1
‫التونسية‬ ‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬
‫الشعب‬‫نواب‬ ‫مجلس‬
‫العام‬‫التشريع‬‫لجنة‬ ‫تقرير‬
‫حول‬
‫الباب‬‫الخامس‬‫بوزارة‬ ‫ق‬ّ‫ل‬‫المتع‬‫العدل‬
‫(ميزانية‬6102)
‫بعاء‬‫ر‬‫الا‬ ‫يوم‬ ‫جلسة‬ ‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬ ‫عقدت‬52‫نوفمبر‬5102‫صت‬ّ‫ص‬
ُ
‫خ‬‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫ملناقشة‬
‫لسنة‬ ‫العدل‬5102‫و‬‫خاللها‬ ‫استمعت‬‫اللجنة‬‫في‬ ‫الجلسة‬ ‫هذه‬ ‫وجاءت‬ .‫بالنيابة‬ ‫العدل‬ ‫ير‬‫ز‬‫و‬ ‫السيد‬ ‫إلى‬
‫الفصل‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫والتنمية‬ ‫والتخطيط‬ ‫املالية‬ ‫لجنة‬ ‫من‬ ‫طلب‬‫إثر‬ ،‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫إلبداء‬‫بالنظر‬ ‫ها‬ ّ‫تعهد‬‫إطار‬01
‫امل‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫مشروع‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫ل‬‫التداو‬ ‫بمناسبة‬ ،‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫من‬‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫بمي‬
ّ
‫املتعل‬ ‫الية‬5102.
‫انية‬‫ز‬‫ملي‬ ‫الجملي‬ ‫املبلغ‬ ‫أن‬ ‫وأوضح‬ ‫العدل‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫احصائيات‬ ‫اض‬‫ر‬‫باستع‬ ‫كلمته‬‫الوزير‬ ّ‫استهل‬
‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫العدل‬ ‫ة‬‫ر‬‫لوزا‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬5102‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ر‬ ّ‫د‬
ُ
‫ق‬500,102‫مقابل‬ ‫دينار‬ ‫ن‬‫مليو‬550,282‫خالل‬ ‫د‬ ‫م‬
‫سنة‬ ‫ف‬ّ‫تصر‬5102‫قد‬ ‫بزيادة‬ ‫أي‬ ،‫ها‬‫ر‬20,250‫نسبة‬ ‫تمثل‬ ‫د‬ ‫م‬05,1%‫ف‬ّ‫التصر‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫بين‬ ‫تتوزع‬
.‫التنمية‬ ‫انية‬‫ز‬‫ومي‬
‫املبرمجة‬ ‫والانتدابات‬ ‫العمومي‬‫التأجير‬ ‫في‬ ‫الزيادة‬ ‫من‬ ‫ة‬ّ‫خاص‬ ‫متأتية‬ ‫الزيادة‬ ‫فإن‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬ ‫انية‬‫ز‬‫ملي‬ ‫بالنسبة‬
‫لسنة‬5102‫تكوين‬ ‫ومواصلة‬ ‫وإلاصالح‬ ‫ن‬‫السجو‬ ‫ومصالح‬ ،‫العدل‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫مصالح‬ ‫ستشمل‬ ‫والتي‬ ،‫ما‬
‫ب‬‫ر‬‫يقا‬501‫انتداب‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ،‫وإلاصالح‬ ‫ن‬‫للسجو‬ ‫الوطنية‬ ‫سة‬‫ر‬‫باملد‬ ‫وإلاصالح‬ ‫ن‬‫السجو‬ ‫ات‬‫ر‬‫إطا‬ ‫من‬
‫(عددهم‬ ‫قضائيين‬ ‫ملحقين‬511‫ف‬ّ‫تصر‬ ‫خالل‬ ‫للقضاء‬ ‫ألاعلى‬ ‫باملعهد‬ )5102.
2
‫التنمية‬ ‫انية‬‫ز‬‫بمي‬
ّ
‫يتعل‬ ‫فيما‬ ‫أما‬‫،فقد‬‫انية‬‫ز‬‫بمي‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬ ‫تفاعا‬‫ر‬‫ا‬ ‫ها‬‫ر‬‫بدو‬ ‫شهدت‬5102‫يبلغ‬54%‫تتلخص‬
:‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫املرصودة‬ ‫الاعتمادات‬
:‫الانجاز‬ ‫طور‬ ‫في‬ ‫يع‬‫ر‬‫مشا‬:‫حوالي‬ ‫ه‬‫ر‬‫قد‬ ‫مبلغ‬ ‫لها‬ ‫وخصص‬58,510‫املحاكم‬ ‫وصيانة‬ ‫بحماية‬
ّ
‫وتتعل‬ ‫م.د‬
‫التكلفة‬ ‫في‬ ‫تفاعا‬‫ر‬‫ا‬ ‫شهدت‬ ‫التي‬ ‫يع‬‫ر‬‫املشا‬ ‫بعض‬ ‫تقييم‬ ‫إعادة‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ‫السجنية‬ ‫واملؤسسات‬‫كمشروع‬
.‫يانة‬‫ر‬‫بأ‬ ‫الابتدائية‬ ‫املحكمة‬ ‫توسيع‬
