SlideShare a Scribd company logo

Loi de finance 2022

La loi de finance 2022 voté par le gouvernement tunisien Loi de Finance 2022 en Tunisie

1 of 64
Download to read offline
‫عدد‬ ‫مرسوم‬
.....
‫لسنة‬
2021
‫مؤرخ‬
..... ‫في‬
‫ديسمبر‬
2021
‫بقانون‬ ‫يتعلق‬
‫لسنة‬ ‫المالية‬
2022
.
،‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫إن‬
‫الدستور‬ ‫على‬ ‫االطالع‬ ‫بعد‬
،
‫عدد‬ ‫الرئاسي‬ ‫األمر‬ ‫وعلى‬
117
‫لسنة‬
2021
‫في‬ ‫المؤرخ‬
22
‫سبتمبر‬
2021
‫الفصل‬ ‫وخاصة‬ ‫استثنائية‬ ‫بتدابير‬ ‫المتعلق‬
5
،‫منه‬
‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫مداولة‬ ‫وبعد‬
.
‫نصه‬ ‫اآلتي‬ ‫المرسوم‬ ‫يصدر‬
:
‫الميزانية‬ ‫أحكام‬
:‫األول‬ ‫الفصل‬
‫ميز‬ ‫مداخيل‬ ‫تقدر‬
‫لسنة‬ ‫ونفقاتها‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬
2022
:‫يلي‬ ‫كما‬
-
‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫مداخيل‬
38 618 000 000
‫دينار‬
-
‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫نفقات‬
47 166 000 000
‫دينار‬
-
)‫(عجز‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫نتيجة‬
8 548 000 000
‫دينار‬
2
‫الفصل‬
2
:
‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫يرخص‬
2022
‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫لفائدة‬ ‫يستخلص‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫مرخصا‬ ‫ويبقى‬
‫قدرها‬ ‫مداخيل‬
38 618 000 000
‫دينار‬
: ‫يلي‬ ‫كما‬ ‫مبوبة‬

‫الجبائية‬ ‫المداخيل‬
35 091 000 000
‫دينار‬

‫الجبائية‬ ‫غير‬ ‫المداخيل‬
3 067 000 000
‫دينار‬

‫الهبات‬
460 000 000
‫دينار‬
‫للجدول‬ ‫وفقا‬ ‫المداخيل‬ ‫هذه‬ ‫وتوزع‬
‫أ‬
‫بهذا‬ ‫المدرج‬
‫المرسوم‬
.
‫الفصل‬
3
:
‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الخزينة‬ ‫في‬ ‫الخاصة‬ ‫للحسابات‬ ‫الموظفة‬ ‫المداخيل‬ ‫مبلغ‬ ‫يضبط‬
2022
‫بـ‬
1446 795 000
‫للجدول‬ ‫وفقا‬ ‫دينار‬
‫ب‬
.‫المرسوم‬ ‫بهذا‬ ‫المدرج‬
‫الفصل‬
4
:
‫سنــــة‬ ‫إلــى‬ ‫بالنـسبة‬ ‫المشاركة‬ ‫أموال‬ ‫حسابات‬ ‫مقابيـض‬ ‫مبلغ‬ ‫يضبط‬
2022
‫بـ‬
59 996 000
.‫دينار‬
‫الفص‬
‫ل‬
5
:
‫مبلغ‬ ‫يضبط‬
‫لنفقات‬ ‫الدفع‬ ‫اعتمادات‬
‫الدولة‬ ‫انية‬
‫ز‬‫مي‬
‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
2022
‫ه‬
‫ر‬‫قد‬ ‫بما‬
47 166 000 000
.‫دينار‬
‫للجدول‬ ‫وفقا‬ ‫والبرامج‬ ‫الخاصة‬ ‫والمهمات‬ ‫المهمات‬ ‫حسب‬ ‫النفقات‬ ‫هذه‬ ‫وتوزع‬
‫ت‬
.‫المرسوم‬ ‫بهذا‬ ‫المدرج‬
3
‫الفصل‬
6
:
‫مبلغ‬ ‫يضبط‬
‫لنفقات‬ ‫التعهد‬ ‫اعتمادات‬
‫الدولة‬ ‫انية‬
‫ز‬‫مي‬
‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
2022
‫ه‬
‫ر‬‫قد‬ ‫بما‬
50 000 000 000
.‫دينار‬
‫للجدول‬ ‫وفقا‬ ‫والبرامج‬ ‫الخاصة‬ ‫والمهمات‬ ‫المهمات‬ ‫حسب‬ ‫النفقات‬ ‫هذه‬ ‫وتوزع‬
‫ث‬
.‫المرسوم‬ ‫بهذا‬ ‫المدرج‬
‫الفصل‬
7
:
‫لسنة‬ ‫ـة‬‫ب‬‫بالنس‬ ‫يرخص‬
2022
‫ه‬
‫ر‬‫قد‬ ‫بما‬ ‫ينة‬‫ز‬‫خ‬ ‫ارد‬‫و‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـتخلص‬‫س‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫في‬
18 673 000 000
‫دينار‬
.
‫وتغطية‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬
‫ز‬‫مي‬ ‫نتيجة‬ ‫لتمويل‬ ‫ارد‬‫و‬‫الم‬ ‫هذه‬ ‫تستعمل‬
:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫ينة‬‫ز‬‫الخ‬ ‫تكاليف‬
‫الدينار‬ ‫بحساب‬
‫المبلغ‬ ‫البيان‬
12 652 000 000 ‫الخارجي‬ ‫االقتراض‬ ‫موارد‬
7 331 000 000 ‫الداخلي‬ ‫االقتراض‬ ‫موارد‬
- 1 310 000 000 ‫الخزينة‬ ‫موارد‬
18 673 000 000 ‫التمويل‬ ‫مصادر‬ ‫جملة‬
8 548 000 000
‫الميزانية‬ ‫عجز‬ ‫تمويل‬
‫الهبات‬ ‫باعتبار‬
‫والمصادرة‬ ‫والتخصيص‬ ‫الخارجية‬
5 552 000 000 ‫الداخلي‬ ‫الدين‬ ‫أصل‬ ‫تسديد‬
4 473 000 000 ‫الخارجي‬ ‫الدين‬ ‫أصل‬ ‫تسديد‬
100 000 000 ‫الخزينة‬ ‫وتسبقات‬ ‫قروض‬
18 673 000 000 ‫االستعماالت‬ ‫جملة‬
4
‫الفصل‬
8
:
‫الدولة‬ ‫بميزانية‬ ‫ترتيبيا‬ ‫ميزانيتها‬ ‫الملحقة‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫ونفقات‬ ‫موارد‬ ‫تضبط‬
‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫المهمات‬ ‫حسب‬
2022
‫قدره‬ ‫بما‬
1261 384 000
‫وفقا‬ ‫دينار‬
‫للجدول‬
‫ج‬
.‫المرسوم‬ ‫بهذا‬ ‫المدرج‬
‫الفصل‬
9
:
‫الجملي‬ ‫العدد‬ ‫يبلغ‬
‫سنة‬ ‫ان‬‫و‬‫بعن‬ ‫فيهم‬ ‫المرخص‬ ‫ان‬‫و‬‫لألع‬
2022
‫بمصالحها‬ ‫ات‬
‫ر‬‫ا‬
‫ز‬‫بالو‬
‫الدولة‬ ‫انية‬
‫ز‬‫بمي‬ ‫تيبيا‬‫ر‬‫ت‬ ‫انياتها‬
‫ز‬‫مي‬ ‫الملحقة‬ ‫العمومية‬ ‫وبالمؤسسات‬ ‫الجهوية‬‫و‬ ‫ية‬‫ز‬‫المرك‬
654 922
.‫عونا‬
‫للجدول‬ ‫وفقا‬ ‫الخاصة‬ ‫والمهمات‬ ‫المهمات‬ ‫حسب‬ ‫العدد‬ ‫هذا‬ ‫ويوزع‬
‫ح‬
‫بهذا‬ ‫المدرج‬
.‫المرسوم‬
‫الفصل‬
10
:
‫المبلغ‬ ‫يضبط‬
‫الخـزينة‬ ‫قروض‬ ‫لمنح‬ ‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫للوزير‬ ‫فيه‬ ‫المرخص‬ ‫األقصى‬
‫الفصل‬ ‫بمقتضى‬ ‫العمومـية‬ ‫للمؤسسات‬
62
‫العمومية‬ ‫المحاسبة‬ ‫مجلة‬ ‫مـن‬
‫بـــ‬
500 000 000
‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬
2022
.
‫الفصل‬
11
:
‫الدو‬ ‫ضمان‬ ‫لمنح‬ ‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫للوزير‬ ‫فيه‬ ‫المرخص‬ ‫المبلغ‬ ‫يضبط‬
‫إلبرام‬ ‫لة‬
‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬ ‫وفقا‬ ‫إسالمية‬ ‫صكوك‬ ‫إصدار‬ ‫أو‬ ‫قروض‬
‫بـ‬
7 000 000 000
‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬
2022
.
5
‫الخزينة‬ ‫في‬ ّ‫خاص‬ ‫حساب‬ ‫إحداث‬
"‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫مصادر‬ ‫تنويع‬ ‫"حساب‬
‫الفصل‬
12
:
1
)
‫العام‬ ‫المال‬ ‫أمين‬ ‫بدفاتر‬ ‫يفتح‬
‫يطلق‬ ‫الخزينة‬ ‫في‬ ‫خاص‬ ‫حساب‬ ‫التونسية‬ ‫للبالد‬
‫صناديق‬ ‫لتمويل‬ "‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫مصادر‬ ‫تنويع‬ ‫"حساب‬ ‫اسم‬ ‫عليه‬
.‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬
‫لمصاريف‬ ‫بالدفع‬ ‫اإلذن‬ ‫االجتماعي‬ ‫بالضمان‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫ويتولى‬
‫الحساب‬
.
‫نفقات‬ ‫وتكتسي‬
‫الحساب‬
.‫تقديرية‬ ‫صبغة‬
2
)
‫الض‬ ‫مصادر‬ ‫تنويع‬ ‫"حساب‬ ‫موارد‬ ‫ى‬ّ‫ت‬‫تتأ‬
‫عائدات‬ ‫من‬ "‫االجتماعي‬ ‫مان‬
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫بمقتضى‬ ‫المحدثة‬ ‫التضامنية‬ ‫االجتماعية‬ ‫المساهمة‬
53
‫القانون‬ ‫من‬
‫عدد‬
66
‫لسنة‬
2017
‫في‬ ‫خ‬ّ‫المؤر‬
18
‫ديسمبر‬
2017
‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫ق‬ّ‫المتعل‬
‫لسنة‬
2018
ّ‫م‬‫ت‬ ‫كما‬ ،
‫و‬ ‫تنقيحه‬
‫إتمامه‬
‫ب‬ ‫وخاصة‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬
‫الفصل‬
39
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
78
‫لسنة‬
2019
‫في‬ ‫خ‬ّ‫المؤر‬
23
‫ديسمبر‬
2019
‫بقانون‬ ‫ق‬ّ‫المتعل‬
‫المالية‬
‫لسنة‬
2020
.‫الحساب‬ ‫هذا‬ ‫لفائدة‬ ‫أخرى‬ ‫موارد‬ ‫توظيف‬ ‫ويمكن‬
3
)
"‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫مصادر‬ ‫تنويع‬ ‫"حساب‬ ‫عائدات‬ ‫توزيع‬ ‫معايير‬ ‫تضبط‬
‫بالضمان‬ ‫ف‬ّ‫المكل‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫بمقتضى‬ ‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫صناديق‬ ‫على‬
.‫االجتماعي‬
6
ّ‫خاص‬ ‫صندوق‬ ‫إحداث‬
"‫الخاص‬ ‫والقطاع‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫بين‬ ‫الشراكة‬ ‫دعم‬ ‫"صندوق‬
‫الفصل‬
13
:
1
)
‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫بين‬ ‫الشراكة‬ ‫دعم‬ ‫"صندوق‬ ‫اسم‬ ‫عليه‬ ‫يطلق‬ ‫خاص‬ ‫صندوق‬ ‫يحدث‬
‫إنجاز‬ ‫في‬ ‫الشراكة‬ ‫بصيغة‬ ‫العمل‬ ‫وتنمية‬ ‫إسناد‬ ‫إلى‬ ‫يهدف‬ "‫الخاص‬ ‫والقطاع‬
‫الهياكل‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المشاريع‬
‫تمويل‬ ‫عبر‬ ‫خاصة‬ ‫وذلك‬ ،‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬
‫ومكاتب‬ ‫الخبراء‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المسداة‬ ‫والمرافقة‬ ‫المساندة‬ ‫وخدمات‬ ‫الدراسات‬
.‫الخاص‬ ‫والقطاع‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫بين‬ ‫الشراكة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ،‫الدراسات‬
.‫الصندوق‬ ‫لمصاريف‬ ‫بالدفع‬ ‫اإلذن‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫يتولى‬
‫بين‬ ‫الشراكة‬ ‫دعم‬ ‫"صندوق‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫مهمة‬ ‫وتعهد‬
‫والقطاع‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬
‫المحدثة‬ ‫الخاص‬ ‫والقطاع‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫بين‬ ‫للشراكة‬ ‫العامة‬ ‫الهيئة‬ ‫إلى‬ "‫الخاص‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫بمقتضى‬
49
‫لسنة‬
2015
‫للغرض‬ ‫تبرم‬ ‫اتفاقية‬ ‫بمقتضى‬ ‫وذلك‬ ،
‫بين‬
‫المذكورة‬ ‫الهيئة‬
‫و‬
‫ال‬
‫وزير‬
‫المكلف‬
‫ب‬
.‫المالية‬
2
)
‫والقطاع‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫بين‬ ‫الشراكة‬ ‫دعم‬ ‫صندوق‬ ‫موارد‬ ‫تشمل‬
‫مساهمة‬ ‫الخاص‬
‫واأل‬ ‫الودائع‬ ‫صندوق‬
‫لفائدت‬ ‫الموظفة‬ ‫والوصايا‬ ‫والهبات‬ ‫والمساهمات‬ ‫مانات‬
‫ه‬
‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫والتراتيب‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬
.
3
)
‫بين‬ ‫الشراكة‬ ‫دعم‬ ‫"صندوق‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫طرق‬ ‫رئاسي‬ ‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫ضبط‬ُ‫ت‬
.‫ومجاالتها‬ ‫تدخالته‬ ‫وصيغ‬ ‫وتسييره‬ "‫الخاص‬ ‫والقطاع‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬
Ad

Recommended

La maitrise des budgets dans l'entreprise henry bouquin
La maitrise des budgets dans l'entreprise   henry bouquinLa maitrise des budgets dans l'entreprise   henry bouquin
La maitrise des budgets dans l'entreprise henry bouquinJeyo52529B
 
Presentation diapo comite de pilotage
Presentation diapo comite de  pilotagePresentation diapo comite de  pilotage
Presentation diapo comite de pilotagewebmaster87
 
La fraude fiscale au Maroc.PDF.pdf
La fraude fiscale au Maroc.PDF.pdfLa fraude fiscale au Maroc.PDF.pdf
La fraude fiscale au Maroc.PDF.pdfachrafSy
 
Manuel de procédures d'exécution des dépenses et des recettes publiques
Manuel de procédures d'exécution des dépenses et des recettes publiquesManuel de procédures d'exécution des dépenses et des recettes publiques
Manuel de procédures d'exécution des dépenses et des recettes publiquesaziz AIT EL HADJ
 
Machine intelligente d’analyse financiere
Machine intelligente d’analyse financiereMachine intelligente d’analyse financiere
Machine intelligente d’analyse financiereSabrine MASTOURA
 
Guide du comité de pilotage en EPN
Guide du comité de pilotage en EPNGuide du comité de pilotage en EPN
Guide du comité de pilotage en EPNepndelamanche
 
Guide de projets d'opérations pétroliers
Guide de projets d'opérations pétroliersGuide de projets d'opérations pétroliers
Guide de projets d'opérations pétrolierssmemanager
 
Guide montage de projet
Guide montage de projetGuide montage de projet
Guide montage de projetJamaity
 

More Related Content

What's hot

Rédigez un cahier des charges en 6 slides
Rédigez un cahier des charges en 6 slidesRédigez un cahier des charges en 6 slides
Rédigez un cahier des charges en 6 slidesOlivier Kleyer
 
منظومات التصرف في النفايات القابلة للرسكلة والتثمين
منظومات التصرف في النفايات القابلة للرسكلة والتثمينمنظومات التصرف في النفايات القابلة للرسكلة والتثمين
منظومات التصرف في النفايات القابلة للرسكلة والتثمينAgence Nationale de Gestion des Déchets
 
Guide d’étude d'impacts
Guide d’étude d'impactsGuide d’étude d'impacts
Guide d’étude d'impactssmemanager
 
Guide pour le suivi et l'évaluation de projets/Programmes
Guide pour le suivi et l'évaluation de projets/Programmes Guide pour le suivi et l'évaluation de projets/Programmes
Guide pour le suivi et l'évaluation de projets/Programmes Jamaity
 
La gouvernance territoriale au Maroc, Pr.Ourzik, Mediane Etude, 2020
La gouvernance territoriale au Maroc, Pr.Ourzik, Mediane Etude, 2020La gouvernance territoriale au Maroc, Pr.Ourzik, Mediane Etude, 2020
La gouvernance territoriale au Maroc, Pr.Ourzik, Mediane Etude, 2020Abdelouahad Ourzik
 
Comptabilité et audit manuel et application
Comptabilité et audit manuel et application Comptabilité et audit manuel et application
Comptabilité et audit manuel et application josiane benlalli
 
Code général des impôts 2014 fr
Code général des impôts 2014 frCode général des impôts 2014 fr
Code général des impôts 2014 frFatima Abboud
 
Contrôle fiscal au Maroc - Procédure accélérée de rectification des impositions
Contrôle fiscal au Maroc - Procédure accélérée de rectification des impositions Contrôle fiscal au Maroc - Procédure accélérée de rectification des impositions
Contrôle fiscal au Maroc - Procédure accélérée de rectification des impositions Youssef Najeddine
 
6. la politique budétaire
6. la politique budétaire6. la politique budétaire
6. la politique budétaireJean-Marc Lepain
 
Industrie minière: La comptabilisation des carrières et des redevances de fo...
 Industrie minière: La comptabilisation des carrières et des redevances de fo... Industrie minière: La comptabilisation des carrières et des redevances de fo...
Industrie minière: La comptabilisation des carrières et des redevances de fo...Groupe SFC, cabinet d'expertise comptable
 
Presentation budget programmes methodologies
Presentation budget programmes methodologiesPresentation budget programmes methodologies
Presentation budget programmes methodologiesRACHID MABROUKI
 
