يستعرض التقرير مراجعة المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات في تونس، وأهمية تحديث الإطار القانوني لتعزيز العمل المدني والشفافية. تمثل أهمية هذه المراجعة في معالجة الثغرات القانونية الحالية بما يتماشى مع مستجدات المجتمع المدني وتوفير آليات جديدة للتأسيس والتمويل. كما تم تبادل الآراء بين ممثلي المجتمع المدني بشأن المخاوف حول التعديلات المقترحة وضرورة ضمان الحريات كأحد أسس الديمقراطية.

1. 1
‫التونسية‬ ‫الجمهورية‬
‫الدستورية‬ ‫الهيئات‬ ‫مع‬ ‫العالقة‬ ‫وزارة‬
‫اإلنسان‬ ‫وحقوق‬ ‫المدني‬ ‫والمجتمع‬
‫األولى‬ ‫الوطنية‬ ‫االستشارة‬ ‫تقرير‬
‫حول‬‫الجمعيات‬ ‫لتنظيم‬ ‫جديد‬ ‫قانوني‬ ‫إلطار‬ ‫اإلعداد‬
‫نظ‬‫مت‬‫و‬ ‫الدستورية‬ ‫الهيئات‬ ‫مع‬ ‫العالقة‬ ‫وزارة‬‫و‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬‫اإل‬ ‫حقوق‬‫نسان‬‫يوم‬15‫جوان‬2017
‫البيئة‬ ‫لتكنولوجيا‬ ‫الدولي‬ ‫تونس‬ ‫بمركز‬"‫اال‬‫ستشارة‬‫ال‬‫وطنية‬‫األولى‬‫حول‬‫اإلعداد‬‫إل‬‫لتنظيم‬ ‫جديد‬ ‫قانوني‬ ‫طار‬
‫الجمعيات‬‫بحضور‬ ‫وذلك‬ ،"‫هام‬ ‫عدد‬‫من‬‫ممثلي‬‫مكونات‬‫حيث‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬‫سجلت‬ ‫التي‬ ‫الجمعيات‬ ‫عدد‬ ‫بلغ‬
‫حضور‬‫ها‬75‫مختلفة‬ ‫مجاالت‬ ‫في‬ ‫تنشط‬ ‫جمعية‬،‫إ‬‫مختلف‬ ‫عن‬ ‫ممثلين‬ ‫حضور‬ ‫جانب‬ ‫لى‬‫والهياكل‬ ‫األطراف‬
‫العمومية‬‫المعنية‬.
‫و‬‫قد‬‫ا‬‫إشراف‬ ‫تحت‬ ‫االستشارة‬ ‫هذه‬ ‫لتأمت‬‫وزير‬ ‫غربية‬ ‫بن‬ ‫مهدي‬ ‫السيد‬‫الدستورية‬ ‫الهيئات‬ ‫مع‬ ‫العالقة‬
‫و‬‫المدني‬ ‫المجتمع‬‫و‬‫اإل‬ ‫حقوق‬‫نسان‬‫بداية‬ ‫في‬ ‫الوزير‬ ‫السيد‬ ‫وألقى‬ .‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫زروق‬ ‫أحمد‬ ‫والسيد‬
‫كلمة‬ ‫الجلسة‬‫أوضح‬ ‫افتتاحية‬‫فيه‬‫ا‬‫أهم‬‫األ‬‫سباب‬‫ل‬ ‫الداعية‬‫مراجعة‬‫ال‬‫م‬‫عدد‬ ‫رسوم‬88‫لسنة‬2011‫في‬ ‫المؤرخ‬24
‫سبتمبر‬2011‫للجمعيات‬ ‫المنظم‬‫في‬ ‫تتنزل‬ ‫والتي‬‫إطار‬‫الصالحيات‬‫المسندة‬‫للوزارة‬‫والمتعلقة‬‫بوضع‬‫التشريعات‬
‫وإصالح‬‫للمجتمع‬ ‫القانونية‬ ‫المنظومة‬‫المدني‬.‫الوزير‬ ‫السيد‬ ‫وأبرز‬‫االطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬‫أهمية‬‫المنظومة‬ ‫تطوير‬
‫الفصل‬ ‫مع‬ ‫ومالءمتها‬ ‫بالجمعيات‬ ‫المتعلقة‬ ‫القانونية‬65‫من‬‫الدستور‬‫الذى‬‫ي‬‫نص‬‫تتخذ‬ ‫أن‬‫المتعلقة‬ ‫النصوص‬
‫ب‬‫تنظ‬‫ي‬‫م‬‫وتمويل‬‫أساسية‬ ‫قوانين‬ ‫شكل‬ ‫الجمعيات‬،‫د‬‫أك‬ ‫كما‬‫ضرورة‬ ‫على‬‫معالجة‬‫تشوب‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫الثغرات‬
‫الحالي‬ ‫النص‬‫و‬ ‫وتمويلها‬ ‫وتسييرها‬ ‫الجمعيات‬ ‫تكوين‬ ‫مستوى‬ ‫على‬‫رقابتها‬.‫وأفاد‬‫الوزير‬‫ب‬‫المراجعة‬ ‫أن‬‫ستكون‬
‫اتجاه‬ ‫في‬‫إ‬‫التشريعي‬ ‫النص‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫نوعية‬ ‫نقلة‬ ‫حداث‬‫تنعكس‬‫إيجابيا‬‫على‬‫المدني‬ ‫العمل‬ ‫وامكانيات‬ ‫واقع‬
‫التونسي‬‫خاصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬‫ليشمل‬ ‫الجمعيات‬ ‫مفهوم‬ ‫توسيع‬‫أشكاال‬‫جديدة‬‫على‬‫العام‬ ‫النفع‬ ‫مؤسسات‬ ‫غرار‬.‫إ‬‫لى‬
‫األسس‬ ‫وضع‬ ‫جانب‬‫القانوني‬‫ة‬‫إل‬‫حداث‬‫ة‬‫منص‬‫من‬ ‫بالجمعيات‬ ‫المتعلقة‬ ‫المسائل‬ ‫كل‬ ‫تشمل‬ ‫متطورة‬ ‫الكترونية‬
‫تأسيس‬ ‫إجراءات‬،‫اإل‬ ‫ونشر‬‫والتمويل‬ ‫والتقارير‬ ‫واألنشطة‬ ‫عالمات‬،‫و‬‫مكونات‬ ‫مختلف‬ ‫تمكن‬‫المدني‬ ‫المجتمع‬
‫العمومية‬ ‫والهياكل‬‫الولوج‬ ‫من‬ ‫والعموم‬‫إ‬‫التامة‬ ‫والشفافية‬ ‫المفتوحة‬ ‫المعلومة‬ ‫وضمان‬ ‫والمراقبة‬ ‫والمتابعة‬ ‫ليها‬.
‫باين‬ ‫كماا‬‫السايد‬‫أ‬ ‫اوزير‬‫ا‬‫ال‬‫لتقيايم‬ ‫ات‬‫ا‬‫الوق‬ ‫حاان‬ ‫قاد‬ ‫نا‬‫ومراجعاة‬‫المرساو‬‫م‬‫ادد‬‫ا‬‫ع‬88‫لسانة‬2011‫ارور‬‫ا‬‫م‬ ‫بعاد‬6
‫على‬ ‫سنوات‬‫إ‬‫صداره‬‫وأن‬ ‫خاصة‬‫األيام‬ ‫هذه‬ ‫تعيش‬ ‫التونسية‬ ‫الدولة‬‫لمنظومة‬ ‫والتصدي‬ ‫المقاومة‬ ‫وقع‬ ‫على‬‫الفس‬‫ا‬‫د‬
‫االوة‬‫ا‬‫ع‬ ‫التنمياة‬ ‫اات‬‫ا‬‫مقوم‬ ‫وكال‬ ‫اديمقراطي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ااء‬‫ا‬‫البن‬ ‫أساس‬ ‫ار‬‫ا‬‫تنخ‬ ‫التاي‬‫حربهاا‬ ‫اى‬‫ا‬‫عل‬‫ا‬‫ا‬‫الدائم‬‫ة‬‫ااهرة‬‫ا‬‫ظ‬ ‫علاى‬‫ااب‬‫ا‬‫اإلره‬
‫والتطرف‬‫الجمعيااتي‬ ‫العمال‬ ‫شافافية‬ ‫يضامن‬ ‫محكام‬ ‫قاانوني‬ ‫إطاار‬ ‫وضاع‬ ‫مان‬ ‫المجاال‬ ‫هاذا‬ ‫فاي‬ ‫بد‬ ‫وال‬،‫أن‬ ‫علاى‬‫أي‬
‫الجمعياات‬ ‫ايم‬‫ا‬‫لتنظ‬ ‫جدياد‬ ‫اانون‬‫ا‬‫ق‬ ‫مشارو‬‫ال‬ ‫اي‬‫ا‬‫يعن‬ ‫ال‬‫نيال‬‫الحريا‬ ‫ان‬‫ا‬‫م‬‫كر‬ ‫التاي‬ ‫اة‬‫ا‬‫العام‬ ‫ات‬‫المرساوم‬ ‫اها‬‫ا‬‫س‬‫أ‬‫و‬‫إ‬‫اعاف‬‫ا‬‫ض‬
‫لا‬‫ادني‬‫ا‬‫الم‬ ‫المجتماع‬ ‫دور‬‫اع‬‫ا‬‫المجتم‬ ‫واساتقاللية‬ ‫اة‬‫ا‬‫حري‬ ‫علاى‬ ‫اة‬‫ا‬‫والمحافظ‬ ‫المكتسابات‬ ‫از‬‫ا‬‫تعزي‬ ‫هاو‬ ‫ل‬‫األو‬ ‫ادف‬‫ا‬‫اله‬ ‫إن‬ ‫بال‬
‫التونسي‬ ‫المدني‬‫باالرتقااء‬ ‫الكفيلة‬ ‫اآلليات‬ ‫وإرساء‬‫بالعمال‬‫الجمعيااتي‬‫مبارزا‬ ،‫أ‬‫ا‬‫ن‬‫ديمقراطاي‬ ‫نظاام‬ ‫لبنااء‬ ‫معناى‬ ‫ال‬
.‫ال‬‫ا‬‫فاع‬ ‫ادني‬‫ا‬‫م‬ ‫مجتماع‬ ‫دون‬‫اى‬‫ا‬‫عل‬ ‫اد‬‫ا‬‫أك‬ ‫كماا‬‫أ‬‫ن‬‫اارة‬‫ا‬‫االستش‬ ‫اذه‬‫ا‬‫ه‬ ‫تنظايم‬‫األولاى‬‫اتليها‬‫ا‬‫س‬‫اا‬‫ا‬‫استش‬‫أخارى‬ ‫رات‬‫اس‬‫ا‬‫نف‬ ‫اي‬‫ا‬‫ف‬
‫السياق‬،‫و‬‫أن‬‫قانوني‬ ‫نص‬ ‫أي‬ ‫وضع‬ ‫قبل‬ ‫بيضاء‬ ‫ورقة‬ ‫من‬ ‫االنطالق‬،‫خير‬ ‫هو‬‫دل‬‫يل‬‫أن‬ ‫على‬‫فاي‬ ‫ماضية‬ ‫الحكومة‬
‫تفعي‬‫مبادئ‬ ‫ل‬‫التشاركية‬ ‫الديمقراطية‬‫كرسها‬ ‫التي‬‫جانفي‬ ‫دستور‬2014.

2. 2
‫ثم‬‫ت‬‫ناول‬‫السيد‬‫زروق‬ ‫أحمد‬‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬‫مؤ‬ ‫الكلمة‬‫كد‬‫ا‬‫ب‬ ‫الحكومة‬ ‫التزام‬ ‫على‬‫على‬ ‫المحافظة‬
‫و‬ ‫الحقوق‬‫دستور‬ ‫بها‬ ‫جاء‬ ‫التي‬ ‫الحريات‬‫جانفي‬2014‫كرسها‬‫والتي‬‫ال‬‫مرسوم‬‫عدد‬88‫لسنة‬2011‫يخص‬ ‫ما‬ ‫في‬
‫الجمعيات‬‫دور‬ ‫وتعزيز‬‫المدني‬ ‫المجتمع‬‫وم‬‫القانونية‬ ‫الثغرات‬ ‫تغطية‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫يأتي‬ ‫المرسوم‬ ‫تعديل‬ ‫أن‬ ‫وضحا‬
‫تطبيق‬ ‫تعوق‬ ‫التي‬.
