مشروع قانون التأمين الصحي في مصر وحقوق الفقراء

1. 1
‫نرفض‬ ‫لماذا‬
‫الجدٌد؟‬ ً‫الصح‬ ‫التأمٌن‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬
ً‫المٌرغن‬ ً‫إلهام‬
‫نوفمبر‬2017

2. 2
‫الجدٌد؟‬ ً‫الصح‬ ‫التأمٌن‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫نرفض‬ ‫لماذا‬
ً‫المٌرغن‬ ً‫إلهام‬
‫وعام‬ ً‫الصح‬ ‫والتؤمٌن‬ ‫العامة‬ ‫الصحة‬ ‫خصخصة‬ ‫تمرٌر‬ ‫سنوات‬ ‫منذ‬ ‫السلطة‬ ‫تحاول‬
2006‫قابضة‬ ‫شركة‬ ً‫إل‬ ً‫الصح‬ ‫التؤمٌن‬ ‫هٌئة‬ ‫بتحوٌل‬ ‫قرار‬ ‫أصدرت‬.‫لجنة‬ ‫وقامت‬
‫الصحة‬ ‫وخصخصة‬ ‫القانون‬ ‫مواجهة‬ ً‫ف‬ ‫تشكلت‬ ‫شعبٌة‬ ‫لجنة‬ ً‫وه‬ ‫الصحة‬ ً‫ف‬ ‫الحق‬
‫الحكومة‬ ‫قرار‬ ‫ضد‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫أمام‬ ‫قضائٌة‬ ‫دعوي‬ ‫برفع‬ ‫اآلن‬ ً‫حت‬ ‫ومستمرة‬.
‫حكم‬ ‫وصدور‬ ‫القانون‬ ‫وقف‬ ً‫ف‬ ً‫المدن‬ ‫المجتمع‬ ‫منظمات‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫مع‬ ‫اللجنة‬ ‫نجحت‬
‫المصرٌٌن‬ ‫لكل‬ ‫حق‬ ‫ربحٌة‬ ‫والغٌر‬ ‫المجانٌة‬ ‫الصحة‬ ‫بؤن‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫من‬.‫جاء‬ ‫وقد‬
‫الحكم‬ ‫حٌثٌات‬ ‫ضمن‬"‫أن‬‫التؤمٌن‬ً‫الصح‬‫على‬‫رأس‬‫وسائل‬‫ومظاهر‬‫الحق‬ً‫ف‬
،‫الصحة‬‫والذي‬‫بات‬‫بدوره‬‫ٌمثل‬‫ًا‬‫ا‬‫حق‬‫من‬‫الحقوق‬‫اإلنسانٌة‬ً‫ف‬‫القوانٌن‬‫والتشرٌعات‬
‫المنظمة‬‫لحقوق‬‫اإلنسان‬‫على‬‫المستوٌٌن‬ً‫الداخل‬،ً‫والدول‬‫وذلك‬‫لالرتباط‬‫الوثٌق‬‫بٌن‬
‫الحق‬ً‫ف‬‫الصحة‬‫والحق‬ً‫ف‬،‫الحٌاة‬‫وكفالة‬‫الدولة‬‫للرعاٌة‬‫الصحٌة‬‫تحول‬‫دون‬‫أن‬
‫ٌكون‬‫الحق‬ً‫ف‬‫الصحة‬‫ًا‬‫ال‬‫مح‬‫لالستثمار‬‫أو‬‫المساومة‬‫واالحتكار‬".‫كما‬‫قررت‬
‫المحكمة‬‫أن‬"‫كفالة‬‫حق‬‫المواطن‬ً‫ف‬‫الرعاٌة‬‫الصحٌة‬‫لٌس‬‫مجرد‬‫إقرار‬‫لحق‬ً‫أساس‬
‫من‬‫حقوق‬،‫اإلنسان‬‫ولكنه‬‫ضمان‬‫لتحقٌق‬‫التنمٌة‬‫والعدالة‬‫االجتماعٌة‬."
‫الحٌثٌات‬ ‫ضمن‬ ‫جاء‬ ‫كما‬"‫ترك‬ ‫إن‬‫أداء‬‫هذه‬‫الخدمة‬ً‫ف‬‫ٌد‬‫القطاع‬‫االقتصادي‬‫دون‬
‫النظر‬‫إلى‬‫الواقع‬ً‫االجتماع‬،‫للمواطن‬‫ودون‬‫النظر‬‫لتؤثٌر‬‫ذلك‬‫على‬‫الحق‬ً‫ف‬
،‫الصحة‬‫وجعله‬‫عرضة‬‫للتحكم‬‫واالحتكار‬‫وتربح‬‫القطاع‬‫الخاص‬‫من‬‫مرض‬‫المإمن‬
،‫علٌهم‬‫مرة‬‫بشراء‬‫األصول‬‫بؤبخس‬‫األثمان‬‫ألنها‬‫ّمت‬ٌُ‫ق‬‫بقٌمتها‬،‫الدفترٌة‬‫ومرة‬‫ثانٌة‬
‫بإعادة‬‫بٌع‬‫الخدمة‬‫الطبٌة‬‫محملة‬‫بؤرباح‬‫القطاع‬‫الخاص‬‫الذي‬‫ٌهدف‬‫إلى‬،‫الربح‬‫بعد‬
‫أن‬‫كانت‬‫تقدم‬‫من‬‫الهٌئة‬‫بسعر‬،‫التكلفة‬‫وهو‬‫ما‬‫ٌصل‬ً‫ف‬‫النهاٌة‬‫إلى‬‫تحوٌل‬‫التؤمٌن‬
ً‫الصح‬‫من‬‫حق‬ً‫اجتماع‬‫إلى‬‫مشروع‬،‫تجاري‬ً‫وف‬‫وقت‬‫اعتبرت‬‫فٌه‬‫قضٌة‬
‫التكافل‬‫والتضامن‬ً‫االجتماع‬‫ًا‬‫ا‬‫مطلب‬‫ًا‬‫ا‬ٌ‫قوم‬ً‫ف‬،‫مصر‬‫ًا‬‫ا‬‫وهدف‬‫ٌجب‬‫أن‬‫ٌنعم‬‫به‬‫كل‬
،‫مواطن‬‫ال‬‫أن‬‫ٌحرم‬‫منه‬‫غٌر‬‫القادر‬."
‫دستور‬ ‫صدر‬ ‫كما‬2014‫تخصٌص‬ ً‫عل‬ ‫ٌنص‬3%‫وهو‬ ‫للصحة‬ ً‫القوم‬ ‫الدخل‬ ‫من‬
‫عام‬ ً‫حت‬ ‫ٌحدث‬ ‫مالم‬2017.‫الحكومة‬ ‫وتعهد‬ ً‫الدول‬ ‫النقد‬ ‫صندوق‬ ‫إتفاق‬ ‫توقٌع‬ ‫لكن‬
‫خدمات‬ ً‫إل‬ ‫المجانٌة‬ ‫الخدمات‬ ‫كل‬ ‫وتحوٌل‬ ‫العامة‬ ‫الخدمات‬ ‫تقدٌم‬ ‫عن‬ ً‫بالتخل‬
‫األجر‬ ‫مدفوعة‬.‫للنسخة‬ ‫لنصل‬ ً‫الصح‬ ‫التؤمٌن‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫تطوٌر‬ ً‫إل‬ ‫أدي‬
‫ٌصدر‬ ‫أن‬ ‫وٌمكن‬ ‫النواب‬ ‫لمجلس‬ ‫وأحالها‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫علٌها‬ ‫وافق‬ ً‫الت‬ ‫األخٌرة‬
‫وقت‬ ‫أي‬ ً‫ف‬.

3. 3
‫مع‬ ‫ًا‬‫ا‬‫مجان‬ ‫والخدمات‬ ‫المرافق‬ ‫كاملة‬ ‫للمستثمرٌن‬ ً‫األراض‬ ‫تمنح‬ ‫ان‬ ‫العدالة‬ ‫من‬ ‫فهل‬
‫اقتصادي‬ ‫تقٌٌم‬ ‫عن‬ ‫الحدٌث‬ ‫وٌتم‬ ‫مدعمة‬ ‫وخدمات‬ ‫وجمركٌة‬ ‫ضرٌبٌة‬ ‫إعفاءات‬
‫ظل‬ ً‫وف‬ ‫المرض‬ ‫وتجار‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫بمشاركة‬ ً‫الصح‬ ‫التؤمٌن‬ ‫خدمات‬ ‫ألسعار‬
‫للمنتفعٌن‬ ‫كامل‬ ‫غٌاب‬.‫التؤمٌن‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫نرفض‬ ‫لماذا‬ ‫توضٌح‬ ‫أردنا‬ ‫لذلك‬
‫الجدٌد؟‬ ً‫الصح‬!
