المفوض التدبير يعد آلية حديثة لإدارة المرافق العامة في المغرب، حيث تم إدخالها بشكل رسمي في القانون المغربي منذ عام 1997. يتناول المقال دور المفوضية في تحسين الخدمات العامة وجودتها، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة. كما يشير المقال إلى أهمية تحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص لضمان فعالية وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

1. ‫قانو‬ ‫ماستر‬ ‫مغاري‬ ‫مصطفى‬ ‫الباحث‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫أزمة‬‫ن‬
‫المنازعات‬‫مكناس‬
POSTÉ PAR STOPLYDEC ⋅ 12 DÉCEMBRE 2012 ⋅ POSTER UN COMMENTAIRE
CLASSÉ DANS AMENDIS, CASABLANCA, GESTION DÉLÉGUÉE, LYDEC, LYDEC CASABLANCA,LYONNAISE DES
EAUX, REDAL, TANGER, TÉTOUAN, ‫الدارالبيضاء‬ ‫ليدك‬,‫الدارالبيضاء‬ ‫مدينة‬ ‫مجلس‬,‫للحسابات‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬, ‫الماء‬ ‫قطاع‬ ‫تدبير‬
‫والكهرباء‬, ‫التحمالت‬ ‫دفتر‬,‫ليدك‬ ‫شركة‬
‫والقطاع‬ ‫العمومية‬ ‫السلطات‬ ‫بين‬ ‫العالقات‬ ‫و‬ ‫العام‬ ‫الشأن‬ ‫تسيير‬ ‫طبع‬ ‫,الذي‬ ‫والخاص‬ ‫العام‬ ‫القطاعين‬ ‫بين‬ ‫الشراكة‬ ‫مفهوم‬ ‫بتطور‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫ارتبط‬ :‫مقدمة‬
‫لتلك‬ ‫مالئم‬ ‫و‬ ‫فعال‬ ‫عقالني‬ ‫تدبير‬ ‫إلى‬ ‫الحاجة‬ ‫ثم‬ , ‫العمومية‬ ‫المرافق‬ ‫و‬ ‫األساسية‬ ‫التجهيزات‬ ‫على‬ ‫المتزايدة‬ ‫المطالب‬ ‫تطبعها‬ ‫مالية‬ ‫و‬ ‫اقتصادية‬ ‫ظروف‬ ‫في‬ , ‫الخاص‬
. ‫الخاص‬ ‫و‬ ‫العام‬ ‫القطاعين‬ ‫بين‬ ‫الشراكة‬ ‫تبني‬ ‫و‬ ‫والخوصصة‬ ‫التنافسية‬ ‫و‬ ‫المردودية‬ ‫منطق‬ ‫إلى‬ ‫باللجوء‬ ‫يتسم‬ ‫الذي‬ , ‫االقتصادي‬ ‫السياسي‬ ‫التوجه‬ ‫مع‬ ‫,انسجاما‬ ‫القائمة‬
‫العامة‬ ‫الهيئات‬ ‫إحدى‬ ‫بقيام‬ ‫تقضي‬ ‫والتي‬ , ‫المحلية‬ ‫العامة‬ ‫المرافق‬ ‫سيما‬‫ال‬ ‫و‬ ‫اإلقتصادية‬ ‫العامة‬ ‫المرافق‬ ‫تدبير‬ ‫و‬ ‫إدارة‬ ‫في‬ ‫حديثة‬ ‫طريقة‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬‫يعتبر‬ ‫و‬
‫جوانب‬ ‫في‬ ‫عنها‬ ‫وتختلف‬ , ‫العامة‬ ‫المرافق‬ ‫إدارة‬ ‫في‬ ‫االلتزام‬ ‫أو‬ ‫االمتياز‬‫طريقة‬ ‫من‬ ‫جانبها‬ ‫أحد‬ ‫في‬ ‫كثيرا‬ ‫تقترب‬ ‫بذلك‬ ‫وهي‬ , ‫الخواص‬ ‫إلى‬ ‫مرافقها‬ ‫أحد‬ ‫تسيير‬ ‫بإسناد‬
‫فقد‬ ‫المغرب‬ ‫في‬ ‫أما‬ , ‫للجمهورية‬ ‫المركزية‬ ‫باإلدارة‬ ‫الخاص‬ 1992‫فبراير‬ 6 ‫قانون‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫الفرنسي‬ ‫التشريع‬ ‫في‬ ‫مرة‬ ‫ألول‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫أستعمل‬ ‫قد‬ ‫و‬ ‫معينة‬
‫بالتدبير‬ ‫المتعلق‬ 54/05 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫مع‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬‫بتقنية‬ ‫صراحة‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫إعترف‬ ‫وقد‬ , 1997 ‫سنة‬ ‫من‬ ‫إبتداءا‬ ‫التطبيق‬ ‫حيز‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫دخل‬
‫على‬ ‫اإلنكباب‬ ‫مع‬ ‫مهمة‬ ‫,أبعادا‬ ‫العامة‬ ‫للمرافق‬ ‫الخاص‬ ‫التدبير‬ ‫أشكال‬ ‫كأحد‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫أخذ‬ ‫وقد‬ . 2006 ‫فبراير‬ 14 ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫العامة‬ ‫للمرافق‬ ‫المفوض‬
. ‫الخاصة‬ ‫المبادرة‬ ‫وجه‬ ‫في‬ ‫قطاعات‬ ‫عدة‬ ‫فتح‬ ‫و‬ ‫تنافسي‬ ‫محيط‬ ‫إقامة‬ ‫إقراره‬ ‫من‬ ‫هدف‬ ‫الذي‬ 54-05 ‫قانون‬ ‫على‬ ‫بالنص‬ ‫تجلت‬ ‫إستراتيجية‬ ‫األكثر‬ ‫القطاعات‬ ‫إصالح‬
‫كبيرة‬ ‫إشكالية‬ ‫أمام‬ ‫يضعنا‬ ‫اإلعفاء‬ ‫هذا‬ ‫فإن‬ ‫الخواص‬ ‫ألحد‬ ‫بتفويضه‬ ‫عام‬ ‫مرفق‬ ‫مسؤولية‬ ‫تحمل‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫يعفي‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫عقد‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫لكن‬
‫هذه‬ ‫حدة‬ ‫تزداد‬ ‫و‬ . ‫به‬ ‫تتمتع‬ ‫إمتياز‬ ‫كل‬ ‫و‬ ‫سلطة‬ ‫كل‬ ‫مبرر‬ ‫و‬ ‫أساس‬ ‫يشكل‬ ‫الذي‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫مفهوم‬ ‫فكرة‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫مسؤولية‬ ‫مدى‬ ‫حول‬ ‫تتمحور‬
‫بين‬ ‫توفق‬ ‫أن‬ ‫الدولة‬ ‫إستطاعت‬ ‫.فهل‬ ‫سواه‬ ‫شيء‬‫ال‬ ‫و‬ ‫الربح‬ ‫تحقيق‬ ‫واألخير‬ ‫األول‬ ‫همه‬ ‫شخص‬ ‫هو‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫بتسيير‬ ‫إليه‬ ‫المفوض‬ ‫الشخص‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫اإلشكالية‬
‫تحسين‬ ‫الخاص‬ ‫للقطاع‬ ‫العمومية‬ ‫المرافق‬ ‫تفويت‬ ‫عبر‬ ‫العالمي‬ ‫االقتصادي‬ ‫الركب‬ ‫مسايرة‬ ‫وبين‬ ‫للمواطن‬ ‫العامة‬ ‫الحاجات‬ ‫إشباع‬ ‫و‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫حماية‬ ‫في‬ ‫واجبها‬
‫هذه‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬ ‫في‬ ‫دور‬ ‫للحسابات‬ ‫األعلى‬ ‫للمجلس‬ ‫وهل‬ ‫؟‬‫بالمغرب‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬‫ألزمة‬ ‫تكرس‬ ‫التي‬ ‫التطبيقات‬ ‫أهم‬ ‫هي‬ ‫وما‬ ‫؟‬‫خدماتها‬ ‫جودة‬ ‫و‬ ‫مردودية‬
‫اإلطار‬ :‫التمهيدي‬ ‫المبحث‬ : ‫التالي‬ ‫التصميم‬ ‫على‬ ‫االعتماد‬ ‫الالزم‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫التساؤالت‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫لإلجابة‬ ‫؟‬ ‫العامة‬ ‫المؤسسات‬ ‫تدبير‬ ‫يعرفها‬ ‫التي‬ ‫العميقة‬ ‫اإلختالالت‬
‫المجلس‬ ‫دور‬ ‫و‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫أزمة‬ ‫الثاني:نماذج‬ ‫المبحث‬ .‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫مفهوم‬ ‫على‬ ‫انعكاساته‬ ‫و‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ :‫األول‬ ‫المبحث‬ .‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫لعقد‬ ‫النظري‬
‫بتجسيد‬ ‫الجدير‬ ‫المؤسساتي‬ ‫النظام‬‫تعتبر‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ .‫المفوض‬ ‫لتدبير‬ ‫النظري‬ ‫اإلطار‬ :‫التمهيدي‬ ‫المبحث‬ .‫عنها‬ ‫الكشف‬ ‫في‬ ‫للحسابات‬ ‫األعلى‬
‫الموكلة‬ ‫الهامة‬ ‫االختصاصات‬ ‫من‬ ‫يعد‬ » … ‫والكهرباء‬ ‫الماء‬ ‫التطهير‬– ‫النظافة‬– ‫الحضري‬ ‫النقل‬ » ‫المحلية‬ ‫العمومية‬ ‫المرافق‬ ‫تسيير‬ ‫فان‬ ، ‫الترابية‬ ‫الالمركزية‬
، ‫المباشر‬ ‫التدبير‬ : ‫وهي‬ ‫المرافق‬ ‫هده‬ ‫لتدبير‬ ‫صيغ‬ ‫ثالثة‬ ‫على‬ ‫الجماعي‬ ‫التنظيم‬ ‫ميثاق‬ ‫وينص‬ ، ‫للمواطن‬ ‫اليومية‬ ‫بالحياة‬ ‫وثيق‬ ‫ارتباط‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫لما‬ ‫المحلية‬ ‫المجالس‬ ‫إلى‬
، ‫العمومية‬ ‫لمرافقها‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫اختارت‬ ‫منها‬ ‫الحضرية‬ ‫وخاصة‬ ، ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫اغلب‬ ‫أن‬ ‫هو‬ ‫للنظر‬ ‫الالفت‬ ‫أن‬ ‫غير‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫تم‬ ‫المستقلة‬ ‫الوكالة‬
‫الثاني‬ ‫المطلب‬ ( ‫في‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫ألسباب‬ ‫التطرق‬ ‫ثم‬ )‫األول‬ ‫المطلب‬ ( ‫في‬ ‫وخصوصياته‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫مفهوم‬ ‫تحديد‬ ‫المبحث‬ ‫هدا‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫)سيتم‬
. ‫الفرنسية‬ ‫للعبارة‬ ‫ترجمة‬ ‫هو‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ . ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫ماهية‬ : ‫األول‬ ‫المطلب‬ gestion délégué ‫مند‬ ‫القانونية‬‫منظومته‬ ‫في‬ ‫الفرنسي‬ ‫المشرع‬ ‫اقحمه‬ ‫وقد‬
‫لسياسة‬ ‫امتدادا‬ ‫اعتبر‬ ‫حيث‬ 1997 ‫سنة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫التطبيق‬ ‫حيز‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫دخل‬ ‫فقد‬ ‫المغرب‬ ‫في‬ ‫أما‬ . ‫للجمهرية‬ ‫المركزية‬ ‫باإلدارة‬ ‫الخاص‬ 1992 ‫فبراير‬ 6
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫بصدور‬ ‫إال‬ ‫يتحقق‬ ‫لم‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫بل‬ ، ‫العقود‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫يؤطر‬ ‫قانوني‬ ‫إطار‬ ‫وجود‬ ‫دون‬ ‫لكن‬ ، 1993 ‫سنة‬ ‫مند‬ ‫تطبيقها‬ ‫في‬ ‫شرع‬ ‫التي‬ ‫الخوصصة‬
‫إلى‬ ‫التطرق‬ ‫نحاول‬ ‫سوف‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫انطالقا‬ ، 2006 ‫مارس‬ 16 ‫بتاريخ‬ ‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬ ‫والمنشور‬ ‫العامة‬ ‫للمرافق‬ ‫المفوض‬ ‫بالتدبير‬ ‫المتعلق‬ 54.05
‫حسب‬ .‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫لعقد‬ ‫القانوني‬ ‫المفهوم‬ :‫األولى‬ ‫الفقرة‬ .- ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬– ‫في‬ ‫خصوصياته‬ ‫–وكذا‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬– ‫في‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫لهذا‬ ‫القانوني‬ ‫التعريف‬
‫خاضع‬‫معنوي‬ ‫شخص‬ ‫بموجبه‬ ‫يفوض‬ ‫عقد‬ ‫هو‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫المشرع‬ ‫ينص‬ ‫العامة‬ ‫للمرافق‬ ‫المفوض‬ ‫بالتدبير‬ ‫المتعلق‬ 54.05 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 2 ‫المادة‬
‫تحصيل‬ ‫حق‬ ‫إليه‬ ‫يخول‬ – ‫إليه‬ ‫المفوض‬– ‫يسمى‬ ‫الخاص‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫للقانون‬ ‫خاضع‬‫معنوي‬ ‫شخص‬ ‫إلى‬ ‫عام‬ ‫مرفق‬ ‫تدبير‬ ‫محددة‬ ‫لمدة‬– ‫المفوض‬– ‫يسمى‬ ‫العام‬ ‫للقانون‬
‫في‬ ‫تساهم‬ ‫معا‬ ‫هما‬ ‫أو‬ ‫عمومية‬ ‫منشاة‬ ‫تدبير‬ ‫أو‬ ‫بانجاز‬ ‫كذلك‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫يتعلق‬ ‫ان‬ ‫ويمكن‬ . ‫معا‬ ‫هما‬ ‫أو‬ ‫المذكور‬ ‫التدابير‬ ‫من‬ ‫أرباح‬ ‫تحقيق‬ ‫أو‬ ‫المرتفقين‬ ‫من‬ ‫أجرة‬
‫ومبدأ‬ ‫المرتفقين‬ ‫بين‬ ‫المساواة‬ ‫بمبدأ‬ ‫التقييذ‬ ‫مع‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫مسؤولية‬ ‫إليه‬ ‫المفوض‬ ‫يتولى‬ ‫القانون‬ ‫نفس‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫المادة‬ ‫وحسب‬ . ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫نشاط‬ ‫مزاولة‬
‫السالمة‬ ‫شروط‬ ‫أحسن‬ ‫وفي‬ ‫كلفة‬ ‫بأقل‬ ‫خدماته‬ ‫إليه‬ ‫المفوض‬ ‫يقدم‬ ‫كما‬ ، ‫واالجتماعية‬ ‫واالقتصادية‬ ‫التكنولوجية‬ ‫التطورات‬ ‫مع‬ ‫مالئمته‬ ‫ومبدأ‬ ‫المرفق‬ ‫استمرارية‬

2. ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫أشخاص‬ ‫من‬ ‫احدهما‬ ‫طرفين‬ ‫بين‬ ‫إداري‬ ‫عقد‬ ‫هو‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫عقد‬ ‫أن‬ ‫لنا‬ ‫يتضح‬ ‫القانونية‬ ‫المقاربة‬ ‫هذه‬ ‫خالل‬ ‫من‬ . ‫البيئة‬ ‫على‬ ‫والمحافظة‬ ‫والجودة‬
‫من‬ ‫إليه‬ ‫المفوض‬ ‫الستفادة‬ ‫نظرا‬ ‫تجارية‬ ‫أو‬ ‫صناعية‬ ‫طبيعة‬ ‫دو‬ ‫يكون‬ ‫ما‬ ‫غالبا‬ ‫عام‬ ‫مرفق‬ ‫تفويت‬ ‫على‬ ‫وينصب‬ ‫الخاص‬ ‫الو‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫أشخاص‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫والطرف‬
‫اشترط‬ ‫الثالثة‬ ‫المادة‬ ‫لمنطوق‬ ‫وطبقا‬ .‫التدبير‬ ‫عقد‬ ‫بموجب‬ ‫المفوض‬ ‫المرفق‬ ‫طبيعة‬ ‫يوضح‬ ‫لم‬ ‫القانون‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫هذا‬ ، ‫المفوض‬ ‫للمرفق‬ ‫تسييره‬ ‫نظير‬ ‫مادية‬ ‫أرباح‬
‫خدمات‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬ ‫في‬ ‫المساواة‬ ‫مبدأ‬ ‫مراعاة‬ ‫ضرورية‬ ‫منها‬ ، ‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫العمومية‬ ‫المرافق‬ ‫سير‬ ‫تحكم‬ ‫التي‬ ‫المبادئ‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫احترام‬ ‫له‬ ‫المفوض‬ ‫على‬ ‫المشرع‬
‫الناحية‬ ‫من‬ ‫سواء‬ ‫الحياة‬ ‫على‬ ‫تطرأ‬ ‫التي‬ ‫التطورات‬ ‫مع‬ ‫وتماشيا‬ ‫انسجاما‬ ‫تدبيره‬ ‫أشكال‬ ‫وتغيير‬ ‫مالئمته‬ ‫على‬ ‫والعمل‬ ‫استمرارية‬ ‫على‬ ‫الحرص‬ ‫وكذا‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬
‫حرص‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫أضف‬ . ‫ذلك‬ ‫الضرورة‬ ‫دعت‬ ‫كلما‬ ‫وتحيينها‬ ‫الخدمات‬ ‫جودة‬ ‫بتحسين‬ ‫دائما‬ ‫مطالب‬ ‫إليه‬ ‫فالمفوض‬ ، ‫االجتماعية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫والتكنولوجية‬ ‫التقنية‬
‫أن‬ ‫اعتبار‬ ‫على‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫خدمات‬ ‫من‬ ‫للمنتفعين‬ ‫الشرائية‬ ‫القدرة‬ ‫لمراعاة‬ ‫إليه‬ ‫المفوض‬ ‫دعوة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫االجتماعي‬ ‫الجانب‬ ‫مراعاة‬ ‫بضرورة‬ ‫التذكير‬ ‫على‬ ‫المشرع‬
‫النفايات‬ ‫وجمع‬ ‫والكهرباء‬ ‫بالماء‬ ‫والتزود‬ ‫كالنقل‬ ‫المحدودة‬ ‫الفردية‬‫بإمكانياته‬ ‫إشباعها‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫يستطيع‬ ‫ال‬ ‫المواطن‬ ‫حياة‬ ‫في‬ ‫وضرورة‬ ‫حيوية‬ ‫بحاجات‬ ‫يتعلق‬ ‫األمر‬
‫كاالمتياز‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫غيرها‬ ‫عن‬ ‫تختلف‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫عقود‬ ‫أن‬ ‫والمقارن‬ ‫المغربي‬ ‫اإلداري‬ ‫القانون‬ ‫فقه‬ ‫يجمع‬ . ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫عقد‬ ‫خصوصيات‬ : ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ .
