عالمياً ازدادت المؤسسات المصنفة ضمن هذا القطاع وأصبحت تحصل على تمويل وامتيازات ضخمة من الدول والشركات والمؤسسات ورجال الأعمال مقابل تقديم خدماتها التنموية والتطوعية للمجتمع دون عوائد مالية تعود للملاك، وزاد نجاحها ما تجده من الحكومات من أجل تمكين هذه المؤسسات للمساهمة في التنمية الاجتماعية وتحقيق الاستدامة بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص.
مرت هذه المؤسسات بفترة نمو وتطور حتى أصبحت من أهم أدوات التنمية الشاملة، وكانت بصمات هذه المؤسسات والعاملين فيها مشهودة في المجالات كافة. مع زيادة حجم هذا القطاع، أصبحت الحاجة إلى تنظيمه وضبطه ذات أولوية عالية بسبب ما واجهه هذا القطاع من ممارسات لم تكن في مسارها الصحيح.