أعد هذه الدراسة الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد (الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية)

1. ‫المالي‬ ‫اإلفصاح‬
‫التصريح‬ ‫ونظام‬
‫الموجودات‬ ‫عن‬
‫لبنان‬ ‫في‬
‫حول‬ ١٩٩٩/١٥٤ ‫رقم‬ ‫قانون‬
‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫اإلثراء‬
‫بيروت‬ | ‫بدارو‬ | ٩ ‫طابق‬ | ‫كالوت‬ ‫بناية‬ | ‫الصلح‬ ‫سامي‬ ‫شارع‬
)+٩٦١( ١ ٣٨٨١١٤ /٥ ‫فاكس‬ /‫الهاتف‬ ‫رقم‬ | ٥٠ – ٥٥٢ ‫لبنان‬ .‫ص.ب‬
Email: info@transparency-lebanon.org
Website: www.transparency-lebanon.org
@LTANoCorruption @LTANoCorruption @LTAlebanon

2. ‫القانونية‬ ‫الخبرة‬ ‫من‬ ‫سنوات‬ ‫لديها‬ ،‫باإلستئناف‬ ‫محامية‬ ،‫شرفان‬ ‫فكتوريا‬ ‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ّ‫أعد‬
.‫والدولي‬‫الوطني‬‫الصعيدين‬‫على‬
.2019 ‫عام‬ ‫منذ‬ ‫للمحاماة‬ ‫شرفان‬ ‫لمكتب‬ ‫مؤسسة‬ ‫محامية‬
،‫الحكمة‬ ‫جامعة‬ ‫من‬ ‫التجارية‬ ‫لالعمال‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫ماجستير‬ ‫شهادة‬ ‫على‬ ‫حائزة‬
،‫السيادية‬ ‫للثروة‬ ‫اللبناني‬ ‫الصندوق‬ ّ‫يخص‬ ‫بما‬ ‫اإلفصاح‬ ‫سياسة‬ ‫عن‬ ‫أطروحتها‬ ‫قدمت‬
.‫والغاز‬ ‫النفط‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫للشفافية‬ ً‫ا‬‫تعزيز‬
‫والذي‬ ،‫نيويورك‬ ‫في‬ ‫المتحدة‬ ‫االمم‬ ‫منظمة‬ ‫مؤتمر‬ ‫في‬ ‫بمشاركتها‬ 2016 ‫عام‬ ‫لبنان‬ ‫لت‬ّ‫مث‬
.‫بيروت‬ ‫في‬ 2017 Rotaract MUN ‫مؤتمر‬ ‫اقامة‬ ‫امكانية‬ ‫خالله‬ ‫من‬ ‫ربحت‬
،»Louis Delamare« ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫لمرافعات‬ ‫الدولية‬ ‫المباراة‬ ‫بجائزة‬ 2017 ‫عام‬ ‫فازت‬
.‫بيروت‬ ‫في‬ ‫المحامين‬ ‫ونقابة‬ ‫الفرنسية‬ ‫السفارة‬ ‫من‬ ‫بدعوة‬
.‫الحكمة‬ ‫جامعة‬ ‫من‬ ‫فخرية‬ ‫تقدير‬ ‫جائزة‬ 2018 ‫عام‬ ‫نالت‬
.GGA ‫الدولية‬ ‫المنظمة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ 2019 ‫سنة‬ ‫العالمية‬ ‫الحسنة‬ ‫النوايا‬ ‫سفيرة‬ ‫بت‬ ّ‫لق‬
‫رفع‬ ‫إلى‬ ‫الهادفة‬ ،»You’ve Been Served International« ‫لجمعية‬ ‫المؤسسة‬ ‫الرئيسة‬ ‫هي‬
.‫والواجبات‬ ‫الحقوق‬ ‫وتطبيق‬ ‫احترام‬ ‫لتعزيز‬ ،‫المجتمع‬ ‫افراد‬ ‫لدى‬ ‫القانوني‬ ‫الوعي‬
‫الوطني‬ ‫الفرع‬ ‫وهي‬ ‫فساد‬ ‫ال‬ – ‫الشفافية‬ ‫لتعزيز‬ ‫اللبنانية‬ ‫للجمعية‬ ‫محفوظة‬ ‫الحقوق‬ ‫جميع‬
‫نظام‬ ‫في‬ ‫حفظها‬ ‫أو‬ ‫تعديلها‬ ‫أو‬ ‫نسخها‬ ،ً‫ا‬‫بات‬ ً‫ا‬‫منع‬ ‫يمنع‬ ،‫لذلك‬ .‫الدولية‬ ‫الشفافية‬ ‫لمنظمة‬
،‫الوسائل‬ ‫من‬ ‫وسيلة‬ ‫بأي‬ ‫أو‬ ‫األشكال‬ ‫من‬ ‫شكل‬ ‫بأي‬ ،‫توزيعها‬ ‫أو‬ ‫للمعلومات‬ ‫استرجاع‬
.‫مسبق‬ ‫ي‬ ّ‫خط‬ ‫إذن‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫دون‬ ‫من‬ ‫غيرها‬ ‫أو‬ ‫ميكانيكية‬ ‫أو‬ ‫الكترونية‬ ‫أكانت‬ ‫سواء‬
‫فساد‬ ‫ال‬ – ‫الشفافية‬ ‫لتعزيز‬ ‫اللبنانية‬ ‫الجمعية‬ ٢٠٢٠ © ‫محفوظة‬ ‫النشر‬ ‫حقوق‬

3. 7 6‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫اإلثراء‬ ‫حول‬ ١٩٩٩/١٥٤ ‫رقم‬ ‫قانون‬ | ‫لبنان‬ ‫في‬ ‫الموجودات‬ ‫عن‬ ‫التصريح‬ ‫ونظام‬ ‫المالي‬ ‫اإلفصاح‬ ‫فساد‬ ‫ال‬ - ‫الشفافية‬ ‫لتعزيز‬ ‫اللبنانية‬ ‫الجمعية‬
‫المقدمة‬ .١
‫لبنان‬ ‫في‬ ‫الفساد‬
‫الفساد‬ ‫حاالت‬ ‫عن‬ ‫الناس‬ ‫من‬ ‫أكبر‬ ‫عدد‬ ‫غ‬ّ‫ل‬‫يب‬ ‫ال‬ ‫لماذا‬
‫ّين‬‫ي‬‫الحكوم‬ ‫المسؤولين‬ ‫موجودات‬ ‫عن‬ ‫اإلفصاح‬ ‫ي‬ّ‫يؤد‬ ‫كيف‬
‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫إلى‬
‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫في‬ ‫والثروات‬ ‫الموجودات‬ ‫عن‬ ‫اإلفصاح‬ ‫دور‬ .٢
‫ّة‬‫ي‬‫الدول‬ ‫المعايير‬
‫لبنان‬ ‫في‬ ‫التنفيذ‬ ‫حيز‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫اتفاقية‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫الفصل‬ ‫وضع‬
‫الموجودات‬ ‫عن‬ ‫اإلفصاح‬ ‫نظم‬ ‫حول‬ ‫ّة‬‫ي‬‫دول‬ ‫ومبادئ‬ ‫اعتبارات‬ ‫عشرة‬
‫لبنان‬ - ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫األثراء‬ ‫حول‬ ١٩٩٩/١٥٤ ‫رقم‬ ‫القانون‬ .٣
‫القانوني‬ ‫اإلطار‬
‫ّين‬‫ي‬‫العموم‬ ‫فين‬ ّ‫الموظ‬ ‫تغطية‬ .٤
‫وشكله‬ ‫التصريح‬ ‫مضمون‬
‫والوتيرة‬ ‫التصريح‬ ‫تقديم‬
‫واألرشفة‬ ‫الجمع‬
‫التصديق‬
‫الوكاالت‬ ‫بين‬ ‫والتعاون‬ ‫المشرفة‬ ‫الهيئة‬
‫العقوبات‬
‫المدني‬ ‫والمجتمع‬ ‫التصريحات‬ ‫إلى‬ ‫العموم‬ ‫وصول‬
‫التقييم‬
‫التوصيات‬ .٥
‫ّة‬‫ي‬‫وطن‬ ‫لجنة‬ ‫وانشاء‬ ‫الموجودات‬ ‫عن‬ ‫التصريحات‬ ‫نشر‬
‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬
‫الحل‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫بمثابة‬ ‫للتصريح‬ ‫الكتروني‬ ‫نظام‬
٧
8
8
9
10
11
12
14
18
19
20
21
٢٣
٢٤
24
25
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١
‫المحتويات‬
‫المقدمـــة‬
.١

4. 9 8‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫اإلثراء‬ ‫حول‬ ١٩٩٩/١٥٤ ‫رقم‬ ‫قانون‬ | ‫لبنان‬ ‫في‬ ‫الموجودات‬ ‫عن‬ ‫التصريح‬ ‫ونظام‬ ‫المالي‬ ‫اإلفصاح‬ ‫فساد‬ ‫ال‬ - ‫الشفافية‬ ‫لتعزيز‬ ‫اللبنانية‬ ‫الجمعية‬
‫لبنان‬ ‫في‬ ‫الفساد‬
‫بمستويات‬ ‫الفساد‬ ‫ي‬ ّ‫تفش‬ ‫نتيجة‬ ‫الكبيرة‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الميزان‬ ‫عجوزات‬ ‫تنامي‬ ‫عبء‬ ‫هذا‬ ‫يومنا‬ ‫وإلى‬ ‫عقود‬ ‫منذ‬ ‫لبنان‬ ‫يحمل‬
‫ر‬ ّ‫لمؤش‬ ‫ا‬ ً‫وفق‬ ‫دولة‬ ١٨٠ ‫ضمن‬ ١٣٨ ‫المرتبة‬ ‫اليوم‬ ‫لبنان‬ ّ‫يحتل‬ ،‫ا‬ ً‫وتبع‬ .‫ّة‬‫ي‬‫اللبنان‬ ‫ّة‬‫ي‬‫البيروقراط‬ ‫األجهزة‬ ‫في‬ ‫عالية‬
‫النتيجة‬ ‫هذه‬ ‫وتظهر‬ .١٠٠/٢٨ ‫عالمة‬ ‫ل‬ ّ‫سج‬ ‫وقد‬ ،١
‫ّة‬‫ي‬‫الدول‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الشفاف‬ ‫ة‬ ّ‫منظم‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ ٢٠١٨ ‫للعام‬ ‫الفساد‬ ‫مدركات‬
»‫«صفر‬ ‫الرقم‬ ‫يشير‬ ‫(إذ‬ ‫مئة‬ ‫إلى‬ ‫صفر‬ ‫من‬ ‫يتراوح‬ ‫مقياس‬ ‫على‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫الملحوظة‬ ‫الفساد‬ ‫مستويات‬
.)‫النزاهة‬ ‫درجات‬ ‫أعلى‬ ‫إلى‬ »‫«مئة‬ ‫الرقم‬ ‫ويشير‬ ‫الفساد‬ ‫استشراء‬ ‫درجات‬ ‫أعلى‬ ‫إلى‬
‫ارتفاع‬ ‫تزايد‬ ‫يدركون‬ ‫ّين‬‫ي‬‫اللبنان‬ ‫المواطنين‬ ّ‫أن‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫منطقة‬ ‫في‬ ‫الفساد‬ ‫حول‬ ‫استبيان‬ ‫أظهر‬
‫نفسه‬ ‫التقرير‬ ‫ويشير‬ .٢
‫ارتفع‬ ‫قد‬ ‫الفساد‬ ‫مستوى‬ ّ‫أن‬ ‫ّين‬‫ي‬‫لبنان‬ ١٠ ‫أصل‬ ‫من‬ ٩ ‫يعتبر‬ ‫إذ‬ ،‫ي‬ّ‫ل‬‫المح‬ ‫الفساد‬ ‫مستويات‬
‫ّة‬‫ي‬‫وفعال‬ ‫السلطات‬ ‫وفصل‬ ،‫ة‬ ّ‫العام‬ ‫المساءلة‬ ‫على‬ ‫ًا‬‫ب‬‫سل‬ ‫والسلطة‬ ‫المواطنين‬ ‫بين‬ ‫الضعيفة‬ ‫العالقة‬ ‫تأثير‬ ‫إلى‬
‫ّة‬‫ي‬‫الديمقراط‬ ‫المشاركة‬ ‫إلى‬ ‫االفتقار‬ ‫يعتبر‬ ،‫وبالتالي‬ .‫ته‬ ّ‫برم‬ ‫القائم‬ ‫النظام‬ ‫نزاهة‬ ‫ف‬ ّ‫يضع‬ ‫ما‬ ،‫ة‬ ّ‫العام‬ ‫سات‬ ّ‫المؤس‬
‫أسلوب‬ ‫يرعى‬ ‫الذي‬ ‫القانوني‬ ‫واإلطار‬ ‫واالقتصادي‬ ‫السياسي‬ ‫لإلرث‬ ‫مباشرة‬ ‫نتيجة‬ ‫لبنان‬ ‫في‬ ‫المساءلة‬ ‫ّات‬‫ي‬‫وعمل‬
.‫ّة‬‫ي‬‫اللبنان‬ ‫سات‬ ّ‫المؤس‬ ‫عمل‬
‫ّة‬‫ي‬‫فالشفاف‬ .‫الثقة‬ ‫لتحقيق‬ ‫ّة‬‫ي‬‫أساس‬ ‫خطوة‬ ‫الفساد‬ ‫أوجه‬ ‫فيه‬ ‫تسود‬ ‫بلد‬ ‫في‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الشفاف‬ ‫ثقافة‬ ‫بناء‬ ‫ل‬ّ‫يشك‬
‫على‬ ‫المواطنين‬ ‫قدرة‬ ‫ز‬ّ‫تتعز‬ ‫إذ‬ ،‫للحوكمة‬ ‫قوي‬ ‫عمل‬ ‫إلطار‬ ‫ّين‬‫ي‬‫أساس‬ ‫نين‬ّ‫مكو‬ ‫هما‬ ‫ما‬ّ‫إن‬ ‫المالي‬ ‫واإلفصاح‬
‫ا‬ ً‫وفق‬ ‫التصرف‬ ‫ّة‬‫ي‬ّ‫ر‬‫بح‬ ‫عون‬ّ‫يتمت‬ ‫ومتى‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫اإلثراء‬ ‫رصد‬ ّ‫يتم‬ ‫متى‬ ‫ّين‬‫ي‬‫الحكوم‬ ‫المسؤولين‬ ‫محاسبة‬
.‫ذلك‬ ‫على‬ ‫وبالقدرة‬ ‫عليها‬ ‫يحصلون‬ ‫التي‬ ‫للمعلومات‬
‫الفساد‬ ‫حاالت‬ ‫عن‬ ‫الناس‬ ‫من‬ ‫أكبر‬ ‫عدد‬ ‫غ‬ّ‫ل‬‫يب‬ ‫ال‬ ‫لماذا‬
‫لمكافحة‬ ‫اللبناني‬ ‫القانوني‬ ‫اإلطار‬ ّ‫إن‬ ‫إذ‬ ‫الفساد‬ ‫مسألة‬ ‫لمعالجة‬ ‫لبنان‬ ‫في‬ ‫دة‬ّ‫متعد‬ ‫قوانين‬ ‫استخدام‬ ‫يمكن‬
‫الذي‬ ١٩٩٩/١١/٢٧ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫اإلثراء‬ ‫حول‬ ١٥٤ ‫رقم‬ ‫القانون‬ ،‫األمور‬ ‫جملة‬ ‫في‬ ،‫ن‬ ّ‫يتضم‬ ‫الفساد‬
‫الذين‬ ‫ّين‬‫ي‬‫الحكوم‬ ‫المسؤولين‬ ‫على‬ ‫تنطبق‬ ‫التي‬ ‫بأحكامه‬ ‫اللبناني‬ ‫العقوبات‬ ‫وقانون‬ ،‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫حوله‬ ‫تتمحور‬
‫الذي‬ ٢٠١٨/١٠/١٠ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الفساد‬ ‫كاشفي‬ ‫حماية‬ ‫حول‬ ٨٣ ‫رقم‬ ‫والقانون‬ ،‫والفساد‬ ‫االحتيال‬ ‫جرائم‬ ‫يرتكبون‬