‫العامة‬ ‫للمرافق‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫المبرمة‬ ‫العقود‬ ‫أو‬ 54.05 ‫القانون‬ ‫منظور‬ ‫وفق‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫عقود‬ ‫خاصيات‬ ‫على‬ ‫للوقوف‬ ‫وعليه‬ ، ‫واإلنابة‬ ‫واالستئجار‬
‫والتي‬ ‫الجوهرية‬ ‫العناصر‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫على‬ ‫تحتوي‬ ‫ال‬ ‫الجديدة‬ ‫صيغتها‬ ‫في‬ ‫العقود‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫السيما‬ ‫مميزاتها‬ ، ‫مدتها‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫إبرام‬ ‫طرق‬ ‫مناقشة‬ ‫لزاما‬ ‫كان‬
‫المساواة‬ ‫لمبدأ‬ ‫تحقيقا‬ .‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫عقد‬ ‫إبرام‬ :‫أوال‬ . ‫الخ‬ .… ‫والمالحق‬ ‫التحمالت‬ ‫دفتر‬ ، ‫االتفاقية‬ ، ‫التوالي‬ ‫على‬ ‫وهي‬ ، ‫العقد‬‫لمكونات‬ ‫األساسية‬ ‫المرجعية‬ ‫تعد‬
‫وحتى‬ ، ‫معين‬ ‫مرفق‬ ‫لتدبير‬ ‫للمرشحين‬ ‫بالنسبة‬ ‫الفرص‬ ‫نفس‬ ‫ضمان‬ ‫قصد‬ ‫المنافسة‬ ‫إلى‬ ‫بدعوة‬ ‫القيام‬ ‫ضرورة‬ ‫على‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫الخامسة‬ ‫المادة‬ ‫تنص‬
‫أشكال‬ ‫تحدد‬ ‫كما‬ ‫مسبق‬ ‫إشهار‬ ‫موضوع‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫عقد‬ ‫إبرام‬ ‫مسطرة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫المشرع‬ ‫نص‬ ‫كما‬ ،‫وشفافة‬ ‫موضوعية‬ ‫معايير‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫التفويت‬ ‫عملية‬ ‫تسير‬
‫مجلس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫العامة‬ ‫المؤسسات‬ ‫إلى‬ ‫وبالنسبة‬ ‫الحكومة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫بالنسبة‬ ‫مراحلها‬ ‫مختلف‬ ‫سيما‬ ‫وال‬ ‫المنافسة‬ ‫إلى‬ ‫الدعوى‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬ ‫وكيفيات‬
‫فإنه‬ ، ‫العمومية‬ ‫الصفقات‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫أيضا‬ ‫به‬ ‫المعمول‬ ‫العروض‬ ‫لطلب‬ ‫طبقا‬ ‫يتم‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫في‬ ‫المنافسة‬ ‫تفعيل‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫وعلى‬ . ‫التداولي‬ ‫الجهاز‬ ‫أو‬ ‫اإلدارة‬
‫أساسا‬ ‫تستهدف‬ ‫ال‬ ، ‫العقود‬ ‫تلك‬ ‫بشان‬ ‫المقررة‬ ‫فالمنافسة‬ ، ‫العمومية‬ ‫الصفقات‬ ‫مدونة‬ ‫تطبيق‬ ‫مجال‬ ‫من‬ ‫مستثناة‬ ‫التدبير‬ ‫عقود‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ‫بينهما‬ ‫جوهري‬ ‫اختالف‬ ‫يوجد‬
11 ‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الشخصية‬ ‫الصفة‬ ‫ذلك‬ ‫يؤكد‬ ‫وما‬ ،‫المتعاقد‬ ‫اختيار‬ ‫مسألة‬ ‫في‬ ‫حاسما‬ ‫عامال‬ ‫ذاتها‬ ‫حد‬ ‫في‬ ‫ليست‬ ‫األخيرة‬ ‫فهذه‬ ‫تكلفة‬ ‫اقل‬ ‫على‬ ‫الحصول‬
‫وطبيعة‬ ‫العالمية‬ ‫وتجربته‬ ‫المالية‬ ‫وقدراته‬ ‫التقنية‬ ‫ومؤهالته‬ ‫كخبراته‬ ‫للمفوض‬ ‫الشخصية‬ ‫والمزايا‬ ‫فالمواصفات‬ ، ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫عقد‬ ‫يبرم‬ ‫أساسها‬ ‫على‬ ‫والتي‬
‫فإن‬ ،‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫عقود‬ ‫إلبرام‬ ‫األساس‬ ‫اإلطار‬ ‫تشكل‬ ‫المنافسة‬ ‫إلى‬ ‫الدعوة‬ ‫كانت‬ ‫وإذا‬ . ‫للتعاقد‬ ‫النهائي‬ ‫االختيار‬ ‫في‬ ‫تتحكم‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ‫بها‬ ‫تقدم‬ ‫التي‬ ‫االقتراحات‬
‫ضمان‬ ‫قصد‬ ‫االستعجال‬ ‫حالة‬ ‫في‬-1 :‫حاالت‬ ‫عدة‬ ‫في‬ ‫حددت‬ ‫وقد‬ ‫المباشر‬ ‫التفاوض‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬‫إمكانية‬ ‫للمفوض‬ ‫تخول‬ ‫استثنائية‬‫حاالت‬ ‫إلى‬ ‫أشار‬ ‫قد‬ ‫المشرع‬
‫لألعمال‬ ‫بالنسبة‬ ‫أو‬ ‫االختراع‬ ‫براءات‬ ‫حاملوا‬ ‫باستغاللها‬ ‫يختص‬ ‫التي‬ ‫لألنشطة‬ ‫بالنسبة‬ -3 .‫العام‬ ‫األمن‬ ‫أو‬ ‫الوطني‬ ‫الدفاع‬ ‫يقتضيها‬ ‫ألسباب‬ -2 . ‫المرفق‬ ‫استمرارية‬
‫أي‬ ‫تقديم‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫المباشر‬ ‫التفاوض‬‫طريقة‬ ‫إلى‬ ‫يلجا‬ ‫أن‬ ‫محلية‬ ‫جماعة‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫للمفوض‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ . ‫معين‬ ‫إليه‬ ‫مفوض‬ ‫إلى‬ ‫إال‬ ‫بانجازها‬ ‫يعد‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫التي‬
‫الوزارة‬ ‫باعتبارها‬ ‫الداخلية‬ ‫وزارة‬ ‫لمصادقة‬ ‫يخضع‬ ‫تقرير‬ ‫بإعداد‬ ‫المفوض‬ ‫يلتزم‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬ ، ‫المنافسة‬ ‫إلى‬ ‫الدعوى‬ ‫جدوى‬ ‫عدم‬ ‫عن‬ ‫اإلعالن‬ ‫تم‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ‫عرض‬
‫الحالتين‬ ‫كلتا‬ ‫في‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫عقود‬ ‫إبرام‬ ‫طرق‬ ‫بخصوص‬ ‫أشير‬ ‫وقد‬ . ‫المقترح‬ ‫إليه‬ ‫المفوض‬ ‫اختيار‬ ‫وكذا‬ ‫الطريقة‬ ‫هذه‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫أسباب‬ ‫فيه‬ ‫يبين‬ ‫الوصية‬
‫بصريح‬ ‫تحدد‬ ‫مراحلها‬ ‫ومختلف‬ ‫المنافسة‬ ‫إلى‬ ‫الدعوة‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬‫وكيفيات‬ ‫فأشكال‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫بالنسبة‬ ‫الوصاية‬ ‫سلطة‬ ‫تدخل‬ ‫ثقل‬ ‫إلى‬ ‫واالستثنائية‬ ‫العادية‬
‫تبين‬ ‫المختصة‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫تقرير‬ ‫إعداد‬ ‫يقتضي‬ ‫األمر‬ ‫فان‬ ‫المباشر‬ ‫التفاوض‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫انه‬ ‫كما‬ ، ‫الحكومة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ 54.05 ‫القانون‬ ‫من‬ 5 ‫المادة‬ ‫عبارة‬
‫أن‬ ‫كما‬ ، ‫بخصوصه‬ ‫كلمتها‬ ‫لتقول‬ ‫الوصاية‬ ‫سلطة‬ ‫مصادقة‬ ‫على‬ ‫التقرير‬ ‫هذا‬ ‫يعرض‬ ‫حيث‬ ‫التعاقد‬ ‫من‬ ‫الطريقة‬ ‫هذه‬ ‫تختار‬ ‫جعلتها‬ ‫التي‬ ‫واألسباب‬ ‫الدواعي‬ ‫فيه‬
‫كيفيات‬ ‫وكذا‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫اإلجبارية‬ ‫البنود‬ ‫الئحة‬ ‫تحديد‬ ‫كذلك‬ ‫ويمكنها‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المبرم‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫بشان‬ ‫نموذجية‬ ‫عقود‬ ‫إعداد‬ ‫إمكانية‬ ‫لها‬ ‫الحكومة‬
5 ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫وال‬ ‫سنة‬ 30 ‫تتعدى‬ ‫ال‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫عقود‬ ‫مدة‬ 54.05 ‫القانون‬ ‫صدور‬ ‫قبل‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ . ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫عقد‬ ‫مدة‬ : ‫ثانيا‬ . ‫عليه‬ ‫والتأشير‬ ‫المصادقة‬
‫لعقد‬ ‫الزمنية‬ ‫المدة‬ ‫يحدد‬ ‫لم‬ ‫الجديد‬ ‫القانون‬ ‫فان‬ ، 1997 ‫سنة‬ ‫ابرم‬ ‫الذي‬ ‫األول‬ ‫التدبير‬ ‫عقد‬ ‫مند‬ ‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المغرب‬ ‫عرفها‬ ‫التي‬ ‫التجارب‬ ‫من‬ ‫انطالقا‬ ‫سنوات‬
‫من‬ ‫المطلوبة‬ ‫األعمال‬‫طبيعة‬ ‫المدة‬ ‫في‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫تؤخذ‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ، ‫محددة‬ ‫عقد‬ ‫كل‬ ‫مدة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫ضرورة‬ ‫على‬ 13 ‫مادته‬ ‫في‬ ‫أكد‬ ‫بل‬ ، ‫التدقيق‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫التدبير‬
‫وال‬ .‫إليه‬ ‫المفوض‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ممولة‬ ‫المنشات‬ ‫تكون‬ ‫عندما‬ ‫اإلنشاءات‬ ‫الستهالك‬ ‫العادية‬ ‫المدة‬ ‫تتجاوز‬ ‫أن‬‫يمكنها‬ ‫وال‬ ، ‫ينجزه‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫الذي‬ ‫واالستثمار‬ ‫إليه‬ ‫المفوض‬
‫أشغال‬ ‫،بانجاز‬ ‫المفوض‬ ‫من‬ ‫والترابي‬ ‫الجغرافي‬ ‫نطاقه‬ ‫توسيع‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫خدمة‬ ‫تنفيذ‬ ‫تحسين‬ ‫اجل‬ ‫من‬ ‫ملزما‬ ‫إليه‬ ‫المفوض‬ ‫يكون‬ ‫عندما‬ ‫إال‬ ‫العقد‬ ‫مدة‬ ‫تمديد‬ ‫يمكن‬
‫جودة‬ ‫وتحسين‬ ‫إلدارتها‬ ‫لألغيار‬ ‫العامة‬ ‫المرافق‬ ‫بعض‬ ‫تفويت‬ ‫حرية‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫خول‬ ‫قد‬ ‫القانون‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ . ‫العقد‬ ‫تنفيذ‬ ‫تتبع‬ : ‫ثالثا‬ . ‫األول‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫ورادة‬ ‫غير‬
‫القانون‬ ‫نص‬ ‫االعتبار‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬ ، ‫للمواطنين‬ ‫العامة‬ ‫الحاجات‬ ‫إشباع‬ ‫عن‬ ‫محليا‬ ‫المسؤولة‬ ‫باعتبارها‬ ‫مسؤوليتها‬ ‫من‬ ‫الجماعة‬ ‫تعفي‬ ‫ال‬ ‫اإلمكانية‬ ‫هذه‬ ‫فان‬ ‫خدماتها‬

3. ‫المرافق‬ ‫هذه‬ ‫سير‬ ‫انتظام‬ ‫على‬ ‫المباشر‬ ‫الغير‬ ‫بالسهر‬ ‫له‬ ‫تسمح‬ ‫وضعية‬ ‫في‬ ‫المفوض‬ ‫تجعل‬ ‫أن‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫اآلليات‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫على‬ ‫المفوض‬ ‫للتدبير‬ ‫المنظم‬
‫لعقد‬ ‫تنفيذه‬ ‫أثناء‬ ‫له‬ ‫المفوض‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬ ‫تشديد‬ ‫اتجاه‬ ‫في‬ ‫تسيير‬ 54.05 ‫القانون‬ ‫بموجب‬ ‫والمقتضيات‬ ‫اإلجراءات‬ ‫من‬ ‫ترسانة‬ ‫نجد‬ ‫لذلك‬ . ‫لخدمتها‬‫تأديتها‬ ‫وحسن‬
‫وحسن‬ ‫المفوض‬ ‫المرفق‬ ‫تسيير‬ ‫حسن‬ ‫من‬ ‫المكان‬ ‫وبعين‬ … ‫خالل‬ ‫من‬ ‫للتأكد‬ ‫المراقبة‬ ‫سلط‬ ‫بجميع‬ ‫دائمة‬ ‫بصفة‬ ‫يتمتع‬ ‫المفوض‬ ‫أن‬ ‫على‬ 17 ‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫وعليه‬ ‫التدبير‬
‫نفس‬ ‫تستوجب‬ ‫كما‬ . ‫المفوض‬ ‫بالتدبير‬ ‫المرتبطة‬ ‫العمليات‬ ‫بتنفيذ‬ ‫عالقة‬ ‫لها‬ ‫إليه‬ ‫المفوض‬ ‫لدى‬ ‫وثيقة‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫يطلع‬ ‫آن‬ ‫أو‬ ‫اإلطالع‬ ‫يطالب‬ ‫أن‬‫ويمكنه‬ ، ‫العقد‬ ‫تنفيذ‬
