تقرير لجنة التشريع العام حـول مشروع ميزانية وزارة العدل

1. ‫لسنة‬ ‫الدولة‬‫ميزانية‬ ‫ع‬‫و‬‫مشر‬9102
‫تقرير‬‫لجنة‬‫العام‬ ‫التشريع‬
‫ل‬‫ـو‬‫ح‬
‫ميزانية‬ ‫ع‬‫و‬‫مشر‬‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬‫العدل‬
(‫السا‬ ‫الباب‬‫دس‬)
‫اللجنة‬‫ئيس‬‫ر‬:‫الهاللي‬‫كريم‬
‫نائب‬‫ال‬‫رئيس‬:‫حمدي‬ ‫منير‬‫ر‬ّ‫مقر‬‫ة‬‫اللجنة‬:‫اهمي‬‫ر‬‫ب‬‫ينب‬‫ز‬
ّ‫مقر‬‫مساعد‬ ‫ر‬:‫دمحم‬‫الناصر‬‫جبيرة‬ّ‫مقر‬‫ر‬‫ة‬‫مساعد‬‫ة‬:‫ي‬ ‫س‬‫و‬‫العر‬‫هاجر‬
‫نوفمبر‬9102
‫التونسية‬‫الجمهورية‬
‫الشعب‬‫نواب‬ ‫مجلس‬
‫ألاولى‬ ‫النيابية‬ ‫املدة‬
‫ا‬ ‫العادية‬‫الدورة‬‫لخامسة‬
9102-9102

2. 1
‫في‬‫دو‬‫ر‬‫با‬92‫نوفمبر‬9102
‫بس‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫الل‬ ‫م‬
ّ
‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫الرحم‬ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫الرحي‬ ‫ان‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬
‫التشريع‬ ‫لجنة‬ ‫تقرير‬‫العام‬
‫ل‬‫حو‬
‫لسنة‬‫العدل‬‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬‫انية‬‫ز‬‫مي‬‫ع‬‫و‬‫مشر‬9102
(‫الس‬ ‫الباب‬‫ادس‬)
‫ال‬ّ‫أو‬:‫امليزانية‬ ‫مشروع‬ ‫تقديم‬
‫نفق‬ ‫ضبط‬ ّ‫تم‬‫العد‬ ‫ة‬‫ر‬‫لوزا‬ ‫والتنمية‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬ ‫ات‬‫لسنة‬ ‫ل‬9102‫حدود‬ ‫في‬566,551‫م‬.‫مقابل‬ ‫د‬
20,6195‫م‬.‫سنة‬‫مة‬ ّ‫مرس‬ ‫د‬9109‫بزيادة‬ ‫أي‬‫ها‬‫ر‬‫قد‬58,199‫م‬.‫نسبة‬ ‫ل‬
ّ
‫تمث‬ ‫د‬01,9%.
ّ‫وتتوز‬‫كالتالي‬ ‫النفقات‬ ‫هذه‬ ‫ع‬:
‫التصرف‬ ‫نفقات‬:696,551‫م‬.‫د‬
‫التنمية‬ ‫نفقات‬:11,111‫م‬.‫د‬
‫ثانيا‬:‫اللجنة‬ ‫أعمال‬
‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ‫إطار‬ ‫في‬‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬9102،‫مجلس‬ ‫مكتب‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫على‬ ‫وبناء‬‫الشعب‬ ‫نواب‬‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬01
‫أكتوبر‬9109،‫دت‬ّ‫تعه‬‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬‫بالنظر‬‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫إلبداء‬‫في‬‫السا‬ ‫الباب‬‫دس‬‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬ ‫من‬
‫لسنة‬ ‫الدولة‬9102‫العدل‬ ‫ة‬‫ر‬‫بوزا‬ ‫املتعلق‬‫ل‬ ‫طبقا‬‫حكام‬‫الفصل‬21‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫من‬.

3. 2
‫جلسة‬ ‫اللجنة‬ ‫عقدت‬ ‫الباب‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫نظرها‬ ‫إطار‬ ‫وفي‬‫يوم‬‫إلاثنين‬16‫نوفمبر‬9109‫استمعت‬
‫العدل‬ ‫ير‬‫ز‬‫و‬‫إلى‬ ‫خاللها‬‫لسنة‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬ ‫ل‬‫حو‬9102.
