يتعلق المرسوم رقم 88 لسنة 2011 بتنظيم عمل الجمعيات في تونس، مع التركيز على مبادئ الشفافية وفرض ضوابط للتمويل الأجنبي، سعياً للحفاظ على السيادة الوطنية. يسعى التنقيح المقترح إلى تنظيم المالية الخاصة بالجمعيات وإجراء تعديلات تضمن بقاء الدولة خالية من الفساد وتحقيق أهداف الديمقراطية وحقوق الإنسان. يشير المشروع إلى أهمية احترام الدستور وحقوق المواطنين في ظل التحديات الحالية التي تواجه الجمعيات في تونس.