مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018 تقرير لجنة التشريع العام حـول مشروع ميزانية وزارة العدل ( الباب السابع )

1. ‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫ع‬‫و‬‫مشر‬8102
‫تقرير‬‫لجنة‬‫العام‬ ‫التشريع‬
‫ل‬‫ـو‬‫ح‬
‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫ع‬‫و‬‫مشر‬‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬‫العدل‬
(‫السابع‬ ‫الباب‬)
‫اللجنة‬ ‫ئيس‬‫ر‬:‫املدني‬ ‫الطيب‬
‫نائب‬‫ة‬‫ال‬‫رئيس‬:‫بوحوال‬ ‫سماح‬‫اللجنة‬ ‫ر‬ّ‫مقر‬:‫الخليفي‬‫البشير‬
ّ‫مقر‬‫ر‬‫ة‬‫مساعد‬‫ة‬:‫الغبنتيني‬ ‫ين‬‫ر‬‫صاب‬ّ‫مقر‬‫ر‬‫ة‬‫مساعد‬‫ة‬:‫اث‬ّ‫حر‬ ‫بن‬ ‫الخنساء‬
‫نوفمبر‬8102
‫التونسية‬ ‫الجمهورية‬
‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬
‫ألاولى‬ ‫النيابية‬ ‫املدة‬
‫ابعة‬‫ر‬‫ال‬ ‫العادية‬ ‫الدورة‬
8102-8102

2. 1
‫في‬‫دو‬‫ر‬‫با‬88‫نوفمبر‬8102
‫بس‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫الل‬ ‫م‬
ّ
‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫الرحم‬ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫الرحي‬ ‫ان‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬
‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬‫تقرير‬
‫ل‬‫حو‬
‫لسنة‬ ‫العدل‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫ع‬‫و‬‫مشر‬8102
(‫السابع‬ ‫الباب‬)
‫ال‬ّ‫أو‬:‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫مشروع‬ ‫تقديم‬
‫نفق‬ ‫ضبط‬ ّ‫تم‬‫العد‬ ‫ة‬‫ر‬‫لوزا‬ ‫والتنمية‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬ ‫ات‬‫لسنة‬ ‫ل‬8102‫حدود‬ ‫في‬591,578‫م‬.‫مقابل‬ ‫د‬
542,055‫م‬.‫سنة‬ ‫مة‬ ّ‫مرس‬ ‫د‬8102‫بزيادة‬ ‫أي‬‫ها‬‫ر‬‫قد‬49,523‫م‬.‫نسبة‬ ‫ل‬
ّ
‫تمث‬ ‫د‬9,1%.
ّ‫وتتوز‬‫كالتالي‬ ‫النفقات‬ ‫هذه‬ ‫ع‬:
‫التصرف‬ ‫نفقات‬:516,578‫م‬.‫د‬
‫التنمية‬ ‫نفقات‬:75,00‫م‬,‫د‬
‫ثانيا‬:‫اللجنة‬ ‫أعمال‬
‫اسة‬‫ر‬‫د‬‫إطار‬ ‫في‬‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬8102،‫مجلس‬ ‫مكتب‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫على‬ ‫وبناء‬‫الشعب‬ ‫نواب‬‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬
82‫أكتوبر‬8102،‫دت‬ّ‫تعه‬‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬‫بالنظر‬‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫إلبداء‬‫مشروع‬ ‫من‬ ‫السابع‬ ‫الباب‬ ‫في‬
‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬8102‫العدل‬ ‫ة‬‫ر‬‫بوزا‬ ‫املتعلق‬‫ل‬ ‫طبقا‬‫حكام‬‫الفصل‬01‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫من‬.

3. 2
‫جلسة‬ ‫اللجنة‬ ‫عقدت‬ ‫الباب‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫نظرها‬‫إطار‬ ‫وفي‬‫يوم‬‫الخميس‬01‫نوفمبر‬8102‫استمعت‬
‫إلى‬ ‫خاللها‬‫السيد‬‫العدل‬‫ير‬‫ز‬‫و‬‫لسنة‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬ ‫ل‬‫حو‬8102.
