تقرير لجنة التشريع العام حول الباب الثامن المتعلّق بوزارة العدل (ميزانية 2017)

1. 1
‫الرحيم‬ ‫الرحمان‬ ‫هللا‬ ‫بسم‬‫في‬‫دو‬‫ر‬‫با‬51‫نوفمبر‬6152
‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬ ‫تقرير‬
‫حول‬
‫ال‬ ‫الباب‬‫ثامن‬‫العدل‬ ‫بوزارة‬ ‫ق‬ّ‫المتعل‬
(‫ميزانية‬1027)
‫اسة‬‫ر‬‫د‬‫إطار‬ ‫في‬‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬6152,‫بعاء‬‫ر‬‫الا‬ ‫يوم‬ ‫جلسة‬ ‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬ ‫عقدت‬10
‫نوفمبر‬6152‫على‬ ‫بناء‬‫والتنمية‬ ‫والتخطيط‬ ‫املالية‬ ‫لجنة‬ ‫من‬ ‫طلب‬‫وذلك‬‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫إلبداء‬‫الحكام‬ ‫طبقا‬
‫الفصل‬01‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫من‬‫خ‬‫صت‬ّ‫ص‬‫لسنة‬ ‫العدل‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫ملناقشة‬6152‫خاللها‬ ‫واستمعت‬
‫العدل‬‫ير‬‫ز‬‫و‬ ‫السيد‬ ‫إلى‬.
‫و‬‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫موجز‬ ‫عرض‬ ‫بتقديم‬ ‫الجلسة‬ ‫العدل‬ ‫ير‬‫ز‬‫و‬ ‫د‬ّ‫السي‬ ‫استهل‬‫ال‬‫لسنة‬ ‫ة‬‫ر‬‫وزا‬
6152‫لسنة‬ ‫بالنسبة‬ ‫العدل‬ ‫ة‬‫ر‬‫لوزا‬ ‫والتنمية‬ ‫التصرف‬ ‫نفقات‬ ‫ضبط‬ ّ‫تم‬ ‫بأنه‬‫ر‬
ّ
‫ذك‬ ‫حيث‬6152‫حدود‬ ‫في‬
156,111‫ب‬ ‫د‬ ‫م‬‫ها‬‫ر‬‫قد‬ ‫زيادة‬51%‫بسنة‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬6152.
‫وتتمحور‬ ‫أهمها‬ ‫هي‬‫التأجير‬ ‫نفقات‬ ‫أن‬ ‫العدل‬‫ير‬‫ز‬‫و‬ ‫السيد‬ ‫أوضح‬ ‫التصرف‬ ‫نفقات‬ ‫وبخصوص‬
‫لسنة‬ ‫الانتدابات‬ ‫كلفة‬ ‫ل‬‫حو‬6152‫والقضاة‬ ‫لألعوان‬ ‫املنهي‬ ‫والتدرج‬ ‫الاجور‬ ‫في‬ ‫والزيادة‬.‫اضاف‬ ‫كما‬
‫حوالي‬ ‫انتداب‬ ّ‫سيتم‬ ‫انه‬511‫قاض‬‫قضائيين‬ ‫كملحقين‬‫باملعهد‬ ‫تكوينهم‬ ‫ن‬‫سيتلقو‬‫للقضاء‬ ‫الاعلى‬.
‫و‬
ّ
‫أك‬‫حرص‬ ‫د‬‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬‫املحاكم‬ ‫بعض‬ ‫إحداث‬ ‫شان‬ ‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬‫الاوامر‬ ‫تفعيل‬ ‫على‬.‫اوضح‬ ‫كما‬
‫ان‬‫املاء‬ ‫استهالك‬ ‫تكلفة‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫ا‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫السجنية‬ ‫للمؤسسة‬ ‫بالنسبة‬ ‫الاكل‬ ‫تكلفة‬ ‫في‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫ا‬ ‫هنالك‬
‫ن‬‫والسجو‬ ‫للمحاكم‬‫والغاز‬ ‫والكهرباء‬.

