تقرير لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول الباب الثالث (رئاسة الحكومة) من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2016

1. ‫حول‬ ‫للسالح‬ ‫الحاملة‬ ‫القوات‬ ‫وشؤون‬ ‫إلادارة‬ ‫تنظيم‬ ‫لجنة‬‫تقرير‬‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫الباب‬6102 ‫نوفمبر‬5102
1
‫للسالح‬ ‫الحاملة‬ ‫القوات‬ ‫ن‬‫و‬‫وشؤ‬ ‫ة‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫تنظيم‬ ‫لجنة‬‫تقرير‬
‫ل‬‫حو‬
‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫ع‬‫و‬‫مشر‬ ‫من‬ )‫الحكومة‬ ‫ئاسة‬‫ر‬( ‫الثالث‬ ‫الباب‬6102
I.:‫التقديم‬
‫ضبط‬ ّ‫تم‬‫الخزينة‬ ‫وصناديق‬ ‫والتنمية‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬ ‫نفقات‬‫لسنة‬ ‫الحكومة‬ ‫لرئاسة‬6102‫في‬
‫حدود‬022.606‫مقابل‬ ‫د‬ ‫م‬029.926‫سنة‬ ‫د‬ ‫م‬6102‫ه‬‫ر‬‫قد‬ ‫بنقص‬ ‫أي‬ ،2.721‫ل‬
ّ
‫يمث‬ ‫ما‬ ‫د‬ ‫م‬
‫ـنسبة‬‫ب‬ ‫اجعا‬‫ر‬‫ت‬8.3.‫باملائة‬
:‫التالي‬‫النحو‬ ‫على‬ ‫النفقات‬ ‫هذه‬ ‫ع‬
ّ‫وتتوز‬
-‫التصرف‬ ‫نفقات‬060.710‫د‬ ‫م‬
-‫التنمية‬ ‫نفقات‬09.200‫د‬ ‫م‬
-‫الخزينة‬ ‫صناديق‬8.111‫د‬ ‫م‬
II.‫أعمال‬:‫اللجنة‬
‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬ ‫من‬ ‫الباب‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫نظرها‬‫إطار‬ ‫في‬6102‫اللجنة‬ ‫مت‬
ّ
‫نظ‬ ،‫جلسة‬
‫يوم‬ ‫استماع‬68‫نوفمبر‬6102‫الحكومة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫لدى‬ ‫الوزير‬ ‫ق‬‫و‬‫ر‬‫ز‬ ‫أحمد‬ ‫السيد‬ ‫من‬ ّ‫كل‬ ‫إلى‬
‫ل‬‫الوزير‬ ‫الجندوبي‬ ‫كمال‬ ‫والسيد‬ ‫للحكومة‬ ‫العامة‬ ‫بالكتابة‬ ‫املكلف‬‫املكلف‬ ‫الحكومة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫دى‬
‫بالعالق‬‫ة‬‫اله‬ ‫مع‬‫الجلسة‬ ‫هذه‬ ‫مستهل‬ ‫في‬ ‫ما‬ ّ‫قد‬ ‫الذين‬ ،‫املدني‬ ‫واملجتمع‬ ‫الدستورية‬ ‫يئات‬
‫عرضين‬ّ‫تم‬ ‫موجزين‬‫خالله‬ ‫من‬‫م‬‫مل‬ ‫العريضة‬ ‫الخطوط‬ ‫بسط‬ ‫ا‬‫انية‬‫ز‬‫ي‬‫الحكومة‬ ‫ئاسة‬‫ر‬.
0-‫للسيد‬ ‫التقديمية‬ ‫الكلمة‬‫للحكومة‬ ‫العامة‬ ‫بالكتابة‬ ‫املكلف‬ ‫الحكومة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫لدى‬ ‫الوزير‬:
‫مداخلته‬ ‫ففي‬‫هذه‬‫أبرز‬ّ‫تعد‬ ‫الجلسة‬ ‫هذه‬ ّ‫أن‬‫والتفاعل‬ ‫ق‬ ّ‫املعم‬ ‫للتقييم‬ ‫دة‬ ّ‫متجد‬ ‫فرصة‬
،‫واملعطيات‬ ‫البيانات‬ ‫كل‬ ‫وعرض‬‫كونها‬ ‫عن‬ ‫فضال‬‫مناسبة‬‫امج‬‫ر‬‫والب‬ ‫التوجهات‬ ‫لعرض‬ ‫زة‬ّ‫متمي‬
‫والتوصيات‬ ‫املالحظات‬ ‫من‬ ‫والاستفادة‬ ‫ومناقشتها‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫مشروع‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫املقترحة‬
.‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫والسادة‬ ‫السيدات‬ ‫عن‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫واملقترحات‬

2. ‫حول‬ ‫للسالح‬ ‫الحاملة‬ ‫القوات‬ ‫وشؤون‬ ‫إلادارة‬ ‫تنظيم‬ ‫لجنة‬‫تقرير‬‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫الباب‬6102 ‫نوفمبر‬5102
2
‫وأوضح‬‫دستور‬ ‫أحكام‬ ‫أن‬67‫جانفي‬6102:‫وعميقة‬ ‫جوهرية‬ ‫تعديالت‬ ‫نت‬ّ‫تضم‬
-‫ى‬‫مستو‬ ‫على‬ ‫سواء‬‫القيم‬‫العامة‬ ‫واملبادئ‬‫واملساواة‬ ‫والحياد‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫علوية‬ ‫ار‬‫ر‬‫غ‬ ‫على‬
،‫واملساءلة‬ ‫والنجاعة‬ ‫اهة‬‫ز‬‫والن‬ ‫والشفافية‬
-‫ى‬‫مستو‬ ‫على‬ ‫أو‬‫الاختصاصات‬ ‫وتوزيع‬ ‫ي‬ ‫السياس‬ ‫التنظيم‬‫التشريعية‬ ‫السلط‬ ‫بين‬ ‫والعالقات‬
‫وللسط‬ ‫املستقلة‬ ‫الدستورية‬ ‫للهيئات‬ ‫املحوري‬ ‫ر‬‫والدو‬ ‫والقضائية‬ ‫والتنفيذية‬‫ة‬.‫املحلية‬
‫و‬
ّ
‫أك‬‫وترتبط‬ ‫بالغة‬ ‫أهمية‬ ‫ي‬ ‫تكتس‬ ‫الدستورية‬ ‫ألاحكام‬ ‫هذه‬ ‫إلى‬ ‫ة‬‫ر‬‫إلاشا‬ ‫أن‬ ‫السياق‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫د‬
‫لسنة‬ ‫الحكومة‬ ‫ئاسة‬‫ر‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬ ‫مناقشة‬ ‫بموضوع‬ ‫وثيقا‬ ‫تباطا‬‫ر‬‫ا‬6102‫في‬ ‫والنظر‬
‫الهياك‬ ‫بنشاط‬ ‫املتصلة‬ ‫املسائل‬ ‫مختلف‬‫بالنظر‬ ‫إليها‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫ال‬ ‫العمومية‬ ‫ل‬،‫تجسيم‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬
‫الدستور‬ ‫ألاحكام‬ ‫هذه‬‫والفرع‬ ‫الدستورية‬ ‫واملبادئ‬ ‫القيم‬ ‫فرع‬ ‫(أي‬ ‫املذكورين‬ ‫بفرعيها‬ ‫ية‬
‫السلط‬ ‫بين‬ ‫الاختصاصات‬ ‫وتوزيع‬ ‫بالتنظيم‬ ‫املتعلق‬‫العمومية‬
ّ
‫يمث‬ )‫لعمل‬ ‫املرجعي‬ ‫إلاطار‬ ‫ل‬
‫ئاسة‬‫ر‬ ‫مصالح‬ ‫ضمنها‬ ‫ومن‬ ‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ‫مختلف‬‫الحكوم‬.‫ة‬
‫و‬‫أضاف‬ّ‫أن‬ّ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫الجوهرية‬ ‫وإلاصالحات‬ ‫ألاولويات‬ ‫بين‬ ‫من‬‫الع‬‫نسق‬ ‫تسريع‬ ‫على‬ ‫مل‬
‫استكمالها‬‫إطار‬ ‫في‬ ،‫املذكورة‬ ‫الدستورية‬ ‫املبادئ‬ ‫تكريس‬،‫لرئاسة‬ ‫الهيكلي‬ ‫التنظيم‬ ‫مالءمة‬
‫إليها‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫ال‬ ‫والاختصاصات‬ ‫املشموالت‬ ‫سة‬‫ر‬‫ومما‬ ‫الحكومة‬‫يقتضيه‬ ‫ملا‬ ‫طبقا‬ ،‫بالنظر‬
‫الدستور‬.
‫و‬‫د‬
ّ
‫أك‬‫هذا‬ ‫في‬‫الصدد‬،‫ل‬ ‫الفرصة‬ ‫تتيح‬ ‫املناسبة‬ ‫هذه‬ ‫أن‬‫والتوجها‬ ‫املالمح‬ ‫تقديم‬‫ى‬‫الكبر‬ ‫ت‬‫لهذا‬
‫تباطه‬‫ر‬‫ال‬‫بالنظر‬ ‫البرنامج‬‫لسنة‬ ‫الحكومة‬ ‫ئاسة‬‫ر‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬ ‫بمناقشة‬6102.
‫واستعرض‬‫املداخلة‬ ‫هذه‬ ‫خالل‬ ‫من‬:‫ل‬‫حو‬ ‫ألاولية‬ ‫واملعطيات‬ ‫البيانات‬ ‫بعض‬
‫ال‬ّ‫أو‬-:‫الحكومي‬ ‫النشاط‬
‫أن‬‫الوزير‬ ‫السيد‬ ‫أفاد‬‫الحكومي‬ ‫العمل‬ ‫ومتابعة‬ ‫والبرمجة‬ ‫التنسيق‬ ‫مهمة‬‫تعتبر‬‫أبرز‬ ‫من‬‫املهام‬
‫الت‬‫الحكومة‬ ‫ئاسة‬‫ر‬ ‫مصالح‬ ‫بها‬ ‫تضطلع‬ ‫ي‬‫حيث‬ ،‫املمتدة‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫الحكومي‬ ‫النشاط‬ ‫شهد‬
‫من‬2‫ي‬‫فيفر‬6102‫إلى‬‫يخه‬‫ر‬‫تا‬:‫خالل‬ ‫من‬ ‫خاصة‬ ‫م‬ ّ‫تجس‬ ‫فا‬
ّ
‫مكث‬ ‫نشاطا‬
0-‫انعقاد‬60:‫اء‬‫ر‬‫الوز‬ ‫ملجلس‬ ‫اجتماع‬‫ب‬‫كل‬ ‫اجتماع‬ ‫معدل‬02‫على‬ ‫املصادقة‬ ‫إلى‬ ‫أفضت‬ ‫يوما‬
819‫عل‬ ‫باملصادقة‬ ‫تتعلق‬ :‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬‫والاقتصادية‬ ‫الدستورية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫القوانين‬ ‫يع‬‫ر‬‫مشا‬ ‫ى‬
.‫الحكومية‬‫ألاوامر‬ ‫يع‬‫ر‬‫مشا‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫وذلك‬ ،‫ية‬‫ر‬‫والاستثما‬ ‫واملالية‬ ‫وألامنية‬ ‫والاجتماعية‬

3. ‫حول‬ ‫للسالح‬ ‫الحاملة‬ ‫القوات‬ ‫وشؤون‬ ‫إلادارة‬ ‫تنظيم‬ ‫لجنة‬‫تقرير‬‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫الباب‬6102 ‫نوفمبر‬5102
3
،‫إلاطار‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬ّ‫أن‬ ‫أبرز‬‫املجلس‬‫قد‬‫أقر‬‫بالحياة‬ ‫العالقة‬ ‫ذات‬ ‫جوهرية‬ ‫مسائل‬ ‫ثالث‬ ‫في‬‫النظر‬
‫ال‬ ‫من‬ ‫ها‬‫ر‬‫واعتبا‬ ‫للمواطن‬ ‫اليومية‬‫اجتماع‬ ‫كل‬ ‫خالل‬ ‫بشأنها‬ ‫ل‬‫التداو‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫ة‬‫ر‬‫القا‬ ‫نقاط‬
:‫ـ‬‫ب‬ ‫تتعلق‬ ‫وهي‬ ‫اء‬‫ر‬‫الوز‬ ‫ملجلس‬
،‫بالبالد‬ ‫العام‬ ‫ألامني‬ ‫الوضع‬
‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫تنفيذ‬ ‫م‬ ّ‫تقد‬ ‫بخصوص‬‫تقرير‬6102،
.‫ألاسعار‬ ‫في‬ ‫م‬
ّ
‫والتحك‬ ‫ق‬‫السو‬ ‫تزويد‬ ‫ل‬‫حو‬‫تقرير‬
6-‫ا‬‫لتئام‬029‫أفض‬ :‫ق‬ّ‫مضي‬ ‫ي‬‫ار‬‫ز‬‫و‬ ‫مجلس‬‫ت‬‫اتخاذ‬ ‫إلى‬0697‫من‬ ‫بالعديد‬ ‫تعلقت‬ ‫وقد‬ :‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬
‫ملفات‬ ‫متابعة‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ،‫والاجتماعي‬ ‫واملالي‬ ‫والاقتصادي‬ ‫ي‬‫التنمو‬ ‫البعد‬ ‫ذات‬ ‫امللفات‬
( ‫بالجهات‬ ‫التنمية‬ ‫مسيرة‬ ‫متابعة‬ ‫وكذلك‬ ‫والثنائي‬ ‫الدولي‬ ‫ن‬‫التعاو‬81ّ‫مضي‬ ‫ي‬‫ار‬‫ز‬‫و‬ ‫مجلس‬‫ق‬
ّ‫تم‬‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫هذا‬ .)‫ألاولوية‬ ‫ذات‬ ‫بالواليات‬ ‫التنمية‬ ‫ملسيرة‬ ‫تخصيصها‬‫ية‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫املجالس‬
‫الحديد‬ ‫الشبكة‬ ‫مشروع‬ ‫ار‬‫ر‬‫غ‬ ‫على‬ ‫لة‬
ّ
‫املعط‬ ‫يع‬‫ر‬‫املشا‬ ‫لدفع‬ ‫صة‬ّ‫املخص‬‫ي‬‫بتونس‬ ‫السريعة‬ ‫ة‬
‫غياضة‬ ‫بن‬ ‫سبخة‬ ‫ومشروع‬ ‫العميقة‬ ‫باملياه‬ ‫امليناء‬ ‫ومشروع‬ ‫قمرت‬ ‫خليج‬ ‫ومشروع‬ ‫ى‬‫الكبر‬
ّ
‫املعط‬ ‫يع‬‫ر‬‫املشا‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬‫بتوزر‬ ‫ات‬‫ر‬‫الطائ‬ ‫تخزين‬ ‫ومشروع‬.‫لة‬
8-‫الا‬ ‫للمجلس‬ ‫اجتماعين‬ ‫انعقاد‬‫خالله‬ ّ‫تم‬ ‫الرقمي‬ ‫لالقتصاد‬ ‫اتيجي‬‫ر‬‫ست‬‫م‬‫اتخاذ‬ ‫ا‬07.‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬
2-‫على‬ ‫املصادقة‬ ‫تولت‬ :‫ألاسعار‬ ‫في‬ ‫للتحكم‬ ‫الوطنية‬ ‫اللجنة‬ ‫اجتماع‬ ‫التئام‬2.‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬
2-‫اتخاذ‬ ‫خاللهما‬ ‫تم‬ ‫ى‬‫الكبر‬ ‫يع‬‫ر‬‫للمشا‬ ‫العليا‬ ‫للجنة‬ ‫اجتماعين‬ ‫انعقاد‬61.‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬
‫املنعقدة‬ ‫الجلسات‬ ‫مجموع‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫وبذلك‬032‫إلى‬ ‫أفضت‬ ‫جلسة‬‫على‬ ‫املصادقة‬0227.‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬
‫ث‬‫انيا‬-‫م‬‫عامة‬ ‫عطيات‬‫ت‬‫تعلق‬‫لسنة‬ ‫الحكومة‬ ‫ئاسة‬‫ر‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫بمشروع‬6102:
‫تقديم‬ ‫الوزير‬ ‫السيد‬ ‫تولى‬‫قام‬‫ر‬‫ألا‬ّ‫املضم‬ ‫الرئيسية‬‫ب‬ ‫نة‬‫م‬‫شروع‬‫انية‬‫ز‬‫املي‬،ّ‫أن‬ ‫موضحا‬‫النقاش‬
‫س‬‫يتيح‬‫م‬ّ‫والتوج‬ ‫امج‬‫ر‬‫الب‬ ‫تقديم‬ ‫ملزيد‬ ‫جاال‬‫الحكومة‬ ‫ئاسة‬‫ر‬ ‫مصالح‬ ‫لعمل‬ ‫ى‬‫الكبر‬ ‫هات‬‫بالنسبة‬
.‫القادمة‬ ‫الفترة‬ ‫إلى‬
:‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫ألاساسية‬ ‫قام‬‫ر‬‫ألا‬ ‫وهذه‬
-‫تبل‬ّ‫املرس‬ ‫الاعتمادات‬ ‫جملة‬ ‫غ‬:)‫الخزينة‬ ‫صناديق‬ ‫(باحتساب‬ ‫باملشروع‬ ‫مة‬022.606‫ن‬‫مليو‬
‫(مقابل‬‫دينار‬029.926‫د‬ ‫م‬‫سنة‬6102‫أي‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬ ‫اجع‬‫ر‬‫ت‬ ‫نسبة‬8.3%.)
-:‫التصرف‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫اعتمادات‬ ‫تبلغ‬060.710.‫دينار‬ ‫ن‬‫مليو‬
-‫في‬:‫التنمية‬ ‫انية‬‫ز‬‫ملي‬ ‫الدفع‬ ‫اعتمادات‬ ‫تبلغ‬ ‫حين‬09.200.‫دينار‬ ‫ن‬‫مليو‬

