Uploaded byhyazzi90
1,896 views

Np ar vr.pdf1

مشروع قانون المالية لسنة 4102 يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، مستندًا إلى التوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي. يحتوي المشروع على أربعة أهداف رئيسية وهي: مواصلة البناء المؤسساتي، وتحفيز النمو والدعم الاستثماري، وتطوير الرأسمال البشري، وضمان استقرار الميزانية. يأتي المشروع في سياق اقتصادي عالمي إيجابي مع نتائج مشجعة على المستوى الوطني.

Embed presentation

Downloaded 36 times
1 / 175
2 / 175
3 / 175
4 / 175
5 / 175
6 / 175
7 / 175
8 / 175
9 / 175
10 / 175
11 / 175
12 / 175
13 / 175
14 / 175
15 / 175
16 / 175
17 / 175
18 / 175
19 / 175
20 / 175
21 / 175
22 / 175
23 / 175
24 / 175
25 / 175
26 / 175
27 / 175
28 / 175
29 / 175
30 / 175
31 / 175
32 / 175
33 / 175
34 / 175
35 / 175
36 / 175
37 / 175
38 / 175
39 / 175
40 / 175
41 / 175
42 / 175
43 / 175
44 / 175
45 / 175
46 / 175
47 / 175
48 / 175
49 / 175
50 / 175
51 / 175
52 / 175
53 / 175
54 / 175
55 / 175
56 / 175
57 / 175
58 / 175
59 / 175
60 / 175
61 / 175
62 / 175
63 / 175
64 / 175
65 / 175
66 / 175
67 / 175
68 / 175
69 / 175
70 / 175
71 / 175
72 / 175
73 / 175
74 / 175
75 / 175
76 / 175
77 / 175
78 / 175
79 / 175
80 / 175
81 / 175
82 / 175
83 / 175
84 / 175
85 / 175
86 / 175
87 / 175
88 / 175
89 / 175
90 / 175
91 / 175
92 / 175
93 / 175
94 / 175
95 / 175
96 / 175
97 / 175
98 / 175
99 / 175
100 / 175
101 / 175
102 / 175
103 / 175
104 / 175
105 / 175
106 / 175
107 / 175
108 / 175
109 / 175
110 / 175
111 / 175
112 / 175
113 / 175
114 / 175
115 / 175
116 / 175
117 / 175
118 / 175
119 / 175
120 / 175
121 / 175
122 / 175
123 / 175
124 / 175
125 / 175
126 / 175
127 / 175
128 / 175
129 / 175
130 / 175
131 / 175
132 / 175
133 / 175
134 / 175
135 / 175
136 / 175
137 / 175
138 / 175
139 / 175
140 / 175
141 / 175
142 / 175
143 / 175
144 / 175
145 / 175
146 / 175
147 / 175
148 / 175
149 / 175
150 / 175
151 / 175
152 / 175
153 / 175
154 / 175
155 / 175
156 / 175
157 / 175
158 / 175
159 / 175
160 / 175
161 / 175
162 / 175
163 / 175
164 / 175
165 / 175
166 / 175
167 / 175
168 / 175
169 / 175
170 / 175
171 / 175
172 / 175
173 / 175
174 / 175
175 / 175
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫"إن عزمنا الراسخ على تجسيد خيارنا، في استكمال المؤسسات‬ ‫الدستورية، ومقومات الحكامة الجيدة، في ظل دولة الحق والقانون، ال‬ ‫يعادله إال عملنا الدؤوب، في سبيل تحقيق مشروعنا، الذي قوامه النمو‬ ‫االقتصادي المستمر، والتنمية المستدامة، والتضامن االجتماعي."‬ ‫ ‬ ‫مقتطف من نص الخطاب الذي ألقاه جاللة‬ ‫الملك بتاريخ 03 يوليو 3102 بمناسبة عيد‬ ‫العرش  ‬
 
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫اﻟﻔﻬﺮس‬ ‫مدخل عام ................................................................................................................................... 1  ‬ ‫الباب األول: اإلطار المرجعي والتوجھات العامة لمشروع قانون المالية .......................................................... 3  ‬ ‫1.1 اإلطار المرجعي.............................................................................................................3  ‬ ‫1.1.1 التوجيھات الملكية السامية ............................................................................................... 3  ‬ ‫1.1.2 البرنامج الحكومي ......................................................................................................... 5  ‬ ‫1.2 التوجھات العامة.............................................................................................................6  ‬ ‫الباب الثاني: المعطيات المرقمة ........................................................................................................11  ‬ ‫1 - بنية نفقات الدولة ....................................................................................................................11  ‬ ‫2 - الميزانية العامة ..................................................................................................................... 31  ‬ ‫2.1. النفقـات....................................................................................................................31  ‬ ‫2.1.1 نفقات التسيير ............................................................................................................ 31  ‬ ‫2.1.2 نفقات االستثمار .......................................................................................................... 71  ‬ ‫2.1.3. نفقات الدين العائم والدين القابل لالستھالك ......................................................................... 91  ‬ ‫2.2. المــوارد..................................................................................................................12  ‬ ‫2.2.1 الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ................................................................................. 22  ‬ ‫2.2.2 الضرائب غير المباشرة ................................................................................................ 22  ‬ ‫2.3.2 الرســوم الجمركيــة ..................................................................................................... 32  ‬ ‫2.2.4 رســوم التسجيــل والتمبــر ............................................................................................ 32  ‬ ‫2.2.5 عائــدات ومداخيل أمالك الدولة ....................................................................................... 42  ‬ ‫2.2.6 االحتكارات واالستغالالت ............................................................................................... 42  ‬ ‫2.2.7 موارد القــروض ........................................................................................................ 42  ‬ ‫2.2.8 المــوارد المختلفة ....................................................................................................... 52  ‬ ‫3.مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ............................................................................................ 52  ‬ ‫4 . الحسابات الخصوصية للخزينة ................................................................................................... 62  ‬ ‫الباب الثالث: برامج العمل ............................................................................................................. 72  ‬ ‫3.1 مواصلة البناء المؤسساتي و تسريع اإلصالحات الھيكلية...............................................................72  ‬ ‫3.1.1 مواصلة البناء المؤسساتي ............................................................................................. 72  ‬ ‫3.1.1.1 تفعيل المخطط التشريعي للحكومة و توطيد الديمقراطية التشاركية ........................................ 72  ‬ ‫3.1.1.2 الجھوية المتقدمة و الالتمركز اإلداري ......................................................................... 92  ‬ ‫3.1.1.3 إصالح القضاء و تعزيز حقوق االنسان ........................................................................ 13  ‬ ‫3.1.2 تحسين حكامة السياسات العمومية ................................................................................... 53  ‬ ‫3.1.2.1 إصالح القانون التنظيمي لقانون المالية ....................................................................... 53  ‬ ‫3.1.2.2 تحديث اإلدارة العمومية .......................................................................................... 63  ‬ ‫3.1.2.3 تحسين حكامة المحفظة العامة .................................................................................. 73  ‬ ‫3.1.2.4 إصالح السياسة العقارية ......................................................................................... 83  ‬ ‫3.1.2.5 تقوية الحكامة األمنية ............................................................................................ 93  ‬ ‫3.1.2.6 إشعاع الدبلوماسية وتعزيز العمل الخارجي للمغرب ........................................................ 04  ‬ ‫3.1.3 تسريع اإلصالحات الھيكلية ............................................................................................ 24  ‬ ‫3.1.3.1 إصالح أنظمة التقاعد ............................................................................................. 24  ‬ ‫3.1.3.2 اإلصالح الضريبي ................................................................................................ 34  ‬ ‫3.1.3.3 إصالح المقاصة ................................................................................................... 44  ‬ ‫3.2 تحفيز النمو االقتصادي المستدام، ودعم االستثمار والمقاولة وتحسين آليات إنعاش التشغيل..........................64  ‬ ‫3.2.1 مواصلة جھود االستثمار العمومي من خالل سياسة المشاريع الكبرى للبنى التحتية وتطوير النقل ......... 64  ‬ ‫3.2.1.1 سياسة األوراش الكبرى.......................................................................................... 74  ‬ ‫3.2.1.2 تطوير النقل ........................................................................................................ 45  ‬ ‫3.2.2 مواصلة تفعيل االستراتيجيات القطاعية .............................................................................. 85  ‬ ‫ ‬ ‫مذكرة تقديم‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫3.2.2.1 الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي ............................................................................... 85‬ ‫3.2.2.2 االستراتيجية الطاقية ............................................................................................. 36‬ ‫3.3.2.2 مخطط المغرب األخضر .......................................................................................... 66‬ ‫3.2.2.4 إستراتيجية "ھاليوتيس" ...................................................................................... 07‬ ‫3.2.2.5 االستراتيجية المعدنية ............................................................................................ 47‬ ‫3.2.2.6 رؤية 0202 للسياحة ............................................................................................. 47‬ ‫3.2.2.7 مخطط » رواج« ................................................................................................. 57‬ ‫3.2.2.8 الصناعة التقليدية – رؤية 5102 ............................................................................... 67‬ ‫3.2.2.9 استراتيجية المغرب الرقمي ..................................................................................... 77‬ ‫3.3.2 انعاش االستثمار الخاص و تقوية التنافسية ......................................................................... 97‬ ‫3.2.3.1 تحسين مناخ األعمال ............................................................................................. 97‬ ‫3.2.3.1.3 تحسين فعالية ادارة الجمارك ................................................................................. 28‬ ‫3.2.3.2 تسھيل الولوج للتمويل ........................................................................................... 38‬ ‫3.2.3.3 تنمية اللوجستيك .................................................................................................. 68‬ ‫3.2.3.4 تعزيز التكوين المھني ............................................................................................ 88‬ ‫3.2.3.5 تعزيز البحث والتنمية ............................................................................................ 98‬ ‫2. دعم إحداث المجمعات الصناعية المغربية ............................................................................ 19‬ ‫3. إحداث أحياء االبتكار..................................................................................................... 19‬ ‫3.2.3.6 اآلليات الخاصة لدعم تنافسية المقاوالت المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا .......................... 29‬ ‫3.2.4 إنعاش التشغيل ........................................................................................................... 49‬ ‫3.2.5 االقتصاد الوطني في خدمة التنمية المستدامة ....................................................................... 59‬ ‫3.2.5.1 حماية البيئة ........................................................................................................ 59‬ ‫3.2.5.2 المحافظة على الموارد الغابوية ومحاربة التصحر ........................................................... 89‬ ‫3.3 تطوير الرأسمال البشري وتعزيز آليات التضامن والتماسك االجتماعي والمجالي………………………001  ‬ ‫3.3.1 تعليم ذو جودة للجميع ................................................................................................ 001  ‬ ‫3.3.1.1 قطاع التربية الوطنية ........................................................................................... 001  ‬ ‫3.3.1.2 التربية غير النظامية ........................................................................................... 301  ‬ ‫3.3.1.3 محاربة األمية ................................................................................................... 301  ‬ ‫3.3.1.4 تطوير التعليم العالي ............................................................................................ 401  ‬ ‫3.3.2 عرض صحي جيد و متاح للجميع................................................................................... 501  ‬ ‫3.3.3عرض سكن الئق وتنمية ترابية منسجمة ......................................................................... 701  ‬ ‫3.3.3.1سياسة تروم تحسين أوضاع السكن وإنعاش السكن االقتصادي ......................................... 701  ‬ ‫3.3.3.2سياسة ترابية ضامنة للتنوع و التمازج االجتماعي والتنمية المستدامة.................................. 011  ‬ ‫3.3.3.3 تنمية مجالية متماسكة ومنسجمة ............................................................................. 111  ‬ ‫3.3.4 التنمية البشرية في خدمة إعادة التوازن المجالي واالجتماعي .................................................. 211  ‬ ‫3.3.4.1 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .............................................................................. 211  ‬ ‫3.3.4.2 تأھيل العالم القروي و المناطق الجبلية ....................................................................... 311  ‬ ‫3.3.4.3 صندوق دعم التماسك االجتماعي 4102 : أداة لتلبية االحتياجات األساسية للمواطنين............... 711  ‬ ‫3.3.4.4 برنامج "حساب تحدي األلفية"- المغرب .................................................................... 911  ‬ ‫3.3.4.5 صندوق التكافل العائلي ......................................................................................... 121  ‬ ‫3.3.4.6 تعزيز االقتصاد االجتماعي والتضامني ....................................................................... 121  ‬ ‫3.3.5 التنمية االجتماعية الشاملة .......................................................................................... 221  ‬ ‫3.3.5.1 المرأة و األسرة والطفولة و األشخاص المسننين ......................................................... 221  ‬ ‫3.3.5.2 سياسة الشباب: رافعة للتنمية البشرية ...................................................................... 321  ‬ ‫3.3.5.3 المغاربة المقيمون بالخارج ................................................................................... 421  ‬ ‫3.3.5.4 دعم المقاومين وأعضاء جيش التحرير ..................................................................... 521  ‬ ‫3.3.5.5 إعادة االدماج االقتصادي واالجتماعي للسجناء ............................................................ 621  ‬ ‫3.3.6 التنمية الثقافية واإلعالمية والرياضية. ............................................................................ 621  ‬ ‫ ‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫3.3.6.1 سياسة ثقافية لخدمة التنمية االجتماعية ..................................................................... 621‬ ‫3.3.6.2 التنمية االعالمية ................................................................................................ 721‬ ‫3.3.6.3 دعم التنمية الرياضية .......................................................................................... 821‬ ‫3.3.7 تأطير الحقل الديني .................................................................................................... 031‬ ‫3.4 المحافظة على الموجودات الخارجية و التحكم في عجز الميزانية....................................................131‬ ‫3.4.1إعادة توازن الميزانية.................................................................................................. 131‬ ‫3.4.1.1التحكم في النفقات ................................................................................................ 231‬ ‫3.4.1.2تحسين المداخيل ................................................................................................ 431‬ ‫3.4.2 إعادة التوازنات الخارجية و تحسين الموجودات الخارجية .................................................... 531‬ ‫3.4.2.1 الرفع من حجم الصادرات ..................................................................................... 631‬ ‫3.4.2.2التحكم في تدفق الواردات...................................................................................... 731‬ ‫3.4.2.3إنعاش االستثمارات الخارجية المباشرة ..................................................................... 831‬ ‫3.4.2.4تعبئة احتياطي العملة .......................................................................................... 831‬ ‫الباب الرابع: تقديم األحكام المقترحة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 4102 .......................................... 441‬ ‫اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت .....................................................................................................061‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫ ‬
 
