‫مقدمة في اإلدارة العامة‬

www.facebook.com/drhusmos
‫تعريف اإلدارة‬
‫هي النشاط الموجه نحو التعاون المثمر‬
‫والتنسيق الفعال بين الجهود البشرية‬
‫العاملة من أجل تحقيق هدف معين بدرجة‬
‫عالية من الكفاءة.‬
‫ما معنى كلمة عامة ؟‬

‫إدارة حكومية .‬

‫ليونارد هوايت : "أكد أن اإلدارة العامة تتضمن جميع‬
‫العمليات التي تهدف إلى تنفيذ السياسة العامة.“‬

‫جون وروبرت: "إن اإلدارة العامة هي تنسيق الجهود‬
‫الجماعية لتنفيذ السياسة العامة".‬
‫طبيعة اإلدارة العامة : ( هل هي علم أم فن؟ )‬
‫علم : تتضمن ( دراسات- مبادئ- أسس- نظريات – تخطيط )‬
‫أساليب البحث العلمي .‬
‫فن: تعتمد على الموهبة واإلبداع والذكاء والذوق ......‬

‫اإلدارة العامة والعلوم األخرى:‬
‫ودرو ويلسون : "أول من كتب في اإلدارة العامة"‬
‫مقاله اسماها ( دراسة اإلدارة ) " بين فيها الطرق المثلى‬
‫للوصول إلى األهداف”.‬
‫ا ل ع ال ق ة ب ي ن ا إل د ا ر ة ا ل ع ا م ة و إ د ا ر ة ا أل ع م ا ل : ‪‬‬
‫اإلدارة العامة‬

‫التعريف‬

‫هي إدارة القطاعات الحكومية‬
‫وهي تنفذ السياسات العامة للدولة وتترجمها إلى‬
‫خدمات عامة.‬

‫اإلطار القانوني تخضع لمجموعة قواعد وقوانين تضعها الدولة‬
‫وتعمل عليها.‬
‫وعملية تعديل القوانين صعبة وتأخذ وقت طويل‬
‫فهي بطيئة ألنها تمر في عدة مراحل.‬

‫إدارة األعمال‬
‫هي إدارة المشروعات ذات الطابع االقتصادي"التجاري"‬
‫في القطاعات الخاصة لتشبع الحاجات المادية والمعنوية‬
‫للمجتمع وهدفها الربح.‬
‫تخضع لقوانين وقواعد القطاع الخاص.‬
‫عملية تعديل القوانين والقرارات أكثر مرونة وسرعة‬

‫طبيعة النشاط‬

‫تتولى النشاطات الحكومية التي تحقق المصلحة‬
‫العامة ."األمن- الدفاع..."‬

‫تتولى النشاطات التي يغلب عليها الطابع االقتصادي والتجاري.‬

‫الرقابة‬

‫تخضع لرقابة من الجهات الداخلية والخارجية‬
‫”ديوان المراقبة“.‬

‫تخضع لرقابة رب العمل (الرئيس اإلداري) أي رقابة داخلية‬
‫فقط .‬

‫الهدف‬

‫تهدف لتنفيذ قرارات الحكومة إلشباع الحاجات‬
‫العامة(الصالح العام).‬
‫وتقيم كفاءة العمل الحكومي يكون على أساس‬
‫مدى الرضا من الخدمة العامة.‬
‫وعملية قياس الرضا صعبة جدا.‬

‫تهدف لتحقيق الربح وأيضا تشبع حاجات المواطنين لكن مقابل‬
‫الدفع.‬
‫لذلك عملية القياس الرضا سهلة ألنها تقدم الخدمات التي‬
‫يحتاجها أو يطلبها المواطنين بهدف الرضا.‬

‫المنافسة‬

‫ال يوجد تنافس ألن فيها رقابة داخلية وخارجية‬
‫وأنظمة صعبة التغيير.‬

‫يكون التنافس كبير ألنها ليست معرضة لرقابة خارجية وال‬
‫داخلية فهي تقوم بعملية استقطاب.‬

‫درجة الرشد‬

‫تكون درجة الرشد قليلة ألن يدخل بها معايير‬
‫اجتماعية وضغوط اجتماعية خارجية قوية.‬

‫تكون درجة الرشد أكثر ألن هدفها الربح .‬
‫2‬
‫1‬

‫3‬

‫11‬

‫41‬

‫21‬

‫6‬
‫51‬

‫7‬

‫31‬

‫81‬

‫01‬

‫8‬

‫و‬

‫02‬

‫9‬
‫خصائص‬
‫الفعالية‬

‫المدير‬

‫ســـلع /‬
‫او خدمات‬
‫مبادئ‬

‫مجاالت المشروع‬
‫االفراد التسويق‬
‫االموال‬

‫االنتاج‬

‫نحو‬
‫االهداف‬
‫و فلسفة التنظيم‬

‫(وظائف المدير)‬
‫تخطيط‬
‫السياسات‬
‫و‬

‫تنظيم‬

‫رقابة‬

‫حفز و توجيه‬

‫مجموعة عوامل اقتصادية و اجتماعية و سياسية و تكنولوجية‬
‫أبعاد اإلدارة العامة‬
‫المديـر هـو‬
‫كل من يتولى مسئولية التنسيق بين األنشطة التى يقوم‬
‫بها األفراد اآلخرون وتوجيه جهودهم لتحقيق هدف محدد‬
‫على ضوء اإلمكانيات المادية والبشرية المتاحة والمتوقعة‬
‫من خالل قيامه بأنماط من السلوك‬
‫تكون فى مجموعها‬
‫ما يسمى بأبعاد العملية اإلدارية‬

‫‪HRD‬‬
‫أبعاد اإلدارة العامة‬
‫4‬

‫1‬

‫حل‬
‫المشكالت‬
‫واتخاذ‬

‫العمليات‬
‫اإلدارية‬
‫بيئة‬

‫األهداف‬

‫القرارات اإلدارى‬
‫3‬

‫2‬

‫وظائف المنشأة‬
‫العمل‬
‫أبعاد إدارة العامة‬
‫4‬

‫1 العمليات اإلدارية‬

‫1‬

‫بيئة‬

‫التخطيط‬
‫* العمليات‬
‫* التنظيم‬
‫* اإلدارية‬
‫التوظيف‬
‫* التوجيه‬
‫* الرقابة‬
‫األهداف‬

‫حل‬
‫المشكالت‬
‫واتخاذ‬
‫القرارات‬
‫3‬

‫2‬

‫وظائف المنشأة‬

‫العمل‬

‫اإلدارى‬
‫1-‬
‫العمليات اإلدارية‬
‫1‬

‫التخطيط‬
‫وضع األهداف والمعايير‬

‫رسم السياسات واإلجراءات‬
‫التنبؤ وإعداد الموازنات‬

‫وضع برامج العمل والجداول الزمنية‬
‫1-‬
‫العمليات اإلدارية‬
‫2‬
‫التنظيم‬
‫تصميم الهيكل التنظيمى‬

‫تحديد العالقات التنظيمية‬
‫تحديد السلطات والمسئوليات‬

‫نطاق اإلشراف‬
‫1-‬
‫العمليات اإلدارية‬
‫3‬
‫التوظيف‬
‫تحديد االحتياجات من األفراد‬
‫تحديد مصادر الحصول على األفراد‬
‫االختيــــار‬

‫التعييــــن‬
‫1-‬
‫العمليات اإلدارية‬
‫4‬
‫التوجيه‬
‫اإلشراف واإلرشاد‬
‫التحفيـــــز‬
‫القيـــــادة‬

‫االتصـــــال‬
‫تنمية الكفاءات اإلدارية‬
‫5‬
‫الرقابة‬
‫وضع المعايير الرقابية‬
‫قياس األداء‬
‫تشخيص المشكالت وعالجها‬
‫أبعاد االدارة العامة‬
‫1‬

‫العمليات اإلدارية‬

‫2‬

‫وظائف المنشأة‬

‫4‬

‫1‬

‫بيئة‬

‫* التخطيط‬
‫* التنظيم‬
‫* التوظيف‬
‫* التوجيه‬
‫* الرقابة‬
‫األهداف‬

‫2‬

‫حل‬
‫المشكالت‬
‫واتخاذ‬
‫القرارات‬

‫* اإلنتاج‬
‫* التسويق‬
‫* التمويل المنشأة‬
‫وظائف‬
‫* األفراد‬
‫* المشتريات‬
‫العمل‬

‫3‬

‫اإلدارى‬
‫2 - وظائف المنشأة‬
‫1‬

‫اإلنتاج‬
‫اختيار الموقع‬
‫الترتيب الداخلى لألقسام‬
‫إعداد جداول االنتاج‬
‫مراقبة الجودة‬
‫توفير ظروف العمل‬
‫المناسبة‬
‫2 - وظائف المنشأة‬
‫2‬
‫الشراء‬
‫توفير االحتياجات المطلوبة‬
‫توفير مصادر التوريد المناسبة‬
‫الشراء بالكمية والجودة المناسبة‬