4. ‫حول‬ ‫للسالح‬ ‫الحاملة‬ ‫القوات‬ ‫وشؤون‬ ‫إلادارة‬ ‫تنظيم‬ ‫لجنة‬‫تقرير‬‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫الباب‬6102 ‫نوفمبر‬5102
4
6-‫للسيد‬ ‫التقديمية‬ ‫الكلمة‬‫الهيئات‬ ‫مع‬ ‫بالعالقة‬ ‫املكلف‬ ‫الحكومة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫لدى‬ ‫الوزير‬
‫املدني‬ ‫واملجتمع‬ ‫الدستورية‬:‫د‬
ّ
‫أك‬ ،‫جهته‬ ‫من‬‫السيد‬‫أن‬‫الوزير‬‫تندرج‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مناقشة‬
‫و‬ ‫التشريعية‬ ‫والسلطة‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫بين‬ ‫التكامل‬‫إطار‬ ‫في‬ّ‫أن‬‫هي‬ ‫السنوية‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫هذه‬
‫انتخابات‬ ‫بعد‬ ‫إعدادها‬ ‫الحكومة‬ ‫هذه‬ ‫تتولى‬ ‫التي‬ ‫ألاولى‬6102.
‫و‬‫أن‬ ‫ن‬ّ‫بي‬‫لسنة‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫إعداد‬6102‫ل‬‫يتنز‬‫ط‬
ّ
‫للمخط‬ ‫التوجيهية‬ ‫الوثيقة‬ ‫إطار‬ ‫في‬‫ي‬ ‫الخماس‬
‫ألا‬‫للفترة‬ ‫الثانية‬ ‫للجمهورية‬ ‫ل‬ّ‫و‬6102-6161‫سنة‬ ‫تمثل‬ ‫حيث‬ ،6102‫من‬ ‫ألاولى‬ ‫السنة‬
.‫الجديد‬ ‫التنمية‬ ‫مخطط‬
ّ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫وأشار‬‫الحكومة‬ ‫ئاسة‬‫ر‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬‫لسنة‬6102‫ل‬ ّ‫تسج‬‫بنسبة‬ ‫انخفاضا‬8.3%‫(موزعة‬
‫ـ‬‫ب‬ ‫ل‬‫ألاو‬ ‫العنوان‬ ‫في‬ ‫انخفاض‬ ‫بين‬0.3%‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫و‬02.8%.)‫الثاني‬ ‫العنوان‬ ‫في‬
‫حاالت‬ ‫وجود‬ ‫باعتبار‬ ‫العمومي‬ ‫التأجير‬ ‫قسم‬ ‫في‬ ‫ل‬‫ألاو‬ ‫العنوان‬ ‫في‬ ‫الانخفاضات‬ ‫أبرز‬ ‫وتتمثل‬
( ‫جديدة‬ ‫بانتدابات‬ ‫تعويضها‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫التقاعد‬ ‫على‬ ‫إحالة‬‫حيث‬‫في‬ ‫املالية‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫ترخص‬ ‫لم‬
‫انتداب‬93.)‫مبرمجة‬ ‫خطة‬
‫على‬‫الوزير‬ ‫السيد‬ ‫وأتى‬‫التي‬ ‫ات‬‫ر‬‫املؤش‬ ‫أبرز‬‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫ل‬
ّ
‫تتمث‬:
‫من‬ ‫ألاجور‬ ‫نسبة‬:‫ل‬‫ألاو‬ ‫العنوان‬ ‫اعتمادات‬72.3%
:‫الحكومة‬ ‫ئاسة‬‫ر‬ ‫موظفي‬ ‫عدد‬0281‫إلى‬ ‫إضافة‬ ‫ن‬‫عو‬8216‫لها‬ ‫التابعة‬ ‫باملؤسسات‬
‫على‬ ‫(عالوة‬606)‫قار‬‫غير‬ ‫ن‬‫عو‬
‫املستقلة‬ ‫الدستورية‬ ‫الهيئات‬ ‫وبخصوص‬‫قد‬ ‫بأنه‬ ‫أفاد‬ّ‫تم‬‫ببرمجة‬ ‫املالية‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫مطالبة‬ ‫ت‬
‫انية‬‫ز‬‫باملي‬ ‫اعتمادات‬‫امل‬ ‫الهيئات‬ ‫إلحداث‬‫عل‬ ‫نصوص‬‫يها‬‫ه‬
ّ
‫أن‬‫غير‬ ،‫الدستور‬ ‫من‬ ‫السادس‬ ‫بالباب‬
‫ترس‬ ‫انية‬‫ز‬‫للمي‬ ‫ي‬ ‫ألاساس‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫حسب‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫ه‬
ّ
‫أن‬ ‫ن‬ّ‫تبي‬‫تحدث‬ ‫لم‬ ‫لهيئات‬ ‫اعتمادات‬ ‫يم‬
‫بعد‬‫تأكيد‬ ‫إلى‬ ‫ا‬‫ر‬‫مشي‬ ،‫املالية‬‫ير‬‫ز‬‫و‬ ‫السيد‬‫على‬‫الهيئات‬ ‫هذه‬ ‫إلحداث‬ ‫رة‬
ّ
‫متوف‬ ‫الاعتمادات‬ ‫أن‬
ّ‫تم‬ ‫وقد‬‫في‬ ‫املوزعة‬‫وغير‬ ‫ئة‬‫ر‬‫الطا‬ ‫يف‬‫ر‬‫املصا‬ ‫ضمن‬ ‫ترسيمها‬‫حدود‬0.‫هيئة‬ ‫لكل‬‫دينار‬ ‫ن‬‫مليو‬
.‫إحداثها‬ ‫عند‬ ‫الهيئات‬ ‫هذه‬ ‫متطلبات‬ ‫كل‬ ‫لتغطية‬ ‫املالية‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫استعداد‬ ‫أبرز‬ ‫كما‬
‫ب‬ ‫ق‬
ّ
‫يتعل‬ ‫وفيما‬‫الهيئات‬ ‫مع‬ ‫بالعالقة‬ ‫والخاصة‬ ‫الحكومة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫لدى‬ ‫املحدثة‬ ‫ية‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫الخطة‬
‫املدني‬ ‫واملجتمع‬ ‫الدستورية‬ّ‫أن‬ ‫أوضح‬ ،‫الحكومة‬ ‫تشكيل‬‫تم‬‫ي‬‫فيفر‬ ‫شهر‬ ‫مطلع‬ ‫في‬6102،
ّ‫وتم‬‫الدستورية‬ ‫الهيئات‬ ‫مع‬ ‫بالعالقة‬ ‫تعنى‬ ‫الحكومة‬ ‫ئاسة‬‫ر‬ ‫صلب‬ ‫ية‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫خطة‬ ‫إحداث‬
:‫أساس‬ ‫على‬ ‫املدني‬ ‫واملجتمع‬

5. ‫حول‬ ‫للسالح‬ ‫الحاملة‬ ‫القوات‬ ‫وشؤون‬ ‫إلادارة‬ ‫تنظيم‬ ‫لجنة‬‫تقرير‬‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫الباب‬6102 ‫نوفمبر‬5102
5
-‫في‬ ‫ا‬ّ‫تشاركي‬ ‫اطيا‬‫ر‬‫ديمق‬ ‫جمهوريا‬ ‫نظاما‬ ‫ى‬ ‫س‬‫ر‬‫أ‬ ‫الذي‬ ‫الدستور‬ ‫مقتضيات‬ ‫ترجمة‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬
.‫املدني‬ ‫املجتمع‬ ‫موقع‬ ‫دعم‬ ‫وبالتالي‬ ‫الحكومية‬ ‫السياسات‬
-‫ا‬ ‫الهيئات‬‫تركيز‬ ‫استكمال‬‫من‬ ‫ها‬‫ر‬‫باعتبا‬ ‫عملها‬‫تيسير‬ ‫على‬ ‫والعمل‬ ‫املستقلة‬ ‫لدستورية‬
.‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫دعم‬ ‫على‬ ‫تعمل‬ ‫التي‬ ‫الجمهوري‬ ‫النظام‬ ‫نات‬ّ‫مكو‬
-‫املؤسساتية‬ ‫الجوانب‬ ‫تشمل‬ ‫الانسان‬ ‫ق‬‫حقو‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫وطنية‬ ‫اتيجية‬‫ر‬‫است‬ ‫وضع‬
‫ائية‬‫ر‬‫وإلاج‬ ‫والقانونية‬.
ّ‫تم‬ ‫كما‬‫إطار‬ ‫وفي‬ ‫ية‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫الخطة‬ ‫هذه‬ ‫مشموالت‬ ‫بلورة‬ ‫إطار‬ ‫في‬‫صالحيات‬ ‫توزيع‬ ‫إعادة‬
‫من‬ ‫الانسان‬ ‫ق‬‫حقو‬ ‫بمجال‬ ‫ل‬ ّ‫التكف‬ ،‫الجديدة‬ ‫تركيبتها‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫ات‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫بين‬ ‫الحكومة‬
‫بعينها‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫يهم‬ ‫ال‬ )‫الثاني‬ ‫(الباب‬ ‫كامل‬ ‫بباب‬ ‫الدستور‬ ‫خصه‬ ‫الذي‬ ‫املجال‬ ‫هذا‬ ّ‫أن‬ ‫منطلق‬
‫الحكومة‬ ‫ل‬ ّ‫تكف‬ ‫الستدامة‬ ‫التأسيس‬ ‫منطلق‬ ‫ومن‬ ‫يكتسيه‬ ‫الذي‬ ‫ألافقي‬ ‫البعد‬ ‫باعتبار‬
‫بتع‬.‫الدولية‬ ‫واملنظومة‬ ‫الدستور‬ ‫ملبادئ‬ ‫وفقا‬ ‫الانسان‬ ‫ق‬‫حقو‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫هداتها‬
‫أن‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬‫الوزير‬ ‫السيد‬ ‫ن‬ّ‫وبي‬‫ه‬‫ا‬‫تقليدية‬‫غير‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬‫حيث‬( ‫مهمة‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬‫تعتبر‬ministère
mission)‫املالية‬ ‫د‬‫ر‬‫املوا‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫وتستغل‬ ‫أهدافها‬ ‫تحقيق‬ ‫على‬ ‫وتعمل‬ ‫بنشاطها‬ ‫تقوم‬ ‫وهي‬
.‫الحكومة‬ ‫برئاسة‬ ‫املتوفرة‬ ‫والبشرية‬
‫املسائل‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫أساسا‬ ‫تمحورت‬ ‫فقد‬ ‫النواب‬ ‫والسادة‬ ‫السيدات‬ ‫بمداخالت‬ ‫ق‬
ّ
‫يتعل‬ ‫وفيما‬
:‫التالية‬
-‫املس‬ ‫الدستورية‬ ‫والهيئات‬ ‫التعديلية‬ ‫الهيئات‬ ‫إلى‬ ‫ل‬‫املوكو‬ ‫ر‬‫الدو‬ ‫طبيعة‬‫وطبيعة‬ ،‫تقلة‬
.‫عليها‬ ‫ط‬
ّ
‫تسل‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫الرقابة‬
-،‫الاعالمي‬ ‫املشهد‬ ‫خصائص‬.‫العمومي‬ ‫إلاعالم‬ ‫ر‬‫ودو‬
-.‫الحدودية‬ ‫املناطق‬ ‫بتنمية‬ ‫مكلفة‬ ‫دولة‬ ‫كتابة‬ ‫خطة‬ ‫احداث‬ ‫اح‬‫ر‬‫اقت‬
-،‫املدني‬ ‫للمجتمع‬ ‫الرقابي‬ ‫ر‬‫الدو‬.‫تمويلها‬‫ومصادر‬ ‫الجمعيات‬ ‫نشاط‬ ‫على‬ ‫والرقابة‬
-.‫البشرية‬ ‫د‬‫ر‬‫املوا‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫أساليب‬ ‫في‬‫النظر‬ ‫وإعادة‬ ‫ي‬‫الادار‬ ‫إلاصالح‬
-.‫ومتكاملة‬ ‫شمولية‬ ‫رؤية‬‫إطار‬ ‫في‬ ‫للتكوين‬ ‫خطة‬ ‫وضع‬ ‫أهمية‬ ‫على‬ ‫التأكيد‬
-‫مجال‬ ‫في‬ ‫اقيل‬‫ر‬‫والع‬ ‫والنقائص‬ ‫ات‬‫ز‬‫الانجا‬‫و‬ ‫الحوكمة‬‫اهة‬‫ز‬‫للن‬ ‫وطنية‬ ‫منظومة‬ ‫ساء‬‫ر‬‫إ‬
.‫الفساد‬ ‫ملقاومة‬ ‫وطنية‬ ‫اتيجية‬‫ر‬‫است‬ ‫ووضع‬ ‫والشفافية‬
-‫إلا‬.‫بتدعيمها‬ ‫واملطالبة‬ ‫الفساد‬ ‫ملقاومة‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫إمكانيات‬ ‫ضعف‬ ‫إلى‬ ‫ة‬‫ر‬‫شا‬
-.‫إحداثها‬ ‫املزمع‬ ‫الدستورية‬ ‫للهيئات‬ ‫اعتمادات‬ ‫تخصيص‬ ‫عدم‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫ل‬‫التساؤ‬

