أساليب إدارة الأداء في المؤسسات الحكومية العالمية
•Download as DOC, PDF•
1 like•2,733 views
ان الدولة التي يجب التوجه اليها اليوم في سورية – سورية الجديدة – هي دولة الشعب دولة الكل لا دولة الفرد ولا دولة الفئة ولا دولة الطبقة ولا دولة المسؤولين الكبارولا دولة الحزب الواحد انها دولة من يعيشون في جماعة دولة كل السوريين يشتركون في انتاجها وبنائها ونقد مؤسساتها ونقد حكامها ومديريها ويعبرون سلميا عن ما يجول بخاطرهم ومن حق كل مواطن ان يقول فيها نعم وان يقول لا وحق اللا لا تقوم الحرية الابه وهذا مرتبط بتحقيق الامن الاقتصادي وتوفير فرص العمل والسكن والزواج لذا لا بد للشارع المنتفض -اليوم غير المسلح -من فهم ذلك بحيث لا يقتصر على الاعتصامات - وحمل السلاح في وجه الدولة كفر والحاد - وانا اقول من يحمل السلاح ضد الجيش هو كمن يعري امه ويتركها رخيصة لمن يريد اغتصابها - بل يجب اقامة الندوات والمؤتمرات ونشاطات المجتمع المدني ووسائل الاعلام وتأسيس الاحزاب والصحف التي تشرح وتوضح الطريق السليم الى الديموقراطية والى بناء الوطن وثقافة المواطنة عبد الرحمن تيشوري – مواطن سوري – شهادة عليا بالادارة
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to أساليب إدارة الأداء في المؤسسات الحكومية العالمية
Similar to أساليب إدارة الأداء في المؤسسات الحكومية العالمية (20)
More from Abdullrahman Tayshoori
More from Abdullrahman Tayshoori (20)
أساليب إدارة الأداء في المؤسسات الحكومية العالمية
- 1. أساليب إدارة الداء في المؤسسات الحكومية العالمية عبد الرحمن تيشوري – شهادة عليا بالدارة سوف نستعرض أبرز أساليب إدارة الداء الحديثة ، وذلك في مجال تجربة تمكين العاملين ، ومجال إعادة الهندسة ، ومجال الهندسة القيمية ، ومجال إدارة الجودة الشاملة ، ومجال التفوق المقارن . 1- مدخل تمكين العاملين يمكن إرجاع جذور نظرية تمكين العاملين إلى أفكار مدرسة العلاقات النسانية التي برزت إلى الوجود بوصفها رد فعل لمهمال الجانب النساني في معادلت العمل التي تبنتها مدرسة الدارة العلمية التي اقادمها المهندس الصناعي فريدرك تايلور في الوليات المتحدة المريكية ، في نهايات القرن التاسع عشر الميلدي وبدايات القرن العشرين . أي أن نظرية تمكين العاملين عن طريق تفويض المزيد من السلطة التنفيذية لهم وإشراكهم في صنع اقرارات العمل إنما مهي مرحلة متقدمة من أفكار المدرسة النسانية فيما عرف بمشاركة العاملين في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي . ويعرف بعض علماء الدارة التمكين بأنه : " تفويض أو منح أو إعطاء السلطة القانونية لشخص ما " كما يعرفه البعض الخر بأنه : " إجراء يؤدي إلى توطيد إيمان الشخص بقدراته الذاتية " وبأنه : " شعور والتزام وظيفي لصيق ناتج عن إحساس الموظف بالقدرة على اتخاذ القرارات ، وتحمل المسئولية ، وأن أداءه يقاس بالنتائج ، وأنه ينظر إليه على أنه شخص مفكر ويسهم في الداء وتطويره وليس مجرد زوج من اليدي العاملة تنفذ ما تؤمر به " . واضح من مهذه التعريفات أن فكرة تمكين العاملين أو إشراكهم في إدارة المنظمة وصنع اقراراتها تصب في اتجاه زرع الثقة بنفس الموظف ، وإشعاره بأنه عامل مهم في تحقيق أمهداف المنظمة ونمائها ، وأن العاملين على اختلف موااقعهم إنما مهم شركاء لهم اقيمة وأمهمية رفيعة في رسم رسالة المنظمة وفي تحقيق مهذه الرسالة . وتشير نتائج البحوث إلى أمهمية فكرة تمكين العاملين في دعم كفاءة وفاعلية الداء والنتاجية في منظمات العمال في القطاعين العام