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫مدخل عام‬ ‫يجسد مشروع قانون المالية لسنة 4102 التوجيھات الملكية السامية الواردة في خطابي‬ ‫عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ 03 يوليوز و02 غشت 3102، وكذا في‬ ‫الخطاب الملكي الذي ألقاه جاللة الملك يوم 11 أكتوبر 3102 بمناسبة افتتاح الدورة األولى من‬ ‫السنة التشريعية الثالثة من الوالية التشريعية التاسعة الذي ذكر بأن الوالية التشريعية الحالية تعتبر‬ ‫والية تأسيسية لكونھا ستعمل، من خالل اعتماد مقاربة تنبني على روح التوافق الوطني و‬ ‫المنھجية التشاركية على أوسع نطاق ممكن، على تنزيل جميع القوانين التنظيمية.‬ ‫ويترجم مشروع قانون المالية لسنة 4102 كذلك االلتزامات المتخذة في إطار البرنامج‬ ‫الحكومي الذي تم تقديمه أمام البرلمان والتصويت عليه من طرف مجلس النواب بتاريخ 62 يناير‬ ‫2102، والذي حدد، كھدف أساسي، توطيد مسلسل بناء مجتمع متوازن وملتحم ومستقر‬ ‫ومتضامن ومزدھر.‬ ‫وفي ھذا الصدد، سيجعل مشروع قانون المالية لسنة 4102، من ھذه السنة، مرحلة‬ ‫أساسية لتفعيل اإلصالحات المھيكلة لبالدنا والتي من المفروض أن تقدم الضمانات الضرورية‬ ‫والحلول المناسبة لتجاوز النواقص والعراقيل التي تحد في الوقت الراھن من تطور نموذجنا‬ ‫االقتصادي والمجتمعي بغية تمكين مختلف الطبقات االجتماعية والمناطق من االستفادة، بكيفية‬ ‫عادلة ومتساوية، من ثمار النمو.‬ ‫ويأتي إعداد ھذا المشروع في إطار سياق اقتصادي دولي تميز بانتعاش تدريجي للنمو‬ ‫االقتصادي العالمي ابتداء من األسدس الثاني لسنة 3102، مدعوما بحسن أداء االقتصاد‬ ‫األمريكي والياباني وبانتعاش طفيف لالقتصاد األوروبي. وستستمر الدول الصاعدة، رغم تواضع‬ ‫إمكانيات نموھا، في الدفع باالقتصاد العالمي.‬ ‫كما يأتي ھذا المشروع في إطار سياق واعد على المستوى الوطني الذي يتميز بنتائج‬ ‫مشجعة تم تحقيقھا خالل األسدس األول من سنة 3102 خاصة بفضل مردود فالحي ھام، حيث‬ ‫ناھز المحصول الزراعي 79 مليون قنطار. كما يتميز باستمرار تحسن أداء القطاعات المتعلقة‬ ‫بالمھن العالمية للمغرب و المساھمة اإليجابية للمبادالت التجارية في النمو وتحسين المداخيل‬ ‫المتأتية من السياحة وتحويالت المغاربة القاطنين بالخارج واالرتفاع المھم لالستثمارات المباشرة‬ ‫الخارجية الموجھة نحو المغرب بنسبة 5,32% لتصل في نھاية غشت إلى 9,62 مليار درھم‬ ‫وإحداث 000.342 منصب مؤدى عنه شغل ما من شأنه أن يساھم في استقرار نسبة البطالة.‬ ‫وفي ھذا الصدد، يحدد مشروع قانون المالية برسم سنة 4102 أربعة أھداف رئيسية :‬ ‫مواصلة البناء المؤسساتي وتسريع اإلصالحات الھيكلية ؛‬ ‫تحفيز النمو ودعم االستثمار والمقاولة وتطوير آليات إنعاش التشغيل؛‬ ‫تطوير الرأسمال البشري وتعزيز آليات التضامن والتماسك االجتماعي والمجالي؛‬ ‫ضمان استقرار الموجودات الخارجية والتحكم في عجز الميزانية.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫1 ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫بالنسبة للھدف األول، يتعلق األمر بتنزيل مقتضيات الدستور عبر القوانين التنظيمية‬ ‫والقوانين المتعلقة بمجالس وھيآت الحكامة موازاة مع أجرأة مقتضيات ميثاق إصالح القضاء‬ ‫وبوضع أرضية مالئمة لتفعيل النموذج التنموي الجھوي، وكذا تسريع وثيرة االصالحات الھيكلية‬ ‫ذات األولوية والتي تخص باألساس النظام الجبائي و نظام المقاصة وأنظمة التقاعد.‬ ‫ويعتبر كذلك تحفيز النمو ودعم االستثمار والمقاولة وتحسين آليات التشغيل أولوية من‬ ‫أولويات الحكومة من خالل إعطاء األسبقية الستكمال تأھيل التجھيزات والبنيات التحتية الكبرى،‬ ‫وذلك موازاة مع وضع أرضية مناسبة لجدب االستثمارات الخاصة المنتجة والمحدثة لفرص‬ ‫الشغل وتثمين االستثمارات القائمة بإعطاء أھمية قصوى لدعم المقاوالت الصغرى والمتوسطة‬ ‫وتحسين تنافسيتھا على المستوى الوطني والدولي.‬ ‫وفيما يخص تطوير الرأسمال البشري وتعزيز آليات التضامن والتماسك االجتماعي‬ ‫والمجالي، سيتم التركيز على تقوية برامج محاربة الفقر والھشاشة والتنسيق فيما بينھا وكذا‬ ‫تحسين ظروف عيش الطبقات المعوزة واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة والسيما بالعالم‬ ‫القروي والمناطق الجبلية، وذلك موازاة بتطبيق التوجيھات الملكية السامية المتعلقة بتأھيل النظام‬ ‫التربوي لضمان ولوج عادل للمتعلمين، إضافة إلى تعميم برامج محو األموية وتسھيل الولوج إلى‬ ‫الخدمات الصحية ذات جودة وإلى السكن الالئق.‬ ‫وفي األخير، سيتم تحقيق ھدف المحافظة على الموجودات الخارجية وكذا التحكم في عجز‬ ‫الميزانية من خالل مواصلة تحسين العرض التصديري وتقوية منافسته بالموازاة مع التحكم في‬ ‫الواردات في احترام تام لاللتزامات الدولية للمغرب باإلضافة إلى تعبئة احتياطات العملة.‬ ‫ويبقى الھدف ھو تقليص عجز الميزانية، في سنة 4102، إلى 9,4% من الناتج الداخلي‬ ‫الخام، وذلك باالرتكاز على معدل نمو يبلغ 2,4% ومتوسط سعر صرف الدوالر مقابل الدرھم‬ ‫يبلغ 5,8 دراھم ومتوسط لسعر برميل البترول في حدود 501 دوالرا.‬ ‫باإلضافة إلى تقديم اإلطار المرجعي والتوجھات العامة التي ارتكز عليھا مشروع قانون‬ ‫المالية برسم سنة 4102، تقدم ھذه المذكرة المعطيات الرقمية و برامج عمل الحكومة وكذا‬ ‫األحكام المقترحة في ھذا اإلطار.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫2 ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫الباب األول: اإلطار المرجعي والتوجھات العامة لمشروع قانون المالية‬ ‫1.1 اإلطار المرجعي‬ ‫لقد تم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 4102 على أساس التوجيھات الملكية السامية‬ ‫الواردة في خطابي عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ 03 يوليوز و02 غشت‬ ‫3102، وكذا في الخطاب الملكي الذي ألقاه جاللة الملك يوم 11 أكتوبر 3102 بمناسبة افتتاح‬ ‫الدورة األولى من السنة التشريعية الثالثة من الوالية التشريعية التاسعة. كما تم إعداد ھذا‬ ‫المشروع بناء على التزامات البرنامج الحكومي الذي تم تقديمه أمام البرلمان بتاريخ 91 يناير‬ ‫2102 وتم التصويت عليه من طرف مجلس النواب بتاريخ 62 يناير من نفس السنة.‬ ‫1.1.1 التوجيھات الملكية السامية‬ ‫ركز جاللة الملك في خطاب العرش الذي ألقاه بتاريخ 03 يوليوز 3102، على النقاط‬ ‫الرئيسية التالية:‬ ‫استكمال المؤسسات الدستورية واالستجابة لمتطلبات الحكامة الرشيدة لتحقيق‬ ‫المشروع المجتمعي كما يريده صاحب الجاللة، يجمع ما بين النمو االقتصادي‬ ‫المستمر والتنمية المستدامة والتضامن االجتماعي؛‬ ‫تھيئة الظروف المالئمة لمواصلة تطوير االستراتيجيات القطاعية التي تم تنفيذھا في‬ ‫مختلف القطاعات من خالل الجھود المتواصلة إلنجاز البنيات التحتية للنقل‬ ‫والتجھيزات األساسية؛‬ ‫توفير مناخ الثقة كمحفز على التنمية واالستثمار وإعطاء األسبقية لإلجراءات والتدابير‬ ‫التي ستمكن من الرفع من النمو وتوفير الشغل، مع الحرص على التكامل ما بين‬ ‫متطلبات االستھالك المحلي وقابلية المنتوج الوطني للتصدير لما لذلك من انعكاس‬ ‫إيجابى على ميزان األداءات؛‬ ‫توسيع وتنويع النسيج الصناعي في إطار سياسة إرادوية لتقوية الشراكة بين القطاعين‬ ‫العام والخاص؛‬ ‫اإلبقاء على اإلعفاء الضريبي بالنسبة للفالحين الصغار والمتوسطين وإحداث وكالة‬ ‫خاصة تعمل على مالءمة االستراتيجية الفالحية مع محيط المجال الترابي لساكنته؛‬ ‫التفعيل الجيد إلصالح منظومة العدالة لضمان تخليقھا وعصرنتھا وترسيخ استقالليتھا؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫3 ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫تقوية وتوسيع البرامج القائمة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خالل آليات تعطي‬ ‫األولوية للمشاريع المدرة للدخل لتحقيق الھدف األساسي المتعلق بالعدالة االجتماعية‬ ‫التي تعد أساس التالحم االجتماعي ؛‬ ‫االرتقاء بالمجال الثقافي لصيانة تالحم وھوية وأصالة بلدنا وتجسيد تنوعه من خالل‬ ‫تشجيع جميع أصناف التعبير االبداعي؛‬ ‫تفعيل النموذج التنموي الجھوي لتحقيق مزيد من الحكامة االقتصادية واالجتماعية‬ ‫الجيدة وتقوية الحكامة الترابية والمؤسساتية، عبر االستثمار األمثل لآلفاق التي تتيحھا‬ ‫الجھوية المتقدمة؛‬ ‫حماية الھوية اإلسالمية الوطنية في إطار الحقل الديني، من أجل ضمان األمن الروحي‬ ‫للمملكة.‬ ‫كما حث جاللة الملك في خطابه الذي ألقاه بتاريخ 02 غشت 3102 بمناسبة ثورة الملك‬ ‫والشعب، على األولويات التالية:‬ ‫الحرص على جعل المواطن في صلب مسلسل التنمية والسياسات العمومية وتمكين‬ ‫المدرسة من الوسائل الضرورية للقيام بدورھا في التربية والتكوين مع العمل على‬ ‫تحقيق مالئمة جيدة للبرامج والمناھج التعليمية مع متطلبات الشغل؛‬ ‫إيالء المزيد من الدعم والتشجيع لقطاع التكوين المھني لكونه يمنح لحاملي الشھادات‬ ‫فرصا أوفر لالندماج في الحياة المھنية؛‬ ‫استثمار التراكمات اإليجابية التي تم تحقيقھا في قطاع التربية والتكوين منذ اعتماد‬ ‫الميثاق الوطني للتربية والتكوين وإعطاء االنطالقة إلنجاز البرنامج االستعجالي؛‬ ‫تفعيل المجلس األعلى للتعليم في صيغته الحالية، وذلك لتقييم منجزات عشرية الميثاق‬ ‫الوطني للتربية والتكوين وتشخيص النواقص واالختالالت، في انتظار تفعيل‬ ‫المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.‬ ‫وبمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية الثالثة من الوالية التشريعية التاسعة،‬ ‫حث جاللة الملك على:‬ ‫بلورة وإقرار، خالل الوالية التشريعية الحالية، كل القوانين التنظيمية المقررة في‬ ‫الدستور الجديد مع اعتماد نفس المنھجية التشاركية الواسعة التي ميزت إعداد ھذا‬ ‫األخير؛‬ ‫العمل على الحد من االختالالت التي تشھدھا العديد من المدن الكبرى والمتوسطة،‬ ‫والمراكز القروية، مع ضرورة إفراز كفاءات ونخب جھوية جديدة، مؤھلة لتدبير‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫4 ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫الشأن العام المحلي، خاصة في ظل ما يخوله الدستور للجماعات الترابية من‬ ‫اختصاصات واسعة، وما تفتحه الجھوية المتقدمة من آفاق، وما تحمله من تحديات؛‬ ‫تفعيل المقتضيات الخاصة بالجھة والجماعات الترابية األخرى وإقرار النصوص‬ ‫القانونية المتعلقة بھا واإلسراع باعتماد ميثاق الالتمركز اإلداري.‬ ‫ ‬ ‫1.1.2 البرنامج الحكومي‬ ‫باإلضافة إلى التوجيھات الملكية السامية المذكورة سالفا، فقد تم إعداد مشروع قانون‬ ‫المالية لسنة 4102، على أساس التزامات البرنامج الحكومي الذي يتضمن سلسلة من المقتضيات‬ ‫واالجراءات تھدف باألساس إلى االستجابة لالنتظارات اليومية للمواطن.‬ ‫فضال على تعزيز الھوية الوطنية الموحدة وصيانة وتالحم وتنوع مكوناتھا وانفتاحھا على‬ ‫الثقافات والحضارات، فإن البرنامج الحكومي يروم ترسيخ دولة القانون والحكامة الرشيدة.‬ ‫كما وضع البرنامج الحكومي ضمن أولوياته، تفعيل اإلصالحات الھيكلية الضرورية‬ ‫إلعطاء دفعة قوية للنمو االقتصادي وإعادة التوازن االجتماعي والمجالي خاصة من خالل‬ ‫الجھوية الموسعة و إصالح االدارة العمومية والعدل.‬ ‫ومن جھة أخرى، يروم ھذا البرنامج مواصلة بناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي محدث‬ ‫لفرص الشغل ومنتج للثروة موزعة بكيفية عادلة. ويتوخى في ھذا الصدد، تقوية التوازنات‬ ‫الماكرو اقتصادية وترسيخ الحكامة االقتصادية والمالية الرشيدة وتطوير القطاعات االنتاجية‬ ‫المحدثة للشغل، وكذا النھوض بالعالم القروي والمناطق الجبلية.‬ ‫وبالموازاة مع ذلك، فإن البرنامج الحكومي يرمي إلى تنمية االقتصاد االجتماعي‬ ‫والتضامني، ودعم المقاوالت الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، وتقوية البنيات األساسية وكذا‬ ‫تأھيل الموارد البشرية.‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك، فإن ھذا البرنامج يھدف إلى تطوير وتفعيل البرامج االجتماعية التي‬ ‫تكرس تكافؤ الفرص والتضامن ومقاربة النوع ما بين جميع الشرائح االجتماعية واألجيال‬ ‫والجھات والتي تضمن للمواطنين الولوج العادل للخدمات االجتماعية خصوصا التعليم والصحة‬ ‫والسكن.‬ ‫وأخيرا، تجدر االشارة إلى أن البرنامج الحكومي يرمي إلى تقوية الخدمات العمومية‬ ‫المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج واعتماد منھجية تنبني على االستباقية في التعامل مع ما يجري‬ ‫في المحيط الجھوي والعالمي.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫5 ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫1.2 التوجھات العامة‬ ‫يشكل مشروع قانون المالية لسنة 4102 لبنة جديدة في مواصلة تفعيل أولويات المشروع‬ ‫التنموي لبالدنا، والمستندة إلى التوجيھات الملكية السامية و إلى االلتزامات المحددة في البرنامج‬ ‫الحكومي بھدف تحقيق النمو االقتصادي الدائم والتنمية المستدامة والتضامن االجتماعي.‬ ‫وفي ھذا اإلطار، يشكل ھذا المشروع مناسبة متميزة لتعبئة مختلف اإلمكانيات والسياسات‬ ‫العمومية المتاحة لتسريع وتيرة اإلصالحات الھيكلية لبناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي منتج‬ ‫للثروات وللشغل، ولترسيخ وتطوير آليات التضامن والتماسك االجتماعي والمجالي، ومواصلة‬ ‫الجھود الرامية إلى استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية، بما يضمن دعم مناخ االستقرار والثقة‬ ‫في بلدنا، وتوفير الرؤية الالزمة للفاعلين و الشركاء االقتصاديين واالجتماعيين داخل المغرب‬ ‫وخارجه.‬ ‫ويستند مضمون مشروع قانون المالية برسم سنة 4102 على الروافد األساسية التالية :‬ ‫مواصلة البناء المؤسساتي وتسريع اإلصالحات الھيكلية‬ ‫يشكل مشروع قانون المالية لسنة 4102 لبنة مھمة في مسار ترسيخ مسلسل اإلصالحات‬ ‫الذي انخرطت فيه بالدنا. ويتعلق األمر بمواصلة البناء المؤسساتي وتسريع وتيرة األوراش‬ ‫الكبرى المھيكلة، من خالل الحرص على تنزيل المقتضيات الدستورية وما يقتضيه من أجرأة‬ ‫للمخطط التشريعي الحكومي، وخاصة القوانين التنظيمية والقوانين المتعلقة بمجالس وھيئات‬ ‫الحكامة المنصوص عليھا في الدستور باعتبارھا دعامة أساسية لدولة القانون والمؤسسات.‬ ‫وفي ھذا االطار، ستنكب الحكومة على أجرأة مضامين ميثاق إصالح منظومة العدالة‬ ‫الذي يھدف بالخصوص إلى تعزيز استقاللية السلطة القضائية و تحديث منظومة القضاء والرفع‬ ‫من فعالية الجھاز القضائي.‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك، فإن الحكومة ستواصل مجھوداتھا لتفعيل ورش الجھوية الموسعة‬ ‫التي تم ترسيخھا من طرف الدستور.‬ ‫وفي ھذا الصدد، تلتزم الحكومة بتوفير األرضية المناسبة لتفعيل ھذا الورش من خالل‬ ‫إعداد ميثاق الالتمركز اإلداري بھدف ضمان التنسيق والنجاعة على مستوى تنفيذ السياسات‬ ‫العمومية للرفع من وقعھا المباشر على المواطن.‬ ‫أما فيما يخص االصالحات الھيكلية، فإن الحكومة عازمة من خالل مشروع قانون المالية‬ ‫لسنة 4102، على تسريع وتيرة االصالحات ذات األولوية. وفي ھذا االطار، سيشكل مشروع‬ ‫قانون المالية لسنة 4102، منطلقا للتفعيل التدريجي والتشاركي لتوصيات المناظرة الوطنية حول‬ ‫الجبايات من خالل توسيع الوعاء الضريبي وعقلنة االعفاءات الجبائية واعتماد إصالح شامل‬ ‫لمنظومة الضريبة على القيمة المضافة وتوطيد آليات الشراكة والصلح ما بين المواطن واإلدارة‬ ‫الجبائية.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫6 ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫باإلضافة إلى ذلك، وتنفيذا للتوجيھات الملكية السامية، فإنه لن يتم اإلبقاء على االعفاء‬ ‫الضريبي الممنوح للقطاع الفالحي إال لفائدة الفالحة المتوسطة والصغرى.‬ ‫ومن جھة أخرى، وبھدف ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، فإن مشروع قانون المالية برسم‬ ‫سنة 4102 سيشكل منطلقا تجريبيا لتفعيل التوجھات الكبرى إلصالح القانون التنظيمي لقانون‬ ‫المالية، وذلك في إطار االستعداد القبلي لتطبيقه وتعميمه عند صدور ھذا القانون.‬ ‫وعالوة على ذلك، فقد أصبح من الضروري إصالح نظام المقاصة نظرا لما له من تأثير‬ ‫سلبي على توازن المالية العمومية، وذلك من خالل اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق التوازن ما‬ ‫بين االكراھات الماكرو اقتصادية والمالية الحالية والحفاظ على التوازنات االجتماعية. وستواصل‬ ‫الحكومة من خالل ھذا االصالح، دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتنافسية المقاوالت في حدود‬ ‫االعتمادات المالية التي يأذن بھا في إطار قانون المالية. ويندرج ضمن التفعيل التدريجي لھذا‬ ‫اإلصالح اإلجراءات المتخذة والمتعلقة بتفعيل نظام المقايسة النسبية ألسعار بعض المواد النفطية‬ ‫السائلة الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 61 شتنبر 3102 و كذا اعتماد نظام التأمين ضد تقلبات‬ ‫األسعار في األسواق الدولية.‬ ‫وفي نفس االطار، سيتم اتخاد مجموعة من اإلجراءات المصاحبة للحد من اآلثار المحتملة‬ ‫لتفعيل نظام المقايسة النسبية ومواكبة تأھيل قطاع النقل باإلضافة إلى تعزيز شبكات الحماية‬ ‫االجتماعية لدعم واستھداف الفئات األكثر ھشاشة.‬ ‫ومن جھة أخرى، وأخذا بعين االعتبار االختالالت التي تميز أنظمة التقاعد، فإن الحكومة‬ ‫تلتزم بأخذ االجراءات الضرورية لضمان ديمومة ھاته األنظمة ومنح المتقاعدين الحد األدنى‬ ‫للمعاش يضمن لھم مستوى عيش كريم، حيث سيتم في المرحلة األولى وفي إطار مقاربة‬ ‫تشاركية، اعتماد إصالح يھم مقاييس نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد ليتم في‬ ‫المرحلة الثانية تفعيل اإلصالح الشمولي لنظام التقاعد.‬ ‫تحفيز النمو ودعم االستثمار والمقاولة وتطوير آليات إنعاش التشغيل‬ ‫إن االستمرار في تكريس دولة المؤسسات وتسريع وتيرة االصالحات المھيكلة ستساھم‬ ‫المحالة في تعزيز الثقة في اقتصادنا الوطني وتأسيس أرضية مالئمة لإلجراءات التي سيتم‬ ‫اعتمادھا في إطار مشروع قانون المالية ألجل تحفيز النمو ودعم االستثمار والمقاولة وتطوير‬ ‫آليات إنعاش التشغيل.‬ ‫ومن ھذا المنظور، سيتم تعزيز دعم االستثمار العمومي وتوجيھه خصوصا نحو مواصلة‬ ‫تأھيل البنيات التحتية وتنويع مصادر النمو وتحسين الشروط الضرورية لجذب االستثمارات من‬ ‫خالل دعم االستراتيجيات القطاعية خاصة تلك المتعلقة بالقطاعات ذات القيمة المضافة العالية‬ ‫والمحدثة لفرص الشغل.‬ ‫من جھة أخرى، و من أجل تحسين مناخ األعمال، ستستمر الحكومة في جھودھا الرامية‬ ‫إلى تبسيط المساطر وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وخاصة عبر إنشاء نظام إلكتروني‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫7 ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫لخلق المقاوالت وتفعيل النظام المشترك ألداء الضرائب والرسوم وتسريع معالجة الطلبات‬ ‫المتعلقة بمشاريع االستثمار المودعة لدى لجان االستثمار الوطنية والجھوية.‬ ‫كما أن الحكومة بصدد مراجعة القانون رقم 81-59 بمثابة ميثاق االستثمار لتحسين إطار‬ ‫التحفيزات الممنوحة للمستثمرين.‬ ‫باإلضافة إلى ذلك، سيتم دعم المقاوالت و خاصة الصغرى والمتوسطة لتستفيد من حصة‬ ‫02% من الطلبيات العمومية والتي تم تكريسھا بمقتضى المرسوم الجديد للصفقات العمومية‬ ‫باإلضافة إلى التطبيق الفعلي والمعمم لألفضلية الوطنية. كما ستعمل الحكومة على تسريع آجال‬ ‫األداء واسترجاع الضريبة على القيمة المضافة واعتماد اآلليات الالزمة لتسھيل حصول‬ ‫المقاوالت الصغيرة والمتوسطة على التمويل، عبر عصرنة نظام الضمان وتفعيل اآلليات المالية‬ ‫الموجھة لمواكبة المقاوالت في وضعية صعبة ووضع نظام جبائي يتالءم مع قدرتھا الجبائية.‬ ‫و من المؤكد أن دعم االستثمار والمقاولة ينبثق من حرص الحكومة على الرفع من‬ ‫محتوى التشغيل في النمو، وجعله ھدفا أفقيا لكل االستراتيجيات القطاعية واألوراش المھيكلة‬ ‫المفتوحة. وفي ھدا االطار يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 4102 إحداث 579.71 منصبا‬ ‫ماليا.‬ ‫كما ستعمل الحكومة كذلك على الرفع من القابلية لتشغيل الشباب من خالل التكوين وتوفير‬ ‫الموارد البشرية المؤھلة لمواكبة المھن العالمية الحديثة للمغرب، وذلك عبر تأھيل التعليم ودعم‬ ‫التكوين المھني وإعادة النظر في البرامج القائمة إلنعاش التشغيل ووضع برامج جديدة.‬ ‫وفي األخير، تجدر اإلشارة إلى أن الحكومة عازمة على ضمان ديمومة مجھوداتھا في‬ ‫مجال التنمية االقتصادية من خالل السھر على إنجاز االستراتيجيات القطاعية في احترام تام‬ ‫لمتطلبات الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة. وفي ھذا اإلطار، وطبقا للتوجھات الملكية‬ ‫السامية، تمت المصادقة على مشروع قانون بمثابة ميثاق االستثمار من طرف مجلس الحكومة.‬ ‫تطوير الرأسمال البشري و تعزيز آليات التضامن و التماسك االجتماعي و المجالي‬ ‫ ‬ ‫يتجسد التزام الحكومة لتحفيز النمو االقتصادي من خالل إرادتھا لتنفيذ التوجيھات الملكية‬ ‫السامية، و لتوجيه النمو نحو تحقيق العدالة االجتماعية من خالل ضمان حق المواطنين في تعليم‬ ‫جيد و حماية اجتماعية وسكن الئق و الولوج إلى التجھيزات األساسية.‬ ‫و ھكذا تتعھد الحكومة، وفق التوجيھات الملكية السامية، على مواصلة إصالح قطاع‬ ‫التربية والتكوين من خالل تمكين المدارس من الوسائل الضرورية إلنجاز مھامھا، وكذا على‬ ‫تفعيل المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.‬ ‫باإلضافة إلى ذلك، فإن الحكومة ستتخذ كل التدابير الالزمة لضمان ولوج جميع المواطنين‬ ‫إلى الخدمات الصحية من خالل تسريع تعميم برنامج المساعدة الطبية "راميد" لفائدة المعوزين،‬ ‫وتوسيع نظام التغطية االجتماعية لفائدة األشخاص المزاولين للمھن الحرة ومواصلة توفير‬ ‫العالجات االستشفائية بالمستعجالت.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫8 ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫كما ستواصل الحكومة بذل جھودھا من أجل ضمان ولوج المواطنين للسكن الالئق عبر‬ ‫تركيز االھتمام على تطوير آليات ضمان السكن و تسريع وثيرة برامج محاربة مدن الصفيح‬ ‫والمباني اآليلة للسقوط.‬ ‫وفيما يخص السياسات والبرامج الموجھة للفئات المعوزة خصوصا بالعالم القروي‬ ‫والمناطق الجبلية، ستعمل الحكومة، من خالل مشروع قانون المالية لسنة 4102، على ضمان‬ ‫التكامل والتنسيق بين تدخالت القطاعات الوزارية المعنية وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية‬ ‫من أجل تعزيز وتوسيع البرامج القائمة وذلك وفقا لإلرادة السامية لصاحب الجاللة على جعل ھذه‬ ‫المبادرة منفتحة على كل أوراش التنمية قصد تقليص الفوارق االجتماعية والمجالية. وفي ھذا‬ ‫الصدد، فإن الحكومة ستعطي األولوية لتعزيز آليات المصاحبة لفائدة أصحاب المشاريع المدرة‬ ‫للدخل وإلحداث بنك وطني للمعلومات الخاصة بالمشاريع الناجحة وذلك مع اعتماد نظام معمق‬ ‫لمراقبة وتتبع وتقييم آثارھا.‬ ‫ومن جھة أخرى، و مراعاة لضرورة التكامل بين المقومات المادية والمعنوية للتنمية‬ ‫البشرية، كما جاء في خطاب صاحب جاللة بمناسبة عيد العرش، ستولي الحكومة عناية أكبر‬ ‫للمجال الثقافي من خالل تثمين التنوع الثقافي واللغوي، وتشجيع جميع أساليب التعبير اإلبداعي‬ ‫والحفاظ على الذاكرة و التراث الثقافي وأيضا تعزيز البنية التحتية لضمان قرب الخدمات الثقافية‬ ‫من المواطن.‬ ‫ضمان استقرار الموجودات الخارجية والتحكم في عجز الميزانية‬ ‫إن تحقيق نمو قوي وتضامني وتوزيع عادل لثماره على جميع فئات المجتمع يستوجب‬ ‫التعبئة والحزم من أجل الحفاظ على توازناتنا المالية والخارجية خاصة في ظل سياق اقتصادي‬ ‫صعب وبالخصوص لدى شركائنا األساسيين في االتحاد األوروبي.‬ ‫وفي ھذا اإلطار، سيكرس مشروع قانون المالية لسنة 4102 تعھد الحكومة لتفعيل‬ ‫مجموعة من التدابير الرامية لدعم استقرار الموجودات الخارجية من خالل دعم الصادرات‬ ‫وضبط الواردات باإلضافة إلى تعبئة احتياطي العمالت.‬ ‫ففيما يخص دعم الصادرات، سيتم العمل على تحسين وتطوير العرض التصديري والرفع‬ ‫من تنافسيته من خالل تسريع وتيرة إنجاز االستراتيجيات القطاعية الموجھة لھذا الغرض،‬ ‫بالموازاة مع تفعيل اإلجراءات الكفيلة بإزالة معوقات االستثمار والمنافسة والمتمثلة في تسھيل‬ ‫الولوج إلى األسواق الجديدة خاصة منھا العربية واإلفريقية، عبر وضع برامج للتأمين ضد‬ ‫المخاطر وتطوير وتوسيع عقود تنمية الصادرات، ھذا فضال عن تفعيل آليات جديدة لتمويل‬ ‫المقاوالت المصدرة ومواصلة تطوير قطاع اللوجيستيك.‬ ‫ومن جھة أخرى، ستوجه الحكومة مجھوداتھا نحو أجرأة مجموعة من التدابير الرامية‬ ‫لضبط الواردات في إطار احترام االلتزامات الدولية للمغرب والممارسات الدولية في ھذا المجال،‬ ‫حيث ستعطى األولوية ألجرأة اإلطار القانوني والتنظيمي لحماية المستھلك ومواصلة تطوير‬ ‫وتطبيق معايير الجودة والسالمة وتفعيل مساطر الدفاع التجاري من خالل محاربة عمليات إغراق‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫9 ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫السوق والتقليد والتھريب ومكافحة التصريحات الجمركية الناقصة عند االستيراد وتسريع إخراج‬ ‫النظام المتعلق بالمستورد.‬ ‫وبالموازاة، سيتم إيالء اھتمام خاص لتعزيز األمن الغذائي والطاقي لبلدنا من خالل تثمين‬ ‫مخطط المغرب األخضر وتطوير الطاقات المتجددة.‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك، ومن أجل التحكم في العجز الھيكلي للميزانية، ستعمل الحكومة على‬ ‫تسريع تفعيل اإلصالحات المذكورة أعاله ألجل الرفع من تنافسية االقتصاد الوطني وضمان‬ ‫ديمومة نموذج النمو ببالدنا وخاصة إصالح النظام الجبائي والقانون التنظيمي لقانون المالية‬ ‫والمقاصة وأنظمة التقاعد.‬ ‫بالموازاة مع تفعيل ھذه اإلصالحات الھيكلية الضرورية ولضمان استدامة المالية العمومية‬ ‫على المدى المتوسط، تم األخذ بعين االعتبار، أثناء صياغة مشروع القانون المالي لسنة 4102،‬ ‫ضرورة الحد من تفاقم عجز الميزانية من خالل العمل على تعبئة الموارد وتوفير الھوامش‬ ‫الممكنة على مستوى النفقات.‬ ‫وبفضل الجھود المبذولة من طرف الحكومة، تمكنت بالدنا من الحفاظ على أھليتھا‬ ‫لالستفادة من خط الوقاية و السيولة الذي منحه إياھا صندوق النقد الدولي. كما سيتم إعطاء أھمية‬ ‫خاصة لتعبئة التمويل الخارجي من خالل االتفاقيات الموقعة مع المؤسسات المالية العربية‬ ‫والدولية. وفي ھذا الصدد، تجدر اإلشارة بالخصوص إلى االتفاقية االستراتيجية التي تجمع بالدنا‬ ‫بدول مجلس التعاون الخليجي التي التزمت بمنح المغرب، برسم الفترة الممتدة ما بين 2102‬ ‫و5102، ھبات يصل مبلغھا اإلجمالي إلى 5 مليار دوالر أمريكي.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫01  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫الباب الثاني: المعطيات المرقمة‬ ‫يمكن تقديم المعطيات المرقمة لمشروع قانون المالية لسنة 4102 مقارنة مع معطيات‬ ‫قانون المالية لسنة 3102 كما يلي:‬ ‫1 - بنية نفقات الدولة‬ ‫يقـدر المبلـغ اإلجمالـي للتحمـالت بحوالي 000 582 102 763 درھـم لسنة‬ ‫مقابل 000 557 202 853 درھم لسنة 3102، بزيادة قدرھا 15,2 % و تنقسم كالتالي:‬ ‫4102‬ ‫000 473 861 603 درھم للميزانية العامة؛‬ ‫000 834 090 3 درھم لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ؛‬ ‫000 374 249 75 درھـم للحسابـات الخصوصية للخزينة.‬ ‫بنية تحمالت الدولة‬ ‫%61‬ ‫%1‬ ‫%38‬ ‫الحسابات الخصوصية للخزينة‬ ‫مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة‬ ‫الميزانية العامة‬ ‫ ‬ ‫يصل المبلـغ اإلجمالـي للموارد إلى حوالي 000 062 771 533 درھـم لسنة 4102 مقابل‬ ‫000 676 219 543 درھم لسنة 3102، أي بانخفاض قدره 1,3 % و تنقسم كالتالي:‬ ‫ ‬ ‫000 034 034 462 درھم للميزانية العامة ؛‬ ‫000 834 090 3 درھم لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ؛‬ ‫000 293 656 76 درھـم للحسابات الخصوصية للخزينة.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫11  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫بنية موارد الدولة‬ ‫%43‬ ‫%46‬ ‫%2‬ ‫الحسابات الخصوصية للخزينة‬ ‫الميزانية العامة‬ ‫مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة‬ ‫وتبين ھذه األرقام فائضا في التحمالت بالمقارنة مع الموارد يقدر ب 000 520 420 23‬ ‫درھم مقابل 000 970 092 21 درھم لسنة 3102، بزيادة قدرھا 75,061 %.‬ ‫يوضح المبيان التالي تطور الموارد و التحمالت على مدى خمس سنوات :‬ ‫  ‬ ‫تطور موارد و تحمالت الدولة‬ ‫2,533‬ ‫2,763‬ ‫9,543‬ ‫2,853‬ ‫5,413‬ ‫8,643‬ ‫9,082‬ ‫392‬ ‫1,642‬ ‫الموارد ‬ ‫2102‬ ‫772‬ ‫4102‬ ‫3102‬ ‫1102‬ ‫0102‬ ‫التحمالت ‬ ‫وتتوزع الموارد والتحمالت على المكونات الثالثة لجدول التوازن لمشروع قانون المالية لسنة‬ ‫4102 كما يلي:‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫21  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫2 - الميزانية العامة‬ ‫2.1. النفقـات‬ ‫تتوزع نفقات الميزانية العامة كما يلي:‬ ‫ ‬ ‫نفقات التسيير..........................................‬ ‫000 361 353 991 درھم؛‬ ‫نفقات االستثمار.........................................‬ ‫000 282 205 94 درھم؛‬ ‫نفقات الدين القابل لالستھالك والدين العائم………..‬ ‫000 929 213 75 درھم؛‬ ‫المجموع.................................................‬ ‫000 473 861 603درھم.‬ ‫يوضح المبيان التالي بنية نفقات الميزانية العامة:‬ ‫بنية نفقات الميزانية العامة‬ ‫%91‬ ‫%61‬ ‫%56‬ ‫نفقات الدين العام‬ ‫نفقات اإلستثمار‬ ‫نفقات التسيير‬ ‫2.1.1 نفقات التسيير‬ ‫تبلغ االعتمادات المفتوحة برسم نفقات التسيير 000 361 353 991 درھم مقابل‬ ‫000 321 062 991 درھم سنة 3102 أي بزيادة قدرھا 50,0 %.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫31  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫نفقات التسيير )بماليير الدراھم(‬ ‫991‬ ‫991‬ ‫4102‬ ‫3102‬ ‫881‬ ‫251‬ ‫731‬ ‫1102‬ ‫2102‬ ‫0102‬ ‫و يوضح المبيان التالي مكونات نفقات التسيير :‬ ‫بنية نفقات التسيير‬ ‫%1‬ ‫%13‬ ‫%25‬ ‫%61‬ ‫النفقات الطارئة‬ ‫التكاليف المشتركة )التسيير(‬ ‫المعدات و النفقات المختلفة‬ ‫الموظفون‬ ‫نفقات الموظفيــن:‬ ‫ ‬ ‫تبلغ نفقات الموظفين 000 000 007 301 درھم مقابل 000 000 000 89 درھم‬ ‫سنة3102 أي بزيادة قدرھا 28,5%.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫41  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫تطور نسبة نفقات الموظفين مقارنة بالناتج‬ ‫الداخلي الخام‬ ‫تطور نفقات الموظفين )بماليير الدراھم(‬ ‫401‬ ‫89‬ ‫49‬ ‫68‬ ‫92,11‬ ‫30,11‬ ‫18‬ ‫27,01‬ ‫98,01‬ ‫45,01‬ ‫4102‬ ‫3102‬ ‫2102‬ ‫1102‬ ‫0102‬ ‫4102‬ ‫3102‬ ‫2102‬ ‫1102‬ ‫0102‬ ‫نفقات المعدات والنفقات المختلفة:‬ ‫تبلغ االعتمادات المفتوحة برسم نفقات المعدات والنفقات المختلفة 000 361 959 03‬ ‫درھم مقابل 000 940 481 03 درھم سنة 3102 أي بزيادة قدرھا 75,2%.‬ ‫تطور نفقات المعدات و النفقات المختلفة‬ ‫))بماليير الدراھم‬ ‫تطور نفقات المعدات و النفقات المختلفة‬ ‫مقارنة بالناتج الداخلي الخام‬ ‫0,13‬ ‫65,3‬ ‫1,03‬ ‫15,3‬ ‫0,92‬ ‫04,3‬ ‫53,3‬ ‫9,62‬ ‫52,3‬ ‫4102‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫3102‬ ‫2102‬ ‫1102‬ ‫0102‬ ‫4102‬ ‫3102‬ ‫2102‬ ‫1102‬ ‫2,72‬ ‫0102‬ ‫51  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫وتتوزع ھذه االعتمادات على الشكل التالي :‬ ‫اعتمادات‬ ‫البيــــــــــان‬ ‫4102‬ ‫) بالدرھم (‬ ‫أتاوات الماء والكھرباء واالتصاالت ...........................................‬ ‫612 257 596 1‬ ‫اإلعانات الممنوحة للمؤسسات العمومية ومرافق الدولة المسيرة بصورة‬ ‫مستقلة...........................................................................‬ ‫043 741 766 01‬ ‫نفقات أخرى خاصة بالمعدات..................................................‬ ‫444 362 695 81‬ ‫التحمالت المشتركة – التسيير:‬ ‫ ‬ ‫تبلـغ االعتمادات المخصصة للتحمالت المشتركة–التسييــر-‬ ‫مقابل 000 470 014 86 درھم سنة 3102 أي بانخفاض قدره‬ ‫33,9% مقارنة مع سنة 3102.‬ ‫000 000 820 26 درھم‬ ‫000 470 283 6 درھم أو‬ ‫وتخصص ھذه االعتمادات أساسا لتغطية اإلعانات المرصدة لدعم أسعار المواد األساسية‬ ‫والمنتجات الطاقية ولتمويل مساھمة الدولة باعتبارھا مشغال في الصندوق المغربي للتقاعد.‬ ‫تطور التكاليف المشتركة - التسيير )بماليير الدراھم(‬ ‫86‬ ‫36‬ ‫26‬ ‫63‬ ‫72‬ ‫4102‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫3102‬ ‫2102‬ ‫1102‬ ‫0102‬ ‫61  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫النفقات الطارئة والمخصصات االحتياطية :‬ ‫ ‬ ‫إستقرت االعتمادات المفتوحة برسم ھذا الفصل فيما قدره 666 2 مليون درھم. تخصص أساسا‬ ‫لتغطية:‬ ‫النفقات االستثنائية والنفقات الطارئة خالل السنة؛‬ ‫برنامج تصفية المتأخرات.‬ ‫2.1.2 نفقات االستثمار‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫الميزانية العامة‬ ‫تبلغ اعتمادات األداء المفتوحة برسم نفقات االستثمار 05,94 مليار درھم.‬ ‫نطور نسبة نفقات اإلستثمار للميزانية العامة‬ ‫مقارنة بالناتج الداخلي الخام‬ ‫تطور نفقات اإلستثمار للميزانية العامة‬ ‫)بماليير الدراھم(‬ ‫9,85‬ ‫41,7‬ ‫36,6‬ ‫17,6‬ ‫1,95‬ ‫40,7‬ ‫9,35‬ ‫8,35‬ ‫02,5‬ ‫5,94‬ ‫4102‬ ‫3102‬ ‫2102‬ ‫1102‬ ‫0102‬ ‫4102‬ ‫3102‬ ‫2102‬ ‫1102‬ ‫0102‬ ‫وتضاف إلى ھذه االعتمادات:‬ ‫اعتمادات االلتزام للسنة المالية 5102 والسنوات التي تليھا والبالغة 51,73 مليار‬ ‫درھم ؛‬ ‫االعتمادات المرحلة التي تتكون من االعتمادات الملتزم بھا في إطار قانـون المالية‬ ‫لسنة 3102، والتي لم يصدر إلى غاية 13 دجنبر 3102 األمر بأدائھا والتي تقدر‬ ‫ب 5,71 مليار درھم.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫71  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫وبھذا يصل مجموع االعتمادات المرصدة لفائدة اإلدارات أو المؤسسات برسم نفقات‬ ‫االستثمــار إلى 51,401 مليار درھم.‬ ‫وتضاف إلى نفقات االستثمار المسجلة برسم الميزانية العامة، نفقات االستثمار الخاصة‬ ‫بالحسابات الخصوصية للخزينة والجماعات الترابية والمقاوالت والمؤسسات العمومية ومرافق‬ ‫الدولة المسيرة بصورة مستقلة. وبھذا يبلغ الحجم اإلجمالي لالستثمارات العمومية ما قدره‬ ‫46,681 مليار درھم برسم سنة 4102 .‬ ‫: تطور نسبة نفقات اإلستثمار العمومي‬ ‫مقارنة بالناتج الداخلي الخام‬ ‫تطور الحجم اإلجمالي لإلستثمارات‬ ‫العمومية )بماليير الدراھم(‬ ‫3,881‬ ‫6,681‬ ‫3,081‬ ‫7,22‬ ‫8,02‬ ‫3,02‬ ‫3,761‬ ‫3,12‬ ‫361‬ ‫5,91‬ ‫4102‬ ‫3102‬ ‫2102‬ ‫1102‬ ‫0102‬ ‫4102‬ ‫3102‬ ‫2102‬ ‫1102‬ ‫0102‬ ‫الحسابات الخصوصية للخزينة‬ ‫تصل االعتمادات المخصصة لبرامج االستثمار الممولة في إطار الحسابات الخصوصية‬ ‫للخزينـة التـي ال تستفيد من التحويالت المالية للميزانية العامة إلى 58,11 مليار درھم، وتھم‬ ‫أساسا تعزيز الشبكة الطرقية الوطنية ودعم البرامج الخاصة بقطاعات الفالحة والمياه والغابات‬ ‫وتربية المواشي والقطاع السمعي البصري والسكن والعدل والثقافة والرياضة ودعم المقاولين‬ ‫الشباب وكذا برامج اجتماعية و تربوية.‬ ‫الجماعات الترابية‬ ‫تخصص ميزانيات االستثمار المرصدة للجماعات الترابية أساسا لتدعيم البنيات التحتية‬ ‫الرامية إلى تحسين ظروف عيش السكان. وسترتكز الجھود على توسيع وتقوية شبكة التطھير‬ ‫وبناء المنشآت الثقافية والرياضية والترفيھية واألسواق والبنايات العمومية وتھيئة الحدائق‬ ‫والمساحات الخضراء، وتصل االعتمادات المخصصة إجماال لھذه البرامج إلى 21 مليار درھم‬ ‫تقريبا.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫81  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫المؤسسات والمنشآت العامة‬ ‫يصل المبلغ اإلجمالي للبرامج االستثمارية للمؤسسات والمنشآت العامة بما فيھا المبلغ‬ ‫المخصص من طرف صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية برسم سنة 4102‬ ‫الى حوالي 96,621 مليار درھم، و يھم على الخصوص قطاعات الطاقة واالتصاالت والسكنى‬ ‫والفالحة والكھرباء والماء الصالح للشرب والفوسفاط ومشتقاته والطرق السيارة والنقل الجوي‬ ‫والبحري والسككي.‬ ‫ويبين التقرير الخاص بالمقاوالت والمؤسسات العمومية تفاصيل ھذه البرامج االستثمارية.‬ ‫مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة‬ ‫ ‬ ‫تصل االعتمادات المخصصة لبرامج استثمار ھذه المرافق الى حوالي 509 مليون درھم.‬ ‫وتوجد التفاصيل الخاصة بھذه البرامج في التقرير المتعلق بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.‬ ‫2.1.3. نفقات الدين العائم والدين القابل لالستھالك‬ ‫تبلغ االعتمادات المسجلة برسم خدمة الدين العمومي والتي تشمل تسديد أصل الدين‬ ‫وتسوية الفوائد والعموالت 000 929 213 75 درھم مقابل 000 661 962 93 درھم برسم‬ ‫سنة 3102، أي بزيادة قدرھا 000 367 340 81 درھم أو 69,54 %.‬ ‫تطور الدين العمومي )بماليير الدراھم(‬ ‫75‬ ‫34‬ ‫93‬ ‫73‬ ‫4102‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫3102‬ ‫2102‬ ‫1102‬ ‫83‬ ‫0102‬ ‫91  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫الديـن الخارجـي‬ ‫تبلغ التحمالت الخاصة بالدين الخارجي إجماال 000 128 566 7 درھم، أي بانخفاض‬ ‫قدره 96,5% بالمقارنة مع سنة 3102 وتتوزع كالتالي :‬ ‫ ‬ ‫000 216 813 4 درھم بالنسبة ألصل الدين، أي بانخفاض قدره 2,4 %؛‬ ‫000 902 743 3 درھم بالنسبة للفوائد والعموالت، أي بانخفاض قدره‬ ‫45,7%.‬ ‫ ‬ ‫الديـن الداخلـي‬ ‫تصل التحمالت الخاصة بالدين الداخلي إجماال إلى 000 801 746 94 درھم، أي‬ ‫بزيادة قدرھا 4,95 % موزعــة كالتالي :‬ ‫000 056 950 92 درھم بالنسبة ألصل الدين، أي بزيادة قدرھا 49,431%؛‬ ‫000 854 785 02 درھم بالنسبة للفوائد والعموالت، أي بزيادة قدرھا‬ ‫76,9%.‬ ‫ ‬ ‫و بھذا فإن االعتمادات المسجلة برسم خدمة الدين العمومي موجھة بنسبة 26,68%‬ ‫لتغطية نفقات الدين الداخلي وبنسبة 83,31% لتغطية نفقات الدين الخارجي.‬ ‫بنية الدين العمومي‬ ‫%31‬ ‫%78‬ ‫الدين الخارجي‬ ‫الدين الداخلي‬ ‫ ‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫02  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫2.2. المــوارد‬ ‫تبلغ موارد الميزانية العامة ما قدره 000 034 034 462 درھم برسم سنة 4102،‬ ‫مقابل 000 027 405 382 لسنة 3102 أي بانخفاض قدره 37,6 %وتتوزع ھذه الموارد‬ ‫كما يلي :‬ ‫يلخص الجدول التالي تطور مداخيل الميزانية العامة حسب أھم األصناف:‬ ‫)بالدرھــــم(‬ ‫بيان الموارد‬ ‫مشروع قانون‬ ‫قانون المالية‬ ‫التغيرات ب %‬ ‫المالية لسنة 4102 )1(‬ ‫لسنة 3102 )2 (‬ ‫2/)2-1(‬ ‫1 - الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.....‬ ‫000 000 760 97‬ ‫000 000 645 77‬ ‫69.1‬ ‫2 - الرسوم الجمركية..…………………‬ ‫000 000 007 7‬ ‫000 000 670 9‬ ‫61.51-‬ ‫3 - الضرائب غير المباشرة .……………‬ ‫000 000 038 08‬ ‫000 000 239 87‬ ‫04.2‬ ‫4 - رسوم التسجيل والتمبر.…………….‬ ‫000 005 066 41‬ ‫000 000 348 31‬ ‫19.5‬ ‫5 - عائدات أمالك الدولة……………….‬ ‫000 005 464‬ ‫000 005 464‬ ‫-‬ ‫6 - حصيلة مؤسسات االحتكار واالستغالالت‬ ‫والمساھمات المالية للدولة.....................‬ ‫000 000 148 01‬ ‫17.31-‬ ‫000 930 365 21‬ ‫7 - موارد اإلقتراضات والھبات والوصايا...‬ ‫000 000 211 66‬ ‫000 000 698 58‬ ‫30.32-‬ ‫8- حصيلة تفويت مساھمات الدولة............‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫9- موارد مختلفة................................‬ ‫000 034 557 4‬ ‫000 181 481 5‬ ‫72.8-‬ ‫000 034 034 462‬ ‫000 027 405 382‬ ‫37.6-‬ ‫المجموع .....................................‬ ‫و بھذا تحتل الضرائب غير المباشرة المرتبة االولى في موارد ميزانية الدولة‬ ‫)26.03%(، تليھا الضرائب المباشرة )59.92%(، ثم موارد القروض و الھبات)50.52%(،‬ ‫ثم رسوم التسجيل )55.5%(، ثم عائدات مؤسسات االحتكار )11.4%(، ثم الرسوم الجمركية‬ ‫)29.2%(، كما يوضح ذلك المبيان التالي:‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫12  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫ موارد الميزانية العامة حسب أھم األصناف‬ ‫الحلقة الداخلية : 3102‬ ‫الحلقة الخارجية : 4102‬ ‫%0,52‬ ‫%0,03‬ ‫%4,72‬ ‫%3,03‬ ‫%1,4‬ ‫%2,3‬ ‫%8,1‬ ‫%4,4‬ ‫%8,1‬ ‫%6,5‬ ‫%9,4‬ ‫%9,2‬ ‫%9,72‬ ‫%6,03‬ ‫رسوم التسجيل‬ ‫الضرائب غير المباشرة‬ ‫الرسوم الجمركية‬ ‫الضرائب المباشرة‬ ‫اإلقتراضات و الھبات‬ ‫عائدات مؤسسات اإلحتكار‬ ‫موارد مختلفة‬ ‫2.2.1 الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة‬ ‫تبلغ حصيلة الضريبة على الدخل 000 000 731 53 درھم مقابل‬ ‫000 000 749 23 درھم برسم سنة 3102، أي بزيادة قدرھا 56,6%؛‬ ‫تبلغ حصيلة الضريبة على الشركات 000 000 017 93 درھم مقابل‬ ‫000 000 835 24 درھم برسم سنة 3102، أي بانخفاض قدره 56,6 %.‬ ‫2.2.2 الضرائب غير المباشرة‬ ‫ستعرف العناصر الرئيسية لھذه الضرائب التطورات التالية:‬ ‫ستبلغ حصيلة الضريبة على القيمة المضافة في الداخل التي تقوم بتحصيلھا المديرية‬ ‫العامة للضرائب 000 000 903 22 درھم مقابل 000 000 796 12 درھم‬ ‫برسم سنة 3102، أي بزيادة قدرھا 28,2 %؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫22  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫ستبلغ حصيلة الضريبة على القيمة المضافة في الداخل التي تقوم بتحصيلھا إدارة‬ ‫الجمارك والضرائب غير المباشرة 000 000 496 درھم مقابل 000 000 186‬ ‫درھم برسم سنة 3102، أي بزيادة قدرھا 19,1%؛‬ ‫ستبلغ حصيلة الضريبة على القيمة المضافة عند االستيراد 000 004 291 43‬ ‫درھم مقابل 000 000 092 33 درھم برسم سنة 3102، أي بزيادة قدرھا‬ ‫17,2%؛‬ ‫ستبلغ حصيلة الرسم على المنتجات الطاقية 000 000 126 31 درھم مقابل‬ ‫000 000 033 31 درھم برسم سنة 3102 أي بزيادة قدرھا 81,2 %؛‬ ‫ستبلغ حصيلة الضرائب‬ ‫000 006 391 8 درھـم؛‬ ‫على‬ ‫التبغ‬ ‫والمواد‬ ‫البديلة‬ ‫للتبغ‬ ‫المصنعة‬ ‫ستبلغ حصيلة الرسم الداخلي على الجعة 000 000 397 درھم مقابل‬ ‫000 000 867 درھم برسم سنة 3102 درھم أي بزيادة قدرھا 62,3%.‬ ‫2.3.2 الرســوم الجمركيــة‬ ‫تتعلق أھم التغييرات بما يلــي:‬ ‫حصيلة رسوم االستيراد التي تبلغ 000 000 007 7 درھم مقابل‬ ‫000 000 670 9 درھم سنة 3102، أي بانخفاض قدره 61,51 %؛‬ ‫موارد الرسم المفروض على أنبوب الغاز الطبيعي التي حددت في مبلغ‬ ‫000 000 384 2 درھم.‬ ‫ ‬ ‫2.2.4 رســوم التسجيــل والتمبــر‬ ‫ستعرف أھم عناصر ھذه الرسوم التطورات التالية:‬ ‫ستبلغ حصيلة رسوم نقل الملكية 000 000 796 7 درھم مقابــل‬ ‫000 000 003 7 درھم برسم سنة 3102، أي بزيادة قدرھا 44,5 % ؛‬ ‫ستبلغ حصيلة رسوم التمبر والورق المقاس 000 000 065 درھم مقابل‬ ‫000 000 035 درھم برسم سنة 3102، أي بزيادة قدرھا 66,5 %؛‬ ‫ستبلغ حصيلة الضريبة السنوية الخاصة على السيارات 000 000 359 1 درھم‬ ‫مقابل 000 000 058 1 درھم برسم سنة 3102، أي بزيادة قدرھا 75,5 %؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫32  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫ستبلغ حصيلة الرسوم المفروضة على التأمينات 000 000 819 درھم مقابل‬ ‫000 000 058 درھم برسم سنة 3102، أي بزيادة قدرھا 8 % ؛‬ ‫ستبلغ حصيلة التمبر على وثائق السيارات 000 000 540 1 درھم مقابل‬ ‫000 000 099 درھم برسم سنة 3102، أي بزيادة قدرھا % 65,5.‬ ‫ ‬ ‫2.2.5 عائــدات ومداخيل أمالك الدولة‬ ‫ستبلغ حصيلة عائدات أمالك الدولة 000 000 364 درھم منھا:‬ ‫ ‬ ‫عائدات بيع مباني أمالك الدولة القروية..…………… 000 000 52 درھم؛‬ ‫حصيلة مداخيـل مبانـي أمـالك الدولة……….......… 000 000 034 درھـم.‬ ‫2.2.6 االحتكارات واالستغالالت‬ ‫ ‬ ‫تتوزع أھم المداخيل المتوقعة على الشكل التالي:‬ ‫عائدات شركة المكتب الشريف للفوسفاط ............. 000 000 000 3‬ ‫الوطنية‬ ‫الوكالة‬ ‫عائدات‬ ‫والمسح العقاري والخرائطية...........................‬ ‫درھم؛‬ ‫العقارية‬ ‫للمحافظة‬ ‫000 000 005 2 درھم؛‬ ‫أرباح الدولة عن مساھمتھا المالية في اتصاالت المغرب.000 000 518 1 درھم؛‬ ‫عائدات بنك المغرب...........................................000 000 498 درھم؛‬ ‫عائدات صندوق اإليداع والتدبير..............................000 000 063 درھم؛‬ ‫عائدات الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية….…...000 000 53 درھم .‬ ‫ ‬ ‫2.2.7 موارد القــروض‬ ‫من المتوقع أن تنتقل الموارد المتأتية من االقتراض الداخلي من‬ ‫000 000 000 84 درھم برسم سنة 3102 إلى 000 000 000 04 درھم‬ ‫سنة 4102، أي بانخفاض قدره 76,61%؛‬ ‫من المتوقع أن تنتقل الموارد المتأتية من االقتراض الخارجي من‬ ‫000 000 006 62 درھم سنة 3102 إلى 000 000 000 42 درھم سنة‬ ‫4102، أي بانخفاض قدره 77,9 %.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫42  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫ ‬ ‫2.2.8 المــوارد المختلفة‬ ‫ ‬ ‫ستنتقل الموارد المختلفة من000 181 481 5 درھم برسم سنة 3102 إلى‬ ‫000 034 557 4 درھم سنة 4102، أي بانخفاض قدره 72,8 %.‬ ‫3.مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة‬ ‫تبلغ الموارد المتوقعة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة برسم سنة 4102 ما قدره‬ ‫000 834 090 3 درھم.‬ ‫وتتوزع نفقات ھذه المرافق كما يلي:‬ ‫نفقات االستغالل.................... 000 809 581 2 درھم ؛‬ ‫نفقات االستثمار.................... 000 035 409‬ ‫درھم ؛‬ ‫المجموع ….................. 000 834 090 3 درھم.‬ ‫نفقات اإلستثمار لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة )بماليين الدراھم(‬ ‫509‬ ‫568‬ ‫147‬ ‫795‬ ‫484‬ ‫4102‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫3102‬ ‫2102‬ ‫1102‬ ‫0102‬ ‫52  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫4 . الحسابات الخصوصية للخزينة‬ ‫يبين الجدول التالي التوقعات المتعلقة بموارد ونفقات الحسابات الخصوصية للخزينة لسنة‬ ‫4102 وتطورھا مقارنة مع سنة 3102 :‬ ‫) بالدرھم (‬ ‫الموارد‬ ‫التغيرات %‬ ‫سقف التحمالت‬ ‫التغيرات %‬ ‫الحسابات‬ ‫000 865 821 65‬ ‫10,71‬ ‫000 822 989 64‬ ‫90,0‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫000 004 874‬ ‫2,41‬ ‫3 - حسابات العمليات النقدية ...‬ ‫000 000 000 1‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫4 - حسابات القروض .........‬ ‫000 979 25‬ ‫34,71-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫5 - حسابات التسبيقات .........‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫6 - حسابات النفقات من المخصصات.‬ ‫000 548 474 01‬ ‫98,1‬ ‫000 548 474 01‬ ‫98,1‬ ‫المجموع .......................‬ ‫000 293 656 76‬ ‫70,41‬ ‫000 374 249 75‬ ‫74,0‬ ‫1 - الحسابات المرصدة ألمور‬ ‫خصوصية.....................‬ ‫2 - حسابات االنخراط في الھيئات الدولية‬ ‫.................‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫62  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫الباب الثالث: برامج العمل‬ ‫3.1 مواصلة البناء المؤسساتي و تسريع اإلصالحات الھيكلية‬ ‫ستواصل الحكومة، طبقا لاللتزامات برنامجھا، مختلف اإلصالحات المتخذة على المستوى‬ ‫المؤسساتي و الھيكلي والتي تھم تعزيز مؤسسات الدولة الحديثة في إطار احترام مبادئ الحكامة‬ ‫الرشيدة كما نص عليھا الدستور الجديد، كما ستواصل اإلصالحات الھيكلية التي من شأنھا إعادة‬ ‫التوازنات الماكرو اقتصادية وإنعاش النمو االقتصادي.‬ ‫3.1.1 مواصلة البناء المؤسساتي‬ ‫3.1.1.1 تفعيل المخطط التشريعي للحكومة و توطيد الديمقراطية التشاركية‬ ‫وضعت الحكومة، منذ اعتماد الدستور في سنة 1102، برنامجا يھم المجالين التشريعي‬ ‫والتنظيمي بھدف تنزيل مجموع أحكام ومقتضيات ھذا الدستور وعلى الخصوص إرساء مختلف‬ ‫المؤسسات الدستورية والمصادقة على القوانين التنظيمية.‬ ‫وفي ھذا اإلطار، و طبقا للمخطط التشريعي للحكومة، واصلت الحكومة سنة 3102‬ ‫إعداد وتقديم مجموعة من مشاريع القوانين التنظيمية والقوانين تطبيقا لمقتضيات الدستور الجديد.‬ ‫ويتعلق األمر بالخصوص:‬ ‫مشروع القانون التنظيمي رقم 56-31 والذي يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة‬ ‫والوضع القانوني ألعضائھا طبقا لمقتضيات الفصل 78 من الدستور. ويھدف‬ ‫المشروع إلى تمكين الحكومة من مساطر محددة وواضحة كفيلة بتأطير عملھا وتنظيم‬ ‫آليات اشتغالھا بما يحقق المرونة والفعالية الالزمتين لعملھا، انسجاما مع قواعد‬ ‫الحكامة الجيدة.‬ ‫مشروع القانون التنظيمي رقم 66-31 الخاص بالمحكمة الدستورية وذلك في إطار‬ ‫تطبيق أحكام الفصل 131 من الدستور، حيث يھدف إلى مالئمة القانون التنظيمي رقم‬ ‫92-39 المتعلق بالمجلس الدستوري مع األحكام والمستجدات التي أتى بھا الدستور.‬ ‫ويتعلق األمر على الخصوص بإناطة ھذه المؤسسة اختصاصات جديدة، وتغيير‬ ‫كيفيات تعيين أعضاء الحكومة، وكذا توسيع حاالت التنافي لتشمل مزاولة بعض المھن‬ ‫الحرة.‬ ‫وفيما يتعلق باختصاصات المحكمة الدستورية، نص مشروع القانون التنظيمي على إتاحة‬ ‫اإلمكانية لرئيس الحكومة إلحالة كل قضية ذات طابع دستوري على المحكمة الدستورية،‬ ‫واختصاص ھذه األخيرة في مراقبة مطابقة االلتزامات الدولية للدستور.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫72  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫كما ينص المشروع على تغيير النصاب القانوني الالزم لإلحالة على المحكمة الدستورية‬ ‫وتحديده في خمس )5/1( أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس‬ ‫المستشارين طبقا ألحكام الدستور.‬ ‫مشروع القانون التنظيمي رقم 821-21 والذي يخص المجلس االقتصادي‬ ‫واالجتماعي و البيئي تطبيقا لمقتضيات الدستور الجديد وخاصة الفصلين 251و351‬ ‫منه مع األخذ بعين االعتبار الدروس المستخلصة من التجربة المتراكمة منذ شروع‬ ‫ممارسة المجلس لمھامه.‬ ‫و يھدف ھذا المشروع، الذي أحيل على البرلمان من أجل المصادقة عليه، بالخصوص‬ ‫إلى تأھيل ھذا المجلس من أجل اإلدالء برأيه في التوجھات العامة لالقتصاد الوطني و القضايا‬ ‫المتعلقة بالتنمية المستدامة و البيئة، وكذا في جميع القضايا ذات الطابع االقتصادي و االجتماعي‬ ‫و البيئي المتعلقة بالجھوية المتقدمة.‬ ‫إضافة إلى ھذا، سينتقل عدد أعضاء المجلس من 99 إلى 601 من أجل ضمان تمثيلية‬ ‫المؤسسات المنصوص عليھا في الدستور و من بينھا مجلس المنافسة والھيأة الوطنية للنزاھة‬ ‫والوقاية من الرشوة والمجلس االستشاري لألسرة و الطفولة والمجلس االستشاري للشباب و‬ ‫العمل الجمعوي والھيئة المكلفة بالمناصفة و محاربة جميع أشكال التمييز والھيئة العليا لالتصال‬ ‫السمعي البصري و مؤسسة الوسيط.‬ ‫كما صادقت الحكومة في سنة 3102، على مشروع القانون رقم 02-31 المتعلق بمجلس‬ ‫المنافسة، طبقا للمقتضيات الدستورية و خاصة الفصلين 63 و 661. ويمثل ھذا النص خطوة‬ ‫مھمة في مجال استقاللية المجلس و احترام قواعد المنافسة ومحاربة الممارسات المنافية لھته‬ ‫القواعد والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز االقتصادي واالحتكار.‬ ‫وتنفيذا للتوجيھات الملكية السامية الواردة في خطاب 02 غشت 3102 الذي ألقاه جاللة‬ ‫الملك بمناسبة ذكرى ثورة الملك و الشعب، صادقت الحكومة على مشروع قانون رقم 201-21‬ ‫المتعلق بالمجلس األعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي. يتولى ھذا المجلس، بصفته ھيأة‬ ‫استشارية، مھمة إبداء الرأي حول كل السياسات العمومية و القضايا الوطنية التي تھم التربية‬ ‫والتكوين و البحث العلمي و كذا حول أھداف و طريقة تسيير المرافق العمومية التي تشتغل في‬ ‫ھذا المجال. كما يساھم ھذا المجلس في تقييم السياسات و البرامج العمومية التي تخص ھذا‬ ‫القطاع.‬ ‫و بصفة عامة، وطيلة المدة الممتدة بين 50 يناير 2102 و 30 أكتوبر 3102، صادقت‬ ‫الحكومة على 5 مشاريع قوانين تنظيمية، و87 مشروع قانون، و4 مشاريع قوانين تتعلق‬ ‫بالمصادقة على االتفاقيات الدولية، و5 مشاريع مراسيم قوانين، و 271 مشروع مرسوم و 76‬ ‫اتفاقية دولية.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫82  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫وستواصل الحكومة، خالل سنة 4102، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، العمل على‬ ‫اعتماد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخص المبادئ و المؤسسات الواردة في الدستور‬ ‫وكذا على المصادقة على القوانين التنظيمية المنصوص في الوثيقة الدستورية.‬ ‫وفي إطار تفعيل المبدئ الدستوري للديمقراطية التشاركية، التزمت الحكومة بوضع سياسة‬ ‫تھدف إلى تنسيق عالقاتھا مع جمعيات المجتمع المدني والمنظمات الغير الحكومية التي تھتم‬ ‫بقضايا الشأن العام، وذلك عبر دعم أنشطتھا و تعزيز قدراتھا في مختلف المجاالت القانونية‬ ‫والحكامة من جھة، ومن خالل تعزيز التعاون في ھذا المجال مع الھيئات والمنظمات الجھوية و‬ ‫الدولية من جھة أخرى.‬ ‫ومن أجل توسيع التشاور بخصوص المجتمع المدني، قامت الحكومة بإطالق حوار وطني‬ ‫حول المجتمع المدني و أدواره الدستورية الجديدة، بقيادة لجنة وطنية مستقلة بھدف صياغة ميثاق‬ ‫وطني لألخالقيات. كما يطمح ھذا الحوار إلى توسيع مشاركة مكونات المجتمع المدني في مجال‬ ‫تنفيذ و تقييم السياسات العمومية.‬ ‫كما ستتميز سنة 4102 ، بتنظيم أول معرض وطني للمجتمع المدني و أول منتدى‬ ‫إفريقي للفاعلين الجمعويين، لفتح نقاش بين الفاعلين الجمعويين والجھاز التنفيذي وأعضاء‬ ‫األجھزة التشريعية للدول اإلفريقية.‬ ‫أخيرا، ستساھم الحكومة في إحياء الذكرى الخمسين للعالقات بين الحكومة و البرلمان‬ ‫خاصة من خالل طبع موسوعة لحصيلة "خمسون سنة من العالقات بين الحكومة و البرلمان".‬ ‫3.1.1.2 الجھوية المتقدمة و الالتمركز اإلداري‬ ‫تتجسد اإلرادة الملكية السامية في تزويد المغرب بنظام جديد للحكامة الرشيدة والكفيلة‬ ‫بتجديد وتحديث ھياكل الدولة، في إعطاء االنطالقة لورش الجھوية المتقدمة باعتبارھا مدخال‬ ‫لدينامية جديدة لإلصالحات المؤسساتية.‬ ‫ويھدف ھذا الورش، من جھة، إلى تمكين السكان من المشاركة في تدبير شؤونھم المحلية‬ ‫والمساھمة في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة، و من جھة أخرى، إلى توفير مناخ تعبوي‬ ‫يقوم على دينامية مجتمعية تمكن من إفراز نخب جديدة السيما من النساء والشباب.‬ ‫وإلنجاح ھذا الورش المھيكل، تم بذل جھود متعددة تجلت أھمھا في إحداث اللجنة‬ ‫االستشارية للجھوية و نشر تقريرھا ليتم بعد ذلك تكريس خيار الحكامة في دستور 1102‬ ‫كدعامة أساسية لبرنامج إصالح و دمقرطة البالد.‬ ‫عالوة على ذلك، وانطالقا من التوجيھات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي‬ ‫بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء بتاريخ 6 نونبر 2102، تواصلت مجھودات المغرب من خالل‬ ‫بلورة نموذج تنموي جھوي لألقاليم الجنوبية. ويھدف ھذا النموذج باألساس إلى رفع مختلف‬ ‫التحديات التي تواجھھا الجھة ووضع نظام اقتصادي جھوي محفز للنمو يسمح بخلق الثروات‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫92  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫ومحدث لفرص الشغل السيما بالنسبة للشباب. و في ھذا اإلطار، قام المجلس االقتصادي و‬ ‫االجتماعي و البيئي، بعد إعداده ألول مذكرة تأطيرية للنموذج التنموي المستقبلي لألقاليم الجنوبية‬ ‫في يناير 3102، بتقديم التقرير المؤقت حول مشروع ھذا النموذج التنموي في شتنبر 3102.‬ ‫ويعرض ھذا التقرير نموذجا للتنمية المستدامة لألقاليم الجنوبية للمملكة يرتكز على خمسة‬ ‫محاور:‬ ‫المحور االقتصادي: يھدف إلى تشجيع انبثاق وديمومة قطاع خاص أكثر دينامية وإلى‬ ‫إرساء قواعد اقتصاد اجتماعي وتضامني مستوحى من أفضل المعايير الدولية معتمدا‬ ‫على األعراف والخبرات المحلية، وكذا إلى إدماج تدبير الموارد المحلية )صيد‬ ‫بحري، معادن وھيدروكاربورات( وذلك في إطار تضامن جھوي و توازن وطني.‬ ‫المحور االجتماعي و الثقافي: يرمي، من جھة، إلى دعم التماسك االجتماعي وتطوير‬ ‫قدرات الساكنة المحلية، )نساء، أطفال، مسنين،...( و من جھة أخرى، إلى تشجيع‬ ‫عودة السكان الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف بطرق تحفظ كرامتھم،‬ ‫وإنجاح إدماجھم، وذلك في إطار احترام قواعد العدالة االجتماعية واإلنصاف.‬ ‫محور التنمية البشرية: يروم إعطاء األولوية لبرامج الصحة والتعليم والتكوين‬ ‫ومحاربة الفقر واإلقصاء من أجل تحقيق تنمية بشرية ومستدامة.‬ ‫محور إعداد التراب والبيئة: والذي يجب أن يحظى باھتمام خاص من أجل بلورة‬ ‫سياسة جديدة لتدبير المدينة )الطابع المعماري المميز والتوجه الواضح لألحياء وتوفير‬ ‫مرافق عمومية ذات جودة( و كذا حماية األنظمة البيئية وتثمين الموارد الطبيعية‬ ‫)صيد بحري وفوسفاط ومياه(.‬ ‫محور الحكامة: من خالل وضع تصور حول آليات تنفيذ النموذج التنموي المنشود في‬ ‫األقاليم الجنوبية على مراحل )الدعامات المؤسساتية، قيادة البرنامج، ...( مع الحرص‬ ‫على انسجام السياسات العمومية التي تھم أقاليم الجنوب عبر تطوير مناخ الثقة بين‬ ‫المؤسسات والمجتمع المدني والفاعلين االقتصاديين.‬ ‫وبالفعل، ال يمكن للجھوية أن تنجح في تحسين القدرات المؤسساتية للدولة إال بعد اعتماد‬ ‫إصالح ھيكلي للالتمركز. و في ھذا السياق، يجب تركيز الجھود على وضع ميثاق للالتمركز‬ ‫اإلداري يمكن من إعادة ھيكلة اإلدارة على المستويين المركزي و الترابي وفقا للتقسيم اإلداري‬ ‫في انسجام مع النموذج الجھوي الجديد، حيث يجب أن تضمن ھذه الھيكلة مزيدا من التنسيق‬ ‫والفعالية والقرب على مستوى تطبيق السياسات العمومية و بالتالي تحسين آثارھا على جودة حياة‬ ‫الموطنين.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫03  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫3.1.1.3 إصالح القضاء و تعزيز حقوق االنسان‬ ‫إصالح القضاء‬ ‫اعتبارا لدوره الھام، يحتل إصالح القضاء صدارة أوراش اإلصالحات التي تم اعتمادھا‬ ‫ببالدنا. فالقضاء المستقل، باإلضافة إلى كونه من ركائز دولة الحق والقانون و المؤسسات‬ ‫الديمقراطية، يشكل دعامة أساسية لتشجيع االستثمار و تحفيز تنمية البالد.‬ ‫و تتوفر الحكومة اليوم، بعد المصادقة الملكية على أشغال الھيئة العليا للحوار الوطني‬ ‫حول إصالح منظومة العدالة، على ميثاق إصالح النظام القضائي الذي يمثل خريطة طريق‬ ‫لتفعيل ھذا الورش اإلصالحي عبر مقترحات عملية و ملموسة من شأنھا تخليق و تحديث ودعم‬ ‫استقاللية النظام القضائي.‬ ‫و في ھذا اإلطار، يرتكز عمل الحكومة على المحاور الست التالية:‬ ‫توطيد استقالل السلطة القضائية الذي يھدف إلى تأمين الشروط األساسية لقضاء‬ ‫مستقل وضمان السير الجيد للعدالة و تكريس حقوق المواطنين. و في ھذا السياق،‬ ‫من المتوقع تحقيق األھداف الفرعية التالية:‬ ‫ضمان استقاللية المجلس األعلى للسلطة القضائية؛‬ ‫ضمان تمثيلية شاملة و فعالة داخل المجلس األعلى للسلطة القضائية؛‬ ‫التدبير األمثل للمسار المھني للقضاة؛‬ ‫تعزيز التفتيش القضائي؛‬ ‫اعتماد آليات تعاون بين المجلس االعلى للسلطة القضائية و السلطات االخرى؛‬ ‫تواصل المجلس االعلى للسلطة القضائية مع محيطه.‬ ‫تخليق منظومة العدالة و ذلك باعتماد منھجية تجمع بين المقاربة القانونية، التي‬ ‫تھدف الى تحصين ھذه المنظومة من الرشوة و تبني النھج األخالقي المرتكز على‬ ‫مجموعة من القيم والواجبات الضابطة لقواعد السلوك المھني. و تتجلى األھداف‬ ‫الفرعية المنشودة فيما يلي:‬ ‫تعزيز آليات الجزاء لضمان نزاھة و شفافية منظومة العدالة؛‬ ‫تعزيز مبادئ الشفافية و المراقبة و المسؤولية في المھن القضائية؛‬ ‫ترسيخ القيم و المبادئ األخالقية لمنظومة العدالة؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫13  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫تعزيز دور القضاء في تخليق الحياة العامة.‬ ‫تعزيز حماية القضاء للحقوق و الحريات من خالل مراجعة السياسة الجنائية و‬ ‫إصالح سياسة التجريم و العقاب، و ذلك بغية تحقيق االھداف الفرعية التالية:‬ ‫نھج سياسة جنائية جديدة و تطوير سياسة التجريم و العقاب ؛‬ ‫إرساء سياسة عقابية ناجعة و ذلك عبر اعتماد بدائل عن العقوبات السالبة‬ ‫للحرية؛‬ ‫تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.‬ ‫االرتقاء بفعالية ونجاعة القضاء و تسھيل الولوج الى القانون و العدالة عبر‬ ‫تطوير التنظيم القضائي و عقلنة الخريطة القضائية والرفع من نجاعة األداء‬ ‫القضائي و تبسيط المساطر وجودة األحكام والخدمات القضائية و تسھيل ولوج‬ ‫المتقاضين الى المحاكم. و في ھذا االطار، من المتوقع تحقيق االھداف الفرعية‬ ‫التالية:‬ ‫إرساء التنظيم القضائي على مبدأي الوحدة و التخصص؛‬ ‫دعم فعالية األداء القضائي؛‬ ‫تقريب القضاء من المتقاضين و عقلنة الخريطة القضائية؛‬ ‫البت في القضايا و تنفيذ االحكام خالل آجال معقولة؛‬ ‫تسھيل الولوج إلى القانون والعدالة؛‬ ‫الرفع من جودة األحكام و ضمان األمن القضائي؛‬ ‫تشجيع اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات.‬ ‫إنماء القدرات المؤسساتية، وذلك عبر تحسين الولوج الى المھن القضائية‬ ‫والقانونية وضمان جودة التكوين األساسي وكذا دعم آليات تعزيز ثقة المواطنين‬ ‫في ھذه المھن، وذلك من خالل تحقيق االھداف الفرعية التالية :‬ ‫التأھيل المؤسسي الحتضان الجودة و ضمان التميز؛‬ ‫االرتقاء بمعايير وشروط ولوج و ممارسة مھن منظومة العدالة؛‬ ‫االرتقاء بمستوى وفعالية التكوين االساسي والتخصصي و التكوين المستمر؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫23  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫الرفع من قدرات الموارد البشرية لھيئة كتابة الضبط و كذا المھن القضائية و‬ ‫القانونية االخرى؛‬ ‫دعم الثقة في المھن القضائية و القانونية.‬ ‫تحديث االدارة القضائية و تعزيز حكامتھا، و ذلك عبر تحقيق االھداف الفرعية‬ ‫التالية:‬ ‫إقامة إدارة قضائية احترافية ومؤھلة؛‬ ‫تأسيس إدارة قضائية قائمة على الالتمركز اإلداري والمالي؛‬ ‫تحديث خدمات اإلدارة القضائية و انفتاحھا على المواطنين وإرساء مقومات‬ ‫المحكمة الرقمية؛‬ ‫الرفع من مستوى البنيات التحتية للمحاكم.‬ ‫تعزيز المؤسسات المكلفة بحقوق اإلنسان‬ ‫يتم تنفيذ سياسة الدولة في مجال حقوق اإلنسان أساسا من قبل مؤسستين متكاملتين ويتعلق‬ ‫األمر بالمجلس الوطني لحقوق اإلنسان و المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق اإلنسان.‬ ‫إذا كان المجلس الوطني لحقوق اإلنسان فاعال دستوريا رئيسيا يساھم في ترسيخ دولة‬ ‫الحق والقانون و في مواكبة العملية الوطنية للعدالة االنتقالية و في تطوير المنظومة الوطنية‬ ‫لحماية حقوق اإلنسان و إنعاش مختلف الفئات الحقوقية، فإن إحداث المندوبية الوزارية المكلفة‬ ‫بحقوق اإلنسان سنة 1102، تم استجابة لتوصية المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان و لمخطط‬ ‫العمل الوطني في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان وكذا للمطالب الملحة للمجتمع المدني.‬ ‫يمكن تقديم نتائج مخطط عمل المجلس الوطني لحقوق اإلنسان برسم سنة 3102 كالتالي:‬ ‫إعداد التقرير الموضوعاتي للمجلس حول وضعية المھاجرين والالجئين بالمغرب‬ ‫وإحالته على النظر السديد لجاللة الملك. وفي ھذا الصدد، و طبقا للتوجيھات‬ ‫الملكية، تقوم الحكومة بتنسيق مع المجلس بإعداد و وضع استراتيجية شاملة في‬ ‫مجال الھجرة؛‬ ‫المشاركة الفاعلة للمجلس في المشاورات الوطنية و خاصة تلك التي تھم إصالح‬ ‫العدالة وكذا المجتمع المدني؛‬ ‫تنظيم عدة أنشطة تھدف إلى إنعاش و تطوير ثقافة حقوق اإلنسان في المؤسسات‬ ‫التعليمية، واإلدارات والمنظمات الغير حكومية و دعم المجلس لبرمجة دورات‬ ‫تكوينية مخصصة لحقوق اإلنسان بالوسط الجامعي.‬ ‫ ‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫33  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫ويھدف مخطط عمل المجلس لسنة 4102 أساسا إلى ما يلي:‬ ‫استكمال تنفيذ توصيات ھيئة اإلنصاف و المصالحة عبر إغالق الملفات المتعلقة‬ ‫بجبر األضرار؛‬ ‫تعزيز جھاز اليقظة و حماية مختلف الفئات الحقوقية لإلنسان؛‬ ‫مواصلة برامج رصد ومراقبة حقوق اإلنسان مع تتبع تنفيذ توصيات تقارير‬ ‫المجلس لسنتي 2102 و 3102.‬ ‫من جھة أخرى، تھم حصيلة إنجازات المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق اإلنسان منذ‬ ‫إحداثھا أساسا ما يلي:‬ ‫استدراك التأخير الذي سجله المغرب )7 سنوات في بعض الحاالت( فيما يخص‬ ‫إنتاج تقارير وطنية دورية حول تفعيل االتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان؛‬ ‫إعداد و تقديم والمصادقة على التقرير الوطني برسم الجولة الثانية من االستعراض‬ ‫الدوري الشامل لمجلس حقوق اإلنسان؛‬ ‫تحضير و إنجاز عملية افتحاص ثالث مساطر خاصة لألمم المتحدة و خمس‬ ‫دورات لمجلس حقوق اإلنسان.‬ ‫وتعتزم المندوبية مواصلة تنفيذ اإلجراءات واألنشطة المعتمدة في برنامج عملھا‬ ‫االستراتيجي لفترة 2102-6102 والتي تتمحور بالخصوص حول النقاط التالية:‬ ‫انطالق دعم برنامج األمم المتحدة للتنمية )‪ (PNUD‬بالمغرب خالل سنة 4102‬ ‫والذي يرمي إلى إدماج مقاربة حقوق اإلنسان في البرامج و السياسات العمومية؛‬ ‫تعزيز الحوار حول حقوق اإلنسان عن طريق تطوير الشراكات مع المنظمات‬ ‫الغير حكومية المغربية، وتقوية تفاعل المجتمع المدني مع آليات األمم المتحدة و‬ ‫دعم التنسيق والتعاون مع المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق اإلنسان؛‬ ‫تقوية التفاعل الحكومي مع نظام األمم المتحدة و اآلليات الجھوية لحقوق اإلنسان‬ ‫عبر إعداد تقارير حول مختلف الجوانب المتعلقة بحقوق اإلنسان وذلك قصد‬ ‫عرضھا على مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫43  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫3.1.2 تحسين حكامة السياسات العمومية‬ ‫3.1.2.1 إصالح القانون التنظيمي لقانون المالية‬ ‫توالت، منذ سنة 1102، التدابير واالجراءات، في إطار المنھجية التشاركية، قصد‬ ‫تسريع وتيرة إصالح القانون التنظيمي لقانون المالية باعتباره أداة لتوطيد مبادئ وآليات الحكامة‬ ‫الرشيدة، حيث يھدف ھذا المشروع باألساس إلى:‬ ‫تقوية فعالية ونجاعة السياسات العمومية و تعزيز تناسقھا و التقائيتھا و انسجامھا‬ ‫وتحسين جودة خدمات المرفق العمومي المقدمة للمواطن والتحكم في تكلفتھا ؛‬ ‫تقوية شفافية المالية العمومية؛‬ ‫تقوية دور البرلمان في مناقشة الميزانية والمراقبة المالية وكذا تقييم السياسات‬ ‫العمومية.‬ ‫وعلى ھذا األساس، تم إعداد مسودة أولية لمشروع القانون التنظيمي للمالية وفق روح‬ ‫الدستور الجديد ، وذلك باعتماد مقاربة تشاركية مكنت من إشراك وزارة االقتصاد والمالية وكافة‬ ‫القطاعات الوزارية في ھذه العملية، و األخذ بأفضل الممارسات الدولية في ھذا المجال. و قد تم‬ ‫إغناء ھاته المسودة باقتراحات الفرق البرلمانية.‬ ‫ويمكن تقديم أھم المحطات التي عرفھا ھذا الورش على الشكل التالي:‬ ‫تقديم، بتاريخ 21 فبراير 3102 و 6 مارس 3102 ، المسودة األولية للمشروع التي‬ ‫تم إغناؤھا باقتراحات السادة البرلمانيين، وذلك بالتوالي أمام اللجنتين التقنيتين‬ ‫المشتركتين ما بين وزارة االقتصاد والمالية ولجنتي المالية بمجلسي النواب‬ ‫والمستشارين التي تم إحداثھما لھذا الغرض ؛‬ ‫تنظيم يوم 6 يونيو 3102، لقاء لفائدة الكتاب العامين بكافة القطاعات الوزارية، وذلك‬ ‫لتدارس مضمون مشروع القانون التنظيمي للمالية وكيفية تفعيله.‬ ‫و سيشكل مشروع قانون المالية لسنة 4102 منطلقا تجريبيا لتفعيل التوجھات الكبرى لھذا‬ ‫اإلصالح، خاصة فيما يتعلق باعتماد ھيكلة جديدة للميزانية مبنية على برامج مقرونة بأھداف يتم‬ ‫قياس مدى تحقيقھا بواسطة مؤشرات أداء، و كذا إعداد المشروع الوزاري حول األداء بالنسبة‬ ‫ألربعة قطاعات وزارية و ھي التربية الوطنية و الفالحة و المندوبية السامية للمياه و الغابات و‬ ‫محاربة التصحر و اإلقتصاد و المالية، و ذلك في إطار االستعداد القبلي لتطبيقه و تعميمه عند‬ ‫صدور القانون التنظيمي المقبل.‬ ‫وتجدر االشارة إلى أن المشاريع الوزارية حول األداء المتعلقة بھذه القطاعات سيتم‬ ‫إرفاقھا بمشروع قانون المالية لسنة 4102، وذلك لتدارسھا من طرف اللجن القطاعية البرلمانية‬ ‫المعنية.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫53  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫و في إطار االجراءات المصاحبة التي من شأنھا ضمان التفعيل األمثل لمقتضيات ھذا‬ ‫القانون، فإنه سيتم خالل نفس السنة إعداد برنامج للتواصل حول أھداف ومحاور االصالح وكذا‬ ‫كيفية تنزيلھا. كما سيتم إعداد برنامج للتكوين لفائدة المدبرين االداريين المعنيين باإلصالح، حيث‬ ‫ستتمحور محاور ھذا البرنامج حول الجوانب النظرية والعملية للتدبير الموازناتي الجديد المبني‬ ‫على النتائج.‬ ‫وتجدر االشارة إلى أنه سيتم، خالل سنة 4102، تحضير النصوص التطبيقية للقانون‬ ‫التنظيمي للمالية لعرضھا على مسطرة المصادقة بمجرد التصويت على ھذا القانون من طرف‬ ‫البرلمان.‬ ‫ومن جھة أخرى، ولضمان تنزيل وتفعيل المقتضيات المرتقبة في إطار القانون التنظيمي‬ ‫للمالية على مستوى القطاعات الوزارية، فإنه باإلضافة إلى إحداث وحدة إدارية تابعة لوزارة‬ ‫االقتصاد والمالية والتي ستتولى القيادة العملية لإلصالح، من المنتظر أن يتم تشكيل لجنتين وھما:‬ ‫لجنة الكتاب العامين تتولى القيادة االستراتيجية لإلصالح؛‬ ‫لجنة على مستوى كل وزارة يترأسھا مدير الشؤون المالية وتتكون من المدراء‬ ‫المركزيين تعھد لھا إدارة ھذا المشروع داخل الوزارة.‬ ‫3.1.2.2 تحديث اإلدارة العمومية‬ ‫يعتبر تحديث اإلدارة العمومية من المحاور األساسية للبرنامج الحكومي حيث يھدف إلى‬ ‫تحسين أداء اإلدارة و تقديم خدمات ذات جودة للمواطن و للمقاولة.‬ ‫في ھذا اإلطار، ستواصل الحكومة تنفيذ إجراءات ترتكز على المحاور التالية:‬ ‫تثمين الرأسمال البشري من خالل:‬ ‫مواصلة مشروع إحداث المدرسة الوطنية العليا لإلدارة من خالل دمج المدرسة‬ ‫الوطنية لإلدارة والمعھد العالي لإلدارة، حيث تمت المصادقة على مشروع‬ ‫القانون المحدث لھا في المجلس الحكومي خالل ھذا السنة. و يھدف ھذا المشروع‬ ‫إلى تزويد المملكة بمدرسة لتكوين أطر لإلدارة ذات مستوى متميز؛‬ ‫مواصلة المراجعة الشاملة للنظام األساسي للوظيفة العمومية لمالءمته مع منطق‬ ‫التدبير بالنتائج و المساءلة؛‬ ‫تعميم لنظام موحد للتدبير التوقعي للوظائف والكفاءات في اإلدارة العمومية؛‬ ‫تعزيز حركية الموظفين من خالل تبسيط مسطرة اإللحاق ومأسسة مسطرة الوضع‬ ‫رھن اإلشارة؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫63  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫وضع نظام جديد للتوظيف عن طريق التعاقد يمكن اإلدارات من توظيف كفاءات‬ ‫عالية يسند لھا إنجاز مشاريع خاصة تحدد من طرف اإلدارة.‬ ‫تعزيز الحكامة الجيدة من خالل اعتماد ميثاق الخدمة العمومية و تطبيق مقتضيات‬ ‫مشروع قانون الحق في الولوج للمعلومة وكذلك وضع االستراتيجية الحكومية في‬ ‫مجال الوقاية ومكافحة الرشوة.‬ ‫تطوير اإلدارة اإللكترونية والتي تعتبر جزء ال يتجزأ من مقاربة تبسيط المساطر‬ ‫اإلدارية من خالل تطوير خدمات إلكترونية جديدة وقيادة مشاريع مختلف اإلدارات.‬ ‫و من جھة أخرى، أعطت الحكومة االنطالقة لورش جديد يتعلق ببلورة استراتيجية وطنية‬ ‫لتحديث اإلدارة ترمي إلى تحديد رؤية منسجمة لھذا الغرض وكذا ترسيخ مختلف الجھود المبذولة‬ ‫لتأھيل اإلدارة لكي تصبح قعالة و قادرة على االستجابة النشغاالت المواطنين و لمتطلبات‬ ‫الحكامة الجيدة.‬ ‫3.1.2.3 تحسين حكامة المحفظة العامة‬ ‫يعتبر إصالح المحفظة العامة محورا أساسيا من البرنامج الحكومي لتعزيز دور‬ ‫المؤسسات والمنشآت العامة في تنفيذ السياسات العمومية و توفير خدمات عمومية ذات جودة و‬ ‫كذا إنجاز المشاريع المھيكلة بالمغرب.‬ ‫و تتلخص أھم اإلصالحات واإلجراءات المتخذة لتحديث ھذا القطاع فيما يلي:‬ ‫إصالح منظومة الحكامة و الرقابة المالية للدولة على المؤسسات و المنشآت العامة:‬ ‫ولتحقيق ھذه الغاية، تم إنجاز دراسة معمقة في الموضوع وإعداد مشروع قانون‬ ‫يھدف االرتقاء إلى مراقبة ترتكز أساسا على موثوقية و تقييم األداء تمت إحالته على‬ ‫األمانة العامة للحكومة بتاريخ 50 يوليو 3102 ؛‬ ‫تفعيل ميثاق الممارسات الجيدة والحكامة: منذ إعطاء االنطالقة لھذا الميثاق يوم 91‬ ‫مارس 2102، تم إنجاز مجموعة من إجراءات للتواصل حول مقتضيات ھذا الميثاق‬ ‫وتعميمھا وذلك في إطار مقاربة تشاركية و تدريجية انخرطت فيھا ھيئات حكامة‬ ‫المؤسسات والمنشآت العامة والوزارات الوصية. و سيتم تكثيف و تنويع ھذه‬ ‫اإلجراءات خالل سنة 4102؛‬ ‫نشر الدليل المنھجي حول العالقات التعاقدية بين الدولة والمؤسسات والمنشآت‬ ‫العامة: يعتبر ھذا الدليل خارطة طريق للمنھجية التعاقدية التي سيتم تعميمھا وفقا‬ ‫لمقتضيات منشور رئيس الحكومة رقم 8/3102 المؤرخ بـ 51 ماي 3102. و قد‬ ‫اتسمت سنتي 2102 و 3102 بإبرام عقد برنامج جديد مع الوكالة المستقلة لتوزيع‬ ‫الماء والكھرباء لمراكش وآخر مع مجموعة بريد المغرب؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫73  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫التوجه نحو تحقيق المطابقة مع معايير المحاسبة الدولية وال سيما من خالل مراجعة‬ ‫المدونة العامة للتنميط المحاسبي؛‬ ‫إعطاء االنطالقة خالل سنة 3102، لدراسة تھدف إلى وضع سياسة للتدبير النشيط‬ ‫للمحفظة العامة، فضال عن وضع تدابير قانونية ومؤسساتية ومساطر جديدة لضمان‬ ‫قيادة أحسن للمحفظة العامة.‬ ‫وسيتم التطرق بتفصيل إلى ھذه اإلصالحات في التقرير الخاص بقطاع المؤسسات‬ ‫والمنشآت العامة المرافق لمشروع قانون المالية.‬ ‫3.1.2.4 إصالح السياسة العقارية‬ ‫يعتبر إصالح السياسة العقارية للدولة إحدى العوامل ذات األولوية لمواكبة الدينامية‬ ‫الوطنية لالستثمار وضمان ظروف تنمية منسجمة ومتوازنة لدعم التنمية السوسيو اقتصادية‬ ‫بالمغرب احتراما لشروط الفعالية والسرعة في األداء. ويتجلى الھدف الرئيسي من ھذا اإلصالح‬ ‫في تحديث القطاع وتحسين حكامته.‬ ‫و ھكذا، تميزت سنة 3102 بإنجاز مجموعة من اإلجراءات ترمي إلى تحديث القطاع،‬ ‫نذكر منھا:‬ ‫تصفية الوضعية القانونية للملك الخاص للدولة عبر تسريع المساطر المتعلقة بتسجيله؛‬ ‫المحافظة على األمالك من خالل تأمين رسوم الملكية. وفي ھذا الصدد، تم القيام‬ ‫بترقيم الوثائق المرجعية على مرحلتين. استھدفت المرحلة األولى ما يقارب‬ ‫000.003 وثيقة تخص 9 مواقع، فيما اعطيت االنطالقة للمرحلة الثانية سنة‬ ‫3102، والتي ھمت 8 مواقع.‬ ‫تثمين األمالك وتحسين التحصيل خاصة عبر الرفع من المداخيل الناتجة عن تدبير‬ ‫الملك الخاص للدولة، وتصفية الباقي استخالصه بتنسيق مع الخزينة العامة للمملكة،‬ ‫والبيع عبر طلب إبداء االھتمام ل 3 ھكتارات مكن من تحقيق مدخول إجمالي بلغ 54‬ ‫مليون درھم. كما تم استكشاف مجاالت جديدة للمداخيل عن طريق مراجعة الواجبات‬ ‫الكرائية والتعويضات عن الخدمات المنجزة وتثمين المحفظة في إطار مخططات‬ ‫للتھيئة العمرانية و التصاميم المديرية للتعمير.‬ ‫التدبير النشيط لألمالك الرامي إلى إعادة تكوين الرصيد العقاري. وفي ھذا اإلطار، تم‬ ‫القيام بعملية نموذجية استھدفت استرجاع األوعية العقارية المستغلة من طرف السجون‬ ‫المتواجدة في المجال الحضري و كذا تمويل عملية تشييد مؤسسات جديدة بواسطة‬ ‫الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫83  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫إعداد مشروع منشور يجيز لمديرية أمالك الدولة استرداد األراضي في حالة عدم‬ ‫إنجاز المشروع االستثماري وذلك لضمان االستعمال الرشيد لألمالك المرصودة‬ ‫لمختلف اإلدارات؛‬ ‫تطھير األمالك من االحتالل دون وجه حق أو رسم عقاري. في ھذا الصدد، تمت‬ ‫معالجة 832.4 حالة بمساحة إجمالية بلغت 058.14 ھكتارا من بين 000.18‬ ‫ھكتارا محتلة وذلك عن طريق اإليجار، أو البيع ، أو اإلفراغ، أو إعادة التأھيل، الخ.‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك، تم الشروع، إلى غاية نھاية يونيو 3102، في 824 عملية‬ ‫بمساحة تصل إلى 160.5 ھكتارا؛‬ ‫تحسين اإلطار العام لالستثمار على المستوى القبلي، من خالل توحيد معايير االستفادة‬ ‫من العقار ووضع شبكة للتخفيض للقيمة التجارية لألرض وصياغة دفتر التحمالت‬ ‫وعلى المستوى البعدي، عبر وتحسين آليات تتبع المشاريع االستثمارية.‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك، وفي إطار اإلجراءات الرامية إلى تحسين حكامة القطاع وموازاة مع‬ ‫الجھود المبذولة لتحسين نظام المعلوميات المرتبط بإدارة الملك الخاص للدولة، تم إطالق دراسة‬ ‫من شأنھا إعداد مشروع مدونة لألمالك المخزنية لتحيين الترسانة القانونية المتعلقة بالملك الخاص‬ ‫للدولة.‬ ‫وستتم مواصلة أوراش ھذا اإلصالح خالل سنة 4102، على الخصوص من خالل‬ ‫اإلجراءات التالية :‬ ‫مواصلة عملية تسجيل أراضي الدولة وأوراش ترقيم رسوم الملكية ومكافحة االحتالل‬ ‫دون وجه حق أو رسم عقاري ؛‬ ‫تعبئة أراضي الدولة لتشجيع االستثمار و إنجاز التجھيزات العمومية.‬ ‫3.1.2.5 تقوية الحكامة األمنية‬ ‫ ‬ ‫يندرج عمل اإلدارة الترابية والمصالح األمنية ضمن مواصلة تطبيق المخطط الخماسي‬ ‫الثاني الممتد من 3102 إلى 7102 والذي تكرس توجھاته االستراتيجية " القيادة " كأساس‬ ‫للتسلسل اإلداري الذي تتمحور حوله المنظومة اإلدارية.‬ ‫اإلدارة المركزية والترابية‬ ‫تھدف اإلجراءات المبرمجة لسنة 4102 أساسا اللجوء إلى استخدام التكنولوجيات الحديثة‬ ‫للمعلوميات والربط الشبكي لمراكز القيادة، وذلك بھدف تمكين اإلدارة المركزية والترابية من‬ ‫الموارد البشرية المؤھلة والكافية.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫93  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫كما ستتم مواصلة اإلجراءات المتعلقة باستكمال بناء مقرات العماالت الجديدة وتجھيزھا‬ ‫وتطوير وتأمين الشبكة المعلوماتية الرابطة بين مراكز القيادة وكذا تزويد المصالح الترابية‬ ‫بوسائل التنقل.‬ ‫الوقاية المدنية‬ ‫حددت الحكومة، كھدف رئيسي، تحسين قدرة تدخل الوقاية المدنية خاصة فيما يتعلق‬ ‫بعمليات اإلنقاذ واإلغاثة و حماية األشخاص والممتلكات ضد المخاطر والكوارث.‬ ‫وتميزت سنة 3102 ببناء 11 مركزا لإلغاثة ووحدتين متنقلتين للتدخل الجھوي.‬ ‫أما بالنسبة لمخطط عمل الوقاية المدنية لسنة 4102، فمن المتوقع على وجه الخصوص‬ ‫إنھاء بناء 01 مراكز لإلغاثة وإنجاز مشاريع جديدة لبناء خمسة مراكز لإلغاثة )العرائش،‬ ‫الزاك، الخميسات، العنزي، عين لورما(، ووحدتين متنقلتين للتدخل الجھوي )الرباط وطنجة(‬ ‫واقتناء مواد اإلغاثة وإيواء المتضررين وإنھاء بناء مدرسة الوقاية المدنية.‬ ‫المصالح األمنية‬ ‫في إطار مشروع قانون المالية لسنة 4102، تم توفير الوسائل الضرورية من موارد‬ ‫بشرية ومادية ولوجستيكية وبنايات إدارية ووضعھا رھن إشارة المصالح األمنية التابعة لوزارة‬ ‫الداخلية، ويتعلق األمر باإلدارة العامة لألمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني ومفتشية‬ ‫القوات المساعدة، وذلك بغرض تمكينھم من أداء مھامھم في أحسن الظروف وخصوصا في مجال‬ ‫مكافحة اإلرھاب وكل أشكال االنحراف واإلجرام واإلخالل بالنظام العام.‬ ‫3.1.2.6 إشعاع الدبلوماسية وتعزيز العمل الخارجي للمغرب‬ ‫في ظل المتغيرات العميقة و الكبرى وكذا األزمات الدولية والجھوية، تعمل الحكومة في‬ ‫إطار التوجيھات الملكية السامية، للتعريف ببالدنا وتسليط الضوء على اإلنجازات الھامة في‬ ‫مجاالت االنتماء و الجوار والشراكة على المستوى الثنائي واإلقليمي والمتعدد األطراف. كما‬ ‫تسعى كذلك إلى تسليط الضوء على اإلمكانيات الموضوعية والفرص الحقيقية للتعاون مع‬ ‫المغرب .‬ ‫وھكذا، تستلھم الدبلوماسية الوطنية مھامھا الرئيسية من المبادئ الدستورية والتوجيھات‬ ‫الملكية. وفي ھذا الصدد، يمكن أن نذكر:‬ ‫التعبئة المستمرة للدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب؛‬ ‫تسليط الضوء على المميزات األساسية للمملكة من خالل تموقع منسجم وفعال تماشيا‬ ‫مع القيم والمصالح العليا للبالد، ومع التطورات األساسية للعالقات الدولية؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫04  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫االلتزام األساسي بدبلوماسية اقتصادية قادرة على حشد الطاقات لتطوير الشراكات،‬ ‫وجذب االستثمارات، وتعزيز جاذبية البالد، والحصول على مواقع جديدة وتكثيف‬ ‫المبادالت الخارجية؛‬ ‫تشجيع دعم الدبلوماسية الثقافية.‬ ‫وتتجلى أھم اإلنجازات لسنة 3102 فيما يلي:‬ ‫دعم قدرات المملكة على مستوى التعبئة الدبلوماسية من خالل تنظيم المؤتمرات‬ ‫الدولية، بما في ذلك " المؤتمر الدولي للدول الصديقة لسوريا " والذي عرف حضور‬ ‫ما يقارب 001 دولة؛‬ ‫تنظيم المؤتمر األول للسفراء؛‬ ‫إصالح النظام الخاص باألعوان المحليين الممارسين لدى البعثات الدبلوماسية‬ ‫والقنصلية عبر تحسين مستوى األجور؛‬ ‫تعزيز تمثيلية المغرب على المستوى الدولي من خالل افتتاح تمثيليات دبلوماسية‬ ‫جديدة )4 سفارات وقنصليتين( خاصة في غواتيماال، وسانت لوسيا، وكرواتيا، الخ؛‬ ‫تعزيز تواجد المغرب من خالل مساھمته في أكثر من منظمة دولية.‬ ‫وتتمثل أھم المشاريع والبرامج لسنة 4102 فيما يلي :‬ ‫تسريع برنامج " دعم العمل الدبلوماسي" ليصل إلى 09 بعثة في أفق سنة 7102،‬ ‫مقابل 45 بعثة دبلوماسية حاليا؛‬ ‫تطوير نظام المعلوميات من خالل المخطط المديري المعلوماتي )4102-5102(‬ ‫لتوفير حماية أفضل و تأمين معطيات القطاع المكلف بالشؤون الخارجية؛‬ ‫مواصلة االستخدام األمثل لتكاليف الكراء، من خالل برنامج االقتناءات العقارية‬ ‫)أمالك الدولة الخاصة بالخارج( بتمويل من الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة؛‬ ‫تسريع وثيرة برنامج بناء المركبات الدبلوماسية خاصة بكل من واشنطن وأبوظبي‬ ‫وليبروفيل وماالبو ونواكشوط.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫14  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫3.1.3 تسريع اإلصالحات الھيكلية‬ ‫3.1.3.1 إصالح أنظمة التقاعد‬ ‫بالنظر الى الطابع االستعجالي الذي يكتسيه إصالح نظام التقاعد بالمغرب وااللتزامات‬ ‫المتعلقة ببرنامج الحكومة، فإن ھذه األخيرة تعتزم القيام بإصالح مندمج ألنظمة التقاعد بغية‬ ‫ضمان توازنھا المالي وديمومتھا على المدى البعيد.‬ ‫وفي ھذا الصدد، صادقت اللجنة الوطنية المكلفة بإصالح أنظمة التقاعد برئاسة رئيس‬ ‫الحكومة، خالل اجتماعھا المنعقد بتاريخ 13 يناير 3102، على اقتراحات اللجنة التقنية التي‬ ‫عرفت توافقا بين مختلف مكوناتھا من فرقاء اقتصاديين واجتماعيين ومديري صناديق التقاعد‬ ‫وممثلي الحكومة )وزارة االقتصاد والمالية، وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة ووزارة‬ ‫التشغيل والتكوين المھني(.‬ ‫ويتعلق األمر، على المدى المتوسط، بإصالح مرحلي في اتجاه خلق نظام ذو قطبين‬ ‫)القطاع العام/القطاع الخاص(، في أفق االلتقاء إلى نظام وحيد على الصعيد الوطني، وذلك من‬ ‫أجل مواجھة الصعوبات التي يعرفھا القطاع والتي يمكن تلخيصھا فيما يلي :‬ ‫تعدد أنظمة التقاعد؛‬ ‫غياب تجانس اإلطار المؤسساتي وحكامة الصناديق ؛‬ ‫سخاء األنظمة بالنظر إلى نسبة التعويض غير المرتبطة بمستوى المساھمات‬ ‫المقتطعة؛‬ ‫تسجيل عجز قريب لبعض أنظمة التقاعد خاصة منھا نظام المعاشات المدنية.‬ ‫وھكذا، فإن اإلصالح المتوقع يستوجب احترام المبادئ واألھداف التالية:‬ ‫ضمان ديمومة واستدامة نظام التقاعد؛‬ ‫األخذ بعين االعتبار قدرات مساھمة المشغلين والمنخرطين؛‬ ‫ضمان نسبة تعويض صافي يمكن المتقاعد من مستوى عيش كريم دون المساس‬ ‫بديمومة النظام ؛‬ ‫ضمان حد أدنى للمعاش وإعادة توزيع شفاف وعادل بين األجيال؛‬ ‫منح دور أساسي للفرقاء االجتماعيين من أجل إنجاح اإلصالح بإشراكھم بشكل‬ ‫مستمر.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫24  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫في انتظار تفعيل ھذا االصالح الھام، سيتم اعتماد إصالح يھم مقاييس نظام المعاشات‬ ‫المدنية للصندوق المغربي للتقاعد بغية تمديد أفق ديمومته، حيث أظھرت الدراسات األكتوارية‬ ‫المنجزة أنه في حالة عدم القيام بأي إجراء، فإن النظام سيسجل عجزا تقنيا بداية من سنة 4102‬ ‫وسيعرف نفاذ احتياطاته سنة 1202.‬ ‫ويجب أن يحترم إصالح مقاييس نظام المعاشات المدنية المبادئ الكبرى التالية :‬ ‫المبدئ1 : توجيه إصالح المقاييس في اتجاه القطب العمومي الذي من المنتظر أن‬ ‫يجمع بين الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد؛‬ ‫المبدئ2 : ضمان تعريفة عادلة من أجل ضمان تغطية مالئمة لاللتزامات المستقبلية؛‬ ‫المبدئ3 : تمديد أفق ديمومة النظام ل 01 سنوات على األقل مع تطبيق مبدأ التدرج‬ ‫في اعتماد اإلجراءات.‬ ‫وعليه، فإن تعديل المقاييس يجب أن يتبلور حول ما يلي :‬ ‫الرفع من سن اإلحالة على التقاعد؛‬ ‫الرفع من نسبة المساھمات ؛‬ ‫توسيع قاعدة احتساب المعاش عبر األخذ بعين االعتبار معدل األجور الممنوحة لفترة‬ ‫معينة؛‬ ‫مراجعة النسبة السنوية.‬ ‫ومن جھة أخرى، سيتم إنجاز دراسة تتعلق بتوسيع االستفادة من المعاش لفائدة الغير‬ ‫المأجورين.‬ ‫خالل سنة 4102، ستتم مواصلة مجھود اإلصالح من أجل تفعيل ھذه التوصيات و كذا‬ ‫تلك المتعلقة باعتماد نظام القطبين والذي انعقدت بشأنه إلى حد اآلن 9 اجتماعات للجنة التقنية.‬ ‫3.1.3.2 اإلصالح الضريبي‬ ‫عرفت سنة 3102 ووفقا لاللتزامات الحكومية، تنظيم المناظرة الثانية حول اإلصالح‬ ‫الضريبي يومي 92 و 03 أبريل بالصخيرات تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة الملك. وتعد‬ ‫ھذه المناظرة إنجازا كبيرا ضمن مسلسل اإلصالح الذي يتميز باعتماد مقاربة تشاركية ضمت‬ ‫مختلف الفاعلين )البرلمان، اإلدارات، القطاع الخاص، المؤسسات االستشارية، المنظمات النقابية،‬ ‫الجامعيون الخ...(.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫34  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫وتطرقت ھذه المناظرة للمحاور األساسية التالية:‬ ‫اقرار نظام جبائي عادل ؛‬ ‫وضع نظام جبائي يدعم تنافسية المقاوالت؛‬ ‫تعزيز الثقة بين اإلدارة الجبائية والمواطنين.‬ ‫وتتجلى أھم توصيات واقتراحات ھذه المناظرة فيما يلي :‬ ‫مالئمة الضرائب مع اإلمكانيات المساھماتية للمقاوالت واألسر المغربية؛‬ ‫إصالح الضريبة على القيمة المضافة لتعزيز حياديتھا بالنسبة للمقاولة ؛‬ ‫تكريس الشراكة بين الملزم واإلدارة الجبائية؛‬ ‫توسيع الوعاء الضريبي للرفع من المداخيل الجبائية؛‬ ‫اإللغاء التدريجي لالمتيازات الضريبية الغير مبررة وعقلنة بعض االمتيازات التي‬ ‫سيتم اإلبقاء عليھا انسجاما مع أھداف السياسة السوسيو-اقتصادية لبالدنا؛‬ ‫تبسيط وانسجام النظام الجبائي.‬ ‫خالل سنة 4102، وتماشيا مع التزامات الحكومة، سيتم التفعيل التدريجي للتوصيات‬ ‫المنبثقة عن المناظرة الثانية لإلصالح الضريبي.‬ ‫وفي إطار تفعيل التوجيھات الملكية السامية المتضمنة في الخطاب الذي ألقاه صاحب‬ ‫الجاللة بمناسبة عيد العرش، فإن الفالحة المتوسطة والصغيرة ستستمر في االستفادة من اإلعفاء‬ ‫الضريبي في حين سيتم، ابتداء من فاتح يناير 4102، الحد من ھذا اإلعفاء بالنسبة لالستثمارات‬ ‫الفالحية الكبرى.‬ ‫3.1.3.3 إصالح المقاصة‬ ‫يعتبر ورش إصالح نظام المقاصة من أھم أولويات الحكومة وذلك بھدف دعم القدرة‬ ‫الشرائية للشرائح االجتماعية األكثر ھشاشة.‬ ‫وفي ظل سياق دولي يتسم بارتفاع و تقلب أسعار المواد األولية خاصة المواد البترولية،‬ ‫مكن نظام المقاصة من حماية المواطنين والنسيج اإلنتاجي الوطني من تقلبات األسعار في السوق‬ ‫الدولية. غير أن كلفة ھذا الدعم و التي فاقت 55 مليار درھم خالل سنة 2102، كانت لھا تأثير‬ ‫سلبي على توازنات المالية العامة و اتساع العجز المالي بالنسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي إلى‬ ‫3,7٪ خالل ھذه السنة مقابل 2,2 ٪ خالل سنة 9002.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫44  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫إن ارتفاع تكلفة المقاصة وتراكم المتأخرات و اللجوء إلى االقتراض لتمويل ھذا النظام‬ ‫يحد من مجال االستثمار كما ينعكس سلبا على التوازنات الماكرو اقتصادية، و بالتالي على النمو‬ ‫والتشغيل. و من تم، فإن اإلصالح المتدرج لنظام المقاصة يشكل أولوية ملحة، وذلك في إطار‬ ‫مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين، عبر تحمل ميزانية الدولة لجزء ھام من االرتفاع في‬ ‫أسعار السلع المدعمة في األسواق العالمية، مع التحكم في الميزانية المخصصة لھذا الغرض عبر‬ ‫حصر ھذا الدعم في مستوى الغالف المالي المخصص بموجب قانون المالية.‬ ‫وإدراكا للدور الھام المنسوب لنظام المقاصة في دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتنافسية‬ ‫االقتصاد الوطني وكذلك التحكم في نسبة التضخم، فإن ھذا االصالح المتدرج ال يقصد تراجع‬ ‫الدولة عن دعمھا، بل يھدف أساسا إلى تحسين ترشيد و تدبير النفقات العامة. ويتمحور إصالح‬ ‫نظام المقاصة حول المبادئ التالية:‬ ‫استمرار و مواصلة دعم الدولة للقدرة الشرائية للمواطنين و القطاعات االنتاجية عبر‬ ‫تحمل الميزانية العامة لجزء كبير من ارتفاع أسعار بعض المواد النفطية في السوق‬ ‫الدولية؛‬ ‫حصر الدعم الموجه للمواد المعنية بالمقايسة في مستوى فرضيات قانون المالية وذلك‬ ‫للتحكم في مستوى التكلفة المالية للدعم في حدود االعتمادات المرصودة و عدم اللجوء‬ ‫لفتح اعتمادات إضافية خالل السنة لتفادي تفاقم العجز؛‬ ‫اتخاذ اجراءات موازية ومصاحبة لبعض المھنيين وبالخصوص في قطاع النقل؛‬ ‫تعزيز شبكات الحماية االجتماعية لدعم واستھداف الفئات األكثر ھشاشة.‬ ‫و بذلك، فإن نظام المقايسة الجزئية الذي دخل حيز التنفيذ في 61 شتنبر 3102 يراعي‬ ‫كال من استقرار الميزانية و التضامن االجتماعي، إذ يعتمد على حصر الدعم الموجه لبعض‬ ‫المواد النفطية )بنزين، الغازوال والفيول رقم 2( في مستوى فرضيات قانون المالية و عكس‬ ‫الفارق الناتج عن تقلبات السوق العالمية على المستھلكين، سواء باالرتفاع أو االنخفاض. في ھذا‬ ‫اإلطار، سيمكن نظام المقايسة من إبقاء نفقات المواد المشار إليھا في مستوى االعتمادات المفتوحة‬ ‫برسم قانون المالية و تجنب متأخرات المقاصة عند نھاية السنة.‬ ‫ ‬ ‫و يعتمد تفعيل ھذا النظام على المحافظة على القدرة الشرائية و الحد من تأثيراته الجانبية‬ ‫عبر عبر اللجوء ألليات التأمين في األسواق العالمية و دعم بعض القطاعات الحساسة كقطاع‬ ‫النقل. و في ھذا النحو تم اتخاد اإلجراءات التالية:‬ ‫تغطية المخاطر المرتبطة باالرتفاعات القوية لسعر الغازوال من أجل اإلبقاء على‬ ‫االرتفاع السعر الداخلي عند االستھالك في مستوى أقصى، و ذلك بإبرام عقود متعلقة‬ ‫بالتحوط أو التغطية؛‬ ‫دعم قطاع النقل مع األخذ بعين االعتبار خصوصية المھنيين.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫54  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫3.2 تحفيز النمو االقتصادي المستدام، ودعم االستثمار والمقاولة وتحسين آليات‬ ‫إنعاش التشغيل‬ ‫إن الحكومة عازمة، رغم السياق الصعب، على مواصلة ھدفھا االستراتيجي إلرساء‬ ‫أسس اقتصاد وطني تنافسي يخلق الثروة ويوفر مناصب الشغل.‬ ‫يأخذ ھذا الھدف بعين االعتبار نموذج التنمية البيئية المستدامة الكفيلة بضمان دوام رأس‬ ‫المال الطبيعي، مع االستغالل األمثل للموارد و المؤھالت الطبيعية للبالد.‬ ‫3.2.1 مواصلة جھود االستثمار العمومي من خالل سياسة المشاريع الكبرى للبنى‬ ‫التحتية وتطوير النقل‬ ‫لتعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني و قدرته على مقاومة األزمات، ستتم مواصلة‬ ‫تعبئة االستثمار العمومي كخيار استراتيجي للحكومة من خالل تنفيذ وتعزيز سياسة األوراش‬ ‫الكبرى للبنيات التحتية وتطوير النقل. سيساھم ھذا المجھود الحكومي بكيفية مھمة في جلب‬ ‫االستثمارات األجنبية و إنعاش و تنمية المقاوالت المحلية وفي نھاية المطاف في إعداد التراب‬ ‫الوطني حول أقطاب اقتصادية أكثر تنافسية.‬ ‫بالنسبة لسنة 4102، من المرتقب أن يصل المجھود االستثماري اإلجمالي في القطاع‬ ‫العام بمختلف مكوناته إلى 46,681 مليار درھم موزعة على النحو التالي :‬ ‫59,74 مليار درھم للميزانية العامة للدولة، والحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح‬ ‫الدولة المسيرة بصورة مستقلة مع تجميد مبلغ 03,41 مليار درھم كتحويالت من‬ ‫الميزانية العامة الى المنشآت والمؤسسات العمومية والحسابات الخصوصية للخزينة‬ ‫ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة ؛‬ ‫96,621 مليار درھم للمنشآت والمؤسسات العمومية ؛‬ ‫21 مليار درھم للجماعات الترابية.‬ ‫يمكن توزيع ھذا االستثمار العمومي الھام في األوراش الكبرى للبنية التحتية و النقل على‬ ‫النحو التالي :‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫64  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫3.2.1.1 سياسة األوراش الكبرى‬ ‫البنية التحتية للطرق والطرق السيارة‬ ‫أ. الطرق السيارة:‬ ‫يھدف المغرب في أفق 5102، إلى توفير شبكة من الطرق السيارة يصل طولھا إلى‬ ‫008.1 كلم أنجز منھا لحد األن 614.1 كلم من الطريق السيار مفتوحة أمام حركة السير,‬ ‫وتتواصل المجھودات على مستوى المدار الخارجي لمدينة الرباط )14 كلم( والطريق السيار‬ ‫برشيد- بني مالل )271 كلم(، والجديدة-آسفي )341 كلم( من أجل بلوغ الھدف المنشود.‬ ‫تطور منجزات البرنامج الوطني الطرق السيار‬ ‫خالل الفترة 1991-3102‬ ‫ھذا وعرفت سنة 3102 بعد استكمال المخطط األولي للطرق السيارة، ، مواصلة إنجاز‬ ‫برنامج الطرق السيارة اإلضافي الذي يھم :‬ ‫مواصلة إنجاز المقطع الرابط بين بني مالل و برشيد على طول 271 كلم بتكلفة‬ ‫تقارب 1,6 مليار درھم. ھذا المشروع بانعكاساته اإليجابية والھامة على الصعيد‬ ‫الجھوي، يعد لبنة أساسية فيما يخص التھيئة الترابية، إذ سيمكن من تسريع تنمية‬ ‫المنطقة الوسطى وتمكينھا من بنية تحتية ذات مستوى عال من الخدمة وتقريبھا‬ ‫من القطب االقتصادي األول على الصعيد الوطني، مدينة الدار البيضاء.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫74  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫إعطاء اإلنطالقة من طرف جاللة الملك محمد السادس، بتاريخ 12 أبريل‬ ‫3102، ألشغال الطريق السيار الجديدة-آسفي على طول 341 كلم بغالف مالي‬ ‫يناھز 4 ماليير درھم ؛‬ ‫مواصلة إنجاز الطريق السيار المدارية للرباط بتكلفة تقارب 8,2 مليار درھم، من‬ ‫أجل تسھيل حركة العبور على مستوى والية الرباط-سال و تفادي الدخول إلى‬ ‫العاصمة وتمكين الربط بين الطرق السيارة القادمة من الجنوب والشرق والشمال‬ ‫و التي تلتقي على مستوى المجموعة الحضرية الرباط-سال.‬ ‫وستعرف سنة 4102، من جھة، مواصلة وإتمام بعض مكونات برنامج الطرق السيارة‬ ‫اإلضافي، وإتمام الدراسات المتعلقة بالطريق السيار الرابط بين مدينة وجدة والحدود الجزائرية‬ ‫من جھة أخرى.‬ ‫ب. قطاع الطرق‬ ‫الطرق السريعة :‬ ‫تعد الطرق المزدوجة، والمسماة الطرق السريعة، مشاريع بنيوية ذات قيمة إضافية‬ ‫اقتصادية واجتماعية عالية تمكن من ربط األقطاب االقتصادية الجھوية. ويھدف برنامج إنشاء‬ ‫الطرق السريعة المعد من طرف الحكومة إلى تعزيز شبكة البنية التحتية التي تربط بين شبكة‬ ‫الطرق السيارة والطرق التقليدية.‬ ‫خالل الفترة 2102-6102، من المتوقع استكمال إنجاز ما يقارب 0061 كلم من الطرق‬ ‫السريعة و و كذا الدراسات المتعلقة ببرنامج جديد لتشييد الطرق السريعة التي تربط محطات‬ ‫الخدمات اللوجستيكية والمحطات الصناعية المندمجة و ذلك تماشيا مع أھداف االستراتيجية‬ ‫الوطنية لتطوير الخدمات اللوجستيكية .‬ ‫إلى غاية نھاية سنة 3102، تم فتح 727 كلم من الطرق السريعة أمام حركة السير‬ ‫ويوجد حوالي 081 كلم في طور اإلنجاز.‬ ‫كما ستعرف سنة 4102 مواصلة األشغال المتعلقة بإنجاز الطريق السريع وجدة-الناظور‬ ‫) 201 كلم( ، وتثنية الطريق الرابطة بين تازة والحسيمة ) 5.841 كم(، وتثنية الطريق الوطنية‬ ‫رقم 2 )2‪ (RN‬بين أحفير وسلوان ) 38 كم(، وبناء الطريق المدارية لمدينة بركان )41 كلم(‬ ‫والممر الرابع للكربوز ) 4 كلم(، وتثنية الطريق الرابطة بين العرائش والقصر الكبير )72 كلم(‬ ‫وإنجاز 7 مداخل إلى الطريق السيار السريع برشيد-بني مالل.‬ ‫صيانة وتكييف الشبكة الطرقية :‬ ‫تقدر قيمة استبدال الشبكة الطرقية الحالية بأزيد من 05 مليار درھم. ويعد الحفاظ على‬ ‫ھذا التراث أولوية السياسة الطرقية.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫84  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫في ھذا الصدد ، يمكن تقديم اإلنجازات التي تحققت في مجال صيانة الشبكة الطرقية خالل‬ ‫الفترة 5002 - 2102 كما يلي :‬ ‫تطور منجزات برنامج صيانة شبكة الطرق الوطنية‬ ‫خالل الفترة 5002-2102‬ ‫في سنة 3102، يصل طول المقطع المبرمج لصيانة الشبكة الطرقية إلى 370.2‬ ‫كيلومترا.‬ ‫وفيما يتعلق بصيانة المنشآت الفنية، ونظرا ألھمية االحتياجات التي تم إحصاؤھا، تركز‬ ‫االستراتيجية التي تنفذھا الحكومة في ھذا المجال على تحسين مستوى الخدمة وإعادة بناء‬ ‫المنشآت الفنية المتالشية. و يرتقب في نھاية عام 3102 إنجاز ما يقارب 05 منشأة فنية.‬ ‫البنيات التحتية للموانئ‬ ‫بالنظر الى اإلمكانيات المتاحة من طرف النقل البحري الدولي، وكذا التموقع الجغرافي‬ ‫المتميز للمملكة، فإن االستراتيجية المينائية الوطنية في أفق 0302، التي تم إعدادھا بتشاور مع‬ ‫مختلف المتدخلين في القطاعين العام والخاص والتي تم تقديمھا أمام جاللة الملك في شھر دجنبر‬ ‫2102، ترتكز المحاور التالية :‬ ‫تثمين البنية التحتية للموانئ و الخطوط البحرية المتوفرة؛‬ ‫التموقع في السياق الوطني والجھوي وكذا الدولي ؛‬ ‫االستفادة من الدور المھيكل للموانئ؛‬ ‫تعزيز أداء الخدمات اللوجستية؛‬ ‫إدماج األھداف البيئية والحضرية ابتداءا من اإلعداد للمشاريع االستثمارية.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫94  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫ھكذا، فقد تميزت سنة 3102 باإلنجازات التالية:‬ ‫إنجاز الميناء الجديد آلسفي : بتكلفة تقارب 4 مليار درھم والذي أعطى انطالقة‬ ‫أشغاله رسميا صاحب الجاللة الملك محمد السادس بتاريخ 92 مارس 3102.‬ ‫ويھدف ، في مرحلة أولى، إلى تلبية االحتياجات المستعجلة للمكتب الوطني للماء‬ ‫والكھرباء من الفحم لتزويد محطة الطاقة الحرارية التي سيتم إحداثھا مستقبال‬ ‫بمدينة آسفي. وفي مرحلة ثانية ، سيلبي الميناء احتياجات المكتب الشريف‬ ‫للفوسفاط والمقاوالت الصناعية بالمنطقة، وسيسمح بإعادة تأھيل ميناء آسفي-‬ ‫المدينة، من خالل التوجيه التدريجي للحركة الصناعية إلى الميناء الجديد.‬ ‫توسيع ميناء طرفاية الذي يھدف إلى التنمية االقتصادية والسياحية لمدينة طرفاية‬ ‫وذلك بتطوير صناعة صيد األسماك وتعزيز خطوط النقل البحري مع جزر‬ ‫الكناري. وقد بدأت اشغال ھذا المشروع الذي تقدر تكلفته بنحو 005 مليون‬ ‫درھم، في النصف الثاني من عام 1102 ووصلت نسبة تقدم األشغال به إلى‬ ‫03 ٪.‬ ‫توسيع الميناء الجديد لمدينة الداخلة الذي انتھت أشغاله في فبراير 3102 بتكلفة‬ ‫بلغت نحو 073 مليون درھم بھدف رفع طاقته االستيعابية، وكذا تطوير الصناعة‬ ‫المتعلقة بالمنتجات السمكية واإلسھام في خلق فرص الشغل والتنمية اإلقليمية؛‬ ‫تحديد الملك العام البحري: من خالل عملية واسعة النطاق انطلقت في السنوات‬ ‫األخيرة من أجل تحديد حدوده، بدءا من المناطق التي تعرف طلبا متزايدا. ھمت‬ ‫عمليات التحديد خالل الفترة 1102-3102 ، مقطع طولي إجمالي يصل إلى‬ ‫حوالي 874 كيلومتر بين كل من الناظور والداخلة .‬ ‫كما شھدت سنة 3102 مواصلة األشغال المتعلقة بإنجاز الشطر األول لميناء طنجة‬ ‫المتوسطي 2 بتكلفة تقدر ب9,8 مليار درھم، والذي بلغت نسبة األشغال به 58% مع‬ ‫نھاية شھر شتنبر 3102. كما عرفت ھذه السنة مواصلة األشغال المرتبطة بمشروع تحويل‬ ‫منطقة الميناء طنجة المدينة بمبلغ 1,1 مليار درھم.‬ ‫وسيتم خالل سنة 4102 إعطاء االنطالقة إلنجاز عمليات جديدة لخلق وتوسيع البنيات‬ ‫التحتية للموانئ المتواجدة حاليا وكذا مواصلة العمليات التي توجد في طور اإلنجاز. ويتعلق األمر‬ ‫بالعمليات التالية :‬ ‫إنھاء الشطر األول من مشروع طنجة المتوسطي 2؛‬ ‫مواصلة إنجاز مشروع تحويل منطقة الميناء لطنجة المدينة؛‬ ‫إتمام إنجاز الميناء الجديد لمدينة آسفي؛‬ ‫إنجاز ميناء جديد بالمھيريز)إقليم وادي الذھب(؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫05  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫مواصلة إنجاز توسيع ميناء طرفاية؛‬ ‫توسيع منشآت ميناء الجبھة.‬ ‫البنيات التحتية المائية :‬ ‫بذل المغرب مجھودات مھمة في مجال تعبئة الموارد المائية تفعيل االستراتيجية الوطنية‬ ‫للماء التي تم عرضھا على صاحب الجاللة الملك محمد السادس بتاريخ 9 ابريل 9002.‬ ‫وستمكن ھذه االستراتيجية من تأمين التزود بالماء الصالح للشرب وتفادي نقص المياه وما‬ ‫يترتب عنه من انعكاسات سلبية على التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد خاصة على مستوى‬ ‫الزراعة السقوية التي تعد قطاعا استراتيجيا )أكتر من 5,1 مليون ھكتار مسقي (.‬ ‫بفضل الجھود المبذولة لتعبئة المياه السطحية تتوفر بالدنا حاليا على 531 سدا كبيرا‬ ‫وأكثر من 001 سدا صغيرا ومتوسطا بطاقة استيعابية اجمالية تفوق 5,71 مليار متر مكعب.‬ ‫تطور قدرات التخزين للسدود خالل الفترة 7691-3102‬ ‫وتجدر اإلشارة إلى أن سنة 3102 ، ستتميز بإتمام أشغال بناء سد تيوين على وادي‬ ‫إريري بإقليم ورزازات وسد زرار المتواجد بإقليم الصويرة وسد تمكيت على وادي أسيف نيفر‬ ‫بإقليم الراشدية.‬ ‫وخالل سنة 4102، سيتم كذلك مواصلة أشغال بناء السدود التالية:‬ ‫سد موالي بوشتة والذي يرتقب إنھاء األشغال به في سنة 4102؛‬ ‫سد مرتيل الواقع على وادي مھيجرات على بعد 51 كلم من مدينة تطوان والذي‬ ‫من المتوقع أن تنتھي أشغال بنائه سنة 4102؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫15  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫مركب مدز-عين تيمدرين-أزغار في أعالي وادي سبو بإقليم صفرو. ويتوقع‬ ‫االنتھاء من األشغال بھذا المركب سنة 7102؛‬ ‫ ‬ ‫سد ولجة السلطان على وادي بھت بإقليم الخميسات ويرتقب إنھاء األشغال بھذا‬ ‫السد سنة 5102 ؛‬ ‫ ‬ ‫سد سيدي عبد ﷲ بإقليم تارودانت على وادي الواعر وسد دار خروفة على وادي‬ ‫المخازن بإقليم العرائش ومن المتوقع إنھاء األشغال بالسدين سنة 4102.‬ ‫سد خروب على وادي خروب بوالية طنجة ويتوقع أن تنتھي األشغال بھذا‬ ‫المشروع سنة 7102.‬ ‫كما ستتميز سنة 4102 بإعطاء إنطالقة أشغال إنجاز 3 سدود كبيرة ، يتعلق األمر‬ ‫بالمنشأت التالية:‬ ‫سد قدوسة على وادي كير بإقليم الرشيدية حيت تقدر الطاقة اإلستيعابية اإلجمالية‬ ‫للسد ب 022 مليون متر مكعب، والتي ستمكن من توفير 52 مليون متر‬ ‫مكعب سنويا بتكلفة تبلغ 009 مليون درھم ؛‬ ‫سد تركا أومادي على وادي زوبزيت بإقليم كرسيف ، وتبلغ الطاقة اإلستيعابية‬ ‫للسد 052 مليون متر مكعب، والتي ستمكن من توفير 37 مليون متر‬ ‫مكعب سنويا بغالف مالي يبلغ 009 مليون درھم؛‬ ‫سد تيداس على وادي ابي رقراق: وتبلغ الطاقة االستيعابية اإلجمالية للسد 005‬ ‫مليون متر مكعب بمبلغ إجمالي يقدر ب 009 مليون درھم .‬ ‫وأخيراً، سيتم خالل سنة 4102 إنجاز عشرة سدود صغيرة موزعة على مختلف اقاليم‬ ‫المملكة.‬ ‫البنيات التحتية للمطارات‬ ‫عرفت سنة 3102 مجموعة من المشاريع من أھمھا:‬ ‫مواصلة أشغال تھيئة المحطة رقم 1 لمطار محمد الخامس بالدارالبيضاء؛‬ ‫إنجاز المحطة رقم 3 لمطار مراكش المنارة وبنياته التحتية وذلك من أجل رفع‬ ‫قدرة االستقبال الى 5,8 مليون مسافر عوض 2,4 مليون مسافر؛‬ ‫إنشاء محطات جديدة بكل من مطار فاس سايس وبني مالل وزاكورة.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫25  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫وستتميز سنة 4102 أساسا بإنجاز ما يلي:‬ ‫إعداد مخطط مديري لتنمية المطارات؛‬ ‫تطوير مطارات الناظور وكلميم والراشدية وطنطان؛‬ ‫إنشاء مناطق لوجستيكية مخصصة للنقل الجوي للبضائع على مقربة من العديد من‬ ‫المطارات من ضمنھا مطار الدار البيضاء والرباط وطنجة والتي يتوخى من‬ ‫ورائھا بروز فاعلين في الخدمات اللوجستيكية المندمجة في ميدان النقل الجوي‬ ‫للبضائع .‬ ‫البنيات التحتية للسكك الحديدية‬ ‫في إطار العقد-البرنامج الموقع بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية والذي يغطي‬ ‫الفترة 0102-5102، فضالً على تطوير النقل عبر شبكة السكك الحديدية في ظروف جيدة‬ ‫لسالمة وجودة الخدمات وكذا تحمل المسؤولية اإلجتماعية والبيئية، يلتزم ھذا األخير بإنجاز‬ ‫برنامج استثماري مھم بغالف مالي يقدر بـ 8,23 مليار درھم منھا 02 مليار درھم مخصصة‬ ‫لمشروع القطار الفائق السرعة )‪ (TGV‬والباقي لإلستثمارات األخرى التي تھدف إلى تحديث‬ ‫شبكة السكك الحديدية الحالية.‬ ‫وللتذكير فقد عرفت سنة 3102 مواصلة إنجاز أشغال المرحلة األولى لمشروع القطار‬ ‫الفائق السرعة )‪ (TGV‬بين طنجة والدار البيضاء حيت بلغت نسبة تقدم المشروع إلى غاية‬ ‫نھاية يونيو 3102 إلى 55%.‬ ‫فيما يخص تحديث شبكة السكك الحديدية الحالية، من المتوقع إنجاز مشاريع على مستوى‬ ‫الخطوط العادية تتعلق خاصة بتثليث خط القنيطرة- الدار البيضاء ، كما سيتم العمل على تثنية‬ ‫خط سطات-مراكش وإعادة تأھيل خط سيدي قاسم-طنجة وكھربة الخط الرابط بين فاس ووجدة‬ ‫)المرحلة األولى فاس- تازة( وإنجاز الدراسات المتعلقة بتوسيع الشبكة العادية )بني‬ ‫مالل ،طنجة وتطوان(.‬ ‫وستتميز سنة 4102 بإنجاز برنامج العمل التالي :‬ ‫مواصلة إنجاز المشاريع الكبرى المھيكلة ذات الوقع الكبير والھادفة إلى ضمان‬ ‫استمرارية تنافسية السكك الحديدية كإحداث القطار الفائق السرعة بين الدار‬ ‫البيضاء وطنجة والرفع من القدرة االستيعابية للخط الرابط بين الدار البيضاء‬ ‫والقنيطرة، التثنية الجزئية للسكة بين سطات ومراكش وتأھيل خط الجھة الشرقية ؛‬ ‫إنعاش مشاريع التنافسية اللوجستيكية عبر إنشاء محطات جديدة للسلع والبضائع‬ ‫وانجاز طرق فرعية خاصة؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫35  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫إقامة مشاريع الحركية والنقل المستدام خاصة تأھيل البنيات التحتية وتحديث‬ ‫المحطات وتحسين محيط العمل؛‬ ‫تسريع وتيرة إنجاز برنامج ازالة الممرات الغير المحروسة.‬ ‫3.2.1.2 تطوير النقل‬ ‫من أجل توفير ظروف السالمة على مستوى مختلف وسائل النقل وتطبيق المعايير‬ ‫المتعلقة بھا، تھدف استراتيجية تطوير قطاع النقل إلى بلورة منھجية جديدة في مجاالت صيانة‬ ‫المعدات والبنيات التحتية األساسية )المطارات والموانئ والشبكة الطرقية وشبكة السكك الحديدية(‬ ‫ومراجعة الترسانة القانونية من أجل منح ضمانات جودة وسالمة خدمات النقل .‬ ‫باإلضافة إلى ذلك، فإن الحكومة تولي أھمية بالغة لتحسين النقل العمومي الحضري وذلك‬ ‫لتأمين حركية أحسن للمواطنين وتحسين جاذبية وتنافسية مدننا.‬ ‫النقل الطرقي والسالمة الطرقية :‬ ‫أ- النقل الطرقي‬ ‫يعتبر قطاع النقل الطرقي من أھم العوامل المساھمة في ارتفاع حركية المواطنين ونقل‬ ‫البضائع وكذا في عمليات إنتاج وتطوير المبادالت التجارية على المستويين الوطني والدولي ،‬ ‫سواء تعلق األمر بتنقل المسافرين أو البضائع . تكمن ھيمنة النقل الطرقي في كونه يحقق 57%‬ ‫من حجم نقل البضائع )باستثناء الفوسفاط( و53% من تنقالت األشخاص بين الحواضر ، كما‬ ‫يساھم ھذا النوع من النقل في إحداث حوالي 000.002 منصب شغل مباشر دون إحتساب‬ ‫مناصب الشغل الغير مباشرة.‬ ‫وفي ھذا اإلطار ، بذلت مجھودات ھامة من خالل :‬ ‫إصالح الترسانة القانونية المنظمة للقطاع بتعديل القانون 50-25 المتعلق بمدونة‬ ‫السير والقانون رقم 50-03 المتعلق بنقل المواد الخطيرة والقانون رقم 99-61‬ ‫المتعلق بتحرير مھن النقل الطرقي للبضائع من أجل إصالح شروط الولوج إلى‬ ‫مھن النقل الطرقي للبضائع؛‬ ‫إحداث تعويض خاص بتجديد مركبات نقل البضائع خالل الفترة ما بين 8002-‬ ‫0102 )نظام ممتد إلى نھاية 3102(. ھذا وقد تم إلى غاية 03 شتنبر 3102 ،‬ ‫سحب 4731 مركبة نقل للبضائع من السير بالتزام إجمالي بلغ 4,441 مليون‬ ‫درھم ؛‬ ‫تأھيل مختلف خدمات النقل الطرقي ومراجعة إجراءات الولوج إليه وھذا عن‬ ‫طريق تعويض نظام التراخيص بنظام التصريحات وتبني دفاتر التحمالت . في‬ ‫ھذا السياق ، تجدر اإلشارة إلى تبني وأجرأة دفاتر التحمالت المرتبطة خصوصا ً‬ ‫بالنقل القروي والنقل السياحي والنقل المدرسي لفائدة الغير.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫45  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫فيما يتعلق باإلجراءات المستقبلية ، سيتم التركيز أساسا ً على ما يلي :‬ ‫تأھيل قطاع نقل المسافرين؛‬ ‫تأھيل العنصر البشري العامل في ھذا الميدان وذلك عن طريق وضع مخطط عمل‬ ‫طبقا ً لنتائج الدراسة حول بلورة إستراتيجية وطنية للتكوين في مھن النقل الطرقي‬ ‫والسالمة الطرقية.‬ ‫ب - السالمة الطرقية‬ ‫تشكل حوادث السير التي تشھدھا طرقنا آفة خطيرة تحصد يوميا ً أرواح العشرات من‬ ‫المواطنين وتسبب إعاقة دائمة بالنسبة للعديد من األشخاص. ويترتب عنھا تكلفة اجتماعية‬ ‫واقتصادية باھضة تتمثل في 11 قتيل يوميا و43 جريحا يوميا ً وما يقارب 31 مليار درھم‬ ‫سنويا ً.‬ ‫ولمواجھة ھذه اآلفة، تم وضع استراتيجية لمكافحة حوادث السير يتم تفعيلھا في إطار‬ ‫مخططات إستراتيجية مندمجة مستعجلة )‪ (PSIU‬على مدى 3 سنوات تتضمن تدابير تھدف إلى‬ ‫تحسين السالمة الطرقية ببلدنا.‬ ‫ھذا، وبفضل المجھودات المبذولة من طرف المتدخلين في إطار تطبيق المخططات‬ ‫اإلستراتيجية المندمجة المستعجلة ) 3102-1102 ‪ ،(PSIU‬سجلت مؤشرات السالمة الطرقية‬ ‫انخفاضا ملحوظا خالل السبع األشھر األولى لسنة 3102 مقارنة مع نفس الفترة من سنة‬ ‫2102 على الشكل التالي :‬ ‫انخفاض بنسبة 73,2 % في عدد الحوادث ) 086.73 حادثة(؛‬ ‫انخفاض بنسبة 04,51% في عدد الحوادث المميتة ) 456.1 حادثة مميتة(؛‬ ‫انخفاض بنسبة 69,51% في عدد القتلى ) 609.1 قتيل (؛‬ ‫انخفاض بنسبة 20,61% في عدد الجرحى في حالة خطيرة ) 927.5 جريح(؛‬ ‫انخفاض بنسبة 92,2% في عدد الجرحى ذو الجروح الطفيفة ) 661.88‬ ‫جريح(.‬ ‫وسيرا على نفس النھج، تم اتخاذ توجھات جديدة للفترة الممتدة لغاية 6102 لتوفير‬ ‫الحلول المالئمة وتھم باألساس:‬ ‫مواصلة مواكبة القيادة العليا للدرك الملكي في اقتناء معدات الرادارات المحمولة‬ ‫للرفع من مراقبة السرعة خارج المجال الحضري ؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫55  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫تكثيف عمل الفرق المتحركة للنقل الطرقي التابعة لألمن الوطني لتعزيز مراقبة‬ ‫احترام قواعد حركة المرور داخل المجال الحضري )عالمة قف، أضواء‬ ‫المرور، أسبقية الراجلين ...( ؛‬ ‫تطوير العالجات األولية المقدمة لضحايا حوادث السير وتأھيل المستعجالت.‬ ‫النقل البحري‬ ‫يشكل النقل البحري رھانا للمغرب نظرا لموقعه الجغرافي على مفترق الطرق الرئيسية‬ ‫في التجارة العالمية. ھذا الرھان أضحى أكثر أھمية إذا ما أخذنا بعين االعتبار حجم التجارة‬ ‫الخارجية التي يتم نقلھا عن طريق البحر، والتي تناھز 59 ٪ .‬ ‫وفي ھذا اإلطار، أطلقت الحكومة في عام 6002 إصالح قطاع النقل البحري والذي تمثل‬ ‫في التحرير الكامل للنقل التجاري البحري والتحرير المؤطر لنقل الركاب ما يضمن الولوج إلى‬ ‫ھذا المجال الحساس عن طريق احترام الشروط التي وضعتھا دفاتر التحمالت. إال أن تطور‬ ‫األسطول المغربي قد انخفض بشكل ملحوظ، منذ بداية عملية التحرير، حيث انتقل ھذا األسطول‬ ‫من 66 وحدة عام 0891 إلى 42 وحدة منھا 9 سفن للركاب غير مستخدمة بسبب الحجز عليھا‬ ‫من طرف المحاكم. كما أن تغطية فاتورة الشحن التي كانت بمعدل 53 ٪ ال تكاد تتجاوز حاليا‬ ‫9٪.‬ ‫من أجل تصحيح ھذا الوضع، تم إطالق دراسة حول استراتيجية قطاع النقل البحري‬ ‫المغربي. وستحدد ھذه الدراسة التي سيتم انجازھا على ثالث مراحل خطة عمل لتطوير األسطول‬ ‫البحري الوطني لنقل البضائع والركاب.‬ ‫النقل الجوي‬ ‫يشكل النقل الجوي وسيلة ھامة لتحقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية في بلدنا واندماجه‬ ‫على المستوى الجھوي والدولي. ويتميز ھذا القطاع بتطور ملحوظ على المستوى االقتصادي‬ ‫والتكنولوجي، مما يحتم على المغرب مواكبته لجعل قطاع الطيران المدني الوطني قطاعا فعاال‬ ‫قادرا على مواجھة التحديات التي تفرضھا العولمة والمنافسة.‬ ‫فبعد عقد من اإلصالحات، تميزت خصوصا بتحرير القطاع في سياق اتفاق‬ ‫" ‪ " OPEN SKY‬المبرمة مع االتحاد األوروبي، تعمل اليوم العديد من الشركات على تأمين‬ ‫رحالت جوية من وإلى المغرب، ساعدت على التطور الملحوظ للمسافرين. وھكذا:‬ ‫على مستوى الفاعلين : تضاعف عدد الشركات في السنوات األخيرة، من 22 في‬ ‫عام 4002 إلى 14 في صيف 3102. كما مكنت سياسة تحرير القطاع من‬ ‫إحداث شركة طيران مغربية جديدة منخفضة التكلفة في سنة 9002‬ ‫"‪ ،"AIR ARABIA MAROC‬في حين أحدثت شركة ثالثة"‪EXPRESS‬‬ ‫‪ ،"RAM‬مخصصة للنقل المحلي في مارس 0102 ؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫65  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫بالنسبة للعرض: انتقل عدد الرحالت األسبوعية من 716 في موسم صيف‬ ‫4002 إلى 9231 في صيف 3102، منھا 005 رحلة منھا تقدمھا شركات‬ ‫الطيران منخفضة التكلفة ؛‬ ‫فيما يخص حركة الركاب : ازدادت الحركة الجوية الدولية بشكل مطرد في‬ ‫السنوات األخيرة بمعدل نمو مھم مقارنة مع السنوات الماضية : 12٪ في عام‬ ‫5002، ٪81 في عام 6002 و 02٪ في عام 7002 .في حين عرفت وثيرة‬ ‫ھذا النمو انخفاظا في سنوات 8002 )4.8٪ بالمقارنة مع عام7002( و9002‬ ‫)7.4٪ مقارنة بعام 8002( . وقد عرفت سنة 0102 انتعاشا نسبيا اذ بلغ عدد‬ ‫المسافرين الدوليين 000.007.31مسافرا ، بزيادة قدرھا 6.71٪ مقارنة بسنة‬ ‫9002.‬ ‫وعلى الرغم من التأثير السلبي لألزمة االقتصادية العالمية على صناعة النقل الجوي ،‬ ‫سجلت الحركة الجوية الدولية لنقل الركاب ، في المطارات المغربية، ارتفاعا ب 4.3 ٪ في عام‬ ‫1102 مقارنة مع عام 0102 . في حين، شھد العام 2102 تراجعا في الحركة التجارية للركاب‬ ‫إلى ما يناھز 1,51مليون راكب، أي بانخفاض بنسبة 16,3 % مقارنة مع 1102.‬ ‫وخالل سنة 4102 سيتم تجميع خالصات مجموعة من الدراسات المنجزة ) دراسة‬ ‫المخطط الوطني الرئيسي للمطارات، دراسة لخطة تطوير النقل الجوي في المغرب ودراسة‬ ‫تطوير الشحن الجوي في المغرب( في استراتيجية جديدة ستحدد االتجاه المستقبلي لھذا القطاع.‬ ‫النقل العمومي الحضري‬ ‫يعرف النقل العمومي الحضري العديد من المشاكل التي ال تمكنه من االستجابة لتطلعات‬ ‫المواطنين واحتياجات االقتصاد الوطني، باإلضافة إلى آثاره السلبية على البيئة. وتتجلى ھذه‬ ‫االختالالت أساسا في عدم كفاية العرض، وتردي الخدمات وسوء تدبير الطرق و حركة المرور.‬ ‫وتزداد حدة ھذه االختالالت بسبب ضعف اإلطار المؤسساتي والتنظيمي.‬ ‫أمام ھذا الوضع، و اعتبارا لحيوية النقل العمومي الحضري واكبت الدولة الجماعات‬ ‫الترابية في السنوات األخيرة إلنجاز مشاريع مھيكلة في بعض المدن، مثل ترامواي الرباط وسال‬ ‫وترامواي الدار البيضاء اللذان تطلبا استثمارات اجمالية تقدر ب 6,9 مليار درھم.‬ ‫وتھدف السلطات العمومية في ھذا المجال إلى إيجاد حل شامل لمشكلة النقل العمومي في‬ ‫المناطق الحضرية من خالل بلورة مقاربة منھجية ، إرادية ووطنية تمكن من تجاوز االختالالت‬ ‫المسجلة.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫75  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫3.2.2 مواصلة تفعيل االستراتيجيات القطاعية‬ ‫3.2.2.1 الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي‬ ‫يتوخى الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي الذي يھم الفترة الممتدة من 9002 إلى‬ ‫5102، والذي تم توقيعه في 31 فبراير 9002، إحداث 000.022 منصب شغل في أفق‬ ‫5102، وتحسين الميزان التجاري من خالل رفع رقم معامالت الصادرات ب 59 مليار درھم،‬ ‫ورفع القيمة المضافة للقطاع الصناعي ب05 مليار درھم.‬ ‫3.2.2.1.1 تطوير المھن العالمية للمغرب‬ ‫يعتبر تطوير المھن العالمية للمغرب، التي تم تحديدھا في إطار الميثاق الوطني لإلقالع‬ ‫الصناعي 9002-5102، من األولويات االستراتيجية لتفعيل السياسة الصناعية الوطنية.‬ ‫ترحيل الخدمات‬ ‫تھدف استراتيجية ترحيل الخدمات إلى إنجاز رقم معامالت عند التصدير يصل إلى 02‬ ‫مليار درھم، واحداث 000.07 منصب شغل والرفع من الناتج الداخلي الخام بـ 31 مليار درھم‬ ‫خالل الفترة 9002-5102.‬ ‫وقد مكنت الجھود المبذولة في ھذا االطار من رفع رقم المعامالت لھذا القطاع لتصل إلى‬ ‫3,7 مليار درھم سنة 2102 مقابل 6,3 مليار درھم سنة 7002 والرفع من فرص الشغل‬ ‫المحدثة التي وصلت إلى 000.75 منصب سنة 2102 مقابل 000.32 منصب في سنة‬ ‫7002. و قد مكنت ھذه اإلنجازات من منح المغرب في 72 يونيو 2102، جائزة "وجھة‬ ‫ترحيل الخدمات " لسنة 2102، الذي تنظمھا الجمعية األوروبية لالستعانة بمصادر خارجية.‬ ‫وتجدر االشارة، الى أنه تم االنتھاء من إنجاز و بداية استغالل خمسة، من بين ست‬ ‫محطات صناعية مندمجة )‪ (P2I‬مخصصة لترحيل الخدمات في كل من الدار البيضاء، الرباط،‬ ‫فاس، تطوان ووجدة واستقرت بھا أكثر من 09 شركة من بينھا شركات عالمية على غرار‬ ‫)‪(DELL,CGI,CAPGEMINI ,AXA,PARIBA,BNP,ATOS,GENPACT,WEBHELP‬‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك، تم التوقيع على مذكرة تفاھم في عام 3102 بين الدولة و شركة‬ ‫‪ ،IBM‬ذات الشھرة العالمية في مجال ترحيل الخدمات والتي تعتزم فتح مركزھا " ‪GLOBAL‬‬ ‫‪ " DELIVERY CENTER‬في الدار البيضاء ‪.CASANEARSHORE‬‬ ‫ومن المنتظر في سنة 4102 التوقيع على عقد برنامج لتطوير قطاع ترحيل الخدمات‬ ‫على ضوء النتائج والتوصيات الصادرة عن دراسة تقييمية لعرض ترحيل الخدمات بالمغرب،‬ ‫التي أطلقت في عام 3102، والتي تھدف إلى الحفاظ على تنافسية وجھة المغرب االستفادة من‬ ‫تجربة تنفيذ االستراتيجية على ضوء التغييرات التي عرفھا مجال ترحيل الخدمات على الصعيدين‬ ‫الوطني والدولي.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫85  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫قطاع صناعة السيارات‬ ‫تھدف استراتيجية قطاع السيارات تشجيع استقطاب مصنعي المعدات من الدرجة الثانية‬ ‫والثالثة في المغرب ، باإلضافة إلى متخصصين في تجميع العربات )الشاحنات والحافالت‬ ‫وھياكل السيارة والتخصصات األخرى(، كما يطمح المغرب مستقبال إلى جلب مصنع رائد آخر‬ ‫في مجال صناعة السيارات.‬ ‫ويتوقع أن تبلغ االستثمارات الناجمة عن ھذه االجراءات إلى ما يقارب 21 مليار درھم‬ ‫إضافية من الناتج الداخلي الخام، كما ستمكن من خلق حوالي 000.07 منصب شغل في أفق‬ ‫سنة 5102.‬ ‫وقد تميزت سنة 3102 أساسا بمتابعة األشغال من أجل تطوير مختلف مراحل اإلنتاج في‬ ‫صناعة السيارات مما مكن من تحقيق رقم معامالت عند التصدير في نھاية أغسطس عام 3102،‬ ‫قدر بأكثر من 91 مليار درھم، بمعدل نمو قدره 91٪ مقارنة مع نفس الفترة من عام 2102،‬ ‫باإلضافة إلى بداية اشتغال الخط الثاني من مصنع رونو طنجة المتوسط الذي سيرفع من قدرة‬ ‫االنتاج الى 000.043 سيارة سنويا باستثمار يبلغ نحو 5,4 مليار درھم.‬ ‫وستعرف سنة 4102 استمرار مواكبة مشروع رونو طنجة المتوسط وتطوير سلسلة‬ ‫القيمة لصناعة السيارات.‬ ‫ ‬ ‫صناعة الطيران والفضاء‬ ‫تھدف التوجھات االستراتيجية للعرض الوطني في مجال صناعة الطيران والفضاء إلى‬ ‫خلق 000.51 منصب شغل ومساھمة إضافية في الناتج الداخلي الخام بحوالي 4 مليار درھم في‬ ‫أفق سنة 5102.‬ ‫وصل رقم المعامالت عند التصدير متم شھر أغسطس عام 3102، ما قدره 8.5 مليار‬ ‫درھم، مسجال بذلك معدل نمو قدره 12٪ مقارنة مع نفس الفترة من عام 2102. ويرجع ذلك‬ ‫أساسا إلى بدء صادرات المصنع المؤقت لشركة ‪ BOMBARDIER‬المغرب، ابتداءا من مايو‬ ‫3102.‬ ‫في ھذا السياق، دشن صاحب الجاللة الملك محمد السادس يوم 03 سبتمبر 3102،‬ ‫محطة صناعية مندمجة مخصصة لمھن صناعة الطيران والفضاء ‪ ،MIDPARC‬كما أعطى‬ ‫جاللته اإلنطالقة ألول مصنع في أفريقيا للمصنع الكندي .‪BOMBARDIER‬‬ ‫وسيتواصل خالل عام 4102 مواكبة وتتبع مشروع ‪ ، BOMBARDIER‬باإلضافة‬ ‫الى تطوير سلسلة القيمة لقطاع الطيران ووضع إطار تحفيزي لتطوير وتشجيع االستثمار في ھذا‬ ‫القطاع .ومن المتوقع ان تخلق مجموعة ‪ 180 BOMBARDIER‬منصب شغل في نھاية عام‬ ‫4102 من طرف ھذه الشركة.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫95  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫قطاع صناعة اإللكترونيك‬ ‫يستھدف البرنامج القطاعي لقطاع االلكترونيك ثالثة قطاعات فرعية ھي :الميكاترونيك،‬ ‫وااللكترونيات الصناعية وااللكترونيات الخاصة بقطاع السيارات والطيران والفضاء .وتقدر‬ ‫إمكانات النمو في ھذا القطاع في المغرب بناتج الخام اضافي يقارب 5,2 مليار درھم من مع‬ ‫إحداث 000.9 منصب شغل مباشر في افق عام 5102.‬ ‫ھذا وبلغ رقم المعامالت عند التصدير متم شھر غشت 3102 حوالي71,5 مليار درھم.‬ ‫وستعرف سنة 4102 تطورا ھاما لھذا القطاع من خالل إنجاز استثمارات وطنية ودولية،‬ ‫فضال عن إبرام شراكات صناعية.‬ ‫قطاع صناعة النسيج والجلد‬ ‫يحظى قطاع النسيج والجلد بأھمية بالغة بالنسبة للصناعة الوطنية، نظرا لدوره الكبير في‬ ‫إحداث فرص الشغل، ومساھمته الھامة في الناتج الداخلي الخام وفي الصادرات الصناعية.‬ ‫وتجدر االشارة إلى أن القطاع يستفيد من:‬ ‫دعم االستثمار في مجال صقل القماش والطباعة والدباغة )‪ (FIT‬من خالل تقديم‬ ‫منحة تصل إلى02٪ من إجمالي االستثمارات في ھذا المجال. وقد عرفت سنة‬ ‫3102 استمرار تنفيذ ھذا البرنامج من خالل تمويل المرحلة الثانية من عقد‬ ‫االستثمار األول الموقع سنة 2102 ؛‬ ‫دعم انبثاق ثالثة نماذج األعمال في مجال النسيج في قطاع النسيج ويھم االمر‬ ‫المجمعين والموزعين والمحولين وذلك بھدف الوصول الى خمسة مجمعين وثالثة‬ ‫محولين و خمسة موزعين.‬ ‫يتوقع من ھذه اإلجراءات خالل الفترة 2102-6102 تسجيل رقم معامالت إضافي يقدر‬ ‫ب 6,3 مليار درھم، بما في ذلك 57,2 مليار درھم من الصادرات مع إحداث 687 منصب‬ ‫شغل.‬ ‫عالوة على ذلك، عرفت سنة 3102 اتمام الدراسة "رؤية النسيج 5202 " والخاصة‬ ‫بتفعيل االستراتيجية الجديدة لتطوير قطاع النسيج وكذا إطالق دراسة إنشاء بورصة لتجارة‬ ‫الجلد.‬ ‫وستشھد سنة 4102 تفعيل اإلجراءات االولية ل "رؤية النسيج 5202 "وإنھاء دراسة‬ ‫إحداث بورصة لتجارة الجلد.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫06  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫3.2.2.1.2 تعزيز المحطات الصناعية المندمجة وفضاءات االستقبال‬ ‫في اطار الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي، تم إيالء أھمية كبرى لتوفير للمستثمرين‬ ‫عرض يتوافق مع المعايير الدولية فيما يخص البنيات التحتية المتعلقة بفضاءات االستقبال. ويتعلق‬ ‫االمر بالمحطات الصناعية المندمجة )‪ (P2I‬التالية :‬ ‫المحطات الصناعية المندمجة لصناعة السيارات والطيران والفضاء :‬ ‫محطة السيارات بالقنيطرة )‪ : (KAC‬من المتوقع أن تدر ھذه المحطة استثمارا‬ ‫يقدر ب 21 مليار درھم و000.03 منصب شغل وستنجز ھذه المحطة على‬ ‫مساحة 543 ھكتار، بما في ذلك 091ھكتار في منطقة حرة . وقد تم تسليم‬ ‫الشطر االول )3,52 ھكتار( في مارس 2102، ومن المقرر بدء انجاز الشطر‬ ‫الثاني في يناير من عام 5102؛‬ ‫محطة السيارات بطنجة )‪ (TAC‬المنجزة على مساحة 062 ھكتار، بما في ذلك‬ ‫871ھكتار في منطقة حرة، وستمكن ھذه المحطة من احتضان استثمارات تبلغ 8‬ ‫مليارات درھم و 000.03 منصب شغل. وسيتم االنتھاء من الشطر األول‬ ‫البالغ 55 ھكتار في سنة 3102؛‬ ‫محطة الفضاء النواصر )‪ : ( AEROSPACE CITY‬سيتم انجاز ھذا‬ ‫المشروع على مساحة 621ھكتار على شطرين . وسيتم تسليم الشطر األول،‬ ‫على مساحة 46 ھكتار في أواخر عام 3102 .أما الشطر الثاني، فسيتم الشروع‬ ‫في إنجازه على مساحة 26 ھكتارا بعد أن تصل نسبة تسويق الشطر األول إلى‬ ‫05٪.‬ ‫المحطات الصناعية المندمجة العامة :‬ ‫المحطة الصناعية المندمجة بالمنطقة الحرة لطنجة، والتي ستعرف انطالق‬ ‫أشغال تھيئتھا أواخر سنة 3102 على مساحة 001 ھكتارا.‬ ‫القطب التكنولوجي بوجدة، والذي سيتم إنجازه على مساحة 022 ھكتار منھا‬ ‫701 ھكتار برسم الشطر االول، الذي يضم مجمع صناعي على مساحة 04‬ ‫ھكتار مخصصة للصناعات المتعلقة بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية‬ ‫) ‪ (CLEANTECH‬ومنطقة مخصصة للمقاوالت و المصانع الصغرى‬ ‫والمتوسطة على مساحة 32 ھكتارا باإلضافة إلى منطقة مخصصة لألنشطة‬ ‫اللوجستيك على مساحة 02 ھكتار.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫16  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫مخطط تطوير وتحسين المناطق الصناعية المحلية :‬ ‫يتوقع في ھذا الصدد تمويل مشاريع إلنشاء وإعادة تأھيل المناطق الصناعية وفي ھذا‬ ‫السياق، عرفت سنة 3102 إنجاز الدراسات والتوقيع على اتفاقية شراكة إلنشاء مجمع صناعي‬ ‫يضم بقعا للتأجير في بني منيار ببرشيد وإعادة تأھيل المنطقة الصناعية كزناية في طنجة وإطالق‬ ‫اشغال تھيئة قطب الكاكتوبول بكلميم وانطالق عملية إعادة تأھيل المنطقة الصناعية النخيل بقلعة‬ ‫السراغنة.‬ ‫ستتميز سنة 4102 بإنجاز المجمعات الصناعية بسطات، برشيد، عين الشكاك وسوق‬ ‫القديم بتطوان، وإنشاء المناطق الصناعية ببوجدور والعيون و السمارة وتزنيت وتازة و إعادة‬ ‫تأھيل المناطق الصناعية بسال تابريكت والتصنيع بتمارة والتقدم بالرباط وبير الرامي بالقنيطرة‬ ‫وموالي رشيد في الدار البيضاء.‬ ‫3.2.2.1.3 تأھيل الموارد البشرية‬ ‫ ‬ ‫يعتبر تطوير وتنمية الموارد البشرية عبر التكوين أمرا أساسيا لتحقيق أھداف الميثاق‬ ‫الوطني لالقالع الصناعي، خصوصا في ما يتعلق بالمھن العالمية للمغرب.‬ ‫وبالتالي، فقد شرعت الحكومة في سياسة تھدف إلى إنشاء معاھد متخصصة للتكوين في‬ ‫مھن صناعة السيارات والطيران، وتفويض تسييرھا إلى القطاعات المھنية المعنية. ويتعلق االمر‬ ‫ب:‬ ‫معھد مھن صناعة الطيران بالدار البيضاء، والذي ساھم منذ افتتاحه في أبريل‬ ‫1102، في تكوين أكثر من 076 شاب من بينھم 025 استفادوا من التكوين األولي‬ ‫والذين تم تشغيلھم في المقاوالت العاملة بالقطاع. و من المتوقع توسيع الطاقة‬ ‫االستيعابية للمعھد سنة 4102 من أجل استقبال 0511 متدرب في السنة؛‬ ‫معاھد التكوين في مھن صناعة السيارات بالدار البيضاء وطنجة والقنيطرة. حيث‬ ‫انطلق التكوين األولي في أبريل عام 3102 على مستوى معھد الدار البيضاء أما‬ ‫مركز القنيطرة فسيبدأ نشاطه قبل نھاية عام 3102.‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك، تم التوقيع بتاريخ 3 أبريل 3102 على اتفاقية متعلقة باحداث‬ ‫"المدرسة المركزية للدار البيضاء"، بشراكة مع المدرسة المركزية لباريس، وذلك بحضور‬ ‫صاحب الجاللة الملك محمد السادس ومن المقرر افتتاح ھذه المدرسة برسم الدخول الجامعي‬ ‫4102-5102.‬ ‫3.2.2.1.4 تطوير قطاعات صناعية جديدة:‬ ‫تم التوقيع، خالل الدورة الثالثة للمناظرة الوطنية حول الصناعة المنظمة بتاريخ 02‬ ‫فبراير 3102 بطنجة، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس، على عقدي‬ ‫برنامج: عقد برنامج من أجل تنمية قطاع الكيمياء والشبه كيمياء وعقد برنامج لتنمية صناعة‬ ‫األدوية.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫26  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫الصناعة الكيميائية والشبه كيميائية‬ ‫مكنت أجرأة الدراسة االستراتيجية حول تنمية الصناعات الكيميائية والشبة الكيميائية من‬ ‫إعداد عقد برنامج بين الدولة والقطاع الخاص.‬ ‫ويروم ھذا العقد برنامج، في أفق 3202، باألساس الرفع من مساھمة القطاع في الناتج‬ ‫الداخلي الخام ليصل 74 مليار درھم مقابل 61 مليار درھم حاليا، وتحقيق رقم معامالت يصل‬ ‫إلى 051 مليار درھم مقابل 05 مليار درھم، و إحداث 000.34 منصب شغل جديد وتحقيق‬ ‫استثمار منتج يصل إلى 17 مليار درھم.‬ ‫وستعرف سنة 4102 تطوير المخطط المديري المتعلق ب ‪،CHEM-PARKS‬‬ ‫والتواصل حول آليات االبتكار المتواجدة لفائدة المقاوالت المشتغلة بالقطاع )انطالق، تطوير أو‬ ‫خدمة تكنولوجية الشبكة(، وتحديد رؤية و أھداف للبحث والتطوير بالقطاع ووضع آليات‬ ‫الستقطاب كفاءات في مجاالت البحث والتطوير وكذا فاعلين أجانب باإلضافة إلى إعداد مخطط‬ ‫كبير للتكوين في القطاع.‬ ‫صناعة األدوية‬ ‫تروم استراتيجة تطوير صناعة األدوية تحديد الخطوط الكبرى من أجل إعطاء رؤية‬ ‫واضحة للفاعلين االقتصاديين بالقطاع للسنوات العشر المقبلة. األھداف المنتظرة في أفق 3202‬ ‫تشمل باألساس إحداث ما بين 000.02 و 000.52 منصب شغل مباشر وغير مباشر، الرفع‬ ‫من رقم المعامالت الموجه للسوق الداخلي من 8 مليار درھم إلى 6,61 مليار درھم والرفع من‬ ‫رقم المعامالت الناتجة عن عمليات التصدير من 233 مليون درھم إلى 5.9 مليار درھم على‬ ‫األقل.‬ ‫وستتميز سنة 4102 باألساس، بمواصلة مواكبة المقاوالت الصيدلية المغربية في تأھيل‬ ‫وتقوية أدوات اإلنتاج ومنح مساعدة لتسھيل أنشطة البحث والتطوير التي تخص األشكال الكالينية‬ ‫لألدوية الجديدة، ودعم مقاوالت القطاع الصيدلي من أجل وضع اتحاد للتصدير وتحسيس الفاعلين‬ ‫بالقطاع الصيدلي بدور التأمين على الصادرات.‬ ‫3.2.2.2 االستراتيجية الطاقية‬ ‫وفقا للتوجيھات الملكية السامية، تم إعداد االستراتيجية الطاقية الوطنية والتي تم تبني‬ ‫مضامينھا، خالل المناظرة األولى للطاقة المنعقدة بتاريخ 60 مارس 9002. تھدف ھذه‬ ‫االستراتيجية أساسا إلى تأمين تزويد البالد بمختلف أنواع الطاقة وتعميم الولوج إليھا بأثمنة‬ ‫مناسبة، وترشيد استعمالھا مع األخذ بعين االعتبار الحفاظ على البيئة.‬ ‫إن تفعيل ھذه االستراتيجية فيما يخص تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية سيمكن‬ ‫من إحداث 000.05 منصب شغل قار ومباشر في أفق 0202 منھا 000.21 في ميادين الطاقة‬ ‫الشمسية والريحية. و يتوقع خالل الفترة الممتدة من 8002 إلى 0202، أن تبلغ القدرة الكھربائية‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫36  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫اإلضافية المنتجة من كافة مصادر الطاقة 642.9 ميغاواط، باستثمار إجمالي في مختلف‬ ‫المشاريع الكھربائية والنفطية يناھز002 مليار درھم.‬ ‫ومن جھة أخرى، تمثل الطاقات المتجددة 24 % من القوة الطاقية المنجزة بالمغرب في‬ ‫أفق 0202. ھذا، وقد ھمت المنجزات الرئيسية، منذ إعطاء إنطالقة االستراتيجية الطاقة الوطنية،‬ ‫ما يلي :‬ ‫تقوية العرض الكھربائي من خالل إنشاء 004.1 ميكاواط كقدرة طاقية إضافية‬ ‫باستثمار إجمالي يصل إلى 41 مليار درھم؛‬ ‫تنمية الطاقات الخضراء من خالل تفعيل البرامج التالية :‬ ‫البرنامج المغربي للطاقة الشمسية : الذي تتكلف بإنجازه الوكالة المغربية للطاقة‬ ‫الشمسية، والذي سيمكن من إنتاج سنوي يبلغ 005.4 جيكاواط في الساعة في أفق‬ ‫سنة 0202، بمبلغ مالي يقدر ب 9 مليار دوالر، وذلك من خالل إنشاء خمس‬ ‫محطات بكل من ورزازات ) 005 ميغاواط(، عين بني مطھر )004 ميغاواط(،‬ ‫سبخة تاه )005 ميغاواط(، فم الواد )005 ميغاواط( وبوجدور)001 ميغاواط(.‬ ‫وترأس جاللة الملك، بتاريخ 01 ماي 3102، حفل انطالق أشغال الشطر األول‬ ‫للمركب الشمسي المندمج "نور1" بقدرة كھربائية تصل إلى 061 ميغاواط والذي‬ ‫تقدر تكلفته المالية بمليار دوالر.‬ ‫البرنامج المغربي المندمج للطاقة الريحية: يھدف إلى بلوغ قدرة كھربائية تصل‬ ‫إلى 0002 ميغاواط في أفق 0202 سنة بتكلفة مالية تقدر ب 5,3 مليار دوالر.‬ ‫وھكذا، ستمثل المحطات الريحية 41 % من القدرة المنشأة إلنتاج الكھرباء. تجدر‬ ‫اإلشارة إلى أن المغرب يتوفر حاليا على قدرة ريحية في طور االستغالل تصل إلى‬ ‫082 ميغاواط، كما يتم إنجاز قدرة إضافية تصل إلى 027 ميغاواط.‬ ‫تشجيع النجاعة الطاقية: في ھذا اإلطار، يھدف البرنامج الوطني للنجاعة الطاقية إلى‬ ‫إدماج تقنيات الفعالية الطاقية بصفة مستدامة، على مستوى جميع البرامج القطاعية‬ ‫التنموية، وذلك بھدف تحقيق إقتصاد في استھالك الطاقة بنسبة 21 % بحلول سنة‬ ‫0202، وبنسبة 51 % في أفق سنة 0302 ؛‬ ‫تم خالل سنة 3102 إطالق دراسة تتعلق بتحديد الحالة العامة النجاعة الطاقية بھدف‬ ‫ترجمة إستراتيجية النجاعة الطاقية إلى مخططات عمل قطاعية على األمدين المتوسط‬ ‫والطويل ؛‬ ‫تنظيم قطاع الكھرباء: إن مخطط التنظيم المعتمد بعد الدراسة المنجزة في ھذا اإلطار،‬ ‫يستجيب الحتياجات تطور القطاع من جھة، ولإلرادة الرامية للشروع في تحرير‬ ‫سوق الكھرباء المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة، للزبناء المستھلكين للتوتر العالي‬ ‫جداً والتوتر العالي)‪ (THT/HT‬من جھة أخرى. كما يعتزم ھذا المخطط الفصل بين‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫46  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫أنشطة الفاعل التاريخي للقطاع "المكتب الوطني للكھرباء والماء الصالح للشرب"‬ ‫على المستويين التنظيمي والمحاسبي وإنشاء مدبر لشبكة نقل الكھرباء.‬ ‫تأھيل الموارد البشرية: قصد مواكبة االستراتيجية الطاقية، ونظرا لكون الموارد‬ ‫البشرية تشكل دعامة رئيسية لتنفيذ ھذه االستراتيجية، التزمت الحكومة بإحداث ثالثة‬ ‫معاھد للتكوين في مھن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بشراكة مع المنظمات‬ ‫المھنية المختصة .‬ ‫ستتميز سنة 4102 أساسا بمواصلة العمليات والبرامج التالية :‬ ‫مالءمة اإلطار التشريعي والتنظيمي :‬ ‫ستتم مواصلة مالئمة اإلطار التشريعي والتنظيمي، عبر إعداد القرار المحدد لشروط‬ ‫الولوج إلى الشبكة الوطنية للتوتر المتوسط والقرار المحدث للرسم السنوي لحق استغالل منشآت‬ ‫إنتاج الكھرباء الموجھة للتصدير انطالقا من مصادر الطاقة المتجددة وكذا النصوص التطبيقية‬ ‫الخاصة بالقانون رقم 90-74 المتعلق بالنجاعة الطاقية.‬ ‫تقوية عرض الكھرباء: سيتم في ھذا اإلطار إعطاء انطالقة تشغيل محطات كبيرة‬ ‫جديدة مبرمجة خالل الفترة الممتدة ما بين 4102 و6102، ويتعلق األمر بالمحطات‬ ‫الكھربائية العاملة بالفحم النظيف بما فيھا توسيع محطة الجرف األصفر ومحطة أسفي‬ ‫وتوسيع محطة جرادة والمحطة الشمسية لورززات والمحطة الشمسية لعين بني مطھر‬ ‫ومختلف الحقول الريحية والمولدات الطاقية العاملة بالديزل بتزنيت والداخلة،‬ ‫مشروعي الطاقة الكھرمائية منزل-مدز وكذا محطة تحويل الطاقة عبر الضخ لسد عبد‬ ‫المومن.‬ ‫وھكذا، وبنھاية عام 6102، سيتم إنشاء قدرة كھربائية إضافية تبلغ 045.4 ميغاواط‬ ‫بغالف استثماري إجمالي يصل إلى 2,19 مليار درھم.‬ ‫البرنامج المغربي للطاقة الشمسية‬ ‫في ھذا اإلطار، سيتم مواصلة أشغال بناء الشطر األول من مركب الطاقة الشمسية‬ ‫بورزازات الذي انطلقت أشغاله سنة 3102، فضال عن إطالق طلب العروض الثاني الذي‬ ‫سيمكن من الرفع من قدرة ھذا الموقع كي تبلغ 005 ميغاواط.‬ ‫تدعيم برنامج الطاقة الريحية‬ ‫سيتم تدعيم ھذا البرنامج من خالل اإلسراع في أشغال إنجاز مواقع جبل خالدي و تازة‬ ‫والحومة و أخفينير وطرفاية وفوم الواد وفضال عن إطالق الدراسات المتعلقة بمواقع صندوق‬ ‫بطنجة والكوديا البيضاء، تسكراد وبوجدور؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫56  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫وسيمكن إنجاز ھذه المحطات الريحية الجديدة من رفع القوة الكھربائية المنشأة من أصل‬ ‫ريحي إلى 0002 ميغاواط بحلول سنة 0202 مقابل 082 ميغاواط حاليا.‬ ‫مواصلة المخطط الوطني للنجاعة الطاقية‬ ‫ستتميز سنة 4102 بتبني الحاالت العامة للنجاعة الطاقية التي تم إطالق الدراسة‬ ‫المتعلقة بھا خالل سنة 3102، وضع المقتضيات التنظيمية في إطار مدونة النجاعة الطاقية‬ ‫بقطاع البناء، و تشجيع استعمال سخانات الماء الشمسية وتفعيل إجراءات النجاعة الطاقية بقطاع‬ ‫النقل.‬ ‫تأھيل الموارد البشرية: ترتكز التدابير المتوقعة في ھذا اإلطار على إنھاء أشغال بناء‬ ‫وتجھيز معھد التكوين في مھن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بوجدة واالنتھاء من‬ ‫الدراسات المتعلقة بإنجاز معھدي طنجة و ورزازات.‬ ‫3.3.2.2 مخطط المغرب األخضر‬ ‫يھدف مخطط المغرب االخضر إلى رفع اإلكراھات التي تعيق تنمية فالحية تنافسية‬ ‫وعصرية ومندمجة وذات قيمة مضافة عالية، قادرة على مواجھة تحديات العولمة واالنفتاح من‬ ‫خالل الزيادة في حصة القطاع الفالحي في الناتج الداخلي الخام من 47 مليار درھم في المتوسط‬ ‫إلى مستوى يبلغ ما بين 441 و 471 مليار درھم وخلق 000.005.1 منصب شغل جديد في‬ ‫أفق سنة 0202.‬ ‫ويتمحور مخطط العمل الموضوع لھذا الغرض للفترة 9002-5102، على أساس مقاربة‬ ‫التنمية المندمجة، حول الدعامتين التاليتن:‬ ‫الدعامة األولى: التي تھدف إلى تطوير فالحة ذات قيمة مضافة وإنتاجية عاليتين،‬ ‫موجھة باألساس نحو التصدير، عبر إنجاز ما يناھز 069 مشروعا موزعا على‬ ‫000.065 ضيعة مستھدفة باستثمار إجمالي يقدر بحوالي 57 مليار درھم؛‬ ‫الدعامة الثانية: الرامية إلى التأھيل التضامني للنسيج اإلنتاجي لصغار الفالحين‬ ‫الموجودين بمناطق ھشة لفائدة ما يناھز 000.048 فالح مستھدف من خالل إنجاز‬ ‫545 مشروعا. و يقدر الغالف االجمالي لالستثمار ما يقارب 02 مليار درھم.‬ ‫وقد ھمت اإلنجازات الرئيسية لھذه االستراتيجية حتى عام 3102، المجاالت التالية:‬ ‫المجال المؤسساتي: لقد أنجزت عدة إصالحات لخلق بيئة مالئمة لتنفيذ مخطط‬ ‫المغرب األخضر، من أھمھا:‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫66  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫التوقيع على 61 عقد فالحي جھوي تمثل التفعيل الذاتي لكل جھة لمخطط المغرب‬ ‫األخضر من حيث المشاريع، االستثمارات، التشغيل والتصدير، وكذا إبرام 91‬ ‫عقد برنامج لكل سلسلة اإلنتاج بين الدولة والمھنيين، فضال عن إنشاء 71 جمعية‬ ‫بيمھنية تضم جميع الفاعلين في سالسل اإلنتاج ؛‬ ‫إنشاء وكالة التنمية الفالحية و الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر‬ ‫األركان و مركز الموارد للدعامة الثانية والمكتب الوطني للسالمة الصحية‬ ‫للمنتجات الغذائية وفي سنة 3102، كما تم إحداث المكتب الوطني لالستشارة‬ ‫الفالحية والمديرية المركزية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية ؛‬ ‫المجال التحفيزي: إصالح نظام التحفيز الفالحي الرامي إلى رفع االستثمارات‬ ‫الفالحية الخاصة من خالل إنشاء مساعدات جديدة مبرمجة في إطار عقود البرامج‬ ‫السالفة الذكر، و تعزيز المساعدات الممنوحة وكذا التشجيع على التجميع. مع ھذا‬ ‫اإلصالح، ارتفع المبلغ اإلجمالي للمساعدات الممنوحة من طرف الدولة عبر صندوق‬ ‫التنمية الفالحية من 585.1 مليون درھم سنة 9002 إلى 075.2 مليون درھم سنة‬ ‫2102 ويمكن أن يصل إلى ما يربو من 008.2 مليون درھم سنة 3102. ھذه‬ ‫المساعدات ساھمت في خلق إستثمار إجمالي يقدر بحوالي 03 مليار درھم خالل‬ ‫الفترة 8002-2102.‬ ‫مجال السقي واقتصاد المياه المستعملة في الفالحة: في ھذا اإلطار تجدر اإلشارة‬ ‫إلى:‬ ‫مواصلة دراسات الجدوى والتنفيذ للتحويل الجماعي لمساحة 553.59 ھكتارا،‬ ‫مما سيمكن من الرفع من المساحة اإلجمالية التي تمت دراستھا إلى 691.571‬ ‫ھكتارا أي 08% من مجمل المساحة المتوقعة للتحويل الجماعي في إطار‬ ‫البرنامج الوطني لالقتصاد في مياه الري؛‬ ‫مواصلة و إطالق أشغال عصرنة شبكات الري على مساحة 559.16 ھكتار مما‬ ‫سيمكن من الرفع من المساحة اإلجمالية لألشغال إلى 62% من مجمل المساحة‬ ‫المتوقعة للتحويل الجماعي في إطار البرنامج الوطني لالقتصاد في مياه الري؛‬ ‫مضاعفة المساحة المجھزة بالتقنيات الحديثة القتصاد الماء من 000.061 ھكتار‬ ‫سنة 7002 إلى أكثر من 000.033 ھكتار سنة 3102؛‬ ‫إطالق الدراسات المتعلقة ببرنامج توسيع الري في سافلة السدود على مساحة‬ ‫055.751 ھكتار منھا 086.57 ھكتار ستكون جاھزة في أواخر سنة 3102،‬ ‫أي 84% من مجموع البرنامج. باإلضافة إلى ذلك، سوف تستمر األشغال على‬ ‫مساحة 053.04 ھكتار حتى أواخر سنة 3102.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫76  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫مجال الفالحة التضامنية: تتمحور إنجازات مشاريع الدعامة الثانية باألساس حول:‬ ‫وضع اللمسات األخيرة على 292 اتفاقية بين الھيئات الحاملة للمشاريع والدولة‬ ‫حول ما يناھز 67 % من المشاريع الموجودة في طور اإلنجاز؛‬ ‫زراعة، إلى نھاية أغسطس 3102، مساحة تصل إلى 052.39 ھكتار، أي ما‬ ‫يقارب من 08% من البرنامج المتوقع حتى أواخر سنة 2102 و 05% من‬ ‫البرنامج المتوقع سنة 3102. و يشكل شجر الزيتون جزءا مھما من المساحة‬ ‫المغروسة بحوالي 350.45 ھكتارا ؛‬ ‫ٍ‬ ‫التھيئة الھيدروفالحية على مساحة 350.41 أي ما يعادل مسافة تصل إلى 665‬ ‫كلم.‬ ‫مجال الفالحة ذات القيمة المضافة واإلنتاجية العاليتين:‬ ‫على مستوى مشاريع الدعامة األولى، تجدر اإلشارة إلى أنه من المتوقع بنھاية سنة‬ ‫3102، انطالق 431 مشروعا للتجميع يتضمن:‬ ‫601 مشروعا تم التوقيع على اتفاقيات التجميع الخاصة بھم باستثمار يناھز6,12‬ ‫مليار درھم لفائدة 000.161 فالحا مجمعا؛‬ ‫82 مشروع والتي توجد اتفاقيات التجميع الخاصة بھا في طور التوقيع، باستثمار‬ ‫يقدر بحوالي 9,6 مليار درھم لفائدة 000.08 مجمعا.‬ ‫مجال عوامل اإلنتاج: أدت اإلجراءات المتخذة في مجال تحسين استخدام عوامل‬ ‫اإلنتاج إلى تحقيق النتائج التالية:‬ ‫تعزيز المكننة من خالل الزيادة في عدد الجرارات الذي ارتفع من 5 لكل 000.1‬ ‫ھكتار في 7002-8002 إلى 8,6 لكل 000.1 ھكتار في 2102-3102؛‬ ‫الزيادة في استخدام البذور المختارة المعتمدة للحبوب حيث بلغ حجم التسويق 3.1‬ ‫مليون قنطار خالل الموسم الفالحي 2102-3102، مقابل 000.007 قنطارا‬ ‫خالل موسم 7002-8002؛‬ ‫تحسين معدل استخدام األسمدة التي وصلت إلى 59 كلغ للھكتار خالل موسم‬ ‫2102-3102، أي ما يمثل زيادة قدرھا 63% مقارنة بموسم 7002-8002.‬ ‫لقد كان لإلجراءات المذكورة أعاله أثر إيجابي من حيث اإلنتاج والتصدير على أھم‬ ‫السالسل الفالحية كما يتضح ذلك من خالل النتائج التي تحققت سنة 3102:‬ ‫بلغ إنتاج الحبوب حوالي 79 مليون قنطار، مع إنتاج قياسي وصل إلى 25 مليون‬ ‫قنطار بالنسبة للقمح الطري؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫86  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫بلغ إنتاج الزيتون 51,1 مليون طن بينما ظلت صادرات زيت الزيتون مستقرة‬ ‫مقارنة بالموسم 1102-2102 أي 005.01 طن بزيادة في القيمة وصلت إلى‬ ‫81%؛‬ ‫تم تصدير ما يقارب 000.177 طن من الخضروات حتى نھاية يونيو 3102،‬ ‫بزيادة قدرھا 5% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية؛‬ ‫شھد إنتاج الحمضيات انخفاضا ب 52% بعد موجة البرد التي سجلت خالل‬ ‫شھري فبراير ومارس 2102 والحرارة التي حصلت في شھري ماي ويونيو‬ ‫2102. وقد أدى ھذا الوضع إلى انخفاض في الصادرات بنسبة 12 % وزيادة‬ ‫في أسعار الحمضيات في السوق الوطنية؛‬ ‫بلغ اإلنتاج الحيواني 000.094 طن من اللحوم الحمراء، بزيادة قدرھا 5%‬ ‫بالنسبة لموسم 1102-2102. ويقدر إنتاج اللحوم البيضاء ب 000.065 طن،‬ ‫مسجال ركودا مقارنة بالفترة 1102-2102 في حين وصل إنتاج البيض إلى‬ ‫7,5 مليار وحدة. وعالوة على ذلك، سجل إنتاج الحليب نموا بنسبة 8% مقارنة‬ ‫بالموسم الفارط.‬ ‫ترتكز اإلجراءات المبرمجة لسنة 4102 أساسا على المحاور التالية:‬ ‫مشاريع الدعامة الثانية: الفالحة التضامنية‬ ‫يھدف برنامج العمل مواصلة إنجاز 223 مشروع وإطالق 75 مشروعا جديدا. وتھم ھذه‬ ‫المشاريع الجديدة سالسل اإلنتاج الحيواني والنباتي األساسية، وسيغطي 31 جھة على مساحة‬ ‫تقارب 000.06 ھكتارا باستثمار إجمالي يفوق 5,1 مليار درھم.‬ ‫دعم االستثمار الخاص‬ ‫في ھذا الصدد، من المتوقع استمرار جھود الدولة في مجال التحفيز على االستثمار‬ ‫الخاص في القطاع الفالحي وفقا لاللتزامات التي اتخذتھا الحكومة. وتمنح المساعدات المالية لھذا‬ ‫الغرض في إطار صندوق التنمية الفالحية من أجل تجھيز األراضي الفالحية بمعدات الري‬ ‫والمعدات الفالحية وتثمين اإلنتاج النباتي والحيواني وتنويع األسواق وتشجيع الصادرات وكذا‬ ‫استخدام البذور المختارة للحبوب والتأمين المتعدد المخاطر للحبوب والقطاني.‬ ‫تطوير الري وتھيئة المجال الفالحي‬ ‫سوف يرتكز برنامج العمل برسم سنة 4102 على استكمال إنجاز البرامج المھيكلة‬ ‫لتطوير الري خاصة البرنامج الوطني القتصاد ماء السقي وبرنامج استدراك التفاوت في سافلة‬ ‫السدود.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫96  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫البرنامج الوطني لالقتصاد في مياه الري:‬ ‫ستعرف سنة 4102 مواصلة وإنھاء دراسات الجدوى والتنفيذ لعملية التحويل الجماعي،‬ ‫فضال عن مواصلة إطالق أشغال عصرنة الشبكات لتصل إلى 23% من المساحة المتوقعة من‬ ‫البرنامج المذكور.‬ ‫برنامج توسيع السقي بسافلة السدود‬ ‫يخص ھذا البرنامج توسيع الري على مساحة إجمالية قدرھا 055.751 ھكتارا باستثمار‬ ‫71,02 مليار درھم. وھكذا من المنتظر برسم 4102، مواصلة دراسات التنفيذ على مساحة‬ ‫078.28 ھكتار لتصل إلى 001% من إجمالي المساحة المعنية بالدراسات، ومواصلة األشغال‬ ‫على مساحة تصل إلى 053.04 ھكتار، والشروع في األشغال المتعلقة ب 000.2 ھكتار لتصل‬ ‫المساحة اإلجمالية المزمع إنجازھا إلى 053.24 ھكتار، أي 62 % من المساحة اإلجمالية.‬ ‫ويركز برنامج العمل أيضا على إنجاز مشاريع التنمية المندمجة على مستوى التراب‬ ‫الوطني، وكذا برامج تنمية المراعي. وباإلضافة إلى ذلك، من المتوقع تحقيق البرامج الدائمة و‬ ‫المتعلقة بتحسين خدمة مياه الري والعمليات المتفرقة للري الصغير والمتوسط في جميع أنحاء‬ ‫المملكة.‬ ‫برامج أخرى أفقية:‬ ‫إعداد األقطاب الفالحية من خالل إنھاء بناء وتجھيز القطبين الفالحيين لمكناس‬ ‫وبركان، ومواصلة بناء القطب الفالحي لتادلة وانطالق أشغال بناء قطب سوس‬ ‫ماسة ومواصلة الدراسات إلنجاز القطبين الفالحيين للغرب والحوز؛‬ ‫الترويج للمنتجات المحلية ووضع العالمات التجارية من خالل مواصلة برنامج‬ ‫التأھيل ومواكبة المنتجين، وإنجاز برنامج دعم ومواكبة المنتجين المستفيدين من‬ ‫ھذا البرنامج في 41 جھة من جھات المملكة، واالنتھاء من بناء وتجھيز أرضيتين‬ ‫لوجيستيكيتين لتسويق المنتجات المحلية بكل من مكناس والحسيمة، فضال عن‬ ‫تقديم الدعم للفالحين للنھوض بوضع العالمات التجارية؛‬ ‫تنفيذ استراتيجية جديدة لالستشارة الفالحية من خالل االنطالقة الفعلية لتدخل‬ ‫المكتب الوطني لالستشارة الفالحية، وذلك من أجل دعم الفالحين وتمثيلياتھم‬ ‫المھنية في مجال من استعمال التقنيات التجارية والتدبيرية الحديثة.‬ ‫3.2.2.4 إستراتيجية "ھاليوتيس"‬ ‫تھدف استراتيجية "ھاليوتيس"، والتي أعطيت انطالقتھا خالل حفل ترأسه صاحب‬ ‫الجاللة يوم 92 شتنبر 9002 إلى الحفاظ على الموارد السمكية وتأھيل قطاع الصيد البحري‬ ‫وتعزيز مساھمته في التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫07  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫يتمحور تنفيذ ھذه االستراتيجية حول ثالثة مجاالت رئيسية :‬ ‫االستدامة: يھدف ھذا المحور إلى ضمان استمرارية الموارد واستدامة استغاللھا‬ ‫لألجيال القادمة؛‬ ‫األداء: يھدف إلى تنظيم المھنة وذلك قصد ضمان الجودة المثلى للمنتجات، ابتداء من‬ ‫التفريغ إلى التسويق؛‬ ‫التنافسية: بھدف تثمين أفضل للمنتجات من أجل الرفع من تنافسيتھا على مستوى‬ ‫التصدير.‬ ‫منذ إنطالق ھذه االستراتيجية، ھمت اإلنجازات أساسا ما يلي :‬ ‫االنطالقة الفعلية لبرنامج إبحار ‪ – II‬بھدف تحديث وتأھيل الصيد الساحلي والتقليدي‬ ‫بتكلفة إجمالية تبلغ 5 مليار درھم، منھا 1 مليار درھم كمساھمة من الدولة. ويستھدف‬ ‫ھذا البرنامج 000.61 قارب صيد تقليدي و 0062 سفينة للصيد الساحلي ؛‬ ‫تنفيذ خطة العمل الھادفة الى التخلي عن الشباك العائمة والمنجرفة لضمان الحفاظ‬ ‫على التنوع البحري من أجل المساھمة في التوازن البيولوجي للموارد السمكية‬ ‫واستدامتھا، وذلك بتكلفة تصل إلى 652 مليون درھم. في نفس االطار، تم أيضا‬ ‫تعويض 7581 بحار تخلوا عن استخدام ھذه األداة في الصيد، بمبلغ مالي بلغ 04‬ ‫مليون درھم؛‬ ‫تحديد وتنفيذ مخطط التھيئة لألسماك السطحية الصغيرة، تھدف ھذه الخطة إلى‬ ‫ضمان االستغالل المستدام لمخزون األسماك السطحية الصغيرة من اجل الوصول‬ ‫إلى مردودية قصوى مستدامة بنسبة 59 % للموارد المفرغة مقابل 5 % سنة‬ ‫9002.‬ ‫تنمية تربية األحياء البحرية عن طريق البدء الفعلي، مند سنة 2102، لنشاط الوكالة‬ ‫الوطنية لتنمية وتربية األحياء البحرية والتي ركزت نشاطھا منذ نشأتھا على وضع‬ ‫إطار قانوني ينظم قطاع تربية األحياء البحرية بالمغرب، إعداد مخطط توجيھي لتھيئة‬ ‫الساحل قصد تربية األحياء البحرية وكذا تنمية تربية األحياء البحرية في المنطقة‬ ‫المطلة على البحر األبيض المتوسط ؛‬ ‫مواصلة المخطط الوطني لتھيئة الساحل الذي يھدف إلى إنجاز نقط تفريغ مجھزة‬ ‫وقرى الصيادين. وفي ھذا اإلطار، وتمت برمجة 31 قرية للصيادين ونقطتين للتفريغ‬ ‫مجھزتين منذ 9002، باستثمار يبلغ 2,1 مليار درھم. وقد تم حتى اآلن االنتھاء من‬ ‫بإحداث 4 قرى للصيادين و نقطة تفريغ مجھزة باستثمار يقدر ب 004 مليون درھم؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫17  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫تفعيل استغالل قرى الصيادين المحدثة في المنطقة الجنوبية للمملكة عقب إبرام‬ ‫اتفاقية إطار بين الدولة والمكتب الوطني للصيد، للفترة 1102-5102، يتم بموجبھا‬ ‫تدبير مناطق الصيد على مستوى عشر قرى للصيادين، من طرف المكتب المذكور،‬ ‫بتكلفة قدرھا 6,09 مليون درھم؛‬ ‫تدبير موانئ الصيد : عن طريق تفويض تدبير جميع موانئ الصيد بالمملكة، من‬ ‫طرف الوكالة الوطنية للموانئ، إلى المكتب الوطني للصيد الذي يعتبر "الفاعل‬ ‫الرئيسي" للقطاع. تبلغ التكلفة اإلجمالية لھذه العملية 587 مليون درھم؛‬ ‫الحفاظ على جودة المنتجات البحرية عبر مواصلة البرنامج الخاص بتوفير 5 ماليين‬ ‫حاوية معيارية بكلفة تبلغ 033 مليون درھم ؛‬ ‫تعزيز نظام مراقبة استغالل الموارد السمكية، عبر وضع نظام تحديد المواقع والرصد‬ ‫الدائم لسفن الصيد بواسطة األقمار االصطناعية بكلفة تقدر ب 28 مليون درھم؛‬ ‫تثمين المنتوجات البحرية عبر اعطاء انطالقة برنامج يھدف إلى إحداث ثالثة أقطاب‬ ‫تنافسية بكل من أكادير )ھاليوبوليس(، الشمال )مشروع مختلط للفالحة والصيد( و‬ ‫الجنوب باستثمار إجمالي يبلغ 3,9 مليار درھم.‬ ‫وقد تم حاليا التسويق الكلي للشطر األول )07 ھكتار من مساحة إجمالية تصل إلى‬ ‫051 ھكتار( من مشروع أكادير )ھاليوبوليس( و يھم 12 مشروعا موزعا على‬ ‫قطاعات التجميد، التعليب و نصف التعليب، الدقيق وزيت السمك و تثمين الطحالب‬ ‫باستثمار إجمالي يناھز مليار درھم سيمكن من خلق 006.4 منصب شغل.‬ ‫تحسين جودة منتوجات الصيد في المناطق الجنوبية للمملكة خاصة األخطبوط،‬ ‫الذي يعتبر ركيزة لنشاط الصيد التقليدي في ھذه المناطق. في ھذا اإلطار، تم وضع‬ ‫برنامج لتجھيز 006.6 قارب تقليدي متخصص في صيد ھذ النوع بحاويات حافظة‬ ‫للحرارة، بتكلفة إجمالية تبلغ 04 مليون درھم.‬ ‫ھذا، وقد مكنت ھذه المجھودات من جعل المغرب يتبوأ مكانة مھمة من بين أھم الدول‬ ‫الرائدة في إفريقيا في مجال إنتاج وتصدير المنتوجات البحرية. وقد بلغت الصادرات المغربية من‬ ‫المنتجات البحرية، برسم سنة 2102 ، ما يناھز 41 مليار درھم مساھمة بذلك بحوالي 85%‬ ‫من الصادرات الغذائية و 8,6% من الصادرات اإلجمالية.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫27  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫تطور صادرات المنتوجات البحرية خالل الفترة 8002-2102 ) مليون درھم(‬ ‫إضافة إلى العمليات والبرامج المذكورة أعاله، ستتميز سنة 4102 بإنجاز العمليات‬ ‫التالية:‬ ‫دعم االنشطة المرتبطة بالصيد على المستويين القبلي و البعدي من خالل تھيئة نقط‬ ‫التفريغ المجھزة بأكلو وركونت وموالي بوسلھام وإنجاز أشغال تدعيم نقطة التفريغ‬ ‫المجھزة إلنوارن ومواصلة الدراسات المتعلقة ببناء نقط التفريغ المجھزة لشماللة،‬ ‫إمسا وتيكرت باإلضافة إلى الشروع في الدراسات الھندسية والجيوتقنية قصد احداث‬ ‫قرى الصيادين بالدويرية، السعيدية، تيبودا ومريزيكا ؛‬ ‫إنعاش تماسك النسيج االقتصادي واالجتماعي للتجمعات الساحلية المعتمدة على‬ ‫الصيد الصغير، من خالل مواصلة برنامج تفعيل استغالل قرى الصيادين بالمنطقة‬ ‫الجنوبية للمملكة، إنجاز مشاريع بناء قرى الصيادين بالكوديا بواد يكم )إقليم‬ ‫الصخيرات( وقرى الصيادين بالدالية )جھة طنجة تطوان(، فضال عن ميناء الصيد‬ ‫الجديد بطنجة؛‬ ‫مواصلة برنامج تنمية الصادرات من خالل تفعيل فرص وضع العالمات فضال عن‬ ‫تنظيم عمليات التواصل حول القضايا المتعلقة بتنمية قطب ھاليوبوليس واألنظمة‬ ‫الصحية؛‬ ‫تعزيز اإلجراءات إلنقاذ األرواح البشرية في البحر من خالل تھيئة وتجھيز مركز‬ ‫اإلنقاذ ببوزنيقة، وإنجاز دراسة لتقنيات التواصل وتنظيم مختلف الدورات التدريبية‬ ‫والحلقات الدراسية.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫37  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫3.2.2.5 االستراتيجية المعدنية‬ ‫قصد اكتشاف أحواض معدنية جديدة واستغالل أمثل للقيمة المضافة للثروات المعدنية‬ ‫وضمان تنمية مستدامة لھذا القطاع، يتوقع برسم سنة 4102 تنفيذ اإلجراءات الرئيسية التالية:‬ ‫تنفيذ التوصيات الواردة في الدراسة المتعلقة بتحديد االستراتيجية الجديدة لتطوير‬ ‫القطاع المعدني الوطني ؛‬ ‫مواصلة تنفيذ المخطط الوطني الخرائطي الجيولوجي من أجل تحقيق 001% من‬ ‫التغطية الجيوفيزيائية والجيوكيميائية والجيولوجية. اذ تبلغ معدالت التغطية حاليا‬ ‫24% فيما يخص التغطية الجيوفيزيائية و5,43% من التغطية الجيولوجية و8% في‬ ‫التغطية الجيوكيميائية؛‬ ‫إرساء حكامة جيدة للثروات المعدنية عن طريق تصميم وتفعيل تطبيقات معلوماتية‬ ‫مبرمجة ومتكاملة، تجمع بين كافة العمليات المتعلقة بإدارة التراث المعدني الوطني،‬ ‫وكذا وضع نظام معلوماتي جغرافي؛‬ ‫تعزيز وسائل التدبير ومراقبة المخزون المعدني؛ و‬ ‫المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالمناجم وكذا على نصوصه التطبيقية.‬ ‫3.2.2.6 رؤية 0202 للسياحة‬ ‫تروم رؤية 0202 إلى توفر بالدنا على عرض سياحي متين، متنوع ومتوازن وكذا جعل‬ ‫السياحة من بين محركات التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية في المغرب.‬ ‫بھدف الرقي بالمغرب إلى مصاف أفضل 02 وجھة سياحية على الصعيد العالمي تتمحور‬ ‫أھداف المندرجة في إطار اإلستراتيجية السياحية أساسا حول مضاعفة القدرة االستيعابية‬ ‫لالستقبال السياحي بإحداث 000.002 سرير إضافي ومضاعفة عدد السياح الوافدين قصد جلب‬ ‫02 مليون سائح، وإحداث 000.074 منصب شغل مباشر جديد بمجموع التراب الوطني،‬ ‫والرفع من المداخيل السياحية إلى ما يناھز 041 مليار درھم سنة 0202 وكذا تقوية مساھمة‬ ‫القطاع السياحي في الناتج الداخلي الخام من أجل بلوغ 051 مليار درھم سنة 0202.‬ ‫وقد سجلت سنة 3102 االنعكاسات اإليجابية لھذه االستراتيجية على القطاع السياحي‬ ‫المغربي، كما تدل على ذلك النتائج المسجلة الى حدود أواخر شھر غشت مقارنة مع نفس الفترة‬ ‫من سنة 2102، والتي تشھد على انتعاش األنشطة السياحية بالمغرب بعد سنوات صعبة جراء‬ ‫االزمة االقتصادية.‬ ‫وھكذا، بلغ عدد الوافدين 7 ماليين سائح بارتفاع 7%، فيما ارتفعت ليالي المبيت في‬ ‫الفنادق المصنفة ب 9 % لتبلغ 8,21 مليون ليلة، مما مكن من الرفع من عائدات األسفار ب‬ ‫2,2% اذ بلغت 9,83 مليار درھم أواخر شھر غشت 3102.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫47  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫ھذا، ويرتكز تنفيذ ھذه الرؤية، برسم سنة 4102، حول المحاور األساسية التالية:‬ ‫تنويع المنتوج السياحي: في ھذا السياق، ستواصل الشركة الوطنية للھندسة السياحية‬ ‫خالل سنة 4102 برنامج عملھا المرتكز على تطوير نماذج للمنتوجات السياحية من‬ ‫أجل تحسين تموقع المجاالت الترابية المعنية بالمشاريع المھيكلة وتحضير تقارير‬ ‫التخطيط االستراتيجي وتحديد الوعاء العقاري من أجل إنجاز 64 مشروع وتعبئته‬ ‫لفائدة 11 مشروعا. وذلك بھدف توقيع اتفاقيات للتثنمين السياحي على مستوى 13‬ ‫مدينة عتيقة اضافة الى التنمية المندمجة للسياحة القروية، من خالل برنامجي مدينتي‬ ‫وقريتي على التوالي؛‬ ‫اإلنعاش والتسويق المالئم: في ھذا اإلطار، سيواصل المكتب الوطني المغربي‬ ‫للسياحة، مواصلة تحقيق النتائج اإليجابية والمشجعة المسجلة سنة 3102، وذلك‬ ‫بتركيز عمله فيما يخص الترويج لوجھة المغرب، أساسا بتعزيز قدرة بالدنا على‬ ‫استقطاب شركات األسفار السياحية سواء منھا الكبيرة، المتوسطة أوالصغيرة الحجم‬ ‫وفقا لھيكلة السوق المستھدف و إطالق حملة دعائية جديدة للمغرب بمختلف األسواق‬ ‫وعلى نطاق واسع جداً و كذا وضع استراتيجية جديدة الستغالل االليات التي تتيحھا‬ ‫شبكة اإلنترنت وذلك عن طريق استراتيجية "الكترونية" جديدة.‬ ‫من جھة أخرى، سيشرع المكتب الوطني المغربي للسياحة في تنمية وجھات ذات قدرات‬ ‫عالية )السعيدية، مزاكان، الصويرة و ورززات( باإلضافة إلى الوجھات 'الكالسيكية )مراكش،‬ ‫فاس، أكادير والدار البيضاء( وتعزيز الرحالت الجوية، ال سيما من خالل إنشاء شراكات في‬ ‫مجال الرحالت منخفضة التكلفة.‬ ‫تعزيز تنافسية نسيج الفاعلين: بغية تعزيز الدينامية التنافسية للشركات السياحة،‬ ‫وتحسين جودة سلسلة القيمة السياحية، ستتم مواصلة تنفيذ اإلجراءات المرتقبة في‬ ‫اطار البرنامج الوطني لإلبتكار والتنافسية السياحية.‬ ‫التنمية المستدامة من خالل دعم مكتسبات االستدامة في االطار التنظيمي المؤطر‬ ‫للقطاع السياحي، من جھة، ووضع اليات مواكبة الفاعلين السياحيين من جھة أخرى‬ ‫وذلك بھدف تعزيز موقع المغرب كوجھة مرجعية فيما يخص السياحة المستدامة‬ ‫بحوض البحر األبيض المتوسط.‬ ‫تكوين الموارد البشرية : في ھذا اإلطار، يرتقب مواصلة تفعيل المدارس العالية‬ ‫الجودة المتخصصة في الميدان السياحي، وإطالق الشطر الثاني للشراكة بين المعھد‬ ‫العالي للسياحة بطنجة ومعھد ‪ PAUL BOCUSE‬بفرنسا بھدف مراجعة عرض‬ ‫التكوين المقدم من طرف ھذا األخير ومالئمته مع حاجيات المھنيين.‬ ‫3.2.2.7 مخطط » رواج «‬ ‫لقد صادقت الحكومة على مخطط رواج كاستراتيجية وطنية لتحديث وتنمية قطاع التجارة‬ ‫والتوزيع. وفي ھذا اإلطار، تقدم الدولة دعمھا المالي للمشاريع المرتبطة بعصرنة تجارة القرب‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫57  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫و مواكبة "األبطال الوطنيين" ووضع مناطق لألنشطة التجارية وللدراسات ومخططات التنمية‬ ‫الجھوية.‬ ‫وقد تم التركيز، ما بين سنوات 8002 و 2102 باألساس على التصور العملي للمشاريع‬ ‫ذات التأثير االقتصادي واالجتماعي والتي مكنت من بلوغ نتائج مشجعة برسم الشطر األول من‬ ‫مخطط رواج. وھكذا تمت عصرنة 355.22 نقطة بيع، أي ما يعادل 88 % من الھدف المحدد،‬ ‫كما استفادت 31 عالمة مغربية من الدعم المقدم من صندوق رواج من أجل تعبئة الخبرات‬ ‫الضرورية لتنميتھا.‬ ‫وبالمقابل، وتبعا النتھاء االتفاقية األولى المنظمة لمخطط رواج بنھاية سنة 2102، تم‬ ‫التوقيع على اتفاقية انتقالية للفترة 3102-4102 بين االطراف المعنية، وذلك من أجل ضمان‬ ‫استمرارية تفعيل ھذه االستراتيجية وتھيئ عرض جديد من أجل مواكبة القطاع في أفق سنة‬ ‫0202، خاصة من خالل تمويل محاور جديدة للمخطط المذكور وإنجاز مشاريع رائدة منبثقة من‬ ‫اإلصالحات المھيكلة ووضع الوسائل الضرورية للحكامة الجيدة وتدبير األموال المرصودة.‬ ‫وھكذا، تميزت سنة 3102 بتحديد مشروع جديد يتعلق بمناطق األنشطة التجارية)‪(ZAC‬‬ ‫بالقنيطرة و مواكبة 8 عالمات رائدة في اطار دعم األبطال الوطنيين و تحديد مقاربة جديدة‬ ‫لعرض تحديث تجارة القرب ووضع الصيغة النھائية للدراسة المتعلقة بتقييم وقع ھذا المشروع و‬ ‫كذا بدء الدراسة المتعلقة بعالمات تجارة القرب.‬ ‫و تھدف اإلجراءات األساسية المبرمجة برسم سنة 4102 إلى تحديث 0008 نقطة بيع‬ ‫و دعم مشاريع استخدام المعلوميات في حدود 000.21 درھم لفائدة 0051 مقاولة تجارية جد‬ ‫صغيرة والمساھمة في تمويل الخبرات، في حدود 2 مليون درھم، بھدف مواكبة 5 عالمات‬ ‫مستھدفة و انجاز 3 مخططات لتنمية التجارة.‬ ‫3.2.2.8 الصناعة التقليدية – رؤية 5102‬ ‫ترمي اإلستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصناعة التقليدية "رؤية 5102"، التي تم‬ ‫اعتمادھا في إطار عقد– البرنامج الموقع بتاريخ 02 فبراير7002 تحت الرئاسة الفعلية لصاحب‬ ‫الجاللة، إلى تحقيق 7 ماليير درھم كرقم معامالت عند التصدير، و خلق 003 مقاولة متوسطة‬ ‫وصغيرة في قطاع الصناعة التقليدية وكذا إحداث 000.511 منصب شغل جديد.‬ ‫ھذا، وقد تم خالل سنة 3102 تحقيق اإلنجازات األساسية التالية :‬ ‫مواصلة تنفيذ مخططات التنمية الجھوية للصناعة التقليدية لكل من جھة سوس ماسة‬ ‫درعة و مراكش تانسيفت الحوز و فاس بولمان ودكالة عبدة و فيما تم استكمال ثالث‬ ‫مخططات جھوية أخرى تتعلق بجھات الدار البيضاء الكبرى و الرباط سال زمور‬ ‫زعير و تادلة ازيالل، وھي االن في مرحلة التوقيع ؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫67  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫تقوية سلسلة االنتاج من خالل تحديث واستدامة تقنيات اإلنتاج و كذا دعم المنتجين‬ ‫والجمعيات المھنية من أجل الرفع من جودة منتوجات الصناعة التقليدية المغربية؛‬ ‫مواصلة تأھيل التكوين عبر إنشاء مركزين للتكوين بالتدرج في تطوان وتاوريرت،‬ ‫مركز التكوين المھني بآزمور و كذا تأھيل مراكز التكوين المھني في تزنيت وخنيفرة.‬ ‫مواصلة تنفيذ المخطط اإلستعجالي للتكوين بالتدرج قصد بلوغ 000.06 متدربا في‬ ‫أفق 5102.‬ ‫ ‬ ‫و قد بلغ عدد المتدربين 607.9 فيما بلغ عدد خريجي مراكز التكوين 408.3 برسم‬ ‫السنة الدراسية 2102 – 3102.‬ ‫كما يرتكز برنامج العمل المعتمد، خالل سنة 4102، بشكل أساسي على متابعة إنجاز‬ ‫األوراش المفتوحة في إطار "رؤية 5102" وكذا على إحداث أوراش جديدة، يتعلق األمر على‬ ‫الخصوص ب :‬ ‫ ‬ ‫متابعة إنجاز أشغال بناء قرى الحرفيين بالداخلة و دمنات و بزوو بركانو تاوريرت و‬ ‫قرية الخزفيين بآسفي؛‬ ‫إعادة تأھيل وتھيئة مجمعات الصناعة التقليدية بالصويرة وطاطا وھضبة الخزفيين‬ ‫بآسفي ومدابغ وفنادق سيدي بوتشيش بمراكش، وكذا المشاركة في برنامج إعادة تأھيل‬ ‫المدينة العتيقة بتطوان؛‬ ‫بدء إحداث مناطق من الجيل الجديد ألنشطة للصناعة التقليدية ؛‬ ‫بناء مركبات مندمجة للصناعة التقليدية بوجدة، بن جرير، قلعة السراغنة، أصيلة، أيت‬ ‫أورير وزحيليكة وتارودانت وزاكورة وأوالد جالل وفوم زكيد وكذا إعادة تأھيل‬ ‫المركب الحرفي بالدار البيضاء وبناء مركبين إثنين بالخميسات و طنجة.‬ ‫3.2.2.9 استراتيجية المغرب الرقمي‬ ‫تھدف استراتيجية " المغرب الرقمي" إلى جعل تكنولوجيا االتصاالت في خدمة التنمية‬ ‫البشرية ومصدرا لتحسين اإلنتاجية وتقوية القيمة المضافة للقطاعات االقتصادية ولإلدارة‬ ‫العمومية، و ذلك قصد تموقع المغرب كوجھة تكنولوجية جھوية،‬ ‫وتتمثل حصيلة تنفيذ محاور ھذه االستراتيجية، والتي بلغت نھايتھا سنة 3102، كالتالي:‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫77  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫التغيير االجتماعي:‬ ‫استكمال الربط بشبكة االنترنيت بنسبة ل7592 مؤسسة تعليمية ؛‬ ‫تنفيذ المرحلة الرابعة من برنامج "إنجاز" )2102 -3102( لفائدة 006.22‬ ‫طالب من أصل 002.82 طالب مؤھل اي بنسبة 08% و بميزانية بلغت 18‬ ‫مليون درھم.‬ ‫الحكومة اإللكترونية:‬ ‫منذ إنطالق ھذا البرنامج تم وضع 53 خدمة على االنترنيت فيما توجد 52 خدمة أخرى‬ ‫قيد التطوير. وتجدر اإلشارة في ھذا الصدد إلى أن ھذا البرنامج يھدف إلى تطوير 98 خدمة‬ ‫موجھة لإلدارات والمرتفقين والشركات.‬ ‫إنتاجية المقاوالت الصغرى والمتوسطة:‬ ‫شمل دعم المقاوالت الصغرى و المتوسطة، برسم برنامج » مساندة - تكنولوجية‬ ‫اإلعالم«، 103 مقاولة صغرى و متوسطة، بنسبة 57% من األھداف المسطرة ؛‬ ‫بيع 934 حزمة معلوماتية من برنامج "إنفتاح" بقيمة إجمالية حوالي 6,1 مليون‬ ‫درھم في نھاية يونيو 3102 ؛‬ ‫توقيع اتفاقية شراكة في ماي 3102 بين الدولة، الوكالة الوطنية لدعم المقاوالت‬ ‫الصغرى والمتوسطة والمكتب الشريف للفوسفاط بھدف وضع أرضية لالرقمنة‬ ‫الوثائق التجارية.‬ ‫وقد تميزت سنة 3102 على خصوصا ب :‬ ‫إطالق استشارة تتعلق ببرنامج جديد يرمي إلى ربط 0637 مؤسسة تعليمية‬ ‫بخدمة االنترنت؛‬ ‫إطالق طلب عروض من أجل إنجاز برنامج "نت – يو" الذي يھدف خالل الثالث‬ ‫سنوات القادمة، إلى تجھيز 801 مؤسسة و52 حي جامعي ببنيات تحتية لألنترنت‬ ‫ذي الصبيب العالي؛‬ ‫كذلك، وفي انتظار وضع استراتيجية رقمية جديدة، و التي ھي موضوع استشارة في طور‬ ‫اإلنجاز، سيتم مواصلة إنجاز مختلف محاور االستراتيجية الحالية، و التي تتعلق ب :‬ ‫اطالق نسخة جديدة من برنامج "انجاز" لفائدة 000.62 طالب؛‬ ‫وضع مخطط تواصلي حول برنامج الحكومة االلكترونية؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫87  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫مواصلة تعبئة كبار العمالء الستخدام أرضية الرقمنة الوثائق التجارية في إطار‬ ‫تحسين إنتاجية الشركات الصغيرة والمتوسطة.‬ ‫3.3.2 انعاش االستثمار الخاص و تقوية التنافسية‬ ‫بفضل الدينامية االصالحية الرامية إلى تقوية تنافسية و تطوير مستدام لمناخ االعمال، فقد‬ ‫ربح المغرب عدة مراتب في الترتيب على مستوى تسھيل ممارسة األعمال و تنافسية اقتصاده.‬ ‫ھذه النتائج المشجعة سيتم تعزيزھا أكثر خالل سنة 4102 عبر اتخاذ سلسلة من التدابير‬ ‫المتعلقة بتحسين مناخ األعمال و بتسھيل الحصول على التمويل و بتطوير وسائل النقل‬ ‫والخدمات اللوجستيكية و بتقوية التكوين المھني والبحث والتطوير وكذا بتطوير البرامج الخاصة‬ ‫بدعم المقاوالت الصغرى والمتوسطة.‬ ‫3.2.3.1 تحسين مناخ األعمال‬ ‫مكنت اللجنة الوطنية لمناخ األعمال، منذ إحداثھا في دجنبر 9002 برئاسة السيد رئيس‬ ‫الحكومة، من تحديد وتنفيذ اإلصالحات المتعلقة بمناخ األعمال في المغرب. وألجل ضمان‬ ‫استدامة أعمالھا، فقد تم إضفاء الطابع المؤسساتي على ھذه اللجنة، التي أحدثت بموجب مرسوم‬ ‫صادر في أكتوبر 0102 من خالل الشراكة المتميزة بين القطاعين العام والخاص.‬ ‫وقد عملت اللجنة منذ احداثھا على تحديد أولويات على أساس المعايير الموضوعية التالية:‬ ‫أھمية شكايات الفاعلين االقتصاديين و توصيات التقارير الدولية وكذا مستوى التأثير على جودة‬ ‫مناخ األعمال. وھكذا تم ، خالل سنة 3102 ، اعطاء اھتمام خاص لتبسيط المساطر اإلدارية و‬ ‫لتحسين اإلطار القانوني لألعمال وتسھيل الحصول على العقار والتعمير.‬ ‫3.2.3.1.1 تبسيط المساطر اإلدارية‬ ‫يدخل ھذا الورش في صميم اھتمامات اللجنة الوطنية لمناخ األعمال بالنظر لتأثيره‬ ‫المباشر على المقاوالت، حيث شملت إصالحات األسدس األول من سنة 3102 ، المحاور‬ ‫التالية:‬ ‫إحداث المقاولة‬ ‫تم تصنيف المغرب في التقرير األخير ل » 3102 ‪ « DOING BUSINESS‬في‬ ‫المركز 65 عالميا في مؤشر " إحداث المقاولة " ، حيث تقدم ب 83 مركزا مقارنة مع تصنيف‬ ‫سنة 2102. وقد تحققت ھذه النتيجة بفضل اإلصالحات التي باشرتھا اللجنة الوطنية لمناخ‬ ‫األعمال و المتعلقة بإلغاء الحد األدنى لرأس المال المطلوب إلنشاء شركة ذات المسؤولية‬ ‫المحدودة. و في نفس السياق ، فقد عرف ھذا الورش خالل النصف األول من سنة 3102 تبسيط‬ ‫ما مجموعه 53 إجراء تراوحت بين تقليص اآلجال وعدد الوثائق الالزمة إلى الحذف النھائي‬ ‫لبعض اإلجراءات.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫97  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫أداء الضرائب و الرسوم‬ ‫تم منح تسھيالت جديدة للشركات لتبسيط أداء الضرائب و الرسوم. و ھكذا، أصبح من‬ ‫الممكن التصريح عن بعد ‪ TÉLÉ-DÉCLARATION‬و األداء عن بعد للضريبة على الشركات‬ ‫والضريبة على القيمة المضافة ‪ TÉLÉ-PAIEMENT‬بالنسبة للشركات التي تحقق رقم معامالت‬ ‫يساوي أو يفوق 02 مليون درھم. كما أن الشركات التي حققت أرقام معامالت تساوي أو تفوق‬ ‫05 مليون درھم يمكنھا أيضا أداء للضريبة عن الدخل عن بعد.‬ ‫نقل الملكية‬ ‫فيما يتعلق بنقل الملكية، فقد تم تخفيض آجال المساطر حيث أصبح من الممكن، تسجيل‬ ‫عقد البيع بالمحافظة العقارية في أجل ال يتعدى يومين بدال من 3 أيام والحصول على شھادة أداء‬ ‫الرسوم والضرائب المفروضة على المباني في 6 أيام بدال من 83 يوما.‬ ‫3.2.3.1.2 تحسين اإلطار القانوني لألعمال‬ ‫تم االنتھاء من صياغة مجموعة من النصوص التنظيمية والقانونية أو توجد في طور‬ ‫اإلعداد التي تھدف إلى تعزيز الحكامة االقتصادية وتحسين وتسھيل ممارسة األعمال، مع األخذ‬ ‫في االعتبار تحوالت السياقات الوطنية و الدولية، وتشتمل أساسا على ما يلي:‬ ‫دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص :‬ ‫تعمل الحكومة على اإلنھاء من إعداد اإلطار القانوني بھدف تطوير آليات تمويل بديلة‬ ‫لبرامجھا االستثمارية على شكل شراكات بين القطاعين العام و الخاص. وفي ھذا الصدد، تمت‬ ‫إحالة مشروع القانون المنظم لھذه الشراكات على البرلمان، مما سيمكن من تعزيز انخراط‬ ‫الفاعلين الخواص في تطوير المشاريع العمومية مع تحسين الحكامة االقتصادية و مناخ األعمال‬ ‫من حيث النجاعة و سرعة التنفيذ والشفافية.‬ ‫كما سيتم العمل على تحديد وإعداد مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص و تقوية‬ ‫التعاون القطاعي ووضع آليات التطوير والمواكبة.‬ ‫إصالح مرسوم الصفقات العمومية :‬ ‫ ‬ ‫أدخل المرسوم رقم 943-21-2 الصادر في 02 مارس 3102، المتعلق بالصفقات‬ ‫العمومية، و الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 4102، مستجدات مھمة فيما يخص‬ ‫الطلبيات العمومية على عدة مستويات ومنھا أساسا:‬ ‫ ‬ ‫تكريس الطابع الموحد لقواعد الصفقات العمومية؛‬ ‫تبسيط المساطر؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫08  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫تقوية المنافسة؛‬ ‫إدخال تدابير مخصصة للمقاوالت الصغرى والمتوسطة، و خاصة بتخصيص من‬ ‫الطلبيات العمومية 02% ؛‬ ‫تعزيز الشفافية واألخالقيات ؛‬ ‫تكريس تكنولوجيا المعلوميات واالتصاالت كوسيلة لتحديث تدبير الطلبيات‬ ‫العمومية؛‬ ‫تبسيط آليات التقاضي بين المقاوالت المتنافسة؛‬ ‫األخذ بعين االعتبار حماية البيئة.‬ ‫تقوية صالحيات مجلس المنافسة و وسائل عمله و إصالح قانون تحرير األسعار و‬ ‫المنافسة‬ ‫في ھذا االطار، تميزت سنة 3102 بالمصادقة من طرف المجلس الحكومي على مشروع‬ ‫قانون تحرير األسعار و المنافسة باإلضافة الى انجاز أربعة تحقيقات في السلوكيات المتعلقة‬ ‫بالالتنافسية في السوق المغربي.‬ ‫سيتم خالل سنة 4102، المصادقة على مشروع قانون المنافسة من قبل البرلمان و‬ ‫التواصل والتوعية بشأن إصالح قوانين المنافسة واألسعار على مستوى اإلدارات والفاعلين‬ ‫االقتصاديين، وكذا وضع برامج لتدريب المحققين و الموظفين المعنيين بقضايا المنافسة والتقنين.‬ ‫إصالح ميثاق االستثمار‬ ‫يھدف اإلصالح الجاري للقانون رقم 59-81 المتعلق بميثاق االستثمار، إلى وضع إطار‬ ‫شامل لالستثمار في المغرب للمستثمر ووضع نظام تعاقدي منسجم يقدم للمستثمرين إطارا تحفيزيا‬ ‫مبنيا على دعم تمويلي و موازناتي من قبل الدولة مرفقا بإجراءات واضحة ومبسطة. كما أن‬ ‫المرسوم التطبيقي لھذا القانون سيعمل على تدقيق نمط تسيير ھيئات الحكامة و المساطر المعتمدة.‬ ‫إصالح قانون الشركات مجھولة االسم :‬ ‫تم اعتماد مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون 59-71 المتعلق بالشركات مجھولة االسم‬ ‫في ماي 3102 من طرف مجلس الحكومة لملء الفراغ التنظيمي المسجل على مستوى حماية‬ ‫المستثمرين ، حيث تتمثل مستجداته الرئيسية في :‬ ‫إدخال تكنولوجيا المعلوميات واالتصاالت خصوصا ما يتعلق باالستدعاءات إلى‬ ‫الجموع العامة؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫18  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫ضمان الشفافية وتحسين حماية مصالح المساھمين؛‬ ‫تحسين الحكامة؛‬ ‫إصالح نظام االتفاقيات المنظمة؛‬ ‫تشجيع مشاركة األجراء و المسيرين؛‬ ‫تبسيط عملية إنشاء شركة مجھولة االسم؛‬ ‫إصالح القانون المتعلق باإلنذار القضائي بالدفع :‬ ‫صادق مجلس الحكومة في ماي 3102 على مشروع قانون يتعلق باإلنذار القضائي‬ ‫بالدفع. و يھدف ھذا المشروع إلى تمكين الدائنين من استرداد ديونھم عن طريق مسطرة قضائية‬ ‫سريعة وبسيطة و تقليص مراحل مسطرة اإلنذار القضائي من خالل تعويض االستئناف‬ ‫بالتعرض. كما أن مشروع القانون يسمح بتعميم التنفيذ المؤقت أمام المحاكم االبتدائية كما ھو‬ ‫الشأن بالنسبة للمحاكم التجارية.‬ ‫3.2.3.1.3 تحسين فعالية ادارة الجمارك‬ ‫ستواصل الحكومة العمل على تبسيط المساطر الجمركية لتسھيل المبادالت و مواكبة‬ ‫المقاوالت لتحسين مردوديتھا. و ھكذا ستعمل ادارة الجمارك على استكمال االجراءات و‬ ‫المشاريع المدرجة في استراتيجية 5102 و التي تھدف الى :‬ ‫محاربة الغش من خالل تحسين تقنيات التدخل و تقوية قدرات تحليل المخاطر‬ ‫باستھداف اإلرساليات التي تشكل خطرا و ذلك عبر الوقاية من الغش مع تسھيل‬ ‫المرور بالجمرك و تطوير المبادالت الخارجية وإحداث قاعدة معطيات خاصة بتحديد‬ ‫القيمة على المستوى الوطني من أجل محاربة المحاوالت التي تھدف إلى النقص من‬ ‫القيمة.‬ ‫تبسيط المساطر من خالل االستجابة النتظارات المتعاملين االقتصاديين الذين يعتبرون‬ ‫تسھيل المرور بالجمرك دعما مھما لتقوية تنافسيتھم عبر اتخاذ اإلجراءات التالية :‬ ‫إحداث المسلك األخضر عبر التجريد الكامل من الطابع المادي للتصريح الجمركي‬ ‫و ذلك في إطار مواصلة الجھود المنجزة في مجال تطوير و عصرنة خدمات‬ ‫إدارة الجمارك مع مراعاة العدالة الجبائية و فعالية المراقبة وتقليص مدة مكوث‬ ‫البضائع بالجمرك و تكريس مبدأ الثقة بين اإلدارة و المقاوالت الجادة؛‬ ‫تصنيف المقاوالت من خالل االنتقال إلى صفة المتعامل االقتصادي المعتمد بھدف‬ ‫إدماج الشق المتعلق باألمن و السالمة وكذا تتميم الئحة المتعاملين المصنفين عبر‬ ‫إدراج الناقلين البحريين و الجويين؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫28  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫مأسسة تدبير العالقة مع الزبناء والجمعيات المھنية عبر إحداث برنامج‬ ‫معلوماتي الستقبال و معالجة الشكايات و طلبات المعلومات و يمكن من تتبعھا و‬ ‫معالجتھا و بالتالي الرفع من تنافسية اإلدارة وخلق مناخ الثقة مع المتعاملين‬ ‫االقتصاديين و وضع أجندة للقاءات المؤسساتية.‬ ‫3.2.3.1.4 تسھيل الولوج إلى العقار والتعمير‬ ‫تمثلت اإلجراءات األساسية المتخذة لتسھيل الولوج إلى العقار في تنميط منح العقار و‬ ‫وضع شبكة لتخفيض القيمة التجارية لألراضي و إصالح دفتر التحمالت.‬ ‫فيما يخص التعمير ، صادق مجلس الحكومة في سنة 3102 على مرسوم يھدف الى‬ ‫تبسيط وتنسيق إجراءات الحصول على تراخيص للبناء. و تتمثل أھم تدابير التبسيط المعتمدة في‬ ‫ھذا المرسوم في :‬ ‫توحيد و تجانس أشكال و إجراءات الترخيص المعتمدة على المستوى الوطني؛‬ ‫إنشاء الشباك الوحيد على مستوى الجماعات التي يتجاوز عدد سكانھا 000.05‬ ‫نسمة؛‬ ‫التحكم في اآلجال المحددة لكل مرحلة من مراحل ھذا االجراء ) رخص السكن ،‬ ‫شھادات االمتثال ... ( ؛‬ ‫تمكين المواطن من تتبع مسار ملفه ؛‬ ‫وعالوة على ذلك، و من أجل تقوية الشفافية و الولوج إلى المعلومة ، فقد تم وضع بوابتين‬ ‫على االنترنيت :‬ ‫بوابة‬ ‫إلكترونية‬ ‫مخصصة‬ ‫لتكوين‬ ‫ملفات‬ ‫رخص‬ ‫البناء:‬ ‫‪WWW.AUTORISATIONDECONSTRUIRE.MA‬؛‬ ‫و بوابة إلكترونية مخصصة للمناطق المفتوحة للتعمير : ‪.WWW.MAROCURBA.GOV.MA‬‬ ‫3.2.3.2 تسھيل الولوج للتمويل‬ ‫تتمثل جھود تسھيل الحصول على التمويل بشكل أساسي في تنشيط السوق المالية وتقوية‬ ‫عرض الضمان و وتطوير القروض الصغرى.‬ ‫3.2.3.2.1 دينامية السوق المالية‬ ‫في إطار تحقيق دينامية القطاع المالي وتعزيز إطاره التشريعي والتنظيمي، تم خالل سنة‬ ‫3102 ، وضع مجموعة من التدابير و التي ستتواصل خالل سنة 4102.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫38  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫وتھدف ھذه االجراءات إلى تمكين ھذا القطاع من مواكبة و تعزيز النمو االقتصادي.‬ ‫مما سيمكنه من توفير لفائدة الفاعلين المحليين واألجانب خدمات مالية وفقا للمعايير الدولية‬ ‫وكذا للقطب المالي للدار البيضاء من تعزيز موقعه كمركز جھوي.‬ ‫و تتمثل ھذه التدابير في:‬ ‫تنويع األدوات المالية المتاحة للمستصدرين والمستثمرين وذلك من خالل :‬ ‫وضع اإلطار التشريعي والتنظيمي الذي ينظم السوق اآلجلة لألدوات المالية.‬ ‫سيسمح ھذا االطار من تحديد شروط إصدار وتداول ھذه األدوات و تحديد‬ ‫اآلليات االحترازية والرقابية المرتبطة به. كما سيمكن أيضا من إنشاء شركات‬ ‫السوق و ھي شركة تدبير السوق اآلجلة وغرفة المقاصة.‬ ‫وضع اإلطار التشريعي المنظم القتراض األوراق المالية من خالل المصادقة‬ ‫بقرار لوزير المالية على اإلطار النموذجي التفاقية اإلطار التي تنظم العالقات بين‬ ‫المقرضين والمقترضين؛‬ ‫اعتماد خالل سنة 3102 اإلطار القانوني الجديد لتسنيد األصول من خالل تعديل‬ ‫القانون رقم 60.33 ، حيث تم بموجب ھذا النص، وضع اإلطار التنظيمي و‬ ‫الضريبي إلصدار الصكوك.‬ ‫وضع اإلطار القانوني للسندات المؤمنة )‪ ،(COVERED BONDS‬باعتبارھا‬ ‫أدوات الدين الصادرة عن مؤسسات االئتمان و مؤمنة بالرھون العقارية أو‬ ‫قروض من قبل القطاع العام. ويتوخى من وضع ھذه اآللية للتمويل على المدى‬ ‫الطويل منح األبناك آلية جديدة لتدبير األصول و الخصوم )‪(ACTIF/PASSIF‬‬ ‫وتوفير قدر أكبر من األمان للمستثمرين. و قد أعدت الحكومة لھذا الغرض خالل‬ ‫سنة 3102، مشروع قانون يتعلق بالسندات المؤمنة .‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك، فإن إعداد اإلطار التشريعي المنظم لنوع جديد من اآلليات المالية‬ ‫يوجد في مراحله األخيرة، ونذكر منھا على الخصوص األموال المتداولة بالبورصة و صناديق‬ ‫االستثمار الجماعي في العقارات.‬ ‫إصالح القانون البنكي وتحسين آلية اإلشراف على القطاع المالي و شفافيته‬ ‫فيما يتعلق بالقطاع البنكي، فقد تميزت سنة 3102 بمواصلة إعداد مشروع القانون‬ ‫المتعلق بمؤسسات االئتمان والھيئات المماثلة .‬ ‫ويھدف ھذا المشروع أساسا إلى تعزيز الوقاية ضد األزمات المالية وتدبيرھا وكذا‬ ‫اإلشراف على أنشطة مؤسسات االئتمان وخلق ظروف مواتية المتثال البنوك للمعايير الدولية.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫48  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫كما يھدف ھذا المشروع إلى توسيع نطاق تطبيقه ليشمل األحكام التي تنظم ترخيص و‬ ‫نشاط األبناك التشاركية بالنظر للفوائد التي يمكن أن توفرھا المنتجات والخدمات المالية‬ ‫التشاركية في مجال توفير االدخار و توسيع فرص الحصول على الخدمات المالية و تمويل‬ ‫االقتصاد الوطني .‬ ‫كما عرفت سنة 3102 المصادقة على القانون 21.34 المتعلق بالھيئة المغربية لسوق‬ ‫الرساميل التي تفتح آفاقا مھمة في مجا ل تقوية سلط ھذه الھيئة وتوطيد استقالليتھا.‬ ‫و في مجال تحسين شفافية االسواق المالية ، فإن اعتماد القانون رقم 44.21 المتعلق‬ ‫بالطلب العمومي لالدخار و المعلومات المطلوبة من االشخاص المعنويين الذين يلجؤون الى‬ ‫الطلب العمومي لالدخار، يمثل نقلة نوعية من شأنھا تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين شفافية وأمن‬ ‫السوق.‬ ‫تحسين اإلطار التشريعي المنظم لتدبير محفظات اآلليات المالية‬ ‫إن المصادقة على مشروع القانون بشأن تدبير المحفظات لحساب الغير في شقه الفردي‬ ‫و الجماعي تھدف إلى تأطير ھذا النشاط. وكذا تأطير نشاط مستشاري االستثمار وبشكل عام‬ ‫مقدمي الخدمات االستثمارية.‬ ‫تحديث اإلطار التشريعي المنظم لبورصة القيم‬ ‫يمر ھذا التحديث عبر محورين رئيسيين، يتعلق األمر بوضع مشروع فتح رأسمال األسھم‬ ‫لمساھمين جدد من غير شركات البورصة و كذا بتعديل القانون المنظم للبورصة بشكل يسمح‬ ‫بفتح أسواق جديدة من شأنھا انبثاق فرص أخرى للنمو.‬ ‫و من بين ما جاء به مشروع ھذا القانون، احداث سوق رئيسي وسوق بديل مخصص‬ ‫للمقاوالت الصغرى والمتوسطة، فضال عن أقسام مخصصة للمفاوضة المتعلقة بالصناديق‬ ‫الجماعية خاصة صناديق االستثمار المتداولة )‪ (ETF‬والصناديق العقارية.‬ ‫مراجعة اإلطار التشريعي المنظم للقطب المالي للدار البيضاء‬ ‫يھدف ھذا اإلجراء الى تعزيز التموقع االستراتيجي للقطب المالي للدار البيضاء كمركز‬ ‫مالي جھوي، حيث ترمي المحاور االساسية للتحسين الى توسيع أنشطة ھذا القطب لفائدة مقدمي‬ ‫خدمات االستثمار وللشركات العاملة في مجال األعمال المتعلقة بالتدبير الجماعي والفردي‬ ‫للمحفظة، وكذا إعادة النظر في الشروط المؤھلة الكتساب صفة "القطب المالي للدار البيضاء".‬ ‫3.2.3.2.2 تقوية عرض الضمان‬ ‫تقوية عرض الضمان‬ ‫تمت الموافقة على مخطط التنمية 3102- 6102 من قبل مجلس إدارة صندوق الضمان‬ ‫المركزي في يوليوز 3102. ويھدف ھذا المخطط الستكمال عرض المنتجات المتوفرة من خالل‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫58  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫تحمل متطلبات التمويل المتعلقة بالتأجير ونقل المقاوالت. و يشمل كذلك تطوير منتجات جديدة‬ ‫مخصصة للشركات الصغرى، ويتعلق األمر ب :‬ ‫ضمان قروض الشرف )مواكبة(؛‬ ‫صندوق رأسمال المخاطر موجه للشركات المبتدئة و الناشئة و المبتكرة؛‬ ‫منتوج ضمان "إليك" النعاش المبادرة المقاولتية النسائية؛‬ ‫منتوج "ميزانين تصدير" لتشجيع االستثمار الموجه للتصدير؛‬ ‫منتوج "ضمان تصدير" لدعم مالية الشركات المصدرة؛‬ ‫"ضمان أسواق التصدير" لتقوية الولوج إلى األسواق الدولية.‬ ‫إصالح اإلطار القانوني والمؤسساتي الخاص بنظام تأمين األصول المنقولة في‬ ‫المغرب‬ ‫من أجل تسھيل ولوج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل البنكي، يتم اإلعداد‬ ‫لمشروع إصالح اإلطار القانوني والمؤسساتي لنظام تأمين األصول المنقولة في المغرب. و‬ ‫يندرج مشروع ھذا االصالح في المبادرة المسماة "مبادرة المعامالت المضمونة العربية‬ ‫)‪ "(ASTI‬التي أطلقھا صندوق النقد العربي والشركة المالية الدولية للتمويل و التي تھدف إلى‬ ‫تعزيز اإلطار القانوني الجديد للمقاوالت الصغرى والمتوسطة الستخدام األصول المنقولة‬ ‫كضمان.‬ ‫3.2.3.3 تنمية اللوجستيك‬ ‫تھدف االستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجستيكية، التي تم اطالقھا مند سنة‬ ‫0102 ،على أساس مقاربة تشاركية بين الدولة والقطاع الخاص ، والتي توجت بالتوقيع على‬ ‫عقد- برنامج )0102- 5102( ، إلى ايجاد الحلول الالزمة لتنمية قطاع اللوجستيك وكذا‬ ‫لمشاكل تدبير تدفق السلع، باإلضافة إلى االستجابة للحاجيات المستقبلية لمختلف االستراتيجيات‬ ‫القطاعية التي تم إطالقھا أو التي ھي في طور اإلنجاز على المستوى الوطني )مخطط المغرب‬ ‫األخضر، الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي، مخطط ھاليوتيس ، مخطط رواج، واالستراتيجية‬ ‫الطاقية، الخ ...(.‬ ‫إن تفعيل ھذه االستراتيجية، التي تتوخى تقليص التكاليف اللوجستيكية إلى 51٪ من الناتج‬ ‫الداخلي اإلجمالي وإحداث 000.63 منصبا مباشرا للشغل في أفق سنة 5102 ، و 00069‬ ‫منصبا في أفق 0302، ترتكز على المحاور التالية:‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫68  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫تنمية شبكة وطنية مندمجة للمناطق اللوجستيكية القريبة من األماكن الكبرى‬ ‫لالستھالك، و مناطق اإلنتاج و النقاط الرئيسية للمبادالت والبنيات التحتية الكبرى‬ ‫للنقل ) الموانئ ، الطرق السيارة ، والسكك الحديدية ، ... (، و ذلك على مساحة‬ ‫003.3 ھكتار، منھا 0802 ھكتار في أفق سنة 6102 ؛‬ ‫أجرأة تدابير التثمين والتجميع الخاصة بتدفق كل نوع من السلع والبضائع )الحاويات،‬ ‫والحبوب، و منتجات الطاقة ، والصادرات ، ... ( ؛‬ ‫انبثاق فاعلين وطنيين مندمجين وفعالين في اللوجستيك سواء من القطاعين العام‬ ‫أوالخاص ؛‬ ‫تنمية الكفاءات من خالل مخطط وطني للتكوين في مھن الخدمات اللوجستيكية ) أطر‬ ‫وتقنيين و فاعلين متخصصين ( ؛‬ ‫إرساء إطار خاص بالحكامة على مستوى ھذا القطاع من خالل الوكالة المغربية‬ ‫لتنمية األنشطة اللوجستيكية وتدابير تقنينية مالئمة.‬ ‫ومنذ إنطالق ھذه االستراتيجية ، تم اتخاذ اإلجراءات الرئيسية التالية:‬ ‫تدشين صاحب الجاللة الملك لمعھد التكوين المھني المتخصص في مھن النقل الطرقي‬ ‫و اللوجستيك بتاوريرت في يونيو 3102 ؛‬ ‫متابعة أشغال بناء المقطع البحري من الطريق الرابط بين ميناء الدار البيضاء ومنطقة‬ ‫الخدمات اللوجستيكية زناتة بكلفة إجمالية تبلغ 007 مليون درھم ؛‬ ‫مواصلة أشغال بناء المنطقة اللوجستيكية للمكتب الوطني للسكك الحديدية "ميطا-الدار‬ ‫البيضاء" .‬ ‫و لقد ساھمت كل ھذه اإلجراءات في تحسين ترتيب المغرب على سلم مؤشر النجاعة‬ ‫اللوجستيكية ) مؤشر صادر عن البنك الدولي( و رفع تصنيفه من الرتبة 49 سنة 7002 إلى‬ ‫الرتبة 05 سنة 2102 .‬ ‫ھذا وسيتم مواصلة تفعيل ھذه االستراتيجية في سنة 4102 ، من خالل:‬ ‫إحداث والشروع في تشغيل المرصد المغربي لتنافسية اللوجستيك؛‬ ‫إبرام عقود تنفيذية جھوية وقطاعية تتعلق على التوالي بتعبئة العقار والتكوين في مھن‬ ‫الخدمات اللوجستيكية الالزمة لتطوير المناطق اللوجستيكية بالجھات أخرى للمملكة )‬ ‫على غرار جھة الدار البيضاء ( من خالل التركيز على األقطاب التالية : الرباط -‬ ‫القنيطرة و أكادير و طنجة – تطوان و فاس- مكناس؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫78  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫إطالق الدراسات التقنية و تحديد موارد تمويل لبناء الجزء األرضي من الطريق‬ ‫الرابط بين منطقة زناتة اللوجستيكية وميناء الدار البيضاء ؛‬ ‫القيام بدراسات السوق و الدراسات التقنية و الھيكلة المؤسساتية و المالية المتعلقة‬ ‫بالمناطق اللوجستيكية في مختلف جھات المملكة ألجل الشروع في انجاز مشاريع‬ ‫المناطق اللوجستيكية على المدى المتوسط خالل الفترة 4102-5102.‬ ‫3.2.3.4 تعزيز التكوين المھني‬ ‫نظرا للدور الذي يلعبه التكوين المھني في تطوير الموارد البشرية الوطنية، عملت‬ ‫الحكومة خالل سنة 3102 بتشاور مع مختلف الفاعلين المعنيين على بلورة رؤية استراتيجية‬ ‫قصد تنمية التكوين المھني في أفق 0202. و ترتكز محاور تعزيز ھذا القطاع حول التدابير‬ ‫التالية:‬ ‫إحداث آليات بيداغوجية تھدف إلى التكفل بالشباب بين سن 21 و51 سنة مما سيمكن‬ ‫من معالجة مشكل الھدر المدرسي للصغار وكذا إيجاد حلول لمساعدة الشباب‬ ‫والمساھمة في إعادة إدماج الذين غادروا المدرسة؛‬ ‫إحداث نظام تكوين يستمر على مدى الحياة وذلك عبر إضافة مستويات جديدة إلى‬ ‫نظام التكوين المھني خاصة اإلجازة والماستر المھنيين، وكذا مأسسة مسارات تسمح‬ ‫باالنتقال من التكوين المھني إلى التعليم العالي؛‬ ‫وضع آليات لتوقع االحتياجات وربط عملية التكوين بالشغل؛‬ ‫مواكبة إحداث نظام حكامة جديد للتكوين المھني؛‬ ‫تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر مضاعفة المؤسسات الموكل تسييرھا‬ ‫للمھنيين وكذا تنمية المؤسسات ذات االستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص.‬ ‫ومن جھة أخرى عرفت سنة 3102 مجموعة من اإلنجازات الموازية منھا:‬ ‫مواصلة إنجاز ورش إعادة ھندسة نظام التكوين المھني وفق مقاربة الكفاءات‬ ‫باعتبارھا مقاربة تتوخى اكتساب الكفاءات. وفي ھذا اإلطار، تم، في بداية سنة‬ ‫3102، إبرام اتفاقية مع الوكالة الكندية للتنمية الدولية من أجل توفير الدعم لھذا‬ ‫المشروع؛‬ ‫وضع ميكانيزمات موجھة لتنمية التكوين في طور الشغل خاصة في القطاعات التي‬ ‫تعرف إقالعا وفي القطاعات المصدرة مع مواصلة ورش تحسين الحكامة ألنظمة‬ ‫العقود الخاصة بالتكوين.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫88  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫إضافة إلى ذلك، شرع مكتب التكوين المھني وإنعاش الشغل في إنجاز الشطر الثالث من‬ ‫مخططه التنموي الھادف إلى تكوين مليون شاب في أفق 5102-6102، حيث بلغت، برسم‬ ‫السنة الدراسية 2102 - 3102 ، أعداد المتدربين 000013 متدربا في حين وصل عدد‬ ‫المؤسسات إلى 723 مقابل 481 خالل سنة1002-2002 .‬ ‫و تميزت سنة 3102 بتدشين صاحب الجاللة للمعھد المتخصص في مھن الطيران‬ ‫ولوجستيك المطارات بالنواصر. ويتوفر ھذا المعھد الجديد للتكوين و التميز على طاقة استيعابية‬ ‫تصل الى 0002 متدربا ستمكن من توفير الموارد البشرية لتلبية حاجيات المصنعين في مجال‬ ‫معدات الطائرات الموجودة بالمغرب.‬ ‫كما ستتميز سنة 4102 ب:‬ ‫المصادقة على استراتيجية تنمية التكوين المھني في أفق 0202 وكذا برامج العقود‬ ‫المتعلقة بھا؛‬ ‫مواكبة حاجيات الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي و االستراتيجية الطاقية من الموارد‬ ‫البشرية؛‬ ‫تفعيل التكوين بالتدرج المھني وذلك عبر توفير اإلعانات الضرورية من أجل إنجاز‬ ‫برامج التكوين؛‬ ‫مواصلة دعم الدولة للتكوين المھني الخاص وذلك من خالل تحمل جزء من‬ ‫مصاريف تكوين المتدربين المسجلين بالمؤسسات الخاصة المعتمدة.‬ ‫3.2.3.5 تعزيز البحث والتنمية‬ ‫3.2.3.5.1 تطوير البحث العلمي الجامعي‬ ‫تندرج السياسة الحكومية في مجال البحث العلمي في إطار االستراتيجية الوطنية لتطوير‬ ‫البحث العلمي في أفق 5202، والتي تھدف إلى جعل البحث العلمي رافعة للتنمية االقتصادية‬ ‫واالجتماعية للبالد.‬ ‫وتمثل ھذه االستراتيجية التي انطلقت مند سنة 6002، خارطة طريق تمكن من وضع‬ ‫خطط عمل سنوية ومتعددة السنوات ألجل النھوض بالبحث وتثمينه. وترتكز ھذه االستراتيجية‬ ‫على ثمانية محاور رئيسية منھا تحسين جودة العيش و تنمية الزراعة في ظروف صعبة و الحفاظ‬ ‫وتثمين الموارد الطبيعية و انعاش التكنولوجيا الحيوية و تقنيات اإلعالم و التواصل و تدبير‬ ‫المخاطر و االبتكار وتنافسية المقاوالت.‬ ‫في ھذا اإلطار، ستعمل الحكومة على مواصلة إنجاز برامج متعددة تھدف إلى النھوض‬ ‫بالبحث العلمي والتقني، و يتعلق األمر ب:‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫98  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫برنامج دعم البحث العلمي؛‬ ‫البرامج الموضوعاتية لدعم البحث العلمي؛‬ ‫برامج تنمية البحث القطاعي والبحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية؛‬ ‫برنامج تنمية وحدات البحث المرتبطة بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني وأقطاب‬ ‫الكفاءة.‬ ‫وأخيرا، وضعت الدولة فيما يتعلق بالبنى التحتية للبحث، بنيات تحتية وطنية لدعم‬ ‫التعليم والبحث العلمي واالبتكار، منھا : المركز الوطني للمعلومة العلمية و التقنية و مختبرات‬ ‫الدعم التقني للبحث العلمي والشبكة المعلوماتية بين الجامعات "مروان".‬ ‫ونتيجة للمجھودات المبذولة خالل السنوات األخيرة، عرفت نسبة الناتج الداخلي الخام‬ ‫المخصصة للبحث العلمي ارتفاعا بنسبة 8,0 % سنة 2102.‬ ‫3.2.3.5.2 استراتيجية مغرب ابتكار‬ ‫تھدف استراتيجية مغرب ابتكار إلى جعل االبتكار عنصرا رئيسيا للتنافسية ومن المغرب‬ ‫بلدا جاذبا للمواھب ولمشاريع األبحاث ومنتجا للتكنولوجيا. ويتمثل الھدف المنشود في إنتاج‬ ‫0001 براءة اختراع مغربية وإحداث 002 مقاولة ابتكارية ناشئة في أفق 4102. وتتمحور ھذه‬ ‫االستراتيجية حول النقاط التالية:‬ ‫1."مبادرة مغرب ابتكار" التي تم اعتمادھا في يونيو 9002 والتي تھدف إلى خلق قيمة‬ ‫مضافة ومناصب شغل مؤھلة داخل المقاوالت المغربية وذلك عبر رافعة االبتكار وتثمين البحث‬ ‫والتنمية وتحفيز الملكية الفكرية والصناعية.‬ ‫وقد تم وضع ثالث آليات لتمويل االبتكار. ويتعلق األمر ب:‬ ‫"انطالق" والذي يستھدف المقاوالت الناشئة التي ال يتعدى عمرھا سنتين وذات‬ ‫مؤھالت كبيرة والحاملة لمشاريع تستخدم نتائج األبحاث والمشاريع المبتكرة القابلة‬ ‫لالستغالل التجاري. ويغطي الدعم المقترح النفقات المرتبطة بمشروع التنمية في‬ ‫مرحلة ما بعد اإلنشاء بنسبة 09% وفي حدود سقف 1 مليون درھم؛‬ ‫"الخدمات التكنولوجية الشبكية" التي تستھدف الشركات ومجموعات أو اتحادات‬ ‫الشركات المؤھلة والتي تعمل في قطاعات الصناعة وتكنولوجيات االعالم والتواصل‬ ‫والتكنولوجيات المتقدمة، وذلك من أجل تمويل التشخيص التكنولوجي أو الخدمات التي‬ ‫تدخل في إطار عملية االبتكار أو ذات محتوى تكنولوجي. وسيغطي الدعم المقترح‬ ‫في ھذا اإلطار المصاريف الخاصة بخدمات الخبراء بنسبة 57 % وفي حدود‬ ‫000.001 درھم؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫09  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫"تطوير" الموجه لدعم التنمية، والذي يغطي، في حدود 4 ماليين درھم، ما يناھز‬ ‫05% من النفقات الملتزم بھا في إطار مشاريع البحث والتنمية المنجزة من قبل‬ ‫الشركات العاملة في قطاعات الصناعة وتكنولوجيات االعالم والتواصل‬ ‫والتكنولوجيات المتقدمة التي توجد في طور التطوير من قبل اتحادات أو تجمعات‬ ‫الشركات العاملة في المجمعات الصناعية.‬ ‫وقد تم خالل سنة 3102 اختيار 01 ملفات، في إطار النسخة األولى لطلبات عروض‬ ‫مشاريع آليات تمويل االبتكار كما تم التوقيع كذلك على 21 اتفاقية للتوزيع.‬ ‫ومن المتوقع برسم سنة 4102، إطالق أربعة طلبات عروض إلنجاز مشاريع‬ ‫مواصلة مواكبة المقاوالت التي تم اختيارھا في النسخ السابقة.‬ ‫و‬ ‫2. دعم إحداث المجمعات الصناعية المغربية‬ ‫تم تجسيد دعم الدولة إلحداث المجمعات الصناعية من خالل الدعم المالي المحدد في سقف‬ ‫2 مليون درھم سنويا خالل فترة قصوى تصل إلى 5 سنوات.‬ ‫و تھدف المجمعات الصناعية إلى تنشيط وتوحيد أنشطة مختلف الفاعلين، ) المقاوالت‬ ‫ومراكز التكوين ووحدات البحث(، المتعلقة بالمشاريع التعاونية ذات النفع الكبير على البحث‬ ‫والتنمية وذلك في مجاالت ومواضيع محددة وتوفير محيط تكنولوجي وتكامل يشجع على تطوير‬ ‫مشاريع البحث والتنمية واالبتكار.‬ ‫كما تميزت سنة 3102 بانطالق 4 مجمعات صناعية استفادت من الدعم المالي للدولة‬ ‫وذلك في إطار اتفاقيات تم توقيعھا سنة 2102 وكذا توقيع عقدي برنامج مع مجمعين صناعيين‬ ‫جديدين تم اختيارھما بعد إعالن جديد عن طلبات مشاريع.‬ ‫و من المرتقب أن تعرف سنة 4102 مواصلة المجھودات المبذولة لتعزيز مفھوم‬ ‫"المجمعات الصناعية" خاصة على مستوى القطاعات المتعلقة بالمھن العالمية للمغرب، وذلك‬ ‫بھدف منح الرمز التجاري لسبع مجمعات صناعية جديدة خالل سنة 4102.‬ ‫3. إحداث أحياء االبتكار‬ ‫سيتم، في أفق 7102، إحداث وتطوير 41 حضيرة تكنولوجية، تسمى "أحياء االبتكار"‬ ‫التي تم إحداثھا بشراكة مع الجامعات حيث ستمكن من توفير بنية تحتية لالستقبال وإطار‬ ‫تكنولوجي مالئم لمشاريع البحث والتنمية والمقاولين الشباب حاملي مشاريع مبتكرة.‬ ‫تميزت سنة 3102 بانطالق أشغال بناء حي لالبتكار بمراكش كما تم التوقيع على اتفاقية‬ ‫شراكة بين الدولة وجامعة سيدي محمد بن عبد ﷲ من أجل إحداث حي لالبتكار بمدينة فاس وكذا‬ ‫الشروع في إعداد المخطط التمويلي " ‪ " BUSINESS PLAN‬لحي االبتكار بالرباط.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫19  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫و ستعرف سنة 4102 إنھاء أشغال تھيئة حي اإلبتكار بفاس ومراكش وكذا إتمام المخطط‬ ‫التمويلي " ‪ " Business Plan‬لمدينة اإلبتكار بالرباط، باإلضافة إلى إعطاء االنطالقة‬ ‫لمشاريع جديدة إلحداث أحياء لإلبتكار بشراكة مع الجامعات المعنية بمدن سطات ومكناس و‬ ‫وجدة.‬ ‫3.2.3.6 اآلليات الخاصة لدعم تنافسية المقاوالت المتوسطة والصغرى‬ ‫والصغيرة جدا‬ ‫آليات دعم المقاوالت المتوسطة والصغرى‬ ‫يتوقع في إطار الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي تفعيل المخطط الذي يھدف إلى تنمية‬ ‫المقاوالت المتوسطة والصغرى وتعزيز تنافسيتھا . و يرتكز ھذا المخطط على البرامج التالية:‬ ‫برنامج "امتياز" الذي يمكن من دعم المشاريع التنموية المنجزة من طرف‬ ‫المقاوالت الصغرى والمتوسطة من خالل تمكينھا من منح االستثمار تمثل 02%‬ ‫من المبلغ االستثماري اإلجمالي في حدود 5 ماليين درھم؛‬ ‫برنامج "مساندة" الذي يھدف إلى إحداث برامج وظيفية واقتناء أنظمة معلوماتية‬ ‫لفائدة المقاوالت المتوسطة والصغرى المستفيدة من تمويل يصل إلى 06% من‬ ‫تكلفة ھذه البرامج في حدود 1 مليون درھم.‬ ‫تتمثل أھم منجزات اآلليات السالفة الذكر فيما يلي:‬ ‫بالنسبة لبرنامج "امتياز"، تمت الموافقة على 611 مشروعا تنمويا في إطار6‬ ‫طلبات للمشاريع التي تم اإلعالن عنھا خالل الفترة 0102-2102؛‬ ‫وعلى مستوى االنعكاسات المنتظرة من ھذا البرنامج ، ستتمكن 611 مقاولة على‬ ‫مدى خمس سنوات، من تحقيق لرقم معامالت إضافي يصل إلى 62 مليار درھم‬ ‫وقيمة مضافة إضافية تصل إلى 5,8 مليار درھم وكذا إحداث 127.8 منصبا‬ ‫للشغل والمساھمة بأكثر من 036.2 مليون درھم برسم الضريبة على الشركات‬ ‫أي حوالي 5 مرات مبلغ المنحة التي تقدمھا الدولة.‬ ‫أما بخصوص برنامج "مساندة"، فقد تم إطالق حوالي 422.1 مشروعا لمواكبة‬ ‫المقاوالت منذ سنة 0102 إلى غاية نھاية يونيو 3102.‬ ‫بعد انتھاء أجل اإلطار التعاقدي األول بين الدولة والوكالة الوطنية للمقاوالت المتوسطة‬ ‫والصغرى مع نھاية سنة 2102 ومن أجل ضمان استمرارية تفعيل برامج الدعم لفائدة المقاوالت‬ ‫المتوسطة والصغرى، تم التوقيع بين الطرفين على إطار تعاقدي جديد خالل سنة 3102 للفترة‬ ‫الممتدة ما بين 3102 و5102 يھدف إلى المواكبة السنوية ل08 مقاولة متوسطة وصغرى التي‬ ‫تتوفر على مؤھالت عالية في إطار برنامج "إمتياز" و007 مقاولة متوسطة وصغرى في إطار‬ ‫برنامج "مساندة".‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫29  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫وتجدر اإلشارة إلى أنه برسم الدورة األولى من برنامج "إمتياز" 3102 )التي انطلقت‬ ‫في 4 أبريل وانتھت في فاتح يوليوز من ھذه السنة(، يتم حاليا تقييم منحة إجمالية تصل إلى 791‬ ‫مليون درھم بالنسبة ل 85 طلبا للترشيح. وقد انطلقت الدورة الثانية بتاريخ 91 يوليوز 3102.‬ ‫أما بالنسبة لبرنامج "مساندة" فبلغ عدد المستفيدين إلى غاية يونيو 3102 ، 291 مقاولة‬ ‫متوسطة وصغرى تمثل 422 عملية مواكبة منجزة.‬ ‫و ستعرف سنة 4102 مواصلة تفعيل اإلطار التعاقدي الجديد بين الدولة والوكالة الوطنية‬ ‫للمقاوالت المتوسطة والصغرى من أجل دعم تنافسية ھذه المقاوالت خاصة عبر توسيع الدعم‬ ‫ليشمل قطاعات جديدة ويتعلق األمر بمجال الكيمياء والمواد شبه الكيماوية والصيدلة التي تم‬ ‫التوقيع على عقود البرامج بشأنھا بمناسبة المناظرة الوطنية حول الصناعة في فبراير 3102.‬ ‫الدعم الخاص بالمقاوالت الصغيرة جدا‬ ‫من بين األھداف التي حددتھا الحكومة، وضع استراتيجية وطنية لتشجيع المقاوالت‬ ‫الصغيرة جدا والتي تھدف أساسا إلى إنجاز ما يلي:‬ ‫َ‬ ‫دعم ومواكبة المقاوالت الصغيرة جدا والمُھيكلة والتي تعمل في إطار القانون من‬ ‫أجل تطويرھا وتحقيق إقالعھا؛‬ ‫مواكبة "الوحدات الواضحة"" ‪ ”UNITÉS VISIBLES‬الخاضعة للضريبة المھنية‬ ‫إلضفاء الطابع الرسمي على أنشطتھا وھيكلتھا بشكل يمكنھا من االستفادة من‬ ‫االمتيازات الممنوحة للوحدات المنظمة؛‬ ‫التحفيز المستمر على إحداث المقاوالت من طرف النساء والرجال وتعزيز‬ ‫طموحاتھم في مجال األعمال.‬ ‫تعمل ھذه االستراتيجية على بلوغ أھدافھا من خالل نھج مقاربة شمولية ترتكز على‬ ‫المحاور التالية:‬ ‫النظام الضريبي: مالئمة و تحسين النظام الضريبي لجعله أكثر استجابة لمتطلبات‬ ‫المقاولة الصغيرة جدا؛‬ ‫الولوج إلى التمويل: الرفع من فعالية الضمانات الممنوحة من قبل الدولة بشكل‬ ‫يشجع المؤسسات البنكية على تطوير الخدمات الموجھة لھذه الفئة من المقاوالت؛‬ ‫التغطية االجتماعية: توفير نظام للتغطية االجتماعية يتماشى ومتطلبات المقاولة‬ ‫الصغيرة جدا ؛‬ ‫المواكبة: عبر إيالء اھتمام خاص عن قرب لفائدة ھذه المقاوالت.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫39  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫3.2.4 إنعاش التشغيل‬ ‫يعتبر انعاش التشغيل إحدى أولويات البرنامج الحكومي بھدف تقليص نسبة البطالة لتصل‬ ‫إلى 8% في أفق 6102 خاصة عبر تعزيز تدابير إنعاش التشغيل وتعزيز مالءمة التكوين‬ ‫للتشغيل وكذا دعم إحداث المقاوالت. اضافة الى ذلك تعمل الحكومة على تعزيز اإلطار القانوني‬ ‫للعالقات المرتبطة بالشغل وتطوير الحوار االجتماعي وكذا تعزيز جودة خدمات الحماية‬ ‫االجتماعية.‬ ‫وتتجلى أھم المنجزات المسجلة برسم سنة 3102 في إطار البرامج األساسية إلنعاش‬ ‫التشغيل فيما يلي:‬ ‫برنامج إدماج: مكنت مواصلة تفعيل ھذا البرنامج، خالل الفترة الممتدة من يناير‬ ‫3102 إلى غاية متم شھر غشت 3102 من إدماج 626.43 باحثا عن العمل منھا‬ ‫893.2 في إطار التوظيفات األجنبية؛‬ ‫برنامج تأھيل: الذي استفاد منه 735.101 باحثا عن العمل خالل الفترة الممتدة ما‬ ‫بين سنة 7002 إلى غاية متم شھر غشت من سنة 3102، منھم 357.41 مستفيدا‬ ‫خالل الثمانية أشھر األولى لسنة 3102؛‬ ‫برنامج مقاولتي: الذي مكن، منذ بداية سنة 3102 إلى غاية متم شھر غشت من نفس‬ ‫السنة، من مواكبة أكثر من 918 من حاملي المشاريع وإحداث 244 مقاولة مكنت من‬ ‫إحداث 475 منصبا للشغل. وبلغ عدد المقاوالت المحدثة، منذ انطالق ھذا البرنامج‬ ‫سنة 7002 إلى غاية متم شھر غشت من سنة 3102، 931.5 مقاولة صغيرة‬ ‫ساھمت في إحداث 711.41 منصبا للشغل.‬ ‫وبالموازاة مع البرامج الثالثة السابقة، تم اتخاذ تدابير أخرى تتعلق بإنعاش التشغيل في‬ ‫إطار "تحمل التغطية اإلجتماعية" عبر إبرام 835 اتفاقية ما بين يناير وغشت 3102، مما جعل‬ ‫العدد اإلجمالي لالتفاقيات الموقعة يصل منذ دخول ھذه التدابير حيز التنفيذ إلى 228 اتفاقية. أما‬ ‫بخصوص “عقد اإلدماج المھني” فقد بلغ عدد العقود المبرمة 16 عقدا خالل الفترة الممتدة من‬ ‫يناير إلى غشت 3102 أي بحصيلة إجمالية مند دخول عقد االدماج المھني حيز التنفيذ في أكتوبر‬ ‫1102 ناھزت 802 عقدا مُوقعا.‬ ‫أما بخصوص سنة 4102، فمن المتوقع في إطار برامج إنعاش التشغيل الثالث، إدماج‬ ‫000.55 مستفيدا من برنامج "إدماج" و000.81 مستفيدا من برنامج "تأھيل" ومواكبة 005.1‬ ‫حامال لمشروع في إطار التشغيل الذاتي.‬ ‫كما ستتميز سنة 4102 كذلك بمواصلة البرامج التي توجد حاليا قيد التنفيذ والمتعلقة‬ ‫بإنعاش التشغيل مع السھر على تعزيزھا وتطويرھا وذلك على ضوء نتائج تقييمھا وكذا اتخاذ‬ ‫تدابير جديدة إلنعاش التشغيل و ھكذا سيتم:‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫49  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫اإلنھاء من إنجاز دارسة لتقييم برنامج "تأھيل"؛‬ ‫إحداث برنامج " مبادرة" الذي يھدف إلى إنعاش التشغيل ذي المنفعة االجتماعية داخل‬ ‫النسيج الجمعوي و انطالق برنامج "تأطير" الذي يھدف الى تحسين التأطير وتشغيل‬ ‫الباحثين عن العمل الحاصلين على الشھادات منذ مدة طويلة.‬ ‫كما سيتم إنجاز عمليات أخرى تھدف أساسا إلى:‬ ‫تعزيز المراقبة و الحقوق األساسية للشغل ولمفھوم الشغل الالئق؛‬ ‫تحسين الظروف الصحية والسالمة بأماكن العمل ومواصلة برنامج مكافحة تشغيل‬ ‫األطفال؛‬ ‫تطوير دورات التكوين والتدريب لفائدة ھيئات النقابات المھنية؛‬ ‫تقوية دور مفتشية الشغل في مجال مراقبة ظروف العمل بالقطاع غير المھيكل؛‬ ‫إعداد استراتيجية وطنية للحماية االجتماعية.‬ ‫يجدر التذكير الى أنه ومن أجل تعزيز السلم االجتماعي، وفي إطار الحوار االجتماعي مع‬ ‫الفرقاء االقتصاديين واالجتماعيين ، تم إحداث تعويض عن فقدان الشغل بالموازاة مع إحداث نظام‬ ‫لمواكبة األشخاص المعنيين قصد تسھيل إعادة إدماجھم في سوق الشغل. وسيتكلف الصندوق‬ ‫الوطني للضمان اإلجماعي بتدبير ھذا اإلجراء.‬ ‫و ستساھم الدولة في تمويل ھذه الخدمة من خالل دفعة انطالقة ”‪FONDS‬‬ ‫‪ “ D’AMORÇAGE‬مع العلم أن استمرارية تمويل ھذه الخدمة ستقتصر فقط على مساھمات‬ ‫المأجورين وأرباب العمل.‬ ‫3.2.5 االقتصاد الوطني في خدمة التنمية المستدامة‬ ‫3.2.5.1 حماية البيئة‬ ‫تعتبر حماية البيئة في كل قطاعات األنشطة االقتصادية من بين األولويات األساسية لجميع‬ ‫السياسات واالستراتيجيات التنموية باعتبار شرطا أساسيا لضمان ديمومة الموروث الطبيعي‬ ‫الوطني وتحسين مستوى العيش للمواطنين.‬ ‫وتتجلى أھمية قطاع البيئة في دعوة صاحب الجاللة في خطاب العرش ل 03 يوليوز‬ ‫9002 إلى إعداد ميثاق وطني للبيئة. وفي ھذا اإلطار، تھدف السياسة الوطنية المتبعة في مجال‬ ‫البيئة أساسا إلى ما يلي:‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫59  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫سد العجز الكبير الذي يعرفه ھذا المجال وإحداث نظام للحماية المستدامة للبيئة على‬ ‫شكل ميثاق وطني يتم إعداده بتشاور بين مختلف الفاعلين المعنيين )الوزارات‬ ‫المجتمع المدني القطاع الخاص...(؛‬ ‫حماية التنوع البيولوجي وجودة الموروث الطبيعي والتاريخي؛‬ ‫التنمية المتوازنة وتحسين جودة العيش والظروف الصحية للمواطنين.‬ ‫وبالموازاة مع تفعيل البرامج األساسية للسياسة البيئية الوطنية، وطبقا للتوجيھات الملكية‬ ‫وتنفيذا لاللتزامات الحكومية ، تمت المصادقة على مشروع قانون-إطار بمثابة الميثاق الوطني‬ ‫للتنمية المستدامة وذلك بمنحه سندا قانونيا ليشمل المبادئ، الواجبات، الحقوق وااللتزامات التي‬ ‫ينص عليھا ھذا الميثاق.‬ ‫وھكذا، يجسد ھذا المشروع مدى عزم بالدنا على إدراج ھذه الديمومة في مجھوداتھا‬ ‫للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية، مع الحرص على تنفيذ االستراتيجيات القطاعية‬ ‫والبرامج ومخططات العمل المبرمجة في احترام تام لمتطلبات الحفاظ على البيئة و التنمية‬ ‫المستدامة. مما سيترتب عنه مستقبال إعداد وتفعيل استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة.‬ ‫يرتكز تفعيل السياسة العمومية في مجال البيئة حول البرامج األساسية التالية:‬ ‫البرنامج الوطني للتطھير السائل ومعالجة المياه العادمة‬ ‫يھدف ھذا البرنامج الذي تم إعداده سنة 5002 أساسا إلى إعادة ھيكلة وتوسيع شبكة‬ ‫التطھير السائل، تعزيز شبكة تصريف مياه األمطار وإنجاز معدات التصفية بمعالجة على ثالثة‬ ‫مراحل، أو انجاز محطات المعالجة القبلية ومصرفة إلى مياه البحر حسب الحاالت. ومن المتوقع‬ ‫أن يمكن ھذا البرنامج في أفق 0202 بلوغ نسبة الربط اإلجمالي بشبكة التطھير السائل 08%‬ ‫بالوسط الحضري وتقليص تلوث الماء بنسبة 06% وتعزيز نسبة المھنية في تدبير ھذا القطاع.‬ ‫سيتم إنجاز ھذا البرنامج على مستوى 062 مدينة ومركز حضري تضم ساكنة إجمالية‬ ‫تصل إلى أكثر من 01 ماليين نسمة.‬ ‫وعلى مستوى اإلنجازات، يلخص الجدول التالي تحسن مؤشرات قطاع التطھير السائل‬ ‫للفترة 5002-2102 :‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫69  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫تطور المؤشرات األساسية لقطاع التطھير السائل‬ ‫السنة‬ ‫المؤشر‬ ‫نسبة الربط بشبكة التطھير السائل‬ ‫مستوى معالجة المياه المستعملة‬ ‫محطات المعالجة قيد اإلشتغال‬ ‫تدبير مرفق التطھير بطريقة مھنية‬ ‫5002‬ ‫2102‬ ‫07%‬ ‫7%‬ ‫12 محطة‬ ‫101 جماعة‬ ‫37%‬ ‫82%‬ ‫37 محطة‬ ‫771 جماعة‬ ‫وقد تميزت سنة 3102 بتمويل مشاريع التطھير السائل لفائدة 201 مدينة ومركز‬ ‫حضري عبر مساھمة للميزانية العامة للدولة تقدر ب562 مليون درھم.‬ ‫كما ستعرف سنة 4102 مواصلة تفعيل برنامج التطھير السائل عبر مساھمة مالية تصل‬ ‫إلى 052 مليون درھم من أجل تمويل مشاريع تتعلق ب 321 مدينة ومركز حضري.‬ ‫البرنامج الوطني للنفايات المنزلية‬ ‫تم إعداد البرنامج الوطني للنفايات المنزلية سنة 8002 في ظل ظرفية تتميز بتطور كبير‬ ‫للساكنة الحضرية وانتشار األحياء الھامشية مع ارتفاع ملحوظ على مستوى الحاجة للولوج إلى‬ ‫الخدمات األساسية. أمام ھذه الوضعية أصبح من الصعب جمع وإفراغ وإتالف النفايات المنزلية‬ ‫والمماثلة والتي يصل حجمھا بالوسط الحضري إلى حوالي 5 ماليين طن سنويا أي بنسبة 67,0‬ ‫كيلوغرام للفرد في اليوم.‬ ‫يھدف ھذا البرنامج باألساس إلى دعم الجماعات من أجل:‬ ‫تدبير مرافق النفايات المنزلية بطريقة مھنية؛‬ ‫الرفع من عملية جمع النفايات والنظافة بالحواضر إلى مستوى 09% في أفق‬ ‫5102 و001% في أفق 0202؛‬ ‫إنجاز مطارح مراقبة للنفايات المنزلية والمماثلة لھا لفائدة جميع المراكز الحضرية‬ ‫بنسبة 001% في أفق 5102؛‬ ‫تطوير عملية -الفرز وإعادة التدوير والتثمين- عبر عمليات رائدة قصد بلوغ‬ ‫مستوى إعادة تدوير في حدود 02 % في أفق 5102؛‬ ‫إغالق أو إعادة تأھيل جميع المطارح العشوائية في أفق 5102؛‬ ‫تكوين و تحسيس الفاعلين المعنيين بإشكالية النفايات المنزلية؛ و‬ ‫تعميم المخططات المديرية لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لھا على جميع أقاليم‬ ‫وعماالت المملكة.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫79  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫وقد بلغت المساھمات المالية المخصصة من الدولة لفائدة الجماعات الترابية منذ سنة‬ ‫8002 إلى غاية متم شھر أبريل 3102 ، مبلغا إجماليا يقدر بـ 81,2 مليار درھم.‬ ‫منذ انطالق البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، تم إحداث 41 مطرحا مراقبا، و4 مطارح‬ ‫توجد في طور اإلنجاز كما تمت إعادة تأھيل 42 مطرحا عشوائيا. وقد مكنت المطارح التي يتم‬ ‫استغاللھا حاليا من معالجة حوالي 7,1 مليون طن سنويا أي بنسبة 23% من مجموع النفايات‬ ‫المنزلية على المستوى الوطني إلى غاية متم سنة 2102.‬ ‫كما تميزت سنة 3102 بمواصلة المنجزات المتعلقة بالبرنامج الوطني للنفايات المنزلية‬ ‫وذلك عبر رصد غالف مالي يصل إلى 08 مليون درھم تخصص إلنجاز مطرحين مراقبين‬ ‫لفائدة مدينتي طنجة وورزازات وإغالق مطرحين موجودين حاليا بعد إعادة ھيكلتھما لفائدة‬ ‫مدينتي العيون وورزازات.‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك، ستعرف سنة 4102 مواصلة تفعيل البرنامج الوطني للنفايات‬ ‫المنزلية من أجل تدارك التأخر المسجل على مستوى التطھير الصلب وقلة الكفاءة الالزمة على‬ ‫المستوى المحلي.‬ ‫ويمكن تلخيص العمليات األساسية المبرمجة في إطار البرنامج الوطني للتطھير السائل‬ ‫والبرنامج الوطني للنفايات المنزلية برسم سنة 4102 كما يلي:‬ ‫مواصلة تفعيل الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة عبر تنظيم المناظرة‬ ‫الوطنية األولى حول التنمية المستدامة وتنظيم الدورة الثامنة للمجلس الوطني‬ ‫للبيئة؛‬ ‫تأھيل الظروف البيئية على مستوى قطاع الخزف وذلك عبر استبدال األفران‬ ‫التقليدية بأخرى تعمل بالغاز لفائدة صناع الخزف بالمناطق الھشة وذات األولوية.‬ ‫سيتم تخصيص غالف مالي يصل الى 02 مليون درھم من أجل إعانة الصناع‬ ‫على اقتناء أفران الغاز في حدود 04%؛‬ ‫مواصلة مشروع التدبير المندمج للمناطق الساحلية )2102-7102( على مستوى‬ ‫الجھة الشرقية، الذي انطلق في إطار التعاون مع البنك الدولي وكذا دعم صندوق‬ ‫البيئة العالمي )‪ (FEM‬بملغ 64 مليون درھم.‬ ‫3.2.5.2 المحافظة على الموارد الغابوية ومحاربة التصحر‬ ‫تطبيقا للبرنامج الغابوي الوطني 9991-9102، تم وضع برنامج عشري‬ ‫)5002/4102( من أھدافه االستراتيجية : محاربة التصحر و المحافظة وتنمية الموارد الغابوية‬ ‫و التنمية البشرية في المجال الغابوي ومحيط الغابات.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫89  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫ومن أجل تحقيق ھذه األھداف، تم وضع مخطط عمل يرتكز على المحاور الرئيسية‬ ‫التالية:‬ ‫التحصين الشامل للمجال الغابوي ) 9 ماليين ھكتار(؛‬ ‫التصدي لتدھور الغطاء الغابوي عن طريق التشجير و إعادة إحياء الغابات وتحسين‬ ‫المراعي على مساحة تقدر ب000.004 ھكتار؛‬ ‫التحكم في انجراف التربة على مساحة تقدر ب 5,1 مليون ھكتار؛‬ ‫مساھمة المساحات الغابوية في تحسين ظروف عيش الساكنة المجاورة؛‬ ‫الحفاظ وتثمين التنوع البيولوجي الذي يزخر به بلدنا في 451 موقع ذو أھمية‬ ‫بيولوجية وإيكولوجية تغطي 5,2 مليون ھكتار؛‬ ‫تحسين مساھمة المنتوجات الغابوية المحلية في تغطية الحاجيات الصناعية والصناعة‬ ‫التقليدية، وكذا تحسين مستوى تنافسية السالسل الغابوية؛‬ ‫تثمين الفضاءات المحمية والمحافظة عليھا وحماية موارد الصيد البري و أسماك المياه‬ ‫العذبة وتدبيرھا المستدام.‬ ‫وفي ھذا اإلطار ، تميزت سنة 3102 بإنجاز ما يلي:‬ ‫التحصين العقاري: تحفيظ الملك الغابوي على مساحة 000.036 ھكتار؛‬ ‫إعادة احياء الغابات وتنمية األنظمة اإليكولوجية الغابوية عبر إعادة التشجير وتجديد‬ ‫األغراس على مساحة تقدر ب 000.44 ھكتار، مع العمل على تعويض الجمعيات‬ ‫المستفيدة بحماية مساحة 338.29 ھكتار وإنتاج 04 مليون شتلة؛‬ ‫محاربة التصحر وحماية المياه والتربة عبر تثبيت 007 ھكتار من الكثبان الرملية‬ ‫وتصحيح مسار الوديان ألكثر من 000.081 متر مكعب؛‬ ‫تقوية التجھيزات والبنيات عبر فتح و صيانة المسالك الغابوية على مسافة تقدر ب‬ ‫0081 كيلومتر؛‬ ‫إنجاز األشغال المتعلقة بالمراعي وتحسين التشجير.‬ ‫أما برسم سنة 4102، وأخذا بعين االعتبار إلنجازات البرنامج العشري 5002-4102،‬ ‫فمن المتوقع إنجاز العمليات المتعلقة بالسنة األخيرة من ھذا البرنامج، وذلك تماشيا مع البرنامج‬ ‫الحكومي وتحقيقا ألھداف حماية األنظمة االيكولوجية للغابة والتدبير المستدام لمواردھا.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫99  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫3.3 تطوير الرأسمال البشري وتعزيز آليات التضامن والتماسك االجتماعي والمجالي‬ ‫بفضل المجھودات المبذولة في السنوات األخيرة في إطار تفعيل سياسته الھادفة الى‬ ‫تطوير الرأسمال البشري وتعزيز آليات التضامن والتماسك االجتماعي، حقق المغرب معظم‬ ‫أھداف األلفية للتنمية التي تعتبر بمثابة خارطة طريق معتمدة من طرف المجتمع الدولي والتي‬ ‫تروم إلى محاربة الفقر وتسريع التنمية على الصعيد العالمي في أفق 5102.‬ ‫وفي ھذا الصدد، تم تقليص الفقر المطلق أو النسبي أو المتعدد األبعاد إلى أقل من النصف‬ ‫ما بين 0991 و1102. ومن جھة أخرى، انتقلت النسبة الصافية للتمدرس من 4,25% في‬ ‫بداية التسعينات إلى 6,99 % في 2102-3102، في حين انتقلت نسبة تعلم األطفال ما بين 51‬ ‫و42 سنة من 85% سنة 4991 إلى 6,48% سنة 2102. كما تمكن المغرب من التقليص من‬ ‫نسبة وفيات األطفال األقل من 5 سنوات إلى 5,03 لكل ألف والدة ما بين 7002 و1102، أي‬ ‫أكثرمن نصف نسبة 67 في األلف التي سجلت ما بين 7891 و1991. كما لوحظ أيضا تطور‬ ‫في تحقيق األھداف األخرى كتحسين صحة األم.‬ ‫كذلك، واستنادا على ھذه المكتسبات فإن الحكومة عازمة، وفقا للتوجھات الملكية السامية‬ ‫وتنفيذا لبرنامجھا، على مواصلة عملھا من أجل تمكين المواطن من التعليم والصحة الجيدة‬ ‫والسكن الالئق.‬ ‫كما ستواصل الحكومة إيالء عناية خاصة للطبقات االجتماعية المھمشة خاصة عبر‬ ‫مواصلة المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتأھيل العالم القروي والمناطق الجبلية.‬ ‫من جھة أخرى، و بغية التوفر على معطيات محينة تمكن من مالءمة مختلف السياسات‬ ‫العمومية مع التحوالت الديمغرافية وحاجيات الساكنة وخاصة في مجاالت التعليم والصحة‬ ‫والسكن وكذا فيما يخص محاربة الفقر، ستقوم الحكومة بتنظيم اإلحصاء العام للسكان والسكنى‬ ‫سنة 4102 وذلك تماشيا مع مبادئ و توصيات األمم المتحدة.‬ ‫3.3.1 تعليم ذو جودة للجميع‬ ‫3.3.1.1 قطاع التربية الوطنية‬ ‫دعا جاللة الملك، في الخطاب الذي ألقاه بتاريخ 02 غشت 3102، بمناسبة الذكرى‬ ‫الستين لثورة الملك والشعب، إلى تمكين المدرسة المغربية من الوسائل التي تساعدھا على أداء‬ ‫مھمة التربية والتكوين وتلبية التطلعات المشروعة للشباب المغربي. كما أكد جاللة الملك على‬ ‫ضرورة متابعة االصالحات التي أجريت على مستوى التعليم األولي والوسائل البيداغوجية‬ ‫وثانويات التميز.‬ ‫وتحتل ھذه المكونات مكانة مھمة في إطار سياسة الحكومة للتربية والتكوين والذي ترتكز‬ ‫على أربعة خيارات استراتيجية: 1( دعم التمدرس مع إعطاء األولوية لمبدأ المساواة وتكافؤ‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫001  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫الفرص، 2( تحسين جودة التعليم، 3( تطوير حكامة ونجاعة المنظومة التعليمية، 4( تعزيز‬ ‫قدرات الموارد البشرية.‬ ‫ھذا وفيما يتعلق بدعم التمدرس ستقوم الحكومة بمتابعة المجھودات المبذولة في مجال‬ ‫التعليم األولي واالبتدائي واالعدادي وكذا توسيع قاعدة التعليم الثانوي التأھيلي وذلك بھدف‬ ‫الوصول إلى نسبة تمدرس بالتعليم االولي تبلغ 57‪ ‬برسم السنة الدراسية 6102-7102 مقابل‬ ‫5,95‪ ‬سنة 1102-2102. وخالل نفس الفترة من المنتظر أن تنتقل نسبة التمدرس بالتعليم‬ ‫االبتدائي واالعدادي و التأھيلي على التوالي من 9,79‪ ‬و7,38‪ ‬و4,55‪ ‬إلى 001‪‬‬ ‫و09‪ ‬و 56‪.‬‬ ‫وفي نفس السياق، سيتم العمل على تحسين مؤشرات جودة التعليم بحلول عام 6102-‬ ‫7102 من خالل خفض نسبة االنقطاع عن الدراسة بالتعليم االبتدائي واالعدادي و التأھيلي على‬ ‫التوالي لتصل إلى 1,2‪ ‬و6,5‪ ‬و4,7‪ ‬مقابل 2,3‪ ‬و4,01‪ ‬و11‪ ‬سنة 1102-‬ ‫2102 وكذا االنتقال إلى نسبة استكمال الدراسة بالتعليم االبتدائي واالعدادي و التأھيلي والتي‬ ‫تبلغ على التوالي 2,68‪ ‬و‪ 65,3‬و5,73‪ ‬سنة 1102-2102 إلى 09‪ ‬و08‪‬‬ ‫و06‪ ‬في أفق سنة 6102-7102.‬ ‫وستندرج ألية الحكامة في إطار المجھود المتواصل من أجل التحكم في التدبير وتحسين‬ ‫األداء خصوصا من خالل التنظيم المؤسساتي والتعاقد ومتابعة تنفيذ المخطط المديري لنظام‬ ‫المعلومات 2102-6102. أما على مستوى المؤسسات التعليمية فسيتم اتخاذ التدابير الالزمة من‬ ‫أجل مالءمة نظام التربية والتكوين مع االحتياجات والظروف المحلية، تسريع مساطر تدبير‬ ‫المؤسسات التعليمية وكذا تحديد المسؤوليات.‬ ‫وفيما يخص ورش الموارد البشرية سيتم اتخاذ إجراءات عملية عن طريق وضع وتنفيذ‬ ‫استراتيجية شاملة مندمجة واالنتھاء من إرساء نظام معلوماتي لتدبير الموارد البشرية.‬ ‫وفيما يتعلق بإنجازات القطاع، فقد عرفت السنة الدراسية 2102-3102 تطورا ايجابيا‬ ‫لمجمل المؤشرات حيث تم تقريبا تعميم الولوج إلى التمدرس حيث انتقلت نسبة التمدرس بالتعليم‬ ‫االبتدائي من 2,19‪ ‬سنة 7002-8002 إلى 6,99‪ ‬سنة 2102-3102. وخالل نفس‬ ‫الفترة انتقلت كل من نسبة تمدرس األطفال المتراوحة أعمارھم ما بين 21 و41 سنة من‬ ‫3,17‪ ‬إلى 4,58‪ ،‬ومن 84‪ ‬إلى 8,85‪ ‬بالنسبة لألطفال ما بين 51و71 سنة.‬ ‫وإضافة الى ذلك تم توسيع العرض المدرسي من خالل افتتاح 291 مؤسسة تعليمية جديدة‬ ‫برسم السنة الدراسية 2102-3102 حيث بلغ مجموع المؤسسات برسم ھذه السنة 802.01‬ ‫مؤسسة مقابل 602.9 مؤسسة سنة 7002-8002.‬ ‫ھذا وقد مكنت المجھودات المبذولة من أجل تحسين الجودة والفعالية الداخلية من تطوير‬ ‫نسبة استكمال الدراسة بمختلف األسالك حيث بلغت سنة 2102-3102 على التوالي 4,05‪‬‬ ‫و9,14‪ ‬و4,43‪ ‬بالنسبة للتعليم االبتدائي واالعدادي و التأھيلي مقابل 7,92‪ ‬و6,32‪‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫101  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫و5,81‪ ‬سنة 7002-8002. كما بلغت نسبة النجاح بالباكالوريا 13,75‪ ‬سنة 2102-‬ ‫3102 مقابل 7,44‪ ‬سنة 7002-8002.‬ ‫وطني‬ ‫قروي‬ ‫%6,99‬ ‫%1,99‬ ‫80201 61001‬ ‫5079‬ ‫3245‬ ‫6725‬ ‫5659‬ ‫7939‬ ‫6029‬ ‫%0,501‬ ‫قروي إناث‬ ‫المجموع إناث‬ ‫قروي‬ ‫%0,001‬ ‫%8,79‬ ‫%0,79‬ ‫%0,59‬ ‫%2,19‬ ‫%8,88‬ ‫%0,09‬ ‫%4,58 %0,58‬ ‫3255‬ ‫6725‬ ‫5125‬ ‫5805‬ ‫%1,18‬ ‫%0,08‬ ‫31‐2102 21‐1102 11‐0102 01‐9002 90‐8002 80‐7002‬ ‫تطور نسبة تمدرس األطفال ما بين 6 و 11 سنة‬ ‫تطور عدد المؤسسات المدرسية‬ ‫%05‬ ‫%06‬ ‫المجموع‬ ‫ذكور‬ ‫إناث‬ ‫%550‬ ‫إناث‬ ‫%050‬ ‫ذكور‬ ‫%75‬ ‫%24‬ ‫%540‬ ‫المجموع‬ ‫%040‬ ‫%15‬ ‫%55‬ ‫%530‬ ‫%94‬ ‫%43‬ ‫%44‬ ‫%74‬ ‫%34‬ ‫%14‬ ‫ ‬ ‫%44‬ ‫%14‬ ‫%03‬ ‫%42‬ ‫%64‬ ‫%54‬ ‫%91‬ ‫%510‬ ‫%010‬ ‫%04‬ ‫ تطور نسبة النجاح في الباكالوريا‬ ‫%520‬ ‫%020‬ ‫%44‬ ‫21‐1102 11‐0102 01‐9002 90‐8002 80‐7002‬ ‫%030‬ ‫   ‬ ‫تطور نسبة استكمال األسالك الدراسية‬ ‫ھذا، وقد تم تعزيز المجال التشريعي والتنظيمي في سنة 3102 بالمصادقة على القانون‬ ‫رقم 20-31 المتعلق باإلجراءات الخاصة بمحاربة الغش في االمتحانات المدرسية والجامعية‬ ‫وكذا مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون الخاص بالمجلس األعلى للتربية والتكوين‬ ‫والبحث العلمي وذلك وفقا للتوجيھات الملكية الواردة في الخطاب الملكي ل 02 غشت 3102.‬ ‫اضافة الى ذلك، يتوقع مواصلة تمديد شبكة المدارس الجماعاتية من خالل إحداث 05‬ ‫وحدة جديدة وتوسيع العرض المدرسي بالتعليم التأھيلي عن طريق إحداث 58 إعدادية و47‬ ‫ثانوية وكذا تعويض 0001 قاعة من البناء المفكك وربط 0022 مؤسسة تعليمية بالكھرباء و‬ ‫الماء والصرف الصحي وإعادة تأھيل وتجديد التجھيزات ب 0253 مؤسسة تعليمية والصيانة‬ ‫الوقائية لفائدة 610.01 مؤسسة.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫201  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫3.3.1.2 التربية غير النظامية‬ ‫بالموازاة مع المجھودات المبذولة في مجال تعميم التعليم، ستعمل الحكومة على مواصلة‬ ‫محاربة ظاھرة الالتمدرس واالنقطاع عن الدراسة بالنسبة لألطفال أقل من 61 سنة في أفق‬ ‫إدماجھم في التعليم النظامي أو التكوين المھني وكذلك تمكينھم من ولوج مالئم لسوق الشغل.‬ ‫وتھم العمليات المنجزة في إطار التربية غير النظامية تفعيل البرامج التالية:‬ ‫برنامج مدرسة الفرصة الثانية الذي يستھدف األطفال ما بين 9 و 51 سنة الغير‬ ‫المتمدرسين أو المنقطعين عن الدراسة في سن مبكرة. وقد استفاد من ھذا البرنامج‬ ‫741.471 طفل ما بين سنتي 0102 و2102 من بينھم 049.38 فتات. وخالل‬ ‫نفس الفترة تم إعادة إدماج ما يناھز 209.16 طفل منھم 347.25 في التعليم‬ ‫النظامي و951.9 طفل في التكوين المھني.‬ ‫برنامج محاربة ظاھرة الھدر المدرسي الذي يھدف إلى تعزيز أليات اليقظة التربوية‬ ‫داخل مؤسسات التعليم االبتدائي واإلعدادي. وقد مكن ھذا البرنامج من ضمان تتبع‬ ‫تربوي لفائدة 836.678 تلميذ على المستوى االبتدائي واإلعدادي.‬ ‫برنامج المرافقة الدراسية الذي يستھدف األطفال المدمجين في مدرسة الفرصة الثانية‬ ‫والتالميذ ما بين األسالك )خاصة الفتيات في العالم القروي(. وقد تم تمديد التغطية‬ ‫الجغرافية لھذا البرنامج لخمس جھات خالل السنة الدراسية 2102-3102.‬ ‫3.3.1.3 محاربة األمية‬ ‫تتجسد التزامات الحكومة في مجال التعلم الذي يعتبر عامال أساسيا لتأھيل النسيج‬ ‫السوسيو-اقتصادي عن طريق مواصلة تفعيل استراتيجية محاربة األمية. و قد مكنت الجھود‬ ‫المبذولة في ھذا اإلطار من خفض نسبة األمية إلى أقل من 82% في متم سنة 2102.‬ ‫وقد بلغت أعداد المستفيدين من برامج محو األمية ما يناھز 000 057 مستفيدة ومستفيد‬ ‫خالل السنة الدراسية 2102-3102، وھكذا بلغ العدد االجمالي للمستفيدين خالل السنوات العشر‬ ‫الماضية أكثر من 000 007 6 شخصا تشكل الفتيات والنساء أكثر من 48 % منھم‬ ‫والمنحدرين من العالم القروي أكثر من النصف. ومن جھة أخرى بلغت مساھمة 0021 جمعية‬ ‫شريكة في برنامج محاربة األمية نسبة 35% برسم سنة 3102.‬ ‫كما استفاد ما يناھز 000 03 مستفيدة ومستفيد خالل موسم 2102-3102 من برنامج‬ ‫ما بعد محو األمية الذي يھدف إلى الحفاظ على مكتسبات المستفيدين خالل التكوين األساسي لمحو‬ ‫األمية وذلك بتأطير 05 جمعية.‬ ‫وعلى المستوى المؤسساتي، تمت خالل سنة 3102 المصادقة على مرسوم يتعلق بتطبيق‬ ‫القانون 83.90 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة األمية.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫301  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫وترتكز العمليات المبرمجة خالل سنة 4102 في إطار البرنامج الحكومي الذي يھدف‬ ‫إلى تقليص معدل األمية إلى 02 % في أفق 6102 على المحاور التالية:‬ ‫مواصلة تعبئة مختلف الفاعلين والمتدخلين من قطاع عام ومجتمع مدني وجمعيات‬ ‫ومقاوالت للرفع من عدد المستفيدين وبلوغ ھدف 000.008 مستفيد و مستفيدة؛‬ ‫دعم الشراكات مع الجھات والجماعات الترابية األخرى؛‬ ‫مواصلة الجھود الرامية إلى تنويع البرامج وطرق التدريس قصد تلبية الحاجيات‬ ‫المتجددة للمستفيدين.‬ ‫3.3.1.4 تطوير التعليم العالي‬ ‫ترتكز استراتيجية الحكومة في الفترة ما بين 3102 و6102 على تحسين حكامة منظومة‬ ‫التعليم العالي وكذا تطوير البحث العلمي والتعاون الدولي.‬ ‫وتتمحور ھذه االستراتيجية حول النقط التالية:‬ ‫الرفع من قابلية خريجي التعليم العالي لالندماج في سوق الشغل؛‬ ‫تحسين حكامة التعليم العالي؛‬ ‫تعزيز الخدمات االجتماعية لفائدة الطلبة؛‬ ‫مراجعة الترسانة القانونية المنظمة لقطاع التعليم العالي و البحث العلمي وتكوين‬ ‫األطر؛‬ ‫تطوير التعاون‬ ‫الدولي.‬ ‫وتندرج ھذه االستراتيجية في إطار استمرارية المجھودات المبذولة في المخطط‬ ‫االستعجالي 9002-2102 والتي مكنت من تسجيل تقدم إيجابي في مؤشرات قطاع التعليم العالي‬ ‫وخاصة الرفع من أعداد الطلبة والمستفيدين من المنح واللذان بلغا على التوالي 914.345‬ ‫و005.612 طالب برسم السنة الجامعية 2102-3102.‬ ‫ومن جھة أخرى، واعتبارا لتزايد أعداد الطلبة ومن أجل الرفع من الطاقة االستيعابية‬ ‫للجامعات، انطلقت مجموعة من المشاريع بما فيھا الشروع في إنجاز كليتين للطب والصيدلة بكل‬ ‫من طنجة وأكادير ومدارس عليا للتكنولوجيا بكل من قلعة السراغنة وبني مالل وكلية علوم‬ ‫الشريعة بالسمارة والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة، وكذا الشروع في إنجاز 52‬ ‫مدرجا بمختلف الجامعات. باإلضافة إلى ذلك، تمت مھننة المؤسسات ذات االستقطاب المفتوح‬ ‫عبر اعتماد ما يناھز 0611 شعبة برسم سنة 2102-3102 وتحسين الخدمات االجتماعية لفائدة‬ ‫الطلبة.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫401  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫أما بالنسبة لسنة 4102، تروم العمليات المبرمجة تفعيل التوجھات الملكية لخطاب 02‬ ‫غشت 3102 وخاصة توطيد مكتسبات المخطط االستعجالي والرفع من قابلية خريجي التعليم‬ ‫العالي لالندماج في سوق الشغل عبر:‬ ‫مالءمة البرامج و المسارات مع متطلبات سوق الشغل؛‬ ‫وضع الوسائل الضرورية لمواجھة الصعوبات المترتبة عن تغيير لغة التدريس في‬ ‫المواد العلمية؛‬ ‫تعزيز تأھيل الطلبة لتسھيل اندماجھم في فرص الشغل التي تتيحھا المھن العالمية‬ ‫الجديدة للمغرب؛‬ ‫الرفع من عدد الطلبة المستفيدين من المنحة بھدف الوصول إلى 000.032 مستفيد‬ ‫برسم سنة 3102-4102، وكذلك توسيع الولوج للخدمات الصحية لفائدة الطلبة‬ ‫كخطوة أولى لتطبيق التغطية الصحية؛‬ ‫توسيع وإعادة تأھيل البنيات التحتية للمؤسسات الجامعية القائمة و كذا مواصلة‬ ‫وتسريع المھنية في الشعب بالنسبة للمؤسسات ذات الولوج المفتوح.‬ ‫3.3.2 عرض صحي جيد و متاح للجميع‬ ‫إدراكا منھا لتطلعات السكان إلى مستوى جيد للخدمات الصحية، والحاجة إلى تكريس‬ ‫الحق في الصحة باعتباره مبدأ أساسيا من حقوق اإلنسان، وضعت الحكومة مخطط عمل للفترة‬ ‫2102-6102 يھدف الى تعزيز المكتسبات والتغلب على العجز المسجل في ھذا القطاع.‬ ‫ويرتكز ھذا المخطط على المجاالت التالية:‬ ‫تحسين الولوج للخدمات الصحية وتنظيم المصالح من خالل تطوير خدمات الطب‬ ‫االستعجالي، وتعزيز العرض االستشفائي، وإعادة تنظيم وتوحيد سالسل الولوج‬ ‫للخدمات الصحية وتنمية الصحة بالمجال القروي؛‬ ‫تعزيز صحة األم والطفل واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة من خالل تنفيذ‬ ‫مخطط لتسريع الحد من وفيات األمھات والرضع وسياسة وطنية لصحة األم والطفل‬ ‫واستراتيجية وطنية لتغذية الطفل. وسيتم تعزيز ھذه اآلليات عن طريق اتخاذ تدابير‬ ‫لتعزيز صحة الشباب، وتحسين الرعاية لكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة؛‬ ‫تطوير أليات الوقاية والسيطرة على األمراض المعدية، واألمراض المزمنة‬ ‫والسرطان، ومكافحة االضطرابات النفسية لدى البالغين واألطفال ومكافحة اإلدمان؛‬ ‫تطوير الموارد االستراتيجية لقطاع الصحة والتحكم فيھا وتحسين حكامة المنظومة‬ ‫الصحية من خالل تعبئة الموارد البشرية، وتعميم التغطية الصحية األساسية، وتحسين‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫501  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫وفرة األدوية والمستلزمات الطبية، وتعزيز اإلطار التشريعي والتنظيمي للقطاع‬ ‫وكذلك توطيد الجھوية والشراكة بين القطاعين العام والخاص.‬ ‫وقد ساھم تطبيق ھاته االستراتيجية، خالل سنة 3102، في تسجيل تقدم ملحوظ خصوصا‬ ‫فيما يھم:‬ ‫اإلسراع في تعميم نظام المساعدة الطبية والذي مكن 74,5 مليون شخص )حاملي‬ ‫بطاقات وإيصاالت( من االستفادة من ھذا النظام حتى مطلع شھر أكتوبر 3102، أي‬ ‫حوالي 76٪ من السكان المؤھلين. وتصل تكلفة توفير الرعاية الصحية المقدمة في‬ ‫إطار نظام المساعدة الطبية إلى نحو 4,2 مليار درھم؛‬ ‫إطالق مخطط للتكفل بالحاالت االستعجالية بوضع 03 وحدة طبية استعجالية للقرب‬ ‫و02 وحدة للمساعدة الطبية االستعجالية للتوليد في المناطق القروية، واقتناء سيارات‬ ‫إسعاف مجھزة بمعدات تكنولوجية طبية حديثة وشراء خدمة طائرة ھليكوبتر‬ ‫للمستعجالت المتنقلة لفائدة المركز االستشفائي الجامعي بمراكش؛‬ ‫وضع مخطط اإلسراع في الحد من وفيات األمھات والرضع، وخاصة من خالل‬ ‫توسيع نطاق مجانية الوالدات والعمليات القيصرية، ودعم التكفل بالمضاعفات األخرى‬ ‫التي تقع أثناء الحمل وبعد الوالدة وتعزيز الوحدات الطبية االستعجالية للتوليد في‬ ‫المناطق القروية وتوسيع نطاقه ليشمل 02 موقعا جديدا في مناطق يتعذر الوصول‬ ‫إليھا و تغطيتھا؛‬ ‫تحسين االستقبال والمصالح الصحية في المستشفيات العامة عبر مواصلة تجھيز‬ ‫مستشفى التخصصات بالمركز االستشفائي الجامعي بمراكش، االنتھاء من بناء المركز‬ ‫االستشفائي الجامعي بوجدة، ومواصلة تأھيل المراكز االستشفائية في مشروع‬ ‫"الصحة المغرب‪"III‬؛‬ ‫تحسين فرص الحصول على األدوية والمستحضرات الصيدالنية وال سيما من خالل‬ ‫زيادة االعتمادات المخصصة لشراء األدوية والمنتجات الصيدالنية، وكذلك التخفيض‬ ‫من سعر 023 دواءا مخصص لألمراض المزمنة وتبسيط مساطير منح التراخيص‬ ‫لتسويق األدوية الجنيسة؛‬ ‫تعزيز اليقظة الصحية ومكافحة األمراض خصوصا من خالل مواصلة أشغال بناء‬ ‫وتجھيز المراكز الجھوية للسرطان والعالج الكيميائي للقرب، وتعزيز المستلزمات‬ ‫المتعلقة بالصحة العقلية وتشغيل مراكز غسيل الكلى التي بلغت 671 منھا 88‬ ‫بالقطاع العام وكذلك 6 مراكز لزرع الكلي.‬ ‫كما تندرج اإلجراءات المزمع اتخاذھا برسم سنة 4102 في إطار خطة العمل 2102-‬ ‫6102 وتتمحور حول المجاالت الرئيسية التالية:‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫601  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫توسيع التغطية الصحية األساسية من خالل توطيد مكاسب عملية تعميم المساعدة‬ ‫الطبية و مواصلة الدراسة العامة القتراح سيناريوھات التغطية المقترحة عبر التأمين‬ ‫الصحي اإلجباري للمستقلين و المھن الحرة؛‬ ‫تنفيذ المخطط الوطني للتكفل بالمستعجالت الطبية من خالل متابعة إحداث مراكز‬ ‫استعجالية للقرب، وتأھيل وضعية المستعجالت في المستشفيات و تشغيل وحدات طبية‬ ‫استعجالية؛‬ ‫مواصلة أشغال بناء المستشفيات الجھوية واإلقليمية والمحلية، وإجراء دراسات‬ ‫إلطالق أعمال بناء مركز استشفائي جامعي جديد بكل من طنجة وأكادير وإعادة بناء‬ ‫المركز االستشفائي الجامعي ابن سينا في الرباط؛‬ ‫تحسين االستقبال والرعاية الصحية في المستشفيات العامة وتوسيع شبكة المستشفيات‬ ‫من خالل تأھيل مستوى المستشفيات المنصوص عليھا في مشروع "الصحة‬ ‫المغرب‪"III‬؛‬ ‫تطوير الخدمات الصحية األساسية خاصة في المناطق القروية من خالل إعادة تأھيل‬ ‫منشآت الوالدة، وتعزيز تأطير وتجھيز المراكز الصحية خاصة تلك المتعلقة‬ ‫بالمستفيدين من نظام المساعدة الطبية وتحسين التكفل بالحوامل في مؤسسات الرعاية‬ ‫الصحية األساسية؛‬ ‫توطيد المكتسبات في مجال صحة األم والطفل والفئات ذوي االحتياجات الخاصة.‬ ‫3.3.3 عرض سكن الئق وتنمية ترابية منسجمة‬ ‫3.3.3.1 سياسة تروم تحسين أوضاع السكن وإنعاش السكن االقتصادي‬ ‫ترتكز السياسة العمومية لقطاع السكن على تقليص العجز السكني و توفير الظروف‬ ‫المالئمة لالندماج االجتماعي للساكنة المھمشة. وفي االطار تتوخى الحكومة تقليص ھذا العجز‬ ‫إلى النصف في أفق سنة 6102 ليصل إلى 000.004 وحدة سكنية مقابل 000.048 وحدة‬ ‫سنة 1102 وذلك بإنتاج 000.071 وحدة سنويا. يمكن تلخيص محوري ھذه السياسة المتمثلين‬ ‫في تحسين ظروف السكن وإنعاش عرض السكن كما يلي :‬ ‫3.3.3.1.1 تحسين ظروف السكن:‬ ‫لمحاربة الفقر والتھميش الحضري ولتمكين الساكنة المھمشة من سكن الئق، شرعت‬ ‫الحكومة في إنجاز عدة برامج:‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫701  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫3.3.3.1.1.1 برنامج مدن بدون صفيح‬ ‫انطلق ھذا البرنامج سنة 4002 بھدف القضاء على مدن الصفيح المتواجدة ب58 مدينة‬ ‫وجماعة حضرية لفائدة 913.263 أسرة. و يتم إنجازه في إطار شراكة مع السلطات الجھوية‬ ‫والمحلية بواسطة "عقود المدينة". و تقدر التكلفة اإلجمالية لھذا البرنامج ب 52 مليار درھم، منھا‬ ‫01 ماليير درھم كمساھمة للدولة.‬ ‫منذ انطالقه وحتى متم شھر يونيو 3102، مكن برنامج "مدن بدون صفيح" من تقليص‬ ‫نسبة األسر القاطنة في مدن الصفيح من 2,8 % إلى 3%، كما شمل عدد األسر المستفيدة‬ ‫000.112 أسرة. كما تم اإلعالن على 84 مدينة بدون صفيح من بين 58 مدينة مشمولة بھذا‬ ‫البرنامج، مما مكن من تحسين ظروف عيش أكثر من مليون ساكنة.‬ ‫من جھة أخرى، بلغت نسبة التقدم العام في إنجاز البرنامج على صعيد 73 مدينة غير‬ ‫معلنة كمدن بدون صفيح 87%. كما مكن المغرب ھذا البرنامج من الحصول على الجائزة‬ ‫الشرفية لإلسكان سنة 0102 المقدمة من طرف األمم المتحدة لإلسكان وكذا تحقيق مرتبة مھمة‬ ‫في إطار "جائزة دبي الدولية ألفضل الممارسات 0102".‬ ‫وستعرف سنة 4102 تسريع وتيرة تفعيل ھذا البرنامج من خالل إعالن 11 مدينة جديدة‬ ‫بدون صفيح وھي: القصر الكبير وسيدي سليمان وبن يخلف وقلعة السراغنة وسطات وسيدي‬ ‫بنور والحسيمة وبركان والبروج والسمارة وسيدي يحيى الغرب.‬ ‫3.3.3.1.1.2 برنامج تأھيل البنايات المھددة باالنھيار‬ ‫يھدف ھذا البرنامج إلى تدعيم المباني المھددة باالنھيار وإعادة إيواء األسر القاطنة بھا،‬ ‫كما تقوم الدولة أيضا من خالل ھذا البرنامج بمنح مساعدات مباشرة للمستفيدين من أجل إنجاز‬ ‫أعمال التدعيم المحددة من طرف مكاتب الدراسات.‬ ‫وقد أعطيت االنطالقة، خالل الفترة ما بين 9991 و 3102، إلنجاز 85 عملية في إطار‬ ‫ھذا البرنامج لصالح 663.75 أسرة، بتكلفة تقدر ب 269.2 مليون درھم ومساھمة للدولة‬ ‫ناھزت 692.1 مليون درھم، موزعة على 01 جھات من المملكة و تشمل 92 عمالة و إقليم.‬ ‫كما يتوقع إعطاء االنطالقة أشغال 8 برامج جديدة برسم سنة 4102 في كل من الدار‬ ‫البيضاء والقباب وبنجرير وقلعة السراغنة والقصر الكبير ومكناس وأسفي وسال لفائدة 000.51‬ ‫أسرة.‬ ‫و تداركا للفراغ القانوني المؤطر في ھذا المجال، قامت الحكومة بوضع قانون خاص‬ ‫بالبنايات المھددة باالنھيار أحالته على مسطرة المصادقة.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫801  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫3.3.3.1.1.3 برنامج إعادة ھيكلة األحياء السكنية الناقصة التجھيز‬ ‫وإعادة التأھيل الحضري‬ ‫تھدف عمليات التأھيل الحضري إلى تعميم الولوج إلى المرافق األساسية وتحسين اإلطار‬ ‫المشيد وجودة الفضاءات الحضرية في المدن. و قد مكن ھذا البرنامج خالل الفترة الممتدة ما بين‬ ‫سنوات 2002 و 3102، من تحسين ظروف العيش لفائدة 063.700.1 أسرة. كما يتوقع خالل‬ ‫سنة 4102 إطالق 06 برنامجا جديدا للتأھيل الحضري و مشاريع أخرى تندرج ضمن سياسة‬ ‫المدينة.‬ ‫3.3.3.1.1.4 برنامج السكن االجتماعي باألقاليم الجنوبية للمملكة‬ ‫يھدف ھذا البرنامج، من جھة، إلى محاربة السكن غير الالئق بالمراكز الحضرية لألقاليم‬ ‫الجنوبية التي تھم 686.02 وحدة سكنية، ومن جھة أخرى، إلى توفير000.62 قطعة أرضية‬ ‫مجھزة تتالءم و حاجيات مختلف الشرائح االجتماعية وإلى تمكين األسر المعوزة وذات الدخل‬ ‫الضعيف من الولوج إلى السكن.‬ ‫يتم تمويل ھذا البرنامج، البالغة تكلفته اإلجمالية 690.4 مليون درھم، من طرف الميزانية‬ ‫العامة بمبلغ 437.1 مليون درھم و كذا صندوق التضامن للسكنى و االندماج الحضري بمبلغ‬ ‫541.2 مليون درھم.‬ ‫3.3.3.1.2 إنعاش عرض السكن‬ ‫3.3.3.1.2.1 برنامج المدن الجديدة‬ ‫من أجل التخفيف من ضغط الطلب على السكن الذي تعرفه المدن المغربية الكبرى،‬ ‫عمدت الدولة على مبادرة إنشاء مدن جديدة بالقرب من مراكش، الرباط ، الدار البيضاء و طنجة‬ ‫وھي على التوالي : تامنصورت، تامسنا، لخيايطة وشرافات. تبلغ تكلفة إنجاز ھذه المدن الجديدة‬ ‫221 مليار درھم وتمتد على مساحة إجمالية قدرھا 072.5 ھكتار و ينتظر أن تستوعب حوالي‬ ‫000.002 وحدة سكنية.‬ ‫3.3.3.1.2.2 برنامج السكن االجتماعي 000.052 درھم‬ ‫بغية الرفع من عرض السكن االجتماعي، منحت الدولة إعفاءات و تحفيزات ضريبية‬ ‫لفائدة المنعشين العقاريين الذين يلتزمون بإنجاز 0051 وحدة سكنية على األقل خالل 5 سنوات‬ ‫وذلك وفق اتفاقيات و دفاتر تحمالت محددة بين الدولة و ھؤالء المنعشين.‬ ‫منذ سنة 0102 و إلى متم شھر يونيو 3102، تمت الموافقة على 305 مشروع تضم‬ ‫إنجاز 512.173 وحدة سكنية بينما انطلقت األشغال فعليا بالنسبة ل214 مشروع تشمل‬ ‫495.313 وحدة سكنية.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫901  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫و من المتوقع أن يصل مجموع الوحدات السكنبة اإلجتماعية المحدثة، بنھاية سنة 4102،‬ ‫000.021 وحدة.‬ ‫3.3.3.1.2.3 برنامج السكن االجتماعي المنخفض التكلفة‬ ‫تم خالل سنة 8002 وضع آلية جديدة لتحفيز المنعشين العقاريين على إنجاز برنامج‬ ‫يستھدف الفئات ذات الدخل المحدود. و يتمثل ھذا البرنامج في إنجاز وحدات سكنية تتراوح‬ ‫مساحتھا بين 05 و 06 مترا مربعا و ال يتجاوز ثمن بيعھا 000.041 درھم.‬ ‫وقد بلغ عدد المساكن المنخفضة التكلفة التي أعطيت انطالقة إنجازھا ما بين 8002‬ ‫و3102، حوالي 219.25 وحدة سكنية تم إنھاء 114.22 منھا. كما عرف النصف األول من‬ ‫سنة 3102، بناء 513.1 وحدة سكنية.‬ ‫3.3.3.1.2.4 برنامج المساكن المخصصة للطبقة المتوسطة‬ ‫أدرجت اآللية المتعلقة بھذا النوع من السكن في إطار قانون المالية لسنة 3102 وھدفھا‬ ‫إنعاش العرض السكني الموجه إلى الطبقة المتوسطة، وقد حددت ھذه اآللية مساحة الوحدات‬ ‫السكنية بين 08 و 021 مترا مربعا و ثمن بيعھا في قيمة ال تتجاوز000.6 درھم للمتر المربع.‬ ‫ويستفيد من ھذا المنتوج الفئات االجتماعية ذات دخل شھري ال يتجاوز 000.02 درھم. و‬ ‫ستعرف سنة 4102 إنشاء 0005 مسكن من ھذا النوع.‬ ‫3.3.3.2 سياسة ترابية ضامنة للتنوع و التمازج االجتماعي والتنمية‬ ‫المستدامة‬ ‫نظرا الستمرار العجز االجتماعي الذي يعرفه النسيج الحضري لبالدنا، فإن كل مدينة‬ ‫مدعوة إلى التجند من أجل إطالق المشروع المندمج للتنمية الخاص بھا، وذلك من أجل التصدي‬ ‫للتحديات الحضرية، وزيادة القدرة التنافسية لمجاالتھا، وتھيئة الظروف المثلى إلقالع تنميتھا‬ ‫االقتصادية واالجتماعية . ھذا التوجه يستوجب تظافر جميع الفاعلين من أجل االستفادة من كل‬ ‫الفرص التي تتيحھا المدينة كمجال لإلنتاج والتقاء الطاقات البشرية ورؤوس األموال والخبرات.‬ ‫و على ھذا األساس، فإن سياسة المدينة التي تصبو إلى خلق مدن شاملة، منتجة و‬ ‫متضامنة تعتمد في تدخلھا على بلورة رؤية مشتركة لمستقبل المدينة بين الدولة و الفاعلين‬ ‫المحليين. و ھكذا فقد أسفرت المشاورات الواسعة التي تم تنظيمھا على الصعيد المركزي‬ ‫واإلقليمي منذ فبراير 2102 بمشاركة مختلف الجھات المعنية، إلى التعاقد، إلى غاية نھاية شھر‬ ‫شتنبر 3102، بشأن 31 برنامج بكلفة إجمالية قدرھا 58,11 مليار درھم تساھم فيھا الدولة‬ ‫بمبلغ 4,1 مليار درھم وذلك.‬ ‫من جھة أخرى، شرعت الحكومة على إثر المناظرات األولى لسياسة المدينة المنعقدة‬ ‫بتاريخ 72 يونيو 2102 في تفعيل مجموع التوجھات المكونة لإلطار المرجعي لسياسة المدينة،‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫011  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫والسيما التدابير المتعلقة بالمساعدة القانونية والمؤسساتية والتقنية. تجدر االشارة الى احداث‬ ‫اللجنة البينوزارية الدائمة لسياسة المدينة في سنة 3102.‬ ‫وبھدف تنزيل ھذه التدابير، فقد تم تحديد إجراءين سيتم الشروع في إنجازھما مع حلول‬ ‫سنة 4102 وھما كالتالي :‬ ‫إنشاء مرصد لسياسة المدينة قصد خلق نظام يقظة على الصعيد الترابي و حيز لتداول‬ ‫الحلول المبتكرة فيما يخص سبل التنسيق بين رؤى التخطيط، والتعاون في تدبير‬ ‫الفضاءات الحضرية وتحديد أھم مصادر المعلومات المتعلقة بالمدينة من حيث‬ ‫مؤشرات تتبع و تقييم مشاريع المدن؛‬ ‫تأطير الفاعلين في ميدان سياسة المدينة وذلك بھدف تشجيع المبادرات المحلية، من‬ ‫خالل وضع برنامج تكوين في المھن المرتبطة بھذه السياسة لفائدة أطر القطاع المكلف‬ ‫بسياسة المدينة.‬ ‫و في نفس السياق، وبھدف حعل مدينة طنجة في مصاف المدن الدولية العالمية الكبرى،‬ ‫فقد أشرف صاحب الجاللة الملك بتاريخ 62 سبتمبر 3102 على إعطاء انطالقة برنامج طنجة‬ ‫متروبول بكلفة تناھز 6,7 مليار درھم. ھذا البرنامج الطموح الذي سيتم إنجازه وفق مقاربة‬ ‫جديدة تقوم على اندماج وانسجام التدخالت العمومية، يولي العناية الى العناصر األساسية التي‬ ‫تھيكل كل مدينة كبرى مستشرفة للمستقبل. ھذه العناصر تجمع بين البيئة الحضرية لتحسين جودة‬ ‫الحياة، والبيئة االجتماعية لتثمين الثروة البشرية، والبيئة االقتصادية لتطوير مؤھالت المدينة، و‬ ‫كذا البيئة الثقافية التي ترسخ الھوية وقيم االنفتاح التي تزخر بھا المدينة.‬ ‫3.3.3.3 تنمية مجالية متماسكة ومنسجمة‬ ‫فيما يتعلق بالتعمير وإعداد التراب، تتمركز توجھات البرنامج الحكومي بالنسبة للفترة‬ ‫4102-6102 حول المحاور التالية :‬ ‫استكمال تغطية التراب الوطني من حيث وثائق التعمير إلى جانب تحيين الوثائق‬ ‫المتقادمة منھا؛‬ ‫االستجابة لكافة االشكاالت الترابية التي تعاني منھا بعض المجاالت وذلك عن طريق‬ ‫الخبرة المھنية والدراية الخالصة بالشأن التعميري ؛‬ ‫السھر على التنفيذ األمثل للبرامج و اإلجراءات المتعلقة بالتنمية الجھوية مع ضمان‬ ‫التنمية القروية المتكاملة‬ ‫تمكين مختلف الجھات الوطنية من التوفر على رؤية تنموية شمولية على المدى‬ ‫الطويل )التصاميم الجھوية إلعداد التراب( بغية التعاقد الرسمي عليھا في إطار عقود‬ ‫ثنائية دولة– جھة ؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫111  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫وضع النظم المعلوماتية المجالية واألدوات العملياتية التخاذ القرار في خدمة كافة‬ ‫فاعلي التنمية الترابية ؛‬ ‫تنسيق مختلف السياسات العمومية في مجال إعداد التراب وذلك من خالل تفعيل، أو‬ ‫إعادة تفعيل، مختلف الھيئات الفاعلة )المجلس األعلى إلعداد التراب، واللجنة‬ ‫الوزارية الدائمة إلعداد التراب ، الجنة الجھوية إلعداد التراب(.‬ ‫و في ھذا الصدد تجدر االشارة الى أن متوسط معدالت التغطية بوثائق التعمير يصل حاليا‬ ‫إلى 89 ٪ في المناطق الحضرية و 26 ٪ في المناطق القروية.‬ ‫فيما يخص إعداد التراب الوطني، واصلت الحكومة خالل سنة 3102 مجھودات تغطية‬ ‫مختلف الجھات بالتصاميم الجھوية إلعداد التراب وذلك قصد تعميم ھذه الوثائق على كامل التراب‬ ‫الوطني. وھكذا، فقد تم إنھاء خمسة تصاميم، بينما تتواجد ثالثة بالمرحلة النھائية، وأربعة في‬ ‫طور االنجاز كما أعطيت االنطالقة لخمس مخططات أخرى.‬ ‫3.3.4 التنمية البشرية في خدمة إعادة التوازن المجالي واالجتماعي‬ ‫3.3.4.1 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية‬ ‫تعتبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ورشا ملكيا أعطيت انطالقته من طرف صاحب‬ ‫الجاللة الملك محمد السادس في 81 مايو 5002، يحمل رؤية شاملة ويجمع بين األبعاد‬ ‫االجتماعية واالقتصادية والثقافية. وتتجسد أھدافه الرئيسية في محاربة الفقر، الھشاشة واإلقصاء‬ ‫االجتماعي من خالل توطيد القدرات المحلية، وتحسين الظروف المعيشية والولوج للخدمات‬ ‫األساسية والبنيات التحتية وإنشاء مشاريع مدرة للدخل.‬ ‫وتتمحور ھذه المبادرة حول أربعة برامج:‬ ‫1.‬ ‫2.‬ ‫3.‬ ‫4.‬ ‫مكافحة الفقر في المناطق القروية ؛‬ ‫مكافحة اإلقصاء االجتماعي في المناطق الحضرية ؛‬ ‫محاربة الھشاشة ؛‬ ‫برنامج أفقي يھدف مواكبة الفاعلين بالتنمية البشرية من خالل دعم أنشطة التكوين‬ ‫وتعزيز القدرات والتواصل.‬ ‫وترتكز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتھا الثانية )1102-5102( بميزانية‬ ‫قدرھا 71 مليار درھم، على استمرار البرامج األربعة المذكورة أعاله وعلى اعتماد برنامج جديد‬ ‫مخصص "للتأھيل الترابي" لفائدة ساكنة المناطق الجبلية التي تعاني من العزلة أو النائية باعتماد‬ ‫مالي قدره 5 مليارات درھم.‬ ‫وھكذا تتميز ھذه المرحلة الثانية لما يلي:‬ ‫توسيع نطاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتشمل 207 جماعة قروية تحت عتبة‬ ‫41٪ كمعدل للفقر مقابل 03٪ والذي شمل 304 جماعة في إطار المرحلة األولى؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫211  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫تمديد استھداف 235 حيا حضريا مھمشا في المدن والمراكز الحضرية التي يبلغ‬ ‫تعداد سكانھا 000.02 نسمة، مقابل 462 حيا بالمدن التي تتجاوز ساكنتھا‬ ‫000.001 نسمة؛‬ ‫إطالق برنامج تأھيل المجال الترابي الذي سيستفيد منه حوالي مليون شخص من‬ ‫القاطنين ب 003.3 دوارا تابعا ل 22 إقليما معزوال.‬ ‫وفيما يتعلق بالبرامج األربعة الرئيسية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تم إنجاز أزيد من‬ ‫765.01 مشروعا وأنشطة للتنمية خالل الفترة 1102-2102، لفائدة 24,2 مليون شخص منھا‬ ‫489.1 نشاطا مدرا للدخل. وبلغ إجمالي االستثمارات 59,5 مليار درھم ساھمت المبادرة‬ ‫الوطنية للتنمية البشرية فيھا ب6,3 مليار درھم، أس برافعة استثمارات بنسبة 04%.‬ ‫وفيما يتعلق بسنة 3102 وإلى غاية نھاية شھر شتنبر، مكن تنفيذ ھذه البرامج من إطالق‬ ‫010.2 مشروعا و113 نشاطا تنمويا، باستثمار إجمالي قدره 2 مليار درھم، لفائدة 748.803‬ ‫مستفيدا.‬ ‫وأخيرا، تتمثل اإلنجازات التي حققھا برنامج تأھيل المجال التربوي فيما يلي :‬ ‫بناء 36 سكنا وظيفيا لفائدة الموظفين الطبيين و8 مراكز صحية؛‬ ‫بناء 4411 وحدة سكنية لفائدة مدرسي التربية الوطنية؛‬ ‫فك عزلة المناطق القروية من خالل بناء 662 كلم من الطرق والممرات ومنشأة فنية‬ ‫فضال عن كھربة 234.1 دوارا وإمداد مياه الشرب ب 981 نقطة ماء.‬ ‫3.3.4.2 تأھيل العالم القروي و المناطق الجبلية‬ ‫وعيا منھا باألھمية االستراتيجية لتنمية المناطق القروية والجبلية وبضرورة تعميم ولوج‬ ‫المواطنين للخدمات األساسية، وضعت الحكومة عدة برامج تھدف الى التقليص من الخصاص‬ ‫الذي تعاني منه ساكنة ھذه المناطق و العمل على تحسين ظروف عيشھا وذلك في إطار مقاربة‬ ‫مجالية مندمجة و تشاركية.‬ ‫و ھكذا، فقد تم تسجيل إنجازات مھمة في ما تتعلق بالربط بالشبكة الكھربائية والولوج‬ ‫للماء الصالح للشرب وكذا فك العزلة عن العالم القروي. باإلضافة إلى ذلك ستعمل الحكومة على‬ ‫مواصلة دعمھا للعالم القروي وللمناطق الجبلية عبر رصد إمكانيات مالية مھمة في إطار صندوق‬ ‫التنمية القروية والمناطق الجبلية.‬ ‫كھربة العالم القروي: برنامج الكھربة القروية الشمولي )‪(PERG‬‬ ‫تم تسجيل إنجازات مھمة في إطار برنامج الكھربة القروية الشمولي )‪ (PERG‬حيث‬ ‫ھمت ھذه اإلنجازات إلى غاية نھاية سنة 2102، ربط 006.53 قرية بالشبكة الكھربائية‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫311  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫)حوالي 907.589.1 منزال( وكذا تجھيز ما يقارب 955.15 منزل بلوازم الطاقة الشمسية‬ ‫داخل 366.3 قرية، وبذلك بلغ عدد المستفيدين من الكھرباء حوالي 21 مليون مواطن منذ‬ ‫انطالق ھذا البرنامج سنة 5991. وقد بلغ حجم االستثمارات المنجزة ما يناھز 241,02 مليار‬ ‫درھم إلى غاية متم سنة 2102، في حين بلغ معدل الربط بالشبكة الكھربائية خالل نفس الفترة ما‬ ‫يناھز 60,89% مقابل 81% سنة 5991.‬ ‫الولوج للماء الصالح للشرب بالعالم القروي: برنامج التزويد الجماعي بالماء‬ ‫الصالح للشرب بالعالم القروي )‪(PAGER‬‬ ‫يندرج ھذا البرنامج الذي انطلق سنة 5991 في إطار المجھودات المبذولة من طرف‬ ‫الحكومة لتحسين الولوج للماء الصالح للشرب بالعالم القروي، ويھدف إلى تزويد 000.13‬ ‫منطقة بالماء الشروب لفائدة ساكنة تناھز 11 مليون نسمة. وتقدر كلفة ھذا البرنامج بحوالي 01‬ ‫مليار درھم.‬ ‫يتم تمويل ھذا البرنامج، الذي يتميز بنھجه التشاركي، بمساھمة الميزانية في حدود‬ ‫08%، كما تساھم الجماعات القروية المعنية وكذا المستفيدون من البرنامج على التوالي في حدود‬ ‫51% و5%.‬ ‫ھذا وقد بلغ تعميم تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب إلى مرحلة حاسمة بفضل‬ ‫التدابير التي اتخذتھا الحكومة من أجل الرفع من وثيرة تنفيذ ھذا البرنامج )‪ (PAGER‬خاصة‬ ‫منھا تلك المتعلقة بإسناد مسؤولية تنفيذه، انطالقا من سنة 4002، إلى المكتب الوطني للكھرباء‬ ‫والماء الصالح للشرب )فرع الماء(. كما يتوقع أن يبلغ معدل الولوج للماء الصالح للشرب بالعالم‬ ‫القروي مع متم سنة 3102 إلى 49%.‬ ‫وستواصل الحكومة سنة 4102 تنفيذ برنامج التزويد بالماء الصالح للشرب بالعالم‬ ‫القروي بھدف الوصول إلى نسبة الولوج للماء الشروب تناھز 59% في أفق سنة 5102.‬ ‫الطرق القروية: البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية )2‪(PNRR‬‬ ‫يرمي ھذا البرنامج إلى تحسين وبناء 005.51 كلم من الطرق القروية في أفق سنة‬ ‫5102، وذلك لوضع تدابير لتعزيز القدرات المؤسساتية المتعلقة بتسيير الموارد المالية الخارجية‬ ‫المرصودة للطرق ولشبكة الطرق الغير المصنفة. كما يھدف ھذا البرنامج، من خالل سياسة‬ ‫المشاركة الفعلية للجماعات الترابية في اختيار وتمويل مشاريع الطرق، وكذا تدعيم التضامن‬ ‫الوطني عبر تقليص الفوارق بين الجھات بتسھيل الولوج إليھا.‬ ‫ويتوخى ھذا البرنامج، عند نھايته، إلى فك العزلة عن ساكنة قروية تناھز 3 ماليين نسمة‬ ‫والرفع من معدل ولوج الساكنة القروية من 45% سنة 5002 إلى 08% عند نھاية البرنامج.‬ ‫وفي ھذا السياق، بلغ عدد السكان المستفيدين من ھذا البرنامج ما يناھز 001.436.2‬ ‫شخص سنة 2102 مقابل 000.003 شخص عند انطالق ھذا البرنامج سنة 6002.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫411  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫و ستعرف سنة 4102 مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية من خالل‬ ‫بناء 2001 كلم من الطرق القروية وتھيئة 5431 كلم من الطرق القروية على التوالي، وذلك‬ ‫بغالف مالي يقدر ب 97,2 مليار درھم.‬ ‫صندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية :‬ ‫يھدف برنامج العمل المسطر برسم سنة 4102 إلى تعزيز المكتسبات ودعم االندماج‬ ‫والتكامل بين مختلف السياسات الموجودة )المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الصحة، الفالحة،‬ ‫التعليم، المساعدات المادية المقدمة للتشجيع على التمدرس، الطرق، الماء الصالح للشرب‬ ‫والكھربة( لتحقيق نمو ترابي متوازن. و لھذه الغاية سيتم التركيز على المحاور التالية :‬ ‫التأھيل االجتماعي للجماعات األكثر تأخرا عبر تطوير الولوج للخدمات‬ ‫االجتماعية األساسية )الصحة، التعليم، خدمات الطوارئ واإلسعافات األولية(‬ ‫وللخدمات العمومية وخدمات القرب ذات الجودة بتأطير مناسب )الخدمات‬ ‫اإلدارية، خدمات البريد واالتصاالت، الخدمات البنكية( و كذا للبنيات التحتية‬ ‫المتعلقة بالطرق والنقل )الشبكة الطرقية ووسائل النقل العمومي(.‬ ‫خلق ديناميكية اقتصادية مستدامة لوحدات اإلنتاج عبر ثالثة توجھات أساسية:‬ ‫توجه فالحي يسعى إلى تحسين مداخيل الساكنة عن طريق العمل على ضمان‬ ‫ديمومة وحدات اإلنتاج عبر مشاريع فالحية ذات طابع تضامني تشتمل على:‬ ‫ عمليات تحويل األراضي المعدة للحبوب إلى مناطق لزراعة الفواكه مع‬‫تحسين جودة عمل شبكات ري األراضي ذات الطبيعة الھيدروليكية‬ ‫المتوسطة و الصغيرة؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫511  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫ بناء و تجھيز وحدات تنمية تھدف إلى تحسين جودة المنتوجات و الرفع من‬‫قيمتھا المضافة و ذلك في إطار الديناميكية التي أفرزھا مخطط المغرب‬ ‫األخضر؛‬ ‫ بناء و إعادة تأھيل الممرات الفالحية من أجل تسھيل الولوج إلى األسواق‬‫والمساھمة في فك العزلة عن الساكنة.‬ ‫توجه يمس محوري السياحة والصناعة التقليدية ويھدف إلى خلق مدارات‬ ‫ومحطات سياحية سھلة الولوج و كذا قرى للصناع التقليديين؛‬ ‫توجه ذو بعد خدماتي و صناعي عبر تطوير مراكز حضرية صغيرة داخل ھذه‬ ‫المناطق الصعبة الولوج وجعلھا بالتالي مراكز إدارية و تجارية محورية.‬ ‫أما بخصوص االعتمادات المرصودة لصندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية برسم‬ ‫سنة 4102، فسيتم تقسيمھا على مختلف البرامج و العمليات وفق مقاربة طلبات مشاريع أخذا‬ ‫بعين االعتبار الحاجيات المعبر عنھا من طرف الفاعلين المحليين المستفيدين و ذلك لضمان‬ ‫انسجام و تناسق مختلف التدخالت العمومية في فضاء قروي مندمج.‬ ‫استراتيجية تنمية مناطق الواحات و شجر األركان‬ ‫أعطى جاللة الملك يوم 4 أكتوبر 3102 بالراشيدية االنطالقة الستراتيجية تنمية مناطق‬ ‫الواحات وشجرة األركان التي تشكل مجاال ترابيا شاسعا، يتكون من خمس جھات، ستة أقاليم و‬ ‫004 جماعة، يغطي ما يقارب من 04% من التراب الوطني.‬ ‫وتتجلى األھداف الرئيسية لھذه االستراتيجية في التنمية البشرية للمناطق المستھدفة،‬ ‫وتثمين الموارد االقتصادية، الثقافية والطبيعية التي تزخر بھا ھذه المناطق ، فضال عن حماية‬ ‫البيئة.‬ ‫وتقوم ھذه االستراتيجية على المحاور التنموية الثالثة التالية:‬ ‫1 – مجال ترابي أكثر جاذبية، و يتمثل التحدي في تحسين ظروف الحياة واالزدھار لجميع‬ ‫المواطنين من خالل تعزيز الخدمات األساسية، وتطوير الخدمات في مجال الرعاية الصحية‬ ‫والتعليم للجميع، باإلضافة إلى توفير المرافق الثقافية والرياضية؛‬ ‫2 – مجال ترابي تنافسي، الذي يعتمد اقتصاده على تثمين موارده الطبيعية والثقافية بطريقة تمكن‬ ‫الساكنة المحلية من االستفادة المباشرة منھا. وفي ھذا اإلطار، تحظى ثالثة قطاعات أساسية‬ ‫باألولوية )الزراعة واألركان، السياحة، والمعادن( من خالل ھيكلة نسيج الفاعلين ومواكبتھم في‬ ‫تصور وتنمية األنشطة المدرة للدخل القائمة على تثمين الموارد المحلية؛‬ ‫3 – مجال ترابي محافظ عليه، وذلك باالعتماد على برامج تحقق المستوى األمثل في تعبئة‬ ‫وإدارة الموارد المائية والمحافظة على التربة والتنوع البيولوجي.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫611  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫وقد تمت ترجمة ھذه المحاور إلى 54 برنامجا تنمويا بغالف استثماري يناھز 39 مليار‬ ‫درھم من أجل تحقيق األھداف الطموحة التالية في أفق 0202:‬ ‫ناتج داخلي خام ترابي ودخل فردي مضاعف ب 5,2؛‬ ‫خلق 000.061 منصب شغل إضافي؛‬ ‫مواءمة مع المعايير الدولية المتعلقة بالخدمات األساسية )الماء والكھرباء(،‬ ‫والخدمات في مجال الرعاية الصحية والتعليم.‬ ‫3.3.4.3 صندوق دعم التماسك االجتماعي 4102 : أداة لتلبية االحتياجات‬ ‫األساسية للمواطنين‬ ‫إن التزام الحكومة بتعزيز التماسك االجتماعي يتمثل أيضا في اإلجراءات الممولة في‬ ‫إطار صندوق دعم التماسك االجتماعي الذي تم إحداثه سنة 2102. ويتعلق األمر بتعبئة الوسائل‬ ‫الالزمة لتعزيز اإلجراءات االجتماعية لصالح الفئات المعوزة. ويساھم ھذا الصندوق الذي بلغت‬ ‫موارده إلى غاية أواخر شھر غشت 3102 حوالي 5,2 مليار درھم في تمويل النفقات المتعلقة‬ ‫بتنفيذ نظام المساعدة الطبية )‪ ،(RAMED‬وتقديم الدعم للتعليم المدرسي، فضال عن تقديم‬ ‫المساعدة إلى األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة:‬ ‫مواصلة عملية تعميم نظام المساعدة الطبية )‪ (RAMED‬لضمان الولوج العادل‬ ‫للخدمات الصحية لفائدة جميع المواطنين.‬ ‫يعتبر نظام المساعدة الطبية )‪ (RAMED‬أحد األوراش الھامة التي تجسد قيم التضامن‬ ‫والتعاون الوطني. ويعكس تنفيذه التزام الدولة بتوفير رعاية صحية جيدة وموزعة بشكل متوازن‬ ‫على التراب الوطني و كذا بضمان الحصول على العالج لجميع الفئات االجتماعية عن طريق‬ ‫التكفل الجماعي والتضامني للنفقات الصحية.‬ ‫ويمول ھذا النظام أساسا من طرف الدولة والجماعات الترابية وكذا من خالل مساھمة‬ ‫المستفيدين من المصاريف المرتبطة بالخدمات الطبية ومن مساھمة سنوية لفائدة نظام المساعدة‬ ‫الطبية.‬ ‫لإلشارة، وبعد التجربة النموذجية لھذا النظام على مستوى جھة تادلة أزيالل وتعميمه على‬ ‫مجموع التراب الوطني ابتداء من مارس 2102 تم تسجيل إلى غاية 4 أكتوبر 3102 ما يناھز‬ ‫898.599.1 أسرة أي ما يمثل 74,5 مليون مستفيد.‬ ‫وخالل سنة 4102، ستسھر الحكومة على مواكبة عملية تعميم نظام المساعدة الطبية‬ ‫)‪ (RAMED‬وذلك عبر اتخاذ مجموعة من التدابير تھم خاصة ضمان موارد كافية لتمويل ھذا‬ ‫النظام من خالل تخصيص جزء من موارد صندوق دعم التماسك االجتماعي؛ التحكم في تكلفة‬ ‫ھذا النظام؛ ترشيد النفقات الموجھة للتكفل بالفئات المعوزة؛ تحسين أداء المؤسسات الصحية‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫711  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫المواكبة لھذا النظام؛ تنظيم وتحسين الخدمات الصحية المقدمة من طرف المستشفيات من خالل‬ ‫تأھيلھا وتجھيزھا بالمعدات البيو طبية وتطوير مراكز القرب للمستعجالت.‬ ‫برنامج "تيسير" لدعم تعميم التعليم االبتدائي‬ ‫تم إطالق ھذا البرنامج سنة 8002 في إطار الجھود الرامية إلى تحقيق الزامية‬ ‫التمدرس بالنسبة لألطفال الذين تتراوح أعمارھم ما بين 6 و 51 سنة من خالل تعزيز الطلب‬ ‫على التمدرس ومكافحة الھدر. و تتجلى ھذه العملية في تقديم منح دراسية لجميع األطفال بجميع‬ ‫المستويات داخل نفس المؤسسة شريطة االحترام التام لشروط االنضباط المحددة في نسبة الغياب‬ ‫التي يجب أن ال تتجاوز 4 مرات في الشھر.‬ ‫ويبلغ مقدار المنح الدراسية 06 درھما شھريا بالنسبة للسنتين األولى والثانية من التعليم‬ ‫االبتدائي، و 08 درھما شھريا بالنسبة للسنتين الثالثة والرابعة و 001 درھم بالنسبة للسنتين‬ ‫المتبقيتين، وذلك لمدة 01 أشھر في كل سنة.‬ ‫وقد بلغ عدد المستفيدين خالل العام الدراسي 2102-3102 حوالي 000.064 أسرة‬ ‫و000.387 تلميذا، ويتوقع أن يصل عدد المستفيدين خالل العام الدراسي 3102-4102 إلى‬ ‫000.574 أسرة و 000.528 تلميذ.‬ ‫المبادرة الملكية "مليون محفظة"‬ ‫تتجلى ھذه المبادرة في توزيع المحافظ واللوازم والكتب والمقررات الدراسية على تالميذ‬ ‫التعليم االبتدائي واإلعدادي ذلك حسب مستويات التعليم في الوسطين الحضري والقروي.‬ ‫ويعتمد إنجاز ھذه المبادرة على نھج تدبير المركزي. وھكذا فقد تم إحداث فروع جھوية‬ ‫وإقليمية للجمعية المغربية لدعم التمدرس )‪ (AMAS‬تفوض لھا الموارد المالية الضرورية‬ ‫إلنجاز ھذه العملية.‬ ‫وقد بلغ عدد المستفيدين خالل العام الدراسي 2102-3102 ما يناھز 947.339.3‬ ‫تلميذا، وبلغ ھذا العدد 000.609.3 تلميذا خالل السنة الدراسية 3102-4102.‬ ‫برنامج لمساعدة األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة‬ ‫قامت الحكومة بإعداد استراتيجية وطنية شاملة ومندمجة للوقاية من اإلعاقة من أجل‬ ‫تعزيز حقوق األشخاص في وضعية إعاقة وتحسين ولوجھم، سواء على الصعيد المادي أو‬ ‫االقتصادي، إلى الخدمات الصحية، والتعليم، والتشغيل والخدمات االجتماعية األساسية األخرى.‬ ‫وترتكز اإلجراءات ذات األولوية في ھذا اإلطار على إنجاز البحث الوطني الثاني حول‬ ‫اإلعاقة، فضال عن إنشاء وحدات جھوية لالستقبال والتوجيه والمساعدة التقنية لفائدة األشخاص‬ ‫في وضعية إعاقة على مستوى المندوبيات الجھوية للتعاون الوطني.‬ ‫من ناحية أخرى، تم إعداد وتوزيع دالئل للوقاية من اإلعاقة التي تتعلق بالحمل والوالدة‬ ‫والحوادث المنزلية.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫811  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك، ومن أجل الرفع من معدل تمدرس األطفال في وضعية إعاقة، تم‬ ‫تنفيذ برنامج يتعلق بتمدرس األطفال ذوي اإلعاقات العميقة المنحدرين من أسر معوزة استفاد منه‬ ‫حوالي 8941 طفال وطفلة برسم سنة 3102، و ذلك داخل 24 مركزا متخصصا.‬ ‫كما تتمثل أھم العمليات المبرمجة لتقديم المساعدة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة‬ ‫برسم سنة 4102، في ما يلي:‬ ‫إطالق المرحلة الثانية من ورش النھوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة،‬ ‫فضال عن المشروع التجريبي لتھيئة أماكن الولوج في مدينة مراكش؛‬ ‫إعداد دفاتر التحمالت الخاصة بمراكز األشخاص ذوي اإلعاقة والبروتوكوالت‬ ‫المتعلقة بالرعاية والتكفل؛‬ ‫االنتھاء من إنجاز البحث الوطني الثاني حول اإلعاقة.‬ ‫3.3.4.4 برنامج "حساب تحدي األلفية"- المغرب‬ ‫في إطار المجھودات المتواصلة التي تبذلھا الحكومة لمكافحة الفقر والنھوض بالتنمية‬ ‫البشرية، وقع المغرب ومؤسسة تحدي األلفية بتاريخ 13 غشت 7002، اتفاقية حصل المغرب‬ ‫بموجبھا على منحة من حكومة الواليات المتحدة األمريكية بلغت 5,796 مليون دوالر أمريكي.‬ ‫وقد تم توجيه ھذا الغالف المالي لتمويل برنامج يھدف إلى تحسين الحكامة وتحديث الھياكل‬ ‫االقتصادية والمالية للحد من الفقر من خالل التنمية االقتصادية.‬ ‫وبعد 5 سنوات تنفيذه، تم االنتھاء من إنجاز برنامج "تحدي األلفية" بتاريخ 51 شتنبر‬ ‫3102. و قد بلغ مجموع االلتزامات 7,086 مليون دوالر فيما بلغ إجمالي ما تم صرفه 2,475‬ ‫مليون دوالر، ومن المنتظر أن يصل ھذا المبلغ إلى 7,566 مليون دوالر بتاريخ 51 نونبر‬ ‫3102، أي 59 % من الغالف المالي المخصص للمغرب في إطار ھذا البرنامج.‬ ‫ولقد ساھمت ھذه الجھود في تحسين ظروف العيش ل 4,2 مليون مستفيد من خالل‬ ‫مجموعة من المشاريع واألنشطة التي التزمت الحكومة بضمان استمراريتھا.‬ ‫ھذا، ويمكن عرض الحصيلة ووقع مختلف المشاريع التي تم تنفيذھا في إطار ھذا‬ ‫البرنامج كما يلي:‬ ‫فيما يتعلق بمشروع "زراعة األشجار المثمرة"، فقد استفادت 004.011 أسرة قروية‬ ‫من زراعة اشجار الزيتون و اللوز على مساحة تقدر ب 415.28 ھكتارا في جميع‬ ‫أنحاء المملكة. و لقد ساعدت البنية التحتية للري على إعادة تأھيل 004.35 ھكتارا‬ ‫فيما استفاد 000.43 شخص من عملية بناء 02 معصرة حديثة لزيت الزيتون بقدرة‬ ‫إنتاجية تصل الى 005.21 طن من زيت الزيتون سنويا ؛‬ ‫بالنسبة لمشروع الصيد التقليدي الذي تم تنفيذه بالكامل، بلغ عدد المستفيدين 008.42‬ ‫شخص. كما تم بناء 11 نقطة مھيئة للتفريغ، و11 بنية تحتية في الموانئ، كما تم بناء‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫911  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫5 أسواق لبيع السمك بالجملة. إضافة إلى ذلك، تم تكوين 762.1 من الباعة‬ ‫ُ‬ ‫المتجولين والذين نظموا في إطار جمعيات، و تم تجھيزھم بدراجات ثالثية العجالت‬ ‫مزودة بصناديق عازلة للحرارة، كما تم تكوين 675.12 صيادا )أي 611% من‬ ‫الھدف المبرمج( على تقنيات الصيد؛‬ ‫أما فيما يخص برنامج "الصناعة التقليدية والمدينة العتيقة لفاس"، والذي يھم‬ ‫004.92 من الحرفيين في فاس ومراكش، فقد تم تسليم 32 معمل انتاج وفندق يضم‬ ‫77 وحدة للصناع التقليديين في مجال النحاس بعين النقبي بفاس. كما تم إحداث وإعادة‬ ‫تأھيل 11 مدارا سياحيا بمسافة 84 كلم في مدينتي مراكش وفاس. من ناحية أخرى،‬ ‫شارك 513 حرفيا و 67 مقاولة صغرى و متوسطة، في ميدان الصناعة التقليدية،‬ ‫في تظاھرات وطنية و دولية ترويجية.‬ ‫وبخصوص بنشاط "محاربة األمية الوظيفية"، فقد بلغ عدد المستفيدين من الصناع‬ ‫التقليديين والمزارعين ومھنيي الصيد وأسرھم 137.96 مستفيدا، من بينھم 76٪ من‬ ‫النساء، علما أن العدد األولي المستھدف حدد في 000.96 مستفيد. إضافة إلى ذلك،‬ ‫استفاد 007.32 من الحرفيين والمتدربين من التكوين المھني. ومن ناحية أخرى،‬ ‫استفاد 000.01 شخص في مجاالت الصناعة التقليدية، والزراعة والصيد التقليدي،‬ ‫من برنامج توسيع الوصول إلى المھارات والكفاءات )‪ ،(PEAQC‬المخصص‬ ‫إلبراز الممارسات المبتكرة، بھدف تطوير و تعزيز مھاراتھم المھنية؛‬ ‫أما بالنسبة للجانب المالي، ومن أجل تحسين القدرة على اتخاذ القرار داخل جمعيات‬ ‫القروض الصغرى، فقد مكن مشروع "الخدمات المالية - القروض الصغرى" بمواكبة‬ ‫ھذه الجمعيات من خالل تمويل أنشطة مبتكرة تشتمل أساسا على "ذكاء‬ ‫األعمال" » ‪ « BUSINESS INTELLIGENCE‬وحلول اإلدارة والعالقة بالزبائن.‬ ‫ھذا، وقد تم اقتناء 051 شباكا متحركا وتم تسليمھم إلى جمعيات القروض الصغرى.‬ ‫كما تجدر اإلشارة إلى بعثات المساعدة التقنية التى تم إبرامھا لفائدة جمعيات القروض‬ ‫الصغرى بھدف تعزيز القدرة المؤسسية والتشغيلية لھذه الجمعيات، وذلك لفائدة ما‬ ‫مجموعه 000.041 مستفيد؛‬ ‫ساھم مشروع "دعم المقاولة " في استمرارية المقاوالت التي تم إنشاؤھا وفي تحسين‬ ‫دخول المقاولين الشباب من خالل تقديم خدمات الدعم ما بعد خلق المقاولة لصالح‬ ‫004 مقاولة و 002 من األنشطة المدرة للدخل.‬ ‫إن النتائج اإليجابية التي تحققت خالل السنوات األخيرة عززت موقع بالدنا وسمحت له‬ ‫بأن يكون مؤھال لبرنامج ثاني لمؤسسة تحدي األلفية. إضافة إلى ذلك، فإن المنھجية المتبعة في‬ ‫تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار برنامج حساب تحدي األلفية – المغرب تمثل نموذجا متميزا‬ ‫يقتدى به في المستقبل.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫021  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫3.3.4.5 صندوق التكافل العائلي‬ ‫في إطار جھودھا الرامية إلى تعزيز التماسك االجتماعي ومحاربة الفقر، قامت الحكومة‬ ‫ابتداء من سنة 0102 بإحداث صندوق التكافل العائلي. و يندرج ھذا الصندوق ضمن جيل جديد‬ ‫من الخدمات الھادفة إلى تعزيز تماسك واستمرارية الخلية األسرية وتلبية حاجيات جزء مھم من‬ ‫المجتمع والذي يتمثل في النساء واألطفال بعد تفكك روابط الزواج.‬ ‫ويقوم ھذا الصندوق، الذي يتم تمويله من خالل تخصيص 02٪ من عائدات الرسوم‬ ‫القضائية و يديره صندوق اإليداع والتدبير، بتقديم دفوعات مسبقة برسم النفقة لفائدة األمھات‬ ‫المطلقات المعوزات وألطفالھن المستحقين للنفقة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري‬ ‫بھا العمل.‬ ‫ومنذ انطالقته سنة 1102 إلى غاية شھر غشت 3102، قام صندوق التكافل العائلي،‬ ‫عن طريق صندوق اإليداع و التدبير، بتنفيذ 995.1 حكما قضائيا بمبلغ إجمالي وصل إلى‬ ‫94,21 مليون درھم.‬ ‫3.3.4.6 تعزيز االقتصاد االجتماعي والتضامني‬ ‫تعمل الحكومة على نشوء اقتصاد اجتماعي وتضامني فعال و منظم قادر على لعب دوره‬ ‫كامال في مكافحة الفقر والھشاشة واإلقصاء االجتماعي، وذلك من خالل ما يلي:‬ ‫تشجيع الربط الشبكي بين الفاعلين في قطاع االقتصاد االجتماعي؛‬ ‫المساھمة في تنمية مجالية مندمجة ترتكز على استغالل رشيد وتثمين للثروات‬ ‫والطاقات المحلية؛‬ ‫تحسين الرؤية والمعرفة باالقتصاد االجتماعي والتضامني من أجل خلق مناصب‬ ‫الشغل والحفاظ على ديمومتھا؛‬ ‫جمع البيانات وتطوير نظام معلوماتي يتعلق باالقتصاد االجتماعي.‬ ‫ھذا وقد عرف القطاع التعاوني في السنوات األخيرة، دينامية جديدة بفضل المبادرة‬ ‫الوطنية للتنمية البشرية. من ناحية أخرى، ومن أجل تمكين التعاونيات من التغلب على الصعوبات‬ ‫التي تحول دون إقالعھا، و التي ترتبط بضعف المھارات اإلدارية والتقنية والتسويقية، قامت‬ ‫الحكومة، في إطار استراتيجيتھا الرامية إلى تعزيز االقتصاد االجتماعي 0102 - 0202 ،‬ ‫بتنفيذ برنامج " مرافقة " لمواكبة التعاونيات بعد إنشائھا و ذلك لضمان تنافسيتھا على مستوى‬ ‫االبتكار و المبادرة.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫121  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫3.3.5 التنمية االجتماعية الشاملة‬ ‫3.3.5.1 المرأة و األسرة والطفولة و األشخاص المسننين‬ ‫ترتكز استراتيجية المرأة و األسرة والطفل و االشخاص المسنين، الممتدة في الفترة ما‬ ‫بين 2102 و 6102، و التي تستمد توجيھاتھا من اإلستراتيجية الحكومية » 4+4 « على‬ ‫المحاور األساسية التالية:‬ ‫أ - حماية حقوق المرأة:‬ ‫نظرا ألھمية المساواة في إرساء دولة الحق والقانون وتحقيق تنمية اجتماعية عادلة‬ ‫ومنصفة، أولت الحكومة في إطار برنامجھا 2102-6102، اھمية محورية لتعزيز حقوق المرأة‬ ‫ومكافحة جميع أشكال التمييز والعنف. ويتجلى ھذا االھتمام في إعداد الخطة الحكومية للمساواة‬ ‫" إكرام" في أفق المناصفة و التي تھدف إلى تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة.‬ ‫ولقد تمت المصادقة على ھذه الخطة من قبل الحكومة في يونيو 3102. كما تم نشر‬ ‫المرسوم رقم 2.31.594 القاضي بإحداث لجنة وزارية للخطة الحكومية 2102-6102‬ ‫للمساواة " إكرام " في أفق المناصفة.‬ ‫إضافة إلى اعتماد خطة " إكرام "، فقد عرفت سنة 3102 إعداد مشروع قانون يتعلق‬ ‫بمكافحة العنف ضد المرأة وإطالق برنامج توعية متكامل حول العنف ضد النساء.‬ ‫وسيتم خالل سنة 4102 إنجاز العمليات التالية:‬ ‫تفعيل برنامج دعم القدرات المؤسسية للفاعلين المعنيين بتنفيذ الخطة الحكومية‬ ‫للمساواة " إكرام" ؛‬ ‫اعادة تأھيل الفضاءات المتعددة الوظائف للمرأة التي توجد في وضعية صعبة وإعداد‬ ‫دفتر تحمالت نموذجي لتحسين جودة رعاية المرأة وضمان استقالليتھا؛‬ ‫إعداد تقرير وطني حول المساواة بين الجنسين في المغرب لسنة 4102؛‬ ‫تفعيل برنامج توعية متكامل بين القطاعات لمكافحة العنف والتمييز ضد المرأة.‬ ‫ب- األسرة والطفولة واالشخاص المسنين‬ ‫تميزت سنة 3102 بالقيام بعملية تشاور موسعة أشرفت عليھا لجنة علمية بھدف إعداد‬ ‫مشروع قانون بإحداث المجلس االستشاري لألسرة والطفل. ولقد مكنت ھذه العملية من دراسة‬ ‫أكثر من 29 مذكرة مقدمة من قبل األحزاب السياسية، والھيئات النقابية ومختلف الفاعلين في‬ ‫المجتمع المدني وبعض المؤسسات القانونية و ذلك في اطار منھجية تشاركية منفتحة على‬ ‫التجارب الدولية.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫221  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك، انجزت الحكومة سنة 3102 العديد من العمليات نذكر من أھمھا:‬ ‫إعداد مشروع سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفل وذلك بدعم من اليونيسيف ؛‬ ‫دعم 62 مشروع لجمعيات عاملة في مجال حماية الطفل؛‬ ‫تنفيذ برنامج تعزيز الوساطة األسرية لدعم الفاعلين العاملين في مجال مدونة األسرة؛‬ ‫اصالح دور المسنين، وذلك عبر إعادة تأھيل المباني، تكوين وتأطير الموارد‬ ‫البشرية، وتعبئة الشركاء والفاعلين المحليين، ودعم مبادرات الجمعيات وتنميط‬ ‫الخدمات؛‬ ‫القيام بحملة توعية لحماية المسنين من اجل تعزيز دور األسرة في رعاية ھذه الفئة‬ ‫االجتماعية.‬ ‫أما بالنسبة للبرامج المقترحة لسنة 4102 فھي تھم بالخصوص:‬ ‫تفعيل السياسة العامة المتكاملة لحماية الطفل؛‬ ‫وضع آلية محلية مندمجة لحماية الطفل؛‬ ‫االستمرار في دعم ومواكبة الجمعيات وتنظيم وتأطير العاملين االجتماعيين في مجال‬ ‫الطفولة؛‬ ‫وضع برنامج لتعزيز حقوق الطفل في وسائل اإلعالم من خالل إعداد ميثاق شرف‬ ‫للطفل في اإلعالم؛‬ ‫إعداد استراتيجية مندمجة لحماية األسرة وتعزيز برنامج النھوض بالوساطة األسرية؛‬ ‫وضع برنامج إلعادة تأھيل مؤسسات الحماية االجتماعية الستقبال األشخاص المسنين.‬ ‫3.3.5.2 سياسة الشباب: رافعة للتنمية البشرية‬ ‫من أجل تلبية األھداف االستراتيجية التي تم تحديدھا في مجال الشباب، اتخذت الحكومة‬ ‫اإلجراءات التالية:‬ ‫توسيع شبكة المخيمات الصيفية للرفع من قدراتھا االستيعابية ليستفيد منھا أكثر من‬ ‫000.003 شاب، السيما الشباب المنحدرين من الفئات االجتماعية المعوزة؛‬ ‫توسيع شبكة مؤسسات الشباب والطفولة والمرأة لتلبية االحتياجات المعبر عنھا من‬ ‫طرف السكان؛‬ ‫تعزيز الدعم المالي لفائدة جمعيات الشباب.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫321  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫و قد مكنت الجھود المبذولة لفائدة الشباب في سنة 3102 من إنشاء 96 دار للشباب و51‬ ‫مركزا نسويا وكذا 11 مخيما لالصطياف إضافة إلى مركزين لالستقبال. باإلضافة إلى ھذا فقد تم‬ ‫إعادة تأھيل و توسيع وتجھيز معھد موالي رشيد للشبيبة و الطفولة في بوزنيقة، كما تم تجھيز‬ ‫مجموعة من المؤسسات التربوية االجتماعية.‬ ‫كما ستتم مواصلة ھذه الجھود في سنة 4102 عبر:‬ ‫إنشاء 5 مراكز لخدمة الشباب وإعادة تأھيل حوالي 001 دار للشباب في جميع أنحاء‬ ‫المملكة؛‬ ‫إعادة تأھيل 331 مركز نسوي و 34 مخيم لالصطياف؛‬ ‫إنشاء 5 مراكز اصطيافيه وترفيھية 4 مراكز منھا ستكون مماثلة لمركز موالي رشيد‬ ‫للشبيبة و الطفولة ببوزنيقة؛‬ ‫إنشاء 3 مراكز لالستقبال و إعادة تأھيل 71 مركزا للمراقبة و إعادة التأھيل؛‬ ‫مواصلة تجھيز مختلف المؤسسات والمنشآت االجتماعية التربوية ) دور الشباب،‬ ‫المراكز النسائية، رياض األطفال، مراكز االستقبال، مخيمات االصطياف، مراكز‬ ‫المراقبة وإعادة التأھيل(.‬ ‫3.3.5.3 المغاربة المقيمون بالخارج‬ ‫ترتكز السياسة المتبعة من طرف الحكومة فيما يخص المغاربة المقيمين بالخارج على‬ ‫مواصلة تفعيل برنامج حكومي على المدى المتوسط يھدف أساسا إلى:‬ ‫الحفاظ على الحقوق والمواكبة االجتماعية للمغاربة المقيمين بالخارج عن طريق‬ ‫تطوير التعاون والتشاور مع بلدان اإلقامة؛‬ ‫المحافظة على الھوية الوطنية لألجيال الصاعدة من المغاربة المقيمين بالخارج عن‬ ‫طريق إنشاء مراكز ثقافية بالخارج وتعزيز تدريس اللغات والثقافات المغربية وتطوير‬ ‫األنشطة الثقافية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج في المغرب و في الخارج؛‬ ‫تعبئة المغاربة المقيمين بالخارج من أجل المساھمة في تدبير الشأن العام و وضع‬ ‫الوسائل واإلجراءات الالزمة لتعزيز النسيج الجمعوي وإدماجه في العمل االجتماعي‬ ‫وكذا في مشاريع التنمية البشرية؛‬ ‫وقد ھمت أھم اإلنجازات التي عرفتھا سنة 3102 تعزيز برنامج تدريس اللغة العربية‬ ‫والثقافة المغربية لفائدة أطفال المغاربة المقيمين بالخارج وكذا تنظيم عدة أيام للتواصل والتبادل.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫421  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫باإلضافة إلى ذلك، فقد تم تعزيز العمل االجتماعي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج بفضل‬ ‫توقيع أول اتفاقية مع مجموعة العمران تروم توفير الدعم عن قرب من أجل اقتناء منزل بالمغرب‬ ‫خصوصا في الفترة الصيفة.‬ ‫أخيرا، فيما يتعلق بدعم الجمعيات فقد تم التوقيع على اتفاقيات مع 5 جمعيات تعمل في‬ ‫مجال دعم الشباب المقيمين في كاتالونيا واألندلس.‬ ‫واعتبارا للظروف الدولية الراھنة والمتمثلة في استمرار تداعيات األزمة االقتصادية، سيتم‬ ‫إعطاء األولوية برسم سنة 4102 إلى اإلجراءات المتمثلة فيما يلي:‬ ‫توسيع برنامج "راميد" بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج المتواجدين على تراب‬ ‫الوطن والغير مستفيدين من نظام التأمين على المرض؛‬ ‫وضع االجراءات و التدابير الالزمة من أجل مواكبة المغاربة المقيمين بالخارج‬ ‫العائدين للوطن األم نتيجة األزمة التي أثرت في البلدان المضيفة ) اسبانيا،‬ ‫ايطاليا،....( ؛‬ ‫مواصلة األنشطة االجتماعية الثقافية بالمغرب كاليوم الوطني للجالية المغربية و تنظيم‬ ‫المخيمات اإلصطيافية و الجامعية الصيفية؛‬ ‫تعزيز الخدمات االجتماعية داخل القنصليات بالخارج و تنمية الشراكة مع الجمعيات‬ ‫العاملة في مجال الجالية المغربية المقيمة بالخارج.‬ ‫أخيرا، و من أجل تشجيع الجالية المغربية المقيمة بالخارج على االستثمار بالمغرب و‬ ‫كذا ربط وتعزيز األواصر االقتصادية والمالية مع بلدھم األم، قامت الدولة برسم سنة‬ ‫3102 بتجديد و تعزيز صندوق دعم االستثمارات للجالية المغربية ‪« MDM‬‬ ‫» ‪ INVEST‬و الذي تم إنشاؤه في الفترة 1102-0102. وقد تم اتخاذ مجموعة من‬ ‫التدابير الرامية إلى إعطاء مرونة أكبر في استعمال ھذا الصندوق.‬ ‫ ‬ ‫3.3.5.4 دعم المقاومين وأعضاء جيش التحرير‬ ‫يتمحور برنامج العمل الحكومي لفائدة المقاومين وأعضاء جيش التحرير حول مواصلة‬ ‫البرامج التي تم وضعھا سابقا و التي تتركز حول:‬ ‫الحفاظ على الذاكرة التاريخية وأمجاد الكفاح الوطني و نشر قيم الوطنية عن طريق:‬ ‫مواصلة برنامج استعادة األرشيف الوطني الخاص بالحقبة االستعمارية 2191-‬ ‫6591 المتعلق بالمقاومة؛‬ ‫المساھمة في إنشاء وتجھيز مركبات اجتماعية ثقافية للمقاومة في عدة أقاليم‬ ‫بالمملكة وذلك بشراكة مع الجماعات الترابية؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫521  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫إنشاء النصب التذكارية و تأھيل مقابر الشھداء وذلك من أجل التعريف برموز‬ ‫المقاومة الوطنية.‬ ‫مواصلة تحسين الظروف المادية واالجتماعية ألسر المقاومة وجيش التحرير عبر:‬ ‫مواصلة تحمل التأمين الصحي األساسي و التكميلي لفائدة المقاومين وأعضاء‬ ‫جيش التحرير؛‬ ‫دعم إنشاء و توسيع التعاونيات وتنفيذ المشاريع االقتصادية لفائدة المقاومين ؛‬ ‫المساھمة في اقتناء األراضي والسكن لفائدة المقاومين وأعضاء جيش التحرير‬ ‫والتي وصل عدد المستفيدين منھا إلى 32 برسم سنة 3102؛‬ ‫تقديم المساعدة للمقاومين بالنسبة لنفقات الجنازة لفائدة ذوي الحقوق للمقاومين.‬ ‫3.3.5.5 إعادة االدماج االقتصادي واالجتماعي للسجناء‬ ‫تعتزم الحكومة مواصلة الجھود المبذولة لفائدة السجناء وذلك من أجل تحسين ظروفھم‬ ‫وإنجاح إعادة إدماجھم اجتماعيا واقتصاديا عبر تحسين الظروف المعيشية وااليواء ومستوى‬ ‫التغذية وشروط النظافة وكذا الرعاية الطبية لفائدة نزالء السجون.‬ ‫وھكذا، سيتم اتخاذ تدابير جديدة تھم تطوير جيل جديد من المنشآت خارج األوساط‬ ‫الحضرية تحترم المعايير المتبعة في مجال االحتجاز و األمن. باإلضافة إلى ذلك، سيتم بذل‬ ‫المزيد من الجھود من أجل تعزيز معايير السالمة و الموثوقية واألداء الوظيفي عبر إنشاء نظام‬ ‫لألمن بھذه المراكز من شأنه الحد من مخاطر الھروب وكذا حماية السجناء.‬ ‫و على مستوى إعادة االدماج االجتماعي و االقتصادي للسجناء، سيتم التركيز على تطوير‬ ‫برامج التعليم و التكوين المھني واألنشطة االجتماعية والثقافية وكذا تطوير أشكال جديدة للتكوين‬ ‫بشراكة مع القطاع الخاص في أنشطة متعددة )الفندقة، الطبخ، الصناعة التقليدية ...(.‬ ‫3.3.6 التنمية الثقافية واإلعالمية والرياضية.‬ ‫3.3.6.1 سياسة ثقافية لخدمة التنمية االجتماعية‬ ‫تھدف السياسة الحكومية في المجال الثقافي إلى الحفاظ على الھوية الوطنية المنفتحة على‬ ‫العالم ودعم ومواكبة االبداع الثقافي والفني وكذا تثمين الثرات التاريخي المادي وغيرالمادي. كما‬ ‫تھدف ھذه السياسة أيضا إلى وضع اقتصاد ثقافي عن طريق مواكبة تطور الصناعات الثقافية‬ ‫وإحداث مناصب للشغل في المھن الفنية و الثقافية.‬ ‫وقد مكنت الجھود المبذولة في المجال الثقافي وخصوصا فيما يتعلق بالتغطية الكاملة‬ ‫للتراب الوطني بالمراكز الثقافية من تحقيق مجموعة من اإلنجازات برسم سنة 3102. وفي ھذا‬ ‫اإلطار، تم استكمال أشغال البناء المتعلقة بالمتحف الوطني للفنون المعاصرة و إنجاز ما يفوق‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫621  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫05% من أشغال بناء المعھد الوطني للموسيقى لفنون الرقص. باإلضافة إلى ھذا، تم تأھيل‬ ‫وتجھيز 9 دور للثقافة وإعطاء االنطالقة لمشروع بناء المعھد الموسيقي بالرباط وكذا استكمال‬ ‫أشغال المعھد الموسيقي بتازة. وفيما يخص تشجيع القراءة، تمت مواصلة بناء مكتبات للوسائط‬ ‫بكل من المحمدية، الراشيدية، القنيطرة، كلميم، طانطان و فاس وكذا تأھيل نقط القراءة باإلضافة‬ ‫إلى إعادة تأھيل أزيد من عشرين مكتبة عمومية.‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك، تمت مواصلة عمليات المحافظة على اآلثار عبر ترميم المآثر‬ ‫التاريخية على مستوى المواقع التاريخية ليكسيس وتامودا ومازورا ووليلي ووكذا تأھيل مواقع‬ ‫الصخور بكلميم والسمارة.‬ ‫وعلى مستوى التراث المتحفي، تھم أھم االنجازات في سنة 3102 مصادقة المجلس‬ ‫الحكومي على المرسوم الذي يحدد قائمة المتاحف التي سيتم وضعھا رھن إشارة المؤسسة‬ ‫الوطنية للمتاحف.‬ ‫أما في سنة 4102، تعتزم الحكومة تعزيز ومواصلة الجھود المبذولة وذلك استنادا إلى‬ ‫التوجيھات الملكية السامية بمناسبة عيد العرش 03 يوليوز 3102. وترتكز أھم األعمال‬ ‫المبرمجة برسم سنة 4102 إلى افتتاح المتحف الوطني للفنون المعاصرة وكذا منح المساعدات‬ ‫المالية إلنتاج ونشر القطع المسرحية.‬ ‫موازاة مع ذلك، ستتم تعبئة موارد إضافية عن طريق الصندوق الوطني للعمل الثقافي من‬ ‫أجل تمويل العمليات المتعلقة بتشجيع نشر و توزيع الكتاب وتنظيم تظاھرات ثقافية ومھرجانات‬ ‫فنية وكذا إنجاز أعمال الترميم وتثمين التراث المادي و غير المادي الوطني.‬ ‫3.3.6.2 التنمية االعالمية‬ ‫على المستوى االعالمي، تھدف السياسة الحكومية إلى مواصلة اإلصالحات المتعلقة‬ ‫بعصرنة وإعادة تأھيل الميدان السمعي البصري وتنمية قطاع الصحافة وعصرنة المؤسسة‬ ‫الصحفية وتقنين تنظيم قطاع اإلعالن وكذا دعم االنتاج السينماتوغرافي إضافة إلى تعزيز تدابير‬ ‫حماية الملكية الفكرية و محاربة القرصنة و التزوير.‬ ‫وفي ھذا اإلطار، نشرت الحكومة، بتاريخ 22 أكتوبر 2102 دفاتر التحمالت الجديدة‬ ‫المتعلقة باإلذاعة و التلفزة المغربية وكذا القناة الثانية و التي ترمي إلى تنمية قطاع إعالم عمومي‬ ‫مھني ومسؤول و تنافسي خاضع لمبادئ االختالف و األخالق وتساوي الفرص. وقد عرفت سنة‬ ‫3102 وضع تدابير جديدة للحكامة من خالل دفاتر تحمالت جديدة من أجل تنافسية أفضل‬ ‫وشفافية أكثر واستعمال أمثل للموارد المخصصة لإلنتاج التلفزي. وفي ھذا السياق، تم إنشاء‬ ‫العديد من لجان انتقاء البرامج على مستوى القنوات التلفزية العمومية.‬ ‫وقد عملت الحكومة أيضا على مواصلة دعمھا لقطاع الصحافة عن طريق توقيع العقد‬ ‫البرنامج بالنسبة للفترة المتراوحة بين 3102 و 7102، بتاريخ مارس 3102، يرمي إلى تأھيل‬ ‫المقاولة الصحفية. ويھدف ھذا العقد البرنامج إلى تعزيز النموذج االقتصادي للمقاوالت الصحفية‬ ‫ودعم الموارد البشرية واحترام االتفاقيات الجماعية وكذا مواكبة التحوالت التكنولوجية والرقمية‬ ‫إضافة إلى تشجيع القيم األخالقية واألخالق المھنية.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫721  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫ويخول ھذا العقد البرنامج الجديد ربط المساعدة العمومية للمقاولة الصحفية بأھداف‬ ‫واضحة و مسطرة وتنويع أنماط المساھمة العمومية لتشمل المساعدة المباشرة الرئيسية و‬ ‫المساعدة التكميلية المباشرة و كذا تشجيع التعددية والصحافة الجھوية و الصحافة االلكترونية.‬ ‫ومن جھة أخرى وتنزيال لمقتضيات الدستور المتعلقة بالتعددية اللغوية والثقافية ومواكبة‬ ‫للتحوالت في قطاع التكنولوجيات الحديثة، عملت الحكومة على اعتماد مشروع مرسوم من شأنه‬ ‫الزيادة في الغالف المالي للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة والتي من المنتظر تضمنھا على‬ ‫جائزتين لإلنتاج الصحافي باللغتين األمازيغية والحسانية. وتھدف ھذه اآلليات الجديدة للتحفيز إلى‬ ‫مكافأة مھنيي قطاع إلعالم واالتصال على جھودھم المبذولة وكذا تحفيزھم إلبداع أكبر في ھذا‬ ‫المجال.‬ ‫وقد عرفت سنة 3102 أيضا تنظيم محاضرة ديبلوماسية بمدينة مراكش بشراكة مع‬ ‫المنظمة العالمية للملكية الفكرية والتي انبثق عنھا توقيع معاھدة دولية تھدف إلى تحسين ولوج‬ ‫المكفوفين للمؤلفات المنشورة والمحفوظة من طرف حقوق المؤلف.‬ ‫ومن جھة أخرى، تم برسم سنة 3102 إرساء ظروف جديدة للمساعدات الممنوحة إلنتاج‬ ‫المؤلفات السينماتوغرافية وإنشاء المعھد الجديد العالي لمھن السمعي البصري والسينما من أجل‬ ‫تعزيز الموارد البشرية العاملة في ھذا المجال.‬ ‫وبرسم سنة 4102، سيتم تعزيز محور عصرنة القطاع عبر نشر نص جديد متعلق‬ ‫بإصالح قانون الصحافة على إثر انتھاء أعمال اللجنة االستشارية إلصالح قانون الصحافة‬ ‫والنشر. ويتوخى ھذا المشروع عصرنة القطاع و ترسيخ مبدأ حق الولوج إلى المعلومة ووضع‬ ‫آليات للتقنين الذاتي للمھنة. كما يھدف أيضا إلى ترسيخ أسس حريات الصحافة بشكل يتماشى مع‬ ‫مقتضيات الدستور الجديد وااللتزامات الدولية للمملكة. كما يتطلع ھذا النص الجديد إلى تقنين‬ ‫الصحافة االلكترونية والتأسيس للمبادئ األخالقية والمسؤولية في ممارسة المھنة.‬ ‫ومن جھة أخرى، سيتم تفعيل المخطط الوطني للتلفزة الرقمية األرضية )3102-5102(‬ ‫استجابة لاللتزامات الدولية للمغرب خاصة ما انبثق عن المعاھدة الجھوية التي نصت على‬ ‫ضرورة االنتقال إلى البث الرقمي األرضي على الشريط )‪ (VHF‬ابتداء من سنة 0202. وسيتم‬ ‫إنجاز ھذا المخطط من طرف اللجنة الوطنية لالنتقال من البث التناظري إلى البث الرقمي والتي‬ ‫تم إحداثھا بتاريخ شتنبر 3102 عبر مرسوم تحت إشراف رئيس الحكومة. وتتجلى مھام ھذه‬ ‫اللجنة في مواكبة وتتبع أجرأة المخطط الوطني للتلفزة الرقمية األرضية وأجندته وكذا تدبيره على‬ ‫الصعيد الجھوي إلى غاية التوقف النھائي عن البث التناظري. وسيساھم ھذا المشروع في تعزيز‬ ‫السيادة الوطنية في ھذا المجال وضمان استمرارية الخدمة العمومية إضافة إلى النتائج اإليجابية‬ ‫المنتظر تحقيقھا على المستوى االقتصادي.‬ ‫3.3.6.3 دعم التنمية الرياضية‬ ‫تستند السياسة المتبعة من طرف الحكومة في المجال الرياضي على إمكانيات المغرب في‬ ‫مجال الرياضة عالية األداء وعلى األھمية التي يوليھا المغاربة إلى الرياضة وعلى غنى النسيج‬ ‫الجمعوي في ھذا المجال والذي يضم أكثر من 0008 جمعية رياضية وكذا على البنيات التحتية‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫821  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫التي تغطي كافة جھات المملكة وتنوع األنشطة الرياضية المزاولة. وتھدف ھذه السياسة إلى‬ ‫مواصلة األھداف التالية:‬ ‫تنمية الميدان الرياضي عن طريق وضع آليات للحكامة الجيدة؛‬ ‫تنمية ممارسة الرياضة المھيكلة وتعزيز رياضة النخبة العالية األداء؛‬ ‫تدعيم شبكات المنشآت الرياضية ؛‬ ‫تعزيز الجھة باعتبارھا مستوى ارتكاز لتنمية الممارسة الرياضية.‬ ‫وفي ھذا السياق، تتثمل أھم االنجازات التي عرفتھا سنة 3102 فيما يلي:‬ ‫على مستوى البنية التحتية الرياضية، فقد تم تأھيل 44 ملعبا بالعشب االصطناعي‬ ‫وكذا تأھيل و توفير اإلنارة ألربعة مالعب تدريبية بمدينة مراكش و ألربعة مالعب‬ ‫تدريبية بمدينة أكادير وإنشاء لوحات التسجيل اإللكترونية ووضع طالء اصطناعي في‬ ‫01 قاعات متعددة الرياضات و التجھيز الرياضي في 51 قاعة متعددة الرياضات.‬ ‫ومن جھة أخرى، تم تأھيل حوض السباحة األولمبي بالمركز الوطني للرياضات‬ ‫موالي رشيد وإنجاز 3 أحواض سباحة شبه أولمبية وأخيرا تم إنجاز 001 مركز‬ ‫لرياضة القرب.‬ ‫أما فيما يتعلق بالتنمية الرياضية، فقد مكنت الجھود المبدولة من الرفع من المساھمات‬ ‫الممنوحة للفيدراليات إلى ما يعادل 36,861 مليون درھم سنة 3102 مقابل 98,93‬ ‫مليون درھم سنة 8002.‬ ‫مشاركة المغرب في التظاھرات العالمية الكبرى سنة 3102 )ألعاب البحر األبيض‬ ‫المتوسط بتركيا واأللعاب الفرنكوفونية بفرنسا وألعاب االتحاد االسالمي بإندونيسيا(.‬ ‫إضافة إلى ھذا، فقد تم تنظيم العديد من التظاھرات الدولية بالمغرب برسم سنة 3102‬ ‫خاصة البطولة االفريقية لكرة القدم للصغار واللقاء الدولي محمد السادس أللعاب‬ ‫القوى بالرباط؛‬ ‫أما في المجال القانوني، فتجدر اإلشارة على الخصوص أنه تمت صياغة النصوص‬ ‫التطبيقية للقانون المتعلقة بنظام الجمعيات الرياضية وكذا القرار الذي يحدد شروط‬ ‫اإلستفادة من المنح وتجديد رخص مراكز التكوين الرياضي وكذا آليات التسيير.‬ ‫تعتزم الحكومة برسم سنة 4102 وضع مخطط عمل متعلق بالتنمية الرياضية يھدف إلى‬ ‫إعطاء انطالقة أشغال تأھيل المركب الرياضي األمير موالي عبد ﷲ بالرباط )ملعب كرة القدم‬ ‫والقاعة المتعددة الرياضات إبن ياسين( والمركب الرياضي بفاس وتأھيل مركز المنظر الجميل‬ ‫‪LA‬‬ ‫وإنجاز 01 أحواض سباحة نصف أولمبية وانطالق أشغال إعادة تأھيل "كزابلنكيز"‬ ‫‪CASABLANCAISE‬وإنشاء ملعب ذو طاقة استيعابية تصل إلى 00051 مقعد بالناضور.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫921  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫وكذلك ستعرف سنة 4102 إنجاز 051 مركز رياضي للقرب وبناء 01 قاعات متعددة‬ ‫الرياضات في إطار اتفاقية شراكة وبناء مضمار للدراجات بمدينة إفران وإعادة تأھيل مركز‬ ‫مصباحيات بالمحمدية إضافة إلى تأھيل المركز الرياضي بوركون بالدار البيضاء.‬ ‫وفي المجال الرياضي، سيشارك المغرب سنة 4102 في عدة تظاھرات وطنية ودولية‬ ‫خاصة األلعاب األولمبية الصيفية للشباب واأللعاب األولمبية الشتوية وسينظم المغرب كأس العالم‬ ‫لألندية في كرة القدم وكأس العالم أللعاب القوى القارية والبطولة االفريقية أللعاب القوى.‬ ‫3.3.7 تأطير الحقل الديني‬ ‫تواصل الحكومة سياستھا في مجال تأطير الحقل الديني والحفاظ على الھوية الوطنية التي‬ ‫تعتبر اإلسالم قاعدة أساسية لھا وذلك من خالل:‬ ‫تعزيز الحمالت التحسيسية في المجال الديني ؛‬ ‫تأھيل المتدخلين في الحقل الديني خاصة القيمين الدينيين؛‬ ‫إدماج وتأھيل مدارس التعليم األصيل في النظام التعليمي الوطني ؛‬ ‫بناء وترميم المساجد والمراكز الدينية والثقافية؛‬ ‫المساھمة في عمليات محاربة األمية.‬ ‫وتتمثل أھم االنجازات برسم سنة 3102 فيما يلي:‬ ‫إنشاء معھد محمد السادس للتجويد والدراسات القرآنية والذي من شانه تكوين خريجين‬ ‫متخصصين في التجويد والدراسات القرآنية مع تحفيز البحت العلمي في ھذا المجال ؛‬ ‫تأھيل األئمة والمدرسين عن طريق التكوين المستمر وذلك في إطار ميثاق والماس‬ ‫الذي يھدف إلى تحديث الخطاب الديني وتحسين مردودية المؤسسات الدينية ؛‬ ‫تحسين الوضع المادي وتعزيز الدور االجتماعي للقيمين الدينيين والمدرسين عبر‬ ‫الرفع من التعويضات الممنوحة لفائدة األئمة والمدرسين وكذا دعم ميزانية الدولة‬ ‫للتغطية الصحية لألئمة )التكميلية والجزئية( إضافة إلى تحسين الخدمات االجتماعية‬ ‫لھذه الفئة وكذا منح تعويضات للمشفعين بالخارج خالل شھر رمضان ؛‬ ‫تأھيل مؤسسات التعليم األصيل عن طريق إنھاء أشغال بناء وتوسيع 4 مؤسسات‬ ‫ومواصلة أشغال البناء و التوسيع والتأھيل بالنسبة ل 21 مؤسسة في طور اإلنجاز‬ ‫وكذا تجھيز 22 مؤسسة في مختلف جھات المملكة في الفترة 2102-3102 ؛‬ ‫مواصلة أشغال بناء 12 مسجد؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫031  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫مواصلة بناء المراكز الدينية والثقافية عن طريق إعطاء االنطالقة ألشغال بناء 5‬ ‫مراكز بكل من بن سليمان و الناضور وتاوريرت و سال ومراكش .‬ ‫ويتمحور برنامج العمل الحكومي برسم سنة 4102 في مواصلة إنجاز البرامج المذكورة‬ ‫أعاله، خصوصا ما يلي:‬ ‫تحسين الخطاب الديني وتحسيس المواطنين باألسس والتعاليم األساسية للدين االسالمي‬ ‫الداعية لمبدأ التسامح و المواكبة لتطور المجتمع ؛‬ ‫مواصلة تحسين الوضعية المادية للقيمين الدينيين؛‬ ‫مواصلة برنامج التكوين األولي لألئمة والمرشدات )002 إمام و مرشدة في السنة(‬ ‫وكذا التكوين المستمر لجميع أئمة المساجد؛‬ ‫تشجيع تعلم القرآن عن طريق طباعة نسخ من القرآن الكريم على صعيد أكبر وتنظيم‬ ‫مباريات الحفظ والتجويد تتوج بمنح جوائز للفائزين؛‬ ‫بناء مساجد جديدة في األحياء المھمشة داخل األوساط الحضرية و القروية؛‬ ‫برمجة وإنشاء و تأھيل وتجھيز 6 مؤسسات للتعليم األصيل وتنظيم دورات للتكوين‬ ‫المستمر لفائدة المدرسين والتأطير البيداغوجي ؛‬ ‫إعطاء االنطالقة لبناء مراكز دينية و ثقافية بكل من سيدي بنور وسيدي سليمان‬ ‫وقلعة السراغنة و العرائش وأسا وكلميم.‬ ‫3.4 المحافظة على الموجودات الخارجية و التحكم في عجز الميزانية‬ ‫يعتبر مشروع قانون المالية لسنة 4102 محطة لتأكيد مجھودات الحكومة الرامية الى‬ ‫تحقيق نمو قوي ومستدام وترسيخ العدالة االجتماعية مع المحافظة على التوازنات‬ ‫الماكرواقتصادية لبالدنا خاصة في ظل الظرفية االقتصادية الدولية الصعبة.‬ ‫إن استقرار اإلطار الماكرواقتصادي رھين بالمحافظة على معدل عجز الميزانية في‬ ‫مستوى مقبول، وكذا باسترجاع التوازنات و تطوير الموجودات الخارجية.‬ ‫3.4.1 إعادة توازن الميزانية‬ ‫جعلت الحكومة من أولوياتھا إعادة توازنات المالية العمومية وتقويم مسارھا بھدف‬ ‫التخفيض التدريجي لعجز الميزانية ليصل إلى حوالي 3% من الناتج الداخلي الخام في أفق‬ ‫6102.‬ ‫وسيتم في إطار مشروع قانون المالية لسنة 4102، العمل على تحسين شروط توازن‬ ‫الميزانية عبر تحكم أفضل في النفقات من خالل المزيد من النجاعة في األداء العمومي وتحسين‬ ‫تعبئة الموارد المتاحة.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫131  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫3.4.1.1 التحكم في النفقات‬ ‫قامت الحكومة، منذ تنصيبھا، بإيالء أھمية بالغة لترشيد نمط عيش الدولة وذلك من أجل‬ ‫توفير ھوامش في الميزانية كفيلة بالحفاظ على المجھود االستثماري خصوصا في ظل ظرفية‬ ‫صعبة كانت لھا تداعيات سلبية على توازن المالية العمومية. وھكذا تم خالل سنة 2102، اتخاذ‬ ‫التدابير التالية:‬ ‫تخفيض بنسبة 05% للنفقات المتعلقة باإليواء واإلطعام واالستقبال وتنظيم الندوات‬ ‫وكذا النفقات المرتبطة بإنجاز الدراسات ؛‬ ‫حصر نفقات شراء وكراء السيارات في الحدود الدنيا المطلوبة ؛‬ ‫تخفيض النفقات المرتبطة بتسيير وصيانة حظيرة السيارات ؛‬ ‫ربط التحويالت لفائدة المؤسسات والمنشئات العمومية، والمصالح المسيرة بصورة‬ ‫مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة بمستوى فائض خزينتھا وبمستوى إنجاز‬ ‫المشاريع الموكلة إليھا؛‬ ‫تشجيع اإلستغالل المشترك لوسائل التسيير؛‬ ‫عدم برمجة تشييد أية بنايات إدارية أو مساكن وظيفية جديدة وتشجيع االستغالل‬ ‫المشترك للبنايات الموجودة؛‬ ‫تخفيض كلفة كراء البنايات عبر مراقبة االستعمال القانوني وتحسين عقود الكراء.‬ ‫و قد عرفت سنة 3102 مواصلة ھذه التدابير مع التركيز على :‬ ‫الحد من شراء السيارات إال في الحاالت الضرورية والمعللة مع إمكانية اللجوء إلى‬ ‫الكراء المنتھي بالشراء؛‬ ‫تخفيض النفقات المتعلقة بالدراسات مع تشجيع اللجوء إلى الكفاءات الداخلية لإلدارة؛‬ ‫تجميد 51 مليار درھم من اعتمادات االستثمار الجديدة المفتوحة برسم قانون المالية‬ ‫عبر مرسوم السيد رئيس الحكومة. و ذلك بھدف إعطاء األولوية خالل سنة 3102‬ ‫إلى تصفية االعتمادات المرحلة التي سجلت ارتفاعا ھاما، حيث انتقلت من 9 مليار‬ ‫درھم سنة 5002 إلى 12 مليار درھم سنة 3102 .‬ ‫ويندرج مشروع قانون المالية لسنة 4102 في نفس سياق التدابير المتخذة خالل السنتين‬ ‫السابقتين. و ھكذا تتمثل توجھات السيد رئيس الحكومة فيما يلي :‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫231  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫ترشيد نفقات التسيير وحصرھا في الحد األدنى الضروري مع التأسيس لمبدأ‬ ‫االستغالل المشترك لإلمكانيات المتوفرة، ويتعلق األمر بالخصوص بنفقات تسيير‬ ‫واستغالل حظيرة سيارات الدولة، وبنفقات االستقبال واإلطعام واإليواء، وكذا النفقات‬ ‫المتعلقة باستغالل البنايات اإلدارية. باإلضافة إلى ھذا يتعين:‬ ‫االلتزام بعدم اقتناء وكراء السيارات إال في الحاالت الضرورية والمعللة ؛‬ ‫العدول عن برمجة أية بنايات أو مساكن إدارية جديدة وتقليص نفقات الكراء‬ ‫المتعلقة بھا مع تشجيع اللجوء إلى االئتمان اإلجاري العقاري ؛‬ ‫عقلنة المھام بالخارج وحصر مصاريفھا في الحد األدنى الضروري لما يضمن‬ ‫التمثيل الرسمي لبالدنا في مختلف المنتديات والمؤتمرات ؛‬ ‫تقليص كلفة المشتريات عبر تفعيل مقتضيات المرسوم الجديد للصفقات العمومية‬ ‫فيما يتعلق بتكتل المشتريات.‬ ‫تعزيز فعالية نفقات االستثمار وربطھا بقدرة اإلنجاز وبتحقيق األھداف المسطرة لھا و‬ ‫ذلك عبر :‬ ‫إعطاء األولوية الستكمال المشاريع التي توجد في طور اإلنجاز وتلك المستفيدة‬ ‫من تمويل خارجي خاصة من طرف دول مجلس التعاون الخليجي ؛‬ ‫إعطاء األولوية إلى تصفية اإلعتمادات المرحلة مع العلم ان اعتمادات االستثمار‬ ‫التي سيتم منحھا إلى القطاعات برسم قانون المالية 4102 تأخد بعين االعتبار‬ ‫االعتمادات المتوقع ترحيلھا إلى سنة 4102، على أساس أن كل تجاوز لھذه‬ ‫االعتمادات بالنسبة ألي قطاع سيترتب عنه نقص المبلغ المعادل لزيادة االعتمادات‬ ‫المرحلة الفعلية على تلك المتوقعة، من اعتمادات األداء المفتوحة لنفس ھذا‬ ‫القطاع؛‬ ‫ترشيد النفقات المتعلقة بالدراسات وربطھا بالنتائج المتوخاة ، والحرص على‬ ‫تثمين الدراسات المنجزة عن طريق االستفادة المتبادلة بين مختلف القطاعات في‬ ‫المجاالت ذات التدخل المشترك.‬ ‫وتجدر اإلشارة أيضا إلى أنه ستتم مواصلة التحويالت لفائدة المؤسسات والمنشآت العامة،‬ ‫ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة ارتباطا بمستوى فائض‬ ‫خزينتھا وبمستوى إنجاز المشاريع الموكولة إليھا.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫331  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫التحكم في تطور كتلة األجور، من خالل :‬ ‫تحديد المقترحات المتعلقة بالمناصب المالية في الحد األدنى الضروري لتغطية‬ ‫الحاجيات الملحة والمرتبطة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع‬ ‫الحرص على ضمان التوزيع المتكافئ على المستوى المجالي.‬ ‫إرجاء تنفيذ النصوص المتعلقة بأية ترقية أو مراجعة لألجور والتعويضات أو‬ ‫لألنظمة األساسية المتخذة خارج إطار قانون المالية للسنة إلى قانون المالية للسنة‬ ‫الموالية ؛‬ ‫االمتناع عن التوظيف في المناصب المالية التي تصبح شاغرة خالل السنة .‬ ‫ومن جھة أخرى ستقوم الحكومة باتخاذ اإلجراءات الالزمة للتحكم في نفقات المقاصة‬ ‫والحد من تفاقم الدين العمومي. لالطالع على ھذه التدابير بشكل تفصيلي يمكن االطالع على‬ ‫التقريرين المرفقين بمشروع قانون المالية المتعلقين بالمقاصة و الدين.‬ ‫وموازاة مع ذلك، سيمكن تفعيل إصالح القانون التنظيمي لقانون المالية من تكريس المبدأ‬ ‫الذي يقوم على ربط النفقات العمومية بالنجاعة و الفعالية.‬ ‫3.4.1.2 تحسين المداخيل    ‬ ‫باإلضافة الى المجھودات المبذولة لترشيد النفقات العمومية، ستعمل الحكومة على تطوير‬ ‫المداخيل عبر تعبئة الموارد الضريبية والجمركية وتثمين الملك الخاص للدولة بالتدبير النشيط‬ ‫للمحفظة العقارية وتصفية الباقي استخالصه واعتماد سياسية جديدة لتوزيع أرباح المؤسسات‬ ‫العمومية.‬ ‫3.4.1.2.1 تعبئة الموارد الضريبية و الجمركية   ‬ ‫تحرص السياسة المتبعة لتعبئة الموارد الضريبية والجمركية إلى الحد من تفاقم الضغط‬ ‫الضريبي بھدف تقوية مردودية وتنافسية المقاوالت وضمان عدالة أكبر في توزيع األعباء‬ ‫الضريبية. وتتركز الجھود المبذولة في ھذا الصدد في:‬ ‫تعزيز إمكانيات المصالح الضريبية والجمركية على مستوى المراقبة الضريبية و‬ ‫االستخالص؛‬ ‫التصفية التدريجية للباقي استخالصه؛‬ ‫التقليص التدريجي من اإلعفاءات الضريبية باستثناء اإلعفاءات التي تھدف إلى تشجيع‬ ‫االستثمار المنتج وتحقيق العدالة االجتماعية؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫431  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫تشجيع الملزمين على تصفية ديونھم الضريبية بإعفائھم كليا أو جزئيا من أداء‬ ‫الغرامات والزيادات الناجمة عن التأخير وصوائر التحصيل من فاتح يناير إلى 03‬ ‫دجنبر3102 وذلك بھدف تعزيز الثقة بين اإلدارة الضريبية والمواطنين.‬ ‫من خالل مشروع قانون المالية لسنة 4102، تتوخى الحكومة مواصلة تفعيل اإلصالح‬ ‫الضريبي خاصة عن طريق تفعيل التوصيات والمقترحات التي انبثقت عن المناظرة الوطنية حول‬ ‫الجبايات المنعقدة بالصخيرات يومي 92 و 03 أبريل 3102.‬ ‫ويلخص العنوان الرابع من ھذه المذكرة التقديمية أھم المقتضيات المقترحة برسم سنة‬ ‫4102 في المجال الضريبي و الجمركي.‬ ‫3.4.1.2.2 تثمين الملك الخاص للدولة   ‬ ‫باإلضافة إلى تعبئة المداخيل الضريبية و الجمركية، يعد تثمين الملك الخاص للدولة من‬ ‫بين األوراش ذات األولوية. وفي ھذا اإلطار سيتم التركيز على استكمال العمليات الرامية إلى :‬ ‫تحسين المداخيل المرتبطة بتسيير الملك الخاص للدولة ؛‬ ‫تصفية الباقي استخالصه ؛‬ ‫االستفادة من المجاالت الجديدة لتعبئة المداخيل )مراجعة فواتير الكراء، أجرة الخدمات‬ ‫المقدمة...( ؛‬ ‫تثمين المحفظة العقارية في إطار مخططات التھيئة والمخططات المديرية للتعمير.‬ ‫3.4.1.2.3 تطوير التدبير النشيط للمحفظة العمومية   ‬ ‫موازاة مع اإلجراءات السالفة الذكر، ستتم مواصلة تحسين موارد الدولة عبر تطوير‬ ‫التدبير النشيط للمحفظة العمومية. وفي ھذا الصدد تم إطالق دراسة خالل سنة 3102.‬ ‫ويھدف ھذا اإلجراء إلى ترسيخ دور المؤسسات والمنشآت العمومية في مسار التنمية‬ ‫االقتصادية لبالدنا وتحسين الوضعية المالية للمحفظة العمومية على مستوى مردودية الموارد‬ ‫الذاتية وتطوير النتائج والتحكم في المخاطر وتحويالت الميزانية وأيضا إلى إرساء خارطة طريق‬ ‫للمساھمين الممثلين للدولة في مجال تنزيل السياسات العمومية والحفاظ على المصالح وملك‬ ‫الدولة والحكامة الجيدة واألرباح.‬ ‫3.4.2 إعادة التوازنات الخارجية و تحسين الموجودات الخارجية    ‬ ‫على إثر الظرفية الدولية الصعبة التي انعكست سلبا على الطلب الخارجي في اتجاه السوق‬ ‫المغربية، عملت الحكومة على اتخاذ تدابير مستعجلة تھدف من جھة إلى التخفيض من الضغط‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫531  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫عن عجز الميزان التجاري وميزان األداءات ومن جھة أخرى إلى دعم استقرار الموجودات‬ ‫الخارجية خاصة عن طريق إنعاش الصادرات والتحكم في الواردات و تعبئة احتياطي العملة.‬ ‫3.4.2.1 الرفع من حجم الصادرات   ‬ ‫عملت الحكومة على اتخاذ تدابير ھيكلية تھدف إلى تحسين العرض التصديري وتنافسية‬ ‫وجاذبية المغرب من خالل توجيه الجھود نحو المنتوجات الوطنية التي تتوفر على مقومات‬ ‫وتعتبر أكثر مالءمة للطلب الدولي، و تعزيز موقع المغرب في األسواق التقليدية وانفتاحه على‬ ‫أسواق جديدة ذات مؤھالت قوية كاألسواق العربية واإلفريقية، وكذلك مواكبة المقاوالت المصدرة‬ ‫وتلك المقبلة على التصدير بإتاحة مختلف اإلمكانيات لتطورھا عالميا.‬ ‫3.4.2.1.1 تحسين اإلطار القانوني للتجارة الخارجية   ‬ ‫تميزت سنة 3102، فيما يتعلق بمالءمة اإلطار القانوني للتجارة الخارجية، باالنتھاء من‬ ‫إعداد مشروع قانون يتعلق بمراقبة التصدير واالستيراد وإعادة االستيراد والتعشير وإعادة الشحن‬ ‫و الخدمات المرتبطة بھا، و كذا النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق ھذا القانون.‬ ‫باإلضافة إلى ذلك، تم استكمال إعداد القرارات التي تدخل في إطار المرسوم رقم‬ ‫546-21-2 والمتعلق بتطبيق القانون رقم 90ـ51 المرتبط باإلجراءات المتعلقة بتدابير الحماية‬ ‫التجارية وتأسيس النظام الداخلي للجنة مراقبة الواردات.‬ ‫3.4.2.1.2 تطوير و إنعاش الصادرات   ‬ ‫تتمثل أھم اإلنجازات المسجلة خالل سنة 3102 في مجال تطوير وإنعاش الصادرات فيما‬ ‫يلي:‬ ‫احداث و تطوير اتحادات التصدير: تم القيام بعمليات التواصل والتحسيس حول‬ ‫البرنامج الجديد لدعم اتحادات تصدير المنتجات البحرية خاصة على مستوى جھة‬ ‫طنجة ـ تطوان. كما تم تأسيس 51 اتحادا للتصدير تھم بالخصوص الصناعات الغذائية‬ ‫والبناء واألشغال العمومية والنسيج والجلد وصناعة السيارات والصناعة الميكانيكية.‬ ‫إضفاء الطابع الدولي على المعارض القطاعية: حيث تم تنظيم المعرض الدولي‬ ‫ميديكال ـ اكسبو برسم الدورة الرابعة عشرة لمنتدى الصيدلة الدولي الذي أقيم في‬ ‫مراكش من 03 ماي إلى فاتح يونيو3102؛‬ ‫برنامج التدقيق من أجل التصدير: تم إلى غاية يونيو3102، في اطار ھذا البرنامج،‬ ‫دراسة 96 ملفا لفائدة قطاعات الصناعة الجلدية والصناعة الغذائية وتكنولوجيات‬ ‫االتصال والنسيج والصناعة الكيميائية والشبه كيميائية.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫631  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫برنامج خاص بعقود تنمية الصادرات: إلى حدود 52 شتنبر 3102، تم اختيار 47‬ ‫مقاولة من طرف لجنة التقييم واإلسناد. ويتوقع أن يفتح باب الترشيحات برسم سنة‬ ‫4102 في شھر دجنبر3102.‬ ‫و في إطار مواصلة سياسة تطوير وتشجيع الصادرات، سيتم برسم سنة 4102 إنجاز‬ ‫دراسات تقييم الوقع وذلك من أجل تحسين اتخاذ القرار االستراتيجي في مجال التجارة الخارجية.‬ ‫ويتعلق األمر أساسا بدراسة تقييم السوق اإلفريقية و قابليتھا الستقبال منتوجات مغربية‬ ‫وبدراسة إمكانية إلغاء الرسوم الجمركية في إطار اتفاقية تسھيل التبادالت بين دول الجامعة‬ ‫العربية وبدراسة تقييم وقع اتفاقية التبادل الحر الشامل والعميق مع االتحاد األوروبي وكذا بدراسة‬ ‫وقع تحرير تجارة الخدمات على االقتصاد المغربي.‬ ‫ومن جھة أخرى، ستتميز سنة 4102، بتسريع وتيرة إنجاز برامج استراتيجية "مغرب‬ ‫تصدير +" عبر :‬ ‫برنامج التدقيق من أجل التصدير :افتحاص 052 مقاولة .‬ ‫برنامج خاص بعقود تنمية الصادرات: توقيع 001 عقدا.‬ ‫برنامج دعم اتحادات التصدير: تأسيس 51 اتحادا للتصدير.‬ ‫برنامج التكوين و تقوية الكفاءات في مجال التجارة الدولية : تكوين 085 شخصا‬ ‫من طرف معاھد التكوين المغربية خالل الفترة ما بين 4102 و 5102.‬ ‫برنامج خاص بإضفاء الطابع الدولي على المعارض القطاعية : يتعلق األمر ب 5‬ ‫معارض في ميادين الصناعة الدوائية وتصدير الخدمات و الصناعة الكھربائية و‬ ‫صناعة السيارات و المنتوجات المحلية.‬ ‫باإلضافة إلى ما سبق، ستعرف سنة 4102، تعزيز تنويع األسواق المستھدفة عن طريق‬ ‫تحسين مكانة المغرب في جامعة الدول العربية )تتبع تفعيل المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر(‬ ‫واالنخراط في عملية تعزيز التعاون التجاري واالقتصادي بين الدول اإلسالمية وإزاء دول مجلس‬ ‫التعاون الخليجي، كما سيتم تتبع مفاوضات اتفاق التبادل الحر الشامل والعميق بين المغرب‬ ‫واالتحاد االوروبي.‬ ‫3.4.2.2التحكم في تدفق الواردات    ‬ ‫تتوجه مجھودات الحكومة نحو تفعيل مجموعة من اإلجراءات الھادفة إلى التحكم في تدفق‬ ‫الواردات في إطار يحترم االلتزامات الدولية للمغرب وكذا الممارسات الدولية في ھذا المجال.‬ ‫وھكذا ستعطى األولوية إلى تفعيل اإلطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بحماية المستھلك‬ ‫ومواصلة تطوير وتفعيل المعايير الجديدة للسالمة والجودة، وكذا اإلجراءات المتعلقة بالحماية‬ ‫التجارية من خالل محاربة عمليات إغراق األسواق والتقليد والتھريب والتخفيض من قيمة‬ ‫الفواتير عند االستيراد. وسيتم كذلك تسريع وضع النظام الخاص المتعلق بالمستوردين.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫731  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫3.4.2.3 إنعاش االستثمارات الخارجية المباشرة   ‬ ‫بالرغم من الوضعية االقتصادية الدولية الصعبة، بلغت الموارد المرتبطة باالستثمارات‬ ‫الخارجية إلى حدود نھاية غشت 3102 ما يقارب 9,62 مليار درھم مسجلة ارتفاعا بنسبة‬ ‫5,32% بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2102. كما بلغ صافي التدفقات 9,02 مليار درھم‬ ‫إلى نھاية شھر غشت 3102 )+ 23 %(.‬ ‫ولمواصلة تعزيز جاذبية المغرب لالستثمار األجنبي المباشر، ستعمل الحكومة برسم سنة‬ ‫4102، على تقوية تدخالت الوكالة المغربية لتنمية االستثمارات. وھكذا ستعمل ھذه الوكالة على‬ ‫تفعيل عمليات تشجيع وتسويق العرض المغربي في مجال االستثمار و التي ترتكز بالخصوص‬ ‫على المحاور التالية:‬ ‫القيام ب 012 زيارات عمل )‪ ، (BUSINESS TO BUSINESS‬منھا 521 زيارة في‬ ‫أوروبا ؛‬ ‫التنظيم و المشاركة في 03 حدثا و مواصلة اإلعالن في وسائل اإلعالم الدولية‬ ‫).…‪(ROAD SHOW FINANCIAL TIMES‬؛‬ ‫العمل على القيام بزيارة 44 مقاولة وكذا 52 مشروعا استثماريا.‬ ‫المصادقة على قانون إصالح ميثاق االستثمار ومرسومه التطبيقي وكذا مواكبة‬ ‫القطاعات الوزارية في إنجاز المراسيم الخاصة بھا ؛‬ ‫إنجاز 3 افتحاصات وإعداد مخطط سنوي للتدقيق إضافة إلى تتبع العمليات ذات‬ ‫األولوية على مستوى آليات التحكم في المخاطر.‬ ‫3.4.2.4 تعبئة احتياطي العملة      ‬ ‫بھدف تعزيز مستوى احتياطي العملة ببالدنا، اتخذت الحكومة عدة إجراءات وتدابير‬ ‫أھمھا:‬ ‫الحفاظ على أھلية المغرب للخط االئتماني الوقائي لصندوق النقد الدولي بعدما صادق‬ ‫على ذلك المجلس التنفيذي للصندوق خالل شھري فبراير ويوليوز 3102، و ذلك في‬ ‫إطار السياسة االستباقية المتبعة من طرف الحكومة من أجل توفير احتياطات‬ ‫احترازية من الممكن استعمالھا إذا دعت الضرورة إلى ذلك لمواجھة المخاطر‬ ‫المحتملة على مستوى ميزان األداءات. كما يندرج ھذا اإلجراء في إطار تعزيز الثقة‬ ‫في آفاق االقتصاد الوطني لدى المؤسسات المالية الدولية و المستثمرين األجانب.‬ ‫تعبئة التمويالت الخارجية المتاحة أمام بالدنا في إطار العالقات التي تجمعھا مع‬ ‫المؤسسات المالية العربية والدولية من أجل تمويل السياسات الھيكلية والقطاعية‬ ‫خاصة مع مجلس التعاون الخليجي واالتحاد األوروبي والبنك الدولي والبنك اإلفريقي‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫831  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫للتنمية وغيرھا مع البحث عن بدائل أخرى للتمويل. وفي ھذا الصدد، تجدر اإلشارة‬ ‫إلى الشراكة اإلستراتيجية التي تربط بالدنا مع بلدان مجلس التعاون الخليجي و التي‬ ‫توجت بمنح المغرب ھبات تقدر ب 5 ماليير دوالر برسم الفترة الممتدة بين 2102‬ ‫و6102.‬ ‫تكثيف الجھود لتمكين المغرب من ولوج األسواق العالمية بشروط تفضيلية، على‬ ‫غرار اإلصدار الناجح للسندات السيادية خالل شھري دجنبر 2102 وماي 3102،‬ ‫الشيء الذي من شأنه أن يعزز مستوى احتياطي العملة و يخفف من الضغط على‬ ‫السيولة في السوق الداخلي.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫931  ‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫الباب الرابع: تقديم األحكام المقترحة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 4102‬ ‫تتضمن المقتضيات المدرجة في مشروع قانون المالية للسنة المالية 4102 أحكاما‬ ‫ذات طابع جبائي وتدابير أخرى مختلفة.‬ ‫‪ – I‬أحـكــام ذات طابــع جــبـائــي‬ ‫أ - الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة‬ ‫1- التـأھيــل والمصادقة‬ ‫1-1 التـأھيــل‬ ‫بمقتضى الفصلين 5 و381 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، المصادق‬ ‫عليھا بالظھير الشريف بمثابة قانون رقم 933-77-1 الصادر في 52 شوال 7931‬ ‫)9 أكتوبر 7791( كما تم تعديلھا وتتميمھا، يمكن أن تقوم الحكومة بتغيير أو وقف استيفاء،‬ ‫باستثناء الضريبة على القيمة المضافة، الرسوم الجمركية وغيرھا من الضرائب والرسوم‬ ‫المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الرسوم الداخلية على االستھالك بناء على قانون‬ ‫إذن بإصدار وذلك وفقا ألحكام الفصل 07 من الدستور.‬ ‫في ھذا اإلطار، ينص البند ‪ I‬من الفصل 2 من مشروع قانون المالية لسنة 4102،‬ ‫على تأھيل الحكومة التخاذ اإلجراءات التالية بمقتضى مراسيم وذلك خالل السنة المالية‬ ‫4102 :‬ ‫ تغيير أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرھا من الضرائب والرسوم‬‫المفروضة على الواردات والصادرات، وكذا الرسوم الداخلية على االستھالك؛‬ ‫ تغيير أو تتميم كذلك بمراسيم قوائم المنتجات التي يعود أصلھا ومصدرھا إلى‬‫بعض البلدان اإلفريقية المستفيدة من اإلعفاء أو التخفيض من رسم االستيراد وكذا‬ ‫قائمة الدول المذكورة.‬ ‫1-2 - المصـادقـة‬ ‫إن المراسيم المتخذة بموجب التأھيل التشريعي المشار إليه أعاله، يجب أن تخضع‬ ‫للمصادقة البرلمانية عند انتھاء األجل المنصوص عليه في قانون التأھيل وذلك طبقا ألحكام‬ ‫الفصل 07 من الدستور.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫441‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫لذا، فإن البند ‪ II‬من المادة 2 من مشروع قانون المالية لسنة 4102، يرمي إلى‬ ‫المصادقة على المرسوم التالي المتخذ سنة 3102:‬ ‫ المرسوم رقم 556-31-2 صادر في 03 من رمضان 4341 ) 8 أغسطس 3102(‬‫يتعلق بتغيير رسم االستيراد المفروض على القمح اللين و مشتقاته.‬ ‫تميز الموسم الفالحي لسنة 3102 بمحصول جيد من القمح اللين قد يمكن من تحقيق‬ ‫االكتفاء الذاتي لالستھالك الوطني من ھذه المادة حتى نھاية ھذه السنة.‬ ‫ومن جھة أخرى، سجلت األسعار الدولية للقمح اللين انخفاضا كبيرا مند بداية شھر‬ ‫يونيو من سنة 3102 و ذلك نظرا لتطور عرض الدول المصدرة الرئيسية.‬ ‫وأخذا بعين االعتبار ھذه العناصر وبحذف تمكين تسويق المحصول الوطني من القمح‬ ‫اللين بأحسن األثمان، بدا من المالئم رفع الرسم الجمركي المطبق على القمح اللين من‬ ‫5,71% إلى 54 %.‬ ‫2- مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة‬ ‫2-1- إحداث مقتضى قانوني يعاقب استيراد البضائع الحاملة لعالمة صنع أو تجارة‬ ‫أو خدمات مقلدة‬ ‫يھدف اقتراح تعديل مدونة الجمارك إلى ما يلي:‬ ‫ تنسيق التشريع الجمركي مع المعايير الدولية في ھذا المجال؛‬‫ االنخراط في مسعى المنظمات الدولية التي تلح على تدخل المصالح الجمركية في ھذا‬‫المجال والقيام بدورھا كامال في حماية حقوق الملكية الفكرية وبالتالي حماية‬ ‫المستھلك في مواجھة غزو وتھديد المنتجات المزيفة، علما بأن الجمارك المغربية‬ ‫تعتبر من طرف العديد من الھيئات الدولية كمثال يقتدى به في المنطقة؛‬ ‫ إرساء مراقبة فعالة وذلك بتخويل إدارة الجمارك سلطات بشكل يمكنھا من حماية‬‫المستھلك و محاربة ھذا الشكل من المنافسة غير الشريفة؛‬ ‫ وضع رھن إشارة إدارة الجمارك الوسائل الكفيلة لمحاربة التقليد عند استيراد‬‫البضائع؛‬ ‫ إعطاء تدخل الجمارك دورا ردعيا أكثر فاعلية بحكم أن اإلدارة ستعتبر كطرف‬‫أساسي في قضايا محاربة التقليد من خالل العمليات الوقائية المتخذة في إطار القانون‬ ‫رقم 79-71 أو من خالل العمليات الزجرية تطبيقا لمدونة الجمارك.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫541‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫2-2 - تنسيق مقتضيات مدونة الجمارك مع النظام األساسي للوظيفة العمومية‬ ‫)الفصالن 24 و 832(‬ ‫يرمي تعديل مقتضيات الفصلين 24 و 832 من مدونة الجمارك إلى تنسيق تلك‬ ‫المقتضيات مع نصوص النظام األساسي للوظيفة العمومية خصوصا على مستوى تسميات‬ ‫بعض موظفي إدارة الجمارك التي تم تغييرھا في النظام المذكور.‬ ‫2-3- عرض استھالك العتاد المستورد في إطار نظام القبول المؤقت والمستعمل في‬ ‫إنتاج سلع موجھة للتصدير )الفصالن 431 المكرر أربع مرات و151(‬ ‫يستفيد، العتاد المستورد في إطار نظام القبول المؤقت و المستعمل في إنتاج سلع‬ ‫موجھة للتصدير في حدود 57% منھا على األقل، من اإلعفاء من اإلتاوة المنصوص عليھا‬ ‫في الفصل 841 من مدونة الجمارك.‬ ‫ويؤدي ھذا العتاد عند عرضه لالستھالك، باإلضافة إلى الرسوم والضرائب المستحقة‬ ‫على أساس قيمته عند االستيراد، الفائدة عن التأخير تحسب ابتداء من تاريخ االستيراد تحت‬ ‫نظام القبول المؤقت.‬ ‫وبما أن ھذا العتاد قد استعمل في تطوير الصادرات، يقترح األخذ بعين االعتبار عند‬ ‫عرضه لالستھالك، الرسوم والضرائب وكذا القيمة المعمول بھا في تاريخ تسجيل تصريح‬ ‫العرض لالستھالك.‬ ‫2-4- تنسيق مقتضيات الفصلين 541 و641 من مدونة الجمارك المتعلقة بنظام‬ ‫القبول المؤقت مع مقتضيات اتفاقية كيوطو لتبسيط و تنسيق األنظمة الجمركية‬ ‫يرمي ھذا التعديل إلى تنسيق مقتضيات مدونة الجمارك المتعلقة بنظام القبول المؤقت‬ ‫لوسائل النقل ذات االستعمال الشخصي مع المعايير الدولية وبالخصوص اتفاقية كيوطو‬ ‫لتبسيط و تنسيق األنظمة الجمركية.‬ ‫كما يھدف التعديل المقترح إلى إعطاء تعريف أدق للبضائع التي يمكنھا االستفادة من‬ ‫نظام القبول المؤقت وذلك على غرار ما ھو معمول به على الصعيد الدولي في ھذا المجال.‬ ‫2-5- تنسيق مقتضيات مدونة الجمارك مع مقتضيات القانون رقم 50-35 المتعلق‬ ‫بالتبادل االليكتروني للمعطيات القانونية )الفصل 302 المكرر(‬ ‫يھدف ھذا التعديل إلى تنسيق مقتضيات مدونة الجمارك المتعلقة بإيداع التصاريح‬ ‫والوثائق الملحقة بھا بالطرق االليكترونية أو المعلوماتية مع مقتضيات القانون رقم 50-35‬ ‫المتعلق بالتبادل االليكتروني للمعطيات القانونية.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫641‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫2-6- زجر األعمال والمناورات التي تلحق الضرر بمعطيات النظام المعلوماتي‬ ‫إلدارة الجمارك‬ ‫يرمي مقترح تعديل مقتضيات الفصل 182 من مدونة الجمارك إلى األخذ بعين‬ ‫االعتبار جميع األعمال والمناورات التي يمكن أن يقوم بھا المخالفون بھدف إتالف المعطيات‬ ‫المخزنة بالنظام المعلوماتي لإلدارة ، كتغيير أو إضافة معطيات بھدف الحصول بصفة غير‬ ‫قانونية على امتياز معين.‬ ‫ب - الضرائب والرسوم ومختلف التدابير الجبائية‬ ‫تندرج التدابير الجبائية المقترحة في مشروع قانون المالية للسنة المالية 4102 في‬ ‫إطار تفعيل المقترحات الصادرة عـن المناظرة الوطنيــة حــول الجبايـات، المنعقـدة بتاريـخ‬ ‫92 و03 أبريل 3102 .‬ ‫فقد وضعت ھذه المناظرة المعالم الكبرى إلصالح متدرج لنظامنا الضريبي ، بغية‬ ‫تحقيق مزيد من العدالة من خالل توسيع الوعاء ومزيدا من الشفافية باستبعاد بعض‬ ‫االختالالت ومزيدا من النجاعة بالرفع من المردودية وتحسين تدبير الضريبة .‬ ‫وستساھم المقترحات المشار إليھا أعاله في تعزيز العدالة الجبائية وإقرار التنافسية‬ ‫بين المقاوالت والحد من النفقات الجبائية وترشيدھا وتحسين العالقات بين الخاضعين‬ ‫للضريبة واإلدارة الجبائية ، باعتماد عدد من اإلجراءات العملية الھادفة إلى تدبير المادة‬ ‫الضريبية.‬ ‫كما ركزت ھذه المناظرة على ضرورة تعزيز النظام الجبائي المغربي والعمل على‬ ‫عقلنته وتقوية موارده، مع تفادي تشتيت الواقعة المنشئة للضريبة بانتشار الرسوم شبه‬ ‫الضريبية والتي تضر بانسجامه وتناسقه.‬ ‫وھكذا، تھم التدابير المقترح إدراجھا في مشروع قانون المالية للسنة المالية 4102‬ ‫كال من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.‬ ‫1- التدابير الخاصة بالضريبة على الشركات‬ ‫‪ ‬فرض الضريبة تدريجيا على الشركات الفالحية‬ ‫بما أن اإلعفاء الذي تستفيد منه الشركات الفالحية سينتھي أجله بتاريخ 13 ديسمبر‬ ‫3102، واعتبارا للتوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية حول الجبايات المنعقدة خالل‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫741‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫سنة 3102، ومراعاة لما ورد في الخطاب الملكي السامي بتاريخ 03 يوليوز 3102 بمناسبة‬ ‫عيد العرش وكذا التوجھات الحكومية ، يقترح ابتداء من فاتح يناير 4102 :‬ ‫ فرض الضريبة تدريجيا على الشركات الفالحية الكبرى التي تحقق رقم معامالت‬‫يفوق 000.000.5 درھم ؛‬ ‫ إعفاء المستغالت الزراعية الصغرى والمتوسطة والنشاطات األخرى ذات الطابع‬‫الزراعي، كليا وبصفة دائمة ، إذا كان رقم معامالتھا السنوي يقل عن 000.000.5‬ ‫درھم.‬ ‫وعليه ، يقترح فرض الضريبة على الشركات على المستغالت الزراعية الكبرى‬ ‫بصفة انتقالية ، كما يلي :‬ ‫ ابتداء من فاتح يناير 4102 إلى غاية 13 ديسمبر 5102 ، بالنسبة للمستغالت‬‫الزراعية التي تحقق رقم أعمال يساوي أو يفوق 000.000.53 درھم ؛‬ ‫ ابتداء من فاتح يناير 6102 إلى غاية 13 ديسمبر 7102 ، بالنسبة للمستغالت‬‫الزراعية التي تحقق رقم أعمال يساوي أو يفوق 000.000.02 درھم ؛‬ ‫ ابتداء من فاتح يناير 8102 إلى غاية 13 ديسمبر 9102 ، بالنسبة للمستغالت‬‫الزراعية التي تحقق رقم أعمال يساوي أو يفوق 000.000.01 درھم .‬ ‫2- التدابير الخاصة بالضريبة على الدخل‬ ‫2-1- مراجعة قواعد تحديد الربح الجزافي‬ ‫تعتبر مراجعة قواعد تحديد األساس المفروضة عليه الضريبة في مجال الدخول‬ ‫المھنية، ال سيما نظام الربح الجزافي، إحدى االقتراحات المنبثقة عن أشغال المناظرة‬ ‫الوطنية حول الجبايات والھادفة إلى تحسين ھذا النظام فيما يتعلق بالمردودية والعدالة‬ ‫والشفافية.‬ ‫وھكذا، يقترح :‬ ‫‪ ‬إقرار التزامات محاسبية مخففة بالنسبة للملزمين الخاضعين للضريبة حسب نظام‬ ‫الربح الجزافي‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫841‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫ويھدف ھذا االقتراح إلى إلزام كل الخاضعين للضريبة حسب نظام الربح الجزافي‬ ‫بمسك سجل مؤشر عليه من طرف مسؤول بمصلحة الوعاء ، تسجل فيه كل المبالغ المدفوعة‬ ‫برسم المشتريات معززة بوثائق اإلثبات وكذا المبالغ المتعلقة بالمبيعات.‬ ‫‪ ‬تعزيز المراقبة على العمليات المنجزة من طرف الخاضعين لنظام الربح الجزافي من‬ ‫خالل فحص السجل المشار إليه أعاله، وتمديد حق المراقبة ليشمل ھذه العمليات.‬ ‫2-2- فرض الضريبة تدريجيا على الدخول الزراعية‬ ‫تبعا للخطاب الملكي السامي بتاريخ 03 يوليوز 3102 بمناسبة عيد العرش‬ ‫والتوجيھات الحكومية وكذا التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية حول الجبايات، يقترح‬ ‫إحداث نظام جبائي مالئم للقطاع الفالحي ، يأخذ بعين االعتبار التوجھات المذكورة.‬ ‫وھكذا، يقترح في مجال الضريبة على الدخل، فرض الضريبة على األرباح المتأتية‬ ‫من المستغالت الزراعية الكبرى التي يتجاوز رقم معامالتھا 000.000.5 درھم وإعفاء‬ ‫المستغالت الصغرى والمتوسطة التي ال تتجاوز ھذا السقف بصفة دائمة.‬ ‫غير أنه وبصفة انتقالية ، يقترح فرض الضريبة على الدخل على المستغالت‬ ‫الزراعية تدريجيا ، كما سبق اإلشارة إلى ذلك بالنسبة للضريبة على الشركات .‬ ‫2-3- إلغاء إعفاء الدخول المتأتية من إيجار البناءات الجديدة‬ ‫حاليا ، تعفى من الضريبة الدخول المتأتية من إيجار البناءات الجديدة أو البناءات‬ ‫اإلضافية طوال السنوات الثالث الموالية للسنة التي انتھى فيھا بناؤھا.‬ ‫وبعد ھذه المدة تستفيد من تخفيض بنسبة 04% دون تحديد في الزمن.‬ ‫وفي إطار ترشيد النفقات الجبائية، يقترح إلغاء اإلعفاء الممنوح لثالث سنوات‬ ‫واالحتفاظ بخصم 04%.‬ ‫2-4- إلزامية اإلدالء باإلقرار االلكتروني واألداء االلكتروني للضريبة‬ ‫بالنسبة للمھن الحرة‬ ‫بغرض تبسيط اإلجراءات وتمكين اإلدارة الجبائية من الحصول على المعلومات قصد‬ ‫استغاللھا استغالال أفضل بطريقة إلكترونية ، يقترح فرض إلزامية اإلدالء باإلقرار‬ ‫االلكتروني واألداء االلكتروني للضريبة بالنسبة للمھن الحرة ، المحددة الئحتھا بنص‬ ‫تنظيمي .‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫941‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫ويھدف ھذا التدبير أساسا إلى خفض التكلفة من خالل التقليص من الوقت المخصص‬ ‫لمعالجة الملفات وتعزيز الشفافية في مجال العالقات بين اإلدارة الجبائية والملزمين.‬ ‫3- تدابير خاصة بالضريبة على القيمة المضافة‬ ‫يشكل إصالح الضريبة على القيمة المضافة إحدى أھم التوصيات الصادرة عن‬ ‫المناظرة الوطنية حول الجبايات. وللشروع في إنجاز ھذا الورش الكبير، يجب أن ترتكز‬ ‫الجھود المستقبلية على التوسيع األمثل للوعاء والسير قدما في مسلسل الحد من األسعار‬ ‫لالقتصار على سعرين فقط وذلك للتخفيف من حاالت المصدم وإلغاء قاعدة الفاصل الزمني‬ ‫المحدد في شھر وإحداث نظام التصريح التلقائي وتعميم إرجاع الدين الضريبي.‬ ‫وسيتم تطبيق ھذه التدابير خالل السنتين القادمتين. أما التدابير المقترح تطبيقھا خالل‬ ‫سنة 4102 فإنھا تتمثل فيما يلي :‬ ‫3-1- تطبيق سعر 01% أو 02% على بعض المنتجات أو الخدمات‬ ‫المعفاة‬ ‫في إطار إصالح الضريبة على القيمة المضافة الھادف إلى توسيع الوعاء من خالل‬ ‫إلغاء اإلعفاءات التي لم تعد مبررة، يقترح ابتداء من فاتح يناير 4102 تطبيق :‬ ‫أ- سعر 01% على بعض المنتجات أو الخدمات التالية:‬ ‫‪ ‬خدمات المطعم المقدمة مباشرة من طرف المقاولة لمستخدميھا ؛‬ ‫‪ ‬عمليات استغالل الحمامات ؛‬ ‫‪ ‬الخشب و الفلين في حالتھما الطبيعية؛‬ ‫‪ ‬بعض المعدات الفالحية.‬ ‫ب- سعر 02% على العمليات والسلع التالية:‬ ‫‪ ‬الزبيب والتين المجفف؛‬ ‫‪ ‬الشموع والبرافين؛‬ ‫‪ ‬معدات الصيد البحري؛‬ ‫‪ ‬المعدات المقتناة من طرف جامعة األخوين بإفران.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫051‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫3-2- تطبيق سعر 01% على بعض المنتجات الخاضعة لسعر 7%‬ ‫في إطار إصالح الضريبة على القيمة المضافة والھادف إلى توحيد األسعار المطبقة‬ ‫على المشتريات والمبيعات وتحقيق االنسجام فيما بينھا باعتماد سعرين 01% و 02%،‬ ‫وللحد من حاالت المصدم وتعزيز حياد الضريبة على القيمة المضافة، يقترح ابتداء من فاتح‬ ‫يناير 4102 فرض الضريبة بسعر 01% على بعض السلع الخاضعة لسعر 7% وتشمل:‬ ‫‪ ‬مصبرات السردين؛‬ ‫‪ ‬األغذية المخصصة لتغذية المواشي.‬ ‫3-3- تطبيق سعر 02% على بعض السلع الخاضعة لسعر 01%‬ ‫في إطار إصالح الضريبة على القيمة المضافة والھادف إلى حصر أسعارھا في‬ ‫سعرين فقط 01% و02%، يقترح ابتداء من فاتح يناير 4102 فرض الضريبة بسعر 02%‬ ‫على بعض المنتجات الخاضعة لسعر 01% وتتمثل في :‬ ‫‪ ‬ملح الطبخ؛‬ ‫‪ ‬األرز المصنع.‬ ‫3-4- تطبيق سعر 02 % على بعض السلع الخاضعة لسعر 41 %‬ ‫في إطار إصالح الضريبة على القيمة المضافة والھادف إلى تحديد أسعارھا في‬ ‫سعرين فقط 01% و02%، يقترح ابتداء من فاتح يناير 4102 فرض الضريبة بسعر 02%‬ ‫على بعض المنتجات الخاضعة لسعر 41% وتتمثل في:‬ ‫‪ ‬الشحوم الغذائية؛‬ ‫‪ ‬السيارات النفعية.‬ ‫3-5- إلغاء قاعدة الفاصل الزمني المتعلق بالخصم‬ ‫حاليا ، يطبق حق الخصم بعد انصرام شھر على وضع المخالصات الجمركية أو‬ ‫األداء الجزئي أو الكلي للفاتورات أو البيانات الحسابية المحررة في اسم الملزم ، طبقا ألحكام‬ ‫المادة 101 -°3 من المدونة العامة للضرائب.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫151‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫واعتبار إلحدى التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية حول الجبايات، وتوخيا‬ ‫إلقرار حياد أفضل للضريبة على القيمة المضافة، يقترح إلغاء قاعدة الفاصل الزمني المتعلق‬ ‫بمباشرة الخصم بعد مضي شھر، وذلك ابتداء من فاتح يناير 4102.‬ ‫ومن جھة أخرى، ولمعالجة االنعكاس المالي السلبي المتمثل في نقص في المداخيل‬ ‫المقدر ب 3 ماليير درھم المتعلق بمبلغ الضريبة المؤداة خالل شھر دجنبر 3102 والقابلة‬ ‫للخصم في شھر يناير 4102، يقترح إقرار نظام انتقالي يقضي بخصم مبلغ الضريبة‬ ‫المذكور ، بشكل موزع على مدة خمس سنوات ابتداء من فاتح يناير 4102.‬ ‫3-6- إحداث نظام التصريح الذاتي‬ ‫استئناسا بالنظام الضريبي األوروبي، يقترح اعتبار الزبون المقيم في المغرب مدينا‬ ‫بصفة قانونية بالضريبة على القيمة المضافة إذا تعلق األمر بخدمات مقدمة من طرف‬ ‫مقاوالت غير مقيمة، وذلك للتبسيط وتخفيف االلتزامات الجبائية المترتبة على الفاعلين‬ ‫االقتصاديين خصوصا منھم الذين ال يتوفرون على مؤسسة قارة بالمغرب.‬ ‫4- تـدابيـر مشتـركـة‬ ‫4-1- حـذف إلـزام مؤجري السكن االجتماعي بإرفاق إقرارھم‬ ‫بنسخة من دفتر التحمـالت‬ ‫يقترح حذف إلـزام مؤجري السكن االجتماعي باإلدالء بنسخة من دفتر التحمـالت ،‬ ‫على اعتبار أن ھذا الدفتر يخص المنعش العقاري الذي ينجز مشروع بناء السكن االجتماعي‬ ‫وال يخص مؤجري السكن المذكور .‬ ‫4-2- تـحـديد ثمن بيع المتر المربع المغطى للسكن المخصص‬ ‫للطبقة الوسطى في مبلغ 000.6 درھم دون احتساب الضريبة‬ ‫يقترح تحديد ثمن بيع المتر المربع المغطى للسكن للطبقة المتوسطة في مبلغ 000.6‬ ‫درھم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة عوض 000.6 درھم باحتساب الضريبة‬ ‫وذلك لجعل ھذا المنتوج أكثر جاذبية للمنعشين العقاريين وتشجيعھم على االنخراط فيه .‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫251‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫‪ – II‬مقـتـضيـات مخـتـلـفـة‬ ‫أ ـ تأھيل خدمات النقل العمومي الجماعي للمسافرين عبر الطرق‬ ‫1 ـ إحداث منحة تكسير ومنحة تجديد المركبات المخصصة لخدمات النقل‬ ‫العمومي الجماعي للمسافرين عبر الطرق‬ ‫يضم أسطول الحافالت قرابة 0072 حافلة للنقل العمومي الجماعي للمسافرين عبر‬ ‫الطرق، منھا 0071 حافلة يفوق عمرھا 01 سنوات.‬ ‫يسعى ھذا التدبير الى التمكن من إتالف 007 حافلة أصبحت تشكل خطرا على سالمة‬ ‫المسافرين ومستعملي الطريق نظرا لحالتھا المتھالكة ، وذلك مقابل استفادة مالكيھا من منحة‬ ‫يحدد سقفھا في 000.003 درھم عن تكسير حافلة واحدة و000.004 درھم عن تكسير‬ ‫حافلتين و000.005 درھم عن تكسير ثالث حافالت خالل نفس السنة .‬ ‫وفي نفس اإلطار ، سوف يتم العمل على تشجيع تجديد 000.1 حافلة مقابل استفادة‬ ‫مالكھا من منحة تجديد يحدد سقفھا في 000.004 درھم عن كل حافلة .‬ ‫وتصل التكلفة اإلجمالية لھذه المنح التي تخضع لشروط ترشيح محددة سلفا الى 025‬ ‫مليون درھم على مدى الفترة 4102-6102 .‬ ‫2 ـ إحداث منحة التنازل عن مأذونيات خدمات النقل العمومي الجماعي‬ ‫للمسافرين عبر الطرق‬ ‫يرمي ھذا التدبير إلى تعويض األشخاص الذاتيين الحاملين لرخص النقل الطرقي‬ ‫سواء كانت مستغلة من طرف الغير أو غير مستعملة الذين يرغبون في التنازل عن رخصھم‬ ‫لصالح االدارة . ويصل عددھا إلى 0072 رخصة.‬ ‫وقد رصد لھذا الغرض ، منحة يحدد مبلغھا األقصى حسب صنف المركبة وطول‬ ‫الخط موضوع الرخصة ، والذي يتراوح بين 000.6 درھم للكيلومتر بالنسبة للخطوط التي‬ ‫يقل طولھا عن 05 كيلومترا ، و000.1 درھم للكيلومتر بالنسبة للخطوط التي يزيد طولھا‬ ‫على 004 كيلومتر.‬ ‫ويصل المبلغ اإلجمالي لھذه العملية خالل الفترة الممتدة ما بين 4102-6102 إلى‬ ‫039 مليون درھم .‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫351‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫3 ـ إحداث منحة لتأھيل مقاوالت خدمات النقل العمومي الجماعي‬ ‫للمسافرين عبر الطرق‬ ‫يستھدف ھذا التدبير تخويل مقاوالت النقل التي توافق على االنخراط في منظومة‬ ‫المعايير الدولية لتصنيف وتدبير ومراقبة مقاوالت النقل الطرقي العمومي الجماعي‬ ‫للمسافرين . ويناھز عدد المقاوالت المستھدفة حوالي 005.1 مقاولة صغيرة ومتوسطة‬ ‫ستستفيد من منحة ال تتجاوز قيمتھا 000.002 درھم للمقاولة .‬ ‫ويصــل المبلــغ اإلجمالـي الضروري لتفعيل ھــذا اإلجـراء على مـدى الفتـرة‬ ‫4102-6102 إلى 003 مليون درھم .‬ ‫وتبلغ التكلفة اإلجمالية للتدابير المتعلقة بتأھيل النقل العمومي الجماعي للمسافرين‬ ‫عبر الطرق ، 057.1 مليون درھم ، ستتحملھا ميزانية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة‬ ‫المسمى "مديرية النقل الطرقي والسالمة الطرقية" التابع لوزارة التجھيز والنقل‬ ‫واللوجستيك.‬ ‫ب ـ منحة تجديد مركبات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير ومركبات‬ ‫النقل العمومي الجماعي لألشخاص داخل الوسط القروي و منحة تكسير‬ ‫مركبات ذات محرك للنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير‬ ‫يضم قطاع النقل الطرقي للبضائع 000.04 مقاولة ويشغل حوالي 000.071 شخص‬ ‫ويحقق رقم معامالت إجمالي سنوي يقدر ب 51 مليار درھم .‬ ‫يعرف ھذا القطاع مجموعة من االختالالت من أھمھا :‬ ‫ تھالك مركبات النقل الطرقي للبضائع حيث أن معدل عمر ھذه المركبات يناھز 41‬‫سنة مما يشكل خطرا بالغ األھمية على السالمة الطرقية وكذلك على البيئة ؛‬ ‫ ھيمنة الشاحنات ذات الوزن الصغير والمتوسط والتي ال تتالءم مع المسافات‬‫الطويلة؛‬ ‫ الصعوبات المتعلقة بالولوج إلى التمويل .‬‫ومن أجل العمل على تجاوز ھذه اإلكراھات ، فقد تم وضع برامج لتجديد حظيرة‬ ‫مركبات النقل الطرقي للبضائع منذ سنة 6002 . وقد مكنت ھذه البرامج خاصة تلك المتعلقة‬ ‫بفترتي 8002-0102 و 1102-3102 من تجديد 473.1 مركبة بمبلغ إجمالي قدره 4,441‬ ‫مليون درھم . ونتيجة لذلك ، عرفت حظيرة النقل الطرقي للبضائع تجددا جزئيا حيث انتقل‬ ‫معدل عمرھا من 41 سنة إلى 21 سنة ونصف .‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫451‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫وللمحافظة على المكتسبات المحققة في إطار ھذه البرامج وتعزيز جاذبيتھا ، تم‬ ‫التوقيع في يونيو 1102 على اتفاقية بين الحكومة ومھنيي النقل الطرقي للبضائع تتعلق‬ ‫بتأھيل ھذا القطاع . وتندرج ھذه االتفاقية في إطار العقد البرنامج 0102-5102 حول‬ ‫التنافسية اللوجستيكية الموقعة في شھر أبريل 0102 بين الحكومة واالتحاد العام لمقاوالت‬ ‫المغرب .‬ ‫وعلى ضوء ذلك ، تم التوافق على ضرورة تمديد برنامج تجديد حظيرة مركبات نقل‬ ‫البضائع لفترة جديدة 4102-6102 مع تطعيمه بتعديالت من أھمھا :‬ ‫ الرفع الملموس من قيمة منحة التجديد بمبلغ يتراوح بين 000.51 درھم و000.56‬‫درھم مقارنة مع البرنامج الحالي ، حسب درجة الشاحنة ذات محرك ؛‬ ‫ تعديل بعض شروط الترشيح المخولة للمنحة وفتح المجال أمام صنف جديد من‬‫الشاحنات المتراوحة حمولتھا بين 8 و41 طنا ؛‬ ‫ تمكين ناقلي البضائع من االستفادة من منح تجديد ثالث مركبات ذات محرك القتناء‬‫مركبة واحدة ذات محرك ، غير أن المبلغ اإلجمالي لمنح التجديد ال يمكن أن يتجاوز‬ ‫مبلغ اقتناء مركبة جديدة ؛‬ ‫ إحداث منحة خاصة بتكسير المركبات ذات محرك للنقل الطرقي للبضائع والتي‬‫يساوي وزن حمولتھا المأذون به أو يتجاوز 51 طنا .‬ ‫وبالنسبة لتجديد مركبات النقل العمومي الجماعي لألشخاص داخل الوسط القروي،‬ ‫فيقترح كذلك تخويل منحة لتجديد المركبات العاملة في القطاع خالل الفترة الممتدة من فاتح‬ ‫يناير 4102 إلى أواخر دجنبر 6102 تحتسب على أساس عمر المركبة وعدد األشخاص‬ ‫المراد نقلھم . ويحدد سقف ھذه المنحة في 000.011 درھم عن المركبة .‬ ‫وعليه ، فإن تكلفة برنامج تأھيل حظيرة نقل البضائع ونقل األشخاص داخل المجال‬ ‫القروي تناھز 099 مليون درھم عن الفترة 4102-6102 أي بمعدل 033 مليون درھم في‬ ‫السنة. وستتحمل ھذه التكلفة ميزانية مرفق الدولة المسير بصفة مستقلة المسمى "مديرية‬ ‫النقل عبر الطرق والسالمة الطرقية" السالف الذكر .‬ ‫ج – إلغاء اعتمادات االستثمار المرحلة التي لم تكن محل أمر باألداء‬ ‫تشمل اعتمادات االستثمار المرحلة من سنة إلى أخرى وكذا أرصدة االلتزام المتعلقة‬ ‫بھا ، مبالغ مرتبطة بعمليات تتعلق بنفقات قديمة لم تتمكن المصالح المختصة من تصفيتھا‬ ‫ألسباب إدارية أو مسطرية .‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫551‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫ولتسوية ھذه الوضعية ، يقترح إدراج مقتضى في مشروع قانون المالية لسنـة 4102‬ ‫يھدف إلى إلغـاء ، بقوة القانون ، اعتمادات االستثمار المرحلة من السنوات المالية 0102‬ ‫وما قبل إلى سنوات 1102 وما يليھا والمتعلقة بعمليات النفقات التي لم تكن محل أمر باألداء‬ ‫ما بين فاتح يناير 1102 و13 ديسمبر 3102 .‬ ‫إال أن ھذا اإللغاء لن يشمل سوى العمليات التي لم تباشر بشأنھا أية مسطرة نزاع‬ ‫قضائي أو العمليات التي لم تنجز األشغال والخدمات المتعلقة بھا .‬ ‫وتلغى كذلك بقوة القانون اعتمادات االستثمار المرحلة المتعلقة بالصفقات المنتھية‬ ‫اإلنجاز كما تلغى االلتزامات المتعلقة بھذه االعتمادات .‬ ‫ويتم تمديد ھذا اإللغاء إلى عمليات والتزامات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية .‬ ‫د ـ ترشيد استعمال المناصب الشاغرة خالل السنة المالية‬ ‫يعد التطور المتزايد في اعتمادات التسيير وخاصة تلك المتعلقة بكتلة األجور ، من‬ ‫بين اإلكراھات الرئيسية التي تثقل كاھل وضعية المالية العمومية ، إذ أنھا تمثل حوالي 33%‬ ‫من مجموع نفقات الميزانية العامة، ففي الفترة الممتدة ما بين 3002 و2102 وصل عدد‬ ‫المناصب الصافية المحدثة الى 596.37 منصبا، منھا 38% أحدثت في الخمس سنوات‬ ‫األخيرة )8002 -2102(.‬ ‫وعلى ھذا األساس ، تولي الحكومة اھتماما خاصا بتطور ھذه النفقات وتعتزم اتخاذ‬ ‫مجموعة من التدابير الكفيلة بالتحكم في النفقات المتعلقة باألجور في إطار مشروع قانون‬ ‫المالية لسنة 4102 ، من بينھا:‬ ‫‪ ‬حصر المناصب المالية الجديدة حسب اإلحتياجات الضرورية للقطاعات ذات‬ ‫األولوية؛‬ ‫‪ ‬منع اللجوء إلى استعمال المناصب التي تصبح شاغرة خالل السنة المالية‬ ‫باستثناء الحاالت المتعلقة بتسوية وضعية الموظفين في وضعية اإللحاق أو‬ ‫االستيداع وكذا تنفيذ األحكام القضائية؛‬ ‫‪ ‬تأجيل، الى السنة الموالية لقانون المالية، تطبيق جميع النصوص المتعلقة‬ ‫بالترقي في الدرجة و الرتبة و مراجعة األجور التي لم تكن مبرمجة في اطار‬ ‫قانون المالية للسنة الجارية ؛‬ ‫‪ ‬حث اآلمرين بالصرف على التسريع في إعداد الجداول المتعلقة بالموظفين‬ ‫داخل اآلجال التنظيمية.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫651‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫و – التأھيل والمصادقة‬ ‫1- التأھيل‬ ‫1-1- في مجال فتح اعتمادات إضافية خالل السنة المالية‬ ‫ينص القانون التنظيمي لقانون المالية على وجوب االلتزام بالنفقات واألمر بصرفھا‬ ‫وأدائھا في حدود االعتمادات المفتوحة ، واستثناء لھذا المبدأ ، تنص المادة 34 من القانون‬ ‫التنظيمي المذكور على أنه ، يمكن في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية ، أن تفتح‬ ‫اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة تطبيقا للفصل 07 من الدستور .‬ ‫ويھدف التأھيل المقترح في إطار أحكام مشروع قانون المالية الحالي إلى الترخيص‬ ‫للحكومة بفتح اعتمادات إضافية بموجب مراسيم خالل سنة 4102 لمواجھة حاجيات‬ ‫مستعجلة أو غير متوقعة أثناء إعداد الميزانية .‬ ‫وتدرج في قانون المالية للسنة الموالية ھذه المراسيم التي يتعين ، وفقا للدستور، عرضھا‬ ‫على البرلمان بقصد المصادقة في أقرب قانون للمالية .‬ ‫1-2- في مجال إحداث حسابات خصوصية للخزينة خالل السنة المالية‬ ‫ينص القانون التنظيمي لقانون المالية على أن الحسابات الخصوصية للخزينة تحدث‬ ‫بقانون المالية . واستثناء لھذا المبدأ ، تنص المادة 81 من القانون التنظيمي المذكور على أنه‬ ‫يجـوز في حالة االستعجال والضرورة الملحـة أن تحدث خـالل السنة المالية ، بموجب‬ ‫مراسيــم ، حسابات خصوصية جديدة للخزينة .‬ ‫ويھدف التأھيل المقترح إلى الترخيص للحكومة بأن تحدث خالل سنة 4102 حسابات‬ ‫خصوصية للخزينة بموجب مراسيم وفقا للمادة 81 السالفة الذكر .‬ ‫وتدرج في قانون المالية للسنة الموالية ھذه المراسيم التي يتعين عرضھا على‬ ‫البرلمان بقصد المصادقة تطبيقا ألحكام الدستور .‬ ‫1-3- في مجال إحداث مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة خالل السنة‬ ‫المالية‬ ‫استنادا إلى أحكام الفصل 07 من الدستور ، يمكن أن يؤذن للحكومة بإحداث مرافق‬ ‫جديدة للدولة مسيرة بصورة مستقلة ، بموجب مراسيم خالل السنة الماليـة 4102 .‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫751‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫وتدرج في قانون المالية للسنة الموالية ھذه المراسيم التي يتعين عرضھا على‬ ‫البرلمان بقصد المصادقة تطبيقا ألحكام الدستور .‬ ‫2- المصادقة‬ ‫اعتمد المجلس االعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الثانية والثالثين المنعقدة‬ ‫بالرياض بتاريخ 02 ديسمبر 1102 ، قرارا بتخصيص منحة لفائدة المملكة المغربية بمبلـغ‬ ‫5 ماليير دوالر أمريكي على مدى 5 سنوات لتمويل مشاريع إنمائية بالمغرب .‬ ‫وخالل الزيارة الملكية الميمونة لھذه الدول الشقيقة في شھر أكتوبر 2102 ، اقترح‬ ‫المغرب جملة من البرامج والمشاريع لالستفادة من ھذا التمويل . وتندرج ھذه البرامج‬ ‫والمشاريع ضمن االستراتيجيات القطاعية المختلفة المعتمدة ببالدنا . ويتعلق األمر على‬ ‫الخصوص بالقطاع الفالحي والبنيات التحتية والصحة والسكن والتربية الوطنية والتعليم‬ ‫العالي باإلضافة إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.‬ ‫ھذا ، وقصد التمكن من ضبط حسابات ھذه البرامج والمشاريع المستفيدة من منح دول‬ ‫مجلس التعاون الخليجي ، ونظرا للطابع االستعجالي لھذه العملية وللضرورة الملحة التي‬ ‫تكتسيھا ، تم خالل سنة 3102 إحداث بمقتضى مرسوم حساب مرصد ألمور خصوصية‬ ‫يسمى "الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي" ، وذلك طبقا لمقتضيات‬ ‫الفصلين 07 و29 من الدستور وكذا المادة 63 من قانون المالية لسنة 3102 التي تأذن‬ ‫للحكومة بإحداث حسابات خصوصية للخزينة بمراسيم خالل الفترة الممتدة من تاريخ نشر‬ ‫ھذا القانون بالجريدة الرسمية إلى غاية 13 ديسمبر 3102.‬ ‫ز – الحسابـات الخصوصيـة للخزينــة‬ ‫‪ ‬تـغـيـيـر‬ ‫‪ " ‬صنـدوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي والحضري والرابط بين‬ ‫المــدن "‬ ‫إن التعديل المقترح سوف يساھم في تمويل العمليات المتعلقة بإنجاز واستغالل‬ ‫مشاريع النقل بواسطة طرامواي وبكل وسيلة نقل جماعي حضري في جميع أنحاء المملكة‬ ‫مثل مشروع ميترو الدار البيضاء الكبرى .‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫851‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫‪ " ‬صندوق االصالح الزراعي"‬ ‫سيمكن ھذا المقترح صندوق اإلصالح الزراعي من تحمل النفقات الخاصة بتنفيذ‬ ‫االحكام القضائية والقرارات اإلدارية المتعلقة باإلصالح الزراعي.‬ ‫‪ " ‬صندوق التضامن للسكنى واالندماج الحضري "‬ ‫يھم التعديل المقترح التنصيص على اعتبار وزير السكنى وسياسة المدينة كآمر بقبض‬ ‫موارد الصندوق وصرف نفقاته بالنسبة للسكنى وسياسة المدينة ووزير التعمير وإعداد‬ ‫التراب الوطني بالنسبة للعمليات المتعلقة بالتعمير وإعداد التراب الوطني .‬ ‫‪ ‬حذف‬ ‫طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، يقترح حذف الحسابات التالية التي‬ ‫استوفت الغرض الذي أحدثت من أجله :‬ ‫حسابات القروض :‬ ‫‪ ‬القروض الممنوحة للتعاونيات الفالحية؛‬ ‫‪ ‬القروض الممنوحة لدول اجنبية؛‬ ‫‪ ‬القروض الممنوحة للمكتب الوطني للسكك الحديدية.‬ ‫حسابات التسبيقات:‬ ‫‪ ‬التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني المھني للحبوب والقطاني‬ ‫والتعاونيات الفالحية ؛‬ ‫‪ ‬التسبيقات الممنوحة للبنك الوطني لإلنماء االقتصادي.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫951‬
‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102‬ ‫الئحـة الملحقات‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ملحق رقم 1 : التوزيع على القطاعات الوزارية او المؤسسات للنفقات الخاصة‬ ‫بالميزانية العامة  برسم مشروع قانون المالية لسنة 4102 مقارنة‬ ‫مع قانون المالية لسنة 3102.‬ ‫ ‬ ‫ملحق رقم 2 : التوزيع على الوزارات او المؤسسات للنفقات الخاصة بمرافق‬ ‫الدولة المسيرة بصورة مستقلة برسم مشروع قانون المالية لسنة‬ ‫4102 مقارنة مع قانون المالية لسنة 3102.‬ ‫ ‬ ‫ملحق رقم 3 : التوزيع على القطاعات الوزارية او المؤسسات لنفقات الحسابات‬ ‫المرصدة ألمور خصوصية و حسابات النفقات من المخصصات‬ ‫برسم مشروع قانون المالية لسنة 4102 مقارنة مع قانون المالية‬ ‫لسنة 3102.‬ ‫ ‬ ‫ملحق رقم 4 : أھم اصناف التكاليف المشتركة.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫061‬
‫ملحق رقم 1:‬ ‫التوزيع على القطاعات الوزارية أو المؤسسات للنفقات‬ ‫الخاصة بالميزانية العامة برسم مشروع قانون المالية لسنة‬ ‫4102 مقارنة مع قانون المالية لسنة 3102‬
‫آمر بالصرف‬ ‫جاللة الملك‬ ‫التوزيع على القطاعات الوزارية أو المؤسسات للنفقات الخاصة بالميزانية العامة برسم مشروع قانون المالية لسنة 4102‬ ‫مقارنة مع قانون المالية لسنة 3102 )2/1(‬ ‫ بالدرهم -‬‫الموظفون و األعوان‬ ‫3102‬ ‫000 292 62‬ ‫البالط الملكي‬ ‫000 225 104‬ ‫مجلس النواب‬ ‫000 124 892‬ ‫رئيس الحكومة‬ ‫000 470 65‬ ‫المحاكم المالية‬ ‫000 006 531‬ ‫وزارة العدل والحريات‬ ‫000 062 021 3‬ ‫وزارة الشؤون الخارجية والتعاون‬ ‫وزارة الداخلية‬ ‫000 177 344 1‬ ‫000 638 660 51‬ ‫وزارة اإلتصال‬ ‫000 028 86‬ ‫وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر‬ ‫وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني‬ ‫000 862 068 5‬ ‫000 433 087 53‬ ‫وزارة الصحة‬ ‫000 741 224 6‬ ‫وزارة االقتصاد والمالية‬ ‫000 207 680 2‬ ‫وزارة االقتصاد والمالية -تحمالت مشتركة-‬ ‫0‬ ‫وزارة السياحة‬ ‫4102‬ ‫000 292 62‬ ‫000 002 014‬ ‫000 803 823‬ ‫000 663 88‬ ‫000 333 461‬ ‫000 041 124 3‬ ‫000 399 824 1‬ ‫000 791 069 41‬ ‫000 502 07‬ ‫000 862 223 5‬ ‫000 686 066 93‬ ‫000 491 863 7‬ ‫000 313 081 2‬ ‫0‬ ‫000 856 851‬ ‫األمانة العامة للحكومة‬ ‫000 446 74‬ ‫وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك‬ ‫000 742 807‬ ‫وزارة الفالحة والصيد البحري‬ ‫000 851 237‬ ‫وزارة الشباب و الرياضة‬ ‫000 032 534‬ ‫وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية‬ ‫000 188 123‬ ‫الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون‬ ‫العامة والحكامة‬ ‫وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني‬ ‫وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة‬ ‫000 257 82‬ ‫000 245 121‬ ‫000 853 764‬ ‫وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي‬ ‫وزارة الثقافة‬ ‫000 157 481‬ ‫000 393 202‬ ‫وزارة السكنى و سياسة المدينة‬ ‫000 753 552‬ ‫وزارة التشغيل و الشؤون االجتماعية‬ ‫000 229 022‬ ‫الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان و المجتمع‬ ‫المدني‬ ‫000 550 02‬ ‫التسيير‬ ‫المعدات و النفقات المختلفة‬ ‫3102‬ ‫000 461 715‬ ‫000 381 005 1‬ ‫000 004 96‬ ‫000 767 174‬ ‫000 472 83‬ ‫000 387 123‬ ‫000 478 945‬ ‫000 009 203 3‬ ‫000 529 543‬ ‫000 000 008 2‬ ‫000 963 928 3‬ ‫000 000 059 3‬ ‫000 008 442‬ ‫0‬ ‫000 667 961‬ ‫000 505 45‬ ‫000 921 018‬ ‫000 663 097‬ ‫000 014 934‬ ‫000 062 804‬ ‫000 691 13‬ ‫000 631 331‬ ‫000 553 874‬ ‫000 793 902‬ ‫000 534 902‬ ‫000 801 471‬ ‫000 000 871‬ ‫000 698 72‬ ‫4102‬ ‫000 461 715‬ ‫000 381 005 1‬ ‫000 009 37‬ ‫000 767 374‬ ‫000 472 05‬ ‫000 387 123‬ ‫000 478 945‬ ‫000 009 203 3‬ ‫000 529 073‬ ‫000 000 008 2‬ ‫000 963 600 4‬ ‫000 000 050 4‬ ‫000 000 062‬ ‫0‬ ‫000 026 66‬ ‫000 073 41‬ ‫000 531 701‬ ‫000 000 255 1‬ ‫000 000 071‬ ‫000 000 488 1‬ ‫000 291 26‬ ‫000 000 55‬ ‫000 803 143‬ ‫000 306 171‬ ‫000 029 151‬ ‫000 053 294‬ ‫000 055 852‬ ‫000 864 6‬ ‫المجموع‬ ‫3102‬ ‫000 654 345‬ ‫000 507 109 1‬ ‫000 128 763‬ ‫000 148 725‬ ‫000 478 371‬ ‫000 340 244 3‬ ‫000 546 399 1‬ ‫4102‬ ‫000 654 345‬ ‫000 383 019 1‬ ‫000 802 204‬ ‫000 331 265‬ ‫000 706 412‬ ‫000 329 247 3‬ ‫000 768 879 1‬ ‫000 637 963 81‬ ‫000 547 414‬ ‫000 790 362 81‬ ‫000 031 144‬ ‫000 862 221 8‬ ‫000 862 066 8‬ ‫000 307 906 93‬ ‫000 741 273 01‬ ‫000 205 133 2‬ ‫000 550 766 34‬ ‫000 491 814 11‬ ‫000 313 044 2‬ ‫000 470 014 86‬ ‫000 432 96‬ ‫000 073 41‬ ‫000 852 551‬ ‫000 869 718 1‬ ‫000 000 571‬ ‫000 005 449 1‬ ‫000 298 12‬ ‫000 505 99‬ ‫000 856 353‬ ‫000 235 052‬ ‫000 000 251‬ ‫000 244 72‬ ‫000 055 48‬ ‫000 008 6‬ ‫000 872 522‬ ‫000 000 820 26‬ ‫000 000 932‬ ‫000 578 86‬ ‫000 410 26‬ ‫000 783 569‬ ‫000 283 518‬ ‫000 433 806 2‬ ‫000 851 482 2‬ ‫000 014 416‬ ‫000 032 506‬ ‫000 067 253 2‬ ‫000 188 502 2‬ ‫000 880 35‬ ‫000 449 09‬ ‫000 146 232‬ ‫000 245 671‬ ‫000 310 238‬ ‫000 666 808‬ ‫000 929 954‬ ‫000 453 653‬ ‫000 534 163‬ ‫000 313 453‬ ‫000 055 102‬ ‫000 707 747‬ ‫000 055 262‬ ‫000 274 974‬ ‫000 696 43‬ ‫000 325 62‬ ‫االستثمار‬ ‫)اعتمادات األداء(‬ ‫3102‬ ‫0‬ ‫4102‬ ‫0‬ ‫000 806 131‬ ‫000 004 24‬ ‫000 000 007‬ ‫000 000 25‬ ‫000 000 423‬ ‫000 000 611‬ ‫000 034 919 2‬ ‫000 036 649‬ ‫000 000 000 1‬ ‫000 000 867 2‬ ‫000 000 000 2‬ ‫000 000 353‬ ‫000 907 766 81‬ ‫000 023 595‬ ‫000 042 2‬ ‫3102‬ ‫000 654 345‬ ‫000 806 131‬ ‫000 000 02‬ ‫000 000 425‬ ‫000 000 04‬ ‫000 000 032‬ ‫000 056 731‬ ‫000 016 760 2‬ ‫000 088 396‬ ‫000 000 008‬ ‫000 000 813 2‬ ‫000 000 005 1‬ ‫000 052 703‬ ‫000 000 943 71‬ ‫000 066 934‬ ‫000 042 2‬ ‫000 781 148 5‬ ‫000 056 041 8‬ ‫000 000 007‬ ‫000 000 012 1‬ ‫000 005 81‬ ‫000 000 033‬ ‫000 000 905 3‬ ‫000 053 081 1‬ ‫000 057 612‬ ‫000 003 520 1‬ ‫000 000 424‬ ‫000 000 21‬ ‫000 117 867 4‬ ‫000 145 619 6‬ ‫000 000 266‬ ‫000 537 577‬ ‫000 310 01‬ ‫000 807 162‬ ‫000 554 816 2‬ ‫000 580 449‬ ‫000 000 081‬ ‫000 000 026‬ ‫000 006 58‬ ‫000 003 11‬ ‫000 313 330 2‬ ‫000 122 014‬ ‫000 148 722 1‬ ‫000 478 522‬ ‫000 340 667 3‬ ‫000 546 901 2‬ ‫000 661 982 12‬ ‫000 573 163 1‬ ‫000 862 066 9‬ ‫000 307 773 24‬ ‫000 741 273 21‬ ‫000 205 486 2‬ ‫000 387 770 78‬ ‫000 895 028‬ ‫000 452 46‬ ‫000 965 656 6‬ ‫000 808 424 01‬ ‫000 032 503 1‬ ‫000 188 514 3‬ ‫000 444 901‬ ‫000 245 605‬ ‫000 666 713 4‬ ‫000 407 635 1‬ ‫000 360 175‬ ‫000 700 377 1‬ ‫000 274 309‬ ‫000 325 83‬ ‫المجموع االجمالي‬ ‫4102‬ ‫التغيرات %‬ ‫36,61-‬ ‫000 010 531 1‬ ‫05,4-‬ ‫000 707 033 02‬ ‫33,0‬ ‫000 715 611 2‬ ‫94,5‬ ‫000 329 279 3‬ ‫27,21‬ ‫000 706 452‬ ‫45,11-‬ ‫000 331 680 1‬ ‫29,2‬ ‫000 802 224‬ ‫34,0‬ ‫000 199 140 2‬ ‫00,0‬ ‫000 654 345‬ ‫53,2‬ ‫000 365 747 2‬ ‫14,4‬ ‫000 491 819 21‬ ‫15,8‬ ‫000 550 589 54‬ ‫46,7-‬ ‫000 862 229 8‬ ‫04,91‬ ‫000 699 54‬ ‫74,16-‬ ‫000 051 843‬ ‫66,35-‬ ‫000 055 128‬ ‫91,5-‬ ‫000 534 145‬ ‫36,8-‬ ‫000 410 404 1‬ ‫80,02-‬ ‫000 864 054 3‬ ‫14,2-‬ ‫000 943 494‬ ‫43,24-‬ ‫000 101 36‬ ‫14,8-‬ ‫000 594 821 3‬ ‫12,2-‬ ‫000 014 672 1‬ ‫36,8-‬ ‫000 578 425 9‬ ‫68,31-‬ ‫000 890 437 5‬ ‫86,01‬ ‫000 511 17‬ ‫03,71-‬ ‫000 066 876‬ ‫48,8-‬ ‫000 000 773 97‬
‫آمر بالصرف‬ ‫التوزيع على القطاعات الوزارية أو المؤسسات للنفقات الخاصة بالميزانية العامة برسم مشروع قانون المالية لسنة 4102‬ ‫مقارنة مع قانون المالية لسنة 3102 )2/2(‬ ‫ بالدرهم -‬‫الموظفون و األعوان‬ ‫3102‬ ‫الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة‬ ‫العمومية و تحديث االدارة‬ ‫إدارة الدفاع الوطني‬ ‫000 030 45‬ ‫000 811 943 12‬ ‫المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش‬ ‫التحرير‬ ‫النفقات الطارئة والمخصصات االحتياطية‬ ‫000 537 25‬ ‫0‬ ‫المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق اإلنسان‬ ‫المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر‬ ‫4102‬ ‫000 004 85‬ ‫000 000 539 12‬ ‫000 649 05‬ ‫0‬ ‫000 931 6‬ ‫المندوبية السامية للتخطيط‬ ‫000 197 952‬ ‫مجلس المستشارين‬ ‫000 924 222‬ ‫وزارة التضامن و المرأة و األسرة و التنمية االجتماعية‬ ‫الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون‬ ‫الهجرة‬ ‫المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج‬ ‫المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي‬ ‫000 930 624‬ ‫000 297 14‬ ‫000 839 91‬ ‫000 775 428‬ ‫000 714 17‬ ‫وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني‬ ‫التسيير‬ ‫المعدات و النفقات المختلفة‬ ‫3102‬ ‫000 244 71‬ ‫000 000 053 5‬ ‫000 944 86‬ ‫0‬ ‫000 061 7‬ ‫000 429 992‬ ‫000 036 652‬ ‫000 410 154‬ ‫000 317 54‬ ‫000 559 22‬ ‫000 492 868‬ ‫000 503 36‬ ‫4102‬ ‫000 015 31‬ ‫000 000 053 5‬ ‫000 944 86‬ ‫0‬ ‫000 003 11‬ ‫000 541 58‬ ‫000 046 73‬ ‫000 000 54‬ ‫000 331 574‬ ‫000 594 722‬ ‫000 094 655‬ ‫000 000 53‬ ‫000 502 79‬ ‫المجموع االجمالي‬ ‫000 000 000 89‬ ‫000 000 007 301‬ ‫المجموع‬ ‫3102‬ ‫000 274 17‬ ‫4102‬ ‫000 019 17‬ ‫000 811 996 62‬ ‫000 481 121‬ ‫000 000 582 72‬ ‫000 593 911‬ ‫000 000 666 2‬ ‫000 003 11‬ ‫000 541 68‬ ‫000 058 74‬ ‫000 000 54‬ ‫000 473 674‬ ‫000 539 092‬ ‫000 094 695‬ ‫000 000 54‬ ‫000 000 666 2‬ ‫000 064 81‬ ‫000 934 71‬ ‫000 960 683‬ ‫000 639 443‬ ‫000 084 403‬ ‫000 960 062‬ ‫000 410 694‬ ‫000 930 174‬ ‫000 780 225‬ ‫000 529 615‬ ‫000 098 313‬ ‫000 334 742‬ ‫000 487 464 1‬ ‫000 760 183 1‬ ‫000 503 801‬ ‫000 714 601‬ ‫000 262 874‬ ‫000 940 481 03‬ ‫000 361 959 03‬ ‫االستثمار‬ ‫)اعتمادات األداء(‬ ‫3102‬ ‫000 005 74‬ ‫000 000 016 4‬ ‫000 139 9‬ ‫4102‬ ‫000 000 95‬ ‫000 000 252 4‬ ‫000 331 6‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫000 000 31‬ ‫000 077 79‬ ‫0‬ ‫000 000 002‬ ‫3102‬ ‫000 279 811‬ ‫000 811 903 13‬ ‫000 511 131‬ ‫000 000 666 2‬ ‫000 000 31‬ ‫000 318 57‬ ‫0‬ ‫000 008 771‬ ‫000 000 631‬ ‫000 000 573‬ ‫000 000 21‬ ‫000 764 575‬ ‫000 321 062 991‬ ‫000 361 353 991‬ ‫000 934 03‬ ‫000 607 244‬ ‫000 960 062‬ ‫000 000 031‬ ‫000 000 011‬ ‫000 003 401‬ ‫000 000 951‬ ‫000 000 21‬ ‫000 930 176‬ ‫000 527 496‬ ‫000 334 383‬ ‫000 760 657 1‬ ‫000 714 811‬ ‫000 099 561‬ ‫000 570 509 85‬ ‫000 282 205 94‬ ‫المجموع االجمالي‬ ‫4102‬ ‫التغيرات %‬ ‫95,1‬ ‫000 503 021‬ ‫35,7-‬ ‫000 487 326 1‬ ‫60,9‬ ‫000 091 814‬ ‫20,9-‬ ‫000 780 236‬ ‫17,6-‬ ‫000 410 626‬ ‫80,71‬ ‫000 084 403‬ ‫33,4‬ ‫000 288 164‬ ‫53,3‬ ‫000 064 13‬ ‫00,0‬ ‫000 000 666 2‬ ‫62,4-‬ ‫000 825 521‬ ‫37,0‬ ‫000 000 735 13‬ ‫30,01‬ ‫000 019 031‬ ‫000 754 147‬ ‫000 891 561 852‬ ‫000 544 558 842‬ ‫16,3-‬
‫ملحق رقم 2:‬ ‫التوزيع على الوزارات او المؤسسات للنفقات الخاصة‬ ‫بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة برسم مشروع قانون‬ ‫المالية لسنة 4102 مقارنة مع قانون المالية  ‬ ‫لسنة 3102‬
‫التوزيع على الوزارات أو المؤسسات للنفقات الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة‬ ‫برسم مشروع قانون المالية لسنة 4102 مقارنة مع قانون المالية لسنة 3102‬ ‫ بالدرهم-‬‫نفقات االستغالل‬ ‫آمر بالصرف‬ ‫رئيس الحكومة‬ ‫3102‬ ‫000 000 81‬ ‫وزارة العدل والحريات‬ ‫000 009‬ ‫وزارة الشؤون الخارجية والتعاون‬ ‫4102‬ ‫000 000 81‬ ‫000 009‬ ‫000 000 02‬ ‫وزارة الداخلية‬ ‫000 008 832‬ ‫وزارة اإلتصال‬ ‫000 005 21‬ ‫وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني‬ ‫000 000 5‬ ‫وزارة الصحة‬ ‫000 009 949‬ ‫وزارة االقتصاد والمالية‬ ‫000 005 47‬ ‫وزارة السياحة‬ ‫000 914 83‬ ‫األمانة العامة للحكومة‬ ‫000 000 31‬ ‫وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك‬ ‫000 000 281‬ ‫وزارة الفالحة والصيد البحري‬ ‫000 006 16‬ ‫وزارة الشباب و الرياضة‬ ‫000 003 83‬ ‫وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية‬ ‫000 000 02‬ ‫وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني‬ ‫000 084‬ ‫وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة‬ ‫000 000 02‬ ‫000 008 832‬ ‫000 005 21‬ ‫000 000 5‬ ‫000 009 949‬ ‫000 005 47‬ ‫000 743 15‬ ‫000 000 31‬ ‫000 005 971‬ ‫000 006 16‬ ‫000 008 34‬ ‫000 000 02‬ ‫000 005 2‬ ‫000 039 15‬ ‫وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي‬ ‫000 000 94‬ ‫وزارة الثقافة‬ ‫000 003 2‬ ‫وزارة السكنى و سياسة المدينة‬ ‫000 000 62‬ ‫وزارة التشغيل و الشؤون االجتماعية‬ ‫000 002 06‬ ‫الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث االدارة‬ ‫إدارة الدفاع الوطني‬ ‫000 024 4‬ ‫000 722 123‬ ‫المندوبية السامية للتخطيط‬ ‫000 094 12‬ ‫المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر‬ ‫000 000 41‬ ‫وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني‬ ‫-‬ ‫المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج‬ ‫000 035 25‬ ‫000 000 94‬ ‫000 003 2‬ ‫-‬ ‫000 005 5‬ ‫نفقات االستثمار )اعتمادات األداء(‬ ‫3102‬ ‫-‬ ‫4102‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫3102‬ ‫000 000 81‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫000 009‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫000 000 02‬ ‫-‬ ‫000 084 31‬ ‫-‬ ‫000 008 832‬ ‫000 011 9‬ ‫-‬ ‫000 005 651‬ ‫000 005 41‬ ‫000 000 71‬ ‫-‬ ‫000 089 52‬ ‫000 000 5‬ ‫000 005 651‬ ‫000 005 65‬ ‫000 098 52‬ ‫-‬ ‫000 005 965‬ ‫000 000 22‬ ‫-‬ ‫000 004 601 1‬ ‫000 000 98‬ ‫000 914 55‬ ‫000 000 31‬ ‫000 005 075‬ ‫000 000 22‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫000 005 157‬ ‫000 006 38‬ ‫000 003 83‬ ‫-‬ ‫000 000 1‬ ‫000 075 83‬ ‫000 000 1‬ ‫-‬ ‫000 000 02‬ ‫000 082 1‬ ‫000 075 83‬ ‫000 000 1‬ ‫-‬ ‫000 008 8‬ ‫000 002‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫000 000 3‬ ‫000 007 81‬ ‫-‬ ‫000 084 1‬ ‫000 005 09‬ ‫000 000 05‬ ‫000 003 2‬ ‫000 002 06‬ ‫-‬ ‫000 000 1‬ ‫000 107 323‬ ‫000 033 32‬ ‫000 000 11‬ ‫000 000 72‬ ‫000 005 5‬ ‫المجموع االجمالي 000 664 922 2‬ ‫000 809 581 2‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫المجموع‬ ‫4102‬ ‫التغيرات %‬ ‫34,12-‬ ‫000 000 11‬ ‫93,21-‬ ‫000 012 53‬ ‫67,0‬ ‫000 107 623‬ ‫76,99-‬ ‫000 002‬ ‫00,0‬ ‫000 003 2‬ ‫00,0‬ ‫000 000 05‬ ‫66,0‬ ‫000 001 19‬ ‫14,551‬ ‫000 087 3‬ ‫00,0‬ ‫000 000 02‬ ‫63,41‬ ‫000 008 34‬ ‫00,0‬ ‫000 006 38‬ ‫02,0-‬ ‫000 000 057‬ ‫00,0‬ ‫000 000 31‬ ‫73,93‬ ‫000 732 77‬ ‫91,74‬ ‫000 000 131‬ ‫00,0‬ ‫000 004 601 1‬ ‫00,0‬ ‫000 000 5‬ ‫28,61-‬ ‫000 016 12‬ ‫00,0‬ ‫000 008 832‬ ‫00,0‬ ‫000 000 02‬ ‫00,0‬ ‫000 009‬ ‫00,0‬ ‫000 000 81‬ ‫000 008 43‬ ‫000 722 423‬ ‫000 000 3‬ ‫000 024 5‬ ‫-‬ ‫000 088 11‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫000 091 04‬ ‫000 000 41‬ ‫000 003 8‬ ‫-‬ ‫000 050 568‬ ‫000 003 53‬ ‫000 005 5‬ ‫000 035 409‬ ‫000 615 490 3‬ ‫% 31,0-‬ ‫000 834 090 3‬ ‫00,0‬ ‫000 005 5‬
‫ملحق رقم 3 :‬ ‫التوزيع على القطاعات الوزارية او المؤسسات لنفقات‬ ‫الحسابات المرصدة ألمور خصوصية و حسابات النفقات من‬ ‫المخصصات برسم مشروع قانون المالية لسنة 4102 مقارنة‬ ‫ذمع قانون المالية لسنة 3102‬
‫اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮزارﻳﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫ﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺮﺻﺪة ﻷﻣﻮر ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ و ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت‬ ‫ﺑﺮﺳﻢ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4102 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102 )2/1(‬ ‫اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺮﺻﺪة ﻷﻣﻮر ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ‬ ‫ ﺑﺎﻟﺪرﻫﻢ-‬‫ﺑﻴﺎن اﻟﺤﺴﺎب‬ ‫آﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﺮف‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت 4102‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت 3102‬ ‫اﻟﺘﻐﻴﺮات %‬ ‫اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺮﻫﺎن اﻟﻤﺘﺒﺎدل‬ ‫000 000 09‬ ‫000 000 09‬ ‫00,0‬ ‫ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ واﻹﻧﺪﻣﺎج اﻟﺤﻀﺮي‬ ‫000 000 024 2‬ ‫000 000 024 2‬ ‫00,0‬ ‫ﺻﻨﺪوق اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷﺳﻌﺎر واﻟﻤﺪﺧﺮات اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ‬ ‫000 000 5‬ ‫000 000 5‬ ‫00,0‬ ‫ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب‬ ‫000 000 046‬ ‫000 000 046‬ ‫00,0‬ ‫ﺻﻨﺪوق ﻣﺤﺎرﺑﺔ آﺛﺎر اﻟﺠﻔﺎف‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫ﺻﻨﺪوق ﻣﻮاﻛﺒﺔ إﺻﻼﺣﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻄﺮﻗﻲ اﻟﺤﻀﺮي واﻟﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪن‬ ‫000 000 003‬ ‫000 000 411‬ ‫ﺻﻨﺪوق إﻧﻌﺎش اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺮوﻳﺔ و اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ‬ ‫000 000 005 1‬ ‫000 000 423 1‬ ‫ﺻﻨﺪوق اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻼت‬ ‫000 000 003‬ ‫000 000 003‬ ‫00,0‬ ‫ﺻﻨﺪوق دﻋﻢ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‬ ‫000 000 549 2‬ ‫000 754 781 3‬ ‫32,8‬ ‫اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺨﺎص ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‬ ‫000 000 004‬ ‫000 000 004‬ ‫00,0‬ ‫ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ‬ ‫000 000 061‬ ‫000 000 061‬ ‫00,0‬ ‫اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻧﻌﺎش و دﻋﻢ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬ ‫000 000 002‬ ‫000 000 002‬ ‫00,0‬ ‫اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻧﻘﺎذ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﺎس‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺨﺎص ﺑﻮﺿﻊ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ و وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺴﻔﺮ‬ ‫000 000 115‬ ‫000 724 805‬ ‫05,0-‬ ‫اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺨﺎص ﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺣﺼﺺ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺮﺻﺪة ﻟﻠﺠﻬﺎت‬ ‫000 574 267‬ ‫000 030 657‬ ‫58,0-‬ ‫ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‬ ‫000 005 665‬ ‫000 005 665‬ ‫00,0‬ ‫ﺣﺼﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫000 000 205 32‬ ‫000 413 215 42‬ ‫03,4‬ ‫ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ اﻟﺴﺎﺋﻞ وﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬ ‫000 000 006‬ ‫000 000 183‬ ‫05,63-‬ ‫ﺻﻨﺪوق اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫000 000 03‬ ‫000 000 03‬ ‫00,0‬ ‫ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﻮازﻧﺔ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫ﺻﻨﺪوق ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ آﺛﺎر اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‬ ‫000 000 003‬ ‫000 000 002‬ ‫33,33-‬ ‫وزارة اﻹﺗﺼﺎل‬ ‫ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻔﻀﺎء اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي وﺑﺎﻹﻋﻼﻧﺎت وﺑﺎﻟﻨﺸﺮ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫000 000 073‬ ‫000 000 073‬ ‫00,0‬ ‫وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺗﻜﻮﻳﻦ‬ ‫اﻷﻃﺮ‬ ‫اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‬ ‫000 005 22‬ ‫000 005 22‬ ‫00,0‬ ‫وزارة اﻟﺼﺤﺔ‬ ‫اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ‬ ‫000 000 068‬ ‫000 000 000 1‬ ‫82,61‬ ‫اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻰ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﻴﺔ‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص ﺑﺎﺳﺘﺒﺪال أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫000 000 231 2‬ ‫000 000 748 1‬ ‫اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص ﺑﻤﻨﺢ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص ﺑﻨﺘﺎج اﻟﻴﺎﻧﺼﻴﺐ‬ ‫000 000 001‬ ‫000 000 001‬ ‫اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺰﻛﺎة‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫-‬ ‫اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫-‬ ‫ﺻﻨﺪوق أﺟﺮة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮزارة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﻣﺼﺎرﻳﻒ رﻗﺎﺑﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ‬ ‫ﻣﻘﺎوﻻت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬ ‫000 000 42‬ ‫0‬ ‫00,001-‬ ‫ﺻﻨﺪوق اﻻﺻﻼح اﻟﺰراﻋﻲ‬ ‫000 000 501‬ ‫000 000 09‬ ‫92,41-‬ ‫ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﺒﻎ ﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات‬ ‫000 000 07‬ ‫000 000 07‬ ‫00,0‬ ‫ﺻﻨﺪوق ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻗﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫ﺻﻨﺪوق ﺗﻀﺎﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬ ‫000 000 032‬ ‫000 000 032‬ ‫00,0‬ ‫ﺻﻨﺪوق دﻋﻢ اﺳﻌﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ‬ ‫000 000 000 1‬ ‫000 000 008‬ ‫00,02-‬ ‫ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻵﻣﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺼﺮف‬ ‫رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫وزارة اﻟﻌﺪل واﻟﺤﺮﻳﺎت‬ ‫وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‬ ‫وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫‬‫00,26-‬ ‫‬‫37,11-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫‬‫73,31-‬ ‫‬‫00,0‬ ‫-‬
‫التوزيع على القطاعات الوزارية أو المؤسسات‬ ‫لنفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية و حسابات النفقات من المخصصات‬ ‫برسم مشروع قانون المالية لسنة 4102 مقارنة مع قانون المالية لسنة 3102 )2/2(‬ ‫آمر بالصرف‬ ‫نفقات 3102‬ ‫بيان الحساب‬ ‫نفقات 4102‬ ‫التغيرات %‬ ‫صندوق دعم التماسك االجتماعي‬ ‫000 000 000 2‬ ‫000 000 000 2‬ ‫صندوق مساندة بعض الراغبين في انجاز مشاريع‬ ‫000 000 011‬ ‫0‬ ‫مرصدات المصالح المالية‬ ‫000 000 023‬ ‫000 000 023‬ ‫00,0‬ ‫الصندوق الخاص بالطرق‬ ‫000 000 002 2‬ ‫000 000 002 2‬ ‫00,0‬ ‫صندوق تحديد الملك العام البحري والمينائي‬ ‫000 000 61‬ ‫000 000 61‬ ‫00,0‬ ‫صندوق التنمية الفالحية‬ ‫000 000 005‬ ‫000 000 005‬ ‫00,0‬ ‫صندوق تنمية الصيد البحري‬ ‫000 000 001‬ ‫000 000 57‬ ‫00,52-‬ ‫الصندوق الوطني لتنمية الرياضة‬ ‫000 000 008‬ ‫000 000 008‬ ‫00,0‬ ‫الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫الصندوق الوطني لحماية وتحسين البيئة‬ ‫000 000 002‬ ‫000 000 002‬ ‫صندوق التنمية الطاقية‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫وزارة الثقافة‬ ‫الصندوق الوطني للعمل الثقافي‬ ‫000 000 02‬ ‫000 000 02‬ ‫وزارة السكنى و سياسة المدينة‬ ‫صندوق التضامن للسكنى واإلندماج الحضري‬ ‫000 000 024 2‬ ‫الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة‬ ‫بالوظيفة العمومية و تحديث االدارة‬ ‫وزارة االقتصاد والمالية‬ ‫وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك‬ ‫وزارة الفالحة والصيد البحري‬ ‫وزارة الشباب و الرياضة‬ ‫وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة‬ ‫00,0‬ ‫00,001-‬ ‫‬‫00,0‬ ‫‬‫00,0‬ ‫-‬ ‫صندوق تحديث اإلدارة العمومية‬ ‫000 000 01‬ ‫000 000 01‬ ‫00,0‬ ‫صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي‬ ‫000 000 04‬ ‫000 000 04‬ ‫00,0‬ ‫صندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية في مأموريات السالم‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫الصندوق الوطني الغابوي‬ ‫000 000 053‬ ‫000 000 053‬ ‫00,0‬ ‫صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية‬ ‫000 000 41‬ ‫000 000 41‬ ‫00,0‬ ‫الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج‬ ‫وشؤون الهجرة‬ ‫دعم العمل الثقافي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة‬ ‫اإلدماج‬ ‫الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون‬ ‫000 000 021‬ ‫000 000 021‬ ‫00,0‬ ‫000 574 549 64‬ ‫000 822 989 64‬ ‫90,0‬ ‫إدارة الدفاع الوطني‬ ‫المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة‬ ‫التصحر‬ ‫مجموعالحسابات المرصدة ألمور خصوصية‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫حسابات النفقات من المخصصات‬ ‫ بالدرهم-‬‫آمر بالصرف‬ ‫رئيس الحكومة‬ ‫وزارة الداخلية‬ ‫إدارة الدفاع الوطني‬ ‫المندوبية السامية للتخطيط‬ ‫نفقات 3102‬ ‫بيان الحساب‬ ‫نفقات 4102‬ ‫التغيرات %‬ ‫الصندوق الخاص بالتنمية الجهوية‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫-‬ ‫النفقات الخاصة بتنمية األقاليم الصحراوية‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫-‬ ‫صندوق تنمية الجماعات المحلية وهيئاتها‬ ‫000 000 08‬ ‫000 543 472‬ ‫اشتراء واصالح معدات القوات المسلحة الملكية‬ ‫000 000 002 01‬ ‫000 000 002 01‬ ‫صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫الصندوق الخاص بالعالقات العامة‬ ‫000 005‬ ‫000 005‬ ‫00,0‬ ‫000 005 082 01‬ ‫000 548 474 01‬ ‫98,1‬ ‫مجموعحسابات النفقات من المخصصات‬ ‫39,242‬ ‫00,0‬ ‫-‬
‫ملحق رقم 4 :‬ ‫أھم اصناف التكاليف المشتركة‬ ‫ ‬ ‫ ‬
‫التكاليف المشتركة‬ ‫1- التسيير‬ ‫تبلغ االعتمادات المفتوحة برسم مٌزانٌة التسٌٌر للتكالٌف المشتركة لسنة 4201 ما‬ ‫قدره 00000000010010 درهم أي بتراجع ٌبلغ 00004.0010000 درهم أو 00,9%‬ ‫مقارنة مع االعتمادات المفتوحة برسم السنة المالٌة 0201. وٌعزى هذا التراجع باألساس‬ ‫إلى التقلٌص من االعتمادات المخصصة للمقاصة على إثر اعتماد نظام المقاٌسة الجزئٌة‬ ‫ألسعار بعض المواد البترولٌة.‬ ‫وتتعلق بنود هذا الفصل بالتحوٌالت المخصصة لفائدة :‬ ‫صندوق المقاصة والمكتب الوطنً المهنً للحبوب والقطانً..‬ ‫1.651 مليون درهم‬ ‫تخصص هذه االعتمادات التً شهدت تراجعا ٌقدر ب 0.000 ملٌون درهم أو‬ ‫0.,02% مقارنة بالسنة المالٌة 0201 ، لتغطٌة تكالٌف دعم أسعار المواد البترولٌة‬ ‫والمواد الغذائٌة األساسٌة ولتحمل آثار اإلجراءات المواكبة والمتعلقة بالدعم الخاص لبعض‬ ‫القطاعات نتٌجة تفعٌل نظام المقاٌسة الجزئٌة ألسعار بعض المواد البترولٌة وكذا لتصفٌة‬ ‫متأخرات األداء عن سنة 0201 برسم المواد المذكورة.‬ ‫الصندوق المغربً للتقاعد................................. 69.510.501 مليون درهم‬ ‫تغطً هذه االعتمادات التحمالت العادٌة للسنة وتأخذ بعٌن االعتبار تغطٌة عجز‬ ‫نظام المعاشات العسكرٌة لسنة 4201 وتصفٌة جزء من متأخرات الدولة إزاء الصندوق‬ ‫المغربً للتقاعد وكذا االنعكاسات المالٌة الناتجة عن رفع الحد األدنى للمعاش.‬ ‫االحتٌاط االجتماعً............................................‬ ‫.115. مليون درهم‬ ‫وٌتوزع هذا الغالف على الشكل التالً :‬ ‫مساهمة الدولة فً نظام التأمٌن اإلجباري عن‬ ‫المرض األساسً لفائدة موظفً القطاع العام….......…..‬ ‫11..1 مليون درهم‬ ‫وسٌخصص هذا الغالف لتموٌل مساهمة الدولة بصفتها مشغل فً التأمٌن اإلجباري‬ ‫األساسً عن المرض للقطاع العام.‬ ‫تعاضدٌة الـقوات المسلحة الملكٌة........................‬ ‫11. مليون درهم‬ ‫مساهمة الدولة فً التغطٌة الصحٌة األساسٌة‬ ‫لفائدة ضحاٌا انتهاكات حقوق اإلنسان.......................‬ ‫مليون درهم‬ ‫.1‬
‫.- االستثمار‬ ‫تبلغ االعتمادات المفتوحة برسم مٌزانٌة االستثمار للتكالٌف المشتركة لسنة 4201‬ ‫ما قدره 000000009400.2 درهم، مسجلة بذلك انخفاضا ٌقدر ب 000090.002002‬ ‫درهم أو 00,.% مقارنة مع السنة المالٌة 0201.‬ ‫وتتجلى المكونات األساسٌة لهذا الفصل فً ما ٌلً :‬ ‫المساهمات المالـٌة والمساعدات المختلفة..............‬ ‫111.4 مليون درهم‬ ‫تهم هذه الفقرة التً تمثل إجماال 40,01% من االعتمادات المفتوحة برسم مٌزانٌة‬ ‫االستثمار للتكالٌف المشتركة، أساسا تحوٌالت موجهة لتموٌل العملٌات التالٌة :‬ ‫1.0‬ ‫مليون درهم‬ ‫تنظٌم كأس العالم لألندٌة البطلة للفٌفا…...…....‬ ‫10,.10‬ ‫مليون درهم‬ ‫دفعات لفائدة الشركة الوطنٌة لإلذاعة والتلفزة…..‬ ‫110‬ ‫مليون درهم‬ ‫تسدٌد لفائدة وكالة تهٌئة موقع بحٌرة مارشٌكا......‬ ‫11.‬ ‫مليون درهم‬ ‫دفعات لفائدة صندوق ضمان السكن................‬ ‫11.‬ ‫مليون درهم‬ ‫إعانات لفائدة وكاالت اإلنعاش والتنمٌة االقتصادٌة‬ ‫واالجتماعٌة لعماالت وأقالٌم الشمال والجنوب‬ ‫والجهة الشرقٌة.......................................‬ ‫181‬ ‫مليون درهم‬ ‫تموٌل برنامج تأهٌل وتنمٌة مدٌنة طنجة............‬ ‫161‬ ‫مليون درهم‬ ‫مساهمة الدولة فً تموٌل مشروع الناضور غرب‬ ‫المتوسط (‪................)Nador West Med‬‬ ‫161‬ ‫دفعات لفائدة صندوق ضمان المقاوالت الصغرى‬ ‫والمتوسطة.............................................‬ ‫1.1‬ ‫دفع إعانة االستثمار الصناعً لفائدة شركة‬ ‫بومباردًٌ أٌروسبٌس شمال إفرٌقٌا.................‬ ‫101‬ ‫مواصلة إنجاز مشارٌع التنمٌة التً دخلت حٌز‬ ‫التنفٌذ فً إطار برنامج حساب تحدي األلفٌة‬ ‫المغرب...............................................‬ ‫1.1‬ ‫مخصصات من الرأسمال..........................‬ ‫بما فً ذلك 0.2 ملٌون درهم برسم مساهمة الدولة‬ ‫فً إنجاز مٌناء طنجة المتوسط ‪( II‬المرحلة األولى).‬ ‫مليون درهم‬ ‫مليون درهم‬ ‫مليون درهم‬ ‫مليون درهم‬
‫إنجاز دراسات وأشغال بناء متعلقة بعدة مدرجات‬ ‫جامعٌة.................................................‬ ‫1.1‬ ‫مساهمة الدولة في برنامج التزوٌد الشامل للعالم‬ ‫القروي بالماء الصالح للشرب........................‬ ‫111‬ ‫دفعات لفائدة صندوق التموٌل الخاص بتحدٌث‬ ‫المؤسسات السٌاحٌة (‪...............)Renovotel‬‬ ‫111‬ ‫مليون درهم‬ ‫مليون درهم‬ ‫مليون درهم‬ ‫دفعات لفائدة الحسابات الخصوصٌة للخزٌنة التالٌة :‬ ‫صندوق دعم المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة.......... 117.1 مليون درهم‬ ‫صندوق التنمٌة القروٌة و المناطق الجبلٌة.............. 11151 مليون درهم‬ ‫صندوق دعم التماسك االجتماعً........................ 11151 مليون درهم‬ ‫الصندوق الخاص بالعالقات العامة (تموٌل اإلحصاء‬ ‫العام السادس للسكان والسكنى) ............................‬ ‫116‬ ‫مليون درهم‬ ‫صندوق النهوض بتشغٌل الشباب........................ 114‬ ‫مليون درهم‬ ‫استرداد الفوائد عن القروض................................ 10.‬ ‫مليون درهم‬ ‫تغطٌة مخاطر صرف العمالت المرتبطة بالقروض‬ ‫الخارجٌة فً إطار دعم الدولة لبعض المؤسسات المالٌة... 10‬ ‫مليون درهم‬

