دراسة حول واقع الاقتصاد غير الرسمي في مصر

1. 1
‫االقتصاد‬‫الضريبية‬ ‫العدالة‬ ‫وغياب‬ ‫الرسمي‬ ‫غير‬
‫الميرغني‬ ‫إلهامي‬
‫مارس‬2017

2. 2
‫االقتصاد‬‫الضريبية‬ ‫العدالة‬ ‫وغياب‬ ‫الرسمي‬ ‫غير‬
‫الميرغني‬ ‫إلهامي‬
‫عدة‬ ‫منذ‬ ‫الدولٌة‬ ‫والمإسسات‬ ‫االقتصادٌٌن‬ ‫اهتمام‬ ً‫الرسم‬ ‫غٌر‬ ‫االقتصاد‬ ‫مفهوم‬ ‫شغل‬
‫عقود‬.‫بالقطاع‬ ‫والمشتغلٌن‬ ً‫الرسم‬ ‫غٌر‬ ‫القطاع‬ ‫منظمات‬ ‫بٌن‬ ‫ما‬ ‫تفصل‬ ‫األدبٌات‬ ‫غالبٌة‬ ‫وكانت‬
‫اجتماعٌة‬ ‫حماٌة‬ ‫بال‬.‫اتجاهٌن‬ ً‫ف‬ ‫تتحرك‬ ‫الدولٌة‬ ‫المنظمات‬ ‫كانت‬ ‫وقد‬:
‫اتجاه‬ ‫وهو‬ ‫الدولٌة‬ ‫التموٌل‬ ‫ومإسسات‬ ‫والتعمٌر‬ ‫لإلنشاء‬ ً‫الدول‬ ‫البنك‬ ‫ٌمثله‬ ‫األول‬ ‫االتجاه‬
‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬ ‫والتموٌل‬ ‫للضرائب‬ ‫مصدر‬ ‫باعتباره‬ ً‫الرسم‬ ‫غٌر‬ ‫القطاع‬ ‫تنظٌم‬ ‫ٌستهدف‬
‫المنشآت‬ ‫هذه‬ ‫وتنمٌة‬ ‫تطوٌر‬ ‫رإٌة‬.ً‫ف‬ ‫ومساهمته‬ ‫القطاع‬ ‫حجم‬ ‫من‬ ‫التضخٌم‬ ‫ٌجري‬ ‫كان‬ ‫لذلك‬
‫وهو‬ ‫التسجٌل‬ ً‫عل‬ ‫الصغر‬ ‫والمتناهٌة‬ ‫الصغٌرة‬ ‫المنشآت‬ ‫إلجبار‬ ‫الضغط‬ ‫ٌتم‬ ً‫لك‬ ً‫القوم‬ ‫الناتج‬
‫القطاع‬ ‫وتنظٌم‬ ‫لتطوٌر‬ ‫محاوالت‬ ‫أي‬ ‫دون‬ ‫المصرٌة‬ ‫الضرائب‬ ‫قوانٌن‬ ‫عكسته‬ ‫ما‬.ً‫إل‬ ‫إضافة‬
‫النظر‬ ‫بغض‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫حصة‬ ‫وتخفٌض‬ ‫االجتماعٌة‬ ‫التؤمٌنات‬ ‫تشرٌعات‬ ‫تعدٌل‬ ‫محاوالت‬
‫مسٌرة‬ ‫بعد‬ ‫العامل‬ ‫تضع‬ ً‫والت‬ ‫الضعٌفة‬ ‫التؤمٌنٌة‬ ‫األنظمة‬ ‫توفرها‬ ‫أن‬ ‫ٌمكن‬ ً‫الت‬ ‫الحماٌة‬ ‫عن‬
‫أنظمة‬ ‫ضعف‬ ‫نتٌجة‬ ‫االساسٌة‬ ‫احتٌاجاتهم‬ ‫تدبٌر‬ ً‫عل‬ ‫القادرٌن‬ ‫غٌر‬ ‫الفقراء‬ ‫صفوف‬ ً‫ف‬ ‫العمل‬
‫االجتماعٌة‬ ‫الحماٌة‬.‫األول‬ ‫االتجاه‬ ‫هو‬ ‫هذا‬.
، ‫السبعٌنات‬ ‫منتصف‬ ‫منذ‬ ‫المشكلة‬ ‫بهذه‬ ‫أهتمت‬ ً‫الت‬ ‫الدولٌة‬ ‫العمل‬ ‫منظمة‬ ‫تمثله‬ ً‫الثان‬ ‫االتجاه‬
‫العالم‬ ‫بلدان‬ ‫مختلف‬ ً‫ف‬ ‫المنظمة‬ ‫غٌر‬ ‫السمة‬ ‫بحث‬ ً‫عل‬ ‫جهودهم‬ ‫المنظمة‬ ‫خبراء‬ ‫وركز‬.‫ان‬ ‫وبعد‬
‫مفهوم‬ ‫المنظمة‬ ‫تبنت‬"‫المنظم‬ ‫غٌر‬ ‫القطاع‬"‫العمل‬ ‫مإتمر‬ ً‫ف‬ ‫رإٌتها‬ ‫تطورت‬ ، ‫السبعٌنات‬ ً‫ف‬
‫عام‬ ‫المنعقد‬ ً‫الدول‬2002‫غٌر‬ ‫واالقتصاد‬ ‫الالئق‬ ‫العمل‬ ‫شروط‬ ‫بٌن‬ ‫توصٌاتها‬ ً‫ف‬ ‫وربطت‬
‫القطرٌة‬ ‫المستوٌات‬ ً‫عل‬ ‫القطاع‬ ‫لهذا‬ ‫مختلف‬ ‫وتناول‬ ‫متكاملة‬ ‫رإٌة‬ ‫ٌشكل‬ ‫أصبح‬ ‫الذي‬ ‫المنظم‬
ً‫الدول‬ ‫المستوي‬ ً‫وعل‬.‫داخل‬ ‫والهش‬ ‫العارض‬ ‫العمل‬ ً‫ال‬ ‫لتمتد‬ ‫رإٌتها‬ ً‫ف‬ ‫المنظمة‬ ‫وتوسعت‬ ‫بل‬
‫المنظم‬ ‫االقتصاد‬.‫نطاق‬ ً‫عل‬ ‫ظاهرة‬ ‫من‬ ‫المفهوم‬ ‫تطور‬ ‫بذلك‬"‫القطاع‬"‫نطاق‬ ً‫عل‬ ‫ظاهرة‬ ً‫إل‬
‫أٌضا‬ ‫بل‬ ‫فحسب‬ ‫االنتاج‬ ‫وحدة‬ ‫ٌشمل‬ ‫ال‬ ‫مفهوم‬ ً‫إل‬ ‫المنشؤة‬ ً‫عل‬ ‫قائم‬ ‫مفهوم‬ ‫ومن‬ ، ‫االقتصاد‬
‫العامل‬ ‫أو‬ ‫الوظٌفة‬ ‫خصائص‬.
ً‫ف‬ ‫الفاعلة‬ ‫الجهات‬ ‫أن‬ ، ‫المنظمة‬ ‫غٌر‬ ‫للسمة‬ ‫الدولٌة‬ ‫العمل‬ ‫منظمة‬ ‫دراسات‬ ‫أوضحت‬ ‫لقد‬
‫من‬ ً‫وتعان‬ ‫العمل‬ ً‫ف‬ ‫الحقوق‬ ‫تمارس‬ ‫وال‬ ، ‫االجتماعٌة‬ ‫الحماٌة‬ ً‫إل‬ ‫تفتقر‬ ‫المنظم‬ ‫غٌر‬ ‫القطاع‬
‫العمل‬ ‫مكان‬ ً‫ف‬ ‫واألصوات‬ ‫التمثٌل‬ ً‫ف‬ ‫نقص‬.‫توفرها‬ ً‫الت‬ ‫باإلعانات‬ ‫تتمتع‬ ‫ال‬ ً‫بالتال‬ ً‫فه‬
‫وٌتسم‬ ‫الحماٌة‬ ً‫إل‬ ً‫ا‬‫كبٌر‬ ً‫ا‬‫إفتقار‬ ‫ٌفتقر‬ ‫المنظم‬ ‫غٌر‬ ‫االقتصاد‬ ‫فإن‬ ‫السبب‬ ‫ولهذا‬ ‫الدولة‬

3. 3
‫بالهشاشة‬.‫عام‬ ‫الدولٌة‬ ‫العمل‬ ‫منظمة‬ ‫تقدٌرات‬ ‫حددت‬ ‫وقد‬2002ً‫بحوال‬ ‫المنظم‬ ‫غٌر‬ ‫االقتصاد‬
72%‫و‬ ‫الكبري‬ ‫الصحراء‬ ‫جنوب‬ ‫أفرٌقٌا‬ ً‫ف‬ ‫الزراعٌة‬ ‫غٌر‬ ‫العمالة‬ ‫من‬71%، ‫آسٌا‬ ً‫ف‬
51%‫و‬ ‫الالتٌنٌة‬ ‫أمرٌكا‬ ً‫ف‬47%‫أفرٌقٌا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫منطقة‬ ً‫ف‬.(1)
‫حالة‬ ً‫ف‬ ‫ٌعٌشون‬ ‫المنظم‬ ‫غٌر‬ ‫االقتصاد‬ ً‫ف‬ ‫ٌنشطون‬ ‫الذٌن‬ ‫األشخاص‬ ‫معظم‬ ‫أن‬ ‫المنظمة‬ ‫وأكدت‬
‫من‬ ً‫ٌكف‬ ‫ما‬ ‫المنظم‬ ‫غٌر‬ ‫االقتصاد‬ ً‫ف‬ ‫وضعٌتهم‬ ‫لهم‬ ‫توفر‬ ‫وال‬ ، ‫متدنٌة‬ ‫مداخٌل‬ ‫وٌكسبون‬ ‫فقر‬
‫لتحدٌد‬ ‫العناصر‬"‫الخٌارات‬."‫خارج‬ ‫المنظم‬ ‫غٌر‬ ‫االقتصاد‬ ً‫ف‬ ‫الفاعلة‬ ‫الجهات‬ ‫تظل‬ ‫لذلك‬
‫بؤعبائها‬ ‫الدولة‬ ‫تنهض‬ ً‫الت‬ ‫الحماٌة‬ ‫ظم‬ُ‫ن‬‫و‬ ‫التبادل‬ ‫لسوق‬ ‫الرئٌسٌة‬ ‫الدوائر‬.
‫عام‬ ‫العمل‬ ‫إحصاءات‬ ‫لخبراء‬ ‫عشر‬ ‫السابع‬ ً‫الدول‬ ‫المإتمر‬ ‫حدد‬2003ً‫الت‬ ‫العمل‬ ‫فئات‬
‫ٌشملها‬"‫المنظم‬ ‫غٌر‬ ‫االقتصاد‬"‫الفئات‬ ‫ٌشمل‬ ‫الذي‬ ‫االقتصاد‬ ‫هذا‬ ً‫ف‬ ‫العمل‬ ‫ظروف‬ ‫وهشاشة‬
‫التالٌة‬:
1.‫الخاص‬ ‫لحسابهم‬ ‫العاملون‬(‫مستخدمٌن‬ ‫بدون‬ ‫الخاص‬ ‫لحسابهم‬ ‫ٌعملون‬)‫منشآتهم‬ ً‫ف‬
‫المنظم‬ ‫غٌر‬ ‫القطاع‬ ً‫ف‬ ‫الخاصة‬.
2.‫العمل‬ ‫أصحاب‬(‫مستخدمٌن‬ ‫ولدٌهم‬ ‫الخاص‬ ‫لحسابهم‬ ‫ٌعملون‬)ً‫ف‬ ‫الخاصة‬ ‫منشآتهم‬ ً‫ف‬
‫المنظم‬ ‫غٌر‬ ‫القطاع‬.
3.‫المنشؤة‬ ‫نوع‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬ ، ‫األسرة‬ ‫أفراد‬ ‫من‬ ‫المساهمون‬ ‫العمال‬.
4.‫المنظمة‬ ‫غٌر‬ ‫المنتجٌن‬ ‫تعاونٌات‬ ‫أعضاء‬(‫قانونٌة‬ ‫كٌانات‬ ‫بوصفها‬ ‫تنشؤ‬ ‫لم‬ ‫تعاونٌات‬).
5.‫لعالقة‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫المحدد‬ ‫النحو‬ ً‫عل‬ ‫منظمة‬ ‫غٌر‬ ‫وظائف‬ ‫ٌشغلون‬ ‫الذٌن‬ ‫المستخدمون‬
‫االستخدام‬(‫العمل‬ ‫لتشرٌعات‬ ، ‫الممارسة‬ ً‫ف‬ ‫أو‬ ‫القانون‬ ً‫ف‬ ‫خاضعة‬ ‫غٌر‬ ‫وظائف‬
‫مرتبطة‬ ‫معٌنة‬ ‫إلعانات‬ ‫استحقاق‬ ‫أو‬ ‫االجتماعٌة‬ ‫الحماٌة‬ ‫أو‬ ‫الدخل‬ ‫ضرٌبة‬ ‫أو‬ ‫الوطنٌة‬
‫بالعمل‬(‫ذلك‬ ً‫إل‬ ‫وما‬ ‫األجر‬ ‫مدفوعة‬ ‫مرضٌة‬ ‫أجازة‬ ‫أو‬ ‫سنوٌة‬ ‫أجازة‬).
6.‫احتٌاجات‬ ‫تلبٌة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫السلع‬ ‫إنتاج‬ ‫مجال‬ ً‫ف‬ ‫ٌعملون‬ ‫،الذٌن‬ ‫الخاص‬ ‫لحسابهم‬ ‫العاملون‬
‫فقط‬ ‫المعٌشٌة‬ ‫أسرهم‬.
‫المنظمة‬ ‫غٌر‬ ‫السمة‬ ً‫إل‬ ‫تدفع‬ ً‫الت‬ ‫العوامل‬ ‫الدولٌة‬ ‫العمل‬ ‫منظمة‬ ‫حددت‬ ‫كما‬‫تشمل‬ ً‫وه‬:
-‫الجدد‬ ‫الداخلٌن‬ ‫استٌعاب‬ ‫عن‬ ً‫الرسم‬ ‫االقتصاد‬ ‫وعجز‬ ‫االقتصادي‬ ‫بالركود‬ ‫مرتبطة‬ ‫المنظمة‬ ‫غٌر‬ ‫السمة‬
‫األجراءات‬ ‫وتعقٌد‬ ‫وتعدد‬ ‫الفساد‬ ‫تؤثٌر‬ ‫وكذلك‬ ً‫الرسم‬ ‫غٌر‬ ‫باالقتصاد‬ ‫للعمل‬ ‫ٌلجؤون‬ ‫الذٌن‬ ‫العمل‬ ‫لسوق‬
‫الدولٌة‬ ‫العمل‬ ‫منظمة‬ ‫حددتها‬ ‫متعددة‬ ‫أسباب‬ ‫لها‬ ‫السمات‬ ‫هذه‬ ً‫الرسم‬ ‫غٌر‬ ‫االقتصاد‬ ‫حجم‬ ‫زٌادة‬ ً‫عل‬.