‫بي‬ ‫كما‬‫أن‬ ‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫ن‬‫انفتاح‬ ‫بضرورة‬ ‫واعية‬ ‫الحكومة‬ ‫رئاسة‬‫اإل‬‫دارة‬‫العامة‬‫ل‬‫لجمعيات‬‫على‬
‫محيطها‬.‫و‬‫أ‬‫برز‬‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬‫تبذلها‬ ‫التي‬ ‫المجهودات‬‫هذه‬‫اإل‬‫دارة‬‫عالقتها‬ ‫في‬ ‫ممكن‬ ‫آداء‬ ‫أحسن‬ ‫الى‬ ‫للوصول‬
‫التنظ‬ ‫حرية‬ ‫لمبدأ‬ ‫تكريسا‬ ‫بالجمعيات‬‫م‬،‫أن‬ ‫إلى‬ ‫مشيرا‬‫بمعدل‬ ‫ارتفا‬ ‫نسبة‬ ‫حقق‬ ‫الجمعيات‬ ‫عدد‬106%‫منذ‬
‫المرسوم‬ ‫صدور‬‫عدد‬88‫لسنة‬2011،‫حيث‬‫من‬ ‫مر‬‫آالف‬ ‫عشرة‬‫جمعية‬(10.000‫سنة‬ )2010‫أكثر‬ ‫الى‬‫من‬
( ‫جمعية‬ ‫ألف‬ ‫عشرين‬20.000).‫حاليا‬‫بي‬ ‫كما‬‫أن‬ ‫ن‬‫م‬‫التي‬ ‫التمشيات‬ ‫أهم‬ ‫ن‬‫قامت‬‫بها‬‫اإلدارة‬‫للجمعيات‬ ‫العامة‬
‫حاليا‬‫تنظيم‬ ‫هي‬‫عمل‬ ‫ورشات‬‫التنفيذ‬ ‫عدول‬ ‫عمادة‬ ‫مع‬‫و‬‫األسبو‬ ‫في‬ ‫يومين‬ ‫تخصيص‬‫الستقبال‬‫مؤسسي‬
‫الجمعيات‬‫اإلجرائية‬ ‫اإلشكاليات‬ ‫لتجاوز‬‫بخصوص‬ ‫العالقة‬ ‫والملفات‬‫الجمعيات‬ ‫تكوين‬.
‫تم‬ ‫وقد‬‫إثر‬‫كلمة‬‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫السيد‬،‫المجال‬ ‫فسح‬‫ال‬ ‫لممثلي‬‫المدني‬ ‫مجتمع‬‫و‬‫السادة‬‫الحضور‬
‫رأي‬ ‫عن‬ ‫للتعبير‬‫هم‬‫و‬‫م‬‫الوزارة‬ ‫بها‬ ‫تقدمت‬ ‫التي‬ ‫المبادرة‬ ‫ناقشة‬‫حول‬‫إل‬ ‫اإلعداد‬.‫الجمعيات‬ ‫لتنظيم‬ ‫جديد‬ ‫قانوني‬ ‫طار‬
‫أبدى‬ ‫وقد‬ ‫هذا‬‫من‬ ‫عدد‬‫ممثل‬‫ي‬‫المدني‬ ‫المجتمع‬‫من‬ ‫تخوفاتهم‬‫المبادرة‬‫الرامية‬‫إ‬‫لى‬‫المرسوم‬ ‫مراجعة‬‫عدد‬
88‫لسنة‬2011‫للجمعيات‬ ‫المنظم‬،‫و‬‫ت‬‫قدمو‬‫ب‬ ‫ا‬‫ال‬ ‫من‬ ‫جملة‬‫توصيات‬‫حول‬‫ا‬ ‫تطبيق‬ ‫أوج‬ ‫مختلف‬‫لم‬.‫المذكور‬ ‫رسوم‬
‫و‬‫قد‬‫تمثلت‬‫رأيهم‬ ‫حسب‬ ‫التخوفات‬‫في‬‫عدم‬‫ت‬ ‫مقنعة‬ ‫أسباب‬ ‫وجود‬‫برر‬‫في‬ ‫جاء‬ ‫الذي‬ ‫والتوقيت‬ ‫التعديل‬ ‫جدوى‬،
‫وإن‬‫االست‬ ‫موضو‬.‫الفكرة‬ ‫هذه‬ ‫مع‬ ‫للتفاعل‬ ‫ه‬‫وجر‬ ‫التعديل‬ ‫فكرة‬ ‫الستيعاب‬ ‫المدني‬ ‫للمجتمع‬ ‫بدفع‬ ‫يوحي‬ ‫شارة‬‫كما‬
‫حول‬ ‫التساؤل‬ ‫تم‬‫ا‬‫ل‬ ‫التعديل‬ ‫مبادرة‬ ‫ستهداف‬‫النصوص‬ ‫عديد‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫بذات‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬‫سواء‬ ‫الصادرة‬
‫سنة‬ ‫قبل‬2011‫أو‬،‫بعدها‬‫و‬‫التي‬‫تتضمن‬‫تضييق‬‫ا‬‫الحريات‬ ‫على‬‫ونقائص‬‫و‬‫لم‬‫ي‬‫قع‬‫ذ‬ ‫رغم‬‫لك‬‫في‬ ‫التفكير‬
‫مراجعتها‬،‫فهي‬ ‫المرسوم‬ ‫صدور‬ ‫على‬ ‫مرت‬ ‫التي‬ ‫للمدة‬ ‫بالنسبة‬ ‫ا‬‫أم‬‫كافية‬ ‫غير‬ ‫تقديرهم‬ ‫حسب‬‫لتقييم‬‫بصفة‬
‫موضوعية‬،‫أن‬ ‫ضرورة‬‫هذ‬ ‫لتطبيق‬ ‫يتسع‬ ‫لم‬ ‫الوقت‬‫ا‬‫ف‬ ‫األساس‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬ .‫كلية‬ ‫بصفة‬ ‫النص‬‫إ‬‫يكون‬ ‫ن‬‫األجدر‬ ‫من‬
‫تقييم‬ ‫قبل‬ ‫التطبيق‬ ‫بتقييم‬ ‫البدء‬‫نص‬‫المرسوم‬.
‫و‬ ‫هذا‬‫قد‬‫ر‬‫عب‬‫ت‬‫مجموعة‬‫المتدخلين‬ ‫من‬‫عن‬‫الداعم‬ ‫وتوجهها‬ ‫الوزارة‬ ‫عمل‬ ‫في‬ ‫ثقتهم‬‫المجتمع‬ ‫لحرية‬
‫المدني‬،‫أبدوا‬ ‫لكن‬‫تخوفات‬‫هم‬‫من‬‫ال‬‫الى‬ ‫رجو‬‫الوراء‬‫ب‬ ‫جاء‬ ‫الذى‬ ‫التحرري‬ ‫النفس‬ ‫وطمس‬‫ال‬‫مرسوم‬‫عدد‬88
‫لسنة‬2011‫إحالة‬ ‫عند‬ ‫خاصة‬‫مشرو‬.‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ ‫أنظار‬ ‫على‬ ‫الجديد‬ ‫النص‬‫و‬‫قد‬‫تم‬‫رفع‬‫من‬ ‫جملة‬
‫توصيات‬‫تمثلت‬‫أ‬‫همها‬‫يلي‬ ‫ما‬ ‫في‬:
‫ضرورة‬‫التمسك‬‫عدد‬ ‫بالمرسوم‬88‫لسنة‬2011‫و‬‫ال‬‫رفض‬‫ال‬‫لتعديل‬ ‫معلن‬‫الحالي‬ ‫الوقت‬ ‫في‬،‫و‬‫قد‬‫ممثلو‬ ‫م‬
‫المدني‬ ‫المجتمع‬‫المساندين‬‫الموقف‬ ‫لهذا‬‫التبريرات‬:‫التالية‬
-‫إن‬‫وقانوني‬ ‫سياسي‬ ‫بعد‬ ‫ذات‬ ‫مجازفة‬ ‫في‬ ‫المذكور‬ ‫المرسوم‬ ‫تعديل‬،‫أن‬ ‫حيث‬‫السياسية‬ ‫مستوى‬ ‫على‬
‫قد‬ ‫الخارجية‬‫يعكس‬‫استقرار‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬‫قانوني‬‫الدول‬ ‫لدى‬‫والمنظمات‬ ‫األجنبية‬‫الدولية‬،‫على‬ ‫أما‬
‫ف‬ ‫القانوني‬ ‫المستوى‬‫إ‬‫القانوني‬ ‫األمان‬ ‫بمبدأ‬ ‫يمس‬ ‫ن‬‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫وأن‬ ‫ضرورة‬‫ذات‬ ‫القوانين‬ ‫قبيل‬ ‫من‬ ‫هو‬
‫ال‬‫صبغة‬‫ال‬‫عالوة‬ ‫تشريعية‬‫رمز‬ ‫بعدا‬ ‫يكتسي‬ ‫كون‬ ‫على‬‫وتاريخيا‬ ‫يا‬،‫ومحترما‬ ‫للدستور‬ ‫مطابقا‬ ‫جاء‬ ‫وقد‬
. ‫لمبادئ‬

3. 3
-‫يمكن‬ ‫تعديل‬ ‫أي‬ ‫إن‬‫أن‬‫ي‬‫لل‬ ‫المجال‬ ‫فتح‬‫مس‬‫تم‬ ‫التي‬ ‫والتقدمية‬ ‫التحررية‬ ‫بالصبغة‬‫ي‬‫المرسوم‬ ‫بها‬ ‫ز‬‫عدد‬88
‫تعتبر‬ ‫والتي‬‫المكاسب‬ ‫من‬‫ثورة‬ ‫حققتها‬ ‫التي‬ ‫األساسية‬14‫جانفي‬2011‫دولة‬ ‫مبادئ‬ ‫إرساء‬ ‫إطار‬ ‫في‬
.‫ديمقراطية‬
-‫إن‬‫اإلشكال‬.‫والممارسة‬ ‫التطبيق‬ ‫في‬ ‫باألساس‬ ‫يكمن‬ ‫وإنما‬ ‫ذات‬ ‫حد‬ ‫في‬ ‫المرسوم‬ ‫في‬ ‫يكمن‬ ‫ال‬
-‫الجمعيات‬ ‫لتنظيم‬ ‫جديد‬ ‫قانوني‬ ‫إطار‬ ‫إيجاد‬ ‫من‬ ‫الجدوى‬ ‫عدم‬‫بعد‬‫مرور‬6‫سنوات‬‫فحسب‬‫وضع‬ ‫على‬،
‫كافية‬ ‫غير‬ ‫مدة‬ ‫وهي‬‫لتقييم‬،‫حصر‬ ‫األجدر‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫بل‬‫الصعوبات‬‫العملية‬‫أفرزتها‬ ‫التي‬ ‫والعوائق‬
‫الممارسة‬‫و‬.‫للمرسوم‬ ‫ل‬‫فعا‬ ‫تطبيق‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫تجاوزها‬ ‫على‬ ‫العمل‬
‫ضرورة‬‫تفعيل‬‫عدد‬ ‫بالمرسوم‬ ‫صلة‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫النصوص‬88‫و‬‫على‬ ‫بالرقابة‬ ‫المتعلقة‬ ‫تلك‬ ‫خاصة‬
‫الجمعيات‬ ‫تمويل‬‫ومال‬‫ء‬‫مقتضيات‬ ‫مع‬ ‫متها‬،‫ونذكر‬‫خاصة‬:‫اإلرهاب‬ ‫مكافحة‬ ‫قانون‬‫و‬‫األموال‬ ‫تبييض‬،
...‫المحاسبات‬ ‫دائرة‬ ‫قانون‬
‫الثغرات‬ ‫معالجة‬‫والنقائص‬‫المرسوم‬ ‫تشوب‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬‫مكملة‬ ‫ترتيبية‬ ‫نصوص‬ ‫إصدار‬ ‫خالل‬ ‫من‬
‫في‬ ‫خاصة‬ ‫تتمثل‬،‫المختصة‬ ‫للجهات‬ ‫الممنوحة‬ ‫الرقابة‬ ‫آليات‬ ‫دعم‬،‫بالجمعيات‬ ‫خاص‬ ‫جبائي‬ ‫نظام‬ ‫ضبط‬
،‫العمومي‬ ‫التمويل‬ ‫أحكام‬ ‫تدقيق‬‫ت‬‫فعيل‬،‫العقوبات‬ ‫نظام‬‫ا‬ ‫إصدار‬‫المحاسبية‬ ‫المعايير‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬ ‫لقرار‬
‫ال‬‫م‬‫بالفصل‬ ‫علي‬ ‫نصوص‬39.‫المرسوم‬ ‫من‬
‫استكمال‬‫اإلطار‬‫للجمعيات‬ ‫المنظم‬ ‫القانوني‬‫للنسيج‬ ‫أوسع‬ ‫إدماج‬ ‫إلى‬ ‫ترمي‬ ‫نصوص‬ ‫بإصدار‬‫الجمعيات‬‫ي‬
‫ال‬‫مجال‬ ‫في‬ ‫ناشط‬‫االقتصاد‬‫االجتماعي‬‫التضامني‬‫و‬‫الجمعيات‬...‫المرفقي‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬
‫النصوص‬ ‫تجميع‬‫المشتتة‬‫و‬‫عدد‬ ‫بالمرسوم‬ ‫صلة‬ ‫لها‬ ‫التي‬88‫و‬‫الترتيبية‬ ‫النصوص‬‫و‬ ‫المكملة‬‫ل‬ ‫المنظمة‬