ً‫الحال‬ ً‫الصح‬ ‫التأمٌن‬ ‫نظام‬
‫فقط‬ ‫المنتفعٌن‬ ‫اشتراكات‬ ‫من‬ ‫الكامل‬ ‫التموٌل‬ ً‫عل‬ ً‫الحال‬ ً‫الصح‬ ‫التؤمٌن‬ ‫نظام‬ ‫ٌعتمد‬
‫الفئات‬ ‫بعض‬ ً‫عل‬ ً‫الصح‬ ‫للتؤمٌن‬ ‫دعم‬ ‫تقدم‬ ‫ولكن‬ ‫للهٌئة‬ ‫تموٌل‬ ‫اي‬ ‫الدولة‬ ‫تدفع‬ ‫وال‬
‫ٌتجاوز‬ ‫ال‬3.5‫ًا‬‫ا‬ٌ‫سنو‬ ‫جنٌه‬ ‫ملٌار‬.‫عامة‬ ‫هٌئة‬ ً‫الصح‬ ‫للتؤمٌن‬ ‫العامة‬ ‫والهٌئة‬
‫حققت‬ ‫ذلك‬ ‫ورغم‬ ‫اقتصادي‬ ‫بشكل‬ ‫تقدمها‬ ً‫الت‬ ‫الخدمة‬ ‫تكالٌف‬ ً‫تراع‬ ‫أي‬ ‫اقتصادٌة‬
‫عام‬2016‫بلغ‬ ‫ربح‬ ً‫صاف‬162.3‫جنٌه‬ ‫ملٌون‬.‫األعباء‬ ‫وزٌادة‬ ‫الخصخصة‬ ‫فلماذا‬
‫؟‬ ‫المواطنٌن‬ ً‫عل‬!‫من‬ ‫الفقراء‬ ‫قدرات‬ ‫عن‬ ‫لتخرج‬ ‫العالج‬ ‫تكلفة‬ ‫رفع‬ ‫من‬ ‫ولمصلحة‬
‫والقانون‬ ‫الدستور‬ ‫ٌكفله‬ ‫حق‬ ‫الصحة‬ ‫ان‬ ‫رغم‬ ‫المصرٌٌن‬.
‫تمتلك‬ ‫كانت‬ ً‫الصح‬ ‫للتؤمٌن‬ ‫العامة‬ ‫الهٌئة‬9697‫مصر‬ ‫سكان‬ ‫عدد‬ ‫كان‬ ‫لما‬ ‫سرٌر‬
70‫عام‬ ‫نسمة‬ ‫ملٌون‬2005‫باألمراض‬ ‫االصابة‬ ‫وارتفاع‬ ‫السكان‬ ‫عدد‬ ‫زٌادة‬ ‫ومع‬ ،
ً‫ال‬ ‫انخفضت‬ ‫بل‬ ً‫الصح‬ ‫التؤمٌن‬ ‫أسرة‬ ‫عدد‬ ‫تزٌد‬ ‫لم‬7358‫خالل‬ ‫من‬ ‫سرٌر‬40
ً‫ال‬ ‫ارتفع‬ ‫السكان‬ ‫عدد‬ ‫ان‬ ‫رغم‬ ً‫مستشف‬88‫عام‬ ً‫ف‬ ‫نسمة‬ ‫ملٌون‬2015‫إطار‬ ً‫وف‬
‫التؤمٌن‬ ‫األجربؤسم‬ ‫مدفوع‬ ‫لعالج‬ ‫وتحوٌله‬ ً‫الصح‬ ‫التؤمٌن‬ ‫عن‬ ً‫للتخل‬ ‫الدولة‬ ‫توجهات‬
‫باطل‬ ‫بها‬ ‫ٌراد‬ ‫حق‬ ‫كلمة‬ ً‫وه‬ ‫الشامل‬ ً‫االجتماع‬ ً‫الصح‬.
ً‫ه‬ ‫الفئات‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ً‫عل‬ ‫باألساس‬ ‫ٌعتمد‬ ً‫الصح‬ ‫للتؤمٌن‬ ‫نظام‬ ‫حالٌا‬ ‫مصر‬ ً‫ف‬ ‫ٌطبق‬:
1-‫والموظفٌن‬ ‫العمال‬
-‫للقانون‬ ‫الخاضعٌن‬79‫لسنة‬1975‫واالشتراك‬1%‫من‬‫اجمالى‬‫االجر‬
‫الثابت‬‫والمتغٌر‬‫من‬‫المنتفع‬،3%‫من‬‫صاحب‬‫العمل‬‫ًا‬‫ا‬ٌ‫شهر‬.
-‫للقانون‬ ‫الخاضعٌن‬32‫لسنة‬1975‫وٌسددون‬0.5%‫من‬‫اجمالى‬‫االجر‬
‫الثابت‬‫والمتغٌر‬‫من‬‫المنتفع‬،1.5%‫من‬‫صاحب‬‫العمل‬‫شهرٌا‬‫و‬‫تحصل‬
‫رسوم‬‫رمزٌة‬‫لبعض‬‫الخدمات‬‫بحسب‬‫القرارات‬‫المنظمة‬.
2-‫المعاشات‬ ‫أصحاب‬
-1%‫مساهمات‬ ‫أو‬ ‫رسوم‬ ‫دون‬ ‫فقط‬ ‫شهرٌا‬ ‫المعاش‬ ‫صاحب‬ ‫من‬.
3-‫المعاشات‬ ‫ألصحاب‬ ‫األرامل‬
-2%‫من‬‫األرملة‬‫شهرٌا‬‫فقط‬‫دون‬‫رسوم‬‫أو‬‫مساهمات‬.

4. 4
4-ً‫المدرس‬ ‫السن‬ ‫دون‬ ‫األطفال‬
-‫القانون‬‫الصادر‬‫برقم‬86‫لسنة‬2012‫نظام‬‫جمٌع‬،‫الموالٌد‬‫ومن‬‫هم‬‫دون‬‫سن‬
‫التعلٌم‬‫األساسى‬.
-‫ٌمول‬‫النظام‬‫من‬‫االشتراكات‬‫السنوٌة‬‫التى‬‫ٌتحملها‬‫ولى‬‫أمر‬‫الطفل‬‫بواقع‬8
‫جنٌهات‬‫فقط‬‫ًا‬‫ا‬ٌ‫سنو‬‫عن‬‫كل‬‫طفل‬.
-‫االشتراكات‬‫السنوٌة‬‫التى‬‫تتحملها‬‫الدولة‬‫بواقع‬12‫ًا‬‫ا‬‫جنٌه‬‫ًا‬‫ا‬ٌ‫سنو‬‫عن‬‫كل‬،‫طفل‬
‫واإلعانات‬‫والتبرعات‬‫والهبات‬‫التى‬‫تقدم‬‫ألغراض‬‫هذا‬‫النظام‬‫وتقبلها‬‫الهٌئة‬
‫العامة‬‫للتؤمٌن‬‫الصحى‬.
-‫ماٌو‬2017‫تم‬‫رفع‬‫اشتراكات‬‫التأمٌن‬‫الصحى‬‫لألطفال‬‫دون‬‫السن‬‫المدرسى‬‫من‬
8‫إلى‬12‫جنٌها‬‫كما‬‫تم‬‫رفع‬‫ما‬‫تساهم‬‫بة‬‫الدولة‬‫من‬12‫إلى‬15‫جنٌة‬‫وال‬
‫الخدمات‬ ‫من‬ ‫محدود‬ ‫وعدد‬ ‫التطعٌمات‬ ً‫عل‬ ‫قاصرة‬ ‫الخدمة‬ ‫تزال‬.
5-‫المدارس‬ ‫طلبة‬ ً‫عل‬ ً‫الصح‬ ‫التأمٌن‬
-‫قانون‬‫رقم‬99‫لسنة‬1992‫فى‬‫شؤن‬‫نظام‬‫التؤمٌن‬‫الصحى‬‫على‬‫الطالب‬.
-‫ٌمول‬‫نظام‬‫التؤمٌن‬‫الصحى‬‫على‬‫الطالب‬‫على‬‫النحو‬‫اآلتى‬:
(‫أ‬)‫االشتراكات‬‫السنوٌة‬‫التى‬‫ٌتحملها‬‫الطالب‬‫فى‬‫كل‬‫مرحلة‬‫من‬‫المراحل‬‫والتى‬
‫تسدد‬‫عن‬‫كل‬‫عام‬‫دراسى‬‫وفقا‬‫للتنظٌم‬‫وفى‬‫المواعٌد‬‫التى‬‫ٌصدر‬‫بتحدٌدها‬
‫قرار‬‫من‬‫وزٌر‬‫الصحة‬‫باالتفاق‬‫مع‬‫الوزٌر‬‫المختص‬‫وذلك‬‫بواقع‬:
-‫أربعة‬‫جنٌهات‬‫عن‬‫كل‬‫طفل‬‫من‬‫رٌاض‬‫األطفال‬‫وكل‬‫طالب‬‫من‬‫طالب‬
‫التعلٌم‬‫األساسى‬‫والثانوى‬‫بؤنواعه‬‫والمدارس‬‫الفنٌة‬‫نظام‬‫الخمس‬‫السنوات‬
‫والمدارس‬‫الثانوٌة‬‫التجرٌبٌة‬‫التحضٌرٌة‬‫للمعلمٌن‬‫والمدارس‬‫الخاصة‬‫المعانة‬
‫والمعاهد‬‫األزهرٌة‬.
-10%‫من‬‫قٌمة‬‫المصروفات‬‫التعلٌمٌة‬‫السنوٌة‬‫عن‬‫كل‬‫طفل‬‫من‬‫رٌاض‬
‫األطفال‬‫الخاصة‬‫وكل‬‫طالب‬‫من‬‫طالب‬‫المدارس‬‫الخاصة‬‫بمصروفات‬،‫بحد‬
‫أقصى‬‫مقداره‬‫خمسون‬‫جنٌها‬. "
(‫ب‬)‫االشتراكات‬‫السنوٌة‬‫التى‬‫تتحملها‬‫الخزانة‬‫العامة‬‫بواقع‬‫أثنى‬‫عشرة‬‫جنٌها‬
‫عن‬‫كل‬‫طالب‬‫فى‬‫المدارس‬‫ورٌاض‬‫األطفال‬‫المملوكة‬‫للدولة‬‫والمدارس‬
‫الخاصة‬‫المعانة‬.

