Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

المالية العامة بالمغرب الاسس والمبادئ

القانون المالي المغربي

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

المالية العامة بالمغرب الاسس والمبادئ

  1. 1. ‫اعداد‬:‫د‬.‫ري‬ ‫ا‬‫و‬‫شق‬ ‫عامر‬ ‫احلقوق‬ ‫يف‬ ‫دكتور‬ ‫ااكدير‬22‫دجنرب‬2015
  2. 2. ‫أحكا‬ ‫تتسم‬ ،‫المالي‬ ‫الدستور‬ ‫بمثابة‬ ‫للمالية‬ ‫التنظيمي‬ ‫القانون‬ ‫يعد‬‫بالصفة‬ ‫مه‬ ‫ت‬ ‫باعتبارها‬ ‫العمومية‬ ‫للمالية‬ ‫الدستوري‬ ‫لإلطار‬ ‫امتداد‬ ‫ألنها‬ ‫الدستورية‬‫نظم‬ ‫يتع‬ ‫فيما‬ ‫والتنفيذي‬ ‫التشريعي‬ ‫الجهازين‬ ‫بين‬ ‫الصالحيات‬ ‫توزيع‬‫بشروط‬ ‫لق‬ ‫المالي‬ ‫القانون‬ ‫تنفيذ‬ ‫وإقرار‬ ‫تحضير‬. ‫تضمنه‬ ‫التي‬ ‫الدستورية‬ ‫االجراءات‬ ‫تشمل‬ ‫دستورية‬ ‫كتلة‬ ‫من‬ ‫ويتألف‬‫دستور‬ ‫ا‬ 2011‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫لقانون‬ ‫التنظيمي‬ ‫القانون‬ ‫ومقتضيات‬ ‫جهة‬ ‫من‬7.98 ‫في‬ ‫الصادر‬26‫نونبر‬1998‫رقم‬ ‫التنظيمي‬ ‫القانون‬ ‫بموجب‬ ‫المعدل‬14.00 ‫في‬ ‫الصادر‬19‫ابريل‬2000. 22/12/2015 ‫د‬ ‫اعداد‬.‫عمار‬‫شقواري‬ 3
  3. 3. ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫مالية‬ ‫المغربي‬ ‫الدستور‬ ‫في‬ ‫تناولت‬ ‫التي‬ ‫الفصول‬ ‫تتحدد‬‫يلي‬ ‫ما‬: ‫الفصل‬39‫ال‬ ‫يتحمل‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫بتأكيده‬ ‫الضريبية‬ ‫العدالة‬ ‫مبدأ‬ ‫ويكرس‬‫كل‬ ‫جميع‬ ‫العمومية‬ ‫التكاليف‬ ‫استطاعته‬ ‫حسب‬ ‫الفصل‬75‫يص‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫بتنصيصه‬ ‫للبرلمان‬ ‫المالية‬ ‫السلطة‬ ‫ويكرس‬‫قانون‬ ‫در‬ ‫بالتصويت‬ ‫البرلمان‬ ‫عن‬ ‫المالية‬ ‫الفصل‬77‫من‬ ‫خالل‬ ‫البرلمانية‬ ‫المبادرة‬ ‫حق‬ ‫على‬ ‫القيود‬ ‫بعض‬ ‫ويضع‬‫اقشة‬ ‫المالي‬ ‫القانون‬ ‫الفصل‬147‫الى‬ ‫ويرمي‬‫دسترة‬‫يتو‬ ‫التي‬ ‫العليا‬ ‫البرلمانية‬ ‫الرقابة‬‫الها‬ ‫المالية‬ ‫القوانين‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫للحسابات‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬. 22/12/2015 ‫د‬ ‫اعداد‬.‫شقواري‬ ‫عمار‬ 4
  4. 4. ‫رقم‬ ‫الظهير‬ ‫بمقتضى‬ ‫للمالية‬ ‫تنظيمي‬ ‫قانون‬ ‫أول‬ ‫المغرب‬ ‫عرف‬ ‫وقد‬1.63.326 ‫في‬ ‫الصادر‬9‫نونبر‬1963‫؛‬ ‫محله‬ ‫حل‬ ‫ثم‬‫الظهير‬1.70.326‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬9‫اكتوبر‬1970‫؛‬ ‫ظهير‬ ‫بصدور‬ ‫بدوره‬ ‫يلغي‬ ‫أن‬ ‫قبل‬ ‫وذلك‬1.72‫في‬ ‫الصادر‬18‫شتنبر‬1972‫؛‬ ‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫لقانون‬ ‫التنظيمي‬ ‫القانون‬ ‫ثم‬7.98‫في‬ ‫الصادر‬26‫نونبر‬1998‫؛‬ ‫رقم‬ ‫التنظيمي‬ ‫القانون‬ ‫بموجب‬ ‫تعديله‬ ‫تم‬ ‫الذي‬14.00‫في‬ ‫الصادر‬19‫ابريل‬ 2000‫؛‬ ‫رقم‬ ‫للمالية‬ ‫التنظيمي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫متمثال‬ ‫الجديد‬ ‫االصالح‬ ‫اخرا‬ ‫لصدر‬130.13 ‫في‬ ‫الصادر‬2‫يونيو‬2015 22/12/2015 ‫د‬ ‫اعداد‬.‫شقواري‬ ‫عمار‬ 5
  5. 5. ‫تساؤالت‬: ‫هذا‬ ‫إصالح‬ ‫فيه‬ ‫جاء‬ ‫الذي‬ ‫العام‬ ‫السياق‬ ‫هو‬ ‫ما‬‫؟‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المتضمنة‬ ‫المستجدات‬ ‫هي‬ ‫ما‬‫؟‬ ‫القانون‬ ‫للمالية‬ ‫المنظم‬ ‫القانون‬ ‫إصالح‬ ‫من‬ ‫الغاية‬ ‫هي‬ ‫ما‬‫العمومية؟‬ ‫الدستو‬ ‫إخضاع‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫تحقيقه‬ ‫إلى‬ ‫الحكومة‬ ‫تسعى‬ ‫الذي‬ ‫الهدف‬ ‫هو‬ ‫ما‬‫ر‬ ‫المالي‬‫؟‬ ‫لإلصالح‬ 22/12/2015 ‫د‬ ‫اعداد‬.‫شقواري‬ ‫عمار‬ 6
  6. 6. ‫والغايات‬ ‫األهداف‬‫المتوخاة‬‫التنظيمي‬ ‫القانون‬ ‫إصالح‬ ‫من‬‫للمالية‬: ‫تتمثل‬‫أبرز‬‫األهداف‬‫االستراتيجية‬‫إلصالح‬‫هذا‬‫القانون‬‫في‬‫تحيينه‬‫من‬‫أجل‬‫مالءمته‬‫مع‬ ‫المقتضيات‬‫الدستورية‬‫الجديدة‬‫فيما‬‫يخص‬‫مجال‬‫المالية‬‫العمومية‬‫واعتماد‬‫حكامة‬‫مالية‬‫جيدة‬‫تهدف‬ ‫إلى‬‫تعزيز‬‫حسن‬‫أداء‬‫التدبير‬،‫العمومي‬‫ومواكبة‬‫الدينامية‬‫الجديدة‬‫للجهوية‬‫الموسعة‬‫في‬‫إطار‬ ‫تشاركي‬‫مع‬‫كافة‬‫الفاعلين‬‫وتعزيز‬‫الالتمركز‬‫اإلداري‬‫والشفافية‬‫وحسن‬‫التدبير‬‫وتحقي‬‫ق‬‫انسجام‬ ‫تدخالت‬‫كافة‬‫الفاعلين‬‫على‬‫المستوى‬،‫الترابي‬‫وتقوية‬‫المراقبة‬‫البرلمانية‬‫للمالية‬‫العمو‬،‫مية‬‫وتحسين‬ ‫فعالية‬‫ونجاعة‬‫النفقات‬‫العمومية‬‫وجودة‬‫الخدمات‬‫المقدمة‬‫للمواطن‬. ‫كما‬‫تتمثل‬‫هذه‬‫األهداف‬‫في‬‫تعزيز‬‫دور‬‫قانون‬‫المالية‬‫كأداة‬‫أساسية‬‫لتنزيل‬‫السياسات‬‫ال‬‫عمومية‬ ‫واالستراتيجيات‬‫القطاعية‬‫من‬‫أجل‬‫تحقيق‬‫التنمية‬‫االقتصادية‬‫واالجتماعية‬‫المستدامة‬‫وال‬‫توزيع‬‫العادل‬ ‫لثمار‬‫النمو‬‫مع‬‫الحفاظ‬‫على‬‫التوازنات‬‫المالية‬‫للدولة‬. ‫وتشمل‬‫أهداف‬‫هذا‬‫المشروع‬‫أيضا‬‫تقوية‬‫فعالية‬‫ونجاعة‬‫السياسات‬‫العمومية‬‫وتعزيز‬‫تن‬‫اسقها‬ ‫وانسجامها‬‫وتحسين‬‫جودة‬‫خدمات‬‫المرفق‬‫العمومي‬‫المقدمة‬‫للمواطن‬‫والتحكم‬‫في‬‫تكلفتها‬‫وتق‬‫وية‬ ‫مسؤولية‬‫المدبرين‬‫فيما‬‫يخص‬‫تحقيق‬‫األهداف‬‫المرتبطة‬‫بالموارد‬‫المالية‬‫المرخص‬‫بها‬،‫فض‬‫ال‬‫عن‬ ‫تعزيز‬‫التوازن‬‫المالي‬‫وتقوية‬‫شفافية‬‫المالية‬‫العمومية‬‫وتبسيط‬‫مقروئية‬‫الميزانية‬‫وت‬‫قوية‬‫دور‬ ‫البرلمان‬‫في‬‫المراقبة‬‫المالية‬‫وفي‬‫تقييم‬‫السياسات‬‫العمومية‬‫والرفع‬‫من‬‫جودة‬‫مناقشة‬‫قان‬‫ون‬‫المالية‬ ‫من‬‫طرف‬‫المؤسسة‬‫البرلمانية‬. 22/12/2015 ‫د‬ ‫اعداد‬.‫شقواري‬ ‫عمار‬ 7
  7. 7. ‫المح‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫إصالح‬ ‫ومحاور‬ ‫اتيجية‬‫ر‬‫االست‬ ‫األهداف‬ ‫تلخيص‬ ‫يمكن‬‫الثالث‬ ‫اور‬ ‫التالية‬: .1‫تعزيز‬‫نجاعة‬‫العمومي‬ ‫التدبير‬ ‫أداء‬ .2‫العمومية‬ ‫المالية‬ ‫شفافية‬ ‫تقوية‬ .3‫الميزانية‬ ‫مناقشة‬ ‫في‬ ‫البرلمان‬ ‫دور‬ ‫تعزيز‬ 22/12/2015 ‫د‬ ‫اعداد‬.‫شقواري‬ ‫عمار‬ 8
  8. 8. .1‫يز‬‫ز‬‫تع‬‫نجاعة‬‫العمومي‬ ‫التدبير‬ ‫أداء‬ ‫التدبي‬ ‫توجيه‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫العمومي‬ ‫بالقطاع‬ ‫األداء‬ ‫حسن‬ ‫مقاربة‬ ‫اعتماد‬ ‫إلى‬ ‫للمالية‬ ‫التنظيمي‬ ‫القانون‬ ‫يرمي‬‫ر‬ ‫األهداف‬ ‫بلوغ‬ ‫نحو‬ ‫الميزانياتي‬‫المحددة‬.‫السنوا‬ ‫متعددة‬ ‫برمجة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫سيتم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إعداد‬ ‫أن‬ ‫إذ‬،‫ت‬ ‫إطا‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫كل‬ ،‫النتائج‬ ‫بتحقيق‬ ‫وااللتزام‬ ،‫للموارد‬ ‫أمثل‬ ‫وتوزيع‬ ‫األولويات‬ ‫بين‬ ‫االنسجام‬ ‫تتوخى‬‫ماكرو‬ ‫ر‬ ‫وتنفيذها‬ ‫العمومية‬ ‫الميزانية‬ ‫إعداد‬ ‫في‬ ‫الجهوي‬ ‫البعد‬ ‫باالعتبار‬ ‫يأخذ‬ ‫متوازن‬ ‫اقتصادي‬. -‫السنوات‬ ‫المتعددة‬ ‫البرمجة‬ ‫تستجيب‬ ،‫سنويا‬ ‫تحيينها‬ ‫يتم‬ ‫سنوات‬ ‫ثالث‬ ‫مدى‬ ‫على‬ ‫برمجة‬ ‫اعداد‬ ‫الوزارات‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫ضروري‬ ‫من‬ ‫بات‬‫ألهداف‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫قراءة‬ ‫وتبسيط‬ ‫الشفافية‬ ‫تعزيز‬ ‫مع‬ ‫المالية‬ ‫االعتمادات‬ ‫وتبرر‬ ‫سلفا‬ ‫محددة‬. ‫البرمجة‬ ‫هذه‬ ‫وستمكن‬‫الجديدة‬‫المحينة‬‫أ‬ ‫توقعا‬ ‫يتيح‬ ،‫السنوي‬ ‫طابعه‬ ‫على‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫محافظة‬ ‫من‬ ‫سنويا‬‫فضل‬ ‫التكالي‬ ‫في‬ ‫والتحكم‬ ‫العمومية‬ ‫الخدمات‬ ‫جودة‬ ‫بتحسين‬ ‫الحكومة‬ ‫يلزم‬ ‫كما‬ ،‫الموارد‬ ‫توزيع‬ ‫في‬ ‫أكبر‬ ‫ومرونة‬‫ف‬. -‫النتائج‬ ‫بلوغ‬ ‫نحو‬ ‫وتوجيهها‬ ‫البرامج‬ ‫حول‬ ‫الميزانية‬ ‫هيكلة‬ ‫هيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫البرامج‬ ‫حول‬ ‫الميزانية‬ ‫هيكلة‬ ‫على‬ ‫المالية‬ ‫لقانون‬ ‫التنظيمي‬ ‫القانون‬ ‫ينص‬‫تبويب‬‫ات‬‫الميزانية‬ ‫ال‬ ‫البعد‬ ‫ترسيخ‬ ‫مع‬ ‫البرامج‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫مقدمة‬ ‫ميزانية‬ ‫إلى‬ ‫للنفقات‬ ‫معيارية‬ ‫مقاربة‬ ‫من‬ ‫االنتقال‬ ‫أجل‬ ‫من‬‫جهوي‬ ‫البرامج‬ ‫لهذه‬. -‫الجهوي‬ ‫البعد‬ ‫الترابي‬ ‫التوزيع‬ ‫حول‬ ‫للمعطيات‬ ‫أفضل‬ ‫قراءة‬ ‫على‬ ‫التنظيمي‬ ‫القانون‬ ‫ينص‬‫لالعتمادات‬‫المرصو‬ ‫المالية‬‫لكل‬ ‫دة‬ ‫س‬ ‫يدعم‬ ‫بشكل‬ ‫الميزانية‬ ‫وتقديم‬ ‫الجهات‬ ‫من‬ ‫جهة‬ ‫لكل‬ ‫المخصص‬ ‫المالي‬ ‫المجهود‬ ‫إبراز‬ ‫يتم‬ ‫بحيث‬ ،‫برنامج‬‫ياسة‬ ‫الفاعلين‬ ‫مع‬ ‫والشراكة‬ ‫التعاقد‬‫المحليين‬.‫المحليين‬ ‫للمدبرين‬ ‫المسؤولية‬ ‫من‬ ‫مزيد‬ ‫منح‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫كما‬‫مقرونة‬ ‫المسؤوليات‬ ‫وتحديد‬ ‫والمحاسبة‬ ‫بالمساءلة‬. 22/12/2015 ‫د‬ ‫اعداد‬.‫شقواري‬ ‫عمار‬ 9
