تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع ميزانية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

1. ‫التونسية‬‫الجمهورية‬
‫الشعب‬ ‫اب‬‫و‬‫ن‬ ‫مجلس‬
‫ــــ‬‫لسن‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫ع‬‫مشرو‬‫ـ‬‫ة‬9102‫ــــ‬
‫تقرير‬‫التنمية‬‫و‬ ‫التخطيط‬‫و‬ ‫المالية‬ ‫لجنة‬
‫حول‬
‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬‫ارة‬‫ز‬‫و‬‫ارية‬‫العق‬‫والشؤون‬ ‫الدولة‬‫أمالك‬
‫رئي‬‫ــــــــ‬‫اللجن‬ ‫س‬‫ـــــــــ‬‫ة‬:‫الرحوي‬ ‫المنجي‬
‫اللجنــة‬ ‫رئيس‬ ‫نائب‬:‫اله‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫اب‬ ‫ادي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫اهم‬‫ر‬
‫مقــــــــــرر‬‫ة‬‫اللجـنـــــــة‬:‫الحمروني‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫لي‬
‫المساع‬ ‫المقـرر‬‫ــــــ‬‫د‬:‫يمي‬‫ر‬‫الو‬ ‫العجمي‬
‫المساعـــــــد‬ ‫المقرر‬:‫حس‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫بونن‬ ‫ام‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬
‫نوف‬‫مبر‬9102

2. ‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫وزارة‬ ‫ميزانية‬9102
2
‫تقريـ‬‫ر‬‫التنمية‬‫و‬ ‫التخطيط‬‫و‬ ‫المالية‬ ‫لجنة‬
‫لسنة‬ ‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫ن‬‫الشؤو‬‫و‬ ‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫تقديم‬ ‫تم‬9102‫مهمات‬ ‫حسب‬
‫انية‬‫ز‬‫المي‬ ‫تقديم‬ ‫في‬ ‫المعتمدة‬ ‫الجديدة‬ ‫المنهجية‬ ‫وفق‬ ‫امج‬‫ر‬‫وب‬.
‫و‬‫ضبط‬ ّ‫تم‬‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫لو‬ ‫ينة‬‫ز‬‫الخ‬ ‫وصناديق‬ ‫التنمية‬‫و‬ ‫التصرف‬ ‫نفقات‬‫ا‬ ‫أمالك‬‫ن‬‫الشؤو‬‫و‬ ‫لدولة‬
‫ية‬‫ر‬‫العقا‬‫لسن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ة‬9102‫وف‬‫ـ‬‫ـ‬‫المنظ‬ ‫ق‬‫ـ‬‫ـ‬‫امج‬‫ر‬‫الب‬ ‫ور‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫ف‬‫ـ‬‫ـ‬‫حدود‬ ‫ي‬76,667‫م‬.‫د‬‫مقاب‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬791021‫م‬.‫د‬
‫سن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ة‬9106‫أي‬‫يادة‬‫ز‬‫ب‬‫ه‬‫ر‬‫قد‬,17,7‫م‬.‫نسبة‬ ‫ل‬ّ‫ث‬‫يم‬ ‫الذي‬‫و‬ ‫د‬‫تطور‬‫ـ‬‫ب‬2,0%.
‫التص‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫نف‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـرف‬,1,667‫م‬.‫د‬
‫ـ‬‫ي‬‫التنم‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫نف‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ة‬2,111‫م‬.‫د‬
‫صنادي‬‫ـ‬‫الخ‬ ‫ق‬‫ين‬‫ز‬‫ـ‬‫ـ‬‫ة‬01,111‫م‬.‫د‬
‫اللجنة‬ ‫أعمال‬:
‫عقدت‬‫المالية‬ ‫لجنة‬‫التنمية‬‫و‬ ‫التخطيط‬‫و‬‫يوم‬96‫نوفمبر‬9106‫السيد‬ ‫إلى‬ ‫استماع‬ ‫جلسة‬
‫الذي‬ ‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫ن‬‫الشؤو‬‫و‬ ‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫ير‬‫ز‬‫و‬‫مرفوقا‬ ‫كان‬‫حول‬ ‫وذلك‬ ،‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫للو‬ ‫السامية‬ ‫ات‬‫ر‬‫باإلطا‬
‫لسنة‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫ع‬‫مشرو‬9102.
‫ا‬ ‫ن‬ّ‫بي‬ ‫الجلسة‬ ّ‫مستهل‬ ‫وفي‬‫أن‬ ‫ير‬‫ز‬‫الو‬ ‫لسيد‬‫هيكلة‬ ‫تمت‬ ‫ه‬‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬‫وفق‬1‫امج‬‫ر‬‫ب‬
‫التالي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫وظيفية‬:
‫ع‬ ‫نامج‬‫ر‬‫الب‬‫ـ‬‫ـ‬‫دد‬0:‫االقتناء‬‫لفائدة‬‫الدولة‬ّ‫التصر‬‫و‬‫ف‬‫في‬‫أمالكها‬‫غير‬‫الفالحية‬‫بمبلغ‬
‫ه‬‫ر‬‫قد‬11262‫م‬.‫د‬،
‫ع‬ ‫نامج‬‫ر‬‫الب‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫دد‬9:ّ‫التصر‬‫ف‬‫في‬‫ات‬‫ر‬‫العقا‬‫الفالحية‬‫ه‬‫ر‬‫قد‬ ‫بمبلغ‬21627‫م‬.‫د‬،
‫نام‬‫ر‬‫الب‬‫ج‬‫عدد‬2:‫حماي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ة‬‫أمالك‬‫الدول‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ة‬‫المحافظ‬‫و‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ة‬‫عل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ى‬‫ح‬‫قوقه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ا‬‫بمبل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫غ‬
‫ق‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫ر‬‫د‬011719‫م‬.‫د‬،
‫ع‬ ‫نامج‬‫ر‬‫الب‬‫ـ‬‫ـ‬‫دد‬1:‫القيادة‬‫المساندة‬‫و‬‫ه‬‫ر‬‫قد‬ ‫بمبلغ‬1612,6‫م‬.‫د‬.

3. ‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫وزارة‬ ‫ميزانية‬9102
3
‫ب‬ ‫المتعلقة‬ ‫امج‬‫ر‬‫الب‬ ‫ألهداف‬ ‫وبالنسبة‬‫انية‬‫ز‬‫مي‬‫ي‬‫ر‬‫العقا‬ ‫ن‬‫الشؤو‬‫و‬ ‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬‫أفاد‬ ،‫ة‬
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫أنها‬ ‫ير‬‫ز‬‫الو‬ ‫السيد‬:
‫الفالحية‬ ‫غير‬ ‫أمالكها‬ ‫في‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬‫و‬ ‫ولة‬ّ‫الد‬ ‫لفائدة‬ ‫االقتناء‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬:‫اقتناء‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬
‫للدولة‬ ‫بالملكية‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫ال‬ ‫ات‬‫ر‬‫العقا‬ ‫وتصفية‬ ‫الخاص‬ ‫الدولة‬ ‫ملك‬ ‫في‬ ‫التصرف‬‫و‬ ‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫وتحديد‬
‫األجانب‬ ‫أمالك‬ ‫من‬.
‫العقار‬ ‫في‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫الفالحية‬ ‫ات‬:‫اضي‬‫ر‬‫األ‬ ‫إسناد‬‫و‬ ‫هيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬
‫الفالحية‬ ‫ات‬‫ر‬‫العقا‬ ‫في‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬ ‫ودعم‬ ‫الفالحية‬.
‫حقوقها‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬‫و‬ ‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫حماية‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬:‫الدولة‬ ‫تمثيل‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬
‫وضبط‬ ‫العام‬ ‫المال‬‫و‬ ‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫في‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫وم‬ ‫القضاء‬ ‫لدى‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬‫و‬
‫األمال‬‫ى‬‫الكبر‬ ‫يع‬‫ر‬‫للمشا‬ ‫الالزمة‬ ‫ات‬‫ر‬‫االختبا‬ ‫إنجاز‬‫و‬ ‫العمومية‬ ‫ك‬.
‫المساندة‬‫و‬ ‫القيادة‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬:‫مصالح‬ ‫تشمل‬ ‫التي‬‫و‬‫المشتركة‬ ‫للمصالح‬ ‫العامة‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬‫و‬ ‫ير‬‫ز‬‫الو‬ ‫ان‬‫و‬‫دي‬
‫اإلعالمية‬‫و‬ ‫األساليب‬‫و‬ ‫للتنظيم‬ ‫العامة‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬‫و‬ ‫الجهوية‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلدا‬‫و‬.
‫تهدف‬ ‫التي‬ ‫القطاع‬ ‫اتيجية‬‫ر‬‫است‬ ‫ير‬‫ز‬‫الو‬ ‫السيد‬ ‫استعرض‬‫و‬‫إلى‬‫العقار‬ ‫دور‬ ‫تثمين‬‫إلى‬ ‫اجع‬‫ر‬‫ال‬
‫الدولة‬‫االق‬ ‫ة‬‫ر‬‫الدو‬ ‫في‬ ‫توظيفه‬ ‫على‬ ‫العمل‬‫و‬‫االستثمار‬ ‫دفع‬ ‫وفي‬ ‫للبالد‬ ‫تصادية‬‫خالل‬ ‫من‬‫تحديد‬
‫ال‬ ‫ملك‬ ‫وتسجيل‬‫وحمايته‬ ‫وضبطه‬ ‫الخاص‬‫و‬ ‫العام‬ ‫دولة‬‫و‬‫الضياع‬ ‫من‬ ‫الوطنية‬ ‫الثروة‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬
‫عي‬‫الشر‬ ‫غير‬ ‫االستغالل‬‫و‬ ‫اإلهمال‬‫و‬.
‫اال‬ ‫المحاور‬ ‫استعرض‬ ‫كما‬‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫للو‬ ‫اتيجية‬‫ر‬‫ست‬‫في‬ ‫المتمثلة‬:
‫الدولة‬ ‫ألمالك‬ ‫رقمية‬ ‫خارطة‬ ‫إحداث‬:‫تضمن‬ ‫للقطاع‬ ‫رقمية‬ ‫بيانات‬ ‫قاعدة‬ ‫أي‬
‫األمثل‬ ‫التوظيف‬ ‫وتوظيفها‬ ‫فيها‬ ‫التصرف‬‫و‬ ‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫حماية‬.
‫توظيفها‬ ‫إعادة‬‫و‬ ‫عليها‬ ‫عتدى‬ُ‫الم‬ ‫األمالك‬ ‫استرجاع‬،

4. ‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫وزارة‬ ‫ميزانية‬9102
4
‫للدولة‬ ‫المالية‬ ‫ارد‬‫و‬‫الم‬ ‫دعم‬‫خالل‬ ‫من‬‫يم‬ ‫اضي‬‫ر‬‫أ‬ ‫توفير‬‫كمناطق‬ ‫استغاللها‬ ‫كن‬
‫كمقاطع‬ ‫الستغاللها‬ ‫ى‬‫أخر‬‫و‬ ‫فالحية‬ ‫دولية‬ ‫ومقاسم‬ ‫ية‬‫ر‬‫وتجا‬ ‫صناعية‬‫و‬‫دور‬ ‫دعم‬
‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫محاصيل‬ ‫مقابيض‬ ‫وكالء‬،
‫المعطلة‬ ‫ى‬‫الكبر‬ ‫يع‬‫ر‬‫المشا‬ ‫دفع‬‫خالل‬ ‫من‬‫بدفع‬ ‫مكلفة‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫بالو‬ ‫داخلية‬ ‫لجنة‬ ‫إحداث‬
‫المعط‬ ‫ى‬‫الكبر‬ ‫يع‬‫ر‬‫المشا‬‫لة‬‫و‬ّ‫تصر‬ ‫وحدتي‬ ‫إحداث‬‫تتعلق‬ ‫األهداف‬ ‫حسب‬ ‫ف‬‫األولى‬
‫قانونية‬ ‫بصفة‬ ‫المستغلين‬ ‫وضعيات‬ ‫بتسوية‬ ‫المتعلقة‬ ‫الملفات‬ ‫ومتابعة‬ ‫بإنجاز‬
‫فال‬ ‫دولية‬ ‫ات‬‫ر‬‫لعقا‬‫تسوية‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫بإنجاز‬ ‫الثانية‬‫و‬ ‫حية‬‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫الوضعيات‬
‫القدي‬ ‫السكنية‬ ‫للتجمعات‬‫الخاص‬ ‫الدولة‬ ‫ملك‬ ‫على‬ ‫المقامة‬ ‫مة‬،
‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫تبسيط‬‫خالل‬ ‫من‬‫المركز‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫صالحيات‬ ‫بعض‬ ‫إحالة‬‫إلى‬ ‫ية‬
‫الجهوية‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلدا‬‫و‬‫الخدمات‬ ‫جودة‬ ‫تحسين‬‫و‬‫الوطنية‬ ‫األمالك‬ ‫مجلة‬ ‫إحداث‬
‫للقطاع‬ ‫المنظم‬ ‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫لتطوير‬.
‫أثناء‬‫و‬،‫النقاش‬‫تفي‬ ‫ال‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫في‬ ‫المرصودة‬ ‫االعتمادات‬ ‫أن‬ ‫اب‬‫و‬‫الن‬ ‫اعتبر‬
‫المت‬‫و‬ ‫األساسي‬ ‫ها‬‫بدور‬ ‫القيام‬ ‫من‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫ن‬ّ‫تمك‬ ‫ال‬‫و‬ ‫بالحاجة‬‫الرقابة‬ ‫في‬ ‫مثل‬‫على‬‫في‬ ‫التصرف‬
‫الدولة‬ ‫أمالك‬.‫و‬‫ا‬‫و‬‫أوص‬‫ب‬‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫لعمل‬ ‫اقعية‬‫و‬‫و‬ ‫دقيقة‬ ‫اتيجية‬‫ر‬‫إست‬ ‫أهداف‬ ‫ضبط‬‫ليتمكن‬‫مجلس‬‫اب‬‫و‬‫ن‬
‫الشعب‬‫المتوسط‬‫و‬ ‫يب‬‫ر‬‫الق‬ ‫المدى‬ ‫على‬ ‫باالقتصاد‬ ‫النهوض‬ ‫لغاية‬ ‫األهداف‬ ‫هذه‬ ‫تنفيذ‬ ‫متابعة‬ ‫من‬،
‫في‬ ‫بالتفكير‬ ‫ا‬‫و‬‫أوص‬ ‫كما‬‫م‬ ‫اء‬‫ر‬‫ش‬‫ب‬ّ‫لتجن‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫للو‬ ‫ية‬‫ز‬‫المرك‬ ‫للمصالح‬ ‫ات‬‫ر‬‫ق‬‫الم‬‫يف‬‫ر‬‫صا‬‫ال‬ّ‫هام‬‫ة‬
‫اء‬‫ر‬‫الك‬ ‫بمعاليم‬ ‫المتعلقة‬.
‫ث‬ ،‫ى‬‫أخر‬ ‫جهة‬ ‫ومن‬‫ا‬‫و‬‫ن‬ّ‫م‬‫إن‬‫أل‬ ‫الرقمية‬ ‫الخارطة‬ ‫جاز‬‫مالك‬‫لحماية‬ ‫الدولة‬‫األمالك‬ ‫هذه‬‫من‬
‫المستقبل‬ ‫في‬ ‫الضياع‬‫و‬‫كذلك‬‫إعداد‬‫النصوص‬ ‫لتجميع‬ ‫الوطنية‬ ‫األمالك‬ ‫حماية‬ ‫مجلة‬ ‫ع‬‫مشرو‬
‫وتحيينها‬‫وتبسيطها‬‫بعرض‬ ‫اع‬‫ر‬‫باإلس‬ ‫ا‬‫و‬‫أوص‬‫و‬‫هذه‬‫المجلة‬‫مجلس‬ ‫على‬‫الشعب‬ ‫اب‬‫و‬‫ن‬.
ّ‫وتقد‬‫اب‬‫و‬‫الن‬ ‫م‬‫أساسا‬ ‫تعلقت‬ ‫التوصيات‬‫و‬ ‫ات‬‫ر‬‫االستفسا‬‫و‬ ‫الت‬‫ؤ‬‫التسا‬ ‫من‬ ‫بجملة‬‫بالنقاط‬
‫التالية‬:

5. ‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫وزارة‬ ‫ميزانية‬9102
5
‫ة‬‫ر‬‫بضرو‬ ‫توصية‬ُ‫ت‬ ‫التي‬ ‫الفالحية‬ ‫اضي‬‫ر‬‫األ‬ ‫وتقييم‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫م‬‫شركات‬ ‫إلى‬ ‫سند‬‫اإلحياء‬
‫الفالحي‬ُ‫الم‬ ‫يقة‬‫ر‬‫بالط‬ ‫استغاللها‬ ‫يتم‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫باعتبار‬‫ثلى‬ّ‫مم‬‫جعلها‬ ‫ا‬‫ة‬‫ر‬‫الدو‬ ‫ج‬‫خار‬
‫االقت‬‫صادية‬،
‫على‬ ‫العمل‬‫إي‬‫حلول‬ ‫جاد‬‫إلشكالية‬ّ‫التصر‬‫بعد‬ ‫ة‬‫ر‬‫المصاد‬ ‫األمالك‬ ‫في‬ ‫ف‬‫تدهور‬
‫وضعيتها‬‫سوء‬ ‫نتيجة‬ّ‫تصر‬‫ف‬ّ‫عد‬ ‫وجود‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫القضائيين‬ ‫المتصرفين‬‫ات‬‫ز‬‫تجاو‬ ‫ة‬
ّ‫مم‬‫الدولة‬ ‫على‬ ‫عبء‬ ‫تصبح‬ ‫جعلها‬ ‫ا‬،
‫الدولية‬ ‫اضي‬‫ر‬‫األ‬ ‫إسناد‬ ‫يقة‬‫ر‬‫ط‬ ‫أن‬ ‫اب‬‫و‬‫الن‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫الحظ‬‫في‬ ‫الستغاللها‬ ‫للشباب‬
‫غي‬ ‫الفالحة‬‫الفالحة‬ ‫في‬ ‫مختصين‬ ‫ا‬‫و‬‫ليس‬ ‫لشباب‬ ‫تسند‬ ‫أنها‬ ‫باعتبار‬ ‫مدروسة‬ ‫ر‬‫مما‬
‫باب‬ ‫تحت‬ ‫تنضوي‬ ‫يجعلها‬‫في‬ ‫التصرف‬ ‫سوء‬‫يتم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫ا‬‫و‬‫د‬ّ‫أك‬‫و‬ ،‫العام‬ ‫المال‬
‫ة‬‫ر‬‫قاط‬ ‫الفالحة‬ ‫ن‬‫لتكو‬ ‫فالحة‬ ‫اختصاص‬ ‫العليا‬ ‫الشهائد‬ ‫حاملي‬ ‫للشباب‬ ‫اإلسناد‬
‫ة‬‫ر‬‫فك‬ ‫يس‬‫ر‬‫بتك‬ ‫ا‬‫و‬‫أوص‬ ‫كما‬ ،‫اقتصادية‬‫است‬ ‫في‬ ‫اك‬‫ر‬‫االشت‬‫المقاسم‬ ‫غالل‬‫الفالحية‬
‫ت‬ّ‫تشت‬ ‫عدم‬ ‫لضمان‬‫الملكية‬‫ال‬ ‫وقصد‬‫تخفيض‬‫من‬‫اإلنتاج‬ ‫كلفة‬‫و‬‫القطاع‬ ‫تطوير‬
،‫الفالحي‬
‫اب‬‫و‬‫الن‬ ‫بعض‬ ‫ح‬‫اقتر‬‫إ‬‫اضي‬‫ر‬‫األ‬ ‫ان‬‫و‬‫لدي‬ ‫اجع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الدولة‬ ‫ملك‬ ‫على‬ ‫ائدة‬‫ر‬ ‫يع‬‫ر‬‫مشا‬ ‫نجاز‬
‫الفالحية‬،
‫اب‬‫و‬‫الن‬ ‫أحد‬ ‫استفسر‬‫عن‬‫مآل‬‫تصفية‬‫األ‬‫مالك‬‫لل‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫ال‬‫تجمع‬،
