يتناول البرنامج الوطني للإصلاح الإداري في سوريا أهمية تحسين الهيكل التنظيمي للدولة لتعزيز فعالية الإدارة العامة، مع التركيز على إدماج القطاع الخاص وتبسيط الإجراءات الحكومية. يقترح البرنامج إعادة تنظيم الوزارات وتحسين الكفاءة من خلال تخفيض عددها وتفعيل دور الإدارة المحلية، بالإضافة إلى معالجة التداخل في الاختصاصات. كما يتضمن إصلاح هيكل الرواتب والأجور لضمان العدالة وتحفيز الأداء بين العاملين.

1. الإصلاح الهيكلي للتنظيم الإداري في كل الدولة السورية
اولوية عمل للو ا زرة المحدثة لتنمية الادارة السورية الجديدة
عبد الرحمن تيشوري
انسجاماً مع الدور الجديد للدولة الذي أعطى الحق للقطاع
الخاص في توسيع قاعدة نشاطاته في مجالات الصناعة
والمصارف والسياحة والتعليم الخاص والاستي ا رد والتصدير
وغير ذلك ، وفي إطار التطوا رت الاقتصادية و السياسية
الدولية فإنه أصبح من المأمول أن يأخذ البرنامج الوطني
للإصلاح الإداري بعد احداث الجهاز التنفيذي – وا زرة التنمية
الادارية –
بالحسبان مسألة إعادة النظر بالهيكل التنظيمي لجهاز
الدولة الإداري في إطار المقترحات التالية :
- إعادة النظر بمضامين قانون أحداث رئاسة مجلس الوزا رء
ولوائحه الداخلية وملاكاته العددية واختصاصاته والهيكلية
الإدارية التي يتشكل منها لكي تصبح منسجمة مع المهام
والأدوار الجديدة ذات الأبعاد الإست ا رتيجية في إدارة شئون
الدولة والمجتمع في سورية الجديدة.

2. - التدقيق في جدوى وفاعلية المجالس العليا أو اللجان
الوظيفية المشكلة في رئاسة مجلس ال وزا رء والعمل على تحديد
أهدافها وب ا رمجها ومبادئ عملها ومدة سريان مفعولها ، وآلية
تقويم أدائها .
- من المفيد أج ا رء عمليات الدمج والفصل والإلغاء بالنسبة
لبعض الوا ز ا رت والاكتفاء بعدد اقل بالقياس بما هو قائم الآن
33-30 وا زرة ووزير دولة( مع التأكيد على إعداد (
الاست ا رتيجيات الوطنية والسياسات التنفيذية لكل قطاع من
القطاعات المحورية الذي يتبع للوا زرة . على أن يتم التركيز
هنا على نشاطات التخطيط والتنظيم والرقابة والتقويم والتدخل
عند اللزوم بالنسبة لأعمال المؤسسات والشركات التابعة
للوا زرة .
- وضع القواعد والأسس التي يجب م ا رعاتها عند إعداد
الهياكل التنظيمية للوحدات الجديدة ، أو أعادة تنظيم الوحدات
القائمة بما يكفل التشغيل الكفء لهذه الوحدات .
- العمل على معالجة مسألة التضارب و الازدواجية في
الاختصاصات فيما بين الوحدات الإدارية ود ا رسة أهداف هذه
الوحدات في ضوء المتطلبات الجديدة .

3. - قد يكون من المفيد التفكير جدياً بالانتقال التدريجي نحو
اهتمام الوا ز ا رت بأن تكتفي بتوفير إدا ا رت خاصة بالبحوث
والد ا رسات والتخطيط والرقابة وتوفير المعلومات وتقويم الأداء
، على أن تترك المسائل الميدانية ، للإدا ا رت الوسطى
والقاعدية في ظل دعم ومساندة الإدا ا رت المركزية في
الوا ز ا رت .
- العمل على تحديد وتوحيد القوانين الخاصة بالهيئات
والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة بما يكفل لها
الاستقلالية الإدارية والمالية التامة .
- العمل على أيجاد الصيغة المناسبة التي تمكن الدولة من
تحويل بعض نشاطاتها الإنتاجية والخدمية ليقوم بها القطاع
الخاص والمشترك في أطار سياسة مدروسة تنفذ بشكل
تدريجي على الشركات والمؤسسات التي لن يكون لها جدوى
في ظل ملكيتها العامة .
- تفعيل دور أجهزة الإدارة المحلية والوحدات التابعة لها عن
طريق تقليص سلطة أجهزة الدولة المركزية وقد يكون مناسباً
هنا توسيع قاعدة إش ا رك القطاع الأهلي في تقديم هذه
الخدمات للمواطنين في أطار سياسة الدولة ورقابتها على هذه
النشاطات .

