تناقش الوثيقة الوضع السياسي في تونس، حيث تسلط الضوء على التحديات التي تواجه الأطراف السياسية في مرحلة الانتقال الديمقراطي. وتدعو إلى ضرورة الحوار والتوافق بين الأطراف بدلاً من الانقسام لمواجهة الأزمات الاقتصادية والسياسية. كما يشير إلى أهمية الدورة الأكاديمية الجديدة لتعزيز الحوكمة الرشيدة في تونس.