- 2. والخاص . فقد وجد أن مهناك علاقة موجبة اقوية بين التمكين لبناء الثقة بنفوس العاملين في المنظمات وبين الرضاء الوظيفي ، وجودة القرارات ، والنتماء للمنظمة ، ووضوح دور المسئولية الوظيفية ، ووضوح دور الداء النتاجي ، وتصميم الوظائف ، ووسائل الراقابة ، والعلاقات بين الوحدات الدارية ، والبداع . كما وجد أن مهناك علاقة وثيقة موجبة بين بناء الثقة وبين مستوى التصال في المنظمة . ووجد أن تدني فاعلية المنظمة له علاقة بضعف التمكين الذي يولد ضعف الثقة بين العاملين والدارة . مثل مهذه النتائج ترجح كفة الحاجة إلى زيادة استثمار نظرية تمكين العاملين في أجهزة الدولة في المستقبل ، بغية تحسين النتاجية والداء في القطاع العام ودعم مستقبل الاقتصاد الوطني . 2- مدخل إعادة الهندسة ) الهندرة ( يركز أسلوب إعادة الهندسة على التغيير الجذري في عمليات المنظمة من أجل تطوير النتاجية في كمها وكيفها ومناولتها بهدف إرضاء العملء . ويعود ظهور أسلوب إعادة الهندسة إلى عام 0991م على يد مايكل مهامر الذي يعرف إعادة الهندسة بقوله : " عندما يطلب منا تقديم تعريف موجز لمصطلح )مهندرة نظم العمل( أو )الهندرة( ، فإننا نجيب بأنها : البدء من جديد ، أي البدء من نقطة الصفر ، وليس إصلح وترميم الوضع القائم ، أو إجراء تغييرات تجميلية تترك البنى الساسية كما كانت عليه . كما ل يعني تراقيع ثقوب النظم السارية لكي تعمل بصورة أفضل ، وإنما يعني التخلي التام عن إجراءات العمل القديمة الراسخة والتفكير بصورة جديدة ومختلفة في كيفية تصنيع المنتجات أو تقديم الخدمات لتحقيق رغبات العملء " . ويعرف إيراكيج إعادة الهندسة بأنها : " تغيير المنهج الساسي للعمل لتحقيق تطوير جومهري في الداء في مجالت السرعة ، والتكلفة ، والجودة ". ويمكن من استعراض العديد من التعاريف الخلوص إلى التعريف التالي لعملية إعادة الهندسة بأنها: " وسيلة إدارية منهجية تقوم على إعادة البناء التنظيمي من جذوره وتعتمد على إعادة مهيكلة وتصميم العمليات الساسية بهدف تحقيق تطوير جومهري وطموح في أداء المنظمات يكفل سرعة الداء وتخفيض التكلفة وجودة المنتج " . إن أدبيات تطبيق أسلوب إعادة الهندسة تشير إلى عدة نتائج ، من أبرزمها : أن مهذا السلوب ، وإن كان اقد نشأ وترعرع في أحضان مصانع القطاع الخاص ، إل أنه
- 3. اقابل للتطبيق في إعادة مهندسة العمليات في منظمات القطاع العام . وأنه يعاب على أسلوب إعادة الهندسة أنه ل يقيم وزنا للنسان العامل في المنظمة بسبب تركيزه على النتائج أي أن الغاية فيه تبرر الوسيلة ، كما تشير الدبيات إلى أن التعقيدات والوضاع غير المرنة في منظمات القطاع العام مثل عدم توافر العتمادات الكافية ، وضعف القدرة على تحفيز العاملين ، وتعدد أنواع الراقابة المالية والقانونية والدارية إلى جانب عدم وضوح المهداف ، كلها تضعف مفعول إعادة الهندسة في الجهزة العامة . وبغض النظر عما ذكر من مصاعب تطبيق إعادة الهندسة في منظمات الجهزة العامة لسباب مهي من طبيعة الجهاز العام ومن طبيعة البيرواقراطية العامة ، فإن الرغبة في إنعاش الداء في الجهاز العام وفي تطوير النتاجية فيه تجعلنا نحبذ محاولت تطويع جميع أساليب التغيير ، ومنها أسلوب إعادة الهندسة لخدمة تطوير الداء والنتاجية في القطاع العام في الدولة ، أمل ف ً في أن يؤدي ذلك إلى زيادة كفاءة وفاعلية أداء الاقتصاد الوطني . 