Law No. 28/2017 - Right to Access Information Law in Lebanon

1. ‫المعلومات‬ ‫الى‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫قانون‬
‫النواب‬ ‫لمجلس‬ ‫العامة‬ ‫الهيئة‬ ‫اقرته‬ ‫كما‬
‫عامة‬ ‫أحكام‬ :‫األول‬ ‫الفصل‬
:‫المادةاالولى‬:‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫المستفيدون‬
‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ،‫عليها‬ ‫واالطالع‬ ‫اإلدارة‬ ‫لدى‬ ‫الموجودة‬ ‫والمستندات‬ ‫المعلومات‬ ‫الى‬ ‫الوصول‬ ،‫معنوي‬ ‫او‬ ‫طبيعي‬ ،‫شخص‬ ‫لكل‬ ‫يحق‬
.‫الحق‬ ‫استعمال‬ ‫في‬ ‫االساءة‬ ‫عدم‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ،‫القانون‬ ‫هذا‬
‫المادة‬2:‫تعريف‬:‫االدارة‬
:‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫بمفهوم‬ ‫باإلدارة‬ ‫يقصد‬
1-.‫العامة‬ ‫وإداراتها‬ ‫الدولة‬
2-.‫العامة‬ ‫المؤسسات‬
3-.‫المستقلة‬ ‫االدارية‬ ‫الهيئات‬
4-‫التح‬ ‫او‬ ‫القضائي‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫والمجالس‬ ‫والهيئات‬ ‫المحاكم‬‫واالدارية‬ ‫العدلية‬ ‫المحاكم‬ ‫فيها‬ ‫بما‬ ،‫واألستثنائية‬ ‫العادية‬ ،‫كيمي‬
.‫الطائفية‬ ‫المحاكم‬ ‫دون‬ ‫والمالية‬
5-.‫البلديات‬ ‫واتحادات‬ ‫البلديات‬
6-.‫عام‬ ‫ملك‬ ‫او‬ ‫مرفق‬ ‫بإدارة‬ ‫المكلفة‬ ‫الخاصة‬ ‫والشركات‬ ‫المؤسسات‬
7-‫المختلطة‬ ‫الشركات‬.
8-.‫العامة‬ ‫المنفعة‬ ‫ذات‬ ‫المؤسسات‬
9-.‫العام‬ ‫القانون‬ ‫اشخاص‬ ‫سائر‬
٠١-‫واإلمتيازات‬ ‫للقطاعات‬ ‫الناظمة‬ ‫الهيئات‬
‫المادة‬3::‫االدارية‬ ‫المستندات‬
1-‫والمرئية‬ ‫الصوتية‬ ‫والتسجيالت‬ ‫اإللكترونية‬ ‫والمستندات‬ ‫الخطية‬ ‫المستندات‬ ،‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫بمفهوم‬ ،‫إدارية‬ ‫مستندات‬ ‫تعتبر‬
‫والبصرية‬‫المستندات‬ ‫وكل‬ ‫والصور‬.‫االدارة‬ ‫بها‬ ‫تحتفظ‬ ‫التي‬ ،‫مواصفاتها‬ ‫او‬ ‫شكلها‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ،‫آلية‬ ‫بصورة‬ ‫للقراءة‬ ‫القابلة‬
2-:‫الحصر‬ ‫ال‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫ادارية‬ ‫مستندات‬ ‫تعد‬
1-. ‫واإلحصاءات‬ ‫والمحاضر‬ ‫والدراسات‬ ‫والتقارير‬ ‫الملفات‬
2-‫والمراسال‬ ‫والمذكرات‬ ‫والتعاميم‬ ‫والتوجيهات‬ ‫والتعليمات‬ ‫األوامر‬. ‫االدارة‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫والقرارات‬ ‫واالراء‬ ‫ت‬

