يتناول الوثيقة دور القطاع العام التونسي والإصلاحات الإدارية المطلوبة لضمان الكفاءة والمساءلة والنزاهة في تقديم خدماته. كما يشدد على أهمية مدونة السلوك الأخلاقي التي تسعى لتعزيز الالتزام بالقيم القانونية والأخلاقية في العمل الإداري، لضمان فعالية الحكومة وموثوقيتها. تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة العامة وتحسين الأداء المؤسسي.

1. ‫المقدمة‬
‫ةحيوية‬‫ة‬‫إداري‬ ‫ة‬‫ت‬‫خدما‬ ‫ة‬‫م‬‫تقدي‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫س‬‫بتون‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ل‬‫الهياك‬ ‫ة‬‫ى‬‫تسع‬‫ومتنوعة‬‫لعموم‬
‫ةمنذ‬‫ة‬‫التونسي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ة‬‫ت‬‫سع‬ ‫ة‬‫د‬‫ق‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ة‬‫خدم‬ ‫ة‬‫ل‬‫مجا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ك‬‫وذل‬ ‫ة‬‫ن‬‫المواطني‬
‫ةفوضعت‬‫ة‬‫الفرنسي‬ ‫الحماية‬ ‫ةعن‬‫ا‬‫ورثته‬ ‫ةالتي‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫المنظوم‬ ‫ة‬‫ر‬‫تطوي‬ ‫إلى‬ ‫الستقلل‬
‫من‬‫محاولةة‬ ‫فية‬ ‫الخيرةة‬ ‫هاتهة‬ ‫لصقلة‬ ‫ملئمةة‬ ‫وتشريعيةة‬ ‫وتنظيميةة‬ ‫هيكليةة‬ ‫أطراة‬
‫العمومي‬‫المرفقة‬ ‫بخدمةة‬ ‫تنهضة‬ ‫إداريةة‬ ‫مؤسسةة‬ ‫إرساءة‬ ‫نحوة‬ ‫التونسية‬ ‫المشرعة‬
‫الخير‬ ‫هذا‬ ‫لن‬ ‫إستمراريته‬ ‫وضمان‬1
‫ة‬‫ل‬‫الفص‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫دستوريا‬ ‫ةعليه‬‫ص‬‫التنصي‬ ‫تم‬15
"‫التونسي‬ ‫الدستورة‬ ‫منة‬‫والصالح‬‫المواطنن‬ ‫خدمةن‬ ‫فين‬ ‫العموميةن‬ ‫الدارةن‬
.‫نالمرفق‬‫ة‬‫وإستمراري‬ ‫ن‬‫ة‬‫والمساوا‬ ‫ن‬‫د‬‫الحيا‬ ‫ن‬‫ئ‬‫مباد‬ ‫ن‬‫ق‬‫وف‬ ‫ن‬‫ل‬‫وتعم‬ ‫ن‬‫م‬‫تنظ‬ ‫العام‬
‫والنجاعةنوالمسائلة‬ ‫والنزاهةن‬ ‫الشفافيةن‬ ‫قواعدن‬ ‫وفقن‬ ‫العامن‬,"‫يزال‬ ‫ول‬
‫الصلحات‬‫وبعثة‬ ‫التطويرة‬ ‫إلىة‬ ‫يسعىة‬ ‫الفترةة‬ ‫هاتهة‬ ‫حدة‬ ‫إلىة‬ ‫التونسية‬ ‫المشرعة‬
‫ةالعمومي‬‫ن‬‫والعو‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدار‬ ‫ة‬‫ى‬‫مستو‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ع‬‫للرف‬ ‫ة‬‫ة‬‫المقارن‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫م‬‫بالنظ‬ ‫ة‬‫س‬‫والستئنا‬
‫ةلكن‬‫ي‬‫والرق‬ ‫ة‬‫م‬‫التقد‬ ‫ة‬‫و‬‫نح‬ ‫ة‬‫ا‬‫سياسته‬ ‫ة‬‫ذ‬‫تنفي‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ر‬‫التعبي‬ ‫ة‬‫ح‬‫ص‬ ‫ةإن‬‫ة‬‫للدول‬ ‫ة‬‫ى‬‫اليمن‬ ‫ة‬‫د‬‫الي‬ ‫ة‬‫ا‬‫لنهم‬
‫ةالتونسي‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫د‬‫ينش‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫س‬‫عك‬ ‫ة‬‫د‬‫نج‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ا‬‫مؤسستن‬ ‫ة‬‫ع‬‫واق‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ة‬‫وبالعود‬
‫ةترتيبية‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫وهيكلي‬ ‫ة‬‫ة‬‫داخلي‬ ‫ة‬‫ن‬‫وقواني‬ ‫ة‬‫ة‬‫أنظم‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ط‬‫فق‬ ‫ة‬‫ج‬‫تحتا‬ ‫ل‬‫ة‬‫س‬‫تون‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫فالدار‬
‫ةمنظومة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ج‬‫تحتا‬ ‫ة‬‫ي‬‫فه‬ ‫ة‬‫ي‬‫بالتال‬ ‫ة‬‫ة‬‫الرياد‬ ‫ة‬‫ة‬‫مرتب‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ل‬‫تص‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫بالمكا‬ ‫ة‬‫ا‬‫لنه‬ ‫ة‬‫ة‬‫وتنظيمي‬
‫الخاضعةللنظمة‬ ‫العمومية‬ ‫العونة‬ ‫توجهة‬ ‫وإرشاديةة‬ ‫توجيهيةة‬ ‫ثمة‬ ‫وأخلقيةة‬ ‫سلوكيةة‬
.‫القانونية‬
‫ةخدمة‬‫ل‬‫سبي‬ ‫ة‬‫ي‬‫وف‬ ‫ة‬‫ى‬‫الول‬ ‫ة‬‫ة‬‫الفقر‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫د‬‫أك‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ى‬‫نر‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ة‬‫ديباج‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬
‫ةنظام‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ا‬‫وإنم‬ ‫ة‬‫ة‬‫والترتيبي‬ ‫ة‬‫ة‬‫التشريعي‬ ‫ة‬‫ر‬‫الط‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ج‬‫الحتيا‬ ‫ة‬‫م‬‫عد‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬
‫نظر‬‫فية‬ ‫العمومية‬ ‫للعونة‬ ‫والخلقياتة‬ ‫القيمة‬ ‫صقلة‬ ‫لنة‬ ‫أخلقية‬ ‫وميثاقة‬ ‫قيمية‬
‫ةالقانون‬‫ق‬‫تطبي‬ ‫ة‬‫و‬‫نح‬ ‫ة‬‫ق‬‫الح‬ ‫ة‬‫ل‬‫السبي‬ ‫ة‬‫ي‬‫ه‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬2
‫ةللعون‬‫ف‬‫فكي‬ ‫ة‬‫ه‬‫وإحترام‬
‫ةالدافع‬‫ه‬‫في‬ ‫ة‬‫د‬‫تج‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫دو‬ ‫ة‬‫ة‬‫والقانوني‬ ‫ة‬‫ة‬‫التنظيمي‬ ‫ة‬‫ر‬‫بالط‬ ‫ة‬‫م‬‫اللتزا‬ ‫ة‬‫ه‬‫من‬ ‫ة‬‫ر‬‫ينتظ‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬
‫ة‬‫؟‬‫الخيرة‬ ‫هاته‬ ‫إحترام‬ ‫نحو‬ ‫والرغبة‬
1, ,‫وباحث‬ ‫عمومية‬ ‫بمؤسسة‬ ‫قانوني‬ ‫إطار‬ ‫أحمد‬ ‫بن‬ ‫عادل‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫وأخلقيات‬ ‫سلوك‬ ‫لمدونة‬ ‫تحليلية‬ ‫دراسة‬
,‫ة‬‫ي‬‫اللكترون‬ ‫الموقع‬ ‫على‬ ‫منشورة‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫في‬www.kadhanews.com
2‫عدد‬ ‫المر‬4030‫لسنة‬2014‫في‬ ‫المؤرخ‬3‫أكتوبر‬2014‫العون‬ ‫أخلقيات‬ ‫و‬ ‫سلوك‬ ‫مدونة‬ ‫على‬ ‫بالمصادقة‬ ‫المتعلق‬
‫العمومي‬
1

2. ‫ةبمحتوى‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫العوا‬ ‫ة‬‫م‬‫إلتزا‬ ‫ة‬‫م‬‫عد‬ ‫ة‬‫ظ‬‫لح‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ك‬‫ندر‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬
‫ةلمدونة‬‫ه‬‫بإحداث‬ ‫أراد‬ ‫ةبالتالي‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫للوظيف‬ ‫ة‬‫ة‬‫المنظم‬ ‫ةوالخاصة‬‫ة‬‫الساسي‬ ‫النظمة‬
‫ةلهاته‬‫ا‬‫ومعاضدته‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخير‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫م‬‫بتدعي‬ ‫ة‬‫م‬‫يقو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ت‬‫وأخلقيا‬ ‫ة‬‫ك‬‫السلو‬
‫المدونةة‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬ ‫ة‬‫ة‬‫النظم‬‫ةالقيم‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫مجموع‬ ‫ة‬‫ن‬‫تتضم‬ ‫ة‬‫ة‬‫وثيق‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫عبار‬ ‫ة‬‫ي‬‫ه‬
,‫هاته‬‫إنة‬ ‫ثمة‬ ‫والتوجيهية‬‫والرشاديةة‬ ‫التوعويةة‬ ‫الوظيفةة‬ ‫ذاتة‬ ‫والمعاييرة‬ ‫والمبادئة‬
‫تنظمةعلقة‬ ‫التية‬ ‫والسلوكيةة‬ ‫الخلقيةة‬ ‫القواعدة‬ ‫منة‬ ‫جملةة‬ ‫لتشملة‬ ‫جاءتة‬ ‫الوثيقةة‬
‫ةرؤسائه‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ي‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫المؤسس‬ ‫ة‬‫ل‬‫داخ‬ ‫ة‬‫ه‬‫وعلقت‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ع‬‫القطا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬
‫ةالمرفق‬‫ي‬‫مستعمل‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ل‬‫المتمث‬ ‫ة‬‫ه‬‫محيط‬ ‫ة‬‫ع‬‫وم‬ ‫ة‬‫ة‬‫ناحي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ه‬‫مرؤوسي‬ ‫ة‬‫م‬‫ث‬ ‫ة‬‫ه‬‫وزملئ‬
‫ةأخرى‬‫ة‬‫ناحي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫م‬‫العل‬ ‫ة‬‫ل‬‫وسائ‬ ‫ة‬‫ع‬‫وم‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬,‫ةأتى‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ظ‬‫نلح‬ ‫ة‬‫ا‬‫لهذ‬
‫ةبالعون‬‫ة‬‫خاص‬ ‫ة‬‫ة‬‫قيمي‬ ‫ة‬‫ة‬‫منظوم‬ ‫ة‬‫س‬‫تكري‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ة‬‫ورامي‬ ‫ة‬‫ة‬‫شامل‬ ‫ة‬‫ة‬‫وإرشادي‬ ‫ة‬‫ة‬‫توجيهي‬ ‫ة‬‫ة‬‫بوثيق‬
‫وتحمله‬‫المهنيةة‬ ‫بواجباتهة‬ ‫القيامة‬ ‫علىة‬ ‫تحتويهة‬ ‫ماة‬ ‫ضوءة‬ ‫علىة‬ ‫تساعدهة‬ ‫العمومية‬
‫وتطلعاتهم‬‫العامة‬ ‫المرفقة‬ ‫مستخدمية‬ ‫أوة‬ ‫المواطنينة‬ ‫إنتظاراتة‬ ‫تجاهة‬ ‫مسؤولياتة‬
‫المشرع‬‫أكدهة‬ ‫ماة‬ ‫وهوة‬ ‫الخروقاتة‬ ‫أوجهة‬ ‫كلة‬ ‫منة‬ ‫وخاليةة‬ ‫نزيهةة‬ ‫عموميةة‬ ‫لخدمةة‬
‫ةالفساد‬‫ة‬‫مكافح‬ ‫ة‬‫ي‬‫وه‬ ‫ةأل‬‫ة‬‫الوثيق‬ ‫ة‬‫ه‬‫لهات‬ ‫ة‬‫ة‬‫الرئيسي‬ ‫ة‬‫ف‬‫الهدا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ف‬‫هد‬ ‫ة‬‫ه‬‫بكون‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬
‫المردودية‬‫وتحسينة‬ ‫داخلهاة‬ ‫المهنيةة‬ ‫بالعلقاتة‬ ‫والسموة‬ ‫الداريةة‬ ‫المؤسسةة‬ ‫داخلة‬
‫ةالعمومية‬‫ة‬‫الوظيف‬ ‫ة‬‫ل‬‫داخ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخلفي‬ ‫ة‬‫ت‬‫الوضعيا‬ ‫ة‬‫ز‬‫تجاو‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ة‬‫ومساعد‬
‫ةالتونسي‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ا‬‫إليه‬ ‫ة‬‫ي‬‫يرم‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ف‬‫الهدا‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالضاف‬ ‫ة‬‫ا‬‫وخارجه‬
‫ةوتطبيقها‬‫ا‬‫مبادئه‬ ‫ة‬‫س‬‫وتكري‬ ‫ة‬‫ة‬‫الرشيد‬ ‫ة‬‫ة‬‫الحوكم‬ ‫ة‬‫ق‬‫تحقي‬ ‫ة‬‫ي‬‫وه‬ ‫ة‬‫ة‬‫واحد‬ ‫ة‬‫ة‬‫خان‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ب‬‫تص‬
‫ةأنظمة‬‫ث‬‫وبع‬ ‫ة‬‫ا‬‫أدائه‬ ‫ة‬‫ن‬‫وتحسي‬ ‫ة‬‫ا‬‫مستواه‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ع‬‫للرف‬ ‫ة‬‫ة‬‫التونسي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫المؤسس‬ ‫ة‬‫ل‬‫داخ‬
‫ةالسلوك‬‫ة‬‫مدون‬ ‫ة‬‫ع‬‫وض‬ ‫ة‬‫ا‬‫عندم‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ى‬‫نر‬ ‫ة‬‫ا‬‫لهذ‬ ‫ة‬‫ا‬‫فيه‬ ‫ة‬‫ة‬‫والمسائل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الرقاب‬
‫لكافة‬ ‫ةوشامل‬‫ا‬‫واسع‬ ‫ة‬‫ن‬‫يكو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫تطبيقه‬ ‫ة‬‫ل‬‫مجا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫د‬‫أرا‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ت‬‫وأخلقيا‬
‫محتوىةالفصل‬ ‫فية‬ ‫نرىة‬ ‫إذة‬ ‫العموميةة‬ ‫الهياكلة‬2‫عددة‬ ‫المرة‬ ‫منة‬4030‫لسنةة‬2014
‫المؤرخةفي‬3‫أكتوبرة‬2014‫وأخلقيات‬‫السلوكة‬ ‫مدونةة‬ ‫علىة‬ ‫بالمصادقةة‬ ‫والمتعلقة‬
"‫ةوالرتب‬‫ف‬‫الصنا‬ ‫ة‬‫ف‬‫مختل‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫العوا‬ ‫ة‬‫ع‬‫جمي‬ ‫ة‬‫م‬‫إلتزا‬ ‫ةعلى‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬
,‫ةالمركزية‬‫ة‬‫الدول‬ ‫مصالحة‬ ‫بمختلفة‬ ‫العاملينة‬ ‫موقعهمةالوظيفي‬ ‫كانة‬ ‫مهماة‬ ‫الداريةة‬
‫ةوالمنشأت‬‫ت‬‫والمؤسسا‬ ‫ة‬‫ة‬‫المحلي‬ ‫ة‬‫ت‬‫الجماعا‬ ‫ة‬‫ف‬‫بمختل‬ ‫ة‬‫ن‬‫والعاملي‬ ‫ة‬‫ة‬‫والمحلي‬ ‫ة‬‫ة‬‫والجهوي‬
‫في‬‫أيضاة‬ ‫أضافة‬ ‫كماة‬ ‫لقواعدهاة‬ ‫والمتثالة‬ ‫المدونةة‬ ‫هاتهة‬ ‫علىة‬ ‫بالطلعة‬ ‫العموميةة‬
‫الفصل‬7‫ةوالرؤساء‬‫ت‬‫البلديا‬ ‫ة‬‫ء‬‫ورؤسا‬ ‫ة‬‫ة‬‫والول‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ة‬‫ب‬‫وكتا‬ ‫ة‬‫ء‬‫الوزرا‬ ‫ة‬‫ر‬‫الم‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬
2

