تقرير لجنة التشريع العام حـول مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء

1. ‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫ع‬‫و‬‫مشر‬8102
‫تقرير‬‫لجنة‬‫العام‬ ‫التشريع‬
‫ل‬‫ـو‬‫ح‬
‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫ع‬‫و‬‫مشر‬‫للقضاء‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬
(‫ال‬ ‫الباب‬‫ن‬‫ثالثو‬)
‫اللجنة‬ ‫ئيس‬‫ر‬:‫الطي‬‫املدني‬ ‫ب‬
‫نائب‬‫ة‬‫ال‬‫رئيس‬:‫بوحوال‬ ‫سماح‬‫اللجنة‬ ‫ر‬‫مقر‬:‫الخليفي‬‫البشير‬
‫مقر‬‫ر‬‫ة‬‫مساعد‬‫ة‬:‫الغبنتيني‬ ‫ين‬‫ر‬‫صاب‬‫مقر‬‫ر‬‫ة‬‫مساعد‬‫ة‬:‫اث‬‫حر‬ ‫بن‬ ‫الخنساء‬
‫ديسمبر‬8102
‫التونسية‬ ‫الجمهورية‬
‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬
‫ألاولى‬ ‫النيابية‬ ‫املدة‬
‫ابعة‬‫ر‬‫ال‬ ‫العادية‬ ‫الدورة‬
8102-8102

2. 1
‫في‬‫دو‬‫ر‬‫با‬10‫ديسمبر‬8102
‫بس‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫الل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫الرحم‬ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫الرحي‬ ‫ان‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬
‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬‫تقرير‬
‫ل‬‫حو‬
‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫ع‬‫و‬‫مشر‬‫للقضاء‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬‫لسنة‬8102
(‫ال‬ ‫الباب‬‫ن‬‫ثالثو‬)
‫ال‬‫أو‬:‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫مشروع‬ ‫تقديم‬
‫لا‬ ‫تجدر‬‫ة‬‫ر‬‫شا‬‫البداية‬ ‫في‬‫أن‬ ‫إلى‬‫الفصل‬001‫أنه‬ ‫على‬ ‫نص‬ ‫قد‬ ‫الدستور‬ ‫من‬"‫يتمت‬‫املجلس‬ ‫ع‬
‫ألا‬‫اللجنة‬ ‫أمام‬ ‫ويناقشه‬ ‫انيته‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬ ‫ويعد‬ ‫الاايي‬‫والتسيير‬ ‫واملالي‬ ‫لادار‬ ‫باالستقالل‬ ‫للقضاء‬ ‫على‬
‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫بمجلس‬ ‫ة‬‫املختص‬."‫الفصل‬ ‫نص‬ ‫كما‬28‫عدد‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫من‬12‫لسنة‬8102‫في‬ ‫املؤرخ‬
82‫أفريل‬8102‫وامل‬‫تعل‬‫للقضاء‬ ‫ألاعلى‬ ‫باملجلس‬ ‫ق‬‫أن‬ ‫على‬‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫صالحيات‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫ه‬"‫مناقشة‬
‫عليه‬ ‫واملصادقة‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫مشروع‬".
‫انيته‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬ ‫بإعداد‬ ‫للقضاء‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫قام‬ ‫ألاساس‬ ‫هاا‬ ‫وعلى‬‫وعر‬‫ضه‬‫أنظار‬ ‫على‬
‫لت‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬‫مناقشته‬ ‫تم‬‫أما‬‫م‬‫ة‬‫املختص‬ ‫اللجنة‬.
‫وقد‬‫نفق‬ ‫ضبط‬ ‫تم‬‫للقضاء‬ ‫ألاعلى‬ ‫للمجلس‬ ‫والتنمية‬ ‫ف‬‫التصر‬ ‫ات‬‫لسنة‬8102‫مشروع‬ ‫في‬
‫م‬‫املقد‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬‫للقضاء‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫طرف‬ ‫من‬‫حدود‬ ‫في‬11,400‫د‬ ‫م‬.

3. 2
‫ثانيا‬:‫اللجنة‬ ‫أعمال‬
‫اسة‬‫ر‬‫د‬‫إطار‬ ‫في‬‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬8102‫مجلس‬ ‫مكتب‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫على‬ ‫وبناء‬‫الشعب‬ ‫نواب‬‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬
80‫أكتوبر‬8102‫دت‬‫يعه‬‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬‫بالنظر‬‫أ‬‫ر‬‫ال‬ ‫إلبداء‬‫الباب‬ ‫في‬‫ال‬‫ثالثي‬‫ن‬‫مشروع‬ ‫من‬
‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬8102‫املتعل‬‫ق‬‫للقضاء‬ ‫ألاعلى‬ ‫باملجلس‬‫ل‬ ‫طبقا‬‫حكام‬‫الفصل‬01‫النظام‬ ‫من‬
‫الداخلي‬.
‫نظر‬‫إطار‬ ‫وفي‬‫التالي‬‫النحو‬ ‫على‬ ‫جلسات‬ ‫اللجنة‬ ‫عقدت‬ ‫الباب‬ ‫هاا‬ ‫في‬ ‫ها‬:
‫جلسة‬‫يوم‬‫الخميس‬02‫نوفمبر‬8102:‫إلى‬ ‫صباحية‬ ‫ة‬‫حص‬ ‫في‬ ‫خاللها‬ ‫استمعت‬‫السيد‬
‫ال‬‫رئيس‬‫املؤق‬‫ت‬‫للم‬‫جلس‬‫ألاعلى‬‫املالية‬‫ير‬‫ز‬‫و‬ ‫السيد‬ ‫إلى‬ ‫مسائية‬ ‫ة‬‫حص‬ ‫وفي‬ ‫للقضاء‬.
