تقدم الوثيقة دليلًا لصندوق دعم التماسك الاجتماعي في المغرب لعام 2015، مشيرة إلى سياسات جديدة لتحسين وضعية الأطفال ذوي الإعاقة وتعزيز الإدماج الاجتماعي لهم. كما تُشير إلى التزامات الحكومة والجهات المعنية لتنفيذ مبادرات الدعم والمساعدة والخدمات المقدمة، مع التركيز على الشراكة بين الوزارات والجمعيات. يعكس التقرير التغيرات الهيكلية في القانون المغربي ومبادرات التعاون الاجتماعي لتحقيق التنمية المستدامة وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.