القانون رقم 15 لسنة 2004 ينظم استخدام التوقيع الإلكتروني في جمهورية مصر العربية، ويهدف إلى تعزيز وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. يحدد القانون كيفية الاعتراف بالتوقيع الإلكتروني ويضع الأسس لتأسيس هيئة مختصة بتطوير هذا المجال ومراقبة معاييره. كما ينص على كيفية إدارة الهيئة وتوفير مصادر تمويل لها لتحقيق أهدافها.

1. 1 | P a g e https://www.scribd.com/ECSEI ‫ابحاث‬‫ودراسات‬‫قانونية‬‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬
‫رقم‬ ‫اإللكترونى‬ ‫التوقيع‬ ‫قانون‬15‫لسنة‬2004‫م‬
‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬
‫بالنقض‬ ‫المحامى‬

2. ‫رقم‬ ‫اإللكترونى‬ ‫التوقيع‬ ‫قانون‬15‫لسنة‬2004‫م‬‫م‬‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫دحت‬‫م‬‫حمد‬
‫بالنقض‬ ‫المحامى‬
2 | P a g e https://www.scribd.com/ECSEI ‫ابحاث‬‫ودراسات‬‫قانونية‬‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬
‫رقم‬ ‫اإللكترونى‬ ‫التوقيع‬ ‫قانون‬15‫لسنة‬2004‫م‬
‫الشعب‬ ‫بإسم‬
‫الجمھورية‬ ‫رئيس‬
:‫أصدرناه‬ ‫وقد‬ ، ‫نصه‬ ‫اآلتي‬ ‫القانون‬ ‫الشعب‬ ‫مجلس‬ ‫قرر‬
) ‫مادة‬1(
:‫منھا‬ ‫كل‬ ‫قرين‬ ‫المبينة‬ ‫المعاني‬ ‫اآلتية‬ ‫بالمصطلحات‬ ‫يقصد‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫في‬
‫)أ‬‫أو‬ ‫الكترونية‬ ‫دعامة‬ ‫على‬ ‫تثبت‬ ‫أخرى‬ ‫عالمات‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫رموز‬ ‫أو‬ ‫أرقام‬ ‫أو‬ ‫حروف‬ ‫كل‬ : ‫االلكترونية‬ ‫الكتابة‬ (
.‫لإلدراك‬ ‫قابلة‬ ‫داللة‬ ‫وتعطي‬ ‫مشابھة‬ ‫أخرى‬ ‫وسيلة‬ ‫أية‬ ‫أو‬ ‫ضوئية‬ ‫أو‬ ‫رقمية‬
‫)ب‬‫كل‬ ‫تستقبل‬ ‫أو‬ ‫ترسل‬ ‫أو‬ ، ‫تخزن‬ ‫أو‬ ، ‫تدمج‬ ‫أو‬ ‫تنشأ‬ ‫معلومات‬ ‫تتضمن‬ ‫رسالة‬ : ‫االلكتروني‬ ‫المحرر‬ (‫أو‬ ‫يا‬
.‫مشابھة‬ ‫أخرى‬ ‫وسيلة‬ ‫بأية‬ ‫أو‬ ‫ضوئية‬ ‫أو‬ ‫رقمية‬ ‫أو‬ ‫الكترونية‬ ‫بوسيلة‬ ‫جزئيا‬
‫إشارات‬ ‫أو‬ ‫رموز‬ ‫أو‬ ‫أرقام‬ ‫أو‬ ‫حروف‬ ‫شكل‬ ‫ويتخذ‬ ‫الكتروني‬ ‫محرر‬ ‫على‬ ‫يوضع‬ ‫ما‬ : ‫االلكتروني‬ ‫التوقيع‬ (‫)ج‬
.‫غيره‬ ‫عن‬ ‫ويميزه‬ ‫قع‬ّ‫و‬‫الم‬ ‫شخص‬ ‫بتحديد‬ ‫يسمح‬ ‫متفرد‬ ‫طابع‬ ‫له‬ ‫ويكون‬ ‫غيرھا‬ ‫أو‬
‫االلكتر‬ ‫الوسيط‬ (‫)د‬.‫االلكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫إنشاء‬ ‫أنظمة‬ ‫أو‬ ‫أدوات‬ ‫أو‬ ‫أداة‬ :‫وني‬
.‫قانونا‬ ‫يمثله‬ ‫أو‬ ‫ينيبه‬ ‫عمن‬ ‫أو‬ ‫نفسه‬ ‫عن‬ ‫ويوقع‬ ‫التوقيع‬ ‫إنشاء‬ ‫بيانات‬ ‫على‬ ‫الحائز‬ ‫الشخص‬ : ‫ع‬ّ‫ق‬‫المو‬ (‫)ھـ‬
‫بين‬ ‫االرتباط‬ ‫وتثبت‬ ‫بالتصديق‬ ‫لھا‬ ‫المرخص‬ ‫الجھة‬ ‫من‬ ‫تصدر‬ ‫التي‬ ‫الشھادة‬ :‫االلكتروني‬ ‫التصديق‬ ‫شھادة‬ (‫)و‬
‫ع‬ّ‫ق‬‫المو‬.‫التوقيع‬ ‫إنشاء‬ ‫وبيانات‬
.‫المعلومات‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫صناعة‬ ‫تنمية‬ ‫ھيئة‬ : ‫الھيئة‬ (‫)ز‬
.‫والمعلومات‬ ‫االتصاالت‬ ‫بشئون‬ ‫المختصة‬ ‫الوزارة‬ :‫المختصة‬ ‫الوزارة‬ (‫)ح‬
.‫والمعلومات‬ ‫االتصاالت‬ ‫بشئون‬ ‫المختص‬ ‫الوزير‬ :‫المختص‬ ‫الوزير‬ (‫)ط‬
) ‫مادة‬2(
‫وتتبع‬ ‫االعتبارية‬ ‫الشخصية‬ ‫لھا‬ ‫تكون‬ " ‫المعلومات‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫صناعة‬ ‫تنمية‬ ‫ھيئة‬ " ‫تسمى‬ ‫عامة‬ ‫ھيئة‬ ‫تنشأ‬
‫مصر‬ ‫جمھورية‬ ‫أنحاء‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫فروع‬ ‫إنشاء‬ ‫ولھا‬ ، ‫الجيزة‬ ‫محافظة‬ ‫الرئيسي‬ ‫مقرھا‬ ‫ويكون‬ ، ‫المختص‬ ‫الوزير‬
.‫العربية‬

3. ‫رقم‬ ‫اإللكترونى‬ ‫التوقيع‬ ‫قانون‬15‫لسنة‬2004‫م‬‫م‬‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫دحت‬‫م‬‫حمد‬
‫بالنقض‬ ‫المحامى‬
3 | P a g e https://www.scribd.com/ECSEI ‫ابحاث‬‫ودراسات‬‫قانونية‬‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬
) ‫مادة‬3(
:‫اآلتية‬ ‫األغراض‬ ‫تحقيق‬ ‫إلى‬ ‫الھيئة‬ ‫تھدف‬
).‫واالتصاالت‬ ‫المعلومات‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫صناعة‬ ‫وتنمية‬ ‫تشجيع‬ (‫أ‬
.‫منھا‬ ‫االستفادة‬ ‫وتحقيق‬ ‫للمعلومات‬ ‫المتقدمة‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫نقل‬ (‫)ب‬