Monographie de tiznit
Monographie de tiznitMonographie de tiznit
Monographie de tiznitMustzph
 
اللامركزية الادارية
اللامركزية الادارية اللامركزية الادارية
اللامركزية الادارية Ahmad Almeshal
 
L'intelligence territoriale zaghouan vf
L'intelligence territoriale zaghouan vfL'intelligence territoriale zaghouan vf
L'intelligence territoriale zaghouan vfMarouaChetmi
 
Tdr assistance technique au projet d’insertion professionnelle des personnes ...
Tdr assistance technique au projet d’insertion professionnelle des personnes ...Tdr assistance technique au projet d’insertion professionnelle des personnes ...
Tdr assistance technique au projet d’insertion professionnelle des personnes ...Jamaity
 
Gestion budgétaire : Création d'un restaurant
Gestion budgétaire : Création d'un restaurant Gestion budgétaire : Création d'un restaurant
Gestion budgétaire : Création d'un restaurant Walid Aitisha
 
تقديم مشروع القانون الأساسي للميزانية.
تقديم مشروع  القانون الأساسي  للميزانية. تقديم مشروع  القانون الأساسي  للميزانية.
تقديم مشروع القانون الأساسي للميزانية. Jamaity
 
Code général de la normalisation comptable
Code général de la normalisation comptableCode général de la normalisation comptable
Code général de la normalisation comptablebouchra elabbadi
 
Tunasso -guide_des_associations_-_v1.0
Tunasso  -guide_des_associations_-_v1.0Tunasso  -guide_des_associations_-_v1.0
Tunasso -guide_des_associations_-_v1.0Jamaity
 
Processus de capitalisation des projets
Processus de capitalisation des projetsProcessus de capitalisation des projets
Processus de capitalisation des projetskmdakar
 

What's hot (20)

Rédigez un cahier des charges en 6 slides
Rédigez un cahier des charges en 6 slidesRédigez un cahier des charges en 6 slides
Rédigez un cahier des charges en 6 slides
 
منظومات التصرف في النفايات القابلة للرسكلة والتثمين
منظومات التصرف في النفايات القابلة للرسكلة والتثمينمنظومات التصرف في النفايات القابلة للرسكلة والتثمين
منظومات التصرف في النفايات القابلة للرسكلة والتثمين
 
Guide d’étude d'impacts
Guide d’étude d'impactsGuide d’étude d'impacts
Guide d’étude d'impacts
 
Guide pour le suivi et l'évaluation de projets/Programmes
Guide pour le suivi et l'évaluation de projets/Programmes Guide pour le suivi et l'évaluation de projets/Programmes
Guide pour le suivi et l'évaluation de projets/Programmes
 
La gouvernance territoriale au Maroc, Pr.Ourzik, Mediane Etude, 2020
La gouvernance territoriale au Maroc, Pr.Ourzik, Mediane Etude, 2020La gouvernance territoriale au Maroc, Pr.Ourzik, Mediane Etude, 2020
La gouvernance territoriale au Maroc, Pr.Ourzik, Mediane Etude, 2020
 
Comptabilité et audit manuel et application
Comptabilité et audit manuel et application Comptabilité et audit manuel et application
Comptabilité et audit manuel et application
 
Code général des impôts 2014 fr
Code général des impôts 2014 frCode général des impôts 2014 fr
Code général des impôts 2014 fr
 
Contrôle fiscal au Maroc - Procédure accélérée de rectification des impositions
Contrôle fiscal au Maroc - Procédure accélérée de rectification des impositions Contrôle fiscal au Maroc - Procédure accélérée de rectification des impositions
Contrôle fiscal au Maroc - Procédure accélérée de rectification des impositions
 
6. la politique budétaire
6. la politique budétaire6. la politique budétaire
6. la politique budétaire
 
Industrie minière: La comptabilisation des carrières et des redevances de fo...
 Industrie minière: La comptabilisation des carrières et des redevances de fo... Industrie minière: La comptabilisation des carrières et des redevances de fo...
Industrie minière: La comptabilisation des carrières et des redevances de fo...
 
Presentation budget programmes methodologies
Presentation budget programmes methodologiesPresentation budget programmes methodologies
Presentation budget programmes methodologies
 
Monographie de tiznit
Monographie de tiznitMonographie de tiznit
Monographie de tiznit
 
اللامركزية الادارية
اللامركزية الادارية اللامركزية الادارية
اللامركزية الادارية
 
L'intelligence territoriale zaghouan vf
L'intelligence territoriale zaghouan vfL'intelligence territoriale zaghouan vf
L'intelligence territoriale zaghouan vf
 
Tdr assistance technique au projet d’insertion professionnelle des personnes ...
Tdr assistance technique au projet d’insertion professionnelle des personnes ...Tdr assistance technique au projet d’insertion professionnelle des personnes ...
Tdr assistance technique au projet d’insertion professionnelle des personnes ...
 
Gestion budgétaire : Création d'un restaurant
Gestion budgétaire : Création d'un restaurant Gestion budgétaire : Création d'un restaurant
Gestion budgétaire : Création d'un restaurant
 
تقديم مشروع القانون الأساسي للميزانية.
تقديم مشروع  القانون الأساسي  للميزانية. تقديم مشروع  القانون الأساسي  للميزانية.
تقديم مشروع القانون الأساسي للميزانية.
 
Code général de la normalisation comptable
Code général de la normalisation comptableCode général de la normalisation comptable
Code général de la normalisation comptable
 
Tunasso -guide_des_associations_-_v1.0
Tunasso  -guide_des_associations_-_v1.0Tunasso  -guide_des_associations_-_v1.0
Tunasso -guide_des_associations_-_v1.0
 
Processus de capitalisation des projets
Processus de capitalisation des projetsProcessus de capitalisation des projets
Processus de capitalisation des projets
 

Similar to Loi de finance 2022

مشروع قانون المالية 2023
مشروع قانون المالية 2023مشروع قانون المالية 2023
مشروع قانون المالية 2023ghada melki
 
Loi de-finances-2020
Loi de-finances-2020Loi de-finances-2020
Loi de-finances-2020Chokri Lajmi
 
Loi de-finances-2020-191212134726
Loi de-finances-2020-191212134726Loi de-finances-2020-191212134726
Loi de-finances-2020-191212134726anisoueriemmi
 
JournalArabe1412022.pdf
JournalArabe1412022.pdfJournalArabe1412022.pdf
JournalArabe1412022.pdfghada melki
 
Loi de finances complémetaire 2021
Loi de finances complémetaire 2021Loi de finances complémetaire 2021
Loi de finances complémetaire 2021NewsMosaique
 
Projet de budget citoyen 2016 مشروع ميزانية المواطن
Projet de budget citoyen 2016 مشروع ميزانية المواطنProjet de budget citoyen 2016 مشروع ميزانية المواطن
Projet de budget citoyen 2016 مشروع ميزانية المواطنAssoib Rachid
 
قـــانون المـــــالّية لسنة 2015
 قـــانون المـــــالّية لسنة 2015 قـــانون المـــــالّية لسنة 2015
قـــانون المـــــالّية لسنة 2015Ayadi Ben Mohamed
 
الأمر الحكومي الخاص بالمعرّف الوحيد
الأمر الحكومي الخاص بالمعرّف الوحيدالأمر الحكومي الخاص بالمعرّف الوحيد
الأمر الحكومي الخاص بالمعرّف الوحيدChokri Lajmi
 
مرسوم عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته
مرسوم عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداتهمرسوم عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته
مرسوم عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداتهNewsMosaique
 
تقرير لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول الباب الثالث (رئاسة ...
تقرير لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول الباب الثالث (رئاسة ...تقرير لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول الباب الثالث (رئاسة ...
تقرير لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول الباب الثالث (رئاسة ...مجلس نواب الشعب
 
قرار من وزير الداخلية ووزيـر الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشؤون ال...
قرار من وزير الداخلية ووزيـر الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشؤون ال...قرار من وزير الداخلية ووزيـر الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشؤون ال...
قرار من وزير الداخلية ووزيـر الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشؤون ال...ziyed chaaibi
 
Habiba louati présentation LF2014
Habiba louati présentation LF2014Habiba louati présentation LF2014
Habiba louati présentation LF2014Iwespi
 
JournalArabe0082024_240118_210831.pdf
JournalArabe0082024_240118_210831.pdfJournalArabe0082024_240118_210831.pdf
JournalArabe0082024_240118_210831.pdfghada melki
 
JournalArabe0082024_240118_210831.pdf
JournalArabe0082024_240118_210831.pdfJournalArabe0082024_240118_210831.pdf
JournalArabe0082024_240118_210831.pdfghada melki
 
مشروع القـــانون المتعلق بتنظيم استغلال المقاطع
مشروع القـــانون المتعلق بتنظيم استغلال المقاطعمشروع القـــانون المتعلق بتنظيم استغلال المقاطع
مشروع القـــانون المتعلق بتنظيم استغلال المقاطعGBO
 
قانون أساسي عدد 15 لسنة 2019 مؤرخ في 13 فيفري 2019 يتعلق بالقانون الأساسي للم...
قانون أساسي عدد 15 لسنة 2019 مؤرخ في 13 فيفري 2019 يتعلق بالقانون الأساسي للم...قانون أساسي عدد 15 لسنة 2019 مؤرخ في 13 فيفري 2019 يتعلق بالقانون الأساسي للم...
قانون أساسي عدد 15 لسنة 2019 مؤرخ في 13 فيفري 2019 يتعلق بالقانون الأساسي للم...GBO
 
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميليقانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميليWalid Agrbaoui
 
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 -marsed kadha
 

Similar to Loi de finance 2022 (20)

مشروع قانون المالية 2023
مشروع قانون المالية 2023مشروع قانون المالية 2023
مشروع قانون المالية 2023
 
Loi de-finances-2020
Loi de-finances-2020Loi de-finances-2020
Loi de-finances-2020
 
Loi de-finances-2020-191212134726
Loi de-finances-2020-191212134726Loi de-finances-2020-191212134726
Loi de-finances-2020-191212134726
 
JournalArabe1412022.pdf
JournalArabe1412022.pdfJournalArabe1412022.pdf
JournalArabe1412022.pdf
 
Loi de finances complémetaire 2021
Loi de finances complémetaire 2021Loi de finances complémetaire 2021
Loi de finances complémetaire 2021
 
Projet de budget citoyen 2016 مشروع ميزانية المواطن
Projet de budget citoyen 2016 مشروع ميزانية المواطنProjet de budget citoyen 2016 مشروع ميزانية المواطن
Projet de budget citoyen 2016 مشروع ميزانية المواطن
 
الميزانية
الميزانيةالميزانية
الميزانية
 
قـــانون المـــــالّية لسنة 2015
 قـــانون المـــــالّية لسنة 2015 قـــانون المـــــالّية لسنة 2015
قـــانون المـــــالّية لسنة 2015
 
الأمر الحكومي الخاص بالمعرّف الوحيد
الأمر الحكومي الخاص بالمعرّف الوحيدالأمر الحكومي الخاص بالمعرّف الوحيد
الأمر الحكومي الخاص بالمعرّف الوحيد
 
مرسوم عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته
مرسوم عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداتهمرسوم عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته
مرسوم عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته
 
تقرير لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول الباب الثالث (رئاسة ...
تقرير لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول الباب الثالث (رئاسة ...تقرير لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول الباب الثالث (رئاسة ...
تقرير لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول الباب الثالث (رئاسة ...
 
قرار من وزير الداخلية ووزيـر الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشؤون ال...
قرار من وزير الداخلية ووزيـر الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشؤون ال...قرار من وزير الداخلية ووزيـر الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشؤون ال...
قرار من وزير الداخلية ووزيـر الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشؤون ال...
 
Habiba louati présentation LF2014
Habiba louati présentation LF2014Habiba louati présentation LF2014
Habiba louati présentation LF2014
 
JournalArabe0082024_240118_210831.pdf
JournalArabe0082024_240118_210831.pdfJournalArabe0082024_240118_210831.pdf
JournalArabe0082024_240118_210831.pdf
 
JournalArabe0082024_240118_210831.pdf
JournalArabe0082024_240118_210831.pdfJournalArabe0082024_240118_210831.pdf
JournalArabe0082024_240118_210831.pdf
 
Loi de finance
Loi de financeLoi de finance
Loi de finance
 
مشروع القـــانون المتعلق بتنظيم استغلال المقاطع
مشروع القـــانون المتعلق بتنظيم استغلال المقاطعمشروع القـــانون المتعلق بتنظيم استغلال المقاطع
مشروع القـــانون المتعلق بتنظيم استغلال المقاطع
 
قانون أساسي عدد 15 لسنة 2019 مؤرخ في 13 فيفري 2019 يتعلق بالقانون الأساسي للم...
قانون أساسي عدد 15 لسنة 2019 مؤرخ في 13 فيفري 2019 يتعلق بالقانون الأساسي للم...قانون أساسي عدد 15 لسنة 2019 مؤرخ في 13 فيفري 2019 يتعلق بالقانون الأساسي للم...
قانون أساسي عدد 15 لسنة 2019 مؤرخ في 13 فيفري 2019 يتعلق بالقانون الأساسي للم...
 
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميليقانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
 
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 -
 

More from NewsMosaique

Semifinals_Tunisia_EN_final
Semifinals_Tunisia_EN_finalSemifinals_Tunisia_EN_final
Semifinals_Tunisia_EN_finalNewsMosaique
 
circulaire112023.pdf
circulaire112023.pdfcirculaire112023.pdf
circulaire112023.pdfNewsMosaique
 
JournalArabe0482023.pdf
JournalArabe0482023.pdfJournalArabe0482023.pdf
JournalArabe0482023.pdfNewsMosaique
 
JournalArabe0482023.pdf
JournalArabe0482023.pdfJournalArabe0482023.pdf
JournalArabe0482023.pdfNewsMosaique
 
Journal1272022.pdf
Journal1272022.pdfJournal1272022.pdf
Journal1272022.pdfNewsMosaique
 
بلاغ حول تأمين حصة عمل استثنائية بالقباضات المالية والبلدية لفائدة المترشحين ...
بلاغ حول تأمين حصة عمل استثنائية بالقباضات المالية والبلدية لفائدة المترشحين ...بلاغ حول تأمين حصة عمل استثنائية بالقباضات المالية والبلدية لفائدة المترشحين ...
بلاغ حول تأمين حصة عمل استثنائية بالقباضات المالية والبلدية لفائدة المترشحين ...NewsMosaique
 
Lettre-MFA-Tunisie_Trade-barriers
Lettre-MFA-Tunisie_Trade-barriersLettre-MFA-Tunisie_Trade-barriers
Lettre-MFA-Tunisie_Trade-barriersNewsMosaique
 
بيان مبادرة لينتصر الشعب
بيان  مبادرة لينتصر الشعببيان  مبادرة لينتصر الشعب
بيان مبادرة لينتصر الشعبNewsMosaique
 
رائد رسمي للإعلانات القانونية والشرعية و العدلية
رائد رسمي للإعلانات  القانونية والشرعية و العدليةرائد رسمي للإعلانات  القانونية والشرعية و العدلية
رائد رسمي للإعلانات القانونية والشرعية و العدليةNewsMosaique
 
قانون مكافحة الجرائم الاليكترونية
قانون مكافحة الجرائم الاليكترونيةقانون مكافحة الجرائم الاليكترونية
قانون مكافحة الجرائم الاليكترونيةNewsMosaique
 
مرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرخ في 15 سبتمبر 2022 يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي ع...
مرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرخ في 15 سبتمبر 2022 يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي ع...مرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرخ في 15 سبتمبر 2022 يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي ع...
مرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرخ في 15 سبتمبر 2022 يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي ع...NewsMosaique
 
الاتفاق بين الحكومة والاتحاد في قطاع الوظيفة العمومية .
الاتفاق بين الحكومة والاتحاد في قطاع الوظيفة العمومية .الاتفاق بين الحكومة والاتحاد في قطاع الوظيفة العمومية .
الاتفاق بين الحكومة والاتحاد في قطاع الوظيفة العمومية .NewsMosaique
 
ضبط قائمة المنتوجات المختصة بها الدولة وأسعارها
ضبط قائمة المنتوجات المختصة بها الدولة وأسعارها ضبط قائمة المنتوجات المختصة بها الدولة وأسعارها
ضبط قائمة المنتوجات المختصة بها الدولة وأسعارها NewsMosaique
 
Attessia world cup 2022
Attessia world cup 2022Attessia world cup 2022
Attessia world cup 2022NewsMosaique
 
Grille Hiver Attessia TV 2022
Grille Hiver Attessia TV 2022Grille Hiver Attessia TV 2022
Grille Hiver Attessia TV 2022NewsMosaique
 
Projet de Constitution - Tunisie 2022
Projet de Constitution - Tunisie 2022Projet de Constitution - Tunisie 2022
Projet de Constitution - Tunisie 2022NewsMosaique
 
الحسابات الخاصة بحملات الإستفتاء
الحسابات الخاصة بحملات الإستفتاء الحسابات الخاصة بحملات الإستفتاء
الحسابات الخاصة بحملات الإستفتاء NewsMosaique
 
الرائد الرسمي أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022
الرائد الرسمي أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 الرائد الرسمي أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022
الرائد الرسمي أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 NewsMosaique
 
Commission de Venise
Commission de Venise Commission de Venise
Commission de Venise NewsMosaique
 

More from NewsMosaique (20)

Semifinals_Tunisia_EN_final
Semifinals_Tunisia_EN_finalSemifinals_Tunisia_EN_final
Semifinals_Tunisia_EN_final
 
circulaire112023.pdf
circulaire112023.pdfcirculaire112023.pdf
circulaire112023.pdf
 
JournalArabe0482023.pdf
JournalArabe0482023.pdfJournalArabe0482023.pdf
JournalArabe0482023.pdf
 
JournalArabe0482023.pdf
JournalArabe0482023.pdfJournalArabe0482023.pdf
JournalArabe0482023.pdf
 
مرسوم
مرسوممرسوم
مرسوم
 
Journal1272022.pdf
Journal1272022.pdfJournal1272022.pdf
Journal1272022.pdf
 
بلاغ حول تأمين حصة عمل استثنائية بالقباضات المالية والبلدية لفائدة المترشحين ...
بلاغ حول تأمين حصة عمل استثنائية بالقباضات المالية والبلدية لفائدة المترشحين ...بلاغ حول تأمين حصة عمل استثنائية بالقباضات المالية والبلدية لفائدة المترشحين ...
بلاغ حول تأمين حصة عمل استثنائية بالقباضات المالية والبلدية لفائدة المترشحين ...
 
