تتناول الوثيقة الأبعاد المختلفة للجريمة الاقتصادية وأهمية مفاهيم الأخلاق في الأعمال، مع التركيز على الحماية القانونية والواجبات الملقاة على الشركات والأفراد. كما تستعرض الوثيقة التداعيات السلبية للمخالفات القانونية على المجتمعات والاقتصادات. وتؤكد الوثيقة على ضرورة الحذر من انحراف بعض الكيانات واستغلالها للثغرات القانونية.