‫جلس‬‫يوم‬ ‫ة‬88‫نوفمبر‬8102:‫املجلس‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫خاللها‬ ‫واصلت‬‫ألاعلى‬
‫للقضاء‬‫املالية‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫عن‬ ‫لين‬‫ممث‬ ‫بحضور‬.
‫يوم‬ ‫جلسة‬80‫نوفمبر‬8102:‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫خاللها‬ ‫واصلت‬
‫املالية‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬‫و‬ ‫للقضاء‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫عن‬ ‫لين‬‫ممث‬ ‫بحضور‬ ‫للقضاء‬.
‫يوم‬ ‫جلسة‬11‫نوفمبر‬8102:‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫خاللها‬ ‫واصلت‬
‫للقضاء‬.
‫يوم‬ ‫جلسة‬12‫ديسمبر‬8102:‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬ ‫في‬‫النظر‬ ‫خاللها‬ ‫أنهت‬
‫للقضاء‬.
‫يوم‬ ‫جلسة‬10‫ديسمبر‬8102:‫مشروع‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫اللجنة‬‫تقرير‬ ‫على‬ ‫خاللها‬ ‫صادقت‬‫م‬‫انية‬‫ز‬‫ي‬
‫للقضاء‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬
‫إلى‬ ‫الاستماع‬‫السيد‬‫ال‬‫رئيس‬‫املؤق‬‫ت‬‫لل‬‫للقضاء‬ ‫ألاعلى‬ ‫مجلس‬:
‫عقدت‬‫الخميس‬ ‫يوم‬ ‫صبيحة‬ ‫جلسة‬ ‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬02‫نوفمبر‬8102‫خاللها‬ ‫استمعت‬
‫إلى‬‫السيد‬‫املؤق‬ ‫الرئيس‬‫املجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫بعدد‬ ‫مرفوقا‬ ‫كان‬ ‫الا‬ ‫للقضاء‬ ‫ألاعلى‬ ‫للمجلس‬ ‫ت‬.
‫الكلمة‬ ‫أحيلت‬ ‫وقد‬‫في‬‫السيد‬ ‫إلى‬ ‫الاجتماع‬ ‫هاا‬ ‫مستهل‬‫املؤق‬ ‫الرئيس‬‫للمجلس‬ ‫ت‬‫ألاعلى‬‫للقضاء‬
‫د‬‫أك‬ ‫الا‬‫أن‬‫امل‬‫هو‬ ‫جلس‬‫ساء‬‫ر‬‫لا‬ ‫حديثة‬ ‫دستورية‬ ‫مؤسسة‬‫و‬‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬‫الا‬ ‫املحور‬ ‫ر‬‫الدو‬
‫سير‬ ‫حسن‬ ‫لضمان‬ ‫به‬ ‫يضطلع‬‫مرفق‬‫السنة‬ ‫خالل‬ ‫عمل‬ ‫فقد‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫واستقاللية‬ ‫القضاء‬
‫صعبة‬ ‫عمل‬ ‫ظروف‬ ‫في‬ ‫ية‬‫ر‬‫الجا‬.‫ه‬‫أن‬ ‫وأضاف‬‫سنة‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫أن‬ ‫يأمل‬8102‫سنة‬‫الانطالق‬‫الحقيقي‬
‫للمجل‬‫الوسائل‬ ‫من‬ ‫بتمكينه‬ ‫س‬‫مل‬ ‫ية‬‫ر‬‫الضرو‬‫مهام‬ ‫سة‬‫ر‬‫ما‬‫ن‬‫وبالقانو‬ ‫بالدستور‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫ه‬
‫ي‬ ‫ألاساس‬‫املتعل‬‫وجه‬ ‫أفضل‬ ‫على‬ ‫للقضاء‬ ‫ألاعلى‬ ‫باملجلس‬ ‫ق‬.

4. 3
‫التهم‬‫تدخ‬ ‫ولدى‬‫الجلسة‬ ‫هاه‬ ‫خالل‬‫أثار‬‫والسادة‬ ‫السيدات‬‫اللجنة‬ ‫أعضاء‬‫من‬ ‫جملة‬
‫التالية‬ ‫املسائل‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫بالساس‬ ‫تمحورت‬ ‫واملالحظات‬ ‫التساؤالت‬:
-‫بأهم‬‫ار‬‫ر‬‫لاق‬‫ة‬‫ر‬‫وضرو‬ ‫له‬ ‫ل‬‫املوكو‬ ‫ر‬‫والدو‬ ‫للقضاء‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫ية‬‫لضمان‬ ‫لامكانيات‬‫توفير‬
‫عمله‬ ‫سير‬ ‫حسن‬‫مع‬ ‫لكن‬‫إطار‬ ‫في‬ ‫املجلس‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫ضبط‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫على‬ ‫التأكيد‬
‫الس‬‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫إلعداد‬ ‫العام‬ ‫ياق‬.
-‫استقاللية‬ ‫ليست‬ ‫للقضاء‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫استقاللية‬‫مطلقة‬‫بالساس‬ ‫هي‬ ‫بل‬‫استقاللية‬
‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫إعداد‬ ‫عند‬ ‫ذلك‬ ‫اعاة‬‫ر‬‫م‬ ‫الضرور‬ ‫ومن‬ ‫وظيفية‬.
-‫للقض‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مناقشة‬ ‫يتم‬ ‫لم‬‫لا‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬ ‫املالية‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫مع‬ ‫اء‬‫إطار‬ ‫وفي‬ ‫عداد‬
‫يطرح‬ ‫ما‬‫وهو‬ ‫انية‬‫ز‬‫للمي‬ ‫العامة‬ ‫نات‬‫ز‬‫املوا‬ ‫ضبط‬‫إشكاال‬.