‫تخفيض تكاليف الشراء‬
‫االحتفاظ بأدنى استثمار ممكن‬
‫فى المخزون‬
‫2 - وظائف المنشأة‬
‫3‬
‫التسويق‬
‫بحوث السوق‬
‫اإلعــــالن‬
‫البيع الشخصى‬
‫اختبار المنتجات‬
‫العالقات مع الموزعين‬
‫العالقات مع المستهلكين‬
‫2 - وظائف المنشأة‬
‫4‬
‫التمويل‬
‫توفير األموال الالزمة‬
‫المحافظة على األموال‬

‫االستخدام األمثل لألموال‬
‫2 - وظائف المنشأة‬
‫5‬
‫األفراد‬
‫االختيار والتعيين‬
‫الترقية والنقل‬
‫األجور والمكافآت‬
‫التدريــــب‬
‫إعداد سجالت العاملين‬
‫إيجاد روح التعاون بين العاملين‬
‫2 - وظائف المنشأة‬
‫6‬
‫العالقات العامة‬
‫العالقات الخارجية‬
‫العالقات الداخلية‬
‫أبعاد االدارة العامة‬
‫1‬

‫العمليات اإلدارية‬

‫2‬

‫وظائف المنشأة‬

‫3‬

‫اتخاذ القرارات وحل‬

‫4‬

‫المشكالت‬
‫بيئة‬

‫1‬

‫* تحديد األهداف‬
‫* التخطيط‬
‫تحليلالمشكالت‬
‫حل‬
‫طبيعة‬
‫* التنظيم‬
‫*‬
‫واتخاذ‬
‫القرار‬
‫* التوظيف‬
‫* ابتكار حلول بديلة‬
‫القرارات‬
‫* التوجيه‬
‫* اختيار البديلاإلدارى‬
‫* الرقابة‬
‫األهداف‬
‫* تنفيذ‬
‫القرار‬
‫* اإلنتاج‬
‫3‬
‫* التسويق‬
‫2‬
‫* التمويل‬
‫3‬
‫* األفراد‬
‫* المشتريات‬
‫العمل‬
‫3 - اتخاذ القرارات وحل المشكالت‬
‫1‬

‫تحديد األهداف‬
‫عن طريق التعريف الدقيق للمشكلة‬
‫أو الموقف المطلوب حلة حتى يمكن‬
‫اتخاذ القرار السليم‬
‫3 - اتخاذ القرارات وحل المشكالت‬
‫2‬

‫تحليل طبيعة القرار‬
‫عن طريق تحديد سلطة وقدرة اتخاذ‬
‫القرار ومن الذى ينبغى أن يتخذ‬
‫القرار‬
‫3 - اتخاذ القرارات وحل المشكالت‬
‫3‬

‫ابتكار حلول بديلة‬
‫البحث عن حلول إبتكارية وتحديد‬
‫مدى البدائل والبيانات التى جمعت‬
‫عنها ودقة هذه البيانات‬
‫3 - اتخاذ القرارات وحل المشكالت‬
‫4‬

‫اختيار البديل المالئم‬
‫يتم تحديد النتائج المترتبة على اختيار‬
‫كل بديل وبشكل كمى لتحديد أنسب‬
‫البدائل لمعالجة الموقف أو المشكلة‬
‫3 - اتخاذ القرارات وحل المشكالت‬
‫5‬

‫تنفيذ القرار‬
‫تنفيذ البديل المناسب وجمع البيانات‬
‫بعد التنفيذ لمعرفة النتائج المترتبة‬
‫على تنفيذ هذا البديل‬
‫أبعاد االدارة العامة‬
‫1 العمليات اإلدارية‬

‫2 وظائف المنشأة‬

‫3 اتخاذ القرارات وحل‬
‫المشكالت‬
‫4 بيئة العمل اإلدارى‬

‫1‬
‫* تحديد األهداف‬
‫* تحليل طبيعة القرار‬
‫* ابتكار حلول بديلة‬
‫* اختيار البديل‬
‫* تنفيذ القرار‬

‫* التخطيط‬
‫* التنظيم‬
‫* التوظيف‬
‫* التوجيه‬
‫* الرقابة‬
‫األهداف‬

‫2‬

‫* اإلنتاج‬
‫* التسويق‬
‫* التمويل‬
‫* األفراد‬
‫* المشتريات‬

‫3‬
‫4 - بيئة العمل اإلدارى‬
‫البيئة االقتصادية‬
‫الموارد االقتصادية الوطنية‬
‫السكـــــان‬
‫الدخـل القومـى‬
‫المنافســـة‬
‫األســـواق‬
‫التغيير والتجديد‬
‫الحوافـــز‬
‫المنشآت األخرى‬
‫4 - بيئة العمل اإلدارى‬

‫‪HRD‬‬

‫البيئة القانونية‬
‫والحكومية‬
‫القواعد المرتبطة بالعملية اإلدارية‬

‫سياسة الدفاع واألمن القومى‬
‫السياسات الخارجية‬

‫االستقرار السياسى‬
‫مرونة القانون والتغيرات القانونية‬
‫4 - بيئة العمل اإلدارى‬

‫‪HRD‬‬

‫البيئة المادية والفنية‬
‫القواعد المرتبطة بالعملية اإلدارية‬
‫سياسة الدفاع واألمن القومى‬
‫السياسات الخارجية‬
‫االستقرار السياسى‬
‫مرونة القانون والتغيرات القانونية‬
‫4 - بيئة العمل اإلدارى‬
‫البيئة االجتماعية‬
‫والثقافية‬
‫النظام االجتماعى‬
‫القيم االجتماعية‬
‫العادات والتقاليد‬
‫الثقافة االجتماعية‬
‫األهـــداف‬
‫التعليـــــم‬
‫األخـــالق‬

‫‪HRD‬‬
‫‪HRD‬‬
‫المهارات الالزمة للعمل اإلداري‬

‫مستويات‬
‫اإلدارة‬
‫اإلشرافية‬

‫مهارات‬
‫تجريدية‬
‫مهارات سلوكية‬
‫مهارات فنيه‬

‫مستويات‬
‫اإلدارة العليا‬
‫مكونات الجهاز اإلداري للدولة :‬
‫يتكون الجهاز اإلداري للدولة من عدة منظمات رسمية ، يقوم كل منها باداء‬
‫وظيفة معينة سواء كانت وظيفة اقتصادية او اجتماعية او ثقافية او غيرها لتحقيق‬
‫هدف محدد ، مستخدمة في ذلك انماط سلوكية منظمة ومرتبة بطريقة رسمية.‬
‫وللمنظمات الحكومية صفات خاصة تميزها عن باقي انواع المنظمات. فملكيتها‬
‫تعود إلى المجتمع ، ولها قوة كبيرة فيه كما انها ضخمة بسبب اتساع نشاطها.‬
‫ولعل من اهم المشاكل في الحكم على ك فاءتها ما يتعلق بتحديد مفهوم المصلحة‬
‫العامة التي تسعى إلى تحقيقها ، وذلك لوجود خلط بين الك فاءة االقتصادية‬
‫للمنظمة والك فاءة االقتصادية لالقتصاد القومي.‬
‫ويمكن تقسم المنظمات التي يتكون منها الجهاز اإلداري إلى نوعين‬

‫رئيسيين هما : الوحدات الحكومية والوحدات االقتصادية. حيث يقصد‬
‫باصطالح (الوحدات الحكومية) ما ياتي :‬
‫• كل وزارة او مصلحة عامة او جهاز يكون له موازنة خاصة بالوظائ ف.‬

‫• كل وحدة من وحدات اإلدارة المحلية.‬
‫• الهيائت العامة.‬
‫ويمكن تقسيم الوحدات الحكومية إلى اربعة انواع كما يلي :‬
‫1 وحدات تنفيذية :‬
‫ومهمة هذا النوع من الوحدات التنفيذ المباشر والفعلي لوظيفة معينة ، كوزارة التعليم‬
‫العالي ووزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية.‬
‫2 وحدات معاونة :‬
‫مهمة هذا النوع من الوحدات مساعدة النوع االول على القيام بوظيفة ، وذلك بتقديم‬
‫الخدمات المختلفة له ، وهي تضم إدارة عليا متخصصة وهيئة إدارية لها خبرة كبيرة في‬
‫الميدان المعين. ومن اهم الميادين التي تعمل فيها هذه الوحدات ميادين الشراء والتخزين‬
‫وتوزيع المنتجات وتدريب االفراد والقيام البحوث وما إلى ذلك .‬
‫3 وحدت تنسيق :‬
‫ومهمة هذا النوع من الوحدات التنسيق بين جهود الوحدات االخرى ، بهدف تحقيق‬
‫الصالح العام باقل التكاليف والمجهودات وفي اقصر وقت ممكن.‬
‫4- وحدات مركبة :‬
‫وهي وحدات تقوم بالمهام الثالث السابقة اي التنفيذ والمعاونة والتنسيق وفيما يلي‬
‫عرض موجز للوحدات الحكومية واالقتصادية والمركزية والالمركزية.‬

