تقرير لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول الباب الثالث (رئاسة الحكومة) من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018

1. 1
‫التونسي‬ ‫الجمهورية‬‫ة‬‫هلل‬ ‫الحمد‬،‫وحده‬
‫مجلس‬‫نواب‬‫ال‬‫شعب‬‫في‬ ‫باردو‬:12‫نوفمبر‬
1122
‫تقرير‬
‫لجنة‬‫اإلدارة‬ ‫تنظيم‬
‫القوات‬ ‫وشؤون‬
‫لل‬ ‫الحاملة‬‫سالح‬
‫حول‬
‫الثالث‬ ‫الباب‬
(‫الحكومة‬ ‫رئاسة‬)
‫ميزانية‬ ‫مشروع‬ ‫من‬
‫لسنة‬ ‫الدولة‬8102
I.‫التقديم‬:
‫تعهدت‬‫للسالح‬ ‫الحاملة‬ ‫القوات‬ ‫ن‬‫و‬‫وشؤ‬ ‫ة‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫تنظيم‬ ‫لجنة‬‫إلبداء‬‫بالنظر‬‫أي‬‫ر‬‫ال‬
‫الباب‬ ‫في‬‫الثالث‬‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫ع‬‫و‬‫مشر‬ ‫من‬8102‫املتعلق‬‫الحكومة‬ ‫برئاسة‬

2. ‫لجنة‬‫تقرير‬‫للسالح‬ ‫الحاملة‬ ‫القوات‬ ‫وشؤون‬ ‫إلادارة‬ ‫تنظيم‬‫ل‬‫حو‬‫الثالث‬ ‫الباب‬(‫الحكومة‬ ‫رئاسة‬)‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬ ‫من‬8102 ‫نوفمبر‬7102
2
‫والتخط‬ ‫املالية‬ ‫لجنة‬ ‫من‬ ‫بطلب‬‫ل‬ ‫وفقا‬ ‫والتنمية‬ ‫يط‬‫الفصل‬ ‫حكام‬01‫النظام‬ ‫من‬
‫عدد‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫السيد‬ ‫مكتوب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫وذلك‬ ،‫الداخلي‬355
‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬82‫أكتوبر‬8102.
‫و‬‫في‬‫هذا‬‫إلا‬‫يوم‬ ‫استماع‬ ‫للسة‬ ‫الججنة‬ ‫عقدت‬ ‫اطار‬03‫نوفمبر‬8102‫السيد‬ ‫إلى‬
‫م‬ ‫مع‬ ‫بالعالقة‬ ‫املكلف‬ ‫الحكومة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫لدى‬ ‫ير‬‫ز‬‫الو‬ ‫الدهماني‬ ‫إياد‬‫نواب‬ ‫جلس‬
‫الشعب‬.
II.‫الججنة‬ ‫أشغال‬:
‫م‬ ّ‫قد‬‫ير‬‫ز‬‫الو‬ ‫السيد‬‫الاستماع‬ ‫للسة‬ ‫مستهل‬ ‫في‬‫عرضا‬‫خالله‬ ‫من‬ ‫ن‬ّ‫بي‬ّ‫أن‬‫لملة‬
‫لسنة‬ ‫الحكومة‬ ‫ئاسة‬‫ر‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫ع‬‫و‬‫ملشر‬ ‫املقترحة‬ ‫الاعتمادات‬8102‫ه‬‫ر‬‫قد‬ ‫ما‬ ‫تبلغ‬
072.528‫م‬.‫مقابل‬ ‫د‬0.2.7‫م‬.‫سنة‬ ‫د‬8102‫الوظيفة‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫اعتمادات‬ ‫نقل‬‫باعتبار‬
‫وا‬ ‫العمومية‬‫لحوكمة‬(83.3‫م‬.‫د‬)‫ب‬ ‫تقدر‬ ‫بزيادة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬00.22‫م‬.‫تقدر‬ ‫ر‬ّ‫تطو‬ ‫بنسبة‬ ‫د‬
‫ب‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬05%.
ّ‫ز‬‫ويتو‬‫يلي‬ ‫كما‬ ‫الحكومة‬ ‫ئاسة‬‫ر‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫ع‬‫و‬‫مشر‬ ‫ع‬:
‫ل‬‫ألاو‬ ‫العنوان‬:032.22‫م‬.‫د‬
‫الثاني‬ ‫العنوان‬:2.3‫م‬.‫د‬
‫الخزينة‬ ‫صناديق‬:5‫م‬.‫د‬
I.‫ل‬‫ألاو‬ ‫العنوان‬:‫التصرف‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬:
‫لملة‬ ‫تبلغ‬‫لسنة‬ ‫الحكومة‬ ‫لرئاسة‬ ‫التصرف‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫ع‬‫و‬‫ملشر‬ ‫املقترحة‬ ‫الاعتمادات‬
8102‫ه‬‫ر‬‫قد‬ ‫ما‬032.228‫م‬.‫مقابل‬ ‫د‬0.0‫م‬.‫سنة‬ ‫د‬8102‫ـ‬‫ب‬‫ر‬ ّ‫تقد‬ ‫يادة‬‫ز‬ ‫بنسبة‬ ‫أي‬08%
‫يلي‬ ‫كما‬ ‫الاقسام‬ ‫حسب‬ ‫عة‬‫ز‬‫مو‬:
-‫العمومي‬‫ـتألير‬‫ل‬‫ا‬:002.10‫م‬.‫د‬

3. ‫لجنة‬‫تقرير‬‫للسالح‬ ‫الحاملة‬ ‫القوات‬ ‫وشؤون‬ ‫إلادارة‬ ‫تنظيم‬‫ل‬‫حو‬‫الثالث‬ ‫الباب‬(‫الحكومة‬ ‫رئاسة‬)‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬ ‫من‬8102 ‫نوفمبر‬7102
3
-‫املصالح‬ ‫وسائل‬:01.2.3‫م‬.‫د‬
-‫العمومي‬ ‫التدخل‬:80.157‫م‬.‫د‬
0.‫التأ‬‫العمومي‬‫لير‬:
‫لسنة‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ح‬‫املقتر‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫العمو‬‫التألير‬ ‫نفقات‬ ‫تبلغ‬8102‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬ ‫ما‬‫ه‬‫ر‬‫ـد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬002810‫م‬.‫مقابل‬ ‫د‬
011.52‫م‬.‫سنة‬ ‫د‬8102‫حدود‬ ‫في‬ ‫بزيادة‬02.280‫م‬.‫د‬‫و‬‫ي‬‫تساو‬ ‫ر‬ّ‫تطو‬ ‫بنسبة‬02%.
ّ‫ز‬‫وتتو‬‫لسنة‬‫التألير‬ ‫نفقات‬ ‫ع‬8102‫يلي‬ ‫كما‬:
0-‫الحكومة‬ ‫ئاسة‬‫ر‬(‫مركزية‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬‫ومؤس‬‫املحاسب‬ ‫ملجلة‬ ‫خاضعة‬ ‫عمومية‬ ‫سات‬‫ة‬‫العمومية‬:)
73.500‫م‬.‫مقابل‬ ‫د‬32.333‫م‬.‫سنة‬ ‫د‬8102‫أ‬‫ـ‬‫ب‬‫تقدر‬ ‫ايدة‬‫ز‬‫ب‬ ‫ي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬2.27.‫م‬.‫د‬.