‫المفوض‬ ‫يوجهها‬ ‫التي‬ ‫والمالية‬ ‫والمحاسبة‬ ‫التقنية‬ ‫الوثائق‬ ‫وكذا‬ ‫وتتبعه‬ ‫التفويض‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫المفوض‬ ‫يمارسها‬ ‫التي‬ ‫المراقبة‬ ‫أشكال‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫عقد‬ ‫يبين‬ ‫أن‬ ‫المادة‬
‫إلى‬ ‫إضافة‬ ‫هذا‬ ‫الغرض‬ ‫لهذا‬ ‫يختارهم‬ ‫أعوان‬ ‫أو‬ ‫بخبراء‬ ‫مستعينا‬ ‫مراقبات‬ ‫أو‬ ‫بتدقيقات‬ ‫وحين‬ ‫وقت‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫للمفوض‬ ‫ويمكن‬ ‫المفوض‬ ‫إلى‬‫منظمة‬ ‫بصفة‬ ‫إليه‬
‫تستوجب‬ ‫فإنها‬ 18 ‫المادة‬ ‫أما‬ . ‫ذلك‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫التدبير‬ ‫عقد‬ ‫فيها‬ ‫ينص‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫ماعدا‬ ‫إليه‬ ‫المفوض‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫الجتماعات‬ ‫المفوض‬ ‫حضور‬‫إمكانية‬
‫إليه‬ ‫المفوض‬ ‫إليها‬ ‫يتعرض‬ ‫التي‬ ‫الجزاءات‬ ‫وكذا‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫ومراقبة‬ ‫تتبع‬ ‫ألجل‬ ‫للمفوض‬ ‫بها‬ ‫اإلدالء‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫والمعلومات‬ ‫الوثائق‬ ‫جميع‬ ‫التدبير‬ ‫عقد‬ ‫تضمين‬
:‫الثاني‬ ‫المطلب‬ . ‫وصالحياتها‬ ‫اختصاصاتها‬ ‫تحديد‬ ‫مع‬ ‫العقد‬ ‫تنفيذ‬ ‫ومراقبة‬ ‫لتتبع‬ ‫هياكل‬ ‫على‬ ‫التدبير‬ ‫عقد‬ ‫ينص‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫كما‬ ‫المقتضيات‬ ‫هذه‬ ‫احترام‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬
‫جاء‬ ، ‫عنها‬ ‫العبء‬ ‫ذلك‬ ‫وتحمل‬ ‫تسييرها‬ ‫اجل‬ ‫من‬ ‫الخاصة‬ ‫للشركات‬ ‫الحيوية‬ ‫القطاعات‬ ‫بعض‬ ‫لتفويت‬ ‫العمومية‬ ‫السلطة‬ ‫لجوء‬ ‫إن‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫أسباب‬
‫الفقرة‬ .– ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬– ‫االقتصادية‬ ‫واالكراهات‬ ‫االجتماعية‬ ‫واالعتبارات‬ ، – ‫األولى‬ ‫الفقرة‬– ‫التقنية‬‫واإلمكانيات‬ ‫القانونية‬ ‫المسؤولية‬‫فمنها‬ ‫متعددة‬ ‫أسباب‬ ‫نتيجة‬
‫حيث‬ ‫والمخاطر‬ ‫المسؤولية‬ ‫تحمل‬ ‫عن‬‫بمعزل‬ ‫جزئيا‬ ‫الدولة‬ ‫يبقي‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ . ‫القانونية‬ ‫المسؤولية‬ : ‫أوال‬ . ‫التقنية‬‫واإلمكانيات‬ ‫القانونية‬ ‫المسؤولية‬ : ‫األولى‬
‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫سواء‬ ‫مشاكل‬ ‫عن‬ ‫بعيدة‬ ‫تبقى‬ ‫المحلي‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫السيما‬ ‫الدولة‬ ‫ومؤسسات‬ ‫المشروع‬ ‫وخسائر‬ ‫مخاطر‬ ‫تتحمل‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ‫إليها‬ ‫المفوض‬ ‫الشركات‬
‫كما‬ ‫مباشر‬ ‫كطرف‬ ‫ليس‬ ‫فقط‬ ‫كمراقب‬ ‫بصفته‬ ‫تدخل‬ ‫والتي‬ ‫الجماعة‬ ‫مع‬ ‫للمفوض‬ ‫المباشرة‬ ‫العالقة‬ ‫جزئيا‬ ‫ولو‬‫تغيب‬ ‫وبالتالي‬ ‫بالغير‬ ‫تلحق‬ ‫التي‬ ‫األضرار‬ ‫آو‬ ‫بالتسيير‬
‫لتسيير‬ ‫يؤهلها‬ ‫ما‬ ‫واللوجيستيكية‬ ‫التقنية‬‫اإلمكانيات‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫الخاصة‬ ‫الشركات‬ . ‫التقنية‬‫اإلمكانيات‬ : ‫ثانيا‬ . ‫الخاص‬ ‫للقانون‬ ‫النشاط‬ ‫بإخضاع‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫يخضع‬
‫المزايا‬ ‫وهذه‬ ‫متطورة‬ ‫تكنولوجية‬ ‫ووسائل‬ ‫كبيرة‬ ‫تقنيات‬ ‫تتطلب‬ ‫التي‬– ‫الصلبة‬ ‫النفايات‬ ‫وجمع‬ ‫السائل‬ ‫وتطهير‬ ‫والكهرباء‬ ‫الماء‬‫كقطاع‬ – ‫الكبرى‬ ‫القطاعات‬ ‫بعض‬
‫على‬ ‫بناءا‬ ‫الشركات‬ ‫هذه‬ ‫الفرضيات‬ ‫اغلب‬ ‫وفي‬ ، ‫حينها‬ ‫في‬ ‫الخدمات‬ ‫وأداء‬ ‫الجودة‬ ‫وتوفير‬ ‫فيها‬ ‫التحكم‬ ‫عن‬ ‫الدولة‬ ‫تعجز‬ ‫ما‬ ‫غالبا‬ ‫والتي‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫لدى‬ ‫متوفرة‬
. ‫الطرق‬ ‫وإصالح‬ ‫القنوات‬ ‫وتأهيل‬ ‫المياه‬ ‫شبكات‬ ‫بتجديد‬ ‫امانديس‬ ‫شركة‬ ‫تقوم‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫فيها‬ ‫تتدخل‬ ‫التي‬ ‫المجاالت‬ ‫تأهيل‬ ‫بإعادة‬ ‫تقوم‬ ‫التدبير‬ ‫عقود‬ ‫مقتضيات‬
‫تزايد‬ ‫وثيرة‬ ‫وتنامي‬ ‫المغرب‬ ‫يعرفه‬ ‫الذي‬ ‫الديموغرافي‬ ‫للنمو‬ ‫نتيجة‬ . ‫االجتماعية‬ ‫االعتبارات‬ : ‫أوال‬ . ‫االقتصادية‬ ‫واالكراهات‬ ‫االجتماعية‬ ‫االعتبارات‬ : ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬
‫بعض‬ ‫لتسيير‬ ‫الخاص‬ ‫للقطاع‬ ‫األولوية‬ ‫وإعطاء‬ ‫استثمار‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫اإلشكاليات‬ ‫لهذه‬ ‫الحلول‬ ‫عن‬ ‫للبحث‬‫مرغمة‬ ‫الدولة‬ ‫أصبحت‬ ، ‫المواطنين‬ ‫حاجات‬
‫المرافق‬ ‫لمستخدمي‬‫ضمانات‬ ‫بوضع‬ ‫يكتفي‬ ‫أصبح‬ ‫الذي‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫محل‬ ‫حلت‬ ‫كلما‬ ‫واستيعابها‬ ‫الظواهر‬ ‫هذه‬ ‫تخفيف‬ ‫في‬ ‫ما‬ ‫نوعا‬ ‫تساهم‬ ‫التي‬ ‫العمومية‬ ‫المرافق‬
‫ويشكل‬ ‫العامة‬ ‫الخزينة‬ ‫على‬ ‫األعباء‬ ‫يوفر‬ ‫مبدئيا‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ . ‫االقتصادية‬ ‫اإلكراهات‬ :‫ثانيا‬ . ‫العامة‬ ‫المصالح‬ ‫على‬ ‫وللحفاظ‬ ‫االجتماعي‬ ‫لألمن‬ ‫تحقيقا‬ ‫العمومية‬
‫األساليب‬ ‫وكذا‬ ، ‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫للخزينة‬ ‫الذاتية‬ ‫المالية‬ ‫الموارد‬ ‫على‬‫باالعتماد‬ ‫تحقيقها‬ ‫يصعب‬ ‫أهداف‬ ‫وهي‬ ‫التحتية‬ ‫وبنيتها‬ ‫الدولة‬ ‫استثمارات‬ ‫لتمويل‬ ‫إضافية‬ ‫وسيلة‬
‫البنيات‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫توظفها‬ ‫التي‬ ‫االستثمارات‬ ‫خالل‬ ‫ومن‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫المحلي‬ ‫االقتصاد‬ ‫تقوية‬ ‫في‬ ‫تساهم‬ ‫قد‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫يبدلها‬ ‫التي‬ ‫المجهودات‬ ‫إن‬ ‫التسيير‬ ‫في‬ ‫التقليدية‬
‫بديل‬ ‫ال‬ . ‫المحلية‬‫االموال‬ ‫رؤوس‬ ‫وترويج‬ ‫بتصريف‬ ‫تقوم‬ ‫البنوك‬ ‫فإن‬ ‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫ومن‬ ‫العاملة‬ ‫اليد‬ ‫تشغيل‬ ‫فيتم‬ ‫المحلي‬ ‫النشاط‬ ‫وتكثيف‬ ‫مضاعفات‬ ‫إلى‬ ‫تؤدي‬ ‫التحتية‬
‫ظل‬ ‫في‬ ‫السيما‬ ‫التقليدية‬ ‫القطاعات‬ ‫تحققها‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫مع‬ ‫بالمقارنة‬ ‫مرتفعة‬ ‫جد‬ ‫فيها‬ ‫المردودية‬ ‫نسبة‬ ‫تكون‬ ‫جديدة‬ ‫مجاالت‬ ‫ستفتح‬ ‫السياسة‬ ‫هذه‬ ‫ألن‬ ‫للخواص‬ ‫بالنسبة‬ ‫عنه‬
‫االقتصادية‬ ‫التحوالت‬ ‫اكراهات‬‫كانت‬ ‫إذا‬ .‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫مفهوم‬ ‫على‬ ‫وانعكاساته‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ :‫الثاني‬ ‫المبحث‬ .‫متجاوزة‬ ‫أصبحت‬ ‫التي‬ ‫المباشر‬ ‫االستغالل‬ ‫آلية‬
‫الخواص‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫لتسييرها‬ ‫حيوية‬ ‫وخدمات‬ ‫قطاعات‬ ‫تفويت‬ ‫فإن‬ ‫الدولة‬ ‫تدخل‬ ‫من‬ ‫التقليل‬ ‫اتجاه‬ ‫في‬ ‫السير‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫على‬ ‫أملت‬ ‫قد‬ ‫العالمية‬ ‫واالجتماعية‬
‫واألخير‬ ‫األول‬ ‫والمحفز‬ ‫األساسي‬ ‫الباعث‬ ‫أن‬ ‫علمنا‬ ‫إذا‬ ‫السيما‬ ، ‫العام‬ ‫والمرفق‬ ‫الدولة‬ ‫دور‬ ‫مفهوم‬ ‫حول‬ ‫لها‬ ‫حدود‬‫ال‬ ‫ومخاوف‬ ‫تساؤالت‬ ‫يطرح‬ ‫التدبير‬ ‫عقد‬ ‫بموجب‬
‫هذه‬ ‫رافقت‬ ‫التي‬ ‫السلبية‬‫االنعكاسات‬ ‫هي‬ ‫فما‬ ، ‫المالية‬ ‫المعامالت‬ ‫من‬ ‫رقم‬ ‫أعلى‬ ‫وتحقيق‬ ‫األرباح‬ ‫جني‬ ‫هو‬ ‫العامة‬ ‫المرافق‬ ‫تدبير‬ ‫تتولى‬ ‫التي‬ ‫الخاصة‬ ‫للشركات‬ ‫بالنسبة‬
‫االستفادة‬ ‫في‬ ‫وحقوقه‬ ‫المواطن‬ ‫مصالح‬ ‫مراعاة‬ ‫ضرورة‬ ‫اإلعتبار‬ ‫بعين‬ ‫المفوض‬ ‫للتدبير‬ ‫المنظم‬ ‫القانون‬ ‫أخد‬ ‫مدى‬ ‫أي‬ ‫والى‬ ‫؟‬ ‫العامة‬ ‫المرافق‬ ‫تدبير‬ ‫في‬ ‫الجديدة‬ ‫اآللية‬
‫تفويت‬ ‫جراء‬ ‫كالسيكي‬ ‫كمفهوم‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫دخلها‬ ‫التي‬‫األزمة‬ ‫إلى‬ ) ‫أول‬ ‫مطلب‬ ( ‫خالل‬ ‫من‬ ‫سنتطرق‬ ‫فإننا‬ ‫اإلشكالية‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫لإلجابة‬ ‫؟‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫خدمات‬ ‫من‬
‫العقد‬ ‫عن‬ ‫واألجنبي‬ ‫المحوري‬ ‫الطرف‬ ‫مصالح‬ ‫حماية‬ ‫على‬ ‫حرصه‬ ‫ومدى‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫لعقد‬ ‫القانوني‬ ‫لإلطار‬ ) ‫ثاني‬ ‫مطلب‬ ( ‫في‬ ‫سنتطرق‬ ‫كما‬ ، ‫للخواص‬ ‫تدبيره‬
‫وتمتعها‬ ‫الدولة‬ ‫وجود‬ ‫مبرر‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ .‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫الربح‬ ‫تحقيق‬ ‫وهاجس‬ ‫المجانية‬ :‫األولى‬ ‫الفقرة‬ .‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫أزمة‬ :‫األول‬ ‫المطلب‬ . ‫المرتفق‬ ‫وهو‬
‫يضع‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫للخواص‬ ‫الدور‬ ‫هذا‬ ‫تفويت‬ ‫فإن‬ ، ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫للمواطنين‬ ‫لخدمات‬ ‫تقديمها‬ ‫في‬ ‫يتمثل‬ ‫والوسائل‬ ‫االمتيازات‬ ‫من‬ ‫بمجموعة‬
‫من‬ . ‫الربح‬ ‫لتحقيق‬ ‫أداة‬ ‫إلى‬‫ممكنة‬ ‫كلفة‬ ‫بأقل‬ ‫المواطنين‬ ‫حاجات‬ ‫وإشباع‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫لخدمة‬ ‫أداة‬ ‫من‬ ‫المرفق‬ ‫هذا‬ ‫يتحول‬ ‫حيث‬ ، ‫وظيفية‬ ‫أزمة‬ ‫في‬ ‫المفهوم‬ ‫هذا‬

4. ‫لوجود‬ ‫ضامنين‬ ‫غير‬ ‫أنهم‬ ‫لو‬ ‫عام‬ ‫مرفق‬ ‫تدبير‬ ‫قصد‬ ‫منافسة‬ ‫في‬ ‫ليدخلوا‬ ‫كانوا‬ ‫ما‬ ‫الخواص‬ ‫الشركاء‬ ‫لكن‬ ‫عنه‬ ‫التخلي‬ ‫يعني‬ ‫ال‬ ‫عمومي‬ ‫مرفق‬ ‫تدبير‬ ‫تفويت‬ ‫أن‬ ‫المؤكد‬
‫من‬ ‫االستفادة‬‫مجانية‬ ‫مبدأ‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫هذا‬ . ‫الخاصة‬ ‫والمقاوالت‬ ‫الشركات‬ ‫أيدي‬ ‫بين‬ ‫للتالعب‬ ‫عرضة‬ ‫الحيوية‬ ‫المواطن‬ ‫مصالح‬ ‫يجعل‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ، ‫الربح‬ ‫من‬ ‫مهم‬ ‫هامش‬