‫في‬‫هذه‬ ّ‫مستهل‬‫الجلسة‬‫لسنة‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫ملشروع‬ ‫عاما‬ ‫تقديما‬ ‫العدل‬ ‫ير‬‫ز‬‫و‬ ‫استعرض‬9102
ّ‫بي‬‫ي‬ ‫الخماس‬ ‫املخطط‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫بلورتها‬ ‫تم‬ ‫اتيجية‬‫ر‬‫است‬ ‫رؤية‬ ‫على‬ ‫اعتمدت‬ ‫العدل‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫أن‬ ‫خالله‬ ‫من‬ ‫ن‬
(9105-9191)‫و‬ ‫تدافع‬ ‫قضائية‬ ‫منظومة‬ ‫ساء‬‫ر‬‫إل‬‫ت‬‫وت‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫استقاللية‬ ‫حمي‬‫ستجيب‬
‫املتقاضين‬ ‫لحاجيات‬‫و‬ّ‫تلب‬‫املواطنين‬ ‫ات‬‫ر‬‫انتظا‬ ‫ي‬.
‫و‬‫أضاف‬‫التالية‬ ‫القواعد‬ ‫على‬‫تقوم‬ ‫اتيجية‬‫ر‬‫إلاست‬ ‫الرؤية‬ ‫هذه‬‫أن‬:
‫استقالل‬ ‫مبدأ‬‫تكريس‬‫القضائية‬‫السلطة‬‫ن‬‫القانو‬‫احترام‬ ‫وفرض‬‫تمييز‬ ‫ن‬‫دو‬.
‫بها‬ ‫النهوض‬‫و‬ ‫تطويرها‬ ‫على‬ ‫العمل‬‫و‬ ‫القضائية‬ ‫املؤسسات‬‫و‬ ‫الكفاءات‬ ‫على‬ ‫التعويل‬.
‫واملصداقية‬ ‫النزاهة‬ ‫قيم‬‫تعزيز‬ ‫على‬ ‫العمل‬.
‫كما‬‫أوضح‬ّ‫الس‬ ‫السياسة‬ ‫تطبيق‬ ‫على‬ ‫تعمل‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫أن‬‫خالل‬ ‫من‬ ‫بالبالد‬ ‫العامة‬ ‫وإلاصالحية‬ ‫جنية‬
‫اءات‬‫ر‬‫إلاج‬ ‫عديد‬‫ذلك‬ ‫من‬ّ‫الس‬ ‫الوحدات‬ ‫أمن‬ ‫على‬ ‫املحافظة‬‫إ‬ ‫ظروف‬ ‫تحسين‬ ‫و‬ ‫وإلاصالحية‬ ‫جنية‬‫يواء‬
‫العود‬ ‫ظاهرة‬ ‫تفاقم‬ ‫من‬‫للحد‬ ‫إدماجهم‬ ‫إعادة‬ ‫و‬ ‫تأهيلهم‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫املساجين‬.
ّ‫أم‬‫ير‬‫ز‬‫و‬ ‫أشار‬ ،‫اللجنة‬ ‫أنظار‬ ‫على‬ ‫املعروض‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬ ‫بخصوص‬ ‫ا‬‫العدل‬‫إلى‬ّ‫أن‬
‫لسنة‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬9102‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬ ‫تفاعا‬‫ر‬‫ا‬ ‫سجلت‬ ‫قد‬01%‫ـسنة‬‫ـ‬‫ب‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬9109‫و‬‫هي‬‫تتوزع‬‫أساسا‬‫على‬
‫التالية‬ ‫ر‬‫املحاو‬:
‫ن‬‫السجو‬ ‫أعوان‬ ‫و‬ ‫والكتبة‬‫العموميين‬ ‫ألاعوان‬ ‫و‬ ‫القضاة‬ ‫تكوين‬
‫جديدة‬ ‫بإحداثات‬ ‫القيام‬ ‫و‬‫ة‬‫ر‬‫للوزا‬ ‫التابعة‬ ‫الفضاءات‬ ‫و‬ ‫للبناءات‬ ‫التحتية‬ ‫البنية‬ ‫تدعيم‬ ‫و‬‫تهيئة‬
