفرع‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫األحكام‬ ‫احترام‬ ‫إال‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫يلزمه‬ ‫وال‬
.‫اإلخطار‬ ‫أجل‬
‫المادة‬
35
‫بسلوكه‬ ‫أو‬ ‫بكفاءته‬ ‫مرتبطا‬ ‫المبرر‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫مقبول‬ ‫مبرر‬ ‫دون‬ ‫األجير‬ ‫فصل‬ ‫يمنع‬
‫الفقرة‬ ‫نطاق‬ ‫في‬
‫المادة‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬
37
‫والمادة‬
39
‫سير‬ ‫ضرورة‬ ‫تحتمه‬ ‫أو‬ ، ‫أدناه‬
‫المادتين‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫المقاولة‬
66
‫و‬
67
. ‫أدناه‬
‫ا‬
‫لمادة‬
36
‫ال‬
‫الشغل‬ ‫من‬ ‫للفصل‬ ‫أو‬ ‫التأديبية‬ ‫العقوبات‬ ‫التخاذ‬ ‫المقبولة‬ ‫المبررات‬ ‫من‬ ‫التالية‬ ‫األمور‬ ‫تعد‬
:
1 -
‫اال‬
‫النقابي‬ ‫نتماء‬
‫أ‬
‫؛‬ ‫النقابي‬ ‫الممثل‬ ‫مهمة‬ ‫ممارسة‬ ‫و‬
2-
‫ا‬
‫تلك‬ ‫أثناء‬ ‫أو‬ ،‫الشغل‬ ‫أوقات‬ ‫خارج‬ ‫نقابية‬ ‫أنشطة‬ ‫في‬ ‫لمساهمة‬
‫بمقتضيات‬ ‫عمال‬ ‫أو‬ ‫المشــغل‬ ‫برضى‬ ،‫األوقات‬
‫؛‬ ‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫أو‬ ‫الجماعية‬ ‫الشغل‬ ‫اتفاقية‬
3-
‫ط‬
‫ممارسة‬ ‫أو‬ ، ‫األجراء‬ ‫مندوب‬ ‫مهمة‬ ‫لممارسة‬ ‫الترشيح‬ ‫لب‬
‫هذ‬
‫؛‬ ‫سابقا‬ ‫ممارستها‬ ‫أو‬ ،‫المهمة‬ ‫ه‬
4-
‫ت‬
‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫مقتضيات‬ ‫تطبيق‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ،‫ضده‬ ‫دعاوى‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬ ‫أو‬ ،‫المشغل‬ ‫ضد‬ ‫شكوى‬ ‫قديم‬
‫؛‬
5-
‫ا‬
‫العائلية‬ ‫المسؤوليات‬ ‫أو‬ ،‫الزوجية‬ ‫الحالة‬ ‫أو‬ ،‫الجنس‬ ‫أو‬ ،‫اللون‬ ‫أو‬ ،‫لعرق‬
‫أ‬ ،
‫أو‬ ،‫السياسي‬ ‫الرأي‬ ‫أو‬ ،‫العقيدة‬ ‫و‬
‫االجتماع‬ ‫األصل‬ ‫أو‬ ،‫الوطني‬ ‫األصل‬
‫ي‬
‫؛‬
6-
‫ا‬
.‫المقاولة‬ ‫داخل‬ ‫يناسبه‬ ‫لشغل‬ ‫المعاق‬ ‫األجير‬ ‫أداء‬ ‫دون‬ ‫تحول‬ ‫أن‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ،‫إلعاقة‬
‫ال‬
‫مادة‬
37
‫يم‬
‫اتخاذ‬ ‫للمشغل‬ ‫كن‬
‫إح‬
‫دى‬
‫ا‬
‫األجير‬ ‫حق‬ ‫في‬ ‫التالية‬ ‫التأديبية‬ ‫لعقوبات‬
‫جسيم‬ ‫غير‬ ‫خطأ‬ ‫الرتكابه‬
:

10. 10
1-
‫ا‬
‫إلنذار؛‬
2-
‫ا‬
‫لتوبيخ؛‬
3-
‫ا‬
‫لتوبيخ‬
‫ال‬
‫ث‬
‫ان‬
، ‫ي‬
‫أ‬
‫و‬
‫ا‬
‫أيام؛‬ ‫ثمانية‬ ‫تتعدى‬ ‫ال‬ ‫مدة‬ ‫الشغل‬ ‫عن‬ ‫لتوقيف‬
4-
‫ا‬
‫لتوبيخ‬
‫ال‬
، ‫ثالث‬
‫أ‬
‫مؤسسة‬ ‫أو‬، ‫مصلحة‬ ‫إلى‬ ‫النقل‬ ‫و‬
‫سكنى‬ ‫مكان‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ، ‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ‫أخرى‬
. ‫األجير‬
‫تط‬
‫الفقرتين‬ ‫في‬ ‫الواردتين‬ ‫العقوبتين‬ ‫على‬ ‫بق‬
3
‫و‬
4
‫المادة‬ ‫مقتضيات‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
62
.‫أدناه‬
‫ال‬
‫مادة‬
38
‫يت‬
‫العقوبات‬ ‫هذه‬ ‫استنفاذ‬ ‫بعد‬ ‫له‬ ‫ويمكن‬ .‫العقوبة‬ ‫في‬ ‫التدرج‬ ‫مبدأ‬ ‫التأديبية‬ ‫العقوبات‬ ‫بشأن‬ ‫المشغل‬ ‫بع‬
‫السنة‬ ‫داخل‬
‫مبررا‬ ‫فصال‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫الفصل‬ ‫ويعتبر‬ ‫األجير؛‬ ‫بفصل‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬
.
‫ال‬
‫مادة‬
39
‫األجير‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫المرتكبة‬ ‫التالية‬ ‫األخطاء‬ ،‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫تؤدي‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫جسيمة‬ ‫أخطاء‬ ‫بمثابة‬ ‫تعتبر‬
:
-
‫ار‬
‫بشأنها‬ ‫صدر‬ ،‫العامة‬ ‫اآلداب‬ ‫أو‬ ،‫األمانة‬ ‫أو‬ ،‫بالشرف‬ ‫ماسة‬ ‫جنحة‬ ‫تكاب‬
‫حك‬
‫نهائي‬ ‫م‬
‫و‬
.‫للحرية‬ ‫سالب‬
-
‫إف‬
‫؛‬ ‫للمقاولة‬ ‫ضرر‬ ‫عنه‬ ‫نتج‬ ‫مهني‬ ‫سر‬ ‫شاء‬
-
‫ار‬
: ‫الشغل‬ ‫أثناء‬ ‫أو‬ ‫المؤسسة‬ ‫داخل‬ ‫التالية‬ ‫األفعال‬ ‫تكاب‬
-
‫ال‬
‫سرقة؛‬
-
‫خي‬
‫األمانة؛‬ ‫انة‬
-
‫ال‬
‫؛‬ ‫العلني‬ ‫سكر‬
-
‫تع‬
‫؛‬ ‫مخدرة‬ ‫مادة‬ ‫اطي‬
-
‫اال‬
‫؛‬ ‫بالضرب‬ ‫عتداء‬
-
‫ال‬
‫الفادح‬ ‫سب‬
‫؛‬
-
‫رف‬
‫مبرر؛‬ ‫وبدون‬ ‫عمدا‬ ‫اختصاصه‬ ‫من‬ ‫شغل‬ ‫إنجاز‬ ‫ض‬
-
‫ال‬
‫أيام‬ ‫أربعة‬ ‫من‬ ‫ألكثر‬ ‫مبرر‬ ‫بدون‬ ‫تغيب‬
‫؛‬ ‫شهرا‬ ‫عشر‬ ‫اإلثني‬ ‫خالل‬ ‫يوم‬ ‫أنصاف‬ ‫ثمانية‬ ‫أو‬
-
‫إل‬
‫؛‬ ‫فادح‬ ‫إهمال‬ ‫نتيجة‬ ‫أو‬ ‫عمدا‬ ‫األولية‬ ‫المواد‬ ‫أو‬ ‫اآلالت‬ ‫أو‬ ‫بالتجهيزات‬ ‫جسيم‬ ‫ضرر‬ ‫حاق‬
-
‫ار‬
‫خ‬ ‫عنه‬ ‫نشأت‬ ‫خطأ‬ ‫تكاب‬
‫سا‬
‫؛‬ ‫للمشغل‬ ‫جسيمة‬ ‫مادية‬ ‫رة‬
-
‫عد‬
‫عنها‬ ‫ترتبت‬ ‫المؤسسة‬ ‫وسالمة‬ ‫الشغل‬ ‫في‬ ‫السالمة‬ ‫لحفظ‬ ‫اتباعها‬ ‫الالزم‬ ‫التعليمات‬ ‫مراعاة‬ ‫م‬
‫؛‬ ‫جسيمة‬ ‫خسارة‬
-
‫ال‬
‫الفساد؛‬ ‫على‬ ‫تحريض‬
-
‫اس‬
‫عنه‬ ‫ينوب‬ ‫أومن‬ ‫المشغل‬ ‫أو‬ ‫أجير‬ ‫ضد‬ ‫الموجه‬ ‫البدني‬ ‫واالعتداء‬ ‫العنف‬ ‫أنواع‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫أي‬ ‫تعمال‬
. ‫المقاولة‬ ‫سير‬ ‫لعرقلة‬
‫يق‬
‫وم‬
‫م‬
.‫بشأنها‬ ‫محضر‬ ‫وتحرير‬ ‫المؤسسة‬ ‫سير‬ ‫عرقلة‬ ‫بمعاينة‬ ‫األخيرة‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫الشغل‬ ‫فتش‬
‫ال‬
‫مادة‬
40
‫يع‬
‫د‬
،
‫األخط‬ ‫بين‬ ‫من‬
‫األجير‬ ‫ضد‬ ‫المرتكبة‬ ‫الجسيمة‬ ‫اء‬
‫م‬
‫أو‬ ‫المقاولة‬ ‫رئيس‬ ‫أو‬ ‫المشغل‬ ‫طرف‬ ‫ن‬
: ‫يلي‬ ‫ما‬ ، ‫المؤسسة‬
-
‫ال‬
‫؛‬ ‫الفادح‬ ‫سب‬
-
‫اس‬
‫الموج‬ ‫االعتداء‬ ‫و‬ ‫العنف‬ ‫أنواع‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫أي‬ ‫تعمال‬
‫ه‬
‫؛‬ ‫األجير‬ ‫ضد‬
-
‫ال‬
‫؛‬ ‫الجنسي‬ ‫تحرش‬

11. 11
-
‫ال‬
. ‫الفساد‬ ‫على‬ ‫تحريض‬