4. 4
1.‫غٌر‬ ‫السمة‬ ‫عوامل‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫الرزق‬ ‫سبل‬ ً‫عل‬ ‫الحصول‬ ‫فرص‬ ‫وقلة‬ ‫ٌعد‬ ‫والذي‬ ‫الفقر‬
‫المنظمة‬.‫المنظم‬ ‫غٌر‬ ‫القطاع‬ ً‫ال‬ ‫الهجرة‬ ً‫ال‬ ‫ٌدفع‬ ‫الرٌف‬ ً‫ف‬ ‫العمل‬ ‫فرص‬ ‫شح‬ ‫أن‬ ‫كما‬
‫الحضر‬ ً‫ف‬.‫الفقر‬ ‫زٌادة‬ ‫مع‬ ً‫ا‬ٌ‫طرد‬ ‫المنظم‬ ‫غٌر‬ ‫االقتصاد‬ ‫نمو‬ ‫ٌتناسب‬ ً‫وبالتال‬.
2.‫االستٌعاب‬ ً‫عل‬ ً‫الصناع‬ ‫القطاع‬ ‫قدرة‬ ‫ضعف‬.‫عن‬ ‫للبحث‬ ‫العمل‬ ‫سوق‬ ‫بفائض‬ ‫ٌدفع‬ ‫بما‬
‫المنظم‬ ‫غٌر‬ ‫االقتصاد‬ ‫لهم‬ ‫ٌوفرها‬ ‫عمل‬ ‫فرص‬.
3.‫الباطن‬ ‫من‬ ‫علٌها‬ ‫والتعاقد‬ ‫االنتاج‬ ‫عملٌات‬ ‫تفكٌك‬ ً‫ال‬ ‫أدت‬ ‫المتغٌرة‬ ‫االنتاج‬ ‫هٌاكل‬.‫بما‬
‫له‬ ‫وتوفر‬ ‫المنظم‬ ‫باالقتصاد‬ ‫ترتبط‬ ً‫والت‬ ‫المنظم‬ ‫غٌر‬ ‫القطاع‬ ‫منشآت‬ ‫انتشار‬ ً‫ف‬ ‫ساهم‬
‫المدخالت‬ ‫من‬ ‫العدٌد‬.
4.‫االقتصادٌة‬ ‫الهٌكلة‬ ‫إعادة‬.‫بعض‬ ً‫ف‬ ‫الهٌكلة‬ ‫وإعادة‬ ‫الخصخصة‬ ‫عملٌات‬ ‫ساهمت‬ ‫فقد‬
‫المنظم‬ ‫غٌر‬ ‫االقتصاد‬ ‫نمو‬ ‫من‬ ‫للمزٌد‬ ‫البلدان‬.‫زاد‬ ‫الهٌكلة‬ ‫إعادة‬ ً‫ف‬ ‫الدول‬ ‫توسعت‬ ‫وكلما‬
‫المنظم‬ ‫غٌر‬ ‫االقتصاد‬ ‫حجم‬.
5.‫االقتصاد‬ ‫نطاق‬ ‫لتوسٌع‬ ‫تدفع‬ ً‫والت‬ ‫المنظمة‬ ‫العمالة‬ ً‫عل‬ ‫والضغوط‬ ‫االقتصادٌة‬ ‫األزمات‬
‫المنظم‬ ‫غٌر‬.
‫االقتصادية‬ ‫ومساهمته‬ ‫الرسمي‬ ‫غير‬ ‫االقتصاد‬
‫منذ‬ ‫االقتصادٌٌن‬ ‫باهتمام‬ ً‫الرسم‬ ‫غٌر‬ ‫للقطاع‬ ‫االقتصادٌة‬ ‫المساهمة‬ ‫حجم‬ ‫وقٌاس‬ ‫تعرٌف‬ ‫خضع‬
‫العشرٌن‬ ‫القرن‬ ‫سبعٌنات‬ ‫نهاٌة‬.‫بؤنه‬ ً‫الرسم‬ ‫غٌر‬ ‫االقتصاد‬ ‫عرفت‬ ‫عبدالحلٌم‬ ‫رٌم‬ ‫دراسة‬ ً‫وف‬
"‫حجمها‬ ‫معرفة‬ ‫الدولة‬ ‫تستطٌع‬ ‫ال‬ ً‫الت‬ ‫االقتصادٌة‬ ‫األنشطة‬ ‫مجموعة‬.‫هذا‬ ‫شمل‬ ‫ما‬ ً‫ا‬‫وغالب‬
‫لٌضم‬ ‫توسع‬ ‫ولكنه‬ ، ً‫ا‬ٌ‫حكوم‬ ‫المسجلة‬ ‫غٌر‬ ‫المإسسات‬ ً‫ف‬ ‫والعمل‬ ً‫الذات‬ ‫التشغٌل‬ ‫عملٌة‬ ‫المفهوم‬
‫االجتماعٌة‬ ‫الحماٌة‬ ‫نظم‬ ً‫عل‬ ‫ٌحصلون‬ ‫ال‬ ‫الذٌن‬ ‫بؤجر‬ ‫العاملٌن‬ ‫جمٌع‬."(2)
‫ماٌو‬ ً‫ف‬2014‫واتحاد‬ ‫االقتصادٌة‬ ‫للبحوث‬ ‫المصري‬ ‫المركز‬ ‫بٌن‬ ‫بالمشاركة‬ ‫لقاء‬ ‫عقد‬
‫نحو‬ ‫ٌعادل‬ ‫بما‬ ‫مصر‬ ً‫ف‬ ‫الرسمٌة‬ ‫غٌر‬ ‫األنشطة‬ ‫حجم‬ ‫قدر‬ ‫المصرٌة‬ ‫الصناعات‬40%‫من‬
‫تنتجها‬ ، ً‫اإلجمال‬ ً‫المحل‬ ‫الناتج‬2.7‫بها‬ ‫ٌعمل‬ ‫منشؤة‬ ‫ملٌون‬5‫تمثل‬ ، ‫عامل‬ ‫مالٌٌن‬66%‫من‬
‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ً‫ف‬ ‫الزراعٌة‬ ‫غٌر‬ ‫العمالة‬ ‫مجموع‬.ً‫الثان‬ ‫الجزء‬ ً‫ف‬ ‫منه‬ ‫التؤكد‬ ‫سنحاول‬ ‫ما‬ ‫وهو‬
‫الدراسة‬ ‫من‬.
‫مسح‬ ‫وفق‬ ‫للمنشآت‬ ً‫التارٌخ‬ ‫التتبع‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫هامة‬ ‫مالحظة‬ ‫دراستها‬ ً‫ف‬ ‫رٌم‬ ‫رصدت‬ ‫كما‬
ً‫لعام‬ ‫العمل‬ ‫وسوق‬ ‫التشغٌل‬2006‫و‬2012.‫الدفاتر‬ ‫ٌمسكون‬ ‫من‬ ‫نسبة‬ ‫تراجع‬ ‫حٌث‬
‫رٌف‬ ً‫ف‬ ‫الرسمٌة‬ ‫نسبة‬ ‫وتراجع‬ ، ‫الجمهورٌة‬ ‫مناطق‬ ‫غالبٌة‬ ً‫ف‬ ‫القطاع‬ ‫منشآت‬ ‫من‬ ‫المحاسبٌة‬
‫الخصوص‬ ً‫عل‬ ‫وحضره‬ ً‫القبل‬ ‫الوجه‬.‫بنسبة‬ ‫محاسبٌة‬ ‫دفاتر‬ ‫إمساك‬ ‫دون‬ ‫الرسمٌة‬ ‫زادت‬ ‫بٌنما‬

5. 5
‫الجمهورٌة‬ ‫مناطق‬ ً‫باق‬ ً‫ف‬ ‫للغاٌة‬ ‫طفٌفة‬.‫الضرٌبٌة‬ ‫المحاسبة‬ ‫مشكلة‬ ‫من‬ ‫وٌزٌد‬ ‫ٌضاعف‬ ‫ما‬ ‫وهو‬
‫المنشآت‬ ‫هذه‬ ‫مع‬.
‫مع‬ ‫بالتعاون‬ ‫باالسكندرٌة‬ ‫األعمال‬ ‫رجال‬ ‫جمعٌة‬ ‫تعدها‬ ً‫الت‬ ‫الدراسة‬ ‫نتائج‬ ‫عرضت‬ ‫كذلك‬
‫الصغر‬ ‫متناهٌة‬ ‫للمنشآت‬ ‫األعمال‬ ‫مناخ‬ ‫لمإشر‬ ً‫الدول‬ ‫للبنك‬ ‫التابعة‬ ‫الدولٌة‬ ‫التموٌل‬ ‫مإسسة‬.
ً‫ف‬ ‫األخٌر‬ ‫المسح‬ ‫ووجد‬2012‫نحو‬ ‫أن‬47%‫تعمل‬ ‫االسكندرٌة‬ ً‫ف‬ ‫الصغٌرة‬ ‫المنشآت‬ ‫من‬
‫األكثر‬ ‫السبب‬ ‫كان‬ ‫ترخٌص‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫أسباب‬ ‫عن‬ ‫األساس،وبالسإال‬ ‫من‬ ‫ترخٌص‬ ‫بدون‬
‫علٌه‬ ‫الحصول‬ ‫كٌفٌة‬ ‫تعلم‬ ‫ال‬ ‫المنشآت‬ ‫أن‬ ‫تاله‬ ‫اإلجراءات‬ ‫تعقد‬ ‫هو‬ ً‫ا‬‫وضوح‬.‫للنظر‬ ‫الملفت‬ ‫من‬
‫ٌتعدي‬ ‫ماال‬ ‫أن‬ ‫كذلك‬ ‫المسح‬ ً‫ف‬27%‫من‬ ‫إٌجابٌة‬ ‫فائدة‬ ‫وجود‬ ‫أكد‬ ‫المبحوثة‬ ‫العٌنة‬ ‫منشآت‬ ‫من‬
‫قرض‬ ً‫عل‬ ‫الحصول‬ ‫حال‬ ً‫ف‬ ‫الترخٌص‬ ‫وجود‬!‫بٌنما‬80%‫حصلت‬ ‫المرخصة‬ ‫المنشآت‬ ‫من‬
، ‫الغرامات‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫خوف‬ ‫علٌه‬74%‫ضرٌبٌة‬ ‫بطاقة‬ ‫تحمل‬ ً‫الت‬ ً‫حت‬ ‫المنشآت‬ ‫من‬–‫تقدم‬ ‫لم‬
‫لل‬ ً‫ا‬ٌ‫ضرٌب‬ ً‫ا‬‫إقرار‬12‫البحث‬ ‫وقت‬ ‫المنقضٌة‬ ‫شهر‬.
‫عام‬ ‫شحاته‬ ‫وعبدهللا‬ ‫حسنٌن‬ ‫ومدحت‬ ‫المهدي‬ ‫عالٌة‬ ‫أوضحت‬2000‫غٌر‬ ‫الوحدات‬ ‫عدد‬ ‫أن‬
‫زاد‬ ‫فلقد‬ ، ‫العشرٌن‬ ‫القرن‬ ً‫ف‬ ‫األخٌرة‬ ‫العشر‬ ‫السنوات‬ ‫خالل‬ ‫ملموس‬ ‫بشكل‬ ‫نما‬ ‫قد‬ ‫الرسمٌة‬
‫من‬ ‫عددها‬2.5‫عام‬ ‫وحدة‬ ‫ملٌون‬1988ً‫إل‬3.8‫عام‬ ‫وحدة‬ ‫ملٌون‬1998‫ال‬ ‫تناهز‬ ‫بزٌادة‬
50%‫نحو‬ ‫الرسمٌة‬ ‫غٌر‬ ‫الوحدات‬ ‫عدد‬ ‫وٌبلغ‬85%‫الصغٌرة‬ ‫الوحدات‬ ً‫إجمال‬ ‫من‬
‫الحجم‬.ً‫إل‬ ‫ذلك‬ ‫وارجعت‬‫معدالت‬ ‫وتراجع‬ ، ‫االقتصادي‬ ‫النشاط‬ ً‫ف‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫دور‬ ‫نمو‬
‫العام‬ ‫التشغٌل‬ ‫نمو‬ ‫معدالت‬ ‫وتباطإ‬ ‫الخارجٌة‬ ‫الهجرة‬.‫قدمها‬ ً‫الت‬ ‫العمل‬ ‫فرص‬ ‫عدد‬ ‫وٌقدر‬
‫من‬ ‫ٌقرب‬ ‫بما‬ ‫التسعٌنات‬ ‫نهاٌة‬ ً‫ف‬ ً‫الرسم‬ ‫غٌر‬ ‫القطاع‬10‫بؤن‬ ً‫ا‬‫علم‬ ،‫عمل‬ ‫فرصة‬ ‫ملٌون‬
‫ومستقرة‬ ‫دائمة‬ ‫عمالة‬ ‫ٌعتبر‬ ‫العدد‬ ‫هذا‬ ‫نصف‬.(3)
‫دخول‬ ‫بعد‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫الرسمي‬ ‫غير‬ ‫االقتصاد‬ ‫حجم‬ ‫تزايد‬ ‫وحسنين‬ ‫عالية‬ ‫دراسة‬ ‫نتائج‬ ‫تعكس‬
‫يسمي‬ ‫ما‬ ‫برنامج‬"‫االقتصادي‬ ‫االصالح‬"‫القطاع‬ ‫يد‬ ‫وإطالق‬ ‫الخصخصة‬ ‫وبدء‬ ‫التنفيذ‬ ‫حيز‬
‫التبعية‬ ‫وتعميق‬ ‫السوق‬ ‫وقوي‬ ‫الخاص‬.‫االقتصاد‬ ‫استوعبها‬ ‫التي‬ ‫العمل‬ ‫فرص‬ ‫نصف‬ ‫فإن‬ ‫وبذلك‬
‫الرسمي‬ ‫غير‬(‫حوالي‬5‫عمل‬ ‫فرصة‬ ‫مليون‬)‫الحماية‬ ‫من‬ ‫ومحروم‬ ‫هش‬ ‫عمل‬ ‫فرص‬ ‫هي‬
‫االجتماعية‬.‫قطاعي‬ ‫في‬ ‫والنمو‬ ‫واالنتاجية‬ ‫االنتاج‬ ‫تدهور‬ ‫علي‬ ‫النمو‬ ‫هذا‬ ‫أثر‬ ‫قياس‬ ‫ان‬ ‫كما‬
‫رؤية‬ ‫غياب‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫القطاع‬ ‫هذا‬ ‫توسع‬ ‫مخاطر‬ ‫لنعرف‬ ‫التنافسية‬ ‫وضعف‬ ‫والصناعة‬ ‫الزراعة‬
‫واالستدامة‬ ‫العدالة‬ ‫تحقق‬ ‫تنموية‬.
‫الخبٌر‬ ‫ٌعبر‬‫هٌرناندوا‬ ‫االقتصادي‬‫دى‬‫سوتو‬‫الدولٌة‬ ‫المإسسات‬ ‫بعض‬ ‫تتبناه‬ ‫الذي‬ ‫االتجاه‬ ‫عن‬
‫حجم‬ ‫تقدٌر‬ ً‫ف‬ ‫بالغ‬ ‫حٌث‬‫االقتصاد‬‫غٌر‬ً‫الرسم‬‫بنحو‬ ‫مصر‬ ً‫ف‬395‫ملٌار‬‫دوالر‬‫أي‬‫ما‬