2. 3-.‫االدارة‬ ‫تجريها‬ ‫التي‬ ‫العقود‬
4-.‫الوطنية‬ ‫المحفوظات‬ ‫وثائق‬
‫المادة‬4::‫شخصي‬ ‫طابع‬ ‫ذات‬ ‫بمعلومات‬ ‫المتعلقة‬ ‫االدارية‬ ‫المستندات‬
1-‫الى‬ ‫الوصول‬ ‫سواه‬ ‫دون‬ ‫العالقة‬ ‫لصاحب‬ ‫يحق‬‫بشخص‬ ‫يتعلق‬ ‫تقييمي‬ ‫تقرير‬ ‫وأي‬ ‫الشخصية‬ ‫الملفات‬‫باال‬ ‫إليه‬ ‫مشار‬ ‫طبيعي‬‫أو‬ ‫سم‬
.‫الصورة‬ ‫او‬ ‫الصوت‬ ‫او‬ ‫اوالعين‬ ‫االصابع‬ ‫كبصمات‬ ‫آخر‬ ‫تعريفي‬ ‫وصف‬ ‫بأي‬ ‫او‬ ‫برمز‬ ‫او‬ ‫تعريفي‬ ‫برقم‬
-: ‫الشخصية‬ ‫بالملفات‬ ‫يعنى‬
.‫مباشر‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مباشر‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫الطبيعي‬ ‫بالشخص‬ ‫المتعلقة‬ ‫المعلومات‬ ‫انواع‬ ‫جميع‬ ‫تتضمن‬ ‫التي‬ ‫والملفات‬ ‫الشخصية‬ ‫االحوال‬ ‫قيود‬
‫ف‬ ‫بما‬( ‫االنترنت‬ ‫بروتوكول‬ ‫عنوان‬ ‫ذلك‬ ‫ي‬IP address). ‫بينها‬ ‫فيما‬ ‫التقاطع‬ ‫أو‬ ‫المصادر‬ ‫المتعددة‬ ‫المعلومات‬ ‫مقارنة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫وذلك‬
‫ب‬-‫الطلب‬ ‫العالقة‬ ‫لصاحب‬ ‫ويحق‬‫به‬ ‫المتعلقة‬ ‫الشخصية‬ ‫المعلومات‬ ‫محو‬ ‫او‬ ‫تحديث‬ ‫او‬ ‫اكمال‬ ‫او‬ ‫لتصحيح‬‫الناقص‬ ‫او‬ ‫الصحيحة‬ ‫غير‬‫ة‬
‫ا‬ ‫او‬ ‫القديمة‬ ‫او‬ ‫الملتبسة‬ ‫او‬.‫حفظها‬ ‫او‬ ‫تبادلها‬ ‫او‬ ‫استعمالها‬ ‫او‬ ‫جمعها‬ ‫الممنوع‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫لتي‬
‫المادة‬5::‫لالطالع‬ ‫القابلة‬ ‫غير‬ ‫المستندات‬
‫أ‬-:‫بـ‬ ‫المتعلقة‬ ‫المعلومات‬ ‫الى‬ ‫الوصول‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
1-.‫العام‬ ‫واألمن‬ ‫القومي‬ ‫واألمن‬ ‫الوطني‬ ‫الدفاع‬ ‫أسرار‬
2-‫السر‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫للدولة‬ ‫الخارجية‬ ‫العالقات‬ ‫ادارة‬.‫ي‬
3-.‫الوطنية‬ ‫العملة‬ ‫وسالمة‬ ‫للدولة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫المالية‬ ‫المصالح‬ ‫من‬ ‫ينال‬ ‫ما‬
4-.‫والجسدية‬ ‫العقلية‬ ‫وصحتهم‬ ‫الخاصة‬ ‫األفراد‬ ‫حياة‬
5-‫مثال‬ ‫التجاري‬ ‫السر‬ ‫او‬ ‫المهني‬ ‫كالسر‬ ‫القانون‬ ‫يحميها‬ ‫التي‬ ‫األسرار‬.
‫ب‬-:‫التالية‬ ‫المستندات‬ ‫على‬ ‫االطالع‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
1-‫التحقيقات‬ ‫وقائع‬‫الشخصية‬ ‫وباالحوال‬ ‫باألحداث‬ ‫تتعلق‬ ‫التي‬ ‫والمحاكمات‬ ،‫السرية‬ ‫والمحاكمات‬ ،‫علنية‬ ‫جلسة‬ ‫في‬ ‫تالوتها‬ ‫قبل‬.