‫وت‬
‫في‬ ‫الواردة‬ ‫األخطاء‬ ‫أحد‬ ‫بسبب‬ ‫لشغله‬ ‫األجير‬ ‫مغادرة‬ ‫عتبر‬
‫ار‬ ‫ثبوت‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬
‫الم‬ ‫تكاب‬
‫شغل‬
. ‫تعسفي‬ ‫فصل‬ ‫بمثابة‬ ، ‫إلحداها‬
‫ال‬
‫مادة‬
41
‫عن‬ ‫بالتعويض‬ ‫مطالبته‬ ،‫تعسفيا‬ ‫للعقد‬ ‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫إنهاء‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ،‫المتضرر‬ ‫للطرف‬ ‫يحق‬
‫الضر‬
.‫ر‬
‫يمكن‬ ‫ال‬
‫الناتج‬ ‫بالتعويضات‬ ‫المطالبة‬ ‫في‬ ‫المحتمل‬ ‫حقهما‬ ‫عن‬ ‫مقدما‬ ‫يتنازال‬ ‫أن‬ ‫للطرفين‬
‫إنه‬ ‫عن‬ ‫ة‬
‫اء‬
‫ال‬ ‫أم‬ ‫تعسفيا‬ ‫اإلنهاء‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫العقد‬
.
‫التمهيد‬ ‫الصلح‬ ‫مسطرة‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫تعسفيا‬ ‫يعتبره‬ ‫لسبب‬ ‫الشغل‬ ‫عن‬ ‫فصل‬ ‫الذي‬ ‫لألجير‬ ‫يمكن‬
‫ي‬
‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬
4
‫المادة‬ ‫من‬
532
‫تعويض‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫أو‬ ‫شغله‬ ‫إلى‬ ‫الرجوع‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫أدناه‬
.
‫استالم‬ ‫توصيل‬ ‫يوقع‬ ،‫تعويض‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫حالة‬ ‫في‬
‫والمشغل‬ ‫األجير‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫التعويض‬ ‫مبلغ‬
‫أ‬
‫و‬
‫المك‬ ‫العون‬ ‫بالعطف‬ ‫ويوقعه‬ ،‫المختصة‬ ‫الجهة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫إمضائه‬ ‫صحة‬ ‫على‬ ‫مصادقا‬ ‫ويكون‬ ،‫عنه‬ ‫ينوب‬ ‫من‬
‫لف‬
‫الشغل‬ ‫بتفتيش‬
.
‫للطعن‬ ‫قابل‬ ‫وغير‬ ‫نهائيا‬ ‫التمهيدي‬ ‫الصلح‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫إليه‬ ‫التوصل‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫االتفاق‬ ‫يعتبر‬
‫أمام‬
.‫المحاكم‬
‫اتفا‬ ‫أي‬ ‫تعذر‬ ‫حالة‬ ‫في‬
‫ا‬ ‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫دعوى‬ ‫رفع‬ ‫لألجير‬ ‫يحق‬ ،‫التمهيدي‬ ‫الصلح‬ ‫بواسطة‬ ‫ق‬
‫لمختص‬
،‫ة‬
‫ع‬ ‫حصوله‬ ‫أو‬ ‫شغله‬ ‫إلى‬ ‫األجير‬ ‫بإرجاع‬ ‫إما‬ ،‫تعسفيا‬ ‫األجير‬ ‫فصل‬ ‫ثبوت‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ،‫تحكم‬ ‫أن‬ ‫لها‬ ‫التي‬
‫تع‬ ‫لى‬
‫عن‬ ‫ويض‬
‫سنة‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫ونصف‬ ‫شهر‬ ‫أجر‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫مبلغه‬ ‫يحدد‬ ‫الضرر‬
‫عمل‬
‫س‬ ‫يتعدى‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫السنة‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫أو‬
‫قف‬
36
.‫شهرا‬
‫المادة‬
42
‫إذ‬
‫المشغل‬ ‫هذا‬ ‫أصبح‬ ،‫جديد‬ ‫مشغل‬ ‫مع‬ ‫تعاقد‬ ‫ثم‬ ،‫تعسفية‬ ‫بصفة‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫األجير‬ ‫أنهى‬ ‫ا‬
‫م‬
‫مع‬ ‫تضامنا‬
‫ف‬ ‫ه‬
‫ي‬
: ‫التالية‬ ‫األحوال‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ، ‫السابق‬ ‫بالمشغل‬ ‫الالحق‬ ‫الضرر‬ ‫عن‬ ‫المسؤولية‬ ‫تحمل‬
1-
‫إ‬
‫إخراج‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫تدخل‬ ‫أنه‬ ‫ثبت‬ ‫ذا‬
‫شغله؛‬ ‫من‬ ‫األجير‬
2-
‫إ‬
‫؛‬ ‫شغل‬ ‫بعقد‬ ‫مرتبط‬ ‫أنه‬ ‫علمه‬ ‫مع‬ ‫أجيرا‬ ‫شغل‬ ‫ذا‬
3-
‫إ‬
‫شغل‬ ‫عقد‬ ‫بموجب‬ ‫آخر‬ ‫بمشغل‬ ‫مرتبطا‬ ‫زال‬ ‫ما‬ ‫أنه‬ ‫علم‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫أجير‬ ‫تشغيل‬ ‫في‬ ‫استمر‬ ‫ذا‬
.
‫تن‬
‫ال‬ ‫عقد‬ ‫إنهاء‬ ‫بعد‬ ‫باألمر‬ ‫علم‬ ‫إذا‬، ‫األخيرة‬ ‫الحالة‬ ‫في‬ ‫الجديد‬ ‫المشغل‬ ‫مسؤولية‬ ‫تفي‬
‫بصفة‬ ‫شغل‬
‫ت‬
‫من‬ ‫عسفية‬
‫األ‬ ‫طرف‬
‫محدد‬ ‫غير‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫اإلخطار‬ ‫أجل‬ ‫بانصرام‬ ‫أو‬، ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أجله‬ ‫بحلول‬ ‫إما‬ ، ‫جير‬
‫المد‬
. ‫ة‬
‫تخ‬
‫ال‬ ‫يتخذها‬ ‫التي‬ ‫القرارات‬ ، ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫لمراقبة‬ ‫ضع‬
‫مش‬
‫سلطته‬ ‫ممارسة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫غل‬
‫التأ‬
. ‫ديبية‬
‫الثـــالـــث‬ ‫الفـــرع‬
:
‫أج‬
‫اإلخطــــار‬ ‫ــل‬
‫ال‬
‫مادة‬
43
‫يك‬
‫عقد‬ ‫إنهاء‬ ‫ون‬
‫اإلخطا‬ ‫أجل‬ ‫احترام‬ ‫على‬ ‫مبنيا‬ ،‫منفردة‬ ‫بإرادة‬ ،‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫غير‬ ‫الشغل‬
‫ما‬ ،‫ر‬
‫ل‬
‫يصدر‬ ‫م‬
.‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫عن‬ ‫جسيم‬ ‫خطأ‬
‫التنظيمية‬ ‫أو‬ ،‫التشريعية‬ ‫النصوص‬ ‫بمقتضى‬ ‫ومدته‬ ‫اإلخطار‬ ‫أجل‬ ‫ينظم‬
3
‫اتفاقية‬ ‫أو‬ ، ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫أو‬،
.‫العرف‬ ‫أو‬ ، ‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫أو‬ ،‫الجماعية‬ ‫الشغل‬
‫يك‬
‫الق‬ ‫بقوة‬ ‫باطال‬ ‫ون‬
‫ا‬ ‫أو‬ ،‫الجماعية‬ ‫الشغل‬ ‫اتفاقية‬ ‫أو‬ ، ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫شرط‬ ‫كل‬ ،‫انون‬
‫لنظام‬
،‫الداخلي‬
‫التن‬ ‫أو‬ ، ‫التشريعية‬ ‫النصوص‬ ‫حددته‬ ‫عما‬ ‫تقل‬ ‫مدة‬ ‫في‬ ‫اإلخطار‬ ‫أجل‬ ‫يحدد‬ ‫العرف‬ ‫أو‬
‫ظي‬
. ‫مية‬
.‫أيام‬ ‫ثمانية‬ ‫من‬ ‫أقل‬ ‫في‬ ‫اإلخطار‬ ‫أجل‬ ‫يحدد‬ ‫شرط‬ ‫كل‬ ‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫باطال‬ ‫يكون‬
‫ي‬
‫واألجير‬ ‫المشغل‬ ‫عفى‬
‫القاهرة‬ ‫القوة‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ،‫اإلخطار‬ ‫بأجل‬ ‫التقيد‬ ‫وجوب‬ ‫من‬
.