8-‫غير‬ ‫العمومية‬ ‫املؤسسات‬ ‫لفائدة‬ ‫منح‬‫ال‬‫ـ‬‫ب‬ ‫تقدر‬ ‫العمومية‬ ‫املحاسبة‬ ‫ملجلة‬ ‫خاضعة‬
38.228‫م‬.‫مقابل‬ ‫د‬.8.203‫م‬.‫سنة‬ ‫بعنوان‬ ‫د‬8102‫ـ‬‫ب‬‫تقدر‬ ‫بزيادة‬ ‫أي‬01‫م‬.‫د‬.
*‫التونسية‬ ‫إلاذاعة‬:8..08.‫م‬.‫د‬
*‫التونسية‬ ‫التلفزة‬:02.230‫م‬.‫د‬
*‫لألنباء‬ ‫إفريقيا‬ ‫تونس‬ ‫وكالة‬:0.22‫م‬.‫د‬
*‫الحكمة‬ ‫بيت‬:0.182‫م‬.‫د‬
ّ
‫وتمث‬‫نسبة‬ ‫املقترحة‬ ‫العمومي‬‫التألير‬ ‫قسم‬ ‫اعتمادات‬ ‫ل‬2..2%‫اعتمادات‬ ‫لملة‬ ‫من‬
‫لسنة‬ ‫التصرف‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬8102.
‫ألاعو‬ ‫عدد‬ ‫ويبلغ‬‫ين‬‫ر‬‫القا‬ ‫ان‬8527‫سنة‬8102‫بينهم‬ ‫من‬0538‫املركزية‬ ‫ة‬‫ر‬‫باإلدا‬ ‫عونا‬.
‫التلفزة‬ ‫مؤسسة‬ ‫أعوان‬ ‫وباحتساب‬(0021)‫إلاذاعة‬ ‫ومؤسسة‬(0125)‫تونس‬ ‫كالة‬‫و‬‫و‬
‫إفريقيا‬‫لألنباء‬(875)‫الحكمة‬ ‫وبيت‬(.8)‫الحكومة‬ ‫ئاسة‬‫ر‬ ‫لعوان‬ ‫الجملي‬ ‫العدد‬ ‫ن‬‫يكو‬
‫حدود‬ ‫في‬ ‫بالنظر‬ ‫إليها‬ ‫العة‬‫ر‬‫ال‬ ‫واملؤسسات‬.001‫عونا‬.
‫عددهم‬ ‫يبلغ‬ ‫أن‬‫املنتظر‬ ‫فمن‬ ‫ين‬‫ر‬‫القا‬‫غير‬ ‫ألاعوان‬ ‫أما‬57‫عونا‬.
8.‫املصالح‬ ‫وسائل‬ ‫قسم‬:

4. ‫لجنة‬‫تقرير‬‫للسالح‬ ‫الحاملة‬ ‫القوات‬ ‫وشؤون‬ ‫إلادارة‬ ‫تنظيم‬‫ل‬‫حو‬‫الثالث‬ ‫الباب‬(‫الحكومة‬ ‫رئاسة‬)‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬ ‫من‬8102 ‫نوفمبر‬7102
4
‫لسنة‬ ‫املقترحة‬ ‫املصالح‬ ‫وسائل‬ ‫قسم‬ ‫نفقات‬ ‫تبلغ‬8102‫ه‬‫ر‬‫قد‬ ‫ما‬0182.3‫م‬.‫مقابل‬ ‫د‬
018702‫م‬.‫سنة‬ ‫د‬8102‫ه‬‫ر‬‫قد‬ ‫بتخفيض‬ ‫أي‬181.2‫م‬.‫نسبة‬ ‫يمثل‬ ‫د‬1..8%.
ّ‫ز‬‫ويتو‬‫ا‬ ‫لالعتمادات‬ ‫الجملي‬ ‫املبلغ‬ ‫ع‬‫لسنة‬ ‫املصالح‬ ‫وسائل‬ ‫بعنوان‬ ‫ملقترحة‬8102‫كما‬
‫يلي‬:
-‫العمومية‬ ‫للسلط‬ ‫الخصوصية‬ ‫النفقات‬:0.1.‫م‬.‫منها‬ ‫د‬1.013‫م‬.‫يف‬‫ر‬‫مصا‬ ‫د‬
‫الرئاسية‬ ‫بالطائرة‬ ‫الحكومة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫السيد‬ ‫تنقل‬.
-‫ية‬‫ز‬‫املرك‬ ‫ة‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫مصالح‬:38777‫م‬.‫د‬
-‫العمومية‬ ‫املحاسبة‬ ‫ملجلة‬ ‫الخاضعة‬ ‫العمومية‬ ‫املؤسسات‬:5.070‫م‬.‫د‬
-‫امل‬‫غير‬ ‫العمومية‬ ‫ؤسسات‬‫ال‬‫مل‬ ‫خاضعة‬‫العمومية‬ ‫املحاسبة‬ ‫جلة‬:1.12‫م‬.‫د‬
‫ة‬‫ر‬‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬‫إلا‬ ‫ـدر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ج‬‫وت‬‫إلى‬‫شهدت‬ ‫املركزية‬ ‫ة‬‫ر‬‫باإلدا‬ ‫املصالح‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ئ‬‫وسا‬ ‫قسم‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫نف‬ ّ‫أن‬
‫تخفيض‬‫ا‬ّ‫ـد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫ي‬‫ب‬‫ر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬552‫العمومية‬ ‫الوظيفة‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫اعتمادات‬‫باعتبار‬ ‫د‬ ‫أ‬‫والحوكمة‬.
5.‫التدخل‬ ‫قسم‬‫العمومي‬:
‫التدخل‬ ‫بقسم‬ ‫املقترحة‬ ‫الاعتمادات‬ ‫حجم‬ ‫يبلغ‬‫العمومي‬‫لسنة‬8102‫ه‬‫ر‬‫قد‬ ‫ما‬
80.157‫م‬.‫مقابل‬ ‫د‬80.070‫م‬.‫لسنة‬ ‫د‬8102‫أي‬‫ب‬‫تخفيض‬‫ر‬ ّ‫يقد‬‫ـ‬‫ب‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬1.083‫م‬.‫د‬.
‫التدخل‬ ‫قسم‬ ‫شهد‬ ‫وقد‬‫العمومي‬‫تخفيض‬‫ا‬‫للمقاومين‬ ‫املخصصة‬ ‫الاعتمادات‬ ‫في‬
‫ـ‬‫ب‬‫يقدر‬ ‫امل‬‫ر‬‫ألا‬ ‫ايات‬‫ر‬‫ول‬8‫م‬.‫مقابل‬ ‫د‬‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫للهيئات‬ ‫املخصصة‬ ‫الاعتمادات‬ ‫في‬ ‫يادة‬‫ز‬
‫ـ‬‫ب‬‫يقدر‬5.0‫م‬.‫د‬.
-‫ـ‬‫ب‬ ‫يادة‬‫ز‬1.212‫م‬.‫ملناهضة‬ ‫الواطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫لفائدة‬ ‫املخصصة‬ ‫املنحة‬ ‫في‬ ‫د‬
‫التعذيب‬.