4. - تشميل نشاطات وحدات التنمية الادارية في المحافظات
أعمال م ا رجعة كافة المشكلات والمعيقات التي تعترض العمل
الإداري وتحول دون تقديمه الخدمات للمواطنين والمؤسسات
بالشكل المطلوب ، والعمل على فض كافة أشكال المنازعات
التي قد تظهر بين الإدا ا رت العامة والمواطنين وتفعيل دور
الرقابة الشعبية على أداء أجهزة الإدارة العامة .
- أصلاح الهياكل المالية وسياساتها ونظمها الضريبية
وتطوير نظام أعداد الموازنة العامة للدولة في أطار ب ا رمج
وأهداف محددة مسبقاً واعتمادات مالية مخصصة وفق البنود
المقررة والعمل على احتساب تكلفة الأداء ليتم في ضوئها
تقويم كفاءة التنفيذ .
الثالث : تطوير وترشيد وسائل العمل الإداري وأدواته
إن من أهم الاقت ا رحات الهادفة إلى تفعيل وتطوير عمل أجهزة
الإدارة العامة والمتمثلة في الآتي :
- وضع برنامج عمل على مدى خمس سنوات هادف إلى
تخفيف القيود والإج ا رءات الحكومية وتبسيطها بعد إج ا رء
الد ا رسات عن هذه المسألة ، بحيث تتولى كل وا زرة )إدارة( ما
يلي :

5. - اعتماد مبدأ عدم الاتصال المباشر فيما بين المواطن طالب
الخدمة والموظف الحكومي ) إلا في حالات معينة تستدعي
اللقاء والحوار( .
- تخصيص مكتب في كل جهاز إداري حكومي يتعامل مع
المواطنين لاستقبال الطلبات وتدقيقها وم ا رجعتها وتحصيل
الرسوم وانجازها خلال مدة محددة .
- التفكير جدياً بإنشاء مجمعات الخدمة الحكومية التي تضم
ممثلين لكافة الجهات الحكومية التي يكثر تعامل المواطنين
معها لتقديم الخدمة في مكان واحد .
- إش ا رك بعض جهات القطاع الخاص والأهلي في تقديم
بعض الخدمات نيابة عن الأجهزة الحكومية .
- توحيد وثائق الشهادات والموافقات التي تمنح للمواطنين .
- تكليف موظف أو أكثر في كل إدارة لاستقبال الم ا رجعين
وتوجيههم ) م ا رفقتهم ( إلى المكاتب المعنية بقضاء مصالحهم
وتسهيل مهمة إنجاز معاملاتهم .
- إش ا رك المؤسسات الإعلامية في التعريف بدور الدولة في
إعداد وتنفيذ ب ا رمج التنمية الادارية والحصول على التغذية
المرتدة حول أ ا رء المواطنين والمؤسسات بب ا رمج الإصلاح
وتقييمهم لها .

6. - توفير جميع أشكال الأدلة الإدارية ) دليل إداري (
المساعدة للمواطنين في فهم آليات تلقي الخدمة وللموظفين
العموميين بالنسبة لإج ا رءات وتدابير تنفيذ الخدمات الحكومية
.
- التأكيد على مبدأ الشفافية والمساءلة الذي يتيح الإفصاح
عن المعلومات للوصول على تسيير إداري أكثر ن ا زهة
وديمق ا رطية ولضمان ثقة المجتمع بالحكومة .
- توحيد أجهزة وهيئات الرقابة الإدارية . والعمل على تحديد
أهدافها ومبادئ وأسس عملها في أطار تدعيم تحمل المسئولية
وتنشيط حرية الإبداع والابتكار .
- استثمار كل الكوادر الادارية لا سيما خريجي المعهد
الوطني للادارة بعد تصنيف وتقييم لجميع الخريجين
- وضع نظام مالي محفز لهذا البرنامج الوطني الكبير
ال ا ربع: هيكل الرواتب والأجور وانصاف العاملين
يهدف إصلاح هيكل الرواتب والأجور وأنصاف العاملين إلى
تحقيق الأهداف التالية :
- تعديل القانون الاساسي للعاملين وعدم قياس الجميع
بمسطرة واحدة ووضع اكثر من جدول رواتب

7. - أن تكون الأجور والتعويضات متناسبة مع الأسعار
السائدة في الأسواق ومستويات المعيشة .
- أن يعكس جدول الرواتب والأجور وبشكل موضوعي
درجات الصعوبة والمسؤولية والمهارة والدرجات العلمية
للوظائف العمومية .
- أن تسمح جداول الرواتب بزيادات دورية على شكل
علاوات نتيجة ت ا ركم الخبرة والمعرفة .
- أن يتم الربط المنطقي بين الحوافز والمكافآت الممنوحة
والجهود المميزة التي يبذلها الموظف ون طبقاً لمستوى الأداء .
أي الإق ا رر الفعلي بنظام تفاوت الحوافز والمكافآت
والتعويضات المالية .
- العمل على الإلغاء التدريجي لضريبة الدخل على الرواتب
والأجور والتعويضات .
- التفكير بإيجاد نظام أكثر تطوا رً لتقويم الأداء وقياس درجة
الكفاءة للجهاز الإداري والعاملين فيه يكون أساساً فعلياً
للترقيات الوظيفية والحوافز المالية .
- العمل على توزيع فرص العمل بشكل نسبي على
المحافظات وفقاً لعدد السكان ونسبة البطالة وتوجهات الدولة
في تنمية بعض المناطق .

8. - رعاية الدولة للمتفوقين علمياً ولأصحاب المباد ا رت الإبداعية
وأنصافهم من النواحي المعنوية والمادية والوظيفية .
- تطوير نظام للضمان الاجتماعي والصحي .
- تحقيق الاستق ا رر الوظيفي للعاملين واق ا رر مبدأ الانتقال من
والى الإدا ا رت الحكومية .
- التيسير قدر المستطاع بالنسبة لمسائل الإعارة والأجا ا زت
الخاصة بدون ا رتب .