3
‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫أنظر‬
469
-
04
-
2
: ‫الصفحة‬
150

12. 12
‫ال‬
‫مادة‬
44
‫يب‬
.‫العقد‬ ‫إنهاء‬ ‫قرار‬ ‫لتبليغ‬ ‫الموالي‬ ‫اليوم‬ ‫من‬ ‫اإلخطار‬ ‫أجل‬ ‫سريان‬ ‫دأ‬
‫المادة‬
45
‫يتوق‬
:‫فترة‬ ‫أثناء‬ ‫اإلخطار‬ ‫أجل‬ ‫ف‬
1-
‫ع‬
‫؛‬ ‫مهني‬ ‫لمرض‬ ‫أو‬ ،‫شغل‬ ‫لحادثة‬ ‫تعرض‬ ‫إذا‬ ‫الشغل‬ ‫عن‬ ‫مؤقتا‬ ‫األجير‬ ‫جز‬
2-
‫م‬
‫وضع‬ ‫قبل‬ ‫ا‬
‫المادتين‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬ ، ‫بعده‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ،‫لحملها‬ ‫الحامل‬
154
‫و‬
156
‫أدناه‬
.
‫ا‬
‫لمادة‬
46
‫ال‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المقتضيات‬ ‫تطبق‬
45
‫أعاله‬
‫عن‬
‫أو‬ ، ‫المدة‬ ‫المحدد‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫ينتهي‬ ‫دما‬
. ‫المؤقت‬ ‫العجز‬ ‫فترة‬ ‫خالل‬ ،‫معين‬ ‫شغل‬ ‫إنجاز‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫المبرم‬
‫ال‬
‫مادة‬
47
‫ي‬
‫ج‬
‫المتبادلة‬ ‫التزاماتهما‬ ‫جميع‬ ‫احترام‬ ،‫اإلخطار‬ ‫أجل‬ ‫خالل‬ ، ‫واألجير‬ ‫المشغل‬ ‫على‬ ‫ب‬
.
‫ال‬
‫مادة‬
48
‫يس‬
‫البحث‬ ‫قصد‬ ،‫التغيب‬ ‫رخص‬ ‫من‬ ،‫اإلخطار‬ ‫أجل‬ ‫أثناء‬ ‫األجير‬ ‫تفيد‬
‫ع‬
‫له‬ ‫يؤدى‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫آخر‬ ‫شغل‬ ‫ن‬
.‫أدائه‬ ‫طريقة‬ ‫كانت‬ ‫أيا‬ ،‫الفعلي‬ ‫شغله‬ ‫أوقات‬ ‫عن‬ ‫يتقاضاه‬ ‫الذي‬ ‫األجر‬ ‫عنها‬
‫ا‬
‫لمادة‬
49
‫تح‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫التغيب‬ ‫رخصة‬ ‫دد‬
48
‫األوقات‬ ‫تتعدى‬ ‫أال‬ ‫على‬ ، ‫اليوم‬ ‫في‬ ‫ساعتين‬ ‫في‬ ‫أعاله‬
‫ث‬ ‫أو‬ ، ‫الواحد‬ ‫األسبوع‬ ‫في‬ ‫ساعات‬ ‫ثماني‬ ‫بها‬ ‫المرخص‬
‫ال‬
.‫متوالية‬ ‫يوما‬ ‫ثالثين‬ ‫من‬ ‫فترة‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫ساعة‬ ‫ثين‬
‫غي‬
، ‫مقاولة‬ ‫في‬ ‫يشتغل‬ ‫األجير‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬ ‫ر‬
‫أو‬
‫مؤسسة‬
،
‫مسافة‬ ‫يبعد‬ ‫ورش‬ ‫أو‬
‫كيلومترات‬ ‫عشر‬ ‫تفوق‬
‫له‬ ‫أمكن‬ ، ‫البلديات‬ ‫عداد‬ ‫في‬ ‫مصنفة‬ ‫مدينة‬ ‫عن‬
‫ساعات‬ ‫ثماني‬ ‫أو‬ ، ‫األسبوع‬ ‫في‬ ‫مرتين‬ ‫متتالية‬ ‫ساعات‬ ‫أربع‬ ‫التغيب‬
. ‫الورش‬ ‫أو‬ ، ‫المؤسسة‬ ‫أو‬، ‫المقاولة‬ ‫في‬ ‫للشغل‬ ‫المخصصة‬ ‫الساعات‬ ‫خالل‬ ، ‫األسبوع‬ ‫في‬ ‫مرة‬ ‫متتالية‬
‫المادة‬
50
‫تح‬
‫المشغ‬ ‫بين‬ ‫باتفاق‬ ‫التغيب‬ ‫مدة‬ ‫دد‬
‫باختيار‬ ‫وتارة‬ ،‫المشغل‬ ‫باختيار‬ ‫تارة‬ ‫االقتضاء‬ ‫وعند‬ ، ‫واألجير‬ ‫ل‬
.‫بينهما‬ ‫تناوبا‬ ،‫األجير‬
‫وي‬ ،‫جديد‬ ‫شغل‬ ‫على‬ ‫األجير‬ ‫حصول‬ ‫بمجرد‬ ‫التغيب‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫ينتهي‬
‫جب‬
‫إحاطة‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫عليه‬
.‫اإلخطار‬ ‫أجل‬ ‫إنهاء‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬ ‫بذلك‬ ‫علما‬ ‫مشغله‬
‫كم‬
‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫ينتهي‬ ‫ا‬
،
‫إ‬
‫تخصي‬ ‫عن‬ ‫األجير‬ ‫توقف‬ ‫ذا‬
‫فترات‬ ‫ص‬
.‫شغل‬ ‫عن‬ ‫للبحث‬ ‫تغيبه‬
‫ال‬
‫مادة‬
51
‫يت‬
،‫مدته‬ ‫انصرام‬ ‫قبل‬ ‫أو‬ ،‫اإلخطار‬ ‫أجل‬ ‫إعطاء‬ ‫دون‬ ، ‫المدة‬ ‫المحدد‬ ‫غير‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫إنهاء‬ ‫عن‬ ‫رتب‬
‫الم‬ ‫الطرف‬ ‫أداء‬
‫سؤ‬
‫أن‬ ‫المفروض‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫األجر‬ ‫يعادل‬ ،‫اآلخر‬ ‫للطرف‬ ‫اإلخطار‬ ‫عن‬ ‫تعويضا‬ ،‫اإلنهاء‬ ‫عن‬ ‫ول‬
‫أداء‬ ‫في‬ ‫استمر‬ ‫لو‬ ،‫األجير‬ ‫يتقاضاه‬
.‫جسيم‬ ‫بخطإ‬ ‫األمر‬ ‫يتعلق‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫شغله‬
‫ال‬
‫ف‬
‫ــرع‬
‫ال‬
‫ــرا‬
‫ب‬
‫ــع‬
:
‫ا‬
‫لتعوي‬
‫ــض‬
‫ع‬
‫ــن‬
‫الفص‬
‫ــل‬
‫ال‬
‫مادة‬
52
‫يس‬
‫تعو‬ ، ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫غير‬ ‫شغل‬ ‫بعقد‬ ‫المرتبط‬ ‫األجير‬ ‫تحق‬
‫يض‬
‫ا‬
‫ع‬
‫الشغل‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫قضائه‬ ‫بعد‬ ، ‫فصله‬ ‫ند‬
، ‫المقاولة‬ ‫نفــس‬ ‫داخل‬
‫بص‬
، ‫أجره‬ ‫بها‬ ‫يتقاضى‬ ‫التي‬ ‫الطريقة‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫رف‬
. ‫أدائه‬ ‫دورية‬ ‫وعن‬
‫ال‬
‫مادة‬
53
‫يلي‬ ‫ما‬ ،‫الفعلي‬ ‫الشغل‬ ‫من‬ ‫السنة‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ،‫سنة‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ،‫الفصل‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫مبلغ‬ ‫يعادل‬
:

13. 13
-
96
‫سا‬
‫الخمس‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ،‫األجرة‬ ‫من‬ ‫عة‬
‫س‬
‫؛‬ ‫األقدمية‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫نوات‬
-
144
‫س‬
‫؛‬ ‫والعاشرة‬ ‫السادسة‬ ‫السنة‬ ‫بين‬ ‫المتراوحة‬ ‫األقدمية‬ ‫فترة‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ،‫األجرة‬ ‫من‬ ‫اعة‬
-
