يتناول الوثيقة دور الحكومة في تنظيم الجمعيات من خلال المرسوم رقم 88 لسنة 2011، موضحًا كيفية تأسيس الجمعيات وإجراءات الرقابة المالية والنشاط الخاص بها. كما يسلط الضوء على حقوق الجمعيات في الحصول على التصاريح اللازمة واستقلاليتها، مع الإشارة إلى العقوبات المحتملة في حال عدم الامتثال. الوثيقة تشدد على أهمية هذا الإطار القانوني في دعم المجتمع المدني وتعزيز حرية العمل الجمعياتي.

1. ‫دور‬‫العام‬ ‫الكاتب‬‫من‬ ‫للحكومة‬
‫خالل‬‫م‬‫رسوم‬88‫و‬ ‫الواقع‬
‫اآلفاق‬
‫سبتمب‬‫ر‬
2015
‫الحمدي‬‫الفاضل‬‫محمد‬
‫املستدامة‬‫التنمية‬ ‫و‬ ‫للجمعيات‬ ‫الدولي‬ ‫املرصد‬

2. 2
‫الف‬‫ـــــــــــــــ‬‫هرس‬
‫املقدمة‬‫ص‬3
‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬‫الرقابة‬‫ص‬3
‫بالتأسيس‬ ‫اإلعالم‬‫تلقي‬‫ص‬3
‫بالتنقيح‬ ‫اإلعالم‬‫تلقي‬‫ص‬4
‫بالحل‬ ‫اإلعالم‬‫تلقي‬‫ص‬5
‫املالية‬‫الرقابة‬‫ص‬5
‫األجنبي‬ ‫التمويل‬‫على‬ ‫الرقابة‬‫ص‬5
‫األجنبي‬ ‫املال‬‫مفهوم‬ ‫تحديد‬ ‫صعوبة‬‫ص‬6
‫األجنبي‬ ‫للتمويل‬ ‫ى‬ ‫أقص‬ ‫سقف‬ ‫غياب‬‫ص‬6
‫للجمعية‬ ‫ادي‬‫ر‬‫اإل‬ ‫التصريح‬‫الرقابة‬ ‫أساس‬‫ص‬6
‫املالية‬ ‫ير‬‫ر‬‫التقا‬ ‫تلقي‬‫ص‬6
‫الحسابات‬ ‫اقب‬‫ر‬‫م‬ ‫تقرير‬‫ص‬6
‫العمومي‬‫التمويل‬‫ير‬‫ر‬‫تقا‬‫ص‬7
‫العام‬ ‫للكاتب‬ ‫ي‬‫الزجر‬ ‫ر‬‫الدو‬‫ص‬7
‫املخالفات‬‫ص‬8
‫العقوبات‬‫ص‬8
‫التنابيه‬ ‫توجيه‬‫ص‬8
‫النشاط‬ ‫تعيلق‬ ‫طلب‬‫ص‬8
‫الحل‬ ‫طلب‬‫ص‬9
‫التسجيل‬ ‫فض‬‫ر‬‫ص‬9
‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫للكاتب‬ ‫الرقابية‬ ‫املهام‬ ‫حدود‬‫ص‬10
‫الخاتمة‬‫ص‬10
‫المقدمة‬

3. 3
‫شك‬ ‫ال‬‫أن‬‫عدد‬ ‫املرسوم‬‫صدور‬88‫لسنة‬2011‫ي‬ ‫بالجمعيات‬ ‫املتعلق‬‫ع‬‫الثورة‬‫بعد‬ ‫ثورة‬ ‫د‬،‫بوتقة‬ ‫من‬ ‫الخروج‬‫فبعد‬
‫عدد‬ ‫ن‬‫القانو‬154‫لسنة‬1959‫في‬ ‫املؤرخ‬7‫نوفمبر‬1959‫بالجمعيات‬ ‫املتعلق‬‫امل‬‫الحديثة‬ ‫الدولة‬ ‫بناة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫قدم‬
‫و‬ ‫املدني‬ ‫املجتمع‬ ‫على‬ ‫للسيطرة‬ ‫تشريعي‬ ‫كإطار‬‫إرجاعه‬‫تطبيقا‬ ‫و‬ ‫اإلستعمار‬ ‫حقبة‬ ‫انتهاء‬ ‫بعد‬ ‫الطاعة‬ ‫بيت‬ ‫الى‬
‫اإلستقالل‬ ‫دولة‬ ‫بناء‬ ‫صوت‬ ‫ق‬‫فو‬ ‫يعلو‬ ‫صوت‬ ‫ال‬ ‫لشعار‬‫تشريعي‬ ‫إطار‬ ‫الى‬ ‫الثوار‬ ‫تطلع‬ ‫عن‬ ‫ليعبر‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫،جاء‬
‫امل‬ ‫للمجتمع‬ ‫يعيد‬ ‫جديد‬‫الطالئعي‬‫دوره‬‫دني‬
‫قد‬ ‫و‬‫تميز‬‫القديم‬ ‫ن‬‫القانو‬‫الجمعيات‬ ‫تأسيس‬ ‫حرية‬ ‫على‬ ‫بالتضييق‬‫ذلك‬ ‫و‬‫الذي‬ ‫التأشيرة‬ ‫نظام‬ ‫على‬ ‫باالعتماد‬
‫نص‬ ‫حيث‬ ‫التأسيس‬ ‫مطالب‬ ‫رفض‬ ‫أو‬ ‫ل‬‫لقبو‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫للم‬ ‫قابلة‬ ‫غير‬ ‫واسعة‬ ‫تقديرية‬ ‫سلطة‬ ‫ة‬ّ‫الداخلي‬ ‫وزير‬ ‫إلى‬ ‫أسند‬
‫امل‬ ‫"الحق‬ ‫الداخلية‬ ‫لوزير‬ ‫أن‬ ‫منه‬ ‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الفصل‬"‫رفضها‬ ‫أو‬ ‫التأشيرة‬ ‫منح‬ ‫في‬ ‫طلق‬‫التأشيرة‬ ‫سحب‬ ‫حتى‬ ‫يمكنه‬ ‫بل‬
‫ت‬ ‫كما‬ ،‫وقت‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫األجنبية‬ ‫الجمعيات‬ ‫من‬‫ملدة‬ ‫بالسجن‬ ‫عقوبة‬ ‫سلط‬5‫مرخص‬ ‫غير‬ ‫بجمعية‬ ‫احتفظ‬ ‫ملن‬ ‫سنوات‬
،‫فيها‬
‫قطع‬ ‫املرسوم‬ ‫مثل‬ ‫لهذا‬‫ا‬‫نهائي‬‫ا‬‫ي‬ ‫الرئيس‬‫الدور‬‫املشرع‬ ‫منح‬ ‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫و‬‫القديمة‬ ‫القانونية‬‫املنظومة‬‫مع‬‫اقبة‬‫ر‬‫م‬ ‫في‬
‫للحكومة‬ ‫العامة‬ ‫الكتابة‬ ‫مؤسسة‬ ‫الى‬ ‫الجمعيات‬‫الداخلية‬ ‫وزارة‬ ‫عن‬ ‫بدال‬
‫اإلدارية‬ ‫الرقابة‬
‫بالتأسيس‬ ‫الإعلام‬ ‫تلقي‬