-‫املعروض‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫مشروع‬ ‫صلب‬ ‫دة‬‫ر‬‫الوا‬ ‫ل‬‫الفصو‬ ‫بعض‬‫فيها‬ ‫مبالغ‬‫املتعل‬ ‫ة‬‫خاص‬‫باملنح‬ ‫قة‬
‫و‬ ‫املجلس‬ ‫لعضاء‬ ‫املرصودة‬‫باملبالغ‬‫املخص‬‫ات‬‫ر‬‫سيا‬ ‫القتناء‬ ‫صة‬‫ظل‬ ‫في‬‫املرصودة‬ ‫د‬‫ر‬‫املوا‬.
-‫ل‬‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫مشروع‬ ‫فاق‬‫ر‬‫إ‬ ‫يتم‬ ‫م‬‫في‬ ‫به‬ ‫ل‬‫معمو‬‫هو‬ ‫كما‬ ‫صدها‬‫ر‬ ‫وكيفية‬ ‫لالعتمادات‬ ‫بتحاليل‬
‫انيات‬‫ز‬‫املي‬ ‫كافة‬.
-‫للمجلس‬ ‫لادار‬‫الجهاز‬ ‫ساء‬‫ر‬‫إ‬ ‫في‬ ‫م‬‫التقد‬ ‫مدى‬.
-‫وتحفظات‬ ‫إشكاليات‬ ‫من‬ ‫ته‬‫ر‬‫أثا‬ ‫وما‬ ‫القضائية‬ ‫الحركة‬.
-‫القضاة‬‫تحفيز‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬.
-‫هي‬ ‫ي‬ ‫التقاض‬ ‫مجانية‬‫ألاساسية‬ ‫العناصر‬ ‫أحد‬‫ا‬‫ت‬ ‫تي‬‫ل‬‫من‬ ‫العديد‬ ‫من‬ ‫يعاني‬ ‫القضاء‬ ‫جعل‬
‫ولاشكاالت‬ ‫الصعوبات‬.
‫وقد‬ ‫والتساؤالت‬ ‫املالحظات‬ ‫هاه‬ ‫مختلف‬ ‫على‬ ‫الرد‬ ‫للقضاء‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫ى‬‫تول‬ ‫وقد‬
‫البداية‬ ‫في‬ ‫أوضحوا‬‫أن‬‫الفصل‬001‫أن‬ ‫على‬ ‫احة‬‫ر‬‫ص‬ ‫نص‬ ‫قد‬ ‫الدستور‬ ‫من‬‫يعد‬ ‫للقضاء‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬
‫ويناقشها‬ ‫ته‬‫اني‬‫ز‬‫مي‬‫املختص‬ ‫اللجنة‬ ‫أمام‬‫وأن‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫بمجلس‬ ‫ة‬‫أ‬‫تدخ‬‫التن‬ ‫للسلطة‬ ‫ل‬‫فياية‬
‫املجلس‬ ‫استقاللية‬ ‫من‬ ‫يمس‬.
‫املجلس‬ ‫لعضاء‬ ‫كمنح‬ ‫صده‬‫ر‬ ‫تم‬ ‫ما‬ ‫ل‬‫وحو‬‫أ‬‫أن‬ ‫وضحوا‬‫ب‬ ‫ق‬‫املتعل‬ ‫لاشكال‬‫سنة‬8102‫ه‬‫حل‬ ‫تم‬
‫ملا‬ ‫بالنسبة‬ ‫ا‬‫أم‬ ‫املالية‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫مع‬‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫صده‬‫ر‬ ‫تم‬8102‫خالف‬ ‫محل‬ ‫يكن‬ ‫لم‬‫لاشكال‬ ‫ما‬‫ب‬‫ر‬‫و‬‫كان‬
‫التنمية‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫ل‬‫حو‬‫لن‬ ‫ا‬‫ر‬‫نظ‬‫من‬ ‫صده‬‫ر‬ ‫تم‬ ‫ما‬‫اعتمادا‬‫ت‬‫املوك‬ ‫باملهام‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬ ‫ضئيلة‬ ‫يعد‬ ‫تنمية‬‫و‬‫لة‬
‫للمجلس‬.

5. 4
‫كما‬‫أضاف‬‫أن‬ ‫املجلس‬ ‫أعضاء‬‫وتكوين‬ ‫تقييم‬ ‫امج‬‫ر‬‫ب‬ ‫إلى‬ ‫تفتقد‬ ‫الحالية‬ ‫القضائية‬ ‫املنظومة‬
‫إصالحها‬ ‫على‬ ‫للقضاء‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫سيعمل‬ ‫التي‬ ‫املنظومة‬ ‫هاه‬ ‫في‬ ‫النقائص‬ ‫أبرز‬ ‫من‬‫وهو‬ ‫للقضاة‬.
‫بالحركة‬ ‫ق‬‫يتعل‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫ا‬‫أم‬‫عليها‬ ‫اف‬‫ر‬‫لاش‬ ‫املجلس‬ ‫ى‬‫تول‬ ‫أن‬ ‫منا‬ ‫ه‬‫أن‬ ‫إلى‬ ‫أشاروا‬ ‫فقد‬ ‫القضائية‬
‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫عن‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫في‬ ‫الطعن‬ ‫إمكانية‬ ‫وأن‬ ‫واملوضوعية‬ ‫الشفافية‬ ‫من‬ ‫بمزيد‬ ‫ايسمت‬
‫ية‬‫ر‬‫لادا‬ ‫املحكمة‬ ‫أمام‬ ‫متاحة‬ ‫للقضاء‬.‫أن‬ ‫على‬ ‫دوا‬‫أك‬ ‫املحاكم‬ ‫ببعض‬ ‫الحاصلة‬ ‫الشغورات‬ ‫ل‬‫وحو‬
‫على‬ ‫حريص‬ ‫املجلس‬‫الداخلية‬ ‫املناطق‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ‫املناسبة‬ ‫ل‬‫الحلو‬ ‫إيجاد‬.