‫الموجه‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫أو‬ ‫حاضرا‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫الدولة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫المرفق‬ ‫تسيير‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الربح‬ ‫هاجس‬ ‫فان‬ ، ‫وجود‬ ‫له‬ ‫ليس‬‫منها‬ ‫االقتصادية‬ ‫وخاصة‬ ‫العامة‬ ‫المرافق‬ ‫خدمات‬
‫عقد‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫العام‬ ‫للمرفق‬ ‫الضابطة‬ ‫المبادئ‬ :‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ . ‫عام‬ ‫مرفق‬ ‫لكل‬ ‫األولى‬ ‫والركيزة‬ ‫األساس‬ ‫للمواطنين‬ ‫العامة‬ ‫الحاجات‬ ‫إشباع‬ ‫شكل‬ ‫ما‬ ‫بقدر‬ ‫األساسي‬
‫أن‬ ‫بل‬ ، ‫الدولة‬ ‫بحضور‬ ‫االرتباط‬ ‫تمام‬ ‫مرتبطا‬ ‫يعد‬ ‫ولم‬ ‫االقتصاد‬ ‫عولمة‬ ‫وبظاهرة‬ ‫العالمية‬ ‫االقتصادية‬ ‫بالتغيرات‬ ‫تأثر‬ ‫قد‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫مفهوم‬ ‫إن‬ .‫المفوض‬ ‫التدبير‬
‫وقابليته‬ ‫المرتفقين‬ ‫أمام‬ ‫المساواة‬ ‫كمبدأ‬ ‫المبادئ‬ ‫من‬ ‫بمجموعة‬ ‫محكوم‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬ . ‫الليبرالي‬ ‫للنهج‬ ‫المتبنية‬ ‫الدول‬ ‫معظم‬ ‫شملت‬ ‫قد‬ ‫الخوصصة‬ ‫سياسة‬
‫وخاصة‬ ‫المبادئ‬ ‫هذه‬ ‫بإحدى‬ ‫يخل‬ ‫قد‬ ‫العامة‬ ‫المرافق‬ ‫تدبير‬ ‫تفويت‬ ‫فإن‬ ، ‫االستمرارية‬ ‫مبدأ‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬ ‫الظروف‬ ‫تغير‬ ‫حسب‬ ‫والتبديل‬ ‫للتغيير‬
‫من‬ ‫مهمة‬ ‫شريحة‬ ‫متناول‬ ‫في‬ ‫ليست‬ ‫مادية‬ ‫رسوما‬ ‫إليها‬ ‫المفوض‬ ‫الشركة‬ ‫تفرض‬ ‫عندما‬ ‫وذلك‬ ، ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫بخدمات‬ ‫االنتفاع‬ ‫في‬ ‫المواطنين‬ ‫بين‬ ‫المساواة‬ ‫مبدأ‬
‫شركة‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫قامت‬ ‫والكهرباء‬ ‫الماء‬ ‫مرفق‬ ‫تفويت‬ ‫مجال‬ ‫وفي‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫فعلى‬ ، ‫بالمغرب‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫عقود‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫فعال‬ ‫حدث‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ . ‫المواطنين‬
‫القدرة‬ ‫على‬ ‫سلبي‬ ‫جد‬ ‫انعكاس‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫الحيوي‬ ‫المرفق‬ ‫لهذا‬ ‫استالمهما‬ ‫بمجرد‬ ‫والكهرباء‬ ‫الماء‬ ‫فواتير‬ ‫بمضاعفة‬ ‫بالرباط‬ ‫ريضال‬ ‫وشركة‬ ‫بطنجة‬ ‫امانديس‬
‫السلبية‬ ‫االنعكاسات‬ ‫بهذه‬ ‫وارتباطا‬ . ‫الفرد‬ ‫حياة‬ ‫في‬ ‫وضروري‬ ‫حساس‬ ‫مرفق‬ ‫خدمات‬ ‫من‬ ‫الضعيف‬ ‫الدخل‬ ‫دوي‬ ‫من‬ ‫بعضهم‬ ‫حرمان‬ ‫حد‬ ‫وصلت‬ ‫للمواطنين‬ ‫الشرائية‬
‫تتعامل‬ ‫التي‬ ‫الطريقة‬ ‫من‬ ‫وتدمرها‬ ‫سخطها‬ ‫عن‬ ‫تعبر‬ ‫فتئت‬ ‫ما‬ ‫التي‬ ‫المواطنين‬ ‫أفعال‬ ‫ردود‬ ‫بعض‬ ‫نسجل‬ ‫أصبحنا‬ ‫الفقر‬ ‫نسبة‬ ‫وارتفاع‬ ‫االستهالكية‬ ‫القدرة‬ ‫ضعف‬ ‫وأمام‬
‫وقالقل‬ ‫اضطرابات‬ ‫الجماعات‬ ‫بعض‬ ‫تعرف‬ ‫قد‬ ‫وهكذا‬ ، ‫للمواطن‬ ‫والحيوية‬ ‫الماسة‬ ‫الحاجات‬ ‫حساب‬ ‫على‬ ‫الخاصة‬ ‫مصالحها‬ ‫بتغليب‬ ‫إليها‬ ‫المفوض‬ ‫الشركات‬ ‫تلك‬ ‫بها‬
‫من‬ ‫المواطن‬ ‫له‬ ‫يتعرض‬ ‫التي‬ ‫النفسية‬ ‫التأثيرات‬ ‫نغفل‬ ‫أن‬‫يمكننا‬ ‫ال‬ ‫كما‬ . ‫المواطنين‬ ‫وطمأنينة‬ ‫استقرار‬ ‫على‬ ‫يؤثر‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫االحتجاجات‬ ‫هذه‬ ‫جراء‬ ‫من‬
‫معزوال‬ ‫وتركه‬ ‫عنه‬ ‫تخليها‬ ‫نتيجة‬ ‫الدولة‬ ‫اتجاه‬ ‫بتذمر‬ ‫يحس‬ ‫فالمواطن‬ ، ‫العمالقة‬ ‫األجنبية‬ ‫والشركات‬ ‫منهم‬ ‫الخواص‬‫والسيما‬ ‫لألغيار‬ ‫حساسة‬ ‫قطاعات‬ ‫تفويت‬ ‫جراء‬
‫لينتقل‬ ، ‫ممكنة‬ ‫تكلفة‬ ‫بأقل‬ ‫للمواطن‬ ‫العامة‬ ‫الخدمات‬ ‫تقديم‬ ‫على‬ ‫التركيز‬ ‫بدل‬ ‫السريع‬ ‫للربح‬ ‫مصدر‬ ‫سوى‬ ‫لها‬ ‫المفوض‬ ‫المرفق‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫ترى‬ ‫ال‬ ‫شركات‬ ‫أمام‬ ‫وحيدا‬
‫قد‬ ‫الدولة‬ ‫أن‬ ‫باعتبار‬ ‫المواطنة‬ ‫مفهوم‬ ‫على‬ ‫بالطبع‬ ‫يؤثر‬ ‫وهذا‬ ، ‫والخسارة‬ ‫والربح‬ ‫والطلب‬ ‫العرض‬ ‫لمنطق‬ ‫يخضع‬ ‫الزبون‬ ‫موقع‬ ‫إلى‬ ‫تفق‬ ‫المر‬ ‫موقع‬ ‫من‬ ‫بذلك‬ ‫الفرد‬
‫حمايته‬ ‫وتحاول‬ ‫المفوض‬ ‫المرفق‬ ‫عن‬‫ورقابتها‬ ‫وصايتها‬ ‫عن‬‫نهائيا‬ ‫تتخلى‬ ‫ال‬ ‫كانت‬ ‫وان‬ ‫العامة‬ ‫للمرافق‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫لعقود‬ ‫بتبنيها‬ ‫الدولة‬ ‫إن‬ ‫اتجاهه‬ ‫بواجبها‬ ‫أخلت‬
‫وان‬ ‫إليها‬ ‫المفوض‬ ‫للشركة‬ ‫والمباشر‬ ‫اليومي‬ ‫التصرف‬ ‫تحت‬ ‫يبقى‬ ‫وأخيرا‬ ‫أوال‬ ‫المرفق‬ ‫الن‬ ‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫يفيد‬ ‫الحال‬ ‫واقع‬ ‫فان‬ ‫تنفيذه‬ ‫ومراقبة‬ ‫تتبع‬ ‫تخولها‬ ‫قانونية‬ ‫بترسانة‬
:‫الثاني‬ ‫المطلب‬ . ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫عقد‬ ‫تنفيذ‬ ‫تتبع‬ ‫حسن‬ ‫على‬ ‫القادرة‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫الكفأة‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫غياب‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬ ‫تسعف‬ ‫ال‬ ‫والتتبع‬ ‫الرقابة‬ ‫آليات‬
‫التدبير‬ ‫عقد‬ ‫ان‬ ‫مفاده‬ ‫بعرض‬ ‫المفوض‬ ‫للتدبير‬ ‫المنظم‬ 54.05 ‫القانون‬ ‫صدور‬ ‫بمناسبة‬ ‫والخوصصة‬ ‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫السيد‬ ‫تقدم‬ .54.05‫القانون‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫المرتفقين‬ ‫حقوق‬
‫يوزع‬ ‫جذابا‬ ‫قانونيا‬ ‫وإطارا‬ ‫الخارجية‬ ‫االستثمارات‬ ‫وجلب‬ ‫الوطني‬ ‫االقتصاد‬ ‫تنافسية‬ ‫لتحقيق‬ ‫أساسيا‬ ‫عامال‬ ‫ويعد‬ ‫المستثمرة‬ ‫األموال‬ ‫حجم‬ ‫مقابل‬ ‫أرباح‬ ‫تحقيق‬ ‫من‬ ‫يمكن‬
‫في‬ ‫خصوصا‬ ‫تتجلى‬ ‫مزايا‬ ‫عدة‬ ‫ويخول‬ ‫والمغاربة‬ ‫األجانب‬ ‫للمستثمرين‬ ‫الدولية‬ ‫المالية‬ ‫للمجموعات‬ ‫قوية‬ ‫إشارة‬ ‫ويعتبر‬ ، ‫الشراكة‬ ‫بمشاريع‬ ‫المرتبطة‬ ‫االخطار‬ ‫أهم‬
‫المرافق‬ ‫تسيير‬ ‫تبسيط‬ ‫مع‬ ‫والتعريفة‬ ‫االستثمارات‬ ‫تكاليف‬ ‫بين‬ ‫الربط‬ ‫وكذا‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫للتمويل‬ ‫جديدة‬ ‫وسائل‬ ‫إحداث‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫المالية‬ ‫الموارد‬ ‫توفير‬
‫على‬ ‫العبء‬ ‫تخفيف‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫للدولة‬ ‫الملحة‬ ‫والرغبة‬ ‫االقتصادي‬ ‫البعد‬ ‫وضوح‬ ‫بكل‬ ‫يستشف‬ ‫الوزير‬ ‫السيد‬ ‫تصريح‬ ‫في‬ ‫والمتمعن‬ ‫المتفحص‬ . ‫العامة‬
‫مشروعا‬ ‫هدفا‬ ‫ذاته‬ ‫حد‬ ‫في‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫الطموح‬ ‫هذا‬ . ‫الوطني‬ ‫االقتصاد‬ ‫تنافسية‬ ‫وتحقيق‬ ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ ‫بجلب‬ ‫اقتصادي‬ ‫الماكرو‬ ‫التوازن‬ ‫تحقيق‬ ‫بهدف‬ ‫ميزانيتها‬
‫الجانب‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫من‬ ‫بتاتا‬ ‫يخلو‬ ‫الوزير‬ ‫فتصريح‬ ‫عام‬ ‫بمرفق‬ ‫شيء‬ ‫كل‬ ‫وقبل‬ ‫أوال‬ ‫يتعلق‬ ‫نشاط‬ ‫هو‬ ‫التدبير‬ ‫عقد‬ ‫بموجب‬ ‫المفوض‬ ‫النشاط‬ ‫أن‬ ‫يغفل‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ال‬ ‫فانه‬
‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫قانون‬ ‫كان‬ ‫مدى‬ ‫أي‬ ‫فإلى‬ . ‫العملية‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫أخدها‬ ‫أو‬ ‫صيانتها‬ ‫ولضرورة‬ ‫المرتفق‬ ‫لحقوق‬‫ضمنية‬ ‫ولو‬ ‫اإلشارة‬ ‫أو‬ ‫العقد‬ ‫لهذا‬ ‫االجتماعي‬
‫في‬ ‫الغائب‬ ‫الطرف‬ ‫موقع‬ ‫إلى‬ ) ‫أولى‬ ‫فقرة‬ ( ‫في‬ ‫نتطرق‬ ‫سوف‬ ‫اإلشكالية‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫لإلجابة‬ .‫العامة‬ ‫المرافق‬ ‫تدبير‬ ‫تفويت‬ ‫عملية‬ ‫بخصوص‬ ‫الدولة‬ ‫تصور‬ ‫تعكس‬ ‫مرآة‬
‫المشرع‬ ‫وضعها‬ ‫التي‬ ‫الرقابة‬ ‫وسائل‬ ‫لنجاعة‬ ‫نتطرق‬ ‫سوف‬ ) ‫ثانية‬ ‫فقرة‬ ( ‫وفي‬ ‫إليه‬ ‫الموكلة‬ ‫الحماية‬ ‫وكذا‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫بنود‬ ‫بين‬ ‫حضوره‬ ‫ومدى‬ ‫المرتفق‬ ‫وهو‬ ‫العقد‬
‫جردنا‬ ‫خالل‬ ‫من‬ . ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫المرتفقين‬ ‫وضعية‬ : ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ . ‫المفوض‬ ‫المرفق‬ ‫سير‬ ‫وحسن‬ ‫سالمة‬ ‫من‬ ‫التأكيد‬ ‫له‬ ‫يتسنى‬ ‫حتى‬ ‫المفوض‬ ‫لصالح‬
‫لمقتضيات‬ ‫غياب‬ ‫هناك‬ ‫حيث‬ ، ‫العمومية‬ ‫المرافق‬ ‫تفويت‬ ‫عملية‬ ‫في‬ ‫األضعف‬ ‫الحلقة‬ ‫يشكلون‬ ‫الذين‬ ‫المرتفقين‬ ‫حقوق‬ ‫عن‬ ‫الحديث‬ ‫غياب‬ ‫نالحظ‬ 54.05 ‫القانون‬ ‫لبنود‬
‫تنص‬ ‫ما‬ ‫قبيل‬ ‫من‬ ‫وجامدة‬ ‫عامة‬ ‫عبارات‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬ ‫هو‬ ‫نجده‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ، ‫إليه‬ ‫المفوض‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫لضرر‬ ‫تعرضه‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫تحميه‬ ‫أو‬ ‫المرتفق‬ ‫تنصف‬ ‫أن‬ ‫شانها‬ ‫من‬
‫اتخاذ‬ ‫على‬ ‫تؤكد‬ ‫التي‬ 20 ‫المادة‬ ‫وكذلك‬ ‫إليه‬ ‫للمفوض‬ ‫المنصفة‬ ‫األجرة‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫والتي‬ ‫الرابعة‬ ‫والمادة‬ … ‫كلفة‬ ‫بأقل‬ ‫خدماته‬ ‫إليه‬ ‫المفوض‬ ‫يقدم‬ : 3 ‫المادة‬ ‫عليه‬
‫أن‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫حقيقية‬ ‫بآليات‬ ‫مدرجة‬ ‫غير‬ ‫إليها‬ ‫واإلشارة‬ ‫المرتفق‬ ‫فحقوق‬ ‫إذن‬ . ‫التعريفات‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫والسيما‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫تنفيذ‬ ‫حسن‬ ‫ألجل‬ ‫الضرورية‬ ‫اإلجراءات‬
‫بنود‬ ‫في‬ ‫كبير‬ ‫بشكل‬ ‫غائب‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫والخارجي‬ ‫الثالث‬ ‫فالطرف‬ ، ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫إليها‬ ‫يلجأ‬ ‫التي‬ ‫والوجهة‬ ‫إليه‬ ‫المفوض‬ ‫تعسف‬ ‫من‬ ‫لحمايته‬‫اإلمكانية‬ ‫للمواطن‬ ‫تعطي‬