6. 6
‫ٌعادل‬2.4‫ترٌلٌون‬‫جنٌه‬‫مصري‬،ً‫ف‬‫حٌن‬‫قدرت‬‫دراسة‬‫التحاد‬‫الصناعات‬‫القٌمة‬ً‫بحوال‬
‫ترٌلٌون‬‫جنٌه‬‫مصري‬.‫وٌرجع‬‫الفرق‬‫بٌن‬‫الرقمٌن‬ً‫إل‬‫أن‬‫دوسوتو‬‫اعتمد‬‫قٌمة‬‫األصول‬‫العقارٌة‬
‫غٌر‬‫المسجلة‬ً‫ف‬ ‫المنظم‬ ‫غٌر‬ ‫االقتصاد‬ ‫ضمن‬ ‫بالعشوائٌات‬‫حٌن‬‫اعتمد‬‫اتحاد‬‫الصناعات‬‫قٌمة‬
‫رأس‬‫المال‬‫المتداول‬‫السوق‬ ‫بتلك‬.
‫أعدتها‬ ‫رإٌة‬ ‫بلور‬ ‫الصناعات‬ ‫اتحاد‬‫لجنة‬‫السوق‬ ‫حجم‬ ‫وقدرت‬ ‫باالتحاد‬ ‫الضرائب‬(‫الرسمٌة‬
‫ترٌلٌون‬‫ونصف‬‫والسوق‬‫غٌر‬‫الرسمٌة‬‫ترٌلٌون‬‫جنٌه‬)‫وفقا‬‫لنسب‬‫التحصٌل‬‫العالمٌة‬،
‫واسترشدت‬‫الدراسة‬‫بنسب‬‫التحصٌل‬‫الحالٌة‬ً‫عل‬‫أساس‬‫عدم‬‫توافر‬‫اآللٌة‬‫المتمثلة‬ً‫ف‬‫عجز‬
‫الكوادر‬‫المدربة‬‫لدي‬‫مصلحة‬‫الضرائب‬‫وعدد‬‫العاملٌن‬‫بجانب‬‫البنٌة‬‫التشرٌعٌة‬‫الالزمة‬‫لتطبٌق‬
‫الدراسة‬.‫وأوضحت‬‫الدراسة‬‫أن‬‫قٌمة‬‫الضرائب‬‫المستحقة‬ً‫عل‬‫السوق‬‫غٌر‬‫الرسمٌة‬‫وغٌر‬
‫المحصلة‬‫سواء‬‫كانت‬‫ضرائب‬‫مبٌعات‬‫أو‬‫عامة‬ً‫ف‬‫حدود‬‫مائة‬‫وخمسٌن‬‫ملٌار‬‫جنٌه‬ً‫عل‬‫األقل‬
‫حسب‬‫نسب‬‫التحصٌل‬‫الحالٌة‬‫مقابل‬‫أكثر‬‫من‬ً‫مائت‬‫ملٌار‬‫جنٌه‬‫حجم‬‫الضرائب‬‫المحصلة‬ً‫عل‬
‫السوق‬‫الرسمٌة‬،‫مشٌرة‬ً‫إل‬‫أن‬‫نسبة‬‫تحصٌل‬‫الضرائب‬‫تقل‬‫عن‬15%‫علما‬‫بؤن‬‫متحصالت‬
‫الضرائب‬‫بالدول‬ً‫الت‬‫تتماثل‬‫دخولها‬‫مع‬‫مصر‬‫تصل‬ً‫إل‬27.%(4)
‫المسئولون‬ ‫درج‬ ‫أنه‬ ‫فٌري‬ ً‫عدل‬ ‫عمرو‬ ‫أما‬‫فى‬‫مصر‬‫فى‬‫السنوات‬‫األخٌرة‬‫على‬‫الحدٌث‬‫عن‬
‫دمج‬‫القطاع‬‫غٌر‬،‫الرسمى‬‫وٌكون‬‫هذا‬‫عادة‬‫إما‬‫فى‬‫إطار‬‫الحدٌث‬‫عن‬‫التسجٌل‬‫القانونى‬
‫لألنشطة‬‫االقتصادٌة‬‫والمنشآت‬‫التى‬‫تعمل‬‫بال‬،‫ترخٌص‬‫وإما‬‫عن‬‫توسٌع‬‫القاعدة‬‫الضرٌبٌة‬‫بضم‬
‫األنشطة‬‫االقتصادٌة‬‫غٌر‬،‫الرسمٌة‬‫وٌعرف‬‫القطاع‬‫غٌر‬‫الرسمى‬‫بؤنه‬‫إجمالى‬‫قٌمة‬‫األنشطة‬
‫االقتصادٌة‬‫التى‬‫تجرى‬‫بمعزل‬‫عن‬‫التسجٌل‬‫القانونى‬‫لدى‬،‫الدولة‬‫أى‬‫أن‬‫القطاع‬‫غٌر‬‫الرسمى‬
‫هو‬‫مجمل‬‫األنشطة‬‫االقتصادٌة‬‫التى‬‫تغٌب‬‫عن‬‫نظر‬‫الدولة‬‫وال‬‫تظهر‬‫فى‬‫سجالتها‬‫وال‬‫تخضع‬
‫من‬‫ثم‬‫ال‬‫لتنظٌمها‬‫وال‬‫لرقابتها‬‫وال‬‫لتحصٌل‬‫الضرائب‬،‫وقد‬‫قٌم‬‫االقتصادى‬‫البارز‬‫فرٌدرٌك‬
‫شناٌدر‬‫نصٌب‬‫مثل‬‫هذه‬‫األنشطة‬‫غٌر‬‫المسجلة‬‫أو‬‫غٌر‬‫الرسمٌة‬‫فى‬‫إجمالى‬‫الناتج‬‫المحلى‬
‫المصرى‬‫فى‬‫دراسة‬‫له‬‫صدرت‬‫فى‬2٠٠٧‫بما‬‫ٌتراوح‬‫بٌن‬4٠‫إلى‬6٠٪،‫وهو‬‫ما‬‫ٌعنى‬‫أن‬
‫األنشطة‬‫غٌر‬‫الرسمٌة‬‫هى‬‫صاحبة‬‫النصٌب‬‫األكبر‬‫من‬‫تولٌد‬‫الدخل‬‫فى‬‫مصر‬.(5)
‫أن‬ ً‫عدل‬ ‫وٌوضح‬‫القطاع‬‫غٌر‬‫الرسمى‬‫المحتسب‬‫فى‬‫دراسة‬‫شناٌدر‬‫وغٌرها‬‫من‬‫الدراسات‬
‫اإلحصائٌة‬‫واالقتصادٌة‬‫ال‬‫ٌعنى‬‫فحسب‬‫المنشآت‬‫أو‬‫األنشطة‬‫غٌر‬‫المسجلة‬‫أو‬‫غٌر‬‫المرخص‬
‫بها‬‫أو‬‫متناهٌة‬‫الصغر‬‫والتى‬‫تجرى‬‫على‬‫هامش‬‫العالقات‬‫األسرٌة‬‫أو‬‫عالقات‬‫الجٌرة‬‫كطبخ‬
‫الطعام‬‫أو‬‫تقشٌر‬‫الخضراوات‬‫والبطاطس‬‫إنما‬‫ٌقصد‬‫بها‬‫إجمالى‬‫القٌم‬‫االقتصادٌة‬‫لعملٌات‬
‫تجرى‬‫بدون‬‫أن‬‫تسجلها‬‫الدولة‬‫رغم‬‫وجوب‬‫هذا‬‫قانونا‬،‫حتى‬‫ولو‬‫كانت‬‫هذه‬‫العملٌات‬
‫االقتصادٌة‬‫تصدر‬‫عن‬‫منشآت‬‫مسجلة‬‫ولها‬‫سجالت‬‫صناعٌة‬‫وتجارٌة‬‫وتنعم‬‫بالتراخٌص‬