‫عدد‬ ‫املرسوم‬ ‫حدد‬88‫و‬ ‫الجمعيات‬ ‫تأسيس‬ ‫مسألة‬ ‫في‬ ‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫دور‬ ‫منه‬ ‫العاشر‬ ‫بالفصل‬
‫في‬ ‫بوضوح‬ ‫العاشر‬ ‫الفصل‬ ‫حسم‬ ‫حيث‬ ‫فقط‬ ‫التأسيس‬ ‫تصاريح‬ ‫تلقي‬ ‫في‬ ‫الجمعيات‬ ‫شبكات‬‫نظام‬ ‫إعتماد‬
‫التأشيرة‬ ‫نظام‬ ‫من‬ ‫بدال‬ ‫التصريح‬
‫بصفة‬ ‫تكونت‬ ‫التي‬ ‫الجمعية‬ ‫تأسيس‬ ‫منع‬ ‫يمكنه‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫التأسيس‬ ‫تصاريح‬ ‫تلقي‬ ‫إال‬ ‫العام‬ ‫للكاتب‬ ‫فليس‬
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫التأسيس‬ ‫مكتوب‬ ‫إرسال‬ ‫تاريخ‬ ‫منذ‬ ‫قانونية‬12‫ينص‬ ‫الذي‬":‫يلي‬ ‫ما‬ ‫على‬‫الجمعية‬ ‫تعتبر‬
‫الفصل‬ ‫في‬ ‫إليه‬ ‫املشار‬ ‫املكتوب‬ ‫إرسال‬ ‫يوم‬ ‫من‬ ‫قانونا‬ ‫نة‬ّ‫مكو‬‫العاشر‬‫وتكتسب‬‫من‬ ‫انطالقا‬ ‫القانونية‬ ‫الشخصية‬
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫ائد‬‫ر‬‫بال‬ ‫اإلعالن‬ ‫نشر‬ ‫تاريخ‬‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫يرسمه‬ ‫الذي‬ ‫القانوني‬ ‫الغموض‬ ‫رغم‬ ‫،و‬ "
‫فإن‬‫القانونية‬‫شخصيتها‬ ‫فيها‬‫تكتسب‬ ‫الثانية‬‫في‬ ‫و‬ ‫قانونا‬‫مكونة‬ ‫فيها‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫األولى‬‫الجمعية‬‫لتأسيس‬ ‫ملرحلتين‬ ‫اره‬‫ر‬‫بإق‬
‫نهائيا‬ ‫قطع‬ ‫قد‬ ‫املرسوم‬‫ن‬‫قانو‬ ‫في‬ ‫سابقا‬ ‫املكرس‬ ‫التأشيرة‬ ‫نظام‬ ‫مع‬1959‫لوزير‬ ‫واسعة‬ ‫صالحيات‬ ‫يعطي‬ ‫الذي‬ ‫و‬
‫الجمعيات‬ ‫تكوين‬ ‫مطالب‬ ‫ل‬‫قبو‬‫أو‬ ‫رفض‬‫في‬ ‫الداخلية‬

4. 4
"‫على‬ ‫ينص‬ ‫الذي‬ ‫املرسوم‬ ‫من‬ ‫ل‬‫األو‬ ‫الفصل‬‫مقتضيات‬ ‫مع‬ ‫ى‬ ‫يتماش‬ ‫التصريح‬ ‫نظام‬ ‫إعتماد‬ ‫أن‬ ‫املؤكد‬ ‫من‬ ‫و‬
‫واالنض‬ ‫الجمعيات‬ ‫تأسيس‬ ‫حرية‬ ‫املرسوم‬ ‫هذا‬ ‫يضمن‬‫منظمات‬ ‫دور‬ ‫تدعيم‬ ‫وإلى‬ ‫إطارها‬ ‫في‬ ‫والنشاط‬ ‫إليها‬ ‫مام‬
‫استقالليتها‬ ‫على‬ ‫والحفاظ‬ ‫وتطويرها‬ ‫املدني‬ ‫املجتمع‬"،‫أن‬ ‫يعتبر‬ ‫الذي‬ ‫الثانية‬ ‫الجمهورية‬ ‫دستور‬ ‫مع‬ ‫ق‬‫يتساو‬ ‫كما‬
"‫مضمونة‬ ‫الجمعيات‬ ‫تكوين‬ ‫"حرية‬
‫سنة‬ ‫من‬ ‫بداية‬ ‫و‬ ‫أنه‬ ‫غير‬2014‫الد‬ ‫و‬ ‫املرسوم‬ ‫ملقتضيات‬ ‫ق‬‫خر‬ ‫في‬ ‫و‬‫الكاتب‬ ‫بدأ‬ ‫ستور‬‫للحكومة‬ ‫العام‬
‫و‬‫معلن‬ ‫غير‬‫و‬ ‫مقنع‬ ‫بشكل‬ ‫إن‬ ‫و‬ ‫التأشيرة‬ ‫نظام‬ ‫الى‬ ‫الرجوع‬ ‫نحو‬ ‫خطوات‬ ‫الرسمية‬‫املطبعة‬ ‫مع‬ ‫بالتنسيق‬
‫الجمعية‬ ‫بتأسيس‬ ‫املتعلقة‬ ‫اسلة‬‫ر‬‫امل‬ ‫إرسال‬ ‫بعد‬ ‫أنه‬ ‫املرسوم‬ ‫نص‬ ‫حيث‬‫و‬ ‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫الى‬‫في‬
‫البلوغ‬‫عالمة‬ ‫رجوع‬‫عدم‬ ‫صورة‬‫يعتبر‬‫ي‬ ‫مض‬ ‫بعد‬ ‫ذلك‬ ‫و‬‫بلوغا‬ ‫ذلك‬( ‫ثالثين‬ ‫أجل‬30‫من‬ ‫يوما‬ )‫اسلة‬‫ر‬‫امل‬‫تاريخ‬
‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫ائد‬‫ر‬‫بال‬ ‫اإلشهار‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫إلتمام‬ ‫للجمعية‬ ‫القانوني‬ ‫املمثل‬ ‫يتوجه‬ ‫حينما‬ ‫عمليا‬ ‫لكن‬
‫التونسية‬،‫اإليداع‬ ‫بطاقة‬ ‫بجذع‬ ‫أو‬ ‫البلوغ‬ ‫بعالمة‬ ‫اإلدالء‬ ‫تشترط‬ ‫و‬ ‫اإلشهار‬ ‫اج‬‫ر‬‫إد‬ ‫من‬ ‫الرسمية‬ ‫املطبعة‬ ‫تمتنع‬
‫مصالح‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫مختومة‬‫كانت‬ ‫إن‬ ‫و‬ ‫القانونية‬ ‫الشخصية‬ ‫إكتساب‬ ‫من‬ ‫الجمعية‬ ‫تحرم‬ ‫بذلك‬ ‫و‬ ، ‫الحكومة‬ ‫رئاسة‬
‫ن‬‫القانو‬ ‫طبق‬ ‫مكونة‬
‫هكذا‬‫و‬ ‫محتواه‬ ‫من‬ ‫املرسوم‬ ‫يفرغ‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬‫بيد‬ ‫معلقا‬ ‫األمر‬ ‫يبقى‬‫وزير‬ ‫دور‬ ‫يعيد‬
‫للخت‬ ‫املانح‬ ‫للحكومة‬‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫غطاء‬‫تحت‬‫للتأشيرة‬ ‫املانح‬ ‫الداخلية‬‫م‬.