5. 5
(‫جـ‬)‫مساهمة‬‫الطالب‬‫فى‬‫ثمن‬‫الدواء‬‫خارج‬‫المستشفى‬‫بواقع‬‫الثلث‬،‫عدا‬‫حاالت‬
‫األمراض‬‫المزمنة‬‫التى‬‫تحدد‬‫بقرار‬‫من‬‫وزٌر‬‫الصحة‬،‫فٌعطى‬‫الدواء‬
‫للطالب‬‫مجانا‬،‫وكذلك‬‫الجهاز‬‫التعوٌضى‬،‫مرة‬‫واحدة‬‫كل‬‫سنتٌن‬‫كلما‬
‫اقتضت‬‫الحاجة‬‫ذلك‬.
(‫د‬)‫حصٌلة‬‫الزٌارات‬‫المنزلٌة‬‫بما‬‫ال‬‫ٌقل‬‫عن‬‫ثالثة‬‫جنٌهات‬‫وال‬‫ٌجاوز‬‫خمسة‬
‫جنٌهات‬‫عن‬‫كل‬‫زٌارة‬‫منزلٌة‬‫وفقا‬‫لمكان‬‫إقامة‬‫الطالب‬،‫وطبقا‬‫للقواعد‬
‫التى‬‫ٌصدر‬‫بها‬‫قرار‬‫من‬‫وزٌر‬‫الصحة‬.
(‫هـ‬)‫اإلعانات‬‫والتبرعات‬‫والهبات‬‫التى‬‫تقدم‬‫ألغراض‬‫هذا‬‫النظام‬.
(‫و‬)‫حصٌلة‬‫رسم‬‫تؤمٌن‬‫صحى‬‫قدره‬‫عشرة‬‫قروش‬‫تفرض‬‫على‬‫كل‬20‫سٌجارة‬
‫مباعة‬‫بالسوق‬‫المحلى‬‫سواء‬‫الوطنٌة‬‫أو‬‫األجنبٌة‬.
ً‫إل‬ ‫التلمٌذ‬ ‫اشتراك‬ ‫وزٌادة‬ ‫التحاٌل‬ ‫تم‬ ‫ذلك‬ ‫رغم‬80‫ًا‬‫ا‬ٌ‫سنو‬ ‫جنٌي‬.
6-‫المعٌلة‬ ‫المرأة‬ ً‫عل‬ ً‫الصح‬ ‫التأمٌن‬
-‫رقم‬ ‫بالقانون‬23‫لسنة‬2012.
-‫االشتراكات‬‫السنوٌة‬ً‫الت‬‫تتحملها‬‫المرأة‬‫المعٌلة‬‫بنسبة‬(1%)‫من‬‫الدخل‬‫بحد‬
‫أدنى‬‫اثنا‬‫عشر‬‫ًا‬‫ا‬‫جنٌه‬‫ًا‬‫ا‬ٌ‫سنو‬.
-‫االشتراكات‬‫السنوٌة‬ً‫الت‬‫تتحملها‬‫الخزانة‬‫العامة‬‫بواقع‬ً‫مائت‬‫جنٌه‬‫ًا‬‫ا‬ٌ‫سنو‬‫عن‬
‫كل‬‫امرأة‬‫معٌلة‬.
7-‫الفالحٌن‬ ً‫عل‬ ً‫الصح‬ ‫التأمٌن‬
-‫قانون‬‫رقم‬127‫لسنة‬2014‫الخاص‬‫بالتؤمٌن‬‫الصحى‬‫على‬‫الفالحٌن‬
‫والعاملٌن‬‫بالزراعة‬.
-‫االشتراكات‬‫السنوٌة‬‫التى‬‫ٌتحملها‬‫المستفٌدون‬‫من‬‫هذا‬‫النظام‬‫بما‬‫ال‬‫ٌجاوز‬
‫مبلغ‬120‫ًاا‬‫ه‬ٌ‫جن‬‫ًاا‬ٌ‫سنو‬.
-‫االشتراكات‬‫السنوٌة‬‫التى‬‫تتحملها‬‫الخزانة‬‫العامة‬‫للدولة‬‫بواقع‬200‫جنٌه‬
‫ًاا‬ٌ‫سنو‬‫عن‬‫كل‬‫مشترك‬‫فى‬‫هذا‬‫النظام‬.
--‫نسبة‬2%‫من‬‫مقابل‬‫الخدمات‬‫التى‬‫تقدمها‬‫وزارة‬‫الزراعة‬‫واستصالح‬
‫األراضى‬‫على‬‫أن‬‫تتولى‬‫وزارة‬‫الزراعة‬‫واستصالح‬‫األراضى‬‫إمداد‬‫الهٌئة‬
‫العامة‬‫للتؤمٌن‬‫الصحى‬‫بٌان‬‫معتمد‬‫بقٌمة‬‫الخدمات‬‫التى‬‫تقدمها‬‫لتحدٌد‬‫تلك‬
‫النسبة‬.

6. 6
-‫عام‬ ‫صدوره‬ ‫منذ‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫ٌستفٌد‬ ‫لم‬2014‫سوي‬ ‫اآلن‬ ً‫وحت‬350
‫بٌن‬ ‫من‬ ‫فقط‬ ‫فالح‬ ‫ألف‬14‫مدٌرٌات‬ ‫وتمتنع‬ ً‫زراع‬ ‫وعامل‬ ‫فالح‬ ‫ملٌون‬
ً‫الصح‬ ‫للتؤمٌن‬ ‫بها‬ ‫ٌتوجهون‬ ً‫الت‬ ‫الشهادات‬ ‫منحهم‬ ‫عن‬ ‫الزراعة‬.
‫عٌوبي‬ ‫بكل‬ ً‫الحال‬ ً‫الصح‬ ‫التأمٌن‬
‫من‬ ‫المواطنٌن‬ ‫شكاوي‬ ‫كل‬ ‫رغم‬‫إزدحام‬ً‫عل‬ ‫والحصول‬ ‫الخارجٌة‬ ‫العٌادات‬ ‫وعذاب‬
‫إنتظار‬ ‫قوائم‬ ‫ووجود‬ ً‫الصح‬ ‫التؤمٌن‬ ‫طوابع‬‫وتعقٌد‬ ‫بالمستشفٌات‬ ‫طوٌلة‬‫اإلجراءات‬
‫والشكوى‬ ‫اإلدارٌة‬‫من‬ً‫الصح‬ ‫التؤمٌن‬ ‫ٌقدمها‬ ً‫الت‬ ‫األدوٌة‬.
-‫عام‬ ‫علٌه‬ ‫تردد‬2011‫وعٌوبه‬ ‫مشاكله‬ ‫بكل‬23.3‫متردد‬ ‫ملٌون‬.
-‫من‬ ‫ألكثر‬ ‫واستشارٌٌن‬ ‫اخصائٌٌن‬ ‫خدمات‬ ‫قدمت‬8‫مرٌض‬ ‫ملٌون‬.
-‫إجراء‬ ‫تم‬361.3‫تكلفة‬ ‫ألي‬ ‫المرٌض‬ ‫تحمل‬ ‫بدون‬ ‫جراحٌة‬ ‫عملٌة‬ ‫ألف‬.‫منها‬
13%‫و‬ ‫كبري‬ ‫جراحٌة‬ ‫عملٌات‬19%‫مهارة‬ ‫ذات‬ ‫عملٌات‬.
-‫عام‬2011‫إجراء‬ ‫تم‬ ‫فقط‬953‫و‬ ‫مفصل‬ ‫زرع‬ ‫عملٌة‬37ً‫كل‬ ‫زرع‬ ‫عملٌة‬
‫و‬262‫و‬ ‫نخاع‬ ‫زرع‬ ‫عملٌة‬239‫و‬ ‫قوقعة‬ ‫زرع‬ ‫عملٌة‬90‫كبد‬ ‫زرع‬ ‫حالة‬
‫و‬244‫العالج‬ ً‫عل‬ ‫واحد‬ ‫ملٌم‬ ‫المرٌض‬ ‫ٌدفع‬ ‫ولم‬ ‫عٌن‬ ‫قرنٌة‬ ‫زرع‬ ‫عملٌة‬.
-‫عمل‬ ‫ٌدمروه‬ ‫عاٌزٌن‬ ً‫الل‬ ً‫الصح‬ ‫التؤمٌن‬385.3‫كلوي‬ ‫غسٌل‬ ‫حالة‬ ‫ألف‬
ً‫إل‬ ‫إضافة‬1.3ً‫الصح‬ ‫التؤمٌن‬ ‫خارج‬ ‫جهات‬ ‫مع‬ ‫غسٌل‬ ‫جلسة‬ ‫ملٌون‬
‫و‬143.5‫و‬ ‫أورام‬ ‫عالج‬ ‫حالة‬ ‫ألف‬64.4‫تحمل‬ ‫بدون‬ ‫قلب‬ ‫استرة‬ ‫حالة‬ ‫ألف‬
‫االشتراك‬ ‫غٌر‬ ‫ٌملكها‬ ‫ال‬ ‫تكلفة‬ ‫ألي‬ ‫المرٌض‬.