‫و‬‫إحداثها‬ ‫سيتم‬ ‫التي‬،‫صلب‬‫قانونية‬ ‫مجلة‬‫و‬ ‫التشريعي‬ ‫للتضخم‬ ‫تفاديا‬ ‫موحدة‬.‫التطبيق‬ ‫صعوبة‬
‫نش‬ ‫حوكمة‬‫المجاالت‬ ‫مختلف‬ ‫في‬ ‫الجمعيات‬ ‫اط‬‫و‬‫ذلك‬‫بصياغة‬‫شروط‬ ‫كراسات‬‫الجمعيات‬ ‫بها‬ ‫تلتزم‬
‫حسب‬‫مجال‬‫و‬ ‫نشاطها‬‫خصوصيتها‬،‫مع‬‫خاصة‬ ‫الجمعيات‬ ‫يساعد‬ ‫أن‬ ‫شأن‬ ‫من‬ ‫إجراءات‬ ‫دليل‬ ‫وضع‬
.‫عليها‬ ‫المحمولة‬ ‫بالواجبات‬ ‫اإللمام‬ ‫على‬ ‫منها‬ ‫الفتية‬
‫تعزيز‬‫البشرية‬ ‫بالوسائل‬ ‫اإلدارة‬‫و‬‫فعا‬ ‫متابعة‬ ‫من‬ ‫تتمكن‬ ‫حتى‬ ‫والتقنية‬ ‫المادية‬‫حيث‬ ‫من‬ ‫للجمعيات‬ ‫لة‬
‫و‬ ‫تسييرها‬ ‫و‬ ‫تكوينها‬‫و‬ .‫مراقبتها‬‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬‫الملح‬ ‫الضرورة‬ ‫على‬ ‫التأكيد‬ ‫تم‬‫من‬ ‫اإلدارة‬ ‫لرقمنة‬ ‫ة‬
‫الكترونية‬ ‫بيانات‬ ‫قاعدة‬ ‫إنشاء‬ ‫خالل‬‫وطنية‬‫الجمعيات‬ ‫عن‬ ‫المعلومات‬ ‫كل‬ ‫فيها‬ ‫تتقاسم‬ ‫وموحدة‬ ‫شاملة‬
‫(عدد‬‫ال‬،‫الناشطة‬ ‫جمعيات‬‫التمويالت‬ ‫حجم‬‫و‬‫المنتفعة‬ ‫الجمعيات‬‫بها‬‫للتمويل‬ ‫المرصودة‬ ‫االعتمادات‬ ،
‫الق‬ ‫بالنصوص‬ ‫تعريف‬ ،‫العمومي‬‫بالمنح‬ ‫المتعلقة‬ ‫العروض‬ ‫طلبات‬ ،‫الجمعياتي‬ ‫للعمل‬ ‫المؤطرة‬ ‫انونية‬
...‫بعد‬ ‫عن‬ ‫الخدمات‬ ،‫العمومية‬)‫األطراف‬ ‫كل‬ ‫تتمكن‬ ‫بحيث‬‫مدني‬ ‫مجتمع‬ ‫من‬ ‫الجمعياتي‬ ‫بالشأن‬ ‫المهتمة‬
‫النفاذ‬ ‫من‬ ‫عمومية‬ ‫هياكل‬ ‫أو‬‫المباشر‬‫إ‬‫لى‬.‫المعلومة‬
‫حوك‬‫اإل‬ ‫مة‬‫و‬ ‫هيكل‬ ‫إحداث‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫دارة‬‫ا‬ ‫الجهات‬ ‫كل‬ ‫يضم‬ ‫طني‬‫إل‬‫المتدخلة‬ ‫دارية‬‫الجمع‬ ‫تنظيم‬ ‫في‬‫يات‬
‫و‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫تمثيلية‬ ‫مع‬.‫الهيكل‬ ‫هذا‬ ‫ضمن‬ ‫بالجمعيات‬ ‫المتعلقة‬ ‫واالحصائيات‬ ‫البيانات‬ ‫جمع‬ ‫مراكز‬
‫في‬ ‫العمومي‬ ‫التمويل‬ ‫إسناد‬‫إطار‬‫و‬ ‫الشفافية‬‫الحياد‬‫و‬‫المساواة‬‫بإتبا‬:‫التالية‬ ‫اإلجراءات‬

4. 4
-‫جمعيات‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫العمومي‬ ‫التمويل‬ ‫احتكار‬ ‫ظاهرة‬ ‫مقاومة‬ ‫على‬ ‫العمل‬‫معينة‬‫غرار‬ ‫على‬
.‫الودادية‬ ‫الجمعيات‬
-‫المختصة‬ ‫الفنية‬ ‫باللجنة‬ ‫المصالح‬ ‫تضارب‬ ‫تفادي‬‫بإسناد‬‫العمومي‬ ‫التمويل‬‫و‬‫مراقبة‬‫التي‬ ‫المعايير‬
‫التمويل‬ ‫إلسناد‬ ‫تعتمدها‬.
-‫اللجنة‬ ‫هيكلة‬ ‫مراجعة‬‫المذكورة‬‫بإقرار‬‫تمثيلية‬‫صلبها‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬.
-‫كل‬ ‫تجنب‬‫التمويل‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫بهدف‬ ‫للجمعيات‬ ‫سياسي‬ ‫توظيف‬.
-‫الجمعيات‬ ‫استقاللية‬ ‫ضمان‬ ‫على‬ ‫الحرص‬‫و‬‫ضغط‬ ‫لوسيلة‬ ‫المنح‬ ‫تحويل‬ ‫عدم‬‫السلطة‬ ‫من‬.
‫المالياة‬ ‫التحاليال‬ ‫لجناة‬ ‫مساتوى‬ ‫علاى‬ ‫األجنباي‬ ‫التمويال‬ ‫علاى‬ ‫الرقاباة‬ ‫بخصاوص‬ ‫الشفافية‬ ‫من‬ ‫مزيد‬ ‫إرساء‬
‫المركزي‬ ‫بالبنك‬.‫المالية‬ ‫ووزارة‬ ‫الحكومة‬ ‫رئاسة‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫كذلك‬ ‫و‬
‫بتونس‬ ‫المنتصبة‬ ‫األجنبية‬ ‫الجمعيات‬ ‫وفرو‬ ‫التونسية‬ ‫الجمعيات‬ ‫بين‬ ‫المساواة‬ ‫لتفعيل‬ ‫اآلليات‬ ‫إيجاد‬
‫للح‬‫أجنبية‬ ‫تمويالت‬ ‫على‬ ‫صول‬.
‫بالجه‬ ‫الجمعياتي‬ ‫بالنشاط‬ ‫االعتناء‬ ‫ضرورة‬‫الداخلية‬ ‫ات‬‫صعوبات‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫يجد‬ ‫حيث‬‫جدية‬
‫مع‬ ‫للتواصل‬‫اإلدارة‬.
‫ضرورة‬‫إ‬‫اقتصا‬ ‫تشاجيعات‬ ‫قارار‬‫للجمعياات‬ ‫جبائياة‬ ‫وتحفيازات‬ ‫ادية‬‫و‬‫فاي‬ ‫تنشاط‬ ‫التاي‬ ‫تلاك‬ ‫خاصاة‬ ‫بصافة‬
‫والتضامنية‬ ‫االقتصادية‬ ‫المساعدة‬ ‫ميدان‬.
‫و‬ ‫المالية‬ ‫الرقابة‬ ‫تشديد‬‫قواعد‬ ‫وفق‬ ‫بعملها‬ ‫للقيام‬ ‫الرقابية‬ ‫الجهات‬ ‫ودعم‬ ‫الجمعيات‬ ‫على‬ ‫المحاسبية‬
.‫الشفافية‬ ‫تعتمد‬ ‫دقيقة‬ ‫محاسبية‬
‫سن‬ ‫التي‬ ‫العقوبات‬ ‫لتطبيق‬ ‫والصرامة‬ ‫الحزم‬ ‫توخي‬‫ها‬‫و‬ ‫المرسوم‬‫ال‬ ‫الجمعيات‬ ‫بحل‬ ‫المتعلقة‬ ‫تلك‬ ‫خاصة‬‫تي‬
‫اإلرهاب‬ ‫في‬ ‫تورطها‬ ‫يثبت‬.
‫و‬‫خاتمة‬ ‫في‬ ‫تم‬‫التدخالت‬ ‫هذه‬،‫الت‬‫أك‬‫ي‬‫تشاركي‬ ‫مقترح‬ ‫تقديم‬ ‫ضرورة‬ ‫على‬ ‫د‬‫يهدف‬‫نحو‬ ‫للدفع‬‫تحسين‬
‫ال‬ ‫تطبيق‬‫الحالي‬ ‫مرسوم‬‫وإثراء‬‫الجمعياتية‬ ‫الحياة‬‫وتدعيم‬‫المجتمع‬ ‫دور‬‫أجل‬ ‫من‬ ‫للدولة‬ ‫كشريك‬ ‫المدني‬
‫و‬ ‫الديمقراطية‬ ‫تعزيز‬‫تحقيق‬‫و‬ ‫االقتصادي‬ ‫االزدهار‬‫االجت‬‫ماعي‬.
‫أن‬ ‫على‬ ‫د‬‫وأك‬ ‫شأنها‬ ‫في‬ ‫تقرير‬ ‫برفع‬ ‫وأوصى‬ ‫التدخالت‬ ‫لمختلف‬ ‫اهتمام‬ ‫بكل‬ ‫الوزير‬ ‫السيد‬ ‫استمع‬ ‫وقد‬
‫المجتمع‬ ‫مكونات‬ ‫مع‬ ‫تامة‬ ‫شراكة‬ ‫في‬ ‫بل‬ ‫للجمعيات‬ ‫المنظم‬ ‫القانون‬ ‫تطوير‬ ‫على‬ ‫بمفردها‬ ‫تعمل‬ ‫لن‬ ‫الوزارة‬
‫ولن‬ ‫المدني‬‫ت‬‫على‬ ‫قدم‬‫إ‬‫مشرو‬ ‫أي‬ ‫عداد‬‫إال‬‫تشاركية‬ ‫بصفة‬‫ا‬ ‫مع‬ ‫التام‬ ‫وبالتوافق‬.‫التونسي‬ ‫الجمعياتي‬ ‫لنسيج‬
،‫الوزير‬ ‫السيد‬ ‫مغادرة‬ ‫وبعد‬‫تواصل‬‫ت‬‫فعاليات‬‫باالستما‬ ‫االستشارة‬‫للم‬‫د‬‫ا‬‫التالي‬ ‫خالت‬‫ة‬:
1-‫للسيد‬ ‫األولى‬ ‫المداخلة‬،‫بوغنجيوة‬ ‫ندير‬‫م‬‫دير‬‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫مع‬ ‫العالقة‬ ‫عام‬‫مع‬ ‫العالقة‬ ‫بوزارة‬
‫اإلنسان‬ ‫وحقوق‬ ‫المدني‬ ‫والمجتمع‬ ‫الدستورية‬ ‫الهيئات‬:
‫م‬‫تقد‬‫بالجمعيات‬ ‫المتعلق‬ ‫القانوني‬ ‫اإلطار‬ ‫في‬ ‫بقراءة‬،‫النصوص‬ ‫أهم‬ ‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫واستعرض‬
‫تحديد‬ ‫مع‬ ‫تونس‬ ‫في‬ ‫الجمعيات‬ ‫بتنظيم‬ ‫المتعلقة‬ ‫القانونية‬‫اإلشكاليات‬‫والنقائص‬‫هذا‬ ‫يطرحها‬ ‫التي‬‫اإلطار‬
‫القانوني‬‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫وخاصة‬88‫لسنة‬2011‫عدد‬ ‫واألمر‬ ‫الجمعيات‬ ‫بتنظيم‬ ‫المتعلق‬5183‫لسن‬‫ة‬2013
‫للجمعيات‬ ‫العمومي‬ ‫التمويل‬ ‫إسناد‬ ‫وشروط‬ ‫وإجراءات‬ ‫معايير‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬‫و‬:‫ها‬‫أهم‬

5. 5
*:‫الجمعيات‬ ‫تأسيس‬ ‫مجال‬ ‫في‬
-‫غم‬‫دو‬ ‫بتحديد‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫المرسوم‬ ‫وض‬‫ر‬‫المنفذ‬ ‫العدل‬‫بتأسيس‬ ‫المتعلق‬ ‫المكتوب‬ ‫إرسال‬ ‫عند‬ ‫بوضوح‬
‫للتنصيصات‬ ‫أغلبها‬ ‫في‬ ‫تفتقر‬ ‫الجمعيات‬ ‫تأسيس‬ ‫في‬ ‫للراغبين‬ ‫األساسية‬ ‫األنظمة‬ ‫جعل‬ ‫مما‬ ‫الجمعية‬
.‫المرسوم‬ ‫ألحكام‬ ‫مطابقة‬ ‫غير‬ ‫ترد‬ ‫أو‬ ‫الوجوبية‬
-‫البيانات‬ ‫استكمال‬ ‫طلب‬ ‫من‬ ‫اإلدارة‬ ‫لتمكين‬ ‫بالمرسوم‬ ‫أحكام‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬.
