يتناول هذا التقرير جهود الدول العربية في مكافحة الفساد من خلال إنشاء هيئات وطنية للنزاهة والمساءلة، ويستند إلى دراسات وطنية في عدة دول مثل المغرب وفلسطين وتونس. يسجل التقرير التحديات والنتائج المحققة في هذا المجال، مع التركيز على الحاجة إلى تحسين الأنظمة والآليات لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية. يقدم التقرير أيضًا توصيات لتحسين استراتيجيات محاربة الفساد بناءً على التحليلات والممارسات الفضلى.

2. ©:‫الطبع‬ ‫حقوق‬CreaWorld
‫المع‬ ‫جميع‬ ‫بأن‬ ‫يعتقد‬ .‫التقرير‬ ‫هذا‬ ‫يحتويها‬ ‫التي‬ ‫المعلومات‬ ‫دقة‬ ‫من‬ ‫للتحقق‬ ‫جهد‬ ‫بذل‬ ‫لقد‬‫ل‬‫كما‬ ‫صحيحة‬ ‫ومات‬‫في‬‫فبراير‬2016.
‫تستطيع‬ ‫ال‬ ،‫ذلك‬ ‫ومع‬‫أصحاب‬‫تبع‬ ‫أية‬ ‫عن‬ ‫مسؤولية‬ ‫أية‬ ‫ّل‬‫م‬‫تح‬.‫آخر‬ ‫سياق‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫أخرى‬ ‫ألغراض‬ ‫استعمالها‬ ‫عن‬ ‫ناتجة‬ ‫ات‬
© 2016‫محفوظة‬ ‫الحقوق‬ ‫جميع‬
‫والمجتمع‬ ،‫األعمال‬ ‫وقطاع‬ ،‫الحكومة‬ ‫فيه‬ ‫عالم‬ :‫واحدة‬ ‫برؤية‬ ‫عالمية‬ ‫حركة‬ ‫الدولية‬ ‫الشفافية‬
‫من‬ ‫أكثر‬ ‫خالل‬ ‫من‬ .‫فساد‬ ‫دون‬ ‫للناس‬ ‫اليومية‬ ‫والحياة‬ ،‫المدني‬100،‫العالم‬ ‫أنحاء‬ ‫في‬ ‫فرع‬
.‫حقيقة‬ ‫إلى‬ ‫الرؤية‬ ‫هذه‬ ‫لتحويل‬ ‫الفساد‬ ‫محاربة‬ ‫نقود‬ ،‫برلين‬ ‫في‬ ‫دولية‬ ‫وأمانة‬
‫هذه‬ ‫إنتاج‬ ‫تم‬‫ال‬‫دراسة‬‫عن‬ ‫المسؤولية‬ .‫األوروبي‬ ‫االتحاد‬ ‫بمساعدة‬‫المحتوى‬:‫التالية‬ ‫المؤسسات‬ ‫تتحملها‬‫اإل‬‫ئتالف‬‫من‬‫أجل‬‫النزاهة‬
‫والمساءلة‬–‫أمان‬‫و‬ ،‫فلسطين‬‫الجمعية‬‫المغربية‬‫لمحاربة‬‫الرشوة‬،‫و‬‫منظمة‬‫أنا‬‫يقظ‬‫التونسية‬،‫و‬‫التحالف‬‫األردني‬‫رشيد‬‫للنزاهة‬
‫والشفافية‬‫وال‬‫ا‬ ‫األحوال‬ ‫من‬ ‫حال‬ ‫بأي‬ ‫يمكن‬.‫األوروبي‬ ‫االتحاد‬ ‫نظر‬ ‫لوجهات‬ ً‫ا‬‫انعكاس‬ ‫عتبارها‬
‫المؤلفون‬:‫د‬.‫محيي‬‫الدين‬‫توق‬‫و‬‫د‬.‫عبد‬‫العزيز‬‫النويضي‬
‫تستند‬‫هذه‬‫الدراسة‬‫على‬‫نتائج‬‫الدراسات‬‫الوطنية‬ ‫النزاهة‬ ‫ألنظمة‬‫التالي‬:‫ة‬
‫ال‬‫نظام‬‫ال‬‫وطني‬‫للنزاهة‬-‫فلسطين‬2013‫من‬‫االئتالف‬‫من‬‫أجل‬‫النزاهة‬‫والمساءلة‬–‫أمان‬-
‫دراسة‬‫حول‬‫النظام‬‫الوطني‬‫للنزاهة‬‫المغرب‬2014‫من‬‫الجمعية‬‫المغربية‬‫لمحاربة‬‫الرشوة‬
‫دراسة‬‫حول‬‫النظام‬‫الوطني‬‫للنزاهة‬‫تونس‬2015‫من‬‫منظمة‬‫أنا‬‫يقظ‬)‫غير‬‫منشور‬(
‫دراسة‬‫حول‬‫النظام‬‫الوطني‬‫للنزاهة‬‫األردن‬2015‫من‬‫التحالف‬‫األردني‬‫رشيد‬‫للنزاهة‬‫والشفافية‬(‫غير‬‫منشور‬)
‫دراسة‬‫حول‬‫الن‬‫ظام‬‫الوطني‬‫للنزاهة‬‫ليبيا‬2014‫من‬‫الشفافية‬‫الدولية‬(‫غير‬‫منشور‬)

3. ‫المحتويات‬ ‫جدول‬
‫المقدمة‬‫والمنهجية‬.......................................................................................................2
‫السياقات‬‫السياسية‬‫واالقتصادية‬‫واالجتماعية‬.....................................................................6
‫هيئات‬‫مكافحة‬‫الفساد‬:‫أطر‬،‫العمل‬‫التجربة‬‫والتحديات‬......................................................10
‫المغرب‬.......................................................................................................11
‫تونس‬.........................................................................................................16
‫األردن‬........................................................................................................19
‫فلسطين‬........................................................................................................23
‫ليبيا‬.............................................................................................................27
‫األنماط‬‫والتوجه‬‫ات‬‫العامة‬:‫نقاط‬‫القوة‬‫والضعف‬‫والممارسات‬‫الفضلى‬..................................30
‫االستنتاجات‬‫والتوصيات‬............................................................................................37

4. 2
‫والمنهجية‬ ‫المقدمة‬
‫الم‬ ‫األمم‬ ‫اتفاقية‬ ‫المتحدة‬ ‫لألمم‬ ‫العمومية‬ ‫الجمعية‬ ‫اعتمدت‬ ‫أن‬ ‫منذ‬‫أكتوبر‬ /‫األول‬ ‫تشرين‬ ‫شهر‬ ‫في‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫تحدة‬
2003‫التي‬ ‫واإلجراءات‬ ‫التدابير‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫باتخاذ‬ ‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫قامت‬ ،‫عليها‬ ‫المصادقة‬ ‫باب‬ ‫وفتح‬
( ‫االتفاقية‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬ ‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫عدد‬ ‫بلغ‬ ‫التقرير‬ ‫هذا‬ ‫إعداد‬ ‫وحتى‬ .‫االتفاقية‬ ‫تضمنتها‬16‫أنشأت‬ ‫كما‬ ،‫دولة‬ )
(11،‫وتونس‬ ،‫والجزائر‬ ،‫األردن‬ ‫هي‬ ‫الدول‬ ‫وهذه‬ ‫لعملها‬ ‫الالزمة‬ ‫القوانين‬ ‫ووضعت‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫هيئات‬ ‫دولة‬ )
‫الدول‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫قامت‬ ‫كما‬ .‫القمر‬ ‫وجزر‬ ‫والكويت‬ ،‫والسعودية‬ ،‫واليمن‬ ،‫والعراق‬ ،‫وليبيا‬ ،‫وفلسطين‬ ،‫والمغرب‬
‫مق‬ ‫مع‬ ‫الوطنية‬ ‫قوانينها‬ ‫لمواءمة‬ ‫تشريعية‬ ‫تعديالت‬ ‫بإجراء‬‫استراتيجية‬ ً‫ا‬‫خطط‬ ‫بعضها‬ ‫ووضعت‬ ‫االتفاقية‬ ‫تضيات‬
‫الفساد‬ ‫ومكافحة‬ ‫للنزاهة‬ ‫العربية‬ ‫"الشبكة‬ ‫إنشاء‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ،‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬" (ACINET)‫النزاهة‬ ‫هيئات‬ ‫جهود‬ ‫لتنسيق‬
‫بتنفيذ‬ ‫االلتزام‬ ‫مدى‬ ‫لمراجعة‬ ‫عربية‬ ‫دول‬ ‫أربع‬ ‫عن‬ ‫يقل‬ ‫ال‬ ‫ما‬ ‫خضعت‬ ً‫ا‬‫ومؤخر‬ .‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫في‬ ‫الفساد‬ ‫ومكافحة‬
‫االتف‬‫النزاهة‬ ‫تعزيز‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫الواقع‬ ‫أرض‬ ‫على‬ ‫المتحققة‬ ‫النتائج‬ ‫أن‬ ّ‫ال‬‫إ‬ ،‫المنجزات‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫وعلى‬ .‫اقية‬
‫العالم‬ ‫في‬ ‫األخرى‬ ‫األقاليم‬ ‫مع‬ ‫بالمقارنة‬ ‫متواضعة‬ ‫زالت‬ ‫ال‬ ‫العربي‬ ‫اإلقليم‬ ‫في‬ ‫الفساد‬ ‫ومكافحة‬.
‫مطالبة‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫نحو‬ ‫قبل‬ ‫الشوارع‬ ‫إلى‬ ‫الناس‬ ‫خروج‬ ‫بعد‬ ‫ل‬ّ‫م‬‫المؤ‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫لقد‬‫الفساد‬ ‫ومكافحة‬ ‫والعدالة‬ ،‫بالحرية‬
‫إدارة‬ ‫في‬ ‫جوهري‬ ‫فرق‬ ‫إحداث‬ ‫إلى‬ ‫بل‬ ،‫فحسب‬ ‫االستبدادية‬ ‫األنظمة‬ ‫تغيير‬ ‫إلى‬ ‫ليس‬ ‫الشعبية‬ ‫الحركة‬ ‫هذه‬ ‫تفضي‬ ‫أن‬
‫تعديالت‬ ‫أجرت‬ ‫اإلقليم‬ ‫في‬ ‫الدول‬ ‫بعض‬ ‫أن‬ ‫صحيح‬ .‫كذلك‬ ‫والنزاهة‬ ‫والشفافية‬ ‫المشاركة‬ ‫من‬ ‫مزيد‬ ‫نحو‬ ‫فيها‬ ‫الحكم‬
‫ال‬ ‫حاجز‬ ‫وأن‬ ‫مهمة‬ ‫دستورية‬.‫تذكر‬ ‫تحوالت‬ ‫تشهد‬ ‫لم‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫أن‬ ّ‫ال‬‫إ‬ ،‫زال‬ ‫قد‬ ‫العربي‬ ‫اإلنسان‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫خوف‬
‫لعام‬ ‫الفساد‬ ‫مدركات‬ ‫مؤشر‬ ‫فحسب‬2015( ‫رقم‬ ‫الجدول‬ ‫في‬ ‫المبين‬1‫الـ‬ ‫عن‬ ‫تزيد‬ ‫عالمة‬ ‫تسجل‬ ‫لم‬ )50‫سوى‬
‫عالمات‬ ‫كانت‬ ‫بينما‬ ،‫والبحرين‬ ‫والسعودية‬ ،‫واألردن‬ ،‫واإلمارات‬ ،‫قطر‬ ‫هي‬ ‫دول‬ ‫خمس‬16‫د‬ ‫تقع‬ ‫دولة‬‫ذلك‬ ‫ون‬
‫والعراق‬ ‫وليبيا‬ ،‫والسودان‬ ،‫الصومال‬ ‫وهي‬ ،‫الدولية‬ ‫القائمة‬ ‫حضيض‬ ‫في‬ ‫تقع‬ ‫دول‬ ‫أربع‬ ‫منها‬ ‫بكثير‬.

5. 3‫نظر‬ :‫العربية‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئات‬‫المستقبل‬ ‫نحو‬ ‫ة‬
( ‫الجدول‬1)‫لعام‬ ‫الفساد‬ ‫مدركات‬ ‫مؤشر‬ ‫في‬ ‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫تصنيف‬2015*
‫مع‬ ‫مقارنة‬
‫الماضي‬ ‫العام‬
‫العالمة‬ ‫الترتيب‬ ‫الدولة‬
+ 71 22 ‫قطر‬
0 70 23 ‫اإلمارات‬
+ 53 45 ‫األردن‬
+ 52 48 ‫السعودية‬
+ 51 50 ‫البحرين‬
+ 49 55 ‫الكويت‬
0 45 60 ‫ُمان‬‫ع‬
- 38 76 ‫تونس‬
0 36 88 ‫الجزائر‬
- 36 88 ‫مصر‬
- 36 88 ‫المغرب‬
- 34 99 ‫جيبوتي‬
- 31 112 ‫موريتانيا‬
+ 28 123 ‫لبنان‬
0 26 136 ‫القمر‬ ‫جزر‬
- 18 154 ‫سوريا‬
- 18 154 ‫اليمن‬
- 16 161 ‫العراق‬
- 16 161 ‫ليبيا‬
+ 12 165 ‫السودان‬
0 8 167 ‫الصومال‬
‫أصل‬ ‫من‬ ‫*الترتيب‬168‫الدولية‬ ‫الشفافية‬ ‫لمنظمة‬ ‫اإللكتروني‬ ‫الموقع‬ ‫وحسب‬ ‫دولة‬(cpi.transparency.org)

6. 4
‫والسعودية‬ ‫واألردن‬ ‫قطر‬ ‫وهي‬ ‫السابق‬ ‫العام‬ ‫في‬ ‫مستواها‬ ‫عن‬ ‫دول‬ ‫ست‬ ‫عالمات‬ ‫فيه‬ ‫تحسنت‬ ‫الذي‬ ‫الوقت‬ ‫وفي‬
‫والبحرين‬‫الملفت‬ ‫ومن‬ .‫حالها‬ ‫على‬ ‫دول‬ ‫خمس‬ ‫نتائج‬ ‫بقيت‬ ‫بينما‬ ،‫تراجعت‬ ‫دول‬ ‫عشر‬ ‫نتائج‬ ‫فإن‬ ‫ولبنان‬ ‫والكويت‬
‫أن‬ ‫بدل‬ ‫نتائجها‬ ‫تراجعت‬ ‫قد‬ ‫فيها‬ ‫الحاكمة‬ ‫األنظمة‬ ‫بتغيير‬ ‫للمطالبة‬ ‫شعوبها‬ ‫خرجت‬ ‫التي‬ ‫الدول‬ ‫جميع‬ ‫نتائج‬ ‫أن‬ ‫للنظر‬
‫النتائج‬ ‫هذه‬ ‫وتعزى‬ .‫وسوريا‬ ‫واليمن‬ ،‫وليبيا‬ ،‫ومصر‬ ،‫تونس‬ ‫وهي‬ ‫تتحسن‬‫إدارة‬ ‫وطرق‬ ‫الحكم‬ ‫انماط‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ً‫ا‬‫جزئي‬
‫األخيرة‬ ‫الخمس‬ ‫السنوات‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫كثير‬ ‫تتغير‬ ‫لم‬ ‫الدولة‬.
‫لعام‬ ‫الدولية‬ ‫الشفافية‬ ‫منظمة‬ ‫تقرير‬ ‫وحسب‬2015‫تتطلب‬ ‫للفساد‬ ‫الفعالة‬ ‫المكافحة‬ ‫فإن‬ ،‫الفساد‬ ‫مدركات‬ ‫مؤشر‬ ‫حول‬
‫ال‬ ‫األمور‬ ‫حول‬ ‫للمعلومات‬ ‫الوصول‬ ‫وإمكانية‬ ،‫الصحافة‬ ‫حرية‬ ‫من‬ ٍ‫ل‬‫عا‬ ‫مستوى‬،‫فيها‬ ‫التصرف‬ ‫وكيفية‬ ‫للدولة‬ ‫مالية‬
‫والعدالة‬ ،‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫واستقالل‬ ،‫الكبار‬ ‫المسؤولين‬ ‫نزاهة‬ ‫من‬ ‫عالية‬ ‫ومستويات‬ ،‫الدولة‬ ‫اشتغال‬ ‫وطريقة‬
‫الشرق‬ ‫منطقة‬ ‫في‬ ‫الذكر‬ ‫السابقة‬ ‫العوامل‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫حقيقية‬ ‫فجوات‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫الملحوظ‬ ‫من‬ ‫أن‬ ّ‫ال‬‫إ‬ ،‫الناس‬ ‫بين‬ ‫والمساواة‬
‫أفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬.
‫لعدم‬ ،‫األحيان‬ ‫من‬ ‫كثير‬ ‫في‬ ،‫ذرائع‬ ‫اتخذت‬ ‫اإلرهاب‬ ‫على‬ ‫والحرب‬ ‫عربي‬ ‫قطر‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫في‬ ‫االقتتال‬ ‫انتشار‬ ‫أن‬ ‫كما‬
‫والتعبير‬ ‫الرأي‬ ‫وحرية‬ ‫العامة‬ ‫الحريات‬ ‫شهدت‬ ،ً‫ا‬‫متوقع‬ ‫كان‬ ‫مما‬ ‫العكس‬ ‫وعلى‬ .‫حقيقية‬ ‫سياسية‬ ‫بإصالحات‬ ‫القيام‬
‫الم‬ ‫مؤسسات‬ ‫تعرضت‬ ‫المقدار‬ ‫وبنفس‬ ،ً‫ا‬‫حاد‬ ً‫ا‬‫تراجع‬ ‫خاص‬ ‫بشكل‬‫إلى‬ ‫الحكومية‬ ‫غير‬ ‫والمنظمات‬ ‫المدني‬ ‫جتمع‬
‫بأن‬ ‫القول‬ ‫عن‬ ‫وغني‬ .‫اآلخر‬ ‫البعض‬ ‫عمل‬ ‫ووقف‬ ‫بعضها‬ ‫إغالق‬ ‫حد‬ ‫إلى‬ ‫وصل‬ ‫الحكومات‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫متزايدة‬ ‫ضغوط‬
‫فيها‬ ‫بما‬ ‫الوطني‬ ‫النزاهة‬ ‫نظام‬ ‫دعائم‬ ‫لجميع‬ ‫اإليجابية‬ ‫المشاركة‬ ‫عن‬ ‫بمعزل‬ ‫تتم‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫للفساد‬ ‫الفعالة‬ ‫المكافحة‬
‫ال‬ ‫المجتمع‬ ‫مؤسسات‬‫مدني‬.
‫نظرة‬ ‫التقرير‬ ‫هذا‬ ‫يلقي‬ ،‫العربي‬ ‫الربيع‬ ‫من‬ ‫المتحققة‬ ‫غير‬ ‫والتوقعات‬ ‫االنتشار‬ ‫واسع‬ ‫اإلحباط‬ ‫من‬ ‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬
‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫في‬ ‫الضالعة‬ ‫الرئيسية‬ ‫المؤسسات‬ ‫في‬ ‫ويبحث‬ .‫المنطقة‬ ‫في‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫بيئة‬ ‫على‬ ‫متفحصة‬–‫هيئات‬
‫الفساد‬ ‫مكافحة‬–‫التقدم‬ ‫تحقيق‬ ‫على‬ ‫عالمات‬ ‫للعثور‬‫ملموسة‬ ‫توصيات‬ ‫ويضع‬ ،‫إصالح‬ ‫إلى‬ ‫تحتاج‬ ‫التي‬ ‫والمجاالت‬ ،
.‫المنطقة‬ ‫لبلدان‬
‫المنهجية‬
‫ضمن‬‫"تقييم‬ ‫مشروع‬ ‫سياق‬‫أنظمة‬‫الوطنية‬ ‫النزاهة‬‫إلقليم‬‫الجوار‬ ‫دول‬ ‫من‬ ‫الجنوب‬‫األوروبية‬‫من‬ ‫الممول‬ "‫المفوضية‬
‫األوروبية‬European Commission.‫نفذت‬‫الدولية‬ ‫الشفافية‬ ‫منظمة‬‫بالتعاون‬‫شركا‬ ‫مع‬‫من‬ ‫الفترة‬ ‫في‬ ‫ئها‬2013
–2015ً‫ا‬‫تقييم‬‫ألنظمة‬‫في‬ ‫الوطنية‬ ‫النزاهة‬‫سبع‬‫دول‬‫من‬‫الشرق‬ ‫دول‬‫األوسط‬‫وشمال‬‫أفريقيا‬‫وقد‬ .‫تناولت‬‫هذه‬
‫جو‬ ‫عدة‬ ‫الدراسات‬‫انب‬‫من‬‫نظام‬‫النزاهة‬‫الوطني‬‫المعتمد‬‫من‬‫قبل‬‫المنظمة‬‫بالتركيز‬‫على‬‫فاعلية‬‫هذه‬‫األنظمة‬
‫العم‬ ‫والمقترحات‬ ‫تواجهها‬ ‫التي‬ ‫والتحديات‬‫وك‬ .‫لتطويرها‬ ‫لية‬‫انت‬‫عام‬ ‫شبيهه‬ ‫دراسات‬ ‫نفذت‬ ‫قد‬ ‫الدولية‬ ‫الشفافية‬ ‫منظمة‬
2009‫في‬‫أربع‬‫دول‬ ‫من‬‫اإلقليم‬‫مصر‬ ‫هي‬،‫ولبن‬،‫ان‬‫والمغرب‬،‫عن‬ ‫الصادر‬ ‫التقرير‬ ‫في‬ ‫نتائجها‬ ‫تضمين‬ ‫تم‬ ‫وفلسطين‬
‫عام‬ ‫المنظمة‬2010."‫وفلسطين‬ ،‫والمغرب‬ ،‫ولبنان‬ ،‫مصر‬ :‫الرشيدة‬ ‫الحوكمة‬ ‫"تحديات‬ ‫بعنوان‬1
‫أيد‬ ‫وقد‬‫هذه‬ ‫ت‬
‫عام‬ ‫العربي‬ ‫البشري‬ ‫التنمية‬ ‫تقرير‬ ‫إليه‬ ‫خلص‬ ‫ما‬ ‫الدراسات‬20042
‫الحالة‬ ‫حيث‬ ‫من‬‫المأساوية‬‫في‬ ‫الرشيد‬ ‫للحكم‬
‫اإلقليم‬.‫واألنكى‬،‫ذلك‬ ‫من‬‫أشار‬‫عام‬ ‫المنظمة‬ ‫تقرير‬2010‫إلى‬‫أن‬‫نظام‬‫النزاهة‬‫الوطني‬‫في‬‫هذه‬‫الدول‬‫األربع‬‫ال‬
‫نظ‬ ‫وجود‬ ‫من‬ ‫شكوك‬ ‫هناك‬ ‫بل‬ ،‫فحسب‬ ‫الشديد‬ ‫بالضعف‬ ‫يتسم‬‫جميع‬ ‫تعمل‬ ‫القبيل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫ام‬‫أركانه‬‫متسق‬ ‫بشكل‬
‫المستغرب‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫وقد‬ .‫ومتكامل‬‫أن‬‫باقي‬‫دول‬‫اإلقليم‬‫تع‬‫اني‬.‫المظاهر‬ ‫نفس‬ ‫من‬
1
‫منظمة‬‫الشفافية‬،‫الدولية‬‫تحدي‬‫الحكم‬‫الرشيد‬:،‫مصر‬،‫لبنان‬‫المغرب‬،‫وفلسطين‬1020.
2
‫برنامج‬‫األمم‬‫المتحدة‬‫االنمائي‬.‫تقرير‬‫التنمية‬‫البشرية‬‫العربية‬2004.

7. 5‫نظر‬ :‫العربية‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئات‬‫المستقبل‬ ‫نحو‬ ‫ة‬
ً‫ا‬‫ونظر‬‫لألهمية‬‫الكبرى‬‫لهيئات‬‫مكافحة‬‫الفساد‬‫في‬‫رسم‬‫سياسات‬‫المكافحة‬‫واتخاذ‬‫التدابير‬‫واإلجراءات‬‫الالزمة‬
‫و‬ ‫الفساد‬ ‫من‬ ‫للوقاية‬‫إجراء‬‫ا‬ ‫التحقيقات‬‫قضاياه‬ ‫ومتابعة‬ ‫لالزمة‬،‫ف‬‫إن‬‫هذه‬‫ستسعى‬ ‫الدراسة‬‫من‬‫خالل‬‫التحليل‬،‫المعمق‬
‫للوقوف‬‫على‬‫وضعية‬‫من‬ ‫واحد‬ ‫عمود‬‫أعمدة‬‫دول‬ ‫من‬ ‫دول‬ ‫خمس‬ ‫في‬ "‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫"هيئات‬ ‫هو‬ ‫الوطنية‬ ‫النزاهة‬
‫أفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬‫هي‬،‫األردن‬‫وتونس‬،‫والمغرب‬،‫وفلسطين‬ ‫وليبيا‬.3
‫نح‬ ‫على‬ ‫التقرير‬ ‫يتناول‬‫خاص‬ ‫و‬
‫وأدوار‬ ‫وحوكمة‬ ‫بقدرات‬ ‫المتعلقة‬ ‫المؤشرات‬‫نظام‬ ‫في‬ ‫تلعبها‬ ‫التي‬ ‫واألدوار‬ ،‫الداخلية‬ ‫وحوكمتها‬ ،‫الهيئات‬ ‫هذه‬
،‫الوطني‬ ‫النزاهة‬‫خاص‬ ‫بشكل‬ ‫التأكيد‬ ‫مع‬‫على‬‫بناء‬ ‫عملها‬ ‫ونزاهة‬ ‫وشفافية‬ ،‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫في‬ ‫وفاعليتها‬ ،‫استقالليتها‬
‫ال‬ ‫النزاهة‬ ‫نظام‬ ‫منهجية‬ ‫من‬ ‫مستمدة‬ ‫مؤشرات‬ ‫على‬،‫وطني‬‫وباالستناد‬‫إلى‬‫نتائج‬‫نفذ‬ ‫الذي‬ ‫الوطنية‬ ‫النزاهة‬ ‫نظم‬ ‫تقييم‬‫ما‬
‫بين‬‫عامي‬2013-2015‫للمغرب‬ ‫بالنسبة‬،‫وفلسطين‬،،‫واألردن‬.‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئات‬ ‫حول‬ ‫وليبيا‬ ‫وتونس‬‫وستؤخذ‬
‫تضم‬ ‫بما‬ ‫االهتداء‬ ‫وسيتم‬ .‫ضمنها‬ ‫الهيئات‬ ‫هذه‬ ‫تعمل‬ ‫التي‬ ‫والعملية‬ ‫التشريعية‬ ‫السياقات‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬‫اتفاقية‬ ‫نته‬‫األمم‬
‫و‬ ‫تدابير‬ ‫من‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫المتحدة‬‫إجراءات‬‫مجمل‬ ‫حول‬‫أبعاد‬‫س‬ ‫السياق‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬ .‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫عملية‬‫ت‬‫ا‬ ‫تم‬‫إلشارة‬
‫إلى‬‫التحديات‬‫المنطقة‬ ‫تعيشه‬ ‫الذي‬ ‫واالجتماعي‬ ‫واالقتصادي‬ ‫السياسي‬ ‫السياق‬ ‫ضمن‬ ‫الهيئات‬ ‫هذه‬ ‫تواجهها‬ ‫التي‬
‫الم‬ ‫كذلك‬ ‫التقرير‬ ‫يغفل‬ ‫ولن‬ ،‫العربية‬‫تم‬ ‫التي‬ ‫والمجاالت‬ ‫الدول‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫الفضلى‬ ‫مارسات‬‫إحراز‬.‫فيها‬ ‫ملحوظ‬ ‫تقدم‬
‫لتطوير‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئات‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫استخدامها‬ ‫يمكن‬ ‫محددة‬ ‫توصيات‬ ‫وضع‬ ‫النهاية‬ ‫في‬ ‫وسيتم‬‫أدائها‬‫وتحسين‬
‫فاعليتها‬،‫فحسب‬‫بل‬‫كذلك‬‫من‬‫قبل‬‫منظمة‬‫الشفافية‬‫الدولية‬‫وشركائها‬‫في‬‫المنطقة‬‫و‬ ‫التأييد‬ ‫لكسب‬‫المناصرة‬ ‫حمالت‬
‫في‬ ‫الوطني‬ ‫النزاهة‬ ‫نظام‬ ‫مجمل‬ ‫لتطوير‬‫اإلقليم‬ً‫ا‬‫ونظر‬ .‫إلى‬‫أن‬‫مكافحة‬‫الفساد‬‫تتأثر‬‫بالسياسات‬‫الكلية‬‫للدولة‬‫بما‬‫فيها‬
‫العوامل‬‫السياسية‬‫واالقتصادية‬،‫واالجتماعية‬‫فستغطي‬‫الدراسة‬‫كذلك‬‫األنماط‬‫والتوجهات‬‫الرئيسية‬‫مجال‬ ‫في‬ ‫السائدة‬
‫في‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬‫اإلقليم‬‫السياقات‬ ‫وكذلك‬ ،‫الفضلى‬ ‫والممارسات‬ ‫والضعف‬ ‫القوة‬ ‫نقاط‬ ‫حيث‬ ‫من‬‫السياسية‬
‫واالقتصادية‬–‫االجتماعية‬‫التي‬ً‫ال‬‫وصو‬ ‫ضمنها‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئات‬ ‫تعمل‬‫إلى‬‫بعض‬‫الرئيسية‬ ‫االستنتاجات‬
‫مستوى‬ ‫على‬ ‫العامة‬ ‫والتوصيات‬‫اإلقليم‬.
.‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫مستقلة‬ ‫هيئة‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫بسبب‬ ‫ومصر‬ ‫لبنان‬ ‫استثناء‬ ‫تم‬ 3

8. 6
‫السياسية‬ ‫السياقات‬‫واالقتصادية‬‫واالجتماعية‬
‫السي‬ ‫يتميز‬‫السياسي‬ ‫اق‬–‫أفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫منطقة‬ ‫في‬ ‫االجتماعي‬،‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫في‬‫الخمس‬ ‫األقطار‬
‫المعنية‬،‫ب‬‫أ‬‫التعقيد‬ ‫شديد‬ ‫نه‬‫وتتشابك‬‫كما‬ .‫كبير‬ ‫بشكل‬ ‫والداخلية‬ ‫الخارجية‬ ‫العوامل‬ ‫فيه‬‫أن‬‫التطور‬‫لم‬ ‫فيها‬ ‫السياسي‬
‫في‬ ً‫ا‬‫طبيعي‬ ً‫ا‬‫طريق‬ ‫يتبع‬‫النمو‬‫واالرتقاء‬‫القوى‬ ‫تفاهمات‬ ‫أدت‬ ‫فقد‬ .‫التي‬ ‫العظمى‬‫ا‬‫األ‬ ‫العالمية‬ ‫الحرب‬ ‫في‬ ‫نتصرت‬‫ولى‬
‫تشكل‬ ‫قبل‬ ‫هشة‬ ‫سياسية‬ ‫كيانات‬ ‫وخلق‬ ‫العثمانية‬ ‫االمبراطورية‬ ‫حكم‬ ‫تحت‬ ‫كانت‬ ‫التي‬ ‫العربية‬ ‫المنطقة‬ ‫تفتيت‬ ‫إلى‬
‫الدولة‬ ‫مفهوم‬،‫استعمار‬ ‫أدى‬ ‫كما‬ .‫جاهزة‬ ‫الدول‬ ‫لقيام‬ ‫الضرورية‬ ‫واالقتصادية‬ ‫االجتماعية‬ ‫البنى‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫وقبل‬ ‫بل‬
‫الكيا‬ ‫هذه‬‫قبل‬ ‫من‬ )‫(الدول‬ ‫نات‬‫تلك‬‫تطور‬ ‫إعاقة‬ ‫إلى‬ ‫القوى‬‫الحياة‬‫السياس‬‫ي‬‫و‬ ‫ة‬‫إ‬‫اإل‬ ‫حركة‬ ‫جهاض‬،‫الديني‬ ‫صالح‬‫اللذان‬
‫كان‬‫يعول‬‫عليهما‬‫ل‬‫الجيوش‬ ‫وسيطرة‬ ‫العسكرية‬ ‫االنقالبات‬ ‫أدت‬ ‫وقد‬ .‫الحديثة‬ ‫الدولة‬ ‫تطور‬‫أو‬‫ا‬‫ألنظمة‬‫اال‬‫ستبدادية‬
‫الفردية‬‫أو‬‫الشمولية‬‫اإل‬ ‫الفكر‬ ‫ذات‬ ‫السياسية‬ ‫األحزاب‬ ‫أو‬‫قصائي‬‫إلى‬ ‫الحكم‬ ‫مقدرات‬ ‫على‬‫إل‬‫بتطور‬ ‫الضرر‬ ‫حاق‬
‫ا‬ ‫والتجمعات‬ ‫األفراد‬ ‫يسهم‬ ‫التي‬ ‫الحقيقية‬ ‫المدنية‬ ‫الدولة‬‫لمدنية‬‫يتمشى‬ ‫بشكل‬ ‫إدارتها‬ ‫في‬ ،‫السياسية‬ ‫األحزاب‬ ‫فيها‬ ‫بما‬ ،
‫المعاصرة‬ ‫الحوكمة‬ ‫ومفاهيم‬ ‫مبادئ‬ ‫مع‬‫ك‬.‫والشفافية‬ ‫والمساءلة‬ ‫المشاركة‬
‫لقد‬‫أ‬‫العثماني‬ ‫الحكم‬ ‫من‬ ‫الطويلة‬ ‫الحقبة‬ ‫دت‬‫للش‬ ‫الغربي‬ ‫واالستعمار‬‫ع‬‫طبقة‬ ،‫الناس‬ ‫من‬ ‫طبقتين‬ ‫خلق‬ ‫إلى‬ ‫العربية‬ ‫وب‬
‫الملوك‬ ‫من‬ ‫حاكمة‬،‫و‬،‫األمراء‬‫و‬‫الوال‬،‫ة‬‫وكبار‬‫ضباط‬‫الجيوش‬‫عامة‬ ‫من‬ ‫ثانية‬ ‫وطبقة‬ ،‫الضرائب‬ ‫تجبي‬ ‫والمتنفذين‬
‫البشر‬‫تنظر‬‫في‬ ‫تشارك‬ ‫ال‬ ‫كونها‬ ‫والشك‬ ‫الريبة‬ ‫بعين‬ ‫األولى‬ ‫للطبقة‬‫إ‬‫د‬‫ا‬‫رة‬‫الشأن‬ّ‫و‬‫ش‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ،‫العام‬‫العقد‬ ‫فكرة‬ ‫ه‬
‫الدول‬ ‫بين‬ ‫االجتماعي‬‫ة‬‫الوطنية‬ ‫الحكومات‬ ‫وظهور‬ ‫االستعمار‬ ‫حقبة‬ ‫انتهاء‬ ‫أدى‬ ‫وقد‬ .‫واألفراد‬،‫عليها‬ ‫سيطر‬ ‫التي‬
‫االقصائية‬ ‫األحزاب‬ ‫أو‬ ‫العسكر‬‫أو‬‫العائالت‬،‫الحاكمة‬‫الدولة‬ ‫ظهور‬ ‫في‬ ‫تمثل‬ ‫االجتماعي‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫آخر‬ ‫تشويه‬ ‫إلى‬
‫التي‬ ‫الريعية‬‫أ‬‫لحر‬ ‫األفراد‬ ‫مبادلة‬ ‫إلى‬ ‫دت‬‫ي‬‫ا‬‫المشاركة‬ ‫في‬ ‫وحقهم‬ ‫السياسية‬ ‫تهم‬‫ب‬‫الخدمات‬ ‫أو‬ ‫الوظائف‬ ‫على‬ ‫الحصول‬
‫أصبح‬ ‫وبذلك‬ .‫الخادع‬ ‫واالستقرار‬ ‫المنخفضة‬ ‫والضرائب‬ ‫العامة‬‫ت‬‫جاهزة‬ ‫السياسية‬ ‫البيئة‬‫للتفرد‬‫بالحكم‬‫وانتشار‬
‫الفساد‬.‫إن‬‫أربع‬‫العربية‬ ‫للشعوب‬ ‫العثماني‬ ‫الحكم‬ ‫من‬ ‫قرون‬ ‫ة‬،‫ونصف‬‫ق‬‫الغربي‬ ‫االستعمار‬ ‫من‬ ‫رن‬،‫ق‬ ‫ونصف‬‫رن‬
‫التسلطي‬ ‫الحكم‬ ‫من‬ ‫آخر‬‫أ‬‫د‬‫ى‬‫حرم‬ ‫إلى‬‫ان‬‫له‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫العربية‬ ‫الشعوب‬‫ا‬‫التي‬ ‫الطريقة‬ ‫في‬ ‫رأي‬‫ت‬‫حكم‬‫ب‬‫و‬ ‫ها‬‫من‬
‫في‬ ‫المشاركة‬‫إ‬‫د‬‫ا‬‫رة‬‫شؤونها‬‫حكامه‬ ‫ومساءلة‬‫ا‬،‫كما‬‫أدى‬‫إلى‬‫السياسية‬ ‫الحياة‬ ‫تعقيد‬–‫برمتها‬ ‫االجتماعية‬‫وضعف‬
‫حقوق‬‫اإلنسان‬‫وتشويه‬‫مفهوم‬‫ا‬‫لمواطنة‬‫وإلحاق‬‫األذى‬‫ب‬‫االقتص‬‫اد‬‫و‬.‫الحقيقية‬ ‫التنمية‬
‫الثمانين‬ ‫عقد‬ ‫نهاية‬ ‫في‬ ‫االشتراكي‬ ‫المعسكر‬ ‫سقوط‬ ‫أدى‬‫ي‬‫تغيرين‬ ‫إلى‬ ‫الباردة‬ ‫الحرب‬ ‫وانتهاء‬ ‫الماضي‬ ‫القرن‬ ‫من‬ ‫ات‬
‫في‬‫غاية‬‫األهمية‬‫على‬‫النطاق‬‫العالمي؛‬‫العامة‬ ‫للمؤسسات‬ ‫تنظيمها‬ ‫وطريقة‬ ‫الدولة‬ ‫وظائف‬ ‫في‬ ‫تغير‬ ‫هو‬ ‫األول‬،
‫هو‬ ‫والثاني‬‫تغير‬‫الس‬ ‫السلطة‬ ‫توزيع‬ ‫في‬‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫ياسية‬‫إ‬‫مك‬‫ان‬‫العام‬ ‫القرار‬ ‫صناعة‬ ‫في‬ ‫األفراد‬ ‫مشاركة‬ ‫ية‬
‫ومسا‬‫ء‬‫لتهم‬‫ل‬‫حكوم‬‫اتهم‬.‫وتجسد‬‫هذان‬‫التغيران‬‫سياسي‬ً‫ا‬‫للحوكمة‬ ‫أساسي‬ ‫كمبدأ‬ ‫الديمقراطية‬ ‫قبول‬ ‫في‬،‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬
‫مبادئ‬‫المشارك‬‫ة‬‫والشفافية‬ ‫والمساءلة‬.
‫أما‬،ً‫ا‬‫اقتصادي‬‫فقد‬‫تجسد‬‫بالنمو‬‫القتصاد‬ ‫السريع‬‫السوق‬،‫العامة‬ ‫الخدمات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫وخصخصة‬،‫القطاع‬ ‫ودخول‬
‫بقوة‬ ‫الخاص‬‫ليس‬‫التنفيذ‬ ‫عقود‬ ‫في‬‫فحسب‬‫لهما‬ ‫األمرين‬ ‫هذين‬ ‫وكال‬ .‫كذلك‬ ‫والمعايير‬ ‫السياسات‬ ‫صنع‬ ‫في‬ ‫بل‬
‫األكبر‬ ‫فالمشاركة‬ .‫الفساد‬ ‫حالة‬ ‫على‬ ‫وسلبية‬ ‫إيجابية‬ ‫انعكاسات‬،‫األقوى‬ ‫والمساءلة‬،‫الفساد‬ ‫تكبح‬ ‫األوضح‬ ‫والشفافية‬.
‫و‬‫ف‬ ‫بالمقابل‬‫إ‬‫ن‬‫جشع‬‫الخاص‬ ‫القطاع‬،‫وضعف‬‫آليات‬‫السوق‬،‫الحكوم‬ ‫قدرة‬ ‫بضعف‬ ً‫ا‬‫مقرون‬‫ات‬‫ومتابعة‬ ‫التنظيم‬ ‫على‬
‫العقود‬ ‫تنفيذ‬،‫الذي‬ ‫الوقت‬ ‫وفي‬ .‫الفساد‬ ‫لترعرع‬ ‫خصبة‬ ‫بيئة‬ ‫يخلق‬‫رأينا‬‫تسمى‬ ‫التي‬ ‫الدول‬ ‫عدد‬ ‫في‬ ‫واضحة‬ ‫زيادة‬ ‫فيه‬
‫بالديمقراطية‬‫منذ‬‫مختلف‬ ‫في‬ ‫التاريخ‬ ‫ذلك‬‫أ‬ّ‫ال‬‫إ‬ ،‫العالم‬ ‫قاليم‬‫أ‬‫إلى‬ ‫تصل‬ ‫لم‬ ‫العدوى‬ ‫هذه‬ ‫ن‬‫منطقة‬‫الشرق‬‫األوسط‬
‫وشمال‬‫أفريقيا‬‫المستغرب‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫ولذلك‬ .‫أ‬‫لعام‬ ‫العربية‬ ‫البشرية‬ ‫التنمية‬ ‫تقرير‬ ‫ن‬2004‫أشار‬‫فجوة‬ ‫وجود‬ ‫إلى‬