3. ‫ماةيخصه‬ ‫فية‬ ‫كلة‬ ‫مكلفونة‬ ‫العموميةة‬ ‫والمنشأتة‬ ‫للمؤسساتة‬ ‫العامونة‬ ‫المديرونة‬
.‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬ ‫ينشر‬ ‫الذي‬ ‫المر‬ ‫هذا‬ ‫بتنفيذ‬
‫ةالوظيفية‬‫ب‬‫والرت‬ ‫ة‬‫ف‬‫الصنا‬ ‫ة‬‫ع‬‫لجمي‬ ‫وكامل‬ ‫ةشامل‬‫ء‬‫جا‬ ‫ة‬‫ي‬‫القانون‬ ‫ة‬‫ص‬‫الن‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ج‬‫نستنت‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬
‫ةرتب‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ف‬‫وظائ‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫سامي‬ ‫ة‬‫ف‬‫وظائ‬ ‫ة‬‫ت‬‫كان‬ ‫ة‬‫ا‬‫سواء‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ت‬‫القطاعا‬ ‫ة‬‫ع‬‫جمي‬ ‫ة‬‫ي‬‫وف‬
‫ةوبمقتضياتها‬‫ة‬‫بالمدون‬ ‫ة‬‫م‬‫اللتزا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫د‬‫أح‬ ‫ة‬‫ء‬‫بإستثنا‬ ‫ة‬‫م‬‫يق‬ ‫ة‬‫م‬‫ل‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫فالمشر‬ ‫ة‬‫ة‬‫عادي‬
‫محتوىةالفصل‬ ‫فية‬ ‫فسواءة‬ ‫والسلوكيةة‬ ‫الخلقيةة‬2‫أوالفصل‬7‫جميعاةأعوانا‬ ‫إنهمة‬
‫ةإستمراريته‬‫ن‬‫وضما‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ة‬‫بخدم‬ ‫ة‬‫ن‬‫ويقومو‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ة‬‫ة‬‫ذم‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ن‬‫عموميي‬
‫كل‬‫تحوية‬ ‫أنة‬ ‫يجبة‬ ‫وأخلقية‬ ‫سلوكية‬ ‫طابعة‬ ‫ذاتة‬ ‫وثيقةة‬ ‫إلىة‬ ‫الخضوعة‬ ‫لنة‬ ‫أيضاة‬
‫العوان‬ ‫جميع‬ ‫إلتزام‬ ‫ضرورة‬ ‫على‬ ‫التونسي‬ ‫المشرع‬ ‫أكد‬ ‫فقد‬ ‫لذلك‬ ‫والرتب‬ ‫الصناف‬
‫موقعهمةالوظيفي‬ ‫كانة‬ ‫ومهماة‬ ‫الداريةة‬ ‫والرتبة‬ ‫الصنافة‬ ‫مختلفة‬ ‫منة‬ ‫العموميينة‬
‫ةعند‬‫ي‬‫يمض‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ه‬‫علي‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ي‬‫عموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫عو‬ ‫ة‬‫ل‬‫فك‬ ‫ة‬‫ا‬‫إجرائي‬ ‫ة‬‫ا‬‫له‬ ‫ة‬‫ل‬‫والمتثا‬ ‫ة‬‫ا‬‫عليه‬ ‫ة‬‫ع‬‫بالطل‬
‫ةالمشرع‬‫ر‬‫إعتب‬ ‫ة‬‫د‬‫فق‬ ‫ة‬‫ي‬‫بالتال‬ ‫ة‬‫ا‬‫عليه‬ ‫ة‬‫ه‬‫وإطلع‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫لنسخ‬ ‫ة‬‫ه‬‫تسلم‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ه‬‫إنتداب‬
‫عليه‬ ‫وترتكز‬ ‫منه‬ ‫تنطلق‬ ‫الذي‬ ‫التنظيمي‬ ‫العام‬ ‫الطار‬ ‫تعتبر‬ ‫المدونة‬ ‫هاته‬ ‫أن‬ ‫التونسي‬
‫أنةتكون‬ ‫علىة‬ ‫سلكة‬ ‫أوة‬ ‫قطاعة‬ ‫بكلة‬ ‫الخاصةة‬ ‫الخصوصيةة‬ ‫السلوكة‬ ‫مدوناتة‬ ‫جميعة‬
‫ةنختلف‬‫ى‬‫تتبن‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ةمستقبل‬‫ن‬‫يمك‬ ‫ة‬‫م‬‫ث‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫أحكامه‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ض‬‫تتعار‬ ‫ةل‬‫ن‬‫وأ‬ ‫ة‬‫ا‬‫معه‬ ‫ة‬‫ة‬‫منسجم‬
‫تتماشى‬ ‫مقتضياتة‬ ‫تتضمنة‬ ‫بهاة‬ ‫خاصةة‬ ‫سلوكة‬ ‫مدوناتة‬ ‫العموميةة‬ ‫القطاعاتة‬
‫الم‬ ‫المدونة‬ ‫مع‬ ‫تتعارض‬ ‫ل‬ ‫أن‬ ‫شريطة‬ ‫تنظمه‬ ‫الذي‬ ‫السلك‬ ‫وخصوصية‬3
.
‫ةالعوان‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ق‬‫تنطب‬ ‫ة‬‫ا‬‫أنه‬ ‫ة‬‫ا‬‫لوجدن‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ق‬‫إنطبا‬ ‫ة‬‫ل‬‫مجا‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ص‬‫التنصي‬ ‫ة‬‫ا‬‫أردن‬ ‫ة‬‫و‬‫ل‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬
‫المشرعةالتونسي‬ ‫أنة‬ ‫لرأيناة‬ ‫بالتحديدة‬ ‫المدونةة‬ ‫نصة‬ ‫فية‬ ‫دققناة‬ ‫لوة‬ ‫لكنة‬ ‫العموميينة‬
‫الهياكل‬‫جميعة‬ ‫فية‬ ‫وة‬ ‫الشاملة‬ ‫مفهومهة‬ ‫فية‬ ‫العمومية‬ ‫العونة‬ ‫عبارةة‬ ‫علىة‬ ‫إعتمدة‬
‫ةالعمومي‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ت‬‫عرف‬ ‫ة‬‫ة‬‫فالمدون‬ ‫ة‬‫ا‬‫منتخب‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫معين‬ ‫ة‬‫ن‬‫كا‬ ‫ة‬‫ا‬‫سواء‬ ‫ة‬‫ء‬‫إستثنا‬ ‫ة‬‫ن‬‫دو‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬
‫ةلدى‬‫ل‬‫يعم‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ة‬‫ة‬‫السلط‬ ‫ة‬‫ت‬‫صلحيا‬ ‫ة‬‫ه‬‫إلي‬ ‫ة‬‫د‬‫تعه‬ ‫ة‬‫ص‬‫شخ‬ ‫ة‬‫ل‬‫ك‬ ‫ة‬‫ه‬‫أن‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ا‬‫واسع‬ ‫ة‬‫ا‬‫تعريف‬
‫ةعمومية‬‫ة‬‫منشأ‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫عمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫مؤسس‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫محلي‬ ‫ة‬‫ة‬‫جماع‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ة‬‫ح‬‫مصال‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫مصلح‬
‫ةالقانون‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ا‬‫إستناد‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫عموم‬ ‫ة‬‫ق‬‫مرف‬ ‫ة‬‫ر‬‫تسيي‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫م‬‫تساه‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ت‬‫الذوا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫غيره‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬
‫ة‬‫ة‬‫عدد‬112‫ة‬‫ة‬‫لسنة‬1983‫ة‬‫ة‬‫في‬ ‫المؤرخة‬12‫ديسمبر‬1983‫النظام‬ ‫بضبطة‬ ‫والمتعلقة‬
‫ةذات‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ت‬‫المؤسسا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫المحلي‬ ‫ة‬‫ت‬‫الجماعا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ة‬‫ن‬‫لعوا‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ي‬‫الساس‬
‫ةو‬‫ة‬‫مباشر‬ ‫ة‬‫م‬‫يقو‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ل‬‫ك‬ ‫ة‬‫ه‬‫أن‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ف‬‫تعري‬ ‫ة‬‫م‬‫ت‬ ‫ة‬‫د‬‫فق‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫الصبغ‬
3, ,‫وباحث‬ ‫عمومية‬ ‫بمؤسسة‬ ‫قانوني‬ ‫إطار‬ ‫أحمد‬ ‫بن‬ ‫عادل‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫وأخلقيات‬ ‫سلوك‬ ‫لمدونة‬ ‫تحليلية‬ ‫دراسة‬
,‫ة‬‫ي‬‫اللكترون‬ ‫الموقع‬ ‫على‬ ‫منشورة‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫في‬www.kadhanews.com
3

4. ‫ةمحلية‬‫ة‬‫عمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫جماع‬ ‫ة‬‫ى‬‫لد‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ة‬‫ى‬‫لد‬ ‫ة‬‫ة‬‫عام‬ ‫ة‬‫ة‬‫مصلح‬ ‫ة‬‫ت‬‫ذا‬ ‫ة‬‫ة‬‫بمهم‬ ‫ة‬‫ة‬‫شخصي‬ ‫ة‬‫ة‬‫بصف‬
,‫ةإلى‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوظيف‬ ‫ة‬‫ن‬‫أعوا‬ ‫ة‬‫ع‬‫جمي‬ ‫ة‬‫ع‬‫يخض‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ةإدارية‬‫ة‬‫صبغ‬ ‫ة‬‫ت‬‫ذا‬ ‫ة‬‫ة‬‫مؤسس‬ ‫ة‬‫ى‬‫لد‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬
‫ةأساسية‬‫ة‬‫وأنظم‬ ‫ة‬‫ة‬‫عام‬ ‫ة‬‫ة‬‫أساسي‬ ‫ة‬‫ة‬‫أنظم‬ ‫ة‬‫ى‬‫بمقتض‬ ‫ة‬‫ط‬‫تضب‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫د‬‫قواع‬
‫الدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫أنظار‬ ‫على‬ ‫الدارية‬ ‫نزاعاتهم‬ ‫بالتالي‬ ‫وتحال‬ ‫خاصة‬4
.
‫ةتصنيف‬‫ن‬‫يمك‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوظيف‬ ‫ة‬‫ن‬‫قانو‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫د‬‫الوار‬ ‫ة‬‫ف‬‫التعري‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫د‬‫بالستنا‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬
‫ةالعمومية‬‫ة‬‫الوظيف‬ ‫ة‬‫ن‬‫لعوا‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ي‬‫الساس‬ ‫ة‬‫م‬‫للنظا‬ ‫ة‬‫ا‬‫طبق‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوظيف‬ ‫ة‬‫ن‬‫أعوا‬
‫ةإلى‬‫ة‬‫الشار‬ ‫ة‬‫ر‬‫تجد‬ ‫ة‬‫ا‬‫كم‬ ‫ة‬‫ن‬‫متعاقدي‬ ‫ة‬‫ن‬‫أعوا‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫م‬‫ث‬ ‫ة‬‫ن‬‫وقتيي‬ ‫ة‬‫ن‬‫وأعوا‬ ‫ة‬‫ة‬‫وعمل‬ ‫ة‬‫ن‬‫موظفي‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬
‫ةالرئيس‬‫ن‬‫بأم‬ ‫ة‬‫ن‬‫المكلفي‬ ‫ة‬‫ن‬‫والعوا‬ ‫ة‬‫ي‬‫الداخل‬ ‫ة‬‫ن‬‫الم‬ ‫ة‬‫ت‬‫وقوا‬ ‫ة‬‫ن‬‫والعسكريي‬ ‫ة‬‫ة‬‫القضا‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬
‫ةإلى‬‫ن‬‫يخضعو‬ ‫ةل‬‫م‬‫لكنه‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوظيف‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ن‬‫ينتمو‬ ‫ة‬‫ة‬‫الرسمي‬ ‫ة‬‫ت‬‫والشخصيا‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدول‬
‫فية‬ ‫المؤرخة‬ ‫العموميةة‬ ‫للوظيفةة‬ ‫العامة‬ ‫الساسية‬ ‫النظامة‬12‫ديسمبر‬1983‫بلةإلى‬
.‫ومستقلة‬ ‫عامة‬ ‫أساسية‬ ‫أنظمة‬
‫ةالخير‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ر‬‫يعتب‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ف‬‫الموظ‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ز‬‫نمي‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫بالمكا‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬
‫للفصلة‬ ‫ة‬‫ا‬‫طبق‬ ‫ة‬‫ة‬‫وترتيبي‬ ‫ة‬‫ة‬‫قانوني‬ ‫ة‬‫ة‬‫وضعي‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬1‫عددة‬ ‫ة‬‫ن‬‫قانو‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬12‫لسنةة‬1983‫ويخضع‬
‫وضرورةةمطابقة‬ ‫العامةة‬ ‫المصلحةة‬ ‫إلىة‬ ‫الولويةة‬ ‫إعطاءة‬ ‫أهمهاة‬ ‫المبادئة‬ ‫لعديدة‬ ‫إلىة‬
‫ةتجعل‬‫ة‬‫والترتيبي‬ ‫ة‬‫ة‬‫القانوني‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوضعي‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫كم‬ ‫ة‬‫ة‬‫المجموع‬ ‫ة‬‫ت‬‫لمتطلبا‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدار‬ ‫ة‬‫ل‬‫عم‬
‫ة‬‫ة‬‫شخصي‬ ‫ة‬‫ر‬‫غي‬ ‫ة‬‫ة‬‫عام‬ ‫ة‬‫م‬‫أحكا‬ ‫ة‬‫ة‬‫مجموع‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ه‬‫إنتداب‬ ‫ة‬‫ذ‬‫من‬ ‫ة‬‫ا‬‫خاضع‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ف‬‫الموظ‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬
‫بمفردها‬ ‫العمومية‬ ‫العامة‬ ‫السلطة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫وقت‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫للتغيير‬ ‫وقابلة‬5
.
‫ةفي‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫د‬‫والموجو‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫د‬‫الموجو‬ ‫ة‬‫ف‬‫التعري‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ع‬‫بالرجو‬ ‫ة‬‫ج‬‫نستنت‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫بالمكا‬
‫ةعدد‬‫ن‬‫قانو‬12‫لسنةة‬1983‫ةالموظف‬‫ة‬‫صف‬ ‫ة‬‫ل‬‫ليشم‬ ‫ة‬‫ء‬‫جا‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫م‬‫مفهو‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬
‫ةلذلك‬‫ر‬‫الذك‬ ‫ة‬‫ق‬‫ساب‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ا‬‫عليه‬ ‫ة‬‫ص‬‫المنصو‬ ‫ة‬‫ى‬‫الخر‬ ‫ة‬‫ف‬‫الصنا‬ ‫ة‬‫ة‬‫وبقي‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬
‫ةالعموميين‬‫ن‬‫العوا‬ ‫ة‬‫ف‬‫أصنا‬ ‫ة‬‫ة‬‫بكاف‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫م‬‫أل‬ ‫ة‬‫د‬‫ق‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ى‬‫نر‬
‫ةولمزيد‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالضاف‬ ‫ة‬‫ت‬‫والخلقيا‬ ‫ة‬‫ك‬‫السلو‬ ‫ة‬‫ة‬‫بمدون‬ ‫ة‬‫ا‬‫ليلتزمو‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫للوظيف‬
‫ةفالقانون‬‫ي‬‫والجزائ‬ ‫الداري‬ ‫القانونيين‬ ‫في‬ ‫تعريفه‬ ‫تم‬ ‫فقد‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫صفة‬ ‫فهم‬
‫المفكر‬ ‫ورأسها‬ ‫دولة‬ ‫عامل‬ ‫فهو‬ ‫هاما‬ ‫دورا‬ ‫يحتل‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫أكد‬ ‫الداري‬
‫ةوحيويتها‬‫ي‬‫الداخل‬ ‫بنائهاة‬ ‫وقوةة‬ ‫صلبةة‬ ‫مدىة‬ ‫عنة‬ ‫المعبرةة‬ ‫ومرآتهاة‬ ‫المنفذة‬ ‫وساعدهاة‬
4‫عدد‬ ‫القانون‬112‫لسنة‬1983‫في‬ ‫المؤرخ‬12‫ديسمبر‬1983‫لعوان‬ ‫العام‬ ‫الساسي‬ ‫النظام‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬ ‫و‬
‫الدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫الدولة‬
5,‫الفصل‬ ‫سابق‬ ‫مصدر‬1
4