.‫ومنتجاتھا‬ ‫المعلومات‬ ‫وتكنولوجيا‬ ‫االتصاالت‬ ‫خدمات‬ ‫تصدير‬ ‫فرص‬ ‫زيادة‬ (‫)ج‬
‫المعلوم‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫العاملة‬ ‫الجھات‬ ‫وتنمية‬ ‫تطوير‬ ‫في‬ ‫اإلسھام‬ (‫)د‬.‫واالتصاالت‬ ‫ات‬
.‫واالتصاالت‬ ‫المعلومات‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫صناعة‬ ‫في‬ ‫االستثمار‬ ‫وتنمية‬ ‫وتشجيع‬ ‫توجيه‬ (‫)ھـ‬
.‫المعلومات‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫ألنشطة‬ ‫المشتركة‬ ‫المصالح‬ ‫رعاية‬ (‫)و‬
.‫بنتائجھا‬ ‫االستفادة‬ ‫وتشجيع‬ ‫واالتصاالت‬ ‫المعلومات‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫والدراسات‬ ‫البحوث‬ ‫دعم‬ (‫)ز‬
‫ودعم‬ ‫تشجيع‬ (‫)ح‬‫المعامالت‬ ‫آليات‬ ‫وتوظيف‬ ‫استخدام‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫والمتوسطة‬ ‫الصغيرة‬ ‫المشروعات‬
.‫االلكترونية‬
‫وصناعة‬ ‫االلكترونية‬ ‫المعامالت‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫األنشطة‬ ‫من‬ ‫وغيرھا‬ ‫االلكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫خدمات‬ ‫نشاط‬ ‫تنظيم‬ (‫)ط‬
.‫المعلومات‬ ‫تكنولوجيا‬
) ‫مادة‬4(
‫أغراضھا‬ ‫لتحقيق‬ ‫الالزمة‬ ‫االختصاصات‬ ‫الھيئة‬ ‫تباشر‬: ‫يأتي‬ ‫ما‬ ‫األخص‬ ‫على‬
‫)أ‬‫في‬ ‫األنشطة‬ ‫من‬ ‫وغيرھا‬ ‫االلكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫خدمات‬ ‫أنشطة‬ ‫لمزاولة‬ ‫الالزمة‬ ‫التراخيص‬ ‫وتجديد‬ ‫إصدار‬ (
‫المنظمة‬ ‫واللوائح‬ ‫القوانين‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫وذلك‬ ، ‫المعلومات‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫وصناعة‬ ‫االلكترونية‬ ‫المعامالت‬ ‫مجال‬
.‫لھا‬
‫)ب‬. ‫الفنية‬ ‫مواصفاتھا‬ ‫ضبط‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫بما‬ ‫االلكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫منظومة‬ ‫معايير‬ ‫تحديد‬ (
‫واتخاذ‬ ‫المعلومات‬ ‫وتكنولوجيا‬ ‫االلكترونية‬ ‫والمعامالت‬ ‫االلكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫بأنشطة‬ ‫المتعلقة‬ ‫الشكاوى‬ ‫تلقي‬ (‫)ج‬
.‫شأنھا‬ ‫في‬ ‫يلزم‬ ‫ما‬
‫المع‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫أنشطة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫العاملة‬ ‫الجھات‬ ‫تقييم‬ (‫)د‬‫ھذا‬ ‫نتائج‬ ‫بحسب‬ ‫الفنية‬ ‫مستوياتھا‬ ‫وتحديد‬ ‫لومات‬
. ‫التقييم‬
‫االلكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫بأنشطة‬ ‫المعنية‬ ‫األطراف‬ ‫بين‬ ‫تنشأ‬ ‫التي‬ ‫المنازعات‬ ‫بشأن‬ ‫الفنية‬ ‫المشورة‬ ‫تقديم‬ (‫)ھـ‬
.‫المعلومات‬ ‫وتكنولوجيا‬ ‫االلكترونية‬ ‫والمعامالت‬
‫تكنو‬ ‫أنشطة‬ ‫في‬ ‫العاملة‬ ‫الجھات‬ ‫إلى‬ ‫الفنية‬ ‫المشورة‬ ‫تقديم‬ (‫)و‬.‫فيھا‬ ‫العاملين‬ ‫وتدريب‬ ، ‫المعلومات‬ ‫لوجيا‬
‫داخليا‬ ‫واالتصاالت‬ ‫المعلومات‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫المتخصصة‬ ‫والندوات‬ ‫والمؤتمرات‬ ‫المعارض‬ ‫إقامة‬ (‫)ز‬
. ‫وخارجيا‬
.‫فيھا‬ ‫المساھمة‬ ‫أو‬ ‫واالتصاالت‬ ‫المعلومات‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫صناعة‬ ‫تنمية‬ ‫في‬ ‫تساعد‬ ‫التي‬ ‫الشركات‬ ‫إنشاء‬ (‫)ح‬
‫و‬ ‫وقيد‬ ‫إيداع‬ (‫)ط‬‫أو‬ ‫الجھات‬ ‫بھا‬ ‫تتقدم‬ ‫التي‬ ، ‫البيانات‬ ‫وقواعد‬ ‫اآللي‬ ‫الحاسب‬ ‫لبرامج‬ ‫األصلية‬ ‫النسخ‬ ‫تسجيل‬
.‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫وغيرھا‬ ‫الفكرية‬ ‫الملكية‬ ‫حقوق‬ ‫على‬ ‫للمحافظة‬ ‫لھا‬ ‫والمنتجون‬ ‫والطابعون‬ ‫الناشرون‬ ‫األفراد‬

4. ‫رقم‬ ‫اإللكترونى‬ ‫التوقيع‬ ‫قانون‬15‫لسنة‬2004‫م‬‫م‬‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫دحت‬‫م‬‫حمد‬
‫بالنقض‬ ‫المحامى‬
4 | P a g e https://www.scribd.com/ECSEI ‫ابحاث‬‫ودراسات‬‫قانونية‬‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬
) ‫مادة‬5(
‫العاملة‬ ‫المنشآت‬ ‫تقدمھا‬ ‫التي‬ ‫واألعمال‬ ‫الخدمات‬ ‫إيرادات‬ ‫من‬ ‫المائة‬ ‫في‬ ‫واحد‬ ‫بواقع‬ ‫رسم‬ ‫الھيئة‬ ‫لصالح‬ ‫يفرض‬