Lettre-MFA-Tunisie_Trade-barriers
Lettre-MFA-Tunisie_Trade-barriersLettre-MFA-Tunisie_Trade-barriers
Lettre-MFA-Tunisie_Trade-barriers
 
بيان مبادرة لينتصر الشعب
بيان  مبادرة لينتصر الشعببيان  مبادرة لينتصر الشعب
بيان مبادرة لينتصر الشعب
 
رائد رسمي للإعلانات القانونية والشرعية و العدلية
رائد رسمي للإعلانات  القانونية والشرعية و العدليةرائد رسمي للإعلانات  القانونية والشرعية و العدلية
رائد رسمي للإعلانات القانونية والشرعية و العدلية
 
قانون مكافحة الجرائم الاليكترونية
قانون مكافحة الجرائم الاليكترونيةقانون مكافحة الجرائم الاليكترونية
قانون مكافحة الجرائم الاليكترونية
 
مرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرخ في 15 سبتمبر 2022 يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي ع...
مرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرخ في 15 سبتمبر 2022 يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي ع...مرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرخ في 15 سبتمبر 2022 يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي ع...
مرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرخ في 15 سبتمبر 2022 يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي ع...
 
الاتفاق بين الحكومة والاتحاد في قطاع الوظيفة العمومية .
الاتفاق بين الحكومة والاتحاد في قطاع الوظيفة العمومية .الاتفاق بين الحكومة والاتحاد في قطاع الوظيفة العمومية .
الاتفاق بين الحكومة والاتحاد في قطاع الوظيفة العمومية .
 
ضبط قائمة المنتوجات المختصة بها الدولة وأسعارها
ضبط قائمة المنتوجات المختصة بها الدولة وأسعارها ضبط قائمة المنتوجات المختصة بها الدولة وأسعارها
ضبط قائمة المنتوجات المختصة بها الدولة وأسعارها
 
Attessia world cup 2022
Attessia world cup 2022Attessia world cup 2022
Attessia world cup 2022
 
Grille Hiver Attessia TV 2022
Grille Hiver Attessia TV 2022Grille Hiver Attessia TV 2022
Grille Hiver Attessia TV 2022
 
Projet de Constitution - Tunisie 2022
Projet de Constitution - Tunisie 2022Projet de Constitution - Tunisie 2022
Projet de Constitution - Tunisie 2022
 
الحسابات الخاصة بحملات الإستفتاء
الحسابات الخاصة بحملات الإستفتاء الحسابات الخاصة بحملات الإستفتاء
الحسابات الخاصة بحملات الإستفتاء
 
الرائد الرسمي أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022
الرائد الرسمي أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 الرائد الرسمي أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022
الرائد الرسمي أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022
 
Commission de Venise
Commission de Venise Commission de Venise
Commission de Venise
 

