تقرير لجنة التشريع العام

1. ‫التونسي‬‫الجمهورية‬‫ة‬‫االولى‬‫النيابية‬‫المدة‬
‫الشعب‬‫نواب‬ ‫مجلس‬‫الثالثة‬‫العادية‬‫الدورة‬
6102-6102
‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬‫تقرير‬
‫ل‬‫حو‬
‫ن‬‫قانو‬ ‫ع‬‫و‬‫مشر‬‫ي‬‫إلادار‬ ‫املجال‬ ‫في‬ ‫باملصالحة‬ ‫ق‬
ّ
‫يتعل‬ ‫ي‬ ‫أساس‬
-‫عدد‬94/5102-
‫اللجنة‬ ‫ئيس‬‫ر‬:‫املدني‬ ‫الطيب‬ ‫د‬ّ‫السي‬
‫الرئيس‬ ‫نائب‬:‫الناصفي‬ ‫حسونة‬ ‫السيد‬
‫اللجنة‬ ‫رة‬ّ‫مقر‬:‫مرسني‬ ‫سناء‬ ‫دة‬ّ‫السي‬
‫ر‬ّ‫مقر‬‫ة‬‫مساعد‬‫ة‬:‫د‬ّ‫السي‬‫ي‬‫السعداو‬ ‫نجالء‬ ‫ة‬
‫مساعد‬ ‫ر‬ّ‫مقر‬:‫الحمايدي‬ ‫اد‬‫ر‬‫م‬ ‫د‬ّ‫السي‬
‫جويلية‬5102

2. ‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬‫عدد‬ ‫ي‬ ‫أساس‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫مسروع‬94/5102‫جويلية‬5102
1
‫في‬‫دو‬‫ر‬‫با‬91‫جويلية‬7192
‫ـم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫الرح‬‫ـان‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫الرح‬‫اهلل‬‫ـم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬‫ب‬
‫نائبيه‬‫و‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫السيد‬
‫الوزير‬ ‫السيد‬‫ي‬ ‫الرئاس‬ ‫الديوان‬‫مدير‬
‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫السادة‬‫و‬ ‫السيدات‬
‫لجن‬ ‫تتشرف‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ح‬ ‫تقريرها‬ ‫عليكم‬ ‫تعرض‬ ‫بأن‬ ‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫ة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫القان‬ ‫مشروع‬ ‫ل‬‫و‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬ ‫ألاساس‬ ‫ن‬‫و‬
‫ع‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫دد‬91/7195‫املتعلق‬‫و‬‫ي‬‫إلادار‬ ‫املجال‬ ‫في‬ ‫باملصالحة‬.
0.‫التقديم‬
‫قبيل‬ ‫من‬ ‫الدستورية‬ ‫املبادئ‬ ‫من‬ ‫جملة‬ ‫بوضع‬ ‫فقط‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫ال‬ ‫اطية‬‫ر‬‫ديمق‬ ‫لدولة‬ ‫التأسيس‬ ‫إن‬
‫بينها‬ ‫ن‬‫التواز‬ ‫ضمان‬ ‫مع‬ ‫السلط‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫و‬ ‫السلطة‬ ‫على‬ ‫السلمي‬ ‫ل‬‫والتداو‬ ‫السياسية‬ ‫التعددية‬
‫املتساوي‬ ‫املواطنة‬ ‫قاعدة‬ ‫على‬ ‫املواطنين‬ ‫لجميع‬ ‫املدنية‬ ‫والحريات‬ ‫السياسية‬ ‫ق‬‫الحقو‬ ‫وكفالة‬‫وجود‬ ‫و‬ ‫ة‬
‫البد‬ ‫اطي‬‫ر‬‫ديمق‬ ‫انتقال‬ ‫بمرحلة‬ ‫تمر‬ ‫التي‬ ‫ل‬‫للدو‬ ‫بالنسبة‬ ‫وخاصة‬ ‫لكن‬ ،‫مستقل‬ ‫و‬ ‫فاعل‬ ‫مدني‬ ‫مجتمع‬
‫ي‬ ‫املاض‬ ‫ملفات‬ ‫معالجة‬ ‫تتم‬ ‫أن‬ ‫ترسيخها‬ ‫و‬ ‫املبادئ‬ ‫هذه‬ ‫مختلف‬ ‫نجاح‬ ‫لضمان‬ ‫أيضا‬‫يتعلق‬ ‫فيما‬
‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫والاقتصادي‬ ‫واملالي‬ ‫ي‬‫الادار‬ ‫الفساد‬ ‫وملفات‬ ‫الانسان‬ ‫ق‬‫حقو‬ ‫بانتهاكات‬.
‫و‬‫ع‬ ‫قد‬‫ي‬ ‫املاض‬ ‫ملفات‬ ‫ملعالجة‬ ‫عديدة‬ ‫ب‬‫ر‬‫تجا‬ ‫الثورة‬ ‫بعد‬ ‫التونسية‬ ‫البالد‬ ‫رفت‬،‫بدء‬‫بلجنة‬
‫ومنحها‬ ‫امة‬‫ر‬‫والك‬ ‫الحقيقة‬ ‫هيئة‬ ‫وانتخاب‬ ‫الانتقالية‬ ‫بالعدالة‬ ‫خاص‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫لسن‬ ‫وصوال‬ ‫الحقائق‬ ‫ي‬ ‫تقص‬
‫صالحية‬‫ي‬ ‫املاض‬ ‫ملفات‬ ‫معالجة‬،‫الفساد‬ ‫ملفات‬ ‫وكذلك‬ ‫الانسان‬ ‫ق‬‫لحقو‬ ‫الجسيمة‬ ‫الانتهاكات‬ ‫سواء‬
‫الادار‬‫املالي‬‫و‬ ‫ي‬.

3. ‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬‫عدد‬ ‫ي‬ ‫أساس‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫مسروع‬94/5102‫جويلية‬5102
2
‫و‬‫ي‬ ‫املاض‬ ‫صفحة‬ ‫وطي‬ ‫السابق‬ ‫العهد‬ ‫انتهاكات‬ ‫ملعالجة‬ ‫الثورة‬ ‫منذ‬ ‫اعتمدت‬ ‫التي‬ ‫آلاليات‬ ‫كل‬ ‫غم‬‫ر‬
‫أن‬
ّ
‫إال‬‫والتي‬ ‫واملالي‬ ‫ي‬‫الادار‬ ‫بالفساد‬ ‫يتعلق‬ ‫ملا‬ ‫بالنسبة‬ ‫خاصة‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫ة‬‫ر‬‫مثا‬ ‫الت‬‫ز‬‫ال‬ ‫ملفات‬ ‫عدة‬
‫كثيرة‬ ‫ات‬‫ر‬‫تعث‬ ‫شانها‬ ‫في‬ ‫املصالحة‬‫مسار‬ ‫شهد‬.
‫الفصل‬ ‫بأحكام‬ ‫وعمال‬27‫ات‬‫ر‬‫مباد‬ ‫تقديم‬ ‫حق‬ ‫الجمهورية‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫يمنح‬ ‫والذي‬ ‫الدستور‬ ‫من‬
‫تشريعية‬،‫واملالي‬ ‫ي‬‫الادار‬ ‫الفساد‬ ‫قضايا‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫املصالحة‬ ‫ملف‬ ‫لتعثر‬ ‫ا‬‫ر‬‫ونظ‬،‫ئاسة‬‫ر‬ ‫قدمت‬
‫إلى‬ ‫يهدف‬ ‫املالي‬ ‫و‬ ‫الاقتصادي‬ ‫املجال‬ ‫في‬ ‫باملصالحة‬ ‫خاصة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫بإج‬ ‫يتعلق‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫مشروع‬ ‫الجمهورية‬
‫صفح‬ ‫طي‬‫املصالحة‬ ‫تحقق‬ ‫تدابير‬ ‫سن‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ي‬ ‫املاض‬ ‫ة‬‫وهي‬‫العموميين‬ ‫باملوظفين‬ ‫خاصة‬ ‫تدابير‬ ‫في‬
‫ي‬‫الادار‬ ‫بالفساد‬ ‫تتعلق‬ ‫افعال‬ ‫اليهم‬ ‫املنسوبة‬ ‫واشباههم‬‫لوا‬ّ‫يتحص‬ ‫أن‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫اتيب‬‫ر‬‫للت‬ ‫ومخالفتهم‬
‫نوعها‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ‫منافع‬ ‫على‬.‫خا‬‫وتدابير‬‫و‬ ‫الافعال‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫باملستفيدين‬ ‫صة‬‫ت‬‫ب‬ ‫خاصة‬‫دابير‬‫مخالفة‬‫اتيب‬‫ر‬‫ت‬
‫الصرف‬.
‫وقد‬‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫املذكور‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫مشروع‬ ‫أحيل‬95‫جويلية‬7195‫تحت‬
‫عدد‬91/7195‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬ ‫فيه‬‫بالنظر‬ ‫وتعهدت‬.
5.‫اللجنة‬ ‫أعمال‬:
‫شرعت‬‫ن‬‫القانو‬ ‫مشروع‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫في‬ ‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬‫ي‬ ‫ألاساس‬‫ب‬ ‫املتعلق‬‫خاصة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬
‫بامل‬‫يوم‬ ‫واملالي‬ ‫الاقتصادي‬ ‫املجال‬ ‫في‬ ‫صالحة‬71‫جوان‬7192‫امتداد‬ ‫على‬ ‫و‬92‫جلسة‬‫لت‬
ّ
‫تخل‬‫أحيانا‬
‫الفصل‬ ‫طبق‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫من‬ ‫بإذن‬ ‫العامة‬ ‫الجلسات‬ ‫انعقاد‬25‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫من‬.
‫وقد‬‫الجلسات‬ ‫كانت‬‫يلي‬ ‫كما‬:
71‫جوان‬7192‫و‬91‫و‬99‫جويلية‬7192:‫للمشروع‬ ‫عام‬ ‫نقاش‬
99‫و‬92‫و‬91‫و‬19‫ماي‬7192‫و‬2‫و‬97‫و‬91‫جويلية‬7192:‫فصال‬ ‫فصال‬ ‫املشروع‬ ‫نقاش‬
95‫و‬91‫و‬79‫و‬77‫و‬71‫جويلية‬7192‫و‬72‫افريل‬7192:‫الاستماع‬ ‫لجلسات‬ ‫خصصت‬
71‫جويلية‬7192:‫اللجنة‬‫تقرير‬‫و‬ ‫للمشروع‬ ‫النهائية‬ ‫الصيغة‬ ‫على‬ ‫املصادقة‬

4. ‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬‫عدد‬ ‫ي‬ ‫أساس‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫مسروع‬94/5102‫جويلية‬5102
3
‫العام‬ ‫النقاش‬:
‫مشروع‬ ‫أثار‬‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫احالته‬ ‫منذ‬ ‫املقدم‬ ‫ن‬‫القانو‬‫املجلس‬ ‫داخل‬ ‫واسعا‬ ‫جدال‬ ‫الشعب‬
‫و‬‫لجنة‬ ‫صالحية‬ ‫خصوصا‬ ‫و‬ ‫الشكلي‬ ‫بالجانب‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫سواء‬ ‫املواقف‬ ‫و‬ ‫اء‬‫ر‬‫آلا‬ ‫حوله‬ ‫تباينت‬ ‫و‬ ‫جه‬‫ر‬‫خا‬
‫به‬ ‫التعهد‬ ‫في‬ ‫العام‬ ‫التشريع‬‫اء‬‫ر‬‫آلا‬ ‫وكانت‬ ‫الانتقالية‬ ‫العدالة‬ ‫بمسار‬ ‫عالقته‬ ‫أو‬ ‫املشروع‬ ‫دستورية‬ ‫او‬
‫كالتالي‬:
‫ب‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫في‬‫ائي‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫و‬ ‫الشكلي‬ ‫الجانب‬:
‫الاولى‬ ‫الجلسة‬ ‫منذ‬ ‫الاختصاص‬ ‫مسألة‬ ‫أثيرت‬‫الفصل‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫و‬ ‫أنه‬ ‫ل‬‫أو‬ ‫أي‬‫ر‬ ‫فاعتبر‬12‫من‬
‫فإن‬ ‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬ ‫الختصاصات‬ ‫وبالنظر‬ ‫الداخلي‬ ‫النظام‬‫بل‬ ‫صالحياتها‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫املشروع‬ ‫هذا‬
‫القوانين‬ ‫يع‬‫ر‬‫مشا‬ ‫في‬ ‫بالنظر‬ ‫تختص‬ ‫والتي‬ ‫جية‬‫ر‬‫الخا‬ ‫والعالقات‬ ‫والحريات‬ ‫ق‬‫الحقو‬ ‫لجنة‬ ‫صالحيات‬ ‫من‬
‫الانتقالية‬ ‫بالعدالة‬ ‫املتعلقة‬،‫و‬ ‫خاصة‬‫أ‬‫ن‬‫القانو‬ ‫احكام‬ ‫بعض‬ ‫بتنقيح‬ ‫متعلق‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫مشروع‬ ‫هناك‬ ‫ن‬
‫به‬ ‫وتعهدت‬ ‫قدم‬ ‫الانتقالية‬ ‫العدالة‬ ‫لتنظيم‬ ‫ي‬ ‫الاساس‬‫أن‬ ‫الاولى‬ ‫من‬ ‫وبالتالي‬ ‫والحريات‬ ‫ق‬‫الحقو‬ ‫لجنة‬
‫فيه‬‫النظر‬ ‫ويتم‬ ‫املشروع‬ ‫هذا‬ ‫لها‬ ‫يحال‬‫ما‬‫م‬‫عا‬‫املوضوع‬ ‫بنفس‬ ‫لتعلقهما‬.
‫ثان‬ ‫أي‬‫ر‬ ‫اعتبر‬ ‫املقابل‬ ‫في‬‫اح‬ ‫بموجب‬ ‫باملشروع‬ ‫تعهدت‬ ‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬ ‫أن‬‫ا‬‫مكتب‬ ‫من‬ ‫لة‬
‫التخلي‬ ‫يمكنها‬ ‫ال‬ ‫وبالتالي‬ ‫املجلس‬‫و‬ ‫فيه‬‫النظر‬ ‫على‬ ‫نفسها‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬‫أت‬‫ر‬ ‫إن‬ ‫والحريات‬ ‫ق‬‫الحقو‬ ‫لجنة‬ ‫على‬
‫الفصل‬ ‫ملقتضيات‬ ‫طبقا‬ ‫تقدم‬ ‫ان‬ ‫املشروع‬ ‫في‬ ‫بالنظر‬ ‫املختصة‬ ‫انها‬19‫في‬ ‫مطلبا‬ ‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫من‬
‫املجلس‬ ‫مكتب‬ ‫فيه‬ ‫يبت‬ ‫اختصاص‬ ‫تنازع‬‫الاساس‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬‫بالنظر‬ ‫متعهدة‬ ‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬ ‫تبقى‬
‫املشروع‬ ‫نقاش‬ ‫وتواصل‬.
‫و‬‫عر‬ ‫النقاش‬ ‫بعد‬ ‫اللجنة‬ ‫قررت‬‫ض‬‫املجلس‬ ‫مكتب‬ ‫على‬ ‫كتابيا‬ ‫املسألة‬‫في‬ ‫النظر‬ ‫بعد‬ ‫قرر‬ ‫الذي‬‫ها‬
‫تنازع‬ ‫في‬ ‫مطلب‬ ‫أي‬ ‫عليه‬ ‫يرد‬ ‫لم‬ ‫وانه‬ ‫خاصة‬ ‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬ ‫اختصاص‬ ‫من‬ ‫املشروع‬ ‫ابقاء‬
‫ى‬‫اخر‬ ‫لجنة‬ ‫من‬ ‫اختصاص‬.

5. ‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬‫عدد‬ ‫ي‬ ‫أساس‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫مسروع‬94/5102‫جويلية‬5102
4
‫ب‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫في‬‫ع‬‫مشرو‬ ‫وعالقة‬ ‫ي‬‫الدستور‬ ‫الجانب‬‫القانون‬‫االنتقالية‬ ‫العدالة‬ ‫بمسار‬:
‫أيين‬‫ر‬ ‫هناك‬ ‫كان‬ ‫الجانب‬ ‫هذا‬ ‫بخصوص‬:
‫ل‬‫أو‬ ‫أي‬‫ر‬‫ملسار‬ ‫يؤسس‬ ‫ه‬‫ر‬‫باعتبا‬ ‫واضح‬ ‫دستوري‬ ‫خلل‬ ‫يشوبه‬ ‫املشروع‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫اعتبر‬
‫لجنة‬ ‫وجود‬ ‫في‬ ‫باملصالحة‬ ‫خاصة‬ ‫لجنة‬ ‫بإحداث‬ ‫وذلك‬ ‫الانتقالية‬ ‫العدالة‬ ‫ملسار‬ ‫ي‬‫مواز‬
‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫هذا‬ ‫اصحاب‬ ‫اعتبره‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫و‬ ‫امة‬‫ر‬‫الك‬ ‫و‬ ‫الحقيقة‬ ‫هيئة‬ ‫صلب‬ ‫مصالحة‬ ‫و‬ ‫تحكيم‬
‫ا‬‫صريحة‬ ‫ومخالفة‬ ‫للفساد‬ ‫وتبييضا‬ ‫الانتقالية‬ ‫العدالة‬‫مسار‬ ‫على‬ ‫لتفافا‬‫ألحكام‬‫الفصل‬
991‫مطة‬1‫في‬ ‫الانتقالية‬ ‫العدالة‬ ‫منظومة‬ ‫بتطبيق‬ ‫الدولة‬ ‫يلزم‬ ‫الذي‬ ‫الدستور‬ ‫من‬
‫مجاالتها‬ ‫جميع‬.
‫كما‬‫ي‬‫مواز‬ ‫ملسار‬ ‫يؤسس‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫مشروع‬ ‫تقديم‬ ‫وبدل‬ ‫أنه‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫هذا‬ ‫أصحاب‬ ‫أكد‬
‫التي‬ ‫التعطيالت‬ ‫و‬ ‫الصعوبات‬ ‫كل‬ ‫ز‬‫تجاو‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫الاولى‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫الانتقالية‬ ‫للعدالة‬
‫ملفات‬ ‫ملعالجة‬ ‫مة‬‫ز‬‫الال‬ ‫الامكانيات‬ ‫كل‬ ‫توفير‬ ‫و‬ ‫امة‬‫ر‬‫الك‬ ‫و‬ ‫الحقيقة‬ ‫هيئة‬ ‫لها‬ ‫تتعرض‬
‫قصير‬ ‫آجال‬ ‫في‬ ‫املالي‬‫و‬ ‫ي‬‫الادار‬ ‫الفساد‬‫ة‬.
‫و‬‫ة‬‫ر‬‫املباد‬ ‫جهة‬ ‫طالبوا‬ ‫و‬ ‫املشروع‬ ‫ملناقشة‬ ‫املطلق‬ ‫برفضهم‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫هذا‬ ‫أصحاب‬ ‫تمسك‬
‫بسحبه‬.
‫ثان‬ ‫أي‬‫ر‬‫أن‬ ‫اعتبر‬‫دستوري‬ ‫خلل‬ ‫أي‬ ‫يشوبه‬ ‫ال‬ ‫املشروع‬‫وأن‬ ‫خاصة‬ ،‫البندقية‬ ‫لجنة‬
‫مت‬ ّ‫قد‬ ‫قد‬ ‫كانت‬‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬92‫أكتوبر‬7195‫أيا‬‫ر‬ ‫امة‬‫ر‬‫والك‬ ‫الحقيقة‬ ‫هيئة‬ ‫ئيسة‬‫ر‬ ‫من‬ ‫وبطلب‬
‫مخا‬ ‫مدى‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫دستوريا‬‫ال‬ ‫ألحكام‬ ‫املقدم‬ ‫املشروع‬ ‫لفة‬‫العدالة‬ ‫ملنظومة‬ ‫و‬ ‫دستور‬
‫الانتقالية‬،‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫يخالف‬ ‫ال‬ ‫املعروض‬ ‫املشروع‬ ‫ان‬ ‫املقدم‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫وأكد‬991
ّ
‫مط‬‫ة‬1‫جميع‬ ‫في‬ ‫الانتقالية‬ ‫العدالة‬ ‫منظومة‬ ‫بتطبيق‬ ‫الدولة‬ ‫تلزم‬ ‫التي‬ ‫الدستور‬ ‫من‬
‫مجاالتها‬،‫امة‬‫ر‬‫الك‬ ‫و‬ ‫الحقيقة‬ ‫هيئة‬ ‫غير‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫لجان‬ ‫او‬ ‫لجنة‬ ‫احداث‬ ‫من‬ ‫تمنع‬ ‫ال‬ ‫لكن‬
‫هو‬ ‫ما‬ ‫ان‬ ‫ذلك‬ ‫الهيئة‬ ‫صالحيات‬ ‫في‬ ‫تدخل‬ ‫التي‬ ‫ي‬ ‫املاض‬ ‫ملفات‬ ‫من‬ ‫ملف‬ ‫بأي‬ ‫للتعهد‬
‫الهيئة‬ ‫ليس‬‫و‬ ‫الانتقالية‬ ‫العدالة‬ ‫منظومة‬‫هو‬ ‫بالدستور‬ ‫محصن‬.
‫و‬‫باالس‬ ‫أنه‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫هذا‬‫اعتبر‬ ‫املقابل‬ ‫في‬‫ال‬ ‫لجنة‬ ‫أي‬‫ر‬‫ل‬ ‫دائما‬ ‫تناد‬‫املشروع‬ ‫هذا‬‫يعتبر‬ ‫بندقية‬
‫مسار‬ ‫مع‬ ‫منسجما‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫حتى‬ ‫التعديالت‬ ‫من‬ ‫جملة‬ ‫إلدخال‬ ‫يحتاج‬ ‫ولكن‬ ‫دستوريا‬
‫كل‬ ‫توفير‬ ‫و‬ ‫صالحياتها‬ ‫و‬ ‫املصالحة‬ ‫لجنة‬ ‫لتركيبة‬ ‫بالنسبة‬ ‫خاصة‬ ‫الانتقالية‬ ‫العدالة‬

6. ‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬‫عدد‬ ‫ي‬ ‫أساس‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫مسروع‬94/5102‫جويلية‬5102
5
‫اهتهم‬‫ز‬‫ن‬‫و‬ ‫اعضاءها‬ ‫الستقاللية‬ ‫الضمانات‬،‫الانتقالية‬ ‫العدالة‬ ‫احل‬‫ر‬‫م‬ ‫جميع‬ ‫ام‬‫ر‬‫احت‬ ‫ومع‬
‫ب‬ ‫بدءا‬،‫الحقيقة‬ ‫كشف‬‫و‬‫املصالحة‬ ‫ثم‬‫الاعتذار‬‫و‬ ‫املحاسبة‬.
‫باب‬ ‫أنه‬ ‫اللجنة‬ ‫اعضاء‬ ‫أغلب‬ ‫اعتبر‬ ‫الصرف‬ ‫اتيب‬‫ر‬‫ت‬ ‫بمخالفات‬ ‫املتعلق‬ ‫الباب‬ ‫بخصوص‬
‫مسقط‬‫يمكن‬ ‫املشروع‬ ‫في‬‫اده‬‫ر‬‫إف‬‫خاص‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫بمشروع‬‫من‬ ‫سحبه‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫على‬ ‫وأكدوا‬
‫املشروع‬.
‫وهما‬ ‫مختلفتين‬ ‫قانونيتين‬ ‫ستين‬ ّ‫مؤس‬ ‫ن‬ ّ‫تضم‬ ‫املقدم‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫مشروع‬ ‫أن‬ ‫ألاعضاء‬ ‫أحد‬ ‫اعتبر‬
‫نظامها‬ ‫مؤسسة‬ ‫لكل‬ ‫أن‬‫باعتبار‬ ‫القانونية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫يستقيم‬ ‫ال‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫والعفو‬ ‫املصالحة‬
‫وا‬ ‫القانوني‬‫اءا‬‫ر‬‫ج‬‫الخاصة‬ ‫تها‬,‫عنوانه‬ ‫مع‬ ‫ينسجم‬ ‫ال‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫مشروع‬ ‫ن‬‫مضمو‬ ‫أن‬ ‫كما‬.‫وطالب‬
‫بين‬ ‫بالفصل‬‫املشروع‬ ‫ضمن‬ ‫سات‬ ّ‫املؤس‬ ‫هذه‬ ‫مختلف‬.‫فقط‬ ‫الاكتفاء‬ ‫آخر‬ ‫عضو‬ ‫اقترح‬ ‫كما‬
‫وأشباههم‬ ‫العموميين‬ ‫باملوظفين‬ ‫خاصة‬‫تدابير‬ ‫بسن‬ ‫املتعلق‬ ‫بالباب‬.
‫و‬‫ممثل‬‫اعتبر‬ ‫ة‬‫ر‬‫املباد‬ ‫جهة‬ ‫مع‬ ‫تمت‬ ‫التي‬ ‫الاستماع‬ ‫جلسات‬‫اطار‬ ‫وفي‬ ‫العام‬ ‫النقاش‬ ‫استكمال‬ ‫بعد‬
‫على‬ ‫منفتحة‬ ‫ة‬‫ر‬‫املباد‬ ‫جهة‬ ‫أن‬ ‫الجمهورية‬ ‫ئاسة‬‫ر‬‫ستتفاعل‬ ‫و‬ ‫تقديمها‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫التعديل‬ ‫مقترحات‬ ‫كل‬
‫ايجابيا‬ ‫معها‬.‫جهة‬ ‫مقترحات‬ ‫مع‬ ‫تناقش‬ ‫و‬ ‫الكتل‬ ‫من‬ ‫التعديل‬ ‫مقترحات‬ ‫كل‬ ‫تقدم‬ ‫ان‬ ‫اللجنة‬ ‫قررت‬ ‫و‬
‫للمشروع‬ ‫توافقية‬ ‫صيغة‬ ‫الى‬ ‫ل‬‫للوصو‬ ‫ة‬‫ر‬‫املباد‬.
‫الاستماع‬ ‫جلسات‬:
‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬ ‫عقدت‬2‫جلس‬‫ات‬‫هذه‬ ‫مللخص‬ ‫تفصيلي‬ ‫ل‬‫جدو‬ ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫استماع‬
‫الجلسات‬:
‫إليها‬ ‫املستمع‬ ‫الجهة‬‫أي‬‫ر‬‫ال‬
‫الجمهورية‬ ‫رئاسة‬
(‫بتاريخ‬ ‫جلسة‬95‫جويلية‬7192)
، ‫الجمهورية‬ ‫رئاسة‬ ‫ممثل‬ ‫ي‬ ‫الرئاس‬ ‫الديوان‬ ‫مدير‬ ‫أوضح‬‫مشروع‬ ‫،أن‬ ‫التشريعية‬ ‫املبادرة‬ ‫جهة‬
‫له‬ ‫منحه‬ ‫ما‬ ‫وفق‬ ‫لصالحياته‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫ممارسة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫يندرج‬ ‫املعروض‬ ‫ن‬‫القانو‬
‫الدستور‬.‫باملصالحة‬ ‫خاصة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫بإج‬ ‫املتعلق‬ ‫ي‬ ‫الاساس‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫مشروع‬ ‫أن‬ ‫له‬
ّ
‫تدخ‬ ‫لدى‬ ‫وأفاد‬
‫مسار‬ ‫إنجاح‬ ‫على‬ ‫العمل‬‫إطار‬ ‫في‬ ‫يندرج‬ ‫واملالي‬ ‫الاقتصادي‬ ‫املجال‬ ‫في‬‫مجال‬ ‫في‬ ‫الانتقالية‬ ‫العدالة‬
‫بما‬ ‫ي‬ ‫املاض‬ ‫صفحة‬ ّ‫طي‬ ‫إلى‬ ‫ويهدف‬ ،‫العام‬ ‫املال‬ ‫على‬ ‫والاعتداء‬ ‫املالي‬ ‫بالفساد‬ ‫املتعلقة‬ ‫الانتهاكات‬
‫الاستثمار‬ ‫على‬ ‫ع‬ ّ‫ويشج‬ ‫الاعمال‬ ‫مناخ‬ ‫ن‬ ّ‫ويحس‬ ‫الدولة‬ ‫مؤسسات‬ ‫في‬ ‫املواطن‬ ‫ثقة‬ ‫ز‬ّ‫يعز‬.‫هذا‬ ‫وفي‬

7. ‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬‫عدد‬ ‫ي‬ ‫أساس‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫مسروع‬94/5102‫جويلية‬5102
6
‫تد‬ ّ‫سن‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫ن‬ ّ‫تضم‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫مشروع‬ ‫أن‬ ‫غى‬ ‫أشار‬ ‫السياق‬‫املجال‬ ‫في‬ ‫املصالحة‬ ‫تحقق‬ ‫ابير‬
‫بكشف‬ ‫ام‬‫ز‬‫الالت‬ ‫ضمان‬ ‫مع‬ ‫مختصرة‬ ‫وآجال‬ ‫خصوصية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫باعتماد‬ ‫واملالي‬ ‫الاقتصادي‬
‫مع‬ ‫انسجام‬ ‫في‬ ‫الصرف‬ ‫اتيب‬‫ر‬‫ت‬ ‫مخالفات‬ ‫عن‬‫عفو‬‫ار‬‫ر‬‫إق‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫جهة‬ ‫ومن‬ ،‫رر‬ّ‫الض‬‫وجبر‬ ‫الحقيقة‬
‫الوطني‬ ‫الاقتصادي‬ ‫إنعاش‬ ‫إى‬ ‫الهادفة‬ ‫املصالحة‬ ‫تحقيق‬ ‫إلى‬ ‫امية‬‫ر‬‫ال‬ ‫مقاصده‬.
‫املعروض‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫مشروع‬ ‫وإسقاط‬ ‫لسحب‬ ‫الداعية‬ ‫املواقف‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئاسة‬ ‫ممثل‬‫واستنكر‬
‫الجمهورية‬ ‫لرئيس‬ ‫منح‬ ‫دستوري‬ ‫لحق‬ ‫مصادرة‬ ‫اعتبرها‬ ‫والتي‬.
، ‫عدمها‬ ‫من‬ ‫املعروض‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫مشروع‬ ‫لدستورية‬ ‫انتقادات‬ ‫من‬‫أثير‬ ‫ما‬ ‫ل‬‫وحو‬‫العديد‬ ‫ان‬ ‫أوضح‬
‫جويلية‬ ‫في‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫مشروع‬ ‫احيل‬ ‫ان‬ ‫منذ‬ ‫تمت‬ ‫قد‬ ‫ات‬‫ر‬‫والاستشا‬ ‫اسات‬‫ر‬‫الد‬ ‫من‬7195,‫ان‬ ‫د‬
ّ
‫وأك‬
‫جهة‬ ‫وأن‬ ،‫الدستور‬ ‫ألحكام‬ ‫املعروض‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫مشروع‬ ‫مطابقة‬ ‫على‬ ‫حريص‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬
ّ‫تمس‬ ‫أن‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫الاحكام‬ ‫بشأن‬ ‫واملقترحات‬ ‫التعديالت‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫منفتحة‬ ‫املبادرة‬
‫ن‬‫القانو‬ ‫مشروع‬ ‫بدستورية‬.
‫العدالة‬ ‫منظومة‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫ال‬ ‫املشروع‬ ‫هذا‬ ‫ان‬ ‫اللجنة‬ ‫اعضاء‬ ‫الت‬
ّ
‫تدخ‬ ‫على‬ ‫ه‬ّ‫رد‬ ‫لدى‬ ‫افاد‬ ‫كما‬
‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫املحدثة‬ ‫الهيئة‬ ‫وبين‬ ‫بينها‬ ‫تداخل‬ ‫يوجد‬ ‫وال‬ ‫امة‬‫ر‬‫والك‬ ‫الحقيقة‬ ‫هيئة‬ ‫وأساسا‬ ‫الانتقالية‬
‫الا‬ ‫العدالة‬‫مسار‬ ‫وإنجاح‬ ‫استكمال‬ ‫صلب‬ ‫في‬ ّ‫يعد‬ ‫بل‬ ‫املشروع‬ ‫هذا‬‫نتقالية‬.
‫واملفاهيم‬ ‫املصطلحات‬ ‫من‬ ‫للعديد‬ ‫وتدقيق‬ ‫توضيحات‬ ‫من‬ ‫اللجنة‬ ‫أعضاء‬ ‫به‬ ‫طالب‬ ‫ما‬ ‫ل‬‫وحو‬
‫املبادرة‬ ‫جهة‬ ‫وان‬ ‫اللجنة‬ ‫أعضاء‬ ‫صالحيات‬ ‫من‬ ‫تبقى‬ ‫املقترحات‬ ‫جميع‬ ‫ان‬ ‫د‬
ّ
‫أك‬ ‫باملشروع‬ ‫الواردة‬
‫املشروع‬ ‫وتعديل‬ ‫تحسين‬ ‫بهدف‬ ‫معها‬ ‫للتفاعل‬ ‫ة‬ ّ‫مستعد‬.
‫منفتح‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئاسة‬ ‫ان‬ ‫أشار‬ ‫كما‬‫إبداء‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫املدني‬ ‫املجتمع‬ ‫مكونات‬ ‫كافة‬ ‫على‬ ‫كذلك‬ ‫ة‬
‫املعروض‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫مشروع‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫ومقترحاتها‬ ‫أيها‬‫ر‬.
‫امة‬‫ر‬‫والك‬ ‫الحقيقة‬ ‫هيئة‬
(‫جلسة‬91‫جويلية‬7192)
‫من‬ ‫موقف‬ ‫إلعطاء‬ ‫ليس‬ ‫العام‬ ‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫لجنة‬ ‫أمام‬ ‫اليوم‬ ‫الهيئة‬ ‫وجود‬ ‫أن‬ ‫الهيئة‬ ‫رئيسة‬ ‫أوضحت‬
‫وايضاح‬ ‫للتفاعل‬ ‫وإنما‬ ‫املشروع‬‫وسلبياته‬ ‫إيجابياته‬ ‫على‬ ‫والوقوف‬‫املسار‬ ‫على‬ ‫املشروع‬ ‫هذا‬‫تأثير‬.
‫الجانب‬ ‫يشمل‬ ‫صلح‬ ‫احداث‬ ‫على‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫هاجس‬ ‫اعي‬‫ر‬‫ت‬ ‫الهيئة‬ ‫أن‬ ‫الرئيسة‬ ‫وأكدت‬
‫الصعب‬ ‫الاقتصادي‬ ‫الوضع‬ ‫هذا‬ ‫تحليل‬ ‫عن‬ ‫ناجم‬ ‫الحرص‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫تتفهم‬ ‫كما‬ ،‫الاقتصادي‬
‫البالد‬ ‫تعيشه‬ ‫الذي‬.،‫الدافع‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫دت‬
ّ
‫أك‬ ‫كما‬‫املسؤولية‬ ‫روح‬ ‫على‬ ‫يدل‬‫فهو‬ ‫يء‬ ‫ش‬ ‫على‬ ّ‫دل‬ ‫إن‬.
‫ليست‬ ‫الهيئة‬ ‫أن‬
ّ
‫إال‬ ،‫الانتقالية‬ ‫العدالة‬ ‫ومسار‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫أوجد‬ ‫ي‬ ‫التونس‬ ‫املشرع‬ ‫أن‬ ‫أضافت‬ ‫كما‬
‫ى‬‫أخر‬ ‫اف‬‫ر‬‫أط‬‫املسار‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫تدخل‬ ‫أنه‬ ‫وأوضحت‬ ،‫املسار‬ ‫هذا‬ ‫نجاح‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫الوحيدة‬ ‫املسؤولة‬
‫الفصل‬ ‫ق‬‫منطو‬ ‫حسب‬991‫التاس‬ ‫نقطته‬ ‫في‬ ‫الدستور‬ ‫من‬‫عة‬.،‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫ذلك‬ ‫من‬
‫بأسره‬ ‫املجتمع‬ ‫وأيضا‬ ‫بل‬ ‫املدني‬ ‫واملجتمع‬ ،‫والقضاء‬.
‫لجنة‬ ‫أعضاء‬ ‫على‬ ‫توزيعه‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫امللف‬ ‫وثائق‬ ‫تقديم‬ ‫إلى‬ ‫ذلك‬ ‫اثر‬ ‫الهيئة‬ ‫أعضاء‬ ‫أحد‬ ‫ق‬ّ‫تطر‬
‫العام‬ ‫يع‬‫ر‬‫التش‬,‫إلاضافات‬ ‫أهم‬ ‫أن‬ ‫د‬
ّ
‫وأك‬‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫هو‬ ،‫إلاطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫عندها‬ ‫التوقف‬ ‫يجب‬ ‫التي‬
‫للجنة‬ ‫العلمي‬‫ن‬‫القانو‬ ‫مشروع‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫البندقية‬.‫أسئلة‬ ‫طرح‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫تمحور‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫باعتبار‬
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫قانونية‬:
-‫القانوني‬ ‫لألمن‬ ‫املشروع‬ ‫هذا‬‫توفير‬ ‫مدى‬:‫وبين‬ ‫بينه‬ ‫تضارب‬ ‫هناك‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫بمعنى‬

8. ‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬‫عدد‬ ‫ي‬ ‫أساس‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫مسروع‬94/5102‫جويلية‬5102
7
‫القوانين‬ ‫من‬ ‫غيره‬.‫هذه‬ ‫في‬ ‫القانوني‬ ‫ألامن‬ ‫بأن‬ ‫صريحة‬ ‫كانت‬ ‫إلاجابة‬ ‫أن‬ ‫وأضاف‬
‫يتوفر‬ ‫ال‬ ‫الحالة‬.
-‫الاختصاص‬ ‫تنازع‬ ‫ل‬‫وحو‬:‫اختصاص‬ ‫تنازع‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫البندقية‬ ‫لجنة‬ ‫أوضحت‬.
-‫بالدستورية‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬:‫أن‬‫باعتبار‬‫تتوفر‬ ‫ال‬ ‫الدستورية‬ ‫أن‬ ،‫الهيئة‬‫عضو‬ ‫أوضح‬
‫تحت‬ ‫وردت‬ ،‫املعروض‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫بمشروع‬ ‫عليها‬ ‫واملنصص‬ ‫املذكورة‬ ‫اللجنة‬
‫لجنة‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫أنها‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫اف‬‫ر‬‫أش‬‫مستقلة‬
‫ومالءمة‬ ‫الاعتبار‬ ‫بعين‬ ‫الهيئة‬ ‫وتوصيات‬ ‫الشروط‬ ‫بأخذ‬ ‫دت‬ّ‫تعه‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئاسة‬ ‫أن‬ ‫وأبرز‬
‫إحداث‬ ‫هو‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئاسة‬‫نظر‬ ‫في‬ ‫املصالحة‬ ‫من‬ ‫الهدف‬ ‫وأن‬ ‫ة‬ّ‫خاص‬ ،‫معها‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫مشروع‬
‫الوضع‬ ‫وتطور‬ ‫ار‬‫ر‬‫الاستق‬ ‫على‬ ‫انعكاسات‬ ‫من‬ ‫لذلك‬ ‫ن‬‫سيكو‬ ‫وما‬ ،‫واملجتمع‬ ‫الدولة‬ ‫بين‬ ‫الثقة‬
‫الاقتصا‬‫ونموه‬ ‫دي‬.
‫التالية‬ ‫النقاط‬ ‫إلى‬ ‫يتعرض‬ ‫بيان‬ ‫بتالوة‬ ‫ذلك‬‫اثر‬ ‫الهيئة‬ ‫أعضاء‬ ‫قام‬:
-‫وكشف‬ ‫ي‬ ‫املاض‬ ‫فهم‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫متكامل‬ ‫مسار‬ ‫الانتقالية‬ ‫العدالة‬ ‫اعتبار‬
‫املسؤولين‬ ‫ومحاسبة‬ ‫ومساءلة‬ ‫الحقيقة‬‫لهم‬‫الاعتبار‬ ‫ورد‬ ‫الضحايا‬ ‫ضرر‬‫وجبر‬
‫والتشاريع‬ ‫املؤسسات‬ ‫اصالح‬ ‫في‬ ‫ويساهم‬ ‫ار‬‫ر‬‫التك‬ ‫عدم‬ ‫ضمانات‬ ‫ي‬ ‫يرس‬ ‫بما‬
‫الوطنية‬ ‫املصالحة‬ ‫ويحقق‬
-‫عدد‬ ‫ي‬ ‫ألاساس‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫بموجب‬ ‫تونس‬ ‫في‬ ‫الانتقالية‬ ‫العدالة‬ ‫منظومة‬ ‫ارساء‬
51‫في‬ ‫املؤرخ‬79‫ديسمبر‬7191‫ضمانات‬ ‫من‬ ‫وضمانة‬ ‫استحقاقا‬ ‫يعتبر‬ ‫وهو‬
‫الان‬‫دستور‬ ‫بموجب‬ ‫عليه‬ ‫التنصيص‬ ‫تم‬ ‫أمر‬ ‫وهو‬ ‫اطي‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫تقال‬7199
‫من‬ ‫التاسعة‬ ‫النقطة‬ ‫منها‬ ‫وخاصة‬ ‫الانتقالية‬ ‫بأحكامه‬ ‫أو‬ ‫بتوطئته‬ ‫سواء‬
‫الفصل‬991.
-‫من‬ ‫الانتقالية‬ ‫العدالة‬ ‫منظومة‬ ‫يفرغ‬ ‫املصالحة‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫مشروع‬ ‫أن‬ ‫اعتبار‬
‫وامل‬ ‫الحقيقة‬ ‫كشف‬ ‫في‬ ‫آلياتها‬ ‫أهم‬ ‫عن‬ ‫التخلي‬ ‫إلى‬ ‫ويؤدي‬ ‫محتواها‬‫ساءلة‬
‫ار‬‫ر‬‫التك‬ ‫عدم‬ ‫لضمان‬ ‫املؤسسات‬ ‫واصالح‬ ‫واملصالحة‬ ‫والتحكيم‬.
-‫واملؤسسات‬ ‫الهياكل‬ ‫استشارة‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫تم‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫مشروع‬ ‫اعداد‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫الاشارة‬
‫بموضوعه‬ ‫العالقة‬ ‫ذات‬ ‫القائمة‬
-‫مع‬ ‫ينسجم‬ ‫ال‬ ‫الدستور‬ ‫مع‬ ‫تعارضه‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫املشروع‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫اعتبار‬
‫ال‬ ‫مكافحة‬ ‫في‬ ‫التونسية‬ ‫الدولة‬ ‫امات‬‫ز‬‫الت‬‫فساد‬
-‫ائم‬‫ر‬‫والج‬ ‫املالي‬ ‫الفساد‬ ‫قضايا‬ ‫في‬ ‫واملصالحة‬ ‫التحكيم‬ ‫آلية‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫الاشارة‬
‫الحقيقة‬ ‫لهيئة‬ ‫التابعة‬ ‫واملصالحة‬ ‫التحكيم‬ ‫لجنة‬ ‫مهام‬ ‫من‬ ‫هي‬ ‫الاقتصادية‬
‫امة‬‫ر‬‫والك‬
-‫اتيجية‬‫ر‬‫است‬ ‫اطالق‬ ‫يتطلب‬ ‫وألاعمال‬ ‫لالستثمار‬ ‫املالئم‬ ‫املناخ‬ ‫تهيئة‬ ‫أن‬ ‫اعتبار‬
‫يمكن‬ ‫وال‬ ‫الفساد‬ ‫ملكافحة‬ ‫وطنية‬‫مخصوصة‬ ‫ملفات‬ ‫معالجة‬ ‫في‬ ‫اله‬‫ز‬‫اخت‬
‫العام‬ ‫املال‬ ‫على‬ ‫والاعتداء‬ ‫املالية‬ ‫الانتهاكات‬ ‫في‬ ‫املتورطين‬ ‫اد‬‫ر‬‫لألف‬.

9. ‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬‫عدد‬ ‫ي‬ ‫أساس‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫مسروع‬94/5102‫جويلية‬5102
8
-‫ورد‬ ‫ما‬ ‫أن‬ ‫امة‬‫ر‬‫والك‬ ‫الحقيقة‬ ‫هيئة‬‫واعتبار‬"‫املصالحة‬ ‫بمشروع‬"‫رسالة‬ ‫يمثل‬
‫املالية‬ ‫واملؤسسات‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫ولكل‬ ‫وألاجانب‬ ‫الوطنيين‬ ‫للمستثمرين‬ ‫سلبية‬
‫يقوم‬ ‫ي‬‫وإلادار‬ ‫املالي‬ ‫الفساد‬ ‫من‬ ‫خال‬ ‫مالئم‬ ‫مناخ‬ ‫توفر‬ ‫تشترط‬ ‫التي‬ ‫العاملية‬
‫القضاء‬ ‫واستقالل‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫علوية‬ ‫على‬.
‫ئيسة‬‫ر‬ ‫أوضحت‬ ،‫ن‬‫القانو‬ ‫مشروع‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫امة‬‫ر‬‫والك‬ ‫الحقيقة‬ ‫هيئة‬ ‫بيان‬ ‫تالوة‬ ‫وبعد‬‫البحث‬ ‫لجنة‬
‫الفصل‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫مشروع‬ ‫أن‬ ‫ي‬ ‫والتقص‬991‫كما‬ ،‫التاسعة‬ ‫نقطته‬ ‫في‬ ‫الدستور‬ ‫من‬
‫العقاب‬ ‫من‬ ‫الافالت‬ ‫س‬ّ‫يكر‬.
‫كليا‬ ‫نسخ‬ ‫باعتباره‬ ‫دستوري‬‫غير‬ ‫املعروض‬ ‫املشروع‬ ‫أن‬ ‫الهيئة‬ ‫أعضاء‬ ‫أحد‬ ‫د‬
ّ
‫أك‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫جهة‬ ‫من‬
‫لسنة‬ ‫املالية‬ ‫ن‬‫بقانو‬ ‫الواردة‬ ‫ل‬‫الفصو‬ ‫بعض‬7195‫هي‬ ‫كانت‬ ‫والتي‬‫القوانين‬ ‫دستورية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫م‬ ‫ئة‬
‫دستوريتها‬ ‫بعدم‬ ‫قضت‬ ‫قد‬.‫الحقيقة‬ ‫هيئة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫الوطني‬ ‫الاجماع‬ ‫حجم‬ ‫إلى‬ ‫ذلك‬ ‫اثر‬ ‫ق‬ّ‫وتطر‬
‫بغلقها‬ ‫قامت‬ ‫التي‬ ‫امللفات‬ ‫حجم‬ ‫مع‬ ‫خاصة‬ ،‫امة‬‫ر‬‫والك‬.
‫في‬ ‫أهمها‬ ‫تمثلت‬ ‫مالحظات‬ ‫ة‬ ّ‫عد‬ ‫إلى‬ ‫النواب‬ ‫ق‬ّ‫تطر‬ ‫النقاش‬ ‫أثناء‬:
-‫التوظيف‬ ‫عن‬ ‫الهيئة‬ ‫ابتعاد‬ ‫ضرورة‬ ‫على‬ ‫التأكيد‬‫حصريا‬ ‫احتكارها‬ ‫وعدم‬ ‫ي‬ ‫السياس‬
‫الوضعية‬ ‫يعقد‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫الاحتكار‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫باعتبار‬ ،‫الانتقالية‬ ‫العدالة‬ ‫ملسار‬.
‫الفصل‬ ‫أن‬ ‫وتوضيح‬991‫الامر‬ ‫أن‬ ‫حين‬ ‫في‬ ، ‫السابق‬ ‫العفو‬ ‫عن‬ ‫ث‬ ّ‫يتحد‬ ‫الدستور‬ ‫من‬
‫الحق‬‫بعفو‬ ‫يتعلق‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫مشروع‬ ‫في‬.
-‫الهيئة‬ ‫وموقف‬ ‫خطاب‬ ‫في‬ ‫الايجابي‬ ‫التغيير‬ ‫تسجيل‬‫جويلية‬ ‫في‬ ‫عنها‬ ‫صدر‬ ‫بما‬ ‫مقارنة‬
7195‫ليست‬ ‫بكونها‬ ‫اليوم‬ ‫الهيئة‬ ‫به‬ ‫أقرت‬ ‫ما‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ،‫ن‬‫القانو‬ ‫مشروع‬ ‫ل‬‫حو‬
‫الانتقالية‬ ‫العدالة‬ ‫مسار‬ ‫تطبيق‬ ‫على‬ ‫لوحدها‬ ‫املسؤولة‬.‫فإنه‬ ‫بالنتيجة‬ ‫العبرة‬ ‫أن‬ ‫وبما‬
‫أن‬ ‫له‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫وأنه‬ ‫خاصة‬ ،‫املشروع‬ ‫هذا‬ ‫بمثل‬ ‫م‬ ّ‫التقد‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫حق‬ ‫من‬
‫يفرغ‬‫مجاال‬ ‫وتدخلها‬ ‫عملها‬ ‫مجال‬ ‫يبقى‬ ‫إذ‬ ،‫محتواها‬ ‫من‬ ‫الهيئة‬ ‫ألاشكال‬ ‫من‬ ‫شكل‬ ‫بأي‬
‫ا‬‫ر‬‫كبي‬.‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫هذا‬ ‫أضاف‬ ‫امة‬‫ر‬‫والك‬ ‫الحقيقة‬ ‫أوهيئة‬ ‫املؤسسات‬ ‫باستشارة‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫وفي‬
‫ن‬‫قانو‬ ‫مشروع‬ ‫تقديم‬ ‫قبل‬ ‫استشارة‬ ‫بأي‬ ‫بالقيام‬ ‫املبادرة‬ ‫جهة‬ ‫يلزم‬ ‫ال‬ ‫الدستور‬ ‫أن‬.
‫ألا‬‫بتوفير‬ ‫ق‬
ّ
‫يتعل‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫أنه‬ ‫د‬
ّ
‫وأك‬‫جلسة‬ ‫خالل‬ ‫دت‬ّ‫تعه‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئاسة‬ ‫أن‬ ‫القانوني‬ ‫من‬
‫عليه‬ ‫زمة‬
ّ
‫الال‬ ‫التعديالت‬ ‫كل‬ ‫وإدخال‬ ‫ل‬‫بقبو‬ ‫العام‬ ‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫لجنة‬ ‫أمام‬ ‫إليها‬ ‫الاستماع‬.
‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫امة‬‫ر‬‫والك‬ ‫الحقيقة‬ ‫هيئة‬ ‫عن‬ ‫الحاضرين‬ ‫العضوات‬ ‫إحدى‬ ‫أضافت‬ ‫ثمة‬ ‫من‬
‫العد‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫من‬ ‫امة‬‫ر‬‫والك‬ ‫الحقيقة‬ ‫هيئة‬ ‫عمل‬ ‫نصف‬ ‫خرج‬ُ‫ي‬‫الانتقالية‬ ‫الة‬.‫ن‬‫قانو‬ ‫أن‬ ‫وأضافت‬
‫خصوصيتين‬ ‫أضاف‬ ‫الانتقالية‬ ‫العدالة‬:
ّ
‫إال‬ ،‫التحكيم‬ ‫آلية‬ ‫اج‬‫ر‬‫إد‬ ‫في‬ ‫ألاولى‬ ‫الخصوصية‬ ‫تتمثل‬
،‫املالي‬ ‫الفساد‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫الهيئة‬ ‫به‬ ‫ستقوم‬ ‫عمل‬ ‫كل‬ ‫يحذف‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫املشروع‬ ‫هذا‬ ‫أن‬
‫ا‬ ‫بوجود‬ ‫خاصة‬ ‫الفساد‬ ‫منظومة‬ ‫تفكيك‬ ‫على‬ ‫تقدر‬ ‫لن‬ ‫الهيئة‬ ‫أن‬ ‫وأضافت‬‫لفصل‬97‫من‬
‫ن‬‫القانو‬ ‫مشروع‬.
،‫املؤسسات‬ ‫وإصالح‬ ‫الوظيفي‬ ‫الفحص‬ ‫لجنة‬ ‫إحداث‬ ‫في‬ ‫فتتمثل‬ ‫الثانية‬ ‫الخصوصية‬ ‫ا‬ّ‫أم‬

10. ‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬‫عدد‬ ‫ي‬ ‫أساس‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫مسروع‬94/5102‫جويلية‬5102
9
‫املشروع‬ ‫هذا‬ ‫وجود‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫بمهامها‬ ‫القيام‬ ‫من‬ ‫تتمكن‬ ‫لن‬ ‫اللجنة‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫وأضافت‬.
‫ضد‬ ‫منظمة‬ ‫أو‬ ‫جمعية‬ ‫أو‬ ‫مواطن‬ ‫أي‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫الهيئة‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫آخر‬ ‫عضو‬ ‫وعقب‬
،‫املصالحة‬‫العام‬ ‫للمال‬ ‫إهدار‬ ‫فيها‬ ‫موازية‬ ‫لجنة‬ ‫خلق‬ ‫من‬ ‫املرجوة‬ ‫إلاضافة‬ ‫يفهم‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫إال‬
‫التسريع‬ ‫ى‬‫بدعو‬.‫التحاليل‬ ‫لجنة‬ ‫مع‬ ‫قادرة‬ ‫وأنها‬ ‫العمل‬ ‫حجم‬ ‫من‬ ‫تشتك‬ ‫لم‬ ‫الهيئة‬ ‫أن‬ ‫وأضاف‬
‫مارس‬ ‫موفي‬ ‫في‬ ‫املهام‬ ‫هذه‬ ‫اتمام‬ ‫على‬ ‫اء‬‫ر‬‫الخب‬ ‫ومع‬ ‫ي‬‫املركز‬ ‫بالبنك‬ ‫املالية‬7192.‫أن‬ ‫وأضاف‬
‫فقط‬ ‫اشتكت‬ ‫الهيئة‬‫املكلف‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫واملصالحة‬ ‫التحكيم‬ ‫ملفات‬ ‫لتقديم‬ ‫املبادرة‬ ‫غياب‬ ‫من‬
‫النهائية‬ ‫الاتفاقية‬ ‫ي‬ ‫يمض‬ ‫طرف‬ ‫غياب‬ ‫من‬ ‫اشتكت‬ ‫كما‬ ،‫العام‬.
‫ما‬ ‫بين‬ ‫ومن‬ ،‫الوطنية‬ ‫للمصالحة‬ ‫والتوصيات‬ ‫التدابير‬ ‫بتقديم‬ ‫ستقوم‬ ‫الهيئة‬ ‫أن‬ ‫وأضاف‬
‫بل‬ ‫الوطنية‬ ‫املصالحة‬ ‫يحقق‬ ‫لن‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫مشروع‬ ‫أن‬‫هو‬ ‫عليه‬ ‫ستنصص‬‫إحداث‬ ‫شأنه‬ ‫من‬
‫الانتقالية‬ ‫العدالة‬ ‫على‬ ‫ابات‬‫ر‬‫اضط‬.
‫ن‬‫القانو‬ ‫دولة‬ ‫بناء‬ ‫يبقى‬ ‫الهدف‬ ‫أن‬ ‫بقولها‬ ‫تدخلهم‬ ‫امة‬‫ر‬‫والك‬ ‫الحقيقة‬ ‫هيئة‬ ‫رئيسة‬ ‫وختمت‬
‫ويربك‬ ‫عكسيا‬ ‫مفعوال‬ ‫يعطي‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫الحالية‬ ‫بصيغته‬ ‫املشروع‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ،‫واملؤسسات‬
‫الدولة‬ ‫مؤسسات‬ ‫ويهدد‬ ‫املسار‬.‫يت‬ ‫مشروع‬ ‫أنه‬ ‫وأضافت‬‫مع‬ ‫فحسب‬ ‫وليس‬ ‫الدستور‬ ‫مع‬ ‫عارض‬
‫الفصل‬991‫ونصت‬ ‫ى‬‫ألاخر‬ ‫ل‬‫الفصو‬ ‫من‬ ‫جملة‬ ‫مع‬ ‫كذلك‬ ‫يتعارض‬ ‫بل‬ ،‫التاسعة‬ ‫نقطته‬ ‫في‬ ‫منه‬
‫القوانين‬ ‫دستورية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫م‬ ‫هيئة‬‫ألامر‬ ‫هذا‬ ‫على‬.
‫منظمة‬"‫يقظ‬ ‫أنا‬"
(‫جلسة‬77‫جويلية‬7192)
‫باشر‬‫عن‬ ‫ممثلين‬ ‫مع‬ ‫اجتماع‬ ‫لهم‬ ‫كان‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬ ‫باإلشارة‬ ‫كلمتهم‬ ‫املنظمة‬ ‫عن‬ ‫الحاضرون‬ ‫ن‬‫املمثلو‬
‫لقبولهم‬ ‫الجمهورية‬ ‫لرئاسة‬ ‫شكره‬ ‫عن‬ ‫املنظمة‬ ‫من‬ ‫املتدخلين‬ ‫أحد‬ ‫وعبر‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئاسة‬
‫املشروع‬ ‫على‬ ‫الالزمة‬ ‫التعديالت‬ ‫إدخال‬.‫ملنظمة‬ ‫املنتمين‬ ‫مبدأ‬ ‫أن‬ ‫أوضح‬ ‫كما‬"‫يقظ‬ ‫أنا‬"‫هذه‬ ‫في‬
‫املنظمة‬‫العدالة‬ ‫بمسار‬ ‫يضر‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫مقترح‬ ‫أو‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫مشروع‬ ‫أي‬ ‫رفض‬ ‫في‬ ‫يتمثل‬
‫الانتقالية‬.
‫الانتقالية‬ ‫للعدالة‬ ‫موازيا‬ ‫مشروعا‬ ‫ويخلق‬ ‫الفساد‬ ‫يبيض‬ ‫املشروع‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫ن‬‫لو‬
ّ
‫املتدخ‬ ‫اعتبر‬.
‫امة‬‫ر‬‫والك‬ ‫الحقيقة‬ ‫لهيئة‬ ‫ملفاتهم‬ ‫بتقديم‬ ‫قاموا‬ ‫قد‬ ‫املشروع‬ ‫لهذا‬ ‫م‬ ّ‫سيتقد‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫وتساءلوا‬
‫ال‬ ‫أم‬.‫بمعنى‬ ،‫املشروع‬ ‫هذا‬ ‫استيعاب‬ ‫طاقة‬ ‫عن‬ ‫املنظمة‬ ‫عن‬ ‫الحاضرون‬ ‫ن‬‫املمثلو‬ ‫تساءل‬ ‫كما‬
‫الحقيقة‬ ‫وهيئة‬ ‫املشروع‬ ‫هذا‬ ‫مجال‬ ‫بين‬ ‫تداخل‬ ‫هناك‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫سيهمهم‬ ‫الذين‬ ‫ألاشخاص‬ ‫عدد‬
‫امة‬‫ر‬‫والك‬.
‫يبيض‬‫مسار‬ ‫أنه‬ ‫معتبرين‬ ،‫الحالي‬ ‫الانتقالية‬ ‫العدالة‬‫مسار‬ ‫على‬ ‫تحفظا‬ ‫لهم‬ ‫أن‬ ‫ن‬‫املتدخلو‬ ‫أضاف‬
‫الثورة‬ ‫قبل‬ ‫حصل‬ ‫ما‬ ‫لتجنب‬ ‫تقديمها‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫الضمانات‬ ‫عن‬ ‫وتساءلوا‬ ،‫الفساد‬.‫أنه‬ ‫معتبرين‬
‫القيام‬ ‫عن‬ ‫الرقابية‬ ‫الهيئات‬ ‫عجز‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ‫القوانين‬ ‫من‬ ‫كاملة‬ ‫لترسانة‬ ‫نقص‬ ‫يوجد‬ ‫حاليا‬
‫بدورها‬.
‫الناس‬ ‫حق‬ ‫يضمن‬ ‫مسار‬ ‫إليجاد‬ ‫ستدافع‬ ‫يقظ‬ ‫أنا‬ ‫منظمة‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫باإلشارة‬ ‫لهم‬
ّ
‫تدخ‬ ‫وختموا‬
‫وال‬‫العدالة‬ ‫مسار‬ ‫ضرب‬ ‫في‬ ‫يساعد‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫مشروع‬ ‫أي‬ ‫وسترفض‬ ‫الوطنية‬ ‫ذاكرة‬
‫الانتقالية‬.

11. ‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬‫عدد‬ ‫ي‬ ‫أساس‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫مسروع‬94/5102‫جويلية‬5102
10
‫منظمة‬‫بوصلة‬
(‫جلسة‬77‫جويلية‬7192)
‫في‬ ‫املواطن‬ ‫وضع‬ ‫بضرورة‬ ‫ايمانهم‬ ‫إلى‬ ‫باإلشارة‬ ‫كلمتهم‬ ‫الجمعية‬ ‫عن‬ ‫الحاضرون‬ ‫ن‬‫املمثلو‬ ‫استهل‬
‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫صنع‬ ‫صلب‬.‫التهميش‬ ‫أسباب‬ ‫من‬ ‫ي‬ ‫رئيس‬ ‫سبب‬‫هو‬ ‫املالي‬ ‫الفساد‬ ‫أن‬ ‫مؤكدين‬.‫ة‬ ّ‫عد‬ ‫وطرحوا‬
‫ينصف‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ،‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫مشروع‬ ‫سيعطيها‬ ‫التي‬ ‫الصورة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫تساؤالت‬
‫الذي‬ ‫املوظفين‬‫الفساد‬ ‫منظومة‬ ‫في‬ ‫يدخلوا‬ ‫لم‬ ‫ن‬.‫توصية‬ ‫اج‬‫ر‬‫إد‬ ‫النواب‬ ‫على‬ ‫الجمعية‬ ‫واقترحت‬
‫ن‬‫القانو‬ ‫مشروع‬ ‫على‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫مصادقة‬ ‫بعدم‬ ‫ق‬
ّ
‫تتعل‬‫بالتقرير‬.
‫كالتالي‬ ‫نقاط‬ ‫عدة‬ ‫في‬ ‫الدستور‬ ‫ق‬‫يخر‬ ‫املعروض‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫مشروع‬ ‫أن‬ ‫اعتبروا‬:
-‫الثالثة‬ ‫مبادئها‬ ‫في‬ ‫التوطئة‬:‫باع‬ ،‫التشاركي‬ ‫الجمهوري‬ ‫النظام‬‫اف‬‫ر‬‫ألاط‬ ‫تشريك‬ ‫غياب‬ ‫تبار‬
‫هيئة‬ ‫استشارة‬ ‫عدم‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ،‫ن‬‫القانو‬ ‫مشروع‬ ‫صياغة‬ ‫عند‬ ‫الرسمية‬ ‫وغير‬ ‫الرسمية‬
‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫وهيئة‬ ‫امة‬‫ر‬‫والك‬ ‫الحقيقة‬.
‫املسائلة‬ ‫س‬ّ‫يكر‬ ‫لم‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫مشروع‬ ‫أن‬ ‫الجمعية‬ ‫واعتبرت‬ ،‫بالشفافية‬ ‫يتعلق‬ ‫الثاني‬ ‫واملبدأ‬
‫أو‬ ‫التجميلية‬ ‫الشفافية‬ ‫من‬ ‫نوعا‬ ‫ن‬ ّ‫وتضم‬‫الشكلية‬.
‫جاء‬ ‫املشروع‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫معتبرين‬ ،‫الفساد‬ ‫مع‬ ‫القطع‬ ‫في‬ ‫أيهم‬‫ر‬ ‫حسب‬ ‫فيتمثل‬ ‫الثالث‬ ‫املبدأ‬ ‫ا‬ ّ‫أم‬
‫يتواصل‬ ‫كي‬ ‫قانوني‬ ‫منفذ‬ ‫للفساد‬ ‫ليعطي‬.
-‫هناك‬ ‫أن‬ ‫بوصلة‬ ‫منظمة‬ ‫اعتبرت‬‫الفصلين‬ ‫بين‬ ‫املشروع‬ ‫في‬ ‫تعارض‬2‫و‬8‫أن‬ ‫كذلك‬ ‫وأضافوا‬
‫بالفصل‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫نسخا‬ ‫قد‬ ‫الفصلين‬ ‫هذين‬29‫امل‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫من‬‫اقبة‬‫ر‬‫م‬ ‫هيئة‬ ‫كانت‬ ‫والذي‬ ‫الية‬
‫دستوري‬ ‫غير‬ ‫بأنه‬ ‫أقرت‬ ‫قد‬ ‫القوانين‬ ‫دستورية‬.‫جهة‬ ‫مع‬ ‫النقاش‬ ‫عند‬ ‫حتى‬ ‫أنه‬ ‫وأضافت‬
‫تغيير‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫بالفصلين‬ ‫التمسك‬ ‫ألاخيرة‬ ‫هذه‬ ‫ت‬ّ‫أقر‬ ‫املشروع‬ ‫تعديل‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫املبادرة‬.‫واعتبرت‬
‫الدستور‬ ‫ق‬‫خر‬ ‫على‬‫ار‬‫ر‬‫اص‬ ‫فيه‬‫ألامر‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫البوصلة‬.
-‫ا‬ ‫أن‬ ‫البوصلة‬ ‫اعتبرت‬ ‫كما‬‫فيه‬ ‫ملشروع‬‫للفصل‬ ‫ق‬‫خر‬098‫الفترة‬ ‫أن‬ ‫باعتبار‬ ‫الدستور‬ ‫من‬
‫بين‬ ‫املمتدة‬7191‫و‬7192‫املعروض‬ ‫املشروع‬ ‫أن‬ ‫حين‬ ‫في‬ ،‫الانتقالية‬ ‫بالعدالة‬ ‫معنية‬ ‫ليست‬
‫إلاطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫بها‬ ّ‫جز‬.
-‫هناك‬ ‫أن‬ ‫املنظمة‬ ‫اعتبرت‬ ‫ا‬‫ر‬‫وأخي‬‫الانتقالية‬ ‫العدالة‬ ‫بمسار‬ ‫اف‬‫ر‬‫انح‬‫الاستبعاد‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ،
‫الح‬ ‫لكشف‬ ‫التام‬‫قيقة‬.
‫طلبت‬ ‫ألاساس‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬"‫البوصلة‬"‫ن‬‫القانو‬ ‫مشروع‬ ‫سحب‬ ‫املبادرة‬ ‫جهة‬ ‫من‬.
‫التونسية‬ ‫الشبكة‬
‫الانتقالية‬ ‫للعدالة‬
(‫جلسة‬77‫جويلية‬7192)
‫ي‬ ‫أساس‬ ‫ن‬‫مكو‬‫تعتبر‬ ‫الانتقالية‬ ‫للعدالة‬ ‫التونسية‬ ‫الشبكة‬ ‫أن‬ ‫بدئ‬ ‫ذي‬ ‫بادئا‬ ‫الشبكة‬ ‫ممثل‬‫أشار‬
‫يتمثل‬ ‫لها‬ ‫ي‬ ‫ألاساس‬ ‫الهدف‬ ‫أن‬ ‫وأكد‬ ،‫الانتقالية‬ ‫العدالة‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫مشروع‬ ‫صاغت‬ ‫التي‬ ‫اللجنة‬ ‫من‬
‫الثالث‬ ‫الجيل‬ ‫من‬ ‫انتقالية‬ ‫عدالة‬ ‫ارساء‬ ‫في‬.‫مع‬ ‫تناقضات‬ ‫عدة‬ ‫يتضمن‬ ‫املشروع‬ ‫هذا‬ ‫أن‬‫وأشار‬
‫توطئ‬‫الشفافية‬ ‫ومبدأ‬ ‫املساواة‬ ‫مبدأ‬ ‫ومع‬ ‫وفصوله‬ ،‫الدستور‬ ‫ة‬.‫هذا‬ ‫فإن‬ ‫ألاساس‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬
‫دستوري‬ ‫غير‬ ‫نظرهم‬ ‫في‬ ‫يعتبر‬ ‫املشروع‬.‫مشروع‬ ‫م‬ ّ‫تقد‬ ‫أن‬ ‫املبادرة‬ ‫لجهة‬ ‫أمكن‬ ‫كيف‬ ‫وتساءل‬
‫الدستور‬ ‫لتطبيق‬ ‫الضامن‬ ‫هو‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫أن‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫دستوري‬ ‫غير‬ ‫ن‬‫قانو‬.‫ال‬ ‫أنه‬ ‫وأشار‬
‫الوطنية‬ ‫فقدان‬ ‫ينبغي‬‫هذا‬ ‫مشروع‬ ‫سيشملهم‬ ‫الذين‬ ‫ألاشخاص‬ ‫من‬ ‫محدود‬ ‫عدد‬ ‫أجل‬ ‫من‬

12. ‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬‫عدد‬ ‫ي‬ ‫أساس‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫مسروع‬94/5102‫جويلية‬5102
11
‫ن‬‫القانو‬.‫املشروع‬ ‫هذا‬ ‫سيدخلها‬ ‫التي‬ ‫ألاموال‬ ‫حجم‬ ‫عن‬ ‫تساءل‬ ‫كما‬.
‫ن‬‫قانو‬ ‫مع‬ ‫تناقض‬ ‫فيه‬‫ألامر‬ ‫هذا‬ ‫أن‬‫واعتبر‬ ،‫الزمني‬ ‫املجال‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬ ‫غياب‬ ‫إلى‬‫أشار‬ ‫ثم‬ ‫من‬
‫محدود‬ ‫الزمني‬ ‫مجالها‬ ‫أن‬‫باعتبار‬ ،‫الانتقالية‬ ‫العدالة‬.
ّ‫تطر‬‫منظومة‬ ‫في‬ ‫كان‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫بالتالي‬ ‫وهم‬ ،‫الجنائية‬ ‫املجلة‬ ‫تحددهم‬ ‫الذين‬ ‫املوظفين‬ ‫أشباه‬ ‫إلى‬ ‫ق‬
‫الدولة‬.‫ارة‬‫ر‬‫بامل‬ ‫شعورا‬ ‫يخلق‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬‫ألامر‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫د‬
ّ
‫وأك‬ ،‫واملحاسبة‬ ‫الضحية‬ ‫عن‬ ‫وتساءل‬
‫ألاجنبي‬‫املستثمر‬ ‫في‬ ‫وحتى‬ ‫الدولة‬ ‫وفي‬ ‫املجلس‬ ‫في‬ ‫الناس‬ ‫ثقة‬‫ويهز‬ ،‫الضحايا‬ ‫من‬.
‫ب‬ ‫تدخله‬ ‫وختم‬‫تظم‬ ‫الشبكة‬ ‫أن‬ ‫ل‬‫القو‬97‫املشروع‬ ‫هذا‬‫تمرير‬ ‫باتا‬ ‫رفضا‬ ‫ترفض‬ ‫جمعية‬.‫وأضاف‬
‫ويرفضه‬ ‫املشروع‬ ‫هذا‬ ‫يناقش‬ ‫أن‬ ‫بإمكانه‬ ‫وأنه‬ ،‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫باستقاللية‬ ‫يكفي‬ ‫بما‬ ‫يتمتع‬ ‫املجلس‬ ‫أن‬.
‫وهو‬ ‫البديل‬ ‫الحل‬ ‫أيه‬‫ر‬ ‫في‬ ‫اعتبره‬ ‫ما‬ ‫م‬ ّ‫وقد‬:‫للعدالة‬ ‫مخرجات‬ ‫إعداد‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫وطني‬‫بحوار‬ ‫القيام‬
‫الانتقالية‬.‫وم‬‫الاقتصادية‬ ‫ائم‬‫ر‬‫الج‬ ‫بينها‬ ‫ن‬.‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫كل‬‫الحوار‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫يشارك‬ ‫أن‬ ‫على‬
‫الجمهورية‬ ‫ورئاسة‬ ‫والحكومة‬ ‫الشعب‬.
‫بلعيد‬ ‫الصادق‬ ‫العميد‬
(‫جلسة‬77‫جويلية‬7192)
‫تصلح‬ ‫ال‬ ‫املشاريع‬ ‫من‬ ‫سلسلة‬ ‫ضمن‬ ‫يندرج‬ ‫املشروع‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ،‫بلعيد‬ ‫الصادق‬ ‫العميد‬ ‫اعتبر‬
،‫الحالي‬ ‫للظرف‬‫البالد‬ ‫على‬ ‫بالكارثة‬ ‫املعروض‬ ‫املصالحة‬ ‫مشروع‬ ‫ووصف‬.
‫فيما‬ ‫خاصة‬ ‫قانونية‬ ‫اخالالت‬ ‫عدة‬ ‫على‬ ‫ي‬‫يحتو‬ ‫املشروع‬ ‫أن‬ ‫العميد‬‫اعتبر‬ ‫القانونية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬
‫أناس‬ ‫اشكالية‬ ‫في‬ ‫بالبت‬ ‫يتعلق‬‫إرجاعهم‬ ‫في‬ ‫اليوم‬ ‫يرغب‬ُ‫و‬ ‫إلادارة‬ ‫من‬ ‫ابعادهم‬ ‫وقع‬:‫من‬ ‫أن‬‫واعتبر‬
‫خاصة‬ ‫مسؤول‬‫غير‬ ‫املشروع‬ ‫هذا‬ ‫كتب‬‫من‬ ‫بالفصل‬ ‫املقصودين‬ ‫املوظفين‬ ‫فرز‬ ‫جدا‬ ‫يصعب‬ ‫وأنه‬
‫اعتمادها‬ ‫سيتم‬ ‫التي‬ ‫اءات‬‫ر‬‫الاج‬ ‫عن‬ ‫تساءل‬‫الاطار‬ ‫نفس‬ ‫وفي‬ ،‫بالدولة‬ ‫املوجودين‬ ‫املوظفين‬ ‫جملة‬
‫وشايات؟‬ ‫ل‬‫حصو‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫اتباعه‬ ‫املستوجب‬ ‫اء‬‫ر‬‫الاج‬ ‫عن‬ ‫تساءل‬ ‫كما‬
‫امل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫املقصودين‬ ‫إلى‬ ‫العميد‬ ‫ق‬‫تطر‬ ‫التشريعية‬ ‫السياسية‬ ‫ناحية‬ ‫من‬‫سيتم‬ ‫وكيف‬ ‫شروع‬
‫لإلدارة‬ ‫مونها‬ ّ‫سيقد‬ ‫التي‬ ‫وإلاضافة‬ ‫املنفعة‬ ‫عن‬ ‫لإلدارة‬ ‫ارجاعهم‬ ‫تم‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫وتساءل‬ ،‫تصنيفهم‬
‫اليوم‬ ‫العلم‬ ‫ر‬ّ‫تطو‬ ‫مع‬ ‫خاصة‬ ،‫لسنوات‬ ‫عنها‬ ‫أبعدوا‬ ‫قد‬ ‫كانوا‬ ‫أن‬ ‫بعد‬.‫سالمة‬ ‫في‬ ّ‫يشك‬ ‫أنه‬ ‫د‬
ّ
‫وأك‬
‫النص‬ ‫هذا‬.‫باملرة‬ ‫ل‬‫مقبو‬‫غير‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫الفصل‬ ‫ترك‬ ‫أن‬‫واعتبر‬.‫تحسي‬ ‫واقترح‬‫شروط‬ ‫بإضافة‬ ‫نه‬
‫كاذبة‬ ‫معلومات‬ ‫تقديم‬ ‫لعدم‬ ‫وضمانات‬ ،‫ائية‬‫ر‬‫اج‬.
‫للفلسفة‬ ‫ل‬‫ألاو‬ ‫الباب‬ ‫بتخصيص‬ ‫املشروع‬ ‫تبويب‬ ‫إعادة‬ ‫واقترح‬ ‫املشروع‬ ‫شكل‬ ‫إلى‬ ‫العميد‬ ‫ق‬‫تطر‬
‫الفصل‬ ‫ويتضمن‬ ‫املوظفين‬ ‫يهم‬ ‫ثان‬ ‫وباب‬ ،‫للنص‬ ‫العامة‬7‫ق‬
ّ
‫تتعل‬ ‫ل‬‫فصو‬ ‫له‬ ‫ويضاف‬
‫وباب‬ ‫ألاعمال‬ ‫رجال‬ ‫يهم‬ ‫ثالث‬ ‫وباب‬ ،‫اءات‬‫ر‬‫باإلج‬‫الصرف‬ ‫مخالفات‬ ‫يهم‬ ‫ابع‬‫ر‬.‫املشروع‬ ‫هذا‬ ‫ا‬ّ‫أم‬
‫الخلط‬ ‫من‬ ‫نوعا‬ ‫يتضمن‬ ‫أن‬‫فاعتبر‬ ‫صيغته‬ ‫على‬.
‫عبارة‬ ‫إلى‬ ‫العميد‬ ‫ق‬ّ‫تطر‬"‫العام‬ ‫العفو‬"‫ويجدر‬ ‫إشكاال‬ ‫تطرح‬ ‫أن‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫مفهوم‬ ‫أنها‬ ‫وأبرز‬
‫حذفها‬.
‫اءات‬‫ر‬‫لإلج‬ ‫يفتقر‬ ‫املشروع‬ ‫ورأى‬ ‫ألاعمال‬ ‫برجال‬ ‫املتعلقة‬ ‫املقتضيات‬ ‫إلى‬ ‫العميد‬ ‫ق‬ّ‫تطر‬

13. ‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬‫عدد‬ ‫ي‬ ‫أساس‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫مسروع‬94/5102‫جويلية‬5102
12
‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫أخذ‬ ‫قبل‬ ‫توفرها‬ ‫الالزم‬ ‫الضرورية‬ ‫والاحتياطات‬.‫على‬ ‫الدقيق‬ ‫التنصيص‬ ‫غياب‬ ‫إلى‬‫وأشار‬
‫الدولة‬ ‫صناديق‬ ‫إلى‬ ‫ألاموال‬ ‫هذه‬ ‫ارجاع‬ ‫يضمن‬ ‫ما‬ ‫على‬‫أو‬ ‫ألاموال‬‫أو‬ ‫ألاشخاص‬.
‫فيما‬ ‫مقبولة‬‫وغير‬ ‫باالستقاللية‬ ‫تتمتع‬ ‫ال‬ ‫أنها‬‫وأشار‬ ،‫باملشروع‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫اللجنة‬ ‫إلى‬ ‫ض‬ّ‫تعر‬
‫بت‬ ‫ق‬
ّ
‫يتعل‬‫تركيبتها‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫من‬ ‫بد‬ ‫ال‬ ‫وبالتالي‬ ‫ركيبتها‬.‫من‬ ‫مركبة‬ ‫لجنة‬ ‫تعيين‬ ‫واقترح‬
‫أن‬ ‫ضرورة‬ ‫على‬ ‫د‬
ّ
‫وأك‬ ‫اء‬‫ر‬‫الوز‬ ‫ممثلي‬ ‫من‬ ‫فقط‬ ‫وليس‬ ،‫بكفاءتها‬ ‫معروفة‬ ،‫مسؤولة‬ ‫شخصيات‬
‫املستقلة‬ ‫الكفاءات‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫من‬ ‫اللجنة‬ ‫هذه‬ ‫ن‬‫تتكو‬.‫فيها‬ ‫سيتم‬ ‫التي‬ ‫ة‬ ّ‫املد‬ ‫إلى‬ ‫ق‬ّ‫وتطر‬
‫مقت‬ ‫واعتبرها‬ ‫البحث‬‫الضرر‬ ‫موضوعية‬ ‫بكل‬‫ر‬ ّ‫تقد‬ ‫بأن‬ ‫للجنة‬ ‫تسمح‬ ‫ال‬ ‫بشدة‬ ‫ضبة‬.
‫الانتقالية‬ ‫العدالة‬ ‫عن‬ ‫تحدث‬ ‫عندما‬ ‫الدستور‬ ‫أن‬ ‫العميد‬‫ر‬ ّ‫فس‬ ،‫املشروع‬ ‫بدستورية‬ ‫ق‬
ّ
‫يتعل‬ ‫فيما‬
‫في‬ ‫التحكم‬ ‫يعطي‬ ‫ال‬ ‫بالتالي‬ ‫وهو‬ ،‫الانتقالية‬ ‫العدالة‬ ‫هيئة‬ ‫عن‬ ‫وليس‬ ‫كاملة‬ ‫منظومة‬ ‫عن‬ ‫تحدث‬
‫بل‬ ،‫معينة‬ ‫لجهة‬ ‫الانتقالية‬ ‫العدالة‬‫املجاالت‬ ‫لهذه‬ ‫للتشريع‬ ‫ويجب‬ ،‫مجاالت‬ ‫ة‬ ّ‫عد‬ ‫عن‬ ‫نص‬
‫خصوصياتها‬ ‫حسب‬.
‫املشروعين‬ ‫ودمج‬ ،‫مختلطة‬ ‫لجنة‬ ‫تكوين‬ ‫العميد‬ ‫اقترح‬(‫ومقترح‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئاسة‬ ‫مبادرة‬
‫الجبهة‬)‫الاشكاليات‬ ‫لتجاوز‬ ‫معا‬ ‫فيهما‬‫والنظر‬.‫الجمهورية‬ ‫رئاسة‬ ‫بمبادرة‬ ‫ق‬
ّ
‫يتعل‬ ‫فيما‬ ‫أنه‬ ‫وأضاف‬
‫اللجن‬ ‫على‬ ‫اليوم‬ ‫املعروضة‬‫يجب‬ ‫ما‬ ‫وتعديل‬ ‫املشروع‬ ‫صياغة‬ ‫إعادة‬ ‫في‬ ‫الصالحية‬ ‫للمجلس‬ ‫ة‬
،‫لها‬ ‫نهاية‬ ‫ال‬ ‫سياسية‬ ‫تجاذبات‬ ‫وخلق‬ ‫الجميع‬ ‫عند‬ ‫عرف‬ ‫املشروع‬ ‫هذا‬ ‫وأن‬ ‫سيما‬ ‫ال‬ ،‫تعديله‬
‫حوله‬ ‫توافق‬ ‫إلى‬ ‫التوصل‬ ‫ألافضل‬ ‫من‬ ‫بالتالي‬.
‫أن‬ ‫العميد‬ ‫وأشار‬ ،‫الانتقالية‬ ‫العدالة‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫وبين‬ ‫النص‬ ‫هذا‬ ‫بين‬ ‫احم‬‫ز‬‫الت‬ ‫إلى‬ ‫ق‬ّ‫تطر‬‫ن‬‫القانو‬
،‫لها‬ ‫كعدو‬ ‫النص‬ ‫مع‬ ‫تعاملت‬ ‫الهيئة‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫ق‬ّ‫تطر‬ ‫و‬ ،‫افات‬‫ر‬‫انح‬ ‫ة‬ ّ‫عد‬ ‫شهد‬ ‫التطبيق‬ ‫في‬ ‫املذكور‬
‫ألاخذ‬ ‫مع‬ ‫ألاساس‬ ‫من‬ ‫املصالحة‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫مشروع‬ ‫كتابة‬ ‫إعادة‬ ‫ينبغي‬ ‫أنه‬‫اعتبر‬ ‫ألاساس‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬
‫الانتقالية‬ ‫العدالة‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫وجود‬‫الاعتبار‬ ‫بعين‬.‫النصين‬ ‫بين‬ ‫التوفيق‬ ‫إلى‬ ‫والتوصل‬.‫وت‬‫املهام‬ ‫قسيم‬
‫املطلوب‬ ‫إلاصالح‬ ‫إلى‬ ‫للتوصل‬ ‫بينهما‬.‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫ق‬ّ‫تطر‬ ‫كما‬991‫صدر‬ ‫أنه‬ ‫وأوضح‬ ‫الدستور‬ ‫من‬
‫الانتقالية‬ ‫العدالة‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫بعد‬.‫العدالة‬ ‫منظومة‬ ‫ام‬‫ر‬‫باحت‬ ‫الدولة‬ ‫كاهل‬ ‫على‬ ‫ام‬‫ز‬‫الت‬ ‫بوضع‬ ‫وجاء‬
‫عادية‬ ‫قوانين‬‫أو‬ ‫أساسية‬ ‫قوانين‬‫عبر‬ ‫سواء‬ ‫بالتشريع‬ ‫وتنظيمها‬ ‫الانتقالية‬.
‫وفي‬‫برمته‬ ‫النص‬‫تحرير‬ ‫إعادة‬ ‫ضرورة‬ ‫على‬ ‫تدخله‬ ‫نهاية‬ ‫في‬ ‫العميد‬ ‫أكد‬ ‫النهاية‬.
‫التونسيين‬ ‫ملانيين‬‫ر‬‫الب‬ ‫جمعية‬-
‫للحوكمة‬ ‫التونسية‬ ‫ة‬ّ‫الجمعي‬
‫والتقييم‬-‫الاستشرافات‬‫مركز‬
‫التنموية‬ ‫والدراسات‬
(‫بتاريخ‬ ‫جلسة‬71‫جويلية‬7192)
‫املعروض‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫مشروع‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫القائم‬ ‫الجدل‬ ‫ان‬ ‫التونسيين‬ ‫ملانيين‬‫ر‬‫الب‬ ‫جمعية‬ ‫ممثل‬ ‫أوضح‬
‫من‬ ‫به‬ ‫ورد‬ ‫وما‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫مشروع‬ ‫ملقاصد‬ ‫الخاطئ‬ ‫الفهم‬ ‫ه‬ّ‫مرد‬ ‫انتقادات‬ ‫من‬ ‫حوله‬ ‫يحوم‬ ‫وما‬
‫الدولة‬ ‫تمكين‬ ‫إلى‬ ‫يرمي‬ ‫املعروض‬ ‫املشروع‬ ‫أن‬ ‫إلى‬‫وأشار‬ ‫توضيحها‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫املصطلحات‬ ‫بعض‬
‫مالي‬ ‫موارد‬ ‫من‬‫املالي‬ ‫الصلح‬‫عبر‬ ‫ة‬.
‫التي‬ ‫الحالية‬ ‫الاقتصادية‬ ‫الوضعية‬ ‫أن‬ ‫والتقييم‬ ‫للحوكمة‬ ‫التونسية‬ ‫الجمعية‬ ‫ممثلي‬ ‫افاد‬ ‫كما‬
‫واملعروضة‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قيل‬ ‫من‬ ‫مة‬ ّ‫املقد‬ ‫املبادرة‬ ‫وان‬ ‫ية‬ّ‫مترد‬ ‫وضعية‬ ‫هي‬ ‫البالد‬ ‫تعيشها‬
‫إلاقتصادية‬ ‫الاوضاع‬ ‫تحسين‬ ‫على‬ ‫تساعد‬ ‫أن‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫اللجنة‬ ‫انظار‬ ‫على‬.‫و‬‫قهم‬ّ‫تطر‬ ‫لدى‬
‫من‬ ‫العديد‬ ‫أي‬‫ر‬ ‫اتجه‬ ‫مثلما‬ ‫دستوري‬ ‫غير‬ ّ‫يعد‬ ‫ال‬ ‫انه‬ ‫أعتبروا‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫مشروع‬ ‫لدستورية‬

14. ‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬‫عدد‬ ‫ي‬ ‫أساس‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫مسروع‬94/5102‫جويلية‬5102
13
‫العدالة‬ ‫آليات‬ ‫من‬ ‫آلية‬ ّ‫تعد‬ ‫بل‬ ‫دستورية‬ ‫هيئة‬ ‫ليست‬ ‫امة‬‫ر‬‫والك‬ ‫الحقيقة‬ ‫هيئة‬ ّ‫وان‬ ‫اف‬‫ر‬‫الاط‬
‫الانتقالية‬.‫ا‬ ‫القانونية‬ ‫املنظومة‬ ‫في‬ ‫ببدعة‬ ‫ليس‬ ‫الجبائية‬ ‫املادة‬ ‫في‬ ‫الصلح‬ ‫ان‬ ‫وأوضحوا‬‫لتونسية‬
‫ن‬‫املقار‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫من‬ ‫ي‬ ‫التونس‬ ‫املشرع‬ ‫استلهما‬ ‫وقد‬ ‫امليادين‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫ل‬‫معمو‬ ‫آلية‬‫وهو‬.
‫الجمهورية‬ ‫لرئيس‬ ‫التشريعية‬ ‫املبادرة‬ ‫ان‬ ‫التنموية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫والد‬ ‫اف‬‫ر‬‫الاستش‬ ‫مركز‬ ‫ممثل‬ ‫د‬
ّ
‫أك‬
‫الصيغة‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬ ‫إثره‬ ‫على‬ ‫ت‬ ّ‫تم‬ ‫واسع‬ ‫قانوني‬ ‫نقاش‬ ّ‫محل‬ ‫وكانت‬ ‫واسعة‬ ‫باستشارة‬ ‫حظيت‬
‫املغالطات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫ان‬ ‫إلى‬ ‫وأشار‬ ‫اللجنة‬ ‫انظار‬ ‫على‬ ‫عرضها‬ ‫قبل‬ ‫التشريعية‬ ‫ملبادرة‬ ‫الاولية‬
‫في‬ ‫ضروريا‬ ّ‫يعد‬ ‫املشروع‬ ‫هذا‬ ‫ان‬ ‫إلى‬ ‫ا‬‫ر‬‫مشي‬ ‫السياسية‬ ‫التجاذبات‬ ‫مردها‬ ‫املشروع‬ ‫هذا‬ ‫ل‬‫حو‬
‫إلى‬ ‫الهادفة‬ ‫املصالحة‬ ‫تحقيق‬ ‫و‬ ‫الثقة‬ ‫استرجاع‬ ‫في‬ ‫ي‬ ‫أساس‬ ‫دور‬ ‫له‬ ‫ن‬‫سيكو‬ ‫و‬ ‫الحالية‬ ‫املرحلة‬
‫إنعاش‬‫الوطني‬ ‫الاقتصاد‬.
‫صواب‬ ‫أحمد‬ ‫ألاستاذ‬‫منذ‬ ‫فيه‬ ‫ل‬‫التداو‬ ّ‫تم‬ ‫اللجنة‬ ‫على‬ ‫املعروض‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫مشروع‬ ‫ان‬ ‫صواب‬ ‫احمد‬ ‫ألاستاذ‬ ‫أشار‬
‫جويلية‬7195‫باملوظفين‬ ‫أساسا‬ ‫تتعلق‬ ‫والانتقادات‬ ‫اضات‬‫ر‬‫الاعت‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫حوله‬ ‫مت‬ ّ‫وتقد‬
‫هذه‬ ‫إطار‬ ‫خارج‬ ‫الصرف‬ ‫ائم‬‫ر‬‫وج‬ ‫املشروع‬ ‫هذا‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫املحدثة‬ ‫املصالحة‬ ‫ولجنة‬ ‫العموميين‬
‫املبادرة‬ ‫جهة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫النص‬ ‫هذا‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬ ‫ت‬ ّ‫تم‬ ‫وقد‬ ،‫اللجنة‬.
‫ما‬ ‫في‬ ‫عنها‬ ‫ي‬ ‫التغاض‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫إيجابية‬ ‫مسائل‬ ‫ن‬ ّ‫تضم‬ ‫املعروض‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫مشروع‬ ‫ان‬ ‫إلى‬ ‫وأشار‬
‫وآلاجال‬ ‫ات‬‫ر‬‫بالخب‬ ‫الاستعانة‬ ‫وإمكانية‬ ‫والاعتذار‬ ‫بالشفافية‬ ‫يتعلق‬.‫من‬ ‫العديد‬ ‫ان‬ ‫واعتبر‬
‫باملصالحة‬ ‫يتعلق‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫مشروع‬ ‫ان‬‫باعتبار‬ ‫باملوظفين‬ ‫املتعلقة‬ ‫خاصة‬ ‫اجعتها‬‫ر‬‫م‬ ‫يجب‬ ‫النقاط‬
‫ا‬ ‫في‬‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫مجال‬ ‫من‬ ‫ادهم‬‫ر‬‫إف‬ ‫وبالتالي‬ ‫واملالي‬ ‫الاقتصادي‬ ‫ملجال‬.‫تضارب‬ ‫هنالك‬ ‫ان‬‫واعتبر‬
‫الاسباب‬ ‫شرح‬ ‫ضمن‬ ‫ورد‬ ‫وما‬ ‫املعروض‬ ‫النص‬ ‫بين‬,‫ن‬‫القانو‬ ‫مشروع‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬ ‫ضرورة‬ ‫على‬ ‫د‬
ّ
‫وأك‬
‫الدستور‬ ‫أحكام‬ ‫مع‬ ‫ملالءمته‬ ‫الحالية‬ ‫صيغته‬ ‫في‬.
‫الجمهورية‬ ‫ئاسة‬‫ر‬
(‫جلسة‬72‫يل‬‫ر‬‫أف‬7192)
ّ‫استهل‬‫الوزير‬‫ي‬ ‫الرئاس‬ ‫الديوان‬ ‫مدير‬‫ن‬‫القانو‬ ‫مشروع‬ ‫بها‬ ّ‫مر‬ ‫التي‬ ‫احل‬‫ر‬‫للم‬ ‫بعرض‬ ‫مداخلته‬
‫واملالي‬ ‫الاقتصادي‬ ‫املجال‬ ‫في‬ ‫باملصالحة‬ ‫خاصة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫بإج‬ ‫ق‬
ّ
‫املتعل‬ ‫ي‬ ‫ألاساس‬.‫هذا‬ ‫بأن‬ ‫ر‬
ّ
‫وذك‬
‫القيام‬ ‫في‬ ‫لة‬
ّ
‫املتمث‬ ‫الدستورية‬ ‫صالحياته‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫خالله‬ ‫من‬ ‫مارس‬ ‫الذي‬ ‫املشروع‬
‫تشريع‬ ‫ات‬‫ر‬‫بمباد‬‫جويلية‬ ‫منذ‬ ‫به‬ ‫م‬ ّ‫التقد‬ ‫تم‬ ،‫ية‬7195‫املبادرة‬ ‫جهة‬ ‫باستدعاء‬ ‫اللجنة‬ ‫وقامت‬ ،
‫جويلية‬ ‫في‬ ‫أولى‬ ‫استماع‬ ‫لجلسة‬7192.‫إلاطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الثانية‬ ‫هي‬ ‫الحالية‬ ‫الجلسة‬‫وتعتبر‬.
‫نتج‬ ،‫املذكورة‬ ‫املبادرة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫وطني‬‫حوار‬ ‫لفتح‬ ‫ألاثناء‬ ‫في‬ ‫ايجابية‬ ‫فرصة‬ ‫هناك‬ ‫كانت‬ ‫أنه‬ ‫وأوضح‬
‫احات‬‫ر‬‫اقت‬ ‫ة‬ ّ‫عد‬ ‫عنه‬‫ايجابية‬.‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫منفتحين‬ ‫مبادرة‬ ‫كجهة‬ ‫أنهم‬ ‫وأضاف‬
‫أساسيين‬ ‫محورين‬ ‫في‬ ‫ة‬ّ‫خاص‬ ‫املشروع‬ ‫هذا‬ ‫تحسين‬ ‫من‬ ‫ن‬
ّ
‫مك‬ُ‫ي‬:‫ن‬‫قانو‬‫مسار‬ ‫مع‬ ‫متطابقا‬ ‫جعله‬
‫الشفافية‬‫ملعايير‬ ‫لتستجيب‬ ‫املصالحة‬ ‫لجنة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ‫وإعادة‬ ،‫الدولية‬ ‫ومعاييرها‬ ‫الانتقالية‬ ‫العدالة‬
‫والاستقاللية‬ ‫اهة‬‫ز‬‫والن‬.‫ع‬‫املصالحة‬ ‫مسار‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫فلسفة‬ ‫ام‬‫ر‬‫احت‬ ‫مع‬ ‫التحوير‬ ‫هذا‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫لى‬
‫ألاعمال‬ ‫رجال‬ ‫وتمكين‬ ،‫العفو‬ ‫من‬ ‫فساد‬ ‫ائم‬‫ر‬‫ج‬ ‫يرتكبوا‬ ‫لم‬ ‫الذين‬ ‫املوظفين‬ ‫تمكين‬ ‫في‬ ‫واملتمثلة‬
‫مصطلح‬ ‫يذكر‬ ‫ال‬ ‫املعروض‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫مشروع‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫موضحا‬ ،‫املصالحة‬ ‫من‬
"‫ألاعمال‬ ‫رجال‬"‫مو‬ ‫عن‬ ‫ث‬ ّ‫يتحد‬ ‫وإنما‬‫تونسيين‬ ‫اطنين‬.‫بالعفو‬ ‫ق‬
ّ
‫املتعل‬ ‫الثالث‬ ‫املحور‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬
‫الصرف‬ ‫ائم‬‫ر‬‫ج‬ ‫في‬.
‫للمشروع‬ ‫العامة‬ ‫الفلسفة‬ ‫ام‬‫ر‬‫احت‬ ‫مع‬ ‫املقترحات‬ ‫كل‬ ‫اسة‬‫ر‬‫لد‬ ‫الاستعداد‬ ‫أتم‬ ‫على‬ ‫أنهم‬ ‫د‬
ّ
‫وأك‬.

15. ‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬‫عدد‬ ‫ي‬ ‫أساس‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫مسروع‬94/5102‫جويلية‬5102
14
‫فصال‬ ‫فصال‬ ‫املشروع‬ ‫نقاش‬:
‫يجدر‬‫ل‬‫الفصو‬ ‫نقاش‬ ‫أن‬ ‫التأكيد‬‫اقتص‬‫املشروع‬ ‫من‬ ‫ل‬‫الاو‬ ‫الجزء‬ ‫على‬‫ر‬‫و‬‫تدابير‬ ‫ار‬‫ر‬‫بإق‬ ‫املتعلق‬
‫أفعال‬ ‫اجل‬ ‫من‬ ‫تتبعهم‬ ‫ي‬‫يجر‬ ‫أو‬ ‫احكام‬ ‫ضدهم‬ ‫ت‬‫ر‬‫صد‬ ‫الذين‬ ‫أشباههم‬ ‫و‬ ‫العموميين‬ ‫باملوظفين‬ ‫خاصة‬
‫العمومية‬ ‫ألاموال‬ ‫على‬ ‫باالستيالء‬ ‫و‬ ‫بالرشوة‬ ‫املتعلقة‬ ‫ألافعال‬ ‫باستثناء‬ ‫ي‬‫إلادار‬ ‫بالفساد‬ ‫تتعلق‬‫إذ‬
‫ا‬ ‫مقترحات‬ ‫مع‬ ‫ة‬‫ر‬‫املباد‬ ‫جهة‬ ‫تفاعلت‬‫كتل‬ ‫من‬ ‫قدمت‬ ‫التي‬ ‫لتعديل‬‫و‬ ‫تونس‬ ‫نداء‬‫و‬ ‫النهضة‬‫مشروع‬ ‫الحرة‬
‫و‬ ‫تونس‬‫ت‬ ‫بخصوص‬ ‫تونس‬ ‫آفاق‬‫جزئة‬‫سحب‬ ‫و‬ ‫ي‬‫إلادار‬ ‫املجال‬ ‫في‬ ‫املصالحة‬ ‫على‬‫يقتصر‬ ‫بحيث‬ ‫املشروع‬
‫والتي‬ ‫الصرف‬ ‫اتيب‬‫ر‬‫ت‬ ‫مخالفات‬ ‫عن‬ ‫بالعفو‬ ‫و‬ ‫املالي‬ ‫املجال‬ ‫في‬ ‫باملصالحة‬ ‫املتعلقين‬ ‫ألاخيرين‬ ‫البابين‬
‫بالنسبة‬ ‫خاصة‬ ‫مستقلة‬ ‫تشريعية‬ ‫ات‬‫ر‬‫مباد‬ ‫موضوع‬ ‫ن‬‫ستكو‬‫ضمن‬ ‫تدخل‬ ‫التي‬ ‫الصرف‬ ‫اتيب‬‫ر‬‫ت‬ ‫ملخالفات‬
‫املالية‬ ‫املنظومة‬ ‫إلصالح‬ ‫شاملة‬ ‫رؤية‬‫والتي‬‫ال‬ ‫تعمل‬‫ح‬‫اعدادها‬ ‫على‬ ‫كومة‬‫الان‬.
‫وقد‬‫يع‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫معتبرين‬ ‫ي‬ ‫التمش‬ ‫هذا‬ ‫الاعضاء‬ ‫بعض‬ ‫ض‬‫ر‬‫عا‬ّ‫د‬‫للمشروع‬ ‫جوهريا‬ ‫ا‬‫ر‬‫تغيي‬‫خاصة‬
ّ‫وأن‬‫دستورية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫م‬ ‫هيئة‬‫يع‬‫ر‬‫مشا‬‫القوانين‬‫قد‬ ‫كانت‬‫سابقا‬ ‫ت‬‫ر‬‫أصد‬‫ف‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫غير‬ ‫اعتبرته‬ ‫و‬ ‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫ي‬
‫في‬ ‫دستوري‬‫للقضاء‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫خصوص‬.‫جهة‬ ‫موافقة‬ ‫أن‬ ‫آخر‬ ‫أي‬‫ر‬‫اعتبر‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫و‬
‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫في‬ ‫ي‬ ‫املض‬ ‫للجنة‬ ‫يمكن‬ ‫و‬ ‫ذكره‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫أمام‬ ‫الباب‬ ‫يغلق‬‫التغيير‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫املباد‬‫الت‬‫جزئة‬‫بموافقة‬
‫ة‬‫ر‬‫املباد‬ ‫جهة‬.
‫و‬‫ار‬‫ر‬‫بإق‬‫التجزئة‬ ‫هذه‬‫تعديل‬ ‫تم‬‫املشروع‬ ‫عنوان‬‫ي‬‫إلادار‬ ‫املجال‬ ‫في‬ ‫باملصالحة‬ ‫متعلقا‬ ‫ليصبح‬
‫و‬‫قد‬‫على‬ ‫اللجنة‬ ‫وافقت‬‫ه‬‫الحاضرين‬ ‫أعضاءها‬ ‫بأغلبية‬ ‫التعديل‬ ‫ذا‬.
‫ل‬‫ألاو‬ ‫الفصل‬
‫مجددا‬ ‫أثيرت‬ ‫انطباقه‬ ‫مجال‬‫و‬ ‫املشروع‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫الهدف‬ ‫يحدد‬ ‫الذي‬‫و‬ ‫ل‬‫ألاو‬ ‫الفصل‬ ‫بخصوص‬
‫الع‬ ‫بمنظومة‬ ‫املشروع‬ ‫هذا‬ ‫عالقة‬‫الانتقالية‬ ‫دالة‬‫و‬‫تمسك‬‫ب‬ ‫املشروع‬ ‫لهذا‬ ‫ن‬‫ضو‬‫ر‬‫املعا‬‫كونه‬
‫مجددا‬ ‫تطرقوا‬ ‫و‬ ‫الانتقالية‬ ‫العدالة‬ ‫ن‬‫لقانو‬ ‫تنقيحا‬‫يعتبر‬‫اج‬‫ر‬‫اد‬ ‫ة‬‫ر‬‫بضرو‬ ‫و‬ ‫الدستوري‬ ‫للجانب‬
‫الانتقالية‬ ‫العدالة‬ ‫ن‬‫لقانو‬ ‫كتنقيحات‬ ‫فيه‬ ‫دة‬‫ر‬‫الوا‬ ‫ل‬‫الفصو‬.

16. ‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬‫عدد‬ ‫ي‬ ‫أساس‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫مسروع‬94/5102‫جويلية‬5102
15
‫و‬‫إلى‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫تأجيل‬ ‫تم‬‫ل‬‫الفصو‬ ‫بقية‬ ‫مناقشة‬ ‫استكمال‬ ‫حين‬‫إلاطار‬ ‫تحديد‬ ‫و‬
‫العام‬‫منه‬ ‫الهدف‬ ‫و‬ ‫للمشروع‬.‫ت‬ ‫اللجنة‬ ‫اقرت‬ ‫ان‬ ‫بعد‬ ‫و‬‫جزئة‬‫على‬ ‫ه‬‫ر‬‫اقتصا‬ ‫و‬ ‫املشروع‬
‫من‬ ‫الهدف‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫بحيث‬ ‫ل‬‫ألاو‬ ‫للفصل‬ ‫جديدة‬ ‫صياغة‬ ‫تقديم‬ ‫تم‬ ‫ي‬‫الادار‬ ‫املجال‬ ‫في‬ ‫املصالحة‬
‫في‬ ‫الثقة‬ ‫يعزز‬ ‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫الادا‬ ‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫املباد‬ ‫روح‬‫تحرير‬ ‫على‬ ‫يشجع‬ ‫مالئم‬ ‫مناخ‬ ‫تهيئة‬ ‫هو‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬
‫الوطنية‬ ‫للمصالحة‬ ‫تحقيقا‬ ‫الدولة‬ ‫مؤسسات‬.
‫و‬‫أ‬ ‫ل‬‫التداو‬‫و‬ ‫النقاش‬ ‫بعد‬ّ‫معد‬ ‫ل‬‫ألاو‬ ‫الفصل‬ ‫اللجنة‬ ‫قرت‬‫الحاضرين‬ ‫أعضاءها‬ ‫بأغلبية‬ ‫ال‬.
‫الفصل‬5:
‫الذين‬ ‫أشباههم‬ ‫و‬ ‫العموميين‬ ‫املوظفين‬ ‫تمكين‬ ‫على‬ ‫املشروع‬ ‫في‬ ‫الثاني‬ ‫الفصل‬ ‫نص‬‫ينتفعوا‬ ‫لم‬
‫من‬ ‫وجه‬ ‫بأي‬‫ألاوجه‬‫مما‬‫اتيب‬‫ر‬‫لت‬ ‫مخالفات‬ ‫من‬ ‫تكبوه‬‫ر‬‫ا‬‫لتعليمات‬ ‫لتنفيذهم‬ ‫نتيجة‬ ‫أو‬ ‫ية‬‫ر‬‫إدا‬
‫بالنسبة‬ ‫بعفو‬ ‫الانتفاع‬ ‫من‬ ‫معينة‬‫لألحكام‬‫ى‬ ‫مقتض‬ ‫على‬ ‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫ضدهم‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬
‫الفصل‬12‫الفصل‬ ‫لنفس‬ ‫طبقا‬ ‫تتبعهم‬ ‫ي‬‫يجر‬‫أو‬ ‫ائية‬‫ز‬‫الج‬ ‫املجلة‬ ‫من‬.
‫تقديم‬ ّ‫وتم‬‫تعديل‬ ‫مقترح‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫خصوص‬ ‫في‬‫النواب‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫قبل‬ ‫من‬‫وكانت‬
‫ال‬‫كما‬ ‫نقاشات‬‫يلي‬:
-‫الفصل‬ ‫مقتضيات‬ ‫كانت‬ ‫وإن‬ ‫شبهه‬‫و‬ ‫العمومي‬ ‫باملوظف‬ ‫املقصود‬ ‫عن‬ ‫ألاعضاء‬ ‫أحد‬ ‫تساءل‬17
‫بعدم‬ ‫املعنيين‬ ‫املوظفين‬ ‫أشباه‬ ‫هم‬ ‫من‬ ‫لتحديد‬ ‫بالنسبة‬ ‫خاصة‬ ‫كافية‬ ‫ائية‬‫ز‬‫الج‬ ‫املجلة‬ ‫من‬
‫بالفصل‬ ‫دة‬‫ر‬‫الوا‬ ‫ألافعال‬ ‫ى‬ ‫مقتض‬ ‫على‬ ‫ائية‬‫ز‬‫الج‬ ‫املؤاخذة‬12‫من‬‫ائية‬‫ز‬‫الج‬ ‫املجلة‬‫تساءل‬ ‫كما‬
‫عن‬ ‫كذلك‬‫الفصل‬ ‫وجود‬ ‫في‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫ملثل‬ ‫الحاجة‬97‫من‬‫ائية‬‫ز‬‫الج‬ ‫املجلة‬‫على‬ ‫ينص‬ ‫الذي‬
‫أنه‬‫النظر‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫إذن‬ ‫أو‬ ‫قانوني‬ ‫نص‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫فعال‬ ‫تكب‬‫ر‬‫ا‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫عقاب‬ ‫ال‬
‫ي‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫معين‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫باتخاذ‬ ‫تعليمات‬ ‫تلقى‬ ‫فمن‬ ‫وبالتالي‬‫آخذ‬‫قانونا‬.
-‫أكد‬‫معينة‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫اتخاذ‬ ‫على‬ ‫أكرهوا‬ ‫الذين‬ ‫املوظفين‬ ‫يحمي‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫ألاعضاء‬ ‫أحد‬
‫أن‬ ‫ل‬‫املعقو‬‫غير‬ ‫من‬ ‫إذ‬ ‫نوعها‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ‫منفعة‬ ‫أي‬ ‫على‬ ‫هم‬ ‫يتحصلوا‬ ‫لم‬ ‫و‬ ‫غيرهم‬ ‫منها‬ ‫استفاد‬
‫عمومية‬ ‫اموال‬ ‫على‬ ‫استولى‬‫أو‬ ‫شوة‬‫ر‬ ‫تلقى‬ ‫من‬ ‫نمنح‬‫ب‬‫الانتقالية‬ ‫العدالة‬ ‫بمقتضيات‬ ‫التمتع‬ ‫حق‬
‫ا‬‫ر‬‫اب‬ ‫امكانية‬ ‫و‬‫ت‬ ‫مصالحة‬ ‫و‬ ‫تحكيم‬ ‫اتفاقية‬ ‫م‬‫تو‬‫العقوبة‬ ‫أو‬ ‫املحاكمة‬ ‫أو‬ ‫التتبعات‬ ‫كل‬ ‫بها‬ ‫قف‬

17. ‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬‫عدد‬ ‫ي‬ ‫أساس‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫مسروع‬94/5102‫جويلية‬5102
16
‫الفصل‬ ‫ى‬ ‫مقتض‬ ‫على‬ ‫منفعة‬ ‫أي‬ ‫على‬ ‫يتحصل‬ ‫لم‬ ‫ممن‬ ‫غيرهم‬ ‫ويحال‬12‫من‬‫ائية‬‫ز‬‫الج‬ ‫املجلة‬
‫ن‬‫السجو‬ ‫في‬ ‫يقبع‬ ‫آلان‬ ‫إلى‬ ‫من‬ ‫ومنهم‬‫التونسية‬ ‫ة‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫ات‬‫ر‬‫إطا‬ ‫خيرة‬ ‫من‬ ‫هم‬‫و‬.
-‫طب‬ ‫توضيح‬ ‫املهم‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫ألاعضاء‬ ‫أحد‬ ‫اعتبر‬‫املنفعة‬ ‫يعة‬‫عليها‬ ‫املتحصل‬‫و‬‫الاكتفاء‬ ‫يتم‬ ‫هل‬
‫فقط‬‫بعد‬‫م‬‫حصولهم‬‫بأي‬ ‫فروعهم‬ ‫أو‬ ‫أصولهم‬ ‫انتفاع‬ ‫عدم‬ ‫كذلك‬ ‫ام‬ ‫منافع‬ ‫على‬ ‫ألنفسهم‬
‫أفعال‬ ‫من‬ ‫هم‬ ‫تكبوه‬‫ر‬‫ا‬ ‫مما‬ ‫ألاشكال‬ ‫من‬ ‫شكل‬‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫التأكيد‬ ‫وتم‬‫على‬‫ال‬ ‫املنفعة‬ ‫أن‬
‫ال‬ ‫الذين‬ ‫القرين‬ ‫او‬ ‫الفروع‬ ‫أو‬ ‫ل‬‫الاصو‬ ‫إلى‬ ‫تمتد‬ ‫بل‬ ‫العمومي‬ ‫املوظف‬ ‫بشخص‬ ‫فقط‬ ‫تتعلق‬
‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫ا‬‫ر‬‫غي‬ ‫يعتبرون‬.
-‫العمومي‬ ‫املوظف‬ ‫انتفاع‬ ‫بعدم‬ ‫مشروطا‬ ‫جاء‬ ‫الذي‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أهمية‬ ‫على‬ ‫الاعضاء‬ ‫أحد‬ ‫أكد‬
‫إلاشك‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ‫مشروعة‬ ‫غير‬ ‫مادية‬ ‫بمنافع‬ ‫شخصيا‬‫ها‬‫ر‬‫أثا‬ ‫التي‬ ‫املتعددة‬ ‫القانونية‬ ‫االت‬
‫الفصل‬ ‫تطبيق‬12‫من‬‫ائية‬‫ز‬‫الج‬ ‫املجلة‬‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫التصرف‬ ‫كأخطاء‬ ‫الافعال‬ ‫عديد‬ ‫تحولت‬ ‫إذ‬
‫املوظفين‬ ‫مئات‬ ‫إحالة‬ ‫فتمت‬ ‫املذكور‬ ‫الفصل‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫ائم‬‫ر‬‫ج‬ ‫إلى‬ ‫ة‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫اتيب‬‫ر‬‫ت‬ ‫ومخالفة‬
‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫مواقعهم‬ ‫على‬ ‫كمحافظتهم‬ ‫معنوية‬ ‫منفعة‬ ‫تحقيق‬ ‫أساس‬ ‫على‬‫ملا‬ ‫وجود‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫الحال‬‫و‬
‫الفصل‬ ‫طبق‬ ‫املعنوية‬ ‫باملنفعة‬ ‫يسمى‬12‫من‬‫ائية‬‫ز‬‫الج‬ ‫املجلة‬‫التعقيب‬ ‫محكمة‬ ‫أكدته‬ ‫ما‬‫هو‬‫و‬
‫التأويل‬ ‫هو‬ ‫و‬ ‫ائي‬‫ز‬‫الج‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫مبادئ‬ ‫أهم‬ ‫و‬ ‫يتنافى‬ ‫ذلك‬ ‫ان‬ ‫اعتبرت‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫عدة‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫في‬
‫ائي‬‫ز‬‫الج‬ ‫للنص‬ ‫الضيق‬.
-‫الحكومة‬ ‫انتهجت‬ ‫لئن‬ ‫و‬ ‫أنه‬ ‫ألاعضاء‬ ‫أحد‬‫اعتبر‬‫م‬ ‫اليوم‬‫و‬ ‫الفساد‬ ‫مقاومة‬ ‫في‬ ‫تصاعديا‬ ‫نهجا‬‫هو‬
‫مطلوب‬ ‫أمر‬ّ‫فإن‬‫سنة‬ ‫ت‬‫ر‬‫اختا‬ ‫كذلك‬ ‫التونسية‬ ‫الدولة‬7191‫الانتقالية‬ ‫العدالة‬ ‫مسار‬‫إذ‬ ،
‫يمكن‬‫أو‬ ‫العمومي‬ ‫للموظف‬ ‫بالنسبة‬ ‫العقوبات‬ ‫تنفيذ‬ ‫و‬ ‫املحاكمة‬ ‫و‬ ‫التتبعات‬ ‫ايقاف‬ ‫يتم‬ ‫أن‬
‫الفصل‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫كما‬ ‫الفاسد‬ ‫و‬ ‫ي‬ ‫املرتش‬ ‫الاعمال‬ ‫جل‬‫ر‬95‫م‬ ‫و‬‫العدالة‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫من‬ ‫بعده‬ ‫ا‬
‫العمومي‬ ‫املوظف‬ ‫تمكين‬ ‫ى‬‫أحر‬ ‫و‬ ‫أولى‬ ‫باب‬ ‫من‬ ‫بالتالي‬ ‫و‬ ‫املصالحة‬ ‫بنود‬ ‫تنفيذ‬ ‫بعد‬ ‫الانتقالية‬
‫و‬ ‫مماثل‬ ‫اء‬‫ر‬‫بإج‬ ‫ما‬‫امر‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫أكره‬ ‫و‬ ‫منفعة‬ ‫أي‬ ‫على‬ ‫يتحصل‬ ‫لم‬ ‫الذي‬‫تجنب‬‫في‬ ‫الوقوع‬
‫الانصاف‬‫و‬ ‫العدل‬ ‫ملبادئ‬ ‫املخالفة‬ ‫القانوني‬ ‫العبث‬ ‫حاالت‬ ‫من‬ ‫حالة‬.
‫و‬‫النقاش‬ ‫بعد‬‫و‬
ّ
‫معدال‬ ‫الثاني‬ ‫الفصل‬ ‫اللجنة‬ ‫أقرت‬ ‫ل‬‫التداو‬‫الحاضرين‬ ‫اعضاءها‬ ‫بإجماع‬
‫الفصل‬3(‫جديد‬):
‫يرد‬ ‫لم‬‫الفصل‬ ‫هذا‬‫تناسق‬‫إطار‬ ‫في‬ ‫تعديل‬ ‫كمقترح‬ ‫تقديمه‬ ‫تم‬‫و‬ ‫للمشروع‬ ‫ألاصلية‬ ‫الصيغة‬ ‫في‬
‫القانوني‬ ‫النص‬‫بت‬‫حد‬‫ي‬‫الجهة‬ ‫د‬‫الفصل‬ ‫ملقتضيات‬ ‫تطبيقا‬ ‫العفو‬ ‫شهادة‬ ‫تمنح‬ ‫التي‬ ‫القضائية‬

18. ‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬‫عدد‬ ‫ي‬ ‫أساس‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫مسروع‬94/5102‫جويلية‬5102
17
‫الذكر‬ ‫سالف‬ ‫الثاني‬.ّ‫أقر‬ ‫و‬‫العاميين‬ ‫الوكالء‬ ‫من‬ ‫الشهادة‬ ‫هذه‬ ‫تسلم‬ ‫ان‬ ‫املقدم‬ ‫التعديل‬
‫ملحا‬
ُ
‫ق‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫الاستئناف‬ ‫كم‬ّ‫د‬‫م‬‫من‬ ‫الشهادة‬ ‫هذه‬ ‫تسلم‬ ‫أن‬ ‫ي‬ ‫يقتض‬ ‫تعديل‬ ‫مقترح‬
‫محكمة‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫و‬ ‫بتونس‬ ‫الاستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫لدى‬ ‫العام‬ ‫الوكيل‬ ‫من‬ ‫ن‬‫تتكو‬ ‫ثالثية‬ ‫لجنة‬ ‫قبل‬
‫سنا‬ ‫القضاة‬‫واكبر‬ ‫بتونس‬ ‫الاستئناف‬،‫ضمانة‬ ‫اعتبره‬ ‫من‬ ‫بين‬ ‫املقترح‬ ‫هذا‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫اء‬‫ر‬‫آلا‬ ‫تباينت‬ ‫و‬
‫هذا‬ ‫بأحكام‬ ‫الانتفاع‬ ‫شروط‬‫توفر‬ ‫من‬ ‫التثبت‬ ‫ملزيد‬ ‫اضافية‬‫ن‬‫القانو‬،‫ن‬‫كو‬ ‫من‬ ‫التثبت‬ ‫وخاصة‬
‫أو‬ ‫لنفسه‬ ‫ينتفع‬ ‫ولم‬ ‫فقط‬ ‫التعليمات‬ ‫طبق‬ ‫فعال‬‫العفو‬ ‫بشهادة‬ ‫التمتع‬ ‫طالب‬‫منفعة‬ ‫بأي‬ ‫لغيره‬
‫نوعها‬ ‫كان‬ ‫مهما‬.‫و‬‫هذه‬ ‫تسلم‬ ‫ان‬ ‫القضائي‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫ف‬‫ر‬‫املتعا‬ ‫أن‬‫آخر‬ ‫أي‬‫ر‬‫اعتبر‬ ‫املقابل‬ ‫في‬
‫يج‬ ‫ال‬ ‫وبالتالي‬ ‫الاستئناف‬ ‫ملحكمة‬ ‫العام‬ ‫الوكيل‬ ‫من‬ ‫الشهادة‬‫تعطل‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اج‬ ‫اضافة‬ ‫ب‬
‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬،‫ان‬ ‫على‬ ‫فضال‬ ‫هذا‬‫الفصل‬ ‫في‬ ‫الحقا‬ ‫سيعرض‬ ‫الذي‬ ‫التعديل‬5
‫الامكانية‬ ‫يفتح‬ ‫جديد‬،‫الخالف‬ ‫صورة‬ ‫في‬‫في‬‫الفصل‬ ‫احكام‬ ‫تطبيق‬7‫من‬‫هذا‬‫ن‬‫القانو‬‫،للتوجه‬
‫يمثل‬ ‫ما‬‫وهو‬ ‫التعقيب‬ ‫ملحكمة‬ ‫ل‬‫الاو‬ ‫الرئيس‬ ‫أسها‬‫ر‬‫ي‬ ‫التعقيب‬ ‫محكمة‬ ‫لدى‬ ‫لهيئة‬‫مهمة‬ ‫ضمانة‬
‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫تطبيق‬ ‫لحسن‬.
‫الفصل‬ ‫اللجنة‬ ‫أقرت‬ ‫ل‬‫التداو‬‫و‬ ‫النقاش‬ ‫بعد‬‫و‬1‫الحاضرين‬ ‫اعضاها‬ ‫بإجماع‬ ‫جديد‬.
‫الفصل‬9(‫جديد‬):
‫وهو‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫ملشروع‬ ‫الاصلية‬ ‫بالصيغة‬ ‫كذلك‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫يرد‬ ‫لم‬‫املقترح‬ ‫ل‬‫الفصو‬ ‫من‬ ‫أيضا‬
‫للنص‬ ‫اضافتها‬‫الفصلين‬ ‫أحكام‬ ‫من‬ ‫وأشباههم‬ ‫العموميين‬ ‫املوظفين‬ ‫غير‬ ‫باستثناء‬ ‫ويتعلق‬7‫و‬1
،‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫من‬‫ة‬‫ر‬‫املباد‬ ‫جهة‬ ‫غاية‬ ‫ومع‬ ‫املشروع‬ ‫من‬ ‫الهدف‬ ‫مع‬ ‫ينسجم‬ ‫ما‬ ‫وهو‬‫ال‬ ‫إذ‬‫تشمل‬
‫العموميين‬ ‫املوظفين‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫الشريك‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫احكام‬.‫ة‬‫ر‬‫املباد‬ ‫جهة‬ ‫اعتبرت‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬
‫التو‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫اذ‬ ‫منطقي‬ ‫و‬ ‫ل‬‫معقو‬ ‫الاستثناء‬ ‫هذا‬ ‫أن‬‫س‬‫على‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫احكام‬ ‫تطبيق‬ ‫في‬ ‫ع‬
‫العام‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫ألحكام‬ ‫خاضعا‬ ‫يبقى‬ ‫الذي‬‫و‬ ‫العمومي‬ ‫املوظف‬ ‫صفة‬ ‫له‬ ‫ليس‬ ‫ممن‬ ‫الشريك‬.
‫منفع‬ ‫له‬ ‫تحققت‬ ‫و‬ ‫العمومي‬ ‫املوظف‬ ‫صفة‬ ‫يحمل‬ ‫الذي‬ ‫للشريك‬ ‫بالنسبة‬ ‫أما‬‫ة‬‫عليه‬ ‫تنطبق‬ ‫ال‬
‫أحكام‬‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬.
‫و‬‫الحاضرين‬ ‫اعضاءها‬ ‫بأغلبية‬ ‫الجديد‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫اللجنة‬ ‫أقرت‬.