‫حول‬ ٢٨ ‫رقم‬ ‫والقانون‬ ،‫الشخصي‬ ‫وأمنهم‬ ‫وظائفهم‬ ‫على‬ ‫والحرص‬ ‫ّة‬‫ي‬ّ‫ر‬‫الس‬ ‫ضمان‬ ‫عبر‬ ‫الفساد‬ ‫كاشفي‬ ‫يحمي‬
‫ّنة‬‫ي‬‫مع‬ ‫معلومات‬ ‫بنشر‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الحكوم‬ ‫الهيئات‬ ‫ُلزم‬‫ي‬ ‫الذي‬ ٢٠١٧/٠٢/١٠ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫المعلومات‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫الحق‬
‫وتمويل‬ ‫األموال‬ ‫تبييض‬ ‫مكافحة‬ ‫حول‬ ٤٤ ‫رقم‬ ‫والقانون‬ ،‫اإللكتروني‬ ‫موقعها‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ،‫بنشاطاتها‬ ‫قة‬ّ‫ل‬‫متع‬
.٢٠١٥/١١/٢٤ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫اإلرهاب‬
‫الفساد‬ ‫تحمي‬ ،‫الثغرات‬ ‫أي‬ ،‫ها‬ّ‫إن‬ ‫إذ‬ ‫ّة‬‫ي‬‫اللبنان‬ ‫التشريعات‬ ‫في‬ ‫الكبيرة‬ ‫الثغرات‬ ‫في‬ ‫المشكلة‬ ‫تقع‬ ،‫ذلك‬ ‫ومع‬
‫بسبب‬ ٣
»‫ستار‬ ‫الـ»دايلي‬ ‫لجريدة‬ ‫اغتياظه‬ ‫عن‬ ‫ّين‬‫ي‬‫المال‬ ‫ين‬ ّ‫العام‬ ‫عين‬ّ‫المد‬ ‫أحد‬ ‫ّر‬‫ب‬‫ع‬ ‫وقد‬ .‫الفاسدين‬ ‫والمسؤولين‬
‫ب‬ ّ‫تصع‬ ‫القوانين‬ ‫بعض‬ ّ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫وأشار‬ ‫كما‬ ،‫الفاسدين‬ ‫المسؤولين‬ ‫تحمي‬ ‫ها‬ّ‫إن‬ ‫إذ‬ ‫ّة‬‫ي‬‫اللبنان‬ ‫القوانين‬ ‫مالءمة‬ ‫عدم‬
‫عاءات‬ّ‫اد‬ ‫مالحقة‬ ‫على‬ ‫المعني‬ ‫الوزير‬ ‫موافقة‬ ‫العام‬ ‫عي‬ّ‫المد‬ ‫يطلب‬ ‫عندما‬ ،‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫فعلى‬ .‫مساءلتهم‬
.‫الطلب‬ ‫إلى‬ ‫الوزير‬ ‫هذا‬ ً‫عادة‬ ‫يستجيب‬ ‫ال‬ ،‫وزاري‬ ‫ف‬ ّ‫موظ‬ ّ‫بحق‬ ‫الفساد‬
‫اللبناني‬ ‫الشعب‬ ‫دفعت‬ ،‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫اإلثراء‬ ‫حول‬ ١٩٩٩/١٥٤ ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫الثغرات‬ ‫فيها‬ ‫بما‬ ،‫الفجوات‬ ‫فهذه‬
‫على‬ ‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫بالتفشي‬ ّ‫ر‬‫سيستم‬ ‫الفساد‬ ّ‫أن‬ ‫يعتقد‬ ‫فبات‬ ،‫األمر‬ ‫واقع‬ ‫ّر‬‫ي‬‫يغ‬ ‫قد‬ ‫إجراء‬ ‫أي‬ ‫تجاه‬ ‫اليأس‬ ‫إلى‬
.‫جدوى‬ ‫أي‬ ‫بدون‬ ‫هي‬ ‫منه‬ ‫الوقاية‬ ‫حتى‬ ‫أو‬ ‫مقاومته‬ ّ‫أن‬ ‫بل‬ ‫ال‬ ،‫المستويات‬ ‫جميع‬
‫الدولة‬ ‫ينهش‬ ‫الذي‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫ضرورة‬ ‫تام‬ ‫بشكل‬ ‫يعي‬ ‫اللبناني‬ ‫والمواطن‬ ،‫التغيير‬ ‫بدأ‬ ‫فقد‬ ،‫اليوم‬ ‫ا‬ ّ‫أم‬
‫هامات‬ّ‫ات‬ ٢٠١٩ ‫ل‬ّ‫األو‬ ‫تشرين‬ ١٧ ‫في‬ ‫الشوارع‬ ‫إلى‬ ‫توافدهم‬ ‫لدى‬ ‫ّون‬‫ي‬‫اللبنان‬ ‫المتظاهرون‬ ‫ه‬ ّ‫وج‬ ،‫وبالتالي‬ .‫ّة‬‫ي‬‫اللبنان‬
.‫أبرزها‬ ‫من‬ ‫الفساد‬ ‫وكان‬ ،‫تها‬ ّ‫برم‬ ‫السياسية‬ ‫والطبقة‬ ‫النظام‬ ‫بحق‬ ‫دة‬ّ‫متعد‬
‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫إلى‬ ‫ّين‬‫ي‬‫الحكوم‬ ‫المسؤولين‬ ‫موجودات‬ ‫عن‬ ‫اإلفصاح‬ ‫ي‬ّ‫يؤد‬ ‫كيف‬
‫فين‬ ّ‫الموظ‬ ‫لدى‬ ‫ّة‬‫ي‬‫األساس‬ ‫بالنزاهة‬ ‫قة‬ّ‫ل‬‫متع‬ ‫أسئلة‬ ‫عن‬ ‫اإلجابة‬ ‫في‬ ‫والثروة‬ ‫الموجودات‬ ‫عن‬ ‫اإلفصاح‬ ‫يساهم‬ ‫قد‬
‫عن‬ ‫للتصريح‬ ‫ّة‬‫ي‬‫األساس‬ ‫فالغايات‬ .‫مشروع‬ ‫غير‬ ‫مكسب‬ ‫أي‬ ‫رصد‬ ‫لدى‬ ‫للمساءلة‬ ‫ّضهم‬‫ر‬‫يع‬ ‫إذ‬ ‫ّين‬‫ي‬‫الحكوم‬
‫باإلدارات‬ ‫المواطنين‬ ‫وثقة‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الشفاف‬ ‫تعزيز‬ )١( ‫هي‬ ‫ما‬ّ‫إن‬ ٤
‫والتنمية‬ ‫االقتصادي‬ ‫التعاون‬ ‫مة‬ ّ‫لمنظ‬ ‫ا‬ ً‫وفق‬ ‫الموجودات‬
‫مراقبة‬ )٣(‫و‬ ،‫ة‬ ّ‫العام‬ ‫سات‬ ّ‫المؤس‬ ‫في‬ ‫فين‬ ّ‫الموظ‬ ‫لدى‬ ‫المصالح‬ ‫تضارب‬ ‫تفادي‬ ‫في‬ ‫المساهمة‬ )٢(‫و‬ ،‫ة‬ ّ‫العام‬
‫من‬ ‫وحمايتهم‬ ‫ّف‬‫ر‬‫التص‬ ‫سوء‬ ‫عن‬ ‫ردعهم‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المدن‬ ‫الخدمة‬ ‫في‬ ّ‫وموظ‬ ‫ّين‬‫ي‬‫السياس‬ ‫ثروات‬ ‫في‬ ‫التباين‬ ‫أوجه‬
.‫اإلشاعات‬ ‫أو‬ ‫الباطلة‬ ‫هامات‬ّ‫االت‬
‫تفاوت‬ ‫حسب‬ ‫غيرهم‬ ‫من‬ ‫ا‬ً‫فساد‬ ‫أكثر‬ ‫منهم‬ ‫البعض‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫ا‬ً‫فساد‬ ‫األكثر‬ ‫الفئة‬ ‫ّون‬‫ي‬‫البيروقراط‬ ‫ُعتبر‬‫ي‬
ّ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫الدولي‬ ‫البنك‬ ‫ويشير‬ .‫ة‬ ّ‫الخاص‬ ‫المكاسب‬ ‫تحقيق‬ ‫بهدف‬ ‫ة‬ ّ‫العام‬ ‫األموال‬ ‫الستخدامهم‬ ‫المؤاتية‬ ‫الفرص‬
‫غير‬ ‫اإلثراء‬ ‫ورصد‬ ،‫الفساد‬ ‫من‬ ‫للوقاية‬ ‫ّة‬‫ي‬‫قو‬ ‫أداة‬ ‫بمثابة‬ ‫هو‬ ‫موجوداتهم‬ ‫عن‬ ‫ّين‬‫ي‬‫الحكوم‬ ‫المسؤولين‬ ‫كشف‬
‫ّين‬‫ي‬‫الحكوم‬ ‫المسؤولين‬ ‫بإلزام‬ ،‫لبنان‬ ‫فيهم‬ ‫بما‬ ،‫بلد‬ ١٥٠ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫قام‬ ‫وقد‬ .‫المصالح‬ ‫تضارب‬ ‫وتحديد‬ ‫المشروع‬
‫وفي‬ .‫للعموم‬ ‫الكشوفات‬ ‫هذه‬ ‫بتوفير‬ ،‫لبنان‬ ‫باستثناء‬ ،‫الدول‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫وقام‬ ،‫موجوداتهم‬ ‫عن‬ ‫باإلفصاح‬
‫البند‬ ‫بموجب‬ ‫(وذلك‬ ‫ثرواتهم‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬ ‫تقديم‬ ‫لدى‬ ‫ّة‬‫ي‬ّ‫ر‬‫الس‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫ّين‬‫ي‬‫الحكوم‬ ‫فين‬ ّ‫للموظ‬ ‫يحق‬ ،‫بلدنا‬
‫ضمن‬ ‫التصريح‬ ‫م‬ّ‫ُقد‬‫ي‬« ّ‫أن‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫والذي‬ ،١٩٩٩ ‫عام‬ ‫الصادر‬ ١٥٤ ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫الرابعة‬ ‫ة‬ّ‫الماد‬ ‫من‬ ‫الخامس‬
.)»‫ع‬ ّ‫وموق‬ ‫مغلق‬ ‫ي‬ّ‫ر‬‫س‬ ‫غالف‬
‫معلومات‬ ‫نشر‬ ‫ّين‬‫ي‬‫الحكوم‬ ‫والمسؤولين‬ »‫ّين‬‫ي‬‫«القياد‬ ‫أعلى‬ ‫من‬ ‫ع‬ ّ‫يتوق‬ ‫أن‬ ‫للبنان‬ ،‫البلدان‬ ‫ّة‬‫ي‬‫أغلب‬ ‫صورة‬ ‫وعلى‬
‫قارن‬ُ‫ت‬ ‫عندما‬ ‫ّة‬‫ي‬‫منطق‬ ‫غير‬ ‫ثرواتهم‬ ‫بانت‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ،‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫امتنعوا‬ ‫وإذا‬ .‫وثرواتهم‬ ‫بموجوداتهم‬ ‫قة‬ّ‫ل‬‫متع‬
‫يجدر‬ ،‫ّاها‬‫ي‬‫إ‬ ‫مغادرتهم‬ ‫لدى‬ ‫م‬ّ‫المقد‬ ‫ذاك‬ ‫مع‬ ‫مناصبهم‬ ‫ئهم‬ّ‫تبو‬ ‫لدى‬ ‫م‬ّ‫المقد‬ ‫التصريح‬ ‫في‬ ‫رة‬ ّ‫المتوف‬ ‫المعلومات‬
٪١١٥٠ ‫بنسبة‬ ‫مفاجئ‬ ٌ‫ارتفاع‬ ‫ى‬ّ‫أد‬ ،‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫فعلى‬ .‫المساءلة‬ ‫تليه‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫ا‬ً‫ر‬‫فو‬ ‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫تحقيق‬ ‫فتح‬
‫ورغم‬ .‫العام‬ ‫الرأي‬ ‫غضب‬ ‫إشعال‬ ‫إلى‬ ‫كيرشنير‬ ‫دي‬ ‫فرنانديز‬ ‫كريستينا‬ ‫السابقة‬ ٥
‫ّة‬‫ي‬‫األرجنتين‬ ‫الرئيسة‬ ‫ثروة‬ ‫في‬
‫واالضطرابات‬ ‫العام‬ ‫االستياء‬ ‫من‬ ً‫موجة‬ ‫د‬ّ‫ل‬‫و‬ ‫ما‬ ،‫تبرير‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫االرتفاع‬ ‫هذا‬ ّ‫ظل‬ ،‫موجوداتها‬ ‫عن‬ ‫إفصاحها‬
.‫ّة‬‫ي‬‫السياس‬
‫لتحديد‬ ً‫وسيلة‬ ‫واليتهم‬ ‫أثناء‬ ‫ّين‬‫ي‬‫الحكوم‬ ‫المسؤولين‬ ‫ثروات‬ ‫تراكم‬ ‫يصبح‬ ،‫وبالتالي‬ .‫ا‬ً‫ل‬‫سه‬ ‫الجواب‬ ‫يبقى‬ ‫ولكن‬
‫الحرص‬ ‫مع‬ ،‫للمصالح‬ ‫تضارب‬ ‫أي‬ ‫ل‬ّ‫يشك‬ ‫ال‬ ‫بما‬ ‫ّة‬‫ي‬‫وشفاف‬ »‫و»نظافة‬ ‫ّة‬‫ي‬‫بموضوع‬ ‫واجباتهم‬ ‫ممارستهم‬ ‫مدى‬
.‫ّة‬‫ي‬‫شخص‬ ‫مكتسبات‬ ‫تحقيق‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫السلطة‬ ‫استعمال‬ ‫في‬ ‫ّين‬‫ي‬‫المعن‬ ‫ّين‬‫ي‬‫الحكوم‬ ‫المسؤولين‬ ‫ف‬ ّ‫تعس‬ ‫عدم‬ ‫على‬
Transparency International (2019). Corruption Perception Index 2018 ١
Retrieved from https://www.transparency.org/country/LBN
People And Corruption: Middle East And North Africa Survey 2016 (3 May 2016( ٢
Retreived from https://issuu.com/transparencyinternational/docs/2016_gcb_mena_en?e=2496456/35314511
”Prosecutor: Legal loopholes protecting the corrupt”. The Daily Star (February 27, 2019( ٣
Retrieved from: https://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2019/Feb-27/477572-prosecutor-legal-loopholesprotecting-the-corrupt.ashx
OECD (2011), Asset Declarations for Public Officials: A Tool to Prevent Corruption, OECD Publishing ٤
http://dx.doi.org/10.1787/9789264095281-en
Holding Politicians To Account: Asset Declarations. Transparency International. Politics and Government (January 17, 2013( 5
Retreived from https://www.transparency.org/news/feature/holding_politicians_to_account_asset_declarations