192
‫س‬
‫؛‬ ‫عشرة‬ ‫والخامسة‬ ‫عشرة‬ ‫الحادي‬ ‫السنة‬ ‫بين‬ ‫المتراوحة‬ ‫األقدمية‬ ‫مدة‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ،‫األجرة‬ ‫من‬ ‫اعة‬
-
240
‫س‬
‫السن‬ ‫تفوق‬ ‫التي‬ ‫األقدمية‬ ‫مدة‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ،‫األجرة‬ ‫من‬ ‫اعة‬
‫ة‬
.‫عشرة‬ ‫الخامسة‬
‫فائدة‬ ‫أكثر‬ ‫مقتضيات‬ ‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫أو‬ ،‫الجماعية‬ ‫الشغل‬ ‫اتفاقية‬ ‫أو‬ ،‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫النص‬ ‫يمكن‬
.‫لألجير‬
‫وي‬
‫فقدان‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫من‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫واألنظمة‬ ‫القوانين‬ ‫وفق‬ ، ‫أيضا‬ ‫يستفيد‬ ‫أن‬ ‫لألجير‬ ‫حق‬
‫تكنولوجية‬ ‫أو‬ ‫اقتصادية‬ ‫ألسباب‬ ‫الشغل‬
‫أو‬
. ‫هيكلية‬
‫ال‬
‫م‬
‫اد‬
‫ة‬
54
‫ت‬
: ‫يلي‬ ‫ما‬ ، ‫الفعلي‬ ‫الشغل‬ ‫مدد‬ ‫ضمن‬ ‫دخل‬
1
-
‫ف‬
‫؛‬ ‫عنها‬ ‫المؤدى‬ ‫السنوية‬ ‫العطلة‬ ‫ترات‬
2-
‫ف‬
‫النوافس‬ ‫استراحة‬ ‫ترات‬
‫المادتين‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
153
‫و‬
154
‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫توقف‬ ‫فترة‬ ‫و‬ ، ‫أدناه‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
156
‫؛‬ ‫أدناه‬
3-
‫م‬
‫حا‬ ‫بسبب‬ ، ‫مؤقتا‬ ‫عجزا‬ ‫الشغل‬ ‫عن‬ ‫األجير‬ ‫عجز‬ ‫دة‬
‫دث‬
‫؛‬ ‫مهني‬ ‫مرض‬ ‫أو‬ ،‫شغل‬ ‫ة‬
4-
‫م‬
‫حا‬ ‫عن‬ ‫الناتج‬ ‫غير‬ ‫مرض‬ ‫بسبب‬ ‫أو‬ ، ‫به‬ ‫المأذون‬ ‫التغيب‬ ‫أثناء‬ ‫السيما‬ ،‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫توقف‬ ‫دة‬
‫أو‬ ‫الشغل‬ ‫دثة‬
‫قاهرة‬ ‫قوة‬ ‫بفعل‬ ‫أو‬ ،‫إداري‬ ‫قرار‬ ‫بموجب‬ ‫مؤقتا‬ ‫المقاولة‬ ‫إغالق‬ ‫بسبب‬ ‫أو‬ ،‫المهني‬ ‫المرض‬
.
‫ال‬
‫مادة‬
55
‫يق‬
‫األجور‬ ‫معدل‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ،‫الفصل‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫در‬
‫ا‬
‫والخمسين‬ ‫االثنين‬ ‫األسابيع‬ ‫خالل‬ ‫لمتقاضاة‬
.‫اإلنهاء‬ ‫لتاريخ‬ ‫السابقة‬
‫ال‬
‫مادة‬
56
‫ال‬
،‫لألجر‬ ‫القانوني‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫دون‬ ،‫الفصل‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫لتقدير‬ ‫المعتمد‬ ‫األجر‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬
356
.‫أدناه‬
‫ا‬
‫لمادة‬
57
‫يع‬
‫ال‬ ‫من‬ ‫الفصل‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫تقدير‬ ‫في‬ ‫تمد‬
‫شغ‬
‫بمعناه‬ ‫األجر‬ ‫ل‬
‫األ‬
: ‫أدناه‬ ‫المبينة‬ ‫توابعه‬ ‫مع‬ ، ‫ساسي‬
1-
‫ا‬
‫المرتبطة‬ ‫والتعويضات‬ ،‫لمكافآت‬
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫باستثناء‬ ‫بالشغل‬
:
‫أ‬
-
‫؛‬ ‫شغله‬ ‫بسبب‬ ‫األجير‬ ‫تحملها‬ ‫أن‬ ‫سبق‬ ‫لنفقات‬ ‫أو‬ ‫لمصاريف‬ ‫تغطية‬ ‫المستردة‬ ‫المبالغ‬
‫ب‬
-
‫ا‬ ‫عن‬ ‫التعويضات‬ ‫باستثناء‬ ، ‫مسؤولية‬ ‫تحمل‬ ‫عن‬ ‫المؤدى‬ ‫التعويض‬
‫لم‬
،‫فرقة‬ ‫لرئيس‬ ‫المؤدى‬ ‫كالتعويض‬ ،‫هام‬
‫؛‬ ‫مجموعة‬ ‫لرئيس‬ ‫أو‬
‫ج‬
-
‫المض‬ ‫األشغال‬ ‫عن‬ ‫التعويضات‬
‫؛‬ ‫الخطرة‬ ‫أو‬ ‫نية‬
‫د‬
-
‫صعبة؛‬ ‫مناطق‬ ‫في‬ ‫أنجز‬ ‫شغل‬ ‫مقابل‬ ‫المدفوعة‬ ‫التعويضات‬
‫ه‬
‫ـ‬
-
‫شغ‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ، ‫فئته‬ ‫من‬ ‫أعلى‬ ‫فئة‬ ‫إلى‬ ‫ينتمي‬ ‫آخر‬ ‫أجير‬ ‫محل‬ ‫مؤقتا‬ ‫حل‬ ‫إذا‬ ،‫لألجير‬ ‫المدفوعة‬ ‫التعويضات‬
‫ل‬
‫اإلضافية؛‬ ‫الساعات‬ ‫عن‬ ‫التعويضات‬ ‫عدا‬ ‫ما‬ ، ‫استثنائية‬ ‫أو‬ ،‫مؤقتة‬ ‫بصفة‬ ‫األجير‬ ‫أنجزه‬
2-
‫ا‬
‫؛‬ ‫العينية‬ ‫لفوائد‬
3-
‫ا‬
‫والحلوان‬ ،‫لعمولة‬
.
‫ال‬
‫مادة‬
58
‫ير‬
‫بنسبة‬ ‫فع‬
100
‫المستحق‬ ‫التعويض‬ %
‫لم‬
‫والممثل‬ ‫األجراء‬ ‫ندوب‬
‫ا‬
‫وجوده‬ ‫عند‬ ‫بالمقاولة‬ ‫لنقابي‬
،
‫خالل‬ ‫شغلهم‬ ‫من‬ ‫يفصلون‬ ‫الذين‬
‫مد‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المقتضيات‬ ‫وفق‬ ،‫انتدابهم‬ ‫ة‬
53
.‫أعاله‬

14. 14
‫ال‬
‫مادة‬
59
‫يس‬
‫تفيد‬
‫الضرر‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫من‬ ‫تعسفيا‬ ‫فصله‬ ‫عند‬ ‫األجير‬
‫و‬
‫المنصوص‬ ‫اإلخطار‬ ‫أجل‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬
‫المادتين‬ ‫في‬ ‫التوالي‬ ‫على‬ ‫عليهما‬
41
‫و‬
51
‫أ‬
. ‫عاله‬
‫كم‬
‫الشغل‬ ‫فقدان‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫من‬ ‫يستفيد‬ ‫ا‬
.
‫ال‬
‫مادة‬
60
‫ال‬
‫لألجير‬ ‫حق‬
‫في‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫التعويضات‬
59
‫أعال‬
‫ه‬
‫بلو‬ ‫عند‬ ‫الشيخوخة‬ ‫راتب‬ ‫له‬ ‫وجب‬ ‫إذا‬
‫غه‬
‫سن‬
‫ال‬
‫للمادة‬ ‫طبقا‬ ‫تقاعد‬
526
‫أدن‬
‫اه‬
،
‫إال‬
‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫أو‬ ،‫الجماعية‬ ‫الشغل‬ ‫اتفاقية‬ ‫أو‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫نص‬ ‫إذا‬
‫لألجير‬ ‫فائدة‬ ‫أكثر‬ ‫مقتضيات‬
.