‫ك‬‫للقضاء‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫د‬‫أك‬ ‫ما‬‫الجلسة‬ ‫ختام‬ ‫في‬‫أن‬‫املجلس‬ ‫هاا‬ ‫من‬ ‫ة‬‫املرجو‬ ‫النجاعة‬
‫يتم‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫التطلعات‬ ‫ى‬‫مستو‬ ‫في‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫لن‬‫والوسائل‬ ‫لامكانيات‬ ‫توفير‬‫سير‬ ‫حسن‬ ‫لضمان‬ ‫الكافية‬
‫أعماله‬.
‫إلى‬ ‫الاستماع‬‫السيد‬‫ير‬‫ز‬‫و‬‫املالية‬:
‫املجلس‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫املالية‬‫ير‬‫ز‬‫و‬ ‫السيد‬ ‫إلى‬ ‫املسائية‬ ‫الجلسة‬ ‫خالل‬ ‫اللجنة‬ ‫استمعت‬
‫عدد‬‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫بتنفيا‬ ‫ق‬‫املتعل‬ ‫لإلشكال‬ ‫بالنسبة‬ ‫ه‬‫أن‬ ‫أفاد‬ ‫ا‬‫ال‬ ‫للقضاء‬ ‫ألاعلى‬0‫لسنة‬8102‫ف‬ ‫خ‬‫املؤر‬‫ـ‬‫ي‬
82‫جويلية‬8102‫للقضاء‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫ومنح‬ ‫ات‬‫ز‬‫امتيا‬ ‫بضبط‬ ‫ق‬‫املتعل‬‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫عن‬‫والصادر‬
‫حدود‬ ‫في‬ ‫املنح‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫املعني‬ ‫الطرف‬ ‫مع‬ ‫الاتفاق‬ ‫تم‬ ‫حيث‬ ‫ه‬‫حل‬ ‫تم‬ ‫قد‬ ‫املاكور‬ ‫للمجلس‬8111
‫د‬‫ينار‬‫خام‬.
‫لسنة‬ ‫للقضاء‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫ملشروع‬ ‫بالنسبة‬ ‫ا‬‫أم‬8102‫لم‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫أن‬ ‫أفاد‬ ‫فقد‬
‫طرف‬ ‫من‬ ‫مة‬‫املقد‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫مشروع‬ ‫إعداد‬ ‫في‬ ‫ك‬‫ر‬‫يشا‬‫املاكور‬ ‫املجلس‬.
‫للقضاء‬ ‫ألاعلى‬ ‫للمجلس‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬ ‫بإعداد‬ ‫احتياطية‬ ‫بصفة‬ ‫قامت‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫أن‬ ‫أضاف‬ ‫كما‬
‫قيمته‬ ‫مبلغا‬ ‫فيه‬ ‫صدت‬‫ر‬116,8‫م‬.‫للمجلس‬ ‫والتنمية‬ ‫ف‬‫التصر‬ ‫لنفقات‬ ‫صة‬‫مخص‬ ‫كاعتمادات‬ ‫د‬
‫سنة‬ ‫بعنوان‬8102.
‫جلسات‬‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬88‫و‬80‫و‬11‫نوفمبر‬‫و‬12‫ديسمبر‬8102:
‫وا‬‫النظ‬ ‫الجلسات‬ ‫هاه‬ ‫خالل‬ ‫اللجنة‬ ‫صلت‬‫لسنة‬ ‫للقضاء‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬ ‫في‬ ‫ر‬
8102‫ي‬ ‫جلسة‬ ‫في‬‫حضر‬ ‫وقد‬‫ـ‬‫وم‬88‫نوفمبر‬8102‫ع‬ ‫لين‬‫ممث‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫وف‬ ‫املالية‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫ن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫جلستي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫وم‬‫ي‬
80‫نوفمبر‬‫و‬12‫ديسمبر‬8102‫ممث‬‫املجلس‬ ‫عن‬ ‫لين‬‫ألاعلى‬‫املالية‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫وو‬ ‫للقضاء‬.

6. 5
‫النقاش‬ ‫وتمحور‬‫خاصة‬ ‫الجلسات‬ ‫هاه‬ ‫خالل‬‫املجلس‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫تطرحها‬ ‫التي‬ ‫لاشكالية‬ ‫ل‬‫حو‬
‫تم‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫للقضاء‬ ‫ألاعلى‬‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫اح‬‫ر‬‫اقت‬‫حدود‬ ‫في‬ ‫املالية‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫قبل‬ ‫من‬2,211‫م‬.‫من‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫وتقديم‬ ‫د‬
‫حدود‬ ‫في‬ ‫للقضاء‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫قبل‬11,400‫م‬.‫د‬‫ة‬‫وخاص‬‫يغيير‬ ‫في‬ ‫اللجنة‬ ‫صالحيات‬ ‫مدى‬‫املبالغ‬
‫املجلس‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫سواء‬ ‫املقترحة‬‫للقضاء‬ ‫ألاعلى‬‫املالية‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬‫أو‬.
