يتناول المستند موضوع الفساد في مصر وأسبابه وتأثيره على المجتمع، مشيرًا إلى أن الأزمات التي تمر بها البلاد هي نتيجة سوء إدارة الزعماء والحكام. يسلط الضوء على ضرورة تنفيذ تشريعات جديدة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وتحسين إجراءات التوظيف والترقية في الوظائف العامة. كما يشير إلى أهمية التعليم والتدريب لموظفي الدولة لرفع الوعي بمخاطر الفساد.

1. ‫الفساد‬
‫وأنواعه‬ ‫أسبابه‬
‫به‬ ‫المواطنين‬ ‫إحساس‬ ‫ومدي‬
‫الميرغني‬ ‫إلهامي‬
‫اقتصادي‬ ‫باحث‬

2. •"‫أن‬‫المصائب‬‫والمحن‬‫تعاظمت‬‫على‬‫الناس‬‫في‬‫مصر‬‫بحيث‬‫ظ‬‫ن‬
‫الناس‬‫أن‬‫هذه‬‫المحن‬‫لم‬‫يكون‬‫فيما‬‫مضى‬‫مثلها‬‫وال‬‫مر‬‫الزمان‬‫ف‬‫ي‬
،‫شبهها‬‫حتى‬‫أنهم‬‫قالوا‬‫ال‬‫يمكن‬،‫زوالها‬‫وغفلوا‬‫أن‬‫ما‬‫بالناس‬‫هو‬
‫ناتج‬‫من‬‫سوء‬‫تدبير‬‫الزعماء‬،‫والحكام‬‫وغفلتهم‬‫عن‬‫النظر‬‫ف‬‫ي‬
‫مصالح‬،‫العباد‬‫وما‬‫هذه‬‫األزمة‬‫التي‬‫تمر‬‫بها‬‫مصر‬‫حاليا‬‫إال‬‫ك‬‫ما‬
‫مر‬‫من‬‫األزمات‬‫والمصائب‬‫والمحن‬‫التي‬‫مرت‬‫بها‬‫فيما‬‫مضى‬
‫من‬‫األزمات‬"
•"‫ازداد‬‫ظلم‬‫أتباع‬‫السلطان‬،‫ومماليكه‬‫وتكاثر‬‫جورهم‬‫وعظم‬
‫طمعهم‬‫في‬‫اخذ‬‫البراطيل‬‫والحمايات‬"
‫كتابه‬ ‫في‬ ‫المقريزي‬ ‫الدين‬ ‫تقي‬"‫الغمة‬ ‫بكشف‬ ‫األمة‬ ‫إغاثة‬"‫والذي‬
‫عام‬ ‫نشره‬1405‫م‬‫منذ‬ ‫أي‬608‫عن‬ ‫المقريزي‬ ‫كالم‬ ‫هذا‬ ‫سنة‬
‫ق‬ ‫ستة‬ ‫منذ‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫المجاعات‬ ‫وتاريخ‬ ‫المستنصرية‬ ‫الشدة‬‫رون‬
‫نتجاوزها‬ ‫أن‬ ‫نتمنى‬ ‫التي‬ ‫الحالية‬ ‫الشدة‬ ‫عن‬ ‫وليس‬.

3. ‫ه‬َ‫م‬‫ي‬ ِ‫ر‬َ‫ج‬‫و‬ ‫وبلوه‬ ‫هيصه‬ ‫تبقى‬ ‫شلن‬ ‫تسرق‬
‫تبقى‬ ‫لوف‬ُ‫أل‬‫ا‬ ‫لوف‬ُ‫أ‬ ‫تسرق‬‫م‬‫األبطال‬
‫تكبر‬ ‫السرقة‬ ‫ما‬ ‫وكل‬..‫سيمه‬ ‫القانون‬
‫تصغر‬ ‫السرقة‬ ‫ما‬ ‫وكل‬..‫وحالل‬ ‫حرام‬ ‫فيه‬
‫التونسي‬ ‫بيرم‬

4. ‫الفساد؟‬ ‫هو‬ ‫ما‬!
‫هو‬ ‫الفساد‬"‫استغال‬ ‫إساءة‬‫ل‬
‫لتحقيق‬ ‫المخولة‬ ‫السلطة‬
‫مكاسب‬‫خاصة‬"