ّ‫مستهل‬ ‫في‬ ‫الكلمة‬ ‫أحيلت‬ ‫وقد‬‫الذي‬‫الوزير‬ ‫السيد‬ ‫إلى‬ ‫الاجتماع‬ ‫هذا‬‫د‬
ّ
‫أك‬‫على‬ّ‫أن‬
ّ
‫يشك‬ ‫القضاء‬‫ل‬
‫للحريات‬ ‫الحامي‬ ‫فهو‬ ‫وبذلك‬ ‫واملؤسسات‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫لدولة‬ ‫ودعامة‬ ‫اطي‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫للمجتمع‬ ‫أساسية‬ ‫ركيزة‬
‫والفردية‬ ‫العامة‬ ‫ق‬‫للحقو‬ ‫والضامن‬.‫كما‬ّ‫أن‬ ّ‫أكد‬‫القضاء‬‫الناس‬ ‫جميع‬ ‫به‬ ‫ينتفع‬ ‫مرفق‬‫هو‬‫اختالف‬ ‫على‬
‫حياتهم‬ ‫في‬ ‫مسائل‬ ‫من‬ ‫لهم‬ ‫يعرض‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫والثقافية‬ ‫والدينية‬ ‫ية‬‫ر‬‫الحضا‬ ‫انتماءاتهم‬‫أو‬ ‫الشخصية‬
‫وغيرها‬ ‫الاقتصادية‬‫أو‬ ‫الاجتماعية‬.
ّ‫أن‬ ‫وأضاف‬‫العدل‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬
ّ
‫تتول‬‫ى‬‫الحكومية‬ ‫التشكيلة‬ ‫ضمن‬ ‫العدالة‬ ‫مرفق‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫مسؤولية‬.‫كما‬
ّ
‫تتول‬‫ى‬‫كذلك‬‫وإلاصالحية‬ ‫السجنية‬ ‫السياسة‬ ‫تطبيق‬‫وت‬‫العدلية‬ ‫وألاحكام‬ ‫السندات‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫حرص‬
ّ‫املقر‬ ‫التربوية‬‫والتدابير‬ ‫للحرية‬ ‫السالبة‬‫باإلضافة‬ ‫الجانحين‬ ‫لألطفال‬ ‫رة‬‫ا‬ ‫إلى‬‫الوحدات‬ ‫أمن‬ ‫على‬ ‫ملحافظة‬
‫به‬ ‫واملودعين‬ ‫وإلاصالحية‬ ‫السجنية‬‫الصحي‬ ‫والرعاية‬ ‫إلاعاشة‬ ‫وتوفير‬ ‫ا‬‫والاجتماعية‬ ‫والنفسية‬ ‫ة‬
‫وتأهيلهم‬ ‫وتكوينهم‬ ‫للمودعين‬‫السياسة‬ ‫وتطبيق‬ ‫املهنية‬ ‫الحياة‬ ‫وفي‬ ‫املجتمع‬ ‫في‬ ‫جديد‬ ‫من‬ ‫لالندماج‬
ّ‫املوج‬ ‫التوعوية‬ ‫امج‬‫ر‬‫والب‬ ‫والتكوينية‬ ‫التعليمية‬‫لهم‬ ‫هة‬.
‫د‬
ّ
‫أك‬ ‫املنطلق‬ ‫هذا‬ ‫ومن‬‫الوزير‬ ‫السيد‬‫وجود‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫على‬‫رؤية‬‫اتيجية‬‫ر‬‫است‬‫ل‬‫ل‬‫هذه‬ ‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫وزا‬
‫يخية‬‫ر‬‫التا‬ ‫املرحلة‬‫إل‬‫تداف‬ ‫قضائية‬ ‫منظومة‬ ‫ساء‬‫ر‬‫ال‬ ‫استقالل‬ ‫وتحمي‬ ‫ع‬‫القضائية‬ ‫سلطة‬‫و‬‫تستجيب‬
ّ‫وتلب‬ ‫املتقاضين‬ ‫لحاجيات‬ّ‫وتتمي‬ ‫املواطنين‬ ‫ات‬‫ر‬‫انتظا‬ ‫ي‬‫اءات‬‫ر‬‫إلاج‬‫بيسر‬‫ز‬‫ونجاعته‬‫ا‬.‫كما‬ّ‫أن‬ ‫أفاد‬‫من‬ّ‫أهم‬
‫اتيجية‬‫ر‬‫إلاست‬ ‫الرؤية‬ ‫حولها‬ ‫تتمحور‬ ‫التي‬ ‫القيم‬‫هو‬‫تكر‬‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫استقالل‬ ‫مبدأ‬ ‫يس‬‫وفرض‬
‫على‬ ‫والعمل‬ ‫القضائية‬ ‫واملؤسسات‬ ‫الكفاءات‬ ‫في‬ ‫والثقة‬ ،‫تمييز‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫الكافة‬ ‫على‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫ام‬‫ر‬‫احت‬
‫واملصداقية‬ ‫اهة‬‫ز‬‫الن‬ ‫قيم‬‫تعزيز‬ ‫على‬ ‫والعمل‬ ،‫بها‬ ‫والنهوض‬ ‫تطويرها‬.