2-.‫ذلك‬ ‫خالف‬ ‫يقرر‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫لجانه‬ ‫او‬ ‫النواب‬ ‫لمجلس‬ ‫السرية‬ ‫الجلسات‬ ‫محاضر‬
3-.‫السري‬ ‫الطابع‬ ‫يعطيها‬ ‫التي‬ ‫ومقرراته‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫مداوالت‬
4-‫التحضير‬ ‫المستندات‬.‫المنجزة‬ ‫غير‬ ‫االدارية‬ ‫والمستندات‬ ‫واإلعدادية‬ ‫ية‬
5-.‫قضائية‬ ‫مراجعة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫العالقة‬ ‫اصحاب‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫إال‬ ‫الدولة‬ ‫شورى‬ ‫مجلس‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫األراء‬
‫الثاني‬ ‫الفصل‬-‫حكما‬ ‫النشر‬ ‫موجب‬

3. ‫المادة‬6::‫اإلدارية‬ ‫والقرارات‬ ‫للقوانين‬ ‫الموجبة‬ ‫األسباب‬
‫مع‬ ‫الموجبة‬ ‫األسباب‬ ‫تنشر‬‫صالحية‬ ‫بها‬ ‫المناط‬ ‫الجهة‬ ‫بواسطة‬ ‫وذلك‬ ،‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ ‫في‬ ‫أنواعها‬ ‫مختلف‬ ‫على‬ ‫والمراسيم‬ ‫القوانين‬
.‫اإلصدار‬ ‫صالحية‬ ‫أو‬ ‫النشر‬
‫المادة‬7::ً‫ا‬‫حكم‬ ‫نشرها‬ ‫الواجب‬ ‫المستندات‬
:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫اإللكترونية‬ ‫مواقعها‬ ‫على‬ ً‫ا‬‫حكم‬ ‫تنشر‬ ‫أن‬ ‫اإلدارة‬ ‫على‬
-‫وال‬ ‫والتعاميم‬ ‫والتعليمات‬ ‫القرارات‬‫خالل‬ ‫وذلك‬ ،‫تنظيمية‬ ‫صفة‬ ‫ذات‬ ‫تكون‬ ‫أو‬ ‫واألنظمة‬ ‫للقوانين‬ ً‫ا‬‫تفسير‬ ‫تتضمن‬ ‫التي‬ ‫مذكرات‬
.‫صدورها‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫يوم‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬
.‫لإلدارة‬ ‫التابع‬ ‫اإللكتروني‬ ‫الموقع‬ ‫إلى‬ ً‫ة‬‫إضاف‬ ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ ‫في‬ ‫النشر‬ ‫يكون‬
-‫المادة‬ ‫أحكام‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬5‫بموجب‬ ‫التي‬ ‫العمليات‬ ‫جميع‬ ،‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬‫ليرة‬ ‫ماليين‬ ‫خمسة‬ ‫عن‬ ‫تزيد‬ ‫عمومية‬ ‫أموال‬ ‫دفع‬ ‫يتم‬ ‫ها‬
‫وكيفية‬ ،‫الصرف‬ ‫عملية‬ ‫قيمة‬ :‫يلي‬ ‫ما‬ ‫النشر‬ ‫يتضمن‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫أقساطها‬ ‫أحد‬ ‫إتمام‬ ‫أو‬ ‫إتمامها‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫شهر‬ ‫خالل‬ ‫وذلك‬ ،‫لبنانية‬
‫ع‬ ،‫مناقصة‬ :ً‫ال‬‫(مث‬ ‫الصرف‬ ‫جرى‬ ‫بموجبه‬ ‫الذي‬ ‫القانوني‬ ‫والسند‬ ،‫المستفيدة‬ ‫والجهة‬ ،‫منه‬ ‫والغاية‬ ،‫الدفع‬‫ح‬ ‫تنفيذ‬ ،‫بالتراضي‬ ‫قد‬‫كم‬
.)‫قضائي‬
.‫الموظفين‬ ‫وتعويضات‬ ‫رواتب‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫أحكام‬ ‫من‬ ‫يستثنى‬
‫المادة‬8::‫السنوية‬ ‫التقارير‬