5. 11 10‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫اإلثراء‬ ‫حول‬ ١٩٩٩/١٥٤ ‫رقم‬ ‫قانون‬ | ‫لبنان‬ ‫في‬ ‫الموجودات‬ ‫عن‬ ‫التصريح‬ ‫ونظام‬ ‫المالي‬ ‫اإلفصاح‬ ‫فساد‬ ‫ال‬ - ‫الشفافية‬ ‫لتعزيز‬ ‫اللبنانية‬ ‫الجمعية‬
‫عن‬ ‫اإلفصاح‬ ‫دور‬
‫والثروات‬ ‫الموجودات‬
‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫في‬
.٢
‫ة‬ّ‫ي‬‫الدول‬‫المعايير‬
‫لتعزيز‬ ‫ين‬ َ‫ّس‬‫ر‬‫المك‬ ‫العالمي‬ ‫واالهتمام‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الدول‬ ‫الفضلى‬ ‫الممارسات‬ ‫من‬ ٌّ‫كل‬ ‫ز‬ّ‫ك‬‫ير‬
.‫الموجودات‬ ‫عن‬ ‫اإلفصاح‬ ‫بات‬ّ‫ل‬‫متط‬ ‫ّة‬‫ي‬ ّ‫أهم‬ ‫على‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الحكوم‬ ‫ّة‬‫ي‬ّ‫ر‬‫الس‬ ‫وتقليص‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الشفاف‬
‫اإلشارة‬ ‫وتجدر‬ .6
‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫ّة‬‫ي‬‫األمريك‬ ‫البلدان‬ ‫ّة‬‫ي‬‫فاق‬ّ‫ات‬ ‫اعتماد‬ ‫مع‬ ١٩٩٦ ‫العام‬ ‫في‬ ‫التصريح‬ ‫ظاهرة‬ ‫بدأت‬
‫التدابير‬ ‫انفاذ‬ ‫على‬ ‫القدرة‬ ‫اخذ‬ ‫إلى‬ ‫األطراف‬ ‫ل‬ّ‫الدو‬ ‫يدعو‬ ‫ّة‬‫ي‬‫االتفاق‬ ‫لهذه‬ ‫الثالث‬ ‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الرابع‬ ‫البند‬ ّ‫أن‬ ‫إلى‬
‫لتسجيل‬ ‫«أنظمة‬ ‫على‬ ‫والمحافظة‬ ‫وتعزيز‬ ‫انشاء‬ ‫بهدف‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫ّة‬‫ي‬‫س‬ ّ‫المؤس‬ ‫نظمها‬ ‫في‬ ‫المتخذة‬
‫النحو‬ ‫على‬ ‫ّنة‬‫ي‬‫مع‬ ‫مناصب‬ ‫في‬ ‫ة‬ ّ‫عام‬ ‫بوظائف‬ ‫يضطلعون‬ ‫الذين‬ ‫األفراد‬ ‫وااللتزامات‬ ‫وموجودات‬ ،‫مدخول‬
.»‫التسجيالت‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫اإلعالن‬ ‫إلى‬ ،‫االقتضاء‬ ‫وعند‬ ،‫القانون‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬
‫أن‬ ‫على‬ ٢٠١٠ ‫العام‬ ‫في‬ ‫المعتمدة‬ 7
‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫ّة‬‫ي‬‫العرب‬ ‫ّة‬‫ي‬‫فاق‬ّ‫االت‬ ‫من‬ ٢٨ ‫ة‬ّ‫الماد‬ ‫من‬ ‫الرابع‬ ‫البند‬ ّ‫وينص‬
‫فين‬ ّ‫الموظ‬ ‫بشأن‬ ،‫الداخلي‬ ‫لقانونها‬ ‫ا‬ ً‫وفق‬ ،‫ّة‬‫ي‬‫المال‬ ‫ة‬ ّ‫الذم‬ ‫إلقرار‬ ‫الة‬ ّ‫فع‬ ‫نظم‬ ‫انشاء‬ ‫في‬ ‫طرف‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫«تنظر‬
.»‫االمتثال‬ ‫لعدم‬ ‫مالئمة‬ ‫عقوبات‬ ‫على‬ ّ‫وتنص‬ ،‫ّين‬‫ي‬‫المعن‬ ‫ّين‬‫ي‬‫العموم‬
‫من‬ ‫ع‬ ّ‫تتوق‬ ‫فهي‬ ،٢٠٠٣ ‫العام‬ ‫في‬ ‫المعتمدة‬ 8
‫ومكافحته‬ ‫الفساد‬ ‫لمنع‬ ‫االفريقي‬ ‫االتحاد‬ ‫ّة‬‫ي‬‫اتفاق‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫ا‬ ّ‫أم‬
‫قبل‬ ‫وثرواتهم‬ ‫ممتلكاتهم‬ ‫عن‬ ‫إقرار‬ ‫تقديم‬ ‫ّين‬‫ي‬‫المعن‬ ‫ّين‬‫ي‬‫العموم‬ ‫فين‬ ّ‫الموظ‬ ‫“مطالبة‬ ‫بـ‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫األطراف‬ ‫الدول‬
.»‫خدمتهم‬ ‫ة‬ّ‫مد‬ ‫انتهاء‬ ‫وبعد‬ ‫الوظيفة‬ ‫هذه‬ ‫يهم‬ّ‫ل‬‫تو‬ ‫ة‬ّ‫مد‬ ‫وخالل‬ ‫ة‬ ّ‫عام‬ ‫ّة‬‫ي‬‫وظيف‬ ‫مهام‬ ‫ي‬ّ‫ل‬‫تو‬
‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫ّين‬‫ي‬‫العموم‬ ‫فين‬ ّ‫للموظ‬ ‫ّة‬‫ي‬‫النموذج‬ ‫السلوك‬ ‫نة‬ّ‫مدو‬ ‫مع‬ ٢٠٠٠ ‫العام‬ ‫في‬ ‫أوروبي‬ ‫معيار‬ ‫ل‬ّ‫أو‬ ‫ظهر‬ ‫وقد‬
‫في‬ ‫األعضاء‬ ‫الدول‬ ‫وزراء‬ ‫لجنة‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ]R(2000)10[ ١٠ )٢٠٠٠( ‫أر‬ ‫رقم‬ ‫التوصية‬ ‫ب‬ّ‫ل‬‫وتتط‬ .‫أوروبا‬ ‫مجلس‬
‫يشغر‬ ‫الذي‬ ‫العمومي‬ ‫ف‬ ّ‫الموظ‬ ‫يقوم‬ ‫«أن‬ 9
‫ّين‬‫ي‬‫العموم‬ ‫فين‬ ّ‫بالموظ‬ ‫ة‬ ّ‫الخاص‬ ‫السلوك‬ ‫نات‬ّ‫بمدو‬ ‫ق‬ّ‫ل‬‫يتع‬ ‫ما‬
‫بالتصريح‬ ،‫ف‬ ّ‫الموظ‬ ‫لهذا‬ ‫ة‬ ّ‫الخاص‬ ‫أو‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الشخص‬ ‫المصالح‬ ‫على‬ ‫ّة‬‫ي‬‫رسم‬ ‫مهام‬ ‫من‬ ‫عنه‬ ‫ينتج‬ ‫ما‬ ‫ر‬ّ‫يؤث‬ ‫قد‬ ،‫ًا‬‫ب‬‫منص‬
‫هكذا‬ ‫طرأ‬ ‫ما‬ّ‫ل‬‫وك‬ ،‫ومداها‬ ‫المصالح‬ ‫هذه‬ ‫طبيعة‬ ‫في‬ ‫تغيير‬ ّ‫أي‬ ‫عن‬ ،‫ذلك‬ ‫عقب‬ ‫منتظمة‬ ‫وبوتيرة‬ ،‫تعيينه‬ ‫لدى‬
.»‫تغيير‬
‫عن‬ ‫اإلفصاح‬ ‫حول‬ ‫المستوى‬ ‫الرفيعة‬ ‫المبادئ‬ ‫ّة‬‫ي‬‫االقتصاد‬ ‫الريادة‬ ‫لدول‬ ‫العشرين‬ ‫مجموعة‬ ‫ت‬ّ‫تبن‬ ‫وقد‬
‫مرور‬ ‫وبعد‬ .٢٠١٢ ‫العام‬ ‫في‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المكسيك‬ ‫كابوس‬ ‫لوس‬ ‫مدينة‬ ‫في‬ 10
‫ّين‬‫ي‬‫العموم‬ ‫فين‬ ّ‫الموظ‬ ‫لدى‬ ‫الموجودات‬
،‫والمدخول‬ ،‫المصالح‬ ‫عن‬ ‫التصريح‬ ‫حول‬ ‫ًّا‬‫ي‬‫نموذج‬ ‫ا‬ً‫قانون‬ ‫ببلورة‬ ‫ّة‬‫ي‬‫األمريك‬ ‫الدول‬ ‫مة‬ ّ‫منظ‬ ‫قامت‬ ،)٢٠١٣( ‫عام‬
‫هذا‬ ّ‫أن‬ ‫ّين‬‫ي‬‫ائ‬ ّ‫األخص‬ ‫بعض‬ ‫ويعتبر‬ .11
‫ة‬ ّ‫عام‬ ‫مناصب‬ ‫يشغرون‬ ‫الذين‬ ‫باألفراد‬ ‫ة‬ ّ‫الخاص‬ ‫وااللتزامات‬ ‫والموجودات‬
‫ّين‬‫ي‬‫العموم‬ ‫فين‬ ّ‫الموظ‬ ‫لدى‬ ‫الموجودات‬ ‫عن‬ ‫اإلفصاح‬ ‫حول‬ ‫المستوى‬ ‫الرفيعة‬ ‫المبادئ‬ ‫من‬ ‫ّة‬‫ي‬ ّ‫أهم‬ ‫أكثر‬ ‫القانون‬
.‫العشرين‬ ‫مجموعة‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬
Article III, Paragraph 4 of the Inter-American Convention Against Corruption 6
http://oas.org/en/sla/dil/inter_american_treaties_B-58_against_Corruption.asp
Article 28, Paragraph 5 of the Arab Convention Against Corruption 7
https://star.worldbank.org/sites/star/files/Arab-Convention-Against-Corruption.pdf
Article 7, Paragraph 1 of the African Union Convention on Preventing and Combating Corruption 8
https://au.int/en/sites/default/files/AFRICAN_UNION_CONVENTION_PREVENTING_COMBATING_ CORRUPTION.pdf
Article 14 of the Recommendation Nr. R (2000) 10 of the Committee of Ministers to Member States on codes of conduct for public officials 9
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680 6cc1ec
G20 High Level Principles on Asset Disclosure by Public Officials, Mexico 2012 10
https://star.worldbank.org/sites/star/files/los_cabos_2012_high_level_principles_on_asset_disclosure.pdf
MODEL LAW ON THE DECLARATION OF INTERESTS, INCOME, ASSETS AND LIABILITIES OF PERSONS PERFORMING PUBLIC FUNCTIONS 11
http://www.oas.org/juridico/PDFs/model_law_declaration.pdf

6. 13 12‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫اإلثراء‬ ‫حول‬ ١٩٩٩/١٥٤ ‫رقم‬ ‫قانون‬ | ‫لبنان‬ ‫في‬ ‫الموجودات‬ ‫عن‬ ‫التصريح‬ ‫ونظام‬ ‫المالي‬ ‫اإلفصاح‬ ‫فساد‬ ‫ال‬ - ‫الشفافية‬ ‫لتعزيز‬ ‫اللبنانية‬ ‫الجمعية‬
United Nations Convention against Corruption 12
https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/uncac.html
Asset Declarations for Public Officials: A Tool to Prevent Corruption. OECD 13
http://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/47489446.pdf
Public Office, Private Interests Accountability through Income and Asset Disclosure. World Bank 14
https://star.worldbank.org/sites/star/files/Public%20Office%20Private%20Interests.pdf
United Nations Treaty Collection 15
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-14&chapter=18&lang=en
Lebanon Finalizes Self-Assessment of UNCAC Implementation (April 28, 2015( 16
Retreived from http://www.undp-aciac.org/resources/ac/newsDetails.aspx?nid=1205
Country Review Report of Lebanon. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC( ١٧
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2016_03_08_Lebanon_Fina l_Country_Report.pdf
‫حدة‬ّ‫المت‬ ‫األمم‬ ‫ّة‬‫ي‬‫فاق‬ّ‫ات‬ ‫في‬ ‫مدرج‬ ‫عالمي‬ ‫معيار‬ ‫أطار‬ ‫في‬ ‫ّين‬‫ي‬‫العموم‬ ‫فين‬ ّ‫الموظ‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫التصريحات‬ ‫تندرج‬
‫لمكافحة‬ ‫الوحيدة‬ ‫ًّا‬‫ي‬‫قانون‬ ‫لزمة‬ ُ‫الم‬ ‫ّة‬‫ي‬‫العالم‬ ‫األداة‬ ‫ل‬ّ‫تشك‬ ‫التي‬ ،٢٠٠٣ ‫العام‬ ‫في‬ ‫المعتمدة‬ 12
‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬
‫الثانية‬ ‫ة‬ّ‫الماد‬ ‫من‬ ‫الخامس‬ ‫والبند‬ ‫الثامنة‬ ‫ة‬ّ‫الماد‬ ‫من‬ ‫الخامس‬ ‫البند‬ ‫ش‬ َ‫سيناق‬ ،‫التالي‬ ‫الفصل‬ ‫وفي‬ .‫الفساد‬
‫ّين‬‫ي‬‫العموم‬ ‫فين‬ ّ‫الموظ‬ ‫تلزم‬ ‫تشريعات‬ ّ‫سن‬ ‫إلى‬ ‫األطراف‬ ‫الدول‬ ‫يدعو‬ ‫الذي‬ ،‫ّة‬‫ي‬‫فاق‬ّ‫االت‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫والخمسين‬
.‫موجوداتهم‬ ‫عن‬ ‫باإلفصاح‬