7. 7
‫المطلوبة‬‫وتحتفظ‬‫ببطاقات‬‫ضرٌبٌة‬‫فعلى‬‫سبٌل‬‫المثال‬‫التهرب‬‫الضرٌبى‬‫جزء‬‫من‬‫االقتصاد‬
‫غٌر‬‫الرسمى‬‫وهنا‬‫ٌجب‬‫أن‬‫نتخلى‬‫عن‬‫لفظة‬‫القطاع‬‫غٌر‬‫الرسمى‬‫ألنه‬‫لٌس‬‫قطاعا‬‫منفصال‬‫عن‬
‫القطاع‬‫الرسمى‬‫بل‬‫هو‬‫نمط‬‫معٌن‬‫من‬‫الممارسات‬‫االقتصادٌة‬‫ألن‬‫التهرب‬‫الضرٌبى‬‫ٌستند‬‫إلى‬
‫إخفاء‬‫عملٌات‬‫اقتصادٌة‬‫وقٌم‬‫من‬‫شركات‬‫عن‬‫سجالت‬‫الدولة‬.‫وٌنضم‬‫للتهرب‬‫الضرٌبى‬‫العمالة‬
‫غٌر‬‫الرسمٌة‬‫فى‬‫االقتصاد‬،‫المصرى‬‫والتى‬‫تشمل‬‫كل‬‫العاملٌن‬‫بغٌر‬‫عقود‬‫رسمٌة‬‫وال‬،‫تؤمٌنات‬
‫وٌشكلون‬‫ما‬‫ٌقرب‬‫من‬6٠٪‫من‬‫إجمالى‬‫العاملٌن‬‫فى‬‫مصر‬‫على‬‫أقل‬،‫تقدٌر‬‫وهإالء‬‫العاملون‬
‫قد‬‫ٌكونون‬‫موظفٌن‬‫لدى‬‫شركات‬‫مسجلة‬‫كما‬‫هو‬‫الحال‬‫فى‬‫قطاع‬‫البناء‬‫والتشٌٌد‬‫والذى‬‫تمثل‬
‫العمالة‬‫غٌر‬‫الرسمٌة‬٩٠٪‫من‬‫اإلجمالى‬‫ولكن‬‫عمل‬‫هإالء‬‫واألجور‬‫التى‬‫ٌتلقونها‬‫ال‬‫ٌتم‬
‫تسجٌلها‬‫كما‬‫أن‬‫اشتراكاتهم‬‫واشتراكات‬‫أرباب‬‫عملهم‬‫ال‬‫تدفع‬‫للتؤمٌنات‬‫مما‬‫ٌضم‬‫هإالء‬
‫لالقتصاد‬‫غٌر‬‫الرسمى‬‫حتى‬‫ولو‬‫كانوا‬‫ٌعملون‬‫لدى‬‫شركات‬‫مسجلة‬‫قانونٌا‬‫لدى‬‫الدولة‬.‫وكذا‬
‫الحال‬‫مع‬‫كافة‬‫التعامالت‬‫التى‬‫قد‬‫تقوم‬‫بها‬‫كٌانات‬‫اقتصادٌة‬‫مسجلة‬‫قانونا‬‫ولكن‬‫بال‬‫عقود‬
‫رسمٌة‬‫ٌتمخض‬‫عنها‬‫قٌم‬‫اقتصادٌة‬‫ال‬‫ٌتم‬‫تسجٌلها‬‫لدى‬‫الدولة‬‫بؤى‬‫حال‬‫من‬‫األحوال‬‫كالحال‬‫مع‬
‫المحال‬‫التجارٌة‬‫التى‬‫تبٌع‬‫جزءا‬‫من‬‫بضاعتها‬‫من‬‫خالل‬‫باعة‬‫متجولٌن‬‫أو‬‫أصحاب‬‫فرشات‬
‫غٌر‬‫مسجلٌن‬‫أو‬‫التى‬‫تبٌع‬‫بضائعها‬‫بدون‬‫فواتٌر‬‫بغٌة‬‫التهرب‬‫الضرٌبى‬.
‫إذن‬‫فإن‬‫القطاع‬‫غٌر‬‫الرسمى‬‫لٌس‬‫قطاعا‬‫بالمعنى‬‫الذى‬‫ٌوحى‬‫بؤنه‬‫موجود‬‫بمعزل‬‫عن‬‫ما‬‫ٌمكن‬
‫اعتباره‬‫القطاع‬‫الرسمى‬‫بل‬‫إن‬‫العالقة‬‫بٌنهما‬‫أكثر‬‫سٌولة‬‫وأشد‬‫تداخال‬‫بكثٌر‬‫على‬‫نحو‬‫ال‬‫ٌجعل‬
‫كلمة‬‫قطاع‬‫غٌر‬‫رسمى‬‫ذات‬‫معنى‬‫واضح‬،‫ولذا‬‫ٌفضل‬‫استخدام‬"‫االقتصاد‬‫غير‬‫الرسمي‬"‫فى‬
‫المقابل‬‫للداللة‬‫على‬‫األنشطة‬‫والمعامالت‬‫والقٌم‬‫االقتصادٌة‬‫التى‬‫تغٌب‬‫عن‬‫التسجٌل‬‫طبقا‬
،‫للقانون‬‫ومن‬‫هنا‬‫فإن‬‫اختزال‬‫دمج‬‫ما‬‫ٌسمى‬‫بالقطاع‬‫غٌر‬‫الرسمى‬‫فى‬‫عملٌة‬‫تسجٌل‬‫المنشآت‬
‫واألنشطة‬‫غٌر‬‫الرسمٌة‬‫هو‬‫أمر‬‫غٌر‬،‫سلٌم‬‫وٌقصر‬‫المنظور‬‫على‬‫أنشطة‬‫اقتصادٌة‬‫هى‬‫فى‬
‫حقٌقتها‬‫منخفضة‬‫اإلنتاجٌة‬(‫كحال‬‫الباعة‬‫المتجولٌن‬‫على‬‫سبٌل‬‫المثال‬)‫وغالبا‬‫ما‬‫تكون‬‫أنشطة‬
‫محدودة‬‫القٌمة‬‫ٌمارسها‬‫فقراء‬‫المدٌنة‬‫والرٌف‬‫بغرض‬‫كسب‬‫قوت‬‫الٌوم‬‫بما‬‫ال‬‫ٌجعلها‬‫مادة‬
‫للتحصٌل‬‫الضرٌبى‬‫حقا‬.
‫إن‬ ً‫عدل‬ ‫وٌري‬‫عالج‬‫مشكلة‬‫االقتصاد‬‫غٌر‬‫الرسمى‬‫ٌتطلب‬‫إذن‬‫الذهاب‬‫إلى‬‫ما‬‫وراء‬‫تبسٌط‬
‫إجراءات‬‫التسجٌل‬‫وإصدار‬‫التراخٌص‬‫إلى‬‫حصر‬‫جوانب‬‫السٌاسات‬‫المختلفة‬‫التى‬‫تشهد‬
‫حضورا‬‫كثٌفا‬‫لالقتصاد‬‫غٌر‬‫الرسمى‬‫خاصة‬‫مجال‬‫الضرائب‬(‫التهرب‬ً‫الضرٌب‬)‫ومجال‬
‫العمل‬(‫العمالة‬‫غٌر‬‫المسجلة‬‫وغٌر‬‫المنتظمة‬).
‫تقرٌر‬ ‫نتائج‬ ‫فٌه‬ ‫أوضح‬ ‫آخر‬ ‫مقاال‬ ً‫عدل‬ ‫عمرو‬ ‫نشر‬ ‫كما‬‫لمنظمة‬‫العمل‬‫الدولٌة‬‫صادر‬‫فى‬
2٠13‫أن‬ ً‫إل‬ ‫توصل‬٩1.1٪‫من‬‫الشباب‬‫العاملٌن‬‫فى‬‫مصر‬‫ٌمكن‬‫تصنٌفهم‬‫كعمالة‬‫غٌر‬

8. 8
،‫رسمٌة‬36.5٪‫منهم‬‫من‬‫ٌعمل‬‫فى‬‫القطاع‬‫غٌر‬‫الرسمى‬‫ـ‬‫أى‬‫منشآت‬‫غٌر‬‫مسجلة‬‫قانونا‬‫ـ‬‫بٌنما‬
‫ٌعمل‬63.5٪‫فى‬‫القطاع‬‫الرسمى‬‫ولكن‬‫ٌفتقدون‬‫األمان‬‫الوظٌفى‬‫الذى‬‫ٌفترض‬‫أن‬‫ٌؤتى‬‫مع‬
‫العمل‬‫لدى‬‫منشآت‬‫فى‬‫القطاع‬‫الرسمى‬‫كالتمتع‬‫باإلجازات‬‫المرضٌة‬‫والسنوٌة‬‫ودفع‬‫اشتراكات‬
‫التؤمٌنات‬،‫االجتماعٌة‬‫وذلك‬‫طبقا‬‫لتقدٌرات‬‫سنة‬2٠12،‫وٌخلص‬‫التقرٌر‬‫إلى‬‫أن‬‫االقتصاد‬
‫المصرى‬‫قد‬‫شهد‬‫خلقا‬‫موسعا‬‫للوظائف‬‫غٌر‬‫الرسمٌة‬‫فى‬‫العقد‬،‫الماضى‬‫وهو‬‫ما‬‫ٌعكس‬‫هذا‬
‫التركز‬‫الكبٌر‬‫للوظائف‬‫غٌر‬‫الرسمٌة‬‫بٌن‬‫قطاعات‬‫الشباب‬‫الداخلٌن‬‫الجدد‬‫لسوق‬‫العمل‬.
‫وإجماال‬‫فإن‬‫الجهاز‬‫المركزى‬‫للمحاسبات‬‫ٌفٌد‬‫أنه‬‫فى‬2٠12‫كان‬46٪‫من‬‫إجمالى‬‫العاملٌن‬
‫فى‬‫مصر‬‫ٌعملون‬‫فى‬‫منشآت‬‫خارجٌة‬‫ـ‬‫وهو‬‫تصنٌف‬‫عادة‬‫ما‬‫ٌفٌد‬‫العمل‬‫فى‬‫القطاع‬‫غٌر‬
‫الرسمى‬‫ـ‬‫فٌما‬‫اقتصر‬‫نصٌب‬‫القطاع‬‫الخاص‬‫الرسمى‬‫ـ‬‫منشآت‬‫داخلٌة‬‫ـ‬‫على‬‫ما‬‫هو‬‫دون‬25٪
‫من‬‫إجمالى‬،‫العاملٌن‬‫ضمنهم‬‫بالطبع‬‫عمالة‬‫غٌر‬‫رسمٌة‬.
‫،هل‬ ً‫عدل‬ ‫ٌتساءل‬ ‫لذلك‬‫تملك‬‫الحكومة‬‫رإٌة‬‫لغٌاب‬‫الرسمٌة‬‫عن‬‫القوة‬‫العاملة‬‫أم‬‫أن‬‫جهود‬‫مد‬
‫القطاع‬‫الرسمى‬‫تنحصر‬‫فحسب‬‫على‬‫تسجٌل‬‫المنشآت‬،‫االقتصادٌة‬‫وتحصٌل‬‫المعلومات‬‫الكافٌة‬
‫عنها‬‫لجمع‬‫الضرائب‬‫والرسوم‬‫لخزانة‬‫الدولة؟‬‫هل‬‫جرى‬‫التفكٌر‬‫فى‬‫وسائل‬‫لتعدٌل‬‫نظم‬‫الحماٌة‬
‫االجتماعٌة‬‫بما‬‫ٌحقق‬‫حدا‬‫أدنى‬‫من‬‫االنتظام‬‫للعمالة‬‫وحدا‬‫أدنى‬‫من‬‫األمان‬‫الوظٌفً؟‬‫وهل‬‫ثمة‬
‫رإٌة‬‫لكٌفٌة‬‫الرقابة‬‫على‬‫المنشآت‬‫االقتصادٌة‬‫ـ‬‫خاصة‬‫فى‬‫القطاع‬‫الرسمى‬‫ـ‬‫التى‬‫توسعت‬‫فى‬
‫توظٌف‬‫العاملٌن‬‫لدٌها‬‫بدون‬‫عقود‬‫أو‬‫على‬‫نحو‬‫غٌر‬‫منتظم‬‫ومإقت‬‫وبدون‬‫دفع‬‫االشتراكات؟‬‫أم‬
‫أن‬‫الالرسمٌة‬‫ستظل‬‫الرسمٌة‬‫المنشآت‬‫والضرائب‬‫دون‬‫التطرق‬‫للعمالة؟‬(6)
‫الرسمي‬ ‫غير‬ ‫االقتصاد‬
ً‫لك‬ ‫للقٌاس‬ ‫طرٌقة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫استخدام‬ ً‫ال‬ ‫تحتاج‬ ‫مصر‬ ً‫ف‬ ً‫الرسم‬ ‫غٌر‬ ‫االقتصاد‬ ‫قٌاس‬ ‫محاولة‬
‫المختلفة‬ ‫وتنوعاته‬ ‫القطاع‬ ‫حجم‬ ً‫عل‬ ‫نتعرف‬.‫وتوجهاتها‬ ‫المختلفة‬ ‫البٌانات‬ ‫لمصادر‬ ‫وفقا‬.
1.‫العاملة‬ ‫القوي‬ ‫بحث‬ ‫نتائج‬2014(7)
‫لعام‬ ‫بالعنٌة‬ ‫العاملة‬ ‫القوي‬ ‫دراسة‬ ‫توصلت‬2014‫معرفة‬ ً‫ف‬ ‫تساهم‬ ً‫الت‬ ‫المعلومات‬ ‫بعض‬ ‫عن‬
ً‫الرسم‬ ‫غٌر‬ ‫االقتصادي‬ ‫حجم‬:
-11.3‫ٌمثلون‬ ‫وهم‬ ‫المنشآت‬ ‫خارج‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ً‫ف‬ ‫ٌعملون‬ ‫مشتغل‬ ‫ملٌون‬46.7%
‫عام‬ ‫مصر‬ ً‫ف‬ ‫المشتغلٌن‬ ‫من‬2014.