‫(ا) مجلس الوزراء :‬
‫يعتبر مجلس الوزراء مسئول عن الجهاز التنفيذي للدولة. وبالطبع تختلف مسئولياته‬
‫ووظائ فه من دولة الخرى حسب ما جاء في دساتيرها وما نصل عليه في قوانينها. ويتكون‬
‫هذا المجلس من جمع الوزراء ويراسه رئيس مجلس الوزراء .‬
‫ويمارس هذا المجلس عادة مهام ك ثيرة لعل من اهمها ما ياتي :‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫وضع السياسات العامة للدولة واإلشراف على تنفيذها.‬
‫إعداد مشروع الخطة العامة للدولة ، واتخاذ التدابير الالزمة لتنفيذها.‬
‫تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة ، وتوجيهها بما يحقق الصالح العام.‬
‫إصدار القرارات اإلدارية والتنفيذية في إطار القوانين المعمول بها.‬
‫إعداد مشروعات القوانين وتقديمها للمجلس النيابي.‬
‫إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة.‬
‫عقد الفروض في حدود السياسات الموضوعة.‬
‫متابعة تنفيذ القوانين بما يحقق االمن العام للدولة وحقوق المواطنين.‬
‫تعيين وعزل الموظفين طبقا لالحكام القانونية. مالم ينص على ان يكون التعيين والعزل بقرار‬
‫جمهوري ، وهو االمر المعمول به بالنسبة لجميع الوظائ ف الكبيرة والحساسة بالدولة.‬
‫متابعة ومراقبة نشاط كل وزارة للتاكد من عدم انحرافها عن السياسات العامة.‬
‫(ب) الوزارات :‬
‫يعهد بكل نشاط رئيسي متميز في الدولة إلى وحدة مستقلة تسمى الوزارة. وهي وحدة‬

‫مسئولية عن تنفيذ جانب معين من جوانب المهام المسئولة عنها السلطة التنفيذية. والواقع‬
‫ان الوزارات تعتبر جوهر الجهاز اإلداري وهي تختلف باختالف طبيعة وحجم االعمال‬
‫آ‬
‫المسئولة عنها. لذلك فبعضها له اهمية نسبية اكبر من البعض االخر يستخدم االسلوب‬
‫الالمركزي ، وبعضها يمركز جميع االجهزة واإلدارات التابعة له في مكان واحد كالعاصمة ،‬
‫آ‬
‫والبعض االخر يوزع في االجهزة وتلك اإلدارات على المناطق واالقاليم المختلفة للدولة‬
‫حسبما تقتضي حاجة العمل او مصلحة المواطنين.‬
‫(ج) المصالح الحكومية :‬
‫تعتبر المصلحة الحكومية الجهاز الرئيسي في الوزارة ، ويعين لها‬
‫مدير يتولى مسؤولية إدارتها وتنظيمها تحت إشراف الوزير‬
‫المختص. وطبيعي كلما تعدد نشاط الوزارة الواحدة ، كلما تكون‬
‫فيها عدة مصالح ، بحيث تقوم كل منها بنشاط واحد متخصص.‬
‫ويقع على الوزير عبء التنسيق بينها حتى تحقق الوزارة كوحدة‬
‫االهداف المطلوبة منها.‬
‫د- الوحدات الالمركزية لإلدارة العامة :‬
‫• االقاليم :‬
‫تقسم جمهورية مصر العربية إلى ثمان اقاليم جغرافية / اقتصادية وهي :‬
‫ إقليم القاهرة : ويضم محافظات القاهرة ، الجيزة ، القليوبية.‬‫ إقليم اإلسكندرية : ويضم محافظات اإلسكندرية ، البحيرة.‬‫ إقليم وسط الدلتا : ويضم محافظات المنوفية ، الغربية ك فر الشيخ ، دمياط الدقهلية.‬‫ إقليم قناة السويس : ويضم محافظات السويس ، اإلسماعيلية ، بورسعيد، الشرقية ،‬‫جنوب سيناء ، شمال سيناء.‬
‫ إقليم مطروح : يضم محافظة مطروح.‬‫ إقليم شمال الصعيد : ويضم محافظات بني سويف ، المنيا ، الفيوم.‬‫ إقليم اسيوط : ويضم محافظتا اسيوط ، الوادي الجديد.‬‫- إقليم جنوب الصعيد : ويضم محافظات سوهاج ، قنا ، اسوان ، البحر االحمر.‬
‫وبكل إقليم من االقاليم الثمانية السابقة لجنة للتخطيط اإلقليمي تشكل على‬
‫النحو التالي :‬
‫ محافظات اإلقليم : وله الرائسة ويكون بالتناوب سنويا من بين‬‫محافظي المحافظات المكونة لإلقليم.‬
‫ محافظوا المحافظات المكونة لإلقليم.‬‫ رؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات المكونة لإلقليم.‬‫ ممثلوا الوزارات المختصة.‬‫- رئيس هيئة التخطيط اإلقليمي – امينا عاما للجنة.‬
‫المحافظات :‬
‫تقسم جهورية مصر العربية إلى 62 محافظة ، ويكون لكل محافظة‬
‫محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية ، ويعتبر‬
‫المحافظ ممثال للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف على تنفيذ السياسة‬
‫العامة للدولة وعلى مرافق الخدمات واإلنتاج في نطاق المحافظة وفي سبيل‬
‫ذلك يختص المحافظ بعدة وظائ ف ومهام اهمها :‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫تحقيق االمن الغذائي ، ورفع ك فاءة اإلنتاج الزراعي والصناعي والنهوض‬
‫به.‬
‫تحقيق االمن وحماية االخالق والقيم العامة بالمحافظات يعاونه في‬
‫ذلك مدير االمن.‬
‫حماية امالك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات.‬
‫رائسة جميع االجهزة والمرافق المحلية التي تقع في نطاق المحافظة.‬
‫دعم التعاون بين اجهزة المحافظة والجامعات والمعاهد العليا التي تقع‬
‫بدائرة المحافظة لخدمة البيئة والنهوض بالمجتمع المحلي.‬
‫ويشكل بكل محافظة مجلس تنفيذي برائسة المحافظ ويتولى االختصاصات التالية :‬
‫• متابعة االعمال التي تتوالها االجهزة التنفيذية للمحافظة وتقييم مستوى االداء وحسن‬
‫إنجاز المشروعات والخدمات على مستوى المحافظة.‬
‫• إعداد مشروع موازنة المحافظة واقتراح توزيع االعتمادات المخصصة لالستثمارات على‬
‫الوحدات المحلية.‬
‫• معاونة المحافظ في وضع الخطط اإلدارية والمالية الالزمة لشئون المحافظة.‬
‫• وضع القواعد الخاصة بمشروعات اإلسكان والتخطيط العمراني.‬
‫• دراسة وبحث ما يحيله إلى المحافظ او المجلس الشعبي المحلي من موضوعات.‬
‫المراك ز :‬
‫تقسم المحافظة إداريا إلى مجموعة من المراكز ، وقد يضم المركز مدينة واحدة او اك ثر من مدينة مع‬
‫مجموعة القرى التابعة. ويكون لكل مركز رئيس ، هو رئيس المدينة عاصمة المركز يختاره رئيس مجلس‬
‫الوزراء. ويشكل بكل مركز مجلس تنفيذي برائسة رئيس المركز. ويتولى االختصاصات التالية :‬
‫• معاونة رئيس المركز في وضع الخطط اإلدارية والمالية الالزمة لشئون المركز.‬
‫• تزويد المدن والقرى بما يلزمها من اجهزة إدارية وفنية لمباشرة اختصاصها.‬
‫• تقديم العون المالي للمدن والقرى التي تقصر مواردها الذاتية عن الوفاء‬
‫باحتياجاتها.‬
‫• تنفيذ المشروعات التي تعجز المدن والقرى عن القيام بها.‬
‫• دراسة واقتراح القيام بالمشروعات المشتركة التي تخدم اك ثر من وحدة محلية بدائرة‬
‫المركز.‬
‫• التنسيق بين مشروعات المدن والقرى.‬
‫• متابعة االعمال التي تتوالها االجهزة التنفيذية للمركز وتقييم مستوى االداء.‬
‫• إعداد مشروع موازنة المركز واقتراح توزيع االعتمادات المخصصة لالستثمارات على‬
‫الوحدات المحلية المختلفة.‬
‫الم دن :‬
‫يكون لكل مدينة رئيس ، وتشكل بكل مدينة مجلس تنفيذي برائسة رئيس المدينة‬
‫ويتولى االختصاصات التالية:‬
‫• معاونة رئيس المدينة في وضع الخطط اإلدارية والمالية الالزمة لشئون المدينة.‬
‫• متابعة االعمال التي تتوالها االجهزة التنفيذية للمدينة وتقييم مستوى االداء وحسن‬
‫إنجاز المشروعات والخدمات على مستوى المدينة.‬
‫• إعداد مشروع موازنة المدنية واقتراح توزيع االعتمادات المخصصة لالستثمارات على‬
‫االحياء المختلفة.‬
‫• مراقبة تحصيل موارد المدينة.‬
‫آ‬
‫• مساعدة المرافق والمنشات واالجهزة المحلية.‬
‫• وضع القواعد التي تك فل حسن سير العمل باالجهزة اإلدارية والتنفيذية بالمدينة.‬
‫االحي اء :‬
‫يجوز تقسيم المحافظات ذات المدينة الواحدة (القاهرة ، اإلسكندرية ، بورسعيد) او‬
‫المدن الكبرى إلى احياء. ويكون لكل حي رئيسي ، ويشكل بكل حي مجلس تنفيذي‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫برائسة رئيس الحي ويتولى االختصاصات التالية :‬

