Présenté par L'Instance Nationale de l'Accès à l'Information Découvrez comment accéder à l'information en #Tunisie à travers ce guide: https://idaraty.tn/fr/procedures/guide-dacces-a-l-information-en-tunisie

3. ‫توطئة‬
‫لسنة‬ 22 ‫عدد‬ ‫األسايس‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫يف‬ ‫وأسايس‬ ‫محوري‬ ‫بدور‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫بالنفاذ‬ ‫املكلف‬ ‫يضطلع‬
‫يسعى‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫السامية‬ ‫األهداف‬ ‫وتحقيق‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ‫بالحق‬ ‫املتعلق‬ 2016 ‫مارس‬ 24 ‫يف‬ ‫املؤرخ‬ 2016
‫ودعم‬ ‫العامة‬ ‫افق‬‫ر‬‫امل‬ ‫جودة‬ ‫وتحسني‬ ‫واملساءلة‬ ‫الشفافية‬ ‫مبدأي‬ ‫تعزيز‬ ‫مستوى‬ ‫عىل‬ ‫تكريسها‬ ‫إىل‬ ‫النص‬ ‫هذا‬
.‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ‫يف‬ ‫الثقة‬ ‫ودعم‬ ‫وتقييمها‬ ‫تنفيذها‬ ‫ومتابعة‬ ‫العمومية‬ ‫السياسات‬ ‫وضع‬ ‫يف‬ ‫العموم‬ ‫مشاركة‬
‫لخطة‬ ،2016 ‫لسنة‬ 22 ‫عدد‬ ‫االسايس‬ ‫بالقانون‬ ‫كامل‬ ‫باب‬ ‫تخصيص‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫بوضوح‬ ‫الدور‬ ‫هذا‬ ّ‫ويتجىل‬
‫األول‬ ‫باملسؤول‬ ‫عالقاته‬ ‫وإىل‬ ‫لعمله‬ ‫التنظيمية‬ ‫الجوانب‬ ‫إىل‬ ‫التعرض‬ ‫خالله‬ ‫من‬ ّ‫م‬‫ت‬ ،‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫بالنفاذ‬ ‫املكلف‬
‫املناطة‬ ‫املهام‬ ‫وإىل‬ ،‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫بهيئة‬ ‫وعالقته‬ ‫اإلدارية‬ ‫املصالح‬ ‫وبقية‬ ‫إليه‬ ‫ينتمي‬ ‫الذي‬ ‫الهيكل‬ ‫عن‬
‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫مطالب‬ ‫معالجة‬ ‫مستوى‬ ‫عىل‬ ‫أو‬ ‫للمعلومة‬ ‫التلقايئ‬ ‫النرش‬ ‫متابعة‬ ‫مستوى‬ ‫عىل‬ ‫سواء‬ ‫بعهدته‬
‫مستوى‬ ‫عىل‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫تكريس‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫عمل‬ ‫خطة‬ ‫إعداد‬ ‫عىل‬ ‫اف‬‫رش‬‫اإل‬ ‫مستوى‬ ‫عىل‬ ‫كذلك‬ ‫أو‬ ،‫عليها‬ ّ‫د‬‫والر‬
.‫والسنوية‬ ‫الثالثية‬ ‫املتابعة‬ ‫تقارير‬ ‫وإعداد‬ ‫إليه‬ ‫ينتمي‬ ‫الذي‬ ‫الهيكل‬
2016 ‫لسنة‬ 22 ‫عدد‬ ‫االسايس‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 38 ‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫لصالحياتها‬ ‫الهيئة‬ ‫مامرسة‬ ‫إطار‬ ‫ويف‬
‫إىل‬ ‫بالنفاذ‬ ‫املكلف‬ ‫عمل‬ ‫تيسري‬ ‫عىل‬ ‫منها‬ ‫وحرصا‬ ،‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫حق‬ ‫حول‬ ‫الالزمة‬ ‫األدلة‬ ‫إعداد‬ ‫بخصوص‬
‫هذا‬ ‫إعداد‬ ّ‫م‬‫ت‬ ، ‫وجه‬ ‫أفضل‬ ‫عىل‬ ‫مبهامه‬ ‫القيام‬ ‫له‬ ‫ل‬ّ‫و‬‫تخ‬ ‫التي‬ ‫الالزمة‬ ‫البيداغوجية‬ ‫األدوات‬ ‫وتوفري‬ ‫املعلومة‬
‫جمعت‬ ‫منوذجية‬ ‫تشاركية‬ ‫مقاربة‬ ‫إطار‬ ‫يف‬ ‫وذلك‬ ،‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫بالنفاذ‬ ‫املكلفني‬ ‫إىل‬ ‫باألساس‬ ‫ه‬ّ‫ج‬‫املو‬ ‫الدليل‬
‫الوظيفة‬ ‫ارة‬‫ز‬‫و‬ ‫إىل‬ ‫بالنظر‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫ال‬ ‫اإلداري‬ ‫لإلصالح‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫وبني‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫هيئة‬ ‫بني‬
‫مبساندة‬ )‫سابقا‬ ‫الحكومة‬ ‫(رئاسة‬ ‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫العمومية‬ ‫السياسات‬ ‫وتحديث‬ ‫اإلداري‬ ‫واإلصالح‬ ‫العمومية‬
‫والتعاون‬ ‫التنمية‬ ‫منظمة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫وفني‬ ‫مايل‬ ‫وبدعم‬ ‫بتونس‬ ‫الدويل‬ ‫البنك‬ ‫ومكتب‬ 19 ‫املادة‬ ‫منظمة‬ ‫مكتب‬
.» OCDE « ‫االقتصادي‬
‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫بعض‬ ‫لدى‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫بالنفاذ‬ ‫املكلفني‬ ‫من‬ ‫هام‬ ‫عدد‬ ‫ترشيك‬ ،‫اإلطار‬ ‫نفس‬ ‫يف‬ ‫أيضا‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫كام‬
‫ملناقشة‬ ‫صت‬ّ‫خص‬ ‫التي‬ ‫االجتامعات‬ ‫ويف‬ ‫العمل‬ ‫ورشات‬ ‫يف‬ ‫العمومية‬ ‫واملنشآت‬ ‫واملؤسسات‬ ‫املحلية‬ ‫والجامعات‬
‫بخصوص‬ ‫قبلهم‬ ‫من‬ ‫إبداؤها‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫التي‬ ‫املالحظات‬ ‫عديد‬ ‫االعتبار‬ ‫بعني‬ ‫األخذ‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫كام‬ ،‫للدليل‬ ‫لية‬ّ‫و‬‫األ‬ ‫الصيغة‬
.‫النهائية‬ ‫صيغته‬ ‫يف‬ ‫عليه‬ ‫املصادقة‬ ‫قبل‬ ‫الدليل‬ ‫مرشوع‬

4. ‫مختلف‬ ‫مع‬ ‫التعامل‬ ‫عىل‬ ‫يساعدهم‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫بالنفاذ‬ ‫للمكلفني‬ ‫هاما‬ ‫سندا‬ ‫العمل‬ ‫هذا‬ ‫ّل‬‫ث‬‫مي‬ ‫أن‬ ‫نأمل‬
‫ضامن‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫حق‬ ‫مبامرسة‬ ‫صلة‬ّ‫ت‬‫امل‬ ‫واملؤسساتية‬ ‫القانونية‬ ‫واألبعاد‬ ‫الجوانب‬
.‫تكريسها‬ ‫إىل‬ ‫الدستوري‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫يسعى‬ ‫التي‬ ‫النبيلة‬ ‫األهداف‬ ‫تحقيق‬ ‫يف‬ ‫والناجعة‬ ‫الة‬ّ‫ع‬‫الف‬ ‫مساهمتهم‬
‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫هيئة‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫وزمياليت‬ ‫زماليئ‬ ‫جميع‬ ‫عن‬ ‫ونيابة‬ ‫الخاص‬ ‫بإسمي‬ ‫ه‬ّ‫ج‬‫أتو‬ ‫أن‬ ّ‫د‬‫أو‬ ، ‫الختام‬ ‫يف‬
‫يحظى‬ ‫أن‬ ‫املوىل‬ ‫من‬ ‫اجيا‬‫ر‬ ،‫الدليل‬ ‫هذا‬ ‫إعداد‬ ‫يف‬ ‫ساهم‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫إىل‬ ‫والتقدير‬ ‫الشكر‬ ‫ات‬‫ر‬‫عبا‬ ‫بخالص‬ ،‫املعلومة‬
. ‫باستحسانكم‬ ‫العمل‬ ‫هذا‬
‫الحزقي‬ ‫عماد‬
‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫هيئة‬ ‫رئيس‬

5. ‫الدليل‬ ‫ط‬ ّ‫مخط‬
‫املعلومة‬ ‫تعريف‬ :1 ‫رقم‬ ‫الجذاذة‬
‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫لقانون‬ ‫الخاضعة‬ ‫الهياكل‬ :2 ‫رقم‬ ‫الجذاذة‬
‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫من‬ ‫مببادرة‬ ‫املعلومة‬ ‫نرش‬ :3 ‫رقم‬ ‫الجذاذة‬
‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫بالنفاذ‬ ‫ّف‬‫ل‬‫املك‬ :4 ‫رقم‬ ‫الجذاذة‬
‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫مطالب‬ :5 ‫رقم‬ ‫الجذاذة‬
‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫تكلفة‬ :6 ‫رقم‬ ‫الجذاذة‬
‫النفاذ‬ ‫مطالب‬ ‫يف‬ ‫البت‬ :7 ‫رقم‬ ‫الجذاذة‬
‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ‫الحق‬ ‫استثناءات‬ :8 ‫رقم‬ ‫الجذاذة‬
‫فيها‬ ‫والطعن‬ ‫النفاذ‬ ‫رفض‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫من‬ ‫ّم‬‫ل‬‫التظ‬ :9 ‫رقم‬ ‫الجذاذة‬
‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ّ‫لحق‬ ‫الضامنة‬ ‫العقوبات‬ :10 ‫رقم‬ ‫الجذاذة‬
‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫هيئة‬ :11 ‫رقم‬ ‫الجذاذة‬

6. ‫الفهرس‬
2 ‫المعلومة‬ ‫تعريف‬ :1 ‫رقــــــــــــــــــــم‬ ‫الجذاذة‬
2 :‫نة‬ّ‫المدو‬ ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ - 1
4 :‫النهائية‬ ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ - 2
4 :‫تاريخها‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬ ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ - 3
6 ‫المعلومة‬‫إلى‬‫النفاذ‬‫لقانون‬‫الخاضعة‬‫الهياكل‬:2‫رقــــــــــــــــــــم‬‫الجذاذة‬
11 ‫المعني‬‫الهيكل‬‫من‬ ‫بمبادرة‬ ‫المعلومة‬‫نشر‬ :3 ‫رقــــــــــــــــم‬ ‫الجذاذة‬
11 :‫التلقائي‬ ‫النشر‬ ‫بواجب‬ ‫المشمولة‬ ‫المعلومات‬ - 1
11 :‫القانون‬ ‫من‬ 6 ‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫أ-المعلومات‬
15 :‫القانون‬ ‫من‬ 7 ‫الفصل‬ ‫ألحكام‬ ‫ا‬ً‫ق‬‫وف‬ ‫نشرها‬ ‫يجب‬ ‫تي‬ّ‫ل‬‫ا‬ ‫ب-المعلومات‬
16 ‫القانون‬‫من‬8‫بالفصل‬‫عليها‬‫المنصوص‬‫للشروط‬‫ا‬ً‫ق‬‫وف‬‫نشرها‬ ّ‫م‬‫يت‬‫تي‬ّ‫ل‬‫ا‬‫ج-المعلومات‬
17 :‫التلقائي‬ ‫النشر‬ ‫بواجب‬ ‫المشمولة‬ ‫المعلومات‬ ‫نشر‬ ‫كيفية‬ - 2
18 :‫المنشورة‬ ‫المعلومات‬ ‫تحيين‬ ‫واجب‬ - 3
19 ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫بالنفاذ‬ ‫ف‬ّ‫ل‬‫المك‬ :4 ‫رقــــــــــــم‬ ‫الجذاذة‬
19 :‫له‬ ‫المساندة‬ ‫الهياكل‬ ‫وتنظيم‬ ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫بالنفاذ‬ ‫ف‬ّ‫ل‬‫المك‬ ‫ن‬ّ‫ي‬‫تعي‬ - 1
19 :‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫بالنفاذ‬ ‫ف‬ّ‫ل‬‫مك‬ ‫بتعيين‬ ‫المطالبة‬ ‫-الهياكل‬ً‫ا‬
20 :‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫بالنفاذ‬ ‫ف‬ّ‫ل‬‫المك‬ ‫تعيين‬ ‫ر‬ّ‫ب-مقر‬
21 :‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫للنفاذ‬ ‫االستشارية‬ ‫ج-اللجان‬
21 :‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫للنفاذ‬ ‫الداخلي‬ ‫د-الهيكل‬
22 :‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫بالنفاذ‬ ‫ف‬ّ‫ل‬‫المك‬ ‫دور‬ - 2
22 :‫للمعلومات‬ ‫التلقائي‬ ‫النشر‬ ‫على‬ ‫أ-اإلشراف‬
23 :‫عليها‬ ّ‫د‬‫والر‬ ‫النفاذ‬ ‫مطالب‬ ‫ب-معالجة‬