-‫ـ‬‫ب‬ ‫يادة‬‫ز‬1..02‫م‬.‫ل‬ ‫املخصصة‬ ‫املنحة‬ ‫في‬ ‫د‬‫ل‬‫هيئة‬‫مل‬ ‫الواطنية‬‫الفساد‬ ‫كافحة‬.
‫قد‬ ‫ه‬
ّ
‫أن‬ ‫إلى‬ ‫ة‬‫ر‬‫إلاشا‬‫وتجدر‬ّ‫تم‬‫مك‬ ‫هيئة‬ ‫إسناد‬‫بعنوان‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫تكميل‬ ‫اعتمادات‬ ‫الفساد‬ ‫افحة‬
‫سنة‬8102‫ـ‬‫ب‬‫ـدر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫ت‬5‫م‬.‫د‬.

5. ‫لجنة‬‫تقرير‬‫للسالح‬ ‫الحاملة‬ ‫القوات‬ ‫وشؤون‬ ‫إلادارة‬ ‫تنظيم‬‫ل‬‫حو‬‫الثالث‬ ‫الباب‬(‫الحكومة‬ ‫رئاسة‬)‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬ ‫من‬8102 ‫نوفمبر‬7102
5
II.‫الثاني‬ ‫العنوان‬:‫التنمية‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬:
‫سنة‬ ‫بعنوان‬ ‫الحكومة‬ ‫لرئاسة‬ ‫التنمية‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫ع‬‫و‬‫ملشر‬ ‫الدفع‬ ‫اعتمادات‬ ‫تبلغ‬8102
‫قيمته‬ ‫ما‬28311‫م‬.‫املوظف‬ ‫لية‬‫ر‬‫الخا‬ ‫د‬‫ر‬‫املوا‬ ‫على‬ ‫املرسمة‬ ‫النفقات‬ ‫باعتبار‬ ‫د‬‫مقابل‬ ‫ة‬
.808.‫م‬.‫سنة‬ ‫د‬8102‫ـ‬‫ب‬‫تقدر‬ ‫بزيادة‬ ‫أي‬8.32‫م‬.‫كاآلتي‬ ‫التنمية‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫ع‬‫ز‬‫وتتو‬ ‫د‬:
0-‫املباشرة‬ ‫ات‬‫ر‬‫الاستثما‬:
‫الجملية‬ ‫الدفع‬ ‫اعتمادات‬ ‫تبلغ‬88008‫م‬.‫سنة‬ ‫د‬8102‫مقابل‬88172‫م‬.‫سنة‬ ‫د‬
8102‫ـ‬‫ب‬‫تقدر‬ ‫بزيادة‬ ‫أي‬1.1.3‫م‬.‫د‬.
‫ات‬‫ر‬‫لالستثما‬ ‫الجملية‬ ‫الاعتمادات‬ ‫ع‬‫ز‬‫وتتو‬‫كاآلتي‬ ‫املباشرة‬:
‫أ‬/‫إلانجاز‬ ‫بصدد‬ ‫يع‬‫ر‬‫مشا‬:
‫لسنة‬‫إلانجاز‬ ‫بصدد‬ ‫امج‬‫ر‬‫والب‬ ‫يع‬‫ر‬‫املشا‬ ‫تشهد‬8102‫تفاع‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫يقدر‬ ‫الدفع‬ ‫اعتمادات‬ ‫في‬
‫ـ‬‫ب‬18718‫م‬.‫د‬(08001‫م‬.‫سنة‬ ‫د‬8102‫مقابل‬1.322‫م‬.‫سنة‬ ‫د‬8102)‫أهم‬ ‫وتتمثل‬
‫في‬ ‫املتواصلة‬ ‫امج‬‫ر‬‫والب‬ ‫يع‬‫ر‬‫املشا‬:
-‫الح‬ ‫بشارع‬ ‫الفنية‬ ‫الشبكات‬ ‫تهيئة‬‫رية‬:311‫أ‬.‫د‬.
-‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫املحكمة‬‫مقر‬ ‫تهيئة‬:811‫أ‬.‫د‬.
‫ب‬/‫الجديدة‬ ‫يع‬‫ر‬‫املشا‬:
‫ها‬‫ر‬‫قد‬ ‫يادة‬‫ز‬ ‫الجديدة‬ ‫امج‬‫ر‬‫والب‬ ‫يع‬‫ر‬‫املشا‬ ‫ل‬ ّ‫تسج‬1.113‫م‬.‫د‬(18088‫م‬.‫سنة‬ ‫د‬8102
‫مقابل‬18002‫م‬.‫سنة‬ ‫د‬8102.)
‫املقترحة‬ ‫الزيادة‬ ‫هذه‬ ‫وتتعلق‬‫أ‬‫ساسا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬:
-‫ة‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫لفائدة‬ ‫النقل‬ ‫وسائل‬ ‫اقتناء‬‫امل‬‫ركزية‬‫وامل‬‫العمومية‬ ‫ؤسسات‬:522‫أ‬.‫د‬(0
‫ر‬‫سيا‬‫ات‬‫و‬ ‫وظيفية‬.‫مصجحة‬ ‫ات‬‫ر‬‫سيا‬.)
-‫الحكومة‬ ‫ئاسة‬‫ر‬‫بمقر‬ ‫مختلفة‬ ‫تهيئات‬:71‫أ‬.‫د‬
-‫ة‬‫ر‬‫لإلدا‬ ‫الواطنية‬ ‫سة‬‫ر‬‫املد‬ ‫مبيت‬ ‫وتجديد‬ ‫تهيئة‬:071‫أ‬.‫د‬
-‫املحاسبات‬ ‫بدائرة‬ ‫إعالمية‬ ‫وتطبيقات‬ ‫معدات‬:033‫أ‬.‫د‬
8–‫العمومي‬ ‫التمويل‬:

6. ‫لجنة‬‫تقرير‬‫للسالح‬ ‫الحاملة‬ ‫القوات‬ ‫وشؤون‬ ‫إلادارة‬ ‫تنظيم‬‫ل‬‫حو‬‫الثالث‬ ‫الباب‬(‫الحكومة‬ ‫رئاسة‬)‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬ ‫من‬8102 ‫نوفمبر‬7102
6
‫الدفع‬ ‫اعتمادات‬ ‫تشهد‬‫الجم‬‫لسنة‬ ‫العمومي‬ ‫للتمويل‬ ‫لية‬8102‫مجحوظة‬ ‫يادة‬‫ز‬
‫بسنة‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬8102(3.522‫م‬.‫سنة‬ ‫د‬8102‫مقابل‬88232‫م‬.‫سنة‬ ‫د‬8102.)