5. ‫تعريفة‬ ‫عبر‬ ‫يساهم‬ ‫أصبح‬ ‫بل‬ ‫العامة‬ ‫حاجاته‬ ‫إلشباع‬ ‫المرفق‬ ‫يتحملها‬ ‫التي‬ ‫التكاليف‬ ‫تغطية‬ ‫في‬ ‫يساهم‬ ‫يعد‬ ‫لم‬ ‫الخدمات‬ ‫تفويت‬ ‫عملية‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫انه‬ ‫رغم‬ ، ‫القانون‬ ‫هذا‬
‫الرقابة‬ ‫آليات‬ ‫من‬ ‫زاخر‬ ‫بكم‬ ‫جاء‬ ‫قد‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫قانون‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫هذا‬ . ‫إليه‬ ‫المفوض‬‫منه‬ ‫يستفيد‬ ‫الذي‬ ‫الربح‬ ‫هامش‬ ‫وكدا‬ ‫للخدمة‬ ‫الحقيقية‬ ‫النفقات‬ ‫في‬ ‫مسبقا‬ ‫تحدد‬
‫توقيعها‬ ‫يمكن‬ ‫جزاءات‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬‫بتعهداته‬ ‫التزامه‬ ‫وحسن‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫لعقد‬ ‫إليه‬ ‫المفوض‬ ‫تنفيذ‬ ‫حسن‬ ‫تتبع‬ ‫من‬ ‫المفوض‬ ‫تمكن‬ ‫التي‬ ‫واالفتحاص‬
‫األهداف‬ ‫تحقيق‬ ‫دون‬ ‫وتحول‬ ‫نفسها‬ ‫تفرض‬ ‫واقعية‬ ‫عراقيل‬ ‫هناك‬ ‫فان‬ ‫المرتفق‬ ‫لحماية‬ ‫وضعت‬ ‫قد‬ ‫الوسائل‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫يفيد‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫بالتزاماته‬ ‫إليه‬ ‫المفوض‬ ‫إخالل‬ ‫جراء‬
‫من‬ ‫العمومية‬ ‫المرافق‬ ‫تسيير‬ ‫تفويت‬ ‫فان‬ ‫الذكر‬ ‫سبق‬‫كما‬ .‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫رقابة‬ : ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ . ‫الموالية‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫سنتعرف‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ‫اجلها‬ ‫من‬ ‫وضعت‬ ‫التي‬
‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫قانون‬ ‫مواد‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫نجد‬ ‫إننا‬ ‫بل‬ ‫المرتفقين‬ ‫حاجات‬ ‫وإشباع‬ ‫تلبية‬ ‫في‬ ‫األولى‬ ‫مسؤوليتها‬ ‫عن‬ ‫الدولة‬ ‫تخلي‬ ‫قانونا‬ ‫يعني‬ ‫ال‬ ‫ألغيار‬ ‫الدولة‬ ‫طرف‬
‫و‬ 17 ‫المواد‬ ‫وخاصة‬ ‫الثاني‬ ‫الباب‬ ‫في‬ 54.05‫القانون‬ ‫خصص‬ ‫فقد‬ . ‫إليها‬ ‫المفوض‬ ‫الجهة‬ ‫بها‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫والتالعبات‬ ‫المخالفات‬ ‫وزجر‬ ‫للرقابة‬ ‫آليات‬ ‫تحدد‬
‫المرفق‬ ‫سير‬ ‫حسن‬ ‫من‬ ‫المكان‬ ‫وبعين‬ ‫المستندات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫والتأكد‬ ‫للمراقبة‬ ‫السلط‬ ‫جميع‬ ‫من‬ ‫دائمة‬ ‫وبصفة‬ ‫المفوض‬ ‫تمكين‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫اإلجراءات‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ 19 ‫و‬ 18
، ‫إليه‬ ‫المفوض‬ ‫ويخبربهم‬ ‫يختارهم‬ ‫بخبراء‬ ‫يستعين‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫خارجية‬ ‫مراقبات‬ ‫أو‬ ‫بتدقيقات‬ ‫وحين‬ ‫وقت‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫للمفوض‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ ، ‫العقد‬ ‫تنفيذ‬ ‫وحسن‬ ‫المفوض‬
‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ‫هذا‬ . ‫إليها‬ ‫المفوض‬ ‫الشركة‬ ‫داخل‬ ‫بالتداول‬ ‫المكلف‬ ‫الجهاز‬ ‫أو‬ ‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬ ‫اجتماعات‬ ‫استشارية‬ ‫بصفة‬ ‫يحضر‬ ‫أن‬ ‫للمفوض‬ ‫ويمكن‬
‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫والتعويضات‬ ‫الزجرية‬ ‫العقوبات‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫وكدا‬ ‫الجودة‬ ‫على‬ ‫واإلشهاد‬ ‫والتواصل‬ ‫لإلعالم‬ ‫ونظاما‬ ‫والمحاسبية‬ ‫التقنية‬ ‫المراقبة‬ ‫تفيد‬ ‫التي‬ ‫المقتضيات‬
‫الترسانة‬ ‫هذه‬ ‫تماشي‬ ‫عدم‬ ‫هو‬ ‫وهلة‬ ‫ألول‬ ‫المالحظ‬ ‫يسجله‬ ‫ما‬ ‫فان‬ ‫القانونية‬ ‫المقتضيات‬ ‫هذه‬ ‫تفاصيل‬ ‫في‬ ‫الدخول‬ ‫ودون‬ . ‫التعاقدية‬ ‫البنود‬ ‫ومخالفة‬ ‫بااللتزامات‬ ‫الوفاء‬
‫بشرية‬ ‫موارد‬ ‫إلى‬ ‫تفتقد‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫اغلب‬ ‫أن‬ ‫نعلم‬ ‫فكما‬ . ‫الرقابة‬ ‫هذه‬ ‫تفعل‬ ‫أن‬ ‫شانها‬ ‫من‬ ‫والتي‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫عليها‬ ‫تتوفر‬ ‫التي‬‫اإلمكانيات‬ ‫مع‬ ‫القانونية‬
‫اطر‬ ‫أن‬ ‫نعتقد‬ ‫,ال‬ ‫تنفيذه‬ ‫تتبع‬ ‫إلى‬ ‫للعقد‬ ‫األولية‬ ‫المفاوضات‬ ‫فمن‬ ‫العقود‬ ‫بتلك‬ ‫للفوز‬ ‫بعروضها‬ ‫تتقدم‬ ‫التي‬ ‫العمالقة‬ ‫العالمية‬ ‫الشركات‬ ‫تجاري‬ ‫أن‬ ‫تستطيع‬ ‫مؤهلة‬
‫على‬ ‫ومحاسباتية‬ ‫تقنية‬ ‫ومؤهالت‬ ‫خبرة‬ ‫إلى‬ ‫تحتاج‬ ‫العمومية‬ ‫المرافق‬ ‫طبيعة‬ ‫أن‬ ‫سيما‬ ‫وال‬ ، ‫الشركات‬ ‫تلك‬ ‫مع‬ ‫ندية‬ ‫عالقة‬ ‫في‬ ‫تدخل‬ ‫أن‬ ‫نستطيع‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬
‫سبيل‬ ‫فعلى‬ . ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫عقد‬ ‫بنود‬ ‫تطبيق‬ ‫متابعة‬ ‫في‬ ‫والفعالية‬ ‫النجاعة‬ ‫تحقيق‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫أو‬ ‫الخدمات‬ ‫تقديم‬ ‫لكلفة‬ ‫الحقيقي‬ ‫التقييم‬ ‫يمكن‬ ‫حتى‬ ‫مستوى‬ ‫أعلى‬
‫من‬ ‫ولها‬ ، ‫العالم‬ ‫دول‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫في‬ ‫وفروع‬ ‫أنشطة‬ ‫لها‬ ‫عالمية‬ ‫شكرات‬ ‫هي‬‫بالمغرب‬ ‫والكهرباء‬ ‫الماء‬ ‫مرفق‬ ‫بتسيير‬ ‫المكلفة‬ ‫الشركات‬ ‫اغلب‬ ‫أن‬ ‫نجد‬ ‫المثال‬
‫حبرا‬ ‫القانونية‬ ‫الترسانة‬ ‫هذه‬ ‫تبقى‬ ‫الواقعية‬ ‫الناحية‬ ‫ومن‬ ‫األساس‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬ . ‫المعنية‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫وموارد‬ ‫بأطر‬ ‫مقارنته‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫ما‬ ‫والمادية‬ ‫البشرية‬ ‫الكفاءات‬
‫ادني‬ ‫دون‬ ‫الخدمات‬ ‫جودة‬ ‫وتدني‬ ‫لألسعار‬ ‫الكبير‬‫االرتفاع‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الواقع‬ ‫ارض‬ ‫على‬ ‫ينعكس‬ ‫هذه‬ ‫الرقابة‬ ‫وغياب‬ ، ‫المؤهلة‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫غياب‬ ‫في‬ ‫ورق‬ ‫على‬
‫السبيل‬ ‫يبقى‬ ‫لهدا‬ . ‫وتدمرهم‬ ‫سخطهم‬ ‫عن‬ ‫تعبيرا‬ ‫واحتجاجات‬ ‫مظاهرات‬ ‫في‬ ‫الخروج‬ ‫إلى‬ ‫تضررا‬ ‫األكثر‬ ‫الفئات‬ ‫ببعض‬ ‫يؤدي‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫المفوضة‬ ‫السلطات‬ ‫من‬ ‫تدخل‬
‫المبحث‬ . ‫قانونا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الرقابة‬ ‫تفعيل‬ ‫من‬ ‫تتمكن‬ ‫حتى‬ ‫البشرية‬ ‫والموارد‬ ‫لألطر‬ ‫المستمر‬ ‫التكوين‬ ‫سياسة‬ ‫في‬ ‫االنخراط‬ ‫هو‬ ‫الجماعات‬ ‫هذه‬ ‫أمام‬ ‫األوحد‬
‫األول‬ ‫في‬ ‫نتناول‬ ‫مطلبين‬ ‫إلى‬ ‫تفريعه‬ ‫الالزم‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫المبحث‬ ‫هذا‬ ‫لمقاربة‬ .‫عنها‬ ‫الكشف‬ ‫في‬ ‫للحسابات‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫دور‬ ‫و‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫أزمة‬ ‫نماذج‬ :‫الثاني‬
‫بعض‬ :‫األول‬ ‫المطلب‬ . ‫العامة‬ ‫المؤسسات‬ ‫تدبير‬ ‫إختالالت‬ ‫حول‬ ‫للحسابات‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫تقرير‬ ‫ثاني‬ ‫مطلب‬ ‫في‬ ‫نتناول‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫أزمة‬ ‫تطبيقات‬
‫بإطار‬ ‫أحاطها‬ ‫و‬ ,‫للمواطنين‬ ‫العامة‬ ‫الخدمات‬ ‫إشباع‬ ‫في‬ ‫الخواص‬ ‫إشراك‬ ‫نحو‬ ‫تسير‬ ‫التي‬ ‫التجارب‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫المغرب‬ ‫عرف‬ .‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫أزمة‬ ‫تطبيقات‬
‫على‬ ‫سنركز‬ ‫الخصوص‬ ‫بهذا‬ ‫و‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫أزمة‬ ‫ظهور‬ ‫عن‬ ‫أبانت‬ ‫التي‬ ‫التطبيقات‬ ‫بعض‬ ‫هناك‬ ‫ذلك‬ ‫رغم‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ‫أعاله‬ ‫تقدم‬ ‫كما‬ 54.05‫لقانون‬ ‫بإصداره‬ ‫قانوني‬
‫شركة‬ ‫مع‬ ‫الحالية‬ ‫التجربة‬ ‫تعتبر‬ .‫بطنجة‬ ‫أمانديس‬ ‫شركة‬ : ‫األولى‬ ‫الفقرة‬)‫ثانية‬ ‫(فقرة‬ ‫البيضاء‬ ‫بالدار‬ ‫ليدك‬ ‫شركة‬ ‫أزمة‬ ‫ثم‬ )‫أولى‬ ‫فقرة‬ ( ‫بطنجة‬ ‫أمانديس‬ ‫شركة‬
‫إستراتيجية‬ ‫وضع‬ ‫على‬ ‫التنفيذ‬ ‫حيز‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫قانون‬ ‫دخول‬ ‫بمجرد‬ ‫أمانديس‬‫شركة‬ ‫عمدت‬ ‫إذ‬ , ‫طنجة‬ ‫بمدينة‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫لطريقة‬ ‫الحي‬ ‫النموذج‬ ‫أمانديس‬
‫طنجة‬ ‫مدينة‬ ‫في‬ ‫استعجاليه‬ ‫إجراءات‬ ‫و‬ ‫التدابير‬ ‫عدة‬ ‫واتخاذ‬ ,‫ودية‬ ‫المرد‬ ‫نسبة‬ ‫من‬ ‫الرفع‬ ‫بهدف‬ ‫الماء‬ ‫توزيع‬ ‫بشبكات‬ ‫المتعلقة‬ ‫التجهيزات‬ ‫اشتغال‬ ‫تحسين‬ ‫أجل‬ ‫من‬
‫الخدمات‬ ‫وتيرة‬ ‫إرتفاع‬ ‫إلى‬ ‫أدى‬ ‫مما‬ , ‫الكهرباء‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫واللوجيستيكية‬ ‫المادية‬ ‫بالوسائل‬ ‫تزويدها‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫الشربات‬ ‫بإصالح‬ ‫الكشف‬ ‫فرق‬ ‫تعزيز‬ ‫إلى‬ ‫تهدف‬
‫التصميم‬ ‫تهيئة‬ ‫لعملية‬ ‫االنطالقة‬ 2002 ‫أبريل‬ ‫منذ‬ , ‫أمانديس‬ ‫شركة‬ ‫أعطت‬ ‫فقد‬ ‫السائل‬ ‫تطهير‬ ‫قطاع‬ ‫أما‬ . ‫الجودة‬ ‫في‬ ‫فعالية‬ ‫و‬ ‫بسرعة‬ , ‫الكهرباء‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫المقدمة‬
‫وعلى‬ . ‫والبعيد‬ ‫والمتوسط‬ ‫القريب‬ ‫المدى‬ ‫على‬ ‫تستهدف‬ ‫الذي‬ ‫التطور‬ ‫كذا‬ ‫و‬ ‫المستقبلية‬ ‫التطهير‬ ‫شبكات‬ ‫معالم‬ ‫تحديد‬ ‫إلى‬ ‫يهدف‬ ‫الذي‬ ‫السائل‬ ‫للتطهير‬ ‫الجديد‬ ‫ألمديري‬
‫عبر‬ ‫ذلك‬ ‫سنوضح‬ ‫و‬ , ‫للمواطنين‬ ‫المقدمة‬ ‫الخدمات‬ ‫حول‬ ‫المخاوف‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫تثير‬ ‫الحالية‬ ‫التجربة‬ ‫فإن‬ , ‫سنوات‬ ‫عشر‬ ‫منذ‬ ‫ـ‬ ‫أمانديس‬ ‫الشركةـ‬ ‫به‬ ‫قامت‬ ‫ما‬ ‫غرار‬
‫بكل‬ ‫الشركة‬ ‫التزام‬ ‫عدم‬– ‫للشرب‬ ‫الصالح‬ ‫الماء‬ ‫قطاع‬ ‫لتوزيع‬ ‫بالنسبة‬ :‫أوال‬ .‫السائل‬ ‫تطهير‬ ‫قطا‬ ‫أخيرا‬ ‫و‬ ‫الكهرباء‬ ‫توزيع‬ ‫بقطاع‬ ‫مرورا‬ ‫للشرب‬ ‫الصالح‬ ‫الماء‬ ‫قطاع‬