‫في‬ ‫للمساھمة‬ ‫خاص‬ ‫حساب‬ ‫في‬ ‫يودع‬ ، ‫المنشآت‬ ‫ھذه‬ ‫به‬ ‫تلتزم‬ ‫واالتصاالت‬ ‫المعلومات‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫مجال‬ ‫في‬
. ‫الھيئة‬ ‫ص‬ ‫تنمية‬
‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫التراخيص‬ ‫وتجديد‬ ‫إصدار‬ ‫يكون‬ ‫كما‬) ‫المادة‬ ‫من‬ (‫البند)أ‬4‫بمقابل‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫من‬ (
.‫الھيئة‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫اقتضائه‬ ‫وإجراءات‬ ‫وبقواعد‬ ‫فئاته‬ ‫بتحديد‬ ‫يصدر‬
) ‫مادة‬6(
:‫يأتي‬ ‫مما‬ ‫الھيئة‬ ‫تمويل‬ ‫ومصادر‬ ‫موارد‬ ‫تتكون‬
.‫الدولة‬ ‫لھا‬ ‫تخصصھا‬ ‫التي‬ ‫اإلعتمادات‬ ( ‫)أ‬
‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫الرسم‬ (‫)ب‬) ‫المادة‬5. ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫من‬ (
)‫المادة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫المقابل‬ ( ‫)ج‬5) ‫المادة‬ ‫من‬ (‫)ج‬ ‫البند‬ (9) ‫المادتين‬ ، (19)، (22(
.‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫من‬
.‫الھيئة‬ ‫تؤديھا‬ ‫التي‬ ‫األخرى‬ ‫الخدمات‬ ‫مقابل‬ (‫)د‬
‫الھيئ‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫يقبلھا‬ ‫التي‬ ‫واإلعانات‬ ‫والتبرعات‬ ‫الھبات‬ ( ‫)ھـ‬.‫ة‬
.‫الھيئة‬ ‫لصالح‬ ‫تعقد‬ ‫التي‬ ‫والمنح‬ ‫القروض‬ (‫)و‬
.‫الھيئة‬ ‫أموال‬ ‫استثمار‬ ‫عائد‬ (‫)ز‬
) ‫مادة‬7(
‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫وتبدأ‬ ،‫اإلقتصادية‬ ‫الھيئات‬ ‫موازنات‬ ‫إعداد‬ ‫لقواعد‬ ‫وفقا‬ ‫إعدادھا‬ ‫يجري‬ ‫مستقلة‬ ‫موازنة‬ ‫للھيئة‬ ‫تكون‬
‫ويكون‬ ،‫بانتھائھا‬ ‫وتنتھي‬ ‫للدولة‬ ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫بداية‬ ‫مع‬ ‫للھيئة‬‫المركزي‬ ‫البنك‬ ‫لدى‬ ‫خاص‬ ‫حساب‬ ‫للھيئة‬
.‫البنوك‬ ‫احد‬ ‫في‬ ‫للھيئة‬ ‫حساب‬ ‫فتح‬ ‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫بموافقة‬ ‫ويجوز‬ ، ‫مواردھا‬ ‫فيه‬ ‫تودع‬ ‫المصري‬
‫على‬ ‫بناء‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫ويجوز‬ . ‫أخرى‬ ‫إلى‬ ‫سنة‬ ‫من‬ ‫الھيئة‬ ‫موازنة‬ ‫من‬ ‫الفائض‬ ‫ويرحل‬
‫أ‬ ‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫مع‬ ‫التشاور‬ ‫بعد‬ ‫المختص‬ ‫الوزير‬ ‫عرض‬.‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫الخزانة‬ ‫إلى‬ ‫الفائض‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫يؤول‬ ‫ن‬
) ‫مادة‬8(
‫وعضوية‬ ‫المختص‬ ‫الوزير‬ ‫برئاسة‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫يشكل‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫الھيئة‬ ‫إدارة‬ ‫يتولى‬
: ‫من‬ ‫كل‬
. ‫للھيئة‬ ‫التنفيذي‬ ‫الرئيس‬ ( ‫أ‬ )
.‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫يختاره‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫مستشار‬ ( ‫)ب‬
‫لو‬ ‫(ممثل‬ ‫)ج‬. ‫الدفاع‬ ‫وزير‬ ‫يختاره‬ ‫الدفاع‬ ‫زارة‬
.‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫يختاره‬ ‫الداخلية‬ ‫لوزارة‬ ‫ممثل‬ ( ‫)د‬
.‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫يختاره‬ ‫المالية‬ ‫لوزارة‬ ‫ممثل‬ (‫)ھـ‬

5. ‫رقم‬ ‫اإللكترونى‬ ‫التوقيع‬ ‫قانون‬15‫لسنة‬2004‫م‬‫م‬‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫دحت‬‫م‬‫حمد‬
‫بالنقض‬ ‫المحامى‬
5 | P a g e https://www.scribd.com/ECSEI ‫ابحاث‬‫ودراسات‬‫قانونية‬‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬
.‫الجمھورية‬ ‫رئيس‬ ‫ديوان‬ ‫رئيس‬ ‫يختاره‬ ‫الجمھورية‬ ‫رئاسة‬ ‫لجھاز‬ ‫ممثل‬ (‫)و‬
‫المخابرات‬ ‫جھاز‬ ‫رئيس‬ ‫يختاره‬ ‫العامة‬ ‫المخابرات‬ ‫لجھاز‬ ‫ممثل‬ ( ‫)ز‬.‫العامة‬
.‫المختص‬ ‫الوزير‬ ‫يختارھم‬ ‫الخبرة‬ ‫ذوي‬ ‫من‬ ‫أعضاء‬ ‫سبعة‬ (‫ح‬ )
‫من‬ ‫قرار‬ ‫العضوية‬ ‫مكافأة‬ ‫بتحديد‬ ‫ويصدر‬ ، ‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫سنوات‬ ‫ثالث‬ ‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬ ‫عضوية‬ ‫مدة‬ ‫تكون‬
‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬.