‫إستفسار‬ ‫اسلة‬‫ر‬‫م‬ ‫املرصد‬ ‫وجه‬ ‫قد‬ ‫و‬‫الحكومة‬ ‫لرئاسة‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬‫بتاريخ‬21‫أوت‬2015‫فيها‬ ‫يالحظ‬
‫للقانو‬ ‫املخالف‬ ‫ي‬ ‫التمش‬ ‫هذا‬‫ن‬
‫بالتنقيح‬ ‫الإعلام‬ ‫تلقي‬
‫األنظمة‬ ‫بتنقيح‬ ‫املتعلقة‬ ‫والشبكات‬ ‫الجمعيات‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫اإلعالمات‬ ‫بتلقي‬ ‫لحكومة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫يقوم‬
‫نص‬ ‫حيث‬ ‫شهر‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫األساسية‬‫الفصل‬16"‫عن‬ ‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫الجمعية‬ ‫مسيرو‬ ‫يعلم‬
‫نظامها‬ ‫على‬ ‫أدخل‬ ‫تنقيح‬ ّ‫بكل‬ ‫بالبلوغ‬ ‫اإلعالم‬ ‫مع‬ ‫ل‬‫الوصو‬ ‫ن‬‫مضمو‬ ‫مكتوب‬ ‫طريق‬‫من‬ ‫شهر‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫ي‬ ‫األساس‬
‫للجمعية‬ ‫اإللكتروني‬‫املوقع‬ ‫وعبر‬ ‫املكتوبة‬ ‫اإلعالم‬‫وسائل‬ ‫عبر‬ ‫بالتنقيح‬ ‫العموم‬‫إعالم‬ ‫ويقع‬ ‫التنقيح‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫اتخاذ‬‫تاريخ‬
‫وجد‬ ‫إن‬"
‫إرسال‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫املديرة‬ ‫الهيئة‬ ‫أعضاء‬ ‫تغيير‬ ‫حين‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫إعالم‬ ‫الجمعية‬ ‫على‬ ‫يوجب‬ ‫لم‬ ‫املرسوم‬ ‫أن‬ ‫غير‬
‫األدبية‬‫التقارير‬‫من‬ ‫نسخ‬ ‫ال‬‫و‬‫للعادة‬ ‫الخارقة‬ ‫أو‬ ‫العادية‬ ‫العامة‬ ‫الجلسات‬‫إجتماعات‬‫محاضر‬‫من‬ ‫نسخ‬

5. 5
‫دوره‬ ‫إنجاز‬ ‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫للكاتب‬ ‫يمكن‬ ‫حتى‬ ‫و‬ ‫لذا‬، ‫الرقابي‬‫ذلك‬ ‫و‬ ‫اإلتجاه‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫املرسوم‬ ‫تنقيح‬ ‫يقترح‬
‫الوثائق‬‫هذه‬ ‫من‬‫نسخ‬ ‫بإرسال‬ ‫الجمعية‬ ‫ام‬‫ز‬‫بإل‬
‫بالحل‬ ‫الإعلام‬ ‫تلقي‬
‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫إعالم‬ ‫بضرورة‬ ‫بالحل‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫إتخاذ‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫الشبكة‬ ‫أو‬ ‫الجمعية‬ ‫على‬ ‫املرسوم‬ ‫أوجب‬
‫ال‬ ‫اإلعالم‬ ‫واجب‬ ‫يضع‬ ‫فلم‬ ، ‫قضائيا‬ ‫الحل‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أما‬ ‫شهر‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫للحكومة‬‫على‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫املنحلة‬ ‫الجمعية‬ ‫على‬
‫الحل‬ ‫بحكم‬ ‫نطقت‬ ‫التي‬ ‫املحكمة‬
‫ألنه‬ ‫إلعالمه‬ ‫ضرورة‬ ‫فال‬ ‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫عن‬ ‫صادر‬ ‫الحل‬ ‫طلب‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫مبررا‬ ‫يبدو‬ ‫ي‬ ‫التمش‬ ‫هذا‬ ‫و‬
‫ى‬‫أخر‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫ا‬‫ر‬‫صاد‬ ‫الحل‬ ‫طلب‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫حينما‬ ‫يطرح‬ ‫اإلشكال‬ ‫لكن‬ ‫أصال‬ ‫ى‬‫بالدعو‬ ‫قام‬ ‫من‬ ‫هو‬–‫مصلحة‬ ‫له‬ ‫من‬–
‫تحل‬ ‫حينئذ‬‫بذلك‬ ‫علم‬ ‫على‬ ‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬‫ن‬‫يكو‬ ‫ال‬‫و‬ ‫قضائيا‬‫الجمعية‬
‫القضائي‬‫الحل‬ ‫صورة‬‫في‬ ‫املحكمة‬ ‫على‬ ‫اإلعالم‬ ‫واجب‬‫وضع‬‫إتجاه‬‫في‬ ‫املرسوم‬‫تنقيح‬ ‫يقترح‬ ‫لذا‬
‫الجمعية‬ ‫حياة‬ ‫احل‬‫ر‬‫م‬ ‫لكافة‬ ‫مالزما‬ ‫إداريا‬ ‫رقابيا‬ ‫دورا‬ ‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫منح‬ ‫قد‬ ‫املرسوم‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫بذلك‬
‫التغيير‬‫و‬‫التنقيح‬ ‫احل‬‫ر‬‫بم‬ ‫ا‬‫ر‬‫مرو‬ ‫الحل‬ ‫الى‬ ‫اإلحداث‬‫من‬
‫المالية‬ ‫الرقابة‬
: ‫الأجنبي‬ ‫التمويل‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬
‫ا‬ ‫بضرورة‬ ‫أجنبي‬‫تمويل‬ ‫على‬ ‫تتحصل‬ ‫التي‬‫الجمعيات‬ ‫على‬ ‫املرسوم‬‫أوجب‬‫و‬ ‫للعموم‬ ‫أولهما‬: ‫بإعالمين‬ ‫لقيام‬
‫ا‬ ‫أوجب‬ ‫،حيث‬ ‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫للكاتب‬ ‫ثانيهما‬‫لفصل‬41‫أن‬ ‫الجمعيات‬ ‫"على‬ ‫أنه‬ ‫املرسوم‬ ‫من‬‫املساعدات‬ ‫تنشر‬
‫وباملوقع‬ ‫املكتوبة‬ ‫اإلعالم‬ ‫وسائل‬ ‫بإحدى‬ ‫وموضوعها‬ ‫وقيمتها‬ ‫مصدرها‬ ‫وتذكر‬ ‫األجنبية‬ ‫والهبات‬ ‫والتبرعات‬
‫ذلك‬ ‫بكل‬ ‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫وتعلم‬ ‫قبولها‬ ‫أو‬ ‫طلبها‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫شهر‬ ‫ظرف‬ ‫في‬ ‫وجد‬ ‫إن‬ ‫للجمعية‬ ‫اإللكتروني‬
‫ن‬ ‫في‬ ‫بالبلوغ‬ ‫اإلعالم‬ ‫مع‬ ‫ل‬‫الوصو‬‫ن‬‫مضمو‬ ‫بمكتوب‬‫األجل‬ ‫فس‬"
‫غير‬ ، ‫الشبكات‬ ‫و‬ ‫للجمعيات‬ ‫األجنبي‬ ‫التمويل‬ ‫على‬ ‫رقابة‬ ‫حق‬ ‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫املشرع‬ ‫أعطى‬ ‫بذلك‬ ‫و‬
:‫التالي‬ ‫لألسباب‬ ‫منقوصة‬ ‫تبقى‬ ‫الرقابة‬‫هذه‬ ‫أن‬
1-‫األجنبي‬ ‫املال‬ ‫مفهوم‬ ‫تحديد‬ ‫صعوبة‬
‫األجنب‬ ‫التمويل‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫كيفية‬ ‫في‬ ‫الشبكات‬ ‫و‬ ‫الجمعيات‬ ‫لدى‬ ‫عملية‬ ‫صعوبة‬ ‫توجد‬‫التمويل‬ ‫و‬ ‫ي‬
‫ألشخاص‬ ‫كانت‬ ‫لو‬ ‫و‬ ‫للحدود‬ ‫العابرة‬ ‫األموال‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫األجنبي‬ ‫املال‬ ‫صفة‬ ‫إطالق‬ ‫يمكن‬ ‫فهل‬ ‫املحلي‬

6. 6
‫املسلمة‬ ‫املساعدات‬ ‫و‬ ‫األموال‬ ‫تعتبر‬ ‫هل‬ ‫؟‬ ‫بالخارج‬ ‫متواجدة‬ ‫تونسية‬ ‫منظمات‬ ‫و‬ ‫جمعيات‬ ‫و‬ ‫طبيعيين‬
‫اإلعالم‬‫يستوجب‬ ‫أجنبيا‬ ‫ماال‬ ‫بتونس‬ ‫موجودة‬ ‫أجنبية‬‫منظمات‬ ‫قبل‬ ‫من‬
‫هل‬ ‫أي‬‫أم‬ ‫صاحبه‬ ‫جنسية‬ ‫من‬ ‫األجنبية‬‫صبغته‬ ‫املال‬ ‫يكتسب‬‫معا‬ ‫اإلثنين‬ ‫من‬ ‫أم‬‫تسلمه‬ ‫شكل‬ ‫من‬‫؟‬
‫الحقيقة‬ ‫في‬‫للكاتب‬ ‫و‬ ‫للجمعيات‬ ‫واسعا‬ ‫التأويل‬ ‫مجال‬ ‫يبقى‬ ‫و‬ ‫النقطة‬ ‫هذه‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫املرسوم‬ ‫يجيب‬ ‫ال‬
‫املهم‬‫الرقابي‬‫الدور‬‫هذا‬ ‫تفعيل‬ ‫في‬ ‫صعوبة‬‫الى‬ ‫يؤدي‬ ‫مما‬ ‫للحكومة‬ ‫العام‬
2-‫األ‬ ‫للتمويل‬ ‫ى‬ ‫أقص‬ ‫سقف‬ ‫غياب‬‫الوطنية‬ ‫الشككات‬ ‫و‬ ‫للجمعيات‬ ‫جنبي‬
‫مشرع‬88‫و‬ ‫عليه‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫تونسية‬ ‫شبكة‬ ‫أو‬ ‫لجمعية‬ ‫يمكن‬ ‫الذي‬ ‫ي‬‫السنو‬ ‫ى‬ ‫األقص‬ ‫املبلغ‬ ‫يحدد‬ ‫لم‬
‫أو‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫بعض‬ ‫كتحكم‬ ‫جمة‬ ‫تجاوزات‬ ‫الى‬ ‫يؤدي‬ ‫قد‬ ‫األجنبي‬ ‫التمويل‬ ‫في‬ ‫التسقيف‬ ‫عدم‬ ‫أن‬ ‫معلوم‬
‫تلك‬ ‫مصالح‬ ‫عن‬ ‫تدافع‬ ‫لوبيات‬ ‫بروز‬ ‫الى‬ ‫يؤدي‬ ‫مما‬ ‫الوطنية‬ ‫الجمعيات‬ ‫نسيج‬ ‫في‬ ‫األجنبية‬ ‫املنظمات‬
‫الد‬‫ل‬‫و‬
‫التقرير‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬‫العام‬‫نتائج‬ ‫ل‬‫حو‬‫مراقكة‬‫تمويل‬‫الحملة‬‫لسنة‬ ‫الرئاسية‬ ‫االنتخابية‬
2014–‫بالصفحة‬30‫منه‬-‫أجنبية‬ ‫كمساعدات‬ ‫دينار‬ ‫ن‬‫مليو‬ ‫على‬ ‫تحصلت‬ ‫الجمعيات‬ ‫أحد‬ ‫أن‬
‫الرئاسية‬ ‫لإلنتخابات‬ ‫املترشحين‬ ‫أحد‬‫لدعم‬ ‫إنفاقها‬ ‫الجمعية‬ ‫تولت‬
3-‫للجمعية‬ ‫ادي‬‫ر‬‫اإل‬ ‫التصريح‬ ‫الرقابة‬ ‫أساس‬