7. 23 :‫تنفيذها‬ ‫ومتابعة‬ ‫العمل‬ ‫ة‬ّ‫ط‬‫خ‬ ‫ج-إعداد‬
24 :‫الدورية‬ ‫المتابعة‬ ‫تقارير‬ ‫د-إعداد‬
26 :‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫هيئة‬ ‫مع‬ ‫ه-التنسيق‬
26 : ‫اإلدارات‬ ‫ببقية‬ ‫بالنفاذ‬ ‫ف‬ّ‫ل‬‫المك‬ ‫عالقة‬ - 3
28 ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫مطالب‬ :5 ‫رقــــــــــــــــــــــم‬ ‫الجذاذة‬
28 :‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫مطالب‬ ‫تقديم‬ - 1
29 :‫مختص‬ ‫غير‬ ‫لهيكل‬ ‫ّمة‬‫د‬‫المق‬ ‫المطالب‬ - 2
30 :‫ي‬ّ‫سر‬‫بعنوان‬‫المعني‬‫الهيكل‬‫عليها‬‫ل‬ّ‫ص‬‫تح‬‫بمعلومات‬‫قة‬ّ‫ل‬‫المتع‬‫المطالب‬-3
33 ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫تكلفة‬ :6 ‫رقــــــــــــــــــــــم‬ ‫الجذاذة‬
33 :‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫مجانية‬ :‫المبدأ‬ - 1
33 :‫بمقابل‬ ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ :‫االستثناء‬ - 2
34 :‫اإلدارية‬ ‫الخدمات‬ ‫على‬ ‫والحصول‬ ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫المجاني‬ ‫النفاذ‬ - 3
35 ‫النفاذ‬ ‫مطالب‬ ‫في‬ ‫البت‬ :7 ‫رقـــــــــــــــــــــم‬ ‫الجذاذة‬
35 :‫النفاذ‬ ‫مطالب‬ ‫في‬ ّ‫البت‬ ‫آجال‬ - 1
36 :‫النفاذ‬ ‫مطالب‬ ‫في‬ ‫بالبت‬ ‫ة‬ّ‫ص‬‫المخت‬ ‫الجهة‬ - 2
37 :‫النفاذ‬ ‫مطالب‬ ‫على‬ ‫الرد‬ - 3
39 ‫المعلومة‬‫إلى‬‫النفاذ‬‫في‬‫الحق‬‫استثناءات‬:8‫رقـــــــــــــــــــــــم‬‫الجذاذة‬
40 :24 ‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫االستثناءات‬ ‫مجال‬ - 1
48 :24 ‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫االستثناءات‬ ‫منظومة‬ ‫تطبيق‬ - 2
48 :‫الضرر‬ ‫أ-اختبار‬
48 :‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫ب-اختبار‬
49 :‫التناسب‬ ‫ج-نظرية‬
50 :‫باالستثناء‬ ‫المشمولة‬ ‫المعلومات‬ ‫حجب‬ - 3
50 :24 ‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫االستثناءات‬ ‫استبعاد‬ - 4

8. 54 ‫فيها‬‫والطعن‬‫النفاذ‬‫رفض‬‫قرارات‬‫من‬‫م‬ّ‫ل‬‫التظ‬:9‫رقــــــــــــــــــــــم‬‫الجذاذة‬
54 :‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫رفض‬ ‫قرارات‬ ‫من‬ ‫م‬ّ‫ل‬‫التظ‬ - 1
54 :‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫هيئة‬ ‫أمام‬ ‫الطعن‬ - 2
55 :‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫هيئة‬ ‫أمام‬ ‫الطعن‬ ‫أ-إجراءات‬
56 :‫للهيئة‬ ‫الهامة‬ ‫ب-الصالحيات‬
56 :‫الهيئة‬ ‫لقرار‬ ‫القانونية‬ ‫ج-اآلثار‬
57 :‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫الطعن‬ - 3
58 ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ّ‫ق‬‫لح‬ ‫الضامنة‬ ‫العقوبات‬ :10 ‫رقـــــــــــــم‬ ‫الجذاذة‬
58 :‫التأديبية‬ ‫العقوبات‬ - 1
59 :‫الجزائية‬ ‫العقوبات‬ - 2
59 :‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫تعطيل‬ -‫أ‬
60 :‫والمعلومات‬ ‫الوثائق‬ ‫ب-إتالف‬
62 ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫هيئة‬ :11 ‫رقـــــــــــــــــــــــم‬ ‫الجذاذة‬
62 :‫الهيئة‬ ‫استقاللية‬ - 1
62 :‫الهيئة‬ ‫تسيير‬ ‫على‬ ‫المشرفة‬ ‫الهياكل‬ ‫أ-استقاللية‬
63 :‫واإلدارية‬ ‫المالية‬ ‫ب-االستقاللية‬
64 :‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫هيئة‬ ‫مهام‬ - 2
64 :‫القضائية‬ ‫أ-المهام‬
64 :‫الرقابية‬ ‫ب-المهام‬
65 :‫والتحسيسية‬ ‫التكوينية‬ ‫ج-المهام‬
65 :‫االستشارية‬ ‫د-المهام‬
66 :‫االستراتيجية‬ ‫ه-المهام‬

9. 2004 ‫جويلية‬ 27 ‫يف‬ ‫خ‬ّ‫ر‬‫املؤ‬ 2004 ‫لسنة‬ 63 ‫عدد‬ ‫األسايس‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 32 ‫بالفصل‬ ‫التونيس‬ ‫القانون‬ ‫يف‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ‫الحق‬ ‫عىل‬ ‫ة‬ّ‫ر‬‫م‬ ‫ل‬ّ‫و‬‫أ‬ ‫التنصيص‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫لنئ‬ 1
‫املعطيات‬ ‫جميع‬ ‫عىل‬ ‫ّالع‬‫ط‬‫اال‬ ‫يف‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫حق‬ ‫عىل‬ ‫ويقترص‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ‫الحق‬ ‫عن‬ ‫ّيا‬‫ل‬‫ك‬ ‫يختلف‬ ‫ّه‬‫ن‬‫فإ‬ .‫الشخصية‬ ‫املعطيات‬ ‫بحامية‬ ‫ّق‬‫ل‬‫واملتع‬
‫أو‬ ‫غامضة‬ ‫أو‬ ‫صحيحة‬ ‫غري‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫عليها‬ ‫التشطيب‬ ‫أو‬ ‫توضيحها‬ ‫أو‬ ‫تغيريها‬ ‫أو‬ ‫تحيينها‬ ‫أو‬ ‫تعديلها‬ ‫أو‬ ‫إمتامها‬ ‫أو‬ ‫إصالحها‬ ‫وطلب‬ ‫به‬ ‫الخاصة‬ ‫الشخصية‬
.‫ممنوعة‬ ‫معالجتها‬ ‫كانت‬
‫عليه‬ ‫ترشف‬ ‫ّذي‬‫ل‬‫ا‬ ،www.rti-rating.org :‫التايل‬ ‫الواب‬ ‫مبوقع‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ‫بالحق‬ ‫ّقة‬‫ل‬‫املتع‬ ‫للقوانني‬ ‫الدويل‬ ‫التصنيف‬ ‫عىل‬ ‫االطالع‬ ‫ميكن‬ 2
. Centre for Law and Democracy ) CLD ( ‫اطية‬‫ر‬‫والدميق‬ ‫القانون‬ ‫ومركز‬ Access Info Europe ) AIE ( ‫بأوروبا‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫ّمة‬‫ظ‬‫من‬
‫مبارشة‬ ‫التونسية‬ ‫القانونية‬ ‫املنظومة‬ ‫يف‬ ‫تكريسها‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الحقوق‬ ‫أهم‬ ‫أحد‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ‫الحق‬ ّ‫د‬‫يع‬
‫اإلدارية‬ ‫الوثائق‬ ‫إىل‬ ‫بالنفاذ‬ ‫ّق‬‫ل‬‫واملتع‬ 2011 ‫ماي‬ 26 ‫يف‬ ‫خ‬ّ‫ر‬‫املؤ‬ 2011 ‫لسنة‬ 41 ‫عدد‬ ‫املرسوم‬ ‫ويعترب‬ .‫الثورة‬ ‫إثر‬
.1
‫ببالدنا‬ ‫الحق‬ ‫لهذا‬ ‫س‬ ّ‫املؤس‬ ‫القانوين‬ ّ‫النص‬ ‫العمومية‬ ‫للهياكل‬
‫معه‬ ‫ّقت‬‫ق‬‫تح‬ ‫فقد‬ ‫حساسة‬ ‫انتقالية‬ ‫فرتة‬ ‫يف‬ ‫صياغته‬ ‫ّت‬‫مت‬ ‫ّذي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املرسوم‬ ‫هذا‬ ‫شابت‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫النقائص‬ ‫ورغم‬
‫مبقتىض‬ ‫الحق‬ ‫لهذا‬ ‫الدستوري‬ ‫بالتكريس‬ ‫زت‬ّ‫ز‬‫تع‬ ‫املجال‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ‫القانونية‬ ‫املكتسبات‬ ‫من‬ ‫هامة‬ ‫مجموعة‬
.‫الدستور‬ ‫من‬ 32 ‫الفصل‬
‫تطبيقه‬ ‫افقت‬‫ر‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫والصعوبات‬ 2011 ‫لسنة‬ 41 ‫عدد‬ ‫املرسوم‬ ‫أحكام‬ ‫شابت‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫النقائص‬ ‫ساهمت‬ ‫وقد‬
‫ّم‬‫ظ‬‫املن‬ ‫القانوين‬ ‫اإلطار‬ ‫عىل‬ ‫ات‬‫ر‬‫التحوي‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫إلدخال‬ ‫العام‬ ‫املناخ‬ ‫تهيئة‬ ‫يف‬ ‫عنها‬ ‫ّبت‬‫ت‬‫تر‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫والنقاشات‬
‫ّق‬‫ق‬‫تح‬ ‫ّذي‬‫ل‬‫ا‬ ‫األمر‬ ‫وهو‬ .‫مامرسته‬ ‫وضامنات‬ ‫ماته‬ّ‫و‬‫مق‬ ‫تطوير‬ ‫لرضورة‬ ‫التمهيد‬ ‫ويف‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ّ‫للحق‬
‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ‫بالحق‬ ‫ّق‬‫ل‬‫واملتع‬ 2016 ‫مارس‬ 24 ‫يف‬ ‫خ‬ّ‫ر‬‫املؤ‬ 2016 ‫لسنة‬ 22 ‫عدد‬ ‫األسايس‬ ‫القانون‬ ‫بصدور‬
‫ائدة‬‫ر‬‫ال‬ ‫الترشيعية‬ ‫ات‬‫ر‬‫الخيا‬ ‫بفضل‬ ‫وذلك‬ ‫املقارنة‬ ‫للقوانني‬ ‫الدويل‬ ‫التصنيف‬ ‫يف‬ ‫زة‬ّ‫ي‬‫متم‬ ‫مكانة‬ ‫اليوم‬ ‫يحتل‬ ‫ّذي‬‫ل‬‫ا‬
.2
‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫لحق‬ ‫حقيقية‬ ‫ضامنات‬ ‫من‬ ‫فيها‬ ‫وما‬ ‫نها‬ّ‫م‬‫يتض‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬
‫إذا‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ّ‫الحق‬ ‫لتفعيل‬ ‫ا‬ً‫ي‬‫كاف‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫قد‬ ‫يته‬ّ‫م‬‫أه‬ ‫عىل‬ ‫الترشيعي‬ ‫التكريس‬ ‫هذا‬ ّ‫ن‬‫أ‬ ّ‫ال‬‫إ‬
‫سات‬ّ‫واملؤس‬ ‫واآلليات‬ ‫وحدوده‬ ‫وأبعاده‬ ‫ماته‬ّ‫و‬‫ومق‬ ّ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫مضمون‬ ‫املتداخلة‬ ‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫مختلف‬ ‫تفهم‬ ‫مل‬
.‫وتفسريها‬ ‫رشحها‬ ‫إىل‬ ‫الدليل‬ ‫هذا‬ ‫يهدف‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املسائل‬ ‫وهي‬ .‫له‬ ‫الضامنة‬
:‫الدستور‬ ‫من‬ 32 ‫الفصل‬
.‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ‫والحق‬ ‫اإلعالم‬ ‫يف‬ ‫الحق‬ ‫الدولة‬ ‫تضمن‬
.‫االتصال‬ ‫شبكات‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ‫الحق‬ ‫ضامن‬ ‫إىل‬ ‫الدولة‬ ‫تسعى‬
1

10. ‫ويقترص‬ ‫املعلومات‬ ّ‫كل‬ ‫يشمل‬ ‫ال‬ ‫النفاذ‬ ‫حق‬ ّ‫ن‬‫أ‬ ‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫املشار‬ 3 ‫بالفصل‬ ‫الوارد‬ ‫التعريف‬ ‫من‬ ‫ويستفاد‬
‫هذا‬ ‫معنى‬ ‫عىل‬ ‫للنفاذ‬ ‫قابلة‬ ‫معلومة‬ ‫تعترب‬ ‫كام‬ .)1( ‫وعاؤها‬ ‫أو‬ ‫شكلها‬ ‫كان‬ ‫مهام‬ ‫نة‬ّ‫و‬‫املد‬ ‫املعلومات‬ ‫عىل‬ ‫فقط‬
‫بغض‬ ‫وذلك‬ )2( ‫سواها‬ ‫دون‬ ‫نهائية‬ ‫معلومة‬ ‫وأصبحت‬ ‫إنتاجها‬ ‫احل‬‫ر‬‫وم‬ ‫رشوطها‬ ّ‫كل‬ ‫استوفت‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫تلك‬ ‫القانون‬
.)3( ‫إنشائها‬ ‫منذ‬ ‫انقىض‬ ‫ّذي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الزمني‬ ‫ز‬ّ‫ي‬‫الح‬ ‫وعن‬ ‫تاريخها‬ ‫عن‬ ‫النظر‬
:‫نة‬ّ‫و‬‫املد‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ .1
‫تداولها‬ ‫ميكن‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املعلومات‬ ‫من‬ ‫غريها‬ ‫دون‬ ‫نة‬ّ‫و‬‫املد‬ ‫املعلومة‬ ‫يف‬ ‫النفاذ‬ ‫حق‬ ‫مامرسة‬ ‫إمكانية‬ ‫ع‬ّ‫رش‬‫امل‬ ‫حرص‬
‫ات‬‫ر‬‫والحوا‬ ‫النقاشات‬ ‫ار‬‫ر‬‫غ‬ ‫عىل‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ّ‫بالحق‬ ‫ّق‬‫ل‬‫املتع‬ ‫للقانون‬ ‫الخاضعة‬ ‫الهياكل‬ ‫داخل‬ ‫تبادلها‬ ‫أو‬
.‫نة‬ّ‫و‬‫املد‬ ‫غري‬ ‫الشفاهية‬ ‫والتعليامت‬ ‫واملداوالت‬
‫أو‬ ‫إليها‬ ‫النفاذ‬ ‫ميكن‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املعلومة‬ ‫تدوين‬ ‫طريقة‬ ‫بخصوص‬ ‫نة‬ّ‫ي‬‫مع‬ ‫صيغة‬ ‫ع‬ّ‫رش‬‫امل‬ ‫يشرتط‬ ‫مل‬ ‫املقابل‬ ‫يف‬
‫مقترصة‬ ‫كانت‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ‫للحق‬ ‫قة‬ّ‫ي‬‫الض‬ ‫املقاربة‬ ‫عن‬ ّ‫التخل‬ ‫نحو‬ ‫ع‬ّ‫رش‬‫امل‬ ‫ادة‬‫ر‬‫إ‬ ‫ّجاه‬‫ت‬‫ا‬ ‫ّد‬‫ك‬‫يؤ‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ .‫بشكلها‬
2011 ‫ماي‬ 26 ‫يف‬ ‫خ‬ّ‫ر‬‫املؤ‬ 2011 ‫لسنة‬ 41 ‫عدد‬ ‫املرسوم‬ ‫أحكام‬ ّ‫ظل‬ ‫يف‬ ‫اإلدارية‬ ‫الوثائق‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫عىل‬
‫وتدل‬ ،‫علم‬ ‫الفعل‬ ‫من‬ ‫شتقة‬ُ‫م‬:ً ‫لغة‬ ‫املعلومة‬
.‫اكها‬‫ر‬‫وإد‬ ‫بها‬ ‫والوعي‬ ‫األمور‬ ‫ببواطن‬ ‫اإلحاطة‬ ‫عىل‬
‫وعلم‬ ‫املكتبات‬ ‫اسة‬‫ر‬‫لد‬ ‫مدخل‬ ،‫قاسم‬ ‫(حشمت‬
.)1990 ،‫غريب‬ ‫دار‬ ،‫القاهرة‬ ،‫املعلومات‬
‫والبيانات‬ ‫الحقائق‬ ‫يف‬ ‫ّل‬‫ث‬‫تتم‬:‫ا‬ً‫ح‬‫اصطال‬ ‫املعلومة‬
‫بخصوص‬ ‫ما‬ ‫لشخص‬ ‫املعرفية‬ ‫الحالة‬ ‫من‬ ّ‫تغري‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬
. ّ‫معني‬ ‫موضوع‬
:‫القانون‬ ‫من‬ 3 ‫الفصل‬
‫كان‬ ‫مهام‬ ‫نة‬ّ‫و‬‫مد‬ ‫معلومة‬ ّ‫كل‬ ‫هي‬ :‫املعلومة‬
‫أو‬ ‫تنتجها‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫وعاؤها‬ ‫أو‬ ‫شكلها‬ ‫أو‬ ‫تاريخها‬
‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫الخاضعة‬ ‫الهياكل‬ ‫عليها‬ ‫ل‬ّ‫تتحص‬
.‫نشاطها‬ ‫مامرسة‬ ‫إطار‬ ‫يف‬ ‫القانون‬
2
‫المعلومة‬ ‫تعريف‬ :1 ‫رقم‬ ‫الجذاذة‬
‫ّذي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ّ‫للحق‬ ‫ّمة‬‫ظ‬‫املن‬ ‫القانونية‬ ‫املنظومة‬ ‫يف‬ ‫واملركزي‬ ‫األسايس‬ ‫املفهوم‬ »‫«املعلومة‬ ‫تعترب‬
‫املشمولة‬ ‫باملعلومة‬ ‫املقصود‬ ‫تحديد‬ ‫دون‬ ‫يته‬ّ‫م‬‫أه‬ ‫عىل‬ ‫والوقوف‬ ‫أبعاده‬ ‫وفهم‬ ‫عنه‬ ‫الحديث‬ ‫بداهة‬ ‫ميكن‬ ‫ال‬
‫صلب‬ ‫بها‬ ‫يقصده‬ ‫ما‬ ‫ويضبط‬ ‫املعلومة‬ ‫احة‬‫رص‬ ‫ف‬ّ‫ر‬‫يع‬ ‫وجعله‬ ‫ع‬ّ‫رش‬‫امل‬ ‫إليه‬ ‫ّن‬‫ط‬‫تف‬ ‫ّذي‬‫ل‬‫ا‬ ‫األمر‬ ‫وهو‬ .‫الحق‬ ‫بهذا‬
.‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ‫بالحق‬ ‫ّق‬‫ل‬‫املتع‬ ‫األسايس‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 3 ‫الفصل‬