5. ‫وحركيتها‬6
‫ةدولة‬‫ل‬‫ك‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫هام‬ ‫ة‬‫ة‬‫مكان‬ ‫ة‬‫ي‬‫الدار‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ف‬‫التعري‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ل‬‫يحت‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬
‫ةقانون‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ل‬‫الو‬ ‫ة‬‫ل‬‫الفص‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ه‬‫بتعريف‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫م‬‫قا‬ ‫ة‬‫د‬‫فق‬ ‫ة‬‫ا‬‫لهذ‬1983,‫ةفي‬‫ا‬‫أم‬
‫ةالفعال‬‫د‬‫لتعد‬ ‫ة‬‫ك‬‫وذل‬ ‫ة‬‫ى‬‫قصو‬ ‫ة‬‫ة‬‫أهمي‬ ‫ة‬‫ت‬‫ذا‬ ‫ة‬‫ة‬‫مكان‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫للعو‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ي‬‫الجزائ‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬
‫نظيرهةفي‬ ‫عنة‬ ‫مختلفاة‬ ‫أمراة‬ ‫تعريفهة‬ ‫منة‬ ‫يجلة‬ ‫الذية‬ ‫المرة‬ ‫عنهة‬ ‫الصادرةة‬ ‫المجرةة‬
‫ةوقع‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ه‬‫أن‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالوظيف‬ ‫ة‬‫ق‬‫المتعل‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫ه‬‫عرف‬ ‫ة‬‫ن‬‫فلئ‬ ‫ة‬‫ي‬‫الدار‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬
‫الفصلة‬ ‫ة‬‫ه‬‫عرف‬ ‫ة‬‫د‬‫فق‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدار‬ ‫ة‬‫ت‬‫بإطارا‬ ‫ة‬‫ا‬‫عليه‬ ‫ة‬‫ص‬‫منصو‬ ‫ة‬‫ة‬‫دائم‬ ‫ة‬‫ة‬‫خط‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ه‬‫تعيين‬82‫من‬
"‫ةأو‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫السلط‬ ‫ة‬‫ت‬‫صلحيا‬ ‫ة‬‫ه‬‫إلي‬ ‫ة‬‫د‬‫تعه‬ ‫ة‬‫ص‬‫شخ‬ ‫ة‬‫ل‬‫ك‬ ‫ة‬‫ه‬‫أن‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجزائي‬ ‫ة‬‫ة‬‫المجل‬
‫ةعمومية‬‫ة‬‫أومؤسس‬ ‫ة‬‫ن‬‫أوديوا‬ ‫ة‬‫ة‬‫محلي‬ ‫ة‬‫ة‬‫أوجماع‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ة‬‫ح‬‫مصال‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫مصلح‬ ‫ة‬‫ى‬‫دل‬ ‫ة‬‫ل‬‫يعم‬
,‫لذا‬ ‫ةعمومي‬‫ق‬‫مرف‬ ‫ة‬‫ر‬‫تسيي‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫م‬‫تساه‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ت‬‫الذوا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫أوغيره‬ ‫ة‬‫ة‬‫عمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫أومنشأ‬
‫مهامهه‬ ‫على‬ ‫بالعتماد‬ ‫الخير‬ ‫هذا‬ ‫تعريف‬ ‫تم‬ ‫فقد‬ ‫الجزائية‬ ‫للمجلة‬ ‫بالنسبة‬ ‫أنه‬ ‫نرى‬7
.
‫ةبالذات‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫والعو‬ ‫ة‬‫ك‬‫السلو‬ ‫ة‬‫ة‬‫مدون‬ ‫ة‬‫ن‬‫بي‬ ‫ة‬‫ق‬‫الوثي‬ ‫ة‬‫ط‬‫الرتبا‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ا‬‫وبتأكيدن‬ ‫ة‬‫ي‬‫بالتال‬
‫المدونة‬‫إنطباقة‬ ‫مجالة‬ ‫هية‬ ‫والتية‬ ‫العموميةة‬ ‫الهياكلة‬ ‫مختلفة‬ ‫فية‬ ‫ينشطة‬ ‫الذية‬
‫مختلفةالقطاعات‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ق‬‫تنطب‬ ‫السلوكة‬ ‫مدونةة‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫لن‬ ‫أوضحة‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫فالمشر‬
‫الفصل‬‫فية‬ ‫أبرزهة‬ ‫ماة‬ ‫وهوة‬ ‫العموميةة‬2‫لكافة‬ ‫شامل‬ ‫بذلكة‬ ‫ليكونة‬ ‫المدونةة‬ ‫منة‬
‫ذلك؟‬ ‫من‬ ‫الدافع‬ ‫ما‬ ‫يسأل‬ ‫أن‬ ‫لسائل‬ ‫ولكن‬ ‫العموميين‬ ‫للعوان‬ ‫والصناف‬ ‫القطاعات‬
‫ةمن‬‫ا‬‫له‬ ‫ة‬‫ا‬‫لم‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالغ‬ ‫ة‬‫ة‬‫أهمي‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫الموجود‬ ‫ة‬‫ك‬‫السلو‬ ‫ة‬‫د‬‫وقواع‬ ‫ة‬‫ق‬‫للخل‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ى‬‫نر‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬
‫ةل‬‫ك‬‫لذل‬ ‫ة‬‫د‬‫الفر‬ ‫ة‬‫ك‬‫بسلو‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ة‬‫مرتبط‬ ‫ة‬‫ي‬‫وه‬ ‫ة‬‫ت‬‫والجماعا‬ ‫ة‬‫د‬‫الفرا‬ ‫ة‬‫ة‬‫حيا‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ر‬‫كبي‬ ‫ة‬‫ر‬‫تأثي‬
,‫ةعلى‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ل‬‫ب‬ ‫ةالعمومي‬‫ن‬‫للعو‬ ‫ة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ة‬‫ق‬‫الخل‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫ت‬‫أخلقيا‬ ‫ة‬‫ل‬‫فص‬ ‫ة‬‫ن‬‫يمك‬
‫يؤمن‬ ‫التي‬ ‫العامة‬ ‫الخلقية‬ ‫المعايير‬ ‫منطلق‬ ‫من‬ ‫العمل‬ ‫مشاكل‬ ‫مع‬ ‫يتعامل‬ ‫أن‬ ‫الخير‬
‫ةالعون‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ر‬‫تتوف‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ي‬‫والت‬ ‫ة‬‫ة‬‫إداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫ضرور‬ ‫ة‬‫ي‬‫ه‬ ‫ة‬‫ك‬‫السلو‬ ‫ة‬‫د‬‫وقواع‬ ‫ة‬‫ق‬‫فالخل‬ ‫ة‬‫ا‬‫به‬
‫ةوالخلقية‬‫ة‬‫النساني‬ ‫ة‬‫ت‬‫العلقا‬ ‫ة‬‫ر‬‫تستم‬ ‫ة‬‫ى‬‫حت‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ب‬‫الرت‬ ‫ة‬‫ع‬‫جمي‬ ‫ة‬‫ي‬‫وف‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬
‫الطراف‬‫بينة‬8
‫على‬‫بناءاة‬ ‫السلوكة‬ ‫وقواعدة‬ ‫بأخلقياتة‬ ‫اللتزامة‬ ‫يجبة‬ ‫فل‬ ‫لذلكة‬
‫ةبحاجة‬‫ي‬‫ه‬ ‫ة‬‫س‬‫بتون‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫المؤسس‬ ‫ة‬‫ن‬‫إ‬ ‫ة‬‫ل‬‫ب‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫للعو‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشخصي‬ ‫ة‬‫ت‬‫القناعا‬
‫الداري‬‫للعملة‬ ‫كمتطلباتة‬ ‫والسلوكيةة‬ ‫الخلقيةة‬ ‫القواعدة‬ ‫بهاتهة‬ ‫أعوانهاة‬ ‫تلزمة‬ ‫لئنة‬
‫ةعدم‬‫ن‬‫ل‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ه‬‫نرا‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫و‬‫وه‬ ‫ة‬‫ة‬‫والجرائي‬ ‫ة‬‫ة‬‫القانوني‬ ‫ة‬‫د‬‫القواع‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫بجمل‬ ‫ة‬‫ا‬‫وتضبطه‬
‫ةالعمومي‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ى‬‫لد‬ ‫ة‬‫ء‬‫سوا‬ ‫ة‬‫ء‬‫الدا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ح‬‫واض‬ ‫ة‬‫ع‬‫تراج‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ي‬‫يؤد‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخير‬ ‫ة‬‫ه‬‫بهات‬ ‫ة‬‫م‬‫اللتزا‬
6, , ,‫والعلوم‬ ‫الحقوق‬ ‫كلية‬ ‫العمال‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫ماجستير‬ ‫مذكرة‬ ‫الجنائي‬ ‫والقانون‬ ‫العمومي‬ ‫الموظف‬ ‫الحمر‬ ‫إيناس‬
, ,‫سوسة‬ ‫والسياسية‬ ‫القتصادية‬2008
7 , ,‫الفصل‬ ‫الثالث‬ ‫الباب‬ ‫الجزائية‬ ‫المجلة‬82
8‫التشريع‬ ‫و‬ ‫القضاء‬ ‫مجلة‬1967‫ص‬417‫عدد‬ ‫التعقيب‬ ‫محكمة‬ ‫قرار‬4960‫في‬ ‫المؤرخ‬16/1/1967
5

6. ‫ةالخلقية‬‫ة‬‫الوثيق‬ ‫ة‬‫ه‬‫بهات‬ ‫ة‬‫م‬‫يلتز‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫فالعو‬ ‫ة‬‫ا‬‫لهذ‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫والمؤسس‬
‫ةالمصلحة‬‫ل‬‫قب‬ ‫ة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ة‬‫ة‬‫المصلح‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ص‬‫والحر‬ ‫ة‬‫ة‬‫ومراعا‬ ‫ة‬‫ق‬‫تحقي‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ى‬‫يسع‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫و‬‫ه‬
‫ةوضمان‬‫ة‬‫العام‬ ‫ة‬‫ة‬‫المصلح‬ ‫ة‬‫ة‬‫خدم‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫ة‬‫ه‬‫إلي‬ ‫ة‬‫ف‬‫يهد‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫و‬‫وه‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشخصي‬
‫الفصل‬ ‫في‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫إستمرارية‬15.‫منه‬
‫المشرع‬‫علىة‬ ‫وجبة‬ ‫العمومية‬ ‫العونة‬ ‫وأخلقياتة‬ ‫السلوكة‬ ‫مدونةة‬ ‫ديباجةة‬ ‫ففية‬
‫ةالمعايير‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ل‬‫التفاع‬ ‫ة‬‫ق‬‫سيا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ي‬‫السلوك‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ي‬‫الخلق‬ ‫ة‬‫ق‬‫الميثا‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ج‬‫إدرا‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬
‫قاعدة‬ ‫تستوجب‬ ‫الدارة‬ ‫ةفأساسيات‬‫ة‬‫الجدي‬ ‫في‬ ‫غاية‬ ‫أمر‬ ‫ةوهو‬‫ة‬‫الحديث‬ ‫للدارة‬ ‫الدولية‬
‫والنهوضةبالمرفق‬ ‫العامةة‬ ‫المصلحةة‬ ‫خدمةة‬ ‫نحوة‬ ‫تدفعهة‬ ‫العمومية‬ ‫للعونة‬ ‫سلوكيةة‬
‫ةالوثيقة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ل‬‫تفاع‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬ ‫ة‬‫س‬‫بتون‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫المؤسس‬ ‫ة‬‫ر‬‫تطوي‬ ‫ة‬‫ي‬‫وبالتال‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬
‫ةداخل‬‫د‬‫الفسا‬ ‫ة‬‫ة‬‫مقاوم‬ ‫ة‬‫ي‬‫وه‬ ‫ةأل‬‫ا‬‫أهدافه‬ ‫ة‬‫م‬‫أه‬ ‫ة‬‫ا‬‫لن‬ ‫ة‬‫س‬‫تعك‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدولي‬ ‫ة‬‫ر‬‫المعايي‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫السلوكي‬
‫ةعن‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫د‬‫بإبعا‬ ‫ة‬‫م‬‫تساه‬ ‫ة‬‫ة‬‫قيمي‬ ‫ة‬‫ة‬‫منظوم‬ ‫ة‬‫ك‬‫السلو‬ ‫ة‬‫ة‬‫مدون‬ ‫ة‬‫ل‬‫تشك‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ة‬‫ع‬‫القطا‬
‫ةقدرة‬‫ى‬‫مد‬ ‫ة‬‫ي‬‫نستثن‬ ‫ةأن‬‫ن‬‫يمك‬ ‫ل‬ ‫ةلذلك‬‫ا‬‫به‬ ‫اللتزام‬ ‫خانة‬ ‫ةفي‬‫ه‬‫ومداخل‬ ‫ة‬‫د‬‫الفسا‬ ‫مدركات‬
‫لناةهاته‬ ‫كرسة‬ ‫المشرعة‬ ‫لكنة‬ ‫العموميةة‬ ‫الوظيفةة‬ ‫تحكمة‬ ‫التية‬ ‫القانونيةة‬ ‫المنظومةة‬
‫ةتنادي‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫د‬‫الفسا‬ ‫ة‬‫ة‬‫مقاوم‬ ‫ة‬‫ل‬‫يجع‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫و‬‫وه‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخير‬ ‫ة‬‫ه‬‫لهات‬ ‫ة‬‫م‬‫كدع‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخلقي‬ ‫ة‬‫ة‬‫المنظوم‬
‫ةسنة‬‫س‬‫تون‬ ‫قبلة‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫عليهاة‬ ‫ة‬‫ق‬‫المصاد‬ ‫الفسادة‬ ‫لمكافحةة‬ ‫المتحدةة‬ ‫الممة‬ ‫إتفاقيةة‬ ‫بهاة‬
2008‫ةقبل‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫به‬ ‫ة‬‫م‬‫اللتزا‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ة‬‫وسيل‬ ‫ة‬‫ي‬‫ه‬ ‫ة‬‫ك‬‫السلو‬ ‫ة‬‫ة‬‫مدون‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ة‬‫ا‬‫له‬ ‫ة‬‫ا‬‫أساس‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬
‫ةالمادة‬‫ه‬‫علي‬ ‫ة‬‫ص‬‫تن‬ ‫ة‬‫ا‬‫لم‬ ‫ة‬‫ة‬‫مساير‬ ‫ة‬‫ن‬‫تكو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬8‫ةمن‬‫ا‬‫وثاني‬ ‫أول‬
‫التي‬ ‫والوامر‬ ‫ةالقانونية‬‫ص‬‫النصو‬ ‫عن‬ ‫ناهيك‬ ‫الفساد‬ ‫ةلمكافحة‬‫ة‬‫المتحد‬ ‫المم‬ ‫التفاقية‬
‫أن‬ ‫ةيجب‬‫ص‬‫النصو‬ ‫هاته‬ ‫بأدائها‬ ‫والنهوض‬ ‫الدارة‬ ‫تطوير‬ ‫إلى‬ ‫تسعى‬ ‫والتي‬ ‫إصدارها‬ ‫تم‬
.‫تنفيذها‬ ‫يضمن‬ ‫وأخلقي‬ ‫وظيفي‬ ‫بسلوك‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫إلتزام‬ ‫كنف‬ ‫في‬ ‫تنفذ‬
‫ثم‬ ‫وأخلقية‬ ‫توجيهية‬ ‫كوثيقة‬ ‫السلوك‬ ‫مدونة‬ ‫وراء‬ ‫الهمية‬ ‫لنا‬ ‫تنعكس‬ ‫الطار‬ ‫هذا‬ ‫ففي‬
‫والقطاع‬ ‫بالخص‬ ‫العمومية‬ ‫للوظيفة‬ ‫القانونية‬ ‫المنظومة‬ ‫بمعاضدة‬ ‫تقوم‬ ‫قيمية‬
‫القانونية‬ ‫المنظومة‬ ‫بنسبية‬ ‫التونسي‬ ‫المشرع‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫إدراك‬ ‫بعد‬ ‫عموما‬ ‫العمومي‬
‫العمومية‬ ‫الوظيفة‬ ‫تطوير‬ ‫إلى‬ ‫فقط‬ ‫تهدف‬ ‫ل‬ ‫المدونة‬ ‫بأن‬ ‫منه‬ ‫ووعيا‬ ‫الخيرة‬ ‫لهاته‬
‫ككل‬ ‫العام‬ ‫بالقطاع‬ ‫لتنهض‬ ‫الدارية‬ ‫المؤسسة‬ ‫حد‬ ‫تتجاوز‬ ‫أخرى‬ ‫أبعاد‬ ‫لها‬ ‫وإنما‬ ‫ككل‬
‫ة‬‫ة‬‫الرشيد‬ ‫الحوكمة‬ ‫مبادئ‬ ‫تقتضيه‬ ‫مع‬ ‫موازاة‬‫في‬ ‫المدونة‬ ‫أهمية‬ ‫تبرز‬ ‫فأين‬
‫الرشيدة؟‬ ‫الحوكمة‬ ‫مبادئ‬ ‫إرساء‬ ‫نحو‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫عمل‬ ‫تنظيم‬
6

