تنظم الوثيقة الإطار القانوني للعاملين في المؤسسات العمومية المحلية في تونس، مشددة على حقوقهم وواجباتهم. تشمل أحكامها قواعد حول الشفافية، المسؤولية، ومدونة السلوك المتعلقة بالوظائف العامة. يتم التأكيد أيضًا على الحاجة إلى الالتزام بنظم التأديب والتفاعل مع النقابات.

1. Tunisia Sat Forums
‫النظام‬‫األساسي‬‫الدولة‬ ‫ألعوان‬ ‫العام‬
‫و‬
‫الجماعات‬‫العمومية‬‫المحلية‬
‫و‬
‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬
‫اإلدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬
‫عــــ‬ ‫القانون‬112‫لسنة‬ ‫ــــدد‬1983‫في‬ ‫المؤرخ‬12‫ديسمبر‬1983

2. ‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫ألعوان‬ ‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬‫العمومية‬‫المحلية‬‫العمومي‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬‫ة‬‫الصبغة‬ ‫ذات‬‫اإلدارية‬
www.tunisia-sat.com - 3 -
‫األول‬ ‫العنوان‬:‫عامة‬ ‫أحكام‬
‫الفصل‬1
‫ي‬‫المستخد‬ ‫األعوان‬ ‫على‬ ‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫نطبق‬‫التابعة‬ ‫الخارجية‬ ‫للمصالح‬ ‫و‬ ‫للدولة‬ ‫المركزية‬ ‫باإلدارات‬ ‫كان‬ ‫عنوان‬ ‫بأي‬ ‫مين‬
‫أو‬ ‫لها‬‫الجماعات‬.‫اإلدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫أو‬ ‫المحلية‬ ‫العمومية‬
‫ي‬ ‫ال‬ ‫و‬‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫نطبق‬‫أعوان‬ ‫الداخلي‬ ‫األمن‬ ‫قوات‬ ‫أعوان‬ ‫و‬ ‫العسكريين‬ ‫و‬ ‫القضاء‬ ‫رجال‬ ‫على‬‫الصبغ‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬‫ة‬
.‫متميزة‬ ‫نصوص‬ ‫إلى‬ ‫يخضعون‬ ‫الذين‬ ‫التجارية‬ ‫و‬ ‫الصناعية‬
‫الفصل‬2
‫في‬ ‫الخاصة‬ ‫األساسية‬ ‫األنظمة‬ ‫هذه‬ ‫تتخذ‬ ‫و‬ ‫األعوان‬ ‫من‬ ‫صنف‬ ‫لكل‬ ‫بالنسبة‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫تطبيق‬ ‫كيفية‬ ‫الخاصة‬ ‫األساسية‬ ‫األنظمة‬ ‫تضبط‬
.‫أمر‬ ‫صيغة‬
‫ا‬ ‫التقني‬ ‫و‬ ‫اإلداري‬ ‫السلك‬ ‫أعوان‬ ‫و‬ ‫الديبلوماسي‬ ‫السلك‬ ‫أعوان‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫و‬‫و‬ ‫التعليم‬ ‫سلك‬ ‫أعوان‬ ‫و‬ ‫الخارجية‬ ‫الشؤون‬ ‫بوزارة‬ ‫لخاص‬
‫الجهوية‬ ‫لإلدارة‬ ‫التابعين‬ ‫الخارجية‬ ‫للمصالح‬ ‫العالي‬ ‫السلك‬ ‫أعوان‬‫المصالح‬ ‫سلك‬ ‫أعوان‬ ‫و‬ ‫للقمارق‬ ‫النشيطة‬ ‫المصالح‬ ‫سلك‬ ‫أعوان‬ ‫و‬
‫أ‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫لوزارة‬ ‫التابعين‬ ‫العمومية‬ ‫للمصالح‬ ‫العامة‬ ‫المراقبة‬ ‫سلك‬ ‫أعوان‬ ‫و‬ ‫للغابات‬ ‫النشيطة‬‫و‬ ‫يوازيهم‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫األطباء‬ ‫سلك‬ ‫عوان‬
‫وظائف‬ ‫طبيعة‬ ‫و‬ ‫تتماشى‬ ‫ال‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫تخالف‬ ‫أن‬ ‫بهم‬ ‫الخاصة‬ ‫األساسية‬ ‫لألنظمة‬ ‫يمكن‬ ‫فإنه‬ ‫التقني‬ ‫سلك‬ ‫أعوان‬
.‫األعوان‬ ‫هؤالء‬
‫الفصل‬3
‫ال‬ ‫على‬‫عمومي‬ ‫عون‬‫وظيفت‬ ‫ممارسة‬ ‫أثناء‬ ‫يتجنب‬ ‫أن‬‫شأ‬ ‫من‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫الخاصة‬ ‫حياته‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫ه‬‫أن‬ ‫نه‬‫يخ‬‫هو‬ ‫و‬ ‫العمومية‬ ‫الوظيفة‬ ‫بكرامة‬ ‫ل‬
.‫احترامها‬ ‫فرض‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫سلطة‬ ‫باحترام‬ ‫الضروف‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫ملزم‬
‫الفصل‬4
.‫المحاكم‬ ‫لدى‬ ‫تتقاضى‬ ‫أن‬ ‫الشغل‬ ‫مجلة‬ ‫ألحكام‬ ‫الخاضعة‬ ‫المهنية‬ ‫لنقاباتهم‬ ‫يمكن‬ ‫و‬ ‫العموميين‬ ‫لألعوان‬ ‫به‬ ‫معترف‬ ‫النقابي‬ ‫الحق‬
‫الشه‬ ‫خالل‬ ‫تودع‬ ‫أن‬ ‫للموظفين‬ ‫نقابية‬ ‫منظمة‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫و‬‫من‬ ‫رين‬‫تاريخ‬‫السلطة‬ ‫لدى‬ ‫مسيريها‬ ‫قائمة‬ ‫و‬ ‫األساسي‬ ‫نظامها‬ ‫تكوينها‬
.‫فيها‬ ‫لالنخراط‬ ‫المدعوون‬ ‫العموميون‬ ‫األعوان‬ ‫بالنظر‬ ‫إليها‬ ‫يرجع‬ ‫التي‬ ‫اإلدارية‬
‫الفصل‬5
‫على‬ ‫يحجر‬‫كل‬‫عمومي‬ ‫عون‬‫ب‬ ‫يمارس‬ ‫أن‬‫عنوان‬‫مهني‬‫و‬‫نوعه‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ‫خاصا‬ ‫نشاطا‬ ‫بمقابل‬‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫الشروط‬ ‫بأمر‬ ‫تضبط‬ ‫و‬
‫يخ‬‫و‬ ‫التحجير‬ ‫هذا‬ ‫فيها‬ ‫الف‬‫على‬ ‫يحجر‬‫كان‬ ‫مهما‬ ‫عمومي‬ ‫عون‬ ‫كل‬‫تسمية‬ ‫أي‬ ‫تحت‬ ‫و‬ ‫الغير‬ ‫بواسطة‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫له‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫وضعيته‬ ‫ت‬
‫كانت‬,‫باستقالله‬ ‫مخلة‬ ‫المصالح‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫إدارته‬ ‫لمراقبة‬ ‫تابعة‬ ‫بمؤسسة‬ ‫مصالح‬
‫قرين‬ ‫يمارس‬ ‫عندما‬ ‫و‬‫ال‬‫عون‬‫ال‬‫عمومي‬‫ب‬‫عنوان‬‫مهني‬‫تق‬ ‫يجب‬ ‫بمقابل‬ ‫خاصا‬ ‫نشاطا‬‫إعالم‬ ‫ديم‬.‫العون‬ ‫يتبعها‬ ‫التي‬ ‫اإلدارة‬ ‫إلى‬ ‫ذلك‬ ‫في‬
.‫اإلدارة‬ ‫مصالح‬ ‫لصيانة‬ ‫الالزمة‬ ‫التدابير‬ ‫النظر‬ ‫ذات‬ ‫السلطة‬ ‫تتخذ‬ ‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ‫و‬
‫الفصل‬6
‫مصلحة‬ ‫بتسيير‬ ‫مكلف‬ ‫عون‬ ‫كل‬ ‫و‬ ‫بعهدته‬ ‫المناطة‬ ‫المهام‬ ‫تنفيذ‬ ‫عن‬ ‫مسؤول‬ ‫اإلداري‬ ‫السلم‬ ‫في‬ ‫ريبته‬ ‫كانت‬ ‫مهما‬ ‫عمومي‬ ‫عون‬ ‫كل‬
‫رؤس‬ ‫إزاء‬ ‫مسؤول‬.‫أوامر‬ ‫من‬ ‫عنه‬ ‫يصدر‬ ‫ما‬ ‫تنفيذ‬ ‫عن‬ ‫و‬ ‫الغرض‬ ‫لهذا‬ ‫له‬ ‫منحت‬ ‫لتي‬ ‫السلطة‬ ‫عن‬ ‫ائه‬
.‫عاتقه‬ ‫على‬ ‫ملقاة‬ ‫مسؤولية‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫مرؤوسوه‬ ‫يتحملها‬ ‫التي‬ ‫الخاصة‬ ‫المسؤولية‬ ‫تعفيه‬ ‫وال‬
‫الفصل‬7
‫بكت‬ ‫ملزم‬ ‫عمومي‬ ‫عون‬ ‫كل‬ ‫فإن‬ ‫المهني‬ ‫السر‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫الجنائية‬ ‫بالمجلة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫القواعد‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬‫السر‬ ‫مان‬

3. ‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫ألعوان‬ ‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬‫العمومية‬‫المحلية‬‫العمومي‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬‫ة‬‫الصبغة‬ ‫ذات‬‫اإلدارية‬
www.tunisia-sat.com - 4 -
‫بالوقائع‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫المهني‬.‫لها‬ ‫مباشرته‬ ‫بمناسبة‬ ‫أو‬ ‫وظيفته‬ ‫ممارسة‬ ‫أثناء‬ ‫لعمله‬ ‫تصل‬ ‫التي‬ ‫المعلومات‬ ‫و‬
. ‫للتراتيب‬ ‫مخالفا‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫باتا‬ ‫تحجيرا‬ ‫محجر‬ ‫وثائقها‬ ‫أو‬ ‫المصلحة‬ ‫ألوراق‬ ‫للغير‬ ‫إحالة‬ ‫أو‬ ‫اختالس‬ ‫وكل‬
‫الس‬ ‫كتمان‬ ‫واجب‬ ‫من‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫يعفى‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫و‬‫كتابية‬ ‫برخصة‬ ‫إال‬ ‫السابقة‬ ‫بالفقرة‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫التحجير‬ ‫عنه‬ ‫يرفع‬ ‫أو‬ ‫ر‬
.‫يتبعها‬ ‫التي‬ ‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬
‫الفصل‬8
‫وظيفته‬ ‫ممارسة‬ ‫أثناء‬ ‫عمومي‬ ‫عون‬ ‫يرتكبه‬ ‫خطأ‬ ‫كل‬‫عن‬ ‫اإلقتضاء‬ ‫عند‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫تأديبي‬ ‫لعقاب‬ ‫يعرضه‬ ‫لها‬ ‫مباشرته‬ ‫بمناسبة‬ ‫أو‬
‫الجزائ‬ ‫القانون‬ ‫عليها‬ ‫ينص‬ ‫التي‬ ‫العقوبات‬.‫ي‬
.‫الضرر‬ ‫بغرم‬ ‫أحكام‬ ‫من‬ ‫ضده‬ ‫يصدر‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫تتحمل‬ ‫أن‬ ‫اإلدارة‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫وظيفي‬ ‫خطأ‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫الغير‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫العون‬ ‫تتبع‬ ‫وقع‬ ‫إذا‬ ‫و‬
‫الفصل‬9
‫للعون‬.‫ثلب‬ ‫أو‬ ‫جانب‬ ‫هضم‬ ‫أو‬ ‫تهديد‬ ‫من‬ ‫إليه‬ ‫يتعرض‬ ‫ما‬ ‫ضد‬ ‫الحماية‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫للنصوص‬ ‫طبقا‬ ‫الحق‬ ‫العمومي‬
‫ا‬ ‫بحماية‬ ‫ملزمة‬ ‫اإلدارة‬ ‫و‬‫لعون‬‫و‬ ‫التهديدات‬ ‫من‬ ‫العمومي‬‫وظيفته‬ ‫ممارسة‬ ‫بمناسبة‬ ‫لها‬ ‫يتعرض‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫نوعها‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ‫االعتداءات‬
.‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫الناتج‬ ‫الضرر‬ ‫بجبر‬ ‫اللزوم‬ ‫عند‬ ‫و‬
‫لكي‬ ‫حقوقه‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المعتدى‬ ‫محل‬ ‫السابقة‬ ‫بالفقرة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫للشروط‬ ‫طبقا‬ ‫الملزمة‬ ‫العمومية‬ ‫الجماعة‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫تحل‬ ‫و‬
‫مرتك‬ ‫من‬ ‫تسترجع‬.‫لها‬ ‫التابع‬ ‫للعون‬ ‫المدفوعة‬ ‫المبالغ‬ ‫اإلعتداء‬ ‫أو‬ ‫التهديد‬ ‫بي‬
‫المحكمة‬ ‫لدى‬ ‫اللزوم‬ ‫عند‬ ‫الشخصي‬ ‫بالحق‬ ‫بالقيام‬ ‫ممارستها‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫المباشرة‬ ‫الدعوى‬ ‫حق‬ ‫ذكر‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫التحصيل‬ ‫سبيل‬ ‫في‬ ‫لها‬ ‫و‬
.‫الزجرية‬
‫الفصل‬10
‫الشخص‬ ‫الملف‬ ‫يحتوي‬ ‫أن‬ ‫يجب‬‫األوراق‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫العمومي‬ ‫للعون‬ ‫ي‬‫المتعلقة‬‫التي‬ ‫األوراق‬ ‫كذلك‬ ‫و‬ ‫العائلية‬ ‫حالته‬ ‫و‬ ‫المدنية‬ ‫بحالته‬
‫بدون‬ ‫ترتيبها‬ ‫و‬ ‫ترقيمها‬ ‫و‬ ‫األوراق‬ ‫هذه‬ ‫تسجيل‬ ‫يجب‬ ‫و‬ ‫اإلدارية‬ ‫حالته‬ ‫تهم‬‫انقطاع‬.
.‫باألمر‬ ‫للمعني‬ ‫الدينية‬ ‫أو‬ ‫الفلسفية‬ ‫أو‬ ‫السياسية‬ ‫األفكار‬ ‫إلى‬ ‫يشير‬ ‫ما‬ ‫الشخصي‬ ‫الملف‬ ‫يتضمن‬ ‫أن‬ ‫األحوال‬ ‫من‬ ‫حال‬ ‫بأي‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫و‬
‫الفصل‬11
‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫تطبيق‬ ‫في‬ ‫الجنسين‬ ‫بين‬ ‫ميز‬ ‫أي‬ ‫هناك‬ ‫ليس‬‫هذا‬ ‫في‬ ‫تتخذ‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫الوظائف‬ ‫طبيعة‬ ‫تحتمها‬ ‫التي‬ ‫الخاصة‬ ‫األحكام‬ ‫باستثناء‬
.‫الصدد‬
‫الفصل‬12
‫بكل‬ ‫تحدث‬.‫منتخبين‬ ‫لألعوان‬ ‫الممثلون‬ ‫أعضاؤها‬ ‫يكون‬ ‫متناصفة‬ ‫إدارية‬ ‫لجان‬ ‫عدة‬ ‫أو‬ ‫لجنة‬ ‫إدارة‬
‫الش‬ ‫حسب‬ ‫النظر‬ ‫أهلية‬ ‫اللجان‬ ‫لهذه‬ ‫و‬‫الوجوبية‬ ‫النقلة‬ ‫و‬ ‫الترقية‬ ‫و‬ ‫األعداد‬ ‫إعطاء‬ ‫و‬ ‫بالترسيم‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫القانون‬ ‫بهذا‬ ‫المضبوطة‬ ‫روط‬
‫تسيير‬ ‫و‬ ‫تنظيم‬ ‫يضبط‬ ‫و‬ ‫العموميين‬ ‫باألعوان‬ ‫المتعلقة‬ ‫التأديب‬ ‫و‬ ‫اإلقامة‬ ‫تغيير‬ ‫مع‬ ‫العمل‬ ‫لضرورة‬‫بعد‬ ‫بأمر‬ ‫المتناصفة‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجان‬
‫اإل‬ ‫و‬ ‫العمومية‬ ‫للوظيفة‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫رأي‬ ‫أخذ‬.‫اإلداري‬ ‫صال‬
‫الفصل‬13
‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫ألعوان‬‫المحلية‬ ‫العمومية‬‫اإلدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬‫انجاز‬ ‫بعد‬ ‫مرتب‬ ‫في‬ ‫الحق‬‫العمل‬.‫يضبط‬ ‫و‬
‫المرتب‬ ‫هذا‬‫بأمر‬‫رأي‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬‫المالية‬ ‫وزير‬.
‫ح‬ ‫اإلجتماعية‬ ‫الحيطة‬ ‫و‬ ‫التقاعد‬ ‫بأنظمة‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫عالوة‬ ‫األعوان‬ ‫هؤالء‬ ‫يتمتع‬ ‫و‬.‫بالقانون‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الشروط‬ ‫سب‬
‫الفصل‬14
‫رأي‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬ ‫أمر‬ ‫شأنها‬ ‫في‬ ‫يصدر‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬ ‫لهذا‬ ‫خاضع‬ ‫لعون‬ ‫نوعها‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ‫منحة‬ ‫أو‬ ‫غرامة‬ ‫أي‬ ‫تخويل‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬

4. ‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫ألعوان‬ ‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬‫العمومية‬‫المحلية‬‫العمومي‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬‫ة‬‫الصبغة‬ ‫ذات‬‫اإلدارية‬
www.tunisia-sat.com - 5 -
.‫المالية‬ ‫وزير‬
‫الفصل‬15
‫تطبيق‬ ‫على‬ ‫األول‬ ‫الوزير‬ ‫يسهر‬‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬‫يرأس‬ ‫و‬‫األ‬ ‫المجلس‬‫يضبط‬ ‫الذي‬ ‫اإلداري‬ ‫اإلصال‬ ‫و‬ ‫العمومية‬ ‫للوظيفة‬ ‫على‬
.‫بأمر‬ ‫تركيبه‬
‫المتعلقة‬ ‫المسائل‬ ‫في‬ ‫رأيه‬ ‫المجلس‬ ‫هذا‬ ‫يبدي‬ ‫و‬‫الدولة‬ ‫مصالح‬ ‫تكاليف‬ ‫و‬ ‫تسيير‬ ‫و‬ ‫بتنظيم‬‫و‬‫الجماعات‬‫المحلية‬ ‫العمومية‬‫المؤسسات‬ ‫و‬
‫اإلدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬‫و‬ ‫العمل‬ ‫فنيات‬ ‫و‬ ‫وسائل‬ ‫بتطوير‬ ‫كذاك‬ ‫و‬‫األ‬ ‫النظام‬‫ساسي‬‫الحياة‬ ‫و‬‫إنتاجية‬ ‫و‬ ‫العمل‬ ‫ظروف‬ ‫و‬ ‫المهنية‬
.‫األعوان‬
‫الثاني‬ ‫العنوان‬:‫الموظفون‬
:‫األول‬ ‫الباب‬‫التعريف‬
‫الفصل‬16
‫الموظف‬ ‫ترتيب‬ ‫يقع‬ ‫و‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫رتبة‬ ‫على‬ ‫يشتمل‬ ‫سلك‬ ‫إلى‬ ‫الموظف‬ ‫ينتمي‬ ‫و‬ ‫ترتيبية‬ ‫و‬ ‫نظامية‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫اإلدارة‬ ‫تجاه‬ ‫الموظف‬ ‫يكون‬
.‫معين‬ ‫صنف‬ ‫ضمن‬ ‫انتدابه‬ ‫مستوى‬ ‫حسب‬
‫لنفس‬ ‫الخاضعين‬ ‫الموظفين‬ ‫كل‬ ‫السلك‬ ‫يشمل‬ ‫و‬‫األساسي‬ ‫النظام‬‫أربعة‬ ‫إلى‬ ‫الموظفين‬ ‫تصنيف‬ ‫يقع‬ ‫و‬ .‫الرتب‬ ‫لنفس‬ ‫والمؤهلين‬ ‫الخاص‬
‫أصناف‬.‫بأمر‬ ‫ضبطها‬ ‫يقع‬ " ‫د‬ " ‫و‬ " ‫ج‬ " ‫و‬ " ‫ب‬ " ‫و‬ " ‫أ‬ " ‫بالحروف‬ ‫معرفة‬ ‫و‬ ‫التنازلي‬ ‫الترتيب‬ ‫حسب‬
:‫الثاني‬ ‫الباب‬‫اإلنتداب‬
‫الفصل‬17
‫يع‬ ‫أن‬ ‫شخص‬ ‫ألي‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬‫أو‬ ‫للدولة‬ ‫موظف‬ ‫خطة‬ ‫في‬ ‫ين‬‫الجماعات‬‫أ‬ ‫المحلية‬ ‫العمومية‬‫اإلدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬.
1.‫التونسية‬ ‫الجنسية‬ ‫بمجلة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫التحاجير‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫التونسية‬ ‫الجنسية‬ ‫على‬ ‫محرزا‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ )
2).‫األخالق‬ ‫و‬ ‫السيرة‬ ‫حسن‬ ‫و‬ ‫المدنية‬ ‫بحقوق‬ ‫متمتعا‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
3)‫إذا‬‫بالتجنيد‬ ‫المتعلق‬ ‫القانون‬ ‫ألحكام‬ ‫مطابق‬ ‫وضع‬ ‫في‬ ‫يكن‬ ‫لم‬.
4).‫األقل‬ ‫على‬ ‫سنة‬ ‫عشر‬ ‫ثمانية‬ ‫العمر‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
5).‫إليها‬ ‫يترشح‬ ‫التي‬ ‫الوظائف‬ ‫الجمهورية‬ ‫تراب‬ ‫بكامل‬ ‫ليمارس‬ ‫المفروضة‬ ‫الذهنية‬ ‫و‬ ‫البدنية‬ ‫المؤهالت‬ ‫فيه‬ ‫تتوفر‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
‫الفصل‬18‫عــ‬ ‫بالقانون‬ ‫نقح‬ ) ‫جديد‬ (83‫ــدد‬‫لسنة‬1997‫في‬ ‫المؤرخ‬12‫ديسمبر‬1983
‫إمتحان‬ ‫لجنة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫للمترشحين‬ ‫المهنية‬ ‫المؤهالت‬ ‫تقوم‬ ‫و‬ ‫الملفات‬ ‫أو‬ ‫الشهائد‬ ‫أو‬ ‫اإلختبارات‬ ‫تعتمد‬ ‫مناظرات‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫اإلنتداب‬ ‫يتم‬
‫تتولى‬ ‫و‬ ‫األول‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫تعين‬‫هذه‬‫الجدارة‬ ‫حسب‬ ‫المترشحين‬ ‫ترتيب‬ ‫اللجنة‬.
‫ال‬ ‫المدارس‬ ‫خريجو‬ ‫ينتدب‬ ‫و‬‫تطبيق‬ ‫كيفية‬ ‫سلك‬ ‫بكل‬ ‫الخاصة‬ ‫األساسية‬ ‫األنظمة‬ ‫تضبط‬ ‫و‬ .‫المباشرة‬ ‫التسمية‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫عليها‬ ‫مصادق‬
.‫األحكام‬ ‫هذه‬
‫الفصل‬19‫عــ‬ ‫بالقانون‬ ) ‫ألغي‬ (83‫لسنة‬ ‫ــدد‬1997‫في‬ ‫المؤرخ‬12‫ديسمبر‬1983
‫الفصل‬20
‫تسميت‬ ‫بغية‬ ‫اإلدارة‬ ‫تصرف‬ ‫كامل‬ ‫تحت‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫مناظرة‬ ‫في‬ ‫نجح‬ ‫مترشح‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫يجب‬‫اإللتحاق‬ ‫رفض‬ ‫وإذا‬ ‫عمله‬ ‫مقر‬ ‫تعيين‬ ‫و‬ ‫ه‬
.‫الناظرة‬ ‫في‬ ‫الناجحين‬ ‫المترشحين‬ ‫قائمة‬ ‫من‬ ‫يحذف‬ ‫و‬ ‫للتسمية‬ ‫رافضا‬ ‫عليه‬ ‫التنبيه‬ ‫بعد‬ ‫يعتبر‬ ‫له‬ ‫المعين‬ ‫بالمركز‬

5. ‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫ألعوان‬ ‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬‫العمومية‬‫المحلية‬‫العمومي‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬‫ة‬‫الصبغة‬ ‫ذات‬‫اإلدارية‬
www.tunisia-sat.com - 6 -
:‫الثالث‬ ‫الباب‬‫التدرج‬ ‫و‬ ‫األعداد‬ ‫إعطاء‬
‫األعداد‬ ‫إعطاء‬ :‫األول‬ ‫القسم‬
‫الفصل‬21
‫إلح‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫موظف‬ ‫لكل‬ ‫سنة‬ ‫كل‬ ‫يسند‬‫لرئيس‬ ‫األعداد‬ ‫إعطاء‬ ‫حق‬ ‫يرجع‬ ‫و‬ ‫المهني‬ ‫مردوده‬ ‫عن‬ ‫يعبر‬ ‫مرقم‬ ‫جملي‬ ‫عدد‬ ‫اق‬
.‫الموظف‬ ‫إليها‬ ‫ينتمي‬ ‫التي‬ ‫اإلدارة‬
‫الفصل‬22
‫من‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫عندئذ‬ ‫يمكنه‬ ‫و‬ ‫المرقم‬ ‫العدد‬ ‫على‬ ‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫الموظف‬ ‫يطلع‬‫السلطة‬ ‫تدعو‬ ‫أن‬ ‫النظر‬ ‫ذات‬ ‫المتناصفة‬ ‫اإلدارية‬ ‫اللجنة‬
‫حق‬ ‫لها‬ ‫التي‬‫األعداد‬ ‫إعطاء‬.‫اللزوم‬ ‫عند‬ ‫الممنو‬ ‫العدد‬ ‫بمراجعة‬
‫التدرج‬ :‫الثاني‬ ‫القسم‬
‫الفصل‬23
.‫مباشرة‬ ‫الموالية‬ ‫الدرجة‬ ‫إلى‬ ‫درجة‬ ‫من‬ ‫التدرج‬ ‫يكون‬
‫الفصل‬24
‫ب‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المدة‬ ‫حسب‬ ‫آلية‬ ‫بصفة‬ ‫التدرج‬ ‫يقع‬‫الفصول‬ ‫أحكام‬ ‫باستثناء‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫الخاصة‬ ‫األساسية‬ ‫األنظمة‬50‫و‬51‫و‬68‫و‬
69‫و‬70‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫من‬.‫ن‬
‫العمل‬ ‫مدة‬ :‫الرابع‬ ‫الباب‬
‫الفصل‬25
‫بين‬ ‫للموظفين‬ ‫الفعلي‬ ‫السنوي‬ ‫العمل‬ ‫مدة‬ ‫تتراو‬2000‫و‬2400‫األصناف‬ ‫لبعض‬ ‫يمكن‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ‫ساعة‬‫لبعض‬ ‫الشاغلين‬ ‫األعوان‬ ‫من‬
‫تحددها‬ ‫الوظائف‬.‫األحكام‬ ‫هذه‬ ‫تطبيق‬ ‫كيفية‬ ‫بأمر‬ ‫تضبط‬ ‫و‬ ‫الوقت‬ ‫نصف‬ ‫العمل‬ ‫الخاصة‬ ‫األساسية‬ ‫األنظمة‬
‫الفصل‬26
‫األ‬ ‫إن‬.‫بأمر‬ ‫ضبطها‬ ‫يقع‬ ‫عطلة‬ ‫في‬ ‫للموظفين‬ ‫تخول‬ ‫التي‬ ‫عياد‬
‫األول‬ ‫الفرعي‬ ‫العنوان‬:‫المترسم‬ ‫الموظف‬
:‫األول‬ ‫الباب‬‫التعريف‬
‫الفصل‬27
‫إليها‬ ‫يرجع‬ ‫التي‬ ‫اإلدارة‬ ‫بإطارات‬ ‫عليها‬ ‫منصوص‬ ‫دائمة‬ ‫رتبة‬ ‫في‬ ‫ترسيمه‬ ‫تم‬ ‫و‬ ‫دائمة‬ ‫خطة‬ ‫في‬ ‫تعيينه‬ ‫وقع‬ ‫من‬ ‫مرسما‬ ‫موظفا‬ ‫يعتبر‬
.‫بالنظر‬
:‫الثاني‬ ‫الباب‬‫التر‬‫قية‬
‫الفصل‬28
.‫مباشرة‬ ‫الموالية‬ ‫العليا‬ ‫الرتبة‬ ‫إلى‬ ‫بها‬ ‫ترسيمه‬ ‫وقع‬ ‫التي‬ ‫الرتبة‬ ‫من‬ ‫الموظف‬ ‫ارتقاء‬ ‫في‬ ‫الترقية‬ ‫تتمثل‬
:‫التالية‬ ‫األساليب‬ ‫حسب‬ ‫الترقية‬ ‫تقع‬ ‫و‬
‫أ‬-‫أو‬ ‫مهني‬ ‫إمتحان‬ ‫أو‬ ‫داخلية‬ ‫مناظرة‬ ‫إثر‬‫مرحلة‬‫تكوين‬.‫اإلدارة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫تنظيمها‬ ‫يقع‬

6. ‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫ألعوان‬ ‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬‫العمومية‬‫المحلية‬‫العمومي‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬‫ة‬‫الصبغة‬ ‫ذات‬‫اإلدارية‬
www.tunisia-sat.com - 7 -
‫ب‬-‫الم‬ ‫الموظفين‬ ‫لفائدة‬ ‫باإلختيار‬‫المختصة‬ ‫المتناصفة‬ ‫اإلدارية‬ ‫اللجنة‬ ‫استشارة‬ ‫بعد‬ ‫إعدادها‬ ‫يقع‬ ‫كفاءة‬ ‫بقائمة‬ ‫الجدارة‬ ‫حسب‬ ‫رسمين‬
‫باعتبار‬ ‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫الموظف‬ ‫جدارة‬ ‫تقييم‬ ‫يقع‬ ‫و‬ ‫للترقية‬ ‫المطلوبة‬ ‫الشروط‬ ‫فيهم‬ ‫تتوفر‬ ‫الذين‬ ‫األعوان‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫القائمة‬ ‫تشمل‬ ‫و‬
‫الساب‬ ‫األخيرة‬ ‫سنوات‬ ‫للثالث‬ ‫المهنية‬ ‫األعداد‬ ‫معدل‬‫شارك‬ ‫التي‬ ‫التكوين‬ ‫مراحل‬ ‫نتائج‬ ‫كذلك‬ ‫و‬ ‫القائمة‬ ‫إعداد‬ ‫بعنوانها‬ ‫يقع‬ ‫التي‬ ‫للسنة‬ ‫قة‬
.‫األحكام‬ ‫هذه‬ ‫تطبيق‬ ‫كيفية‬ ‫بأمر‬ ‫وتضبط‬ .‫الرتبة‬ ‫في‬ ‫أقدميته‬ ‫و‬ ‫فيها‬
.‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫الموظف‬ ‫مالحظات‬ ‫إلى‬ ‫االستماع‬ ‫تطلب‬ ‫أن‬ ‫الترقية‬ ‫للجان‬ ‫يمكن‬ ‫و‬
‫كفاءة‬ ‫بقائمة‬ ‫التسجيل‬ ‫ويكون‬‫يرت‬ ‫و‬ ‫الجدارة‬ ‫حسب‬‫تساوت‬ ‫إذا‬ ‫و‬ ‫العامة‬ ‫األقدمية‬ ‫حسب‬ ‫جدارتهم‬ ‫تساوت‬ ‫الذين‬ ‫المترشحون‬ ‫ب‬
‫أ‬ " ‫لصنفي‬ ‫المنتمين‬ ‫لألعوان‬ ‫بالنسبة‬ ‫التسجيل‬ ‫ترتيب‬ ‫على‬ ‫تحويرات‬ ‫إلدخال‬ ‫الحرية‬ ‫كامل‬ ‫للوزير‬ ‫و‬ ‫السن‬ ‫في‬ ‫التقدم‬ ‫فحسب‬ ‫أقدمياتهم‬
‫المعن‬ ‫الوزير‬ ‫يختم‬ ‫و‬ " ‫ب‬ " ‫و‬ "‫و‬ ‫ترقيتهم‬ ‫ستقع‬ ‫الذين‬ ‫الموظفين‬ ‫قائمة‬ ‫باألمر‬ ‫ي‬‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬ ‫القائمة‬ ‫هذه‬ ‫تنشر‬
.‫التونسية‬
‫الفصل‬28‫عــ‬ ‫بالقانون‬ ‫نقح‬ ) ‫مكرر‬ (83‫لسنة‬ ‫ــدد‬1997‫في‬ ‫المؤرخ‬12‫ديسمبر‬1983
‫تتم‬‫التي‬ ‫الرتبة‬ ‫في‬ ‫أقدمية‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫لهم‬ ‫الذين‬ ‫الموظفين‬ ‫لفائدة‬ ‫المهنية‬ ‫اإلمتحانات‬ ‫أو‬ ‫الداخلية‬ ‫المناظرات‬ ‫إثر‬ ‫الترقية‬
‫ه‬.‫مباشرة‬ ‫الترقية‬ ‫رتبة‬ ‫دون‬ ‫ي‬
‫حسب‬ ‫المترشحين‬ ‫ترتيب‬ ‫اللجنة‬ ‫تتولى‬ ‫و‬ ‫األول‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫تعين‬ ‫إمتحان‬ ‫لجنة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫للمترشحين‬ ‫المهنية‬ ‫المؤهالت‬ ‫تقوم‬ ‫و‬
.‫الجدارة‬
‫الترق‬ ‫رتبة‬ ‫دون‬ ‫هي‬ ‫التي‬ ‫الرتبة‬ ‫في‬ ‫المترسمين‬ ‫الموظفين‬ ‫لفائدة‬ ‫باإلختيار‬ ‫أو‬ ‫التكوين‬ ‫مراحل‬ ‫إثر‬ ‫الترقية‬ ‫تتم‬ ‫كما‬.‫مباشرة‬ ‫ية‬
.‫األحكام‬ ‫هذه‬ ‫تطبيق‬ ‫كيفية‬ ‫بأمر‬ ‫تضبط‬ ‫و‬
‫حدود‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫باإلختيار‬ ‫الترقية‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫إسنادها‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫فإنه‬ ‫الخارجيين‬ ‫المترشحين‬ ‫متناول‬ ‫في‬ ‫هي‬ ‫التي‬ ‫الرتب‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫أنه‬ ‫غير‬
‫بالمائة‬ ‫عشرة‬10%‫شغوره‬ ‫سد‬ ‫المراد‬ ‫الخطط‬ ‫من‬‫ا‬‫ا‬ ‫لفائدة‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫السنة‬ ‫نفس‬ ‫بعنوان‬‫الذين‬ ‫لموظفين‬( ‫سنوات‬ ‫عشر‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫لهم‬
10‫مرة‬ ‫إال‬ ‫الترقية‬ ‫هذه‬ ‫تتم‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫سنة‬ ‫أربعين‬ ‫العمر‬ ‫من‬ ‫البالغين‬ ‫و‬ ‫مباشرة‬ ‫الترقية‬ ‫رتبة‬ ‫دون‬ ‫هي‬ ‫التي‬ ‫الرتبة‬ ‫في‬ ‫أقدمية‬ )
.‫للموظف‬ ‫المهنية‬ ‫الحياة‬ ‫طيلة‬ ‫واحدة‬
‫الفصل‬29
‫الوارد‬ ‫الترتيب‬ ‫حسب‬ ‫الترقية‬ ‫عن‬ ‫المنجرة‬ ‫الرتبة‬ ‫في‬ ‫التسميات‬ ‫تقع‬‫الكفاءة‬ ‫بقائمة‬‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫النهائية‬28‫هذا‬ ‫من‬
‫القانون‬.
‫الفصل‬30
‫شغور‬ ‫تسديد‬ ‫منها‬ ‫القصد‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫الرتبة‬ ‫في‬ ‫ترقية‬ ‫كل‬ ‫تحجر‬‫للتراتيب‬ ‫طبقا‬.
‫الفصل‬31
‫رتبة‬ ‫لكل‬ ‫بالنسبة‬‫واحدة‬ ‫كفاءة‬ ‫قائمة‬ ‫سوى‬ ‫إعداد‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬‫سنة‬ ‫كل‬.
‫الفصل‬32
‫الر‬ ‫في‬ ‫بترقية‬ ‫إنتفع‬ ‫موظف‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫يجب‬‫تسميته‬ ‫إلغاء‬ ‫يمكن‬ ‫ذلك‬ ‫رفض‬ ‫إذا‬ ‫و‬ ‫الجديدة‬ ‫رتبته‬ ‫ضمن‬ ‫إليه‬ ‫تسند‬ ‫التي‬ ‫الخطة‬ ‫يقبل‬ ‫أن‬ ‫تبة‬
.‫المختصة‬ ‫المتناصفة‬ ‫اإلدارية‬ ‫اللجنة‬ ‫إستشارة‬ ‫بعد‬
‫الفصل‬33‫عــ‬ ‫بالقانون‬ ‫نقح‬ ) ‫جديد‬ (83‫لسنة‬ ‫ــدد‬1997‫في‬ ‫المؤرخ‬12‫ديسمبر‬1983
‫ير‬‫للم‬ ‫الموافقة‬ ‫الدرجة‬ ‫في‬ ‫بترقية‬ ‫المنتفع‬ ‫الموظف‬ ‫تب‬.‫القديمة‬ ‫وضعيته‬ ‫في‬ ‫يتقاضاه‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫مباشرة‬ ‫يفوق‬ ‫الذي‬ ‫األصلي‬ ‫األساسي‬ ‫رتب‬
.‫القديمة‬ ‫وضعيته‬ ‫ضمن‬ ‫عادي‬ ‫تدرج‬ ‫من‬ ‫الموظف‬ ‫سيحصل‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫اإلمتياز‬ ‫عن‬ ‫الترقية‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫الزيادة‬ ‫تقل‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫غير‬

7. ‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫ألعوان‬ ‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬‫العمومية‬‫المحلية‬‫العمومي‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬‫ة‬‫الصبغة‬ ‫ذات‬‫اإلدارية‬
www.tunisia-sat.com - 8 -
‫الفصل‬34
‫تر‬ ‫إن‬‫اللجان‬ ‫كيب‬‫المتناصفة‬ ‫اإلدارية‬‫تخول‬ ‫ال‬ ‫بصفة‬ ‫تغييره‬ ‫يقع‬‫بموظف‬ ‫تتعلق‬ ‫اقتراحات‬ ‫إلبداء‬ ‫يدعى‬ ‫أن‬ ‫لموظف‬ ‫األحوال‬ ‫من‬ ‫بحال‬
.‫أعلى‬ ‫رتبة‬ ‫من‬
:‫الثالث‬ ‫الباب‬‫العطل‬
:‫األول‬ ‫القسم‬‫عامة‬ ‫أحكام‬
‫الفصل‬35[‫أضيف‬ (5‫عــ‬ ‫بالقانون‬ ])20‫لسنة‬ ‫ــدد‬2003‫في‬ ‫المؤرخ‬17‫مارس‬2003)
‫ت‬‫منح‬‫رؤساء‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫العطل‬‫اإلدارات‬‫ا‬ ‫و‬ ‫المحلية‬ ‫العمومية‬ ‫الجماعات‬ ‫و‬‫اإلدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫لمؤسسات‬.
‫مانع‬ ‫حادث‬ ‫حدوث‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫عدا‬ ‫ما‬ ‫عليها‬ ‫الحصول‬ ‫و‬ ‫عطلة‬ ‫طلب‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫وظائفه‬ ‫ممارسة‬ ‫عن‬ ‫ينقطع‬ ‫أن‬ ‫موظف‬ ‫ألي‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫و‬
‫بعد‬ ‫فيما‬ ‫ذلك‬ ‫تسوية‬ ‫تقع‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬ ‫و‬ ‫مفاجئ‬.
‫عل‬ ‫حجز‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫قانونية‬ ‫بعطلة‬ ‫مبرر‬ ‫غير‬ ‫غياب‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫ينجر‬ ‫و‬‫العقوبات‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫الغيابات‬ ‫أيام‬ ‫بعنوان‬ ‫المرتب‬ ‫ى‬
‫التأديبي‬‫ة‬.‫األمر‬ ‫اقتضى‬ ‫إن‬
:‫إلى‬ ‫العطل‬ ‫تنقسم‬ ‫و‬
1)‫اإلستثنائية‬ ‫العطل‬ ‫و‬ ‫اإلستراحة‬ ‫عطل‬ ‫على‬ ‫تشتمل‬ ‫و‬ ‫اإلدارية‬ ‫العطل‬.
2)‫األ‬ ‫عطلة‬ ‫و‬ ‫الوالدة‬ ‫عطلة‬ ‫و‬ ‫األمد‬ ‫طويل‬ ‫المرض‬ ‫عطل‬ ‫و‬ ‫العادي‬ ‫المرض‬ ‫عطل‬ ‫على‬ ‫تشتمل‬ ‫و‬ ‫صحية‬ ‫ألسباب‬ ‫العطل‬‫مومة‬.
3.‫المستمر‬ ‫للتكوين‬ ‫عطل‬ )
4‫بدون‬ ‫عطل‬ )‫مرتب‬.
5.‫مؤسسة‬ ‫لبعث‬ ‫عطل‬ )
‫تدخل‬ ‫ال‬ ‫و‬‫المرض‬ ‫عطل‬‫مدة‬ ‫حساب‬ ‫في‬‫اإلدارية‬ ‫العطل‬.‫بالعكس‬ ‫العكس‬ ‫و‬
‫تعقب‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫و‬‫عطل‬‫ة‬‫اإلستراحة‬‫عطل‬‫ة‬‫المرض‬‫أما‬‫عطل‬‫ة‬‫المرض‬‫تعقب‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫فال‬‫عطل‬‫ة‬‫اإلستراحة‬‫ب‬ ‫إال‬‫الطبية‬ ‫اللجنة‬ ‫من‬ ‫إذن‬
‫علي‬ ‫المنصوص‬‫بالفصل‬ ‫ها‬.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫األربعين‬ ‫و‬ ‫الثالث‬
‫الفصل‬36
‫يمارس‬ ‫أن‬ ‫بعطلة‬ ‫المنتفع‬ ‫الموظف‬ ‫على‬ ‫يحجر‬‫أي‬‫الفصل‬ ‫تطبيق‬ ‫يمكن‬ ‫المخالفة‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫بمقابل‬ ‫نشاط‬56.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫القسم‬‫الثاني‬:‫اإلدارية‬ ‫العطل‬
‫اإلستراحة‬ ‫عطل‬ :‫أوال‬
‫الفصل‬37‫عــ‬ ‫بالقانون‬ ‫نقح‬ ) ‫جديد‬ (83‫ل‬ ‫ــدد‬‫سنة‬1997‫في‬ ‫المؤرخ‬12‫ديسمبر‬1983
:‫الحق‬ ‫لعمله‬ ‫مباشر‬ ‫موظف‬ ‫لكل‬
1.‫واحد‬ ‫يوم‬ ‫مدتها‬ ‫أسبوعية‬ ‫راحة‬ ‫عطلة‬ ‫في‬ )
2)‫من‬ ‫منجز‬ ‫عمل‬ ‫سنة‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫األجر‬ ‫خالص‬ ‫واحد‬ ‫شهر‬ ‫مدتها‬ ‫سنوية‬ ‫استراحة‬ ‫عطلة‬ ‫في‬1‫إلى‬ ‫جانفي‬31‫يتمتع‬ ‫و‬ ,‫ديسمبر‬
‫ال‬ ‫الفترة‬ ‫كامل‬ ‫طيلة‬ ‫عملهم‬ ‫يباشروا‬ ‫لم‬ ‫الذين‬ ‫الموظفون‬‫تحتسب‬ ‫األجر‬ ‫خالصة‬ ‫بعطلة‬ ‫لالستراحة‬ ‫السنوية‬ ‫العطلة‬ ‫الستحقاق‬ ‫الزمة‬
:‫كالتالي‬
-.‫فعلي‬ ‫عمل‬ ‫شهر‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫عطلة‬ ‫نصف‬ ‫و‬ ‫يومان‬
-( ‫ستة‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫عطلة‬ ‫يوم‬ ‫نصف‬6.‫شهر‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫التي‬ ‫العمل‬ ‫فترات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫فعلي‬ ‫عمل‬ ‫أيام‬ )

8. ‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫ألعوان‬ ‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬‫العمومية‬‫المحلية‬‫العمومي‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬‫ة‬‫الصبغة‬ ‫ذات‬‫اإلدارية‬
www.tunisia-sat.com - 9 -
‫عال‬ ‫يمكنها‬ ‫كما‬ ‫العمل‬ ‫ضرورة‬ ‫حسب‬ ‫العطل‬ ‫توزع‬ ‫أن‬ ‫لإلدارة‬ ‫يمكن‬‫السنوية‬ ‫العطلة‬ ‫تقسيم‬ ‫على‬ ‫تعترض‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫وة‬.‫لإلستراحة‬
‫اإلنتفاع‬ ‫فترة‬ ‫اختيار‬ ‫في‬ ‫باألولوية‬ ‫كفالتهم‬ ‫في‬ ‫أطفال‬ ‫لهم‬ ‫الذين‬ ‫الموظفون‬ ‫يتمتع‬ ‫و‬.‫مدتها‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫لإلستراحة‬ ‫السنوية‬ ‫بالعطلة‬
‫الفصل‬38‫عــ‬ ‫بالقانون‬ ‫نقح‬ ) ‫جديد‬ (83‫لسنة‬ ‫ــدد‬1997‫في‬ ‫المؤرخ‬12‫ديسمبر‬1983
‫ي‬‫تلي‬ ‫واحدة‬ ‫لسنة‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ,‫للموظفين‬ ‫المخولة‬ ‫لإلستراحة‬ ‫السنوية‬ ‫العطلة‬ ‫تأجيل‬ ,‫العمل‬ ‫ضرورة‬ ‫تحتمها‬ ‫ألسباب‬ ,‫تقرر‬ ‫أن‬ ‫لإلدارة‬ ‫مكن‬
.‫العطلة‬ ‫استحقاق‬ ‫سنة‬ ‫مباشرة‬
‫الفصل‬39
‫إنتهاء‬ ‫عند‬ ‫عمله‬ ‫بمركز‬ ‫يلتحق‬ ‫ال‬ ‫الذي‬ ‫الموظف‬ ‫التأديب‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫يحال‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬‫عطلة‬‫أحك‬ ‫باستثناء‬ ‫اإلستراحة‬‫الخامس‬ ‫الفصل‬ ‫ام‬
.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫الثالثين‬ ‫و‬
‫اإلستثنائية‬ ‫العطل‬ :‫ثانيا‬
‫الفصل‬40
‫يمكن‬‫في‬ ‫تدخل‬ ‫أن‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫المرتب‬ ‫بكامل‬ ‫االحتفاظ‬ ‫مع‬ ‫استثنائية‬ ‫عطل‬ ‫للموظف‬ ‫تمنح‬ ‫أن‬‫اإلستراحة‬ ‫عطل‬ ‫حساب‬
1.‫الالزمة‬ ‫المدة‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫يفرضها‬ ‫التي‬ ‫الواجبات‬ ‫بإحدى‬ ‫للقيام‬ )
2‫بم‬ ‫للقيام‬ )‫تمنح‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫و‬ ,‫الحج‬ ‫ناسك‬‫هذه‬‫العطل‬‫ة‬‫اإلستثنائية‬‫واحدة‬ ‫لمرة‬ ‫و‬ ‫الحج‬ ‫موسم‬ ‫طيلة‬ ‫تقدير‬ ‫أقصى‬ ‫على‬ ‫شهر‬ ‫لمدة‬ ‫إال‬
.‫للموظف‬ ‫المهنية‬ ‫الحياة‬ ‫خالل‬
3)‫حدود‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫ملحة‬ ‫عائلية‬ ‫بواجبات‬ ‫للقيام‬6.‫السنة‬ ‫في‬ ‫أيام‬
4‫العطلة‬ ‫هذه‬ ‫مدة‬ ‫و‬ ,‫العائلة‬ ‫رئيس‬ ‫للموظف‬ ‫جديدة‬ ‫والدة‬ ‫كل‬ ‫بمناسبة‬ )‫عشرة‬ ‫بموفى‬ ‫ينتهي‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫تكون‬ ‫و‬ ‫العمل‬ ‫أيام‬ ‫من‬ ‫يومان‬
.‫الصنف‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫واحدة‬ ‫عطلة‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫الحق‬ ‫توائم‬ ‫أو‬ ‫توأمين‬ ‫والدة‬ ‫تعطي‬ ‫وال‬ ‫الوالدة‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أيام‬
5‫بمناسبة‬ )‫ا‬ ‫لفائدة‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫المديرة‬ ‫الهيئات‬ ‫اجتماع‬ ‫أو‬ ‫الدولية‬ ‫و‬ ‫القومية‬ ‫و‬ ‫الجامعية‬ ‫النقابية‬ ‫المهنية‬ ‫المؤتمرات‬ ‫انعقاد‬‫لموظفين‬
.‫المديرة‬ ‫بالهيئات‬ ‫المنتخبين‬ ‫األعضاء‬ ‫لفائدة‬ ‫أو‬ ‫قانونية‬ ‫بصفة‬ ‫المنتدبين‬ ‫و‬ ‫للنقابات‬ ‫الممثلين‬
6‫القومية‬ ‫المنظمات‬ ‫و‬ ‫السياسية‬ ‫األحزاب‬ ‫مؤتمرات‬ ‫انعقاد‬ ‫بمناسبة‬ ).‫الشباب‬ ‫منظمات‬ ‫و‬
7‫الفرق‬ ‫إلى‬ ‫المنتمين‬ ‫الموظفين‬ ‫لفائدة‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫دولية‬ ‫مباريات‬ ‫إلى‬ ‫االستدعاء‬ ‫بمناسبة‬ )‫بطلب‬ ‫العطلة‬ ‫هذه‬ ‫تمنح‬ ‫و‬ .‫الرياضية‬ ‫القومية‬
.‫الرياضة‬ ‫و‬ ‫الشباب‬ ‫وزير‬ ‫من‬
‫بالفقرات‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫العطل‬ ‫مدة‬ ‫تساوي‬ ‫و‬5‫و‬6‫و‬7‫عند‬ ‫إليها‬ ‫يضاف‬ ‫باإلستدعاءات‬ ‫المذكورة‬ ‫األيام‬ ‫مجموع‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬
.‫الالزمة‬ ‫السفر‬ ‫آجال‬ ‫اإلقتضاء‬
‫القسم‬‫الثالث‬:‫ألس‬ ‫العطل‬‫صحية‬ ‫باب‬
‫ا‬ ‫عطل‬ :‫أوال‬‫العادي‬ ‫لمرض‬
‫الفصل‬41
.‫وظائفه‬ ‫مباشرة‬ ‫عن‬ ‫عجز‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫يجعله‬ ‫ثابت‬ ‫مرض‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫عادي‬ ‫مرض‬ ‫عطلة‬ ‫على‬ ‫يتحصل‬ ‫أن‬ ‫للموظف‬ ‫يمكن‬
‫على‬ ‫للحصول‬ ‫مطلب‬ ‫كل‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫و‬‫في‬ ‫الموظف‬ ‫فيها‬ ‫يكون‬ ‫التي‬ ‫المحتملة‬ ‫المدة‬ ‫تبين‬ ‫طبية‬ ‫بشهادة‬ ‫مؤيدا‬ ‫عادي‬ ‫مرض‬ ‫عطلة‬
.‫وظائفه‬ ‫مباشرة‬ ‫عن‬ ‫عجز‬
‫اإلد‬ ‫تقوم‬ ‫و‬‫صال‬ ‫تراها‬ ‫مراقبة‬ ‫بكل‬ ‫ارة‬‫لل‬ ‫بطبيب‬ ‫حة‬‫الطبيب‬ ‫أو‬ ‫العمومية‬ ‫صحة‬.‫الغرض‬ ‫لهذا‬ ‫تعينه‬ ‫الذي‬
‫يستعمل‬ ‫ال‬ ‫الموظف‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫للتحقق‬ ‫اإلدارية‬ ‫المراقبة‬ ‫إجراءات‬ ‫جميع‬ ‫باتخاذ‬ ‫اإلدارة‬ ‫تأذن‬ ‫الطبية‬ ‫المراقبة‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫و‬
.‫للتداوي‬ ‫إال‬ ‫عطلته‬

9. ‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫ألعوان‬ ‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬‫العمومية‬‫المحلية‬‫العمومي‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬‫ة‬‫الصبغة‬ ‫ذات‬‫اإلدارية‬
www.tunisia-sat.com - 10 -
‫الفصل‬42‫عــ‬ ‫بالقانون‬ ‫نقح‬ ) ‫جديد‬ (83‫ــد‬‫لسنة‬ ‫د‬1997‫في‬ ‫المؤرخ‬12‫ديسمبر‬1983
‫الموظف‬ ‫يقض‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫لإلنتداب‬ ‫الموالية‬ ‫األولى‬ ‫األشهر‬ ‫خالل‬‫تساوي‬ ‫دنيا‬ ‫عمل‬ ‫فترة‬365‫يوما‬‫مرض‬ ‫عطلة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫له‬ ‫فإن‬ ,‫عادي‬
( ‫خمسة‬ ‫بحساب‬ ‫األجر‬ ‫بكامل‬5‫فعلي‬ ‫عمل‬ ‫شهر‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫أيام‬ ).
‫فترة‬ ‫طيلة‬ ‫مهامه‬ ‫باشر‬ ‫الذي‬ ‫للموظف‬ ‫و‬‫دنيا‬‫تساوي‬365‫ي‬‫القصوى‬ ‫مدتها‬ ‫عادي‬ ‫مرض‬ ‫عطل‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫وما‬‫اثنا‬( ‫عشر‬12‫شهرا‬ )
.‫األجر‬ ‫بنصف‬ ‫أشهر‬ ‫عشرة‬ ‫و‬ ‫األجر‬ ‫بكامل‬ ‫شهران‬ ‫منها‬
‫العادي‬ ‫المرض‬ ‫عطلة‬ ‫فترة‬ ‫طيلة‬ ‫الموظف‬ ‫يحتفظ‬ ‫و‬‫األجر‬ ‫بنصف‬.‫العائلية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫المنح‬ ‫بكامل‬
‫لـ‬ ‫المساوية‬ ‫الدنيا‬ ‫الفترة‬ ‫ضمن‬ ‫تحتسب‬ ‫و‬365‫يوما‬‫العمل‬ ‫فترات‬‫المستمر‬ ‫التكوين‬ ‫عطل‬ ‫و‬ ‫األعياد‬ ‫أيام‬ ‫و‬ ‫اإلستراحة‬ ‫عطل‬ ‫و‬ ‫الفعلي‬
.‫اإلستثنائية‬ ‫العطل‬ ‫و‬ ‫الوالدة‬ ‫عطل‬ ‫و‬
‫إال‬ ‫عادي‬ ‫مرض‬ ‫بعطلة‬ ‫مجددا‬ ‫ينتفع‬ ‫أن‬ ‫بنصفه‬ ‫أو‬ ‫األجر‬ ‫بكامل‬ ‫عادي‬ ‫مرض‬ ‫بعطلة‬ ‫التمتع‬ ‫في‬ ‫حقوقه‬ ‫استنفذ‬ ‫الذي‬ ‫للموظف‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫و‬
‫تساوي‬ ‫جديدة‬ ‫دنيا‬ ‫عمل‬ ‫فترة‬ ‫قضائه‬ ‫بعد‬365.‫يوما‬‫يوم‬ ‫من‬ ‫إبتداء‬ ‫الجديدة‬ ‫الدنيا‬ ‫الفترة‬ ‫هذه‬ ‫تحتسب‬ ‫و‬‫انقضاء‬ ‫بعد‬ ‫للعمل‬ ‫إستئنافه‬
‫لـ‬ ‫المساوية‬ ‫السابقة‬ ‫العمل‬ ‫فترة‬ ‫بعنوان‬ ‫المستحقة‬ ‫األولى‬ ‫العادي‬ ‫المرض‬ ‫عطلة‬365.‫يوما‬
‫الم‬ ‫بعطلة‬ ‫التمتع‬ ‫في‬ ‫لحقوقه‬ ‫إستنفاذه‬ ‫بعد‬ ‫مرضية‬ ‫ألسباب‬ ‫تغيب‬ ‫موظف‬ ‫كل‬ ‫وجوبية‬ ‫مباشرة‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫يعتبر‬ ‫و‬‫العادي‬ ‫رض‬.
‫نهائية‬ ‫بصفة‬ ‫عاجزا‬ ‫أصبح‬ ‫عادي‬ ‫مرض‬ ‫بعطل‬ ‫التمتع‬ ‫في‬ ‫حقوقه‬ ‫استنفذ‬ ‫الذي‬ ‫الموظف‬ ‫أن‬ ‫ثبت‬ ‫إذا‬ ‫و‬‫تتم‬ ‫فإنه‬ ‫العمل‬ ‫ممارسة‬ ‫عن‬
.‫التقاعد‬ ‫على‬ ‫إحالته‬
‫الفصل‬43
‫يوما‬ ‫ستون‬ ‫و‬ ‫خمسة‬ ‫و‬ ‫ثالثمائة‬ ‫مدتها‬ ‫فترة‬ ‫لكل‬ ‫يوما‬ ‫الثالثين‬ ‫مجموعها‬ ‫في‬ ‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫العادي‬ ‫المرض‬ ‫عطل‬‫من‬ ‫مباشرة‬ ‫تمنح‬
.‫اإلدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسة‬ ‫أو‬ ‫المحلية‬ ‫العمومية‬ ‫الجماعة‬ ‫أو‬ ‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬ ‫طرف‬
‫األخرى‬ ‫الحاالت‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫و‬‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫تمنح‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫يوما‬ ‫الثالثين‬ ‫مدتها‬ ‫في‬ ‫تتجاوز‬ ‫التي‬ ‫العادي‬ ‫المرض‬ ‫عطل‬ ‫فإن‬
‫من‬ ‫بالموافقة‬ ‫رأي‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫إال‬ ‫المعنية‬‫تركيبها‬ ‫يضبط‬ ‫طبية‬ ‫لجنة‬‫تسييرها‬ ‫و‬.‫بأمر‬
‫األمد‬ ‫طويل‬ ‫المرض‬ ‫عطل‬ :‫ثانيا‬
‫الفصل‬44
‫و‬ ‫الدولة‬ ‫لموظفي‬ ‫األمد‬ ‫طويل‬ ‫المرض‬ ‫عطل‬ ‫منح‬ ‫يمكن‬‫الجماعات‬,‫اإلدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬ ‫المحلية‬ ‫العمومية‬
‫الت‬ ‫األمراض‬ ‫من‬ ‫بمرض‬ ‫المصابين‬ ‫و‬ ‫عادي‬ ‫مرض‬ ‫عطلة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫المباشرين‬‫تضبط‬ ‫ي‬‫قائمتها‬‫المجلس‬ ‫رأي‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬ ‫بأمر‬‫األعلى‬
‫العمومي‬ ‫للوظيفة‬.‫اإلداري‬ ‫اإلصال‬ ‫و‬ ‫ة‬
‫أو‬ ‫الكحولية‬ ‫المشروبات‬ ‫تناول‬ ‫عن‬ ‫ناتجة‬ ‫األمراض‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫تبين‬ ‫إذا‬ ‫العطلة‬ ‫هذه‬ ‫منح‬ ‫األحوال‬ ‫من‬ ‫حال‬ ‫بأي‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫و‬‫عن‬‫إستعمال‬
.‫المخدرات‬
‫يرجع‬ ‫التي‬ ‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫العطلة‬ ‫هذه‬ ‫تمنح‬ ‫و‬‫و‬ ‫اإلدارة‬ ‫من‬ ‫بمبادرة‬ ‫إما‬ ‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫إما‬ ‫بالنظر‬ ‫الموظف‬ ‫إليها‬
‫ب‬ ‫ذلك‬‫تركيبها‬ ‫يضبط‬ ‫طبية‬ ‫لجنة‬ ‫من‬ ‫بالموافقة‬ ‫رأي‬ ‫على‬ ‫ناء‬‫تسييرها‬ ‫و‬.‫بأمر‬
‫الفصل‬45
‫ت‬‫عطل‬ ‫منح‬‫ة‬‫األمد‬ ‫طويل‬ ‫المرض‬.‫المرتب‬ ‫بنصف‬ ‫سنتان‬ ‫و‬ ‫المرتب‬ ‫بكامل‬ ‫سنوات‬ ‫ثالث‬ ‫منها‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫لمدة‬
‫مش‬ ‫أحكام‬ :‫ثالثا‬‫المرض‬ ‫لعطل‬ ‫تركة‬
‫الفصل‬46
‫لفائدة‬ ‫عمل‬ ‫على‬ ‫بتفان‬ ‫الموظف‬ ‫إقدام‬ ‫عن‬ ‫ناتجا‬ ‫المرض‬ ‫كان‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫مباشرة‬ ‫أثناء‬ ‫المرض‬ ‫تفاقم‬ ‫أو‬ ‫بالمرض‬ ‫اإلصابة‬ ‫حصلت‬ ‫إذا‬
‫عمله‬ ‫إستئناف‬ ‫على‬ ‫قادرا‬ ‫يصبح‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫مرتبه‬ ‫بكامل‬ ‫الموظف‬ ‫يحتفظ‬ ‫الوظائف‬ ‫ممارسة‬ ‫بمناسبة‬ ‫طرأ‬ ‫حادث‬ ‫جراء‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫الصالح‬

10. ‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫ألعوان‬ ‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬‫العمومية‬‫المحلية‬‫العمومي‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬‫ة‬‫الصبغة‬ ‫ذات‬‫اإلدارية‬
www.tunisia-sat.com - 11 -
.‫الحادث‬ ‫أو‬ ‫المرض‬ ‫عن‬ ‫مباشرة‬ ‫الناتجة‬ ‫المصاريف‬ ‫و‬ ‫الطبيب‬ ‫أجرة‬ ‫استرجاع‬ ‫في‬ ‫الحاالت‬ ‫هذه‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫له‬ ‫و‬
‫في‬ ‫و‬ ‫التقاعد‬ ‫على‬ ‫إحالته‬ ‫تقع‬ ‫فانه‬ ‫عمله‬ ‫ممارسة‬ ‫عن‬ ‫نهائية‬ ‫بصفة‬ ‫عاجزا‬ ‫أصبح‬ ‫السابقة‬ ‫بالفقرة‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫الموظف‬ ‫أن‬ ‫ثبت‬ ‫إذا‬ ‫و‬
‫عمري‬ ‫بجراية‬ ‫التمتع‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫له‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬‫ة‬.‫التقاعد‬ ‫جراية‬ ‫مع‬ ‫للجمع‬ ‫قابلة‬ ‫المستمر‬ ‫البدني‬ ‫السقوط‬ ‫اجل‬ ‫من‬
‫الفصل‬47
‫مسبقا‬ ‫فيها‬ ‫يرخص‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫الجمهورية‬ ‫تراب‬ ‫خارج‬ ‫تقضى‬ ‫التي‬ ‫المرض‬ ‫عطل‬ ‫إن‬‫الحاالت‬ ‫باستثناء‬ ‫المعنية‬ ‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬ ‫طرف‬ ‫من‬
‫اإلستعجالية‬.
‫األمومة‬ ‫عطلة‬ ‫و‬ ‫الوالدة‬ ‫عطلة‬ :‫رابعا‬
‫الفصل‬48
‫الموظفات‬ ‫تنتفع‬‫و‬ ‫العطلة‬ ‫هذه‬ ‫بين‬ ‫الجمع‬ ‫يمكن‬ ‫و‬ ‫المرتب‬ ‫كامل‬ ‫استحقاق‬ ‫مع‬ ‫شهران‬ ‫مدتها‬ ‫والدة‬ ‫بعطلة‬ ‫طبية‬ ‫بشهادة‬ ‫اإلدالء‬ ‫بعد‬
.‫اإلستراحة‬ ‫عطلة‬
‫المرتب‬ ‫نصف‬ ‫استحقاق‬ ‫مع‬ ‫أشهر‬ ‫أربعة‬ ‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫لمدة‬ ‫أمومة‬ ‫عطلة‬ ‫منهن‬ ‫بطلب‬ ‫الموظفات‬ ‫تمنح‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫العطلة‬ ‫هذه‬ ‫نهاية‬ ‫في‬ ‫و‬‫و‬
‫أط‬ ‫تربية‬ ‫من‬ ‫لتمكينهن‬ ‫ذلك‬.‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫مباشرة‬ ‫العطل‬ ‫هذه‬ ‫تمنح‬ ‫و‬ ‫فالهن‬
‫الفصل‬48‫عــ‬ ‫بالقانون‬ ‫نقح‬ ) ‫مكرر‬ (83‫لسنة‬ ‫ــدد‬1997‫في‬ ‫المؤرخ‬12‫ديسمبر‬1983
-‫الرضاعة‬ ‫راحة‬-‫واحدة‬ ‫ساعة‬ ‫مدتها‬ ‫رضاعة‬ ‫راحة‬ ‫منها‬ ‫بطلب‬ ‫تمنح‬ ‫أن‬ ‫للموظفة‬ ‫يحق‬‫نهايتها‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫حصة‬ ‫بداية‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫و‬
‫تقل‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫شريطة‬‫مدة‬.‫ساعات‬ ‫أربع‬ ‫عن‬ ‫العمل‬ ‫حصة‬
‫و‬ ‫واحدة‬ ‫ساعة‬ ‫منهما‬ ‫واحدة‬ ‫كل‬ ‫مدة‬ ‫راحتان‬ ‫باألمر‬ ‫للمعنية‬ ‫تمنح‬ ‫حصتين‬ ‫على‬ ‫موزعا‬ ‫العمل‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫و‬‫في‬ ‫أو‬ ‫حصة‬ ‫كل‬ ‫بداية‬ ‫في‬ ‫ذلك‬
‫للعمل‬ ‫الجملية‬ ‫المدة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫شريطة‬ ‫نهايتها‬‫األقل‬ ‫على‬ ‫ساعات‬ ‫لسبع‬ ‫مساوية‬‫اليوم‬ ‫في‬.
‫أقصاه‬ ‫لمدة‬ ‫الرضاعة‬ ‫راحة‬ ‫تمنح‬ ‫و‬.‫الوالدة‬ ‫عطلة‬ ‫نهاية‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫إبتداء‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫ا‬
‫القسم‬‫الرابع‬:‫المستمر‬ ‫التكوين‬ ‫عطلة‬
‫الفصل‬49
.‫اإلدارة‬ ‫تنظمها‬ ‫مستمر‬ ‫تكوين‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬ ‫للمشاركة‬ ‫عطلة‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫للموظف‬ ‫يمكن‬
.‫األحكام‬ ‫هذه‬ ‫تطبيق‬ ‫كيفية‬ ‫بأمر‬ ‫تضبط‬ ‫و‬
‫القسم‬‫الخامس‬:‫أجر‬ ‫بدون‬ ‫العطلة‬
‫الفصل‬50
‫لل‬ ‫تمنح‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬‫م‬.‫فعلية‬ ‫خدمة‬ ‫العطل‬ ‫هذه‬ ‫تعتبر‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫السنة‬ ‫خالل‬ ‫أشهر‬ ‫ثالثة‬ ‫مدتها‬ ‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫أجر‬ ‫بدون‬ ‫عطل‬ ‫وظف‬
‫القسم‬‫السادس‬:‫العطلة‬‫مؤسسة‬ ‫لبعث‬
‫الفصل‬50) ‫مكرر‬ (‫عــ‬ ‫بالقانون‬ ‫أضيف‬20‫لسنة‬ ‫ــدد‬2003‫في‬ ‫المؤرخ‬17‫مارس‬2003
‫سنة‬ ‫أقصاها‬ ‫لمدة‬ ‫مؤسسة‬ ‫لبعث‬ ‫عطلة‬ ‫المترسم‬ ‫للموظف‬ ‫تمنح‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬‫صورة‬ ‫في‬ ‫مرتين‬ ‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫و‬ ‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫للتجديد‬ ‫قابلة‬
‫ال‬ ‫التنمية‬ ‫بمناطق‬ ‫مؤسسة‬ ‫بعث‬‫جهوية‬‫بالقانون‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫اإلحالة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫العطلة‬ ‫هذه‬ ‫إسناد‬ ‫يمكن‬ ‫و‬34/1995‫المتعلق‬
‫تسند‬ ‫و‬ ,‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫إتمامه‬ ‫و‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ,‫إقتصادية‬ ‫بصعوبات‬ ‫تمر‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬ ‫بإنقاذ‬.‫بأمر‬ ‫العطلة‬ ‫هذه‬
‫الفصل‬50) ‫ثالثا‬ (‫عــ‬ ‫بالقانون‬ ‫أضيف‬20‫لسنة‬ ‫ــدد‬2003‫في‬ ‫المؤرخ‬17‫مارس‬2003
‫بالتغطية‬ ‫اإلنتفاع‬ ‫الموظف‬ ‫يواصل‬‫بعنوان‬ ‫مساهمته‬ ‫دفع‬ ‫األساس‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫يتولى‬ ‫و‬ ‫مؤسسة‬ ‫لبعث‬ ‫العطلة‬ ‫فترة‬ ‫طيلة‬ ‫اإلجتماعية‬

11. ‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫ألعوان‬ ‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬‫العمومية‬‫المحلية‬‫العمومي‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬‫ة‬‫الصبغة‬ ‫ذات‬‫اإلدارية‬
www.tunisia-sat.com - 12 -
‫ال‬ ‫عند‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫و‬ ‫اإلجتماعية‬ ‫الحيطة‬ ‫و‬ ‫التقاعد‬‫في‬ ‫وفاة‬‫اإلدارة‬ ‫تتكفل‬ ‫حين‬‫المعني‬ ‫ويفقد‬ .‫المشغل‬ ‫على‬ ‫المحمولة‬ ‫المساهمات‬ ‫بدفع‬
.‫الترقية‬ ‫و‬ ‫التدرج‬ ‫و‬ ‫بالمرتب‬ ‫التمتع‬ ‫باألمر‬
‫الموظف‬ ‫فإن‬ ‫المخالفة‬ ‫التشريعية‬ ‫األحكام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫و‬ ‫الجهوية‬ ‫التنمية‬ ‫بمناطق‬ ‫المؤسسة‬ ‫بعث‬ ‫صورة‬ ‫في‬‫اإلنتفاع‬ ‫يواصل‬
‫بالتغطية‬‫ث‬ ‫خالل‬ ‫اإلجتماعية‬.‫الترقية‬ ‫و‬ ‫التدرج‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫له‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫األوليين‬ ‫السنتين‬ ‫خالل‬ ‫المرتب‬ ‫نصف‬ ‫و‬ ‫سنوات‬ ‫الثة‬
‫الفصل‬50) ‫رابعا‬ (‫عــ‬ ‫بالقانون‬ ‫أضيف‬20‫لسنة‬ ‫ــدد‬2003‫في‬ ‫المؤرخ‬17‫مارس‬2003
‫على‬ ‫يحجر‬‫إسناد‬ ‫بعنوانه‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫للغرض‬ ‫مخالف‬ ‫نشاط‬ ‫ممارسة‬ ‫مؤسسة‬ ‫لبعث‬ ‫بعطلة‬ ‫المنتفع‬ ‫الموظف‬‫ه‬‫هذ‬‫لرئيس‬ ‫يمكن‬ .‫العطلة‬ ‫ه‬
‫اإلدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسة‬ ‫أو‬ ‫المحلية‬ ‫العمومية‬ ‫الجماعة‬ ‫أو‬ ‫اإلدارة‬‫وقت‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫يأذن‬ ‫أن‬‫ب‬‫الالزمة‬ ‫األبحاث‬ ‫إجراء‬
‫نشاط‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫للتحقق‬‫الموظف‬.‫مؤسسة‬ ‫لبعث‬ ‫عطلة‬ ‫أجلها‬ ‫من‬ ‫أسندت‬ ‫التي‬ ‫األسباب‬ ‫فعال‬ ‫يوافق‬ ‫المعني‬
‫ثبوت‬ ‫صورة‬ ‫في‬‫ب‬ ‫المعني‬ ‫مخالفة‬‫عند‬ ‫بها‬ ‫إنتفع‬ ‫التي‬ ‫المالية‬ ‫المبالغ‬ ‫استرجاع‬ ‫و‬ ‫إنهاؤها‬ ‫حاال‬ ‫يتم‬ ‫العطلة‬ ‫هذه‬ ‫إسناد‬ ‫لشروط‬ ‫األمر‬
‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫اإلقتضاء‬.‫العدلية‬ ‫التتبعات‬ ‫عن‬
‫الفصل‬50) ‫خامسا‬ (‫عــ‬ ‫بالقانون‬ ‫أضيف‬20‫لسنة‬ ‫ــدد‬2003‫في‬ ‫المؤرخ‬17‫مارس‬2003
‫إليه‬ ‫أسندت‬ ‫الذي‬ ‫الموظف‬ ‫على‬ ‫يجب‬‫عطلة‬‫لبعث‬‫أن‬ ‫مؤسسة‬‫أو‬ ‫ثانية‬ ‫لسنة‬ ‫العطلة‬ ‫هذه‬ ‫إسناده‬ ‫تجديد‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫إلى‬ ‫إرجاعه‬ ‫يطلب‬
‫رسالة‬ ‫بواسطة‬ ‫العطلة‬ ‫مدة‬ ‫إنتهاء‬ ‫قبل‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫شهر‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫الجهوية‬ ‫التنمية‬ ‫بمناطق‬ ‫المؤسسة‬ ‫بعث‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫ثالثة‬
.‫الوصول‬ ‫مضمونة‬
‫للموظف‬ ‫يحق‬ ‫مؤسسة‬ ‫لبعث‬ ‫العطلة‬ ‫مدة‬ ‫إنتهاء‬ ‫عند‬ ‫و‬‫لب‬ ‫عطلة‬‫مؤسسة‬ ‫عث‬‫يرجع‬ ‫أن‬‫إلى‬‫يتم‬ ‫و‬ ‫زائدة‬ ‫بصفة‬ ‫لو‬ ‫و‬ ‫األصلي‬ ‫سلكه‬
‫الزيادة‬ ‫إستنفاذ‬.‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫إليه‬ ‫ينتمي‬ ‫الذي‬ ‫السلك‬ ‫في‬ ‫شغور‬ ‫أول‬ ‫حدوث‬ ‫عند‬
.‫العمومية‬ ‫بالخدمة‬ ‫صلة‬ ‫كل‬ ‫قطع‬ ‫قد‬ ‫يعتبر‬ ‫فإنه‬ ‫عليه‬ ‫التنبيه‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫أعاله‬ ‫المذكور‬ ‫األجل‬ ‫في‬ ‫الوظيفة‬ ‫إلى‬ ‫إرجاعه‬ ‫يطلب‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫و‬
‫ا‬ ‫الباب‬:‫لرابع‬‫التأديب‬
‫الفصل‬51‫عــ‬ ‫بالقانون‬ ‫نقح‬ ) ‫جديد‬ (83‫لسنة‬ ‫ــدد‬1997‫في‬ ‫المؤرخ‬12‫ديسمبر‬1983
‫يرجع‬.‫الموظف‬ ‫إليها‬ ‫ينتمي‬ ‫التي‬ ‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬ ‫إلى‬ ‫التأديب‬ ‫حق‬
‫اإلدارة‬ ‫لرئيس‬ ‫يمكن‬ ‫و‬‫شر‬ ‫حسب‬ ‫إمضاءه‬ ‫و‬ ‫التأديبية‬ ‫سلطته‬ ‫بإدارته‬ ‫السامية‬ ‫اإلطارات‬ ‫أحد‬ ‫إلى‬ ‫يفوض‬ ‫أن‬ ‫باألمر‬ ‫المعني‬‫يتم‬ ‫وط‬
.‫بأمر‬ ‫ضبطها‬
‫و‬‫تشمل‬‫العقوبات‬:‫على‬ ‫الموظفين‬ ‫على‬ ‫تسلط‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫التأديبية‬
:‫هي‬ ‫و‬ ‫األولى‬ ‫الدرجة‬ ‫من‬ ‫عقوبات‬
1‫اإلنذار‬ )
2.‫التوبيخ‬ )
:‫هي‬ ‫و‬ ‫الثانية‬ ‫الدرجة‬ ‫من‬ ‫عقوبات‬
1‫تأخير‬ )‫في‬‫التدرج‬‫بين‬ ‫تتراو‬ ‫لمدة‬3‫تقدير‬ ‫أقصى‬ ‫على‬ ‫سنة‬ ‫و‬ ‫أشهر‬
2)‫النقلة‬‫تغيير‬ ‫مع‬ ‫الوجوبية‬‫اإلقامة‬
3‫المرتب‬ ‫من‬ ‫الحرمان‬ ‫مع‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫أقصاها‬ ‫لمدة‬ ‫المؤقت‬ ‫الرفت‬ )
4.‫التقاعد‬ ‫جراية‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫توقيف‬ ‫بدون‬ ‫العزل‬ )
‫األولى‬ ‫الدرجة‬ ‫من‬ ‫العقوبات‬ ‫تتخذ‬ ‫و‬.‫التأديب‬ ‫مجلس‬ ‫إستشارة‬ ‫دون‬ ‫و‬ ‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫الموظف‬ ‫إلى‬ ‫اإلستماع‬ ‫بعد‬
‫الدرجة‬ ‫من‬ ‫العقوبات‬ ‫تتخذ‬ ‫ال‬ ‫و‬.‫التأديب‬ ‫مجلس‬ ‫إستشارة‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫الثانية‬
‫من‬ ‫الثالثين‬ ‫و‬ ‫الرابع‬ ‫الفصل‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫تركيبها‬ ‫يغير‬ ‫عندئذ‬ ‫و‬ ‫التأديب‬ ‫مجلس‬ ‫بدور‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫المتناصفة‬ ‫اإلدارية‬ ‫اللجان‬ ‫تقوم‬ ‫و‬

12. ‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫ألعوان‬ ‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬‫العمومية‬‫المحلية‬‫العمومي‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬‫ة‬‫الصبغة‬ ‫ذات‬‫اإلدارية‬
www.tunisia-sat.com - 13 -
.‫القانون‬ ‫هذا‬
‫ي‬ ‫و‬‫ال‬ ‫حق‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫السلطة‬ ‫عن‬ ‫صادر‬ ‫كتابي‬ ‫تقرير‬ ‫بمقتضى‬ ‫التأديب‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫الموظف‬ ‫حال‬‫السامي‬ ‫اإلطار‬ ‫أو‬ ‫تأديب‬‫له‬ ‫الذي‬
‫بصفة‬ ‫التأديب‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫اإلحالة‬ ‫تقرير‬ ‫يبين‬ ‫و‬ .‫التأديب‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫اإلحالة‬ ‫تقارير‬ ‫إلمضاء‬ ‫أو‬ ‫التأديبية‬ ‫السلطة‬ ‫لممارسة‬ ‫تفويض‬
‫واضحة‬‫المنسوبة‬ ‫األفعال‬‫الموظف‬ ‫إلى‬.‫فيها‬ ‫ارتكبت‬ ‫التي‬ ‫الظروف‬ ‫اإلقتضاء‬ ‫عند‬ ‫و‬
‫الس‬ ‫من‬ ‫معلل‬ ‫بقرار‬ ‫العقوبات‬ ‫تتخذ‬ ‫و‬‫التأديب‬ ‫حق‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫لطة‬‫السامي‬ ‫اإلطار‬ ‫أو‬‫التأديبية‬ ‫السلطة‬ ‫لممارسة‬ ‫تفويض‬ ‫له‬ ‫الذي‬‫أو‬
.‫سواها‬ ‫دون‬ ‫التأديب‬ ‫حق‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫السلطة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫إال‬ ‫تتخذ‬ ‫ال‬ ‫العزل‬ ‫عقوبة‬ ‫أن‬ ‫غير‬ ‫التأديبية‬ ‫العقوبات‬ ‫إلمضاء‬
‫الفصل‬52
‫للمو‬‫ال‬ ‫الدعوى‬ ‫رفع‬ ‫بمجرد‬ ‫الحق‬ ‫ظف‬.‫منها‬ ‫نسخ‬ ‫أخذ‬ ‫و‬ ‫بالتهمة‬ ‫المتعلقة‬ ‫الوثائق‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫اإلطالع‬ ‫في‬ ‫تأديبية‬
‫و‬ ‫اإلدارة‬ ‫عن‬ ‫نائب‬ ‫بمحضر‬ ‫و‬ ‫المكان‬ ‫عين‬ ‫على‬ ‫اإلطالع‬ ‫هذا‬ ‫يكون‬ ‫و‬ ‫الشخصي‬ ‫ملفه‬ ‫على‬ ‫اإلطالع‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫فله‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫و‬
‫إرا‬ ‫بمحض‬ ‫عنه‬ ‫تنازل‬ ‫أو‬ ‫اإلطالع‬ ‫بهذا‬ ‫قام‬ ‫بأنه‬ ‫كتابيا‬ ‫يصر‬ ‫أن‬ ‫الموظف‬ ‫على‬ ‫ينبغي‬.‫دة‬
‫و‬ ‫عنه‬ ‫للدفاع‬ ‫يختاره‬ ‫بشخص‬ ‫يستعين‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫شهود‬ ‫يستحضر‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫شفاهية‬ ‫أو‬ ‫كتابية‬ ‫مالحظات‬ ‫التأديب‬ ‫لمجلس‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ‫يمكنه‬ ‫و‬
‫استحضار‬ ‫قي‬ ‫الحق‬ ‫لإلدارة‬.‫الشهود‬
.‫التأديب‬ ‫مجلس‬ ‫اجتماع‬ ‫قبل‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫أدناه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫كتابيا‬ ‫الموظف‬ ‫استدعاء‬ ‫يجب‬ ‫و‬
‫الفصل‬53
‫انه‬ ‫المجلس‬ ‫رأى‬ ‫إذا‬‫الوضو‬ ‫من‬ ‫يكفي‬ ‫ما‬ ‫له‬ ‫يحصل‬ ‫لم‬‫تلك‬ ‫فيها‬ ‫أرتكبت‬ ‫التي‬ ‫الظروف‬ ‫أو‬ ‫للموظف‬ ‫المنسوبة‬ ‫األعمال‬ ‫شأن‬ ‫في‬
.‫بحث‬ ‫بإجراء‬ ‫يأذن‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫يمكن‬ ‫األعمال‬
‫الفصل‬54
‫تولى‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫الشهود‬ ‫و‬ ‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫بها‬ ‫أدلى‬ ‫التي‬ ‫الشفاهية‬ ‫البيانات‬ ‫على‬ ‫اإلقتضاء‬ ‫وعند‬ ‫المقدمة‬ ‫الكتابية‬ ‫المالحظات‬ ‫على‬ ‫بناء‬
‫حسب‬ ‫تستوجبها‬ ‫التي‬ ‫التأديبية‬ ‫العقوبة‬ ‫ف‬ ‫معلال‬ ‫رأيا‬ ‫التأديب‬ ‫مجلس‬ ‫يبدي‬ ‫إجراؤه‬ ‫تم‬ ‫يكون‬ ‫قد‬ ‫الذي‬ ‫البحث‬ ‫نتائج‬ ‫كذلك‬ ‫و‬ ‫عنه‬ ‫الدفاع‬
‫الرأي‬ ‫هذا‬ ‫فورا‬ ‫يحيل‬ ‫و‬ ‫التتبع‬ ‫محل‬ ‫للموظف‬ ‫المنسوبة‬ ‫األفعال‬ ‫اجتهاده‬.‫التأديب‬ ‫حق‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫السلطة‬ ‫إلى‬
‫الفصل‬55
‫ي‬ ‫أن‬ ‫التأديب‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫يجب‬‫من‬ ‫بطلب‬ ‫ببحث‬ ‫القيام‬ ‫تم‬ ‫إذا‬ ‫لشهرين‬ ‫األجل‬ ‫هذا‬ ‫يمدد‬ ‫و‬ ‫تعهده‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫شهر‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫رأيه‬ ‫عطي‬
.‫التأديب‬ ‫مجلس‬
‫الفصل‬56
‫العام‬ ‫الحق‬ ‫جرائم‬ ‫من‬ ‫جريمة‬ ‫بارتكابه‬ ‫أو‬ ‫المهنية‬ ‫بالواجبات‬ ‫بإخالله‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫موظف‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫جسيم‬ ‫خطأ‬ ‫إرتكاب‬ ‫صورة‬ ‫في‬
‫فإنه‬‫وظي‬ ‫مباشرة‬ ‫عن‬ ‫حاال‬ ‫إيقافه‬ ‫يقع‬‫يجب‬ ‫الذي‬ ‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬ ‫بذلك‬ ‫حاال‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫يعلم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫المباشر‬ ‫رئيسه‬ ‫من‬ ‫بإذن‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫فته‬
.‫الالزم‬ ‫القرار‬ ‫إتخاذ‬ ‫عليه‬
‫و‬‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫صورة‬ ‫في‬‫ال‬‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫إذا‬ ‫خاصة‬ ‫و‬ ‫جناية‬ ‫أو‬ ‫جنحة‬ ‫يمثل‬ ‫المرتكب‬ ‫خطأ‬‫الزور‬ ‫أو‬ ‫عمومية‬ ‫أموال‬ ‫اختالس‬ ‫أو‬ ‫باالرتشاء‬
‫إفشا‬ ‫أو‬‫ء‬‫فإنه‬ ‫المهني‬ ‫السر‬.‫العمومية‬ ‫النيابة‬ ‫لدى‬ ‫قضية‬ ‫رفع‬ ‫فورا‬ ‫يجب‬
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫الموقوف‬ ‫الموظف‬ ‫وضعية‬ ‫تسوية‬ ‫تقع‬ ‫و‬ ‫شهر‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫التأديب‬ ‫مجلس‬ ‫دعوة‬ ‫يجب‬ ‫الحاالت‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫و‬
.‫العمل‬ ‫عن‬ ‫اإليقاف‬ ‫قرار‬ ‫مفعول‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ثالثة‬
‫أجل‬ ‫إنتهاء‬ ‫عند‬ ‫الموظف‬ ‫يعزل‬ ‫لم‬ ‫و‬‫أع‬ ‫المذكورة‬ ‫أشهر‬ ‫الثالثة‬‫ل‬ ‫الموافق‬ ‫مرتبه‬ ‫كامل‬ ‫استرجاع‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫له‬ ‫يكون‬ ‫اله‬‫بعد‬ ‫اإليقاف‬ ‫مدة‬
.‫اإلقتضاء‬ ‫عند‬ ‫المؤقت‬ ‫الرفت‬ ‫لمدة‬ ‫الموافق‬ ‫المرتب‬ ‫طر‬

13. ‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫ألعوان‬ ‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬‫العمومية‬‫المحلية‬‫العمومي‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬‫ة‬‫الصبغة‬ ‫ذات‬‫اإلدارية‬
www.tunisia-sat.com - 14 -
‫الفصل‬57
‫مجلس‬ ‫يبديها‬ ‫التي‬ ‫اآلراء‬ ‫أيضا‬ ‫به‬ ‫تحفظ‬ ‫كما‬ ‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫للموظف‬ ‫الشخصي‬ ‫بالملف‬ ‫التأديبية‬ ‫بالعقوبات‬ ‫المتعلقة‬ ‫القرارات‬ ‫تحفظ‬
‫جمي‬ ‫و‬ ‫التأديب‬.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫العاشر‬ ‫الفصل‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫بها‬ ‫الملحقة‬ ‫الوثائق‬ ‫و‬ ‫الحجج‬ ‫ع‬
‫الفصل‬58
‫لل‬ ‫بالنسبة‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫العزل‬ ‫غير‬ ‫تأديبي‬ ‫عقاب‬ ‫ناله‬ ‫الذي‬ ‫للموظف‬‫سنوات‬ ‫عشر‬ ‫و‬ ‫األولى‬ ‫الدرجة‬ ‫من‬ ‫عقوبات‬‫بالنسبة‬
‫لل‬‫إلى‬ ‫يرمي‬ ‫مطلبا‬ ‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬ ‫إلى‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ‫الثانية‬ ‫الدرجة‬ ‫من‬ ‫عقوبات‬.‫ناله‬ ‫الذي‬ ‫للعقاب‬ ‫أثر‬ ‫كل‬ ‫ملفه‬ ‫من‬ ‫يمحي‬ ‫أن‬
‫فانه‬ ‫عليه‬ ‫العقاب‬ ‫تسليط‬ ‫منذ‬ ‫مرضيا‬ ‫أصبح‬ ‫باألمر‬ ‫للمعني‬ ‫العام‬ ‫السلوك‬ ‫أن‬ ‫تبين‬ ‫إذا‬ ‫و‬‫ملفه‬ ‫تكوين‬ ‫إعادة‬ ‫عندئذ‬ ‫تقع‬ ‫و‬ ‫لطلبه‬ ‫يستجاب‬
.‫الجديد‬ ‫وضعه‬ ‫حسب‬ ‫الشخصي‬
‫المدني‬ ‫حقوقه‬ ‫استرجع‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫جزائية‬ ‫عقوبة‬ ‫إثر‬ ‫عزله‬ ‫الواقع‬ ‫للموظف‬ ‫يمكن‬ ‫و‬‫إرجاعه‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ,‫خاص‬ ‫تشريعي‬ ‫بعفو‬ ‫أو‬ ‫عام‬ ‫بعفو‬ ‫ة‬
‫و‬ ‫األصلية‬ ‫برتبته‬ ‫و‬ ‫إدماجه‬ ‫تعيد‬ ‫أن‬ ‫لإلدارة‬ ‫يمكن‬ ‫فإنه‬ ‫الحال‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫استرداد‬ ‫تاريخ‬ ‫تلي‬ ‫التي‬ ‫األولى‬ ‫السنة‬ ‫خالل‬ ‫للعمل‬
.‫العزل‬ ‫تاريخ‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫تحصل‬ ‫التي‬ ‫بالدرجة‬
:‫الخامس‬ ‫الباب‬‫الموظف‬ ‫حاالت‬
‫الفصل‬59
‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬:‫اآلتية‬ ‫هي‬ ‫الحاالت‬ ‫هذه‬ ‫و‬ ‫قانونية‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫موظف‬ ‫كل‬
1‫المباشرة‬ )
2‫اإللحاق‬ )
3‫المباشرة‬ ‫عدم‬ )
4. ‫السال‬ ‫تحت‬ )
‫المباشرة‬ :‫األول‬ ‫القسم‬
‫الفصل‬60
.‫لرتبته‬ ‫المقابلة‬ ‫الخطط‬ ‫إحدى‬ ‫وظائف‬ ‫فعال‬ ‫يباشر‬ ‫و‬ ‫قانونية‬ ‫بصفة‬ ‫برتبة‬ ‫مرسم‬ ‫هو‬ ‫الذي‬ ‫الموظف‬ ‫حالة‬ ‫هي‬ ‫المباشرة‬ ‫حالة‬
‫حال‬ ‫في‬ ‫يعتبر‬ ‫و‬.‫نوعها‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ‫نصفه‬ ‫أو‬ ‫األجر‬ ‫كامل‬ ‫استحقاق‬ ‫مع‬ ‫ممنوحة‬ ‫بعطلة‬ ‫المتمتع‬ ‫الموظف‬ ‫مباشرة‬ ‫ة‬
‫اإللحاق‬ :‫الثاني‬ ‫القسم‬
‫الفصل‬61
.‫التقاعد‬ ‫و‬ ‫الترقية‬ ‫و‬ ‫التدرج‬ ‫في‬ ‫بحقوقه‬ ‫التمتع‬ ‫فيه‬ ‫يواصل‬ ‫لكنه‬ ‫و‬ ‫األصلي‬ ‫سلكه‬ ‫خارج‬ ‫يوضع‬ ‫الذي‬ ‫الموظف‬ ‫حالة‬ ‫هو‬ ‫اإللحاق‬
‫و‬‫الموظف‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫اإللحاق‬ ‫يقرر‬‫وجوبا‬ ‫أو‬‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الشروط‬ ‫حسب‬66.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫و‬.‫لإللغاء‬ ‫قابل‬ ‫أساسا‬ ‫اإللحاق‬
:‫إال‬ ‫اإللحاق‬ ‫يقع‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫و‬
1-‫لدى‬‫المؤسسة‬ ‫أو‬ ‫محلية‬ ‫عمومية‬ ‫جماعة‬ ‫أو‬ ‫إدارة‬‫عمومية‬.‫مشترك‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫شركة‬ ‫أو‬ ‫قومية‬ ‫شركة‬ ‫أو‬
‫عن‬ ‫صادر‬ ‫بقرار‬ ‫اإللحاق‬ ‫يكون‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫و‬‫موافقة‬ ‫بعد‬ ‫بالنظر‬ ‫الموظف‬ ‫إليها‬ ‫يرجع‬ ‫التي‬ ‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬‫التي‬ ‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬
.‫الموظف‬ ‫لديها‬ ‫سيلحق‬
2-.‫قومية‬ ‫منظمة‬ ‫لدى‬
3-.‫الدولية‬ ‫المنظمات‬ ‫أو‬ ‫األجنبية‬ ‫الحكومات‬ ‫لدى‬ ‫للعمل‬ ‫المعنيين‬ ‫للموظفين‬ ‫بالنسبة‬ ‫الفني‬ ‫للتعاون‬ ‫التونسية‬ ‫الوكالة‬ ‫لدى‬

14. ‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫ألعوان‬ ‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬‫العمومية‬‫المحلية‬‫العمومي‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬‫ة‬‫الصبغة‬ ‫ذات‬‫اإلدارية‬
www.tunisia-sat.com - 15 -
4-‫خط‬ ‫أو‬ ‫الحكومة‬ ‫وظيفة‬ ‫لممارسة‬.‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫لدى‬ ‫النائب‬ ‫صفة‬ ‫غير‬ ‫انتخابية‬ ‫ة‬
.‫األول‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫الرابعة‬ ‫و‬ ‫الثالثة‬ ‫و‬ ‫الثانية‬ ‫بالفقرات‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫اإللحاق‬ ‫يقرر‬ ‫و‬
.‫األقل‬ ‫على‬ ‫فعليا‬ ‫مدنيا‬ ‫عمال‬ ‫سنتين‬ ‫قضاء‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫الموظف‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫اإللحاق‬ ‫يقرر‬ ‫ال‬ ‫و‬
‫أج‬ ‫من‬ ‫القانوني‬ ‫الحجز‬ ‫الملحق‬ ‫الموظف‬ ‫على‬ ‫يجري‬ ‫و‬. ‫التقاعد‬ ‫جراية‬ ‫ل‬
‫كاهل‬ ‫على‬ ‫التقاعد‬ ‫جراية‬ ‫لتكوين‬ ‫التكميلية‬ ‫القانونية‬ ‫المنحة‬ ‫تحمل‬ ‫و‬‫المؤسسة‬ ‫أو‬ ‫المحلية‬ ‫العمومية‬ ‫الجماعة‬ ‫أو‬ ‫اإلدارة‬‫العمومية‬‫التي‬
.‫المنحة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫معفى‬ ‫الفني‬ ‫للتعاون‬ ‫التونسية‬ ‫الوكالة‬ ‫لدى‬ ‫اإللحاق‬ ‫أن‬ ‫غبر‬ ‫الموظف‬ ‫لديها‬ ‫ألحق‬
‫الفصل‬62
‫اإل‬ ‫يقرر‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬.‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫سنوات‬ ‫خمسة‬ ‫أقصاها‬ ‫لمدة‬ ‫لحاق‬
‫ألحق‬ ‫التي‬ ‫المؤسسة‬ ‫أو‬ ‫اإلدارة‬ ‫بإطارات‬ ‫يدمج‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫إليه‬ ‫ينتمي‬ ‫الذي‬ ‫السلك‬ ‫إلى‬ ‫يرجع‬ ‫أن‬ ‫إما‬ ‫اإللحاق‬ ‫نهاية‬ ‫في‬ ‫للموظف‬ ‫يمكن‬ ‫و‬
.‫ضبطها‬ ‫يقع‬ ‫شروط‬ ‫حسب‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫لديها‬
‫بالفص‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الشروط‬ ‫حسب‬ ‫اتخاذه‬ ‫يقع‬ ‫بقرار‬ ‫اإللحاق‬ ‫ينتهي‬ ‫و‬.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫الستين‬ ‫و‬ ‫الواحد‬ ‫ل‬
‫الفصل‬63
‫خاضع‬ ‫الموظف‬ ‫يبقى‬‫ل‬ ‫ا‬‫بالسلك‬ ‫الخاص‬ ‫األساسي‬ ‫لنظام‬‫المتعلقة‬ ‫القواعد‬ ‫لمجموع‬ ‫كذلك‬ ‫يخضع‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ‫إليه‬ ‫ينتمي‬ ‫الذي‬ ‫األصلي‬
.‫اإللحاق‬ ‫بسبب‬ ‫يباشرها‬ ‫التي‬ ‫بالوظيفة‬
‫األصلي‬ ‫السلك‬ ‫ضمن‬ ‫الملحق‬ ‫الموظف‬ ‫تعويض‬ ‫يمكن‬ ‫و‬.‫إليه‬ ‫ينتمي‬ ‫الذي‬
‫تعط‬ ‫و‬‫طرف‬ ‫من‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫العشرين‬ ‫و‬ ‫الثاني‬ ‫و‬ ‫العشرين‬ ‫و‬ ‫الواحد‬ ‫بالفصلين‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الشروط‬ ‫حسب‬ ‫األعداد‬ ‫له‬ ‫ى‬
.‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫الموظف‬ ‫إليها‬ ‫ينتمي‬ ‫التي‬ ‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬ ‫على‬ ‫األعداد‬ ‫هذه‬ ‫بطاقة‬ ‫تحال‬ ‫و‬ ‫لديها‬ ‫ألحق‬ ‫التي‬ ‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬
‫الفصل‬64
‫و‬ ‫الموظف‬ ‫يرجع‬ ‫اإللحاق‬ ‫إنتهاء‬ ‫عند‬‫السلك‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫رتبته‬ ‫تناسب‬ ‫خطة‬ ‫في‬ ‫جديد‬ ‫من‬ ‫يعين‬ ‫و‬ ‫إليه‬ ‫ينتمي‬ ‫الذي‬ ‫األصلي‬ ‫السلك‬ ‫إلى‬ ‫جوبا‬
.‫إلحاقه‬ ‫قبل‬ ‫يشغله‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫المركز‬ ‫في‬ ‫التعين‬ ‫أولوية‬ ‫له‬ ‫و‬
‫أ‬ ‫على‬ ‫المحدد‬ ‫العدد‬ ‫على‬ ‫زائدة‬ ‫بصفة‬ ‫إرجاعه‬ ‫يمكن‬ ‫إليه‬ ‫ينتمي‬ ‫الذي‬ ‫األصلي‬ ‫السلك‬ ‫في‬ ‫لرتبته‬ ‫مناسبة‬ ‫شاغرة‬ ‫خطة‬ ‫توجد‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫و‬‫ن‬
.‫باألمر‬ ‫المعنية‬ ‫بالرتبة‬ ‫في‬ ‫شغور‬ ‫أول‬ ‫حدوث‬ ‫عند‬ ‫الزيادة‬ ‫هذه‬ ‫إستنفاذ‬ ‫يقع‬
‫الفصل‬65
‫الذي‬ ‫التربص‬ ‫مدة‬ ‫كامل‬ ‫إلحاق‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الرتبة‬ ‫هذه‬ ‫تجاه‬ ‫يوضع‬ ‫إليها‬ ‫ينتمي‬ ‫التي‬ ‫الرتبة‬ ‫غير‬ ‫رتبة‬ ‫في‬ ‫متربص‬ ‫يسمى‬ ‫الذي‬ ‫الموظف‬
.‫باألمر‬ ‫المعنية‬ ‫الخطة‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫يخضع‬
‫الجدي‬ ‫الرتبة‬ ‫في‬ ‫ترسيمه‬ ‫عند‬ ‫و‬‫األصلي‬ ‫السلك‬ ‫من‬ ‫يحذف‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫دة‬‫الذي‬‫كان‬.‫إليه‬ ‫ينتمي‬
‫الفصل‬66
‫عمومي‬ ‫نشاط‬ ‫أو‬ ‫مصلحة‬ ‫تحويل‬ ‫صورة‬ ‫في‬‫الالمحورية‬ ‫إدخال‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫أخرى‬ ‫إلى‬ ‫إدارة‬ ‫من‬‫إدارية‬ ‫مصلحة‬ ‫على‬ ‫الالمركزية‬ ‫أو‬
‫ا‬ ‫اللجنة‬ ‫استشارة‬ ‫بدون‬ ‫نقلتهم‬ ‫إما‬ ‫و‬ ‫إلحاقهم‬ ‫إما‬ ‫وجوبا‬ ‫يقع‬ ‫المصلحة‬ ‫بهذه‬ ‫الموظفين‬ ‫فإن‬.‫النظر‬ ‫ذات‬ ‫المتناصفة‬ ‫إلدارية‬
.‫باألمر‬ ‫المعنية‬ ‫اإلدارات‬ ‫رؤساء‬ ‫من‬ ‫باقترا‬ ‫األول‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫النقلة‬ ‫أو‬ ‫اإللحاق‬ ‫هذا‬ ‫يقرر‬ ‫و‬
‫الفصل‬67
‫بين‬ ‫مشتركة‬ ‫تأجيرهم‬ ‫ظروف‬ ‫أو‬ ‫رتبهم‬ ‫تكون‬ ‫الذين‬ ‫الموظفين‬ ‫فأن‬ ‫اإللحاق‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بقطع‬‫و‬ ‫المحلية‬ ‫العمومية‬ ‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫اإلدارات‬
‫المؤسسا‬‫ت‬‫اإلدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬‫نقل‬ ‫يمكن‬‫ت‬‫إدارة‬ ‫من‬ ‫وجوبا‬ ‫أو‬ ‫منهم‬ ‫بطلب‬ ‫هم‬‫إلى‬‫أخرى‬.
‫ذا‬ ‫المتناصفة‬ ‫اإلدارية‬ ‫اللجنة‬ ‫استشارة‬ ‫بعد‬ ‫وجوبية‬ ‫النقلة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫و‬ ‫باألمر‬ ‫المعنيتين‬ ‫اإلدارتين‬ ‫رئيسي‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫النقلة‬ ‫هذه‬ ‫تقرر‬ ‫و‬‫ت‬

15. ‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫ألعوان‬ ‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬‫العمومية‬‫المحلية‬‫العمومي‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬‫ة‬‫الصبغة‬ ‫ذات‬‫اإلدارية‬
www.tunisia-sat.com - 16 -
.‫النظر‬
‫بال‬ ‫إليهم‬ ‫المشار‬ ‫غير‬ ‫الموظفين‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫و‬‫إال‬ ‫تقع‬ ‫ال‬ ‫اإلقامة‬ ‫محل‬ ‫في‬ ‫تغيير‬ ‫عنها‬ ‫ينجر‬ ‫التي‬ ‫وجوبية‬ ‫النقلة‬ ‫فإن‬ ‫أعاله‬ ‫األولى‬ ‫فقرة‬
.‫النظر‬ ‫ذات‬ ‫المتناصفة‬ ‫اإلدارية‬ ‫اللجنة‬ ‫استشارة‬ ‫بعد‬
‫المباشرة‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ :‫الثالث‬ ‫القسم‬
‫الفصل‬68‫عــ‬ ‫بالقانون‬ ‫أضيفت‬ ‫األخيرة‬ ‫الفقرة‬ (83‫لسنة‬ ‫ــدد‬1997‫في‬ ‫المؤرخ‬12‫ديسمبر‬1983)
‫عدم‬‫التي‬ ‫اإلدارة‬ ‫خارج‬ ‫الموضوع‬ ‫الموظف‬ ‫حالة‬ ‫هي‬ ‫المباشرة‬‫يرجع‬‫إليه‬ ‫ينتمي‬ ‫الذي‬ ‫األصلي‬ ‫للسلك‬ ‫تابعا‬ ‫يبقى‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫بالنظر‬ ‫إليها‬
.‫التقاعد‬ ‫و‬ ‫الترقية‬ ‫و‬ ‫التدرج‬ ‫في‬ ‫بحقوقه‬ ‫فيه‬ ‫انتفاعه‬ ‫زال‬ ‫قد‬ ‫أنه‬ ‫إال‬
‫ا‬ ‫العمومية‬ ‫الجماعة‬ ‫أو‬ ‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫المباشرة‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫اإلحالة‬ ‫تقرر‬ ‫و‬‫لمحلية‬‫أ‬‫اإلدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسة‬ ‫و‬
.‫الموظف‬ ‫من‬ ‫كتابي‬ ‫بطلب‬ ‫أو‬ ‫وجوبا‬ ‫إما‬ ‫باألمر‬ ‫المعنية‬
‫تخول‬ ‫ال‬ ‫و‬.‫مرتب‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫المباشرة‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬
‫يحتفظ‬ ‫و‬‫الموظف‬‫ف‬ ‫المكتسبة‬ ‫بحقوقه‬ ‫باألمر‬ ‫المعني‬‫في‬ ‫إليه‬ ‫ينتمي‬ ‫الذي‬ ‫األصلي‬ ‫السلك‬ ‫ي‬‫على‬ ‫إحالته‬ ‫تاريخ‬.‫المباشرة‬ ‫عدم‬
‫يب‬‫على‬ ‫المحال‬ ‫الموظف‬ ‫قى‬‫المباشرة‬ ‫عدم‬‫بالفصول‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫لألحكام‬ ‫خاضعا‬5‫و‬7‫و‬9.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫الفصل‬69‫عــ‬ ‫بالقانون‬ ‫أضيفت‬ ‫األخيرة‬ ‫الفقرة‬ (83‫لسنة‬ ‫ــدد‬1997‫في‬ ‫المؤرخ‬12‫ديسمبر‬1983)
‫رأي‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫صحية‬ ‫ألسباب‬ ‫إال‬ ‫الوجوبية‬ ‫المباشرة‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫اإلحالة‬ ‫تقرر‬ ‫ال‬‫الموظف‬ ‫يكون‬ ‫عندما‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫المتناصفة‬ ‫اإلدارية‬ ‫اللجنة‬
‫عمله‬ ‫استئناف‬ ‫على‬ ‫قادر‬ ‫غير‬‫أو‬ ‫عادي‬ ‫مرض‬ ‫عطلة‬ ‫إنتهاء‬ ‫عند‬‫مدة‬ ‫و‬ ‫األمد‬ ‫طويل‬ ‫مرض‬ ‫عطلة‬‫المباشرة‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫الوجوبية‬ ‫اإلحالة‬
‫يمكن‬ ‫و‬ ‫السنة‬ ‫تتجاوز‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬:‫يجب‬ ‫انتهائها‬ ‫عند‬ ‫و‬ ‫المدة‬ ‫لنفس‬ ‫مرتين‬ ‫تجديدها‬
-‫ال‬ ‫يرجع‬ ‫أن‬ ‫إما‬‫دون‬ ‫مهامه‬ ‫باستئناف‬ ‫له‬ ‫تسمح‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫أنه‬ ‫تثبت‬ ‫طبية‬ ‫بشهادة‬ ‫يدلي‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬ ‫األصلية‬ ‫إدارته‬ ‫إلطارات‬ ‫موظف‬
.‫ضرر‬ ‫خشية‬
-.‫التقاعد‬ ‫على‬ ‫يحال‬ ‫أو‬
-‫المتناصفة‬ ‫اإلدارية‬ ‫اللجنة‬ ‫رأي‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬ ‫التقاعد‬ ‫جراية‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫له‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫اإلعفاء‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫اإلطارات‬ ‫من‬ ‫اسمه‬ ‫على‬ ‫يشطب‬ ‫أو‬
‫ا‬ ‫ذات‬.‫لنظر‬
‫يواصل‬ ,‫الوجوبية‬ ‫المباشرة‬ ‫عدم‬ ‫فترات‬ ‫طيلة‬‫بالتغطية‬ ‫اإلنتفاع‬ ‫الموظف‬‫نظام‬ ‫في‬ ‫الموظف‬ ‫و‬ ‫المشغل‬ ‫مساهمات‬ ‫تحمل‬ ‫و‬ .‫اإلجتماعية‬
‫التغطية‬.‫المشغل‬ ‫كاهل‬ ‫على‬ ‫الوجوبية‬ ‫المباشرة‬ ‫عدم‬ ‫فترات‬ ‫بعنوان‬ ‫المستوجبة‬ ‫و‬ ‫اإلجتماعية‬
‫الفصل‬70(‫الرابعة‬ ‫الفقرة‬‫جديدة‬)‫أضيفت‬‫بالقا‬‫عــ‬ ‫نون‬83‫لسنة‬ ‫ــدد‬1997‫في‬ ‫المؤرخ‬12‫ديسمبر‬1983
‫بأمر‬ ‫المباشرة‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫اإلحالة‬ ‫تمنح‬ ‫ال‬‫لديه‬ ‫توفرت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫الموظف‬ ‫من‬‫تق‬ ‫و‬ ‫الفعلية‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫في‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫سنتين‬ ‫أقدمية‬‫ع‬
:‫التالية‬ ‫لألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫اإلحالة‬ ‫هذه‬
1-‫أو‬ ‫حادث‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫سنة‬ ‫لمدة‬.‫فروعه‬ ‫أو‬ ‫أصوله‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫قرينه‬ ‫أصاب‬ ‫خطير‬ ‫مرض‬
2-‫لمدة‬‫ثالث‬.‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫صبغة‬ ‫تكتسي‬ ‫دراسات‬ ‫أو‬ ‫بأبحاث‬ ‫للقيام‬ ‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫سنوات‬
3-‫أوالد‬ ‫عدة‬ ‫أو‬ ‫ولد‬ ‫بتربية‬ ‫القيام‬ ‫من‬ ‫الموظفة‬ ‫المرأة‬ ‫لتمكين‬ ‫مرتين‬ ‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫سنتين‬ ‫لمدة‬‫ل‬‫أ‬ ‫عمرهم‬ ‫من‬ ‫السادسة‬ ‫يبلغوا‬ ‫م‬‫و‬
.‫مستمرة‬ ‫عناية‬ ‫تتطلب‬ ‫بعاهات‬ ‫مصابين‬ ‫كانوا‬
4-.‫بأمر‬ ‫المباشرة‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫اإلحالة‬ ‫هذه‬ ‫تمنح‬ ‫و‬ ‫إستثنائية‬ ‫لظروف‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫أقصاها‬ ‫لمدة‬
‫الفصل‬71
‫التال‬ ‫الشروط‬ ‫حسب‬ ‫و‬ ‫األول‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫خاصة‬ ‫مباشرة‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫منه‬ ‫بطلب‬ ‫الموظف‬ ‫إحالة‬ ‫يمكن‬‫ي‬‫ة‬:
-‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫سنة‬ ‫لمدة‬‫للعمل‬ ‫دعي‬ ‫أو‬ ‫الجمهورية‬ ‫تراب‬ ‫داخل‬ ‫للعمل‬ ‫نقل‬ ‫قد‬ ‫قرينه‬ ‫يكون‬ ‫موظف‬ ‫لكل‬ ‫ذلك‬ ‫الحاجة‬ ‫اقتضت‬ ‫كلما‬

16. ‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫ألعوان‬ ‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬‫العمومية‬‫المحلية‬‫العمومي‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬‫ة‬‫الصبغة‬ ‫ذات‬‫اإلدارية‬
www.tunisia-sat.com - 17 -
.‫بالخارج‬
-‫لفائدة‬ ‫ذلك‬ ‫الحاجة‬ ‫اقتضت‬ ‫كلما‬ ‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫لمدة‬.‫النواب‬ ‫بمجلس‬ ‫عضوا‬ ‫المنتخب‬ ‫الموظف‬
‫حالة‬ ‫في‬ ‫الموضوعين‬ ‫األعوان‬ ‫فان‬ ‫النيابية‬ ‫مهامهم‬ ‫انتهاء‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫و‬‫إدماجهم‬ ‫إعادة‬ ‫تقع‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫لدى‬ ‫خاصة‬ ‫مباشرة‬ ‫عدم‬
‫بها‬ ‫مكلفين‬ ‫كانوا‬ ‫التي‬ ‫الوظيفية‬ ‫الخطة‬ ‫عن‬ ‫المنجرة‬ ‫بالمنح‬ ‫انتفاعهم‬ ‫مع‬ ‫به‬ ‫المرتبين‬ ‫الصنف‬ ‫أو‬ ‫الرتبة‬ ‫في‬ ‫األصلي‬ ‫إطارهم‬ ‫في‬ ‫وجوبا‬
‫تاريخ‬ ‫في‬‫الخاصة‬ ‫المباشرة‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫إحالتهم‬‫اإل‬ ‫وضعيتهم‬ ‫تسوية‬ ‫تقع‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫لدى‬‫خطة‬ ‫في‬ ‫بتسميتهم‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫دارة‬
.‫النواب‬ ‫بمجلس‬ ‫انتخابهم‬ ‫قبل‬ ‫يشغلونها‬ ‫كانوا‬ ‫التي‬ ‫للخطة‬ ‫معادلة‬ ‫وظيفية‬
.‫المحدد‬ ‫العدد‬ ‫فوق‬ ‫لو‬ ‫و‬ ‫إدماجهم‬ ‫إعادة‬ ‫تقع‬ ‫األصلي‬ ‫إطارهم‬ ‫في‬ ‫شغور‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫و‬
‫التقاعد‬ ‫نظام‬ ‫اختاروا‬ ‫الذين‬ ‫و‬ ‫خاصة‬ ‫مباشرة‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الموضوعين‬ ‫النواب‬ ‫يتمادى‬ ‫و‬‫بحقوقهم‬ ‫اإلنتفاع‬ ‫في‬ ‫سابقا‬ ‫به‬ ‫المتمتعين‬
‫و‬ ‫صنفهم‬ ‫و‬ ‫الوظيفية‬ ‫خطتهم‬ ‫و‬ ‫لرتبتهم‬ ‫التابعة‬ ‫المنح‬ ‫و‬ ‫التابعة‬ ‫المنح‬ ‫و‬ ‫المرتب‬ ‫على‬ ‫التقاعد‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫الحجز‬ ‫تحمل‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫التقاعد‬ ‫في‬
.‫األصلي‬ ‫إطارهم‬ ‫في‬ ‫درجتهم‬
‫تصفية‬ ‫تقع‬ ‫كما‬ ‫التقاعد‬ ‫صندوق‬ ‫لفائدة‬ ‫الموافقة‬ ‫اإلعانة‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫يتحمل‬ ‫و‬.‫األساس‬ ‫نفس‬ ‫على‬ ‫تقاعدهم‬ ‫جراية‬
‫تضبط‬ ‫و‬ .‫التقاعد‬ ‫و‬ ‫الترقية‬ ‫و‬ ‫التدرج‬ ‫في‬ ‫بحقوقه‬ ‫يحتفظ‬ ‫و‬ ‫بالمرتب‬ ‫التمتع‬ ‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫يفقد‬ ‫الخاصة‬ ‫المباشرة‬ ‫عدم‬ ‫وضعية‬ ‫في‬ ‫و‬
.‫األحكام‬ ‫هذه‬ ‫تطبيق‬ ‫شروط‬ ‫بأمر‬
‫الفصل‬72
‫ذا‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسة‬ ‫أو‬ ‫المحلية‬ ‫العمومية‬ ‫الجماعة‬ ‫أو‬ ‫اإلدارة‬ ‫لرئيس‬ ‫يمكن‬‫اإلدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ت‬‫األبحاث‬ ‫بإجراء‬ ‫وقت‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫يأذن‬ ‫أن‬
‫الالزمة‬‫نشاط‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫للتحقق‬‫الموظف‬‫على‬ ‫أجلها‬ ‫من‬ ‫أحيل‬ ‫التي‬ ‫األسباب‬ ‫فعال‬ ‫يوافق‬ ‫المعني‬‫المباشرة‬ ‫عدم‬.
‫الفصل‬73‫بالقانون‬ ‫نقح‬ ) ‫جديد‬ (‫عــ‬83‫لسنة‬ ‫ــدد‬1997‫في‬ ‫المؤرخ‬12‫ديسمبر‬1983
‫الذي‬ ‫الموظف‬ ‫على‬ ‫يجب‬‫منه‬ ‫بطلب‬ ‫وضع‬‫في‬‫المباشرة‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬‫أن‬‫مدة‬ ‫إنتهاء‬ ‫قبل‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫شهرين‬ ‫الوظيفة‬ ‫إلى‬ ‫إرجاعه‬ ‫يطلب‬
‫اإل‬‫حالة‬‫على‬‫المباشرة‬ ‫عدم‬.‫الوصول‬ ‫مضمونة‬ ‫رسالة‬ ‫بواسطة‬
‫اإل‬ ‫مدة‬ ‫إنتهاء‬ ‫عند‬ ‫و‬‫حالة‬‫على‬‫المباشرة‬ ‫عدم‬‫للموظف‬ ‫يحق‬‫إستنفاذ‬ ‫يتم‬ ‫و‬ ‫زائدة‬ ‫بصفة‬ ‫لو‬ ‫و‬ ‫األصلي‬ ‫سلكه‬ ‫إلى‬ ‫يرجع‬ ‫أن‬‫هذه‬‫الزيادة‬
‫عند‬.‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫إليه‬ ‫ينتمي‬ ‫الذي‬ ‫السلك‬ ‫في‬ ‫شغور‬ ‫أول‬ ‫حدوث‬
.‫العمومية‬ ‫بالخدمة‬ ‫صلة‬ ‫كل‬ ‫قطع‬ ‫قد‬ ‫يعتبر‬ ‫فإنه‬ ,‫أعاله‬ ‫المذكور‬ ‫األجل‬ ‫في‬ ‫الوظيفة‬ ‫إلى‬ ‫إرجاعه‬ ‫الموظف‬ ‫يطلب‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫و‬
‫الفصل‬74
‫على‬ ‫المحال‬ ‫الموظف‬ ‫إن‬‫المباشرة‬ ‫عدم‬‫فيه‬ ‫يعين‬ ‫الذي‬ ‫المركز‬ ‫للعمل‬ ‫إرجاعه‬ ‫عند‬ ‫يرفض‬ ‫الذي‬ ‫و‬‫إعفاؤه‬ ‫يمكن‬‫اللجنة‬ ‫رأي‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬
‫المتناصفة‬ ‫اإلدارية‬.‫النظر‬ ‫ذات‬
"‫السالح‬ ‫تحت‬ " ‫الموظف‬ ‫حالة‬ :‫الرابع‬ ‫القسم‬
‫الفصل‬75
‫حالة‬ ‫في‬ ‫يوضع‬ ‫بالتجنيد‬ ‫المتعلق‬ ‫القانون‬ ‫عليها‬ ‫نص‬ ‫كما‬ ‫المباشرة‬ ‫خدمته‬ ‫بمدة‬ ‫للقيام‬ ‫عسكرية‬ ‫بتشكيلة‬ ‫تنزيله‬ ‫وقع‬ ‫الذي‬ ‫الموظف‬ ‫إن‬
‫السال‬ ‫تحت‬ " ‫تدعى‬ ‫خاصة‬."
.‫التقاعد‬ ‫و‬ ‫الترقية‬ ‫و‬ ‫التدرج‬ ‫في‬ ‫بحقوقه‬ ‫يحتفظ‬ ‫و‬ ‫المرتب‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫يفقد‬ ‫و‬
‫إلى‬ ‫تسريحه‬ ‫عند‬ ‫وجوبا‬ ‫يرجع‬ ‫و‬‫في‬ ‫شغور‬ ‫أول‬ ‫حدوث‬ ‫عند‬ ‫الزيادة‬ ‫هذه‬ ‫إستنفاذ‬ ‫يقع‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫زائدة‬ ‫بصفة‬ ‫لو‬ ‫و‬ ‫األصلي‬ ‫سلكه‬‫الرتبة‬
‫المعني‬‫ة‬.‫باألمر‬

17. ‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫ألعوان‬ ‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬‫العمومية‬‫المحلية‬‫العمومي‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬‫ة‬‫الصبغة‬ ‫ذات‬‫اإلدارية‬
www.tunisia-sat.com - 18 -
‫الو‬ ‫مباشرة‬ ‫عن‬ ‫النهائي‬ ‫اإلنقطاع‬ :‫الخامس‬ ‫القسم‬‫ظيفة‬
‫الفصل‬76
‫الوظيفة‬ ‫مباشرة‬ ‫عن‬ ‫النهائي‬ ‫اإلنقطاع‬‫ناتجا‬ ‫يكون‬ ‫الموظف‬ ‫صفة‬ ‫فقدان‬ ‫و‬ ‫اإلطارات‬ ‫من‬ ‫الموظف‬ ‫اسم‬ ‫على‬ ‫التشطيب‬ ‫إلى‬ ‫يفضي‬ ‫الذي‬
:‫عن‬
1-‫المدنية‬ ‫الحقوق‬ ‫أو‬ ‫التونسية‬ ‫الجنسية‬ ‫فقدان‬
2-‫قانونية‬ ‫بصفة‬ ‫المقبولة‬ ‫اإلستقالة‬
3-‫اإلعفاء‬
4-‫العزل‬
5-.‫التقاعد‬ ‫على‬ ‫اإلحالة‬
‫ا‬‫لفصل‬77
.‫نهائية‬ ‫بصفة‬ ‫إدارته‬ ‫إطارات‬ ‫مغادرة‬ ‫على‬ ‫المشروط‬ ‫غير‬ ‫و‬ ‫الصريح‬ ‫عزمه‬ ‫عن‬ ‫الموظف‬ ‫فيه‬ ‫يعبر‬ ‫كتابي‬ ‫طلب‬ ‫عن‬ ‫إال‬ ‫االستقالة‬ ‫تنتج‬ ‫ال‬
.‫المعنية‬ ‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫قبلت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫مفعول‬ ‫لها‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫و‬
‫ا‬ ‫إلى‬ ‫أمره‬ ‫يرفع‬ ‫أن‬ ‫للموظف‬ ‫يمكن‬ ‫االستقالة‬ ‫النظر‬ ‫ذات‬ ‫السلطة‬ ‫رفضت‬ ‫إذا‬ ‫و‬‫تحيله‬ ‫و‬ ‫معلال‬ ‫رأيا‬ ‫تبدي‬ ‫التي‬ ‫المتناصفة‬ ‫اإلدارية‬ ‫للجنة‬
‫السلطة‬ ‫على‬.‫النظر‬ ‫ذات‬
‫الفصل‬78
‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ‫يمنع‬ ‫ال‬ ‫هو‬ ‫و‬ ‫فيها‬ ‫رجوع‬ ‫ال‬ ‫باتة‬ ‫يجعلها‬ ‫االستقالة‬ ‫قبول‬ ‫إن‬‫من‬‫اإلدارة‬ ‫تكتشفها‬ ‫قد‬ ‫أفعال‬ ‫بسبب‬ ‫التأديبية‬ ‫بالدعوى‬ ‫القيام‬
.‫القبول‬ ‫هذا‬ ‫بعد‬
‫الفصل‬79
‫ينق‬ ‫الذي‬ ‫الموظف‬ ‫إن‬.‫تأديبية‬ ‫لعقوبة‬ ‫يتعرض‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫االستقالة‬ ‫قبول‬ ‫بقرار‬ ‫المعين‬ ‫التاريخ‬ ‫قبل‬ ‫طع‬
‫الفصل‬80
‫المترشحين‬ ‫من‬ ‫المطلوبة‬ ‫الشروط‬ ‫جميع‬ ‫فيه‬ ‫توفرت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫اإلدارة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫جديد‬ ‫من‬ ‫انتدابه‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫استقالته‬ ‫قبلت‬ ‫الذي‬ ‫الموظف‬
‫كم‬ ‫صفته‬ ‫وسالف‬ ‫القديمة‬ ‫لحالته‬ ‫مراعاة‬ ‫أي‬ ‫بدون‬ ‫المعنية‬ ‫للخطة‬‫وظف‬.
‫الفصل‬81
:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫شأنه‬ ‫في‬ ‫يتخذ‬ ‫المهني‬ ‫قصوره‬ ‫يثبت‬ ‫الذي‬ ‫الموظف‬ ‫إن‬
‫أخرى‬ ‫بإدارة‬ ‫مماثل‬ ‫إلطار‬ ‫ينقل‬ ‫أن‬ ‫*إما‬
‫التقاعد‬ ‫على‬ ‫يحال‬ ‫*أو‬
‫اإلطار‬ ‫بهذا‬ ‫ترتيبه‬ ‫إعادة‬ ‫مع‬ ‫أدنى‬ ‫رتبة‬ ‫في‬ ‫مؤهالته‬ ‫حسب‬ ‫إدماجه‬ ‫يقع‬ ‫التقاعد‬ ‫جراية‬ ‫الستحقاق‬ ‫الالزمة‬ ‫الشروط‬ ‫فيه‬ ‫تتوفر‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫*أو‬
‫يقع‬ ‫*أو‬‫إعفاءه‬
‫الحاالت‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫و‬‫المتناصفة‬ ‫اإلدارية‬ ‫اللجنة‬ ‫استشارة‬ ‫بعد‬ ‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬ ‫طرف‬ ‫من‬‫كان‬ ‫لو‬ ‫كما‬ ‫الموضوع‬ ‫في‬ ‫تبت‬ ‫التي‬ ‫النظر‬ ‫ذات‬
.‫بالتأديب‬ ‫يتعلق‬ ‫األمر‬
‫م‬ ‫كامل‬ ‫تساوي‬ ‫إعفاء‬ ‫بغرامة‬ ‫ينتفع‬ ‫فانه‬ ‫التقاعد‬ ‫بجراية‬ ‫التمتع‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫باألمر‬ ‫للمعني‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫و‬ ‫اإلعفاء‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫و‬‫رتبه‬
‫ا‬ ‫هذه‬ ‫تفوق‬ ‫أن‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫فعلية‬ ‫مدنية‬ ‫خدمات‬ ‫سنة‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫الشهري‬.‫شهرا‬ ‫عشر‬ ‫اثني‬ ‫مرتب‬ ‫لغرامة‬

18. ‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫ألعوان‬ ‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬‫العمومية‬‫المحلية‬‫العمومي‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬‫ة‬‫الصبغة‬ ‫ذات‬‫اإلدارية‬
www.tunisia-sat.com - 19 -
‫الفصل‬82
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫األسباب‬ ‫من‬ ‫لسبب‬ ‫نهائية‬ ‫بصفة‬ ‫وظيفته‬ ‫عن‬ ‫انقطع‬ ‫الذي‬ ‫للموظف‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬76‫المباشرة‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫أحيل‬ ‫أو‬
‫ب‬ ‫يمارس‬ ‫أن‬‫لها‬ ‫خاصة‬ ‫نشاطات‬ ‫الغير‬ ‫بواسطة‬ ‫أو‬ ‫نفسه‬.‫اإلدارة‬ ‫بمصالح‬ ‫تضر‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫السابقة‬ ‫بوظيفته‬ ‫عالقة‬
‫المخالفة‬ ‫عند‬ ‫تسليطها‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫العقوبات‬ ‫و‬ ‫التحجير‬ ‫هذا‬ ‫مدة‬ ‫بأمر‬ ‫تضبط‬ ‫و‬.‫األحكام‬ ‫هذه‬ ‫تطبيق‬ ‫كيفية‬ ‫كذلك‬ ‫و‬
‫الفصل‬83
.‫الوظيفة‬ ‫مباشرة‬ ‫عن‬ ‫نهائيا‬ ‫انقطع‬ ‫الذي‬ ‫الموظف‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫السابع‬ ‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫تنطبق‬
‫الفص‬‫ل‬84‫عــ‬ ‫بالقانون‬ ‫نقح‬ ) ‫جديد‬ (83‫لسنة‬ ‫ــدد‬1997‫في‬ ‫المؤرخ‬12‫ديسمبر‬1983
‫الذي‬ ‫للموظف‬ ‫يمكن‬‫مهامه‬ ‫مباشرة‬ ‫عن‬ ‫نهائيا‬ ‫انقطع‬‫الصفة‬ ‫بأمر‬ ‫إليه‬ ‫تسند‬ ‫أن‬ ‫الفعلية‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫في‬ ‫عاما‬ ‫عشرين‬ ‫قضى‬ ‫الذي‬ ‫و‬
.‫مهامه‬ ‫عن‬ ‫انقطاعه‬ ‫قبل‬ ‫يشغلها‬ ‫كان‬ ‫التي‬ ‫الوظيفة‬ ‫أو‬ ‫الرتبة‬ ‫في‬ ‫الشرفية‬
‫الخدمة‬ ‫في‬ ‫األقدمية‬ ‫شروط‬ ‫بنفس‬ ‫و‬‫يمكن‬‫الشرفية‬ ‫الصفة‬ ‫تمنح‬ ‫أن‬‫للموظ‬‫اإلنتماء‬ ‫عن‬ ‫ينفصل‬ ‫قد‬ ‫نهائيا‬ ‫اإلدارة‬ ‫يغادر‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫الذي‬ ‫ف‬
.‫معين‬ ‫سلك‬ ‫إلى‬
‫إستثنائية‬ ‫بصفة‬ ‫و‬‫يمكن‬‫تمنح‬ ‫أن‬‫للموظف‬.‫مباشرة‬ ‫الموالية‬ ‫الوظيفة‬ ‫أو‬ ‫الرتبة‬ ‫في‬ ‫الشرفية‬ ‫الصفة‬
:‫الثاني‬ ‫الفرعي‬ ‫العنوان‬‫الموظف‬‫المتربص‬
‫األ‬ ‫الباب‬‫ول‬:‫التعريف‬
‫الفصل‬85
‫اإلدارة‬ ‫بإطارات‬ ‫دائمة‬ ‫خطة‬ ‫ليشغل‬ ‫انتدب‬ ‫الذي‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫هو‬ ‫المتربص‬ ‫الموظف‬‫بالنظر‬ ‫إليها‬ ‫يرجع‬ ‫التي‬‫الشروط‬ ‫حسب‬
‫باألنظمة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬‫عليه‬ ‫المنطبق‬ ‫الخاص‬ ‫األساسية‬.
:‫الثاني‬ ‫الباب‬‫الترسيم‬ ‫شروط‬
‫الفصل‬86
‫األساسية‬ ‫األنظمة‬ ‫تضبط‬‫الخاصة‬.‫الترسيم‬ ‫و‬ ‫التربص‬ ‫شروط‬
‫للذين‬ ‫بالنسبة‬ ‫كذلك‬ ‫و‬ ‫عليها‬ ‫المصادق‬ ‫المدارس‬ ‫من‬ ‫المتخرجين‬ ‫لألعوان‬ ‫بالنسبة‬ ‫واحدة‬ ‫بسنة‬ ‫هي‬ ‫و‬ ‫بسنتين‬ ‫التربص‬ ‫مدة‬ ‫حددت‬ ‫و‬
.‫متعاقدين‬ ‫أو‬ ‫وقتيين‬ ‫بصفة‬ ‫الفعلية‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫في‬ ‫سنتين‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫قضوا‬
‫بعد‬ ‫و‬ ‫ترسيمه‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫يقع‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫انه‬ ‫إال‬‫ال‬ ‫فان‬ ‫االنتداب‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫سنوات‬ ‫أربع‬ ‫اجل‬ ‫انتهاء‬‫موظف‬.‫وجوبا‬ ‫يرسم‬
:‫الثالث‬ ‫الباب‬‫العطل‬
‫الفصل‬87
‫بنفس‬ ‫المتربص‬ ‫الموظف‬ ‫ينتفع‬‫المترسم‬ ‫الموظف‬ ‫على‬ ‫المنطبق‬ ‫العطل‬ ‫نظام‬.‫المستمر‬ ‫التكوين‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫العطل‬ ‫باستثناء‬
‫تحتس‬ ‫العطلة‬ ‫مدة‬ ‫فان‬ ‫الخدمة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫للسنة‬ ‫بالنسبة‬ ‫أنه‬ ‫غير‬‫بين‬ ‫المتراوحة‬ ‫للمدة‬ ‫عمل‬ ‫شهر‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫نصف‬ ‫و‬ ‫يومين‬ ‫باعتبار‬ ‫ب‬
‫عطلة‬ ‫يوم‬ ‫نصف‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫للعمل‬ ‫األول‬ ‫الشهر‬ ‫من‬ ‫الجزء‬ ‫يخول‬ ‫و‬ ‫العطلة‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫المطلب‬ ‫تقديم‬ ‫تاريخ‬ ‫و‬ ‫المهام‬ ‫مباشرة‬ ‫تاريخ‬
.‫كاملة‬ ‫أيام‬ ‫ستة‬ ‫كل‬ ‫عن‬

19. ‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫ألعوان‬ ‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬‫العمومية‬‫المحلية‬‫العمومي‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬‫ة‬‫الصبغة‬ ‫ذات‬‫اإلدارية‬
www.tunisia-sat.com - 20 -
‫الفصل‬88
‫المت‬ ‫الموظف‬ ‫على‬ ‫تنسحب‬‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫األحكام‬ ‫ربص‬‫و‬ ‫الحاالت‬ ‫و‬ ‫بالتأديب‬ ‫المتعلقة‬ ‫و‬ ‫المترسم‬ ‫الموظف‬ ‫لفائدة‬ ‫القانون‬
.‫الوظيفة‬ ‫عن‬ ‫االنقطاع‬
‫الثالث‬ ‫العنوان‬:‫العملة‬
:‫األول‬ ‫الباب‬‫التعريف‬
‫الفصل‬89
:‫على‬ ‫العنوان‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫الخاضع‬ ‫العملة‬ ‫سلك‬ ‫يشمل‬
-‫المتربصين‬ ‫العملة‬
-‫المترسمين‬ ‫العملة‬
‫أصنا‬ ‫و‬ ‫وحدات‬ ‫إلى‬ ‫العملة‬ ‫سلك‬ ‫ينقسم‬ ‫و‬.‫درجات‬ ‫إلى‬ ‫ينقسم‬ ‫صنف‬ ‫كل‬ ‫و‬ ‫أصناف‬ ‫عدة‬ ‫تشمل‬ ‫وحدة‬ ‫كل‬ ‫و‬ ‫درجات‬ ‫و‬ ‫ف‬
:‫الثاني‬ ‫الباب‬‫المتربص‬ ‫العامل‬
‫الفصل‬90
‫إطارات‬ ‫مجموع‬ ‫عدد‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫دائمة‬ ‫خطة‬ ‫ليشغلوا‬ ‫انتدبوا‬ ‫الذين‬ ‫هم‬ ‫المتربصون‬ ‫العملة‬‫و‬ ‫المحلية‬ ‫العمومية‬ ‫الجماعة‬ ‫أو‬ ‫اإلدارة‬
‫المؤسسة‬‫اإلدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬‫يقو‬ ‫و‬‫الشروط‬ ‫حسب‬ ‫و‬ ‫ترسيمهم‬ ‫قبل‬ ‫مون‬‫الخاصة‬ ‫األساسية‬ ‫باألنظمة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
.‫سنتين‬ ‫لمدة‬ ‫بتربص‬
‫و‬‫عليها‬ ‫تنص‬ ‫التي‬ ‫األخرى‬ ‫الشروط‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫عشر‬ ‫السابع‬ ‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫العامة‬ ‫الشروط‬ ‫فيهم‬ ‫تتوفر‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
.‫الخاصة‬ ‫األساسية‬ ‫األنظمة‬
‫الفصل‬91
‫العامل‬ ‫ترسيم‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬‫ال‬‫فيه‬ ‫توفرت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫متربص‬‫شروط‬‫الترسيم‬‫الخاصة‬ ‫األساسية‬ ‫باألنظمة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬.
‫األدنى‬ ‫بالصنف‬ ‫ترتيبه‬ ‫أو‬ ‫إعفاؤه‬ ‫أو‬ ‫ترسيمه‬ ‫إما‬ ‫المتناصفة‬ ‫اإلدارية‬ ‫اللجنة‬ ‫رأي‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬ ‫يقع‬ ‫التربص‬ ‫نهاية‬ ‫عند‬ ‫و‬.
‫تاري‬ ‫من‬ ‫سنوات‬ ‫أربع‬ ‫اجل‬ ‫انتهاء‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫ترسيمه‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫يقع‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫انه‬ ‫إال‬.‫وجوبا‬ ‫يرسم‬ ‫العامل‬ ‫فان‬ ‫االنتداب‬ ‫خ‬
:‫الثالث‬ ‫الباب‬‫اإلنتداب‬
‫الفصل‬92
.‫الخاصة‬ ‫األساسية‬ ‫األنظمة‬ ‫كيفياته‬ ‫تضبط‬ ‫صناعي‬ ‫امتحان‬ ‫بعد‬ ‫أو‬ ‫لمؤهالتهم‬ ‫اختبار‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫العملة‬ ‫انتداب‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
:‫الرابع‬ ‫الباب‬‫التدرج‬
‫الفصل‬93
‫ب‬ ‫مباشرة‬ ‫الموالية‬ ‫الدرجة‬ ‫إلى‬ ‫درجة‬ ‫من‬ ‫العملة‬ ‫تدرج‬ ‫يكون‬‫للقواعد‬ ‫وفقا‬ ‫و‬ ‫الموظفين‬ ‫على‬ ‫تطبق‬ ‫التي‬ ‫بالشروط‬ ‫يتم‬ ‫و‬ ‫الصنف‬ ‫نفس‬
.‫الخاصة‬ ‫األساسية‬ ‫باألنظمة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
:‫الخامس‬ ‫الباب‬‫الترقية‬
‫الفصل‬94
‫مباشرة‬ ‫المولي‬ ‫الصنف‬ ‫إلى‬ ‫صنف‬ ‫من‬ ‫الترقية‬ ‫تكون‬.

20. ‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫ألعوان‬ ‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬‫العمومية‬‫المحلية‬‫العمومي‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬‫ة‬‫الصبغة‬ ‫ذات‬‫اإلدارية‬
www.tunisia-sat.com - 21 -
:‫تتم‬ ‫و‬
1.‫النظر‬ ‫ذات‬ ‫المتناصفة‬ ‫اإلدارية‬ ‫اللجنة‬ ‫رأي‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬ ‫باالختيار‬ ‫إما‬ )
2‫و‬ )‫في‬ ‫النجا‬ ‫بعد‬ ‫إما‬‫المؤ‬ ‫اختبار‬‫أو‬ ‫هالت‬.‫الترقية‬ ‫شروط‬ ‫الخاصة‬ ‫األساسية‬ ‫األنظمة‬ ‫تضبط‬ ‫صناعي‬ ‫امتحان‬
‫الفصل‬94‫عــ‬ ‫بالقانون‬ ‫نقح‬ ) ‫مكرر‬ (83‫لسنة‬ ‫ــدد‬1997‫في‬ ‫المؤرخ‬12‫ديسمبر‬1983
‫ير‬‫ال‬ ‫تب‬‫عامل‬‫م‬ ‫مباشرة‬ ‫يفوق‬ ‫الذي‬ ‫األصلي‬ ‫األساسي‬ ‫للمرتب‬ ‫الموافقة‬ ‫الدرجة‬ ‫في‬ ‫بترقية‬ ‫المنتفع‬.‫القديمة‬ ‫وضعيته‬ ‫في‬ ‫يتقاضاه‬ ‫كان‬ ‫ا‬
.‫القديمة‬ ‫وضعيته‬ ‫ضمن‬ ‫عادي‬ ‫تدرج‬ ‫من‬ ‫الموظف‬ ‫سيحصل‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫اإلمتياز‬ ‫عن‬ ‫الترقية‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫الزيادة‬ ‫تقل‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫غير‬
:‫السادس‬ ‫الباب‬‫اإلدماج‬
‫الفصل‬95
‫طريق‬ ‫عن‬ ‫العملة‬ ‫إدماج‬ ‫يمكن‬‫بمقت‬ ‫تضبط‬ ‫و‬ ‫الموظفين‬ ‫إطارات‬ ‫ضمن‬ ‫المهني‬ ‫االمتحان‬.‫اإلدماج‬ ‫هذا‬ ‫شروط‬ ‫أمر‬ ‫ضى‬
:‫السابع‬ ‫الباب‬‫العطل‬ ‫و‬ ‫الحاالت‬ ‫و‬ ‫األعداد‬ ‫إعطاء‬ ‫و‬ ‫التأديب‬
‫الوظيفة‬ ‫مباشرة‬ ‫عن‬ ‫اإلنقطاع‬ ‫و‬
‫الفصل‬96
‫على‬ ‫تنطبق‬‫العمل‬‫ة‬‫المتعلقة‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫األحكام‬‫ب‬‫العطل‬ ‫و‬ ‫الحاالت‬ ‫و‬ ‫األعداد‬ ‫إعطاء‬ ‫و‬ ‫التأديب‬‫عن‬ ‫اإلنقطاع‬ ‫و‬
‫الوظيفة‬ ‫مباشرة‬‫و‬‫حسب‬ ‫ذلك‬‫نفس‬‫الموظفي‬ ‫على‬ ‫المنطبقة‬ ‫الشروط‬‫ن‬.
:‫الثامن‬ ‫الباب‬‫العمل‬ ‫مدة‬
‫الفصل‬97
‫العمل‬ ‫مدة‬ ‫ضبطت‬‫ة‬.‫األسبوع‬ ‫في‬ ‫ساعة‬ ‫أربعين‬ ‫و‬ ‫بثمانية‬ ‫للعملة‬ ‫بالنسبة‬
‫الرابع‬ ‫العنوان‬:‫الوقتيون‬ ‫األعوان‬
:‫األول‬ ‫الباب‬‫التعريف‬
‫الفصل‬98
‫قصد‬ ‫مباشرة‬ ‫ينتدبون‬ ‫الذين‬ ‫األعوان‬ ‫وقتيين‬ ‫يعتبر‬‫فيها‬ ‫للرجوع‬ ‫قابلة‬ ‫وقتية‬ ‫بصفة‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫عمومية‬ ‫خدمة‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫الفعلية‬ ‫المشاركة‬
‫بأعمال‬ ‫للقيام‬ ‫أو‬ ‫محدودة‬ ‫لمدة‬ ‫مترسم‬ ‫عون‬ ‫لتعويض‬ ‫أو‬ ‫المترسمين‬ ‫األعوان‬ ‫في‬ ‫لنقص‬ ‫اإلدارة‬ ‫بإطارات‬ ‫شاغرة‬ ‫خطة‬ ‫ليشغلوا‬ ‫إما‬
.‫طارئة‬ ‫أو‬ ‫عرضية‬
:‫الثاني‬ ‫الباب‬‫اإلنتداب‬
‫الفصل‬99
‫ا‬ ‫في‬ ‫تتوفر‬ ‫أن‬ ‫يجب‬‫ألع‬‫ال‬ ‫وان‬‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫العامة‬ ‫الشروط‬ ‫وقتيين‬17.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬

21. ‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫ألعوان‬ ‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬‫العمومية‬‫المحلية‬‫العمومي‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬‫ة‬‫الصبغة‬ ‫ذات‬‫اإلدارية‬
www.tunisia-sat.com - 22 -
:‫الثالث‬ ‫الباب‬‫التدرج‬
‫الفصل‬100
‫ينتفع‬‫ا‬‫ال‬ ‫ألعوان‬‫بالتدرج‬ ‫إنتدابهم‬ ‫مدة‬ ‫طيلة‬ ‫وقتيين‬‫حسب‬‫نفس‬‫الموظفي‬ ‫على‬ ‫المنطبقة‬ ‫الشروط‬‫ن‬‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫للقواعد‬ ‫طبقا‬ ‫و‬
.‫الخاصة‬ ‫األساسية‬ ‫باألنظمة‬
‫الرابع‬ ‫الباب‬:‫التأديب‬
‫الفصل‬101
‫تشمل‬:‫على‬ ‫الوقتيين‬ ‫األعوان‬ ‫على‬ ‫المنطبقة‬ ‫التأديبية‬ ‫العقوبات‬
1-‫اإلنذار‬
2-‫التوبيخ‬
3-‫شهرا‬ ‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫لمدة‬ ‫و‬ ‫األجر‬ ‫من‬ ‫الحرمان‬ ‫مع‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫التوقيف‬
4-.‫العزل‬
‫الفصل‬102
‫األفعال‬ ‫بشأن‬ ‫بحث‬ ‫تقرير‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫المعنية‬ ‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫العقوبات‬ ‫تقرر‬.‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫إلى‬ ‫اإلستماع‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫للعون‬ ‫المنسوبة‬
:‫الخامس‬ ‫الباب‬‫الوظيفة‬ ‫مباشرة‬ ‫عن‬ ‫النهائي‬ ‫اإلنقطاع‬
‫الفصل‬103
‫الوظيفة‬ ‫مباشرة‬ ‫عن‬ ‫النهائي‬ ‫اإلنقطاع‬‫عن‬ ‫ناتجا‬ ‫يكون‬ ‫الوقتيين‬ ‫لألعوان‬:
1-.‫المدنية‬ ‫الحقوق‬ ‫أو‬ ‫التونسية‬ ‫الجنسية‬ ‫فقدان‬
2-.‫قانونية‬ ‫بصفة‬ ‫المقبولة‬ ‫اإلستقالة‬
3-.‫اإلعفاء‬
4-.‫العزل‬
5-.‫التقاعد‬ ‫على‬ ‫اإلحالة‬
‫الفصل‬104
‫ال‬‫طرف‬ ‫من‬ ‫اإلستقالة‬ ‫قبول‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫عمله‬ ‫عن‬ ‫ينقطع‬ ‫أن‬ ‫إستقالته‬ ‫يقدم‬ ‫الذي‬ ‫الوقتي‬ ‫للعون‬ ‫يمكن‬.‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬
‫الد‬ ‫السنة‬ ‫انتهاء‬ ‫عند‬ ‫إال‬ ‫فعلية‬ ‫االستقالة‬ ‫تكون‬ ‫ال‬ ‫بالتدريس‬ ‫المكلفين‬ ‫الوقتيين‬ ‫لألعوان‬ ‫بالنسبة‬ ‫أنه‬ ‫غير‬.‫الجارية‬ ‫راسية‬
‫الفصل‬105
‫الحالة‬ ‫عدا‬ ‫ما‬‫إعفاء‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫التأديبية‬‫العون‬‫في‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫إعالمه‬ ‫من‬ ‫شهر‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫الوقتي‬‫ال‬‫خدمة‬‫ال‬‫فعلية‬.‫األقل‬ ‫على‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬
:‫السادس‬ ‫الباب‬‫العطل‬
‫الفصل‬106‫عــ‬ ‫بالقانون‬ ‫نقح‬ ) ‫جديد‬ (83‫لسنة‬ ‫ــدد‬1997‫في‬ ‫المؤرخ‬12‫ديسمبر‬1983
‫لألعوان‬‫ال‬‫وقتيين‬:‫في‬ ‫الحق‬
1.‫األسبوعية‬ ‫الراحة‬ ‫عطلة‬ )
2‫عطلة‬ )‫ل‬ ‫السنوية‬‫إلستراحة‬‫سنة‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫شهر‬ ‫مدتها‬ ‫و‬.‫فعلية‬ ‫خدمة‬
3.‫الوالدة‬ ‫عطلة‬ )

22. ‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫ألعوان‬ ‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬‫العمومية‬‫المحلية‬‫العمومي‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬‫ة‬‫الصبغة‬ ‫ذات‬‫اإلدارية‬
www.tunisia-sat.com - 23 -
4.‫أمومة‬ ‫عطلة‬ )
5.‫الرضاعة‬ ‫راحة‬ )
6‫شهر‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫العادي‬ ‫المرض‬ ‫عطلة‬ )‫ين‬‫المرتب‬ ‫كامل‬ ‫استحقاق‬ ‫مع‬‫فترة‬ ‫قضاء‬ ‫بعد‬ ‫المرتب‬ ‫بنصف‬ ‫أشهر‬ ‫أربعة‬ ‫و‬‫دنيا‬‫العمل‬ ‫من‬
‫تساوي‬365‫يوما‬.
‫المو‬ ‫األولى‬ ‫األشهر‬ ‫خالل‬‫الوقتي‬ ‫العون‬ ‫يقض‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫لإلنتداب‬ ‫الية‬‫تسا‬ ‫دنيا‬ ‫عمل‬ ‫فترة‬‫وي‬365‫عطل‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫له‬ ‫فإن‬ ,‫يوما‬‫مرض‬
( ‫خمسة‬ ‫بحساب‬ ‫األجر‬ ‫بكامل‬ ‫عادي‬5‫أيام‬ ).‫فعلي‬ ‫عمل‬ ‫شهر‬ ‫كل‬ ‫على‬
‫با‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫األحكام‬ ‫الوقتيين‬ ‫األعوان‬ ‫على‬ ‫تنطبق‬ ‫و‬‫لفصول‬35‫و‬36‫و‬38‫و‬ ) ‫جديد‬ (41‫و‬43‫و‬47‫و‬48‫من‬ ) ‫مكرر‬ (
.‫أعاله‬ ‫المذكورة‬ ‫بالعطل‬ ‫المتعلقة‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬
:‫السابع‬ ‫الباب‬‫الترسيم‬
‫الفصل‬107
‫ترس‬ ‫تم‬ ‫الذين‬ ‫أو‬ ‫متربصين‬ ‫موظفين‬ ‫بصفة‬ ‫تسميتهم‬ ‫وقعت‬ ‫الذين‬ ‫الوقتيين‬ ‫األعوان‬ ‫ينتفع‬‫ي‬‫الخدمات‬ ‫مدة‬ ‫تساوي‬ ‫بأقدمية‬ ‫بخطتهم‬ ‫مهم‬
‫مادي‬ ‫مفعول‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫الجديدة‬ ‫وضعيتهم‬ ‫ضمن‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫وقتيين‬ ‫أعوان‬ ‫بصفة‬ ‫قضوها‬ ‫التي‬.
.‫الوقتيين‬ ‫األعوان‬ ‫ترسيم‬ ‫شروط‬ ‫بأمر‬ ‫تضبط‬ ‫و‬
‫الخامس‬ ‫العنوان‬‫المتعاقدون‬ ‫األعوان‬ :
:‫األول‬ ‫الباب‬‫التعريف‬
‫الفصل‬108
‫خاصة‬ ‫بمأموريات‬ ‫للقيام‬ ‫التعاقد‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫تونسيين‬ ‫أعوان‬ ‫انتداب‬ ‫لإلدارة‬ ‫يمكن‬.‫محدودة‬ ‫لمدة‬
‫الع‬ ‫ألحكام‬ ‫أو‬ ‫التقني‬ ‫أو‬ ‫اإلداري‬ ‫التعاون‬ ‫إتفاقيات‬ ‫ألحكام‬ ‫إما‬ ‫األجانب‬ ‫المتعاقدين‬ ‫األعوان‬ ‫انتداب‬ ‫يخضع‬ ‫و‬‫ق‬.‫ود‬
:‫الثاني‬ ‫الباب‬‫التأديب‬
‫الفصل‬109
‫تشمل‬:‫على‬ ‫المتعاقدين‬ ‫األعوان‬ ‫على‬ ‫المنطبقة‬ ‫التأديبية‬ ‫العقوبات‬
1‫اإلنذار‬ )
2.‫التوبيخ‬ )
3)‫ساب‬ ‫بدون‬ ‫العقد‬ ‫فسخ‬.‫إعالم‬ ‫ق‬
‫الفصل‬110
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الشروط‬ ‫حسب‬ ‫المعنية‬ ‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫العقوبات‬ ‫تقرر‬102.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
:‫الثالث‬ ‫الباب‬‫العطل‬
‫الفصل‬111‫عــ‬ ‫بالقانون‬ ‫نقح‬ ) ‫جديد‬ (83‫لسنة‬ ‫ــدد‬1997‫في‬ ‫المؤرخ‬12‫ديسمبر‬1983
:‫في‬ ‫الحق‬ ‫المتعاقدين‬ ‫لألعوان‬
1‫األ‬ ‫الراحة‬ ‫عطلة‬ ).‫سبوعية‬

23. ‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫ألعوان‬ ‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬‫العمومية‬‫المحلية‬‫العمومي‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬‫ة‬‫الصبغة‬ ‫ذات‬‫اإلدارية‬
www.tunisia-sat.com - 24 -
2).‫فعلية‬ ‫خدمة‬ ‫شهر‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫نصف‬ ‫و‬ ‫يومين‬ ‫بحساب‬ ‫اإلستراحة‬ ‫عطلة‬
3.‫الموظفون‬ ‫إليها‬ ‫يخضع‬ ‫التي‬ ‫التراتيب‬ ‫بنفس‬ ‫الوالدة‬ ‫عطلة‬ )
4.‫الرضاعة‬ ‫راحة‬ )
5‫تساوي‬ ‫دنيا‬ ‫عمل‬ ‫فترة‬ ‫قضاء‬ ‫بعد‬ ,‫المرتب‬ ‫كامل‬ ‫استحقاق‬ ‫مع‬ ‫شهر‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫العادي‬ ‫المرض‬ ‫عطلة‬ )365‫يوما‬.
‫ا‬ ‫األولى‬ ‫األشهر‬ ‫خالل‬‫ال‬ ‫يقض‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫لإلنتداب‬ ‫لموالية‬‫المتعاقد‬ ‫عون‬‫تسا‬ ‫دنيا‬ ‫عمل‬ ‫فترة‬‫وي‬365‫عطل‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫له‬ ‫فإن‬ ,‫يوما‬‫مرض‬
‫نصف‬ ‫و‬ ‫يومين‬ ‫بحساب‬ ‫األجر‬ ‫بكامل‬ ‫عادي‬.‫فعلي‬ ‫عمل‬ ‫شهر‬ ‫كل‬ ‫على‬
‫بالفصول‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫األحكام‬ ‫المتعاقدين‬ ‫األعوان‬ ‫على‬ ‫تنطبق‬ ‫و‬35‫و‬36‫و‬38‫و‬ ) ‫جديد‬ (41‫و‬43‫و‬47‫و‬48) ‫مكرر‬ (
.‫أعاله‬ ‫المذكورة‬ ‫بالعطل‬ ‫المتعلقة‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
:‫الرابع‬ ‫الباب‬‫العقد‬ ‫فسخ‬
‫الفصل‬112
‫يمكن‬‫العقد‬ ‫فسخ‬.‫شهر‬ ‫قبل‬ ‫التنبيه‬ ‫بشرط‬ ‫الطرفين‬ ‫أحد‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫نهايته‬ ‫قبل‬
‫السادس‬ ‫العنوان‬:‫اإلستثنائية‬ ‫المكافأة‬
‫الفصل‬112‫مكرر‬ ()
‫اإلستثنائية‬ ‫مكافأة‬ ‫تمنح‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬‫لأل‬‫الخاضعين‬ ‫عوان‬.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬
‫الفصل‬112) ‫ثالثا‬ (
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫اإلستثنائية‬ ‫المكافأة‬ ‫تسند‬112) ‫مكرر‬ (:‫إلى‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫أ‬-‫نوعية‬ ‫في‬ ‫تحسن‬ ‫أو‬ ‫التكاليف‬ ‫في‬ ‫اقتصاد‬ ‫أو‬ ‫اإلنتاج‬ ‫في‬ ‫ارتفاع‬ ‫عنها‬ ‫ترتب‬ ‫إنتاج‬ ‫وسيلة‬ ‫إبتكر‬ ‫أو‬ ‫عمل‬ ‫طريقة‬ ‫أنجز‬ ‫الذي‬ ‫العون‬
‫الخد‬.‫اإلدارية‬ ‫مات‬
‫ب‬-.‫فادحة‬ ‫أضرارا‬ ‫اإلدارة‬ ‫جنب‬ ‫الذي‬ ‫العون‬
‫ج‬-.‫مهامه‬ ‫أداع‬ ‫في‬ ‫اإلتقان‬ ‫من‬ ‫عالية‬ ‫بدرجة‬ ‫تمييز‬ ‫الذي‬ ‫العون‬
‫الفصل‬112) ‫رابعا‬ (
-:‫اإلستثنائية‬ ‫المكافأة‬ ‫تسند‬
-‫بم‬ ‫للقيام‬ ‫الضرورية‬ ‫الشروط‬ ‫العون‬ ‫في‬ ‫تتوفر‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫مباشرة‬ ‫أعلى‬ ‫صنف‬ ‫أو‬ ‫رتبة‬ ‫إلى‬ ‫ترقية‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫إما‬.‫الجديدة‬ ‫هامه‬
-.‫درجات‬ ‫عدة‬ ‫أو‬ ‫بدرجة‬ ‫تدرج‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫أو‬
-.‫الحالة‬ ‫حسب‬ ‫تحدد‬ ‫جملية‬ ‫منحة‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫أو‬
‫الفصل‬112) ‫خامسا‬ (
‫اإلستثنائية‬ ‫المكافأة‬ ‫تسند‬‫التسمية‬ ‫حق‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫باقترا‬ ‫اإلستثنائية‬ ‫المكافأة‬ ‫تسند‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫و‬ .‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قبل‬ ‫من‬
‫تق‬ ‫على‬ ‫باإلعتماد‬ ‫ذلك‬ ‫و‬‫أخذ‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫معلل‬ ‫رير‬‫رأي‬. ‫المتناصفة‬ ‫اإلدارية‬ ‫اللجنة‬

24. ‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫ألعوان‬ ‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬‫العمومية‬‫المحلية‬‫العمومي‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬‫ة‬‫الصبغة‬ ‫ذات‬‫اإلدارية‬
www.tunisia-sat.com - 25 -
‫الفصل‬113
‫عــ‬ ‫القانون‬ ‫خاصة‬ ‫القانون‬ ‫لهذا‬ ‫المخالفة‬ ‫السابقة‬ ‫األحكام‬ ‫جميع‬ ‫ألغيت‬12‫لسنة‬ ‫ــدد‬1968‫في‬ ‫المؤرخ‬3‫جوان‬1968‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
‫الدولة‬ ‫ألعوان‬ ‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬‫و‬‫المحلية‬ ‫العمومية‬ ‫الجماعات‬‫و‬‫ال‬ ‫المؤسسات‬‫عمومية‬‫اإلدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬.
.‫الدولة‬ ‫قوانين‬ ‫من‬ ‫كقانون‬ ‫ينفذ‬ ‫و‬ ‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬ ‫ينشر‬
‫في‬ ‫قرطاج‬ ‫بقصر‬ ‫صدر‬ ‫و‬12‫ديسمبر‬1983
‫التونسية‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬
‫بورقيبة‬ ‫الحبيب‬