9. 7‫نظر‬ :‫العربية‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئات‬‫المستقبل‬ ‫نحو‬ ‫ة‬
‫أ‬‫في‬ ‫والحوكمة‬ ‫الديمقراطية‬ ‫في‬ ‫ساسية‬‫الدول‬،‫العربية‬4
‫وليس‬‫كذلك‬ ً‫ا‬‫مستغرب‬‫أن‬‫لعام‬ ‫العربية‬ ‫التنمية‬ ‫تحديات‬ ‫تقرير‬
2011‫أشار‬‫إلى‬"‫نماء‬ ‫بدون‬ ‫"نمو‬ ‫وجود‬‫في‬‫اإلقليم‬‫متوقع‬ ‫هو‬ ‫مما‬ ‫واضح‬ ‫بشكل‬ ‫أقل‬ ‫تنمية‬ ‫معدالت‬ ‫وإلى‬‫ل‬‫دول‬
‫المن‬ ‫دول‬ ‫دخل‬ ‫بمستوى‬‫ط‬‫قة‬،‫سواء‬،‫اإلجمالي‬ ‫المحلي‬ ‫بالناتج‬ ‫منها‬ ‫تعلق‬ ‫ما‬‫أو‬،‫الشرائية‬ ‫القوة‬ ‫معدل‬‫أو‬‫التنمية‬ ‫مؤشر‬
‫البشرية‬‫أو‬.‫الفقر‬ ‫معدالت‬
‫إن‬‫البطالة‬‫في‬‫ب‬ ‫مرتفعة‬ ‫الدول‬ ‫هذه‬‫ملحوظ‬ ‫شكل‬،‫وتص‬‫ل‬‫الشباب‬ ‫بين‬‫إلى‬‫ما‬‫عن‬ ‫يقل‬ ‫ال‬25%،‫كما‬‫أن‬‫معدالت‬
‫الفقر‬‫فيها‬،‫مرتفعة‬‫حوالي‬ ‫يعيش‬ ‫حيث‬80‫على‬ ‫عربي‬ ‫مليون‬2‫لعام‬ ‫البشرية‬ ‫التنمية‬ ‫تقرير‬ ‫حسب‬ ‫باليوم‬ ‫دوالر‬
2015‫لها‬ ‫األمور‬ ‫وهذه‬ ،‫عواقب‬‫وخيمة‬‫على‬‫مجمل‬‫التوترات‬‫في‬ ‫االجتماعية‬‫دول‬‫اإلقليم‬‫و‬‫ت‬‫خصبة‬ ‫بيئة‬ ‫شكل‬
‫ال‬‫نتشار‬‫التطرف‬،‫والفساد‬5
‫الالمس‬ ‫فجوة‬ ‫زيادة‬ ‫ضوء‬ ‫على‬ ‫خاصة‬‫اواة‬.‫مما‬‫لعام‬ ‫العربية‬ ‫التنمية‬ ‫تحديات‬ ‫بتقرير‬ ‫حدا‬
2011‫إلى‬‫االستنتاج‬‫بأن‬‫مستوى‬‫النماء‬‫في‬‫اإلقليم‬‫أقل‬‫بكثير‬‫مما‬‫يؤهله‬‫له‬‫الثراء‬‫الموجود‬‫فيه‬.6
‫في‬ ‫السبب‬ ‫ويعود‬
‫ذلك‬‫إلى‬‫تشوه‬‫أوجه‬‫اإلنفاق‬‫وهدر‬ ،‫العام‬،‫األموال‬،‫والفساد‬‫والخلل‬‫في‬‫األولويات‬‫الصدد‬ ‫وبهذا‬ .‫يشير‬‫تقرير‬‫التنمية‬
‫البشرية‬‫العربية‬‫لعام‬2009‫إلى‬‫أن‬‫إنفاق‬‫األقطار‬‫الجيوش‬ ‫على‬ ‫التقرير‬ ‫بهذا‬ ‫المعنية‬–‫ماعدا‬‫تونس‬-‫يوازي‬‫أو‬
‫يفوق‬‫إنفاقها‬‫الصحة‬ ‫على‬‫أو‬‫التعليم‬،‫األمر‬.‫واضحة‬ ‫دالالت‬ ‫له‬ ‫الذي‬7
‫إن‬‫السياق‬‫قاد‬ ‫الذي‬ ‫التاريخي‬‫إ‬‫لى‬‫الثورات‬‫العربية‬‫برأي‬‫تقرير‬‫تحديات‬‫التنمية‬‫العربية‬‫لعام‬2011‫يكمن‬‫في‬‫ثالثة‬
،‫أمور‬8
:‫هي‬
‫االنتقال‬‫المدروس‬ ‫وغير‬ ‫السريع‬‫إلى‬‫اقتصاد‬.ً‫ا‬‫مركزي‬ ‫الموجه‬ ‫االقتصاد‬ ‫من‬ ‫عقود‬ ‫بعد‬ ‫الحر‬ ‫السوق‬
‫االقتصاد‬‫السياسي‬‫القائم‬‫على‬‫العقد‬‫االجتماعي‬‫الريعي‬‫وليس‬‫على‬‫المشاركة‬‫السياسية‬‫والمساءلة‬.
‫مشاريع‬‫التنمية‬‫المشوهة‬.‫المالئمة‬ ‫وغير‬
‫وقد‬‫أدت‬‫األ‬ ‫هذه‬‫مور‬‫مجتمعة‬‫إلى‬‫التأثير‬ً‫ا‬‫سلب‬‫في‬‫تنفيذ‬‫اإلصالحات‬‫االقتصادية‬،‫الجوهرية‬‫وبالتالي‬‫إلى‬‫تركز‬‫القوة‬
‫في‬‫أيدي‬‫النخب‬‫السياسية‬،‫واالقتصادية‬‫ووضع‬‫األصول‬‫والموارد‬‫في‬‫يد‬‫فئة‬‫محددة‬‫من‬،‫الناس‬‫والتركيز‬‫على‬
‫اال‬‫ستهالك‬‫وتقاسم‬‫الريع‬‫الناجم‬‫عن‬،‫األصول‬‫بدل‬‫تعزيز‬‫االنتاج‬‫ذو‬‫القيمة‬‫المضافة‬‫الذي‬‫يوفر‬‫وظائف‬‫جيدة‬،‫للناس‬
.‫للجميع‬ ‫المالئمة‬ ‫االجتماعية‬ ‫والرعاية‬ ‫الخدمات‬ ‫تطوير‬ ‫على‬ ‫ويعمل‬‫كما‬‫أدت‬‫اإل‬‫صالحات‬‫اقتصادات‬ ‫في‬ ‫البنيوية‬
‫الدول‬ ‫هذه‬‫إلى‬‫تدني‬‫مداخيل‬ ‫قيمة‬.‫األفراد‬‫وتزامن‬‫ذلك‬‫مع‬‫عدم‬‫قدرة‬‫القطاع‬‫العام‬‫على‬‫توفير‬‫الوظائف‬‫التي‬‫كانت‬
‫وال‬‫تزال‬‫العامل‬‫األهم‬‫في‬‫االرتقاء‬،‫االجتماعي‬‫للفساد‬ ‫مواتية‬ ‫بيئة‬ ‫خلق‬ ‫مما‬‫وانتشار‬‫الرشوة‬‫والواسطة‬‫والمحسوبية‬
‫للحصول‬‫على‬‫الوظائف‬‫المتوفرة‬‫والقليلة‬ً‫ال‬‫أص‬.‫ومن‬‫المعلوم‬‫أن‬‫التنمية‬‫غير‬‫المتوازنة‬‫وسيادة‬‫فكرة‬‫االستق‬‫رار‬
‫القائم‬‫على‬‫القهر‬‫والزبونية‬‫يخلق‬ً‫ا‬‫وضع‬ً‫ا‬‫اجتماعي‬‫يحمل‬‫في‬‫طياته‬‫بذور‬،‫االنفجار‬‫السريع‬ ‫العائد‬ ‫نزعة‬ ‫يعزز‬ ‫مما‬
‫القطاع‬ ‫لدى‬‫الخاص‬‫بدل‬‫االستثمار‬‫طويل‬‫األمد‬‫من‬،‫ناحية‬‫األ‬ ‫تهريب‬ ‫في‬ ‫ويساعد‬‫صول‬‫والموجودات‬‫ناحية‬ ‫من‬
‫ث‬،‫انية‬‫رأيناه‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ً‫ا‬‫واضح‬‫في‬‫األموال‬‫الضخمة‬‫التي‬‫وليبيا‬ ‫تونس‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫حالتي‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ‫للخارج‬ ‫تهريبها‬ ‫تم‬
‫وربما‬‫الدول‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫في‬‫األخرى‬.‫الدراسة‬ ‫موضوع‬
‫إن‬‫السياقات‬‫لتطور‬ ‫التاريخية‬،‫اإلقليم‬‫ومجمل‬‫األوضاع‬،‫فيه‬ ‫السائدة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫واالجتماعية‬ ‫السياسية‬‫أدت‬‫إلى‬
‫وجود‬‫حقيق‬ ‫وتحديات‬ ‫فجوات‬‫ية‬‫ال‬‫بد‬‫من‬‫إيجاد‬‫السبل‬‫للتعامل‬‫مع‬‫ها‬‫لسد‬‫الطريق‬‫أمام‬‫الفساد‬،‫والمفسدين‬‫وهذه‬
‫الفجوات‬‫والتحديات‬‫باختصار‬:‫هي‬ ‫شديد‬
.2004 ،‫العربية‬ ‫البشرية‬ ‫التنمية‬ ‫تقرير‬ UNDP 4
.2015 ،Thieves of the States. Sarah, Chayes 5
6
UNDP‫تقرير‬‫تحديات‬‫ا‬‫لتنمية‬‫العربي‬‫لعام‬2011.
.‫سابق‬ ‫مرجع‬ 7
.‫سابق‬ ‫مرجع‬ 8

10. 8
‫غياب‬‫التي‬ ‫والمساءلة‬ ‫المشاركة‬ ‫وثقافة‬ ‫الديمقراطية‬ ‫التقاليد‬‫أدت‬‫إلى‬‫ضعف‬‫الحياة‬‫السياسية‬‫والحزبية‬
‫وضعف‬‫احترام‬‫التعددية‬‫واالختالف‬‫في‬‫اآلراء‬.
‫ضعف‬‫توزيع‬‫وتقاسم‬‫السلطة‬‫مما‬‫أدى‬‫إلى‬‫هشاشة‬‫و‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطات‬‫ضعف‬‫استقالل‬‫القضاء‬‫وحكم‬
‫القانون‬.
‫ضعف‬‫بنى‬‫الحوكمة‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫العدالة‬‫واحترام‬‫حكم‬‫القانون‬‫األمر‬‫الذي‬‫أدى‬‫إلى‬‫اختطاف‬‫الدولة‬‫من‬‫قبل‬
‫النخب‬‫الحاكمة‬‫وأنصارها‬‫والمتكسبين‬‫منها‬.
‫ضعف‬‫البنى‬‫المؤسسية‬‫بما‬‫فيها‬‫المؤسسات‬‫الرقابية‬‫ومنظمات‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫وضعف‬‫الرقابة‬‫المجتمعية‬.
‫ضعف‬‫االعتراف‬‫بحقوق‬‫اإلنسان‬‫والحريات‬‫األساسية‬‫والكرامة‬‫اإلنسانية‬‫وانتشار‬‫ظاهرة‬‫اإلفالت‬‫من‬
‫العقاب‬.
‫ضعف‬‫تمكين‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫واالعتراف‬‫بدوره‬‫وتقييد‬‫المساحة‬‫الممنوحة‬‫له‬‫من‬‫خالل‬‫التشريعات‬
‫واإلجراءات‬.‫المقيدة‬
‫ضعف‬‫اإلحساس‬‫بالمواطنة‬‫وهشاشة‬‫البنى‬‫المدنية‬.
‫تشوه‬‫التنمية‬،‫االقتصادية‬‫األمر‬‫الذي‬‫أدى‬‫إلى‬‫مشكالت‬‫بنيوية‬‫أساسية‬‫في‬‫االقتصاد‬‫وأضر‬‫بالطبقة‬
‫الوسطى‬‫والفقراء‬‫والمهشمين‬‫وزاد‬‫في‬‫الالمساواة‬‫في‬‫المجتمع‬.
‫انتشار‬‫الفساد‬‫والرشوة‬‫والواسطة‬‫والمحسوبية‬‫وإساءة‬‫استخدام‬‫السلطة‬‫واإلثراء‬‫غير‬‫المشروع‬‫وتسريب‬
‫ال‬‫موجودات‬.
‫إن‬ً‫ا‬‫وضع‬‫فيه‬ ‫يمتزج‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫من‬‫التفرد‬‫في‬‫السلطة‬‫وغياب‬ ‫المتوازنة‬ ‫غير‬ ‫والتنمية‬ ‫الدولة‬ ‫واختطاف‬ ‫بالفساد‬
‫األ‬‫فق‬.‫الصعوبة‬ ‫غاية‬ ‫في‬ ‫واجتماعية‬ ‫سياسية‬ ‫بيئة‬ ‫يخلق‬‫ويجعل‬‫في‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئات‬ ‫عمل‬‫اإلقليم‬ً‫ا‬‫محفوف‬
‫الفع‬ ‫التعامل‬ ‫في‬ ‫الهيئات‬ ‫هذه‬ ‫فشل‬ ‫مخاطر‬ .‫بالمخاطر‬‫الكبير‬ ‫الفساد‬ ‫قضايا‬ ‫مع‬ ‫ال‬‫وااللتهاء‬‫من‬ ً‫ال‬‫بد‬‫ذلك‬‫بقضايا‬
،‫جهة‬ ‫من‬ ‫الصغير‬ ‫الفساد‬‫ومخاطر‬‫انعدام‬‫ثقة‬‫الجمهور‬‫في‬‫جدوى‬‫وجودها‬‫من‬‫جهة‬،‫ثانية‬‫وبالتالي‬‫في‬‫خلق‬
‫حالة‬‫من‬‫اليأس‬،‫والعدمية‬‫خاصة‬‫وأن‬‫هشاشة‬‫هذه‬‫الدول‬‫حسب‬‫مؤشر‬‫حيث‬ ‫للغاية‬ ‫مرتفعة‬ ‫الدولي‬ ‫الهشاشة‬
‫بلغت‬76.9‫و‬74.6‫و‬95.3‫من‬ ‫لكل‬،‫األردن‬‫والمغرب‬،‫وليب‬ ‫وتونس‬‫يا‬‫على‬‫التوالي‬.‫أما‬‫فهي‬ ‫لفلسطين‬ ‫بالنسبة‬
‫كما‬ .‫عليها‬ ‫الدولية‬ ‫المعايير‬ ‫تطبيق‬ ‫السهل‬ ‫من‬ ‫وليس‬ ‫االحتالل‬ ‫تحت‬ ‫دولة‬‫أن‬‫جميع‬‫هذه‬‫األقطار‬ً‫ا‬‫تقدم‬ ‫تحقق‬ ‫لم‬
‫حدث‬ ‫بل‬ ،‫العربي‬ ‫بالربيع‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫بعد‬ ‫الفساد‬ ‫ومكافحة‬ ‫الحوكمة‬ ‫مؤشرات‬ ‫في‬ ‫يذكر‬‫في‬‫ها‬‫تراجع‬‫وا‬‫ضح‬‫لدى‬
‫جميع‬( ‫رقم‬ ‫الجدول‬ ‫في‬ ‫يظهر‬ ‫كما‬ ‫الدول‬2.)

11. 9‫نظر‬ :‫العربية‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئات‬‫المستقبل‬ ‫نحو‬ ‫ة‬
( ‫رقم‬ ‫الجدول‬2)‫مدركات‬ ‫ومؤشر‬ ‫الدولي‬ ‫البنك‬ ‫لدى‬ ‫الحوكمة‬ ‫عوامل‬ ‫على‬ ‫الدول‬ ‫وضع‬‫عامي‬ ‫في‬ ‫الدولية‬ ‫الشفافية‬ ‫منظمة‬ ‫لدى‬ ‫الفساد‬
2012‫و‬2014
‫الدولة‬
‫مؤشرات‬‫الحوكمة‬‫الدولي‬ ‫البنك‬2012 – 2014 ‫مؤشر‬
‫مدركات‬
‫الفساد‬
2012
‫مؤشر‬
‫مدركات‬
‫الفساد‬
2014VA PS GE RQ ROL CC
‫األردن‬ = - + - + + 48 49
‫المغرب‬ - - - - + + 37 39
‫تونس‬ + - - - + + 41 40
‫ليبيا‬ - - - - - - 21 18
‫فلسطين‬ ‫غير‬‫متوفر‬
VA،‫والمساءلة‬ ‫المشاركة‬ =PS،‫السياسي‬ ‫االستقرار‬ =GE،‫الحكومة‬ ‫فاعلية‬ =RoL،‫القانون‬ ‫حكم‬ =CC( ،‫الفساد‬ ‫على‬ ‫السيطرة‬ =-‫تعني‬ )
.‫إيجابي‬ ‫تغير‬ ‫تعني‬ )+( ،‫سلبي‬ ‫تغير‬
‫لعام‬ ‫العربي‬ ‫"المؤشر‬ ‫حول‬ ‫السياسات‬ ‫ودراسات‬ ‫لألبحاث‬ ‫العربي‬ ‫المركز‬ ‫تقرير‬ ‫ويشير‬2015"9
‫في‬ ‫صدر‬ ‫الذي‬
‫عام‬ ‫بنهاية‬ ‫الدوحة‬2015‫أن‬ ‫إلى‬92%‫منت‬ ‫واإلداري‬ ‫المالي‬ ‫الفساد‬ ‫أن‬ ‫يعتقدون‬ ‫استفتاؤهم‬ ‫تم‬ ‫الذين‬ ‫من‬‫في‬ ‫شر‬
‫وأن‬ ،‫متفاوتة‬ ‫بدرجات‬ ‫بلدانهم‬45%‫الدراسة‬ ‫عينة‬ ‫شملت‬ ‫وقد‬ ،‫الفساد‬ ‫محاربة‬ ‫في‬ ‫جادة‬ ‫غير‬ ‫حكوماتهم‬ ‫أن‬ ‫يعتقدون‬
‫من‬ ‫أكثر‬((18,000،‫األردن‬ ‫هي‬ ‫الدراسة‬ ‫بهذه‬ ‫المعنية‬ ‫الدول‬ ‫من‬ ‫دول‬ ‫أربع‬ ‫بينها‬ ‫من‬ ‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫فرد‬
.‫وفلسطين‬ ‫وتونس‬ ،‫والمغرب‬
9
‫المركز‬‫العربي‬‫لألبحاث‬‫ودراسات‬‫السياسات‬.‫المؤشر‬‫العربي‬‫لعام‬2015.،‫الدوحة‬،‫قطر‬2015

12. 10
‫الفس‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئات‬‫التجربة‬ ،‫العمل‬ ‫أطر‬ :‫اد‬
‫والتحديات‬
‫المادتين‬ ‫دخول‬ ‫بعد‬6‫و‬36‫حسبما‬ ،‫هيئات‬ ‫أو‬ ‫"هيئة‬ ‫إيجاد‬ ‫إلى‬ ‫تدعو‬ ‫التي‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫اتفاقية‬ ‫من‬
‫بلدان‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫أصدر‬ ،"‫القانون‬ ‫إنفاذ‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫في‬ ‫"متخصصة‬ ‫أو‬ "‫الفساد‬ ‫لمنع‬ ،ً‫ا‬‫مالئم‬ ‫ذلك‬ ‫يكون‬
‫وش‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬‫ونطاقات‬ ‫وظائف‬ ‫ذات‬ ،‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫هيئات‬ ‫تأسيس‬ ‫البلدان‬ ‫هذه‬ ‫ّرت‬‫س‬‫وي‬ ‫تشريعات‬ ‫أفريقيا‬ ‫مال‬
‫قبل‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫متزايد‬ ً‫ا‬‫استعداد‬ ‫وأظهر‬ ‫الفساد‬ ‫مخاطر‬ ‫إلى‬ ‫الجمهور‬ ‫أنظار‬ ‫لفت‬ ‫في‬ ‫الهيئات‬ ‫هذه‬ ‫تأسيس‬ ‫أسهم‬ ‫لقد‬ .‫مختلفة‬
‫هذا‬ ‫ّن‬‫ي‬‫يب‬ ‫وكما‬ ،‫لكن‬ .‫الشفافية‬ ‫وتعزيز‬ ‫التحديات‬ ‫لهذه‬ ‫للتصدي‬ ‫الحكومات‬‫الجهود‬ ‫من‬ ‫للمزيد‬ ‫حاجة‬ ‫ثمة‬ ‫فإن‬ ،‫التقرير‬
‫آليات‬ ‫تحسين‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫الثقة‬ ‫ومنحه‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫إشراك‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ .‫الهيئات‬ ‫هذه‬ ‫وكفاءة‬ ‫استقالل‬ ‫لتعزيز‬
.‫الهيئات‬ ‫بين‬ ‫التعاون‬ ‫وتحقيق‬ ‫المعنيين‬ ‫الشركاء‬ ‫مع‬ ‫تحالفات‬ ‫لتشكيل‬ ‫وكذلك‬ ،‫الهيئات‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫والشفافية‬ ‫المساءلة‬
‫يتناول‬‫ا‬ ‫هذا‬‫تقييم‬ ‫التقرير‬ ‫من‬ ‫لجزء‬‫أوضاع‬‫لظهورها‬ ‫العام‬ ‫اإلطار‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫الخمس‬ ‫الدول‬ ‫في‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئات‬
‫حيث‬ ‫ومن‬ ،‫وتطورها‬‫أنشطتها‬.‫عملها‬ ‫لتطوير‬ ‫والتوصيات‬ ‫الخالصات‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫وتجربتها‬

13. 11‫نظر‬ :‫العربية‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئات‬‫المستقبل‬ ‫نحو‬ ‫ة‬
‫المغرب‬
‫العام‬ ‫اإلطار‬
‫تم‬‫إ‬‫ن‬ ‫األول‬ ‫للوزير‬ ‫بمرسوم‬ "‫الرشوة‬ ‫من‬ ‫للوقاية‬ ‫المركزية‬ ‫"الهيئة‬ ‫نشاء‬‫في‬ ‫شر‬13/‫مارس‬‫آذار‬2007،‫إثر‬ ‫وذلك‬
‫بتاريخ‬ ‫تمت‬ ‫التي‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫اتفاقية‬ ‫على‬ ‫المغرب‬ ‫مصادقة‬9‫أيار‬ /‫مايو‬2007،ّ‫ال‬‫إ‬‫أن‬‫الهيئة‬‫لم‬
‫عملها‬ ‫تبدأ‬ّ‫ال‬‫إ‬‫في‬‫عام‬ ‫نهاية‬2008‫تنصيب‬ ‫بعد‬‫أعضائها‬.‫والهيئة‬‫عبارة‬‫عن‬‫ترأسها‬ ‫األول‬ ‫الوزير‬ ‫لدى‬ ‫إدارية‬ ‫بنية‬
‫الم‬ ‫حسب‬‫لمدة‬ ‫األول‬ ‫الوزير‬ ‫يعينها‬ ‫واالستقامة‬ ‫والحنكة‬ ‫بالكفاءة‬ ‫لها‬ ‫مشهود‬ ‫شخصية‬ ‫رسوم‬6‫قابلة‬ ‫غير‬ ‫سنوات‬
‫وتتألف‬ .‫للتجديد‬‫الهيئة‬‫(األم‬ ‫عامة‬ ‫وكتابة‬ ،‫تنفيذية‬ ‫ولجنة‬ ،)‫المفوضين‬ ‫(هيئة‬ ‫عام‬ ‫جمع‬ ‫من‬‫انة‬‫العامة‬.)
‫عامي‬ ‫بين‬ ‫الهيئة‬ ‫عمل‬ ‫امتد‬2009‫و‬2015.‫وفي‬‫شهر‬‫يوليو‬/‫تموز‬2015‫تبن‬‫المغربي‬ ‫البرلمان‬ ‫ى‬ً‫ا‬‫قانون‬ً‫ا‬‫جديد‬
‫ينشئ‬‫هيئة‬‫تسمى‬"‫ومحاربتها‬ ‫الرشوة‬ ‫من‬ ‫والوقاية‬ ‫للنزاهة‬ ‫الوطنية‬ ‫"الهيئة‬‫وذلك‬‫ل‬ ‫تطبيقا‬‫ل‬‫دستور‬‫المغربي‬‫الجديد‬
‫لعام‬2011.
‫ف‬‫ُمي‬‫س‬ ‫ما‬ ‫مجيء‬ ‫مع‬‫ب‬‫يناير‬ ‫في‬ ‫ومصر‬ ‫تونس‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫النظام‬ ‫رأسي‬ ‫سقوط‬ ‫بعد‬ ‫العربي‬ ‫الربيع‬2011‫وتشكل‬
‫حركة‬20‫فبراير‬‫شباط‬ /2011ً‫ا‬‫سلمي‬ ‫المتظاهرين‬ ‫آالف‬ ‫أعلن‬ ‫حينما‬ ‫المغرب‬ ‫في‬‫بقوة‬ ‫المغربية‬ ‫المدن‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫في‬
‫وب‬ ‫كاملة‬ ‫ديمقراطية‬ ‫بإرساء‬ ‫المطالبة‬ ‫عن‬‫إ‬‫من‬ ‫واإلفالت‬ ‫الريع‬ ‫واقتصاد‬ ‫الزبونية‬ ‫وسياسات‬ ‫واالستبداد‬ ‫الفساد‬ ‫نهاء‬
‫العقاب‬.‫الق‬ ‫ومركز‬ ‫المتبعة‬ ‫السياسات‬ ‫وأربك‬ ‫السياسي‬ ‫الحقل‬ ‫خلخل‬ ‫ذلك‬ ‫كل‬.‫رار‬
‫فرضت‬‫حركة‬20‫فبراير‬‫الدستور‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫إعادة‬،‫البرلمانية‬ ‫الملكية‬ ‫مطالب‬ ‫وعززت‬،‫السلط‬ ‫وفصل‬،‫ات‬‫وتقوية‬
‫الم‬‫ؤ‬‫الديمقراطية‬ ‫سسات‬،‫القضاء‬ ‫واستقالل‬،‫ا‬ ‫حقوق‬ ‫وحماية‬‫إل‬‫نسان‬،.‫الحوكمة‬ ‫وهيئات‬ ‫ضوابط‬ ‫وإرساء‬‫وقد‬
‫خصص‬‫عام‬ ‫دستور‬2011( ‫فصلين‬3610
‫و‬16711
" )‫ل‬‫للنزاهة‬ ‫الوطنية‬ ‫لهيئة‬."‫ومحاربتها‬ ‫الرشوة‬ ‫من‬ ‫والوقاية‬
‫الجديد‬ ‫الدستور‬ ‫عن‬ ‫اإلعالن‬ ‫ومنذ‬‫في‬9‫آذار‬ /‫مارس‬2011،‫ونقاشات‬ ‫مسودات‬ ‫عدة‬ ‫وبعد‬،‫الجريدة‬ ‫في‬ ‫صدر‬
‫بتاريخ‬ ‫الرسمية‬2/‫يوليو‬‫تموز‬2015‫ينظم‬ ‫جديد‬ ‫قانون‬‫عمل‬‫الهيئة‬،‫الجديدة‬ّ‫ال‬‫إ‬،‫التقرير‬ ‫هذا‬ ‫كتابة‬ ‫وقت‬ ‫وفي‬ ،‫أنها‬
‫ال‬‫تزال‬‫غير‬‫موجودة‬‫على‬‫أرض‬‫الواقع‬.‫وفي‬‫ظل‬‫غياب‬‫تنصيب‬‫رئيسها‬‫وأعضائها‬‫فإنه‬‫ال‬‫يمكن‬‫سوى‬‫عرض‬
‫خطوطها‬‫العريضة‬‫على‬‫ضوء‬‫القانون‬‫الجديد‬‫الذي‬‫أسس‬‫الهيئة‬.‫عام‬ ‫منذ‬ ،‫الفاصلة‬ ‫الفترة‬ ‫هذه‬ ‫خالل‬2012،
36 ‫الفصل‬ 10
ّ‫المخل‬ ‫التسريبات‬ ‫استغالل‬ ‫وعلى‬ ،‫المصالح‬ ‫تنازع‬ ‫بحاالت‬ ‫المتعلقة‬ ‫المخالفات‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫يعاقب‬‫بالتناف‬ ‫ة‬‫ذ‬ ‫مخالفة‬ ‫وكل‬ ،‫النزيه‬ ‫س‬.‫مالي‬ ‫طابع‬ ‫ات‬
‫األموال‬ ‫وباستعمال‬ ،‫العمومية‬ ‫والهيئات‬ ‫اإلدارات‬ ‫بنشاط‬ ‫المرتبطة‬ ‫االنحراف‬ ‫أشكال‬ ‫كل‬ ‫من‬ ،‫للقانون‬ ‫طبقا‬ ،‫الوقاية‬ ‫العمومية‬ ‫السلطات‬ ‫على‬‫ا‬‫تحت‬ ‫لموجودة‬
.‫االنحرافات‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫والزجر‬ ،‫وتدبيرها‬ ‫العمومية‬ ‫الصفقات‬ ‫وبإبرام‬ ،‫تصرفها‬
‫القانو‬ ‫يعاقب‬‫المن‬ ‫لمبادئ‬ ‫المخالفة‬ ‫الممارسات‬ ‫وباقي‬ ،‫والهيمنة‬ ‫االحتكار‬ ‫ووضعيات‬ ،‫واالمتياز‬ ‫النفوذ‬ ‫مواقع‬ ‫استغالل‬ ‫في‬ ‫الشطط‬ ‫على‬ ‫ن‬‫الحرة‬ ‫افسة‬
‫االقتصادية‬ ‫العالقات‬ ‫في‬ ‫والمشروعة‬
.‫ومحاربتها‬ ‫الرشوة‬ ‫من‬ ‫والوقاية‬ ‫للنزاهة‬ ‫وطنية‬ ‫هيئة‬ ‫تحدث‬
167 ‫الفصل‬ 11
‫والوق‬ ‫للنزاهة‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫تتولى‬‫تنفيذ‬ ‫تتبع‬ ‫وضمان‬ ‫واإلشراف‬ ‫والتنسيق‬ ‫المبادرة‬ ‫مهام‬ ،‫الخصوص‬ ‫على‬ ،‫ومحاربتها‬ ‫الرشوة‬ ‫من‬ ‫اية‬‫محاربة‬ ‫سياسات‬
‫الع‬ ‫المرفق‬ ‫وثقافة‬ ،‫الجيدة‬ ‫الحوكمة‬ ‫مبادئ‬ ‫وترسيخ‬ ،‫العامة‬ ‫الحياة‬ ‫تخليق‬ ‫في‬ ‫والمساهمة‬ ،‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المعلومات‬ ‫ونشر‬ ‫وتلقي‬ ،‫الفساد‬‫المواطنة‬ ‫وقيم‬ ،‫ام‬
.‫المسؤولة‬