‫املشا‬:‫الجديدة‬ ‫يع‬‫ر‬‫حوالي‬ ‫ه‬‫ر‬‫قد‬ ‫مبلغ‬ ‫لها‬ ‫وخصص‬82,144‫و‬ ‫دا‬ّ‫تعه‬ ‫م.د‬11,554‫هذه‬ ‫وتتضمن‬ .‫دفعا‬ ‫م.د‬
‫يع‬‫ر‬‫املشا‬‫ألاعلى‬ ‫املعهد‬‫مقر‬ ‫وبناء‬ ،)‫اسة‬‫ر‬‫(د‬ ‫بسكرة‬ ‫شيف‬‫ر‬‫أ‬ ‫مجمع‬ ‫وبناء‬ ،‫بتونس‬ ‫العدالة‬‫قصر‬‫مقر‬ ‫ترميم‬
‫وال‬ ‫النواحي‬ ‫محاكم‬ ‫بناء‬ ‫وأشغال‬ ،‫توزر‬ ‫ناحية‬ ‫محكمة‬ ‫بناء‬ ‫وإعادة‬ ،)‫اسة‬‫ر‬‫(د‬ ‫للمحاماة‬‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫فروع‬
‫وتوسيع‬ ‫وتهيئة‬ ،‫بصفاقس‬ ‫الاستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫توسيع‬ ‫وأشغال‬ ،‫وباجة‬ ‫واملهدية‬ ‫الكاف‬ ‫من‬ ‫بكل‬
‫بوالية‬ ‫بلي‬ ‫سجن‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫القسط‬ ‫وبناء‬ ،‫بأوذنة‬ ‫التهيئة‬ ‫ملركز‬ ‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫القسط‬ ‫بناء‬ ‫،ومواصلة‬‫ن‬‫السجو‬
.‫نابل‬
‫و‬ ،‫السجنية‬ ‫والوحدات‬ ‫واملحاكم‬ ‫العدلية‬ ‫املنشآت‬ ‫تأمين‬ ‫كذلك‬ ‫وتشمل‬‫ات‬ ّ‫ومعد‬ ‫ات‬‫ز‬‫تجهي‬ ‫اقتناء‬
،‫وإلاصالح‬ ‫ن‬‫السجو‬ ‫لفائدة‬ ‫خاصة‬ ‫ات‬‫ز‬‫تجهي‬ ‫واقتناء‬ ،‫مختلفة‬ ‫وتهيئات‬
‫والسجنية‬ ‫القضائية‬ ‫للمنظومة‬ ‫ى‬‫الكبر‬ ‫إلاصالحات‬ ‫يع‬‫ر‬‫بمشا‬ ‫ق‬
ّ
‫يتعل‬ ‫فيما‬‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫أن‬ ‫الوزير‬ ‫أشار‬
‫انتهاج‬ ‫في‬ ‫شرعت‬.‫والسجنية‬ ‫القضائية‬ ‫للمنظومة‬ ‫شاملة‬ ‫اصالحية‬ ‫سياسة‬‫أن‬ ‫على‬‫الوزير‬ ‫أكد‬ ‫كما‬‫عمل‬
‫القضائية‬ ‫املنظومة‬ ‫إصالح‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫يتمحور‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬،‫علوية‬ ‫أساسها‬ ‫و‬ ‫الرشيدة‬ ‫للحوكمة‬ ‫أسس‬ ‫ووضع‬
‫ن‬‫القانو‬،.‫املدني‬ ‫املجتمع‬ ‫فيهم‬ ‫بما‬ ‫اف‬‫ر‬‫ألاط‬ ‫جميع‬ ‫تشريك‬ ‫فيها‬ ‫يضمن‬
‫ساء‬‫ر‬‫إ‬‫و‬ ‫القضاء‬ ‫في‬ ‫ي‬ ‫أساس‬ ‫كهيكل‬ ‫للقضاء‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫ساء‬‫ر‬‫إ‬ ‫ل‬‫حو‬‫الوزير‬ ‫تحدث‬ ‫الهيكلي‬ ‫الجانب‬ ‫من‬
‫الدست‬ ‫املحكمة‬‫سنة‬ ‫في‬ ‫والحريات‬ ‫ق‬‫والحقو‬ ‫الدستور‬ ‫علوية‬ ‫تضمن‬ ‫عليا‬ ‫كمحكمة‬ ‫ورية‬5102.
‫التشريع‬ ‫الجانب‬ ‫في‬‫ي‬‫مجلة‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬ ‫ار‬‫ر‬‫غ‬ ‫على‬ ‫ها‬‫ز‬‫انجا‬ ‫سيتم‬ ‫التي‬ ‫يع‬‫ر‬‫املشا‬ ‫من‬ ‫جملة‬ ‫الوزير‬ ‫قدم‬
،‫ائية‬‫ز‬‫الج‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إلاج‬‫و‬‫ات‬‫ر‬‫املخد‬ ‫باستهالك‬ ‫متعل‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫مشروع‬ ‫وضع‬‫اع‬‫ر‬‫إلاس‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫على‬‫الوزير‬ ‫د‬
ّ
‫،وأك‬
‫ا‬ ‫في‬،‫الالجئين‬ ‫بحماية‬
ّ
‫املتعل‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫ومشروع‬ ‫الجماعية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫الاج‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫مشروع‬ ‫في‬ ‫لنظر‬‫ومشروع‬
‫التنفيذ‬ ‫ل‬‫عدو‬ ‫مهنة‬ ‫بتنظيم‬ ‫يتعل‬ ‫ن‬‫قانو‬.‫العدليين‬ ‫اء‬‫ر‬‫والخب‬ ‫إلاشهاد‬ ‫ل‬‫وعدو‬‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫عزم‬ ‫إلى‬‫أشار‬ ‫كما‬
‫ومال‬ ‫اقتصادي‬ ‫قضائي‬ ‫قطب‬ ‫إحداث‬ ‫على‬‫املالية‬ ‫بالقضايا‬ ‫يعنى‬ ‫ي‬.