‫والمعادٌة‬ ‫التابعة‬ ‫المصرٌة‬ ‫والحكومة‬ ً‫الدول‬ ‫والبنك‬ ً‫الدول‬ ‫النقد‬ ‫صندوق‬ ‫رأي‬ ‫لذلك‬
‫الثمن‬ ‫ٌدفع‬ ‫أن‬ ‫ٌملك‬ ‫لمن‬ ‫بؤجر‬ ‫عالج‬ ً‫إل‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫تحول‬ ‫أن‬ ‫للفقراء‬.
ً‫الحال‬ ً‫الصح‬ ‫الوضع‬
-‫العامة‬ ‫المستشفٌات‬ ‫منها‬ ‫الصحٌة‬ ‫الخدمة‬ ‫تقدم‬ ‫هٌئة‬ ‫عدة‬ ‫مصر‬ ً‫ف‬ ‫ٌوجد‬
‫والمستشفٌات‬ ‫المتخصصة‬ ‫الطبٌة‬ ‫والمراكز‬ ‫الصحة‬ ‫لوزارة‬ ‫التابعة‬ ‫والمركزٌة‬
‫العالجٌة‬ ‫والمإسسة‬ ‫التعلٌمٌة‬ ‫والمعاهد‬ ‫المستشفٌات‬ ‫لهٌئة‬ ‫التابعة‬.‫بخالف‬ ‫ذلك‬
‫والقطاع‬ ‫الحكومٌة‬ ‫الجهات‬ ‫لبعض‬ ‫التابعة‬ ‫والمستشفٌات‬ ‫الجامعٌة‬ ‫المستشفٌات‬
‫الخاص‬.‫بها‬ ‫خاص‬ ‫نظام‬ ‫لها‬ ‫الجهات‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫جهة‬ ‫وكل‬.‫هناك‬ ‫كانت‬ ‫لذلك‬
‫نظام‬ ً‫ف‬ ‫للدولة‬ ‫التابعة‬ ‫الصحٌة‬ ‫والوحدات‬ ‫المستشفٌات‬ ‫كافة‬ ‫لدمج‬ ‫ضرورة‬
ً‫الصح‬ ‫التؤمٌن‬ ‫هٌئة‬ ‫تحت‬ ‫موحد‬.

7. 7
-‫االشتراكات‬ ‫من‬ ‫بالكامل‬ ‫التموٌل‬ ً‫عل‬ ً‫الصح‬ ‫للتؤمٌن‬ ً‫الحال‬ ‫النظام‬ ‫ٌعتمد‬
‫أي‬ ‫ٌحملهم‬ ‫وال‬ ‫المختلفة‬ ‫للقوانٌن‬ ‫ًا‬‫ا‬‫وفق‬ ‫جٌوبهم‬ ‫من‬ ‫المواطنٌن‬ ‫ٌدفعها‬ ً‫الت‬
‫إضافٌة‬ ‫أعباء‬.
-‫المدارس‬ ‫طلبة‬ ‫مثل‬ ‫الفئات‬ ‫بعض‬ ‫عن‬ ‫مساهمات‬ ‫العامة‬ ‫الخزانة‬ ‫تتحمل‬
‫والفالحٌن‬ ‫المعٌلة‬ ‫والمرأة‬.‫المساهمات‬ ‫هذه‬ ‫تبلغ‬3.3‫بند‬ ‫من‬ ‫جنٌه‬ ‫ملٌار‬
‫العامة‬ ‫الموازانة‬ ً‫ف‬ ‫الدعم‬2017/2018‫ٌمثل‬ ‫وهو‬1.1%ً‫إجمال‬ ‫من‬
‫تبلغ‬ ً‫الت‬ ‫الموازنة‬ ‫مصروفات‬ ‫من‬ ‫تذكر‬ ‫ال‬ ‫نسبة‬ ً‫وه‬ ‫الدعم‬1206.1‫ملٌار‬
‫جنٌه‬.
-ً‫الحال‬ ‫العام‬ ‫الصحة‬ ‫موازنة‬54.9‫من‬ ‫الفرد‬ ‫نصٌب‬ ‫متوسط‬ ً‫ٌعن‬ ‫جنٌه‬ ‫ملٌار‬
‫الصحة‬ ‫موازنة‬549.2ً‫حوال‬ ً‫ٌعن‬ ‫ًا‬‫ا‬ٌ‫سنو‬ ‫جنٌه‬46‫فرد‬ ‫لكل‬ ‫ًا‬‫ا‬ٌ‫شهر‬ ‫جنٌه‬
‫انتظار‬ ‫وقوائم‬ ‫اسرة‬ ‫تجد‬ ‫فال‬ ‫مناسبة‬ ‫صحٌة‬ ‫خدمة‬ ‫لتقدٌم‬ ً‫ٌكف‬ ‫ال‬ ‫ًا‬‫ا‬‫طبع‬ ‫وده‬
‫للعاملٌن‬ ‫عادلة‬ ‫اجور‬ ‫توجد‬ ‫وال‬ ‫معطلة‬ ‫فاألجهزة‬ ‫صٌانة‬ ‫توجد‬ ‫وال‬ ‫طوٌلة‬
‫سٌئة‬ ‫خدمة‬ ‫الحصٌلة‬ ‫فتكون‬ ً‫المرض‬ ‫مالٌٌن‬ ‫مع‬ ‫ٌتعاملون‬ ‫الذٌن‬.
-‫عام‬ ً‫الصح‬ ‫للتؤمٌن‬ ‫العامة‬ ‫الهٌئة‬ ‫استثمار‬ ‫تموٌل‬ ً‫إجمال‬ ‫ٌبلغ‬2016‫مبلغ‬
3‫و‬ ‫ملٌار‬216‫جنٌه‬ ‫ملٌون‬.‫من‬ ‫والتموٌل‬ ‫اعباء‬ ‫أي‬ ‫الدولة‬ ‫تحمٌل‬ ‫وبدون‬
‫الحالٌة‬ ‫المساهمٌن‬ ‫اشتراكات‬.‫أرباح‬ ً‫صاف‬ ‫تحقق‬ ‫الهٌئة‬ ‫كانت‬817.9
ً‫ف‬ ‫جنٌه‬ ‫ملٌون‬30/6/2014.‫دون‬ ‫األطفال‬ ً‫عل‬ ‫التؤمٌن‬ ‫اعباء‬ ‫اضافة‬ ‫ورغم‬
‫كافٌة‬ ‫تموٌل‬ ‫مصادر‬ ‫توفٌر‬ ‫دون‬ ‫والفالحٌن‬ ‫المعٌلة‬ ‫والمرأة‬ ً‫المدرس‬ ‫السن‬
ً‫إل‬ ً‫ف‬ ‫أرباح‬ ً‫صاف‬ ‫الهٌئة‬ ‫حققت‬ ‫لهم‬162.3ً‫ف‬ ‫جنٌه‬ ‫ملٌون‬30/6/2016
‫مصروفاتها‬ ‫كافة‬ ‫تغطٌة‬ ‫بعد‬.‫االشتراكات‬ ‫زٌادة‬ ً‫عل‬ ‫اإلصرار‬ ‫لماذا‬ ‫إذا‬
‫هٌئة‬ ً‫إل‬ ‫التحول‬ ‫تستهدف‬ ‫الهٌئة‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫الجدٌد‬ ‫القانون‬ ً‫ف‬ ‫والمساهمات‬
‫دورها‬ ‫عن‬ ‫الدولة‬ ً‫تخل‬ ‫مع‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫مثل‬ ‫ربحٌة‬.
-‫الدستوري‬ ‫التعهد‬ ‫تنفٌذ‬ ‫او‬ ‫الصحة‬ ً‫عل‬ ً‫الحكوم‬ ‫اإلنفاق‬ ‫زٌادة‬ ‫من‬ ‫ًا‬‫ال‬‫بد‬
‫الصحة‬ ً‫عل‬ ‫االنفاق‬ ‫ٌصل‬ ‫بان‬ ‫احترامي‬ ً‫عل‬ ‫والحكومة‬ ‫الرئٌس‬ ‫اقسم‬ ‫الذي‬
ً‫ال‬3%ً‫القوم‬ ‫الدخل‬ ‫من‬.‫الصحٌة‬ ‫الخدمة‬ ‫من‬ ‫التخلص‬ ً‫ف‬ ‫الدولة‬ ‫تفكر‬
‫دولة‬ ً‫ف‬ ‫ٌملكي‬ ‫من‬ ‫ٌدفعي‬ ‫ثمن‬ ‫مقابل‬ ‫خدمة‬ ً‫إل‬ ‫وتحولها‬48%‫قوة‬ ‫من‬
‫و‬ ً‫رسم‬ ‫غٌر‬ ‫قطاع‬ ً‫ف‬ ‫عملها‬42%‫وال‬ ‫الفقر‬ ‫خط‬ ‫تحت‬ ‫سكانها‬ ‫من‬
‫الضرورٌة‬ ‫حٌاتهم‬ ‫احتٌاجات‬ ‫تدبٌر‬ ‫ٌستطٌعون‬.