‫يلي‬ ‫بما‬ ‫خاصة‬ ‫املقترحة‬ ‫الزيادة‬ ‫هذه‬ ‫وتتعلق‬:
-‫التونسية‬ ‫التلفزة‬ ‫مؤسسة‬:58512‫م‬.‫املوظفة‬ ‫لية‬‫ر‬‫الخا‬ ‫د‬‫ر‬‫املوا‬‫باعتبار‬ ‫د‬(‫أهم‬ ‫وتتمثل‬
‫في‬ ‫يع‬‫ر‬‫املشا‬:‫تجهي‬ ‫تجديد‬‫التلفزة‬ ‫ات‬‫ز‬:08121‫م‬.‫بصرية‬ ‫سمعية‬ ‫ات‬‫ز‬‫تجهي‬ ‫اقتناء‬ ، ‫د‬:
0.272‫م‬.‫املوظفة‬ ‫لية‬‫ر‬‫الخا‬ ‫د‬‫ر‬‫املوا‬ ‫على‬ ‫تمويل‬ ‫د‬.)
-‫التونسية‬ ‫إلاذاعة‬ ‫مؤسسة‬:08031‫م‬.‫د‬(‫في‬ ‫يع‬‫ر‬‫املشا‬ ‫أهم‬ ‫وتتمثل‬:‫الجهوية‬ ‫إلاذاعة‬‫دار‬
‫بالكاف‬881‫أ‬.‫بقفصة‬ ‫الجهوية‬ ‫إلاذاعة‬ ، ‫د‬:801‫أ‬.‫إلاعالمية‬ ‫وإدخال‬ ‫د‬:811‫أ‬.‫د‬.)
-‫لألنباء‬ ‫إفريقيا‬ ‫تونس‬ ‫وكالة‬:8.1‫أ‬.‫د‬
-‫الحكمة‬ ‫بيت‬:071‫أ‬.‫د‬
-‫ال‬ ‫الهيئة‬‫الفساد‬ ‫ملكافحة‬ ‫واطنية‬:521‫أ‬.‫د‬‫في‬ ‫يع‬‫ر‬‫املشا‬ ‫أهم‬ ‫وتتمثل‬:
*‫نقل‬ ‫وسائل‬ ‫اقتناء‬:01‫أ‬.‫د‬
*‫الجهوية‬ ‫ع‬‫و‬‫والفر‬ ‫الهيئة‬‫تجهيز‬:001‫أ‬.‫د‬
*‫اقبة‬‫ر‬‫م‬ ‫ألهزة‬ ‫اقتناء‬:31‫أ‬.‫د‬
-‫ل‬ ‫الواطنية‬ ‫الهيئة‬‫التعذيب‬ ‫من‬ ‫لوقاية‬:071‫أ‬.‫د‬(‫نقل‬ ‫وسائل‬ ‫اقتناء‬01‫أ‬.‫د‬–
‫إعالمية‬ ‫منظومات‬21‫أ‬.‫د‬.)
III.‫الخزينة‬ ‫صناديق‬:
‫ـ‬‫ب‬‫تقدر‬ ‫اعتمادات‬ ‫ترسيم‬ ‫يقترح‬5‫م‬.‫يف‬‫ر‬‫مصا‬ ‫استعمال‬ ‫بحساب‬ ‫د‬‫ومكافآت‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫امل‬
‫وأقساط‬ ‫ر‬‫الحضو‬‫لسنة‬ ‫للدولة‬ ‫العة‬‫ر‬‫ال‬ ‫باح‬‫ر‬‫ألا‬8102‫صرفه‬ ّ‫تم‬ ‫ملا‬ ‫ي‬‫تقدير‬ ‫مبلغ‬ ‫وهو‬
‫خ‬‫سنة‬ ‫الل‬8102.
‫ألاعضاء‬ ّ‫لل‬ ‫ر‬ّ‫عب‬ ‫حيث‬ ،‫الججنة‬ ‫صلب‬ ‫النقاش‬ ‫باب‬ ‫فتح‬ ّ‫تم‬ ‫العرض‬ ‫هذا‬ ‫إثر‬ ‫وعلى‬
ّ‫ظل‬ ‫في‬ ‫املؤسسة‬ ‫هذه‬ ‫ر‬‫دو‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬ ‫الحكومة‬ ‫لرئاسة‬ ‫املرصودة‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫ضعف‬ ‫عن‬
‫ينتظره‬ ‫ما‬ ‫ضوء‬ ‫وفي‬ ‫الثانية‬ ‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬ ‫ر‬‫دستو‬ ‫ساه‬‫ر‬‫أ‬ ‫الذي‬ ‫الجديد‬ ‫ي‬ ‫السياس‬ ‫النظام‬

7. ‫لجنة‬‫تقرير‬‫للسالح‬ ‫الحاملة‬ ‫القوات‬ ‫وشؤون‬ ‫إلادارة‬ ‫تنظيم‬‫ل‬‫حو‬‫الثالث‬ ‫الباب‬(‫الحكومة‬ ‫رئاسة‬)‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬ ‫من‬8102 ‫نوفمبر‬7102
7
‫منها‬ ‫املوااطنين‬ ‫عموم‬‫السيما‬‫الاصالحات‬ ‫ضع‬‫و‬‫و‬ ‫العامة‬ ‫السياسات‬ ‫برسم‬ ‫ق‬
ّ
‫يتعل‬ ‫فيما‬
‫واطرحت‬ ،‫املستويات‬ ‫لميع‬ ‫على‬ ‫ية‬‫ر‬‫و‬‫الضر‬‫إلااطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬‫في‬ ‫ه‬‫ز‬‫انجا‬ ّ‫تم‬ ‫ما‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫تساؤالت‬
‫ات‬‫ر‬‫ولالنتظا‬ ‫ر‬‫الدستو‬ ‫ملقتضيات‬ ‫تستجيب‬ ‫لكي‬ ‫الحكومة‬ ‫ئاسة‬‫ر‬ ‫بهيكلة‬ ‫عالقة‬.
‫بين‬ ‫اختالف‬ ‫من‬ ‫مالحظته‬ ‫ت‬ ّ‫تم‬ ‫ما‬ ‫بخصوص‬ ‫استفسار‬ ‫على‬ ‫ا‬ّ‫د‬‫ر‬‫و‬‫مة‬ ّ‫املقد‬ ‫قام‬‫ر‬‫ألا‬
ّ‫أن‬‫ير‬‫ز‬‫الو‬ ‫السيد‬ ‫أوضح‬ ،‫ر‬ّ‫التطو‬ ‫بنسب‬ ‫يتصل‬ ‫فيما‬ ‫خاصة‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫بوثيقة‬ ‫نة‬ ّ‫املضم‬ ‫وتلك‬
‫استندت‬ ‫املالية‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫مصالح‬ ‫إعداد‬ ‫من‬ ‫هي‬ ‫التي‬ ‫الوثيقة‬‫املعطيات‬ ‫على‬ ‫احتسابها‬ ‫في‬
‫قة‬
ّ
‫املتعل‬‫ب‬‫لسنة‬ ‫الحكومة‬ ‫ئاسة‬‫ر‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬8102‫ومصالح‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ّ‫ضم‬ ‫نتيجة‬ ‫إعتبار‬ ‫ن‬‫دو‬
‫و‬‫العمومية‬ ‫الوظيفة‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫ي‬‫فيفر‬ ‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫هذه‬ ‫حذف‬ ‫بعد‬ ‫الحكومة‬ ‫ئاسة‬‫ر‬ ‫إلى‬8102.