3
‫أن‬‫الوزير‬ ‫د‬
ّ
‫وأك‬‫الثانية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الجديد‬ ‫الدستور‬ ‫مع‬ ‫تطاب‬ ‫كي‬ ‫التشريعية‬ ‫املنظومة‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬
‫وأن‬‫اغ‬ ‫يتم‬ ‫ال‬ ‫كي‬ ‫وواجبا‬ ‫يا‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫ا‬‫ر‬‫أم‬ ‫يع‬‫ر‬‫املشا‬ ‫هذه‬ ‫استكمال‬‫الحقا‬ ‫الدستورية‬ ‫املحكمة‬ ‫عمل‬ ‫اق‬‫ر‬
.‫الدفع‬ ‫طري‬ ‫عن‬ ‫بالقضايا‬
‫ف‬ ‫الترفيع‬ ‫اللجنة‬ ‫أعضاء‬ ‫ن‬ ّ‫ثم‬ ،‫الوزير‬ ‫السيد‬ ‫مداخلة‬ ‫إلى‬ ‫الاستماع‬ ‫وبعد‬‫في‬ ‫والترفيع‬ ‫التنمية‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫ي‬
‫أساسيين‬ ‫فرعين‬ ‫إلى‬ ‫النقاش‬ ‫ق‬ّ‫وتطر‬ ،‫السجنية‬ ‫املنظومة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫العدلية‬ ‫املنظومة‬ ‫في‬ ‫سواء‬ ،‫إلانتدابات‬
‫وإلاصالح‬ ‫ن‬‫السجو‬ ‫ومنظومة‬ ‫العدالة‬ ‫مرف‬‫تسيير‬ :‫وهما‬ ‫العدل‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫باختصاصات‬ ‫قين‬
ّ
‫متعل‬
1-:‫العدالة‬ ‫مرفق‬‫بتسيير‬ ‫ق‬
ّ
‫يتعل‬ ‫فيما‬
‫الوزير‬ ‫د‬
ّ
‫وأك‬ .‫هاب‬‫ر‬‫إلا‬ ‫مكافحة‬ ‫في‬ ‫ين‬ّ‫املختص‬ ‫القضاة‬ ‫إلى‬ ‫مة‬‫ز‬‫الال‬ ‫الحماية‬‫توفير‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫إلى‬ ‫النقاش‬ ‫ق‬ّ‫تطر‬
‫القضايا‬ ‫عدد‬ ‫أن‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫الحظت‬ ‫هاب‬‫ر‬‫إلا‬ ‫بقطب‬
ّ
‫يتعل‬ ‫ما‬ ‫وفي‬ .‫رة‬
ّ
‫متوف‬ ‫الحماية‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫إجابته‬ ‫في‬
‫إلى‬ ‫تفع‬‫ر‬‫ا‬ ‫هابية‬‫ر‬‫إلا‬0252‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬ ‫قضية‬0141‫وأن‬ .‫ط‬‫ر‬‫الفا‬ ‫أفريل‬ ‫في‬‫بالخصوص‬ ‫يالحظ‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫الا‬ ‫هذا‬
‫مكافحة‬ ‫بقضايا‬ ‫املتخصص‬ ‫القضائي‬ ‫بالقطب‬ ‫التحقي‬ ‫قضاة‬ ‫أن‬ ‫حين‬ ‫في‬ ، ‫التحقي‬ ‫ى‬‫مستو‬ ‫على‬
‫عددهم‬ ‫ز‬‫يتجاو‬ ‫ال‬ ‫هاب‬‫ر‬‫إلا‬4‫باإلمكانيات‬ ‫القطب‬ ‫تدعيم‬ ‫على‬ ‫ستعمل‬ ‫أنها‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫ت‬‫ر‬‫وأشا‬ .‫قضاة‬
.‫الظاهرة‬ ‫هذه‬ ‫ملكافحة‬ ‫ية‬‫ر‬‫الضرو‬ ‫واملادية‬ ‫البشرية‬
‫ال‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫ناحية‬ ‫من‬‫وتحييهها‬ ‫العدل‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫بوابة‬ ‫إلى‬ ‫مة‬‫ز‬‫الال‬ ‫العناية‬ ‫ايالء‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫النواب‬ ‫أحد‬ ‫حظ‬
.‫ل‬ ّ‫التنق‬ ‫ف‬ ّ‫خف‬
ُ
‫وت‬ ‫بعد‬ ‫عن‬ ‫املنشورة‬ ‫القضايا‬ ‫متابعة‬ ‫ل‬ّ‫تسه‬ ‫للعموم‬ ‫مساحة‬ ‫ها‬‫ر‬‫باعتبا‬
‫من‬ ‫غاية‬ ‫على‬ ‫املنشودة‬ ‫املعادلة‬ ‫تحقي‬ ‫أن‬ ‫الوزير‬ ‫أوضح‬ ،‫ات‬‫ر‬
ّ‫املخد‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫إلى‬ ‫النقاش‬ ‫ق‬ّ‫تطر‬ ‫وفي‬
‫باعتبا‬ ،‫الصعوبة‬‫ما‬‫وهو‬ .‫ى‬‫أخر‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫السجن‬ ‫ومن‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫الاستهالك‬ ‫من‬ ‫الشباب‬ ‫انقاذ‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬‫ر‬
.‫للمستهلك‬ ‫عالجي‬ ‫نظام‬‫وتوفير‬ ‫التأهيل‬‫نحو‬ ‫يتجه‬‫التفكير‬ ‫يجعل‬
‫تهتم‬ ‫لجنة‬ ‫توجد‬ ‫أنه‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫ت‬‫ر‬‫أشا‬ ،‫بالقضاة‬ ‫الخاصة‬ ‫ألاساسية‬ ‫ألانظمة‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫بم‬
ّ
‫يتعل‬ ‫فيما‬
‫ن‬‫قانو‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫بم‬0024‫ت‬ ‫سيتم‬ ‫أنه‬ ‫مؤكدين‬.‫دد‬ّ‫الص‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫واملاليين‬ ‫العدليين‬ ‫القضاة‬ ‫شريك‬
‫ألاعضاء‬ ‫وتساءل‬‫ي‬‫العقار‬ ‫للمسح‬ ‫بلجان‬ ‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫املحاكم‬ ‫تدعيم‬ ‫إمكانية‬ ‫ل‬‫حو‬‫وهنا‬‫أكد‬‫ت‬‫العدل‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬
‫آلالية‬ ‫هذه‬ ‫يمنع‬ ‫ما‬‫هو‬ ‫د‬‫ر‬‫املوا‬ ‫ضعف‬ ‫أن‬.‫املتاحة‬ ‫إلامكانيات‬ ‫مع‬ ‫التعامل‬ ‫ويفرض‬
4
2-:‫وإلاصالح‬ ‫ن‬‫السجو‬ ‫بمنظومة‬ ‫ق‬
ّ
‫يتعل‬ ‫فيما‬
‫نقاط‬ ‫عدة‬ ‫إلى‬ ‫النقاش‬ ‫أثناء‬ ‫ألاعضاء‬ ‫ق‬ّ‫تطر‬‫إلى‬ ‫ة‬‫ر‬‫إلاشا‬ ‫تمت‬ ‫حيث‬ ،‫ن‬‫السجو‬ ‫بوضعية‬
ّ
‫تعل‬ ‫ما‬ ‫أبرزها‬
‫ن‬‫سجو‬ ‫بناء‬‫عبر‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫ال‬ ‫إلاصالح‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫دين‬
ّ
‫مؤك‬ .‫مستعجال‬ ‫ا‬‫ر‬‫أم‬ ‫أضحى‬ ‫السجنية‬ ‫املنظومة‬ ‫إصالح‬ ‫أن‬
‫ات‬‫ر‬‫إلاطا‬ ‫تكوين‬‫عبر‬ ‫بل‬ ‫جديدة‬.‫وتحفيزهم‬ ‫ن‬‫السجو‬ ‫وأعوان‬‫أنه‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫ت‬‫ر‬‫أشا‬ ‫وهنا‬‫ا‬‫علىتكوين‬ ‫ستعمل‬
‫وإلاصالح‬ ‫ن‬‫السجو‬ ‫أعوان‬‫بذاته‬ ‫مستقل‬ ‫كمشروع‬‫املستمر‬ ‫التكوين‬ ‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫أن‬ ‫و‬‫هو‬‫طور‬ ‫في‬ ‫اء‬‫ر‬‫إج‬
‫الانجاز‬‫املجال‬ ‫نفس‬ ‫وفي‬ .‫كما‬ .‫ألاعضاء‬ ‫من‬ ‫اح‬‫ر‬‫كاقت‬ ‫ن‬‫بالسجو‬ ‫ة‬ّ‫صحي‬ ‫وحدات‬ ‫احداث‬ ‫فكرة‬ ‫رحت‬
ُ
‫ط‬
ُ
‫ط‬‫رحت‬‫النقاش‬ ‫في‬‫تطبيقها‬ ‫وامكانية‬ ‫البديلة‬ ‫العقوبات‬ ‫مسألة‬،‫الشديد‬ ‫الاكتظاظ‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫ة‬ّ‫خاص‬
‫ن‬‫بالسجو‬‫يفرض‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫املوقوفين‬ ‫عدد‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫ا‬ ‫أساسا‬ ‫ه‬ّ‫مرد‬ ‫ن‬‫بالسجو‬ ‫الاكتظاظ‬ ‫أن‬‫الوزير‬‫أشار‬ ‫.وهنا‬
‫ة‬
ّ
‫مجل‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫بم‬ ‫وذلك‬ ‫ائية‬‫ز‬‫الج‬ ‫السياسة‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬ ‫إلى‬ ‫يدعو‬ ‫ما‬ ‫هذا‬ ّ‫ولعل‬ ،‫منه‬ ‫التقليص‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬
‫ا‬ ‫وامكانية‬ ‫العقوبات‬ ‫م‬
ّ
‫سل‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫وم‬ ‫ائية‬‫ز‬‫الج‬ ‫اءات‬‫ر‬‫الاج‬‫ائم‬‫ر‬‫الج‬ ‫في‬ ‫ائي‬‫ز‬‫الج‬ ‫التعويض‬ ‫ار‬‫ر‬‫اق‬ ‫في‬ ‫لنظر‬
‫جن‬ ّ‫الس‬ ‫عوض‬ ‫الخفيفة‬‫البديلة‬ ‫العقوبات‬ ‫وتطبي‬.‫واملتمثلة‬ ‫البديلة‬ ‫العقوبات‬ ‫أن‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫ت‬‫ر‬‫أشا‬ ‫وهنا‬
‫منذ‬ ‫عليها‬ ‫منصوص‬ ‫العامة‬ ‫املصلحة‬ ‫لفائدة‬ ‫العمل‬ ‫في‬0004.‫ا‬ ّ‫جد‬ ‫محتشما‬ ‫بقي‬ ‫التطبي‬ ‫أن‬ ‫إال‬‫إضافة‬
‫ال‬ ‫املؤسسات‬ ‫تجاوب‬ ‫بمدى‬ ‫تباطه‬‫ر‬‫ا‬ ‫إلى‬.‫املحلية‬ ‫والجماعات‬ ‫عمومية‬
‫أن‬ ‫إلى‬‫أشار‬ ‫والذي‬ ‫العضوات‬ ‫إحدى‬ ‫تدخل‬ ‫على‬ ‫أ‬ّ‫د‬‫ر‬‫و‬‫إصالح‬‫بناء‬‫عبر‬ ‫فقط‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫ال‬ ‫السجنية‬ ‫املنظومة‬
،‫جديدة‬ ‫فضاءات‬ ‫بناء‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫السجنية‬ ‫املنظومة‬ ‫واقع‬ ‫تغيير‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫أوضحت‬ ،‫ن‬‫السجو‬
‫ك‬ ‫ترميم‬ ‫آلان‬ ّ‫حد‬ ‫إلى‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫وأنه‬ ‫ة‬ّ‫خاص‬‫تم‬ ‫التي‬ ‫ن‬‫السجو‬ ‫ل‬‫الث‬ ‫أثناء‬ ‫حرقها‬‫ورة‬‫أن‬ ‫إلى‬ ‫ة‬‫ر‬‫إلاشا‬ ‫وتمت‬ .
‫وهنا‬ .‫ونفسية‬ ‫صحية‬ ‫عناية‬ ‫من‬ ‫يحتاجه‬ ‫وما‬ ‫للمحاكم‬ ‫له‬ ّ‫تنق‬ ‫باعتبار‬ ‫فع‬‫ر‬‫أ‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫له‬ ‫املوقوف‬ ‫السجين‬
.‫العدل‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫وو‬ ‫الصحة‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫بين‬ ‫الطعام‬ ‫على‬ ‫للمضربين‬ ‫ل‬‫بروتوكو‬ ‫احداث‬ ‫إلى‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫ت‬‫ر‬‫أشا‬
‫الرئيس‬ ‫نائب‬‫املقررة‬
‫لطيفة‬‫ي‬ ‫الحباش‬‫مرسني‬ ‫سناء‬

تقرير لجنة التشريع العام حول الباب الخامس المتعلّق بوزارة العدل

  • 1.