‫السيد‬ ‫أوضح‬ ‫كما‬ّ‫أن‬‫الوزير‬‫العدل‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬‫القضائية‬ ‫املنظومة‬ ‫إلصالح‬ ‫عمل‬ ‫خطة‬ ‫وضعت‬ ‫قد‬
‫او‬‫ر‬‫املت‬ ‫للفترة‬ ‫والسجنية‬‫بين‬ ‫حة‬8101‫و‬8181‫مب‬ ‫بة‬‫ر‬‫مقا‬ ‫وباعتماد‬ ‫تشاركية‬ ‫بطريقة‬‫ن‬ّ‫ي‬‫النتائج‬ ‫على‬ ‫ة‬
‫إلى‬ ‫وبالرجوع‬ ‫تشخيصها‬ ّ‫تم‬ ‫التي‬ ‫للمشاكل‬ ‫ملموسة‬ ‫ل‬‫حلو‬ ‫لتوفير‬‫مقترحات‬ّ‫املهني‬‫ي‬‫ن‬‫و‬‫املتقاض‬‫ي‬‫ن‬
‫ومستخدم‬‫ي‬‫القضاء‬.
‫السيد‬ ‫أضاف‬ ‫كما‬ّ‫أن‬ ‫الوزير‬‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ّ‫تام‬ ‫وعي‬ ‫على‬ّ‫بأهم‬‫ال‬‫قضايا‬‫املطر‬‫ت‬ ‫والتي‬ ‫وحة‬‫سعى‬
‫و‬ ‫لها‬ ‫عملية‬ ‫ل‬‫حلو‬ ‫إيجاد‬ ‫إلى‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫املتدخلين‬ ‫جميع‬ ‫مع‬ ‫ن‬‫بالتعاو‬‫التي‬‫منها‬‫الخصوص‬ ‫وجه‬ ‫على‬
‫تدعيم‬ ‫مسألة‬‫استقاللية‬‫القضاء‬‫والسجني‬ ‫القضائية‬ ‫للمنظومة‬ ‫املهنة‬ ‫أخالقيات‬ ‫ومعايير‬‫ة‬‫وجودة‬

4. 3
‫والتكوين‬ ‫العدالة‬ ‫خدمات‬‫وتطوير‬‫وا‬ ‫التحتية‬ ‫البنية‬‫ال‬ ‫العدالة‬ ‫إلى‬ ‫والنفاذ‬ ‫ات‬‫ز‬‫لتجهي‬‫سيما‬‫بالنسبة‬
‫الهشة‬ ‫للفئات‬‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ،‫إلامكانيات‬ ‫املحدودة‬‫املؤسسة‬ ‫داخل‬ ‫التواصل‬ ‫ق‬‫طر‬‫القضائي‬‫ة‬‫وفي‬
‫ى‬‫ألاخر‬ ‫املؤسسات‬ ‫بمختلف‬ ‫عالقتها‬.‫و‬‫قد‬‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫على‬ ‫د‬ ّ‫شد‬‫تكثيف‬‫أفضل‬ ‫إليجاد‬ ‫الجهود‬ ‫جميع‬‫ال‬‫سبل‬
‫ل‬‫وتقييمها‬ ‫ومتابعتها‬ ‫إلاصالح‬ ‫خطة‬ ‫تجسيم‬.
ّ‫أم‬‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬ ‫بخصوص‬ ‫ا‬‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬‫اللجنة‬‫أنظار‬ ‫على‬ ‫املعروض‬،‫أشار‬‫ال‬ ‫السيد‬‫وزير‬ّ‫أن‬ ‫إلى‬
‫قد‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬‫ات‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫من‬ ‫ألاخيرة‬ ‫الدفعة‬ ‫في‬ ‫السنة‬ ‫هذه‬ ‫انخرطت‬ّ‫املعني‬‫منظومة‬ ‫بتركيز‬ ‫ة‬‫في‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬
‫انية‬‫ز‬‫املي‬‫ألاهداف‬ ‫حسب‬‫حيث‬
ّ‫تتوز‬‫لسنة‬ ‫املقترحة‬ ‫الاعتمادات‬ ‫ع‬8102‫ألانشطة‬ ‫حسب‬ ‫امج‬‫ر‬‫الب‬ ‫بين‬
ّ‫تم‬ ‫التي‬‫مع‬ ‫املرسومة‬ ‫ألاهداف‬ ‫لتحقيق‬ ‫ضبطها‬‫اعاة‬‫ر‬‫م‬‫إمكانيات‬‫الدولة‬‫د‬‫ر‬‫املوا‬ ‫حيث‬ ‫من‬.