5. ‫العام‬ ‫الموظف‬ ‫فساد‬ ‫لعدم‬ ‫ضمانا‬
‫يجب‬‫تحديد‬‫قواعد‬‫توظيفهم‬‫واستخدامهم‬‫واستبقائهم‬‫وترقيتهم‬‫وإحالتهم‬‫على‬‫الت‬‫قاعد‬‫بحيث‬
‫تتسم‬‫بالمبادئ‬‫التالية‬:
(‫أ‬)‫تقوم‬‫على‬‫مبادئ‬‫الكفاءة‬‫والشفافية‬‫والمعايير‬،‫الموضوعية‬‫مثل‬‫الجدارة‬‫واإلنص‬‫اف‬
‫واألهلية‬‫؛‬
(‫أي‬‫ضمان‬‫منع‬‫الواسطة‬‫والمحسوبية‬‫في‬‫تولي‬‫الوظائف‬‫العامة‬)
(‫ب‬)‫تشتمل‬‫على‬‫إجراءات‬‫مناسبة‬‫الختيار‬‫وتدريب‬‫أفراد‬‫لتولي‬‫المناصب‬‫العمومية‬‫ا‬‫لتي‬
‫تعتبر‬‫عرضة‬‫للفساد‬‫بصفة‬‫خاصة‬‫وضمان‬‫تناوبهم‬‫على‬‫المناصب‬‫عند‬‫االقتض‬‫اء‬‫؛‬
(‫أي‬‫عدم‬‫بقاء‬‫الموظف‬‫العام‬‫في‬‫موقعه‬‫لفترة‬‫طويلة‬‫مثل‬‫رئيس‬‫الوحدة‬‫المحلية‬‫أو‬‫رئ‬‫يس‬
‫المدينة‬‫أو‬‫المحافظ‬‫أو‬‫الوزير‬‫أو‬‫مأمور‬‫المركز‬‫أو‬‫مدير‬‫المستشفي‬)
(‫ج‬)‫تشجع‬‫على‬‫تقديم‬‫أجور‬‫كافية‬‫ووضع‬‫جداول‬‫أجور‬،‫منصفة‬‫مع‬‫مراعاة‬‫مستوى‬‫الن‬‫مو‬
‫االقتصادي‬‫للدولة‬‫الطرف‬‫المعنية‬‫؛‬
(‫األجور‬‫الغير‬‫عادلة‬‫باب‬‫رئيسي‬‫للفساد‬)
(‫د‬)‫تشجع‬‫على‬‫وضع‬‫برامج‬‫تعليمية‬‫وتدريبية‬‫لتمكين‬‫أولئك‬‫الموظفين‬‫من‬‫الوف‬‫اء‬‫بمتطلبات‬
‫األداء‬‫الصحيح‬‫والمشرف‬‫والسليم‬‫للوظائف‬،‫العمومية‬‫وتوفر‬‫لهم‬‫التدريب‬‫المتخ‬‫صص‬
‫والمناسب‬‫من‬‫أجل‬‫إذكاء‬‫وعيهم‬‫بمخاطر‬‫الفساد‬‫المالزمة‬‫ألداء‬‫وظائفهم‬.‫ويجوز‬‫أن‬
‫تشير‬‫هذه‬‫البرامج‬‫إلى‬‫مدونات‬‫أو‬‫معايير‬‫سلوكية‬‫في‬‫المجاالت‬‫التي‬‫تنطبق‬‫علي‬‫ها‬.

7. ‫الفساد‬ ‫نجوم‬

8. ‫مسببات‬
‫الفساد‬
‫آليات‬ ‫غياب‬
‫تقرير‬ ‫تفعيل‬
‫الرقابي‬ ‫األجهزة‬‫ة‬
‫الخصخصة‬
‫الخاص‬ ‫القطاع‬
‫تخصيص‬
‫الدولة‬ ‫أراضي‬
‫القروض‬
‫وتسهيالت‬
‫العامة‬ ‫البنوك‬
‫العامة‬ ‫الموازنة‬
‫للدولة‬
‫القضاء‬ ‫وضع‬
‫المشتريات‬
‫العمومية‬