    1 ‫التونسية‬ ‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬ ‫الشعب‬‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫العام‬‫التشريع‬‫لجنة‬‫تقرير‬ ‫حول‬ ‫الباب‬‫الخامس‬‫بوزارة‬ ‫ق‬ّ‫ل‬‫المتع‬‫العدل‬ ‫(ميزانية‬6102) ‫بعاء‬‫ر‬‫الا‬ ‫يوم‬ ‫جلسة‬ ‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬ ‫عقدت‬52‫نوفمبر‬5102‫صت‬ّ‫ص‬ ُ ‫خ‬‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫ملناقشة‬ ‫لسنة‬ ‫العدل‬5102‫و‬‫خاللها‬ ‫استمعت‬‫اللجنة‬‫في‬ ‫الجلسة‬ ‫هذه‬ ‫وجاءت‬ .‫بالنيابة‬ ‫العدل‬ ‫ير‬‫ز‬‫و‬ ‫السيد‬ ‫إلى‬ ‫الفصل‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫والتنمية‬ ‫والتخطيط‬ ‫املالية‬ ‫لجنة‬ ‫من‬ ‫طلب‬‫إثر‬ ،‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫إلبداء‬‫بالنظر‬ ‫ها‬ ّ‫تعهد‬‫إطار‬01 ‫امل‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫مشروع‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫ل‬‫التداو‬ ‫بمناسبة‬ ،‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫من‬‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫بمي‬ ّ ‫املتعل‬ ‫الية‬5102. ‫انية‬‫ز‬‫ملي‬ ‫الجملي‬ ‫املبلغ‬ ‫أن‬ ‫وأوضح‬ ‫العدل‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫احصائيات‬ ‫اض‬‫ر‬‫باستع‬ ‫كلمته‬‫الوزير‬ ّ‫استهل‬ ‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫العدل‬ ‫ة‬‫ر‬‫لوزا‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬5102‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ر‬ ّ‫د‬ ُ ‫ق‬500,102‫مقابل‬ ‫دينار‬ ‫ن‬‫مليو‬550,282‫خالل‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫سنة‬ ‫ف‬ّ‫تصر‬5102‫قد‬ ‫بزيادة‬ ‫أي‬ ،‫ها‬‫ر‬20,250‫نسبة‬ ‫تمثل‬ ‫د‬ ‫م‬05,1%‫ف‬ّ‫التصر‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫بين‬ ‫تتوزع‬ .‫التنمية‬ ‫انية‬‫ز‬‫ومي‬ ‫املبرمجة‬ ‫والانتدابات‬ ‫العمومي‬‫التأجير‬ ‫في‬ ‫الزيادة‬ ‫من‬ ‫ة‬ّ‫خاص‬ ‫متأتية‬ ‫الزيادة‬ ‫فإن‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬ ‫انية‬‫ز‬‫ملي‬ ‫بالنسبة‬ ‫لسنة‬5102‫تكوين‬ ‫ومواصلة‬ ‫وإلاصالح‬ ‫ن‬‫السجو‬ ‫ومصالح‬ ،‫العدل‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫مصالح‬ ‫ستشمل‬ ‫والتي‬ ،‫ما‬ ‫ب‬‫ر‬‫يقا‬501‫انتداب‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ،‫وإلاصالح‬ ‫ن‬‫للسجو‬ ‫الوطنية‬ ‫سة‬‫ر‬‫باملد‬ ‫وإلاصالح‬ ‫ن‬‫السجو‬ ‫ات‬‫ر‬‫إطا‬ ‫من‬ ‫(عددهم‬ ‫قضائيين‬ ‫ملحقين‬511‫ف‬ّ‫تصر‬ ‫خالل‬ ‫للقضاء‬ ‫ألاعلى‬ ‫باملعهد‬ )5102.
  • 2.
    2 ‫التنمية‬ ‫انية‬‫ز‬‫بمي‬ ّ ‫يتعل‬ ‫فيما‬‫أما‬‫،فقد‬‫انية‬‫ز‬‫بمي‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬ ‫تفاعا‬‫ر‬‫ا‬ ‫ها‬‫ر‬‫بدو‬ ‫شهدت‬5102‫يبلغ‬54%‫تتلخص‬ :‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫املرصودة‬ ‫الاعتمادات‬ :‫الانجاز‬ ‫طور‬ ‫في‬ ‫يع‬‫ر‬‫مشا‬:‫حوالي‬ ‫ه‬‫ر‬‫قد‬ ‫مبلغ‬ ‫لها‬ ‫وخصص‬58,510‫املحاكم‬ ‫وصيانة‬ ‫بحماية‬ ّ ‫وتتعل‬ ‫م.د‬ ‫التكلفة‬ ‫في‬ ‫تفاعا‬‫ر‬‫ا‬ ‫شهدت‬ ‫التي‬ ‫يع‬‫ر‬‫املشا‬ ‫بعض‬ ‫تقييم‬ ‫إعادة‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ‫السجنية‬ ‫واملؤسسات‬‫كمشروع‬ .