11. ‫بالنفاذ‬ ‫ّق‬‫ل‬‫تتع‬ ‫الحق‬ ‫لهذا‬ ً‫ال‬‫شمو‬ ‫أكرث‬ ‫مقاربة‬ ‫ار‬‫ر‬‫وإق‬ ‫العمومية‬ ‫للهياكل‬ ‫اإلدارية‬ ‫الوثائق‬ ‫إىل‬ ‫بالنفاذ‬ ‫ّق‬‫ل‬‫واملتع‬
‫رفع‬ ‫يف‬ ‫شهادة‬ /‫رخصة‬ /‫عقد‬ /‫جلسة‬ ‫(محرض‬ ‫دة‬ّ‫د‬‫مح‬ ‫إدارية‬ ‫وثيقة‬ ‫شكل‬ ‫يف‬ ‫كانت‬ ً‫ء‬‫سوا‬ ‫املطلق‬ ‫يف‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬
‫أو‬ ‫مكتوبة‬ ‫معلومة‬ ّ‫كل‬ ‫نة‬ّ‫و‬‫مد‬ ‫معلومة‬ ‫وتعترب‬ .‫نة‬ّ‫و‬‫مد‬ ‫املعلومة‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫طاملا‬ ‫آخر‬ ‫شكل‬ ‫أي‬ ‫يف‬ ‫أو‬ )...‫اليد‬
‫من‬ ‫نوعني‬ ‫بني‬ ً‫ال‬‫إجام‬ ‫التمييز‬ ‫وميكن‬ .‫نوعه‬ ‫كان‬ ‫مهام‬ ‫وعاء‬ ‫أو‬ ‫محمل‬ ‫أي‬ ‫عىل‬ ‫مرسومة‬ ‫أو‬ ‫نة‬ّ‫م‬‫مض‬ ‫أو‬ ‫لة‬ّ‫ج‬‫مس‬
:‫وهام‬ ‫املعلومات‬ ‫أوعية‬
‫عىل‬ ‫أو‬ ‫ورق‬ ‫عىل‬ ‫مطبوعة‬ ‫فيها‬ ‫املعلومات‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫األوعية‬ ‫هي‬ :‫واملادية‬ ‫واملطبوعة‬ ‫الورقية‬ ‫األوعية‬ -
‫املوجودة‬ ‫املعلومات‬ ‫اءة‬‫ر‬‫لق‬ ‫جهاز‬ ‫عىل‬ ‫تعتمد‬ ‫وال‬ )‫غريه‬ ‫أو‬ ‫زجاج‬ ‫أو‬ ‫قامش‬ ‫قطعة‬ ‫أو‬ ‫(لوح‬ ‫ملموس‬ ‫مادي‬ ‫حامل‬
.‫والستعادتها‬ ‫بها‬
‫إلكرتونية‬ ‫صيغة‬ ‫يف‬ ‫لة‬ّ‫ج‬‫املس‬ ‫املعلومات‬ ‫وتحفظ‬ ‫تحوي‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫االوعية‬ ‫هي‬ :‫اإللكرتونية‬ ‫أو‬ ‫الرقمية‬ ‫األوعية‬ -
‫اص‬‫ر‬‫األق‬ ‫يف‬ ‫األوعية‬ ‫هذه‬ ّ‫م‬‫أه‬ ‫ّل‬‫ث‬‫وتتم‬ .‫والسرتجاعها‬ ‫املعلومات‬ ‫لعرض‬ ‫خاصة‬ ‫أجهزة‬ ‫إىل‬ ‫وتحتاج‬ ‫رقمية‬ ‫أو‬
DVD ‫الرقمية‬ ‫الفيديو‬ ‫اص‬‫ر‬‫وأق‬ CD ‫املدمجة‬ ‫اص‬‫ر‬‫واألق‬ Clé USB ‫الذاكرة‬ ‫وأقالم‬ ‫اتها‬‫ر‬‫وذاك‬ ‫للحواسيب‬ ‫الصلبة‬
.‫وغريها‬ ‫وامليكروفيش‬ ‫وامليكروفيلم‬
‫رشط‬ ‫استيفاء‬ ّ‫ن‬‫أ‬ ‫أي‬ ‫النفاذ‬ ّ‫بحق‬ ‫املشمولة‬ ‫نة‬ّ‫و‬‫املد‬ ‫للمعلومة‬ ‫ا‬ً‫ن‬ّ‫ي‬‫مع‬ ً‫ال‬‫شك‬ ‫القانون‬ ‫يشرتط‬ ‫مل‬ ،‫السياق‬ ‫نفس‬ ‫يف‬
.‫شكلها‬ ‫كان‬ ‫مهام‬ ّ‫الحق‬ ‫بهذا‬ ‫مشمولة‬ ‫املعلومة‬ ‫يجعل‬ ‫ذاته‬ ّ‫د‬‫ح‬ ‫يف‬ ‫التدوين‬
‫يف‬ ‫تبويبها‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫وميكن‬ ‫والحرص‬ ‫ّة‬‫ق‬‫الد‬ ‫وجه‬ ‫عىل‬ ‫تحديدها‬ ‫يصعب‬ ‫أشكال‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫ع‬ ‫املعلومات‬ ‫خذ‬ّ‫ت‬‫وت‬
:‫التالية‬ ‫األصناف‬
‫ا‬ً‫ب‬‫مكتو‬ ‫ا‬ ً‫عرض‬ ‫أو‬ ‫تقريري‬ ‫أو‬ ‫إخباري‬ ‫أو‬ ‫تحليل‬ ‫نص‬ ‫شكل‬ ‫خذ‬ّ‫ت‬‫ت‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املعلومات‬ ‫وهي‬ :‫ية‬ّ‫النص‬ ‫املعلومات‬ -
.‫طبيعتها‬ ‫كانت‬ ‫مهام‬ ‫للمعطيات‬
.‫الهندسية‬ ‫واألمثلة‬ ‫ائط‬‫ر‬‫والخ‬ ‫والصور‬ ‫الرسوم‬ ‫من‬ ‫تتكون‬ :‫الثابتة‬ ‫البرصية‬ ‫املعلومات‬ -
.‫والفيديوهات‬ ‫كة‬ّ‫ر‬‫املتح‬ ‫الرسوم‬ ‫من‬ ‫ا‬ ً‫أساس‬ ‫ن‬ّ‫و‬‫وتتك‬ :‫كة‬ّ‫ر‬‫املتح‬ ‫البرصية‬ ‫املعلومات‬ -
.‫الصوتية‬ ‫التسجيالت‬ ‫أنواع‬ ‫كل‬ ‫يف‬ ‫ّل‬‫ث‬‫تتم‬ :‫السمعية‬ ‫املعلومات‬ -
،‫الصوت‬ ،‫(النص‬ ‫األشكال‬ ‫مختلف‬ ‫بني‬ ‫تجمع‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املعلومات‬ ‫وهي‬ :‫الوسائط‬ ‫دة‬ّ‫متعد‬ ‫املعلومات‬ -
.)‫التفاعلية‬ ‫والتطبيقات‬ ،‫الفيديو‬ ،‫الصورة‬ ،‫الرسومات‬
‫تداولها‬ ‫يتم‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املعلومات‬ ‫أنواع‬ ‫كل‬ ‫ا‬ً‫ب‬‫تقري‬ ‫يشمل‬ ‫ّه‬‫ن‬‫أ‬ ‫نة‬ّ‫و‬‫املد‬ ‫للمعلومة‬ ‫الواسع‬ ‫التعريف‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ّ‫ويتبني‬
‫لتكنولوجيا‬ ‫الكبري‬ ‫التطور‬ ّ‫ظل‬ ‫يف‬ ‫خاصة‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ّ‫بالحق‬ ‫ّق‬‫ل‬‫املتع‬ ‫للقانون‬ ‫الخاضعة‬ ‫الهياكل‬ ‫داخل‬
‫اءات‬‫ر‬‫واإلج‬ ‫األعامل‬ ‫لكل‬ ‫وتوثيق‬ ‫تدوين‬ ‫من‬ ‫تقتضيه‬ ‫وما‬ ‫الداخلية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫وألدلة‬ ‫ّصال‬‫ت‬‫واال‬ ‫املعلومات‬
.‫اإلدارية‬
3

