يتناول التقرير المقدم من لجنة إدارة تنظيم القوات وشؤون الحاملة للسلاح ميزانية الدولة لسنة 7102، حيث يتم تحديد نطاق نفقات الوظيفة العامة والحكامة. يستعرض التقرير الإجراءات المطلوبة لإصلاحات الوظيفة العمومية، بما في ذلك تحسين كفاءة التشغيل وتطوير القدرات البشرية. كما يسلط الضوء على أهمية التركيز على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لمواجهة الضغوطات المالية وتحسين الأداء الحكومي.

1. 1
‫التونسي‬ ‫الجمهورية‬‫ة‬‫هلل‬ ‫الحمد‬،‫وحده‬
‫مجلس‬‫نواب‬‫ال‬‫شعب‬‫في‬ ‫باردو‬:81‫نوفمبر‬
6182
‫تقرير‬
‫لجنة‬‫اإلدارة‬ ‫تنظيم‬
‫القوات‬ ‫وشؤون‬
‫لل‬ ‫الحاملة‬‫سالح‬
‫حول‬
‫الباب‬‫الرابع‬
(‫الوظيفة‬ ‫وزارة‬
‫العمومية‬
‫والحوكمة‬)‫من‬
‫ميزانية‬ ‫مشروع‬
‫لسنة‬ ‫الدولة‬7102

2. ‫لجنة‬‫تقرير‬‫للسالح‬ ‫الحاملة‬ ‫القوات‬ ‫وشؤون‬ ‫إلادارة‬ ‫تنظيم‬‫حول‬‫الباب‬‫ابع‬‫ر‬‫ال‬(‫وزارة‬‫والحوكمة‬ ‫العمومية‬ ‫الوظيفة‬)‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬ ‫من‬7102 ‫نوفمبر‬6102
2
I.‫التقديم‬:
‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫لو‬ ‫والتنمية‬ ‫التصرف‬ ‫نفقات‬ ‫ضبط‬ ّ‫تم‬‫والحوكمة‬ ‫العمومية‬ ‫الوظيفة‬‫لسنة‬
7102‫حدود‬ ‫في‬73.242‫د‬ ‫م‬.
‫التالي‬‫النحو‬ ‫على‬ ‫النفقات‬ ‫هذه‬ ‫ع‬‫ز‬‫وتتو‬:
‫التصرف‬ ‫نفقات‬73.200‫د‬ ‫م‬
‫التنمية‬ ‫نفقات‬1.770‫د‬ ‫م‬
II.‫اللجنة‬ ‫أشغال‬:
‫تعهدت‬‫إلاد‬ ‫تنظيم‬ ‫لجنة‬‫للسالح‬ ‫الحاملة‬ ‫القوات‬ ‫ن‬‫و‬‫وشؤ‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫إلبداء‬ ‫بالنظر‬
‫أي‬‫ر‬‫ال‬‫الباب‬ ‫في‬‫ابع‬‫ر‬‫ال‬‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫ع‬‫و‬‫مشر‬ ‫من‬7102
ّ
‫املتعل‬‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫بو‬ ‫ق‬
‫والحوكمة‬ ‫العمومية‬ ‫الوظيفة‬‫من‬ ‫بطلب‬‫وفقا‬ ‫والتنمية‬ ‫والتخطيط‬ ‫املالية‬ ‫لجنة‬
‫الفصل‬ ‫ألحكام‬21‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫من‬.‫و‬‫الباب‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫نظرها‬ ‫إطار‬ ‫في‬‫عقدت‬
‫يوم‬ ‫اللجنة‬06‫نوفمبر‬7106‫السيد‬ ‫إلى‬ ‫استماع‬ ‫جلسة‬‫البريكي‬ ‫عبيد‬‫ير‬‫ز‬‫و‬‫الوظيفة‬
ّ‫أن‬ ‫التقديمي‬ ‫عرضه‬ ّ‫مستهل‬ ‫في‬ ‫ن‬ّ‫بي‬ ‫الذي‬ ‫والحوكمة‬ ‫العمومية‬ّ‫تمر‬ ‫الذي‬ ‫الظرف‬
‫بهال‬‫ايد‬‫ز‬‫وت‬ ‫بالد‬‫العمومية‬ ‫املالية‬ ‫على‬ ‫طة‬
ّ
‫املسل‬ ‫الضغوطات‬‫عوامل‬‫تواضع‬ ‫ر‬ ّ‫تفس‬
‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ة‬‫ر‬‫واملقد‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫للو‬ ‫املقترحة‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬73.242‫د‬ ‫م‬‫متطلبات‬ ‫مع‬ ‫تناسبها‬ ‫وعدم‬
‫وأنها‬ ‫السيما‬ ‫إليها‬ ‫املوكولة‬ ‫باملهام‬ ‫الاضطالع‬‫املجال‬ ‫في‬ ‫ى‬‫كبر‬ ‫إصالحات‬ ‫على‬ ‫مقبلة‬
‫ي‬‫إلادار‬‫العمومي‬ ‫الوظيفة‬ ‫قطاع‬ ‫وفي‬‫ة‬،‫الالكترونية‬ ‫ة‬‫ر‬‫إلادا‬‫ار‬‫ر‬‫غ‬ ‫على‬‫تركيز‬‫منظومة‬
‫إعالمية‬‫و‬‫قاعدة‬‫لل‬‫ل‬‫حو‬ ‫بيانات‬‫البشرية‬ ‫د‬‫ر‬‫املوا‬،‫عن‬ ‫فضال‬‫الخدمات‬ ‫ر‬‫دو‬ ‫بعث‬
‫العمومية‬‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬ ‫جهات‬ ‫جميع‬ ‫في‬‫وتوسيع‬‫و‬‫السريعة‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫الخدمات‬ ‫تعميم‬.

3. ‫لجنة‬‫تقرير‬‫للسالح‬ ‫الحاملة‬ ‫القوات‬ ‫وشؤون‬ ‫إلادارة‬ ‫تنظيم‬‫حول‬‫الباب‬‫ابع‬‫ر‬‫ال‬(‫وزارة‬‫والحوكمة‬ ‫العمومية‬ ‫الوظيفة‬)‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬ ‫من‬7102 ‫نوفمبر‬6102
3
‫وأوضح‬‫السيد‬‫امل‬ ‫قي‬ ‫تتطلب‬ ‫بها‬ ‫القيام‬ ‫املزمع‬ ‫إلاصالحات‬ ّ‫أن‬ ‫ير‬‫ز‬‫الو‬‫ل‬‫وألو‬ ‫قام‬
‫د‬‫ر‬‫موا‬ ‫يتطلب‬ ‫الذي‬ ‫التكوين‬ ‫عبر‬ ‫خاصة‬ ‫وذلك‬ ‫وألعوان‬ ‫عقليات‬ ‫تغيير‬ ‫على‬ ‫العمل‬
‫الاعتمادا‬ ‫وان‬ ‫علما‬ ‫هامة‬‫ت‬‫للو‬ ‫املرصودة‬‫إ‬ ‫كافية‬‫غير‬ ‫للتكوين‬ ‫بالنسبة‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫ذ‬‫ها‬ّ‫أن‬‫ال‬
‫ز‬‫تتجاو‬40‫دينار‬ ‫ألف‬.
‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬ ‫املقدر‬ ‫العمومية‬ ‫الوظيفة‬ ‫في‬ ‫وألعوان‬ ‫عدد‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫ا‬ ‫أن‬ ‫ز‬‫وأبر‬630‫حاليا‬ ‫ألفا‬
‫اختالل‬ ‫ر‬‫وألجو‬ ‫كتلة‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫ا‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫عنه‬ ‫نتج‬‫في‬‫العمل‬‫سير‬ ‫ى‬‫مستو‬ ‫على‬ ‫الوضع‬
‫العمومية‬ ‫باملصالح‬،‫صلب‬ ‫العموميين‬ ‫وألعوان‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫إعادة‬ ‫يستوجب‬ ‫ما‬ ‫وهو‬
‫للحاجيات‬ ‫وفقا‬ ‫بينها‬‫أو‬ ‫ات‬‫ر‬‫إلادا‬،‫الحقيقية‬‫على‬ ‫العمل‬ ‫وكذلك‬‫توظيف‬ ‫إعادة‬‫عدد‬
‫العموميين‬ ‫وألعوان‬ ‫من‬‫في‬‫ا‬ ‫ر‬‫دو‬‫كامل‬ ‫على‬ ‫تعميمها‬ ‫سيقع‬ ‫التي‬ ‫العمومية‬ ‫لخدمات‬
‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬ ‫اب‬‫ر‬‫ت‬‫مين‬‫ز‬‫الال‬ ‫والتأهيل‬ ‫يب‬‫ر‬‫بالتد‬ ‫القيام‬ ‫بعد‬‫ا‬ ّ‫مم‬‫يستلزم‬‫هامة‬ ‫نفقات‬.
‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫بالتأكيد‬ ‫التقديمي‬ ‫عرضه‬‫ير‬‫ز‬‫الو‬ ‫السيد‬ ‫وختم‬‫ر‬‫طو‬ ‫في‬ ‫هي‬ ‫التي‬
‫حاجة‬ ‫في‬ ‫ل‬
ّ
‫التشك‬‫امج‬‫ر‬‫ب‬ ‫لتحقيق‬ ‫وبشرية‬ ‫مادية‬ ‫عمل‬ ‫وسائل‬ ‫إلى‬‫وأهدافها‬ ‫ها‬
‫املرسومة‬،‫لكنها‬‫و‬‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫على‬ ‫املسلطة‬ ‫للضغوطات‬ ‫اعاة‬‫ر‬‫م‬
‫إلاص‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫ها‬‫ر‬‫بدو‬ ‫ستقوم‬‫خاصة‬ ‫الفساد‬ ‫ومقاومة‬ ‫ي‬‫إلادار‬ ‫الح‬‫هو‬ ‫بما‬‫على‬ ‫متاح‬
‫اينتها‬‫ز‬‫مي‬ ‫ر‬‫تتطو‬ ‫أن‬ ‫أمل‬‫القادمة‬ ‫السنوات‬ ‫في‬.
‫تدخالتهم‬ ‫وفي‬،‫ال‬ ‫ر‬‫الدو‬ ‫على‬ ‫النواب‬ ‫والسادة‬ ‫السيدات‬ ‫د‬
ّ
‫أك‬‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫لو‬ ‫ل‬‫املوكو‬ ‫هام‬
‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫والحوكمة‬ ‫العمومية‬ ‫الوظيفة‬‫أساسا‬‫ة‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫بإصالح‬‫قاطرة‬ ‫ن‬‫لتكو‬
‫للتنمية‬‫و‬‫تطوير‬‫الفساد‬ ‫على‬ ‫والقضاء‬ ‫العمومية‬ ‫الوظيفة‬،‫في‬ ‫النظر‬ ‫إلى‬ ‫داعين‬
‫في‬ ‫الترفيع‬ ‫إمكانية‬ّ‫أن‬ ‫باعتبار‬ ‫املقترحة‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬‫الاعتمادا‬ ‫حجم‬‫ال‬ ‫لها‬ ‫املرصودة‬ ‫ت‬
‫ثقل‬ ‫إلى‬ ‫ترقى‬‫ه‬‫املهام‬ ‫ذه‬.‫املالحظات‬ ‫من‬ ‫بجملة‬ ‫تقدموا‬ ‫كما‬‫ات‬‫ر‬‫والاستفسا‬‫ل‬‫حو‬
‫بيانها‬ ‫آلاتي‬ ‫املسائل‬:

4. ‫لجنة‬‫تقرير‬‫للسالح‬ ‫الحاملة‬ ‫القوات‬ ‫وشؤون‬ ‫إلادارة‬ ‫تنظيم‬‫حول‬‫الباب‬‫ابع‬‫ر‬‫ال‬(‫وزارة‬‫والحوكمة‬ ‫العمومية‬ ‫الوظيفة‬)‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬ ‫من‬7102 ‫نوفمبر‬6102
4
-‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫تحديد‬ ‫ة‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬‫القصير‬ ‫املدى‬ ‫على‬ ‫اتيجية‬‫ر‬‫إلاست‬ ‫وأهدافها‬ ‫ألولوياتها‬
‫والبعيد‬ ‫واملتوسط‬.