  9. 9. 2.‫العمومية‬ ‫المالية‬ ‫شفافية‬ ‫تقوية‬ ‫اعتما‬ ‫من‬ ‫ويمكن‬ ‫العمومية‬ ‫للمالية‬ ‫المنظمة‬ ‫األساسية‬ ‫المبادئ‬ ‫يعزز‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلصالح‬ ‫يسعى‬‫د‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ،‫الميزانية‬ ‫تدبير‬ ‫وشفافية‬ ‫المالي‬ ‫التوازن‬ ‫تعزيز‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫جديدة‬ ‫مالية‬ ‫قواعد‬‫تبسيط‬ ‫قراءة‬‫الميزانية‬.‫التالية‬ ‫والقواعد‬ ‫المبادئ‬ ‫على‬ ‫اإلصالح‬ ‫يركز‬ ،‫ذلك‬ ‫أجل‬ ‫ومن‬: ‫إلقراره‬ ‫كأساس‬ ‫المحاسبة‬ ‫واعتماد‬ ‫الميزانية‬ ‫صدق‬ ‫موارد‬ ‫جميع‬ ،‫صادق‬ ‫بشكل‬ ،‫سيقدم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫التنظيمي‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫يؤكد‬ ‫نظام‬ ‫سيعتمد‬ ‫كما‬ ،‫إعدادها‬ ‫أثناء‬ ‫المتوفرة‬ ‫المعطيات‬ ‫باالعتبار‬ ‫األخذ‬ ‫مع‬ ،‫الدولة‬ ‫وتكاليف‬ ‫المحاسبة‬ ‫صدق‬ ‫مبدأ‬ ‫وإقرار‬ ‫االستحقاق‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫المحاسبة‬. ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫فرضيات‬ ‫صحة‬ ‫نحو‬ ‫السعي‬ ‫الموارد‬ ‫توقعات‬ ‫وجودة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫فرضيات‬ ‫صحة‬ ‫على‬ ‫السهر‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫بالمبادرة‬ ‫االلتزام‬ ‫مع‬ ،‫إعدادها‬ ‫أثناء‬ ‫المتوفرة‬ ‫المعطيات‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫واألخذ‬ ‫والتكاليف‬‫تقديم‬ ‫إلى‬ ‫مالية‬ ‫قوانين‬‫تعديلية‬‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫وفرضيات‬ ‫أولويات‬ ‫في‬ ‫تغيرات‬ ‫حصول‬ ‫حين‬. ‫االعتمادات‬ ‫ترحيل‬ ‫بكون‬ ‫ليقر‬ ‫الجديد‬ ‫للمالية‬ ‫التنظيمي‬ ‫القانون‬ ‫جاء‬ ،‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫و‬‫اإلعتمادات‬‫ال‬ ‫المالية‬‫مفتوحة‬ ‫باستثناء‬ ،‫الموالية‬ ‫السنة‬ ‫إلى‬ ‫ترحيلها‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫برسم‬ ‫العامة‬ ‫بالميزانية‬‫اعتمادات‬ ‫وأرصدة‬ ‫العامة‬ ‫بالميزانية‬ ‫االستثمار‬ ‫نفقات‬ ‫برسم‬ ‫المفتوحة‬ ‫األداء‬‫اإللتزام‬‫علي‬ ‫المؤشر‬‫لم‬ ‫والتي‬ ‫ها‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫ترحيلها‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫بصرفها‬ ‫األمر‬ ‫يصدر‬‫سقف‬%3022/12/2015 ‫د‬ ‫اعداد‬.‫شقواري‬ ‫عمار‬ 10
  10. 10. 3.‫في‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫دور‬ ‫يز‬‫ز‬‫تع‬‫مناقشة‬‫انية‬‫ز‬‫المي‬ ‫يستجيب‬ ‫العمومية‬ ‫المالية‬ ‫لتدبير‬ ‫جديدا‬ ‫نظاما‬ ‫للمالية‬ ‫التنظيمي‬ ‫القانون‬ ‫يقترح‬ ‫للمقتضيات‬‫الجديدة‬‫للحكومة‬ ‫المشتركة‬ ‫المسؤولية‬ ‫تهم‬ ‫العام‬ ‫المال‬ ‫تدبير‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫للدستور‬ ‫الفصل‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫كما‬ ‫للدولة‬ ‫المالي‬ ‫التوازن‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫في‬ ‫والبرلمان‬77،‫الدستور‬ ‫من‬ ‫وضرورة‬‫إغناء‬‫قانون‬ ‫حول‬ ‫البرلمانية‬ ‫للمراقبة‬ ‫للمالية‬ ‫التنظيمي‬ ‫القانون‬‫المالية‬.‫باإلض‬ ‫هذا‬‫إلى‬ ‫افة‬ ‫المسطرة‬‫الجديدة‬‫السنوات‬ ‫المتعددة‬ ‫والبرمجة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫على‬ ‫للتصويت‬. ‫ال‬ ‫في‬ ‫النواب‬ ‫بمجلس‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫إيداع‬ ‫يحدد‬ ‫كما‬20‫أبعد‬ ‫على‬ ‫أكتوبر‬ ‫شهر‬ ‫من‬ ‫غضون‬ ‫في‬ ‫الغرفتين‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫التصويت‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫تقدير‬58‫يوما‬.‫من‬ ‫التصويت‬ ‫ويحدد‬ ‫إلى‬ ‫يصل‬ ‫إجمالي‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫التعديلي‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫على‬ ‫البرلمان‬ ‫طرف‬15‫من‬ ‫إيداعه‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫المجهو‬ ‫حول‬ ‫شاملة‬ ‫معطيات‬ ‫من‬ ‫البرلمانيين‬ ‫تمكين‬ ‫مع‬ ،‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫مكتب‬ ‫في‬ ‫الحكومة‬ ‫طرف‬‫د‬ ‫و‬ ‫وتحسين‬ ،‫باألداء‬ ‫المتعلقة‬ ‫وأهدافها‬ ‫استراتيجيتها‬ ‫إنجاز‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫وزارة‬ ‫لكل‬ ‫المرصد‬ ‫المالي‬‫تسهيل‬ ‫الميزانية‬ ‫قراءة‬.