‫معاونة رئيس الحي في وضع الخطط اإلدارية والمالية الالزمة لشئون الحي.‬
‫مراقبة تحصيل موارد الحي.‬
‫وضع القواعد التي تك فل حسن سير العمل باالجهزة اإلدارية والتنفيذية بالحي.‬
‫متابعة االعمال التي تتوالها االجهزة التنفيذية للحي وتقييم مستوى االداء وحسن إنجاز‬
‫المشروعات والخدمات على مستوى الحي.‬
‫اقتراح االعتمادات التي تخصص لالستثمارات على مستوى الحي.‬
‫الق رى :‬
‫يكون لكل قرية رئيس ، ويشكل بكل قرية مجلس تنفيذي برائسة رئيس القرية ويتولى‬
‫االختصاصات التالية:‬

‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫•‬

‫معاونة رئيس القرية في وضع الخطط اإلدارية والمالية الالزمة لشئون القرية.‬
‫مراقبة تحصيل موارد القرية.‬
‫آ‬
‫مساعدة المرافق والمنشات واالجهزة المحلية.‬
‫وضع القواعد التي تك فل حسن سير العمل باالجهزة اإلدارية التنفيذية‬
‫بالقرية.‬
‫بحث احتياجات القرية من المرافق والخدمات والمشروعات الالزمة للتنمية‬
‫االقتصادية واالجتماعية والعمرانية للقرية.‬
‫قطاع االعمال العام :‬
‫في عام 1991 اعيد تنظيم شركات القطاع العام التي تعمل في المجاالت‬
‫االقتصادية المختلفة ، ونقلت تبعيتها من الوزارات المختصة (كالصناعة ، الزراعة‬
‫، الصحة ، الكهرباء ، النقل ...) إلى وزارة جديدة سميت بوزارة قطاع االعمال‬
‫العام ، وبالتالي تم توحيد جهة اإلشراف على هذه الشركات والتي اصبحت تعرف‬
‫باسم شركات قطاع االعمال العام ، بدال من تشتيتها وتبعيتها لعدة وزارات ،‬
‫ونظم القانون 302 لسنة 1991 إدارة هذه الشركات على النحو التالي :‬
‫ا- المك تب الفني لوزير قطاع االعمال العام :‬

‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫•‬
‫•‬

‫يتولى المك تب الفني معاونة الوزير في مباشرة اختصاصات وإجراء الدراسات وإعداد الموضوعات‬
‫التي يك فله بها ، كما يتولى معاونته في متابعة نتائج اعمال شركات قطاع االعمال العام وموقف‬
‫االستثمارات المالية التي تنفذها بنفسها او من خالل الغير ، وللمك تب على االخص ممارسة ما يلي:‬
‫تلقي طلبات تاسيس شركات قطاع االعمال العام ومتابعة إجراء تاسيسها.‬
‫مراجعة كشوف الترشيحات لمناصب رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة واعضاء مجالس اإلدارة‬
‫من ذوي الخبرة في هذه المجالس واعضاء الجمعيات العامة لها.‬
‫إعداد قاعدة بيانات عن الك فاءات والخبرات التي يمكن ترشيحها لشغل مناصب رؤساء واعضاء مجال‬
‫اإلدارة لشركات قطاع االعمال العام.‬
‫دراسة التقارير التي تقدم إلى الوزير عن الجهود التي بذلت لتصحيح مسار الشركات التابعة.‬
‫دراسة ما يقدم إلى الوزير من قوائم تقديرية لنتائج اعمال الشركات وللمك تب الفني مدير متفرغ تعاونه‬
‫مجموعة من الخبرات وذوي الك فاءات يخترهم جميعا الوزير سواء بطريق التعيين او الندب او اإلعارة.‬
‫ب- الشركات القابضة :‬
‫وهي تاخذ شكل الشركة المساهمة ويكون راسمالها مملوكا بالكامل للدولة‬
‫وتتولى من خالل الشركات التابعة لها استثمار اموالها كما يكون لها عند االقتضاء‬
‫ان تقوم باالستثمار بنفسها. وتتولى الشركة القابضة في مجال نشاطها ومن خالل‬
‫الشركات التابعة لها استثمار اموالها كما يكون لها عند االقتضاء ان تقوم باالستثمار‬
‫بنفسها. وتتولى الشركة القابضة في مجال نشاطها ومن خالل الشركات التابعة لها‬
‫المشاركة في تنمية االقتصاد القومي في إطار السياسة العامة للدولة .‬
‫آ‬
‫وللشركة ايضا في سبيل تحقيق اغراضها القيام باالعمال االتية :‬

‫• تاسيس شركات مساهمة بمفردها او باالشتراك مع االشخاص‬

‫االعتبارية العامة او الخاصة او االفراد.‬
‫• شراء اسهم شركات المساهمة او بيعها.‬
‫• تكوين وإدارة محفظة االوراق المالية للشركات بما تتضمنه من اسهم‬

‫وصكوك تمويل وسندات.‬
‫وقد بلغ عدد الشركات القابضة في 4991/6/03 (71) شركة يتبعها 113‬
‫شركة تابعة والشركات القابضة هي :‬
‫• الشركة القابضة للتنمية الزراعية.‬
‫• الشركة القابضة لإلشغال العامة واستصالح االراضي.‬
‫• الشركة القابضة للتعدين والحراريات.‬
‫• الشركة القابضة للصناعات المعدنية.‬
‫• الشركة القابضة للصناعات الهندسية.‬
‫• الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.‬
‫• الشركة القابضة للصناعات الغذائية .‬
‫• الشركة القابضة للغزل والنسيج.‬
‫• الشركة القابضة لإلنشاءات وتوزيع القوى الكهربائية.‬
‫• الشركة القابضة لإلسكان والسياحة والسينما.‬
‫• الشركة القابضة للنقل البحري.‬

‫• الشركة القابضة للمضارب والمطاحن.‬
‫• الشركة القابضة لتصنيع المنسوجات والنجارة.‬
‫• الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية.‬

‫• الشركة القومية لالدوية والمستحضرات الطبية.‬
‫• الشركة القومية للتشييد والتعمير.‬
‫• الشركة المصرية للنقل والخدمات والتجارة.‬
‫ج- الشركات التابعة :‬
‫تعتبر شركة تابعة ، الشركة التي يكون إلحدى الشركات القابضة 15% من راسمالها على‬
‫االقل ، وتتخذ الشركة التابعة شكل شركة المساهمة ويقسم راسمالها إلى اسهم متساوية‬
‫القيمة بحيث ال تقل القيمة االسمية للسهم عن خمسة جنيهات وال تزيد عن مائة جنيه .‬
‫ويدير الشركة مجلس إدارة يعين لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد ويتكون من فردي من‬
‫االعضاء ال يقل عن خمسة وال يزيد على تسعة بما فيهم رئيس المجلس .‬
‫كما تتكون الجمعية العامة للشركة التابعة من رئيس واعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة‬
‫التي تتبعها الشركة واعضاء من ذوي الخبرة ال يتجاوز عددهم اربعة وعضوان تختارهم اللجنة‬
‫النقابية ، ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس واعضاء الشركة التابعة مراقبوا الحسابات‬
‫من الجهاز المركزي للمحاسبات دون ان يكون لهم صوت معدود ، وتختص الجمعية بما يلي‬
‫:‬
‫• التصديق على الميزانية وحساب االرباح والخسائر.‬
‫• التصديق على تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة.‬
‫• الموافقة على توزيع االرباح.‬
‫• الموافقة على استمرار رئيس واعضاء مجلس اإلدارة لمدة تالية او‬
‫عزلهم.‬

