تناقش الوثيقة كيفية تعزيز فعالية مؤسسات المجتمع المدني من خلال ثلاثة أسباب رئيسية: عدم ثقة المجتمع بالشباب، والحاجة لتعليم ووعي أكبر حول هذا القطاع عبر الإعلام، والتشريعات. كما تبرز أهمية التدريب والتمويل المحلي لدعم هذه المؤسسات وتقليل الاعتماد على مصادر التمويل الأجنبية. تشير الوثيقة إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب جهوداً منسقة لمواجهة التحديات الحالية.

4. ...............

7. والذي يطرح في الساحة : كيف تكون مؤسسات المجتمع المدني فعالة؟ حقيقة يصعب حصر الأسباب ولكن سنستعرض أبرز النقاط :

8. والذي يطرح في الساحة : كيف تكون مؤسسات المجتمع المدني فعالة؟ حقيقة يصعب حصر الأسباب ولكن سنستعرض أبرز النقاط :

9. والذي يطرح في الساحة : كيف تكون مؤسسات المجتمع المدني فعالة؟ حقيقة يصعب حصر الأسباب ولكن سنستعرض أبرز النقاط :

10. من وجهة نظري الخاصة أبرز 3 أسباب تأخر من إنشاء المؤسسات المدنية : أولها - عدم ثقة المجتمع بالشباب في ظل تخلي المؤسسات الحكومية عن القيام بأدوارهم كما يجب ، قامت جهود شبابية تطوعية لسد مكامن الخلل في هذه الأماكن وبالرغم أن جهود الشباب كانت عشوائية في بعض المبادرات ولا تقبع تحت مظلة تجمعها إلا أنها أكثر احترافية ومهارة من المؤسسات الحكومية ولنا في جدة وشبابها خير

11. بحيث لا يتم التصريح لهذه المؤسسات بسهولة ويتم تعطيل قيامُها بسبب الكثير من الخطوات غير الضرورية وهذا يعود في الأصل لتداخل المصالح بين سلطة المؤسسات الحكومية وسلطة المؤسسات المدنية

12. بمعنى أن كل جديد يدخل لبنية المجتمع يواجه بترقب وخوف، ورفض من الأغلبية

13. 1 ـ التعليم؛ وذلك بأن يتم دمج الأفكار والمفاهيم والمهارات المتعلقة بالمجتمع المدني ومؤسساتهِ وأدوارهِ في مقررات جميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي، وفي الأنشطة الصفية واللاصفية، بهدف إكساب الأجيال الجديدة المعرفة العلمية الصحيحة حول هذا القطاع، وتوعيتهم بأهميتهِ في مواجهة التحديات التي يواجهها المجتمع، وكذلك الأدوار التي يمكن أن يسهم بها في التنمية الشاملة 2 ـ الإعلام؛ وذلك أن تتبنى وسائل الإعلام بمختلف أنواعها برامج متنوعة لتنوير الرأي العام ورفع وعيه بهذا القطاع المدني، وبالقيم المرجعية التي يستند إليها . على أن تكون " مادة المجتمع المدني " ومسائله وتساؤلاته موجودة بصفة دائمة على الأجندة الإعلامية، وعلى يد خبراء ومختصين في هذا المجال .

14. 3 ـ الناحية التشريعية / القانونية، وهي تستهدف مراجعة وتحديث القوانين المنظمة لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ـ على اختلاف أنواعها؛ بما فيها قوانين الأوقاف، والجمعيات الأهلية، والنَقابات، والأنديةِ الرياضية وغيرها ـ وتخليصها من العوائق التي تحول دون فاعليتها في الممارسة العملية، وفي مقدمتها طغيان سلطات الإدارة الحكومية عليها، وتدخلها المبالغ فيه في أنشطتها وبرامج عملها . 4 ـ التدريب والتأهيل؛ وهو يعني الاهتمام ببرامج التدريب وإعادة التأهيل للعاملين في قطاع " المجتمع المدني " بمختلف مؤسساته ومنظماته؛ على أن تقوم جهات متخصصة وبيوت خبرة في هذا المجال تحديداً؛ لكونه يتطلب مهارات وقدرات وكفاءات خاصة تستطيع التعامل بكفاءة مع احتياجاته وتحدياته .

15. 5 ـ مدخل التمويل؛ وهو يعني ضرورة بذل جهود منظمة ومدروسة لحشد الموارد المحلية اللازمة لتمويل مؤسسات المجتمع المدني، والحد من اعتمادها على مصادر التمويل الأجنبية، والحكومية في آن واحد، وتجعلها في غنى عن هذا التمويل، وفي منجىً من شروطه وضغوطاته . لأن لدى المجتمع العربي إرثاً عريقاً غير مستغل بكفاءة حتى الآن في مجال تمويل مشروعات ومؤسسات المجتمع المدني . مثل " الزكاة " المفروضة ، و " الوقف " الخيري، " الهبات " ، " الوصايا " و " النذور " ، وأخيرًا وليس آخرًا " الكفارات ".

16. بالطبع هذه الورقة البسيطة لا تفي هذا الموضوع حقه رغم أهميته البالغة ‫ ولكن تبقى محاولة بسيطة لمعرفة جدوى تطبيق هذا المجتمع المدني في المجتمع