‫هذا‬‫ت‬‫ر‬‫وتمحو‬‫ة‬ّ‫بقي‬‫ات‬‫ر‬‫والاستفسا‬ ‫املالحظات‬‫والسادة‬ ‫السيدات‬ ‫اطرف‬ ‫من‬ ‫مة‬ ّ‫املقد‬
‫النواب‬‫يلي‬ ‫ما‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫بالخصوص‬:
*‫إلا‬ ‫ر‬‫محو‬‫ه‬‫ز‬‫انجا‬ ّ‫تم‬ ‫ما‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫تساؤالت‬ ‫اطرحت‬ ‫حيث‬ ،‫العمومية‬ ‫والوظيفة‬ ‫ي‬‫إلادار‬ ‫صالح‬
‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ّ‫ظل‬ ‫في‬ ‫اتيجيات‬‫ر‬‫واست‬ ‫خطط‬ ‫من‬ ‫وضعه‬ ّ‫تم‬ ‫بما‬ ‫ام‬‫ز‬‫الالت‬ ‫ومدى‬ ‫الغرض‬ ‫في‬
‫حذفت‬ ‫التي‬ ‫القطاعية‬.‫ات‬‫ر‬‫الاستفسا‬ ‫شملت‬ ‫كما‬:
-‫ط‬‫و‬‫شر‬ ‫توفير‬ ‫ة‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬ ‫على‬ ‫التأكيد‬ ‫مع‬ ،‫اخالالت‬ ‫من‬ ‫يشوبه‬ ‫وما‬ ‫الانتدابات‬ ‫مجال‬
‫الشف‬‫الفرص‬‫وتكافؤ‬ ‫افية‬.
-‫وألاداء‬ ‫ر‬‫الحضو‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫وم‬ ‫العمومي‬ ‫املوظف‬ ‫لدى‬ ‫لية‬‫و‬‫املسؤ‬ ‫ح‬‫و‬‫ر‬ ‫وتدعيم‬‫التحفيز‬.
-‫املحلي‬ ‫الحكم‬‫تركيز‬ ّ‫ظل‬ ‫في‬ ‫السيما‬ ،‫ات‬‫ر‬‫القد‬ ‫استغالل‬ ‫وحسن‬ ‫املوظفين‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫إعادة‬.
-‫املالية‬ ‫بقوانين‬ ‫دة‬‫ر‬‫الوا‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إلال‬ ‫ومتابعة‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫ة‬‫ر‬‫قد‬ ‫مدى‬.
-‫تس‬ ‫استكمال‬‫السيما‬ ‫العالقة‬ ‫الوضعيات‬ ‫وية‬‫ضمن‬‫آلالية‬07‫وآلالية‬81.
-‫في‬ ‫إعفاؤهم‬ ّ‫تم‬ ‫الذين‬ ‫املعتمدين‬ ‫وضعية‬ ‫تسوية‬810..
-‫إلااطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫القوانين‬ ‫يع‬‫ر‬‫مشا‬ ‫ومآل‬ ‫العمومية‬ ‫للوظيفة‬ ‫ي‬ ‫ألاساس‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫العة‬‫ر‬‫م‬.
*‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫ملف‬‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الحكومة‬ ‫لهود‬ ‫دعم‬ ‫ة‬‫ر‬‫و‬‫وضر‬.

8. ‫لجنة‬‫تقرير‬‫للسالح‬ ‫الحاملة‬ ‫القوات‬ ‫وشؤون‬ ‫إلادارة‬ ‫تنظيم‬‫ل‬‫حو‬‫الثالث‬ ‫الباب‬(‫الحكومة‬ ‫رئاسة‬)‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬ ‫من‬8102 ‫نوفمبر‬7102
8
*‫مؤسستي‬ ‫وضعية‬‫الواطنيتين‬ ‫والتلفزة‬ ‫إلاذاعة‬:‫ل‬‫حو‬ ‫ل‬‫التساؤ‬ ‫عن‬ ‫فضال‬‫ولود‬‫خطة‬
،‫إلصالحهما‬‫املرصودة‬ ‫إلاعتمادات‬ ‫تدعيم‬ ‫اح‬‫ر‬‫اقت‬ ّ‫تم‬‫التكوين‬ ‫امج‬‫ر‬‫وب‬‫ات‬‫ز‬‫التجهي‬ ‫وتطوير‬
‫وألاهداف‬ ‫امج‬‫ر‬‫الب‬ ‫عقود‬ ‫بآلية‬ ‫العمل‬ ‫اح‬‫ر‬‫واقت‬‫اشكاليات‬ ‫من‬‫يثار‬ ‫ما‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫توضيح‬ ‫واطلب‬ ،
‫فساد‬ ‫شبهات‬ ‫ومن‬‫املرفق‬ ‫وضعية‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وعموما‬ ،‫العمومي‬‫لإلعالم‬‫عن‬ ‫به‬ ‫النأي‬ ‫ة‬‫ر‬‫و‬‫وضر‬
‫بة‬‫ر‬‫املتضا‬ ‫املصالح‬ ‫وعن‬ ‫التجاذبات‬.
*‫العمومي‬ ‫إلاشهار‬:‫وتستبعد‬ ‫الشفافية‬ ‫تكفل‬ ‫مقاييس‬ ‫ضع‬‫و‬‫و‬ ‫القطاع‬ ‫تنظيم‬ ‫اطلب‬
‫وإلاستغالل‬ ‫التالعب‬ ‫إمكانيات‬.
*‫تطوير‬ ‫بمقتضيات‬ ‫عالقة‬ ‫في‬ ‫الحكومة‬ ‫ئاسة‬‫ر‬ ‫ات‬‫ر‬‫وإاطا‬ ‫أعوان‬ ‫عمل‬ ‫ف‬‫و‬‫وظر‬ ‫وضعية‬
‫املرد‬ ‫وتحسين‬ ‫ألاداء‬‫ودية‬.
*‫التونسية‬ ‫أة‬‫ر‬‫للم‬ ‫الواطني‬ ‫إلاتحاد‬ّ‫ظل‬ ‫في‬ ‫ه‬‫ر‬‫بدو‬ ‫اضطالعه‬ ‫لهة‬ ‫ومن‬ ،‫وضعيته‬ ‫لهة‬ ‫من‬ ،
‫له‬ ‫الدولة‬ ‫دعم‬ ‫مآل‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫ل‬‫التساؤ‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ،‫تحوالت‬ ‫من‬ ‫البالد‬ ‫تعرفه‬ ‫ما‬.
*‫املقاومين‬ ‫اية‬‫ر‬‫ل‬ ‫ملف‬.
*‫اف‬‫ر‬‫إلش‬ ‫إعادته‬ ‫ة‬‫ر‬‫و‬‫وضر‬ ‫ألافقي‬ ‫ه‬‫ر‬‫دو‬ ‫إلى‬‫النظر‬ ‫لفت‬ ّ‫تم‬ ‫حيث‬ ،‫لإلعالمية‬ ‫الواطني‬‫املركز‬
‫ر‬‫الغرض‬ ‫في‬‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫إتخاذ‬‫ر‬
ّ
‫تأخ‬ ‫أسباب‬ ‫عن‬‫إلااطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫ل‬‫والتساؤ‬ ،‫الحكومة‬ ‫ئاسة‬.