‫ال‬
‫ف‬
‫ــرع‬
‫الخــام‬
‫ــس‬
:
‫الفص‬
‫ــل‬
‫التأد‬
‫يــبي‬
‫ال‬
‫مادة‬
61
‫عن‬ ‫تعويض‬ ‫ودون‬ ، ‫اإلخطار‬ ‫أجل‬ ‫مراعاة‬ ‫دون‬ ، ‫الشغل‬ ‫من‬ ‫األجير‬ ‫فصل‬ ‫يمكن‬
‫وال‬ ، ‫الفصل‬
‫جسيما‬ ‫خطأ‬ ‫ارتكابه‬ ‫عند‬ ، ‫الضرر‬ ‫عن‬ ‫تعويض‬
.
‫ال‬
‫مادة‬
62
‫يج‬
‫الدفاع‬ ‫فرصة‬ ‫له‬ ‫تتاح‬ ‫أن‬ ،‫األجير‬ ‫فصل‬ ‫قبل‬ ، ‫ب‬
‫ع‬
‫أو‬ ‫المشغل‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫إليه‬ ‫باالستماع‬ ‫نفسه‬ ‫ن‬
‫عنه‬ ‫ينوب‬ ‫من‬
‫بح‬
‫م‬ ‫ضور‬
‫ند‬
‫بنفسه‬ ‫األجير‬ ‫يختاره‬ ‫الذي‬ ‫بالمقاولة‬ ‫النقابي‬ ‫الممثل‬ ‫أو‬ ‫األجراء‬ ‫وب‬
،
‫ال‬ ‫أجل‬ ‫داخل‬ ‫وذلك‬
.‫إليه‬ ‫المنسوب‬ ‫الفعل‬ ‫ارتكاب‬ ‫فيه‬ ‫تبين‬ ‫الـذي‬ ‫التاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫أيام‬ ‫ثمانية‬ ‫يتعدى‬
‫يح‬
‫يوقعه‬ ،‫المقاولة‬ ‫إدارة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الموضوع‬ ‫في‬ ‫محضر‬ ‫رر‬
.‫األجير‬ ‫إلى‬ ‫منه‬ ‫نسخة‬ ‫وتسلم‬ ، ‫الطرفان‬
.‫الشغل‬ ‫مفتش‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫يتم‬، ‫المسطرة‬ ‫إتمام‬ ‫أو‬ ‫إجراء‬ ‫الطرفين‬ ‫أحد‬ ‫رفض‬ ‫إذا‬
‫ال‬
‫مادة‬
63
‫يس‬
‫لــم‬
‫مق‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫التأديبية‬ ‫العقوبات‬ ‫رر‬
37
‫أ‬
‫عاله‬
‫أو‬
‫الفصل‬ ‫مقرر‬
‫إل‬
‫المعنــي‬ ‫األجير‬ ‫ى‬
‫ثمانية‬ ‫أجل‬ ‫داخل‬ ‫بالتوصل‬ ‫إشعار‬ ‫مــع‬ ‫مضمونة‬ ‫رسالة‬ ‫بواسطة‬ ‫أو‬ ، ‫وصل‬ ‫مقابل‬ ‫بيد‬ ‫يـدا‬ ‫باألمــر‬
‫و‬
‫ساعة‬ ‫أربعين‬
. ‫المذكور‬ ‫المقرر‬ ‫اتخاذ‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬
‫ي‬
‫عاتق‬ ‫على‬ ‫قع‬
‫عندما‬ ‫اإلثبات‬ ‫عبء‬ ‫عليه‬ ‫يقع‬ ‫كما‬ ،‫للفصل‬ ‫مقبول‬ ‫مبرر‬ ‫وجود‬ ‫إثبات‬ ‫عبء‬ ‫المشغل‬
‫لشغله‬ ‫األجير‬ ‫مغادرة‬ ‫يدعي‬
.
‫ال‬
‫مادة‬
64
‫تو‬
. ‫الشغل‬ ‫بتفتيش‬ ‫المكلف‬ ‫العون‬ ‫إلى‬ ‫االستقالة‬ ‫رسالة‬ ‫أو‬ ‫الفصل‬ ‫مقرر‬ ‫من‬ ‫نسخة‬ ‫جه‬
‫االستماع‬ ‫وتاريخ‬ ،‫التخاذه‬ ‫المبررة‬ ‫األسباب‬ ‫األجير‬ ‫فصل‬ ‫مقرر‬ ‫يتضمن‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫مرفقا‬ ،‫إليه‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫بالمحضر‬
62
.‫أعاله‬
‫وظروفه‬ ‫الفصل‬ ‫مقرر‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫األسباب‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫تنظر‬ ‫أن‬ ‫للمحكمة‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
.
‫المادة‬
65

15. 15
‫ي‬
‫ا‬ ‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫الفصل‬ ‫دعوى‬ ‫رفع‬ ، ‫الحق‬ ‫سقوط‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬ ، ‫جب‬
‫لم‬
‫يوما‬ ‫تسعين‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ،‫ختصة‬
. ‫الفصل‬ ‫بمقرر‬ ‫األجير‬ ‫توصل‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬
‫يج‬
‫أعاله‬ ‫المذكور‬ ‫األجل‬ ‫على‬ ‫النص‬ ‫ب‬
‫في‬
‫الفصل‬ ‫مقرر‬
‫ا‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫لوارد‬
63
. ‫أعاله‬
‫ال‬
‫ف‬
‫ــرع‬
‫السـادس‬
‫ا‬
‫اقتصاديـة‬ ‫أو‬ ‫هيكليـة‬ ‫أو‬ ‫تكنولوجيـة‬ ‫ألسبـاب‬ ‫لفصـل‬
‫المــقاوالت‬ ‫إغـالق‬ ‫و‬
‫المادة‬
66
‫يج‬
‫المشغل‬ ‫على‬ ‫ب‬
‫ف‬
‫ي‬
‫اإلستغالالت‬ ‫في‬ ‫أو‬ ، ‫الصناعية‬ ‫أو‬ ،‫التجارية‬ ‫المقاوالت‬
‫الغابوية‬ ‫أو‬ ‫الفالحية‬
،‫وتوابعها‬
‫أو‬
‫الصناعة‬ ‫مقاوالت‬ ‫في‬
‫ا‬
، ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫أجراء‬ ‫عشرة‬ ‫اعتياديا‬ ‫يشغل‬ ‫الذي‬ ‫لتقليدية‬
‫وا‬
‫فصل‬ ‫يعتزم‬ ‫لذي‬
‫اقتصادية‬ ‫ألسباب‬ ‫أو‬ ،‫يماثلها‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫هيكلية‬ ‫أو‬ ‫تكنولوجية‬ ‫ألسباب‬ ،‫بعضا‬ ‫أو‬ ‫كال‬ ،‫األجراء‬
،
‫أن‬
‫يب‬
‫األجراء‬ ‫لمندوبي‬ ‫ذلك‬ ‫لغ‬
‫و‬
‫بالم‬ ‫النقابيين‬ ‫الممثلين‬
‫قاولة‬
‫عن‬
‫وجودهم‬ ‫د‬
‫قب‬
‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫واحد‬ ‫شهر‬ ‫ل‬
‫بالمعلومات‬ ‫الوقت‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫يزودهم‬ ‫وأن‬ ،‫الفصل‬ ‫مسطرة‬ ‫في‬ ‫الشروع‬
‫ال‬
‫بما‬ ،‫بالموضوع‬ ‫عالقة‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫ضرورية‬
‫ال‬ ‫والفترة‬ ،‫المعنيين‬ ‫األجراء‬ ‫وفئات‬ ‫وعدد‬ ،‫الفصل‬ ‫أسباب‬ ‫فيها‬
‫تي‬
‫الفصل‬ ‫في‬ ‫الشروع‬ ‫فيها‬ ‫يعتزم‬
.
