مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018 تقرير لجنة التشريع العام حـول مشروع ميزانية المحكمة الدستورية ( الباب الواحد والثلاثون )

1. ‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫ع‬‫و‬‫مشر‬8102
‫تقرير‬‫لجنة‬‫العام‬ ‫التشريع‬
‫ل‬‫ـو‬‫ح‬
‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫ع‬‫و‬‫مشر‬‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫املحكمة‬
(‫الباب‬‫ن‬‫والثالثو‬ ‫الواحد‬)
‫اللجنة‬ ‫ئيس‬‫ر‬:‫املدني‬ ‫الطيب‬
‫نائب‬‫ة‬‫ال‬‫رئيس‬:‫بوحوال‬ ‫سماح‬‫اللجنة‬ ‫ر‬ّ‫مقر‬:‫الخليفي‬‫البشير‬
ّ‫مقر‬‫ر‬‫ة‬‫مساعد‬‫ة‬:‫الغبنتيني‬ ‫ين‬‫ر‬‫صاب‬ّ‫مقر‬‫ر‬‫ة‬‫مساعد‬‫ة‬:‫الخنساء‬‫اث‬ّ‫حر‬ ‫بن‬
‫نوفمبر‬8102
‫التونسية‬ ‫الجمهورية‬
‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬
‫ألاولى‬ ‫النيابية‬ ‫املدة‬
‫ابعة‬‫ر‬‫ال‬ ‫العادية‬ ‫الدورة‬
8102-8102

2. 1
‫في‬‫دو‬‫ر‬‫با‬88‫نوفمبر‬8102
‫بس‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫الل‬ ‫م‬
ّ
‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫الرحم‬ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫الرحي‬ ‫ان‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬
‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬‫تقرير‬
‫ل‬‫حو‬
‫ا‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬‫الدستورية‬ ‫ملحكمة‬‫لسنة‬8102
(‫ن‬‫والثالثو‬ ‫الواحد‬ ‫الباب‬)
‫ال‬ّ‫أو‬:‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫مشروع‬ ‫تقديم‬
‫التصر‬ ‫نفقات‬ ‫ضبط‬ ّ‫تم‬‫والتنمية‬ ‫ف‬‫الدستورية‬ ‫للمحكمة‬‫لسنة‬8102‫حدود‬ ‫في‬4,332‫م‬.‫د‬
‫مقابل‬4,022‫م‬.‫سنة‬ ‫مة‬ ّ‫مرس‬ ‫د‬8102‫بزيادة‬ ‫أي‬‫ها‬‫ر‬‫قد‬0,310‫م‬.‫د‬‫ل‬
ّ
‫تمث‬‫نسبة‬7,7%.
ّ‫وتتوز‬‫كالتالي‬ ‫النفقات‬ ‫هذه‬ ‫ع‬:
‫التصرف‬ ‫نفقات‬:2,412‫م‬.‫د‬
‫التنمية‬ ‫نفقات‬:1,920‫م‬,‫د‬
‫ثانيا‬:‫اللجنة‬ ‫أعمال‬
‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬‫إطار‬ ‫في‬8102‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫مكتب‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫على‬ ‫وبناء‬ ،
82‫أكتوبر‬8102‫الباب‬ ‫في‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫إلبداء‬ ‫بالنظر‬ ‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬ ‫دت‬ّ‫،تعه‬‫ال‬‫والثالثي‬ ‫واحد‬‫ن‬‫من‬
‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬8102‫املتعلق‬‫الدستورية‬ ‫باملحكمة‬‫الفصل‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬01‫النظام‬ ‫من‬
‫الداخلي‬.
‫الخميس‬ ‫يوم‬ ‫جلسة‬ ‫اللجنة‬ ‫عقدت‬ ‫الباب‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫نظرها‬ ‫إطار‬ ‫وفي‬01‫نوفمبر‬8102‫استمعت‬
‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫العدل‬‫ير‬‫ز‬‫و‬ ‫السيد‬ ‫إلى‬ ‫خاللها‬‫املحكمة‬‫الدستورية‬‫لسنة‬8102.

3. 2
‫ه‬
ّ
‫أن‬‫إلاطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬‫الوزير‬ ‫السيد‬ ‫د‬
ّ
‫أك‬ ‫وقد‬‫عدد‬ ‫ي‬ ‫ألاساس‬ ‫ن‬‫للقانو‬ ‫بالرجوع‬21‫لسنة‬8102ّ‫املؤر‬‫خ‬
‫في‬10‫ديسمبر‬8102
ّ
‫املتعل‬‫الدستورية‬ ‫باملحكمة‬ ‫ق‬ّ‫ينص‬‫الفصل‬08‫منه‬‫على‬‫أ‬ّ‫ن‬‫الدستوري‬ ‫املحكمة‬‫ة‬
ّ‫تتمت‬‫وا‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫باالستقاللية‬ ‫ع‬‫ملالية‬.ّ‫ينص‬ ‫كما‬‫الفصل‬00‫على‬‫أ‬ّ‫ن‬‫ها‬ّ‫تعد‬ّ‫يخص‬‫و‬ ‫انيتها‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬‫له‬ ‫ص‬‫ا‬
‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫انية‬‫ز‬‫باملي‬ ‫باب‬.
ّ‫فإن‬ ‫ذكره‬ ‫سبق‬ ‫ملا‬ ‫ا‬‫ر‬‫اعتبا‬ ‫ه‬
ّ
‫أن‬ ‫أضاف‬ ‫كما‬‫لم‬ ‫العدل‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬‫أ‬ ‫و‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫هذه‬ ‫إعداد‬ ‫في‬ ‫ك‬‫ر‬‫تشا‬ّ‫ن‬
ّ‫تضم‬ ‫ما‬‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬ ‫من‬ ‫الباب‬ ‫هذا‬ ‫نه‬8102‫صد‬‫ر‬‫هو‬‫العتمادات‬‫أ‬‫اعتبار‬ ‫على‬ ‫فقط‬ّ‫ن‬
‫الدستورية‬ ‫املحكمة‬ّ‫يتم‬ ‫لم‬‫بعد‬ ‫إحداثها‬.
‫ثالثا‬:‫اللجنة‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬
‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬ ‫في‬‫النظر‬ ‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬ ‫أنهت‬‫الدستورية‬ ‫املحكمة‬‫لسنة‬8102.
‫اللجنة‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ر‬ّ‫مقر‬‫اللج‬‫نة‬
‫املدني‬ ‫الطيب‬‫الخليفي‬‫البشير‬