2. 2
‫وفي‬‫ر‬‫بمصا‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬‫ي‬‫بحوالي‬ ‫ت‬‫ر‬‫قد‬ ‫التي‬ ‫التدخل‬ ‫ف‬9,520‫د‬ ‫م‬,‫تهم‬ ‫انها‬‫الوزير‬ ‫السيد‬ ‫أوضح‬
‫للقضاء‬ ‫الاعلى‬ ‫املعهد‬ ‫إلى‬ ‫املسندة‬ ‫املنحة‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬ ‫باألساس‬.
‫الثاني‬ ‫العنوان‬ ‫نفقات‬ ‫بخصوص‬ ‫أما‬,‫لسنة‬ ‫التنمية‬ ‫نفقات‬ ‫ضبطت‬ ‫فقد‬6152‫حدود‬ ‫في‬
29,611‫ها‬‫ر‬‫قد‬ ‫بزيادة‬ ‫د‬ ‫م‬51%‫خاصة‬ ‫وتتلخص‬‫إلانجاز‬ ‫طور‬ ‫في‬ ‫هي‬ ‫التي‬ ‫يع‬‫ر‬‫املشا‬ ‫عديد‬ ‫في‬‫ك‬‫صيانة‬
‫ة‬ّ‫السجني‬ ‫واملؤسسات‬ ‫املحاكم‬,‫الجمهورية‬ ‫مناطق‬ ‫كافة‬ ‫في‬ ‫املحاكم‬ ‫حماية‬ ‫تدعيم‬,‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫هذا‬
‫بهذه‬ ‫تقاء‬‫ر‬‫والا‬ ‫القضاء‬ ‫تعصير‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫جديدة‬ ‫يع‬‫ر‬‫مشا‬ ‫وإنجاز‬ ‫الاعالمية‬ ‫امج‬‫ر‬‫والب‬ ‫ات‬ ّ‫املعد‬ ‫تعصير‬
‫وبناء‬ ‫تهيئة‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ‫السلطة‬‫ابتدائية‬ ‫ومحاكم‬ ‫ناحية‬ ‫محاكم‬.‫ير‬‫ز‬‫و‬ ‫د‬ّ‫السي‬ ‫أشار‬ ‫إلاطار‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬
‫بناء‬ ‫مواصلة‬ ‫وسيتم‬ ‫بتونس‬ ‫الابتدائية‬ ‫للمحكمة‬ ‫جديد‬ ّ‫مقر‬ ‫لبناء‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ‫في‬ ‫الشروع‬ ّ‫تم‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬ ‫العدل‬
‫بأوذنة‬ ‫التهيئة‬‫مركز‬.
‫ختا‬ ‫وفي‬‫العدل‬ ‫ير‬‫ز‬‫و‬ ‫السيد‬ ‫أشار‬ ‫عرضه‬ ‫م‬‫أن‬‫ال‬‫ة‬‫ر‬‫وزا‬‫من‬ ‫ابعة‬‫ر‬‫ال‬ ‫الدفعة‬ ‫ضمن‬ ‫تندرج‬
‫الا‬ ‫حسب‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫منظومة‬‫بتركيز‬ ‫املعنية‬ ‫ات‬‫ر‬‫الوزا‬‫وذلك‬ ‫هداف‬‫في‬‫جديد‬ ‫نظام‬ ‫وضع‬‫إطار‬
‫وفاعلية‬ ‫نجاعة‬ ‫تحسين‬ ‫من‬ ‫ويمكن‬ ‫الرشيدة‬ ‫الحوكمة‬ ‫مبدأ‬ ‫على‬ ‫ينبني‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫في‬ ‫للتصرف‬
‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫أهداف‬ ‫شفافية‬ ‫وضمان‬ ‫العمومية‬ ‫امج‬‫ر‬‫الب‬.