Loi de finance 2022

  • 1. ‫عدد‬ ‫مرسوم‬ ..... ‫لسنة‬ 2021 ‫مؤرخ‬ ..... ‫في‬ ‫ديسمبر‬ 2021 ‫بقانون‬ ‫يتعلق‬ ‫لسنة‬ ‫المالية‬ 2022 . ،‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫إن‬ ‫الدستور‬ ‫على‬ ‫االطالع‬ ‫بعد‬ ، ‫عدد‬ ‫الرئاسي‬ ‫األمر‬ ‫وعلى‬ 117 ‫لسنة‬ 2021 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ 22 ‫سبتمبر‬ 2021 ‫الفصل‬ ‫وخاصة‬ ‫استثنائية‬ ‫بتدابير‬ ‫المتعلق‬ 5 ،‫منه‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫مداولة‬ ‫وبعد‬ . ‫نصه‬ ‫اآلتي‬ ‫المرسوم‬ ‫يصدر‬ : ‫الميزانية‬ ‫أحكام‬ :‫األول‬ ‫الفصل‬ ‫ميز‬ ‫مداخيل‬ ‫تقدر‬ ‫لسنة‬ ‫ونفقاتها‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬ 2022 :‫يلي‬ ‫كما‬ - ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫مداخيل‬ 38 618 000 000 ‫دينار‬ - ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫نفقات‬ 47 166 000 000 ‫دينار‬ - )‫(عجز‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫نتيجة‬ 8 548 000 000 ‫دينار‬
  • 2. 2 ‫الفصل‬ 2 : ‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫يرخص‬ 2022 ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫لفائدة‬ ‫يستخلص‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫مرخصا‬ ‫ويبقى‬ ‫قدرها‬ ‫مداخيل‬ 38 618 000 000 ‫دينار‬ : ‫يلي‬ ‫كما‬ ‫مبوبة‬  ‫الجبائية‬ ‫المداخيل‬ 35 091 000 000 ‫دينار‬  ‫الجبائية‬ ‫غير‬ ‫المداخيل‬ 3 067 000 000 ‫دينار‬  ‫الهبات‬ 460 000 000 ‫دينار‬ ‫للجدول‬ ‫وفقا‬ ‫المداخيل‬ ‫هذه‬ ‫وتوزع‬ ‫أ‬ ‫بهذا‬ ‫المدرج‬ ‫المرسوم‬ . ‫الفصل‬ 3 : ‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الخزينة‬ ‫في‬ ‫الخاصة‬ ‫للحسابات‬ ‫الموظفة‬ ‫المداخيل‬ ‫مبلغ‬ ‫يضبط‬ 2022 ‫بـ‬ 1446 795 000 ‫للجدول‬ ‫وفقا‬ ‫دينار‬ ‫ب‬ .‫المرسوم‬ ‫بهذا‬ ‫المدرج‬ ‫الفصل‬ 4 : ‫سنــــة‬ ‫إلــى‬ ‫بالنـسبة‬ ‫المشاركة‬ ‫أموال‬ ‫حسابات‬ ‫مقابيـض‬ ‫مبلغ‬ ‫يضبط‬ 2022 ‫بـ‬ 59 996 000 .‫دينار‬ ‫الفص‬ ‫ل‬ 5 : ‫مبلغ‬ ‫يضبط‬ ‫لنفقات‬ ‫الدفع‬ ‫اعتمادات‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬ ‫ز‬‫مي‬ ‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ 2022 ‫ه‬ ‫ر‬‫قد‬ ‫بما‬ 47 166 000 000 .‫دينار‬ ‫للجدول‬ ‫وفقا‬ ‫والبرامج‬ ‫الخاصة‬ ‫والمهمات‬ ‫المهمات‬ ‫حسب‬ ‫النفقات‬ ‫هذه‬ ‫وتوزع‬ ‫ت‬ .‫المرسوم‬ ‫بهذا‬ ‫المدرج‬
  • 3. 3 ‫الفصل‬ 6 : ‫مبلغ‬ ‫يضبط‬ ‫لنفقات‬ ‫التعهد‬ ‫اعتمادات‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬ ‫ز‬‫مي‬ ‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ 2022 ‫ه‬ ‫ر‬‫قد‬ ‫بما‬ 50 000 000 000 .‫دينار‬ ‫للجدول‬ ‫وفقا‬ ‫والبرامج‬ ‫الخاصة‬ ‫والمهمات‬ ‫المهمات‬ ‫حسب‬ ‫النفقات‬ ‫هذه‬ ‫وتوزع‬ ‫ث‬ .‫المرسوم‬ ‫بهذا‬ ‫المدرج‬ ‫الفصل‬ 7 : ‫لسنة‬ ‫ـة‬‫ب‬‫بالنس‬ ‫يرخص‬ 2022 ‫ه‬ ‫ر‬‫قد‬ ‫بما‬ ‫ينة‬‫ز‬‫خ‬ ‫ارد‬‫و‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـتخلص‬‫س‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫في‬ 18 673 000 000 ‫دينار‬ . ‫وتغطية‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬ ‫ز‬‫مي‬ ‫نتيجة‬ ‫لتمويل‬ ‫ارد‬‫و‬‫الم‬ ‫هذه‬ ‫تستعمل‬ :‫يلي‬ ‫كما‬ ‫ينة‬‫ز‬‫الخ‬ ‫تكاليف‬ ‫الدينار‬ ‫بحساب‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ 12 652 000 000 ‫الخارجي‬ ‫االقتراض‬ ‫موارد‬ 7 331 000 000 ‫الداخلي‬ ‫االقتراض‬ ‫موارد‬ - 1 310 000 000 ‫الخزينة‬ ‫موارد‬ 18 673 000 000 ‫التمويل‬ ‫مصادر‬ ‫جملة‬ 8 548 000 000 ‫الميزانية‬ ‫عجز‬ ‫تمويل‬ ‫الهبات‬ ‫باعتبار‬ ‫والمصادرة‬ ‫والتخصيص‬ ‫الخارجية‬ 5 552 000 000 ‫الداخلي‬ ‫الدين‬ ‫أصل‬ ‫تسديد‬ 4 473 000 000 ‫الخارجي‬ ‫الدين‬ ‫أصل‬ ‫تسديد‬ 100 000 000 ‫الخزينة‬ ‫وتسبقات‬ ‫قروض‬ 18 673 000 000 ‫االستعماالت‬ ‫جملة‬
  • 4. 4 ‫الفصل‬ 8 : ‫الدولة‬ ‫بميزانية‬ ‫ترتيبيا‬ ‫ميزانيتها‬ ‫الملحقة‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫ونفقات‬ ‫موارد‬ ‫تضبط‬ ‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫المهمات‬ ‫حسب‬ 2022 ‫قدره‬ ‫بما‬ 1261 384 000 ‫وفقا‬ ‫دينار‬ ‫للجدول‬ ‫ج‬ .‫المرسوم‬ ‫بهذا‬ ‫المدرج‬ ‫الفصل‬ 9 : ‫الجملي‬ ‫العدد‬ ‫يبلغ‬ ‫سنة‬ ‫ان‬‫و‬‫بعن‬ ‫فيهم‬ ‫المرخص‬ ‫ان‬‫و‬‫لألع‬ 2022 ‫بمصالحها‬ ‫ات‬ ‫ر‬‫ا‬ ‫ز‬‫بالو‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬ ‫ز‬‫بمي‬ ‫تيبيا‬‫ر‬‫ت‬ ‫انياتها‬ ‫ز‬‫مي‬ ‫الملحقة‬ ‫العمومية‬ ‫وبالمؤسسات‬ ‫الجهوية‬‫و‬ ‫ية‬‫ز‬‫المرك‬ 654 922 .‫عونا‬ ‫للجدول‬ ‫وفقا‬ ‫الخاصة‬ ‫والمهمات‬ ‫المهمات‬ ‫حسب‬ ‫العدد‬ ‫هذا‬ ‫ويوزع‬ ‫ح‬ ‫بهذا‬ ‫المدرج‬ .‫المرسوم‬ ‫الفصل‬ 10 : ‫المبلغ‬ ‫يضبط‬ ‫الخـزينة‬ ‫قروض‬ ‫لمنح‬ ‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫للوزير‬ ‫فيه‬ ‫المرخص‬ ‫األقصى‬ ‫الفصل‬ ‫بمقتضى‬ ‫العمومـية‬ ‫للمؤسسات‬ 62 ‫العمومية‬ ‫المحاسبة‬ ‫مجلة‬ ‫مـن‬ ‫بـــ‬ 500 000 000 ‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬ 2022 . ‫الفصل‬ 11 : ‫الدو‬ ‫ضمان‬ ‫لمنح‬ ‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫للوزير‬ ‫فيه‬ ‫المرخص‬ ‫المبلغ‬ ‫يضبط‬ ‫إلبرام‬ ‫لة‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬ ‫وفقا‬ ‫إسالمية‬ ‫صكوك‬ ‫إصدار‬ ‫أو‬ ‫قروض‬ ‫بـ‬ 7 000 000 000 ‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬ 2022 .
  • 5. 5 ‫الخزينة‬ ‫في‬ ّ‫خاص‬ ‫حساب‬ ‫إحداث‬ "‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫مصادر‬ ‫تنويع‬ ‫"حساب‬ ‫الفصل‬ 12 : 1 ) ‫العام‬ ‫المال‬ ‫أمين‬ ‫بدفاتر‬ ‫يفتح‬ ‫يطلق‬ ‫الخزينة‬ ‫في‬ ‫خاص‬ ‫حساب‬ ‫التونسية‬ ‫للبالد‬ ‫صناديق‬ ‫لتمويل‬ "‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫مصادر‬ ‫تنويع‬ ‫"حساب‬ ‫اسم‬ ‫عليه‬ .‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫لمصاريف‬ ‫بالدفع‬ ‫اإلذن‬ ‫االجتماعي‬ ‫بالضمان‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫ويتولى‬ ‫الحساب‬ . ‫نفقات‬ ‫وتكتسي‬ ‫الحساب‬ .‫تقديرية‬ ‫صبغة‬ 2 ) ‫الض‬ ‫مصادر‬ ‫تنويع‬ ‫"حساب‬ ‫موارد‬ ‫ى‬ّ‫ت‬‫تتأ‬ ‫عائدات‬ ‫من‬ "‫االجتماعي‬ ‫مان‬ ‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫بمقتضى‬ ‫المحدثة‬ ‫التضامنية‬ ‫االجتماعية‬ ‫المساهمة‬ 53 ‫القانون‬ ‫من‬ ‫عدد‬ 66 ‫لسنة‬ 2017 ‫في‬ ‫خ‬ّ‫المؤر‬ 18 ‫ديسمبر‬ 2017 ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫ق‬ّ‫المتعل‬ ‫لسنة‬ 2018 ّ‫م‬‫ت‬ ‫كما‬ ، ‫و‬ ‫تنقيحه‬ ‫إتمامه‬ ‫ب‬ ‫وخاصة‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫الفصل‬ 39 ‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 78 ‫لسنة‬ 2019 ‫في‬ ‫خ‬ّ‫المؤر‬ 23 ‫ديسمبر‬ 2019 ‫بقانون‬ ‫ق‬ّ‫المتعل‬ ‫المالية‬ ‫لسنة‬ 2020 .‫الحساب‬ ‫هذا‬ ‫لفائدة‬ ‫أخرى‬ ‫موارد‬ ‫توظيف‬ ‫ويمكن‬ 3 ) "‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫مصادر‬ ‫تنويع‬ ‫"حساب‬ ‫عائدات‬ ‫توزيع‬ ‫معايير‬ ‫تضبط‬ ‫بالضمان‬ ‫ف‬ّ‫المكل‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫بمقتضى‬ ‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫صناديق‬ ‫على‬ .‫االجتماعي‬
  • 6. 6 ّ‫خاص‬ ‫صندوق‬ ‫إحداث‬ "‫الخاص‬ ‫والقطاع‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫بين‬ ‫الشراكة‬ ‫دعم‬ ‫"صندوق‬ ‫الفصل‬ 13 : 1 ) ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫بين‬ ‫الشراكة‬ ‫دعم‬ ‫"صندوق‬ ‫اسم‬ ‫عليه‬ ‫يطلق‬ ‫خاص‬ ‫صندوق‬ ‫يحدث‬ ‫إنجاز‬ ‫في‬ ‫الشراكة‬ ‫بصيغة‬ ‫العمل‬ ‫وتنمية‬ ‫إسناد‬ ‫إلى‬ ‫يهدف‬ "‫الخاص‬ ‫والقطاع‬ ‫الهياكل‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المشاريع‬ ‫تمويل‬ ‫عبر‬ ‫خاصة‬ ‫وذلك‬ ،‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫ومكاتب‬ ‫الخبراء‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المسداة‬ ‫والمرافقة‬ ‫المساندة‬ ‫وخدمات‬ ‫الدراسات‬ .‫الخاص‬ ‫والقطاع‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫بين‬ ‫الشراكة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ،‫الدراسات‬ .‫الصندوق‬ ‫لمصاريف‬ ‫بالدفع‬ ‫اإلذن‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫يتولى‬ ‫بين‬ ‫الشراكة‬ ‫دعم‬ ‫"صندوق‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫مهمة‬ ‫وتعهد‬ ‫والقطاع‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫المحدثة‬ ‫الخاص‬ ‫والقطاع‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫بين‬ ‫للشراكة‬ ‫العامة‬ ‫الهيئة‬ ‫إلى‬ "‫الخاص‬ ‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫بمقتضى‬ 49 ‫لسنة‬ 2015 ‫للغرض‬ ‫تبرم‬ ‫اتفاقية‬ ‫بمقتضى‬ ‫وذلك‬ ، ‫بين‬ ‫المذكورة‬ ‫الهيئة‬ ‫و‬ ‫ال‬ ‫وزير‬ ‫المكلف‬ ‫ب‬ .‫المالية‬ 2 ) ‫والقطاع‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫بين‬ ‫الشراكة‬ ‫دعم‬ ‫صندوق‬ ‫موارد‬ ‫تشمل‬ ‫مساهمة‬ ‫الخاص‬ ‫واأل‬ ‫الودائع‬ ‫صندوق‬ ‫لفائدت‬ ‫الموظفة‬ ‫والوصايا‬ ‫والهبات‬ ‫والمساهمات‬ ‫مانات‬ ‫ه‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫والتراتيب‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ . 3 ) ‫بين‬ ‫الشراكة‬ ‫دعم‬ ‫"صندوق‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫طرق‬ ‫رئاسي‬ ‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫ضبط‬ُ‫ت‬ .‫ومجاالتها‬ ‫تدخالته‬ ‫وصيغ‬ ‫وتسييره‬ "‫الخاص‬ ‫والقطاع‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬
  • 7. 7 ‫برنامج‬ ‫خصوصي‬ ‫القانونية‬ ‫السن‬ ‫بلوغ‬ ‫قبل‬ ‫التقاعد‬ ‫على‬ ‫لإلحالة‬ ‫الفصل‬ 14 : ‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫ألحكام‬ ‫خالفا‬ 12 ‫لسنة‬ 1985 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ 5 ‫مارس‬ 1985 ‫والمتعلق‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫الحياة‬ ‫قيد‬ ‫على‬ ‫وللباقين‬ ‫للتقاعد‬ ‫والعسكرية‬ ‫المدنية‬ ‫الجرايات‬ ‫بنظام‬ ‫على‬ ‫إحالتهم‬ ‫طلب‬ ‫العموميين‬ ‫لألعوان‬ ‫يمكن‬ ‫العمومي‬ ‫بلوغهم‬ ‫قبل‬ ‫المبكر‬ ‫التقاعد‬ ‫بــ‬ ‫المحددة‬ ‫القانونية‬ ‫السن‬ 62 .‫سنة‬ ‫سن‬ ‫يبلغون‬ ‫الذين‬ ‫األعوان‬ ‫البرنامج‬ ‫بهذا‬ ‫ينتفع‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ 57 ‫خالل‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫سنة‬ ‫بين‬ ‫الممتدة‬ ‫الفترة‬ 1 ‫جانفي‬ 2022 ‫و‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2024 ‫العمل‬ ‫فترة‬ ‫قضوا‬ ‫والذين‬ .‫التقاعد‬ ‫جراية‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫المشترطة‬ ‫الدنيا‬ ‫ال‬ ‫يتمتع‬ ‫وبتنفيل‬ ‫التقاعد‬ ‫على‬ ‫اإلحالة‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫فورية‬ ‫بصفة‬ ‫بجراية‬ ‫معني‬ ‫التقاعد‬ ‫على‬ ‫لإلحالة‬ ‫القانونية‬ ‫السن‬ ‫لبلوغ‬ ‫المتبقية‬ ‫الفترة‬ ‫يساوي‬ . ‫طيلة‬ ‫المستوجبة‬ ‫االجتماعية‬ ‫بالمساهمات‬ ‫وكذلك‬ ‫الجرايات‬ ‫بمبالغ‬ ‫المشغل‬ ‫يتكفل‬ ‫ب‬ ‫وتاريخ‬ ‫التقاعد‬ ‫على‬ ‫اإلحالة‬ ‫تاريخ‬ ‫بين‬ ‫الفاصلة‬ ‫المدة‬ ‫لإلحالة‬ ‫القانونية‬ ‫السن‬ ‫لوغ‬ ‫التقاعد‬ ‫على‬ . ‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫وصيغ‬ ‫وإجراءات‬ ‫المعنية‬ ‫الفئات‬ ‫تضبط‬ ‫رئاسي‬ .
  • 8. 8 ‫المؤسسات‬ ‫بعث‬ ‫على‬ ‫العموميين‬ ‫األعوان‬ ‫تشجيع‬ ‫الفصل‬ 15 : 1 ) ‫تلغ‬ ‫ى‬ ‫الفصل‬ ‫أحكام‬ 50 ‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬ )‫(مكرر‬ 112 ‫لسنة‬ 1983 ‫المؤرخ‬ ‫في‬ 12 ‫ديسمبر‬ 1983 ‫الدولة‬ ‫ألعوان‬ ‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬ ‫اإلدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫المحلية‬ ‫العمومية‬ ‫والجماعات‬ :‫يلي‬ ‫بما‬ ‫وتعوض‬ ‫الفصل‬ 50 )‫جديد‬ ‫(مكرر‬ : ‫لبعث‬ ‫عطلة‬ ‫المترسم‬ ‫للموظف‬ ‫تمنح‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫أقصاها‬ ‫لمدة‬ ‫مؤسسة‬ 3 ‫هذه‬ ‫إسناد‬ ‫ويمكن‬ .‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫سنوات‬ ‫من‬ ‫الرابع‬ ‫القسم‬ ‫أحكام‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫العطلة‬ ‫القانون‬ ‫عدد‬ 36 ‫لسنة‬ 2016 ‫المؤرخ‬ ‫في‬ 29 ‫أفريل‬ 2016 .‫الجماعية‬ ‫باإلجراءات‬ ‫المتعلق‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫العطلة‬ ‫وتسند‬ ‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬ ‫أو‬ ‫ب‬ .‫المؤسسة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫مقرر‬ 2 ) ‫التشريعية‬ ‫األحكام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫االنتفاع‬ ‫الموظف‬ ‫يواصل‬ ‫المخالفة‬ ‫االجتماعية‬ ‫بالتغطية‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫سنوات‬ ‫الثالث‬ ‫خالل‬ ‫له‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫العطلة‬ ‫بعنوان‬ ‫مساهمته‬ ‫دفع‬ ‫األساس‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫ويتولى‬ ‫والترقية‬ ‫التدرج‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫ورأس‬ ‫المرض‬ ‫على‬ ‫والتأمين‬ ‫التقاعد‬ ‫اإلدارة‬ ‫تتكفل‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫الوفاة‬ ‫عند‬ ‫المال‬ ‫بنصف‬ ‫التمتع‬ ‫الموظف‬ ‫ويواصل‬ .‫المشغل‬ ‫على‬ ‫المحمولة‬ ‫المساهمات‬ ‫بدفع‬ ‫العطلة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫السنة‬ ‫خالل‬ ‫المرتب‬ . ‫وفي‬ ‫بمناطق‬ ‫مؤسسة‬ ‫بعث‬ ‫صورة‬ ‫لمدة‬ ‫المرتب‬ ‫بنصف‬ ‫التمتع‬ ‫الموظف‬ ‫يواصل‬ ‫الجهوية‬ ‫التنمية‬ ‫سنتين‬ . 3 ) ‫عبارة‬ ‫تلغى‬ " ‫ثانية‬ ‫لسنة‬ ‫ث‬ ‫لسنة‬ ‫أو‬ ‫بمناطق‬ ‫المؤسسة‬ ‫بعث‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫الثة‬ ‫الجهوية‬ ‫التنمية‬ " ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬ ‫األولى‬ ‫الفصل‬ ‫من‬ 50 ‫القانون‬ ‫من‬ )‫(رابعا‬ ‫عدد‬ 112 ‫لسنة‬ 1983 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ 12 ‫ديسمبر‬ 1983 ‫النظام‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
  • 9. 9 ‫والمؤسسات‬ ‫المحلية‬ ‫العمومية‬ ‫والجماعات‬ ‫الدولة‬ ‫ألعوان‬ ‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫اإلدا‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫رية‬ . ‫تنفيذ‬ ‫نسق‬ ‫استحثاث‬ ‫االجتماعي‬ ‫السكن‬ ‫برنامج‬ ‫ال‬ ‫فصل‬ 16 : ‫الفصـل‬ ‫أحكـام‬ ‫تلغـي‬ 32 ‫عــدد‬ ‫القانـون‬ ‫مـن‬ 1 ‫لسنـة‬ 2012 ‫ف‬ ‫المـؤرخ‬ ‫ـ‬ ‫ي‬ 16 ‫ماي‬ 2012 ‫لسنة‬ ‫التكميلي‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬ 2012 . ‫إحداث‬ ‫الصغرى‬ ‫والمهن‬ ‫المشاريع‬ ‫أصحاب‬ ‫لفائدة‬ ‫تمويل‬ ّ‫ط‬‫خ‬ ‫الفصل‬ 17 : ‫خط‬ ‫يحدث‬ ‫تمويل‬ ‫االقتصادية‬ ‫األنشطة‬ ‫في‬ ‫الصغرى‬ ‫والمهن‬ ‫المشاريع‬ ‫أصحاب‬ ‫لفائدة‬ ‫يخصص‬ ،‫كورونا‬ ‫فيروس‬ ‫تفشي‬ ‫جراء‬ ‫ظرفية‬ ‫صعوبات‬ ‫تالقي‬ ‫التي‬ ‫قروض‬ ‫إلسناد‬ ‫األموال‬ ‫من‬ ‫الحاجيات‬ ‫لتمويل‬ ‫الواحد‬ ‫للقرض‬ ‫دينار‬ ‫آالف‬ ‫خمسة‬ ‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫فائدة‬ ‫دون‬ ‫المتداولة‬ ‫خال‬ ‫وذلك‬ ‫إل‬ ‫جانفي‬ ‫ة‬ّ‫غر‬ ‫من‬ ‫الممتدة‬ ‫الفترة‬ ‫ل‬ ‫ى‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2022 ‫و‬ ‫يتم‬ ‫أقصاها‬ ‫ّة‬‫د‬‫م‬ ‫على‬ ‫تسديدها‬ 4 ‫إمهال‬ ‫سنة‬ ‫منها‬ ‫سنوات‬ . ‫قدره‬ ‫اعتماد‬ ‫ص‬ّ‫ص‬‫ويخ‬ 25 ‫لفائدة‬ ‫للتشغيل‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫موارد‬ ‫على‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬ .ّ‫الخط‬ ‫هذا‬ ‫مع‬ ‫للغرض‬ ‫تبرم‬ ‫اتفاقية‬ ‫بمقتضى‬ ‫للتضامن‬ ‫التونسي‬ ‫البنك‬ ‫إلى‬ ‫فيه‬ ‫ف‬ّ‫بالتصر‬ ‫ويعهد‬ ‫وإجراءات‬ ‫شروط‬ ‫تضبط‬ ‫بالتشغيل‬ ‫المكلفة‬ ‫والوزارة‬ ‫المالية‬ ‫وزارة‬ ّ‫خط‬ ‫في‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬ .‫المذكور‬ ‫التمويل‬