-‫وجود‬‫األساسي‬ ‫نظامها‬ ‫يكون‬ ‫جمعية‬ ‫تأسيس‬ ‫في‬ ‫الراغبين‬ ‫مع‬ ‫التعامل‬ ‫كيفية‬ ‫تحديد‬ ‫بعدم‬ ‫قانوني‬ ‫فراغ‬
‫للفصلين‬ ‫مخالفا‬3‫و‬4‫المرسوم‬ ‫من‬.
-‫اشتراط‬ ‫عدم‬‫سابقا‬ ‫المؤسسة‬ ‫الجمعيات‬ ‫أسماء‬ ‫عن‬ ‫مختلفا‬ ‫الجمعية‬ ‫اسم‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫المرسوم‬.
*:‫الجمعيات‬ ‫تسيير‬ ‫مجال‬ ‫في‬
-‫عدم‬‫المرسوم‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫التصرف‬ ‫في‬ ‫الحذر‬ ‫من‬ ‫األدنى‬ ‫بالحد‬ ‫االلتزام‬ ‫على‬ ‫الجمعية‬ ‫ري‬‫مسي‬ ‫حث‬
.‫التصرف‬ ‫في‬ ‫الفادحة‬ ‫األخطاء‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫ى‬‫حت‬ ‫الخاصة‬ ‫أموالهم‬ ‫من‬ ‫الجمعية‬ ‫ديون‬ ‫سداد‬ ‫من‬ ‫يعفيهم‬
-‫السجالت‬ ‫مختلف‬ ‫مسك‬ ‫عدم‬ ‫عن‬ ‫جزاء‬ ‫أي‬ ‫المرسوم‬ ‫يرتب‬ ‫لم‬.‫والهبات‬ ‫التبرعات‬ ‫سجل‬ ‫عدى‬ ‫ما‬
-‫م‬‫ينظ‬ ‫لم‬.‫األساسي‬ ‫نظامها‬ ‫خرق‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫الجمعية‬ ‫أعضاء‬ ‫بين‬ ‫النزاعات‬ ‫فض‬ ‫طرق‬ ‫المرسوم‬
*:‫الجمعيات‬ ‫على‬ ‫والرقابة‬ ‫الشفافية‬ ‫مجال‬ ‫في‬
-‫بالتنقيحات‬ ‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫بإعالم‬ ‫الجمعيات‬ ‫التزام‬ ‫عدم‬ ‫عند‬ ‫العقوبات‬ ‫منظومة‬ ‫فاعلية‬ ‫ضعف‬
‫االختياري‬ ‫الحل‬ ‫قرار‬ ‫اتخاذها‬ ‫عند‬ ‫أو‬ ‫األساسية‬ ‫أنظمتها‬ ‫على‬ ‫المدخلة‬.
-‫إعفاء‬‫المالية‬ ‫مواردها‬ ‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫الجمعيات‬100‫من‬ ‫العمومي‬ ‫التمويل‬ ‫من‬ ‫تستفد‬ ‫ولم‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬
‫الفصل‬ ‫مع‬ ‫متالئم‬ ‫غير‬ ‫اإلعفاء‬ ‫هذا‬ ‫يجعل‬ ‫قد‬ ‫بما‬ ‫المالية‬ ‫تقاريرها‬ ‫تقديم‬ ‫أو‬ ‫نشر‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫التزام‬ ‫أي‬
35‫من‬.‫المالية‬ ‫بالشفافية‬ ‫أنشطتها‬ ‫في‬ ‫الجمعيات‬ ‫تلتزم‬ ‫أن‬ ‫يوجب‬ ‫الذي‬ ‫الدستور‬
-‫الخيا‬ ‫إعطاء‬‫النش‬ ‫بواجب‬ ‫اإليفاء‬ ‫في‬ ‫للجمعية‬ ‫ر‬‫ر‬‫عند‬ ‫سواء‬ ‫األجنبية‬ ‫للمساعدات‬ ‫بالنسبة‬ ‫واإلعالم‬
‫قبولها‬ ‫عند‬ ‫أو‬ ‫المساعدة‬ ‫طلب‬‫مما‬.‫الغرض‬ ‫في‬ ‫المطلوبة‬ ‫الشفافية‬ ‫إضفاء‬ ‫من‬ ‫ن‬‫يمك‬ ‫ال‬
*‫والعق‬ ‫الرقابة‬ ‫مجال‬ ‫في‬‫وبات‬:
-‫إقرار‬‫عدد‬ ‫المرسوم‬88‫خطورتها‬ ‫كانت‬ ‫مهما‬ ‫المخالفات‬ ‫لكل‬ ‫بالنسبة‬ ‫العقوبات‬ ‫نفس‬‫قد‬‫دون‬ ‫حال‬
‫تناسب‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫العقوبات‬ ‫فاعلية‬‫ها‬‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫المخالفات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ،‫المخالفات‬ ‫بعض‬ ‫مع‬
.‫ذلك‬ ‫المرسوم‬ ‫يشترط‬ ‫كما‬ ‫إزالتها‬
-‫المرسوم‬ ‫منع‬‫في‬‫الفصل‬38‫الحسابات‬ ‫تجميد‬‫إال‬ ‫للجمعيات‬ ‫البريدية‬ ‫أو‬ ‫البنكية‬‫قضائي‬ ‫بقرار‬‫مما‬
‫الفصل‬ ‫مقتضيات‬ ‫مع‬ ‫تتالءم‬ ‫ال‬ ‫أحكام‬ ‫أن‬ ‫كما‬ .‫تحفظية‬ ‫إجراءات‬ ‫اتخاذ‬ ‫من‬ ‫اإلدارة‬ ‫تمكين‬ ‫دون‬ ‫يحول‬
103‫عدد‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫من‬26‫لسنة‬2015‫في‬ ‫المؤرخ‬7‫أوت‬2015‫بمكافحة‬ ‫والمتعلق‬
‫م‬ ‫ن‬‫يمك‬ ‫والذي‬ ‫األموال‬ ‫غسيل‬ ‫ومنع‬ ‫اإلرهاب‬‫ين‬‫تب‬ ‫الذين‬ ‫التنظيمات‬ ‫أو‬ ‫األشخاص‬ ‫أموال‬ ‫"تجميد‬ ‫ن‬
"‫اإلرهابية‬ ‫بالجرائم‬ ‫ارتباطهم‬.‫النصين‬ ‫بين‬ ‫التنسيق‬ ‫يتطلب‬ ‫مما‬
‫وقد‬ ‫هذا‬‫م‬‫المتدخل‬‫من‬ ‫مجموعة‬‫حول‬ ‫للنقاش‬ ‫والتصورات‬ ‫االقتراحات‬‫اإلطار‬ ‫تطوير‬‫المنظم‬ ‫التشريعي‬
‫للجمعيات‬:‫أهمها‬ ‫من‬
*‫العامة‬ ‫المبادئ‬ ‫حيث‬ ‫من‬:
-‫نظام‬ ‫إقرار‬‫الحكومية‬ ‫غير‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمات‬ ‫انتصاب‬ ‫لتسهيل‬ ‫خاص‬.
-‫العام‬ ‫النفع‬ ‫ذات‬ ‫كالمؤسسات‬ ‫الجمعيات‬ ‫من‬ ‫جديدة‬ ‫أشكال‬ ‫إحداث‬ ‫في‬ ‫النظر‬(fondations).
-‫الجمعيات‬ ‫وهيكلة‬ ‫حوكمة‬ ‫تطوير‬.

6. 6
-‫سن‬ ‫إمكانية‬ ‫بحث‬‫الوطنية‬ ‫المصلحة‬ ‫جمعيات‬ ‫لتنظيم‬ ‫أحكام‬.
*:‫الجمعيات‬ ‫تأسيس‬ ‫مجال‬ ‫في‬
-‫إجراءات‬ ‫مراجعة‬)‫بعد‬ ‫عن‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التأسيس‬ ‫إمكانية‬ ‫(بإقرار‬ ‫وتعصيرها‬ ‫الجمعيات‬ ‫تأسيس‬.
-‫الجمع‬ ‫تأسيس‬ ‫في‬ ‫الراغبين‬ ‫من‬ ‫تطلب‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫اإلدارة‬ ‫تمكين‬‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫البيانات‬ ‫استكمال‬ ‫ية‬
‫وجودها‬‫التأسيس‬ ‫بملف‬.
-‫إمكانية‬‫الصريح‬ ‫اإلقرار‬‫الجمعية‬ ‫بطالن‬ ‫لجزاء‬‫األساسية‬ ‫أنظمتها‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫للجمعيات‬ ‫بالنسبة‬
‫الفصلين‬ ‫لمقتضيات‬ ‫مخالفة‬3‫و‬4‫بعض‬ ‫األساسية‬ ‫أنظمتها‬ ‫تتضمن‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬
‫التنصيصات‬.‫الوجوبية‬
*:‫الجمعيات‬ ‫تسيير‬ ‫مجال‬ ‫في‬
-‫للجمعيات‬ ‫األساسية‬ ‫األنظمة‬ ‫على‬ ‫المدخلة‬ ‫بالتنقيحات‬ ‫اإلدارة‬ ‫إعالم‬ ‫لعدم‬ ‫ال‬‫فع‬ ‫جزاء‬ ‫ترتيب‬.
-‫ت‬‫الجمعية‬ ‫سجالت‬ ‫جميع‬ ‫مسك‬ ‫لعدم‬ ‫جزاء‬ ‫رتيب‬.
*:‫الجمعيات‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬ ‫وتفعيل‬ ‫الشفافية‬ ‫تعزيز‬ ‫مجال‬ ‫في‬
-‫إلحداث‬ ‫القانوني‬ ‫األساس‬ ‫وضع‬‫منصة‬‫إلكتروني‬‫ة‬‫لل‬‫جمعيات‬.
-‫المتعلقة‬ ‫التنصيصات‬ ‫واحكام‬ ‫الشفافية‬ ‫من‬ ‫مزيد‬ ‫إرساء‬‫ب‬.‫األجنبية‬ ‫المساعدات‬
-‫إقرار‬‫الذوات‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫المتحصل‬ ‫المساعدات‬ ‫نشر‬ ‫واجب‬‫إذا‬ ‫التونسية‬‫معينا‬ ‫مقدارا‬ ‫تجاوز‬.
*:‫الجمعيات‬ ‫على‬ ‫طة‬ّ‫ل‬‫المس‬ ‫والعقوبات‬ ‫الرقابة‬ ‫مجال‬ ‫في‬
-‫والعقوبة‬ ‫المخالفة‬ ‫بين‬ ‫التناسب‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫فاعليتها‬ ‫عدم‬ ‫أثبتت‬ ‫التي‬ ‫العقوبات‬ ‫منظومة‬ ‫مراجعة‬
‫الخطية‬ ‫عقوبة‬ ‫إدراج‬ ‫وامكانية‬.
-‫عدد‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫مقتضيات‬ ‫مع‬ ‫للجمعيات‬ ‫المنظم‬ ‫القانون‬ ‫مالءمة‬26‫لسنة‬2015‫في‬ ‫المؤرخ‬
7‫أوت‬2015.‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫ومنع‬ ‫اإلرهاب‬ ‫بمكافحة‬ ‫المتعلق‬
*:‫الجمعيات‬ ‫إدارة‬ ‫حوكمة‬ ‫مجال‬ ‫في‬
-‫الجمعيات‬ ‫على‬ ‫المشرف‬ ‫واإلداري‬ ‫المؤسساتي‬ ‫اإلطار‬ ‫وصالحيات‬ ‫هيكلة‬ ‫مراجعة‬.