9. 9
-‫ٌوظف‬ ‫العام‬ ‫األعمال‬ ‫وقطاع‬ ‫العام‬ ‫والقطاع‬ ‫الحكومة‬25%‫ٌوظف‬ ‫بٌنما‬ ‫المشتغلٌن‬ ‫من‬
‫االستثمار‬ ‫وقطاع‬ ‫المنشآت‬ ‫وخارج‬ ‫داخل‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬18‫ٌمثلون‬ ‫مشتغل‬ ‫ملٌون‬
75%‫مصر‬ ً‫ف‬ ‫المشتغلٌن‬ ‫من‬.
-10.1%‫المنظم‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ً‫ف‬ ‫المشتغلٌن‬ ‫من‬(‫المنشآت‬ ‫داخل‬)ً‫ف‬ ‫ٌعملون‬
‫مإقته‬ ‫أعمال‬.
-‫بٌن‬ ‫من‬11.3‫ٌوجد‬ ‫المنشآت‬ ‫خارج‬ ‫ٌعملون‬ ‫ملٌون‬30.6%ً‫موسم‬ ‫عمل‬ ‫ٌعملون‬
‫و‬39%‫متقطع‬ ‫عمل‬ ً‫ف‬ ‫ٌعملون‬.(8).
‫اآلتي‬ ‫نجد‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫للمشتغلين‬ ‫الالئق‬ ‫العمل‬ ‫وشروط‬ ‫االجتماعية‬ ‫الحماية‬ ‫تأملنا‬ ‫إذا‬:
-0.05%‫و‬ ‫قانونٌة‬ ‫عقود‬ ‫بدون‬ ‫ٌعملون‬ ‫الحكومة‬ ً‫موظف‬ ‫من‬2.1%‫القطاع‬ ‫عمال‬ ‫من‬
‫و‬ ‫العام‬55.8%‫و‬ ‫المنشآت‬ ‫داخل‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫عمال‬ ‫من‬98.9%‫القطاع‬ ‫عمال‬ ‫من‬
، ‫المنشآت‬ ‫خارج‬ ‫الخاص‬5.7%‫قانونٌة‬ ‫عقود‬ ‫بدون‬ ‫ٌعملون‬ ‫االستثمار‬ ‫عمال‬ ‫من‬.
-3.4%‫و‬ ‫دائم‬ ‫غٌر‬ ‫بشكل‬ ‫ٌعملون‬ ‫الحكومة‬ ً‫موظف‬ ‫من‬4.6%‫العام‬ ‫القطاع‬ ً‫ف‬
‫و‬25.1%‫و‬ ‫المنشآت‬ ‫داخل‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫من‬84.2%‫خارج‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫من‬
ً‫ال‬ ‫النسبة‬ ‫وتصل‬ ‫دائم‬ ‫غٌر‬ ‫بشكل‬ ‫ٌعملون‬ ‫المنشآت‬18.1%‫وبما‬ ‫االستثمار‬ ‫عمال‬ ‫من‬
‫االستدامة‬ ‫غٌاب‬ ‫ٌعكس‬.
-‫فهم‬ ‫االجتماعٌة‬ ‫التؤمٌنات‬ ً‫ف‬ ‫مشتركٌن‬ ‫غٌر‬ ‫العمال‬2.3%‫و‬ ‫الحكومة‬ ً‫موظف‬ ‫من‬4%
‫و‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫عمال‬ ‫من‬56.2%‫و‬ ‫المنشآت‬ ‫خارج‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫عمال‬ ‫من‬
88.1%‫و‬ ‫المنشآت‬ ‫خارج‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫عمال‬ ‫من‬12.7%‫االستثمار‬ ‫عمال‬ ‫من‬.
-ً‫الصح‬ ‫التؤمٌن‬ ً‫ف‬ ‫المشتركٌن‬ ‫غٌر‬ ‫العمال‬3%‫و‬ ‫الحكومة‬ ً‫موظف‬ ‫من‬6.2%‫من‬
، ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫عمال‬75%‫تؤمٌن‬ ‫لدٌهم‬ ‫لٌس‬ ‫المنشآت‬ ‫داخل‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫عمال‬ ‫من‬
ً‫إل‬ ‫النسبة‬ ‫وترتفع‬ ً‫صح‬98.2%‫وتصل‬ ‫المنشآت‬ ‫خارج‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫من‬
26.2%‫االستثمار‬ ‫عمال‬ ‫من‬.
-‫فإن‬ ‫الالئق‬ ‫العمل‬ ‫معاٌٌر‬ ‫أحد‬ ‫هو‬ ‫العمالٌة‬ ‫النقابات‬ ً‫ف‬ ‫االنخراط‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬45.5%‫من‬
‫مهنٌة‬ ‫او‬ ‫عمالٌة‬ ‫نقابات‬ ً‫ف‬ ‫اعضاء‬ ‫لٌسوا‬ ‫الحكومة‬ ً‫موظف‬54.5%‫القطاع‬ ‫عمال‬ ‫من‬
‫و‬ ‫العام‬88.2%‫و‬ ‫المنشآت‬ ‫خارج‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫عمال‬ ‫من‬94.2%‫عمال‬ ‫من‬
‫و‬ ‫المنشآت‬ ‫خارج‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬72.5%‫االستثمار‬ ‫عمال‬ ‫من‬.
ً‫عل‬ ‫ٌقتصر‬ ‫ال‬ ‫بحٌث‬ ‫الهش‬ ‫العمل‬ ‫واتساع‬ ‫الالئق‬ ‫العمل‬ ‫شروط‬ ‫غٌاب‬ ‫مإشرات‬ ‫بعض‬ ‫هذه‬
‫الحكومة‬ ً‫وحت‬ ‫بل‬ ً‫الرسم‬ ‫القطاع‬ ‫من‬ ‫أجزاء‬ ‫لٌشمل‬ ‫ٌمتد‬ ‫بل‬ ‫فقط‬ ً‫الرسم‬ ‫غٌر‬ ‫االقتصاد‬
‫العام‬ ‫األعمال‬ ‫وقطاع‬ ‫العام‬ ‫والقطاع‬.

10. 10
‫المنش‬ ‫خارج‬
‫المنشا‬ ‫داخل‬
‫عام‬ ‫المنش‬ ‫وخارج‬ ‫داخل‬ ‫المشتغلين‬ ‫توزيع‬1
‫من‬ ‫أجزاء‬ ‫فٌها‬ ‫بما‬ ‫القطاعات‬ ‫كل‬ ‫تشمل‬ ‫المصري‬ ‫العمل‬ ‫سوق‬ ً‫ف‬ ‫عامة‬ ‫سمة‬ ً‫ه‬ ‫الهشاشة‬ ‫إذا‬
‫القطاع‬ ‫أما‬ ، ‫المنظم‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ً‫ف‬ ‫أكبر‬ ‫ونسبة‬ ‫واالستثمار‬ ‫العام‬ ‫والقطاع‬ ‫الحكومة‬ ً‫موظف‬
‫اجتماعٌة‬ ‫حماٌة‬ ‫أي‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫مجرد‬ ‫ٌعمل‬ ‫فهو‬ ‫المنظم‬ ‫غٌر‬ ‫الخاص‬.
‫الدولٌة‬ ‫العمل‬ ‫منظمة‬ ‫أقرته‬ ‫الذي‬ ً‫االحصائ‬ ‫للتصنٌف‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫العمل‬ ‫سوق‬ ‫هٌكل‬ ‫تؤملنا‬ ‫إذا‬ ‫أما‬
‫عام‬ ‫العاملة‬ ‫القوي‬ ‫بحث‬ ‫ضمن‬ ‫نتائجه‬ ‫وعرضت‬2014ً‫اآلت‬ ‫نجد‬:
-12.9‫واالستثمار‬ ‫والخاص‬ ‫والعام‬ ً‫الحكوم‬ ‫القطاع‬ ‫منشآت‬ ‫داخل‬ ‫ٌعملون‬ ‫ملٌون‬
‫وٌمثلون‬53.3%‫و‬ ‫المشتغلٌن‬ ‫من‬11.4‫ٌمثلون‬ ‫المنشآت‬ ‫خارج‬ ‫ٌعملون‬ ‫ملٌون‬
46.7%‫المشتغلٌن‬ ‫من‬.
-14.8‫منهم‬ ‫نقدي‬ ‫بؤجر‬ ‫ٌعملون‬ ‫ملٌون‬73%‫و‬ ‫المنشآت‬ ‫داخل‬27%‫المنشآت‬ ‫خارج‬.
-‫ٌوجد‬3.3‫منهم‬ ‫آخرٌن‬ ‫وٌستخدم‬ ‫وٌدٌره‬ ‫عمل‬ ‫صاحب‬33.4%‫و‬ ‫المنشآت‬ ‫داخل‬
66.6%‫المنشآت‬ ‫خارج‬.

11. 11
‫نقدي‬ ‫بأجر‬ ‫يعمل‬
1
‫ويدير‬ ‫عمل‬ ‫صاحب‬
1
‫وال‬ ‫لحسابه‬ ‫يعمل‬
‫أحد‬ ‫يستخدم‬
1
‫بدون‬ ‫سر‬ ‫ا‬ ‫لدي‬ ‫يعمل‬
‫أجر‬
1
‫عام‬ ‫العملية‬ ‫الحالة‬ ‫حسب‬ ‫المشتغلين‬ ‫توزيع‬1
‫نقدي‬ ‫بأجر‬ ‫يعمل‬
‫ويدير‬ ‫عمل‬ ‫صاحب‬
‫يستخدم‬ ‫وال‬ ‫لحسابه‬ ‫يعمل‬
‫أحد‬
‫بدون‬ ‫سر‬ ‫ا‬ ‫لدي‬ ‫يعمل‬
‫أجر‬
‫عام‬ ‫التشغيل‬ ‫نظام‬ ‫حسب‬ ‫المنش‬ ‫خارج‬ ‫المشتغلين‬ ‫توزيع‬1
-‫ٌوجد‬3.3‫منهم‬ ‫أحد‬ ‫ٌستخدمون‬ ‫وال‬ ‫لحسابهم‬ ‫ٌعملون‬ ‫ملٌون‬24.1%‫و‬ ‫المنشآت‬ ‫داخل‬
75.9%‫المنشآت‬ ‫خارج‬.
-2.9‫منهم‬ ‫أجر‬ ‫بدون‬ ‫األسرة‬ ‫لدي‬ ‫ٌعملون‬ ‫ملٌون‬8%‫و‬ ‫المنشآت‬ ‫داخل‬92%‫خارج‬
‫المنشآت‬.

12. 12
‫العاملة‬ ‫القوي‬ ‫بحث‬ ‫نتائج‬ ‫جاءت‬ ‫كما‬2015‫وجود‬ ‫لتإكد‬23.8%‫الحكومة‬ ً‫ف‬ ‫ٌعملون‬
‫و‬ ‫العام‬ ‫والقطاع‬27.4%‫و‬ ‫المنشآت‬ ‫داخل‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ً‫ف‬ ‫ٌعملون‬46.7%ً‫ف‬ ‫ٌعملون‬
‫و‬ ‫المنشآت‬ ‫خارج‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬1.7%‫االستثمار‬ ‫قطاع‬ ً‫ف‬ ‫ٌعملون‬.‫التشغٌل‬ ‫انخفض‬ ‫بذلك‬
‫من‬ ً‫الحكوم‬25.2%‫عام‬2014ً‫إل‬23.8%‫عام‬2015‫وبما‬‫لخفض‬ ‫التوجه‬ ‫ٌعكس‬
ً‫الرسم‬ ‫غٌر‬ ‫باالقتصاد‬ ‫للعمل‬ ‫منهم‬ ‫بجزء‬ ‫ٌدفع‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫والعام‬ ً‫الحكوم‬ ‫بالقطاع‬ ‫العمالة‬.
.‫االقتصادي‬ ‫التعداد‬ ‫نتائج‬2013
‫اتضح‬ ً‫والت‬ ‫االقتصادي‬ ‫للتعداد‬ ‫األولٌة‬ ‫النتائج‬ ‫واإلحصاء‬ ‫العامة‬ ‫للتعبئة‬ ‫المركزي‬ ‫الجهاز‬ ‫نشر‬
‫وجود‬ ‫منها‬2.4‫مصر‬ ً‫ف‬ ‫منشؤة‬ ‫ملٌون‬.
‫الجمهورٌة‬ ً‫بإجمال‬ ‫المنشؤة‬ ‫لحجم‬ ً‫ا‬‫طبق‬ ‫للمنشآت‬ ً‫النسب‬ ‫التوزٌع‬
‫المشتغلٌن‬ ‫عدد‬ ‫فئات‬‫المنشآت‬ ‫عدد‬%
‫من‬ ‫أقل‬102,336,23996.9
10-2453,7972.2
25-4910,6020.5
50‫فؤكثر‬9,7270.4
ً‫اإلجمال‬2,410,365100
‫واإلحصاء‬ ‫العامة‬ ‫للتعبئة‬ ‫المركزي‬ ‫الجهاز‬ ‫المصدر‬–‫االقتصادي‬ ‫التعداد‬2012/2013‫صفحة‬2.
-35.6%‫و‬ ‫والتجزئة‬ ‫الجملة‬ ‫تجارة‬ ً‫ف‬ ‫تعمل‬ ‫المنشآت‬ ‫من‬25.9%ً‫ف‬ ‫تعمل‬
‫و‬ ‫التحوٌلٌة‬ ‫الصناعات‬6.8%‫الغذاء‬ ‫خدمات‬ ً‫ف‬ ‫تعمل‬.
-‫الحضرٌة‬ ‫المحافظات‬ ‫تستوعب‬40%‫البحري‬ ‫الوجه‬ ‫ومحافظات‬ ‫العمالة‬ ‫من‬32.5%
ً‫القبل‬ ‫الوجه‬ ‫ومحافظات‬25.3%‫الحدود‬ ‫ومحافظات‬2.3.%
-‫من‬ ‫األقل‬ ‫المنشآت‬10‫تستوعب‬ ‫مشتغلٌن‬55.9%‫و‬ ‫المشتغلٌن‬ ‫عدد‬ ً‫إجمال‬ ‫من‬
32.4%‫المنشآت‬ ً‫ف‬ ‫ٌعملون‬ ‫المشتغلٌن‬ ‫من‬50‫فؤكثر‬ ‫مشتغل‬.
-‫من‬ ‫أقل‬ ‫بها‬ ‫ٌعمل‬ ً‫الت‬ ‫فالمنشآت‬ ، ‫األجور‬ ً‫ف‬ ‫كبٌر‬ ‫تفاوت‬ ‫المنشآت‬ ‫حجم‬ ‫تفاوت‬ ‫ٌعكس‬
10‫لألجور‬ ‫سنوي‬ ‫متوسط‬ ً‫أدن‬ ‫بلغ‬ ‫مشتغلٌن‬10.8‫أي‬ ‫جنٌه‬ ‫ألف‬900، ً‫ا‬ٌ‫شهر‬ ‫جنٌه‬
‫بها‬ ‫ٌعمل‬ ً‫الت‬ ‫المنشآت‬ ‫بٌنما‬50‫لألجور‬ ‫سنوي‬ ‫متوسط‬ ً‫أعل‬ ‫فؤكثر‬ ‫مشتغل‬46.8‫ألف‬
‫أي‬ ‫جنٌه‬3.9‫جنٌه‬ ‫ألف‬.