‫المھام‬ ‫ببعض‬ ‫مؤقتة‬ ‫بصفة‬ ‫إليھا‬ ‫يعھد‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫لجنة‬ ‫أعضائه‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫يشكل‬ ‫أن‬ ‫اإلدارة‬ ‫ولمجلس‬‫أن‬ ‫وله‬ ،
. ‫اختصاصاته‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫للھيئة‬ ‫التنفيذي‬ ‫الرئيس‬ ‫او‬ ‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫يفوض‬
) ‫ماده‬9(
‫الوجه‬ ‫على‬ ‫اختصاصاته‬ ‫ويباشر‬ ، ‫أمورھا‬ ‫وتصريف‬ ‫شئونھا‬ ‫عن‬ ‫المسئولة‬ ‫السلطة‬ ‫ھو‬ ‫الھيئة‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬
‫ال‬ ‫األغراض‬ ‫لتحقيق‬ ‫قرارات‬ ‫من‬ ‫الزما‬ ‫يراه‬ ‫ما‬ ‫يتخذ‬ ‫ان‬ ‫وله‬ ،‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫المبين‬‫أجلھا‬ ‫من‬ ‫الھيئة‬ ‫أنشئت‬ ‫تي‬
:‫يأتي‬ ‫ما‬ ‫األخص‬ ‫على‬ ‫وله‬ ،
‫المنظمة‬ ‫واللوائح‬ ‫القوانين‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫االلكترونية‬ ‫والمعامالت‬ ‫االلكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫وقواعد‬ ‫نظم‬ ‫وضع‬ ( ‫أ‬ )
‫لھا‬
‫لمزاولة‬ ‫الالزمة‬ ‫التراخيص‬ ‫بإصدار‬ ‫الخاصة‬ ‫الضمانات‬ ‫و‬ ‫والمالية‬ ‫اإلدارية‬ ‫و‬ ‫الفنية‬ ‫القواعد‬ ‫وضع‬ ( ‫ب‬ )
‫أنش‬‫وتكنولوجيا‬ ‫اإللكترونية‬ ‫المعامالت‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫األنشطة‬ ‫من‬ ‫وغيرھا‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫خدمات‬ ‫طة‬
.‫المعلومات‬
‫ھذه‬ ‫أداء‬ ‫ومقابل‬ ، ‫واالتصاالت‬ ‫المعلومات‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫للغير‬ ‫الھيئة‬ ‫تؤديھا‬ ‫التي‬ ‫الخدمات‬ ‫تحديد‬ ( ‫)ج‬
.‫الخدمات‬
‫المھن‬ ‫تقاليد‬ ‫احترام‬ ‫تكفل‬ ‫التي‬ ‫القواعد‬ ‫وضع‬ ( ‫)د‬‫المعلومات‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫و‬ ‫اإللكترونية‬ ‫المعامالت‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫ة‬
.‫واالتصاالت‬
‫وغيرھا‬ ‫والمخازن‬ ‫المشتريات‬ ‫ولوائح‬ ‫واإلدارية‬ ‫والمالية‬ ‫الفنية‬ ‫بالشئون‬ ‫المتعلقة‬ ‫الداخلية‬ ‫اللوائح‬ ‫وضع‬ (‫)ھـ‬
.‫الحكومية‬ ‫والنظم‬ ‫بالقواعد‬ ‫التقيد‬ ‫دون‬ ‫وذلك‬ ، ‫الھيئة‬ ‫نشاط‬ ‫بتنظيم‬ ‫المتعلقة‬ ‫اللوائح‬ ‫من‬
‫)و‬. ‫للھيئة‬ ‫السنوية‬ ‫الموازنة‬ ‫مشروع‬ ‫اعتماد‬ (
‫وترقياتھم‬ ‫ومكافآتھم‬ ‫وبدالتھم‬ ‫رواتبھم‬ ‫وتحديد‬ ‫لتعيينھم‬ ‫المنظمة‬ ‫بالھيئة‬ ‫العاملين‬ ‫شئون‬ ‫الئحة‬ ‫وضع‬ ( ‫)ز‬
‫وتوازن‬ ‫اإلنتاجية‬ ‫الكفاءة‬ ‫قواعد‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫وذلك‬ ، ‫الوظيفية‬ ‫شئونھم‬ ‫وسائر‬ ‫خدمتھم‬ ‫وإنھاء‬ ‫وتأديبھم‬