‫النواب‬ ‫مجلس‬ ً‫عل‬ ‫المطروح‬ ً‫الصح‬ ‫التأمٌن‬ ‫قانون‬ ‫مالمح‬ ‫أهم‬
‫حق‬ ً‫عل‬ ‫صارخ‬ ‫عدوان‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ً‫ف‬ ‫المتداول‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫ٌمثل‬
‫مصر‬ ‫علٌها‬ ‫وقعت‬ ً‫الت‬ ‫الدولٌة‬ ‫المعاهدات‬ ‫تكفله‬ ‫الذي‬ ‫الصحة‬ ً‫ف‬ ‫المصرٌٌن‬

8. 8
‫والدستور‬ ً‫الوطن‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫واصبحت‬.‫البعض‬ ‫وٌتساءل‬‫هذا‬ ‫نرفض‬ ‫لماذا‬
‫مصر‬ ً‫ف‬ ‫الفقراء‬ ‫اعدام‬ ‫قانون‬ ‫ونعتبره‬ ‫القانون‬‫التالٌة‬ ‫لألسباب‬ ‫وذلك‬:
-‫الذي‬ ‫الشعار‬ ‫وهو‬ ‫الشامل‬ ً‫االجتماع‬ ً‫الصح‬ ‫التؤمٌن‬ ‫قانون‬ ‫المشروع‬ ً‫ٌسم‬
‫عام‬ ‫منذ‬ ً‫الصح‬ ‫التؤمٌن‬ ‫خصخصة‬ ‫مشروع‬ ‫مناهضة‬ ‫لجنة‬ ‫رفعته‬2004‫ثم‬
‫عام‬ ‫منذ‬ ‫الصحة‬ ً‫ف‬ ‫الحق‬ ‫لجنة‬2007‫اآلن‬ ً‫وحت‬.
-‫ونقابة‬ ‫الصحة‬ ً‫ف‬ ‫الحق‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬ ‫لجنة‬ ‫الشعبٌة‬ ‫القوي‬ ‫مطلب‬ ‫القانون‬ ‫ٌحقق‬
ً‫ف‬ ‫الصحٌة‬ ‫الخدمة‬ ‫تقدم‬ ً‫الت‬ ‫الحكومٌة‬ ‫الهٌئات‬ ‫كل‬ ‫ضم‬ ‫حٌث‬ ‫من‬ ‫األطباء‬
‫واحد‬ ‫هٌكل‬.
-‫النظام‬ ً‫ف‬ ‫عمله‬ ‫ومكان‬ ‫الفرد‬ ً‫عل‬ ‫القائم‬ ً‫الصح‬ ‫التامٌن‬ ‫المشروع‬ ‫ٌحول‬
‫مع‬ ‫التعامل‬ ‫ٌكون‬ ً‫وبالتال‬ ‫للعمل‬ ‫كؤساس‬ ‫األسرة‬ ً‫عل‬ ‫قائم‬ ‫نظام‬ ً‫ال‬ ً‫الحال‬
‫لعام‬ ‫السكان‬ ‫تعداد‬ ‫لنتائج‬ ‫ًا‬‫ا‬‫ووفق‬ ‫األسر‬2017‫مصر‬ ً‫ف‬ ‫ٌوجد‬23,456,528
‫خالل‬ ‫الجدٌد‬ ‫للنظام‬ ‫خضوعها‬ ‫سٌتم‬ ‫أسرة‬15‫ًا‬‫ا‬‫جد‬ ‫طوٌلة‬ ‫فترة‬ ً‫وه‬ ‫سنة‬
‫سكنهم‬ ‫محافظات‬ ‫حسب‬ ‫المواطنٌن‬ ‫بٌن‬ ‫تفرقة‬ ‫وتثٌر‬.
-‫تحوٌل‬ ‫ٌتم‬ ‫الخدمة‬ ‫عن‬ ‫التموٌل‬ ‫وفصل‬ ‫المالٌة‬ ‫الكفاءة‬ ‫تحقٌق‬ ‫دعوي‬ ‫تحت‬
‫فقط‬ ‫االشتراك‬ ‫مقابل‬ ‫ٌحتاجها‬ ‫الذي‬ ‫المرٌض‬ ‫ٌتلقاها‬ ‫صحٌة‬ ‫خدمة‬ ‫من‬ ‫النظام‬
‫التكافل‬ ً‫عل‬ ‫قائم‬ ‫وتؤمٌن‬ ‫المرض‬ ‫وقت‬ ‫ٌملكها‬ ‫ال‬ ‫قد‬ ‫مالٌة‬ ‫مطالبات‬ ‫دون‬
‫المنتفعٌن‬ ‫بٌن‬ ً‫االجتماع‬.ً‫ال‬ ‫المختلفة‬ ‫القوانٌن‬ ً‫ف‬ ‫محددة‬ ‫اشتراكات‬ ‫ومن‬
‫لكل‬ ‫مقابل‬ ‫وٌسدد‬ ‫الثمن‬ ‫ٌملك‬ ‫لمن‬ ‫كسلعة‬ ‫وبٌعها‬ ‫الصحٌة‬ ‫الخدمات‬ ‫خصخصة‬
‫المساهمات‬ ً‫بمسم‬ ‫خدمة‬.
-‫القانون‬ ‫استحدث‬3ً‫االجتماع‬ ً‫الصح‬ ‫للتؤمٌن‬ ‫العامة‬ ‫الهٌئة‬ ً‫ه‬ ‫هٌئات‬
‫الشامل‬(‫والتعاقدات‬ ‫التموٌل‬ ً‫تتول‬ ً‫الت‬)‫الصحٌة‬ ‫الرعاٌة‬ ‫هٌئة‬ ‫و‬(ً‫الت‬
‫الجهات‬ ‫لمختلف‬ ‫التابعة‬ ‫والوحدات‬ ‫الصحٌة‬ ‫والمراكز‬ ‫المستشفٌات‬ ‫تشمل‬
‫الحكومٌة‬)‫والرقابة‬ ‫االعتماد‬ ‫وهٌئة‬(‫الجودة‬ ‫معاٌٌر‬ ‫وضع‬ ً‫تتول‬ ً‫الت‬
‫والخاص‬ ‫والعام‬ ً‫الحكوم‬ ‫بالقطاعٌن‬ ‫الصحٌة‬ ‫المنشآت‬ ً‫عل‬ ‫وتطبٌقها‬).
-ً‫الحكوم‬ ‫القطاع‬ ‫لها‬ ‫ٌخضع‬ ‫للجودة‬ ‫معاٌٌر‬ ‫تحدٌد‬ ‫ضرورة‬ ‫مع‬ ‫أننا‬ ‫رغم‬
‫الف‬ ‫من‬ ‫اكثر‬ ‫وقٌمته‬ ‫المصري‬ ‫الشعب‬ ‫ملك‬ ً‫الحكوم‬ ‫القطاع‬ ‫لكن‬ ‫والخاص‬
‫جنٌه‬ ‫ملٌار‬.‫الجودة؟‬ ‫معاٌٌر‬ ‫تجتاز‬ ‫لن‬ ً‫الت‬ ‫مستشفٌاته‬ ً‫ف‬ ‫التصرف‬ ‫ٌتم‬ ‫كٌف‬!
‫بها؟‬ ‫العاملٌن‬ ‫مصٌر‬ ‫هو‬ ‫وما‬!
-ً‫إل‬ ‫تصل‬ ‫مراحل‬ ً‫عل‬ ‫المحافظات‬ ً‫عل‬ ‫القانون‬ ‫ٌطبق‬15‫وتدخل‬ ‫سنة‬
‫تضم‬ ً‫الت‬ ‫والمنوفٌة‬ ‫والغربٌة‬ ‫والشرقٌة‬ ‫الدقهلٌة‬ ‫محافظات‬22.9‫ملٌون‬
‫وتمثل‬ ‫نسمة‬24.2%‫عام‬ ً‫ف‬ ‫السكان‬ ‫من‬2017‫من‬ ‫الخامسة‬ ‫المرحلة‬ ً‫ف‬
‫التطبٌق‬.‫تضم‬ ً‫الت‬ ‫والقلٌوبٌة‬ ‫والجٌزة‬ ‫القاهرة‬ ‫محافظات‬ ‫ٌلٌها‬23.8‫ملٌون‬

9. 9
‫تمثل‬ ‫نسمة‬25.1%‫السادسة‬ ‫المرحلة‬ ً‫ف‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫ٌستفٌدوا‬ ‫السكان‬ ‫من‬
‫القادمة‬ ‫السنوات‬ ‫طوال‬ ً‫الحال‬ ‫بالنظام‬ ‫تستمر‬ ً‫ٌعن‬.‫سكان‬ ‫نصف‬ ‫ان‬ ‫اي‬
‫سنوات‬ ‫عشر‬ ‫قبل‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫ٌستفٌدوا‬ ‫لن‬ ‫الجمهورٌة‬.‫العدالة‬ ‫ذلك‬ ‫ٌحقق‬ ‫هل‬
‫؟‬ ‫عنها‬ ‫ٌتحدثون‬ ً‫الت‬!
-‫جاء‬ ً‫األول‬ ‫المرحلة‬ ‫من‬ ‫ٌخضع‬ ‫االسماعٌلٌة‬ ‫من‬ ‫مواطن‬ ‫من‬ ‫الموقف‬ ‫هو‬ ‫وما‬
‫؟‬ ‫النظام‬ ‫تطبق‬ ‫ال‬ ‫محافظة‬ ً‫ف‬ ‫للخدمة‬ ‫واحتاج‬ ‫القاهرة‬ ً‫ف‬ ‫لعمل‬!‫والعكس‬
‫النظام‬ ‫تطبق‬ ‫لمحافظة‬ ‫ذهب‬ ‫النظام‬ ‫تطبق‬ ‫ال‬ ً‫الت‬ ‫القاهرة‬ ‫من‬ ‫مواطن‬ ‫لو‬ ‫اٌضا‬
‫معالجته؟‬ ‫تتم‬ ‫كٌف‬ ‫مرض‬ ‫واصابه‬ ‫الجدٌد‬!