‫يعد‬ ‫أن‬ ‫الطبيعي‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫البعض‬ ‫أى‬‫ر‬ ‫حين‬ ‫ففي‬‫امل‬‫ثم‬ ‫انيته‬‫ز‬‫مي‬ ‫للقضاء‬ ‫ألاعلى‬ ‫جلس‬‫من‬
‫صالحيات‬‫املختص‬ ‫اللجنة‬‫يغي‬ ‫أن‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫في‬ ‫ة‬‫بالت‬ ‫سواء‬ ‫فيها‬ ‫ر‬‫قليص‬‫الترفيع‬ ‫أو‬‫أى‬‫ر‬
‫أن‬ ‫آلاخر‬ ‫البعض‬‫ت‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ‫املالية‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬‫ضبط‬‫نات‬‫ز‬‫التوا‬ ‫حسب‬ ‫الاعتمادات‬‫انية‬‫ز‬‫للمي‬ ‫العامة‬‫وأن‬‫ر‬‫دو‬
‫يطلبه‬ ‫ما‬ ‫وبين‬ ‫املالية‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫اه‬‫ر‬‫ت‬ ‫ما‬ ‫بين‬ ‫التوفيق‬ ‫محاولة‬ ‫على‬ ‫يقتصر‬ ‫اللجنة‬‫الطرف‬‫انية‬‫ز‬‫باملي‬ ‫املعني‬
‫فإ‬ ‫وبهاا‬‫ن‬‫هو‬ ‫ملانية‬‫ر‬‫الب‬ ‫للجنة‬ ‫ي‬ ‫ألاساس‬ ‫ر‬‫الدو‬‫بالساس‬ ‫توفيقي‬ ‫ر‬‫دو‬.
‫كما‬‫اعتبر‬‫مسألة‬ ‫أن‬ ‫النواب‬ ‫بعض‬‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫يعديل‬‫قد‬ ‫التي‬‫يؤد‬ ‫قد‬ ‫للقضاء‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫مها‬
‫التدخ‬ ‫إلى‬‫امل‬ ‫أعمال‬ ‫في‬ ‫ل‬‫جلس‬‫استقالليته‬ ‫على‬‫والتأثير‬.‫و‬‫املقابل‬ ‫في‬‫فض‬‫ر‬‫النواب‬ ‫من‬‫آخر‬ ‫عدد‬‫أ‬‫ر‬‫ال‬ ‫هاا‬
‫معتبرين‬‫أوكال‬ ‫انية‬‫ز‬‫للمي‬ ‫ي‬ ‫ألاساس‬ ‫ن‬‫والقانو‬ ‫الدستور‬ ‫أن‬‫مل‬‫مهم‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫جلس‬‫وهي‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫مناقشة‬ ‫ة‬
‫مهم‬‫ر‬‫دو‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫تندرج‬ ‫ة‬‫ه‬‫الر‬‫ال‬ ‫قابي‬‫عام‬‫العمومية‬ ‫ألاموال‬ ‫على‬‫ي‬ ‫ر‬‫دو‬ ‫وهو‬‫انيات‬‫ز‬‫مي‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫س‬‫ر‬‫ما‬
‫بأ‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬ ‫ى‬‫ألاخر‬ ‫الدستورية‬ ‫والهيئات‬ ‫ات‬‫ر‬‫الوزا‬‫حال‬‫ه‬‫ر‬‫اعتبا‬‫ال‬‫تدخ‬‫شؤو‬ ‫في‬‫القضاء‬ ‫ن‬.
‫ا‬‫أم‬‫مسألة‬ ‫بخصوص‬‫املنح‬‫للقضاء‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫لعضاء‬ ‫صدها‬‫ر‬ ‫املقترح‬‫اعتبر‬ ‫فقد‬‫عدد‬‫من‬
‫اللجنة‬ ‫أعضاء‬‫أن‬‫مبالغ‬ ‫ها‬‫مرتفعة‬‫أن‬‫باعتبار‬‫متفر‬ ‫ليسوا‬ ‫املاكور‬ ‫املجلس‬ ‫أعضاء‬‫غين‬‫وإن‬‫ما‬‫لهم‬ ‫تصرف‬
‫هاه‬‫املنح‬‫باإلضافة‬‫إلى‬‫ألاساسية‬ ‫مداخيلهم‬‫أو‬ ‫أجورهم‬‫باعتبار‬‫أن‬‫حرة‬ ‫مهنا‬ ‫ن‬‫سو‬‫ر‬‫يما‬ ‫منهم‬ ‫البعض‬.
‫الاستماع‬ ‫وقع‬ ‫اللجنة‬ ‫أعضاء‬ ‫بين‬ ‫النظر‬ ‫وجهات‬ ‫في‬ ‫التباين‬ ‫وأمام‬‫يوم‬ ‫جلسة‬ ‫خالل‬
88‫نوفمبر‬8102‫إلى‬‫ممث‬ ‫أ‬‫ر‬‫الصدد‬ ‫هاا‬ ‫في‬ ‫املالية‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫لي‬‫حيث‬‫بي‬‫البداية‬ ‫في‬ ‫نوا‬‫ألاعلى‬ ‫للمجلس‬ ‫أن‬
‫مع‬ ‫نة‬‫ر‬‫باملقا‬ ‫خصوصية‬ ‫وضعية‬ ‫للقضاء‬‫الفصل‬ ‫أن‬‫باعتبار‬ ‫الدستورية‬ ‫الهيئات‬ ‫بقية‬001‫الدستور‬ ‫من‬
‫نص‬ ‫قد‬‫باالستقالل‬ ‫ع‬‫يتمت‬ ‫املجلس‬ ‫هاا‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫احة‬‫ر‬‫ص‬‫لادار‬‫مشروع‬ ‫ويعد‬ ‫الاايي‬ ‫والتسيير‬ ‫واملالي‬
‫املختص‬ ‫اللجنة‬ ‫أمام‬ ‫ويناقشه‬ ‫انيته‬‫ز‬‫مي‬‫حرصها‬‫إطار‬ ‫في‬ ‫املالية‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫عملت‬ ‫وقد‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫بمجلس‬ ‫ة‬