-‫مدى‬‫ب‬ ‫ام‬‫ز‬‫والالت‬ ‫د‬ّ‫التقي‬‫العمومية‬ ‫الوظيفة‬ ‫قطاع‬ ‫إلصالح‬ ‫الوطنية‬ ‫اتيجية‬‫ر‬‫اإلست‬
‫التي‬‫إع‬ ّ‫تم‬‫طرف‬ ‫من‬ ‫دادها‬‫السابقة‬ ‫الحكومة‬ ‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬‫وعن‬ ‫مآلها‬ ‫عن‬ ‫ل‬‫والتساؤ‬ ،
‫ية‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الاستم‬ ‫بمبدأ‬ ‫ام‬‫ز‬‫الالت‬ ‫مدى‬‫الحكومي‬ ‫العمل‬ ‫في‬.
-‫ى‬‫مستو‬ّ‫التقد‬‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫م‬‫و‬ ،‫الذكر‬ ‫سالفة‬ ‫اتيجية‬‫ر‬‫الاست‬‫النظام‬ ‫في‬‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫في‬
‫العمومية‬ ‫للوظيفة‬ ‫العام‬ ‫ي‬ ‫وألساس‬‫العمق‬ ‫في‬ ‫وإصالحه‬.
-‫املستقبلي‬ ‫التوجه‬‫و‬ ‫الرقابية‬ ‫املنظومة‬ ‫نجاعة‬ ‫لضمان‬‫بخصوص‬ ‫ية‬‫ؤ‬‫الر‬‫توحيد‬
‫الرقابة‬ ‫هياكل‬.
-‫إح‬ ‫مزيد‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫ة‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬‫و‬ ‫البشرية‬ ‫د‬‫ر‬‫املوا‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫كام‬‫إعادة‬ ‫في‬ ‫النظر‬
‫اتج‬ ‫في‬ ‫يعها‬‫ز‬‫تو‬‫ضمانا‬ ‫وألمثل‬ ‫التوظيف‬ ‫توظيفها‬ ‫اه‬‫لنجاعة‬‫العام‬ ‫املرفق‬‫في‬ ‫خاصة‬
‫العموميين‬ ‫وألعوان‬ ‫عدد‬ ‫في‬ ‫ل‬ ّ‫املسج‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫الا‬ ّ‫ظل‬‫املصالح‬ ‫بين‬ ‫ن‬‫التواز‬ ‫وعدم‬
‫ى‬‫املستو‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬‫مع‬ ،‫التأكيد‬‫تخص‬ ‫بيانات‬ ‫قاعدة‬ ‫وضع‬ ‫أهمية‬ ‫على‬‫يع‬‫ز‬‫تو‬
‫على‬ ‫العموميين‬ ‫وألعوان‬‫بكامل‬ ‫العمومية‬ ‫ات‬‫ر‬‫الادا‬ ‫مختلف‬‫بما‬ ‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬ ‫أنحاء‬
‫التشخيص‬ ‫من‬ ‫ن‬
ّ
‫يمك‬‫جميع‬ ‫في‬ ‫والنظر‬ ‫وألعوان‬ ‫من‬ ‫ة‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫لحاجيات‬ ‫الدقيق‬
‫لتخف‬ ‫املمكنة‬ ‫ل‬‫الحلو‬‫وألعوان‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫التسريح‬ ‫إمكانية‬ ‫فيها‬ ‫بما‬ ‫عليها‬ ‫العبء‬ ‫يف‬
‫ذلك‬ ‫في‬ ‫اغبين‬‫ر‬‫ال‬.
-‫تكافؤ‬ ‫غياب‬‫الجهوية‬ ‫املصالح‬ ‫في‬ ‫العاملين‬ ‫العموميين‬ ‫وألعوان‬ ‫بين‬ ‫الفرص‬
‫بصفة‬ ‫العمل‬ ‫ف‬‫و‬‫وظر‬ ‫والتكوين‬ ‫املنهي‬‫املسار‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫املركزية‬ ‫ة‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫في‬ ‫ائهم‬‫ر‬‫ونظ‬
‫عامة‬.