7. ‫ا‬:‫لمخطط‬
:‫في‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫تهم‬ ‫قيمية‬ ‫منظومة‬ ‫السلوك‬ ‫مدونة‬ ‫الول‬ ‫الجزء‬
:‫العام‬ ‫القطاع‬
:‫الول‬ ‫الفصل‬‫قيامه‬ ‫أثناء‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫تحكم‬ ‫التي‬ ‫القيمية‬ ‫الضوابط‬
‫الوظيفي‬ ‫بالعمل‬
‫المبحث‬1-‫بالدارة‬ ‫المهنية‬ ‫العلقات‬ ‫مستوى‬ ‫على‬
‫الفقرة‬1:‫برؤسائه‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫علقة‬
‫الفقرة‬2-‫بزملئه‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫علقة‬
‫الفقرة‬3-‫بمرؤوسيه‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫علقة‬
‫المبحث‬2-‫أو‬ ‫الدارة‬ ‫و‬ ‫المتعاملين‬ ‫مع‬ ‫العلقات‬ ‫مستوى‬ ‫على‬
‫المحيط‬:
‫الفقرة‬1:‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫مستعملي‬ ‫مع‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫علقة‬
‫الفقرة‬2-‫العلم‬ ‫بوسائل‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫علقة‬
:‫الثاني‬ ‫الفصل‬‫من‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫بحماية‬ ‫الكفيلة‬ ‫الضوابط‬
‫الخارجية‬ ‫التأثيرات‬
‫المبحث‬1-‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫يمارسها‬ ‫التي‬ ‫النشطة‬ ‫مستوى‬ ‫على‬
‫الفقرة‬1:‫الحياد‬ ‫مفهوم‬
‫الفقرة‬2:‫السياسي‬ ‫النشاط‬ ‫على‬ ‫الداري‬ ‫النشاط‬ ‫تحييد‬ ‫واجب‬
:‫للنشطة‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫ممارسة‬ ‫عن‬ ‫المتناع‬ ‫الثاني‬ ‫المبحث‬
‫الموازية‬
‫الفقرة‬1:) (‫التحجير‬ ‫ضرورة‬ ‫المبدأ‬
‫الفقرة‬2:) (‫الترخيص‬ ‫توفر‬ ‫الستثناء‬
:‫الفساد‬ ‫لمحاربة‬ ‫قيمية‬ ‫منظومة‬ ‫السلوك‬ ‫مدونة‬ ‫الثاني‬ ‫الجزء‬
:‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫داخل‬
‫الول‬ ‫الفصل‬:‫الداري‬ ‫الفساد‬ ‫مظاهر‬:
‫مبحث‬1:‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫الكسب‬ ‫إلى‬ ‫تؤدي‬ ‫مظاهر‬
‫الفقرة‬1:‫المصالح‬ ‫تضارب‬
7

8. ‫الفقرة‬2:‫بالممتلكات‬ ‫التصريح‬
‫الفقرة‬3:‫الرتشاء‬
‫الفقرة‬4:‫الهدايا‬ ‫تقبل‬
‫الفقرة‬5:‫العام‬ ‫المال‬ ‫نهب‬
‫مبحث‬2:) (‫معنوي‬ ‫المادي‬ ‫غير‬ ‫الكسب‬ ‫إلى‬ ‫تؤدي‬ ‫مظاهر‬:
‫الفقرة‬1:‫المحسوبية‬ ‫و‬ ‫المحاباة‬
‫الفقرة‬2:‫الواسطة‬
:‫الثاني‬ ‫الفصل‬‫الرشيدة‬ ‫الحوكمة‬ ‫مبادئ‬ ‫تحقيق‬ ‫في‬ ‫المدونة‬ ‫دور‬
:‫نفي‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ن‬‫ن‬‫العو‬ ‫ن‬‫م‬‫ته‬ ‫ن‬‫ة‬‫قيمي‬ ‫ن‬‫ة‬‫منظوم‬ ‫ن‬‫ك‬‫السلو‬ ‫ن‬‫ة‬‫مدون‬ ‫ن‬‫ل‬‫الو‬ ‫ن‬‫ء‬‫الجز‬
:‫العام‬ ‫القطاع‬
‫جزئين‬ ‫إلى‬ ‫الول‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫نقسم‬ ‫أن‬ ‫بالمكان‬‫الول‬‫ك‬‫القيمية‬ ‫الضوابط‬
‫الوظيفي‬ ‫للعمل‬ ‫أعدائه‬ ‫أثناء‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫تحكم‬ ‫التي‬‫أما‬‫الثاني‬ ‫الجزء‬
‫الخارجية‬ ‫التأثيرات‬ ‫من‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫بحماية‬ ‫الكفيلة‬ ‫الضوابط‬
-‫نأدائه‬‫ء‬‫أثنا‬ ‫ن‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ن‬‫ن‬‫العو‬ ‫ن‬‫م‬‫تحك‬ ‫ن‬‫ي‬‫الت‬ ‫ن‬‫ة‬‫القيمي‬ ‫ن‬‫ط‬‫الضواب‬ ‫نالول‬‫ل‬‫الفص‬
:‫الوظيفي‬ ‫للعمل‬
‫ةثانية‬‫ة‬‫عائل‬ ‫ة‬‫ه‬‫ل‬ ‫ة‬‫ن‬‫فتتكو‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ه‬‫حيات‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ر‬‫الكب‬ ‫ة‬‫ب‬‫الجان‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ي‬‫يقض‬
‫ةالمهنية‬‫ت‬‫العلقا‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ف‬‫مختل‬ ‫ة‬‫م‬‫تنظي‬ ‫ة‬‫ه‬‫من‬ ‫ة‬‫ب‬‫يتطل‬ ‫ة‬‫ا‬‫مم‬ ‫ة‬‫ه‬‫ورؤسائ‬ ‫ة‬‫ه‬‫زملئ‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫متمثل‬
‫التعرضةإلى‬ ‫سيتمة‬ ‫إذة‬ ‫الداريةة‬ ‫المؤسسةة‬ ‫داخلة‬ ‫والمتشابكةة‬ ‫المترابطةة‬ ‫والنسانيةة‬
‫ةالدارية‬‫ة‬‫المؤسس‬ ‫ة‬‫ل‬‫داخ‬ ‫ة‬‫ة‬‫المهني‬ ‫ة‬‫ت‬‫العلقا‬ ‫ة‬‫ى‬‫مستو‬‫فية‬‫أولن‬ ‫ن‬‫ث‬‫مبح‬‫ةوتأسيسا‬‫م‬‫ث‬
‫فية‬ ‫ة‬‫ق‬‫التطر‬ ‫ة‬‫م‬‫سيت‬ ‫ة‬‫ي‬‫الخارج‬ ‫ة‬‫ا‬‫محيطه‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدار‬ ‫ة‬‫ح‬‫إنفتا‬ ‫ة‬‫ة‬‫حتمي‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬‫نثاني‬‫ث‬‫مبح‬
. ‫الدارة‬ ‫خارج‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫علقة‬ ‫تحكم‬ ‫التي‬ ‫المبادئ‬ ‫و‬ ‫للقيم‬
:‫نالول‬‫المبحث‬‫نالعلقات‬‫مستوى‬ ‫ن‬‫على‬ ‫ن‬‫الخلقية‬ ‫ن‬‫أو‬ ‫ن‬‫القيمية‬ ‫ن‬‫الضوابط‬
‫الدارية‬ ‫المؤسسة‬ ‫داخل‬ ‫المهنية‬:
‫و‬ ‫الدارية‬ ‫المؤسسة‬ ‫داخل‬ ‫السلوكيات‬ ‫حول‬ ‫بالساس‬ ‫تتمحور‬ ‫القيم‬ ‫و‬ ‫الضوابط‬ ‫هاته‬
‫مرؤوسيهةلذلك‬ ‫أخيراة‬ ‫وة‬ ‫زملئهة‬ ‫وة‬ ‫برؤسائهة‬ ‫العمومية‬ ‫العونة‬ ‫علقةة‬ ‫فية‬ ‫بالتحديدة‬
8

9. ‫التونسيةداخل‬ ‫المشعة‬ ‫عليهاة‬ ‫أكدة‬ ‫التية‬ ‫السلوكياتة‬ ‫وة‬ ‫بالقيمة‬ ‫الحينة‬ ‫فية‬ ‫سنتطرقة‬
‫برؤسائه‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫علقة‬ ‫تنظم‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫المدونة‬
‫الفقرة‬1–:‫برؤسائه‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫علقة‬
‫ةوأخرى‬‫ة‬‫قانوني‬ ‫ة‬‫ت‬‫واجبا‬ ‫ة‬‫ة‬‫عد‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ه‬‫رؤسائ‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ة‬‫علق‬ ‫ة‬‫م‬‫تحك‬
‫العون‬‫والخلقياتة‬ ‫السلوكة‬ ‫مدونةة‬ ‫صلبة‬ ‫المشرعة‬ ‫نظمهاة‬ ‫وقدة‬ ‫بالخصة‬ ‫أخلقيةة‬
‫ةإحترام‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫للعو‬ ‫ة‬‫ص‬‫حر‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ل‬‫دلي‬ ‫ة‬‫ر‬‫خي‬ ‫ة‬‫ا‬‫به‬ ‫ة‬‫ء‬‫جا‬ ‫ة‬‫ا‬‫وم‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬
‫ةواجب‬‫ق‬‫وتطبي‬ ‫ة‬‫ة‬‫تفضيلي‬ ‫ة‬‫ة‬‫معامل‬ ‫ة‬‫ي‬‫أ‬ ‫ة‬‫ب‬‫لكس‬ ‫ة‬‫م‬‫لسترضائه‬ ‫ة‬‫ي‬‫السع‬ ‫ة‬‫ن‬‫دو‬ ‫ة‬‫ن‬‫ولك‬ ‫ة‬‫ه‬‫رؤسائ‬
‫ةبحدود‬‫م‬‫واللتزا‬ ‫ة‬‫ه‬‫وتوقير‬ ‫ة‬‫ر‬‫المباش‬ ‫ة‬‫س‬‫الرئي‬ ‫ة‬‫م‬‫إحترا‬ ‫ة‬‫ي‬‫يعن‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫و‬‫وه‬ ‫ة‬‫ة‬‫واللياق‬ ‫ة‬‫م‬‫الحترا‬
‫للحفاظةعلى‬ ‫الكافية‬ ‫بالقدرة‬ ‫معهة‬ ‫السلوكة‬ ‫وحسنة‬ ‫المخاطبةة‬ ‫فية‬ ‫واللياقةة‬ ‫لدبة‬
‫سيرةالمؤسسة‬ ‫ة‬‫ن‬‫حس‬ ‫ة‬‫ن‬‫لضما‬ ‫ة‬‫ك‬‫وذل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫المؤسس‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫مكانتهة‬ ‫ة‬‫ا‬‫وأيض‬ ‫مهابتهة‬
,‫ةعلى‬‫ظ‬‫للحفا‬ ‫ة‬‫ه‬‫تطبيق‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ي‬‫ضرور‬ ‫ة‬‫ب‬‫الواج‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ةأيضا‬‫ا‬‫ذاته‬ ‫ة‬‫د‬‫ح‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬
‫ةمن‬‫أ‬‫يتجز‬ ‫ةل‬‫ء‬‫جز‬ ‫ة‬‫ي‬‫ه‬ ‫ة‬‫ي‬‫للت‬ ‫ة‬‫ه‬‫مكانت‬ ‫ة‬‫ا‬‫وأيض‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫ل‬‫داخ‬ ‫ة‬‫ر‬‫المباش‬ ‫ة‬‫س‬‫الرئي‬ ‫ة‬‫ى‬‫لد‬ ‫ة‬‫ة‬‫الهيب‬
‫ةالمباشر‬‫س‬‫للرئي‬ ‫ة‬‫ز‬‫يجو‬ ‫ةل‬‫ي‬‫وبالتال‬ ‫ة‬‫ه‬‫خارج‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫المؤسس‬ ‫ة‬‫ل‬‫داخ‬ ‫ة‬‫ا‬‫سواء‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬
‫أن‬ ‫هو‬ ‫ذلك‬ ‫ةمن‬‫ه‬‫نقصد‬ ‫ما‬ ‫ز‬ ‫مبررة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫ةمألوفة‬‫ر‬‫غي‬ ‫بصفة‬ ‫مرؤوسيه‬ ‫مع‬ ‫يتبسط‬ ‫أن‬
.‫ومؤلوفا‬ ‫طبيعيا‬ ‫مرؤوسيه‬ ‫مع‬ ‫الرئيس‬ ‫سلوك‬ ‫يكون‬
‫ةيكون‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ل‬‫قب‬ ‫ة‬‫ي‬‫أخلق‬ ‫ة‬‫ب‬‫واج‬ ‫أول‬‫ة‬‫و‬‫ه‬ ‫ة‬‫ن‬‫العوا‬ ‫ة‬‫ل‬‫قب‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ء‬‫الرؤسا‬ ‫ة‬‫م‬‫إحترا‬ ‫ة‬‫ب‬‫واج‬ ‫ة‬‫ن‬‫إ‬
‫ةيتوقف‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ةل‬‫س‬‫المرؤو‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫س‬‫الرئي‬ ‫ة‬‫ن‬‫بي‬ ‫ة‬‫ل‬‫المتباد‬ ‫ة‬‫م‬‫والحترا‬ ‫ة‬‫م‬‫اللتزا‬ ‫ة‬‫ن‬‫ل‬ ‫ة‬‫ا‬‫مهني‬
‫النسان‬ ‫طبيعة‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ ‫المعقولة‬ ‫الحدود‬ ‫وفي‬ ‫خارجه‬ ‫أيضا‬ ‫وإنما‬ ‫الوظيفة‬ ‫جدران‬ ‫داخل‬
‫المدونة‬ ‫إلى‬ ‫نعود‬ ‫وعندما‬ ‫المتبادلة‬ ‫الحميدة‬ ‫والخلقيات‬ ‫الحترام‬ ‫على‬ ‫تبنى‬ ‫ةأن‬‫ب‬‫يج‬
‫ةهيبة‬‫ط‬‫يضب‬ ‫ة‬‫ي‬‫بالتال‬ ‫ة‬‫و‬‫وه‬ ‫ة‬‫ي‬‫مهن‬ ‫ة‬‫ب‬‫كواج‬ ‫ةالحترام‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ةتطبيق‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ص‬‫حر‬ ‫ة‬‫د‬‫نج‬
‫ةمن‬‫ل‬‫يجع‬ ‫ة‬‫ب‬‫الواج‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫ل‬ ‫ة‬‫ن‬‫الخري‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫العوا‬ ‫ة‬‫ة‬‫بقي‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ه‬‫ومرتبت‬ ‫ة‬‫س‬‫الرئي‬
‫ةعلقة‬‫ض‬‫فر‬ ‫ة‬‫ل‬‫خل‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ه‬‫رئيس‬ ‫ة‬‫ء‬‫ورضا‬ ‫ة‬‫ة‬‫ثق‬ ‫ة‬‫ب‬‫لكس‬ ‫ة‬‫ي‬‫يسع‬ ‫ة‬‫ا‬‫شخص‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬
‫ةمجال‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ا‬‫محتواه‬ ‫ة‬‫ن‬‫تكو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ة‬‫العلق‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ن‬‫ولك‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخي‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫وبي‬ ‫ة‬‫ه‬‫بين‬ ‫ة‬‫م‬‫الحترا‬
‫ةبعض‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫م‬‫الحترا‬ ‫ة‬‫ب‬‫كس‬ ‫ة‬‫ء‬‫ورا‬ ‫ة‬‫ي‬‫السع‬ ‫ة‬‫ن‬‫ل‬ ‫ة‬‫ة‬‫شخصي‬ ‫ة‬‫ح‬‫مصال‬ ‫ة‬‫ي‬‫أ‬ ‫ة‬‫س‬‫ولي‬ ‫ة‬‫ط‬‫فق‬ ‫ة‬‫ي‬‫مهن‬
‫ةوشخصية‬‫ة‬‫تفضيلي‬ ‫ة‬‫ة‬‫معامل‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ل‬‫للحصو‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ت‬‫محاول‬ ‫ة‬‫س‬‫يعك‬ ‫ة‬‫ن‬‫الحيا‬
‫العموميين‬ ‫العوان‬ ‫بقية‬ ‫على‬ ‫رئيسه‬ ‫قبل‬ ‫من‬9
.
9‫عدد‬ ‫القضية‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الداري‬ ‫البتدائي‬ ‫الحكم‬16683/‫بتاريخ‬1‫أكتوبر‬2010"‫العون‬ ‫إحترام‬ ‫واجب‬ ‫يعد‬
‫تقوم‬ ‫التي‬ ‫الساسية‬ ‫الثوابت‬ ‫من‬ ‫حياله‬ ‫السلوك‬ ‫حسن‬ ‫و‬ ‫الدب‬ ‫و‬ ‫اللياقة‬ ‫حدود‬ ‫إلتزامه‬ ‫و‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫لرئيسه‬ ‫العمومي‬
, ‫وظائفه‬ ‫مباشرة‬ ‫و‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫تنظيم‬ ‫على‬ ‫السيطرة‬ ‫إحكام‬ ‫و‬ ‫العمل‬ ‫إنتظام‬ ‫يحقق‬ ‫مما‬ ‫العمومية‬ ‫الوظيفة‬ ‫عليها‬
."‫المحكمة‬ ‫قرارات‬ ‫مجموعة‬ ‫مقتضايتها‬ ‫و‬ ‫الوظيفة‬ ‫واجبات‬ ‫عن‬ ‫الخروج‬ ‫بمثابة‬ ‫الحدود‬ ‫لهذه‬ ‫تجاوز‬ ‫كل‬ ‫يجعل‬ ‫بما‬
.‫السياسية‬ ‫العلوم‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫كلية‬ ‫في‬ ‫منشور‬ ‫الدارية‬
9