‫املحافظة‬ ‫على‬‫ذم‬ ‫على‬ ‫تقديرية‬ ‫اعتمادات‬ ‫وضع‬ ‫إلى‬ ‫السابقة‬ ‫السنوات‬ ‫في‬ ‫املالية‬ ‫نات‬‫ز‬‫التوا‬ ‫على‬‫املجلس‬ ‫ة‬
‫إحداثه‬ ‫انتظار‬ ‫في‬ ‫للقضاء‬ ‫ألاعلى‬.‫إ‬ ‫وأثناء‬‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫عداد‬‫ل‬ ‫الدولة‬‫سنة‬8102‫ق‬‫تنس‬ ‫من‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫تجد‬ ‫لم‬
‫في‬ ‫معه‬‫إعداد‬‫املاكور‬ ‫املجلس‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬.‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫وأمام‬‫إعداد‬‫خي‬ ‫آلاجال‬ ‫في‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫رت‬‫بصفة‬
‫احتياطية‬‫بإعداد‬ ‫القيام‬‫مشروع‬‫تتم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫طرفها‬ ‫من‬ ‫املاكور‬ ‫املجلس‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬‫إحالته‬‫الحقا‬‫إلى‬

7. 6
‫وقد‬ ‫أعضاؤه‬ ‫اجتمع‬ ‫الا‬ ‫للقضاء‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬‫تركيز‬ ‫وقع‬ ‫ألاثناء‬ ‫وفي‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬‫موا‬‫مقترح‬
‫مشروع‬‫ينص‬ ‫كما‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫ملجلس‬ ‫مباشرة‬ ‫انيتهم‬‫ز‬‫مي‬‫الفصل‬ ‫ذلك‬ ‫على‬001‫ولكن‬ ‫الدستور‬ ‫من‬
‫نسبيا‬ ‫متأخرة‬ ‫بصفة‬‫أثار‬ ‫ما‬ ‫وهو‬‫لاشكال‬‫من‬ ‫املالية‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫اقترحته‬ ‫ما‬ ‫بين‬ ‫التناغم‬ ‫عدم‬ ‫في‬ ‫الحالي‬
‫مخص‬ ‫اعتمادات‬‫نواب‬ ‫ملجلس‬ ‫احات‬‫ر‬‫اقت‬ ‫من‬ ‫املاكور‬ ‫املجلس‬ ‫مه‬‫قد‬ ‫وما‬ ‫للقضاء‬ ‫ألاعلى‬ ‫للمجلس‬ ‫صة‬
‫الشعب‬.
‫الوز‬ ‫أن‬ ‫املالية‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫لو‬‫ممث‬ ‫أضاف‬ ‫و‬‫املجلس‬ ‫لي‬‫ممث‬ ‫مع‬ ‫التنسيق‬ ‫على‬ ‫املستقبل‬ ‫في‬ ‫ستعمل‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬
‫البداية‬ ‫في‬ ‫ومناقشتها‬ ‫انيتهم‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬ ‫بإعداد‬ ‫ن‬‫يقومو‬ ‫الاين‬ ‫للقضاء‬ ‫ألاعلى‬‫اللجنة‬ ‫مع‬ ‫الصائفة‬ ‫خالل‬
‫يقع‬ ‫عليه‬ ‫فاق‬‫الات‬ ‫يقع‬ ‫الا‬ ‫واملبلغ‬ ‫املالية‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫عن‬ ‫ل‬‫ممث‬ ‫بحضور‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫بمجلس‬ ‫ة‬‫املختص‬
‫ميز‬ ‫مشروع‬ ‫في‬ ‫اعتماده‬‫الدولة‬ ‫انية‬.
‫ولرفع‬‫لاشكال‬‫اح‬‫ر‬‫اقت‬ ‫تم‬‫املالية‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫لي‬‫وممث‬ ‫للقضاء‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫لي‬‫ممث‬ ‫بين‬ ‫اجتماع‬ ‫برمجة‬
‫حل‬ ‫إلى‬ ‫ل‬‫للوصو‬‫توافقي‬.
‫عقدت‬ ‫وقد‬‫اللجنة‬‫يوم‬ ‫جلسة‬ ‫فعال‬80‫نوفمبر‬8102‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫من‬ ‫أعضاء‬ ‫بحضور‬
‫وممث‬ ‫للقضاء‬‫املالية‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫عن‬ ‫لين‬.‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مقترح‬ ‫اللجنة‬ ‫مت‬‫قد‬ ‫الجلسة‬ ‫هاه‬ ‫وخالل‬‫حدود‬ ‫في‬ ‫ال‬‫معد‬
2,211‫م‬.‫د‬‫يت‬‫تبويبا‬ ‫من‬‫ض‬‫جديد‬‫ا‬‫اع‬‫ر‬‫م‬ ‫والاعتمادات‬ ‫النفقات‬ ‫لجملة‬‫يا‬‫انية‬‫ز‬‫للمي‬ ‫العامة‬ ‫نات‬‫ز‬‫للتوا‬.‫و‬‫قد‬
‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫ر‬‫عب‬‫للقضاء‬‫امل‬ ‫هاا‬ ‫مع‬ ‫تجاوبهم‬ ‫عدم‬ ‫عن‬‫قترح‬‫بين‬ ‫الشاسع‬ ‫ق‬‫للفار‬ ‫ا‬‫ر‬‫نظ‬
‫ا‬ ‫الاعتمادات‬‫اللجنة‬ ‫ضبطته‬ ‫وما‬ ‫طرفهم‬ ‫من‬ ‫ملقترحة‬.