‫املنظومة‬ ‫تطوير‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫على‬ ‫اللجنة‬ ‫اعضاء‬ ‫أحد‬ ‫د‬
ّ
‫أك‬ ‫النواب‬ ‫السادة‬ ‫تدخالت‬ ‫ولدى‬
‫على‬ ‫إضافة‬ ‫الداخلية‬ ‫للمناطق‬ ‫الاولية‬ ‫وإيالء‬ ‫إلايجابي‬ ‫التمييز‬ ‫مبدأ‬ ‫تطبيق‬ ‫حسن‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫املعلوماتية‬
‫وح‬ ‫النجاعة‬ ‫ملزيد‬ ‫املحاكم‬ ‫في‬ ‫شيف‬‫ر‬‫الا‬ ‫منظومة‬‫وتطوير‬ ‫املحاكم‬ ‫على‬ ‫اسة‬‫ر‬‫الح‬ ‫تشديد‬‫س‬‫العمل‬‫سير‬ ‫ن‬
‫ي‬‫إلادار‬.
‫امج‬‫ر‬‫ب‬ ‫مع‬ ‫ى‬ ‫تتماش‬ ‫ال‬ ‫العدل‬ ‫ة‬‫ر‬‫لوزا‬ ‫املرصودة‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اللجنة‬ ‫أعضاء‬ ‫بعض‬‫أشار‬ ‫كما‬‫ها‬
‫وتوجهات‬‫ها‬‫القضاة‬ ‫صنف‬ ‫في‬ ‫الانتدابات‬ ‫بعدد‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬ ‫جديدة‬ ‫محاكم‬ ‫بإحداث‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫خاصة‬(
511‫قاض‬)‫القضائي‬ ‫املرفق‬ ‫ملتطلبات‬ ‫يستجيب‬ ‫ال‬ ‫العدد‬ ‫هذا‬ ‫واعتبروا‬.
‫ما‬ ‫وبخصوص‬‫املساجين‬ ‫كلفة‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫وا‬ ‫ن‬‫السجو‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫الوزير‬ ‫د‬ّ‫السي‬ ‫عرض‬ ‫في‬ ‫د‬‫ر‬‫و‬,‫تساءل‬
‫سجين‬ ‫كل‬ ‫وتكلفة‬ ‫املساجين‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫النواب‬ ‫أحد‬،‫في‬ ‫بجدية‬ ‫التفكير‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫موضوع‬ ‫طرح‬ ‫وهنا‬
‫البديلة‬ ‫العقوبات‬ ‫تفعيل‬ ‫مزيد‬‫و‬ ‫العقابية‬ ‫السياسة‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬.

3. 3
‫عن‬ ‫اللجنة‬ ‫أعضاء‬ ‫أحد‬ ‫تساءل‬‫مدى‬‫بعض‬ ‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫م‬ ّ‫تقد‬‫بالج‬ ‫املتعلقة‬ ‫املسائل‬‫انب‬
‫ب‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ‫التشريعي‬‫ا‬ ‫صالحيات‬ ‫ينظم‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫مشروع‬‫الع‬ ‫لتفقدية‬‫امة‬،‫القوانين‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬
‫للقضاة‬ ‫الاساسية‬‫الجز‬ ‫للمجلة‬ ‫شاملة‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬ ‫خاصة‬‫و‬‫ا‬‫ائية‬‫ز‬‫الج‬ ‫اءات‬‫ر‬‫الاج‬ ‫مجلة‬‫و‬ ‫ئية‬.
‫اللجنة‬ ‫أعضاء‬ ‫ألحد‬ ‫ل‬
ّ
‫تدخ‬ ‫وفي‬,‫نفقات‬ ‫في‬ ‫الحاصل‬ ‫التطور‬ ‫غم‬‫ر‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬‫أشار‬‫أن‬ ‫إال‬ ‫التصرف‬
‫العدل‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫وتطلعات‬ ‫بطموحات‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬ ‫ومتواضعة‬ ‫محدودة‬ ‫تبقى‬ ‫التنمية‬ ‫نفقات‬.