14. 12
‫استمرت‬‫الرشوة‬ ‫من‬ ‫للوقاية‬ ‫المركزية‬ ‫الهيئة‬‫محدد‬ ‫أنشطة‬ ‫على‬ ‫وركزت‬ ،‫وحسب‬ ‫اإلداريين‬ ‫بموظفيها‬ ‫عملها‬ ‫في‬‫ة‬
.‫أنشطتها‬ ‫وتوثيق‬ ‫والتقارير‬ ‫األبحاث‬ ‫وكتابة‬ ،‫الدولية‬ ‫االجتماعات‬ ‫في‬ ‫والمشاركة‬ ،‫التثقيف‬ ‫مثل‬
‫من‬ ‫ومجلس‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫الجديدة‬ ‫الهيئة‬ ‫تتكون‬12ً‫ا‬‫عضو‬،‫قاعدة‬ ‫وإعداد‬ ‫الفساد‬ ‫ظاهرة‬ ‫تتبع‬ ‫في‬ ‫مهمته‬ ‫تتحدد‬ ‫ومرصد‬
.‫العمومية‬ ‫السياسات‬ ‫وتقييم‬ ‫بيانات‬‫و‬‫تعد‬ ‫لم‬‫موازنة‬‫مرتبطة‬ ‫الهيئة‬‫بمواز‬‫نة‬‫األول‬ ‫الوزير‬،‫لها‬ ‫أصبحت‬ ‫إذ‬‫موازنة‬
‫مستقلة‬‫مدرجة‬‫الم‬ ‫في‬‫وازنة‬.‫للدولة‬ ‫العامة‬‫و‬‫لمدة‬ ‫الملك‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫الهيئة‬ ‫رئيس‬ ‫يعين‬5‫مرة‬ ‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫سنوات‬
‫واحدة‬،‫كما‬‫يتم‬‫تعيين‬‫باقي‬‫األعضاء‬‫االثني‬‫عشر‬‫من‬‫طرف‬‫الحكومة‬ ‫ورئيس‬ ‫بمجلسيه‬ ‫والبرلمان‬ ‫الملك‬،‫تعين‬ ‫حيث‬
‫مؤسسة‬ ‫كل‬‫أربعة‬‫أع‬‫ضاء‬‫لمدة‬5‫سنوات‬‫قابلة‬‫للتجديد‬‫مرة‬‫واحدة‬.
‫ي‬‫حصيلة‬ ‫حول‬ ‫سنوي‬ ‫تقرير‬ ‫"إعداد‬ ‫بينها‬ ‫ومن‬ ‫الهيئة‬ ‫اختصاصات‬ ‫على‬ ‫الجديد‬ ‫القانون‬ ‫نص‬‫أ‬‫إلى‬ ‫يقدم‬ ‫الهيئة‬ ‫نشطة‬
‫البرلمان‬،‫وكذا‬‫مجلسي‬ ‫إلى‬ ‫أو‬ ‫الحكومة‬ ‫إلى‬ ‫توصية‬ ‫أو‬ ‫اقتراح‬ ‫كل‬ ‫وتقديم‬ ‫الفساد‬ ‫جرائم‬ ‫من‬ ‫للوقاية‬ ‫برامج‬ ‫إعداد‬
‫تهدف‬ ‫البرلمان‬‫والشفافية‬ ‫النزاهة‬ ‫قيم‬ ‫وتعزيز‬ ‫نشر‬ ‫إلى‬،‫إضافة‬‫ل‬‫والتحسيس‬ ‫والتوعية‬ ‫للتواصل‬ ‫برامج‬ ‫وضع‬
‫والتثقيف‬.‫تنفيذها‬ ‫على‬ ‫والسهر‬ ‫النزاهة‬ ‫قيم‬ ‫ونشر‬‫و‬‫الرابع‬ ‫بالباب‬ ‫الجديد‬ ‫القانون‬ ‫ينظم‬‫كيفية‬‫والشكايات‬ ‫التبليغات‬ ‫تلقي‬
.‫والتحري‬ ‫البحث‬ ‫بإجراءات‬ ‫والقيام‬
‫والت‬ ‫اإلنجازات‬ :‫الهيئة‬ ‫أنشطة‬‫حديات‬
ً‫ا‬‫نظر‬‫ألن‬‫الهيئة‬ُ‫ت‬ ‫لم‬ ‫الجديدة‬‫نص‬‫الهيئة‬ ‫تجربة‬ ‫تقييم‬ ‫فسيتم‬ ‫بعد‬ ‫ب‬‫األولى‬.‫فقط‬
‫خالل‬‫فترة‬‫عملها‬2009-2015،‫عن‬ ‫واقتراحات‬ ‫مالحظات‬ ‫تقديم‬ ‫وتابعت‬ ،‫وتقارير‬ ‫وندوات‬ ‫دراسات‬ ‫الهيئة‬ ‫أعدت‬
‫اختصاصاتها‬ ‫تهم‬ ‫التي‬ ‫القوانين‬ ‫مشاريع‬،‫القوانين‬ ‫مسودات‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬‫المتعلقة‬‫ب‬‫هي‬‫نص‬ ‫التي‬ ‫الجديدة‬ ‫النزاهة‬ ‫ئة‬
‫تموز‬ /‫يوليو‬ ‫دستور‬ ‫عليها‬2011.‫محلها‬ ‫ستحل‬ ‫والتي‬‫كما‬‫الفساد‬ ‫ظاهرة‬ ‫تشخيص‬ ‫مقاربات‬ ‫تطوير‬ ‫من‬ ‫تمكنت‬
‫لتشخيص‬ ‫الوثائقي‬ ‫والتحصيل‬ ‫والقضائية‬ ‫القطاعية‬ ‫المقاربات‬ ‫باستثمار‬ )‫(المدركات‬ ‫المالمسة‬ ‫مؤشرات‬ ‫بتعزيز‬
‫السيا‬ ‫بتقييم‬ ‫قامت‬ ‫كما‬ ،‫الحوكمة‬ ‫اختالالت‬‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المعتمدة‬ ‫سات‬،‫فعالية‬ ‫محدودية‬ ‫على‬ ‫الضوء‬ ‫وسلطت‬
‫المؤسسية‬ ‫المنظومة‬ ‫نجاعة‬ ‫وضعف‬ ‫والزجرية‬ ‫الوقائية‬ ‫القانونية‬ ‫اآلليات‬.‫إلى‬ ‫وتوصيات‬ ‫مقترحات‬ ‫الهيئة‬ ‫ووجهت‬
‫السلطات‬‫العامة‬‫فعال‬ ‫وتدعيم‬ ‫والخاص‬ ‫العام‬ ‫القطاعين‬ ‫حوكمة‬ ‫اختالالت‬ ‫وإصالح‬ ‫الجنائية‬ ‫السياسة‬ ‫مالءمة‬ ‫تهم‬‫ية‬
)‫(التوعية‬ ‫والتحسيس‬ ‫بالتواصل‬ ‫والنهوض‬ ،‫والمساءلة‬ ‫المراقبة‬ ‫هيئات‬‫والتثقيف‬‫بتقديم‬ ‫الهيئة‬ ‫وقامت‬ ‫كما‬ ‫والشراكة؛‬
‫والحق‬ ‫العدالة‬ ‫منظومة‬ ‫إصالح‬ :‫منها‬ ‫الكبرى‬ ‫المشاريع‬ ‫بعض‬ ‫لمواكبة‬ ‫واالقتراحات‬ ‫االستشارية‬ ‫اآلراء‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬
،‫المصالح‬ ‫تضارب‬ ‫ومعالجة‬ ،‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫في‬‫اإلعالم‬ ‫ووسائل‬ ،‫السياسية‬ ‫الحياة‬ ‫بحوكمة‬ ‫والنهوض‬
‫رغم‬ ‫لكن‬ .‫ومحاربتها‬ ‫الرشوة‬ ‫من‬ ‫والوقاية‬ ‫للنزاهة‬ ‫الوطنية‬ ‫للهيئة‬ ‫التشريعي‬ ‫والتنزيل‬ ،‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫وجمعيات‬
‫االعتراف‬ ‫ينبغي‬ ،‫اإليجابية‬ ‫الحصيلة‬ ‫هذه‬‫ب‬‫المركزية‬ ‫للهيئة‬ ‫القانوني‬ ‫باإلطار‬ ‫المرتبطة‬ ‫النواقص‬،‫مؤسسة‬ ‫فهي‬
‫أنش‬‫ئت‬‫بقانون‬ ‫ال‬ ‫بمرسوم‬،‫كما‬ ،‫وحدها‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫وضعها‬ ‫تغيير‬ ‫يسهل‬ ‫وبالتالي‬‫أن‬‫اإلطار‬‫السياسي‬
‫تشتغل‬ ‫الذي‬‫بموجبه‬‫يتميز‬‫القرار‬ ‫مراكز‬ ‫بتعدد‬،‫الذي‬ ‫هو‬ ‫فالملك‬‫يحدد‬‫االختيارات‬‫ال‬ ‫وزارات‬ ‫وتوجد‬ ،‫الكبرى‬
‫األ‬ ‫للوزير‬ ‫تخضع‬‫ول‬‫وتملك‬‫كوادر‬‫وسلطات‬‫تتجاوزه‬‫مباشر‬ ‫وترتبط‬‫كوزير‬ ‫بالملك‬ ‫ة‬‫الداخلية‬‫ضعف‬ ‫يوجد‬ ‫كما‬ .‫في‬
‫ومق‬ ‫العمومية‬ ‫السياسات‬ ‫تنسيق‬‫ا‬ً‫ا‬‫بدء‬ ،‫للتغيير‬ ‫النافذة‬ ‫المصالح‬ ‫ومة‬‫لكبريات‬ ‫المالكة‬ ‫والعائالت‬ ‫الدولة‬ ‫رأس‬ ‫من‬
‫كل‬ ‫على‬ ‫األمنية‬ ‫األجهزة‬ ‫تعترض‬ ‫كما‬ .‫السياسي‬ ‫النظام‬ ‫لحماية‬ ‫بمصالحها‬ ‫تدين‬ ‫والتي‬ ‫الوطنية‬ ‫الثروات‬‫انفتاح‬‫في‬
‫اتجاه‬‫الشف‬‫افية‬‫والمساءلة‬‫وتوسيع‬‫مجال‬‫الحريات‬‫العامة‬‫المركزية‬ ‫الهيئة‬ ‫مقترحات‬ ‫تفعيل‬ ‫دون‬ ‫حال‬ ‫ذلك‬ ‫كل‬ .
َ‫َواصل‬‫ت‬ ‫حين‬ ‫في‬ ،‫التنفيذ‬ ‫وتتبع‬ ‫واإلشراف‬ ‫بالتنسيق‬ ‫المتعلقة‬ ‫بوظائفها‬ ‫االضطالع‬ ‫فعالية‬ ‫على‬ ‫وانعكس‬ ‫وتوصياتها‬

15. 13‫نظر‬ :‫العربية‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئات‬‫المستقبل‬ ‫نحو‬ ‫ة‬
‫وتأكدت‬ ،)‫الفساد‬ ‫(مدركات‬ ‫المالمسة‬ ‫مؤشرات‬ ‫حسب‬ ،‫الفساد‬ ‫ظاهرة‬ ‫استفحال‬‫الوقائية‬ ‫اآلليات‬ ‫نجاعة‬ ‫محدودية‬
‫المعتمدة‬ ‫والرقابية‬ ‫والزجرية‬.
‫والتوصيات‬ ‫الخالصة‬
‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫فإنه‬ ،‫وأعضائها‬ ‫رئيسها‬ ‫تنصيب‬ ‫غياب‬ ‫في‬ ‫الواقع‬ ‫أرض‬ ‫على‬ ‫موجودة‬ ‫غير‬ ‫الجديدة‬ ‫النزاهة‬ ‫هيئة‬ ‫إن‬ ‫حيث‬
‫الج‬ ‫القانون‬ ‫ومحتوى‬ ‫األولى‬ ‫الهيئة‬ ‫تجربة‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫انطالق‬ ‫وتوصيات‬ ‫خالصات‬ ‫إبداء‬ ‫سوى‬‫ذلك‬ ‫مقارنة‬ ‫مع‬ ‫ديد‬
.‫أخرى‬ ‫هيئات‬ ‫في‬ ‫الموجودة‬ ‫تلك‬ ‫أو‬ ‫األولى‬ ‫التجربة‬ ‫في‬ ‫حصلت‬ ‫التي‬ ‫الفضلى‬ ‫بالممارسات‬
‫نقا‬‫القديمة‬ ‫الهيئة‬ ‫تجربة‬ ‫في‬ ‫القوة‬ ‫ط‬
‫تشكيلة‬‫الهيئة‬‫ووجود‬‫قوي‬‫لمنظمة‬‫الشفافية‬‫المغربية‬‫وشخصيات‬‫مستقلة‬‫في‬‫هياكلها‬.
‫وجود‬‫قيادة‬‫على‬‫رأس‬‫الهيئة‬‫تتمتع‬‫بتجربة‬‫طويلة‬‫في‬‫مح‬‫اربة‬‫الفساد‬‫وعالقات‬‫وطيدة‬‫مع‬‫المجتمع‬‫المدني‬
‫واستقالل‬‫عن‬‫الحكومة‬‫وباقي‬‫المؤسسات‬.
‫المقاربة‬‫قبل‬ ‫الهيئة‬ ‫عمل‬ ‫في‬ ‫التشاركية‬‫انتهاء‬‫واليتها‬.
‫وضع‬‫تشخيص‬‫موضوعي‬‫لمعوقات‬‫محاربة‬‫الفساد‬.
‫شفافية‬‫عمل‬‫الهيئة‬‫بنشر‬‫التقارير‬‫السنوية‬‫والموضوعاتية‬‫والدراسات‬‫واألنشطة‬‫موقع‬ ‫على‬‫ال‬‫هيئة‬
www.icpc.ma
‫إصدار‬‫توصيات‬‫جيدة‬‫لوضع‬‫نظام‬‫جيد‬‫للنزاهة‬.
‫اقتراحات‬‫عديدة‬‫لمسودات‬‫قوانين‬‫ومالحظات‬‫جيدة‬‫على‬‫المشاريع‬‫الحكومية‬.
‫القديمة‬ ‫الهيئة‬ ‫تجربة‬ ‫في‬ ‫التحديات‬
‫للوزير‬ ‫بمرسوم‬ ‫أنشئت‬ ‫حيث‬ ‫مؤسساتي‬ ‫استقرار‬ ‫للهيئة‬ ‫يكن‬ ‫لم‬‫المبدأ‬ ‫بخالف‬ ‫بقانون‬ ‫ال‬ ‫األول‬3‫مبادئ‬ ‫من‬
.‫جاكرتا‬
.‫والمالي‬ ‫اإلداري‬ ‫االستقالل‬ ‫وغياب‬ ‫للهيئة‬ ‫المرصودة‬ ‫المالية‬ ‫الموارد‬ ‫ضعف‬
.‫والتحقيق‬ ‫التحري‬ ‫سلطة‬ ‫غياب‬ ‫خاصة‬ ،‫واالختصاصات‬ ‫السلطات‬ ‫ضعف‬
‫اال‬ ‫أو‬ ‫الهيئة‬ ‫توصيات‬ ‫بتطبيق‬ ‫اإلدارة‬ ‫أو‬ ‫البرلمان‬ ‫أو‬ ‫الحكومة‬ ‫على‬ ‫التزام‬ ‫أي‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬‫لطلب‬ ‫ستجابة‬
.‫المعلومات‬
.)‫اإلداريين‬ ‫(باستثناء‬ ‫لعملهم‬ ‫متفرغين‬ ‫وغير‬ ‫بتطوع‬ ‫يشتغلون‬ ‫كانوا‬ ‫الذين‬ ‫الهيئة‬ ‫ألعضاء‬ ‫الحوافز‬ ‫غياب‬
‫لمستخدمي‬ ‫تمنح‬ ‫التي‬ ‫والفوائد‬ ‫المهام‬ ‫أو‬ ‫التوظيف‬ ‫بخصوص‬ ‫الرئيس‬ ‫سلطات‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬ ‫وسائل‬ ‫ضعف‬
.‫الهيئة‬
‫وزاراتهم‬ ‫عن‬ ‫مستقلين‬ ‫غير‬ ‫للحكومة‬ ‫ممثلين‬ ‫وجود‬.‫شخصية‬ ‫بصفة‬ ‫ّنون‬‫ي‬‫مع‬ ‫أنهم‬ ‫رغم‬

16. 14
‫الجديدة‬ ‫للهيئة‬ ‫بالنسبة‬
.‫الجديد‬ ‫القانون‬ ‫على‬ ّ‫ال‬‫إ‬ ‫ينصب‬ ‫ال‬ ‫التقييم‬ ‫هذا‬ ‫فإن‬ ‫ممارسة‬ ‫أي‬ ‫وغياب‬ ‫الجديدة‬ ‫الهيئة‬ ‫تنصيب‬ ‫غياب‬ ‫في‬
‫نقاط‬‫القوة‬‫في‬‫قانون‬‫الهيئة‬‫الجديدة‬
‫تتمتع‬‫الهيئة‬‫بالشخصية‬‫االعتبارية‬‫واالستقالل‬‫المالي‬.
‫إلى‬‫جانب‬‫مهام‬‫ا‬‫لوقاية‬‫والتربية‬‫واالقتراح‬‫وإبداء‬‫الرأي‬‫تتلقى‬‫حاالت‬ ‫عن‬ ‫والشكايات‬ ‫التبليغات‬ ‫الهيئة‬
‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ‫وتحيلها‬ ‫صحتها‬ ‫وتتحرى‬ ‫الفساد‬‫إلى‬‫القضاء‬.
‫تفرغ‬‫األعضاء‬‫لمهامهم‬‫من‬‫شأنه‬‫أن‬‫يجعلها‬‫أكثر‬‫فعالية‬‫وقابلية‬‫للمحاسبة‬.
‫تعيين‬‫األعضاء‬‫من‬‫مؤسسات‬‫دستورية‬‫متعددة‬،‫(الملك‬‫رئيس‬‫ا‬،‫لحكومة‬‫رئيسي‬‫البرلمان‬)‫يشجع‬
‫االستقاللية‬‫ولكنه‬‫ال‬‫يضمنها‬‫كلية‬.
‫ضد‬ ‫إليهم‬ ‫الموكلة‬ ‫بالمهام‬ ‫القيام‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫الالزمة‬ ‫بالحماية‬ ،‫ومقرروها‬ ‫العام‬ ‫وأمينها‬ ‫الهيئة‬ ‫أعضاء‬ ‫يتمتع‬
‫تدخل‬ ‫أي‬‫أو‬.‫ضغوطات‬
‫يتعين‬‫على‬‫كل‬‫شخص‬‫من‬‫أشخاص‬‫القانون‬‫العام‬‫أو‬‫الق‬ ‫أشخاص‬ ‫من‬‫انون‬،‫الخاص‬‫ذاتيين‬)‫(طبيعيين‬‫كانوا‬
‫أو‬،‫اعتباريين‬‫التعاون‬‫المتعلقة‬ ‫لطلباتها‬ ‫واالستجابة‬ ‫لها‬ ‫الالزمة‬ ‫المساعدة‬ ‫وتقديم‬ ‫الهيئة‬ ‫مع‬ ‫الوثيق‬
‫باستثناء‬ ‫معلومات‬ ‫على‬ ‫بالحصول‬‫ما‬‫يخص‬‫الوطني‬ ‫الدفاع‬‫أو‬‫الداخلي‬ ‫الدولة‬ ‫أمن‬‫أو‬‫الخارجي‬
‫الجديدة‬ ‫الهيئة‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫التحديات‬
‫ت‬‫عي‬‫ي‬‫رئيس‬ ‫ن‬‫وأعضاء‬‫لم‬ ‫الهيئة‬‫دة‬5ً‫ا‬‫كثير‬ ‫يساعد‬ ‫ال‬ ‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫سنوات‬‫عن‬ ‫االستقالل‬ ‫على‬
‫طويلة‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫هيئة‬ ‫عضو‬ ‫أو‬ ‫رئيس‬ ‫انتداب‬ ‫مدة‬ ‫كانت‬ ‫كلما‬ ‫عام‬ ‫(كمبدأ‬ .‫التعيين‬ ‫سلطات‬ً‫ا‬‫نسبي‬‫وغير‬
.)‫التعيين‬ ‫جهات‬ ‫عن‬ ‫استقالليته‬ ‫على‬ ‫شجعت‬ ‫كلما‬ ‫للتجديد‬ ‫قابلة‬
‫ال‬‫توجد‬‫ضمانات‬‫في‬‫القانون‬‫لتعيين‬‫شخص‬‫يات‬‫من‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫كما‬‫كان‬‫عليه‬‫األمر‬.‫القديمة‬ ‫الهيئة‬ ‫في‬
‫هناك‬‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬ ‫فهو‬ ،‫واسعة‬ ‫بصالحيات‬ ‫يتمتع‬ ‫الذي‬ ‫الهيئة‬ ‫رئيس‬ ‫تعيين‬ ‫عبر‬ ‫الملكية‬ ‫المؤسسة‬ ‫امتياز‬
‫واآل‬ ‫والموظفين‬‫و‬ ‫الموظفين‬ ‫ويعين‬ ،‫بالصرف‬ ‫مر‬‫يدير‬‫االتفاقيات‬ ‫ويوقع‬ ،‫البشرية‬ ‫الموارد‬،‫و‬‫مقررين‬ ‫يعين‬
‫لتحرير‬‫الفساد‬ ‫حاالت‬ ‫عن‬ ‫محضر‬،‫و‬ً‫ا‬‫قرار‬ ‫المجلس‬ ‫ليتخذ‬ ‫القضية‬ ‫ملف‬ ‫الهيئة‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫يعرض‬‫إما‬
.‫الجنائية‬ ‫المتابعة‬ ‫قصد‬ ‫العامة‬ ‫للنيابة‬ ‫أو‬ ‫التأديبية‬ ‫للمتابعة‬ ‫المعنية‬ ‫الجهة‬ ‫إلى‬ ‫إحالتها‬ ‫أو‬ ‫القضية‬ ‫بحفظ‬
‫في‬‫والشكايات‬ ‫التبليغات‬ ‫تلقي‬ ‫مجال‬‫المادة‬ ‫تضع‬19‫من‬‫القانون‬ً‫ا‬‫شروط‬ ‫الجديد‬‫انت‬‫عن‬ ‫المدافعون‬ ‫قدها‬
‫والمبلغين‬ ‫الشهود‬ ‫حماية‬،‫الشكاية‬ ‫أو‬ ‫التبليغ‬ ‫لقبول‬ ‫يشترط‬ ‫إذ‬‫أ‬ً‫ا‬‫مكتوب‬ ‫يكون‬ ‫ن‬ً‫ال‬‫ومذي‬‫الشخصي‬ ‫بالتوقيع‬
ّ‫للمبل‬ً‫ال‬‫كام‬ ‫اسمه‬ ‫كتابة‬ ‫مع‬ ‫المشتكي‬ ‫أو‬ ‫غ‬‫و‬ ،‫أ‬ّ‫المبل‬ ‫بهوية‬ ‫المتعلقة‬ ‫البيانات‬ ‫جميع‬ ‫يتضمن‬ ‫ن‬‫المشتكي‬ ‫أو‬ ‫غ‬
ً‫ا‬‫كثير‬ ‫يردع‬ ‫قد‬ ‫الشرط‬ ‫وهذا‬ ‫الحالة؛‬ ‫حسب‬‫من‬‫مخافة‬ ‫الناس‬‫االن‬‫تقام‬‫من‬‫قبل‬‫الرؤساء‬ً‫ال‬‫مث‬‫أو‬‫قبل‬ ‫من‬
‫عصابات‬‫أو‬‫خطرين‬ ‫مجرمين‬‫أو‬.‫النفوذ‬ ‫ذوي‬

17. 15‫نظر‬ :‫العربية‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئات‬‫المستقبل‬ ‫نحو‬ ‫ة‬
‫التوصيات‬
1.‫أن‬‫يؤخذ‬‫وكفاءتهم‬ ‫بنزاهتهم‬ ‫معروفون‬ ‫أشخاص‬ ‫الجديدة‬ ‫الهيئة‬ ‫وأعضاء‬ ‫رئيس‬ ‫تعيين‬ ‫في‬ ‫باالعتبار‬
‫ا‬ ‫محاربة‬ ‫في‬ ‫بتجربة‬ ‫يتمتعون‬ ‫المركزية‬ ‫السياسية‬ ‫السلطة‬ ‫عن‬ ‫واستقاللهم‬‫المجتمع‬ ‫مع‬ ‫جيدة‬ ‫وعالقات‬ ‫لفساد‬
.‫المدني‬
2.‫أن‬‫يعين‬‫المشار‬ ‫بالصفات‬ ‫يتحلون‬ ‫الخاص‬ ‫والقطاع‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫عن‬ ‫ممثلون‬ ‫الهيئة‬ ‫أعضاء‬ ‫ضمن‬‫إليها‬
.‫السابقة‬ ‫التوصية‬ ‫في‬
3.‫أن‬‫تخصص‬‫للقيام‬ ‫الكافية‬ ‫الموارد‬ ‫الجديدة‬ ‫للهيئة‬‫بأنشطتها‬.‫بفعالية‬
4.‫أن‬‫تسلك‬‫تشاركية‬ ‫مقاربة‬ ‫الجديدة‬ ‫الهيئة‬‫و‬‫تعاونية‬.‫الشركاء‬ ‫مختلف‬ ‫مع‬
5.‫أن‬‫تعمل‬‫بشفافية‬‫عبر‬‫نشر‬‫أخبارها‬‫وتقاريرها‬‫وموازنتها‬‫وجميع‬‫أنشطتها‬‫على‬‫موقع‬‫خاص‬‫بها‬.
6.‫أن‬‫تقبل‬‫التصدي‬‫للتحقيق‬‫في‬‫المعلومات‬‫والتبليغات‬‫عن‬‫الفساد‬‫بما‬‫فيها‬‫تلك‬‫المتأتية‬‫من‬‫مصادر‬‫مجهولة‬
‫طالما‬‫كانت‬‫المعلومات‬‫دقيقة‬‫وقابلة‬‫للتحقق‬‫منها‬.

18. 16
‫تونس‬12
‫العام‬ ‫اإلطار‬
‫ثورة‬ ‫بعد‬14/‫يناير‬‫كانون‬‫الثاني‬2011‫الوطنية‬ ‫اللجنة‬ :‫الحقائق‬ ‫لتقصي‬ ‫لجنتان‬ ‫كلت‬ُ‫ش‬ ‫تونس‬ ‫في‬‫لتقصي‬‫الحقائق‬
‫حول‬‫التجاوزات‬‫أثناء‬ ‫كبت‬ُ‫ت‬‫ار‬ ‫التي‬ ‫واالنتهاكات‬‫أحداث‬17/‫ديسمبر‬‫كانون‬‫األول‬2010،‫لتقصي‬ ‫الوطنية‬ ‫واللجنة‬
‫والفساد‬ ‫الرشوة‬ ‫حول‬ ‫الحقائق‬‫التي‬‫في‬ ‫إحداثها‬ ‫تم‬18‫فبراير‬2011‫المرسوم‬ ‫بموجب‬‫رقم‬7‫لسنة‬2011‫ال‬‫مؤرخ‬
‫في‬18/‫فبراير‬‫شباط‬2011‫اهتمت‬ ‫وقد‬ .‫هذه‬‫الفساد‬ ‫عن‬ ‫المعلومات‬ ‫وجمع‬ ‫بالتحقيق‬ ‫الهيئة‬‫والرشوة‬‫في‬‫عهد‬
‫بن‬ ‫العابدين‬ ‫زين‬ ‫المخلوع‬ ‫الرئيس‬‫علي‬‫في‬‫الفالح‬ ‫واألراضي‬ ‫العقاري‬ ‫المجال‬ ‫مثل‬ ‫الدولة‬ ‫أجهزة‬ ‫جميع‬‫وأمالك‬ ‫ية‬
‫ومجاالت‬ ‫الكبرى‬ ‫والمشاريع‬ ‫العمومية‬ ‫والصفقات‬ ‫العمومية‬ ‫الهياكل‬‫التخاصية‬‫السمعي‬ ‫والقطاع‬ ‫واالتصاالت‬
‫اإل‬ ‫والرخص‬ ‫والبنكي‬ ‫المالي‬ ‫والقطاع‬ ‫البصري‬‫العلمي‬ ‫والبحث‬ ‫واالنتدابات‬ ‫واإلدارة‬ ‫والجباية‬ ‫والديوانة‬ ‫دارية‬
‫والقضاء‬ ‫الجامعي‬ ‫والتوجيه‬‫والمحاماة‬.
‫في‬ ‫الهيئة‬ ‫قدمت‬11/‫نوفمبر‬‫تشرين‬‫الثاني‬2011‫تقريرها‬‫النهائي‬‫والذي‬‫من‬ ‫أكثر‬ ‫في‬ ‫يقع‬500ً‫ا‬‫موثق‬ ‫صفحة‬‫بكل‬
‫التجاوزات‬،‫كما‬‫من‬ ‫أكثر‬ ‫الهيئة‬ ‫قدمت‬11,000‫ق‬‫وقد‬ .‫المحاكم‬ ‫لمختلف‬ ‫فساد‬ ‫ضية‬‫أ‬‫في‬ ‫أعمالها‬ ‫الهيئة‬ ‫نهت‬29
/‫مارس‬‫آذار‬2012‫بعد‬‫إ‬‫دائمة‬ ‫هيئة‬ ‫نشاء‬‫تحت‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫مهمتها‬‫اسم‬‫"الهي‬"‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫الوطنية‬ ‫ئة‬‫الم‬‫نشأة‬
‫اإلطاري‬ ‫بالمرسوم‬‫رقم‬120‫لسنة‬2011‫في‬ ‫مؤرخ‬14/‫نوفمبر‬‫تشرين‬‫الثاني‬2011.
‫تتألف‬‫الهيئة‬‫من‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫الوطنية‬3‫أ‬‫ج‬‫هزة‬‫هي‬‫األساسية‬ ‫التوجهات‬ ‫يحدد‬ ‫الذي‬ ‫الجهاز‬ ‫وهو‬ ‫الهيئة‬ ‫مجلس‬ :
‫أعضا‬ ‫تعيين‬ ‫تم‬ ‫وقد‬ ،‫السياسات‬ ‫ويرسم‬‫ئه‬‫نهاية‬ ‫في‬‫م‬‫ايو‬/‫أيار‬2013‫؛‬‫الفساد‬ ‫جرائم‬ ‫في‬ ‫والتحقيقات‬ ‫الوقاية‬ ‫وجهاز‬
‫حتى‬ ‫يعين‬ ‫(لم‬‫شهر‬‫فبراير‬2016)‫؛‬‫و‬.‫العامة‬ ‫األمانة‬
ً‫ا‬‫وطبق‬‫اإلطاري‬ ‫للمرسوم‬‫رقم‬120،‫بأمر‬ ‫الهيئة‬ ‫رئيس‬ ‫ّن‬‫ي‬‫يع‬،ً‫ء‬‫بنا‬‫الشخصيات‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫الحكومة‬ ‫من‬ ‫تنسيب‬ ‫على‬
.‫المتميزة‬ ‫القانونية‬ ‫الخبرة‬ ‫ذات‬ ‫المستقلة‬ ‫الوطنية‬‫وينص‬‫الفصل‬20‫على‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬‫أ‬‫من‬ ‫الهيئة‬ ‫مجلس‬ ‫يتألف‬ ‫ن‬
‫وأعضاء‬ ‫الهيئة‬ ‫رئيس‬‫يتم‬:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫اختيارهم‬
1..‫والتقييم‬ ‫والتفقد‬ ‫والتدقيق‬ ‫الرقابة‬ ‫هياكل‬ ‫عن‬ ‫وممثلين‬ ‫الموظفين‬ ‫سامي‬ ‫من‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫أعضاء‬ ‫سبعة‬
2.‫الكفاء‬ ‫ذوي‬ ‫من‬ ‫المهنية‬ ‫والهيئات‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫منظمات‬ ‫عن‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫أعضاء‬ ‫سبعة‬‫في‬ ‫والخبرة‬ ‫ة‬
.‫الهيئة‬ ‫بمهام‬ ‫العالقة‬ ‫ذات‬ ‫المسائل‬
3..‫المحاسبات‬ ‫دائرة‬ ‫من‬ ‫وقاض‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫من‬ ‫وقاض‬ ‫عدلي‬ ‫قاض‬
4.‫عضو‬‫ا‬.‫واالتصال‬ ‫اإلعالم‬ ‫قطاع‬ ‫عن‬ ‫ن‬
‫وال‬‫يمكن‬‫أ‬‫ن‬‫يتجاوز‬‫المجلس‬ ‫ألعضاء‬ ‫األقصى‬ ‫العدد‬‫ثالثون‬ً‫ا‬‫عضو‬.‫و‬‫على‬ ‫بناء‬ ‫بأمر‬ ‫الهيئة‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫يعين‬
‫تنسيب‬‫ب‬ ‫الحكومة‬ ‫من‬‫عد‬‫التشاور‬‫المعنية‬ ‫األطراف‬ ‫مع‬.‫تكوينه‬ ‫دون‬ ‫بالمجلس‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫عضو‬ ‫تعيين‬ ‫عدم‬ ‫يحول‬ ‫وال‬،
12
‫يعت‬‫التقرير‬ ‫على‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫مد‬NIS.‫الشبكة‬ ‫عبر‬ ‫لمصادر‬ ‫إضافة‬ ‫الدولية‬ ‫الشفافية‬ ‫منظمة‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫حصلت‬ ‫والذي‬ ‫التونسية‬ ‫الهيئة‬ ‫عن‬ ‫أنجز‬ ‫الذي‬