13. 13
-‫لصالح‬ ‫بها‬ ‫المشتغلٌن‬ ‫وعدد‬ ‫المنشآت‬ ‫أحجام‬ ‫نتٌجة‬ ‫األجور‬ ‫بٌن‬ ‫كبٌر‬ ‫تفاوت‬ ‫ٌوجد‬
‫الكبٌرة‬ ‫المنشآت‬.‫األجور‬ ‫قٌمة‬ ‫انخفاض‬ ‫فبجانب‬ ‫الصغر‬ ‫والمتناهٌة‬ ‫الصغٌرة‬ ‫المنشآت‬ ‫أما‬
‫االجتماعٌة‬ ‫الحماٌة‬ ‫من‬ ‫غطاء‬ ‫أي‬ ‫بدون‬ ‫تعمل‬ ‫بها‬.
-‫بها‬ ‫ٌعمل‬ ً‫الت‬ ‫المنشآت‬50‫بنسبة‬ ‫تساهم‬ ‫فؤكثر‬ ‫مشتغل‬76.1%‫التام‬ ‫االنتاج‬ ‫من‬
‫و‬75.1%‫من‬ ‫أقل‬ ‫بها‬ ‫ٌعمل‬ ً‫الت‬ ‫المنشآت‬ ‫بٌنما‬ ، ‫اإلجمالٌة‬ ‫المضافة‬ ‫القٌمة‬ ‫من‬10
‫بنسبة‬ ‫سوي‬ ‫تساهم‬ ‫لم‬ ‫مشتغلٌن‬12.8%‫و‬ ‫التام‬ ‫االنتاج‬ ‫من‬13.6%‫القٌمة‬ ‫من‬
‫اإلجمالٌة‬ ‫المضافة‬.
-‫من‬ ‫أقل‬ ‫بها‬ ‫ٌعمل‬ ً‫الت‬ ‫المنشآت‬25‫سوي‬ ‫تحقق‬ ‫لم‬ ‫عامل‬1.6%‫التكوٌن‬ ‫من‬ ‫فقط‬
‫بها‬ ‫ٌعمل‬ ً‫الت‬ ‫المنشآت‬ ‫حققت‬ ‫بٌنما‬ ‫الثابت‬ ً‫الرأسمال‬50‫فؤكثر‬ ‫مشتغل‬95.3%‫من‬
‫الثابت‬ ً‫الرأسمال‬ ‫التكوٌن‬.
‫من‬ ‫أقل‬ ‫بها‬ ‫يعمل‬ ‫التي‬ ‫المنش‬ ‫أن‬ ‫رغم‬ ‫أنه‬ ‫االقتصادي‬ ‫التعداد‬ ‫نتائج‬ ‫تؤكد‬10‫مشتغلين‬
‫علي‬ ‫موزعين‬2.3‫تمثل‬ ، ‫منشأ‬ ‫مليون‬96.9%‫أجور‬ ‫لعمالها‬ ‫تدفع‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫المنش‬ ‫من‬
‫بحوالي‬ ‫وساهم‬ ‫أقل‬12.8%‫و‬ ‫التام‬ ‫االنتاج‬ ‫من‬13.6%‫اإلجمالية‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫من‬.
.‫المنش‬ ‫خارج‬ ‫العمالة‬ ‫بحث‬ ‫مؤشرا‬2015
‫االقتصادي‬ ‫التعداد‬ ‫استكمال‬ ‫إطار‬ ً‫ف‬ ‫واالحصاء‬ ‫العامة‬ ‫للتعبئة‬ ‫المركزي‬ ‫الجهاز‬ ‫أعده‬
2012/2013ً‫الرسم‬ ‫غٌر‬ ‫بالقطاع‬ ‫المشتغلٌن‬ ‫حجم‬ ‫تقدٌرات‬ ‫لرصد‬.‫هذ‬ ‫لنتائج‬ ً‫ا‬‫ووفق‬
‫الدراسة‬:
-‫بالقطاع‬ ‫ٌعمل‬4.6‫منهم‬ ‫مشتغل‬ ‫ملٌون‬96.2%‫و‬ ‫الذكور‬ ‫من‬3.8%‫من‬ ‫مشتغل‬
‫اإلناث‬.
-، ‫والبناء‬ ‫التشٌٌد‬ ‫مثل‬ ‫نسائٌة‬ ‫عمال‬ ‫بها‬ ‫توجد‬ ‫ال‬ ‫المنشآت‬ ‫خارج‬ ‫األنشطة‬ ‫بعض‬
‫والتؤمٌن‬ ‫المالٌة‬ ‫والوساطة‬.
-62.8%‫و‬ ً‫الصح‬ ‫والصرف‬ ً‫المائ‬ ‫اإلمداد‬ ‫نشاط‬ ً‫ف‬ ‫المشتغلٌن‬ ‫من‬50.3%‫من‬
‫و‬ ‫المنزلٌة‬ ‫الخدمة‬ ‫أفراد‬ ‫خدمات‬45.4%‫و‬ ‫والتجزئة‬ ‫الجملة‬ ‫تجارة‬ ً‫ف‬ ‫المشتغلٌن‬ ‫من‬
42.2%‫أمٌٌن‬ ‫التحوٌلٌة‬ ‫الصناعات‬ ً‫ف‬ ‫المشتغلٌن‬ ‫من‬.
-‫من‬ ‫العمالة‬ ‫تشغٌل‬ ً‫عل‬ ‫قدرته‬ ‫وتقل‬ ‫المإهلة‬ ‫غٌر‬ ‫للعمالة‬ ‫التشغٌل‬ ‫فرص‬ ‫ٌوفر‬ ‫القطاع‬
‫العلٌا‬ ‫الشهادات‬ ‫حملة‬.
-46%ً‫ف‬ ‫وخاصة‬ ‫إلٌهم‬ ‫ومن‬ ‫الحرفٌٌن‬ ‫بمهنة‬ ‫ٌعملون‬ ‫المنشآت‬ ‫خارج‬ ‫المشتغلٌن‬ ‫من‬
‫والبناء‬ ‫والتشٌٌد‬ ‫والتجزئة‬ ‫الجملة‬ ‫وتجارة‬ ‫والتخزٌن‬ ‫والنقل‬ ‫التحوٌلٌة‬ ‫الصناعات‬.

14. 14
-47.2%‫متقطع‬ ‫بشكل‬ ‫ٌعملون‬ ‫المشتغلٌن‬ ‫ونصف‬ ‫دائم‬ ‫بشكل‬ ‫ٌعملون‬.
-‫نسبة‬ ‫المتقطع‬ ‫العمل‬ ‫ٌشكل‬82.4%‫والتؤجٌر‬ ‫العقارات‬ ً‫ف‬77.2%‫الجملة‬ ‫تجارة‬ ً‫ف‬
‫و‬ ‫والتجزئة‬72%‫و‬ ‫واإلقامة‬ ‫الغذاء‬ ‫خدمات‬ ً‫ف‬71%، ‫والبناء‬ ‫التشٌٌد‬ ‫نشاط‬ ً‫ف‬
70.1%‫التحوٌلٌة‬ ‫الصناعات‬ ‫نشاط‬ ً‫ف‬.‫بالقطاع‬ ‫التشغٌل‬ ‫استمرارٌة‬ ‫عدم‬ ‫ٌعكس‬ ‫وبما‬.
-‫بنحو‬ ‫المضافة‬ ‫القٌمة‬ ‫قدرت‬91.6‫منها‬ ‫جنٌه‬ ‫ملٌار‬50.9%‫و‬ ‫والبناء‬ ‫التشٌٌد‬ ‫نشاط‬ ‫من‬
26.6%‫والتخزٌن‬ ‫النقل‬ ‫نشاط‬ ‫من‬.
-‫الحرفٌٌن‬ ً‫ه‬ ‫رئٌسٌة‬ ‫مهن‬ ‫ثالث‬ ً‫ف‬ ‫المنشآت‬ ‫خارج‬ ‫تشغٌل‬ ‫نسبة‬ ً‫أعل‬46%‫ٌلٌهم‬
‫االنتاج‬ ‫مكونات‬ ‫تجمٌع‬ ‫وعمال‬ ‫الماكٌنات‬ ‫مشغلوا‬29.2%‫العادٌة‬ ‫المهن‬ ‫عمال‬ ‫ثم‬
20.9.%
‫ومتوسطة‬ ‫مية‬ ‫ا‬ ‫للعمالة‬ ‫جاذبية‬ ‫أكثر‬ ‫أنها‬ ‫المنش‬ ‫خارج‬ ‫العمالة‬ ‫بحث‬ ‫نتائج‬ ‫من‬ ‫يتضح‬
‫المتوسطة‬ ‫المؤهال‬ ‫وحملة‬ ‫المهار‬ ‫ومنخفضة‬.‫رئيسية‬ ‫سمة‬ ‫المتقطع‬ ‫العمل‬ ‫ويشكل‬
‫بالقطاع‬ ‫للتشغيل‬.‫والصناعا‬ ‫والتجزئة‬ ‫الجملة‬ ‫وتجار‬ ‫والبناء‬ ‫التشييد‬ ‫قطاعا‬ ‫أن‬ ‫كما‬
‫تشغيل‬ ‫قطاعا‬ ‫ثالث‬ ‫أهم‬ ‫هي‬ ‫التحويلية‬.
.‫والصناعة‬ ‫التجار‬ ‫وزار‬ ‫تقديرا‬
‫المتوسطة‬ ‫المشروعات‬ ‫صادرات‬ ‫تنمٌة‬ ‫وقطاع‬ ‫والصناعة‬ ‫التجارة‬ ‫وزارة‬ ‫حصر‬ ‫عن‬ ً‫ا‬‫اٌض‬ ‫بحثنا‬
‫والصغٌرة‬.‫حٌث‬ ‫الصناعٌة‬ ‫األنشطة‬ ً‫ف‬ ‫الصغٌرة‬ ‫للمشروعات‬ ‫حصر‬ ‫آخر‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫قصرنا‬
‫ٌوجد‬397.5‫بها‬ ‫ٌعمل‬ ‫صغٌر‬ ‫مصنع‬ ‫ألف‬852.5، ‫مشتغل‬ ‫ألف‬1.8‫صفٌرة‬ ‫منشؤة‬ ‫ملٌون‬
‫من‬ ‫أكثر‬ ‫بها‬ ‫وٌعمل‬ ‫والخدمٌة‬ ‫التجارٌة‬ ‫األنشطة‬ ً‫ف‬ ‫تعمل‬3‫مشتغل‬ ‫ملٌون‬.43.6‫مشروع‬ ‫ألف‬
‫بها‬ ‫ٌعمل‬ ً‫الحٌوان‬ ‫واالنتاج‬ ‫الزراعٌة‬ ‫لالنشطة‬ ‫صغٌر‬86.2‫مشتغل‬ ‫ألف‬.
‫وعدد‬ ‫المنشآت‬ ‫عدد‬ ‫حٌث‬ ‫من‬ ‫األكبر‬ ‫هو‬ ‫والخدمٌة‬ ‫والتجارٌة‬ ‫األنشطة‬ ‫قطاع‬ ‫ٌكون‬ ‫بذلك‬
ً‫الزراع‬ ‫القطاع‬ ‫ثم‬ ً‫الصناع‬ ‫القطاع‬ ‫ٌلٌه‬ ‫المشتغلٌن‬.
‫المنظم‬ ‫غير‬ ‫االقتصاد‬ ‫وتوصيف‬ ‫حجم‬ ‫وتحليل‬ ‫رصد‬ ‫لمحاوال‬ ‫مصادر‬ ‫عد‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫عرضنا‬.
-‫تقدٌر‬‫عام‬ ‫العاملة‬ ‫القوي‬ ‫بحث‬2014‫نجد‬11.3‫ملٌون‬‫مشتغل‬‫ٌعملون‬ً‫ف‬‫القطاع‬
‫الخاص‬‫خارج‬‫المنشآت‬‫وهم‬‫ٌمثلون‬46.7%‫من‬‫المشتغلٌن‬ً‫ف‬‫مصر‬‫عام‬2014،3.9
، ‫المنشآت‬ ‫خارج‬ ‫نقدي‬ ‫بؤجر‬ ‫ٌعملون‬ ‫ملٌون‬2.2‫ٌدٌره‬ ‫عمل‬ ‫كصاحب‬ ‫ٌعملون‬ ‫ملٌون‬
‫ٌوجد‬ ‫بٌنما‬ ‫آخرٌن‬ ‫وٌستخدم‬2.5‫خارج‬ ‫احد‬ ‫ٌستخدمون‬ ‫وال‬ ‫لحسابهم‬ ‫ٌعملون‬ ‫ملٌون‬
‫ٌوجد‬ ‫بٌنما‬ ‫المنشآت‬2.6‫المنشآت‬ ‫خارج‬ ‫أجر‬ ‫بدون‬ ‫األسرة‬ ‫لدي‬ ‫ٌعملون‬ ‫ملٌون‬.