6. ‫حول‬ ‫للسالح‬ ‫الحاملة‬ ‫القوات‬ ‫وشؤون‬ ‫إلادارة‬ ‫تنظيم‬ ‫لجنة‬‫تقرير‬‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫الباب‬6102 ‫نوفمبر‬5102
6
-.‫يف‬‫ر‬‫املصا‬ ‫في‬ ‫ف‬
ّ
‫والتقش‬ ‫النفقات‬ ‫ترشيد‬ ‫مجهود‬ ‫تثمين‬
-‫الحضائر‬ ‫بعمال‬ ‫املتصلة‬ ‫الاشكاليات‬ ّ‫حل‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫على‬ ‫التأكيد‬.‫البيئة‬ ‫وشركات‬
-‫ئاسة‬‫ر‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫إعداد‬ ‫عند‬ ‫ألاهداف‬ ‫حسب‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫اعتماد‬ ‫عدم‬ ‫أسباب‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫ل‬‫التساؤ‬
.‫الحكومة‬
-.‫العمومية‬ ‫يع‬‫ر‬‫املشا‬‫انجاز‬ ‫نسبة‬ ‫ضعف‬ ‫أسباب‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫ل‬‫التساؤ‬
-‫ي‬ ‫السياس‬ ‫ر‬‫الدو‬ ‫مع‬ ‫تماشيا‬ ‫الحكومة‬ ‫ئاسة‬‫ر‬ ‫هيكلة‬ ‫لتطوير‬ ‫تصور‬ ‫وجود‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫ل‬‫التساؤ‬
.‫بالدستور‬ ‫إليها‬ ‫املناط‬
-‫ن‬‫قانو‬ ‫وضع‬ ‫اح‬‫ر‬‫اقت‬.‫والسياسة‬ ‫املال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫وبين‬ ‫وإلاعالم‬ ‫املال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫بين‬ ‫الجمع‬‫ر‬ ّ‫يحج‬
-‫خاليا‬ ‫تعميم‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫على‬ ‫والتأكيد‬ ،‫الفساد‬ ‫ومقاومة‬ ‫بالحوكمة‬ ‫مكلفة‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫احداث‬ ‫اح‬‫ر‬‫اقت‬
.‫العمومية‬ ‫واملؤسسات‬ ‫ات‬‫ر‬‫الوزا‬ ّ‫كل‬ ‫على‬ ‫الحوكمة‬
-‫للمجالس‬ ‫الجديدة‬ ‫بالتركيبة‬ ‫العمل‬ ‫توقيف‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫ل‬‫التساؤ‬.‫الجهوية‬
-‫ل‬‫حو‬ ‫تونس‬ ‫ير‬‫ر‬‫تقا‬ ‫بإعداد‬ ‫املكلفة‬ ‫الوطنية‬ ‫اللجنة‬ ‫عمل‬ ‫طريقة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫توضيحات‬ ‫طلب‬
.‫الدولية‬ ‫الاتفاقيات‬ ‫تنفيذ‬
-.‫العمومي‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫التقاعد‬ ‫منظومة‬ ‫إصالح‬ ‫حوا‬ ‫ل‬‫التساؤ‬
-‫يبت‬ ‫ولم‬ ‫قة‬
ّ
‫معل‬ ‫وضعية‬ ‫في‬ ‫هم‬ ‫الذين‬ ‫العموميين‬ ‫املوظفين‬ ‫ملفات‬ ‫تسوية‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫ل‬‫التساؤ‬
‫ملفا‬ ‫في‬ ‫القضاء‬.‫تهم‬
-.‫هاب‬‫ر‬‫الا‬ ‫ملكافحة‬ ‫الوطنية‬ ‫اللجنة‬ ‫على‬ ‫املشرفة‬ ‫الجهة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫ل‬‫التساؤ‬
‫ات‬‫ر‬‫الاستفسا‬ ‫هذه‬ ‫مجمل‬ ‫عن‬ ‫إجابة‬ ‫في‬ ‫ان‬‫ر‬‫الوزي‬ ‫بها‬ ‫م‬ ّ‫تقد‬ ‫التي‬ ‫البيانات‬ ‫يلي‬ ‫وفيما‬
:‫واملقترحات‬
0-‫دود‬‫ر‬‫للحكومة‬ ‫العامة‬ ‫بالكتابة‬ ‫املكلف‬ ‫الحكومة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫لدى‬‫الوزير‬ ‫ق‬‫و‬‫ر‬‫ز‬ ‫أحمد‬ ‫السيد‬:
‫الوزير‬ ‫السيد‬ ‫ه‬ ّ‫توج‬‫ب‬‫والسادة‬ ‫السيدات‬ ‫من‬ ‫املتدخلين‬ ‫لكافة‬‫والتقدير‬‫الشكر‬‫ال‬‫ما‬ ‫على‬ ‫نواب‬
‫مال‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫تفضلوا‬‫ومقترحات‬ ‫ات‬‫ر‬‫واستفسا‬ ‫وأسئلة‬ ‫حظات‬‫يوليها‬ ‫التي‬ ‫ألاهمية‬ ‫تعكس‬‫أعضاء‬
‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬‫ألاداء‬ ‫تطوير‬ ‫مزيد‬ ‫على‬ ‫وحرصهم‬ ‫الحكومة‬ ‫ئاسة‬‫ر‬ ‫مصالح‬ ‫لنشاط‬
‫واملادية‬ ‫البشرية‬ ‫د‬‫ر‬‫واملوا‬ ‫الطاقات‬ ‫وتعبئة‬‫شتى‬ ‫في‬ ‫املواطن‬ ‫وخدمة‬ ‫العام‬ ‫الصالح‬ ‫لخدمة‬
.‫املجاالت‬

7. ‫حول‬ ‫للسالح‬ ‫الحاملة‬ ‫القوات‬ ‫وشؤون‬ ‫إلادارة‬ ‫تنظيم‬ ‫لجنة‬‫تقرير‬‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫الباب‬6102 ‫نوفمبر‬5102
7
ّ‫أن‬ ‫وأوضح‬‫ئاسة‬‫ر‬ ‫مصالح‬ ‫نشاط‬ ‫أوجه‬ ‫أغلب‬ ‫شملت‬ ‫حيث‬ ‫ومتنوعة‬ ‫هامة‬ ‫التدخالت‬
،‫الحكومة‬‫ب‬ّ‫وبو‬‫ر‬‫املحاو‬ ‫حسب‬ ‫عليها‬ ‫إلاجابة‬‫التالية‬:
0.-،‫الحكومة‬ ‫ئاسة‬‫ر‬ ‫مصالح‬ ‫عمل‬ ‫ق‬‫طر‬‫تطوير‬
6.-،‫الجمعيات‬ ‫نشاط‬ ‫متابعة‬
8.-‫والحوكم‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫التنمية‬،‫ة‬
2.-،‫والتكوين‬ ‫العمومية‬ ‫الوظيفة‬ ‫قطاع‬
2.-‫الرقابة‬ ‫هياكل‬ ‫نشاط‬.
،‫الحكومة‬ ‫ئاسة‬‫ر‬ ‫مصالح‬ ‫عمل‬ ‫ق‬‫طر‬‫تطوير‬ :‫ل‬‫ألاو‬ ‫املحور‬
ّ‫يعد‬ ‫املحور‬ ‫هذا‬ ‫أن‬‫اعتبر‬‫تجسيمها‬ ‫نسق‬ ‫استحثاث‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫ي‬‫يجر‬ ‫التي‬ ‫املسائل‬ ‫بين‬ ‫من‬
،‫القادمة‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬‫وثيق‬ ‫تباط‬‫ر‬‫ا‬ ‫في‬ ‫وهي‬‫ب‬‫ومالئمتها‬ ‫الحكومة‬ ‫ئاسة‬‫ر‬ ‫مصالح‬ ‫هيكلة‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬
.‫الحكومة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫اختصاصات‬ ‫بضبط‬ ‫املتعلقة‬ ‫الجديدة‬ ‫الدستورية‬ ‫لألحكام‬
‫و‬ّ‫أن‬ ‫ن‬ّ‫بي‬‫اجعة‬‫ر‬‫امل‬ ‫هذه‬‫تهدف‬:‫إلى‬ ‫أساسا‬
0-‫املتعلقة‬ ‫الدستورية‬ ‫ألاحكام‬ ‫تكريس‬‫باالختصاصات‬،
6-‫والتفويض‬ ‫التصرف‬ ‫ى‬‫مستو‬ ‫على‬ ‫املرونة‬ ‫من‬ ‫م‬‫ز‬‫الال‬‫القدر‬ ‫إضفاء‬‫واتخاذ‬،‫ار‬‫ر‬‫الق‬
‫و‬‫عن‬ ‫ر‬ّ‫عب‬‫أمل‬‫ه‬‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫يتم‬ ‫أن‬6102‫اءات‬‫ر‬‫إلاج‬ ‫استكمال‬‫التوجه‬ ‫هذا‬ ‫لتكريس‬ ‫مة‬‫ز‬‫الال‬
‫الذي‬‫ي‬‫د‬
ّ
‫ؤك‬‫الحكومة‬ ‫ئاسة‬‫ر‬ ‫مصالح‬ ‫عمل‬ ‫في‬ ‫نوعية‬ ‫نقلة‬ ‫ل‬
ّ
‫سيمث‬ ‫أنه‬‫أدائها‬‫تطوير‬ ‫مزيد‬ ‫وفي‬
.‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫ات‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫وأداء‬
‫وأنشطتها‬ ‫الجمعيات‬ ‫تكوين‬ ‫متابعة‬ :‫الثاني‬ ‫املحور‬
‫الس‬ ‫أفاد‬‫و‬ ‫أنه‬ ‫الوزير‬ ‫يد‬‫عدد‬ ‫املرسوم‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬33‫لسنة‬6100‫في‬ ‫املؤرخ‬62‫سبتمبر‬
6100‫حيث‬ ‫من‬ ‫الجمعيات‬ ‫تكوين‬ ‫ملف‬ ‫متابعة‬ ‫للحكومة‬ ‫العامة‬ ‫الكتابة‬ ‫مصالح‬ ‫تتولى‬
.‫ن‬‫للقانو‬ ‫النشاط‬ ‫ومطابقة‬ ‫التكوين‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬‫ن‬ّ‫وبي‬‫مبدأ‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫املذكور‬ ‫املرسوم‬ ‫أن‬
،‫التصريح‬‫في‬ ‫اخيص‬‫ر‬‫ت‬ ‫تمنح‬ ‫ال‬ ‫ة‬‫ر‬‫إلادا‬ ّ‫فإن‬ ،‫ألاحيان‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫تداوله‬ ‫يتم‬ ‫ملا‬ ‫وخالفا‬ ‫وبالتالي‬
.‫الجمعيات‬ ‫تكوين‬
‫و‬ ‫أنه‬ ‫ح‬ّ‫وصر‬‫الفصل‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫الجمعيات‬ ‫نشاط‬ ‫متابعة‬ ‫سياق‬ ‫في‬22‫املذكور‬ ‫املرسوم‬ ‫من‬
:‫إحصاء‬ ‫تم‬
291‫شأنها‬ ‫في‬ ‫ت‬‫ر‬‫وصد‬ ‫متنوعة‬ ‫مخالفات‬ ‫تكبت‬‫ر‬‫ا‬ :‫جمعية‬291(‫تنبيه‬30‫تعلي‬ ‫مطلب‬‫ق‬
‫و‬ ‫نشاط‬07.)‫جمعية‬ ‫حل‬ ‫مطلب‬

8. ‫حول‬ ‫للسالح‬ ‫الحاملة‬ ‫القوات‬ ‫وشؤون‬ ‫إلادارة‬ ‫تنظيم‬ ‫لجنة‬‫تقرير‬‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫الباب‬6102 ‫نوفمبر‬5102
8
ّ‫أن‬ ‫وأكد‬.‫القائمة‬ ‫إلاشكاليات‬ ‫لتالفي‬ ‫قة‬ ّ‫معم‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬ ‫يستوجب‬ ‫الحالي‬ ‫املرسوم‬
‫ال‬ ‫املحور‬‫ثالث‬‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫التنمية‬ :
0-‫ة‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫مجال‬ ‫في‬:‫الالكترونية‬
‫أ‬-:‫املنجزة‬ ‫يع‬‫ر‬‫املشا‬
-‫اليوم‬ ‫إلى‬ ‫املنجزة‬ ‫الخدمات‬ ‫عدد‬ ‫بلغ‬ :‫الخط‬ ‫على‬ ‫الخدمات‬ ‫وضع‬621.‫خدمة‬
-‫موقع‬‫واب‬‫ات‬‫ر‬‫الاستشا‬‫للتواصل‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫افت‬ ‫فضاء‬ ‫توفير‬ ‫إلى‬ ‫املشروع‬ ‫يهدف‬ :‫العمومية‬
‫التابعة‬ ‫يع‬‫ر‬‫واملشا‬ ‫امج‬‫ر‬‫الب‬ ‫مختلف‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫عمومية‬ ‫ات‬‫ر‬‫استشا‬ ‫وتنظيم‬ ‫املواطنين‬ ‫مع‬ ‫والتفاعل‬
.‫القانونية‬ ‫النصوص‬ ‫يع‬‫ر‬‫مشا‬ ‫عرض‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ‫وذلك‬ ‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ‫ملختلف‬
-‫املوق‬ ‫يهدف‬ :‫املفتوحة‬ ‫البيانات‬ ‫واب‬ ‫موقع‬‫تنتجها‬ ‫التي‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫والوثائق‬ ‫املعطيات‬‫نشر‬ ‫إلى‬ ‫ع‬
‫عدد‬ ‫املرسوم‬ ‫يضبطه‬ ‫ملا‬ ‫وفقا‬ ‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ‫مختلف‬20‫لسنة‬6100‫جانب‬ ‫إلى‬ ‫وذلك‬
.‫جديدة‬ ‫ومنظومات‬ ‫خدمات‬‫لتطوير‬ ‫والوثائق‬ ‫املعطيات‬ ‫هذه‬ ‫استعمال‬ ‫اعادة‬ ‫امكانية‬ ‫اتاحة‬
-( ‫املفتوحة‬ ‫الحكومة‬ ‫دعم‬OGP‫إعد‬ ‫في‬ ‫يتجسم‬ )‫اد‬‫خطة‬‫عمل‬‫الحكومة‬ ‫اكة‬‫ر‬‫لش‬ ‫وطنية‬
‫املفت‬‫و‬.‫ية‬‫ر‬‫دو‬ ‫بصفة‬ ‫تنفيذها‬ ‫متابعة‬ ‫ضمان‬ ‫مع‬ ‫سنتين‬ ‫امتداد‬ ‫على‬ ‫وتنفيذها‬ ‫حة‬
‫ب‬-‫إلانجاز‬ ‫طور‬ ‫في‬ ‫يع‬‫ر‬‫املشا‬:
-‫تكنولوجيا‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫مع‬ ‫ن‬‫بالتعاو‬ ‫ينجز‬ ‫مشروع‬ :‫للمواطن‬ ‫إلالكتروني‬ ‫التعريف‬ ‫منظومة‬
‫الاتصال‬‫والاقتصاد‬‫ة‬ّ‫عملي‬ ‫وسائل‬ ‫تطوير‬ ‫في‬ ‫املشروع‬ ‫م‬ ّ‫ويتجس‬ ‫الرقمي‬‫باالعتماد‬‫على‬
‫املعلومات‬ ‫تكنولوجيا‬‫والاتصال‬‫من‬ ‫لتمكينه‬ ‫منها‬ ‫د‬
ّ
‫والتأك‬ ‫الفرد‬ ‫ة‬ّ‫هوي‬ ‫تحديد‬ ‫من‬ ‫ن‬
ّ
‫تمك‬
ّ‫مؤم‬ ‫بصورة‬ ‫الخط‬ ‫على‬ ‫ية‬‫ر‬‫إدا‬ ‫خدمات‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬.‫رة‬ ّ‫وميس‬ ‫نة‬
-‫يهدف‬ :‫مستقبلية‬ ‫عمل‬ ‫خطة‬ ‫وإعداد‬ ‫إلالكترونية‬ ‫ة‬‫ر‬‫لإلدا‬ ‫اتيجية‬‫ر‬‫إلاست‬ ‫اسة‬‫ر‬
ّ‫الد‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬
‫وت‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬ ‫إلى‬ ‫املشروع‬ ‫هذا‬‫الجديدة‬ ‫التحوالت‬ ‫ملواكبة‬ ‫إلالكترونية‬ ‫ة‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫اتيجية‬‫ر‬‫است‬ ‫حيين‬
"‫مستقبلية‬ ‫عمل‬ ‫خطة‬ ‫وضبط‬ ،‫املجال‬ ‫في‬MASTERPLAN‫مدى‬ ‫على‬ "2.‫سنوات‬
-‫املشاركة‬ ‫لدعم‬ ‫وطنية‬ ‫منطومة‬ ‫تطوير‬:‫الالكترونية‬‫املشاركة‬ ‫لدعم‬ ‫املنظومة‬ ‫تهدف‬
‫إلالكتروني‬‫ة‬‫يخص‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫ه‬‫ر‬‫أفكا‬ ‫تقديم‬ ‫ومن‬ ‫ومقترحاته‬ ‫ائه‬‫ر‬‫بآ‬ ‫إلادالء‬ ‫من‬ ‫وتمكينه‬ ‫للمواطن‬
‫التي‬ ‫إلالكترونية‬ ‫آلاليات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫إتاحة‬ ‫عبر‬ ‫ذلك‬ ‫ن‬‫وسيكو‬ ،‫الحكومة‬ ‫وسياسات‬ ‫امج‬‫ر‬‫ب‬
‫اء‬‫ر‬‫آلا‬ ‫وسبر‬ ‫إلالكترونية‬ ‫املنتديات‬ ‫ار‬‫ر‬‫غ‬ ‫على‬ ‫إلالكترونية‬ ‫املشاركة‬ ‫منظومة‬ ‫ستتضمنها‬
‫ات‬‫ر‬‫والاستشا‬‫وغير‬‫وسا‬ ‫من‬ ‫ها‬‫إلالكتروني‬ ‫واصل‬ّ‫الت‬ ‫ئل‬.

