تقرير لجنة التشريع العام حـول مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء

1. ‫لسنة‬ ‫الدولة‬‫ميزانية‬ ‫ع‬‫و‬‫مشر‬9102
‫تقرير‬‫لجنة‬‫العام‬ ‫التشريع‬
‫ل‬‫ـو‬‫ح‬
‫ميزانية‬ ‫ع‬‫و‬‫مشر‬‫للقضاء‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬
(‫ال‬ ‫الباب‬‫ث‬‫ن‬‫و‬‫والعشر‬‫امن‬)
‫اللجنة‬‫ئيس‬‫ر‬:‫الهاللي‬‫كريم‬
‫نائب‬‫ال‬‫رئيس‬:‫حمدي‬ ‫منير‬‫ر‬ّ‫مقر‬‫ة‬‫اللجنة‬:‫اهمي‬‫ر‬‫ب‬‫ينب‬‫ز‬
ّ‫مقر‬‫مساعد‬ ‫ر‬:‫جبيرة‬ ‫الناصر‬‫دمحم‬ّ‫مقر‬‫ر‬‫ة‬‫مساعد‬‫ة‬:‫ي‬ ‫س‬‫و‬‫العر‬‫هاجر‬
‫نوفمبر‬9102
‫التونسية‬‫الجمهورية‬
‫الشعب‬‫نواب‬ ‫مجلس‬
‫ألاولى‬ ‫النيابية‬ ‫املدة‬
‫ال‬ ‫العادية‬‫الدورة‬‫خامسة‬
9102-9102

2. 1
‫في‬‫دو‬‫ر‬‫با‬92‫نوفمبر‬9102
‫بس‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫الل‬ ‫م‬
ّ
‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫الرحم‬ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫الرحي‬ ‫ان‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬
‫العام‬ ‫التشريع‬‫لجنة‬‫تقرير‬
‫ل‬‫حو‬
‫ميزانية‬ ‫ع‬‫و‬‫مشر‬‫للقضاء‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬‫لسنة‬9102
(‫ال‬ ‫الباب‬‫ث‬‫ن‬‫و‬‫والعشر‬‫امن‬)
‫ال‬ّ‫أو‬:‫امليزانية‬ ‫مشروع‬ ‫تقديم‬
‫لا‬ ‫تجدر‬‫ة‬‫ر‬‫شا‬‫البداية‬ ‫في‬‫أن‬ ‫إلى‬‫الفصل‬111‫أنه‬ ‫على‬ ‫نص‬ ‫قد‬ ‫الدستور‬ ‫من‬"‫يتمت‬‫لا‬ ‫املجلس‬ ‫ع‬‫على‬
‫ويعد‬ ،‫الذاتي‬ ‫والتسيير‬ ‫واملالي‬ ‫ي‬‫لادار‬ ‫باالستقالل‬ ‫للقضاء‬‫اللجنة‬ ‫أمام‬ ‫ويناقشه‬ ‫انيته‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬‫ة‬‫املختص‬
‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫بمجلس‬."‫الفصل‬ ‫نص‬ ‫كما‬24‫عدد‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫من‬12‫لسنة‬4112‫في‬ ‫املؤرخ‬42‫أفريل‬4112
‫واملتعل‬‫للقضاء‬ ‫لاعلى‬ ‫باملجلس‬ ‫ق‬‫أن‬ ‫على‬‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫صالحيات‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫ه‬"‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫مشروع‬ ‫مناقشة‬
‫عليه‬ ‫واملصادقة‬".
‫انيته‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬ ‫بإعداد‬ ‫للقضاء‬ ‫لاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫قام‬ ‫لاساس‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬‫وعر‬‫ضه‬‫مجلس‬ ‫أنظار‬ ‫على‬
‫لت‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬‫مناقشته‬‫تم‬‫أما‬‫م‬‫ة‬‫املختص‬ ‫اللجنة‬.
‫وقد‬‫نفق‬ ‫ضبط‬ ‫تم‬‫للقضاء‬ ‫لاعلى‬ ‫للمجلس‬ ‫والتنمية‬ ‫ف‬‫التصر‬ ‫ات‬‫لسنة‬4112،‫حدود‬ ‫في‬20211‫د‬ ‫م‬
‫مقابل‬20211‫م‬.‫د‬.