‫أ‬-.‫نشاطاتها‬ ‫عن‬ ‫سنوي‬ ‫تقرير‬ ‫وضع‬ ‫إدارة‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫المختص‬ ‫التسلسلي‬ ‫الرئيس‬ ‫على‬
‫ب‬-‫على‬ ‫اإلشراف‬ ‫عن‬ ‫المسؤولة‬ ‫الجهة‬ ‫السنوي‬ ‫التقرير‬ ‫وضع‬ ‫يتولى‬ ،‫للقضاء‬ ‫بالنسبة‬‫والمالي‬ ‫واإلداري‬ ‫العدلي‬ ‫القضاء‬ ‫من‬ ‫كل‬
‫واقع‬ ‫العدلي‬ ‫القضاء‬ ‫تقرير‬ ‫يتضمن‬ .)‫الدولة‬ ‫شورى‬ ‫مجلس‬ ‫مكتب‬ ،‫األعلى‬ ‫القضاء‬ ‫مجلس‬ :ً‫ال‬‫(مث‬ ‫والشرعي‬ ‫والروحي‬ ‫والمذهبي‬
.‫اإلستثنائية‬ ‫المحاكم‬
‫ج‬-:‫االقل‬ ‫على‬ ‫يأتي‬ ‫ما‬ ‫السنوية‬ ‫التقارير‬ ‫تتضمن‬ ‫ان‬ ‫يجب‬
1-‫تتضمن‬ ‫االدارة‬ ‫عمل‬ ‫آلية‬ ‫حول‬ ‫معلومات‬‫العمل‬ ‫سير‬ ‫اعترضت‬ ‫التي‬ ‫والصعوبات‬ ‫واإلنجازات‬ ‫والقواعد‬ ‫واألهداف‬ ‫التكاليف‬
.‫المدققة‬ ‫والحسابات‬
2-‫في‬ ‫تساهم‬ ‫إقتراحات‬ ‫ّة‬‫ي‬‫وأ‬ ،‫ذلك‬ ‫وأسباب‬ ‫ذ‬ّ‫ف‬‫تن‬ ‫لم‬ ‫والتي‬ ‫ذت‬ّ‫ف‬‫ن‬ ‫التي‬ ،‫المعنية‬ ‫باالدارة‬ ‫الخاصة‬ ‫والمشاريع‬ ‫المعتمدة‬ ‫العامة‬ ‫السياسة‬
.‫اإلدارة‬ ‫عمل‬ ‫تطوير‬

4. ‫المادة‬9:‫وسائل‬:‫النشر‬
.‫المختصة‬ ‫لالدارات‬ ‫االلكترونية‬ ‫المواقع‬ ‫على‬ ‫السابقة‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫المذكورة‬ ‫المستندات‬ ‫جميع‬ ‫تنشر‬
‫الثالث‬ ‫الفصل‬-‫االدارية‬ ‫القرارات‬ ‫تعليل‬ ‫موجب‬
‫المادة‬01::‫االدارية‬ ‫القرارات‬ ‫اسباب‬ ‫الى‬ ‫الوصول‬ ‫حق‬
‫ال‬ ‫األسباب‬ ‫الى‬ ‫بالوصول‬ ‫حق‬ ‫لهم‬ ‫المعنويين‬ ‫أو‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫ان‬‫التنظيمية‬ ‫غير‬ ‫اإلدارية‬ ‫القرارات‬ ‫اتخاذ‬ ‫الى‬ ‫االدارة‬ ‫دفعت‬ ‫تي‬
.‫حقوقهم‬ ‫تمس‬ ‫التي‬
‫المادة‬00::‫التعليل‬ ‫شروط‬
،‫تنظيمية‬ ‫الغير‬ ‫اإلدارية‬ ‫القرارات‬ ‫تعلل‬ ‫أن‬ ‫األدارة‬ ‫على‬:‫اآلتي‬ ‫الوجه‬ ‫على‬ ،‫اإلبطال‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬
1-.ً‫ا‬‫خطي‬ ‫التعليل‬ ‫يكون‬ ‫أن‬
2-‫وال‬ ‫القانونية‬ ‫الحيثيات‬ ‫يتضمن‬ ‫أن‬.‫القرار‬ ‫مرتكز‬ ‫تشكل‬ ‫التي‬ ‫واقعية‬
3-.‫توقيعه‬ ‫وتاريخ‬ ‫موقعه‬ ‫اسم‬ ‫فيه‬ ‫يذكر‬ ‫وان‬ ،‫أصدره‬ ‫الذي‬ ‫المرجع‬ ‫قبل‬ ‫من‬ "‫موقعا‬ ‫يكون‬ ‫ان‬
‫المادة‬02::‫التعليل‬ ‫من‬ ‫االعفاء‬
1-:‫التالية‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫تنظيمية‬ ‫الغير‬ ‫األدارية‬ ‫القرارات‬ ‫التعليل‬ ‫موجب‬ ‫من‬ ‫اإلدارة‬ ‫تعفى‬
1-‫قيام‬ ‫أثناء‬.‫الطوارئ‬ ‫حالة‬
2-. ‫المؤسسات‬ ‫عمل‬ ‫تهدد‬ ‫ألتي‬ ‫الدائم‬ ‫الخطر‬ ‫حاالت‬ ‫في‬ ‫المتمثلة‬ ‫االستثنائية‬ ‫الظروف‬
3-.‫العام‬ ‫واألمن‬ ‫القومي‬ ‫واألمن‬ ‫الوطني‬ ‫الدفاع‬ ‫أسرار‬
4-.‫السري‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫للدولة‬ ‫الخارجية‬ ‫العالقات‬ ‫ادارة‬