12. :‫تاريخها‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ .3
‫ميكن‬ ‫وال‬ ‫عليها‬ ‫الحصول‬ ‫أو‬ ‫إنشائها‬ ‫تاريخ‬ ‫كان‬ ‫مهام‬ ‫املعلومات‬ ّ‫كل‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ّ‫الحق‬ ‫يشمل‬
‫للقانون‬ ‫الشمولية‬ ‫املقاربة‬ ‫لهذه‬ ‫ا‬ً‫د‬‫وتأكي‬ .‫لطالبها‬ ‫إتاحتها‬ ‫أو‬ ‫نرشها‬ ‫لرفض‬ ‫بحداثتها‬ ‫أو‬ ‫املعلومة‬ ‫بقدم‬ ‫ع‬ّ‫ر‬‫التذ‬
4 ‫الفصل‬ ّ‫نص‬ ،‫عليها‬ ‫الحصول‬ ‫أو‬ ‫إنشائها‬ ‫تاريخ‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬ ‫املعلومة‬ ‫مع‬ ‫تعامله‬ ‫يف‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ‫بالحق‬ ‫ّق‬‫ل‬‫املتع‬
‫باألرشيف‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫معنى‬ ‫عىل‬ ‫إليها‬ ‫بالنفاذ‬ ‫املسموح‬ ‫للمعلومة‬ ‫نة‬ّ‫م‬‫املتض‬ ‫الوثائق‬ ‫إيداع‬ ّ‫ن‬‫أ‬ ‫عىل‬ ‫منه‬
.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ 25‫و‬ 24 ‫الفصلني‬ ‫أحكام‬ ‫اعاة‬‫ر‬‫م‬ ‫مع‬ ‫وذلك‬ ‫إليها‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ّ‫الحق‬ ‫دون‬ ‫يحول‬ ‫ال‬
‫ل‬ّ‫تحص‬ ‫أو‬ ‫بإنتاجها‬ ‫قام‬ ‫ّذي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املعني‬ ‫للهيكل‬ ‫الجاري‬ ‫باألرشيف‬ ‫موجودة‬ ‫املطلوبة‬ ‫املعلومة‬ ‫كانت‬ ‫وسواء‬
‫أصبحت‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫الوطني‬ ‫األرشيف‬ ‫سة‬ ّ‫مؤس‬ ‫إىل‬ ‫ترحيلها‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫أو‬ ‫الوسيط‬ ‫أرشيفه‬ ‫إىل‬ ‫وتحويلها‬ ‫إيداعها‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫أو‬ ‫عليها‬
،‫ا‬ً‫ي‬‫نهائ‬ ‫ًا‬‫ف‬‫أرشي‬
:‫النهائية‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ .2
‫النفاذ‬ ‫بحق‬ ‫املشمولة‬ ‫املعلومة‬ ّ‫ن‬‫أ‬ ‫عىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ّ‫بالحق‬ ‫ّق‬‫ل‬‫املتع‬ ‫األسايس‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 3 ‫الفصل‬ ّ‫نص‬
‫املعتمدة‬ ‫الصيغة‬ ‫من‬ ‫ويفهم‬ .‫القانون‬ ‫لهذا‬ ‫الخاضعة‬ ‫الهياكل‬ ‫عليها‬ ‫ل‬ّ‫تتحص‬ ‫أو‬ ‫تنتجها‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املعلومة‬ ‫يف‬ ‫ّل‬‫ث‬‫تتم‬
‫إمكانية‬ ‫يف‬ ‫النظر‬ ‫عند‬ ‫منتهية‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫عليها‬ ‫الحصول‬ ‫أو‬ ‫املعلومة‬ ‫انتاج‬ ‫عملية‬ ّ‫ن‬‫أ‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫صياغة‬ ‫يف‬
‫بصدد‬ ‫الت‬‫ز‬‫ال‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املعلومات‬ ‫ا‬ً‫ي‬‫مبدئ‬ ‫يشمل‬ ‫ال‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ّ‫الحق‬ ّ‫ن‬‫فإ‬ ‫وبالتايل‬ ،‫عدمه‬ ‫من‬ ‫إليها‬ ‫النفاذ‬
‫ذاتها‬ ّ‫د‬‫ح‬ ‫يف‬ ‫ّل‬‫ك‬‫تش‬ ‫ال‬ ‫اء‬‫ز‬‫األج‬ ‫هذه‬ ّ‫ن‬‫أ‬ ‫طاملا‬ ‫ائها‬‫ز‬‫أج‬ ‫بعض‬ ‫إنجاز‬ ‫من‬ ‫االنتهاء‬ ّ‫م‬‫ت‬ ّ‫ن‬‫وإ‬ ‫حتى‬ ‫االعداد‬ ‫أو‬ ‫اإلنتاج‬
.‫إطاره‬ ‫يف‬ ‫إعدادها‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫ّذي‬‫ل‬‫ا‬ ‫السياق‬ ‫عن‬ ‫فصلها‬ ‫ميكن‬ ‫وال‬ ‫بذاتها‬ ‫ّة‬‫ل‬‫مستق‬ ‫معلومة‬
‫املعلومة‬ ‫مرحلة‬ ‫بعد‬ ‫تبلغ‬ ‫ومل‬ ‫اإلعداد‬ ‫طور‬ ‫يف‬ ‫الت‬‫ز‬‫ال‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املعلومات‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫ا‬ً‫ي‬‫مبدئ‬ ‫ميكن‬ ‫ال‬ ‫ّه‬‫ن‬‫فإ‬ ‫وبالتايل‬
/‫االعداد‬ ‫طور‬ ‫يف‬ ‫ال‬‫ز‬‫ما‬ ‫ترتيبي‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫مرشوع‬ /‫إصالح‬ ‫لربنامج‬ ‫أولية‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫(مسو‬ ‫ذاتها‬ ّ‫د‬‫ح‬ ‫يف‬ ‫لالستعامل‬ ‫الجاهزة‬
.)‫بنوده‬ ‫عىل‬ ‫بعد‬ ‫ّفاق‬‫ت‬‫اال‬ ‫يتم‬ ‫ومل‬ ‫التفاوض‬ ‫طور‬ ‫يف‬ ‫ال‬‫ز‬‫ال‬ ‫عقد‬ ‫مرشوع‬
‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ال‬ ‫عدمه‬ ‫من‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ‫بالحق‬ ‫ّق‬‫ل‬‫املتع‬ ‫للقانون‬ ‫وخاضعة‬ ‫نهائية‬ ‫املعلومة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫تقييم‬ ّ‫ن‬‫أ‬ ّ‫ال‬‫إ‬
‫توصيف‬ ّ‫ن‬‫أ‬ ‫ذلك‬ .‫املعلومة‬ ‫تلك‬ ‫إنتاج‬ ‫بصدد‬ ‫هي‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الجهة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫املستعملة‬ ‫املصطلحات‬ ‫عند‬ ‫ّف‬‫ق‬‫يتو‬
‫النفاذ‬ ‫ميكن‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املعلومة‬ ‫مرتبة‬ ‫بعد‬ ‫تبلغ‬ ‫مل‬ ‫ّها‬‫ن‬‫أ‬ ‫الحاالت‬ ّ‫كل‬ ‫يف‬ ‫يعني‬ ‫ال‬ ‫مرشوع‬ ‫ّها‬‫ن‬‫بأ‬ ً‫ال‬‫مث‬ ‫نة‬ّ‫ي‬‫مع‬ ‫معلومة‬
.‫إليها‬
‫ّها‬‫ن‬‫وأ‬ ‫املطلوبة‬ ‫املعلومة‬ ‫إعداد‬ ‫من‬ ‫االنتهاء‬ ‫ثبت‬ ‫طاملا‬ ‫ّه‬‫ن‬‫أ‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫هيئة‬ ‫اعتربت‬ ‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫يف‬
‫من‬ ‫استثناء‬ ‫بأي‬ ‫مشمولة‬ ‫تكن‬ ‫مل‬ ‫إذا‬ ‫الناحية‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫للنفاذ‬ ‫قابلة‬ ‫تصبح‬ ‫ّها‬‫ن‬‫فإ‬ ‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫لدى‬ ‫ّرة‬‫ف‬‫متو‬
‫استكامل‬ ‫عدم‬ ّ‫ن‬‫أ‬ ‫اعتربت‬ ‫كام‬ .)2018 ‫جويلية‬ 26 ‫بتاريخ‬ 137/2018 ‫عدد‬ ‫ار‬‫ر‬‫(الق‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫استثناءات‬
‫ّرة‬‫ف‬‫واملتو‬ ‫املتاحة‬ ‫صيغتها‬ ‫يف‬ ‫بها‬ ‫صلة‬ّ‫ت‬‫امل‬ ‫الوثائق‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫دون‬ ‫يحول‬ ‫ال‬ ‫إنجازها‬ ‫عن‬ ‫ّف‬‫ق‬‫والتو‬ ‫رقابية‬ ‫مهمة‬
.)2018 ‫أفريل‬ 19 ‫بتاريخ‬ 33/2018 ‫عدد‬ ‫ار‬‫ر‬‫(الق‬
4

13. ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ّ‫بالحق‬ ‫ّق‬‫ل‬‫املتع‬ ‫األسايس‬ ‫بالقانون‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫اءات‬‫ر‬‫واإلج‬ ‫الرشوط‬ ‫وفق‬ ‫للنفاذ‬ ‫قابلة‬ ّ‫تظل‬ ‫ّها‬‫ن‬‫فإ‬
.‫املعلومة‬ ‫إىل‬
‫ّق‬‫ل‬‫واملتع‬ 1988 ‫أوت‬ 2 ‫يف‬ ‫خ‬ّ‫ر‬‫املؤ‬ 1988 ‫لسنة‬ 95 ‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 17 ‫الفصل‬ ّ‫نص‬ ‫ولنئ‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫يف‬
‫اآلجال‬ ‫انقضاء‬ ‫قبل‬ ‫العام‬ ‫األرشيف‬ ‫وثائق‬ ‫عىل‬ ‫باالطالع‬ ‫السامح‬ ‫الوطني‬ ‫لألرشيف‬ ‫«ميكن‬ ‫ّه‬‫ن‬‫أ‬ ‫عىل‬ ‫باألرشيف‬
‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫اإلدارة‬ ‫استشارة‬ ‫وبعد‬ ‫العلمي‬ ‫البحث‬ ‫ملقتضيات‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ 16‫و‬ 15 ‫بالفصلني‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬
ّ‫ن‬‫فإ‬ ،»‫الوطن‬ ‫بسالمة‬ ‫أو‬ ‫الشخصية‬ ‫للحياة‬ ‫ي‬ّ‫رس‬‫ال‬ ‫بالطابع‬ ّ‫مس‬ ‫أي‬ ‫ذلك‬ ‫يحدث‬ ‫أن‬ ‫وبدون‬ ‫الوثائق‬ ‫هذه‬ ‫أنشأت‬
ّ‫بالحق‬ ‫ّق‬‫ل‬‫املتع‬ ‫األسايس‬ ‫القانون‬ ‫ألحكام‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ ‫مة‬ّ‫د‬‫املق‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫مطالب‬ ‫عىل‬ ‫تنطبق‬ ‫ال‬ ‫األحكام‬ ‫هذه‬
‫تقدميها‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫مستوى‬ ‫عىل‬ ‫سواها‬ ‫دون‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ملقتضيات‬ ‫فقط‬ ‫تخضع‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫وا‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬
.‫عدمه‬ ‫من‬ ‫للنفاذ‬ ‫قابلة‬ ‫املطلوبة‬ ‫املعلومة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫تقدير‬ ‫مستوى‬ ‫عىل‬ ‫وخاصة‬ ‫فيها‬ ّ‫والبت‬
‫املتاحة‬ ‫الصيغة‬ ‫ويف‬ ‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫لدي‬ ‫وجودها‬ ‫ثبت‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ّ‫ال‬‫إ‬ ‫النفاذ‬ ‫ميكن‬ ‫ال‬ ‫الحاالت‬ ّ‫كل‬ ‫يف‬
:‫يل‬ ‫ما‬ ،‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ،‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫هيئة‬ ‫ت‬ّ‫ر‬‫أق‬ ‫وقد‬ ،‫لديه‬
‫ثبت‬ ‫متى‬ ‫ّه‬‫ن‬‫وأ‬ ‫املطلوبة‬ ‫للمعلومة‬ ‫واملادي‬ ‫الفعل‬ ‫بالوجود‬ ‫مرتبط‬ ‫املعلومة‬ ‫اىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ‫الحق‬ ّ‫ن‬‫أ‬ :ً ‫أوال‬
‫امها‬‫ز‬‫إل‬ ‫ميكن‬ ‫فال‬ ‫لديها‬ ‫موجودة‬ ‫وغري‬ ‫عليها‬ ‫عى‬ّ‫د‬‫امل‬ ‫الجهة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫إنشاؤها‬ ‫يتم‬ ‫مل‬ ‫املطلوبة‬ ‫الوثيقة‬ ّ‫ن‬‫أ‬ ‫للهيئة‬
‫ماي‬ 3 ‫بتاريخ‬ 49/2018 ‫عدد‬ ‫ار‬‫ر‬‫والق‬ 2018 ‫ماي‬ 17 ‫بتاريخ‬ 48/2018 ‫عدد‬ ‫الهيئة‬ ‫ار‬‫ر‬‫(ق‬ ‫لطالبها‬ ‫بإتاحتها‬
.)2018 ‫جوان‬ 12 ‫بتاريخ‬ 69‫و‬ 68 ‫عدد‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫والق‬ 2018
‫الحصول‬ ‫من‬ ‫النفاذ‬ ‫طالب‬ ‫متكني‬ ‫دون‬ ‫يحول‬ ‫ال‬ ‫املطلوبة‬ ‫الصيغة‬ ‫يف‬ ‫املطلوبة‬ ‫املعلومة‬ ‫ّر‬‫ف‬‫تو‬ ‫عدم‬ ّ‫ن‬‫أ‬ : ‫ا‬ً‫ي‬‫ثان‬
‫بتاريخ‬ 251/2018 ‫عدد‬ ‫ار‬‫ر‬‫والق‬ 2018 ‫سبتمرب‬ 6 ‫بتاريخ‬ 106/2018 ‫عدد‬ ‫الهيئة‬ ‫ار‬‫ر‬‫(ق‬ ‫املتاحة‬ ‫الصيغة‬ ‫يف‬ ‫عليها‬
.)2018 ‫أكتوبر‬ 4
5

14. 6
‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫لقانون‬ ‫الخاضعة‬ ‫الهياكل‬ :2 ‫رقـم‬ ‫الجذاذة‬
‫هذا‬ ‫بتكريس‬ ‫وامللزمة‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ّ‫بالحق‬ ‫ّق‬‫ل‬‫املتع‬ ‫للقانون‬ ‫الخاضعة‬ ‫للهياكل‬ ‫تحديده‬ ‫معرض‬ ‫يف‬
‫الهياكل‬ ‫لهذه‬ ‫عة‬ ّ‫موس‬ ‫قامئة‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 2 ‫الفصل‬ ‫صلب‬ ‫وضبط‬ ‫وشمولية‬ ‫واسعة‬ ‫مقاربة‬ ‫ع‬ّ‫رش‬‫امل‬ ‫ى‬ّ‫خ‬‫تو‬ ‫الحق‬
‫أو‬ ‫ا‬ً‫م‬‫عا‬ ‫ًا‬‫ق‬‫مرف‬ ّ‫تسري‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الخاصة‬ ‫الهياكل‬ ‫وكل‬ ‫رشط‬ ‫أو‬ ‫قيد‬ ‫دون‬ ‫أنواعها‬ ‫بجميع‬ ‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ّ‫كل‬ ‫تشمل‬
:‫يل‬ ‫فيام‬ ‫القانون‬ ‫لهذا‬ ‫الخاضعة‬ ‫الهياكل‬ ‫ّل‬‫ث‬‫وتتم‬ .‫عمومي‬ ‫بتمويل‬ ‫تنتفع‬
‫لرئاسة‬ ‫التابعة‬ ‫واألمنية‬ ‫واملالية‬ ‫اإلدارية‬ ‫املصالح‬ ّ‫كل‬ ‫بها‬ ‫ويقصد‬ : ‫وهياكلها‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئاسة‬ .1
.‫الجمهورية‬
‫تحت‬ ‫تعمل‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫ية‬ّ‫ن‬‫والف‬ ‫واملالية‬ ‫اإلدارية‬ ‫املصالح‬ ّ‫كل‬ ‫بها‬ ‫ويقصد‬ : ‫وهياكلها‬ ‫الحكومة‬ ‫رئاسة‬ .2
.‫للحكومة‬ ‫العامة‬ ‫بالكتابة‬ ‫أو‬ ‫بديوانه‬ ‫مبارشة‬ ‫وامللحقة‬ ‫الحكومة‬ ‫لرئيس‬ ‫املبارش‬ ‫اف‬‫رش‬‫اإل‬
‫السيايس‬ ‫النظام‬ ‫يف‬ ‫الترشيعية‬ ‫السلطة‬ ‫املجلس‬ ‫هذا‬ ‫ّل‬‫ث‬‫مي‬ : ‫وهياكله‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ .3
‫بعهدته‬ ‫املنوط‬ ‫والرقايب‬ ‫والترشيعي‬ ‫السيايس‬ ‫العمل‬ ‫ن‬ّ‫م‬‫تؤ‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الهياكل‬ ‫من‬ ‫ن‬ّ‫و‬‫ويتك‬ ‫التونيس‬ ‫والدستوري‬
)‫الربملانية‬ ‫والكتل‬ ‫القارة‬ ‫غري‬ ‫الخاصة‬ ‫واللجان‬ ‫الخاصة‬ ‫واللجان‬ ‫القارة‬ ‫واللجان‬ ‫الرؤساء‬ ‫وندوة‬ ‫املجلس‬ ‫(مكتب‬
.)‫املشرتكة‬ ‫للمصالح‬ ‫العامة‬ ‫والهيئة‬ ‫العامة‬ ‫والكتابة‬ ‫(الديوان‬ ‫به‬ ‫اإلداري‬ ‫العمل‬ ‫ن‬ّ‫م‬‫تؤ‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الهياكل‬ ‫ومن‬
‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫مختلف‬ ‫بها‬ ‫ويقصد‬ : ‫والخارج‬ ‫بالداخل‬ ‫اف‬‫رش‬‫اإل‬ ‫تحت‬ ‫الهياكل‬ ‫ومختلف‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ .4
‫الجهوية‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫مثل‬ ‫والخارج‬ ‫بالداخل‬ ‫افها‬‫رش‬‫إل‬ ‫والخاضعة‬ ‫لها‬ ‫التابعة‬ ‫اإلدارية‬ ‫واملصالح‬ ‫للحكومة‬ ‫نة‬ّ‫و‬‫املك‬
.‫والقنصليات‬
‫املركزي‬ ‫البنك‬ .5