9. ‫حول‬ ‫للسالح‬ ‫الحاملة‬ ‫القوات‬ ‫وشؤون‬ ‫إلادارة‬ ‫تنظيم‬ ‫لجنة‬‫تقرير‬‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫الباب‬6102 ‫نوفمبر‬5102
9
-‫املفتوحة‬ ‫للبيانات‬ ‫وطنية‬ ‫منظومة‬‫تركيز‬ ‫إلى‬ ‫يهدف‬ ‫املفتوحة‬ ‫للبيانات‬ ‫وطنية‬ ‫منظومة‬‫تطوير‬
.‫العاملية‬ ‫للمواصفات‬ ‫ومواكبة‬ ‫رة‬ّ‫متطو‬
-‫للموقع‬ ‫جديدة‬ ‫نسخة‬ ‫تطوير‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ :‫التونسية‬ ‫الحكومة‬ ‫موقع‬ ‫صياغة‬ ‫إعادة‬
" ‫الحكومي‬TUNISIE.GOV.TN‫إ‬ ‫النفاذ‬ ‫ل‬ّ‫تخو‬ "‫حياة‬ ‫ة‬‫ر‬‫دو‬ ‫حسب‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫الخدمات‬ ‫كل‬ ‫لى‬
‫آلخر‬ ‫مواكبته‬ ‫على‬ ‫والعمل‬ ‫الكترونية‬ ‫مشاركة‬ ‫بآليات‬ ‫تعزيزه‬ ّ‫سيتم‬ ‫كما‬ .‫واملؤسسة‬ ‫املواطن‬
.‫الواب‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫ل‬‫املعمو‬ ‫العاملية‬ ‫املواصفات‬
-‫برنامج‬‫الاتصال‬‫إلالكترونية‬ ‫ة‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫امج‬‫ر‬‫بب‬ ‫التعريف‬ :‫تونس‬ ‫في‬ ‫إلالكترونية‬ ‫ة‬‫ر‬‫لإلدا‬ ‫والتسويق‬
‫و‬‫الخط‬ ‫على‬ ‫العمومية‬ ‫الخدمات‬ ‫ملختلف‬ ‫التسويق‬‫استعمال‬ ‫ايا‬‫ز‬‫بم‬ ‫التعريف‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬
‫الخط‬ ‫على‬ ‫الخدمات‬‫املعلومات‬ ‫تكنولوجيات‬ ‫استغالل‬ ‫بأهمية‬ ‫والتحسيس‬‫والاتصال‬
.‫للمواطن‬ ‫املسداة‬ ‫الخدمات‬ ‫جودة‬‫وتطوير‬ ‫ي‬‫إلادار‬ ‫العمل‬ ‫نجاعة‬ ‫لتحقيق‬
-‫حوكمة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫إلاشهادي‬ ‫للتكوين‬ ‫وطني‬ ‫برنامج‬‫إلى‬ ‫يهدف‬ :‫إلالكترونية‬ ‫ة‬‫ر‬‫وإلادا‬ ‫يع‬‫ر‬‫املشا‬
‫إلالكترونية‬ ‫ة‬‫ر‬‫باإلدا‬ ‫قة‬
ّ
‫املتعل‬ ‫املجاالت‬ ‫في‬ ‫جديدة‬ ‫ات‬‫ر‬‫خب‬ ‫واكتساب‬ ‫الوطنية‬ ‫الكفاءات‬‫تطوير‬
.‫يع‬‫ر‬‫املشا‬ ‫في‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫التكوين‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ‫املنفتحة‬ ‫والحوكمة‬
-‫يتم‬ :‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ‫بين‬ ‫البيني‬ ‫للتخاطب‬ ‫مندمج‬‫إطار‬ ‫ساء‬‫ر‬‫إ‬ ‫مشروع‬‫في‬ ‫املشروع‬ ‫هذا‬ ‫ل‬
ّ
‫ث‬
‫توفير‬ ‫بغرض‬ ‫بينها‬ ‫فيما‬ ‫البيانات‬ ‫تبادل‬ ‫على‬ ‫املعلومات‬ ‫نظم‬ ‫ة‬‫ر‬‫قد‬ ‫يضمن‬ ‫عام‬ ‫إطار‬ ‫إعداد‬
.‫مشتركة‬ ‫خدمات‬
‫ت‬-‫املستقبلية‬ ‫يع‬‫ر‬‫املشا‬:
-‫الفساد‬ ‫حاالت‬ ‫عن‬ ‫وإلابالغ‬ ‫ي‬‫للشكاو‬ ‫وطنية‬ ‫منظومة‬ ‫تطوير‬(e-people):‫إطار‬ ‫في‬ ّ‫يتم‬
‫خا‬ ‫منظومة‬ ‫تطوير‬ ‫الجنوبية‬ ‫كوريا‬ ‫مع‬ ‫ن‬‫التعاو‬‫الفساد‬ ‫حاالت‬ ‫عن‬ ‫وباإلبالغ‬ ‫ي‬‫بالشكاو‬ ‫ة‬ّ‫ص‬
‫عبر‬ ‫دة‬‫ر‬‫الوا‬ ‫والبالغات‬ ‫ي‬‫الشكاو‬ ‫بمعالجة‬ ‫قة‬
ّ
‫املتعل‬ ‫ائية‬‫ر‬‫إلاج‬ ‫ات‬‫ر‬‫املسا‬ ‫تألية‬ ‫إمكانية‬ ‫إلتاحة‬
.‫ة‬ّ‫حيني‬ ‫وبصفة‬ ‫نجاعة‬‫بأكثر‬ ‫املنظومة‬ ‫هذه‬
-‫ل‬
ّ
‫يتمث‬ :‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ‫بين‬ ‫البيني‬ ‫للتخاطب‬ ‫مندمج‬ ‫إطار‬ ‫ساء‬‫ر‬‫إ‬‫إعداد‬ ‫في‬ ‫املشروع‬ ‫هذا‬
‫عا‬‫إطار‬‫يضم‬ ‫م‬‫خدمات‬ ‫توفير‬ ‫بغرض‬ ‫بينها‬ ‫فيما‬ ‫البيانات‬ ‫تبادل‬ ‫على‬ ‫املعلومات‬ ‫نظم‬ ‫ة‬‫ر‬‫قد‬ ‫ن‬
.‫مشتركة‬
-‫املشاركة‬ ‫لدعم‬ ‫املنظومة‬ ‫تهدف‬ :‫الجوال‬ ‫الهاتف‬ ‫عبر‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫للخدمات‬ ‫بوابة‬ ‫ساء‬‫ر‬‫إ‬
‫إلال‬‫إلاد‬ ‫من‬ ‫وتمكينه‬ ‫للمواطن‬ ‫كترونية‬ّ‫يخص‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫ه‬‫ر‬‫أفكا‬ ‫تقديم‬ ‫ومن‬ ‫ومقترحاته‬ ‫ائه‬‫ر‬‫بآ‬ ‫الء‬
‫وسياسات‬ ‫امج‬‫ر‬‫ب‬‫التي‬ ‫إلالكترونية‬ ‫آلاليات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫إتاحة‬ ‫عبر‬ ‫ذلك‬ ‫ن‬‫وسيكو‬ ،‫الحكومة‬

10. ‫حول‬ ‫للسالح‬ ‫الحاملة‬ ‫القوات‬ ‫وشؤون‬ ‫إلادارة‬ ‫تنظيم‬ ‫لجنة‬‫تقرير‬‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫الباب‬6102 ‫نوفمبر‬5102
10
‫اء‬‫ر‬‫آلا‬ ‫وسبر‬ ‫إلالكترونية‬ ‫املنتديات‬ ‫ار‬‫ر‬‫غ‬ ‫على‬ ‫إلالكترونية‬ ‫املشاركة‬ ‫منظومة‬ ‫ها‬ّ‫ستتضمن‬
.‫إلالكتروني‬ ‫التواصل‬ ‫وسائل‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫ات‬‫ر‬‫والاستشا‬
6-:‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫اسات‬‫ر‬‫والد‬ ‫إلاصالحات‬ ‫مجال‬ ‫في‬
‫لإلصال‬ ‫اتيجية‬‫ر‬‫است‬ ‫إعداد‬‫للفترة‬ ‫ي‬‫إلادار‬ ‫ح‬6102-6161:
،‫معها‬ ‫واملتعاملين‬ ‫ة‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫وتحسين‬ ‫ي‬‫إلادار‬ ‫ألاداء‬ ‫من‬ ‫الرفع‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫إطار‬ ‫في‬
‫ه‬
ّ
‫أن‬‫الوزير‬ ‫السيد‬ ‫أوضح‬‫ل‬ ‫اتيجية‬‫ر‬‫است‬ ‫صياغة‬ ‫حاليا‬ ّ‫يتم‬‫للفترة‬ ‫ي‬‫إلادار‬ ‫إلصالح‬6102-6161
‫العموم‬ ‫ة‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫إصالح‬ ‫يع‬‫ر‬‫مشا‬ ‫في‬ ‫مفصلة‬ ‫قائمة‬ ‫ضبط‬ ‫بهدف‬ ‫وذلك‬‫دة‬ ّ‫محد‬ ‫رؤية‬ ‫وفق‬ ‫ية‬
‫يخضع‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫لة‬
ّ
‫املتدخ‬ ‫اف‬‫ر‬‫ألاط‬ ‫بين‬ ‫ألادوار‬ ‫وتوزيع‬ ‫التنفيذ‬ ‫نامة‬‫ز‬‫ر‬ ‫ن‬ ّ‫يتضم‬ ‫عمل‬ ‫ومخطط‬
.‫املنتظرة‬ ‫النتائج‬ ‫تحقيق‬ ‫بهدف‬ ‫ية‬‫ر‬‫دو‬ ‫متابعة‬ ‫آلليات‬ ‫يع‬‫ر‬‫املشا‬ ‫هذه‬ ‫تنفيذ‬
:‫الاقتصادية‬ ‫ألانشطة‬ ‫سة‬‫ر‬‫ملما‬ ‫مة‬
ّ
‫املنظ‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إلاج‬ ‫تبسيط‬ ‫مشروع‬
‫إلا‬ ‫تبسيط‬ ‫مشروع‬ ‫يهدف‬‫تخفيف‬ ‫إلى‬ ‫الاقتصادية‬ ‫ألانشطة‬ ‫سة‬‫ر‬‫ملما‬ ‫مة‬
ّ
‫املنظ‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫اءات‬‫ر‬‫ج‬
‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫ة‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫مع‬ ‫تعاملها‬ ‫في‬ ‫الاقتصادية‬ ‫املؤسسة‬ ‫تتحمله‬ ‫الذي‬ ‫ي‬‫إلادار‬ ‫العبء‬
‫الاقتصادية‬ ‫ألانشطة‬ ‫سة‬‫ر‬‫ملما‬ ‫املنظمة‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إلاج‬ ‫ملختلف‬ ‫شاملة‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫بم‬ ‫القيام‬
‫إلاج‬ ‫في‬ ‫قائمة‬ ‫ضبط‬ ‫إلى‬ ‫ي‬ ‫يفض‬ ‫بما‬‫إلابقاء‬ ‫أو‬ ‫تبسيطها‬ ‫أو‬ ‫حذفها‬ ّ‫سيتم‬ ‫التي‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫اءات‬‫ر‬
.‫عليها‬
:"‫الوطنية‬ ‫ألاعمال‬ ‫"أجندا‬ ‫مشروع‬
‫مسار‬ ‫على‬ ‫ترتكز‬ "‫الوطنية‬ ‫ألاعمال‬ ‫أجندا‬ " ‫خصوصية‬ ‫بة‬‫ر‬‫مقا‬ ‫اعتماد‬ ‫في‬ ‫املشروع‬ ‫ل‬
ّ
‫يتمث‬
‫تتولى‬ ‫الخاص‬ ‫والقطاع‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫بين‬ ‫مشتركة‬ ‫قيادة‬ ‫لجنة‬ ‫تكوين‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫تشاركي‬
‫الص‬ ‫تشخيص‬‫وتعمل‬ ‫الاقتصادية‬ ‫ألانشطة‬ ‫م‬ ّ‫تقد‬ ‫ق‬‫تعو‬ ‫التي‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫والتعقيدات‬ ‫عوبات‬
‫في‬ ‫ائية‬‫ر‬‫وإلاج‬ ‫والقانونية‬ ‫الهيكلية‬ ‫باإلصالحات‬ ‫ق‬
ّ
‫تتعل‬ ‫وعملية‬ ‫منهجية‬ ‫مقترحات‬ ‫إعداد‬ ‫على‬
.‫بها‬ ‫الاستئناس‬‫أو‬ ‫عليها‬ ‫للمصادقة‬ ‫الحكومة‬ ‫على‬ ‫عرضها‬ ‫يقع‬ ،‫املجال‬
:‫البناء‬ ‫خصة‬‫ر‬ ‫إسناد‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫تبسيط‬
‫بي‬ ‫في‬ ‫جاء‬ّ‫أن‬ ‫الوزير‬ ‫السيد‬ ‫انات‬‫ألاعمال‬ ‫أنشطة‬ ‫سة‬‫ر‬‫مما‬ ‫تقرير‬ ‫في‬ ‫تونس‬ ‫ترتيب‬‫ألاخير‬
‫البناء‬ ‫خصة‬‫ر‬ ‫إسناد‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫وبالخصوص‬‫عرف‬‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫امتداد‬ ‫على‬ ‫متدنيا‬ ‫نسقا‬
‫املرتبة‬ ‫إلى‬ ‫اجع‬‫ر‬‫ليت‬ ‫متتالية‬27‫بين‬ ‫من‬039‫مة‬‫ز‬‫الال‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إلاج‬ ‫عدد‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫ال‬ ‫ا‬‫ر‬‫نظ‬ ‫وذلك‬ ،‫دولة‬
( ‫البناء‬ ‫خصة‬‫ر‬ ‫اج‬‫ر‬‫الستخ‬07‫إ‬‫الال‬ ‫ة‬ ّ‫املد‬ ‫ل‬‫وطو‬ )‫اء‬‫ر‬‫ج‬( ‫اءات‬‫ر‬‫إلاج‬ ‫إلتمام‬ ‫مة‬‫ز‬98)‫يوما‬‫تفاع‬‫ر‬‫وا‬
‫إلى‬ ‫الرخصة‬ ‫اج‬‫ر‬‫استخ‬ ‫كلفة‬6.2.‫البناء‬ ‫كلفة‬ ‫من‬ %