ملخص كتاب الادارة العامة د حسين مصيلحي

  • 1.
    ‫مقدمة في اإلدارةالعامة‬ www.facebook.com/drhusmos
  • 2.
    ‫تعريف اإلدارة‬ ‫هي النشاطالموجه نحو التعاون المثمر‬ ‫والتنسيق الفعال بين الجهود البشرية‬ ‫العاملة من أجل تحقيق هدف معين بدرجة‬ ‫عالية من الكفاءة.‬
  • 3.
    ‫ما معنى كلمةعامة ؟‬ ‫إدارة حكومية .‬ ‫ليونارد هوايت : "أكد أن اإلدارة العامة تتضمن جميع‬ ‫العمليات التي تهدف إلى تنفيذ السياسة العامة.“‬ ‫جون وروبرت: "إن اإلدارة العامة هي تنسيق الجهود‬ ‫الجماعية لتنفيذ السياسة العامة".‬
  • 4.
    ‫طبيعة اإلدارة العامة: ( هل هي علم أم فن؟ )‬ ‫علم : تتضمن ( دراسات- مبادئ- أسس- نظريات – تخطيط )‬ ‫أساليب البحث العلمي .‬ ‫فن: تعتمد على الموهبة واإلبداع والذكاء والذوق ......‬ ‫اإلدارة العامة والعلوم األخرى:‬ ‫ودرو ويلسون : "أول من كتب في اإلدارة العامة"‬ ‫مقاله اسماها ( دراسة اإلدارة ) " بين فيها الطرق المثلى‬ ‫للوصول إلى األهداف”.‬
  • 5.
    ‫ا ل عال ق ة ب ي ن ا إل د ا ر ة ا ل ع ا م ة و إ د ا ر ة ا أل ع م ا ل : ‪‬‬ ‫اإلدارة العامة‬ ‫التعريف‬ ‫هي إدارة القطاعات الحكومية‬ ‫وهي تنفذ السياسات العامة للدولة وتترجمها إلى‬ ‫خدمات عامة.‬ ‫اإلطار القانوني تخضع لمجموعة قواعد وقوانين تضعها الدولة‬ ‫وتعمل عليها.‬ ‫وعملية تعديل القوانين صعبة وتأخذ وقت طويل‬ ‫فهي بطيئة ألنها تمر في عدة مراحل.‬ ‫إدارة األعمال‬ ‫هي إدارة المشروعات ذات الطابع االقتصادي"التجاري"‬ ‫في القطاعات الخاصة لتشبع الحاجات المادية والمعنوية‬ ‫للمجتمع وهدفها الربح.‬ ‫تخضع لقوانين وقواعد القطاع الخاص.‬ ‫عملية تعديل القوانين والقرارات أكثر مرونة وسرعة‬ ‫طبيعة النشاط‬ ‫تتولى النشاطات الحكومية التي تحقق المصلحة‬ ‫العامة ."األمن- الدفاع..."‬ ‫تتولى النشاطات التي يغلب عليها الطابع االقتصادي والتجاري.‬ ‫الرقابة‬ ‫تخضع لرقابة من الجهات الداخلية والخارجية‬ ‫”ديوان المراقبة“.‬ ‫تخضع لرقابة رب العمل (الرئيس اإلداري) أي رقابة داخلية‬ ‫فقط .‬ ‫الهدف‬ ‫تهدف لتنفيذ قرارات الحكومة إلشباع الحاجات‬ ‫العامة(الصالح العام).‬ ‫وتقيم كفاءة العمل الحكومي يكون على أساس‬ ‫مدى الرضا من الخدمة العامة.‬ ‫وعملية قياس الرضا صعبة جدا.‬ ‫تهدف لتحقيق الربح وأيضا تشبع حاجات المواطنين لكن مقابل‬ ‫الدفع.‬ ‫لذلك عملية القياس الرضا سهلة ألنها تقدم الخدمات التي‬ ‫يحتاجها أو يطلبها المواطنين بهدف الرضا.‬ ‫المنافسة‬ ‫ال يوجد تنافس ألن فيها رقابة داخلية وخارجية‬ ‫وأنظمة صعبة التغيير.‬ ‫يكون التنافس كبير ألنها ليست معرضة لرقابة خارجية وال‬ ‫داخلية فهي تقوم بعملية استقطاب.‬ ‫درجة الرشد‬ ‫تكون درجة الرشد قليلة ألن يدخل بها معايير‬ ‫اجتماعية وضغوط اجتماعية خارجية قوية.‬ ‫تكون درجة الرشد أكثر ألن هدفها الربح .‬
  • 6.
  • 7.
    ‫خصائص‬ ‫الفعالية‬ ‫المدير‬ ‫ســـلع /‬ ‫او خدمات‬ ‫مبادئ‬ ‫مجاالتالمشروع‬ ‫االفراد التسويق‬ ‫االموال‬ ‫االنتاج‬ ‫نحو‬ ‫االهداف‬ ‫و فلسفة التنظيم‬ ‫(وظائف المدير)‬ ‫تخطيط‬ ‫السياسات‬ ‫و‬ ‫تنظيم‬ ‫رقابة‬ ‫حفز و توجيه‬ ‫مجموعة عوامل اقتصادية و اجتماعية و سياسية و تكنولوجية‬
  • 8.
  • 9.
    ‫المديـر هـو‬ ‫كل منيتولى مسئولية التنسيق بين األنشطة التى يقوم‬ ‫بها األفراد اآلخرون وتوجيه جهودهم لتحقيق هدف محدد‬ ‫على ضوء اإلمكانيات المادية والبشرية المتاحة والمتوقعة‬ ‫من خالل قيامه بأنماط من السلوك‬ ‫تكون فى مجموعها‬ ‫ما يسمى بأبعاد العملية اإلدارية‬ ‫‪HRD‬‬
  • 10.
  • 11.
    ‫أبعاد إدارة العامة‬ ‫4‬ ‫1العمليات اإلدارية‬ ‫1‬ ‫بيئة‬ ‫التخطيط‬ ‫* العمليات‬ ‫* التنظيم‬ ‫* اإلدارية‬ ‫التوظيف‬ ‫* التوجيه‬ ‫* الرقابة‬ ‫األهداف‬ ‫حل‬ ‫المشكالت‬ ‫واتخاذ‬ ‫القرارات‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫وظائف المنشأة‬ ‫العمل‬ ‫اإلدارى‬
  • 12.
    ‫1-‬ ‫العمليات اإلدارية‬ ‫1‬ ‫التخطيط‬ ‫وضع األهدافوالمعايير‬ ‫رسم السياسات واإلجراءات‬ ‫التنبؤ وإعداد الموازنات‬ ‫وضع برامج العمل والجداول الزمنية‬
  • 13.
    ‫1-‬ ‫العمليات اإلدارية‬ ‫2‬ ‫التنظيم‬ ‫تصميم الهيكلالتنظيمى‬ ‫تحديد العالقات التنظيمية‬ ‫تحديد السلطات والمسئوليات‬ ‫نطاق اإلشراف‬
  • 14.
    ‫1-‬ ‫العمليات اإلدارية‬ ‫3‬ ‫التوظيف‬ ‫تحديد االحتياجاتمن األفراد‬ ‫تحديد مصادر الحصول على األفراد‬ ‫االختيــــار‬ ‫التعييــــن‬
  • 15.
  • 16.
    ‫5‬ ‫الرقابة‬ ‫وضع المعايير الرقابية‬ ‫قياساألداء‬ ‫تشخيص المشكالت وعالجها‬
  • 17.
    ‫أبعاد االدارة العامة‬ ‫1‬ ‫العملياتاإلدارية‬ ‫2‬ ‫وظائف المنشأة‬ ‫4‬ ‫1‬ ‫بيئة‬ ‫* التخطيط‬ ‫* التنظيم‬ ‫* التوظيف‬ ‫* التوجيه‬ ‫* الرقابة‬ ‫األهداف‬ ‫2‬ ‫حل‬ ‫المشكالت‬ ‫واتخاذ‬ ‫القرارات‬ ‫* اإلنتاج‬ ‫* التسويق‬ ‫* التمويل المنشأة‬ ‫وظائف‬ ‫* األفراد‬ ‫* المشتريات‬ ‫العمل‬ ‫3‬ ‫اإلدارى‬
  • 18.
    ‫2 - وظائفالمنشأة‬ ‫1‬ ‫اإلنتاج‬ ‫اختيار الموقع‬ ‫الترتيب الداخلى لألقسام‬ ‫إعداد جداول االنتاج‬ ‫مراقبة الجودة‬ ‫توفير ظروف العمل‬ ‫المناسبة‬
  • 19.
    ‫2 - وظائفالمنشأة‬ ‫2‬ ‫الشراء‬ ‫توفير االحتياجات المطلوبة‬ ‫توفير مصادر التوريد المناسبة‬ ‫الشراء بالكمية والجودة المناسبة‬ ‫تخفيض تكاليف الشراء‬ ‫االحتفاظ بأدنى استثمار ممكن‬ ‫فى المخزون‬
  • 20.
    ‫2 - وظائفالمنشأة‬ ‫3‬ ‫التسويق‬ ‫بحوث السوق‬ ‫اإلعــــالن‬ ‫البيع الشخصى‬ ‫اختبار المنتجات‬ ‫العالقات مع الموزعين‬ ‫العالقات مع المستهلكين‬
  • 21.
    ‫2 - وظائفالمنشأة‬ ‫4‬ ‫التمويل‬ ‫توفير األموال الالزمة‬ ‫المحافظة على األموال‬ ‫االستخدام األمثل لألموال‬
  • 22.
    ‫2 - وظائفالمنشأة‬ ‫5‬ ‫األفراد‬ ‫االختيار والتعيين‬ ‫الترقية والنقل‬ ‫األجور والمكافآت‬ ‫التدريــــب‬ ‫إعداد سجالت العاملين‬ ‫إيجاد روح التعاون بين العاملين‬
  • 23.
    ‫2 - وظائفالمنشأة‬ ‫6‬ ‫العالقات العامة‬ ‫العالقات الخارجية‬ ‫العالقات الداخلية‬
  • 24.