15. ‫وإمتامه‬ ‫تنقيحه‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫مثلام‬ ‫العمومية‬ ‫واملنشآت‬ ‫باملساهامت‬ ‫ّق‬‫ل‬‫واملتع‬ 1989 ‫فيفري‬ ‫أول‬ ‫يف‬ ‫خ‬ّ‫ر‬‫املؤ‬ 1989 ‫لسنة‬ 9 ‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 8 ‫الفصل‬ ّ‫ينص‬ 3
:‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫معنى‬ ‫عىل‬ ‫عمومية‬ ‫منشآت‬ ‫تعترب‬ « ‫أن‬ ‫عىل‬ 2001 ‫مارس‬ 29 ‫يف‬ ‫خ‬ّ‫ر‬‫املؤ‬ 2001 ‫لسنة‬ 33 ‫عدد‬ ‫والقانون‬ ‫وآخرها‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬
.‫بأمر‬ ‫قامئتها‬ ‫تضبط‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫وا‬ ‫إدارية‬ ‫صبغة‬ ‫تكتيس‬ ‫ال‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫العمومية‬ ‫سات‬ ّ‫املؤس‬ -
.‫كليا‬ ‫رأساملها‬ ‫الدولة‬ ‫متتلك‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الرشكات‬ -
‫مالها‬ ‫رأس‬ ‫من‬ % 50 ‫من‬ ‫أكرث‬ ‫ّيا‬‫ل‬‫ك‬ ‫مالها‬ ‫رأس‬ ‫الدولة‬ ‫متتلك‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الرشكات‬ ‫أو‬ ‫العمومية‬ ‫سات‬ ّ‫املؤس‬ ‫أو‬ ‫املحلية‬ ‫الجامعات‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫متتلك‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الرشكات‬ -
.‫اك‬‫رت‬‫باالش‬ ‫أو‬ ‫مبفرده‬ ‫كل‬
.»‫ّيا‬‫ل‬‫ك‬ ‫مالها‬ ‫رأس‬ ‫الدولة‬ ‫متتلك‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الرشكات‬ ‫أو‬ ‫العمومية‬ ‫سات‬ ّ‫املؤس‬ ‫أو‬ ‫املحلية‬ ‫الجامعات‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫مساهامت‬ ‫عمومية‬ ‫مساهامت‬ ‫وتعترب‬
34 ‫مبارشة‬ ‫غري‬ ‫أو‬ ‫مبارشة‬ ‫بصفة‬ ‫الدولة‬ ‫متتلك‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫التأمني‬ ‫ورشكات‬ ‫البنوك‬ ‫عمومية‬ ‫منشآت‬ ‫أيضا‬ ‫«تعترب‬ ‫أن‬ ‫عىل‬ ‫القانون‬ ‫نفس‬ ‫من‬ )‫9(جديد‬ ‫الفصل‬ ّ‫وينص‬
.»‫اك‬‫رت‬‫باالش‬ ‫أو‬ ‫مبفرده‬ ‫كل‬ ‫مالها‬ ‫رأس‬ ‫من‬ ‫أكرث‬ ‫أو‬ ‫باملائة‬
‫العمومية‬ ‫سات‬ ّ‫املؤس‬ ‫جميع‬ ‫يف‬ ‫ّل‬‫ث‬‫وتتم‬ : ‫بالخارج‬ ‫ومتثيلياتها‬ ‫العمومية‬ ‫واملنشآت‬ ‫سات‬ّ‫املؤس‬ .6
‫غري‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫سات‬ ّ‫واملؤس‬ ‫اإلدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫سات‬ ّ‫(املؤس‬ ‫صبغتها‬ ‫كانت‬ ‫مهام‬
‫القانونية‬ ‫بالشخصية‬ ‫العمومية‬ ‫واملنشآت‬ ‫ات‬ ّ‫املؤسس‬ ‫هذه‬ ‫ع‬ّ‫ت‬‫وتتم‬ .3
‫أنواعها‬ ّ‫بكل‬ ‫العمومية‬ ‫واملنشآت‬ )‫اإلدارية‬
‫مختلف‬ ‫أو‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫أو‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫ميارسها‬ ‫اف‬‫رش‬‫إ‬ ‫لرقابة‬ ‫وتخضع‬ ‫واملالية‬ ‫اإلدارية‬ ‫وباالستقاللية‬
‫للهياكل‬ ‫املبارشة‬ ‫السلطة‬ ‫تحت‬ ‫تعمل‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املصالح‬ ‫من‬ ‫وغريها‬ ‫الالمحورية‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫عن‬ ‫زها‬ّ‫ي‬‫مي‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫اء‬‫ر‬‫الوز‬
.‫تتبعها‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬
ّ‫ن‬‫فإ‬ ‫الجمهورية‬ ‫داخل‬ ‫العمومية‬ ‫واملنشآت‬ ‫سات‬ ّ‫املؤس‬ ‫هذه‬ ‫وفروع‬ ‫االجتامعية‬ ‫ات‬ّ‫ر‬‫املق‬ ‫أغلب‬ ‫توجد‬ ‫ولنئ‬
‫النهوض‬ ‫ومركز‬ ‫بالخارج‬ ‫التونسيني‬ ‫وديوان‬ ‫التونسية‬ ‫الجوية‬ ‫الخطوط‬ ‫رشكة‬ ‫مثل‬ ‫بالخارج‬ ‫متثيليات‬ ‫لها‬ ‫بعضها‬
.‫ات‬‫ر‬‫بالصاد‬
‫ال‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫والجهوية‬ ‫ّية‬‫ل‬‫املح‬ ‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ّ‫كل‬ ‫وتشمل‬ :‫والجهوية‬ ‫ّية‬‫ل‬‫املح‬ ‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ .7
‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ّ‫كل‬ ‫ويستوعب‬ .‫القامئة‬ ‫بهذه‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫األخرى‬ ‫األصناف‬ ‫من‬ ‫صنف‬ ‫أي‬ ‫يف‬ ‫تدخل‬
‫عىل‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ‫السابع‬ ‫الباب‬ ‫أحكام‬ ‫تكريس‬ ‫إطار‬ ‫يف‬ ‫املحلية‬ ‫العمومية‬ ‫الجامعات‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫إحداثها‬ ‫ميكن‬
2018 ‫لسنة‬ 29 ‫عدد‬ ‫األسايس‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫التاسع‬ ‫بالقسم‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫البلديات‬ ‫بني‬ ‫التعاون‬ ‫سات‬ ّ‫مؤس‬ ‫ار‬‫ر‬‫غ‬
.‫ّية‬‫ل‬‫املح‬ ‫الجامعات‬ ‫ّة‬‫ل‬‫مبج‬ ‫ّق‬‫ل‬‫واملتع‬ 2018 ‫ماي‬ 9 ‫يف‬ ‫خ‬ّ‫ر‬‫املؤ‬
‫الدستور‬ ‫من‬ ‫السابع‬ ‫بالباب‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫ّية‬‫ل‬‫املح‬ ‫الجامعات‬ ّ‫كل‬ ‫وتشمل‬ :‫ّية‬‫ل‬‫املح‬ ‫الجامعات‬ .8
‫املوجودة‬ ‫الجهوية‬ ‫املجالس‬ ‫أيضا‬ ‫تشمل‬ ‫كام‬ .‫واألقاليم‬ ‫والجهات‬ ‫البلديات‬ ‫وهي‬ ‫ّية‬‫ل‬‫املح‬ ‫بالسلطة‬ ‫ّق‬‫ل‬‫املتع‬
.‫ا‬ً‫ي‬‫حال‬
7

16. :‫املحاسبات‬ ‫ومحكمة‬ ‫الدستورية‬ ‫واملحكمة‬ ‫للقضاء‬ ‫األعىل‬ ‫املجلس‬ ،‫القضائية‬ ‫الهيئات‬ .9
:‫التالية‬ ‫الهياكل‬ ‫يف‬ ‫ّل‬‫ث‬‫وتتم‬
‫املحاكم‬ ّ‫كل‬ ‫املعنى‬ ‫بهذا‬ ‫وتشمل‬ .‫لها‬ ‫ّم‬‫ظ‬‫املن‬ ‫القانوين‬ ّ‫والنص‬ ‫القانوين‬ ‫شكلها‬ ‫كان‬ ‫مهام‬ ‫القضائية‬ ‫الهيئات‬ -
‫العدلية‬ ‫واملحاكم‬ )‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫املحكمة‬ /‫اإلدارية‬ ‫االستئناف‬ ‫محاكم‬ /‫االبتدائية‬ ‫اإلدارية‬ ‫(املحاكم‬ ‫اإلدارية‬
)‫فروعها‬ ‫بجميع‬ ‫العقارية‬ ‫واملحكمة‬ ‫التعقيب‬ ‫محكمة‬ /‫االستئناف‬ ‫/محاكم‬ ‫االبتدائية‬ ‫املحاكم‬ /‫الناحية‬ ‫(محاكم‬
‫تشمل‬ ‫كام‬ .‫الدستور‬ ‫من‬ 110 ‫الفصل‬ ‫ألحكام‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ ‫إحداثها‬ ‫ميكن‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املحاكم‬ ‫من‬ ‫وغريها‬ ‫العسكرية‬ ‫واملحاكم‬
‫تنتمي‬ ‫ال‬ ‫كانت‬ ‫وإن‬ ‫قضائية‬ ‫اختصاصات‬ ‫لها‬ ‫ويسند‬ ‫القانون‬ ‫يحدثها‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الهيئات‬ ّ‫كل‬ ‫القضائية‬ ‫الهيئات‬
.‫املايل‬ ‫الزجر‬ ‫ودائرة‬ ‫املنافسة‬ ‫مجلس‬ ‫ار‬‫ر‬‫غ‬ ‫عىل‬ ‫بالدستور‬ ‫عليه‬ ‫املنصوص‬ ‫القضايئ‬ ‫للتنظيم‬
2016 ‫لسنة‬ 34 ‫عدد‬ ‫األسايس‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 8 ‫بالفصل‬ ‫دة‬ّ‫د‬‫املح‬ ‫ناته‬ّ‫و‬‫مك‬ ‫بكل‬ ‫للقضاء‬ ‫األعىل‬ ‫املجلس‬ -
‫القضاء‬ ‫ومجلس‬ ‫اإلداري‬ ‫القضاء‬ ‫ومجلس‬ ‫العديل‬ ‫القضاء‬ ‫مجلس‬ ‫يف‬ ‫ّلة‬‫ث‬‫واملتم‬ ‫للقضاء‬ ‫األعىل‬ ‫باملجلس‬ ‫ّق‬‫ل‬‫املتع‬
‫عليها‬ ‫يرشف‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫للمجلس‬ ‫التابعة‬ ‫اإلدارية‬ ‫املصالح‬ ‫وكذلك‬ .‫الثالث‬ ‫القضائية‬ ‫للمجالس‬ ‫العامة‬ ‫والجلسة‬ ‫املايل‬
.‫العام‬ ‫الكاتب‬
‫من‬ ‫الثاين‬ ‫القسم‬ ‫أحكام‬ ‫مبقتىض‬ ‫وتنظيمها‬ ‫إحداثها‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫ّة‬‫ل‬‫مستق‬ ‫قضائية‬ ‫هيئة‬ ‫وهي‬ :‫الدستورية‬ ‫املحكمة‬ -
.2015 ‫ديسمرب‬ 3 ‫يف‬ ‫خ‬ّ‫ر‬‫املؤ‬ 2015 ‫لسنة‬ 50 ‫عدد‬ ‫األسايس‬ ‫والقانون‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ‫الخامس‬ ‫الباب‬
‫صالحيات‬‫ة‬ّ‫د‬‫ع‬‫والقانون‬‫الدستور‬‫لها‬‫وأسند‬‫ببالدنا‬‫املايل‬‫القضاء‬‫ّل‬‫ث‬‫مت‬‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬‫الهيئة‬‫وهي‬:‫املحاسبات‬‫محكمة‬-
‫حسابات‬ ‫يف‬ ‫وبالقضاء‬ ‫العمومية‬ ‫األموال‬ ‫يف‬ ‫ف‬ّ‫رص‬‫الت‬ ‫حسن‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫مب‬ ً‫ال‬‫إجام‬ ‫ّق‬‫ل‬‫تتع‬ ‫وقضائية‬ ‫رقابية‬ ‫صبغة‬ ‫ذات‬
‫اإلدارية‬ ‫واملصالح‬ ‫والقضائية‬ ‫الرقابية‬ ‫الهيئات‬ ‫مختلف‬ ‫من‬ ‫املحاسبات‬ ‫محكمة‬ ‫ّب‬‫ك‬‫وترت‬ .‫العموميني‬ ‫املحاسبني‬
.‫والجهوي‬ ‫املركزي‬ ‫املستويني‬ ‫عىل‬ ‫لها‬ ‫التابعة‬
‫صالحياتها‬‫د‬ّ‫د‬‫وح‬‫إحداثها‬‫عىل‬‫الدستور‬ ّ‫نص‬‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬‫العمومية‬‫الهيئات‬‫يف‬ ‫ّل‬‫ث‬‫وتتم‬ :‫الدستورية‬‫الهيئات‬.10
.‫لها‬ّ‫خ‬‫تد‬ ‫ومجال‬
:‫يف‬ ‫ّل‬‫ث‬‫وتتم‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ‫السادس‬ ‫بالباب‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫الخمس‬ ‫الهيئات‬ ‫وهي‬
،(126 ‫)الفصل‬ ‫لالنتخابات‬ ‫ّة‬‫ل‬‫املستق‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ -
،(127 ‫)الفصل‬ ‫البرصي‬ ‫السمعي‬ ‫االتصال‬ ‫هيئة‬ -
،(128 ‫)الفصل‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫هيئة‬ -
،(129 ‫)الفصل‬ ‫القادمة‬ ‫األجيال‬ ‫وحقوق‬ ‫املستدامة‬ ‫التنمية‬ ‫هيئة‬ -
،(130 ‫)الفصل‬ ‫الفساد‬ ‫ومكافحة‬ ‫الرشيدة‬ ‫الحوكمة‬ ‫هيئة‬ -
8

