الفساد أشكاله تعريفاته نماذج أعداد علي بخيت

1. ‫الفساد وتعريفاته‬
‫• ما هو الفساد ؟‬
‫تتنوع التعريفات الخاصة بمفهوم الفساد وذلك كما يلي:‬
‫يرى البعض بان الفساد هو خروج عن القواظنين والظنظمة )عدم اللتزام بهما(، أو استغل ل‬ ‫•‬
‫غيابهما، من اجل تحقيق مصالح سياسية أو اقتصادية مالية وتجارية، أو اجتماعية لصالح الفرد‬
‫أو لصالح جماعة معينة للفرد مصالح شخصية معها.‬
‫وهناك اتفاق دولي على تعريف الفساد كما حددته منظمة الشفافية الدولية وهو"كل عمل يتضمن‬ ‫•‬
‫سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة، أي أن يستغل المسؤو ل منصبه من اجل‬
‫تحقيق منفعة شخصية ذاتية لنفسه أو لجماعته.‬

2. ‫أشكا ل الفساد‬
‫الرشوة )‪:(Bribery‬أي الحصو ل على أموا ل أو أية منافع أخرى من اجل تنفيذ عمل مخالف لصو ل المهنة, وهي منتشرة‬ ‫•‬
‫في كثير من الدو ل الغربية والدو ل النامية.‬
‫المحسوبية )‪:(Nepotism‬أي تنفيذ أعما ل لصالح فرد أو جهة ينتمي لها الشخص مثل حزب أو عائلة أو منطقة دون أن‬ ‫•‬
‫يكوظنوا مستحقين لها, وهي منتشرة في الدو ل العربية بشكل عام‬
‫المحاباة )‪ :(Favoritism‬أي تفضيل جهة على أخرى في الخدمة بغير حق للحصو ل على مصالح معينة.‬ ‫•‬
‫الواسطة ))‪ :Wasta‬أي التدخل لصالح فرد ما، أو جماعة دون اللتزام بأصو ل العمل والكفاءة اللمزمة مثل تعيين شخص‬ ‫•‬
‫في منصب معين لسباب تتعلق بالقرابة أو الظنتماء الحزبي رغم كوظنه غير كفؤ, وهي منتشرة كثيرا في العالم العربي وفي‬
‫فلسطين.‬
‫ظنهب الما ل العام: أي الحصو ل على أموا ل الدولة والتصرف بها من غير وجه حق بشكل سري تحت مسميات مختلفة.‬ ‫•‬
‫البتزامز )‪ :(Black mailins‬أي الحصو ل على أموا ل من طرف معين في المجتمع مقابل تنفيذ مصالح مرتبطة بوظيفة‬ ‫•‬
‫الشخص المتصف بالفساد.‬

3. ‫أسباب الفساد‬
‫انتشار الفقر والجهل ، ونقص المعرفة بالحقوق الفردية لكل شخص والتي يجب توفيرها من قبل الدولة‬ ‫•‬
‫حداثة التجربة وضعف البناء المؤسسي وعدم التوازن بين السلطات الثل ث التنفيذية والقضائية والتشريعية،‬ ‫•‬
‫إضافة إلى ضعف الهجهزة الرقابية.‬
‫ضعف دور وقلة خبرة المجلس التشريعي وعدم وهجود معارضة برلمانية حقيقية وهجادة، وهو ما قلل من فاعلية‬ ‫•‬
‫مساءلة المسئولين ومحاسبة الفاسدين‬
‫ضعف الجهاز القضائي وغياب القانون وسيادته واحترامه، شجع عناصر الفساد للتهرب من المساءلة والمحاسبة‬ ‫•‬
‫غياب الشفافية والوضوح، وعدم الفصاح عن المعلومات والسجلت العامة والستثمارات الحكومية واليرادات‬ ‫•‬
‫العامة وطرق استخدامها.‬
‫تدني رواتب العاملين في القطاع العام وارتفاع مستوى المعيشة مما يشكل بيئة ملئمة لقيام بعض العاملين‬ ‫•‬
‫بالبحث عن مصادر مالية أخرى حتى لو كان من خل ل الرشوة.‬
‫عدم وهجود قوانين وتعليمات وإرشادات مكتوبة للموظفين )مدونات السلوك( تبين الحقوق والواهجبات لكل منهم‬ ‫•‬
‫في المعاملت الرسمية، مما يفتح الباب لممارسة الفساد تحت باب الدعاء بعدم المعرفة.‬
‫ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة بمحاربة الفساد "أي المؤسسات الهلية الخاصة مثل‬ ‫•‬
‫الجمعيات الخيرية والمهنية ومؤسسات البحو ث المتخصصة " في المشاركة في الرقابة على أعما ل الحكومة.‬