‫وبالتش‬ ‫الھيئة‬ ‫اقتصاديات‬‫المدنيين‬ ‫العاملين‬ ‫ونظم‬ ‫بقواعد‬ ‫التقيد‬ ‫ودون‬ ، ‫الصلة‬ ‫ذات‬ ‫النقابية‬ ‫المنظمة‬ ‫مع‬ ‫اور‬
.‫بالدولة‬
.‫المعلومات‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫صناعة‬ ‫على‬ ‫والتأھيل‬ ‫التدريب‬ ‫وبرامج‬ ‫خطط‬ ‫وضع‬ ( ‫ح‬ )
.‫المختص‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫المادة‬ ‫ھذه‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫والنظم‬ ‫باللوائح‬ ‫ويصدر‬
) ‫مادة‬10(
‫ا‬ ‫مجلس‬ ‫يجتمع‬‫ويكون‬ ، ‫ذلك‬ ‫الضرورة‬ ‫اقتضت‬ ‫وكلما‬ ‫شھر‬ ‫كل‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫مرة‬ ‫رئيسه‬ ‫من‬ ‫بدعوة‬ ‫إلدارة‬
‫يرجح‬ ‫التساوي‬ ‫وعند‬ ‫الحاضرين‬ ‫أصوات‬ ‫بأغلبية‬ ‫قراراته‬ ‫وتصدر‬ ‫أعضائه‬ ‫أغلبية‬ ‫بحضور‬ ‫صحيحا‬ ‫اجتماعه‬
.‫الرئيس‬ ‫منه‬ ‫الذي‬ ‫الجانب‬

6. ‫رقم‬ ‫اإللكترونى‬ ‫التوقيع‬ ‫قانون‬15‫لسنة‬2004‫م‬‫م‬‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫دحت‬‫م‬‫حمد‬
‫بالنقض‬ ‫المحامى‬
6 | P a g e https://www.scribd.com/ECSEI ‫ابحاث‬‫ودراسات‬‫قانونية‬‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬
‫يكون‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫بخبراتھم‬ ‫االستعانة‬ ‫يرى‬ ‫من‬ ‫جلساته‬ ‫لحضور‬ ‫يدعو‬ ‫أن‬ ‫وللمجلس‬‫في‬ ‫معدود‬ ‫صوت‬ ‫لھم‬
.‫المداوالت‬
) ‫مادة‬11(
‫اقتراح‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫المالية‬ ‫معاملته‬ ‫وتحديد‬ ‫بتعيينه‬ ‫يصدر‬ ‫تنفيذي‬ ‫رئيس‬ ‫للھيئة‬
. ‫المختص‬ ‫الوزير‬
‫سير‬ ‫عن‬ ‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬ ‫أمام‬ ‫مسئوال‬ ‫ويكون‬ ‫بالغير‬ ‫عالقتھا‬ ‫وفي‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫الھيئة‬ ‫التنفيذي‬ ‫الرئيس‬ ‫ويمثل‬
: ‫يأتي‬ ‫بما‬ ‫ويختص‬ ، ‫وماليا‬ ‫وإداريا‬ ‫فنيا‬ ‫الھيئة‬ ‫أعمال‬
‫)أ‬. ‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬ ‫قرارات‬ ‫تنفيذ‬ (
‫)ب‬.‫بھا‬ ‫العمل‬ ‫سير‬ ‫على‬ ‫واإلشراف‬ ‫شئونھا‬ ‫وتصريف‬ ‫الھيئة‬ ‫إدارة‬ (
‫ت‬ ‫عرض‬ (‫)ج‬‫للخطط‬ ‫وفقا‬ ‫إنجازه‬ ‫تم‬ ‫وما‬ ، ‫بھا‬ ‫العمل‬ ‫وسير‬ ‫الھيئة‬ ‫نشاط‬ ‫عن‬ ‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫دورية‬ ‫قارير‬
.‫لتفاديھا‬ ‫المقترحة‬ ‫والحلول‬ ، ‫األداء‬ ‫معوقات‬ ‫وتحديد‬ ، ‫الموضوعة‬ ‫والبرامج‬
.‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬ ‫بھا‬ ‫يكلفه‬ ‫مھام‬ ‫أو‬ ‫أعمال‬ ‫بأية‬ ‫القيام‬ (‫)د‬
‫ا‬ ‫اللوائح‬ ‫تحددھا‬ ‫التي‬ ‫األخرى‬ ‫االختصاصات‬ (‫)ھـ‬. ‫للھيئة‬ ‫لداخلية‬
) ‫مادة‬12(
‫غيابه‬ ‫حال‬ ‫الھيئة‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫محل‬ ‫التنفيذي‬ ‫الرئيس‬ ‫يحل‬.