‫(تصريح‬ ‫دة‬ّ‫متعد‬ ‫مطبوعات‬ ‫الدولي‬ ‫والبنك‬ ‫والتنمية‬ ‫االقتصادي‬ ‫التعاون‬ ‫مة‬ ّ‫منظ‬ ‫عن‬ ‫صدر‬ ،‫ورد‬ ‫ا‬ ّ‫عم‬ ‫ا‬ً‫ل‬‫وفض‬
‫المصالح‬ ‫مساءلة‬ ،‫ة‬ ّ‫العام‬ ‫والوظيفة‬ 13
‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫أداة‬ :‫موجوداتهم‬ ‫عن‬ ‫ّين‬‫ي‬‫العموم‬ ‫فين‬ ّ‫الموظ‬
.‫الموجودات‬ ‫عن‬ ‫التصريح‬ ‫معايير‬ ‫فيها‬ ‫يعالجان‬ )‫ا‬ ً‫تباع‬ 14
‫والموجودات‬ ‫المداخيل‬ ‫عن‬ ‫اإلفصاح‬ ‫عبر‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الشخص‬
‫ين‬ ّ‫المهتم‬ ‫واألشخاص‬ ‫السياسات‬ ‫وصانعي‬ ‫ة‬ ّ‫العام‬ ‫سات‬ ّ‫المؤس‬ ‫في‬ ‫للعاملين‬ ‫ا‬ ً‫مرجع‬ ‫ّبان‬‫ي‬‫الكت‬ ‫هذان‬ ‫ل‬ّ‫يشك‬
.‫وإجراءاتها‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫بأدوات‬
‫الصادر‬ ٣٣ ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫بموجب‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫حدة‬ّ‫المت‬ ‫األمم‬ ‫ّة‬‫ي‬‫فاق‬ّ‫ات‬ ‫على‬ ٢٠٠٩ ‫نيسان‬ ٢٢ ‫في‬ ‫لبنان‬ 15
‫صادق‬
ّ‫سن‬ ‫في‬ ‫طرف‬ ‫دولة‬ ّ‫كل‬ ‫«تنظر‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫ّة‬‫ي‬‫االتفاق‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫الفصل‬ ‫من‬ ٢٠ ‫البند‬ ّ‫وينص‬ ‫٦١/٠١/٨٠٠٢؛‬ ‫في‬
‫ّف‬‫ر‬‫وتع‬ .‫ا‬ً‫عمد‬ ‫ُرتكب‬‫ي‬ ‫عندما‬ ‫ّة‬‫ي‬‫جزائ‬ ‫جريمة‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫اإلثراء‬ ‫اعتبار‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫تدابير‬ ‫من‬ ‫يلزم‬ ‫قد‬ ‫وما‬ ‫تشريعات‬
‫القابل‬ ‫غير‬ ‫العمومي‬ ‫ف‬ ّ‫الموظ‬ ‫موجودات‬ ‫في‬ ‫الكبير‬ ‫«االرتفاع‬ ‫ه‬ّ‫أن‬ ‫على‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫اإلثراء‬ ‫ا‬ ً‫أيض‬ ‫ّة‬‫ي‬‫االتفاق‬
.»‫الشرعي‬ ‫مدخوله‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫منطقي‬ ‫بشكل‬ ‫ف‬ ّ‫الموظ‬ ‫هذا‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫للتبرير‬
‫الدول‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫حدة‬ّ‫المت‬ ‫األمم‬ ‫ّة‬‫ي‬‫اتفاق‬ ‫من‬ ‫الثامنة‬ ‫ة‬ّ‫الماد‬ ‫من‬ ‫الخامس‬ ‫البند‬ ّ‫ينص‬
‫ًا‬‫ب‬‫تضار‬ ‫د‬ّ‫ل‬‫تو‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫وامتيازاتهم‬ ‫موجوداتهم‬ ‫عن‬ ‫بالتصريح‬ ‫ّين‬‫ي‬‫العموم‬ ‫فين‬ ّ‫الموظ‬ ‫لزم‬ُ‫ت‬ ‫نظم‬ ‫بإرساء‬ ‫األطراف‬
‫تنشئ‬ ‫أن‬ ‫األطراف‬ ‫الدول‬ ‫من‬ ‫ع‬ ّ‫يتوق‬ ‫هو‬ ‫في‬ ،٥٢ ‫ة‬ّ‫الماد‬ ‫من‬ ‫الخامس‬ ‫البند‬ ‫ا‬ ّ‫أم‬ .‫مناصبهم‬ ‫ئهم‬ّ‫تبو‬ ‫اء‬ّ‫ر‬‫ج‬ ‫للمصالح‬
‫لعدم‬ ‫مالئمة‬ ‫عقوبات‬ ‫وضع‬ ‫على‬ ‫ّة‬‫ي‬‫االتفاق‬ ّ‫تنص‬ ،‫وبالتالي‬ .‫ّين‬‫ي‬‫العموم‬ ‫فين‬ ّ‫للموظ‬ ‫المالي‬ ‫لإلفصاح‬ ‫نظم‬
‫في‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المعن‬ ‫السلطات‬ ‫مع‬ ‫المعلومة‬ ‫هذه‬ ‫مشاركة‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المعن‬ ‫للسلطات‬ ‫السماح‬ ‫في‬ ‫تنظر‬ ‫ها‬ّ‫أن‬ ‫كما‬ ‫االمتثال‬
‫إطار‬ ‫بلورة‬ ‫حدة‬ّ‫المت‬ ‫األمم‬ ‫ّة‬‫ي‬‫فاق‬ّ‫ات‬ ‫تقتضي‬ ،‫أخرى‬ ‫بتعابير‬ .‫ذلك‬ ‫التحقيق‬ ‫اقتضى‬ ‫متى‬ ‫األخرى‬ ‫األطراف‬ ‫الدول‬
.‫موجوداتهم‬ ‫عن‬ ‫ّين‬‫ي‬‫الحكوم‬ ‫المسؤولين‬ ‫لتصريح‬ ‫قانوني‬
‫اتفاقية‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫الفصل‬ ‫وضع‬
‫لبنان‬ ‫في‬ ‫التنفيذ‬ ‫حيز‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬
‫يسمح‬ ‫الذي‬ ،‫القانون‬ ‫وبإنفاذ‬ ‫بالتجريم‬ ‫المعني‬ ‫ّة‬‫ي‬‫االتفاق‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫الفصل‬ ‫تقييم‬ ‫لبنان‬ 16
‫أنجز‬ ،٢٠١٦ ‫العام‬ ‫في‬
‫لمكافحة‬ ‫حدة‬ّ‫المت‬ ‫األمم‬ ‫ّة‬‫ي‬‫فاق‬ّ‫ات‬ ‫بموجب‬ ‫وواجباتها‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الوطن‬ ‫التشريعات‬ ‫بين‬ ‫القائمة‬ ‫الفجوات‬ ‫بتحديد‬ ‫للدول‬
.‫الفساد‬
٢٠١٥‫و‬ ٢٠١٠ ‫العامين‬ ‫بين‬ ‫تتراوح‬ ‫التي‬ ‫للفترة‬ ‫للبنان‬ 17
‫القطري‬ ‫االستعراضي‬ ‫التقرير‬ ‫أشار‬ ،‫سنوات‬ ‫بضع‬ ‫مرور‬ ‫وبعد‬
‫التنفيذ‬ ‫ّز‬‫ي‬‫ح‬ ‫ّة‬‫ي‬‫االتفاق‬ ‫لبنان‬ ‫وضع‬ ‫ُسترض‬‫ي‬ ‫حيث‬ ‫والجريمة‬ ‫رات‬ّ‫بالمخد‬ ‫المعني‬ ‫حدة‬ّ‫المت‬ ‫األمم‬ ‫مكتب‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬
‫االستعراض‬ ‫أجرى‬ ‫الذي‬ ‫الفريق‬ ‫يلحظ‬ ‫ولكن‬ .‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫اإلثراء‬ ‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫ّم‬‫ر‬‫يج‬ ١٩٩٩ ‫العام‬ ‫قانون‬ ّ‫أن‬ ‫إلى‬
‫إلى‬ ‫فقط‬ ‫تشيران‬ ١٩٩٩ ‫عام‬ ‫الصادر‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫اإلثراء‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫والسادسة‬ ‫الرابعة‬ ‫تين‬ّ‫الماد‬ ‫مضمون‬ ّ‫أن‬
‫غير‬ ‫من‬ ‫كبير‬ ‫بشكل‬ ‫ّين‬‫ي‬‫العموم‬ ‫فين‬ ّ‫الموظ‬ ‫موجودات‬ ‫ارتفاع‬ ‫تجريم‬ ‫بدون‬ ‫الموجودات‬ ‫عن‬ ‫اإللزامي‬ ‫التصريح‬
‫من‬ ٢٠ ‫ة‬ّ‫الماد‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الشروط‬ ‫استيفاء‬ ‫جزم‬ ‫يمكن‬ ‫لم‬ ‫ه‬ّ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫التقرير‬ ‫ويشير‬ .‫منطقي‬ ‫تفسير‬ ‫أي‬
.‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫حدة‬ّ‫المت‬ ‫األمم‬ ‫ّة‬‫ي‬‫اتفاق‬
‫يرتكبون‬ ‫الذين‬ ‫األفراد‬ ‫على‬ ‫المنزلة‬ ‫بالعقوبات‬ ‫ة‬ ّ‫الخاص‬ ‫المدينة‬ ‫ّة‬‫ي‬‫التوجيه‬ ‫المبادئ‬ ‫غياب‬ ‫ا‬ ً‫أيض‬ ‫التقرير‬ ‫ويلحظ‬
‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫إلى‬ ‫يشير‬ ،‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫ا‬ً‫ل‬‫وفض‬ .‫بنفسهم‬ ‫العقوبة‬ ‫القضاة‬ ‫د‬ّ‫يحد‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫بالفساد‬ ‫قة‬ّ‫ل‬‫متع‬ ‫جرائم‬
‫بمكافحة‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المعن‬ ‫الهيئات‬ ‫ا‬ ّ‫أم‬ .)٣٦ ‫(المادة‬ ‫ّة‬‫ي‬‫فاق‬ّ‫االت‬ ‫بات‬ّ‫ل‬‫لمتط‬ ‫ا‬ ً‫وفق‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫ّة‬‫ي‬‫مركز‬ ‫سة‬ ّ‫مؤس‬
‫بشؤون‬ ‫ُعنى‬‫ي‬ ‫الذي‬ ‫التأديبي‬ ‫والمجلس‬ ،‫المركزي‬ ‫التفتيش‬ ‫وهيئة‬ ،‫ة‬ ّ‫العام‬ ‫النيابة‬ :‫التالية‬ ‫هي‬ ‫في‬ ،‫الفساد‬
‫إعطاء‬ ّ‫وتم‬ .‫القضاة‬ ‫بشؤون‬ ‫تعنى‬ ‫التي‬ ‫القضائي‬ ‫التفتيش‬ ‫وهيئة‬ ،‫المحاسبة‬ ‫وديوان‬ ،‫ّة‬‫ي‬‫المدن‬ ‫الخدمة‬ ‫في‬ ّ‫موظ‬
‫بالحق‬ ‫ع‬ّ‫تتمت‬ ‫التي‬ ‫ّة‬‫ي‬‫اللبنان‬ ‫المالي‬ ‫اإلخبار‬ ‫لوحدة‬ ‫خاص‬ ‫وبشكل‬ ‫ة‬ ّ‫الخاص‬ ‫التحقيق‬ ‫لهيئة‬ ‫ا‬ً‫قانون‬ ‫ّات‬‫ي‬‫الصالح‬ ‫بعض‬
‫قة‬ّ‫ل‬‫المتع‬ ‫والقوانين‬ ‫ّات‬‫ي‬‫فاق‬ّ‫االت‬ ‫بموجب‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المصرف‬ ‫ّة‬‫ي‬ّ‫ر‬‫الس‬ ‫وبرفع‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المصرف‬ ‫الحسابات‬ ‫بتجميد‬ ‫الحصري‬
.‫للتطبيق‬ ‫والقابلة‬ ‫الفساد‬ ‫بمكافحة‬
‫األمم‬ ‫ّة‬‫ي‬‫فاق‬ّ‫ات‬ ‫في‬ ‫المطروحة‬ ‫بات‬ّ‫ل‬‫المتط‬ ‫ّة‬‫ي‬‫أغلب‬ ‫لبنان‬
ِ
‫يستوف‬ ‫لم‬ ،‫هذا‬ ‫يومنا‬ ‫وإلى‬
.‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫حدة‬ّ‫المت‬
‫ما‬ ‫التنفيذ‬ ‫ّز‬‫ي‬‫ح‬ ‫ّة‬‫ي‬‫فاق‬ّ‫االت‬ ‫لبنان‬ ‫وضع‬ ‫لتعزيز‬ ‫الالزمة‬ ‫ّة‬‫ي‬‫التقن‬ ‫المساعدة‬ ‫حاجات‬ ّ‫تتضمن‬ ،‫الحصر‬ ‫ال‬ ‫سبيل‬ ‫وعلى‬
،‫الثالث‬ ‫الفصل‬ ‫بنود‬ ‫ّة‬‫ي‬‫بأغلب‬ ‫قة‬ّ‫ل‬‫المتع‬ ‫التشريعات‬ ّ‫سن‬ ،‫القدرات‬ ‫بناء‬ ‫على‬ ‫المساعدة‬ ،‫السليمة‬ ‫الممارسة‬ :‫يلي‬
‫لبنان‬ ‫نظر‬ ‫على‬ ‫تقوم‬ ‫التوصية‬ ّ‫أن‬ ‫الواضح‬ ‫من‬ .‫والمصادرة‬ ‫المحجوزة‬ ‫الموجودات‬ ‫إلدارة‬ ‫نموذجي‬ ‫قانون‬ ‫وبلورة‬
.‫ّة‬‫ي‬‫فاق‬ّ‫االت‬ ‫من‬ ٢٠ ‫ة‬ّ‫الماد‬ ‫مع‬ ‫يتوافق‬ ‫بما‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫اإلثراء‬ ‫تجريم‬ ‫في‬

7. 15 14‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫اإلثراء‬ ‫حول‬ ١٩٩٩/١٥٤ ‫رقم‬ ‫قانون‬ | ‫لبنان‬ ‫في‬ ‫الموجودات‬ ‫عن‬ ‫التصريح‬ ‫ونظام‬ ‫المالي‬ ‫اإلفصاح‬ ‫فساد‬ ‫ال‬ - ‫الشفافية‬ ‫لتعزيز‬ ‫اللبنانية‬ ‫الجمعية‬
‫نظم‬ ‫حول‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫دول‬ ‫ومبادئ‬ ‫اعتبارات‬ ‫عشرة‬
‫الموجودات‬ ‫عن‬ ‫اإلفصاح‬
Transparency International, ASSET DECLARATIONS IN LEBANON ILLICIT ENRICHMENT AND CONFLICTS OF INTEREST OF PUBLIC OFFICIALS ١٨
)Sweden, Transparency International 2015(
‫فالنظام‬ .‫وأخرى‬ ‫دولة‬ ‫بين‬ ‫تتفاوت‬ ‫الموجودات‬ ‫عن‬ ‫التصريح‬ ‫نظم‬ ‫أن‬ ‫الدولي‬ ‫البنك‬ ‫يعتبر‬