    ‫أبعاد االدارة العامة‬ ‫1‬ ‫العملياتاإلدارية‬ ‫2‬ ‫وظائف المنشأة‬ ‫3‬ ‫اتخاذ القرارات وحل‬ ‫4‬ ‫المشكالت‬ ‫بيئة‬ ‫1‬ ‫* تحديد األهداف‬ ‫* التخطيط‬ ‫تحليلالمشكالت‬ ‫حل‬ ‫طبيعة‬ ‫* التنظيم‬ ‫*‬ ‫واتخاذ‬ ‫القرار‬ ‫* التوظيف‬ ‫* ابتكار حلول بديلة‬ ‫القرارات‬ ‫* التوجيه‬ ‫* اختيار البديلاإلدارى‬ ‫* الرقابة‬ ‫األهداف‬ ‫* تنفيذ‬ ‫القرار‬ ‫* اإلنتاج‬ ‫3‬ ‫* التسويق‬ ‫2‬ ‫* التمويل‬ ‫3‬ ‫* األفراد‬ ‫* المشتريات‬ ‫العمل‬
  • 25.
    ‫3 - اتخاذالقرارات وحل المشكالت‬ ‫1‬ ‫تحديد األهداف‬ ‫عن طريق التعريف الدقيق للمشكلة‬ ‫أو الموقف المطلوب حلة حتى يمكن‬ ‫اتخاذ القرار السليم‬
  • 26.
    ‫3 - اتخاذالقرارات وحل المشكالت‬ ‫2‬ ‫تحليل طبيعة القرار‬ ‫عن طريق تحديد سلطة وقدرة اتخاذ‬ ‫القرار ومن الذى ينبغى أن يتخذ‬ ‫القرار‬
  • 27.
    ‫3 - اتخاذالقرارات وحل المشكالت‬ ‫3‬ ‫ابتكار حلول بديلة‬ ‫البحث عن حلول إبتكارية وتحديد‬ ‫مدى البدائل والبيانات التى جمعت‬ ‫عنها ودقة هذه البيانات‬
  • 28.
    ‫3 - اتخاذالقرارات وحل المشكالت‬ ‫4‬ ‫اختيار البديل المالئم‬ ‫يتم تحديد النتائج المترتبة على اختيار‬ ‫كل بديل وبشكل كمى لتحديد أنسب‬ ‫البدائل لمعالجة الموقف أو المشكلة‬
  • 29.
    ‫3 - اتخاذالقرارات وحل المشكالت‬ ‫5‬ ‫تنفيذ القرار‬ ‫تنفيذ البديل المناسب وجمع البيانات‬ ‫بعد التنفيذ لمعرفة النتائج المترتبة‬ ‫على تنفيذ هذا البديل‬
  • 30.
    ‫أبعاد االدارة العامة‬ ‫1العمليات اإلدارية‬ ‫2 وظائف المنشأة‬ ‫3 اتخاذ القرارات وحل‬ ‫المشكالت‬ ‫4 بيئة العمل اإلدارى‬ ‫1‬ ‫* تحديد األهداف‬ ‫* تحليل طبيعة القرار‬ ‫* ابتكار حلول بديلة‬ ‫* اختيار البديل‬ ‫* تنفيذ القرار‬ ‫* التخطيط‬ ‫* التنظيم‬ ‫* التوظيف‬ ‫* التوجيه‬ ‫* الرقابة‬ ‫األهداف‬ ‫2‬ ‫* اإلنتاج‬ ‫* التسويق‬ ‫* التمويل‬ ‫* األفراد‬ ‫* المشتريات‬ ‫3‬
  • 31.
    ‫4 - بيئةالعمل اإلدارى‬ ‫البيئة االقتصادية‬ ‫الموارد االقتصادية الوطنية‬ ‫السكـــــان‬ ‫الدخـل القومـى‬ ‫المنافســـة‬ ‫األســـواق‬ ‫التغيير والتجديد‬ ‫الحوافـــز‬ ‫المنشآت األخرى‬
  • 32.
    ‫4 - بيئةالعمل اإلدارى‬ ‫‪HRD‬‬ ‫البيئة القانونية‬ ‫والحكومية‬ ‫القواعد المرتبطة بالعملية اإلدارية‬ ‫سياسة الدفاع واألمن القومى‬ ‫السياسات الخارجية‬ ‫االستقرار السياسى‬ ‫مرونة القانون والتغيرات القانونية‬
  • 33.
    ‫4 - بيئةالعمل اإلدارى‬ ‫‪HRD‬‬ ‫البيئة المادية والفنية‬ ‫القواعد المرتبطة بالعملية اإلدارية‬ ‫سياسة الدفاع واألمن القومى‬ ‫السياسات الخارجية‬ ‫االستقرار السياسى‬ ‫مرونة القانون والتغيرات القانونية‬
  • 34.
    ‫4 - بيئةالعمل اإلدارى‬ ‫البيئة االجتماعية‬ ‫والثقافية‬ ‫النظام االجتماعى‬ ‫القيم االجتماعية‬ ‫العادات والتقاليد‬ ‫الثقافة االجتماعية‬ ‫األهـــداف‬ ‫التعليـــــم‬ ‫األخـــالق‬ ‫‪HRD‬‬
  • 35.
    ‫‪HRD‬‬ ‫المهارات الالزمة للعملاإلداري‬ ‫مستويات‬ ‫اإلدارة‬ ‫اإلشرافية‬ ‫مهارات‬ ‫تجريدية‬ ‫مهارات سلوكية‬ ‫مهارات فنيه‬ ‫مستويات‬ ‫اإلدارة العليا‬
  • 36.
    ‫مكونات الجهاز اإلداريللدولة :‬ ‫يتكون الجهاز اإلداري للدولة من عدة منظمات رسمية ، يقوم كل منها باداء‬ ‫وظيفة معينة سواء كانت وظيفة اقتصادية او اجتماعية او ثقافية او غيرها لتحقيق‬ ‫هدف محدد ، مستخدمة في ذلك انماط سلوكية منظمة ومرتبة بطريقة رسمية.‬ ‫وللمنظمات الحكومية صفات خاصة تميزها عن باقي انواع المنظمات. فملكيتها‬ ‫تعود إلى المجتمع ، ولها قوة كبيرة فيه كما انها ضخمة بسبب اتساع نشاطها.‬ ‫ولعل من اهم المشاكل في الحكم على ك فاءتها ما يتعلق بتحديد مفهوم المصلحة‬ ‫العامة التي تسعى إلى تحقيقها ، وذلك لوجود خلط بين الك فاءة االقتصادية‬ ‫للمنظمة والك فاءة االقتصادية لالقتصاد القومي.‬
  • 37.
    ‫ويمكن تقسم المنظماتالتي يتكون منها الجهاز اإلداري إلى نوعين‬ ‫رئيسيين هما : الوحدات الحكومية والوحدات االقتصادية. حيث يقصد‬ ‫باصطالح (الوحدات الحكومية) ما ياتي :‬ ‫• كل وزارة او مصلحة عامة او جهاز يكون له موازنة خاصة بالوظائ ف.‬ ‫• كل وحدة من وحدات اإلدارة المحلية.‬ ‫• الهيائت العامة.‬
  • 38.
    ‫ويمكن تقسيم الوحداتالحكومية إلى اربعة انواع كما يلي :‬ ‫1 وحدات تنفيذية :‬ ‫ومهمة هذا النوع من الوحدات التنفيذ المباشر والفعلي لوظيفة معينة ، كوزارة التعليم‬ ‫العالي ووزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية.‬ ‫2 وحدات معاونة :‬ ‫مهمة هذا النوع من الوحدات مساعدة النوع االول على القيام بوظيفة ، وذلك بتقديم‬ ‫الخدمات المختلفة له ، وهي تضم إدارة عليا متخصصة وهيئة إدارية لها خبرة كبيرة في‬ ‫الميدان المعين. ومن اهم الميادين التي تعمل فيها هذه الوحدات ميادين الشراء والتخزين‬ ‫وتوزيع المنتجات وتدريب االفراد والقيام البحوث وما إلى ذلك .‬ ‫3 وحدت تنسيق :‬ ‫ومهمة هذا النوع من الوحدات التنسيق بين جهود الوحدات االخرى ، بهدف تحقيق‬ ‫الصالح العام باقل التكاليف والمجهودات وفي اقصر وقت ممكن.‬
  • 39.
    ‫4- وحدات مركبة:‬ ‫وهي وحدات تقوم بالمهام الثالث السابقة اي التنفيذ والمعاونة والتنسيق وفيما يلي‬ ‫عرض موجز للوحدات الحكومية واالقتصادية والمركزية والالمركزية.‬ ‫(ا) مجلس الوزراء :‬ ‫يعتبر مجلس الوزراء مسئول عن الجهاز التنفيذي للدولة. وبالطبع تختلف مسئولياته‬ ‫ووظائ فه من دولة الخرى حسب ما جاء في دساتيرها وما نصل عليه في قوانينها. ويتكون‬ ‫هذا المجلس من جمع الوزراء ويراسه رئيس مجلس الوزراء .‬
  • 40.
    ‫ويمارس هذا المجلسعادة مهام ك ثيرة لعل من اهمها ما ياتي :‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫وضع السياسات العامة للدولة واإلشراف على تنفيذها.‬ ‫إعداد مشروع الخطة العامة للدولة ، واتخاذ التدابير الالزمة لتنفيذها.‬ ‫تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة ، وتوجيهها بما يحقق الصالح العام.‬ ‫إصدار القرارات اإلدارية والتنفيذية في إطار القوانين المعمول بها.‬ ‫إعداد مشروعات القوانين وتقديمها للمجلس النيابي.‬ ‫إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة.‬ ‫عقد الفروض في حدود السياسات الموضوعة.‬ ‫متابعة تنفيذ القوانين بما يحقق االمن العام للدولة وحقوق المواطنين.‬ ‫تعيين وعزل الموظفين طبقا لالحكام القانونية. مالم ينص على ان يكون التعيين والعزل بقرار‬ ‫جمهوري ، وهو االمر المعمول به بالنسبة لجميع الوظائ ف الكبيرة والحساسة بالدولة.‬ ‫متابعة ومراقبة نشاط كل وزارة للتاكد من عدم انحرافها عن السياسات العامة.‬