5. ‫لجنة‬‫تقرير‬‫للسالح‬ ‫الحاملة‬ ‫القوات‬ ‫وشؤون‬ ‫إلادارة‬ ‫تنظيم‬‫حول‬‫الباب‬‫ابع‬‫ر‬‫ال‬(‫وزارة‬‫والحوكمة‬ ‫العمومية‬ ‫الوظيفة‬)‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬ ‫من‬7102 ‫نوفمبر‬6102
5
-‫امل‬ ‫ى‬‫مستو‬ ‫على‬ ‫املحلي‬ ‫الحكم‬ ‫دعم‬‫التأطير‬ ‫ى‬‫مستو‬ ‫من‬ ‫والرفع‬ ‫البشرية‬ ‫د‬‫ر‬‫وا‬
ّ‫توج‬ ‫ومدى‬‫املحلية‬ ‫العمومية‬ ‫للوظيفة‬ ‫ي‬ ‫أساس‬ ‫نظام‬ ‫ضع‬‫و‬ ‫في‬‫التفكير‬‫نحو‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫ه‬
‫والبيئة‬ ‫املحلية‬ ‫ن‬‫و‬‫الشؤ‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫مع‬ ‫الناحية‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫التنسيق‬ ‫ة‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬ ‫مع‬.
-‫من‬ ‫للحد‬ ‫ناجعة‬ ‫قابة‬‫ر‬ ‫آليات‬ ‫ضع‬‫و‬‫و‬ ‫ات‬‫ر‬‫املناظ‬ ‫شفافية‬ ‫ضمان‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫مزيد‬
‫املحسو‬‫وتكافؤ‬ ‫املساواة‬ ‫مبدأ‬ ‫ام‬‫ر‬‫واحت‬ ‫بية‬‫الفرص‬.
-ّ‫التغي‬ ‫يواكب‬ ‫بما‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫للو‬ ‫الهيكلية‬ ‫وألنظمة‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬ ‫إلى‬ ‫الدعوة‬‫واملتطلبات‬ ‫ات‬‫ر‬
‫الجديدة‬.
-‫ي‬‫ذو‬ ‫وألعوان‬ ‫تحفيز‬ ‫مزيد‬ ‫اتجاه‬ ‫في‬ ‫التأجير‬ ‫منظومة‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫في‬ ‫التفكير‬
‫وألداء‬ ‫قيس‬ ‫باعتماد‬ ‫وذلك‬ ‫املردودية‬.
-‫آل‬ ‫إيجاد‬ ‫على‬ ‫العمل‬‫والغيابات‬ ‫ب‬ّ‫التسي‬‫مظاهر‬ ‫بعض‬ ‫من‬ ّ‫للحد‬ ‫ناجعة‬ ‫قابة‬‫ر‬ ‫يات‬
‫العمومية‬ ‫واملنشآت‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫املصالح‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫في‬ ‫لألعوان‬ ‫رة‬ ّ‫املبر‬‫غير‬.
-‫حل‬ ‫اتجاه‬ ‫في‬ ‫التقاعد‬ ‫سن‬ ‫في‬ ‫التمديد‬ ‫مسألة‬ ‫في‬ ‫الحسم‬ ‫ة‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬ ‫على‬ ‫التأكيد‬
‫الوطنية‬ ‫املصلحة‬ ‫اعي‬‫ر‬‫وي‬ ‫اف‬‫ر‬‫وألط‬ ‫جميع‬ ‫ل‬‫بقبو‬ ‫يحظى‬.
-‫مج‬ ‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫خطة‬‫ب‬‫ر‬‫محا‬ ‫ال‬‫التأكيد‬ ‫مع‬ ،‫ه‬‫ر‬‫وصو‬ ‫أساليبه‬ ‫مختلف‬ ‫في‬ ‫الفساد‬ ‫ة‬
‫ل‬ّ‫تحم‬ ‫ة‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬ ‫على‬‫عليه‬ ‫املحالة‬ ‫امللفات‬ ‫في‬ ‫الحسم‬ ‫في‬ ‫لياته‬‫و‬‫ملسؤ‬ ‫القضاء‬.