‫غيرها‬‫أو‬ ‫إعالمية‬ ‫سواء‬ ‫ات‬‫ز‬‫التجهي‬ ‫و‬ ‫للوسائل‬ ‫توفير‬ ‫من‬‫ذلك‬ ‫يتطلبه‬ ‫وما‬ ‫العدالة‬ ‫قمنة‬‫ر‬
‫ا‬ ‫تحيين‬‫الترتيبية‬ ‫ألاوامر‬ ‫بإصدار‬ ‫وتفعيلها‬ ‫القانونية‬ ‫النصوص‬ ‫و‬ ‫لتشريعات‬
‫الدولية‬ ‫املعايير‬ ‫مع‬ ‫يتالءم‬ ‫بما‬ ‫ن‬‫للسجو‬ ‫التحتية‬ ‫البنية‬ ‫وإصالح‬‫تهيئة‬
‫كما‬‫اعتماد‬ ‫أنه‬ ‫أوضح‬‫ألاهداف‬ ‫حسب‬ ‫التصرف‬ ‫منهجية‬ ‫على‬ ‫ا‬‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫مهمة‬ ‫امج‬‫ر‬‫ب‬ ‫ضبط‬ ّ‫تم‬ ‫قد‬ ،
‫السياسات‬ ‫يمثالن‬ ‫برنامجين‬ ‫في‬ ‫بحصرها‬ ‫العدل‬‫هذا‬ ‫ة‬‫ر‬‫للوزا‬ ‫القطاعية‬‫باإل‬‫ضاف‬‫القيادة‬ ‫برنامج‬ ‫إلى‬ ‫ة‬
‫واملساندة‬‫يلي‬ ‫كما‬ ‫وذلك‬:

4. 3
‫العدل‬ ‫برنامج‬‫و‬‫يتمثل‬‫في‬ ‫خصوصا‬:
-‫القضائية‬ ‫الخدمات‬ ‫اجال‬ ‫أجال‬ ‫في‬ ‫التقليص‬
-‫القضائية‬ ‫الخدمات‬ ‫جودة‬ ‫تطوير‬
-‫ظروف‬ ‫تحسين‬‫ال‬‫تأمينها‬ ‫و‬ ‫باملحاكم‬ ‫عمل‬
‫ن‬‫السجو‬ ‫برنامج‬‫حيث‬‫خالل‬ ‫من‬ ‫ن‬‫والعو‬ ‫السجين‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫حق‬ ‫تضمن‬ ‫اتيجية‬‫ر‬‫است‬ ‫وضع‬ ّ‫تم‬
‫ألاهداف‬‫التالية‬:
-‫إدماجهم‬ ‫إلعادة‬ ‫املودعين‬ ‫تأهيل‬‫إلاقامة‬ ‫ظروف‬ ‫وتحسين‬
-‫ألاعوان‬ ‫عمل‬‫ظروف‬ ‫تحسين‬
-‫السجنية‬ ‫الوحدات‬ ‫تأمين‬ ‫تدعيم‬‫وإلاصالحية‬
‫فقد‬ ‫واملساندة‬ ‫القيادة‬ ‫ببرنامج‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫وفي‬‫أ‬‫شار‬‫ير‬‫ز‬‫و‬‫العدل‬‫إلى‬‫أن‬‫تتمثل‬ ‫البرنامج‬ ‫هذا‬ ‫اتيجية‬‫ر‬‫است‬
‫املادي‬ ‫الدعم‬ ‫تقديم‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وإلاصالح‬ ‫ن‬‫والسجو‬ ‫العدل‬ ‫برنامجي‬ ‫اتيجية‬‫ر‬‫است‬ ‫وتجسيم‬ ‫بلورة‬ ‫في‬ ‫أساسا‬
‫والتقني‬‫واللوجستي‬ ‫ي‬‫والبشر‬.
‫نشاط‬ ‫بمجاالت‬ ‫قة‬
ّ
‫املتعل‬ ‫والتساؤالت‬ ‫املالحظات‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫اللجنة‬ ‫أعضاء‬ ‫أثار‬ ‫تدخالتهم‬ ‫ولدى‬
‫تمحورت‬ ‫وقد‬،‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬‫النقائص‬ ‫عديد‬ ‫من‬‫يشكو‬ ‫ال‬‫ز‬‫ي‬ ‫ما‬‫والذي‬‫للقضاء‬ ‫الحالي‬ ‫الوضع‬ ‫ل‬‫حو‬.
