تشغل الوظيفة العامة جانبًا مهمًا من الدراسات القانونية في نطاق القانون الإداري، نظرًا لما يشكله قطاع الموظفين من أهمية خاصة في الدولة الحديثة، خصوصًا بعد أن تشعبت المهمات الملقاة على عاتق الإدارة العامة، وذلك بعد أن صار إلزاماً عليها إشباع الحاجات العامة للمجتمع، كذلك إن العناية بهذا القطاع المهم والحيوي من العاملين في الدولة يحتاج إلى بذل الكثير من الجهد والتنظيم للوصول به إلى أفضل ما يمكن باعتباره أداة الدولة في تنفيذ مهامها، ولذلك؛ كان إلزامًا على المشرّع أن يحيط الموظف العام وهو يؤدي واجباته الوظيفية بشيء من الحماية القانونية التي تكفل حسن أدائه لوظيفته في سبيل إشباع الحاجات العامة، ولذلك؛ حرصت أغلب التشريعات على تقرير العديد من الضمانات للموظف العام، ومن هذه الضمانات ضمانة التحقيق الإداري الذي يعتبر إحدى الضمانات الأساسية والرئيسة للموظف العام