‫توزيع‬ ‫إعادة‬ ‫شكل‬ ‫على‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫التعديالت‬ ‫قبول‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫كما‬‫لالعتمادات‬ ‫المعنية‬ ‫الميزانية‬ ‫فصول‬ ‫برسم‬ ‫المتوقعة‬ ‫المالية‬ ‫األغلفة‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫للبرامج‬ ‫المرصودة‬. ‫بالفصل‬ ‫وعمال‬76‫الحكومة‬ ‫إيداع‬ ‫على‬ ‫أيضا‬ ‫التنظيمي‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫ينص‬ ،‫الدستور‬ ‫من‬ ‫قانون‬ ‫تنفيذ‬ ‫سنة‬ ‫تلي‬ ‫التي‬ ‫الثانية‬ ‫السنة‬ ‫خالل‬ ‫البرلمان‬ ‫لدى‬ ‫سنويا‬ ‫التصفية‬ ‫لقانون‬‫وإرفاقه‬ ‫المالية‬ ‫الضرورية‬ ‫المحاسبية‬ ‫والجداول‬ ‫بالوثائق‬. 22/12/2015 ‫د‬ ‫اعداد‬.‫شقواري‬ ‫عمار‬ 11
  11. 11. 1)‫العامة‬ ‫االهداف‬ ‫التش‬ ‫الجهاز‬ ‫بحرص‬ ‫بالميزانية‬ ‫المتعلقة‬ ‫االساسية‬ ‫المبادئ‬ ‫ترتبط‬‫على‬ ‫ريعي‬ ‫مراقبة‬ ‫في‬ ‫كامال‬ ‫دوره‬ ‫ممارسة‬ ‫من‬ ‫لتمكنه‬ ‫الالزمة‬ ‫االدوات‬ ‫على‬ ‫التوفر‬ ‫وت‬ ‫الضرائب‬ ‫باستخالص‬ ‫الترخيص‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫التنفيذي‬ ‫الجهاز‬‫كيفية‬ ‫تبع‬ ‫العمومية‬ ‫االموال‬ ‫استعمال‬. ‫ضوئها‬ ‫على‬ ‫تحضر‬ ‫المبادئ‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫وضع‬ ‫على‬ ‫المشرع‬ ‫حث‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ‫وتتقيد‬ ‫المالية‬ ‫قوانين‬‫بها‬‫الم‬ ‫شأن‬ ‫بتدبير‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫الحكومة‬‫العام‬ ‫ال‬. 22/12/2015 ‫د‬ ‫اعداد‬.‫شقواري‬ ‫عمار‬ 13
  12. 12. 2)‫املبادئ‬ ‫التالية‬ ‫الرئيسية‬ ‫المبادئ‬ ‫الى‬ ‫الميزانية‬ ‫تخضع‬ ‫وهكذا‬: ‫السنوية‬ ‫مبدأ‬(Principe de l’annualité) ‫المسبق‬ ‫الترخيص‬ ‫مبدأ‬(Principe de l’antériorité de l’autorisation) ‫الوحدة‬ ‫مبدأ‬(Principe de l’unité) ‫الشمولية‬ ‫مبدأ‬(Principe de l’unniversalité) ‫المداخيل‬ ‫تخصيص‬ ‫عدم‬ ‫مبدأ‬(Principe de la non affection des recettes) ‫االعتمادات‬ ‫تخصص‬ ‫مبدأ‬(Principe de la spécialisation des crédits) ‫التوازن‬ ‫مبدأ‬(Principe de l’équilibre) ‫الصدق‬ ‫مبدأ‬(Principe de la sincérité) ‫المتواص‬ ‫التوسع‬ ‫مع‬ ‫التكيف‬ ‫بهدف‬ ‫وذلك‬ ‫القانون‬ ‫عليها‬ ‫ينص‬ ‫االستثناءات‬ ‫بعض‬ ‫المبادئ‬ ‫هذه‬ ‫تعرف‬‫للمالية‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫تدخالتها‬ ‫ادوات‬ ‫وتنوع‬ ‫واالجتماعي‬ ‫االقتصادي‬ ‫الصعيدين‬ ‫على‬ ‫الدولة‬ ‫دور‬ ‫تطور‬ ‫عن‬ ‫الناجم‬ ‫العمومية‬‫ما‬ ‫التنفيذ‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫مرونة‬ ‫من‬ ‫تستلزمه‬. 22/12/2015 ‫د‬ ‫اعداد‬.‫شقواري‬ ‫عمار‬ 14
  13. 13. ‫أ‬‫وال‬:‫السنوية‬ ‫مبدأ‬(Principe de l’annualité) ‫لتأكيد‬ ‫دورية‬ ‫بصفة‬ ‫البرلمان‬ ‫امام‬ ‫المثول‬ ‫على‬ ‫الحكومة‬ ‫اجبار‬ ‫الى‬ ‫المبدأ‬ ‫هذا‬ ‫يرمي‬‫الترخيصات‬‫الم‬‫لها‬ ‫منوحة‬ ‫المنجزات‬ ‫حصيلة‬ ‫لتقديم‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫المال‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ 1.‫السنة‬‫المالية‬ ‫والسنة‬ ‫المدنية‬ ‫م‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫انه‬ ‫اال‬ ،‫واحدة‬ ‫سنة‬ ‫على‬ ‫الميزانية‬ ‫تغطيها‬ ‫التي‬ ‫الزمنية‬ ‫المدة‬ ‫تقتصر‬ ‫ان‬ ‫القاعدة‬ ‫تقتضي‬‫موحد‬ ‫فهوم‬ ‫العالمي‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫المالية‬ ‫للسنة‬. ‫التالية‬ ‫التواريخ‬ ‫في‬ ‫الدول‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫تبتدئ‬ ،‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫فعلى‬:‫ابريل‬ ‫فاتح‬‫فاتح‬ ،‫يوليوز‬ ‫فاتح‬ ، ‫أكتوبر‬. ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫االمر‬ ‫فان‬ ‫األحيان‬ ‫اغلب‬ ‫في‬ ‫المدنية‬ ‫بالسنة‬ ‫مرتبطة‬ ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ،‫المغرب‬ ‫في‬ ‫اما‬‫على‬ ‫دائما‬ ‫النحو‬ ‫هذا‬. ‫ال‬ ‫قبل‬ ،‫التالية‬ ‫الفترات‬ ‫خالل‬ ‫اعتماده‬ ‫تم‬ ‫قد‬ ‫المدنية‬ ‫السنة‬ ‫عن‬ ‫منفصلة‬ ‫مالية‬ ‫بسنة‬ ‫العمل‬ ‫ان‬ ‫ذلك‬‫في‬ ‫جديد‬ ‫من‬ ‫عودة‬ ‫المدنية‬ ‫السنة‬ ‫الى‬ ‫مرة‬ ‫كل‬: ₋‫بين‬ ‫الفترة‬1913‫و‬1917:‫مايو‬ ‫فاتح‬–30‫ابريل‬ ₋‫بين‬ ‫الفترة‬1931‫و‬1932:‫ابريل‬ ‫فاتح‬–31‫مارس‬ ₋‫بين‬ ‫الفترة‬1996‫و‬2000:‫يوليوز‬ ‫فاتح‬-30‫يونيو‬ 22/12/2015 ‫د‬ ‫اعداد‬.‫شقواري‬ ‫عمار‬ 15