*‫ي‬‫إلادار‬ ‫املوفق‬ ‫مؤسسة‬:‫ئاسة‬‫ر‬‫لنظار‬ ‫املؤسسة‬ ‫هذه‬ ‫إحالة‬ ‫عدم‬ ‫رات‬ ّ‫مبر‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫ل‬‫التساؤ‬
‫ب‬ ‫وذلك‬ ‫تشريعي‬ ‫تنقيح‬‫عبر‬ ‫الحكومة‬‫ي‬‫إلادار‬ ‫النظام‬ ‫مقتضيات‬ ‫إلى‬‫النظر‬‫الجديد‬ ‫ي‬ ‫والسياس‬
‫ر‬‫الدستو‬ ‫ساه‬‫ر‬‫أ‬ ‫الذي‬.
*‫العقل‬ ‫فعلية‬ ‫بصفة‬ ‫تصبح‬ ‫لكي‬ ‫الحكومة‬ ‫ئاسة‬‫ر‬ ‫صلب‬ ‫لديدة‬ ‫حوكمة‬ ‫ساء‬‫ر‬‫إ‬ ‫أهمية‬
‫والتفكير‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬‫مركز‬ ‫إحداث‬ ‫اح‬‫ر‬‫واقت‬ ،‫والسياسات‬ ‫لإلصالحات‬‫املدبر‬.
*‫ل‬‫حو‬ ‫ل‬‫التساؤ‬‫امل‬ ‫ة‬ّ‫لدي‬ ‫مدى‬‫ات‬‫ر‬‫ؤش‬‫ب‬ ‫عالقة‬ ‫في‬‫للبالد‬ ‫ي‬ ‫السياس‬ ‫النظام‬ ‫العة‬‫ر‬‫م‬.
‫أ‬ ،‫ات‬‫ر‬‫الاستفسا‬ ‫مجمل‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫إلالابة‬ ‫توليه‬ ّ‫مستهل‬ ‫وفي‬ّ‫أن‬ ‫الدهماني‬ ‫إياد‬ ‫السيد‬ ‫وضح‬
‫إلى‬ ‫أساسا‬ ‫يعود‬ ‫بل‬ ‫ف‬
ّ
‫التقش‬ ‫باب‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫وذلك‬ ،‫ضعيفة‬ ّ‫تعد‬ ‫الحكومة‬ ‫ئاسة‬‫ر‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬
ّ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫فالبد‬ ‫ولدت‬ ‫وإن‬ ،‫هبات‬ ‫تتلقى‬ ‫ال‬ ‫الحكومة‬ ‫ئاسة‬‫ر‬
ّ‫أن‬ ‫حا‬ ّ‫موض‬ ،‫البالد‬ ‫وضعية‬
‫قانونية‬ ‫امية‬‫ز‬‫إل‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ّ‫لن‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫صلب‬ ‫عليها‬ ‫التنصيص‬.

9. ‫لجنة‬‫تقرير‬‫للسالح‬ ‫الحاملة‬ ‫القوات‬ ‫وشؤون‬ ‫إلادارة‬ ‫تنظيم‬‫ل‬‫حو‬‫الثالث‬ ‫الباب‬(‫الحكومة‬ ‫رئاسة‬)‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬ ‫من‬8102 ‫نوفمبر‬7102
9
‫و‬‫بظر‬ ‫ق‬
ّ
‫يتعل‬ ‫وفيما‬‫ليس‬ ‫الحالي‬ ‫املقر‬ ّ‫أن‬ ‫أوضح‬ ،‫الحكومة‬ ‫ئاسة‬‫ر‬ ‫بمقر‬ ‫العمل‬ ‫ف‬
‫وظيفيا‬‫املصالح‬ ّ‫كل‬ ‫ع‬ّ‫يجم‬‫أكبر‬‫مقر‬ ‫في‬ ‫مستقبال‬‫التفكير‬ ‫إلى‬ ‫يدعو‬ ‫بما‬‫الوضعية‬ ّ‫أن‬ ‫د‬
ّ
‫وأك‬ ،
‫به‬ ‫ن‬‫يتحلو‬ ‫ملا‬ ‫لهم‬ ‫ل‬ ّ‫يسج‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫صعبة‬ ‫ن‬‫واملوظفو‬ ‫ن‬‫و‬‫واملستشار‬ ‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫الو‬ ‫فيها‬ ‫يعمل‬ ‫التي‬
‫حكومة‬ ‫توليه‬ ‫ما‬ ّ‫ظل‬ ‫في‬ ‫وتضحية‬ ‫صبر‬ ‫من‬‫الواطنية‬ ‫الوحدة‬‫خالل‬ ‫ى‬‫قصو‬ ‫أولوية‬ ‫من‬
‫أي‬ ‫له‬ ‫ليس‬ ‫ذلك‬ ّ‫أن‬ ‫نا‬ّ‫مبي‬ ،‫العمومية‬ ‫املالية‬ ‫وتعافي‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫ن‬‫تواز‬ ‫إلعادة‬ ‫الحالي‬ ‫الظرف‬
‫الهيكلة‬ ‫إلعادة‬ ‫مخطط‬ ‫وضع‬ ‫على‬ ‫تعمل‬ ‫التي‬ ‫الحكومة‬ ‫لرئاسة‬ ‫ي‬ ‫السياس‬ ‫ر‬‫الدو‬ ‫على‬ ‫تأثير‬
‫ظ‬ ‫في‬ ‫يجيا‬‫ر‬‫تد‬ ‫تنفيذه‬ ّ‫ويتم‬ ،‫بعهدتها‬ ‫املنااطة‬‫لألدوار‬ ‫يستجيب‬‫رف‬5‫أو‬3‫سنوات‬.‫كما‬‫ز‬‫أبر‬
‫الحكومة‬ ‫ئاسة‬‫ر‬ ‫به‬ ‫تقوم‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫السياسات‬ ‫سم‬‫ر‬ ‫في‬ ‫ل‬
ّ
‫يتمث‬ ‫ي‬ ‫ألاساس‬ ‫ي‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫ر‬‫الدو‬ ّ‫أن‬
‫الحرص‬ ‫تأكيد‬ ‫مع‬‫املجالس‬ ‫تنظيم‬ ‫إحكام‬ ‫يد‬‫ز‬‫م‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫النجاعة‬ ‫تطوير‬ ‫مزيد‬ ‫على‬
‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫بمختلف‬ ‫الحكومة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫ديوان‬ ‫وعالقة‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫مع‬ ‫والعالقة‬ ‫ية‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬.‫هذا‬‫و‬
ّ
‫أك‬‫د‬
‫متصل‬ ‫لانب‬ ‫في‬‫وفقا‬ ‫انسجام‬ ‫في‬ ‫تعمالن‬ ‫الحكومة‬ ‫ئاسة‬‫ر‬‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬ ‫ئاسة‬‫ر‬ ‫مؤسستي‬ ّ‫أن‬
‫نوع‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫تنازع‬ ‫يولد‬ ‫ال‬ ‫ه‬
ّ
‫وأن‬ ،‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫للمقتضيات‬.