‫يكفي‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫و‬ ‫املعنية‬ ‫الجمعية‬ ‫من‬ ‫ادي‬‫ر‬‫إ‬ ‫تصريح‬ ‫الوطنية‬ ‫للجمعيات‬ ‫األجنبي‬ ‫التمويل‬ ‫رقابة‬ ‫مبنى‬
‫على‬ ‫تتوفر‬ ‫التي‬ ‫الدولة‬ ‫أجهزة‬ ‫بقية‬ ‫تساعد‬ ‫أن‬ ‫يفترض‬ ‫حيث‬ ‫التمويل‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫حقيقية‬ ‫رقابة‬ ‫لبسط‬
‫اإلع‬ ‫في‬ ‫للحكومة‬ ‫العامة‬ ‫الكتابة‬ ‫املعلومة‬ ‫هذه‬‫الذي‬ ‫ي‬‫املركز‬ ‫البنك‬ ‫ذلك‬ ‫مثال‬ ،‫املساعدات‬ ‫بهذه‬ ‫الم‬
‫التي‬ ‫الديوانة‬ ‫أو‬ ‫املصرفي‬ ‫التشريع‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫األجنبية‬ ‫البنكية‬ ‫التحويالت‬ ‫بجميع‬ ‫علم‬ ‫على‬ ‫ن‬‫يكو‬
‫الجمعيات‬ ‫لفائدة‬ ‫التونسية‬ ‫الحدود‬ ‫عبر‬ ‫دخلت‬ ‫التي‬ ‫العينية‬ ‫الهبات‬ ‫أو‬‫باملساعدات‬ ‫العلم‬ ‫يمكنها‬
: ‫المالية‬ ‫التقارير‬ ‫تلقي‬
1-: ‫الحسابات‬‫مراقب‬ ‫تقرير‬
‫على‬ ‫املرسوم‬ ‫أوجب‬‫الحسابات‬ ‫اقب‬‫ر‬‫م‬‫رفع‬‫املديرة‬ ‫الهيئة‬ ‫رئيس‬ ‫وإلى‬ ‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫إلى‬ ‫تقريره‬
‫للجمعية‬ ‫املالية‬‫القوائم‬ ‫تبليغه‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬‫شهر‬ ‫أجل‬‫في‬ ‫للجمعية‬
‫الجمعي‬ ‫على‬ ‫ليس‬ ‫و‬ ‫الحسابات‬ ‫اقب‬‫ر‬‫م‬ ‫على‬ ‫ل‬‫محمو‬ ‫ى‬‫األخر‬ ‫الواجبات‬ ‫بخالف‬ ‫الواجب‬ ‫هذا‬، ‫ات‬‫زيادة‬
‫على‬‫أوجب‬ ‫التي‬ ‫الجمعيات‬ ‫على‬ ‫فقط‬ ‫ينصب‬ ‫بل‬ ‫الجمعيات‬ ‫جميع‬ ‫يشمل‬ ‫ال‬ ‫أنه‬‫تعيين‬ ‫عليها‬ ‫املرسوم‬
‫السنوية‬‫مواردها‬ ‫تتجاوز‬ ‫التي‬ ‫الجمعيات‬‫هي‬‫و‬‫حسابات‬‫اقب‬‫ر‬‫م‬100‫دينار‬ ‫ألف‬

7. 7
‫التي‬ ‫الجمعيات‬ ‫هي‬ ‫قليلة‬ ‫بالتالي‬ ‫و‬ ‫املالية‬ ‫موارده‬ ‫بضعف‬ ‫يتميز‬ ‫الحالي‬ ‫الجمعياتي‬ ‫النسيج‬ ‫أن‬ ‫غير‬
‫الواجب‬ ‫لهذا‬ ‫تخضع‬
‫الجمعية‬ ‫على‬ ‫املرسوم‬ ‫أوجب‬ ‫إن‬ ‫و‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫جهة‬ ‫من‬‫نشر‬‫اقبة‬‫ر‬‫م‬ ‫بتقرير‬ ‫مرفقة‬ ‫املالية‬ ‫قوائمها‬
‫وب‬ ‫املكتوبة‬ ‫اإلعالم‬ ‫وسائل‬ ‫بإحدى‬ ‫الحسابات‬‫للجمعية‬ ‫اإللكتروني‬ ‫املوقع‬‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫شهر‬ ‫ظرف‬ ‫في‬
‫عل‬ ‫املصادقة‬‫يها‬‫للحكومة‬‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫الى‬ ‫نسخ‬ ‫توجيه‬ ‫الجمعية‬ ‫على‬ ‫يفرض‬ ‫لم‬ ‫فإنه‬
2-‫العمومي‬‫التمويل‬ ‫تقارير‬
‫األ‬ ‫أوجب‬‫عدد‬ ‫مر‬5183‫لسنة‬2013‫امل‬‫في‬ ‫ؤرخ‬18‫نوفمبر‬2013‫امل‬ ‫و‬‫اءات‬‫ر‬‫وإج‬ ‫معايير‬ ‫بضبط‬ ‫تعلق‬
‫للجمعيات‬ ‫العمومي‬ ‫التمويل‬ ‫إسناد‬ ‫وشروط‬‫سنويا‬ ‫ا‬‫ر‬‫تقري‬ ‫يرفع‬ ‫أن‬ ‫العمومي‬ ‫الهيكل‬ ‫على‬‫للكاتب‬ ‫يوجه‬
‫العام‬‫وأوجه‬ ‫املستفيدة‬ ‫الجمعيات‬ ‫وقائمة‬ ‫جمعية‬ ‫لكل‬ ‫املسند‬ ‫العمومي‬ ‫التمويل‬ ‫حجم‬ ‫يتضمن‬
‫إسناده‬
‫على‬ ‫تحصلت‬ ‫التي‬ ‫الجمعيات‬ ‫فقط‬ ‫يشمل‬ ‫العمومي‬ ‫الهيكل‬ ‫على‬ ‫ل‬‫املحمو‬ ‫الواجب‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫شك‬ ‫ال‬ ‫و‬
‫عنه‬ ‫صادر‬ ‫عمومي‬ ‫تمويل‬
‫أن‬ ‫يعتقد‬ ‫و‬‫و‬ ‫البشرية‬ ‫اإلمكانيات‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫العمومي‬ ‫الهيكل‬ ‫ألن‬ ‫غيره‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫فعاال‬ ‫اء‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫هذا‬ ‫ن‬‫يكو‬
‫دوره‬ ‫تأدية‬ ‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫على‬ ‫ييسر‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ‫الواجب‬ ‫بهذا‬ ‫القيام‬ ‫من‬ ‫يمكنه‬ ‫ما‬ ‫التنظيمية‬