.‫موجود‬‫غير‬‫هو‬‫نتيجة‬‫أفضل‬‫ق‬ ّ‫سيحق‬‫الذي‬‫الفضلى‬‫بالممارسات‬‫الخاص‬‫المثالي‬
‫ّة‬‫ي‬‫اللبنان‬ ‫الهيئة‬ ‫السابقة‬ ‫والمنشورات‬ ‫أعاله‬ ‫المذكورة‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الدول‬ ‫المعايير‬ ‫على‬ ‫وبناء‬ ،‫التفاوتات‬ ‫هذه‬ ‫رغم‬ ‫ولكن‬
‫عن‬ ‫لإلفصاح‬ ‫ال‬ ّ‫فع‬ ‫لنظام‬ ‫أساسي‬ ‫كعنصر‬ ‫ّة‬‫ي‬‫رئيس‬ ‫ومبادئ‬ ‫اعتبار‬ ‫نقاط‬ ‫تحديد‬ ّ‫تم‬ ،١٨
‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬
:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫تلخيصها‬ ‫يمكن‬ ،‫الموجودات‬
‫القانوني‬ ‫اإلطار‬ .١
‫العموميين‬ ‫الموظفين‬ ‫تغطية‬ .٢
‫الموجودات؟‬ ‫عن‬ ‫التصريح‬ ‫ّة‬‫ي‬‫عمل‬ ‫في‬ ‫إنفاذه‬ ‫يجدر‬ ‫الذي‬ ‫القانون‬ ‫هو‬ ‫ما‬
‫أداة‬ ‫التصريح‬ ‫ُعتبر‬‫ي‬ ،‫خالله‬ ‫ومن‬ ،‫الغاية‬ ‫لهذه‬ ‫منصوص‬ ‫قانون‬ ‫بموجب‬ ‫عادة‬ ‫الموجودات‬ ‫عن‬ ‫التصريح‬ ‫م‬ ّ‫ُنظ‬‫ي‬
‫ّة‬‫ي‬‫الشخص‬ ‫مصالحهم‬ ‫مع‬ ‫تتداخل‬ ‫قد‬ ‫قرارات‬ ‫خاذ‬ّ‫ات‬ ‫من‬ ‫المسؤولين‬ ‫يمنع‬ ‫فهو‬ .‫الفساد‬ ‫ولمكافحة‬ ‫للمساءلة‬
‫تحديد‬ ‫إلى‬ ‫يهدف‬ ‫قانوني‬ ‫إطار‬ ‫بلورة‬ ‫الضروري‬ ‫من‬ ،‫وبالتالي‬ .‫مناصبهم‬ ‫يهم‬ّ‫ل‬‫تو‬ ‫أثناء‬ ‫الخاصة‬ ‫مكتسباتهم‬ ‫وتخدم‬
.‫سواء‬ ّ‫حد‬ ‫على‬ ‫المصالح‬ ‫وتضارب‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫اإلثراء‬
‫التصريح؟‬‫ُطلب‬‫ي‬‫أن‬‫يجب‬‫ممن‬
.‫وأخرى‬ ‫دولة‬ ‫بين‬ ‫ّين‬‫ي‬‫عموم‬ ‫فين‬ ّ‫موظ‬ ‫المعتبرين‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ّ‫وموظ‬ ‫ّين‬‫ي‬‫العموم‬ ‫فين‬ ّ‫الموظ‬ ‫فئات‬ ‫تتباين‬
‫لحاالت‬ ‫موقعه‬ ‫ّضه‬‫ر‬‫يع‬ ‫قد‬ ‫فرد‬ ّ‫وكل‬ ‫المسؤولين‬ ‫كبار‬ ‫الموجودات‬ ‫عن‬ ‫التصريح‬ ‫يستهدف‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ولكن‬
،‫والوزراء‬ ،‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ :‫المواقع‬ ‫هذه‬ ‫ن‬ ّ‫وتتضم‬ .‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫واإلثراء‬ ‫المصالح‬ ‫تضارب‬ ‫من‬ ‫كبيرة‬
‫ّة‬‫ي‬‫الرسم‬ ‫الفئات‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ،‫مستوياتها‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫المحاكم‬ ‫في‬ ‫والقضاة‬ ،‫ّين‬‫ي‬‫السياس‬ ‫المسؤولين‬ ‫وكبار‬
‫من‬ ‫غيرهم‬ ‫الموجودات‬ ‫عن‬ ‫اإلفصاح‬ ‫يشمل‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ .)‫وغيرهم‬ ‫الوزراء‬ ‫رؤساء‬ ،‫النواب‬ ،‫ين‬ ّ‫الخاص‬ ‫(المستشارين‬
‫الحصول‬ ‫طلب‬ ‫يهدف‬ .‫العائلة‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫وغيرهم‬ ‫واألوالد‬ ‫األسرة‬ ‫وأفراد‬ ‫الزوج‬ ‫مثل‬ ،‫بهم‬ ‫المرتبطين‬ ‫األفراد‬
‫يحمي‬ ‫ما‬ ،‫أقربائهم‬ ‫باسم‬ ‫وموجوداتهن‬ ‫مدخولهم‬ ‫إخفاء‬ ‫من‬ ‫ّين‬‫ي‬‫العموم‬ ‫فين‬ ّ‫الموظ‬ ‫منع‬ ‫المعلومات‬ ‫هذه‬ ‫على‬
.‫للمصالح‬ ‫تضارب‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫بالتالي‬
‫وشكله‬ ‫التصريح‬ ‫مضمون‬ .٣
‫والوتيرة‬ ‫التصريح‬ ‫تقديم‬ .٤
‫شكل؟‬‫وبأي‬‫عنها‬‫التصريح‬‫يجب‬‫التي‬‫المعلومات‬‫هي‬‫ما‬
‫باإلضافة‬ ،‫ّة‬‫ي‬‫الشخص‬ ‫ّته‬‫ي‬‫ومال‬ ‫المعني‬ ‫الفرد‬ ‫لثروة‬ ‫الكاملة‬ ‫الصورة‬ ‫تظهر‬ ‫معلومات‬ ‫التصريح‬ ‫ن‬ ّ‫يتضم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
،‫ومجوهرات‬ ،‫وسيارات‬ ،‫(منازل‬ ‫المنقولة‬ ‫وغير‬ ‫المنقولة‬ ‫واألمالك‬ ،‫مصادرها‬ ّ‫كل‬ ‫من‬ ‫المداخيل‬ ‫جميع‬ ‫إلى‬
،)‫والسندات‬ ‫واألسهم‬ ،‫ّة‬‫ي‬‫مصرف‬ ‫(حسابات‬ ‫المنقولة‬ ‫وغير‬ ‫المنقولة‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المال‬ ‫واألصول‬ ،).‫إلخ‬ ،‫ّة‬‫ي‬ّ‫الفن‬ ‫والقطع‬
‫التصريح‬ ‫الدول‬ ‫بعض‬ ‫تستدعي‬ .‫والهدايا‬ ،‫ة‬ ّ‫المستحق‬ ‫والديون‬ ،‫ّة‬‫ي‬ّ‫الماد‬ ‫وغير‬ ‫ّة‬‫ي‬ّ‫الماد‬ ‫المصالح‬ ،‫والنفقات‬
‫عن‬ ‫التصريح‬ ‫ّين‬‫ي‬‫الكند‬ ‫النواب‬ ‫على‬ ‫ّن‬‫ي‬‫يتع‬ ،‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫(على‬ ‫ّنة‬‫ي‬‫مع‬ ‫قيمة‬ ‫ى‬ ّ‫تتخط‬ ‫عندما‬ ‫الموجودات‬ ‫عن‬
‫أجل‬ ‫من‬ ‫أحرى‬ ‫معلومات‬ ‫عن‬ ‫ا‬ ً‫أيض‬ ‫التصريح‬ ‫يجدر‬ .)‫كندي‬ ‫دوالر‬ ‫آالف‬ ‫العشرة‬ ‫قيمتها‬ ‫ى‬ ّ‫تتخط‬ ‫التي‬ ‫الموجودات‬
‫في‬ ‫األصول‬ ‫ّة‬‫ي‬‫ملك‬ ‫مثل‬ ،‫ّنة‬‫ي‬‫مع‬ ‫مهنة‬ ‫أو‬ ‫التوظيف‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫الدخل‬ ‫مصادر‬ ‫مثل‬ ،‫المصالح‬ ‫تضارب‬ ‫مراقبة‬
.‫ال‬ ‫أم‬ ‫أجر‬ ‫مقابل‬ ،‫وترؤسها‬ ‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬ ‫في‬ ‫ّة‬‫ي‬‫العضو‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫شركات‬
‫االستمارات‬ ‫بينما‬ ‫البلدان‬ ‫من‬ ‫متزايد‬ ‫عدد‬ ‫في‬ ‫ّة‬‫ي‬‫إلكترون‬ ‫استمارات‬ ‫بملء‬ ‫ملزمون‬ ‫ّين‬‫ي‬‫العموم‬ ‫فين‬ ّ‫الموظ‬ ّ‫إن‬
‫بقاعدة‬ ‫مباشرة‬ ‫دمجه‬ ‫على‬ ‫القدرة‬ ‫هو‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التصريح‬ ‫ّز‬‫ي‬‫يم‬ ‫وما‬ .‫اآلخر‬ ‫البعض‬ ‫في‬ ‫عتمدة‬ ُ‫م‬ ‫تزال‬ ‫ال‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الورق‬
.‫ومقارنتها‬ ‫المعلومات‬ ‫تعديل‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫ل‬ ّ‫يسه‬ ‫ما‬ ‫صة‬ ّ‫المخص‬ ‫البيانات‬
‫وتيرة؟‬‫وبأي‬‫التصريح‬‫يقدّم‬‫متى‬
‫يسمح‬ ‫(ما‬ ‫المهام‬ ‫ي‬ّ‫ل‬‫تو‬ ‫لدى‬ ‫التصريح‬ ‫هو‬ ‫ا‬ ً‫باع‬ّ‫ات‬ ‫األكثر‬ ‫والنموذج‬ ،‫التصريحات‬ ‫لتقديم‬ ‫مختلفة‬ ‫ّة‬‫ي‬‫زمن‬ ‫جداول‬ ‫ر‬ ّ‫تتوف‬
‫لدى‬ ‫أخير‬ ‫وتصريح‬ ‫سنوي‬ ‫تصريح‬ ‫يلحقه‬ ،)‫ة‬ ّ‫العام‬ ‫الوظيفة‬ ‫ممارسة‬ ‫أثناء‬ ‫حصلت‬ ‫قد‬ ‫مكتسبة‬ ‫ثروات‬ ‫أي‬ ‫بتحديد‬
‫قيمة‬ ‫في‬ »‫«ملحوظ‬ ‫تغيير‬ ‫يطرأ‬ ‫عندما‬ ‫الموجودات‬ ‫عن‬ ‫التصريح‬ ‫تعديل‬ ‫آخر‬ ‫نمط‬ ‫يستدعي‬ .‫الوظيفة‬ ‫مغادرة‬
‫المهام‬ ‫ي‬ّ‫ل‬‫تو‬ ‫عند‬ ‫أي‬ ،‫ا‬ً‫ر‬‫توات‬ ّ‫أقل‬ ‫تصريح‬ ‫تقديم‬ ‫أخرى‬ ‫أنظمة‬ ‫تستدعي‬ .‫المصالح‬ ‫تضارب‬ ‫ًّا‬‫ي‬‫تلقائ‬ ‫يمنع‬ ‫ما‬ ،‫الثروة‬
‫أكثر‬ ‫القوانين‬ ‫تشمل‬ ،‫الدول‬ ‫بعض‬ ‫وفي‬ .‫علني‬ ‫غير‬ ‫التصريح‬ ‫يكون‬ ‫عندما‬ ‫ذلك‬ ‫يحصل‬ ،‫وعادة‬ ،‫مغادرتها‬ ‫وعند‬
.‫التصريح‬ ‫تقديم‬ ‫لوتيرة‬ ‫واحد‬ ‫نوع‬ ‫من‬

8. 17 16‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫اإلثراء‬ ‫حول‬ ١٩٩٩/١٥٤ ‫رقم‬ ‫قانون‬ | ‫لبنان‬ ‫في‬ ‫الموجودات‬ ‫عن‬ ‫التصريح‬ ‫ونظام‬ ‫المالي‬ ‫اإلفصاح‬ ‫فساد‬ ‫ال‬ - ‫الشفافية‬ ‫لتعزيز‬ ‫اللبنانية‬ ‫الجمعية‬
‫المدني‬ ‫والمجتمع‬ ‫التصريحات‬ ‫إلى‬ ‫العموم‬ ‫وصول‬ .٩
‫التقييم‬ .١٠
‫التصديق‬ .6
‫الوكاالت‬ ‫بين‬ ‫والتعاون‬ ‫المشرفة‬ ‫الهيئة‬ .٧
‫العقوبات‬ .٨
‫للعموم؟‬‫التصريحات‬‫توفير‬‫يجب‬‫هل‬
‫عن‬ ‫ا‬ ً‫وعوض‬ .‫ة‬ ّ‫العام‬ ‫للرقابة‬ ‫التصريح‬ ‫في‬ ‫الموجودة‬ ‫المعلومات‬ ‫ر‬ ّ‫تتوف‬ ‫عندما‬ ‫أفضل‬ ‫بشكل‬ ‫الفساد‬ ‫يكافح‬
‫ّح‬‫ر‬‫المص‬ ‫المعلومات‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫من‬ ‫الحد‬ ‫ويمكن‬ .‫ّة‬‫ي‬‫بالخصوص‬ ‫األدنى‬ ّ‫الحق‬ ‫منح‬ ‫يمكن‬ ،‫ّة‬‫ي‬ّ‫ر‬‫الس‬ ‫بمبدأ‬ ‫االلتزام‬
‫يسمح‬ ‫وذلك‬ .‫والتقارير‬ ‫التحقيقات‬ ‫نشر‬ُ‫ت‬ ‫وأن‬ ،‫المراقبة‬ ‫هيئة‬ ‫نشاطات‬ ‫عن‬ ‫ُفصح‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫ا‬ ً‫أيض‬ ‫ويجب‬ .‫عنها‬
‫تسمح‬ ‫فهي‬ ،‫ّة‬‫ي‬‫االلكترون‬ ‫التصريح‬ ‫استمارة‬ ‫ا‬ ّ‫أم‬ .‫االقتراع‬ ‫صناديق‬ ‫في‬ ‫الصائبة‬ ‫القرارات‬ ‫خاذ‬ّ‫بات‬ ‫للمواطنين‬
.‫المسؤولين‬ ‫ومساءلة‬ ‫الفساد‬ ‫بمكافحة‬ ‫المدني‬ ‫والمجتمع‬ ‫لإلعالم‬
‫التصريح؟‬‫نظام‬‫تقييم‬‫يجب‬‫كيف‬
‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ .20
‫مجاني‬ ‫بأمر‬ ‫ليس‬ ‫وموجوداتهم‬ ‫ثرواتهم‬ ‫عن‬ ‫ّحوا‬‫ر‬‫يص‬ ‫أن‬ ‫ّين‬‫ي‬‫العموم‬ ‫فين‬ ّ‫الموظ‬ ‫من‬ ‫الطلب‬
‫تقييم‬ ‫يجب‬ ،‫وبالتالي‬ .‫النظام‬ ‫وتشغيل‬ ‫السليم‬ ‫فين‬ ّ‫الموظ‬ ‫مالك‬ ‫ضمان‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫وكافية‬ ‫ّة‬‫ر‬‫مستق‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الميزان‬
‫في‬ ‫االعتبار‬ ‫عين‬ ‫في‬ ‫دة‬ّ‫متعد‬ ‫عوامل‬ ‫خاذ‬ّ‫ات‬ ‫ويجب‬ .‫منتظم‬ ‫بشكل‬ ‫والموجودات‬ ‫الثروات‬ ‫عن‬ ‫التصريح‬ ‫نظام‬
‫والتحقيقات‬ ‫ّة‬‫ي‬‫التأديب‬ ‫والتدابير‬ ‫الموجودات‬ ‫عن‬ ‫التصريح‬ ‫تقديم‬ ‫بشروط‬ ‫االلتزام‬ ‫مستوى‬ ‫ومنها‬ ،‫التقييم‬ ‫ّة‬‫ي‬‫عمل‬