  14. 14. 2.‫السند‬‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫لتحديد‬ ‫القانوني‬ ‫بموجب‬ ‫وذلك‬ ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫لسريان‬ ‫القانوني‬ ‫االطار‬ ‫المدنية‬ ‫السنة‬ ‫تعد‬‫القانون‬‫للمالية‬ ‫التنظيمي‬‫ر‬‫قم‬130.13 ‫الصادر‬‫في‬2‫يونيو‬2015‫الذي‬‫ينص‬‫في‬‫ماد‬‫ته‬‫الثالث‬‫ة‬:«‫تبتدئ‬‫وتنته‬ ‫يناير‬ ‫فاتح‬ ‫من‬ ‫المالية‬ ‫السنة‬‫في‬ ‫ي‬31 ‫نفس‬ ‫من‬ ‫دجنبر‬‫السنة‬» 3.‫التمرين‬ ‫قاعدة‬(exercice) ‫بقاعد‬ ‫العمل‬ ‫يتم‬ ‫ما‬ ‫فكثيرا‬ ،‫ميزانية‬ ‫كل‬ ‫اليها‬ ‫تنتسب‬ ‫التي‬ ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫تحديد‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬‫التي‬ ‫التمرين‬ ‫ة‬ ‫لع‬ ‫تمتد‬ ‫بل‬ ،‫السنة‬ ‫هذه‬ ‫بانتهاء‬ ‫ما‬ ‫مالية‬ ‫سنة‬ ‫الى‬ ‫المنسوبة‬ ‫الحسابية‬ ‫العمليات‬ ‫تنتهي‬ ‫ال‬ ‫بمقتضاها‬‫أخرى‬ ‫اشهر‬ ‫دة‬ ‫الحسابية‬ ‫العمليات‬ ‫بعض‬ ‫انجاز‬ ‫من‬ ‫االنتهاء‬ ‫من‬ ‫التمكين‬ ‫قصد‬. ‫ا‬ ‫بغض‬ ‫معينة‬ ‫مالية‬ ‫لسنة‬ ‫الفعلي‬ ‫لألداء‬ ‫الحقيقة‬ ‫الى‬ ‫واقرب‬ ‫ادق‬ ‫صورة‬ ‫تعطي‬ ‫انها‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫مزايا‬ ‫من‬‫عن‬ ‫لنظر‬ ‫الن‬ ‫النتائج‬ ‫معرفة‬ ‫في‬ ‫مهم‬ ‫تأخر‬ ‫الى‬ ‫تؤدي‬ ‫انها‬ ‫مساوئها‬ ‫ومن‬ ،‫العمليات‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫الحاصلة‬ ‫التأخيرات‬‫للسنة‬ ‫هائية‬ ‫المعنية‬. 22/12/2015 ‫د‬ ‫اعداد‬.‫شقواري‬ ‫عمار‬ 16
  15. 15. ‫ثانيا‬:‫المسبق‬ ‫الترخيص‬ ‫مبدأ‬(Principe de l’antériorité de l’autorisation) 1.‫مضمون‬‫المبدأ‬: ‫الس‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫المصادقة‬ ‫قبل‬ ‫الميزانية‬ ‫تنفيذ‬ ‫التنفيذي‬ ‫الجهاز‬ ‫يباشر‬ ‫أال‬ ‫المبدأ‬ ‫هذا‬ ‫يقتضي‬‫وفي‬ ‫التشريعية‬ ‫لطة‬ ‫القانون‬ ‫لقوة‬ ‫تكريس‬ ‫الحال‬ ‫بطبيعة‬ ‫ذلك‬. 2.‫السند‬‫القانوني‬: ‫المادة‬ ‫الى‬ ‫المبدأ‬ ‫هذا‬ ‫يستند‬36‫القانون‬ ‫من‬‫للمالية‬ ‫التنظيمي‬‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫ان‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫التي‬‫سنة‬ ‫لكل‬‫ي‬‫في‬ ‫تضمن‬ ‫األول‬ ‫جزئه‬«‫االذن‬»‫االقتراضات‬ ‫اصدار‬ ‫وفي‬ ‫العامة‬ ‫المداخيل‬ ‫استخالص‬ ‫في‬،‫بالض‬ ‫يستلزم‬ ‫االذن‬ ‫الن‬‫ان‬ ‫رورة‬ ‫التنفيذ‬ ‫في‬ ‫للشروع‬ ‫سابقا‬ ‫يكون‬. ‫الموارد‬ ‫يخص‬ ‫ما‬ ‫في‬:‫الم‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫حيث‬ ‫صريحة‬ ‫بصفة‬ ‫االذن‬ ‫عن‬ ‫التعبير‬ ‫يتم‬‫الية‬2015 ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬: I-‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫مراعاة‬ ‫ومع‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫والتنظيمية‬ ‫التشريعية‬ ‫للنصوص‬ ‫وفقا‬ ،‫المختصة‬ ‫الجهات‬ ‫تستمر‬،‫هذا‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫خالل‬ ‫القيام‬ ‫في‬2015: 1-‫؛‬ ‫للدولة‬ ‫المخصصة‬ ‫والدخول‬ ‫والحاصالت‬ ‫الضرائب‬ ‫باستيفاء‬ 2-‫والهيئا‬ ‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫الترابية‬ ‫للجماعات‬ ‫المخصصة‬ ‫والدخول‬ ‫والرسوم‬ ‫والحاصالت‬ ‫الضرائب‬ ‫باستيفاء‬‫المخولة‬ ‫ت‬ ‫بحكم‬ ‫ذلك‬‫القانون‬. II-‫يؤذن‬‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫المقررة‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬ ‫أخرى‬ ‫مالية‬ ‫أداة‬ ‫وكل‬ ‫اقتراضات‬ ‫إصدار‬ ‫في‬ ‫للحكومة‬‫هذا‬. ‫للتحمالت‬ ‫بالنسبة‬ ‫اما‬:‫خ‬ ‫من‬ ‫يستنتج‬ ‫بل‬ ،‫مباشرة‬ ‫بصفة‬ ‫عنه‬ ‫التعبير‬ ‫يتم‬ ‫ال‬ ‫الترخيص‬ ‫فان‬‫االعتمادات‬ ‫فتح‬ ‫الل‬ ‫تغطية‬ ‫من‬ ‫اإلدارة‬ ‫لتمكين‬ ‫الضرورية‬‫نفقاتها‬. 22/12/2015 ‫د‬ ‫اعداد‬.‫شقواري‬ ‫عمار‬ 17