‫حيث‬‫ض‬ّ‫تعر‬‫من‬ ‫عدد‬‫النواب‬‫إلى‬‫أو‬ ‫التحتية‬ ‫البنية‬ ‫ى‬‫مستو‬ ‫على‬ ‫سواء‬ ‫ن‬‫للسجو‬ ‫املتردية‬ ‫الوضعية‬
‫املقدمة‬ ‫الخدمات‬ ‫ى‬‫مستو‬ ‫على‬‫هذا‬‫الاكتظاظ‬ ‫ظاهرة‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬‫ا‬ ‫داخل‬‫ل‬‫ن‬‫سجو‬.‫إلاطار‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬‫دعوا‬‫إلى‬
‫اعتماد‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬‫البديلة‬ ‫العقوبات‬‫ما‬ ‫ار‬‫ر‬‫غ‬ ‫على‬‫في‬ ‫به‬ ‫ل‬‫معمو‬ ‫هو‬‫ال‬‫عديد‬‫من‬‫املتقدمة‬ ‫ل‬‫الدو‬‫من‬ ‫والذي‬
‫ن‬‫السجو‬ ‫اكتظاظ‬ ‫من‬ ‫يخفف‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬
‫كما‬‫ت‬‫ق‬ّ‫طر‬‫اللجنة‬ ‫أعضاء‬‫شروط‬ ‫من‬ ‫ألادنى‬ ‫الحد‬ ‫منها‬ ‫العديد‬ ‫في‬ ‫يتوفر‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫املحاكم‬ ‫وضعية‬ ‫إلى‬
‫عام‬ ‫مرفق‬ ‫سير‬ ‫حسن‬‫التنظيم‬ ‫وسوء‬ ‫شيف‬‫ر‬‫بال‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫خاصة‬‫إلى‬ ‫إضافة‬‫من‬ ‫ن‬‫املتقاضو‬ ‫يعانيه‬ ‫ما‬
‫ي‬ ‫التقاض‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إلج‬ ‫وتعقيد‬ ‫انتظار‬ ‫ل‬‫طو‬‫وتساءلوا‬‫عملية‬ ‫تأخر‬ ‫أسباب‬ ‫عن‬‫املحاكم‬ ‫قمنة‬‫ر‬‫هذا‬ ‫في‬ ‫ين‬ ّ‫مؤكد‬
‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫على‬‫الصدد‬‫املواطن‬ ‫من‬ ‫القضاء‬ ‫تقريب‬ ‫بهدف‬ ‫للقضاء‬ ‫الاتصالية‬ ‫السياسة‬ ‫تطوير‬.

5. 4
‫تدخلهم‬ ‫لدى‬ ‫اللجنة‬ ‫أعضاء‬ ‫د‬
ّ
‫أك‬ ‫وقد‬ ‫هذا‬‫وخاصة‬ ‫القضاة‬ ‫تكوين‬ ‫أهمية‬ ‫على‬‫التخرج‬ ‫حديثي‬ ‫منهم‬
‫إلى‬ ‫إضافة‬‫ن‬‫السجو‬ ‫أعوان‬ ‫وكذلك‬‫الكتبة‬ ‫أو‬ ‫القضاة‬ ‫سواء‬‫ألاعوان‬ ‫سكلة‬‫ر‬‫و‬ ‫تكوين‬.
‫و‬‫تساءلوا‬‫أثر‬ ‫لها‬ ‫كان‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫الهامة‬ ‫القانونية‬ ‫املجالت‬ ‫من‬ ‫غيرها‬ ‫و‬ ‫التشريع‬ ‫و‬ ‫القضاء‬ ‫مجلة‬ ‫غياب‬ ‫عن‬
‫و‬‫القانوني‬ ‫التكوين‬ ‫في‬ ‫كبير‬ ‫ر‬‫دو‬‫أسباب‬ ‫وعن‬‫في‬ ‫ى‬‫كبر‬ ‫أهمية‬ ‫من‬ ‫لذلك‬ ‫وما‬ ‫القضاء‬ ‫فقه‬ ‫نشر‬ ‫عن‬ ‫التوقف‬
‫كمرجع‬ ‫تمثله‬ ‫وما‬ ‫القانونية‬ ‫الثقافة‬ ‫توسيع‬‫هام‬ ‫قانوني‬.