‫وي‬
‫استشارته‬ ‫أيضا‬ ‫عليه‬ ‫جب‬
‫تحول‬ ‫أن‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫اإلجراءات‬ ‫تدارس‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫معهم‬ ‫والتفاوض‬ ،‫م‬
.‫أخرى‬ ‫شغل‬ ‫مناصب‬ ‫في‬ ‫اإلدماج‬ ‫إعادة‬ ‫إمكانية‬ ‫فيها‬ ‫بما‬ ،‫السلبية‬ ‫آثاره‬ ‫من‬ ‫تخفف‬ ‫أو‬ ،‫الفصل‬ ‫دون‬
‫الت‬ ‫المقاوالت‬ ‫في‬ ‫األجراء‬ ‫مندوبي‬ ‫محل‬ ‫المقاولة‬ ‫لجنة‬ ‫تحل‬
‫ي‬
.‫أجيرا‬ ‫خمسين‬ ‫عن‬ ‫بها‬ ‫األجراء‬ ‫عدد‬ ‫يزيد‬
‫تح‬
‫المق‬ ‫إدارة‬ ‫رر‬
،‫الطرفان‬ ‫يوقعه‬ ‫المذكورة‬ ‫والمفاوضات‬ ‫المشاورات‬ ‫نتائج‬ ‫فيه‬ ‫تدون‬ ‫محضرا‬ ‫اولة‬
. ‫بالشغل‬ ‫المكلف‬ ‫اإلقليمي‬ ‫المندوب‬ ‫إلى‬ ‫أخرى‬ ‫نسخة‬ ‫وتوجه‬ ، ‫األجراء‬ ‫لمندوبي‬ ‫منه‬ ‫نسخة‬ ‫وتسلم‬
‫ال‬
‫مادة‬
67
‫يت‬
‫ال‬ ‫في‬ ‫العاملين‬ ‫األجراء‬ ‫فصل‬ ‫وقف‬
‫مق‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫اوالت‬
66
‫بعضا‬ ‫أو‬ ‫كال‬ ، ‫أعاله‬
،
‫أو‬ ‫تكنولوجية‬ ‫ألسباب‬
‫ه‬
‫أو‬ ‫العمالة‬ ‫عامل‬ ‫يسلمه‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫إذن‬ ‫على‬ ،‫اقتصادية‬ ‫ألسباب‬ ‫أو‬ ، ‫يماثلها‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫يكلية‬
.‫بالشغل‬ ‫المكلف‬ ‫اإلقليمي‬ ‫المندوب‬ ‫إلى‬ ‫المشغل‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫الطلب‬ ‫تقديم‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫شهران‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫اإلقليم‬
‫ال‬ ‫وبمحضر‬ ‫الضرورية‬ ‫اإلثباتات‬ ‫بجميع‬ ‫مرفقا‬ ‫اإلذن‬ ‫طلب‬ ‫يكون‬
‫ممثلي‬ ‫مع‬ ‫والتفاوض‬ ‫مشاورات‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫األجراء‬
66
. ‫أعاله‬
‫في‬
،‫أعاله‬ ‫المذكورة‬ ‫الوثائق‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ، ‫مرفقا‬ ‫الطلب‬ ‫يكون‬ ، ‫اقتصادية‬ ‫ألسباب‬ ‫الفصل‬ ‫حالة‬
: ‫التالية‬ ‫باإلثباتات‬
-
‫تق‬
‫االقت‬ ‫األسباب‬ ‫يتضمن‬ ‫رير‬
‫صا‬
‫؛‬ ‫الفصل‬ ‫مسطرة‬ ‫تطبيق‬ ‫تستدعي‬ ‫التي‬ ‫دية‬
-
‫بي‬
‫الوضعية‬ ‫حول‬ ‫ان‬
‫؛‬ ‫للمقاولة‬ ‫والمالية‬ ‫االقتصادية‬
-
‫تق‬
.‫الحسابات‬ ‫في‬ ‫مراقب‬ ‫أو‬ ‫المحاسبة‬ ‫في‬ ‫خبير‬ ‫يضعه‬ ‫رير‬
‫يوجه‬ ‫وأن‬ ‫ضرورية‬ ‫يعتبرها‬ ‫التي‬ ‫األبحاث‬ ‫كل‬ ‫يجري‬ ‫أن‬ ‫بالشغل‬ ‫المكلف‬ ‫اإلقليمي‬ ‫المندوب‬ ‫على‬ ‫يجب‬
‫يرأسها‬ ‫إقليمية‬ ‫لجنة‬ ‫أعضاء‬ ‫إلى‬ ،‫بالطلب‬ ‫توصله‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫واحدا‬ ‫شهرا‬ ‫يتعدى‬ ‫ال‬ ‫أجل‬ ‫داخل‬ ،‫الملف‬
‫العمالة‬ ‫عامل‬
.‫أعاله‬ ‫المحدد‬ ‫األجل‬ ‫في‬ ‫فيها‬ ‫والبث‬ ‫لدراستها‬ ‫اإلقليم‬ ‫أو‬
‫يج‬
‫توصلت‬ ‫التي‬ ‫واالقتراحات‬ ‫الخالصات‬ ‫على‬ ‫ومبنيا‬ ‫معلال‬ ‫اإلقليم‬ ‫أو‬ ‫العمالة‬ ‫عامل‬ ‫قرار‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ب‬
.‫المذكورة‬ ‫اللجنة‬ ‫إليها‬

16. 16
‫المادة‬
68
‫المادة‬ ‫في‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫اإلقليمية‬ ‫اللجنة‬ ‫تتكون‬
67
‫ممثلي‬ ‫من‬ ‫أعاله‬
‫اإل‬ ‫السلطات‬ ‫عن‬ ‫ن‬
‫المعنية‬ ‫دارية‬
. ‫تمثيال‬ ‫األكثر‬ ‫لألجراء‬ ‫النقابية‬ ‫والمنظمات‬ ‫للمشغلين‬ ‫المهنية‬ ‫المنظمات‬ ‫عن‬ ‫وممثلين‬
‫تنظيمي‬ ‫بنص‬ ‫تسييرها‬ ‫وكيفية‬ ‫تعيينهم‬ ‫وطريقة‬ ‫اللجة‬ ‫أعضاء‬ ‫يحدد‬
.
4
‫ال‬
‫مادة‬
69
‫ال‬
‫يس‬
‫ال‬ ‫بإغالق‬ ‫مح‬
‫مق‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫المذكورة‬ ‫اإلستغالالت‬ ‫أو‬ ‫اوالت‬
66
‫ألسباب‬ ،‫جزئيا‬ ‫أو‬ ‫كليا‬ ، ‫أعاله‬
‫معها‬ ‫يستحيل‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫إال‬ ، ‫األجراء‬ ‫فصل‬ ‫إلى‬ ‫سيؤدي‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ، ‫المادة‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫األسباب‬ ‫غير‬
‫اإلقليم‬ ‫أو‬ ‫العمالة‬ ‫عامل‬ ‫يسلمه‬ ‫إذن‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫و‬ ، ‫المقاولة‬ ‫نشاط‬ ‫مواصلة‬
‫طب‬
‫ا‬ ‫لنفس‬ ‫قا‬
‫لم‬
‫المادتين‬ ‫في‬ ‫المحددة‬ ‫سطرة‬
66
‫و‬
67
.‫أعاله‬
‫ال‬
‫مادة‬
70
‫يس‬
‫للمواد‬ ‫طبقا‬ ‫عدمه‬ ‫أو‬ ‫اإلذن‬ ‫على‬ ‫المشغل‬ ‫حصول‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫فصلهم‬ ‫عند‬ ‫األجراء‬ ‫تفيد‬
66
‫و‬
67
‫و‬
69
‫المنصوص‬ ، ‫الفصل‬ ‫وعن‬ ، ‫اإلخطار‬ ‫أجل‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫من‬ ‫أعــاله‬
‫ع‬
‫المادت‬ ‫في‬ ‫التوالي‬ ‫على‬ ‫ليهما‬
‫ين‬
51
‫و‬
52
. ‫أعاله‬
‫أم‬
‫في‬ ‫ا‬
‫حا‬
‫لة‬
‫األجراء‬ ‫فإن‬ ، ‫المذكور‬ ‫اإلذن‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫دون‬ ‫و‬ ، ‫المواد‬ ‫لنفس‬ ‫طبقا‬ ‫الفصل‬
‫ا‬
‫لمفصول‬
‫ال‬ ‫ين‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫الضرر‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫من‬ ‫يستفيدون‬
41
‫ما‬ ‫قضائي‬ ‫حكم‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫إال‬ ‫أعاله‬
‫ل‬
‫يتم‬ ‫م‬
. ‫بحقوقهم‬ ‫احتفاظهم‬ ‫مع‬ ‫شغلهم‬ ‫إلى‬ ‫إرجاعهم‬
‫يج‬
‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫واألجراء‬ ‫للمشغل‬ ‫وز‬
‫ال‬
‫صلح‬
‫للمادة‬ ‫طبقا‬ ‫التمهيدي‬
41
‫للبت‬ ‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫أو‬ ‫أعاله‬
. ‫النزاع‬ ‫في‬
‫ال‬
‫مادة‬
71
‫ي‬
‫مع‬ ،‫مهنية‬ ‫فئة‬ ‫لكل‬ ‫تبعا‬ ‫المقاولة‬ ‫في‬ ‫مؤسسة‬ ‫كل‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫به‬ ‫المأذون‬ ‫الفصل‬ ‫باشر‬
‫م‬
‫راعاة‬
‫العناصر‬
‫أدناه‬ ‫الواردة‬
:
-
‫ا‬
‫ألقدميـة؛‬
-
‫ا‬
‫المهنية‬ ‫لقيمة‬
‫؛‬
-
‫ا‬
‫العائلية‬ ‫ألعباء‬
.