3- مدخل الهندسة القيمية يقوم مهذا السلوب في تطوير الداء والنتاجية على فكرة الجمع بين تحقيق النتاجية المستهدفة ، سواء كانت من خلل إاقامة المشروعات أو تقديم السلع ف ً والخدمات ، وبين تحقيق وفورات في التكاليف دون المساس بالجودة والوظائف الساسية التي يتواقعها المستفيدون والمنتجون . مهذا السلوب نشأ وترعرع في القطاع الخاص المريكي في الميدان الصناعي إبان الحرب العالمية الثانية كنتيجة للحاجة إلى متطلبات الحرب من السلحة والذخائر والمنتجات الخرى . وتقنية الهندسة القيمية كانت تدعى تحليل القيمة ، ولكن في عام )4591( استخدم سلح البحرية المريكية اسم الهندسة القيمية ومنذ ذلك الواقت ومهذه مهي التسمية الشائعة " . وفي مطلع السبعينيات انتقل أسلوب الهندسة القيمية إلى بقية أنحاء العالم . وكانت اليابان سبااقة إلى تبني الفكرة والتوسع في تطبيقها ، وتأسيس جمعية مهنية تعنى بالهندسة القيمية والمنتمين إليها . كما انتشرت فكرة وتقنية الهندسة القيمية في أوروبا والهند وبعض الدول العربية .
- 4. وتعرف الهندسة القيمية بأنها : " دراسة تحليلية ذات منهج محدد ، تجرى ُ بواسطة فريق عمل متعدد التخصصات على منتج أو مشروع أو خدمة لتحديد وتصنيف الوظائف التي يؤديها ، بغرض تحقيق تلك الوظائف المطلوبة بطريقة أفضل أو تكلفة إجمالية أاقل أو بهما معا من خلل بدائل ابتكارية دون المساس بالمتطلبات الساسية " . أو أن مفهوم الهندسة القيمية مهو طريقة أو دراسة تتم وفق منهج معين أو خطة عمل معينة ، الهدف منها الوصول إلى وظائف المشروع ، ومن ثم مطابقتها بمتطلبات المستفيد للتأكد من أن المشروع يحقق فعل ف ً تلك المتطلبات ، ثم ابتكار بدائل إبداعية تؤدي تلك الوظائف بنفس المستوى إن لم يكن أفضل وبأاقل التكاليف الجمالية الممكنة دون التأثير على الجودة ، والجودة مهنا يقصد بها مستوى الداء الذي يتطلبه المستفيد أو المالك " . ومهكذا فإن التعرف على وظائف المشروع أو المنتج من السلع والخدمات ، واستشراف التطلعات المتوخاة من ذلك المشروع أو المنتج من وجهة نظر المستفيد والجهة المنتجة ، وتحقيقها بطرق ابتكارية تؤدي إلى خفض التكلفة وعدم المساس بالجودة والوظائف والتطلعات المعقودة على المشروع أو المنتج إنما تمثل جومهر الهندسة القيمية . لذلك ، ومن أجل تطوير الداء والنتاجية ومن ثم دعم الاقتصاد الوطني فإن التوسع في استخدام أسلوب وتقنية الهندسة القيمية يصبح أمرا مرغوبا ومفيدا في أجهزة الدولة . 4- مدخل إدارة الجودة الشاملة ترجع أدبيات إدارة الجودة الشاملة المبادئ والساليب التي تقوم عليها في تطوير ُ الداء والنتاجية إلى روادمها الوائل مثل دمنج ، آيشيكاوا ، جوران ، كروزبي ، أوكلند. ويقوم أسلوب إدارة الجودة الشاملة على فلسفة الداء المستمر والمتميز للنتاج المطور للسلع والخدمات بوفرة أعلى وتكلفة أاقل مع الخلو من العيوب والشوائب " من أول مرة وفي كل مرة " وإرضاء العملء داخل المنظمة وخارجها . وبهذا التوجه يقول دمنج: " … إن ما يجعل مهذا المدخل للنتاجية ذا مصدااقية عالية مهو أن تحسين الجودة فيه يصاحبه زيادة النتاج وخفض تكاليفه ، وذلك بعكس المداخل التقليدية التي يصاحب تحسين الجودة فيها خفض النتاج وزيادة تكاليفه " .