10. ‫ةو‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ن‬‫بي‬ ‫ة‬‫م‬‫إحترا‬ ‫ة‬‫ة‬‫علق‬ ‫ة‬‫ء‬‫لبنا‬ ‫ة‬‫ي‬‫تسع‬ ‫ة‬‫ا‬‫أنه‬ ‫ة‬‫ح‬‫صحي‬ ‫ة‬‫ة‬‫المعامل‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬
‫ةذات‬‫ا‬‫إنم‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫س‬‫بالسا‬ ‫ة‬‫ي‬‫مهن‬ ‫ة‬‫ع‬‫طاب‬ ‫ة‬‫ت‬‫ذا‬ ‫ة‬‫ت‬‫ليس‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخير‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ن‬‫لك‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫المباش‬ ‫ة‬‫ه‬‫رئيس‬
‫ةمن‬‫ب‬‫التقر‬ ‫ة‬‫ق‬‫طري‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫للعو‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخاص‬ ‫ة‬‫ة‬‫المصلح‬ ‫ة‬‫ة‬‫لخدم‬ ‫ة‬‫ي‬‫أ‬ ‫ة‬‫ي‬‫شخص‬ ‫ة‬‫ع‬‫طاب‬
‫ةعلى‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫واضح‬ ‫ة‬‫ت‬‫إختلل‬ ‫ة‬‫ق‬‫خل‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫م‬‫تساه‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫بإمكانه‬ ‫ة‬‫ة‬‫العلق‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ة‬‫س‬‫الرئي‬
‫المؤسسة‬‫داخلة‬ ‫العموميينة‬ ‫العوانة‬ ‫بينة‬ ‫المهنيةة‬ ‫العلقاتة‬ ‫فية‬ ‫الطويلة‬ ‫المدىة‬
‫العموميةو‬ ‫العونة‬ ‫بينة‬ ‫المهنيةة‬ ‫العلقاتة‬ ‫فية‬ ‫وأيضاة‬ ‫حتىة‬ ‫خارجهاة‬ ‫وأيضاة‬ ‫الداريةة‬
‫ةكما‬‫ة‬‫التفضيلي‬ ‫ة‬‫ة‬‫المعامل‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ل‬‫خل‬ ‫ة‬‫ن‬‫أخرم‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ن‬‫تمييزعو‬ ‫ة‬‫ء‬‫جرا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ء‬‫الرؤسا‬
‫ةلن‬‫ر‬‫المباش‬ ‫ة‬‫س‬‫الرئي‬ ‫بين‬ ‫ةو‬‫ه‬‫بين‬ ‫المتبادل‬ ‫الحترام‬ ‫تطبيق‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫ةعلى‬‫ب‬‫يج‬
‫ةالخير‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫م‬‫إحترا‬ ‫ة‬‫م‬‫عد‬10
‫ةالمحكمة‬‫ر‬‫قرا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ه‬‫نرا‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫و‬‫وه‬ ‫ة‬‫ة‬‫تأديبي‬ ‫ة‬‫ت‬‫تتبعا‬ ‫ة‬‫ه‬‫عن‬ ‫ة‬‫ر‬‫ينج‬
..."‫ةقد‬‫ض‬‫العار‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫القضي‬ ‫ة‬‫ق‬‫أورا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ى‬‫يتجل‬ ‫ة‬‫ث‬‫حي‬ ‫ة‬‫ي‬‫التوال‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ا‬‫ذكره‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬
‫ةالوظيفة‬‫ن‬‫قانو‬ ‫ة‬‫ت‬‫مقتضيا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ى‬‫تتماش‬ ‫ل‬‫ة‬‫ل‬‫أعما‬ ‫ة‬‫ف‬‫إقترا‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ة‬‫العديد‬ ‫ة‬‫ت‬‫المرا‬ ‫ة‬‫د‬‫عم‬
...‫يومة‬ ‫المرة‬ ‫بهة‬ ‫بلغة‬ ‫أنة‬ ‫إلىة‬ ‫العمومية‬26‫ديسمبرة‬1978‫علىةمدير‬ ‫العتداءة‬ ‫إلىة‬
...‫ةل‬‫ث‬‫وحي‬ ‫ة‬‫ن‬‫معلمي‬ ‫ة‬‫ة‬‫عشر‬ ‫ة‬‫ة‬‫بشهاد‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ةمفاتيحها‬‫ه‬‫علي‬ ‫ة‬‫ا‬‫ملقي‬ ‫ة‬‫م‬‫بالشت‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدرس‬
‫ةو‬‫ع‬‫الواق‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫م‬‫سلي‬ ‫ة‬‫س‬‫أسا‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ر‬‫القرا‬ ‫ة‬‫م‬‫بقيا‬ ‫ة‬‫ح‬‫التصري‬ ‫ة‬‫ى‬‫سو‬ ‫ة‬‫ة‬‫الصور‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ل‬‫مجا‬
."... ‫القانون‬11
‫ةمن‬‫ة‬‫وخاص‬ ‫ة‬‫ة‬‫تفضيلي‬ ‫ة‬‫ة‬‫معامل‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ل‬‫يتحص‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ا‬‫لهذ‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ن‬‫بالمكا‬
‫ةستغفر‬‫ة‬‫المعامل‬ ‫ة‬‫ك‬‫تل‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ه‬‫من‬ ‫ة‬‫ا‬‫ظن‬ ‫ة‬‫ا‬‫سلبي‬ ‫ة‬‫ي‬‫الوظيف‬ ‫ة‬‫ه‬‫مردود‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫س‬‫وينعك‬ ‫ة‬‫ه‬‫رئيس‬
‫لهاته‬ ‫ويمكن‬ ‫ةالعامة‬‫ة‬‫المصلح‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ر‬‫بالضر‬ ‫ة‬‫س‬‫ستنعك‬ ‫ة‬‫ة‬‫النتيج‬ ‫ةولكن‬‫ه‬‫من‬ ‫ة‬‫ر‬‫يصد‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫ه‬‫ل‬
‫ةوالرئيس‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ن‬‫بي‬ ‫ة‬‫ل‬‫المتباد‬ ‫ة‬‫ي‬‫المهن‬ ‫ة‬‫م‬‫الحترا‬ ‫ة‬‫ب‬‫بواج‬ ‫ة‬‫ف‬‫تعص‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫المعامل‬
‫ةالعوان‬‫م‬‫أما‬ ‫ة‬‫ى‬‫حت‬ ‫ة‬‫س‬‫الرئي‬ ‫ة‬‫ر‬‫ووقا‬ ‫ة‬‫ة‬‫هيب‬ ‫ة‬‫د‬‫يبد‬ ‫ة‬‫ة‬‫شخصي‬ ‫ة‬‫ح‬‫مصال‬ ‫ة‬‫ب‬‫لكس‬ ‫ة‬‫ا‬‫تجاوزه‬ ‫ة‬‫ن‬‫ل‬
‫التعبير‬ ‫صح‬ ‫إن‬ ‫الكاريزما‬ ‫من‬ ‫نوعا‬ ‫يفقد‬ ‫بالحرى‬ ‫أو‬ ‫منزلته‬ ‫فيفقد‬ ‫الخرين‬ ‫العموميين‬
‫ةمبدأ‬‫ه‬‫تجاوز‬ ‫ةو‬‫ن‬‫الخري‬ ‫ةعن‬‫ة‬‫مختلف‬ ‫ة‬‫ة‬‫بطريق‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫العوا‬ ‫ة‬‫د‬‫لح‬ ‫ة‬‫ه‬‫معاملت‬ ‫ة‬‫ب‬‫بسب‬
‫ةو‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫واضح‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ة‬‫عبار‬ ‫ة‬‫ت‬‫جاء‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬ ‫ة‬‫ة‬‫المعامل‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫المساوا‬
" "‫ةو‬‫ا‬‫هن‬ ‫ةتفضيلية‬‫ة‬‫معامل‬ ‫ة‬‫ي‬‫أ‬ ‫ة‬‫ب‬‫لكس‬ ‫ة‬‫م‬‫لسترضائه‬ ‫ة‬‫ي‬‫السع‬ ‫ة‬‫ن‬‫دو‬ ‫ة‬‫ه‬‫رؤسائ‬ ‫ة‬‫م‬‫إحترا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ه‬
‫ةمعاملة‬‫ب‬‫لكس‬ ‫ة‬‫ه‬‫تجاوز‬ ‫ة‬‫ن‬‫دو‬ ‫ة‬‫ط‬‫فق‬ ‫ةالرؤساء‬‫م‬‫إحترا‬ ‫ة‬‫ب‬‫واج‬ ‫ةتطبيق‬‫ن‬‫إ‬ ‫ة‬‫ا‬‫قلن‬ ‫ةو‬‫ق‬‫سب‬ ‫كما‬
‫ةو‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫المؤسس‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ط‬‫فق‬ ‫ة‬‫س‬‫لي‬ ‫ة‬‫ه‬‫مخلفات‬ ‫ة‬‫ه‬‫ل‬ ‫ة‬‫ب‬‫الواج‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ز‬‫تجاو‬ ‫ة‬‫ن‬‫ل‬ ‫ة‬‫ة‬‫تفضيلي‬
‫ةعلى‬‫ي‬‫السلب‬ ‫ة‬‫ر‬‫التأثي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ا‬‫إنم‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ل‬‫الداخ‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫تحكمه‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ت‬‫العلقا‬
10 ‫الفرنسي‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬15‫فيفري‬1963‫ص‬ ‫المجلس‬ ‫أحكام‬ ‫مجموعة‬ ‫لوراي‬ ‫دام‬97
11‫عدد‬ ‫القضية‬404‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫القرار‬13‫أفريل‬1981. -‫مجموعة‬ ‫القومية‬ ‫التربية‬ ‫وزير‬ ‫ضد‬ ‫بوبكر‬ ‫بن‬ ‫بلقاسم‬
.‫السياسية‬ ‫العلوم‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫كلية‬ ‫في‬ ‫منشور‬ ‫الدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫قرارات‬
10

11. ‫ةإستمراريته‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ظ‬‫للحفا‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ه‬‫إلي‬ ‫ة‬‫ي‬‫يسع‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫و‬‫ه‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ة‬‫ة‬‫المصلح‬
‫تجاوزه‬ ‫ةودون‬‫ه‬‫ورئيس‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫بين‬ ‫المتبادل‬ ‫الحترام‬ ‫ةعلى‬‫د‬‫بالتأكي‬ ‫قام‬ ‫لذلك‬
.‫أيضا‬
‫ةواجبا‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ف‬‫أضا‬ ‫ة‬‫ا‬‫إنم‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ب‬‫الواج‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخي‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ر‬‫يقتص‬ ‫ة‬‫م‬‫ل‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالضاف‬
‫ةلتعليمات‬‫ل‬‫المتثا‬ ‫ة‬‫و‬‫وه‬ ‫ةأل‬‫ل‬‫التحلي‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ق‬‫الساب‬ ‫ة‬‫ب‬‫الواج‬ ‫ة‬‫ل‬‫مث‬ ‫ة‬‫ا‬‫مهم‬ ‫ة‬‫ه‬‫نجد‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫بالمكا‬
‫ةرؤسائه‬‫ة‬‫طاع‬ ‫ة‬‫ه‬‫علي‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ي‬‫يعن‬ ‫ة‬‫ا‬‫وهذ‬ ‫ة‬‫ا‬‫وطاعته‬ ‫ة‬‫ر‬‫المباش‬ ‫ة‬‫س‬‫الرئي‬
‫الفصلة‬ ‫ة‬‫ه‬‫أكد‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫و‬‫وه‬6‫عددة‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬112‫لسنةة‬1983‫ةالنظام‬‫ط‬‫بضب‬ ‫ة‬‫ق‬‫المتعل‬
‫ةذات‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ت‬‫المؤسسا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫المحلي‬ ‫ة‬‫ت‬‫الجماعا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ة‬‫ن‬‫لعوا‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ي‬‫الساس‬
‫ةفي‬‫م‬‫رتبته‬ ‫ة‬‫ت‬‫كان‬ ‫ة‬‫ا‬‫مهم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العوا‬ ‫ة‬‫ة‬‫كاف‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ل‬‫الفص‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫د‬‫أك‬ ‫ة‬‫د‬‫فق‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫الصبغ‬
‫ةعليهم‬‫ب‬‫يج‬ ‫و‬ ‫عليهم‬ ‫المسؤولين‬ ‫و‬ ‫رؤسائهم‬ ‫ةلوامر‬‫ا‬‫يخضعو‬ ‫ةأن‬‫ب‬‫يج‬ ‫الداري‬ ‫السلم‬
)...(‫ة‬‫م‬‫بعهدت‬ ‫ة‬‫ة‬‫الموكول‬ ‫ة‬‫م‬‫المها‬ ‫ة‬‫ة‬‫كاف‬ ‫ة‬‫م‬‫بإتما‬ ‫ة‬‫ا‬‫يقومو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬12
.‫ةهذا‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ض‬‫الخو‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ا‬‫لهذ‬
‫ةلتعليمات‬‫ل‬‫يمتث‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ل‬‫يجع‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫ب‬‫السب‬ ‫ة‬‫و‬‫ماه‬ ‫ة‬‫و‬‫وه‬ ‫ة‬‫ل‬‫تسائ‬ ‫ة‬‫ح‬‫بطر‬ ‫ة‬‫أ‬‫المبد‬
‫؟‬ ‫بتنفيذها‬ ‫يقوم‬ ‫و‬ ‫المباشر‬ ‫رئيسه‬
‫ةالعمومي‬‫ن‬‫فالعو‬ ‫ة‬‫ت‬‫مهارا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ت‬‫إمكانيا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ء‬‫الرؤسا‬ ‫ة‬‫ه‬‫ب‬ ‫ة‬‫ع‬‫يتمت‬ ‫ة‬‫ا‬‫فيم‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجاب‬ ‫ة‬‫ن‬‫تكم‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬
‫ةبهم‬‫ة‬‫الثق‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ه‬‫تحمل‬ ‫ة‬‫ل‬‫المجا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫خبر‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ه‬‫ب‬ ‫ة‬‫ن‬‫يتمتعو‬ ‫ة‬‫ا‬‫لم‬ ‫ة‬‫ه‬‫رؤسائ‬ ‫ة‬‫ر‬‫أوام‬ ‫ة‬‫ل‬‫يتقب‬
‫ةلهم‬‫ن‬‫يكو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫م‬‫خبرته‬ ‫ة‬‫م‬‫له‬ ‫ة‬‫ح‬‫تتي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫المؤسس‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ء‬‫الرؤسا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ر‬‫الكثي‬ ‫ة‬‫ك‬‫فهنال‬
,‫هنا‬ ‫ةتعليماتهم‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫م‬‫أوامره‬ ‫ة‬‫م‬‫ث‬ ‫ة‬‫م‬‫مقترحاته‬ ‫ة‬‫ن‬‫يتقبلو‬ ‫ة‬‫ي‬‫بالتال‬ ‫ة‬‫ن‬‫الخري‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫شدي‬ ‫ة‬‫ر‬‫تأثي‬
‫أوامرهمةو‬ ‫فية‬ ‫الثقةة‬ ‫أساسة‬ ‫علىة‬ ‫يقومة‬ ‫الرؤساءة‬ ‫لوامرة‬ ‫المتثالة‬ ‫وة‬ ‫الطاعةة‬ ‫فإنة‬
‫ةبالخص‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ق‬‫المراف‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوام‬ ‫ة‬‫د‬‫مقالي‬ ‫ة‬‫ا‬‫ليتبنو‬ ‫ة‬‫م‬‫جانبه‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫الكفاء‬ ‫ة‬‫ض‬‫إفترا‬
‫ةالرئاسية‬‫ر‬‫الوام‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ا‬‫توفره‬ ‫ة‬‫ض‬‫يفتر‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشرعي‬ ‫ة‬‫ة‬‫قرين‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوام‬ ‫ة‬‫ك‬‫تل‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ا‬‫أضفن‬ ‫ة‬‫ا‬‫إذ‬
‫جانبةالعوان‬ ‫منة‬ ‫أيضاة‬ ‫تاماة‬ ‫ووفاءاة‬ ‫إخلصاة‬ ‫الطاعةة‬ ‫بواجبة‬ ‫القيامة‬ ‫يتطلبة‬ ‫لذلكة‬
‫العموميينة‬‫وراءةتطبيقه‬ ‫منة‬ ‫العمومية‬ ‫العونة‬ ‫لدىة‬ ‫الولة‬ ‫الدافعة‬ ‫أنة‬ ‫نلحظة‬ ‫لهذاة‬
‫ة‬‫ص‬‫الخل‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الثق‬ ‫ة‬‫و‬‫ه‬ ‫ة‬‫ر‬‫المباش‬ ‫ة‬‫ه‬‫رئيس‬ ‫ة‬‫ت‬‫لتعليما‬ ‫ة‬‫ل‬‫المتثا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الطاع‬ ‫ة‬‫ب‬‫لواج‬‫ة‬‫ا‬‫أم‬‫الدافع‬
‫ةاليجابية‬‫ز‬‫الحواف‬ ‫ة‬‫ع‬‫بداف‬ ‫ة‬‫ء‬‫الرؤسا‬ ‫ة‬‫ت‬‫لتعليما‬ ‫ة‬‫ل‬‫المتثا‬ ‫ة‬‫و‬‫ه‬ ‫ة‬‫ي‬‫الثان‬13
‫ةنلحظ‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫بالمكا‬
‫ةجراء‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ي‬‫الماد‬ ‫ة‬‫ب‬‫الجان‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ن‬‫يبحثو‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫العوا‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ز‬‫الحاف‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬
‫ةفالعون‬‫ة‬‫الطاع‬ ‫لواجبة‬ ‫تطبيقهمة‬ ‫أثناءة‬ ‫أيضاة‬ ‫الرؤساءة‬ ‫لوامرة‬ ‫المتثالة‬ ‫مبدأة‬ ‫تطبيقة‬
‫ةما‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ه‬‫لعمل‬ ‫ةمقابل‬‫ر‬‫ينتظ‬ ‫ة‬‫ه‬‫فإن‬ ‫ة‬‫ن‬‫معي‬ ‫ة‬‫ط‬‫نشا‬ ‫ة‬‫ة‬‫بممارس‬ ‫ة‬‫م‬‫يقو‬ ‫ة‬‫ا‬‫عندم‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬
12‫الفصل‬6‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬112‫لسنة‬1983‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫لعوان‬ ‫العام‬ ‫الساسي‬ ‫النظام‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
‫الدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬ ‫المحلية‬
13 , , : : ,‫ةالمختص‬‫ب‬‫الكتا‬ ‫لتوزيع‬ ‫الطرش‬ ‫مجمع‬ ‫تونس‬ ‫وواجباته‬ ‫حقوقه‬ ‫العمومي‬ ‫الموظف‬ ‫المنجي‬ ‫الدكالي‬2007
11