‫اب‬‫و‬‫الن‬ ‫بعض‬ ‫الحظ‬‫ب‬ ‫ن‬‫التعاو‬ ‫غياب‬‫في‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫ين‬‫ب‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬‫أمالك‬ ‫استغالل‬
،‫الدولة‬
‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬‫إ‬‫المجمدة‬ ‫لألمالك‬ ‫نهائية‬ ‫حلول‬ ‫يجاد‬،
‫عن‬ ‫االستفسار‬‫حصر‬‫الدولة‬ ‫أمالك‬‫قيمة‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫المنقولة‬‫اللوحات‬ ‫مثل‬‫ال‬‫يتية‬‫ز‬
‫و‬‫و‬ ‫المخطوطات‬ ‫بعض‬‫ات‬‫ر‬‫مجوه‬‫البايات‬ ‫عهد‬ ‫من‬،
ّ‫التصر‬ ‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫اتجية‬‫ر‬‫است‬‫الفالح‬ ‫الدولية‬ ‫اضي‬‫ر‬‫األ‬ ‫في‬ ‫ف‬‫ية‬‫التي‬‫استرجاعها‬ ‫تم‬،
‫و‬‫ال‬‫اء‬‫ر‬‫ك‬ ‫في‬ ‫اهة‬‫ز‬‫الن‬‫و‬ ‫الشفافية‬ ‫باعتماد‬ ‫توصية‬‫اضي‬‫ر‬‫األ‬ ‫هذه‬،
‫الحق‬ ‫إسقاط‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫االستفسار‬‫المتعلقة‬‫ب‬‫اء‬‫ر‬‫ك‬‫التي‬ ‫الفالحية‬ ‫الضيعات‬
‫ام‬‫ر‬‫احت‬ ‫فيها‬ ‫يتم‬ ‫لم‬،‫الشروط‬ ‫اسات‬‫ر‬‫ك‬

6. ‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫وزارة‬ ‫ميزانية‬9102
6
‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫دور‬‫اءات‬‫ر‬‫إج‬‫اضي‬‫ر‬‫األ‬ ‫صبغة‬ ‫تحويل‬‫مما‬ ‫تعقدها‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫خاصة‬
‫تسبب‬‫تعطيل‬ ‫في‬،‫االقتصادية‬ ‫ة‬‫ر‬‫الدو‬
‫الجهات‬ ‫في‬ ‫للدولة‬ ‫ي‬‫العقار‬ ‫الرصيد‬ ‫دعم‬ ‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫اتجية‬‫ر‬‫إست‬،
،‫الدولية‬ ‫الفالحية‬ ‫اضي‬‫ر‬‫األ‬ ‫إسناد‬ ‫في‬ ‫العلمية‬ ‫ق‬‫الطر‬ ‫اعتماد‬ ‫على‬ ‫التشديد‬
‫قانونية‬ ‫غير‬ ‫بصفة‬ ‫المستغلة‬ ‫الوظيفية‬ ‫المساكن‬ ‫استرجاع‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬،
‫لم‬ ‫قضائي‬ ‫تحقيق‬ ‫فتح‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫على‬ ‫اب‬‫و‬‫الن‬ ‫أحد‬ ‫د‬ّ‫أك‬‫جعلت‬ ‫التي‬ ‫األسباب‬ ‫عرفة‬
‫عدم‬ ‫الدولة‬ ‫اعات‬‫ز‬‫بن‬ ‫العام‬ ‫المكلف‬ ‫من‬ ‫كتابيا‬ ‫يطلب‬ ‫السابق‬ ‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫ير‬‫ز‬‫و‬
‫شركة‬ ‫مع‬ ‫ع‬‫المخلو‬ ‫صهر‬ ‫قضية‬ ‫في‬ ‫االستئناف‬"Voyageur"‫فاوض‬ّ‫الت‬ ‫ورفض‬
‫الصلح‬ ‫مبلغ‬ ‫في‬‫يعة‬‫ر‬‫ذ‬ ‫تحت‬‫أن‬‫ه‬‫امة‬‫ر‬‫الك‬‫و‬ ‫الحقيقة‬ ‫هيئة‬ ‫من‬ ‫ح‬‫مقتر‬‫ب‬ّ‫تسب‬ ‫ا‬ّ‫مم‬
‫للدولة‬‫في‬‫اله‬‫و‬‫أم‬ ‫استرجاع‬ ‫عدم‬‫ا‬،
‫حالت‬ ‫التي‬ ‫األسباب‬ ‫عن‬ ‫االستفسار‬‫ن‬‫دو‬‫تطبيق‬‫األمر‬‫عدد‬,1,‫لسنة‬9106
‫المتعلق‬‫األهداف‬ ‫حسب‬ ‫تصرف‬ ‫وحدة‬ ‫بإحداث‬،
‫تساءل‬‫عن‬ ‫اب‬‫و‬‫الن‬ ‫أحد‬‫التكنولوجي‬ ‫القطب‬ ‫ملكية‬ ‫إحالة‬ ‫إمكانية‬‫بمنوبة‬‫إلى‬
‫الجهوي‬ ‫المجلس‬،‫ط‬ ‫كما‬‫ا‬‫لب‬‫ب‬‫أرض‬ ‫قطعة‬ ‫منح‬‫من‬‫األ‬‫اضي‬‫ر‬‫ال‬‫لصالح‬ ‫دولية‬
‫ا‬ ‫المجلس‬‫ل‬‫بمنو‬ ‫بلدي‬‫بة‬‫لتوفير‬‫ة‬‫ر‬‫مقب‬،‫بالجهة‬
‫اب‬‫و‬‫الن‬ ‫بعض‬ ‫استفسر‬‫عن‬‫دور‬‫المرور‬ ‫ادث‬‫و‬‫ح‬ ‫ضحايا‬ ‫ق‬‫صندو‬‫له‬ ‫صد‬ُ‫ر‬ ‫الذي‬‫و‬
1‫ن‬‫مليو‬‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫في‬ ‫دينار‬،
‫تساءل‬‫عن‬ ‫ن‬‫آخرو‬ ‫اب‬‫و‬‫ن‬ّ‫للحد‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫اتجية‬‫ر‬‫است‬‫على‬ ‫التعديات‬ ‫من‬‫أمالك‬‫الدولة‬
‫ي‬‫ر‬‫الب‬‫ة‬‫ي‬‫ر‬‫البح‬‫و‬‫ة‬ّ‫مم‬‫ا‬‫في‬ ‫ب‬ّ‫تسب‬‫ال‬ ‫من‬ ‫العديد‬‫ارث‬‫و‬‫ك‬‫ار‬‫ر‬‫غ‬ ‫على‬،‫الفيضانات‬
‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫نامج‬‫ر‬‫ب‬ ‫عن‬ ‫االستفسار‬ّ‫المهر‬ ‫ال‬‫و‬‫األم‬ ‫استرجاع‬‫بة‬‫ج‬‫بالخار‬،
‫التقليص‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬‫التخصيص‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫بطء‬ ‫من‬،
‫اب‬‫و‬‫الن‬ ‫بعض‬ ‫أوصى‬‫ب‬‫اع‬‫ر‬‫اإلس‬‫في‬‫على‬ ‫المشيدة‬ ‫للمساكن‬ ‫حلول‬ ‫إيجاد‬‫ملك‬‫الدولة‬
‫تم‬ ‫كما‬‫التعهد‬‫به‬‫قبل‬ ‫من‬،‫الحكومة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫السيد‬
‫عن‬ ‫اب‬‫و‬‫الن‬ ‫بعض‬ ‫استفسر‬‫إ‬‫مكا‬‫للموظفين‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫في‬ ‫التفويت‬ ‫نية‬
‫لتجنب‬ ‫بالتقسيط‬‫اإل‬‫التي‬ ‫شكاليات‬‫اجهها‬‫و‬‫ي‬‫ن‬‫الموظفو‬‫خالل‬ ‫من‬‫استعمال‬
‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫ات‬‫ر‬‫السيا‬‫الخاصة‬ ‫التهم‬ّ‫ق‬‫تن‬ ‫في‬،

7. ‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫وزارة‬ ‫ميزانية‬9102
7
‫ال‬‫اب‬‫و‬‫الن‬ ‫بعض‬ ‫حظ‬‫تقصير‬‫ا‬‫في‬‫مع‬ ‫التعاطي‬‫التونسي‬ ‫نسي‬‫ر‬‫الف‬ ‫البنك‬ ‫قضية‬
‫الملف‬ ‫هذا‬ ‫مآل‬ ‫توضيح‬ ‫يد‬‫ز‬‫م‬ ‫اب‬‫و‬‫الن‬ ‫أحد‬ ‫وطلب‬،
‫تس‬‫أحد‬ ‫اءل‬‫اب‬‫و‬‫الن‬‫عن‬‫تحديد‬ ‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫مجهود‬‫أصول‬‫و‬ ‫ممتلكات‬‫الدولة‬‫حتى‬
‫تطبيق‬ ‫يتسنى‬‫ج‬‫المزدو‬ ‫القيد‬ ‫ذات‬ ‫المحاسبة‬‫سنة‬ ‫في‬ ‫المبرمج‬9191،
‫في‬ ‫اع‬‫ر‬‫باإلس‬ ‫اب‬‫و‬‫الن‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫أوصى‬‫اليات‬‫و‬‫ال‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫ي‬‫العقار‬ ‫المسح‬ ‫تعميم‬
‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫األمالك‬ ‫لتثمين‬،
‫استفسر‬‫عن‬ ‫اب‬‫و‬‫الن‬ ‫أحد‬ّ‫التقد‬ ‫مدى‬‫مشر‬ ‫في‬ ‫م‬‫المدينة‬ ‫ع‬‫و‬‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬‫الجديدة‬،
‫اب‬‫و‬‫الن‬ ‫أحد‬ ‫ح‬‫اقتر‬‫على‬ ‫الطلبة‬ ‫تشجيع‬‫إ‬‫أمالك‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫حول‬ ‫جامعية‬ ‫بحوث‬ ‫اء‬‫ر‬‫ج‬
‫الدولة‬.
ّ‫رد‬ ‫وفي‬‫ه‬،‫شكر‬‫ير‬‫ز‬‫الو‬ ‫السيد‬‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫بمهام‬ ‫يتعلق‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫فيها‬ ‫التي‬ ‫أسئلتهم‬ ‫على‬ ‫اب‬‫و‬‫الن‬
‫م‬ ،‫ى‬‫أخر‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫مع‬ ‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫فيها‬ ‫تشترك‬ ‫اضيع‬‫و‬‫بم‬ ‫تتعلق‬ ‫ى‬‫أخر‬‫و‬‫ضيفا‬‫أن‬‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬‫تعمل‬
‫على‬‫ي‬‫العقار‬ ‫الرصيد‬ ‫تثمين‬‫للدولة‬‫توظيفه‬ ‫وحسن‬‫قصد‬‫دفع‬‫االقتصاد‬.
‫وبخصوص‬‫ة‬ّ‫ق‬‫د‬ّ‫المحد‬ ‫األهداف‬‫دة‬‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫في‬،‫أكد‬‫أن‬‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬‫اضحة‬‫و‬ ‫رؤية‬ ‫لها‬
‫وستعمل‬ ‫األهداف‬ ‫رسم‬ ‫في‬‫تحقيق‬ ‫على‬‫ها‬‫ضعف‬ ‫غم‬‫ر‬‫إ‬‫مكانيات‬‫ها‬.
‫وبخصوص‬‫إ‬‫الفالحي‬ ‫اضي‬‫ر‬‫اال‬ ‫سناد‬‫ة‬‫لشركات‬‫االحياء‬‫الفالحية‬ ‫التنمية‬‫و‬،‫ح‬ ّ‫وض‬‫أن‬‫إسناد‬
‫منظم‬ ‫اضي‬‫ر‬‫األ‬ ‫هذه‬‫ن‬‫بالقانو‬‫ويخضع‬‫شروط‬ ‫اس‬‫ر‬‫لك‬‫تولي‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬‫اختيار‬ ‫لجنة‬‫العرض‬
‫األفضل‬‫ومالية‬ ‫وفنية‬ ‫اقتصادية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫د‬ ‫قاعدة‬ ‫أساس‬ ‫على‬.