ّ
‫أن‬ ‫وأضاف‬‫برنامجين‬ ‫وفق‬ ‫العدل‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫هيكلة‬ ّ‫تم‬ ‫الغرض‬ ‫لهذا‬ ‫ه‬:‫العدل‬‫ن‬‫والسجو‬
‫وإلاصالح‬‫وهما‬‫برنامج‬ ‫إلى‬ ‫إليها،إضافة‬ ‫املوكولة‬ ‫واملهام‬ ‫العمومية‬ ‫سياستها‬ ‫يترجمان‬‫واملساندة‬ ‫القيادة‬
‫أهدافها‬ ‫وتجسيم‬ ‫املذكورة‬ ‫امج‬‫ر‬‫الب‬ ‫مساندة‬ ‫على‬ ‫يشرف‬ ‫الذي‬.
‫وأوضح‬ّ‫أن‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬‫العدل‬ ‫برنامج‬ّ‫تض‬‫م‬‫حيث‬ ‫ر‬‫املحاو‬ ‫عديد‬ ‫ن‬ّ‫تم‬‫الاعتبار‬ ‫بعين‬ ‫ألاخذ‬
ّ‫الر‬ ‫تحقيق‬ ‫في‬ ‫القضاء‬ ‫مرفق‬ ‫وتعصير‬ ‫تأهيل‬ ‫أهمية‬‫ق‬‫حقو‬ ‫وحماية‬ ‫القضائية‬ ‫الخدمة‬ ‫جودة‬ ‫من‬ ‫فع‬
‫املعايير‬ ‫مع‬ ‫تماشيا‬ ‫املتقاضين‬ّ‫املت‬ ‫الدولية‬‫الخصوص‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫بعة‬.
‫أضاف‬ ‫كما‬‫السيد‬‫الوزير‬ّ‫أن‬‫من‬ّ‫أهم‬‫ر‬‫املحاو‬‫هو‬‫الاعتبار‬ ‫بعين‬ ‫أخذها‬ ّ‫تم‬ ‫التي‬ ‫كذلك‬‫تقريب‬
‫ال‬ ‫املرفق‬‫قضائي‬‫املواطن‬ ‫من‬‫إلا‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫ا‬‫ر‬‫مشي‬ ،‫طار‬
ّ
‫أن‬ ‫إلى‬ّ‫تم‬ ‫قد‬ ‫ه‬‫تفعيل‬‫من‬ ‫العديد‬‫الحكومية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬
‫في‬ ‫لة‬
ّ
‫واملتمث‬ ‫العالقة‬ ‫ذات‬‫محكمتي‬ ‫إحداث‬‫علي‬‫ببئر‬ ‫ناحية‬ ‫ومحكمة‬ ‫وباجة‬ ‫جندوبة‬ ‫من‬ ‫بكل‬ ‫استئناف‬
‫وجندوبة‬ ‫نابل‬ ‫من‬ ‫بكل‬ ‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫للمحكمة‬ ‫وفرعين‬ ‫خليفة‬ ‫بن‬.
‫و‬
ّ
‫أك‬‫د‬‫السيد‬‫الوزير‬‫ى‬‫أخر‬ ‫جهة‬ ‫من‬ّ‫أن‬‫والعدالة‬ ‫الحق‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫تيسير‬ ‫مسألة‬‫جودة‬ ‫وتطوير‬
‫القضائية‬ ‫الخدمات‬‫تبقى‬ّ‫أهم‬ ‫أحد‬‫خاصة‬ ‫تحقيقها‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫ستعمل‬ ‫التي‬ ‫القادمة‬ ‫املرحلة‬ ‫أولويات‬
‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ،‫بعد‬ ‫عن‬ ‫إليها‬ ‫الولوج‬ ‫وتيسير‬ ‫املواطن‬ ‫لفائدة‬ ‫القضائية‬ ‫الخدمات‬ ‫بتوفير‬ ‫ق‬
ّ
‫يتعل‬ ‫فيما‬
‫املعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫في‬ ‫الحق‬.
ّ‫أن‬ ‫أفاد‬ ‫إلاطار‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬‫ال‬‫ة‬‫ر‬‫وزا‬‫قامت‬‫ب‬‫ال‬‫الاتصال‬ ‫تكنولوجيات‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫مع‬ ‫ن‬‫تعاو‬‫والاقتصاد‬
‫عمل‬ ‫وبرنامج‬ ‫خطة‬ ‫بإعداد‬ ‫الرقمي‬"‫الرقمية‬ ‫العدالة‬8102-8181"‫مندمج‬ ‫معلوماتي‬ ‫نظام‬ ‫لتركيز‬،
‫والجودة‬ ‫ألاداء‬ ‫عالية‬ ‫تحتية‬ ‫بنية‬ ‫على‬ ‫يعتمد‬،ّ‫يخص‬‫تطوير‬ ‫إلى‬ ‫ويهدف‬ ‫والعدلية‬ ‫القضائية‬ ‫املنظومة‬

5. 4
ّ‫املقد‬ ‫الخدمات‬‫امل‬ ‫ومختلف‬ ‫للمتقاضين‬ ‫مة‬‫العدل‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫وو‬ ‫املحاكم‬ ‫مع‬ ‫تعاملين‬.‫وقد‬‫في‬ ‫الشروع‬ ّ‫تم‬
‫البرنامج‬ ‫هذا‬ ‫تطبيق‬‫الانطالق‬ ّ‫تم‬ ‫حيث‬‫وملفات‬‫دفاتر‬ ‫قمنة‬‫ر‬ ‫في‬‫ل‬‫عدو‬‫التنفيذ‬.