12. ‫ةفإلى‬‫ك‬‫كذل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشخصي‬ ‫ة‬‫ة‬‫للمنفع‬ ‫ة‬‫ق‬‫وتحقي‬ ‫ة‬‫ت‬‫للذا‬ ‫ة‬‫ب‬‫ح‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫البشري‬ ‫ة‬‫ة‬‫الطبيع‬ ‫ة‬‫ه‬‫تفترض‬
‫ةتجنب‬‫ل‬‫أج‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫والطاع‬ ‫ة‬‫ل‬‫المتثا‬ ‫ة‬‫ب‬‫واج‬ ‫ة‬‫و‬‫وه‬ ‫ة‬‫ر‬‫أخ‬ ‫ة‬‫ا‬‫دافع‬ ‫ة‬‫ر‬‫نذك‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫بالمكا‬ ‫ة‬‫ع‬‫الداف‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬
‫سيفا‬ ‫وإعتبارها‬ ‫ةالمتوقعة‬‫ة‬‫التأديبي‬ ‫العقوبات‬ ‫ةفي‬‫ر‬‫التفكي‬ ‫أو‬ ‫ةالنظر‬‫د‬‫فمجر‬ ‫لذا‬ ‫العقاب‬
‫ةالطاعة‬‫و‬‫نح‬ ‫ة‬‫م‬‫يدفعه‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ت‬‫المؤسسا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫العوا‬ ‫ة‬‫ب‬‫رقا‬ ‫ة‬‫ل‬‫ع‬ ‫ة‬‫ا‬‫مسلط‬
‫ةالعون‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ل‬‫تجع‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ي‬‫ه‬ ‫ة‬‫ع‬‫الدواف‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ج‬‫نستنت‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬ ‫ة‬‫ت‬‫للتعليما‬ ‫ة‬‫ل‬‫الكام‬ ‫ة‬‫ل‬‫والمتثا‬
‫ةسببا‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ل‬‫تمث‬ ‫وهي‬ ‫ةالمباشرين‬‫ء‬‫الرؤسا‬ ‫ة‬‫ت‬‫وتعليما‬ ‫ةلوامر‬‫ة‬‫مباشر‬ ‫ة‬‫ع‬‫يخض‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬
‫ةطاعة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫لن‬ ‫وتعكسة‬ ‫ة‬‫ت‬‫والخلقيا‬ ‫السلوكة‬ ‫مدونةة‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ء‬‫جا‬ ‫ة‬‫ا‬‫بم‬ ‫ة‬‫م‬‫يلتز‬ ‫تجعلهة‬ ‫ة‬‫ا‬‫ذاتي‬
‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫على‬ ‫المحمولة‬ ‫الواجبات‬ ‫أوكد‬ ‫من‬ ‫تعتبر‬ ‫والتعليمات‬ ‫الوامر‬14
.
‫الفصلة‬ ‫أنة‬ ‫أيضاة‬ ‫نرىة‬6‫قانونة‬ ‫منة‬112‫لسنةة‬1983‫واجبةالطاعة‬ ‫علىة‬ ‫يفرضة‬
‫الوظيفة‬‫فية‬ ‫الدارية‬ ‫التسلسلة‬ ‫إحترامة‬ ‫وهوة‬ ‫قانونية‬ ‫جانبة‬ ‫للرؤساءة‬ ‫والمتثالة‬
‫ةكل‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫درج‬ ‫ة‬‫ى‬‫العل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الرتب‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ى‬‫الدن‬ ‫ة‬‫ة‬‫الرتب‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ب‬‫الرت‬ ‫ة‬‫ج‬‫تدر‬ ‫ة‬‫ا‬‫لن‬ ‫ة‬‫س‬‫ويعك‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬
‫ةالدارية‬‫ة‬‫المؤسس‬ ‫ة‬‫ي‬‫ه‬ ‫ة‬‫ا‬‫هكذ‬ ‫ة‬‫ة‬‫درج‬ ‫ة‬‫ا‬‫منه‬ ‫ة‬‫ى‬‫العل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الرتب‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ل‬‫وتمتث‬ ‫ة‬‫ع‬‫تخض‬ ‫ة‬‫ا‬‫دني‬ ‫ة‬‫ة‬‫رتب‬
‫ةلعوان‬‫ي‬‫الساس‬ ‫ة‬‫م‬‫النظا‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ه‬‫نستنتج‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬ ‫ة‬‫ة‬‫القاعد‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫مبني‬ ‫ة‬‫ي‬‫فه‬ ‫ة‬‫س‬‫بتون‬
‫ةالفصل‬‫ن‬‫م‬ ‫نفهمهة‬ ‫ماة‬ ‫وهوة‬ ‫الطاعةة‬ ‫واجبة‬ ‫علىة‬ ‫بالتصريحة‬ ‫قامة‬ ‫العموميةة‬ ‫الوظيفةة‬
"‫ةعن‬‫ل‬‫مسؤو‬ ‫ة‬‫ي‬‫الدار‬ ‫ة‬‫ك‬‫السل‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ه‬‫رتبت‬ ‫ة‬‫ت‬‫كان‬ ‫ة‬‫ا‬‫مهم‬ ‫ة‬‫ي‬‫عموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫عو‬ ‫ة‬‫ل‬‫ك‬ ‫ة‬‫ر‬‫الذك‬ ‫ة‬‫ق‬‫الساب‬
‫ومسؤولةإزاء‬ ‫مصلحةة‬ ‫بتسييرة‬ ‫مكلفة‬ ‫عونة‬ ‫كلة‬ ‫وة‬ ‫بعهدتهة‬ ‫المناطةة‬ ‫المهامة‬ ‫تنفيذة‬
‫أوامر‬ ‫من‬ ‫يصدر‬ ‫ما‬ ‫تنفيذ‬ ‫عن‬ ‫الغرض‬ ‫لهذا‬ ‫له‬ ‫منحت‬ ‫التي‬ ‫السلطة‬ ‫عن‬ ‫رؤسائه‬15
,‫أما‬
‫علىةالعون‬ ‫المحمولة‬ ‫الواجبة‬ ‫علىة‬ ‫واضحاة‬ ‫تنصيصاة‬ ‫نجدة‬ ‫الفرنسية‬ ‫القانونة‬ ‫فية‬
‫ة‬‫ل‬‫الفص‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫د‬‫ور‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫ت‬‫للتعليما‬ ‫ة‬‫ل‬‫المتثا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الطاع‬ ‫ة‬‫ب‬‫واج‬ ‫ة‬‫و‬‫وه‬ ‫ةأل‬‫ي‬‫العموم‬28‫من‬
‫عددة‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬634‫فية‬ ‫ة‬‫خ‬‫المؤر‬13‫جويليةة‬1983‫ةوواجبات‬‫ق‬‫حقو‬ ‫ة‬‫ط‬‫بضب‬ ‫ة‬‫ق‬‫المتعل‬ ‫ة‬‫و‬
" "‫ةرؤسائه‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫الصادر‬ ‫ة‬‫ت‬‫للتعليما‬ ‫ة‬‫ل‬‫المتثا‬ ‫ة‬‫ف‬‫الموظ‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ف‬‫الموظ‬
16
‫ةالذي‬‫ي‬‫الفرنس‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ة‬‫س‬‫مجل‬ ‫ة‬‫ء‬‫قضا‬ ‫ة‬‫ه‬‫فق‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ب‬‫الواج‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫س‬‫تكري‬ ‫ة‬‫م‬‫ت‬ ‫ة‬‫ا‬‫كم‬
‫في‬ ‫الواجب‬ ‫هذا‬ ‫على‬‫لونيور‬ ‫قراره‬‫في‬ ‫المؤرخ‬10‫نوفمبر‬194417
.
‫الفصلة‬ ‫ة‬‫م‬‫أحكا‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالضاف‬6‫ةأن‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ص‬‫تن‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ي‬‫الساس‬ ‫ة‬‫م‬‫النظا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬
‫ةضمان‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ض‬‫يفر‬ ‫ة‬‫م‬‫طاعته‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ء‬‫الرؤسا‬ ‫ة‬‫ت‬‫لتعليما‬ ‫ة‬‫ل‬‫المتثا‬ ‫ة‬‫ب‬‫واج‬
14‫عدد‬ ‫القضية‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫البتدائي‬ ‫الحكم‬18162/‫بتاريخ‬24‫فيفري‬2010"‫تنفيذ‬ ‫واجب‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫إختلف‬ ‫ل‬
. .‫كلية‬ ‫الدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫قرارات‬ ‫مجموعة‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫على‬ ‫المحمولة‬ ‫الواجبات‬ ‫أوكد‬ ‫من‬ ‫يعتبر‬ ‫ةالدارية‬‫ت‬‫التعليما‬
‫السياسية‬ ‫العلوم‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬
15‫عدد‬ ‫القانون‬112‫لسنة‬1983‫و‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫لعوان‬ ‫العام‬ ‫الساسي‬ ‫النظام‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
‫الدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬
16 ‫عدد‬ ‫القانون‬634‫في‬ ‫المؤرخ‬13‫جويلية‬1983‫العمومي‬ ‫الموظف‬ ‫وواجبات‬ ‫حقوق‬ ‫بضبط‬ ‫والمتعلق‬
17Ben Salah (t). «Droit de le foncton publique».faculté de science juridique et politque et sociale.p. 173
12

13. ,‫ةطاعة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫المؤسس‬ ‫ة‬‫ل‬‫داخ‬ ‫ة‬‫ر‬‫مجب‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخي‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫كم‬ ‫ة‬‫ي‬‫الدار‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫ة‬‫مصلح‬
‫الرئاسيةةلن‬ ‫السلطةة‬ ‫لتكريسة‬ ‫وذلكة‬ ‫عنهمة‬ ‫الصادرةة‬ ‫التعليماتة‬ ‫تنفيذة‬ ‫وة‬ ‫رؤسائهة‬
‫ةلستمرارية‬‫ا‬‫ضمان‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫العونة‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫تفرضة‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫مصلحةة‬
‫ةإلتحاق‬‫د‬‫مجر‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ل‬‫كمثا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫الدار‬ ‫ة‬‫ط‬‫النشا‬ ‫ة‬‫ة‬‫إستمراري‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬
‫ةحضوره‬‫و‬ ‫ة‬‫ت‬‫توقي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ه‬‫ل‬ ‫ة‬‫د‬‫حد‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫ب‬‫حس‬ ‫ة‬‫ه‬‫من‬ ‫ة‬‫ه‬‫إنصراف‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ه‬‫عمل‬ ‫ة‬‫ر‬‫بمق‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬
‫المواظبة‬ ‫ةو‬‫ر‬‫فالحضو‬ ‫ةبالتالي‬‫ي‬‫الدار‬ ‫ة‬‫ط‬‫النشا‬ ‫ة‬‫ة‬‫إستمراري‬ ‫ة‬‫ن‬‫لضما‬ ‫يكفي‬ ‫ل‬ ‫ةله‬‫ي‬‫اليوم‬
‫ةبل‬‫ل‬‫بالعم‬ ‫ة‬‫م‬‫القيا‬ ‫ة‬‫ب‬‫لواج‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫م‬‫إحترا‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ا‬‫لوحدهم‬ ‫ة‬‫ن‬‫دليل‬ ‫ة‬‫ن‬‫ليعتبرا‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬
‫ةإل‬‫ر‬‫يتوف‬ ‫ةل‬‫ة‬‫العام‬ ‫ة‬‫ة‬‫المصلح‬ ‫ة‬‫ق‬‫وتحقي‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ة‬‫إستمراري‬ ‫ة‬‫ن‬‫يضم‬ ‫ة‬‫ه‬‫ب‬ ‫ة‬‫م‬‫القيا‬ ‫ة‬‫ن‬‫إ‬
,‫هنا‬ ‫ة‬‫ة‬‫عام‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫نظري‬ ‫ة‬‫ى‬‫تبق‬ ‫ة‬‫ي‬‫والت‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الموكول‬ ‫ة‬‫م‬‫بالمها‬ ‫ة‬‫م‬‫القيا‬ ‫ة‬‫ء‬‫أثنا‬
‫ةشكل‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫م‬‫المها‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫م‬‫يترج‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫للعو‬ ‫ة‬‫ر‬‫المباش‬ ‫ة‬‫س‬‫الرئي‬ ‫ة‬‫ة‬‫مهم‬ ‫ة‬‫ن‬‫تكم‬
‫ةالخدمات‬‫م‬‫تقدي‬ ‫ةإلى‬‫ة‬‫أساسي‬ ‫ةبصفة‬‫ف‬‫تهد‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ةو‬‫ل‬‫المتثا‬ ‫ةو‬‫ق‬‫التطبي‬ ‫ة‬‫ة‬‫واجب‬ ‫تعليمات‬
‫منها‬ ‫المنتفعين‬ ‫إلى‬ ‫الضرورية‬18
‫تقديمها‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫بالتالي‬ ‫يتولى‬ ‫و‬
‫ةيضر‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ة‬‫خدم‬ ‫ة‬‫ل‬‫تعطي‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫ي‬‫يؤد‬ ‫ة‬‫ض‬‫الرف‬ ‫ة‬‫ة‬‫حال‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ن‬‫لك‬ ‫ة‬‫و‬
‫ةيجب‬‫أ‬‫المبد‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫س‬‫لتكري‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬ ‫ة‬‫ه‬‫علي‬ ‫ة‬‫ظ‬‫الحفا‬ ‫ة‬‫ب‬‫واج‬ ‫ة‬‫أ‬‫كمبد‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ة‬‫بسيرور‬
‫أيةتكريس‬ ‫الرئاسيةة‬ ‫للسلطةة‬ ‫تكريسة‬ ‫أنهة‬ ‫علىة‬ ‫الطاعةة‬ ‫واجبة‬ ‫إلىة‬ ‫أيضة‬ ‫النظرة‬
"‫ة‬‫ا‬‫أنه‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ا‬‫تعرفه‬ ‫ة‬‫ن‬‫يمك‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ة‬‫ر‬‫المباش‬ ‫ة‬‫س‬‫الرئي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ن‬‫بي‬ ‫ة‬‫ة‬‫القائم‬ ‫ة‬‫ة‬‫للعلق‬
" ‫العموميين‬ ‫الشخاص‬ ‫داخل‬ ‫القائمة‬ ‫الداخلية‬ ‫الرقابة‬ ‫من‬ ‫نوع‬19
.
‫ةف‬‫ة‬‫الدار‬ ‫ة‬‫ل‬‫داخ‬ ‫ة‬‫ي‬‫الهرم‬ ‫ة‬‫م‬‫التنظي‬ ‫ة‬‫ا‬‫لن‬ ‫ة‬‫س‬‫تعك‬ ‫ة‬‫ة‬‫الرئاسي‬ ‫ة‬‫ة‬‫السلط‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬‫نأوريو‬‫ه‬‫الفقي‬
‫ةنحو‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدار‬ ‫ة‬‫ن‬‫أعوا‬ ‫ة‬‫م‬‫تنظي‬ ‫ة‬‫ت‬‫درجا‬ ‫ة‬‫ب‬‫تراك‬ ‫ة‬‫ي‬‫يعن‬ ‫ة‬‫ي‬‫الدار‬ ‫ة‬‫ل‬‫التسلس‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫أك‬
‫ةبمراعاة‬‫ر‬‫المباش‬ ‫ة‬‫ب‬‫للواج‬ ‫طبقا‬ ‫ل‬ ‫ةوظيفته‬‫ة‬‫درج‬ ‫ةالسفل‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ةمعه‬‫ق‬‫يحق‬
‫ةو‬‫ه‬‫بين‬ ‫ة‬‫ة‬‫الرابط‬ ‫ة‬‫ل‬‫يشك‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫س‬‫الرئي‬ ‫ة‬‫ة‬‫طاع‬ ‫ة‬‫ب‬‫لواج‬ ‫ة‬‫ا‬‫وفق‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ا‬‫إنم‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ب‬‫فحس‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬
‫ةو‬‫ر‬‫المباش‬ ‫ة‬‫س‬‫الرئي‬ ‫ة‬‫ن‬‫بي‬ ‫ة‬‫ة‬‫السلط‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ى‬‫محتو‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالضاف‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫ن‬‫بي‬
‫ةالرئيس‬‫ا‬‫به‬ ‫يطالبة‬ ‫التية‬ ‫الوامرة‬ ‫وة‬ ‫التعليماتة‬ ‫منة‬ ‫مجموعةة‬ ‫فقطة‬ ‫هية‬ ‫المرؤوسة‬
‫الرشادةو‬ ‫بغرضة‬ ‫الخيرة‬ ‫هذاة‬ ‫يتدخلة‬ ‫بالطبعة‬ ‫وة‬ ‫مقتضياتهة‬ ‫وة‬ ‫للقانونة‬ ‫طبقاة‬ ‫للتنفيذة‬
‫ةمن‬‫ل‬‫العما‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ى‬‫نر‬ ‫ة‬‫ه‬‫ذكر‬ ‫ة‬‫ق‬‫سب‬ ‫ة‬‫ا‬‫لم‬ ‫ة‬‫ا‬‫بناء‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬ ‫ة‬‫ر‬‫التفسي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ح‬‫التوضي‬ ‫ة‬‫د‬‫لمزي‬ ‫ة‬‫ه‬‫التوجي‬
‫ةو‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ق‬‫للمرف‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداخلي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الحيا‬ ‫ة‬‫م‬‫تنظي‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ف‬‫يهد‬ ‫ة‬‫ة‬‫داخلي‬ ‫ة‬‫ل‬‫أعما‬ ‫ة‬‫ي‬‫ه‬ ‫ة‬‫ل‬‫الشك‬ ‫ة‬‫ث‬‫حي‬
‫كيفية‬ ‫حول‬ ‫ةالمرؤوس‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الرئاسي‬ ‫السلطة‬ ‫توجيهات‬ ‫و‬ ‫ةأوامر‬‫ن‬‫تتضم‬ ‫العمال‬ ‫هاته‬
‫ةالتي‬‫ة‬‫القانوني‬ ‫ة‬‫ص‬‫النصو‬ ‫ة‬‫ح‬‫بشر‬ ‫ة‬‫م‬‫تقو‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫بالنظ‬ ‫ة‬‫م‬‫إليه‬ ‫ة‬‫ة‬‫الراجع‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ح‬‫المصال‬ ‫ة‬‫ر‬‫سي‬
18 , : , , ,‫الجامعي‬ ‫النشر‬ ‫مركز‬ ‫تونس‬ ‫الداري‬ ‫القانون‬ ‫رضا‬ ‫محمد‬ ‫جنيح‬2008,‫ص‬347
19 E .Soussi (A) : «La révocaton dans le contenteux de la foncton publique» R.T.A.P.(servir) V 40, 1987,P 78
13