‫كما‬‫للمح‬ ‫ألاعلى‬ ‫املعهد‬ ‫إيالء‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫إلى‬ ‫ألاعضاء‬ ‫بعض‬ ‫أشار‬‫ا‬‫ا‬ ‫ماة‬‫يستحقها‬ ‫التي‬ ‫ملكانة‬ّ‫أن‬ ‫باعتبار‬
‫للعدالة‬ ‫الثاني‬ ‫الجناح‬ ‫تمثل‬ ‫املحاماة‬‫ب‬ ‫نة‬‫ر‬‫،مقا‬‫ل‬ ‫املرصودة‬ ‫اإلعتمادات‬‫ف‬‫ا‬‫هذه‬ ‫ئدة‬‫املؤسسة‬.
‫و‬‫آخرون‬ ‫أعضاء‬ ‫تسال‬‫ألاعوان‬ ‫تحفيز‬ ‫مسألة‬ ‫عن‬ّ‫ظل‬‫في‬‫للمحاكم‬ ‫الحالي‬ ‫الهيكلي‬ ‫التنظيم‬.
‫آخ‬ ‫سياق‬ ‫وفي‬‫ر‬‫ال‬ ‫من‬ ‫عدد‬‫ق‬ّ‫تطر‬‫نواب‬‫النصوص‬ ‫عديد‬‫وتحيين‬‫اجعة‬‫ر‬‫م‬ ‫مسألة‬‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫برنامج‬ ‫إلى‬‫و‬
‫املجال‬‫الحالي‬ ‫الواقع‬ ‫مع‬ ‫تتالءم‬ ‫تعد‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫ت‬‫ذلك‬ ‫من‬‫ائية‬‫ز‬‫الج‬ ‫املجلة‬‫و‬‫و‬ ‫امات‬‫ز‬‫إلالت‬ ‫مجلة‬
‫ائية‬‫ز‬‫الج‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إلاج‬‫مجلة‬‫و‬ ‫العقود‬.
‫مسألة‬ ‫عن‬ ‫تساءلوا‬ ‫كما‬‫املطلوب‬ ‫الجدي‬ ‫بالشكل‬ ‫س‬‫ر‬‫يما‬ ‫ال‬ ‫فإنه‬ ‫وجد‬‫إن‬ ‫وحتى‬ ‫اجعه‬‫ر‬‫ت‬ ‫و‬‫التفقد‬.
‫و‬‫هام‬ ‫عدد‬ ‫تمكين‬ ‫مسألة‬ ‫لت‬
ّ
‫شك‬‫القضاة‬ ‫من‬‫استقالة‬ ‫على‬ ‫املوافقة‬ ‫كذلك‬ ‫و‬ ‫املبكر‬ ‫التقاعد‬ ‫من‬
‫املحاكم‬ ‫تعانيه‬ ‫الذي‬ ‫الكبير‬ ‫النقص‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫منهم‬ ‫العديد‬‫عدد‬ ‫في‬‫القضاة‬‫الكبير‬ ‫بالعدد‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬
‫اللجنة‬ ‫أعضاء‬ ‫تساؤالت‬ ‫أحد‬ ، ‫للقضايا‬.
‫على‬ ‫ده‬‫ر‬ ‫وفي‬‫و‬ ‫تدخالت‬‫تساؤالت‬، ‫اللجنة‬ ‫أعضاء‬‫ير‬‫ز‬‫و‬ ‫بين‬‫العدل‬‫أنه‬ ‫البداية‬ ‫في‬‫اختالف‬ ‫ال‬‫مع‬‫أعضاء‬
‫اللجنة‬‫و‬ ‫املاضية‬ ‫السنوات‬ ‫لعديد‬ ‫اكمات‬‫ر‬‫ت‬ ‫إلى‬ ‫يعود‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫القضاء‬ ‫ملرفق‬ ‫العام‬ ‫الوضع‬ ‫تشخيص‬ ‫في‬
‫حدود‬ ‫في‬ ‫العدالة‬ ‫وضعية‬ ‫تحسين‬ ‫و‬ ‫إلاصالح‬ ‫نحو‬ ‫قدما‬ ‫تسعى‬ ‫ذلك‬ ‫مع‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫وأن‬ ‫اللحظة‬ ‫بوليد‬ ‫ليس‬
‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫املتاحة‬ ‫املادية‬ ‫إلامكانيات‬‫إصالح‬ ّ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫ا‬‫ر‬‫مشي‬‫تأ‬ ‫و‬ ‫انعكاس‬ ‫له‬ ‫القضاء‬‫على‬ ‫فقط‬ ‫ال‬ ‫ثير‬
‫ى‬‫مستو‬‫على‬‫حتى‬ ‫بل‬ ‫املتقاضين‬ ‫ق‬‫حقو‬‫الاستثمار‬.