ّ‫أم‬‫وإلاصالح‬ ‫ن‬‫السجو‬ ‫برنامج‬ ‫بخصوص‬ ‫ا‬،‫أفاد‬‫السيد‬‫ال‬‫وزير‬ّ‫أن‬‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬‫بالغة‬ ‫أهمية‬ ‫تولي‬
‫سلوك‬ ‫على‬ ‫إيجابي‬ ‫انعكاس‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫ملا‬ ‫السجين‬ ‫إقامة‬ ‫ظروف‬ ‫لتحسين‬‫ه‬‫إلى‬ ‫باإلضافة‬‫تأهيل‬ ‫عملية‬
‫املجتمع‬ ‫في‬ ‫إدماجهم‬ ‫وإعادة‬ ‫املساجين‬‫و‬ّ‫الحد‬‫العود‬ ‫ظاهرة‬ ‫تفاقم‬ ‫من‬.
‫مل‬ ‫وبالنسبة‬‫التحتية‬ ‫البنية‬ ‫يع‬‫ر‬‫شا‬‫أوضح‬ ،‫أ‬
ّ
‫ن‬‫إيال‬ ّ‫تم‬ ‫ه‬‫ؤ‬‫وذلك‬ ‫ى‬‫كبر‬ ‫أهمية‬ ‫ها‬‫ضعف‬ ‫ملعالجة‬
ّ‫سيتم‬ ‫حيث‬ ‫ن‬‫والسجو‬ ‫للمحاكم‬ ‫التحتية‬ ‫البنية‬،‫ى‬‫الكبر‬ ‫يع‬‫ر‬‫املشا‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫بناء‬ ‫في‬ ‫الشروع‬‫هذا‬
‫إ‬ ‫باإلضافة‬
ّ
‫أن‬ ‫لى‬‫التي‬ ‫يع‬‫ر‬‫املشا‬ ‫من‬ ‫العديد‬‫إنجاز‬ ‫في‬ ‫الشروع‬ ّ‫تم‬ ‫ه‬‫وقعت‬‫سابقة‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬ ‫برمجتها‬.
ّ
‫تدخ‬ ‫ختام‬ ‫وفي‬‫أشاد‬ ‫له‬‫ال‬ ‫السيد‬‫وزير‬‫ومساعدتهم‬ ‫الدوليين‬ ‫الشركاء‬ ‫مع‬ ‫ن‬‫التعاو‬ ‫ى‬‫بمستو‬
‫في‬ ‫اط‬‫ر‬‫والانخ‬ ‫املساهمة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫والسجنية‬ ‫القضائية‬ ‫املنظومة‬ ‫إصالح‬ ‫مسار‬ ‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫ملجهودات‬
‫من‬ ‫عدد‬ّ‫حد‬ ‫التي‬ ‫ألانشطة‬‫القضائية‬ ‫املنظومة‬ ‫إلصالح‬ ‫اتيجي‬‫ر‬‫إلاست‬ ‫املخطط‬ ‫ضمن‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫دتها‬
‫والسجنية‬8102/8100.
‫اللجنة‬ ‫أعضاء‬ ‫الت‬
ّ
‫تدخ‬:
‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫الاستماع‬ ‫جلسة‬ ‫في‬ ‫التهم‬
ّ
‫تدخ‬ ‫خالل‬ ‫اللجنة‬ ‫أعضاء‬ ‫والسادة‬ ‫السيدات‬ ‫أثار‬
‫تمح‬ ‫وقد‬ ،‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫نشاط‬ ‫بمجاالت‬ ‫قة‬
ّ
‫املتعل‬ ‫والتساؤالت‬ ‫املالحظات‬‫املسائل‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫بالخصوص‬ ‫ورت‬
‫التالية‬:
-‫الطفيف‬ ‫ر‬ّ‫التطو‬‫شهدته‬ ‫الذي‬‫العدل‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬‫لسنة‬8102‫وإلاصالحات‬ ‫ى‬ ‫يتماش‬ ‫ال‬
‫ي‬‫نمو‬ّ‫الت‬ ‫ى‬‫املستو‬ ‫على‬ ‫ة‬ّ‫خاص‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫تنتهجها‬ ‫التي‬ ‫ة‬ّ‫الهيكلي‬.