14. ‫الهدف‬‫وة‬ ‫الدارةة‬ ‫أعوانة‬ ‫سوىة‬ ‫تلزمة‬ ‫ل‬ ‫تعليماتة‬ ‫شكلة‬ ‫فية‬ ‫تنفيذهاة‬ ‫عليهمة‬ ‫يتوجبة‬
.‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫خدمة‬ ‫هو‬ ‫منها‬ ‫الساسي‬
‫ةمن‬‫ة‬‫صادر‬ ‫ة‬‫ت‬‫كان‬ ‫ة‬‫ن‬‫وإ‬ ‫ة‬‫ا‬‫ماذ‬ ‫ة‬‫؟‬ ‫ة‬‫ة‬‫باللمشروعي‬ ‫ة‬‫ت‬‫التعليما‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ت‬‫إتصف‬ ‫ة‬‫ن‬‫وإ‬ ‫ة‬‫ا‬‫ماذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫ولك‬
‫؟‬ ‫ةالعمومية‬‫ة‬‫المصلح‬ ‫لخدمة‬ ‫يهدفون‬ ‫ل‬ ‫مباشرين‬ ‫رؤساء‬
‫ةالمدونة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ه‬‫أدرج‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫ض‬‫الفترا‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫ناتج‬ ‫ة‬‫ت‬‫التساؤل‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ن‬‫إ‬
" "‫للقانون‬ ‫بداهة‬ ‫مخالفة‬ ‫التعليمات‬ ‫تلك‬ ‫كانت‬ ‫فإذا‬ ‫وهو‬
‫الرؤساء‬ ‫منة‬ ‫الصادرةة‬ ‫التعليماتة‬ ‫كافةة‬ ‫أنة‬ ‫يفترضة‬ ‫التونسية‬ ‫المشرعة‬ ‫إنة‬ ‫هناة‬
‫أخلقياتةالعون‬ ‫وة‬ ‫السلوكة‬ ‫لمدونةة‬ ‫تبعاة‬ ‫لكنة‬ ‫وة‬ ‫بالمشروعيةة‬ ‫تتصفة‬ ‫المباشرينة‬
‫ةهنا‬‫ن‬‫للقانو‬ ‫ة‬‫ة‬‫مخالف‬ ‫ة‬‫ت‬‫تعليما‬ ‫ة‬‫ر‬‫صدو‬ ‫ة‬‫ة‬‫إمكاني‬ ‫ة‬‫و‬‫وه‬ ‫ة‬‫ء‬‫إستثنا‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫إعتم‬ ‫ة‬‫د‬‫فق‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬
‫ةتجاه‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ا‬‫به‬ ‫ة‬‫م‬‫يلتز‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ة‬‫معين‬ ‫ة‬‫ت‬‫إجراءا‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ع‬‫وض‬ ‫ة‬‫د‬‫ق‬
‫ةمدى‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫المسأل‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ا‬‫دققن‬ ‫ة‬‫و‬‫ل‬ ‫ة‬‫ا‬‫ماذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫لك‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ا‬‫شرعيته‬ ‫ة‬‫م‬‫عد‬ ‫ة‬‫ت‬‫ثبو‬ ‫ة‬‫ة‬‫حال‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ت‬‫التعليما‬
‫الوامر؟‬ ‫و‬ ‫التعليمات‬ ‫لهاته‬ ‫العموميين‬ ‫العوان‬ ‫طاعة‬
‫ةالصادرة‬‫ر‬‫الوام‬ ‫تنفيذة‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫المطلق‬ ‫ة‬‫ن‬‫المباشري‬ ‫ة‬‫ء‬‫الرؤسا‬ ‫طاعةة‬ ‫ة‬‫ة‬‫فكر‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ع‬‫بالرجو‬
‫الفقيهة‬ ‫إعتمدهاة‬ ‫التية‬‫هوبسن‬ ‫ن‬‫توماس‬‫للميرةدون‬ ‫الطاعةة‬ ‫تطبيقة‬ ‫إلىة‬ ‫وتهدفة‬
‫عنه‬ ‫ينهى‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫عادل‬ ‫و‬ ‫شرعيا‬ ‫يصبح‬ ‫الشرعي‬ ‫الملك‬ ‫به‬ ‫يأمر‬ ‫ما‬ ‫أي‬ ‫نقاش‬ ‫أو‬ ‫إعتراض‬
‫ةجريمة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ب‬‫إرتكا‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ب‬‫ترت‬ ‫ة‬‫ا‬‫فإذ‬ ‫ة‬‫ه‬‫منع‬ ‫ة‬‫د‬‫بمجر‬ ‫ة‬‫ي‬‫قانون‬ ‫ة‬‫ر‬‫غي‬ ‫ة‬‫ح‬‫يصب‬
‫ةالسلطة‬‫ه‬‫ل‬ ‫ة‬‫ت‬‫كان‬ ‫ة‬‫ر‬‫الم‬ ‫ة‬‫ر‬‫أصد‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫طالم‬ ‫ة‬‫ه‬‫علي‬ ‫ة‬‫ح‬‫جنا‬ ‫فل‬‫ة‬‫ر‬‫الوام‬ ‫ة‬‫ة‬‫طاع‬ ‫ة‬‫ب‬‫بسب‬
. ‫الشرعية‬20
‫ةطاعة‬‫س‬‫المرؤو‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ر‬‫سي‬ ‫ة‬‫ن‬‫ضما‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫تعتم‬ ‫ة‬‫ة‬‫النظري‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬
‫تصل‬ ‫ةل‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ط‬‫بشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫م‬‫لحكا‬ ‫ة‬‫ة‬‫مخالف‬ ‫ة‬‫ت‬‫كان‬ ‫ة‬‫و‬‫ل‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ى‬‫حت‬ ‫ة‬‫ا‬‫تنفيذه‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ه‬‫رئيس‬ ‫ة‬‫ر‬‫أوام‬
‫الدارية‬ ‫المؤسسة‬ ‫لختلل‬ ‫منعا‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫قانونا‬ ‫عليها‬ ‫المعاقب‬ ‫الجرائم‬ ‫إرتكاب‬ ‫حد‬ ‫إلى‬
‫الدارية‬ ‫ة‬‫م‬‫النظا‬ ‫ة‬‫و‬21
‫ةالذي‬‫ص‬‫الشخ‬ ‫ة‬‫ه‬‫بإعتبار‬ ‫ة‬‫س‬‫الرئي‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ل‬‫تنتق‬ ‫ة‬‫ة‬‫المسؤولي‬ ‫ة‬‫ن‬‫إ‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬
‫ةتغليب‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫س‬‫بالسا‬ ‫ة‬‫م‬‫تقو‬ ‫ة‬‫ة‬‫النظري‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ي‬‫بالتال‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشرو‬ ‫غيرة‬ ‫ة‬‫ر‬‫الم‬ ‫ة‬‫ر‬‫أصد‬
‫ةيقومون‬‫ء‬‫الرؤسا‬ ‫أنة‬ ‫فكرةة‬ ‫تعكسة‬ ‫وة‬ ‫القانونة‬ ‫إحترامة‬ ‫واجبة‬ ‫علىة‬ ‫الطاعةة‬ ‫واجبة‬
20‫الو‬ ‫طاعة‬ ‫إزاء‬ ‫للموظف‬ ‫القانونية‬ ‫الحماية‬‫ا‬. . .‫صالح‬ ‫مقارن‬ ‫بحث‬ ‫والقانون‬ ‫الفقه‬ ‫مجلة‬ ‫المشروعة‬ ‫غير‬ ‫مر‬
,‫الموقع‬ ‫على‬ ‫منشور‬ ‫الزيداني‬www.encyclopidie-juridique.com
21‫عدد‬ ‫القضية‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الداري‬ ‫البتدائي‬ ‫الحكم‬27544/‫بتاريخ‬4‫ديسمبر‬2010"‫على‬ ‫يحتم‬ ‫الطاعة‬ ‫واجب‬
‫التي‬ ‫المصلحة‬ ‫بتنظيم‬ ‫المتعلقة‬ ‫التدابير‬ ‫إلى‬ ‫و‬ ‫المباشر‬ ‫رئيسه‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫الوامر‬ ‫إلى‬ ‫المتثال‬ ‫إلى‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬
‫بالمصلحة‬ ‫الضرار‬ ‫إليها‬ ‫الستجابة‬ ‫عن‬ ‫ينجر‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫الواضحة‬ ‫باللشرعية‬ ‫مشوبة‬ ‫القرارات‬ ‫تلك‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫بها‬ ‫يعمل‬
.‫العامة‬‫في‬ ‫منشور‬.‫الجتماعية‬ ‫و‬ ‫والسياسية‬ ‫القانونية‬ ‫العلوم‬ ‫كلية‬ ‫الدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫قرارات‬ ‫مجموعة‬
14