‫وقد‬‫اللجنة‬ ‫أعضاء‬ ‫د‬‫أك‬‫الجلسة‬ ‫هاه‬ ‫خالل‬‫مع‬ ‫ى‬ ‫تتماش‬ ‫توافقية‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫ضبط‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫على‬
‫لقيامه‬ ‫مة‬‫ز‬‫الال‬ ‫املادية‬ ‫لامكانيات‬‫وتوفير‬ ‫الدستورية‬ ‫املؤسسة‬ ‫هاه‬ ‫مكانة‬‫ا‬‫بمهام‬‫ه‬‫ا‬‫وجه‬ ‫أحسن‬ ‫على‬‫مع‬
‫الاقتصاد‬ ‫والوضع‬ ‫ى‬‫الكبر‬ ‫املالية‬ ‫نات‬‫ز‬‫التوا‬ ‫اعاة‬‫ر‬‫م‬‫عموما‬ ‫للبالد‬.‫اللجنة‬ ‫أعضاء‬‫أشار‬ ‫الصدد‬ ‫هاا‬ ‫وفي‬
‫أن‬ ‫إلى‬‫مع‬ ‫ب‬‫ر‬‫يتضا‬ ‫ال‬ ‫للقضاء‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫بها‬ ‫م‬‫تقد‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫أدنى‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫ضبط‬
‫مساس‬ ‫يعد‬ ‫وال‬ ‫استقالليته‬‫اته‬‫بصالحي‬ ‫ا‬.
‫ال‬ ‫النقاشات‬ ‫هاه‬ ‫جملة‬ ‫وإثر‬‫اللجنة‬ ‫صلب‬ ‫ت‬‫ر‬‫دا‬ ‫تي‬‫وال‬‫يوم‬ ‫جلسة‬ ‫خالل‬ ‫تواصلت‬ ‫تي‬
11‫نوفمب‬‫ر‬8102‫رت‬‫قر‬‫اللجنة‬‫للتحكيم‬ ‫املالية‬ ‫لجنة‬ ‫إلى‬ ‫للقضاء‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬ ‫إحالة‬
‫املالية‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫وو‬ ‫املاكور‬ ‫املجلس‬ ‫بين‬.

8. 7
‫يوم‬ ‫جلسة‬ ‫انعقدت‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫لهاا‬ ‫وتجسيما‬12‫ديسمبر‬8102‫ض‬‫م‬‫السي‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫ت‬‫د‬‫ين‬‫ئيس‬‫ر‬
‫لجنة‬ ‫ر‬‫ومقر‬‫والتنمي‬ ‫والتخطيط‬ ‫املالية‬‫والسي‬ ‫املالية‬ ‫ير‬‫ز‬‫و‬ ‫والسيد‬ ‫ة‬‫املؤق‬ ‫الرئيس‬ ‫د‬‫ألاعلى‬ ‫للمجلس‬ ‫ت‬
‫للقضاء‬‫املجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫بعدد‬ ‫مرفوقا‬.
‫أفاد‬ ‫الجلسة‬ ‫هاه‬ ‫وخالل‬‫السي‬‫ال‬ ‫د‬‫رئيس‬‫املؤق‬‫ل‬ ‫ت‬‫على‬ ‫املوافقة‬ ‫ت‬‫تم‬ ‫أنه‬ ‫للقضاء‬ ‫ألاعلى‬ ‫لمجلس‬
‫مي‬ ‫ضبط‬‫في‬ ‫املجلس‬ ‫انية‬‫ز‬‫حدود‬2,211‫م‬.‫انية‬‫ز‬‫للمي‬ ‫العامة‬ ‫نات‬‫ز‬‫املوا‬ ‫اعي‬‫ر‬‫ت‬ ‫د‬‫تبويب‬ ‫إعداد‬ ‫تم‬ ‫وقد‬
‫املبلغ‬ ‫هاا‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫جديد‬‫الجلسة‬ ‫هاه‬ ‫خالل‬ ‫عرضه‬ ‫تم‬.
‫أن‬ ‫املعروض‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫مشروع‬ ‫إلى‬ ‫بالرجوع‬ ‫ن‬‫وتبي‬‫تم‬ ‫بما‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬ ‫الجوهر‬ ‫الاختالف‬‫ضبطه‬‫صلب‬
‫ما‬ ‫في‬ ‫يكمن‬ ‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬‫بتأجير‬ ‫قة‬‫املتعل‬ ‫تلك‬ ‫خاصة‬ ‫العمومي‬ ‫للتأجير‬ ‫نفقات‬ ‫من‬ ‫صده‬‫ر‬ ‫تم‬
‫أعضاء‬‫ال‬ ‫للقضاء‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ت‬‫تقديره‬ ‫تم‬ ‫ي‬‫ا‬‫حدود‬ ‫في‬8,102‫م‬.‫حين‬ ‫في‬ ‫د‬‫أن‬‫اللجنة‬ ‫مقترح‬‫في‬ ‫ل‬‫تمث‬
‫ه‬‫ر‬‫قد‬ ‫مبلغ‬0,018‫م‬.‫د‬.
‫بتأجير‬ ‫املتعلق‬ ‫ة‬‫وخاص‬ ‫طرفهم‬ ‫من‬ ‫م‬‫املقد‬ ‫بالتبويب‬ ‫للقضاء‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫ك‬‫تمس‬ ‫وقد‬
‫أن‬ ‫معتبرين‬ ‫ألاعضاء‬‫املخو‬ ‫هم‬‫لتحديد‬ ‫الوحيدين‬ ‫لين‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ضبطه‬ ‫ما‬ ‫حسب‬ ‫منحهم‬‫وأ‬‫ن‬‫أ‬‫أو‬ ‫يغيير‬
‫أن‬ ‫على‬ ‫ر‬‫يفس‬ ‫معنو‬ ‫بعد‬ ‫له‬ ‫لالك‬ ‫يعديل‬‫مستقلة‬ ‫سلطة‬ ‫على‬ ‫ها‬‫تصور‬ ‫فرضت‬ ‫التنفياية‬ ‫السلطة‬
‫بااتها‬.