*‫مجال‬ ‫في‬‫للجمعيات‬ ‫العمومي‬ ‫التمويل‬:
-.‫إلسناده‬ ‫الموضوعية‬ ‫المعايير‬ ‫وتدعيم‬ ‫العمومي‬ ‫التمويل‬ ‫لمنظومة‬ ‫واضحة‬ ‫أهداف‬ ‫إقرار‬
-‫الخدمات‬ ‫وكذلك‬ ‫والعينية‬ ‫الجبائية‬ ‫االمتيازات‬ ‫مختلف‬ ‫ليشمل‬ ‫العمومي‬ ‫التمويل‬ ‫مفهوم‬ ‫توسيع‬ ‫إمكانية‬
.‫مشتركة‬ ‫مشاريع‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫للجمعيات‬ ‫الدولة‬ ‫تقدمها‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬
-.‫العمومي‬ ‫للتمويل‬ ‫ة‬‫ي‬‫الفن‬ ‫جان‬‫الل‬ ‫أعمال‬ ‫على‬ ‫ة‬‫فافي‬‫الش‬ ‫من‬ ‫مزيد‬ ‫إضفاء‬ ‫على‬ ‫العمل‬
-‫أو‬ ‫الخصوصية‬ ‫لطبيعتها‬ ‫بالنظر‬ ‫الجمعيات‬ ‫من‬ ‫معينة‬ ‫أصناف‬ ‫إفراد‬ ‫إمكانية‬ ‫في‬ ‫النظر‬‫لكونها‬
.‫العمومي‬ ‫للتمويل‬ ‫منفرد‬ ‫بنظام‬ ‫التمويل‬ ‫من‬ ‫األكبر‬ ‫الجزء‬ ‫على‬ ‫تستحوذ‬
*:‫الخاص‬ ‫التمويل‬ ‫مجال‬ ‫في‬
-‫دون‬ ‫تحول‬ ‫التي‬ ‫والتدابير‬ ‫اإلجراءات‬ ‫الدولة‬ ‫تتخذ‬ ‫أن‬ ‫بضرورة‬ ‫المتعلقة‬ ‫الدولية‬ ‫المعايير‬ ‫مراعاة‬
‫إ‬‫مكانية‬. ‫مشروعة‬ ‫غير‬ ‫أنشطة‬ ‫في‬ ‫للربح‬ ‫الهادفة‬ ‫غير‬ ‫المنظمات‬ ‫انخراط‬
2-‫الثانية‬ ‫المداخلة‬‫لل‬‫عميرة‬ ‫علي‬ ‫سيد‬‫ال‬ ‫المدير‬‫واألحزاب‬ ‫للجمعيات‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫على‬ ‫مشرف‬
‫برئاسة‬ ‫السياسية‬‫الحكومة‬:
‫استعرض‬‫في‬‫نظام‬ ‫إلى‬ ‫التأشيرة‬ ‫نظام‬ ‫من‬ ‫تونس‬ ‫في‬ ‫الجمعيات‬ ‫تكوين‬ ‫نسق‬ ‫بتطور‬ ‫المتعلقة‬ ‫مداخلت‬
‫سنة‬ ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫اإلحصائيات‬ ‫من‬ ‫جملة‬ ،‫التصريح‬2017‫والت‬ ‫أصنافها‬ ‫حسب‬ ‫الجمعيات‬ ‫توزيع‬ ‫حول‬‫طور‬

7. 7
‫مرسوم‬ ‫صدور‬ ‫بعد‬ ‫المكونة‬ ‫الجمعيات‬ ‫عدد‬ ‫شهده‬ ‫الذي‬ ‫الهام‬2011.‫كما‬‫تناول‬‫لتكوين‬ ‫اإلجرائية‬ ‫الجوانب‬
‫عليها‬ ‫المسلطة‬ ‫والعقوبات‬ ‫الجمعيات‬‫التالية‬ ‫البيانات‬ ‫م‬‫وقد‬:
*‫بخصوص‬‫الجمع‬ ‫تكوين‬‫ي‬:‫ات‬
-‫تبي‬‫ن‬‫أن‬‫تحتو‬ ،‫الجمعيات‬ ‫لتكوين‬ ‫المقدمة‬ ‫الملفات‬‫ي‬‫و‬ ‫نقائص‬ ‫على‬‫إ‬‫بنسبة‬ ‫جوهرية‬ ‫خالالت‬95%
‫ف‬ ‫عامة‬ ‫وبصفة‬ .‫منها‬‫إ‬‫ن‬‫أساسا‬ ‫يتناول‬ ‫المقدمة‬ ‫الملفات‬ ‫في‬ ‫النقص‬3‫الجمعية‬ ‫أهداف‬ ‫تعارض‬ :‫نقاط‬
( ‫القانون‬ ‫دولة‬ ‫مبادئ‬ ‫مع‬‫ال‬‫فصال‬‫ن‬3‫و‬4‫الوجوبية‬ ‫البيانات‬ ‫نقص‬ ،‫الوثائق‬ ‫في‬ ‫النقص‬ ،)‫المرسوم‬ ‫من‬
.‫األساسي‬ ‫بالنظام‬
-‫بمقر‬ ‫أسبوعية‬ ‫عمل‬ ‫ورشات‬ ‫بتنظيم‬ ،‫الجمعيات‬ ‫إدارة‬ ‫بادرت‬‫مؤسسي‬ ‫الستقبال‬ ‫خصصت‬ ‫اإلدارة‬
‫ال‬‫البلوغ‬ ‫عالمة‬ ‫من‬ ‫مباشرة‬ ‫وتمكين‬ ‫المكان‬ ‫عين‬ ‫على‬ ‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫ملف‬ ‫وإصالح‬ ‫جمعيات‬.‫ت‬‫وتم‬
‫من‬ ‫أكثر‬ ‫مقابلة‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬6000‫سنتي‬ ‫بين‬ ‫شخص‬2016‫و‬2017‫ناحية‬ ‫من‬ ‫نظمت‬ ‫كما‬ .
‫الفصل‬ ‫تطبيق‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫التنفيذ‬ ‫عدول‬ ‫عمادة‬ ‫مع‬ ‫عمل‬ ‫ورشات‬ ‫أخرى‬10‫تثبت‬ ‫بضرورة‬ ‫المتعلق‬
‫ا‬ ‫من‬ ‫منفذ‬ ‫عدل‬‫التي‬ ‫لبيانات‬‫ي‬‫ا‬ ‫قامت‬ ‫كما‬ .‫التصريح‬ ‫تضمنها‬‫إل‬‫بزيارة‬ ‫دارة‬24‫شه‬ ‫ظرف‬ ‫في‬ ‫والية‬‫ر‬،
‫معالجة‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫ت‬‫تم‬1101.‫الجهات‬ ‫مختلف‬ ‫على‬ ‫موزعة‬ ‫ملف‬
-.‫الجمعيات‬ ‫نشاط‬ ‫حول‬ ‫تكوينية‬ ‫دورات‬ ‫وتنظيم‬ ‫واإلرشاد‬ ‫التوجي‬ ‫على‬ ‫أيضا‬ ‫اإلدارة‬ ‫تعمل‬
*‫بخصوص‬‫الرقابة‬ ‫وآليات‬ ‫العقوبات‬:
-‫بي‬‫ن‬‫أن‬ ‫المتدخل‬‫المالي‬ ‫الجانب‬‫يحتاج‬‫آليات‬ ‫وضع‬ ‫بضرورة‬ ‫وذلك‬ ‫والتدقيق‬ ‫الدرس‬ ‫من‬ ‫مزيد‬ ‫إلى‬
.‫الجانب‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المطروحة‬ ‫اإلشكاليات‬ ‫تتجاوز‬ ‫معينة‬‫أن‬ ‫كما‬‫يخص‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫القضائية‬ ‫اإلجراءات‬
‫وقتا‬ ‫تستغرق‬ ‫مصفي‬ ‫وتعيين‬ ‫ها‬‫أوحل‬ ‫الجمعية‬ ‫نشاط‬ ‫تعليق‬.‫طويال‬
‫و‬‫أفاد‬‫أن‬ ‫عميرة‬ ‫علي‬ ‫السيد‬‫ال‬‫مرسوم‬‫عدد‬88‫تنظيم‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫ثورة‬ ‫يعتبر‬ ‫العام‬ ‫مبدئ‬ ‫حيث‬ ‫من‬
‫الحياة‬‫الجمعياتية‬‫تطبيق‬ ‫تعقد‬ ‫التي‬ ‫الثغرات‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫يحتوي‬ ‫أن‬ ‫اال‬‫مر‬ ‫الضروري‬ ‫من‬ ‫وبالتالي‬‫ا‬‫جعت‬
‫ا‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫األقل‬ ‫على‬‫الجمعيات‬ ‫بتكوين‬ ‫المتعلقة‬ ‫لفصول‬‫و‬‫رقابته‬ ‫آليات‬‫ا‬.
3-‫فضيلة‬ ‫للسيدة‬ ‫الثالثة‬ ‫المداخلة‬‫القرقوري‬،‫المحاسبات‬ ‫بدائرة‬ ‫غرفة‬ ‫رئيسة‬:
‫بتقديم‬ ‫جهتها‬ ‫من‬ ‫قامت‬‫عرض‬‫حول‬‫تونس‬ ‫في‬ ‫الجمعيات‬ ‫رقابة‬،‫المداخلة‬ ‫هذه‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ركزت‬ ‫حيث‬
‫تعيق‬ ‫والتي‬ ‫الجمعيات‬ ‫رقابة‬ ‫منظومة‬ ‫عليها‬ ‫تحتوى‬ ‫التي‬ ‫النقائص‬ ‫على‬‫إ‬‫ناجعة‬ ‫متابعة‬ ‫جراء‬‫ل‬‫لحياة‬
‫ونزاهة‬ ‫العام‬ ‫األمن‬ ‫يضمن‬ ‫بما‬ ‫الجمعياتية‬.‫واالنتخابية‬ ‫السياسية‬ ‫الحياة‬‫أن‬ ‫القرقوري‬ ‫فضيلة‬ ‫السيدة‬ ‫نت‬‫وبي‬
‫هياكل‬ ‫تعدد‬ ‫رغم‬‫و‬،‫وديواني‬ ‫ومصرفي‬ ‫بنكي‬ ‫ونظام‬ ‫محاسبات‬ ‫ودائرة‬ ‫تنفيذية‬ ‫سلطة‬ ‫من‬ ‫الرقابة‬ ‫مستويات‬
‫بسبب‬ ‫سواء‬ ‫محدودة‬ ‫تظل‬ ‫الرقابة‬ ‫هذه‬ ‫آليات‬ ‫فإن‬‫وجود‬‫بسبب‬ ‫أو‬ ‫للجمعيات‬ ‫المنظم‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫ثغرات‬‫الواقع‬
‫العملي‬:‫خاصة‬ ‫نذكر‬ ‫النقائص‬ ‫هذه‬ ‫ومن‬ .‫القانونية‬ ‫للمقتضيات‬ ‫االحترام‬ ‫وعدم‬
*‫القانونية‬ ‫النقائص‬:
-‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫غموض‬88‫ب‬ ‫ق‬‫يتعل‬ ‫ما‬ ‫في‬‫تطبيق‬ ‫من‬ ‫المستثناة‬ ‫الجمعيات‬ ‫نوعية‬ ‫تحديد‬.
-‫بالتنصيص‬ ‫المرسوم‬ ‫اكتفاء‬‫على‬‫نشر‬ ‫ضرورة‬‫ل‬ ‫الجمعيات‬.‫لة‬‫فعا‬ ‫غير‬ ‫رقابة‬ ‫آلية‬ ‫وهي‬ ‫تمويلها‬ ‫مصادر‬
‫لسنة‬ ‫المحاسبات‬ ‫دائرة‬ ‫تقرير‬ ‫وحسب‬2014‫تبين‬‫جملة‬ ‫من‬ ‫أن‬‫يقارب‬ ‫ما‬20.000‫جمعية‬‫فإن‬500‫فقط‬
‫و‬ ‫مواردها‬ ‫بنشر‬ ‫قامت‬2000.‫للدائرة‬ ‫واألدبي‬ ‫المالي‬ ‫تقريرها‬ ‫قدمت‬ ‫جمعية‬
-‫على‬ ‫السياسية‬ ‫األحزاب‬ ‫لدعم‬ ‫الجمعيات‬ ‫على‬ ‫المسلط‬ ‫التحجير‬ ‫اقتصار‬‫اإلطار‬‫بالتالي‬ ‫ويمكن‬ ‫االنتخابي‬
‫تمويل‬‫هذا‬ ‫خارج‬ ‫الحزبية‬ ‫األنشطة‬‫اإلطار‬.

8. 8
-‫العمومي‬ ‫بالمال‬ ‫تنتفع‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫الجمعيات‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ،‫المحاسبات‬ ‫لدائرة‬ ‫الممنوحة‬ ‫الرقابة‬ ‫شمولية‬ ‫عدم‬
.‫المراقبة‬ ‫مجال‬ ‫من‬ ‫تخرج‬
-‫ذلك‬ ‫في‬ ‫اعتمادها‬ ‫ينبغي‬ ‫التي‬ ‫المعايير‬ ‫وماهي‬ ‫األجنبي‬ ‫المال‬ ‫مفهوم‬ ‫تحديد‬ ‫حول‬ ‫غموض‬.