‫وأشار‬‫آخر‬‫عضو‬‫وتطويرها‬ ‫تحسينها‬ ‫على‬ ‫والعمل‬ ‫التكوينية‬ ‫املنظومة‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫إلى‬.
‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫صلب‬ ‫إلاعالمية‬ ‫املنظومة‬ ‫وتطوير‬ ‫الرقمية‬ ‫ة‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫إحداث‬ ‫اللجنة‬ ‫أعضاء‬ ‫ن‬ ّ‫ثم‬ ‫كما‬
‫دوا‬
ّ
‫وأك‬‫بإحداث‬ ‫املتعلقة‬ ‫منها‬ ‫وخاصة‬ ‫القضائي‬ ‫باملرفق‬ ‫املتصلة‬ ‫ت‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫والق‬ ‫الاوامر‬ ‫تفعيل‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫على‬
‫املحاكم‬.
‫تد‬ ‫بداية‬ ‫في‬ ‫الوزير‬ ‫السيد‬ ‫أوضح‬ ‫النواب‬ ‫ات‬‫ر‬‫واستفسا‬ ‫تساؤالت‬ ‫على‬ ‫ده‬‫ر‬ ‫وفي‬‫املعادلة‬ ‫أن‬ ‫خله‬
‫تر‬ ‫ما‬ ‫بين‬ ‫صعبة‬‫نو‬‫ذات‬ ‫عدالة‬ ‫منظومة‬ ‫ساء‬‫ر‬‫إ‬ ‫في‬ ‫وطموحاتها‬ ‫العمل‬ ‫ظروف‬ ‫لتحسين‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫إليه‬
‫صده‬‫ر‬ ّ‫تم‬ ‫ما‬ ‫وبين‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫عالية‬ ‫جودة‬‫اعتمادات‬ ‫من‬‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫صلب‬6152.
‫ظروف‬ ‫تحسين‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫التساؤالت‬ ‫على‬ ‫ا‬ّ‫د‬‫ر‬‫و‬‫املحاكم‬ ‫في‬ ‫العمل‬‫ير‬‫ز‬‫و‬ ‫السيد‬ ‫أفاد‬ ‫التحتية‬ ‫والبنية‬
‫امج‬‫ر‬‫ب‬ ‫توجد‬ ‫انه‬ ‫العدل‬‫سواء‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫دولي‬ ‫ن‬‫تعاو‬‫مع‬‫املنظمات‬ ‫بعض‬ ‫أو‬ ‫وبي‬‫ر‬‫الاو‬ ‫الاتحاد‬
‫املجال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫هاما‬ ‫دعما‬ ‫م‬ ّ‫تقد‬ ‫التي‬ ‫الدولية‬.
‫وان‬ ‫انتقالية‬ ‫مرحلة‬ ‫هي‬ ‫املرحلة‬ ‫هذه‬ ‫أن‬‫الوزير‬ ‫السيد‬ ‫أوضح‬ ‫القضاء‬ ‫وبجودة‬ ‫بالقضاة‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫وفي‬
‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫مشموالت‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫القضاة‬ ‫وتوزيع‬ ‫تعيين‬‫صالحيات‬ ‫من‬ ‫بل‬‫للقض‬ ‫الاعلى‬ ‫املجلس‬،‫اء‬‫أضاف‬ ‫كما‬
‫م‬ ‫ها‬‫ر‬‫بدو‬ ‫والتي‬ ‫بالكفاءة‬ ‫دة‬ّ‫مقي‬ ‫القضاء‬ ‫جودة‬ ‫ان‬‫رتبطة‬‫و‬ ‫بالتكوين‬‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫على‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫أكد‬‫أن‬
‫اجعة‬‫ر‬‫م‬ ‫بصدد‬ ‫العدل‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫أن‬ ‫وأوضح‬ ‫الحديث‬ ‫الاتصال‬ ‫بآليات‬ ‫مرتبطة‬ ‫التكوين‬ ‫منظومة‬ ‫ن‬‫تكو‬
‫املستم‬ ‫التكوين‬‫أو‬ ‫ي‬ ‫الاساس‬ ‫التكوين‬ ‫سواء‬ ‫التكوين‬ ‫مناهج‬‫ر‬.