More Related Content

PDF
Np ar
byAssoib Rachid
 
PDF
تقربر المجلس الأعلى للحسابات 3
byMed Mahla
 
PDF
الدليل الإرشادي السريع شراكة القطاعين العام مع الخاص
byYesserProgram
 
PDF
Training manual final arabic version
byMEWM Egypt
 
PDF
5665
bykotob arabia
 
PDF
( سجل أنشطـة المرصـد التونســي لاستقلال القضــاء (مارس 2012 - ديسمبر 2012‎
bymarsed kadha
 
PDF
Exams ei 2015
byChennoufi Med
 
PDF
مجلة الجماعات المحلية أفريل 2017
byMourakiboun
 
Np ar
byAssoib Rachid
 
تقربر المجلس الأعلى للحسابات 3
byMed Mahla
 
الدليل الإرشادي السريع شراكة القطاعين العام مع الخاص
byYesserProgram
 
Training manual final arabic version
byMEWM Egypt
 
5665
bykotob arabia
 
( سجل أنشطـة المرصـد التونســي لاستقلال القضــاء (مارس 2012 - ديسمبر 2012‎
bymarsed kadha
 
Exams ei 2015
byChennoufi Med
 
مجلة الجماعات المحلية أفريل 2017
byMourakiboun
 

What's hot

PDF
Depp ar
byAssoib Rachid
 
PDF
تمكين المرأة والتنمية المستدامة.. تقرير المملكة المغربية/ نيويورك مارس2016
byMed Sugar Man
 
PDF
هل عمان مستعدة لمواجهة خطر الزلازِل؟ ملخص ورشة العمل الوطنية | Amman Institute
byAmman Institute
 
PDF
مشروع أقانون أساسي حول مجلة الجماعات المحلية
byJamaity
 
PDF
Note orientation
byMinistère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières
 
PDF
المعين في الادارة التربوية طبعة مزيدة و منقحة (1)
byم م أولاد سيدي عبد النبي
 
PDF
مخطط 2016 2020
byOmar Aloulou
 
PDF
دليل المساطر الإدارية
byم م أولاد سيدي عبد النبي
 
PDF
الرائد الرسمي
byHoussem Bouhalli
 
PDF
Ja0752011
byJamaity
 
PDF
الدليل المرجعي للإدارة التربوية
byILYAS YOUSSEF
 
PDF
Planning Manual of Capital Project for Iraqi Local Government
byNagwan Al-Janabi, PMP, PMI-SP, MCPS, PGDipE
 
DOC
العلاقات الدولية في الإسلام 3-
bymuslimthaer
 
DOC
العلاقات الدولية في الإسلام 2-
bymuslimthaer
 
PDF
5953
bykotob arabia
 
PDF
Breaking the barriers_to_youth_inclusion_ara
byJamaity
 
PDF
4447
bykotob arabia
 
DOC
91357859 الحوكمة
byباحث أكاديمي _ إعداد الابحاث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه
 
PDF
Code des collectivités locales
byL'Economiste Maghrébin
 
PDF
Exams hg 2015
byChennoufi Med
 
Depp ar
byAssoib Rachid
 
تمكين المرأة والتنمية المستدامة.. تقرير المملكة المغربية/ نيويورك مارس2016
byMed Sugar Man
 
هل عمان مستعدة لمواجهة خطر الزلازِل؟ ملخص ورشة العمل الوطنية | Amman Institute
byAmman Institute
 
مشروع أقانون أساسي حول مجلة الجماعات المحلية
byJamaity
 
Note orientation
byMinistère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières
 
المعين في الادارة التربوية طبعة مزيدة و منقحة (1)
byم م أولاد سيدي عبد النبي
 
مخطط 2016 2020
byOmar Aloulou
 
دليل المساطر الإدارية
byم م أولاد سيدي عبد النبي
 
الرائد الرسمي
byHoussem Bouhalli
 
Ja0752011
byJamaity
 
الدليل المرجعي للإدارة التربوية
byILYAS YOUSSEF
 
Planning Manual of Capital Project for Iraqi Local Government
byNagwan Al-Janabi, PMP, PMI-SP, MCPS, PGDipE
 
العلاقات الدولية في الإسلام 3-
bymuslimthaer
 
العلاقات الدولية في الإسلام 2-
bymuslimthaer
 
5953
bykotob arabia
 
Breaking the barriers_to_youth_inclusion_ara
byJamaity
 
4447
bykotob arabia
 
91357859 الحوكمة
byباحث أكاديمي _ إعداد الابحاث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه
 
Code des collectivités locales
byL'Economiste Maghrébin
 
Exams hg 2015
byChennoufi Med
 

Similar to Np ar vr.pdf1

PDF
Ref ar
byAssoib Rachid
 
PDF
قانون المالية 2017 - تونس
byBEN SAAD YASSINE
 
PDF
مشروع قانون المالية لسنة 2018
byARP Tunisie
 
PDF
الإجراءات التي نص عليها مشروع قانون المالية لسنة 2018 (وثيقة)
bybinaanews
 
PDF
مشروع قانون-المالية-لسنة-2018-نسخة-مجلس-النواب
byChokri Lajmi
 
PDF
تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2014
byPrésidence du gouvernement tunisien - Alkasbah
 