19. 17‫نظر‬ :‫العربية‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئات‬‫المستقبل‬ ‫نحو‬ ‫ة‬
‫كما‬‫أن‬‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫سنوات‬ ‫ثالث‬ ‫الهيئة‬ ‫مجلس‬ ‫في‬ ‫النيابة‬ ‫مدة‬.‫ويوفر‬‫القانون‬‫ضوابط‬‫لنزاهة‬
‫األعضاء‬.13
‫وقد‬‫عام‬ ‫بداية‬ ‫حتى‬ ‫مؤاتية‬ ‫غير‬ ‫ظروف‬ ‫في‬ ‫ونصف‬ ‫سنتين‬ ‫لمدة‬ ‫الهيئة‬ ‫عملت‬2016‫وفي‬ .6‫ديسمبر‬/‫كانون‬
‫الثاني‬2016‫قرر‬‫رئيس‬‫الحكومة‬‫التونسية‬‫تعيين‬‫رئيس‬‫جديد‬‫للهيئة‬‫الوطنية‬‫لمكافحة‬‫الفساد‬‫المقابلة‬ ‫خالل‬ ‫ومن‬ .
‫إذاعة‬ ‫من‬ ‫للهيئة‬ ‫الجديد‬ ‫الرئيس‬ ‫مع‬ ‫أجريت‬ ‫التي‬Mosaique"‫"موزاييك‬‫يبدو‬ ‫ال‬‫أنه‬‫حصلت‬‫تغييرات‬‫تذكر‬.14
‫الهيئة‬ ‫أنشطة‬‫والتحديات‬ ‫اإلنجازات‬ :
‫من‬‫حيث‬‫الموارد‬،‫في‬ ‫نقص‬ ‫من‬ ‫تعاني‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫ظلت‬‫الموارد‬‫الالزمة‬‫التي‬‫تمكنها‬‫من‬‫القيام‬
‫ب‬‫بفعالية‬ ‫دورها‬،15
‫ال‬ ‫فميزانيتها‬‫تتجاوز‬390‫(حوالي‬ ‫تونسي‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬187,200‫دوالر‬)،
‫منها‬220‫دينار‬ ‫ألف‬
‫تخصص‬‫إليجار‬‫مبنى‬‫الهيئة‬‫حو‬ ‫(أي‬‫الي‬105,600‫دوالر‬)16
‫مبلغ‬ ‫فقط‬ ‫للهيئة‬ ‫ويبقى‬170,000‫تونسي‬ ‫دينار‬
‫للتسيير‬،‫رغم‬ ‫هزيل‬ ‫مبلغ‬ ‫وهو‬‫أ‬.‫الجمهورية‬ ‫رئاسة‬ ‫ميزانية‬ ‫من‬ ‫أجورهم‬ ‫يتلقون‬ ‫الموظفين‬ ‫ن‬‫كما‬‫أن‬‫األشخاص‬
‫المتفرغين‬‫للعمل‬‫في‬‫الهيئة‬‫هم‬‫خمسة‬‫أشخاص‬‫فقط‬،‫إلى‬ ‫إضافة‬‫أ‬‫لم‬ ‫والتقصي‬ ‫البحث‬ ‫جهاز‬ ‫ن‬‫يعين‬.‫بعد‬‫وقد‬‫أكد‬
‫عن‬ ‫تحدث‬ ‫حيث‬ "‫"موزاييك‬ ‫إلذاعة‬ ‫أجوبته‬ ‫في‬ ‫المعطيات‬ ‫هذه‬ ‫للهيئة‬ ‫الجديد‬ ‫الرئيس‬‫ضعف‬،‫الهيئة‬ ‫موارد‬ً‫ا‬‫مؤكد‬‫أنه‬
‫فيها‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫بهيئة‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ّ‫ال‬‫إ‬‫رئيس‬‫وكاتبة‬‫ومكلفة‬‫بالضبط‬‫ومكلفة‬‫باألرشيف‬‫ومحققين‬‫اثنين‬‫فقط‬
‫(مقارنة‬‫مع‬30ً‫ا‬‫محقق‬‫ال‬ ‫لتقصي‬ ‫الوطنية‬ ‫اللجنة‬ ‫في‬‫الفتاح‬ ‫عبد‬ ‫المرحوم‬ ‫رأسها‬ ‫التي‬ ‫والفساد‬ ‫الرشوة‬ ‫حول‬ ‫حقائق‬
‫كما‬ .)‫عمر‬‫أشار‬‫الجديد‬ ‫الرئيس‬‫أنه‬‫يحظى‬‫بدعم‬‫عدد‬‫من‬،‫المتطوعين‬‫وهي‬‫مسألة‬‫ال‬‫يمكن‬‫االعتماد‬‫عليها‬‫في‬‫أي‬
‫عمل‬‫احترافي‬‫مسؤول‬‫وطويل‬‫النفس‬‫في‬‫قضايا‬‫حساسة‬‫كمحاربة‬‫الفساد‬‫من‬ ‫الرئيس‬ ‫جعل‬ ‫ولهذا‬ .‫أولوياته‬‫تركيز‬
‫الهيئ‬‫ة‬‫أي‬‫تقوية‬‫قدراتها‬‫البشرية‬‫والفنية‬‫والمالية‬ً‫ا‬‫معتمد‬‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫وعد‬ ‫الذي‬ ‫الدعم‬ ‫على‬
‫وجهات‬ ‫الحكومة‬ ‫ورئيس‬،‫أخرى‬‫صراحة‬ ‫تحدث‬ ‫كما‬‫عن‬‫الفساد‬ ‫ظاهرة‬ ‫تفاقم‬‫في‬‫حصل‬ ‫الذي‬ ‫التغيير‬ ‫بعد‬ ‫تونس‬
.‫فيها‬
‫أما‬‫االقترا‬ ‫أي‬ ،‫بها‬ ‫المناطة‬ ‫األدوار‬ ‫بمختلف‬ ‫الهيئة‬ ‫قيام‬ ‫حيث‬ ‫من‬‫والتثقيف‬ ‫ح‬‫ونشر‬‫الوعي‬‫قضايا‬ ‫في‬ ‫والتحقيق‬
‫يبدو‬ ‫فال‬ ،‫الفساد‬‫أن‬‫الهيئة‬‫صيغتها‬ ‫في‬‫األولى‬‫تحقيق‬ ‫استطاعت‬‫الشيء‬‫الكثير‬‫على‬‫ضوء‬‫المالية‬ ‫الموارد‬ ‫ضعف‬
.‫لها‬ ‫المخصصة‬ ‫والبشرية‬ّ‫ال‬‫إ‬‫أن‬‫تصريح‬‫للهيئة‬ ‫السابق‬ ‫الرئيس‬ ‫ات‬17
‫يمكن‬‫اعتبارها‬ً‫ا‬‫نوع‬‫من‬‫التثقيف‬‫الوعي‬ ‫ونشر‬
‫م‬ ‫نطاق‬ ‫على‬ ‫ولكن‬‫فالهيئة‬ .‫حدود‬‫خالل‬‫وجودها‬‫تحت‬‫إشرافه‬‫لم‬‫تكن‬‫إلكتروني‬ ‫موقع‬ ‫على‬ ‫تتوفر‬‫حتى‬‫يتسنى‬
‫ا‬‫ما‬ ‫على‬ ‫الطالع‬‫أ‬‫نجزت‬‫ه‬‫من‬‫أ‬‫وما‬ ‫نشطة‬‫وضعته‬‫برامج‬ ‫من‬‫للتعاون‬‫هيئات‬ ‫ومع‬ ‫المعنية‬ ‫والوزارات‬ ‫السلطات‬ ‫مع‬
.‫اإلعالم‬ ‫ووسائل‬ ‫التربية‬ ‫ومؤسسات‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬‫كما‬‫أ‬‫سنو‬ ‫لتقرير‬ ‫الهيئة‬ ‫نشر‬ ‫عدم‬ ‫ن‬‫نشأتها‬ ‫مند‬ ‫ي‬‫منتصف‬‫عام‬
13
‫الفصل‬ ‫حسب‬27ً‫ا‬‫كتابي‬ ‫رئيسها‬ ‫إعالم‬ ‫بالهيئة‬ ‫عضو‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ":‫يلي‬ ‫بـما‬
‫بالهيئة‬ ‫تسميته‬ ‫من‬ ‫سنوات‬ ‫ثالث‬ ‫قبل‬ ‫باشرها‬ ‫التي‬ ‫المهام‬ ‫ـ‬‫؛‬
‫ك‬ ‫ـ‬.‫الهيئة‬ ‫بهذه‬ ‫تسميته‬ ‫من‬ ‫سنوات‬ ‫ثالث‬ ‫قبل‬ ‫معنوي‬ ‫أو‬ ‫مادي‬ ‫شخص‬ ‫لدى‬ ‫باشرها‬ ‫نيابة‬ ‫ل‬
ً‫ا‬‫طبق‬ ‫بالمكاسب‬ ‫الشرف‬ ‫على‬ ‫التصريح‬ ‫واجب‬ ‫إلى‬ ‫والتصدي‬ ‫الوقاية‬ ‫جهاز‬ ‫وأعضاء‬ ‫الهيئة‬ ‫رئيس‬ ‫يخضع‬ ‫كما‬ً‫ا‬‫وطبق‬ .‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬‫للفصل‬28
‫في‬ ‫المشاركة‬ ‫بالهيئة‬ ‫عضو‬ ‫ألي‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ "‫مداوالتها‬‫ف‬‫مصاهرة‬ ‫أو‬ ‫عائلية‬ ‫قرابة‬ ‫أو‬ ‫شخصية‬ ‫مصلحة‬ ‫معه‬ ‫له‬ ‫تكون‬ ‫معنوي‬ ‫أو‬ ‫مادي‬ ‫بشخص‬ ‫تتعلق‬ ‫مسألة‬ ‫ي‬
‫في‬ ‫المشاركة‬ ‫الهيئة‬ ‫عضو‬ ‫على‬ ‫يمنع‬ ‫كما‬ ‫العقود‬ ‫أو‬ ‫االلتزامات‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫أي‬ ‫أو‬‫مداوالتها‬‫الفتـرة‬ ‫خالل‬ ‫قرابة‬ ‫أو‬ ‫مصلحة‬ ‫معـه‬ ‫له‬ ‫تكون‬ ‫بشخص‬ ‫تعلقت‬ ‫إذا‬
‫القضا‬ ‫السلطة‬ ‫على‬ ‫الملف‬ ‫إلحالة‬ ‫الالحقة‬‫ئية‬‫وينص‬‫الفصل‬30‫على‬‫أ‬‫ذلك‬ ‫في‬ ‫مصلحة‬ ‫له‬ ‫معنوي‬ ‫أو‬ ‫مادي‬ ‫شخص‬ ‫ألي‬ ‫يمكن‬ ‫نه‬‫أ‬‫من‬ ‫عضو‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫يقدح‬ ‫ن‬
.‫الهيئة‬ ‫رئيس‬ ‫إلى‬ ‫يوجه‬ ‫معلل‬ ‫بمكتوب‬ ‫وذلك‬ ‫والتقصي‬ ‫الوقاية‬ ‫جهاز‬ ‫أعضاء‬
14
http://bit.ly/1QS1W7H
15
-‫مايو/أ‬ ‫في‬ ‫العنابي‬ ‫سمير‬ ‫السيد‬ ‫الهيئة‬ ‫رئيس‬ ‫جمع‬ ‫للقاء‬ ‫صحفية‬ ‫تغطية‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫كما‬‫يار‬2015‫الرشيدة‬ ‫والحوكمة‬ ‫اإلداري‬ ‫اإلصالح‬ ‫لجنة‬ ‫بنواب‬
‫الهيئة‬ ‫منها‬ ‫تعاني‬ ‫التي‬ ‫الصعوبات‬ ‫عن‬ ‫العنابي‬ ‫سمير‬ ‫تحدث‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫بمجلس‬ ‫العام‬ ‫المال‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫ومراقبة‬ ‫الفساد‬ ‫ومكافحة‬15
.
16
‫بل‬312,.000‫دينار‬‫حسب‬‫الرئيس‬‫الجديد‬‫أي‬‫أقل‬‫مما‬‫كانانت‬‫عليه‬
17
(1‫انظر‬‫مثال‬1.2477515-10-10-dialogues/2015-world/interviews-//www.albayan.ae/onehttp:
2) http://bit.ly/1RhjjlJ

20. 18
2013ً‫ا‬‫طبق‬‫رئيسها‬ ‫لتصريح‬‫السابق‬ً‫ا‬‫مؤشر‬ ‫يعد‬ ‫ال‬ً‫ا‬‫جيد‬‫الشفافية‬ ‫على‬،18
‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫يصعب‬ ‫بل‬‫أ‬‫يعرف‬ ‫ن‬
.‫وباختصاصاتها‬ ‫الهيئة‬ ‫بوجود‬ ‫العادي‬ ‫المواطن‬‫كما‬‫لم‬‫يتسن‬‫االقتراحية‬ ‫المهمة‬ ‫ممارسة‬ ‫كذلك‬ ‫للهيئة‬،‫فقد‬‫صرح‬
‫ال‬‫رئيس‬‫السابق‬‫ل‬‫لهيئة‬‫أ‬‫نه‬‫ا‬‫بصدد‬‫إ‬‫نهاء‬‫الجديدة‬ ‫الدستورية‬ ‫بالهيئة‬ ‫يتعلق‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬،‫الرشيدة‬ ‫الحوكمة‬ ‫"هيئة‬
"‫الفساد‬ ‫ومكافحة‬،ً‫ا‬‫طبق‬‫للفصل‬130‫من‬ ‫اعتبر‬ ‫الذي‬ "‫الجديد‬ ‫الدستور‬ ‫من‬‫أولويات‬.‫الهيئة‬
‫وبخصوص‬‫مهمة‬‫التحقيق‬‫في‬‫جرائم‬‫الفساد‬‫فالهيئة‬‫حسب‬‫رئيسها‬‫الجديد‬‫تلقت‬12,000‫ملف‬‫من‬‫اللجنة‬‫الوطنية‬
‫لتقصي‬‫الح‬‫قائق‬‫حول‬‫الرشوة‬‫والفساد‬‫وورثت‬3,000‫ولكنها‬ ،‫السابقة‬ ‫الهيئة‬ ‫عن‬ ‫ملف‬‫الذي‬ ‫البحث‬ ‫حسب‬‫أ‬‫نجز‬
‫الهيئة‬ ‫حول‬،19
‫وكذا‬‫الجديد‬ ‫الرئيس‬ ‫تصريحات‬،‫فإنها‬‫العدد‬ ‫ومن‬ ‫والتقصي‬ ‫المراقبة‬ ‫جهاز‬ ‫من‬ ‫محرومة‬ ‫زالت‬ ‫ال‬
‫كما‬ ،‫المحققين‬ ‫من‬ ‫الالزم‬‫أنها‬‫عملت‬ً‫ا‬‫تمام‬ ‫معادية‬ ‫بيئة‬ ‫في‬.‫فقد‬‫رئيسها‬ ‫صرح‬‫ا‬‫لسابق‬"‫إ‬‫ساعدت‬ ‫الترويكا‬ ‫حكومة‬ ‫ن‬
‫عندما‬ ‫الهيئة‬ ‫إضعاف‬ ‫في‬‫ت‬ّ‫ل‬‫شك‬ً‫ال‬‫هيك‬ً‫ا‬‫منافس‬ ‫آخر‬‫كما‬ ."‫الفساد‬ ‫ومكافحة‬ ‫الحوكمة‬ ‫عن‬ ‫المسؤولة‬ ‫الدولة‬ ‫كتابة‬ ‫هي‬ "
‫يبدو‬‫أ‬‫أحدث‬ ‫ومن‬ .‫للهيئة‬ ‫السابق‬ ‫الرئيس‬ ‫لتصريحات‬ ً‫ا‬‫وفق‬ "‫االتجاه‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫تواصل‬ ‫الحالية‬ ‫الحكومة‬ ‫ن‬
‫من‬ ‫هو‬ ‫التوجه‬ ‫هذا‬ ‫مظاهر‬‫معالجة‬ ‫ح‬‫شكاوى‬‫و‬ .‫والكرامة‬ ‫الحقيقة‬ ‫لهيئة‬ ‫الوقت‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫الفساد‬‫يؤدي‬‫هذا‬‫األمر‬‫بطبيعة‬
‫الحال‬‫إلى‬‫يبدو‬ ‫كما‬ .‫الصالحيات‬ ‫على‬ ‫الهيئتين‬ ‫بين‬ ‫صراع‬ ‫خلق‬‫أن‬‫الصراعات‬‫الداخلية‬‫بين‬‫الهيئة‬‫واإلدارة‬
‫من‬ ‫كبير‬ ‫عدد‬ ‫تفحص‬ ‫عدم‬ ‫في‬ ‫تمثل‬ ‫الذي‬ ‫العدالة‬ ‫جهاز‬ ‫وبين‬ ‫وبينها‬ ،‫جهة‬ ‫من‬ ‫الحكومية‬‫للمحاكم‬ ‫دمت‬ُ‫ق‬ ‫التي‬ ‫الملفات‬
‫ث‬ ‫جهة‬ ‫من‬،‫انية‬‫الهيئة‬ ‫عمل‬ ‫إعاقة‬ ‫على‬ ‫عملت‬،‫باإلضافة‬‫إلى‬‫نقص‬.‫والموارد‬ ‫الموظفين‬
‫والتوصيات‬ ‫الخالصة‬
‫ضعف‬ ‫على‬ ‫جدي‬ ‫مؤشر‬ ‫وهو‬ ‫والبشرية‬ ‫المادية‬ ‫اإلمكانيات‬ ‫ضعيفة‬ ‫تونس‬ ‫في‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫تبقى‬
‫السياسية‬ ‫اإلرادة‬،‫خاصة‬‫أ‬‫مح‬ ‫الهيئة‬ ‫ن‬ً‫ا‬‫عملي‬ ‫رومة‬‫الفساد‬ ‫قضايا‬ ‫في‬ ‫للتحقيق‬ ‫جهاز‬ ‫أهم‬ ‫من‬،‫اعتبر‬ ‫الذي‬ ‫الجهاز‬ ‫هذا‬
.‫الهيئة‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫القوة‬ ‫نقط‬ ‫أهم‬ ‫من‬
‫التوصيات‬
1.‫تشكيل‬.‫المستقل‬ ‫العمل‬ ‫من‬ ‫وتمكينه‬ ‫الالزمة‬ ‫بالسرعة‬ ‫الفساد‬ ‫قضايا‬ ‫في‬ ‫التحقيق‬ ‫جهاز‬
2.‫تمكين‬‫الهيئة‬‫الوطنية‬‫لمكافحة‬‫الفساد‬‫من‬‫وسائل‬‫العمل‬‫المالية‬‫والب‬‫شرية‬‫الكفؤة‬‫بما‬‫في‬‫دعم‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫ذلك‬
‫ُبل‬‫س‬‫التعاون‬.‫الدولي‬
3.‫ت‬‫عي‬‫ي‬‫رئيس‬ ‫ن‬‫وأعضاء‬( ‫أطول‬ ‫لمدة‬ ‫الهيئة‬5‫أو‬6‫سنوات‬‫على‬‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫غير‬ )‫المثال‬ ‫سبيل‬‫لدعم‬
‫استقاللهم‬‫عن‬‫سلطات‬‫التعيين‬.
4.‫إنشاء‬‫بوابة‬‫أو‬‫و‬ ‫وموازنتها‬ ‫وتقاريرها‬ ‫أخبارها‬ ‫فيه‬ ‫تنشر‬ ‫بالهيئة‬ ‫خاص‬ ‫إلكتروني‬ ‫موقع‬‫جميع‬‫أنشطتها‬
.‫عملها‬ ‫لشفافية‬ ً‫ا‬‫تعزيز‬
5.‫معالجة‬.‫الفساد‬ ‫ومكافحة‬ ‫بالرقابة‬ ‫المعنية‬ ‫الهيئات‬ ‫بين‬ ‫والصالحيات‬ ‫األدوار‬ ‫تداخل‬
18ً‫ا‬‫طبق‬‫لما‬‫جاء‬‫في‬‫التقرير‬‫حول‬‫هيئة‬‫تونس‬.Entretien avec M. Samir Annabi, Président de l’INLC, 11/8/2015.
‫البحث‬NIS‫المنجز‬‫بإشراف‬‫منظمة‬‫الشفافية‬‫الدولية‬.19

21. 19‫نظر‬ :‫العربية‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئات‬‫المستقبل‬ ‫نحو‬ ‫ة‬
‫األردن‬20
‫العام‬ ‫اإلطار‬
‫تم‬‫إنشاء‬‫في‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئة‬‫األردن‬‫الق‬ ‫بموجب‬‫انون‬21‫رقم‬62‫لعام‬2006‫ويتولى‬ .‫إدارة‬‫يتكون‬ ‫مجلس‬ ‫الهيئة‬
‫وستة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬‫أ‬‫عضاء‬‫عامة‬ ‫وظائف‬ ‫يشغلون‬ ‫وال‬ ‫والخبرة‬ ‫والحيدة‬ ‫والنزاهة‬ ‫بالعدالة‬ ‫يتصفون‬ ‫ممن‬،‫تعيينهم‬ ‫يتم‬
‫بإرادة‬‫الوزراء‬ ‫رئيس‬ ‫تنسيب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫ملكية‬،‫واحدة‬ ‫لمرة‬ ‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫سنوات‬ ‫أربع‬ ‫المجلس‬ ‫في‬ ‫العضوية‬ ‫ومدة‬
‫أو‬ ‫للرئيس‬‫ألي‬‫األ‬ ‫من‬‫عضاء‬22
.‫وقد‬‫باشر‬‫أول‬‫مجلس‬‫للهيئة‬‫عمله‬‫بتاريخ‬19/3/2007،‫واستقال‬‫بتاريخ‬
30/9/2010،‫وتم‬‫تعيين‬‫المجلس‬‫الثاني‬‫بتاريخ‬30/9/2010،‫واستقال‬‫هذا‬‫المجلس‬‫بتاريخ‬1/2/2015،‫وتم‬
‫تعيين‬‫المجلس‬‫الثالث‬‫بتاريخ‬1/2/2015.
‫يتطلب‬‫القانون‬‫التفرغ‬‫التام‬‫لعمل‬‫الهيئة‬‫من‬‫الرئيس‬‫واألعضاء‬‫من‬ ‫المالية‬ ‫ورواتبهم‬ ‫مخصصاتهم‬ ‫تحديد‬ ‫ويتم‬ ‫فيها‬
‫رئي‬ ‫قبل‬‫و‬ ‫اختصاصاتها‬ ‫ممارسة‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫تمام‬ ‫مستقلة‬ ‫عام‬ ‫نفع‬ ‫ذات‬ ‫وطنية‬ ‫مؤسسة‬ ‫وتعتبر‬ ،‫الوزراء‬ ‫س‬‫أعمالها‬.‫وينتدب‬
‫رئيس‬‫المجلس‬‫القضائي‬‫للعمل‬‫في‬‫الهيئة‬‫قضاة‬‫من‬‫كادر‬‫المجلس‬‫القضائي‬‫لفترات‬‫محددة‬23
،‫طلب‬ ‫الهيئة‬ ‫ولرئيس‬
‫انتداب‬‫أو‬‫إعارة‬‫أي‬‫من‬‫أفراد‬‫العدلية‬ ‫الضابطة‬‫أو‬‫األ‬‫جهزة‬‫األمنية‬‫أو‬‫العسكرية‬‫أو‬‫أي‬‫موظف‬‫للعمل‬‫في‬‫الهيئة‬24
.
‫تخضع‬‫األ‬ ‫مجلس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫للمناقشة‬ ‫للهيئة‬ ‫المالية‬ ‫الموارد‬‫الهيئة‬ ‫موازنة‬ ‫كون‬ ‫مة‬
‫جزء‬‫من‬‫الموازنة‬‫العامة‬.‫للحكومة‬‫هذا‬،ً‫ا‬‫نسبي‬ ‫قليلة‬ ‫للهيئة‬ ‫المالية‬ ‫الموارد‬ ‫وتعتبر‬ّ‫ال‬‫إ‬‫أن‬‫الواقع‬‫يشير‬ ‫للهيئة‬ ‫العملي‬
‫إلى‬‫أنها‬‫استطاعت‬‫أن‬‫تتجاوز‬‫بعض‬‫جوانب‬‫القصور‬‫والنقص‬‫المالي‬‫واإلداري‬‫من‬‫خالل‬‫الشراكات‬‫التي‬‫يتم‬
‫تنفيذها‬‫مع‬‫المؤسسات‬‫المانحة‬‫اإلقليمية‬.‫والدولية‬
‫يبلغ‬‫الهيئة‬ ‫في‬ ‫العاملين‬ ‫عدد‬181ً‫ا‬‫موظف‬،46‫ووزارات‬ ‫مؤسسات‬ ‫من‬ ‫منتدبين‬ ‫منهم‬‫أخرى‬‫يتركز‬‫أغلبهم‬‫في‬
‫الشؤون‬‫اإلدارية‬‫والتحق‬‫الموظف‬ ‫يبلغ‬ ‫حيث‬ ‫والمعلومات‬ ‫يق‬‫و‬‫العامل‬ ‫ن‬‫و‬‫يقارب‬ ‫ما‬ ‫الوحدات‬ ‫تلك‬ ‫في‬ ‫ن‬88‫في‬ ،ً‫ا‬‫موظف‬
‫حماية‬ ‫في‬ ‫فقط‬ ‫وواحد‬ ،‫موظفين‬ ‫عشرة‬ ‫يوجد‬ ‫والوقاية‬ ‫التوعية‬ ‫مجال‬ ‫وفي‬ ،‫واحد‬ ‫ومستشار‬ ‫خبير‬ ‫الهيئة‬ ‫لدى‬ ‫حين‬
‫نالحظ‬ ‫وعليه‬ ،‫والشهود‬ ‫غين‬ّ‫ل‬‫المب‬‫التفاوت‬‫اإل‬ ‫التقسيم‬ ‫في‬‫داري‬‫والفني‬‫للعاملين‬.‫فيها‬25
‫وبخصوص‬‫االستقاللية‬‫ال‬‫يوجد‬‫شخص‬‫بعينه‬‫في‬‫الهيئة‬‫قادر‬‫على‬‫اتخاذ‬‫القرار‬‫وحده‬‫في‬‫أية‬،‫قضية‬‫فاإلجراءات‬
‫إمك‬ ‫من‬ ‫تجعل‬ ‫المتبعة‬‫انية‬‫بالذكر‬ ‫الجدير‬ ‫ومن‬ .ً‫ا‬‫جد‬ ‫صعبة‬ ‫عملية‬ ‫الهيئة‬ ‫في‬ ‫شخص‬ ‫أي‬ ‫على‬ ‫الضغط‬‫أن‬‫انتداب‬
‫قضاة‬‫من‬‫المجلس‬‫القضائي‬‫للعمل‬‫في‬‫الهيئة‬‫كان‬‫له‬‫األثر‬‫اإليجابي‬‫في‬‫ضمان‬‫الحياد‬‫والنزاهة‬‫واالستقالل‬.
‫أما‬‫بالنسبة‬‫ألعضاء‬‫رصد‬ ‫عدم‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫فعلى‬ ‫الهيئة‬ ‫ورئيس‬ ‫المجلس‬‫أي‬‫تدخالت‬‫أو‬‫ضغط‬‫للتأثير‬‫عملهم‬ ‫على‬ّ‫ال‬‫إ‬
‫أن‬‫مسألة‬‫يعتبر‬ ‫خدماتهم‬ ‫عن‬ ‫واالستغناء‬ ‫للتغيير‬ ‫عرضة‬ ‫بقائهم‬‫أحد‬‫تالفيها‬ ‫الواجب‬ ‫الرئيسة‬ ‫والتحديات‬ ‫المعيقات‬
‫لضم‬‫ان‬‫االستقالل‬‫التام‬.
20
‫القانوني‬ ‫اليمين‬ ‫أدى‬ ‫كما‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫لهيئة‬ ً‫ا‬‫رئيس‬ ‫تعيينه‬ ‫بمناسبة‬ ‫العالف‬ ‫محمد‬ ‫الثاني‬ ‫هللا‬ ‫عبد‬ ‫الملك‬ ‫أمام‬ ‫القانونية‬ ‫اليمين‬ ‫أدى‬‫بمناسبة‬ ،‫القضاة‬ ‫إياد‬ ،‫ة‬
‫جر‬ ‫التي‬ ،‫اليمين‬ ‫أداء‬ ‫مراسم‬ ‫وحضر‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئة‬ ‫مجلس‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫عضو‬ ‫تعيينه‬‫الهاشمي‬ ‫الملكي‬ ‫الديوان‬ ‫ورئيس‬ ،‫الوزراء‬ ‫رئيس‬ ،‫الحسينية‬ ‫قصر‬ ‫في‬ ‫ت‬.
(Petra FG) 02:46 25/11/2015 http://www.jacc.gov.jo/tabid/151/ArticleId/593/language/ar-JO/.aspx
21
‫قانون‬‫هيئة‬‫مكافحة‬‫الفساد‬‫رقم‬(62)‫لسنة‬2006،‫المنشور‬‫في‬‫الجرية‬‫الرسمية‬‫العدد‬4794.
22
‫المادة‬8‫من‬‫قانون‬‫الهيئة‬.
23
‫المادة‬14‫من‬‫قانون‬‫الهيئة‬.
24
‫المادة‬15‫من‬‫قانون‬‫الهيئة‬.
25
‫تقرير‬‫هيئة‬‫مكافحة‬‫الفساد‬‫لعام‬2014‫المنشور‬‫على‬‫الموقع‬‫اإللكتروني‬‫للهيئة‬.

22. 20
‫وبخصوص‬،‫الحوكمة‬‫من‬ ‫فبالرغم‬‫أن‬‫قانون‬‫ونتائج‬ ‫بخطوات‬ ‫المواطنين‬ ‫باطالع‬ ‫يلزمها‬ ‫ال‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئة‬
،‫السنوية‬ ‫التقارير‬ ‫باستثناء‬ ،‫الهيئة‬ ‫عمل‬ّ‫ال‬‫إ‬‫أن‬‫الهيئة‬‫وفي‬‫بعض‬‫القضايا‬‫التي‬‫تهم‬‫الرأي‬،‫العام‬‫تقوم‬‫بين‬‫فترة‬
‫وأخرى‬‫باإلدالء‬‫ببعض‬‫المعلومات‬‫للرأي‬‫العام‬.‫حيث‬‫تطلعهم‬‫حول‬‫بعض‬‫قضايا‬‫الفساد‬‫بعد‬‫االنتهاء‬‫من‬‫عملية‬
،‫التحقيق‬‫وخاصة‬‫إذا‬‫كانت‬‫خالل‬ ‫من‬ ،‫العام‬ ‫الرأي‬ ‫تهم‬ ‫قضايا‬‫إصدار‬‫بيانات‬‫صحفية‬‫أو‬‫صحفية‬ ‫مؤتمرات‬ ‫عقد‬.26
‫وباإلضافة‬‫إلى‬،‫ذلك‬‫فإن‬‫الهيئة‬‫طورت‬ً‫ا‬‫موقع‬‫إلكترونيا‬‫نشر‬ ‫خالله‬ ‫من‬ ‫يتم‬‫كل‬‫تقوم‬ ‫التي‬ ‫والنشاطات‬ ‫المعلومات‬
‫بتنفيذه‬‫واإل‬ ‫السنوية‬ ‫للتقارير‬ ‫إضافة‬ ‫ا‬.‫المؤتمرات‬ ‫ونتائج‬ ‫والدراسات‬ ‫حصاءات‬ّ‫ال‬‫إ‬‫أن‬‫الموقع‬‫يحتاج‬‫إلى‬‫متابعة‬
‫حيث‬ ‫مستمر‬ ‫بشكل‬ ‫وتطوير‬‫إن‬‫بعض‬‫اإلحصاءات‬‫قديمة‬ً‫ال‬‫فض‬ ،‫تطويرها‬ ‫يتم‬ ‫ولم‬‫عن‬‫أن‬‫الهيئة‬‫بعقد‬ ‫تقوم‬ ‫ال‬
‫دورية‬ ‫مؤتمرات‬‫متكررة‬‫والجرائم‬ ‫والمخالفات‬ ‫السنوي‬ ‫التقرير‬ ‫مخرجات‬ ‫حول‬‫تم‬ ‫التي‬‫ت‬‫إحالتها‬‫أو‬‫فيها‬ ‫التحقيق‬
.‫الوقائية‬ ‫التدابير‬ ‫كأحد‬
‫وبخصوص‬‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫المساءلة‬‫أي‬‫الرقابة‬ ‫تمارس‬ ‫جهة‬‫أو‬‫الق‬ ‫بموجب‬ ‫الفني‬ ‫الهيئة‬ ‫عمل‬ ‫على‬ ‫االشراف‬،‫انون‬ّ‫ال‬‫إ‬‫أن‬
‫من‬‫حق‬‫مجلس‬‫الوزراء‬‫ومجلس‬‫النواب‬‫مساءلة‬‫الهيئة‬‫من‬‫خالل‬‫ما‬‫يرد‬‫في‬‫التقرير‬‫السنوي‬‫وحجم‬‫اإلنجاز‬
‫والقض‬‫ايا‬‫التي‬‫تم‬‫التحقيق‬‫فيها‬‫والتي‬‫تشكل‬‫تلك‬‫التقارير‬ً‫ا‬‫مرجع‬ً‫ا‬‫ومصدر‬ً‫ا‬‫غني‬‫المعلومات‬ ‫من‬.27
‫أما‬‫بالنسبة‬‫للجانب‬‫الوظيفي‬‫فإن‬‫المجلس‬‫يمارس‬‫الدور‬‫اإلداري‬‫أصبحوا‬ ‫الذين‬ ،‫الموظفين‬ ‫عمل‬ ‫على‬ ‫والرقابي‬
‫تابعين‬‫إلى‬‫ديوان‬‫الخدمة‬،‫العام‬ ‫الوظيفي‬ ‫السلوك‬ ‫لمدونة‬ ‫ويخضعون‬ ‫المدنية‬ّ‫ال‬‫إ‬‫أن‬‫المحققين‬‫عامين‬ ‫مدعين‬ ‫هم‬
‫عملهم‬ ‫في‬ ‫ويخضعون‬ ‫القضائي‬ ‫للمجلس‬ ‫تابعين‬‫لقانون‬.‫القضائي‬ ‫السلوك‬ ‫ومدونة‬ ‫القضاء‬ ‫استقالل‬
‫أما‬‫بالنسبة‬‫للجوانب‬‫المالية‬‫واإلدارية‬‫األخرى‬‫ف‬‫إن‬‫الهيئة‬‫تخضع‬‫لرقابة‬‫ديوان‬،‫المحاسبة‬‫ويتضمن‬‫القانون‬ً‫ا‬‫نصوص‬
‫تلزم‬‫الرئيس‬‫وأعضاء‬‫الهيئة‬‫باإلفصاح‬‫عن‬‫كل‬‫و‬ ‫هو‬ ‫يملكها‬ ‫التي‬ ‫الممتلكات‬‫أفراد‬.‫عائلته‬
‫أما‬‫بخصوص‬،‫النزاهة‬‫فإن‬‫األسلوب‬‫المتبع‬‫لدى‬‫الهيئة‬‫في‬‫التحقيق‬‫بقضايا‬‫الفساد‬‫يدخل‬‫ضمن‬‫الممارسات‬‫الفضلى‬
‫في‬‫المؤسسات‬،‫الشبيهة‬‫فالعمل‬‫على‬‫تلك‬‫القضايا‬‫هو‬‫عمل‬‫جماعي‬‫ومتعدد‬‫المراحل‬.‫بالتالي‬‫فيما‬‫يخص‬‫معيار‬
‫النزاهة‬‫في‬‫المم‬،‫ارسة‬‫فهناك‬‫التزام‬ٍ‫ل‬‫عا‬‫بالتعليمات‬،‫واألنظمة‬‫وهناك‬‫صعوبة‬‫بأن‬‫يمارس‬‫الهيئة‬ ‫في‬ ‫شخص‬ ‫أي‬
،‫بتفرد‬ ‫عمله‬‫أو‬‫أن‬‫يدفع‬‫رصد‬ ‫يتم‬ ‫ولم‬ .‫ودامغة‬ ‫واضحة‬ ‫أدلة‬ ‫دون‬ ‫محددة‬ ‫نتيجة‬ ‫في‬ ‫معين‬ ‫قرار‬ ‫باتجاه‬‫أو‬‫أي‬ ‫نقل‬
‫إشكاليات‬‫الهيئة‬ ‫بعمل‬ ‫تعلقت‬ ‫النزاهة‬ ‫مجال‬ ‫في‬‫أو‬‫ال‬ ‫وبمراجعة‬ ،‫فيها‬ ‫العاملين‬‫السنوية‬ ‫تقارير‬‫أيضا‬‫لم‬‫تتم‬‫اإلشارة‬
‫إلى‬‫أي‬‫إشكاليات‬‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫الهيئة‬ ‫بنزاهة‬ ‫تتعلق‬‫أو‬‫ش‬ ‫من‬ ‫مخالفات‬ ‫ارتكاب‬‫أنها‬‫اإلخالل‬.‫النزاهة‬ ‫بمبدأ‬
‫والتحديات‬ ‫اإلنجازات‬ :‫الهيئة‬ ‫أنشطة‬
‫تمارس‬‫الهيئة‬ً‫ا‬‫طبق‬‫لقانونها‬‫صالحيات‬‫واسعة‬‫تشمل‬‫جميع‬‫األنشطة‬‫المتوقعة‬،‫منها‬ّ‫ال‬‫إ‬‫أن‬‫الدور‬‫ا‬‫لوقائي‬‫يعد‬
‫؛‬ً‫ا‬‫ضعيف‬‫الق‬ ‫يتضمن‬ ‫فلم‬‫انون‬ّ‫ال‬‫إ‬‫إشارات‬‫يمكن‬ ‫الذي‬ ‫الوقائي‬ ‫الدور‬ ‫عن‬ ‫بسيطة‬ ‫عامة‬‫أن‬‫تلعبه‬‫الهيئة‬‫بشكل‬‫عام‬.
‫أما‬‫بالنسبة‬‫لمكافحة‬‫الفساد‬‫فإن‬‫الهيئة‬‫واإل‬ ‫المالي‬ ‫الفساد‬ ‫عن‬ ‫التحري‬ ‫مهام‬ ‫تتولى‬‫المخالفات‬ ‫عن‬ ‫والكشف‬ ،‫داري‬
‫والتجاوزات‬‫األ‬ ‫وجمع‬‫الخاصة‬ ‫والمعلومات‬ ‫دلة‬‫بذلك‬،‫اإل‬ ‫اإلجراءات‬ ‫في‬ ‫والسير‬ ‫التحقيقات‬ ‫ومباشرة‬‫دارية‬
‫الالزمة‬ ‫والقانونية‬،‫و‬‫من‬ ً‫ا‬‫أي‬ ‫يرتكب‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫مالحقة‬‫أ‬‫وحجز‬ ‫الفساد‬ ‫فعال‬‫أ‬‫من‬ ‫ومنعه‬ ‫المنقولة‬ ‫وغير‬ ‫المنقولة‬ ‫مواله‬
‫راتبه‬ ‫ووقف‬ ‫المعنية‬ ‫الجهات‬ ‫من‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫يده‬ ‫كف‬ ‫وطلب‬ ‫السفر‬‫وعالواته‬‫المالية‬ ‫استحقاقاته‬ ‫وسائر‬‫إ‬‫لزم‬ ‫ذا‬،
‫وتعديل‬‫أ‬‫أو‬ ‫القرارات‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫ي‬‫إ‬‫المفعول‬ ‫السارية‬ ‫التشريعات‬ ‫وفق‬ ‫لغائها‬.
26
‫انظر‬‫الرابط‬http://www.jacc.gov.jo/‫حول‬‫قضية‬‫البيع‬،‫اآلجل‬‫وكذلك‬‫الرابط‬‫حول‬‫قضية‬‫الكازينو‬.
27
‫قانون‬‫هيئة‬‫مكافحة‬‫الفساد‬‫رقم‬(62)‫لسنة‬2006،‫المادة‬(11.)