‫أضاف‬‫و‬‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫بين‬ ‫مشتركة‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫م‬ ‫محل‬ ‫الفالحية‬ ‫الدولية‬ ‫الضيعات‬ ‫أن‬
‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫وو‬‫الفالحة‬،‫أكد‬‫و‬‫على‬ ‫ستعمل‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫أن‬‫آليات‬ ‫تفعيل‬ ‫يد‬‫ز‬‫م‬‫اضي‬‫ر‬‫األ‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬
‫الفالحية‬.

8. ‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫وزارة‬ ‫ميزانية‬9102
8
‫تقسيم‬ ‫وبخصوص‬‫اضي‬‫ر‬‫األ‬،‫العاطلين‬ ‫على‬ ‫الفالحية‬‫ح‬ ّ‫وض‬‫ير‬‫ز‬‫الو‬ ‫السيد‬‫إسناد‬ ‫أن‬
‫اضي‬‫ر‬‫األ‬‫أساس‬ ‫على‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬ ‫يجب‬‫اقتصادية‬ ‫جدوى‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬‫كما‬ ،‫ة‬ّ‫وفني‬‫انفتاح‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫على‬ ‫د‬ّ‫شد‬
‫الش‬‫ب‬‫ا‬‫العمل‬ ‫على‬ ‫المنتفع‬ ‫ب‬‫المشترك‬‫ع‬‫المشرو‬ ‫إلنجاح‬.
‫وعن‬‫األمالك‬‫ة‬‫ر‬‫المصاد‬،‫أفاد‬‫ابة‬‫ر‬‫ق‬ ‫هنالك‬ ‫أن‬211‫القضاء‬ ‫أنظار‬ ‫على‬ ‫ملف‬،‫و‬‫بالنسبة‬
،‫ئ‬‫ار‬‫و‬‫الط‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫للمصاد‬‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫فيه‬ ‫الجانب‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫ن‬ّ‫بي‬‫يصدر‬ ‫ولم‬ ‫تحفظية‬ ‫ية‬‫ر‬‫إدا‬
‫أمالكهم‬ ‫ة‬‫ر‬‫المصاد‬ ‫حق‬ ‫في‬‫حكم‬‫قضائي‬‫اآلن‬ ّ‫حد‬ ‫إلى‬.
‫يخص‬ ‫ما‬ ‫وفي‬‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫غير‬ ‫الدولية‬ ‫األمالك‬ ‫حصر‬‫المخطوطات‬‫و‬ ‫اللوحات‬ ‫مثل‬
،‫ات‬‫ر‬‫المجوه‬‫و‬‫أضاف‬‫لجنة‬ ‫هنالك‬ ‫أن‬‫على‬ ‫تعمل‬ ‫الثقافة‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫أسها‬‫ر‬‫تت‬‫اث‬‫ر‬‫الت‬ ‫هذا‬ ‫حصر‬.
ّ‫التجم‬ ‫أمالك‬ ‫وبخصوص‬‫ع‬‫في‬ ‫الحسم‬ ّ‫تم‬ ‫أنه‬ ‫ير‬‫ز‬‫الو‬ ‫السيد‬ ‫أفاد‬ ،2961‫عقار‬‫باإلضافة‬
‫إلى‬‫ال‬‫و‬ ‫الت‬‫و‬‫منق‬‫األ‬‫رصدة‬‫كما‬‫أنه‬‫ابة‬‫ر‬‫ق‬ ‫تسجيل‬ ّ‫تم‬11‫م‬.‫التقصي‬ ‫بعملية‬ ‫القيام‬ ‫بعد‬ ‫ن‬‫ديو‬ ‫د‬
‫الالزم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ة‬‫أن‬ ‫إلى‬ ‫ا‬‫ر‬‫مشي‬ ،‫المستخلص‬ ‫المداخيل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ة‬‫ـي‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫بح‬ ‫ر‬ّ‫ـد‬‫ـ‬‫ق‬‫ت‬ ‫ـالك‬‫ـ‬‫م‬‫األ‬ ‫هذه‬ ‫من‬96‫م‬.‫د‬‫التأكيد‬ ‫مع‬
‫ت‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫أن‬ ‫على‬‫هذا‬ ‫من‬ ‫االنتهاء‬ ‫على‬ ‫عمل‬‫الملف‬‫سنة‬ ‫في‬9102.
‫انية‬‫و‬‫الدي‬ ‫ات‬‫ز‬‫للمحجو‬ ‫وبالنسبة‬،‫ال‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬ ‫هي‬‫تصرفها‬ ‫وتحت‬ ‫انة‬‫و‬‫دي‬‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫مع‬
،‫للبيع‬ ‫قابلة‬ ‫تصبح‬ ‫لكي‬ ‫للقضاء‬ ‫ع‬‫الرجو‬ّ‫أن‬ ‫أضاف‬‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫تدعيم‬ ‫يتم‬ ‫ات‬‫ز‬‫المحجو‬ ‫بعض‬‫بها‬‫مثل‬
‫ات‬‫ر‬‫السيا‬‫الجهات‬ ‫بعض‬ ‫إلى‬ ‫تقديمها‬ ‫يتم‬ ‫لالستهالك‬ ‫قابلة‬ ‫غذائية‬ ‫ات‬‫ز‬‫محجو‬ ‫وجود‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬.
‫ب‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫وفي‬‫سلك‬‫ب‬ ‫العام‬ ‫المكلف‬ّ‫الد‬ ‫اعات‬‫ز‬‫ن‬‫ه‬ ّ‫أن‬ ‫ن‬ّ‫بي‬ ،‫ولة‬‫في‬ ‫نجح‬ ‫السلك‬ ‫ذا‬‫الدفاع‬
‫الدولة‬ ‫ق‬‫حقو‬ ‫على‬‫يقوم‬ ‫وهو‬‫بدور‬‫ال‬ّ‫فع‬‫الدولة‬ ‫مصالح‬ ‫على‬ ‫للحفاظ‬‫حيث‬‫رت‬ّ‫تطو‬‫األ‬‫حكام‬
‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬‫بن‬‫سبة‬71%‫سنة‬9106‫ال‬ ‫يد‬‫ز‬‫لم‬ ‫قابلة‬ ‫وهي‬‫تطور‬.‫ة‬‫ر‬‫اإلشا‬ ‫وتجدر‬‫أن‬‫بعض‬ ‫هناك‬
‫المنشآت‬‫الت‬ ‫العمومية‬،‫محامين‬ ‫توكيل‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫لها‬ ‫يخول‬ ‫ي‬‫إلى‬ ‫التجأت‬‫إنابة‬‫المكلف‬‫العام‬
‫ب‬‫الدولة‬ ‫اعات‬‫ز‬‫ن‬.

9. ‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫وزارة‬ ‫ميزانية‬9102
9
‫مستوى‬ ‫وعلى‬‫ف‬ ‫صعوبة‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫ير‬‫ز‬‫الو‬ ‫السيد‬ ‫أوضح‬ ،‫ات‬‫ر‬‫العقا‬ ‫بعض‬ ‫بيوعات‬‫ي‬
‫بيع‬ ‫أو‬ ‫اء‬‫ر‬‫لك‬ ‫العقود‬ ‫على‬ ‫الحصول‬‫عقار‬‫البيع‬ ‫قيمة‬ ‫أو‬ ‫ائية‬‫ر‬‫الك‬ ‫القيمة‬ ‫لمعرفة‬‫عنه‬ ‫ر‬ّ‫يعب‬ ‫ما‬ ‫بسبب‬
‫المهني‬ ‫ر‬ ّ‫بالس‬.
‫ل‬ ‫وبالنسبة‬‫قضية‬"voyageur"‫ير‬‫ز‬‫الو‬ ‫السيد‬ ‫أفاد‬ ،‫اإلدا‬ ‫أن‬‫لم‬ ‫الدولة‬ ‫اعات‬‫ز‬‫بن‬ ‫المكلفة‬ ‫ة‬‫ر‬
‫القضية‬ ‫تستأنف‬‫باعتبار‬‫س‬ ‫االستئناف‬ ‫أن‬‫استخالص‬ ‫يعطل‬‫ال‬‫و‬‫األم‬‫النيابة‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬
‫العمو‬‫م‬‫ي‬‫تستأنف‬ ‫لم‬ ‫ة‬‫و‬ ،‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫في‬‫أنه‬ ‫أكد‬‫سيتم‬ّ‫التثب‬‫ت‬‫في‬‫األمر‬‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫مصالح‬ ‫قبل‬ ‫من‬
‫ة‬ ّ‫المختص‬.
‫المساكن‬ ‫في‬ ‫للخروقات‬ ‫وبالنسبة‬‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬‫ا‬ ‫السيد‬ ‫د‬ّ‫أك‬‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫سيتم‬ ‫أنه‬ ‫ير‬‫ز‬‫لو‬‫ميداني‬ ‫جرد‬
‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫للمساكن‬‫حا‬ ّ‫موض‬‫ي‬ ‫التي‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫ة‬ّ‫ذم‬ ‫على‬ ‫هي‬ ‫المساكن‬ ‫هذه‬ ‫أن‬‫تو‬‫عليه‬ ‫جب‬‫ا‬‫اقبة‬‫ر‬‫م‬
‫اءات‬‫ر‬‫االج‬ ‫اتخاذ‬‫و‬ ‫فيها‬ ‫التصرف‬‫الخروقات‬ ‫بردع‬ ‫الكفيلة‬.
‫ل‬ ‫وبالنسبة‬‫ع‬‫مشرو‬‫مجلة‬‫أفاد‬ ،‫الدولة‬ ‫أمالك‬ّ‫تم‬ ‫أنه‬‫نشر‬‫ها‬‫في‬‫ابة‬‫و‬‫ب‬‫الحكومة‬ ‫ئاسة‬‫ر‬‫لتقديم‬
‫ال‬‫أن‬ ‫أكد‬‫و‬ ،‫حولها‬ ‫مقترحات‬‫وتجميعها‬ ‫القديمة‬ ‫النصوص‬ ‫تحيين‬ ‫هو‬ ‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫الهدف‬
‫الحالي‬ ‫الوضع‬ ‫مع‬ ‫لتتالءم‬ ‫ها‬‫وتطوير‬.
‫ب‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫وفي‬‫التكنولوجي‬ ‫القطب‬‫منوبة‬ ‫في‬،‫ير‬‫ز‬‫الو‬ ‫السيد‬ ‫ح‬ ّ‫وض‬‫أنه‬ّ‫التصر‬ ‫تحت‬‫ف‬
‫الفعلي‬‫ل‬ُ‫ت‬ ‫من‬ ‫وهي‬ ‫االتصال‬ ‫تكنولوجيات‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ّ‫حد‬‫حاجياته‬ ‫د‬‫الالزمة‬‫الع‬ ‫من‬‫قار‬.
‫ير‬‫ز‬‫الو‬ ‫السيد‬ ‫ن‬ّ‫بي‬ ،‫المرور‬ ‫ادث‬‫و‬‫ح‬ ‫ق‬‫صندو‬ ‫ة‬ّ‫مهم‬ ‫وعن‬‫إلى‬ ‫يهدف‬ ‫ق‬‫الصندو‬ ‫هذا‬ ‫أن‬
‫ال‬‫المرور‬ ‫ادث‬‫و‬‫ح‬ ‫عن‬ ‫تعويض‬‫فيها‬ ‫ب‬ّ‫تتسب‬ ‫التي‬‫ات‬‫ر‬‫سيا‬‫أصحابها‬ ‫معرفة‬ ‫إلى‬ ‫ل‬ ّ‫التوص‬ ‫يتم‬ ‫لم‬‫التي‬‫و‬
‫ار‬‫ر‬‫بالف‬ ‫الذت‬.
‫لتغيير‬ ‫وبالنسبة‬‫ات‬‫ر‬‫العقا‬ ‫صبغة‬،‫أفاد‬‫تشار‬ ‫وطنية‬ ‫لجنة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ّ‫يتم‬ ‫التغيير‬ ‫أن‬‫فيها‬ ‫ك‬
‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫كل‬ ‫يبا‬‫ر‬‫تق‬،‫خدمة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫االج‬ ‫يع‬‫ر‬‫تس‬ ‫على‬ ‫ستعمل‬ ‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫أن‬ ‫أوضح‬‫و‬
‫الوطني‬ ‫لالقتصاد‬.

10. ‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫وزارة‬ ‫ميزانية‬9102
10
‫ا‬ ‫وبخصوص‬‫اضي‬‫ر‬‫أل‬،‫اكية‬‫ر‬‫االشت‬‫الفعليين‬ ‫المالكين‬ ‫أن‬ ‫ير‬‫ز‬‫الو‬ ‫السيد‬ ‫أفاد‬‫ل‬‫اضي‬‫ر‬‫األ‬ ‫هذه‬
‫ا‬ ‫إحالة‬ ‫ت‬ّ‫تم‬ ‫لكن‬ ‫المتصرفين‬ ‫هم‬‫ختصاص‬‫اإلسناد‬ّ‫ال‬‫و‬‫ال‬ ‫إلى‬‫ة‬‫في‬ ‫إشكاليات‬ ‫لوجود‬‫ف‬ّ‫التصر‬،
‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫أن‬ ‫أضاف‬‫و‬‫تها‬‫ر‬‫خب‬ ‫باعتبار‬ ‫الفنية‬ ‫ات‬‫ر‬‫االستشا‬ ‫وتقديم‬ ‫الجهوية‬ ‫السلط‬ ‫مع‬ ‫ن‬‫للتعاو‬ ‫منفتحة‬
‫المجال‬ ‫في‬.‫أشار‬ ‫كما‬‫اكية‬‫ر‬‫االشت‬ ‫اضي‬‫ر‬‫األ‬ ‫حول‬ ‫وطنية‬ ‫ورشة‬ ‫تنظيم‬ ‫سيتم‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬.