  • 10. 10 ‫إحداث‬ ّ‫ط‬‫خ‬ ‫لتمويل‬ ‫والتضامني‬ ‫االجتماعي‬ ‫االقتصاد‬ ‫مؤسسات‬ ‫الفصل‬ 18 : ‫إلسناد‬ ‫يخصص‬ ‫والتضامني‬ ‫االجتماعي‬ ‫االقتصاد‬ ‫مؤسسات‬ ‫لتمويل‬ ‫خط‬ ‫يحدث‬ ‫جانفي‬ ‫ة‬ّ‫غر‬ ‫من‬ ‫الممتدة‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫وذلك‬ ‫تفاضلية‬ ‫بشروط‬ ‫قروض‬ 2022 ‫إلى‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2024 . ‫قدره‬ ‫اعتماد‬ ‫ص‬ّ‫ص‬‫ويخ‬ 30 ‫لفائدة‬ ‫للتشغيل‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫موارد‬ ‫على‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬ .ّ‫الخط‬ ‫هذا‬ ‫مع‬ ‫للغرض‬ ‫تبرم‬ ‫اتفاقية‬ ‫بمقتضى‬ ‫للتضامن‬ ‫التونسي‬ ‫البنك‬ ‫إلى‬ ‫فيه‬ ‫ف‬ّ‫بالتصر‬ ‫ويعهد‬ ‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫بالتشغيل‬ ‫المكلفة‬ ‫والوزارة‬ ‫تضبط‬ ّ‫خط‬ ‫في‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬ ‫وإجراءات‬ ‫شروط‬ .‫المذكور‬ ‫التمويل‬ ‫بين‬ ‫بالفارق‬ ‫الدولة‬ ‫ل‬ّ‫ف‬‫تك‬ ‫ال‬ ‫نسبة‬ ‫ومعدل‬ ‫االستثمار‬ ‫قروض‬ ‫على‬ ‫الموظفة‬ ‫نسبة‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫الفائدة‬ ‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬ ‫المؤسسات‬ ‫لفائدة‬ ‫النقدية‬ ‫الفصل‬ 19 : ‫ت‬ ‫نقح‬ ‫الفصل‬ ‫أحكام‬ 21 ‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 47 ‫لسنة‬ 2019 ‫في‬ ‫خ‬ّ‫المؤر‬ 29 ‫ماي‬ 2019 ‫االستثمار‬ ‫مناخ‬ ‫بتحسين‬ ‫المتعلق‬ ‫يلي‬ ‫كما‬ : ‫الفصل‬ 21 : ‫االستثمار‬ ‫تمويالت‬ ‫و‬ ‫قروض‬ ‫على‬ ‫الموظفة‬ ‫النسبة‬ ‫بين‬ ‫بالفارق‬ ‫الدولة‬ ‫تتكفل‬ ‫نسبة‬ ‫ّل‬‫د‬‫ومع‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫النقدية‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫الفائدة‬ ‫القروض‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫نقاط‬ ‫ثالث‬ ‫و‬ ‫الصغرى‬ ‫المؤسسات‬ ‫لفائدة‬ ‫المالية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫البنوك‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المسندة‬ ‫التمويالت‬ ‫القطاع‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫األخرى‬ ‫المنتجة‬ ‫القطاعات‬ ‫وفي‬ ‫الفالحي‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫والمتوسطة‬ ‫وقط‬ ‫العقاري‬ ‫البعث‬ ‫وقطاع‬ ‫المالي‬ ‫والقطاع‬ ‫التجاري‬ ‫على‬ ‫والمناجم‬ ‫المحروقات‬ ‫اع‬ ‫نسبة‬ ‫المالية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫البنوك‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الموظف‬ ‫الهامش‬ ‫يتعدى‬ ‫أال‬ .%3.5
  • 11. 11 ‫و‬ ‫قروض‬ ‫على‬ ‫اإلجراء‬ ‫هذا‬ ‫ويطبق‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫المسندة‬ ‫االستثمار‬ ‫تمويالت‬ 2019 ‫ديسمبر‬ ‫موفى‬ ‫إلى‬ 2022 . ‫أخذ‬ ‫بعد‬ ‫رئاسي‬ ‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫االمتياز‬ ‫بهذا‬ ‫االنتفاع‬ ‫وإجراءات‬ ‫شروط‬ ‫تضبط‬ .‫التونسي‬ ‫المركزي‬ ‫البنك‬ ‫رأي‬ ‫الحقيقية‬ ‫قيمتها‬ ‫حسب‬ ‫عقاراتها‬ ‫تقييم‬ ‫إعادة‬ ‫من‬ ‫الشركات‬ ‫تمكين‬ ‫الفصل‬ 20 : 1 ) ‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫تضاف‬ 48 ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫عاشرا‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫فقرة‬ 6 :‫نصها‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ 6 ‫أحكام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ) ‫الفقر‬ ‫ات‬ ‫من‬ 1 ‫إلى‬ 5 ‫للشركات‬ ‫يمكن‬ ،‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫عناصر‬ ‫من‬ ‫عنصرا‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫المبنية‬ ‫وغير‬ ‫المبنية‬ ‫عقاراتها‬ ‫تقييم‬ ‫بإعادة‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫قيمتها‬ ‫حسب‬ ‫للمؤسسات‬ ‫المحاسبي‬ ‫بالتشريع‬ ‫تعريفها‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫المادية‬ ‫الثابتة‬ ‫أصولها‬ .‫الحقيقية‬ ‫القيمة‬ ‫تتجاوز‬ ‫أن‬ ‫تقييمها‬ ‫إعادة‬ ‫بعد‬ ‫بالموازنة‬ ‫المرسمة‬ ‫الحقيقية‬ ‫للقيم‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬ ‫التكلفة‬ ‫أو‬ ‫الشراء‬ ‫ثمن‬ ‫تقييم‬ ‫إعادة‬ ‫بعد‬ ‫الحاصلة‬ ‫بأمر‬ ‫تضبط‬ ‫مؤشرات‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫رئاسي‬ . ‫ت‬ ‫بخصوم‬ ‫خاص‬ ‫احتياطي‬ ‫حساب‬ ‫ضمن‬ ‫التقييم‬ ‫إعادة‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫الزائدة‬ ‫القيمة‬ ‫درج‬ ‫للتوزيع‬ ‫قابل‬ ‫غير‬ ‫الموازنة‬ ‫في‬ ‫التفويت‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫كانت‬ ‫صفة‬ ‫بأية‬ ‫لالستعمال‬ ‫أو‬ ‫الضريبة‬ ‫تحمل‬ ‫دون‬ ‫وذلك‬ ‫التقييم‬ ‫إعادة‬ ‫عملية‬ ‫موضوع‬ ‫المبنية‬ ‫وغير‬ ‫المبنية‬ ‫العقارات‬ ‫الربح‬ ‫من‬ ‫المسجلة‬ ‫التقييم‬ ‫إعادة‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫الناقصة‬ ‫القيمة‬ ‫تطرح‬ ‫وال‬ .‫الشركات‬ ‫على‬ .‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫ع‬ ‫للضريبة‬ ‫تخضع‬ ‫وال‬ ‫في‬ ‫التفويت‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫الزائدة‬ ‫القيم‬ ‫الشركات‬ ‫لى‬ ‫العقارات‬ ‫المبنية‬ ‫وغير‬ ‫المبنية‬ ‫الم‬ ‫تقييم‬ ‫عاد‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫الزائدة‬ ‫القيمة‬ ‫مبلغ‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫ها‬ ‫عمليات‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫الناقصة‬ ‫القيم‬ ‫الصافية‬ ‫األرباح‬ ‫من‬ ‫تطرح‬ ‫وال‬ .‫تقييمها‬ ‫إعادة‬ ‫ا‬ ‫القيمة‬ ‫مبلغ‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫المذكورة‬ ‫التفويت‬ .‫تقييمها‬ ‫إعادة‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫لزائدة‬
  • 12. 12 ‫الفقرة‬ ‫هذه‬ ‫بأحكام‬ ‫االنتفاع‬ ‫يستوجب‬ ‫المبنية‬ ‫وغير‬ ‫المبنية‬ ‫العقارات‬ ‫في‬ ‫التفويت‬ ‫عدم‬ ‫لمدة‬ ‫التقييم‬ ‫إعادة‬ ‫عملية‬ ‫موضوع‬ 10 ‫سنوات‬ ‫ابتداء‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫من‬ ‫من‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫لسنة‬ ‫الموالية‬ ‫السنة‬ .‫التقييم‬ ‫إعادة‬ 2 ) ‫العقارات‬ ‫على‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تطبق‬ ‫عنصرا‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫المبنية‬ ‫وغير‬ ‫المبنية‬ ‫المختومة‬ ‫الشركات‬ ‫موازنات‬ ‫تتضمنها‬ ‫التي‬ ‫المادية‬ ‫الثابتة‬ ‫األصول‬ ‫عناصر‬ ‫من‬ ‫في‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2021 .‫الموالية‬ ‫السنوات‬ ‫وموازنات‬ ‫تمويل‬ ‫على‬ ‫المؤسسات‬ ‫حث‬ ‫والتطوير‬ ‫البحث‬ ‫مصاريف‬ ‫الفصل‬ 21 : ‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫تضاف‬ 12 ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫فقرة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ 9 :‫ها‬ّ‫ص‬‫ن‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ 9 ‫بنسبة‬ ‫إضافي‬ ‫طرح‬ . 50 % ‫ال‬ ‫والتطوير‬ ‫البحث‬ ‫مصاريف‬ ‫من‬ ‫ت‬ ‫المؤسسة‬ ‫تبذلها‬ ‫ي‬ ‫مع‬ ‫مبرمة‬ ‫اتفاقيات‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫عمومية‬ ‫مؤسسات‬ ‫أو‬ ‫العلمي‬ ‫للبحث‬ ‫عمومية‬ ‫مؤسسات‬ ‫العالي‬ ‫للتعليم‬ ‫المؤهلة‬ ‫العمومية‬ ‫والمنشآت‬ ‫المؤسسات‬ ‫من‬ ‫غيرها‬ ‫مع‬ ‫أو‬ ‫والبحث‬ ‫نسبة‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫شريطة‬ ‫وذلك‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫والتراتيب‬ ‫التشريع‬ ‫بمقتضى‬ ‫للبحث‬ ‫عن‬ ‫االتفاقية‬ ‫موضوع‬ ‫والتطوير‬ ‫للبحث‬ ‫الجملية‬ ‫المصاريف‬ ‫في‬ ‫المؤسسة‬ ‫مساهمة‬ 10 % ‫بــ‬ ‫أقصى‬ ‫حدا‬ ‫اإلضافي‬ ‫الطرح‬ ‫هذا‬ ‫يتجاوز‬ ‫أن‬ ‫ودون‬ 200 ‫أل‬ .‫سنويا‬ ‫دينار‬ ‫ف‬
  • 13. 13 ‫االنتقالية‬ ‫باألحكام‬ ‫لالنتفاع‬ ‫المحدد‬ ‫األقصى‬ ‫األجل‬ ‫في‬ ‫التمديد‬ ‫والجبائية‬ ‫المالية‬ ‫باالمتيازات‬ ‫المتعلقة‬ ‫الفصل‬ 22 : 1 ) ‫تنقح‬ ‫أحكام‬ ‫األولى‬ ‫المطة‬ ‫جديدة‬ ‫الفصل‬ ‫من‬ 28 ‫من‬ ‫عدد‬ ‫القانون‬ 71 ‫لسنة‬ 2016 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ 30 ‫سبتمبر‬ 2016 ‫االستثمار‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬ ‫كما‬ ‫تم‬ ‫تنقيحه‬ ‫وإتمامه‬ ‫بالقانون‬ ‫عدد‬ 47 ‫لسنة‬ 2019 ‫المؤرخ‬ ‫في‬ 29 ‫ماي‬ 2019 ‫المتعلق‬ ‫بتحسين‬ ‫مناخ‬ ‫االستثمار‬ ‫يلي‬ ‫كما‬ : - ‫تاريخ‬ ‫قبل‬ ‫باالستثمار‬ ‫تصريح‬ ‫إيداع‬ ‫في‬ ‫شهادة‬ ‫على‬ ‫تحصلت‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬ ‫دخول‬ ‫هذا‬ ‫حيز‬ ‫القانون‬ ‫التطبيق‬ ‫هذا‬ ‫إسناد‬ ‫مقرر‬ ‫على‬ ‫تحصلت‬ ‫والتي‬ ‫النشاط‬ ‫طور‬ ‫ودخلت‬ ‫االمتياز‬ ‫الفعلي‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2023 . 2 ) ‫تنقح‬ ‫الثانية‬ ‫المطة‬ ‫أحكام‬ ‫جديدة‬ ‫الفصل‬ ‫من‬ 29 ‫من‬ ‫عدد‬ ‫القانون‬ 71 ‫لسنة‬ 2016 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ 30 ‫سبتمبر‬ 2016 ‫االستثمار‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬ ‫كما‬ ‫تم‬ ‫تنقيحه‬ ‫واتمامه‬ ‫بالقانون‬ ‫عدد‬ 47 ‫لس‬ ‫نة‬ 2019 ‫المؤرخ‬ ‫في‬ 29 ‫ماي‬ 2019 ‫المتعلق‬ ‫بتحسين‬ ‫مناخ‬ ‫االستثمار‬ ‫يلي‬ ‫كما‬ : - ‫النشاط‬ ‫طور‬ ‫االستثمار‬ ‫ودخول‬ ‫مالية‬ ‫امتيازات‬ ‫إسناد‬ ‫مقرر‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫في‬ ‫الفعلي‬ ‫أ‬ ‫أقصاه‬ ‫جل‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2023 . 3 ) ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ " ‫عبارة‬ ‫تعوض‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2020 ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬ " 4 ‫من‬ ‫الفصل‬ 19 ‫وبالفقرتين‬ 3 ‫و‬ 4 ‫الفصل‬ ‫من‬ 20 ‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 8 ‫لسنة‬ 2017 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ 14 ‫فيفري‬ 2017 ‫الجبائية‬ ‫اإلمتيازات‬ ‫منظومة‬ ‫بمراجعة‬ ‫المتعلق‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫وإتمامه‬ ‫عدد‬ ‫بالقانون‬ 47 ‫لسنة‬ 2019 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ 29 ‫ماي‬ 2019 ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ " ‫بعبارة‬ ‫االستثمار‬ ‫مناخ‬ ‫بتحسين‬ ‫المتعلق‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2023 ." 4 ) ‫بهذا‬ ‫دفعها‬ ‫تم‬ ‫مبالغ‬ ‫إرجاع‬ ‫إلى‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫يؤدي‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫قبل‬ ‫العنوان‬ ‫النفاذ‬ ‫حيز‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫دخول‬ .
  • 14. 14 ‫المشتركة‬ ‫والصناديق‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫االستثمار‬ ‫شركات‬ ‫منح‬ ‫في‬ ‫للتوظيف‬ ‫تها‬ّ‫م‬‫ذ‬ ‫على‬ ‫الموضوعة‬ ‫األموال‬ ‫الستعمال‬ ‫إضافية‬ ‫مهلة‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫الفصل‬ 23 : ‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫االستثمار‬ ‫لشركات‬ ‫يمكن‬ 92 ‫لسنة‬ 1988 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ 2 ‫أوت‬ 1988 ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫االستثمار‬ ‫بشركات‬ ‫المتعلق‬ ‫للتوظيف‬ ‫المشتركة‬ ‫الصناديق‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫ولشركات‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامه‬ ‫التو‬ ‫مؤسسات‬ ‫بمجلة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫الصادرة‬ ‫الجماعي‬ ‫ظيف‬ ‫عدد‬ ‫بالقانون‬ 83 ‫لسنة‬ 2001 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ 24 ‫جويلية‬ 2001 ‫وإتمامها‬ ‫تنقيحها‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫لديها‬ ‫الموظفة‬ ‫والمبالغ‬ ‫المحرر‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫استعمال‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫المحررة‬ ‫والحصص‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫صناديق‬ 2019 ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2022 ‫المؤ‬ ‫في‬ ‫ل‬ ّ‫تخو‬ ‫التي‬ ‫والمشاريع‬ ‫سسات‬ ‫االنتفاع‬ ‫باالمتيازات‬ ‫إعادة‬ ‫بعنوان‬ ‫الجبائية‬ ‫االستثمار‬ .‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫المحققة‬ ‫المحاصيل‬ ‫على‬ ‫كذلك‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫ّق‬‫ب‬‫تط‬ 2019 ‫من‬ ‫إحالة‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬ ‫التفويت‬ ‫عمليات‬ ‫المساهمات‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫والمشاريع‬ ‫المؤسسات‬ ‫في‬ ‫في‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬ ‫وشركات‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫االستثمار‬ ‫شركات‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫أعاله‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫للتوظيف‬ ‫المشتركة‬ ‫الصناديق‬ . ‫في‬ ‫الترفيع‬ ‫مبلغ‬ ‫الخاصة‬ ‫االدخار‬ ‫حسابات‬ ‫فوائض‬ ‫الرقاعية‬ ‫القروض‬ ‫وفوائض‬ ‫للطرح‬ ‫القابل‬ ‫الضريبة‬ ‫أساس‬ ‫من‬ ‫الفص‬ ‫ل‬ 24 : ‫"خمسة‬ ‫عبارتا‬ ‫تعوض‬ ‫آالف‬ ( ‫دينار‬ 5000 "‫و‬ ")‫د‬ ‫آ‬ ‫ثالثة‬ ‫ال‬ ‫دينار‬ ‫ف‬ ( 3000 )‫د‬ " ‫بالفقرة‬ ‫الواردتان‬ II ‫الفصل‬ ‫من‬ 39 ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫بعبارتي‬ ‫التوالي‬ ‫على‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ " ‫عشرة‬ ‫دينار‬ ‫آالف‬ ( 10000 ")‫د‬ ‫و‬ " ‫ستة‬ ( ‫دينار‬ ‫آالف‬ 6000 ")‫د‬ .
