تناقش الوثيقة تحليل قدرات المنظمات المدنية في اليمن بين فبراير وأبريل 2016، مع التركيز على دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حماية الحقوق والحريات. تتضمن الوثيقة تحليلاً للبيانات المالية والقانونية للمنظمات ودورها في تعزيز السلام المدني. تشير إلى أهمية تحسين المهارات الفنية والإدارية وتوفير التدريب اللازم لدعم هذه المنظمات.