23. 21‫نظر‬ :‫العربية‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئات‬‫المستقبل‬ ‫نحو‬ ‫ة‬
‫وتمارس‬‫في‬ ‫دورهم‬ ‫وينحصر‬ ،‫الهيئة‬ ‫في‬ ‫للعمل‬ ‫منتدبين‬ "‫عامين‬ ‫"مدعين‬ ‫قضاة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫التحقيق‬ ‫دور‬ ‫الهيئة‬
‫إجراءات‬.‫التحقيق‬ّ‫ال‬‫إ‬‫أن‬‫آلية‬‫التحقيق‬‫واإلجراءات‬‫استرداد‬ ‫مجال‬ ‫في‬‫األموال‬‫والجه‬ ‫البينات‬ ‫وجمع‬‫تتولى‬ ‫التي‬ ‫ات‬
‫العمل‬‫عليها‬،‫الوطنية‬ ‫التشريعات‬ ‫تتضمنها‬ ‫لم‬‫لذا‬‫فإن‬‫من‬‫الضروري‬‫الق‬ ‫النصوص‬ ‫مراجعة‬‫انونية‬‫النص‬ ‫يكفل‬ ‫بما‬
‫على‬‫إجراءات‬‫ومراجع‬‫إصدار‬‫استرداد‬ ‫في‬ ‫القرار‬‫األموال‬.
‫وال‬‫تزل‬‫بعض‬‫المسائل‬‫التي‬‫تعتبر‬‫مهمة‬‫لم‬‫يشملها‬‫القانون‬‫و‬ ،‫النفوذ‬ ‫بممارسة‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫كتجريم‬‫الرش‬‫وة‬‫في‬‫القطاع‬
،‫الخاص‬‫مما‬‫يحد‬‫من‬‫إمكانيات‬‫متابعة‬ ‫في‬ ‫الهيئة‬‫سائر‬،‫الفساد‬ ‫أشكال‬‫األمر‬‫يتطلب‬ ‫الذي‬‫إجراء‬‫لدور‬ ‫تعديالت‬
‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الهيئة‬،ّ‫ال‬‫إ‬‫أن‬‫قانون‬‫الجرائم‬‫االقتصادية‬.‫العامة‬ ‫المساهمة‬ ‫الشركات‬ ‫في‬ ‫والفساد‬ ‫الرشوة‬ ‫يغطي‬
‫وعلى‬‫من‬ ‫الرغم‬‫أن‬‫قانون‬‫صالحية‬ ‫منحها‬ ‫الهيئة‬‫مباشرة‬‫إجراءات‬‫نفسها‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫التحقيق‬ّ‫ال‬‫إ‬‫أن‬‫إشكالية‬‫التنسيق‬
‫وتوحيد‬‫الجهود‬‫مع‬‫باقي‬‫المؤسسات‬‫التي‬‫لها‬‫صالحيات‬‫في‬‫التحقيق‬‫في‬‫قضايا‬‫الفساد‬‫ال‬‫تزال‬،‫قائمة‬‫يمكن‬ ‫حيث‬‫أن‬
‫يمارس‬‫التحقيق‬،‫الهيئة‬‫واالدعاء‬،‫العام‬‫ومحكمة‬،‫الجمارك‬‫وديوان‬‫المظالم‬‫وديوان‬‫المحاسبة‬‫وغيرها‬.28
‫وفي‬‫سبيل‬‫تسهيل‬‫مهمة‬‫الهيئة‬‫التحقيقية‬‫وتمكينها‬‫من‬‫القيام‬‫بواجبها‬‫تضمن‬‫القانون‬ً‫ا‬‫نصوص‬‫الرسمية‬ ‫الجهات‬ ‫تلزم‬
‫كافة‬ ‫الرسمية‬ ‫وغير‬‫بالتعاون‬‫بالبي‬ ‫وتزويدها‬ ‫الهيئة‬ ‫مع‬‫انات‬‫المساءلة‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬ ‫الهيئة‬ ‫تطلبها‬ ‫التي‬ ‫والمعلومات‬
‫دون‬‫إ‬‫القانونية‬ ‫المسؤولية‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬ ‫بطاء‬،‫حيث‬‫ثالث‬ ‫على‬ ‫تزيد‬ ‫ال‬ ‫مدة‬ ‫بالحبس‬ ‫ذلك‬ ‫يخالف‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫يعاقب‬‫أشهر‬
‫أو‬‫خمسمائة‬ ‫على‬ ‫تزيد‬ ‫ال‬ ‫غرامة‬‫دينار‬)‫حوالي‬500‫دوالر‬(.29
‫ن‬ّ‫م‬‫وتض‬‫القانون‬ً‫ا‬‫نصوص‬‫تشير‬‫إلى‬‫واجبات‬
.‫الفساد‬ ‫قضايا‬ ‫في‬ ‫والخبراء‬ ‫والمخبرين‬ ‫غين‬ّ‫ل‬‫والمب‬ ‫الشهود‬ ‫حماية‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫ومهمتها‬ ‫الهيئة‬
‫ومن‬‫جهة‬‫أخرى‬‫فإن‬‫الدور‬‫التوعوي‬‫واإلرشادي‬‫والتثقيفي‬‫للهيئة‬‫ال‬‫زال‬،ً‫ا‬‫ضعيف‬‫يسبق‬ ‫لم‬ ‫حيث‬‫أن‬‫تبنت‬‫الهيئة‬
ً‫ا‬‫نشاط‬ً‫ا‬‫وطني‬‫يخاطب‬‫سائر‬‫و‬ ‫المجتمع‬ ‫أطياف‬‫اسع‬‫االنتشار‬‫من‬‫شأنه‬‫التأثير‬‫أو‬،‫الفساد‬ ‫تجاه‬ ‫العامة‬ ‫التوجهات‬ ‫تغيير‬
‫أو‬،‫الفساد‬ ‫جرائم‬ ‫حيال‬ ‫جماهيري‬ ‫وعي‬ ‫حالة‬ ‫يخلق‬ّ‫ال‬‫إ‬‫القليل‬.‫النادر‬
‫هذا‬‫با‬‫إلضافة‬‫إلى‬‫أن‬‫القانون‬‫يتضمن‬ ‫لم‬‫أي‬‫تشير‬ ‫نصوص‬‫إلى‬‫دور‬‫العالقة‬ ‫ذات‬ ‫التشريعات‬ ‫تطوير‬ ‫في‬ ‫الهيئة‬
‫بعملها‬‫أو‬‫ق‬ ‫حتى‬‫انون‬،‫الهيئة‬ّ‫ال‬‫إ‬‫أن‬‫ذلك‬‫من‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫يمنع‬ ‫ال‬‫أخذ‬‫وال‬ .‫الهيئة‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫االستشاري‬ ‫الرأي‬
‫الرقابية‬ ‫المؤسسات‬ ‫مع‬ ‫االختصاص‬ ‫في‬ ‫التضارب‬ ‫مسألة‬ ‫تزال‬‫األخرى‬‫قائم‬ً‫ال‬‫فض‬ ،‫ة‬‫الهيكل‬ ‫تطوير‬ ‫عدم‬ ‫عن‬
‫القيام‬ ‫من‬ ‫يمكنها‬ ‫بما‬ ‫للهيئة‬ ‫التنظيمي‬‫باألدوار‬.‫تام‬ ‫بشكل‬ ‫بها‬ ‫المنوطة‬
‫كما‬‫تجدر‬‫اإلشارة‬‫إلى‬‫أن‬‫دور‬‫الهيئة‬‫في‬‫التنسيق‬‫مع‬‫مؤسسات‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫والمؤسسات‬‫األكاديمية‬‫على‬ ‫يقتصر‬
‫موسمية‬ ‫لقاءات‬‫أو‬،‫المؤتمرات‬ ‫عبر‬ ‫لقاءات‬‫وإن‬‫كانت‬‫ق‬ ‫الهيئة‬‫عن‬ ‫للحديث‬ ‫الجتماع‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫دعت‬ ‫د‬‫أطر‬
،‫الشراكة‬‫الث‬ ‫المراجعة‬ ‫في‬ ً‫ال‬‫فع‬ ‫وشارك‬‫انية‬‫اتفاقية‬ ‫لتنفيذ‬‫األمم‬،‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫المتحدة‬ّ‫ال‬‫إ‬‫أن‬‫ذلك‬‫غير‬‫كاف‬.ً‫ال‬‫فض‬
‫غياب‬ ‫عن‬‫أي‬.‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫حيال‬ ‫دور‬
‫والتوصيات‬ ‫الخالصة‬
‫حققت‬‫تأسيسها‬ ‫منذ‬ ‫الهيئة‬‫إنجازات‬‫مهمة‬،ّ‫ال‬‫إ‬‫أن‬‫ه‬،‫عملها‬ ‫تواجه‬ ‫التي‬ ‫والمعيقات‬ ‫الصعوبات‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫هناك‬ ‫زال‬ ‫ما‬
‫فالهيئة‬‫زالت‬ ‫ال‬‫الحاجة‬ ‫بأمس‬‫إلى‬‫مراجعة‬‫القانون‬‫في‬ ‫التحقيق‬ ‫على‬ ‫واليتها‬ ‫بسط‬ ‫يضمن‬ ‫بما‬ ‫لعملها‬ ‫الناظم‬‫جميع‬
‫اتفاقية‬ ‫مع‬ ‫المواءمة‬ ‫يضمن‬ ‫وبما‬ ،‫الفساد‬ ‫جرائم‬‫األمم‬‫كما‬ .‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫المتحدة‬‫أن‬‫الهيئة‬‫بحاجة‬‫إلى‬‫تكريس‬
‫لممارسة‬ ‫المؤسسية‬ ‫الجهود‬‫أدوار‬‫وتثقيفية‬ ‫وتوعوية‬ ‫وقائية‬‫أكبر‬‫مما‬‫تقوم‬‫به‬،ً‫ا‬‫حالي‬‫وإيجاد‬‫آلية‬‫باقي‬ ‫مع‬ ‫للتنسيق‬
28
‫االستراتيجية‬‫الوطنية‬‫لمكافحة‬‫الفساد‬‫لألعوام‬‫من‬2013-2017.
29
‫المادة‬17‫من‬‫قانون‬‫الهيئة‬.

24. 22
‫األ‬ ‫ذات‬ ‫تمارس‬ ‫التي‬ ‫الوطنية‬ ‫المؤسسات‬‫دوار‬.‫وال‬‫يفوتنا‬‫التذكير‬‫بأن‬‫الهيكل‬‫يحتاج‬ ‫للهيئة‬ ‫الداخلي‬ ‫والبناء‬ ‫التنظيمي‬
‫إلى‬‫مراجعة‬‫لضمان‬‫تلبية‬‫وتحقيق‬‫سائر‬‫األدوار‬.‫بها‬ ‫المنوطة‬
‫التوصيات‬+
1.‫تعديل‬‫قانون‬‫هيئة‬‫مكافحة‬‫الفساد‬‫وتضمينه‬ً‫ا‬‫نصوص‬‫بمخاطر‬ ‫والتوعية‬ ‫للهيئة‬ ‫الوقائي‬ ‫الدور‬ ‫حول‬ ‫واضحة‬
.‫للتنفيذ‬ ‫وقابلة‬ ‫واضحة‬ ‫وطنية‬ ‫خطط‬ ‫ضمن‬ ‫الجريمة‬
2.‫إعادة‬‫النظر‬‫بالهيكل‬‫التنظيمي‬‫للهيئة‬‫بما‬‫يكفل‬‫تحقيق‬‫الواجبات‬‫والمهام‬‫المنوطة‬‫به‬‫ا‬‫ورفدها‬‫بالكوادر‬
‫الفنية‬‫واإلدارية‬.‫والالزمة‬ ‫الكافية‬ ‫والمالية‬
3.‫تجريم‬‫سائر‬‫األفعال‬‫التي‬‫تقع‬‫تحت‬‫جريمة‬‫الفساد‬‫بما‬‫يتواءم‬‫اتفاقية‬ ‫سيما‬ ‫وال‬ ‫الدولية‬ ‫المعايير‬ ‫مع‬‫األمم‬
.‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫المتحدة‬
4.‫تنسيق‬‫الجهود‬‫والشراكة‬‫الحقيقية‬‫وبموجب‬‫القانون‬‫ومؤسس‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫مع‬.‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫ات‬
5.‫إيجاد‬‫آلية‬‫العام‬ ‫واالدعاء‬ ‫الهيئة‬ ‫بين‬ ‫الفساد‬ ‫قضايا‬ ‫في‬ ‫بالتحقيق‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫المرجعيات‬ ‫وتوحيد‬ ‫للتنسيق‬
‫والجمارك‬ ‫المحاكم‬ ‫لدى‬،‫ودي‬‫وان‬،‫المحاسبة‬‫وديوان‬،‫المظالم‬‫غسيل‬ ‫ودائرة‬،‫األموال‬‫الجهات‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬
.‫الفساد‬ ‫قضيا‬ ‫في‬ ‫التحقيق‬ ‫تتولى‬ ‫التي‬
6.‫مراجعة‬‫القانون‬‫استرداد‬ ‫سيما‬ ‫وال‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫اتفاقية‬ ‫مع‬ ‫التوافق‬ ‫يضمن‬ ‫بما‬‫األموال‬.
7.‫ال‬‫لفترة‬ ‫دورتهم‬ ‫جعل‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المفوضين‬ ‫وهيئة‬ ‫رئيس‬ ‫تحصين‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫من‬ ‫بد‬‫أطول‬‫قابلة‬ ‫وغير‬
،‫للتجديد‬‫وأن‬‫تكون‬‫للعزل‬ ‫قابلة‬ ‫غير‬ّ‫ال‬‫إ‬‫بشروط‬‫وضمانات‬،‫قوية‬‫حتى‬‫تعطي‬ً‫ا‬‫مزيد‬‫من‬‫الثقة‬‫والحصانة‬
‫واالستقاللية‬‫لممارسة‬‫أعمالهم‬.

25. 23‫نظر‬ :‫العربية‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئات‬‫المستقبل‬ ‫نحو‬ ‫ة‬
‫فلسطين‬30
‫العام‬ ‫اإلطار‬
‫أ‬‫العام‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫النصف‬ ‫في‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئة‬ ‫نشئت‬2010‫لسنة‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫الكسب‬ ‫قانون‬ ‫تعديل‬ ‫بعد‬ ،2005،
‫لسنة‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫قانون‬ ‫ليصبح‬2010‫و‬ .‫واإلداري‬ ‫المالي‬ ‫واالستقالل‬ ‫االعتبارية‬ ‫بالشخصية‬ ‫الهيئة‬ ‫وتتمتع‬ .‫قد‬
‫حدد‬‫القانون‬‫الفساد‬ ‫جرائم‬‫بشكل‬‫موسع‬‫بحيث‬‫يشمل‬‫لمكافحة‬ ‫والدولية‬ ‫العربية‬ ‫االتفاقات‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫األفعال‬ ‫جميع‬
ً‫ا‬‫بدء‬ ،‫لقانونها‬ ‫الخاضعين‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫التوسع‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫الوطنية‬ ‫السلطة‬ ‫إليها‬ ‫انضمت‬ ‫أو‬ ‫عليها‬ ‫صادقت‬ ‫التي‬ ‫الفساد‬‫من‬
‫الموظفي‬ ‫وجميع‬ ‫الفلسطينية‬ ‫السلطة‬ ‫رئيس‬.‫والنقابات‬ ‫واألحزاب‬ ‫األهلية‬ ‫المنظمات‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ،‫ن‬
ّ‫ال‬‫إ‬‫أن‬‫القانون‬،‫األطراف‬ ‫كل‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫قانون‬ ‫أخضع‬ ‫حيث‬ ‫الضرورية‬ ‫والصالحيات‬ ‫اإلمكانيات‬ ‫كل‬ ‫للهيئة‬ ‫وفر‬
‫السلطة‬ ‫فيه‬ ‫تساهم‬ ‫ال‬ ‫الذي‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫باستثناء‬.‫الفلسطينية‬31
‫و‬‫ُشار‬‫ي‬‫إلى‬‫أنه‬‫وبسبب‬‫االنقسام‬‫السياسي‬‫ف‬‫إن‬‫دور‬
‫الهيئة‬‫في‬‫قطاع‬‫غزة‬‫شبه‬‫معدوم‬.
‫ومن‬‫المالية‬ ‫الموارد‬ ‫حيث‬،‫موازنة‬ ‫لها‬ ‫وتخصص‬ ،‫والمالي‬ ‫اإلداري‬ ‫واالستقالل‬ ‫االعتبارية‬ ‫بالشخصية‬ ‫الهيئة‬ ‫تتمتع‬
.‫الوطنية‬ ‫للسلطة‬ ‫العامة‬ ‫الموازنة‬ ‫ضمن‬ ‫خاصة‬‫حيث‬‫المؤسسة‬ ‫الفلسطينية‬ ‫السلطة‬ ‫في‬ ‫الموازنة‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬ ‫يمنح‬
‫حجم‬ ‫وضع‬ ‫المعنية‬ً‫ا‬‫وفق‬ ‫موازنتها‬‫الحتياجاتها‬‫إلنجاز‬ّ‫ر‬‫المش‬ ‫منح‬ ‫كما‬ .‫بها‬ ‫المنوطة‬ ‫أعمالها‬‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئة‬ ‫ع‬
‫إضافي‬ ‫تمويل‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫على‬ ‫القدرة‬،.‫أهدافها‬ ‫تحقيق‬ ‫بغية‬ ‫خارجية‬ ‫منح‬ ‫أو‬ ،‫مساعدات‬ ‫على‬ ‫كالحصول‬
‫لسنة‬ ‫الهيئة‬ ‫تقرير‬ ‫ويشير‬2014‫أ‬‫ن‬‫موازنتها‬‫بلغت‬2.11‫يورو‬ ‫مليون‬‫وأن‬‫وزارة‬‫ال‬‫الالزمة‬ ‫بالتحويالت‬ ‫تقوم‬ ‫مالية‬
‫مهم‬ ‫تمويل‬ ‫يتأتى‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ .‫دفعات‬ ‫على‬ ‫الدولة‬ ‫موازنة‬ ‫من‬‫من‬‫م‬‫لبرنامج‬ ‫المشترك‬ ‫كالبرنامج‬ ‫دوليين‬ ‫انحين‬
‫المتحدة‬ ‫األمم‬‫ا‬‫إل‬‫جهود‬ ‫ودعم‬ ‫الداخلية‬ ‫المساءلة‬ ‫تقوية‬ ‫بهدف‬ ‫الفلسطينية‬ ‫الشرطة‬ ‫لمساندة‬ ‫األوروبية‬ ‫والبعثة‬ ‫نمائي‬
‫بمواز‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬‫للمشروع‬ ‫معتمدة‬ ‫تقديرية‬ ‫نة‬‫سنة‬2012‫بقيمة‬270,000‫دوالر‬،‫وأضيف‬‫جديدة‬ ‫موازنة‬ ‫لها‬
‫ألنشطة‬‫بقيمة‬ ‫البرنامج‬ ‫نفس‬ ‫مع‬ ‫جديدة‬282,700‫توقيع‬ ‫تم‬ ‫كما‬ .‫دوالر‬‫اتفاقية‬‫ا‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫برنامج‬ ‫بين‬‫إل‬‫نمائي‬
‫واألمن‬ ‫العدالة‬ ‫منحة‬ ‫باسم‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫وهيئة‬‫بتاريخ‬ ‫الفلسطيني‬ ‫للشعب‬23/9/2014‫معتمدة‬ ‫تقديرية‬ ‫وبموازنة‬
‫بقيمة‬ ‫للمشروع‬224,826.‫دوالر‬
‫وتخطيط‬ ‫باإلدارة‬ ‫تتعلق‬ ‫تدريبات‬ ‫توفير‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ،‫فيها‬ ‫العاملين‬ ‫الموظفين‬ ‫قدرات‬ ‫تطوير‬ ‫على‬ ‫الهيئة‬ ‫وتعمل‬
.‫مهاراتهم‬ ‫وتنمية‬ ‫معارفهم‬ ‫لرفد‬ ،‫والمؤتمرات‬ ‫العمل‬ ‫وورش‬ ‫الدورات‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬ ‫فرص‬ ‫ومنح‬ ،‫الموارد‬
‫وبخ‬‫صوص‬‫االستقاللية‬،ً‫ا‬‫استقطاب‬ ‫الفلسطيني‬ ‫السياسي‬ ‫النظام‬ ‫يعاني‬ً‫ا‬‫سياسي‬‫اإلسرائيلي‬ ‫االحتالل‬ ‫وجود‬ ‫بسبب‬ ً‫ا‬‫حاد‬
‫الداخلي‬ ‫السياسي‬ ‫واالنقسام‬‫مما‬‫العليا‬ ‫المناصب‬ ‫معظم‬ ‫إشغال‬ ‫إلى‬ ‫ذلك‬ ‫أدى‬ ‫فقد‬ ‫العامة؛‬ ‫الوظائف‬ ‫شغل‬ ‫على‬ ‫ينعكس‬
‫للنزاهة‬ ‫الوطني‬ ‫النظام‬ ‫حول‬ ‫فلسطين‬ ‫تقرير‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫البحث‬ ‫يعتمد‬ 30
.2010 /6 /02 ‫في‬ ‫الصادر‬ 2005 ‫لسنة‬ 1 ‫رقم‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫الكسب‬ ‫قانون‬ ‫تعديل‬ ‫بشأن‬ 2010 ‫لسنة‬ 7 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫القرار‬ 31

26. 24
،‫السياسيين‬ ‫قبل‬ ‫من‬‫مما‬‫جعل‬‫من‬‫الصعوبة‬‫أ‬‫المراكز‬ ‫يشغل‬ ‫ن‬‫السلطة‬ ‫عن‬ ‫ومستقلون‬ ‫محايدون‬ ‫أشخاص‬ ‫العليا‬32
.
‫تجدر‬‫اإلشارة‬.‫المدني‬ ‫والمجتمع‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫للرئيس‬ ‫تنسيبه‬ ‫تم‬ ‫قد‬ ‫الحالي‬ ‫الهيئة‬ ‫رئيس‬ ‫أن‬ ‫إلى‬
‫الشفافية‬ ‫حيث‬ ‫ومن‬،‫فلدى‬‫موقع‬ ‫الهيئة‬‫إلكتروني‬‫السنوية‬ ‫تقاريرها‬ ‫فيه‬ ‫تنشر‬www.pacc.pna.psً‫ا‬‫وعدد‬‫من‬
‫الهي‬ ‫وتتولى‬ .‫الدراسات‬‫إعداد‬ ‫ئة‬‫و‬‫أعمالها‬ ‫عن‬ ‫سنوي‬ ‫تقرير‬ ‫تقديم‬،‫ومجلس‬ ‫الفلسطينية‬ ‫السلطة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫إلى‬
.‫التشريعي‬ ‫والمجلس‬ ‫الوزراء‬ّ‫ال‬‫إ‬‫أن‬‫هذا‬‫التقرير‬‫يرصد‬ ‫ال‬‫التطورات‬‫الحاصلة‬‫على‬‫واقع‬‫نظام‬‫النزاهة‬‫الوطني‬
‫ومكافحة‬‫الفساد‬‫في‬‫فلسطين‬.‫بل‬‫يغلب‬‫عليه‬‫وصف‬‫نشاطات‬‫الهيئة‬‫خالل‬‫العام‬‫ا‬ ‫زال‬ ‫وما‬ .‫للهيئة‬ ‫اإللكتروني‬ ‫لموقع‬
‫المتعلقة‬ ‫العامة‬ ‫المعلومات‬ ‫وإيصال‬ ،‫الجمهور‬ ‫على‬ ‫لالنفتاح‬ ‫المهمة‬ ‫الوسائل‬ ‫إحدى‬ ‫باعتباره‬ ،‫تطوير‬ ‫إلى‬ ‫بحاجة‬
.‫بعملها‬
‫وبخصوص‬‫من‬ ‫السنوية‬ ‫تقاريرها‬ ‫الهيئة‬ ‫قدمت‬ ‫المساءلة‬‫ذ‬2011‫إلى‬2014‫لكن‬ .‫اإللكتروني‬ ‫الموقع‬ ‫على‬ ‫ونشرتها‬
‫ال‬ ‫ترصد‬ ‫ال‬ ‫الهيئة‬ ‫تقارير‬‫نظر‬ ‫في‬ ‫فلسطين‬ ‫في‬ ‫الفساد‬ ‫ومكافحة‬ ‫الوطني‬ ‫النزاهة‬ ‫نظام‬ ‫واقع‬ ‫على‬ ‫الحاصلة‬ ‫تطورات‬
‫البعض‬.33
‫و‬‫المعنية‬ ‫المجتمعية‬ ‫لألطراف‬ ‫الفرصة‬ ‫إلتاحة‬ ‫يكفي‬ ‫ما‬ ‫العامة‬ ‫المعلومات‬ ‫من‬ ‫توفر‬ ‫ال‬ ‫الهيئة‬ ‫زالت‬ ‫ما‬
‫لالستفادة‬‫الرقا‬ ‫أو‬ ،‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫الوطنية‬ ‫السياسات‬ ‫تطوير‬ ‫في‬ ‫الفعالة‬ ‫المشاركة‬ ‫من‬.‫الهيئة‬ ‫أعمال‬ ‫على‬ ‫بة‬
‫وبخصوص‬‫النزاهة‬‫أكد‬ ،‫العمومية‬ ‫الوظيفة‬ ‫في‬ ‫العاملين‬ ‫سلوك‬ ‫مدونة‬ ‫الموظفين‬ ‫ديوان‬ ‫تبني‬ ‫ورغم‬‫تقرير‬"‫أمان‬"
‫إعداد‬ ‫أهمية‬ ‫على‬‫الهدايا‬ ‫قواعد‬ ‫أو‬ ‫المصالح‬ ‫تضارب‬ ‫قواعد‬ ‫تتضمن‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫لهيئة‬ ‫خاصة‬ ‫سلوك‬ ‫ّنة‬‫و‬‫مد‬
‫الخ‬ ‫بعد‬ ‫التعيين‬ ‫على‬ ‫القيود‬ ‫أو‬ ،‫والضيافة‬‫منتظم‬ ‫بشكل‬ ‫العاملين‬ ‫تدريب‬ ‫إلى‬ ‫يشير‬ ‫ما‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫كما‬ ،‫الوظيفة‬ ‫من‬ ‫روج‬
‫الهيئة‬ ‫في‬ ‫وحفظها‬ ‫فيها‬ ‫للعاملين‬ ‫الذمة‬ ‫إقرارات‬ ‫تسليم‬ ‫تم‬ ‫حين‬ ‫في‬ ،‫العامة‬ ‫السلوك‬ ‫مدوّنة‬ ‫أحكام‬ ‫على‬،‫التقرير‬ ‫وأورد‬
‫أ‬‫الهيئة‬ ‫ن‬‫كانت‬‫على‬ ‫تعمل‬‫إ‬‫خاصة‬ ‫سلوك‬ ‫ّنة‬‫و‬‫مد‬ ‫نجاز‬‫في‬‫العام‬2013‫غير‬ ،‫أ‬‫ال‬ ‫الهيئة‬ ‫موقع‬ ‫ن‬‫معلومة‬ ‫أي‬ ‫إلى‬ ‫يشير‬
.‫عدمه‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫حصول‬ ‫عن‬
‫أنشطة‬‫الهيئة‬:‫اإلنجازات‬‫والتحديات‬
‫وفحصها‬ ‫المالية‬ ‫الذمة‬ ‫إقرارات‬ ‫حفظ‬ ‫تشمل‬ ‫الفساد‬ ‫من‬ ‫بالوقاية‬ ‫تتعلق‬ ‫اختصاصات‬ ‫الهيئة‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫قانون‬ ‫يمنح‬
‫للوق‬ ‫وتطويرها‬ ‫الالزمة‬ ‫التدابير‬ ‫لتعزيز‬ ‫الوطنية‬ ‫السلطة‬ ‫مؤسسات‬ ‫كل‬ ‫مع‬ ‫والتنسيق‬‫ورسم‬ ‫الفساد‬ ‫جرائم‬ ‫من‬ ‫اية‬
‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫العامة‬ ‫السياسة‬‫بالتعاون‬‫لتنفيذها‬ ‫الالزمة‬ ‫والبرامج‬ ‫الخطط‬ ‫ووضع‬ ،‫العالقة‬ ‫ذات‬ ‫الجهات‬ ‫مع‬،
‫الجرائم‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫الوقاية‬ ‫إلى‬ ‫الرامية‬ ‫البرامج‬ ‫في‬ ‫والمشاركة‬،‫بين‬ ‫التنسيق‬ ‫عملية‬ ‫في‬ ‫الهيئة‬ ‫فاعلية‬ ‫وتبرز‬
‫أ‬‫خ‬ ‫من‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫نشطة‬‫إعداد‬ ‫في‬ ‫مساهمتها‬ ‫الل‬‫االستراتيجية‬‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫الوطنية‬2012-2014‫وكذا‬
‫االستراتيجية‬‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫الوطنية‬2015–2018.
ً‫ا‬‫وفق‬‫لألبحاث‬ ‫دائرة‬ ‫لديها‬ ‫يوجد‬ ،‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئة‬ ‫لهيكلية‬«‫والدراسات‬ ‫للتخطيط‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬»‫للهيئة‬ ‫يتوافر‬ ‫كما‬
‫باح‬ ‫تكليف‬ ‫على‬ ‫القدرة‬‫اليوم‬ ‫ويوجد‬ .‫العمل‬ ‫وورشات‬ ‫المؤتمرات‬ ‫في‬ ‫تقدم‬ ‫عمل‬ ‫وأوراق‬ ‫بحوث‬ ‫إلجراء‬ ‫خارجيين‬ ‫ثين‬
‫وأبحاث‬ ‫دراسات‬ ‫للهيئة‬ ‫اإللكتروني‬ ‫الموقع‬ ‫على‬ً‫ا‬ً‫ا‬‫عدد‬ ‫تهم‬ ‫وتقارير‬‫تنفيذ‬ ‫لمراجعة‬ ‫الوطني‬ ‫التقرير‬ ‫مثل‬ ‫المواضيع‬ ‫من‬
‫من‬ ‫والرابع‬ ‫الثالث‬ ‫للفصلين‬ ‫فلسطين‬ ‫دولة‬‫اتفاقية‬‫ا‬ ‫لمكافحة‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬‫األصول‬ ‫السترداد‬ ‫الناظم‬ ‫و"اإلطار‬ ،‫لفساد‬
‫الهامة‬ ‫الدراسات‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ "‫الفساد‬ ‫جرائم‬ ‫في‬ ‫التحقيق‬ ‫أصول‬ "‫و‬ "‫والدولي‬ ‫المحلي‬ ‫المستوى‬ ‫على‬.34
.‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫الوطني‬ ‫النزاهة‬ ‫نظام‬ ‫حول‬ ‫للبحث‬ ً‫ا‬‫طبق‬ 32
.120 ‫ص‬ 2013 ‫فلسطين‬ ‫في‬ ‫الوطني‬ ‫النزاهة‬ ‫نظام‬ ‫عن‬ ‫تقرير‬ :‫أمان‬ – ‫والمساءلة‬ ‫النزاهة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫االئتالف‬ 33
.http://www.pacc.pna.ps/ar/index.php?p=pacc15 :‫التالي‬ ‫الرابط‬ ‫انظر‬ 34

27. 25‫نظر‬ :‫العربية‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئات‬‫المستقبل‬ ‫نحو‬ ‫ة‬
‫وفي‬‫التوعية‬ ‫مجال‬‫والتثقيف‬‫لعام‬ ‫الهيئة‬ ‫تقرير‬ ‫شمل‬2014‫ا‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬‫أل‬‫التوع‬ ‫نشطة‬‫و‬‫ب‬ ‫والتواصلية‬ ‫ية‬‫ال‬‫تفصيل‬،
‫أو‬ ‫الحكومي‬ ‫القطاع‬ ‫مع‬ ‫سواء‬‫األهلي‬ ‫القطاع‬ ‫مع‬،‫أل‬ ‫إضافة‬‫العليا‬ ‫والمعاهد‬ ‫والكليات‬ ‫الجامعات‬ ‫في‬ ‫نشطة‬
‫الفلسطينية‬،‫و‬‫نشاطات‬‫إ‬.‫العامة‬ ‫الفعاليات‬ ‫في‬ ‫ومشاركة‬ ‫عديدة‬ ‫عالمية‬ّ‫ال‬‫إ‬‫أن‬‫نشاط‬‫الهيئة‬‫التوعوي‬‫يتركز‬‫على‬
‫التعريف‬‫بنشاط‬‫الهيئة‬‫ودورها‬‫وبأحكام‬‫قانون‬‫مكافحة‬‫الفساد‬‫وفي‬‫بعض‬‫األحيان‬‫التعريف‬‫باالستر‬‫اتيجية‬‫الوطنية‬
‫لمكافحة‬.‫الفساد‬35
‫بال‬ ‫لتقديم‬ ‫سواء‬ ‫إلكترونية‬ ‫خدمات‬ ‫موقعها‬ ‫على‬ ‫الهيئة‬ ‫وتوفر‬‫غ‬‫أو‬ ‫ات‬‫شكاوى‬‫اقتراحا‬ ‫لتقديم‬ ‫أو‬‫ت‬
http://www.pacc.pna.ps/ar/index.php?p=complain.
‫وفي‬‫التحقيق‬ ‫مجال‬،‫و‬ً‫ا‬‫طبق‬"‫"أمان‬ ‫لتقرير‬،‫منهم‬ ‫اثنان‬ ،‫وزراء‬ ‫ثالثة‬ ‫مع‬ ‫تحقيقات‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئة‬ ‫فتحت‬ ‫فقد‬
‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫في‬ ‫عضوين‬ ‫ومع‬ ،‫معهما‬ ‫التحقيق‬ ‫عند‬ ‫عملهما‬ ‫رأس‬ ‫على‬ ‫كانا‬«‫ووكيل‬ ‫نيابة‬ ‫رئيس‬»‫كبار‬ ‫من‬ ‫وعدد‬ ،
‫الف‬ ‫وقوع‬ ‫بعد‬ ‫التحقيق‬ ‫على‬ ‫أساس‬ ‫بشكل‬ ‫الهيئة‬ ‫وتعتمد‬ .‫بالفساد‬ ‫تتعلق‬ ‫بتهم‬ ،‫الموظفين‬‫على‬ ‫وتعتمد‬ ،‫ساد‬‫الشكاوى‬
‫خالل‬ ‫من‬ ‫نفسها‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫واألمنية‬ ‫والمالية‬ ‫اإلدارية‬ ‫الرقابة‬ ‫وأجهزة‬ ‫المواطنين‬ ‫من‬ ‫إليها‬ ‫الواردة‬ ‫والتحقيقات‬
.‫اإلعالم‬ ‫وسائل‬ ‫متابعة‬
‫و‬‫الهيئة‬ ‫تلقت‬‫حتى‬‫تاريخ‬16/11/2015‫مجموعه‬ ‫ما‬480‫مع‬ ‫مقارنة‬ ‫وبالغ‬ ‫شكوى‬450‫نفس‬ ‫عن‬ ‫وبالغ‬ ‫شكوى‬
‫الع‬ ‫من‬ ‫الفترة‬‫ام‬‫السابق‬.‫وتشير‬‫بي‬‫انات‬‫الهيئة‬‫إلى‬‫ازدياد‬‫شكاوى‬‫م‬ ‫وبشكل‬ ‫الفساد‬‫طرد‬‫منذ‬‫عام‬2011.36
‫الذي‬ ‫األمر‬
ً‫ا‬‫ازدياد‬ ‫الهيئة‬ ‫تعتبره‬ً‫ا‬‫وازدياد‬ ،‫بالهيئة‬ ‫الجمهور‬ ‫ثقة‬ ‫في‬‫لتلقي‬ ‫رسمية‬ ‫كجهة‬ ‫بالهيئة‬ ‫للمعرفة‬‫الشكاوى‬‫والبالغات‬
.‫بالفساد‬ ‫المتعلقة‬
ّ‫ص‬‫ف‬ ‫وقد‬‫ضد‬ ‫وجهت‬ ‫التي‬ ‫القطاعات‬ ‫التقرير‬ ‫ل‬ً‫ا‬‫علم‬ ‫وموضوعها‬ ‫الشكايات‬ ‫ها‬‫ب‬‫أ‬‫الشكايات‬ ‫من‬ ‫األكبر‬ ‫للعدد‬ ‫بالنسبة‬ ‫نه‬
‫استعمال‬ ‫إساءة‬ ،‫ائتمان‬ ‫وإساءة‬ ‫اختالس‬ :‫هي‬ ‫العدد‬ ‫حسب‬ ‫مرتبة‬ ‫(والمواضيع‬ ‫اختصاصها‬ ‫عدم‬ ‫الهيئة‬ ‫قررت‬ ‫فقد‬
‫السلطة‬،‫بالمال‬ ‫مساس‬،‫العام‬‫استثمار‬‫وظيفي‬‫تزوير‬ ،)‫الوظيفة‬ ‫استغالل‬ ‫(أي‬،‫غير‬ ‫كسب‬،‫مشروع‬‫االمتناع‬‫ع‬‫ن‬
،‫قضائي‬ ‫قرار‬ ‫تنفيذ‬،‫رشوة‬‫تهاون‬‫واجبات‬ ‫أداء‬ ‫في‬‫الوظيفة‬.)
‫وحسب‬‫تقرير‬‫أولي‬‫حول‬ ‫للهيئة‬‫إنجازات‬2015‫عدد‬ ‫بلغ‬ ‫فقد‬‫الشكاوى‬‫لدى‬ ‫للعمل‬ ‫المنتدبة‬ ‫العامة‬ ‫للنيابة‬ ‫المحالة‬
‫الهيئة‬39،‫وبالغ‬ ‫شكوى‬35‫بعد‬ ‫منها‬‫التحريات‬ ‫إجراء‬‫واالستدالالت‬‫بارت‬ ‫شبهات‬ ‫وجود‬ ‫من‬ ‫والتثبت‬ ‫األولية‬‫كاب‬
‫مجموع‬ ‫من‬ ‫فساد‬ ‫جريمة‬‫الشكاوى‬‫والبالغات‬‫التي‬‫يتم‬‫متابعتها‬‫العام‬ ‫خالل‬ ‫القانونية‬ ‫للشؤون‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫قبل‬ ‫من‬
2015‫و‬4‫ملف‬‫ات‬‫المنتدبة‬ ‫للنيابة‬ ‫الهيئة‬ ‫رئيس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫مباشر‬ ‫بشكل‬ ‫إحالتها‬ ‫تمت‬‫الحتوائها‬‫قوية‬ ‫فساد‬ ‫شبهات‬،‫وقد‬
‫انتهت‬‫الهيئة‬‫من‬‫التحقيق‬‫في‬‫ما‬‫مجموعه‬433‫شكوى‬‫وبالغ‬‫حتى‬‫تاريخ‬16/11/2016،‫منها‬219‫من‬‫ملفات‬
‫العام‬2014‫المدورة‬‫والتي‬‫كانت‬‫و‬ ،‫المتابعة‬ ‫قيد‬214‫من‬‫شكاوى‬‫العام‬ ‫وبالغات‬2015.
‫وحتى‬‫تاريخ‬16/11/2015‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫نيابة‬ ‫قامت‬ ،‫بإحالة‬18‫قضية‬‫إلى‬‫محكمة‬،‫الفساد‬ ‫جرائم‬‫باإلضافة‬‫إلى‬
‫متابعة‬27‫ف‬ ‫الفصل‬ ‫تم‬ ‫قضية‬‫بحكم‬ ‫يها‬،‫إدانة‬‫و‬3‫قضايا‬‫تم‬‫الفصل‬‫فيها‬‫بحكم‬،‫براءة‬‫وقضية‬‫واحدة‬‫صدر‬‫قرار‬‫بعدم‬
‫قبولها‬.
‫بتاريخ‬ ‫الهيئة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الموزع‬ ‫التقرير‬ ‫أورد‬ ‫وقد‬16/11/2015‫المحالة‬ ‫الفساد‬ ‫قضايا‬ ‫تركز‬‫إلى‬‫النيابة‬‫العامة‬
‫بنسبة‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫المنتدبة‬51.3%‫و‬ ،41%،‫المحلية‬ ‫الهيئات‬ ‫في‬‫إضافة‬‫إ‬‫لى‬7.7%‫في‬‫القضايا‬‫المتعلقة‬
‫بالجمعيات‬‫الخيرية‬‫والهيئات‬‫األهلية‬.
35
‫االئتالف‬‫من‬‫أجل‬‫النزاهة‬–‫أمان‬.‫تقرير‬‫عن‬‫نظام‬‫النزاهة‬‫الوطني‬‫في‬‫فلسطين‬2013.
.39 .‫ص‬ 2014 ‫تقرير‬ 36