‫كالتالي‬ ‫النفقات‬ ‫هذه‬‫ع‬‫وتتوز‬:
‫التصرف‬ ‫نفقات‬:00211‫م‬.‫د‬
‫التنمية‬ ‫نفقات‬:10111‫م‬0‫د‬

3. 2
‫ثانيا‬:‫اللجنة‬ ‫أعمال‬
‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ‫إطار‬ ‫في‬‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬4112،‫مجلس‬‫مكتب‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫على‬ ‫وبناء‬‫الشعب‬ ‫نواب‬‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬11
‫أكتوبر‬4112،‫دت‬‫تعه‬‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬‫بالنظر‬‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫إلبداء‬‫الباب‬ ‫في‬‫والعشرون‬ ‫الثامن‬‫مشروع‬ ‫من‬
‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬4112‫املتعل‬‫ق‬‫للقضاء‬ ‫لاعلى‬ ‫باملجلس‬‫ل‬ ‫طبقا‬‫حكام‬‫الفصل‬21‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫من‬.
‫نظر‬ ‫إطار‬ ‫وفي‬‫ه‬‫جلسة‬ ‫اللجنة‬ ‫عقدت‬ ‫الباب‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫ا‬‫يوم‬‫لاثنين‬10‫نوفمبر‬4112‫استمعت‬
‫إلى‬ ‫خاللها‬‫للقضاء‬ ‫لاعلى‬ ‫للمجلس‬ ‫املؤقت‬ ‫الرئيس‬‫الذي‬‫املجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫بعدد‬ ‫مرفوقا‬‫كان‬.
‫للقضاء‬ ‫لاعلى‬ ‫للمجلس‬ ‫املؤقت‬ ‫الرئيس‬ ‫أوضح‬ ‫وقد‬‫تقديمه‬ ‫خالل‬ ‫من‬‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫أن‬
‫ماي‬ ‫شهر‬ ‫خالل‬ ‫انيته‬‫ز‬‫مي‬‫مشروع‬ ‫على‬ ‫صادقت‬ ‫للمجلس‬4112‫وهي‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫لجنة‬ ‫بإعدادها‬ ‫قامت‬ ‫أن‬ ‫بعد‬
‫الثالث‬ ‫القطاعية‬ ‫للمجالس‬ ‫ممثلين‬ ‫املجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫عددا‬‫تضم‬ ‫داخلية‬‫لجنة‬‫ة‬.
‫أشغالها‬ ‫في‬ ‫اعتمدت‬ ‫قد‬ ‫اللجنة‬ ‫أن‬ ‫وأضاف‬‫املبادئ‬ ‫على‬‫بال‬ ‫املضمنة‬‫وأنه‬ ‫انية‬‫ز‬‫للمي‬ ‫ي‬ ‫لاساس‬ ‫ن‬‫قانو‬
‫تم‬‫الاتفاق‬‫على‬‫اعتماد‬‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫نفس‬4112‫م‬ ‫عليها‬ ‫املصادق‬‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫قبل‬ ‫ن‬
‫وذلك‬ ‫الثاني‬ ‫العنوان‬ ‫بإعتمادات‬‫ل‬ ‫ا‬‫ر‬‫اعتبا‬‫وج‬‫ود‬‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫صعوبات‬‫انية‬‫ز‬‫مي‬4112‫إمكانية‬ ‫وعدم‬‫الوقوف‬
‫على‬‫الاحتياجات‬‫التسيير‬ ‫و‬ ‫للتصرف‬ ‫الحقيقية‬ ‫املالية‬.
‫للمجلس‬ ‫املؤقت‬ ‫الرئيس‬ ‫أشار‬ ‫السياق‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬‫لاعلى‬‫تنفيذ‬ ‫نسق‬ ‫أن‬ ‫للقضاء‬‫انية‬‫ز‬‫مي‬4112‫كان‬
‫أهمها‬ ‫عوامل‬‫ة‬‫عد‬‫إلى‬ ‫بالنظر‬ ‫وذلك‬‫ضعيفا‬:
-‫صائفة‬ ‫خالل‬ ‫إال‬ ‫به‬ ‫التحوز‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫حيث‬ ،‫للمجلس‬ ‫مقر‬‫تخصيص‬ ‫في‬ ‫التأخير‬4112
-‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫بتنفيذ‬ ‫املكلف‬ ‫للمجلس‬ ‫ي‬‫لادار‬ ‫الجهاز‬ ‫انتداب‬ ‫في‬ ‫التأخير‬
-‫بتأثي‬ ‫املتعلقة‬ ‫العروض‬ ‫طلبات‬‫عن‬‫لاعالن‬‫في‬ ‫الشروع‬ ‫في‬ ‫التأخير‬‫وتجهيزه‬‫املقر‬ ‫ث‬
‫و‬‫ن‬‫تبي‬ ‫للنقاش‬ ‫اللجنة‬ ‫أعضاء‬ ‫تدخل‬ ‫لدى‬‫مطابقة‬ ‫عدم‬‫مشروع‬‫انية‬‫ز‬‫املي‬‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫املحال‬
‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ‫للقضاء‬ ‫لاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫تقديمها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫مشروع‬ ‫ووثيقة‬ ‫املالية‬
‫النفقات‬ ‫بتبويب‬.