  • 15. 15 ‫للمؤسسات‬ ‫السماح‬ ‫الصناعية‬ ‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫بالترفيع‬ ‫كليا‬ ‫ّرة‬‫د‬‫المص‬ 2022 ‫في‬ ‫نسبة‬ ‫بالسوق‬ ‫مبيعاتها‬ ‫المحل‬ ‫ي‬ ‫ة‬ ‫الفصل‬ 25 : 1 ) ‫بالفصل‬ ‫والواردة‬ ‫المخالفة‬ ‫األحكام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ 14 ‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 8 ‫لسنة‬ 2017 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ 14 ‫فيفري‬ 2017 ‫االمتيازات‬ ‫منظومة‬ ‫بمراجعة‬ ‫المتعلق‬ ‫والفصل‬ ،‫ّة‬‫ي‬‫الجبائ‬ 21 ‫من‬ ‫عدد‬ ‫القانون‬ 81 ‫لسنة‬ 1992 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ 3 ‫أوت‬ 1992 ‫الم‬ ‫االقتصادية‬ ‫األنشطة‬ ‫بفضاءات‬ ‫تعلق‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الصناع‬ ‫سات‬ّ‫س‬‫للمؤ‬ ‫ل‬ ّ‫يخو‬ ، ‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫الترفيع‬ ‫ّا‬‫ي‬‫كل‬ ‫ّرة‬‫د‬‫المص‬ 2022 ‫إلى‬ ‫لمنتجاتها‬ ‫ي‬ّ‫المحل‬ ‫التسويق‬ ‫نسبة‬ ‫في‬ 50 ‫ق‬ّ‫ق‬‫المح‬ ‫للتصدير‬ ‫معامالتها‬ ‫رقم‬ ‫من‬ % ‫خالل‬ ‫سنة‬ 2019 . 2 ) ‫ال‬ ‫إحتساب‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫يا‬ّ‫كل‬ ‫ّرة‬‫د‬‫المص‬ ‫سات‬ّ‫س‬‫المؤ‬ ‫معامالت‬ ‫رقم‬ ‫بيع‬ ‫من‬ ‫المتأتي‬ ‫مواد‬ ‫ضمن‬ ‫بالقيروان‬ ‫التبغ‬ ‫ومصنع‬ ‫والوقيد‬ ‫للتبغ‬ ‫الوطنية‬ ‫الوكالة‬ ‫لفائدة‬ ‫اإلختصاص‬ ‫سات‬ّ‫س‬‫المؤ‬ ‫لهذه‬ ‫ل‬ ّ‫المخو‬ ‫للتصدير‬ ‫الجملي‬ ‫نوي‬ّ‫س‬‫ال‬ ‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫من‬ ‫النسبة‬ ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫وذلك‬ ‫المحلية‬ ‫بالسوق‬ ‫ترويجه‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2022 . 3 ) ‫المؤسسات‬ ‫مبيعات‬ ‫تخضع‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫بهذا‬ ‫الفصل‬ ‫وضعها‬ ‫عند‬ ‫وحالتها‬ ‫البضائع‬ ‫نوع‬ ‫حسب‬ ‫المستوجبة‬ ‫واألداءات‬ ‫المعاليم‬ ‫دفع‬ ‫إلى‬ ‫لالستهالك‬ ‫الداخلة‬ ‫البضائع‬ ‫هذه‬ ‫كمية‬ ‫أساس‬ ‫وعلى‬ ‫الكلي‬ ‫التصدير‬ ‫نظام‬ ‫تحت‬ ‫وضعها‬ ‫عند‬ ‫لالستهالك‬ ‫وضعها‬ ‫عند‬ ‫التعويضية‬ ‫المنتجات‬ ‫تصنيع‬ ‫في‬ . ‫عند‬ ‫ّة‬‫ي‬‫التعويض‬ ‫المنتجات‬ ‫إخضاع‬ ‫في‬ ‫الترخيص‬ ‫الديوانة‬ ‫لمصالح‬ ‫يمكن‬ ‫ه‬ّ‫ن‬‫أ‬ ‫غير‬ ‫عناصر‬ ‫حسب‬ ‫عليها‬ ‫المستوجبة‬ ‫واألداءات‬ ‫المعاليم‬ ‫لدفع‬ ‫لالستهالك‬ ‫وضعها‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ،‫لالستهالك‬ ‫بالوضع‬ ‫التصريح‬ ‫تسجيل‬ ‫تاريخ‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫ة‬ّ‫ص‬‫الخا‬ ‫الجباية‬ ‫التاليتين‬ ‫الحالتين‬ : - ‫ل‬ ّ‫المحو‬ ‫المنتوج‬ ‫يكون‬ ‫عندما‬ ‫وأداءات‬ ‫لمعاليم‬ ‫لالستهالك‬ ‫وضعه‬ ‫عند‬ ‫خاضعا‬ ،‫إنتاجه‬ ‫في‬ ‫الداخلة‬ ‫دة‬ّ‫المور‬ ‫المواد‬ ‫لها‬ ‫تخضع‬ ‫التي‬ ‫من‬ ّ‫ل‬‫أق‬ ‫بنسب‬ - ‫من‬ ‫جزئي‬ ‫أو‬ ‫ي‬ّ‫كل‬ ‫بإعفاء‬ ‫ينتفع‬ ‫ع‬ّ‫ن‬‫المص‬ ‫المنتوج‬ ‫إليه‬ ‫ه‬ّ‫ج‬‫المو‬ ‫يكون‬ ‫عندما‬ ‫المستوجبة‬ ‫واألداءات‬ ‫المعاليم‬ .
  • 16. 16 4 ) ‫ي‬ ‫التي‬ ‫الفصل‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المؤسسات‬ ‫مبيعات‬ ‫تخضع‬ ‫محليا‬ ‫تسويقها‬ ‫تم‬ ‫لألداءات‬ ‫طبقا‬ ‫المحلية‬ ‫بالسوق‬ ‫المحقق‬ ‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫على‬ ‫الموظفة‬ ‫والمعاليم‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫الجبائي‬ ‫للتشريع‬ . ‫التنافـسـيـة‬ ‫القــدرة‬ ‫دعـــم‬ ‫مـزيد‬ ‫لقطاع‬ ‫الدولي‬ ‫الجوي‬ ‫النقل‬ ‫الفصل‬ 26 : ‫أحكام‬ ‫تلغى‬ ‫الفصل‬ 13 ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ )‫(جديد‬ ‫بما‬ ‫وتعوض‬ ‫يلي‬ : ‫الفصل‬ 13 ‫(جديد‬ ( : ‫ا‬ ‫بتوقيف‬ ‫تنتفع‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫باألداء‬ ‫لعمل‬ ‫ي‬ّ‫المحل‬ ‫واالقتناء‬ ‫وريد‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫ّات‬‫ي‬‫عمل‬ ‫لل‬ ‫تجهيزات‬ ‫ومحركاتها‬ ‫الطائرات‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫األ‬ ‫جميع‬ ‫و‬ ‫بها‬ ‫لإلدماج‬ ‫المعدة‬ ‫جهزة‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫المواد‬ ‫كذلك‬ ‫ال‬ ‫للنشاط‬ ‫الضرورية‬ ‫والخدمات‬ ‫ّات‬‫د‬‫مع‬ ‫المنجزة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫مؤسسات‬ ‫الدولي‬ ‫الجوي‬ ‫النقل‬ . ‫كما‬ ‫ب‬ ‫تنتفع‬ ‫ا‬ ‫توقيف‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫باألداء‬ ‫لعمل‬ ‫الخدمات‬ ‫تسدي‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬ ‫الفنية‬ ‫والمراقبة‬ ‫واإلصالح‬ ‫والصيانة‬ ‫التموين‬ ‫وخدمات‬ ‫المطارات‬ ‫داخل‬ ‫األرضية‬ ‫مبرمة‬ ‫إتفاقيات‬ ‫أو‬ ‫عقود‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫الدولي‬ ‫الجوي‬ ‫النقل‬ ‫مؤسسات‬ ‫لفائدة‬ ‫للطائرات‬ ‫للغرض‬ ‫وذلك‬ ‫بعنوان‬ ‫والتجهيزات‬ ‫للمواد‬ ‫ي‬ّ‫المحل‬ ‫واالقتناء‬ ‫وريد‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫ّات‬‫ي‬‫عمل‬ ‫وال‬ ‫والخدمات‬ ‫ّات‬‫د‬‫مع‬ ‫المذكورة‬ ‫اإلتفاقيات‬ ‫أو‬ ‫العقود‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫المنجزة‬ . ‫وي‬ ‫سند‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫باألداء‬ ‫العمل‬ ‫توقيف‬ ‫في‬ ‫شهادة‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫االمتياز‬ ‫هذا‬ ‫الحالة‬ ‫حسب‬ ‫ظرفية‬ ‫أو‬ ‫عامة‬ .‫ة‬ّ‫ص‬‫المخت‬ ‫الجبائية‬ ‫المصلحة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫للغرض‬ ‫مة‬ّ‫مسل‬
  • 17. 17 ‫عمليات‬ ‫على‬ ‫الجبائي‬ ‫العبء‬ ‫تخفيف‬ ‫بيع‬ ‫ال‬ ‫العقاريين‬ ‫الباعثين‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المشيدة‬ ‫مساكن‬ ‫الفصل‬ 27 : ‫عبارة‬ ‫ض‬ ّ‫تعو‬ " 300 ‫ألف‬ ‫دينار‬ " ‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬ 23 ‫مكرر‬ ‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬ )‫(جديد‬ 17 ‫لسنة‬ 1990 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ 26 ‫فيفري‬ 1990 ‫المتعلق‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫العقاري‬ ‫بالبعث‬ ‫الخاص‬ ‫التشريع‬ ‫بتحوير‬ ‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫منها‬ ‫وخاصة‬ 56 ‫لسنة‬ 2018 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ 27 ‫ديسمبر‬ 2018 ‫والمتعلق‬ ‫بقان‬ ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫ون‬ 2019 ‫بعبارة‬ " 500 ‫ألف‬ ‫دينار‬ " . ‫منح‬ ‫المقيمين‬ ‫غير‬ ‫األشخاص‬ ‫القار‬ ‫بالمعلوم‬ ‫التسجيل‬ ‫امتياز‬ ‫للعقارات‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعملة‬ ‫القتناءاتهم‬ ‫المبنية‬ ‫لممارسة‬ ‫المعدة‬ ‫نشاط‬ ‫ا‬ ‫قتصادي‬ ‫الفصل‬ 28 : ‫تعوض‬ ‫الواردة‬ "‫"للمساكن‬ ‫عبارة‬ ‫بالعدد‬ 12 ‫سابعا‬ ‫الفصل‬ ‫من‬ 23 ‫ة‬ّ‫مجل‬ ‫من‬ ‫الجبائي‬ ‫والطابع‬ ‫التسجيل‬ ‫معاليم‬ ‫أو‬ ‫للسكن‬ ‫المعدة‬ ‫المبنية‬ ‫"للعقارات‬ ‫بعبارة‬ ."‫إقتصادي‬ ‫نشاط‬ ‫لممارسة‬ ‫دعم‬ ‫تمويل‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫الناشطة‬ ‫المؤسسات‬ ‫األخضر‬ ‫االقتصاد‬ ‫المستدامة‬ ‫والتنمية‬ ‫الفصل‬ 29 : ‫ت‬ ‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫ضاف‬ 39 ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫فقرة‬ II ‫في‬ ‫مكرر‬ ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫نصها‬ :
  • 18. 18 II .‫مكرر‬ ‫ا‬ ‫الضريبة‬ ‫أساس‬ ‫من‬ ‫تطرح‬ ‫الرقاعية‬ ‫القروض‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫لفوائض‬ ‫الخضراء‬ ‫المستدامة‬ ‫الرقاعية‬ ‫والقروض‬ ‫اجتماعيا‬ ‫المسؤولة‬ ‫الرقاعية‬ ‫والقروض‬ ‫كما‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫بالتراتيب‬ ‫تعريفها‬ ‫تم‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ 10.000 .‫سنويا‬ ‫دينار‬ ‫جباية‬ ‫تخفيف‬ ‫السيارة‬ ‫العربات‬ ‫وكهربائي‬ ‫حراري‬ ‫مزدوج‬ ‫بمحرك‬ ‫المجهزة‬ ‫السيارة‬ ‫والعربات‬ ‫كهربائي‬ ‫بمحرك‬ ‫المجهزة‬ ‫الفصل‬ 30 : 1 ) ‫العدد‬ ‫يلغى‬ 4 ‫الفصل‬ ‫من‬ 45 ‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 66 ‫لسنة‬ 2017 ‫خ‬ّ‫المؤر‬ ‫في‬ 18 ‫ديسمبر‬ 2017 ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫ق‬ّ‫المتعل‬ 2018 . 2 ) ‫بنسبة‬ ‫ض‬ّ‫ف‬‫يخ‬ 50 % ‫السيارة‬ ‫العربات‬ ‫على‬ ‫المستوجب‬ ‫االستهالك‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫والواردة‬ ‫وكهربائي‬ ‫حراري‬ ‫مزدوج‬ ‫ك‬ّ‫بمحر‬ ‫زة‬ّ‫ه‬‫المج‬ ‫بعدد‬ ‫ي‬ ‫الديوانية‬ ‫التعريفة‬ ‫م‬ 87.03 ‫م‬ ‫و‬ 87.04 . 3 ) ‫المعاليم‬ ‫تعريفة‬ ‫تنقح‬ ‫عليها‬ ‫المصادق‬ ‫التوريد‬ ‫عند‬ ‫الديوانية‬ ‫عدد‬ ‫بالقانون‬ 113 ‫لسنة‬ 1989 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ 30 ‫ديسمبر‬ 1989 ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامها‬ ‫تنقيحها‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ّ‫ال‬‫ال‬ ‫حقة‬ :‫يلي‬ ‫كما‬ ، ‫البند‬ ‫رقم‬ ‫التعريفة‬ ‫رقم‬ ‫المنتجات‬ ‫بيان‬ ‫نسبة‬ ‫المعاليم‬ ‫الديوانية‬ % ‫م‬ 87.02 870240 ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫لنقل‬ ‫سيارة‬ ‫عربات‬ ،‫أشخاص‬ ‫عشرة‬ ‫فقط‬ ‫مجهزة‬ ‫للدفع‬ ‫كهربائية‬ ‫بمحركات‬ . 0
  • 19. 19 ‫م‬ 87.03 870380 ‫سيارات‬ ‫فقط‬ ‫مجهزة‬ ،‫أخر‬ ‫للدفع‬ ‫كهربائية‬ ‫بمحركات‬ . 0 ‫م‬ 87.04 ‫م‬ 87.04 ‫البضائع‬ ‫لنقل‬ ‫سيارات‬ ‫بمحركات‬ ‫فقط‬ ‫مجهزة‬ ‫للدفع‬ ‫كهربائية‬ . 0 4 ) ‫يضاف‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفرعية‬ ‫الفقرة‬ ‫إلى‬ 1 ‫الفصل‬ ‫من‬ 2 ‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 82 ‫لسنة‬ 2005 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ 15 ‫أوت‬ 2005 ‫الطاقة‬ ‫في‬ ‫م‬ّ‫ـ‬‫التحك‬ ‫نظام‬ ‫بإحداث‬ ‫المتعلق‬ ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫تنقيحه‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫كما‬ : ‫حراري‬ ‫مزدوج‬ ‫بمحرك‬ ‫المجهزة‬ ‫السيارات‬ ‫على‬ ‫المستوجب‬ ‫المعلوم‬ ‫ويخفض‬ ‫بنسبة‬ ‫وكهربائي‬ 50 % . ‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬ ‫المستوجبة‬ ‫الشمسية‬ ‫الالقطات‬ ‫توريد‬ ‫بعنوان‬ ‫الفصل‬ 31 : ‫ض‬ّ‫ف‬‫تخ‬ ‫بعنوان‬ ‫المستوجبة‬ ‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬ ‫نسبة‬ ‫توريد‬ ‫المدرجة‬ ‫الشمسية‬ ‫الالقطات‬ ‫م‬ ‫الديوانية‬ ‫التعريفة‬ ‫بعدد‬ 85.41 ‫إلى‬ 10 % . ‫البيئة‬ ‫على‬ ‫للمحافظة‬ ‫المعلوم‬ ‫نسبة‬ ‫مراجعة‬ ‫الفصل‬ 32 : ‫نسبة‬ ‫تعوض‬ 5 % ‫بالفصل‬ ‫الواردة‬ 59 ‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 101 ‫لسنة‬ 2002 ‫المؤرخ‬ ‫في‬ 17 ‫ديسمبر‬ 2002 ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬ 2003 ‫بالفصل‬ ‫تنقيحه‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫كما‬ 55 ‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 80 ‫لسنة‬ 2003 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ 29 ‫ديسمبر‬ 2003 ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬ ‫لسنة‬ 2004 ‫بنسبة‬ 7 % .
  • 20. 20 ‫إخضاع‬ ‫التفصيل‬ ‫تجارة‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫لألداء‬ ‫والجعة‬ ‫والخمور‬ ‫الكحولية‬ ‫للمشروبات‬ ‫الفصل‬ 33 : 1 ) ‫تضاف‬ ‫ا‬ ‫"بإستثناء‬ ‫عبارة‬ ‫لمشروبات‬ ‫الكحولية‬ ‫والخمور‬ ‫والجعة‬ " ‫عبارة‬ ‫بعد‬ " ‫المواد‬ ‫الغذائية‬ " ‫ب‬ ‫الواردة‬ ‫العدد‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫الفقرة‬ 11 ‫من‬ ‫األول‬ ‫الفصل‬ ‫من‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫مجلة‬ .‫المضافة‬ 2 ) ‫ي‬ ‫إلى‬ ‫ضاف‬ ‫الفقرة‬ III ‫من‬ ‫الفصل‬ 2 ‫من‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫مجلة‬ ‫ما‬ ‫يلي‬ : ‫و‬ ‫ل‬ ‫التفصيل‬ ‫تجار‬ ‫والجع‬ ‫والخمور‬ ‫الكحولية‬ ‫لمشروبات‬ ‫عن‬ ‫ظر‬ّ‫ن‬‫ال‬ ‫بصرف‬ ‫ة‬ ‫العدد‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ 11 ‫من‬ ‫ل‬ ّ‫األو‬ ‫الفصل‬ ‫من‬ ‫ال‬ ‫هذه‬ .‫ة‬ّ‫مجل‬ 3 ) ‫العدد‬ ‫أحكام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ 6 ‫الفقرة‬ ‫من‬ IV ‫الفصل‬ ‫من‬ 9 ‫األداء‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ،‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫ينتفع‬ ‫والخمور‬ ‫الكحولية‬ ‫للمشروبات‬ ‫التفصيل‬ ‫تجار‬ ‫والجعة‬ ‫في‬ ‫مخزوناتهم‬ ‫أثقل‬ ‫الذي‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫طرح‬ ّ‫بحق‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2021 ‫األداء‬ ‫فائض‬ ‫بإسترجاع‬ ‫المطالبة‬ ‫إلى‬ ‫الطرح‬ ‫هذا‬ ‫يؤدي‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ، .‫طرحه‬ ّ‫يتسن‬ ‫لم‬ ‫الذي‬ ‫ب‬ ‫ولالنتفاع‬ ‫األ‬ ‫هذه‬ ‫حكام‬ ‫المذكورين‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫ّن‬‫ي‬‫يتع‬ ‫المختصة‬ ‫الجبائية‬ ‫بالمصلحة‬ ‫بها‬ ‫ق‬ّ‫المتعل‬ ‫لألداء‬ ‫وكشف‬ ‫للمخزونات‬ ‫جرد‬ ‫إيداع‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫أقصاه‬ 31 ‫مارس‬ 2022 .
  • 21. 21 ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫من‬ ‫إعفاء‬ ‫ال‬ ‫عموالت‬ ‫اجعة‬ّ‫الر‬ ‫ل‬ ‫الجملة‬ ‫أسواق‬ ‫وكالء‬ ‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫الفالحة‬ ‫بمنتجات‬ ‫المتعلقة‬ ‫الفصل‬ 34 : ‫الفقرة‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬ II ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫بمجلة‬ ‫الملحق‬ ‫جديد‬ "‫"أ‬ ‫الجدول‬ ‫من‬ ‫عدد‬ 3 :‫ه‬ّ‫ص‬‫ن‬ ‫هذا‬ ‫مكرر‬ 3 )‫مكرر‬ ‫العموالت‬ ‫اجعة‬ّ‫الر‬ ‫ل‬ ‫الجملة‬ ‫أسواق‬ ‫وكالء‬ ‫الفالحية‬ ‫بالمنتجات‬ ‫المتعلقة‬ .‫البحري‬ ‫الصيد‬ ‫ومنتجات‬ ‫أسعار‬ ‫في‬ ‫التحكم‬ ‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫الفالحة‬ ‫منتجات‬ ‫المبردة‬ ‫الفصل‬ 35 : ‫الفقرة‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬ I ‫الفصل‬ ‫من‬ 6 ‫عدد‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫ة‬ّ‫مجل‬ ‫من‬ 16 ‫فيما‬ :‫نصه‬ ‫يلي‬ 16 ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ) ‫المبردة‬ ‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫الفالحة‬ ‫منتجات‬ ‫إحتساب‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫على‬ ‫األداء‬ .‫الشراء‬ ‫وثمن‬ ‫البيع‬ ‫ثمن‬ ‫بين‬ ‫الفارق‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫من‬ ‫اإلعفاء‬ ‫على‬ ‫المستوجبة‬ ‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬ ‫توريد‬ ‫األعالف‬ ‫مدخالت‬ ‫بعض‬ ‫الفصل‬ 36 : 1 ) ‫إلى‬ ‫يخفض‬ 0 % ‫في‬ ‫على‬ ‫المستوجبة‬ ‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬ ‫نسبة‬ ‫توريد‬ ‫غير‬ ‫الشعير‬ ‫للبذر‬ ‫الموجه‬ ‫المدرج‬ ‫التعريفي‬ ‫بالبند‬ 100390 ‫عدد‬ ‫بالملحق‬ ‫الوارد‬ 6 ‫المنصوص‬ ‫بالفقرة‬ ‫عليه‬ 2 ‫الفصل‬ ‫من‬ 75 ‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 53 ‫لسنة‬ 2015 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ 25 ‫ديسمبر‬ 2015 ‫ا‬ ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫لمتعلق‬ 2016 .