PDF
المقاولات والإستثمار
bywalidalaoui
 
PDF
ميزانية المواطن من اصدار وزارة الاقتصاد و المالية 2014
byViral00Z
 
PDF
صندوق النقد الدولي
byAmakraz Mohamed
 
PDF
Projet de budget citoyen 2016 مشروع ميزانية المواطن
byAssoib Rachid
 
PDF
Plf 2017
byChokri Lajmi
 
PDF
projet de loi de finances tunisie 2017
byChokri Lajmi
 
PDF
كلمة السيد رئيس الحكومة مهدي جمعة
byPrésidence du gouvernement tunisien - Alkasbah
 
PDF
تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع ميزانية وزارة المالية
byTunisieArp
 
PDF
وثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2018
bySalah Ben Mouhamed
 
PDF
Projet de loi de finances 2018
byL'Economiste Maghrébin
 
PDF
Projet de loi de finance 2018
byGBO
 
PPTX
PresentationEthique_CSFP_19022019_03.pptx
byACTESMAROCSocialwork
 
PDF
مصر الحبيبة
byESSAM GHOUNAME
 
PDF
Corruption challenges in_morocco
byYounes Belfellah
 
Ref ar
byAssoib Rachid
 
قانون المالية 2017 - تونس
byBEN SAAD YASSINE
 
مشروع قانون المالية لسنة 2018
byARP Tunisie
 
الإجراءات التي نص عليها مشروع قانون المالية لسنة 2018 (وثيقة)
bybinaanews
 
مشروع قانون-المالية-لسنة-2018-نسخة-مجلس-النواب
byChokri Lajmi
 
تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2014
byPrésidence du gouvernement tunisien - Alkasbah
 
المقاولات والإستثمار
bywalidalaoui
 
ميزانية المواطن من اصدار وزارة الاقتصاد و المالية 2014
byViral00Z
 
صندوق النقد الدولي
byAmakraz Mohamed
 
Projet de budget citoyen 2016 مشروع ميزانية المواطن
byAssoib Rachid
 
Plf 2017
byChokri Lajmi
 
projet de loi de finances tunisie 2017
byChokri Lajmi
 
كلمة السيد رئيس الحكومة مهدي جمعة
byPrésidence du gouvernement tunisien - Alkasbah
 
تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع ميزانية وزارة المالية
byTunisieArp
 
وثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2018
bySalah Ben Mouhamed
 
Projet de loi de finances 2018
byL'Economiste Maghrébin
 
Projet de loi de finance 2018
byGBO
 
PresentationEthique_CSFP_19022019_03.pptx
byACTESMAROCSocialwork
 
مصر الحبيبة
byESSAM GHOUNAME
 
Corruption challenges in_morocco
byYounes Belfellah
 

More from hyazzi90

PDF
A2
byhyazzi90
 
PDF
Np fr vr.pdf fr
byhyazzi90
 
PDF
T
byhyazzi90
 
PDF
M
byhyazzi90
 
PDF
A
byhyazzi90
 
PDF
P
byhyazzi90
 
PDF
L
byhyazzi90
 
PDF
Reprise du tournage de chouk sedra v. arabe
byhyazzi90
 
PDF
Action gouvernementale 2012 2013
byhyazzi90
 
PDF
A3
byhyazzi90
 
PDF
A3
byhyazzi90
 
PDF
Procureur du roi
byhyazzi90
 
PDF
Oummouad
byhyazzi90
 
PDF
Oummouad
byhyazzi90
 
PDF
Procureur du roi
byhyazzi90
 
PDF
Cv benkhaldoun
byhyazzi90
 
DOC
رد رئيس الحكومة في إطار مناقشة الحصيلة المرحلية
byhyazzi90
 
A2
byhyazzi90
 
Np fr vr.pdf fr
byhyazzi90
 
T
byhyazzi90
 
M
byhyazzi90
 
A
byhyazzi90
 
P
byhyazzi90
 
L
byhyazzi90
 
Reprise du tournage de chouk sedra v. arabe
byhyazzi90
 
Action gouvernementale 2012 2013
byhyazzi90
 
A3
byhyazzi90
 
A3
byhyazzi90
 
Procureur du roi
byhyazzi90
 
Oummouad
byhyazzi90
 
Oummouad
byhyazzi90
 
Procureur du roi
byhyazzi90
 
Cv benkhaldoun
byhyazzi90
 
رد رئيس الحكومة في إطار مناقشة الحصيلة المرحلية
byhyazzi90
 

Np ar vr.pdf1

  • 2.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫"إن عزمنا الراسخ على تجسيد خيارنا، في استكمال المؤسسات‬ ‫الدستورية، ومقومات الحكامة الجيدة، في ظل دولة الحق والقانون، ال‬ ‫يعادله إال عملنا الدؤوب، في سبيل تحقيق مشروعنا، الذي قوامه النمو‬ ‫االقتصادي المستمر، والتنمية المستدامة، والتضامن االجتماعي."‬ ‫ ‬ ‫مقتطف من نص الخطاب الذي ألقاه جاللة‬ ‫الملك بتاريخ 03 يوليو 3102 بمناسبة عيد‬ ‫العرش  ‬
  • 3.
  • 4.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫اﻟﻔﻬﺮس‬ ‫مدخل عام ................................................................................................................................... 1  ‬ ‫الباب األول: اإلطار المرجعي والتوجھات العامة لمشروع قانون المالية .......................................................... 3  ‬ ‫1.1 اإلطار المرجعي.............................................................................................................3  ‬ ‫1.1.1 التوجيھات الملكية السامية ............................................................................................... 3  ‬ ‫1.1.2 البرنامج الحكومي ......................................................................................................... 5  ‬ ‫1.2 التوجھات العامة.............................................................................................................6  ‬ ‫الباب الثاني: المعطيات المرقمة ........................................................................................................11  ‬ ‫1 - بنية نفقات الدولة ....................................................................................................................11  ‬ ‫2 - الميزانية العامة ..................................................................................................................... 31  ‬ ‫2.1. النفقـات....................................................................................................................31  ‬ ‫2.1.1 نفقات التسيير ............................................................................................................ 31  ‬ ‫2.1.2 نفقات االستثمار .......................................................................................................... 71  ‬ ‫2.1.3. نفقات الدين العائم والدين القابل لالستھالك ......................................................................... 91  ‬ ‫2.2. المــوارد..................................................................................................................12  ‬ ‫2.2.1 الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ................................................................................. 22  ‬ ‫2.2.2 الضرائب غير المباشرة ................................................................................................ 22  ‬ ‫2.3.2 الرســوم الجمركيــة ..................................................................................................... 32  ‬ ‫2.2.4 رســوم التسجيــل والتمبــر ............................................................................................ 32  ‬ ‫2.2.5 عائــدات ومداخيل أمالك الدولة ....................................................................................... 42  ‬ ‫2.2.6 االحتكارات واالستغالالت ............................................................................................... 42  ‬ ‫2.2.7 موارد القــروض ........................................................................................................ 42  ‬ ‫2.2.8 المــوارد المختلفة ....................................................................................................... 52  ‬ ‫3.مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ............................................................................................ 52  ‬ ‫4 . الحسابات الخصوصية للخزينة ................................................................................................... 62  ‬ ‫الباب الثالث: برامج العمل ............................................................................................................. 72  ‬ ‫3.1 مواصلة البناء المؤسساتي و تسريع اإلصالحات الھيكلية...............................................................72  ‬ ‫3.1.1 مواصلة البناء المؤسساتي ............................................................................................. 72  ‬ ‫3.1.1.1 تفعيل المخطط التشريعي للحكومة و توطيد الديمقراطية التشاركية ........................................ 72  ‬ ‫3.1.1.2 الجھوية المتقدمة و الالتمركز اإلداري ......................................................................... 92  ‬ ‫3.1.1.3 إصالح القضاء و تعزيز حقوق االنسان ........................................................................ 13  ‬ ‫3.1.2 تحسين حكامة السياسات العمومية ................................................................................... 53  ‬ ‫3.1.2.1 إصالح القانون التنظيمي لقانون المالية ....................................................................... 53  ‬ ‫3.1.2.2 تحديث اإلدارة العمومية .......................................................................................... 63  ‬ ‫3.1.2.3 تحسين حكامة المحفظة العامة .................................................................................. 73  ‬ ‫3.1.2.4 إصالح السياسة العقارية ......................................................................................... 83  ‬ ‫3.1.2.5 تقوية الحكامة األمنية ............................................................................................ 93  ‬ ‫3.1.2.6 إشعاع الدبلوماسية وتعزيز العمل الخارجي للمغرب ........................................................ 04  ‬ ‫3.1.3 تسريع اإلصالحات الھيكلية ............................................................................................ 24  ‬ ‫3.1.3.1 إصالح أنظمة التقاعد ............................................................................................. 24  ‬ ‫3.1.3.2 اإلصالح الضريبي ................................................................................................ 34  ‬ ‫3.1.3.3 إصالح المقاصة ................................................................................................... 44  ‬ ‫3.2 تحفيز النمو االقتصادي المستدام، ودعم االستثمار والمقاولة وتحسين آليات إنعاش التشغيل..........................64  ‬ ‫3.2.1 مواصلة جھود االستثمار العمومي من خالل سياسة المشاريع الكبرى للبنى التحتية وتطوير النقل ......... 64  ‬ ‫3.2.1.1 سياسة األوراش الكبرى.......................................................................................... 74  ‬ ‫3.2.1.2 تطوير النقل ........................................................................................................ 45  ‬ ‫3.2.2 مواصلة تفعيل االستراتيجيات القطاعية .............................................................................. 85  ‬ ‫ ‬ ‫مذكرة تقديم‬
  • 5.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫3.2.2.1 الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي ............................................................................... 85‬ ‫3.2.2.2 االستراتيجية الطاقية ............................................................................................. 36‬ ‫3.3.2.2 مخطط المغرب األخضر .......................................................................................... 66‬ ‫3.2.2.4 إستراتيجية "ھاليوتيس" ...................................................................................... 07‬ ‫3.2.2.5 االستراتيجية المعدنية ............................................................................................ 47‬ ‫3.2.2.6 رؤية 0202 للسياحة ............................................................................................. 47‬ ‫3.2.2.7 مخطط » رواج« ................................................................................................. 57‬ ‫3.2.2.8 الصناعة التقليدية – رؤية 5102 ............................................................................... 67‬ ‫3.2.2.9 استراتيجية المغرب الرقمي ..................................................................................... 77‬ ‫3.3.2 انعاش االستثمار الخاص و تقوية التنافسية ......................................................................... 97‬ ‫3.2.3.1 تحسين مناخ األعمال ............................................................................................. 97‬ ‫3.2.3.1.3 تحسين فعالية ادارة الجمارك ................................................................................. 28‬ ‫3.2.3.2 تسھيل الولوج للتمويل ........................................................................................... 38‬ ‫3.2.3.3 تنمية اللوجستيك .................................................................................................. 68‬ ‫3.2.3.4 تعزيز التكوين المھني ............................................................................................ 88‬ ‫3.2.3.5 تعزيز البحث والتنمية ............................................................................................ 98‬ ‫2. دعم إحداث المجمعات الصناعية المغربية ............................................................................ 19‬ ‫3. إحداث أحياء االبتكار..................................................................................................... 19‬ ‫3.2.3.6 اآلليات الخاصة لدعم تنافسية المقاوالت المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا .......................... 29‬ ‫3.2.4 إنعاش التشغيل ........................................................................................................... 49‬ ‫3.2.5 االقتصاد الوطني في خدمة التنمية المستدامة ....................................................................... 59‬ ‫3.2.5.1 حماية البيئة ........................................................................................................ 59‬ ‫3.2.5.2 المحافظة على الموارد الغابوية ومحاربة التصحر ........................................................... 89‬ ‫3.3 تطوير الرأسمال البشري وتعزيز آليات التضامن والتماسك االجتماعي والمجالي………………………001  ‬ ‫3.3.1 تعليم ذو جودة للجميع ................................................................................................ 001  ‬ ‫3.3.1.1 قطاع التربية الوطنية ........................................................................................... 001  ‬ ‫3.3.1.2 التربية غير النظامية ........................................................................................... 301  ‬ ‫3.3.1.3 محاربة األمية ................................................................................................... 301  ‬ ‫3.3.1.4 تطوير التعليم العالي ............................................................................................ 401  ‬ ‫3.3.2 عرض صحي جيد و متاح للجميع................................................................................... 501  ‬ ‫3.3.3عرض سكن الئق وتنمية ترابية منسجمة ......................................................................... 701  ‬ ‫3.3.3.1سياسة تروم تحسين أوضاع السكن وإنعاش السكن االقتصادي ......................................... 701  ‬ ‫3.3.3.2سياسة ترابية ضامنة للتنوع و التمازج االجتماعي والتنمية المستدامة.................................. 011  ‬ ‫3.3.3.3 تنمية مجالية متماسكة ومنسجمة ............................................................................. 111  ‬ ‫3.3.4 التنمية البشرية في خدمة إعادة التوازن المجالي واالجتماعي .................................................. 211  ‬ ‫3.3.4.1 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .............................................................................. 211  ‬ ‫3.3.4.2 تأھيل العالم القروي و المناطق الجبلية ....................................................................... 311  ‬ ‫3.3.4.3 صندوق دعم التماسك االجتماعي 4102 : أداة لتلبية االحتياجات األساسية للمواطنين............... 711  ‬ ‫3.3.4.4 برنامج "حساب تحدي األلفية"- المغرب .................................................................... 911  ‬ ‫3.3.4.5 صندوق التكافل العائلي ......................................................................................... 121  ‬ ‫3.3.4.6 تعزيز االقتصاد االجتماعي والتضامني ....................................................................... 121  ‬ ‫3.3.5 التنمية االجتماعية الشاملة .......................................................................................... 221  ‬ ‫3.3.5.1 المرأة و األسرة والطفولة و األشخاص المسننين ......................................................... 221  ‬ ‫3.3.5.2 سياسة الشباب: رافعة للتنمية البشرية ...................................................................... 321  ‬ ‫3.3.5.3 المغاربة المقيمون بالخارج ................................................................................... 421  ‬ ‫3.3.5.4 دعم المقاومين وأعضاء جيش التحرير ..................................................................... 521  ‬ ‫3.3.5.5 إعادة االدماج االقتصادي واالجتماعي للسجناء ............................................................ 621  ‬ ‫3.3.6 التنمية الثقافية واإلعالمية والرياضية. ............................................................................ 621  ‬ ‫ ‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬
  • 6.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫3.3.6.1 سياسة ثقافية لخدمة التنمية االجتماعية ..................................................................... 621‬ ‫3.3.6.2 التنمية االعالمية ................................................................................................ 721‬ ‫3.3.6.3 دعم التنمية الرياضية .......................................................................................... 821‬ ‫3.3.7 تأطير الحقل الديني .................................................................................................... 031‬ ‫3.4 المحافظة على الموجودات الخارجية و التحكم في عجز الميزانية....................................................131‬ ‫3.4.1إعادة توازن الميزانية.................................................................................................. 131‬ ‫3.4.1.1التحكم في النفقات ................................................................................................ 231‬ ‫3.4.1.2تحسين المداخيل ................................................................................................ 431‬ ‫3.4.2 إعادة التوازنات الخارجية و تحسين الموجودات الخارجية .................................................... 531‬ ‫3.4.2.1 الرفع من حجم الصادرات ..................................................................................... 631‬ ‫3.4.2.2التحكم في تدفق الواردات...................................................................................... 731‬ ‫3.4.2.3إنعاش االستثمارات الخارجية المباشرة ..................................................................... 831‬ ‫3.4.2.4تعبئة احتياطي العملة .......................................................................................... 831‬ ‫الباب الرابع: تقديم األحكام المقترحة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 4102 .......................................... 441‬ ‫اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت .....................................................................................................061‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫ ‬
  • 7.
  • 8.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫مدخل عام‬ ‫يجسد مشروع قانون المالية لسنة 4102 التوجيھات الملكية السامية الواردة في خطابي‬ ‫عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ 03 يوليوز و02 غشت 3102، وكذا في‬ ‫الخطاب الملكي الذي ألقاه جاللة الملك يوم 11 أكتوبر 3102 بمناسبة افتتاح الدورة األولى من‬ ‫السنة التشريعية الثالثة من الوالية التشريعية التاسعة الذي ذكر بأن الوالية التشريعية الحالية تعتبر‬ ‫والية تأسيسية لكونھا ستعمل، من خالل اعتماد مقاربة تنبني على روح التوافق الوطني و‬ ‫المنھجية التشاركية على أوسع نطاق ممكن، على تنزيل جميع القوانين التنظيمية.‬ ‫ويترجم مشروع قانون المالية لسنة 4102 كذلك االلتزامات المتخذة في إطار البرنامج‬ ‫الحكومي الذي تم تقديمه أمام البرلمان والتصويت عليه من طرف مجلس النواب بتاريخ 62 يناير‬ ‫2102، والذي حدد، كھدف أساسي، توطيد مسلسل بناء مجتمع متوازن وملتحم ومستقر‬ ‫ومتضامن ومزدھر.‬ ‫وفي ھذا الصدد، سيجعل مشروع قانون المالية لسنة 4102، من ھذه السنة، مرحلة‬ ‫أساسية لتفعيل اإلصالحات المھيكلة لبالدنا والتي من المفروض أن تقدم الضمانات الضرورية‬ ‫والحلول المناسبة لتجاوز النواقص والعراقيل التي تحد في الوقت الراھن من تطور نموذجنا‬ ‫االقتصادي والمجتمعي بغية تمكين مختلف الطبقات االجتماعية والمناطق من االستفادة، بكيفية‬ ‫عادلة ومتساوية، من ثمار النمو.‬ ‫ويأتي إعداد ھذا المشروع في إطار سياق اقتصادي دولي تميز بانتعاش تدريجي للنمو‬ ‫االقتصادي العالمي ابتداء من األسدس الثاني لسنة 3102، مدعوما بحسن أداء االقتصاد‬ ‫األمريكي والياباني وبانتعاش طفيف لالقتصاد األوروبي. وستستمر الدول الصاعدة، رغم تواضع‬ ‫إمكانيات نموھا، في الدفع باالقتصاد العالمي.‬ ‫كما يأتي ھذا المشروع في إطار سياق واعد على المستوى الوطني الذي يتميز بنتائج‬ ‫مشجعة تم تحقيقھا خالل األسدس األول من سنة 3102 خاصة بفضل مردود فالحي ھام، حيث‬ ‫ناھز المحصول الزراعي 79 مليون قنطار. كما يتميز باستمرار تحسن أداء القطاعات المتعلقة‬ ‫بالمھن العالمية للمغرب و المساھمة اإليجابية للمبادالت التجارية في النمو وتحسين المداخيل‬ ‫المتأتية من السياحة وتحويالت المغاربة القاطنين بالخارج واالرتفاع المھم لالستثمارات المباشرة‬ ‫الخارجية الموجھة نحو المغرب بنسبة 5,32% لتصل في نھاية غشت إلى 9,62 مليار درھم‬ ‫وإحداث 000.342 منصب مؤدى عنه شغل ما من شأنه أن يساھم في استقرار نسبة البطالة.‬ ‫وفي ھذا الصدد، يحدد مشروع قانون المالية برسم سنة 4102 أربعة أھداف رئيسية :‬ ‫مواصلة البناء المؤسساتي وتسريع اإلصالحات الھيكلية ؛‬ ‫تحفيز النمو ودعم االستثمار والمقاولة وتطوير آليات إنعاش التشغيل؛‬ ‫تطوير الرأسمال البشري وتعزيز آليات التضامن والتماسك االجتماعي والمجالي؛‬ ‫ضمان استقرار الموجودات الخارجية والتحكم في عجز الميزانية.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫1 ‬
  • 9.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫بالنسبة للھدف األول، يتعلق األمر بتنزيل مقتضيات الدستور عبر القوانين التنظيمية‬ ‫والقوانين المتعلقة بمجالس وھيآت الحكامة موازاة مع أجرأة مقتضيات ميثاق إصالح القضاء‬ ‫وبوضع أرضية مالئمة لتفعيل النموذج التنموي الجھوي، وكذا تسريع وثيرة االصالحات الھيكلية‬ ‫ذات األولوية والتي تخص باألساس النظام الجبائي و نظام المقاصة وأنظمة التقاعد.‬ ‫ويعتبر كذلك تحفيز النمو ودعم االستثمار والمقاولة وتحسين آليات التشغيل أولوية من‬ ‫أولويات الحكومة من خالل إعطاء األسبقية الستكمال تأھيل التجھيزات والبنيات التحتية الكبرى،‬ ‫وذلك موازاة مع وضع أرضية مناسبة لجدب االستثمارات الخاصة المنتجة والمحدثة لفرص‬ ‫الشغل وتثمين االستثمارات القائمة بإعطاء أھمية قصوى لدعم المقاوالت الصغرى والمتوسطة‬ ‫وتحسين تنافسيتھا على المستوى الوطني والدولي.‬ ‫وفيما يخص تطوير الرأسمال البشري وتعزيز آليات التضامن والتماسك االجتماعي‬ ‫والمجالي، سيتم التركيز على تقوية برامج محاربة الفقر والھشاشة والتنسيق فيما بينھا وكذا‬ ‫تحسين ظروف عيش الطبقات المعوزة واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة والسيما بالعالم‬ ‫القروي والمناطق الجبلية، وذلك موازاة بتطبيق التوجيھات الملكية السامية المتعلقة بتأھيل النظام‬ ‫التربوي لضمان ولوج عادل للمتعلمين، إضافة إلى تعميم برامج محو األموية وتسھيل الولوج إلى‬ ‫الخدمات الصحية ذات جودة وإلى السكن الالئق.‬ ‫وفي األخير، سيتم تحقيق ھدف المحافظة على الموجودات الخارجية وكذا التحكم في عجز‬ ‫الميزانية من خالل مواصلة تحسين العرض التصديري وتقوية منافسته بالموازاة مع التحكم في‬ ‫الواردات في احترام تام لاللتزامات الدولية للمغرب باإلضافة إلى تعبئة احتياطات العملة.‬ ‫ويبقى الھدف ھو تقليص عجز الميزانية، في سنة 4102، إلى 9,4% من الناتج الداخلي‬ ‫الخام، وذلك باالرتكاز على معدل نمو يبلغ 2,4% ومتوسط سعر صرف الدوالر مقابل الدرھم‬ ‫يبلغ 5,8 دراھم ومتوسط لسعر برميل البترول في حدود 501 دوالرا.‬ ‫باإلضافة إلى تقديم اإلطار المرجعي والتوجھات العامة التي ارتكز عليھا مشروع قانون‬ ‫المالية برسم سنة 4102، تقدم ھذه المذكرة المعطيات الرقمية و برامج عمل الحكومة وكذا‬ ‫األحكام المقترحة في ھذا اإلطار.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫2 ‬
  • 10.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫الباب األول: اإلطار المرجعي والتوجھات العامة لمشروع قانون المالية‬ ‫1.1 اإلطار المرجعي‬ ‫لقد تم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 4102 على أساس التوجيھات الملكية السامية‬ ‫الواردة في خطابي عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ 03 يوليوز و02 غشت‬ ‫3102، وكذا في الخطاب الملكي الذي ألقاه جاللة الملك يوم 11 أكتوبر 3102 بمناسبة افتتاح‬ ‫الدورة األولى من السنة التشريعية الثالثة من الوالية التشريعية التاسعة. كما تم إعداد ھذا‬ ‫المشروع بناء على التزامات البرنامج الحكومي الذي تم تقديمه أمام البرلمان بتاريخ 91 يناير‬ ‫2102 وتم التصويت عليه من طرف مجلس النواب بتاريخ 62 يناير من نفس السنة.‬ ‫1.1.1 التوجيھات الملكية السامية‬ ‫ركز جاللة الملك في خطاب العرش الذي ألقاه بتاريخ 03 يوليوز 3102، على النقاط‬ ‫الرئيسية التالية:‬ ‫استكمال المؤسسات الدستورية واالستجابة لمتطلبات الحكامة الرشيدة لتحقيق‬ ‫المشروع المجتمعي كما يريده صاحب الجاللة، يجمع ما بين النمو االقتصادي‬ ‫المستمر والتنمية المستدامة والتضامن االجتماعي؛‬ ‫تھيئة الظروف المالئمة لمواصلة تطوير االستراتيجيات القطاعية التي تم تنفيذھا في‬ ‫مختلف القطاعات من خالل الجھود المتواصلة إلنجاز البنيات التحتية للنقل‬ ‫والتجھيزات األساسية؛‬ ‫توفير مناخ الثقة كمحفز على التنمية واالستثمار وإعطاء األسبقية لإلجراءات والتدابير‬ ‫التي ستمكن من الرفع من النمو وتوفير الشغل، مع الحرص على التكامل ما بين‬ ‫متطلبات االستھالك المحلي وقابلية المنتوج الوطني للتصدير لما لذلك من انعكاس‬ ‫إيجابى على ميزان األداءات؛‬ ‫توسيع وتنويع النسيج الصناعي في إطار سياسة إرادوية لتقوية الشراكة بين القطاعين‬ ‫العام والخاص؛‬ ‫اإلبقاء على اإلعفاء الضريبي بالنسبة للفالحين الصغار والمتوسطين وإحداث وكالة‬ ‫خاصة تعمل على مالءمة االستراتيجية الفالحية مع محيط المجال الترابي لساكنته؛‬ ‫التفعيل الجيد إلصالح منظومة العدالة لضمان تخليقھا وعصرنتھا وترسيخ استقالليتھا؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫3 ‬
  • 11.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫تقوية وتوسيع البرامج القائمة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خالل آليات تعطي‬ ‫األولوية للمشاريع المدرة للدخل لتحقيق الھدف األساسي المتعلق بالعدالة االجتماعية‬ ‫التي تعد أساس التالحم االجتماعي ؛‬ ‫االرتقاء بالمجال الثقافي لصيانة تالحم وھوية وأصالة بلدنا وتجسيد تنوعه من خالل‬ ‫تشجيع جميع أصناف التعبير االبداعي؛‬ ‫تفعيل النموذج التنموي الجھوي لتحقيق مزيد من الحكامة االقتصادية واالجتماعية‬ ‫الجيدة وتقوية الحكامة الترابية والمؤسساتية، عبر االستثمار األمثل لآلفاق التي تتيحھا‬ ‫الجھوية المتقدمة؛‬ ‫حماية الھوية اإلسالمية الوطنية في إطار الحقل الديني، من أجل ضمان األمن الروحي‬ ‫للمملكة.‬ ‫كما حث جاللة الملك في خطابه الذي ألقاه بتاريخ 02 غشت 3102 بمناسبة ثورة الملك‬ ‫والشعب، على األولويات التالية:‬ ‫الحرص على جعل المواطن في صلب مسلسل التنمية والسياسات العمومية وتمكين‬ ‫المدرسة من الوسائل الضرورية للقيام بدورھا في التربية والتكوين مع العمل على‬ ‫تحقيق مالئمة جيدة للبرامج والمناھج التعليمية مع متطلبات الشغل؛‬ ‫إيالء المزيد من الدعم والتشجيع لقطاع التكوين المھني لكونه يمنح لحاملي الشھادات‬ ‫فرصا أوفر لالندماج في الحياة المھنية؛‬ ‫استثمار التراكمات اإليجابية التي تم تحقيقھا في قطاع التربية والتكوين منذ اعتماد‬ ‫الميثاق الوطني للتربية والتكوين وإعطاء االنطالقة إلنجاز البرنامج االستعجالي؛‬ ‫تفعيل المجلس األعلى للتعليم في صيغته الحالية، وذلك لتقييم منجزات عشرية الميثاق‬ ‫الوطني للتربية والتكوين وتشخيص النواقص واالختالالت، في انتظار تفعيل‬ ‫المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.‬ ‫وبمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية الثالثة من الوالية التشريعية التاسعة،‬ ‫حث جاللة الملك على:‬ ‫بلورة وإقرار، خالل الوالية التشريعية الحالية، كل القوانين التنظيمية المقررة في‬ ‫الدستور الجديد مع اعتماد نفس المنھجية التشاركية الواسعة التي ميزت إعداد ھذا‬ ‫األخير؛‬ ‫العمل على الحد من االختالالت التي تشھدھا العديد من المدن الكبرى والمتوسطة،‬ ‫والمراكز القروية، مع ضرورة إفراز كفاءات ونخب جھوية جديدة، مؤھلة لتدبير‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫4 ‬
  • 12.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫الشأن العام المحلي، خاصة في ظل ما يخوله الدستور للجماعات الترابية من‬ ‫اختصاصات واسعة، وما تفتحه الجھوية المتقدمة من آفاق، وما تحمله من تحديات؛‬ ‫تفعيل المقتضيات الخاصة بالجھة والجماعات الترابية األخرى وإقرار النصوص‬ ‫القانونية المتعلقة بھا واإلسراع باعتماد ميثاق الالتمركز اإلداري.‬ ‫ ‬ ‫1.1.2 البرنامج الحكومي‬ ‫باإلضافة إلى التوجيھات الملكية السامية المذكورة سالفا، فقد تم إعداد مشروع قانون‬ ‫المالية لسنة 4102، على أساس التزامات البرنامج الحكومي الذي يتضمن سلسلة من المقتضيات‬ ‫واالجراءات تھدف باألساس إلى االستجابة لالنتظارات اليومية للمواطن.‬ ‫فضال على تعزيز الھوية الوطنية الموحدة وصيانة وتالحم وتنوع مكوناتھا وانفتاحھا على‬ ‫الثقافات والحضارات، فإن البرنامج الحكومي يروم ترسيخ دولة القانون والحكامة الرشيدة.‬ ‫كما وضع البرنامج الحكومي ضمن أولوياته، تفعيل اإلصالحات الھيكلية الضرورية‬ ‫إلعطاء دفعة قوية للنمو االقتصادي وإعادة التوازن االجتماعي والمجالي خاصة من خالل‬ ‫الجھوية الموسعة و إصالح االدارة العمومية والعدل.‬ ‫ومن جھة أخرى، يروم ھذا البرنامج مواصلة بناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي محدث‬ ‫لفرص الشغل ومنتج للثروة موزعة بكيفية عادلة. ويتوخى في ھذا الصدد، تقوية التوازنات‬ ‫الماكرو اقتصادية وترسيخ الحكامة االقتصادية والمالية الرشيدة وتطوير القطاعات االنتاجية‬ ‫المحدثة للشغل، وكذا النھوض بالعالم القروي والمناطق الجبلية.‬ ‫وبالموازاة مع ذلك، فإن البرنامج الحكومي يرمي إلى تنمية االقتصاد االجتماعي‬ ‫والتضامني، ودعم المقاوالت الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، وتقوية البنيات األساسية وكذا‬ ‫تأھيل الموارد البشرية.‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك، فإن ھذا البرنامج يھدف إلى تطوير وتفعيل البرامج االجتماعية التي‬ ‫تكرس تكافؤ الفرص والتضامن ومقاربة النوع ما بين جميع الشرائح االجتماعية واألجيال‬ ‫والجھات والتي تضمن للمواطنين الولوج العادل للخدمات االجتماعية خصوصا التعليم والصحة‬ ‫والسكن.‬ ‫وأخيرا، تجدر االشارة إلى أن البرنامج الحكومي يرمي إلى تقوية الخدمات العمومية‬ ‫المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج واعتماد منھجية تنبني على االستباقية في التعامل مع ما يجري‬ ‫في المحيط الجھوي والعالمي.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫5 ‬
  • 13.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫1.2 التوجھات العامة‬ ‫يشكل مشروع قانون المالية لسنة 4102 لبنة جديدة في مواصلة تفعيل أولويات المشروع‬ ‫التنموي لبالدنا، والمستندة إلى التوجيھات الملكية السامية و إلى االلتزامات المحددة في البرنامج‬ ‫الحكومي بھدف تحقيق النمو االقتصادي الدائم والتنمية المستدامة والتضامن االجتماعي.‬ ‫وفي ھذا اإلطار، يشكل ھذا المشروع مناسبة متميزة لتعبئة مختلف اإلمكانيات والسياسات‬ ‫العمومية المتاحة لتسريع وتيرة اإلصالحات الھيكلية لبناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي منتج‬ ‫للثروات وللشغل، ولترسيخ وتطوير آليات التضامن والتماسك االجتماعي والمجالي، ومواصلة‬ ‫الجھود الرامية إلى استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية، بما يضمن دعم مناخ االستقرار والثقة‬ ‫في بلدنا، وتوفير الرؤية الالزمة للفاعلين و الشركاء االقتصاديين واالجتماعيين داخل المغرب‬ ‫وخارجه.‬ ‫ويستند مضمون مشروع قانون المالية برسم سنة 4102 على الروافد األساسية التالية :‬ ‫مواصلة البناء المؤسساتي وتسريع اإلصالحات الھيكلية‬ ‫يشكل مشروع قانون المالية لسنة 4102 لبنة مھمة في مسار ترسيخ مسلسل اإلصالحات‬ ‫الذي انخرطت فيه بالدنا. ويتعلق األمر بمواصلة البناء المؤسساتي وتسريع وتيرة األوراش‬ ‫الكبرى المھيكلة، من خالل الحرص على تنزيل المقتضيات الدستورية وما يقتضيه من أجرأة‬ ‫للمخطط التشريعي الحكومي، وخاصة القوانين التنظيمية والقوانين المتعلقة بمجالس وھيئات‬ ‫الحكامة المنصوص عليھا في الدستور باعتبارھا دعامة أساسية لدولة القانون والمؤسسات.‬ ‫وفي ھذا االطار، ستنكب الحكومة على أجرأة مضامين ميثاق إصالح منظومة العدالة‬ ‫الذي يھدف بالخصوص إلى تعزيز استقاللية السلطة القضائية و تحديث منظومة القضاء والرفع‬ ‫من فعالية الجھاز القضائي.‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك، فإن الحكومة ستواصل مجھوداتھا لتفعيل ورش الجھوية الموسعة‬ ‫التي تم ترسيخھا من طرف الدستور.‬ ‫وفي ھذا الصدد، تلتزم الحكومة بتوفير األرضية المناسبة لتفعيل ھذا الورش من خالل‬ ‫إعداد ميثاق الالتمركز اإلداري بھدف ضمان التنسيق والنجاعة على مستوى تنفيذ السياسات‬ ‫العمومية للرفع من وقعھا المباشر على المواطن.‬ ‫أما فيما يخص االصالحات الھيكلية، فإن الحكومة عازمة من خالل مشروع قانون المالية‬ ‫لسنة 4102، على تسريع وتيرة االصالحات ذات األولوية. وفي ھذا االطار، سيشكل مشروع‬ ‫قانون المالية لسنة 4102، منطلقا للتفعيل التدريجي والتشاركي لتوصيات المناظرة الوطنية حول‬ ‫الجبايات من خالل توسيع الوعاء الضريبي وعقلنة االعفاءات الجبائية واعتماد إصالح شامل‬ ‫لمنظومة الضريبة على القيمة المضافة وتوطيد آليات الشراكة والصلح ما بين المواطن واإلدارة‬ ‫الجبائية.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫6 ‬
  • 14.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫باإلضافة إلى ذلك، وتنفيذا للتوجيھات الملكية السامية، فإنه لن يتم اإلبقاء على االعفاء‬ ‫الضريبي الممنوح للقطاع الفالحي إال لفائدة الفالحة المتوسطة والصغرى.‬ ‫ومن جھة أخرى، وبھدف ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، فإن مشروع قانون المالية برسم‬ ‫سنة 4102 سيشكل منطلقا تجريبيا لتفعيل التوجھات الكبرى إلصالح القانون التنظيمي لقانون‬ ‫المالية، وذلك في إطار االستعداد القبلي لتطبيقه وتعميمه عند صدور ھذا القانون.‬ ‫وعالوة على ذلك، فقد أصبح من الضروري إصالح نظام المقاصة نظرا لما له من تأثير‬ ‫سلبي على توازن المالية العمومية، وذلك من خالل اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق التوازن ما‬ ‫بين االكراھات الماكرو اقتصادية والمالية الحالية والحفاظ على التوازنات االجتماعية. وستواصل‬ ‫الحكومة من خالل ھذا االصالح، دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتنافسية المقاوالت في حدود‬ ‫االعتمادات المالية التي يأذن بھا في إطار قانون المالية. ويندرج ضمن التفعيل التدريجي لھذا‬ ‫اإلصالح اإلجراءات المتخذة والمتعلقة بتفعيل نظام المقايسة النسبية ألسعار بعض المواد النفطية‬ ‫السائلة الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 61 شتنبر 3102 و كذا اعتماد نظام التأمين ضد تقلبات‬ ‫األسعار في األسواق الدولية.‬ ‫وفي نفس االطار، سيتم اتخاد مجموعة من اإلجراءات المصاحبة للحد من اآلثار المحتملة‬ ‫لتفعيل نظام المقايسة النسبية ومواكبة تأھيل قطاع النقل باإلضافة إلى تعزيز شبكات الحماية‬ ‫االجتماعية لدعم واستھداف الفئات األكثر ھشاشة.‬ ‫ومن جھة أخرى، وأخذا بعين االعتبار االختالالت التي تميز أنظمة التقاعد، فإن الحكومة‬ ‫تلتزم بأخذ االجراءات الضرورية لضمان ديمومة ھاته األنظمة ومنح المتقاعدين الحد األدنى‬ ‫للمعاش يضمن لھم مستوى عيش كريم، حيث سيتم في المرحلة األولى وفي إطار مقاربة‬ ‫تشاركية، اعتماد إصالح يھم مقاييس نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد ليتم في‬ ‫المرحلة الثانية تفعيل اإلصالح الشمولي لنظام التقاعد.‬ ‫تحفيز النمو ودعم االستثمار والمقاولة وتطوير آليات إنعاش التشغيل‬ ‫إن االستمرار في تكريس دولة المؤسسات وتسريع وتيرة االصالحات المھيكلة ستساھم‬ ‫المحالة في تعزيز الثقة في اقتصادنا الوطني وتأسيس أرضية مالئمة لإلجراءات التي سيتم‬ ‫اعتمادھا في إطار مشروع قانون المالية ألجل تحفيز النمو ودعم االستثمار والمقاولة وتطوير‬ ‫آليات إنعاش التشغيل.‬ ‫ومن ھذا المنظور، سيتم تعزيز دعم االستثمار العمومي وتوجيھه خصوصا نحو مواصلة‬ ‫تأھيل البنيات التحتية وتنويع مصادر النمو وتحسين الشروط الضرورية لجذب االستثمارات من‬ ‫خالل دعم االستراتيجيات القطاعية خاصة تلك المتعلقة بالقطاعات ذات القيمة المضافة العالية‬ ‫والمحدثة لفرص الشغل.‬ ‫من جھة أخرى، و من أجل تحسين مناخ األعمال، ستستمر الحكومة في جھودھا الرامية‬ ‫إلى تبسيط المساطر وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وخاصة عبر إنشاء نظام إلكتروني‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫7 ‬
  • 15.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫لخلق المقاوالت وتفعيل النظام المشترك ألداء الضرائب والرسوم وتسريع معالجة الطلبات‬ ‫المتعلقة بمشاريع االستثمار المودعة لدى لجان االستثمار الوطنية والجھوية.‬ ‫كما أن الحكومة بصدد مراجعة القانون رقم 81-59 بمثابة ميثاق االستثمار لتحسين إطار‬ ‫التحفيزات الممنوحة للمستثمرين.‬ ‫باإلضافة إلى ذلك، سيتم دعم المقاوالت و خاصة الصغرى والمتوسطة لتستفيد من حصة‬ ‫02% من الطلبيات العمومية والتي تم تكريسھا بمقتضى المرسوم الجديد للصفقات العمومية‬ ‫باإلضافة إلى التطبيق الفعلي والمعمم لألفضلية الوطنية. كما ستعمل الحكومة على تسريع آجال‬ ‫األداء واسترجاع الضريبة على القيمة المضافة واعتماد اآلليات الالزمة لتسھيل حصول‬ ‫المقاوالت الصغيرة والمتوسطة على التمويل، عبر عصرنة نظام الضمان وتفعيل اآلليات المالية‬ ‫الموجھة لمواكبة المقاوالت في وضعية صعبة ووضع نظام جبائي يتالءم مع قدرتھا الجبائية.‬ ‫و من المؤكد أن دعم االستثمار والمقاولة ينبثق من حرص الحكومة على الرفع من‬ ‫محتوى التشغيل في النمو، وجعله ھدفا أفقيا لكل االستراتيجيات القطاعية واألوراش المھيكلة‬ ‫المفتوحة. وفي ھدا االطار يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 4102 إحداث 579.71 منصبا‬ ‫ماليا.‬ ‫كما ستعمل الحكومة كذلك على الرفع من القابلية لتشغيل الشباب من خالل التكوين وتوفير‬ ‫الموارد البشرية المؤھلة لمواكبة المھن العالمية الحديثة للمغرب، وذلك عبر تأھيل التعليم ودعم‬ ‫التكوين المھني وإعادة النظر في البرامج القائمة إلنعاش التشغيل ووضع برامج جديدة.‬ ‫وفي األخير، تجدر اإلشارة إلى أن الحكومة عازمة على ضمان ديمومة مجھوداتھا في‬ ‫مجال التنمية االقتصادية من خالل السھر على إنجاز االستراتيجيات القطاعية في احترام تام‬ ‫لمتطلبات الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة. وفي ھذا اإلطار، وطبقا للتوجھات الملكية‬ ‫السامية، تمت المصادقة على مشروع قانون بمثابة ميثاق االستثمار من طرف مجلس الحكومة.‬ ‫تطوير الرأسمال البشري و تعزيز آليات التضامن و التماسك االجتماعي و المجالي‬ ‫ ‬ ‫يتجسد التزام الحكومة لتحفيز النمو االقتصادي من خالل إرادتھا لتنفيذ التوجيھات الملكية‬ ‫السامية، و لتوجيه النمو نحو تحقيق العدالة االجتماعية من خالل ضمان حق المواطنين في تعليم‬ ‫جيد و حماية اجتماعية وسكن الئق و الولوج إلى التجھيزات األساسية.‬ ‫و ھكذا تتعھد الحكومة، وفق التوجيھات الملكية السامية، على مواصلة إصالح قطاع‬ ‫التربية والتكوين من خالل تمكين المدارس من الوسائل الضرورية إلنجاز مھامھا، وكذا على‬ ‫تفعيل المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.‬ ‫باإلضافة إلى ذلك، فإن الحكومة ستتخذ كل التدابير الالزمة لضمان ولوج جميع المواطنين‬ ‫إلى الخدمات الصحية من خالل تسريع تعميم برنامج المساعدة الطبية "راميد" لفائدة المعوزين،‬ ‫وتوسيع نظام التغطية االجتماعية لفائدة األشخاص المزاولين للمھن الحرة ومواصلة توفير‬ ‫العالجات االستشفائية بالمستعجالت.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫8 ‬
  • 16.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫كما ستواصل الحكومة بذل جھودھا من أجل ضمان ولوج المواطنين للسكن الالئق عبر‬ ‫تركيز االھتمام على تطوير آليات ضمان السكن و تسريع وثيرة برامج محاربة مدن الصفيح‬ ‫والمباني اآليلة للسقوط.‬ ‫وفيما يخص السياسات والبرامج الموجھة للفئات المعوزة خصوصا بالعالم القروي‬ ‫والمناطق الجبلية، ستعمل الحكومة، من خالل مشروع قانون المالية لسنة 4102، على ضمان‬ ‫التكامل والتنسيق بين تدخالت القطاعات الوزارية المعنية وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية‬ ‫من أجل تعزيز وتوسيع البرامج القائمة وذلك وفقا لإلرادة السامية لصاحب الجاللة على جعل ھذه‬ ‫المبادرة منفتحة على كل أوراش التنمية قصد تقليص الفوارق االجتماعية والمجالية. وفي ھذا‬ ‫الصدد، فإن الحكومة ستعطي األولوية لتعزيز آليات المصاحبة لفائدة أصحاب المشاريع المدرة‬ ‫للدخل وإلحداث بنك وطني للمعلومات الخاصة بالمشاريع الناجحة وذلك مع اعتماد نظام معمق‬ ‫لمراقبة وتتبع وتقييم آثارھا.‬ ‫ومن جھة أخرى، و مراعاة لضرورة التكامل بين المقومات المادية والمعنوية للتنمية‬ ‫البشرية، كما جاء في خطاب صاحب جاللة بمناسبة عيد العرش، ستولي الحكومة عناية أكبر‬ ‫للمجال الثقافي من خالل تثمين التنوع الثقافي واللغوي، وتشجيع جميع أساليب التعبير اإلبداعي‬ ‫والحفاظ على الذاكرة و التراث الثقافي وأيضا تعزيز البنية التحتية لضمان قرب الخدمات الثقافية‬ ‫من المواطن.‬ ‫ضمان استقرار الموجودات الخارجية والتحكم في عجز الميزانية‬ ‫إن تحقيق نمو قوي وتضامني وتوزيع عادل لثماره على جميع فئات المجتمع يستوجب‬ ‫التعبئة والحزم من أجل الحفاظ على توازناتنا المالية والخارجية خاصة في ظل سياق اقتصادي‬ ‫صعب وبالخصوص لدى شركائنا األساسيين في االتحاد األوروبي.‬ ‫وفي ھذا اإلطار، سيكرس مشروع قانون المالية لسنة 4102 تعھد الحكومة لتفعيل‬ ‫مجموعة من التدابير الرامية لدعم استقرار الموجودات الخارجية من خالل دعم الصادرات‬ ‫وضبط الواردات باإلضافة إلى تعبئة احتياطي العمالت.‬ ‫ففيما يخص دعم الصادرات، سيتم العمل على تحسين وتطوير العرض التصديري والرفع‬ ‫من تنافسيته من خالل تسريع وتيرة إنجاز االستراتيجيات القطاعية الموجھة لھذا الغرض،‬ ‫بالموازاة مع تفعيل اإلجراءات الكفيلة بإزالة معوقات االستثمار والمنافسة والمتمثلة في تسھيل‬ ‫الولوج إلى األسواق الجديدة خاصة منھا العربية واإلفريقية، عبر وضع برامج للتأمين ضد‬ ‫المخاطر وتطوير وتوسيع عقود تنمية الصادرات، ھذا فضال عن تفعيل آليات جديدة لتمويل‬ ‫المقاوالت المصدرة ومواصلة تطوير قطاع اللوجيستيك.‬ ‫ومن جھة أخرى، ستوجه الحكومة مجھوداتھا نحو أجرأة مجموعة من التدابير الرامية‬ ‫لضبط الواردات في إطار احترام االلتزامات الدولية للمغرب والممارسات الدولية في ھذا المجال،‬ ‫حيث ستعطى األولوية ألجرأة اإلطار القانوني والتنظيمي لحماية المستھلك ومواصلة تطوير‬ ‫وتطبيق معايير الجودة والسالمة وتفعيل مساطر الدفاع التجاري من خالل محاربة عمليات إغراق‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫9 ‬
  • 17.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫السوق والتقليد والتھريب ومكافحة التصريحات الجمركية الناقصة عند االستيراد وتسريع إخراج‬ ‫النظام المتعلق بالمستورد.‬ ‫وبالموازاة، سيتم إيالء اھتمام خاص لتعزيز األمن الغذائي والطاقي لبلدنا من خالل تثمين‬ ‫مخطط المغرب األخضر وتطوير الطاقات المتجددة.‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك، ومن أجل التحكم في العجز الھيكلي للميزانية، ستعمل الحكومة على‬ ‫تسريع تفعيل اإلصالحات المذكورة أعاله ألجل الرفع من تنافسية االقتصاد الوطني وضمان‬ ‫ديمومة نموذج النمو ببالدنا وخاصة إصالح النظام الجبائي والقانون التنظيمي لقانون المالية‬ ‫والمقاصة وأنظمة التقاعد.‬ ‫بالموازاة مع تفعيل ھذه اإلصالحات الھيكلية الضرورية ولضمان استدامة المالية العمومية‬ ‫على المدى المتوسط، تم األخذ بعين االعتبار، أثناء صياغة مشروع القانون المالي لسنة 4102،‬ ‫ضرورة الحد من تفاقم عجز الميزانية من خالل العمل على تعبئة الموارد وتوفير الھوامش‬ ‫الممكنة على مستوى النفقات.‬ ‫وبفضل الجھود المبذولة من طرف الحكومة، تمكنت بالدنا من الحفاظ على أھليتھا‬ ‫لالستفادة من خط الوقاية و السيولة الذي منحه إياھا صندوق النقد الدولي. كما سيتم إعطاء أھمية‬ ‫خاصة لتعبئة التمويل الخارجي من خالل االتفاقيات الموقعة مع المؤسسات المالية العربية‬ ‫والدولية. وفي ھذا الصدد، تجدر اإلشارة بالخصوص إلى االتفاقية االستراتيجية التي تجمع بالدنا‬ ‫بدول مجلس التعاون الخليجي التي التزمت بمنح المغرب، برسم الفترة الممتدة ما بين 2102‬ ‫و5102، ھبات يصل مبلغھا اإلجمالي إلى 5 مليار دوالر أمريكي.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫01  ‬
  • 18.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫الباب الثاني: المعطيات المرقمة‬ ‫يمكن تقديم المعطيات المرقمة لمشروع قانون المالية لسنة 4102 مقارنة مع معطيات‬ ‫قانون المالية لسنة 3102 كما يلي:‬ ‫1 - بنية نفقات الدولة‬ ‫يقـدر المبلـغ اإلجمالـي للتحمـالت بحوالي 000 582 102 763 درھـم لسنة‬ ‫مقابل 000 557 202 853 درھم لسنة 3102، بزيادة قدرھا 15,2 % و تنقسم كالتالي:‬ ‫4102‬ ‫000 473 861 603 درھم للميزانية العامة؛‬ ‫000 834 090 3 درھم لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ؛‬ ‫000 374 249 75 درھـم للحسابـات الخصوصية للخزينة.‬ ‫بنية تحمالت الدولة‬ ‫%61‬ ‫%1‬ ‫%38‬ ‫الحسابات الخصوصية للخزينة‬ ‫مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة‬ ‫الميزانية العامة‬ ‫ ‬ ‫يصل المبلـغ اإلجمالـي للموارد إلى حوالي 000 062 771 533 درھـم لسنة 4102 مقابل‬ ‫000 676 219 543 درھم لسنة 3102، أي بانخفاض قدره 1,3 % و تنقسم كالتالي:‬ ‫ ‬ ‫000 034 034 462 درھم للميزانية العامة ؛‬ ‫000 834 090 3 درھم لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ؛‬ ‫000 293 656 76 درھـم للحسابات الخصوصية للخزينة.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫11  ‬
  • 19.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫بنية موارد الدولة‬ ‫%43‬ ‫%46‬ ‫%2‬ ‫الحسابات الخصوصية للخزينة‬ ‫الميزانية العامة‬ ‫مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة‬ ‫وتبين ھذه األرقام فائضا في التحمالت بالمقارنة مع الموارد يقدر ب 000 520 420 23‬ ‫درھم مقابل 000 970 092 21 درھم لسنة 3102، بزيادة قدرھا 75,061 %.‬ ‫يوضح المبيان التالي تطور الموارد و التحمالت على مدى خمس سنوات :‬ ‫  ‬ ‫تطور موارد و تحمالت الدولة‬ ‫2,533‬ ‫2,763‬ ‫9,543‬ ‫2,853‬ ‫5,413‬ ‫8,643‬ ‫9,082‬ ‫392‬ ‫1,642‬ ‫الموارد ‬ ‫2102‬ ‫772‬ ‫4102‬ ‫3102‬ ‫1102‬ ‫0102‬ ‫التحمالت ‬ ‫وتتوزع الموارد والتحمالت على المكونات الثالثة لجدول التوازن لمشروع قانون المالية لسنة‬ ‫4102 كما يلي:‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫21  ‬
  • 20.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫2 - الميزانية العامة‬ ‫2.1. النفقـات‬ ‫تتوزع نفقات الميزانية العامة كما يلي:‬ ‫ ‬ ‫نفقات التسيير..........................................‬ ‫000 361 353 991 درھم؛‬ ‫نفقات االستثمار.........................................‬ ‫000 282 205 94 درھم؛‬ ‫نفقات الدين القابل لالستھالك والدين العائم………..‬ ‫000 929 213 75 درھم؛‬ ‫المجموع.................................................‬ ‫000 473 861 603درھم.‬ ‫يوضح المبيان التالي بنية نفقات الميزانية العامة:‬ ‫بنية نفقات الميزانية العامة‬ ‫%91‬ ‫%61‬ ‫%56‬ ‫نفقات الدين العام‬ ‫نفقات اإلستثمار‬ ‫نفقات التسيير‬ ‫2.1.1 نفقات التسيير‬ ‫تبلغ االعتمادات المفتوحة برسم نفقات التسيير 000 361 353 991 درھم مقابل‬ ‫000 321 062 991 درھم سنة 3102 أي بزيادة قدرھا 50,0 %.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫31  ‬
  • 21.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫نفقات التسيير )بماليير الدراھم(‬ ‫991‬ ‫991‬ ‫4102‬ ‫3102‬ ‫881‬ ‫251‬ ‫731‬ ‫1102‬ ‫2102‬ ‫0102‬ ‫و يوضح المبيان التالي مكونات نفقات التسيير :‬ ‫بنية نفقات التسيير‬ ‫%1‬ ‫%13‬ ‫%25‬ ‫%61‬ ‫النفقات الطارئة‬ ‫التكاليف المشتركة )التسيير(‬ ‫المعدات و النفقات المختلفة‬ ‫الموظفون‬ ‫نفقات الموظفيــن:‬ ‫ ‬ ‫تبلغ نفقات الموظفين 000 000 007 301 درھم مقابل 000 000 000 89 درھم‬ ‫سنة3102 أي بزيادة قدرھا 28,5%.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫41  ‬
  • 22.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫تطور نسبة نفقات الموظفين مقارنة بالناتج‬ ‫الداخلي الخام‬ ‫تطور نفقات الموظفين )بماليير الدراھم(‬ ‫401‬ ‫89‬ ‫49‬ ‫68‬ ‫92,11‬ ‫30,11‬ ‫18‬ ‫27,01‬ ‫98,01‬ ‫45,01‬ ‫4102‬ ‫3102‬ ‫2102‬ ‫1102‬ ‫0102‬ ‫4102‬ ‫3102‬ ‫2102‬ ‫1102‬ ‫0102‬ ‫نفقات المعدات والنفقات المختلفة:‬ ‫تبلغ االعتمادات المفتوحة برسم نفقات المعدات والنفقات المختلفة 000 361 959 03‬ ‫درھم مقابل 000 940 481 03 درھم سنة 3102 أي بزيادة قدرھا 75,2%.‬ ‫تطور نفقات المعدات و النفقات المختلفة‬ ‫))بماليير الدراھم‬ ‫تطور نفقات المعدات و النفقات المختلفة‬ ‫مقارنة بالناتج الداخلي الخام‬ ‫0,13‬ ‫65,3‬ ‫1,03‬ ‫15,3‬ ‫0,92‬ ‫04,3‬ ‫53,3‬ ‫9,62‬ ‫52,3‬ ‫4102‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫3102‬ ‫2102‬ ‫1102‬ ‫0102‬ ‫4102‬ ‫3102‬ ‫2102‬ ‫1102‬ ‫2,72‬ ‫0102‬ ‫51  ‬
  • 23.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫وتتوزع ھذه االعتمادات على الشكل التالي :‬ ‫اعتمادات‬ ‫البيــــــــــان‬ ‫4102‬ ‫) بالدرھم (‬ ‫أتاوات الماء والكھرباء واالتصاالت ...........................................‬ ‫612 257 596 1‬ ‫اإلعانات الممنوحة للمؤسسات العمومية ومرافق الدولة المسيرة بصورة‬ ‫مستقلة...........................................................................‬ ‫043 741 766 01‬ ‫نفقات أخرى خاصة بالمعدات..................................................‬ ‫444 362 695 81‬ ‫التحمالت المشتركة – التسيير:‬ ‫ ‬ ‫تبلـغ االعتمادات المخصصة للتحمالت المشتركة–التسييــر-‬ ‫مقابل 000 470 014 86 درھم سنة 3102 أي بانخفاض قدره‬ ‫33,9% مقارنة مع سنة 3102.‬ ‫000 000 820 26 درھم‬ ‫000 470 283 6 درھم أو‬ ‫وتخصص ھذه االعتمادات أساسا لتغطية اإلعانات المرصدة لدعم أسعار المواد األساسية‬ ‫والمنتجات الطاقية ولتمويل مساھمة الدولة باعتبارھا مشغال في الصندوق المغربي للتقاعد.‬ ‫تطور التكاليف المشتركة - التسيير )بماليير الدراھم(‬ ‫86‬ ‫36‬ ‫26‬ ‫63‬ ‫72‬ ‫4102‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫3102‬ ‫2102‬ ‫1102‬ ‫0102‬ ‫61  ‬
  • 24.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫النفقات الطارئة والمخصصات االحتياطية :‬ ‫ ‬ ‫إستقرت االعتمادات المفتوحة برسم ھذا الفصل فيما قدره 666 2 مليون درھم. تخصص أساسا‬ ‫لتغطية:‬ ‫النفقات االستثنائية والنفقات الطارئة خالل السنة؛‬ ‫برنامج تصفية المتأخرات.‬ ‫2.1.2 نفقات االستثمار‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫الميزانية العامة‬ ‫تبلغ اعتمادات األداء المفتوحة برسم نفقات االستثمار 05,94 مليار درھم.‬ ‫نطور نسبة نفقات اإلستثمار للميزانية العامة‬ ‫مقارنة بالناتج الداخلي الخام‬ ‫تطور نفقات اإلستثمار للميزانية العامة‬ ‫)بماليير الدراھم(‬ ‫9,85‬ ‫41,7‬ ‫36,6‬ ‫17,6‬ ‫1,95‬ ‫40,7‬ ‫9,35‬ ‫8,35‬ ‫02,5‬ ‫5,94‬ ‫4102‬ ‫3102‬ ‫2102‬ ‫1102‬ ‫0102‬ ‫4102‬ ‫3102‬ ‫2102‬ ‫1102‬ ‫0102‬ ‫وتضاف إلى ھذه االعتمادات:‬ ‫اعتمادات االلتزام للسنة المالية 5102 والسنوات التي تليھا والبالغة 51,73 مليار‬ ‫درھم ؛‬ ‫االعتمادات المرحلة التي تتكون من االعتمادات الملتزم بھا في إطار قانـون المالية‬ ‫لسنة 3102، والتي لم يصدر إلى غاية 13 دجنبر 3102 األمر بأدائھا والتي تقدر‬ ‫ب 5,71 مليار درھم.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫71  ‬
  • 25.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫وبھذا يصل مجموع االعتمادات المرصدة لفائدة اإلدارات أو المؤسسات برسم نفقات‬ ‫االستثمــار إلى 51,401 مليار درھم.‬ ‫وتضاف إلى نفقات االستثمار المسجلة برسم الميزانية العامة، نفقات االستثمار الخاصة‬ ‫بالحسابات الخصوصية للخزينة والجماعات الترابية والمقاوالت والمؤسسات العمومية ومرافق‬ ‫الدولة المسيرة بصورة مستقلة. وبھذا يبلغ الحجم اإلجمالي لالستثمارات العمومية ما قدره‬ ‫46,681 مليار درھم برسم سنة 4102 .‬ ‫: تطور نسبة نفقات اإلستثمار العمومي‬ ‫مقارنة بالناتج الداخلي الخام‬ ‫تطور الحجم اإلجمالي لإلستثمارات‬ ‫العمومية )بماليير الدراھم(‬ ‫3,881‬ ‫6,681‬ ‫3,081‬ ‫7,22‬ ‫8,02‬ ‫3,02‬ ‫3,761‬ ‫3,12‬ ‫361‬ ‫5,91‬ ‫4102‬ ‫3102‬ ‫2102‬ ‫1102‬ ‫0102‬ ‫4102‬ ‫3102‬ ‫2102‬ ‫1102‬ ‫0102‬ ‫الحسابات الخصوصية للخزينة‬ ‫تصل االعتمادات المخصصة لبرامج االستثمار الممولة في إطار الحسابات الخصوصية‬ ‫للخزينـة التـي ال تستفيد من التحويالت المالية للميزانية العامة إلى 58,11 مليار درھم، وتھم‬ ‫أساسا تعزيز الشبكة الطرقية الوطنية ودعم البرامج الخاصة بقطاعات الفالحة والمياه والغابات‬ ‫وتربية المواشي والقطاع السمعي البصري والسكن والعدل والثقافة والرياضة ودعم المقاولين‬ ‫الشباب وكذا برامج اجتماعية و تربوية.‬ ‫الجماعات الترابية‬ ‫تخصص ميزانيات االستثمار المرصدة للجماعات الترابية أساسا لتدعيم البنيات التحتية‬ ‫الرامية إلى تحسين ظروف عيش السكان. وسترتكز الجھود على توسيع وتقوية شبكة التطھير‬ ‫وبناء المنشآت الثقافية والرياضية والترفيھية واألسواق والبنايات العمومية وتھيئة الحدائق‬ ‫والمساحات الخضراء، وتصل االعتمادات المخصصة إجماال لھذه البرامج إلى 21 مليار درھم‬ ‫تقريبا.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫81  ‬
  • 26.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫المؤسسات والمنشآت العامة‬ ‫يصل المبلغ اإلجمالي للبرامج االستثمارية للمؤسسات والمنشآت العامة بما فيھا المبلغ‬ ‫المخصص من طرف صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية برسم سنة 4102‬ ‫الى حوالي 96,621 مليار درھم، و يھم على الخصوص قطاعات الطاقة واالتصاالت والسكنى‬ ‫والفالحة والكھرباء والماء الصالح للشرب والفوسفاط ومشتقاته والطرق السيارة والنقل الجوي‬ ‫والبحري والسككي.‬ ‫ويبين التقرير الخاص بالمقاوالت والمؤسسات العمومية تفاصيل ھذه البرامج االستثمارية.‬ ‫مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة‬ ‫ ‬ ‫تصل االعتمادات المخصصة لبرامج استثمار ھذه المرافق الى حوالي 509 مليون درھم.‬ ‫وتوجد التفاصيل الخاصة بھذه البرامج في التقرير المتعلق بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.‬ ‫2.1.3. نفقات الدين العائم والدين القابل لالستھالك‬ ‫تبلغ االعتمادات المسجلة برسم خدمة الدين العمومي والتي تشمل تسديد أصل الدين‬ ‫وتسوية الفوائد والعموالت 000 929 213 75 درھم مقابل 000 661 962 93 درھم برسم‬ ‫سنة 3102، أي بزيادة قدرھا 000 367 340 81 درھم أو 69,54 %.‬ ‫تطور الدين العمومي )بماليير الدراھم(‬ ‫75‬ ‫34‬ ‫93‬ ‫73‬ ‫4102‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫3102‬ ‫2102‬ ‫1102‬ ‫83‬ ‫0102‬ ‫91  ‬
  • 27.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫الديـن الخارجـي‬ ‫تبلغ التحمالت الخاصة بالدين الخارجي إجماال 000 128 566 7 درھم، أي بانخفاض‬ ‫قدره 96,5% بالمقارنة مع سنة 3102 وتتوزع كالتالي :‬ ‫ ‬ ‫000 216 813 4 درھم بالنسبة ألصل الدين، أي بانخفاض قدره 2,4 %؛‬ ‫000 902 743 3 درھم بالنسبة للفوائد والعموالت، أي بانخفاض قدره‬ ‫45,7%.‬ ‫ ‬ ‫الديـن الداخلـي‬ ‫تصل التحمالت الخاصة بالدين الداخلي إجماال إلى 000 801 746 94 درھم، أي‬ ‫بزيادة قدرھا 4,95 % موزعــة كالتالي :‬ ‫000 056 950 92 درھم بالنسبة ألصل الدين، أي بزيادة قدرھا 49,431%؛‬ ‫000 854 785 02 درھم بالنسبة للفوائد والعموالت، أي بزيادة قدرھا‬ ‫76,9%.‬ ‫ ‬ ‫و بھذا فإن االعتمادات المسجلة برسم خدمة الدين العمومي موجھة بنسبة 26,68%‬ ‫لتغطية نفقات الدين الداخلي وبنسبة 83,31% لتغطية نفقات الدين الخارجي.‬ ‫بنية الدين العمومي‬ ‫%31‬ ‫%78‬ ‫الدين الخارجي‬ ‫الدين الداخلي‬ ‫ ‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫02  ‬
  • 28.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫2.2. المــوارد‬ ‫تبلغ موارد الميزانية العامة ما قدره 000 034 034 462 درھم برسم سنة 4102،‬ ‫مقابل 000 027 405 382 لسنة 3102 أي بانخفاض قدره 37,6 %وتتوزع ھذه الموارد‬ ‫كما يلي :‬ ‫يلخص الجدول التالي تطور مداخيل الميزانية العامة حسب أھم األصناف:‬ ‫)بالدرھــــم(‬ ‫بيان الموارد‬ ‫مشروع قانون‬ ‫قانون المالية‬ ‫التغيرات ب %‬ ‫المالية لسنة 4102 )1(‬ ‫لسنة 3102 )2 (‬ ‫2/)2-1(‬ ‫1 - الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.....‬ ‫000 000 760 97‬ ‫000 000 645 77‬ ‫69.1‬ ‫2 - الرسوم الجمركية..…………………‬ ‫000 000 007 7‬ ‫000 000 670 9‬ ‫61.51-‬ ‫3 - الضرائب غير المباشرة .……………‬ ‫000 000 038 08‬ ‫000 000 239 87‬ ‫04.2‬ ‫4 - رسوم التسجيل والتمبر.…………….‬ ‫000 005 066 41‬ ‫000 000 348 31‬ ‫19.5‬ ‫5 - عائدات أمالك الدولة……………….‬ ‫000 005 464‬ ‫000 005 464‬ ‫-‬ ‫6 - حصيلة مؤسسات االحتكار واالستغالالت‬ ‫والمساھمات المالية للدولة.....................‬ ‫000 000 148 01‬ ‫17.31-‬ ‫000 930 365 21‬ ‫7 - موارد اإلقتراضات والھبات والوصايا...‬ ‫000 000 211 66‬ ‫000 000 698 58‬ ‫30.32-‬ ‫8- حصيلة تفويت مساھمات الدولة............‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫9- موارد مختلفة................................‬ ‫000 034 557 4‬ ‫000 181 481 5‬ ‫72.8-‬ ‫000 034 034 462‬ ‫000 027 405 382‬ ‫37.6-‬ ‫المجموع .....................................‬ ‫و بھذا تحتل الضرائب غير المباشرة المرتبة االولى في موارد ميزانية الدولة‬ ‫)26.03%(، تليھا الضرائب المباشرة )59.92%(، ثم موارد القروض و الھبات)50.52%(،‬ ‫ثم رسوم التسجيل )55.5%(، ثم عائدات مؤسسات االحتكار )11.4%(، ثم الرسوم الجمركية‬ ‫)29.2%(، كما يوضح ذلك المبيان التالي:‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫12  ‬
  • 29.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫ موارد الميزانية العامة حسب أھم األصناف‬ ‫الحلقة الداخلية : 3102‬ ‫الحلقة الخارجية : 4102‬ ‫%0,52‬ ‫%0,03‬ ‫%4,72‬ ‫%3,03‬ ‫%1,4‬ ‫%2,3‬ ‫%8,1‬ ‫%4,4‬ ‫%8,1‬ ‫%6,5‬ ‫%9,4‬ ‫%9,2‬ ‫%9,72‬ ‫%6,03‬ ‫رسوم التسجيل‬ ‫الضرائب غير المباشرة‬ ‫الرسوم الجمركية‬ ‫الضرائب المباشرة‬ ‫اإلقتراضات و الھبات‬ ‫عائدات مؤسسات اإلحتكار‬ ‫موارد مختلفة‬ ‫2.2.1 الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة‬ ‫تبلغ حصيلة الضريبة على الدخل 000 000 731 53 درھم مقابل‬ ‫000 000 749 23 درھم برسم سنة 3102، أي بزيادة قدرھا 56,6%؛‬ ‫تبلغ حصيلة الضريبة على الشركات 000 000 017 93 درھم مقابل‬ ‫000 000 835 24 درھم برسم سنة 3102، أي بانخفاض قدره 56,6 %.‬ ‫2.2.2 الضرائب غير المباشرة‬ ‫ستعرف العناصر الرئيسية لھذه الضرائب التطورات التالية:‬ ‫ستبلغ حصيلة الضريبة على القيمة المضافة في الداخل التي تقوم بتحصيلھا المديرية‬ ‫العامة للضرائب 000 000 903 22 درھم مقابل 000 000 796 12 درھم‬ ‫برسم سنة 3102، أي بزيادة قدرھا 28,2 %؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫22  ‬
  • 30.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫ستبلغ حصيلة الضريبة على القيمة المضافة في الداخل التي تقوم بتحصيلھا إدارة‬ ‫الجمارك والضرائب غير المباشرة 000 000 496 درھم مقابل 000 000 186‬ ‫درھم برسم سنة 3102، أي بزيادة قدرھا 19,1%؛‬ ‫ستبلغ حصيلة الضريبة على القيمة المضافة عند االستيراد 000 004 291 43‬ ‫درھم مقابل 000 000 092 33 درھم برسم سنة 3102، أي بزيادة قدرھا‬ ‫17,2%؛‬ ‫ستبلغ حصيلة الرسم على المنتجات الطاقية 000 000 126 31 درھم مقابل‬ ‫000 000 033 31 درھم برسم سنة 3102 أي بزيادة قدرھا 81,2 %؛‬ ‫ستبلغ حصيلة الضرائب‬ ‫000 006 391 8 درھـم؛‬ ‫على‬ ‫التبغ‬ ‫والمواد‬ ‫البديلة‬ ‫للتبغ‬ ‫المصنعة‬ ‫ستبلغ حصيلة الرسم الداخلي على الجعة 000 000 397 درھم مقابل‬ ‫000 000 867 درھم برسم سنة 3102 درھم أي بزيادة قدرھا 62,3%.‬ ‫2.3.2 الرســوم الجمركيــة‬ ‫تتعلق أھم التغييرات بما يلــي:‬ ‫حصيلة رسوم االستيراد التي تبلغ 000 000 007 7 درھم مقابل‬ ‫000 000 670 9 درھم سنة 3102، أي بانخفاض قدره 61,51 %؛‬ ‫موارد الرسم المفروض على أنبوب الغاز الطبيعي التي حددت في مبلغ‬ ‫000 000 384 2 درھم.‬ ‫ ‬ ‫2.2.4 رســوم التسجيــل والتمبــر‬ ‫ستعرف أھم عناصر ھذه الرسوم التطورات التالية:‬ ‫ستبلغ حصيلة رسوم نقل الملكية 000 000 796 7 درھم مقابــل‬ ‫000 000 003 7 درھم برسم سنة 3102، أي بزيادة قدرھا 44,5 % ؛‬ ‫ستبلغ حصيلة رسوم التمبر والورق المقاس 000 000 065 درھم مقابل‬ ‫000 000 035 درھم برسم سنة 3102، أي بزيادة قدرھا 66,5 %؛‬ ‫ستبلغ حصيلة الضريبة السنوية الخاصة على السيارات 000 000 359 1 درھم‬ ‫مقابل 000 000 058 1 درھم برسم سنة 3102، أي بزيادة قدرھا 75,5 %؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫32  ‬
  • 31.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫ستبلغ حصيلة الرسوم المفروضة على التأمينات 000 000 819 درھم مقابل‬ ‫000 000 058 درھم برسم سنة 3102، أي بزيادة قدرھا 8 % ؛‬ ‫ستبلغ حصيلة التمبر على وثائق السيارات 000 000 540 1 درھم مقابل‬ ‫000 000 099 درھم برسم سنة 3102، أي بزيادة قدرھا % 65,5.‬ ‫ ‬ ‫2.2.5 عائــدات ومداخيل أمالك الدولة‬ ‫ستبلغ حصيلة عائدات أمالك الدولة 000 000 364 درھم منھا:‬ ‫ ‬ ‫عائدات بيع مباني أمالك الدولة القروية..…………… 000 000 52 درھم؛‬ ‫حصيلة مداخيـل مبانـي أمـالك الدولة……….......… 000 000 034 درھـم.‬ ‫2.2.6 االحتكارات واالستغالالت‬ ‫ ‬ ‫تتوزع أھم المداخيل المتوقعة على الشكل التالي:‬ ‫عائدات شركة المكتب الشريف للفوسفاط ............. 000 000 000 3‬ ‫الوطنية‬ ‫الوكالة‬ ‫عائدات‬ ‫والمسح العقاري والخرائطية...........................‬ ‫درھم؛‬ ‫العقارية‬ ‫للمحافظة‬ ‫000 000 005 2 درھم؛‬ ‫أرباح الدولة عن مساھمتھا المالية في اتصاالت المغرب.000 000 518 1 درھم؛‬ ‫عائدات بنك المغرب...........................................000 000 498 درھم؛‬ ‫عائدات صندوق اإليداع والتدبير..............................000 000 063 درھم؛‬ ‫عائدات الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية….…...000 000 53 درھم .‬ ‫ ‬ ‫2.2.7 موارد القــروض‬ ‫من المتوقع أن تنتقل الموارد المتأتية من االقتراض الداخلي من‬ ‫000 000 000 84 درھم برسم سنة 3102 إلى 000 000 000 04 درھم‬ ‫سنة 4102، أي بانخفاض قدره 76,61%؛‬ ‫من المتوقع أن تنتقل الموارد المتأتية من االقتراض الخارجي من‬ ‫000 000 006 62 درھم سنة 3102 إلى 000 000 000 42 درھم سنة‬ ‫4102، أي بانخفاض قدره 77,9 %.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫42  ‬
  • 32.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫ ‬ ‫2.2.8 المــوارد المختلفة‬ ‫ ‬ ‫ستنتقل الموارد المختلفة من000 181 481 5 درھم برسم سنة 3102 إلى‬ ‫000 034 557 4 درھم سنة 4102، أي بانخفاض قدره 72,8 %.‬ ‫3.مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة‬ ‫تبلغ الموارد المتوقعة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة برسم سنة 4102 ما قدره‬ ‫000 834 090 3 درھم.‬ ‫وتتوزع نفقات ھذه المرافق كما يلي:‬ ‫نفقات االستغالل.................... 000 809 581 2 درھم ؛‬ ‫نفقات االستثمار.................... 000 035 409‬ ‫درھم ؛‬ ‫المجموع ….................. 000 834 090 3 درھم.‬ ‫نفقات اإلستثمار لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة )بماليين الدراھم(‬ ‫509‬ ‫568‬ ‫147‬ ‫795‬ ‫484‬ ‫4102‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫3102‬ ‫2102‬ ‫1102‬ ‫0102‬ ‫52  ‬
  • 33.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫4 . الحسابات الخصوصية للخزينة‬ ‫يبين الجدول التالي التوقعات المتعلقة بموارد ونفقات الحسابات الخصوصية للخزينة لسنة‬ ‫4102 وتطورھا مقارنة مع سنة 3102 :‬ ‫) بالدرھم (‬ ‫الموارد‬ ‫التغيرات %‬ ‫سقف التحمالت‬ ‫التغيرات %‬ ‫الحسابات‬ ‫000 865 821 65‬ ‫10,71‬ ‫000 822 989 64‬ ‫90,0‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫000 004 874‬ ‫2,41‬ ‫3 - حسابات العمليات النقدية ...‬ ‫000 000 000 1‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫4 - حسابات القروض .........‬ ‫000 979 25‬ ‫34,71-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫5 - حسابات التسبيقات .........‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫6 - حسابات النفقات من المخصصات.‬ ‫000 548 474 01‬ ‫98,1‬ ‫000 548 474 01‬ ‫98,1‬ ‫المجموع .......................‬ ‫000 293 656 76‬ ‫70,41‬ ‫000 374 249 75‬ ‫74,0‬ ‫1 - الحسابات المرصدة ألمور‬ ‫خصوصية.....................‬ ‫2 - حسابات االنخراط في الھيئات الدولية‬ ‫.................‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫62  ‬
  • 34.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫الباب الثالث: برامج العمل‬ ‫3.1 مواصلة البناء المؤسساتي و تسريع اإلصالحات الھيكلية‬ ‫ستواصل الحكومة، طبقا لاللتزامات برنامجھا، مختلف اإلصالحات المتخذة على المستوى‬ ‫المؤسساتي و الھيكلي والتي تھم تعزيز مؤسسات الدولة الحديثة في إطار احترام مبادئ الحكامة‬ ‫الرشيدة كما نص عليھا الدستور الجديد، كما ستواصل اإلصالحات الھيكلية التي من شأنھا إعادة‬ ‫التوازنات الماكرو اقتصادية وإنعاش النمو االقتصادي.‬ ‫3.1.1 مواصلة البناء المؤسساتي‬ ‫3.1.1.1 تفعيل المخطط التشريعي للحكومة و توطيد الديمقراطية التشاركية‬ ‫وضعت الحكومة، منذ اعتماد الدستور في سنة 1102، برنامجا يھم المجالين التشريعي‬ ‫والتنظيمي بھدف تنزيل مجموع أحكام ومقتضيات ھذا الدستور وعلى الخصوص إرساء مختلف‬ ‫المؤسسات الدستورية والمصادقة على القوانين التنظيمية.‬ ‫وفي ھذا اإلطار، و طبقا للمخطط التشريعي للحكومة، واصلت الحكومة سنة 3102‬ ‫إعداد وتقديم مجموعة من مشاريع القوانين التنظيمية والقوانين تطبيقا لمقتضيات الدستور الجديد.‬ ‫ويتعلق األمر بالخصوص:‬ ‫مشروع القانون التنظيمي رقم 56-31 والذي يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة‬ ‫والوضع القانوني ألعضائھا طبقا لمقتضيات الفصل 78 من الدستور. ويھدف‬ ‫المشروع إلى تمكين الحكومة من مساطر محددة وواضحة كفيلة بتأطير عملھا وتنظيم‬ ‫آليات اشتغالھا بما يحقق المرونة والفعالية الالزمتين لعملھا، انسجاما مع قواعد‬ ‫الحكامة الجيدة.‬ ‫مشروع القانون التنظيمي رقم 66-31 الخاص بالمحكمة الدستورية وذلك في إطار‬ ‫تطبيق أحكام الفصل 131 من الدستور، حيث يھدف إلى مالئمة القانون التنظيمي رقم‬ ‫92-39 المتعلق بالمجلس الدستوري مع األحكام والمستجدات التي أتى بھا الدستور.‬ ‫ويتعلق األمر على الخصوص بإناطة ھذه المؤسسة اختصاصات جديدة، وتغيير‬ ‫كيفيات تعيين أعضاء الحكومة، وكذا توسيع حاالت التنافي لتشمل مزاولة بعض المھن‬ ‫الحرة.‬ ‫وفيما يتعلق باختصاصات المحكمة الدستورية، نص مشروع القانون التنظيمي على إتاحة‬ ‫اإلمكانية لرئيس الحكومة إلحالة كل قضية ذات طابع دستوري على المحكمة الدستورية،‬ ‫واختصاص ھذه األخيرة في مراقبة مطابقة االلتزامات الدولية للدستور.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫72  ‬
  • 35.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫كما ينص المشروع على تغيير النصاب القانوني الالزم لإلحالة على المحكمة الدستورية‬ ‫وتحديده في خمس )5/1( أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس‬ ‫المستشارين طبقا ألحكام الدستور.‬ ‫مشروع القانون التنظيمي رقم 821-21 والذي يخص المجلس االقتصادي‬ ‫واالجتماعي و البيئي تطبيقا لمقتضيات الدستور الجديد وخاصة الفصلين 251و351‬ ‫منه مع األخذ بعين االعتبار الدروس المستخلصة من التجربة المتراكمة منذ شروع‬ ‫ممارسة المجلس لمھامه.‬ ‫و يھدف ھذا المشروع، الذي أحيل على البرلمان من أجل المصادقة عليه، بالخصوص‬ ‫إلى تأھيل ھذا المجلس من أجل اإلدالء برأيه في التوجھات العامة لالقتصاد الوطني و القضايا‬ ‫المتعلقة بالتنمية المستدامة و البيئة، وكذا في جميع القضايا ذات الطابع االقتصادي و االجتماعي‬ ‫و البيئي المتعلقة بالجھوية المتقدمة.‬ ‫إضافة إلى ھذا، سينتقل عدد أعضاء المجلس من 99 إلى 601 من أجل ضمان تمثيلية‬ ‫المؤسسات المنصوص عليھا في الدستور و من بينھا مجلس المنافسة والھيأة الوطنية للنزاھة‬ ‫والوقاية من الرشوة والمجلس االستشاري لألسرة و الطفولة والمجلس االستشاري للشباب و‬ ‫العمل الجمعوي والھيئة المكلفة بالمناصفة و محاربة جميع أشكال التمييز والھيئة العليا لالتصال‬ ‫السمعي البصري و مؤسسة الوسيط.‬ ‫كما صادقت الحكومة في سنة 3102، على مشروع القانون رقم 02-31 المتعلق بمجلس‬ ‫المنافسة، طبقا للمقتضيات الدستورية و خاصة الفصلين 63 و 661. ويمثل ھذا النص خطوة‬ ‫مھمة في مجال استقاللية المجلس و احترام قواعد المنافسة ومحاربة الممارسات المنافية لھته‬ ‫القواعد والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز االقتصادي واالحتكار.‬ ‫وتنفيذا للتوجيھات الملكية السامية الواردة في خطاب 02 غشت 3102 الذي ألقاه جاللة‬ ‫الملك بمناسبة ذكرى ثورة الملك و الشعب، صادقت الحكومة على مشروع قانون رقم 201-21‬ ‫المتعلق بالمجلس األعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي. يتولى ھذا المجلس، بصفته ھيأة‬ ‫استشارية، مھمة إبداء الرأي حول كل السياسات العمومية و القضايا الوطنية التي تھم التربية‬ ‫والتكوين و البحث العلمي و كذا حول أھداف و طريقة تسيير المرافق العمومية التي تشتغل في‬ ‫ھذا المجال. كما يساھم ھذا المجلس في تقييم السياسات و البرامج العمومية التي تخص ھذا‬ ‫القطاع.‬ ‫و بصفة عامة، وطيلة المدة الممتدة بين 50 يناير 2102 و 30 أكتوبر 3102، صادقت‬ ‫الحكومة على 5 مشاريع قوانين تنظيمية، و87 مشروع قانون، و4 مشاريع قوانين تتعلق‬ ‫بالمصادقة على االتفاقيات الدولية، و5 مشاريع مراسيم قوانين، و 271 مشروع مرسوم و 76‬ ‫اتفاقية دولية.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫82  ‬
  • 36.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫وستواصل الحكومة، خالل سنة 4102، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، العمل على‬ ‫اعتماد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخص المبادئ و المؤسسات الواردة في الدستور‬ ‫وكذا على المصادقة على القوانين التنظيمية المنصوص في الوثيقة الدستورية.‬ ‫وفي إطار تفعيل المبدئ الدستوري للديمقراطية التشاركية، التزمت الحكومة بوضع سياسة‬ ‫تھدف إلى تنسيق عالقاتھا مع جمعيات المجتمع المدني والمنظمات الغير الحكومية التي تھتم‬ ‫بقضايا الشأن العام، وذلك عبر دعم أنشطتھا و تعزيز قدراتھا في مختلف المجاالت القانونية‬ ‫والحكامة من جھة، ومن خالل تعزيز التعاون في ھذا المجال مع الھيئات والمنظمات الجھوية و‬ ‫الدولية من جھة أخرى.‬ ‫ومن أجل توسيع التشاور بخصوص المجتمع المدني، قامت الحكومة بإطالق حوار وطني‬ ‫حول المجتمع المدني و أدواره الدستورية الجديدة، بقيادة لجنة وطنية مستقلة بھدف صياغة ميثاق‬ ‫وطني لألخالقيات. كما يطمح ھذا الحوار إلى توسيع مشاركة مكونات المجتمع المدني في مجال‬ ‫تنفيذ و تقييم السياسات العمومية.‬ ‫كما ستتميز سنة 4102 ، بتنظيم أول معرض وطني للمجتمع المدني و أول منتدى‬ ‫إفريقي للفاعلين الجمعويين، لفتح نقاش بين الفاعلين الجمعويين والجھاز التنفيذي وأعضاء‬ ‫األجھزة التشريعية للدول اإلفريقية.‬ ‫أخيرا، ستساھم الحكومة في إحياء الذكرى الخمسين للعالقات بين الحكومة و البرلمان‬ ‫خاصة من خالل طبع موسوعة لحصيلة "خمسون سنة من العالقات بين الحكومة و البرلمان".‬ ‫3.1.1.2 الجھوية المتقدمة و الالتمركز اإلداري‬ ‫تتجسد اإلرادة الملكية السامية في تزويد المغرب بنظام جديد للحكامة الرشيدة والكفيلة‬ ‫بتجديد وتحديث ھياكل الدولة، في إعطاء االنطالقة لورش الجھوية المتقدمة باعتبارھا مدخال‬ ‫لدينامية جديدة لإلصالحات المؤسساتية.‬ ‫ويھدف ھذا الورش، من جھة، إلى تمكين السكان من المشاركة في تدبير شؤونھم المحلية‬ ‫والمساھمة في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة، و من جھة أخرى، إلى توفير مناخ تعبوي‬ ‫يقوم على دينامية مجتمعية تمكن من إفراز نخب جديدة السيما من النساء والشباب.‬ ‫وإلنجاح ھذا الورش المھيكل، تم بذل جھود متعددة تجلت أھمھا في إحداث اللجنة‬ ‫االستشارية للجھوية و نشر تقريرھا ليتم بعد ذلك تكريس خيار الحكامة في دستور 1102‬ ‫كدعامة أساسية لبرنامج إصالح و دمقرطة البالد.‬ ‫عالوة على ذلك، وانطالقا من التوجيھات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي‬ ‫بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء بتاريخ 6 نونبر 2102، تواصلت مجھودات المغرب من خالل‬ ‫بلورة نموذج تنموي جھوي لألقاليم الجنوبية. ويھدف ھذا النموذج باألساس إلى رفع مختلف‬ ‫التحديات التي تواجھھا الجھة ووضع نظام اقتصادي جھوي محفز للنمو يسمح بخلق الثروات‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫92  ‬
  • 37.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫ومحدث لفرص الشغل السيما بالنسبة للشباب. و في ھذا اإلطار، قام المجلس االقتصادي و‬ ‫االجتماعي و البيئي، بعد إعداده ألول مذكرة تأطيرية للنموذج التنموي المستقبلي لألقاليم الجنوبية‬ ‫في يناير 3102، بتقديم التقرير المؤقت حول مشروع ھذا النموذج التنموي في شتنبر 3102.‬ ‫ويعرض ھذا التقرير نموذجا للتنمية المستدامة لألقاليم الجنوبية للمملكة يرتكز على خمسة‬ ‫محاور:‬ ‫المحور االقتصادي: يھدف إلى تشجيع انبثاق وديمومة قطاع خاص أكثر دينامية وإلى‬ ‫إرساء قواعد اقتصاد اجتماعي وتضامني مستوحى من أفضل المعايير الدولية معتمدا‬ ‫على األعراف والخبرات المحلية، وكذا إلى إدماج تدبير الموارد المحلية )صيد‬ ‫بحري، معادن وھيدروكاربورات( وذلك في إطار تضامن جھوي و توازن وطني.‬ ‫المحور االجتماعي و الثقافي: يرمي، من جھة، إلى دعم التماسك االجتماعي وتطوير‬ ‫قدرات الساكنة المحلية، )نساء، أطفال، مسنين،...( و من جھة أخرى، إلى تشجيع‬ ‫عودة السكان الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف بطرق تحفظ كرامتھم،‬ ‫وإنجاح إدماجھم، وذلك في إطار احترام قواعد العدالة االجتماعية واإلنصاف.‬ ‫محور التنمية البشرية: يروم إعطاء األولوية لبرامج الصحة والتعليم والتكوين‬ ‫ومحاربة الفقر واإلقصاء من أجل تحقيق تنمية بشرية ومستدامة.‬ ‫محور إعداد التراب والبيئة: والذي يجب أن يحظى باھتمام خاص من أجل بلورة‬ ‫سياسة جديدة لتدبير المدينة )الطابع المعماري المميز والتوجه الواضح لألحياء وتوفير‬ ‫مرافق عمومية ذات جودة( و كذا حماية األنظمة البيئية وتثمين الموارد الطبيعية‬ ‫)صيد بحري وفوسفاط ومياه(.‬ ‫محور الحكامة: من خالل وضع تصور حول آليات تنفيذ النموذج التنموي المنشود في‬ ‫األقاليم الجنوبية على مراحل )الدعامات المؤسساتية، قيادة البرنامج، ...( مع الحرص‬ ‫على انسجام السياسات العمومية التي تھم أقاليم الجنوب عبر تطوير مناخ الثقة بين‬ ‫المؤسسات والمجتمع المدني والفاعلين االقتصاديين.‬ ‫وبالفعل، ال يمكن للجھوية أن تنجح في تحسين القدرات المؤسساتية للدولة إال بعد اعتماد‬ ‫إصالح ھيكلي للالتمركز. و في ھذا السياق، يجب تركيز الجھود على وضع ميثاق للالتمركز‬ ‫اإلداري يمكن من إعادة ھيكلة اإلدارة على المستويين المركزي و الترابي وفقا للتقسيم اإلداري‬ ‫في انسجام مع النموذج الجھوي الجديد، حيث يجب أن تضمن ھذه الھيكلة مزيدا من التنسيق‬ ‫والفعالية والقرب على مستوى تطبيق السياسات العمومية و بالتالي تحسين آثارھا على جودة حياة‬ ‫الموطنين.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫03  ‬
  • 38.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫3.1.1.3 إصالح القضاء و تعزيز حقوق االنسان‬ ‫إصالح القضاء‬ ‫اعتبارا لدوره الھام، يحتل إصالح القضاء صدارة أوراش اإلصالحات التي تم اعتمادھا‬ ‫ببالدنا. فالقضاء المستقل، باإلضافة إلى كونه من ركائز دولة الحق والقانون و المؤسسات‬ ‫الديمقراطية، يشكل دعامة أساسية لتشجيع االستثمار و تحفيز تنمية البالد.‬ ‫و تتوفر الحكومة اليوم، بعد المصادقة الملكية على أشغال الھيئة العليا للحوار الوطني‬ ‫حول إصالح منظومة العدالة، على ميثاق إصالح النظام القضائي الذي يمثل خريطة طريق‬ ‫لتفعيل ھذا الورش اإلصالحي عبر مقترحات عملية و ملموسة من شأنھا تخليق و تحديث ودعم‬ ‫استقاللية النظام القضائي.‬ ‫و في ھذا اإلطار، يرتكز عمل الحكومة على المحاور الست التالية:‬ ‫توطيد استقالل السلطة القضائية الذي يھدف إلى تأمين الشروط األساسية لقضاء‬ ‫مستقل وضمان السير الجيد للعدالة و تكريس حقوق المواطنين. و في ھذا السياق،‬ ‫من المتوقع تحقيق األھداف الفرعية التالية:‬ ‫ضمان استقاللية المجلس األعلى للسلطة القضائية؛‬ ‫ضمان تمثيلية شاملة و فعالة داخل المجلس األعلى للسلطة القضائية؛‬ ‫التدبير األمثل للمسار المھني للقضاة؛‬ ‫تعزيز التفتيش القضائي؛‬ ‫اعتماد آليات تعاون بين المجلس االعلى للسلطة القضائية و السلطات االخرى؛‬ ‫تواصل المجلس االعلى للسلطة القضائية مع محيطه.‬ ‫تخليق منظومة العدالة و ذلك باعتماد منھجية تجمع بين المقاربة القانونية، التي‬ ‫تھدف الى تحصين ھذه المنظومة من الرشوة و تبني النھج األخالقي المرتكز على‬ ‫مجموعة من القيم والواجبات الضابطة لقواعد السلوك المھني. و تتجلى األھداف‬ ‫الفرعية المنشودة فيما يلي:‬ ‫تعزيز آليات الجزاء لضمان نزاھة و شفافية منظومة العدالة؛‬ ‫تعزيز مبادئ الشفافية و المراقبة و المسؤولية في المھن القضائية؛‬ ‫ترسيخ القيم و المبادئ األخالقية لمنظومة العدالة؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫13  ‬
  • 39.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫تعزيز دور القضاء في تخليق الحياة العامة.‬ ‫تعزيز حماية القضاء للحقوق و الحريات من خالل مراجعة السياسة الجنائية و‬ ‫إصالح سياسة التجريم و العقاب، و ذلك بغية تحقيق االھداف الفرعية التالية:‬ ‫نھج سياسة جنائية جديدة و تطوير سياسة التجريم و العقاب ؛‬ ‫إرساء سياسة عقابية ناجعة و ذلك عبر اعتماد بدائل عن العقوبات السالبة‬ ‫للحرية؛‬ ‫تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.‬ ‫االرتقاء بفعالية ونجاعة القضاء و تسھيل الولوج الى القانون و العدالة عبر‬ ‫تطوير التنظيم القضائي و عقلنة الخريطة القضائية والرفع من نجاعة األداء‬ ‫القضائي و تبسيط المساطر وجودة األحكام والخدمات القضائية و تسھيل ولوج‬ ‫المتقاضين الى المحاكم. و في ھذا االطار، من المتوقع تحقيق االھداف الفرعية‬ ‫التالية:‬ ‫إرساء التنظيم القضائي على مبدأي الوحدة و التخصص؛‬ ‫دعم فعالية األداء القضائي؛‬ ‫تقريب القضاء من المتقاضين و عقلنة الخريطة القضائية؛‬ ‫البت في القضايا و تنفيذ االحكام خالل آجال معقولة؛‬ ‫تسھيل الولوج إلى القانون والعدالة؛‬ ‫الرفع من جودة األحكام و ضمان األمن القضائي؛‬ ‫تشجيع اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات.‬ ‫إنماء القدرات المؤسساتية، وذلك عبر تحسين الولوج الى المھن القضائية‬ ‫والقانونية وضمان جودة التكوين األساسي وكذا دعم آليات تعزيز ثقة المواطنين‬ ‫في ھذه المھن، وذلك من خالل تحقيق االھداف الفرعية التالية :‬ ‫التأھيل المؤسسي الحتضان الجودة و ضمان التميز؛‬ ‫االرتقاء بمعايير وشروط ولوج و ممارسة مھن منظومة العدالة؛‬ ‫االرتقاء بمستوى وفعالية التكوين االساسي والتخصصي و التكوين المستمر؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫23  ‬
  • 40.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫الرفع من قدرات الموارد البشرية لھيئة كتابة الضبط و كذا المھن القضائية و‬ ‫القانونية االخرى؛‬ ‫دعم الثقة في المھن القضائية و القانونية.‬ ‫تحديث االدارة القضائية و تعزيز حكامتھا، و ذلك عبر تحقيق االھداف الفرعية‬ ‫التالية:‬ ‫إقامة إدارة قضائية احترافية ومؤھلة؛‬ ‫تأسيس إدارة قضائية قائمة على الالتمركز اإلداري والمالي؛‬ ‫تحديث خدمات اإلدارة القضائية و انفتاحھا على المواطنين وإرساء مقومات‬ ‫المحكمة الرقمية؛‬ ‫الرفع من مستوى البنيات التحتية للمحاكم.‬ ‫تعزيز المؤسسات المكلفة بحقوق اإلنسان‬ ‫يتم تنفيذ سياسة الدولة في مجال حقوق اإلنسان أساسا من قبل مؤسستين متكاملتين ويتعلق‬ ‫األمر بالمجلس الوطني لحقوق اإلنسان و المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق اإلنسان.‬ ‫إذا كان المجلس الوطني لحقوق اإلنسان فاعال دستوريا رئيسيا يساھم في ترسيخ دولة‬ ‫الحق والقانون و في مواكبة العملية الوطنية للعدالة االنتقالية و في تطوير المنظومة الوطنية‬ ‫لحماية حقوق اإلنسان و إنعاش مختلف الفئات الحقوقية، فإن إحداث المندوبية الوزارية المكلفة‬ ‫بحقوق اإلنسان سنة 1102، تم استجابة لتوصية المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان و لمخطط‬ ‫العمل الوطني في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان وكذا للمطالب الملحة للمجتمع المدني.‬ ‫يمكن تقديم نتائج مخطط عمل المجلس الوطني لحقوق اإلنسان برسم سنة 3102 كالتالي:‬ ‫إعداد التقرير الموضوعاتي للمجلس حول وضعية المھاجرين والالجئين بالمغرب‬ ‫وإحالته على النظر السديد لجاللة الملك. وفي ھذا الصدد، و طبقا للتوجيھات‬ ‫الملكية، تقوم الحكومة بتنسيق مع المجلس بإعداد و وضع استراتيجية شاملة في‬ ‫مجال الھجرة؛‬ ‫المشاركة الفاعلة للمجلس في المشاورات الوطنية و خاصة تلك التي تھم إصالح‬ ‫العدالة وكذا المجتمع المدني؛‬ ‫تنظيم عدة أنشطة تھدف إلى إنعاش و تطوير ثقافة حقوق اإلنسان في المؤسسات‬ ‫التعليمية، واإلدارات والمنظمات الغير حكومية و دعم المجلس لبرمجة دورات‬ ‫تكوينية مخصصة لحقوق اإلنسان بالوسط الجامعي.‬ ‫ ‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫33  ‬
  • 41.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫ويھدف مخطط عمل المجلس لسنة 4102 أساسا إلى ما يلي:‬ ‫استكمال تنفيذ توصيات ھيئة اإلنصاف و المصالحة عبر إغالق الملفات المتعلقة‬ ‫بجبر األضرار؛‬ ‫تعزيز جھاز اليقظة و حماية مختلف الفئات الحقوقية لإلنسان؛‬ ‫مواصلة برامج رصد ومراقبة حقوق اإلنسان مع تتبع تنفيذ توصيات تقارير‬ ‫المجلس لسنتي 2102 و 3102.‬ ‫من جھة أخرى، تھم حصيلة إنجازات المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق اإلنسان منذ‬ ‫إحداثھا أساسا ما يلي:‬ ‫استدراك التأخير الذي سجله المغرب )7 سنوات في بعض الحاالت( فيما يخص‬ ‫إنتاج تقارير وطنية دورية حول تفعيل االتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان؛‬ ‫إعداد و تقديم والمصادقة على التقرير الوطني برسم الجولة الثانية من االستعراض‬ ‫الدوري الشامل لمجلس حقوق اإلنسان؛‬ ‫تحضير و إنجاز عملية افتحاص ثالث مساطر خاصة لألمم المتحدة و خمس‬ ‫دورات لمجلس حقوق اإلنسان.‬ ‫وتعتزم المندوبية مواصلة تنفيذ اإلجراءات واألنشطة المعتمدة في برنامج عملھا‬ ‫االستراتيجي لفترة 2102-6102 والتي تتمحور بالخصوص حول النقاط التالية:‬ ‫انطالق دعم برنامج األمم المتحدة للتنمية )‪ (PNUD‬بالمغرب خالل سنة 4102‬ ‫والذي يرمي إلى إدماج مقاربة حقوق اإلنسان في البرامج و السياسات العمومية؛‬ ‫تعزيز الحوار حول حقوق اإلنسان عن طريق تطوير الشراكات مع المنظمات‬ ‫الغير حكومية المغربية، وتقوية تفاعل المجتمع المدني مع آليات األمم المتحدة و‬ ‫دعم التنسيق والتعاون مع المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق اإلنسان؛‬ ‫تقوية التفاعل الحكومي مع نظام األمم المتحدة و اآلليات الجھوية لحقوق اإلنسان‬ ‫عبر إعداد تقارير حول مختلف الجوانب المتعلقة بحقوق اإلنسان وذلك قصد‬ ‫عرضھا على مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫43  ‬
  • 42.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫3.1.2 تحسين حكامة السياسات العمومية‬ ‫3.1.2.1 إصالح القانون التنظيمي لقانون المالية‬ ‫توالت، منذ سنة 1102، التدابير واالجراءات، في إطار المنھجية التشاركية، قصد‬ ‫تسريع وتيرة إصالح القانون التنظيمي لقانون المالية باعتباره أداة لتوطيد مبادئ وآليات الحكامة‬ ‫الرشيدة، حيث يھدف ھذا المشروع باألساس إلى:‬ ‫تقوية فعالية ونجاعة السياسات العمومية و تعزيز تناسقھا و التقائيتھا و انسجامھا‬ ‫وتحسين جودة خدمات المرفق العمومي المقدمة للمواطن والتحكم في تكلفتھا ؛‬ ‫تقوية شفافية المالية العمومية؛‬ ‫تقوية دور البرلمان في مناقشة الميزانية والمراقبة المالية وكذا تقييم السياسات‬ ‫العمومية.‬ ‫وعلى ھذا األساس، تم إعداد مسودة أولية لمشروع القانون التنظيمي للمالية وفق روح‬ ‫الدستور الجديد ، وذلك باعتماد مقاربة تشاركية مكنت من إشراك وزارة االقتصاد والمالية وكافة‬ ‫القطاعات الوزارية في ھذه العملية، و األخذ بأفضل الممارسات الدولية في ھذا المجال. و قد تم‬ ‫إغناء ھاته المسودة باقتراحات الفرق البرلمانية.‬ ‫ويمكن تقديم أھم المحطات التي عرفھا ھذا الورش على الشكل التالي:‬ ‫تقديم، بتاريخ 21 فبراير 3102 و 6 مارس 3102 ، المسودة األولية للمشروع التي‬ ‫تم إغناؤھا باقتراحات السادة البرلمانيين، وذلك بالتوالي أمام اللجنتين التقنيتين‬ ‫المشتركتين ما بين وزارة االقتصاد والمالية ولجنتي المالية بمجلسي النواب‬ ‫والمستشارين التي تم إحداثھما لھذا الغرض ؛‬ ‫تنظيم يوم 6 يونيو 3102، لقاء لفائدة الكتاب العامين بكافة القطاعات الوزارية، وذلك‬ ‫لتدارس مضمون مشروع القانون التنظيمي للمالية وكيفية تفعيله.‬ ‫و سيشكل مشروع قانون المالية لسنة 4102 منطلقا تجريبيا لتفعيل التوجھات الكبرى لھذا‬ ‫اإلصالح، خاصة فيما يتعلق باعتماد ھيكلة جديدة للميزانية مبنية على برامج مقرونة بأھداف يتم‬ ‫قياس مدى تحقيقھا بواسطة مؤشرات أداء، و كذا إعداد المشروع الوزاري حول األداء بالنسبة‬ ‫ألربعة قطاعات وزارية و ھي التربية الوطنية و الفالحة و المندوبية السامية للمياه و الغابات و‬ ‫محاربة التصحر و اإلقتصاد و المالية، و ذلك في إطار االستعداد القبلي لتطبيقه و تعميمه عند‬ ‫صدور القانون التنظيمي المقبل.‬ ‫وتجدر االشارة إلى أن المشاريع الوزارية حول األداء المتعلقة بھذه القطاعات سيتم‬ ‫إرفاقھا بمشروع قانون المالية لسنة 4102، وذلك لتدارسھا من طرف اللجن القطاعية البرلمانية‬ ‫المعنية.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫53  ‬
  • 43.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫و في إطار االجراءات المصاحبة التي من شأنھا ضمان التفعيل األمثل لمقتضيات ھذا‬ ‫القانون، فإنه سيتم خالل نفس السنة إعداد برنامج للتواصل حول أھداف ومحاور االصالح وكذا‬ ‫كيفية تنزيلھا. كما سيتم إعداد برنامج للتكوين لفائدة المدبرين االداريين المعنيين باإلصالح، حيث‬ ‫ستتمحور محاور ھذا البرنامج حول الجوانب النظرية والعملية للتدبير الموازناتي الجديد المبني‬ ‫على النتائج.‬ ‫وتجدر االشارة إلى أنه سيتم، خالل سنة 4102، تحضير النصوص التطبيقية للقانون‬ ‫التنظيمي للمالية لعرضھا على مسطرة المصادقة بمجرد التصويت على ھذا القانون من طرف‬ ‫البرلمان.‬ ‫ومن جھة أخرى، ولضمان تنزيل وتفعيل المقتضيات المرتقبة في إطار القانون التنظيمي‬ ‫للمالية على مستوى القطاعات الوزارية، فإنه باإلضافة إلى إحداث وحدة إدارية تابعة لوزارة‬ ‫االقتصاد والمالية والتي ستتولى القيادة العملية لإلصالح، من المنتظر أن يتم تشكيل لجنتين وھما:‬ ‫لجنة الكتاب العامين تتولى القيادة االستراتيجية لإلصالح؛‬ ‫لجنة على مستوى كل وزارة يترأسھا مدير الشؤون المالية وتتكون من المدراء‬ ‫المركزيين تعھد لھا إدارة ھذا المشروع داخل الوزارة.‬ ‫3.1.2.2 تحديث اإلدارة العمومية‬ ‫يعتبر تحديث اإلدارة العمومية من المحاور األساسية للبرنامج الحكومي حيث يھدف إلى‬ ‫تحسين أداء اإلدارة و تقديم خدمات ذات جودة للمواطن و للمقاولة.‬ ‫في ھذا اإلطار، ستواصل الحكومة تنفيذ إجراءات ترتكز على المحاور التالية:‬ ‫تثمين الرأسمال البشري من خالل:‬ ‫مواصلة مشروع إحداث المدرسة الوطنية العليا لإلدارة من خالل دمج المدرسة‬ ‫الوطنية لإلدارة والمعھد العالي لإلدارة، حيث تمت المصادقة على مشروع‬ ‫القانون المحدث لھا في المجلس الحكومي خالل ھذا السنة. و يھدف ھذا المشروع‬ ‫إلى تزويد المملكة بمدرسة لتكوين أطر لإلدارة ذات مستوى متميز؛‬ ‫مواصلة المراجعة الشاملة للنظام األساسي للوظيفة العمومية لمالءمته مع منطق‬ ‫التدبير بالنتائج و المساءلة؛‬ ‫تعميم لنظام موحد للتدبير التوقعي للوظائف والكفاءات في اإلدارة العمومية؛‬ ‫تعزيز حركية الموظفين من خالل تبسيط مسطرة اإللحاق ومأسسة مسطرة الوضع‬ ‫رھن اإلشارة؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫63  ‬
  • 44.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫وضع نظام جديد للتوظيف عن طريق التعاقد يمكن اإلدارات من توظيف كفاءات‬ ‫عالية يسند لھا إنجاز مشاريع خاصة تحدد من طرف اإلدارة.‬ ‫تعزيز الحكامة الجيدة من خالل اعتماد ميثاق الخدمة العمومية و تطبيق مقتضيات‬ ‫مشروع قانون الحق في الولوج للمعلومة وكذلك وضع االستراتيجية الحكومية في‬ ‫مجال الوقاية ومكافحة الرشوة.‬ ‫تطوير اإلدارة اإللكترونية والتي تعتبر جزء ال يتجزأ من مقاربة تبسيط المساطر‬ ‫اإلدارية من خالل تطوير خدمات إلكترونية جديدة وقيادة مشاريع مختلف اإلدارات.‬ ‫و من جھة أخرى، أعطت الحكومة االنطالقة لورش جديد يتعلق ببلورة استراتيجية وطنية‬ ‫لتحديث اإلدارة ترمي إلى تحديد رؤية منسجمة لھذا الغرض وكذا ترسيخ مختلف الجھود المبذولة‬ ‫لتأھيل اإلدارة لكي تصبح قعالة و قادرة على االستجابة النشغاالت المواطنين و لمتطلبات‬ ‫الحكامة الجيدة.‬ ‫3.1.2.3 تحسين حكامة المحفظة العامة‬ ‫يعتبر إصالح المحفظة العامة محورا أساسيا من البرنامج الحكومي لتعزيز دور‬ ‫المؤسسات والمنشآت العامة في تنفيذ السياسات العمومية و توفير خدمات عمومية ذات جودة و‬ ‫كذا إنجاز المشاريع المھيكلة بالمغرب.‬ ‫و تتلخص أھم اإلصالحات واإلجراءات المتخذة لتحديث ھذا القطاع فيما يلي:‬ ‫إصالح منظومة الحكامة و الرقابة المالية للدولة على المؤسسات و المنشآت العامة:‬ ‫ولتحقيق ھذه الغاية، تم إنجاز دراسة معمقة في الموضوع وإعداد مشروع قانون‬ ‫يھدف االرتقاء إلى مراقبة ترتكز أساسا على موثوقية و تقييم األداء تمت إحالته على‬ ‫األمانة العامة للحكومة بتاريخ 50 يوليو 3102 ؛‬ ‫تفعيل ميثاق الممارسات الجيدة والحكامة: منذ إعطاء االنطالقة لھذا الميثاق يوم 91‬ ‫مارس 2102، تم إنجاز مجموعة من إجراءات للتواصل حول مقتضيات ھذا الميثاق‬ ‫وتعميمھا وذلك في إطار مقاربة تشاركية و تدريجية انخرطت فيھا ھيئات حكامة‬ ‫المؤسسات والمنشآت العامة والوزارات الوصية. و سيتم تكثيف و تنويع ھذه‬ ‫اإلجراءات خالل سنة 4102؛‬ ‫نشر الدليل المنھجي حول العالقات التعاقدية بين الدولة والمؤسسات والمنشآت‬ ‫العامة: يعتبر ھذا الدليل خارطة طريق للمنھجية التعاقدية التي سيتم تعميمھا وفقا‬ ‫لمقتضيات منشور رئيس الحكومة رقم 8/3102 المؤرخ بـ 51 ماي 3102. و قد‬ ‫اتسمت سنتي 2102 و 3102 بإبرام عقد برنامج جديد مع الوكالة المستقلة لتوزيع‬ ‫الماء والكھرباء لمراكش وآخر مع مجموعة بريد المغرب؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫73  ‬
  • 45.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫التوجه نحو تحقيق المطابقة مع معايير المحاسبة الدولية وال سيما من خالل مراجعة‬ ‫المدونة العامة للتنميط المحاسبي؛‬ ‫إعطاء االنطالقة خالل سنة 3102، لدراسة تھدف إلى وضع سياسة للتدبير النشيط‬ ‫للمحفظة العامة، فضال عن وضع تدابير قانونية ومؤسساتية ومساطر جديدة لضمان‬ ‫قيادة أحسن للمحفظة العامة.‬ ‫وسيتم التطرق بتفصيل إلى ھذه اإلصالحات في التقرير الخاص بقطاع المؤسسات‬ ‫والمنشآت العامة المرافق لمشروع قانون المالية.‬ ‫3.1.2.4 إصالح السياسة العقارية‬ ‫يعتبر إصالح السياسة العقارية للدولة إحدى العوامل ذات األولوية لمواكبة الدينامية‬ ‫الوطنية لالستثمار وضمان ظروف تنمية منسجمة ومتوازنة لدعم التنمية السوسيو اقتصادية‬ ‫بالمغرب احتراما لشروط الفعالية والسرعة في األداء. ويتجلى الھدف الرئيسي من ھذا اإلصالح‬ ‫في تحديث القطاع وتحسين حكامته.‬ ‫و ھكذا، تميزت سنة 3102 بإنجاز مجموعة من اإلجراءات ترمي إلى تحديث القطاع،‬ ‫نذكر منھا:‬ ‫تصفية الوضعية القانونية للملك الخاص للدولة عبر تسريع المساطر المتعلقة بتسجيله؛‬ ‫المحافظة على األمالك من خالل تأمين رسوم الملكية. وفي ھذا الصدد، تم القيام‬ ‫بترقيم الوثائق المرجعية على مرحلتين. استھدفت المرحلة األولى ما يقارب‬ ‫000.003 وثيقة تخص 9 مواقع، فيما اعطيت االنطالقة للمرحلة الثانية سنة‬ ‫3102، والتي ھمت 8 مواقع.‬ ‫تثمين األمالك وتحسين التحصيل خاصة عبر الرفع من المداخيل الناتجة عن تدبير‬ ‫الملك الخاص للدولة، وتصفية الباقي استخالصه بتنسيق مع الخزينة العامة للمملكة،‬ ‫والبيع عبر طلب إبداء االھتمام ل 3 ھكتارات مكن من تحقيق مدخول إجمالي بلغ 54‬ ‫مليون درھم. كما تم استكشاف مجاالت جديدة للمداخيل عن طريق مراجعة الواجبات‬ ‫الكرائية والتعويضات عن الخدمات المنجزة وتثمين المحفظة في إطار مخططات‬ ‫للتھيئة العمرانية و التصاميم المديرية للتعمير.‬ ‫التدبير النشيط لألمالك الرامي إلى إعادة تكوين الرصيد العقاري. وفي ھذا اإلطار، تم‬ ‫القيام بعملية نموذجية استھدفت استرجاع األوعية العقارية المستغلة من طرف السجون‬ ‫المتواجدة في المجال الحضري و كذا تمويل عملية تشييد مؤسسات جديدة بواسطة‬ ‫الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫83  ‬
  • 46.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫إعداد مشروع منشور يجيز لمديرية أمالك الدولة استرداد األراضي في حالة عدم‬ ‫إنجاز المشروع االستثماري وذلك لضمان االستعمال الرشيد لألمالك المرصودة‬ ‫لمختلف اإلدارات؛‬ ‫تطھير األمالك من االحتالل دون وجه حق أو رسم عقاري. في ھذا الصدد، تمت‬ ‫معالجة 832.4 حالة بمساحة إجمالية بلغت 058.14 ھكتارا من بين 000.18‬ ‫ھكتارا محتلة وذلك عن طريق اإليجار، أو البيع ، أو اإلفراغ، أو إعادة التأھيل، الخ.‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك، تم الشروع، إلى غاية نھاية يونيو 3102، في 824 عملية‬ ‫بمساحة تصل إلى 160.5 ھكتارا؛‬ ‫تحسين اإلطار العام لالستثمار على المستوى القبلي، من خالل توحيد معايير االستفادة‬ ‫من العقار ووضع شبكة للتخفيض للقيمة التجارية لألرض وصياغة دفتر التحمالت‬ ‫وعلى المستوى البعدي، عبر وتحسين آليات تتبع المشاريع االستثمارية.‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك، وفي إطار اإلجراءات الرامية إلى تحسين حكامة القطاع وموازاة مع‬ ‫الجھود المبذولة لتحسين نظام المعلوميات المرتبط بإدارة الملك الخاص للدولة، تم إطالق دراسة‬ ‫من شأنھا إعداد مشروع مدونة لألمالك المخزنية لتحيين الترسانة القانونية المتعلقة بالملك الخاص‬ ‫للدولة.‬ ‫وستتم مواصلة أوراش ھذا اإلصالح خالل سنة 4102، على الخصوص من خالل‬ ‫اإلجراءات التالية :‬ ‫مواصلة عملية تسجيل أراضي الدولة وأوراش ترقيم رسوم الملكية ومكافحة االحتالل‬ ‫دون وجه حق أو رسم عقاري ؛‬ ‫تعبئة أراضي الدولة لتشجيع االستثمار و إنجاز التجھيزات العمومية.‬ ‫3.1.2.5 تقوية الحكامة األمنية‬ ‫ ‬ ‫يندرج عمل اإلدارة الترابية والمصالح األمنية ضمن مواصلة تطبيق المخطط الخماسي‬ ‫الثاني الممتد من 3102 إلى 7102 والذي تكرس توجھاته االستراتيجية " القيادة " كأساس‬ ‫للتسلسل اإلداري الذي تتمحور حوله المنظومة اإلدارية.‬ ‫اإلدارة المركزية والترابية‬ ‫تھدف اإلجراءات المبرمجة لسنة 4102 أساسا اللجوء إلى استخدام التكنولوجيات الحديثة‬ ‫للمعلوميات والربط الشبكي لمراكز القيادة، وذلك بھدف تمكين اإلدارة المركزية والترابية من‬ ‫الموارد البشرية المؤھلة والكافية.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫93  ‬
  • 47.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫كما ستتم مواصلة اإلجراءات المتعلقة باستكمال بناء مقرات العماالت الجديدة وتجھيزھا‬ ‫وتطوير وتأمين الشبكة المعلوماتية الرابطة بين مراكز القيادة وكذا تزويد المصالح الترابية‬ ‫بوسائل التنقل.‬ ‫الوقاية المدنية‬ ‫حددت الحكومة، كھدف رئيسي، تحسين قدرة تدخل الوقاية المدنية خاصة فيما يتعلق‬ ‫بعمليات اإلنقاذ واإلغاثة و حماية األشخاص والممتلكات ضد المخاطر والكوارث.‬ ‫وتميزت سنة 3102 ببناء 11 مركزا لإلغاثة ووحدتين متنقلتين للتدخل الجھوي.‬ ‫أما بالنسبة لمخطط عمل الوقاية المدنية لسنة 4102، فمن المتوقع على وجه الخصوص‬ ‫إنھاء بناء 01 مراكز لإلغاثة وإنجاز مشاريع جديدة لبناء خمسة مراكز لإلغاثة )العرائش،‬ ‫الزاك، الخميسات، العنزي، عين لورما(، ووحدتين متنقلتين للتدخل الجھوي )الرباط وطنجة(‬ ‫واقتناء مواد اإلغاثة وإيواء المتضررين وإنھاء بناء مدرسة الوقاية المدنية.‬ ‫المصالح األمنية‬ ‫في إطار مشروع قانون المالية لسنة 4102، تم توفير الوسائل الضرورية من موارد‬ ‫بشرية ومادية ولوجستيكية وبنايات إدارية ووضعھا رھن إشارة المصالح األمنية التابعة لوزارة‬ ‫الداخلية، ويتعلق األمر باإلدارة العامة لألمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني ومفتشية‬ ‫القوات المساعدة، وذلك بغرض تمكينھم من أداء مھامھم في أحسن الظروف وخصوصا في مجال‬ ‫مكافحة اإلرھاب وكل أشكال االنحراف واإلجرام واإلخالل بالنظام العام.‬ ‫3.1.2.6 إشعاع الدبلوماسية وتعزيز العمل الخارجي للمغرب‬ ‫في ظل المتغيرات العميقة و الكبرى وكذا األزمات الدولية والجھوية، تعمل الحكومة في‬ ‫إطار التوجيھات الملكية السامية، للتعريف ببالدنا وتسليط الضوء على اإلنجازات الھامة في‬ ‫مجاالت االنتماء و الجوار والشراكة على المستوى الثنائي واإلقليمي والمتعدد األطراف. كما‬ ‫تسعى كذلك إلى تسليط الضوء على اإلمكانيات الموضوعية والفرص الحقيقية للتعاون مع‬ ‫المغرب .‬ ‫وھكذا، تستلھم الدبلوماسية الوطنية مھامھا الرئيسية من المبادئ الدستورية والتوجيھات‬ ‫الملكية. وفي ھذا الصدد، يمكن أن نذكر:‬ ‫التعبئة المستمرة للدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب؛‬ ‫تسليط الضوء على المميزات األساسية للمملكة من خالل تموقع منسجم وفعال تماشيا‬ ‫مع القيم والمصالح العليا للبالد، ومع التطورات األساسية للعالقات الدولية؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫04  ‬
  • 48.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫االلتزام األساسي بدبلوماسية اقتصادية قادرة على حشد الطاقات لتطوير الشراكات،‬ ‫وجذب االستثمارات، وتعزيز جاذبية البالد، والحصول على مواقع جديدة وتكثيف‬ ‫المبادالت الخارجية؛‬ ‫تشجيع دعم الدبلوماسية الثقافية.‬ ‫وتتجلى أھم اإلنجازات لسنة 3102 فيما يلي:‬ ‫دعم قدرات المملكة على مستوى التعبئة الدبلوماسية من خالل تنظيم المؤتمرات‬ ‫الدولية، بما في ذلك " المؤتمر الدولي للدول الصديقة لسوريا " والذي عرف حضور‬ ‫ما يقارب 001 دولة؛‬ ‫تنظيم المؤتمر األول للسفراء؛‬ ‫إصالح النظام الخاص باألعوان المحليين الممارسين لدى البعثات الدبلوماسية‬ ‫والقنصلية عبر تحسين مستوى األجور؛‬ ‫تعزيز تمثيلية المغرب على المستوى الدولي من خالل افتتاح تمثيليات دبلوماسية‬ ‫جديدة )4 سفارات وقنصليتين( خاصة في غواتيماال، وسانت لوسيا، وكرواتيا، الخ؛‬ ‫تعزيز تواجد المغرب من خالل مساھمته في أكثر من منظمة دولية.‬ ‫وتتمثل أھم المشاريع والبرامج لسنة 4102 فيما يلي :‬ ‫تسريع برنامج " دعم العمل الدبلوماسي" ليصل إلى 09 بعثة في أفق سنة 7102،‬ ‫مقابل 45 بعثة دبلوماسية حاليا؛‬ ‫تطوير نظام المعلوميات من خالل المخطط المديري المعلوماتي )4102-5102(‬ ‫لتوفير حماية أفضل و تأمين معطيات القطاع المكلف بالشؤون الخارجية؛‬ ‫مواصلة االستخدام األمثل لتكاليف الكراء، من خالل برنامج االقتناءات العقارية‬ ‫)أمالك الدولة الخاصة بالخارج( بتمويل من الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة؛‬ ‫تسريع وثيرة برنامج بناء المركبات الدبلوماسية خاصة بكل من واشنطن وأبوظبي‬ ‫وليبروفيل وماالبو ونواكشوط.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫14  ‬
  • 49.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫3.1.3 تسريع اإلصالحات الھيكلية‬ ‫3.1.3.1 إصالح أنظمة التقاعد‬ ‫بالنظر الى الطابع االستعجالي الذي يكتسيه إصالح نظام التقاعد بالمغرب وااللتزامات‬ ‫المتعلقة ببرنامج الحكومة، فإن ھذه األخيرة تعتزم القيام بإصالح مندمج ألنظمة التقاعد بغية‬ ‫ضمان توازنھا المالي وديمومتھا على المدى البعيد.‬ ‫وفي ھذا الصدد، صادقت اللجنة الوطنية المكلفة بإصالح أنظمة التقاعد برئاسة رئيس‬ ‫الحكومة، خالل اجتماعھا المنعقد بتاريخ 13 يناير 3102، على اقتراحات اللجنة التقنية التي‬ ‫عرفت توافقا بين مختلف مكوناتھا من فرقاء اقتصاديين واجتماعيين ومديري صناديق التقاعد‬ ‫وممثلي الحكومة )وزارة االقتصاد والمالية، وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة ووزارة‬ ‫التشغيل والتكوين المھني(.‬ ‫ويتعلق األمر، على المدى المتوسط، بإصالح مرحلي في اتجاه خلق نظام ذو قطبين‬ ‫)القطاع العام/القطاع الخاص(، في أفق االلتقاء إلى نظام وحيد على الصعيد الوطني، وذلك من‬ ‫أجل مواجھة الصعوبات التي يعرفھا القطاع والتي يمكن تلخيصھا فيما يلي :‬ ‫تعدد أنظمة التقاعد؛‬ ‫غياب تجانس اإلطار المؤسساتي وحكامة الصناديق ؛‬ ‫سخاء األنظمة بالنظر إلى نسبة التعويض غير المرتبطة بمستوى المساھمات‬ ‫المقتطعة؛‬ ‫تسجيل عجز قريب لبعض أنظمة التقاعد خاصة منھا نظام المعاشات المدنية.‬ ‫وھكذا، فإن اإلصالح المتوقع يستوجب احترام المبادئ واألھداف التالية:‬ ‫ضمان ديمومة واستدامة نظام التقاعد؛‬ ‫األخذ بعين االعتبار قدرات مساھمة المشغلين والمنخرطين؛‬ ‫ضمان نسبة تعويض صافي يمكن المتقاعد من مستوى عيش كريم دون المساس‬ ‫بديمومة النظام ؛‬ ‫ضمان حد أدنى للمعاش وإعادة توزيع شفاف وعادل بين األجيال؛‬ ‫منح دور أساسي للفرقاء االجتماعيين من أجل إنجاح اإلصالح بإشراكھم بشكل‬ ‫مستمر.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫24  ‬
  • 50.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫في انتظار تفعيل ھذا االصالح الھام، سيتم اعتماد إصالح يھم مقاييس نظام المعاشات‬ ‫المدنية للصندوق المغربي للتقاعد بغية تمديد أفق ديمومته، حيث أظھرت الدراسات األكتوارية‬ ‫المنجزة أنه في حالة عدم القيام بأي إجراء، فإن النظام سيسجل عجزا تقنيا بداية من سنة 4102‬ ‫وسيعرف نفاذ احتياطاته سنة 1202.‬ ‫ويجب أن يحترم إصالح مقاييس نظام المعاشات المدنية المبادئ الكبرى التالية :‬ ‫المبدئ1 : توجيه إصالح المقاييس في اتجاه القطب العمومي الذي من المنتظر أن‬ ‫يجمع بين الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد؛‬ ‫المبدئ2 : ضمان تعريفة عادلة من أجل ضمان تغطية مالئمة لاللتزامات المستقبلية؛‬ ‫المبدئ3 : تمديد أفق ديمومة النظام ل 01 سنوات على األقل مع تطبيق مبدأ التدرج‬ ‫في اعتماد اإلجراءات.‬ ‫وعليه، فإن تعديل المقاييس يجب أن يتبلور حول ما يلي :‬ ‫الرفع من سن اإلحالة على التقاعد؛‬ ‫الرفع من نسبة المساھمات ؛‬ ‫توسيع قاعدة احتساب المعاش عبر األخذ بعين االعتبار معدل األجور الممنوحة لفترة‬ ‫معينة؛‬ ‫مراجعة النسبة السنوية.‬ ‫ومن جھة أخرى، سيتم إنجاز دراسة تتعلق بتوسيع االستفادة من المعاش لفائدة الغير‬ ‫المأجورين.‬ ‫خالل سنة 4102، ستتم مواصلة مجھود اإلصالح من أجل تفعيل ھذه التوصيات و كذا‬ ‫تلك المتعلقة باعتماد نظام القطبين والذي انعقدت بشأنه إلى حد اآلن 9 اجتماعات للجنة التقنية.‬ ‫3.1.3.2 اإلصالح الضريبي‬ ‫عرفت سنة 3102 ووفقا لاللتزامات الحكومية، تنظيم المناظرة الثانية حول اإلصالح‬ ‫الضريبي يومي 92 و 03 أبريل بالصخيرات تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة الملك. وتعد‬ ‫ھذه المناظرة إنجازا كبيرا ضمن مسلسل اإلصالح الذي يتميز باعتماد مقاربة تشاركية ضمت‬ ‫مختلف الفاعلين )البرلمان، اإلدارات، القطاع الخاص، المؤسسات االستشارية، المنظمات النقابية،‬ ‫الجامعيون الخ...(.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫34  ‬
  • 51.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫وتطرقت ھذه المناظرة للمحاور األساسية التالية:‬ ‫اقرار نظام جبائي عادل ؛‬ ‫وضع نظام جبائي يدعم تنافسية المقاوالت؛‬ ‫تعزيز الثقة بين اإلدارة الجبائية والمواطنين.‬ ‫وتتجلى أھم توصيات واقتراحات ھذه المناظرة فيما يلي :‬ ‫مالئمة الضرائب مع اإلمكانيات المساھماتية للمقاوالت واألسر المغربية؛‬ ‫إصالح الضريبة على القيمة المضافة لتعزيز حياديتھا بالنسبة للمقاولة ؛‬ ‫تكريس الشراكة بين الملزم واإلدارة الجبائية؛‬ ‫توسيع الوعاء الضريبي للرفع من المداخيل الجبائية؛‬ ‫اإللغاء التدريجي لالمتيازات الضريبية الغير مبررة وعقلنة بعض االمتيازات التي‬ ‫سيتم اإلبقاء عليھا انسجاما مع أھداف السياسة السوسيو-اقتصادية لبالدنا؛‬ ‫تبسيط وانسجام النظام الجبائي.‬ ‫خالل سنة 4102، وتماشيا مع التزامات الحكومة، سيتم التفعيل التدريجي للتوصيات‬ ‫المنبثقة عن المناظرة الثانية لإلصالح الضريبي.‬ ‫وفي إطار تفعيل التوجيھات الملكية السامية المتضمنة في الخطاب الذي ألقاه صاحب‬ ‫الجاللة بمناسبة عيد العرش، فإن الفالحة المتوسطة والصغيرة ستستمر في االستفادة من اإلعفاء‬ ‫الضريبي في حين سيتم، ابتداء من فاتح يناير 4102، الحد من ھذا اإلعفاء بالنسبة لالستثمارات‬ ‫الفالحية الكبرى.‬ ‫3.1.3.3 إصالح المقاصة‬ ‫يعتبر ورش إصالح نظام المقاصة من أھم أولويات الحكومة وذلك بھدف دعم القدرة‬ ‫الشرائية للشرائح االجتماعية األكثر ھشاشة.‬ ‫وفي ظل سياق دولي يتسم بارتفاع و تقلب أسعار المواد األولية خاصة المواد البترولية،‬ ‫مكن نظام المقاصة من حماية المواطنين والنسيج اإلنتاجي الوطني من تقلبات األسعار في السوق‬ ‫الدولية. غير أن كلفة ھذا الدعم و التي فاقت 55 مليار درھم خالل سنة 2102، كانت لھا تأثير‬ ‫سلبي على توازنات المالية العامة و اتساع العجز المالي بالنسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي إلى‬ ‫3,7٪ خالل ھذه السنة مقابل 2,2 ٪ خالل سنة 9002.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫44  ‬
  • 52.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫إن ارتفاع تكلفة المقاصة وتراكم المتأخرات و اللجوء إلى االقتراض لتمويل ھذا النظام‬ ‫يحد من مجال االستثمار كما ينعكس سلبا على التوازنات الماكرو اقتصادية، و بالتالي على النمو‬ ‫والتشغيل. و من تم، فإن اإلصالح المتدرج لنظام المقاصة يشكل أولوية ملحة، وذلك في إطار‬ ‫مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين، عبر تحمل ميزانية الدولة لجزء ھام من االرتفاع في‬ ‫أسعار السلع المدعمة في األسواق العالمية، مع التحكم في الميزانية المخصصة لھذا الغرض عبر‬ ‫حصر ھذا الدعم في مستوى الغالف المالي المخصص بموجب قانون المالية.‬ ‫وإدراكا للدور الھام المنسوب لنظام المقاصة في دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتنافسية‬ ‫االقتصاد الوطني وكذلك التحكم في نسبة التضخم، فإن ھذا االصالح المتدرج ال يقصد تراجع‬ ‫الدولة عن دعمھا، بل يھدف أساسا إلى تحسين ترشيد و تدبير النفقات العامة. ويتمحور إصالح‬ ‫نظام المقاصة حول المبادئ التالية:‬ ‫استمرار و مواصلة دعم الدولة للقدرة الشرائية للمواطنين و القطاعات االنتاجية عبر‬ ‫تحمل الميزانية العامة لجزء كبير من ارتفاع أسعار بعض المواد النفطية في السوق‬ ‫الدولية؛‬ ‫حصر الدعم الموجه للمواد المعنية بالمقايسة في مستوى فرضيات قانون المالية وذلك‬ ‫للتحكم في مستوى التكلفة المالية للدعم في حدود االعتمادات المرصودة و عدم اللجوء‬ ‫لفتح اعتمادات إضافية خالل السنة لتفادي تفاقم العجز؛‬ ‫اتخاذ اجراءات موازية ومصاحبة لبعض المھنيين وبالخصوص في قطاع النقل؛‬ ‫تعزيز شبكات الحماية االجتماعية لدعم واستھداف الفئات األكثر ھشاشة.‬ ‫و بذلك، فإن نظام المقايسة الجزئية الذي دخل حيز التنفيذ في 61 شتنبر 3102 يراعي‬ ‫كال من استقرار الميزانية و التضامن االجتماعي، إذ يعتمد على حصر الدعم الموجه لبعض‬ ‫المواد النفطية )بنزين، الغازوال والفيول رقم 2( في مستوى فرضيات قانون المالية و عكس‬ ‫الفارق الناتج عن تقلبات السوق العالمية على المستھلكين، سواء باالرتفاع أو االنخفاض. في ھذا‬ ‫اإلطار، سيمكن نظام المقايسة من إبقاء نفقات المواد المشار إليھا في مستوى االعتمادات المفتوحة‬ ‫برسم قانون المالية و تجنب متأخرات المقاصة عند نھاية السنة.‬ ‫ ‬ ‫و يعتمد تفعيل ھذا النظام على المحافظة على القدرة الشرائية و الحد من تأثيراته الجانبية‬ ‫عبر عبر اللجوء ألليات التأمين في األسواق العالمية و دعم بعض القطاعات الحساسة كقطاع‬ ‫النقل. و في ھذا النحو تم اتخاد اإلجراءات التالية:‬ ‫تغطية المخاطر المرتبطة باالرتفاعات القوية لسعر الغازوال من أجل اإلبقاء على‬ ‫االرتفاع السعر الداخلي عند االستھالك في مستوى أقصى، و ذلك بإبرام عقود متعلقة‬ ‫بالتحوط أو التغطية؛‬ ‫دعم قطاع النقل مع األخذ بعين االعتبار خصوصية المھنيين.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫54  ‬
  • 53.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫3.2 تحفيز النمو االقتصادي المستدام، ودعم االستثمار والمقاولة وتحسين آليات‬ ‫إنعاش التشغيل‬ ‫إن الحكومة عازمة، رغم السياق الصعب، على مواصلة ھدفھا االستراتيجي إلرساء‬ ‫أسس اقتصاد وطني تنافسي يخلق الثروة ويوفر مناصب الشغل.‬ ‫يأخذ ھذا الھدف بعين االعتبار نموذج التنمية البيئية المستدامة الكفيلة بضمان دوام رأس‬ ‫المال الطبيعي، مع االستغالل األمثل للموارد و المؤھالت الطبيعية للبالد.‬ ‫3.2.1 مواصلة جھود االستثمار العمومي من خالل سياسة المشاريع الكبرى للبنى‬ ‫التحتية وتطوير النقل‬ ‫لتعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني و قدرته على مقاومة األزمات، ستتم مواصلة‬ ‫تعبئة االستثمار العمومي كخيار استراتيجي للحكومة من خالل تنفيذ وتعزيز سياسة األوراش‬ ‫الكبرى للبنيات التحتية وتطوير النقل. سيساھم ھذا المجھود الحكومي بكيفية مھمة في جلب‬ ‫االستثمارات األجنبية و إنعاش و تنمية المقاوالت المحلية وفي نھاية المطاف في إعداد التراب‬ ‫الوطني حول أقطاب اقتصادية أكثر تنافسية.‬ ‫بالنسبة لسنة 4102، من المرتقب أن يصل المجھود االستثماري اإلجمالي في القطاع‬ ‫العام بمختلف مكوناته إلى 46,681 مليار درھم موزعة على النحو التالي :‬ ‫59,74 مليار درھم للميزانية العامة للدولة، والحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح‬ ‫الدولة المسيرة بصورة مستقلة مع تجميد مبلغ 03,41 مليار درھم كتحويالت من‬ ‫الميزانية العامة الى المنشآت والمؤسسات العمومية والحسابات الخصوصية للخزينة‬ ‫ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة ؛‬ ‫96,621 مليار درھم للمنشآت والمؤسسات العمومية ؛‬ ‫21 مليار درھم للجماعات الترابية.‬ ‫يمكن توزيع ھذا االستثمار العمومي الھام في األوراش الكبرى للبنية التحتية و النقل على‬ ‫النحو التالي :‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫64  ‬
  • 54.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫3.2.1.1 سياسة األوراش الكبرى‬ ‫البنية التحتية للطرق والطرق السيارة‬ ‫أ. الطرق السيارة:‬ ‫يھدف المغرب في أفق 5102، إلى توفير شبكة من الطرق السيارة يصل طولھا إلى‬ ‫008.1 كلم أنجز منھا لحد األن 614.1 كلم من الطريق السيار مفتوحة أمام حركة السير,‬ ‫وتتواصل المجھودات على مستوى المدار الخارجي لمدينة الرباط )14 كلم( والطريق السيار‬ ‫برشيد- بني مالل )271 كلم(، والجديدة-آسفي )341 كلم( من أجل بلوغ الھدف المنشود.‬ ‫تطور منجزات البرنامج الوطني الطرق السيار‬ ‫خالل الفترة 1991-3102‬ ‫ھذا وعرفت سنة 3102 بعد استكمال المخطط األولي للطرق السيارة، ، مواصلة إنجاز‬ ‫برنامج الطرق السيارة اإلضافي الذي يھم :‬ ‫مواصلة إنجاز المقطع الرابط بين بني مالل و برشيد على طول 271 كلم بتكلفة‬ ‫تقارب 1,6 مليار درھم. ھذا المشروع بانعكاساته اإليجابية والھامة على الصعيد‬ ‫الجھوي، يعد لبنة أساسية فيما يخص التھيئة الترابية، إذ سيمكن من تسريع تنمية‬ ‫المنطقة الوسطى وتمكينھا من بنية تحتية ذات مستوى عال من الخدمة وتقريبھا‬ ‫من القطب االقتصادي األول على الصعيد الوطني، مدينة الدار البيضاء.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫74  ‬
  • 55.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫إعطاء اإلنطالقة من طرف جاللة الملك محمد السادس، بتاريخ 12 أبريل‬ ‫3102، ألشغال الطريق السيار الجديدة-آسفي على طول 341 كلم بغالف مالي‬ ‫يناھز 4 ماليير درھم ؛‬ ‫مواصلة إنجاز الطريق السيار المدارية للرباط بتكلفة تقارب 8,2 مليار درھم، من‬ ‫أجل تسھيل حركة العبور على مستوى والية الرباط-سال و تفادي الدخول إلى‬ ‫العاصمة وتمكين الربط بين الطرق السيارة القادمة من الجنوب والشرق والشمال‬ ‫و التي تلتقي على مستوى المجموعة الحضرية الرباط-سال.‬ ‫وستعرف سنة 4102، من جھة، مواصلة وإتمام بعض مكونات برنامج الطرق السيارة‬ ‫اإلضافي، وإتمام الدراسات المتعلقة بالطريق السيار الرابط بين مدينة وجدة والحدود الجزائرية‬ ‫من جھة أخرى.‬ ‫ب. قطاع الطرق‬ ‫الطرق السريعة :‬ ‫تعد الطرق المزدوجة، والمسماة الطرق السريعة، مشاريع بنيوية ذات قيمة إضافية‬ ‫اقتصادية واجتماعية عالية تمكن من ربط األقطاب االقتصادية الجھوية. ويھدف برنامج إنشاء‬ ‫الطرق السريعة المعد من طرف الحكومة إلى تعزيز شبكة البنية التحتية التي تربط بين شبكة‬ ‫الطرق السيارة والطرق التقليدية.‬ ‫خالل الفترة 2102-6102، من المتوقع استكمال إنجاز ما يقارب 0061 كلم من الطرق‬ ‫السريعة و و كذا الدراسات المتعلقة ببرنامج جديد لتشييد الطرق السريعة التي تربط محطات‬ ‫الخدمات اللوجستيكية والمحطات الصناعية المندمجة و ذلك تماشيا مع أھداف االستراتيجية‬ ‫الوطنية لتطوير الخدمات اللوجستيكية .‬ ‫إلى غاية نھاية سنة 3102، تم فتح 727 كلم من الطرق السريعة أمام حركة السير‬ ‫ويوجد حوالي 081 كلم في طور اإلنجاز.‬ ‫كما ستعرف سنة 4102 مواصلة األشغال المتعلقة بإنجاز الطريق السريع وجدة-الناظور‬ ‫) 201 كلم( ، وتثنية الطريق الرابطة بين تازة والحسيمة ) 5.841 كم(، وتثنية الطريق الوطنية‬ ‫رقم 2 )2‪ (RN‬بين أحفير وسلوان ) 38 كم(، وبناء الطريق المدارية لمدينة بركان )41 كلم(‬ ‫والممر الرابع للكربوز ) 4 كلم(، وتثنية الطريق الرابطة بين العرائش والقصر الكبير )72 كلم(‬ ‫وإنجاز 7 مداخل إلى الطريق السيار السريع برشيد-بني مالل.‬ ‫صيانة وتكييف الشبكة الطرقية :‬ ‫تقدر قيمة استبدال الشبكة الطرقية الحالية بأزيد من 05 مليار درھم. ويعد الحفاظ على‬ ‫ھذا التراث أولوية السياسة الطرقية.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫84  ‬
  • 56.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫في ھذا الصدد ، يمكن تقديم اإلنجازات التي تحققت في مجال صيانة الشبكة الطرقية خالل‬ ‫الفترة 5002 - 2102 كما يلي :‬ ‫تطور منجزات برنامج صيانة شبكة الطرق الوطنية‬ ‫خالل الفترة 5002-2102‬ ‫في سنة 3102، يصل طول المقطع المبرمج لصيانة الشبكة الطرقية إلى 370.2‬ ‫كيلومترا.‬ ‫وفيما يتعلق بصيانة المنشآت الفنية، ونظرا ألھمية االحتياجات التي تم إحصاؤھا، تركز‬ ‫االستراتيجية التي تنفذھا الحكومة في ھذا المجال على تحسين مستوى الخدمة وإعادة بناء‬ ‫المنشآت الفنية المتالشية. و يرتقب في نھاية عام 3102 إنجاز ما يقارب 05 منشأة فنية.‬ ‫البنيات التحتية للموانئ‬ ‫بالنظر الى اإلمكانيات المتاحة من طرف النقل البحري الدولي، وكذا التموقع الجغرافي‬ ‫المتميز للمملكة، فإن االستراتيجية المينائية الوطنية في أفق 0302، التي تم إعدادھا بتشاور مع‬ ‫مختلف المتدخلين في القطاعين العام والخاص والتي تم تقديمھا أمام جاللة الملك في شھر دجنبر‬ ‫2102، ترتكز المحاور التالية :‬ ‫تثمين البنية التحتية للموانئ و الخطوط البحرية المتوفرة؛‬ ‫التموقع في السياق الوطني والجھوي وكذا الدولي ؛‬ ‫االستفادة من الدور المھيكل للموانئ؛‬ ‫تعزيز أداء الخدمات اللوجستية؛‬ ‫إدماج األھداف البيئية والحضرية ابتداءا من اإلعداد للمشاريع االستثمارية.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫94  ‬
  • 57.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫ھكذا، فقد تميزت سنة 3102 باإلنجازات التالية:‬ ‫إنجاز الميناء الجديد آلسفي : بتكلفة تقارب 4 مليار درھم والذي أعطى انطالقة‬ ‫أشغاله رسميا صاحب الجاللة الملك محمد السادس بتاريخ 92 مارس 3102.‬ ‫ويھدف ، في مرحلة أولى، إلى تلبية االحتياجات المستعجلة للمكتب الوطني للماء‬ ‫والكھرباء من الفحم لتزويد محطة الطاقة الحرارية التي سيتم إحداثھا مستقبال‬ ‫بمدينة آسفي. وفي مرحلة ثانية ، سيلبي الميناء احتياجات المكتب الشريف‬ ‫للفوسفاط والمقاوالت الصناعية بالمنطقة، وسيسمح بإعادة تأھيل ميناء آسفي-‬ ‫المدينة، من خالل التوجيه التدريجي للحركة الصناعية إلى الميناء الجديد.‬ ‫توسيع ميناء طرفاية الذي يھدف إلى التنمية االقتصادية والسياحية لمدينة طرفاية‬ ‫وذلك بتطوير صناعة صيد األسماك وتعزيز خطوط النقل البحري مع جزر‬ ‫الكناري. وقد بدأت اشغال ھذا المشروع الذي تقدر تكلفته بنحو 005 مليون‬ ‫درھم، في النصف الثاني من عام 1102 ووصلت نسبة تقدم األشغال به إلى‬ ‫03 ٪.‬ ‫توسيع الميناء الجديد لمدينة الداخلة الذي انتھت أشغاله في فبراير 3102 بتكلفة‬ ‫بلغت نحو 073 مليون درھم بھدف رفع طاقته االستيعابية، وكذا تطوير الصناعة‬ ‫المتعلقة بالمنتجات السمكية واإلسھام في خلق فرص الشغل والتنمية اإلقليمية؛‬ ‫تحديد الملك العام البحري: من خالل عملية واسعة النطاق انطلقت في السنوات‬ ‫األخيرة من أجل تحديد حدوده، بدءا من المناطق التي تعرف طلبا متزايدا. ھمت‬ ‫عمليات التحديد خالل الفترة 1102-3102 ، مقطع طولي إجمالي يصل إلى‬ ‫حوالي 874 كيلومتر بين كل من الناظور والداخلة .‬ ‫كما شھدت سنة 3102 مواصلة األشغال المتعلقة بإنجاز الشطر األول لميناء طنجة‬ ‫المتوسطي 2 بتكلفة تقدر ب9,8 مليار درھم، والذي بلغت نسبة األشغال به 58% مع‬ ‫نھاية شھر شتنبر 3102. كما عرفت ھذه السنة مواصلة األشغال المرتبطة بمشروع تحويل‬ ‫منطقة الميناء طنجة المدينة بمبلغ 1,1 مليار درھم.‬ ‫وسيتم خالل سنة 4102 إعطاء االنطالقة إلنجاز عمليات جديدة لخلق وتوسيع البنيات‬ ‫التحتية للموانئ المتواجدة حاليا وكذا مواصلة العمليات التي توجد في طور اإلنجاز. ويتعلق األمر‬ ‫بالعمليات التالية :‬ ‫إنھاء الشطر األول من مشروع طنجة المتوسطي 2؛‬ ‫مواصلة إنجاز مشروع تحويل منطقة الميناء لطنجة المدينة؛‬ ‫إتمام إنجاز الميناء الجديد لمدينة آسفي؛‬ ‫إنجاز ميناء جديد بالمھيريز)إقليم وادي الذھب(؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫05  ‬
  • 58.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫مواصلة إنجاز توسيع ميناء طرفاية؛‬ ‫توسيع منشآت ميناء الجبھة.‬ ‫البنيات التحتية المائية :‬ ‫بذل المغرب مجھودات مھمة في مجال تعبئة الموارد المائية تفعيل االستراتيجية الوطنية‬ ‫للماء التي تم عرضھا على صاحب الجاللة الملك محمد السادس بتاريخ 9 ابريل 9002.‬ ‫وستمكن ھذه االستراتيجية من تأمين التزود بالماء الصالح للشرب وتفادي نقص المياه وما‬ ‫يترتب عنه من انعكاسات سلبية على التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد خاصة على مستوى‬ ‫الزراعة السقوية التي تعد قطاعا استراتيجيا )أكتر من 5,1 مليون ھكتار مسقي (.‬ ‫بفضل الجھود المبذولة لتعبئة المياه السطحية تتوفر بالدنا حاليا على 531 سدا كبيرا‬ ‫وأكثر من 001 سدا صغيرا ومتوسطا بطاقة استيعابية اجمالية تفوق 5,71 مليار متر مكعب.‬ ‫تطور قدرات التخزين للسدود خالل الفترة 7691-3102‬ ‫وتجدر اإلشارة إلى أن سنة 3102 ، ستتميز بإتمام أشغال بناء سد تيوين على وادي‬ ‫إريري بإقليم ورزازات وسد زرار المتواجد بإقليم الصويرة وسد تمكيت على وادي أسيف نيفر‬ ‫بإقليم الراشدية.‬ ‫وخالل سنة 4102، سيتم كذلك مواصلة أشغال بناء السدود التالية:‬ ‫سد موالي بوشتة والذي يرتقب إنھاء األشغال به في سنة 4102؛‬ ‫سد مرتيل الواقع على وادي مھيجرات على بعد 51 كلم من مدينة تطوان والذي‬ ‫من المتوقع أن تنتھي أشغال بنائه سنة 4102؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫15  ‬
  • 59.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫مركب مدز-عين تيمدرين-أزغار في أعالي وادي سبو بإقليم صفرو. ويتوقع‬ ‫االنتھاء من األشغال بھذا المركب سنة 7102؛‬ ‫ ‬ ‫سد ولجة السلطان على وادي بھت بإقليم الخميسات ويرتقب إنھاء األشغال بھذا‬ ‫السد سنة 5102 ؛‬ ‫ ‬ ‫سد سيدي عبد ﷲ بإقليم تارودانت على وادي الواعر وسد دار خروفة على وادي‬ ‫المخازن بإقليم العرائش ومن المتوقع إنھاء األشغال بالسدين سنة 4102.‬ ‫سد خروب على وادي خروب بوالية طنجة ويتوقع أن تنتھي األشغال بھذا‬ ‫المشروع سنة 7102.‬ ‫كما ستتميز سنة 4102 بإعطاء إنطالقة أشغال إنجاز 3 سدود كبيرة ، يتعلق األمر‬ ‫بالمنشأت التالية:‬ ‫سد قدوسة على وادي كير بإقليم الرشيدية حيت تقدر الطاقة اإلستيعابية اإلجمالية‬ ‫للسد ب 022 مليون متر مكعب، والتي ستمكن من توفير 52 مليون متر‬ ‫مكعب سنويا بتكلفة تبلغ 009 مليون درھم ؛‬ ‫سد تركا أومادي على وادي زوبزيت بإقليم كرسيف ، وتبلغ الطاقة اإلستيعابية‬ ‫للسد 052 مليون متر مكعب، والتي ستمكن من توفير 37 مليون متر‬ ‫مكعب سنويا بغالف مالي يبلغ 009 مليون درھم؛‬ ‫سد تيداس على وادي ابي رقراق: وتبلغ الطاقة االستيعابية اإلجمالية للسد 005‬ ‫مليون متر مكعب بمبلغ إجمالي يقدر ب 009 مليون درھم .‬ ‫وأخيراً، سيتم خالل سنة 4102 إنجاز عشرة سدود صغيرة موزعة على مختلف اقاليم‬ ‫المملكة.‬ ‫البنيات التحتية للمطارات‬ ‫عرفت سنة 3102 مجموعة من المشاريع من أھمھا:‬ ‫مواصلة أشغال تھيئة المحطة رقم 1 لمطار محمد الخامس بالدارالبيضاء؛‬ ‫إنجاز المحطة رقم 3 لمطار مراكش المنارة وبنياته التحتية وذلك من أجل رفع‬ ‫قدرة االستقبال الى 5,8 مليون مسافر عوض 2,4 مليون مسافر؛‬ ‫إنشاء محطات جديدة بكل من مطار فاس سايس وبني مالل وزاكورة.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫25  ‬
  • 60.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫وستتميز سنة 4102 أساسا بإنجاز ما يلي:‬ ‫إعداد مخطط مديري لتنمية المطارات؛‬ ‫تطوير مطارات الناظور وكلميم والراشدية وطنطان؛‬ ‫إنشاء مناطق لوجستيكية مخصصة للنقل الجوي للبضائع على مقربة من العديد من‬ ‫المطارات من ضمنھا مطار الدار البيضاء والرباط وطنجة والتي يتوخى من‬ ‫ورائھا بروز فاعلين في الخدمات اللوجستيكية المندمجة في ميدان النقل الجوي‬ ‫للبضائع .‬ ‫البنيات التحتية للسكك الحديدية‬ ‫في إطار العقد-البرنامج الموقع بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية والذي يغطي‬ ‫الفترة 0102-5102، فضالً على تطوير النقل عبر شبكة السكك الحديدية في ظروف جيدة‬ ‫لسالمة وجودة الخدمات وكذا تحمل المسؤولية اإلجتماعية والبيئية، يلتزم ھذا األخير بإنجاز‬ ‫برنامج استثماري مھم بغالف مالي يقدر بـ 8,23 مليار درھم منھا 02 مليار درھم مخصصة‬ ‫لمشروع القطار الفائق السرعة )‪ (TGV‬والباقي لإلستثمارات األخرى التي تھدف إلى تحديث‬ ‫شبكة السكك الحديدية الحالية.‬ ‫وللتذكير فقد عرفت سنة 3102 مواصلة إنجاز أشغال المرحلة األولى لمشروع القطار‬ ‫الفائق السرعة )‪ (TGV‬بين طنجة والدار البيضاء حيت بلغت نسبة تقدم المشروع إلى غاية‬ ‫نھاية يونيو 3102 إلى 55%.‬ ‫فيما يخص تحديث شبكة السكك الحديدية الحالية، من المتوقع إنجاز مشاريع على مستوى‬ ‫الخطوط العادية تتعلق خاصة بتثليث خط القنيطرة- الدار البيضاء ، كما سيتم العمل على تثنية‬ ‫خط سطات-مراكش وإعادة تأھيل خط سيدي قاسم-طنجة وكھربة الخط الرابط بين فاس ووجدة‬ ‫)المرحلة األولى فاس- تازة( وإنجاز الدراسات المتعلقة بتوسيع الشبكة العادية )بني‬ ‫مالل ،طنجة وتطوان(.‬ ‫وستتميز سنة 4102 بإنجاز برنامج العمل التالي :‬ ‫مواصلة إنجاز المشاريع الكبرى المھيكلة ذات الوقع الكبير والھادفة إلى ضمان‬ ‫استمرارية تنافسية السكك الحديدية كإحداث القطار الفائق السرعة بين الدار‬ ‫البيضاء وطنجة والرفع من القدرة االستيعابية للخط الرابط بين الدار البيضاء‬ ‫والقنيطرة، التثنية الجزئية للسكة بين سطات ومراكش وتأھيل خط الجھة الشرقية ؛‬ ‫إنعاش مشاريع التنافسية اللوجستيكية عبر إنشاء محطات جديدة للسلع والبضائع‬ ‫وانجاز طرق فرعية خاصة؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫35  ‬
  • 61.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫إقامة مشاريع الحركية والنقل المستدام خاصة تأھيل البنيات التحتية وتحديث‬ ‫المحطات وتحسين محيط العمل؛‬ ‫تسريع وتيرة إنجاز برنامج ازالة الممرات الغير المحروسة.‬ ‫3.2.1.2 تطوير النقل‬ ‫من أجل توفير ظروف السالمة على مستوى مختلف وسائل النقل وتطبيق المعايير‬ ‫المتعلقة بھا، تھدف استراتيجية تطوير قطاع النقل إلى بلورة منھجية جديدة في مجاالت صيانة‬ ‫المعدات والبنيات التحتية األساسية )المطارات والموانئ والشبكة الطرقية وشبكة السكك الحديدية(‬ ‫ومراجعة الترسانة القانونية من أجل منح ضمانات جودة وسالمة خدمات النقل .‬ ‫باإلضافة إلى ذلك، فإن الحكومة تولي أھمية بالغة لتحسين النقل العمومي الحضري وذلك‬ ‫لتأمين حركية أحسن للمواطنين وتحسين جاذبية وتنافسية مدننا.‬ ‫النقل الطرقي والسالمة الطرقية :‬ ‫أ- النقل الطرقي‬ ‫يعتبر قطاع النقل الطرقي من أھم العوامل المساھمة في ارتفاع حركية المواطنين ونقل‬ ‫البضائع وكذا في عمليات إنتاج وتطوير المبادالت التجارية على المستويين الوطني والدولي ،‬ ‫سواء تعلق األمر بتنقل المسافرين أو البضائع . تكمن ھيمنة النقل الطرقي في كونه يحقق 57%‬ ‫من حجم نقل البضائع )باستثناء الفوسفاط( و53% من تنقالت األشخاص بين الحواضر ، كما‬ ‫يساھم ھذا النوع من النقل في إحداث حوالي 000.002 منصب شغل مباشر دون إحتساب‬ ‫مناصب الشغل الغير مباشرة.‬ ‫وفي ھذا اإلطار ، بذلت مجھودات ھامة من خالل :‬ ‫إصالح الترسانة القانونية المنظمة للقطاع بتعديل القانون 50-25 المتعلق بمدونة‬ ‫السير والقانون رقم 50-03 المتعلق بنقل المواد الخطيرة والقانون رقم 99-61‬ ‫المتعلق بتحرير مھن النقل الطرقي للبضائع من أجل إصالح شروط الولوج إلى‬ ‫مھن النقل الطرقي للبضائع؛‬ ‫إحداث تعويض خاص بتجديد مركبات نقل البضائع خالل الفترة ما بين 8002-‬ ‫0102 )نظام ممتد إلى نھاية 3102(. ھذا وقد تم إلى غاية 03 شتنبر 3102 ،‬ ‫سحب 4731 مركبة نقل للبضائع من السير بالتزام إجمالي بلغ 4,441 مليون‬ ‫درھم ؛‬ ‫تأھيل مختلف خدمات النقل الطرقي ومراجعة إجراءات الولوج إليه وھذا عن‬ ‫طريق تعويض نظام التراخيص بنظام التصريحات وتبني دفاتر التحمالت . في‬ ‫ھذا السياق ، تجدر اإلشارة إلى تبني وأجرأة دفاتر التحمالت المرتبطة خصوصا ً‬ ‫بالنقل القروي والنقل السياحي والنقل المدرسي لفائدة الغير.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫45  ‬
  • 62.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫فيما يتعلق باإلجراءات المستقبلية ، سيتم التركيز أساسا ً على ما يلي :‬ ‫تأھيل قطاع نقل المسافرين؛‬ ‫تأھيل العنصر البشري العامل في ھذا الميدان وذلك عن طريق وضع مخطط عمل‬ ‫طبقا ً لنتائج الدراسة حول بلورة إستراتيجية وطنية للتكوين في مھن النقل الطرقي‬ ‫والسالمة الطرقية.‬ ‫ب - السالمة الطرقية‬ ‫تشكل حوادث السير التي تشھدھا طرقنا آفة خطيرة تحصد يوميا ً أرواح العشرات من‬ ‫المواطنين وتسبب إعاقة دائمة بالنسبة للعديد من األشخاص. ويترتب عنھا تكلفة اجتماعية‬ ‫واقتصادية باھضة تتمثل في 11 قتيل يوميا و43 جريحا يوميا ً وما يقارب 31 مليار درھم‬ ‫سنويا ً.‬ ‫ولمواجھة ھذه اآلفة، تم وضع استراتيجية لمكافحة حوادث السير يتم تفعيلھا في إطار‬ ‫مخططات إستراتيجية مندمجة مستعجلة )‪ (PSIU‬على مدى 3 سنوات تتضمن تدابير تھدف إلى‬ ‫تحسين السالمة الطرقية ببلدنا.‬ ‫ھذا، وبفضل المجھودات المبذولة من طرف المتدخلين في إطار تطبيق المخططات‬ ‫اإلستراتيجية المندمجة المستعجلة ) 3102-1102 ‪ ،(PSIU‬سجلت مؤشرات السالمة الطرقية‬ ‫انخفاضا ملحوظا خالل السبع األشھر األولى لسنة 3102 مقارنة مع نفس الفترة من سنة‬ ‫2102 على الشكل التالي :‬ ‫انخفاض بنسبة 73,2 % في عدد الحوادث ) 086.73 حادثة(؛‬ ‫انخفاض بنسبة 04,51% في عدد الحوادث المميتة ) 456.1 حادثة مميتة(؛‬ ‫انخفاض بنسبة 69,51% في عدد القتلى ) 609.1 قتيل (؛‬ ‫انخفاض بنسبة 20,61% في عدد الجرحى في حالة خطيرة ) 927.5 جريح(؛‬ ‫انخفاض بنسبة 92,2% في عدد الجرحى ذو الجروح الطفيفة ) 661.88‬ ‫جريح(.‬ ‫وسيرا على نفس النھج، تم اتخاذ توجھات جديدة للفترة الممتدة لغاية 6102 لتوفير‬ ‫الحلول المالئمة وتھم باألساس:‬ ‫مواصلة مواكبة القيادة العليا للدرك الملكي في اقتناء معدات الرادارات المحمولة‬ ‫للرفع من مراقبة السرعة خارج المجال الحضري ؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫55  ‬
  • 63.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫تكثيف عمل الفرق المتحركة للنقل الطرقي التابعة لألمن الوطني لتعزيز مراقبة‬ ‫احترام قواعد حركة المرور داخل المجال الحضري )عالمة قف، أضواء‬ ‫المرور، أسبقية الراجلين ...( ؛‬ ‫تطوير العالجات األولية المقدمة لضحايا حوادث السير وتأھيل المستعجالت.‬ ‫النقل البحري‬ ‫يشكل النقل البحري رھانا للمغرب نظرا لموقعه الجغرافي على مفترق الطرق الرئيسية‬ ‫في التجارة العالمية. ھذا الرھان أضحى أكثر أھمية إذا ما أخذنا بعين االعتبار حجم التجارة‬ ‫الخارجية التي يتم نقلھا عن طريق البحر، والتي تناھز 59 ٪ .‬ ‫وفي ھذا اإلطار، أطلقت الحكومة في عام 6002 إصالح قطاع النقل البحري والذي تمثل‬ ‫في التحرير الكامل للنقل التجاري البحري والتحرير المؤطر لنقل الركاب ما يضمن الولوج إلى‬ ‫ھذا المجال الحساس عن طريق احترام الشروط التي وضعتھا دفاتر التحمالت. إال أن تطور‬ ‫األسطول المغربي قد انخفض بشكل ملحوظ، منذ بداية عملية التحرير، حيث انتقل ھذا األسطول‬ ‫من 66 وحدة عام 0891 إلى 42 وحدة منھا 9 سفن للركاب غير مستخدمة بسبب الحجز عليھا‬ ‫من طرف المحاكم. كما أن تغطية فاتورة الشحن التي كانت بمعدل 53 ٪ ال تكاد تتجاوز حاليا‬ ‫9٪.‬ ‫من أجل تصحيح ھذا الوضع، تم إطالق دراسة حول استراتيجية قطاع النقل البحري‬ ‫المغربي. وستحدد ھذه الدراسة التي سيتم انجازھا على ثالث مراحل خطة عمل لتطوير األسطول‬ ‫البحري الوطني لنقل البضائع والركاب.‬ ‫النقل الجوي‬ ‫يشكل النقل الجوي وسيلة ھامة لتحقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية في بلدنا واندماجه‬ ‫على المستوى الجھوي والدولي. ويتميز ھذا القطاع بتطور ملحوظ على المستوى االقتصادي‬ ‫والتكنولوجي، مما يحتم على المغرب مواكبته لجعل قطاع الطيران المدني الوطني قطاعا فعاال‬ ‫قادرا على مواجھة التحديات التي تفرضھا العولمة والمنافسة.‬ ‫فبعد عقد من اإلصالحات، تميزت خصوصا بتحرير القطاع في سياق اتفاق‬ ‫" ‪ " OPEN SKY‬المبرمة مع االتحاد األوروبي، تعمل اليوم العديد من الشركات على تأمين‬ ‫رحالت جوية من وإلى المغرب، ساعدت على التطور الملحوظ للمسافرين. وھكذا:‬ ‫على مستوى الفاعلين : تضاعف عدد الشركات في السنوات األخيرة، من 22 في‬ ‫عام 4002 إلى 14 في صيف 3102. كما مكنت سياسة تحرير القطاع من‬ ‫إحداث شركة طيران مغربية جديدة منخفضة التكلفة في سنة 9002‬ ‫"‪ ،"AIR ARABIA MAROC‬في حين أحدثت شركة ثالثة"‪EXPRESS‬‬ ‫‪ ،"RAM‬مخصصة للنقل المحلي في مارس 0102 ؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫65  ‬