5. 5-‫للدولة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫المالية‬ ‫المصالح‬ ‫من‬ ‫ينال‬ ‫ما‬.‫الوطنية‬ ‫العملة‬ ‫وسالمة‬
6-.‫والجسدية‬ ‫العقلية‬ ‫وصحتهم‬ ‫الخاصة‬ ‫األفراد‬ ‫حياة‬
7-.‫مثال‬ ‫التجاري‬ ‫السر‬ ‫او‬ ‫المهني‬ ‫كالسر‬ ‫القانون‬ ‫يحميها‬ ‫التي‬ ‫األسرار‬
2-‫المراجعة‬ ‫مهلة‬ ‫ضمن‬ ‫العالقة‬ ‫لصاحب‬ ‫يحق‬ ،‫الضمني‬ ‫الرفض‬ ‫قرار‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫او‬ ‫التعليل‬ ‫من‬ ‫اإلدارة‬ ‫إعفاء‬ ‫أسباب‬ ‫زالت‬ ‫اذا‬
.‫ابطاء‬ ‫ودون‬ ً‫ا‬‫خطي‬ ‫عليها‬ ‫تطلعه‬ ‫أن‬ ‫المعنية‬ ‫السلطة‬ ‫وعلى‬ .‫القرار‬ ‫أسباب‬ ‫على‬ ‫إطالعه‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ،‫القضائية‬
-. ‫الدولة‬ ‫شورى‬ ‫مجلس‬ ‫أمام‬ ‫للطعن‬ ‫قابل‬ ‫ضمني‬ ‫رفض‬ ‫قرار‬ ‫بمثابة‬ ‫شهرين‬ ‫مدة‬ ‫الطلب‬ ‫على‬ ‫االدارة‬ ‫سكوت‬ ‫يعتبر‬
‫الرابع‬ ‫الفصل‬-‫المكلف‬ ‫الموظف‬‫بالمعلومات‬
‫المادة‬03:‫ع‬ ‫تسهيل‬:‫السجالت‬ ‫الى‬ ‫الوصول‬ ‫ملية‬
‫عليها‬ ‫ويجب‬ ،‫استخراجها‬ ‫عملية‬ ‫ف‬ّ‫المكل‬ ‫الموظف‬ ‫على‬ ‫يسهل‬ ‫وبترتيب‬ ‫منظم‬ ‫بشكل‬ ‫بحوزتها‬ ‫التي‬ ‫بالمعلومات‬ ‫تحتفظ‬ ‫أن‬ ‫االدارة‬ ‫على‬
.‫ذلك‬ ‫أمكن‬ ‫كلما‬ ‫إلكترونيا‬ ‫المعلومات‬ ‫حفظ‬
‫المادة‬04::‫الطلب‬ ‫تقديم‬
1-‫إلى‬ ‫خطي‬ ‫بشكل‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫طلب‬ ‫يقدم‬‫الطلب‬ ‫هذا‬ ‫يحتوي‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ،‫حوزتها‬ ‫في‬ ‫المعلومة‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫االدارة‬
.‫بسيط‬ ‫بجهد‬ ‫المعلومة‬ ‫استخراج‬ ‫من‬ ‫ف‬ّ‫المكل‬ ‫الموظف‬ ‫تمكن‬ ‫كافية‬ ‫تفاصيل‬ ‫على‬
2-.‫الطلب‬ ‫تقديمه‬ ‫فور‬ ‫االدارة‬ ‫به‬ ‫يعلم‬ ً‫ا‬‫مختار‬ ‫اقامة‬ ‫مكان‬ ‫يتخذ‬ ‫ان‬ ‫الطلب‬ ‫مقدم‬ ‫على‬
5-‫بالطلبات‬ "‫سجال‬ ‫يضع‬ ‫ان‬ ‫ف‬ّ‫المكل‬ ‫الموظف‬ ‫على‬‫يبين‬ ‫بالطلب‬ ‫تقدم‬ ‫لمن‬ ‫إشعارا‬ ،‫الطلب‬ ‫تسلمه‬ ‫فور‬ ،‫يعطي‬ ‫وأن‬ ،‫المقدمة‬
.‫الطلب‬ ‫على‬ ‫للرد‬ ‫الالزمة‬ ‫والفترة‬ ‫المطلوبة‬ ‫المعلومة‬ ‫ونوع‬ ‫الطلب‬ ‫تقديم‬ ‫تاريخ‬ :‫فيه‬
‫د‬-‫بالطرق‬ ‫بمساعدته‬ ‫يقوم‬ ‫كما‬ ،‫الالزمة‬ ‫االيضاحات‬ ‫مقدمه‬ ‫من‬ ‫المكلف‬ ‫الموظف‬ ‫يطلب‬ ،‫كاف‬ ‫بشكل‬ ‫دقيقا‬ ‫الطلب‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫حال‬ ‫في‬
‫ال‬.‫كافة‬ ‫متاحة‬
‫المادة‬05::‫المعلومات‬ ‫موظف‬
‫إلى‬ ‫والوصول‬ ‫للبحث‬ ‫الالزمة‬ ‫الصالحيات‬ ‫له‬ ‫وتكون‬ ،‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫طلبات‬ ‫في‬ ‫للنظر‬ ‫ادارة‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫موظف‬ ‫يكلف‬