  • 41.
    ‫(ب) الوزارات :‬ ‫يعهدبكل نشاط رئيسي متميز في الدولة إلى وحدة مستقلة تسمى الوزارة. وهي وحدة‬ ‫مسئولية عن تنفيذ جانب معين من جوانب المهام المسئولة عنها السلطة التنفيذية. والواقع‬ ‫ان الوزارات تعتبر جوهر الجهاز اإلداري وهي تختلف باختالف طبيعة وحجم االعمال‬ ‫آ‬ ‫المسئولة عنها. لذلك فبعضها له اهمية نسبية اكبر من البعض االخر يستخدم االسلوب‬ ‫الالمركزي ، وبعضها يمركز جميع االجهزة واإلدارات التابعة له في مكان واحد كالعاصمة ،‬ ‫آ‬ ‫والبعض االخر يوزع في االجهزة وتلك اإلدارات على المناطق واالقاليم المختلفة للدولة‬ ‫حسبما تقتضي حاجة العمل او مصلحة المواطنين.‬
  • 42.
    ‫(ج) المصالح الحكومية:‬ ‫تعتبر المصلحة الحكومية الجهاز الرئيسي في الوزارة ، ويعين لها‬ ‫مدير يتولى مسؤولية إدارتها وتنظيمها تحت إشراف الوزير‬ ‫المختص. وطبيعي كلما تعدد نشاط الوزارة الواحدة ، كلما تكون‬ ‫فيها عدة مصالح ، بحيث تقوم كل منها بنشاط واحد متخصص.‬ ‫ويقع على الوزير عبء التنسيق بينها حتى تحقق الوزارة كوحدة‬ ‫االهداف المطلوبة منها.‬
  • 43.
    ‫د- الوحدات الالمركزيةلإلدارة العامة :‬ ‫• االقاليم :‬ ‫تقسم جمهورية مصر العربية إلى ثمان اقاليم جغرافية / اقتصادية وهي :‬ ‫ إقليم القاهرة : ويضم محافظات القاهرة ، الجيزة ، القليوبية.‬‫ إقليم اإلسكندرية : ويضم محافظات اإلسكندرية ، البحيرة.‬‫ إقليم وسط الدلتا : ويضم محافظات المنوفية ، الغربية ك فر الشيخ ، دمياط الدقهلية.‬‫ إقليم قناة السويس : ويضم محافظات السويس ، اإلسماعيلية ، بورسعيد، الشرقية ،‬‫جنوب سيناء ، شمال سيناء.‬ ‫ إقليم مطروح : يضم محافظة مطروح.‬‫ إقليم شمال الصعيد : ويضم محافظات بني سويف ، المنيا ، الفيوم.‬‫ إقليم اسيوط : ويضم محافظتا اسيوط ، الوادي الجديد.‬‫- إقليم جنوب الصعيد : ويضم محافظات سوهاج ، قنا ، اسوان ، البحر االحمر.‬
  • 44.
    ‫وبكل إقليم مناالقاليم الثمانية السابقة لجنة للتخطيط اإلقليمي تشكل على‬ ‫النحو التالي :‬ ‫ محافظات اإلقليم : وله الرائسة ويكون بالتناوب سنويا من بين‬‫محافظي المحافظات المكونة لإلقليم.‬ ‫ محافظوا المحافظات المكونة لإلقليم.‬‫ رؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات المكونة لإلقليم.‬‫ ممثلوا الوزارات المختصة.‬‫- رئيس هيئة التخطيط اإلقليمي – امينا عاما للجنة.‬
  • 45.
    ‫المحافظات :‬ ‫تقسم جهوريةمصر العربية إلى 62 محافظة ، ويكون لكل محافظة‬ ‫محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية ، ويعتبر‬ ‫المحافظ ممثال للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف على تنفيذ السياسة‬ ‫العامة للدولة وعلى مرافق الخدمات واإلنتاج في نطاق المحافظة وفي سبيل‬ ‫ذلك يختص المحافظ بعدة وظائ ف ومهام اهمها :‬
  • 46.
    ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫تحقيق االمن الغذائي، ورفع ك فاءة اإلنتاج الزراعي والصناعي والنهوض‬ ‫به.‬ ‫تحقيق االمن وحماية االخالق والقيم العامة بالمحافظات يعاونه في‬ ‫ذلك مدير االمن.‬ ‫حماية امالك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات.‬ ‫رائسة جميع االجهزة والمرافق المحلية التي تقع في نطاق المحافظة.‬ ‫دعم التعاون بين اجهزة المحافظة والجامعات والمعاهد العليا التي تقع‬ ‫بدائرة المحافظة لخدمة البيئة والنهوض بالمجتمع المحلي.‬
  • 47.
    ‫ويشكل بكل محافظةمجلس تنفيذي برائسة المحافظ ويتولى االختصاصات التالية :‬ ‫• متابعة االعمال التي تتوالها االجهزة التنفيذية للمحافظة وتقييم مستوى االداء وحسن‬ ‫إنجاز المشروعات والخدمات على مستوى المحافظة.‬ ‫• إعداد مشروع موازنة المحافظة واقتراح توزيع االعتمادات المخصصة لالستثمارات على‬ ‫الوحدات المحلية.‬ ‫• معاونة المحافظ في وضع الخطط اإلدارية والمالية الالزمة لشئون المحافظة.‬ ‫• وضع القواعد الخاصة بمشروعات اإلسكان والتخطيط العمراني.‬ ‫• دراسة وبحث ما يحيله إلى المحافظ او المجلس الشعبي المحلي من موضوعات.‬
  • 48.
    ‫المراك ز :‬ ‫تقسمالمحافظة إداريا إلى مجموعة من المراكز ، وقد يضم المركز مدينة واحدة او اك ثر من مدينة مع‬ ‫مجموعة القرى التابعة. ويكون لكل مركز رئيس ، هو رئيس المدينة عاصمة المركز يختاره رئيس مجلس‬ ‫الوزراء. ويشكل بكل مركز مجلس تنفيذي برائسة رئيس المركز. ويتولى االختصاصات التالية :‬ ‫• معاونة رئيس المركز في وضع الخطط اإلدارية والمالية الالزمة لشئون المركز.‬ ‫• تزويد المدن والقرى بما يلزمها من اجهزة إدارية وفنية لمباشرة اختصاصها.‬ ‫• تقديم العون المالي للمدن والقرى التي تقصر مواردها الذاتية عن الوفاء‬ ‫باحتياجاتها.‬ ‫• تنفيذ المشروعات التي تعجز المدن والقرى عن القيام بها.‬ ‫• دراسة واقتراح القيام بالمشروعات المشتركة التي تخدم اك ثر من وحدة محلية بدائرة‬ ‫المركز.‬ ‫• التنسيق بين مشروعات المدن والقرى.‬ ‫• متابعة االعمال التي تتوالها االجهزة التنفيذية للمركز وتقييم مستوى االداء.‬ ‫• إعداد مشروع موازنة المركز واقتراح توزيع االعتمادات المخصصة لالستثمارات على‬ ‫الوحدات المحلية المختلفة.‬
  • 49.
    ‫الم دن :‬ ‫يكونلكل مدينة رئيس ، وتشكل بكل مدينة مجلس تنفيذي برائسة رئيس المدينة‬ ‫ويتولى االختصاصات التالية:‬ ‫• معاونة رئيس المدينة في وضع الخطط اإلدارية والمالية الالزمة لشئون المدينة.‬ ‫• متابعة االعمال التي تتوالها االجهزة التنفيذية للمدينة وتقييم مستوى االداء وحسن‬ ‫إنجاز المشروعات والخدمات على مستوى المدينة.‬ ‫• إعداد مشروع موازنة المدنية واقتراح توزيع االعتمادات المخصصة لالستثمارات على‬ ‫االحياء المختلفة.‬ ‫• مراقبة تحصيل موارد المدينة.‬ ‫آ‬ ‫• مساعدة المرافق والمنشات واالجهزة المحلية.‬ ‫• وضع القواعد التي تك فل حسن سير العمل باالجهزة اإلدارية والتنفيذية بالمدينة.‬
  • 50.