‫يانة‬‫ر‬‫بأ‬ ‫الابتدائية‬ ‫املحكمة‬ ‫توسيع‬ ‫املشا‬:‫الجديدة‬ ‫يع‬‫ر‬‫حوالي‬ ‫ه‬‫ر‬‫قد‬ ‫مبلغ‬ ‫لها‬ ‫وخصص‬82,144‫و‬ ‫دا‬ّ‫تعه‬ ‫م.د‬11,554‫هذه‬ ‫وتتضمن‬ .‫دفعا‬ ‫م.د‬ ‫يع‬‫ر‬‫املشا‬‫ألاعلى‬ ‫املعهد‬‫مقر‬ ‫وبناء‬ ،)‫اسة‬‫ر‬‫(د‬ ‫بسكرة‬ ‫شيف‬‫ر‬‫أ‬ ‫مجمع‬ ‫وبناء‬ ،‫بتونس‬ ‫العدالة‬‫قصر‬‫مقر‬ ‫ترميم‬ ‫وال‬ ‫النواحي‬ ‫محاكم‬ ‫بناء‬ ‫وأشغال‬ ،‫توزر‬ ‫ناحية‬ ‫محكمة‬ ‫بناء‬ ‫وإعادة‬ ،)‫اسة‬‫ر‬‫(د‬ ‫للمحاماة‬‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫فروع‬ ‫وتوسيع‬ ‫وتهيئة‬ ،‫بصفاقس‬ ‫الاستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫توسيع‬ ‫وأشغال‬ ،‫وباجة‬ ‫واملهدية‬ ‫الكاف‬ ‫من‬ ‫بكل‬ ‫بوالية‬ ‫بلي‬ ‫سجن‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫القسط‬ ‫وبناء‬ ،‫بأوذنة‬ ‫التهيئة‬ ‫ملركز‬ ‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫القسط‬ ‫بناء‬ ‫،ومواصلة‬‫ن‬‫السجو‬ .‫نابل‬ ‫و‬ ،‫السجنية‬ ‫والوحدات‬ ‫واملحاكم‬ ‫العدلية‬ ‫املنشآت‬ ‫تأمين‬ ‫كذلك‬ ‫وتشمل‬‫ات‬ ّ‫ومعد‬ ‫ات‬‫ز‬‫تجهي‬ ‫اقتناء‬ ،‫وإلاصالح‬ ‫ن‬‫السجو‬ ‫لفائدة‬ ‫خاصة‬ ‫ات‬‫ز‬‫تجهي‬ ‫واقتناء‬ ،‫مختلفة‬ ‫وتهيئات‬ ‫والسجنية‬ ‫القضائية‬ ‫للمنظومة‬ ‫ى‬‫الكبر‬ ‫إلاصالحات‬ ‫يع‬‫ر‬‫بمشا‬ ‫ق‬ ّ ‫يتعل‬ ‫فيما‬‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫أن‬ ‫الوزير‬ ‫أشار‬ ‫انتهاج‬ ‫في‬ ‫شرعت‬.‫والسجنية‬ ‫القضائية‬ ‫للمنظومة‬ ‫شاملة‬ ‫اصالحية‬ ‫سياسة‬‫أن‬ ‫على‬‫الوزير‬ ‫أكد‬ ‫كما‬‫عمل‬ ‫القضائية‬ ‫املنظومة‬ ‫إصالح‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫يتمحور‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬،‫علوية‬ ‫أساسها‬ ‫و‬ ‫الرشيدة‬ ‫للحوكمة‬ ‫أسس‬ ‫ووضع‬ ‫ن‬‫القانو‬،.‫املدني‬ ‫املجتمع‬ ‫فيهم‬ ‫بما‬ ‫اف‬‫ر‬‫ألاط‬ ‫جميع‬ ‫تشريك‬ ‫فيها‬ ‫يضمن‬ ‫ساء‬‫ر‬‫إ‬‫و‬ ‫القضاء‬ ‫في‬ ‫ي‬ ‫أساس‬ ‫كهيكل‬ ‫للقضاء‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫ساء‬‫ر‬‫إ‬ ‫ل‬‫حو‬‫الوزير‬ ‫تحدث‬ ‫الهيكلي‬ ‫الجانب‬ ‫من‬ ‫الدست‬ ‫املحكمة‬‫سنة‬ ‫في‬ ‫والحريات‬ ‫ق‬‫والحقو‬ ‫الدستور‬ ‫علوية‬ ‫تضمن‬ ‫عليا‬ ‫كمحكمة‬ ‫ورية‬5102. ‫التشريع‬ ‫الجانب‬ ‫في‬‫ي‬‫مجلة‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬ ‫ار‬‫ر‬‫غ‬ ‫على‬ ‫ها‬‫ز‬‫انجا‬ ‫سيتم‬ ‫التي‬ ‫يع‬‫ر‬‫املشا‬ ‫من‬ ‫جملة‬ ‫الوزير‬ ‫قدم‬ ،‫ائية‬‫ز‬‫الج‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إلاج‬‫و‬‫ات‬‫ر‬‫املخد‬ ‫باستهالك‬ ‫متعل‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫مشروع‬ ‫وضع‬‫اع‬‫ر‬‫إلاس‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫على‬‫الوزير‬ ‫د‬ ّ ‫،وأك‬ ‫ا‬ ‫في‬،‫الالجئين‬ ‫بحماية‬ ّ ‫املتعل‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫ومشروع‬ ‫الجماعية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫الاج‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫مشروع‬ ‫في‬ ‫لنظر‬‫ومشروع‬ ‫التنفيذ‬ ‫ل‬‫عدو‬ ‫مهنة‬ ‫بتنظيم‬ ‫يتعل‬ ‫ن‬‫قانو‬.‫العدليين‬ ‫اء‬‫ر‬‫والخب‬ ‫إلاشهاد‬ ‫ل‬‫وعدو‬‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫عزم‬ ‫إلى‬‫أشار‬ ‫كما‬ ‫ومال‬ ‫اقتصادي‬ ‫قضائي‬ ‫قطب‬ ‫إحداث‬ ‫على‬‫املالية‬ ‫بالقضايا‬ ‫يعنى‬ ‫ي‬.
  • 3.