.‫للمواطنين‬ ‫وتسليمها‬ ‫المطلوبة‬ ‫المعلومات‬

6. ‫المادة‬06:‫الرد‬ ‫مهل‬ :
‫عش‬ ‫خمسة‬ ‫خالل‬ ‫الطلب‬ ‫على‬ ‫يرد‬ ‫ان‬ ‫ف‬ّ‫المكل‬ ‫الموظف‬ ‫على‬‫ال‬ ‫ولمدة‬ ‫واحدة‬ ‫لمرة‬ ‫الفترة‬ ‫هذه‬ ‫تمديد‬ ‫ويجوز‬ ،‫تقديمه‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫ر‬
‫مراجعة‬ ‫يستوجب‬ ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫كان‬ ‫أو‬ ،‫المعلومات‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫كبير‬ ‫عددا‬ ‫يتضمن‬ ‫الطلب‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ،"‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫عن‬ ‫تزيد‬
.‫للطلب‬ ‫ضمني‬ ‫رفض‬ ‫بمثابة‬ ‫الفترة‬ ‫تلك‬ ‫خالل‬ ‫الرد‬ ‫عدم‬ ‫ويعتبر‬ .‫أخرى‬ ‫ادارة‬ ‫أو‬ ‫ثالث‬ ‫طرف‬
‫المادة‬07::‫االطالع‬ ‫طلب‬ ‫قبول‬
‫احتوى‬ ‫وإذا‬ .‫طلبه‬ ‫في‬ ‫بينها‬ ‫التي‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫من‬ ‫الطالب‬ ‫ن‬ّ‫ك‬‫يم‬ ‫أن‬ ‫ف‬ّ‫المكل‬ ‫الموظف‬ ‫فعلى‬ ،‫الطلب‬ ‫على‬ ‫الموافقة‬ ‫تمت‬ ‫إذا‬
‫الى‬ ‫بالوصول‬ ‫للطالب‬ ‫السماح‬ ‫ف‬ّ‫المكل‬ ‫للموظف‬ ‫يجوز‬ ،‫عليها‬ ‫االطالع‬ ‫مطلوب‬ ‫معلومة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫على‬ ‫الطلب‬‫المعل‬ ‫من‬ ‫جزء‬‫إذا‬ ‫ومات‬
.‫الفكرية‬ ‫الملكية‬ ‫حقوق‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المحددة‬ ‫االستثناءات‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫تدخل‬ ‫األخرى‬ ‫المعلومات‬ ‫كانت‬ ‫ما‬
‫المادة‬08:‫الى‬ ‫الوصول‬ ‫كيفية‬:‫االدارية‬ ‫المستندات‬
1-‫الى‬ ‫الوصول‬ ‫إن‬‫أسباب‬ ‫ذلك‬ ‫دون‬ ‫تحل‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫وجودها‬ ‫مكان‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫مجان‬ ‫يتم‬ ‫اإلدارية‬ ‫المستندات‬.‫المستند‬ ‫على‬ ‫المادية‬ ‫المحافظة‬
‫ب‬-‫كلفة‬ ‫النفقة‬ ‫هذه‬ ‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫نفقته‬ ‫على‬ ‫يتم‬ ‫المطلوب‬ ‫المستند‬ ‫عن‬ ‫نسخة‬ ‫أو‬ ‫صورة‬ ‫على‬ ‫العالقة‬ ‫صاحب‬ ‫حصول‬ ‫إن‬
‫العالق‬ ‫لصاحب‬ ‫يمكن‬ ،ً‫ا‬‫مرئي‬ ‫أو‬ ً‫ا‬‫صوتي‬ ً‫ال‬‫تسجي‬ ‫أو‬ ً‫ا‬‫الكتروني‬ ‫المستند‬ ‫كان‬ ‫واذا‬ .‫قانونا‬ ‫المحددة‬ ‫تلك‬ ‫او‬ ‫التصوير‬ ‫أو‬ ‫االستنساخ‬‫ة‬‫يطلب‬ ‫ان‬
‫صاحب‬ ‫الى‬ ،‫مجانا‬ ،‫االلكتروني‬ ‫المستند‬ ‫يرسل‬ ‫ان‬ ‫ويمكن‬ .‫عنه‬ ‫الكترونيا‬ ‫او‬ ً‫ا‬‫مرئي‬ ‫أو‬ ً‫ا‬‫صوتي‬ ً‫ال‬‫تسجي‬ ‫أو‬ ‫مطبوعة‬ ‫نسخة‬ ‫نفقته‬ ‫على‬
.‫االلكتروني‬ ‫البريد‬ ‫بواسطة‬ ،‫العالقة‬