‫التدخالت،اعتبر‬ ‫هذه‬ ‫مختلف‬ ‫على‬ ‫ه‬ّ‫د‬‫ر‬ ‫وفي‬‫السيد‬ّ‫مقو‬ ‫أن‬‫ير‬‫ز‬‫الو‬‫التنمية‬ ‫مات‬
‫والاجتماعي‬ ‫والاقتصادي‬ ‫ي‬ ‫السياس‬ ‫فيها‬ ‫يتداخل‬ ‫الشامل‬ ‫بمفهومها‬،‫الوضع‬ ّ‫وأن‬
‫املجاالت‬ ‫هذه‬ ‫جميع‬ ‫في‬‫بالتوتر‬ ‫يتسم‬ ‫الحكومة‬ ‫فيه‬ ‫تعمل‬ ‫الذي‬ ‫الحالي‬.ّ‫أن‬ ‫على‬ ‫د‬
ّ
‫وأك‬
‫ولكن‬ ‫ي‬‫النظر‬ ‫ى‬‫املستو‬ ‫على‬ ‫سهلة‬ ‫الفساد‬ ‫بة‬‫ر‬‫ومحا‬ ‫ي‬‫إلادار‬ ‫باإلصالح‬ ‫املطالبة‬
‫العملية‬ ‫سة‬‫ر‬‫املما‬ ‫و‬ ‫الواقع‬ ‫ى‬‫مستو‬ ‫على‬ ‫الصعوبات‬ ‫من‬ ‫جملة‬ ‫تعترضها‬،‫ح‬ّ‫أن‬ ‫يث‬

6. ‫لجنة‬‫تقرير‬‫للسالح‬ ‫الحاملة‬ ‫القوات‬ ‫وشؤون‬ ‫إلادارة‬ ‫تنظيم‬‫حول‬‫الباب‬‫ابع‬‫ر‬‫ال‬(‫وزارة‬‫والحوكمة‬ ‫العمومية‬ ‫الوظيفة‬)‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬ ‫من‬7102 ‫نوفمبر‬6102
6
‫القائمة‬ ‫التشريعات‬ ‫تطوير‬‫املكتسبة‬ ‫ق‬‫بالحقو‬ ‫تتمسك‬ ‫التي‬ ‫بالعقليات‬ ‫يصطدم‬
ّ‫الضي‬ ‫الفئوية‬ ‫واملصالح‬‫قة‬.‫ووألهداف‬ ‫امج‬‫ر‬‫الب‬ ‫لتحقيق‬ ‫تغييرها‬ ‫من‬ ‫البد‬ ‫عقليات‬ ‫وهي‬
‫املرسومة‬.
ّ‫وشد‬‫د‬‫بمقاومة‬ ‫يتعلق‬ ‫متكامل‬ ‫تشريعي‬ ‫إطار‬ ‫وضع‬ ‫أهمية‬ ‫على‬ ‫ير‬‫ز‬‫الو‬ ‫السيد‬
‫ه‬‫ر‬‫صو‬ ‫بمختلف‬ ‫الفساد‬،‫ض‬‫و‬‫املعر‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫ع‬‫و‬‫مشر‬ ‫أن‬ ‫ا‬‫ر‬‫معتب‬‫أنظار‬ ‫على‬ ‫حاليا‬
‫و‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬‫عنه‬ ‫املبلغين‬ ‫حماية‬ ‫و‬ ‫الفساد‬ ‫عن‬ ‫باإلبالغ‬ ‫املتعلق‬‫في‬ ‫يندرج‬
‫و‬ ،‫إلاطار‬ ‫هذا‬‫هو‬‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ‫في‬ ‫املواطن‬ ‫ثقة‬ ‫دعم‬ ‫إلى‬ ‫بالخصوص‬ ‫يهدف‬
‫جهة‬ ‫من‬ ‫الفساد‬ ‫حاالت‬ ‫عن‬ ‫التبليغ‬ ‫واجب‬ ‫بين‬ ‫ي‬‫ر‬‫و‬‫الضر‬ ‫ن‬‫التواز‬ ‫ساء‬‫ر‬‫وإ‬،‫ة‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬‫و‬
‫املبلغ‬ ‫حماية‬‫والخ‬ ‫والشهود‬،‫اء‬‫ر‬‫ب‬‫ى‬‫أخر‬ ‫جهة‬ ‫من‬.