‫السنوية‬ ‫العمومية‬ ‫املساعدات‬ ‫توزيع‬ ‫ى‬‫مستو‬ ‫على‬ ‫الرقابي‬
‫املرسوم‬ ‫نصص‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫جهة‬ ‫من‬‫بالفص‬‫ل‬44‫أن‬ ‫وجوب‬ ‫على‬ ‫منه‬‫املال‬ ‫من‬ ‫تستفيد‬ ‫جمعية‬ ‫كل‬ ‫تقدم‬
‫املحاسبات‬ ‫دائرة‬ ‫إلى‬ ‫ونفقاتها‬ ‫تمويلها‬ ‫ملصادر‬ ‫مفصال‬ ‫وصفا‬ ‫يشمل‬ ‫سنويا‬ ‫ا‬‫ر‬‫تقري‬ ‫العمومي‬‫لم‬ ‫حين‬ ‫في‬
‫التقرير‬‫هذا‬ ‫من‬ ‫نسخة‬ ‫من‬ ‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬‫يمكن‬
‫ل‬ ‫التقرير‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫نسخة‬ ‫املحاسكات‬ ‫دائرة‬ ‫توجه‬ ‫أن‬ ‫األجدى‬ ‫من‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫لذا‬‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫لكاتب‬
‫بطريقة‬ ‫ليس‬ ‫و‬ ‫عناصره‬‫بكامل‬ ‫للجمعية‬ ‫املالي‬ ‫امللف‬ ‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫للكاتب‬‫ن‬‫يكو‬ ‫حتى‬ ‫آلية‬ ‫بصفة‬
‫،الهيكل‬ ‫الحسابات‬ ‫مراقب‬ ( ‫مختلفة‬ ‫هياكل‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫التقارير‬ ‫مكافحة‬ ‫يمكنه‬ ‫حتى‬ ‫و‬ ‫مجتزئة‬
‫املانح‬ ‫العمومي‬-)‫املحاسكات‬ ‫دائرة‬
‫العام‬ ‫للكاتب‬ ‫الزجري‬ ‫الدور‬
‫الشبكة‬ ‫أو‬ ‫الجمعية‬ ‫ضد‬ ‫العقوبات‬ ‫إيقاع‬ ‫في‬ ‫يتمثل‬ ‫زجريا‬ ‫دورا‬ ‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫للكاتب‬ ‫املشرع‬ ‫أعطى‬
‫املستوجبة‬ ‫العقوبات‬ ‫أنواع‬ ‫بين‬ ‫و‬‫املخالفات‬ ‫قائمة‬ ‫لذلك‬ ‫حدد‬ ‫و‬،‫املخالفة‬
‫المخالفات‬

8. 8
‫الفصل‬ ‫ذكر‬45‫أن‬ ‫املرسوم‬ ‫من‬‫ل‬‫الفصو‬ ‫ألحكام‬ ‫مخالفة‬ ‫كل‬3‫و‬4‫و‬8‫و‬ ‫ثانيا‬9‫و‬10‫و‬ ‫ثانيا‬16‫و‬17‫و‬18
‫و‬19‫و‬27‫و‬33‫و‬ ‫ابعا‬‫ر‬ ‫و‬ ‫ثانيا‬35‫و‬37‫و‬ ‫أوال‬38‫و‬ ‫أوال‬39‫و‬ ‫أوال‬40‫و‬ ‫ابعا‬‫ر‬41‫و‬42‫و‬43‫و‬44‫الجمعية‬ ‫تعرض‬
‫لعقوبات‬
‫امات‬‫ز‬‫اإللت‬ ‫جميع‬ ‫تشمل‬ ‫املرسوم‬ ‫وضعها‬ ‫التي‬ ‫املخالفات‬ ‫قائمة‬ ‫أن‬ ‫يتبين‬ ‫ل‬‫الفصو‬ ‫هذه‬ ‫الى‬ ‫بالرجوع‬ ‫و‬
‫ام‬‫ر‬‫إحت‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫للعقاب‬ ‫مستوجبة‬ ‫بمخالفة‬ ‫أردفه‬ ‫و‬ ‫إال‬ ‫واجبا‬ ‫املشرع‬ ‫وضع‬ ‫،فكلما‬ ‫الجمعية‬ ‫على‬ ‫املحمولة‬
‫الواجب‬ ‫ذلك‬
‫بم‬ ‫القيام‬ ‫إمكانية‬ ‫العام‬ ‫للكاتب‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫أن‬ ‫يفترض‬ ‫ي‬ ‫التمش‬ ‫هذا‬‫و‬ ‫الجمعيات‬ ‫لواقع‬ ‫دقيقة‬ ‫و‬ ‫شاملة‬ ‫تابعة‬
‫ليتتبع‬ ‫الخارجي‬ ‫ى‬‫املستو‬ ‫على‬ ‫و‬ ‫املالية‬ ‫شفافيتها‬ ‫و‬ ‫الجمعية‬ ‫حوكمة‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫م‬ ‫يمكنه‬ ‫حتى‬ ‫الداخلي‬ ‫ى‬‫املستو‬ ‫على‬ ‫ذلك‬
‫العلنية‬ ‫مواقفها‬ ‫و‬ ‫الجمعية‬‫أنشطة‬
‫الهيا‬ ‫تدعيم‬ ‫على‬ ‫زيادة‬ ‫القانونية‬ ‫املنظومة‬ ‫ى‬‫مستو‬ ‫على‬ ‫تشريعيا‬ ‫إصالحا‬ ‫يستوجب‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬‫كل‬
‫الجمعيات‬ ‫رصد‬ ‫عملية‬‫إنجاح‬ ‫يمكن‬ ‫حتى‬ ‫ي‬‫البشر‬ ‫اإلطار‬ ‫و‬ ‫اإلدارية‬
‫العقوبات‬
1-‫التنابيه‬ ‫توجيه‬
‫عن‬ ‫تزيد‬ ‫ال‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫التها‬‫ز‬‫إ‬ ‫بضرورة‬ ‫الجمعية‬ ‫وينبه‬ ‫املرتكبة‬ ‫املخالفة‬ ‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫يحدد‬
‫التنبيه‬‫تبليغ‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫انطالقا‬‫يوما‬ ‫ثالثين‬.