-ً‫األول‬ ‫الكارثة‬ ‫االشتراكات‬ ‫نظام‬
‫الموظف‬ ‫او‬ ‫العامل‬ ‫ٌدفع‬ ً‫الحال‬ ‫النظام‬ ً‫ف‬1%‫العمل‬ ‫وصاحب‬ ‫ًا‬‫ا‬ٌ‫شهر‬
4%‫ًا‬‫ا‬ٌ‫شهر‬.‫القانون‬ ‫مشروع‬ ً‫ف‬ ‫النسب‬ ‫نفس‬ ً‫وه‬.‫إلٌها‬ ‫ٌضاف‬ ‫لكن‬
‫لزوجته‬ ‫ٌدفع‬ ‫أن‬3%ً‫والثان‬ ‫األول‬ ‫وللطفلٌن‬ ‫ًا‬‫ا‬ٌ‫شهر‬1%‫لكل‬ ‫ًا‬‫ا‬ٌ‫شهر‬
‫والرابع‬ ‫الثالث‬ ‫والطفلٌٌن‬ ‫منهم‬1.5%‫منهم‬ ‫لكل‬ ‫ًا‬‫ا‬ٌ‫شهر‬.
ً‫منطق‬ ‫وهذا‬ ‫ٌزٌد‬ ‫لن‬ ‫ًا‬‫ا‬ٌ‫حال‬ ‫والموظف‬ ‫العامل‬ ‫ٌدفعه‬ ‫ما‬–‫سٌدفع‬ ‫لكنه‬
3%‫شهرٌا‬ ‫العاملة‬ ‫غٌر‬ ‫زوجته‬ ‫عن‬5%‫ًا‬‫ا‬ٌ‫شهر‬ ‫اطفاله‬ ‫عن‬.
‫مثال‬:ً‫التأمٌن‬ ‫اجره‬ ‫موظف‬ ‫او‬ ‫عامل‬3000‫ًا‬‫ا‬ٌ‫حال‬ ‫عني‬ ‫ٌدفع‬ ‫جنٌي‬
30‫سٌدفع‬ ‫الجدٌد‬ ‫للقانون‬ ‫وفقا‬ ً‫صح‬ ‫كتأمٌن‬ ‫ًا‬‫ا‬ٌ‫شهر‬ ‫جنٌي‬270‫جنٌي‬
، ً‫الصح‬ ‫للتأمٌن‬ ‫ًا‬‫ا‬ٌ‫شهر‬90‫و‬ ‫للزوجة‬ ‫جنٌي‬150‫لألطفال‬ ‫جنٌي‬
‫األربعة‬.‫األقل؟‬ ‫الدخول‬ ‫اصحاب‬ ‫معاناة‬ ‫من‬ ‫الموقف‬ ‫فما‬!
‫قبل‬ ‫األطفال‬ ً‫عل‬ ً‫الصح‬ ‫التؤمٌن‬ ‫تموٌل‬ ً‫ف‬ ‫دورها‬ ‫عن‬ ‫الدولة‬ ‫تخلت‬
‫المدارس‬ ً‫ف‬ ‫واألطفال‬ ‫المدرسة‬ ‫سن‬20.6‫والذي‬ ‫وتلمٌذ‬ ‫تلمٌذة‬ ‫ملٌون‬
‫العالم‬ ً‫ف‬ ‫الحكومات‬ ‫كافة‬ ً‫عل‬ ‫التزام‬ ‫هو‬.
‫األعمال‬ ‫اصحاب‬(‫الصغٌرة‬ ‫والشركات‬ ‫والورش‬ ‫التجارٌة‬ ‫المحالت‬)
‫والمهنٌٌن‬(‫والمحاسبٌن‬ ‫واألطباء‬ ‫المحامٌٌن‬)ً‫ف‬ ‫العاملٌن‬ ‫والمصرٌٌن‬
‫ألنفسهم‬ ‫ٌسددون‬ ‫الخارج‬5%ً‫التؤمٌن‬ ‫األجر‬ ‫من‬(ً‫ف‬ ‫له‬ ً‫األدن‬ ‫الحد‬
1/7/2017‫بٌن‬ ‫ٌتراوح‬200‫وهٌسدد‬ ً‫أدن‬ ‫حد‬ ‫ًا‬‫ا‬ٌ‫شهر‬ ‫جنٌه‬10‫جنٌه‬
‫ولو‬ ‫شهري‬ ‫اشتراك‬1370‫هٌسدد‬ ً‫اقص‬ ‫حد‬ ‫ًا‬‫ا‬ٌ‫شهر‬ ‫جنٌه‬68.5‫جنٌه‬
ً‫الصح‬ ‫التؤمٌن‬ ً‫ف‬ ‫اشتراك‬ ‫ًا‬‫ا‬ٌ‫شهر‬.
‫كان‬ ‫لو‬ ‫واألطفال‬ ‫العاملة‬ ‫غٌر‬ ‫الزوجة‬ ‫اشتراك‬ ‫األكبر‬ ‫المصٌبة‬ ‫لكن‬
‫ًا‬‫ا‬ٌ‫شهر‬ ‫هٌدفع‬ ً‫ٌبق‬ ً‫األدن‬ ‫بالحد‬ ‫مشترك‬26‫منها‬ ً‫الصح‬ ‫للتؤمٌن‬ ‫جنٌه‬

10. 10
10‫و‬ ‫له‬ ‫جنٌه‬16‫واألطفال‬ ‫العاملة‬ ‫غٌر‬ ‫للزوجة‬ ‫جنٌه‬.‫مشترك‬ ‫ولو‬
‫هٌسدد‬ ً‫التؤمٌن‬ ‫لألجر‬ ً‫األقص‬ ‫بالحد‬178‫منها‬ ‫جنٌه‬68.5‫له‬
‫و‬109.6‫واألطفال‬ ‫للزوجة‬ ‫جنٌه‬.
ً‫حوال‬ ‫ودول‬ ً‫الرسم‬ ‫غٌر‬ ‫القطاع‬ ً‫ف‬ ‫العمال‬48%‫العمل‬ ‫قوة‬ ‫من‬
‫وٌشمل‬:
‫العاملون‬‫المإقتون‬‫فى‬‫الزراعة‬‫وتربٌة‬‫الماشٌة‬‫والدواجن‬‫والمناحل‬.
‫حائزو‬ً‫األراض‬‫الزراعٌة‬‫الذٌن‬‫تقل‬‫مساحة‬‫حٌازتهم‬‫عن‬‫عشرة‬‫أفدنة‬
‫ملك‬‫أو‬‫مستؤجرٌن‬.
‫مالك‬ً‫المبان‬‫الذٌن‬‫ٌقل‬‫نصٌب‬‫كل‬‫مالك‬‫فى‬‫رٌعها‬‫عن‬250‫جنٌه‬
‫ًا‬‫ا‬ٌ‫سنو‬.
‫العاملون‬‫فى‬‫الصٌد‬‫على‬‫مراكب‬‫شراعٌة‬‫لدي‬‫أصحاب‬‫لدي‬‫أصحاب‬
‫األعمال‬‫فى‬‫القطاع‬‫الخاص‬.
‫صغار‬‫المشتغلٌن‬‫لحساب‬‫أنفسهم‬‫والحرفٌٌن‬‫الذٌن‬‫ال‬‫ٌزاولون‬‫نشاطهم‬
‫فى‬‫محل‬‫عمل‬‫ثابت‬.
‫عمال‬‫التراحٌل‬.
‫خدم‬‫المنازل‬.
‫أصحاب‬‫المراكب‬‫الشراعٌة‬‫وأصحاب‬‫وسائل‬‫النقل‬‫البسٌط‬‫الذٌن‬‫ال‬
‫ٌستخدمون‬‫ًا‬‫ال‬‫عما‬.
‫وأطفاله‬ ‫ولزوجته‬ ‫له‬ ‫اشتراك‬ ‫هٌدفع‬7%‫بٌن‬ ‫ٌتراوح‬ ‫ما‬ ‫أي‬ ‫اشتراكه‬ ‫من‬
14‫و‬ ‫ًا‬‫ا‬ٌ‫شهر‬ ‫جنٌه‬100‫ًا‬‫ا‬ٌ‫شهر‬ ‫جنٌه‬.
‫؟‬ ً‫الرسم‬ ‫غٌر‬ ‫القطاع‬ ‫عمال‬ ‫باستطاعة‬ ‫ذلك‬ ‫هل‬!‫القانون‬ ‫وان‬ ‫خاصة‬
‫كل‬ ‫بالسداد‬ ‫بٌطالبه‬3‫بٌن‬ ‫ما‬ ‫معاه‬ ‫ٌتوفر‬ ‫هل‬ ‫شهور‬42‫و‬ ‫جنٌه‬300
‫؟‬ ً‫الصح‬ ‫للتؤمٌن‬ ‫لٌسددها‬ ‫جنٌه‬!‫الخدمة‬ ً‫عل‬ ‫ٌحصل‬ ‫لن‬ ‫ٌسدد‬ ‫لم‬ ‫واذا‬.
‫الشهرٌة‬ ‫للمعاشات‬ ‫والمستحقون‬ ‫األرامل‬2%‫الحالٌة‬ ‫النسبة‬ ‫نفس‬ ً‫وه‬.