‫يتمتع‬
‫علي‬ ‫المنصوص‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬ ، ‫تشغيلهم‬ ‫إعادة‬ ‫في‬ ‫باألولوية‬ ‫المفصولون‬ ‫األجراء‬
‫في‬ ‫ها‬
‫المادة‬
508
‫أدناه‬
.
‫الســابــع‬ ‫الفــرع‬
‫شهــاد‬
‫شهــاد‬
‫الشغــل‬ ‫ة‬
‫الشغــل‬ ‫ة‬
‫ال‬
‫مادة‬
72
‫ي‬
‫شهاد‬ ‫األجير‬ ‫يسلم‬ ‫أن‬ ، ‫تعويض‬ ‫أداء‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬ ،‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫انتهاء‬ ‫عند‬ ،‫المشغل‬ ‫على‬ ‫جب‬
‫دا‬ ‫شغل‬ ‫ة‬
‫خل‬
‫أجل‬
‫أق‬
‫ثمانية‬ ‫صاه‬
. ‫أيام‬
‫يج‬
‫األجير‬ ‫التحاق‬ ‫تاريخ‬ ‫ذكر‬ ‫على‬ ، ‫الشغل‬ ‫شهادة‬ ‫في‬ ‫يقتصر‬ ‫أن‬ ‫ب‬
‫با‬
‫الطرفين‬ ‫باتفاق‬ ، ‫يمكن‬ ‫أنه‬ ‫غير‬ . ‫شغلها‬ ‫التي‬ ‫الشغل‬ ‫ومناصب‬ ،‫لها‬ ‫مغادرته‬ ‫وتاريخ‬ ،‫لمقاولة‬
،
‫شهادة‬ ‫تضمين‬
. ‫خدمات‬ ‫من‬ ‫أسدى‬ ‫وبما‬ ، ‫لألجير‬ ‫المهنية‬ ‫بالمؤهالت‬ ‫تتعلق‬ ‫بيانات‬ ‫الشغل‬
‫تع‬
‫شها‬ ‫فى‬
‫دة‬
‫في‬ ‫الواردة‬ ‫تلك‬ ‫غير‬ ‫أخرى‬ ‫بيانات‬ ‫على‬ ‫اشتملت‬ ‫ولو‬ ‫التسجيل‬ ‫رسوم‬ ‫من‬ ‫الشغل‬
‫ا‬
‫لفقرة‬
‫صياغة‬ ‫أي‬ ‫أو‬ " ‫التزام‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫حر‬ " ‫عبارة‬ ‫تتضمن‬ ‫التي‬ ‫الشهادة‬ ‫اإلعفاء‬ ‫ويشمل‬ . ‫أعاله‬ ‫الثانية‬
‫أخرى‬
‫إنه‬ ‫تثبت‬
‫اء‬
. ‫طبيعية‬ ‫بصفة‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬
4
‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫أنظر‬
514
-
04
-
2
: ‫الصفحة‬
153

17. 17
‫ا‬
‫لف‬
‫ــرع‬
‫الث‬
‫ــام‬
‫ن‬
:
‫توصي‬
‫ــل‬
‫تصفي‬
‫ــة‬
‫ك‬
‫ــل‬
‫حس‬
‫ــاب‬
‫ال‬
‫م‬
‫اد‬
‫ة‬
73
"
‫ا‬
‫ألي‬ ‫العقد‬ ‫إنهاء‬ ‫عند‬ ،‫للمشغل‬ ‫األجير‬ ‫يسلمه‬ ‫الذي‬ ‫التوصيل‬ ‫هو‬ " ‫حساب‬ ‫كل‬ ‫تصفية‬ ‫عن‬ ‫لتوصيل‬
‫تجاهه‬ ‫األداءات‬ ‫كل‬ ‫تصفية‬ ‫قصد‬ ‫وذلك‬ ، ‫كان‬ ‫سبب‬
.
‫يع‬
‫للفصل‬ ‫طبقا‬ ، ‫صلح‬ ‫أو‬ ‫إبراء‬ ‫كل‬ ‫باطال‬ ‫تبر‬
1098
‫فيه‬ ‫يتنازل‬ ، ‫والعقود‬ ‫االلتزامات‬ ‫قانون‬ ‫من‬
‫لفائدت‬ ‫وجب‬ ‫أداء‬ ‫أي‬ ‫عن‬ ‫األجير‬
‫ه‬
. ‫إنهائه‬ ‫بفعل‬ ‫أو‬ ‫العقد‬ ‫تنفيذ‬ ‫بفعل‬
‫ال‬
‫مادة‬
74
‫التالية‬ ‫البيانات‬ ،‫حســاب‬ ‫كل‬ ‫تصفية‬ ‫توصيل‬ ‫يتضمن‬ ‫أن‬ ،‫البطالن‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬ ‫يجب‬
:
1-
‫ا‬
‫؛‬ ‫لألداءات‬ ‫مفصل‬ ‫بيان‬ ‫مع‬ ، ‫للحساب‬ ‫النهائية‬ ‫التصفية‬ ‫قصد‬ ‫بكامله‬ ‫المدفوع‬ ‫لمبلغ‬
2-
‫أ‬
‫واضح‬ ‫بخط‬ ‫مكتوبا‬ ، ‫يوما‬ ‫ستين‬ ‫في‬ ‫المحدد‬ ‫الحق‬ ‫سقوط‬ ‫جل‬
‫تس‬
‫هل‬
‫؛‬ ‫ته‬ ‫قراء‬
3-
‫ا‬
‫لألجير‬ ‫أحدهما‬ ‫يسلم‬ ‫نظيرين‬ ‫في‬ ‫محررا‬ ‫التوصيل‬ ‫كون‬ ‫إلى‬ ‫إلشارة‬
.
‫ي‬
‫"قرأت‬ ‫بعبارة‬ ‫مسبوقا‬ ‫التوصيل‬ ‫على‬ ‫األجير‬ ‫توقيع‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫جب‬
‫و‬
‫وافقت‬
".
‫يج‬
‫العون‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫بالعطف‬ ‫موقعا‬ ‫حساب‬ ‫كل‬ ‫تصفية‬ ‫توصيل‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ،‫أميا‬ ‫األجير‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ، ‫ب‬
‫الش‬ ‫بتفتيش‬ ‫المكلف‬
‫غل‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫الصلح‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ،
532
.‫أدناه‬
‫ال‬
‫مادة‬
75
‫يم‬
.‫لتوقيعه‬ ‫التالية‬ ‫يوما‬ ‫الستين‬ ‫خالل‬ ‫التوصيل‬ ‫عن‬ ‫التراجع‬ ‫كن‬
‫يج‬
، ‫بالتوصل‬ ‫إشعار‬ ‫مع‬ ‫مضمونة‬ ‫رسالة‬ ‫بواسطة‬ ‫المشغل‬ ‫بإبالغ‬ ‫إما‬ ، ‫التوصيل‬ ‫عن‬ ‫التراجع‬ ‫إثبات‬ ‫ب‬
‫بالوسيل‬ ‫يعتد‬ ‫وال‬ .‫المحكمة‬ ‫لدى‬ ‫دعوى‬ ‫برفع‬ ‫أو‬
‫ة‬
‫التي‬ ‫الحقوق‬ ‫مختلف‬ ‫األجير‬ ‫فيها‬ ‫حدد‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ،‫للتراجع‬ ‫المثبتة‬
.‫بها‬ ‫متمسكا‬ ‫مازال‬
‫ال‬
‫مادة‬
76
‫ال‬
‫يع‬
‫يسري‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫الذي‬ ‫أو‬ ‫قانونية‬ ‫بصفة‬ ‫عنه‬ ‫التراجع‬ ‫وقع‬ ‫الذي‬ ‫بالتوصيل‬ ‫تد‬
‫ع‬
‫السقوط‬ ‫أجل‬ ‫ليه‬
‫بالمبالغ‬ ‫توصيل‬ ‫مجرد‬ ‫باعتباره‬ ‫إال‬
. ‫فيه‬ ‫المبينة‬
‫يع‬
‫ط‬ ، ‫الصلح‬ ‫أو‬ ‫اإلبراء‬ ‫تبر‬
‫بق‬
‫ا‬
‫للفصل‬
1098
‫بالمبالغ‬ ‫وثيقة‬ ‫مجرد‬ ‫والعقود‬ ‫االلتزامات‬ ‫قانون‬ ‫من‬
. ‫فيها‬ ‫المبينة‬
‫تع‬
‫أو‬ ‫صلح‬ ‫بموجب‬ ‫الفصل‬ ‫عن‬ ‫األجير‬ ‫يتقاضاها‬ ‫التي‬ ‫التعويضات‬ ‫فى‬
‫حك‬
‫قضائي‬ ‫م‬
،
‫عن‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬
. ‫التسجيل‬ ‫ورسوم‬ ‫االجتماعي‬ ‫للضمان‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫وواجبات‬ ‫الدخل‬
‫ا‬
‫التاســع‬ ‫لفــرع‬
‫س‬
‫األجــي‬ ‫كــن‬
‫ر‬
‫ب‬
‫شغــله‬ ‫سبــب‬
‫ال‬
‫مادة‬
77
‫إ‬
