اين السياسات الادارية الفعالة في الدولة
•Download as DOC, PDF•
0 likes•481 views
- سيرة ذاتية c.v - عبد الرحمن تيشوري - - عبد الرحمن تيشوري مواليد 1967 - مدير البرنامج الوطني لنشر المعلوماتية 997-999 - ماجستير بالعلاقات الدولية - شهادة عليا في الادارة العامة 2007 - رخصة دولية في قيادة الحاسب الالي ICDL - حاصل على ثلاث شهادات بكالوريا( 1983-1989-1996 ) - اجازة بالعلوم السياسية- قسم العلاقات الدولية 1987 معدل 70% - دبلوم الدراسات العليا بالعلاقات الاقتصادية الدولية من كلية الاقتصاد جامعة تشرين معدل 84% 2002 - دبلوم التأهيل التربوي من كلية التربية جامعة تشرين معدل 70% 2003 - دبلوم في علوم الادارة العامة من المعهد الوطني للادارة العامة دمشق 2004 - دورة الماجستير العامة بالغة الفرنسية
Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to اين السياسات الادارية الفعالة في الدولة
Similar to اين السياسات الادارية الفعالة في الدولة (20)
More from Abdullrahman Tayshoori
More from Abdullrahman Tayshoori (20)
اين السياسات الادارية الفعالة في الدولة
- 1. اين السياسات الدارية الفعالة في الدولة ؟ عبد الرحمن تيشوري شهادة عليا من المعهد الوطني للدارة العامة •تعاني سورية من سوء إدارة الموارد القتصادية والبشرية وهذا ناجم في الجزء العظجم منجه عجن الفسجاد والترهجل الداري وهذا الفسجاد ناججم بدوره عجججن عدم وجود برنامجججج اصجججلحي دائم وتنميجججة مسجججتدامة لدارة الدولة والسبب الرئيسي في ذلك عدم وجود سياسات ادارية فعالة •تعاني سورية من بعض المشاكل والصعوبات وهذا الصعوبات والمشاكل ناجمة في جزء كبير منها عن سوء الدارة المر الذي يؤثر سلبا على تنفيذ خطط التنمية القتصادية والبشرية اضافة آلي الضريبة التي تدفعها سورية لمواجهة العدوان السرائيلي الدائم والمستمر آن حل مسألة العوان السرائيلي مرتبطة بمعطيات سياسية ودولية اما حل مسألة سوء الدارة فهي بيدنا ولتحتاج سوى لقرار يضع برنامج متكامل لحل هذه المسألة •آن حل هذه المسألة ذو اهداف تنموية اقتصادية وتنموية واجتماعية وذو اهداف سياسية هامة جدا وهي تقوية موقف سورية في وجه العدوان الخارجي وكذلك تقوية لموقف سورية في الصلح القتصادي والدخول في القتصاد العالمي المر الذي لمفر منه لسيما اننا بدانا في شراكات مع العرب ومع اوربة ومع منظمة التجارة العالمية •ا ل دارة السورية إدارة تقليد وتفاخر فنجد البنية الضخمة والسيارات الحديثة للمسؤولين ول نجد مراجعة لساليب العمل واذا فعل نحن نحتاج كل هذه المؤسسات!! لذا الدارة السورية مترهلة ومتثاقلة ولتستطيع الحراك حتى الن •خل ل السنوات الخيرة العشر منذ عام ٠٠٠٢ وصل القائد الشاب بشار السد الي الرئاسة واطلق في ثنايا خطاب القسم مشروعا جديدا تطويريا تحديثيا تغييريا لسورية لكن هذا البرنامج تعثر قليل لن الدارة نفسها التي صنعت ماوصلنا أليه ليست قادرة وليست مؤهلة وهي اصل لتريد وتقف ضد البرنامج برمته لذا لبد لنجاح البرنامج من اداة جديدة وادارة جديدة مؤمنة فيه وتعمل من اجله وتتبناه وترعاه لوصول البرنامج آلي تحقيق اهدافه المرجوة والمبتغاة العلقة بين السلطات •بين التنفيذيةوالتشريعية:
