إن من التزامات المملكة العربية السعودية رفع مستوى استخدام الشراكة وترقيته بين القطاعين العام والخاص ضمن مبادرات الحكومة الإلكترونية عبر القطاع العام. ولتنفيذ ذلك قامت اللجنة التوجيهية للتعاملات الإلكترونية الحكومية والمكونة من وزارة المالية ، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بوضع أداة وإطار لسياسة تساعد الجهات الحكومية في استخدام نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.