ً‫الحال‬ ‫النظام‬ ً‫ف‬ ‫ٌدفع‬ ‫المعاشات‬ ‫أصحاب‬1%‫سٌزٌد‬ ‫المعاش‬ ‫من‬ ‫فقط‬
ً‫إل‬2%‫وهذه‬ ‫افضل‬ ‫خدمات‬ ‫مقابلها‬ ‫هٌاخد‬ ‫لو‬ ‫خالص‬ ‫مشكلة‬ ‫مش‬ ‫ودي‬
ً‫الصح‬ ‫التؤمٌن‬ ‫نظام‬ ً‫ف‬ ‫تكلفة‬ ً‫األعل‬ ‫الفئة‬ ً‫ه‬.‫هٌدفع‬ ‫أنه‬ ‫الجدٌد‬ ‫لكن‬
‫عنده‬ ‫ولو‬ ‫العاملة‬ ‫غٌر‬ ‫للزوجة‬4‫هٌدفع‬ ‫المدرسة‬ ‫سن‬ ً‫ف‬ ‫أبناء‬8%‫من‬
‫المعاش‬.
‫والمعرفة‬ ‫للعلم‬76%‫الحكومة‬ ‫معاشات‬ ‫اصحاب‬ ‫من‬(ً‫األعل‬ ً‫ه‬ ً‫الل‬
‫والخاص‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫من‬)‫من‬ ‫أقل‬ ‫الشهرٌة‬ ‫معاشاتهم‬1500‫جنٌه‬
‫منه‬ ‫هٌخصم‬ ً‫األقص‬ ‫الحد‬ ‫بٌاخد‬ ‫لو‬ ً‫ٌعن‬30‫شهري‬ ‫اشتراك‬ ‫جنٌه‬

11. 11
‫و‬ ‫لنفسه‬120‫ٌدفع‬ ً‫ٌعن‬ ‫وابناءه‬ ‫لزوجته‬ ‫جنٌه‬10%‫تؤمٌن‬ ‫معاشه‬ ‫من‬
ً‫صح‬.
‫مراجعتها‬ ‫تتم‬ ‫المساهمات‬ ‫وقٌمة‬ ‫االشتراكات‬ ‫نسبة‬ ‫ان‬ ‫األكبر‬ ‫الكارثة‬
‫طٌب‬ ‫هتزٌد‬ ‫أكٌد‬ ً‫ٌبق‬ ‫والدوالر‬ ‫األسعار‬ ‫زٌادة‬ ‫ومع‬ ‫سنوات‬ ‫اربع‬ ‫كل‬
‫تكلفة‬ ‫او‬ ‫األسعار‬ ‫ارتفاع‬ ‫بنسبة‬ ‫بتزٌد‬ ‫والدخول‬ ‫والمعاشات‬ ‫األجور‬ ‫هل‬
‫العالج؟‬!
‫ازاي‬ ‫طٌب‬ ‫القادرٌن‬ ‫وغٌر‬ ‫العاطلٌن‬ ‫عن‬ ‫االشتراكات‬ ‫الدولة‬ ‫تدفع‬
‫اإلجراءات‬ ‫واٌي‬ ‫قادر‬ ‫غٌر‬ ‫أو‬ ‫عاطل‬ ‫اني‬ ‫ٌثبت‬ ‫المواطنة‬ ‫او‬ ‫المواطن‬
‫ٌعملها؟‬ ‫اني‬ ‫المطلوب‬!‫مقلش‬ ‫القانون‬‫اي‬‫حاجة‬.
-‫المساهمات‬ ‫كارثة‬
ً‫ربح‬ ‫قطاع‬ ً‫إل‬ ً‫الخدم‬ ً‫الحكوم‬ ً‫القطاع‬ ‫وتحوٌل‬ ‫الصحة‬ ‫خصخصة‬ ‫إطار‬ ً‫ف‬
‫الحصول‬ ‫عند‬ ‫المرٌض‬ ‫ٌتحمله‬ ‫للمساهمات‬ ‫جدٌد‬ ‫نظام‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫استحدث‬
ً‫التال‬ ‫النحو‬ ً‫عل‬ ‫وهو‬ ‫الخدمة‬ ً‫عل‬:
100‫مرة‬ ‫كل‬ ‫المنزلٌة‬ ‫االستشارة‬ ‫مقابل‬ ‫جنٌه‬.
‫األدوٌة‬(‫واألورام‬ ‫المزمنة‬ ‫األمراض‬ ‫عدا‬ ‫فٌما‬)‫ٌدفع‬10%‫ان‬ ‫وٌمكن‬
ً‫ال‬ ‫القٌمة‬ ‫تصل‬1000‫ثمنها‬ ‫ادوٌة‬ ‫احتاج‬ ‫اذا‬ ‫المرٌض‬ ‫ٌدفعها‬ ‫جنٌه‬10
‫جنٌه‬ ‫االالف‬.ً‫إل‬ ‫األدوٌة‬ ‫نسبة‬ ‫زٌادة‬ ‫ٌتم‬15%‫سنوات‬ ‫عشر‬ ‫بعد‬.
‫ومحتاج‬ ‫رئوي‬ ‫التهاب‬ ‫او‬ ‫تٌفود‬ ‫وجاله‬ ‫فقٌر‬ ‫مرٌض‬ ‫لو‬ ‫أن‬ ‫كدة‬ ً‫معن‬
‫ٌدفع‬ ‫الزم‬ ‫جنٌه‬ ‫بؤلف‬ ‫أدوٌة‬100‫العالج‬ ‫مٌخدش‬ ‫او‬ ‫جنٌه‬.‫احتاج‬ ‫واذا‬
‫ثمنها‬ ‫أدوٌة‬500‫ٌدفع‬ ‫الزم‬ ‫جنٌه‬50‫جنٌه‬.
ً‫الطب‬ ‫التصوٌر‬ ‫أنواع‬ ‫وكافة‬ ‫األشعات‬(‫باألمراض‬ ‫مرتبطة‬ ‫الغٌر‬
‫واألورام‬ ‫المزمنة‬)‫المرٌض‬ ‫ٌدفع‬10%‫التكلفة‬ ً‫إجمال‬ ‫من‬‫حد‬ ‫وبدون‬
ً‫أقص‬.‫المخ‬ ‫شراٌٌن‬ ً‫عل‬ ‫المقطعٌة‬ ‫األشعة‬ ‫سعر‬ ‫مثال‬1300‫جنٌه‬
‫دفع‬ ‫ٌجب‬ ‫واكثر‬130‫والحوض‬ ‫البطن‬ ً‫عل‬ ‫المقطعٌة‬ ، ‫لعملها‬ ‫جنٌه‬
‫بالصبغة‬1000‫دفع‬ ‫ٌجب‬ ‫اذا‬ ‫جنٌه‬100‫لعملها‬ ‫جنٌه‬.‫ثمنها‬ ‫اشعة‬ ‫لو‬
3000‫ٌدفع‬ ‫الزم‬ ‫جنٌه‬300‫باألشعة‬ ‫فحص‬ ‫بٌطلبوا‬ ‫األطباء‬ ‫وكل‬ ‫جنٌه‬
‫تدفع‬ ‫الزم‬ ‫وغٌره‬ ‫ذري‬ ‫ومسح‬10%‫ٌموت‬ ‫ممعهوش‬ ً‫والل‬.
‫والمعملٌة‬ ‫الطبٌة‬ ‫التحالٌل‬(‫واألورام‬ ‫المزمنة‬ ‫باألمراض‬ ‫مرتبطة‬ ‫الغٌر‬)
‫المرٌض‬ ‫ٌدفع‬20%‫التكلفة‬ ً‫إجمال‬ ‫من‬‫جنٌه‬ ‫ألف‬ ً‫أقص‬ ‫وبحد‬.

12. 12
‫قٌمتها‬ ‫تحالٌل‬ ‫هٌعمل‬ ‫لو‬ ً‫ٌعن‬1400‫ٌدفع‬ ‫جنٌه‬280‫ما‬ ‫أو‬ ‫جنٌه‬
‫التحالٌل‬ ‫ٌعملش‬.
‫إلجراء‬ ‫أو‬ ‫بالمنزل‬ ‫عالجه‬ ‫ٌمكن‬ ‫ال‬ ‫لمرض‬ ‫اما‬ ‫بالمستشفٌات‬ ‫الحجز‬ ‫أما‬
‫ٌسدد‬ ‫جراحٌة‬ ‫عملٌة‬7%ً‫اقص‬ ‫وبحد‬ ‫التكلفة‬ ‫من‬1500‫كل‬ ‫جنٌه‬
‫مرة‬.
‫الوالدة‬ ‫وتكلفة‬ ‫بتولد‬ ‫سٌدة‬ ‫لو‬ ً‫ٌعن‬1500ً‫المستشف‬ ‫تدخل‬ ‫وعاٌزة‬ ‫جنٌه‬
‫تدفع‬ ‫مضطرة‬ ‫هتكون‬7%ً‫ٌعن‬105‫المبلغ‬ ‫معاها‬ ‫مفٌش‬ ‫ولو‬ ‫جنٌه‬
ً‫المستشف‬ ‫باب‬ ً‫عل‬ ‫تولد‬.‫ٌدفع‬ ‫واتحجز‬ ‫مالرٌا‬ ‫أو‬ ‫تٌفود‬ ‫جاله‬ ‫واحد‬ ‫ولو‬
ً‫تان‬ ‫ٌدفع‬ ‫واتحجز‬ ‫شهر‬ ‫بعد‬ ‫انتكاسة‬ ‫وحصلت‬ ‫المرض‬ ‫علٌه‬ ‫رجع‬ ‫ولو‬
‫بٌتهم‬ ً‫ف‬ ‫ٌموت‬ ‫ٌروح‬ ‫المطلوبة‬ ‫القٌمة‬ ‫معاه‬ ‫مفٌش‬ ‫ولو‬.