-‫للمنشور‬ ‫البنوك‬ ‫احترام‬ ‫من‬ ‫التثبت‬ ‫من‬ ‫تمكن‬ ‫رقابة‬ ‫آللية‬ ‫المركزي‬ ‫البنك‬ ‫افتقار‬‫عن‬ ‫الصادر‬‫والمتعلق‬
.‫االنتخابات‬ ‫فترة‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ‫المالية‬ ‫التحاليل‬ ‫لجنة‬ ‫لدى‬ ‫المسترابة‬ ‫المالية‬ ‫العمليات‬ ‫عن‬ ‫باإلبالغ‬
*‫والعملية‬ ‫التطبيقية‬ ‫النقائص‬:
-‫تخضع‬ ‫باعتبارها‬ ‫وجوبية‬ ‫غير‬ ‫المحاسبات‬ ‫دائرة‬ ‫رقابة‬‫إ‬.‫السنوي‬ ‫برنامجها‬ ‫حسب‬ ‫الدائرة‬ ‫تقدير‬ ‫لى‬
‫ف‬ ،‫الدائرة‬ ‫لرقابة‬ ‫الخاضع‬ ‫العام‬ ‫المال‬ ‫حجم‬ ‫إلى‬ ‫وبالنظر‬‫إ‬.‫ضئيلة‬ ‫الجمعيات‬ ‫مراقبة‬ ‫نسبة‬ ‫ن‬
-‫يعقد‬ ‫مما‬ ‫المحاسبات‬ ‫لدائرة‬ ‫الجمعيات‬ ‫تقدمها‬ ‫التي‬ ‫السنوية‬ ‫للتقارير‬ ‫موحد‬ ‫لنموذج‬ ‫االفتقار‬‫عملية‬
.‫استغاللها‬
-‫لها‬ ‫ليست‬ ‫المالية‬ ‫التحاليل‬ ‫لجنة‬‫إمكانية‬‫المالية‬ ‫الحسابات‬ ‫على‬ ‫المباشر‬ ‫االطال‬‫إضافة‬‫إمكانياتها‬ ‫لقلة‬
.‫والبشرية‬ ‫المادية‬
-‫أغلبية‬ ‫التزام‬ ‫وعدم‬ ‫المسندة‬ ‫العمومية‬ ‫التمويالت‬ ‫بحجم‬ ‫الجهل‬‫أو‬ ‫العمومية‬ ‫المنشآت‬‫ذات‬ ‫الشركات‬
‫العمومية‬ ‫المساهمات‬‫األ‬ ‫عليها‬ ‫نص‬ ‫التي‬‫مرعدد‬5183‫للجمعيات‬ ‫العمومي‬ ‫بالتمويل‬ ‫المتعلق‬‫تخرج‬ ‫والتي‬
‫ع‬"‫"أدب‬ ‫منظومة‬ ‫ن‬،‫للجمعيات‬ ‫أسندتها‬ ‫التي‬ ‫العمومية‬ ‫المنح‬ ‫في‬ ‫المحاسبات‬ ‫لدائرة‬ ‫تصريح‬ ‫بتقديم‬‫عمال‬
.‫األمر‬ ‫هذا‬ ‫بأحكام‬
-‫ال‬ ‫حيث‬ ‫االنتخابية‬ ‫السنوات‬ ‫خالل‬ ‫خاصة‬ ‫المتدفقة‬ ‫األموال‬ ‫مآل‬ ‫تحديد‬ ‫استحالة‬‫المحاسبات‬ ‫دائرة‬ ‫حظت‬
‫االنتخابات‬ ‫انتهاء‬ ‫بعد‬ ‫خرجت‬ ‫التي‬ ‫واألموال‬ ‫التونسي‬ ‫التراب‬ ‫دخلت‬ ‫التي‬ ‫األموال‬ ‫بين‬ ‫هام‬ ‫فارق‬ ‫وجود‬‫إال‬
‫أن‬‫ها‬‫من‬ ‫ن‬‫تتمك‬ ‫لم‬.‫التمويالت‬ ‫من‬ ‫الفارق‬ ‫هذا‬ ‫مآل‬ ‫معرفة‬
-‫الفصل‬ ‫خرق‬38‫العمليات‬ ‫إجراء‬ ‫و‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬‫ال‬.‫نقدا‬ ‫مالية‬
-‫بفتح‬ ‫الجمعيات‬ ‫عديد‬ ‫التزام‬ ‫عدم‬.‫البريدية‬ ‫الحسابات‬ ‫لمراقبة‬ ‫آلية‬ ‫وضع‬ ‫وعدم‬ ‫بنكي‬ ‫حساب‬
-‫الجمعية‬ ‫غطاء‬ ‫وراء‬ ‫التخفي‬ ‫منها‬ ‫البعض‬ ‫على‬ ‫يسهل‬ ‫مما‬ ‫تأسيسها‬ ‫بعد‬ ‫الجمعيات‬ ‫نشاط‬ ‫مراقبة‬ ‫صعوبة‬
‫بتنظيم‬ ‫االنخراط‬ ‫أو‬ ‫سياسي‬ ‫نشاط‬ ‫لممارسة‬‫إرهابي‬.
-.‫الجمعياتي‬ ‫النشاط‬ ‫حول‬ ‫إحصائيات‬ ‫غياب‬
-‫سنة‬ ‫بعد‬ ‫أن‬ ‫رغم‬ ‫بالرقابة‬ ‫المعنية‬ ‫الهياكل‬ ‫بين‬ ‫التنسيق‬ ‫محدودية‬2014‫لجنة‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫تحسن‬ ‫هناك‬
.‫والبريد‬ ‫الديوانة‬ ‫مصالح‬ ‫بخالف‬ ‫للحكومة‬ ‫تقاريرها‬ ‫تقدم‬ ‫التي‬ ‫المالية‬ ‫التحاليل‬
4-‫المداخلة‬‫ل‬ ‫الرابعة‬‫السوسي‬ ‫أحمد‬ ‫لسيد‬‫والعلوم‬ ‫الحقوق‬ ‫بكلية‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫متميز‬ ‫جامعي‬ ‫أستاذ‬
‫بسوسة‬ ‫السياسية‬:
‫جديد‬ ‫قانون‬ ‫وضع‬ ‫ضرورة‬ ‫على‬ "‫للجمعيات؟‬ ‫جديد‬ ‫لقانون‬ ‫ضرورة‬ ‫من‬ ‫"هل‬ ‫بعنوان‬ ، ‫مداخلت‬ ‫في‬ ‫د‬‫أك‬
:‫التالية‬ ‫للحجج‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫مستندا‬ ‫الجمعيات‬ ‫ينظم‬
-‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫إن‬88‫لستة‬2011‫أن‬ ‫تقتضي‬ ‫القانونية‬ ‫فالقاعدة‬ ،‫مبدأ‬ ‫وليس‬ ‫القانونية‬ ‫للقاعدة‬ ‫استثناء‬ ‫هو‬
‫يتم‬‫مرسوم‬ ‫أن‬ ‫والحال‬ ‫التشريعية‬ ‫المداولة‬ ‫بعد‬ ‫القوانين‬ ‫سن‬88‫لمداوالت‬ ‫خضو‬ ‫دون‬ ‫إصداره‬ ‫تم‬
.‫االنتخابات‬ ‫قبل‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫الفترة‬ ‫تلك‬ ‫في‬ ‫مشر‬ ‫يوجد‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫أن‬ ‫ضرورة‬ ‫تشريعية‬
-‫مرسوم‬ ‫فإن‬ ،‫العام‬ ‫المبدأ‬ ‫حيث‬ ‫من‬88‫الفصل‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬ ‫يأتي‬65‫الدستور‬ ‫من‬‫أن‬ ‫يقتضي‬ ‫الذى‬
‫النصوص‬‫المتعلقة‬‫الجمعيات‬ ‫بتنظيم‬‫أن‬ ‫يجب‬‫أساسية‬ ‫قوانين‬ ‫شكل‬ ‫تتخذ‬‫المتممة‬ ‫الجوهرية‬ ‫فالقواعد‬ .
‫نصوص‬ ‫وليس‬ ‫أساسية‬ ‫قوانين‬ ‫شكل‬ ‫تتخذ‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫للدستور‬ ‫والمكملة‬‫ا‬‫لمبدأ‬ ‫تكريس‬ ‫ذلك‬ ‫وفي‬ ‫ترتيبية‬

9. 9
‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫جميع‬ ‫يضم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫فإن‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫وبناء‬ .‫السلط‬ ‫بين‬ ‫التفريق‬‫التنظيمية‬
‫في‬ ‫الترتيبية‬ ‫السلطة‬ ‫تدخل‬ ‫مع‬ ‫للقطع‬ ‫للجمعيات‬‫وضع‬.‫القانونية‬ ‫المقتضيات‬
-‫دستور‬ ‫جاء‬ ‫وقد‬ .‫األساسية‬ ‫القوانين‬ ‫سن‬ ‫عبر‬ ‫وجوبا‬ ‫يتم‬ ‫الدستورية‬ ‫المبادئ‬ ‫تفعيل‬ ‫إن‬2014‫بمبادئ‬
‫تكريسها‬ ‫يسبق‬ ‫لم‬ ‫جديدة‬ ‫وقيم‬‫وحسن‬ ‫الرشيدة‬ ‫والحوكمة‬ ‫والنزاهة‬ ‫والشفافية‬ ‫كالحرية‬ ‫تونس‬ ‫في‬‫استعمال‬
...‫العام‬ ‫المال‬‫دون‬ ‫الواقعي‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫تجسيد‬ ‫أي‬ ‫لها‬ ‫يكون‬ ‫لن‬ ‫المبادئ‬ ‫هذه‬ ‫وإن‬‫إ‬‫قوانين‬ ‫صدار‬
‫و‬ .‫المبادئ‬ ‫هذه‬ ‫لتفعيل‬ ‫للدستور‬ ‫متممة‬ ‫أساسية‬‫إن‬‫المبادئ‬ ‫هذه‬‫إ‬ ‫تزال‬ ‫ال‬‫ومن‬ .‫ورق‬ ‫على‬ ‫حبرا‬ ‫اليوم‬ ‫لى‬
‫فإن‬ ‫أخرى‬ ‫ناحية‬‫ال‬‫مرسوم‬‫عدد‬88‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫تنظيمها‬ ‫وقع‬ ‫التي‬ ‫العمومي‬ ‫التمويل‬ ‫لمسألة‬ ‫يتعرض‬ ‫لم‬
‫بالفصل‬ ‫اقتضى‬ ‫الذى‬ ‫الدستور‬ ‫نص‬ ‫مع‬ ‫يتالءم‬ ‫ال‬ ‫ما‬ ‫وهو‬65‫أن‬‫ال‬ ‫الجمعيات‬ ‫لتمويل‬ ‫المنظمة‬ ‫األحكام‬
.‫أساسية‬ ‫قوانين‬ ‫شكل‬ ‫أيضا‬ ‫تتخذ‬ ‫أن‬ ‫بد‬
‫بكو‬ ‫اإلقرار‬ ‫أن‬ ‫بالقول‬ ‫التدخل‬ ‫هذا‬ ‫السوسي‬ ‫أحمد‬ ‫األستاذ‬ ‫وختم‬‫القانون‬ ‫يعوض‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫المرسوم‬ ‫ن‬
‫وانسجام‬ ‫تطابق‬ ‫من‬ ‫بد‬ ‫ال‬ ‫حيث‬ ‫الدستورية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫سليم‬ ‫غير‬ ‫موقف‬ ‫هو‬‫والقاعدة‬ ‫الدستورية‬ ‫القاعدة‬ ‫بين‬
‫بين‬ ‫والتوازن‬ ‫التفريق‬ ‫وهو‬ ‫القانون‬ ‫دولة‬ ‫علي‬ ‫تقوم‬ ‫الذى‬ ‫العام‬ ‫المبدأ‬ ‫نحترم‬ ‫حتى‬ ،‫أدنى‬ ‫حد‬ ‫في‬ ‫القانونية‬
.‫السلط‬
‫قان‬ ‫اصدار‬ ‫وإن‬ ‫هذا‬‫المكاسب‬ ‫على‬ ‫للمحافظة‬ ‫ضروري‬ ‫اجراء‬ ‫هو‬ ‫الجمعيات‬ ‫تنظيم‬ ‫يؤطر‬ ‫أساسي‬ ‫ون‬
‫بها‬ ‫جاء‬ ‫التي‬‫ال‬‫مرسوم‬‫عدد‬88‫مبد‬ ‫وتغليب‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫العامة‬ ‫الحريات‬ ‫رقعة‬ ‫توسيع‬ ‫في‬ ‫والمتمثلة‬‫أ‬‫الحرية‬
‫مبد‬ ‫على‬‫أ‬.‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫السلطة‬
5-‫ال‬ ‫المداخلة‬‫خامسة‬‫الكو‬ ‫مركز‬ ‫مدير‬ ‫غالي‬ ‫أمين‬ ‫للسيد‬‫ا‬‫للتحوالت‬ ‫كبي‬‫الديمقراطية‬:
‫شد‬‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫موقف‬ ‫على‬ ‫د‬‫ال‬ ‫حول‬‫عدد‬ ‫بالمرسوم‬ ‫تمسك‬88‫لهذه‬ ‫السياسية‬ ‫القراءة‬ ‫أن‬ ‫معتبرا‬
‫تبرز‬ ‫المبادرة‬‫التشريعية‬ ‫النصوص‬ ‫موجة‬ ‫مع‬ ‫تناغما‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫للمس‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫إرادة‬ ‫وجود‬
‫التض‬ ‫اتجاه‬ ‫في‬ ‫كلها‬ ‫كانت‬ ‫والتي‬ ‫األخيرة‬ ‫السنوات‬ ‫في‬ ‫الصادرة‬.‫العامة‬ ‫الحريات‬ ‫على‬ ‫ييق‬‫أك‬ ‫كما‬‫أن‬ ‫د‬‫هذا‬
‫في‬ ‫بالخصوص‬ ‫أساس‬ ‫يجد‬ ‫التمسك‬‫كون‬‫اإلشكال‬‫الحقيقي‬‫ب‬ ‫يتعلق‬ ‫ال‬‫بل‬ ‫المرسوم‬ ‫نص‬‫في‬‫تطبيق‬.‫و‬‫أ‬‫شار‬