  • 64.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫بالنسبة للعرض: انتقل عدد الرحالت األسبوعية من 716 في موسم صيف‬ ‫4002 إلى 9231 في صيف 3102، منھا 005 رحلة منھا تقدمھا شركات‬ ‫الطيران منخفضة التكلفة ؛‬ ‫فيما يخص حركة الركاب : ازدادت الحركة الجوية الدولية بشكل مطرد في‬ ‫السنوات األخيرة بمعدل نمو مھم مقارنة مع السنوات الماضية : 12٪ في عام‬ ‫5002، ٪81 في عام 6002 و 02٪ في عام 7002 .في حين عرفت وثيرة‬ ‫ھذا النمو انخفاظا في سنوات 8002 )4.8٪ بالمقارنة مع عام7002( و9002‬ ‫)7.4٪ مقارنة بعام 8002( . وقد عرفت سنة 0102 انتعاشا نسبيا اذ بلغ عدد‬ ‫المسافرين الدوليين 000.007.31مسافرا ، بزيادة قدرھا 6.71٪ مقارنة بسنة‬ ‫9002.‬ ‫وعلى الرغم من التأثير السلبي لألزمة االقتصادية العالمية على صناعة النقل الجوي ،‬ ‫سجلت الحركة الجوية الدولية لنقل الركاب ، في المطارات المغربية، ارتفاعا ب 4.3 ٪ في عام‬ ‫1102 مقارنة مع عام 0102 . في حين، شھد العام 2102 تراجعا في الحركة التجارية للركاب‬ ‫إلى ما يناھز 1,51مليون راكب، أي بانخفاض بنسبة 16,3 % مقارنة مع 1102.‬ ‫وخالل سنة 4102 سيتم تجميع خالصات مجموعة من الدراسات المنجزة ) دراسة‬ ‫المخطط الوطني الرئيسي للمطارات، دراسة لخطة تطوير النقل الجوي في المغرب ودراسة‬ ‫تطوير الشحن الجوي في المغرب( في استراتيجية جديدة ستحدد االتجاه المستقبلي لھذا القطاع.‬ ‫النقل العمومي الحضري‬ ‫يعرف النقل العمومي الحضري العديد من المشاكل التي ال تمكنه من االستجابة لتطلعات‬ ‫المواطنين واحتياجات االقتصاد الوطني، باإلضافة إلى آثاره السلبية على البيئة. وتتجلى ھذه‬ ‫االختالالت أساسا في عدم كفاية العرض، وتردي الخدمات وسوء تدبير الطرق و حركة المرور.‬ ‫وتزداد حدة ھذه االختالالت بسبب ضعف اإلطار المؤسساتي والتنظيمي.‬ ‫أمام ھذا الوضع، و اعتبارا لحيوية النقل العمومي الحضري واكبت الدولة الجماعات‬ ‫الترابية في السنوات األخيرة إلنجاز مشاريع مھيكلة في بعض المدن، مثل ترامواي الرباط وسال‬ ‫وترامواي الدار البيضاء اللذان تطلبا استثمارات اجمالية تقدر ب 6,9 مليار درھم.‬ ‫وتھدف السلطات العمومية في ھذا المجال إلى إيجاد حل شامل لمشكلة النقل العمومي في‬ ‫المناطق الحضرية من خالل بلورة مقاربة منھجية ، إرادية ووطنية تمكن من تجاوز االختالالت‬ ‫المسجلة.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫75  ‬
  • 65.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫3.2.2 مواصلة تفعيل االستراتيجيات القطاعية‬ ‫3.2.2.1 الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي‬ ‫يتوخى الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي الذي يھم الفترة الممتدة من 9002 إلى‬ ‫5102، والذي تم توقيعه في 31 فبراير 9002، إحداث 000.022 منصب شغل في أفق‬ ‫5102، وتحسين الميزان التجاري من خالل رفع رقم معامالت الصادرات ب 59 مليار درھم،‬ ‫ورفع القيمة المضافة للقطاع الصناعي ب05 مليار درھم.‬ ‫3.2.2.1.1 تطوير المھن العالمية للمغرب‬ ‫يعتبر تطوير المھن العالمية للمغرب، التي تم تحديدھا في إطار الميثاق الوطني لإلقالع‬ ‫الصناعي 9002-5102، من األولويات االستراتيجية لتفعيل السياسة الصناعية الوطنية.‬ ‫ترحيل الخدمات‬ ‫تھدف استراتيجية ترحيل الخدمات إلى إنجاز رقم معامالت عند التصدير يصل إلى 02‬ ‫مليار درھم، واحداث 000.07 منصب شغل والرفع من الناتج الداخلي الخام بـ 31 مليار درھم‬ ‫خالل الفترة 9002-5102.‬ ‫وقد مكنت الجھود المبذولة في ھذا االطار من رفع رقم المعامالت لھذا القطاع لتصل إلى‬ ‫3,7 مليار درھم سنة 2102 مقابل 6,3 مليار درھم سنة 7002 والرفع من فرص الشغل‬ ‫المحدثة التي وصلت إلى 000.75 منصب سنة 2102 مقابل 000.32 منصب في سنة‬ ‫7002. و قد مكنت ھذه اإلنجازات من منح المغرب في 72 يونيو 2102، جائزة "وجھة‬ ‫ترحيل الخدمات " لسنة 2102، الذي تنظمھا الجمعية األوروبية لالستعانة بمصادر خارجية.‬ ‫وتجدر االشارة، الى أنه تم االنتھاء من إنجاز و بداية استغالل خمسة، من بين ست‬ ‫محطات صناعية مندمجة )‪ (P2I‬مخصصة لترحيل الخدمات في كل من الدار البيضاء، الرباط،‬ ‫فاس، تطوان ووجدة واستقرت بھا أكثر من 09 شركة من بينھا شركات عالمية على غرار‬ ‫)‪(DELL,CGI,CAPGEMINI ,AXA,PARIBA,BNP,ATOS,GENPACT,WEBHELP‬‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك، تم التوقيع على مذكرة تفاھم في عام 3102 بين الدولة و شركة‬ ‫‪ ،IBM‬ذات الشھرة العالمية في مجال ترحيل الخدمات والتي تعتزم فتح مركزھا " ‪GLOBAL‬‬ ‫‪ " DELIVERY CENTER‬في الدار البيضاء ‪.CASANEARSHORE‬‬ ‫ومن المنتظر في سنة 4102 التوقيع على عقد برنامج لتطوير قطاع ترحيل الخدمات‬ ‫على ضوء النتائج والتوصيات الصادرة عن دراسة تقييمية لعرض ترحيل الخدمات بالمغرب،‬ ‫التي أطلقت في عام 3102، والتي تھدف إلى الحفاظ على تنافسية وجھة المغرب االستفادة من‬ ‫تجربة تنفيذ االستراتيجية على ضوء التغييرات التي عرفھا مجال ترحيل الخدمات على الصعيدين‬ ‫الوطني والدولي.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫85  ‬
  • 66.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫قطاع صناعة السيارات‬ ‫تھدف استراتيجية قطاع السيارات تشجيع استقطاب مصنعي المعدات من الدرجة الثانية‬ ‫والثالثة في المغرب ، باإلضافة إلى متخصصين في تجميع العربات )الشاحنات والحافالت‬ ‫وھياكل السيارة والتخصصات األخرى(، كما يطمح المغرب مستقبال إلى جلب مصنع رائد آخر‬ ‫في مجال صناعة السيارات.‬ ‫ويتوقع أن تبلغ االستثمارات الناجمة عن ھذه االجراءات إلى ما يقارب 21 مليار درھم‬ ‫إضافية من الناتج الداخلي الخام، كما ستمكن من خلق حوالي 000.07 منصب شغل في أفق‬ ‫سنة 5102.‬ ‫وقد تميزت سنة 3102 أساسا بمتابعة األشغال من أجل تطوير مختلف مراحل اإلنتاج في‬ ‫صناعة السيارات مما مكن من تحقيق رقم معامالت عند التصدير في نھاية أغسطس عام 3102،‬ ‫قدر بأكثر من 91 مليار درھم، بمعدل نمو قدره 91٪ مقارنة مع نفس الفترة من عام 2102،‬ ‫باإلضافة إلى بداية اشتغال الخط الثاني من مصنع رونو طنجة المتوسط الذي سيرفع من قدرة‬ ‫االنتاج الى 000.043 سيارة سنويا باستثمار يبلغ نحو 5,4 مليار درھم.‬ ‫وستعرف سنة 4102 استمرار مواكبة مشروع رونو طنجة المتوسط وتطوير سلسلة‬ ‫القيمة لصناعة السيارات.‬ ‫ ‬ ‫صناعة الطيران والفضاء‬ ‫تھدف التوجھات االستراتيجية للعرض الوطني في مجال صناعة الطيران والفضاء إلى‬ ‫خلق 000.51 منصب شغل ومساھمة إضافية في الناتج الداخلي الخام بحوالي 4 مليار درھم في‬ ‫أفق سنة 5102.‬ ‫وصل رقم المعامالت عند التصدير متم شھر أغسطس عام 3102، ما قدره 8.5 مليار‬ ‫درھم، مسجال بذلك معدل نمو قدره 12٪ مقارنة مع نفس الفترة من عام 2102. ويرجع ذلك‬ ‫أساسا إلى بدء صادرات المصنع المؤقت لشركة ‪ BOMBARDIER‬المغرب، ابتداءا من مايو‬ ‫3102.‬ ‫في ھذا السياق، دشن صاحب الجاللة الملك محمد السادس يوم 03 سبتمبر 3102،‬ ‫محطة صناعية مندمجة مخصصة لمھن صناعة الطيران والفضاء ‪ ،MIDPARC‬كما أعطى‬ ‫جاللته اإلنطالقة ألول مصنع في أفريقيا للمصنع الكندي .‪BOMBARDIER‬‬ ‫وسيتواصل خالل عام 4102 مواكبة وتتبع مشروع ‪ ، BOMBARDIER‬باإلضافة‬ ‫الى تطوير سلسلة القيمة لقطاع الطيران ووضع إطار تحفيزي لتطوير وتشجيع االستثمار في ھذا‬ ‫القطاع .ومن المتوقع ان تخلق مجموعة ‪ 180 BOMBARDIER‬منصب شغل في نھاية عام‬ ‫4102 من طرف ھذه الشركة.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫95  ‬
  • 67.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫قطاع صناعة اإللكترونيك‬ ‫يستھدف البرنامج القطاعي لقطاع االلكترونيك ثالثة قطاعات فرعية ھي :الميكاترونيك،‬ ‫وااللكترونيات الصناعية وااللكترونيات الخاصة بقطاع السيارات والطيران والفضاء .وتقدر‬ ‫إمكانات النمو في ھذا القطاع في المغرب بناتج الخام اضافي يقارب 5,2 مليار درھم من مع‬ ‫إحداث 000.9 منصب شغل مباشر في افق عام 5102.‬ ‫ھذا وبلغ رقم المعامالت عند التصدير متم شھر غشت 3102 حوالي71,5 مليار درھم.‬ ‫وستعرف سنة 4102 تطورا ھاما لھذا القطاع من خالل إنجاز استثمارات وطنية ودولية،‬ ‫فضال عن إبرام شراكات صناعية.‬ ‫قطاع صناعة النسيج والجلد‬ ‫يحظى قطاع النسيج والجلد بأھمية بالغة بالنسبة للصناعة الوطنية، نظرا لدوره الكبير في‬ ‫إحداث فرص الشغل، ومساھمته الھامة في الناتج الداخلي الخام وفي الصادرات الصناعية.‬ ‫وتجدر االشارة إلى أن القطاع يستفيد من:‬ ‫دعم االستثمار في مجال صقل القماش والطباعة والدباغة )‪ (FIT‬من خالل تقديم‬ ‫منحة تصل إلى02٪ من إجمالي االستثمارات في ھذا المجال. وقد عرفت سنة‬ ‫3102 استمرار تنفيذ ھذا البرنامج من خالل تمويل المرحلة الثانية من عقد‬ ‫االستثمار األول الموقع سنة 2102 ؛‬ ‫دعم انبثاق ثالثة نماذج األعمال في مجال النسيج في قطاع النسيج ويھم االمر‬ ‫المجمعين والموزعين والمحولين وذلك بھدف الوصول الى خمسة مجمعين وثالثة‬ ‫محولين و خمسة موزعين.‬ ‫يتوقع من ھذه اإلجراءات خالل الفترة 2102-6102 تسجيل رقم معامالت إضافي يقدر‬ ‫ب 6,3 مليار درھم، بما في ذلك 57,2 مليار درھم من الصادرات مع إحداث 687 منصب‬ ‫شغل.‬ ‫عالوة على ذلك، عرفت سنة 3102 اتمام الدراسة "رؤية النسيج 5202 " والخاصة‬ ‫بتفعيل االستراتيجية الجديدة لتطوير قطاع النسيج وكذا إطالق دراسة إنشاء بورصة لتجارة‬ ‫الجلد.‬ ‫وستشھد سنة 4102 تفعيل اإلجراءات االولية ل "رؤية النسيج 5202 "وإنھاء دراسة‬ ‫إحداث بورصة لتجارة الجلد.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫06  ‬
  • 68.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫3.2.2.1.2 تعزيز المحطات الصناعية المندمجة وفضاءات االستقبال‬ ‫في اطار الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي، تم إيالء أھمية كبرى لتوفير للمستثمرين‬ ‫عرض يتوافق مع المعايير الدولية فيما يخص البنيات التحتية المتعلقة بفضاءات االستقبال. ويتعلق‬ ‫االمر بالمحطات الصناعية المندمجة )‪ (P2I‬التالية :‬ ‫المحطات الصناعية المندمجة لصناعة السيارات والطيران والفضاء :‬ ‫محطة السيارات بالقنيطرة )‪ : (KAC‬من المتوقع أن تدر ھذه المحطة استثمارا‬ ‫يقدر ب 21 مليار درھم و000.03 منصب شغل وستنجز ھذه المحطة على‬ ‫مساحة 543 ھكتار، بما في ذلك 091ھكتار في منطقة حرة . وقد تم تسليم‬ ‫الشطر االول )3,52 ھكتار( في مارس 2102، ومن المقرر بدء انجاز الشطر‬ ‫الثاني في يناير من عام 5102؛‬ ‫محطة السيارات بطنجة )‪ (TAC‬المنجزة على مساحة 062 ھكتار، بما في ذلك‬ ‫871ھكتار في منطقة حرة، وستمكن ھذه المحطة من احتضان استثمارات تبلغ 8‬ ‫مليارات درھم و 000.03 منصب شغل. وسيتم االنتھاء من الشطر األول‬ ‫البالغ 55 ھكتار في سنة 3102؛‬ ‫محطة الفضاء النواصر )‪ : ( AEROSPACE CITY‬سيتم انجاز ھذا‬ ‫المشروع على مساحة 621ھكتار على شطرين . وسيتم تسليم الشطر األول،‬ ‫على مساحة 46 ھكتار في أواخر عام 3102 .أما الشطر الثاني، فسيتم الشروع‬ ‫في إنجازه على مساحة 26 ھكتارا بعد أن تصل نسبة تسويق الشطر األول إلى‬ ‫05٪.‬ ‫المحطات الصناعية المندمجة العامة :‬ ‫المحطة الصناعية المندمجة بالمنطقة الحرة لطنجة، والتي ستعرف انطالق‬ ‫أشغال تھيئتھا أواخر سنة 3102 على مساحة 001 ھكتارا.‬ ‫القطب التكنولوجي بوجدة، والذي سيتم إنجازه على مساحة 022 ھكتار منھا‬ ‫701 ھكتار برسم الشطر االول، الذي يضم مجمع صناعي على مساحة 04‬ ‫ھكتار مخصصة للصناعات المتعلقة بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية‬ ‫) ‪ (CLEANTECH‬ومنطقة مخصصة للمقاوالت و المصانع الصغرى‬ ‫والمتوسطة على مساحة 32 ھكتارا باإلضافة إلى منطقة مخصصة لألنشطة‬ ‫اللوجستيك على مساحة 02 ھكتار.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫16  ‬
  • 69.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫مخطط تطوير وتحسين المناطق الصناعية المحلية :‬ ‫يتوقع في ھذا الصدد تمويل مشاريع إلنشاء وإعادة تأھيل المناطق الصناعية وفي ھذا‬ ‫السياق، عرفت سنة 3102 إنجاز الدراسات والتوقيع على اتفاقية شراكة إلنشاء مجمع صناعي‬ ‫يضم بقعا للتأجير في بني منيار ببرشيد وإعادة تأھيل المنطقة الصناعية كزناية في طنجة وإطالق‬ ‫اشغال تھيئة قطب الكاكتوبول بكلميم وانطالق عملية إعادة تأھيل المنطقة الصناعية النخيل بقلعة‬ ‫السراغنة.‬ ‫ستتميز سنة 4102 بإنجاز المجمعات الصناعية بسطات، برشيد، عين الشكاك وسوق‬ ‫القديم بتطوان، وإنشاء المناطق الصناعية ببوجدور والعيون و السمارة وتزنيت وتازة و إعادة‬ ‫تأھيل المناطق الصناعية بسال تابريكت والتصنيع بتمارة والتقدم بالرباط وبير الرامي بالقنيطرة‬ ‫وموالي رشيد في الدار البيضاء.‬ ‫3.2.2.1.3 تأھيل الموارد البشرية‬ ‫ ‬ ‫يعتبر تطوير وتنمية الموارد البشرية عبر التكوين أمرا أساسيا لتحقيق أھداف الميثاق‬ ‫الوطني لالقالع الصناعي، خصوصا في ما يتعلق بالمھن العالمية للمغرب.‬ ‫وبالتالي، فقد شرعت الحكومة في سياسة تھدف إلى إنشاء معاھد متخصصة للتكوين في‬ ‫مھن صناعة السيارات والطيران، وتفويض تسييرھا إلى القطاعات المھنية المعنية. ويتعلق االمر‬ ‫ب:‬ ‫معھد مھن صناعة الطيران بالدار البيضاء، والذي ساھم منذ افتتاحه في أبريل‬ ‫1102، في تكوين أكثر من 076 شاب من بينھم 025 استفادوا من التكوين األولي‬ ‫والذين تم تشغيلھم في المقاوالت العاملة بالقطاع. و من المتوقع توسيع الطاقة‬ ‫االستيعابية للمعھد سنة 4102 من أجل استقبال 0511 متدرب في السنة؛‬ ‫معاھد التكوين في مھن صناعة السيارات بالدار البيضاء وطنجة والقنيطرة. حيث‬ ‫انطلق التكوين األولي في أبريل عام 3102 على مستوى معھد الدار البيضاء أما‬ ‫مركز القنيطرة فسيبدأ نشاطه قبل نھاية عام 3102.‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك، تم التوقيع بتاريخ 3 أبريل 3102 على اتفاقية متعلقة باحداث‬ ‫"المدرسة المركزية للدار البيضاء"، بشراكة مع المدرسة المركزية لباريس، وذلك بحضور‬ ‫صاحب الجاللة الملك محمد السادس ومن المقرر افتتاح ھذه المدرسة برسم الدخول الجامعي‬ ‫4102-5102.‬ ‫3.2.2.1.4 تطوير قطاعات صناعية جديدة:‬ ‫تم التوقيع، خالل الدورة الثالثة للمناظرة الوطنية حول الصناعة المنظمة بتاريخ 02‬ ‫فبراير 3102 بطنجة، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس، على عقدي‬ ‫برنامج: عقد برنامج من أجل تنمية قطاع الكيمياء والشبه كيمياء وعقد برنامج لتنمية صناعة‬ ‫األدوية.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫26  ‬
  • 70.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫الصناعة الكيميائية والشبه كيميائية‬ ‫مكنت أجرأة الدراسة االستراتيجية حول تنمية الصناعات الكيميائية والشبة الكيميائية من‬ ‫إعداد عقد برنامج بين الدولة والقطاع الخاص.‬ ‫ويروم ھذا العقد برنامج، في أفق 3202، باألساس الرفع من مساھمة القطاع في الناتج‬ ‫الداخلي الخام ليصل 74 مليار درھم مقابل 61 مليار درھم حاليا، وتحقيق رقم معامالت يصل‬ ‫إلى 051 مليار درھم مقابل 05 مليار درھم، و إحداث 000.34 منصب شغل جديد وتحقيق‬ ‫استثمار منتج يصل إلى 17 مليار درھم.‬ ‫وستعرف سنة 4102 تطوير المخطط المديري المتعلق ب ‪،CHEM-PARKS‬‬ ‫والتواصل حول آليات االبتكار المتواجدة لفائدة المقاوالت المشتغلة بالقطاع )انطالق، تطوير أو‬ ‫خدمة تكنولوجية الشبكة(، وتحديد رؤية و أھداف للبحث والتطوير بالقطاع ووضع آليات‬ ‫الستقطاب كفاءات في مجاالت البحث والتطوير وكذا فاعلين أجانب باإلضافة إلى إعداد مخطط‬ ‫كبير للتكوين في القطاع.‬ ‫صناعة األدوية‬ ‫تروم استراتيجة تطوير صناعة األدوية تحديد الخطوط الكبرى من أجل إعطاء رؤية‬ ‫واضحة للفاعلين االقتصاديين بالقطاع للسنوات العشر المقبلة. األھداف المنتظرة في أفق 3202‬ ‫تشمل باألساس إحداث ما بين 000.02 و 000.52 منصب شغل مباشر وغير مباشر، الرفع‬ ‫من رقم المعامالت الموجه للسوق الداخلي من 8 مليار درھم إلى 6,61 مليار درھم والرفع من‬ ‫رقم المعامالت الناتجة عن عمليات التصدير من 233 مليون درھم إلى 5.9 مليار درھم على‬ ‫األقل.‬ ‫وستتميز سنة 4102 باألساس، بمواصلة مواكبة المقاوالت الصيدلية المغربية في تأھيل‬ ‫وتقوية أدوات اإلنتاج ومنح مساعدة لتسھيل أنشطة البحث والتطوير التي تخص األشكال الكالينية‬ ‫لألدوية الجديدة، ودعم مقاوالت القطاع الصيدلي من أجل وضع اتحاد للتصدير وتحسيس الفاعلين‬ ‫بالقطاع الصيدلي بدور التأمين على الصادرات.‬ ‫3.2.2.2 االستراتيجية الطاقية‬ ‫وفقا للتوجيھات الملكية السامية، تم إعداد االستراتيجية الطاقية الوطنية والتي تم تبني‬ ‫مضامينھا، خالل المناظرة األولى للطاقة المنعقدة بتاريخ 60 مارس 9002. تھدف ھذه‬ ‫االستراتيجية أساسا إلى تأمين تزويد البالد بمختلف أنواع الطاقة وتعميم الولوج إليھا بأثمنة‬ ‫مناسبة، وترشيد استعمالھا مع األخذ بعين االعتبار الحفاظ على البيئة.‬ ‫إن تفعيل ھذه االستراتيجية فيما يخص تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية سيمكن‬ ‫من إحداث 000.05 منصب شغل قار ومباشر في أفق 0202 منھا 000.21 في ميادين الطاقة‬ ‫الشمسية والريحية. و يتوقع خالل الفترة الممتدة من 8002 إلى 0202، أن تبلغ القدرة الكھربائية‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫36  ‬
  • 71.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫اإلضافية المنتجة من كافة مصادر الطاقة 642.9 ميغاواط، باستثمار إجمالي في مختلف‬ ‫المشاريع الكھربائية والنفطية يناھز002 مليار درھم.‬ ‫ومن جھة أخرى، تمثل الطاقات المتجددة 24 % من القوة الطاقية المنجزة بالمغرب في‬ ‫أفق 0202. ھذا، وقد ھمت المنجزات الرئيسية، منذ إعطاء إنطالقة االستراتيجية الطاقة الوطنية،‬ ‫ما يلي :‬ ‫تقوية العرض الكھربائي من خالل إنشاء 004.1 ميكاواط كقدرة طاقية إضافية‬ ‫باستثمار إجمالي يصل إلى 41 مليار درھم؛‬ ‫تنمية الطاقات الخضراء من خالل تفعيل البرامج التالية :‬ ‫البرنامج المغربي للطاقة الشمسية : الذي تتكلف بإنجازه الوكالة المغربية للطاقة‬ ‫الشمسية، والذي سيمكن من إنتاج سنوي يبلغ 005.4 جيكاواط في الساعة في أفق‬ ‫سنة 0202، بمبلغ مالي يقدر ب 9 مليار دوالر، وذلك من خالل إنشاء خمس‬ ‫محطات بكل من ورزازات ) 005 ميغاواط(، عين بني مطھر )004 ميغاواط(،‬ ‫سبخة تاه )005 ميغاواط(، فم الواد )005 ميغاواط( وبوجدور)001 ميغاواط(.‬ ‫وترأس جاللة الملك، بتاريخ 01 ماي 3102، حفل انطالق أشغال الشطر األول‬ ‫للمركب الشمسي المندمج "نور1" بقدرة كھربائية تصل إلى 061 ميغاواط والذي‬ ‫تقدر تكلفته المالية بمليار دوالر.‬ ‫البرنامج المغربي المندمج للطاقة الريحية: يھدف إلى بلوغ قدرة كھربائية تصل‬ ‫إلى 0002 ميغاواط في أفق 0202 سنة بتكلفة مالية تقدر ب 5,3 مليار دوالر.‬ ‫وھكذا، ستمثل المحطات الريحية 41 % من القدرة المنشأة إلنتاج الكھرباء. تجدر‬ ‫اإلشارة إلى أن المغرب يتوفر حاليا على قدرة ريحية في طور االستغالل تصل إلى‬ ‫082 ميغاواط، كما يتم إنجاز قدرة إضافية تصل إلى 027 ميغاواط.‬ ‫تشجيع النجاعة الطاقية: في ھذا اإلطار، يھدف البرنامج الوطني للنجاعة الطاقية إلى‬ ‫إدماج تقنيات الفعالية الطاقية بصفة مستدامة، على مستوى جميع البرامج القطاعية‬ ‫التنموية، وذلك بھدف تحقيق إقتصاد في استھالك الطاقة بنسبة 21 % بحلول سنة‬ ‫0202، وبنسبة 51 % في أفق سنة 0302 ؛‬ ‫تم خالل سنة 3102 إطالق دراسة تتعلق بتحديد الحالة العامة النجاعة الطاقية بھدف‬ ‫ترجمة إستراتيجية النجاعة الطاقية إلى مخططات عمل قطاعية على األمدين المتوسط‬ ‫والطويل ؛‬ ‫تنظيم قطاع الكھرباء: إن مخطط التنظيم المعتمد بعد الدراسة المنجزة في ھذا اإلطار،‬ ‫يستجيب الحتياجات تطور القطاع من جھة، ولإلرادة الرامية للشروع في تحرير‬ ‫سوق الكھرباء المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة، للزبناء المستھلكين للتوتر العالي‬ ‫جداً والتوتر العالي)‪ (THT/HT‬من جھة أخرى. كما يعتزم ھذا المخطط الفصل بين‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫46  ‬
  • 72.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫أنشطة الفاعل التاريخي للقطاع "المكتب الوطني للكھرباء والماء الصالح للشرب"‬ ‫على المستويين التنظيمي والمحاسبي وإنشاء مدبر لشبكة نقل الكھرباء.‬ ‫تأھيل الموارد البشرية: قصد مواكبة االستراتيجية الطاقية، ونظرا لكون الموارد‬ ‫البشرية تشكل دعامة رئيسية لتنفيذ ھذه االستراتيجية، التزمت الحكومة بإحداث ثالثة‬ ‫معاھد للتكوين في مھن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بشراكة مع المنظمات‬ ‫المھنية المختصة .‬ ‫ستتميز سنة 4102 أساسا بمواصلة العمليات والبرامج التالية :‬ ‫مالءمة اإلطار التشريعي والتنظيمي :‬ ‫ستتم مواصلة مالئمة اإلطار التشريعي والتنظيمي، عبر إعداد القرار المحدد لشروط‬ ‫الولوج إلى الشبكة الوطنية للتوتر المتوسط والقرار المحدث للرسم السنوي لحق استغالل منشآت‬ ‫إنتاج الكھرباء الموجھة للتصدير انطالقا من مصادر الطاقة المتجددة وكذا النصوص التطبيقية‬ ‫الخاصة بالقانون رقم 90-74 المتعلق بالنجاعة الطاقية.‬ ‫تقوية عرض الكھرباء: سيتم في ھذا اإلطار إعطاء انطالقة تشغيل محطات كبيرة‬ ‫جديدة مبرمجة خالل الفترة الممتدة ما بين 4102 و6102، ويتعلق األمر بالمحطات‬ ‫الكھربائية العاملة بالفحم النظيف بما فيھا توسيع محطة الجرف األصفر ومحطة أسفي‬ ‫وتوسيع محطة جرادة والمحطة الشمسية لورززات والمحطة الشمسية لعين بني مطھر‬ ‫ومختلف الحقول الريحية والمولدات الطاقية العاملة بالديزل بتزنيت والداخلة،‬ ‫مشروعي الطاقة الكھرمائية منزل-مدز وكذا محطة تحويل الطاقة عبر الضخ لسد عبد‬ ‫المومن.‬ ‫وھكذا، وبنھاية عام 6102، سيتم إنشاء قدرة كھربائية إضافية تبلغ 045.4 ميغاواط‬ ‫بغالف استثماري إجمالي يصل إلى 2,19 مليار درھم.‬ ‫البرنامج المغربي للطاقة الشمسية‬ ‫في ھذا اإلطار، سيتم مواصلة أشغال بناء الشطر األول من مركب الطاقة الشمسية‬ ‫بورزازات الذي انطلقت أشغاله سنة 3102، فضال عن إطالق طلب العروض الثاني الذي‬ ‫سيمكن من الرفع من قدرة ھذا الموقع كي تبلغ 005 ميغاواط.‬ ‫تدعيم برنامج الطاقة الريحية‬ ‫سيتم تدعيم ھذا البرنامج من خالل اإلسراع في أشغال إنجاز مواقع جبل خالدي و تازة‬ ‫والحومة و أخفينير وطرفاية وفوم الواد وفضال عن إطالق الدراسات المتعلقة بمواقع صندوق‬ ‫بطنجة والكوديا البيضاء، تسكراد وبوجدور؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫56  ‬
  • 73.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫وسيمكن إنجاز ھذه المحطات الريحية الجديدة من رفع القوة الكھربائية المنشأة من أصل‬ ‫ريحي إلى 0002 ميغاواط بحلول سنة 0202 مقابل 082 ميغاواط حاليا.‬ ‫مواصلة المخطط الوطني للنجاعة الطاقية‬ ‫ستتميز سنة 4102 بتبني الحاالت العامة للنجاعة الطاقية التي تم إطالق الدراسة‬ ‫المتعلقة بھا خالل سنة 3102، وضع المقتضيات التنظيمية في إطار مدونة النجاعة الطاقية‬ ‫بقطاع البناء، و تشجيع استعمال سخانات الماء الشمسية وتفعيل إجراءات النجاعة الطاقية بقطاع‬ ‫النقل.‬ ‫تأھيل الموارد البشرية: ترتكز التدابير المتوقعة في ھذا اإلطار على إنھاء أشغال بناء‬ ‫وتجھيز معھد التكوين في مھن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بوجدة واالنتھاء من‬ ‫الدراسات المتعلقة بإنجاز معھدي طنجة و ورزازات.‬ ‫3.3.2.2 مخطط المغرب األخضر‬ ‫يھدف مخطط المغرب االخضر إلى رفع اإلكراھات التي تعيق تنمية فالحية تنافسية‬ ‫وعصرية ومندمجة وذات قيمة مضافة عالية، قادرة على مواجھة تحديات العولمة واالنفتاح من‬ ‫خالل الزيادة في حصة القطاع الفالحي في الناتج الداخلي الخام من 47 مليار درھم في المتوسط‬ ‫إلى مستوى يبلغ ما بين 441 و 471 مليار درھم وخلق 000.005.1 منصب شغل جديد في‬ ‫أفق سنة 0202.‬ ‫ويتمحور مخطط العمل الموضوع لھذا الغرض للفترة 9002-5102، على أساس مقاربة‬ ‫التنمية المندمجة، حول الدعامتين التاليتن:‬ ‫الدعامة األولى: التي تھدف إلى تطوير فالحة ذات قيمة مضافة وإنتاجية عاليتين،‬ ‫موجھة باألساس نحو التصدير، عبر إنجاز ما يناھز 069 مشروعا موزعا على‬ ‫000.065 ضيعة مستھدفة باستثمار إجمالي يقدر بحوالي 57 مليار درھم؛‬ ‫الدعامة الثانية: الرامية إلى التأھيل التضامني للنسيج اإلنتاجي لصغار الفالحين‬ ‫الموجودين بمناطق ھشة لفائدة ما يناھز 000.048 فالح مستھدف من خالل إنجاز‬ ‫545 مشروعا. و يقدر الغالف االجمالي لالستثمار ما يقارب 02 مليار درھم.‬ ‫وقد ھمت اإلنجازات الرئيسية لھذه االستراتيجية حتى عام 3102، المجاالت التالية:‬ ‫المجال المؤسساتي: لقد أنجزت عدة إصالحات لخلق بيئة مالئمة لتنفيذ مخطط‬ ‫المغرب األخضر، من أھمھا:‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫66  ‬
  • 74.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫التوقيع على 61 عقد فالحي جھوي تمثل التفعيل الذاتي لكل جھة لمخطط المغرب‬ ‫األخضر من حيث المشاريع، االستثمارات، التشغيل والتصدير، وكذا إبرام 91‬ ‫عقد برنامج لكل سلسلة اإلنتاج بين الدولة والمھنيين، فضال عن إنشاء 71 جمعية‬ ‫بيمھنية تضم جميع الفاعلين في سالسل اإلنتاج ؛‬ ‫إنشاء وكالة التنمية الفالحية و الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر‬ ‫األركان و مركز الموارد للدعامة الثانية والمكتب الوطني للسالمة الصحية‬ ‫للمنتجات الغذائية وفي سنة 3102، كما تم إحداث المكتب الوطني لالستشارة‬ ‫الفالحية والمديرية المركزية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية ؛‬ ‫المجال التحفيزي: إصالح نظام التحفيز الفالحي الرامي إلى رفع االستثمارات‬ ‫الفالحية الخاصة من خالل إنشاء مساعدات جديدة مبرمجة في إطار عقود البرامج‬ ‫السالفة الذكر، و تعزيز المساعدات الممنوحة وكذا التشجيع على التجميع. مع ھذا‬ ‫اإلصالح، ارتفع المبلغ اإلجمالي للمساعدات الممنوحة من طرف الدولة عبر صندوق‬ ‫التنمية الفالحية من 585.1 مليون درھم سنة 9002 إلى 075.2 مليون درھم سنة‬ ‫2102 ويمكن أن يصل إلى ما يربو من 008.2 مليون درھم سنة 3102. ھذه‬ ‫المساعدات ساھمت في خلق إستثمار إجمالي يقدر بحوالي 03 مليار درھم خالل‬ ‫الفترة 8002-2102.‬ ‫مجال السقي واقتصاد المياه المستعملة في الفالحة: في ھذا اإلطار تجدر اإلشارة‬ ‫إلى:‬ ‫مواصلة دراسات الجدوى والتنفيذ للتحويل الجماعي لمساحة 553.59 ھكتارا،‬ ‫مما سيمكن من الرفع من المساحة اإلجمالية التي تمت دراستھا إلى 691.571‬ ‫ھكتارا أي 08% من مجمل المساحة المتوقعة للتحويل الجماعي في إطار‬ ‫البرنامج الوطني لالقتصاد في مياه الري؛‬ ‫مواصلة و إطالق أشغال عصرنة شبكات الري على مساحة 559.16 ھكتار مما‬ ‫سيمكن من الرفع من المساحة اإلجمالية لألشغال إلى 62% من مجمل المساحة‬ ‫المتوقعة للتحويل الجماعي في إطار البرنامج الوطني لالقتصاد في مياه الري؛‬ ‫مضاعفة المساحة المجھزة بالتقنيات الحديثة القتصاد الماء من 000.061 ھكتار‬ ‫سنة 7002 إلى أكثر من 000.033 ھكتار سنة 3102؛‬ ‫إطالق الدراسات المتعلقة ببرنامج توسيع الري في سافلة السدود على مساحة‬ ‫055.751 ھكتار منھا 086.57 ھكتار ستكون جاھزة في أواخر سنة 3102،‬ ‫أي 84% من مجموع البرنامج. باإلضافة إلى ذلك، سوف تستمر األشغال على‬ ‫مساحة 053.04 ھكتار حتى أواخر سنة 3102.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫76  ‬
  • 75.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫مجال الفالحة التضامنية: تتمحور إنجازات مشاريع الدعامة الثانية باألساس حول:‬ ‫وضع اللمسات األخيرة على 292 اتفاقية بين الھيئات الحاملة للمشاريع والدولة‬ ‫حول ما يناھز 67 % من المشاريع الموجودة في طور اإلنجاز؛‬ ‫زراعة، إلى نھاية أغسطس 3102، مساحة تصل إلى 052.39 ھكتار، أي ما‬ ‫يقارب من 08% من البرنامج المتوقع حتى أواخر سنة 2102 و 05% من‬ ‫البرنامج المتوقع سنة 3102. و يشكل شجر الزيتون جزءا مھما من المساحة‬ ‫المغروسة بحوالي 350.45 ھكتارا ؛‬ ‫ٍ‬ ‫التھيئة الھيدروفالحية على مساحة 350.41 أي ما يعادل مسافة تصل إلى 665‬ ‫كلم.‬ ‫مجال الفالحة ذات القيمة المضافة واإلنتاجية العاليتين:‬ ‫على مستوى مشاريع الدعامة األولى، تجدر اإلشارة إلى أنه من المتوقع بنھاية سنة‬ ‫3102، انطالق 431 مشروعا للتجميع يتضمن:‬ ‫601 مشروعا تم التوقيع على اتفاقيات التجميع الخاصة بھم باستثمار يناھز6,12‬ ‫مليار درھم لفائدة 000.161 فالحا مجمعا؛‬ ‫82 مشروع والتي توجد اتفاقيات التجميع الخاصة بھا في طور التوقيع، باستثمار‬ ‫يقدر بحوالي 9,6 مليار درھم لفائدة 000.08 مجمعا.‬ ‫مجال عوامل اإلنتاج: أدت اإلجراءات المتخذة في مجال تحسين استخدام عوامل‬ ‫اإلنتاج إلى تحقيق النتائج التالية:‬ ‫تعزيز المكننة من خالل الزيادة في عدد الجرارات الذي ارتفع من 5 لكل 000.1‬ ‫ھكتار في 7002-8002 إلى 8,6 لكل 000.1 ھكتار في 2102-3102؛‬ ‫الزيادة في استخدام البذور المختارة المعتمدة للحبوب حيث بلغ حجم التسويق 3.1‬ ‫مليون قنطار خالل الموسم الفالحي 2102-3102، مقابل 000.007 قنطارا‬ ‫خالل موسم 7002-8002؛‬ ‫تحسين معدل استخدام األسمدة التي وصلت إلى 59 كلغ للھكتار خالل موسم‬ ‫2102-3102، أي ما يمثل زيادة قدرھا 63% مقارنة بموسم 7002-8002.‬ ‫لقد كان لإلجراءات المذكورة أعاله أثر إيجابي من حيث اإلنتاج والتصدير على أھم‬ ‫السالسل الفالحية كما يتضح ذلك من خالل النتائج التي تحققت سنة 3102:‬ ‫بلغ إنتاج الحبوب حوالي 79 مليون قنطار، مع إنتاج قياسي وصل إلى 25 مليون‬ ‫قنطار بالنسبة للقمح الطري؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫86  ‬
  • 76.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫بلغ إنتاج الزيتون 51,1 مليون طن بينما ظلت صادرات زيت الزيتون مستقرة‬ ‫مقارنة بالموسم 1102-2102 أي 005.01 طن بزيادة في القيمة وصلت إلى‬ ‫81%؛‬ ‫تم تصدير ما يقارب 000.177 طن من الخضروات حتى نھاية يونيو 3102،‬ ‫بزيادة قدرھا 5% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية؛‬ ‫شھد إنتاج الحمضيات انخفاضا ب 52% بعد موجة البرد التي سجلت خالل‬ ‫شھري فبراير ومارس 2102 والحرارة التي حصلت في شھري ماي ويونيو‬ ‫2102. وقد أدى ھذا الوضع إلى انخفاض في الصادرات بنسبة 12 % وزيادة‬ ‫في أسعار الحمضيات في السوق الوطنية؛‬ ‫بلغ اإلنتاج الحيواني 000.094 طن من اللحوم الحمراء، بزيادة قدرھا 5%‬ ‫بالنسبة لموسم 1102-2102. ويقدر إنتاج اللحوم البيضاء ب 000.065 طن،‬ ‫مسجال ركودا مقارنة بالفترة 1102-2102 في حين وصل إنتاج البيض إلى‬ ‫7,5 مليار وحدة. وعالوة على ذلك، سجل إنتاج الحليب نموا بنسبة 8% مقارنة‬ ‫بالموسم الفارط.‬ ‫ترتكز اإلجراءات المبرمجة لسنة 4102 أساسا على المحاور التالية:‬ ‫مشاريع الدعامة الثانية: الفالحة التضامنية‬ ‫يھدف برنامج العمل مواصلة إنجاز 223 مشروع وإطالق 75 مشروعا جديدا. وتھم ھذه‬ ‫المشاريع الجديدة سالسل اإلنتاج الحيواني والنباتي األساسية، وسيغطي 31 جھة على مساحة‬ ‫تقارب 000.06 ھكتارا باستثمار إجمالي يفوق 5,1 مليار درھم.‬ ‫دعم االستثمار الخاص‬ ‫في ھذا الصدد، من المتوقع استمرار جھود الدولة في مجال التحفيز على االستثمار‬ ‫الخاص في القطاع الفالحي وفقا لاللتزامات التي اتخذتھا الحكومة. وتمنح المساعدات المالية لھذا‬ ‫الغرض في إطار صندوق التنمية الفالحية من أجل تجھيز األراضي الفالحية بمعدات الري‬ ‫والمعدات الفالحية وتثمين اإلنتاج النباتي والحيواني وتنويع األسواق وتشجيع الصادرات وكذا‬ ‫استخدام البذور المختارة للحبوب والتأمين المتعدد المخاطر للحبوب والقطاني.‬ ‫تطوير الري وتھيئة المجال الفالحي‬ ‫سوف يرتكز برنامج العمل برسم سنة 4102 على استكمال إنجاز البرامج المھيكلة‬ ‫لتطوير الري خاصة البرنامج الوطني القتصاد ماء السقي وبرنامج استدراك التفاوت في سافلة‬ ‫السدود.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫96  ‬
  • 77.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫البرنامج الوطني لالقتصاد في مياه الري:‬ ‫ستعرف سنة 4102 مواصلة وإنھاء دراسات الجدوى والتنفيذ لعملية التحويل الجماعي،‬ ‫فضال عن مواصلة إطالق أشغال عصرنة الشبكات لتصل إلى 23% من المساحة المتوقعة من‬ ‫البرنامج المذكور.‬ ‫برنامج توسيع السقي بسافلة السدود‬ ‫يخص ھذا البرنامج توسيع الري على مساحة إجمالية قدرھا 055.751 ھكتارا باستثمار‬ ‫71,02 مليار درھم. وھكذا من المنتظر برسم 4102، مواصلة دراسات التنفيذ على مساحة‬ ‫078.28 ھكتار لتصل إلى 001% من إجمالي المساحة المعنية بالدراسات، ومواصلة األشغال‬ ‫على مساحة تصل إلى 053.04 ھكتار، والشروع في األشغال المتعلقة ب 000.2 ھكتار لتصل‬ ‫المساحة اإلجمالية المزمع إنجازھا إلى 053.24 ھكتار، أي 62 % من المساحة اإلجمالية.‬ ‫ويركز برنامج العمل أيضا على إنجاز مشاريع التنمية المندمجة على مستوى التراب‬ ‫الوطني، وكذا برامج تنمية المراعي. وباإلضافة إلى ذلك، من المتوقع تحقيق البرامج الدائمة و‬ ‫المتعلقة بتحسين خدمة مياه الري والعمليات المتفرقة للري الصغير والمتوسط في جميع أنحاء‬ ‫المملكة.‬ ‫برامج أخرى أفقية:‬ ‫إعداد األقطاب الفالحية من خالل إنھاء بناء وتجھيز القطبين الفالحيين لمكناس‬ ‫وبركان، ومواصلة بناء القطب الفالحي لتادلة وانطالق أشغال بناء قطب سوس‬ ‫ماسة ومواصلة الدراسات إلنجاز القطبين الفالحيين للغرب والحوز؛‬ ‫الترويج للمنتجات المحلية ووضع العالمات التجارية من خالل مواصلة برنامج‬ ‫التأھيل ومواكبة المنتجين، وإنجاز برنامج دعم ومواكبة المنتجين المستفيدين من‬ ‫ھذا البرنامج في 41 جھة من جھات المملكة، واالنتھاء من بناء وتجھيز أرضيتين‬ ‫لوجيستيكيتين لتسويق المنتجات المحلية بكل من مكناس والحسيمة، فضال عن‬ ‫تقديم الدعم للفالحين للنھوض بوضع العالمات التجارية؛‬ ‫تنفيذ استراتيجية جديدة لالستشارة الفالحية من خالل االنطالقة الفعلية لتدخل‬ ‫المكتب الوطني لالستشارة الفالحية، وذلك من أجل دعم الفالحين وتمثيلياتھم‬ ‫المھنية في مجال من استعمال التقنيات التجارية والتدبيرية الحديثة.‬ ‫3.2.2.4 إستراتيجية "ھاليوتيس"‬ ‫تھدف استراتيجية "ھاليوتيس"، والتي أعطيت انطالقتھا خالل حفل ترأسه صاحب‬ ‫الجاللة يوم 92 شتنبر 9002 إلى الحفاظ على الموارد السمكية وتأھيل قطاع الصيد البحري‬ ‫وتعزيز مساھمته في التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫07  ‬
  • 78.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫يتمحور تنفيذ ھذه االستراتيجية حول ثالثة مجاالت رئيسية :‬ ‫االستدامة: يھدف ھذا المحور إلى ضمان استمرارية الموارد واستدامة استغاللھا‬ ‫لألجيال القادمة؛‬ ‫األداء: يھدف إلى تنظيم المھنة وذلك قصد ضمان الجودة المثلى للمنتجات، ابتداء من‬ ‫التفريغ إلى التسويق؛‬ ‫التنافسية: بھدف تثمين أفضل للمنتجات من أجل الرفع من تنافسيتھا على مستوى‬ ‫التصدير.‬ ‫منذ إنطالق ھذه االستراتيجية، ھمت اإلنجازات أساسا ما يلي :‬ ‫االنطالقة الفعلية لبرنامج إبحار ‪ – II‬بھدف تحديث وتأھيل الصيد الساحلي والتقليدي‬ ‫بتكلفة إجمالية تبلغ 5 مليار درھم، منھا 1 مليار درھم كمساھمة من الدولة. ويستھدف‬ ‫ھذا البرنامج 000.61 قارب صيد تقليدي و 0062 سفينة للصيد الساحلي ؛‬ ‫تنفيذ خطة العمل الھادفة الى التخلي عن الشباك العائمة والمنجرفة لضمان الحفاظ‬ ‫على التنوع البحري من أجل المساھمة في التوازن البيولوجي للموارد السمكية‬ ‫واستدامتھا، وذلك بتكلفة تصل إلى 652 مليون درھم. في نفس االطار، تم أيضا‬ ‫تعويض 7581 بحار تخلوا عن استخدام ھذه األداة في الصيد، بمبلغ مالي بلغ 04‬ ‫مليون درھم؛‬ ‫تحديد وتنفيذ مخطط التھيئة لألسماك السطحية الصغيرة، تھدف ھذه الخطة إلى‬ ‫ضمان االستغالل المستدام لمخزون األسماك السطحية الصغيرة من اجل الوصول‬ ‫إلى مردودية قصوى مستدامة بنسبة 59 % للموارد المفرغة مقابل 5 % سنة‬ ‫9002.‬ ‫تنمية تربية األحياء البحرية عن طريق البدء الفعلي، مند سنة 2102، لنشاط الوكالة‬ ‫الوطنية لتنمية وتربية األحياء البحرية والتي ركزت نشاطھا منذ نشأتھا على وضع‬ ‫إطار قانوني ينظم قطاع تربية األحياء البحرية بالمغرب، إعداد مخطط توجيھي لتھيئة‬ ‫الساحل قصد تربية األحياء البحرية وكذا تنمية تربية األحياء البحرية في المنطقة‬ ‫المطلة على البحر األبيض المتوسط ؛‬ ‫مواصلة المخطط الوطني لتھيئة الساحل الذي يھدف إلى إنجاز نقط تفريغ مجھزة‬ ‫وقرى الصيادين. وفي ھذا اإلطار، وتمت برمجة 31 قرية للصيادين ونقطتين للتفريغ‬ ‫مجھزتين منذ 9002، باستثمار يبلغ 2,1 مليار درھم. وقد تم حتى اآلن االنتھاء من‬ ‫بإحداث 4 قرى للصيادين و نقطة تفريغ مجھزة باستثمار يقدر ب 004 مليون درھم؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫17  ‬
  • 79.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫تفعيل استغالل قرى الصيادين المحدثة في المنطقة الجنوبية للمملكة عقب إبرام‬ ‫اتفاقية إطار بين الدولة والمكتب الوطني للصيد، للفترة 1102-5102، يتم بموجبھا‬ ‫تدبير مناطق الصيد على مستوى عشر قرى للصيادين، من طرف المكتب المذكور،‬ ‫بتكلفة قدرھا 6,09 مليون درھم؛‬ ‫تدبير موانئ الصيد : عن طريق تفويض تدبير جميع موانئ الصيد بالمملكة، من‬ ‫طرف الوكالة الوطنية للموانئ، إلى المكتب الوطني للصيد الذي يعتبر "الفاعل‬ ‫الرئيسي" للقطاع. تبلغ التكلفة اإلجمالية لھذه العملية 587 مليون درھم؛‬ ‫الحفاظ على جودة المنتجات البحرية عبر مواصلة البرنامج الخاص بتوفير 5 ماليين‬ ‫حاوية معيارية بكلفة تبلغ 033 مليون درھم ؛‬ ‫تعزيز نظام مراقبة استغالل الموارد السمكية، عبر وضع نظام تحديد المواقع والرصد‬ ‫الدائم لسفن الصيد بواسطة األقمار االصطناعية بكلفة تقدر ب 28 مليون درھم؛‬ ‫تثمين المنتوجات البحرية عبر اعطاء انطالقة برنامج يھدف إلى إحداث ثالثة أقطاب‬ ‫تنافسية بكل من أكادير )ھاليوبوليس(، الشمال )مشروع مختلط للفالحة والصيد( و‬ ‫الجنوب باستثمار إجمالي يبلغ 3,9 مليار درھم.‬ ‫وقد تم حاليا التسويق الكلي للشطر األول )07 ھكتار من مساحة إجمالية تصل إلى‬ ‫051 ھكتار( من مشروع أكادير )ھاليوبوليس( و يھم 12 مشروعا موزعا على‬ ‫قطاعات التجميد، التعليب و نصف التعليب، الدقيق وزيت السمك و تثمين الطحالب‬ ‫باستثمار إجمالي يناھز مليار درھم سيمكن من خلق 006.4 منصب شغل.‬ ‫تحسين جودة منتوجات الصيد في المناطق الجنوبية للمملكة خاصة األخطبوط،‬ ‫الذي يعتبر ركيزة لنشاط الصيد التقليدي في ھذه المناطق. في ھذا اإلطار، تم وضع‬ ‫برنامج لتجھيز 006.6 قارب تقليدي متخصص في صيد ھذ النوع بحاويات حافظة‬ ‫للحرارة، بتكلفة إجمالية تبلغ 04 مليون درھم.‬ ‫ھذا، وقد مكنت ھذه المجھودات من جعل المغرب يتبوأ مكانة مھمة من بين أھم الدول‬ ‫الرائدة في إفريقيا في مجال إنتاج وتصدير المنتوجات البحرية. وقد بلغت الصادرات المغربية من‬ ‫المنتجات البحرية، برسم سنة 2102 ، ما يناھز 41 مليار درھم مساھمة بذلك بحوالي 85%‬ ‫من الصادرات الغذائية و 8,6% من الصادرات اإلجمالية.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫27  ‬
  • 80.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫تطور صادرات المنتوجات البحرية خالل الفترة 8002-2102 ) مليون درھم(‬ ‫إضافة إلى العمليات والبرامج المذكورة أعاله، ستتميز سنة 4102 بإنجاز العمليات‬ ‫التالية:‬ ‫دعم االنشطة المرتبطة بالصيد على المستويين القبلي و البعدي من خالل تھيئة نقط‬ ‫التفريغ المجھزة بأكلو وركونت وموالي بوسلھام وإنجاز أشغال تدعيم نقطة التفريغ‬ ‫المجھزة إلنوارن ومواصلة الدراسات المتعلقة ببناء نقط التفريغ المجھزة لشماللة،‬ ‫إمسا وتيكرت باإلضافة إلى الشروع في الدراسات الھندسية والجيوتقنية قصد احداث‬ ‫قرى الصيادين بالدويرية، السعيدية، تيبودا ومريزيكا ؛‬ ‫إنعاش تماسك النسيج االقتصادي واالجتماعي للتجمعات الساحلية المعتمدة على‬ ‫الصيد الصغير، من خالل مواصلة برنامج تفعيل استغالل قرى الصيادين بالمنطقة‬ ‫الجنوبية للمملكة، إنجاز مشاريع بناء قرى الصيادين بالكوديا بواد يكم )إقليم‬ ‫الصخيرات( وقرى الصيادين بالدالية )جھة طنجة تطوان(، فضال عن ميناء الصيد‬ ‫الجديد بطنجة؛‬ ‫مواصلة برنامج تنمية الصادرات من خالل تفعيل فرص وضع العالمات فضال عن‬ ‫تنظيم عمليات التواصل حول القضايا المتعلقة بتنمية قطب ھاليوبوليس واألنظمة‬ ‫الصحية؛‬ ‫تعزيز اإلجراءات إلنقاذ األرواح البشرية في البحر من خالل تھيئة وتجھيز مركز‬ ‫اإلنقاذ ببوزنيقة، وإنجاز دراسة لتقنيات التواصل وتنظيم مختلف الدورات التدريبية‬ ‫والحلقات الدراسية.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫37  ‬
  • 81.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫3.2.2.5 االستراتيجية المعدنية‬ ‫قصد اكتشاف أحواض معدنية جديدة واستغالل أمثل للقيمة المضافة للثروات المعدنية‬ ‫وضمان تنمية مستدامة لھذا القطاع، يتوقع برسم سنة 4102 تنفيذ اإلجراءات الرئيسية التالية:‬ ‫تنفيذ التوصيات الواردة في الدراسة المتعلقة بتحديد االستراتيجية الجديدة لتطوير‬ ‫القطاع المعدني الوطني ؛‬ ‫مواصلة تنفيذ المخطط الوطني الخرائطي الجيولوجي من أجل تحقيق 001% من‬ ‫التغطية الجيوفيزيائية والجيوكيميائية والجيولوجية. اذ تبلغ معدالت التغطية حاليا‬ ‫24% فيما يخص التغطية الجيوفيزيائية و5,43% من التغطية الجيولوجية و8% في‬ ‫التغطية الجيوكيميائية؛‬ ‫إرساء حكامة جيدة للثروات المعدنية عن طريق تصميم وتفعيل تطبيقات معلوماتية‬ ‫مبرمجة ومتكاملة، تجمع بين كافة العمليات المتعلقة بإدارة التراث المعدني الوطني،‬ ‫وكذا وضع نظام معلوماتي جغرافي؛‬ ‫تعزيز وسائل التدبير ومراقبة المخزون المعدني؛ و‬ ‫المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالمناجم وكذا على نصوصه التطبيقية.‬ ‫3.2.2.6 رؤية 0202 للسياحة‬ ‫تروم رؤية 0202 إلى توفر بالدنا على عرض سياحي متين، متنوع ومتوازن وكذا جعل‬ ‫السياحة من بين محركات التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية في المغرب.‬ ‫بھدف الرقي بالمغرب إلى مصاف أفضل 02 وجھة سياحية على الصعيد العالمي تتمحور‬ ‫أھداف المندرجة في إطار اإلستراتيجية السياحية أساسا حول مضاعفة القدرة االستيعابية‬ ‫لالستقبال السياحي بإحداث 000.002 سرير إضافي ومضاعفة عدد السياح الوافدين قصد جلب‬ ‫02 مليون سائح، وإحداث 000.074 منصب شغل مباشر جديد بمجموع التراب الوطني،‬ ‫والرفع من المداخيل السياحية إلى ما يناھز 041 مليار درھم سنة 0202 وكذا تقوية مساھمة‬ ‫القطاع السياحي في الناتج الداخلي الخام من أجل بلوغ 051 مليار درھم سنة 0202.‬ ‫وقد سجلت سنة 3102 االنعكاسات اإليجابية لھذه االستراتيجية على القطاع السياحي‬ ‫المغربي، كما تدل على ذلك النتائج المسجلة الى حدود أواخر شھر غشت مقارنة مع نفس الفترة‬ ‫من سنة 2102، والتي تشھد على انتعاش األنشطة السياحية بالمغرب بعد سنوات صعبة جراء‬ ‫االزمة االقتصادية.‬ ‫وھكذا، بلغ عدد الوافدين 7 ماليين سائح بارتفاع 7%، فيما ارتفعت ليالي المبيت في‬ ‫الفنادق المصنفة ب 9 % لتبلغ 8,21 مليون ليلة، مما مكن من الرفع من عائدات األسفار ب‬ ‫2,2% اذ بلغت 9,83 مليار درھم أواخر شھر غشت 3102.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫47  ‬
  • 82.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫ھذا، ويرتكز تنفيذ ھذه الرؤية، برسم سنة 4102، حول المحاور األساسية التالية:‬ ‫تنويع المنتوج السياحي: في ھذا السياق، ستواصل الشركة الوطنية للھندسة السياحية‬ ‫خالل سنة 4102 برنامج عملھا المرتكز على تطوير نماذج للمنتوجات السياحية من‬ ‫أجل تحسين تموقع المجاالت الترابية المعنية بالمشاريع المھيكلة وتحضير تقارير‬ ‫التخطيط االستراتيجي وتحديد الوعاء العقاري من أجل إنجاز 64 مشروع وتعبئته‬ ‫لفائدة 11 مشروعا. وذلك بھدف توقيع اتفاقيات للتثنمين السياحي على مستوى 13‬ ‫مدينة عتيقة اضافة الى التنمية المندمجة للسياحة القروية، من خالل برنامجي مدينتي‬ ‫وقريتي على التوالي؛‬ ‫اإلنعاش والتسويق المالئم: في ھذا اإلطار، سيواصل المكتب الوطني المغربي‬ ‫للسياحة، مواصلة تحقيق النتائج اإليجابية والمشجعة المسجلة سنة 3102، وذلك‬ ‫بتركيز عمله فيما يخص الترويج لوجھة المغرب، أساسا بتعزيز قدرة بالدنا على‬ ‫استقطاب شركات األسفار السياحية سواء منھا الكبيرة، المتوسطة أوالصغيرة الحجم‬ ‫وفقا لھيكلة السوق المستھدف و إطالق حملة دعائية جديدة للمغرب بمختلف األسواق‬ ‫وعلى نطاق واسع جداً و كذا وضع استراتيجية جديدة الستغالل االليات التي تتيحھا‬ ‫شبكة اإلنترنت وذلك عن طريق استراتيجية "الكترونية" جديدة.‬ ‫من جھة أخرى، سيشرع المكتب الوطني المغربي للسياحة في تنمية وجھات ذات قدرات‬ ‫عالية )السعيدية، مزاكان، الصويرة و ورززات( باإلضافة إلى الوجھات 'الكالسيكية )مراكش،‬ ‫فاس، أكادير والدار البيضاء( وتعزيز الرحالت الجوية، ال سيما من خالل إنشاء شراكات في‬ ‫مجال الرحالت منخفضة التكلفة.‬ ‫تعزيز تنافسية نسيج الفاعلين: بغية تعزيز الدينامية التنافسية للشركات السياحة،‬ ‫وتحسين جودة سلسلة القيمة السياحية، ستتم مواصلة تنفيذ اإلجراءات المرتقبة في‬ ‫اطار البرنامج الوطني لإلبتكار والتنافسية السياحية.‬ ‫التنمية المستدامة من خالل دعم مكتسبات االستدامة في االطار التنظيمي المؤطر‬ ‫للقطاع السياحي، من جھة، ووضع اليات مواكبة الفاعلين السياحيين من جھة أخرى‬ ‫وذلك بھدف تعزيز موقع المغرب كوجھة مرجعية فيما يخص السياحة المستدامة‬ ‫بحوض البحر األبيض المتوسط.‬ ‫تكوين الموارد البشرية : في ھذا اإلطار، يرتقب مواصلة تفعيل المدارس العالية‬ ‫الجودة المتخصصة في الميدان السياحي، وإطالق الشطر الثاني للشراكة بين المعھد‬ ‫العالي للسياحة بطنجة ومعھد ‪ PAUL BOCUSE‬بفرنسا بھدف مراجعة عرض‬ ‫التكوين المقدم من طرف ھذا األخير ومالئمته مع حاجيات المھنيين.‬ ‫3.2.2.7 مخطط » رواج «‬ ‫لقد صادقت الحكومة على مخطط رواج كاستراتيجية وطنية لتحديث وتنمية قطاع التجارة‬ ‫والتوزيع. وفي ھذا اإلطار، تقدم الدولة دعمھا المالي للمشاريع المرتبطة بعصرنة تجارة القرب‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫57  ‬
  • 83.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫و مواكبة "األبطال الوطنيين" ووضع مناطق لألنشطة التجارية وللدراسات ومخططات التنمية‬ ‫الجھوية.‬ ‫وقد تم التركيز، ما بين سنوات 8002 و 2102 باألساس على التصور العملي للمشاريع‬ ‫ذات التأثير االقتصادي واالجتماعي والتي مكنت من بلوغ نتائج مشجعة برسم الشطر األول من‬ ‫مخطط رواج. وھكذا تمت عصرنة 355.22 نقطة بيع، أي ما يعادل 88 % من الھدف المحدد،‬ ‫كما استفادت 31 عالمة مغربية من الدعم المقدم من صندوق رواج من أجل تعبئة الخبرات‬ ‫الضرورية لتنميتھا.‬ ‫وبالمقابل، وتبعا النتھاء االتفاقية األولى المنظمة لمخطط رواج بنھاية سنة 2102، تم‬ ‫التوقيع على اتفاقية انتقالية للفترة 3102-4102 بين االطراف المعنية، وذلك من أجل ضمان‬ ‫استمرارية تفعيل ھذه االستراتيجية وتھيئ عرض جديد من أجل مواكبة القطاع في أفق سنة‬ ‫0202، خاصة من خالل تمويل محاور جديدة للمخطط المذكور وإنجاز مشاريع رائدة منبثقة من‬ ‫اإلصالحات المھيكلة ووضع الوسائل الضرورية للحكامة الجيدة وتدبير األموال المرصودة.‬ ‫وھكذا، تميزت سنة 3102 بتحديد مشروع جديد يتعلق بمناطق األنشطة التجارية)‪(ZAC‬‬ ‫بالقنيطرة و مواكبة 8 عالمات رائدة في اطار دعم األبطال الوطنيين و تحديد مقاربة جديدة‬ ‫لعرض تحديث تجارة القرب ووضع الصيغة النھائية للدراسة المتعلقة بتقييم وقع ھذا المشروع و‬ ‫كذا بدء الدراسة المتعلقة بعالمات تجارة القرب.‬ ‫و تھدف اإلجراءات األساسية المبرمجة برسم سنة 4102 إلى تحديث 0008 نقطة بيع‬ ‫و دعم مشاريع استخدام المعلوميات في حدود 000.21 درھم لفائدة 0051 مقاولة تجارية جد‬ ‫صغيرة والمساھمة في تمويل الخبرات، في حدود 2 مليون درھم، بھدف مواكبة 5 عالمات‬ ‫مستھدفة و انجاز 3 مخططات لتنمية التجارة.‬ ‫3.2.2.8 الصناعة التقليدية – رؤية 5102‬ ‫ترمي اإلستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصناعة التقليدية "رؤية 5102"، التي تم‬ ‫اعتمادھا في إطار عقد– البرنامج الموقع بتاريخ 02 فبراير7002 تحت الرئاسة الفعلية لصاحب‬ ‫الجاللة، إلى تحقيق 7 ماليير درھم كرقم معامالت عند التصدير، و خلق 003 مقاولة متوسطة‬ ‫وصغيرة في قطاع الصناعة التقليدية وكذا إحداث 000.511 منصب شغل جديد.‬ ‫ھذا، وقد تم خالل سنة 3102 تحقيق اإلنجازات األساسية التالية :‬ ‫مواصلة تنفيذ مخططات التنمية الجھوية للصناعة التقليدية لكل من جھة سوس ماسة‬ ‫درعة و مراكش تانسيفت الحوز و فاس بولمان ودكالة عبدة و فيما تم استكمال ثالث‬ ‫مخططات جھوية أخرى تتعلق بجھات الدار البيضاء الكبرى و الرباط سال زمور‬ ‫زعير و تادلة ازيالل، وھي االن في مرحلة التوقيع ؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫67  ‬
  • 84.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫تقوية سلسلة االنتاج من خالل تحديث واستدامة تقنيات اإلنتاج و كذا دعم المنتجين‬ ‫والجمعيات المھنية من أجل الرفع من جودة منتوجات الصناعة التقليدية المغربية؛‬ ‫مواصلة تأھيل التكوين عبر إنشاء مركزين للتكوين بالتدرج في تطوان وتاوريرت،‬ ‫مركز التكوين المھني بآزمور و كذا تأھيل مراكز التكوين المھني في تزنيت وخنيفرة.‬ ‫مواصلة تنفيذ المخطط اإلستعجالي للتكوين بالتدرج قصد بلوغ 000.06 متدربا في‬ ‫أفق 5102.‬ ‫ ‬ ‫و قد بلغ عدد المتدربين 607.9 فيما بلغ عدد خريجي مراكز التكوين 408.3 برسم‬ ‫السنة الدراسية 2102 – 3102.‬ ‫كما يرتكز برنامج العمل المعتمد، خالل سنة 4102، بشكل أساسي على متابعة إنجاز‬ ‫األوراش المفتوحة في إطار "رؤية 5102" وكذا على إحداث أوراش جديدة، يتعلق األمر على‬ ‫الخصوص ب :‬ ‫ ‬ ‫متابعة إنجاز أشغال بناء قرى الحرفيين بالداخلة و دمنات و بزوو بركانو تاوريرت و‬ ‫قرية الخزفيين بآسفي؛‬ ‫إعادة تأھيل وتھيئة مجمعات الصناعة التقليدية بالصويرة وطاطا وھضبة الخزفيين‬ ‫بآسفي ومدابغ وفنادق سيدي بوتشيش بمراكش، وكذا المشاركة في برنامج إعادة تأھيل‬ ‫المدينة العتيقة بتطوان؛‬ ‫بدء إحداث مناطق من الجيل الجديد ألنشطة للصناعة التقليدية ؛‬ ‫بناء مركبات مندمجة للصناعة التقليدية بوجدة، بن جرير، قلعة السراغنة، أصيلة، أيت‬ ‫أورير وزحيليكة وتارودانت وزاكورة وأوالد جالل وفوم زكيد وكذا إعادة تأھيل‬ ‫المركب الحرفي بالدار البيضاء وبناء مركبين إثنين بالخميسات و طنجة.‬ ‫3.2.2.9 استراتيجية المغرب الرقمي‬ ‫تھدف استراتيجية " المغرب الرقمي" إلى جعل تكنولوجيا االتصاالت في خدمة التنمية‬ ‫البشرية ومصدرا لتحسين اإلنتاجية وتقوية القيمة المضافة للقطاعات االقتصادية ولإلدارة‬ ‫العمومية، و ذلك قصد تموقع المغرب كوجھة تكنولوجية جھوية،‬ ‫وتتمثل حصيلة تنفيذ محاور ھذه االستراتيجية، والتي بلغت نھايتھا سنة 3102، كالتالي:‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫77  ‬
  • 85.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫التغيير االجتماعي:‬ ‫استكمال الربط بشبكة االنترنيت بنسبة ل7592 مؤسسة تعليمية ؛‬ ‫تنفيذ المرحلة الرابعة من برنامج "إنجاز" )2102 -3102( لفائدة 006.22‬ ‫طالب من أصل 002.82 طالب مؤھل اي بنسبة 08% و بميزانية بلغت 18‬ ‫مليون درھم.‬ ‫الحكومة اإللكترونية:‬ ‫منذ إنطالق ھذا البرنامج تم وضع 53 خدمة على االنترنيت فيما توجد 52 خدمة أخرى‬ ‫قيد التطوير. وتجدر اإلشارة في ھذا الصدد إلى أن ھذا البرنامج يھدف إلى تطوير 98 خدمة‬ ‫موجھة لإلدارات والمرتفقين والشركات.‬ ‫إنتاجية المقاوالت الصغرى والمتوسطة:‬ ‫شمل دعم المقاوالت الصغرى و المتوسطة، برسم برنامج » مساندة - تكنولوجية‬ ‫اإلعالم«، 103 مقاولة صغرى و متوسطة، بنسبة 57% من األھداف المسطرة ؛‬ ‫بيع 934 حزمة معلوماتية من برنامج "إنفتاح" بقيمة إجمالية حوالي 6,1 مليون‬ ‫درھم في نھاية يونيو 3102 ؛‬ ‫توقيع اتفاقية شراكة في ماي 3102 بين الدولة، الوكالة الوطنية لدعم المقاوالت‬ ‫الصغرى والمتوسطة والمكتب الشريف للفوسفاط بھدف وضع أرضية لالرقمنة‬ ‫الوثائق التجارية.‬ ‫وقد تميزت سنة 3102 على خصوصا ب :‬ ‫إطالق استشارة تتعلق ببرنامج جديد يرمي إلى ربط 0637 مؤسسة تعليمية‬ ‫بخدمة االنترنت؛‬ ‫إطالق طلب عروض من أجل إنجاز برنامج "نت – يو" الذي يھدف خالل الثالث‬ ‫سنوات القادمة، إلى تجھيز 801 مؤسسة و52 حي جامعي ببنيات تحتية لألنترنت‬ ‫ذي الصبيب العالي؛‬ ‫كذلك، وفي انتظار وضع استراتيجية رقمية جديدة، و التي ھي موضوع استشارة في طور‬ ‫اإلنجاز، سيتم مواصلة إنجاز مختلف محاور االستراتيجية الحالية، و التي تتعلق ب :‬ ‫اطالق نسخة جديدة من برنامج "انجاز" لفائدة 000.62 طالب؛‬ ‫وضع مخطط تواصلي حول برنامج الحكومة االلكترونية؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫87  ‬
  • 86.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫مواصلة تعبئة كبار العمالء الستخدام أرضية الرقمنة الوثائق التجارية في إطار‬ ‫تحسين إنتاجية الشركات الصغيرة والمتوسطة.‬ ‫3.3.2 انعاش االستثمار الخاص و تقوية التنافسية‬ ‫بفضل الدينامية االصالحية الرامية إلى تقوية تنافسية و تطوير مستدام لمناخ االعمال، فقد‬ ‫ربح المغرب عدة مراتب في الترتيب على مستوى تسھيل ممارسة األعمال و تنافسية اقتصاده.‬ ‫ھذه النتائج المشجعة سيتم تعزيزھا أكثر خالل سنة 4102 عبر اتخاذ سلسلة من التدابير‬ ‫المتعلقة بتحسين مناخ األعمال و بتسھيل الحصول على التمويل و بتطوير وسائل النقل‬ ‫والخدمات اللوجستيكية و بتقوية التكوين المھني والبحث والتطوير وكذا بتطوير البرامج الخاصة‬ ‫بدعم المقاوالت الصغرى والمتوسطة.‬ ‫3.2.3.1 تحسين مناخ األعمال‬ ‫مكنت اللجنة الوطنية لمناخ األعمال، منذ إحداثھا في دجنبر 9002 برئاسة السيد رئيس‬ ‫الحكومة، من تحديد وتنفيذ اإلصالحات المتعلقة بمناخ األعمال في المغرب. وألجل ضمان‬ ‫استدامة أعمالھا، فقد تم إضفاء الطابع المؤسساتي على ھذه اللجنة، التي أحدثت بموجب مرسوم‬ ‫صادر في أكتوبر 0102 من خالل الشراكة المتميزة بين القطاعين العام والخاص.‬ ‫وقد عملت اللجنة منذ احداثھا على تحديد أولويات على أساس المعايير الموضوعية التالية:‬ ‫أھمية شكايات الفاعلين االقتصاديين و توصيات التقارير الدولية وكذا مستوى التأثير على جودة‬ ‫مناخ األعمال. وھكذا تم ، خالل سنة 3102 ، اعطاء اھتمام خاص لتبسيط المساطر اإلدارية و‬ ‫لتحسين اإلطار القانوني لألعمال وتسھيل الحصول على العقار والتعمير.‬ ‫3.2.3.1.1 تبسيط المساطر اإلدارية‬ ‫يدخل ھذا الورش في صميم اھتمامات اللجنة الوطنية لمناخ األعمال بالنظر لتأثيره‬ ‫المباشر على المقاوالت، حيث شملت إصالحات األسدس األول من سنة 3102 ، المحاور‬ ‫التالية:‬ ‫إحداث المقاولة‬ ‫تم تصنيف المغرب في التقرير األخير ل » 3102 ‪ « DOING BUSINESS‬في‬ ‫المركز 65 عالميا في مؤشر " إحداث المقاولة " ، حيث تقدم ب 83 مركزا مقارنة مع تصنيف‬ ‫سنة 2102. وقد تحققت ھذه النتيجة بفضل اإلصالحات التي باشرتھا اللجنة الوطنية لمناخ‬ ‫األعمال و المتعلقة بإلغاء الحد األدنى لرأس المال المطلوب إلنشاء شركة ذات المسؤولية‬ ‫المحدودة. و في نفس السياق ، فقد عرف ھذا الورش خالل النصف األول من سنة 3102 تبسيط‬ ‫ما مجموعه 53 إجراء تراوحت بين تقليص اآلجال وعدد الوثائق الالزمة إلى الحذف النھائي‬ ‫لبعض اإلجراءات.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫97  ‬
  • 87.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫أداء الضرائب و الرسوم‬ ‫تم منح تسھيالت جديدة للشركات لتبسيط أداء الضرائب و الرسوم. و ھكذا، أصبح من‬ ‫الممكن التصريح عن بعد ‪ TÉLÉ-DÉCLARATION‬و األداء عن بعد للضريبة على الشركات‬ ‫والضريبة على القيمة المضافة ‪ TÉLÉ-PAIEMENT‬بالنسبة للشركات التي تحقق رقم معامالت‬ ‫يساوي أو يفوق 02 مليون درھم. كما أن الشركات التي حققت أرقام معامالت تساوي أو تفوق‬ ‫05 مليون درھم يمكنھا أيضا أداء للضريبة عن الدخل عن بعد.‬ ‫نقل الملكية‬ ‫فيما يتعلق بنقل الملكية، فقد تم تخفيض آجال المساطر حيث أصبح من الممكن، تسجيل‬ ‫عقد البيع بالمحافظة العقارية في أجل ال يتعدى يومين بدال من 3 أيام والحصول على شھادة أداء‬ ‫الرسوم والضرائب المفروضة على المباني في 6 أيام بدال من 83 يوما.‬ ‫3.2.3.1.2 تحسين اإلطار القانوني لألعمال‬ ‫تم االنتھاء من صياغة مجموعة من النصوص التنظيمية والقانونية أو توجد في طور‬ ‫اإلعداد التي تھدف إلى تعزيز الحكامة االقتصادية وتحسين وتسھيل ممارسة األعمال، مع األخذ‬ ‫في االعتبار تحوالت السياقات الوطنية و الدولية، وتشتمل أساسا على ما يلي:‬ ‫دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص :‬ ‫تعمل الحكومة على اإلنھاء من إعداد اإلطار القانوني بھدف تطوير آليات تمويل بديلة‬ ‫لبرامجھا االستثمارية على شكل شراكات بين القطاعين العام و الخاص. وفي ھذا الصدد، تمت‬ ‫إحالة مشروع القانون المنظم لھذه الشراكات على البرلمان، مما سيمكن من تعزيز انخراط‬ ‫الفاعلين الخواص في تطوير المشاريع العمومية مع تحسين الحكامة االقتصادية و مناخ األعمال‬ ‫من حيث النجاعة و سرعة التنفيذ والشفافية.‬ ‫كما سيتم العمل على تحديد وإعداد مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص و تقوية‬ ‫التعاون القطاعي ووضع آليات التطوير والمواكبة.‬ ‫إصالح مرسوم الصفقات العمومية :‬ ‫ ‬ ‫أدخل المرسوم رقم 943-21-2 الصادر في 02 مارس 3102، المتعلق بالصفقات‬ ‫العمومية، و الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 4102، مستجدات مھمة فيما يخص‬ ‫الطلبيات العمومية على عدة مستويات ومنھا أساسا:‬ ‫ ‬ ‫تكريس الطابع الموحد لقواعد الصفقات العمومية؛‬ ‫تبسيط المساطر؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫08  ‬
  • 88.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫تقوية المنافسة؛‬ ‫إدخال تدابير مخصصة للمقاوالت الصغرى والمتوسطة، و خاصة بتخصيص من‬ ‫الطلبيات العمومية 02% ؛‬ ‫تعزيز الشفافية واألخالقيات ؛‬ ‫تكريس تكنولوجيا المعلوميات واالتصاالت كوسيلة لتحديث تدبير الطلبيات‬ ‫العمومية؛‬ ‫تبسيط آليات التقاضي بين المقاوالت المتنافسة؛‬ ‫األخذ بعين االعتبار حماية البيئة.‬ ‫تقوية صالحيات مجلس المنافسة و وسائل عمله و إصالح قانون تحرير األسعار و‬ ‫المنافسة‬ ‫في ھذا االطار، تميزت سنة 3102 بالمصادقة من طرف المجلس الحكومي على مشروع‬ ‫قانون تحرير األسعار و المنافسة باإلضافة الى انجاز أربعة تحقيقات في السلوكيات المتعلقة‬ ‫بالالتنافسية في السوق المغربي.‬ ‫سيتم خالل سنة 4102، المصادقة على مشروع قانون المنافسة من قبل البرلمان و‬ ‫التواصل والتوعية بشأن إصالح قوانين المنافسة واألسعار على مستوى اإلدارات والفاعلين‬ ‫االقتصاديين، وكذا وضع برامج لتدريب المحققين و الموظفين المعنيين بقضايا المنافسة والتقنين.‬ ‫إصالح ميثاق االستثمار‬ ‫يھدف اإلصالح الجاري للقانون رقم 59-81 المتعلق بميثاق االستثمار، إلى وضع إطار‬ ‫شامل لالستثمار في المغرب للمستثمر ووضع نظام تعاقدي منسجم يقدم للمستثمرين إطارا تحفيزيا‬ ‫مبنيا على دعم تمويلي و موازناتي من قبل الدولة مرفقا بإجراءات واضحة ومبسطة. كما أن‬ ‫المرسوم التطبيقي لھذا القانون سيعمل على تدقيق نمط تسيير ھيئات الحكامة و المساطر المعتمدة.‬ ‫إصالح قانون الشركات مجھولة االسم :‬ ‫تم اعتماد مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون 59-71 المتعلق بالشركات مجھولة االسم‬ ‫في ماي 3102 من طرف مجلس الحكومة لملء الفراغ التنظيمي المسجل على مستوى حماية‬ ‫المستثمرين ، حيث تتمثل مستجداته الرئيسية في :‬ ‫إدخال تكنولوجيا المعلوميات واالتصاالت خصوصا ما يتعلق باالستدعاءات إلى‬ ‫الجموع العامة؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫18  ‬
  • 89.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫ضمان الشفافية وتحسين حماية مصالح المساھمين؛‬ ‫تحسين الحكامة؛‬ ‫إصالح نظام االتفاقيات المنظمة؛‬ ‫تشجيع مشاركة األجراء و المسيرين؛‬ ‫تبسيط عملية إنشاء شركة مجھولة االسم؛‬ ‫إصالح القانون المتعلق باإلنذار القضائي بالدفع :‬ ‫صادق مجلس الحكومة في ماي 3102 على مشروع قانون يتعلق باإلنذار القضائي‬ ‫بالدفع. و يھدف ھذا المشروع إلى تمكين الدائنين من استرداد ديونھم عن طريق مسطرة قضائية‬ ‫سريعة وبسيطة و تقليص مراحل مسطرة اإلنذار القضائي من خالل تعويض االستئناف‬ ‫بالتعرض. كما أن مشروع القانون يسمح بتعميم التنفيذ المؤقت أمام المحاكم االبتدائية كما ھو‬ ‫الشأن بالنسبة للمحاكم التجارية.‬ ‫3.2.3.1.3 تحسين فعالية ادارة الجمارك‬ ‫ستواصل الحكومة العمل على تبسيط المساطر الجمركية لتسھيل المبادالت و مواكبة‬ ‫المقاوالت لتحسين مردوديتھا. و ھكذا ستعمل ادارة الجمارك على استكمال االجراءات و‬ ‫المشاريع المدرجة في استراتيجية 5102 و التي تھدف الى :‬ ‫محاربة الغش من خالل تحسين تقنيات التدخل و تقوية قدرات تحليل المخاطر‬ ‫باستھداف اإلرساليات التي تشكل خطرا و ذلك عبر الوقاية من الغش مع تسھيل‬ ‫المرور بالجمرك و تطوير المبادالت الخارجية وإحداث قاعدة معطيات خاصة بتحديد‬ ‫القيمة على المستوى الوطني من أجل محاربة المحاوالت التي تھدف إلى النقص من‬ ‫القيمة.‬ ‫تبسيط المساطر من خالل االستجابة النتظارات المتعاملين االقتصاديين الذين يعتبرون‬ ‫تسھيل المرور بالجمرك دعما مھما لتقوية تنافسيتھم عبر اتخاذ اإلجراءات التالية :‬ ‫إحداث المسلك األخضر عبر التجريد الكامل من الطابع المادي للتصريح الجمركي‬ ‫و ذلك في إطار مواصلة الجھود المنجزة في مجال تطوير و عصرنة خدمات‬ ‫إدارة الجمارك مع مراعاة العدالة الجبائية و فعالية المراقبة وتقليص مدة مكوث‬ ‫البضائع بالجمرك و تكريس مبدأ الثقة بين اإلدارة و المقاوالت الجادة؛‬ ‫تصنيف المقاوالت من خالل االنتقال إلى صفة المتعامل االقتصادي المعتمد بھدف‬ ‫إدماج الشق المتعلق باألمن و السالمة وكذا تتميم الئحة المتعاملين المصنفين عبر‬ ‫إدراج الناقلين البحريين و الجويين؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫28  ‬
  • 90.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫مأسسة تدبير العالقة مع الزبناء والجمعيات المھنية عبر إحداث برنامج‬ ‫معلوماتي الستقبال و معالجة الشكايات و طلبات المعلومات و يمكن من تتبعھا و‬ ‫معالجتھا و بالتالي الرفع من تنافسية اإلدارة وخلق مناخ الثقة مع المتعاملين‬ ‫االقتصاديين و وضع أجندة للقاءات المؤسساتية.‬ ‫3.2.3.1.4 تسھيل الولوج إلى العقار والتعمير‬ ‫تمثلت اإلجراءات األساسية المتخذة لتسھيل الولوج إلى العقار في تنميط منح العقار و‬ ‫وضع شبكة لتخفيض القيمة التجارية لألراضي و إصالح دفتر التحمالت.‬ ‫فيما يخص التعمير ، صادق مجلس الحكومة في سنة 3102 على مرسوم يھدف الى‬ ‫تبسيط وتنسيق إجراءات الحصول على تراخيص للبناء. و تتمثل أھم تدابير التبسيط المعتمدة في‬ ‫ھذا المرسوم في :‬ ‫توحيد و تجانس أشكال و إجراءات الترخيص المعتمدة على المستوى الوطني؛‬ ‫إنشاء الشباك الوحيد على مستوى الجماعات التي يتجاوز عدد سكانھا 000.05‬ ‫نسمة؛‬ ‫التحكم في اآلجال المحددة لكل مرحلة من مراحل ھذا االجراء ) رخص السكن ،‬ ‫شھادات االمتثال ... ( ؛‬ ‫تمكين المواطن من تتبع مسار ملفه ؛‬ ‫وعالوة على ذلك، و من أجل تقوية الشفافية و الولوج إلى المعلومة ، فقد تم وضع بوابتين‬ ‫على االنترنيت :‬ ‫بوابة‬ ‫إلكترونية‬ ‫مخصصة‬ ‫لتكوين‬ ‫ملفات‬ ‫رخص‬ ‫البناء:‬ ‫‪WWW.AUTORISATIONDECONSTRUIRE.MA‬؛‬ ‫و بوابة إلكترونية مخصصة للمناطق المفتوحة للتعمير : ‪.WWW.MAROCURBA.GOV.MA‬‬ ‫3.2.3.2 تسھيل الولوج للتمويل‬ ‫تتمثل جھود تسھيل الحصول على التمويل بشكل أساسي في تنشيط السوق المالية وتقوية‬ ‫عرض الضمان و وتطوير القروض الصغرى.‬ ‫3.2.3.2.1 دينامية السوق المالية‬ ‫في إطار تحقيق دينامية القطاع المالي وتعزيز إطاره التشريعي والتنظيمي، تم خالل سنة‬ ‫3102 ، وضع مجموعة من التدابير و التي ستتواصل خالل سنة 4102.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫38  ‬
  • 91.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫وتھدف ھذه االجراءات إلى تمكين ھذا القطاع من مواكبة و تعزيز النمو االقتصادي.‬ ‫مما سيمكنه من توفير لفائدة الفاعلين المحليين واألجانب خدمات مالية وفقا للمعايير الدولية‬ ‫وكذا للقطب المالي للدار البيضاء من تعزيز موقعه كمركز جھوي.‬ ‫و تتمثل ھذه التدابير في:‬ ‫تنويع األدوات المالية المتاحة للمستصدرين والمستثمرين وذلك من خالل :‬ ‫وضع اإلطار التشريعي والتنظيمي الذي ينظم السوق اآلجلة لألدوات المالية.‬ ‫سيسمح ھذا االطار من تحديد شروط إصدار وتداول ھذه األدوات و تحديد‬ ‫اآلليات االحترازية والرقابية المرتبطة به. كما سيمكن أيضا من إنشاء شركات‬ ‫السوق و ھي شركة تدبير السوق اآلجلة وغرفة المقاصة.‬ ‫وضع اإلطار التشريعي المنظم القتراض األوراق المالية من خالل المصادقة‬ ‫بقرار لوزير المالية على اإلطار النموذجي التفاقية اإلطار التي تنظم العالقات بين‬ ‫المقرضين والمقترضين؛‬ ‫اعتماد خالل سنة 3102 اإلطار القانوني الجديد لتسنيد األصول من خالل تعديل‬ ‫القانون رقم 60.33 ، حيث تم بموجب ھذا النص، وضع اإلطار التنظيمي و‬ ‫الضريبي إلصدار الصكوك.‬ ‫وضع اإلطار القانوني للسندات المؤمنة )‪ ،(COVERED BONDS‬باعتبارھا‬ ‫أدوات الدين الصادرة عن مؤسسات االئتمان و مؤمنة بالرھون العقارية أو‬ ‫قروض من قبل القطاع العام. ويتوخى من وضع ھذه اآللية للتمويل على المدى‬ ‫الطويل منح األبناك آلية جديدة لتدبير األصول و الخصوم )‪(ACTIF/PASSIF‬‬ ‫وتوفير قدر أكبر من األمان للمستثمرين. و قد أعدت الحكومة لھذا الغرض خالل‬ ‫سنة 3102، مشروع قانون يتعلق بالسندات المؤمنة .‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك، فإن إعداد اإلطار التشريعي المنظم لنوع جديد من اآلليات المالية‬ ‫يوجد في مراحله األخيرة، ونذكر منھا على الخصوص األموال المتداولة بالبورصة و صناديق‬ ‫االستثمار الجماعي في العقارات.‬ ‫إصالح القانون البنكي وتحسين آلية اإلشراف على القطاع المالي و شفافيته‬ ‫فيما يتعلق بالقطاع البنكي، فقد تميزت سنة 3102 بمواصلة إعداد مشروع القانون‬ ‫المتعلق بمؤسسات االئتمان والھيئات المماثلة .‬ ‫ويھدف ھذا المشروع أساسا إلى تعزيز الوقاية ضد األزمات المالية وتدبيرھا وكذا‬ ‫اإلشراف على أنشطة مؤسسات االئتمان وخلق ظروف مواتية المتثال البنوك للمعايير الدولية.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫48  ‬
  • 92.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫كما يھدف ھذا المشروع إلى توسيع نطاق تطبيقه ليشمل األحكام التي تنظم ترخيص و‬ ‫نشاط األبناك التشاركية بالنظر للفوائد التي يمكن أن توفرھا المنتجات والخدمات المالية‬ ‫التشاركية في مجال توفير االدخار و توسيع فرص الحصول على الخدمات المالية و تمويل‬ ‫االقتصاد الوطني .‬ ‫كما عرفت سنة 3102 المصادقة على القانون 21.34 المتعلق بالھيئة المغربية لسوق‬ ‫الرساميل التي تفتح آفاقا مھمة في مجا ل تقوية سلط ھذه الھيئة وتوطيد استقالليتھا.‬ ‫و في مجال تحسين شفافية االسواق المالية ، فإن اعتماد القانون رقم 44.21 المتعلق‬ ‫بالطلب العمومي لالدخار و المعلومات المطلوبة من االشخاص المعنويين الذين يلجؤون الى‬ ‫الطلب العمومي لالدخار، يمثل نقلة نوعية من شأنھا تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين شفافية وأمن‬ ‫السوق.‬ ‫تحسين اإلطار التشريعي المنظم لتدبير محفظات اآلليات المالية‬ ‫إن المصادقة على مشروع القانون بشأن تدبير المحفظات لحساب الغير في شقه الفردي‬ ‫و الجماعي تھدف إلى تأطير ھذا النشاط. وكذا تأطير نشاط مستشاري االستثمار وبشكل عام‬ ‫مقدمي الخدمات االستثمارية.‬ ‫تحديث اإلطار التشريعي المنظم لبورصة القيم‬ ‫يمر ھذا التحديث عبر محورين رئيسيين، يتعلق األمر بوضع مشروع فتح رأسمال األسھم‬ ‫لمساھمين جدد من غير شركات البورصة و كذا بتعديل القانون المنظم للبورصة بشكل يسمح‬ ‫بفتح أسواق جديدة من شأنھا انبثاق فرص أخرى للنمو.‬ ‫و من بين ما جاء به مشروع ھذا القانون، احداث سوق رئيسي وسوق بديل مخصص‬ ‫للمقاوالت الصغرى والمتوسطة، فضال عن أقسام مخصصة للمفاوضة المتعلقة بالصناديق‬ ‫الجماعية خاصة صناديق االستثمار المتداولة )‪ (ETF‬والصناديق العقارية.‬ ‫مراجعة اإلطار التشريعي المنظم للقطب المالي للدار البيضاء‬ ‫يھدف ھذا اإلجراء الى تعزيز التموقع االستراتيجي للقطب المالي للدار البيضاء كمركز‬ ‫مالي جھوي، حيث ترمي المحاور االساسية للتحسين الى توسيع أنشطة ھذا القطب لفائدة مقدمي‬ ‫خدمات االستثمار وللشركات العاملة في مجال األعمال المتعلقة بالتدبير الجماعي والفردي‬ ‫للمحفظة، وكذا إعادة النظر في الشروط المؤھلة الكتساب صفة "القطب المالي للدار البيضاء".‬ ‫3.2.3.2.2 تقوية عرض الضمان‬ ‫تقوية عرض الضمان‬ ‫تمت الموافقة على مخطط التنمية 3102- 6102 من قبل مجلس إدارة صندوق الضمان‬ ‫المركزي في يوليوز 3102. ويھدف ھذا المخطط الستكمال عرض المنتجات المتوفرة من خالل‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫58  ‬
  • 93.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫تحمل متطلبات التمويل المتعلقة بالتأجير ونقل المقاوالت. و يشمل كذلك تطوير منتجات جديدة‬ ‫مخصصة للشركات الصغرى، ويتعلق األمر ب :‬ ‫ضمان قروض الشرف )مواكبة(؛‬ ‫صندوق رأسمال المخاطر موجه للشركات المبتدئة و الناشئة و المبتكرة؛‬ ‫منتوج ضمان "إليك" النعاش المبادرة المقاولتية النسائية؛‬ ‫منتوج "ميزانين تصدير" لتشجيع االستثمار الموجه للتصدير؛‬ ‫منتوج "ضمان تصدير" لدعم مالية الشركات المصدرة؛‬ ‫"ضمان أسواق التصدير" لتقوية الولوج إلى األسواق الدولية.‬ ‫إصالح اإلطار القانوني والمؤسساتي الخاص بنظام تأمين األصول المنقولة في‬ ‫المغرب‬ ‫من أجل تسھيل ولوج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل البنكي، يتم اإلعداد‬ ‫لمشروع إصالح اإلطار القانوني والمؤسساتي لنظام تأمين األصول المنقولة في المغرب. و‬ ‫يندرج مشروع ھذا االصالح في المبادرة المسماة "مبادرة المعامالت المضمونة العربية‬ ‫)‪ "(ASTI‬التي أطلقھا صندوق النقد العربي والشركة المالية الدولية للتمويل و التي تھدف إلى‬ ‫تعزيز اإلطار القانوني الجديد للمقاوالت الصغرى والمتوسطة الستخدام األصول المنقولة‬ ‫كضمان.‬ ‫3.2.3.3 تنمية اللوجستيك‬ ‫تھدف االستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجستيكية، التي تم اطالقھا مند سنة‬ ‫0102 ،على أساس مقاربة تشاركية بين الدولة والقطاع الخاص ، والتي توجت بالتوقيع على‬ ‫عقد- برنامج )0102- 5102( ، إلى ايجاد الحلول الالزمة لتنمية قطاع اللوجستيك وكذا‬ ‫لمشاكل تدبير تدفق السلع، باإلضافة إلى االستجابة للحاجيات المستقبلية لمختلف االستراتيجيات‬ ‫القطاعية التي تم إطالقھا أو التي ھي في طور اإلنجاز على المستوى الوطني )مخطط المغرب‬ ‫األخضر، الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي، مخطط ھاليوتيس ، مخطط رواج، واالستراتيجية‬ ‫الطاقية، الخ ...(.‬ ‫إن تفعيل ھذه االستراتيجية، التي تتوخى تقليص التكاليف اللوجستيكية إلى 51٪ من الناتج‬ ‫الداخلي اإلجمالي وإحداث 000.63 منصبا مباشرا للشغل في أفق سنة 5102 ، و 00069‬ ‫منصبا في أفق 0302، ترتكز على المحاور التالية:‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫68  ‬
  • 94.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫تنمية شبكة وطنية مندمجة للمناطق اللوجستيكية القريبة من األماكن الكبرى‬ ‫لالستھالك، و مناطق اإلنتاج و النقاط الرئيسية للمبادالت والبنيات التحتية الكبرى‬ ‫للنقل ) الموانئ ، الطرق السيارة ، والسكك الحديدية ، ... (، و ذلك على مساحة‬ ‫003.3 ھكتار، منھا 0802 ھكتار في أفق سنة 6102 ؛‬ ‫أجرأة تدابير التثمين والتجميع الخاصة بتدفق كل نوع من السلع والبضائع )الحاويات،‬ ‫والحبوب، و منتجات الطاقة ، والصادرات ، ... ( ؛‬ ‫انبثاق فاعلين وطنيين مندمجين وفعالين في اللوجستيك سواء من القطاعين العام‬ ‫أوالخاص ؛‬ ‫تنمية الكفاءات من خالل مخطط وطني للتكوين في مھن الخدمات اللوجستيكية ) أطر‬ ‫وتقنيين و فاعلين متخصصين ( ؛‬ ‫إرساء إطار خاص بالحكامة على مستوى ھذا القطاع من خالل الوكالة المغربية‬ ‫لتنمية األنشطة اللوجستيكية وتدابير تقنينية مالئمة.‬ ‫ومنذ إنطالق ھذه االستراتيجية ، تم اتخاذ اإلجراءات الرئيسية التالية:‬ ‫تدشين صاحب الجاللة الملك لمعھد التكوين المھني المتخصص في مھن النقل الطرقي‬ ‫و اللوجستيك بتاوريرت في يونيو 3102 ؛‬ ‫متابعة أشغال بناء المقطع البحري من الطريق الرابط بين ميناء الدار البيضاء ومنطقة‬ ‫الخدمات اللوجستيكية زناتة بكلفة إجمالية تبلغ 007 مليون درھم ؛‬ ‫مواصلة أشغال بناء المنطقة اللوجستيكية للمكتب الوطني للسكك الحديدية "ميطا-الدار‬ ‫البيضاء" .‬ ‫و لقد ساھمت كل ھذه اإلجراءات في تحسين ترتيب المغرب على سلم مؤشر النجاعة‬ ‫اللوجستيكية ) مؤشر صادر عن البنك الدولي( و رفع تصنيفه من الرتبة 49 سنة 7002 إلى‬ ‫الرتبة 05 سنة 2102 .‬ ‫ھذا وسيتم مواصلة تفعيل ھذه االستراتيجية في سنة 4102 ، من خالل:‬ ‫إحداث والشروع في تشغيل المرصد المغربي لتنافسية اللوجستيك؛‬ ‫إبرام عقود تنفيذية جھوية وقطاعية تتعلق على التوالي بتعبئة العقار والتكوين في مھن‬ ‫الخدمات اللوجستيكية الالزمة لتطوير المناطق اللوجستيكية بالجھات أخرى للمملكة )‬ ‫على غرار جھة الدار البيضاء ( من خالل التركيز على األقطاب التالية : الرباط -‬ ‫القنيطرة و أكادير و طنجة – تطوان و فاس- مكناس؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫78  ‬
  • 95.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫إطالق الدراسات التقنية و تحديد موارد تمويل لبناء الجزء األرضي من الطريق‬ ‫الرابط بين منطقة زناتة اللوجستيكية وميناء الدار البيضاء ؛‬ ‫القيام بدراسات السوق و الدراسات التقنية و الھيكلة المؤسساتية و المالية المتعلقة‬ ‫بالمناطق اللوجستيكية في مختلف جھات المملكة ألجل الشروع في انجاز مشاريع‬ ‫المناطق اللوجستيكية على المدى المتوسط خالل الفترة 4102-5102.‬ ‫3.2.3.4 تعزيز التكوين المھني‬ ‫نظرا للدور الذي يلعبه التكوين المھني في تطوير الموارد البشرية الوطنية، عملت‬ ‫الحكومة خالل سنة 3102 بتشاور مع مختلف الفاعلين المعنيين على بلورة رؤية استراتيجية‬ ‫قصد تنمية التكوين المھني في أفق 0202. و ترتكز محاور تعزيز ھذا القطاع حول التدابير‬ ‫التالية:‬ ‫إحداث آليات بيداغوجية تھدف إلى التكفل بالشباب بين سن 21 و51 سنة مما سيمكن‬ ‫من معالجة مشكل الھدر المدرسي للصغار وكذا إيجاد حلول لمساعدة الشباب‬ ‫والمساھمة في إعادة إدماج الذين غادروا المدرسة؛‬ ‫إحداث نظام تكوين يستمر على مدى الحياة وذلك عبر إضافة مستويات جديدة إلى‬ ‫نظام التكوين المھني خاصة اإلجازة والماستر المھنيين، وكذا مأسسة مسارات تسمح‬ ‫باالنتقال من التكوين المھني إلى التعليم العالي؛‬ ‫وضع آليات لتوقع االحتياجات وربط عملية التكوين بالشغل؛‬ ‫مواكبة إحداث نظام حكامة جديد للتكوين المھني؛‬ ‫تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر مضاعفة المؤسسات الموكل تسييرھا‬ ‫للمھنيين وكذا تنمية المؤسسات ذات االستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص.‬ ‫ومن جھة أخرى عرفت سنة 3102 مجموعة من اإلنجازات الموازية منھا:‬ ‫مواصلة إنجاز ورش إعادة ھندسة نظام التكوين المھني وفق مقاربة الكفاءات‬ ‫باعتبارھا مقاربة تتوخى اكتساب الكفاءات. وفي ھذا اإلطار، تم، في بداية سنة‬ ‫3102، إبرام اتفاقية مع الوكالة الكندية للتنمية الدولية من أجل توفير الدعم لھذا‬ ‫المشروع؛‬ ‫وضع ميكانيزمات موجھة لتنمية التكوين في طور الشغل خاصة في القطاعات التي‬ ‫تعرف إقالعا وفي القطاعات المصدرة مع مواصلة ورش تحسين الحكامة ألنظمة‬ ‫العقود الخاصة بالتكوين.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫88  ‬
  • 96.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫إضافة إلى ذلك، شرع مكتب التكوين المھني وإنعاش الشغل في إنجاز الشطر الثالث من‬ ‫مخططه التنموي الھادف إلى تكوين مليون شاب في أفق 5102-6102، حيث بلغت، برسم‬ ‫السنة الدراسية 2102 - 3102 ، أعداد المتدربين 000013 متدربا في حين وصل عدد‬ ‫المؤسسات إلى 723 مقابل 481 خالل سنة1002-2002 .‬ ‫و تميزت سنة 3102 بتدشين صاحب الجاللة للمعھد المتخصص في مھن الطيران‬ ‫ولوجستيك المطارات بالنواصر. ويتوفر ھذا المعھد الجديد للتكوين و التميز على طاقة استيعابية‬ ‫تصل الى 0002 متدربا ستمكن من توفير الموارد البشرية لتلبية حاجيات المصنعين في مجال‬ ‫معدات الطائرات الموجودة بالمغرب.‬ ‫كما ستتميز سنة 4102 ب:‬ ‫المصادقة على استراتيجية تنمية التكوين المھني في أفق 0202 وكذا برامج العقود‬ ‫المتعلقة بھا؛‬ ‫مواكبة حاجيات الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي و االستراتيجية الطاقية من الموارد‬ ‫البشرية؛‬ ‫تفعيل التكوين بالتدرج المھني وذلك عبر توفير اإلعانات الضرورية من أجل إنجاز‬ ‫برامج التكوين؛‬ ‫مواصلة دعم الدولة للتكوين المھني الخاص وذلك من خالل تحمل جزء من‬ ‫مصاريف تكوين المتدربين المسجلين بالمؤسسات الخاصة المعتمدة.‬ ‫3.2.3.5 تعزيز البحث والتنمية‬ ‫3.2.3.5.1 تطوير البحث العلمي الجامعي‬ ‫تندرج السياسة الحكومية في مجال البحث العلمي في إطار االستراتيجية الوطنية لتطوير‬ ‫البحث العلمي في أفق 5202، والتي تھدف إلى جعل البحث العلمي رافعة للتنمية االقتصادية‬ ‫واالجتماعية للبالد.‬ ‫وتمثل ھذه االستراتيجية التي انطلقت مند سنة 6002، خارطة طريق تمكن من وضع‬ ‫خطط عمل سنوية ومتعددة السنوات ألجل النھوض بالبحث وتثمينه. وترتكز ھذه االستراتيجية‬ ‫على ثمانية محاور رئيسية منھا تحسين جودة العيش و تنمية الزراعة في ظروف صعبة و الحفاظ‬ ‫وتثمين الموارد الطبيعية و انعاش التكنولوجيا الحيوية و تقنيات اإلعالم و التواصل و تدبير‬ ‫المخاطر و االبتكار وتنافسية المقاوالت.‬ ‫في ھذا اإلطار، ستعمل الحكومة على مواصلة إنجاز برامج متعددة تھدف إلى النھوض‬ ‫بالبحث العلمي والتقني، و يتعلق األمر ب:‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫98  ‬
  • 97.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫برنامج دعم البحث العلمي؛‬ ‫البرامج الموضوعاتية لدعم البحث العلمي؛‬ ‫برامج تنمية البحث القطاعي والبحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية؛‬ ‫برنامج تنمية وحدات البحث المرتبطة بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني وأقطاب‬ ‫الكفاءة.‬ ‫وأخيرا، وضعت الدولة فيما يتعلق بالبنى التحتية للبحث، بنيات تحتية وطنية لدعم‬ ‫التعليم والبحث العلمي واالبتكار، منھا : المركز الوطني للمعلومة العلمية و التقنية و مختبرات‬ ‫الدعم التقني للبحث العلمي والشبكة المعلوماتية بين الجامعات "مروان".‬ ‫ونتيجة للمجھودات المبذولة خالل السنوات األخيرة، عرفت نسبة الناتج الداخلي الخام‬ ‫المخصصة للبحث العلمي ارتفاعا بنسبة 8,0 % سنة 2102.‬ ‫3.2.3.5.2 استراتيجية مغرب ابتكار‬ ‫تھدف استراتيجية مغرب ابتكار إلى جعل االبتكار عنصرا رئيسيا للتنافسية ومن المغرب‬ ‫بلدا جاذبا للمواھب ولمشاريع األبحاث ومنتجا للتكنولوجيا. ويتمثل الھدف المنشود في إنتاج‬ ‫0001 براءة اختراع مغربية وإحداث 002 مقاولة ابتكارية ناشئة في أفق 4102. وتتمحور ھذه‬ ‫االستراتيجية حول النقاط التالية:‬ ‫1."مبادرة مغرب ابتكار" التي تم اعتمادھا في يونيو 9002 والتي تھدف إلى خلق قيمة‬ ‫مضافة ومناصب شغل مؤھلة داخل المقاوالت المغربية وذلك عبر رافعة االبتكار وتثمين البحث‬ ‫والتنمية وتحفيز الملكية الفكرية والصناعية.‬ ‫وقد تم وضع ثالث آليات لتمويل االبتكار. ويتعلق األمر ب:‬ ‫"انطالق" والذي يستھدف المقاوالت الناشئة التي ال يتعدى عمرھا سنتين وذات‬ ‫مؤھالت كبيرة والحاملة لمشاريع تستخدم نتائج األبحاث والمشاريع المبتكرة القابلة‬ ‫لالستغالل التجاري. ويغطي الدعم المقترح النفقات المرتبطة بمشروع التنمية في‬ ‫مرحلة ما بعد اإلنشاء بنسبة 09% وفي حدود سقف 1 مليون درھم؛‬ ‫"الخدمات التكنولوجية الشبكية" التي تستھدف الشركات ومجموعات أو اتحادات‬ ‫الشركات المؤھلة والتي تعمل في قطاعات الصناعة وتكنولوجيات االعالم والتواصل‬ ‫والتكنولوجيات المتقدمة، وذلك من أجل تمويل التشخيص التكنولوجي أو الخدمات التي‬ ‫تدخل في إطار عملية االبتكار أو ذات محتوى تكنولوجي. وسيغطي الدعم المقترح‬ ‫في ھذا اإلطار المصاريف الخاصة بخدمات الخبراء بنسبة 57 % وفي حدود‬ ‫000.001 درھم؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫09  ‬
  • 98.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫"تطوير" الموجه لدعم التنمية، والذي يغطي، في حدود 4 ماليين درھم، ما يناھز‬ ‫05% من النفقات الملتزم بھا في إطار مشاريع البحث والتنمية المنجزة من قبل‬ ‫الشركات العاملة في قطاعات الصناعة وتكنولوجيات االعالم والتواصل‬ ‫والتكنولوجيات المتقدمة التي توجد في طور التطوير من قبل اتحادات أو تجمعات‬ ‫الشركات العاملة في المجمعات الصناعية.‬ ‫وقد تم خالل سنة 3102 اختيار 01 ملفات، في إطار النسخة األولى لطلبات عروض‬ ‫مشاريع آليات تمويل االبتكار كما تم التوقيع كذلك على 21 اتفاقية للتوزيع.‬ ‫ومن المتوقع برسم سنة 4102، إطالق أربعة طلبات عروض إلنجاز مشاريع‬ ‫مواصلة مواكبة المقاوالت التي تم اختيارھا في النسخ السابقة.‬ ‫و‬ ‫2. دعم إحداث المجمعات الصناعية المغربية‬ ‫تم تجسيد دعم الدولة إلحداث المجمعات الصناعية من خالل الدعم المالي المحدد في سقف‬ ‫2 مليون درھم سنويا خالل فترة قصوى تصل إلى 5 سنوات.‬ ‫و تھدف المجمعات الصناعية إلى تنشيط وتوحيد أنشطة مختلف الفاعلين، ) المقاوالت‬ ‫ومراكز التكوين ووحدات البحث(، المتعلقة بالمشاريع التعاونية ذات النفع الكبير على البحث‬ ‫والتنمية وذلك في مجاالت ومواضيع محددة وتوفير محيط تكنولوجي وتكامل يشجع على تطوير‬ ‫مشاريع البحث والتنمية واالبتكار.‬ ‫كما تميزت سنة 3102 بانطالق 4 مجمعات صناعية استفادت من الدعم المالي للدولة‬ ‫وذلك في إطار اتفاقيات تم توقيعھا سنة 2102 وكذا توقيع عقدي برنامج مع مجمعين صناعيين‬ ‫جديدين تم اختيارھما بعد إعالن جديد عن طلبات مشاريع.‬ ‫و من المرتقب أن تعرف سنة 4102 مواصلة المجھودات المبذولة لتعزيز مفھوم‬ ‫"المجمعات الصناعية" خاصة على مستوى القطاعات المتعلقة بالمھن العالمية للمغرب، وذلك‬ ‫بھدف منح الرمز التجاري لسبع مجمعات صناعية جديدة خالل سنة 4102.‬ ‫3. إحداث أحياء االبتكار‬ ‫سيتم، في أفق 7102، إحداث وتطوير 41 حضيرة تكنولوجية، تسمى "أحياء االبتكار"‬ ‫التي تم إحداثھا بشراكة مع الجامعات حيث ستمكن من توفير بنية تحتية لالستقبال وإطار‬ ‫تكنولوجي مالئم لمشاريع البحث والتنمية والمقاولين الشباب حاملي مشاريع مبتكرة.‬ ‫تميزت سنة 3102 بانطالق أشغال بناء حي لالبتكار بمراكش كما تم التوقيع على اتفاقية‬ ‫شراكة بين الدولة وجامعة سيدي محمد بن عبد ﷲ من أجل إحداث حي لالبتكار بمدينة فاس وكذا‬ ‫الشروع في إعداد المخطط التمويلي " ‪ " BUSINESS PLAN‬لحي االبتكار بالرباط.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫19  ‬
  • 99.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫و ستعرف سنة 4102 إنھاء أشغال تھيئة حي اإلبتكار بفاس ومراكش وكذا إتمام المخطط‬ ‫التمويلي " ‪ " Business Plan‬لمدينة اإلبتكار بالرباط، باإلضافة إلى إعطاء االنطالقة‬ ‫لمشاريع جديدة إلحداث أحياء لإلبتكار بشراكة مع الجامعات المعنية بمدن سطات ومكناس و‬ ‫وجدة.‬ ‫3.2.3.6 اآلليات الخاصة لدعم تنافسية المقاوالت المتوسطة والصغرى‬ ‫والصغيرة جدا‬ ‫آليات دعم المقاوالت المتوسطة والصغرى‬ ‫يتوقع في إطار الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي تفعيل المخطط الذي يھدف إلى تنمية‬ ‫المقاوالت المتوسطة والصغرى وتعزيز تنافسيتھا . و يرتكز ھذا المخطط على البرامج التالية:‬ ‫برنامج "امتياز" الذي يمكن من دعم المشاريع التنموية المنجزة من طرف‬ ‫المقاوالت الصغرى والمتوسطة من خالل تمكينھا من منح االستثمار تمثل 02%‬ ‫من المبلغ االستثماري اإلجمالي في حدود 5 ماليين درھم؛‬ ‫برنامج "مساندة" الذي يھدف إلى إحداث برامج وظيفية واقتناء أنظمة معلوماتية‬ ‫لفائدة المقاوالت المتوسطة والصغرى المستفيدة من تمويل يصل إلى 06% من‬ ‫تكلفة ھذه البرامج في حدود 1 مليون درھم.‬ ‫تتمثل أھم منجزات اآلليات السالفة الذكر فيما يلي:‬ ‫بالنسبة لبرنامج "امتياز"، تمت الموافقة على 611 مشروعا تنمويا في إطار6‬ ‫طلبات للمشاريع التي تم اإلعالن عنھا خالل الفترة 0102-2102؛‬ ‫وعلى مستوى االنعكاسات المنتظرة من ھذا البرنامج ، ستتمكن 611 مقاولة على‬ ‫مدى خمس سنوات، من تحقيق لرقم معامالت إضافي يصل إلى 62 مليار درھم‬ ‫وقيمة مضافة إضافية تصل إلى 5,8 مليار درھم وكذا إحداث 127.8 منصبا‬ ‫للشغل والمساھمة بأكثر من 036.2 مليون درھم برسم الضريبة على الشركات‬ ‫أي حوالي 5 مرات مبلغ المنحة التي تقدمھا الدولة.‬ ‫أما بخصوص برنامج "مساندة"، فقد تم إطالق حوالي 422.1 مشروعا لمواكبة‬ ‫المقاوالت منذ سنة 0102 إلى غاية نھاية يونيو 3102.‬ ‫بعد انتھاء أجل اإلطار التعاقدي األول بين الدولة والوكالة الوطنية للمقاوالت المتوسطة‬ ‫والصغرى مع نھاية سنة 2102 ومن أجل ضمان استمرارية تفعيل برامج الدعم لفائدة المقاوالت‬ ‫المتوسطة والصغرى، تم التوقيع بين الطرفين على إطار تعاقدي جديد خالل سنة 3102 للفترة‬ ‫الممتدة ما بين 3102 و5102 يھدف إلى المواكبة السنوية ل08 مقاولة متوسطة وصغرى التي‬ ‫تتوفر على مؤھالت عالية في إطار برنامج "إمتياز" و007 مقاولة متوسطة وصغرى في إطار‬ ‫برنامج "مساندة".‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫29  ‬
  • 100.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫وتجدر اإلشارة إلى أنه برسم الدورة األولى من برنامج "إمتياز" 3102 )التي انطلقت‬ ‫في 4 أبريل وانتھت في فاتح يوليوز من ھذه السنة(، يتم حاليا تقييم منحة إجمالية تصل إلى 791‬ ‫مليون درھم بالنسبة ل 85 طلبا للترشيح. وقد انطلقت الدورة الثانية بتاريخ 91 يوليوز 3102.‬ ‫أما بالنسبة لبرنامج "مساندة" فبلغ عدد المستفيدين إلى غاية يونيو 3102 ، 291 مقاولة‬ ‫متوسطة وصغرى تمثل 422 عملية مواكبة منجزة.‬ ‫و ستعرف سنة 4102 مواصلة تفعيل اإلطار التعاقدي الجديد بين الدولة والوكالة الوطنية‬ ‫للمقاوالت المتوسطة والصغرى من أجل دعم تنافسية ھذه المقاوالت خاصة عبر توسيع الدعم‬ ‫ليشمل قطاعات جديدة ويتعلق األمر بمجال الكيمياء والمواد شبه الكيماوية والصيدلة التي تم‬ ‫التوقيع على عقود البرامج بشأنھا بمناسبة المناظرة الوطنية حول الصناعة في فبراير 3102.‬ ‫الدعم الخاص بالمقاوالت الصغيرة جدا‬ ‫من بين األھداف التي حددتھا الحكومة، وضع استراتيجية وطنية لتشجيع المقاوالت‬ ‫الصغيرة جدا والتي تھدف أساسا إلى إنجاز ما يلي:‬ ‫َ‬ ‫دعم ومواكبة المقاوالت الصغيرة جدا والمُھيكلة والتي تعمل في إطار القانون من‬ ‫أجل تطويرھا وتحقيق إقالعھا؛‬ ‫مواكبة "الوحدات الواضحة"" ‪ ”UNITÉS VISIBLES‬الخاضعة للضريبة المھنية‬ ‫إلضفاء الطابع الرسمي على أنشطتھا وھيكلتھا بشكل يمكنھا من االستفادة من‬ ‫االمتيازات الممنوحة للوحدات المنظمة؛‬ ‫التحفيز المستمر على إحداث المقاوالت من طرف النساء والرجال وتعزيز‬ ‫طموحاتھم في مجال األعمال.‬ ‫تعمل ھذه االستراتيجية على بلوغ أھدافھا من خالل نھج مقاربة شمولية ترتكز على‬ ‫المحاور التالية:‬ ‫النظام الضريبي: مالئمة و تحسين النظام الضريبي لجعله أكثر استجابة لمتطلبات‬ ‫المقاولة الصغيرة جدا؛‬ ‫الولوج إلى التمويل: الرفع من فعالية الضمانات الممنوحة من قبل الدولة بشكل‬ ‫يشجع المؤسسات البنكية على تطوير الخدمات الموجھة لھذه الفئة من المقاوالت؛‬ ‫التغطية االجتماعية: توفير نظام للتغطية االجتماعية يتماشى ومتطلبات المقاولة‬ ‫الصغيرة جدا ؛‬ ‫المواكبة: عبر إيالء اھتمام خاص عن قرب لفائدة ھذه المقاوالت.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫39  ‬
  • 101.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫3.2.4 إنعاش التشغيل‬ ‫يعتبر انعاش التشغيل إحدى أولويات البرنامج الحكومي بھدف تقليص نسبة البطالة لتصل‬ ‫إلى 8% في أفق 6102 خاصة عبر تعزيز تدابير إنعاش التشغيل وتعزيز مالءمة التكوين‬ ‫للتشغيل وكذا دعم إحداث المقاوالت. اضافة الى ذلك تعمل الحكومة على تعزيز اإلطار القانوني‬ ‫للعالقات المرتبطة بالشغل وتطوير الحوار االجتماعي وكذا تعزيز جودة خدمات الحماية‬ ‫االجتماعية.‬ ‫وتتجلى أھم المنجزات المسجلة برسم سنة 3102 في إطار البرامج األساسية إلنعاش‬ ‫التشغيل فيما يلي:‬ ‫برنامج إدماج: مكنت مواصلة تفعيل ھذا البرنامج، خالل الفترة الممتدة من يناير‬ ‫3102 إلى غاية متم شھر غشت 3102 من إدماج 626.43 باحثا عن العمل منھا‬ ‫893.2 في إطار التوظيفات األجنبية؛‬ ‫برنامج تأھيل: الذي استفاد منه 735.101 باحثا عن العمل خالل الفترة الممتدة ما‬ ‫بين سنة 7002 إلى غاية متم شھر غشت من سنة 3102، منھم 357.41 مستفيدا‬ ‫خالل الثمانية أشھر األولى لسنة 3102؛‬ ‫برنامج مقاولتي: الذي مكن، منذ بداية سنة 3102 إلى غاية متم شھر غشت من نفس‬ ‫السنة، من مواكبة أكثر من 918 من حاملي المشاريع وإحداث 244 مقاولة مكنت من‬ ‫إحداث 475 منصبا للشغل. وبلغ عدد المقاوالت المحدثة، منذ انطالق ھذا البرنامج‬ ‫سنة 7002 إلى غاية متم شھر غشت من سنة 3102، 931.5 مقاولة صغيرة‬ ‫ساھمت في إحداث 711.41 منصبا للشغل.‬ ‫وبالموازاة مع البرامج الثالثة السابقة، تم اتخاذ تدابير أخرى تتعلق بإنعاش التشغيل في‬ ‫إطار "تحمل التغطية اإلجتماعية" عبر إبرام 835 اتفاقية ما بين يناير وغشت 3102، مما جعل‬ ‫العدد اإلجمالي لالتفاقيات الموقعة يصل منذ دخول ھذه التدابير حيز التنفيذ إلى 228 اتفاقية. أما‬ ‫بخصوص “عقد اإلدماج المھني” فقد بلغ عدد العقود المبرمة 16 عقدا خالل الفترة الممتدة من‬ ‫يناير إلى غشت 3102 أي بحصيلة إجمالية مند دخول عقد االدماج المھني حيز التنفيذ في أكتوبر‬ ‫1102 ناھزت 802 عقدا مُوقعا.‬ ‫أما بخصوص سنة 4102، فمن المتوقع في إطار برامج إنعاش التشغيل الثالث، إدماج‬ ‫000.55 مستفيدا من برنامج "إدماج" و000.81 مستفيدا من برنامج "تأھيل" ومواكبة 005.1‬ ‫حامال لمشروع في إطار التشغيل الذاتي.‬ ‫كما ستتميز سنة 4102 كذلك بمواصلة البرامج التي توجد حاليا قيد التنفيذ والمتعلقة‬ ‫بإنعاش التشغيل مع السھر على تعزيزھا وتطويرھا وذلك على ضوء نتائج تقييمھا وكذا اتخاذ‬ ‫تدابير جديدة إلنعاش التشغيل و ھكذا سيتم:‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫49  ‬
  • 102.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫اإلنھاء من إنجاز دارسة لتقييم برنامج "تأھيل"؛‬ ‫إحداث برنامج " مبادرة" الذي يھدف إلى إنعاش التشغيل ذي المنفعة االجتماعية داخل‬ ‫النسيج الجمعوي و انطالق برنامج "تأطير" الذي يھدف الى تحسين التأطير وتشغيل‬ ‫الباحثين عن العمل الحاصلين على الشھادات منذ مدة طويلة.‬ ‫كما سيتم إنجاز عمليات أخرى تھدف أساسا إلى:‬ ‫تعزيز المراقبة و الحقوق األساسية للشغل ولمفھوم الشغل الالئق؛‬ ‫تحسين الظروف الصحية والسالمة بأماكن العمل ومواصلة برنامج مكافحة تشغيل‬ ‫األطفال؛‬ ‫تطوير دورات التكوين والتدريب لفائدة ھيئات النقابات المھنية؛‬ ‫تقوية دور مفتشية الشغل في مجال مراقبة ظروف العمل بالقطاع غير المھيكل؛‬ ‫إعداد استراتيجية وطنية للحماية االجتماعية.‬ ‫يجدر التذكير الى أنه ومن أجل تعزيز السلم االجتماعي، وفي إطار الحوار االجتماعي مع‬ ‫الفرقاء االقتصاديين واالجتماعيين ، تم إحداث تعويض عن فقدان الشغل بالموازاة مع إحداث نظام‬ ‫لمواكبة األشخاص المعنيين قصد تسھيل إعادة إدماجھم في سوق الشغل. وسيتكلف الصندوق‬ ‫الوطني للضمان اإلجماعي بتدبير ھذا اإلجراء.‬ ‫و ستساھم الدولة في تمويل ھذه الخدمة من خالل دفعة انطالقة ”‪FONDS‬‬ ‫‪ “ D’AMORÇAGE‬مع العلم أن استمرارية تمويل ھذه الخدمة ستقتصر فقط على مساھمات‬ ‫المأجورين وأرباب العمل.‬ ‫3.2.5 االقتصاد الوطني في خدمة التنمية المستدامة‬ ‫3.2.5.1 حماية البيئة‬ ‫تعتبر حماية البيئة في كل قطاعات األنشطة االقتصادية من بين األولويات األساسية لجميع‬ ‫السياسات واالستراتيجيات التنموية باعتبار شرطا أساسيا لضمان ديمومة الموروث الطبيعي‬ ‫الوطني وتحسين مستوى العيش للمواطنين.‬ ‫وتتجلى أھمية قطاع البيئة في دعوة صاحب الجاللة في خطاب العرش ل 03 يوليوز‬ ‫9002 إلى إعداد ميثاق وطني للبيئة. وفي ھذا اإلطار، تھدف السياسة الوطنية المتبعة في مجال‬ ‫البيئة أساسا إلى ما يلي:‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫59  ‬
  • 103.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫سد العجز الكبير الذي يعرفه ھذا المجال وإحداث نظام للحماية المستدامة للبيئة على‬ ‫شكل ميثاق وطني يتم إعداده بتشاور بين مختلف الفاعلين المعنيين )الوزارات‬ ‫المجتمع المدني القطاع الخاص...(؛‬ ‫حماية التنوع البيولوجي وجودة الموروث الطبيعي والتاريخي؛‬ ‫التنمية المتوازنة وتحسين جودة العيش والظروف الصحية للمواطنين.‬ ‫وبالموازاة مع تفعيل البرامج األساسية للسياسة البيئية الوطنية، وطبقا للتوجيھات الملكية‬ ‫وتنفيذا لاللتزامات الحكومية ، تمت المصادقة على مشروع قانون-إطار بمثابة الميثاق الوطني‬ ‫للتنمية المستدامة وذلك بمنحه سندا قانونيا ليشمل المبادئ، الواجبات، الحقوق وااللتزامات التي‬ ‫ينص عليھا ھذا الميثاق.‬ ‫وھكذا، يجسد ھذا المشروع مدى عزم بالدنا على إدراج ھذه الديمومة في مجھوداتھا‬ ‫للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية، مع الحرص على تنفيذ االستراتيجيات القطاعية‬ ‫والبرامج ومخططات العمل المبرمجة في احترام تام لمتطلبات الحفاظ على البيئة و التنمية‬ ‫المستدامة. مما سيترتب عنه مستقبال إعداد وتفعيل استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة.‬ ‫يرتكز تفعيل السياسة العمومية في مجال البيئة حول البرامج األساسية التالية:‬ ‫البرنامج الوطني للتطھير السائل ومعالجة المياه العادمة‬ ‫يھدف ھذا البرنامج الذي تم إعداده سنة 5002 أساسا إلى إعادة ھيكلة وتوسيع شبكة‬ ‫التطھير السائل، تعزيز شبكة تصريف مياه األمطار وإنجاز معدات التصفية بمعالجة على ثالثة‬ ‫مراحل، أو انجاز محطات المعالجة القبلية ومصرفة إلى مياه البحر حسب الحاالت. ومن المتوقع‬ ‫أن يمكن ھذا البرنامج في أفق 0202 بلوغ نسبة الربط اإلجمالي بشبكة التطھير السائل 08%‬ ‫بالوسط الحضري وتقليص تلوث الماء بنسبة 06% وتعزيز نسبة المھنية في تدبير ھذا القطاع.‬ ‫سيتم إنجاز ھذا البرنامج على مستوى 062 مدينة ومركز حضري تضم ساكنة إجمالية‬ ‫تصل إلى أكثر من 01 ماليين نسمة.‬ ‫وعلى مستوى اإلنجازات، يلخص الجدول التالي تحسن مؤشرات قطاع التطھير السائل‬ ‫للفترة 5002-2102 :‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫69  ‬
  • 104.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫تطور المؤشرات األساسية لقطاع التطھير السائل‬ ‫السنة‬ ‫المؤشر‬ ‫نسبة الربط بشبكة التطھير السائل‬ ‫مستوى معالجة المياه المستعملة‬ ‫محطات المعالجة قيد اإلشتغال‬ ‫تدبير مرفق التطھير بطريقة مھنية‬ ‫5002‬ ‫2102‬ ‫07%‬ ‫7%‬ ‫12 محطة‬ ‫101 جماعة‬ ‫37%‬ ‫82%‬ ‫37 محطة‬ ‫771 جماعة‬ ‫وقد تميزت سنة 3102 بتمويل مشاريع التطھير السائل لفائدة 201 مدينة ومركز‬ ‫حضري عبر مساھمة للميزانية العامة للدولة تقدر ب562 مليون درھم.‬ ‫كما ستعرف سنة 4102 مواصلة تفعيل برنامج التطھير السائل عبر مساھمة مالية تصل‬ ‫إلى 052 مليون درھم من أجل تمويل مشاريع تتعلق ب 321 مدينة ومركز حضري.‬ ‫البرنامج الوطني للنفايات المنزلية‬ ‫تم إعداد البرنامج الوطني للنفايات المنزلية سنة 8002 في ظل ظرفية تتميز بتطور كبير‬ ‫للساكنة الحضرية وانتشار األحياء الھامشية مع ارتفاع ملحوظ على مستوى الحاجة للولوج إلى‬ ‫الخدمات األساسية. أمام ھذه الوضعية أصبح من الصعب جمع وإفراغ وإتالف النفايات المنزلية‬ ‫والمماثلة والتي يصل حجمھا بالوسط الحضري إلى حوالي 5 ماليين طن سنويا أي بنسبة 67,0‬ ‫كيلوغرام للفرد في اليوم.‬ ‫يھدف ھذا البرنامج باألساس إلى دعم الجماعات من أجل:‬ ‫تدبير مرافق النفايات المنزلية بطريقة مھنية؛‬ ‫الرفع من عملية جمع النفايات والنظافة بالحواضر إلى مستوى 09% في أفق‬ ‫5102 و001% في أفق 0202؛‬ ‫إنجاز مطارح مراقبة للنفايات المنزلية والمماثلة لھا لفائدة جميع المراكز الحضرية‬ ‫بنسبة 001% في أفق 5102؛‬ ‫تطوير عملية -الفرز وإعادة التدوير والتثمين- عبر عمليات رائدة قصد بلوغ‬ ‫مستوى إعادة تدوير في حدود 02 % في أفق 5102؛‬ ‫إغالق أو إعادة تأھيل جميع المطارح العشوائية في أفق 5102؛‬ ‫تكوين و تحسيس الفاعلين المعنيين بإشكالية النفايات المنزلية؛ و‬ ‫تعميم المخططات المديرية لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لھا على جميع أقاليم‬ ‫وعماالت المملكة.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫79  ‬
  • 105.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫وقد بلغت المساھمات المالية المخصصة من الدولة لفائدة الجماعات الترابية منذ سنة‬ ‫8002 إلى غاية متم شھر أبريل 3102 ، مبلغا إجماليا يقدر بـ 81,2 مليار درھم.‬ ‫منذ انطالق البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، تم إحداث 41 مطرحا مراقبا، و4 مطارح‬ ‫توجد في طور اإلنجاز كما تمت إعادة تأھيل 42 مطرحا عشوائيا. وقد مكنت المطارح التي يتم‬ ‫استغاللھا حاليا من معالجة حوالي 7,1 مليون طن سنويا أي بنسبة 23% من مجموع النفايات‬ ‫المنزلية على المستوى الوطني إلى غاية متم سنة 2102.‬ ‫كما تميزت سنة 3102 بمواصلة المنجزات المتعلقة بالبرنامج الوطني للنفايات المنزلية‬ ‫وذلك عبر رصد غالف مالي يصل إلى 08 مليون درھم تخصص إلنجاز مطرحين مراقبين‬ ‫لفائدة مدينتي طنجة وورزازات وإغالق مطرحين موجودين حاليا بعد إعادة ھيكلتھما لفائدة‬ ‫مدينتي العيون وورزازات.‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك، ستعرف سنة 4102 مواصلة تفعيل البرنامج الوطني للنفايات‬ ‫المنزلية من أجل تدارك التأخر المسجل على مستوى التطھير الصلب وقلة الكفاءة الالزمة على‬ ‫المستوى المحلي.‬ ‫ويمكن تلخيص العمليات األساسية المبرمجة في إطار البرنامج الوطني للتطھير السائل‬ ‫والبرنامج الوطني للنفايات المنزلية برسم سنة 4102 كما يلي:‬ ‫مواصلة تفعيل الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة عبر تنظيم المناظرة‬ ‫الوطنية األولى حول التنمية المستدامة وتنظيم الدورة الثامنة للمجلس الوطني‬ ‫للبيئة؛‬ ‫تأھيل الظروف البيئية على مستوى قطاع الخزف وذلك عبر استبدال األفران‬ ‫التقليدية بأخرى تعمل بالغاز لفائدة صناع الخزف بالمناطق الھشة وذات األولوية.‬ ‫سيتم تخصيص غالف مالي يصل الى 02 مليون درھم من أجل إعانة الصناع‬ ‫على اقتناء أفران الغاز في حدود 04%؛‬ ‫مواصلة مشروع التدبير المندمج للمناطق الساحلية )2102-7102( على مستوى‬ ‫الجھة الشرقية، الذي انطلق في إطار التعاون مع البنك الدولي وكذا دعم صندوق‬ ‫البيئة العالمي )‪ (FEM‬بملغ 64 مليون درھم.‬ ‫3.2.5.2 المحافظة على الموارد الغابوية ومحاربة التصحر‬ ‫تطبيقا للبرنامج الغابوي الوطني 9991-9102، تم وضع برنامج عشري‬ ‫)5002/4102( من أھدافه االستراتيجية : محاربة التصحر و المحافظة وتنمية الموارد الغابوية‬ ‫و التنمية البشرية في المجال الغابوي ومحيط الغابات.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫89  ‬
  • 106.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫ومن أجل تحقيق ھذه األھداف، تم وضع مخطط عمل يرتكز على المحاور الرئيسية‬ ‫التالية:‬ ‫التحصين الشامل للمجال الغابوي ) 9 ماليين ھكتار(؛‬ ‫التصدي لتدھور الغطاء الغابوي عن طريق التشجير و إعادة إحياء الغابات وتحسين‬ ‫المراعي على مساحة تقدر ب000.004 ھكتار؛‬ ‫التحكم في انجراف التربة على مساحة تقدر ب 5,1 مليون ھكتار؛‬ ‫مساھمة المساحات الغابوية في تحسين ظروف عيش الساكنة المجاورة؛‬ ‫الحفاظ وتثمين التنوع البيولوجي الذي يزخر به بلدنا في 451 موقع ذو أھمية‬ ‫بيولوجية وإيكولوجية تغطي 5,2 مليون ھكتار؛‬ ‫تحسين مساھمة المنتوجات الغابوية المحلية في تغطية الحاجيات الصناعية والصناعة‬ ‫التقليدية، وكذا تحسين مستوى تنافسية السالسل الغابوية؛‬ ‫تثمين الفضاءات المحمية والمحافظة عليھا وحماية موارد الصيد البري و أسماك المياه‬ ‫العذبة وتدبيرھا المستدام.‬ ‫وفي ھذا اإلطار ، تميزت سنة 3102 بإنجاز ما يلي:‬ ‫التحصين العقاري: تحفيظ الملك الغابوي على مساحة 000.036 ھكتار؛‬ ‫إعادة احياء الغابات وتنمية األنظمة اإليكولوجية الغابوية عبر إعادة التشجير وتجديد‬ ‫األغراس على مساحة تقدر ب 000.44 ھكتار، مع العمل على تعويض الجمعيات‬ ‫المستفيدة بحماية مساحة 338.29 ھكتار وإنتاج 04 مليون شتلة؛‬ ‫محاربة التصحر وحماية المياه والتربة عبر تثبيت 007 ھكتار من الكثبان الرملية‬ ‫وتصحيح مسار الوديان ألكثر من 000.081 متر مكعب؛‬ ‫تقوية التجھيزات والبنيات عبر فتح و صيانة المسالك الغابوية على مسافة تقدر ب‬ ‫0081 كيلومتر؛‬ ‫إنجاز األشغال المتعلقة بالمراعي وتحسين التشجير.‬ ‫أما برسم سنة 4102، وأخذا بعين االعتبار إلنجازات البرنامج العشري 5002-4102،‬ ‫فمن المتوقع إنجاز العمليات المتعلقة بالسنة األخيرة من ھذا البرنامج، وذلك تماشيا مع البرنامج‬ ‫الحكومي وتحقيقا ألھداف حماية األنظمة االيكولوجية للغابة والتدبير المستدام لمواردھا.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫99  ‬
  • 107.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫3.3 تطوير الرأسمال البشري وتعزيز آليات التضامن والتماسك االجتماعي والمجالي‬ ‫بفضل المجھودات المبذولة في السنوات األخيرة في إطار تفعيل سياسته الھادفة الى‬ ‫تطوير الرأسمال البشري وتعزيز آليات التضامن والتماسك االجتماعي، حقق المغرب معظم‬ ‫أھداف األلفية للتنمية التي تعتبر بمثابة خارطة طريق معتمدة من طرف المجتمع الدولي والتي‬ ‫تروم إلى محاربة الفقر وتسريع التنمية على الصعيد العالمي في أفق 5102.‬ ‫وفي ھذا الصدد، تم تقليص الفقر المطلق أو النسبي أو المتعدد األبعاد إلى أقل من النصف‬ ‫ما بين 0991 و1102. ومن جھة أخرى، انتقلت النسبة الصافية للتمدرس من 4,25% في‬ ‫بداية التسعينات إلى 6,99 % في 2102-3102، في حين انتقلت نسبة تعلم األطفال ما بين 51‬ ‫و42 سنة من 85% سنة 4991 إلى 6,48% سنة 2102. كما تمكن المغرب من التقليص من‬ ‫نسبة وفيات األطفال األقل من 5 سنوات إلى 5,03 لكل ألف والدة ما بين 7002 و1102، أي‬ ‫أكثرمن نصف نسبة 67 في األلف التي سجلت ما بين 7891 و1991. كما لوحظ أيضا تطور‬ ‫في تحقيق األھداف األخرى كتحسين صحة األم.‬ ‫كذلك، واستنادا على ھذه المكتسبات فإن الحكومة عازمة، وفقا للتوجھات الملكية السامية‬ ‫وتنفيذا لبرنامجھا، على مواصلة عملھا من أجل تمكين المواطن من التعليم والصحة الجيدة‬ ‫والسكن الالئق.‬ ‫كما ستواصل الحكومة إيالء عناية خاصة للطبقات االجتماعية المھمشة خاصة عبر‬ ‫مواصلة المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتأھيل العالم القروي والمناطق الجبلية.‬ ‫من جھة أخرى، و بغية التوفر على معطيات محينة تمكن من مالءمة مختلف السياسات‬ ‫العمومية مع التحوالت الديمغرافية وحاجيات الساكنة وخاصة في مجاالت التعليم والصحة‬ ‫والسكن وكذا فيما يخص محاربة الفقر، ستقوم الحكومة بتنظيم اإلحصاء العام للسكان والسكنى‬ ‫سنة 4102 وذلك تماشيا مع مبادئ و توصيات األمم المتحدة.‬ ‫3.3.1 تعليم ذو جودة للجميع‬ ‫3.3.1.1 قطاع التربية الوطنية‬ ‫دعا جاللة الملك، في الخطاب الذي ألقاه بتاريخ 02 غشت 3102، بمناسبة الذكرى‬ ‫الستين لثورة الملك والشعب، إلى تمكين المدرسة المغربية من الوسائل التي تساعدھا على أداء‬ ‫مھمة التربية والتكوين وتلبية التطلعات المشروعة للشباب المغربي. كما أكد جاللة الملك على‬ ‫ضرورة متابعة االصالحات التي أجريت على مستوى التعليم األولي والوسائل البيداغوجية‬ ‫وثانويات التميز.‬ ‫وتحتل ھذه المكونات مكانة مھمة في إطار سياسة الحكومة للتربية والتكوين والذي ترتكز‬ ‫على أربعة خيارات استراتيجية: 1( دعم التمدرس مع إعطاء األولوية لمبدأ المساواة وتكافؤ‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫001  ‬
  • 108.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫الفرص، 2( تحسين جودة التعليم، 3( تطوير حكامة ونجاعة المنظومة التعليمية، 4( تعزيز‬ ‫قدرات الموارد البشرية.‬ ‫ھذا وفيما يتعلق بدعم التمدرس ستقوم الحكومة بمتابعة المجھودات المبذولة في مجال‬ ‫التعليم األولي واالبتدائي واالعدادي وكذا توسيع قاعدة التعليم الثانوي التأھيلي وذلك بھدف‬ ‫الوصول إلى نسبة تمدرس بالتعليم االولي تبلغ 57‪ ‬برسم السنة الدراسية 6102-7102 مقابل‬ ‫5,95‪ ‬سنة 1102-2102. وخالل نفس الفترة من المنتظر أن تنتقل نسبة التمدرس بالتعليم‬ ‫االبتدائي واالعدادي و التأھيلي على التوالي من 9,79‪ ‬و7,38‪ ‬و4,55‪ ‬إلى 001‪‬‬ ‫و09‪ ‬و 56‪.‬‬ ‫وفي نفس السياق، سيتم العمل على تحسين مؤشرات جودة التعليم بحلول عام 6102-‬ ‫7102 من خالل خفض نسبة االنقطاع عن الدراسة بالتعليم االبتدائي واالعدادي و التأھيلي على‬ ‫التوالي لتصل إلى 1,2‪ ‬و6,5‪ ‬و4,7‪ ‬مقابل 2,3‪ ‬و4,01‪ ‬و11‪ ‬سنة 1102-‬ ‫2102 وكذا االنتقال إلى نسبة استكمال الدراسة بالتعليم االبتدائي واالعدادي و التأھيلي والتي‬ ‫تبلغ على التوالي 2,68‪ ‬و‪ 65,3‬و5,73‪ ‬سنة 1102-2102 إلى 09‪ ‬و08‪‬‬ ‫و06‪ ‬في أفق سنة 6102-7102.‬ ‫وستندرج ألية الحكامة في إطار المجھود المتواصل من أجل التحكم في التدبير وتحسين‬ ‫األداء خصوصا من خالل التنظيم المؤسساتي والتعاقد ومتابعة تنفيذ المخطط المديري لنظام‬ ‫المعلومات 2102-6102. أما على مستوى المؤسسات التعليمية فسيتم اتخاذ التدابير الالزمة من‬ ‫أجل مالءمة نظام التربية والتكوين مع االحتياجات والظروف المحلية، تسريع مساطر تدبير‬ ‫المؤسسات التعليمية وكذا تحديد المسؤوليات.‬ ‫وفيما يخص ورش الموارد البشرية سيتم اتخاذ إجراءات عملية عن طريق وضع وتنفيذ‬ ‫استراتيجية شاملة مندمجة واالنتھاء من إرساء نظام معلوماتي لتدبير الموارد البشرية.‬ ‫وفيما يتعلق بإنجازات القطاع، فقد عرفت السنة الدراسية 2102-3102 تطورا ايجابيا‬ ‫لمجمل المؤشرات حيث تم تقريبا تعميم الولوج إلى التمدرس حيث انتقلت نسبة التمدرس بالتعليم‬ ‫االبتدائي من 2,19‪ ‬سنة 7002-8002 إلى 6,99‪ ‬سنة 2102-3102. وخالل نفس‬ ‫الفترة انتقلت كل من نسبة تمدرس األطفال المتراوحة أعمارھم ما بين 21 و41 سنة من‬ ‫3,17‪ ‬إلى 4,58‪ ،‬ومن 84‪ ‬إلى 8,85‪ ‬بالنسبة لألطفال ما بين 51و71 سنة.‬ ‫وإضافة الى ذلك تم توسيع العرض المدرسي من خالل افتتاح 291 مؤسسة تعليمية جديدة‬ ‫برسم السنة الدراسية 2102-3102 حيث بلغ مجموع المؤسسات برسم ھذه السنة 802.01‬ ‫مؤسسة مقابل 602.9 مؤسسة سنة 7002-8002.‬ ‫ھذا وقد مكنت المجھودات المبذولة من أجل تحسين الجودة والفعالية الداخلية من تطوير‬ ‫نسبة استكمال الدراسة بمختلف األسالك حيث بلغت سنة 2102-3102 على التوالي 4,05‪‬‬ ‫و9,14‪ ‬و4,43‪ ‬بالنسبة للتعليم االبتدائي واالعدادي و التأھيلي مقابل 7,92‪ ‬و6,32‪‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫101  ‬
  • 109.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫و5,81‪ ‬سنة 7002-8002. كما بلغت نسبة النجاح بالباكالوريا 13,75‪ ‬سنة 2102-‬ ‫3102 مقابل 7,44‪ ‬سنة 7002-8002.‬ ‫وطني‬ ‫قروي‬ ‫%6,99‬ ‫%1,99‬ ‫80201 61001‬ ‫5079‬ ‫3245‬ ‫6725‬ ‫5659‬ ‫7939‬ ‫6029‬ ‫%0,501‬ ‫قروي إناث‬ ‫المجموع إناث‬ ‫قروي‬ ‫%0,001‬ ‫%8,79‬ ‫%0,79‬ ‫%0,59‬ ‫%2,19‬ ‫%8,88‬ ‫%0,09‬ ‫%4,58 %0,58‬ ‫3255‬ ‫6725‬ ‫5125‬ ‫5805‬ ‫%1,18‬ ‫%0,08‬ ‫31‐2102 21‐1102 11‐0102 01‐9002 90‐8002 80‐7002‬ ‫تطور نسبة تمدرس األطفال ما بين 6 و 11 سنة‬ ‫تطور عدد المؤسسات المدرسية‬ ‫%05‬ ‫%06‬ ‫المجموع‬ ‫ذكور‬ ‫إناث‬ ‫%550‬ ‫إناث‬ ‫%050‬ ‫ذكور‬ ‫%75‬ ‫%24‬ ‫%540‬ ‫المجموع‬ ‫%040‬ ‫%15‬ ‫%55‬ ‫%530‬ ‫%94‬ ‫%43‬ ‫%44‬ ‫%74‬ ‫%34‬ ‫%14‬ ‫ ‬ ‫%44‬ ‫%14‬ ‫%03‬ ‫%42‬ ‫%64‬ ‫%54‬ ‫%91‬ ‫%510‬ ‫%010‬ ‫%04‬ ‫ تطور نسبة النجاح في الباكالوريا‬ ‫%520‬ ‫%020‬ ‫%44‬ ‫21‐1102 11‐0102 01‐9002 90‐8002 80‐7002‬ ‫%030‬ ‫   ‬ ‫تطور نسبة استكمال األسالك الدراسية‬ ‫ھذا، وقد تم تعزيز المجال التشريعي والتنظيمي في سنة 3102 بالمصادقة على القانون‬ ‫رقم 20-31 المتعلق باإلجراءات الخاصة بمحاربة الغش في االمتحانات المدرسية والجامعية‬ ‫وكذا مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون الخاص بالمجلس األعلى للتربية والتكوين‬ ‫والبحث العلمي وذلك وفقا للتوجيھات الملكية الواردة في الخطاب الملكي ل 02 غشت 3102.‬ ‫اضافة الى ذلك، يتوقع مواصلة تمديد شبكة المدارس الجماعاتية من خالل إحداث 05‬ ‫وحدة جديدة وتوسيع العرض المدرسي بالتعليم التأھيلي عن طريق إحداث 58 إعدادية و47‬ ‫ثانوية وكذا تعويض 0001 قاعة من البناء المفكك وربط 0022 مؤسسة تعليمية بالكھرباء و‬ ‫الماء والصرف الصحي وإعادة تأھيل وتجديد التجھيزات ب 0253 مؤسسة تعليمية والصيانة‬ ‫الوقائية لفائدة 610.01 مؤسسة.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫201  ‬
  • 110.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫3.3.1.2 التربية غير النظامية‬ ‫بالموازاة مع المجھودات المبذولة في مجال تعميم التعليم، ستعمل الحكومة على مواصلة‬ ‫محاربة ظاھرة الالتمدرس واالنقطاع عن الدراسة بالنسبة لألطفال أقل من 61 سنة في أفق‬ ‫إدماجھم في التعليم النظامي أو التكوين المھني وكذلك تمكينھم من ولوج مالئم لسوق الشغل.‬ ‫وتھم العمليات المنجزة في إطار التربية غير النظامية تفعيل البرامج التالية:‬ ‫برنامج مدرسة الفرصة الثانية الذي يستھدف األطفال ما بين 9 و 51 سنة الغير‬ ‫المتمدرسين أو المنقطعين عن الدراسة في سن مبكرة. وقد استفاد من ھذا البرنامج‬ ‫741.471 طفل ما بين سنتي 0102 و2102 من بينھم 049.38 فتات. وخالل‬ ‫نفس الفترة تم إعادة إدماج ما يناھز 209.16 طفل منھم 347.25 في التعليم‬ ‫النظامي و951.9 طفل في التكوين المھني.‬ ‫برنامج محاربة ظاھرة الھدر المدرسي الذي يھدف إلى تعزيز أليات اليقظة التربوية‬ ‫داخل مؤسسات التعليم االبتدائي واإلعدادي. وقد مكن ھذا البرنامج من ضمان تتبع‬ ‫تربوي لفائدة 836.678 تلميذ على المستوى االبتدائي واإلعدادي.‬ ‫برنامج المرافقة الدراسية الذي يستھدف األطفال المدمجين في مدرسة الفرصة الثانية‬ ‫والتالميذ ما بين األسالك )خاصة الفتيات في العالم القروي(. وقد تم تمديد التغطية‬ ‫الجغرافية لھذا البرنامج لخمس جھات خالل السنة الدراسية 2102-3102.‬ ‫3.3.1.3 محاربة األمية‬ ‫تتجسد التزامات الحكومة في مجال التعلم الذي يعتبر عامال أساسيا لتأھيل النسيج‬ ‫السوسيو-اقتصادي عن طريق مواصلة تفعيل استراتيجية محاربة األمية. و قد مكنت الجھود‬ ‫المبذولة في ھذا اإلطار من خفض نسبة األمية إلى أقل من 82% في متم سنة 2102.‬ ‫وقد بلغت أعداد المستفيدين من برامج محو األمية ما يناھز 000 057 مستفيدة ومستفيد‬ ‫خالل السنة الدراسية 2102-3102، وھكذا بلغ العدد االجمالي للمستفيدين خالل السنوات العشر‬ ‫الماضية أكثر من 000 007 6 شخصا تشكل الفتيات والنساء أكثر من 48 % منھم‬ ‫والمنحدرين من العالم القروي أكثر من النصف. ومن جھة أخرى بلغت مساھمة 0021 جمعية‬ ‫شريكة في برنامج محاربة األمية نسبة 35% برسم سنة 3102.‬ ‫كما استفاد ما يناھز 000 03 مستفيدة ومستفيد خالل موسم 2102-3102 من برنامج‬ ‫ما بعد محو األمية الذي يھدف إلى الحفاظ على مكتسبات المستفيدين خالل التكوين األساسي لمحو‬ ‫األمية وذلك بتأطير 05 جمعية.‬ ‫وعلى المستوى المؤسساتي، تمت خالل سنة 3102 المصادقة على مرسوم يتعلق بتطبيق‬ ‫القانون 83.90 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة األمية.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫301  ‬
  • 111.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫وترتكز العمليات المبرمجة خالل سنة 4102 في إطار البرنامج الحكومي الذي يھدف‬ ‫إلى تقليص معدل األمية إلى 02 % في أفق 6102 على المحاور التالية:‬ ‫مواصلة تعبئة مختلف الفاعلين والمتدخلين من قطاع عام ومجتمع مدني وجمعيات‬ ‫ومقاوالت للرفع من عدد المستفيدين وبلوغ ھدف 000.008 مستفيد و مستفيدة؛‬ ‫دعم الشراكات مع الجھات والجماعات الترابية األخرى؛‬ ‫مواصلة الجھود الرامية إلى تنويع البرامج وطرق التدريس قصد تلبية الحاجيات‬ ‫المتجددة للمستفيدين.‬ ‫3.3.1.4 تطوير التعليم العالي‬ ‫ترتكز استراتيجية الحكومة في الفترة ما بين 3102 و6102 على تحسين حكامة منظومة‬ ‫التعليم العالي وكذا تطوير البحث العلمي والتعاون الدولي.‬ ‫وتتمحور ھذه االستراتيجية حول النقط التالية:‬ ‫الرفع من قابلية خريجي التعليم العالي لالندماج في سوق الشغل؛‬ ‫تحسين حكامة التعليم العالي؛‬ ‫تعزيز الخدمات االجتماعية لفائدة الطلبة؛‬ ‫مراجعة الترسانة القانونية المنظمة لقطاع التعليم العالي و البحث العلمي وتكوين‬ ‫األطر؛‬ ‫تطوير التعاون‬ ‫الدولي.‬ ‫وتندرج ھذه االستراتيجية في إطار استمرارية المجھودات المبذولة في المخطط‬ ‫االستعجالي 9002-2102 والتي مكنت من تسجيل تقدم إيجابي في مؤشرات قطاع التعليم العالي‬ ‫وخاصة الرفع من أعداد الطلبة والمستفيدين من المنح واللذان بلغا على التوالي 914.345‬ ‫و005.612 طالب برسم السنة الجامعية 2102-3102.‬ ‫ومن جھة أخرى، واعتبارا لتزايد أعداد الطلبة ومن أجل الرفع من الطاقة االستيعابية‬ ‫للجامعات، انطلقت مجموعة من المشاريع بما فيھا الشروع في إنجاز كليتين للطب والصيدلة بكل‬ ‫من طنجة وأكادير ومدارس عليا للتكنولوجيا بكل من قلعة السراغنة وبني مالل وكلية علوم‬ ‫الشريعة بالسمارة والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة، وكذا الشروع في إنجاز 52‬ ‫مدرجا بمختلف الجامعات. باإلضافة إلى ذلك، تمت مھننة المؤسسات ذات االستقطاب المفتوح‬ ‫عبر اعتماد ما يناھز 0611 شعبة برسم سنة 2102-3102 وتحسين الخدمات االجتماعية لفائدة‬ ‫الطلبة.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫401  ‬
  • 112.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫أما بالنسبة لسنة 4102، تروم العمليات المبرمجة تفعيل التوجھات الملكية لخطاب 02‬ ‫غشت 3102 وخاصة توطيد مكتسبات المخطط االستعجالي والرفع من قابلية خريجي التعليم‬ ‫العالي لالندماج في سوق الشغل عبر:‬ ‫مالءمة البرامج و المسارات مع متطلبات سوق الشغل؛‬ ‫وضع الوسائل الضرورية لمواجھة الصعوبات المترتبة عن تغيير لغة التدريس في‬ ‫المواد العلمية؛‬ ‫تعزيز تأھيل الطلبة لتسھيل اندماجھم في فرص الشغل التي تتيحھا المھن العالمية‬ ‫الجديدة للمغرب؛‬ ‫الرفع من عدد الطلبة المستفيدين من المنحة بھدف الوصول إلى 000.032 مستفيد‬ ‫برسم سنة 3102-4102، وكذلك توسيع الولوج للخدمات الصحية لفائدة الطلبة‬ ‫كخطوة أولى لتطبيق التغطية الصحية؛‬ ‫توسيع وإعادة تأھيل البنيات التحتية للمؤسسات الجامعية القائمة و كذا مواصلة‬ ‫وتسريع المھنية في الشعب بالنسبة للمؤسسات ذات الولوج المفتوح.‬ ‫3.3.2 عرض صحي جيد و متاح للجميع‬ ‫إدراكا منھا لتطلعات السكان إلى مستوى جيد للخدمات الصحية، والحاجة إلى تكريس‬ ‫الحق في الصحة باعتباره مبدأ أساسيا من حقوق اإلنسان، وضعت الحكومة مخطط عمل للفترة‬ ‫2102-6102 يھدف الى تعزيز المكتسبات والتغلب على العجز المسجل في ھذا القطاع.‬ ‫ويرتكز ھذا المخطط على المجاالت التالية:‬ ‫تحسين الولوج للخدمات الصحية وتنظيم المصالح من خالل تطوير خدمات الطب‬ ‫االستعجالي، وتعزيز العرض االستشفائي، وإعادة تنظيم وتوحيد سالسل الولوج‬ ‫للخدمات الصحية وتنمية الصحة بالمجال القروي؛‬ ‫تعزيز صحة األم والطفل واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة من خالل تنفيذ‬ ‫مخطط لتسريع الحد من وفيات األمھات والرضع وسياسة وطنية لصحة األم والطفل‬ ‫واستراتيجية وطنية لتغذية الطفل. وسيتم تعزيز ھذه اآلليات عن طريق اتخاذ تدابير‬ ‫لتعزيز صحة الشباب، وتحسين الرعاية لكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة؛‬ ‫تطوير أليات الوقاية والسيطرة على األمراض المعدية، واألمراض المزمنة‬ ‫والسرطان، ومكافحة االضطرابات النفسية لدى البالغين واألطفال ومكافحة اإلدمان؛‬ ‫تطوير الموارد االستراتيجية لقطاع الصحة والتحكم فيھا وتحسين حكامة المنظومة‬ ‫الصحية من خالل تعبئة الموارد البشرية، وتعميم التغطية الصحية األساسية، وتحسين‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫501  ‬
  • 113.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫وفرة األدوية والمستلزمات الطبية، وتعزيز اإلطار التشريعي والتنظيمي للقطاع‬ ‫وكذلك توطيد الجھوية والشراكة بين القطاعين العام والخاص.‬ ‫وقد ساھم تطبيق ھاته االستراتيجية، خالل سنة 3102، في تسجيل تقدم ملحوظ خصوصا‬ ‫فيما يھم:‬ ‫اإلسراع في تعميم نظام المساعدة الطبية والذي مكن 74,5 مليون شخص )حاملي‬ ‫بطاقات وإيصاالت( من االستفادة من ھذا النظام حتى مطلع شھر أكتوبر 3102، أي‬ ‫حوالي 76٪ من السكان المؤھلين. وتصل تكلفة توفير الرعاية الصحية المقدمة في‬ ‫إطار نظام المساعدة الطبية إلى نحو 4,2 مليار درھم؛‬ ‫إطالق مخطط للتكفل بالحاالت االستعجالية بوضع 03 وحدة طبية استعجالية للقرب‬ ‫و02 وحدة للمساعدة الطبية االستعجالية للتوليد في المناطق القروية، واقتناء سيارات‬ ‫إسعاف مجھزة بمعدات تكنولوجية طبية حديثة وشراء خدمة طائرة ھليكوبتر‬ ‫للمستعجالت المتنقلة لفائدة المركز االستشفائي الجامعي بمراكش؛‬ ‫وضع مخطط اإلسراع في الحد من وفيات األمھات والرضع، وخاصة من خالل‬ ‫توسيع نطاق مجانية الوالدات والعمليات القيصرية، ودعم التكفل بالمضاعفات األخرى‬ ‫التي تقع أثناء الحمل وبعد الوالدة وتعزيز الوحدات الطبية االستعجالية للتوليد في‬ ‫المناطق القروية وتوسيع نطاقه ليشمل 02 موقعا جديدا في مناطق يتعذر الوصول‬ ‫إليھا و تغطيتھا؛‬ ‫تحسين االستقبال والمصالح الصحية في المستشفيات العامة عبر مواصلة تجھيز‬ ‫مستشفى التخصصات بالمركز االستشفائي الجامعي بمراكش، االنتھاء من بناء المركز‬ ‫االستشفائي الجامعي بوجدة، ومواصلة تأھيل المراكز االستشفائية في مشروع‬ ‫"الصحة المغرب‪"III‬؛‬ ‫تحسين فرص الحصول على األدوية والمستحضرات الصيدالنية وال سيما من خالل‬ ‫زيادة االعتمادات المخصصة لشراء األدوية والمنتجات الصيدالنية، وكذلك التخفيض‬ ‫من سعر 023 دواءا مخصص لألمراض المزمنة وتبسيط مساطير منح التراخيص‬ ‫لتسويق األدوية الجنيسة؛‬ ‫تعزيز اليقظة الصحية ومكافحة األمراض خصوصا من خالل مواصلة أشغال بناء‬ ‫وتجھيز المراكز الجھوية للسرطان والعالج الكيميائي للقرب، وتعزيز المستلزمات‬ ‫المتعلقة بالصحة العقلية وتشغيل مراكز غسيل الكلى التي بلغت 671 منھا 88‬ ‫بالقطاع العام وكذلك 6 مراكز لزرع الكلي.‬ ‫كما تندرج اإلجراءات المزمع اتخاذھا برسم سنة 4102 في إطار خطة العمل 2102-‬ ‫6102 وتتمحور حول المجاالت الرئيسية التالية:‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫601  ‬
  • 114.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫توسيع التغطية الصحية األساسية من خالل توطيد مكاسب عملية تعميم المساعدة‬ ‫الطبية و مواصلة الدراسة العامة القتراح سيناريوھات التغطية المقترحة عبر التأمين‬ ‫الصحي اإلجباري للمستقلين و المھن الحرة؛‬ ‫تنفيذ المخطط الوطني للتكفل بالمستعجالت الطبية من خالل متابعة إحداث مراكز‬ ‫استعجالية للقرب، وتأھيل وضعية المستعجالت في المستشفيات و تشغيل وحدات طبية‬ ‫استعجالية؛‬ ‫مواصلة أشغال بناء المستشفيات الجھوية واإلقليمية والمحلية، وإجراء دراسات‬ ‫إلطالق أعمال بناء مركز استشفائي جامعي جديد بكل من طنجة وأكادير وإعادة بناء‬ ‫المركز االستشفائي الجامعي ابن سينا في الرباط؛‬ ‫تحسين االستقبال والرعاية الصحية في المستشفيات العامة وتوسيع شبكة المستشفيات‬ ‫من خالل تأھيل مستوى المستشفيات المنصوص عليھا في مشروع "الصحة‬ ‫المغرب‪"III‬؛‬ ‫تطوير الخدمات الصحية األساسية خاصة في المناطق القروية من خالل إعادة تأھيل‬ ‫منشآت الوالدة، وتعزيز تأطير وتجھيز المراكز الصحية خاصة تلك المتعلقة‬ ‫بالمستفيدين من نظام المساعدة الطبية وتحسين التكفل بالحوامل في مؤسسات الرعاية‬ ‫الصحية األساسية؛‬ ‫توطيد المكتسبات في مجال صحة األم والطفل والفئات ذوي االحتياجات الخاصة.‬ ‫3.3.3 عرض سكن الئق وتنمية ترابية منسجمة‬ ‫3.3.3.1 سياسة تروم تحسين أوضاع السكن وإنعاش السكن االقتصادي‬ ‫ترتكز السياسة العمومية لقطاع السكن على تقليص العجز السكني و توفير الظروف‬ ‫المالئمة لالندماج االجتماعي للساكنة المھمشة. وفي االطار تتوخى الحكومة تقليص ھذا العجز‬ ‫إلى النصف في أفق سنة 6102 ليصل إلى 000.004 وحدة سكنية مقابل 000.048 وحدة‬ ‫سنة 1102 وذلك بإنتاج 000.071 وحدة سنويا. يمكن تلخيص محوري ھذه السياسة المتمثلين‬ ‫في تحسين ظروف السكن وإنعاش عرض السكن كما يلي :‬ ‫3.3.3.1.1 تحسين ظروف السكن:‬ ‫لمحاربة الفقر والتھميش الحضري ولتمكين الساكنة المھمشة من سكن الئق، شرعت‬ ‫الحكومة في إنجاز عدة برامج:‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫701  ‬
  • 115.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫3.3.3.1.1.1 برنامج مدن بدون صفيح‬ ‫انطلق ھذا البرنامج سنة 4002 بھدف القضاء على مدن الصفيح المتواجدة ب58 مدينة‬ ‫وجماعة حضرية لفائدة 913.263 أسرة. و يتم إنجازه في إطار شراكة مع السلطات الجھوية‬ ‫والمحلية بواسطة "عقود المدينة". و تقدر التكلفة اإلجمالية لھذا البرنامج ب 52 مليار درھم، منھا‬ ‫01 ماليير درھم كمساھمة للدولة.‬ ‫منذ انطالقه وحتى متم شھر يونيو 3102، مكن برنامج "مدن بدون صفيح" من تقليص‬ ‫نسبة األسر القاطنة في مدن الصفيح من 2,8 % إلى 3%، كما شمل عدد األسر المستفيدة‬ ‫000.112 أسرة. كما تم اإلعالن على 84 مدينة بدون صفيح من بين 58 مدينة مشمولة بھذا‬ ‫البرنامج، مما مكن من تحسين ظروف عيش أكثر من مليون ساكنة.‬ ‫من جھة أخرى، بلغت نسبة التقدم العام في إنجاز البرنامج على صعيد 73 مدينة غير‬ ‫معلنة كمدن بدون صفيح 87%. كما مكن المغرب ھذا البرنامج من الحصول على الجائزة‬ ‫الشرفية لإلسكان سنة 0102 المقدمة من طرف األمم المتحدة لإلسكان وكذا تحقيق مرتبة مھمة‬ ‫في إطار "جائزة دبي الدولية ألفضل الممارسات 0102".‬ ‫وستعرف سنة 4102 تسريع وتيرة تفعيل ھذا البرنامج من خالل إعالن 11 مدينة جديدة‬ ‫بدون صفيح وھي: القصر الكبير وسيدي سليمان وبن يخلف وقلعة السراغنة وسطات وسيدي‬ ‫بنور والحسيمة وبركان والبروج والسمارة وسيدي يحيى الغرب.‬ ‫3.3.3.1.1.2 برنامج تأھيل البنايات المھددة باالنھيار‬ ‫يھدف ھذا البرنامج إلى تدعيم المباني المھددة باالنھيار وإعادة إيواء األسر القاطنة بھا،‬ ‫كما تقوم الدولة أيضا من خالل ھذا البرنامج بمنح مساعدات مباشرة للمستفيدين من أجل إنجاز‬ ‫أعمال التدعيم المحددة من طرف مكاتب الدراسات.‬ ‫وقد أعطيت االنطالقة، خالل الفترة ما بين 9991 و 3102، إلنجاز 85 عملية في إطار‬ ‫ھذا البرنامج لصالح 663.75 أسرة، بتكلفة تقدر ب 269.2 مليون درھم ومساھمة للدولة‬ ‫ناھزت 692.1 مليون درھم، موزعة على 01 جھات من المملكة و تشمل 92 عمالة و إقليم.‬ ‫كما يتوقع إعطاء االنطالقة أشغال 8 برامج جديدة برسم سنة 4102 في كل من الدار‬ ‫البيضاء والقباب وبنجرير وقلعة السراغنة والقصر الكبير ومكناس وأسفي وسال لفائدة 000.51‬ ‫أسرة.‬ ‫و تداركا للفراغ القانوني المؤطر في ھذا المجال، قامت الحكومة بوضع قانون خاص‬ ‫بالبنايات المھددة باالنھيار أحالته على مسطرة المصادقة.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫801  ‬
  • 116.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫3.3.3.1.1.3 برنامج إعادة ھيكلة األحياء السكنية الناقصة التجھيز‬ ‫وإعادة التأھيل الحضري‬ ‫تھدف عمليات التأھيل الحضري إلى تعميم الولوج إلى المرافق األساسية وتحسين اإلطار‬ ‫المشيد وجودة الفضاءات الحضرية في المدن. و قد مكن ھذا البرنامج خالل الفترة الممتدة ما بين‬ ‫سنوات 2002 و 3102، من تحسين ظروف العيش لفائدة 063.700.1 أسرة. كما يتوقع خالل‬ ‫سنة 4102 إطالق 06 برنامجا جديدا للتأھيل الحضري و مشاريع أخرى تندرج ضمن سياسة‬ ‫المدينة.‬ ‫3.3.3.1.1.4 برنامج السكن االجتماعي باألقاليم الجنوبية للمملكة‬ ‫يھدف ھذا البرنامج، من جھة، إلى محاربة السكن غير الالئق بالمراكز الحضرية لألقاليم‬ ‫الجنوبية التي تھم 686.02 وحدة سكنية، ومن جھة أخرى، إلى توفير000.62 قطعة أرضية‬ ‫مجھزة تتالءم و حاجيات مختلف الشرائح االجتماعية وإلى تمكين األسر المعوزة وذات الدخل‬ ‫الضعيف من الولوج إلى السكن.‬ ‫يتم تمويل ھذا البرنامج، البالغة تكلفته اإلجمالية 690.4 مليون درھم، من طرف الميزانية‬ ‫العامة بمبلغ 437.1 مليون درھم و كذا صندوق التضامن للسكنى و االندماج الحضري بمبلغ‬ ‫541.2 مليون درھم.‬ ‫3.3.3.1.2 إنعاش عرض السكن‬ ‫3.3.3.1.2.1 برنامج المدن الجديدة‬ ‫من أجل التخفيف من ضغط الطلب على السكن الذي تعرفه المدن المغربية الكبرى،‬ ‫عمدت الدولة على مبادرة إنشاء مدن جديدة بالقرب من مراكش، الرباط ، الدار البيضاء و طنجة‬ ‫وھي على التوالي : تامنصورت، تامسنا، لخيايطة وشرافات. تبلغ تكلفة إنجاز ھذه المدن الجديدة‬ ‫221 مليار درھم وتمتد على مساحة إجمالية قدرھا 072.5 ھكتار و ينتظر أن تستوعب حوالي‬ ‫000.002 وحدة سكنية.‬ ‫3.3.3.1.2.2 برنامج السكن االجتماعي 000.052 درھم‬ ‫بغية الرفع من عرض السكن االجتماعي، منحت الدولة إعفاءات و تحفيزات ضريبية‬ ‫لفائدة المنعشين العقاريين الذين يلتزمون بإنجاز 0051 وحدة سكنية على األقل خالل 5 سنوات‬ ‫وذلك وفق اتفاقيات و دفاتر تحمالت محددة بين الدولة و ھؤالء المنعشين.‬ ‫منذ سنة 0102 و إلى متم شھر يونيو 3102، تمت الموافقة على 305 مشروع تضم‬ ‫إنجاز 512.173 وحدة سكنية بينما انطلقت األشغال فعليا بالنسبة ل214 مشروع تشمل‬ ‫495.313 وحدة سكنية.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫901  ‬
  • 117.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫و من المتوقع أن يصل مجموع الوحدات السكنبة اإلجتماعية المحدثة، بنھاية سنة 4102،‬ ‫000.021 وحدة.‬ ‫3.3.3.1.2.3 برنامج السكن االجتماعي المنخفض التكلفة‬ ‫تم خالل سنة 8002 وضع آلية جديدة لتحفيز المنعشين العقاريين على إنجاز برنامج‬ ‫يستھدف الفئات ذات الدخل المحدود. و يتمثل ھذا البرنامج في إنجاز وحدات سكنية تتراوح‬ ‫مساحتھا بين 05 و 06 مترا مربعا و ال يتجاوز ثمن بيعھا 000.041 درھم.‬ ‫وقد بلغ عدد المساكن المنخفضة التكلفة التي أعطيت انطالقة إنجازھا ما بين 8002‬ ‫و3102، حوالي 219.25 وحدة سكنية تم إنھاء 114.22 منھا. كما عرف النصف األول من‬ ‫سنة 3102، بناء 513.1 وحدة سكنية.‬ ‫3.3.3.1.2.4 برنامج المساكن المخصصة للطبقة المتوسطة‬ ‫أدرجت اآللية المتعلقة بھذا النوع من السكن في إطار قانون المالية لسنة 3102 وھدفھا‬ ‫إنعاش العرض السكني الموجه إلى الطبقة المتوسطة، وقد حددت ھذه اآللية مساحة الوحدات‬ ‫السكنية بين 08 و 021 مترا مربعا و ثمن بيعھا في قيمة ال تتجاوز000.6 درھم للمتر المربع.‬ ‫ويستفيد من ھذا المنتوج الفئات االجتماعية ذات دخل شھري ال يتجاوز 000.02 درھم. و‬ ‫ستعرف سنة 4102 إنشاء 0005 مسكن من ھذا النوع.‬ ‫3.3.3.2 سياسة ترابية ضامنة للتنوع و التمازج االجتماعي والتنمية‬ ‫المستدامة‬ ‫نظرا الستمرار العجز االجتماعي الذي يعرفه النسيج الحضري لبالدنا، فإن كل مدينة‬ ‫مدعوة إلى التجند من أجل إطالق المشروع المندمج للتنمية الخاص بھا، وذلك من أجل التصدي‬ ‫للتحديات الحضرية، وزيادة القدرة التنافسية لمجاالتھا، وتھيئة الظروف المثلى إلقالع تنميتھا‬ ‫االقتصادية واالجتماعية . ھذا التوجه يستوجب تظافر جميع الفاعلين من أجل االستفادة من كل‬ ‫الفرص التي تتيحھا المدينة كمجال لإلنتاج والتقاء الطاقات البشرية ورؤوس األموال والخبرات.‬ ‫و على ھذا األساس، فإن سياسة المدينة التي تصبو إلى خلق مدن شاملة، منتجة و‬ ‫متضامنة تعتمد في تدخلھا على بلورة رؤية مشتركة لمستقبل المدينة بين الدولة و الفاعلين‬ ‫المحليين. و ھكذا فقد أسفرت المشاورات الواسعة التي تم تنظيمھا على الصعيد المركزي‬ ‫واإلقليمي منذ فبراير 2102 بمشاركة مختلف الجھات المعنية، إلى التعاقد، إلى غاية نھاية شھر‬ ‫شتنبر 3102، بشأن 31 برنامج بكلفة إجمالية قدرھا 58,11 مليار درھم تساھم فيھا الدولة‬ ‫بمبلغ 4,1 مليار درھم وذلك.‬ ‫من جھة أخرى، شرعت الحكومة على إثر المناظرات األولى لسياسة المدينة المنعقدة‬ ‫بتاريخ 72 يونيو 2102 في تفعيل مجموع التوجھات المكونة لإلطار المرجعي لسياسة المدينة،‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫011  ‬
  • 118.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫والسيما التدابير المتعلقة بالمساعدة القانونية والمؤسساتية والتقنية. تجدر االشارة الى احداث‬ ‫اللجنة البينوزارية الدائمة لسياسة المدينة في سنة 3102.‬ ‫وبھدف تنزيل ھذه التدابير، فقد تم تحديد إجراءين سيتم الشروع في إنجازھما مع حلول‬ ‫سنة 4102 وھما كالتالي :‬ ‫إنشاء مرصد لسياسة المدينة قصد خلق نظام يقظة على الصعيد الترابي و حيز لتداول‬ ‫الحلول المبتكرة فيما يخص سبل التنسيق بين رؤى التخطيط، والتعاون في تدبير‬ ‫الفضاءات الحضرية وتحديد أھم مصادر المعلومات المتعلقة بالمدينة من حيث‬ ‫مؤشرات تتبع و تقييم مشاريع المدن؛‬ ‫تأطير الفاعلين في ميدان سياسة المدينة وذلك بھدف تشجيع المبادرات المحلية، من‬ ‫خالل وضع برنامج تكوين في المھن المرتبطة بھذه السياسة لفائدة أطر القطاع المكلف‬ ‫بسياسة المدينة.‬ ‫و في نفس السياق، وبھدف حعل مدينة طنجة في مصاف المدن الدولية العالمية الكبرى،‬ ‫فقد أشرف صاحب الجاللة الملك بتاريخ 62 سبتمبر 3102 على إعطاء انطالقة برنامج طنجة‬ ‫متروبول بكلفة تناھز 6,7 مليار درھم. ھذا البرنامج الطموح الذي سيتم إنجازه وفق مقاربة‬ ‫جديدة تقوم على اندماج وانسجام التدخالت العمومية، يولي العناية الى العناصر األساسية التي‬ ‫تھيكل كل مدينة كبرى مستشرفة للمستقبل. ھذه العناصر تجمع بين البيئة الحضرية لتحسين جودة‬ ‫الحياة، والبيئة االجتماعية لتثمين الثروة البشرية، والبيئة االقتصادية لتطوير مؤھالت المدينة، و‬ ‫كذا البيئة الثقافية التي ترسخ الھوية وقيم االنفتاح التي تزخر بھا المدينة.‬ ‫3.3.3.3 تنمية مجالية متماسكة ومنسجمة‬ ‫فيما يتعلق بالتعمير وإعداد التراب، تتمركز توجھات البرنامج الحكومي بالنسبة للفترة‬ ‫4102-6102 حول المحاور التالية :‬ ‫استكمال تغطية التراب الوطني من حيث وثائق التعمير إلى جانب تحيين الوثائق‬ ‫المتقادمة منھا؛‬ ‫االستجابة لكافة االشكاالت الترابية التي تعاني منھا بعض المجاالت وذلك عن طريق‬ ‫الخبرة المھنية والدراية الخالصة بالشأن التعميري ؛‬ ‫السھر على التنفيذ األمثل للبرامج و اإلجراءات المتعلقة بالتنمية الجھوية مع ضمان‬ ‫التنمية القروية المتكاملة‬ ‫تمكين مختلف الجھات الوطنية من التوفر على رؤية تنموية شمولية على المدى‬ ‫الطويل )التصاميم الجھوية إلعداد التراب( بغية التعاقد الرسمي عليھا في إطار عقود‬ ‫ثنائية دولة– جھة ؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫111  ‬