ّ‫أن‬ ‫وأضاف‬‫القضاء‬ ‫وضعية‬‫تحسنا‬ ‫شهدت‬ ‫قد‬‫عدة‬ ‫نتيجة‬ ‫طة‬‫ر‬‫الفا‬ ‫السنوات‬ ‫مع‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬ ‫نسبيا‬
‫مجهودات‬‫إلى‬ ‫ا‬‫ر‬‫مشي‬‫سنة‬ ‫ماقبل‬ ‫مع‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬ ‫ن‬‫السجو‬ ‫وضعية‬ ‫في‬ ‫تحسن‬9100‫على‬ ‫التركيز‬ ‫تم‬ ‫حيث‬
‫ن‬‫السجو‬ ‫داخل‬ ‫إلانساني‬ ‫العامل‬،‫من‬ ‫املنهي‬ ‫و‬ ‫الثقافي‬ ‫مستواه‬ ‫تحسين‬ ‫أو‬ ‫إقامته‬ ‫ظروف‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫سواء‬
‫املصلحة‬ ‫لفائدة‬ ‫العمل‬ ‫مفهوم‬ ‫تفعيل‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وكذلك‬ ‫والثقافية‬ ‫التكوينية‬ ‫الورشات‬ ‫عديد‬ ‫خالل‬
‫والتقليص‬ ‫العامة‬‫إلالكتروني‬‫السوار‬ ‫منظومة‬ ‫خالل‬ ‫من‬‫التحفظي‬ ‫لإليقاف‬ ‫املرتفعة‬ ‫النسب‬ ‫من‬.

6. 5
‫أما‬‫فقد‬ ‫املحاكم‬ ‫بوضعية‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬‫العدل‬ ‫ير‬‫ز‬‫و‬ ‫أوضح‬‫أنه‬ّ‫تم‬‫إعتمادات‬ ‫صد‬‫ر‬‫هامة‬‫إلصالح‬
‫التعقيب‬ ‫محكمة‬ ‫فيها‬ ‫بما‬ ‫املحاكم‬ ‫عديد‬ ‫وتهذيب‬.‫كما‬‫أنه‬ ‫أضاف‬‫تقريب‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫املحاكم‬ ‫عديد‬ ‫فتح‬ ‫تم‬
‫املو‬ ‫من‬ ‫القضاء‬‫اطن‬‫وأنه‬‫أطوار‬ ‫ملتابعة‬ ‫املعلوماتية‬ ‫املنظومة‬ ‫تفعيل‬ ‫القادمة‬ ‫السنة‬ ‫مفتتح‬ ‫مع‬ ‫سيتم‬
‫املحاكم‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫املصاحبة‬ ‫املكاتب‬ ‫تعميم‬ ‫سيتم‬ ‫كما‬ ‫الجمهورية‬ ‫محاكم‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫املنشورة‬ ‫القضايا‬
‫ي‬ ‫التونس‬ ‫اب‬‫ر‬‫بالت‬ ‫الابتدائية‬.‫قد‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬ ‫وأشار‬‫الج‬ ‫ات‬‫ر‬‫لإلدا‬ ‫الهيكلي‬ ‫للتنظيم‬ ‫حكومي‬ ‫أمر‬ ‫صدر‬‫هوية‬
‫للمحاكم‬ّ‫تم‬ ‫أنه‬ ‫كما‬‫في‬ ‫املحاكم‬ ‫كتبة‬ ‫و‬ ‫لعوان‬ ‫الوظيفية‬ ‫بالخطط‬ ‫يتعلق‬ ‫التنفيذ‬ ‫حيز‬ ‫وهو‬ ‫أمر‬ ‫إصدار‬
‫ألاعوان‬ ‫تحفيز‬ ‫إطار‬.