28. 26
‫والتوصيات‬ ‫الخالصة‬
‫تتوفر‬‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئة‬‫الفلسطينية‬‫على‬‫إطار‬‫قانوني‬‫مناسب‬.‫وهي‬‫تعمل‬‫في‬‫مناخ‬‫صعب‬‫بسبب‬‫وجود‬‫االحتالل‬
‫اإلسرائيلي‬‫واالنقسام‬‫السياسي‬.‫الداخلي‬‫كما‬‫تتوفر‬‫على‬‫إ‬‫مادية‬ ‫مكانيات‬‫من‬‫المي‬‫زانية‬‫ومن‬ ‫للسلطة‬ ‫العامة‬‫التعاون‬
.‫التدريب‬ ‫من‬ ‫تستفيد‬ ‫بشرية‬ ‫موارد‬ ‫وعلى‬ ،‫الدولي‬
‫ورغم‬‫والتحقيق‬ )‫والتثقيف‬ ‫(التوعية‬ ‫والتحسيس‬ ‫الوقاية‬ ‫مجاالت‬ ‫في‬ ‫جهودها‬،‫نتائج‬ ‫أعطت‬ ‫حيث‬‫إيجابية‬‫إحالة‬ ‫في‬
‫غير‬ ،‫المحاكم‬ ‫على‬ ‫الفساد‬ ‫ملفات‬ ‫من‬ ‫عدد‬‫أن‬‫الهيئة‬‫تعاني‬:‫النواقص‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫من‬
ً‫ال‬‫أو‬:‫من‬‫ناحية‬‫الفعالية‬:‫بنية‬‫الهيئة‬‫غير‬‫مخصصة‬‫للقيام‬‫بالمهام‬‫الواسعة‬‫التي‬‫اعتقد‬‫مؤسسو‬‫الهيئة‬‫أنها‬‫ضمن‬
‫صالحياتهم‬‫العتقادهم‬‫بأنهم‬‫مسؤولين‬‫وحدهم‬‫عن‬‫كل‬‫ما‬‫يتعلق‬‫بمكافحة‬‫الفساد‬‫في‬‫فلسطين‬.‫بمعنى‬‫أنهم‬‫أقاموا‬
‫مؤسسة‬‫صغيرة‬‫غير‬‫قادرة‬‫على‬‫احتكار‬‫تنفيذ‬‫هذه‬‫المهام‬‫الواسعة‬.‫وقد‬‫أدى‬‫هذا‬‫إلى‬‫اعتبار‬‫األطراف‬‫الرسمية‬‫أنهم‬
‫غير‬‫مسؤولين‬‫عن‬‫مكافحة‬‫الفساد‬‫في‬‫مؤسساتهم‬‫ألن‬‫هناك‬‫جسم‬‫خاص‬‫لهذا‬‫الموضوع‬.
ً‫ا‬‫ثاني‬:‫تبعية‬‫نيابة‬‫مكافحة‬‫الفساد‬‫للنيابة‬‫العامة‬‫التي‬‫تتبع‬‫أصال‬،‫للحكومة‬‫بمعنى‬‫أنها‬‫ليست‬‫مستقلة‬،ً‫ا‬‫تمام‬‫فالهيئة‬‫قد‬
‫حملت‬‫معها‬‫مشكلة‬‫عدم‬‫استقال‬‫لية‬،‫النيابة‬‫التي‬‫أضيف‬‫لها‬‫مسؤول‬‫جديد‬‫هو‬‫رئيس‬‫الهيئة‬‫باإلضافة‬‫إلى‬‫النائب‬،‫العام‬
‫هو‬‫من‬‫يقرر‬‫اإلحالة‬‫لقضايا‬‫الفساد‬‫مشكلتين‬ ‫وجود‬ ‫يعني‬ ‫وهذا‬‫إحداهما‬‫عالقة‬ ‫على‬‫باستقاللية‬‫الهيئة‬‫والثانية‬‫تتعلق‬
‫باستقاللية‬‫النيابة‬.
ً‫ا‬‫ثالث‬‫ال‬ :‫يتميز‬‫عمل‬‫الهيئة‬‫بالشفافية‬‫الكافية‬‫إذ‬‫ال‬‫ترصد‬‫تقاريرها‬‫السنوية‬‫التطورات‬‫الحاصلة‬‫على‬‫واقع‬‫نظام‬
‫النزاهة‬‫الوطني‬‫ومكافحة‬‫الفساد‬‫في‬،‫فلسطين‬‫ويغلب‬‫عليها‬‫وصف‬‫نشاطات‬‫الهيئة‬‫خالل‬‫العام‬.
‫التوصيات‬
1.‫يجب‬‫تمكين‬‫الهيئة‬‫الوطنية‬‫لمكافحة‬‫الفساد‬‫من‬‫وسائل‬‫العمل‬‫المالية‬‫والبشرية‬‫الكفؤة‬‫بما‬‫في‬‫عن‬ ‫ذلك‬
‫وسا‬ ‫تعبئة‬ ‫طريق‬‫ئل‬‫التعاون‬‫الدولي؛‬
2.‫يجب‬‫ت‬‫عي‬‫ي‬‫رئيس‬ ‫ن‬‫وأعضاء‬‫أطول‬ ‫لمدة‬ ‫الهيئة‬5‫أو‬6‫سنوات‬‫غير‬‫للتجديد‬ ‫قابلة‬‫لدعم‬‫عن‬ ‫استقاللهم‬
‫وتجنب‬ ،‫التعيين‬ ‫سلطات‬‫أن‬‫يكون‬.‫الحاكمة‬ ‫السلطة‬ ‫حزب‬ ‫من‬ ‫الهيئة‬ ‫رئيس‬
3.‫يجب‬‫ما‬ ‫إلحالة‬ ‫الهيئة‬ ‫لرئيس‬ ‫الفرصة‬ ‫وإتاحة‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫الستقاللية‬ ‫حل‬ ‫إيجاد‬‫فيات‬‫الف‬‫على‬ ‫مباشرة‬ ‫ساد‬
.‫المختصة‬ ‫المحاكم‬
4.‫يجب‬‫أن‬‫تعمل‬‫عبر‬ ‫بشفافية‬ ‫الهيئة‬‫تطوير‬‫موقعها‬‫اإللكتروني‬‫وتقاريرها‬ ‫أخبارها‬ ‫فيه‬ ‫تنشر‬ ‫بحيث‬
‫و‬ ‫وموازنتها‬‫جميع‬‫أنشطتها‬.

29. 27‫نظر‬ :‫العربية‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئات‬‫المستقبل‬ ‫نحو‬ ‫ة‬
‫ليبيا‬
‫العام‬ ‫اإلطار‬
‫الحكم‬ ‫في‬ ‫استمر‬ ‫الذي‬ ‫القذافي‬ ‫نظام‬ ‫سقوط‬ ‫منذ‬40‫عام‬ ‫األهلية‬ ‫الحرب‬ ‫واندالع‬ ً‫ا‬‫عام‬2014‫فإن‬ ،‫األمنية‬ ‫البيئة‬
.‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫جادة‬ ‫محاوالت‬ ‫أي‬ ‫على‬ ‫بظالله‬ ‫يلقي‬ ‫وموحدة‬ ‫ومستقرة‬ ‫قوية‬ ‫دولة‬ ‫إلى‬ ‫واالفتقار‬ ‫ليبيا‬ ‫في‬ ‫السائدة‬
‫صادقت‬‫اتفاقية‬ ‫على‬ ‫ليبيا‬‫األمم‬‫عام‬ ‫في‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫المتحدة‬2005/‫أبريل‬ ‫وفي‬ ،‫نيسان‬2014‫أنشئت‬‫"الهيئة‬
‫المؤ‬ ‫قبل‬ ‫من‬ "‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫الوطنية‬‫ب‬ ‫العام‬ ‫الوطني‬ ‫تمر‬‫ال‬‫القانون‬ ‫منه‬ ‫والثالثين‬ ‫الحادية‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫ألغى‬ ‫الذي‬ ‫قانون‬
( ‫رقم‬63‫لسنة‬ )2012‫بش‬‫أ‬‫على‬ ‫ونص‬ ‫السابقة‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئة‬ ‫ن‬‫أ‬‫تؤول‬ ‫ن‬‫جميع‬‫الهيئة‬ ‫إلى‬ ‫والتزامها‬ ‫أصولها‬
‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫بموجب‬ ‫المنشأة‬،.‫ذلك‬ ‫يخالف‬ ‫نص‬ ‫كل‬ ‫ألغى‬ ‫كما‬
‫والهيئة‬‫مسؤولة‬‫مر‬ ‫عن‬‫العامة‬ ‫المؤسسات‬ ‫وكذلك‬ ‫الحكومة‬ ‫أداء‬ ‫في‬ ‫والمخالفات‬ ‫العامة‬ ‫األموال‬ ‫اقبة‬‫األخرى‬.‫و‬‫ينص‬
ً‫ا‬‫مجلس‬ ‫للهيئة‬ ‫"يكون‬ ‫السابعة‬ ‫بالمادة‬ ‫القانون‬‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئة‬ ‫مجلس‬ ‫يسمى‬‘‫الهيئة‬ ‫ووكيل‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫يتألف‬
‫التام‬ ‫التفرغ‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫أعمالهم‬ ‫يمارسون‬ ‫أعضاء‬ ‫وخمسة‬‫ت‬‫ا‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫تسميتهم‬ ‫تم‬‫من‬ ‫عرض‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫لتشريعية‬
."‫الهيئة‬ ‫رئيس‬‫في‬ ‫والخبرة‬ ‫والنزاهة‬ ‫واالستقامة‬ ‫بالكفاءة‬ ‫لها‬ ‫مشهود‬ ‫شخصية‬ ‫الهيئة‬ ‫"يرأس‬ ‫الثامنة‬ ‫المادة‬ ‫وتضيف‬
ُ‫ي‬‫و‬ ‫ويعين‬ ‫الفساد‬ ‫ومكافحة‬ ‫الشفافية‬ ‫مجال‬‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫استقالته‬ ‫وتقبل‬ ‫منصبه‬ ‫من‬ ‫عفى‬،‫من‬ ‫ويعامل‬
‫معا‬ ‫والمزايا‬ ‫المرتب‬ ‫حيث‬‫ملة‬‫الوزير‬.‫الق‬ ‫من‬ ‫التاسعة‬ ‫المادة‬ ‫وحسب‬‫انون‬‫"تكون‬‫مدة‬‫ومجلس‬ ‫ووكيلها‬ ‫الهيئة‬ ‫والية‬
ً‫ا‬‫وطبق‬ .‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫سنوات‬ ‫ثالث‬ ‫مدة‬ ‫وإدارتها‬‫ف‬ ‫العاشرة‬ ‫للمادة‬‫إ‬‫وال‬ ‫للعزل‬ ‫قابل‬ ‫غير‬ ‫الهيئة‬ ‫رئيس‬ ‫ن‬
‫حاالت‬ ‫خمس‬ ‫في‬ ّ‫ال‬‫إ‬ ‫واليته‬ ‫تنتهي‬‫محددة‬‫وهي‬
1.‫أو‬ ‫االستقالة‬
2.‫التقاع‬ ‫سن‬ ‫بلوغ‬‫أو‬ ‫د‬3
3.‫صحية‬ ‫ألسباب‬ ‫بمهامه‬ ‫القيام‬ ‫عن‬ ‫عجزه‬ ‫ثبوت‬‫أو‬
4.‫تكليفه‬‫مهمة‬ ‫أو‬ ‫بوظيفة‬‫أخرى‬‫أو‬ ‫بموافقته‬
5..‫بعزله‬ ‫تأديبي‬ ‫قرار‬ ‫صدور‬‫كما‬‫في‬ ‫بالحصانة‬ ‫الهيئة‬ ‫أعضاء‬ ‫يتمتع‬‫مزاولة‬.‫مهامهم‬
‫وتتمتع‬‫الهيئة‬‫ب‬‫المستقلة‬ ‫المالية‬ ‫والذمة‬ ‫االعتبارية‬ ‫الشخصية‬‫ولها‬‫المو‬ ‫ضمن‬ ‫تدرج‬ ‫مستقلة‬ ‫موازنة‬.‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫ازنة‬
‫ورغم‬‫أ‬ً‫ا‬‫شروط‬ ‫هناك‬ ‫ن‬‫في‬ ‫توفرها‬ ‫يجب‬‫أعضاء‬‫العلمية‬ ‫والدرجات‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫في‬ ‫السابقة‬ ‫الخبرة‬ ‫تشمل‬ ‫الهيئة‬
‫في‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫الخبرة‬ ‫ذوي‬ ‫األفراد‬ ‫في‬ ‫النقص‬ ‫بسبب‬ ‫فانه‬ ،‫الخ‬ ،‫والقانون‬ ‫واإلدارة‬ ،‫المالية‬ ‫مجال‬ ‫في‬
‫ليبيا‬،‫في‬ ‫المتطلبات‬ ‫هذه‬ ‫تتبع‬ ‫لم‬‫العملية‬ ‫الممارسة‬.37
‫و‬‫الذي‬ ‫الهيئة‬ ‫حول‬ ‫التقرير‬ ‫حسب‬‫أ‬‫سنة‬ ‫نجز‬2014‫ف‬ ،‫الدولية‬ ‫الشفافية‬ ‫منظمة‬ ‫إشراف‬ ‫تحت‬‫إ‬‫غير‬ ‫الهيئة‬ ‫ميزانية‬ ‫ن‬
‫معروفة‬،‫ولكن‬‫الهيئة‬.‫لديها‬ ‫المتاحة‬ ‫الموارد‬ ‫كفاية‬ ‫بعدم‬ ‫تشهد‬ ‫نفسها‬
37
‫حسب‬‫البحث‬‫المنجز‬‫بإشراف‬‫الشفافية‬‫الدولية‬‫حول‬‫الهيئة‬‫الليبية‬.

30. 28
‫و‬‫يبدو‬ ‫ال‬‫أ‬‫اجتما‬ ‫ففي‬ ،)‫واألعضاء‬ ‫الرئيس‬ ‫(تعيين‬ ‫بنيتها‬ ‫اكتملت‬ ‫قد‬ ‫الهيئة‬ ‫ن‬‫في‬ ‫الرقابية‬ ‫األجهزة‬ ‫متابعة‬ ‫لجنة‬ ‫ع‬
‫بتاريخ‬ ‫العام‬ ‫الوطني‬ ‫المؤتمر‬21‫أبريل‬‫/نيسان‬2014‫رئيس‬ ‫منصب‬ ‫لشغل‬ ‫الترشح‬ ‫باب‬ ‫فتح‬ ‫عن‬ ‫اللجنة‬ ‫أعلنت‬
،‫الليبية‬ ‫االنباء‬ ‫لوكالة‬ ‫بالمؤتمر‬ ‫اإلعالم‬ ‫مكتب‬ ‫مدير‬ ‫وأفاد‬ .‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫ووكيل‬‫أ‬‫ستبدأ‬ ‫اللجنة‬ ‫ن‬
‫الذاتية‬ ‫السير‬ ‫قبول‬‫تاريخ‬ ‫من‬ ً‫ء‬‫ابتدا‬ ‫للمترشحين‬22‫أبريل‬‫/نيسان‬2015‫مايو‬ ‫من‬ ‫السادس‬ ‫وحتى‬‫/أيار‬2015.ّ‫ال‬‫إ‬‫أنه‬
‫في‬ ‫منشور‬ ‫خبر‬ ‫من‬ ‫يبدو‬ ‫بل‬ ،‫الجديدة‬ ‫للهيئة‬ ‫رئيس‬ ‫بتعيين‬ ‫يفيد‬ ‫ما‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬16‫ديسمبر‬/‫كانون‬‫األول‬201538
‫أ‬‫ن‬
‫ا‬ ‫الخبر‬ ‫يفيد‬ ‫حيث‬ ،‫رسمي‬ ‫رئيس‬ ‫لها‬ ‫وليس‬ ‫أشغالها‬ ‫بداية‬ ‫في‬ ‫زالت‬ ‫ال‬ ‫اللجنة‬‫الرقابة‬ ‫هيئة‬ ‫ووكيل‬ ‫رئيس‬ ‫جتماع‬
‫الخبر‬ ‫يأت‬ ‫ولم‬ .‫بطرابلس‬ ‫اإلدارية‬ ‫الرقابة‬ ‫هيئة‬ ‫بمقر‬ "‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫بأعمال‬ ‫"المخول‬ ‫مع‬ ،‫اإلدارية‬
‫حيث‬ ،‫الهيئة‬ ‫رئيس‬ ‫ذكر‬ ‫على‬‫تناول‬‫االجتماع‬‫أهمية‬‫التعاون‬‫وتدارس‬ ‫الرقابيتين‬ ‫الهيئتين‬ ‫بين‬‫الختصاصات‬‫عمل‬
‫يت‬ ‫ال‬ ‫بما‬ ‫الهيئتين‬‫عملهم‬ ‫في‬ ‫عارض‬‫ا‬‫أجل‬ ‫من‬‫االتفاق‬‫آلية‬ ‫على‬‫للتعاون‬‫الفساد‬ ‫بمكافحة‬ ‫المختصة‬ ‫الرقابية‬ ‫الهيئات‬ ‫بين‬
‫رقم‬ ‫قانون‬ ‫إلي‬ ،"‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫بأعمال‬ ‫"المخول‬ ‫تطرق‬ ‫جانبه‬ ‫من‬ .‫والمالي‬ ‫اإلداري‬11‫لسنة‬
2014‫مشت‬ ‫أعمال‬ ‫ورش‬ ‫إقامة‬ ‫علي‬ ‫العمل‬ ‫اإلدارية‬ ‫الرقابة‬ ‫هيئة‬ ‫من‬ ‫وطالب‬‫للموظفين‬ ‫تدريبية‬ ‫دورات‬ ‫وتقديم‬ ‫ركة‬
ً‫ا‬‫منوه‬ ،‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫الوطنية‬ ‫بالهيئة‬ ‫الجدد‬‫من‬ ‫كبير‬ ‫بعدد‬ ‫وتمتعها‬ ‫الرقابي‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫الرقابة‬ ‫هيئة‬ ‫بدور‬
‫ال‬‫المؤهلة‬ ‫كوادر‬.
‫والتحديات‬ ‫اإلنجازات‬ :‫الهيئة‬ ‫أنشطة‬
‫عام‬ ‫تأسست‬ ‫الهيئة‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬2014‫كبيرة‬ ‫درجة‬ ‫تسودها‬ ‫بيئة‬ ‫في‬‫ف‬ ،‫االستقرار‬ ‫عدم‬ ‫من‬‫اآل‬ ‫حتى‬‫الهيئة‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫ن‬
‫على‬ ‫قادرة‬‫أ‬‫من‬ ‫الرغم‬ ‫وعلى‬ .‫عملها‬ ‫في‬ ‫الشفافية‬ ‫من‬ ‫قدر‬ ‫أي‬ ‫تظهر‬ ‫ن‬‫أ‬،‫سنوي‬ ‫تقرير‬ ‫بتقديم‬ ‫ملزمة‬ ‫نها‬‫فإنها‬‫تنشر‬ ‫لم‬
‫بأي‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫معلومات‬ ‫أي‬‫أ‬‫األ‬ ‫هذه‬ ‫تزال‬ ‫وال‬ .‫تحقيقات‬ ‫أو‬ ‫نشطة‬‫وقد‬ .‫كبير‬ ‫حد‬ ‫إلى‬ ‫مجهولة‬ ‫عمال‬‫أ‬‫الهيئة‬ ‫نشأت‬
ً‫ا‬‫موقع‬‫بمجرد‬‫إ‬ّ‫ال‬‫إ‬ ‫نشائها‬‫إ‬‫ّل‬‫ع‬‫مف‬ ‫غير‬ ‫نه‬39
‫بداللة‬‫عدم‬‫العثور‬‫عليه‬‫الشبكة‬ ‫على‬،‫الذي‬ ‫البحث‬ ‫وحسب‬‫أ‬‫من‬ ‫بطلب‬ ‫نجز‬
‫سنة‬ ‫الدولية‬ ‫الشفافية‬ ‫منظمة‬2014،‫اإلشراف‬ ‫عن‬ ‫المسؤولة‬ ‫البرلمانية‬ ‫الهيئة‬ ‫عمل‬ ‫في‬ ‫بالتدخل‬ ‫اتهامات‬ ‫هناك‬ ‫"كانت‬
‫ف‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ ‫الفساد؛‬ ‫لمكافحة‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫على‬‫إ‬‫غ‬ ‫من‬ ‫نه‬‫الممكن‬ ‫ير‬‫إجراء‬‫تقييم‬‫موضوعي‬‫الهيئة‬ ‫تعمل‬ ‫مدى‬ ‫أي‬ ‫إلى‬
ً‫ا‬‫سياسي‬ ‫محايد‬ ‫بشكل‬،‫بما‬ ‫مستقلة‬ ‫تحقيقاتها‬ ‫تكون‬ ‫وكيف‬‫أ‬.‫اإلطالق‬ ‫على‬ ‫تعمل‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ‫الشغل‬ ‫قليلة‬ ‫نها‬
ً‫ا‬‫أيض‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫لوزارة‬ ‫التابعة‬ ‫الهيئة‬ ‫فشلت‬ ‫وقد‬‫أعمالها‬ ‫عن‬ ‫معلومات‬ ‫أي‬ ‫نشر‬ ‫في‬،ً‫ا‬‫غالب‬‫ليس‬‫ألنها‬
‫ال‬‫تجعل‬ ‫التي‬ ‫الحالية‬ ‫األمنية‬ ‫الظروف‬ ‫بسبب‬ ‫ولكن‬ ‫تحقيقات‬ ‫أية‬ ‫في‬ ‫تشارك‬‫الشكاوى‬‫من‬ ‫خوف‬ ‫دون‬ ‫رفعها‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
.‫االنتقام‬
‫وحسب‬‫نفس‬‫أعلن‬ ‫فقد‬ ،‫البحث‬‫طارق‬‫وليد‬‫صحيفة‬ ‫أوردته‬ ‫مقال‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫لوزارة‬ ‫التابعة‬ ‫الهيئة‬ ‫رئيس‬ ،‫فاينانشال‬
‫تايمز‬40
‫أ‬‫على‬ ‫يجرؤ‬ ‫ال‬ ‫نه‬‫نشر‬‫شكاوى‬‫ن‬ ‫اتهامات‬ ‫أو‬ً‫ال‬‫بد‬ .‫الراهن‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫وزارته‬ ‫عن‬ ‫يابة‬‫قنوات‬ ‫يستخدم‬ ‫ذلك‬ ‫من‬
‫المنظمات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫تقليدية‬ ‫غير‬‫األخرى‬‫يسمح‬ ‫وهذا‬ .‫لنشرها‬ ‫الفاسدة‬ ‫الممارسات‬ ‫عن‬ ‫معلومات‬ ‫لها‬ ‫يقدم‬ ‫التي‬‫ل‬‫رئيس‬
‫المالية‬ ‫لوزارة‬ ‫التابعة‬ ‫الهيئة‬‫أ‬‫غير‬ .‫ملحوظ‬ ‫غير‬ ‫بشكل‬ ‫دور‬ ‫له‬ ‫يكون‬ ‫ن‬‫أ‬ً‫ا‬‫معروف‬ ‫ليس‬ ‫نه‬‫المن‬ ‫نوع‬ ‫هو‬ ‫ما‬‫التي‬ ‫ظمات‬
ً‫ال‬‫فض‬ ،‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫تساعده‬.‫المنشورات‬ ‫هذه‬ ‫تأثير‬ ‫عن‬
‫ومن‬‫جهة‬‫أخرى‬‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئة‬ ‫زالت‬ ‫ال‬‫غير‬‫منخرطة‬‫ا‬ ‫في‬‫أل‬‫وفي‬ ‫الفساد‬ ‫بمكافحة‬ ‫المتعلقة‬ ‫الوقائية‬ ‫نشطة‬
‫بش‬ ‫توصيات‬ ‫بتقديم‬ ‫للهيئة‬ ‫الحالي‬ ‫التشريع‬ ‫يسمح‬ ‫حين‬ ‫وفي‬ .‫بمخاطره‬ ‫والتثقيف‬ ‫التوعية‬‫أ‬‫التشري‬ ‫اإلصالحات‬ ‫ن‬‫عية‬
‫التي‬‫تتناول‬‫البرلمان‬ ‫إلى‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫تدابير‬،‫اإلمكانية‬ ‫هذه‬ ‫استخدام‬ ‫تم‬ ‫كيف‬ ‫المؤكد‬ ‫غير‬ ‫فمن‬،‫الواضح‬ ‫غير‬ ‫ومن‬
ً‫ا‬‫حالي‬ ‫الهيئة‬ ‫لدى‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ما‬.‫المهمة‬ ‫بهذه‬ ‫للقيام‬ ‫الالزمة‬ ‫القدرات‬‫وعالوة‬‫ف‬ ،‫ذلك‬ ‫على‬‫إ‬‫منظمات‬ ‫مع‬ ‫تعمل‬ ‫ال‬ ‫الهيئة‬ ‫ن‬
.http://www.eanlibya.com/archives/4778038
‫رغم‬ ‫عليه‬ ‫نعثر‬ ‫ولم‬ ‫الموقع‬ ‫اسم‬ ‫الدولية‬ ‫الشفافية‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫المنجز‬ ‫البحث‬ ‫يعطي‬ ‫ال‬‫محاوالتنا‬.‫الشبكة‬ ‫في‬ ‫للبحث‬39
3vhSu3JU300144feabdc0.html#axzz-a5f9-11e3-6728-http://www.ft.com/intl/cms/s/0/9c2a1ce440
.

31. 29‫نظر‬ :‫العربية‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئات‬‫المستقبل‬ ‫نحو‬ ‫ة‬
‫بش‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬‫أ‬‫الفساد‬ ‫محاربة‬ ‫ن‬‫بش‬ ‫للتدريب‬ ‫فرص‬ ‫بأي‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫العاملين‬ ‫تزود‬ ‫وال‬‫أ‬‫مكافحة‬ ‫تدابير‬ ‫ن‬
.‫الفساد‬
‫تملك‬ً‫ا‬‫طبق‬ ‫هامة‬ ‫اختصاصات‬ ‫الهيئة‬‫لقانون‬2014‫ت‬‫في‬ ‫الموجودة‬ ‫الفساد‬ ‫جرائم‬ ‫عن‬ ‫والكشف‬ ‫بالتحري‬ ‫القيام‬ ‫شمل‬
‫بش‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫اتفاقية‬ ‫في‬ ‫وكذا‬ ‫الليبية‬ ‫القوانين‬ ‫من‬ ‫عدد‬‫أ‬،‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫ن‬‫كما‬‫يم‬‫لرئيس‬ ‫كن‬‫ها‬‫أ‬‫أي‬ ‫بتجميد‬ ‫يأمر‬ ‫ن‬
‫في‬ ‫يشتبه‬ ‫أموال‬‫أ‬‫فساد‬ ‫جريمة‬ ‫من‬ ‫متحصله‬ ‫نها‬‫وأ‬‫اإلداري‬ ‫بالحجز‬ ‫يأمر‬ ‫ن‬،‫مجلسها‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫وللهيئة‬‫أ‬‫من‬ ‫تطلب‬ ‫ن‬
‫مشروعة‬ ‫غير‬ ‫أموال‬ ‫على‬ ‫حصوله‬ ‫في‬ ‫يشتبه‬ ‫شخص‬ ‫أي‬‫أ‬‫الهيئة‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫كما‬ .‫ألمواله‬ ‫المشروع‬ ‫المصدر‬ ‫يبين‬ ‫ن‬
‫ال‬ ‫لحماية‬ ‫الالزمة‬ ‫التدابير‬ ‫اتخاذ‬ّ‫ل‬‫والمب‬ ‫والخبراء‬ ‫شهود‬‫أو‬ ‫الشهادة‬ ‫بسبب‬ ‫عليهم‬ ‫يقع‬ ‫قد‬ ‫اعتداء‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫الجرائم‬ ‫عن‬ ‫غين‬
.‫التبليغ‬ ‫أو‬ ‫الخبرة‬
‫ف‬ ،‫ذلك‬ ‫رغم‬‫ب‬ ‫الواقع‬ ‫أرض‬ ‫على‬ ‫مؤشرات‬ ‫توجد‬ ‫ال‬ ‫الممارسة‬ ‫في‬‫أ‬‫تمارس‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫ن‬‫أ‬‫نشطة‬
‫أو‬ ‫الفساد‬ ‫ممارسات‬ ‫في‬ ‫التحقيق‬‫أ‬‫ال‬ ‫الصالحيات‬ ‫من‬ ‫أي‬ ‫مارست‬ ‫قد‬ ‫نها‬‫التي‬ ‫واسعة‬‫أ‬‫ناط‬‫ها‬‫ناحية‬ ‫من‬ .‫القانون‬ ‫بها‬
‫ف‬ ،‫أخرى‬‫إ‬‫يكون‬ ‫قد‬ ‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫في‬ ‫الموجود‬ ‫الكيان‬ ‫ن‬‫أ‬ً‫ا‬‫نظر‬ ‫سري‬ ‫بشكل‬ ‫ولكن‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫نجز‬‫لهشاشة‬
‫تورط‬ ‫المستوى‬ ‫رفيع‬ ‫مسؤول‬ ‫أي‬ ‫عن‬ ‫المالية‬ ‫لوزارة‬ ‫التابع‬ ‫الكيان‬ ‫وال‬ ‫الهيئة‬ ‫تكشفت‬ ‫فلم‬ .‫االنتقام‬ ‫وخطر‬ ‫األمنية‬ ‫البيئة‬
‫قض‬ ‫في‬.‫فساد‬ ‫ية‬
‫اإل‬ ‫الرقابة‬ ‫هيئة‬ ‫مع‬ ‫وال‬ ‫الهيئة‬ ‫مع‬ ‫التواصل‬ ‫المواطنون‬ ‫يستطيع‬ ‫وال‬‫رغم‬ ‫ليبيا‬ ‫في‬ ‫دارية‬‫أ‬ً‫ا‬‫موقع‬ ‫األخيرة‬ ‫لهذه‬ ‫ن‬
ً‫ا‬‫إلكتروني‬41
‫الفايسبوك‬ ‫على‬ ‫وصفحة‬.42
‫اإل‬ ‫الرقابة‬ ‫هيئة‬ ‫موقع‬ ‫من‬ ‫ويتجلى‬‫دارية‬‫أ‬ً‫ا‬‫تكتم‬ ‫هناك‬ ‫ن‬‫فيها‬ ‫بما‬ ‫األسماء‬ ‫على‬
‫الصور‬ ‫نشر‬ ‫رغم‬ ‫الحالي‬ ‫رئيسها‬!!!43
‫الخالص‬‫ة‬‫والتوصيات‬
‫الواضح‬ ‫من‬‫أ‬‫أي‬ ‫على‬ ‫بظالله‬ ‫يلقي‬ ‫مستقرة‬ ‫وحكومة‬ ‫موحدة‬ ‫قوية‬ ‫دولة‬ ‫وجود‬ ‫وعدم‬ ‫ليبيا‬ ‫في‬ ‫السائد‬ ‫األمني‬ ‫المناخ‬ ‫ن‬
‫المؤسسات‬ ‫تحطيم‬ ‫على‬ ‫وعمل‬ ‫قوية‬ ‫ومؤسسات‬ ‫لدولة‬ ‫يؤسس‬ ‫لم‬ ‫السابق‬ ‫النظام‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬ .‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫جدي‬ ‫نشاط‬
‫ف‬ ،‫عنه‬ ‫مستقل‬ ‫تنظيم‬ ‫وأي‬‫إ‬‫الذ‬ "‫"النظام‬ ‫ن‬‫جو‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫تستطيع‬ ‫ولمؤسسات‬ ‫مستقر‬ ‫لنظام‬ ‫يرق‬ ‫لم‬ ‫زال‬ ‫ال‬ ‫خلفه‬ ‫ي‬
.‫عادي‬
‫المؤكد‬ ‫ومن‬‫أ‬‫تتمتع‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫وطنية‬ ‫هيئة‬ ‫بإرساء‬ ‫للتوصية‬ ‫مجال‬ ‫هناك‬ ‫سيكون‬ ‫ليبيا‬ ‫في‬ ‫الوضع‬ ‫استقرار‬ ‫عند‬ ‫نه‬
‫و‬ ‫اختصاصات‬ ‫وذات‬ ،‫كافية‬ ‫وكفاءات‬ ‫مالية‬ ‫موارد‬ ‫ذات‬ ،‫مستقلة‬ ‫مؤسسة‬ ‫منها‬ ‫تجعل‬ ‫التي‬ ‫بالخصائص‬‫اسعة‬
.‫المؤسسات‬ ‫باقي‬ ‫مع‬ ‫مثمرة‬ ‫تعاون‬ ‫وعالقات‬
http://www.aca.gov.ly/41
42
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1270329759659996&id=748204221872555&comment_id=
1270573772968928&comment_tracking={%22tn%22%3A%22R%22}.
43
‫انظر‬ً‫ال‬‫مث‬‫على‬‫موقعها‬:www.aca.gov.ly/index.php/‫/األخبـــار‬188-‫اجتماع‬-‫بين‬-‫هيئة‬-‫الرقابة‬-‫االدارية‬-‫والهيئة‬-‫الوطنية‬-‫لمكافحة‬-
.‫الفساد‬html.