‫في‬ ‫إلاصالح‬ ّ‫أن‬ ‫ير‬‫ز‬‫الو‬ ‫السيد‬ ‫ن‬ّ‫بي‬ ،‫العمومية‬ ‫والوظيفة‬ ‫ي‬‫إلادار‬ ‫إلاصالح‬ ‫وبخصوص‬
‫حكومية‬ ‫سياسة‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬ ‫البد‬ ‫املجال‬ ‫هذا‬‫مجال‬ ‫ه‬
ّ
‫لن‬‫أفقي‬‫دا‬
ّ
‫مؤك‬ ،‫أن‬ ‫ألافضل‬ ‫من‬ ‫ه‬
ّ
‫أن‬
‫يع‬‫ر‬‫املشا‬ ‫بإعداد‬ ‫الحكومة‬ ‫ئاسة‬‫ر‬ ‫ل‬ ّ‫تتكف‬‫الغرض‬ ‫في‬‫دا‬ ّ‫ومشد‬ ،ّ‫أن‬‫العمل‬‫لار‬‫إلاصالح‬ ‫بخطة‬
‫الغرض‬ ‫في‬ ‫وضعها‬ ّ‫تم‬ ‫التي‬،‫عنها‬ ‫ي‬
ّ
‫التخل‬ ّ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫التي‬،‫ر‬‫املحاو‬ ‫من‬ ‫لملة‬ ‫ن‬ ّ‫تتضم‬ ‫والتي‬
‫بيانه‬ ‫آلاتي‬ ‫في‬ ‫ل‬
ّ
‫تتمث‬:
-‫ال‬ ‫انطلقت‬ ‫حيث‬ ،‫ألاعوان‬ ‫عدد‬ ‫من‬ ‫التخفيف‬‫ن‬‫قانو‬ ‫على‬ ‫باملصادقة‬ ‫الغرض‬ ‫في‬ ‫امج‬‫ر‬‫ب‬
‫ابة‬‫ر‬‫ق‬ ‫فيه‬ ‫انخرط‬ ‫الذي‬ ‫القانونية‬ ‫السن‬ ‫بلوغ‬ ‫قبل‬ ‫ي‬‫الاختيار‬ ‫التقاعد‬7.11‫موظف‬.‫كما‬
‫ل‬‫حصو‬ ‫على‬ ‫أولى‬ ‫ات‬‫ر‬‫مؤش‬ ‫وتولد‬ ،‫ية‬‫ر‬‫الاختيا‬ ‫ة‬‫ر‬‫باملغاد‬ ‫ق‬
ّ
‫يتعل‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫ع‬‫و‬‫مشر‬ ‫إعداد‬ ّ‫تم‬
‫من‬‫كبير‬ ‫قسم‬ ‫لدى‬ ‫به‬ ‫اهتمام‬‫العموميين‬ ‫ألاعوان‬.
-‫ألاعوا‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫إعادة‬‫العموميين‬ ‫ن‬،‫وقطاعيا‬ ‫لهويا‬‫على‬ ‫التأكيد‬ ‫مع‬‫من‬ ‫مزيد‬ ‫فرض‬
‫للتحفيز‬ ‫آليات‬ ‫خلق‬ ‫وعلى‬ ‫الصدد‬ ‫في‬ ‫إلانضباط‬.

10. ‫لجنة‬‫تقرير‬‫للسالح‬ ‫الحاملة‬ ‫القوات‬ ‫وشؤون‬ ‫إلادارة‬ ‫تنظيم‬‫ل‬‫حو‬‫الثالث‬ ‫الباب‬(‫الحكومة‬ ‫رئاسة‬)‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬ ‫من‬8102 ‫نوفمبر‬7102
10
-‫التألير‬ ‫منظومة‬ ‫العة‬‫ر‬‫م‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫العمومية‬ ‫الوظيفة‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫التحفيز‬ ‫آليات‬ ‫تطوير‬
‫عليا‬ ‫عمومية‬ ‫وظيفة‬ ‫وإحداث‬.
‫ا‬ ‫به‬ ‫ح‬ّ‫صر‬ ‫ملا‬ ‫وفقا‬ ،‫إلاصالحات‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫ي‬ ‫الرئيس‬ ‫الهدف‬ ‫ويبقى‬‫تيسيير‬ ،‫ير‬‫ز‬‫الو‬ ‫لسيد‬
‫املوااطن‬ ‫من‬ ‫وتقريبها‬ ‫املسداة‬ ‫الخدمات‬ ‫لودة‬ ‫وتحسين‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إلال‬.‫التأاطير‬ ‫نسبة‬ ّ‫أن‬ ‫نا‬ّ‫مبي‬
‫سنة‬ ّ‫يضم‬ ‫الذي‬ ‫الوظيفة‬ ‫بقطاع‬8102‫ابة‬‫ر‬‫ق‬7.1‫ب‬‫ر‬‫تقا‬ ‫بزيادة‬ ‫أي‬ ‫وموظف‬ ‫ن‬‫عو‬ ‫ألف‬
811‫بسنة‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬ ‫ألف‬8101‫يناهز‬ ‫ما‬ ،30‫باملائة‬.
‫إاط‬ ‫خارج‬ ‫إنتدابات‬ ‫ال‬ ‫ه‬
ّ
‫أن‬ ‫أفاد‬ ‫كما‬‫الخصوصية‬ ‫امج‬‫ر‬‫الب‬ ‫بعض‬ ‫ولود‬ ‫موضحا‬ ،‫املناظرة‬ ‫ار‬
،‫املعنية‬ ‫اف‬‫ر‬‫ألااط‬ ‫وبمشاركة‬ ‫الشفافية‬ ‫مقتضيات‬ ‫ام‬‫ر‬‫احت‬ ‫مع‬ ‫إلانتداب‬ ‫ها‬‫ر‬‫إاطا‬ ‫في‬ ّ‫تم‬ ‫التي‬
‫خارج‬ ‫توظيف‬ ‫شبهة‬ ‫أي‬ ‫بشأن‬ ‫تحقيق‬ ‫لفتح‬ ‫استعداد‬ ‫على‬ ‫الحكومة‬ ‫ئاسة‬‫ر‬
ّ‫أن‬ ‫دا‬
ّ
‫ومؤك‬
‫القانونية‬‫ألااطر‬.‫الوضع‬ ّ‫لل‬ ‫تسوية‬ ‫استكمال‬ ّ‫سيتم‬ ‫ه‬
ّ
‫أن‬ ‫وأضاف‬‫لآلليتين‬ ‫يات‬07‫و‬81‫مع‬
‫موفى‬8102.
ّ‫أن‬ ‫أيضا‬ ‫ن‬ّ‫وبي‬‫التصرف‬ ‫ملنظومة‬ ‫اطبقا‬ ‫انيتها‬‫ز‬‫مي‬ ‫ع‬‫و‬‫مشر‬ ‫إعداد‬ ‫في‬ ‫ستشرع‬ ‫الحكومة‬ ‫ئاسة‬‫ر‬
‫املقبلة‬ ‫السنة‬ ‫من‬ ‫بداية‬ ‫بالهداف‬.