  • 22. 22 2 ) ‫بتعريفة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الحرة‬ ‫التعريفة‬ ‫حسب‬ ‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬ ‫نسب‬ ‫تخفض‬ ‫المعاليم‬ ‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫عليها‬ ‫المصادق‬ ‫التوريد‬ ‫عند‬ ‫الديوانية‬ 113 ‫لسنة‬ 1989 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ 30 ‫ديسمبر‬ 1989 ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامها‬ ‫تنقيحها‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫المستوجبة‬ ‫مطحونة‬ ‫أو‬ ‫مجروشة‬ ‫كانت‬ ‫وإن‬ ،‫صلبة‬ ‫بقايا‬ ‫من‬ ‫وغيره‬ ‫كسب‬ " ‫بعنوان‬ "‫الصوجا‬ ‫فول‬ ‫زيت‬ ‫إستخراج‬ ‫عن‬ ‫ناتجة‬ ،‫مكتلة‬ ‫كريات‬ ‫بشكل‬ ‫أو‬ ‫الم‬ ‫بعدد‬ ‫درجة‬ ‫الديوانية‬ ‫التعريفة‬ 230400000 ‫إلى‬ 0 % . 3 ) ‫الصوجا‬ ‫فيتورة‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫تحذف‬ ‫الديوانية‬ ‫التعريفة‬ ‫بعدد‬ ‫المدرجة‬ ‫م‬ 230400 ‫الصوجا‬ ‫حبوب‬ ‫وقشور‬ ‫الديوانية‬ ‫التعريفة‬ ‫بعدد‬ ‫المدرجة‬ 23040000095 ‫من‬ ‫عدد‬ ‫الملحق‬ 6 ‫بالفقرة‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ 2 ‫الفصل‬ ‫من‬ 75 ‫من‬ ‫عدد‬ ‫القانون‬ 53 ‫لسنة‬ 2015 ‫في‬ ‫مؤرخ‬ 25 ‫ديسمبر‬ 2015 ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫والمتعلق‬ 2016 . ‫مجال‬ ‫توسيع‬ ‫االمتيازات‬ ‫ال‬ ‫جبائية‬ ‫المسندة‬ ‫الممنوحة‬ ‫للهبات‬ ‫للدولة‬ ‫والجماعات‬ ‫المحلية‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫المؤسسات‬ ‫الم‬ ‫نشآت‬ ‫العمومية‬ ‫المسندة‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫والجمعيات‬ ‫في‬ ‫الدولي‬ ‫التعاون‬ ‫إطار‬ ‫الفصل‬ 37 : 1 ) ‫العدد‬ ‫أحكام‬ ‫تلغى‬ 18 ‫الفصل‬ ‫من‬ 23 .‫الجبائي‬ ‫والطابع‬ ‫التسجيل‬ ‫معاليم‬ ‫ة‬ّ‫مجل‬ ‫من‬ 2 ) ‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬ 25 ‫العدد‬ ‫الجبائي‬ ‫والطابع‬ ‫التسجيل‬ ‫معاليم‬ ‫ة‬ّ‫مجل‬ ‫من‬ 8 :‫ه‬ّ‫ص‬‫ن‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ 8 ) ‫الهبات‬ ‫الممنوحة‬ ‫للدولة‬ ‫والجماعات‬ ‫المحلية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫العمومية‬ ‫و‬ ‫كذلك‬ ‫الهبات‬ ‫نننندة‬‫ن‬‫المس‬ ‫في‬ ‫إطار‬ ‫التعاون‬ ‫الدولي‬ ‫لفائدة‬ ‫نننآت‬‫ن‬‫المنش‬ ‫العمومية‬ ‫والجمعيات‬ ‫المحدثة‬ ‫طبقا‬ ‫للتشننننننريع‬ ‫الجاري‬ ‫به‬ ‫العمل‬ ‫و‬ ‫جميع‬ ‫العقود‬ ‫لة‬ ّ‫الممو‬ ‫بموجب‬ ‫هذه‬ ‫الهبات‬ . 3 ) ‫تحذف‬ ‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬ " ‫السياحية‬ ‫السيارات‬ ‫بإستثناء‬ " ‫عبارة‬ 13 ‫من‬ ‫مكرر‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫مجلة‬ ‫و‬ ‫بالفقرة‬ ‫الخامسة‬ ‫الفصل‬ ‫من‬ 36
  • 23. 23 ‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 101 ‫لسنة‬ 1999 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ 31 ‫ديسمبر‬ 1999 ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬ ‫لسنة‬ ‫المالية‬ 2000 ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬ . 4 ) ‫"و‬ ‫عبارة‬ ‫تضاف‬ 13 ‫"و‬ ‫عبارة‬ ‫بعد‬ "‫مكرر‬ 13 ‫بالفصل‬ ‫الواردة‬ " 6 ‫القانون‬ ‫من‬ ‫عدد‬ 62 ‫لسنة‬ 1988 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ 02 ‫جوان‬ 1988 ‫ال‬ ‫نظام‬ ‫بمراجعة‬ ‫متعلق‬ .‫االستهالك‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫للطرح‬ ‫القابل‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫بالخصم‬ ‫العمل‬ ‫إعادة‬ ‫المنقولة‬ ‫األموال‬ ‫رؤوس‬ ‫مداخيل‬ ‫على‬ ‫المستوجب‬ ‫الفصل‬ 38 : 1 ) ‫ت‬ ‫الفقرة‬ ‫بعد‬ ‫ضاف‬ 1 ‫الفقرة‬ ‫من‬ II ‫الفصل‬ ‫من‬ 52 ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫فقرة‬ 2 :‫نصها‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ 2 ) ‫األشخاص‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المحققة‬ ‫المنقولة‬ ‫األموال‬ ‫رؤوس‬ ‫مداخيل‬ ‫وتخضع‬ ‫كليا‬ ‫منها‬ ‫المعفيين‬ ‫أو‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعين‬ ‫غير‬ ‫المعنويين‬ ‫المنقولة‬ ‫األموال‬ ‫رؤوس‬ ‫مداخيل‬ ‫وكذلك‬ ‫المفعول‬ ‫الساري‬ ‫التشريع‬ ‫بمقتضى‬ ‫المال‬ ‫األوراق‬ ‫في‬ ‫للتوظيف‬ ‫المشترك‬ ‫الصندوق‬ ‫يحققها‬ ‫التي‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫ية‬ ‫الجماعي‬ ‫التوظيف‬ ‫مؤسسات‬ ‫بمجلة‬ ‫بمقتضى‬ ‫الصادرة‬ ‫عدد‬ ‫القانون‬ 83 ‫لسنة‬ 2001 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ 24 ‫جويلية‬ 2001 ‫قابل‬ ‫وغير‬ ‫نهائي‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫لخصم‬ ‫بنسبة‬ ‫لإلرجاع‬ 20 ‫هذه‬ ‫بدفع‬ ‫يقوم‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫هذا‬ ‫ويتم‬ % ‫المداخيل‬ . ‫صناديق‬ ‫تحققها‬ ‫التي‬ ‫المنقولة‬ ‫األموال‬ ‫رؤوس‬ ‫على‬ ‫الفقرة‬ ‫هذه‬ ‫أحكام‬ ‫تطبق‬ ‫على‬ ‫المساعدة‬ ‫االنطالق‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫للتوظيف‬ ‫المشتركة‬ ‫والصناديق‬ .‫بها‬ ‫المتعلق‬ ‫بالتشريع‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعملة‬ ‫المنقولة‬ ‫األموال‬ ‫رؤوس‬ ‫مداخيل‬ ‫على‬ ‫األحكام‬ ‫هذه‬ ‫تنطبق‬ ‫وال‬ ‫الق‬ ‫بالدينار‬ ‫أو‬ .‫للتحويل‬ ‫ابل‬
  • 24. 24 3 ) ‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫الجملة‬ ‫تلغى‬ 1 ‫الفقرة‬ ‫من‬ II ‫الفصل‬ ‫من‬ 52 ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫بالفقرة‬ ‫إضافتها‬ ‫تمت‬ ‫كما‬ ‫الشركات‬ 2 ‫الفصل‬ ‫من‬ 17 ‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 46 ‫لسنة‬ 2020 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ 23 ‫ديسمبر‬ 2020 ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬ ‫لسنة‬ ‫المالية‬ 2021 . 4 ) ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫بعد‬ ‫تضاف‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬ I ‫الفصل‬ ‫من‬ 54 ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ :‫نصها‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫فقرة‬ ‫المنصوص‬ ‫للديون‬ ‫المشترك‬ ‫الصندوق‬ ‫له‬ّ‫م‬‫تح‬ ‫الذي‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫ويطرح‬ ‫بالفصل‬ ‫عليه‬ 4 ‫بعنوان‬ ‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫من‬ ‫المنقولة‬ ‫األموال‬ ‫رؤوس‬ ‫مداخيل‬ ‫المشتركين‬ ‫للمالكين‬ ‫يدفعها‬ ‫التي‬ ‫المداخيل‬ ‫على‬ ‫المستوجب‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ . 5 ) ‫ت‬ ‫نقح‬ ‫الفصل‬ ‫ألحكام‬ ‫"طبقا‬ ‫عبارة‬ 52 ‫الثانية‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬ "‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬ III ‫الفصل‬ ‫من‬ 59 ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ :‫يلي‬ ‫كما‬ ‫الشركات‬ ‫الفصلين‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫طرحها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫ومبالغ‬ 52 ‫و‬ 54 ‫من‬ ‫المجلة‬ ‫هذه‬ 6 ) ‫العنوان‬ ‫بهذا‬ ‫دفعت‬ ‫مبالغ‬ ‫إرجاع‬ ‫إلى‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫يؤدي‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫دخول‬ ‫قبل‬ ‫المرسوم‬ ‫حيز‬ ‫النفاذ‬ .
  • 25. 25 ‫مراجعة‬ ‫ال‬ ‫نظام‬ ‫المطبق‬ ‫الجبائي‬ ‫التجهيزات‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫والدفاعية‬ ‫العسكرية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫الدولة‬ ‫لفائدة‬ ‫واألمنية‬ ‫الفصل‬ 39 : 1 ) ‫يلغى‬ ‫العدد‬ 26 ‫الفقرة‬ ‫من‬ I ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫بمجلة‬ ‫الملحق‬ ‫جديد‬ "‫"أ‬ ‫الجدول‬ ‫من‬ .‫المضافة‬ 2 ) ‫األداء‬ ‫مجلة‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬ ‫فصل‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ 13 ‫سادسا‬ :‫نصه‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫الفصل‬ 13 ‫سادسا‬ : :‫الدولة‬ ‫لفائدة‬ ‫بيع‬ ‫عمليات‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫باألداء‬ ‫العمل‬ ‫بتوقيف‬ ‫تنتفع‬ .‫أ‬ ‫ا‬ ‫والدفاعية‬ ‫العسكرية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫لتجهيزات‬ . .‫الحرائق‬ ‫لمقاومة‬ ‫ّة‬‫د‬‫المع‬ ‫السيارات‬ .‫ب‬ .‫األمنية‬ ‫بالخدمات‬ ‫الخاصة‬ ‫التجهيزات‬ ‫ذات‬ ‫السيارات‬ .‫ج‬ ‫اإلمتياز‬ ‫يمنح‬ ‫كما‬ ‫المتعلقة‬ ‫والتوابع‬ ‫المنفصلة‬ ‫والقطع‬ ‫لألجزاء‬ ‫أعاله‬ ‫المذكور‬ ‫التجهيزات‬ ‫بهذه‬ ‫والسيارات‬ . ‫الجبائية‬ ‫المصلحة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫للغرض‬ ‫مة‬ّ‫مسل‬ ‫شهادة‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫االمتياز‬ ‫هذا‬ ‫ويسند‬ .‫ة‬ّ‫ص‬‫المخت‬ 3 ) ‫ت‬ ‫نقح‬ ‫الفصل‬ ‫أحكام‬ 48 )‫(جديد‬ ‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 115 ‫لسنة‬ 1976 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ 31 ‫ديسمبر‬ 1976 ‫المتعلق‬ ‫سنة‬ ‫ف‬ّ‫لتصر‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ 1977 ‫تنقيحه‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫كما‬ ‫الفصل‬ ‫بمقتضى‬ ‫وخاصة‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ 44 ‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 115 ‫لسنة‬ 1989 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ 30 ‫ديسمبر‬ 1989 ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬ ‫سنة‬ ‫ف‬ّ‫لتصر‬ ‫المالية‬ 1990 ‫يلي‬ ‫كما‬ :
  • 26. 26 ‫الفصل‬ 48 :)‫(جديد‬ ‫واألداءات‬ ‫المعاليم‬ ‫من‬ ‫تعفى‬ ‫لرئاسة‬ ‫الخاصة‬ ‫الحاجيات‬ ‫التوريد‬ ‫عند‬ ‫المستوجبة‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫والتوابع‬ ‫المنفصلة‬ ‫والقطع‬ ‫واألجزاء‬ ‫والتجهيزات‬ ‫والمعدات‬ ‫الجمهورية‬ .‫واألمنية‬ ‫والدفاعية‬ ‫العسكرية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫المواد‬ ‫اإلعفا‬ ‫هذا‬ ‫يسند‬ ‫وزير‬ ‫عن‬ ‫صادر‬ ‫ر‬ّ‫بمقر‬ ‫ء‬ .‫المعني‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫وبطلب‬ ‫المالية‬ ‫إعفاء‬ ‫اقتناء‬ ‫ات‬ ‫الدولة‬ ‫مقابل‬ ‫دون‬ ‫أو‬ ‫بمقابل‬ ‫التسجيل‬ ‫معاليم‬ ‫من‬ ‫للعقارات‬ ‫الفصل‬ 40 : 1 ‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬ ) 25 ‫الت‬ ‫معاليم‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫العدد‬ ‫الجبائي‬ ‫والطابع‬ ‫سجيل‬ 9 ‫فيما‬ :‫نصه‬ ‫يلي‬ 9 ) ‫اقتناءات‬ ‫الدولة‬ ‫بمقابل‬ ‫أو‬ ‫دون‬ ‫مقابل‬ ‫للعقارات‬ . 2 ‫ّق‬‫ب‬‫تط‬ ) ‫أحكام‬ ‫ننننل‬‫ن‬‫الفص‬ ‫هذا‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫ننننجيل‬‫ن‬‫التس‬ ‫إلجراء‬ ‫المقدمة‬ ‫العقود‬ ‫على‬ ‫جانفي‬ 2022 .‫تاريخها‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫شهائد‬ ‫إلعداد‬ ‫االلكترونية‬ ‫الوسائل‬ ‫اعتماد‬ ‫الفصل‬ 41 : 1 ) ‫ت‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫بعد‬ ‫ضاف‬ I ‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫وبعد‬ II ‫من‬ ‫الفصل‬ 55 ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ :‫نصها‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫فقرة‬ ‫الشركات‬
  • 27. 27 ‫المذ‬ ‫الشهادة‬ ‫إعداد‬ ‫ويتم‬ ‫تضعها‬ ‫الكترونية‬ ‫منصة‬ ‫عبر‬ ‫كورة‬ ‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫تطبيقه‬ ‫وآجال‬ ‫له‬ ‫العملية‬ ‫والطرق‬ ‫اإلجراء‬ ‫هذا‬ ‫تطبيق‬ ‫ميدان‬ ‫ويضبط‬ .‫للغرض‬ .‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫بمقتضى‬ 2 ) ‫ت‬ ‫الفقرة‬ ‫إلى‬ ‫ضاف‬ I ‫الفصل‬ ‫من‬ 54 ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ :‫نصها‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫فقرة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫المنصة‬ ‫تطبيق‬ ‫ميدان‬ ‫يشملها‬ ‫التي‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصوم‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫أنه‬ ‫غير‬ ‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫االلكترونية‬ 55 ‫هذ‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫يقتصر‬ ‫الطرح‬ ‫فإن‬ ،‫المجلة‬ ‫ه‬ ‫مبالغ‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫التطبيق‬ ‫ميدان‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫وذلك‬ ‫المنصة‬ ‫بهذه‬ ‫المدرجة‬ ‫بالفصل‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫بالقرار‬ ‫الواردة‬ ‫واآلجال‬ 55 ‫المذكور‬ . 3 ) ‫ي‬ ‫الفقرة‬ ‫إلى‬ ‫ضاف‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫أ‬ ‫الفرعية‬ 2 ‫الفقرة‬ ‫من‬ I ‫الفصل‬ ‫من‬ 9 ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫يلي‬ ‫ما‬ : ‫الخص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫أنه‬ ‫غير‬ ‫م‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الذي‬ ‫يشمله‬ ‫المنصة‬ ‫تطبيق‬ ‫ميدان‬ ‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫االلكترونية‬ 55 ‫من‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ، ‫فإن‬ ‫طرح‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫المخصوم‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫يقتصر‬ ‫مبالغ‬ ‫األداء‬ ‫مع‬ ‫وذلك‬ ‫المنصة‬ ‫بهذه‬ ‫المدرجة‬ ‫بالفصل‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫بالقرار‬ ‫الواردة‬ ‫واآلجال‬ ‫التطبيق‬ ‫ميدان‬ ‫مراعاة‬ 55 .‫المذكور‬ 4 ) ‫تضاف‬ ‫بعد‬ ‫الفقرة‬ ‫األولى‬ ‫من‬ ‫الفصل‬ 105 ‫من‬ ‫مجلة‬ ‫الحقوق‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الجبائية‬ ‫فقرة‬ ‫فيما‬ ‫يلي‬ ‫نصها‬ : ‫ويعاقب‬ ‫كل‬ ‫شخص‬ ‫قام‬ ‫بتسليم‬ ‫شهادة‬ ‫في‬ ‫مبلغ‬ ‫أداء‬ ‫مخصوم‬ ‫من‬ ‫المورد‬ ‫دون‬ ‫مراعاة‬ ‫للغرض‬ ‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫تضعها‬ ‫التي‬ ‫اإللكترونية‬ ‫المنصة‬ ‫عبر‬ ‫إعدادها‬ ‫واجب‬ ‫ب‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫الفصل‬ 55 ‫من‬ ‫مجلة‬ ‫الضريبة‬ ‫على‬ ‫دخل‬ ‫األشخاص‬ ‫الطبيعيين‬ ‫والضريبة‬ ‫على‬ ‫الشركات‬ ‫وأحكام‬ ‫الفصلين‬ 19 ‫و‬ 19 ‫مكرر‬ ‫من‬ ‫مجلة‬ ‫األداء‬ ‫على‬ ‫القيمة‬ ‫المضافة‬ ‫بخطية‬ ‫تساوي‬ 30 % ‫من‬ ‫مبلغ‬ ‫األداء‬ ‫المخصوم‬ ‫من‬ ‫المورد‬ ‫موضوع‬ ‫المخالفة‬ ‫دون‬ ‫أن‬ ّ‫ل‬‫يق‬ ‫مبلغ‬ ‫الخطية‬ ‫عن‬ 50 ‫دينارا‬ ‫عن‬ ‫كل‬ ‫شهادة‬ .
  • 28. 28 ‫الشركات‬ ‫تكوين‬ ‫عقود‬ ‫تسجيل‬ ‫إجراءات‬ ‫تخفيف‬ ‫االقتصادية‬ ‫المصالح‬ ‫وتجمعات‬ ‫الفصل‬ 42 : 1 . ‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬ 9 ‫العدد‬ ‫الجبائي‬ ‫والطابع‬ ‫التسجيل‬ ‫معاليم‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ 25 ‫فيما‬ ‫يلي‬ : ‫ه‬ّ‫ص‬‫ن‬ 25 - ‫المصالح‬ ‫وتجمعات‬ ‫الشركات‬ ‫لتكوين‬ ‫المتضمنة‬ ‫اليد‬ ‫خط‬ ‫عقود‬ ‫عقارات‬ ‫أو‬ ‫منقولة‬ ‫أمالك‬ ‫إحالة‬ ‫أو‬ ‫إبراء‬ ‫أو‬ ‫إلتزاما‬ ‫ن‬ّ‫م‬‫تتض‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫اإلقتصادية‬ .‫األشخاص‬ ‫من‬ ‫غيرهم‬ ‫أو‬ ‫األعضاء‬ ‫أو‬ ‫الشركاء‬ ‫بين‬ 2 . ‫إلى‬ ‫تضاف‬ ‫الفقرة‬ V ‫الفصل‬ ‫من‬ 10 ‫معاليم‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫الجبائي‬ ‫والطابع‬ ‫التسجيل‬ ‫اليد‬ ‫خط‬ ‫عقود‬ ‫ل‬ّ‫ج‬‫"تس‬ ‫عبارة‬ ‫قبل‬ ‫المتعلقة‬ ‫المنصوص‬ ‫العقود‬ ‫باستثناء‬ " ‫عبارة‬ " ‫بالعدد‬ ‫عليها‬ 25 ‫الفصل‬ ‫من‬ 9 "‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ 3 ‫العدد‬ ‫أحكام‬ ‫تنقح‬ . 19 ‫نننننل‬‫ن‬‫الفص‬ ‫من‬ 23 ‫والطابع‬ ‫نننننجيل‬‫ن‬‫التس‬ ‫معاليم‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ :‫يلي‬ ‫كما‬ ‫الجبائي‬ ‫والنقل‬ ‫العقود‬ ‫نوع‬ ‫مبلغ‬ ‫بالدينار‬ ‫المعلوم‬ 19 ‫نننننركات‬‫ن‬‫الش‬ ‫مدة‬ ‫في‬ ‫التمديد‬ ‫عقود‬ . ‫ية‬‫اإلقتصننننننناد‬ ‫المصنننننننالح‬ ‫عات‬‫وتجم‬ ‫التخفيض‬ ‫و‬ ‫نا‬‫ن‬‫ناله‬‫ن‬‫م‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫والترفيع‬ ‫إبراء‬ ‫أو‬ ‫إلتزاما‬ ‫ن‬ّ‫م‬‫نن‬‫ن‬‫تتض‬ ‫ال‬ ‫والتي‬ ‫فيه‬ ‫نارات‬‫ن‬‫عق‬ ‫أو‬ ‫نة‬‫ن‬‫منقول‬ ‫أمالك‬ ‫نة‬‫ن‬‫نال‬‫ن‬‫إح‬ ‫أو‬ ‫غيرهم‬ ‫أو‬ ‫نناء‬‫ن‬‫األعض‬ ‫أو‬ ‫ننركاء‬‫ن‬‫الش‬ ‫بين‬ .‫األشخاص‬ ‫من‬ 150 ‫عقد‬ ‫كل‬ ‫عن‬