-‫التحتي‬ ‫البنية‬ ‫ي‬ّ‫ترد‬‫للمحاكم‬ ‫ة‬‫انعكاسات‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫والذي‬‫سلبية‬‫على‬‫الخدمات‬ ‫جودة‬.
-‫ضعف‬‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫املحكمة‬ ‫ة‬ ّ‫ذم‬ ‫على‬ ‫املوضوعة‬ ‫إلامكانيات‬.
-‫وألاعوان‬ ‫للقضاة‬‫الكبير‬ ‫قص‬ّ‫الن‬.
-‫املحاكم‬ ‫لكتبة‬ ‫املهنية‬ ‫الوضعية‬.
-‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ّ‫املستمر‬ ‫كوين‬ّ‫الت‬ ‫انتهاج‬‫وأعوان‬ ‫ات‬‫ر‬‫إلطا‬‫العدل‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬.
-‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬‫إعتماد‬‫الاكتظاظ‬ ‫ملواجهة‬ ‫البديلة‬ ‫العقوبات‬‫ن‬‫السجو‬ ‫في‬.
-‫الس‬ ‫وضعية‬‫ن‬‫جو‬‫امة‬‫ر‬‫لك‬ ‫مهينة‬‫إلانسان‬.
-‫ائية‬‫ز‬‫الج‬ ‫املجلة‬ ‫تنقيح‬ ‫مشروع‬ ‫بإعداد‬ ‫فة‬
ّ
‫املكل‬ ‫اللجان‬ ‫أعمال‬ ‫م‬ ّ‫تقد‬ ‫مدى‬.

6. 5
‫الوزير‬ ‫السيد‬ ‫أجوبة‬:
‫د‬
ّ
‫أك‬‫ال‬ ‫السيد‬‫وزير‬
ّ
‫تدخ‬ ‫على‬ ‫ه‬ّ‫د‬‫ر‬ ّ‫مستهل‬ ‫في‬‫النواب‬ ‫وتساؤالت‬ ‫الت‬ّ‫أن‬‫ي‬ ‫الرئيس‬ ‫الهدف‬
ّ
‫كمؤش‬ ‫القضاء‬ ‫في‬ ‫الثقة‬ ‫استرجاع‬ ‫هو‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫اتيجية‬‫ر‬‫إلست‬‫مضيفا‬ ،‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫ساء‬‫ر‬‫إل‬‫ر‬ّ‫أن‬‫املحورين‬
‫املعلوماتية‬ ‫واملنظومة‬ ‫التحتية‬ ‫البنية‬ ‫هما‬ ‫اتيجية‬‫ر‬‫إلاست‬ ‫لهذه‬ ‫ألاساسين‬.
‫ل‬‫وحو‬
ّ
‫املتعل‬ ‫التساؤالت‬‫ب‬ ‫قة‬‫للمحاكم‬ ‫التحتية‬ ‫البنية‬،‫أفاد‬‫ال‬ ‫السيد‬ّ‫أن‬ ‫وزير‬‫من‬ ‫العديد‬
ّ‫تم‬ ‫قد‬ ‫ات‬‫ر‬‫الزيا‬‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫ت‬‫ل‬ّ‫لتعر‬‫على‬ ‫كثب‬ ‫عن‬ ‫ف‬‫املحاكم‬ ‫هذه‬ ‫وضعية‬.‫و‬‫العديد‬ ‫إنجاز‬ ّ‫تم‬ ‫قد‬
ّ
‫يتعل‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫يع‬‫ر‬‫املشا‬ ‫من‬‫القضائية‬ ‫طة‬‫ر‬‫بالخا‬ ‫ق‬‫في‬ ‫ه‬ ّ‫حق‬ ‫وضمان‬ ‫املواطن‬ ‫من‬ ‫القضاء‬ ‫تقريب‬ ‫بهدف‬
‫حيث‬ ،‫عادلة‬ ‫محاكمة‬‫عددها‬ ‫يبلغ‬ ‫التي‬ ‫الاستئناف‬ ‫محاكم‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬01،‫محكمة‬ّ‫تم‬‫محكمة‬ ‫إحداث‬
‫بباجة‬ ‫استئناف‬‫و‬‫إصدار‬‫ألامر‬
ّ
‫املتعل‬‫ق‬‫بإحداث‬‫محكمة‬‫ب‬ ‫استئناف‬ّ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫سليانة‬‫ألام‬
ّ
‫املتعل‬‫ر‬‫ق‬
‫محكمة‬ ‫بإحداث‬‫استئناف‬‫ب‬‫املهدية‬‫قد‬‫ة‬‫ر‬‫الاستشا‬ ‫طور‬ ‫في‬ ‫وهو‬ ‫الحكومة‬ ‫ئاسة‬‫ر‬ ‫إلى‬ ‫أحيل‬.ّ‫تم‬ ‫كما‬
ّ
‫املتعل‬‫ألامر‬‫إصدار‬‫الحقا‬ ‫تفعيله‬ ّ‫سيتم‬ ‫والذي‬ ‫اسن‬‫ر‬‫بغم‬ ‫الناحية‬ ‫محكمة‬ ‫بإحداث‬ ‫ق‬.