‫قراءة‬ ‫تأخير‬ – .‫للمواطن‬ ‫الفردي‬ ‫دخل‬ ‫إلى‬ ‫أحيانا‬ ‫تصل‬ ‫قد‬ ‫بأرقام‬ ‫شهر‬ ‫كل‬ ‫تتضاعف‬ ‫التي‬ ‫األداء‬ ‫فواتير‬ ‫غالء‬– . ‫التحمالت‬ ‫دفتر‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫تعهدت‬ ‫التي‬ ‫االلتزامات‬
‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫موحدة‬ ‫مقاييس‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬– . ‫الحقيقي‬ ‫الشهري‬ ‫االستهالك‬ ‫احتساب‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫العداد‬ ‫قراءة‬ ‫دون‬ ‫بعد‬ ‫عن‬ ‫لالستهالك‬ ‫التقدير‬ ‫أسلوب‬ ‫اعتماد‬– .‫العدادات‬
‫الفردي‬ ‫الدخل‬ ‫مستوى‬ ‫مع‬ ‫تتناسب‬ ‫ال‬ ‫بحيث‬ ‫التسعيرة‬ ‫في‬ ‫الزيادة‬– ‫الكهرباء‬ ‫قطاع‬ ‫لتوزيع‬ ‫بالنسبة‬ :‫ثانيا‬ . ‫الواحدة‬ ‫المنطقة‬ ‫داخل‬ ‫الشبكات‬ ‫في‬ ‫اإلشتراك‬ ‫عقود‬ ‫تحديد‬

6. ‫المحددة‬ ‫القانونية‬ ‫المدة‬ ‫خالل‬ ‫العدادات‬ ‫بقراءة‬ ‫الشركة‬ ‫إلتزام‬ ‫عدم‬– .‫الكهرباء‬ ‫فواتير‬ ‫في‬ ‫المهولة‬ ‫الغالء‬‫حاالت‬ ‫بسبب‬ ‫واحتجاجاتهم‬ ‫المواطنين‬ ‫شكاوى‬– .‫للمواطن‬
‫للتطهير‬ ‫بالنسبة‬ : ‫ثالثا‬ . ‫المناسب‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫الفواتير‬ ‫توصيل‬ ‫في‬ ‫تأخر‬ – . ‫الشعبية‬ ‫األحياء‬ ‫في‬ ‫المعطلة‬ ‫المصابيح‬ ‫بسبب‬ ‫اإلصالح‬ ‫عملية‬ ‫تأخر‬ – . ‫يوما‬ 30 ‫في‬
, ‫خروقات‬ ‫بعدة‬ ‫ومشوبة‬ ‫نسبية‬ ‫تبقى‬ , ‫منجزات‬ ‫بعدة‬ ‫الشركة‬ ‫أجله‬ ‫من‬ ‫قامت‬ ‫ما‬ ‫و‬ ,‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫أمانديس‬ ‫لشركة‬ ‫المحددة‬ ‫المهام‬ ‫غرار‬ ‫على‬ : ‫السائل‬
‫طنجة‬ ‫مدينة‬ ‫سكان‬ ‫-معاناة‬ : ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫وفق‬ ‫الميدان‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المسجلة‬ ‫االختالالت‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫نسرد‬ ‫وهنا‬ . ‫التحمالت‬ ‫دفتر‬ ‫في‬ ‫المسطرة‬ ‫األهداف‬ ‫تحقيق‬ ‫دون‬ ‫حالت‬
‫األشغال‬ ‫مراقبة‬ ‫-غياب‬ . ‫التطهير‬ ‫شبكة‬ ‫مع‬ ‫الربط‬ ‫قنوات‬ ‫و‬ ‫البالوعات‬ ‫انعدام‬ ‫و‬ ,‫التجهيزات‬ ‫و‬ ‫البنيات‬ ‫-ضعف‬ . ‫الروائح‬ ‫و‬ , ‫الفيضانات‬ ‫مع‬ ‫األمطار‬ ‫سقوط‬ ‫عند‬
‫و‬ ‫الجودة‬ ‫مواصفات‬ ‫إلى‬ ‫تفتقر‬ ‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المستعملة‬ ‫التجهيزات‬ ‫باقي‬ ‫و‬ ,‫عشوائية‬ ‫بطريقة‬ ‫تتم‬ ‫القنوات‬ ‫مد‬ ‫أشغال‬- . ‫الصيانة‬ ‫انعدام‬ ‫و‬ ‫باالنجازات‬ ‫الخاصة‬
‫أي‬ ‫غياب‬ ‫في‬ ‫أيضا‬ ‫ساهم‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ,‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫تحقيق‬ ‫حساب‬ ‫على‬ ‫الربح‬ ‫هاجس‬ ‫غلبة‬ ‫بسبب‬ ‫فشلها‬ ‫عن‬ ‫أبانت‬ ‫التجربة‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫األخير‬ ‫في‬ ‫نخلص‬ .‫الصالحية‬
‫إليو‬ ‫العالمية‬ ‫الشركة‬ ‫من‬ ‫الفرع‬ ‫ليدك‬ ‫شركة‬ ‫تعتبر‬ .‫البيضاء‬ ‫بالدار‬ ‫ليدك‬ ‫شركة‬ :‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ .‫العام‬ ‫الصالح‬ ‫يحترمون‬ ‫ال‬ ‫لمن‬ ‫قانونية‬ ‫متابعة‬ilyou ‫الجنسيات‬ ‫المتعددة‬
‫و‬ ‫الكهرباء‬ ‫و‬ ‫الماء‬ ‫قطاعي‬ ‫في‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫عقد‬ ‫من‬ ‫الشركة‬ ‫استفادت‬ ‫قد‬ ‫و‬ . ‫درهم‬ ‫مليون‬ 800 ‫األصلي‬ ‫رأسمالها‬ ‫قيمة‬ , ‫العالم‬ ‫دول‬ ‫عبر‬ ‫عدة‬ ‫فروع‬ ‫لها‬ ‫و‬
‫المرفق‬ ‫تدبير‬ ‫انتقل‬ ‫هكذا‬ ‫و‬ ,‫البيضاء‬ ‫الدار‬‫بمدينة‬ ‫التطهير‬ la rada ‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫بنود‬ ‫حسب‬ ‫ملزمة‬ ‫وكانت‬ ,2027 ‫سنة‬ ‫بحلول‬ ‫تنتهي‬ ‫سنة‬ 30 ‫لمدة‬ 1997 ‫عام‬ ‫ليدك‬ ‫إلى‬
‫سكان‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫احتجاجية‬ ‫وقفات‬ ‫تنظيم‬ ‫إلى‬ ‫أدى‬ ‫,مما‬ ‫القطاعات‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫األساسية‬ ‫الخدمات‬ ‫تنفذ‬ ‫لم‬ ‫الشركة‬ ‫هذه‬ ‫لكن‬ .‫البيضاوية‬ ‫للساكنة‬ ‫المقدمة‬ ‫الخدمات‬ ‫بتحسين‬
‫البسيط‬ ‫الدخل‬ ‫مراعاة‬ ‫,دون‬ ‫درهم‬ 2000 ‫قيمتها‬ ‫األحيان‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫,تجاوزت‬ ‫والكهرباء‬ ‫الماء‬ ‫فاتورات‬ ‫في‬ ‫الصاروخية‬ ‫الزيادات‬ ‫بنار‬ ‫إكتوا‬ ‫,الذين‬ ‫البيضاء‬ ‫الدار‬
‫ينبغي‬ ‫استثمارا‬ ‫القطاع‬ ‫اعتبرت‬ , ‫الجنسيات‬ ‫متعددة‬ ‫شركة‬ ‫باعتبارها‬ ‫ليدك‬ ‫ألن‬ ‫ارتفعت‬‫األثمنة‬ ‫أن‬ ‫بالبيضاء‬ ‫المنتخبين‬ ‫بعض‬ ‫وعلق‬ . ‫المواطنين‬ ‫من‬ ‫عريضة‬ ‫لفئات‬
‫من‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫مستفيدة‬ , ‫قليلة‬ ‫سنوات‬ ‫غضون‬ ‫في‬ ‫الشركة‬ ‫رأسمال‬ ‫إلرجاع‬ ‫الربح‬ ‫هذا‬ ‫تحقق‬ ‫ان‬ ‫ينبغي‬ ‫االثمنة‬ ‫و‬ , ‫رأسمالها‬ ‫من‬ 15% ‫بنسبة‬ ‫أرباح‬ ‫على‬ ‫منه‬ ‫تحصل‬ ‫أن‬
‫كانت‬ ‫فليدك‬ , ‫حالها‬ ‫على‬ ‫ظلت‬ ‫حيوية‬ ‫و‬ ‫أساسية‬ ‫قطاعات‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫المقدمة‬ ‫الخدمات‬ ‫ضعف‬ ‫مع‬ ‫المواطنين‬‫معاناة‬ ‫ظهرت‬ ‫لذلك‬ ‫نتيجة‬ ‫و‬ ‫للقطاع‬ ‫احتكارها‬ ‫وضعية‬
‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫حوالي‬ ‫ربط‬ ‫و‬ , ‫المادة‬ ‫بهذه‬ ‫نسمة‬ ‫ماليين‬ ‫أربعة‬ ‫حوالي‬ ‫تزويد‬ ‫لضمان‬ ‫الكهرباء‬ ‫و‬ ‫الماء‬ ‫مرفق‬ ‫اشتغال‬ ‫بتأمين‬ , ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫عقدة‬ ‫بنود‬ ‫حسب‬ ‫ملزمة‬
‫مجموعة‬ ‫تسريح‬ ‫باإلضافة‬ ‫هذا‬ ‫و‬ . ‫فقط‬ ‫أسرة‬ ‫خمسون‬ ‫و‬ ‫مائة‬ ‫أربع‬ ‫و‬ ‫أالف‬ ‫عشرة‬ ‫سوى‬ ‫تستكمل‬ ‫لم‬ ‫لكنها‬ , ‫السائل‬ ‫التطهير‬ ‫و‬ ‫الكهرباء‬ ‫و‬ ‫الماء‬ ‫بشبكات‬ ‫أسرة‬ ‫ألف‬
‫المجلس‬ ‫تقرير‬ : ‫الثاني‬ ‫المطلب‬ . ‫ساعة‬ 42 ‫لمدة‬ ‫البيضاء‬ ‫الدار‬ ‫الوالية‬ ‫مقر‬ ‫أمام‬ ‫أسرهم‬ ‫و‬ ‫أطفالهم‬ ‫رفقة‬ ‫المتضررين‬ ‫اعتصام‬ ‫إلى‬ ‫أدى‬‫مما‬ , ‫عملهم‬ ‫من‬ ‫العمال‬ ‫من‬
‫خالله‬ ‫من‬ ‫1102،كشف‬ ‫أبريل‬ 20 ‫األربعاء‬ ‫يوم‬ 2009 ‫لسنة‬ ‫السنوي‬ ‫تقريره‬ ‫للحسابات‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫أصدر‬ .‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫إختالالت‬ ‫حول‬ ‫للحسابات‬ ‫األعلى‬
‫ثانية‬ ‫(فقرة‬ ‫في‬ ‫نتناول‬ ‫ثم‬ ) ‫أولى‬ ‫(فقرة‬ ‫ليدك‬ ‫شركة‬ ‫إختالالت‬ ‫عن‬ ‫سنقتصر‬ ‫و‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫من‬ ‫بالعديد‬ ‫والتنظيمية‬ ‫واإلدارية‬ ‫المالية‬ ‫االختالالت‬ ‫من‬ ‫جملة‬ ‫عن‬
‫مطابقا‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ليدك‬ ‫شركة‬ ‫أداء‬ ‫أن‬ ،‫للحسابات‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫تقرير‬ ‫أكد‬ .‫ليدك‬ ‫شركة‬ ‫إختالالت‬ ‫و‬ ‫تجاوزات‬ :‫األولى‬ ‫الفقرة‬ . ‫أمانديس‬‫شركة‬ ‫وعثرات‬ ‫تجاوزات‬ )
‫التحتية‬‫بالبنية‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫المفوض‬ ‫إنجازات‬ ‫أن‬ ‫يثبت‬ ‫باالستثمارات‬ ‫الخاص‬ ‫الملف‬ ‫استغالل‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ ،‫التفويض‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫سنوات‬ ‫العشر‬ ‫خالل‬ ‫العقد‬ ‫لمقتضيات‬
‫مشروع‬ ‫بينها‬ ‫من‬ ‫إنجازها‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫مشروعا‬ ‫ثالثين‬ ‫يفوق‬ ‫ما‬ ‫أن‬ ،‫المادي‬ ‫التتبع‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫مسجال‬ .‫مبرمجة‬ ‫مليون‬ 350 ‫أصل‬ ‫من‬ ‫مليون‬ 100 ‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫التقوية‬ ‫وأشغال‬
‫يتم‬ ‫أحياء‬ ‫وجود‬ ،‫ذاته‬ ‫المصدر‬ ‫وكشف‬ .‫التأخير‬ ‫من‬ ‫تعاني‬ ‫اإلنجاز‬ ‫طور‬ ‫في‬ ‫المشاريع‬ ‫عشرات‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ .‫درهم‬ ‫مليون‬ 1010‫يتجاوز‬ ‫بمبلغ‬ ‫التلوث‬ ‫مكافحة‬
‫الماء‬ ‫في‬ ‫الصدإ‬ ‫مادة‬ ‫تسرب‬ ‫التي‬ ‫العتيقة‬ ‫الرمادي‬ ‫الفوالذ‬ ‫قنوات‬ ‫إلى‬ ‫ترجع‬ ‫الظاهرة‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫مضيفا‬ ،» ‫الحمراء‬ ‫بالمياه‬ « ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫بالصدإ‬ ‫مشبع‬ ‫بماء‬ ‫تزويدها‬
‫للشرب‬ ‫.الصالح‬ ‫لتجديد‬ ‫وفعالة‬ ‫جادة‬ ‫سياسة‬ ‫إرساء‬ ‫وعوض‬ .‫المراقبة‬‫مهمة‬ ‫نهاية‬ ‫حدود‬ ‫إلى‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫أخذها‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ 2006 ‫سنة‬ ‫منذ‬ ‫شكايات‬ ‫عدة‬ ‫تسجيل‬ ‫تم‬ ‫وقد‬
‫المشاريع‬ ‫أن‬ ،‫ذاته‬ ‫المصدر‬ ‫وأوضح‬ .‫التسربات‬ ‫مواقع‬ ‫عن‬ ‫والتنقيب‬ ‫بالماء‬ ‫كالضخ‬ ‫ترقيعية‬ ‫حلول‬ ‫إلى‬ ‫له‬ ‫المفوض‬ ‫يلجأ‬ ،‫العقد‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫كما‬ ،‫التوزيع‬ ‫شبكات‬
،‫تحقيقه‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫والتطهير‬ ‫الماء‬‫بشبكات‬ ‫األسر‬ ‫لكافة‬ ‫الشامل‬ ‫الربط‬ ‫هدف‬ ‫أن‬ ‫مبرزا‬ .‫الدراسات‬ ‫طور‬ ‫في‬ ‫الزالت‬ ،‫العادمة‬ ‫المياه‬ ‫ومعالجة‬ ‫التلوث‬ ‫محاربة‬ ‫تخص‬ ‫التي‬
‫ليدك‬‫ومعطيات‬ ‫العقد‬ ‫صيغة‬ ‫حسب‬ ‫للكهرباء‬ ‫الحقيقي‬ ‫السعر‬ ‫متوسط‬ ‫بين‬ ‫اختالفات‬ ‫عن‬ ،‫ذاته‬ ‫المصدر‬ ‫وكشف‬ .‫االجتماعي‬ ‫للربط‬ ‫بالنسبة‬ ‫واضحا‬ ‫الفرق‬ ‫ويظهر‬
‫لدن‬ ‫من‬ ‫تسجيلها‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫للصندوق‬ ‫مخصصة‬ ‫مداخيل‬ ‫ضبط‬ ‫تم‬ ‫فقد‬ :‫األشغال‬ ‫صندوق‬ ‫مداخيل‬ ‫تسيير‬ ‫في‬ ‫اختالالت‬ ‫وجود‬ ‫مسجال‬ ،‫ليدك‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المعلن‬ ‫السعر‬ ‫ومتوسط‬
‫التتبع‬‫غياب‬ ‫على‬ ،‫الميداوي‬ ‫تقرير‬ ‫شدد‬ ،‫صلة‬ ‫ذي‬ ‫سياق‬ ‫وفي‬ .‫والكهرباء‬ ‫الماء‬ ‫لتوزيع‬ ‫المستقلة‬ ‫الوكالة‬ ‫مخزون‬ ‫شراء‬ ‫برسم‬ ‫درهم‬ ‫مليون‬ 172 ‫مبلغ‬ ‫منها‬ ،‫ليدك‬