.‫التصريحات‬ ‫في‬ ‫رة‬ ّ‫المتوف‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫طلقت‬ُ‫أ‬ ‫التي‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الجزائ‬
?‫التصريح‬‫على‬‫المصادقة‬‫تحصل‬‫كيف‬
‫المعلومات‬ ‫في‬ ‫ق‬ ّ‫ُدق‬‫ي‬ ‫لن‬ ‫ه‬ّ‫أن‬ ‫أو‬ ‫التصريح‬ ‫تقديمه‬ ‫من‬ ‫د‬ّ‫بالتأك‬ ‫ستقوم‬ ‫هيئة‬ ‫من‬ ‫ما‬ ّ‫أن‬ ‫العمومي‬ ‫ف‬ ّ‫الموظ‬ ‫علم‬ ‫إذا‬
‫يفقد‬ ،‫وبالتالي‬ .‫دقيقة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مفيدة‬ ‫غير‬ ‫معلومات‬ ‫م‬ّ‫يقد‬ ‫قد‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ّ‫المهم‬ ‫بهذه‬ ‫بدوره‬ ‫سيستخف‬ ،‫مها‬ّ‫قد‬ ‫التي‬
‫بالغ‬ ٌ‫ر‬‫أم‬ ‫ودقيق‬ ‫كامل‬ ‫بشكل‬ ‫التصريح‬ ‫تقديم‬ ‫من‬ ‫د‬ّ‫التأك‬ ‫يصبح‬ ،‫السبب‬ ‫ولهذا‬ .‫وغايته‬ ‫نزاهته‬ ‫القائم‬ ‫النظام‬
‫الكبار‬ ‫على‬ ‫خاص‬ ‫بشكل‬ ‫والتركيز‬ ‫فين‬ ّ‫الموظ‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫مة‬ّ‫المقد‬ ‫البيانات‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫التصديق‬ ‫يجب‬ .‫ّة‬‫ي‬ ّ‫األهم‬
‫لتدقيق‬ ‫واخضاعها‬ ،‫المخاطر‬ ‫لمعايير‬ ‫ا‬ ً‫ووفق‬ ‫عشوائي‬ ‫بشكل‬ ‫التصريحات‬ ‫اختيار‬ ‫يجب‬ ،‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫ا‬ً‫ل‬‫وفض‬ .‫منهم‬
‫في‬ ‫لة‬ ّ‫المسج‬ ‫المعلومات‬ ‫لتعديل‬ ‫ّين‬‫ي‬‫العموم‬ ‫فين‬ ّ‫للموظ‬ ‫ّة‬‫ي‬‫إمكان‬ ‫األنظمة‬ ‫بعض‬ ‫م‬ّ‫تقد‬ ،‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫ومن‬ .‫مالي‬
.‫ّنة‬‫ي‬‫مع‬ ‫ّة‬‫ي‬‫زمن‬ ‫بمهلة‬ ‫ا‬ً‫أحيان‬ ‫يحكموا‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫تصريحهم‬
‫التصريحات؟‬‫على‬‫اإلشراف‬‫يتم‬‫كيف‬
‫التعاون‬ ‫وعلى‬ ‫ة‬ّ‫ل‬‫مستق‬ ‫مراقبة‬ ‫هيئة‬ ‫على‬ ‫ل‬ّ‫تعو‬ ‫الموجودات‬ ‫عن‬ ‫بالتصريح‬ ‫ة‬ ّ‫الخاص‬ ‫األنظمة‬ ‫ّة‬‫ي‬‫فعال‬ ّ‫إن‬ ‫يسمح‬
‫أو‬ ‫ة‬ ّ‫عام‬ ‫أكانت‬ ،‫البيانات‬ ‫أنواع‬ ‫جميع‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫بحق‬ ‫ع‬ّ‫تتمت‬ ‫أن‬ ‫المراقبة‬ ‫الهيئات‬ ‫على‬ ‫ويجب‬ .‫الوكاالت‬ ‫بين‬
‫حدة‬ ‫على‬ ‫حالة‬ ّ‫كل‬ ‫في‬ ‫باألصول‬ ‫التدقيق‬ ‫خيار‬ ‫على‬ ‫تحصل‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ،‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫وعلى‬ .‫فردي‬ ‫بشكل‬ ‫رة‬ ّ‫موف‬
‫على‬ ‫الوكاالت‬ ‫بين‬ ‫التعاون‬ ‫ويقوم‬ .‫ّة‬‫ي‬‫المركز‬ ‫المصارف‬ ‫بجميع‬ ‫ة‬ ّ‫الخاص‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫الع‬ ّ‫االط‬ ‫تستطيع‬ ‫وأن‬
‫الضرائب‬ ‫إدارة‬ ‫والتزام‬ .‫ات‬ ّ‫الملف‬ ‫في‬ ‫التحقيق‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫المالي‬ ‫اإلخبار‬ ‫ووحدات‬ ،‫الشرطة‬ ‫وحدات‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫التعاون‬
‫هيئة‬ ‫ع‬ّ‫تتمت‬ ‫أن‬ ‫ا‬ ً‫أيض‬ ‫ويجب‬ .‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫اإلثراء‬ ‫رصد‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫الثروات‬ ‫مراقبة‬ ‫في‬ ‫ًّا‬‫ي‬‫أساس‬ ‫ا‬ً‫ر‬‫دو‬ ‫ي‬ّ‫يؤد‬ ‫قد‬
‫ّة‬‫ي‬‫إنفاذ‬ ‫تدابير‬ ‫واتخاذ‬ ،‫فيها‬ ‫والتحقيق‬ ‫الفساد‬ ‫عاءات‬ّ‫اد‬ ‫ي‬ ّ‫تلق‬ ‫على‬ ‫بالقدرة‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫مراقبة‬ ‫ة‬ّ‫ل‬‫مستق‬
.‫التنفيذ‬ ‫ّز‬‫ي‬‫ح‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫ّات‬‫ي‬‫استراتيج‬ ‫ووضع‬ ،‫ّة‬‫ي‬‫ووقائ‬
‫الموجودات؟‬ ‫عن‬ ‫التصريح‬ ‫إنفاذ‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫فرضها‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫العقوبات‬ ‫هي‬ ‫ما‬
‫بشروط‬ ‫ّين‬‫ي‬‫العموم‬ ‫فين‬ ّ‫الموظ‬ ‫التزام‬ ‫لضمان‬ ‫ّة‬‫ي‬‫أساس‬ ‫وسيلة‬ ‫ذة‬ ّ‫والمنف‬ ‫المالئمة‬ ‫العقوبات‬ ‫بلورة‬ ‫ل‬ّ‫تشك‬
‫غير‬ ‫بصورة‬ ‫أو‬ ‫دة‬ّ‫المحد‬ ‫المهلة‬ ‫بعد‬ ‫تقديمه‬ ‫أو‬ ،‫التصريح‬ ‫لشروط‬ ‫االمتثال‬ ‫عدم‬ ‫ي‬ّ‫يؤد‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ،‫التصريح‬
‫رفع‬ ‫مثل‬ ‫الكبيرة‬ ‫المخالفات‬ ‫لبعض‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الجزائ‬ ‫العقوبات‬ ‫فرض‬ ‫ويجب‬ .‫ّة‬‫ي‬‫تأديب‬ ‫وتدابير‬ ‫عقوبات‬ ‫فرض‬ ‫إلى‬ ‫كاملة‬
‫فيهم‬ ‫بما‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المدن‬ ‫الخدمة‬ ‫في‬ ّ‫موظ‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫العقوبات‬ ‫تنطبق‬ ‫أن‬ ‫ا‬ ً‫أيض‬ ‫ويجب‬ .‫ا‬ً‫عمد‬ ‫الخاطئة‬ ‫المعلومات‬
.‫القانون‬ ‫أمام‬ ‫التساوي‬ ‫لمبدأ‬ ‫ا‬ ً‫وفق‬ ،‫منهم‬ ‫المنتخبين‬
Ibid 20
‫واألرشفة‬ ‫الجمع‬ .٥
‫وارشفتها؟‬‫التصريحات‬‫جمع‬‫يتم‬‫كيف‬
‫واحدة‬ ‫هيئة‬ ‫تقوم‬ ‫حيث‬ ،‫مركزي‬ ‫بنهج‬ ‫الجمع‬ ‫يحصل‬ ‫فقد‬ .١٩
‫وسيلتين‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫التصريحات‬ ‫جمع‬ ‫يمكن‬ ‫يسمح‬
‫أو‬ ‫لديه‬ ‫يعمل‬ ‫الذي‬ ‫للكيان‬ ‫تصريحه‬ ‫العمومي‬ ‫ف‬ ّ‫الموظ‬ ‫يرفع‬ ،‫الحالة‬ ‫وبهذه‬ ‫مركزي‬ ‫غير‬ ‫بنهج‬ ‫أو‬ ،‫باستالمها‬
.‫مباشر‬ ‫بشكل‬ ‫عنه‬ ‫المسؤولة‬ ‫للهيئة‬
‫أكثر‬ ‫وسيلة‬ ‫المركزي‬ ‫غير‬ ‫النظام‬ ‫ل‬ّ‫يشك‬ ،‫المصالح‬ ‫تضارب‬ ‫منع‬ ‫أجل‬ ‫فمن‬ .‫النهجين‬ ‫األنظمة‬ ‫بعض‬ ‫تستخدم‬
‫استخدامها‬ ‫ّة‬‫ي‬‫وكيف‬ ،‫ة‬ ّ‫الخاص‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫مصالح‬ ‫يدرك‬ ‫العمومي‬ ‫ف‬ ّ‫الموظ‬ ‫على‬ ‫المباشر‬ ‫المشرف‬ ّ‫إن‬ ‫إذ‬ ‫ّة‬‫ي‬‫فعال‬
‫غير‬ ‫اإلثراء‬ ‫لمراقبة‬ ‫ّة‬‫ي‬‫عمل‬ ‫أكثر‬ ‫وسيلة‬ ‫ل‬ّ‫يشك‬ ‫فقد‬ ،‫المركزي‬ ‫النظام‬ ‫ا‬ ّ‫أم‬ .‫ّة‬‫ي‬‫الشخص‬ ‫المكتسبات‬ ‫لتحقيق‬
‫ف‬ ّ‫الموظ‬ ‫فيها‬ ‫يعمل‬ ‫التي‬ ‫سة‬ ّ‫المؤس‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫يغض‬ ‫ة‬ ّ‫عام‬ ‫بطريقة‬ ‫المالي‬ ‫التدقيق‬ ‫إلجراء‬ ‫ا‬ً‫ر‬‫نظ‬ ،‫المشروع‬
.‫الوسيلتين‬ ‫اعتماد‬ ‫هو‬ ‫المثالي‬ ‫والخيار‬ .‫العمومي‬
.‫ّة‬‫ي‬‫األساس‬ ‫بالتصريحات‬ ‫مقارنتها‬ ‫قبل‬ ‫إتالفها‬ ‫وعدم‬ ‫ًّا‬‫ي‬‫مرجع‬ ‫عليها‬ ‫والحفاظ‬ ،‫التصريحات‬ ‫أرشفة‬ ‫ا‬ ً‫أيض‬ ‫يجب‬
Income and assets declarations: Issues to consider in developing a disclosure regime. Richard Messick. U4 Issue (2009( ١٩
Retrieved from: https://www.academia.edu/23102068/Income_and_assets_declarations_Issues_to_consider_in_developing_a_disclosure_
regime?auto=download

9. 19 18‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫اإلثراء‬ ‫حول‬ ١٩٩٩/١٥٤ ‫رقم‬ ‫قانون‬ | ‫لبنان‬ ‫في‬ ‫الموجودات‬ ‫عن‬ ‫التصريح‬ ‫ونظام‬ ‫المالي‬ ‫اإلفصاح‬ ‫فساد‬ ‫ال‬ - ‫الشفافية‬ ‫لتعزيز‬ ‫اللبنانية‬ ‫الجمعية‬
١٩٩٩/١٥٤ ‫رقم‬ ‫القانون‬
‫غير‬ ‫األثراء‬ ‫حول‬
‫لبنان‬ - ‫المشروع‬
.٣
‫القانوني‬ ‫اإلطار‬
‫في‬ ‫الصادر‬ ٣٨ ‫رقم‬ ‫التشريعي‬ ‫المرسوم‬ ‫عبر‬ ‫األولى‬ ‫ّة‬‫ر‬‫للم‬ ‫لبنان‬ ‫في‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫اإلثراء‬ ‫حول‬ ‫أحكام‬ ‫صدرت‬
‫في‬ ‫الصادر‬ ١٩٩٩/١٥٤ ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫التشريعين‬ ‫بدل‬ُ‫است‬ ،١٩٩٩ ‫العام‬ ‫وفي‬ .١٩٥٤/٤/١٤ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫والقانون‬ ١٩٥٣/١١/٢
.٢٠٠٩ ‫العام‬ ‫في‬ ‫م‬ّ‫المقد‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫يعاد‬ ،‫واليوم‬ .»‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫«اإلثراء‬ ‫حول‬ ١٩٩٩/٢٧/١٢
‫وهو‬ ‫ًا‬‫ي‬‫أساس‬ ‫ًا‬‫ب‬‫واج‬ ‫ّين‬‫ي‬‫العموم‬ ‫فين‬ ّ‫للموظ‬ ‫ويعطي‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫اإلثراء‬ ‫عام‬ ‫بشكل‬ ١٩٩٩/١٥٤ ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫ّم‬‫ر‬‫يج‬
‫ف‬ ّ‫موظ‬ ‫ألي‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫باإلثراء‬ ‫هامات‬ّ‫ات‬ ‫ه‬ ّ‫توج‬ ‫لم‬ ،‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫صدور‬ ‫منذ‬ ‫ولكن‬ .‫موجوداتهم‬ ‫عن‬ ‫التصريح‬
‫باإلثراء‬ ‫عاء‬ّ‫االد‬ ‫بدعوى‬ ‫ل‬ّ‫يتمث‬ ‫قد‬ ‫الوحيد‬ ‫واالستثناء‬ .‫ّة‬‫ي‬‫شرع‬ ‫غير‬ ‫بأوجه‬ ‫الثروة‬ ‫منهم‬ ‫الكثير‬ ‫تحقيق‬ ‫رغم‬ ،‫عمومي‬
‫تحقيق‬ ‫بتهمة‬ ‫الوزراء‬ ‫لمجلس‬ ‫سابق‬ ‫رئيس‬ ‫بحق‬ ‫لبنان‬ ‫لجبل‬ ‫العام‬ ‫عي‬ّ‫المد‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫مة‬ّ‫المقد‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬
.‫ّة‬‫ر‬‫مستم‬ ‫زالت‬ ‫ما‬ ‫وهي‬ ٢٠١٩ ‫العام‬ ‫في‬ ‫الدعوى‬ ‫هذه‬ ‫مت‬ّ‫د‬ ُ‫ق‬ ‫وقد‬ .21
‫ّة‬‫ي‬‫قانون‬ ‫غير‬ ‫مكتسبات‬