32. 30
‫القوة‬ ‫نقاط‬ :‫العامة‬ ‫والتوجهات‬ ‫األنماط‬
‫الفضلى‬ ‫والممارسات‬ ‫والضعف‬
‫جدول‬(3)‫للتقييم‬ ‫خضعت‬ ‫التي‬ ‫الخمسة‬ ‫البلدان‬ ‫في‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئات‬ ‫أنماط‬ ‫يلخص‬
‫المؤشر‬ ‫ليبيا‬ ‫فلسطين‬ ‫تونس‬ ‫المغرب‬ ‫األردن‬
‫التأسيس‬ ‫سنة‬ 2014 2005 2011 2007 2006
)‫(نعم/ال‬ ‫اإللكتروني‬ ‫الموقع‬ × √ × √ √
)‫(نعم/ال‬ ‫ناظم‬ ‫قانون‬ √ √ √ √ √
‫الموظفين‬ ‫عدد‬ N/A N/A N/A 30 181
‫(بماليين‬ ‫السنوية‬ ‫الموازنة‬
)‫اليورو‬ N/A 2.11 .10 1.42 3.30
)‫(نعم/ال‬ ‫استراتيجية‬ N/A √ √ √ √
‫التفويض‬:
1.‫تحقيقية‬ ‫صالحيات‬ √ √ √* √* √
2‫الفس‬ ‫منع‬ .‫اد‬ √ √ √ √ √
3‫والتثقيف‬ ‫التوعية‬ . × √ × √ √
‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫مع‬ ‫التفاعل‬ √ √ × √ √
‫الوطنية‬ ‫الهيئات‬ ‫مع‬ ‫التنسيق‬
‫األخرى‬ × × × × ×
‫التي‬ ‫الوحيدة‬ ‫الهيئة‬ ‫هي‬ ‫هل‬
‫الفساد؟‬ ‫تكافح‬ × × × × ×

33. 31‫نظر‬ :‫العربية‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئات‬‫المستقبل‬ ‫نحو‬ ‫ة‬
‫أن‬‫المعني‬ ‫الخمس‬ ‫الدول‬ ‫شأت‬‫ة‬‫عل‬ ‫مصادقتها‬ ‫إثر‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫هيئات‬ ‫الدراسة‬ ‫بهذه‬‫المتحد‬ ‫األمم‬ ‫اتفاقيه‬ ‫ى‬‫ة‬‫لمكافحة‬
‫االتفاقي‬ ‫استحقاقات‬ ‫من‬ ‫كجزء‬ ‫الفساد‬‫ة‬‫حيث‬ ،‫أنشأ‬‫عام‬ ‫الهيئة‬ ‫األردن‬2006‫عام‬ ‫المغرب‬ ‫تبعه‬ ،2007‫فلسطين‬ ‫ثم‬ ،
‫عام‬2010‫عام‬ ‫تونس‬ ‫ثم‬ ،2011‫و‬‫أ‬‫عام‬ ‫ليبيا‬ ً‫ا‬‫خير‬2012‫و‬ .‫أ‬‫وفلسطين‬ ‫وليبيا‬ ‫األردن‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫الهيئات‬ ‫نشأت‬
‫السلط‬ ‫من‬ ‫أقرت‬ ‫قوانين‬ ‫بموجب‬‫ة‬‫التشريعي‬‫ة‬‫بينما‬‫أ‬‫بموجب‬ ‫وتونس‬ )‫الحالية‬ ‫(الهيئة‬ ‫المغرب‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫نشأت‬
ّ‫ال‬‫إ‬ ،‫إطاري‬ ‫مرسوم‬ ‫أو‬ ‫األول‬ ‫للوزير‬ ‫مرسوم‬‫أ‬‫نهما‬-‫وتونس‬ ‫المغرب‬ ‫أي‬–‫السند‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫مهمة‬ ‫خطوات‬ ‫اتخذتا‬
‫بعد‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫لهيئات‬ ‫التشريعي‬‫أ‬‫حيث‬ "‫العربي‬ ‫"الربيع‬ ‫حداث‬‫أ‬‫مؤسس‬ ‫الهيئتان‬ ‫صبحت‬‫تان‬‫دستوري‬‫تا‬‫ن‬‫ورد‬
‫في‬ ‫عليهما‬ ‫التنصيص‬‫تعديل‬ّ‫ال‬‫إ‬ ،‫البلدين‬ ‫دستوري‬‫أن‬‫الناظم‬ ‫القوانين‬‫ة‬‫ت‬ ‫لعملهما‬‫أ‬ً‫ا‬‫كثير‬ ‫خرت‬‫ألسباب‬‫يعتقد‬‫أ‬‫نها‬
‫في‬ ‫واضح‬ ‫تحول‬ ‫على‬ ‫للتدليل‬ ‫الهيئتين‬ ‫اسم‬ ‫تغير‬ ‫كما‬ .‫سياسية‬‫أ‬‫فقد‬ ،‫دوارهما‬‫أ‬‫صبح‬‫اسم‬‫"الهيئة‬ ‫المغربية‬ ‫الهيئة‬
‫ومحاربتها‬ ‫الرشوة‬ ‫من‬ ‫والوقاية‬ ‫للنزاهة‬ ‫الوطنية‬‫بعد‬ "‫أن‬‫و‬ ،"‫الرشوة‬ ‫من‬ ‫للوقاية‬ ‫المركزية‬ ‫"الهيئة‬ ‫اسمها‬ ‫كان‬‫أ‬‫صبح‬
‫بعد‬ "‫الفساد‬ ‫ومكافحة‬ ‫الرشيدة‬ ‫الحوكمة‬ ‫"هيئة‬ ‫التونسية‬ ‫الهيئة‬ ‫اسم‬‫أن‬،"‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫الوطنية‬ ‫"الهيئة‬ ‫اسمها‬ ‫كان‬
‫النزاه‬ ‫"هيئة‬ ‫االسم‬ ‫ليصبح‬ "‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫"هيئة‬ ‫اسم‬ ‫تعديل‬ ‫نحو‬ ‫األردن‬ ‫يتوجه‬ ‫كما‬‫ة‬‫ومكافحة‬‫بموجب‬ "‫الفساد‬
‫عام‬ ‫نهايات‬ ‫مع‬ ‫للبرلمان‬ ‫الحكومة‬ ‫دفعته‬ ‫الذي‬ ‫الهيئة‬ ‫لقانون‬ ‫المعدل‬ ‫القانون‬2015‫وسبق‬‫أن‬‫تم‬‫تعديل‬‫قانون‬‫الهيئة‬
‫األردنية‬‫مرتين‬‫من‬‫قبل‬.‫وكذلك‬‫كان‬‫إ‬‫لعام‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫الكسب‬ ‫قانون‬ ‫لتعديل‬ ‫كنتاج‬ ‫الفلسطينية‬ ‫الهيئة‬ ‫نشاء‬2005.
‫تم‬ ‫فقد‬ ‫ليبيا‬ ‫في‬ ‫أما‬‫في‬‫عام‬2014‫إ‬"‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫"هيئة‬ ‫لغاء‬‫التي‬‫تم‬‫إنشاؤها‬‫عام‬2012‫ل‬‫ت‬‫"الهيئ‬ ‫محلها‬ ‫حل‬‫ة‬
."‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫الوطنية‬‫وعلى‬‫من‬ ‫الرغم‬‫أن‬‫العديد‬‫في‬ ‫تصب‬ ‫التعديالت‬ ‫من‬‫االتجاه‬‫الصحيح‬ّ‫ال‬‫إ‬‫أنها‬‫تدل‬‫كذلك‬
‫على‬‫غياب‬‫الرؤيا‬‫االستراتيجية‬‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫الواضحة‬،ً‫ء‬‫ابتدا‬‫الرؤيا‬ ‫هذه‬‫المبنية‬‫ع‬‫المجتمعي‬ ‫التوافق‬ ‫لى‬
‫ومشاركة‬‫سائر‬‫تؤشر‬ ‫كما‬ ،‫ناحية‬ ‫من‬ ‫الفاعلة‬ ‫األطراف‬‫إلى‬‫التدخل‬‫وعدم‬ ‫الهيئات‬ ‫أعمال‬ ‫في‬ ‫المستمر‬ ‫الحكومي‬
‫من‬ ‫الكافية‬ ‫المساحة‬ ‫إعطائها‬‫االستقاللية‬‫ث‬ ‫ناحية‬ ‫من‬،‫انية‬‫خاصة‬‫وأن‬‫العديد‬‫من‬‫التعديالت‬‫جاءت‬‫من‬‫الحكومات‬
‫وليس‬‫من‬‫الهيئات‬‫نفسها‬.
‫الهيئات‬ ‫تتشابه‬‫أجسام‬ ‫ثالثة‬ ‫من‬ ‫تتكون‬ ‫فهي‬ ،‫التنظيمية‬ ‫بنيتها‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫الخمس‬(Bodies)‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬
‫المهام‬ ‫حول‬ ‫القرارات‬ ‫ويتخذ‬ ‫السياسات‬ ‫يرسم‬ ‫األول‬ ‫الجسم‬ ،‫تسمياتها‬‫المناطة‬‫طبيع‬ ‫ذو‬ ‫الثاني‬ ‫والجسم‬ ،‫بها‬‫ة‬‫فني‬‫ة‬
ّ‫ق‬‫وتل‬ ‫والتقارير‬ ‫والبحوث‬ ‫الدراسات‬ ‫وإعداد‬ ‫والبيانات‬ ‫األدلة‬ ‫جمع‬ ‫يتولى‬‫ي‬‫الشكاو‬‫ى‬‫المهام‬ ‫(حسب‬ ‫التحقيقات‬ ‫وإجراء‬
‫المناط‬‫ة‬‫بالهيئة‬ّ‫س‬‫وين‬ )‫يتولى‬ ‫ثالث‬ ‫وجسم‬ ،‫األول‬ ‫الجسم‬ ‫إلى‬ ‫إليه‬ ‫توصل‬ ‫بما‬ ‫ب‬‫األمور‬‫والمالي‬ ‫اإلدارية‬‫ة‬‫واللوجستي‬‫ة‬
‫الالزم‬‫ة‬‫لتسيير‬‫أ‬،‫العالم‬ ‫في‬ ‫الشبيهة‬ ‫الهيئات‬ ‫حوكمة‬ ‫مع‬ ‫التنظيم‬ ‫هذا‬ ‫ويتسق‬ .‫الهيئة‬ ‫عمال‬‫كونغ‬ ‫هونغ‬ ‫في‬ ‫كما‬
.‫وسنغافورة‬44ّ‫ال‬‫إ‬‫أ‬‫واضح‬ ‫مفارقات‬ ‫هناك‬ ‫ن‬‫ة‬‫الهيئات‬ ‫في‬‫الخمس‬‫البشري‬ ‫القوى‬ ‫توزيع‬ ‫في‬ ‫التوازن‬ ‫عدم‬ ‫حيث‬ ‫من‬‫ة‬
‫المالي‬ ‫والموارد‬ ‫فيها‬‫ة‬‫المخصص‬‫ة‬‫الحال‬ ‫ففي‬ .‫لها‬‫ة‬‫التونسي‬‫ة‬‫ب‬ ‫األول‬ ‫الجسم‬ ‫يتميز‬‫أ‬‫الهيئة‬ ‫عدد‬ ‫يبلغ‬ ‫حيث‬ ً‫ا‬‫جد‬ ‫كبير‬ ‫نه‬
‫في‬ ‫أما‬ .‫للغاية‬ ‫محدود‬ ‫الفنيين‬ ‫الموظفين‬ ‫عدد‬ ‫بينما‬ ً‫ا‬‫عضو‬ ‫ثالثون‬‫األردن‬‫بمن‬ ‫أعضاء‬ ‫سبعة‬ ‫الهيئة‬ ‫أعضاء‬ ‫عدد‬ ‫فيبلغ‬
‫الهيئة‬ ‫موظفي‬ ‫عدد‬ ‫ويبلغ‬ ‫الرئيس‬ ‫فيهم‬181،ً‫ا‬‫موظف‬33%‫كما‬ ، .‫والمالية‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشؤون‬ ‫في‬ ‫يعمل‬ ‫منهم‬‫أ‬‫معظم‬ ‫ن‬
‫المالي‬ ‫الموارد‬‫ة‬‫واأل‬ ‫الرواتب‬ ‫على‬ ‫تنفق‬ ‫للهيئات‬‫الفنية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫والبحوث‬ ‫الدراسات‬ ‫على‬ ‫منها‬ ‫ينفق‬ ‫وما‬ ‫جور‬
‫للغاية‬ ‫محدود‬‫الهيئة‬ ‫حالة‬ ‫ففي‬ .‫األردنية‬‫ينفق‬75%‫من‬‫الموازنة‬‫على‬‫الرواتب‬،‫واألجور‬‫وفي‬‫تونس‬‫ينفق‬60%
‫من‬‫الموازنة‬‫على‬‫أجرة‬‫المبنى‬‫الذي‬‫تشغله‬‫الهيئة‬‫كما‬ .‫أن‬‫الهيئات‬ ‫هذه‬ ‫خضوع‬‫ألنظمة‬‫العام‬ ‫التوظيف‬‫ة‬‫الدولة‬ ‫في‬
‫العالي‬ ‫الخبرات‬ ‫وذوي‬ ‫الكفاءات‬ ‫استقطاب‬ ‫إمكانية‬ ‫من‬ ‫يحرمها‬‫ة‬‫يتمشى‬ ‫وال‬ ،‫األمر‬ ‫هذا‬‫مع‬‫الفضلى‬ ‫الممارسات‬‫لعدد‬
‫التي‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئات‬ ‫من‬‫تستقطب‬‫موظفيها‬‫من‬‫خيرة‬‫الكفاءات‬‫وتدفع‬‫على‬ ‫لتحفيزهم‬ ‫مجزية‬ ‫ومكافآت‬ ‫رواتب‬
44
Corruption-Corruption Helpdesk, “Best Practices For Anti-Transparency International, Anti
Commissions”, 2013..

34. 32
‫بذل‬‫أفضل‬‫طاقاتهم‬‫ولكيال‬‫هم‬ ‫للفساد‬ ‫فريسة‬ ‫يقعوا‬،‫أنفسهم‬‫فرواتب‬‫العاملين‬‫في‬‫هيئة‬‫مكافحة‬‫الفساد‬‫األندونيسية‬‫هي‬
‫من‬‫أعلى‬‫الروات‬‫ب‬‫في‬‫الدولة‬‫على‬‫سبيل‬‫المثال‬.45
‫العام‬ ‫التنظيمية‬ ‫البيئة‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫أما‬‫ة‬‫ضمنها‬ ‫الهيئات‬ ‫تعمل‬ ‫التي‬‫فإنها‬‫بيئة‬‫مؤسسات‬ ‫بوجود‬ ‫تتميز‬ ‫وشائكه‬ ‫معقده‬
‫متعدد‬ ‫وجهات‬‫ة‬‫الهيئات‬ ‫عمل‬ ‫مع‬ ‫عملها‬ ‫يتقاطع‬‫؛‬‫ففي‬‫األردن‬‫عن‬ ‫يقل‬ ‫ال‬ ‫ما‬ ‫هناك‬15‫لت‬ّ‫ك‬‫ش‬ ‫تونس‬ ‫وفي‬ ،‫رقابية‬ ‫جهة‬
‫لجنت‬‫ان‬‫على‬‫للتحقي‬ ‫األقل‬‫استرداد‬ ‫قضايا‬ ‫لمتابعة‬ ‫ثالثة‬ ‫ولجنة‬ ‫السابق‬ ‫النظام‬ ‫لرموز‬ ‫الفساد‬ ‫قضايا‬ ‫في‬ ‫ق‬‫األموال‬
‫تم‬ ‫كما‬ ،‫للخارج‬ ‫المهربة‬‫إنشاء‬‫وزارة‬‫الوظيفة‬‫العمومية‬‫والحوكمة‬ً‫ا‬‫مؤخر‬ ‫الفساد‬ ‫ومكافحة‬‫ذلك‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫وعلى‬ .
‫الجه‬ ‫هذه‬ ‫عمل‬ ‫وتكامل‬ ‫وتنسيق‬ ‫لتنظيم‬ ‫مؤسسية‬ ‫آلية‬ ‫لوجود‬ ‫الخمس‬ ‫الدول‬ ‫جميع‬ ‫تفتقر‬‫المتعدد‬ ‫ات‬،‫ة‬‫عدم‬ ‫وضمان‬
،‫بينها‬ ‫فيما‬ ‫والتضارب‬ ‫التداخل‬‫ولوضع‬‫والصحيح‬ ‫والسليم‬ ‫المشرف‬ ‫العمل‬ ‫ومعايير‬ ‫أسس‬،‫وجود‬ ‫نوعية‬ ‫وضمان‬‫ة‬
‫وعدالة‬ ‫وموثوقية‬‫أ‬.‫فيها‬ ‫العاملين‬ ‫ونزاهة‬ ‫مخرجاتها‬ ‫وتقييم‬ ‫الجهات‬ ‫هذه‬ ‫عمال‬
‫عدد‬ ‫استخالص‬ ‫يمكن‬ ‫الخمس‬ ‫الهيئات‬ ‫حول‬ ‫والتقييمات‬ ‫الدراسات‬ ‫استعراض‬ ‫ومن‬‫األ‬ ‫من‬‫العام‬ ‫والتوجهات‬ ‫نماط‬‫ة‬
‫المتعلقة‬‫بقدراتها‬‫وحوكمتها‬‫وأدوارها‬.
‫القدرة‬
‫مكافحة‬ ‫هيئات‬ ‫فعالية‬ ‫يعيق‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫وهيمنة‬ ‫الموارد‬ ‫إلى‬ ‫االفتقار‬
‫الفساد‬
‫قدر‬ ‫تتحدد‬‫ة‬‫أ‬‫المالي‬ ‫بالموارد‬ ‫أهدافها‬ ‫وتحقيق‬ ‫مهامها‬ ‫ممارسة‬ ‫على‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫هيئة‬ ‫ي‬‫ة‬‫المتاح‬‫ة‬‫واستقالل‬ ‫لها‬‫يتها‬
.‫فيها‬ ‫العاملين‬ ‫وكفاءة‬ ‫العمل‬ ‫في‬‫إ‬‫المعني‬ ‫الهيئات‬ ‫لقدرة‬ ‫الدقيق‬ ‫التحليل‬ ‫ن‬‫ة‬‫في‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫ليس‬ ‫الوقوف‬ ‫يقتضي‬
‫بل‬ ‫فحسب‬ ‫الهيئات‬ ‫تشريعات‬‫على‬‫على‬ ‫ممارساتها‬‫أ‬.‫كذلك‬ ‫الواقع‬ ‫رض‬
‫الموارد‬
‫الناظم‬ ‫المراسيم‬ ‫أو‬ ‫القوانين‬ ‫تشير‬‫ة‬‫الالزم‬ ‫الموارد‬ ‫توفير‬ ‫إلى‬ ‫الهيئات‬ ‫لعمل‬‫ة‬‫ضمن‬ ‫لها‬‫(األردن‬ ‫الدولة‬ ‫موازنات‬
‫منذ‬ ‫المغرب‬ ً‫ا‬‫ومؤخر‬ ‫وليبيا‬ ‫وفلسطين‬‫إقرار‬‫قانون‬‫الهيئة‬‫المغربية‬‫الجديدة‬‫في‬‫شهر‬‫يوليو‬/‫تموز‬2015‫ضمن‬ ‫أو‬ )
‫الوزار‬ ‫موازنة‬‫ة‬‫كما‬ ،)‫(تونس‬ ‫األولى‬‫أ‬‫من‬ ‫الرغم‬ ‫وعلى‬ .‫كافة‬ ‫الهيئات‬ ‫في‬ ‫الصرف‬ ‫آمر‬ ‫هو‬ ‫الهيئة‬ ‫رئيس‬ ‫ن‬‫أ‬‫ن‬
‫الهيئات‬‫كافة‬‫تهيئ‬‫الخاص‬ ‫موازناتها‬‫ة‬،ّ‫ال‬‫إ‬‫أ‬‫كموازن‬ ‫تظهر‬ ‫ال‬ ‫نها‬‫ة‬‫مستقل‬‫ة‬‫األردن‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ّ‫ال‬‫إ‬ ‫الدولة‬ ‫موازنة‬ ‫ضمن‬
‫بالنسب‬ ‫(الوضع‬ ‫األول‬ ‫الوزير‬ ‫رحمة‬ ‫تحت‬ ‫األخرى‬ ‫الهيئات‬ ‫يترك‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ،‫وفلسطين‬‫ة‬‫أل‬ ‫واضح‬ ‫غير‬ ‫لليبيا‬‫ن‬
ّ‫ال‬‫فع‬ ‫تتشكل‬ ‫لم‬ ‫الهيئة‬.)
‫الفعلي‬ ‫الممارسات‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫أما‬‫ة‬‫على‬‫أ‬‫فيبدو‬ ‫الواقع‬ ‫رض‬‫أ‬‫ن‬‫جميع‬‫الهي‬‫المالي‬ ‫المخصصات‬ ‫كفاية‬ ‫عدم‬ ‫من‬ ‫تشكو‬ ‫ئات‬‫ة‬
‫المرصود‬‫ة‬‫خاص‬ ،‫لها‬‫ة‬‫و‬‫أ‬‫نسب‬ ‫ن‬‫ة‬‫كبير‬‫ة‬‫واأل‬ ‫الرواتب‬ ‫تغطية‬ ‫إلى‬ ‫تذهب‬ ‫منها‬‫جور‬،‫لدعم‬ ً‫ا‬‫كافي‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫منها‬ ‫تبقى‬ ‫وما‬
‫الوقاي‬ ‫في‬ ‫الهيئات‬ ‫عمل‬‫ة‬‫والتوعي‬‫ة‬‫ب‬ ً‫ا‬‫علم‬ ،‫المجتمعي‬ ‫دورها‬ ‫وتعزيز‬ ‫والتثقيف‬‫أ‬‫ومنح‬ ‫هبات‬ ‫تتلقى‬ ‫الهيئات‬ ‫بعض‬ ‫ن‬
‫ي‬ ‫ومساعدات‬.‫موازناتها‬ ‫في‬ ‫النقص‬ ‫عن‬ ‫عوضها‬
‫االستقاللي‬‫ة‬
45
Corruption-or AntiCorruption Helpdesk, “Best Practices F-Transparency International, Anti
Commissions”, 2013.

35. 33‫نظر‬ :‫العربية‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئات‬‫المستقبل‬ ‫نحو‬ ‫ة‬
‫تنص‬‫جميع‬‫الم‬ ‫والمراسيم‬ ‫القوانين‬‫ن‬‫االستقاللي‬ ‫على‬ ‫للهيئات‬ ‫شأة‬‫ة‬‫اإلداري‬‫ة‬‫والمالي‬‫ة‬‫و‬ ‫لها‬‫إ‬‫الصف‬ ‫عطائها‬‫ة‬‫اال‬‫عتباري‬‫ة‬،
‫كما‬‫أ‬‫ن‬‫أ‬‫الداخلي‬ ‫نظمتها‬‫ة‬‫المالي‬ ‫بالتصرفات‬ ‫لها‬ ‫تسمح‬‫ة‬‫المخصصات‬ ‫حدود‬ ‫ضمن‬،ّ‫ال‬‫إ‬ ،‫موظفيها‬ ‫تعيين‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬‫أ‬‫ن‬
‫ا‬‫األردني‬ ‫لهيئتان‬‫ة‬‫والفلسطيني‬‫ة‬‫عام‬ ‫مؤسسات‬ ‫تعتبران‬‫ة‬‫الدول‬ ‫في‬ ‫التعيين‬ ‫أسس‬ ‫نفس‬ ‫على‬ ‫فيهما‬ ‫التعيين‬ ‫يتم‬‫ة‬‫في‬ ‫بما‬
‫الرواتب‬ ‫ذلك‬،‫االستقاللي‬ ‫بعض‬ ‫من‬ ‫الهيئتين‬ ‫هاتين‬ ‫يحرم‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬‫ة‬‫الكفاءات‬ ‫واستقطاب‬،‫الضروري‬ ‫ومن‬‫أن‬
‫تعمل‬‫تطوير‬ ‫على‬ ‫الهيئات‬‫أنظمتها‬‫الداخل‬ ‫والمالية‬ ‫اإلدارية‬‫واقتدار‬ ‫وفاعلية‬ ‫بكفاءة‬ ‫أعمالها‬ ‫بممارسة‬ ‫لها‬ ‫يسمح‬ ‫بما‬ ‫ية‬
‫يتعلق‬ ‫عندما‬ ‫سواء‬‫األمر‬‫واإلداريين‬ ‫الفنيين‬ ‫للموظفين‬ ‫التعيينات‬ ‫بشفافية‬‫أو‬‫المالية‬ ‫التصرفات‬ ‫بشفافية‬‫بالموازنات‬
‫تسمح‬ ‫وبطريقة‬ ‫لها‬ ‫المخصصة‬‫بالرقابة‬‫وطن‬ ‫المعتمدة‬ ‫الرقابة‬ ‫أجهزة‬ ‫من‬ ‫سواء‬ ‫التصرفات‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫الفعلية‬ً‫ا‬‫ي‬‫أو‬‫من‬
‫فاال‬ ،‫المجتمعية‬ ‫الرقابة‬ ‫خالل‬‫ستقاللية‬‫تعني‬ ‫ال‬‫أن‬‫تعمل‬‫بدون‬ ‫الهيئات‬‫أنظمة‬‫فعالة‬‫وخارج‬‫نطاق‬‫الرقابة‬.
‫إ‬‫واأل‬ ‫اآلخر‬ ‫الوجه‬ ‫ن‬‫لال‬ ‫هم‬‫ستقاللي‬‫ة‬‫و‬ ‫رئيس‬ ‫استقاللية‬ ‫هو‬‫أ‬‫الهيئ‬ ‫مجلس‬ ‫عضاء‬‫ة‬‫الهيئات‬ ‫في‬ ‫ويلحظ‬ .)‫األول‬ ‫(المجلس‬
‫الخمس‬‫أ‬‫واأل‬ ‫الرئيس‬ ‫اقتراح‬ ‫أو‬ ‫اختيار‬ ‫ن‬‫ي‬ ‫عضاء‬‫السلط‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫تم‬‫ة‬‫التنفيذي‬،‫ة‬‫بالتشاور‬‫أ‬)‫(تونس‬ ً‫ا‬‫حيان‬،‫بدون‬ ‫أو‬
‫تشاور‬)‫وفلسطين‬ ‫(األردن‬،‫أما‬‫في‬‫ليبيا‬‫ف‬‫قبل‬ ‫من‬ ‫اختيارهم‬ ‫يتم‬‫السلطة‬‫التشريعي‬‫ة‬.‫ويعطي‬‫الجديد‬ ‫القانون‬‫في‬
‫المغرب‬‫الحكوم‬ ‫لرئيس‬ ‫الحق‬‫ة‬‫ثمانية‬ ‫بتعيين‬ ‫البرلمان‬ ‫ومجلسي‬‫أ‬‫من‬ ‫عضاء‬‫أ‬( ‫عددهم‬ ‫البالغ‬ ‫الهيئة‬ ‫عضاء‬12)
ً‫ا‬‫عضو‬،ّ‫ال‬‫إ‬‫أ‬‫واأل‬ ‫الرئيس‬ ‫بتعيين‬ ‫الحصري‬ ‫الحق‬ ‫للملك‬ ‫ن‬.‫المتبقين‬ ‫األربعة‬ ‫عضاء‬ً‫ا‬‫ونظر‬‫ل‬‫المعنوي‬ ‫الملك‬ ‫سلطة‬‫ة‬‫على‬
‫مجلس‬‫ي‬‫البرلمان‬‫وعلى‬‫رئيس‬،‫الحكومة‬‫فإن‬‫من‬‫شأن‬‫ذلك‬‫أن‬‫مج‬ ‫له‬ ‫يترك‬ً‫ال‬‫ا‬‫ل‬ ‫اختيارهم‬ ‫في‬ ‫للتأثير‬ ً‫ا‬‫رحب‬‫ألعضاء‬
‫له‬ ‫يحق‬ ‫اللذين‬‫م‬‫ق‬ ً‫ا‬‫نظري‬ ‫الملك‬ ‫يجعل‬ ‫مما‬ ،‫اختيارهم‬‫تعيين‬ ‫على‬ ً‫ا‬‫ادر‬‫أغلبية‬‫األعضاء‬‫باإلضاف‬‫ة‬.‫للرئيس‬
‫األمر‬‫اآل‬‫خر‬‫ضم‬ ‫في‬ ‫المهم‬‫ان‬‫االستقاللية‬‫الهيئات‬ ‫قوانين‬ ‫في‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ ‫الهيئة‬ ‫مجلس‬ ‫عضوية‬ ‫في‬ ‫التعددية‬ ‫هو‬
‫في‬ ‫والجندري‬ ‫والسياسي‬ ‫الفكري‬ ‫التنوع‬ ‫يضمن‬ ‫ما‬‫أ‬‫الحال‬ ‫في‬ ّ‫ال‬‫إ‬ ‫المجالس‬ ‫عضاء‬‫ة‬‫التونسي‬‫ة‬.‫وعلى‬‫أ‬‫ف‬ ‫الواقع‬ ‫رض‬‫إ‬‫ن‬
‫ا‬‫لتعددي‬‫ة‬‫ضعيف‬‫ة‬‫كما‬ ،‫أ‬‫للغاي‬ ‫ضعيف‬ ‫الهيئات‬ ‫مجالس‬ ‫في‬ ‫المرأة‬ ‫تمثيل‬ ‫ن‬‫ة‬.
‫إن‬‫و‬ ‫لرئيس‬ ‫التجديد‬‫أ‬‫باالستقاللي‬ ‫وثيقة‬ ‫صلة‬ ‫على‬ ‫الهيئة‬ ‫مجلس‬ ‫عضاء‬‫ة‬،‫ُلحظ‬‫ي‬‫و‬‫أن‬‫تنص‬ ‫الخمس‬ ‫الهيئات‬ ‫قوانين‬
‫لمر‬ ‫التجديد‬ ‫قابلية‬ ‫على‬‫ة‬‫واحد‬،‫ة‬‫األ‬ ‫ولهذه‬ .‫التعيين‬ ‫جهات‬ ‫عن‬ ‫استقالليتهم‬ ‫يمس‬ ‫قد‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬‫م‬ ‫مور‬‫جتمع‬‫ة‬‫ت‬‫طفو‬
‫االستقاللي‬ ‫عدم‬ ‫تهمة‬ ً‫ا‬‫دوم‬ ‫السطح‬ ‫على‬‫ة‬‫الكامل‬‫ة‬‫السلط‬ ‫عن‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫لهيئات‬‫ة‬‫التنفيذي‬‫ة‬.
ً‫ا‬‫وأخير‬‫فإن‬‫األ‬ ‫المعيار‬‫و‬ ‫الهيئة‬ ‫رئيس‬ ‫اختيار‬ ‫في‬ ‫هم‬‫أ‬‫واستقاللية‬ ‫وحيادية‬ ‫واستقامة‬ ‫نزاهة‬ ‫هو‬ ‫مجالسها‬ ‫عضاء‬
‫ف‬ ‫ولذا‬ ،‫الشخص‬‫إ‬‫واحد‬ ‫شخص‬ ‫بيد‬ ‫الصفات‬ ‫هذه‬ ‫تقرير‬ ‫أمر‬ ‫وضع‬ ‫ن‬‫أو‬‫ج‬‫واحد‬ ‫هة‬‫ة‬‫أو‬ ‫بالمخاطر‬ ً‫ا‬‫محفوف‬ ً‫ا‬‫أمر‬ ‫يجعله‬
‫باأل‬‫السياسي‬ ‫هواء‬،‫ة‬‫وال‬‫يتمشى‬‫مع‬‫الممارسات‬‫الفضلى‬‫في‬‫هذا‬‫المجال‬.
‫الهيئات‬ ‫في‬ ‫العاملين‬ ‫كفاءة‬
‫المنش‬ ‫المراسيم‬ ‫أو‬ ‫الهيئات‬ ‫قوانين‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫مما‬ ‫الرغم‬ ‫على‬‫ئ‬،‫لها‬ ‫ة‬‫فإنها‬‫على‬‫أ‬‫تعان‬ ‫الواقع‬ ‫رض‬‫ي‬‫في‬ ‫حاد‬ ‫نقص‬ ‫من‬
‫المؤهل‬ ‫البشرية‬ ‫الكوادر‬‫خاص‬ ‫ة‬‫ة‬‫المالي‬ ‫التحقيقات‬ ‫مجاالت‬ ‫في‬ ‫والعاملين‬ ‫منهم‬ ‫الفنيين‬‫ة‬‫وغسل‬‫األموال‬‫والجرائم‬
‫اإللكتروني‬‫ة‬.‫بواجباتها‬ ‫قيامها‬ ‫على‬ ‫الهيئات‬ ‫قدرة‬ ‫من‬ ‫يحد‬ ‫مما‬

36. 34
‫تحسين‬‫الحوكمة‬
‫ال‬ ‫لكن‬ ،‫للمساءلة‬ ‫وخاضعة‬ ‫شفافة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئات‬ ‫تطمح‬
‫للتحسين‬ ‫مجال‬ ‫هناك‬ ‫يزال‬
‫الش‬ ‫تعتبر‬‫فافي‬‫ة‬‫والمساءل‬‫ة‬‫عناصر‬ ‫والنزاهة‬‫أ‬‫ساسي‬‫ة‬‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئات‬ ‫حوكمة‬ ‫في‬،‫الهيئات‬ ‫واقع‬ ‫استعراض‬ ‫ومن‬
‫األ‬ ‫استخالص‬ ‫يمكن‬ ‫الخمس‬‫العام‬ ‫والتوجهات‬ ‫نماط‬‫ة‬‫التالي‬‫ة‬:
‫الشفافية‬
‫عمل‬ ‫يتميز‬‫ال‬‫بدرج‬ ‫وفلسطين‬ ‫واألردن‬ ‫المغرب‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫هيئات‬‫ة‬‫جيد‬‫ة‬‫الشفافي‬ ‫من‬‫ة‬‫وممارس‬ ً‫ا‬‫تشريع‬‫ة؛‬‫مواق‬ ‫فلديها‬‫ع‬
‫إ‬‫لكتروني‬‫ة‬‫المعلومات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫على‬ ‫تشمل‬،‫واأل‬ ‫القوانين‬ ‫مثل‬‫واإل‬ ‫والتقارير‬ ‫والدراسات‬ ‫نظمة‬‫وخطط‬ ‫حصاءات‬
‫واأل‬ ‫العمل‬‫دل‬‫ة‬‫اإل‬‫رشادي‬.‫ة‬‫اإل‬ ‫وسائل‬ ‫على‬ ‫الجيد‬ ‫باالنفتاح‬ ‫عملها‬ ‫يتميز‬ ‫كما‬‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫ومؤسسات‬ ‫عالم‬‫؛‬
‫المشارك‬ ‫على‬ ‫فيها‬ ‫المسؤولون‬ ‫ويحرص‬‫ة‬‫األ‬ ‫في‬‫نشط‬‫ة‬‫المجتمعي‬‫ة‬‫ذا‬‫العالق‬ ‫ت‬.‫ة‬‫عن‬ ‫الهيئات‬ ‫تعلن‬ ‫كما‬‫أنشطتها‬
.‫دوري‬ ‫بشكل‬ ‫السنوية‬ ‫تقاريرها‬ ‫بنشر‬ ‫وتقوم‬ ‫جيد‬ ‫بشكل‬ ‫وخططها‬ ‫وبرامجها‬ّ‫ال‬‫إ‬‫أن‬‫الهيئة‬‫لم‬ ‫وليبيا‬ ‫تونس‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫في‬
‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫إلكترونية‬ ‫مواقع‬ ‫لها‬ ‫وليس‬ ‫سنوي‬ ‫تقرير‬ ‫أي‬ ‫تنشر‬‫أن‬‫قوانينها‬.‫ذلك‬ ‫على‬ ‫تنص‬ّ‫ال‬‫إ‬‫أن‬‫قانون‬‫الهيئة‬
‫يش‬ ‫التونسية‬‫واإلحالة‬ ‫بالتحقيق‬ ‫المتعلقة‬ ‫األمور‬ ‫بحث‬ ‫عند‬ ‫بالشفافية‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫مهمة‬ ‫ضوابط‬ ‫على‬ ‫تمل‬‫إلى‬‫الجهات‬
،‫القضائية‬‫إذ‬‫ال‬‫يجيز‬‫قانون‬‫بحث‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬ ‫أعضائها‬ ‫من‬ ‫عضو‬ ‫ألي‬ ‫الهيئة‬‫أو‬‫بشخص‬ ‫تتعلق‬ ‫قضية‬ ‫أي‬ ‫مناقشة‬
‫مادي‬‫أو‬‫شخصية‬ ‫مصلحة‬ ‫معه‬ ‫له‬ ‫تكون‬ ‫معنوي‬‫أو‬‫قرابة‬‫أو‬‫مصاهرة‬‫أو‬‫نو‬ ‫أي‬‫من‬ ‫ع‬‫االلتزامات‬.‫والعقود‬‫وعلى‬
‫الرغم‬‫من‬‫كل‬،‫ذلك‬‫فإن‬‫مؤسسات‬‫تعتقد‬ ‫ال‬ ‫المنطقة‬ ‫في‬ ‫والنشطاء‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬‫أن‬‫درجة‬‫الشفافية‬‫الموجودة‬‫في‬
‫عمل‬‫الهيئات‬‫كافية‬‫للمساعدة‬‫في‬‫تطوير‬‫السياسات‬‫والتوجهات‬‫العامة‬‫لتعزيز‬‫النزاهة‬‫ومكافحة‬‫الفساد‬.
‫المساءلة‬
‫تتمتع‬‫مجالس‬‫الهيئات‬‫الت‬‫ي‬‫لها‬‫دور‬‫تحقيقي‬(،‫األردن‬،‫فلسطين‬،‫تونس‬‫ليبيا‬)‫بالحصانة‬‫القانونية‬‫فيما‬ ‫المالحقة‬ ‫من‬
‫تتواله‬‫من‬،‫قضايا‬‫وتحدد‬‫قوانين‬‫جيد‬ ‫بشكل‬ ‫الهيئات‬ ‫هذه‬‫اإلجراءات‬‫بفقد‬ ‫المتعلقة‬ ‫والمعايير‬‫ان‬‫العضوية‬‫وإحالة‬
‫المجالس‬ ‫وأعضاء‬ ‫الرئيس‬‫إلى‬‫التحقيق‬.‫القضائية‬ ‫والمالحقة‬‫أما‬‫في‬‫حالة‬‫المغر‬‫ب‬‫فإن‬‫الهيئة‬‫تتولى‬ ‫ال‬ ً‫ا‬‫حالي‬ ‫القائمة‬
،‫الجنائية‬ ‫التحقيقات‬ّ‫ال‬‫إ‬‫أنها‬‫ستتولى‬‫هذه‬‫المهمة‬‫بموجب‬‫قانون‬.‫الجديد‬ ‫المغربية‬ ‫الهيئة‬‫كما‬‫تقدم‬‫سائر‬‫الهيئات‬
‫السنوية‬ ‫تقاريرها‬‫إلى‬‫الحكومات‬‫أو‬‫البرلم‬‫ان‬‫أو‬‫المواقع‬ ‫على‬ ‫السنوي‬ ‫التقرير‬ ‫نشر‬ ‫كذلك‬ ‫ويتم‬ ،ً‫ا‬‫مع‬ ‫كليهما‬
‫اإللكترونية‬‫(م‬‫ا‬‫عدا‬‫تونس‬‫غير‬ .)‫وليبيا‬‫أن‬‫الهيئات‬‫لمساءلة‬ ‫تخضع‬ ‫ال‬‫جهة‬‫إشرافية‬‫أو‬‫التي‬ ‫الجهة‬ ‫غير‬ ‫عليا‬ ‫رقابية‬
‫بتعيينها‬ ‫قامت‬،‫األمر‬‫والتوازن‬ ‫الرقابة‬ ‫مبدأ‬ ‫يضعف‬ ‫الذي‬(Checks & Balances)‫بلد‬ ‫في‬ ‫الحال‬ ‫هو‬ ‫كما‬‫ان‬
‫أخرى‬.‫ففي‬‫هونغ‬‫كون‬‫غ‬‫تعمل‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬‫أربع‬‫لج‬‫ان‬‫متخصصة‬‫مراقبة‬ ‫على‬‫لمكافحة‬ ‫المستقلة‬ ‫الهيئة‬ ‫عمل‬
‫تم‬ ‫كما‬ .‫الهيئة‬ ‫تجريها‬ ‫التي‬ ‫التحقيقات‬ ‫ومراقبة‬ ‫بمراجعة‬ ‫إحداها‬ ‫تختص‬ ،‫الفساد‬‫إنشاء‬‫بلجنة‬ ‫تعرف‬ ‫مستقلة‬ ‫لجنة‬
‫الشكاوى‬‫الماليزية‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئة‬ ‫لجأت‬ ‫كما‬ .‫التنفيذي‬ ‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫أحد‬ ‫يرأسها‬ ‫الهيئة‬ ‫على‬‫إلى‬‫تعزيز‬‫نظم‬
‫الرقابة‬‫والتوازن‬‫من‬‫لج‬ ‫خمس‬ ‫تأسيس‬ ‫خالل‬‫ان‬:‫رئيسية‬‫لجنت‬‫ان‬‫منها‬‫للشكاوى‬‫ومراجعة‬ ‫الهيئة‬ ‫على‬.‫عملياتها‬46
‫ومن‬‫جهة‬‫أخرى‬‫ف‬‫إن‬‫التقارير‬‫العربية‬ ‫للهيئات‬ ‫السنوية‬‫ال‬‫ش‬َ‫ق‬‫تنا‬‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ال‬ ‫الجدية‬ ‫من‬ ‫درجة‬ ‫بأي‬
46
،‫توق‬‫محي‬‫الدين‬(2014.)‫الحوكمة‬‫الرشيدة‬‫ومكافحة‬‫الفساد‬:‫منظور‬‫اتفاقية‬‫األمم‬‫المتحدة‬‫لمكافحة‬‫الفساد‬.