- 2. ل من ايجاد صيغة جديدة للعمل والرتباط بين السلطتين التنفيذية والتشريعية -مثال : الوزير الذي هو الرئيس الداري العلى في وزارته ليملك فريق عمله الخاص عند قدومه آلي الوزارة بل هو محكوم بالتعاون مع فريق عمل مكون من مكتبه ومعا ونين كانوا يعملون مع الوزير السابق آو الوزراء السابقين مما يفقده اية امكانية تغييرية حقيقية والوزير مسؤول سياسييا امام مجلس الشعب تحت طائلة السؤال والستجواب وحجب الثقة لذا لبد من اعادة هيكلة الوزارات وتغيير اساليب عملها انطلقا من هذه المسؤولية -على مستوى مجلس الشعب والتشريع لارى مجلس الشعب اكثر من اداة لتصديق مشروعات القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية -لن معظم النواب ل يملكون المقدرة الذاتية لمناقشة القوانين بسبب مستواهم الثقافي وحتى من يملك ذلك فانه ليمكنه المساهمة والمناقشة لنه ليملك المعلومات آو انه ليعلم بمحتوى مشاريع القوانين ال عند التصويت عليها مع ال شارة هنا آلي مبادرة الحكومة اخيرا آلي فتح موقع سورية التشاركية الذي يسمح للمهتمين واصحاب الراي والمختصين للدلء بدلوهم في هذا المجال -على المستوى الرقابي فان النائب ليملك المعلومات الخاصة به لمناقشة الحكومة سوى المعلومات التي تزوده بها الحكومة ذاتها وخاصة في ظل غياب الشفافية ونشر المعلومات مما يجعل من هذه اللية الرقابية على العمل الحكومي عقيمة -هذا الذي حصل حول النائب آلي مجرد وسيط ) مكتب خدمات مأجورة واحيانا قليلة بل اجر( بين المقربين منه وبين الدارة واصبحت العلقة بينه وبين ناخبيه معدومة آو كعلقة الراكب بسائق التكسي تنتهي بمجرد وصوله آو دخوله البرلمان -لذلك لبد من ايجاد صيغ عمل واليات جديدة للعلقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تخرج النائب من دور الوسيط آلي آلي دور فعال في مجال التشريع والرقابة – تعديلت في كيفية اختياره آو انتخابه – شروط جديدة كالسوية العلمية المحددة باختصاص الدارة والحقوق والقتصاد – ايجاد اليات عمل جديدة تنسجم مع دور النائب آو عضو مجلس الشعب
- 3. •في العلقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية: لبد من ايجاد صيغ وحدود مما يعطي استقللية حقيقية للسلطة القضائية ينهي وصاية الحكومة عليها ) وزير العدل( وذلك نظرا لهمية وجود قضاء مستقل بمناى عن الضغوط والذي يعتبر عامل حاسم في ثقة المحكومين بالدولة وخاصة المستثمرين فالمتتبع لعمل وزارة العدل في السابق يجد آن وزير العدل كانة يمارس سلطة توجيهية وصائية على القضاة من خلل التعاميم الموجهة لهم والتفسيرات التي كان يصدرها فيما يتعلق بالقوانين وهذا المر يعتبر دون ادنى شك تدخل سافر في عمل القضاة من قبل شخص ينتمي للسلطة التنفيذية •لبد من توحيد التشريعات في المواضيع المشابهة في العمل الوظيفي •لبد من اعادة النظر في دور الجهزة الرقابية ماليا واداريا ومسلكيا وتفعيلها من خلل ايجاد الليات المناسبة لسيما احداث نيابة عامة ادارية واحداث محاكم ادارية في جميع المحافظات واصدار قانون اصول محاكمات ادارية فعال •لبد من تحسين العلقة بين المواطن والدارة من خلل سهولة حصوله على المعلومات والوثائق وايجاد صيغ جديدة لحل الخلفات بينهما قبل اللجوء آلي القضاء كاحداث مايسمى مؤسسة الوسيط الجمهوري •تحديد دور الدولة والدارة والمرافق التي تتولها الدولة حيث ليس من المعقول آن تبيع الد ولة الرز والسكر!!!!! مقترحات في سبيل وضع سياسات فعالة تخدم مشروع التطوير والتحديث •الحد من السراف في التشريع في القوانين والمراسيم واللوائح التنظيمية وخاصة المرتجلة منها والمؤقتة الذي يساهم في ارباك العمل الداري بسبب غموض هذه