‫من‬ ٢٠ ‫المادة‬ ‫ألحكام‬ ‫تام‬ ‫بشكل‬ ‫تنفيذه‬ ‫لبنان‬ ‫أعلن‬ ،‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫حدة‬ّ‫المت‬ ‫األمم‬ ‫ّة‬‫ي‬‫اتفاق‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬ ‫بعد‬
‫التابع‬ ‫االستعراض‬ ‫فريق‬ ‫وجد‬ ،‫السابق‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫ذكر‬ ‫لما‬ ‫ا‬ ً‫وفق‬ ‫ولكن‬ ،‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫اإلثراء‬ ‫حول‬ ‫الثالث‬ ‫الفصل‬
‫بدون‬ ،‫ّين‬‫ي‬‫العموم‬ ‫فين‬ ّ‫الموظ‬ ‫لموجودات‬ ‫الكبير‬ ‫االرتفاع‬ ّ‫أن‬ ‫رات‬ّ‫والمخد‬ ‫الجريمة‬ ‫لمكافحة‬ ‫حدة‬ّ‫المت‬ ‫األمم‬ ‫لمكتب‬
،‫كر‬ُ‫ذ‬ ‫ما‬ ‫تجريم‬ ‫في‬ ‫لبنان‬ ‫نظر‬ ‫ورغم‬ .‫القانون‬ ‫في‬ ‫ّة‬‫ي‬‫أساس‬ ‫ثغرة‬ ‫ل‬ّ‫يشك‬ ‫ما‬ ،‫اآلن‬ ‫حتى‬ ‫ّم‬‫ر‬‫يج‬ ‫لم‬ ،‫منطقي‬ ‫تبرير‬ ‫أي‬
‫من‬ ّ‫يحد‬ ‫ما‬ ،‫القانوني‬ ‫نظامه‬ ‫في‬ ‫خاص‬ ‫وبشكل‬ ،‫ناقصة‬ ‫الموجودة‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المعيار‬ ‫التدابير‬ ّ‫أن‬ ‫عينه‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ 22
ّ‫ر‬‫أق‬
.‫والموارد‬ ‫التنفيذ‬ ‫قدرة‬
‫ة‬ ّ‫الخاص‬ ‫األحكام‬ ‫من‬ ‫أي‬ ‫إدراج‬ ‫بدون‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫اإلثراء‬ ‫رصد‬ ‫على‬ ١٩٩٩/١٥٤ ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫ز‬ّ‫يرك‬ ،‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫ومن‬
.‫النظام‬ ‫في‬ ‫أخرى‬ ‫ثغرة‬ ‫ل‬ّ‫يشك‬ ‫ما‬ ،‫المصالح‬ ‫بتضارب‬ ‫قة‬ّ‫ل‬‫المتع‬ ‫بالتصريحات‬
Mikati, Bank Audi deny charges of “illegitimate enrichment”. The Daily Star (October 24, 2019( 21
Retrieved from: http://www.dailystar.com.lb/Business/Local/2019/Oct-24/494197-mikati-bank-audi-denycharges-of-illegitimate-enrichment.ashx
2 Supra note 17 (p.41( 22
Illicit Enrichment Amended Draft Law. UNDP. Anti-Corruption news (3 July, 2009( 23
Retrieved from: http://www.undp-aciac.org/resources/ac/newsDetails.aspx?nid=914
”Illicit Enrichment Law” session by Judge Rana Akoum. Lebanese Transparent Association Seminar (26 January, 2020( 24
• ‫حول‬ ١٩٩٩/١٥٤ ‫رقم‬ ‫للقانون‬ 23
‫ل‬ّ‫المعد‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫على‬ ٢٠٠٩ ‫حزيران‬ ١٨ ‫في‬ ‫اللبناني‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫وافق‬
‫باإلدارة‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المعن‬ ‫ّة‬‫ي‬‫البرلمان‬ ‫اللجنة‬ ‫وتقوم‬ .٢٠٠٩ ‫وز‬ ّ‫تم‬ ٣ ‫في‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫إلى‬ ‫وأحاله‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫اإلثراء‬
.‫باستعراضه‬ ‫والعدل‬
• ‫لمكافحة‬ ‫حدة‬ّ‫المت‬ ‫األمم‬ ‫ّة‬‫ي‬‫لالتفاق‬ ‫الثالث‬ ‫الفصل‬ ‫من‬ ‫عشرين‬ ‫ة‬ّ‫للماد‬ ‫ا‬ ً‫وفق‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫اإلثراء‬ ‫ّف‬‫ر‬‫يع‬
.‫ّين‬‫ي‬‫العموم‬ ‫فين‬ ّ‫الموظ‬ ‫موجودات‬ ‫في‬ ‫ًّا‬‫ي‬‫منطق‬ ‫ر‬ّ‫ر‬‫المب‬ ‫وغير‬ ‫الكبير‬ ‫االرتفاع‬ ‫بتجريم‬ ‫يسمح‬ ‫ما‬ ،‫الفساد‬
• ‫تولي‬ ‫أثناء‬ ‫متتالية‬ ‫سنوات‬ ‫خمسة‬ ‫أية‬ ‫خالل‬ ‫اكثر‬ ‫او‬ ‫«مضاعفة‬ ‫كل‬ ‫انه‬ ‫على‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫اإلثراء‬ ‫تعريف‬ ‫تم‬
‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫أن‬ ‫العلم‬ ‫مع‬ ‫وظلم‬ ‫ارتباك‬ ‫الى‬ »‫المتتالية‬ ‫الخمس‬ ‫«السنوات‬ ‫فترة‬ ‫د‬ّ‫ل‬‫تو‬ ‫قد‬ .»‫الوظيفة‬
.24
‫سنوات‬ ‫أربع‬ ‫لمدة‬ ‫ينتخبون‬ ‫النيابي‬
٢٠٠٩ ‫العام‬ ‫في‬ ‫م‬ّ‫المقد‬ ‫الحالي‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫في‬ ‫التعديالت‬

10. 21 20‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫اإلثراء‬ ‫حول‬ ١٩٩٩/١٥٤ ‫رقم‬ ‫قانون‬ | ‫لبنان‬ ‫في‬ ‫الموجودات‬ ‫عن‬ ‫التصريح‬ ‫ونظام‬ ‫المالي‬ ‫اإلفصاح‬ ‫فساد‬ ‫ال‬ - ‫الشفافية‬ ‫لتعزيز‬ ‫اللبنانية‬ ‫الجمعية‬
‫فين‬ ّ‫الموظ‬ ‫تغطية‬
‫ين‬ّ‫ي‬‫العموم‬
.4
‫التصريحات‬ ‫بتقديم‬ ‫الملزمين‬ ‫األشخاص‬ ‫فئات‬ ١٩٩٩/١٥٤ ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫والخامسة‬ ‫الرابعة‬ ‫تين‬ّ‫الماد‬ ‫أحكام‬ ‫د‬ّ‫تعد‬
‫شين‬ّ‫والمفت‬ ،‫يوازيها‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫الثالثة‬ ‫الفئة‬ ‫في‬ ّ‫موظ‬ ‫وجميع‬ ‫القضاة‬ ‫جميع‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ،‫وموجوداتهم‬ ‫ثرواتهم‬ ‫عن‬
‫ورؤساء‬ ‫ّات‬‫ي‬‫المدير‬ ‫ورئيس‬ ،‫ة‬ ّ‫العام‬ ‫الخدمات‬ ‫دي‬ّ‫مزو‬ ‫وجميع‬ ،‫الجمارك‬ ‫في‬ ّ‫وموظ‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المال‬ ‫وزارة‬ ‫في‬ ‫قين‬ ّ‫والمدق‬
.‫البرلمان‬ ‫أعضاء‬ ‫وجميع‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الجمهور‬ ‫ورئيس‬ ‫الوزراء‬ ‫مثل‬ ‫ّين‬‫ي‬‫الحكوم‬ ‫والمسؤولين‬ ،‫ة‬ ّ‫العام‬ ‫ّات‬‫ي‬‫المدير‬
‫التعليم‬ ‫طاقم‬ ‫يستثني‬ ‫ولكن‬ ،‫القاصرين‬ ‫واألوالد‬ ‫الزوج‬ ‫خاص‬ ‫وبشكل‬ ‫األسر‬ ‫أعضاء‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫ن‬ ّ‫ويتضم‬
.‫ّة‬‫ي‬‫الرسم‬ ‫والمدارس‬ ‫ّة‬‫ي‬‫اللبنان‬ ‫الجامعة‬ ‫في‬
‫ورصد‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫الفئات‬ ‫من‬ ‫كافية‬ ‫مجموعة‬ ‫والخامسة‬ ‫الرابعة‬ ‫تين‬ّ‫الماد‬ ‫أحكام‬ ‫تشمل‬ ‫هل‬
،‫ّة‬‫ي‬‫الرسم‬ ‫سات‬ ّ‫المؤس‬ ‫في‬ ‫مين‬ّ‫ل‬‫المع‬ ‫مثل‬ ‫فرد‬ ‫أي‬ ‫التصريح‬ ‫فرض‬ ‫يستثني‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ال‬ ‫المشروع؟‬ ‫غير‬ ‫اإلثراء‬
‫االستعانة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ة‬ ّ‫عام‬ ‫خدمات‬ ‫رون‬ ّ‫يوف‬ ‫الذين‬ ‫واألفراد‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫كيانات‬ ‫ا‬ ً‫أيض‬ ‫تشمل‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫بل‬
.‫واالشتراء‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الخارج‬ ‫بالمصادر‬
‫أطراف‬ ‫أو‬ ‫أقربائهم‬ ‫أسماء‬ ‫تحت‬ ‫موجوداتهم‬ ‫إخباء‬ ‫على‬ ‫يقدمون‬ ‫ما‬ ‫ًا‬‫ب‬‫غال‬ ‫الفاسدين‬ ‫فين‬ ّ‫ظ‬ّ‫المو‬ ّ‫أن‬ ‫الذكر‬ ‫ويجدر‬
.‫القاصرين‬ ‫األوالد‬ ‫أو‬ ‫الزوج‬ ‫أي‬ ‫المباشرة‬ ‫عائلة‬ ‫نطاق‬ ‫إلى‬ ‫ينتمون‬ ‫ال‬ ‫وهم‬ ‫ثالثة‬
‫وغير‬ ‫المنقولة‬ ‫األموال‬ ‫التصريح‬ ‫ن‬ ّ‫يتضم‬ ‫أن‬ ١٩٩٩/١٥٤ ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫الرابعة‬ ‫ة‬ّ‫الماد‬ ‫من‬ ‫السادس‬ ‫البند‬ ‫يلزم‬
‫بالقانون‬ ‫مرفق‬ ‫ّن‬‫ي‬‫مع‬ ‫لنموذج‬ ‫ا‬ ً‫وفق‬ ‫م‬ّ‫يقد‬ ‫وأن‬ ،‫القاصرين‬ ‫وأوالده‬ ‫وقرينه‬ ‫التصريح‬ ‫م‬ّ‫مقد‬ ‫يملكها‬ ‫التي‬ ‫المنقولة‬
:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫التصريح‬ ‫نها‬ ّ‫يتضم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫والثروات‬ ‫الموجودات‬ ‫النموذج‬ ‫د‬ّ‫ويعد‬ .١٩٩٩/١٥٤ ‫رقم‬
• ‫والمنطقة‬ ‫العقار‬ ‫رقم‬ ‫مع‬ ‫القاصرين‬ ‫وأوالده‬ ‫وزوجه‬ ،‫يملكها‬ ‫التي‬ ‫المنقولة‬ ‫غير‬ ‫واألعيان‬ ‫المنقولة‬ ‫«األموال‬
.‫ّة‬‫ي‬‫العقار‬
• .‫المنقولة‬ ‫األمالك‬
• ».‫والعقود‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المال‬ ‫ات‬ ّ‫المستحق‬ ‫من‬ ّ‫وأي‬ ّ‫كل‬
‫وشكله‬ ‫التصريح‬ ‫مضمون‬
• .‫ّة‬‫ي‬‫الن‬ ‫لحسن‬ ‫النظر‬ ‫بعين‬ ‫األخذ‬ ‫مع‬ ‫الحاالت‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫الثالثة‬ ‫لألطراف‬ ‫ّة‬‫ي‬‫النقد‬ ‫الممتلكات‬ ‫بضبط‬ ‫السماح‬
• .‫أوسع‬ ‫نطاق‬ ‫ذي‬ ‫أصبح‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫ف‬ ّ‫الموظ‬ ‫تعريف‬
• .‫مين‬ّ‫ل‬‫المع‬ ‫طاقم‬ ‫يشمل‬ ‫وال‬ ‫ذاته‬ ‫ّين‬‫ي‬‫العموم‬ ‫فين‬ ّ‫الموظ‬ ‫تعريف‬ ‫يبقى‬
٢٠٠٩ ‫العام‬ ‫في‬ ‫م‬ّ‫المقد‬ ‫الحالي‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫في‬ ‫التعديالت‬

11. 23 22‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫اإلثراء‬ ‫حول‬ ١٩٩٩/١٥٤ ‫رقم‬ ‫قانون‬ | ‫لبنان‬ ‫في‬ ‫الموجودات‬ ‫عن‬ ‫التصريح‬ ‫ونظام‬ ‫المالي‬ ‫اإلفصاح‬ ‫فساد‬ ‫ال‬ - ‫الشفافية‬ ‫لتعزيز‬ ‫اللبنانية‬ ‫الجمعية‬
‫عند‬ ‫تصريحه‬ ‫م‬ّ‫يقد‬ ‫أن‬ ‫العمومي‬ ‫ف‬ ّ‫الموظ‬ ‫على‬ ‫ّن‬‫ي‬‫يتع‬ ،١٩٩٩/١٥٤ ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫الرابعة‬ ‫ة‬ّ‫الماد‬ ‫ألحكام‬ ‫ا‬ ً‫وفق‬