‫مثال‬:
‫بٌدفع‬ ‫الٌومٌة‬ ‫عمال‬ ‫من‬ ‫مرٌض‬7%‫وعنده‬ ‫ومتزوج‬ ً‫التؤمٌن‬ ‫أجره‬ ‫من‬ ‫شهر‬ ‫كل‬
‫بٌدفع‬ ً‫ٌعن‬ ‫اطفال‬ ‫اربع‬14‫شهرٌا‬ ‫جنٌه‬.ً‫الصح‬ ‫التؤمٌن‬ ً‫ف‬ ‫ٌتعالج‬ ‫وراح‬ ‫وتعب‬
‫ثمنها‬ ‫اشعة‬ ‫طلب‬ ‫استشاري‬ ‫لطبٌب‬ ‫واتحول‬ ‫الجدٌد‬500‫قٌمتها‬ ‫وتحالٌل‬ ‫جنٌه‬600
‫قٌمتها‬ ‫أدوٌة‬ ‫له‬ ‫وقررو‬ ‫جنٌه‬450‫جنٌه‬.‫دفعي‬ ‫المطلوب‬ ‫فما‬:
‫ٌدفع‬ ‫الزم‬50‫وٌدفع‬ ‫األشعة‬ ‫ٌعمل‬ ‫علشان‬ ‫جنٌه‬120‫التحالٌل‬ ‫ٌعمل‬ ‫علشان‬ ‫جنٌه‬
‫وٌدفع‬45‫ٌدفع‬ ً‫ٌعن‬ ‫لألدوٌة‬ ‫جنٌه‬215ً‫مستشف‬ ً‫ف‬ ‫كاشف‬ ‫واسمه‬ ‫جنٌه‬
ً‫حكوم‬.‫أحد‬ ‫أو‬ ‫زوجته‬ ‫أو‬ ‫هو‬ ‫مرض‬ ‫اذا‬ ‫المبلغ‬ ‫هذا‬ ‫الٌومٌة‬ ‫عامل‬ ‫ٌملك‬ ‫هل‬
‫أبنائه؟‬!‫منٌن؟‬ ‫هٌجٌب‬ ‫طٌب‬!
-‫ٌلزم‬ ‫الخدمة‬ ً‫عل‬ ‫للحصول‬ ‫وذهب‬ ‫االشتراك‬ ‫سداد‬ ‫عن‬ ‫المشترك‬ ‫توقف‬ ‫اذا‬
‫المتؤخرة‬ ‫االشتراكات‬ ‫بدفع‬(‫المادة‬48‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫من‬+‫التؤخٌر‬ ‫فوائد‬)
+‫واألدوٌة‬ ‫والتحالٌل‬ ‫األشعة‬ ً‫ف‬ ‫المساهمات‬.
‫نرٌد؟‬ ‫وماذا‬ ‫الجدٌد‬ ً‫الصح‬ ‫التأمٌن‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫نرفض‬ ‫لماذا‬!
1-‫الدستور‬ ً‫ف‬ ‫المقررة‬ ‫النسبة‬ ً‫ال‬ ‫لٌصل‬ ‫الصحة‬ ً‫عل‬ ‫اإلنفاق‬ ‫برفع‬ ‫الدولة‬ ‫إلتزام‬
‫القادرٌن‬ ً‫عل‬ ‫الضرائب‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫وتموٌل‬.
2-‫معاٌٌر‬ ‫لتطبٌق‬ ‫الالزم‬ ‫التموٌل‬ ‫لتوفٌر‬ ‫عاجلة‬ ‫خطة‬ ‫بعمل‬ ‫الصحة‬ ‫وزارة‬ ‫إلتزام‬
‫الجودة‬ ‫مستوٌات‬ ‫ومتابعة‬ ‫للدولة‬ ‫المملوكة‬ ‫الصحٌة‬ ‫المنشآت‬ ‫كافة‬ ً‫عل‬ ‫الجودة‬
‫ًا‬‫ا‬ٌ‫دور‬.

13. 13
3-ً‫عل‬ ‫النظام‬ ‫ٌعتمد‬ ‫ان‬ ‫ٌجب‬‫فقط‬ ‫االشتراكات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫التموٌل‬‫من‬ ‫والتموٌل‬
‫األعمال‬ ‫ورجال‬ ‫االغنٌاء‬ ً‫عل‬ ‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫الضرائب‬‫والبد‬‫من‬‫إلغاء‬
‫المساهمات‬‫بالكامل‬.
4-‫فى‬‫كل‬‫أنظمة‬‫التؤمٌن‬‫الصحى‬‫االجتماعى‬‫فى‬‫العالم‬‫تتكفل‬‫الدولة‬‫بالتؤمٌن‬
‫الصحى‬‫على‬‫األطفال‬‫والطالب‬‫حتى‬‫سن‬18،‫سنة‬‫دون‬‫أن‬‫ٌتحمل‬‫ولى‬‫األمر‬
‫شٌئا‬‫إال‬‫أحٌانا‬‫مساهمات‬‫رمزٌة‬‫على‬‫سبٌل‬،‫االستثناء‬‫وهذا‬‫هو‬ ‫الوضع‬‫القائم‬
‫حالٌا‬.‫تتحمل‬ ‫بأن‬ ‫نطالب‬ ‫لذلك‬‫الدولة‬‫التأمٌن‬‫على‬‫الطالب‬‫بالكامل‬.
5-‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫ومستشفٌات‬ ‫عٌادات‬ ً‫ف‬ ‫للخدمات‬ ‫واضح‬ ‫تسعٌر‬ ‫نظام‬ ‫وضع‬
‫ٌصل‬ ‫وبحٌث‬ ‫سقف‬ ‫بال‬ ‫ارباح‬ ً‫إل‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫خدمات‬ ‫تتحول‬ ‫ال‬ ‫بحٌث‬
‫لشهور‬ ‫االنتظار‬ ً‫ال‬ ‫اضافة‬ ‫جنٌه‬ ‫ألف‬ ً‫إل‬ ‫األطباء‬ ‫بعض‬ ‫لدي‬ ‫الكشف‬.
6-‫نطالب‬‫بإلغاء‬‫المساهمات‬‫فى‬‫القسم‬‫الداخلى‬.
7-‫نطالب‬‫بتوحٌد‬‫الهٌكل‬‫الحكومى‬‫لتقدٌم‬‫الخدمة‬‫فى‬ ‫الصحٌة‬‫هٌكل‬‫واحد‬‫تأمٌنى‬
ً‫خدم‬‫ال‬‫ٌهدف‬‫للربح‬.
8-‫تقتصر‬ ‫أن‬ ‫نرٌد‬‫لجنة‬،‫التسعٌر‬‫كما‬‫هو‬،‫اآلن‬‫على‬‫ممثلى‬‫الحكومة‬‫مسترشدٌن‬
‫بدراسات‬‫تكلفة‬‫الخدمة‬‫فى‬‫القطاع‬‫التأمٌنى‬‫الموحد‬‫غٌر‬‫الربحى‬.
9-‫نطالب‬‫بالتطبٌق‬‫خالل‬‫ثالث‬‫إلى‬‫خمس‬‫سنوات‬‫على‬‫األكثر‬‫والبدء‬‫بأكثر‬
‫المحافظات‬‫احتٌاجا‬!
10-‫وضمان‬ ‫ومعاملتهم‬ ‫القادرٌن‬ ‫وغٌر‬ ‫العاطلٌن‬ ‫حصر‬ ‫كٌفٌة‬ ‫تحدٌد‬ ‫ضرورة‬
‫الخدمة‬ ‫مستوي‬ ‫نفس‬ ً‫عل‬ ‫حصولهم‬.
11-‫التاكٌد‬‫على‬‫ضرورة‬‫وجود‬‫رقابة‬‫شعبٌة‬‫باشتراك‬‫منظمات‬‫المجتمع‬ً‫المدن‬
‫والنقابات‬‫والمهنٌة‬ ‫العمالٌة‬ً‫ف‬‫الرقابة‬ً‫عل‬‫كافة‬‫مستوٌات‬‫الخدمة‬(‫من‬
‫و‬ ‫الشاملة‬ ‫والعٌادات‬ ‫األسرة‬ ‫صحة‬ ‫ووحدات‬ ‫الصحٌة‬ ‫والوحدات‬ ‫الصحة‬ ‫مكاتب‬
‫المستشفٌات‬).
‫أرباح‬ ً‫عل‬ ‫مقدمها‬ ‫ٌحصل‬ ‫ان‬ ‫ٌجب‬ ‫سلعة‬ ‫ولٌس‬ ‫وخدمة‬ ‫حق‬ ‫الصحة‬.‫أن‬ ‫وواجبنا‬
‫نملكها‬ ‫ال‬ ‫أم‬ ‫التكلفة‬ ‫نملك‬ ‫كنا‬ ‫سواء‬ ‫والعالج‬ ‫الصحة‬ ً‫ف‬ ‫حقنا‬ ‫عن‬ ‫ندافع‬.ً‫ف‬ ‫فالحق‬
‫الحٌاة‬ ً‫ف‬ ‫حق‬ ‫الصحة‬
ً‫المٌرغن‬ ً‫إلهام‬
29/11/2017