2-‫النشاط‬ ‫تعيلق‬ ‫طلب‬
‫يتم‬‫الجمعية‬ ‫نشاط‬ ‫تعليق‬‫ار‬‫ر‬‫بق‬‫يتخذ‬‫عريضة‬ ‫على‬ ‫إذن‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫بتونس‬ ‫االبتدائية‬ ‫املحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬
‫يوما‬ ‫ثالثين‬ ‫عن‬ ‫تزيد‬ ‫ال‬ ‫ملدة‬‫و‬ ‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫يقدمه‬‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫،و‬‫املخالفة‬ ‫الة‬‫ز‬‫إ‬‫توجيه‬ ‫سبق‬ ‫التي‬
‫شأنها‬ ‫في‬ ‫تنبيه‬
‫هذا‬‫حق‬ ‫للجمعية‬ ‫يبقى‬ ‫و‬‫االستعجالي‬‫القضاء‬‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫وفق‬ ‫التعليق‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫في‬ ‫الطعن‬
3-‫الحل‬ ‫طلب‬

9. 9
‫ممن‬ ‫أو‬ ‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫بتونس‬ ‫االبتدائية‬ ‫املحكمة‬ ‫عن‬ ‫صادر‬ ‫بحكم‬ ‫الجمعية‬ ‫حل‬ ‫يتم‬
‫في‬ ‫الطعن‬ ‫ق‬‫طر‬ ‫واستنفاد‬ ‫نشاطها‬ ‫وتعليق‬ ‫عليها‬ ‫التنبيه‬ ‫رغم‬ ‫املخالفة‬ ‫في‬ ‫الجمعية‬ ‫تمادي‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫مصلحة‬ ‫له‬
‫ش‬‫التعليق‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫أن‬
:‫يلي‬‫ما‬ ‫املرسوم‬‫إشترط‬‫فقد‬‫بالجمعية‬ ‫توقع‬ ‫أن‬‫يمكن‬ ‫التي‬‫ى‬‫القصو‬‫العقوبة‬‫هو‬ ‫الحل‬‫أن‬‫بما‬ ‫و‬
1)‫في‬ ‫تنبيه‬ ‫توجيه‬ ‫الجمعية‬ ‫حل‬ ‫طلب‬ ‫يسبق‬ ‫أن‬ ‫بد‬ ‫،فال‬ ‫العقوبات‬ ‫سلم‬ ‫في‬ ‫التدرج‬ ‫ام‬‫ر‬‫إحت‬ ‫ضرورة‬
‫ثانية‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬ ‫الجمعية‬ ‫نشاط‬ ‫تعليق‬ ‫في‬ ‫قضائي‬‫إذن‬‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬‫ثم‬ ‫أولى‬‫مرحلة‬
2)‫باتا‬ ‫يصبح‬ ‫حتى‬‫التعليق‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫خصوص‬‫في‬ ‫الطعن‬‫ق‬‫طر‬ ‫جميع‬‫إستنفاذ‬‫يجب‬
3)‫الضمانات‬ ‫جميع‬ ‫فيه‬ ‫روعيت‬ ‫نهائي‬ ‫قضائي‬ ‫حكم‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫إال‬ ‫الجمعية‬ ‫حل‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫ال‬
‫القانونية‬
‫سلطة‬ ‫بسط‬ ‫يمكن‬ ‫حيث‬ ‫عمليا‬ ‫و‬ ‫قانونيا‬ ‫إشكاال‬ ‫الجمعية‬ ‫حل‬ ‫طلب‬ ‫في‬ ‫مصلحة‬ ‫له‬ ‫من‬ ‫عبارة‬ ‫تثير‬ ‫و‬ ‫هذا‬
‫الجمعية‬ ‫ضد‬ ‫القيام‬‫الجمعية‬ ‫حل‬ ‫في‬ ‫اغبين‬‫ر‬‫ال‬ ‫ذاتهم‬ ‫بحد‬ ‫الجمعية‬ ‫أعضاء‬ ‫أو‬ ‫الجمعية‬ ‫نشاط‬ ‫من‬ ‫تضرر‬ ‫من‬ ‫في‬
‫الذي‬ ‫القضاء‬‫بيد‬ ‫منوطا‬ ‫األمر‬ ‫يبقى‬ ‫و‬ ،‫الحل‬‫طلب‬ ‫مصلحتها‬ ‫من‬ ‫أن‬‫ى‬‫تر‬ ‫ى‬‫أخر‬‫جمعية‬ ‫من‬ ‫حتى‬‫أو‬‫مختلفة‬ ‫ألسباب‬
‫يديه‬ ‫بين‬ ‫القيام‬ ‫في‬ ‫املصلحة‬ ‫إثبات‬ ‫يجب‬
‫ألن‬ ‫ى‬‫األخر‬ ‫الدولة‬ ‫أجهزة‬ ‫بها‬ ‫املقصود‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫العكارة‬ ‫هذه‬ ‫تؤول‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ال‬ ‫الحاالت‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫أنه‬ ‫غير‬
‫الدور‬ ‫بهذا‬ ‫املرسوم‬ ‫خصه‬ ‫قد‬ ‫و‬ ‫الجمعيات‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫سلطة‬ ‫يمثل‬ ‫من‬ ‫هو‬ ‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬
‫الرقابة‬ ‫أجهزة‬ ‫توسيع‬ ‫إتجاه‬ ‫في‬ ‫تأويل‬ ‫أي‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫أجهزة‬ ‫من‬ ‫غيره‬ ‫ن‬‫دو‬‫ليجعل‬ ‫مضمونه‬ ‫من‬ ‫املرسوم‬ ‫يفرغ‬ ‫قد‬
‫ممتدة‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫الرقابية‬‫األجهزة‬ ‫من‬
4-‫التسجيل‬‫رفض‬
‫حيث‬ ‫البالد‬‫داخل‬‫النشاط‬ ‫في‬ ‫اغبة‬‫ر‬‫ال‬ ‫األجنبية‬ ‫الجمعيات‬ ‫بفروع‬ ‫خاص‬‫اء‬‫ر‬‫اإلج‬‫هذا‬‫العام‬ ‫للكاتب‬ ‫يمكن‬
‫الفصلين‬‫ومقتضيات‬‫األجنبية‬‫للجمعية‬ ‫ي‬ ‫األساس‬ ‫النظام‬ ‫بين‬ ‫الواضح‬‫التعارض‬‫عند‬ ،‫للحكومة‬3‫و‬4‫هذا‬ ‫من‬
( ‫ثالثين‬ ‫ن‬‫غضو‬ ‫في‬ ‫وذلك‬‫األجنبية‬‫الجمعية‬ ‫تسجيل‬ ‫رفض‬‫في‬ ‫معلال‬ ‫مقررا‬ ‫يتخذ‬ ‫أن‬،‫املرسوم‬30‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬ )
‫الفصل‬‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫إليه‬‫املشار‬ ‫املكتوب‬ ‫تسلم‬21.