17. ‫خصوصية‬ ‫مهام‬ ‫القانون‬ ‫لها‬ ‫أسند‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫العمومية‬ ‫الهيئات‬ ‫يف‬ ‫ّل‬‫ث‬‫وتتم‬:‫ّة‬‫ل‬‫املستق‬ ‫العمومية‬ ‫الهيئات‬ .11
‫الهياكل‬ ‫عىل‬ ‫عليها‬ ‫املتعارف‬ ‫اف‬‫رش‬‫اإل‬ ‫سلط‬ ‫مختلف‬ ‫متارسه‬ ‫ّذي‬‫ل‬‫ا‬ ‫التقليدي‬ ‫اإلداري‬ ‫اف‬‫رش‬‫لإل‬ ‫يخضعها‬ ‫أن‬ ‫دون‬
‫ل‬ّ‫و‬‫تخ‬ ‫وظيفية‬ ‫باستقاللية‬ ‫وخاصة‬ ‫هيكلية‬ ‫باستقاللية‬ ‫الهيئات‬ ‫هذه‬ ‫ع‬ّ‫ت‬‫وتتم‬ .‫لرقابتها‬ ‫الخاضعة‬ ‫أو‬ ‫لها‬ ‫التابعة‬
‫الحقوق‬ ‫مجال‬ ‫يف‬ ‫الناشطة‬ ‫الهيئات‬ ‫بينها‬ ‫من‬ ‫ونذكر‬ .‫استقاللية‬ ‫وبكل‬ ‫القانون‬ ‫إطار‬ ‫يف‬ ‫مهامها‬ ‫مامرسة‬ ‫لها‬
‫املعطيات‬‫حامية‬‫وهيئة‬‫املعلومة‬‫إىل‬‫النفاذ‬‫هيئة‬‫ار‬‫ر‬‫غ‬‫عىل‬‫أساسية‬‫بقوانني‬‫إحداثها‬ ّ‫م‬‫ت‬‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬‫األساسية‬‫والحريات‬
.‫التعذيب‬ ‫من‬ ‫للوقاية‬ ‫الوطنية‬ ‫والهيئة‬ ‫الشخصية‬
‫الفاعلني‬ ‫مختلف‬ ‫بني‬ ‫تعديلية‬ ‫مهام‬ ‫القانون‬ ‫لها‬ ‫أسند‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الهيئات‬ ‫يف‬ ‫ّل‬‫ث‬‫تتم‬ :‫التعديلية‬ ‫الهيئات‬ .12
4
‫ّصاالت‬‫ت‬‫لال‬ ‫الوطنية‬ ‫والهيئة‬ ‫املالية‬ ‫السوق‬ ‫هيئة‬ ‫ار‬‫ر‬‫غ‬ ‫عىل‬ ‫تنافسية‬ ‫قطاعات‬ ‫يف‬ ‫واملتداخلني‬
.5
‫للتأمني‬ ‫العامة‬ ‫والهيئة‬
‫مهام‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫أشخاص‬ ‫كل‬ ‫وتشمل‬ :‫ا‬ً‫م‬‫عا‬ ‫ًا‬‫ق‬‫مرف‬ ّ‫تسي‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫أشخاص‬ .13
/‫جمعيات‬ /‫تعاونيات‬ /‫أشخاص‬ ‫رشكات‬ /‫تجارية‬ ‫رشكات‬ /‫ّامت‬‫ظ‬‫من‬ /6
‫مهنية‬ ‫(هيئات‬ ‫القانونية‬ ‫طبيعتهم‬ ‫كانت‬
‫عمومي‬ ‫مرفق‬ ‫تسيري‬ ‫كان‬ ‫عنوان‬ ‫بأي‬ ‫تتوىل‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ )‫وغريها‬ ‫اقتصادية‬ ‫صبغة‬ ‫ذات‬ ‫عات‬ّ‫م‬‫مج‬ /‫جامعات‬ /‫وداديات‬
7
)...‫رشوط‬ ‫اس‬‫ر‬‫ك‬ /‫إجازة‬ /‫ترخيص‬ /‫والخاص‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫بني‬ ‫اكة‬‫رش‬ /‫(لزمة‬ ‫ذلك‬ ‫يف‬ ‫املساهمة‬ ‫أو‬
‫سات‬ّ‫ومؤس‬ ‫الخاصة‬ ‫ات‬ّ‫ح‬‫واملص‬ ‫الخاصة‬ ‫النقل‬ ‫رشكات‬ ‫املثال‬ ‫سبيل‬ ‫عىل‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ‫نذكر‬ ‫أن‬ ‫وميكن‬
.‫الرياضية‬ ‫والجامعات‬ ‫الخاصة‬ ‫التعليم‬
‫الذوات‬ ّ‫كل‬ ‫بها‬ ‫ويقصد‬ :‫عمومي‬ ‫بتمويل‬ ‫تنتفع‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الهياكل‬ ّ‫وكل‬ ‫والجمعيات‬ ‫امت‬ّ‫ظ‬‫املن‬ .14
‫كان‬ ‫مهام‬ ‫العمومي‬ ‫التمويل‬ ‫أنواع‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫بأي‬ ‫تنتفع‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫القانونية‬ ‫طبيعتها‬ ‫كانت‬ ‫مهام‬ ‫والهياكل‬ ‫املعنوية‬
.9
)‫ا‬ً‫ي‬‫ورمز‬ ‫ًا‬‫ط‬‫بسي‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫عمومي‬ ‫متويل‬ ‫(أي‬ ‫قيمته‬ ‫أو‬ )‫غريها‬ ‫أو‬ ‫عينية‬ ‫امتيازات‬ ‫أو‬ ‫مالية‬ ‫(منح‬ 8
‫شكله‬
http://www.intt.tn/ar/index-missions-262-328.html :‫التايل‬ ‫ابط‬‫ر‬‫ال‬ ‫عرب‬ ‫ّصاالت‬‫ت‬‫لال‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫مهام‬ ‫عىل‬ ‫ّالع‬‫ط‬‫اال‬ ‫ميكن‬ 4
www.cga.gov.tn :‫التايل‬ ‫املوقع‬ ‫عرب‬ ‫للتأمني‬ ‫العامة‬ ‫الهيئة‬ ‫مهام‬ ‫عىل‬ ‫ّالع‬‫ط‬‫اال‬ ‫ميكن‬ 5
‫من‬ ‫ّها‬‫ن‬‫أ‬ ‫رغم‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ‫بالحق‬ ‫ّق‬‫ل‬‫املتع‬ ‫األسايس‬ ‫القانون‬ ‫ملقتضيات‬ ‫خاضعة‬ ‫للمحامني‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ّ‫ن‬‫أ‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫هيئة‬ ‫اعتربت‬ 6
‫الهيئة‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫(انظر‬ .‫هامة‬ ‫إدارية‬ ‫صالحيات‬ ‫ّة‬‫د‬‫بع‬ ‫تلك‬ ‫بصفتها‬ ‫ع‬ّ‫ت‬‫وتتم‬ ‫العدالة‬ ‫مرفق‬ ‫تسيري‬ ‫يف‬ ‫مبارش‬ ‫بشكل‬ ‫تساهم‬ ‫ّها‬‫ن‬‫أ‬ ‫إىل‬ ‫بالنظر‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫أشخاص‬
.)2018 ‫سبتمرب‬ 20 ‫بتاريخ‬ 120/2018 ‫عدد‬
‫العام‬ ‫املرفق‬ ‫تسيري‬ ‫يف‬ ‫القدم‬ ‫لكرة‬ ‫التونسية‬ ‫الجامعة‬ ‫مساهمة‬ ّ‫ن‬‫أ‬ 2018 ‫جويلية‬ 12 ‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬ 145 ‫عدد‬ ‫ارها‬‫ر‬‫ق‬ ‫يف‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫هيئة‬ ‫اعتربت‬ 7
.‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫لقانون‬ ‫خاضعة‬ ‫يجعلها‬ ‫عمومي‬ ‫بتمويل‬ ‫عها‬ّ‫ت‬‫ومت‬ ‫الريايض‬
‫متنح‬ ‫مالية‬ ‫منح‬ ‫شكل‬ ‫يف‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ميكن‬ ‫العمومي‬ ‫التمويل‬ ّ‫ن‬‫أ‬ 2018 ‫أفريل‬ 19 ‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬ 41 ‫عدد‬ ‫ارها‬‫ر‬‫ق‬ ‫يف‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫هيئة‬ ‫اعتربت‬ 8
‫عمومي‬ ‫بتمويل‬ ‫منتفعة‬ ‫تعترب‬ ‫رمزي‬ ‫بسعر‬ ‫البلدية‬ ‫ملك‬ ‫عىل‬ ً‫ال‬‫مح‬ ‫تشغل‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الجمعية‬ ّ‫ن‬‫بأ‬ ‫ت‬ّ‫ر‬‫وأق‬ ‫عينية‬ ‫مساعدات‬ ‫شكل‬ ‫يف‬ ‫أو‬ ‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫إىل‬ ‫مبارشة‬
.‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫قانون‬ ‫إىل‬ ‫بالتايل‬ ‫وخاضعة‬
‫ع‬ّ‫ت‬‫مت‬ ‫عليه‬ ‫ّعى‬‫د‬‫امل‬ ‫الحزب‬ ّ‫ن‬‫أ‬ ‫للهيئة‬ ‫يثبت‬ ‫مل‬ ‫طاملا‬ ‫ّه‬‫ن‬‫أ‬ ‫فيها‬ ‫اعتربت‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫وا‬ 2018 ‫جويلية‬ 26 ‫بتاريخ‬ ‫الصادرة‬ 79‫و‬ 78‫و‬ 77‫و‬ 76 ‫عدد‬ ‫الهيئة‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫انظر‬ 9
.‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫لقانون‬ ‫خاضع‬ ‫غري‬ ‫يعترب‬ ‫ّه‬‫ن‬‫فإ‬ ‫السياسية‬ ‫اب‬‫ز‬‫األح‬ ‫بتنظيم‬ ‫ّق‬‫ل‬‫واملتع‬ 2011 ‫لسنة‬ 87 ‫عدد‬ ‫باملرسوم‬ ‫عليه‬ ‫املنصوص‬ ‫العمومي‬ ‫بالتمويل‬
9

18. 10
‫القانون‬ ‫من‬ 2 ‫بالفصل‬ ‫املذكورة‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫لقانون‬ ‫الخاضعة‬ ‫الهياكل‬ ‫قامئة‬ ‫عىل‬ ‫ّالع‬‫ط‬‫اال‬ ‫من‬ ّ‫يتبني‬
‫مطلقة‬ ‫معايري‬ ‫ثالثة‬ ‫اعتامد‬ ‫عىل‬ ‫تقوم‬ ‫مقاربة‬ ‫ضبطها‬ ‫عند‬ ‫ى‬ّ‫خ‬‫تو‬ ‫ع‬ّ‫رش‬‫امل‬ ّ‫ن‬‫أ‬ 2016 ‫لسنة‬ 22 ‫عدد‬ ‫األسايس‬
:‫وهي‬ ‫القانون‬ ‫لهذا‬ ‫ا‬ً‫ع‬‫خاض‬ ‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫ليكون‬ ‫أحدها‬ ‫ّر‬‫ف‬‫تو‬ ‫يكفي‬
.‫بها‬ ‫يقوم‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املهام‬ ‫وطبيعة‬ ‫القانوين‬ ‫شكله‬ ‫كان‬ ‫مهام‬ ‫املعني‬ ‫للهيكل‬ ‫العمومية‬ ‫الصبغة‬ •
.‫القانونية‬ ‫طبيعته‬ ‫كانت‬ ‫ومهام‬ ‫كانت‬ ‫صيغة‬ ‫بأي‬ ‫عمومي‬ ‫ملرفق‬ ‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫تسيري‬ •
.‫وقيمته‬ ‫شكله‬ ‫كان‬ ‫مهام‬ ‫عمومي‬ ‫متويل‬ ‫عىل‬ ‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫حصول‬ •

19. 11
‫المعني‬ ‫الهيكل‬ ‫من‬ ‫بمبادرة‬ ‫المعلومة‬ ‫نشر‬ :3 ‫رقـم‬ ‫الجذاذة‬
‫القانون‬ ‫ألحكام‬ ‫ًا‬‫ذ‬‫تنفي‬ ‫ا‬ً‫ي‬‫تلقائ‬ ‫بنرشها‬ ‫األخري‬ ‫هذا‬ ‫ام‬‫ز‬‫الت‬ ‫يف‬ ‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫من‬ ‫مببادرة‬ ‫املعلومة‬ ‫نرش‬ ‫ّل‬‫ث‬‫يتم‬
‫القانون‬ ‫مبقتىض‬ ‫مطالب‬ ‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ّ‫ن‬‫أ‬ ‫أي‬ ،‫عدمه‬ ‫من‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫نفاذ‬ ‫مطلب‬ ‫وجود‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬
‫نفاذ‬ ‫مطالب‬ ‫ورود‬ ‫انتظار‬ ‫دون‬ ‫العموم‬ ‫ذمة‬ ‫عىل‬ ‫ووضعها‬ ‫التلقايئ‬ ‫النرش‬ ‫بواجب‬ ‫املشمولة‬ ‫املعلومات‬ ‫بنرش‬
‫للمعلومة‬ ‫التلقايئ‬ ‫بالنرش‬ ‫ّقة‬‫ل‬‫املتع‬ ‫الجوانب‬ ‫مختلف‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫الباب‬ ‫ّم‬‫ظ‬‫ن‬ ‫وقد‬ .‫بشأنها‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬
‫هذه‬ ‫نرش‬ ‫كيفية‬ ‫توضيح‬ ‫عىل‬ ‫حرص‬ ‫كام‬ ،)1( ‫الواجب‬ ‫بهذا‬ ‫املشمولة‬ ‫للمعلومات‬ ‫وهامة‬ ‫عة‬ ّ‫موس‬ ‫قامئة‬ ‫وضبط‬
.)3( ‫ار‬‫ر‬‫باستم‬ ‫بتحيينها‬ ‫املعنية‬ ‫الهياكل‬ ‫وألزم‬ )2( ‫املعلومات‬
:‫التلقايئ‬ ‫النرش‬ ‫بواجب‬ ‫املشمولة‬ ‫املعلومات‬ .1
‫عن‬ ‫اإلفصاح‬ ‫ملبدأ‬ ‫ا‬ ً‫وتكريس‬ ‫للمعلومات‬ ‫التلقايئ‬ ‫للنرش‬ ‫األولوية‬ ‫إعطاء‬ ‫يف‬ ‫ّل‬‫ث‬‫املتم‬ ‫الترشيعي‬ ‫للخيار‬ ‫ا‬ً‫د‬‫تأكي‬
‫ضبط‬ ،‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫لحق‬ ‫ّمة‬‫ظ‬‫املن‬ ‫الدولية‬ ‫الترشيعات‬ ‫يسوس‬ ‫ّذي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املعلومات‬ ‫من‬ ‫ممكن‬ ‫قدر‬ ‫أكرب‬
‫ألحكامه‬ ‫الخاضعة‬ ‫الهياكل‬ ‫عىل‬ ‫يجب‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املعلومات‬ ‫من‬ ‫هامة‬ ‫قامئة‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫بالنفاذ‬ ‫ّق‬‫ل‬‫املتع‬ ‫القانون‬
‫هذه‬ ‫ّع‬‫ز‬‫وتتو‬ .‫العموم‬ ‫ة‬ّ‫م‬‫ذ‬ ‫عىل‬ ‫ووضعها‬ ‫نفسها‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫بها‬ ‫الخاصة‬ ‫الواب‬ ‫مواقع‬ ‫عىل‬ ‫بنرشها‬ ‫املبادرة‬
:‫وهي‬ ‫أساسية‬ ‫أصناف‬ ‫ثالث‬ ‫عىل‬ ‫املعلومات‬
.‫القانون‬ ‫من‬ 6 ‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫بالقامئة‬ ‫نة‬ّ‫م‬‫املض‬ ‫املعلومات‬ •
.‫القانون‬ ‫من‬ 7 ‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ّ‫بالحق‬ ‫صلة‬ّ‫ت‬‫امل‬ ‫املعلومات‬ •
.‫القانون‬ ‫من‬ 8 ‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫للرشوط‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ ‫نرشها‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املعلومات‬ •
:‫القانون‬ ‫من‬ 6 ‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫املعلومات‬ .‫أ‬
:‫التالية‬ ‫املعلومات‬ ‫يف‬ ‫ّل‬‫ث‬‫وتتم‬
‫ّقة‬‫ل‬‫املتع‬ ‫واملشاريع‬ ‫والخطط‬ ‫امج‬‫رب‬‫وال‬ ‫السياسات‬ ‫كل‬ ‫بها‬ ‫ويقصد‬ :‫العموم‬ ّ‫تهم‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫امج‬‫رب‬‫وال‬ ‫السياسات‬ -
‫يكون‬ ‫أو‬ ‫فيها‬ ‫ينخرط‬ ‫أو‬ ‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫ها‬ّ‫د‬‫يع‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫العام‬ ‫بالشأن‬ ‫صلة‬ّ‫ت‬‫امل‬ ‫أو‬ ‫للعموم‬ ‫م‬ّ‫د‬‫تق‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫بالخدمات‬
.‫والتعاون‬ ‫اكة‬‫رش‬‫ال‬ ‫ّفاقيات‬‫ت‬‫ا‬ ‫مبقتىض‬ ‫أو‬ ‫القانون‬ ‫مبقتىض‬ ‫ا‬ً‫ي‬‫جزئ‬ ‫أو‬ ‫ّيا‬‫ل‬‫ك‬ ‫بتنفيذها‬ ‫ا‬ً‫ب‬‫مطال‬
‫للمواطنني‬ ‫ّمها‬‫ل‬‫يس‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫والشهادات‬ ‫للعموم‬ ‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫يسديها‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الخدمات‬ ‫يف‬ ‫لة‬ ّ‫مفص‬ ‫قامئة‬ -
:‫بإسدائها‬ ‫ّقة‬‫ل‬‫املتع‬ ‫احل‬‫ر‬‫وامل‬ ‫اف‬‫ر‬‫واألط‬ ‫اءات‬‫ر‬‫واإلج‬ ‫واآلجال‬ ‫والرشوط‬ ‫عليها‬ ‫للحصول‬ ‫الرضورية‬ ‫والوثائق‬

20. ‫الهيكل‬ ‫مها‬ّ‫د‬‫يق‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫والشهادات‬ ‫الخدمات‬ ّ‫لكل‬ ‫شامل‬ ‫بجرد‬ ‫القيام‬ ‫املعلومات‬ ‫من‬ ‫الصنف‬ ‫هذا‬ ‫نرش‬ ‫يقتيض‬
ّ‫كل‬ ‫بإسداء‬ ‫ّقة‬‫ل‬‫املتع‬ ‫احل‬‫ر‬‫وامل‬ ‫اف‬‫ر‬‫واألط‬ ‫اآلجال‬ ‫وتحديد‬ ‫عليها‬ ‫للحصول‬ ‫الرضورية‬ ‫الوثائق‬ ‫وضبط‬ ‫املعني‬
‫الواب‬ ‫مبوقع‬ ‫العموم‬ ‫ة‬ّ‫م‬‫ذ‬ ‫عل‬ ‫ووضعها‬ ‫وجل‬ ‫واضح‬ ‫بشكل‬ ‫وتبويبها‬ ‫والحرص‬ ‫الدقة‬ ‫وجه‬ ‫عىل‬ ‫منها‬ ‫واحدة‬
.‫املعني‬ ‫بالهيكل‬ ‫الخاص‬
‫النصوص‬ ّ‫كل‬ ‫بها‬ ‫ويقصد‬ :‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫لنشاط‬ ‫مة‬ّ‫ظ‬‫املن‬ ‫والتفسيية‬ ‫والرتتيبية‬ ‫القانونية‬ ‫النصوص‬ -
/‫(املناشري‬‫والتفسريية‬)‫رشوط‬‫اسات‬‫ر‬‫ك‬/‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬/‫حكومية‬‫(أوامر‬‫والرتتيبية‬)‫(دستورية/أساسية/عادية‬‫القانونية‬
‫األساسية‬ ‫واألنظمة‬ ‫والعقود‬ ‫اكة‬‫رش‬‫ال‬ ‫ّفاقيات‬‫ت‬‫وا‬ ‫الدولية‬ ‫املعاهدات‬ ‫ذلك‬ ‫يف‬ ‫مبا‬ )...‫التوجيهات‬ /‫العمل‬ ‫ات‬‫ر‬ّ‫ك‬‫مذ‬
‫كانت‬ ‫مهام‬ ‫النشاط‬ ‫بذلك‬ ‫صلة‬ّ‫ت‬‫امل‬ ‫أو‬ ‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫لنشاط‬ ‫ّمة‬‫ظ‬‫املن‬ ‫النصوص‬ ّ‫كل‬ ‫عامة‬ ‫وبصفة‬ ،‫والداخلية‬
.‫القانونية‬ ‫وقيمتها‬ ‫طبيعتها‬
‫بالخدمات‬‫مبارشة‬‫عالقة‬‫لها‬‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬‫النصوص‬‫نرش‬‫عىل‬‫االقتصار‬‫عدم‬‫الصدد‬‫هذا‬‫يف‬‫املعني‬‫الهيكل‬‫عىل‬ ّ‫ويتعني‬
‫املتعاملني‬ ‫لسائر‬ ‫يتسنى‬ ‫يك‬ ‫ميارسه‬ ‫ّذي‬‫ل‬‫ا‬ ‫للنشاط‬ ‫ّمة‬‫ظ‬‫املن‬ ‫النصوص‬ ّ‫كل‬ ‫ينرش‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫بل‬ ‫فقط‬ ‫مها‬ّ‫د‬‫يق‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬
.‫مبهامه‬ ‫قيامه‬ ‫عند‬ ‫إليه‬ ‫يحتكم‬ ‫ّذي‬‫ل‬‫ا‬ ‫القانوين‬ ‫اإلطار‬ ‫كامل‬ ‫فهم‬ ‫معه‬
،‫الواب‬ ‫موقع‬ ‫يف‬ ‫وتعدادها‬ ‫بذكرها‬ ‫االكتفاء‬ ‫يعني‬ ‫ال‬ ‫والتفسريية‬ ‫والرتتيبية‬ ‫القانونية‬ ‫النصوص‬ ‫نرش‬ ّ‫ن‬‫أ‬ ‫كام‬
‫روابط‬ ‫شكل‬ ‫يف‬ ‫أو‬ ‫جاهزة‬ ‫نصوص‬ ‫شكل‬ ‫يف‬ ‫سواء‬ ‫اإللكرتوين‬ ‫املوقع‬ ‫زوار‬ ‫ة‬ّ‫م‬‫ذ‬ ‫عىل‬ ‫منها‬ ‫نسخة‬ ‫وضع‬ ‫يجب‬ ‫بل‬
.10
‫عليها‬ ‫واالطالع‬ ‫النصوص‬ ‫تلك‬ ‫بتحميل‬ ‫تسمح‬ ‫مبارشة‬
‫ومل‬ ‫نافذة‬ ‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫لنشاط‬ ‫ّمة‬‫ظ‬‫واملن‬ ‫املنشورة‬ ‫النصوص‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫عىل‬ ‫الحرص‬ ‫يجب‬ ‫السياق‬ ‫نفس‬ ‫ويف‬
.‫عليها‬ ‫أدخلت‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫التنقيحات‬ ّ‫لكل‬ ‫نة‬ّ‫م‬‫ومتض‬ ‫نسخها‬ ‫أو‬ ‫إلغاؤها‬ ّ‫م‬‫يت‬
‫وكيفية‬ ‫الفرعية‬ ‫اته‬‫ر‬‫ومق‬ ‫الرسمي‬ ‫ه‬ّ‫ر‬‫مق‬ ‫وعنوان‬ ‫الهيكيل‬ ‫وتنظيمه‬ ‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫إىل‬ ‫املوكولة‬ ‫املهام‬ -
:‫التالية‬ ‫العنارص‬ ‫املعلومات‬ ‫من‬ ‫الصنف‬ ‫هذا‬ ‫يشمل‬ :‫لة‬ ّ‫مفص‬ ‫له‬ ‫املرصودة‬ ‫انية‬‫ز‬‫واملي‬ ‫بها‬ ‫ّصال‬‫ت‬‫واال‬ ‫إليها‬ ‫الوصول‬
‫ّقة‬‫ل‬‫املتع‬ ‫أو‬ ‫له‬ ‫املحدثة‬ ‫النصوص‬ ‫مبقتىض‬ ‫بعهدته‬ ‫املنوطة‬ ‫املهام‬ ‫مجموع‬ ‫يف‬ ‫ّل‬‫ث‬‫وتتم‬ :‫إليه‬ ‫املوكولة‬ ‫املهام‬ •
‫بكل‬ ‫املهام‬ ‫هذه‬ ‫يف‬ ‫قامئة‬ ‫ضبط‬ ‫ويجب‬ .‫إضافية‬ ‫مهام‬ ‫له‬ ‫تسند‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫النصوص‬ ‫من‬ ‫غريها‬ ‫أو‬ ‫مشموالته‬ ‫بضبط‬
.‫العموم‬ ‫ة‬ّ‫م‬‫ذ‬ ‫عىل‬ ‫ووضعها‬ ‫دقة‬
‫ولتوزيع‬ ‫املعني‬ ‫بالهيكل‬ ‫ات‬‫ر‬‫واإلدا‬ ‫املصالح‬ ‫ملختلف‬ ‫نة‬ّ‫ي‬‫املب‬ ‫األحكام‬ ‫مجموع‬ ‫يف‬ ‫ّل‬‫ث‬‫يتم‬ :‫الهيكيل‬ ‫التنظيم‬ •
‫الهيكل‬ ‫بضبط‬ ‫ّق‬‫ل‬‫املتع‬ ‫واألمر‬ ‫اإلدارية‬ ‫املصالح‬ ‫بتنظيم‬ ‫ّقة‬‫ل‬‫املتع‬ ‫الرتتيبية‬ ‫األوامر‬ ‫(مثل‬ ‫بينها‬ ‫واملسؤوليات‬ ‫املهام‬
‫واملصالح‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫مختلف‬ ‫ح‬ ّ‫يوض‬ ‫ّذي‬‫ل‬‫ا‬ ‫البياين‬ ‫الرسم‬ ‫يف‬ ‫ا‬ً‫ي‬‫عمل‬ ‫د‬ّ‫ويتجس‬ )‫العمومية‬ ‫سات‬ ّ‫للمؤس‬ ‫التنظيمي‬
.‫منها‬ ‫كل‬ ‫ووظيفة‬ ‫املعني‬ ‫للهيكل‬ ‫نة‬ّ‫و‬‫املك‬
/http://www.legislation.tn ‫القانوني‬ ‫لإلعالم‬ ‫الوطنية‬ ‫بالبوابة‬ ‫المنشورة‬ ‫القانونية‬ ‫بالنصوص‬ ‫الخاصة‬ ‫الروابط‬ ‫استعمال‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫يمكن‬ 10
.http://www.iort.gov.tn ‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمية‬ ‫المطبعة‬ ‫بموقع‬ ‫أو‬
12

21. ‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫عىل‬ ‫يجب‬ :‫بها‬ ‫ّصال‬‫ت‬‫واال‬ ‫إليها‬ ‫الوصول‬ ‫وكيفية‬ ‫الفرعية‬ ‫ات‬ّ‫ر‬‫واملق‬ ‫الرسمي‬ ّ‫ر‬‫املق‬ ‫عنوان‬ •
‫تحديد‬ ‫تقنيات‬ ‫باستعامل‬ ‫إليها‬ ‫الوصول‬ ‫كيفية‬ ‫وبيان‬ ‫ّة‬‫ق‬‫بد‬ ‫الفرعية‬ ‫اته‬ّ‫ر‬‫ومق‬ ‫الرسمي‬ ‫ه‬ّ‫ر‬‫مق‬ ‫عنوان‬ ‫عىل‬ ‫التنصيص‬
‫يف‬ ‫يرغب‬ ‫من‬ ّ‫لكل‬ ‫ل‬ّ‫و‬‫تخ‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫اإلرشادات‬ ‫من‬ ‫غريها‬ ‫أو‬ ‫اإلعالمية‬ ‫التطبيقات‬ ‫تتيحها‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الخريطة‬ ‫عىل‬ ‫املوقع‬
‫ّصال‬‫ت‬‫اال‬ ‫من‬ ‫ّن‬‫ك‬‫مت‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الوسائل‬ ّ‫كل‬ ‫العموم‬ ‫ة‬ّ‫م‬‫ذ‬ ‫عىل‬ ‫يضع‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫يجب‬ ‫كام‬ .‫بسهولة‬ ‫إليها‬ ‫الوصول‬ ‫زيارتها‬
‫الوسائط‬ ‫من‬ ‫وغريها‬ ‫االجتامعي‬ ‫التواصل‬ ‫صفحات‬ /‫اإللكرتوين‬ ‫الربيد‬ ‫عناوين‬ /‫والفاكس‬ ‫الهاتف‬ ‫(أرقام‬ ‫به‬
.)‫وجدت‬ ‫إن‬ ‫والوسائل‬
‫املصادق‬ ‫انيته‬‫ز‬‫مي‬ ‫من‬ ‫نسخة‬ ‫املعني‬ ‫بالهيكل‬ ‫الخاص‬ ‫الواب‬ ‫موقع‬ ‫ن‬ّ‫م‬‫يتض‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ :‫املرصودة‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ •
.‫ومفهومة‬ ‫واضحة‬ ‫بطريقة‬ ‫املعطيات‬ ‫هذه‬ ‫تقديم‬ ‫عىل‬ ‫الحرص‬ ‫مع‬ ‫لة‬ّ‫مفص‬ ‫عليها‬
‫صلة‬ّ‫ت‬‫امل‬ ‫املعلومات‬ ّ‫كل‬ ‫بها‬ ‫ويقصد‬ :‫بنشاطه‬ ‫الصلة‬ ‫ذات‬ ‫اته‬‫ز‬‫إنجا‬ ‫وخاصة‬ ‫امجه‬‫رب‬‫ب‬ ‫ّقة‬‫ل‬‫املتع‬ ‫املعلومات‬ -
‫امج‬‫ر‬‫ب‬ /‫وظيفية‬ ‫أو‬ ‫هيكلية‬ ‫إصالحات‬ /‫ات‬‫ر‬‫(استثام‬ ‫بها‬ ‫القيام‬ ‫يعتزم‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫وا‬ ‫املعني‬ ‫بالهيكل‬ ‫الخاصة‬ ‫امج‬‫رب‬‫بال‬
‫النشاط‬ ‫(تقارير‬ ‫مبهامه‬ ‫قيامه‬ ‫إطار‬ ‫يف‬ ً‫ال‬‫فع‬ ‫ّقها‬‫ق‬‫ح‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫ات‬‫ز‬‫وباإلنجا‬ ‫تنفيذها‬ ‫بصدد‬ ‫هو‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫أو‬ )‫تطوير‬
.)‫الدورية‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األوىل‬ ‫بالفقرة‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫البيانات‬ ‫ن‬ّ‫م‬‫تتض‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫بالنفاذ‬ ‫ّفني‬‫ل‬‫املك‬ ‫يف‬ ‫إسمية‬ ‫قامئة‬ -
‫الخاضعة‬ ‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ‫كل‬ ‫عىل‬ ‫يجب‬ :‫املهني‬ ‫اإللكرتوين‬ ‫بريدهم‬ ‫عناوين‬ ‫إىل‬ ‫إضافة‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 32
‫وبرتبتهام‬ )‫واللقب‬ ‫(االسم‬ ‫وبنائبه‬ ‫بالنفاذ‬ ‫ّف‬‫ل‬‫املك‬ ‫بهوية‬ ‫ف‬ّ‫ر‬‫تع‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫البيانات‬ ‫كل‬ ‫نرش‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬
‫بريدهم‬ ‫عناوين‬ ‫إىل‬ ‫باإلضافة‬ ‫بدوره‬ ‫ينرش‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ّذي‬‫ل‬‫ا‬ ‫تعيينهام‬ ‫ر‬ّ‫ر‬‫مبق‬ ‫وردت‬ ‫مثلام‬ ‫الوظيفية‬ ‫ّتهام‬‫ط‬‫وبخ‬
‫استعامل‬ ‫عدم‬ ‫عىل‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ‫الحرص‬ ‫ويجب‬ .‫عملهم‬ ‫ات‬ّ‫ر‬‫مق‬ ‫وعناوين‬ ‫هواتفهم‬ ‫وأرقام‬ ‫املهني‬ ‫اإللكرتوين‬
per- ‫مثل‬ ‫نائبه‬ ‫أو‬ ‫بالنفاذ‬ ‫ّف‬‫ل‬‫املك‬ ‫ّة‬‫ط‬‫خ‬ ‫يشغلون‬ ‫ّذين‬‫ل‬‫ا‬ ‫باألشخاص‬ ‫الخاصة‬ ‫العادية‬ ‫اإللكرتوين‬ ‫الربيد‬ ‫نناوين‬(
‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫بالنفاذ‬ ‫ّف‬‫ل‬‫املك‬ ‫ّة‬‫ط‬‫بخ‬ ‫خاص‬ ‫مهني‬ ‫إلكرتوين‬ ‫بريد‬ ‫اعتامد‬ ‫يستحسن‬ ‫كام‬ .)sonnex@gmail.com
‫ومتواصلة‬ ‫مستمرة‬ ‫بصفة‬ ‫استعامله‬ ّ‫م‬‫يت‬ »acces.acces@e-justice.tn« ‫التايل‬ ‫العنوان‬ ‫مثل‬ ‫املعني‬ ‫بالهيكل‬
‫تغيري‬ ‫عند‬ ‫اإللكرتوين‬ ‫الربيد‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ‫ف‬ّ‫رص‬‫الت‬ ‫إحالة‬ ّ‫م‬‫تت‬ ‫أن‬ ‫عىل‬ ‫ّة‬‫ط‬‫الخ‬ ‫تلك‬ ‫يشغل‬ ‫ّذي‬‫ل‬‫ا‬ ‫العون‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ّ‫بغض‬
.11
‫ّه‬‫ل‬‫مح‬ ّ‫يحل‬ ‫من‬ ‫إىل‬ ‫العون‬ ‫ذلك‬
:‫الهيكل‬ ‫يسديها‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫بالخدمات‬ ‫واملرتبطة‬ ‫ا‬ً‫ي‬‫ورق‬ ‫أو‬ ‫ا‬ً‫ي‬‫إلكرتون‬ ‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫لدى‬ ‫ّرة‬‫ف‬‫املتو‬ ‫الوثائق‬ ‫قامئة‬ -
‫من‬ ‫وغريها‬ ‫وبالشهادات‬ ‫وبالتصاريح‬ ‫اإلرشادات‬ ‫وببطاقات‬ ‫باملطالب‬ ‫ّقة‬‫ل‬‫املتع‬ ‫املطبوعات‬ ّ‫كل‬ ‫بها‬ ‫ويقصد‬
.‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫يسديها‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الخدمات‬ ‫عىل‬ ‫للحصول‬ ‫استعاملها‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الوثائق‬
.‫فقط‬ ‫كمثال‬ ‫ذكرت‬ ‫وقد‬ ‫حقيقية‬ ‫غير‬ ‫الفقرة‬ ‫بهذه‬ ‫الواردة‬ ‫اإللكتروني‬ ‫البريد‬ ‫عناوين‬ 11
13

22. .http://www.ins.tn/ar/node/285 ‫التالي‬ ‫الرابط‬ ‫عبر‬ ‫باإلحصاء‬ ‫قة‬ّ‫المتعل‬ ‫النصوص‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫على‬ ‫الع‬ّ‫االط‬ ‫يمكن‬ 12
:‫تنفيذها‬ ‫ونتائج‬ ‫امها‬‫ر‬‫إب‬ ‫الهيكل‬ ‫يعتزم‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫وا‬ ‫انيتها‬‫ز‬‫مي‬ ‫عىل‬ ‫واملصادق‬ ‫املربمجة‬ ‫العمومية‬ ‫الصفقات‬ -
‫الهيكل‬ ‫يعتزم‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫انيتها‬‫ز‬‫مي‬ ‫عىل‬ ‫واملصادق‬ ‫املربمجة‬ ‫العمومية‬ ‫الصفقات‬ ‫مبوضوع‬ ‫صلة‬ّ‫ت‬‫امل‬ ‫املعلومات‬ ‫وتشمل‬
‫ويجب‬ .‫إنجازها‬ ‫وبآجال‬ ‫وبقيمتها‬ )‫اسات‬‫ر‬‫د‬ ‫إنجاز‬ /‫مبواد‬ ‫أو‬ ‫بخدمات‬ ‫د‬ّ‫و‬‫التز‬ /‫بأشغال‬ ‫(القيام‬ ‫امها‬‫ر‬‫إب‬ ‫املعني‬
‫نرش‬ »‫العمومي‬ ‫«املشرتي‬ ‫صفة‬ ‫لها‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫وا‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫لقانون‬ ‫الخاضعة‬ ‫الهياكل‬ ‫عىل‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫يف‬
.‫بها‬ ‫الخاص‬ »‫الصفقات‬ ‫ام‬‫ر‬‫إلب‬ ‫التقديري‬ ‫«املخطط‬
‫م‬ّ‫د‬‫تق‬ ‫ومبدى‬ ‫صفقاتها‬ ‫بتنفيذ‬ ‫ّقة‬‫ل‬‫املتع‬ ‫املعطيات‬ ّ‫كل‬ ‫نرش‬ ‫القانون‬ ‫لهذا‬ ‫الخاضعة‬ ‫الهياكل‬ ّ‫كل‬ ‫عىل‬ ّ‫يتعني‬ ‫كام‬
.‫ّقتها‬‫ق‬‫ح‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫وبالنتائج‬ ‫إنجازها‬
‫شملت‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫والرقابة‬ ‫ّد‬‫ق‬‫التف‬ ‫تقارير‬ ّ‫كل‬ ‫بها‬ ‫ويقصد‬ :‫الدولية‬ ‫املهنية‬ ‫للمعايي‬ ‫ًا‬‫ق‬‫طب‬ ‫الرقابة‬ ‫هيئات‬ ‫تقارير‬ -
‫إنجاز‬ ‫من‬ ‫التقارير‬ ‫هذه‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫وميكن‬ .‫أخرى‬ ‫هياكل‬ ‫لفائدة‬ ‫األخري‬ ‫هذا‬ ‫بها‬ ‫قام‬ ‫أو‬ ‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫مصالح‬
‫(تقارير‬ ‫لها‬ ‫يخضع‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫اف‬‫رش‬‫اإل‬ ‫لسلطة‬ ‫التابعة‬ ‫أو‬ ‫ذاته‬ ّ‫د‬‫ح‬ ‫يف‬ ‫املعني‬ ‫للهيكل‬ ‫التابعة‬ ‫الداخلية‬ ‫الرقابة‬ ‫هيئات‬
‫هيئات‬ ‫تنجزها‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫التقارير‬ ‫وكذلك‬ ،)‫العمومية‬ ‫باملنشآت‬ ‫الداخل‬ ‫التدقيق‬ ‫تقارير‬ ‫أو‬ ‫ارية‬‫ز‬‫الو‬ ‫التفقديات‬
‫العامة‬ ‫الرقابة‬ ‫وهيئة‬ ‫للاملية‬ ‫العامة‬ ‫الرقابة‬ ‫وهيئة‬ ‫العمومية‬ ‫للمصالح‬ ‫العامة‬ ‫الرقابة‬ ‫(هيئة‬ ‫العامة‬ ‫الرقابة‬
.‫املحاسبات‬ ‫ودائرة‬ ‫واملالية‬ ‫اإلدارية‬ ‫للرقابة‬ ‫العليا‬ ‫والهيئة‬ )‫العقارية‬ ‫والشؤون‬ ‫الدولة‬ ‫ألمالك‬
‫املعلومات‬ ‫كل‬ ‫نرش‬ ‫بذلك‬ ‫ويقصد‬ :‫عليها‬ ‫املصادقة‬ ‫أو‬ ‫إليها‬ ‫االنضامم‬ ‫الدولة‬ ‫تعتزم‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫ّفاقيات‬‫ت‬‫اال‬ -
‫عالقة‬ ‫لها‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫وا‬ ‫عليها‬ ‫املصادقة‬ ‫أو‬ ‫إليها‬ ‫االنضامم‬ ‫التونسية‬ ‫الجمهورية‬ ‫تعتزم‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫ّفاقيات‬‫ت‬‫اال‬ ‫حول‬ ‫الرسمية‬
‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫لدى‬ ‫ّر‬‫ف‬‫تو‬ ‫إن‬ ‫ّفاقيات‬‫ت‬‫اال‬ ‫لهذه‬ ‫الكامل‬ ّ‫النص‬ ‫نرش‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ‫وميكن‬ .‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫بنشاط‬
‫عىل‬ ‫وانعكاساتها‬ ‫واملعاهدات‬ ‫االتفاقيات‬ ‫هذه‬ ‫محتوى‬ ‫فهم‬ ‫من‬ ‫ّن‬‫ك‬‫مت‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املتاحة‬ ‫املعلومات‬ ّ‫كل‬ ‫نرش‬ ‫أو‬
.‫به‬ ‫يعمل‬ ‫ّذي‬‫ل‬‫ا‬ ‫القطاع‬ ‫عىل‬ ‫أو‬ ‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫نشاط‬
‫التفصيلية‬‫اإلحصائية‬‫املسوحات‬‫وتقارير‬‫نتائج‬‫ذلك‬‫يف‬‫مبا‬‫واالجتامعية‬‫واالقتصادية‬‫اإلحصائية‬‫املعلومات‬-
‫االجتامعية‬ ‫أو‬ ‫االقتصادية‬ ‫أو‬ ‫اإلحصائية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫املعلومات‬ ّ‫كل‬ ‫بها‬ ‫يقصد‬ :‫اإلحصاء‬ ‫قانون‬ ‫مقتضيات‬ ‫طبق‬
‫ينتجها‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ )‫تحليلية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫د‬ /‫ميدانية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫د‬ / ‫التفصيلية‬ ‫والبيانات‬ ‫ات‬ ّ‫املؤرش‬ /‫إحصائيات‬ ‫(مسوحات‬
‫القانون‬ ‫ملقتضيات‬ ‫ًا‬‫ق‬‫طب‬ ‫بنرشها‬ ‫مطالب‬ ‫وهو‬ ،‫مبهامه‬ ‫ّق‬‫ل‬‫وتتع‬ ‫عليها‬ ‫ل‬ّ‫يتحص‬ ‫أو‬ ‫كان‬ ‫عنوان‬ ‫بأي‬ ‫املعني‬ ‫الهيكل‬
.12
‫التطبيقية‬ ‫ونصوصه‬ ‫لإلحصاء‬ ‫الوطنية‬ ‫باملنظومة‬ ‫ّق‬‫ل‬‫املتع‬ 1999 ‫أفريل‬ 13 ‫يف‬ ‫خ‬ّ‫ر‬‫املؤ‬ 1999 ‫لسنة‬ 32 ‫عدد‬
‫وبحامية‬ ‫املعلومات‬ ‫هذه‬ ‫إعداد‬ ‫عند‬ ‫والشفافية‬ ‫واملوضوعية‬ ‫الحياد‬ ‫بتوخي‬ ‫ا‬ً‫أساس‬ ‫الضوابط‬ ‫هذه‬ ‫ّق‬‫ل‬‫وتتع‬
.‫إعدادها‬ ‫وطرق‬ ‫اإلحصائيات‬ ‫مبصادر‬ ‫التعريف‬ ‫ويف‬ ‫بها‬ ‫نة‬ّ‫م‬‫املض‬ ‫الشخصية‬ ‫املعطيات‬
14