) ‫مادة‬13(
‫الھيئة‬ ‫بموافاة‬ ‫المعلومات‬ ‫وتكنولوجيا‬ ‫االلكترونية‬ ‫المعامالت‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫العاملة‬ ‫والشركات‬ ‫الجھات‬ ‫جميع‬ ‫تلتزم‬
‫ال‬ ‫بنشاط‬ ‫تتصل‬ ‫معلومات‬ ‫أو‬ ‫إحصاءات‬ ‫أو‬ ‫تقارير‬ ‫من‬ ‫تطلبه‬ ‫بما‬.‫ھيئة‬
) ‫مادة‬14(
‫في‬ ‫للتوقيعات‬ ‫المقررة‬ ‫الحجية‬ ‫ذات‬ ، ‫واإلدارية‬ ‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫المعامالت‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ، ‫االلكتروني‬ ‫للتوقيع‬
‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫الشروط‬ ‫وإتمامه‬ ‫إنشائه‬ ‫في‬ ‫روعي‬ ‫إذا‬ ، ‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫اإلثبات‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬
‫والتقني‬ ‫الفنية‬ ‫والضوابط‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫في‬. ‫القانون‬ ‫لھذا‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫تحددھا‬ ‫التي‬ ‫ة‬
) ‫مادة‬15(
‫الحجية‬ ‫ذات‬ ،‫واإلدارية‬ ‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫المعامالت‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ، ‫االلكترونية‬ ‫وللمحررات‬ ‫االلكترونية‬ ‫للكتابة‬
‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫اإلثبات‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫في‬ ‫والعرفية‬ ‫الرسمية‬ ‫والمحررات‬ ‫للكتابة‬ ‫المقررة‬‫متى‬ ،
‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫تحددھا‬ ‫التي‬ ‫والتقنية‬ ‫الفنية‬ ‫للضوابط‬ ‫وفقا‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫الشروط‬ ‫استوفت‬
. ‫القانون‬ ‫لھذا‬

7. ‫رقم‬ ‫اإللكترونى‬ ‫التوقيع‬ ‫قانون‬15‫لسنة‬2004‫م‬‫م‬‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫دحت‬‫م‬‫حمد‬
‫بالنقض‬ ‫المحامى‬
7 | P a g e https://www.scribd.com/ECSEI ‫ابحاث‬‫ودراسات‬‫قانونية‬‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬
) ‫مادة‬16(
‫فيھا‬ ‫تكون‬ ‫الذي‬ ‫بالقدر‬ ‫الكافة‬ ‫على‬ ‫حجة‬ ‫الرسمي‬ ‫االلكتروني‬ ‫المحرر‬ ‫من‬ ‫الورق‬ ‫على‬ ‫المنسوخة‬ ‫الصورة‬
‫على‬ ‫موجودين‬ ‫االلكتروني‬ ‫والتوقيع‬ ‫الرسمي‬ ‫االلكتروني‬ ‫المحرر‬ ‫مادام‬ ‫وذلك‬ ، ‫المحرر‬ ‫ھذا‬ ‫ألصل‬ ‫مطابقة‬
.‫االلكترونية‬ ‫الدعامة‬
) ‫مادة‬17(
‫االلكتر‬ ‫المحررات‬ ‫صحة‬ ‫إثبات‬ ‫شأن‬ ‫في‬ ‫تسري‬‫بشأنه‬ ‫يرد‬ ‫لم‬ ‫فيما‬ ، ‫االلكتروني‬ ‫والتوقيع‬ ‫والعرفية‬ ‫الرسمية‬ ‫ونية‬
.‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫األحكام‬ ‫التنفيذية‬ ‫الئحته‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫نص‬
) ‫مادة‬18(
‫ا‬ ‫في‬ ‫بالحجية‬ ‫االلكترونية‬ ‫والمحررات‬ ‫االلكترونية‬ ‫والكتابة‬ ‫االلكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫يتمتع‬‫توافرت‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫إلثبات‬
:‫اآلتية‬ ‫الشروط‬ ‫فيھا‬
‫)أ‬.‫غيره‬ ‫دون‬ ‫وحده‬ ‫ع‬ّ‫ق‬‫بالمو‬ ‫التوقيع‬ ‫ارتباط‬ (
‫)ب‬.‫اإللكتروني‬ ‫الوسيط‬ ‫على‬ ‫غيره‬ ‫دون‬ ‫وحده‬ ‫ع‬ّ‫ق‬‫المو‬ ‫سيطرة‬ (
. ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫او‬ ‫االلكتروني‬ ‫المحرر‬ ‫بيانات‬ ‫في‬ ‫تبديل‬ ‫أو‬ ‫تعديل‬ ‫أي‬ ‫كشف‬ ‫إمكانية‬ (‫)ج‬
.‫لذلك‬ ‫الالزمة‬ ‫والتقنية‬ ‫الفنية‬ ‫الضوابط‬ ‫القانون‬ ‫لھذا‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫وتحدد‬
) ‫مادة‬19(
‫مقابل‬ ‫نظير‬ ‫وذلك‬ ، ‫الھيئة‬ ‫من‬ ‫بترخيص‬ ‫اال‬ ‫االلكتروني‬ ‫التصديق‬ ‫شھادات‬ ‫إصدار‬ ‫نشاط‬ ‫مزاولة‬ ‫تجوز‬ ‫ال‬
‫الت‬ ‫الالئحة‬ ‫تقررھا‬ ‫التي‬ ‫والضمانات‬ ‫والقواعد‬ ‫لإلجراءات‬ ‫وفقا‬ ‫إدارتھا‬ ‫مجلس‬ ‫يحدده‬‫القانون‬ ‫لھذا‬ ‫نفيذية‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫بأحكام‬ ‫التقيد‬ ‫ودون‬129‫لسنة‬1947: ‫يأتي‬ ‫ما‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ،‫العامة‬ ‫المرافق‬ ‫بالتزامات‬
‫)أ‬.‫العالنية‬ ‫و‬ ‫المنافسة‬ ‫من‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫المرخص‬ ‫اختيار‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ (
‫)ب‬.‫عاما‬ ‫وتسعين‬ ‫تسعة‬ ‫على‬ ‫التزيد‬ ‫بحيث‬ ‫الترخيص‬ ‫مدة‬ ‫الھيئة‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫يحدد‬ ‫أن‬ (
.‫راد‬ّ‫واط‬ ‫بانتظام‬ ‫المرفق‬ ‫سير‬ ‫حسن‬ ‫تكفل‬ ‫التي‬ ‫والمالية‬ ‫الفنية‬ ‫والمتابعة‬ ‫اإلشراف‬ ‫وسائل‬ ‫تحدد‬ ‫أن‬ (‫)ج‬
‫الترخيص‬ ‫عن‬ ‫التنازل‬ ‫أو‬ ‫أخرى‬ ‫جھة‬ ‫في‬ ‫االندماج‬ ‫أو‬ ‫به‬ ‫المرخص‬ ‫النشاط‬ ‫مزاولة‬ ‫عن‬ ‫التوقف‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫و‬
.‫الھيئة‬ ‫من‬ ‫مسبقة‬ ‫كتابية‬ ‫موافقة‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫للغير‬

8. ‫رقم‬ ‫اإللكترونى‬ ‫التوقيع‬ ‫قانون‬15‫لسنة‬2004‫م‬‫م‬‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫دحت‬‫م‬‫حمد‬
‫بالنقض‬ ‫المحامى‬
8 | P a g e https://www.scribd.com/ECSEI ‫ابحاث‬‫ودراسات‬‫قانونية‬‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬
) ‫مادة‬20(
.‫االلكتروني‬ ‫التصديق‬ ‫شھادة‬ ‫عليھا‬ ‫تشتمل‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫البيانات‬ ‫القانون‬ ‫لھذا‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫تحدد‬
) ‫مادة‬21(
‫بإصدار‬ ‫لھا‬ ‫المرخص‬ ‫الجھة‬ ‫إلى‬ ‫تقدم‬ ‫التي‬ ‫والمعلومات‬ ‫االلكترونية‬ ‫والوسائط‬ ‫االلكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫بيانات‬
‫قد‬ ‫لمن‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ، ‫سرية‬ ‫االلكتروني‬ ‫التصديق‬ ‫شھادات‬‫أو‬ ‫للغير‬ ‫إفشاؤھا‬ ‫عمله‬ ‫بحكم‬ ‫بھا‬ ‫اتصل‬ ‫أو‬ ‫إليه‬ ‫مت‬
.‫أجله‬ ‫من‬ ‫قدمت‬ ‫الذي‬ ‫الغرض‬ ‫غير‬ ‫في‬ ‫استخدامھا‬
) ‫مادة‬22(
‫المقابل‬ ‫نظير‬ ‫وذلك‬ ، ‫االلكتروني‬ ‫التصديق‬ ‫شھادات‬ ‫بإصدار‬ ‫المختصة‬ ‫األجنبية‬ ‫الجھات‬ ‫باعتماد‬ ‫الھيئة‬ ‫تختص‬
‫الشھاد‬ ‫تكون‬ ‫الحالة‬ ‫ھذه‬ ‫وفي‬ ، ‫الھيئة‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫يحدده‬ ‫الذي‬‫في‬ ‫الحجية‬ ‫ذات‬ ‫الجھات‬ ‫تلك‬ ‫تصدرھا‬ ‫التي‬ ‫ات‬
‫واإلجراءات‬ ‫للقواعد‬ ‫وفقا‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ، ‫نظيرة‬ ‫شھادات‬ ‫من‬ ‫الداخل‬ ‫في‬ ‫نظيراتھا‬ ‫تصدره‬ ‫لما‬ ‫المقررة‬ ‫اإلثبات‬
.‫القانون‬ ‫لھذا‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫تقرھا‬ ‫التي‬ ‫والضمانات‬
) ‫مادة‬23(
‫الع‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫منصوص‬ ‫اشد‬ ‫عقوبة‬ ‫بأية‬ ‫اإلخالل‬ ‫عدم‬ ‫مع‬‫بالحبس‬ ‫يعاقب‬ ، ‫آخر‬ ‫قانون‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫قوبات‬
: ‫من‬ ‫كل‬ ‫العقوبتين‬ ‫ھاتين‬ ‫بإحدى‬ ‫أو‬ ‫جنيه‬ ‫ألف‬ ‫مائة‬ ‫تجاوز‬ ‫وال‬ ‫جنيه‬ ‫آالف‬ ‫عشرة‬ ‫عن‬ ‫التقل‬ ‫وبغرامة‬
‫)أ‬.‫الھيئة‬ ‫من‬ ‫النشاط‬ ‫بمزاولة‬ ‫ترخيص‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫دون‬ ‫الكتروني‬ ‫تصديق‬ ‫شھادة‬ ‫أصدر‬ (
‫)ب‬‫الكت‬ ‫محررا‬ ‫أو‬ ‫وسيطا‬ ‫أو‬ ‫توقيعا‬ ‫ّب‬‫ي‬‫ع‬ ‫أو‬ ‫أتلف‬ (‫التعديل‬ ‫أو‬ ‫االصطناع‬ ‫بطريق‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫شيئا‬ ‫ر‬ّ‫و‬‫ز‬ ‫أو‬ ، ‫رونيا‬
. ‫آخر‬ ‫طريق‬ ‫بأي‬ ‫أو‬ ‫التحوير‬ ‫أو‬
.‫بذلك‬ ‫علمه‬ ‫مع‬ ‫مزورا‬ ‫أو‬ ‫معيبا‬ ‫الكترونيا‬ ‫محررا‬ ‫أو‬ ‫وسيطا‬ ‫أو‬ ‫توقيعا‬ ‫استعمل‬ (‫ج‬ )
) ‫المادتين‬ ‫أحكام‬ ‫من‬ ‫ّا‬‫ي‬‫أ‬ ‫خالف‬ (‫)د‬19) ، (21. ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫من‬ (
‫الحصول‬ ‫إلى‬ ‫وسيلة‬ ‫بأية‬ ‫ّل‬‫ص‬‫تو‬ (‫ھـ‬ )‫ھذا‬ ‫اخترق‬ ‫او‬ ‫الكتروني‬ ‫محرر‬ ‫أو‬ ‫وسيط‬ ‫أو‬ ‫توقيع‬ ‫على‬ ‫حق‬ ‫بغير‬
.‫وظيفته‬ ‫أداء‬ ‫عن‬ ‫عطله‬ ‫أو‬ ‫اعترضه‬ ‫أو‬ ‫الوسيط‬
)‫المادة‬ ‫مخالفة‬ ‫على‬ ‫العقوبة‬ ‫وتكون‬13‫تجاوز‬ ‫وال‬ ‫جنيه‬ ‫أالف‬ ‫خمسة‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫الغرامة‬ ، ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫من‬ (
.‫جنيه‬ ‫ألف‬ ‫خمسين‬
‫المقرر‬ ‫المثل‬ ‫بمقدار‬ ‫تزاد‬ ‫العود‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬. ‫واألقصى‬ ‫األدنى‬ ‫حديھا‬ ‫في‬ ‫الجرائم‬ ‫لھذه‬ ‫المقررة‬ ‫العقوبة‬ ‫؛‬ ‫ة‬