  • 29. 29 ‫واألنترنات‬ ‫المطارف‬ ‫بواسطة‬ ‫اإللكتروني‬ ‫بالدفع‬ ‫قة‬ّ‫ل‬‫المتع‬ ‫العموالت‬ ‫إعفاء‬ ‫من‬ ‫ال‬ّ‫الجو‬ ‫والهاتف‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫الفصل‬ 43 : ‫الفقرة‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬ II ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫بمجلة‬ ‫الملحق‬ ‫جديد‬ "‫"أ‬ ‫الجدول‬ ‫من‬ ‫ال‬ ‫عدد‬ 15 :‫نصه‬ ‫هذا‬ ‫مكرر‬ 15 )‫مكرر‬ ‫واألنترنات‬ ‫المطارف‬ ‫بواسطة‬ ‫اإللكتروني‬ ‫بالدفع‬ ‫المتعلقة‬ ‫العموالت‬ .‫ال‬ ّ‫الجو‬ ‫والهاتف‬ ‫تحسين‬ ‫رقمنة‬ ‫الخدمات‬ ‫اإلدار‬ ‫ية‬ ‫وت‬ ‫العمومية‬ ‫النفقات‬ ‫تأدية‬ ‫طرق‬ ‫طوير‬ ‫الفصل‬ 44 : 1 ) ‫يضاف‬ ‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫إلى‬ 128 ‫ا‬ ‫والطابع‬ ‫التسجيل‬ ‫معاليم‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫رابعا‬ ‫لجبائي‬ ‫ما‬ ‫يلي‬ : ‫أحكام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫الجبائي‬ ‫الطابع‬ ‫معلوم‬ ‫دفع‬ ‫يمكن‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫بالفصل‬ ‫الواردة‬ ‫األخرى‬ ‫اإلدارية‬ ‫الوثائق‬ ‫على‬ ‫المستوجب‬ 117 ‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫بواسطة‬ .‫المالية‬ ‫القباضات‬ ‫مها‬ّ‫تسل‬ ‫استخالص‬ ‫وصوالت‬ ‫أحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫وطرق‬ ‫ومجال‬ ‫تاريخ‬ ‫ويضبط‬ ‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫الفقرة‬ ‫هذه‬ . 2 ) ‫يضاف‬ ‫إلى‬ ‫أحكام‬ ‫الفصل‬ 138 ‫العمومية‬ ‫المحاسبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫ما‬ ‫يلي‬ : ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫بها‬ ‫موثوق‬ ‫الكترونية‬ ‫دفع‬ ‫وسيلة‬ ‫بأية‬ ‫المتعلق‬ ‫االلكترونية‬ ‫بالمبادالت‬ 3 ) ‫ي‬ ‫ض‬ ‫اف‬ ‫العمومية‬ ‫المحاسبة‬ ‫مجلة‬ ‫إلى‬ ‫فصل‬ 143 : ‫نصه‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫مكرر‬ ‫الفصل‬ 143 ‫مكرر‬
  • 30. 30 ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫يضبط‬ ‫وزير‬ ‫النفقات‬ ‫إثبات‬ ‫ووثائق‬ ‫وشروط‬ ‫تطبيق‬ ‫ميدان‬ ‫المالية‬ ‫االلكتروني‬ ‫الدفع‬ ‫بوسائل‬ ‫المؤداة‬ . ‫نقدا‬ ‫األموال‬ ‫تداول‬ ‫ترشيد‬ ‫مزيد‬ ‫الفصل‬ 45 : 1 ) ‫ي‬ ‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫إلى‬ ‫ضاف‬ 78 ‫المحاس‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫العمومية‬ ‫بة‬ : ‫و‬ ‫يقع‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫االختصاص‬ ‫منتوجات‬ ‫تسليم‬ ‫العموميين‬ ‫المحاسبين‬ ‫على‬ ‫يحجر‬ ‫دفع‬ ‫بوسيلة‬ ‫أو‬ ‫بريدية‬ ‫أو‬ ‫بنكية‬ ‫دفع‬ ‫بوسيلة‬ ‫ثمنها‬ ‫دفع‬ .‫الكتروني‬ ‫ف‬ ‫الشيك‬ ‫بواسطة‬ ‫الخالص‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬ ‫إ‬ ‫يجب‬ ‫نه‬ ‫أ‬ ‫يكو‬ ‫ن‬ ‫البنك‬ ‫من‬ ‫معتمدا‬ ‫ن‬ .‫عليه‬ ‫المسحوب‬ 2 ) ‫العمومية‬ ‫المحاسبة‬ ‫مجلة‬ ‫الى‬ ‫يضاف‬ ‫ال‬ ‫فصل‬ 76 ‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫مكرر‬ :‫نصه‬ ‫الفصل‬ 76 :‫مكرر‬ ‫بنسبة‬ ‫معلوم‬ ‫الدولة‬ ‫خزينة‬ ‫لفائدة‬ ‫يوظف‬ 5 ‫لدى‬ ‫نقدا‬ ‫دفعه‬ ‫يتم‬ ‫مبلغ‬ ‫كل‬ ‫على‬ % ‫قيمته‬ ‫تفوق‬ ‫العموميين‬ ‫المحاسبين‬ 3.000 ‫دينار‬ . 3 ) ‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫تلغى‬ 44 ‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 59 ‫لسنة‬ 2014 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ 26 ‫ديسمبر‬ 2014 ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬ 2015 .
  • 31. 31 ‫االصطناعية‬ ‫األقمار‬ ‫عبر‬ ‫ب‬ّ‫ق‬‫التع‬ ‫أجهزة‬ ‫استعمال‬ ‫على‬ ‫ف‬ّ‫ظ‬‫يو‬ ‫معلوم‬ ‫إحداث‬ ‫اإللكتروني‬ ‫الكرشم‬ ‫استعمال‬ ‫وعلى‬ ‫الفصل‬ 46 : ‫اإلصطناعية‬ ‫األقمار‬ ‫عبر‬ ‫ب‬ّ‫ق‬‫التع‬ ‫أجهزة‬ ‫إستعمال‬ ‫على‬ ‫ف‬ّ‫يوظ‬ ‫معلوم‬ ‫يحدث‬ ‫عليه‬ ‫يطلق‬ ،‫اإللكتروني‬ ‫الكرشم‬ ‫إستعمال‬ ‫وعلى‬ ‫إسم‬ ‫التعقب‬ ‫أجهزة‬ ‫إستعمال‬ ‫"معلوم‬ ."‫اإللكتروني‬ ‫والكرشم‬ ‫يضبط‬ ( ‫بمائة‬ ‫اإللكتروني‬ ‫والكرشم‬ ‫التعقب‬ ‫أجهزة‬ ‫معلوم‬ ‫مقدار‬ 100 ‫دينار‬ ) ‫العبور‬ ‫نظام‬ ‫تحت‬ ‫الجوالن‬ ‫عند‬ ‫الواحدة‬ ‫الشاحنة‬ ‫أو‬ ‫المجرورة‬ ‫أو‬ ‫للحاوية‬ ‫بالنسبة‬ .‫الدولي‬ ‫العبور‬ ‫أو‬ ‫الداخلي‬ ‫معلوم‬ ‫على‬ ‫ّق‬‫ب‬‫تط‬ ‫استعمال‬ ‫القواعد‬ ‫نفس‬ ‫اإللكتروني‬ ‫والكرشم‬ ‫التعقب‬ ‫أجهزة‬ ‫والتقادم‬ ‫والنزاعات‬ ‫والعقوبات‬ ‫المخالفات‬ ‫ومعاينة‬ ‫والمراقبة‬ ‫لإلستخالص‬ ‫بالنسبة‬ ‫واالسترجاع‬ ‫المعمول‬ .‫الديوانية‬ ‫للمعاليم‬ ‫بالنسبة‬ ‫بها‬ ‫الجبائية‬ ‫المراجعة‬ ‫من‬ ‫جديد‬ ‫صنف‬ ‫إحداث‬ "‫يسمى‬ " ‫المحدودة‬ ‫المراجعة‬ ‫الفصل‬ 47 : ‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫العنوان‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫الباب‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬ :‫نصه‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫مكرر‬ ‫ثان‬ ‫قسم‬ ‫مكرر‬ ‫الثاني‬ ‫القسم‬ - ‫المحدودة‬ ‫المراجعة‬ ‫الفصل‬ 41 ‫مكرر‬ ‫الجبائية‬ ‫الوضعية‬ ‫المحدودة‬ ‫المراجعة‬ ‫تشمل‬ ‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫فترة‬ ‫بعنوان‬ ‫باألداء‬ ‫للمطالب‬ ‫المراجعة‬ ‫هذه‬ ‫تتعلق‬ ‫أن‬ ‫ويمكن‬ .‫التقادم‬ ‫يشملها‬ ‫ولم‬ ‫السنة‬ ‫ب‬ ‫كل‬ ‫المستوجبة‬ ‫األداءات‬
  • 32. 32 ‫الفترة‬ ‫تلك‬ ‫بعنوان‬ ‫منها‬ ‫بجزء‬ ‫أو‬ ‫بتوظيف‬ ‫المتعلقة‬ ‫المعطيات‬ ‫أو‬ ‫العمليات‬ ‫ببعض‬ ‫أو‬ ‫األداءات‬ ‫تلك‬ ‫المحد‬ ‫المراجعة‬ ‫تطبيق‬ ‫ميدان‬ ‫من‬ ‫التحويل‬ ‫أسعار‬ ‫وتستثنى‬ .‫ودة‬ ‫بالمراجعة‬ ‫مشمولة‬ ‫غير‬ ‫فترات‬ ‫مراجعة‬ ‫دون‬ ‫السابقة‬ ‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫تحول‬ ‫وال‬ ‫إلى‬ ‫ذلك‬ ‫يؤدي‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫بالمراجعة‬ ‫المعنية‬ ‫الفترة‬ ‫على‬ ‫تأثير‬ ‫لها‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫المحدودة‬ .‫الفترة‬ ‫تلك‬ ‫بعنوان‬ ‫إضافي‬ ‫بأداء‬ ‫المطالبة‬ ‫المعمقة‬ ‫بالمراجعة‬ ‫المتعلقة‬ ‫واإلجراءات‬ ‫القواعد‬ ‫لجميع‬ ‫المحدودة‬ ‫المراجعة‬ ‫تخضع‬ .‫بها‬ ‫الخاصة‬ ‫األحكام‬ ‫مع‬ ‫تتعارض‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫الجبائية‬ ‫للوضعية‬ ‫وعند‬ ‫نوعها‬ ‫على‬ ‫صراحة‬ ‫المحدودة‬ ‫بالمراجعة‬ ‫المسبق‬ ‫اإلعالم‬ ّ‫ينص‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫عال‬ ‫وذلك‬ ‫بالمراجعة‬ ‫المعنية‬ ‫المعطيات‬ ‫أو‬ ‫العمليات‬ ‫على‬ ‫االقتضاء‬ ‫البيانات‬ ‫على‬ ‫وة‬ ‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ 39 .‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫عن‬ ‫المحدودة‬ ‫المراجعة‬ ‫في‬ ‫الفعلي‬ ‫البدء‬ ‫تاريخ‬ ّ‫ل‬‫يق‬ ّ ‫أال‬ ‫ويجب‬ ‫بدء‬ ‫إرجاء‬ ‫الجباية‬ ‫لمصالح‬ ‫يمكن‬ ‫أنه‬ ‫غير‬ .‫بها‬ ‫المتعلق‬ ‫المسبق‬ ‫اإلعالم‬ ‫تبليغ‬ ‫تاريخ‬ ‫بمبادرة‬ ‫أيام‬ ‫سبعة‬ ‫أقصاها‬ ‫ّة‬‫د‬‫لم‬ ‫المحدودة‬ ‫المراجعة‬ ‫من‬ ‫كتابي‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫أو‬ ‫منها‬ .‫باألداء‬ ‫المطالب‬ ‫عملية‬ ‫إلجراء‬ ‫المؤهلين‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫ألعوان‬ ‫المحاسبة‬ ‫تقديم‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫المطالب‬ ‫على‬ ‫التنبيه‬ ‫يتم‬ ‫فيها‬ ‫الفعلي‬ ‫للبدء‬ ‫المحدد‬ ‫التاريخ‬ ‫في‬ ‫المحدودة‬ ‫المراجعة‬ ‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫بالطرق‬ ‫باألداء‬ 10 ‫بالفصل‬ ‫أو‬ 10 ‫مكرر‬ ‫من‬ ‫المجلة‬ ‫هذه‬ .‫التنبيه‬ ‫تبليغ‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أيام‬ ‫سبعة‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫لتقديمها‬ ‫المطالب‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫إال‬ ‫السنة‬ ‫في‬ ‫مرة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫المحدودة‬ ‫المراجعة‬ ‫إجراء‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ .‫باألداء‬ ‫فترة‬ ‫بعنوان‬ ‫مستوجبة‬ ‫ألداءات‬ ‫محدودة‬ ‫مراجعة‬ ‫إجراء‬ ‫الجباية‬ ‫لمصالح‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫شملتها‬ ‫معطيات‬ ‫أو‬ ‫لعمليات‬ ‫أو‬ ‫معينة‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫معمقة‬ ‫أو‬ ‫محدودة‬ ‫راجعة‬ ‫علم‬ ‫لإلدارة‬ ‫يسبق‬ ‫ولم‬ ‫واحتسابه‬ ‫األداء‬ ‫بأساس‬ ‫مساس‬ ‫لها‬ ‫معلومات‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ .‫بها‬ ‫ا‬ ‫لفصل‬ 41 ‫ثالثا‬ :‫ذكرها‬ ‫اآلتي‬ ‫الخاصة‬ ‫لآلجال‬ ‫المحدودة‬ ‫المراجعة‬ ‫تخضع‬
  • 33. 33 ‫أ‬ . ‫المنصوص‬ ‫المراجعة‬ ‫لعملية‬ ‫القصوى‬ ‫الفعلية‬ ‫المدة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫يوما‬ ‫ثالثون‬ ‫عليها‬ ‫بالفصل‬ 40 ‫على‬ ‫المحدودة‬ ‫المراجعة‬ ‫تمت‬ ‫إذا‬ ‫وذلك‬ ‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ .‫األخرى‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫يوما‬ ‫وستون‬ ‫الجبائي‬ ‫للتشريع‬ ‫مطابقة‬ ‫محاسبة‬ ‫أساس‬ :‫المدة‬ ‫هذه‬ ‫الحتساب‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫تؤخذ‬ ‫وال‬ - ‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫على‬ ‫التنبيه‬ ‫بعد‬ ‫المحاسبة‬ ‫تقديم‬ ‫في‬ ‫التأخير‬ ‫فترة‬ ‫بالفصل‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ 41 ‫مكر‬ ،‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫ر‬ - ‫إلرشادات‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫طلبات‬ ‫على‬ ‫كتابيا‬ ‫اإلجابة‬ ‫في‬ ‫التأخير‬ ‫وفترة‬ ،‫المحدودة‬ ‫المراجعة‬ ‫بعملية‬ ‫تتعلق‬ ‫مبررات‬ ‫أو‬ ‫توضيحات‬ ‫أو‬ - ‫المطالب‬ ‫إرادة‬ ‫عن‬ ‫خارجة‬ ‫ألسباب‬ ‫المحدودة‬ ‫المراجعة‬ ‫توقف‬ ‫وفترات‬ ‫والتي‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫من‬ ‫بمبادرة‬ ‫أو‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫أو‬ ‫باألداء‬ ‫المراجعة‬ ‫لتوقف‬ ‫الجملية‬ ‫المدة‬ ‫تتجاوز‬ ّ‫ال‬‫أ‬ ‫على‬ ‫مكاتبات‬ ‫شأنها‬ ‫في‬ ‫تمت‬ ‫أو‬ ‫باألداء‬ ‫المطالب‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫توقفها‬ ‫عند‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫المحدودة‬ ‫بمباد‬ .‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫من‬ ‫رة‬ ‫ب‬ . ‫بالنسبة‬ ‫ّام‬‫ي‬‫أ‬ ‫سبعة‬ ‫إلى‬ ‫األ‬ ‫جل‬ ‫باألداء‬ ‫المطالب‬ ّ‫د‬‫بر‬ ‫المتعلق‬ ‫مصالح‬ ‫طلبات‬ ‫على‬ ‫المراجعة‬ ‫بعملية‬ ‫تتعلق‬ ‫مبررات‬ ‫أو‬ ‫توضيحات‬ ‫أو‬ ‫إلرشادات‬ ‫الجباية‬ ‫الجبائية‬ ‫بالفصل‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ 41 ‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ . ‫ج‬ . ‫نتائج‬ ‫على‬ ‫كتابيا‬ ‫باألداء‬ ‫المطالب‬ ‫برد‬ ‫المتعلق‬ ‫األجل‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫ّام‬‫ي‬‫أ‬ ‫عشرة‬ ‫بالفصل‬ ‫عليه‬ ‫والمنصوص‬ ‫الجبائية‬ ‫المراجعة‬ 44 .‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫د‬ . ‫على‬ ‫كتابيا‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ّ‫د‬‫بر‬ ‫المتعلق‬ ‫األجل‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫ّام‬‫ي‬‫أ‬ ‫عشرة‬ ‫والمنص‬ ‫الجبائية‬ ‫المراجعة‬ ‫نتائج‬ ‫على‬ ‫باألداء‬ ‫المطالب‬ ‫اعتراض‬ ‫عليه‬ ‫وص‬ ‫بالفصل‬ 44 .‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫مكرر‬ ‫ه‬ . ‫مالحظاته‬ ‫إلبداء‬ ‫باألداء‬ ‫للمطالب‬ ‫ّد‬‫د‬‫المح‬ ‫األجل‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫ّام‬‫ي‬‫أ‬ ‫سبعة‬ ‫على‬ ‫اعتراضاته‬ ‫على‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ّ‫د‬‫ر‬ ‫حول‬ ‫كتابيا‬ ‫وتحفظاته‬ ‫واعتراضاته‬ ‫بالفصل‬ ‫عليه‬ ‫والمنصوص‬ ‫الجبائية‬ ‫المراجعة‬ ‫نتائج‬ 44 .‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫مكرر‬ ‫و‬ . ‫ب‬ ‫ّام‬‫ي‬‫أ‬ ‫سبعة‬ ‫اإلعالم‬ ‫على‬ ‫لالعتراض‬ ‫باألداء‬ ‫للمطالب‬ ‫المحدد‬ ‫األجل‬ ‫إلى‬ ‫النسبة‬ ‫بت‬ ‫عديل‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫الجبائية‬ ‫المراجعة‬ ‫لنتائج‬ ‫لجنة‬ ‫رأي‬ ‫ضوء‬ ‫على‬ ‫المصالحة‬ ‫و‬ ‫بالفصل‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ 124 .‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
  • 34. 34 ‫ز‬ . ‫التوظيف‬ ‫قرار‬ ‫لتبليغ‬ ‫المحدد‬ ‫األقصى‬ ‫األجل‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫شهرا‬ ‫عشر‬ ‫اثنا‬ ‫الم‬ ‫إلى‬ ‫اإلجباري‬ ‫بالفصل‬ ‫عليه‬ ‫والمنصوص‬ ‫باألداء‬ ‫طالب‬ 51 ‫هذه‬ ‫من‬ ‫مكرر‬ .‫المجلة‬ ‫الفصل‬ ‫من‬ ‫السادسة‬ ‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫المحدودة‬ ‫المراجعة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫تطبق‬ ‫ال‬ 40 ‫من‬ ‫المراجعة‬ ‫مدة‬ ‫في‬ ‫بالتمديد‬ ‫المتعلقة‬ ‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫لغرض‬ ‫المعمقة‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫باتف‬ ‫تونس‬ ‫مع‬ ‫المرتبطة‬ ‫للدول‬ ‫المختصة‬ ‫السلط‬ ‫من‬ ‫المعلومات‬ ‫بتبادل‬ ‫تتعلق‬ ‫اقيات‬ .‫الجبائية‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫والمساعدة‬ ‫المعلومات‬ ‫الفصل‬ 48 : 1 ) ‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الرابعة‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬ "‫معمقة‬ ‫جبائية‬ ‫"بمراجعة‬ ‫عبارة‬ ‫إثر‬ ‫تضاف‬ 3 ."‫محدودة‬ ‫بمراجعة‬ ‫"أو‬ ‫عبارة‬ ‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ 2 ) ‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬ 8 ‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المحدودة‬ ‫للمراجعة‬ ‫أو‬ " :‫يلي‬ ‫ما‬ 41 ‫نفس‬ ‫من‬ ‫مكرر‬ ."‫المجلة‬ ‫هذه‬ 3 ) ‫العبارة‬ ‫هذه‬ ‫يعادل‬ ‫ما‬ ‫أو‬ " ‫المعمقة‬ ‫أو‬ ‫األولية‬ ‫الجبائية‬ ‫المراجعة‬ " ‫عبارة‬ ‫ض‬ ّ‫تعو‬ ‫واإل‬ ‫الحقوق‬ ‫بمجلة‬ ‫وردت‬ ‫أينما‬ ‫الجبائية‬ ‫المراجعة‬ " ‫بعبارة‬ ‫الجبائية‬ ‫جراءات‬ ‫األولية‬ ‫وضع‬ ‫مقتضيات‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫وذلك‬ "‫المحدودة‬ ‫المراجعة‬ ‫أو‬ ‫المعمقة‬ ‫أو‬ .‫اللغة‬ 4 ) " ‫المسبق‬ ‫اإلعالم‬ ‫بتبليغ‬ " ‫عبارة‬ ‫إثر‬ " ‫أو‬ ‫المحدودة‬ ‫بالمراجعة‬ " ‫عبارة‬ ‫تضاف‬ ‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬ 27 ‫الجب‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫ائية‬ .‫الفصل‬ ‫نفس‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬ " ‫اإلعالم‬ ‫بتبليغ‬ " ‫عبارة‬ ‫وإثر‬ 5 ) ‫بالفصل‬ " ‫عبارة‬ ‫إثر‬ ‫تضاف‬ 38 ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬ "‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫الفصل‬ 31 ‫بالمراجعة‬ ‫أو‬ " ‫عبارة‬ ‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المحدودة‬ 41 ‫هذه‬ ‫نفس‬ ‫من‬ ‫مكرر‬ ."‫المجلة‬ 6 ) ‫بالفصل‬ ‫الواردة‬ "‫باألداء‬ ‫'للمطالب‬ ‫عبارة‬ ‫ض‬ ّ‫تعو‬ 36 ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ." ‫محدودة‬ ‫مراجعة‬ ‫أو‬ " ‫بعبارة‬ ‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