11. ‫حول‬ ‫للسالح‬ ‫الحاملة‬ ‫القوات‬ ‫وشؤون‬ ‫إلادارة‬ ‫تنظيم‬ ‫لجنة‬‫تقرير‬‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫الباب‬6102 ‫نوفمبر‬5102
11
‫من‬ ‫البناء‬ ‫خصة‬‫ر‬ ‫إسناد‬ ‫يثيره‬ ‫ما‬ ‫ومع‬ ،‫م‬ ّ‫تقد‬ ‫ملا‬ ‫وتبعا‬‫عديد‬
ّ
‫والتشك‬ ‫إلاشكاالت‬‫قبل‬ ‫من‬ ‫يات‬
،‫املستثمرين‬ّ‫أنه‬ ‫الوزير‬ ‫السيد‬ ‫أفاد‬‫اسات‬‫ر‬‫والد‬ ‫لإلصالحات‬ ‫ة‬ ّ‫العام‬ ‫ة‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫ى‬‫مستو‬ ‫على‬ ّ‫تم‬
‫برئاسة‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫املستقبلية‬‫عمل‬ ‫فريق‬ ‫تكوين‬ ‫الحكومة‬ّ‫يضم‬‫العام‬ ‫القطاعين‬ ‫عن‬ ‫ممثلين‬
‫مسار‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫مل‬ ‫تصور‬ ‫وتقديم‬ ‫البناء‬ ‫خصة‬‫ر‬ ‫إلسناد‬ ‫الحالي‬ ‫املسار‬ ‫بتشخيص‬ ‫كلف‬ ‫والخاص‬
( ‫مضبوطة‬ ‫نامة‬‫ز‬‫ر‬ ‫وفق‬ ‫الرخصة‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬7‫وطبقا‬ )‫أشهر‬‫املرجعية‬ ‫العناصر‬ ‫اس‬ّ‫لكر‬
.‫أعماله‬ ‫من‬ ‫ة‬ّ‫املرجو‬ ‫النتائج‬ ‫تضبط‬ ‫التي‬
‫ا‬ ‫تنظيم‬‫القطاع‬ ‫بين‬‫لحوار‬‫ين‬‫والخاص‬ ‫العام‬:
‫إلاصالحات‬ ‫صياغة‬ ‫في‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫تشريك‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫قانوني‬ ‫إطار‬ ‫صياغة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬
‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫واتخاذ‬‫ألاعمال‬ ‫مناخ‬ ‫بتطوير‬ ‫املتعلقة‬ ‫ات‬‫أنه‬ ‫د‬
ّ
‫أك‬ ‫حيث‬ ،‫حاليا‬ ‫يتم‬‫على‬ ‫العمل‬
‫ت‬‫مناخ‬ ‫بتحسين‬ ‫املتعلقة‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫اتخاذ‬ ‫في‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫لتشريك‬ ‫الحالي‬ ‫الوضع‬ ‫شخيص‬
‫سنة‬ ‫من‬ ‫س‬‫ر‬‫ما‬ ‫ى‬
ّ
‫موف‬ ‫حدود‬ ‫إلى‬ ‫املشروع‬ ‫هذا‬‫إنجاز‬ ‫ويمتد‬ .‫ألاعمال‬6102.
‫الخدمات‬‫اكز‬‫ر‬‫م‬‫تطوير‬ ‫مشروع‬:‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬
‫سنة‬ ‫انطلقت‬6119‫إلادا‬ ‫الخدمات‬ ‫تجميع‬ ‫بهدف‬ "‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫الخدمات‬ ‫ر‬‫"دو‬ ‫لتركيز‬ ‫تجربة‬‫ية‬‫ر‬
‫بين‬ ‫التنقل‬ ‫أعباء‬ ‫ة‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫مع‬ ‫املتعاملين‬ ‫ب‬ّ‫يجن‬ ‫ا‬ ّ‫مم‬ ،‫واحد‬ ‫فضاء‬ ‫في‬ ‫املكثف‬ ‫الطلب‬ ‫ذات‬
‫إسداء‬ ‫تكاليف‬ ‫تقليص‬ ‫على‬ ‫الخدمات‬ ‫لهذه‬ ‫املسدية‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫الهياكل‬ ‫ويساعد‬ ،‫املصالح‬
.‫طرف‬ ‫من‬‫أكثر‬ ‫مع‬ ‫تقاسمها‬‫باعتبار‬ ‫الخدمة‬
‫سنة‬ ‫منذ‬ ‫التجربة‬ ‫هذه‬ ‫تطورت‬ ‫وقد‬ ‫هذا‬6106‫عل‬ ‫العمل‬ ‫خالل‬ ‫من‬‫الخدمات‬ ‫ر‬‫دو‬ ‫تعميم‬ ‫ى‬
‫أن‬ ‫وإلى‬ ‫الداخلية‬ ‫باملناطق‬‫آلان‬ ‫حد‬ ‫إلى‬ ‫الجملي‬ ‫عددها‬ ‫بلغ‬07‫كما‬ .‫سنة‬ ‫بداية‬ ‫في‬ ‫تم‬6102
‫ن‬‫التعاو‬ ‫برنامج‬ ‫ضمن‬ ‫العمومية‬ ‫الخدمة‬‫اكز‬‫ر‬‫مل‬ ‫ومؤسساتي‬ ‫قانوني‬‫إطار‬ ‫ساء‬‫ر‬‫إ‬ ‫مشروع‬ ‫اج‬‫ر‬‫إد‬
‫اسات‬‫ر‬‫الد‬ ‫تمويل‬ ‫من‬ ‫سيمكن‬ ‫مما‬ ‫بتونس‬ ‫البريطانية‬ ‫ة‬‫ر‬‫والسفا‬ ‫الحكومة‬ ‫ئاسة‬‫ر‬ ‫بين‬‫في‬ ‫مة‬‫ز‬‫الال‬
‫إلى‬ ‫الحاجة‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫ألاولوية‬ ‫ذات‬ ‫املعتمديات‬ ‫في‬‫اكز‬‫ر‬‫امل‬ ‫لتعميم‬ ‫عمل‬ ‫خطة‬ ‫ووضع‬ ‫الغرض‬
.‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫للخدمات‬ ‫افية‬‫ر‬‫الجغ‬ ‫التغطية‬
: ‫املعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫تكريس‬ ‫مشروع‬
‫العمل‬ ‫شفافية‬ ‫مات‬ّ‫مقو‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫ه‬‫ر‬‫باعتبا‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫الوثائق‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫تكريس‬‫إطار‬ ‫في‬
،‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ‫صلب‬ ‫واملساءلة‬ ‫ي‬‫إلادار‬‫قد‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬ ‫الوزير‬ ‫السيد‬ ‫اشار‬‫سنة‬ ‫تم‬6100
‫عدد‬ ‫املرسوم‬‫إصدار‬20‫لسنة‬6100‫في‬ ‫خ‬ ّ‫املؤر‬62‫ماي‬6100‫الوثائق‬ ‫إلى‬ ‫بالنفاذ‬ ‫واملتعلق‬
‫إلادا‬.‫العمومية‬ ‫بالهياكل‬ ‫ية‬‫ر‬

12. ‫حول‬ ‫للسالح‬ ‫الحاملة‬ ‫القوات‬ ‫وشؤون‬ ‫إلادارة‬ ‫تنظيم‬ ‫لجنة‬‫تقرير‬‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫الباب‬6102 ‫نوفمبر‬5102
12
‫مع‬ ‫آلاخر‬ ‫البعض‬ ‫ض‬‫ر‬‫وتعا‬ ‫املرسوم‬ ‫هذا‬ ‫مقتضيات‬ ‫بعض‬ ‫وضوح‬ ‫لعدم‬ ‫ا‬‫ر‬‫واعتبا‬ ‫ه‬
ّ
‫أن‬ ‫إال‬
‫املرسوم‬ ‫ض‬ّ‫ويعو‬ ‫يلغي‬ ‫ي‬ ‫أساس‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫مشروع‬ ‫إعداد‬ ‫تم‬ ‫فإنه‬ ،‫ية‬‫ر‬‫جا‬ ‫تشريعية‬ ‫نصوص‬
‫م‬ ّ‫أهم‬ ‫ثل‬ ّ‫وتتم‬ .‫املذكور‬‫في‬ ‫ي‬ ‫ألاساس‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫مشروع‬ ‫قتضيات‬:
-‫ل‬ ‫عمومية‬ ‫هيئة‬ ‫إحداث‬‫ل‬‫ا‬ ‫إلى‬ ‫نفاذ‬‫قة‬
ّ
‫املتعل‬ ‫القواعد‬ ‫تطبيق‬ ‫حسن‬ ‫على‬‫بالسهر‬ ‫ف‬
ّ
‫تكل‬ ‫ملعلومة‬
،‫النفاذ‬ ‫بحق‬
-‫آجال‬ ‫وتحديد‬ ‫النفاذ‬ ‫لطلبات‬ ‫ة‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫استجابة‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫التظلم‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫تيسير‬
.‫ألاحكام‬‫إلصدار‬ ‫ى‬‫قصو‬
‫ات‬‫ر‬‫الاستشا‬ ‫آلية‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫العمومية‬ ‫السياسات‬ ‫بلورة‬ ‫في‬ ‫املواطن‬ ‫مشاركة‬ ‫تطوير‬
‫العمومية‬
‫للح‬ ‫جديدة‬ ‫بة‬‫ر‬‫مقا‬ ‫تكريس‬ ‫إلى‬ ‫امي‬‫ر‬‫ال‬ ‫التوجه‬ ‫إطار‬ ‫في‬‫و‬‫ك‬‫الشفافية‬ ‫مبادئ‬ ‫على‬ ‫تقوم‬ ‫مة‬
‫مشاركة‬ ‫تطوير‬ ‫محور‬ ‫املفتوحة‬ ‫الحكومة‬ ‫ة‬‫ر‬‫ملباد‬ ‫الوطنية‬ ‫العمل‬ ‫خطة‬ ‫تضمنت‬ ،‫واملشاركة‬
.‫العمومية‬ ‫ات‬‫ر‬‫الاستشا‬ ‫آلية‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫العمومية‬ ‫السياسات‬ ‫بلورة‬ ‫في‬ ‫املواطن‬‫السيد‬ ‫ن‬ّ‫وبي‬
‫قد‬ ‫أنه‬ ‫الوزير‬‫لهذ‬ ‫تم‬‫املستقبلية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫والد‬ ‫لإلصالحات‬ ‫العامة‬ ‫ة‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫تكليف‬ ‫الغرض‬ ‫ا‬
ّ‫يحد‬ ‫العمومية‬ ‫ات‬‫ر‬‫لالستشا‬ ‫وتنظيمي‬ ‫قانوني‬ ‫إلطار‬ ‫متكامل‬ ‫تصور‬ ‫بتقديم‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬‫د‬
‫تكوين‬ ‫تم‬ ‫ألاساس‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬ .‫تنظيمها‬ ‫وطريقة‬ ‫وضوابطها‬ ‫ة‬‫ر‬‫الاستشا‬ ‫مجاالت‬ ‫بالخصوص‬
‫ومم‬ ‫الحكومة‬ ‫ئاسة‬‫ر‬ ‫من‬ ‫ممثلين‬ ‫يضم‬ ‫ع‬ ّ‫موس‬ ‫عمل‬ ‫فريق‬.‫املعنية‬ ‫الهياكل‬ ّ‫أهم‬ ‫عن‬ ‫ثلين‬
‫بملف‬ ‫ق‬
ّ
‫يتعل‬ ‫وفيما‬‫الفساد‬ ‫من‬ ‫والوقاية‬ ‫الحوكمة‬‫ال‬ ّ‫أن‬ ‫الوزير‬ ‫السيد‬ ‫د‬
ّ
‫أك‬ ،‫امج‬‫ر‬‫ب‬‫هذا‬ ‫في‬
‫تهدف‬ ‫الجانب‬‫الد‬ ‫أداء‬ ‫تحسين‬ ‫إلى‬‫النمو‬ ‫نسق‬ ‫تسريع‬ ‫دعم‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ولة‬‫ة‬‫ر‬‫القد‬ ‫وتعزيز‬
‫بالفصل‬ ‫جاء‬ ‫كما‬ ‫واملساءلة‬ ‫والشفافية‬ ‫اهة‬‫ز‬‫الن‬ ‫ملبادئ‬ ‫استنادا‬ ‫التنافسية‬02.‫الدستور‬ ‫من‬
ّ‫أن‬ ‫نا‬ّ‫مبي‬‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫في‬ ‫املسجلة‬ ‫امج‬‫ر‬‫والب‬ ‫يع‬‫ر‬‫املشا‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫الفساد‬ ‫من‬ ‫والتوقي‬ ‫الحوكمة‬6102
‫تساهم‬( ‫الاقتصادي‬‫النمو‬ ‫نسبة‬ ‫فع‬‫ر‬ ‫في‬2.)‫تقريبا‬ ‫نقاط‬
ّ‫أن‬ ‫وأفاد‬‫الو‬ ‫الرؤية‬‫طنية‬:‫ل‬‫حو‬ ‫تتمحور‬ ‫الفساد‬ ‫من‬ ‫والوقاية‬ ‫للحوكمة‬
-.‫اهة‬‫ز‬‫للن‬ ‫وطنية‬ ‫منظومة‬ ‫ساء‬‫ر‬‫إ‬
-‫ال‬ ‫دعم‬‫هيئة‬.‫الفساد‬ ‫ملكافحة‬ ‫الوطنية‬
-.‫الحكوميين‬‫الغير‬ ‫الشركاء‬ ‫ر‬‫دو‬‫وتعزيز‬ ‫تفعيل‬
-‫من‬ ‫والوقاية‬ ‫الحوكمة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫اتصالية‬ ‫خطة‬ ‫ساء‬‫ر‬‫إ‬‫عبر‬ ‫والتواصل‬ ‫التنسيق‬ ‫آليات‬ ‫تدعيم‬
.‫الفساد‬