‫من‬ ‫موضوعية‬‫معايير‬ ‫إلى‬ ‫يخضع‬ ‫املحاكم‬ ‫إحداث‬ ّ‫أن‬‫الوزير‬ ‫السيد‬ ‫أوضح‬‫إلاطار‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬‫ناحية‬
‫ى‬‫أخر‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫والبشرية‬ ‫واللوجستية‬ ‫املادية‬ ‫إلامكانيات‬ ‫وإلى‬.
‫كما‬‫أضاف‬‫الوزير‬ ‫السيد‬
ّ
‫أن‬‫ه‬‫كذلك‬ ‫املبرمجة‬ ‫يع‬‫ر‬‫املشا‬ ‫بين‬ ‫من‬‫للمحكمة‬ ‫الجديد‬‫املقر‬ ‫تشييد‬
‫الذي‬ ‫بتونس‬ ‫الابتدائية‬‫م‬ ّ‫تقد‬ ‫شهد‬‫ا‬‫ى‬‫مستو‬ ‫على‬‫املحاكم‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫توسعة‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ‫اسات‬‫ر‬‫الد‬
‫ى‬‫ألاخر‬.
‫ل‬‫وحو‬
ّ
‫املتعل‬ ‫التساؤالت‬‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫باملحكمة‬ ‫قة‬‫و‬‫إلامكاني‬‫ات‬‫تها،أشار‬ ّ‫ذم‬ ‫على‬ ‫املوضوعة‬‫السيد‬
‫ال‬‫وزير‬‫أ‬
ّ
‫ن‬‫من‬ ‫العديد‬ ‫تخصيص‬ ّ‫تم‬ ‫ه‬‫و‬ ‫ات‬‫ز‬‫التجهي‬‫ا‬ ‫للمسح‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫صد‬‫ر‬‫حوالي‬ ‫تبلغ‬ ‫ي‬‫لعقار‬121‫ألف‬
‫أ‬ ‫وأضاف‬ ،‫دينار‬
ّ
‫ن‬ّ‫مضي‬ ‫ي‬‫ار‬‫ز‬‫و‬ ‫مجلس‬ ‫عقد‬ ّ‫سيتم‬ ‫ه‬‫القادمة‬ ‫ألاسابيع‬ ‫خالل‬ ‫ق‬‫تنقيح‬ ‫مقترح‬ ‫ل‬‫حو‬‫ألا‬‫مر‬
ّ
‫املنظ‬
ّ
‫تدخ‬ ‫ق‬‫لصندو‬ ‫م‬‫من‬ ‫جزء‬ ‫وتخصيص‬ ‫ي‬‫العقار‬ ‫الرصيد‬ ‫ل‬‫مداخيله‬‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫املحكمة‬ ‫إلى‬.
‫ا‬ّ‫د‬‫ر‬‫و‬‫املب‬ ‫الانتدابات‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫اللجنة‬ ‫أعضاء‬ ‫تساؤالت‬ ‫على‬‫و‬ ‫القضاء‬ ‫في‬ ‫رمجة‬‫لح‬ ‫تلبيتها‬ ‫مدى‬‫اجيات‬
‫أفاد‬ ،‫املحاكم‬‫ال‬ ‫السيد‬‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫ه‬
ّ
‫أن‬‫وزير‬8102‫انتداب‬ ‫برمجة‬ ّ‫تم‬811‫قضائي‬ ‫ملحق‬‫حا‬ ّ‫موض‬ّ‫أن‬
ّ
‫املتعل‬ ‫الانتدابات‬‫استيعاب‬ ‫بطاقة‬ ‫مرتبطة‬ ‫عموما‬ ‫بالقضاة‬ ‫قة‬‫املعهد‬‫للقضاء‬ ‫ألاعلى‬.ّ‫أم‬‫بخصوص‬ ‫ا‬
‫أشار‬ ‫ألاعوان‬‫السيد‬
ّ
‫أن‬‫الوزير‬‫من‬‫أكثر‬ ‫انتداب‬ ّ‫تم‬ ‫فقد‬ ‫الانتدابات‬ ‫تجميد‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫ه‬0111‫ن‬‫عو‬.