‫تشهد‬ ‫لم‬ ‫أنها‬ ‫ير‬‫ز‬‫الو‬ ‫السيد‬ ‫أفاد‬ ،‫امل‬‫ر‬‫وألا‬ ‫املقاومين‬ ‫اية‬‫ر‬‫بج‬ ‫ق‬
ّ
‫يتعل‬ ‫فيما‬ ‫أما‬
‫ا‬‫ر‬‫تغيي‬‫أو‬‫وأنها‬ ،‫القائمة‬ ‫في‬ ‫تعديال‬‫ي‬‫شهر‬ ‫تحويل‬ ‫في‬ ‫ل‬
ّ
‫تتمث‬ ‫عمليا‬‫املرسمة‬ ‫للمبالغ‬
‫بعنوانها‬‫مستحقيها‬ ‫إلى‬ ‫تصرفها‬ ‫التي‬ ‫إلالتماعية‬ ‫الصناديق‬ ‫إلى‬.
‫التأكيد‬ ‫لاء‬ ،‫الواطنيتين‬ ‫والتلفزة‬ ‫إلاذاعة‬ ‫مؤسستي‬ ‫ملف‬ ‫وبخصوص‬‫الاعالم‬ ّ‫أن‬
‫والتأكيد‬ ،‫لهة‬ ‫من‬ ‫املؤسستين‬ ‫إغالق‬ ‫في‬ ‫ة‬ّ‫لني‬ ‫ولود‬ ‫ال‬ ‫وعليه‬ ‫مكسبا‬ ّ‫يعد‬ ‫العمومي‬
‫ولو‬ ‫على‬‫املؤسستين‬ ‫صلب‬ ‫لإلصالح‬ ‫برنامج‬ ‫د‬‫في‬ ‫التدقيق‬ ‫إلى‬ ‫تخضعان‬ ‫اللتين‬
،‫ى‬‫أخر‬ ‫لهة‬ ‫من‬ ،‫ن‬‫القانو‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫العمومية‬ ‫املؤسسات‬ ‫ة‬ّ‫بقي‬ ‫ار‬‫ر‬‫غ‬ ‫على‬ ‫الحسابات‬
‫ال‬ ‫برنامج‬ ‫وهو‬‫يقوم‬‫منطق‬ ‫على‬‫عن‬ ‫فضال‬ ،‫توليهه‬ ‫أو‬ ‫العمومي‬ ‫املرفق‬ ‫على‬ ‫الهيمنة‬
‫الذي‬ ‫العدد‬ ‫ملنطق‬ ‫ولوبا‬ ‫تخضع‬ ‫ال‬ ‫ملؤسسات‬ ‫برنامج‬ ‫كونه‬‫بهما‬ ‫مرتفعا‬‫يعتبر‬.‫وخلص‬

11. ‫لجنة‬‫تقرير‬‫للسالح‬ ‫الحاملة‬ ‫القوات‬ ‫وشؤون‬ ‫إلادارة‬ ‫تنظيم‬‫ل‬‫حو‬‫الثالث‬ ‫الباب‬(‫الحكومة‬ ‫رئاسة‬)‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬ ‫من‬8102 ‫نوفمبر‬7102
11
‫من‬ ‫يرتقب‬ ‫ه‬
ّ
‫أن‬ ‫وإلى‬ ،‫الهيكلي‬ ‫بالتنظيم‬ ‫ق‬
ّ
‫يتعل‬ ‫ي‬ ‫الرئيس‬ ‫إلاشكال‬ ّ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫ير‬‫ز‬‫الو‬ ‫السيد‬
‫املعنية‬ ‫اف‬‫ر‬‫ألااط‬ ّ‫كل‬ ‫يجمع‬ ‫الهيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫ل‬‫حو‬‫حوار‬ ‫ساء‬‫ر‬‫إ‬‫من‬ ‫إليه‬ ‫نصبو‬ ‫ما‬ ‫تحقيق‬
‫نجاعة‬‫املؤسستين‬ ‫كال‬ ‫صلب‬.
‫وفي‬‫الجواب‬‫لالعالمي‬ ‫الواطني‬ ‫املركز‬ ‫إحالة‬ ‫إعادة‬ ‫ل‬‫حو‬،‫الحكومة‬ ‫ئاسة‬‫ر‬ ‫لنظار‬ ‫ة‬
‫قريبا‬ ‫نهائي‬ ‫بشكل‬ ‫فيه‬ ‫البت‬ ّ‫سيتم‬ ‫ه‬
ّ
‫وأن‬ ‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫بصدد‬‫ألامر‬ ّ‫أن‬ ‫على‬ ‫التأكيد‬ ‫أتى‬.
‫التماع‬ ‫بتنظيم‬ ‫ير‬‫ز‬‫الو‬ ‫السيد‬ ‫أفاد‬ ،‫العمومي‬ ‫إلاشهار‬ ‫بموضوع‬ ‫ق‬
ّ
‫يتعل‬ ‫فيما‬ ‫أما‬
‫الشهر‬ ‫هذا‬ ‫خالل‬ ‫آخر‬ ‫التماع‬ ‫عقد‬ ‫املنتظر‬ ‫ومن‬ ،‫املعنية‬ ‫اف‬‫ر‬‫ألااط‬ ّ‫ضم‬ ‫حوله‬.‫نا‬ّ‫مبي‬
‫ا‬ ّ‫أن‬‫شفافية‬ ّ‫بكل‬ ‫العمومي‬ ‫إلاشهار‬ ‫في‬ ‫يتصرف‬ ‫دائم‬ ‫هيكل‬ ‫إحداث‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫لتوله‬
‫هذا‬ ّ‫أن‬ ‫دا‬
ّ
‫ومؤك‬ ،‫الاعالم‬ ‫وسائل‬ ‫على‬ ‫ضغط‬ ‫كأداة‬ ‫آلالية‬ ‫هذه‬ ‫استغالل‬ ّ‫يتم‬ ‫ال‬ ‫لكي‬
‫ومقاييس‬ ‫معايير‬ ‫إعتماد‬ ‫من‬ ‫ن‬
ّ
‫سيمك‬ ‫بما‬ ‫السنة‬ ‫هذه‬ ‫موفى‬ ‫قبل‬ ‫ر‬‫النو‬ ‫ى‬‫سير‬ ‫الهيكل‬
‫واضحة‬.
‫أ‬ ‫ير‬‫ز‬‫الو‬ ‫السيد‬ ‫أفاد‬ ،‫الختام‬ ‫وفي‬،‫ي‬‫إلادار‬ ‫املوفق‬ ‫بشأن‬ ‫مقترحات‬ ‫تولد‬ ‫ال‬ ‫ه‬
ّ
‫ن‬
‫موقعها‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ‫ها‬‫ر‬‫بدو‬ ‫املؤسسة‬ ‫هذه‬ ‫قيام‬‫هو‬ ‫املهم‬ ّ‫أن‬ ‫دا‬
ّ
‫مؤك‬.
III.‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫الججنة‬:
‫أنهت‬‫لجنة‬‫الثالث‬ ‫الباب‬ ‫في‬‫النظر‬ ‫للسالح‬ ‫الحاملة‬ ‫القوات‬ ‫ن‬‫و‬‫وشؤ‬ ‫ة‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫تنظيم‬
(‫الحكومة‬ ‫ئاسة‬‫ر‬)‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫ع‬‫و‬‫مشر‬ ‫من‬8102.
‫نائب‬‫الججنة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ّ‫مقر‬‫ة‬‫ر‬‫الججنة‬
‫الهمامي‬ ‫الجيالني‬‫الجبالي‬ ‫بسمة‬