‫إ‬ ‫وبخصوص‬‫حي‬ ‫حداث‬‫إ‬‫اعتبر‬ ،‫ي‬‫دار‬‫أن‬‫ال‬‫ال‬ ‫أن‬ ‫أفاد‬‫و‬ ،‫جيدة‬ ‫ة‬‫ر‬‫فك‬‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬‫علم‬ ‫لها‬ ‫ليس‬
‫ب‬‫الموض‬‫ع‬‫و‬.
‫األمالك‬ ‫مختلف‬ ‫معرفة‬ ‫من‬ ‫ن‬ّ‫ستمك‬ ‫أنها‬ ‫ير‬‫ز‬‫الو‬ ‫السيد‬ ‫د‬ّ‫أك‬ ،‫الرقمية‬ ‫للخارطة‬ ‫وبالنسبة‬
‫ات‬‫ر‬‫خب‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫وتعمل‬ ‫ائدة‬‫ر‬ ‫بة‬‫ر‬‫تج‬ ‫وهي‬ ‫المناطق‬‫و‬ ‫الجهات‬ ‫مختلف‬ ‫في‬ ‫الدولية‬
‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫بقية‬‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫في‬‫مثل‬‫بة‬‫ر‬‫تج‬‫الفالحة‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬.
‫وبخصوص‬‫التخصيص‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬‫أنه‬ ‫أفاد‬ ،‫عقد‬ ‫ام‬‫ر‬‫إب‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫أنه‬‫و‬ ‫دة‬ّ‫ق‬‫ومع‬ ‫طويلة‬ ‫ا‬
‫الدولة‬ ‫مصلحة‬ ‫لضمان‬ ‫ي‬‫التحر‬‫و‬ ‫ت‬ّ‫التثب‬ ‫األمر‬ ‫يتطلب‬ ‫لذا‬ ‫صحيحة‬ ‫بيانات‬ ‫على‬ ّ‫ال‬‫إ‬ ‫تخصيص‬.
‫ب‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫وفي‬‫ات‬‫ر‬‫السيا‬‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬‫الل‬ ‫ات‬‫ر‬‫سيا‬‫السيد‬ ‫ح‬ ّ‫وض‬ ،‫اء‬‫ر‬‫الحم‬ ‫المنجمية‬ ‫وحات‬
‫االثنين‬ ‫بين‬ ‫ق‬‫فر‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫ير‬‫ز‬‫الو‬،‫و‬‫أنه‬ ‫أضاف‬‫اس‬ ‫في‬ ‫التفكير‬ ‫يجب‬‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫تغالل‬
‫إيجابي‬ ‫ر‬ّ‫وتصو‬ ‫للحكومة‬ ‫شاملة‬ ‫رؤية‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫يقة‬‫ر‬‫بط‬‫على‬ ‫للمحافظة‬‫العام‬ ‫المرفق‬.
‫المهمات‬ ‫ألداء‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫استغالل‬ ‫في‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫بين‬ ‫ن‬‫التعاو‬‫و‬ ‫التنسيق‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫على‬ ‫د‬ّ‫وشد‬
‫م‬ ‫وللتخفيف‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫نجاعة‬ ‫ضمان‬ ‫قصد‬ ‫الجهوي‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫خاصة‬‫التصرف‬ ‫نفقات‬ ‫ن‬.
‫ب‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫وفي‬‫التون‬ ‫البنك‬‫نسي‬‫ر‬‫الف‬ ‫سي‬،‫صدر‬ ‫أنه‬ ‫أفاد‬‫تحكيم‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫ي‬‫سنة‬9107‫بإدانة‬
،‫التونسية‬ ‫الدولة‬‫قيمة‬ ‫تقدير‬ ‫حول‬ ‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫وبقي‬‫دولي‬ ‫محاماة‬ ‫مكتب‬ ‫تكليف‬ ‫وتم‬ ‫التعويضات‬.ّ‫وتم‬
‫المسؤوليات‬ ‫تحديد‬‫أمالك‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫في‬ ‫مسؤولين‬ ‫ضد‬ ‫فعت‬ُ‫ر‬ ‫قضايا‬ ‫وهناك‬ ‫األخطاء‬ ‫وحجم‬‫منذ‬ ‫الدولة‬
‫سنة‬9107‫القضاء‬ ‫أنظار‬ ‫من‬ ‫اآلن‬ ‫وهو‬.

11. ‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫وزارة‬ ‫ميزانية‬9102
11
،‫ج‬‫المزدو‬ ‫القيد‬ ‫ذات‬ ‫للمحاسبة‬ ‫وبالنسبة‬‫ير‬‫ز‬‫الو‬ ‫السيد‬ ‫ح‬ ّ‫وض‬‫الرقمية‬ ‫الخارطة‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫أن‬
‫سيمكن‬‫من‬‫ضبط‬‫و‬ ‫الدولة‬ ‫ممتلكات‬‫تحديد‬‫قيمتها‬‫كفاءات‬ ‫يتطلب‬ ‫الرقمية‬ ‫الخارطة‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫ولكن‬
‫إمكانيات‬‫و‬‫هامة‬ ‫مالية‬‫إنجاح‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫وتعمل‬‫بة‬‫ر‬‫التج‬‫باإلمكانيات‬‫ة‬‫ر‬‫المتوف‬.
‫ال‬ ‫وبخصوص‬‫ي‬‫العقار‬ ‫مسح‬‫من‬ ‫أنه‬ ‫ر‬ّ‫ذك‬ ،‫العدل‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫اختصاص‬‫فقط‬.
‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫التنمية‬‫و‬ ‫التخطيط‬‫و‬ ‫المالية‬ ‫لجنة‬ ‫أنهت‬ ‫وبذلك‬‫أمالك‬
‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫ن‬‫الشؤو‬‫و‬ ‫الدولة‬‫لسنة‬9102.
‫نائب‬‫اللجنة‬ ‫رئيس‬:‫المقرر‬‫ة‬:
‫الهادي‬‫اهم‬‫ر‬‫اب‬ ‫بن‬‫الحمروني‬ ‫ليلى‬