‫المتدخل‬‫إ‬‫وجود‬ ‫لى‬‫صادر‬ ‫قضاء‬ ‫فق‬‫يؤ‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫عن‬‫ضرورة‬ ‫على‬ ‫كد‬‫من‬ ‫النو‬ ‫بهذا‬ ‫ك‬‫التمس‬
‫الم‬‫راسيم‬.‫و‬‫بي‬،‫المتدخلين‬ ‫مختلف‬ ‫أثارها‬ ‫التي‬ ‫المالحظات‬ ‫أهم‬ ‫أن‬ ‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫ن‬‫الحاجة‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫تؤكد‬
‫ل‬‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫تعديل‬88:‫ذلك‬ ‫من‬ ،
-‫إن‬‫عدد‬ ‫المرسوم‬88‫الجمعياتية‬ ‫الحياة‬ ‫جوانب‬ ‫كل‬ ‫ينظم‬ ‫ال‬‫هن‬ ‫بل‬‫ا‬‫عالقة‬ ‫ذات‬ ‫أخرى‬ ‫تشريعات‬ ‫ك‬
،‫بالجمعيات‬‫غرار‬ ‫على‬‫على‬ ‫صرامة‬ ‫بكل‬ ‫تنفيذه‬ ‫يتعين‬ ‫والذي‬ ‫األموال‬ ‫وتبييض‬ ‫اإلرهاب‬ ‫قانون‬
.‫اإلرهاب‬ ‫في‬ ‫تورطها‬ ‫في‬ ‫يشتب‬ ‫التي‬ ‫الجمعيات‬
-‫العقوبات‬ ‫نظام‬:‫األجدر‬ ‫من‬ ‫لعل‬‫مسألة‬ ‫تقييم‬ ‫قبل‬‫التدر‬‫العقوبات‬ ‫في‬ ‫ج‬‫بتنفيذ‬ ‫نبدأ‬ ‫أن‬‫ها‬،‫أن‬ ‫لوحظ‬ ‫حيث‬
‫و‬ ‫الحكومي‬ ‫الجانب‬ ‫من‬ ‫تراخي‬ ‫هناك‬‫من‬‫بنزاعا‬ ‫العام‬ ‫المكلف‬‫الحل‬ ‫وطلب‬ ‫التتبعات‬ ‫لتحريك‬ ‫الدولة‬ ‫ت‬
‫صلة‬ ‫على‬ ‫ممارسات‬ ‫في‬ ‫االنخراط‬ ‫شبهة‬ ‫وجود‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫ة‬‫خاص‬‫وفي‬ .‫باإلرهاب‬‫الصورة‬ ‫هذه‬،‫ف‬‫إ‬‫ن‬
‫ة‬‫العام‬ ‫القوانين‬‫تمنح‬‫يهدد‬ ‫داهم‬ ‫خطر‬ ‫لوجود‬ ‫ج‬‫التدر‬ ‫بمبدأ‬ ‫المرور‬ ‫دون‬ ‫مباشرة‬ ‫الحل‬ ‫طلب‬ ‫صالحية‬
.‫العام‬ ‫األمن‬
-:‫االلكترونية‬ ‫المنظومة‬‫الحكومة‬ ‫رئاسة‬ ‫لدى‬ ‫مشرو‬ ‫هناك‬‫و‬‫يستحسن‬‫في‬‫في‬ ‫اإلسرا‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬
‫استكمال‬‫هذا‬‫المشرو‬‫حي‬ ‫ووضع‬ ‫الجمعيات‬ ‫قانون‬ ‫ليشمل‬.‫التطبيق‬ ‫ز‬
-‫ب‬ ‫المتعلقة‬ ‫اإلشكاليات‬‫تونس‬ ‫في‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمات‬ ‫انتصاب‬‫من‬ ‫البد‬ :‫بطاقات‬ ‫منح‬ ‫منظومة‬ ‫تحسين‬
‫اإلقامة‬.‫لألجانب‬

10. 10
-‫لتقريب‬ ‫الجهات‬ ‫في‬ ‫التواجد‬‫المواطن‬ ‫من‬ ‫اإلدارة‬:
-‫إ‬‫ن‬‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫سها‬‫كر‬ ‫التي‬ ‫البريد‬ ‫بواسطة‬ ‫التعامل‬ ‫منظومة‬88‫كافية‬‫و‬‫باستخدام‬ ‫تدعيمها‬ ‫من‬ ‫بد‬ ‫ال‬
‫المحلية‬ ‫السلط‬.
-‫التمويل‬‫في‬ ‫ترى‬ ‫تزال‬ ‫ال‬ ‫اإلدارة‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫يكمن‬ ‫المسألة‬ ‫بهذه‬ ‫المتصل‬ ‫اإلشكال‬ ‫عمق‬ ‫إن‬ :‫العمومي‬
.‫العام‬ ‫للنفع‬ ‫وليس‬ ‫السلطة‬ ‫لتنفيذ‬ ‫وأداة‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫لتدجين‬ ‫وسيلة‬ ‫العمومي‬ ‫التمويل‬‫المتدخل‬ ‫وأوضح‬
‫أن‬ ‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬‫من‬ ‫العمومي‬ ‫التمويل‬ ‫منظومة‬ ‫مراجعة‬ ‫من‬ ‫بد‬ ‫ال‬‫شامل‬ ‫تصور‬ ‫خالل‬‫وضع‬ ‫يتضمن‬
‫منظومة‬ ‫وإنشاء‬ ‫جديد‬ ‫قانوني‬ ‫نص‬‫بإسناد‬ ‫المكلفة‬ ‫الفنية‬ ‫اللجنة‬ ‫ألعضاء‬ ‫وتدريب‬ ‫وورقية‬ ‫الكترونية‬
.‫العمومي‬ ‫التمويل‬
‫تقدم‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫وبناء‬‫التوصيات‬ ‫من‬ ‫جملة‬ ‫غالي‬ ‫أمين‬ ‫السيد‬ ‫رفع‬‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫لتطوير‬88‫لسنة‬
2011‫تتمثل‬‫خاصة‬:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫في‬
-‫مراجعة‬‫خاصة‬ ‫امتيازات‬ ‫إيجاد‬ ‫في‬ ‫التفكير‬ ‫من‬ ‫بد‬ ‫ال‬ ‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬ ‫للجمعيات‬ ‫المحاسبي‬ ‫النظام‬
.‫لخصوصيتها‬ ‫ومالئمة‬ ‫بالجمعيات‬
-‫دعم‬.‫الدولة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫الرقابة‬ ‫أجهزة‬
-‫اإل‬ ‫تمت‬ ‫التي‬ ‫المنظومة‬ ‫بتفعيل‬ ‫العمومي‬ ‫التمويل‬ ‫إصالح‬.‫أعاله‬ ‫لها‬ ‫شارة‬
-‫تجميع‬.‫موحدة‬ ‫مجلة‬ ‫في‬ ‫بالجمعيات‬ ‫المتعلقة‬ ‫القانونية‬ ‫النصوص‬ ‫كل‬
-.‫موضوعية‬ ‫بصفة‬ ‫تقييم‬ ‫من‬ ‫نتمكن‬ ‫حتى‬ ‫المرسوم‬ ‫لتطبيق‬ ‫الالزم‬ ‫الوقت‬ ‫منح‬
6-‫مديرة‬ ،‫القاسمي‬ ‫فادية‬ ‫للسيدة‬ ‫السادسة‬ ‫المداخلة‬‫والتنمية‬ ‫للديمقراطية‬ ‫التونسي‬ ‫بالمعهد‬ ‫تنفيذية‬
‫السيد‬ ‫وبحضور‬‫إ‬‫رئي‬ ‫الزين‬ ‫لياس‬‫س‬‫المعهد‬:
‫الحياة‬ ‫تعترض‬ ‫التي‬ ‫اإلشكاليات‬ ‫أهم‬ ‫عند‬ ‫للوقوف‬ ‫المعهد‬ ‫تناولها‬ ‫التي‬ ‫التجربة‬ ‫عن‬ ‫تحدثت‬
‫والتسيير‬ ‫التأسيس‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫الجمعياتية‬‫والرقابة‬ ‫والتمويل‬‫و‬‫اإل‬ ‫مع‬ ‫عالقتها‬‫العالقة‬ ‫وبالخصوص‬ ‫دارة‬
‫م‬ ‫المباشر‬ ‫واالتصال‬ ‫استشارات‬ ‫تنظيم‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫الجمعيات‬ ‫أنشطة‬ ‫على‬ ‫المحليين‬ ‫بالمسؤولين‬‫ع‬
،‫بوزيد‬ ‫سيدي‬ ،‫قفصة‬ ،‫توزر‬ ،‫تطاوين‬ :‫الجمهورية‬ ‫جهات‬ ‫بمختلف‬ ‫الجمعيات‬‫ال‬،‫سليانة‬ ،‫باجة‬ ،‫قصرين‬
‫من‬ ‫تمويل‬ ‫وقع‬ ‫الذي‬ "‫"تكامل‬ ‫مشرو‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫الكاف‬‫منظمة‬‫وش‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬‫وتم‬ .‫إفادة‬ ‫مركز‬ ‫في‬ ‫ارك‬
‫على‬‫إ‬‫ثر‬.‫تونس‬ ‫في‬ ‫التنظم‬ ‫حرية‬ ‫حول‬ ‫سياسات‬ ‫ورقة‬ ‫تحرير‬ ‫الزيارات‬ ‫هذه‬
‫وأفادت‬‫المت‬‫دخلة‬‫خالل‬ ‫من‬ ‫أن‬‫قد‬ ‫أن‬ ‫جليا‬ ‫تبين‬ ،‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫بها‬ ‫أدلى‬ ‫التي‬ ‫المالحظات‬ ‫تجميع‬
‫في‬ ‫تأملية‬ ‫نظرة‬ ‫إلجراء‬ ‫الوقت‬ ‫حان‬‫ال‬‫مرسوم‬‫عدد‬88‫اإلشكاليات‬ ‫لتجاوز‬ ‫تطويره‬ ‫سبل‬ ‫عن‬ ‫والبحث‬
.‫المطروحة‬‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫بين‬ ‫الجهود‬ ‫تظافر‬ ‫ضرورة‬ ‫على‬ ‫المعهد‬ ‫ممثلة‬ ‫أكدت‬ ،‫المنطلق‬ ‫هذا‬ ‫ومن‬
‫و‬‫اإل‬‫د‬‫بهدف‬ ‫الجمعيات‬ ‫حول‬ ‫البيانات‬ ‫تجميع‬ ‫ومراكز‬ ‫ارة‬‫الجمعيات‬ ‫بقانون‬ ‫الخاص‬ ‫المشهد‬ ‫تنظيم‬‫بيئة‬ ‫وخلق‬
‫التنظم‬ ‫لحرية‬ ‫داعمة‬‫و‬:‫التالية‬ ‫التمشيات‬ ‫عبر‬ ‫وذلك‬ ‫الجمعيات‬ ‫بنظام‬ ‫المعنية‬ ‫للهياكل‬
-‫العمل‬ ‫تؤطر‬ "‫التونسية‬ ‫الجمعيات‬ ‫"مجلة‬ ‫جامعة‬ ‫قانونية‬ ‫مجلة‬ ‫شكل‬ ‫يتخذ‬ ‫أساسي‬ ‫قانون‬ ‫وضع‬
‫الجم‬‫عي‬‫ا‬‫ت‬‫مدققة‬ ‫بصفة‬ ‫ي‬‫و‬‫ت‬‫ت‬‫دارك‬‫ب‬ ‫إثارتها‬ ‫تمت‬ ‫التي‬ ‫النقائص‬ ‫جميع‬‫المحاسبي‬ ‫النظام‬ ‫خصوص‬
‫والجبائي‬‫و‬‫العمومي‬ ‫التمويل‬‫و‬‫األجنبي‬‫الرقابة‬ ‫آليات‬ ‫وتدقيق‬‫و‬‫المنظمة‬ ‫األحكام‬ ‫تقسيم‬‫إ‬‫أحكام‬ ‫لى‬
‫مشتركة‬‫و‬‫الجمعيات‬ ‫من‬ ‫صنف‬ ‫بكل‬ ‫خاصة‬ ‫أحكام‬‫كما‬‫لم‬ ‫التي‬ ‫المسائل‬ ‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫تتناول‬
‫الجمعياتي‬ ‫اإلعالم‬ ‫مسألة‬ ‫خاصة‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫سابقا‬ ‫المشر‬ ‫لها‬ ‫يتعرض‬،‫فادية‬ ‫السيدة‬ ‫أشارت‬ ‫حيث‬
‫ال‬ ‫السلبي‬ ‫التعامل‬ ‫إلى‬ ‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫القاسمي‬‫ذ‬‫ورف‬ ‫العمومي‬ ‫اإلعالم‬ ‫مع‬ ‫الجمعيات‬ ‫تلقاه‬ ‫ي‬‫تمرير‬ ‫ض‬
‫تلفزية‬ ‫ومضات‬‫ت‬‫لها‬ ‫تعرضت‬ ‫التي‬ ‫التشوي‬ ‫حمالت‬ ‫الى‬ ‫إضافة‬ ‫مجانية‬ ‫بصفة‬ ‫الجمعياتي‬ ‫باإلنتاج‬ ‫ف‬‫عر‬
.‫اإلعالم‬ ‫وسائل‬ ‫بعض‬ ‫عبر‬ ‫الجمعيات‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬

11. 11
-‫اإل‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬ :‫الجمعيات‬ ‫حوكمة‬‫الجمعيات‬ ‫لحوكمة‬ ‫وطنية‬ ‫مرجعية‬ ‫وضع‬ ‫فكرة‬ ‫المعهد‬ ‫يدعم‬ ‫طار‬
(iso-label).