التشريعات وكثرة تفاصيلها واسنثناءاتها لذا يجب تقنين التشريعات ليحصل مايسمى المن القانوني آو الستقرار التشريعي والقاتوني لنه لودققنا لوجدنا آن العاملين في الحقل القانوني قضاة- محامين – باحثين – يكادون يجهلون كل في اختصاصه العديد من التشريعات بسبب كثرتها وكثرة التعديلت التي طرأت عليها وذلك في ظل غياب تقنين لهذه التشريعات وفي اثناء مسابقة الدخول آلي المعهد الوطني للدارة حصلنا على علمات في محور القانون اكثر من المحامين والمحاميات •تحديث وتطوير الدارة شرط لزم ومترابط مع تحديث القوانين فالقوانين العصرية والحديثة يمكن آن تفرغ من مضمونها اذا لم تطبق من قبل إدارة عصرية متخصصة تأخذ روح ونصوص القانون بعين العتبار
- 4. وكما يقول اهل القانون : آن قانون جيد مع تطبيق سيءيعطي قانون سيء وان قانون سيء من تطبيق جيد يعطي قانون جيد •تقليص مراحل العمل الداري آلي الحد المعقول والمطلوب واستبدال كثرة الموظفين بقاعدة رفع مستواهم وكفاءتهم والبتعاد عن الختبارات العقيمة والصورية للدخول للوظيفة العامة لسيما المحسوبية والمقربين وسياسة الجمعية الخيرية ومناصب الترضية التي ادت آلي الحصول على إدارة عشوائية تعمل بل هدف وبلغاية •اصلح هيكل الرواتب والجور بحيث يساهم في استقطاب الكفاؤات والحد من هجرتها آلي القطاع الخاص والى الخارج اصل حقيقي دائم يوفر متطلبات العيش الكريم •تنمية الشعور لدى العاملينفي الدارة وخاصة القياديين باليمان بدولة القانون والمؤسسات ومبدأ الشرعية واشاعة ثقافة العداد والتاهيل والتدريب المستمر للعاملين في الدولة •توسيع دائرة اتخاذ القرار وتقليص مراحل اتخاذ القرار لنه كلما ازدادت مراحل اتخاذ القرار كلما ازدادت امكانية الفساد والرشوة وكلما ازدادت امكانية التهرب من المسؤولية أي آن تعدد مراحل اتخاذ القرار غير المبرر طبعا يؤدي حتما آلي ضياع المسؤلية وضياع الشعور بها وفي هذا الطار تسعى اغلب الدول المتطورة آلي تحويل عملية اتخاذ القرا في الدارة آلي ما يسمى الوقفة الواحدة : theonestopأي آن صاحب المصلحة يذهب آلي موظف واحد يكون مسؤول عن القرار في الموضوع المراجع به •العمل على ضمان قضاء مستقل عادل سريع يبسط اجراءات التقاضي وهذا القضاء ضروري لحماية الدارة من الشطط والنحراف لكن اين هو هذا القضاء واين مجلس الدولة واين الرقابة القضائية على اعمال الدارة ؟؟؟؟ •لبد من وضع برنامج مستمر ) قانون – برنامج هيئة ( لعملية التطوير والتحديث ويجب تحديد منهج ودور هذه الهيئة بموجب اليات تخرجها من نطاق الشعارات آلي نطاق العمل ولبد من التاكيد بان رسم السياسات الفعالة وحده ليكفي بل يجب آن تكون هذه السياسات قابلة للتطبيق في ضوء المعطيات المرتبطة بالدارة لبد من الكثار من العمل وال قلل من الشعارات لبد من توفير اجابات كافية من السئلة التي تترددعادة على لسان المواطن المراجع عبر شاشات الكمبيوتر وال نترنت: ماالذي يجب علي عمله ؟ اين يجب آن اذهب ؟ متى تفتح الدوائر الحكومية ابوابها للجمهور؟
- 5. ما هي الوثائق اللزمة للمعاملة ؟؟ وما هي التكلفة آو الرسوم المطلوبة ؟؟ وفي مرحلة لحقة يمكن للمواطن آن يتم معاملته الكترونيا وتفتح مراكز انترنت في مراكز البريد او اماكن اخرى لحل هذه المسائل وغيرها مما يعزز ثقة المواطن بالدولة ويصبح يحبها ويدعم انتماءه آلي بلده والى مشروع التطوير والتحديث الذي اطلقه واشاعه ويتبناه ويرعاه القائد الشاب بشار السد عبد الرحمن تيشوري