4. ‫الحزاب السياسية وهجود انطباع سلبي لدى المواطنين بشأن الفساد في الحزاب ودورها في مكافحة الفساد حو ل‬ ‫•‬
‫واقع الفساد في فلسطين حيث أشارت النتائج إلى أن الحزاب السياسية هجاءت في المرتبة الثانية بعد القطاع‬
‫العام بحسب 42% من المستطلعين كأكثر القطاعات تعرضا للفساد في فلسطين". "أن ثقة الجمهور الفلسطيني‬
‫بالحزاب السياسية ل تزا ل ضعيفة، وأن الجمهور استمر في العتقاد بضعف الرادة السياسية الفعلية لدى‬
‫الحزاب السياسية لمكافحة الفساد‬
‫ديوان الرقابة المالية والدارية‬ ‫•‬
‫استمرار شغور منصب رئيس الديوان الذي يعكس عدم الهتمام بدور الديوان إضافة إلى غياب المجلس‬
‫التشريعي ما يعني عدم مراهجعة تقاريره، وعدم تعاون الجهات الخاضعة لرقابة الديوان في البل غ عن حالت‬
‫الفساد لديها‬
‫العلم غياب القوانين الحامية‬ ‫•‬
‫ل يزا ل العلم الفلسطيني يواهجه عقبات منها " صعوبة ممارسة حق الحصو ل على المعلومات لغياب الطار‬
‫القانوني لذلك، والرقابة الذاتية التي تضعف حرية الرأي والتعبير، وضعف القدرة على انجاز التحقيقات‬
‫الستقصائية المعمقة.‬
‫الحتل ل وممارسته من تقطيع أوصا ل الوطن وعدم تمكين الهجهزة الحكومية من التواصل والقيام بدورها فى‬ ‫•‬
‫متابعة وتطوير الداء ورقابته.‬

5. ‫نماذج للفساد في فلسطين‬
‫• غياب التنتخابات فساد سياسي‬
‫• غياب التنتخابات التشريعية والرئاسية والمحلية الفلسطينية "فساد سياسي اضعف حق المواطن في المساءلة،‬
‫خاصة مع استمرار سياسة التعيينات في الوظائف العليا على أسس سياسية".‬
‫• حجم التهرب الضريبي‬
‫• تحايل بعض التجار الفلسطينيين على السلطة الفلسطينية بالتعاون مع أطراف إسرائيلية عبر تهريب البضائع‬
‫إلى السوق الفلسطيني، وعدم التزام بعض التجار بتسديد ما يستحق عليهم من ضرائب لخزينة السلطة‬
‫الفلسطينية،‬
‫• الواسطة والمحسوبية وهدر المال العام‬
‫• دفع رواتب وعلوات لخشخاص ليسوا على رأس عملهم‬
‫• استخدام الممتلكات الحكومية لغراض خاصة، مع استمرار عدم تطبيق القرار على مركبات الهجهزة المنية‬
‫واستمرار سياسة خشراء وتأثيث مقرات ومركبات هجديدة دون مبرر مقنع‬
‫• الرخشوة‬
‫• استطلع للرأي: يرى أن اعتقادا يسود لدى المواطن الفلسطيني بوهجود "الرخشوة بشكل كبير خاصة في قطاع‬
‫غزة". وبينت النتائج اعتقاد " 24 % من المستطلعين أن الرخشوة تنتشر أساسا في القطاع العام". في حين اعتبر‬
‫" 05 % من المستطلعين في غزة أن أكثر الخدمات التي تدخل فيها الرخشوة هي التوظيف‬