- 5. جيمس مهارنجتون أحد الرواد المعاصرين في إدارة الجودة الشاملة يقول أنه من الصعب تعريف إدارة الجودة الشاملة TQMلنه لم يسبق وضع تعريف واضح لها . ثم يورد المرتكزات الساسية لجراءات إدارة الجودة الشاملة نحو تطوير الداء وتحسين النتاجية على أنها : " البدء من اقمة الدارة ، تعليم جميع مستويات الدارة ، التعرف على متطلبات العملء الخارجيين ، منع حدوث الخطاء ، استخدام الطرق الحصائية لحل المشكلت والتحكم بالجراءات ، تدريب كل الموظفين على أعمال الفريق وطرق حل المشكلت ، التركيز على أن المشكلت تنبع من الجراءات ل من الفراد ، التعامل مع عدد جيد من الممولين ، استخدام مقاييس للجودة والتعامل مع العملء ، المهتمام بالعملء الداخليين والخارجيين ، استخدام فرق العمل من كل المستويات لحل المشكلت واتخاذ القرارات . إن المتتبع لمحاولت تطبيق تقنية إدارة الجودة الشاملة في المنظمات العامة يلمس شيئا من المد والجزر حول النتائج التي يفرزمها التطبيق. ففي تقرير منشور حول نتائج ورشة عمل تم فيها تقديم ومنااقشة مجموعة من أوراق العمل والبحوث في المؤتمر الدولي الثالث والعشرين للعلوم الدارية في عام )5991( يورد التقرير ما يلي : " أن المتحمسين لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في منظمات القطاع العام يرون أنها : تستطيع تحسين النتاجية العامة في كمها ونوعيتها وإجراءاتها ، تؤدي إلى رفع معنويات الموظفين ، تقود إلى تحسين نوعية القرارات في المنظمة العامة ، ترفع من مستوى العزة الوظيفية وكرامتها ، تكرس نظرة إيجابية في المنظمة تجاه عملئها . أما غير المتحمسين لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في القطاع العام يرون أنها مصممة في الساس للتطبيق في منظمات القطاع الخاص وليس القطاع العام ، تحتوي على إجراءات طويلة ومملة والقطاع العام لديه الكثير من مهذه العيوب بما ل يحتاج إلى المزيد ، تتطلب التزاما وظيفيا جادا ومتواصل ف ً بما ل يلءم طبيعة الموظف العام وما تعود عليه ، التركيبة الهرمية للبيرواقراطية العامة ل تمكنها من التكيف مع فلسفة إدارة الجودة الشاملة المبنية على المشاركة في السلطة من خلل المشاركة في صنع القرارات والتصالت الدارية الفقية ، وأن التبني الناجح
- 6. لدارة الجودة الشاملة يقتضي التعامل مع أمهداف وأغراض واضحة ومحددة مدعومة بمعايير ذات مصدااقية واعتمادية لقياس النتاجية ومهو ما ل يتوافر في منظمات القطاع العام " . ومن جانب آخر توضح دراسة أجريت للنتاجية والبداع على مجموعة من المنظمات تطبق إدارة الجودة الشاملة أظهرت أن: " )04%( حققت تحسنا كبيرا ، )54%( حققت بعض التحسن ، )51%( حققت تحسنا مهامشيا ، )صفر %( لم تحقق تحسنا . كما أظهرت دراسة أخرى أن مدى إسهام الموظفين في إدارة الجودة الشاملة يتأثر برؤيتهم لمدى تطبيق رؤسائهم لسلوب إشراكهم في صنع القرارات اقبل تبني منظمتهم منهج إدارة الجودة الشاملة . وأن تقييم الموظفين لمزايا إدارة الجودة الشاملة يحكم المدى الذي يذمهبون إليه في دعمهم لمنهج إدارة الجودة الشاملة . وأن مهذا التقييم للمزايا من جانب الموظفين أمهم في التنبؤ بإسهاماتهم المستقبلية في إدارة الجودة الشاملة من إسهاماتهم الفعلية المبدئية في مهذا المنهج اقبل تقييمهم للمزايا . كما بينت نفس الدراسة أنه ليست مهناك علاقة موجبة بين