  16. 16. 3.‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬‫المصادقة‬‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫على‬: ‫أ‬.‫النفقات‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬: ‫الفصل‬ ‫نص‬ ،‫التوقيف‬ ‫يتحمل‬ ‫ال‬ ‫الذي‬ ‫العمومية‬ ‫المرافق‬ ‫سير‬ ‫استمرار‬ ‫تامين‬ ‫على‬ ‫حرصا‬70‫الدستور‬ ‫من‬ ‫والمادة‬50‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬130.13‫على‬ ‫البرلمان‬ ‫تصويت‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫اتخاذها‬ ‫الواجب‬ ‫التدابير‬ ‫على‬ ‫الدستور‬ ‫المجلس‬ ‫الى‬ ‫احالته‬ ‫بسبب‬ ‫بتنفيذه‬ ‫االمر‬ ‫صدور‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫او‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬‫سمح‬ ‫حيث‬ ،‫ي‬ ‫المنو‬ ‫بالمهام‬ ‫والقيام‬ ‫العمومية‬ ‫المرافق‬ ‫لسير‬ ‫الالزمة‬ ‫االعتمادات‬ ،‫مرسوم‬ ‫بواسطة‬ ،‫بفتح‬ ‫للحكومة‬‫على‬ ‫بها‬ ‫طة‬ ‫الموافقة‬ ‫بقصد‬ ‫المعروضة‬ ‫بالميزانية‬ ‫مقترح‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫أساس‬. ‫ب‬.‫المداخيل‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬: ‫المادة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬50:‫للمقتضيات‬ ‫طبقا‬ ‫المداخيل‬ ‫باستخالص‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫ويسترسل‬‫التشريعية‬ ‫الم‬ ‫اما‬ ،‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫في‬ ‫الغاؤها‬ ‫المقترح‬ ‫المداخيل‬ ‫باستثناء‬ ‫عليها‬ ‫الجارية‬ ‫والتنظيمية‬‫التي‬ ‫داخيل‬ ‫الجديد‬ ‫المقدار‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫فستستخلص‬ ،‫مقدارها‬ ‫تخفيض‬ ‫على‬ ‫بشأنها‬ ‫المذكور‬ ‫المشروع‬ ‫ينص‬‫المقترح‬. ‫مشروع‬ ‫في‬ ‫الغاؤها‬ ‫المقترح‬ ‫بالمداخيل‬ ‫المتعلقة‬ ‫االحكام‬ ‫مرسوم‬ ‫في‬ ‫تدرج‬ ،‫الفقرة‬ ‫لهذه‬ ‫وتطبيقا‬‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫المذ‬ ‫بالمرسوم‬ ‫العمل‬ ‫وينتهي‬ ،‫مقدارها‬ ‫تخفيض‬ ‫على‬ ‫المذكور‬ ‫المشروع‬ ‫ينص‬ ‫التي‬ ‫المداخيل‬ ‫وكذا‬‫فور‬ ‫كور‬ ‫التنفيذ‬ ‫حيز‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫دخول‬ 22/12/2015 ‫د‬ ‫اعداد‬.‫شقواري‬ ‫عمار‬ 18
  17. 17. ‫ثالثا‬:‫مبدأ‬‫الوحدة‬(Principe de l’unité) 1.‫المبدأ‬ ‫مضمون‬ ‫ال‬ ‫كل‬ ‫تشمل‬ ‫واحدة‬ ‫وثيقة‬ ‫على‬ ‫التوفر‬ ‫على‬ ‫التشريعي‬ ‫الجهاز‬ ‫حرص‬ ‫الى‬ ‫الميزانية‬ ‫وحدة‬ ‫مبدأ‬ ‫يستند‬‫وكل‬ ‫مداخيل‬ ‫المالي‬ ‫الوضع‬ ‫حول‬ ‫ومتكامل‬ ‫شامل‬ ‫تصور‬ ‫تكوين‬ ‫من‬ ‫لتمكينه‬ ‫النفقات‬. 2.‫القانوني‬ ‫السند‬ ‫ين‬ ‫الذي‬ ‫المالية‬ ‫لقانون‬ ‫التنظيمي‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫الوحدة‬ ‫لمبدأ‬ ‫القانوني‬ ‫السند‬ ‫يتمثل‬‫يلي‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫ص‬: «‫الدولة‬ ‫وتكاليف‬ ‫موارد‬ ‫مجموع‬ ‫مالية‬ ‫سنة‬ ‫لكل‬ ،‫للسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫يتوقع‬...» ‫المادتان‬ ‫تكفلت‬ ‫وقد‬11‫و‬12‫التوالي‬ ‫على‬ ‫وتكاليفها‬ ‫الدولة‬ ‫موارد‬ ‫مكونات‬ ‫مختلف‬ ‫بجرد‬: ‫المادة‬11:‫على‬ ‫الدولة‬ ‫موارد‬ ‫تشتمل‬: -‫والرسوم؛‬ ‫الضرائب‬ -‫الغرامات؛‬ ‫حصيلة‬ -‫واألتاوى؛‬ ‫المقدمة‬ ‫الخدمات‬ ‫عن‬ ‫األجور‬ -‫والوصايا؛‬ ‫والهبات‬ ‫المساعدة‬ ‫أموال‬ -‫الدولة؛‬ ‫أمالك‬ ‫دخول‬ -‫والعقارات؛‬ ‫المنقوالت‬ ‫بيع‬ ‫حصيلة‬ -‫ا‬ ‫وكذا‬ ‫للدولة‬ ‫المالية‬ ‫والمساهمات‬ ‫االستغالالت‬ ‫حصيلة‬‫لقسط‬ ‫العمومية؛‬ ‫المؤسسات‬ ‫أرباح‬ ‫من‬ ‫للدولة‬ ‫الراجع‬ -‫ا‬ ‫والفوائد‬ ‫التسبيقات‬ ‫و‬ ‫القروض‬ ‫من‬ ‫المرجعة‬ ‫المبالغ‬‫لمترتبة‬ ‫عليها؛‬ -‫؛‬ ‫االقتراضات‬ ‫حصيلة‬ -‫المختلفة‬ ‫الحصائل‬. ‫المادة‬12:‫على‬ ‫الدولة‬ ‫تكاليف‬ ‫تشتمل‬: -‫العامة؛‬ ‫الميزانية‬ ‫نفقات‬ -‫مست‬ ‫بطرق‬ ‫المسيرة‬ ‫الدولة‬ ‫مرافق‬ ‫ميزانيات‬ ‫نفقات‬‫قلة؛‬ -‫نفقات‬‫للخزينة‬ ‫الخصوصية‬ ‫الحسابات‬. 22/12/2015 ‫د‬ ‫اعداد‬.‫شقواري‬ ‫عمار‬ 19