    3 ‫أن‬‫الوزير‬ ‫د‬ ّ ‫وأك‬‫الثانية‬ ‫للجمهورية‬‫الجديد‬ ‫الدستور‬ ‫مع‬ ‫تطاب‬ ‫كي‬ ‫التشريعية‬ ‫املنظومة‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫وأن‬‫اغ‬ ‫يتم‬ ‫ال‬ ‫كي‬ ‫وواجبا‬ ‫يا‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫ا‬‫ر‬‫أم‬ ‫يع‬‫ر‬‫املشا‬ ‫هذه‬ ‫استكمال‬‫الحقا‬ ‫الدستورية‬ ‫املحكمة‬ ‫عمل‬ ‫اق‬‫ر‬ .‫الدفع‬ ‫طري‬ ‫عن‬ ‫بالقضايا‬ ‫ف‬ ‫الترفيع‬ ‫اللجنة‬ ‫أعضاء‬ ‫ن‬ ّ‫ثم‬ ،‫الوزير‬ ‫السيد‬ ‫مداخلة‬ ‫إلى‬ ‫الاستماع‬ ‫وبعد‬‫في‬ ‫والترفيع‬ ‫التنمية‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫ي‬ ‫أساسيين‬ ‫فرعين‬ ‫إلى‬ ‫النقاش‬ ‫ق‬ّ‫وتطر‬ ،‫السجنية‬ ‫املنظومة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫العدلية‬ ‫املنظومة‬ ‫في‬ ‫سواء‬ ،‫إلانتدابات‬ ‫وإلاصالح‬ ‫ن‬‫السجو‬ ‫ومنظومة‬ ‫العدالة‬ ‫مرف‬‫تسيير‬ :‫وهما‬ ‫العدل‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫باختصاصات‬ ‫قين‬ ّ ‫متعل‬ 1-:‫العدالة‬ ‫مرفق‬‫بتسيير‬ ‫ق‬ ّ ‫يتعل‬ ‫فيما‬ ‫الوزير‬ ‫د‬ ّ ‫وأك‬ .‫هاب‬‫ر‬‫إلا‬ ‫مكافحة‬ ‫في‬ ‫ين‬ّ‫املختص‬ ‫القضاة‬ ‫إلى‬ ‫مة‬‫ز‬‫الال‬ ‫الحماية‬‫توفير‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫إلى‬ ‫النقاش‬ ‫ق‬ّ‫تطر‬ ‫القضايا‬ ‫عدد‬ ‫أن‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫الحظت‬ ‫هاب‬‫ر‬‫إلا‬ ‫بقطب‬ ّ ‫يتعل‬ ‫ما‬ ‫وفي‬ .‫رة‬ ّ ‫متوف‬ ‫الحماية‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫إجابته‬ ‫في‬ ‫إلى‬ ‫تفع‬‫ر‬‫ا‬ ‫هابية‬‫ر‬‫إلا‬0252‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬ ‫قضية‬0141‫وأن‬ .‫ط‬‫ر‬‫الفا‬ ‫أفريل‬ ‫في‬‫بالخصوص‬ ‫يالحظ‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫الا‬ ‫هذا‬ ‫مكافحة‬ ‫بقضايا‬ ‫املتخصص‬ ‫القضائي‬ ‫بالقطب‬ ‫التحقي‬ ‫قضاة‬ ‫أن‬ ‫حين‬ ‫في‬ ، ‫التحقي‬ ‫ى‬‫مستو‬ ‫على‬ ‫عددهم‬ ‫ز‬‫يتجاو‬ ‫ال‬ ‫هاب‬‫ر‬‫إلا‬4‫باإلمكانيات‬ ‫القطب‬ ‫تدعيم‬ ‫على‬ ‫ستعمل‬ ‫أنها‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫ت‬‫ر‬‫وأشا‬ .‫قضاة‬ .‫الظاهرة‬ ‫هذه‬ ‫ملكافحة‬ ‫ية‬‫ر‬‫الضرو‬ ‫واملادية‬ ‫البشرية‬ ‫ال‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫ناحية‬ ‫من‬‫وتحييهها‬ ‫العدل‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫بوابة‬ ‫إلى‬ ‫مة‬‫ز‬‫الال‬ ‫العناية‬ ‫ايالء‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫النواب‬ ‫أحد‬ ‫حظ‬ .‫ل‬ ّ‫التنق‬ ‫ف‬ ّ‫خف‬ ُ ‫وت‬ ‫بعد‬ ‫عن‬ ‫املنشورة‬ ‫القضايا‬ ‫متابعة‬ ‫ل‬ّ‫تسه‬ ‫للعموم‬ ‫مساحة‬ ‫ها‬‫ر‬‫باعتبا‬ ‫من‬ ‫غاية‬ ‫على‬ ‫املنشودة‬ ‫املعادلة‬ ‫تحقي‬ ‫أن‬ ‫الوزير‬ ‫أوضح‬ ،‫ات‬‫ر‬ ّ‫املخد‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫إلى‬ ‫النقاش‬ ‫ق‬ّ‫تطر‬ ‫وفي‬ ‫باعتبا‬ ،‫الصعوبة‬‫ما‬‫وهو‬ .‫ى‬‫أخر‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫السجن‬ ‫ومن‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫الاستهالك‬ ‫من‬ ‫الشباب‬ ‫انقاذ‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬‫ر‬ .‫للمستهلك‬ ‫عالجي‬ ‫نظام‬‫وتوفير‬ ‫التأهيل‬‫نحو‬ ‫يتجه‬‫التفكير‬ ‫يجعل‬ ‫تهتم‬ ‫لجنة‬ ‫توجد‬ ‫أنه‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫ت‬‫ر‬‫أشا‬ ،‫بالقضاة‬ ‫الخاصة‬ ‫ألاساسية‬ ‫ألانظمة‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫بم‬ ّ ‫يتعل‬ ‫فيما‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫بم‬0024‫ت‬ ‫سيتم‬ ‫أنه‬ ‫مؤكدين‬.‫دد‬ّ‫الص‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫واملاليين‬ ‫العدليين‬ ‫القضاة‬ ‫شريك‬ ‫ألاعضاء‬ ‫وتساءل‬‫ي‬‫العقار‬ ‫للمسح‬ ‫بلجان‬ ‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫املحاكم‬ ‫تدعيم‬ ‫إمكانية‬ ‫ل‬‫حو‬‫وهنا‬‫أكد‬‫ت‬‫العدل‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫آلالية‬ ‫هذه‬ ‫يمنع‬ ‫ما‬‫هو‬ ‫د‬‫ر‬‫املوا‬ ‫ضعف‬ ‫أن‬.‫املتاحة‬ ‫إلامكانيات‬ ‫مع‬ ‫التعامل‬ ‫ويفرض‬
  • 4.