‫التشريعية‬ ‫املنظومة‬ ‫إستكمال‬ ‫على‬ ‫تعمل‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ّ‫أن‬‫ير‬‫ز‬‫الو‬ ‫السيد‬ ‫أفاد‬ ‫كما‬
‫ة‬ّ‫بقي‬ ‫إعداد‬ ‫من‬ ‫إلانتهاء‬ ‫بصدد‬ ‫وهي‬ ،‫الفساد‬ ‫بمكافحة‬ ‫املرتبطة‬ ‫واملؤسساتية‬
‫امية‬‫ز‬‫وإل‬ ‫املصالح‬ ‫ب‬‫ر‬‫وتضا‬ ‫ع‬‫و‬‫املشر‬‫غير‬ ‫الكسب‬‫جر‬‫ز‬ ‫م‬
ّ
‫ستنظ‬ ‫التي‬ ‫القوانين‬ ‫يع‬‫ر‬‫مشا‬
‫باملكاس‬ ‫التصريح‬‫الوظائف‬ ‫مختلف‬ ‫والنواب‬ ‫الحكومة‬ ‫أعضاء‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ‫ليشمل‬ ‫ب‬
ّ‫أن‬ ‫مضيفا‬ ،‫والرشوة‬ ‫للفساد‬ ‫ا‬‫ر‬‫مصد‬ ‫ل‬
ّ
‫تمث‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫ليات‬‫و‬‫واملسؤ‬ ‫العليا‬
‫ق‬
ّ
‫املتعل‬ ‫ي‬ ‫وألساس‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫ع‬‫و‬‫مشر‬ ‫إعداد‬ ‫بصدد‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫بالهيئات‬ ‫فة‬
ّ
‫املكل‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬
‫الفساد‬ ‫ومكافحة‬ ‫الرشيدة‬ ‫للحوكمة‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫الهيئة‬‫بتركيز‬،‫ل‬ّ‫تتنز‬ ‫يع‬‫ر‬‫مشا‬ ‫ها‬
ّ
‫وكل‬
‫الفساد‬ ‫على‬ ‫الحرب‬ ‫الوطنية‬ ‫الوحدة‬ ‫حكومة‬ ‫إعالن‬ ‫تأكيد‬‫إطار‬ ‫في‬.
،‫ي‬‫إلادار‬ ‫إلاصالح‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫املرسومة‬ ‫باألهداف‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫وفي‬‫ن‬ّ‫بي‬‫السيد‬‫ير‬‫ز‬‫الو‬
ّ‫د‬‫ر‬ ‫إلى‬ ‫ستسعى‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫أن‬‫و‬ ‫العمومية‬ ‫ة‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫إلى‬ ‫الاعتبار‬،‫البشرية‬ ‫د‬‫ر‬‫باملوا‬ ‫العناية‬
ّ‫أن‬ ‫مضيفا‬‫ها‬‫اخ‬‫إلعداد‬ ‫تشاركي‬ ‫مسار‬ ‫اعتماد‬ ‫ت‬‫ر‬‫تا‬‫هذا‬ ‫في‬ ‫وطنية‬ ‫اتيجية‬‫ر‬‫إست‬
،‫املجال‬‫إقليمية‬ ‫ات‬‫ر‬‫استشا‬ ‫تنظيم‬ ‫بصدد‬ ‫ها‬ّ‫أن‬ ‫حيث‬‫بمشاركة‬‫اف‬‫ر‬‫وألط‬ ‫جميع‬

7. ‫لجنة‬‫تقرير‬‫للسالح‬ ‫الحاملة‬ ‫القوات‬ ‫وشؤون‬ ‫إلادارة‬ ‫تنظيم‬‫حول‬‫الباب‬‫ابع‬‫ر‬‫ال‬(‫وزارة‬‫والحوكمة‬ ‫العمومية‬ ‫الوظيفة‬)‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬ ‫من‬7102 ‫نوفمبر‬6102
7
ّ‫املعني‬‫املدني‬ ‫املجتمع‬ ‫ومكونات‬ ‫ة‬،‫تعرض‬ ‫وطنية‬ ‫بندوة‬ ‫ات‬‫ر‬‫الاستشا‬ ‫هذه‬ ‫ج‬ّ‫وستتو‬
‫واملقترحات‬ ‫التوصيات‬ ‫مختلف‬ ‫فيها‬.