‫على‬ ‫الوقوف‬ ‫تم‬ ‫كما‬ .‫التسلم‬ ‫ومحاضر‬ ‫والصفقات‬ ‫الجدوى‬ ‫كدراسات‬ ‫وثائق‬ ‫غياب‬ ‫في‬ ‫التقني‬ ‫الملف‬ ‫نقصان‬ ‫إلى‬‫باإلضافة‬ ،‫كليا‬ ‫أو‬ ‫جزئيا‬ ‫المنجزة‬ ‫للمشاريع‬ ‫المادي‬
‫يحول‬ ‫مما‬ ‫الطلب‬ ‫سندات‬ ‫أو‬ ‫بالصفقات‬ ‫الخاصة‬ ‫المعلومات‬ ‫تخزن‬ ‫ال‬ » ‫ليدك‬ « ‫بـ‬ ‫الخاصة‬ ‫البيانات‬ ‫قاعدة‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ ‫الصفقات‬ ‫ملفات‬ ‫وحفظ‬ ‫تدبير‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫اختالالت‬
‫المعلنة‬ ‫اإلنجازات‬ ‫من‬ ‫بالمائة‬ 44 ‫أن‬ ‫تبين‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬ ‫التقرير‬ ‫فأشار‬ 2006 ‫لسنة‬ ‫بالتجهيزات‬ ‫الخاص‬ ‫الملف‬ ‫وبخصوص‬ .‫والتنفيذ‬ ‫التتبع‬ ‫في‬ ‫الشفافية‬ ‫قواعد‬ ‫إرساء‬ ‫دون‬
،‫العاملة‬ ‫واليد‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫مصاريف‬ ‫من‬ ‫بالمائة‬ 10 ‫تمثل‬ ‫جزافية‬ ‫وحصة‬ ‫للشركة‬ ‫الكلي‬ ‫بالنشاط‬ ‫المرتبطة‬ ‫المالية‬ ‫مصاريف‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫له‬ ‫المفوض‬ ‫قبل‬ ‫من‬
‫بنسبة‬ ‫تضخيمها‬ ‫تم‬ ‫قد‬ ‫المادية‬ ‫اإلنجازات‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫يدل‬ ‫مما‬ ‫درهم‬ ‫مليون‬ 358 ‫تتعدى‬ ‫ال‬ ‫قد‬ ‫المادية‬ ‫اإلنجازات‬ ‫فإن‬ ،‫عنها‬ ‫المعلن‬ ‫درهم‬ ‫مليون‬ 687 ‫عوض‬ ‫أنه‬ ‫موضحا‬

7. ‫األجل‬ ‫عوض‬ 2003 ‫سنة‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫درهم‬ ‫مليون‬ 800 ‫بمبلغ‬ ‫الشركة‬ ‫لرأسمال‬ ‫الكلي‬ ‫التحرير‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫إذ‬ ،‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫لعقد‬ ‫الشركة‬ ‫مخالفة‬ ‫التقرير‬ ‫وأبرز‬ .‫بالمائة‬ 78
‫في‬ ‫بالزيادة‬ ‫لها‬ ‫الترخيص‬ ‫عدم‬ ‫عن‬ ‫ناتجا‬ ‫ضررا‬ ‫الشركة‬ ‫تعتبره‬ ‫عما‬ ‫كتعويض‬ ‫بالمدينة‬ ‫الخاصة‬ ‫األموال‬‫باستعمال‬ ‫قامت‬ ‫ليدك‬ ‫أن‬ ‫مضيفا‬ ،1999 ‫في‬ ‫المحدد‬ ‫التعاقدي‬
‫الجزافي‬ ‫التعويض‬ ‫أن‬ ،‫ذاته‬ ‫المصدر‬ ‫وأكد‬ .2005‫و‬ 2002 ‫بين‬ ‫درهم‬ ‫مليون‬ 16 ‫المذكور‬ ‫المبلغ‬ ‫بلغ‬ ‫وقد‬ .‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫واألنظمة‬ ‫للقوانين‬ ‫خرقا‬ ‫يشكل‬ ‫مما‬ ،‫التعريفة‬
1997 ‫بين‬ ‫درهم‬ ‫مليون‬ 927 ‫لليدك‬ ‫المحاسبية‬ ‫المعطيات‬ ‫حسب‬ ‫بلغ‬ ‫إذ‬ ،‫ومساهميها‬ ‫الشركة‬ ‫بين‬ ‫لألرباح‬ ‫تحويل‬ ‫بمثابة‬ ‫يعتبر‬ ‫المستمرة‬ ‫التقنية‬ ‫المساعدة‬ ‫برسم‬
‫الرأسمال‬ ‫يعادل‬ ‫ما‬ ‫استرجاع‬ ‫من‬ ‫المساهمين‬ ‫واحد‬ ‫جانب‬ ‫من‬ » ‫ليدك‬ « ‫حددته‬ ‫الذي‬ ‫التعويض‬ ‫هذا‬ ‫مكن‬ ‫وقد‬ .» ‫ليدك‬ « ‫تتحملها‬ ‫التي‬ ‫الرسوم‬ ‫احتساب‬ ‫دون‬ 2008‫و‬
‫تقريره‬ ‫في‬ ‫للحسابات‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫كشف‬ .‫أمانديس‬‫شركة‬ ‫تجاوزات‬ ‫يعدد‬ ‫للحسابات‬ ‫االعلى‬ ‫المجلس‬ ‫تقرير‬ : ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ .‫سنوات‬ ‫عشر‬ ‫من‬ ‫أقل‬ ‫في‬ ‫المستثمر‬
‫صعيد‬ ‫على‬ ‫والكهرباء‬ ‫للشرب‬ ‫الصالح‬ ‫الماء‬ ‫وتوزيع‬ ‫السائل‬ ‫التطهير‬ ‫لمرافق‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫قطاع‬ ‫تدبير‬ ‫طرق‬ ‫شابت‬ ‫التي‬ ‫االختالالت‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫عن‬ ‫األخير‬
‫الوطنية‬ ‫المبادرة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫المنضوي‬ ‫والربط‬ ‫االجتماعي‬ ‫الربط‬ ‫فباستثناء‬ ،‫الربط‬ ‫تكاليف‬ ‫بأداء‬ ‫المتعلقة‬ ‫التعاقدية‬ ‫البنود‬ ‫احترام‬ ‫عدم‬ ‫التقرير‬ ‫رصد‬ ‫إذ‬ ،‫طنجة‬ ‫والية‬
‫بدء‬ ‫قبل‬ ‫والكهرباء‬ ‫للشرب‬ ‫الصالح‬ ‫والماء‬ ‫السائل‬ ‫التطهير‬‫بشبكات‬ ‫العادي‬ ‫الربط‬ ‫طالبي‬ ‫على‬ ‫الربط‬ ‫لتكاليف‬ ‫الكلي‬ ‫المبلغ‬ ‫أداء‬ ‫بفرض‬ ‫أمانديس‬ ‫تقوم‬ ،‫البشرية‬ ‫للتنمية‬
‫دفتر‬ ‫من‬ 34 ‫و‬ ‫للشرب‬ ‫الصالح‬ ‫بالماء‬ ‫المتعلق‬ ‫التحمالت‬ ‫دفتر‬ ‫من‬ 35 ‫و‬ ‫السائل‬ ‫بالتطهير‬ ‫المتعلق‬ ‫التحمالت‬ ‫دفتر‬ ‫من‬ 72 ‫الفصول‬ ‫لمقتضيات‬ ‫خرق‬ ‫في‬ ،‫األشغال‬
‫مقايسات‬ ‫أداء‬ ‫تاريخ‬ ‫منذ‬ ‫وذلك‬ ‫إنجازها‬ ‫المزمع‬ ‫األشغال‬ ‫على‬ ‫مجانية‬ ‫تسبيقات‬ ‫من‬ ‫قانوني‬ ‫سند‬ ‫دون‬ ‫تستفيد‬ ‫إليها‬ ‫المفوض‬ ‫أن‬ ‫مضيفا‬ ،‫بالكهرباء‬ ‫المتعلق‬ ‫التحمالت‬
‫المفوض‬ ‫قامت‬ ‫إذ‬ ،‫المفوض‬ ‫للتدبير‬ ‫األولى‬ ‫الخمس‬ ‫السنوات‬ ‫خالل‬ ‫لألرباح‬ ‫قانوني‬ ‫غير‬ ‫توزيع‬ ‫وجود‬ ‫إلى‬ ،‫التقرير‬ ‫ونبه‬ .‫األشغال‬ ‫إنجاز‬ ‫حين‬ ‫إلى‬ ‫بالشبكات‬ ‫الربط‬
71.7 ‫مجموعه‬ ‫ما‬ ‫درهم)،أي‬ ‫مليون‬ 22.7 ( 2007 ‫وسنة‬ )‫درهم‬ ‫مليون‬ 21 ( 2006 ‫وسنة‬ )‫درهم‬ ‫مليون‬ 28 ( 2005 ‫سنة‬ ‫في‬ ‫مرات‬ ‫ثالث‬ ‫األرباح‬ ‫بتوزيع‬ ‫إليها‬
‫أن‬ ‫مضيفا‬ .‫درهم‬ ‫مليون‬ 9‫يناهز‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫وصل‬ ‫الذي‬ 2002 ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫برسم‬ ‫المفوضة‬ ‫السلطة‬ ‫ربح‬ ‫لهامش‬ ‫أمانديس‬ ‫دفع‬ ‫عدم‬ ،‫التقرير‬ ‫وسجل‬ .‫درهم‬ ‫مليون‬
‫وأوضح‬ .)‫الرسوم‬ ‫احتساب‬ ‫(دون‬ ‫درهم‬ ‫مليون‬ 832 ‫بقيمة‬ 2008 – 2002 ‫الفترة‬ ‫خالل‬‫برمجته‬ ‫تمت‬ ‫استثماريا‬ ‫مشروعا‬ 264 ‫يناهز‬ ‫ما‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫تشرع‬ ‫لم‬ ‫أمانديس‬
‫بعين‬ 2007‫و‬ 2002 ‫مابين‬ ‫الممتدة‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫المتعاقدين‬ ‫فواتير‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬ ‫إذ‬ ،‫بالشبكات‬ ‫للربط‬ ‫صورية‬ ‫تكاليف‬ ‫واستخالص‬ ‫بفوترة‬ ‫تقوم‬ ‫أمانديس‬ ‫أن‬ ،‫التقرير‬
‫فوترة‬ ‫تكرار‬ ‫إلى‬ ‫مشيرا‬ .)‫الرسوم‬ ‫احتساب‬ ‫(دون‬ ‫سنتيم‬ ‫مليار‬ 5.1 ‫بمبلغ‬ ‫بالشبكات‬ ‫للربط‬ ‫صورية‬ ‫تكاليف‬ ‫واستخلصت‬ ‫فوترت‬ » ‫أمانديس‬ « ‫أن‬ ‫تبين‬ ،‫االعتبار‬
‫أمانديس‬ ‫أن‬ ‫خاللها‬ ‫تبين‬ ‫التي‬ ، 2008 ‫أبريل‬ ‫إلى‬ 2006 ‫سنة‬ ‫من‬ ‫الممتدة‬ ‫الزمنية‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ :‫األولية‬ ‫اإلقامة‬ ‫إبان‬ ‫التحتية‬ ‫البنى‬ ‫في‬ ‫المساهمة‬ ‫إتاوات‬ ‫واستخالص‬
‫هذه‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ،‫طبيعيين‬ ‫أشخاص‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫درهم‬ 4.726.250 ‫بقيمة‬ ‫مرتين‬ ‫األولية‬‫باإلقامة‬ ‫المتعلقة‬ ‫التحتية‬ ‫البنى‬ ‫في‬ ‫المساهمة‬ ‫إتاوات‬ ‫باستخالص‬ ‫قامت‬
‫وإزالة‬ ‫بوضع‬ ‫تتعلق‬ ‫صورية‬ ‫تكاليف‬ ‫واستخالص‬ ‫فوترة‬ ‫على‬ ‫أقدمت‬ ‫أمانديس‬ ‫فإن‬ ،‫ذاته‬ ‫المصدر‬ ‫ووفق‬ .‫المجزئين‬ ‫المنعشين‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫أداؤها‬ ‫سبق‬ ‫اإلتاوات‬
‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫قانونية‬ ‫غير‬ ‫بطريقة‬ ‫المستخلصة‬ ‫العدادات‬ ‫وإزالة‬ ‫وضع‬ ‫تكاليف‬ ‫قيمة‬ ‫بلغت‬ ‫وقد‬ .‫االنخراط‬ ‫عقود‬ ‫إنهاء‬ ‫بعد‬ ‫إزالتها‬ ‫تتم‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫العدادات‬ ‫وتجميد‬ ‫العدادات‬
05 ‫و‬ 2005 ‫أكتوبر‬ 17 ‫بين‬ ‫ما‬ ‫قانونية‬ ‫غير‬‫بطريقة‬ ‫تطبيقها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫السائل‬ ‫التطهير‬ ‫إتاوات‬ ‫قيمة‬ ‫أن‬ ‫مضيفا‬ .‫درهم‬ ‫مليون‬ 4 ‫مبلغ‬ 2007 ‫وفبراير‬ 2002 ‫من‬ ‫الممتدة‬
‫على‬ ‫المفروضة‬ ‫قيمتها‬ ‫بلغت‬ ‫مقابل‬ ‫دون‬ ‫الكهربائية‬ ‫العدادات‬ ‫وكراء‬ ‫صيانة‬ ‫تكاليف‬ ‫استخالص‬ ‫أن‬ ،‫الميداوي‬ ‫تقرير‬ ‫وأبرز‬ .‫درهم‬ ‫مليون‬ 2.6 ‫حوالي‬ 2009 ‫نونبر‬
10‫حوالي‬ 2008 ‫أكتوبر‬ 31 ‫و‬ 2005 ‫أكتوبر‬ 17 ‫بين‬ ‫ما‬ ‫للزبناء‬ ‫المندمج‬ ‫بالتدبير‬ ‫المتعلق‬ ‫الحالي‬ ‫المعلومات‬ ‫نظام‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫والمستخلصة‬ ‫مقابل‬ ‫دون‬ ‫المستهلكين‬
‫كما‬ .‫درهم‬ ‫مليون‬ 1.5 ‫عن‬ ‫يزيد‬ ‫بما‬ ‫تقدر‬ 2008 ‫دجنبر‬ 31 ‫و‬ 2004 ‫بين‬ ‫ما‬ ‫قانوني‬ ‫سند‬ ‫دون‬ ‫والمستخلصة‬ ‫المفروضة‬ ‫التمبر‬ ‫حقوق‬‫قيمة‬ ‫أن‬ ‫مضيفا‬ ،‫سنتيم‬ ‫ماليير‬
‫وماي‬ 2007 ‫ماي‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫قانوني‬ ‫سند‬ ‫دون‬ ‫المرتفقين‬ ‫لدن‬ ‫من‬ ‫وتحصيلها‬ ‫فرضها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫والكهرباء‬ ‫للشرب‬ ‫الصالح‬ ‫الماء‬ ‫استهالك‬ ‫فواتير‬ ‫تحصيل‬ ‫تكاليف‬ ‫قيمة‬ ‫بلغت‬
‫يناير‬ ‫فاتح‬ ‫من‬ ‫الممتدة‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ،‫والكهرباء‬ ‫الماء‬ ‫استهالك‬ ‫عدادات‬ ‫لقراءة‬ ‫التعاقدية‬ ‫الدورات‬ ‫احترام‬ ‫عدم‬ ‫إلى‬ ،‫التقرير‬ ‫أشار‬‫كما‬ .‫درهم‬ ‫مليون‬ 2 ‫يناهز‬ ‫ما‬ 2009
‫لضريبة‬ ‫المستخلصة‬ ‫بالمبالغ‬ ‫التصريح‬ ‫عدم‬ ‫إلى‬‫باإلضافة‬ .‫لالستهالك‬ ‫يوما‬ 66 ‫ألجل‬ ‫تجاوز‬ ‫في‬ ‫قراءتها‬ ‫تمت‬ ‫عدادا‬ 364.522 ‫أن‬ ‫إذ‬ ،2008 ‫غشت‬ 6‫حتى‬ 2006
‫تتعلق‬ ‫قانونية‬ ‫غير‬ ‫تكاليف‬ ‫اقتطاع‬ ‫تم‬ ‫أن‬ ‫مضيفا‬ ،‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫التمبر‬ ‫وحقوق‬ ‫التقاعد‬ ‫واشتراك‬ ‫الوطني‬ ‫البصري‬ ‫السمعي‬ ‫بالفضاء‬ ‫النهوض‬
‫مليون‬ 2 ‫يناهز‬ ‫ما‬ ‫المستخلصة‬ ‫الوكالة‬ ‫ديون‬ ‫من‬ ‫قانونية‬ ‫غير‬ ‫بطريقة‬ ‫المقتطعة‬ ‫المبالغ‬‫قيمة‬ ‫بلغت‬ ‫وقد‬ :‫بطنجة‬ ‫للتوزيع‬ ‫الجماعية‬ ‫المستقلة‬ ‫الوكالة‬ ‫ديون‬ ‫بتحصيل‬
‫بالتكوين‬ ‫تتعلق‬ ‫صورية‬ ‫تكاليف‬ ‫بأداء‬ 2007 ‫و‬ 2004 ‫بين‬ ‫ما‬ ‫أمانديس‬ ‫قيام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫بالتكوين‬ ‫تتعلق‬ ‫صورية‬ ‫تكاليف‬ ‫أداء‬ ،‫التقرير‬ ‫سجل‬ ،‫ذاته‬ ‫السياق‬ ‫وفي‬ .‫درهم‬
‫ثان‬ ‫خاص‬ ‫لحساب‬ ‫قانوني‬ ‫غير‬ ‫فتح‬ ‫إلى‬‫باإلضافة‬ .‫درهم‬ ‫مليون‬ 3.2 ‫بقيمة‬ BNRV ‫المؤداة‬ ‫النفقات‬ ‫قيمة‬ ‫بلغت‬ ‫وقد‬ :‫العمومية‬ ‫اإلنارة‬ ‫لنفقات‬ ‫قانوني‬ ‫غير‬ ‫وأداء‬