  18. 18. ‫رابعا‬:‫مبدأ‬‫الشمولية‬(Principe de l’unniversalité) ‫كذلك‬ ‫المبدأ‬ ‫هذا‬ ‫يسمى‬«‫االجمالية‬ ‫الحصيلة‬ ‫قاعدة‬»(Règle de produit brut) 1.‫المبدأ‬ ‫مضمون‬ ‫يس‬ ‫اذ‬ ،‫تماما‬ ‫له‬ ‫مرادفا‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫وان‬ ‫الوحدة‬ ‫مبدأ‬ ‫عن‬ ‫مراميه‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫كثيرا‬ ‫المبدأ‬ ‫هذا‬ ‫يختلف‬ ‫ال‬‫تلزم‬ ‫األخير‬ ‫المبدأ‬ ‫لهذا‬ ‫بالنسبة‬ ‫إضافية‬ ‫اكراهات‬ ‫تطبيقه‬. ‫و‬ ‫موارد‬ ‫لمجموع‬ ‫شامال‬ ‫تصورا‬ ‫المالي‬ ‫القانون‬ ‫يوفر‬ ‫ان‬ ‫في‬ ‫يتمثل‬ ‫المبدأين‬ ‫كال‬ ‫من‬ ‫فالغرض‬‫تحمالت‬ ‫في‬ ‫مضمنا‬ ‫والمداخيل‬ ‫النفقات‬ ‫مجموع‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫يكفي‬ ‫ال‬ ‫الشمولية‬ ‫مبدأ‬ ‫فبمقتضى‬ ،‫الدولة‬،‫واحدة‬ ‫وثيقة‬ ‫أخر‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫النفقات‬ ‫وعلى‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫المداخيل‬ ‫على‬ ‫مشتملة‬ ‫الوثيقة‬ ‫هذه‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫كذلك‬ ‫يلزم‬ ‫بل‬‫وان‬ ‫ى‬ ‫والنفقات‬ ‫المداخيل‬ ‫بين‬ ‫مقاصة‬ ‫تقع‬ ‫اال‬ ‫أي‬ ،‫بعضهما‬ ‫عن‬ ‫منفصلة‬ ‫المجموعتين‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫تقدم‬‫بحيث‬ ، ‫بينهما‬ ‫الفرق‬ ‫تقديم‬ ‫على‬ ‫الميزانية‬ ‫تقتصر‬. 2.‫القانوني‬ ‫السند‬ ‫ف‬ ‫تنص‬ ‫الذي‬ ‫للمالية‬ ‫التنظيمي‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫الثامنة‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫القانوني‬ ‫سنده‬ ‫المبدأ‬ ‫هذا‬ ‫يجد‬‫األولى‬ ‫قرته‬ ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫على‬: «‫والنفقات‬ ‫المداخيل‬ ‫بين‬ ‫مقاصة‬ ‫دون‬ ‫بكامله‬ ‫الحصائل‬ ‫مبلغ‬ ‫قبض‬ ‫يباشر‬.‫مجموع‬ ‫ويرصد‬‫المداخيل‬ ‫النفقات‬ ‫لمجموع‬» 22/12/2015 ‫د‬ ‫اعداد‬.‫شقواري‬ ‫عمار‬ 20
  19. 19. ‫خامسا‬:‫تخصيص‬ ‫عدم‬ ‫مبدأ‬‫ا‬‫لمداخ‬‫يل‬(Principe de la non affection des recettes) 1.‫مضمون‬‫المبدأ‬: ‫مع‬ ‫مداخيل‬ ‫استعمال‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫المبدأ‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫انطالقا‬ ‫إذ‬ ‫السابق‬ ‫بالمبدأ‬ ‫مباشرا‬ ‫ارتباطا‬ ‫المبدأ‬ ‫هذا‬ ‫يرتبط‬‫لتغطية‬ ‫ينة‬ ‫التحمالت‬ ‫مجموع‬ ‫لتغطية‬ ‫الموارد‬ ‫مجموع‬ ‫يستعمل‬ ‫بل‬ ،‫معينة‬ ‫نفقات‬. 2.‫السند‬‫القانوني‬: ‫ك‬ ‫وان‬ ‫الشمولية‬ ‫مبدأ‬ ‫اليه‬ ‫يستند‬ ‫الذي‬ ‫نفسه‬ ‫هو‬ ‫المبدأ‬ ‫هذا‬ ‫اليه‬ ‫يستند‬ ‫الذي‬ ‫القانوني‬ ‫السند‬‫عليه‬ ‫تنطبق‬ ‫انت‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الجملة‬ ‫ادق‬ ‫بصفة‬‫للمالية‬ ‫التنظيمي‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫الثامنة‬ ‫المادة‬ ‫من‬‫تنص‬ ‫التي‬ ‫أن‬ ‫على‬«‫النفقات‬ ‫لمجموع‬ ‫المداخيل‬ ‫مجموع‬ ‫ويرصد‬» 22/12/2015 ‫د‬ ‫اعداد‬.‫شقواري‬ ‫عمار‬ 21
  20. 20. ‫سادسا‬:‫مبدأ‬‫االعتمادات‬ ‫تخصص‬Principe de la spécialisation des crédits) 1.‫المبدأ‬ ‫مضمون‬ ‫بحيث‬ ‫عاما‬ ‫طابعا‬ ‫يكتسي‬ ‫ال‬ ‫للحكومة‬ ‫البرلمان‬ ‫يمنحه‬ ‫الذي‬ ‫بالنفقات‬ ‫الترخيص‬ ‫كون‬ ‫من‬ ‫المبدأ‬ ‫هذا‬ ‫ينطلق‬‫لهذه‬ ‫يسمح‬ ‫معينة‬ ‫نفقات‬ ‫لتمويل‬ ‫توجيهها‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫بل‬ ،‫حرية‬ ‫بكل‬ ‫المفتوحة‬ ‫االعتمادات‬ ‫في‬ ‫بالتصرف‬ ‫األخيرة‬. ‫عليها‬ ‫المصادقة‬ ‫اجل‬ ‫من‬ ‫للبرلمان‬ ‫الفرعية‬ ‫ميزانياتها‬ ‫مشاريع‬ ‫بتقديم‬ ‫ملزمة‬ ‫الوزارات‬ ‫مختلف‬ ‫ان‬ ‫ذلك‬. ‫ا‬ ‫استعمال‬ ‫وجوه‬ ‫على‬ ‫كثب‬ ‫عن‬ ‫التعرف‬ ‫من‬ ‫البرلمان‬ ‫لتمكين‬ ‫الضرورية‬ ‫التفاصيل‬ ‫المشاريع‬ ‫هذه‬ ‫وتتضمن‬‫العتمادات‬ ‫المك‬ ‫الهيات‬ ‫لمختلف‬ ‫كذلك‬ ‫وبالنسبة‬ ‫بالصرف‬ ‫لالمرين‬ ‫بالنسبة‬ ‫أساسيا‬ ‫مرجعا‬ ‫وتشكل‬ ‫فتحها‬ ‫المطلوب‬‫لدى‬ ‫بالمراقبة‬ ‫لفة‬ ‫الفرع‬ ‫الوحدات‬ ‫برسم‬ ‫أو‬ ‫االستثمار‬ ‫ميزانية‬ ‫أو‬ ‫التسيير‬ ‫ميزانية‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫سواء‬ ‫المالي‬ ‫القانون‬ ‫تنفيذ‬‫المكونة‬ ‫األخرى‬ ‫ية‬ ‫المالية‬ ‫لقانون‬. 2.