‫المعلومات‬ ‫شبكات‬ ‫وعلى‬ ، ‫االنتشار‬ ‫واسعتي‬ ‫يوميتين‬ ‫جريدتين‬ ‫في‬ ‫اإلدانة‬ ‫حكم‬ ‫نشر‬ ‫يحكم‬ ‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫وفي‬
.‫عليه‬ ‫المحكوم‬ ‫نفقة‬ ‫على‬ ‫المفتوحة‬ ‫االلكترونية‬

9. ‫رقم‬ ‫اإللكترونى‬ ‫التوقيع‬ ‫قانون‬15‫لسنة‬2004‫م‬‫م‬‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫دحت‬‫م‬‫حمد‬
‫بالنقض‬ ‫المحامى‬
9 | P a g e https://www.scribd.com/ECSEI ‫ابحاث‬‫ودراسات‬‫قانونية‬‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬
) ‫مادة‬24(
‫التي‬ ‫األفعال‬ ‫عن‬ ‫المقررة‬ ‫العقوبات‬ ‫بذات‬ ‫المخالف‬ ‫االعتباري‬ ‫للشخص‬ ‫الفعلية‬ ‫اإلدارة‬ ‫عن‬ ‫المسئول‬ ‫يعاقب‬
‫في‬ ‫أسھم‬ ‫قد‬ ‫اإلدارة‬ ‫تلك‬ ‫عليه‬ ‫تفرضھا‬ ‫التي‬ ‫بالواجبات‬ ‫إخالله‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ، ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫ألحكام‬ ‫بالمخالفة‬ ‫ترتكب‬
.‫بذلك‬ ‫علمه‬ ‫مع‬ ‫الجريمة‬ ‫وقوع‬
‫با‬ ‫مسئوال‬ ‫االعتباري‬ ‫الشخص‬ ‫ويكون‬‫إذا‬ ، ‫وتعويضات‬ ‫مالية‬ ‫عقوبات‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫يحكم‬ ‫بما‬ ‫الوفاء‬ ‫عن‬ ‫لتضامن‬
. ‫االعتباري‬ ‫الشخص‬ ‫ولصالح‬ ‫باسم‬ ‫به‬ ‫العاملين‬ ‫أحد‬ ‫من‬ ‫ارتكبت‬ ‫قد‬ ‫المخالفة‬ ‫كانت‬
) ‫مادة‬25(
‫مأموري‬ ‫صفة‬ ‫المختص‬ ‫الوزير‬ ‫مع‬ ‫باالتفاق‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫بھم‬ ‫يصدر‬ ‫الذين‬ ‫بالھيئة‬ ‫للعاملين‬ ‫يكون‬
‫ب‬ ‫القضائي‬ ‫الضبط‬. ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫ألحكام‬ ‫بالمخالفة‬ ‫اختصاصھم‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫تقع‬ ‫التي‬ ‫الجرائم‬ ‫إلى‬ ‫النسبة‬
) ‫مادة‬26(
) ‫المادة‬ ‫بأحكام‬ ‫اإلخالل‬ ‫عدم‬ ‫مع‬23‫شھادات‬ ‫بإصدار‬ ‫له‬ ‫المرخص‬ ‫خالف‬ ‫إذا‬ ، ‫للھيئة‬ ‫يكون‬ ، ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫من‬ (
) ‫المادة‬ ‫أحكام‬ ‫من‬ ‫أيا‬ ‫خالف‬ ‫أو‬ ‫الترخيص‬ ‫شروط‬ ‫الكتروني‬ ‫تصديق‬19‫ا‬ ‫ھذا‬ ‫من‬ (‫الترخيص‬ ‫تلغي‬ ‫أن‬ ، ‫لقانون‬
‫تحددھا‬ ‫التي‬ ‫اإلجراءات‬ ‫و‬ ‫للقواعد‬ ‫وفقا‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ‫المخالفة‬ ‫أسباب‬ ‫إزالة‬ ‫حتى‬ ‫سريانه‬ ‫توقف‬ ‫أن‬ ‫لھا‬ ‫يكون‬ ‫كما‬ ،
. ‫القانون‬ ‫لھذا‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬
) ‫مادة‬27(
‫أن‬ ‫القانون‬ ‫بھذا‬ ‫العمل‬ ‫تاريخ‬ ‫قبل‬ ‫االلكتروني‬ ‫التصديق‬ ‫شھادات‬ ‫إصدار‬ ‫نشاط‬ ‫يباشر‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫على‬‫يوفق‬
‫للقواعد‬ ‫وفقا‬ ‫وذلك‬ ، ‫التنفيذية‬ ‫الئحته‬ ‫صدور‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أشھر‬ ‫ستة‬ ‫تجاوز‬ ‫ال‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫ألحكامه‬ ‫طبقا‬ ‫أوضاعه‬
.‫الالئحة‬ ‫ھذه‬ ‫عليھا‬ ‫تنص‬ ‫التي‬ ‫واإلجراءات‬
) ‫مادة‬28(
) ‫المادة‬ ‫أحكام‬ ‫تسري‬ ‫ال‬13‫وزارة‬ ‫و‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫و‬ ‫الجمھورية‬ ‫رئاسة‬ ‫أجھزة‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫من‬ (
‫الداخلي‬.‫اإلدارية‬ ‫الرقابة‬ ‫وھيئة‬ ‫العامة‬ ‫المخابرات‬ ‫وجھاز‬ ‫ة‬
) ‫مادة‬29(
. ‫نشره‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أشھر‬ ‫ستة‬ ‫خالل‬ ‫القانون‬ ‫لھذا‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫المختص‬ ‫الوزير‬ ‫يصدر‬

10. ‫رقم‬ ‫اإللكترونى‬ ‫التوقيع‬ ‫قانون‬15‫لسنة‬2004‫م‬‫م‬‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫دحت‬‫م‬‫حمد‬
‫بالنقض‬ ‫المحامى‬
10 | P a g e https://www.scribd.com/ECSEI ‫ابحاث‬‫ودراسات‬‫قانونية‬‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬
) ‫مادة‬30(
.‫نشره‬ ‫لتاريخ‬ ‫التالي‬ ‫اليوم‬ ‫من‬ ‫اعتبارا‬ ‫به‬ ‫ويعمل‬ ، ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫ينشر‬
‫سنة‬ ‫األول‬ ‫ربيع‬ ‫غرة‬ ‫في‬ ‫الجمھورية‬ ‫برئاسة‬ ‫صدر‬ .‫قوانينھا‬ ‫من‬ ‫كقانون‬ ‫وينفذ‬ ، ‫الدولة‬ ‫بخاتم‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫يبصم‬
1425‫الموافق‬ ) ‫ھـ‬21‫سنة‬ ‫إيريل‬2004( ‫م‬
‫مبارك‬ ‫حسني‬