‫امل‬ ‫باب‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫تأجيل‬ ‫ذلك‬ ‫إثر‬ ‫على‬ ‫اللجنة‬ ‫تأت‬‫ر‬‫وا‬‫جلسة‬ ‫عقد‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫للقضاء‬ ‫لاعلى‬ ‫جلس‬
‫د‬‫موح‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬ ‫تقديم‬ ‫بهدف‬ ‫املالية‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫وو‬ ‫للقضاء‬ ‫لاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫بين‬ ‫لاثناء‬ ‫في‬‫اعي‬‫ر‬‫ي‬
‫املجلس‬ ‫اعتمده‬ ‫الذي‬ ‫التبويب‬.
‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫جلسة‬ ‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬ ‫عقدت‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫وبناء‬‫الخميس‬10‫نوفمبر‬4112‫خص‬‫صت‬
‫العشرون‬ ‫و‬ ‫الثامن‬ ‫الباب‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫للقضاء‬ ‫لاعلى‬ ‫للمجلس‬ ‫املؤقت‬ ‫الرئيس‬ ‫إلى‬ ‫دا‬‫مجد‬ ‫لالستماع‬(‫املجلس‬

4. 3
‫للقضاء‬ ‫لاعلى‬)‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬ ‫لتوصيات‬ ‫تبعا‬ ‫أنه‬ ‫البداية‬ ‫في‬ ‫أشار‬ ‫حيث‬‫فقد‬‫تم‬‫ة‬‫ر‬‫بوزا‬ ‫الاتصال‬
‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫تبويب‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫معها‬‫التنسيق‬ ‫وتم‬ ‫املالية‬‫حيث‬‫تم‬‫الخ‬ ‫املسائل‬ ‫فع‬‫ر‬‫الفية‬‫بالتبويب‬ ‫املتعلقة‬.
‫أشارو‬ ‫اللجنة‬ ‫أعضاء‬ ‫ل‬‫تدخ‬ ‫ولدى‬‫ا‬‫إلى‬‫املخصصة‬ ‫لاعتمادات‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫ا‬‫ل‬‫التصرف‬ ‫نفقات‬‫خاصة‬
‫ب‬ ‫املتعلقة‬ ‫تلك‬‫الصيانة‬‫و‬‫اسة‬‫ر‬‫الح‬‫و‬‫كانت‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫الكهرباء‬‫ل‬ ‫املخصصة‬ ‫الاعتمادات‬‫الرسكلة‬ ‫و‬ ‫لتكوين‬‫جد‬
‫ذلك‬ ‫أسباب‬ ‫عن‬ ‫متسائلين‬ ‫منخفظة‬.
‫كما‬‫أن‬ ‫اللجنة‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫أوضح‬‫لاعتمادات‬‫املرصودة‬‫ضعيفة‬ ‫تعد‬‫املسؤولية‬ ‫مع‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬
‫و‬‫املجلس‬ ‫بعهدة‬ ‫املناط‬ ‫ر‬‫الدو‬‫للقضاء‬ ‫لاعلى‬‫يتطلب‬ ‫الذي‬ ‫و‬‫صد‬‫ر‬‫إعتمادات‬‫هامة‬.‫وأضافوا‬‫ال‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫أنها‬
‫تعكس‬‫الاستقالل‬‫و‬ ‫بمهمة‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬ ‫انية‬‫ز‬‫للمي‬ ‫ضيق‬ ‫و‬ ‫تقني‬ ‫مفهوم‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫وجاءت‬ ‫للمجلس‬ ‫الفعلي‬‫تركيبة‬
‫و‬ ‫ي‬‫لادار‬ ‫القضاء‬ ‫مجلس‬ ‫و‬ ‫املالي‬ ‫القضاء‬ ‫مجلس‬ ‫و‬ ‫العدلي‬ ‫القضاء‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫ن‬‫يتكو‬ ‫الذي‬ ‫املجلس‬
‫العامة‬ ‫الجلسة‬.