‫المشغل‬ ‫إلى‬ ‫وإرجاعها‬ ‫إخالؤها‬ ‫عليه‬ ‫وجب‬ ،‫شغله‬ ‫بسبب‬ ‫سكنى‬ ‫األجير‬ ‫إشارة‬ ‫رهن‬ ‫المشغل‬ ‫وضع‬ ‫ذا‬
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬
‫ثال‬
‫أشهر‬ ‫ثة‬
،
‫ال‬ ‫تهديدية‬ ‫غرامة‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬ ‫وذلك‬ ، ‫اإلنهاء‬ ‫سبب‬ ‫كان‬ ‫أيا‬ ‫العقد‬ ‫إنهاء‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬
‫تتعدى‬
‫ر‬
‫بع‬
‫ا‬
‫كل‬ ‫عن‬ ‫لألجير‬ ‫اليومية‬ ‫ألجرة‬
‫يو‬
‫م‬
. ‫تأخير‬

18. 18
‫العاشــر‬ ‫الفــرع‬
‫م‬
‫زجـريــــة‬ ‫قتضـيـات‬
‫ال‬
‫مادة‬
78
‫يع‬
‫من‬ ‫بغرامة‬ ‫اقب‬
300
‫إلى‬
500
: ‫يلي‬ ‫عما‬ ‫درهم‬
-
‫عد‬
‫المادتين‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫باإلخطار‬ ‫المتعلقة‬ ‫المقتضيات‬ ‫احترام‬ ‫م‬
43
‫و‬
51
‫؛‬
-
‫اال‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫التغيب‬ ‫رخص‬ ‫منح‬ ‫عن‬ ‫متناع‬
48
‫تغ‬ ‫بمهل‬ ‫السماح‬ ‫أو‬ ،
‫يب‬
‫المهل‬ ‫عن‬ ‫تقل‬
‫؛‬ ‫المذكورة‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
-
‫عد‬
‫في‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫الشغل‬ ‫من‬ ‫الفصل‬ ‫عن‬ ‫التــعويض‬ ‫أداء‬ ‫م‬
‫المادة‬
52
‫؛‬
-
‫عد‬
‫المادة‬ ‫أحكام‬ ‫وفق‬ ‫الفصل‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫مبلغ‬ ‫تقدير‬ ‫م‬
53
‫؛‬
-
‫عد‬
‫األجراء‬ ‫لمندوب‬ ‫المستحق‬ ‫الفصل‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫في‬ ‫الزيادة‬ ‫تطبيق‬ ‫م‬
‫وا‬
‫النقابي‬ ‫لممثل‬
‫با‬
‫لمقاول‬
‫ة‬
،
‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬
58
‫؛‬
-
‫عد‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الشغل‬ ‫شهادة‬ ‫وضع‬ ‫م‬
72
‫من‬ ‫بيانا‬ ‫تضمينها‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ،‫األجير‬ ‫إشارة‬ ‫رهن‬
‫؛‬ ‫المادة‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫المحدد‬ ‫األجل‬ ‫داخل‬ ‫تسليمها‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ،‫المذكورة‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫البيانات‬
‫يت‬
‫الذين‬ ‫األجراء‬ ‫عدد‬ ‫بحسب‬ ‫الغرامة‬ ‫تطبيق‬ ‫كرر‬
‫ل‬
‫على‬ ،‫الذكر‬ ‫اآلنفة‬ ‫المواد‬ ‫أحكام‬ ‫حقهم‬ ‫في‬ ‫تراع‬ ‫م‬
‫مبلغ‬ ‫الغرامات‬ ‫مجموع‬ ‫يتجاوز‬ ‫أال‬
20.000
.‫درهم‬
-
‫يع‬
‫بين‬ ‫مبلغها‬ ‫يتراوح‬ ‫بغرامة‬ ‫اقب‬
2000
‫و‬
5000
‫المنصوص‬ ‫الشغل‬ ‫إلى‬ ‫اإلعادة‬ ‫بأولوية‬ ‫التقيد‬ ‫عدم‬ ‫عن‬ ‫درهم‬
‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫عليها‬
‫المادة‬
71
‫؛‬
-
‫يع‬
‫من‬ ‫بغرامة‬ ‫اقب‬
10.000
‫إلى‬
20.000
‫د‬
‫المواد‬ ‫بأحكام‬ ‫التقيد‬ ‫عدم‬ ‫عن‬ ‫رهم‬
66،67
‫و‬
69
.
‫ا‬
‫السـادس‬ ‫لـبـاب‬
‫ا‬
‫الوسـيط‬ ‫أو‬ ‫الممـثل‬ ‫أو‬ ‫المتجـول‬ ‫لوكيـل‬
‫ف‬
‫الصناعــة‬ ‫و‬ ‫التجـارة‬ ‫ي‬
‫ال‬
‫مادة‬
79
‫يع‬
،‫له‬ ‫أعطي‬ ‫الذي‬ ‫الوصف‬ ‫كان‬ ‫أيا‬ ،‫له‬ ‫محال‬ ‫الصناعي‬ ‫أو‬ ‫التجاري‬ ‫التمثيل‬ ‫يكون‬ ‫عقد‬ ‫كل‬ ،‫شغل‬ ‫عقد‬ ‫د‬
‫الوكيل‬ ‫بين‬ ‫المبرم‬ ‫و‬
‫ا‬
،‫التجارة‬ ‫أو‬ ‫الصناعة‬ ‫في‬ ‫مشغله‬ ‫وبين‬ ،‫صفته‬ ‫كانت‬ ‫مهما‬ ، ‫الوسيط‬ ‫أو‬ ،‫الممثل‬ ‫أو‬ ،‫لمتجول‬
‫أو‬ ،‫الممثل‬ ‫أو‬ ،‫المتجول‬ ‫الوكيل‬ ‫فيها‬ ‫يكون‬ ‫التي‬ ‫األحوال‬ ‫في‬ ،‫عنه‬ ‫سكت‬ ‫أم‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫صراحة‬ ‫العقد‬ ‫نص‬ ‫سواء‬
:‫الوسيط‬
-
‫يع‬
‫؛‬ ‫مشغلين‬ ‫عدة‬ ‫أو‬ ‫واحد‬ ‫مشغل‬ ‫لحساب‬ ‫مل‬
-
‫مست‬ ‫بصفة‬ ‫وحدها‬ ‫مهنته‬ ‫فعليا‬ ‫يمارس‬
‫مر‬
‫؛‬ ‫ة‬
-
‫مر‬
‫البضائع‬ ‫أو‬ ،‫الخدمات‬ ‫أو‬ ،‫الصناعي‬ ‫أو‬ ،‫التجاري‬ ‫التمثيل‬ ‫طبيعة‬ ‫تحدد‬ ‫بالتزامات‬ ‫بمشغله‬ ‫تبطا‬
‫كلف‬ ‫التي‬ ‫الزبناء‬ ‫فئات‬ ‫أو‬ ،‫نشاطه‬ ‫فيها‬ ‫يمارس‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫والجهة‬ ،‫للشراء‬ ‫أو‬ ‫للبيع‬ ‫المعروضة‬
. ‫له‬ ‫المستحقة‬ ‫األداءات‬ ‫ونسبة‬ ،‫معها‬ ‫بالتعامل‬
‫ال‬
،‫أعاله‬ ‫المبينة‬ ‫األحكام‬ ‫تحول‬
‫دو‬
‫في‬ ‫الوسيط‬ ‫أو‬ ،‫الممثل‬ ‫أو‬ ،‫المتجول‬ ‫للوكيل‬ ‫تسمح‬ ‫شـروط‬ ‫وجود‬ ‫ن‬
.‫الشخصي‬ ‫لحسابه‬ ‫تجارية‬ ‫عمليات‬ ‫بمباشرة‬ ‫أو‬ ،‫أخرى‬ ‫مهنة‬ ‫بمزاولة‬ ‫الصناعة‬ ‫أو‬ ‫التجارة‬
‫ال‬
،‫المقاولة‬ ‫داخل‬ ‫شغلهم‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ،‫عرضا‬ ‫يكلفون‬ ‫الذين‬ ‫األجراء‬ ‫على‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫أحكام‬ ‫تسري‬
‫يتق‬ ،‫الزبناء‬ ‫لدى‬ ‫بمساع‬ ‫بالقيام‬
‫اض‬
‫ويزاولون‬ ، ‫التنقل‬ ‫مصاريف‬ ‫المقاولة‬ ‫تحمل‬ ‫مع‬ ، ‫محددا‬ ‫مبلغا‬ ‫فقط‬ ‫عنها‬ ‫ون‬
. ‫اليومي‬ ‫وتوجيهه‬ ‫المشغل‬ ‫مراقبة‬ ‫تحت‬ ‫نشاطهم‬