-‫الج‬ ‫توز‬ ‫مشهد‬ ‫تغيير‬‫والمدرسية‬ ‫الودادية‬ ‫الجمعيات‬ ‫حاليا‬ ‫علي‬ ‫تطغي‬ ‫والذي‬ ‫األصناف‬ ‫حسب‬ ‫معيات‬
‫المتدخلة‬ ‫وأشارت‬ ‫هذا‬ .‫الخيرية‬ ‫للجمعيات‬ ‫حديث‬ ‫بروز‬ ‫مع‬‫إ‬‫العمومي‬ ‫التمويل‬ ‫نسبة‬ ‫ضعف‬ ‫لى‬
( ‫النسائية‬ ‫للجمعيات‬ ‫المخصص‬0.84%‫ق‬ ‫دولة‬ ‫في‬ ‫مقبول‬ ‫غير‬ ‫يعتبر‬ ‫أمر‬ ‫وهو‬ )‫طعت‬‫كبيرة‬ ‫أشواطا‬
.‫المرأة‬ ‫حماية‬ ‫مجال‬ ‫في‬
-‫و‬‫للجمعيات‬ ‫أخالقي‬ ‫ميثاق‬ ‫ضع‬‫حيث‬‫"ميثاق‬ ‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫الميثاق‬ ‫لهذا‬ ‫مشرو‬ ‫بإعداد‬ ‫المعهد‬ ‫قام‬
‫الميثاق‬ ‫هذا‬ ‫ويتعرض‬ .‫تكامل‬ ‫مشرو‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ "‫التونسية‬ ‫للجمعيات‬ ‫األخالقي‬ ‫الشرف‬‫إ‬‫جوانب‬ ‫لى‬
‫الجمعياتية‬ ‫الحياة‬ ‫من‬ ‫متعددة‬‫الغير‬ ‫مع‬ ‫التعامل‬ ‫في‬ ‫والشفافية‬ ‫النزاهة‬ ‫بقيم‬ ‫تتعلق‬،‫الجم‬ ‫عالقة‬‫في‬ ‫عيات‬
...‫والشباب‬ ‫المرأة‬ ،‫بينها‬ ‫ما‬‫المعهد‬ ‫أن‬ ‫بينت‬ ‫كما‬‫يسعى‬‫اإل‬ ‫من‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫أقصى‬ ‫لجمع‬‫مضاءات‬‫إلنزال‬
‫حي‬ ‫الميثاق‬ ‫هذا‬.‫التطبيق‬ ‫ز‬
-‫ودعم‬ ‫مدققة‬ ‫بصفة‬ ‫دوره‬ ‫وتحديد‬ ‫إفادة‬ ‫لمركز‬ ‫خاصة‬ ‫مكانة‬ ‫إعطاء‬ :‫التشاركية‬ ‫مبادئ‬ ‫تفعيل‬ ‫نطاق‬ ‫في‬
. ‫يلعب‬ ‫الذي‬ ‫الريادي‬ ‫للدور‬ ‫نظرا‬ ‫ماديا‬
7-‫ل‬ ‫واألخيرة‬ ‫السابعة‬ ‫المداخلة‬‫الشرفي‬ ‫حمدي‬ ‫لسيد‬‫الدستورية‬ ‫الهيئات‬ ‫مع‬ ‫العالقة‬ ‫بوزارة‬ ‫مدير‬
‫اإلنسان‬ ‫وحقوق‬ ‫المدني‬ ‫والمجتمع‬:
‫أبرز‬‫التوجيهية‬ ‫"المبادئ‬ ‫بوثيقة‬ ‫الواردة‬ ‫التنظم‬ ‫بحرية‬ ‫المتعلقة‬ ‫الدولية‬ ‫المعايير‬ ‫أهم‬ ‫خاللها‬ ‫من‬
‫الجمعيات‬ ‫تكوين‬ ‫حرية‬ ‫بشأن‬ ‫المشتركة‬"les lignes directrices sur la liberté d’association))
‫عمل‬ ‫فريق‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫إعدادها‬ ‫تم‬ ‫التي‬‫اإلنسان‬ ‫وحقوق‬ ‫الديمقراطية‬ ‫المؤسسات‬ ‫مكتب‬‫والتعاون‬ ‫األمن‬ ‫بمنظمة‬
‫بأروبا‬‫البندقية‬ ‫لجنة‬ ‫باسم‬ ‫المعروفة‬ ‫القانون‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الديمقراطية‬ ‫لجنة‬ ‫وخبراء‬‫لمجلس‬ ‫التابعة‬‫أروبا‬.
‫الهدف‬ ‫ويتمثل‬‫بصياغة‬ ‫المكلفين‬ ‫المشرعين‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫استخدامها‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫التوجيهية‬ ‫المبادئ‬ ‫لهذه‬ ‫األساسي‬
‫الجمعيات‬ ‫عمل‬ ‫تنظم‬ ‫التي‬ ‫القوانين‬‫والتي‬‫الحد‬ ‫لواضعيها‬ ‫وفقا‬ ‫ل‬‫تمث‬‫األدنى‬‫الذي‬‫يجب‬‫د‬‫التقي‬‫ب‬‫من‬‫قبل‬
.‫المشرعين‬
‫ضمن‬ ‫المعايير‬ ‫هذه‬ ‫أهم‬ ‫تبويب‬ ‫ويمكن‬‫أربعة‬‫محاور‬‫أساسية‬:،‫الجمعيات‬ ‫تأسيس‬ ‫حرية‬‫القيود‬ ‫شرعية‬،
‫المسلطة‬ ‫والعقوبات‬ ‫الرقابة‬ ،‫الجمعيات‬ ‫تمويل‬‫على‬‫الجمعيات‬.
‫و‬‫المتدخل‬ ‫ن‬‫بي‬‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬‫أن‬‫الجمعيات‬ ‫تأسيس‬‫يخضع‬ ‫أن‬ ‫يجب‬‫مبدأ‬ ‫أهمها‬ ‫من‬ ‫المبادئ‬ ‫من‬ ‫لعدد‬
‫مبدأ‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫وذلك‬ ‫واألنشطة‬ ‫األهداف‬ ‫تحديد‬ ‫حرية‬ ‫ومبدأ‬ ‫والعضوية‬ ‫التأسيس‬ ‫حرية‬‫الرأي‬ ‫حرية‬
.‫والتعبير‬
‫و‬‫الشرعية‬ ‫مبدأ‬ ‫إلى‬ ‫التنظم‬ ‫حرية‬ ‫على‬ ‫القيود‬ ‫تخضع‬‫حيث‬‫أن‬ ‫يجب‬‫الت‬ ‫يقع‬‫نص‬‫ي‬‫ص‬‫بالقانون‬ ‫عليها‬‫كما‬
‫ت‬ ‫أن‬ ‫ن‬‫يتعي‬‫رمي‬‫مشروعة‬ ‫أهداف‬ ‫لتحقيق‬‫وأن‬‫تكون‬‫ضرورية‬‫ديمقراطي‬ ‫مجتمع‬ ‫في‬‫حين‬ ‫في‬ .‫يفرض‬‫مبدأ‬
‫المصال‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫بين‬ ‫التوازن‬ ‫إيجاد‬ ‫على‬ ‫الحرص‬ ‫الدولة‬ ‫على‬ ‫التناسب‬‫تقدير‬ ‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫ومن‬ ‫المتضاربة‬ ‫ح‬
.‫الحرية‬ ‫هذه‬ ‫ممارسة‬ ‫في‬ ‫تدخال‬ ‫األقل‬ ‫هي‬ ‫المعتمدة‬ ‫الوسيلة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ما‬
‫و‬‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬‫المتدخل‬ ‫أفاد‬‫أن‬‫الجمعيات‬ ‫تمويل‬‫يخضع‬‫ا‬ ‫طلب‬ ‫حرية‬ ‫مبدأ‬ ‫إلى‬‫والحصول‬ ‫لموارد‬
‫واستخدامها‬ ‫عليها‬‫العمومي‬ ‫التمويل‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬‫وا‬‫ألجنبي‬‫و‬‫المعايير‬ ‫تؤكد‬‫الدولية‬‫هذا‬ ‫في‬‫اإلطار‬‫على‬‫أن‬
‫المالية‬ ‫المساعدات‬ ‫تقديم‬ ‫الدولة‬ ‫تتولى‬‫الجمعيات‬ ‫خاصة‬ ‫بينها‬ ‫من‬ ‫المجاالت‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫الناشطة‬ ‫للجمعيات‬
‫المرأة‬ ‫حقوق‬ ‫حماية‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫الناشطة‬‫و‬‫األقليات‬ ‫حماية‬‫و‬‫اجتماعية‬ ‫خدمات‬ ‫تقدم‬ ‫التي‬ ‫المتخصصة‬ ‫الجمعيات‬
‫و‬‫تلك‬.‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫وتعزيز‬ ‫بحماية‬ ‫المعنية‬‫أم‬‫يخص‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫ا‬‫األجنبي‬ ‫التمويل‬‫ف‬‫على‬ ‫الدولية‬ ‫المعايير‬ ‫د‬‫تؤك‬
‫منع‬ ‫عدم‬ ‫ضرورة‬‫مفرطة‬ ‫بصفة‬ ‫تقييده‬ ‫أو‬ ‫كلية‬ ‫بصفة‬.

12. 12
‫في‬ ‫أن‬ ‫بين‬ ‫كما‬‫مع‬ ‫متناسبا‬ ‫ذلك‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫فيجب‬ ،‫الرسمية‬ ‫للجهات‬ ‫تقارير‬ ‫بتقديم‬ ‫الجمعيات‬ ‫إلزام‬ ‫صورة‬
‫م‬ ‫الجمعيات‬ ‫تمكين‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫اإلمكان‬ ‫قدر‬ ‫را‬‫وميس‬ ‫الجمعية‬ ‫حجم‬‫االتصال‬ ‫وسائل‬ ‫باستعمال‬ ‫التقارير‬ ‫تقديم‬ ‫ن‬
.‫الحديثة‬
‫أما‬‫مجال‬ ‫في‬‫المسلطة‬ ‫والعقوبات‬ ‫الرقابة‬‫على‬‫الجمعيات‬‫ف‬‫ضرورة‬ ‫المتدخل‬ ‫أوضح‬ ‫قد‬‫تعتمد‬ ‫أن‬
‫تستند‬ ‫أن‬ ‫ويفترض‬ .‫الجمعيات‬ ‫مراقبة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫في‬ ‫التدخل‬ ‫مبدأ‬ ‫والممارسات‬ ‫التشريعات‬
‫واض‬ ‫قانونية‬ ‫نصوص‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬.‫لتحقيقها‬ ‫تسعى‬ ‫التي‬ ‫المشروعة‬ ‫األهداف‬ ‫مع‬ ‫متناسبة‬ ‫تكون‬ ‫وأن‬ ‫حة‬
.‫التنظم‬ ‫بحرية‬ ‫مساسا‬ ‫األقل‬ ‫العقوبة‬ ‫اختيار‬ ‫يتم‬ ‫وأن‬ ‫التناسب‬ ‫مبدأ‬ ‫العقوبات‬ ‫تحترم‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬‫كما‬‫أن‬
‫إال‬ ‫تسليطها‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬ ‫استثنائيا‬ ‫طابعا‬ ‫تأخذ‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫حلها‬ ‫أو‬ ‫الجمعية‬ ‫نشاط‬ ‫تعليق‬ ‫إلى‬ ‫تصل‬ ‫التي‬ ‫العقوبات‬
‫للديمقراطية‬ ‫األساسية‬ ‫للمبادئ‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫ألمن‬ ‫خطيرا‬ ‫تهديدا‬ ‫تمثل‬ ‫المخالفة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬.
‫هذا‬ ‫وعلى‬‫اختتم‬‫اللقاء‬‫على‬‫الساعة‬15‫و‬45‫دقيقة‬‫ف‬ ‫تقرير‬ ‫بإعداد‬ ‫التوصية‬ ‫مع‬‫الوزارة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الغرض‬ ‫ي‬
.‫المعنية‬ ‫األطراف‬ ‫ومختلف‬ ‫المشاركة‬ ‫لألطراف‬ ‫ورفع‬