‫الوزير‬ ‫بين‬ ‫التكوين‬ ‫مسألة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫ل‬‫التساؤ‬ ‫على‬ ‫دا‬‫ر‬‫و‬‫ألاعوان‬ ‫تكوين‬ ‫على‬ ‫جاهدة‬ ‫تعمل‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫أن‬
‫تكوين‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫أصنافهم‬ ‫و‬ ‫تبهم‬‫ر‬ ‫بمختلف‬ ‫لها‬ ‫التابعين‬‫العقوبات‬ ‫تنفيذ‬ ‫ي‬ ‫قاض‬ ‫لفائدة‬ ‫خاص‬
‫ف‬ ‫التشريعية‬ ‫املنظومة‬ ‫بإصالح‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫أما‬‫أنه‬ ‫أوضح‬ ‫قد‬‫بتنقيح‬ ‫للقيام‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫من‬ ‫سعي‬ ‫هناك‬
‫و‬ ‫القانونية‬ ‫املجالت‬ ‫و‬ ‫النصوص‬ ‫عديد‬‫قد‬ ‫أنه‬ّ‫تم‬‫بذلك‬ ‫القيام‬ ‫لتتولى‬ ‫اللجان‬ ‫عديد‬ ‫تكوين‬.
‫ل‬‫حو‬ ‫ته‬‫ر‬‫إثا‬ ّ‫تم‬ ‫ما‬ ‫ل‬‫وحو‬‫بين‬ ‫للمحاماة‬ ‫ألاعلى‬ ‫املعهد‬ ‫موضوع‬‫وقع‬ ‫التي‬ ‫إلاعتمادات‬ ‫أن‬ ‫الوزير‬ ‫السيد‬
‫أنفسهم‬ ‫املعهد‬ ‫ممثلي‬ ‫لطلبات‬ ‫استجابة‬ ‫كانت‬ ‫للمعهد‬ ‫تخصيصها‬.
‫ال‬ ‫على‬ ‫إجابته‬ ‫وفي‬‫ت‬‫س‬‫اؤ‬ّ‫بي‬ ‫التفقد‬ ‫بمسألة‬ ‫املتعلق‬ ‫ل‬‫تعمل‬ ‫ة‬‫ر‬‫للوزا‬ ‫التابعة‬ ‫التفقدية‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫أن‬ ‫الوزير‬ ‫ن‬
‫للق‬ ‫ألاعلى‬ ‫للمجلس‬ ‫إحالتها‬ ‫تم‬ ‫الجدية‬ ‫الشكايات‬ ‫كل‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫استقاللية‬ ‫بكل‬‫ضاء‬.
‫و‬‫بخصوص‬ّ‫بي‬ ‫ية‬‫ر‬‫الاختيا‬ ‫ة‬‫ر‬‫املغاد‬ ‫مسألة‬‫ى‬‫سو‬ ‫يشمل‬ ‫لم‬ ‫املوضوع‬ ‫أن‬ ‫الوزير‬ ‫ن‬90‫ليس‬ ‫هو‬ ‫و‬ ‫قاضيا‬
‫بالرغم‬ ‫العمل‬ ‫على‬ ‫ي‬ ‫القاض‬ ‫سيما‬ ‫ال‬ ‫عمومي‬ ‫موظف‬ ‫أي‬ ‫إجبار‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫ناحية‬ ‫ومن‬ ‫الكبير‬ ‫بالعدد‬
‫عنه‬.
‫الجلسة‬ ‫ختام‬ ‫وفي‬‫د‬
ّ
‫أك‬ّ‫أن‬‫ا‬‫وأ‬ ‫أهدافها‬ ‫تحقيق‬ ‫في‬ ‫ماضية‬ ‫ة‬‫ر‬‫لوزا‬
ّ
‫ن‬‫من‬ ‫ه‬‫جميع‬ ‫تضافر‬ ‫ي‬‫الضرور‬
ّ
‫املتدخ‬ ‫اف‬‫ر‬‫ألاط‬ ‫جهود‬ّ‫مستقل‬ ‫قضاء‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫القضائية‬ ‫املنظومة‬ ‫في‬ ‫لة‬‫املتقاضين‬ ‫لحاجيات‬ ‫يستجيب‬
ّ‫ويلب‬‫ات‬‫ر‬‫انتظا‬ ‫ي‬‫الجميع‬.

7. 6
‫ثالثا‬:‫قرار‬‫اللجنة‬
‫لسنة‬ ‫العدل‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬‫انية‬‫ز‬‫مي‬‫مشروع‬‫في‬ ‫النظر‬ ‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬ ‫أنهت‬9102.
‫ئي‬‫ر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫اللجنة‬ ‫س‬‫ر‬ّ‫مقر‬‫ة‬‫اللجنة‬
‫الهاللي‬ ‫كريم‬‫اهمي‬‫ر‬‫ب‬ ‫ينب‬‫ز‬