13. ‫حول‬ ‫للسالح‬ ‫الحاملة‬ ‫القوات‬ ‫وشؤون‬ ‫إلادارة‬ ‫تنظيم‬ ‫لجنة‬‫تقرير‬‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫الباب‬6102 ‫نوفمبر‬5102
13
‫هذا‬ ‫في‬‫إلاطار‬‫و‬‫خال‬ ‫من‬‫ل‬‫الرؤية‬‫ال‬ ‫سالفة‬‫ذكر‬‫أنه‬ ‫أوضح‬ ،ّ‫تم‬‫الوطنية‬ ‫اتيجية‬‫ر‬‫إلاست‬‫تطوير‬
‫والوق‬ ‫للحوكمة‬‫و‬ ‫ألاولية‬ ‫صيغتها‬ ‫في‬ ‫الفساد‬ ‫من‬ ‫اية‬‫أنه‬‫القادمة‬ ‫ألايام‬ ‫في‬ ّ‫سيتم‬‫استكمال‬
‫الن‬ ‫صيغتها‬ ‫في‬ ‫اتيجية‬‫ر‬‫إلاست‬/‫ملان‬‫ر‬‫(الب‬ ‫تشاركي‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫هائية‬‫الهيئة‬‫ملكافحة‬ ‫الوطنية‬
.)‫املدني‬ ‫الفساد/املجتمع‬
‫أن‬ ‫أفاد‬ ‫كما‬‫الحكومة‬ ‫برئاسة‬ ‫الفساد‬ ‫من‬ ‫والوقاية‬ ‫الحوكمة‬ ‫مصالح‬‫افق‬‫ر‬‫ت‬‫املصالح‬ ‫مع‬
‫املختص‬‫ة‬‫ب‬‫برنامج‬ ‫املالية‬ ‫ة‬‫ر‬‫وزا‬‫ا‬‫أساسي‬‫ا‬‫ا‬ ‫وهو‬‫ألاهداف‬ ‫حسب‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫في‬ ‫لتصرف‬،‫والغاية‬
‫التصر‬ ‫بترشيد‬ ‫املتعلقة‬ ‫الضوابط‬ ‫وإعداد‬ ‫املالية‬ ‫الشفافية‬‫تعزيز‬ ‫منه‬‫العمومية‬ ‫د‬‫ر‬‫املوا‬ ‫في‬ ‫ف‬
‫والتقييم‬ّ‫أن‬ ‫حيث‬ ،‫التصرف‬ ‫إلى‬ ‫الوسائل‬ ‫على‬ ‫املبني‬ ‫التصرف‬ ‫من‬ ‫املرور‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫الغاية‬
‫على‬ ‫املبني‬.‫النتائج‬
‫و‬‫سنة‬ ‫تونس‬ ‫عليها‬ ‫صادقت‬ ‫التي‬ ‫الفساد‬ ‫ملكافحة‬ ‫ألاممية‬ ‫الاتفاقية‬ ‫تنفيذ‬ ‫إطار‬ ‫في‬6113
‫ات‬‫ز‬‫ا‬‫ر‬‫الاحت‬ ‫كل‬ ‫فع‬‫ر‬ ‫وبعد‬ّ‫أن‬‫الوزير‬ ‫السيد‬ ّ‫د‬‫ر‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ،‫الحوكمة‬ ‫مصالح‬‫قامت‬‫التقييم‬ ‫بعملية‬
.‫الذاتي‬‫وقد‬‫أسفر‬‫ألام‬ ‫لالتفاقية‬ ‫اض‬‫ر‬‫الاستع‬ ‫آلية‬ ‫ت‬‫ستة‬ ‫عن‬ ‫الفساد‬ ‫ملقاومة‬ ‫مية‬‫قا‬‫ر‬‫فا‬‫عشر‬
‫بينه‬ ‫من‬‫ا‬8‫أولويات‬‫في‬ ‫ل‬
ّ
‫تتمث‬:‫ل‬‫حو‬ ‫التشريعية‬ ‫النصوص‬
-.‫باملكاسب‬ ‫التصريح‬
-.‫املصالح‬ ‫ب‬‫ر‬‫وتضا‬ ‫املشروع‬‫غير‬ ‫الكسب‬ ‫تجريم‬
-.‫عليه‬ ‫والشهود‬ ‫الفساد‬ ‫عن‬ ‫املبلغين‬ ‫حماية‬
‫وأوضح‬‫القوانين‬ ‫يع‬‫ر‬‫مشا‬ ّ‫أن‬‫سالفة‬‫ال‬‫ذكر‬‫الصيغة‬ ‫استكمال‬ ‫بصدد‬ ‫آلان‬ ‫وهي‬ ‫إعدادها‬ ّ‫تم‬
‫املت‬ ‫كل‬ ‫ة‬‫ر‬‫استشا‬ ‫بعد‬ ‫النهائية‬.‫دخلين‬‫القيام‬ ّ‫تم‬ ‫قد‬ ‫ه‬
ّ
‫أن‬ ‫مضيفا‬‫أيضا‬‫من‬ ‫الوقاية‬ ‫إطار‬ ‫في‬
‫الفساد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬:
-‫إصدار‬.‫العمومي‬ ‫ن‬‫للعو‬ ‫السلوك‬ ‫مدونة‬
-‫تطوير‬‫موا‬‫صف‬.‫للحوكمة‬ ‫وطنية‬ ‫ة‬
-.‫للحوكمة‬ ‫دولية‬ ‫أكاديمية‬‫تركيز‬
ّ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫كذلك‬ ‫وأشار‬‫تونس‬
ّ
‫تول‬‫ت‬‫الحوكمة‬ ‫لجنة‬ ‫ئاسة‬‫ر‬‫والتنمية‬ ‫ن‬‫التعاو‬ ‫بمنظمة‬
.‫الفساد‬ ‫ملكافحة‬ ‫العربية‬ ‫الشبكة‬ ‫ئاسة‬‫ر‬ ‫وكذلك‬ ‫الاقتصادية‬
ّ‫أن‬ ‫وأبرز‬‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫أهداف‬6102‫في‬‫الفساد‬ ‫من‬ ‫والوقاية‬ ‫الحوكمة‬ ‫مجال‬‫وفقا‬ ‫وضعت‬
‫لأل‬‫ولويات‬:‫التالية‬

14. ‫حول‬ ‫للسالح‬ ‫الحاملة‬ ‫القوات‬ ‫وشؤون‬ ‫إلادارة‬ ‫تنظيم‬ ‫لجنة‬‫تقرير‬‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫الباب‬6102 ‫نوفمبر‬5102
14
-‫والوقاي‬ ‫الحوكمة‬ ‫دعم‬‫خالل‬ ‫من‬ ‫قطاعيا‬ ‫الفساد‬ ‫من‬ ‫ة‬‫التكوين‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ‫افقة‬‫ر‬‫م‬
‫لخاليا‬‫ا‬‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫املوجودة‬ ‫لحوكمة‬‫و‬ ‫كل‬‫و‬ ‫الية‬‫امل‬ ‫في‬‫نش‬‫ال‬ ‫آت‬.‫عمومية‬
‫ن‬ّ‫وبي‬‫التقرير‬ ‫باستكمال‬ ‫آلان‬ ‫تقوم‬ ‫الحوكمة‬ ‫مصالح‬ ‫أن‬‫الوطني‬‫مع‬ ‫الحوكمة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫ل‬ّ‫ألاو‬
.‫الفساد‬ ‫من‬ ‫والوقاية‬ ‫الحوكمة‬ ‫مبادئ‬ ‫مع‬ ‫القطاعات‬ ‫كل‬ ‫تعاطي‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫تقييمي‬ ‫سلم‬ ‫اج‬‫ر‬‫إد‬
-‫جهويا‬ ‫الفساد‬ ‫من‬ ‫والوقاية‬ ‫الحوكمة‬ ‫دعم‬.‫ومحليا‬
-‫م‬‫ر‬.‫الخاص‬ ‫بالقطاع‬ ‫الحوكمة‬ ‫آليات‬ ‫ساء‬‫ر‬‫إ‬ ‫افقة‬
‫ال‬ ‫املحور‬‫رابع‬‫والتكوين‬ ‫العمومية‬ ‫الوظيفة‬ :
‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬‫الوزير‬ ‫السيد‬ ‫د‬ ّ‫عد‬‫ه‬‫ز‬‫إنجا‬ ‫تم‬ ‫ما‬ ‫أهم‬‫ذلك‬ ‫ومن‬ ،:
-‫باالتفاقيات‬ ‫املتصلة‬ ‫إلاشكاليات‬ ‫أغلب‬ ‫وفض‬ ‫ألاجور‬ ‫في‬ ‫للزيادات‬ ‫العامة‬ ‫املفاوضات‬ ‫إنجاح‬
‫م‬
ّ
‫تسل‬ ‫قبل‬ ‫املمضاة‬.‫ملهامها‬ ‫الحكومة‬
-‫أكاديمية‬ ‫(إحداث‬ ‫الكفاءات‬‫وتطوير‬ ‫التكوين‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫والدولي‬ ‫الثنائي‬ ‫ن‬‫التعاو‬ ‫امج‬‫ر‬‫ب‬‫تطوير‬
.)‫ألاملاني‬ ‫ي‬ ‫التونس‬ ‫ن‬‫التعاو‬‫إطار‬ ‫في‬ ‫للحوكمة‬ ‫دولية‬
‫أهم‬ ‫على‬ ‫وأتى‬‫املستقبلية‬ ‫يع‬‫ر‬‫املشا‬‫في‬ ‫أساسا‬ ‫لة‬
ّ
‫واملتمث‬ ،:
-‫ملنظ‬ ‫قة‬ ّ‫املعم‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫امل‬‫البش‬ ‫د‬‫ر‬‫املوا‬ ‫في‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬ ‫ومة‬‫العمومية‬ ‫الوظيفة‬ ‫ن‬‫ولقانو‬ ‫رية‬‫ار‬‫ر‬‫وإق‬
‫ا‬ ‫على‬ ‫الغرض‬ ‫في‬ ‫مة‬‫ز‬‫الال‬ ‫إلاصالحات‬‫واملتوسط‬ ‫القريب‬ ‫ملستويين‬‫مسار‬ ‫استكمال‬ ‫بعد‬
،‫املتدخلين‬ ‫مختلف‬ ‫اء‬‫ر‬‫وآ‬ ‫ات‬‫ر‬‫الاستشا‬
-‫وتنفيذ‬ ‫ر‬ّ‫تصو‬ ‫ار‬‫ر‬‫غ‬ ‫على‬ ‫ألاولوية‬ ‫ذات‬ ‫املجاالت‬ ‫في‬ ‫العموميين‬ ‫ألاعوان‬ ‫تكوين‬ ‫نسق‬ ‫تكثيف‬
‫الرش‬ ‫والحوكمة‬ ‫العمومية‬ ‫امج‬‫ر‬‫الب‬.‫يدة‬
‫ال‬ ‫املحور‬‫خامس‬‫الرقابة‬ ‫هياكل‬ ‫نشاط‬ :
:‫ذكرها‬ ‫آلاتي‬ ‫التفاصيل‬ ‫الجانب‬ ‫هذا‬ ‫في‬‫الوزير‬ ‫السيد‬ ‫د‬‫ر‬‫أو‬
-‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫تم‬6102‫برمجة‬66‫ق‬ ّ‫معم‬ ‫تفقد‬ ‫من‬ ‫الصيغ‬ ‫بمختلف‬ ‫(تتعلق‬ ‫تفقد‬ ‫مهمة‬
،)‫ق‬ ّ‫معم‬ ‫وتدقيق‬ ‫مالي‬ ‫وتدقيق‬ ‫وبحث‬ ‫وتقييم‬
-‫تم‬‫ـ‬‫ل‬ ‫إلانجاز‬ ‫إتمام‬ ‫أو‬ ‫الشروع‬ ‫يخ‬‫ر‬‫التا‬ ‫هذا‬ ‫حد‬ ‫إلى‬07‫من‬ ‫املتبقية‬ ‫الفترة‬ ‫وستشهد‬ ‫مهمة‬
.‫مبرمجة‬ ‫مهمات‬ ‫خمس‬‫إنجاز‬ ‫السنة‬ ‫هذه‬
-.‫العمومية‬ ‫يع‬‫ر‬‫واملشا‬ ‫الهياكل‬ ‫من‬ ‫بعدد‬ ‫النشاط‬ ‫أوجه‬ ‫مختلف‬ ‫املهمات‬ ‫هذه‬ ‫شملت‬

15. ‫حول‬ ‫للسالح‬ ‫الحاملة‬ ‫القوات‬ ‫وشؤون‬ ‫إلادارة‬ ‫تنظيم‬ ‫لجنة‬‫تقرير‬‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫الباب‬6102 ‫نوفمبر‬5102
15
6-‫دود‬‫ر‬‫بالعالق‬ ‫املكلف‬ ‫الحكومة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫لدى‬‫الوزير‬ ‫الجندوبي‬ ‫كمال‬ ‫السيد‬‫ة‬‫م‬‫الهيئات‬ ‫ع‬
:‫املدني‬ ‫واملجتمع‬ ‫الدستورية‬
‫ئاسة‬‫ر‬ ‫انية‬‫ز‬‫بمي‬ ‫اهتمامهم‬ ‫على‬ ‫الحاضرين‬ ‫النواب‬ ‫كافة‬ ‫بشكر‬ ‫مداخلته‬ ‫الوزير‬ ‫السيد‬ ‫استهل‬
‫الا‬ ‫أهم‬ ‫وحوصل‬ ‫بها‬ ‫يتعهد‬ ‫التي‬ ‫وبامللفات‬ ‫الحكومة‬‫عناصر‬ ‫ثالثة‬ ‫في‬ ‫املطروحة‬ ‫سئلة‬‫أ‬‫ساسي‬‫ة‬.
‫عام‬ ‫تقديم‬ ‫في‬ ‫ل‬‫الاو‬‫العنصر‬ ‫يتمثل‬،‫مهام‬ ‫الثاني‬‫العنصر‬ ‫يلخص‬ ‫بينما‬‫استفسر‬ ‫التي‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬
‫النواب‬ ‫عنها‬،.‫التساؤالت‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫دت‬‫ر‬‫و‬ ‫التي‬ ‫املتفرقات‬ ‫بعض‬ ‫الثالث‬‫العنصر‬ ‫ويشمل‬
‫أوال‬-:‫عام‬ ‫تقديم‬
ّ‫بي‬‫الوزير‬ ‫السيد‬ ‫ن‬‫أ‬‫الح‬ ‫للحكومة‬ ‫ن‬‫ا‬‫تر‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫مشتركة‬ ‫رؤية‬ ‫لية‬‫الدستور‬ ‫مقتضيات‬ ‫جمة‬
‫على‬ ‫الجديد‬‫أ‬‫الواقع‬ ‫ض‬‫ر‬،‫امل‬ ‫وبناء‬‫أ‬ ‫التي‬ ‫ؤسسات‬‫ق‬‫ها‬ّ‫ر‬،‫من‬ ‫عديدة‬ ‫سنوات‬ ‫سيتطلب‬ ‫ما‬‫وهو‬
‫والدؤوب‬ ‫املتواصل‬ ‫العمل‬،‫باإلضافة‬‫إ‬‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫لى‬‫إ‬‫من‬ ‫لذلك‬ ‫ية‬‫ر‬‫الضرو‬ ‫الاساسية‬ ‫البنية‬ ‫عداد‬
.‫ومؤسساتية‬ ‫ائية‬‫ر‬‫وإج‬ ‫تشريعية‬‫أطر‬
‫ر‬
ّ
‫وذك‬‫ب‬ّ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫السياق‬‫لسنة‬ ‫التشريعية‬ ‫الانتخابات‬ ‫عقب‬ ‫الحكومة‬ ‫هذه‬ ‫تشكيل‬ ‫فيه‬6102
‫ترك‬ ‫أفرزت‬ ‫التي‬‫مدعم‬ ‫وحزبي‬ ‫ي‬ ‫سياس‬ ‫تحالف‬ ‫من‬ ‫املكونة‬ ‫يبتها‬‫مستقلة‬ ‫وكفاءات‬ ‫بطاقات‬
‫في‬ ‫تعمل‬‫إ‬‫طار‬‫أ‬‫وضعت‬ ‫ومنهجية‬ ‫هداف‬‫صلب‬‫ي‬ ‫الخماس‬ ‫واملخطط‬ ‫للتنمية‬ ‫التوجيهية‬ ‫الوثيقة‬
.‫للتنمية‬
ّ‫تتمي‬ ‫الفترة‬ ‫هذه‬ ّ‫أن‬ ‫وأضاف‬ّ‫أن‬ ‫وأبرز‬ ‫الدستور‬ ‫ها‬ّ‫أقر‬ ‫التي‬ ‫املؤسسات‬ ‫بناء‬ ‫تشهد‬ ‫فترة‬ ‫بكونها‬‫ز‬
‫املشهد‬ ‫هذا‬‫أولوياتها‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫وضعت‬ ‫الحكومة‬ ّ‫وأن‬ ‫بعد‬ ‫يكتمل‬ ‫ولم‬ ‫يستقر‬ ‫لم‬ ‫املؤسساتي‬
‫املجتمع‬ ‫يك‬‫ر‬‫تش‬ ‫مات‬ّ‫مقو‬ ‫ساء‬‫ر‬‫إ‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫املمكنة‬ ‫آلاجال‬ ‫أسرع‬ ‫في‬ ‫الدستورية‬ ‫الهيئات‬‫تركيز‬
ّ‫تم‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫التنمية‬ ‫مخطط‬ ‫وإعداد‬ ‫املدني‬.‫التوجيهية‬ ‫الوثيقة‬ ‫استكمال‬
‫حوكمة‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫على‬ ‫الوزير‬ ‫السيد‬ ‫وأكد‬‫ثالث‬ ‫وجود‬ ‫مع‬ ‫خاصة‬ ‫الحكومة‬ ‫ئاسة‬‫ر‬ ‫مصالح‬
‫الحكومة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫لدى‬ ‫الوزير‬ ‫وهم‬ ‫الحكومة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫السيد‬ ‫الى‬ ‫بالنظر‬ ‫اجعة‬‫ر‬ ‫ية‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫خطط‬
‫العامة‬ ‫بالكتابة‬ ‫املكلف‬ ‫والوزير‬ ‫املدني‬ ‫واملجتمع‬ ‫الدستورية‬ ‫الهيئات‬ ‫مع‬ ‫بالعالقة‬ ‫املكلف‬
.‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫مع‬ ‫بالعالقة‬ ‫املكلف‬‫والوزير‬ ‫للحكومة‬
‫ثانيا‬-‫الدستورية‬ ‫الهيئات‬ ‫مع‬ ‫بالعالقة‬ ‫املكلف‬ ‫الحكومة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫لدى‬‫الوزير‬ ‫مصالح‬ ‫مهام‬
:‫املدني‬ ‫واملجتمع‬