‫السند‬‫القانوني‬ ‫المبدأ‬ ‫هذا‬ ‫لتثبيت‬ ‫صريح‬ ‫مباشر‬ ‫قانوني‬ ‫سند‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬. ‫التالية‬ ‫العناصر‬ ‫من‬ ‫استنتاجه‬ ‫الممكن‬ ‫من‬ ‫لكن‬: -‫المادة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬38‫القانون‬ ‫من‬130.13‫منقس‬ ‫فصول‬ ‫في‬ ،‫أبواب‬ ‫داخل‬ ،‫العامة‬ ‫الميزانية‬ ‫نفقات‬ ‫تقدم‬‫مة‬ ‫عمليات‬ ‫او‬ ‫ومشاريع‬ ‫برامج‬ ‫الى‬. -‫يجري‬‫الميزانية‬ ‫نفقات‬ ‫شأن‬ ‫في‬‫الباب‬ ‫نفس‬ ‫داخل‬ ‫فصل‬ ‫كل‬ ‫وعن‬ ‫باب‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫تصويت‬ ‫العامة‬. ‫صر‬ ‫أكثر‬ ‫بشكل‬ ‫للتطبيق‬ ‫قابال‬ ‫يجعله‬ ‫االعتمادات‬ ‫تخصص‬ ‫لمبدأ‬ ‫االجرائي‬ ‫الطابع‬ ‫إن‬‫غيره‬ ‫من‬ ‫امة‬ ‫المبادئ‬ ‫من‬.‫الكراسات‬ ‫داخل‬ ‫االعتمادات‬ ‫توزيع‬ ‫ان‬ ‫ذلك‬‫الموازنية‬les morasses budgétaires)) ‫ا‬ ‫لالعتمادات‬ ‫األصلي‬ ‫االستعمال‬ ‫وجوه‬ ‫لتغيير‬ ‫مجاال‬ ‫تترك‬ ‫ال‬ ‫والتفصيل‬ ‫الدقة‬ ‫من‬ ‫بدرجة‬ ‫يتسم‬‫لمفتوحة‬. 22/12/2015 ‫د‬ ‫اعداد‬.‫شقواري‬ ‫عمار‬ 22
  21. 21. ‫سابعا‬:‫التوازن‬ ‫مبدأ‬(Principe de l’équilibre) 1.‫مضمون‬‫المبدأ‬ ‫المداخيل‬ ‫لحجم‬ ‫معادال‬ ‫النفقات‬ ‫حجم‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫التوازن‬ ‫مبدأ‬ ‫يستلزم‬. ‫وتشع‬ ‫الثانية‬ ‫العالمية‬ ‫الحرب‬ ‫بعد‬ ‫الدولة‬ ‫دور‬ ‫لتزايد‬ ‫تبعا‬ ‫نظريا‬ ‫هدفا‬ ‫قريب‬ ‫عهد‬ ‫الى‬ ‫ظل‬ ‫المبدأ‬ ‫هذا‬‫تدخالتها‬ ‫ب‬ ‫مالية‬ ‫أعباء‬ ‫من‬ ‫التوسع‬ ‫هذا‬ ‫يتبع‬ ‫ما‬ ‫مع‬.‫ف‬ ‫سياسية‬ ‫ألسباب‬ ‫الحكومات‬ ‫فيه‬ ‫تتردد‬ ‫الذي‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫هذا‬‫اتخاذ‬ ‫ي‬ ‫التحمالت‬ ‫تزايد‬ ‫لمواكبة‬ ‫الضريبية‬ ‫المداخيل‬ ‫منها‬ ‫وخاصة‬ ‫المداخيل‬ ‫في‬ ‫للزيادة‬ ‫الالزمة‬ ‫القرارات‬. ‫االقتراض‬ ‫الى‬ ‫اللجوء‬ ‫سوى‬ ‫العجز‬ ‫لتغطية‬ ‫سبيل‬ ‫من‬ ‫هناك‬ ‫وليس‬.‫نق‬ ‫من‬ ‫نابعا‬ ‫العجز‬ ‫مصدر‬ ‫كان‬ ‫واذا‬‫في‬ ‫ص‬ ‫يعني‬ ‫فهذا‬ ‫السابقة‬ ‫ديونها‬ ‫لتسديد‬ ‫كافية‬ ‫غير‬ ‫الذاتية‬ ‫الدولة‬ ‫موارد‬ ‫وكانت‬ ‫العادية‬ ‫النفقات‬ ‫تمويل‬‫الى‬ ‫اللجوء‬ ‫وضع‬ ‫تفاقم‬ ‫ال‬ ‫يؤدي‬ ‫مما‬ ،‫للديون‬ ‫المتواصل‬ ‫التراكم‬ ‫أي‬ ،‫القديمة‬ ‫الديون‬ ‫لتغطية‬ ‫جديد‬ ‫من‬ ‫االستدانة‬‫المديونية‬ ‫ية‬ ‫العجز‬ ‫استفحال‬ ‫من‬ ‫المزيد‬ ‫الى‬ ‫وبالتالي‬ ‫الدين‬ ‫لخدمة‬ ‫الموجهة‬ ‫الموارد‬ ‫وتزايد‬‫الموازني‬‫في‬ ‫الدخول‬ ‫أي‬‫دوامة‬ ‫والمديونية‬ ‫العجز‬. 2.‫القانوني‬ ‫السند‬ ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫للمالية‬ ‫التنظيمي‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫تنص‬: «‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫يحدد‬...‫التوازن‬ ‫وكذا‬ ‫الدولة‬ ‫وتكاليف‬ ‫موارد‬ ‫جميع‬ ‫وتخصيص‬ ‫ومبلغ‬ ‫طبيعة‬‫الميزاني‬‫اتي‬‫والمالي‬ ‫عنها‬ ‫الناتج‬.‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫اعداد‬ ‫عند‬ ‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬ ‫الظرفية‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫وتراعى‬...» 22/12/2015 ‫د‬ ‫اعداد‬.‫شقواري‬ ‫عمار‬ 23
  22. 22. ‫ثامنا‬:‫الصدق‬ ‫مبدأ‬(Principe de la sincérité) 1.‫مضمون‬‫المبدأ‬ ‫ب‬ ‫إخفاء‬ ‫عن‬ ‫والكف‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫والمساطر‬ ‫القواعد‬ ‫تطبيق‬ ‫في‬ ‫النية‬ ‫حسن‬ ‫الصدق‬ ‫مبدأ‬ ‫احترام‬ ‫يقتضي‬‫عض‬ ‫اجر‬ ‫او‬ ‫والتحمالت‬ ‫الموارد‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫مغلوطة‬ ‫توقعات‬ ‫تقديم‬ ‫او‬ ‫الميزانية‬ ‫على‬ ‫التأثير‬ ‫ذات‬ ‫العناصر‬‫عمليات‬ ‫اء‬ ‫مصطنعة‬ ‫نتائج‬ ‫إلبراز‬ ‫المداخيل‬ ‫من‬ ‫الرفع‬ ‫او‬ ‫النفقات‬ ‫من‬ ‫للتقليل‬ ‫مقصودة‬ ‫حسابية‬. 2.‫القانوني‬ ‫السند‬ ‫المادة‬ ‫لمقتضيات‬ ‫طبقا‬10‫القانون‬ ‫من‬130.13«‫وتكاليف‬ ‫موارد‬ ‫مجموع‬ ‫صادق‬ ‫بشكل‬ ‫المالية‬ ‫قوانين‬ ‫تقدم‬ ‫الدولة‬.‫والتوقعات‬ ‫اعدادها‬ ‫اثناء‬ ‫المتوفرة‬ ‫المعطيات‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫والتكاليف‬ ‫الموارد‬ ‫صدقية‬ ‫تقييم‬ ‫يتم‬‫ان‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫عنها‬ ‫تنتج‬. 22/12/2015 ‫د‬ ‫اعداد‬.‫شقواري‬ ‫عمار‬ 24
  23. 23. ‫انتباهكم‬ ‫على‬ ‫شكرا‬ 22/12/2015 ‫د‬ ‫اعداد‬.‫شقواري‬ ‫عمار‬ 25

×