    4 2-:‫وإلاصالح‬ ‫ن‬‫السجو‬ ‫بمنظومة‬‫ق‬ ّ ‫يتعل‬ ‫فيما‬ ‫نقاط‬ ‫عدة‬ ‫إلى‬ ‫النقاش‬ ‫أثناء‬ ‫ألاعضاء‬ ‫ق‬ّ‫تطر‬‫إلى‬ ‫ة‬‫ر‬‫إلاشا‬ ‫تمت‬ ‫حيث‬ ،‫ن‬‫السجو‬ ‫بوضعية‬ ّ ‫تعل‬ ‫ما‬ ‫أبرزها‬ ‫ن‬‫سجو‬ ‫بناء‬‫عبر‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫ال‬ ‫إلاصالح‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫دين‬ ّ ‫مؤك‬ .‫مستعجال‬ ‫ا‬‫ر‬‫أم‬ ‫أضحى‬ ‫السجنية‬ ‫املنظومة‬ ‫إصالح‬ ‫أن‬ ‫ات‬‫ر‬‫إلاطا‬ ‫تكوين‬‫عبر‬ ‫بل‬ ‫جديدة‬.‫وتحفيزهم‬ ‫ن‬‫السجو‬ ‫وأعوان‬‫أنه‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫ت‬‫ر‬‫أشا‬ ‫وهنا‬‫ا‬‫علىتكوين‬ ‫ستعمل‬ ‫وإلاصالح‬ ‫ن‬‫السجو‬ ‫أعوان‬‫بذاته‬ ‫مستقل‬ ‫كمشروع‬‫املستمر‬ ‫التكوين‬ ‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫أن‬ ‫و‬‫هو‬‫طور‬ ‫في‬ ‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫الانجاز‬‫املجال‬ ‫نفس‬ ‫وفي‬ .‫كما‬ .‫ألاعضاء‬ ‫من‬ ‫اح‬‫ر‬‫كاقت‬ ‫ن‬‫بالسجو‬ ‫ة‬ّ‫صحي‬ ‫وحدات‬ ‫احداث‬ ‫فكرة‬ ‫رحت‬ ُ ‫ط‬ ُ ‫ط‬‫رحت‬‫النقاش‬ ‫في‬‫تطبيقها‬ ‫وامكانية‬ ‫البديلة‬ ‫العقوبات‬ ‫مسألة‬،‫الشديد‬ ‫الاكتظاظ‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫ة‬ّ‫خاص‬ ‫ن‬‫بالسجو‬‫يفرض‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫املوقوفين‬ ‫عدد‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫ا‬ ‫أساسا‬ ‫ه‬ّ‫مرد‬ ‫ن‬‫بالسجو‬ ‫الاكتظاظ‬ ‫أن‬‫الوزير‬‫أشار‬ ‫.وهنا‬ ‫ة‬ ّ ‫مجل‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫بم‬ ‫وذلك‬ ‫ائية‬‫ز‬‫الج‬ ‫السياسة‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬ ‫إلى‬ ‫يدعو‬ ‫ما‬ ‫هذا‬ ّ‫ولعل‬ ،‫منه‬ ‫التقليص‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫ا‬ ‫وامكانية‬ ‫العقوبات‬ ‫م‬ ّ ‫سل‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫وم‬ ‫ائية‬‫ز‬‫الج‬ ‫اءات‬‫ر‬‫الاج‬‫ائم‬‫ر‬‫الج‬ ‫في‬ ‫ائي‬‫ز‬‫الج‬ ‫التعويض‬ ‫ار‬‫ر‬‫اق‬ ‫في‬ ‫لنظر‬ ‫جن‬ ّ‫الس‬ ‫عوض‬ ‫الخفيفة‬‫البديلة‬ ‫العقوبات‬ ‫وتطبي‬.‫واملتمثلة‬ ‫البديلة‬ ‫العقوبات‬ ‫أن‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫ت‬‫ر‬‫أشا‬ ‫وهنا‬ ‫منذ‬ ‫عليها‬ ‫منصوص‬ ‫العامة‬ ‫املصلحة‬ ‫لفائدة‬ ‫العمل‬ ‫في‬0004.‫ا‬ ّ‫جد‬ ‫محتشما‬ ‫بقي‬ ‫التطبي‬ ‫أن‬ ‫إال‬‫إضافة‬ ‫ال‬ ‫املؤسسات‬ ‫تجاوب‬ ‫بمدى‬ ‫تباطه‬‫ر‬‫ا‬ ‫إلى‬.‫املحلية‬ ‫والجماعات‬ ‫عمومية‬ ‫أن‬ ‫إلى‬‫أشار‬ ‫والذي‬ ‫العضوات‬ ‫إحدى‬ ‫تدخل‬ ‫على‬ ‫أ‬ّ‫د‬‫ر‬‫و‬‫إصالح‬‫بناء‬‫عبر‬ ‫فقط‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫ال‬ ‫السجنية‬ ‫املنظومة‬ ،‫جديدة‬ ‫فضاءات‬ ‫بناء‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫السجنية‬ ‫املنظومة‬ ‫واقع‬ ‫تغيير‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫أوضحت‬ ،‫ن‬‫السجو‬ ‫ك‬ ‫ترميم‬ ‫آلان‬ ّ‫حد‬ ‫إلى‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫وأنه‬ ‫ة‬ّ‫خاص‬‫تم‬ ‫التي‬ ‫ن‬‫السجو‬ ‫ل‬‫الث‬ ‫أثناء‬ ‫حرقها‬‫ورة‬‫أن‬ ‫إلى‬ ‫ة‬‫ر‬‫إلاشا‬ ‫وتمت‬ . ‫وهنا‬ .‫ونفسية‬ ‫صحية‬ ‫عناية‬ ‫من‬ ‫يحتاجه‬ ‫وما‬ ‫للمحاكم‬ ‫له‬ ّ‫تنق‬ ‫باعتبار‬ ‫فع‬‫ر‬‫أ‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫له‬ ‫املوقوف‬ ‫السجين‬ .‫العدل‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫وو‬ ‫الصحة‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫بين‬ ‫الطعام‬ ‫على‬ ‫للمضربين‬ ‫ل‬‫بروتوكو‬ ‫احداث‬ ‫إلى‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫ت‬‫ر‬‫أشا‬ ‫الرئيس‬ ‫نائب‬‫املقررة‬ ‫لطيفة‬‫ي‬ ‫الحباش‬‫مرسني‬ ‫سناء‬