16. ‫حول‬ ‫للسالح‬ ‫الحاملة‬ ‫القوات‬ ‫وشؤون‬ ‫إلادارة‬ ‫تنظيم‬ ‫لجنة‬‫تقرير‬‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫الباب‬6102 ‫نوفمبر‬5102
16
‫أ‬
ّ
‫ك‬‫الوزير‬ ‫السيد‬ ‫د‬‫أ‬‫تلخيص‬ ‫يمكن‬ ‫نه‬‫أ‬‫سئلة‬‫اللجنة‬ ‫أعضاء‬‫ر‬‫محاو‬ ‫ثالثة‬ ‫في‬‫أ‬
ّ
‫تتعل‬ ‫ساسية‬‫ق‬
‫واملجتمع‬ ‫الدستورية‬ ‫الهيئات‬ ‫مع‬ ‫بالعالقة‬ ‫املكلف‬ ‫الحكومة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫لدى‬‫الوزير‬ ‫مصالح‬ ‫بمهام‬
‫امل‬.‫الانسان‬ ‫ق‬‫حقو‬ ‫ومجال‬ ‫املدني‬ ‫واملجتمع‬ ‫الدستورية‬ ‫الهيئات‬ ‫وهي‬ ‫دني‬
:‫الدستورية‬ ‫الهيئات‬ ‫مع‬ ‫العالقة‬ ‫خصوص‬ ‫في‬
‫أبرز‬‫مشموال‬ ّ‫أن‬‫ته‬:‫التالية‬ ‫ر‬‫ـاملحاو‬‫ب‬ ‫مرتبطة‬ ‫املوضوع‬ ‫هذا‬ ‫في‬
-‫الدستورية‬ ‫بالهيئات‬ ‫املعلقة‬ ‫الترتيبية‬ ‫والنصوص‬ ‫القوانين‬ ‫يع‬‫ر‬‫مشا‬ ‫خصوص‬ ‫في‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫إبداء‬
‫وتقديم‬‫الاضطالع‬ ‫من‬ ‫لتمكينها‬ ‫لها‬ ‫املنظم‬ ‫القانوني‬ ‫إلاطار‬ ‫تطوير‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫املقترحات‬
،‫وجه‬ ‫أحسن‬ ‫على‬ ‫بمهامها‬
-‫مؤسسات‬ ‫مختلف‬ ‫بين‬ ‫بالتنسيق‬ ‫وذلك‬ ‫معها‬ ‫ن‬‫والتعاو‬ ‫الدستورية‬ ‫الهيئات‬ ‫عمل‬ ‫تيسير‬
‫مع‬ ‫عالقتها‬ ‫في‬ ‫للهيئات‬ ‫ي‬ ‫ألاساس‬ ‫املخاطب‬ ‫هو‬ ‫الوزير‬ ‫ن‬‫ويكو‬ ‫الدستورية‬ ‫والهيئات‬ ‫الدولة‬
‫ال‬،‫دولة‬
-‫لها‬ ‫املناسبة‬ ‫ل‬‫الحلو‬ ‫اح‬‫ر‬‫واقت‬ ‫الدستورية‬ ‫الهيئات‬ ‫عمل‬ ‫تعترض‬ ‫التي‬ ‫باإلشكاليات‬ ‫التعهد‬
،‫الدولة‬ ‫مؤسسات‬ ‫مع‬ ‫بالتنسيق‬ ‫الاشكاليات‬ ‫لرفع‬ ‫والسعي‬
-‫الحكومة‬ ‫لرئيس‬ ‫ية‬‫ر‬‫دو‬‫ير‬‫ر‬‫تقا‬ ‫فع‬‫ر‬‫و‬ ‫الدستورية‬ ‫الهيئات‬ ‫نشاط‬ ‫متابعة‬.
‫الدست‬ ‫الهيئات‬ ‫مع‬ ‫بالعالقة‬ ‫املكلف‬‫الوزير‬ ‫تسمية‬ ّ‫أن‬ ‫ن‬ّ‫وبي‬‫مسأل‬ ‫تطرح‬ ‫املدني‬ ‫واملجتمع‬ ‫ورية‬‫ة‬
‫ذلك‬ ‫الهيئات‬ ‫هذه‬ ‫مع‬ "‫"العالقة‬‫أ‬‫تعني‬ ‫ال‬ ‫العالقة‬ ‫ن‬‫إ‬‫الهيئات‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫الحكومة‬ ‫اف‬‫ر‬‫ش‬‫وإنما‬
ّ‫امليس‬ ‫ر‬‫بدو‬ ‫قيامها‬ ‫تعني‬‫في‬‫ر‬‫أ‬‫ع‬ ‫والعمل‬ ‫الدستور‬ ‫به‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫حسب‬ ‫عمالها‬‫الاشكاليات‬ ‫حل‬ ‫لى‬
‫تتعرض‬ ‫قد‬ ‫التي‬‫إ‬‫في‬ ‫الهيئات‬ ‫هذه‬ ‫ليها‬‫أ‬‫باإلضافة‬ ‫عمالها‬‫إل‬‫ى‬‫في‬ ‫ية‬‫ر‬‫الضرو‬ ‫التشريعات‬ ‫وضع‬
.‫الاطار‬ ‫هذا‬
‫اله‬ ‫لهذه‬ ‫واملالية‬ ‫ية‬‫ر‬‫الادا‬ ‫الاستقاللية‬ ‫مسالة‬ ‫يطرح‬ ‫ما‬‫وهو‬‫خاصة‬ ‫وضعية‬ ‫من‬ ‫تب‬‫ر‬‫يت‬ ‫وما‬ ‫يئات‬
‫ألعوانها‬‫الو‬ ‫مصالح‬ ‫وتعمل‬ .‫ومساءلتها‬ ‫ومحاسبتها‬ ‫وممتلكاتها‬‫وضع‬ ‫على‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫زير‬
‫ن‬‫قانو‬‫إ‬‫ن‬‫يكو‬ ‫الهيئات‬ ‫لهذه‬ ‫ي‬‫طار‬‫إ‬‫ب‬ ‫مشتركا‬ ‫قانونيا‬ ‫ا‬‫ر‬‫طا‬‫هذا‬ ‫في‬ ‫التشريعي‬ ‫اغ‬‫ر‬‫الف‬ ‫ويقنن‬ ‫ينها‬
.‫املجال‬
‫أ‬‫بالنسبة‬ ‫ما‬‫م‬ ‫لوضعية‬‫الهيئات‬ ‫انيات‬‫ز‬‫ي‬‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ :‫التالي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫فهي‬ ‫القائمة‬‫الهيئة‬
‫تلحق‬ ‫الاساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الانسان‬ ‫ق‬‫لحقو‬ ‫العليا‬ ‫والهيئة‬ ‫ي‬‫البصر‬ ‫السمعي‬ ‫لإلعالم‬ ‫املستقلة‬
‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫تلحق‬ ‫بينما‬ ‫الجمهورية‬ ‫برئاسة‬ ‫انياتها‬‫ز‬‫مي‬‫ئاسة‬‫ر‬ ‫انية‬‫ز‬‫بمي‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئة‬

17. ‫حول‬ ‫للسالح‬ ‫الحاملة‬ ‫القوات‬ ‫وشؤون‬ ‫إلادارة‬ ‫تنظيم‬ ‫لجنة‬‫تقرير‬‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫الباب‬6102 ‫نوفمبر‬5102
17
‫الحكوم‬‫انتقالية‬ ‫الوضعية‬ ‫هذه‬ ‫وتعتبر‬ .‫ة‬‫إ‬‫الهيئات‬ ‫لهذه‬ ‫املنظمة‬ ‫النصوص‬ ‫ر‬‫صدو‬ ‫حين‬ ‫لى‬
‫وضع‬ ‫على‬ ‫للعمل‬ ‫الحكومة‬ ‫برئاسة‬ ‫املشتركة‬ ‫اللجان‬ ‫عديد‬ ‫تكوين‬ ‫تم‬ ‫وقد‬ .‫الدستور‬ ‫حسب‬
.‫الهيئات‬ ‫لهذه‬ ‫القانوني‬‫الاطار‬
‫ا‬‫ز‬‫املي‬ ‫صلب‬ ‫انياتها‬‫ز‬‫مي‬ ‫توزيع‬ ‫يلي‬ ‫وفيما‬:‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫نية‬
:‫للقضاء‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫ـ‬0‫الباب‬ :‫دينار‬ ‫ن‬‫مليو‬63
:‫لالنتخابات‬ ‫املستقلة‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫ـ‬23‫الباب‬ :‫دينار‬ ‫ن‬‫مليو‬69
:‫امة‬‫ر‬‫والك‬ ‫الحقيقة‬ ‫هيئة‬ ‫ـ‬01.9‫الباب‬ :‫دينار‬ ‫ن‬‫مليو‬81
:‫القوانين‬ ‫دستورية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫مل‬ ‫الوقتية‬ ‫الهيئة‬ ‫ـ‬822‫باب‬ :‫دينار‬ ‫ألف‬‫الجمهورية‬ ‫ئاسة‬‫ر‬
:‫ي‬‫البصر‬ ‫السمعي‬ ‫لالتصال‬ ‫املستقلة‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫ـ‬8.26‫ئاسة‬‫ر‬ ‫باب‬ :‫دينار‬ ‫ن‬‫مليو‬
‫الجمهورية‬
‫إلانسان‬ ‫ق‬‫حقو‬ ‫هيئة‬ ‫ـ‬:292‫الجمهورية‬ ‫ئاسة‬‫ر‬ ‫باب‬ :‫دينار‬ ‫ألف‬
:‫الفساد‬ ‫ملكافحة‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫ـ‬806‫الحكومة‬ ‫ئاسة‬‫ر‬ ‫باب‬ :‫دينار‬ ‫ألف‬
‫املس‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫بخصوص‬ ‫وأبرز‬‫النظام‬ ‫ملف‬ ‫متابعة‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫يتم‬ ‫ه‬
ّ
‫أن‬ ‫لالنتخابات‬ ‫تقلة‬
.‫لألعوان‬ ‫الخاص‬ ‫ي‬ ‫ألاساس‬
ّ‫تم‬ ‫فقد‬ ‫الانسان‬ ‫ق‬‫حقو‬ ‫هيئة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫أما‬‫املتدخلين‬ ‫مختلف‬ ‫من‬ ‫فنية‬ ‫لجنة‬ ‫تشكيل‬
‫يتم‬ ‫وأنه‬ ‫علما‬ .‫الحالية‬ ‫السنة‬ ‫موفى‬ ‫قبل‬ ‫ا‬‫ز‬‫جاه‬ ‫ن‬‫ليكو‬ ‫بإحداثها‬ ‫يتعلق‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫مشروع‬ ‫إلعداد‬
‫مش‬ ‫في‬ ‫التدقيق‬ ‫حاليا‬‫سنة‬ ‫إعداده‬ ‫سبق‬ ‫الذي‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫روع‬6102‫وفق‬8‫حيث‬ ‫من‬ ‫زوايا‬
‫ومن‬ ‫يس‬‫ر‬‫با‬ ‫مبادئ‬ ‫وخاصة‬ ‫الدولية‬‫املعايير‬ ‫مع‬ ‫مالءمته‬ ‫مع‬ ‫الدستور‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫اءته‬‫ر‬‫ق‬ ‫إعادة‬
‫كافة‬ ‫بين‬ ‫املشتركة‬ ‫املسائل‬ ‫يهم‬ ‫فيما‬ ‫حاليا‬ ‫إعداده‬ ‫يتم‬ ‫الذي‬ ‫ي‬‫إلاطار‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫مشروع‬ ‫حيث‬
.‫املستقلة‬ ‫الدستورية‬ ‫الهيئات‬
‫الهي‬ ‫وعن‬‫تعويض‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫تم‬ ‫ه‬
ّ
‫أن‬ ‫أوضح‬ ‫ي‬‫البصر‬ ‫السمعي‬ ‫لالتصال‬ ‫املستقلة‬ ‫العليا‬ ‫ئة‬
ّ
‫مك‬ ‫بما‬ ،‫أعضائها‬ ‫ى‬‫مستو‬ ‫في‬ ‫الحاصلة‬ ‫الشغورات‬‫الاستقاالت‬ ‫بعد‬ ‫نشاطها‬ ‫استئناف‬ ‫من‬ ‫ن‬
‫الهيئة‬ ‫بإحداث‬ ‫ق‬
ّ
‫يتعل‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫مشروع‬ ‫إلعداد‬ ‫عمل‬ ‫فريق‬ ‫تكوين‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ .‫بها‬ ‫حصلت‬ ‫التي‬
.‫الدستورية‬