‫السي‬ ‫د‬‫وأك‬‫أن‬ ‫املالية‬ ‫لجنة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫د‬‫يستبعد‬ ‫التحكيم‬ ‫في‬ ‫وكطرف‬ ‫جانبها‬ ‫من‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬
‫الت‬ ‫وهاا‬ ‫املنطق‬ ‫هاا‬‫أويل‬‫إ‬ ‫ذهب‬ ‫الا‬‫املجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫ليه‬‫للقضاء‬ ‫ألاعلى‬‫حل‬ ‫إيجاد‬ ‫على‬ ‫حرصه‬ ‫د‬‫وشد‬
‫ن‬‫والقانو‬ ‫الدستور‬ ‫ضبطه‬ ‫ما‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫للقضاء‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫وطلبات‬ ‫حاجيات‬ ‫اعي‬‫ر‬‫ي‬ ‫وسط‬‫ناحية‬ ‫من‬
‫ى‬‫أخر‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫الاقتصاد‬ ‫والوضع‬ ‫ى‬‫الكبر‬ ‫نات‬‫ز‬‫والتوا‬.
‫السي‬ ‫وأوضح‬‫املالية‬ ‫ير‬‫ز‬‫و‬ ‫د‬‫جانبه‬ ‫من‬‫تم‬ ‫ما‬ ‫أن‬‫لجنة‬ ‫صلب‬ ‫يعديله‬‫من‬ ‫العام‬ ‫التشريع‬‫انية‬‫ز‬‫مي‬
‫وأ‬ ‫اختصاصها‬ ‫من‬ ‫يبقى‬ ‫للقضاء‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬‫ها‬‫ر‬‫إطا‬ ‫في‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫بالنقصان‬ ‫أو‬ ‫بالزيادة‬ ‫نقاش‬‫و‬‫كل‬
‫حدود‬ ‫في‬ ‫أ‬ ‫اعتمادات‬ ‫من‬ ‫ضبطه‬ ‫تم‬ ‫ما‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫ذلك‬2,211‫م‬.‫د‬.‫كما‬‫اعتمادات‬ ‫بتقديم‬ ‫د‬‫يعه‬
‫اسات‬‫ر‬‫الد‬ ‫إلعداد‬‫أو‬ ‫لاعالمية‬ ‫باملنظومة‬ ‫ألامر‬ ‫ق‬‫يعل‬ ‫إذا‬ ‫تكميلية‬‫ر‬‫تقر‬ ‫إذا‬‫ما‬ ‫وفي‬ ‫للمجلس‬‫مقر‬ ‫إحداث‬
‫فإن‬ ‫ذلك‬ ‫عدا‬‫محدود‬ ‫يبقى‬ ‫املالية‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫ل‬‫تدخ‬ ‫مجال‬‫ا‬.
‫النقاش‬ ‫وانتهى‬‫يتمث‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬‫في‬ ‫ل‬‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬ ‫في‬ ‫للحسم‬ ‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬ ‫إلى‬ ‫الرجوع‬
‫املجلس‬‫ألاعلى‬‫للقضاء‬.

9. 8
‫مؤي‬ ‫بين‬‫النظر‬ ‫وجهات‬ ‫تباين‬ ‫وأمام‬ ‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬ ‫اجتمعت‬ ‫ذلك‬‫وإثر‬‫من‬ ‫تقديمه‬ ‫تم‬ ‫ملا‬ ‫د‬
‫سابقة‬ ‫جلسة‬ ‫في‬ ‫اللجنة‬ ‫دته‬‫حد‬ ‫وما‬ ‫للقضاء‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫تبويب‬‫بأغلبية‬ ‫اللجنة‬ ‫رت‬‫قر‬
‫أعضا‬‫ئ‬‫املوافقة‬ ‫الحاضرين‬ ‫ها‬‫إحالة‬ ‫على‬‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬‫للقضاء‬‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫على‬‫في‬
‫حدود‬2,211‫م‬.‫أعضاء‬ ‫به‬ ‫م‬‫تقد‬ ‫الا‬ ‫التبويب‬ ‫حسب‬ ‫د‬‫املجلس‬‫التقرير‬ ‫بهاا‬ ‫مرفقا‬ ‫تجدونه‬ ‫والا‬.
‫وتتوز‬‫التالي‬‫النحو‬ ‫على‬ ‫النفقات‬ ‫ع‬:
-‫ف‬‫التصر‬ ‫نفقات‬:1,211‫م‬.‫د‬
-‫التنمية‬ ‫نفقات‬:1,111‫م‬.‫د‬
‫يوم‬ ‫مساء‬ ‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬ ‫عقدت‬ ‫لاطار‬ ‫نفس‬ ‫وفي‬10‫ديسمبر‬8102‫بحضور‬ ‫جلسة‬
‫العمومي‬‫التأجير‬ ‫لنفقات‬ ‫جديد‬ ‫تبويب‬ ‫على‬ ‫التصويت‬ ‫إعادة‬ ‫خاللها‬ ‫تم‬ ‫للقضاء‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫أعضاء‬
‫التالي‬‫النحو‬ ‫على‬ ‫ليصبح‬:
-‫وألاعضاء‬ ‫الرئيس‬‫تأجير‬:0,281‫م‬.‫د‬
-‫القا‬ ‫وألاعوان‬ ‫ات‬‫ر‬‫لاطا‬‫تأجير‬‫ر‬‫ين‬:011‫أ‬.‫د‬
-‫ر‬‫القا‬‫غير‬ ‫ألاعوان‬‫تأجير‬‫ين‬:101‫أ‬.‫د‬
‫الحاضرين‬ ‫أعضائها‬ ‫بإجماع‬ ‫الجديد‬ ‫التبويب‬ ‫هاا‬ ‫على‬ ‫املوافقة‬ ‫ت‬‫تم‬ ‫وقد‬.
‫ثالثا‬:‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫اللجنة‬
‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬ ‫في‬‫النظر‬ ‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬ ‫أنهت‬‫للقضاء‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬‫لسنة‬8102.
‫اللجنة‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ر‬‫مقر‬‫اللجنة‬
‫املدني‬ ‫الطيب‬‫الخليفي‬‫البشير‬