‫وأوالده‬ ‫وزوجه‬ ،‫يملكها‬ ‫التي‬ ‫المنقولة‬ ‫وغير‬ ‫المنقولة‬ ‫األموال‬ ‫التصريح‬ ‫ن‬ ّ‫يتضم‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ،‫مهامه‬ ‫مه‬ّ‫ل‬‫تس‬
‫التصريح‬ ‫«يعتبر‬ ّ‫أن‬ ‫على‬ ‫نفسه‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫السادسة‬ ‫ة‬ّ‫الماد‬ ّ‫وتنص‬ .‫توقيعه‬ ‫يحمل‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ،‫القاصرون‬
‫الخدمة‬ ‫تولي‬ ‫شروط‬ ‫من‬ ‫ا‬ ً‫شرط‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫الرابعة‬ ‫ة‬ّ‫الماد‬ ‫من‬ )٢(‫و‬ )١( ‫الفقرتين‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬
ّ‫ولكن‬ .»‫والوزراء‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫ورئيس‬ ‫والنواب‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ولرئيس‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الجمهور‬ ‫لرئيس‬ ‫بالنسبة‬ ‫ة‬ ّ‫العام‬
‫بنسختها‬ ‫التصريحات‬ ‫آالف‬ ‫معالجة‬ ‫في‬ ‫ّة‬‫ي‬‫اإلدار‬ ‫القدرات‬ ‫ضعف‬ ‫وفي‬ ‫مشرفة‬ ‫هيئة‬ ‫غيال‬ ‫في‬ ‫المشكلة‬ ‫تكمن‬
.)‫تصريح‬ 26
٧٦٠٠٠ ‫جمع‬ ّ‫تم‬ ،٢٠١٦ ‫العام‬ ‫(ففي‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الورق‬
‫مجموعة‬ ‫تقديمهم‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫مهامهم‬ ‫مهم‬ّ‫ل‬‫تس‬ ‫لدى‬ ‫تصريحهم‬ ‫ّون‬‫ي‬‫العموم‬ ‫فون‬ ّ‫الموظ‬ ‫م‬ّ‫يقد‬ ‫أن‬ ‫ح‬ ّ‫المرج‬ ‫من‬
‫مهامهم‬ ‫مون‬ّ‫ل‬‫يتس‬ ‫قد‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫مثل‬ ‫المنتخبين‬ ‫األشخاص‬ ّ‫ولكن‬ ،‫ّة‬‫ي‬‫إدار‬ ‫لغايات‬ ‫الوثائق‬ ‫من‬
.‫تصريح‬ ‫أي‬ ‫تقديم‬ ‫بدون‬ ‫مونها‬ّ‫ل‬‫ويس‬
‫ّين‬‫ي‬‫العموم‬ ‫فين‬ ّ‫الموظ‬ ‫ي‬ّ‫ل‬‫تو‬ ‫أثناء‬ ‫تقديمها‬ ‫أو‬ ‫التصريحات‬ ‫تعديل‬ ‫وتيرة‬ ‫أحكامه‬ ‫في‬ ١٩٩٩/١٥٤ ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫يذكر‬ ‫لم‬
‫سنة‬ ٦٤‫الـ‬ ‫يبلغ‬ ‫عندما‬ ‫أي‬ ‫التقاعد‬ ّ‫سن‬ ‫بلوغ‬ ‫حتى‬ ‫بوظيفته‬ ‫العمومي‬ ‫ف‬ ّ‫الموظ‬ ‫يحتفظ‬ ،‫لبنان‬ ‫وفي‬ .‫مهامهم‬
‫دولة‬ ‫وفي‬ .‫سنة‬ ٣٠ ‫من‬ ‫ألكثر‬ ‫نفسها‬ ‫الوظيفة‬ ‫في‬ ‫يبقى‬ ‫قد‬ ‫ف‬ ّ‫الموظ‬ ّ‫أن‬ ‫يعني‬ ‫ما‬ ،‫اللبناني‬ ‫العمل‬ ‫لقانون‬ ‫ا‬ ً‫وفق‬
،‫وأموالهم‬ ‫ثرواتهم‬ ‫على‬ ‫األشكال‬ ‫من‬ ‫شكل‬ ‫بأي‬ ‫واإلشراف‬ ‫المراقبة‬ ‫وبغياب‬ ،‫لبنان‬ ‫مثل‬ ‫الفساد‬ ‫ينهشها‬
‫في‬ ‫دوري‬ ‫بنمط‬ ‫المستحدثة‬ ‫التصريحات‬ ‫قديم‬ُ‫ت‬ ‫يساهم‬ ‫قد‬ ،‫وبالتالي‬ .‫ّة‬‫ي‬‫الشرع‬ ‫غير‬ ‫الثروات‬ ‫يجمعوا‬ ‫أن‬ ‫يمكنهم‬
.‫ًا‬‫ي‬‫سنو‬ ‫التصريح‬ ‫م‬َّ‫يقد‬ ،‫الدول‬ ‫أغلب‬ ‫وفي‬ .‫ّين‬‫ي‬‫العموم‬ ‫فين‬ ّ‫الموظ‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ّة‬‫ي‬‫شرع‬ ‫غير‬ ‫بطريقة‬ ‫الثروة‬ ‫جمع‬ ‫مكافحة‬
‫والوتيرة‬ ‫التصريح‬ ‫تقديم‬
• ‫ّة‬‫ي‬‫المال‬ ‫الثروة‬ ‫فيها‬ ‫(بما‬ ‫المالي‬ ‫لإلفصاح‬ ‫ا‬ً‫ل‬‫كام‬ ‫ا‬ً‫وبيان‬ ‫الكاملة‬ ‫المالية‬ ‫الذمة‬ ‫التصريح‬ ‫ن‬ ّ‫يتضم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
.)‫والخارج‬ ‫الداخل‬ ‫في‬ ‫الممتلكة‬
• .‫التصريح‬ ‫استمارة‬ ‫بتأمين‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الوطن‬ ‫اللجنة‬ ‫ستقوم‬
٢٠٠٩ ‫العام‬ ‫في‬ ‫م‬ّ‫المقد‬ ‫الحالي‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫في‬ ‫التعديالت‬
‫الذكر‬ ‫ويجدر‬ .‫تالية‬ ‫ورقة‬ ‫مع‬ ‫تقارن‬ ‫عندما‬ ‫خاص‬ ‫بشكل‬ ‫واسع‬ ‫تفسير‬ ‫إلى‬ ‫أعاله‬ ‫المذكورة‬ ‫المعلومات‬ ‫تخضع‬ ‫قد‬
‫ارتفاع‬ ‫لتبرير‬ ‫ا‬ ً‫شيوع‬ ‫األكثر‬ ‫ة‬ ّ‫الحج‬ ‫ل‬ّ‫يشك‬ ‫الذي‬ ،‫الميراث‬ ‫(مثل‬ ‫مذكورة‬ ‫غير‬ ‫هي‬ ‫ّة‬‫ي‬‫األساس‬ ‫المعلومات‬ ‫بعض‬ ّ‫أن‬
‫أجل‬ ‫من‬ ‫ووضوح‬ ‫ة‬ ّ‫دق‬ ‫أكثر‬ ‫تفاصيل‬ ‫ن‬ ّ‫تضم‬ ‫إذا‬ ‫ّة‬‫ي‬‫فعال‬ ‫أكثر‬ ‫النموذج‬ ‫يعتبر‬ ‫قد‬ ،‫وبالتالي‬ .)‫مفاجئ‬ ‫بشكل‬ ‫الثروة‬
‫الزيادات‬ ‫أصل‬ ‫تبرير‬ ‫الصعب‬ ‫من‬ ،‫واضحة‬ ‫األرقام‬ ‫تكون‬ ‫فعندما‬ .‫ة‬ ّ‫دق‬ ‫األكثر‬ ‫التصريحات‬ ‫وتقديم‬ ‫المقارنة‬ ‫غايات‬
‫أن‬ ‫أو‬ ‫يكذب‬ ‫أن‬ ‫التصريح‬ ‫م‬ّ‫مقد‬ ‫يستطيع‬ ‫لن‬ ،‫خرى‬ّ‫أ‬ ‫وبتعابير‬ .‫ّة‬‫ي‬‫شرع‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫ّة‬‫ي‬‫شرع‬ ‫فقط‬ ‫فهي‬ ،‫الكبيرة‬ ‫ّة‬‫ي‬ّ‫الماد‬
.‫الزيادة‬ ‫هذه‬ ‫لتبرير‬ ‫مفر‬ ‫إلى‬ ‫ل‬ ّ‫يتوص‬
،‫الممنوحة‬ ‫أو‬ ‫المأخوذة‬ ‫والديون‬ ،‫األجر‬ ‫وإيرادات‬ ،‫الرواتب‬ ‫التصريح‬ ‫نموذج‬ ‫ن‬ ّ‫يتضم‬ ‫أن‬ ‫بجب‬ ،‫المثالي‬ ‫الوضع‬ ‫وفي‬
‫ن‬ ّ‫يتضم‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ .‫إلخ‬ ،‫والمجوهرات‬ ،‫والمنازل‬ ،‫والسيارات‬ ،‫والخارج‬ ‫الداخل‬ ‫في‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المصرف‬ ‫والحسابات‬ ،‫والهدايا‬
‫حين‬ ‫محكمة‬ ‫س‬ّ‫يترأ‬ ‫أن‬ ‫للقاضي‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ،‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ .‫المصالح‬ ‫تضارب‬ ‫تضبط‬ ‫التي‬ ‫المعلومات‬ ‫ا‬ ً‫أيض‬
‫يملك‬ ‫ه‬ّ‫أن‬ ‫البرلمان‬ ‫في‬ ‫نائب‬ ‫أعلن‬ ‫إذا‬ ،‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫وعلى‬ .‫فيها‬ ‫ا‬ ً‫أسهم‬ ‫القاضي‬ ‫يملك‬ ‫شركة‬ ‫أطرافها‬ ‫أحد‬ ‫يكون‬
.‫للريب‬ ‫ا‬ً‫ر‬‫مثي‬ ‫المدينة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫اعتيادي‬ ‫غير‬ ‫نشاط‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫خذه‬ّ‫يت‬ ‫قرار‬ ‫أي‬ ‫يكون‬ ‫قد‬ ،‫ّنة‬‫ي‬‫مع‬ ‫مدينة‬ ‫في‬ ‫ا‬ً‫ر‬‫عقا‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫فأحكام‬ .‫ّة‬‫ي‬‫المصرف‬ ‫ّة‬‫ي‬ّ‫ر‬‫الس‬ ‫خلف‬ ‫يحتموا‬ ‫أن‬ ‫ّين‬‫ي‬‫العموم‬ ‫فين‬ ّ‫للموظ‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫ه‬ّ‫أن‬ ‫الذكر‬ ‫ويجدر‬
‫ل‬ّ‫شك‬ ‫وقد‬ .25
‫والفساد‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫واإلثراء‬ ،‫ة‬ ّ‫العام‬ ‫األموال‬ ‫اختالس‬ ‫حاالت‬ ‫في‬ ‫األموال‬ ‫تبييض‬ ‫تكافح‬ ٢٠١٥/٤٤
‫الحسابات‬ ‫في‬ ‫التحقيق‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫لبنان‬ ‫في‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المصرف‬ ‫ّة‬‫ي‬‫السر‬ ‫رفع‬ ‫ّة‬‫ي‬‫صالح‬ ‫لها‬ ‫ة‬ ّ‫خاص‬ ‫تحقيق‬ ‫لجنة‬ ‫لبنان‬ ‫مصرف‬
.‫لبنان‬ ‫خارج‬ ‫ّة‬‫ي‬‫مصرف‬ ‫حسابات‬ ‫في‬ »‫«اخباؤها‬ ّ‫تم‬ ‫التي‬ ‫األموال‬ ‫رصد‬ ‫ويمكنها‬ ،‫المشبوهة‬
Recovering stolen public funds, a priority for demonstrators. An-nahar (11 November, 2019( 25
Retrieved from: https://en.annahar.com/article/1066338-recovering-stolen-public-funds-a-priority-for-demonstrators
The Illicit Enrichment Law, a lie that scuffs lies. (2019) (Arabic( 26
Retrieved from: https://www.alsadaranews.com/lebanon/news138377.html
• .‫ا‬ً‫ل‬‫مستقي‬ ‫يعتبر‬ ‫التصريح‬ ‫طلب‬ ‫يه‬ ّ‫تلق‬ ‫من‬ ‫شهر‬ ‫بغضون‬ ‫التصريح‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ ‫ر‬ّ‫يتعذ‬ ‫ف‬ ّ‫موظ‬ ‫أو‬ ‫قاض‬ ‫أي‬
• .‫انتخابهم‬ ‫إعادة‬ ‫عند‬ ‫التصريح‬ ‫موا‬ّ‫يقد‬ ‫أن‬ ‫المنتخبين‬ ‫المسؤولين‬ ‫من‬ ‫يطلب‬
• ‫لن‬ ‫وظيفتهم‬ ‫مغادرتهم‬ ‫لدى‬ ‫الثاني‬ ‫للتصريح‬ ‫رفعهم‬ ‫عن‬ ‫ا‬ً‫ل‬‫دلي‬ ‫مون‬ّ‫يقد‬ ‫ال‬ ‫الذين‬ ‫ّون‬‫ي‬‫العموم‬ ‫فون‬ ّ‫الموظ‬
.‫الخدمة‬ ‫نهاية‬ ‫تعويض‬ ‫أو‬ ‫تقاعدي‬ ‫راتب‬ ‫أو‬ ‫تعويض‬ ‫أي‬ ‫على‬ ‫يحصلوا‬
• .‫المهام‬ ‫تولى‬ ‫أثناء‬ ‫سنوات‬ ‫ثالث‬ ّ‫كل‬ ‫دوري‬ ‫بشكل‬ ‫م‬ّ‫تقد‬ ‫وأن‬ ‫التصريحات‬ ‫تستحدث‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
• ‫اللجنة‬ ‫هذه‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫وعلى‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الوطن‬ ‫للجنة‬ ‫التصريح‬ ‫استمارات‬ ‫ترفع‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
.‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ألمانة‬ ‫تصريحاتهم‬ ‫موا‬ّ‫يقد‬ ‫أن‬
• .‫العمومية‬ ‫الوظيفة‬ ‫تولي‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫شهرين‬ ‫خالل‬ ‫التصريح‬ ‫تقديم‬ ‫وجوب‬ ‫المقترح‬ ‫التعديل‬ ‫يذكر‬ ‫كما‬
.‫العمل‬ ‫مباشرة‬ ‫عند‬ ‫أي‬ ً‫ا‬‫حالي‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫الطلب‬ ‫تقديم‬ ‫تاريخ‬ ‫يبقى‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
٢٠٠٩ ‫العام‬ ‫في‬ ‫م‬ّ‫المقد‬ ‫الحالي‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫في‬ ‫التعديالت‬