18. ‫حول‬ ‫للسالح‬ ‫الحاملة‬ ‫القوات‬ ‫وشؤون‬ ‫إلادارة‬ ‫تنظيم‬ ‫لجنة‬‫تقرير‬‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫الباب‬6102 ‫نوفمبر‬5102
18
‫التنمية‬ ‫هيئة‬ ‫وبشأن‬‫عمل‬ ‫فريق‬ ‫تكوين‬ ‫تم‬ ‫ه‬
ّ
‫أن‬ ‫أضاف‬ ‫القادمة‬ ‫ألاجيال‬ ‫ق‬‫وحقو‬ ‫املستدامة‬
‫ولم‬ ‫جديد‬ ‫بإحداث‬ ‫ق‬
ّ
‫يتعل‬ ‫ألامر‬ ّ‫وأن‬ ‫خاصة‬ ‫الدستورية‬ ‫الهيئة‬ ‫إحداث‬ ‫متطلبات‬ ‫في‬ ‫للنظر‬
.‫والاجتماعي‬ ‫الاقتصادي‬ ‫املجلس‬ ‫تجربة‬ ‫باستثناء‬ ‫السابق‬ ‫في‬ ‫مثيلة‬ ‫هيئة‬ ‫لنا‬ ‫تكن‬
‫نها‬
ّ
‫يمك‬ ‫بما‬ ‫تفعيلها‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫بصدد‬ ‫ه‬
ّ
‫أن‬‫أشار‬ ‫الفساد‬ ‫ملكافحة‬ ‫الوطنية‬ ‫بالهيئة‬ ‫ق‬
ّ
‫يتعل‬ ‫وفيما‬
‫مقاومة‬ ‫في‬ ‫السياسية‬ ‫ادة‬‫ر‬‫إلا‬‫از‬‫ر‬‫إب‬ ‫هو‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫الهدف‬ ‫أن‬ ‫التأكيد‬ ‫مع‬ ‫نشاطها‬ ‫استئناف‬ ‫من‬
‫فريق‬ ‫تكوين‬ ‫تم‬ ‫ه‬
ّ
‫أن‬ ‫مالحظا‬ .‫املجال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫ها‬‫ر‬‫بدو‬ ‫املؤسسات‬ ‫اضطالع‬ ‫ة‬‫ر‬‫وضرو‬ ‫الفساد‬
‫إلعد‬ ‫عمل‬.‫الدستورية‬ ‫الهيئة‬ ‫بإحداث‬ ‫ق‬
ّ
‫يتعل‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫مشروع‬ ‫اد‬
:‫املدني‬ ‫املجتمع‬ ‫مع‬ ‫العالقة‬ ‫خصوص‬ ‫في‬
‫الكفيلة‬ ‫آلاليات‬ ‫تركيز‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫املوضوع‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫مهامه‬ ّ‫أن‬ ‫الوزير‬ ‫السيد‬ ‫أبرز‬
‫تدعيم‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ‫املدني‬ ‫واملجتمع‬ ‫الحكومة‬ ‫بين‬ ‫املتواصل‬ ‫ر‬‫التحاو‬ ‫بتكريس‬
‫بين‬ ‫العالقة‬‫امج‬‫ر‬‫والب‬ ‫ات‬‫ر‬‫الخيا‬ ‫ضبط‬ ‫في‬ ‫تشريكه‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫املدني‬ ‫واملجتمع‬ ‫الحكومة‬
.‫الحكومية‬
‫عدد‬ ‫املرسوم‬ ‫ر‬‫صدو‬ ‫منذ‬ ‫وخاصة‬ ،‫الوطنية‬ ‫الساحة‬ ّ‫أن‬ ‫وأوضح‬33‫لسنة‬6100‫واملتعلق‬
‫ة‬‫ر‬‫املباد‬‫تحرير‬‫إطار‬ ‫في‬ ‫ل‬‫يتنز‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫الجمعياتي‬ ‫النسيج‬ ‫في‬ ‫توسعا‬ ‫تشهد‬ ،‫الجمعيات‬ ‫بتنظيم‬
‫ف‬ ‫املدني‬ ‫املجتمع‬ ‫وتشريك‬.‫العام‬ ‫الشأن‬ ‫تصريف‬ ‫ي‬
‫في‬ ‫سيلعبه‬ ‫الذي‬ ‫ي‬ ‫ألاساس‬ ‫ر‬‫والدو‬ ‫املدني‬ ‫للمجتمع‬ ‫أهمية‬ ‫من‬ ‫الدستور‬ ‫أواله‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫وبالنظر‬
‫لذا‬ ‫مكوناته‬ ‫مختلف‬ ‫مع‬ ‫جديدة‬ ‫تشاركية‬ ‫عالقة‬ ‫ساء‬‫ر‬‫ا‬ ‫إلى‬ ‫الحكومة‬ ‫تسعى‬ ‫القادمة‬ ‫املرحلة‬
‫له‬ ‫املنظم‬ ‫التشريعي‬ ‫إلاطار‬ ‫وتطوير‬ ‫قانونيا‬ ‫تأمينه‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫ي‬‫الضرور‬ ‫من‬ ‫بات‬‫وتحسين‬
‫عمل‬ ‫محيط‬‫معه‬ ‫مستدامة‬ ‫عالقة‬ ‫أسس‬ ‫ساء‬‫ر‬‫وإ‬ ‫ه‬
‫و‬ّ‫أن‬ ‫بياناته‬ ‫في‬ ‫أتى‬‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬‫تعمل‬‫على‬2:‫تخص‬ ‫ئيسية‬‫ر‬ ‫ر‬‫محاو‬
*‫املدني‬ ‫املجتمع‬ ‫مكونات‬ ‫مع‬ ‫ية‬‫ر‬‫دو‬ ‫لقاءات‬ ‫تنظيم‬‫تهم‬ ‫مشترك‬ ‫اهتمام‬ ‫ذات‬ ‫ر‬‫محاو‬ ‫ل‬‫حو‬
‫ي‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫وهي‬ ‫الجمعيات‬ ‫بعض‬ ‫مع‬ ‫اكة‬‫ر‬‫ش‬ ‫اطار‬ ‫في‬ ‫اهنة‬‫ر‬‫ال‬ ‫الوطنية‬ ‫القضايا‬‫ة‬‫الصلة‬ ‫لربط‬
‫بالبالد‬ ‫الجمعياتي‬ ‫النسيج‬ ‫واقع‬ ‫تشخيص‬ ‫من‬ ‫وتمكن‬ ‫تشاركي‬ ‫منهج‬‫اطار‬ ‫في‬ ‫العالقة‬ ‫وتدعيم‬
.‫معه‬ ‫ر‬‫والتشاو‬ ‫ته‬‫ر‬‫واستشا‬ ‫الجمهورية‬ ‫جهات‬ ‫مختلف‬ ‫في‬ ‫مشاغله‬ ‫على‬ ‫وإلاطالع‬
*‫ب‬ ‫الكفيلة‬ ‫آلاليات‬ ‫وضع‬‫ات‬‫ر‬‫الخيا‬ ‫ضبط‬ ‫في‬ ‫وتشريكه‬ ‫املدني‬ ‫املجتمع‬ ‫مع‬ ‫العالقة‬ ‫تطوير‬
‫وت‬ ‫للدولة‬ ‫الاساسية‬‫خالل‬ ‫من‬ ‫ي‬‫والجهو‬ ‫ي‬‫املركز‬ ‫ى‬‫مستو‬ ‫على‬ ‫معه‬ ‫املتواصل‬ ‫ر‬‫التحاو‬ ‫يس‬‫ر‬‫ك‬
‫"خلية‬ ‫تسمية‬ ‫عليه‬ ‫تطلق‬ ‫املهمة‬ ‫بهذه‬ ‫يعنى‬ ‫والواليات‬ ‫ات‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫ى‬‫مستو‬ ‫على‬ ‫هيكل‬ ‫إحداث‬

19. ‫حول‬ ‫للسالح‬ ‫الحاملة‬ ‫القوات‬ ‫وشؤون‬ ‫إلادارة‬ ‫تنظيم‬ ‫لجنة‬‫تقرير‬‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫الباب‬6102 ‫نوفمبر‬5102
19
‫وقد‬ "‫املدني‬ ‫املجتمع‬ ‫مع‬ ‫التواصل‬‫مكلفة‬ ‫خاليا‬ ‫بإحداث‬ ‫يتعلق‬ ‫حكومي‬‫أمر‬ ‫مشروع‬ ‫إعداد‬ ‫تم‬
‫في‬ ‫حاليا‬ ‫املدني‬ ‫املجتمع‬ ‫مع‬ ‫بالتواصل‬.‫ات‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫ة‬‫ر‬‫استشا‬ ‫طور‬
*‫املنظومة‬ ‫هذه‬ ‫نقائص‬ ‫مختلف‬ ‫على‬ ‫للوقوف‬ ‫للجمعيات‬ ‫العمومي‬ ‫التمويل‬ ‫منظومة‬ ‫تقييم‬
‫النجاعة‬ ‫من‬ ‫قدر‬ ‫أكبر‬ ‫وإضفاء‬ ‫لتحسينها‬ ‫املناسبة‬ ‫والقانونية‬ ‫ائية‬‫ر‬‫إلاج‬ ‫التعديالت‬ ‫وإدخال‬
‫تشخيص‬ ‫بهدف‬ ‫للجمعيات‬ ‫العمومي‬ ‫التمويل‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫استكمال‬ ‫حاليا‬ ‫ويتم‬ .‫عليها‬
‫من‬ ‫سيمكن‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫لتطويرها‬ ‫املقترحة‬ ‫والتوصيات‬ ‫بتونس‬ ‫العمومي‬ ‫التمويل‬ ‫منظومة‬
‫ه‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫اق‬ ‫سيتم‬ ‫الذي‬ ‫التوجه‬ ‫حسب‬ ‫املنظومة‬‫وتطوير‬ ‫اصالح‬ ‫في‬ ‫الشروع‬.
‫*ت‬‫عليها‬ ‫يطلق‬ ‫كان‬ ‫التي‬ ‫ى‬‫الكبر‬ ‫الجمعيات‬ ‫واقع‬ ‫شخيص‬‫سابقا‬ ‫الوطنية‬ ‫املنظمات‬ ‫تسمية‬
‫مصلحة‬ ‫ذات‬ ‫امج‬‫ر‬‫وب‬ ‫يع‬‫ر‬‫مشا‬ ‫النجاز‬ ‫الدولة‬ ‫من‬ ‫ي‬‫سنو‬ ‫عمومي‬ ‫بتمويل‬ ‫تتمتع‬ ‫كانت‬ ‫والتي‬
‫تعترضها‬ ‫التى‬ ‫والصعوبات‬ ‫عامة‬‫وإيجاد‬‫تقرير‬ ‫اعداد‬ ‫حاليا‬ ‫ويتم‬ ‫نشاطها‬ ‫لدعم‬ ‫ل‬‫الحلو‬
‫املدى‬ ‫على‬ ‫والعاجلة‬ ‫العملية‬ ‫ل‬‫الحلو‬ ‫ايجاد‬ ‫قصد‬ ‫الجمعيات‬ ‫هذه‬ ‫وضعية‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫مفصل‬
‫وضمن‬ ‫الطويل‬ ‫املدى‬ ‫على‬ ‫املناسبة‬ ‫ل‬‫الحلو‬ ‫اليجاد‬ ‫املتدخلة‬ ‫اف‬‫ر‬‫ألاط‬ ‫مع‬ ‫العمل‬ ‫مع‬ ‫القريب‬
.‫شاملة‬ ‫رؤية‬
*‫بتمويل‬ ‫تحظى‬ ‫التي‬ ‫الجمعيات‬ ‫(وخاصة‬ ‫بتونس‬ ‫الجمعيات‬ ‫بتمويل‬ ‫املتعلقة‬ ‫ألاحكام‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬
‫متكامل‬ ‫تصور‬ ‫ووضع‬ ‫والتنظيمي‬ ‫التشريعي‬ ‫العام‬‫الاطار‬ ‫نقائص‬ ‫تشخيص‬ ‫خالل‬ ‫من‬ )‫مشبوه‬
‫لإلصالح‬‫التي‬ ‫اءات‬‫ر‬‫الاج‬ ‫اطار‬ ‫وفي‬ ، ‫الجديد‬ ‫الدستور‬ ‫مقتضيات‬ ‫حسب‬ ‫والتطوير‬ ‫الشامل‬
‫في‬ ‫الحكومة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫عنها‬ ‫أعلن‬67‫جوان‬6102‫ألامني‬ ‫التنسيق‬ ‫خلية‬ ‫اجتماع‬ ‫عن‬ ‫واملنبثقة‬
ّ‫تضم‬ ‫لجنة‬ ‫تكوين‬ ‫تم‬ ‫ه‬
ّ
‫أن‬ ‫مالحظا‬ .‫هابية‬‫ر‬‫الا‬ ‫سوسة‬ ‫حادثة‬ ‫اثر‬ ‫على‬ ‫واملتابعة‬‫اف‬‫ر‬‫الاط‬ ‫كل‬
‫التص‬ ‫اح‬‫ر‬‫واقت‬ ‫الوضع‬ ‫لتشخيص‬‫ورات‬‫وإلاصالحات‬‫املقترحة‬‫وإعداد‬‫ويتم‬ ‫الغرض‬ ‫في‬ ‫تقرير‬
‫حا‬‫الاولي‬ ‫التقرير‬ ‫مشروع‬ ‫اعداد‬ ‫ليا‬‫إ‬‫ي‬‫ار‬‫ز‬‫و‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫الاصالح‬ ‫مشروع‬ ‫عرض‬ ‫مكانية‬
ّ‫مضي‬.‫للغرض‬ ‫يبرمج‬ ‫ق‬
‫أبرز‬ ،‫الجهوية‬ ‫باملجالس‬ ‫املدني‬ ‫املجتمع‬ ‫مشاركة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫النواب‬ ‫ل‬‫تساؤ‬ ‫وبخصوص‬‫السيد‬
‫التدرج‬ ‫ويجب‬ ‫انتقالية‬ ‫بمرحلة‬‫تمر‬ ‫البالد‬ ّ‫أن‬‫باعتبار‬ ‫ه‬‫ر‬‫إطا‬ ‫في‬ ‫املوضوع‬ ‫وضع‬ ‫يجب‬ ‫ه‬
ّ
‫أن‬‫الوزير‬
‫الذي‬ ‫التشاركية‬ ‫مفهوم‬ ‫إعطاء‬ ‫من‬ ‫بد‬ ‫ال‬ ‫ه‬
ّ
‫أن‬ ‫الحظ‬ ‫السياق‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬ ،‫إلاصالحات‬ ‫إدخال‬ ‫في‬
‫م‬ّ‫يتفه‬ ‫ه‬
ّ
‫أن‬ ‫مالحظا‬ ،‫يستحقه‬ ‫الذي‬ ‫البعد‬ ‫السابع‬ ‫الباب‬ ‫وفي‬ ‫التوطئة‬ ‫في‬ ‫الدستور‬ ‫عليه‬ ‫نص‬
‫مخاوف‬‫ال‬ ‫التشريك‬ ّ‫أن‬ ‫دا‬
ّ
‫ومؤك‬ ‫السلطة‬ ‫مكان‬ ‫املدني‬ ‫املجتمع‬ ‫يصبح‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫النواب‬ ‫السادة‬
.‫السلطة‬ ‫محل‬ ‫إحالل‬ ‫يعني‬