  • 119.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫وضع النظم المعلوماتية المجالية واألدوات العملياتية التخاذ القرار في خدمة كافة‬ ‫فاعلي التنمية الترابية ؛‬ ‫تنسيق مختلف السياسات العمومية في مجال إعداد التراب وذلك من خالل تفعيل، أو‬ ‫إعادة تفعيل، مختلف الھيئات الفاعلة )المجلس األعلى إلعداد التراب، واللجنة‬ ‫الوزارية الدائمة إلعداد التراب ، الجنة الجھوية إلعداد التراب(.‬ ‫و في ھذا الصدد تجدر االشارة الى أن متوسط معدالت التغطية بوثائق التعمير يصل حاليا‬ ‫إلى 89 ٪ في المناطق الحضرية و 26 ٪ في المناطق القروية.‬ ‫فيما يخص إعداد التراب الوطني، واصلت الحكومة خالل سنة 3102 مجھودات تغطية‬ ‫مختلف الجھات بالتصاميم الجھوية إلعداد التراب وذلك قصد تعميم ھذه الوثائق على كامل التراب‬ ‫الوطني. وھكذا، فقد تم إنھاء خمسة تصاميم، بينما تتواجد ثالثة بالمرحلة النھائية، وأربعة في‬ ‫طور االنجاز كما أعطيت االنطالقة لخمس مخططات أخرى.‬ ‫3.3.4 التنمية البشرية في خدمة إعادة التوازن المجالي واالجتماعي‬ ‫3.3.4.1 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية‬ ‫تعتبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ورشا ملكيا أعطيت انطالقته من طرف صاحب‬ ‫الجاللة الملك محمد السادس في 81 مايو 5002، يحمل رؤية شاملة ويجمع بين األبعاد‬ ‫االجتماعية واالقتصادية والثقافية. وتتجسد أھدافه الرئيسية في محاربة الفقر، الھشاشة واإلقصاء‬ ‫االجتماعي من خالل توطيد القدرات المحلية، وتحسين الظروف المعيشية والولوج للخدمات‬ ‫األساسية والبنيات التحتية وإنشاء مشاريع مدرة للدخل.‬ ‫وتتمحور ھذه المبادرة حول أربعة برامج:‬ ‫1.‬ ‫2.‬ ‫3.‬ ‫4.‬ ‫مكافحة الفقر في المناطق القروية ؛‬ ‫مكافحة اإلقصاء االجتماعي في المناطق الحضرية ؛‬ ‫محاربة الھشاشة ؛‬ ‫برنامج أفقي يھدف مواكبة الفاعلين بالتنمية البشرية من خالل دعم أنشطة التكوين‬ ‫وتعزيز القدرات والتواصل.‬ ‫وترتكز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتھا الثانية )1102-5102( بميزانية‬ ‫قدرھا 71 مليار درھم، على استمرار البرامج األربعة المذكورة أعاله وعلى اعتماد برنامج جديد‬ ‫مخصص "للتأھيل الترابي" لفائدة ساكنة المناطق الجبلية التي تعاني من العزلة أو النائية باعتماد‬ ‫مالي قدره 5 مليارات درھم.‬ ‫وھكذا تتميز ھذه المرحلة الثانية لما يلي:‬ ‫توسيع نطاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتشمل 207 جماعة قروية تحت عتبة‬ ‫41٪ كمعدل للفقر مقابل 03٪ والذي شمل 304 جماعة في إطار المرحلة األولى؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫211  ‬
  • 120.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫تمديد استھداف 235 حيا حضريا مھمشا في المدن والمراكز الحضرية التي يبلغ‬ ‫تعداد سكانھا 000.02 نسمة، مقابل 462 حيا بالمدن التي تتجاوز ساكنتھا‬ ‫000.001 نسمة؛‬ ‫إطالق برنامج تأھيل المجال الترابي الذي سيستفيد منه حوالي مليون شخص من‬ ‫القاطنين ب 003.3 دوارا تابعا ل 22 إقليما معزوال.‬ ‫وفيما يتعلق بالبرامج األربعة الرئيسية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تم إنجاز أزيد من‬ ‫765.01 مشروعا وأنشطة للتنمية خالل الفترة 1102-2102، لفائدة 24,2 مليون شخص منھا‬ ‫489.1 نشاطا مدرا للدخل. وبلغ إجمالي االستثمارات 59,5 مليار درھم ساھمت المبادرة‬ ‫الوطنية للتنمية البشرية فيھا ب6,3 مليار درھم، أس برافعة استثمارات بنسبة 04%.‬ ‫وفيما يتعلق بسنة 3102 وإلى غاية نھاية شھر شتنبر، مكن تنفيذ ھذه البرامج من إطالق‬ ‫010.2 مشروعا و113 نشاطا تنمويا، باستثمار إجمالي قدره 2 مليار درھم، لفائدة 748.803‬ ‫مستفيدا.‬ ‫وأخيرا، تتمثل اإلنجازات التي حققھا برنامج تأھيل المجال التربوي فيما يلي :‬ ‫بناء 36 سكنا وظيفيا لفائدة الموظفين الطبيين و8 مراكز صحية؛‬ ‫بناء 4411 وحدة سكنية لفائدة مدرسي التربية الوطنية؛‬ ‫فك عزلة المناطق القروية من خالل بناء 662 كلم من الطرق والممرات ومنشأة فنية‬ ‫فضال عن كھربة 234.1 دوارا وإمداد مياه الشرب ب 981 نقطة ماء.‬ ‫3.3.4.2 تأھيل العالم القروي و المناطق الجبلية‬ ‫وعيا منھا باألھمية االستراتيجية لتنمية المناطق القروية والجبلية وبضرورة تعميم ولوج‬ ‫المواطنين للخدمات األساسية، وضعت الحكومة عدة برامج تھدف الى التقليص من الخصاص‬ ‫الذي تعاني منه ساكنة ھذه المناطق و العمل على تحسين ظروف عيشھا وذلك في إطار مقاربة‬ ‫مجالية مندمجة و تشاركية.‬ ‫و ھكذا، فقد تم تسجيل إنجازات مھمة في ما تتعلق بالربط بالشبكة الكھربائية والولوج‬ ‫للماء الصالح للشرب وكذا فك العزلة عن العالم القروي. باإلضافة إلى ذلك ستعمل الحكومة على‬ ‫مواصلة دعمھا للعالم القروي وللمناطق الجبلية عبر رصد إمكانيات مالية مھمة في إطار صندوق‬ ‫التنمية القروية والمناطق الجبلية.‬ ‫كھربة العالم القروي: برنامج الكھربة القروية الشمولي )‪(PERG‬‬ ‫تم تسجيل إنجازات مھمة في إطار برنامج الكھربة القروية الشمولي )‪ (PERG‬حيث‬ ‫ھمت ھذه اإلنجازات إلى غاية نھاية سنة 2102، ربط 006.53 قرية بالشبكة الكھربائية‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫311  ‬
  • 121.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫)حوالي 907.589.1 منزال( وكذا تجھيز ما يقارب 955.15 منزل بلوازم الطاقة الشمسية‬ ‫داخل 366.3 قرية، وبذلك بلغ عدد المستفيدين من الكھرباء حوالي 21 مليون مواطن منذ‬ ‫انطالق ھذا البرنامج سنة 5991. وقد بلغ حجم االستثمارات المنجزة ما يناھز 241,02 مليار‬ ‫درھم إلى غاية متم سنة 2102، في حين بلغ معدل الربط بالشبكة الكھربائية خالل نفس الفترة ما‬ ‫يناھز 60,89% مقابل 81% سنة 5991.‬ ‫الولوج للماء الصالح للشرب بالعالم القروي: برنامج التزويد الجماعي بالماء‬ ‫الصالح للشرب بالعالم القروي )‪(PAGER‬‬ ‫يندرج ھذا البرنامج الذي انطلق سنة 5991 في إطار المجھودات المبذولة من طرف‬ ‫الحكومة لتحسين الولوج للماء الصالح للشرب بالعالم القروي، ويھدف إلى تزويد 000.13‬ ‫منطقة بالماء الشروب لفائدة ساكنة تناھز 11 مليون نسمة. وتقدر كلفة ھذا البرنامج بحوالي 01‬ ‫مليار درھم.‬ ‫يتم تمويل ھذا البرنامج، الذي يتميز بنھجه التشاركي، بمساھمة الميزانية في حدود‬ ‫08%، كما تساھم الجماعات القروية المعنية وكذا المستفيدون من البرنامج على التوالي في حدود‬ ‫51% و5%.‬ ‫ھذا وقد بلغ تعميم تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب إلى مرحلة حاسمة بفضل‬ ‫التدابير التي اتخذتھا الحكومة من أجل الرفع من وثيرة تنفيذ ھذا البرنامج )‪ (PAGER‬خاصة‬ ‫منھا تلك المتعلقة بإسناد مسؤولية تنفيذه، انطالقا من سنة 4002، إلى المكتب الوطني للكھرباء‬ ‫والماء الصالح للشرب )فرع الماء(. كما يتوقع أن يبلغ معدل الولوج للماء الصالح للشرب بالعالم‬ ‫القروي مع متم سنة 3102 إلى 49%.‬ ‫وستواصل الحكومة سنة 4102 تنفيذ برنامج التزويد بالماء الصالح للشرب بالعالم‬ ‫القروي بھدف الوصول إلى نسبة الولوج للماء الشروب تناھز 59% في أفق سنة 5102.‬ ‫الطرق القروية: البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية )2‪(PNRR‬‬ ‫يرمي ھذا البرنامج إلى تحسين وبناء 005.51 كلم من الطرق القروية في أفق سنة‬ ‫5102، وذلك لوضع تدابير لتعزيز القدرات المؤسساتية المتعلقة بتسيير الموارد المالية الخارجية‬ ‫المرصودة للطرق ولشبكة الطرق الغير المصنفة. كما يھدف ھذا البرنامج، من خالل سياسة‬ ‫المشاركة الفعلية للجماعات الترابية في اختيار وتمويل مشاريع الطرق، وكذا تدعيم التضامن‬ ‫الوطني عبر تقليص الفوارق بين الجھات بتسھيل الولوج إليھا.‬ ‫ويتوخى ھذا البرنامج، عند نھايته، إلى فك العزلة عن ساكنة قروية تناھز 3 ماليين نسمة‬ ‫والرفع من معدل ولوج الساكنة القروية من 45% سنة 5002 إلى 08% عند نھاية البرنامج.‬ ‫وفي ھذا السياق، بلغ عدد السكان المستفيدين من ھذا البرنامج ما يناھز 001.436.2‬ ‫شخص سنة 2102 مقابل 000.003 شخص عند انطالق ھذا البرنامج سنة 6002.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫411  ‬
  • 122.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫و ستعرف سنة 4102 مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية من خالل‬ ‫بناء 2001 كلم من الطرق القروية وتھيئة 5431 كلم من الطرق القروية على التوالي، وذلك‬ ‫بغالف مالي يقدر ب 97,2 مليار درھم.‬ ‫صندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية :‬ ‫يھدف برنامج العمل المسطر برسم سنة 4102 إلى تعزيز المكتسبات ودعم االندماج‬ ‫والتكامل بين مختلف السياسات الموجودة )المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الصحة، الفالحة،‬ ‫التعليم، المساعدات المادية المقدمة للتشجيع على التمدرس، الطرق، الماء الصالح للشرب‬ ‫والكھربة( لتحقيق نمو ترابي متوازن. و لھذه الغاية سيتم التركيز على المحاور التالية :‬ ‫التأھيل االجتماعي للجماعات األكثر تأخرا عبر تطوير الولوج للخدمات‬ ‫االجتماعية األساسية )الصحة، التعليم، خدمات الطوارئ واإلسعافات األولية(‬ ‫وللخدمات العمومية وخدمات القرب ذات الجودة بتأطير مناسب )الخدمات‬ ‫اإلدارية، خدمات البريد واالتصاالت، الخدمات البنكية( و كذا للبنيات التحتية‬ ‫المتعلقة بالطرق والنقل )الشبكة الطرقية ووسائل النقل العمومي(.‬ ‫خلق ديناميكية اقتصادية مستدامة لوحدات اإلنتاج عبر ثالثة توجھات أساسية:‬ ‫توجه فالحي يسعى إلى تحسين مداخيل الساكنة عن طريق العمل على ضمان‬ ‫ديمومة وحدات اإلنتاج عبر مشاريع فالحية ذات طابع تضامني تشتمل على:‬ ‫ عمليات تحويل األراضي المعدة للحبوب إلى مناطق لزراعة الفواكه مع‬‫تحسين جودة عمل شبكات ري األراضي ذات الطبيعة الھيدروليكية‬ ‫المتوسطة و الصغيرة؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫511  ‬
  • 123.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫ بناء و تجھيز وحدات تنمية تھدف إلى تحسين جودة المنتوجات و الرفع من‬‫قيمتھا المضافة و ذلك في إطار الديناميكية التي أفرزھا مخطط المغرب‬ ‫األخضر؛‬ ‫ بناء و إعادة تأھيل الممرات الفالحية من أجل تسھيل الولوج إلى األسواق‬‫والمساھمة في فك العزلة عن الساكنة.‬ ‫توجه يمس محوري السياحة والصناعة التقليدية ويھدف إلى خلق مدارات‬ ‫ومحطات سياحية سھلة الولوج و كذا قرى للصناع التقليديين؛‬ ‫توجه ذو بعد خدماتي و صناعي عبر تطوير مراكز حضرية صغيرة داخل ھذه‬ ‫المناطق الصعبة الولوج وجعلھا بالتالي مراكز إدارية و تجارية محورية.‬ ‫أما بخصوص االعتمادات المرصودة لصندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية برسم‬ ‫سنة 4102، فسيتم تقسيمھا على مختلف البرامج و العمليات وفق مقاربة طلبات مشاريع أخذا‬ ‫بعين االعتبار الحاجيات المعبر عنھا من طرف الفاعلين المحليين المستفيدين و ذلك لضمان‬ ‫انسجام و تناسق مختلف التدخالت العمومية في فضاء قروي مندمج.‬ ‫استراتيجية تنمية مناطق الواحات و شجر األركان‬ ‫أعطى جاللة الملك يوم 4 أكتوبر 3102 بالراشيدية االنطالقة الستراتيجية تنمية مناطق‬ ‫الواحات وشجرة األركان التي تشكل مجاال ترابيا شاسعا، يتكون من خمس جھات، ستة أقاليم و‬ ‫004 جماعة، يغطي ما يقارب من 04% من التراب الوطني.‬ ‫وتتجلى األھداف الرئيسية لھذه االستراتيجية في التنمية البشرية للمناطق المستھدفة،‬ ‫وتثمين الموارد االقتصادية، الثقافية والطبيعية التي تزخر بھا ھذه المناطق ، فضال عن حماية‬ ‫البيئة.‬ ‫وتقوم ھذه االستراتيجية على المحاور التنموية الثالثة التالية:‬ ‫1 – مجال ترابي أكثر جاذبية، و يتمثل التحدي في تحسين ظروف الحياة واالزدھار لجميع‬ ‫المواطنين من خالل تعزيز الخدمات األساسية، وتطوير الخدمات في مجال الرعاية الصحية‬ ‫والتعليم للجميع، باإلضافة إلى توفير المرافق الثقافية والرياضية؛‬ ‫2 – مجال ترابي تنافسي، الذي يعتمد اقتصاده على تثمين موارده الطبيعية والثقافية بطريقة تمكن‬ ‫الساكنة المحلية من االستفادة المباشرة منھا. وفي ھذا اإلطار، تحظى ثالثة قطاعات أساسية‬ ‫باألولوية )الزراعة واألركان، السياحة، والمعادن( من خالل ھيكلة نسيج الفاعلين ومواكبتھم في‬ ‫تصور وتنمية األنشطة المدرة للدخل القائمة على تثمين الموارد المحلية؛‬ ‫3 – مجال ترابي محافظ عليه، وذلك باالعتماد على برامج تحقق المستوى األمثل في تعبئة‬ ‫وإدارة الموارد المائية والمحافظة على التربة والتنوع البيولوجي.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫611  ‬
  • 124.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫وقد تمت ترجمة ھذه المحاور إلى 54 برنامجا تنمويا بغالف استثماري يناھز 39 مليار‬ ‫درھم من أجل تحقيق األھداف الطموحة التالية في أفق 0202:‬ ‫ناتج داخلي خام ترابي ودخل فردي مضاعف ب 5,2؛‬ ‫خلق 000.061 منصب شغل إضافي؛‬ ‫مواءمة مع المعايير الدولية المتعلقة بالخدمات األساسية )الماء والكھرباء(،‬ ‫والخدمات في مجال الرعاية الصحية والتعليم.‬ ‫3.3.4.3 صندوق دعم التماسك االجتماعي 4102 : أداة لتلبية االحتياجات‬ ‫األساسية للمواطنين‬ ‫إن التزام الحكومة بتعزيز التماسك االجتماعي يتمثل أيضا في اإلجراءات الممولة في‬ ‫إطار صندوق دعم التماسك االجتماعي الذي تم إحداثه سنة 2102. ويتعلق األمر بتعبئة الوسائل‬ ‫الالزمة لتعزيز اإلجراءات االجتماعية لصالح الفئات المعوزة. ويساھم ھذا الصندوق الذي بلغت‬ ‫موارده إلى غاية أواخر شھر غشت 3102 حوالي 5,2 مليار درھم في تمويل النفقات المتعلقة‬ ‫بتنفيذ نظام المساعدة الطبية )‪ ،(RAMED‬وتقديم الدعم للتعليم المدرسي، فضال عن تقديم‬ ‫المساعدة إلى األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة:‬ ‫مواصلة عملية تعميم نظام المساعدة الطبية )‪ (RAMED‬لضمان الولوج العادل‬ ‫للخدمات الصحية لفائدة جميع المواطنين.‬ ‫يعتبر نظام المساعدة الطبية )‪ (RAMED‬أحد األوراش الھامة التي تجسد قيم التضامن‬ ‫والتعاون الوطني. ويعكس تنفيذه التزام الدولة بتوفير رعاية صحية جيدة وموزعة بشكل متوازن‬ ‫على التراب الوطني و كذا بضمان الحصول على العالج لجميع الفئات االجتماعية عن طريق‬ ‫التكفل الجماعي والتضامني للنفقات الصحية.‬ ‫ويمول ھذا النظام أساسا من طرف الدولة والجماعات الترابية وكذا من خالل مساھمة‬ ‫المستفيدين من المصاريف المرتبطة بالخدمات الطبية ومن مساھمة سنوية لفائدة نظام المساعدة‬ ‫الطبية.‬ ‫لإلشارة، وبعد التجربة النموذجية لھذا النظام على مستوى جھة تادلة أزيالل وتعميمه على‬ ‫مجموع التراب الوطني ابتداء من مارس 2102 تم تسجيل إلى غاية 4 أكتوبر 3102 ما يناھز‬ ‫898.599.1 أسرة أي ما يمثل 74,5 مليون مستفيد.‬ ‫وخالل سنة 4102، ستسھر الحكومة على مواكبة عملية تعميم نظام المساعدة الطبية‬ ‫)‪ (RAMED‬وذلك عبر اتخاذ مجموعة من التدابير تھم خاصة ضمان موارد كافية لتمويل ھذا‬ ‫النظام من خالل تخصيص جزء من موارد صندوق دعم التماسك االجتماعي؛ التحكم في تكلفة‬ ‫ھذا النظام؛ ترشيد النفقات الموجھة للتكفل بالفئات المعوزة؛ تحسين أداء المؤسسات الصحية‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫711  ‬
  • 125.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫المواكبة لھذا النظام؛ تنظيم وتحسين الخدمات الصحية المقدمة من طرف المستشفيات من خالل‬ ‫تأھيلھا وتجھيزھا بالمعدات البيو طبية وتطوير مراكز القرب للمستعجالت.‬ ‫برنامج "تيسير" لدعم تعميم التعليم االبتدائي‬ ‫تم إطالق ھذا البرنامج سنة 8002 في إطار الجھود الرامية إلى تحقيق الزامية‬ ‫التمدرس بالنسبة لألطفال الذين تتراوح أعمارھم ما بين 6 و 51 سنة من خالل تعزيز الطلب‬ ‫على التمدرس ومكافحة الھدر. و تتجلى ھذه العملية في تقديم منح دراسية لجميع األطفال بجميع‬ ‫المستويات داخل نفس المؤسسة شريطة االحترام التام لشروط االنضباط المحددة في نسبة الغياب‬ ‫التي يجب أن ال تتجاوز 4 مرات في الشھر.‬ ‫ويبلغ مقدار المنح الدراسية 06 درھما شھريا بالنسبة للسنتين األولى والثانية من التعليم‬ ‫االبتدائي، و 08 درھما شھريا بالنسبة للسنتين الثالثة والرابعة و 001 درھم بالنسبة للسنتين‬ ‫المتبقيتين، وذلك لمدة 01 أشھر في كل سنة.‬ ‫وقد بلغ عدد المستفيدين خالل العام الدراسي 2102-3102 حوالي 000.064 أسرة‬ ‫و000.387 تلميذا، ويتوقع أن يصل عدد المستفيدين خالل العام الدراسي 3102-4102 إلى‬ ‫000.574 أسرة و 000.528 تلميذ.‬ ‫المبادرة الملكية "مليون محفظة"‬ ‫تتجلى ھذه المبادرة في توزيع المحافظ واللوازم والكتب والمقررات الدراسية على تالميذ‬ ‫التعليم االبتدائي واإلعدادي ذلك حسب مستويات التعليم في الوسطين الحضري والقروي.‬ ‫ويعتمد إنجاز ھذه المبادرة على نھج تدبير المركزي. وھكذا فقد تم إحداث فروع جھوية‬ ‫وإقليمية للجمعية المغربية لدعم التمدرس )‪ (AMAS‬تفوض لھا الموارد المالية الضرورية‬ ‫إلنجاز ھذه العملية.‬ ‫وقد بلغ عدد المستفيدين خالل العام الدراسي 2102-3102 ما يناھز 947.339.3‬ ‫تلميذا، وبلغ ھذا العدد 000.609.3 تلميذا خالل السنة الدراسية 3102-4102.‬ ‫برنامج لمساعدة األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة‬ ‫قامت الحكومة بإعداد استراتيجية وطنية شاملة ومندمجة للوقاية من اإلعاقة من أجل‬ ‫تعزيز حقوق األشخاص في وضعية إعاقة وتحسين ولوجھم، سواء على الصعيد المادي أو‬ ‫االقتصادي، إلى الخدمات الصحية، والتعليم، والتشغيل والخدمات االجتماعية األساسية األخرى.‬ ‫وترتكز اإلجراءات ذات األولوية في ھذا اإلطار على إنجاز البحث الوطني الثاني حول‬ ‫اإلعاقة، فضال عن إنشاء وحدات جھوية لالستقبال والتوجيه والمساعدة التقنية لفائدة األشخاص‬ ‫في وضعية إعاقة على مستوى المندوبيات الجھوية للتعاون الوطني.‬ ‫من ناحية أخرى، تم إعداد وتوزيع دالئل للوقاية من اإلعاقة التي تتعلق بالحمل والوالدة‬ ‫والحوادث المنزلية.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫811  ‬
  • 126.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك، ومن أجل الرفع من معدل تمدرس األطفال في وضعية إعاقة، تم‬ ‫تنفيذ برنامج يتعلق بتمدرس األطفال ذوي اإلعاقات العميقة المنحدرين من أسر معوزة استفاد منه‬ ‫حوالي 8941 طفال وطفلة برسم سنة 3102، و ذلك داخل 24 مركزا متخصصا.‬ ‫كما تتمثل أھم العمليات المبرمجة لتقديم المساعدة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة‬ ‫برسم سنة 4102، في ما يلي:‬ ‫إطالق المرحلة الثانية من ورش النھوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة،‬ ‫فضال عن المشروع التجريبي لتھيئة أماكن الولوج في مدينة مراكش؛‬ ‫إعداد دفاتر التحمالت الخاصة بمراكز األشخاص ذوي اإلعاقة والبروتوكوالت‬ ‫المتعلقة بالرعاية والتكفل؛‬ ‫االنتھاء من إنجاز البحث الوطني الثاني حول اإلعاقة.‬ ‫3.3.4.4 برنامج "حساب تحدي األلفية"- المغرب‬ ‫في إطار المجھودات المتواصلة التي تبذلھا الحكومة لمكافحة الفقر والنھوض بالتنمية‬ ‫البشرية، وقع المغرب ومؤسسة تحدي األلفية بتاريخ 13 غشت 7002، اتفاقية حصل المغرب‬ ‫بموجبھا على منحة من حكومة الواليات المتحدة األمريكية بلغت 5,796 مليون دوالر أمريكي.‬ ‫وقد تم توجيه ھذا الغالف المالي لتمويل برنامج يھدف إلى تحسين الحكامة وتحديث الھياكل‬ ‫االقتصادية والمالية للحد من الفقر من خالل التنمية االقتصادية.‬ ‫وبعد 5 سنوات تنفيذه، تم االنتھاء من إنجاز برنامج "تحدي األلفية" بتاريخ 51 شتنبر‬ ‫3102. و قد بلغ مجموع االلتزامات 7,086 مليون دوالر فيما بلغ إجمالي ما تم صرفه 2,475‬ ‫مليون دوالر، ومن المنتظر أن يصل ھذا المبلغ إلى 7,566 مليون دوالر بتاريخ 51 نونبر‬ ‫3102، أي 59 % من الغالف المالي المخصص للمغرب في إطار ھذا البرنامج.‬ ‫ولقد ساھمت ھذه الجھود في تحسين ظروف العيش ل 4,2 مليون مستفيد من خالل‬ ‫مجموعة من المشاريع واألنشطة التي التزمت الحكومة بضمان استمراريتھا.‬ ‫ھذا، ويمكن عرض الحصيلة ووقع مختلف المشاريع التي تم تنفيذھا في إطار ھذا‬ ‫البرنامج كما يلي:‬ ‫فيما يتعلق بمشروع "زراعة األشجار المثمرة"، فقد استفادت 004.011 أسرة قروية‬ ‫من زراعة اشجار الزيتون و اللوز على مساحة تقدر ب 415.28 ھكتارا في جميع‬ ‫أنحاء المملكة. و لقد ساعدت البنية التحتية للري على إعادة تأھيل 004.35 ھكتارا‬ ‫فيما استفاد 000.43 شخص من عملية بناء 02 معصرة حديثة لزيت الزيتون بقدرة‬ ‫إنتاجية تصل الى 005.21 طن من زيت الزيتون سنويا ؛‬ ‫بالنسبة لمشروع الصيد التقليدي الذي تم تنفيذه بالكامل، بلغ عدد المستفيدين 008.42‬ ‫شخص. كما تم بناء 11 نقطة مھيئة للتفريغ، و11 بنية تحتية في الموانئ، كما تم بناء‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫911  ‬
  • 127.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫5 أسواق لبيع السمك بالجملة. إضافة إلى ذلك، تم تكوين 762.1 من الباعة‬ ‫ُ‬ ‫المتجولين والذين نظموا في إطار جمعيات، و تم تجھيزھم بدراجات ثالثية العجالت‬ ‫مزودة بصناديق عازلة للحرارة، كما تم تكوين 675.12 صيادا )أي 611% من‬ ‫الھدف المبرمج( على تقنيات الصيد؛‬ ‫أما فيما يخص برنامج "الصناعة التقليدية والمدينة العتيقة لفاس"، والذي يھم‬ ‫004.92 من الحرفيين في فاس ومراكش، فقد تم تسليم 32 معمل انتاج وفندق يضم‬ ‫77 وحدة للصناع التقليديين في مجال النحاس بعين النقبي بفاس. كما تم إحداث وإعادة‬ ‫تأھيل 11 مدارا سياحيا بمسافة 84 كلم في مدينتي مراكش وفاس. من ناحية أخرى،‬ ‫شارك 513 حرفيا و 67 مقاولة صغرى و متوسطة، في ميدان الصناعة التقليدية،‬ ‫في تظاھرات وطنية و دولية ترويجية.‬ ‫وبخصوص بنشاط "محاربة األمية الوظيفية"، فقد بلغ عدد المستفيدين من الصناع‬ ‫التقليديين والمزارعين ومھنيي الصيد وأسرھم 137.96 مستفيدا، من بينھم 76٪ من‬ ‫النساء، علما أن العدد األولي المستھدف حدد في 000.96 مستفيد. إضافة إلى ذلك،‬ ‫استفاد 007.32 من الحرفيين والمتدربين من التكوين المھني. ومن ناحية أخرى،‬ ‫استفاد 000.01 شخص في مجاالت الصناعة التقليدية، والزراعة والصيد التقليدي،‬ ‫من برنامج توسيع الوصول إلى المھارات والكفاءات )‪ ،(PEAQC‬المخصص‬ ‫إلبراز الممارسات المبتكرة، بھدف تطوير و تعزيز مھاراتھم المھنية؛‬ ‫أما بالنسبة للجانب المالي، ومن أجل تحسين القدرة على اتخاذ القرار داخل جمعيات‬ ‫القروض الصغرى، فقد مكن مشروع "الخدمات المالية - القروض الصغرى" بمواكبة‬ ‫ھذه الجمعيات من خالل تمويل أنشطة مبتكرة تشتمل أساسا على "ذكاء‬ ‫األعمال" » ‪ « BUSINESS INTELLIGENCE‬وحلول اإلدارة والعالقة بالزبائن.‬ ‫ھذا، وقد تم اقتناء 051 شباكا متحركا وتم تسليمھم إلى جمعيات القروض الصغرى.‬ ‫كما تجدر اإلشارة إلى بعثات المساعدة التقنية التى تم إبرامھا لفائدة جمعيات القروض‬ ‫الصغرى بھدف تعزيز القدرة المؤسسية والتشغيلية لھذه الجمعيات، وذلك لفائدة ما‬ ‫مجموعه 000.041 مستفيد؛‬ ‫ساھم مشروع "دعم المقاولة " في استمرارية المقاوالت التي تم إنشاؤھا وفي تحسين‬ ‫دخول المقاولين الشباب من خالل تقديم خدمات الدعم ما بعد خلق المقاولة لصالح‬ ‫004 مقاولة و 002 من األنشطة المدرة للدخل.‬ ‫إن النتائج اإليجابية التي تحققت خالل السنوات األخيرة عززت موقع بالدنا وسمحت له‬ ‫بأن يكون مؤھال لبرنامج ثاني لمؤسسة تحدي األلفية. إضافة إلى ذلك، فإن المنھجية المتبعة في‬ ‫تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار برنامج حساب تحدي األلفية – المغرب تمثل نموذجا متميزا‬ ‫يقتدى به في المستقبل.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫021  ‬
  • 128.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫3.3.4.5 صندوق التكافل العائلي‬ ‫في إطار جھودھا الرامية إلى تعزيز التماسك االجتماعي ومحاربة الفقر، قامت الحكومة‬ ‫ابتداء من سنة 0102 بإحداث صندوق التكافل العائلي. و يندرج ھذا الصندوق ضمن جيل جديد‬ ‫من الخدمات الھادفة إلى تعزيز تماسك واستمرارية الخلية األسرية وتلبية حاجيات جزء مھم من‬ ‫المجتمع والذي يتمثل في النساء واألطفال بعد تفكك روابط الزواج.‬ ‫ويقوم ھذا الصندوق، الذي يتم تمويله من خالل تخصيص 02٪ من عائدات الرسوم‬ ‫القضائية و يديره صندوق اإليداع والتدبير، بتقديم دفوعات مسبقة برسم النفقة لفائدة األمھات‬ ‫المطلقات المعوزات وألطفالھن المستحقين للنفقة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري‬ ‫بھا العمل.‬ ‫ومنذ انطالقته سنة 1102 إلى غاية شھر غشت 3102، قام صندوق التكافل العائلي،‬ ‫عن طريق صندوق اإليداع و التدبير، بتنفيذ 995.1 حكما قضائيا بمبلغ إجمالي وصل إلى‬ ‫94,21 مليون درھم.‬ ‫3.3.4.6 تعزيز االقتصاد االجتماعي والتضامني‬ ‫تعمل الحكومة على نشوء اقتصاد اجتماعي وتضامني فعال و منظم قادر على لعب دوره‬ ‫كامال في مكافحة الفقر والھشاشة واإلقصاء االجتماعي، وذلك من خالل ما يلي:‬ ‫تشجيع الربط الشبكي بين الفاعلين في قطاع االقتصاد االجتماعي؛‬ ‫المساھمة في تنمية مجالية مندمجة ترتكز على استغالل رشيد وتثمين للثروات‬ ‫والطاقات المحلية؛‬ ‫تحسين الرؤية والمعرفة باالقتصاد االجتماعي والتضامني من أجل خلق مناصب‬ ‫الشغل والحفاظ على ديمومتھا؛‬ ‫جمع البيانات وتطوير نظام معلوماتي يتعلق باالقتصاد االجتماعي.‬ ‫ھذا وقد عرف القطاع التعاوني في السنوات األخيرة، دينامية جديدة بفضل المبادرة‬ ‫الوطنية للتنمية البشرية. من ناحية أخرى، ومن أجل تمكين التعاونيات من التغلب على الصعوبات‬ ‫التي تحول دون إقالعھا، و التي ترتبط بضعف المھارات اإلدارية والتقنية والتسويقية، قامت‬ ‫الحكومة، في إطار استراتيجيتھا الرامية إلى تعزيز االقتصاد االجتماعي 0102 - 0202 ،‬ ‫بتنفيذ برنامج " مرافقة " لمواكبة التعاونيات بعد إنشائھا و ذلك لضمان تنافسيتھا على مستوى‬ ‫االبتكار و المبادرة.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫121  ‬
  • 129.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫3.3.5 التنمية االجتماعية الشاملة‬ ‫3.3.5.1 المرأة و األسرة والطفولة و األشخاص المسننين‬ ‫ترتكز استراتيجية المرأة و األسرة والطفل و االشخاص المسنين، الممتدة في الفترة ما‬ ‫بين 2102 و 6102، و التي تستمد توجيھاتھا من اإلستراتيجية الحكومية » 4+4 « على‬ ‫المحاور األساسية التالية:‬ ‫أ - حماية حقوق المرأة:‬ ‫نظرا ألھمية المساواة في إرساء دولة الحق والقانون وتحقيق تنمية اجتماعية عادلة‬ ‫ومنصفة، أولت الحكومة في إطار برنامجھا 2102-6102، اھمية محورية لتعزيز حقوق المرأة‬ ‫ومكافحة جميع أشكال التمييز والعنف. ويتجلى ھذا االھتمام في إعداد الخطة الحكومية للمساواة‬ ‫" إكرام" في أفق المناصفة و التي تھدف إلى تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة.‬ ‫ولقد تمت المصادقة على ھذه الخطة من قبل الحكومة في يونيو 3102. كما تم نشر‬ ‫المرسوم رقم 2.31.594 القاضي بإحداث لجنة وزارية للخطة الحكومية 2102-6102‬ ‫للمساواة " إكرام " في أفق المناصفة.‬ ‫إضافة إلى اعتماد خطة " إكرام "، فقد عرفت سنة 3102 إعداد مشروع قانون يتعلق‬ ‫بمكافحة العنف ضد المرأة وإطالق برنامج توعية متكامل حول العنف ضد النساء.‬ ‫وسيتم خالل سنة 4102 إنجاز العمليات التالية:‬ ‫تفعيل برنامج دعم القدرات المؤسسية للفاعلين المعنيين بتنفيذ الخطة الحكومية‬ ‫للمساواة " إكرام" ؛‬ ‫اعادة تأھيل الفضاءات المتعددة الوظائف للمرأة التي توجد في وضعية صعبة وإعداد‬ ‫دفتر تحمالت نموذجي لتحسين جودة رعاية المرأة وضمان استقالليتھا؛‬ ‫إعداد تقرير وطني حول المساواة بين الجنسين في المغرب لسنة 4102؛‬ ‫تفعيل برنامج توعية متكامل بين القطاعات لمكافحة العنف والتمييز ضد المرأة.‬ ‫ب- األسرة والطفولة واالشخاص المسنين‬ ‫تميزت سنة 3102 بالقيام بعملية تشاور موسعة أشرفت عليھا لجنة علمية بھدف إعداد‬ ‫مشروع قانون بإحداث المجلس االستشاري لألسرة والطفل. ولقد مكنت ھذه العملية من دراسة‬ ‫أكثر من 29 مذكرة مقدمة من قبل األحزاب السياسية، والھيئات النقابية ومختلف الفاعلين في‬ ‫المجتمع المدني وبعض المؤسسات القانونية و ذلك في اطار منھجية تشاركية منفتحة على‬ ‫التجارب الدولية.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫221  ‬
  • 130.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك، انجزت الحكومة سنة 3102 العديد من العمليات نذكر من أھمھا:‬ ‫إعداد مشروع سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفل وذلك بدعم من اليونيسيف ؛‬ ‫دعم 62 مشروع لجمعيات عاملة في مجال حماية الطفل؛‬ ‫تنفيذ برنامج تعزيز الوساطة األسرية لدعم الفاعلين العاملين في مجال مدونة األسرة؛‬ ‫اصالح دور المسنين، وذلك عبر إعادة تأھيل المباني، تكوين وتأطير الموارد‬ ‫البشرية، وتعبئة الشركاء والفاعلين المحليين، ودعم مبادرات الجمعيات وتنميط‬ ‫الخدمات؛‬ ‫القيام بحملة توعية لحماية المسنين من اجل تعزيز دور األسرة في رعاية ھذه الفئة‬ ‫االجتماعية.‬ ‫أما بالنسبة للبرامج المقترحة لسنة 4102 فھي تھم بالخصوص:‬ ‫تفعيل السياسة العامة المتكاملة لحماية الطفل؛‬ ‫وضع آلية محلية مندمجة لحماية الطفل؛‬ ‫االستمرار في دعم ومواكبة الجمعيات وتنظيم وتأطير العاملين االجتماعيين في مجال‬ ‫الطفولة؛‬ ‫وضع برنامج لتعزيز حقوق الطفل في وسائل اإلعالم من خالل إعداد ميثاق شرف‬ ‫للطفل في اإلعالم؛‬ ‫إعداد استراتيجية مندمجة لحماية األسرة وتعزيز برنامج النھوض بالوساطة األسرية؛‬ ‫وضع برنامج إلعادة تأھيل مؤسسات الحماية االجتماعية الستقبال األشخاص المسنين.‬ ‫3.3.5.2 سياسة الشباب: رافعة للتنمية البشرية‬ ‫من أجل تلبية األھداف االستراتيجية التي تم تحديدھا في مجال الشباب، اتخذت الحكومة‬ ‫اإلجراءات التالية:‬ ‫توسيع شبكة المخيمات الصيفية للرفع من قدراتھا االستيعابية ليستفيد منھا أكثر من‬ ‫000.003 شاب، السيما الشباب المنحدرين من الفئات االجتماعية المعوزة؛‬ ‫توسيع شبكة مؤسسات الشباب والطفولة والمرأة لتلبية االحتياجات المعبر عنھا من‬ ‫طرف السكان؛‬ ‫تعزيز الدعم المالي لفائدة جمعيات الشباب.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫321  ‬
  • 131.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫و قد مكنت الجھود المبذولة لفائدة الشباب في سنة 3102 من إنشاء 96 دار للشباب و51‬ ‫مركزا نسويا وكذا 11 مخيما لالصطياف إضافة إلى مركزين لالستقبال. باإلضافة إلى ھذا فقد تم‬ ‫إعادة تأھيل و توسيع وتجھيز معھد موالي رشيد للشبيبة و الطفولة في بوزنيقة، كما تم تجھيز‬ ‫مجموعة من المؤسسات التربوية االجتماعية.‬ ‫كما ستتم مواصلة ھذه الجھود في سنة 4102 عبر:‬ ‫إنشاء 5 مراكز لخدمة الشباب وإعادة تأھيل حوالي 001 دار للشباب في جميع أنحاء‬ ‫المملكة؛‬ ‫إعادة تأھيل 331 مركز نسوي و 34 مخيم لالصطياف؛‬ ‫إنشاء 5 مراكز اصطيافيه وترفيھية 4 مراكز منھا ستكون مماثلة لمركز موالي رشيد‬ ‫للشبيبة و الطفولة ببوزنيقة؛‬ ‫إنشاء 3 مراكز لالستقبال و إعادة تأھيل 71 مركزا للمراقبة و إعادة التأھيل؛‬ ‫مواصلة تجھيز مختلف المؤسسات والمنشآت االجتماعية التربوية ) دور الشباب،‬ ‫المراكز النسائية، رياض األطفال، مراكز االستقبال، مخيمات االصطياف، مراكز‬ ‫المراقبة وإعادة التأھيل(.‬ ‫3.3.5.3 المغاربة المقيمون بالخارج‬ ‫ترتكز السياسة المتبعة من طرف الحكومة فيما يخص المغاربة المقيمين بالخارج على‬ ‫مواصلة تفعيل برنامج حكومي على المدى المتوسط يھدف أساسا إلى:‬ ‫الحفاظ على الحقوق والمواكبة االجتماعية للمغاربة المقيمين بالخارج عن طريق‬ ‫تطوير التعاون والتشاور مع بلدان اإلقامة؛‬ ‫المحافظة على الھوية الوطنية لألجيال الصاعدة من المغاربة المقيمين بالخارج عن‬ ‫طريق إنشاء مراكز ثقافية بالخارج وتعزيز تدريس اللغات والثقافات المغربية وتطوير‬ ‫األنشطة الثقافية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج في المغرب و في الخارج؛‬ ‫تعبئة المغاربة المقيمين بالخارج من أجل المساھمة في تدبير الشأن العام و وضع‬ ‫الوسائل واإلجراءات الالزمة لتعزيز النسيج الجمعوي وإدماجه في العمل االجتماعي‬ ‫وكذا في مشاريع التنمية البشرية؛‬ ‫وقد ھمت أھم اإلنجازات التي عرفتھا سنة 3102 تعزيز برنامج تدريس اللغة العربية‬ ‫والثقافة المغربية لفائدة أطفال المغاربة المقيمين بالخارج وكذا تنظيم عدة أيام للتواصل والتبادل.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫421  ‬
  • 132.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫باإلضافة إلى ذلك، فقد تم تعزيز العمل االجتماعي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج بفضل‬ ‫توقيع أول اتفاقية مع مجموعة العمران تروم توفير الدعم عن قرب من أجل اقتناء منزل بالمغرب‬ ‫خصوصا في الفترة الصيفة.‬ ‫أخيرا، فيما يتعلق بدعم الجمعيات فقد تم التوقيع على اتفاقيات مع 5 جمعيات تعمل في‬ ‫مجال دعم الشباب المقيمين في كاتالونيا واألندلس.‬ ‫واعتبارا للظروف الدولية الراھنة والمتمثلة في استمرار تداعيات األزمة االقتصادية، سيتم‬ ‫إعطاء األولوية برسم سنة 4102 إلى اإلجراءات المتمثلة فيما يلي:‬ ‫توسيع برنامج "راميد" بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج المتواجدين على تراب‬ ‫الوطن والغير مستفيدين من نظام التأمين على المرض؛‬ ‫وضع االجراءات و التدابير الالزمة من أجل مواكبة المغاربة المقيمين بالخارج‬ ‫العائدين للوطن األم نتيجة األزمة التي أثرت في البلدان المضيفة ) اسبانيا،‬ ‫ايطاليا،....( ؛‬ ‫مواصلة األنشطة االجتماعية الثقافية بالمغرب كاليوم الوطني للجالية المغربية و تنظيم‬ ‫المخيمات اإلصطيافية و الجامعية الصيفية؛‬ ‫تعزيز الخدمات االجتماعية داخل القنصليات بالخارج و تنمية الشراكة مع الجمعيات‬ ‫العاملة في مجال الجالية المغربية المقيمة بالخارج.‬ ‫أخيرا، و من أجل تشجيع الجالية المغربية المقيمة بالخارج على االستثمار بالمغرب و‬ ‫كذا ربط وتعزيز األواصر االقتصادية والمالية مع بلدھم األم، قامت الدولة برسم سنة‬ ‫3102 بتجديد و تعزيز صندوق دعم االستثمارات للجالية المغربية ‪« MDM‬‬ ‫» ‪ INVEST‬و الذي تم إنشاؤه في الفترة 1102-0102. وقد تم اتخاذ مجموعة من‬ ‫التدابير الرامية إلى إعطاء مرونة أكبر في استعمال ھذا الصندوق.‬ ‫ ‬ ‫3.3.5.4 دعم المقاومين وأعضاء جيش التحرير‬ ‫يتمحور برنامج العمل الحكومي لفائدة المقاومين وأعضاء جيش التحرير حول مواصلة‬ ‫البرامج التي تم وضعھا سابقا و التي تتركز حول:‬ ‫الحفاظ على الذاكرة التاريخية وأمجاد الكفاح الوطني و نشر قيم الوطنية عن طريق:‬ ‫مواصلة برنامج استعادة األرشيف الوطني الخاص بالحقبة االستعمارية 2191-‬ ‫6591 المتعلق بالمقاومة؛‬ ‫المساھمة في إنشاء وتجھيز مركبات اجتماعية ثقافية للمقاومة في عدة أقاليم‬ ‫بالمملكة وذلك بشراكة مع الجماعات الترابية؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫521  ‬
  • 133.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫إنشاء النصب التذكارية و تأھيل مقابر الشھداء وذلك من أجل التعريف برموز‬ ‫المقاومة الوطنية.‬ ‫مواصلة تحسين الظروف المادية واالجتماعية ألسر المقاومة وجيش التحرير عبر:‬ ‫مواصلة تحمل التأمين الصحي األساسي و التكميلي لفائدة المقاومين وأعضاء‬ ‫جيش التحرير؛‬ ‫دعم إنشاء و توسيع التعاونيات وتنفيذ المشاريع االقتصادية لفائدة المقاومين ؛‬ ‫المساھمة في اقتناء األراضي والسكن لفائدة المقاومين وأعضاء جيش التحرير‬ ‫والتي وصل عدد المستفيدين منھا إلى 32 برسم سنة 3102؛‬ ‫تقديم المساعدة للمقاومين بالنسبة لنفقات الجنازة لفائدة ذوي الحقوق للمقاومين.‬ ‫3.3.5.5 إعادة االدماج االقتصادي واالجتماعي للسجناء‬ ‫تعتزم الحكومة مواصلة الجھود المبذولة لفائدة السجناء وذلك من أجل تحسين ظروفھم‬ ‫وإنجاح إعادة إدماجھم اجتماعيا واقتصاديا عبر تحسين الظروف المعيشية وااليواء ومستوى‬ ‫التغذية وشروط النظافة وكذا الرعاية الطبية لفائدة نزالء السجون.‬ ‫وھكذا، سيتم اتخاذ تدابير جديدة تھم تطوير جيل جديد من المنشآت خارج األوساط‬ ‫الحضرية تحترم المعايير المتبعة في مجال االحتجاز و األمن. باإلضافة إلى ذلك، سيتم بذل‬ ‫المزيد من الجھود من أجل تعزيز معايير السالمة و الموثوقية واألداء الوظيفي عبر إنشاء نظام‬ ‫لألمن بھذه المراكز من شأنه الحد من مخاطر الھروب وكذا حماية السجناء.‬ ‫و على مستوى إعادة االدماج االجتماعي و االقتصادي للسجناء، سيتم التركيز على تطوير‬ ‫برامج التعليم و التكوين المھني واألنشطة االجتماعية والثقافية وكذا تطوير أشكال جديدة للتكوين‬ ‫بشراكة مع القطاع الخاص في أنشطة متعددة )الفندقة، الطبخ، الصناعة التقليدية ...(.‬ ‫3.3.6 التنمية الثقافية واإلعالمية والرياضية.‬ ‫3.3.6.1 سياسة ثقافية لخدمة التنمية االجتماعية‬ ‫تھدف السياسة الحكومية في المجال الثقافي إلى الحفاظ على الھوية الوطنية المنفتحة على‬ ‫العالم ودعم ومواكبة االبداع الثقافي والفني وكذا تثمين الثرات التاريخي المادي وغيرالمادي. كما‬ ‫تھدف ھذه السياسة أيضا إلى وضع اقتصاد ثقافي عن طريق مواكبة تطور الصناعات الثقافية‬ ‫وإحداث مناصب للشغل في المھن الفنية و الثقافية.‬ ‫وقد مكنت الجھود المبذولة في المجال الثقافي وخصوصا فيما يتعلق بالتغطية الكاملة‬ ‫للتراب الوطني بالمراكز الثقافية من تحقيق مجموعة من اإلنجازات برسم سنة 3102. وفي ھذا‬ ‫اإلطار، تم استكمال أشغال البناء المتعلقة بالمتحف الوطني للفنون المعاصرة و إنجاز ما يفوق‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫621  ‬
  • 134.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫05% من أشغال بناء المعھد الوطني للموسيقى لفنون الرقص. باإلضافة إلى ھذا، تم تأھيل‬ ‫وتجھيز 9 دور للثقافة وإعطاء االنطالقة لمشروع بناء المعھد الموسيقي بالرباط وكذا استكمال‬ ‫أشغال المعھد الموسيقي بتازة. وفيما يخص تشجيع القراءة، تمت مواصلة بناء مكتبات للوسائط‬ ‫بكل من المحمدية، الراشيدية، القنيطرة، كلميم، طانطان و فاس وكذا تأھيل نقط القراءة باإلضافة‬ ‫إلى إعادة تأھيل أزيد من عشرين مكتبة عمومية.‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك، تمت مواصلة عمليات المحافظة على اآلثار عبر ترميم المآثر‬ ‫التاريخية على مستوى المواقع التاريخية ليكسيس وتامودا ومازورا ووليلي ووكذا تأھيل مواقع‬ ‫الصخور بكلميم والسمارة.‬ ‫وعلى مستوى التراث المتحفي، تھم أھم االنجازات في سنة 3102 مصادقة المجلس‬ ‫الحكومي على المرسوم الذي يحدد قائمة المتاحف التي سيتم وضعھا رھن إشارة المؤسسة‬ ‫الوطنية للمتاحف.‬ ‫أما في سنة 4102، تعتزم الحكومة تعزيز ومواصلة الجھود المبذولة وذلك استنادا إلى‬ ‫التوجيھات الملكية السامية بمناسبة عيد العرش 03 يوليوز 3102. وترتكز أھم األعمال‬ ‫المبرمجة برسم سنة 4102 إلى افتتاح المتحف الوطني للفنون المعاصرة وكذا منح المساعدات‬ ‫المالية إلنتاج ونشر القطع المسرحية.‬ ‫موازاة مع ذلك، ستتم تعبئة موارد إضافية عن طريق الصندوق الوطني للعمل الثقافي من‬ ‫أجل تمويل العمليات المتعلقة بتشجيع نشر و توزيع الكتاب وتنظيم تظاھرات ثقافية ومھرجانات‬ ‫فنية وكذا إنجاز أعمال الترميم وتثمين التراث المادي و غير المادي الوطني.‬ ‫3.3.6.2 التنمية االعالمية‬ ‫على المستوى االعالمي، تھدف السياسة الحكومية إلى مواصلة اإلصالحات المتعلقة‬ ‫بعصرنة وإعادة تأھيل الميدان السمعي البصري وتنمية قطاع الصحافة وعصرنة المؤسسة‬ ‫الصحفية وتقنين تنظيم قطاع اإلعالن وكذا دعم االنتاج السينماتوغرافي إضافة إلى تعزيز تدابير‬ ‫حماية الملكية الفكرية و محاربة القرصنة و التزوير.‬ ‫وفي ھذا اإلطار، نشرت الحكومة، بتاريخ 22 أكتوبر 2102 دفاتر التحمالت الجديدة‬ ‫المتعلقة باإلذاعة و التلفزة المغربية وكذا القناة الثانية و التي ترمي إلى تنمية قطاع إعالم عمومي‬ ‫مھني ومسؤول و تنافسي خاضع لمبادئ االختالف و األخالق وتساوي الفرص. وقد عرفت سنة‬ ‫3102 وضع تدابير جديدة للحكامة من خالل دفاتر تحمالت جديدة من أجل تنافسية أفضل‬ ‫وشفافية أكثر واستعمال أمثل للموارد المخصصة لإلنتاج التلفزي. وفي ھذا السياق، تم إنشاء‬ ‫العديد من لجان انتقاء البرامج على مستوى القنوات التلفزية العمومية.‬ ‫وقد عملت الحكومة أيضا على مواصلة دعمھا لقطاع الصحافة عن طريق توقيع العقد‬ ‫البرنامج بالنسبة للفترة المتراوحة بين 3102 و 7102، بتاريخ مارس 3102، يرمي إلى تأھيل‬ ‫المقاولة الصحفية. ويھدف ھذا العقد البرنامج إلى تعزيز النموذج االقتصادي للمقاوالت الصحفية‬ ‫ودعم الموارد البشرية واحترام االتفاقيات الجماعية وكذا مواكبة التحوالت التكنولوجية والرقمية‬ ‫إضافة إلى تشجيع القيم األخالقية واألخالق المھنية.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫721  ‬
  • 135.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫ويخول ھذا العقد البرنامج الجديد ربط المساعدة العمومية للمقاولة الصحفية بأھداف‬ ‫واضحة و مسطرة وتنويع أنماط المساھمة العمومية لتشمل المساعدة المباشرة الرئيسية و‬ ‫المساعدة التكميلية المباشرة و كذا تشجيع التعددية والصحافة الجھوية و الصحافة االلكترونية.‬ ‫ومن جھة أخرى وتنزيال لمقتضيات الدستور المتعلقة بالتعددية اللغوية والثقافية ومواكبة‬ ‫للتحوالت في قطاع التكنولوجيات الحديثة، عملت الحكومة على اعتماد مشروع مرسوم من شأنه‬ ‫الزيادة في الغالف المالي للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة والتي من المنتظر تضمنھا على‬ ‫جائزتين لإلنتاج الصحافي باللغتين األمازيغية والحسانية. وتھدف ھذه اآلليات الجديدة للتحفيز إلى‬ ‫مكافأة مھنيي قطاع إلعالم واالتصال على جھودھم المبذولة وكذا تحفيزھم إلبداع أكبر في ھذا‬ ‫المجال.‬ ‫وقد عرفت سنة 3102 أيضا تنظيم محاضرة ديبلوماسية بمدينة مراكش بشراكة مع‬ ‫المنظمة العالمية للملكية الفكرية والتي انبثق عنھا توقيع معاھدة دولية تھدف إلى تحسين ولوج‬ ‫المكفوفين للمؤلفات المنشورة والمحفوظة من طرف حقوق المؤلف.‬ ‫ومن جھة أخرى، تم برسم سنة 3102 إرساء ظروف جديدة للمساعدات الممنوحة إلنتاج‬ ‫المؤلفات السينماتوغرافية وإنشاء المعھد الجديد العالي لمھن السمعي البصري والسينما من أجل‬ ‫تعزيز الموارد البشرية العاملة في ھذا المجال.‬ ‫وبرسم سنة 4102، سيتم تعزيز محور عصرنة القطاع عبر نشر نص جديد متعلق‬ ‫بإصالح قانون الصحافة على إثر انتھاء أعمال اللجنة االستشارية إلصالح قانون الصحافة‬ ‫والنشر. ويتوخى ھذا المشروع عصرنة القطاع و ترسيخ مبدأ حق الولوج إلى المعلومة ووضع‬ ‫آليات للتقنين الذاتي للمھنة. كما يھدف أيضا إلى ترسيخ أسس حريات الصحافة بشكل يتماشى مع‬ ‫مقتضيات الدستور الجديد وااللتزامات الدولية للمملكة. كما يتطلع ھذا النص الجديد إلى تقنين‬ ‫الصحافة االلكترونية والتأسيس للمبادئ األخالقية والمسؤولية في ممارسة المھنة.‬ ‫ومن جھة أخرى، سيتم تفعيل المخطط الوطني للتلفزة الرقمية األرضية )3102-5102(‬ ‫استجابة لاللتزامات الدولية للمغرب خاصة ما انبثق عن المعاھدة الجھوية التي نصت على‬ ‫ضرورة االنتقال إلى البث الرقمي األرضي على الشريط )‪ (VHF‬ابتداء من سنة 0202. وسيتم‬ ‫إنجاز ھذا المخطط من طرف اللجنة الوطنية لالنتقال من البث التناظري إلى البث الرقمي والتي‬ ‫تم إحداثھا بتاريخ شتنبر 3102 عبر مرسوم تحت إشراف رئيس الحكومة. وتتجلى مھام ھذه‬ ‫اللجنة في مواكبة وتتبع أجرأة المخطط الوطني للتلفزة الرقمية األرضية وأجندته وكذا تدبيره على‬ ‫الصعيد الجھوي إلى غاية التوقف النھائي عن البث التناظري. وسيساھم ھذا المشروع في تعزيز‬ ‫السيادة الوطنية في ھذا المجال وضمان استمرارية الخدمة العمومية إضافة إلى النتائج اإليجابية‬ ‫المنتظر تحقيقھا على المستوى االقتصادي.‬ ‫3.3.6.3 دعم التنمية الرياضية‬ ‫تستند السياسة المتبعة من طرف الحكومة في المجال الرياضي على إمكانيات المغرب في‬ ‫مجال الرياضة عالية األداء وعلى األھمية التي يوليھا المغاربة إلى الرياضة وعلى غنى النسيج‬ ‫الجمعوي في ھذا المجال والذي يضم أكثر من 0008 جمعية رياضية وكذا على البنيات التحتية‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫821  ‬
  • 136.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫التي تغطي كافة جھات المملكة وتنوع األنشطة الرياضية المزاولة. وتھدف ھذه السياسة إلى‬ ‫مواصلة األھداف التالية:‬ ‫تنمية الميدان الرياضي عن طريق وضع آليات للحكامة الجيدة؛‬ ‫تنمية ممارسة الرياضة المھيكلة وتعزيز رياضة النخبة العالية األداء؛‬ ‫تدعيم شبكات المنشآت الرياضية ؛‬ ‫تعزيز الجھة باعتبارھا مستوى ارتكاز لتنمية الممارسة الرياضية.‬ ‫وفي ھذا السياق، تتثمل أھم االنجازات التي عرفتھا سنة 3102 فيما يلي:‬ ‫على مستوى البنية التحتية الرياضية، فقد تم تأھيل 44 ملعبا بالعشب االصطناعي‬ ‫وكذا تأھيل و توفير اإلنارة ألربعة مالعب تدريبية بمدينة مراكش و ألربعة مالعب‬ ‫تدريبية بمدينة أكادير وإنشاء لوحات التسجيل اإللكترونية ووضع طالء اصطناعي في‬ ‫01 قاعات متعددة الرياضات و التجھيز الرياضي في 51 قاعة متعددة الرياضات.‬ ‫ومن جھة أخرى، تم تأھيل حوض السباحة األولمبي بالمركز الوطني للرياضات‬ ‫موالي رشيد وإنجاز 3 أحواض سباحة شبه أولمبية وأخيرا تم إنجاز 001 مركز‬ ‫لرياضة القرب.‬ ‫أما فيما يتعلق بالتنمية الرياضية، فقد مكنت الجھود المبدولة من الرفع من المساھمات‬ ‫الممنوحة للفيدراليات إلى ما يعادل 36,861 مليون درھم سنة 3102 مقابل 98,93‬ ‫مليون درھم سنة 8002.‬ ‫مشاركة المغرب في التظاھرات العالمية الكبرى سنة 3102 )ألعاب البحر األبيض‬ ‫المتوسط بتركيا واأللعاب الفرنكوفونية بفرنسا وألعاب االتحاد االسالمي بإندونيسيا(.‬ ‫إضافة إلى ھذا، فقد تم تنظيم العديد من التظاھرات الدولية بالمغرب برسم سنة 3102‬ ‫خاصة البطولة االفريقية لكرة القدم للصغار واللقاء الدولي محمد السادس أللعاب‬ ‫القوى بالرباط؛‬ ‫أما في المجال القانوني، فتجدر اإلشارة على الخصوص أنه تمت صياغة النصوص‬ ‫التطبيقية للقانون المتعلقة بنظام الجمعيات الرياضية وكذا القرار الذي يحدد شروط‬ ‫اإلستفادة من المنح وتجديد رخص مراكز التكوين الرياضي وكذا آليات التسيير.‬ ‫تعتزم الحكومة برسم سنة 4102 وضع مخطط عمل متعلق بالتنمية الرياضية يھدف إلى‬ ‫إعطاء انطالقة أشغال تأھيل المركب الرياضي األمير موالي عبد ﷲ بالرباط )ملعب كرة القدم‬ ‫والقاعة المتعددة الرياضات إبن ياسين( والمركب الرياضي بفاس وتأھيل مركز المنظر الجميل‬ ‫‪LA‬‬ ‫وإنجاز 01 أحواض سباحة نصف أولمبية وانطالق أشغال إعادة تأھيل "كزابلنكيز"‬ ‫‪CASABLANCAISE‬وإنشاء ملعب ذو طاقة استيعابية تصل إلى 00051 مقعد بالناضور.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫921  ‬
  • 137.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫وكذلك ستعرف سنة 4102 إنجاز 051 مركز رياضي للقرب وبناء 01 قاعات متعددة‬ ‫الرياضات في إطار اتفاقية شراكة وبناء مضمار للدراجات بمدينة إفران وإعادة تأھيل مركز‬ ‫مصباحيات بالمحمدية إضافة إلى تأھيل المركز الرياضي بوركون بالدار البيضاء.‬ ‫وفي المجال الرياضي، سيشارك المغرب سنة 4102 في عدة تظاھرات وطنية ودولية‬ ‫خاصة األلعاب األولمبية الصيفية للشباب واأللعاب األولمبية الشتوية وسينظم المغرب كأس العالم‬ ‫لألندية في كرة القدم وكأس العالم أللعاب القوى القارية والبطولة االفريقية أللعاب القوى.‬ ‫3.3.7 تأطير الحقل الديني‬ ‫تواصل الحكومة سياستھا في مجال تأطير الحقل الديني والحفاظ على الھوية الوطنية التي‬ ‫تعتبر اإلسالم قاعدة أساسية لھا وذلك من خالل:‬ ‫تعزيز الحمالت التحسيسية في المجال الديني ؛‬ ‫تأھيل المتدخلين في الحقل الديني خاصة القيمين الدينيين؛‬ ‫إدماج وتأھيل مدارس التعليم األصيل في النظام التعليمي الوطني ؛‬ ‫بناء وترميم المساجد والمراكز الدينية والثقافية؛‬ ‫المساھمة في عمليات محاربة األمية.‬ ‫وتتمثل أھم االنجازات برسم سنة 3102 فيما يلي:‬ ‫إنشاء معھد محمد السادس للتجويد والدراسات القرآنية والذي من شانه تكوين خريجين‬ ‫متخصصين في التجويد والدراسات القرآنية مع تحفيز البحت العلمي في ھذا المجال ؛‬ ‫تأھيل األئمة والمدرسين عن طريق التكوين المستمر وذلك في إطار ميثاق والماس‬ ‫الذي يھدف إلى تحديث الخطاب الديني وتحسين مردودية المؤسسات الدينية ؛‬ ‫تحسين الوضع المادي وتعزيز الدور االجتماعي للقيمين الدينيين والمدرسين عبر‬ ‫الرفع من التعويضات الممنوحة لفائدة األئمة والمدرسين وكذا دعم ميزانية الدولة‬ ‫للتغطية الصحية لألئمة )التكميلية والجزئية( إضافة إلى تحسين الخدمات االجتماعية‬ ‫لھذه الفئة وكذا منح تعويضات للمشفعين بالخارج خالل شھر رمضان ؛‬ ‫تأھيل مؤسسات التعليم األصيل عن طريق إنھاء أشغال بناء وتوسيع 4 مؤسسات‬ ‫ومواصلة أشغال البناء و التوسيع والتأھيل بالنسبة ل 21 مؤسسة في طور اإلنجاز‬ ‫وكذا تجھيز 22 مؤسسة في مختلف جھات المملكة في الفترة 2102-3102 ؛‬ ‫مواصلة أشغال بناء 12 مسجد؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫031  ‬
  • 138.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫مواصلة بناء المراكز الدينية والثقافية عن طريق إعطاء االنطالقة ألشغال بناء 5‬ ‫مراكز بكل من بن سليمان و الناضور وتاوريرت و سال ومراكش .‬ ‫ويتمحور برنامج العمل الحكومي برسم سنة 4102 في مواصلة إنجاز البرامج المذكورة‬ ‫أعاله، خصوصا ما يلي:‬ ‫تحسين الخطاب الديني وتحسيس المواطنين باألسس والتعاليم األساسية للدين االسالمي‬ ‫الداعية لمبدأ التسامح و المواكبة لتطور المجتمع ؛‬ ‫مواصلة تحسين الوضعية المادية للقيمين الدينيين؛‬ ‫مواصلة برنامج التكوين األولي لألئمة والمرشدات )002 إمام و مرشدة في السنة(‬ ‫وكذا التكوين المستمر لجميع أئمة المساجد؛‬ ‫تشجيع تعلم القرآن عن طريق طباعة نسخ من القرآن الكريم على صعيد أكبر وتنظيم‬ ‫مباريات الحفظ والتجويد تتوج بمنح جوائز للفائزين؛‬ ‫بناء مساجد جديدة في األحياء المھمشة داخل األوساط الحضرية و القروية؛‬ ‫برمجة وإنشاء و تأھيل وتجھيز 6 مؤسسات للتعليم األصيل وتنظيم دورات للتكوين‬ ‫المستمر لفائدة المدرسين والتأطير البيداغوجي ؛‬ ‫إعطاء االنطالقة لبناء مراكز دينية و ثقافية بكل من سيدي بنور وسيدي سليمان‬ ‫وقلعة السراغنة و العرائش وأسا وكلميم.‬ ‫3.4 المحافظة على الموجودات الخارجية و التحكم في عجز الميزانية‬ ‫يعتبر مشروع قانون المالية لسنة 4102 محطة لتأكيد مجھودات الحكومة الرامية الى‬ ‫تحقيق نمو قوي ومستدام وترسيخ العدالة االجتماعية مع المحافظة على التوازنات‬ ‫الماكرواقتصادية لبالدنا خاصة في ظل الظرفية االقتصادية الدولية الصعبة.‬ ‫إن استقرار اإلطار الماكرواقتصادي رھين بالمحافظة على معدل عجز الميزانية في‬ ‫مستوى مقبول، وكذا باسترجاع التوازنات و تطوير الموجودات الخارجية.‬ ‫3.4.1 إعادة توازن الميزانية‬ ‫جعلت الحكومة من أولوياتھا إعادة توازنات المالية العمومية وتقويم مسارھا بھدف‬ ‫التخفيض التدريجي لعجز الميزانية ليصل إلى حوالي 3% من الناتج الداخلي الخام في أفق‬ ‫6102.‬ ‫وسيتم في إطار مشروع قانون المالية لسنة 4102، العمل على تحسين شروط توازن‬ ‫الميزانية عبر تحكم أفضل في النفقات من خالل المزيد من النجاعة في األداء العمومي وتحسين‬ ‫تعبئة الموارد المتاحة.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫131  ‬
  • 139.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫3.4.1.1 التحكم في النفقات‬ ‫قامت الحكومة، منذ تنصيبھا، بإيالء أھمية بالغة لترشيد نمط عيش الدولة وذلك من أجل‬ ‫توفير ھوامش في الميزانية كفيلة بالحفاظ على المجھود االستثماري خصوصا في ظل ظرفية‬ ‫صعبة كانت لھا تداعيات سلبية على توازن المالية العمومية. وھكذا تم خالل سنة 2102، اتخاذ‬ ‫التدابير التالية:‬ ‫تخفيض بنسبة 05% للنفقات المتعلقة باإليواء واإلطعام واالستقبال وتنظيم الندوات‬ ‫وكذا النفقات المرتبطة بإنجاز الدراسات ؛‬ ‫حصر نفقات شراء وكراء السيارات في الحدود الدنيا المطلوبة ؛‬ ‫تخفيض النفقات المرتبطة بتسيير وصيانة حظيرة السيارات ؛‬ ‫ربط التحويالت لفائدة المؤسسات والمنشئات العمومية، والمصالح المسيرة بصورة‬ ‫مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة بمستوى فائض خزينتھا وبمستوى إنجاز‬ ‫المشاريع الموكلة إليھا؛‬ ‫تشجيع اإلستغالل المشترك لوسائل التسيير؛‬ ‫عدم برمجة تشييد أية بنايات إدارية أو مساكن وظيفية جديدة وتشجيع االستغالل‬ ‫المشترك للبنايات الموجودة؛‬ ‫تخفيض كلفة كراء البنايات عبر مراقبة االستعمال القانوني وتحسين عقود الكراء.‬ ‫و قد عرفت سنة 3102 مواصلة ھذه التدابير مع التركيز على :‬ ‫الحد من شراء السيارات إال في الحاالت الضرورية والمعللة مع إمكانية اللجوء إلى‬ ‫الكراء المنتھي بالشراء؛‬ ‫تخفيض النفقات المتعلقة بالدراسات مع تشجيع اللجوء إلى الكفاءات الداخلية لإلدارة؛‬ ‫تجميد 51 مليار درھم من اعتمادات االستثمار الجديدة المفتوحة برسم قانون المالية‬ ‫عبر مرسوم السيد رئيس الحكومة. و ذلك بھدف إعطاء األولوية خالل سنة 3102‬ ‫إلى تصفية االعتمادات المرحلة التي سجلت ارتفاعا ھاما، حيث انتقلت من 9 مليار‬ ‫درھم سنة 5002 إلى 12 مليار درھم سنة 3102 .‬ ‫ويندرج مشروع قانون المالية لسنة 4102 في نفس سياق التدابير المتخذة خالل السنتين‬ ‫السابقتين. و ھكذا تتمثل توجھات السيد رئيس الحكومة فيما يلي :‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫231  ‬
  • 140.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫ترشيد نفقات التسيير وحصرھا في الحد األدنى الضروري مع التأسيس لمبدأ‬ ‫االستغالل المشترك لإلمكانيات المتوفرة، ويتعلق األمر بالخصوص بنفقات تسيير‬ ‫واستغالل حظيرة سيارات الدولة، وبنفقات االستقبال واإلطعام واإليواء، وكذا النفقات‬ ‫المتعلقة باستغالل البنايات اإلدارية. باإلضافة إلى ھذا يتعين:‬ ‫االلتزام بعدم اقتناء وكراء السيارات إال في الحاالت الضرورية والمعللة ؛‬ ‫العدول عن برمجة أية بنايات أو مساكن إدارية جديدة وتقليص نفقات الكراء‬ ‫المتعلقة بھا مع تشجيع اللجوء إلى االئتمان اإلجاري العقاري ؛‬ ‫عقلنة المھام بالخارج وحصر مصاريفھا في الحد األدنى الضروري لما يضمن‬ ‫التمثيل الرسمي لبالدنا في مختلف المنتديات والمؤتمرات ؛‬ ‫تقليص كلفة المشتريات عبر تفعيل مقتضيات المرسوم الجديد للصفقات العمومية‬ ‫فيما يتعلق بتكتل المشتريات.‬ ‫تعزيز فعالية نفقات االستثمار وربطھا بقدرة اإلنجاز وبتحقيق األھداف المسطرة لھا و‬ ‫ذلك عبر :‬ ‫إعطاء األولوية الستكمال المشاريع التي توجد في طور اإلنجاز وتلك المستفيدة‬ ‫من تمويل خارجي خاصة من طرف دول مجلس التعاون الخليجي ؛‬ ‫إعطاء األولوية إلى تصفية اإلعتمادات المرحلة مع العلم ان اعتمادات االستثمار‬ ‫التي سيتم منحھا إلى القطاعات برسم قانون المالية 4102 تأخد بعين االعتبار‬ ‫االعتمادات المتوقع ترحيلھا إلى سنة 4102، على أساس أن كل تجاوز لھذه‬ ‫االعتمادات بالنسبة ألي قطاع سيترتب عنه نقص المبلغ المعادل لزيادة االعتمادات‬ ‫المرحلة الفعلية على تلك المتوقعة، من اعتمادات األداء المفتوحة لنفس ھذا‬ ‫القطاع؛‬ ‫ترشيد النفقات المتعلقة بالدراسات وربطھا بالنتائج المتوخاة ، والحرص على‬ ‫تثمين الدراسات المنجزة عن طريق االستفادة المتبادلة بين مختلف القطاعات في‬ ‫المجاالت ذات التدخل المشترك.‬ ‫وتجدر اإلشارة أيضا إلى أنه ستتم مواصلة التحويالت لفائدة المؤسسات والمنشآت العامة،‬ ‫ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة ارتباطا بمستوى فائض‬ ‫خزينتھا وبمستوى إنجاز المشاريع الموكولة إليھا.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫331  ‬
  • 141.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫التحكم في تطور كتلة األجور، من خالل :‬ ‫تحديد المقترحات المتعلقة بالمناصب المالية في الحد األدنى الضروري لتغطية‬ ‫الحاجيات الملحة والمرتبطة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع‬ ‫الحرص على ضمان التوزيع المتكافئ على المستوى المجالي.‬ ‫إرجاء تنفيذ النصوص المتعلقة بأية ترقية أو مراجعة لألجور والتعويضات أو‬ ‫لألنظمة األساسية المتخذة خارج إطار قانون المالية للسنة إلى قانون المالية للسنة‬ ‫الموالية ؛‬ ‫االمتناع عن التوظيف في المناصب المالية التي تصبح شاغرة خالل السنة .‬ ‫ومن جھة أخرى ستقوم الحكومة باتخاذ اإلجراءات الالزمة للتحكم في نفقات المقاصة‬ ‫والحد من تفاقم الدين العمومي. لالطالع على ھذه التدابير بشكل تفصيلي يمكن االطالع على‬ ‫التقريرين المرفقين بمشروع قانون المالية المتعلقين بالمقاصة و الدين.‬ ‫وموازاة مع ذلك، سيمكن تفعيل إصالح القانون التنظيمي لقانون المالية من تكريس المبدأ‬ ‫الذي يقوم على ربط النفقات العمومية بالنجاعة و الفعالية.‬ ‫3.4.1.2 تحسين المداخيل    ‬ ‫باإلضافة الى المجھودات المبذولة لترشيد النفقات العمومية، ستعمل الحكومة على تطوير‬ ‫المداخيل عبر تعبئة الموارد الضريبية والجمركية وتثمين الملك الخاص للدولة بالتدبير النشيط‬ ‫للمحفظة العقارية وتصفية الباقي استخالصه واعتماد سياسية جديدة لتوزيع أرباح المؤسسات‬ ‫العمومية.‬ ‫3.4.1.2.1 تعبئة الموارد الضريبية و الجمركية   ‬ ‫تحرص السياسة المتبعة لتعبئة الموارد الضريبية والجمركية إلى الحد من تفاقم الضغط‬ ‫الضريبي بھدف تقوية مردودية وتنافسية المقاوالت وضمان عدالة أكبر في توزيع األعباء‬ ‫الضريبية. وتتركز الجھود المبذولة في ھذا الصدد في:‬ ‫تعزيز إمكانيات المصالح الضريبية والجمركية على مستوى المراقبة الضريبية و‬ ‫االستخالص؛‬ ‫التصفية التدريجية للباقي استخالصه؛‬ ‫التقليص التدريجي من اإلعفاءات الضريبية باستثناء اإلعفاءات التي تھدف إلى تشجيع‬ ‫االستثمار المنتج وتحقيق العدالة االجتماعية؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫431  ‬
  • 142.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫تشجيع الملزمين على تصفية ديونھم الضريبية بإعفائھم كليا أو جزئيا من أداء‬ ‫الغرامات والزيادات الناجمة عن التأخير وصوائر التحصيل من فاتح يناير إلى 03‬ ‫دجنبر3102 وذلك بھدف تعزيز الثقة بين اإلدارة الضريبية والمواطنين.‬ ‫من خالل مشروع قانون المالية لسنة 4102، تتوخى الحكومة مواصلة تفعيل اإلصالح‬ ‫الضريبي خاصة عن طريق تفعيل التوصيات والمقترحات التي انبثقت عن المناظرة الوطنية حول‬ ‫الجبايات المنعقدة بالصخيرات يومي 92 و 03 أبريل 3102.‬ ‫ويلخص العنوان الرابع من ھذه المذكرة التقديمية أھم المقتضيات المقترحة برسم سنة‬ ‫4102 في المجال الضريبي و الجمركي.‬ ‫3.4.1.2.2 تثمين الملك الخاص للدولة   ‬ ‫باإلضافة إلى تعبئة المداخيل الضريبية و الجمركية، يعد تثمين الملك الخاص للدولة من‬ ‫بين األوراش ذات األولوية. وفي ھذا اإلطار سيتم التركيز على استكمال العمليات الرامية إلى :‬ ‫تحسين المداخيل المرتبطة بتسيير الملك الخاص للدولة ؛‬ ‫تصفية الباقي استخالصه ؛‬ ‫االستفادة من المجاالت الجديدة لتعبئة المداخيل )مراجعة فواتير الكراء، أجرة الخدمات‬ ‫المقدمة...( ؛‬ ‫تثمين المحفظة العقارية في إطار مخططات التھيئة والمخططات المديرية للتعمير.‬ ‫3.4.1.2.3 تطوير التدبير النشيط للمحفظة العمومية   ‬ ‫موازاة مع اإلجراءات السالفة الذكر، ستتم مواصلة تحسين موارد الدولة عبر تطوير‬ ‫التدبير النشيط للمحفظة العمومية. وفي ھذا الصدد تم إطالق دراسة خالل سنة 3102.‬ ‫ويھدف ھذا اإلجراء إلى ترسيخ دور المؤسسات والمنشآت العمومية في مسار التنمية‬ ‫االقتصادية لبالدنا وتحسين الوضعية المالية للمحفظة العمومية على مستوى مردودية الموارد‬ ‫الذاتية وتطوير النتائج والتحكم في المخاطر وتحويالت الميزانية وأيضا إلى إرساء خارطة طريق‬ ‫للمساھمين الممثلين للدولة في مجال تنزيل السياسات العمومية والحفاظ على المصالح وملك‬ ‫الدولة والحكامة الجيدة واألرباح.‬ ‫3.4.2 إعادة التوازنات الخارجية و تحسين الموجودات الخارجية    ‬ ‫على إثر الظرفية الدولية الصعبة التي انعكست سلبا على الطلب الخارجي في اتجاه السوق‬ ‫المغربية، عملت الحكومة على اتخاذ تدابير مستعجلة تھدف من جھة إلى التخفيض من الضغط‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫531  ‬
  • 143.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫عن عجز الميزان التجاري وميزان األداءات ومن جھة أخرى إلى دعم استقرار الموجودات‬ ‫الخارجية خاصة عن طريق إنعاش الصادرات والتحكم في الواردات و تعبئة احتياطي العملة.‬ ‫3.4.2.1 الرفع من حجم الصادرات   ‬ ‫عملت الحكومة على اتخاذ تدابير ھيكلية تھدف إلى تحسين العرض التصديري وتنافسية‬ ‫وجاذبية المغرب من خالل توجيه الجھود نحو المنتوجات الوطنية التي تتوفر على مقومات‬ ‫وتعتبر أكثر مالءمة للطلب الدولي، و تعزيز موقع المغرب في األسواق التقليدية وانفتاحه على‬ ‫أسواق جديدة ذات مؤھالت قوية كاألسواق العربية واإلفريقية، وكذلك مواكبة المقاوالت المصدرة‬ ‫وتلك المقبلة على التصدير بإتاحة مختلف اإلمكانيات لتطورھا عالميا.‬ ‫3.4.2.1.1 تحسين اإلطار القانوني للتجارة الخارجية   ‬ ‫تميزت سنة 3102، فيما يتعلق بمالءمة اإلطار القانوني للتجارة الخارجية، باالنتھاء من‬ ‫إعداد مشروع قانون يتعلق بمراقبة التصدير واالستيراد وإعادة االستيراد والتعشير وإعادة الشحن‬ ‫و الخدمات المرتبطة بھا، و كذا النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق ھذا القانون.‬ ‫باإلضافة إلى ذلك، تم استكمال إعداد القرارات التي تدخل في إطار المرسوم رقم‬ ‫546-21-2 والمتعلق بتطبيق القانون رقم 90ـ51 المرتبط باإلجراءات المتعلقة بتدابير الحماية‬ ‫التجارية وتأسيس النظام الداخلي للجنة مراقبة الواردات.‬ ‫3.4.2.1.2 تطوير و إنعاش الصادرات   ‬ ‫تتمثل أھم اإلنجازات المسجلة خالل سنة 3102 في مجال تطوير وإنعاش الصادرات فيما‬ ‫يلي:‬ ‫احداث و تطوير اتحادات التصدير: تم القيام بعمليات التواصل والتحسيس حول‬ ‫البرنامج الجديد لدعم اتحادات تصدير المنتجات البحرية خاصة على مستوى جھة‬ ‫طنجة ـ تطوان. كما تم تأسيس 51 اتحادا للتصدير تھم بالخصوص الصناعات الغذائية‬ ‫والبناء واألشغال العمومية والنسيج والجلد وصناعة السيارات والصناعة الميكانيكية.‬ ‫إضفاء الطابع الدولي على المعارض القطاعية: حيث تم تنظيم المعرض الدولي‬ ‫ميديكال ـ اكسبو برسم الدورة الرابعة عشرة لمنتدى الصيدلة الدولي الذي أقيم في‬ ‫مراكش من 03 ماي إلى فاتح يونيو3102؛‬ ‫برنامج التدقيق من أجل التصدير: تم إلى غاية يونيو3102، في اطار ھذا البرنامج،‬ ‫دراسة 96 ملفا لفائدة قطاعات الصناعة الجلدية والصناعة الغذائية وتكنولوجيات‬ ‫االتصال والنسيج والصناعة الكيميائية والشبه كيميائية.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫631  ‬
  • 144.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫برنامج خاص بعقود تنمية الصادرات: إلى حدود 52 شتنبر 3102، تم اختيار 47‬ ‫مقاولة من طرف لجنة التقييم واإلسناد. ويتوقع أن يفتح باب الترشيحات برسم سنة‬ ‫4102 في شھر دجنبر3102.‬ ‫و في إطار مواصلة سياسة تطوير وتشجيع الصادرات، سيتم برسم سنة 4102 إنجاز‬ ‫دراسات تقييم الوقع وذلك من أجل تحسين اتخاذ القرار االستراتيجي في مجال التجارة الخارجية.‬ ‫ويتعلق األمر أساسا بدراسة تقييم السوق اإلفريقية و قابليتھا الستقبال منتوجات مغربية‬ ‫وبدراسة إمكانية إلغاء الرسوم الجمركية في إطار اتفاقية تسھيل التبادالت بين دول الجامعة‬ ‫العربية وبدراسة تقييم وقع اتفاقية التبادل الحر الشامل والعميق مع االتحاد األوروبي وكذا بدراسة‬ ‫وقع تحرير تجارة الخدمات على االقتصاد المغربي.‬ ‫ومن جھة أخرى، ستتميز سنة 4102، بتسريع وتيرة إنجاز برامج استراتيجية "مغرب‬ ‫تصدير +" عبر :‬ ‫برنامج التدقيق من أجل التصدير :افتحاص 052 مقاولة .‬ ‫برنامج خاص بعقود تنمية الصادرات: توقيع 001 عقدا.‬ ‫برنامج دعم اتحادات التصدير: تأسيس 51 اتحادا للتصدير.‬ ‫برنامج التكوين و تقوية الكفاءات في مجال التجارة الدولية : تكوين 085 شخصا‬ ‫من طرف معاھد التكوين المغربية خالل الفترة ما بين 4102 و 5102.‬ ‫برنامج خاص بإضفاء الطابع الدولي على المعارض القطاعية : يتعلق األمر ب 5‬ ‫معارض في ميادين الصناعة الدوائية وتصدير الخدمات و الصناعة الكھربائية و‬ ‫صناعة السيارات و المنتوجات المحلية.‬ ‫باإلضافة إلى ما سبق، ستعرف سنة 4102، تعزيز تنويع األسواق المستھدفة عن طريق‬ ‫تحسين مكانة المغرب في جامعة الدول العربية )تتبع تفعيل المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر(‬ ‫واالنخراط في عملية تعزيز التعاون التجاري واالقتصادي بين الدول اإلسالمية وإزاء دول مجلس‬ ‫التعاون الخليجي، كما سيتم تتبع مفاوضات اتفاق التبادل الحر الشامل والعميق بين المغرب‬ ‫واالتحاد االوروبي.‬ ‫3.4.2.2التحكم في تدفق الواردات    ‬ ‫تتوجه مجھودات الحكومة نحو تفعيل مجموعة من اإلجراءات الھادفة إلى التحكم في تدفق‬ ‫الواردات في إطار يحترم االلتزامات الدولية للمغرب وكذا الممارسات الدولية في ھذا المجال.‬ ‫وھكذا ستعطى األولوية إلى تفعيل اإلطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بحماية المستھلك‬ ‫ومواصلة تطوير وتفعيل المعايير الجديدة للسالمة والجودة، وكذا اإلجراءات المتعلقة بالحماية‬ ‫التجارية من خالل محاربة عمليات إغراق األسواق والتقليد والتھريب والتخفيض من قيمة‬ ‫الفواتير عند االستيراد. وسيتم كذلك تسريع وضع النظام الخاص المتعلق بالمستوردين.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫731  ‬
  • 145.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫3.4.2.3 إنعاش االستثمارات الخارجية المباشرة   ‬ ‫بالرغم من الوضعية االقتصادية الدولية الصعبة، بلغت الموارد المرتبطة باالستثمارات‬ ‫الخارجية إلى حدود نھاية غشت 3102 ما يقارب 9,62 مليار درھم مسجلة ارتفاعا بنسبة‬ ‫5,32% بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2102. كما بلغ صافي التدفقات 9,02 مليار درھم‬ ‫إلى نھاية شھر غشت 3102 )+ 23 %(.‬ ‫ولمواصلة تعزيز جاذبية المغرب لالستثمار األجنبي المباشر، ستعمل الحكومة برسم سنة‬ ‫4102، على تقوية تدخالت الوكالة المغربية لتنمية االستثمارات. وھكذا ستعمل ھذه الوكالة على‬ ‫تفعيل عمليات تشجيع وتسويق العرض المغربي في مجال االستثمار و التي ترتكز بالخصوص‬ ‫على المحاور التالية:‬ ‫القيام ب 012 زيارات عمل )‪ ، (BUSINESS TO BUSINESS‬منھا 521 زيارة في‬ ‫أوروبا ؛‬ ‫التنظيم و المشاركة في 03 حدثا و مواصلة اإلعالن في وسائل اإلعالم الدولية‬ ‫).…‪(ROAD SHOW FINANCIAL TIMES‬؛‬ ‫العمل على القيام بزيارة 44 مقاولة وكذا 52 مشروعا استثماريا.‬ ‫المصادقة على قانون إصالح ميثاق االستثمار ومرسومه التطبيقي وكذا مواكبة‬ ‫القطاعات الوزارية في إنجاز المراسيم الخاصة بھا ؛‬ ‫إنجاز 3 افتحاصات وإعداد مخطط سنوي للتدقيق إضافة إلى تتبع العمليات ذات‬ ‫األولوية على مستوى آليات التحكم في المخاطر.‬ ‫3.4.2.4 تعبئة احتياطي العملة      ‬ ‫بھدف تعزيز مستوى احتياطي العملة ببالدنا، اتخذت الحكومة عدة إجراءات وتدابير‬ ‫أھمھا:‬ ‫الحفاظ على أھلية المغرب للخط االئتماني الوقائي لصندوق النقد الدولي بعدما صادق‬ ‫على ذلك المجلس التنفيذي للصندوق خالل شھري فبراير ويوليوز 3102، و ذلك في‬ ‫إطار السياسة االستباقية المتبعة من طرف الحكومة من أجل توفير احتياطات‬ ‫احترازية من الممكن استعمالھا إذا دعت الضرورة إلى ذلك لمواجھة المخاطر‬ ‫المحتملة على مستوى ميزان األداءات. كما يندرج ھذا اإلجراء في إطار تعزيز الثقة‬ ‫في آفاق االقتصاد الوطني لدى المؤسسات المالية الدولية و المستثمرين األجانب.‬ ‫تعبئة التمويالت الخارجية المتاحة أمام بالدنا في إطار العالقات التي تجمعھا مع‬ ‫المؤسسات المالية العربية والدولية من أجل تمويل السياسات الھيكلية والقطاعية‬ ‫خاصة مع مجلس التعاون الخليجي واالتحاد األوروبي والبنك الدولي والبنك اإلفريقي‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫831  ‬
  • 146.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫للتنمية وغيرھا مع البحث عن بدائل أخرى للتمويل. وفي ھذا الصدد، تجدر اإلشارة‬ ‫إلى الشراكة اإلستراتيجية التي تربط بالدنا مع بلدان مجلس التعاون الخليجي و التي‬ ‫توجت بمنح المغرب ھبات تقدر ب 5 ماليير دوالر برسم الفترة الممتدة بين 2102‬ ‫و6102.‬ ‫تكثيف الجھود لتمكين المغرب من ولوج األسواق العالمية بشروط تفضيلية، على‬ ‫غرار اإلصدار الناجح للسندات السيادية خالل شھري دجنبر 2102 وماي 3102،‬ ‫الشيء الذي من شأنه أن يعزز مستوى احتياطي العملة و يخفف من الضغط على‬ ‫السيولة في السوق الداخلي.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫931  ‬
  • 147.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫الباب الرابع: تقديم األحكام المقترحة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 4102‬ ‫تتضمن المقتضيات المدرجة في مشروع قانون المالية للسنة المالية 4102 أحكاما‬ ‫ذات طابع جبائي وتدابير أخرى مختلفة.‬ ‫‪ – I‬أحـكــام ذات طابــع جــبـائــي‬ ‫أ - الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة‬ ‫1- التـأھيــل والمصادقة‬ ‫1-1 التـأھيــل‬ ‫بمقتضى الفصلين 5 و381 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، المصادق‬ ‫عليھا بالظھير الشريف بمثابة قانون رقم 933-77-1 الصادر في 52 شوال 7931‬ ‫)9 أكتوبر 7791( كما تم تعديلھا وتتميمھا، يمكن أن تقوم الحكومة بتغيير أو وقف استيفاء،‬ ‫باستثناء الضريبة على القيمة المضافة، الرسوم الجمركية وغيرھا من الضرائب والرسوم‬ ‫المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الرسوم الداخلية على االستھالك بناء على قانون‬ ‫إذن بإصدار وذلك وفقا ألحكام الفصل 07 من الدستور.‬ ‫في ھذا اإلطار، ينص البند ‪ I‬من الفصل 2 من مشروع قانون المالية لسنة 4102،‬ ‫على تأھيل الحكومة التخاذ اإلجراءات التالية بمقتضى مراسيم وذلك خالل السنة المالية‬ ‫4102 :‬ ‫ تغيير أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرھا من الضرائب والرسوم‬‫المفروضة على الواردات والصادرات، وكذا الرسوم الداخلية على االستھالك؛‬ ‫ تغيير أو تتميم كذلك بمراسيم قوائم المنتجات التي يعود أصلھا ومصدرھا إلى‬‫بعض البلدان اإلفريقية المستفيدة من اإلعفاء أو التخفيض من رسم االستيراد وكذا‬ ‫قائمة الدول المذكورة.‬ ‫1-2 - المصـادقـة‬ ‫إن المراسيم المتخذة بموجب التأھيل التشريعي المشار إليه أعاله، يجب أن تخضع‬ ‫للمصادقة البرلمانية عند انتھاء األجل المنصوص عليه في قانون التأھيل وذلك طبقا ألحكام‬ ‫الفصل 07 من الدستور.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫441‬
  • 148.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫لذا، فإن البند ‪ II‬من المادة 2 من مشروع قانون المالية لسنة 4102، يرمي إلى‬ ‫المصادقة على المرسوم التالي المتخذ سنة 3102:‬ ‫ المرسوم رقم 556-31-2 صادر في 03 من رمضان 4341 ) 8 أغسطس 3102(‬‫يتعلق بتغيير رسم االستيراد المفروض على القمح اللين و مشتقاته.‬ ‫تميز الموسم الفالحي لسنة 3102 بمحصول جيد من القمح اللين قد يمكن من تحقيق‬ ‫االكتفاء الذاتي لالستھالك الوطني من ھذه المادة حتى نھاية ھذه السنة.‬ ‫ومن جھة أخرى، سجلت األسعار الدولية للقمح اللين انخفاضا كبيرا مند بداية شھر‬ ‫يونيو من سنة 3102 و ذلك نظرا لتطور عرض الدول المصدرة الرئيسية.‬ ‫وأخذا بعين االعتبار ھذه العناصر وبحذف تمكين تسويق المحصول الوطني من القمح‬ ‫اللين بأحسن األثمان، بدا من المالئم رفع الرسم الجمركي المطبق على القمح اللين من‬ ‫5,71% إلى 54 %.‬ ‫2- مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة‬ ‫2-1- إحداث مقتضى قانوني يعاقب استيراد البضائع الحاملة لعالمة صنع أو تجارة‬ ‫أو خدمات مقلدة‬ ‫يھدف اقتراح تعديل مدونة الجمارك إلى ما يلي:‬ ‫ تنسيق التشريع الجمركي مع المعايير الدولية في ھذا المجال؛‬‫ االنخراط في مسعى المنظمات الدولية التي تلح على تدخل المصالح الجمركية في ھذا‬‫المجال والقيام بدورھا كامال في حماية حقوق الملكية الفكرية وبالتالي حماية‬ ‫المستھلك في مواجھة غزو وتھديد المنتجات المزيفة، علما بأن الجمارك المغربية‬ ‫تعتبر من طرف العديد من الھيئات الدولية كمثال يقتدى به في المنطقة؛‬ ‫ إرساء مراقبة فعالة وذلك بتخويل إدارة الجمارك سلطات بشكل يمكنھا من حماية‬‫المستھلك و محاربة ھذا الشكل من المنافسة غير الشريفة؛‬ ‫ وضع رھن إشارة إدارة الجمارك الوسائل الكفيلة لمحاربة التقليد عند استيراد‬‫البضائع؛‬ ‫ إعطاء تدخل الجمارك دورا ردعيا أكثر فاعلية بحكم أن اإلدارة ستعتبر كطرف‬‫أساسي في قضايا محاربة التقليد من خالل العمليات الوقائية المتخذة في إطار القانون‬ ‫رقم 79-71 أو من خالل العمليات الزجرية تطبيقا لمدونة الجمارك.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫541‬
  • 149.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫2-2 - تنسيق مقتضيات مدونة الجمارك مع النظام األساسي للوظيفة العمومية‬ ‫)الفصالن 24 و 832(‬ ‫يرمي تعديل مقتضيات الفصلين 24 و 832 من مدونة الجمارك إلى تنسيق تلك‬ ‫المقتضيات مع نصوص النظام األساسي للوظيفة العمومية خصوصا على مستوى تسميات‬ ‫بعض موظفي إدارة الجمارك التي تم تغييرھا في النظام المذكور.‬ ‫2-3- عرض استھالك العتاد المستورد في إطار نظام القبول المؤقت والمستعمل في‬ ‫إنتاج سلع موجھة للتصدير )الفصالن 431 المكرر أربع مرات و151(‬ ‫يستفيد، العتاد المستورد في إطار نظام القبول المؤقت و المستعمل في إنتاج سلع‬ ‫موجھة للتصدير في حدود 57% منھا على األقل، من اإلعفاء من اإلتاوة المنصوص عليھا‬ ‫في الفصل 841 من مدونة الجمارك.‬ ‫ويؤدي ھذا العتاد عند عرضه لالستھالك، باإلضافة إلى الرسوم والضرائب المستحقة‬ ‫على أساس قيمته عند االستيراد، الفائدة عن التأخير تحسب ابتداء من تاريخ االستيراد تحت‬ ‫نظام القبول المؤقت.‬ ‫وبما أن ھذا العتاد قد استعمل في تطوير الصادرات، يقترح األخذ بعين االعتبار عند‬ ‫عرضه لالستھالك، الرسوم والضرائب وكذا القيمة المعمول بھا في تاريخ تسجيل تصريح‬ ‫العرض لالستھالك.‬ ‫2-4- تنسيق مقتضيات الفصلين 541 و641 من مدونة الجمارك المتعلقة بنظام‬ ‫القبول المؤقت مع مقتضيات اتفاقية كيوطو لتبسيط و تنسيق األنظمة الجمركية‬ ‫يرمي ھذا التعديل إلى تنسيق مقتضيات مدونة الجمارك المتعلقة بنظام القبول المؤقت‬ ‫لوسائل النقل ذات االستعمال الشخصي مع المعايير الدولية وبالخصوص اتفاقية كيوطو‬ ‫لتبسيط و تنسيق األنظمة الجمركية.‬ ‫كما يھدف التعديل المقترح إلى إعطاء تعريف أدق للبضائع التي يمكنھا االستفادة من‬ ‫نظام القبول المؤقت وذلك على غرار ما ھو معمول به على الصعيد الدولي في ھذا المجال.‬ ‫2-5- تنسيق مقتضيات مدونة الجمارك مع مقتضيات القانون رقم 50-35 المتعلق‬ ‫بالتبادل االليكتروني للمعطيات القانونية )الفصل 302 المكرر(‬ ‫يھدف ھذا التعديل إلى تنسيق مقتضيات مدونة الجمارك المتعلقة بإيداع التصاريح‬ ‫والوثائق الملحقة بھا بالطرق االليكترونية أو المعلوماتية مع مقتضيات القانون رقم 50-35‬ ‫المتعلق بالتبادل االليكتروني للمعطيات القانونية.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫641‬
  • 150.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫2-6- زجر األعمال والمناورات التي تلحق الضرر بمعطيات النظام المعلوماتي‬ ‫إلدارة الجمارك‬ ‫يرمي مقترح تعديل مقتضيات الفصل 182 من مدونة الجمارك إلى األخذ بعين‬ ‫االعتبار جميع األعمال والمناورات التي يمكن أن يقوم بھا المخالفون بھدف إتالف المعطيات‬ ‫المخزنة بالنظام المعلوماتي لإلدارة ، كتغيير أو إضافة معطيات بھدف الحصول بصفة غير‬ ‫قانونية على امتياز معين.‬ ‫ب - الضرائب والرسوم ومختلف التدابير الجبائية‬ ‫تندرج التدابير الجبائية المقترحة في مشروع قانون المالية للسنة المالية 4102 في‬ ‫إطار تفعيل المقترحات الصادرة عـن المناظرة الوطنيــة حــول الجبايـات، المنعقـدة بتاريـخ‬ ‫92 و03 أبريل 3102 .‬ ‫فقد وضعت ھذه المناظرة المعالم الكبرى إلصالح متدرج لنظامنا الضريبي ، بغية‬ ‫تحقيق مزيد من العدالة من خالل توسيع الوعاء ومزيدا من الشفافية باستبعاد بعض‬ ‫االختالالت ومزيدا من النجاعة بالرفع من المردودية وتحسين تدبير الضريبة .‬ ‫وستساھم المقترحات المشار إليھا أعاله في تعزيز العدالة الجبائية وإقرار التنافسية‬ ‫بين المقاوالت والحد من النفقات الجبائية وترشيدھا وتحسين العالقات بين الخاضعين‬ ‫للضريبة واإلدارة الجبائية ، باعتماد عدد من اإلجراءات العملية الھادفة إلى تدبير المادة‬ ‫الضريبية.‬ ‫كما ركزت ھذه المناظرة على ضرورة تعزيز النظام الجبائي المغربي والعمل على‬ ‫عقلنته وتقوية موارده، مع تفادي تشتيت الواقعة المنشئة للضريبة بانتشار الرسوم شبه‬ ‫الضريبية والتي تضر بانسجامه وتناسقه.‬ ‫وھكذا، تھم التدابير المقترح إدراجھا في مشروع قانون المالية للسنة المالية 4102‬ ‫كال من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.‬ ‫1- التدابير الخاصة بالضريبة على الشركات‬ ‫‪ ‬فرض الضريبة تدريجيا على الشركات الفالحية‬ ‫بما أن اإلعفاء الذي تستفيد منه الشركات الفالحية سينتھي أجله بتاريخ 13 ديسمبر‬ ‫3102، واعتبارا للتوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية حول الجبايات المنعقدة خالل‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫741‬
  • 151.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫سنة 3102، ومراعاة لما ورد في الخطاب الملكي السامي بتاريخ 03 يوليوز 3102 بمناسبة‬ ‫عيد العرش وكذا التوجھات الحكومية ، يقترح ابتداء من فاتح يناير 4102 :‬ ‫ فرض الضريبة تدريجيا على الشركات الفالحية الكبرى التي تحقق رقم معامالت‬‫يفوق 000.000.5 درھم ؛‬ ‫ إعفاء المستغالت الزراعية الصغرى والمتوسطة والنشاطات األخرى ذات الطابع‬‫الزراعي، كليا وبصفة دائمة ، إذا كان رقم معامالتھا السنوي يقل عن 000.000.5‬ ‫درھم.‬ ‫وعليه ، يقترح فرض الضريبة على الشركات على المستغالت الزراعية الكبرى‬ ‫بصفة انتقالية ، كما يلي :‬ ‫ ابتداء من فاتح يناير 4102 إلى غاية 13 ديسمبر 5102 ، بالنسبة للمستغالت‬‫الزراعية التي تحقق رقم أعمال يساوي أو يفوق 000.000.53 درھم ؛‬ ‫ ابتداء من فاتح يناير 6102 إلى غاية 13 ديسمبر 7102 ، بالنسبة للمستغالت‬‫الزراعية التي تحقق رقم أعمال يساوي أو يفوق 000.000.02 درھم ؛‬ ‫ ابتداء من فاتح يناير 8102 إلى غاية 13 ديسمبر 9102 ، بالنسبة للمستغالت‬‫الزراعية التي تحقق رقم أعمال يساوي أو يفوق 000.000.01 درھم .‬ ‫2- التدابير الخاصة بالضريبة على الدخل‬ ‫2-1- مراجعة قواعد تحديد الربح الجزافي‬ ‫تعتبر مراجعة قواعد تحديد األساس المفروضة عليه الضريبة في مجال الدخول‬ ‫المھنية، ال سيما نظام الربح الجزافي، إحدى االقتراحات المنبثقة عن أشغال المناظرة‬ ‫الوطنية حول الجبايات والھادفة إلى تحسين ھذا النظام فيما يتعلق بالمردودية والعدالة‬ ‫والشفافية.‬ ‫وھكذا، يقترح :‬ ‫‪ ‬إقرار التزامات محاسبية مخففة بالنسبة للملزمين الخاضعين للضريبة حسب نظام‬ ‫الربح الجزافي‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫841‬
  • 152.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫ويھدف ھذا االقتراح إلى إلزام كل الخاضعين للضريبة حسب نظام الربح الجزافي‬ ‫بمسك سجل مؤشر عليه من طرف مسؤول بمصلحة الوعاء ، تسجل فيه كل المبالغ المدفوعة‬ ‫برسم المشتريات معززة بوثائق اإلثبات وكذا المبالغ المتعلقة بالمبيعات.‬ ‫‪ ‬تعزيز المراقبة على العمليات المنجزة من طرف الخاضعين لنظام الربح الجزافي من‬ ‫خالل فحص السجل المشار إليه أعاله، وتمديد حق المراقبة ليشمل ھذه العمليات.‬ ‫2-2- فرض الضريبة تدريجيا على الدخول الزراعية‬ ‫تبعا للخطاب الملكي السامي بتاريخ 03 يوليوز 3102 بمناسبة عيد العرش‬ ‫والتوجيھات الحكومية وكذا التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية حول الجبايات، يقترح‬ ‫إحداث نظام جبائي مالئم للقطاع الفالحي ، يأخذ بعين االعتبار التوجھات المذكورة.‬ ‫وھكذا، يقترح في مجال الضريبة على الدخل، فرض الضريبة على األرباح المتأتية‬ ‫من المستغالت الزراعية الكبرى التي يتجاوز رقم معامالتھا 000.000.5 درھم وإعفاء‬ ‫المستغالت الصغرى والمتوسطة التي ال تتجاوز ھذا السقف بصفة دائمة.‬ ‫غير أنه وبصفة انتقالية ، يقترح فرض الضريبة على الدخل على المستغالت‬ ‫الزراعية تدريجيا ، كما سبق اإلشارة إلى ذلك بالنسبة للضريبة على الشركات .‬ ‫2-3- إلغاء إعفاء الدخول المتأتية من إيجار البناءات الجديدة‬ ‫حاليا ، تعفى من الضريبة الدخول المتأتية من إيجار البناءات الجديدة أو البناءات‬ ‫اإلضافية طوال السنوات الثالث الموالية للسنة التي انتھى فيھا بناؤھا.‬ ‫وبعد ھذه المدة تستفيد من تخفيض بنسبة 04% دون تحديد في الزمن.‬ ‫وفي إطار ترشيد النفقات الجبائية، يقترح إلغاء اإلعفاء الممنوح لثالث سنوات‬ ‫واالحتفاظ بخصم 04%.‬ ‫2-4- إلزامية اإلدالء باإلقرار االلكتروني واألداء االلكتروني للضريبة‬ ‫بالنسبة للمھن الحرة‬ ‫بغرض تبسيط اإلجراءات وتمكين اإلدارة الجبائية من الحصول على المعلومات قصد‬ ‫استغاللھا استغالال أفضل بطريقة إلكترونية ، يقترح فرض إلزامية اإلدالء باإلقرار‬ ‫االلكتروني واألداء االلكتروني للضريبة بالنسبة للمھن الحرة ، المحددة الئحتھا بنص‬ ‫تنظيمي .‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫941‬
  • 153.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫ويھدف ھذا التدبير أساسا إلى خفض التكلفة من خالل التقليص من الوقت المخصص‬ ‫لمعالجة الملفات وتعزيز الشفافية في مجال العالقات بين اإلدارة الجبائية والملزمين.‬ ‫3- تدابير خاصة بالضريبة على القيمة المضافة‬ ‫يشكل إصالح الضريبة على القيمة المضافة إحدى أھم التوصيات الصادرة عن‬ ‫المناظرة الوطنية حول الجبايات. وللشروع في إنجاز ھذا الورش الكبير، يجب أن ترتكز‬ ‫الجھود المستقبلية على التوسيع األمثل للوعاء والسير قدما في مسلسل الحد من األسعار‬ ‫لالقتصار على سعرين فقط وذلك للتخفيف من حاالت المصدم وإلغاء قاعدة الفاصل الزمني‬ ‫المحدد في شھر وإحداث نظام التصريح التلقائي وتعميم إرجاع الدين الضريبي.‬ ‫وسيتم تطبيق ھذه التدابير خالل السنتين القادمتين. أما التدابير المقترح تطبيقھا خالل‬ ‫سنة 4102 فإنھا تتمثل فيما يلي :‬ ‫3-1- تطبيق سعر 01% أو 02% على بعض المنتجات أو الخدمات‬ ‫المعفاة‬ ‫في إطار إصالح الضريبة على القيمة المضافة الھادف إلى توسيع الوعاء من خالل‬ ‫إلغاء اإلعفاءات التي لم تعد مبررة، يقترح ابتداء من فاتح يناير 4102 تطبيق :‬ ‫أ- سعر 01% على بعض المنتجات أو الخدمات التالية:‬ ‫‪ ‬خدمات المطعم المقدمة مباشرة من طرف المقاولة لمستخدميھا ؛‬ ‫‪ ‬عمليات استغالل الحمامات ؛‬ ‫‪ ‬الخشب و الفلين في حالتھما الطبيعية؛‬ ‫‪ ‬بعض المعدات الفالحية.‬ ‫ب- سعر 02% على العمليات والسلع التالية:‬ ‫‪ ‬الزبيب والتين المجفف؛‬ ‫‪ ‬الشموع والبرافين؛‬ ‫‪ ‬معدات الصيد البحري؛‬ ‫‪ ‬المعدات المقتناة من طرف جامعة األخوين بإفران.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫051‬
  • 154.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫3-2- تطبيق سعر 01% على بعض المنتجات الخاضعة لسعر 7%‬ ‫في إطار إصالح الضريبة على القيمة المضافة والھادف إلى توحيد األسعار المطبقة‬ ‫على المشتريات والمبيعات وتحقيق االنسجام فيما بينھا باعتماد سعرين 01% و 02%،‬ ‫وللحد من حاالت المصدم وتعزيز حياد الضريبة على القيمة المضافة، يقترح ابتداء من فاتح‬ ‫يناير 4102 فرض الضريبة بسعر 01% على بعض السلع الخاضعة لسعر 7% وتشمل:‬ ‫‪ ‬مصبرات السردين؛‬ ‫‪ ‬األغذية المخصصة لتغذية المواشي.‬ ‫3-3- تطبيق سعر 02% على بعض السلع الخاضعة لسعر 01%‬ ‫في إطار إصالح الضريبة على القيمة المضافة والھادف إلى حصر أسعارھا في‬ ‫سعرين فقط 01% و02%، يقترح ابتداء من فاتح يناير 4102 فرض الضريبة بسعر 02%‬ ‫على بعض المنتجات الخاضعة لسعر 01% وتتمثل في :‬ ‫‪ ‬ملح الطبخ؛‬ ‫‪ ‬األرز المصنع.‬ ‫3-4- تطبيق سعر 02 % على بعض السلع الخاضعة لسعر 41 %‬ ‫في إطار إصالح الضريبة على القيمة المضافة والھادف إلى تحديد أسعارھا في‬ ‫سعرين فقط 01% و02%، يقترح ابتداء من فاتح يناير 4102 فرض الضريبة بسعر 02%‬ ‫على بعض المنتجات الخاضعة لسعر 41% وتتمثل في:‬ ‫‪ ‬الشحوم الغذائية؛‬ ‫‪ ‬السيارات النفعية.‬ ‫3-5- إلغاء قاعدة الفاصل الزمني المتعلق بالخصم‬ ‫حاليا ، يطبق حق الخصم بعد انصرام شھر على وضع المخالصات الجمركية أو‬ ‫األداء الجزئي أو الكلي للفاتورات أو البيانات الحسابية المحررة في اسم الملزم ، طبقا ألحكام‬ ‫المادة 101 -°3 من المدونة العامة للضرائب.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫151‬
  • 155.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫واعتبار إلحدى التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية حول الجبايات، وتوخيا‬ ‫إلقرار حياد أفضل للضريبة على القيمة المضافة، يقترح إلغاء قاعدة الفاصل الزمني المتعلق‬ ‫بمباشرة الخصم بعد مضي شھر، وذلك ابتداء من فاتح يناير 4102.‬ ‫ومن جھة أخرى، ولمعالجة االنعكاس المالي السلبي المتمثل في نقص في المداخيل‬ ‫المقدر ب 3 ماليير درھم المتعلق بمبلغ الضريبة المؤداة خالل شھر دجنبر 3102 والقابلة‬ ‫للخصم في شھر يناير 4102، يقترح إقرار نظام انتقالي يقضي بخصم مبلغ الضريبة‬ ‫المذكور ، بشكل موزع على مدة خمس سنوات ابتداء من فاتح يناير 4102.‬ ‫3-6- إحداث نظام التصريح الذاتي‬ ‫استئناسا بالنظام الضريبي األوروبي، يقترح اعتبار الزبون المقيم في المغرب مدينا‬ ‫بصفة قانونية بالضريبة على القيمة المضافة إذا تعلق األمر بخدمات مقدمة من طرف‬ ‫مقاوالت غير مقيمة، وذلك للتبسيط وتخفيف االلتزامات الجبائية المترتبة على الفاعلين‬ ‫االقتصاديين خصوصا منھم الذين ال يتوفرون على مؤسسة قارة بالمغرب.‬ ‫4- تـدابيـر مشتـركـة‬ ‫4-1- حـذف إلـزام مؤجري السكن االجتماعي بإرفاق إقرارھم‬ ‫بنسخة من دفتر التحمـالت‬ ‫يقترح حذف إلـزام مؤجري السكن االجتماعي باإلدالء بنسخة من دفتر التحمـالت ،‬ ‫على اعتبار أن ھذا الدفتر يخص المنعش العقاري الذي ينجز مشروع بناء السكن االجتماعي‬ ‫وال يخص مؤجري السكن المذكور .‬ ‫4-2- تـحـديد ثمن بيع المتر المربع المغطى للسكن المخصص‬ ‫للطبقة الوسطى في مبلغ 000.6 درھم دون احتساب الضريبة‬ ‫يقترح تحديد ثمن بيع المتر المربع المغطى للسكن للطبقة المتوسطة في مبلغ 000.6‬ ‫درھم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة عوض 000.6 درھم باحتساب الضريبة‬ ‫وذلك لجعل ھذا المنتوج أكثر جاذبية للمنعشين العقاريين وتشجيعھم على االنخراط فيه .‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫251‬
  • 156.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫‪ – II‬مقـتـضيـات مخـتـلـفـة‬ ‫أ ـ تأھيل خدمات النقل العمومي الجماعي للمسافرين عبر الطرق‬ ‫1 ـ إحداث منحة تكسير ومنحة تجديد المركبات المخصصة لخدمات النقل‬ ‫العمومي الجماعي للمسافرين عبر الطرق‬ ‫يضم أسطول الحافالت قرابة 0072 حافلة للنقل العمومي الجماعي للمسافرين عبر‬ ‫الطرق، منھا 0071 حافلة يفوق عمرھا 01 سنوات.‬ ‫يسعى ھذا التدبير الى التمكن من إتالف 007 حافلة أصبحت تشكل خطرا على سالمة‬ ‫المسافرين ومستعملي الطريق نظرا لحالتھا المتھالكة ، وذلك مقابل استفادة مالكيھا من منحة‬ ‫يحدد سقفھا في 000.003 درھم عن تكسير حافلة واحدة و000.004 درھم عن تكسير‬ ‫حافلتين و000.005 درھم عن تكسير ثالث حافالت خالل نفس السنة .‬ ‫وفي نفس اإلطار ، سوف يتم العمل على تشجيع تجديد 000.1 حافلة مقابل استفادة‬ ‫مالكھا من منحة تجديد يحدد سقفھا في 000.004 درھم عن كل حافلة .‬ ‫وتصل التكلفة اإلجمالية لھذه المنح التي تخضع لشروط ترشيح محددة سلفا الى 025‬ ‫مليون درھم على مدى الفترة 4102-6102 .‬ ‫2 ـ إحداث منحة التنازل عن مأذونيات خدمات النقل العمومي الجماعي‬ ‫للمسافرين عبر الطرق‬ ‫يرمي ھذا التدبير إلى تعويض األشخاص الذاتيين الحاملين لرخص النقل الطرقي‬ ‫سواء كانت مستغلة من طرف الغير أو غير مستعملة الذين يرغبون في التنازل عن رخصھم‬ ‫لصالح االدارة . ويصل عددھا إلى 0072 رخصة.‬ ‫وقد رصد لھذا الغرض ، منحة يحدد مبلغھا األقصى حسب صنف المركبة وطول‬ ‫الخط موضوع الرخصة ، والذي يتراوح بين 000.6 درھم للكيلومتر بالنسبة للخطوط التي‬ ‫يقل طولھا عن 05 كيلومترا ، و000.1 درھم للكيلومتر بالنسبة للخطوط التي يزيد طولھا‬ ‫على 004 كيلومتر.‬ ‫ويصل المبلغ اإلجمالي لھذه العملية خالل الفترة الممتدة ما بين 4102-6102 إلى‬ ‫039 مليون درھم .‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫351‬
  • 157.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫3 ـ إحداث منحة لتأھيل مقاوالت خدمات النقل العمومي الجماعي‬ ‫للمسافرين عبر الطرق‬ ‫يستھدف ھذا التدبير تخويل مقاوالت النقل التي توافق على االنخراط في منظومة‬ ‫المعايير الدولية لتصنيف وتدبير ومراقبة مقاوالت النقل الطرقي العمومي الجماعي‬ ‫للمسافرين . ويناھز عدد المقاوالت المستھدفة حوالي 005.1 مقاولة صغيرة ومتوسطة‬ ‫ستستفيد من منحة ال تتجاوز قيمتھا 000.002 درھم للمقاولة .‬ ‫ويصــل المبلــغ اإلجمالـي الضروري لتفعيل ھــذا اإلجـراء على مـدى الفتـرة‬ ‫4102-6102 إلى 003 مليون درھم .‬ ‫وتبلغ التكلفة اإلجمالية للتدابير المتعلقة بتأھيل النقل العمومي الجماعي للمسافرين‬ ‫عبر الطرق ، 057.1 مليون درھم ، ستتحملھا ميزانية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة‬ ‫المسمى "مديرية النقل الطرقي والسالمة الطرقية" التابع لوزارة التجھيز والنقل‬ ‫واللوجستيك.‬ ‫ب ـ منحة تجديد مركبات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير ومركبات‬ ‫النقل العمومي الجماعي لألشخاص داخل الوسط القروي و منحة تكسير‬ ‫مركبات ذات محرك للنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير‬ ‫يضم قطاع النقل الطرقي للبضائع 000.04 مقاولة ويشغل حوالي 000.071 شخص‬ ‫ويحقق رقم معامالت إجمالي سنوي يقدر ب 51 مليار درھم .‬ ‫يعرف ھذا القطاع مجموعة من االختالالت من أھمھا :‬ ‫ تھالك مركبات النقل الطرقي للبضائع حيث أن معدل عمر ھذه المركبات يناھز 41‬‫سنة مما يشكل خطرا بالغ األھمية على السالمة الطرقية وكذلك على البيئة ؛‬ ‫ ھيمنة الشاحنات ذات الوزن الصغير والمتوسط والتي ال تتالءم مع المسافات‬‫الطويلة؛‬ ‫ الصعوبات المتعلقة بالولوج إلى التمويل .‬‫ومن أجل العمل على تجاوز ھذه اإلكراھات ، فقد تم وضع برامج لتجديد حظيرة‬ ‫مركبات النقل الطرقي للبضائع منذ سنة 6002 . وقد مكنت ھذه البرامج خاصة تلك المتعلقة‬ ‫بفترتي 8002-0102 و 1102-3102 من تجديد 473.1 مركبة بمبلغ إجمالي قدره 4,441‬ ‫مليون درھم . ونتيجة لذلك ، عرفت حظيرة النقل الطرقي للبضائع تجددا جزئيا حيث انتقل‬ ‫معدل عمرھا من 41 سنة إلى 21 سنة ونصف .‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫451‬
  • 158.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫وللمحافظة على المكتسبات المحققة في إطار ھذه البرامج وتعزيز جاذبيتھا ، تم‬ ‫التوقيع في يونيو 1102 على اتفاقية بين الحكومة ومھنيي النقل الطرقي للبضائع تتعلق‬ ‫بتأھيل ھذا القطاع . وتندرج ھذه االتفاقية في إطار العقد البرنامج 0102-5102 حول‬ ‫التنافسية اللوجستيكية الموقعة في شھر أبريل 0102 بين الحكومة واالتحاد العام لمقاوالت‬ ‫المغرب .‬ ‫وعلى ضوء ذلك ، تم التوافق على ضرورة تمديد برنامج تجديد حظيرة مركبات نقل‬ ‫البضائع لفترة جديدة 4102-6102 مع تطعيمه بتعديالت من أھمھا :‬ ‫ الرفع الملموس من قيمة منحة التجديد بمبلغ يتراوح بين 000.51 درھم و000.56‬‫درھم مقارنة مع البرنامج الحالي ، حسب درجة الشاحنة ذات محرك ؛‬ ‫ تعديل بعض شروط الترشيح المخولة للمنحة وفتح المجال أمام صنف جديد من‬‫الشاحنات المتراوحة حمولتھا بين 8 و41 طنا ؛‬ ‫ تمكين ناقلي البضائع من االستفادة من منح تجديد ثالث مركبات ذات محرك القتناء‬‫مركبة واحدة ذات محرك ، غير أن المبلغ اإلجمالي لمنح التجديد ال يمكن أن يتجاوز‬ ‫مبلغ اقتناء مركبة جديدة ؛‬ ‫ إحداث منحة خاصة بتكسير المركبات ذات محرك للنقل الطرقي للبضائع والتي‬‫يساوي وزن حمولتھا المأذون به أو يتجاوز 51 طنا .‬ ‫وبالنسبة لتجديد مركبات النقل العمومي الجماعي لألشخاص داخل الوسط القروي،‬ ‫فيقترح كذلك تخويل منحة لتجديد المركبات العاملة في القطاع خالل الفترة الممتدة من فاتح‬ ‫يناير 4102 إلى أواخر دجنبر 6102 تحتسب على أساس عمر المركبة وعدد األشخاص‬ ‫المراد نقلھم . ويحدد سقف ھذه المنحة في 000.011 درھم عن المركبة .‬ ‫وعليه ، فإن تكلفة برنامج تأھيل حظيرة نقل البضائع ونقل األشخاص داخل المجال‬ ‫القروي تناھز 099 مليون درھم عن الفترة 4102-6102 أي بمعدل 033 مليون درھم في‬ ‫السنة. وستتحمل ھذه التكلفة ميزانية مرفق الدولة المسير بصفة مستقلة المسمى "مديرية‬ ‫النقل عبر الطرق والسالمة الطرقية" السالف الذكر .‬ ‫ج – إلغاء اعتمادات االستثمار المرحلة التي لم تكن محل أمر باألداء‬ ‫تشمل اعتمادات االستثمار المرحلة من سنة إلى أخرى وكذا أرصدة االلتزام المتعلقة‬ ‫بھا ، مبالغ مرتبطة بعمليات تتعلق بنفقات قديمة لم تتمكن المصالح المختصة من تصفيتھا‬ ‫ألسباب إدارية أو مسطرية .‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫551‬
  • 159.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫ولتسوية ھذه الوضعية ، يقترح إدراج مقتضى في مشروع قانون المالية لسنـة 4102‬ ‫يھدف إلى إلغـاء ، بقوة القانون ، اعتمادات االستثمار المرحلة من السنوات المالية 0102‬ ‫وما قبل إلى سنوات 1102 وما يليھا والمتعلقة بعمليات النفقات التي لم تكن محل أمر باألداء‬ ‫ما بين فاتح يناير 1102 و13 ديسمبر 3102 .‬ ‫إال أن ھذا اإللغاء لن يشمل سوى العمليات التي لم تباشر بشأنھا أية مسطرة نزاع‬ ‫قضائي أو العمليات التي لم تنجز األشغال والخدمات المتعلقة بھا .‬ ‫وتلغى كذلك بقوة القانون اعتمادات االستثمار المرحلة المتعلقة بالصفقات المنتھية‬ ‫اإلنجاز كما تلغى االلتزامات المتعلقة بھذه االعتمادات .‬ ‫ويتم تمديد ھذا اإللغاء إلى عمليات والتزامات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية .‬ ‫د ـ ترشيد استعمال المناصب الشاغرة خالل السنة المالية‬ ‫يعد التطور المتزايد في اعتمادات التسيير وخاصة تلك المتعلقة بكتلة األجور ، من‬ ‫بين اإلكراھات الرئيسية التي تثقل كاھل وضعية المالية العمومية ، إذ أنھا تمثل حوالي 33%‬ ‫من مجموع نفقات الميزانية العامة، ففي الفترة الممتدة ما بين 3002 و2102 وصل عدد‬ ‫المناصب الصافية المحدثة الى 596.37 منصبا، منھا 38% أحدثت في الخمس سنوات‬ ‫األخيرة )8002 -2102(.‬ ‫وعلى ھذا األساس ، تولي الحكومة اھتماما خاصا بتطور ھذه النفقات وتعتزم اتخاذ‬ ‫مجموعة من التدابير الكفيلة بالتحكم في النفقات المتعلقة باألجور في إطار مشروع قانون‬ ‫المالية لسنة 4102 ، من بينھا:‬ ‫‪ ‬حصر المناصب المالية الجديدة حسب اإلحتياجات الضرورية للقطاعات ذات‬ ‫األولوية؛‬ ‫‪ ‬منع اللجوء إلى استعمال المناصب التي تصبح شاغرة خالل السنة المالية‬ ‫باستثناء الحاالت المتعلقة بتسوية وضعية الموظفين في وضعية اإللحاق أو‬ ‫االستيداع وكذا تنفيذ األحكام القضائية؛‬ ‫‪ ‬تأجيل، الى السنة الموالية لقانون المالية، تطبيق جميع النصوص المتعلقة‬ ‫بالترقي في الدرجة و الرتبة و مراجعة األجور التي لم تكن مبرمجة في اطار‬ ‫قانون المالية للسنة الجارية ؛‬ ‫‪ ‬حث اآلمرين بالصرف على التسريع في إعداد الجداول المتعلقة بالموظفين‬ ‫داخل اآلجال التنظيمية.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫651‬
  • 160.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫و – التأھيل والمصادقة‬ ‫1- التأھيل‬ ‫1-1- في مجال فتح اعتمادات إضافية خالل السنة المالية‬ ‫ينص القانون التنظيمي لقانون المالية على وجوب االلتزام بالنفقات واألمر بصرفھا‬ ‫وأدائھا في حدود االعتمادات المفتوحة ، واستثناء لھذا المبدأ ، تنص المادة 34 من القانون‬ ‫التنظيمي المذكور على أنه ، يمكن في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية ، أن تفتح‬ ‫اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة تطبيقا للفصل 07 من الدستور .‬ ‫ويھدف التأھيل المقترح في إطار أحكام مشروع قانون المالية الحالي إلى الترخيص‬ ‫للحكومة بفتح اعتمادات إضافية بموجب مراسيم خالل سنة 4102 لمواجھة حاجيات‬ ‫مستعجلة أو غير متوقعة أثناء إعداد الميزانية .‬ ‫وتدرج في قانون المالية للسنة الموالية ھذه المراسيم التي يتعين ، وفقا للدستور، عرضھا‬ ‫على البرلمان بقصد المصادقة في أقرب قانون للمالية .‬ ‫1-2- في مجال إحداث حسابات خصوصية للخزينة خالل السنة المالية‬ ‫ينص القانون التنظيمي لقانون المالية على أن الحسابات الخصوصية للخزينة تحدث‬ ‫بقانون المالية . واستثناء لھذا المبدأ ، تنص المادة 81 من القانون التنظيمي المذكور على أنه‬ ‫يجـوز في حالة االستعجال والضرورة الملحـة أن تحدث خـالل السنة المالية ، بموجب‬ ‫مراسيــم ، حسابات خصوصية جديدة للخزينة .‬ ‫ويھدف التأھيل المقترح إلى الترخيص للحكومة بأن تحدث خالل سنة 4102 حسابات‬ ‫خصوصية للخزينة بموجب مراسيم وفقا للمادة 81 السالفة الذكر .‬ ‫وتدرج في قانون المالية للسنة الموالية ھذه المراسيم التي يتعين عرضھا على‬ ‫البرلمان بقصد المصادقة تطبيقا ألحكام الدستور .‬ ‫1-3- في مجال إحداث مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة خالل السنة‬ ‫المالية‬ ‫استنادا إلى أحكام الفصل 07 من الدستور ، يمكن أن يؤذن للحكومة بإحداث مرافق‬ ‫جديدة للدولة مسيرة بصورة مستقلة ، بموجب مراسيم خالل السنة الماليـة 4102 .‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫751‬
  • 161.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫وتدرج في قانون المالية للسنة الموالية ھذه المراسيم التي يتعين عرضھا على‬ ‫البرلمان بقصد المصادقة تطبيقا ألحكام الدستور .‬ ‫2- المصادقة‬ ‫اعتمد المجلس االعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الثانية والثالثين المنعقدة‬ ‫بالرياض بتاريخ 02 ديسمبر 1102 ، قرارا بتخصيص منحة لفائدة المملكة المغربية بمبلـغ‬ ‫5 ماليير دوالر أمريكي على مدى 5 سنوات لتمويل مشاريع إنمائية بالمغرب .‬ ‫وخالل الزيارة الملكية الميمونة لھذه الدول الشقيقة في شھر أكتوبر 2102 ، اقترح‬ ‫المغرب جملة من البرامج والمشاريع لالستفادة من ھذا التمويل . وتندرج ھذه البرامج‬ ‫والمشاريع ضمن االستراتيجيات القطاعية المختلفة المعتمدة ببالدنا . ويتعلق األمر على‬ ‫الخصوص بالقطاع الفالحي والبنيات التحتية والصحة والسكن والتربية الوطنية والتعليم‬ ‫العالي باإلضافة إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.‬ ‫ھذا ، وقصد التمكن من ضبط حسابات ھذه البرامج والمشاريع المستفيدة من منح دول‬ ‫مجلس التعاون الخليجي ، ونظرا للطابع االستعجالي لھذه العملية وللضرورة الملحة التي‬ ‫تكتسيھا ، تم خالل سنة 3102 إحداث بمقتضى مرسوم حساب مرصد ألمور خصوصية‬ ‫يسمى "الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي" ، وذلك طبقا لمقتضيات‬ ‫الفصلين 07 و29 من الدستور وكذا المادة 63 من قانون المالية لسنة 3102 التي تأذن‬ ‫للحكومة بإحداث حسابات خصوصية للخزينة بمراسيم خالل الفترة الممتدة من تاريخ نشر‬ ‫ھذا القانون بالجريدة الرسمية إلى غاية 13 ديسمبر 3102.‬ ‫ز – الحسابـات الخصوصيـة للخزينــة‬ ‫‪ ‬تـغـيـيـر‬ ‫‪ " ‬صنـدوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي والحضري والرابط بين‬ ‫المــدن "‬ ‫إن التعديل المقترح سوف يساھم في تمويل العمليات المتعلقة بإنجاز واستغالل‬ ‫مشاريع النقل بواسطة طرامواي وبكل وسيلة نقل جماعي حضري في جميع أنحاء المملكة‬ ‫مثل مشروع ميترو الدار البيضاء الكبرى .‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫851‬
  • 162.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫‪ " ‬صندوق االصالح الزراعي"‬ ‫سيمكن ھذا المقترح صندوق اإلصالح الزراعي من تحمل النفقات الخاصة بتنفيذ‬ ‫االحكام القضائية والقرارات اإلدارية المتعلقة باإلصالح الزراعي.‬ ‫‪ " ‬صندوق التضامن للسكنى واالندماج الحضري "‬ ‫يھم التعديل المقترح التنصيص على اعتبار وزير السكنى وسياسة المدينة كآمر بقبض‬ ‫موارد الصندوق وصرف نفقاته بالنسبة للسكنى وسياسة المدينة ووزير التعمير وإعداد‬ ‫التراب الوطني بالنسبة للعمليات المتعلقة بالتعمير وإعداد التراب الوطني .‬ ‫‪ ‬حذف‬ ‫طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، يقترح حذف الحسابات التالية التي‬ ‫استوفت الغرض الذي أحدثت من أجله :‬ ‫حسابات القروض :‬ ‫‪ ‬القروض الممنوحة للتعاونيات الفالحية؛‬ ‫‪ ‬القروض الممنوحة لدول اجنبية؛‬ ‫‪ ‬القروض الممنوحة للمكتب الوطني للسكك الحديدية.‬ ‫حسابات التسبيقات:‬ ‫‪ ‬التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني المھني للحبوب والقطاني‬ ‫والتعاونيات الفالحية ؛‬ ‫‪ ‬التسبيقات الممنوحة للبنك الوطني لإلنماء االقتصادي.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫951‬
  • 163.
    ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــةلســنـة 4102‬ ‫الئحـة الملحقات‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ملحق رقم 1 : التوزيع على القطاعات الوزارية او المؤسسات للنفقات الخاصة‬ ‫بالميزانية العامة  برسم مشروع قانون المالية لسنة 4102 مقارنة‬ ‫مع قانون المالية لسنة 3102.‬ ‫ ‬ ‫ملحق رقم 2 : التوزيع على الوزارات او المؤسسات للنفقات الخاصة بمرافق‬ ‫الدولة المسيرة بصورة مستقلة برسم مشروع قانون المالية لسنة‬ ‫4102 مقارنة مع قانون المالية لسنة 3102.‬ ‫ ‬ ‫ملحق رقم 3 : التوزيع على القطاعات الوزارية او المؤسسات لنفقات الحسابات‬ ‫المرصدة ألمور خصوصية و حسابات النفقات من المخصصات‬ ‫برسم مشروع قانون المالية لسنة 4102 مقارنة مع قانون المالية‬ ‫لسنة 3102.‬ ‫ ‬ ‫ملحق رقم 4 : أھم اصناف التكاليف المشتركة.‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫061‬
  • 164.
    ‫ملحق رقم 1:‬ ‫التوزيععلى القطاعات الوزارية أو المؤسسات للنفقات‬ ‫الخاصة بالميزانية العامة برسم مشروع قانون المالية لسنة‬ ‫4102 مقارنة مع قانون المالية لسنة 3102‬
  • 165.
    ‫آمر بالصرف‬ ‫جاللة الملك‬ ‫التوزيععلى القطاعات الوزارية أو المؤسسات للنفقات الخاصة بالميزانية العامة برسم مشروع قانون المالية لسنة 4102‬ ‫مقارنة مع قانون المالية لسنة 3102 )2/1(‬ ‫ بالدرهم -‬‫الموظفون و األعوان‬ ‫3102‬ ‫000 292 62‬ ‫البالط الملكي‬ ‫000 225 104‬ ‫مجلس النواب‬ ‫000 124 892‬ ‫رئيس الحكومة‬ ‫000 470 65‬ ‫المحاكم المالية‬ ‫000 006 531‬ ‫وزارة العدل والحريات‬ ‫000 062 021 3‬ ‫وزارة الشؤون الخارجية والتعاون‬ ‫وزارة الداخلية‬ ‫000 177 344 1‬ ‫000 638 660 51‬ ‫وزارة اإلتصال‬ ‫000 028 86‬ ‫وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر‬ ‫وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني‬ ‫000 862 068 5‬ ‫000 433 087 53‬ ‫وزارة الصحة‬ ‫000 741 224 6‬ ‫وزارة االقتصاد والمالية‬ ‫000 207 680 2‬ ‫وزارة االقتصاد والمالية -تحمالت مشتركة-‬ ‫0‬ ‫وزارة السياحة‬ ‫4102‬ ‫000 292 62‬ ‫000 002 014‬ ‫000 803 823‬ ‫000 663 88‬ ‫000 333 461‬ ‫000 041 124 3‬ ‫000 399 824 1‬ ‫000 791 069 41‬ ‫000 502 07‬ ‫000 862 223 5‬ ‫000 686 066 93‬ ‫000 491 863 7‬ ‫000 313 081 2‬ ‫0‬ ‫000 856 851‬ ‫األمانة العامة للحكومة‬ ‫000 446 74‬ ‫وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك‬ ‫000 742 807‬ ‫وزارة الفالحة والصيد البحري‬ ‫000 851 237‬ ‫وزارة الشباب و الرياضة‬ ‫000 032 534‬ ‫وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية‬ ‫000 188 123‬ ‫الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون‬ ‫العامة والحكامة‬ ‫وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني‬ ‫وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة‬ ‫000 257 82‬ ‫000 245 121‬ ‫000 853 764‬ ‫وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي‬ ‫وزارة الثقافة‬ ‫000 157 481‬ ‫000 393 202‬ ‫وزارة السكنى و سياسة المدينة‬ ‫000 753 552‬ ‫وزارة التشغيل و الشؤون االجتماعية‬ ‫000 229 022‬ ‫الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان و المجتمع‬ ‫المدني‬ ‫000 550 02‬ ‫التسيير‬ ‫المعدات و النفقات المختلفة‬ ‫3102‬ ‫000 461 715‬ ‫000 381 005 1‬ ‫000 004 96‬ ‫000 767 174‬ ‫000 472 83‬ ‫000 387 123‬ ‫000 478 945‬ ‫000 009 203 3‬ ‫000 529 543‬ ‫000 000 008 2‬ ‫000 963 928 3‬ ‫000 000 059 3‬ ‫000 008 442‬ ‫0‬ ‫000 667 961‬ ‫000 505 45‬ ‫000 921 018‬ ‫000 663 097‬ ‫000 014 934‬ ‫000 062 804‬ ‫000 691 13‬ ‫000 631 331‬ ‫000 553 874‬ ‫000 793 902‬ ‫000 534 902‬ ‫000 801 471‬ ‫000 000 871‬ ‫000 698 72‬ ‫4102‬ ‫000 461 715‬ ‫000 381 005 1‬ ‫000 009 37‬ ‫000 767 374‬ ‫000 472 05‬ ‫000 387 123‬ ‫000 478 945‬ ‫000 009 203 3‬ ‫000 529 073‬ ‫000 000 008 2‬ ‫000 963 600 4‬ ‫000 000 050 4‬ ‫000 000 062‬ ‫0‬ ‫000 026 66‬ ‫000 073 41‬ ‫000 531 701‬ ‫000 000 255 1‬ ‫000 000 071‬ ‫000 000 488 1‬ ‫000 291 26‬ ‫000 000 55‬ ‫000 803 143‬ ‫000 306 171‬ ‫000 029 151‬ ‫000 053 294‬ ‫000 055 852‬ ‫000 864 6‬ ‫المجموع‬ ‫3102‬ ‫000 654 345‬ ‫000 507 109 1‬ ‫000 128 763‬ ‫000 148 725‬ ‫000 478 371‬ ‫000 340 244 3‬ ‫000 546 399 1‬ ‫4102‬ ‫000 654 345‬ ‫000 383 019 1‬ ‫000 802 204‬ ‫000 331 265‬ ‫000 706 412‬ ‫000 329 247 3‬ ‫000 768 879 1‬ ‫000 637 963 81‬ ‫000 547 414‬ ‫000 790 362 81‬ ‫000 031 144‬ ‫000 862 221 8‬ ‫000 862 066 8‬ ‫000 307 906 93‬ ‫000 741 273 01‬ ‫000 205 133 2‬ ‫000 550 766 34‬ ‫000 491 814 11‬ ‫000 313 044 2‬ ‫000 470 014 86‬ ‫000 432 96‬ ‫000 073 41‬ ‫000 852 551‬ ‫000 869 718 1‬ ‫000 000 571‬ ‫000 005 449 1‬ ‫000 298 12‬ ‫000 505 99‬ ‫000 856 353‬ ‫000 235 052‬ ‫000 000 251‬ ‫000 244 72‬ ‫000 055 48‬ ‫000 008 6‬ ‫000 872 522‬ ‫000 000 820 26‬ ‫000 000 932‬ ‫000 578 86‬ ‫000 410 26‬ ‫000 783 569‬ ‫000 283 518‬ ‫000 433 806 2‬ ‫000 851 482 2‬ ‫000 014 416‬ ‫000 032 506‬ ‫000 067 253 2‬ ‫000 188 502 2‬ ‫000 880 35‬ ‫000 449 09‬ ‫000 146 232‬ ‫000 245 671‬ ‫000 310 238‬ ‫000 666 808‬ ‫000 929 954‬ ‫000 453 653‬ ‫000 534 163‬ ‫000 313 453‬ ‫000 055 102‬ ‫000 707 747‬ ‫000 055 262‬ ‫000 274 974‬ ‫000 696 43‬ ‫000 325 62‬ ‫االستثمار‬ ‫)اعتمادات األداء(‬ ‫3102‬ ‫0‬ ‫4102‬ ‫0‬ ‫000 806 131‬ ‫000 004 24‬ ‫000 000 007‬ ‫000 000 25‬ ‫000 000 423‬ ‫000 000 611‬ ‫000 034 919 2‬ ‫000 036 649‬ ‫000 000 000 1‬ ‫000 000 867 2‬ ‫000 000 000 2‬ ‫000 000 353‬ ‫000 907 766 81‬ ‫000 023 595‬ ‫000 042 2‬ ‫3102‬ ‫000 654 345‬ ‫000 806 131‬ ‫000 000 02‬ ‫000 000 425‬ ‫000 000 04‬ ‫000 000 032‬ ‫000 056 731‬ ‫000 016 760 2‬ ‫000 088 396‬ ‫000 000 008‬ ‫000 000 813 2‬ ‫000 000 005 1‬ ‫000 052 703‬ ‫000 000 943 71‬ ‫000 066 934‬ ‫000 042 2‬ ‫000 781 148 5‬ ‫000 056 041 8‬ ‫000 000 007‬ ‫000 000 012 1‬ ‫000 005 81‬ ‫000 000 033‬ ‫000 000 905 3‬ ‫000 053 081 1‬ ‫000 057 612‬ ‫000 003 520 1‬ ‫000 000 424‬ ‫000 000 21‬ ‫000 117 867 4‬ ‫000 145 619 6‬ ‫000 000 266‬ ‫000 537 577‬ ‫000 310 01‬ ‫000 807 162‬ ‫000 554 816 2‬ ‫000 580 449‬ ‫000 000 081‬ ‫000 000 026‬ ‫000 006 58‬ ‫000 003 11‬ ‫000 313 330 2‬ ‫000 122 014‬ ‫000 148 722 1‬ ‫000 478 522‬ ‫000 340 667 3‬ ‫000 546 901 2‬ ‫000 661 982 12‬ ‫000 573 163 1‬ ‫000 862 066 9‬ ‫000 307 773 24‬ ‫000 741 273 21‬ ‫000 205 486 2‬ ‫000 387 770 78‬ ‫000 895 028‬ ‫000 452 46‬ ‫000 965 656 6‬ ‫000 808 424 01‬ ‫000 032 503 1‬ ‫000 188 514 3‬ ‫000 444 901‬ ‫000 245 605‬ ‫000 666 713 4‬ ‫000 407 635 1‬ ‫000 360 175‬ ‫000 700 377 1‬ ‫000 274 309‬ ‫000 325 83‬ ‫المجموع االجمالي‬ ‫4102‬ ‫التغيرات %‬ ‫36,61-‬ ‫000 010 531 1‬ ‫05,4-‬ ‫000 707 033 02‬ ‫33,0‬ ‫000 715 611 2‬ ‫94,5‬ ‫000 329 279 3‬ ‫27,21‬ ‫000 706 452‬ ‫45,11-‬ ‫000 331 680 1‬ ‫29,2‬ ‫000 802 224‬ ‫34,0‬ ‫000 199 140 2‬ ‫00,0‬ ‫000 654 345‬ ‫53,2‬ ‫000 365 747 2‬ ‫14,4‬ ‫000 491 819 21‬ ‫15,8‬ ‫000 550 589 54‬ ‫46,7-‬ ‫000 862 229 8‬ ‫04,91‬ ‫000 699 54‬ ‫74,16-‬ ‫000 051 843‬ ‫66,35-‬ ‫000 055 128‬ ‫91,5-‬ ‫000 534 145‬ ‫36,8-‬ ‫000 410 404 1‬ ‫80,02-‬ ‫000 864 054 3‬ ‫14,2-‬ ‫000 943 494‬ ‫43,24-‬ ‫000 101 36‬ ‫14,8-‬ ‫000 594 821 3‬ ‫12,2-‬ ‫000 014 672 1‬ ‫36,8-‬ ‫000 578 425 9‬ ‫68,31-‬ ‫000 890 437 5‬ ‫86,01‬ ‫000 511 17‬ ‫03,71-‬ ‫000 066 876‬ ‫48,8-‬ ‫000 000 773 97‬
  • 166.
    ‫آمر بالصرف‬ ‫التوزيع علىالقطاعات الوزارية أو المؤسسات للنفقات الخاصة بالميزانية العامة برسم مشروع قانون المالية لسنة 4102‬ ‫مقارنة مع قانون المالية لسنة 3102 )2/2(‬ ‫ بالدرهم -‬‫الموظفون و األعوان‬ ‫3102‬ ‫الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة‬ ‫العمومية و تحديث االدارة‬ ‫إدارة الدفاع الوطني‬ ‫000 030 45‬ ‫000 811 943 12‬ ‫المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش‬ ‫التحرير‬ ‫النفقات الطارئة والمخصصات االحتياطية‬ ‫000 537 25‬ ‫0‬ ‫المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق اإلنسان‬ ‫المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر‬ ‫4102‬ ‫000 004 85‬ ‫000 000 539 12‬ ‫000 649 05‬ ‫0‬ ‫000 931 6‬ ‫المندوبية السامية للتخطيط‬ ‫000 197 952‬ ‫مجلس المستشارين‬ ‫000 924 222‬ ‫وزارة التضامن و المرأة و األسرة و التنمية االجتماعية‬ ‫الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون‬ ‫الهجرة‬ ‫المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج‬ ‫المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي‬ ‫000 930 624‬ ‫000 297 14‬ ‫000 839 91‬ ‫000 775 428‬ ‫000 714 17‬ ‫وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني‬ ‫التسيير‬ ‫المعدات و النفقات المختلفة‬ ‫3102‬ ‫000 244 71‬ ‫000 000 053 5‬ ‫000 944 86‬ ‫0‬ ‫000 061 7‬ ‫000 429 992‬ ‫000 036 652‬ ‫000 410 154‬ ‫000 317 54‬ ‫000 559 22‬ ‫000 492 868‬ ‫000 503 36‬ ‫4102‬ ‫000 015 31‬ ‫000 000 053 5‬ ‫000 944 86‬ ‫0‬ ‫000 003 11‬ ‫000 541 58‬ ‫000 046 73‬ ‫000 000 54‬ ‫000 331 574‬ ‫000 594 722‬ ‫000 094 655‬ ‫000 000 53‬ ‫000 502 79‬ ‫المجموع االجمالي‬ ‫000 000 000 89‬ ‫000 000 007 301‬ ‫المجموع‬ ‫3102‬ ‫000 274 17‬ ‫4102‬ ‫000 019 17‬ ‫000 811 996 62‬ ‫000 481 121‬ ‫000 000 582 72‬ ‫000 593 911‬ ‫000 000 666 2‬ ‫000 003 11‬ ‫000 541 68‬ ‫000 058 74‬ ‫000 000 54‬ ‫000 473 674‬ ‫000 539 092‬ ‫000 094 695‬ ‫000 000 54‬ ‫000 000 666 2‬ ‫000 064 81‬ ‫000 934 71‬ ‫000 960 683‬ ‫000 639 443‬ ‫000 084 403‬ ‫000 960 062‬ ‫000 410 694‬ ‫000 930 174‬ ‫000 780 225‬ ‫000 529 615‬ ‫000 098 313‬ ‫000 334 742‬ ‫000 487 464 1‬ ‫000 760 183 1‬ ‫000 503 801‬ ‫000 714 601‬ ‫000 262 874‬ ‫000 940 481 03‬ ‫000 361 959 03‬ ‫االستثمار‬ ‫)اعتمادات األداء(‬ ‫3102‬ ‫000 005 74‬ ‫000 000 016 4‬ ‫000 139 9‬ ‫4102‬ ‫000 000 95‬ ‫000 000 252 4‬ ‫000 331 6‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫000 000 31‬ ‫000 077 79‬ ‫0‬ ‫000 000 002‬ ‫3102‬ ‫000 279 811‬ ‫000 811 903 13‬ ‫000 511 131‬ ‫000 000 666 2‬ ‫000 000 31‬ ‫000 318 57‬ ‫0‬ ‫000 008 771‬ ‫000 000 631‬ ‫000 000 573‬ ‫000 000 21‬ ‫000 764 575‬ ‫000 321 062 991‬ ‫000 361 353 991‬ ‫000 934 03‬ ‫000 607 244‬ ‫000 960 062‬ ‫000 000 031‬ ‫000 000 011‬ ‫000 003 401‬ ‫000 000 951‬ ‫000 000 21‬ ‫000 930 176‬ ‫000 527 496‬ ‫000 334 383‬ ‫000 760 657 1‬ ‫000 714 811‬ ‫000 099 561‬ ‫000 570 509 85‬ ‫000 282 205 94‬ ‫المجموع االجمالي‬ ‫4102‬ ‫التغيرات %‬ ‫95,1‬ ‫000 503 021‬ ‫35,7-‬ ‫000 487 326 1‬ ‫60,9‬ ‫000 091 814‬ ‫20,9-‬ ‫000 780 236‬ ‫17,6-‬ ‫000 410 626‬ ‫80,71‬ ‫000 084 403‬ ‫33,4‬ ‫000 288 164‬ ‫53,3‬ ‫000 064 13‬ ‫00,0‬ ‫000 000 666 2‬ ‫62,4-‬ ‫000 825 521‬ ‫37,0‬ ‫000 000 735 13‬ ‫30,01‬ ‫000 019 031‬ ‫000 754 147‬ ‫000 891 561 852‬ ‫000 544 558 842‬ ‫16,3-‬
  • 167.
    ‫ملحق رقم 2:‬ ‫التوزيععلى الوزارات او المؤسسات للنفقات الخاصة‬ ‫بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة برسم مشروع قانون‬ ‫المالية لسنة 4102 مقارنة مع قانون المالية  ‬ ‫لسنة 3102‬
  • 168.
    ‫التوزيع على الوزاراتأو المؤسسات للنفقات الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة‬ ‫برسم مشروع قانون المالية لسنة 4102 مقارنة مع قانون المالية لسنة 3102‬ ‫ بالدرهم-‬‫نفقات االستغالل‬ ‫آمر بالصرف‬ ‫رئيس الحكومة‬ ‫3102‬ ‫000 000 81‬ ‫وزارة العدل والحريات‬ ‫000 009‬ ‫وزارة الشؤون الخارجية والتعاون‬ ‫4102‬ ‫000 000 81‬ ‫000 009‬ ‫000 000 02‬ ‫وزارة الداخلية‬ ‫000 008 832‬ ‫وزارة اإلتصال‬ ‫000 005 21‬ ‫وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني‬ ‫000 000 5‬ ‫وزارة الصحة‬ ‫000 009 949‬ ‫وزارة االقتصاد والمالية‬ ‫000 005 47‬ ‫وزارة السياحة‬ ‫000 914 83‬ ‫األمانة العامة للحكومة‬ ‫000 000 31‬ ‫وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك‬ ‫000 000 281‬ ‫وزارة الفالحة والصيد البحري‬ ‫000 006 16‬ ‫وزارة الشباب و الرياضة‬ ‫000 003 83‬ ‫وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية‬ ‫000 000 02‬ ‫وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني‬ ‫000 084‬ ‫وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة‬ ‫000 000 02‬ ‫000 008 832‬ ‫000 005 21‬ ‫000 000 5‬ ‫000 009 949‬ ‫000 005 47‬ ‫000 743 15‬ ‫000 000 31‬ ‫000 005 971‬ ‫000 006 16‬ ‫000 008 34‬ ‫000 000 02‬ ‫000 005 2‬ ‫000 039 15‬ ‫وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي‬ ‫000 000 94‬ ‫وزارة الثقافة‬ ‫000 003 2‬ ‫وزارة السكنى و سياسة المدينة‬ ‫000 000 62‬ ‫وزارة التشغيل و الشؤون االجتماعية‬ ‫000 002 06‬ ‫الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث االدارة‬ ‫إدارة الدفاع الوطني‬ ‫000 024 4‬ ‫000 722 123‬ ‫المندوبية السامية للتخطيط‬ ‫000 094 12‬ ‫المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر‬ ‫000 000 41‬ ‫وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني‬ ‫-‬ ‫المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج‬ ‫000 035 25‬ ‫000 000 94‬ ‫000 003 2‬ ‫-‬ ‫000 005 5‬ ‫نفقات االستثمار )اعتمادات األداء(‬ ‫3102‬ ‫-‬ ‫4102‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫3102‬ ‫000 000 81‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫000 009‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫000 000 02‬ ‫-‬ ‫000 084 31‬ ‫-‬ ‫000 008 832‬ ‫000 011 9‬ ‫-‬ ‫000 005 651‬ ‫000 005 41‬ ‫000 000 71‬ ‫-‬ ‫000 089 52‬ ‫000 000 5‬ ‫000 005 651‬ ‫000 005 65‬ ‫000 098 52‬ ‫-‬ ‫000 005 965‬ ‫000 000 22‬ ‫-‬ ‫000 004 601 1‬ ‫000 000 98‬ ‫000 914 55‬ ‫000 000 31‬ ‫000 005 075‬ ‫000 000 22‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫000 005 157‬ ‫000 006 38‬ ‫000 003 83‬ ‫-‬ ‫000 000 1‬ ‫000 075 83‬ ‫000 000 1‬ ‫-‬ ‫000 000 02‬ ‫000 082 1‬ ‫000 075 83‬ ‫000 000 1‬ ‫-‬ ‫000 008 8‬ ‫000 002‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫000 000 3‬ ‫000 007 81‬ ‫-‬ ‫000 084 1‬ ‫000 005 09‬ ‫000 000 05‬ ‫000 003 2‬ ‫000 002 06‬ ‫-‬ ‫000 000 1‬ ‫000 107 323‬ ‫000 033 32‬ ‫000 000 11‬ ‫000 000 72‬ ‫000 005 5‬ ‫المجموع االجمالي 000 664 922 2‬ ‫000 809 581 2‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫المجموع‬ ‫4102‬ ‫التغيرات %‬ ‫34,12-‬ ‫000 000 11‬ ‫93,21-‬ ‫000 012 53‬ ‫67,0‬ ‫000 107 623‬ ‫76,99-‬ ‫000 002‬ ‫00,0‬ ‫000 003 2‬ ‫00,0‬ ‫000 000 05‬ ‫66,0‬ ‫000 001 19‬ ‫14,551‬ ‫000 087 3‬ ‫00,0‬ ‫000 000 02‬ ‫63,41‬ ‫000 008 34‬ ‫00,0‬ ‫000 006 38‬ ‫02,0-‬ ‫000 000 057‬ ‫00,0‬ ‫000 000 31‬ ‫73,93‬ ‫000 732 77‬ ‫91,74‬ ‫000 000 131‬ ‫00,0‬ ‫000 004 601 1‬ ‫00,0‬ ‫000 000 5‬ ‫28,61-‬ ‫000 016 12‬ ‫00,0‬ ‫000 008 832‬ ‫00,0‬ ‫000 000 02‬ ‫00,0‬ ‫000 009‬ ‫00,0‬ ‫000 000 81‬ ‫000 008 43‬ ‫000 722 423‬ ‫000 000 3‬ ‫000 024 5‬ ‫-‬ ‫000 088 11‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫000 091 04‬ ‫000 000 41‬ ‫000 003 8‬ ‫-‬ ‫000 050 568‬ ‫000 003 53‬ ‫000 005 5‬ ‫000 035 409‬ ‫000 615 490 3‬ ‫% 31,0-‬ ‫000 834 090 3‬ ‫00,0‬ ‫000 005 5‬
  • 169.
    ‫ملحق رقم 3:‬ ‫التوزيع على القطاعات الوزارية او المؤسسات لنفقات‬ ‫الحسابات المرصدة ألمور خصوصية و حسابات النفقات من‬ ‫المخصصات برسم مشروع قانون المالية لسنة 4102 مقارنة‬ ‫ذمع قانون المالية لسنة 3102‬
  • 170.
    ‫اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎتاﻟﻮزارﻳﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫ﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺮﺻﺪة ﻷﻣﻮر ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ و ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت‬ ‫ﺑﺮﺳﻢ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4102 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102 )2/1(‬ ‫اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺮﺻﺪة ﻷﻣﻮر ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ‬ ‫ ﺑﺎﻟﺪرﻫﻢ-‬‫ﺑﻴﺎن اﻟﺤﺴﺎب‬ ‫آﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﺮف‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت 4102‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت 3102‬ ‫اﻟﺘﻐﻴﺮات %‬ ‫اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺮﻫﺎن اﻟﻤﺘﺒﺎدل‬ ‫000 000 09‬ ‫000 000 09‬ ‫00,0‬ ‫ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ واﻹﻧﺪﻣﺎج اﻟﺤﻀﺮي‬ ‫000 000 024 2‬ ‫000 000 024 2‬ ‫00,0‬ ‫ﺻﻨﺪوق اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷﺳﻌﺎر واﻟﻤﺪﺧﺮات اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ‬ ‫000 000 5‬ ‫000 000 5‬ ‫00,0‬ ‫ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب‬ ‫000 000 046‬ ‫000 000 046‬ ‫00,0‬ ‫ﺻﻨﺪوق ﻣﺤﺎرﺑﺔ آﺛﺎر اﻟﺠﻔﺎف‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫ﺻﻨﺪوق ﻣﻮاﻛﺒﺔ إﺻﻼﺣﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻄﺮﻗﻲ اﻟﺤﻀﺮي واﻟﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪن‬ ‫000 000 003‬ ‫000 000 411‬ ‫ﺻﻨﺪوق إﻧﻌﺎش اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺮوﻳﺔ و اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ‬ ‫000 000 005 1‬ ‫000 000 423 1‬ ‫ﺻﻨﺪوق اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻼت‬ ‫000 000 003‬ ‫000 000 003‬ ‫00,0‬ ‫ﺻﻨﺪوق دﻋﻢ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‬ ‫000 000 549 2‬ ‫000 754 781 3‬ ‫32,8‬ ‫اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺨﺎص ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‬ ‫000 000 004‬ ‫000 000 004‬ ‫00,0‬ ‫ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ‬ ‫000 000 061‬ ‫000 000 061‬ ‫00,0‬ ‫اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻧﻌﺎش و دﻋﻢ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬ ‫000 000 002‬ ‫000 000 002‬ ‫00,0‬ ‫اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻧﻘﺎذ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﺎس‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺨﺎص ﺑﻮﺿﻊ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ و وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺴﻔﺮ‬ ‫000 000 115‬ ‫000 724 805‬ ‫05,0-‬ ‫اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺨﺎص ﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺣﺼﺺ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺮﺻﺪة ﻟﻠﺠﻬﺎت‬ ‫000 574 267‬ ‫000 030 657‬ ‫58,0-‬ ‫ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‬ ‫000 005 665‬ ‫000 005 665‬ ‫00,0‬ ‫ﺣﺼﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫000 000 205 32‬ ‫000 413 215 42‬ ‫03,4‬ ‫ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ اﻟﺴﺎﺋﻞ وﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬ ‫000 000 006‬ ‫000 000 183‬ ‫05,63-‬ ‫ﺻﻨﺪوق اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫000 000 03‬ ‫000 000 03‬ ‫00,0‬ ‫ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﻮازﻧﺔ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫ﺻﻨﺪوق ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ آﺛﺎر اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‬ ‫000 000 003‬ ‫000 000 002‬ ‫33,33-‬ ‫وزارة اﻹﺗﺼﺎل‬ ‫ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻔﻀﺎء اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي وﺑﺎﻹﻋﻼﻧﺎت وﺑﺎﻟﻨﺸﺮ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫000 000 073‬ ‫000 000 073‬ ‫00,0‬ ‫وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺗﻜﻮﻳﻦ‬ ‫اﻷﻃﺮ‬ ‫اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‬ ‫000 005 22‬ ‫000 005 22‬ ‫00,0‬ ‫وزارة اﻟﺼﺤﺔ‬ ‫اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ‬ ‫000 000 068‬ ‫000 000 000 1‬ ‫82,61‬ ‫اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻰ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﻴﺔ‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص ﺑﺎﺳﺘﺒﺪال أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫000 000 231 2‬ ‫000 000 748 1‬ ‫اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص ﺑﻤﻨﺢ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص ﺑﻨﺘﺎج اﻟﻴﺎﻧﺼﻴﺐ‬ ‫000 000 001‬ ‫000 000 001‬ ‫اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺰﻛﺎة‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫-‬ ‫اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫-‬ ‫ﺻﻨﺪوق أﺟﺮة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮزارة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﻣﺼﺎرﻳﻒ رﻗﺎﺑﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ‬ ‫ﻣﻘﺎوﻻت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬ ‫000 000 42‬ ‫0‬ ‫00,001-‬ ‫ﺻﻨﺪوق اﻻﺻﻼح اﻟﺰراﻋﻲ‬ ‫000 000 501‬ ‫000 000 09‬ ‫92,41-‬ ‫ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﺒﻎ ﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات‬ ‫000 000 07‬ ‫000 000 07‬ ‫00,0‬ ‫ﺻﻨﺪوق ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻗﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫ﺻﻨﺪوق ﺗﻀﺎﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬ ‫000 000 032‬ ‫000 000 032‬ ‫00,0‬ ‫ﺻﻨﺪوق دﻋﻢ اﺳﻌﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ‬ ‫000 000 000 1‬ ‫000 000 008‬ ‫00,02-‬ ‫ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻵﻣﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺼﺮف‬ ‫رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫وزارة اﻟﻌﺪل واﻟﺤﺮﻳﺎت‬ ‫وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‬ ‫وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫‬‫00,26-‬ ‫‬‫37,11-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫‬‫73,31-‬ ‫‬‫00,0‬ ‫-‬
  • 171.
    ‫التوزيع على القطاعاتالوزارية أو المؤسسات‬ ‫لنفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية و حسابات النفقات من المخصصات‬ ‫برسم مشروع قانون المالية لسنة 4102 مقارنة مع قانون المالية لسنة 3102 )2/2(‬ ‫آمر بالصرف‬ ‫نفقات 3102‬ ‫بيان الحساب‬ ‫نفقات 4102‬ ‫التغيرات %‬ ‫صندوق دعم التماسك االجتماعي‬ ‫000 000 000 2‬ ‫000 000 000 2‬ ‫صندوق مساندة بعض الراغبين في انجاز مشاريع‬ ‫000 000 011‬ ‫0‬ ‫مرصدات المصالح المالية‬ ‫000 000 023‬ ‫000 000 023‬ ‫00,0‬ ‫الصندوق الخاص بالطرق‬ ‫000 000 002 2‬ ‫000 000 002 2‬ ‫00,0‬ ‫صندوق تحديد الملك العام البحري والمينائي‬ ‫000 000 61‬ ‫000 000 61‬ ‫00,0‬ ‫صندوق التنمية الفالحية‬ ‫000 000 005‬ ‫000 000 005‬ ‫00,0‬ ‫صندوق تنمية الصيد البحري‬ ‫000 000 001‬ ‫000 000 57‬ ‫00,52-‬ ‫الصندوق الوطني لتنمية الرياضة‬ ‫000 000 008‬ ‫000 000 008‬ ‫00,0‬ ‫الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫الصندوق الوطني لحماية وتحسين البيئة‬ ‫000 000 002‬ ‫000 000 002‬ ‫صندوق التنمية الطاقية‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫وزارة الثقافة‬ ‫الصندوق الوطني للعمل الثقافي‬ ‫000 000 02‬ ‫000 000 02‬ ‫وزارة السكنى و سياسة المدينة‬ ‫صندوق التضامن للسكنى واإلندماج الحضري‬ ‫000 000 024 2‬ ‫الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة‬ ‫بالوظيفة العمومية و تحديث االدارة‬ ‫وزارة االقتصاد والمالية‬ ‫وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك‬ ‫وزارة الفالحة والصيد البحري‬ ‫وزارة الشباب و الرياضة‬ ‫وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة‬ ‫00,0‬ ‫00,001-‬ ‫‬‫00,0‬ ‫‬‫00,0‬ ‫-‬ ‫صندوق تحديث اإلدارة العمومية‬ ‫000 000 01‬ ‫000 000 01‬ ‫00,0‬ ‫صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي‬ ‫000 000 04‬ ‫000 000 04‬ ‫00,0‬ ‫صندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية في مأموريات السالم‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫الصندوق الوطني الغابوي‬ ‫000 000 053‬ ‫000 000 053‬ ‫00,0‬ ‫صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية‬ ‫000 000 41‬ ‫000 000 41‬ ‫00,0‬ ‫الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج‬ ‫وشؤون الهجرة‬ ‫دعم العمل الثقافي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة‬ ‫اإلدماج‬ ‫الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون‬ ‫000 000 021‬ ‫000 000 021‬ ‫00,0‬ ‫000 574 549 64‬ ‫000 822 989 64‬ ‫90,0‬ ‫إدارة الدفاع الوطني‬ ‫المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة‬ ‫التصحر‬ ‫مجموعالحسابات المرصدة ألمور خصوصية‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫حسابات النفقات من المخصصات‬ ‫ بالدرهم-‬‫آمر بالصرف‬ ‫رئيس الحكومة‬ ‫وزارة الداخلية‬ ‫إدارة الدفاع الوطني‬ ‫المندوبية السامية للتخطيط‬ ‫نفقات 3102‬ ‫بيان الحساب‬ ‫نفقات 4102‬ ‫التغيرات %‬ ‫الصندوق الخاص بالتنمية الجهوية‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫-‬ ‫النفقات الخاصة بتنمية األقاليم الصحراوية‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫-‬ ‫صندوق تنمية الجماعات المحلية وهيئاتها‬ ‫000 000 08‬ ‫000 543 472‬ ‫اشتراء واصالح معدات القوات المسلحة الملكية‬ ‫000 000 002 01‬ ‫000 000 002 01‬ ‫صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫الصندوق الخاص بالعالقات العامة‬ ‫000 005‬ ‫000 005‬ ‫00,0‬ ‫000 005 082 01‬ ‫000 548 474 01‬ ‫98,1‬ ‫مجموعحسابات النفقات من المخصصات‬ ‫39,242‬ ‫00,0‬ ‫-‬
  • 172.
    ‫ملحق رقم 4:‬ ‫أھم اصناف التكاليف المشتركة‬ ‫ ‬ ‫ ‬
  • 173.
    ‫التكاليف المشتركة‬ ‫1- التسيير‬ ‫تبلغاالعتمادات المفتوحة برسم مٌزانٌة التسٌٌر للتكالٌف المشتركة لسنة 4201 ما‬ ‫قدره 00000000010010 درهم أي بتراجع ٌبلغ 00004.0010000 درهم أو 00,9%‬ ‫مقارنة مع االعتمادات المفتوحة برسم السنة المالٌة 0201. وٌعزى هذا التراجع باألساس‬ ‫إلى التقلٌص من االعتمادات المخصصة للمقاصة على إثر اعتماد نظام المقاٌسة الجزئٌة‬ ‫ألسعار بعض المواد البترولٌة.‬ ‫وتتعلق بنود هذا الفصل بالتحوٌالت المخصصة لفائدة :‬ ‫صندوق المقاصة والمكتب الوطنً المهنً للحبوب والقطانً..‬ ‫1.651 مليون درهم‬ ‫تخصص هذه االعتمادات التً شهدت تراجعا ٌقدر ب 0.000 ملٌون درهم أو‬ ‫0.,02% مقارنة بالسنة المالٌة 0201 ، لتغطٌة تكالٌف دعم أسعار المواد البترولٌة‬ ‫والمواد الغذائٌة األساسٌة ولتحمل آثار اإلجراءات المواكبة والمتعلقة بالدعم الخاص لبعض‬ ‫القطاعات نتٌجة تفعٌل نظام المقاٌسة الجزئٌة ألسعار بعض المواد البترولٌة وكذا لتصفٌة‬ ‫متأخرات األداء عن سنة 0201 برسم المواد المذكورة.‬ ‫الصندوق المغربً للتقاعد................................. 69.510.501 مليون درهم‬ ‫تغطً هذه االعتمادات التحمالت العادٌة للسنة وتأخذ بعٌن االعتبار تغطٌة عجز‬ ‫نظام المعاشات العسكرٌة لسنة 4201 وتصفٌة جزء من متأخرات الدولة إزاء الصندوق‬ ‫المغربً للتقاعد وكذا االنعكاسات المالٌة الناتجة عن رفع الحد األدنى للمعاش.‬ ‫االحتٌاط االجتماعً............................................‬ ‫.115. مليون درهم‬ ‫وٌتوزع هذا الغالف على الشكل التالً :‬ ‫مساهمة الدولة فً نظام التأمٌن اإلجباري عن‬ ‫المرض األساسً لفائدة موظفً القطاع العام….......…..‬ ‫11..1 مليون درهم‬ ‫وسٌخصص هذا الغالف لتموٌل مساهمة الدولة بصفتها مشغل فً التأمٌن اإلجباري‬ ‫األساسً عن المرض للقطاع العام.‬ ‫تعاضدٌة الـقوات المسلحة الملكٌة........................‬ ‫11. مليون درهم‬ ‫مساهمة الدولة فً التغطٌة الصحٌة األساسٌة‬ ‫لفائدة ضحاٌا انتهاكات حقوق اإلنسان.......................‬ ‫مليون درهم‬ ‫.1‬
  • 174.
    ‫.- االستثمار‬ ‫تبلغ االعتماداتالمفتوحة برسم مٌزانٌة االستثمار للتكالٌف المشتركة لسنة 4201‬ ‫ما قدره 000000009400.2 درهم، مسجلة بذلك انخفاضا ٌقدر ب 000090.002002‬ ‫درهم أو 00,.% مقارنة مع السنة المالٌة 0201.‬ ‫وتتجلى المكونات األساسٌة لهذا الفصل فً ما ٌلً :‬ ‫المساهمات المالـٌة والمساعدات المختلفة..............‬ ‫111.4 مليون درهم‬ ‫تهم هذه الفقرة التً تمثل إجماال 40,01% من االعتمادات المفتوحة برسم مٌزانٌة‬ ‫االستثمار للتكالٌف المشتركة، أساسا تحوٌالت موجهة لتموٌل العملٌات التالٌة :‬ ‫1.0‬ ‫مليون درهم‬ ‫تنظٌم كأس العالم لألندٌة البطلة للفٌفا…...…....‬ ‫10,.10‬ ‫مليون درهم‬ ‫دفعات لفائدة الشركة الوطنٌة لإلذاعة والتلفزة…..‬ ‫110‬ ‫مليون درهم‬ ‫تسدٌد لفائدة وكالة تهٌئة موقع بحٌرة مارشٌكا......‬ ‫11.‬ ‫مليون درهم‬ ‫دفعات لفائدة صندوق ضمان السكن................‬ ‫11.‬ ‫مليون درهم‬ ‫إعانات لفائدة وكاالت اإلنعاش والتنمٌة االقتصادٌة‬ ‫واالجتماعٌة لعماالت وأقالٌم الشمال والجنوب‬ ‫والجهة الشرقٌة.......................................‬ ‫181‬ ‫مليون درهم‬ ‫تموٌل برنامج تأهٌل وتنمٌة مدٌنة طنجة............‬ ‫161‬ ‫مليون درهم‬ ‫مساهمة الدولة فً تموٌل مشروع الناضور غرب‬ ‫المتوسط (‪................)Nador West Med‬‬ ‫161‬ ‫دفعات لفائدة صندوق ضمان المقاوالت الصغرى‬ ‫والمتوسطة.............................................‬ ‫1.1‬ ‫دفع إعانة االستثمار الصناعً لفائدة شركة‬ ‫بومباردًٌ أٌروسبٌس شمال إفرٌقٌا.................‬ ‫101‬ ‫مواصلة إنجاز مشارٌع التنمٌة التً دخلت حٌز‬ ‫التنفٌذ فً إطار برنامج حساب تحدي األلفٌة‬ ‫المغرب...............................................‬ ‫1.1‬ ‫مخصصات من الرأسمال..........................‬ ‫بما فً ذلك 0.2 ملٌون درهم برسم مساهمة الدولة‬ ‫فً إنجاز مٌناء طنجة المتوسط ‪( II‬المرحلة األولى).‬ ‫مليون درهم‬ ‫مليون درهم‬ ‫مليون درهم‬ ‫مليون درهم‬
  • 175.
    ‫إنجاز دراسات وأشغالبناء متعلقة بعدة مدرجات‬ ‫جامعٌة.................................................‬ ‫1.1‬ ‫مساهمة الدولة في برنامج التزوٌد الشامل للعالم‬ ‫القروي بالماء الصالح للشرب........................‬ ‫111‬ ‫دفعات لفائدة صندوق التموٌل الخاص بتحدٌث‬ ‫المؤسسات السٌاحٌة (‪...............)Renovotel‬‬ ‫111‬ ‫مليون درهم‬ ‫مليون درهم‬ ‫مليون درهم‬ ‫دفعات لفائدة الحسابات الخصوصٌة للخزٌنة التالٌة :‬ ‫صندوق دعم المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة.......... 117.1 مليون درهم‬ ‫صندوق التنمٌة القروٌة و المناطق الجبلٌة.............. 11151 مليون درهم‬ ‫صندوق دعم التماسك االجتماعً........................ 11151 مليون درهم‬ ‫الصندوق الخاص بالعالقات العامة (تموٌل اإلحصاء‬ ‫العام السادس للسكان والسكنى) ............................‬ ‫116‬ ‫مليون درهم‬ ‫صندوق النهوض بتشغٌل الشباب........................ 114‬ ‫مليون درهم‬ ‫استرداد الفوائد عن القروض................................ 10.‬ ‫مليون درهم‬ ‫تغطٌة مخاطر صرف العمالت المرتبطة بالقروض‬ ‫الخارجٌة فً إطار دعم الدولة لبعض المؤسسات المالٌة... 10‬ ‫مليون درهم‬