9. ‫أشكال‬
‫الفسا‬‫د‬
‫العام‬ ‫المال‬ ‫سرقة‬
‫مجامالت‬
‫األقارب‬
‫غير‬ ‫اإلثراء‬
‫المشروع‬
‫استغالل‬ ‫إساءة‬
‫الوظيفة‬
‫النفو‬ ‫استغالل‬‫ذ‬
‫اختالس‬
‫أو‬ ‫الممتلكات‬
‫أو‬ ‫تبديدها‬
‫تسريبها‬
‫الرشوة‬

10. ‫أنواع‬
‫الفسا‬‫د‬
‫تشريعي‬
‫السلطة‬ ‫تستغل‬ ‫عندما‬ ‫يحدث‬
‫ت‬ ‫قوانين‬ ‫إلصدار‬ ‫التشريعية‬‫خدم‬
‫معين‬ ‫ألشخاص‬ ‫معينة‬ ‫مصالح‬،‫ين‬
‫حساب‬ ‫على‬ ،‫معينة‬ ‫فئات‬ ‫أو‬
‫اخطر‬ ‫من‬ ‫وهو‬ ،‫العام‬ ‫الصالح‬
‫الفساد‬ ‫أنواع‬
‫مالي‬
‫تحك‬ ‫التي‬ ‫الضمانات‬ ‫من‬ ‫التهرب‬ ‫هو‬‫م‬
،‫المالي‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫التصرف‬
‫مكاسب‬ ‫لتحقيق‬ ‫عليها‬ ‫والتحايل‬
‫منح‬ ‫صوره‬ ‫أهم‬ ‫ومن‬ ‫خاصة‬
‫وتهريب‬ ،‫ضمانات‬ ‫بدون‬ ‫القروض‬
‫بيانات‬ ‫وإخفاء‬ ،‫الدولة‬ ‫خارج‬ ‫األموال‬
‫وهمية‬ ‫بأسماء‬ ‫العمالء،والتعامل‬
‫اقتصادي‬
‫والنظم‬ ‫بالقوانين‬ ‫التالعب‬ ‫هو‬
‫في‬ ‫االقتصادي‬ ‫للنشاط‬ ‫الحاكمة‬
‫خاصة‬ ‫مكاسب‬ ‫لتحقيق‬ ‫الدولة‬
‫من‬ ‫معينة‬ ‫فئة‬ ‫أو‬ ،‫لشخص‬
‫صوره‬ ‫أهم‬ ‫ومن‬ ،‫األشخاص‬
‫والتالعب‬ ‫االقتصادية‬ ‫االحتكارات‬‫في‬
‫البورصة‬
‫سياسي‬
‫أ‬ ‫لشخص‬ ‫السياسي‬ ‫النفوذ‬ ‫استخدام‬ ‫هو‬‫و‬
‫ال‬ ‫منها‬ ‫سياسية‬ ‫مكاسب‬ ‫لتحقيق‬ ‫لحزب‬‫بقاء‬
‫لبعض‬ ‫اقتصادية‬ ‫أو‬ ،‫الحكم‬ ‫في‬ ‫أطول‬ ‫مدة‬
‫و‬ ،‫الحاكمة‬ ‫السياسية‬ ‫للقوى‬ ‫المنتمين‬‫من‬
‫االنتخابات‬ ‫تزوير‬ ‫صوره‬ ‫أهم‬
‫وتفضيل‬ ،‫االنتخابية‬ ‫األصوات‬ ‫وشراء‬
‫المناصب‬ ‫في‬ ‫القوى‬ ‫هذه‬ ‫إلى‬ ‫المنتمين‬
‫العامة‬

11. ‫التشريعات‬ ‫ترسانة‬
‫المصرية‬
3746
‫محافظ‬ ‫قرار‬
‫حكمه‬ ‫في‬ ‫وما‬
23907
‫وزاري‬ ‫قرار‬
490
‫عسكري‬ ‫أمر‬
2273‫قرار‬
‫مجلس‬ ‫رئيس‬
‫الوزراء‬
11816
‫قرار‬
‫جمهوري‬
379‫حكم‬
‫للدستورية‬
‫العليا‬
12196
‫قانون‬

12. ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫قوانين‬

13. ‫الرقابية‬ ‫األجهزة‬ ‫تبعية‬

18. ‫عملية‬‫المحلى‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫الموازنة‬
‫رقم‬ ‫الموازنة‬ ‫لقانون‬ ‫طبقا‬53‫لسنة‬1973‫التنفيذية‬ ‫والئحتة‬ ‫وتعديالته‬
‫وقانون‬‫رقم‬ ‫المحلية‬ ‫اإلدارة‬43‫اسنة‬1979‫وتعديالته‬
‫الموازنة‬ ‫إعداد‬ ‫ومنشور‬

19. ‫الخاصة‬ ‫الصناديق‬
‫صناديق‬
‫المحافظات‬
‫كارتة‬ ‫صندوق‬
‫المواقف‬
‫تحسين‬ ‫صندوق‬
‫الخدمة‬
‫بالمستشفيات‬
‫المحاجر‬ ‫صندوق‬
‫التأمين‬ ‫صناديق‬
‫التكميلي‬
‫علي‬ ‫التأمين‬ ‫صندوق‬
‫بالجهاز‬ ‫العاملين‬
‫المركزي‬
‫علي‬ ‫التأمين‬ ‫صندوق‬
‫الحديد‬ ‫بشركة‬ ‫العاملين‬
‫والصلب‬
‫استثمار‬ ‫صناديق‬
‫األوراق‬ ‫شركات‬
‫المالية‬
‫البنوك‬
‫تتخذ‬ ‫عامة‬ ‫هيئات‬
‫صندوق‬ ‫مسمي‬
‫األقطان‬ ‫تحسين‬ ‫صندوق‬
‫المصرية‬
‫وتمويل‬ ‫دعم‬ ‫صندوق‬
‫التعليمية‬ ‫المشروعات‬

20. ‫مديريات‬
‫الخدمات‬
‫الشباب‬
‫والرياضة‬
‫الطرق‬
‫والنقل‬
‫الضرائب‬
‫العقارية‬
‫التموين‬
‫القوي‬
‫العاملة‬
‫التأمينات‬
‫االجتماعية‬
‫الشئون‬
‫االجتماعية‬
‫التنظيم‬
‫واإلدارة‬ ‫الطب‬
‫البيطري‬
‫الري‬
‫الزراعة‬
‫اإلسكان‬
‫الصحة‬
‫التعليم‬

21. ‫أسباب‬
‫ف‬ ‫الفساد‬‫ي‬
‫المحليات‬
‫الشفاف‬ ‫غياب‬‫ية‬
‫والمعلومات‬
‫إنشاء‬
‫الحسابات‬
‫الخاصة‬
‫أجور‬ ‫تدنى‬
‫العاملين‬
‫بالمحليات‬
‫انتخاب‬ ‫تزوير‬‫ات‬
‫المحليات‬
‫ازدواجية‬
‫اإلشراف‬
‫ضعف‬ ‫أو‬ ‫غياب‬
‫الشعب‬ ‫الرقابة‬‫ية‬
‫والمساءلة‬
‫سيطرة‬
‫البيروقراطية‬

22. ‫الفساد‬ ‫تعميق‬ ‫آليات‬
‫نظام‬ ‫خلل‬
‫األجور‬
‫والضرائب‬
‫البيروقراط‬‫ية‬
‫وغياب‬
‫الشفافية‬
‫شبكة‬
‫العالقات‬
‫والمصالح‬
‫الحزب‬ ‫بين‬
‫الحاكم‬
‫والحكومة‬
‫صدور‬
‫تشريعات‬
‫لخدمة‬
‫أفراد‬ ‫مصالح‬
‫شركات‬ ‫أو‬
‫تنفيذ‬ ‫عدم‬
‫األحكام‬
‫القضائية‬
‫إجراءات‬ ‫طول‬
‫التقاضي‬
‫الجهات‬ ‫تبعية‬
‫الرقابية‬
‫وضعف‬
‫سلطتها‬
‫القانونية‬
‫الشعبية‬ ‫الرقابة‬ ‫غياب‬
‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫ورقابة‬

33. ‫دورنا‬
‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫في‬
‫إلى‬ ‫السعي‬
‫االنتصاف‬
‫به‬ ‫والمطالبة‬
‫علي‬ ‫والحصول‬‫ه‬
‫أجل‬ ‫من‬ ‫الدعوة‬
‫تغيير‬
‫السياسات‬
‫التنظيم‬
‫في‬ ‫والمشاركة‬
‫العامة‬ ‫الحياة‬
‫عملية‬ ‫وفي‬
‫التنمية‬
‫عن‬ ‫البحث‬
‫المعلومات‬
‫إليها‬ ‫والنفاذ‬
‫والحصول‬
‫عليها‬

34. ‫كيف‬‫الفساد؟‬ ‫مواجهة‬ ‫يمكن‬!
‫يوجد‬‫عدد‬‫من‬‫اإلجراءات‬‫الواجب‬‫اتخاذها‬‫لتحقيق‬‫العدالة‬‫ومواجهة‬
‫الفساد‬‫وهي‬:
•‫إصدار‬‫تشريعات‬‫جديدة‬‫تضع‬‫أسس‬‫واضحة‬‫لمكافحة‬‫الفس‬‫اد‬
‫وتتيح‬‫تداول‬‫المعلومات‬‫وتلزم‬‫كل‬‫مؤسسات‬‫الدولة‬‫بالشف‬‫افية‬،
‫ونظم‬‫التعيين‬‫والترقية‬‫في‬‫الوظيفة‬‫العامة‬.‫مع‬‫إصدار‬‫قا‬‫نون‬
‫حماية‬‫الشهود‬‫والمبلغين‬‫وتحقيق‬‫استقالل‬‫األجهزة‬‫الرقاب‬‫ية‬.
•‫إعادة‬‫هيكلة‬‫لبعض‬‫المؤسسات‬‫ودمج‬،‫بعضها‬‫وقد‬‫يصل‬‫األمر‬
‫إلى‬‫إنشاء‬‫مؤسسات‬‫جديدة‬.
•‫أهمية‬‫توفير‬‫ضمانات‬‫لنزاهة‬‫االستفتاءات‬‫واالنتخابات‬‫ال‬‫عامة‬
‫لضمان‬‫تشكيل‬‫برلمان‬‫ومجالس‬‫محلية‬‫تعبر‬‫عن‬‫مصالح‬
‫المواطنين‬‫ويخضع‬‫أعضائها‬‫لرقابة‬‫حقيقية‬‫لمنع‬‫تضارب‬
‫المصالح‬‫خالل‬‫عضويتهم‬‫بالمجلس‬.

35. •‫فك‬‫تبعية‬‫الجهات‬‫الرقابية‬‫للسلطة‬،‫التنفيذية‬‫حتى‬‫ي‬‫مكن‬‫أن‬‫تؤدي‬
‫دورها‬‫في‬‫رقابة‬‫السلطة‬‫التنفيذية‬‫بحيادية‬.‫هذا‬‫يمكن‬‫تحقيقه‬‫عن‬
‫طريق‬‫جعل‬‫تبعية‬‫بعض‬‫هذه‬‫الجهات‬‫إلى‬‫السلطة‬‫التشريع‬،‫ية‬‫و‬
‫بعضها‬‫إلى‬‫السلطة‬‫القضائية‬‫ممثلة‬‫في‬‫مجلس‬‫القضاء‬‫األ‬،‫على‬
‫كل‬‫بحسب‬‫اختصاصه‬.‫أو‬‫خلق‬‫وضع‬‫استقاللي‬‫لهذه‬‫الجهات‬‫عن‬
‫كل‬‫السلطات‬.‫كما‬‫يمكن‬‫تحقيق‬‫استقاللية‬‫هذه‬‫الجهات‬‫عن‬‫طر‬‫ي‬‫ق‬
‫إنشاء‬‫جهاز‬‫واحد‬‫جديد‬‫لمكافحة‬‫الفساد‬‫يضم‬‫تحت‬‫مظلته‬‫ك‬‫افة‬
‫الجهات‬،‫الرقابية‬‫مما‬‫يحقق‬‫لها‬‫االستقاللية‬‫عن‬‫السلطة‬‫الت‬،‫نفيذية‬
‫ويحقق‬‫التنسيق‬‫بين‬‫عمل‬‫هذه‬‫الجهات‬.
•‫ضرورة‬‫إعادة‬‫النظر‬‫في‬‫بعض‬‫القوانين‬‫الموجودة‬‫والنظم‬
‫الالئحية‬‫المتعلقة‬‫باإلدارة‬‫العامة‬‫والمالية‬‫العامة‬‫حتى‬‫تتس‬‫م‬‫هذه‬
‫النظم‬‫بالشفافية‬‫وتفعل‬‫فيها‬‫المساءلة‬‫وال‬‫تسييس‬‫حت‬‫ى‬‫تتحقق‬‫لها‬
‫الفاعلية‬‫والكفاءة‬.
‫كيف‬‫الفساد؟‬ ‫مواجهة‬ ‫يمكن‬!