‫المادة‬09::‫المعلومات‬ ‫الى‬ ‫الوصول‬ ‫رفض‬
1-‫خطية‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫المعلومات‬ ‫الى‬ ‫الوصول‬ ‫رفض‬ ‫قرارات‬ ‫ان‬.‫ومعللة‬
2-‫يراجع‬ ‫ان‬ ‫شهرين‬ ‫مهلة‬ ‫خالل‬ ‫له‬ ‫الذي‬ ،‫العالقة‬ ‫صاحب‬ ‫الى‬ ‫الصريح‬ ‫المعلومات‬ ‫الى‬ ‫الوصول‬ ‫رفض‬ ‫قرار‬ ‫تبلغ‬ ‫ان‬ ‫اإلدارة‬ ‫على‬
‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫انشاء‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫المحددة‬ ‫المستقلة‬ ‫االدارية‬ ‫الهيئة‬.‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬
‫ج‬-‫الى‬ ‫للوصول‬ ‫الضمني‬ ‫الرفض‬ ‫إن‬‫قابال‬ ‫يكون‬ ،‫ما‬ ٍ‫د‬‫مستن‬.‫السابقة‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫المذكورة‬ ‫لالصول‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫للطعن‬

7. ‫المادة‬21::‫المعلومات‬ ‫استخدام‬ ‫اعادة‬
‫غايات‬ ‫سبيل‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫لع‬ّ‫المط‬ ‫المستندات‬ ‫استخدام‬ ‫او‬ ‫نشر‬ ‫او‬ ‫نقل‬ ‫إمكان‬ ‫الغير‬ ‫او‬ ‫منه‬ ‫المستفيدين‬ ‫المعلومات‬ ‫الى‬ ‫الوصول‬ ‫حق‬ ‫يخول‬ ‫ال‬
‫تجارية‬،‫ضمن‬ ‫المذكورة‬ ‫المستندات‬ ‫جمعت‬ ‫اذا‬ ‫اال‬‫للمادة‬ ‫وفقا‬ ‫مبتكرا‬ ‫مضمونها‬ ‫ترتيب‬ ‫او‬ ‫اختيار‬ ‫يكون‬ ‫معلومات‬ ‫مجموعات‬3‫من‬
‫رقم‬ ‫القانون‬75‫في‬ ‫المؤرخ‬3/4/1999‫معلومات‬ ‫اي‬ ‫المذكورة‬ ‫المستندات‬ ‫تتضمن‬ ‫اال‬ ‫وشرط‬ ،‫والفنية‬ ‫االدبية‬ ‫الملكية‬ ‫بحماية‬ ‫ق‬ّ‫المتعل‬
.‫الفكرية‬ ‫الملكية‬ ‫حقوق‬ ‫مراعاة‬ ‫ومع‬ ‫شخصي‬ ‫طابع‬ ‫ذات‬
‫ا‬ ‫نشاط‬ ‫وقف‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬‫للمحصلة‬ ‫المادية‬ ‫المنفعة‬ ‫ضعفي‬ ‫عن‬ ‫يقل‬ ‫ال‬ ‫المخالف‬ ‫وتغريم‬ ‫لمخالف‬0
‫المادة‬20::‫الوطنية‬ ‫المحفوظات‬ ‫وثائق‬
‫اليها‬ ‫الوصول‬ ‫دون‬ ‫يحول‬ ‫ال‬ ،‫الوطنية‬ ‫المحفوظات‬ ‫مؤسسة‬ ‫لدى‬ ‫القانون‬ ‫لهذا‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫لالطالع‬ ‫القابلة‬ ‫اإلدارية‬ ‫المستندات‬ ‫إيداع‬ ‫ان‬‫أي‬ ‫في‬
.‫وقت‬
‫غير‬ ‫االدارية‬ ‫المستندات‬ ‫اما‬‫اليها‬ ‫الوصول‬ ‫فيصبح‬ ،‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫بمفهوم‬ ‫لالطالع‬ ‫القابلة‬ً‫ا‬‫قانون‬ ‫لها‬ ‫المحددة‬ ‫المهل‬ ‫انقضاء‬ ‫بعد‬ ً‫ا‬‫ممكن‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫المحددة‬ ‫لألصول‬ ً‫ا‬‫ووفق‬162‫في‬ ‫المؤرخ‬27/12/1999.‫الوطنية‬ ‫بالمحفوظات‬ ‫المتعلق‬
‫الخامس‬ ‫الفصل‬-‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫الوطنية‬ ‫للهيئة‬ ‫الخاصة‬ ‫الصالحيات‬