مدى مشاركة الموظفين بمنهج إدارة الجودة الشاملة وبين اللتزام الذي يظهرونه تجاه المنظمة . مثل مهذه النتائج وغيرمها تؤكد ضرورة توفير البيئة الملئمة لتبني منهج إدارة الجودة الشاملة في المنظمة وخاصة المنظمة العامة اقبل الاقدام عليه . ومهما يكن أمر الختلف في ملئمة أو عدم ملئمة منهج وتقنية إدارة الجودة الشاملة لتحسين وتطوير الداء والنتاجية في منظمات القطاع العام ، إل أنه من المفيد زيادة استخدام مهذا المنهج ، والذي من المتواقع أن يحقق نجاحا في بعض مؤسسات القطاع العام إن لم يكن في جميعها بشرط توفير وضمان البيئة والثقافة المطلوبة لنجاحه . 5- مدخل التفوق المقار ن) مقارنة التصالت السورية مع التصالت الماراتية او التركية ( التفوق المقارن يقوم على مقارنة المنظمة بمنظمات أخرى في ميادين معينة من أجل التعلم منها والتفوق عليها في الميدان أو الميادين محل المقارنة ، عن طريق تحسين وتطوير الداء والنتاجية وأساليب خدمة العملء . ويوضح جون بانك أنه " إذا استخدم أسلوب التفوق المقارن بشكل صحيح فإنه يمدنا بالحقائق المجردة التي نحتاجها لتخطيط وتنفيذ الستراتيجيات التي تخدم متطلبات العملء " . كما
- 7. يعرف التفوق المقارن بأنه : " … إجراء إداري مستمر يساعد المؤسسات في تقييم منافسيها وذاتها واستخدام المعلومات الناتجة عن المقارنة في تصميم خطة عملية لتحقيق التفوق في سوق العمل . والهدف مهو التصميم على أن تصبح المؤسسة أفضل من الفضل " . وتبنى فكرة وتقنية التفوق المقارن على ما يسمى بـ " دورة التفوق المقارن " التي تتكون من أربعة أنشطة متتالية )يوضحها الشكل راقم 1( ومهي على الترتيب : تحديد وبلورة العناصر المؤثرة في النجاح . تحديد أفضل المنتجين في السوق من بين المنافسين . رسم خطة وبرنامج لتحقيق أفضل المهداف مقارنة بالقائم في السوق بما يجعل المؤسسة تتفوق على الفضل بين منافسيها . ويلي ذلك متابعة دورة التفوق في الداء واقياس التقدم والتأكد من أن الدورة تعيد نفسها بما يضمن استمرارية التحسين والتطوير المتفوق والشكل التالي يوضح دورة التفوق المقارن تحديد العنـاصـر المؤثرة في النجاح متابعة أداء دورة التفوق تحديد أفضل المنافسين المقارن خـطـة للتـفـوق علـى الفـضـل الشكل راقم )1( دورة التفوق المقارن إن الشركات التي تمارس التفوق المقارن إنما تهدف إلى تحقيق غرضين رئيسين : أحدمهما معرفة المستوى التنافسي للشركة مقارنة بالشركات المتميزة في السوق . والخر مهو التعلم وااقتباس أفكار ناجحة من تلك الشركات . كما يبين أن الشركات التي تهدف إلى معرفة مستوامها التنافسي تستخدم مقاييس مثل : متوسط سعر المنتج ، معدل سرعة تسليم المنتج ، تنوع خطوط النتاج ، الخيارات
- 8. المتاحة للمستهلك ، مكونات المنتج ، التغلغل في السوق ، إرضاء العميل ، جودة المنتج. ..... وبعد تحليل لحالت دراسية من تطبيق تقنية التفوق المقارن في ميدان الخدمات الصناعية خلص خبراء الدارة إلى " أن أسلوب التفوق المقارن أثبت أنه فعال جدا واقابل للتطبيق في مجال الخدمات الصناعية . وأنه يمكن أن يساعد في : تصميم الستراتيجية ، وفي التطوير التنظيمي وزيادة كفاءة الداء ، وتحسين التدريب ، والحد من التكاليف ، وتسهيل التحسين في التصاميم ، وفي تمكين الناس من التعلم حول الطرق الجديدة في أداء العمل ، وتحسين طرق التصال الداخلي " .