‫إستقال‬ ‫دعم‬ ‫و‬ ‫تكريس‬ ‫في‬ ‫يخية‬‫ر‬‫التا‬ ‫ملسؤوليته‬ ‫املجلس‬ ‫تحمل‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫على‬ ‫النواب‬ ‫شدد‬ ‫كما‬‫ل‬‫يته‬
‫الدستور‬ ‫إياه‬ ‫منحها‬‫التي‬‫ا‬ ‫بعد‬ ‫خاصة‬‫له‬ ‫املتعثرة‬ ‫لبداية‬.
‫تأخير‬ ‫من‬ ‫شهدته‬ ‫وما‬ ‫القضائية‬ ‫الحركة‬ ‫إلى‬ ‫النواب‬ ‫ق‬‫وتطر‬‫إلى‬ ‫ى‬‫أد‬‫انتقادات‬‫متسائلين‬‫عن‬
‫ذلك‬ ‫أسباب‬.
‫عن‬ ‫اللجنة‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫تساءل‬ ‫كما‬‫التأخير‬ ‫سبب‬‫للمجلس‬ ‫ي‬‫السنو‬ ‫التقرير‬ ‫إحالة‬ ‫في‬‫على‬
‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫أنظار‬‫نص‬ ‫كما‬‫الفصل‬ ‫عليه‬112‫الدستور‬ ‫من‬.
‫وفي‬‫ه‬‫د‬‫ر‬‫و‬ ‫التساؤالت‬ ‫هذه‬ ‫على‬‫من‬ ‫النواب‬ ‫عن‬ ‫صدر‬ ‫ما‬ ‫مع‬ ‫تفاعال‬‫آ‬‫السيد‬ ‫أحال‬ ‫مواقف‬ ‫و‬ ‫اء‬‫ر‬
‫ال‬‫رئيس‬‫ل‬ ‫املؤقت‬‫الكلمة‬ ‫البداية‬ ‫في‬ ‫للقضاء‬ ‫لاعلى‬ ‫لمجلس‬‫ل‬‫النقاط‬ ‫عن‬ ‫ليجيب‬ ‫للمجلس‬ ‫العام‬ ‫لكاتب‬
‫تفاع‬‫ر‬‫الا‬ ‫أن‬ ‫فبين‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫بإعتمادات‬ ‫املتعلقة‬‫قيام‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫إلى‬ ‫يعود‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫ل‬‫فصو‬ ‫ببعض‬ ‫املالحظ‬
‫الذي‬ ‫للعمل‬ ‫العادي‬ ‫السير‬ ‫يقتضيه‬ ‫ملا‬ ‫وكذلك‬ ‫املجلس‬ ‫ملقر‬ ‫والتجهيز‬ ‫الصيانة‬ ‫أعمال‬ ‫ببعض‬ ‫املجلس‬
‫مع‬ ‫نة‬‫ر‬‫باملقا‬ ‫تصاعديا‬ ‫نسقا‬ ‫شهد‬4112‫القيام‬ ‫انتظار‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫التنظيف‬ ‫و‬ ‫اسة‬‫ر‬‫الح‬ ‫نفقات‬ ‫بخصوص‬ ‫و‬
‫التعاق‬ ‫تم‬ ‫فقد‬ ‫مة‬‫ز‬‫الال‬ ‫باالنتدابات‬‫املجلس‬ ‫اسة‬‫ر‬‫ح‬ ‫و‬ ‫نظافة‬ ‫لتأمين‬ ‫مناولة‬ ‫شركة‬ ‫مع‬ ‫د‬.
‫وف‬‫موضوع‬ ‫ي‬‫آ‬‫خر‬‫بين‬‫ال‬‫رئيس‬‫املؤقت‬‫لل‬‫لاضطالع‬ ‫إلى‬ ‫يسعى‬ ‫املجلس‬ ‫أن‬ ‫للقضاء‬ ‫لاعلى‬ ‫مجلس‬
‫املادية‬ ‫و‬ ‫البشرية‬ ‫لامكانيات‬ ‫قلة‬ ‫و‬‫الصعوبات‬ ‫غم‬‫ر‬‫وفاعلة‬‫مستقلة‬ ‫كسلطة‬ ‫ه‬‫ر‬‫بدو‬.