6. ‫الوزارات الكثر تعرضا للفساد‬
‫استطلع للرأي : إذ يعتبر 32% من المستطلعين أن "وزارة المالية تعتبر المجال الكبر للفساد تلتها وزارة الصحة بحسب‬ ‫•‬
‫رأي 02% منهم ثم وزارة الشؤون الهجتماعية بحسب 61% من المستطلعين‬
‫وزارة النقل والمواصلت بينت النتائج أن "الوزارة اتبعت آلية هجديدة لمنح رخص السياقة من خلل تقديم المتدربين‬ ‫•‬
‫المتحاتنات النظرية عبر هجهاز الحاسوب المربوط بالوزارة مباخشرة وظهور تنتائج المتحان على الحاسوب المركزي للوزارة‬
‫المر الذي يحد من تلعب الفاحصين أو المتدربين‬
‫قرار مجلس الوزراء عام 0102 سحب السيارات الحكومية، بعض الموظفين في الوزارات يستخدمون سيارات الحكومة‬ ‫•‬
‫لغراض خشخصية وبمحروقات تدفع ثمنها الحكومة". واعتبر التقرير أن " خشراء الحكومة لمركبات هجديدة، أو استئجار‬
‫مركبات للمدراء العامين يعد التفافا على القرار، وإفراغا له من مضموتنه‬
‫وزارة الزراعة ملف الخشتباه بتورط وزير الزراعة )إسماعيل دعيق( وبعض المسؤولين في الوزارة في تهم الختلس وهدر‬ ‫•‬
‫المال العام وسوء الئتمان أن الوزير المتهم " ابلغ أن هذا الملف هو حالة من حالت تصفية الحسابات والكيدية“‬
‫وزارة الصحة:الواسطة والمحسوبية في التحويلت الطبية وبالتحديد فيما يتعلق بالجهة التي يتم التحويل إليها". كما بينت‬ ‫•‬
‫النتائج أن " ظاهرة الغذية والدوية المهربة أو غير المطابقة للمواصفات والمقاييس أو المنتهية الصلحية أو المزورة ل‬
‫تزال تشكل هاهجسا لدى المواطن الفلسطيني". كما لم تنجح وزارة الصحة حتى عام 1102 في وضع تنظام يضبط عمل‬
‫الطباء في عياداتهم الخاصة بعد ساعات عملهم في القطاع الحكومي"‬
‫وزارة الشؤون الهجتماعية الشكاوى حول المساعدات التي تقدمها الوزارة من حيث التمييز في المعاملة أو منح مساعدات‬ ‫•‬
‫لتناس غير مستحقين"‬
‫بالرغم أن وزارة الشؤون الهجتماعية وضعت العديد من الضوابط و الهجراءات المعلنة والشفافة في مجال الخدمات التي‬
‫تقدمها في مجال منح المساعدات الهجتماعية للمستفيدين من خدماتها إل أتنه اعتبر أن الوزارة " ل تزال بحاهجة إلى تطوير‬
‫واتنفتاح أوسع على المواطنين خاصة في ضوء اتساع الفئات المستفيدة من خدمات هذه الوزارة"‬

7. ‫المؤسسة المنية لعدم وضوح وشفافية بنيتها وعدد العاملين في كل منها، ول تزال موازنات‬ ‫•‬
‫المؤسسة المنية تظهر على شكل رقم واحد في الموازنة العامة دون تفاوصيل وفق الوصول‬
‫كما ينص على ذلك قانون الموازنة العامة والنظام المالي الرسمي المعتمد في وزارة المالية،‬
‫كما انه ل يتم إعداد تقارير تفصيلية ومنشورة عن هذه الموازنات من قبل الجهات المختصة‬
‫في السلطة الوطنية، المر الذي يخشى معه وقوع أعمال فساد عند التنفيذ".‬
‫22 قضية لمحكمة جرائم الفساد‬ ‫•‬
‫استرجاع مليين الدولرات ومئات الدونمات لصالح الخزينة العامة وأمل ك الدولة من أيدي‬
‫أشخاص استولوا عليها بدون وجه حق‬