‫ال‬ ‫حدود‬‫مهام‬‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫للكاتب‬ ‫الرقابية‬

10. 10
‫ذكر‬‫الفصل‬47‫مرسوم‬ ‫من‬88" ‫أنه‬ ‫على‬‫ألنظمة‬ ‫الخاضعة‬‫الجمعيات‬‫على‬ ‫املرسوم‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تنطبق‬ ‫ال‬
‫خاص‬ ‫قانونية‬"‫ة‬
‫حيث‬"‫خاصة‬ ‫قانونية‬ ‫ألنظمة‬ ‫الخاضعة‬ ‫"الجمعيات‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫واسعا‬ ‫التأويل‬ ‫باب‬ ‫يفتح‬ ‫الغموض‬ ‫هذا‬ ‫و‬
‫ا‬ ‫البعض‬ ‫إعتبر‬ ‫حين‬ ‫في‬ ،‫العمالية‬ ‫النقابات‬ ‫و‬‫املهنية‬ ‫الجمعيات‬ ‫و‬ ‫الهيآت‬ ‫بذلك‬ ‫املقصود‬ ‫أن‬ ‫الى‬ ‫البعض‬ ‫ذهب‬‫آلخر‬
‫امل‬ ‫ينظمها‬ ‫التي‬ ‫الرياضية‬‫الجمعيات‬ ‫بذلك‬ ‫املقصود‬ ‫أن‬‫عدد‬ ‫رسوم‬66‫لسنة‬2011‫امل‬‫في‬ ‫ؤرخ‬14‫جويلية‬2011‫و‬
‫املنقح‬‫لل‬‫عدد‬‫ي‬ ‫األساس‬‫ن‬‫قانو‬11‫لسنة‬1995‫في‬ ‫املؤرخ‬6‫ي‬‫فيفر‬1995‫الرياضية‬‫بالهياكل‬ ‫املتعلق‬‫آخرون‬‫إعتبر‬‫و‬
‫لأل‬ ‫تخضع‬ ‫التي‬ ‫التعاونيات‬ ‫بذلك‬ ‫املقصود‬ ‫أن‬‫مر‬‫امل‬‫ؤرخ‬‫في‬18‫ي‬‫فيفر‬1954‫امل‬ ‫و‬‫التعاونية‬ ‫بالجمعيات‬ ‫تعلق‬
‫إلغاء‬ ‫على‬ ‫احة‬‫ر‬‫ص‬‫نصص‬ ‫أنه‬‫يتبين‬ ‫للمرسوم‬ ‫اإلنتقالية‬ ‫األحكام‬ ‫إلى‬ ‫بالرجوع‬ ‫و‬ ‫أنه‬‫غير‬‫التالية‬ ‫القوانين‬:
1)‫عدد‬ ‫ن‬‫القانو‬154‫في‬ ‫املؤرخ‬7‫نوفمبر‬1959‫بالجمعيات‬ ‫املتعلق‬
2)‫عدد‬ ‫ي‬ ‫األساس‬‫ن‬‫القانو‬80‫في‬ ‫املؤرخ‬26‫جويلية‬1993‫غير‬ ‫املنظمات‬ ‫بانتصاب‬ ‫املتعلق‬
‫التونسية‬ ‫بالبالد‬ ‫الحكومية‬
‫املرسوم‬ ‫أن‬ ‫إعتبار‬ ‫يمكن‬ ‫بالتالي‬88‫ن‬‫لقانو‬ ‫خاضعة‬‫كانت‬ ‫التي‬‫الجمعيات‬‫على‬ ‫فقط‬‫ينطبق‬1959‫و‬
‫ن‬‫قانو‬1993‫غيرهما‬ ‫ن‬‫دو‬
‫عدد‬ ‫املرسوم‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫دور‬ ‫أن‬ ‫إعتكار‬ ‫يمكن‬ ‫األخير‬ ‫في‬88‫لسنة‬2011‫يتمثل‬
‫في‬‫يمتد‬ ‫و‬ ‫حوكمتها‬ ‫و‬ ‫الجمعية‬ ‫إدارة‬ ‫يشمل‬ ‫رقابيا‬ ‫دورا‬ ‫منحه‬ ‫لذلك‬ ،‫تنظيمه‬ ‫حسن‬ ‫و‬ ‫الجمعياتي‬ ‫النسيج‬ ‫رقابة‬
‫و‬ ‫اإلصالح‬ ‫في‬ ‫الرغكة‬ ‫و‬ ‫التدرج‬ ‫فيها‬ ‫مراعيا‬ ‫العقاب‬ ‫و‬ ‫للزجر‬ ‫قانونية‬ ‫آليات‬ ‫أعطاه‬ ‫كما‬ ‫املالية‬ ‫الجوانب‬ ‫الى‬
‫م‬ ّ ‫مضمونة‬ ‫الجمعيات‬ ‫تكوين‬ ‫"حرية‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫حتى‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫األخطاء‬ ‫تدارك‬‫الجمهورية‬ ‫دستور‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫نص‬ ‫ثلما‬
‫التونسية‬
‫الحمدي‬ ‫الفاضل‬ ‫محمد‬
‫املستدامة‬ ‫التنمية‬ ‫و‬ ‫للجمعيات‬ ‫الدولي‬ ‫املرصد‬‫رئيس‬