‫ب‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫وفي‬‫القضائية‬ ‫الحركة‬‫أشار‬ ،‫التأخير‬ ‫أسباب‬ ‫وعن‬‫لاعلى‬ ‫للمجلس‬ ‫املؤقت‬ ‫الرئيس‬
‫أن‬ ‫للقضاء‬‫من‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫الضرو‬ ‫العمل‬ ‫وسائل‬ ‫توفر‬ ‫عدم‬ ‫إلى‬ ‫ى‬‫يعز‬ ‫ذلك‬‫ال‬ ‫املستعملة‬ ‫املنظومة‬ ‫تحيين‬ ‫ها‬‫ذي‬
‫تطل‬‫يتولى‬ ‫أن‬ ‫قبل‬ ‫العدل‬ ‫ة‬‫ر‬‫لوزا‬ ‫التابع‬ ‫العدلي‬ ‫القضاء‬ ‫اصالح‬ ‫برنامج‬ ‫اء‬‫ر‬‫بخب‬ ‫لاستعانة‬ ‫و‬ ‫طويلة‬ ‫فترة‬ ‫ب‬

5. 4
‫لل‬ ‫الترشح‬ ‫مطالب‬ ‫فرز‬ ‫بأنفسهم‬ ‫املجلس‬ ‫أعضاء‬‫التي‬ ‫النقل‬ ‫مطالب‬ ‫و‬ ‫القضائية‬ ‫خطط‬‫ز‬‫تجاو‬‫عددها‬
‫لالف‬‫ب‬ ‫وذلك‬‫الذاتية‬ ‫وسائلهم‬.
‫ي‬‫السنو‬ ‫التقرير‬ ‫إحالة‬ ‫في‬ ‫للتأخير‬ ‫بالنسبة‬ ‫أما‬‫إلى‬ ‫أشار‬ ‫فقد‬‫أن‬‫تمت‬ ‫عما‬ ‫تختلف‬ ‫ال‬ ‫لاسباب‬
‫النهاية‬ ‫على‬ ‫أشرف‬ ‫و‬ ‫لانجاز‬ ‫بصدد‬ ‫للمجلس‬ ‫ي‬‫السنو‬ ‫التقرير‬ ‫فإن‬ ‫حال‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫و‬ ‫سابقا‬ ‫إليه‬ ‫ة‬‫ر‬‫لاشا‬
‫إ‬ ‫وستتم‬‫القادمة‬ ‫القليلة‬ ‫لايام‬ ‫في‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫ملجلس‬ ‫حالته‬.
‫ى‬‫لاخر‬ ‫لاسباب‬ ‫من‬ ‫غيرها‬ ‫و‬ ‫املذكورة‬ ‫لألسباب‬ ‫النقائص‬ ‫هذه‬ ‫لوجود‬ ‫أسفه‬ ‫عن‬ ‫النهاية‬ ‫في‬ ‫وعبر‬
‫لاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫وضعية‬ ‫أن‬ ‫مبينا‬ ‫وجه‬ ‫أحسن‬ ‫على‬ ‫بواجبه‬ ‫القيام‬ ‫من‬ ‫للقضاء‬ ‫لاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫تمنع‬ ‫التي‬
‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫مع‬ ‫جلسة‬ ‫تستدعي‬ ‫للقضاء‬‫املناسبة‬ ‫ل‬‫الحلو‬ ‫إيجاد‬ ‫و‬ ‫سها‬‫ر‬‫لتدا‬ ‫الشعب‬.‫أ‬ ‫كما‬‫ن‬‫يؤملو‬ ‫نهم‬
‫سنة‬‫ن‬‫تكو‬ ‫أن‬4112‫للقضاء‬ ‫لاعلى‬ ‫للمجلس‬ ‫بالنسبة‬ ‫لاقالع‬‫و‬ ‫لانطالق‬ ‫سنة‬.
‫ثالثا‬:‫قرار‬‫اللجنة‬
‫انية‬‫ز‬‫مي‬‫مشروع‬‫في‬ ‫النظر‬ ‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬ ‫أنهت‬‫للقضاء‬ ‫لاعلى‬ ‫املجلس‬‫لسنة‬4112.
‫اللجنة‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ر‬ّ‫مقر‬‫اللجنة‬
‫الهاللي‬ ‫كريم‬‫اهمي‬‫ر‬‫ب‬ ‫ينب‬‫ز‬