‫ا‬‫لمادة‬22::) ‫(الهيئة‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫مهام‬
:‫الهيئة‬ ‫تتولى‬
1-‫المادة‬ ‫الحكام‬ ‫وفقا‬ ،‫بشأنها‬ ‫قرارات‬ ‫واصدار‬ ‫فيها‬ ‫والتحقيق‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫بتطبيق‬ ‫المتعلقة‬ ‫الشكاوى‬ ‫استالم‬23‫هذا‬ ‫من‬
.‫القانون‬
2-‫ب‬ ‫تتعلق‬ ‫مسألة‬ ‫كل‬ ‫بشأن‬ ‫المختصة‬ ‫للسلطات‬ ‫المشورة‬ ‫إبداء‬.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬
3-‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫المعلومات‬ ‫الى‬ ‫األشخاص‬ ‫وصول‬ ‫تعترض‬ ‫التي‬ ‫الهامة‬ ‫الصعوبات‬ ،‫خاصة‬ ‫بصورة‬ ،‫يتضمن‬ ‫سنوي‬ ‫تقرير‬ ‫وضع‬
‫للمادة‬ ‫وفقا‬ ‫تنشر‬ ،‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ‫هامة‬ ‫مواضيع‬ ‫حول‬ ‫خاصة‬ ‫وتقارير‬ ،‫المستندات‬ ‫فئات‬ ‫مختلف‬9.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
4-‫تثقيف‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬‫في‬ ‫واالسهام‬ ،‫ممارسته‬ ‫وأصول‬ ‫المعلومات‬ ‫الى‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫أهمية‬ ‫حول‬ ‫وعيه‬ ‫وبلورة‬ ‫المواطن‬
.‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫من‬ ‫االفراد‬ ‫تمكين‬ ‫وأهمية‬ ‫كيفية‬ ‫على‬ ‫االدارة‬ ‫في‬ ‫والمسؤولين‬ ‫الموظفين‬ ‫تدريب‬

8. ‫المادة‬23::‫الهيئة‬ ‫قرارات‬
1-‫مهلة‬ ‫خالل‬ ،ً‫ا‬‫ملزم‬ "‫قرارا‬ ‫االدارية‬ ‫الهيئة‬ ‫تصدر‬‫ذلك‬ ‫برفض‬ ‫او‬ ‫المستند‬ ‫تسليم‬ ‫على‬ ‫بالموافقة‬ ،‫الشكوى‬ ‫تقديم‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫شهرين‬
.‫المختصة‬ ‫االدارة‬ ‫الى‬ ً‫ا‬‫فور‬ ‫وتبلغه‬ .
2-.‫الموجزة‬ ‫األصول‬ ‫بشأنها‬ ‫يطبق‬ ‫الذي‬ ‫الدولة‬ ‫شورى‬ ‫مجلس‬ ‫أمام‬ ‫للطعن‬ ‫قابلة‬ ‫الهيئة‬ ‫قرارات‬ ‫ان‬
‫ختامية‬ ‫أحكام‬ :‫السادس‬ ‫الفصل‬
‫المادة‬24:‫لهذا‬ ‫المخالفة‬ ‫النصوص‬‫القانون‬:
.‫مضمونه‬ ‫مع‬ ‫تأتلف‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫او‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫المخالفة‬ ‫النصوص‬ ‫جميع‬ ‫تلغى‬
‫المادة‬25::‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫دقائق‬
‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫أقتراح‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫في‬ ‫تتخذ‬ ،‫بمراسيم‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫دقائق‬ ‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ‫تحدد‬0
‫المادة‬26:‫بدء‬ ‫تاريخ‬:‫القانون‬ ‫بهذا‬ ‫العمل‬
.‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ ‫في‬ ‫نشره‬ ‫فور‬ ‫القانون‬ ‫بهذا‬ ‫يعمل‬