36. ١.‫انتخاب‬‫كافة‬‫مجالس‬‫الحكم‬‫المحلى‬‫الشعبية‬‫باالنتخاب‬‫العام‬‫المبا‬‫شر‬.
٢.‫االنتخاب‬‫المباشر‬‫للمحافظين‬‫ورؤساء‬‫المراكز‬‫واألحياء‬‫والمدن‬‫والق‬‫رى‬
‫والعمد‬.
٣.‫إحكام‬‫رقابة‬‫المجالس‬‫الشعبية‬‫المحلية‬‫المنتخبة‬‫على‬‫األجهزة‬‫التن‬‫فيذية‬
‫المقابلة‬‫لها‬‫ودعم‬‫سلطتها‬‫عليها‬‫بأن‬‫تكون‬‫قراراتها‬‫ملزمة‬‫لهذه‬
‫األجهزة‬.
٤.‫للمجالس‬‫الشعبية‬‫المنتخبة‬‫حق‬‫مراقبة‬‫ومحاسبة‬‫ومساءلة‬‫األجهزة‬
‫التنفيذية‬‫والمسئولين‬‫عنها‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫حق‬‫سحب‬‫الثقة‬‫عنها‬.
٥.‫إلغاء‬‫الحق‬‫الممنوح‬‫لرئيس‬‫الوزراء‬‫والوزير‬‫المختص‬‫والمحافظ‬‫في‬
‫االعتراض‬‫على‬‫قرارات‬‫المجالس‬‫الشعبية‬‫المنتخبة‬.
٦.‫إلغاء‬‫حق‬‫السلطة‬‫التنفيذية‬‫في‬‫حل‬‫المجالس‬‫الشعبية‬‫المنتخبة‬.
‫المحليات‬ ‫في‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫روشتة‬

37. ٧.‫حق‬‫المجالس‬‫الشعبية‬‫المحلية‬‫المنتخبة‬‫في‬‫توزيع‬‫المي‬‫زانية‬
‫على‬‫بنود‬‫الصرف‬‫المختلفة‬‫ا‬‫طبق‬‫الحتياجات‬‫كل‬‫موقع‬.
٨.‫تأكيد‬‫علنية‬‫جلسات‬‫المجالس‬‫الشعبية‬‫المحلية‬‫المنتخب‬‫ة‬.
٩.‫إعادة‬‫النظر‬‫في‬‫نظام‬‫المعلومات‬‫بالحكم‬‫المحلى‬‫وتنظيم‬‫اإلع‬‫الن‬
‫عن‬‫كل‬‫ما‬‫يتصل‬‫بنشاطها‬
‫بوسائل‬‫مناسبة‬.
١٠.‫تطوير‬‫نظام‬‫المناقصات‬‫والعطاءات‬‫بما‬‫يضمن‬‫العدالة‬‫وت‬‫كافؤ‬
‫المنافسة‬.
١١.‫إلغاء‬‫نظام‬‫الصناديق‬‫الخاصة‬‫وإدماجها‬‫بالموازنة‬‫العامة‬.
١٢.‫إعادة‬‫النظر‬‫في‬‫مرتبات‬‫وأجور‬‫العاملين‬‫بالمحليات‬‫بما‬
‫يضمن‬‫حياة‬‫كريمة‬‫لهم‬.
‫المحليات‬ ‫في‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫روشتة‬

38. •‫القرار‬‫الجمهوري‬‫بتعديل‬‫بعض‬‫أحكام‬‫قانون‬‫المناقصات‬،‫والمزايدات‬‫ليسمح‬‫في‬‫ال‬‫حاالت‬
،‫العاجلة‬‫أن‬‫يتم‬‫التعاقد‬‫بطريق‬‫االتفاق‬‫المباشر‬‫بناء‬‫على‬‫ترخيص‬‫من‬‫الوزير‬‫أو‬‫المسئول‬
‫المختص‬‫في‬‫سبتمبر‬2013.
•‫المرسوم‬‫بقانون‬‫رقم‬4‫لسنة‬2012‫بتعديل‬‫قانون‬‫ضمانات‬‫وحوافز‬‫االستثمار‬‫لنظر‬
‫المنازعات‬‫أمام‬‫اللجنة‬‫الوزارية‬‫لتصدر‬‫قرارا‬‫ملزما‬‫لكافة‬‫الجهات‬‫ومنها‬‫لكافة‬‫القضاي‬‫ا‬
‫والمنازعات‬.
•‫قرار‬‫رئيس‬‫الجمهورية‬‫المؤقت‬82‫لسنة‬2013‫بتعديل‬‫قانون‬‫المناقصات‬‫و‬‫المزايدات‬
‫بجواز‬‫االتفاق‬‫باألمر‬‫المباشر‬‫و‬‫تحصين‬‫عقود‬‫الحكومة‬‫أى‬‫عقود‬‫البيع‬‫التى‬‫تكو‬‫ن‬
‫الحكومة‬‫طرفا‬‫فيها‬‫مع‬،‫المستثمرين‬‫وحرمان‬‫المواطن‬‫من‬‫حقه‬‫فى‬‫الطعن‬‫على‬‫هذه‬
‫العقود‬‫حماية‬‫للمال‬‫العام‬،‫وقصر‬‫الطعن‬‫على‬‫طرفى‬‫التعاقد‬‫فقط‬.
•‫القانون‬16‫لسنة‬2015‫الذي‬‫يسمح‬‫بالتصالح‬‫في‬‫بعض‬‫الجرائم‬‫وعدل‬‫قانون‬‫اإلجراء‬‫ات‬
‫الجنائية‬.
•‫القانون‬‫رقم‬89‫لسنة‬2015‫بشأن‬‫إعفاء‬‫رؤساء‬‫واعضاء‬‫الهيئات‬‫المستقلة‬‫واألجهزة‬
‫الرقابية‬‫من‬‫مناصبهم‬.
‫الفساد‬ ‫لدعم‬ ‫صدرت‬ ‫التي‬ ‫التشريعات‬

39. .1‫إنشاء‬‫مفوضية‬‫عليا‬‫لمكافحة‬‫الفساد‬‫تتولي‬‫التنسيق‬‫بين‬
‫الجهات‬‫الرقابية‬‫المختلفة‬.
.2‫تنقية‬‫وتصفية‬‫الترسانة‬‫التشريعية‬‫من‬‫التعارض‬‫وال‬‫تضارب‬.
.3‫حق‬‫الجهات‬‫الرقابية‬‫تحويل‬‫المتهمين‬‫بالفساد‬‫للقضاء‬‫د‬‫ون‬
‫العودة‬‫ألي‬‫سلطات‬‫اخري‬.
.4‫نشر‬‫كافة‬‫تقارير‬‫األجهزة‬‫الرقابية‬.
.5‫إلزام‬‫األجهزة‬‫الرقابية‬‫بالرد‬‫علي‬‫شكاوي‬‫المواطنين‬‫وما‬‫ت‬‫م‬
‫اتخاذه‬‫من‬‫إجراءات‬‫حيال‬‫شكواهم‬.
.6‫تشكيل‬‫لجان‬‫شعبية‬‫لمكافحة‬‫الفساد‬‫علي‬‫جميع‬‫المست‬‫ويات‬
‫تتولي‬‫الرقابة‬‫وتعقب‬‫الفساد‬‫والفاسدين‬.
‫الفساد؟‬ ‫نواجه‬ ‫كيف‬

40. ‫األ‬ ‫جسد‬ ‫في‬ ‫ينهش‬ ‫سرطان‬ ‫الفساد‬‫مة‬
‫مواجهته‬ ‫جميعا‬ ‫ومهمتنا‬
‫المتابعة‬ ‫لحسن‬ ‫شكرا‬