‫والكتبة‬ ‫باملحاكم‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫القضائية‬ ‫طة‬‫ر‬‫الخا‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬ ‫على‬ ‫ستعمل‬ ‫اة‬‫ر‬‫الوز‬ ‫أن‬ ‫أوضح‬ ‫كما‬
‫عليها‬ ‫تعمل‬ ‫والتي‬ ‫ة‬‫ر‬‫للوزا‬ ‫الحساسة‬ ‫املسائل‬ ‫من‬ ّ‫تعد‬ ‫التي‬ ‫الجهوية‬ ‫ات‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫وتعميم‬.
ّ‫الحل‬ ‫أن‬ ‫الوزير‬ ‫السيد‬ ‫أوضح‬ ‫املحاكم‬ ‫شيف‬‫ر‬‫أ‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫اللجنة‬ ‫أعضاء‬ ‫أحد‬ ‫ل‬‫تساؤ‬ ‫وبخصوص‬
‫وأف‬ ‫قمنتها‬‫ر‬‫هو‬‫املحاكم‬ ‫بعض‬ ‫لدى‬ ‫شيف‬‫ر‬‫الا‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫قمنة‬‫ر‬ ‫في‬ ‫شرعت‬ ‫قد‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫بان‬ ‫اد‬.

4. 4
‫ع‬ ‫ا‬ّ‫د‬‫ر‬‫و‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ّ‫السي‬ ‫أفاد‬ ‫وتكلفتهم‬ ‫السجناء‬ ‫عدد‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫النواب‬ ‫احد‬ ‫استفسار‬ ‫لى‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫أن‬ ‫الوزير‬ ‫د‬
‫عدد‬‫هم‬‫يبل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫غ‬66111‫منه‬ ‫سجين‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫حوالي‬ ‫م‬51111‫و‬ ‫محكومين‬56111‫السجين‬ ‫تكلفة‬ ‫وان‬ ‫موقوفين‬
‫حوالي‬26‫ي‬‫الضرور‬ ‫من‬ ‫بات‬ ‫العدد‬ ‫هذا‬ ‫لتقليص‬ ‫أنه‬ ‫وأضح‬ ‫يوميا‬ ‫د‬‫اجعة‬‫ر‬‫م‬‫املنظومة‬‫و‬ ‫العقابية‬
‫تفعيل‬‫و‬ ‫تطبيق‬ ‫على‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬‫أكثر‬ ‫العمل‬‫البديلة‬ ‫العقوبات‬.
‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫م‬ ّ‫تقد‬ ‫مدى‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫ل‬‫بالتساؤ‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫أما‬‫ب‬‫هذا‬ ‫في‬ ‫التشريعية‬ ‫ات‬‫ر‬‫املباد‬
‫الصدد‬‫ان‬‫الوزير‬ ‫السيد‬ ‫أفاد‬‫منها‬ ‫التشريعية‬ ‫النصوص‬ ‫من‬ ‫جملة‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬ ‫على‬ ‫للعمل‬ ‫لجان‬ ‫تشكلت‬ ‫ه‬
‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫ستحيلها‬ ‫و‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫نصوص‬ ‫و‬ ‫ائية‬‫ز‬‫الج‬ ‫اءات‬‫ر‬‫الاج‬ ‫مجلة‬ ‫و‬ ‫ائية‬‫ز‬‫الج‬ ‫املجلة‬
‫من‬ ‫الانتهاء‬ ‫حال‬‫إ‬‫الوزارء‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫املصادقة‬‫و‬ ‫عدادها‬.
‫اللجنة‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫اللجنة‬ ‫رة‬ّ‫مقر‬
‫املدني‬ ‫الطيب‬‫مرسني‬ ‫سناء‬