‫الحساب‬ ‫من‬ ‫انطالقا‬ ‫قانونية‬ ‫غير‬ ‫بطريقة‬ BNRV ‫للمصلحة‬ ‫السابق‬ ‫الرئيس‬ ‫أقارب‬ ‫لفائدة‬ ‫طلب‬ ‫سندات‬ ‫إصدار‬ ‫درهم‬ ‫مليون‬ 4.9 ‫يناهز‬ ‫ما‬ 2007 ‫و‬ 2006 ‫بين‬ ‫ما‬
‫عن‬ ‫درهم‬ ‫مليون‬ 29.6 ‫بمبلغ‬ ‫المعلوماتي‬ ‫والعتاد‬ ‫والمواد‬ ‫المكتب‬ ‫أدوات‬ ‫بشراء‬ ‫أمانديس‬‫قامت‬ ‫كما‬ ،‫الصفقات‬ ‫ونظام‬ ‫المنافسة‬ ‫مبدأ‬ ‫احترام‬ ‫دون‬ ‫للمراقبة‬ ‫الدائمة‬
‫أداء‬ ‫تم‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬ ‫التقرير‬ ‫أشار‬ ،‫آخر‬ ‫صعيد‬ ‫وعلى‬ .‫للمراقبة‬ ‫الدائمة‬ ‫للمصلحة‬ ‫السابق‬ ‫الرئيس‬ ‫وأقارب‬ ‫زوجة‬ ‫ملك‬ ‫في‬ ‫شركة‬ ‫لفائدة‬ ‫إصدارها‬ ‫تم‬ ‫طلب‬ ‫سندات‬ ‫طريق‬
‫التدبير‬ ‫من‬ ‫الحركية‬ ‫عالوات‬ ‫على‬ ‫زيادة‬ ،‫كاملة‬ ‫أجورهم‬ ‫يتقاضون‬ ‫النظاميين‬ ‫المستخدمين‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫أن‬ ‫مضيفا‬ ،‫الخدمة‬ ‫إنجاز‬ ‫غياب‬ ‫في‬ ‫مستخدمين‬ ‫أجور‬

8. ‫ودون‬ ‫قانوني‬ ‫سند‬ ‫ألي‬ ‫غياب‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ،‫إليها‬ ‫للمفوض‬ ‫األم‬ ‫للشركة‬‫تابعة‬ ‫مؤسسات‬ ‫لصالح‬ ‫جزئيا‬ ‫أو‬ ‫الوقت‬ ‫لكامل‬ ‫إما‬ ‫يعملون‬ ‫أنهم‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ،‫لطنجة‬ ‫المفوض‬
2004 ‫بين‬ ‫ما‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫مالية‬ ‫حساب‬ ‫على‬ ‫المستخدمين‬ ‫لهؤالء‬ ‫صرفها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫الصافية‬ ‫األجور‬‫قيمة‬ ‫بلغت‬ ‫وقد‬ .‫المؤسسات‬ ‫هاته‬ ‫لفائدة‬ ‫المقدمة‬ ‫الخدمات‬ ‫فوترة‬
‫إليها‬ ‫للمفوض‬ ‫األم‬ ‫للشركة‬‫تابعة‬ ‫مؤسسات‬ ‫لدى‬ ‫بالخارج‬ ‫للعمل‬ ‫نظاميين‬ ‫مستخدمين‬ ‫نقل‬ ‫عن‬ ،‫ذاته‬ ‫المصدر‬ ‫وكشف‬ .‫درهم‬ ‫مليون‬ 47 ‫يناهز‬ ‫ما‬ 2009 ‫يونيو‬ 30 ‫و‬
‫في‬ ‫المفوضة‬ ‫السلطة‬ ‫مصادقة‬ ‫دون‬ ‫أجانب‬ ‫مستخدمين‬ ‫وإلحاق‬ ‫تعيين‬ ‫تم‬ ‫إذ‬ ،‫المفوضة‬ ‫السلطة‬‫مصادقة‬ ‫دون‬ ‫أجانب‬ ‫مستخدمين‬ ‫وإلحاق‬ ‫وتوظيف‬ ،‫قانوني‬ ‫سند‬ ‫دون‬
‫التدبير‬ ‫مالية‬ ‫تحملتها‬ ‫التي‬ ‫المالية‬ ‫التكاليف‬ 2007 ‫دجنبر‬ 31 ‫حتى‬ 2005 ‫أكتوبر‬ 17 ‫من‬ 7 ‫وبلغت‬ .‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫اتفاقية‬ ‫من‬ 29 ‫الفصل‬ ‫لمقتضيات‬ ‫خرق‬
‫بعض‬ ‫تحقيق‬ ‫في‬ ‫ساهم‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫أن‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬ ‫سبق‬‫ما‬ ‫كل‬ ‫خالل‬ ‫من‬ :‫خاتمة‬ ‫درهم‬ ‫مليون‬ 132 ‫حوالي‬ 2007 ‫و‬ 2002 ‫بين‬ ‫قانونية‬ ‫غير‬‫بطريقة‬ ‫المفوض‬
‫مما‬ ‫مهددة‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫يجعل‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ، ‫المالي‬ ‫الربح‬ ‫تحقيق‬ ‫إلى‬ ‫يهدف‬ ‫وأخيرا‬ ‫أوال‬ ‫المستثمر‬ ‫الن‬ ‫السلبيات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫وتكريس‬ ‫والتنموية‬ ‫االقتصادية‬ ‫المنجزات‬
‫ترسانة‬ ‫بخلق‬ ‫وذلك‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫من‬ ‫المنشودة‬ ‫األهداف‬ ‫تتحقق‬ ‫حتى‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫ومراعاة‬ ‫المراقبة‬ ‫لمبدأ‬ ‫الصارم‬ ‫التفعيل‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫الدولة‬ ‫على‬ ‫يحتم‬
‫هذه‬ ‫سلبيات‬ ‫عن‬ ‫الناتج‬ ‫االجتماعي‬ ‫القلق‬ ‫فان‬ ‫مالمستها‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫المتواضعة‬ ‫االنجازات‬ ‫،فرغم‬ ‫عنه‬ ‫تنتج‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫السلبية‬ ‫اآلثار‬ ‫كل‬ ‫لمواجهة‬ ‫تؤهله‬ ‫متينة‬ ‫قانونية‬
‫الدولة‬ ‫على‬ ‫يستوجب‬ ‫مما‬ ، ‫لذلك‬ ‫طموحه‬ ‫بتحقيق‬ ‫الكفيلة‬ ‫والضمانات‬ ‫الضرورية‬ ‫المنجزات‬ ‫غياب‬ ‫في‬ ‫التوجهات‬ ‫هذه‬ ‫مع‬ ‫يتجاوب‬ ‫لم‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫ان‬ ‫أكد‬ ‫السياسة‬
. ‫الخاصة‬ ‫للشركات‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫تسيير‬ ‫بتفويت‬ ‫المتعلقة‬ ‫والمشاكل‬ ‫السلبيات‬ ‫كل‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫تاخد‬ ‫مستقبلي‬ ‫بعد‬ ‫ذات‬ ‫المناسبة‬ ‫الحلول‬ ‫إليجاد‬ ‫التفكير‬ ‫في‬ ‫الشروع‬
‫؟؟؟‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫أزمة‬ ‫قصور‬ ‫تجاوز‬ ‫في‬ 17.08 ‫قانون‬ ‫الجديد‬ ‫الجماعي‬ ‫الميثاق‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ]‫المحلية‬ ‫التنمية‬ ‫[شركة‬ ‫الفتية‬ ‫التجربة‬ ‫ستنجح‬ ‫حد‬ ‫أي‬ ‫فإلى‬
‫بدون‬ » ‫اإلداري‬ ‫القانون‬ « ‫الصروخ‬ ‫مليكة‬ * .2006 ‫طبعة‬ ,‫المغربية‬ ‫النشر‬ ‫دار‬ » ‫الكبرى‬ ‫العامة‬ ‫المرافق‬ « ‫بوعشيق‬ ‫أحمد‬ * : ‫القانونية‬ ‫الكتب‬- :‫المراجع‬ ‫الئحة‬
– . ‫الطبعة‬ ‫ذكر‬ ‫دون‬ , ‫الرباط‬‫االمنية‬ ‫مطبعة‬ , 54-05 ‫القانون‬ ‫ضوء‬ ‫على‬ ‫المغرب‬ ‫في‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ « ‫النكاوي‬ ‫سعيد‬ * .2010 ‫السابعة‬ ‫الطبعة‬ , ‫المطبعة‬ ‫ذكر‬
‫أكدال‬ ‫الرباط‬ ‫الحقوق‬ ‫كلية‬ , ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫الدكتوراه‬ ‫لنيل‬ ‫أطروحة‬ » ‫التفويت‬ ‫و‬ ‫الترشيد‬ ‫بين‬ ‫المغرب‬ ‫في‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ « ‫بنقاسم‬ ‫*حنان‬ : ‫االطروحات‬
‫لإلدارة‬ ‫المغربية‬ ‫المجلة‬ ‫منشورات‬ ‫الثانية‬ ‫الطبعة‬ , ‫األول‬ ‫الجزء‬ » ‫المغربي‬ ‫اإلداري‬ ‫القانون‬ » , ‫األعرج‬ ‫*محمد‬ : ‫المقاالت‬- .2003-2002 ‫الجامعية‬ ‫السنة‬ ‫برسم‬
‫المغربية‬ ‫المجلة‬ » ‫حمايته‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫وواجب‬ ‫التحديث‬ ‫إكراهات‬ ‫بين‬ ‫العام‬ ‫للمرفق‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ » ‫بنجلون‬ ‫عصام‬ * .2006 ‫يونيو‬ 35 ‫,العدد‬ ‫التنمية‬ ‫و‬ ‫المحلية‬
‫المغربية‬ ‫المجلة‬ » ‫العامة‬ ‫مرافق‬ ‫على‬ ‫المفوض‬ ‫بالتدبير‬ ‫المتعلق‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫قراءة‬ » ‫المشرفي‬ ‫*أمال‬ .2009 ‫–يونيو‬ ‫ماي‬ 86 ‫العدد‬ ‫التنمية‬ ‫و‬ ‫المحلية‬ ‫لإلدارة‬
‫المجلة‬ » ‫الخواص‬ ‫مع‬ ‫متينة‬ ‫شراكة‬ ‫نحو‬ ‫العمومية‬ ‫المرافق‬ ‫التدبير‬ ‫تفويض‬ » ‫الغيوبي‬ ‫الشريف‬ * .2008 ‫يونيو‬ – ‫ماي‬ , 80 ‫العدد‬ , ‫التنمية‬ ‫و‬ ‫المحلية‬ ‫لإلدارة‬
‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫لمفهوم‬ ‫نقدية‬ ‫قراءة‬ » , ‫يحيى‬ ‫محمد‬ * :‫االلكترونية‬ ‫المواقع‬– .2009 ‫أكتوبر‬ -‫يوليوز‬ 88-87 ‫مزدوج‬ ‫العدد‬ , ‫التنمية‬ ‫و‬ ‫المحلية‬ ‫لإلدارة‬ ‫المغربية‬
‫االلكتروني‬ ‫العنوان‬ 54-05 ‫القانون‬ ‫مستجدات‬ ‫ضوء‬ ‫على‬ http://www.droit plus.net *01-01-2008 ‫االلكتروني‬ ‫بالموقع‬ ‫منشور‬ ‫مقال‬ google
http//www.pjd.ma/dossier/page-96* - ‫الشريف‬ ‫الظهير‬ ‫بتنفيده‬ ‫الصادر‬ , ‫العمومية‬ ‫للمرافق‬ ‫المفوض‬ ‫بالتدبير‬ ‫المتعلق‬ 54-05 ‫رقم‬ ‫القانون‬ * : ‫القوانين‬
:‫التمهيدي‬ ‫المبحث‬:‫مقدمة‬ :‫الفهرس‬ .2006 ‫مارس‬ 16 ‫يوم‬ ‫الصادرة‬ 5404 ‫رقم‬ ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ 2006 ‫فبراير‬ 14/1427 ‫محرم‬ 15 ‫بتاريخ‬ 1-06-15 ‫رقم‬
‫عقد‬ ‫خصوصيات‬ : ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫لعقد‬ ‫القانوني‬ ‫المفهوم‬ :‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫ماهية‬ :‫األول‬ ‫المطلب‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫لعقد‬ ‫النظري‬ ‫اإلطار‬
‫و‬ ‫االجتماعية‬ ‫االعتبارات‬ : ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫التقنية‬‫اإلمكانيات‬ ‫و‬ ‫القانونية‬ ‫المسؤولية‬ : ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫أسباب‬ :‫الثاني‬ ‫المطلب‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬
‫هاجس‬ ‫و‬ ‫المجانية‬ :‫األول‬ ‫الفقرة‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫أزمة‬ : ‫األول‬ ‫المطلب‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫مفهوم‬ ‫على‬ ‫انعكاساته‬ ‫و‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ :‫األول‬ ‫المبحث‬ ‫االقتصادية‬ ‫االكراهات‬
‫القانون‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫المرتفقين‬ ‫حقوق‬ : ‫الثاني‬ ‫المطلب‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫عقد‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫العام‬ ‫للمرفق‬ ‫الضابطة‬ ‫المبادئ‬ :‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫الربح‬ ‫تحقيق‬
‫دور‬ ‫و‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫أزمة‬‫نماذج‬ :‫الثاني‬ ‫المبحث‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫رقابة‬ : ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫المرتفقين‬ ‫وضعية‬ : ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ 54.05
‫ليدك‬ ‫شركة‬ :‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫بطنجة‬ ‫أمانديس‬ ‫شركة‬ : ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫أزمة‬‫تطبيقات‬ ‫بعض‬ :‫األول‬ ‫المطلب‬ ‫عنها‬ ‫الكشف‬ ‫في‬ ‫للحسابات‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬
: ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫ليدك‬ ‫شركة‬ ‫إختالالت‬ ‫و‬ ‫تجاوزات‬ :‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫إختالالت‬ ‫حول‬ ‫للحسابات‬ ‫االعلى‬ ‫المجلس‬ ‫تقرير‬ : ‫الثاني‬ ‫المطلب‬ ‫البيضاء‬ ‫بالدار‬
2012‫ديسمبر‬ 2 ‫االحد‬ :‫خاتمة‬ ‫أمانديس‬‫شركة‬ ‫تجاوزات‬ ‫يعدد‬ ‫للحسابات‬ ‫االعلى‬ ‫المجلس‬ ‫تقرير‬