7. 6
ّ
‫يتعل‬ ‫ما‬ ‫وفي‬‫ل‬ ‫املهنية‬ ‫بالوضعية‬ ‫ق‬‫املحاكم‬ ‫كتبة‬،ّ‫أن‬ ‫على‬ ‫د‬
ّ
‫أك‬
ّ
‫يمث‬ ‫هم‬‫ن‬‫لو‬‫أساسيا‬ ‫طرفا‬‫نجاح‬ ‫في‬
‫العدالة‬ ‫منظومة‬ّ‫تم‬ ‫وقد‬‫اتخاذ‬‫وضعيتهم‬ ‫وتحسين‬ ‫تحفيزهم‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إلاج‬ ‫من‬ ‫العديد‬.
‫بخصوص‬ ‫ا‬ ّ‫أم‬‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫وأعوان‬ ‫ات‬‫ر‬‫إطا‬ ‫تكوين‬،
ّ
‫أن‬ ‫أوضح‬‫التكوين‬ ‫امج‬‫ر‬‫ب‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫اج‬‫ر‬‫إد‬ ّ‫تم‬ ‫ه‬
‫ألاعوان‬ ‫كافة‬ ‫ات‬‫ر‬‫لقد‬ ‫تدعيما‬ ‫يب‬‫ر‬‫والتد‬‫بمخ‬‫أو‬ ‫املركزية‬ ‫ة‬‫ر‬‫باإلدا‬ ‫سواء‬‫الجهوية‬ ‫ات‬‫ر‬‫وإلادا‬ ‫املحاكم‬ ‫تلف‬.
‫ل‬ ‫وبالنسبة‬‫ل‬‫حو‬ ‫ل‬‫لتساؤ‬‫تنقيح‬‫أفاد‬ ،‫ائية‬‫ز‬‫الج‬ ‫املجلة‬‫ال‬ ‫السيد‬ّ‫أن‬ ‫وزير‬‫عمل‬‫اللجان‬‫فة‬
ّ
‫املكل‬
‫املجلة‬ ‫هذه‬ ‫تنقيح‬ ‫مشروع‬ ‫بإعداد‬‫ي‬‫هاما‬ ‫ما‬ ّ‫تقد‬ ‫شهد‬‫ألا‬ ‫الكتاب‬ ‫إعداد‬ ّ‫تم‬ ‫حيث‬‫من‬ ‫ل‬‫و‬‫و‬ ‫ها‬ّ‫سيتم‬ ‫الذي‬
ّ‫موس‬ ‫ة‬‫ر‬‫استشا‬ ‫على‬ ‫عرضه‬‫عة‬.
ّ‫أم‬‫تساؤالت‬ ‫بخصوص‬ ‫ا‬‫ال‬‫البديلة‬ ‫العقوبات‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫نواب‬،‫ن‬ّ‫بي‬‫أ‬
ّ
‫ن‬‫من‬ ‫املسألة‬ ‫لهذه‬ ‫بالنسبة‬ ‫ه‬
ّ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫ا‬‫ر‬‫مشي‬ ‫الواقع‬ ‫مع‬ ‫ى‬ ‫لتتماش‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫نصوص‬ ‫وتفعيل‬ ‫النصوص‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫تنقيح‬ ‫ي‬‫الضرور‬‫مقترح‬
‫السوار‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫إلالكتروني‬‫في‬ ‫دخل‬‫املجال‬ ‫هذا‬.
‫الجلسة‬ ‫ختام‬ ‫وفي‬‫د‬
ّ
‫أك‬ّ‫أن‬‫ا‬‫وأ‬ ‫أهدافها‬ ‫تحقيق‬ ‫في‬ ‫ماضية‬ ‫ة‬‫ر‬‫لوزا‬
ّ
‫ن‬‫جميع‬‫تضافر‬ ‫ي‬‫الضرور‬ ‫من‬ ‫ه‬
ّ
‫املتدخ‬ ‫اف‬‫ر‬‫ألاط‬ ‫جهود‬ّ‫مستقل‬ ‫قضاء‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫القضائية‬ ‫املنظومة‬ ‫في‬ ‫لة‬‫املتقاضين‬ ‫لحاجيات‬ ‫يستجيب‬
ّ‫ويلب‬‫ات‬‫ر‬‫انتظا‬ ‫ي‬‫الجميع‬.
‫ثالثا‬:‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫اللجنة‬
‫لسنة‬ ‫العدل‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬ ‫في‬‫النظر‬ ‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬ ‫أنهت‬8102.
‫اللجنة‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ر‬ّ‫مقر‬‫اللجنة‬
‫املدني‬ ‫الطيب‬‫الخليفي‬‫البشير‬