15. 15
-‫فٌحصر‬ ‫المنشآت‬ ‫تعداد‬ ‫نتائج‬2.3‫من‬ ‫أقل‬ ‫بها‬ ‫ٌعمل‬ ‫منشؤة‬ ‫ملٌون‬10‫وتوظف‬ ، ‫عمال‬
5.2‫ٌشكلون‬ ‫مشتغل‬ ‫ملٌون‬55.8%‫المنشآت‬ ً‫ف‬ ‫المشتغلٌن‬ ‫من‬.
-‫بنحو‬ ‫المشتغلٌن‬ ‫عدد‬ ‫فقدر‬ ‫المنشآت‬ ‫خارج‬ ‫العمالة‬ ‫تعداد‬ ‫بحث‬ ‫نتائج‬4.6‫مشتغل‬ ‫ملٌون‬
‫منهم‬82.4%‫منهم‬ ‫و‬ ‫متقطع‬ ‫بشكل‬ ‫ٌعملون‬46%‫حرفٌة‬ ‫مهن‬ ً‫ف‬ ‫ٌعملون‬.
-‫وزارة‬ ‫تقدٌرات‬‫التجارة‬‫والصناعة‬‫وقطاع‬‫تنمٌة‬‫صادرات‬‫المشروعات‬‫المتوسطة‬
‫والصغٌرة‬.‫حصر‬ ‫فقد‬‫بالمشروعات‬ ‫المشتغلٌن‬‫الصغٌرة‬ً‫ف‬‫األنشطة‬‫الصناعٌة‬‫بنحو‬
852.5‫ألف‬‫مشتغل،واألنشطة‬‫التجارٌة‬‫والخدمٌة‬‫ٌعمل‬‫بها‬‫أكثر‬‫من‬3‫ملٌون‬،‫مشتغل‬
‫االنشطة‬‫الزراعٌة‬‫واالنتاج‬ً‫الحٌوان‬‫تشغل‬86.2‫ألف‬‫مشتغل‬.‫العمالة‬ ً‫إجمال‬ ‫أي‬
‫االقتصادٌة‬ ‫األنشطة‬ ‫مختلف‬ ً‫ف‬ ‫الصغٌرة‬ ‫بالمشروعات‬3.9‫مشتغل‬ ‫ملٌون‬.
‫بين‬ ‫ما‬ ‫تترواح‬ ‫القطاع‬ ‫يستوعبها‬ ‫عمالة‬ ‫عن‬ ‫نتحدث‬ ‫بذلك‬4‫إلي‬5‫أكثر‬ ‫بخالف‬ ‫مشتغل‬ ‫مليون‬
‫من‬6‫المنش‬ ‫خارج‬ ‫أجر‬ ‫بدون‬ ‫سر‬ ‫ا‬ ‫لدي‬ ‫يشتغلون‬ ‫أو‬ ‫عمل‬ ‫صاحب‬ ‫مليون‬.
‫العدالة‬ ‫وغياب‬ ‫الضريبي‬ ‫النظام‬
‫القانون‬ ً‫عل‬ ‫الدخل‬ ‫ضرائب‬ ‫بقانون‬ ‫ٌتعلق‬ ‫فٌما‬ ً‫الضرٌب‬ ‫النظام‬ ‫ٌعتمد‬91‫لسنة‬2005
‫رقم‬ ‫المالٌة‬ ‫وزٌر‬ ‫قرار‬ ً‫ال‬ ‫إضافة‬ ، ‫التنفٌذٌة‬ ‫والئحته‬ ‫وتعدٌالته‬54‫لسنة‬2012‫تحدٌد‬ ‫بشؤن‬
‫رقم‬ ‫المالٌة‬ ‫وزارة‬ ‫وتعلٌمات‬ ، ‫الصغٌرة‬ ‫المنشآت‬ ‫محاسبة‬ ‫وأسس‬ ‫قواعد‬12‫لسنة‬2012ً‫ف‬
‫الشؤن‬ ‫نفس‬.
‫المحاسبة‬ ‫واقع‬ ‫فإن‬ ، ‫الضرٌبٌة‬ ‫للعدالة‬ ‫ٌفتقد‬ ‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫المصري‬ ً‫الضرٌب‬ ‫النظام‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬
‫ودافع‬ ‫للعدالة‬ ‫الصارخ‬ ‫الغٌاب‬ ‫نماذج‬ ‫من‬ ‫نموذج‬ ‫تعتبر‬ ً‫الرسم‬ ‫غٌر‬ ‫االقتصاد‬ ً‫ف‬ ‫الضرٌبٌة‬
ً‫ٌراع‬ ‫ال‬ ‫قانون‬ ‫مقصلة‬ ‫رحمة‬ ‫تحت‬ ‫مشروعه‬ ‫الممول‬ ‫ٌضع‬ ‫ال‬ ً‫لك‬ ‫والتنظٌم‬ ‫التسجٌل‬ ‫لعدم‬
‫الجمٌع‬ ‫بٌن‬ ‫وٌساوي‬ ‫معه‬ ‫ٌتعامل‬ ‫الذي‬ ‫القطاع‬ ‫خصوصٌة‬.‫سعر‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫بعد‬ ‫المثال‬ ‫سبٌل‬ ً‫وعل‬
ً‫إل‬ ‫تصل‬ ً‫األعل‬ ‫الدخل‬ ‫شرائح‬ ً‫عل‬ ‫الضرٌبة‬30%‫بالضرائب‬ ‫المطالب‬ ‫كل‬ ‫ورغم‬
‫التصاعدٌة‬.ً‫ال‬ ‫لتصل‬ ‫تخفٌضها‬ ‫تم‬22.5%ً‫التال‬ ‫النحو‬ ً‫عل‬:
-‫الدخل‬ ً‫إجمال‬ ‫من‬ ‫ٌخصم‬6500‫األجور‬ ‫ضرٌبة‬ ً‫ف‬ ‫العائلٌة‬ ‫األعمال‬ ‫مقابل‬ ‫جنٌه‬
‫ألي‬ ‫أنفسهم‬ ‫لحساب‬ ‫والعاملون‬ ‫القطاعات‬ ً‫باق‬ ً‫ف‬ ‫المشتغلٌن‬ ‫ٌتمتع‬ ‫وال‬ ‫فقط‬ ‫والمرتبات‬
‫وفق‬ ‫للضرٌبة‬ ‫الدخل‬ ً‫باق‬ ‫وٌخضع‬ ‫والعائلٌة‬ ‫واالجتماعٌة‬ ‫االقتصادٌة‬ ‫لالعباء‬ ‫أعفاءات‬
‫اآلتٌة‬ ‫الشرائح‬:

16. 16
‫الضرٌبة‬ ‫سعر‬
‫المستحقة‬ ‫الضرٌبة‬
-‫من‬ ً‫األول‬ ‫الشرٌحة‬6500ً‫حت‬3000010%2350
-‫من‬ ‫الثانٌة‬ ‫الشرٌحة‬30000ً‫حت‬4500015%2250
-‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫الشرٌحة‬45000ً‫حت‬20000020%31000
-‫من‬ ‫أكثر‬ ‫الرابعة‬ ‫الشرٌحة‬20000022.5%
‫من‬ ً‫المعف‬ ‫الدخل‬ ‫بقٌمة‬ ‫متمسكة‬ ‫الضرائب‬ ‫ومصلحة‬ ‫المالٌة‬ ‫وزارة‬ ‫تظل‬ ‫ان‬ ‫العجٌب‬ ‫من‬
‫سنة‬ ً‫ف‬ ‫الضرائب‬2017‫عند‬ ‫العائلٌة‬ ‫لالعباء‬6.5‫التضخم‬ ‫معدالت‬ ‫ظل‬ ً‫وف‬ ‫جنٌه‬ ‫ألف‬
‫منذ‬ ‫حدٌث‬ ‫ظل‬ ً‫وف‬ ‫المنفلت‬2011‫لألجور‬ ً‫أدن‬ ‫حد‬ ‫عن‬1200‫جنٌه‬.‫الشرٌحة‬ ‫مدي‬ ‫ان‬ ‫كما‬
‫دخله‬ ‫ٌبلغ‬ ‫من‬ ‫ٌخضع‬ ‫ألنه‬ ‫صغٌر‬ ً‫األول‬30‫لضرٌبة‬ ‫جنٌه‬ ‫ألف‬10.%‫الشرٌحة‬ ‫هذه‬ ‫ومدي‬
23.5‫جنٌه‬ ‫ألف‬.
‫التانٌة‬ ‫الشرٌحة‬ ‫مدي‬15‫عنه‬ ‫وتدفع‬ ‫جنٌه‬ ‫ألف‬15%‫الثالثة‬ ‫الشرٌحة‬ ‫مدي‬ ‫بٌنما‬ ، ‫ضرٌبة‬
155‫وتدفع‬ ‫جنٌه‬ ‫ألف‬20%‫تضم‬ ‫مفتوحة‬ ً‫فه‬ ‫الممولٌن‬ ‫فئات‬ ً‫ألعل‬ ‫الرابعة‬ ‫الشرٌحة‬ ‫بٌنما‬ ،
‫فوق‬ ‫هم‬ ‫من‬ ‫كل‬200‫الضرٌبة‬ ‫سعر‬ ‫بنفس‬ ‫جنٌه‬ ‫ألف‬.
‫دخله‬ ‫ٌبلغ‬ ‫من‬200‫او‬ ‫جنٌه‬ ‫ألف‬2‫او‬ ‫جنٌه‬ ‫ملٌون‬20‫او‬ ‫جنٌه‬ ‫ملٌون‬2‫نفس‬ ‫ٌدفع‬ ‫جنٌه‬ ‫ملٌار‬
‫السعر‬22.5. %‫؟‬ ‫المطلوبة‬ ‫الضرٌبة‬ ‫العدالة‬ ‫ذلك‬ ‫ٌحقق‬ ‫هل‬!‫التهرب‬ ‫من‬ ‫للمزٌد‬ ‫ٌدفع‬ ‫أم‬
‫من‬ ‫بؤكثر‬ ‫قٌمته‬ ‫البعض‬ ‫ٌقدر‬ ‫الذي‬ ً‫الضرٌب‬100ً‫ا‬ٌ‫سنو‬ ‫جنٌه‬ ‫ملٌار‬.‫تبرهن‬ ‫دراسات‬ ‫وهناك‬
‫الرقم‬ ‫هذا‬ ‫أضعاف‬ ً‫عل‬.‫العالم؟‬ ‫بلدان‬ ‫مختلف‬ ً‫ف‬ ‫للضرٌبة‬ ‫سعر‬ ً‫أعل‬ ‫هو‬ ‫وما‬!
‫بلقانون‬ ‫العمل‬ ‫بداٌة‬ ً‫ف‬ ‫اعتمد‬ ‫بل‬ ‫بذلك‬ ‫العدالة‬ ‫غٌاب‬ ً‫ٌكتف‬ ‫لم‬91‫لسنة‬2005‫تقدٌم‬ ً‫عل‬
‫فحص‬ ‫ٌتم‬ ‫أن‬ ً‫عل‬ ، ‫الضرائب‬ ‫لمصلحة‬ ‫سنوي‬ ً‫ضرٌب‬ ‫إقرار‬20%‫كل‬ ً‫ا‬ٌ‫عشوئ‬ ‫الملفات‬ ‫من‬
‫سنة‬ ‫كل‬ ‫دوري‬ ‫فحص‬ ‫ولٌس‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫لمدة‬ ‫سنة‬.‫وثبت‬ ‫العٌنة‬ ً‫ف‬ ‫ملف‬ ‫اختٌار‬ ‫تم‬ ‫وإذا‬
‫غرامة‬ ‫علٌه‬ ‫ٌوقع‬ ‫اإلقرار‬ ً‫ف‬ ‫التالعب‬.‫إقرار‬ ‫ٌعد‬ ‫ممول‬ ‫ملف‬ ‫اختٌار‬ ‫ٌتم‬ ‫ولم‬ ‫صادف‬ ‫أذا‬ ‫لكن‬
‫الدولة‬ ‫حق‬ ‫وٌضٌع‬ ‫اإلقرار‬ ‫ٌحصن‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫بعد‬ ‫للحقٌقة‬ ‫ومخالف‬ ‫مزور‬.‫عدالة؟‬ ‫هذه‬ ‫هل‬!!
‫القانون‬ ‫صدر‬ ً‫مرس‬ ‫محمد‬ ‫المخلوع‬ ‫الرئٌس‬ ‫عهد‬ ً‫وف‬11‫لسنة‬2013‫ضرٌبة‬ ‫قانون‬ ‫بتعدٌل‬
‫رقم‬ ‫الدخل‬91‫لسنة‬2005.‫دفاتر‬ ‫ٌمسك‬ ‫ال‬ ‫الذي‬ ‫الصغٌر‬ ‫للممول‬ ‫بالعٌنة‬ ‫الفحص‬ ‫إلغاء‬ ‫وتم‬
‫فقط‬ ‫منتظمة‬.‫لفحص‬ ‫خاضعٌن‬ ً‫الرسم‬ ‫غٌر‬ ‫االقتصاد‬ ً‫ف‬ ‫المنشآت‬ ‫أصحاب‬ ‫أصبح‬ ‫ولذلك‬
ً‫رجع‬ ‫بؤثر‬ ‫غرامة‬ ‫علٌهم‬ ‫تطبق‬ ‫خطؤ‬ ‫وجود‬ ‫ثبت‬ ‫واذا‬ ‫إلقرارتهم‬ ‫سنوي‬.‫هذه‬ ‫تساهم‬ ‫فهل‬