‫النظام‬ ‫لتنقيح‬ ‫وبالنسبة‬‫ا‬ ‫أفاد‬ ،‫العمومية‬ ‫للوظيفة‬ ‫العام‬ ‫ي‬ ‫وألساس‬‫ير‬‫ز‬‫الو‬ ‫لسيد‬
‫انتهت‬ ‫املفاوضات‬ ّ‫أن‬‫الشغيلة‬ ‫املنظمة‬ ‫مع‬ ‫بشأنه‬،ّ‫وتم‬‫ع‬‫و‬‫مشر‬ ‫صياغة‬ ‫إلى‬ ‫ل‬ّ‫التوص‬
‫الوطنية‬ ‫والندوة‬ ‫إلاقليمية‬ ‫ات‬‫ر‬‫الاستشا‬ ‫على‬ ‫سيعرض‬.
‫وألعوان‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫إلعادة‬ ‫وبالنسبة‬ّ‫أن‬ ‫أوضح‬ ،‫ة‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫حاجيات‬ ‫حسب‬ ‫العموميين‬
‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬‫إي‬ ‫إلى‬ ‫ستسعى‬ ‫الصعوبات‬ ‫غم‬‫ر‬‫و‬ّ‫تستحق‬ ‫التي‬ ‫وألهمية‬ ‫املسألة‬ ‫هذه‬ ‫الء‬‫على‬ ‫ها‬
‫و‬ ‫تعترضها‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫الصعوبات‬ ‫من‬ ‫الرغم‬‫أساسا‬ ‫ق‬
ّ
‫تتعل‬ ‫التي‬‫والتمسك‬ ‫بالعقليات‬
‫املكتسبة‬ ‫ق‬‫بالحقو‬.
‫واملتمثلة‬ ‫اتخاذها‬ ّ‫تم‬ ‫التي‬ ‫ى‬‫وألخر‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إلاج‬ ‫بعض‬ ‫ير‬‫ز‬‫الو‬ ‫السيد‬ ‫واستعرض‬
‫الخدمات‬ ‫ر‬‫دو‬ ‫تعميم‬ ‫في‬ ‫خاصة‬‫من‬ ‫وتقريبها‬ ‫الخدمات‬ ‫تجميع‬ ‫ملزيد‬ ‫العمومية‬
،‫املواطن‬‫عن‬ ‫فضال‬‫توسيع‬،‫السريعة‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫الخدمات‬ ‫تعميم‬ ‫و‬‫و‬‫ا‬‫العمل‬ ‫جاع‬‫ر‬
‫بعالمة‬"‫مرحبا‬"‫الخدمات‬ ‫لتحسين‬ ‫ات‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫وتحفيز‬ ‫العمل‬ ‫آليات‬ ‫تطوير‬ ‫بهدف‬،
‫وكذلك‬‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫ى‬‫مستو‬ ‫على‬ ‫متابعة‬ ‫لجنة‬ ‫إحداث‬‫الرقابية‬ ‫ات‬‫ر‬‫بالزيا‬ ‫للقيام‬
‫للمصال‬‫وتسجيل‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫ح‬‫ال‬‫باملصالح‬ ‫العمل‬ ‫سير‬ ‫ى‬‫مستو‬ ‫على‬ ‫املسجلة‬ ‫نقائص‬
‫العمومية‬.
III.‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫اللجنة‬:
‫أنهت‬‫لجنة‬‫الباب‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫للسالح‬ ‫الحاملة‬ ‫القوات‬ ‫ن‬‫و‬‫وشؤ‬ ‫ة‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫تنظيم‬‫ابع‬‫ر‬‫ال‬
(‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬‫والحوكمة‬ ‫العمومية‬ ‫الوظيفة‬)‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫ع‬‫و‬‫مشر‬ ‫من‬7102.
‫اللجنة‬ ‫ئيس‬‫ر‬

8. ‫لجنة‬‫تقرير‬‫للسالح‬ ‫الحاملة‬ ‫القوات‬ ‫وشؤون‬ ‫إلادارة‬ ‫تنظيم‬‫حول‬‫الباب‬‫ابع‬‫ر‬‫ال‬(‫وزارة‬‫والحوكمة‬ ‫العمومية‬ ‫الوظيفة‬)‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬ ‫من‬7102 ‫نوفمبر‬6102
8
‫جبيرة‬‫الناصر‬ ‫محمد‬