تناقش الوثيقة وضعية الهيئات المحلية في تونس والتحديات المتعلقة بالكفاءة والمشاركة السياسية، مشيرةً إلى ضعف الفعالية في تأطير الانتخابات واستقلالية المجالس المحلية. كما تركز على مشكلات الفساد واللامركزية وعدم التوزيع العادل للموارد. تدعو الوثيقة إلى إعادة النظر في القوانين المحلية وتعزيز المشاركة الديمقراطية لتحسين الوضع الحالي.