37. 35‫نظر‬ :‫العربية‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئات‬‫المستقبل‬ ‫نحو‬ ‫ة‬
‫المجتمع‬ ‫والرقابة‬ ‫المساءلة‬ ‫ضعف‬ ‫كذلك‬ ‫يلحظ‬ ‫كما‬ .‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫وال‬‫أحي‬ ‫يتمثل‬ ‫والذي‬ ‫ية‬‫انا‬‫إشراك‬ ‫بعدم‬
‫تنفيذها‬ ‫وتقييم‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئات‬ ‫عمل‬ ‫وبرامج‬ ‫خطط‬ ‫وضع‬ ‫في‬ ‫المجتمع‬ ‫مؤسسات‬‫أو‬‫من‬ ‫سلبي‬ ‫موقف‬ ‫باتخاذ‬
‫المجتمعية‬ ‫المساءلة‬ ‫قضية‬ ‫مجمل‬ً‫ء‬‫ابتدا‬‫ف‬ ،‫المالية‬ ‫المساءلة‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫أما‬ .‫إ‬‫ن‬‫جميع‬‫من‬ ‫المالية‬ ‫للرقابة‬ ‫تخضع‬ ‫الهيئات‬
‫ا‬ ‫الرقابة‬ ‫مؤسسات‬ ‫قبل‬‫القوانين‬ ‫بمقتضى‬ ‫عمومي‬ ‫محاسب‬ ‫المحاسبية‬ ‫أمورها‬ ‫يتولى‬ ‫أو‬ ،‫الدولة‬ ‫في‬ ‫المعتمدة‬ ‫لمالية‬
‫واأل‬‫حال‬ ‫وفي‬ .‫الدولة‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫نظمة‬‫ضبط‬‫أية‬،‫مخالفات‬‫يتم‬‫التعامل‬‫معها‬‫بموجب‬‫القوانين‬‫واإلجراءات‬
.‫العموميين‬ ‫الموظفين‬ ‫مع‬ ‫الحال‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫السائدة‬
‫النزاهة‬
‫قوانين‬ ‫تضمن‬‫كل‬‫مجالسها‬ ‫في‬ ‫النزاهة‬ ‫معايير‬ ‫الهيئات‬،‫اإل‬ ‫قواعد‬ ‫مثل‬‫السلوك‬ ‫قواعد‬ ‫ومدونات‬ ‫المالية‬ ‫والذمة‬ ‫فصاح‬
‫المغرب‬ ‫عدا‬ ‫فيما‬ ‫العامة‬،‫الهيئة‬ ‫مجلس‬ ‫كون‬‫السابقة‬‫كما‬ .ً‫ا‬‫رسمي‬ ً‫ا‬‫راتب‬ ‫يتلقون‬ ‫ال‬ ‫الذين‬ ‫المتطوعين‬ ‫من‬‫أ‬‫أو‬ ‫قوانين‬ ‫ن‬
‫حظر‬ ‫على‬ ‫مباشر‬ ‫غير‬ ‫بشكل‬ ‫أو‬ ‫صراحة‬ ‫تنص‬ ‫الهيئات‬ ‫معظم‬ ‫مراسيم‬‫تشكل‬ ‫قد‬ ‫أعمال‬ ‫في‬ ‫مجالسها‬ ‫أعضاء‬ ‫اشتغال‬
‫مباشرة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫مصالح‬ ‫فيها‬ ‫لهم‬ ‫يكون‬ ‫قد‬ ‫أمور‬ ‫مناقشة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫المصالح‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫تضارب‬،‫كما‬‫في‬‫حالة‬‫تونس‬.
‫واقع‬ ‫وفي‬ .‫والمبلغين‬ ‫الشهود‬ ‫حماية‬ ‫على‬ ‫األردنية‬ ‫الهيئة‬ ‫قانون‬ ‫ينص‬ ‫النزاهة‬ ‫ضمانات‬ ‫من‬ ‫مزيد‬ ‫ولتحقيق‬
‫يس‬ ‫لم‬ ‫الفعلية‬ ‫الممارسات‬‫اآل‬ ‫حتى‬ ‫جل‬‫القائمة‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئات‬ ‫بنزاهة‬ ً‫ا‬‫مساس‬ ‫يشكل‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫ن‬،‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬
‫اال‬‫على‬ ‫الدول‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫الشائع‬ ‫عتقاد‬‫أ‬‫الرسمية‬ ‫المواقع‬ ‫في‬ ‫الفاسدين‬ ‫مالحقة‬ ‫في‬ ‫المطلوبة‬ ‫بالجدية‬ ‫بعملها‬ ‫تقم‬ ‫لم‬ ‫نها‬
‫العليا‬،‫الفساد‬ ‫قضايا‬ ‫بمالحقة‬ ‫اكتفت‬ ‫بل‬.‫الصغير‬ّ‫ال‬‫إ‬‫أن‬‫الهيئة‬‫الفلسطيني‬‫مع‬ ‫بالتحقيق‬ ‫قامت‬ ‫ة‬‫أربعة‬‫مسؤولين‬،‫كبار‬
‫منهم‬،‫وزيران‬‫الهيئة‬ ‫قامت‬ ‫كما‬‫األردنية‬‫بالتحقيق‬‫مع‬‫بعض‬‫المتنفذين‬‫بصمت‬‫ودون‬‫إعالن‬‫رسمي‬.
‫يتضح‬ ‫سبق‬ ‫مما‬‫أن‬‫والمساءلة‬ ‫الشفافية‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫وفلسطين‬ ‫وتونس‬ ‫والمغرب‬ ‫األردن‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫الهيئات‬ ‫حوكمة‬
‫حد‬ ‫إلى‬ ‫جيدة‬ ‫والنزاهة‬‫ما‬‫معل‬ ‫تتوفر‬ ‫(ال‬‫هذا‬ ‫كتابة‬ ‫حتى‬ ‫اشتغالها‬ ‫عدم‬ ‫نتيجة‬ ‫الليبية‬ ‫الهيئة‬ ‫عن‬ ‫كافية‬ ‫بيانات‬ ‫أو‬ ‫ومات‬
ّ‫ال‬‫إ‬ .)‫التقرير‬‫أ‬‫باال‬ ‫الهيئات‬ ‫حوكمة‬ ‫تطوير‬ ‫الحال‬ ‫بطبيعة‬ ‫يمكن‬ ‫نه‬‫من‬ ‫المستمدة‬ ‫الفضلى‬ ‫الممارسات‬ ‫من‬ ‫ستفادة‬
‫وضم‬ ،‫مجالسها‬ ‫تشكيل‬ ‫طريقة‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫الناجحة‬ ‫الدولية‬ ‫التجارب‬‫ان‬‫التعددية‬‫والسياسية‬ ‫الفكرية‬،‫ألعضائها‬
‫وااللتزام‬‫بمبادئ‬‫الرقا‬‫بة‬.‫المستمرة‬ ‫المهنية‬ ‫والتنمية‬ ‫بالتدريب‬ ‫فيها‬ ‫العاملين‬ ‫وتزويد‬ ،‫عملها‬ ‫في‬ ‫والتوازن‬
‫األدوار‬
‫أثرها‬ ‫لتقييم‬ ‫أفضل‬ ‫وأدوات‬ ‫أقوى‬ ‫توعية‬ ‫برامج‬ ‫إلى‬ ‫بحاجة‬ ‫لهيئات‬
‫والمقاضاة‬ ‫التحقيق‬ ‫هي‬ ‫رئيسية‬ ‫وظائف‬ ‫بثالث‬ ً‫ا‬‫عموم‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئات‬ ‫تقوم‬،‫و‬‫الوقاية‬،‫والتو‬‫ع‬‫والتثقيف‬ ‫ية‬
‫ويلحظ‬ .‫الفساد‬ ‫بمخاطر‬‫أ‬‫ن‬‫الهيئات‬‫الخمس‬‫تتفاوت‬‫تولي‬ ‫حيث‬ ‫من‬‫ها‬‫السياسية‬ ‫ألوضاعها‬ ً‫ا‬‫تبع‬ ‫الوظائف‬ ‫هذه‬
‫فيها‬ ‫الداخلية‬ ‫والظروف‬،ً‫ا‬‫عموم‬ ‫الدولة‬ ‫أجهزة‬ ‫بين‬ ‫القائمة‬ ‫الداخلية‬ ‫الصراعات‬ ‫مدى‬ ‫وبالذات‬،‫األردنية‬ ‫فالهيئتان‬
‫ا‬ ‫الوظائف‬ ‫تتوليان‬ ‫والفلسطينية‬‫المغربية‬ ‫الهيئة‬ ‫تنشغل‬ ‫لم‬ ‫بينما‬ ،‫لثالث‬‫والتونسية‬‫بالتحقيق‬،‫ومن‬‫الملحوظ‬‫أن‬‫قوانينها‬
‫الجديدة‬‫تعطيها‬‫هذه‬،‫الصالحية‬ّ‫ال‬‫إ‬‫أ‬‫تتمكن‬ ‫لم‬ ‫الماضية‬ ‫الخمس‬ ‫السنوات‬ ‫في‬ ‫تونس‬ ‫بها‬ ‫مرت‬ ‫التي‬ ‫لألوضاع‬ ً‫ا‬‫ونظر‬ ‫نه‬
‫الهيئة‬‫اإل‬ ‫وتجدر‬ .‫فاعلية‬ ‫بأي‬ ‫الدور‬ ‫هذا‬ ‫ممارسة‬ ‫من‬‫إلى‬ ‫شارة‬‫أن‬‫ال‬ ‫قانوني‬‫يعطيان‬ ‫وفلسطين‬ ‫األردن‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫هيئة‬
‫وفاعلة‬ ‫قوية‬ ً‫ا‬‫أدوار‬ ‫الهيئتين‬،‫وتلقي‬ ‫والبيانات‬ ‫األدلة‬ ‫جمع‬ ‫في‬‫الشكاوى‬‫إلى‬ ‫القضايا‬ ‫وإحالة‬ ‫والتحقيق‬ ‫والبالغات‬
ّ‫المبل‬ ‫الشهود‬ ‫وحماية‬ ‫الشكوى‬ ‫ثبوت‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫العام‬ ‫النائب‬،‫غين‬‫و‬‫ي‬‫ج‬ّ‫ر‬‫قبل‬ ‫من‬ ‫البيانات‬ ‫تقديم‬ ‫في‬ ‫التلكؤ‬ ‫القانونان‬ ‫م‬

38. 36
‫الدوائر‬‫كما‬ .‫الحكومية‬ ‫والمؤسسات‬‫أ‬‫ينش‬ ‫التونسي‬ ‫القانون‬ ‫ن‬‫ئ‬‫والتقصي‬ ‫للوقاية‬ ً‫ا‬‫خاص‬ ً‫ا‬‫جهاز‬ّ‫ال‬‫إ‬‫أنه‬‫لم‬‫يشكل‬‫منذ‬
‫صدور‬،‫القانون‬‫عند‬ ‫ويؤمل‬‫إ‬‫نشائه‬‫أ‬.‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫مهم‬ ً‫ا‬‫دور‬ ‫يلعب‬ ‫ن‬‫ويتميز‬‫ب‬ ‫المغربي‬ ‫القانون‬‫أنه‬ً‫ا‬‫شروط‬ ‫يضع‬
‫تلقي‬ ‫على‬ ‫مشددة‬‫الشكاوى‬‫النا‬ ‫يشجع‬ ‫ال‬ ‫قد‬ ‫مما‬ ‫والتبليغات‬.‫تقديمها‬ ‫على‬ ‫س‬
ً‫ا‬‫ونظر‬‫إلى‬‫أ‬‫التنظيمية‬ ‫والبنية‬ ‫التشريع‬ ‫في‬ ‫هامة‬ ‫بتحوالت‬ ‫تمر‬ ‫وتونس‬ ‫والمغرب‬ ‫األردن‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫الهيئات‬ ‫ن‬
‫عام‬ ‫جديد‬ ‫قانون‬ ‫إقرار‬ ‫وتوقع‬ ‫وتونس‬ ‫المغرب‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫جديدة‬ ‫قوانين‬ ‫إلقرار‬ ً‫ا‬‫نظر‬ ‫واألدوار‬2016‫ف‬ .‫األردن‬ ‫في‬‫إ‬‫ن‬
‫البلدا‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫الممارسة‬ ‫فاعلية‬ ‫على‬ ‫حكم‬ ‫أي‬‫األ‬ ‫ومن‬ .‫التحوالت‬ ‫بهذه‬ ‫سيتأثر‬ ‫ن‬‫مور‬،‫اإليجابية‬‫في‬ ‫الحاصل‬ ‫التطور‬
‫الدول‬ ‫هذه‬‫كافة‬‫الدعم‬ ‫يتطلب‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ،‫النزاهة‬ ‫لتعزيز‬ ‫األوسع‬ ‫اإلطار‬ ‫ضمن‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫وضع‬ ‫حيث‬ ‫من‬
‫كما‬ ،‫والتعزيز‬‫أ‬‫الثالث‬ ‫باألدوار‬ ‫الهيئات‬ ‫قيام‬ ‫ن‬‫ي‬‫الشمولية‬ ‫من‬ ‫درجة‬ ‫ضفي‬‫والتكامل‬‫على‬‫أ‬‫عمالها‬،‫ويعمل‬‫على‬
‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫فاعلية‬ ‫وزيادة‬ ‫النزاهة‬ ‫تعزيز‬ ‫على‬ ‫البعيد‬ ‫المدى‬،.‫الفضلى‬ ‫الدولية‬ ‫الممارسات‬ ‫مع‬ ‫يتمشى‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬
ّ‫ال‬‫إ‬‫أ‬‫يلحظ‬ ‫نه‬‫أ‬‫ن‬‫جميع‬‫وتقر‬ ‫أعمالها‬ ‫لتقييم‬ ‫حقيقية‬ ‫ووسائل‬ ‫آليات‬ ‫وجود‬ ‫إلى‬ ‫تفتقر‬ ‫الهيئات‬‫ي‬،‫وكفايتها‬ ‫فاعليتها‬ ‫مدى‬ ‫ر‬
‫التغي‬ ‫لرصد‬ ‫مؤشرات‬ ‫وجود‬ ‫إلى‬ ‫تفتقر‬ ‫كما‬‫والتغيرات‬ ‫دولها‬ ‫في‬ ‫الفساد‬ ‫مشهد‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫رات‬‫في‬‫المواطنين‬ ‫وعي‬
‫كما‬ ،‫الفساد‬ ‫بخطورة‬‫أ‬‫العموميين‬ ‫للموظفين‬ ‫متخصصة‬ ‫توعية‬ ‫برامج‬ ‫إلى‬ ‫تفتقر‬ ‫نها‬‫أو‬‫على‬ ‫وتدريبهم‬ ‫الخاص‬ ‫للقطاع‬
‫في‬ ‫الفساد‬ ‫من‬ ‫الوقاية‬‫مجاالت‬‫عملهم‬‫كما‬ ،‫أ‬‫في‬ ‫متخصصة‬ ‫استشارات‬ ‫مراكز‬ ‫لتصبح‬ ‫قدراتها‬ ‫من‬ ‫تطور‬ ‫لم‬ ‫نها‬‫كيفية‬
.‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫والجمهور‬ ‫المدني‬ ‫والمجتمع‬ ‫والمؤسسات‬ ‫الدوائر‬ ‫خبراتها‬ ‫من‬ ‫تستفيد‬ ‫ومكافحته‬ ‫الفساد‬ ‫من‬ ‫الوقاية‬

39. 37‫نظر‬ :‫العربية‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئات‬‫المستقبل‬ ‫نحو‬ ‫ة‬
‫والتوصيات‬ ‫االستنتاجات‬
‫تعمل‬‫هيئات‬‫مكافحة‬‫الفساد‬‫في‬‫الدول‬‫الخمس‬‫ضمن‬‫بيئة‬‫صعبة‬،‫ومتقلبة‬‫ويتأثر‬‫عملها‬‫بالسياق‬‫السياسي‬
‫واالقتصادي‬‫واالجتماعي‬‫المعقد‬‫والمت‬‫شابك‬‫السائد‬‫في‬،‫المنطقة‬‫كما‬‫تتميز‬‫تشريعاتها‬‫بالتقلب‬‫والتغير‬‫السريع‬ً‫ا‬‫نسبي‬.
‫وتعاني‬‫جميع‬‫اال‬ ‫عدم‬ ‫شبهة‬ ‫وضعها‬ ‫ويشوب‬ ،‫التمويل‬ ‫في‬ ‫وضعف‬ ‫الفنية‬ ‫الكوادر‬ ‫في‬ ‫نقص‬ ‫من‬ ‫الهيئات‬‫ستقاللية‬‫عن‬
‫السلطة‬،‫التنفيذية‬‫ومع‬‫ذلك‬‫فإن‬‫توقعات‬‫الجمهور‬‫منها‬،‫مرتفعة‬‫مما‬‫يشكل‬‫بيئة‬‫ضاغطة‬‫على‬‫ا‬‫لهيئات‬.‫وعلى‬‫ما‬‫يبدو‬
‫لم‬‫ِّن‬‫س‬‫ُح‬‫ي‬‫إنشاء‬‫الدالئل‬ ‫تشير‬ ‫بل‬ ،‫الدول‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫الفساد‬ ‫حالة‬ ‫من‬ ‫الهيئات‬ ‫هذه‬‫إلى‬‫أنه‬،‫ازدياد‬ ‫في‬‫أو‬‫يعتقده‬ ‫ما‬ ‫هذا‬
‫ف‬ ‫ولذا‬ ،‫األقل‬ ‫على‬ ‫الناس‬‫إن‬‫هناك‬‫بعض‬ ‫يلي‬ ‫وفيما‬ .‫الهيئات‬ ‫هذه‬ ‫ومصداقية‬ ‫وكفاءة‬ ‫فاعلية‬ ‫لتعزيز‬ ‫ماسة‬ ‫حاجة‬
‫التوصيات‬‫المستمدة‬‫ه‬ ‫واقع‬ ‫من‬‫ذه‬‫الهيئات‬‫والممارسات‬‫الدولية‬‫الفضلى‬‫والقواعد‬‫المستمدة‬‫من‬‫بيان‬‫جاكرتا‬‫لمبادئ‬
‫لعام‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫لهيئات‬ ‫العمل‬2012‫التي‬‫يمكن‬‫أن‬‫تسهم‬‫في‬‫ذلك‬:
‫القدرة‬ ‫مجال‬ ‫في‬
‫الموارد‬ .‫آ‬
1.‫أن‬‫يكون‬‫السلطة‬ ‫وتقرها‬ ‫عليها‬ ‫توافق‬ ،‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫الموازنة‬ ‫ضمن‬ ‫مستقلة‬ ‫موازنات‬ ‫للهيئات‬
‫التشر‬‫يعية‬،‫وأن‬‫يكون‬‫رئيس‬‫الهيئة‬‫آمر‬‫الصرف‬‫النهائي‬‫للمخصصات‬‫الواردة‬‫فيها‬‫اإلخالل‬ ‫دون‬
.‫الدولة‬ ‫في‬ ‫المعتمدة‬ ‫المالية‬ ‫والرقابة‬ ‫المحاسبية‬ ‫المعايير‬ ‫بمتطلبات‬
2.‫أن‬‫طور‬ُ‫ت‬‫الهيئات‬‫قواعد‬‫واضحة‬‫وشروط‬‫معيارية‬‫لألداء‬‫السليم‬ّ‫ر‬‫والمش‬‫ف‬‫ل‬‫جميع‬‫فيها‬ ‫العاملين‬،‫بما‬
‫ذلك‬ ‫في‬‫اإلجراءات‬‫الرق‬‫إلساءة‬ ً‫ا‬‫تحوط‬ ‫والتأديبية‬ ‫ابية‬‫استخدام‬.‫فيها‬ ‫للعاملين‬ ‫المخولة‬ ‫السلطة‬
3.‫زيادة‬‫المخصصات‬‫المالية‬‫المرصودة‬‫للهيئات‬‫ووضع‬‫جزء‬ٍ‫كاف‬‫منها‬‫لألعمال‬‫الفنية‬‫المتعلقة‬
‫باألدوار‬‫المنوطة‬‫بها‬
4.‫حفز‬‫الدول‬‫المانحة‬‫على‬‫زيادة‬‫دعمها‬‫المالي‬‫والفني‬‫للهيئات‬‫التي‬‫تعاني‬‫م‬ ‫صعوبات‬ ‫من‬ ‫دولها‬‫الية‬
‫برامج‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫تحول‬ ‫فترة‬ ‫في‬ ‫تمر‬ ‫والتي‬‫التعاون‬.‫الدولي‬
‫ب‬.‫االستقاللية‬
‫إن‬‫نزاهة‬‫وحيادية‬‫واستقاللية‬‫رئيس‬‫الهيئة‬‫وأعضاء‬‫مجلسها‬‫هو‬‫أهم‬‫معيار‬‫الستقاللية‬،‫الهيئة‬‫ولذا‬‫فإن‬‫وضع‬
‫عملية‬‫االختيار‬‫شخص‬ ‫بيد‬‫أو‬‫الس‬ ‫لألهواء‬ ‫وعرضة‬ ‫بالمخاطر‬ ً‫ا‬‫محفوف‬ ً‫ا‬‫أمر‬ ‫يجعله‬ ‫واحدة‬ ‫جهة‬‫يوصى‬ ‫ولذا‬ ،‫ياسية‬
‫ب‬‫اإلجراءات‬:‫الفضلى‬ ‫الدولية‬ ‫الممارسات‬ ‫مع‬ ً‫ا‬‫تمشي‬ ‫التالية‬
1.‫الترشيح‬ ‫جهات‬ ‫تعدد‬‫أو‬‫االختيار‬‫أو‬‫وعدم‬ ‫التعيين‬‫إ‬‫جه‬ ‫ألي‬ ‫النقض‬ ‫حق‬ ‫عطاء‬‫ة‬.
2.‫إجراء‬‫مشاورات‬‫واسع‬‫ة‬‫بين‬‫جميع‬.‫المرشحين‬ ‫على‬ ‫للتوافق‬ ‫الشركاء‬

40. 38
3..‫المناصب‬ ‫تبوء‬ ‫في‬ ‫للراغبين‬ ‫العلني‬ ‫الترشيح‬ ‫باب‬ ‫فتح‬
4.‫ضمان‬.‫المجالس‬ ‫تركيبة‬ ‫في‬ ‫والسياسي‬ ‫الفكري‬ ‫التعدد‬
5.‫تمكين‬‫مؤسسات‬‫أو‬‫محددة‬ ‫جهات‬‫من‬‫تعيين‬‫ممثليهم‬‫كالجهاز‬‫القضائي‬‫والسلطة‬‫التشريعية‬‫والمجتمع‬
‫المدني‬.
6..‫المرأة‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫المجتمع‬ ‫لفئات‬ ‫المقبول‬ ‫التمثيل‬
7.‫أ‬‫لمد‬ ‫التعيين‬ ‫يكون‬ ‫ن‬‫ة‬‫واحد‬‫ة‬‫ولفتر‬‫ة‬‫معقول‬‫ة‬( ‫الطول‬ ‫حيث‬ ‫من‬‫أو‬ ‫خمس‬‫سنوات‬ ‫ست‬.)
8.‫أ‬‫يكون‬ ‫ن‬‫إن‬‫و‬ ‫الرئيس‬ ‫عمل‬ ‫هاء‬‫أ‬‫أل‬ ‫المجالس‬ ‫عضاء‬‫قانوني‬ ‫سباب‬‫ة‬‫بحت‬‫ة‬‫ومحدد‬‫ة‬‫ب‬‫إجراء‬‫وتدابير‬ .‫ات‬
‫صارم‬‫ة‬‫و‬ ‫القانون‬ ‫بموجب‬‫أ‬ّ‫ال‬‫السلط‬ ‫تترك‬‫ة‬‫التقديري‬‫ة‬‫هذا‬ ‫في‬‫األمر‬‫الحكوم‬ ‫بيد‬‫ة‬.
9.
‫ج‬.‫كفاءة‬‫العاملين‬‫في‬‫الهيئات‬
1.‫تزويد‬‫للق‬ ‫والمتخصصين‬ ‫المؤهلين‬ ‫الموظفين‬ ‫من‬ ‫المناسب‬ ‫بالعدد‬ ‫الهيئات‬‫بها‬ ‫المنوطة‬ ‫باألدوار‬ ‫يام‬
‫األدلة‬ ‫جمع‬ ‫مجاالت‬ ‫في‬ ‫وخاصة‬‫والبحث‬‫والتحري‬‫وإجراء‬.‫التحقيقات‬
2.‫تدريب‬‫على‬ ‫مستمر‬ ‫بشكل‬ ‫الهيئات‬ ‫موظفي‬‫سائر‬‫الجنائية‬ ‫والتحقيقات‬ ‫الفساد‬ ‫جرائم‬ ‫في‬ ‫المستجدات‬
‫وغسل‬‫األموال‬‫والجرائم‬‫اإللكترونية‬.
‫الحوكمة‬ ‫مجال‬ ‫في‬
‫والنزاهة‬ ‫والمساءلة‬ ‫الشفافية‬ ‫تعتبر‬:‫يلي‬ ‫بما‬ ‫يوصى‬ ‫ولذا‬ .‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئات‬ ‫حوكمة‬ ‫في‬ ‫أساسية‬ ‫عناصر‬
1.‫نشر‬‫عن‬ ‫تفصيلية‬ ‫تقارير‬‫أنشطة‬‫توصلت‬ ‫التي‬ ‫والتوصيات‬ ‫تحقيقاتها‬ ‫ونتائج‬ ‫الهيئة‬ ‫وبرامج‬ ‫وفعاليات‬
‫وخصوصية‬ ‫التحقيقات‬ ‫ّة‬‫ي‬‫سر‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫ال‬ ‫بما‬ ‫إليها‬‫األفراد‬‫حق‬ ‫مع‬ ‫يتمشى‬ ‫وبما‬‫األفراد‬‫في‬
‫المعلومات‬،‫وكذلك‬‫نشر‬‫كل‬‫ما‬‫له‬‫عالقة‬‫بتعزيز‬‫جهود‬‫مكافحة‬،‫الفساد‬‫مثل‬‫الذاتي‬ ‫التقييم‬ ‫تقارير‬
‫تنفيذ‬ ‫لمراجعة‬‫اتفاقية‬‫األمم‬‫الدولية‬ ‫والتقارير‬ ‫والتوصيات‬ ‫الدول‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫المتحدة‬
‫بشأنها‬‫مكتب‬ ‫يصدرها‬ ‫التي‬‫األمم‬.‫والمخدرات‬ ‫بالجريمة‬ ‫المعني‬ ‫المتحدة‬
2.‫النظر‬‫في‬‫إيجاد‬‫تنظيم‬،‫مؤسسي‬‫حكو‬‫مي‬،‫وشعبي‬‫ينسق‬‫ويكامل‬‫بين‬‫أعمال‬‫جميع‬‫مؤسسات‬،‫الرقابة‬
‫ويرسم‬‫سياسات‬‫النزاهة‬،‫العامة‬‫ويراقب‬‫عملها‬‫بما‬‫يضمن‬‫العدالة‬‫والنزاهة‬‫وااللتزام‬‫بمعايير‬‫األداء‬
‫الصحيح‬‫ف‬ّ‫ر‬‫والمش‬‫والسليم‬‫والجودة‬‫والنوعية‬‫في‬‫عمل‬‫هذه‬‫المؤسسات‬.
3.‫إخضاع‬‫كل‬‫األمور‬‫والتصرفات‬‫المالية‬‫للهيئات‬‫لرقابة‬‫ديوان‬‫المحاسبة‬/‫الرقابة‬‫المالية‬‫المعتمدة‬
ً‫ا‬‫رسمي‬‫في‬‫الدولة‬‫وإخضاع‬‫سائر‬‫عملياتها‬‫المالية‬‫للمعايير‬‫المحاسبية‬‫المتعلقة‬‫بالنزاهة‬‫والمقبولة‬
ً‫ا‬‫دولي‬.
4.‫تطوير‬‫المواقع‬‫اإللكترونية‬‫في‬ ‫والمجتمعية‬ ‫الشعبية‬ ‫المشاركة‬ ‫لزيادة‬ ‫تفاعلية‬ ‫مواقع‬ ‫لتصبح‬ ‫للهيئات‬
‫ا‬ ‫وقواعد‬ ‫معايير‬ ‫إرساء‬‫سياسة‬ ‫وتطوير‬ ‫لنزاهة‬‫اتصالية‬‫مع‬‫الجمهور‬‫لتعزيز‬‫مصداقية‬‫هيئات‬‫مكافحة‬
‫الفساد‬.
5.‫اال‬ ‫وعدم‬ ‫الهيئات‬ ‫في‬ ‫للعاملين‬ ‫السلوك‬ ‫مدونات‬ ‫قواعد‬ ‫واعتماد‬ ‫وضع‬‫المعتمدة‬ ‫العامة‬ ‫بالقواعد‬ ‫كتفاء‬
.‫العموميين‬ ‫للموظفين‬

41. 39‫نظر‬ :‫العربية‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئات‬‫المستقبل‬ ‫نحو‬ ‫ة‬
6.‫مباد‬ ‫على‬ ‫تؤكد‬ ‫الهيئات‬ ‫في‬ ‫بالعاملين‬ ‫خاصة‬ ‫توظيف‬ ‫معايير‬ ‫وتطوير‬ ‫وضع‬‫ئ‬‫الجدا‬‫واالستحقاق‬ ‫رة‬
‫لخطورة‬ ‫مكافئة‬ ‫رواتب‬ ‫وتخصيص‬ ‫العامة‬ ‫التوظيف‬ ‫معايير‬ ‫من‬ ‫صرامة‬ ‫أكثر‬ ‫وتكون‬ ‫والنزاهة‬
.‫مهامهم‬
7..‫وعلنية‬ ‫دورية‬ ‫تصبح‬ ‫بحيث‬ ‫الهيئات‬ ‫في‬ ‫للعاملين‬ ‫المالية‬ ‫الذمة‬ ‫وإشهار‬ ‫اإلفصاح‬ ‫قواعد‬ ‫تطوير‬
8.‫لم‬ ‫ما‬ ‫فيها‬ ‫عضويتهم‬ ‫انتهاء‬ ‫بعد‬ ‫المجالس‬ ‫أعضاء‬ ‫بعمل‬ ‫المتعلقة‬ ‫القيود‬ ‫تشديد‬.‫متطوعين‬ ‫يكونوا‬
9.‫الرقابة‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫الهيئات‬ ‫عمل‬ ‫في‬ ‫والنزاهة‬ ‫والعدالة‬ ‫الجودة‬ ‫وضمان‬ ‫الرقابة‬ ‫لزيادة‬ ‫آليات‬ ‫تطوير‬
.‫أعمالها‬ ‫على‬ ‫والشعبية‬ ‫المجتمعية‬
‫األدوار‬ ‫مجال‬ ‫في‬
1.‫ضرورة‬‫أن‬‫تقوم‬‫والتوعية‬ ،‫الوقاية‬ ‫وهي‬ ،ً‫ا‬‫عالمي‬ ‫والمعتمدة‬ ‫المعروفة‬ ‫الثالث‬ ‫األدوار‬ ‫بتولي‬ ‫الهيئات‬
‫والتثق‬،‫يف‬‫والتحقيق‬‫والمقاضاة‬‫لكونها‬‫وذلك‬ ‫البعض‬ ‫بعضها‬ ‫مع‬ ‫مرتبطة‬ً‫ا‬‫انسجام‬‫إليه‬ ‫تدعو‬ ‫ما‬ ‫مع‬
‫اتفاقية‬‫األمم‬‫الجو‬ ‫ومتعدد‬ ‫شامل‬ ‫نهج‬ ‫باع‬ّ‫ت‬‫ا‬ ‫ضرورة‬ ‫من‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫المتحدة‬‫انب‬‫لمكافحة‬‫الفساد‬
‫وبصورة‬‫فعالة‬.
2.‫تطوير‬‫الهيئات‬‫لتصبح‬‫بيوت‬‫خبرة‬‫تسدي‬‫النصح‬‫والمشورة‬‫لجميع‬‫دوائر‬‫ومؤسسا‬‫ت‬‫الدولة‬‫العامة‬
‫منها‬‫والخاصة‬‫حول‬‫كيفية‬‫تعزيز‬‫النزاهة‬‫ومكافحة‬‫الفساد‬‫في‬‫مجاالت‬‫عملها‬‫وفي‬‫القطاعات‬‫التي‬
،‫تمثلها‬‫وتزويد‬‫الموظفين‬‫العموميين‬‫والعاملين‬‫في‬‫القطاعين‬‫الخاص‬‫واألهلي‬‫بالتدريب‬‫التخصصي‬
‫الالزم‬‫للوقاية‬‫من‬‫الفساد‬‫ومكافحته‬‫بطريقة‬‫فعالة‬.
3.‫أن‬‫تقوم‬‫بإ‬ ‫الهيئات‬‫حول‬ ‫والبحوث‬ ‫الدراسات‬ ‫عداد‬‫ظاهرة‬‫أقطارها‬ ‫في‬ ‫الفساد‬‫خاصة‬‫المجاالت‬ ‫حول‬
‫السياسات‬ ‫تطوير‬ ‫في‬ ‫اإلسهام‬ ‫بهدف‬ ‫العموم‬ ‫على‬ ‫نتائجها‬ ‫ونشر‬ ‫للفساد‬ ‫عرضة‬ ‫األكثر‬ ‫والقطاعات‬
‫يمكن‬ ‫الذي‬ ‫والدور‬ ‫الفساد‬ ‫بمخاطر‬ ‫وتوعيته‬ ‫الجمهور‬ ‫وإلعالم‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫الرامية‬ ‫العامة‬‫أن‬‫يلعبه‬
‫مكافحته‬ ‫في‬.
4.‫أن‬‫تعمل‬‫وتطوير‬ ‫التشبيك‬ ‫زيادة‬ ‫على‬ ‫الهيئات‬‫التعاون‬‫مع‬‫كل‬‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫مع‬ ‫وخاصة‬ ‫الشركاء‬
‫و‬ ‫الوطنية‬ ‫المؤسسات‬ ‫مع‬ ‫المنسق‬ ‫والعمل‬‫اإلقليمية‬‫والدولية‬‫العاملة‬‫في‬‫مجال‬‫مكافحة‬‫الفساد‬.

42. 40 TRANSPARENCY INTERNATIONAL