    ‫االحي اء :‬ ‫يجوزتقسيم المحافظات ذات المدينة الواحدة (القاهرة ، اإلسكندرية ، بورسعيد) او‬ ‫المدن الكبرى إلى احياء. ويكون لكل حي رئيسي ، ويشكل بكل حي مجلس تنفيذي‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫برائسة رئيس الحي ويتولى االختصاصات التالية :‬ ‫معاونة رئيس الحي في وضع الخطط اإلدارية والمالية الالزمة لشئون الحي.‬ ‫مراقبة تحصيل موارد الحي.‬ ‫وضع القواعد التي تك فل حسن سير العمل باالجهزة اإلدارية والتنفيذية بالحي.‬ ‫متابعة االعمال التي تتوالها االجهزة التنفيذية للحي وتقييم مستوى االداء وحسن إنجاز‬ ‫المشروعات والخدمات على مستوى الحي.‬ ‫اقتراح االعتمادات التي تخصص لالستثمارات على مستوى الحي.‬
  • 51.
    ‫الق رى :‬ ‫يكونلكل قرية رئيس ، ويشكل بكل قرية مجلس تنفيذي برائسة رئيس القرية ويتولى‬ ‫االختصاصات التالية:‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫معاونة رئيس القرية في وضع الخطط اإلدارية والمالية الالزمة لشئون القرية.‬ ‫مراقبة تحصيل موارد القرية.‬ ‫آ‬ ‫مساعدة المرافق والمنشات واالجهزة المحلية.‬ ‫وضع القواعد التي تك فل حسن سير العمل باالجهزة اإلدارية التنفيذية‬ ‫بالقرية.‬ ‫بحث احتياجات القرية من المرافق والخدمات والمشروعات الالزمة للتنمية‬ ‫االقتصادية واالجتماعية والعمرانية للقرية.‬
  • 52.
    ‫قطاع االعمال العام:‬ ‫في عام 1991 اعيد تنظيم شركات القطاع العام التي تعمل في المجاالت‬ ‫االقتصادية المختلفة ، ونقلت تبعيتها من الوزارات المختصة (كالصناعة ، الزراعة‬ ‫، الصحة ، الكهرباء ، النقل ...) إلى وزارة جديدة سميت بوزارة قطاع االعمال‬ ‫العام ، وبالتالي تم توحيد جهة اإلشراف على هذه الشركات والتي اصبحت تعرف‬ ‫باسم شركات قطاع االعمال العام ، بدال من تشتيتها وتبعيتها لعدة وزارات ،‬ ‫ونظم القانون 302 لسنة 1991 إدارة هذه الشركات على النحو التالي :‬
  • 53.
    ‫ا- المك تبالفني لوزير قطاع االعمال العام :‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫يتولى المك تب الفني معاونة الوزير في مباشرة اختصاصات وإجراء الدراسات وإعداد الموضوعات‬ ‫التي يك فله بها ، كما يتولى معاونته في متابعة نتائج اعمال شركات قطاع االعمال العام وموقف‬ ‫االستثمارات المالية التي تنفذها بنفسها او من خالل الغير ، وللمك تب على االخص ممارسة ما يلي:‬ ‫تلقي طلبات تاسيس شركات قطاع االعمال العام ومتابعة إجراء تاسيسها.‬ ‫مراجعة كشوف الترشيحات لمناصب رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة واعضاء مجالس اإلدارة‬ ‫من ذوي الخبرة في هذه المجالس واعضاء الجمعيات العامة لها.‬ ‫إعداد قاعدة بيانات عن الك فاءات والخبرات التي يمكن ترشيحها لشغل مناصب رؤساء واعضاء مجال‬ ‫اإلدارة لشركات قطاع االعمال العام.‬ ‫دراسة التقارير التي تقدم إلى الوزير عن الجهود التي بذلت لتصحيح مسار الشركات التابعة.‬ ‫دراسة ما يقدم إلى الوزير من قوائم تقديرية لنتائج اعمال الشركات وللمك تب الفني مدير متفرغ تعاونه‬ ‫مجموعة من الخبرات وذوي الك فاءات يخترهم جميعا الوزير سواء بطريق التعيين او الندب او اإلعارة.‬
  • 54.
    ‫ب- الشركات القابضة:‬ ‫وهي تاخذ شكل الشركة المساهمة ويكون راسمالها مملوكا بالكامل للدولة‬ ‫وتتولى من خالل الشركات التابعة لها استثمار اموالها كما يكون لها عند االقتضاء‬ ‫ان تقوم باالستثمار بنفسها. وتتولى الشركة القابضة في مجال نشاطها ومن خالل‬ ‫الشركات التابعة لها استثمار اموالها كما يكون لها عند االقتضاء ان تقوم باالستثمار‬ ‫بنفسها. وتتولى الشركة القابضة في مجال نشاطها ومن خالل الشركات التابعة لها‬ ‫المشاركة في تنمية االقتصاد القومي في إطار السياسة العامة للدولة .‬
  • 55.
    ‫آ‬ ‫وللشركة ايضا فيسبيل تحقيق اغراضها القيام باالعمال االتية :‬ ‫• تاسيس شركات مساهمة بمفردها او باالشتراك مع االشخاص‬ ‫االعتبارية العامة او الخاصة او االفراد.‬ ‫• شراء اسهم شركات المساهمة او بيعها.‬ ‫• تكوين وإدارة محفظة االوراق المالية للشركات بما تتضمنه من اسهم‬ ‫وصكوك تمويل وسندات.‬
  • 56.
    ‫وقد بلغ عددالشركات القابضة في 4991/6/03 (71) شركة يتبعها 113‬ ‫شركة تابعة والشركات القابضة هي :‬ ‫• الشركة القابضة للتنمية الزراعية.‬ ‫• الشركة القابضة لإلشغال العامة واستصالح االراضي.‬ ‫• الشركة القابضة للتعدين والحراريات.‬ ‫• الشركة القابضة للصناعات المعدنية.‬ ‫• الشركة القابضة للصناعات الهندسية.‬ ‫• الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.‬ ‫• الشركة القابضة للصناعات الغذائية .‬ ‫• الشركة القابضة للغزل والنسيج.‬ ‫• الشركة القابضة لإلنشاءات وتوزيع القوى الكهربائية.‬
  • 57.
    ‫• الشركة القابضةلإلسكان والسياحة والسينما.‬ ‫• الشركة القابضة للنقل البحري.‬ ‫• الشركة القابضة للمضارب والمطاحن.‬ ‫• الشركة القابضة لتصنيع المنسوجات والنجارة.‬ ‫• الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية.‬ ‫• الشركة القومية لالدوية والمستحضرات الطبية.‬ ‫• الشركة القومية للتشييد والتعمير.‬ ‫• الشركة المصرية للنقل والخدمات والتجارة.‬
  • 58.
    ‫ج- الشركات التابعة:‬ ‫تعتبر شركة تابعة ، الشركة التي يكون إلحدى الشركات القابضة 15% من راسمالها على‬ ‫االقل ، وتتخذ الشركة التابعة شكل شركة المساهمة ويقسم راسمالها إلى اسهم متساوية‬ ‫القيمة بحيث ال تقل القيمة االسمية للسهم عن خمسة جنيهات وال تزيد عن مائة جنيه .‬ ‫ويدير الشركة مجلس إدارة يعين لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد ويتكون من فردي من‬ ‫االعضاء ال يقل عن خمسة وال يزيد على تسعة بما فيهم رئيس المجلس .‬ ‫كما تتكون الجمعية العامة للشركة التابعة من رئيس واعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة‬ ‫التي تتبعها الشركة واعضاء من ذوي الخبرة ال يتجاوز عددهم اربعة وعضوان تختارهم اللجنة‬ ‫النقابية ، ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس واعضاء الشركة التابعة مراقبوا الحسابات‬ ‫من الجهاز المركزي للمحاسبات دون ان يكون لهم صوت معدود ، وتختص الجمعية بما يلي‬ ‫:‬
  • 59.
    ‫• التصديق علىالميزانية وحساب االرباح والخسائر.‬ ‫• التصديق على تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة.‬ ‫• الموافقة على توزيع االرباح.‬ ‫• الموافقة على استمرار رئيس واعضاء مجلس اإلدارة لمدة تالية او‬ ‫عزلهم.‬