17. 17
‫الضرائب‬ ‫ألنظمة‬ ‫والخضوع‬ ‫التسجٌل‬ ً‫عل‬ ً‫الرسم‬ ‫غٌر‬ ‫االقتصاد‬ ‫حفز‬ ً‫ف‬ ‫اإلجراءات‬
ً‫الضرٌب‬ ‫التهرب‬ ‫من‬ ‫المزٌد‬ ً‫عل‬ ‫تساعد‬ ‫اما‬ ‫االجتماعٌة‬ ‫والتؤمٌنات‬.
‫الحرة‬ ‫المهن‬ ‫أصحاب‬ ‫فٌه‬ ‫ٌدفع‬ ‫بلد‬ ً‫ف‬ ‫نحن‬1.4‫و‬ ‫دخل‬ ‫ضرٌبة‬ ‫جنٌه‬ ‫ملٌار‬14.2‫ملٌار‬
‫والعمال‬ ‫الموظفٌن‬ ‫فٌه‬ ‫وٌدفع‬ ‫وصناعٌة‬ ‫تجارٌة‬ ‫أرباح‬ ‫ضرٌبة‬32.8‫أجور‬ ‫ضرٌبة‬ ‫جنٌه‬ ‫ملٌار‬
‫و‬ ‫ومرتبات‬3.6‫ومرتبات‬ ‫اجور‬ ‫دمغة‬ ‫جنٌه‬ ‫ملٌار‬.‫ٌحاسب‬ ‫ال‬ ً‫ضرٌب‬ ‫نظام‬ ‫مع‬ ‫نتعامل‬ ‫نحن‬
‫ضرائب‬ ً‫والغ‬ ‫الثروة‬ ً‫عل‬ ‫ضرٌبة‬ ‫به‬ ‫توجد‬ ‫وال‬ ‫المغلقة‬ ‫والشقق‬ ‫السٌاحٌة‬ ‫الشالٌهات‬ ‫اصحاب‬
‫فهذا‬ ‫والترسٌكل‬ ‫توك‬ ‫التوك‬ ً‫عل‬ ‫ضرٌبة‬ ‫ٌفرض‬ ‫بٌنما‬ ‫المالك‬ ‫لكبار‬ ‫إرضاء‬ ‫واالٌلولة‬ ‫التركات‬
‫الضرٌبٌة‬ ‫للعدالة‬ ‫تجسٌد‬ ‫أفضل‬ ‫هو‬.
‫لعام‬ ‫الضرٌبة‬ ‫المحاسبة‬ ‫تعلٌمات‬ ً‫فف‬2017‫النقل‬ ‫وسائل‬ ً‫عل‬ ‫مقطوعة‬ ‫ضرٌبة‬ ‫تقدٌر‬ ‫تم‬
‫بواقع‬ ‫الخفٌف‬150‫سعرها‬ ‫سٌكون‬ ‫كم‬ ‫هللا‬ ‫اال‬ ‫ٌعلم‬ ‫ال‬ ً‫الت‬ ‫الضرٌبة‬ ‫حساب‬ ‫تحت‬ ‫جنٌه‬.‫هل‬
‫ضرٌبٌة؟‬ ‫عدالة‬ ‫هذه‬!‫االقتصاد‬ ً‫ف‬ ‫ودمجه‬ ‫المنظم‬ ‫غٌر‬ ‫االقتصاد‬ ‫تطوٌر‬ ً‫إل‬ ‫ذلك‬ ‫ٌإدي‬ ‫وهل‬
‫والعمال‬ ‫المشروع‬ ‫وصاحب‬ ‫الدولة‬ ‫الثالثٌة‬ ‫لألطراف‬ ‫الحقوق‬ ‫ٌحفظ‬ ‫بما‬ ‫المنظم‬.
ً‫ماٌل‬ ‫الحالٌة‬ ‫الضرائب‬ ‫تشرٌعات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ٌتضح‬:
-‫ظل‬ ً‫وف‬ ، ‫الصغٌر‬ ‫للمول‬ ‫واالجتماعٌة‬ ‫االقتصادٌة‬ ‫االعباء‬ ‫لتقدٌر‬ ‫شكل‬ ‫أي‬ ‫ٌوجد‬ ‫ال‬
ً‫الضرٌب‬ ‫النظام‬ ‫ٌجبر‬ ‫والوقود‬ ‫والمٌاه‬ ‫الكهرباء‬ ‫واسعار‬ ‫الجدٌدة‬ ‫االٌجارات‬ ‫قوانٌن‬
ً‫تراع‬ ‫ال‬ ً‫الت‬ ‫التعسفٌة‬ ‫التقدٌرات‬ ‫لسكٌن‬ ‫ٌخضعوا‬ ‫ال‬ ً‫لك‬ ‫التهرب‬ ً‫عل‬ ‫الممولٌن‬ ‫صغار‬
‫االقتصادٌة‬ ‫والمتغٌرات‬ ‫والتضخم‬ ‫العائلٌة‬ ‫واعبائهم‬ ‫االجتماعٌة‬ ‫ظروفهم‬.
-‫ٌجد‬ ‫وال‬ ‫والرعاٌة‬ ‫واالعفاءات‬ ‫التسهٌالت‬ ‫لهم‬ ‫وتوفر‬ ‫الممولٌن‬ ‫كبار‬ ً‫عل‬ ‫الدولة‬ ‫تحرص‬
‫مبلغ‬ ‫لخصم‬ ‫خضع‬ ‫واذا‬ ‫المادٌة‬ ‫وقدرته‬ ‫ظروفه‬ ً‫ٌراع‬ ً‫ضرٌب‬ ‫نظام‬ ‫الصغٌر‬ ‫الممول‬
‫إمكانٌاتهم‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬ ‫الجمٌع‬ ‫بٌن‬ ‫تساوي‬ ً‫الت‬ ‫بالجباٌة‬ ‫أشبه‬ ‫ٌصبح‬ ‫مقطوع‬
‫وقدراتهم‬.
-ً‫ٌعان‬ ‫ومجتمع‬ ‫الضرٌبٌة‬ ‫والثقافة‬ ‫الفواتٌر‬ ‫ثقافة‬ ‫غٌاب‬ ‫من‬ ‫مصر‬ ً‫تعان‬40%‫سكانه‬ ‫من‬
‫االستشارت‬ ‫له‬ ‫تقدم‬ ‫ان‬ ‫دون‬ ‫منتظمة‬ ‫دفاتر‬ ‫بإمساك‬ ‫ممولٌه‬ ‫صغار‬ ‫وٌطالب‬ ‫أبجدٌة‬ ‫أمٌة‬
‫والتطوٌر‬ ‫النمو‬ ً‫عل‬ ‫وٌحفزه‬ ‫خصوصٌته‬ ً‫ٌراع‬ ً‫ضرٌب‬ ‫نظام‬ ‫ٌجد‬ ‫ان‬ ‫ودون‬ ‫الالزمة‬.
ً‫ال‬ ‫تحوٌله‬ ‫ٌمكن‬ ً‫لك‬ ‫وضمانات‬ ‫ودعم‬ ‫خاصة‬ ‫معاملة‬ ً‫إل‬ ً‫الرسم‬ ‫غٌر‬ ‫االقتصاد‬ ‫ٌحتاج‬
‫وتوفٌر‬ ‫إدائه‬ ‫تطوٌر‬ ً‫ف‬ ‫وٌساهم‬ ‫التنمٌة‬ ‫عملٌة‬ ‫ضمن‬ ‫انخراطه‬ ً‫ف‬ ‫ٌساهم‬ ‫بما‬ ً‫الرسم‬ ‫االقتصاد‬
‫فٌه‬ ‫وللعاملٌن‬ ‫له‬ ‫الالزمة‬ ‫والحماٌة‬ ‫االعفاءات‬.‫تحتاج‬ ‫كارثة‬ ‫الضرٌبٌة‬ ‫العدالة‬ ‫غٌاب‬ ‫ان‬ ‫كما‬
‫غٌر‬ ‫االقتصاد‬ ً‫ف‬ ‫المشروعات‬ ‫ألصحاب‬ ‫الالزمة‬ ‫التوعٌة‬ ‫وتوفٌر‬ ‫القائمة‬ ‫التشرٌعات‬ ‫لتعدٌل‬

18. 18
‫إمساك‬ ً‫عل‬ ‫مساعدتهم‬ ً‫ف‬ ‫ٌساهم‬ ‫بما‬ ‫لهم‬ ‫والضرٌبة‬ ‫المحاسبٌة‬ ‫االستشارات‬ ‫وتقدٌم‬ ً‫الرسم‬
‫وحماٌتهم‬ ‫ودعمهم‬ ‫منتظمة‬ ‫محاسبٌة‬ ‫دفاتر‬.‫الضرٌبٌة‬ ‫لالعفاءات‬ ً‫حقٌق‬ ‫حساب‬ ‫وعمل‬
‫ٌتحملها‬ ً‫الت‬ ‫الحقٌقٌة‬ ‫واالعباء‬ ‫النقل‬ ‫وتكلفة‬ ‫الجدٌد‬ ‫االٌجارات‬ ‫قوانٌن‬ ً‫ٌراع‬ ‫والمصروفات‬
ً‫عل‬ ‫ٌحصل‬ ‫أو‬ ‫لٌتهرب‬ ‫حقٌقٌة‬ ‫غٌر‬ ‫بٌانات‬ ‫لتقدٌم‬ ‫ٌضطر‬ ‫ال‬ ً‫لك‬ ‫الصغٌر‬ ‫المشروع‬ ‫صاحب‬
‫ممكن‬ ‫إعفاء‬ ً‫أقص‬.
‫نظام‬ ‫وعمل‬ ‫الضرٌبة‬ ‫وسعر‬ ‫شرٌحة‬ ‫كل‬ ‫ومدي‬ ‫الضرٌبة‬ ‫اسعار‬ ‫لتعدٌل‬ ‫ضرورة‬ ‫توجد‬ ‫كما‬
‫االجتماعٌة‬ ‫العدالة‬ ‫تحقٌق‬ ‫طرٌق‬ ً‫عل‬ ‫أساسٌة‬ ‫كخطوة‬ ‫تصاعدٌة‬ ‫ضرائب‬.‫لألعباء‬ ‫اعفاء‬ ‫ومنح‬
‫بٌن‬ ‫ما‬ ‫واالجتماعٌة‬ ‫االقتصادٌة‬36ً‫إل‬48‫جنٌه‬ ‫ألف‬.‫بٌن‬ ‫المعٌشة‬ ‫تكالٌف‬ ً‫ف‬ ‫التفاوت‬ ‫ان‬ ‫كما‬
‫تقدٌرات‬ ً‫ال‬ ‫نصل‬ ً‫لك‬ ‫واالٌرادات‬ ‫المصروفات‬ ‫حساب‬ ً‫ف‬ ً‫تراع‬ ‫ان‬ ‫ٌجب‬ ‫والحضر‬ ‫الرٌف‬
‫الوحٌد‬ ‫الطرٌق‬ ‫الضرٌبٌة‬ ‫الحصٌلة‬ ‫ونزٌد‬ ‫والسٌاسات‬ ‫الخطط‬ ‫علٌها‬ ً‫نبن‬ ‫ان‬ ‫ٌمكن‬ ‫حقٌقٌة‬
‫التنمٌة‬ ‫لتموٌل‬.
‫وتدعم‬ ‫التنمٌة‬ ‫خطط‬ ‫ضمن‬ ‫تدمجه‬ ‫ونظرة‬ ‫مختلف‬ ‫تعامل‬ ً‫إل‬ ‫ٌحتاج‬ ً‫الرسم‬ ‫غٌر‬ ‫االقتصاد‬ ‫إن‬
‫الدولة‬ ‫حق‬ ‫ٌحفظ‬ ‫مرن‬ ً‫ضرٌب‬ ‫ونظام‬ ‫اجتماعٌة‬ ‫ورعاٌة‬ ‫حماٌة‬ ‫أنظمة‬ ‫له‬ ‫وتوفر‬ ‫وتطوره‬ ‫نموه‬
‫العمل‬ ‫شروط‬ ‫وتوفٌر‬ ‫التشغٌل‬ ‫استدامة‬ ‫وٌدعم‬ ‫المنظم‬ ‫غٌر‬ ‫االقتصاد‬ ً‫ممول‬ ‫وضع‬ ً‫وٌراع‬
‫الالئق‬.
‫الميرغني‬ ‫إلهامي‬

19. 19
‫المصادر‬
(1)‫الدولٌة‬ ‫العمل‬ ‫منظمة‬–‫جنٌف‬–‫المنظم‬ ‫غٌر‬ ‫واالقتصاد‬ ‫الالئق‬ ‫العمل‬–‫صفحة‬2-5.
(2)‫الحلٌم‬ ‫عبد‬ ‫رٌم‬–‫مصر‬ ً‫ف‬ ‫والمتوسطة‬ ‫الشغٌرة‬ ‫الشركات‬ ً‫ف‬ ً‫الرسم‬ ‫غٌر‬ ‫االقتصاد‬–
‫الخاصة‬ ‫الدولٌة‬ ‫المشروعات‬ ‫مركز‬–‫صفحة‬1.
(3)‫الحلٌم‬ ‫عبد‬ ‫رٌم‬–‫سابق‬ ‫مصدر‬–‫صفحة‬16-17.
(4)‫األهرام‬-2.4‫ترٌلٌون‬‫جنٌه‬‫حجم‬‫االقتصاد‬‫غٌر‬ً‫الرسم‬‫حسـب‬‫العقارات‬‫غٌر‬‫المسجلة‬
‫وفقا‬‫للخبٌر‬ً‫العالم‬‫دوسوتو‬‫وترٌلٌون‬‫جنٌه‬‫وفقا‬‫لرأس‬‫المال‬‫المتداول‬‫حسب‬‫اتحاد‬
‫الصناعات‬–26‫مارس‬2013.
(5)ً‫عدل‬ ‫عمرو‬–‫اقتصادٌة‬ ‫أساطٌر‬:ً‫الرسم‬ ‫غٌر‬ ‫القطاع‬ ‫دمج‬–‫الشروق‬–19‫دٌسمبر‬
2014.
(6)ً‫عدل‬ ‫عمرو‬–ً‫الرسم‬ ‫غٌر‬ ‫القطاع‬ ‫أساطٌر‬–‫الفول‬ ‫عربات‬–‫الشروق‬–23‫أبرٌل‬
2015.
(7)‫واإلحصاء‬ ‫العامة‬ ‫للتعبئة‬ ‫المركزي‬ ‫الجهاز‬–‫القوي‬ ‫لبحث‬ ‫المجمعة‬ ‫السنوٌة‬ ‫النشرة‬
‫عام‬ ‫العاملة‬2014–‫أبرٌل‬ ‫إصدار‬2015–‫رقم‬ ‫مرجع‬17-12421-2014–
‫جدول‬(‫ز‬).
(8)‫الباحث‬ ‫بمعرفة‬ ‫حسابها‬ ‫تم‬ ‫المئوٌة‬ ‫والنسب‬ ‫التحلٌل‬.