15. ‫لمبدأ‬ ‫إستناداة‬ ‫اللتزامة‬ ‫عليهمة‬ ‫والمرؤوسينة‬ ‫القرارتة‬ ‫إصدارة‬ ‫وة‬ ‫تفسيرة‬ ‫بعمليةة‬
.‫تعطيلت‬ ‫أي‬ ‫دون‬ ‫الداري‬ ‫العمل‬ ‫دقة‬ ‫لتسيير‬ ‫الداري‬ ‫التسلسل‬
‫ةالتي‬‫ة‬‫العسكري‬ ‫التعليماتة‬ ‫ة‬‫و‬ ‫الوامرة‬ ‫ة‬‫ص‬‫يخ‬ ‫ة‬‫ا‬‫فيم‬ ‫النظريةة‬ ‫هاتهة‬ ‫ة‬‫ة‬‫وجاه‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫بالرغمة‬
‫ةو‬‫ة‬‫المناقش‬ ‫ة‬‫م‬‫عد‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ث‬‫حي‬ ‫ة‬‫ذ‬‫التنفي‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫الصرام‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ط‬‫النضبا‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫س‬‫بالسا‬ ‫ة‬‫م‬‫تقو‬
‫مناسبة‬ ‫تبدو‬ ‫ل‬ ‫المعتمدة‬ ‫النظرية‬ ‫هاته‬ ‫فإن‬ ‫بالتالي‬ ‫كان‬ ‫سبب‬ ‫لي‬ ‫القرار‬ ‫في‬ ‫الرجوع‬
‫ةالديمقراطية‬‫ئ‬‫مباد‬ ‫ة‬‫أ‬‫المبد‬ ‫ة‬‫ث‬‫حي‬ ‫ةمن‬‫ة‬‫التونسي‬ ‫ةالدارة‬‫ه‬‫إكتسبت‬ ‫ةما‬‫ا‬‫بعدم‬ ‫ة‬‫م‬‫اليو‬ ‫ة‬‫ة‬‫خاص‬
‫ةمخالفة‬‫ح‬‫وضو‬ ‫ة‬‫ن‬‫دو‬ ‫ة‬‫ء‬‫الرؤسا‬ ‫ة‬‫ر‬‫أوام‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ت‬‫لتعليما‬ ‫ة‬‫ة‬‫المطلق‬ ‫ة‬‫ة‬‫الطاع‬ ‫ة‬‫ة‬‫لفكر‬ ‫ة‬‫ا‬‫تجاوزه‬ ‫ة‬‫و‬
‫الداري‬ ‫الجهاز‬ ‫عمل‬ ‫تعطيل‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫إنتهاك‬ ‫على‬ ‫يشجع‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫و‬ ‫للمشرعية‬ ‫الوامر‬
.‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫سيرورة‬
‫ةداخل‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫للعوا‬ ‫الفاعلة‬ ‫ة‬‫ر‬‫الدو‬ ‫تكبلة‬ ‫النظريةة‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫فإنة‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫زيادةة‬
‫ةلذلك‬‫د‬‫والرشا‬ ‫ة‬‫ح‬‫النص‬ ‫ة‬‫م‬‫وتقدي‬ ‫ة‬‫ن‬‫التعاو‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ن‬‫قادري‬ ‫ة‬‫ر‬‫غي‬ ‫ة‬‫م‬‫لتجعله‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫المؤسس‬
‫ةالمطلقة‬‫ة‬‫الطاع‬ ‫ة‬‫ل‬‫حو‬ ‫ة‬‫ر‬‫تدو‬ ‫ة‬‫ا‬‫لنه‬ ‫ة‬‫ت‬‫النتقادا‬ ‫ة‬‫د‬‫عدي‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ة‬‫النظري‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ت‬‫تعرض‬ ‫ة‬‫ا‬‫لهذ‬
‫ةكانت‬‫ا‬‫سواء‬ ‫ة‬‫ت‬‫التعليما‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوام‬ ‫ة‬‫ه‬‫تجا‬ ‫ة‬‫ر‬‫المباش‬ ‫ة‬‫س‬‫للرئي‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ل‬‫قب‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬
‫ةبه‬‫ى‬‫أت‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫ن‬‫ولك‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫م‬‫إحترا‬ ‫ة‬‫م‬‫عد‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫م‬‫يساه‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫و‬‫وه‬ ‫ة‬‫ة‬‫شرعي‬ ‫ة‬‫ر‬‫غي‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫شرعي‬
‫ةبالتالي‬‫ه‬‫وإعتماد‬ ‫ة‬‫ة‬‫النظري‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ه‬‫تبني‬ ‫ة‬‫م‬‫عد‬ ‫ة‬‫د‬‫يأك‬ ‫ة‬‫ك‬‫السلو‬ ‫ة‬‫ة‬‫مدون‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬
‫ةفي‬‫ك‬‫وذل‬ ‫ة‬‫ت‬‫التعليما‬ ‫ة‬‫ة‬‫معاين‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ر‬‫المباش‬ ‫ة‬‫ه‬‫رئيس‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ك‬‫تشري‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬
‫ةقانوني‬‫ق‬‫خر‬ ‫ة‬‫ح‬‫وضو‬ ‫ة‬‫ة‬‫حال‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ي‬‫كتاب‬ ‫ة‬‫م‬‫إعل‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫بالعتما‬ ‫ة‬‫ن‬‫للقانو‬ ‫ة‬‫ا‬‫مخالفته‬ ‫ة‬‫ة‬‫حال‬
‫ةهاته‬‫ذ‬‫بتنفي‬ ‫ة‬‫س‬‫المرؤو‬ ‫ة‬‫م‬‫إلزا‬ ‫ة‬‫م‬‫ت‬ ‫ة‬‫ن‬‫وإ‬ ‫ة‬‫ا‬‫ماذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫ولك‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ل‬‫قب‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ه‬‫وملحظت‬
‫؟‬ ‫المسؤولية‬ ‫تعود‬ ‫من‬ ‫فعلى‬ ‫للقانون‬ ‫المخالفة‬ ‫التعليمات‬
‫علىةالرئيس‬ ‫تعودة‬ ‫المسؤوليةة‬ ‫فإنة‬ ‫المدونةة‬ ‫نصة‬ ‫إلىة‬ ‫وبالرجوعة‬ ‫الحالةة‬ ‫هاتهة‬ ‫فية‬
‫ةعليه‬‫د‬‫تعو‬ ‫ةل‬‫س‬‫المرؤو‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬ ‫ة‬‫ة‬‫كتابي‬ ‫ة‬‫ة‬‫بصور‬ ‫ة‬‫ت‬‫التعليما‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫بالتأكي‬ ‫ة‬‫م‬‫قا‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫إذ‬ ‫ة‬‫ر‬‫المباش‬
‫بإتباعةالجراءات‬ ‫قامة‬ ‫أنهة‬ ‫فبالرغمة‬ ‫التعليماتة‬ ‫بتنفيذة‬ ‫فقطة‬ ‫يقومة‬ ‫لنهة‬ ‫المسؤوليةة‬
‫ماةفي‬ ‫لخرقة‬ ‫ملحظتهة‬ ‫حالةة‬ ‫فية‬ ‫وهية‬ ‫أل‬ ‫السلوكة‬ ‫مدونةة‬ ‫فية‬ ‫عليهاة‬ ‫المنصوصة‬
‫ةكتابيا‬‫ه‬‫علي‬ ‫ة‬‫د‬‫أك‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخي‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ةإل‬‫ر‬‫المباش‬ ‫ة‬‫ه‬‫لرئيس‬ ‫ة‬‫ا‬‫كتابي‬ ‫ة‬‫م‬‫بالعل‬ ‫ة‬‫م‬‫يقو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ت‬‫التعليما‬
,‫ةالمرؤوس‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫س‬‫لي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ه‬‫علي‬ ‫ة‬‫د‬‫ستعو‬ ‫ة‬‫ل‬‫الحا‬ ‫ة‬‫ة‬‫بطبيع‬ ‫ة‬‫ة‬‫المسؤولي‬ ‫ة‬‫ن‬‫فأ‬ ‫ة‬‫ا‬‫تنفيذه‬ ‫ة‬‫ة‬‫بضرور‬
‫ةعليه‬‫ب‬‫يتوج‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫د‬‫أك‬ ‫ة‬‫د‬‫فق‬ ‫ة‬‫ى‬‫أخر‬ ‫ة‬‫ة‬‫ناحي‬ ‫ة‬‫ن‬‫وم‬
‫العون‬ ‫أن‬ ‫نفهم‬ ‫هنا‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫عليها‬ ‫يعاقب‬ ‫جريمة‬ ‫تشكل‬ ‫التي‬ ‫التعليمات‬ ‫تنفيذ‬ ‫رفض‬
‫ةيتوجب‬‫ة‬‫شرعي‬ ‫ة‬‫ر‬‫غي‬ ‫ة‬‫ت‬‫تعليما‬ ‫ة‬‫م‬‫أما‬ ‫ة‬‫ه‬‫نفس‬ ‫ة‬‫د‬‫يج‬ ‫ة‬‫د‬‫ق‬ ‫ة‬‫ه‬‫لوظيفت‬ ‫ة‬‫ه‬‫مزاولت‬ ‫ة‬‫د‬‫عن‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬
15

16. ,‫ذلك‬ ‫و‬ ‫العموميين‬ ‫للعوان‬ ‫ةالرؤية‬‫ح‬‫توضي‬ ‫في‬ ‫القضاء‬ ‫فقه‬ ‫ساهم‬ ‫قد‬ ‫هنا‬ ‫تنفيذها‬ ‫عليه‬
‫ةخرقا‬‫س‬‫يعك‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫ل‬ ‫ة‬‫ا‬‫شرعيته‬ ‫ة‬‫م‬‫عد‬ ‫ة‬‫ة‬‫حال‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ت‬‫التعليما‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ة‬‫طاع‬ ‫ة‬‫ض‬‫رف‬ ‫ة‬‫ب‬‫بتوج‬
‫ةعليها‬‫د‬‫العتما‬ ‫ة‬‫ر‬‫المباش‬ ‫ة‬‫س‬‫الرئي‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ب‬‫يتوج‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫القانوني‬ ‫ة‬‫ة‬‫لقاعد‬ ‫ة‬‫ا‬‫صريح‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ا‬‫واضح‬
‫العموميةلهاته‬ ‫العونة‬ ‫يمتثلة‬ ‫ل‬ ‫أنة‬ ‫المنطقية‬ ‫فمنة‬ ‫لذلكة‬ ‫للتعليماتة‬ ‫إصدارهة‬ ‫عندة‬
‫ةو‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ة‬‫مصلح‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ة‬‫ة‬‫المصلح‬ ‫ة‬‫م‬‫تخد‬ ‫ةل‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ت‬‫التعليما‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوام‬
‫المباشر‬ ‫للرئيس‬ ‫الخاصة‬ ‫الشؤون‬ ‫بعض‬ ‫قضاء‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫كمثال‬2223
‫ةرؤسائه‬‫ة‬‫طاع‬ ‫ة‬‫ه‬‫علي‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ص‬‫نستخل‬ ‫ة‬‫ه‬‫ذكر‬ ‫ة‬‫ق‬‫سب‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ع‬‫بالرجو‬
‫ةو‬‫ة‬‫للمشروعي‬ ‫ة‬‫ة‬‫المخالف‬ ‫ة‬‫ك‬‫تل‬ ‫ة‬‫ء‬‫بإستثنا‬ ‫ة‬‫م‬‫منه‬ ‫ة‬‫ة‬‫الصادر‬ ‫ة‬‫ت‬‫التعليما‬ ‫ة‬‫ذ‬‫تنفي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ن‬‫المباشري‬
‫ةالرئيس‬‫م‬‫لعل‬ ‫العمومية‬ ‫العونة‬ ‫بحوزةة‬ ‫واضحاة‬ ‫إجراءة‬ ‫التونسية‬ ‫المشرعة‬ ‫وضعة‬ ‫قدة‬
‫نحوةتشريك‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫منة‬ ‫ة‬‫ة‬‫بادر‬ ‫ة‬‫ا‬‫لن‬ ‫يفرزة‬ ‫ماة‬ ‫هوة‬ ‫ة‬‫و‬ ‫الخللة‬ ‫بهذاة‬ ‫المباشرة‬
‫ةالداري‬‫ط‬‫النشا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ت‬‫التعليما‬ ‫ة‬‫ر‬‫إصدا‬ ‫ة‬‫ة‬‫عملي‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫م‬‫إدماجه‬ ‫ة‬‫د‬‫مزي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫العوا‬
‫ةمناخ‬‫ق‬‫خل‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ك‬‫السلو‬ ‫ة‬‫ة‬‫مدون‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫د‬‫أور‬ ‫ة‬‫ل‬‫ب‬ ‫ة‬‫د‬‫الح‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫د‬‫عن‬ ‫ة‬‫ي‬‫يكتف‬ ‫ة‬‫م‬‫ل‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬
‫ةمن‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ن‬‫المرؤوسي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫س‬‫الرئي‬ ‫ة‬‫ن‬‫بي‬ ‫ة‬‫ي‬‫التشارك‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫الجماع‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫م‬‫يساه‬
‫ةمن‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ة‬‫المتوفر‬ ‫ة‬‫ت‬‫المعلوما‬ ‫ة‬‫ل‬‫ك‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخبر‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ح‬‫بالنصائ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الفاد‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ن‬‫التعاو‬ ‫ة‬‫ل‬‫خل‬
‫ةو‬‫غ‬‫البل‬ ‫ة‬‫ر‬‫عنص‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫العتما‬ ‫ة‬‫م‬‫ث‬ ‫ة‬‫ة‬‫العرقل‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫المغالط‬ ‫ة‬‫د‬‫تعم‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫ض‬‫العرا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫ناحي‬
. ‫العمل‬ ‫إنجاز‬ ‫أثناء‬ ‫و‬ ‫وجودها‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫القانونية‬ ‫الخروقات‬ ‫بكل‬ ‫العلم‬
*‫التعاون‬ ‫واجب‬
‫الرؤساءةو‬ ‫بينة‬ ‫التعاونة‬ ‫عنصرة‬ ‫بإضافةة‬ ‫يقضاة‬ ‫كانة‬ ‫التونسية‬ ‫المشرعة‬ ‫أنة‬ ‫نرىة‬ ‫هناة‬
‫ةليس‬‫و‬ ‫ة‬‫ن‬‫ينفذو‬ ‫ة‬‫ن‬‫الذي‬ ‫ة‬‫م‬‫ه‬ ‫ة‬‫ن‬‫المرؤوسي‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ف‬‫المطا‬ ‫ة‬‫ة‬‫نهاي‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ه‬‫لن‬ ‫ة‬‫ن‬‫المرؤوسي‬
‫التونسي‬ ‫المشرع‬ ‫بأن‬ ‫نلحظ‬ ‫لذلك‬ ‫فقط‬ ‫التعليمات‬ ‫ةو‬‫ر‬‫الوام‬ ‫يصدرون‬ ‫فهم‬ ‫الرؤساء‬
‫ةكبير‬‫ل‬‫بشك‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫م‬‫ساه‬ ‫ة‬‫د‬‫فق‬ ‫ة‬‫ن‬‫المرؤوسي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ء‬‫الرؤسا‬ ‫ة‬‫ن‬‫بي‬ ‫ة‬‫ن‬‫للتعاو‬ ‫ة‬‫ة‬‫الفرص‬ ‫ة‬‫ح‬‫أطا‬ ‫ة‬‫ا‬‫عندم‬
‫ةذلك‬‫ل‬‫بجع‬ ‫ة‬‫م‬‫قا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫م‬‫عنه‬ ‫ة‬‫ة‬‫الصادر‬ ‫ة‬‫ت‬‫للتعليما‬ ‫ة‬‫ة‬‫المراجع‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ش‬‫النقا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫خ‬‫منا‬ ‫ة‬‫ق‬‫خل‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬
22‫عدد‬ ‫قضية‬22‫بتاريخ‬ ‫العمومية‬ ‫الصحة‬ ‫وزير‬ ‫ضد‬ ‫الوسلتي‬ ‫حمادي‬24-11-1976:‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫الحكام‬ ‫مجموعة‬
‫الدارية‬ ‫المحكمة‬
.‫ص‬75‫و‬76‫و‬77. .‫تونس‬ ‫السياسية‬ ‫العلوم‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫كلية‬
23, : , ,‫عهد‬ ‫في‬ ‫إصلحات‬ ‫من‬ ‫جد‬ ‫ةما‬‫ر‬‫بإعتبا‬ ‫التونسي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫العمومي‬ ‫الموظف‬ ‫كمون‬ ‫ماهر‬ ‫الدين‬ ‫صلح‬ ‫الشريف‬
, : ,‫إسهامات‬ ‫دار‬ ‫تونس‬ ‫التغيير‬1999‫ص‬80
16

17. ‫ةالطاعة‬‫ب‬‫واج‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ي‬‫بالتال‬ ‫ة‬‫ل‬‫قل‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ا‬‫وهمي‬ ‫ة‬‫و‬‫يبد‬ ‫ة‬‫ي‬‫الدار‬ ‫ة‬‫م‬‫السل‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ب‬‫الرت‬ ‫ة‬‫ن‬‫بي‬ ‫ة‬‫ز‬‫الحاج‬
‫ةدون‬‫ا‬‫بحذافره‬ ‫ة‬‫ت‬‫التعليما‬ ‫ة‬‫ذ‬‫تنفي‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫المتمثل‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ن‬‫المرؤوسي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ء‬‫الرؤسا‬ ‫ة‬‫ن‬‫بي‬ ‫ة‬‫ء‬‫العميا‬
‫ةفي‬‫م‬‫يساه‬ ‫ة‬‫د‬‫الرشا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ح‬‫النص‬ ‫ة‬‫م‬‫تقدي‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ل‬‫القبا‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ة‬‫ة‬‫المراجع‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ش‬‫النقا‬ ‫ة‬‫ب‬‫با‬ ‫ة‬‫ح‬‫فت‬
‫فكثيراةما‬ ‫ة‬‫ء‬‫البنا‬ ‫ة‬‫ل‬‫التعام‬ ‫ة‬‫و‬ ‫الثقةة‬ ‫زيادةة‬ ‫ة‬‫و‬ ‫الروابطة‬ ‫توثيقة‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫الجماع‬ ‫ة‬‫ر‬‫القرا‬ ‫ة‬‫ع‬‫صن‬
‫ةفي‬‫ة‬‫بالمشارك‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫النوعي‬ ‫ة‬‫ث‬‫حي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫الصادر‬ ‫ة‬‫ت‬‫التعليما‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ت‬‫القرارا‬ ‫ة‬‫ن‬‫تتحس‬
‫ةالتعرف‬‫و‬ ‫ة‬‫ت‬‫الخبرا‬ ‫ة‬‫ل‬‫صق‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ف‬‫يهد‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫و‬‫ه‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ت‬‫التعليما‬ ‫ة‬‫ك‬‫للتل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجماعي‬ ‫ة‬‫ة‬‫المراجع‬
‫الفكارةبطريقة‬ ‫فية‬ ‫التغييرة‬ ‫علىة‬ ‫تحثة‬ ‫المساهمةة‬ ‫هاتهة‬ ‫لنة‬ ‫بهاة‬ ‫الشهارة‬ ‫وة‬ ‫عليهاة‬
‫ةبتونس‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوظيف‬ ‫ة‬‫ة‬‫بعجل‬ ‫ة‬‫ع‬‫للدف‬ ‫ة‬‫ت‬‫المقترحا‬ ‫ة‬‫م‬‫تقدي‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫المساهم‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫إيجابي‬
‫ةلمظهر‬‫ه‬‫ملحظت‬ ‫ة‬‫ة‬‫حال‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ب‬‫واج‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ى‬‫ننس‬ ‫ةل‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ن‬‫لك‬ ‫ة‬‫و‬
‫العون‬‫علىة‬ ‫يجبة‬ ‫الحالةة‬ ‫هاتهة‬ ‫ففية‬ ‫المباشرة‬ ‫رئيسهة‬ ‫إعلمة‬ ‫للخرقة‬ ‫مظاهرة‬ ‫منة‬
‫ةالخلقي‬‫ب‬‫الجان‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ل‬‫تدخ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الصف‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ن‬‫ل‬ ‫ة‬‫ي‬‫الوظيف‬ ‫ة‬‫ء‬‫بالول‬ ‫ة‬‫م‬‫يتس‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬
‫ةالتي‬‫ة‬‫الساسي‬ ‫ة‬‫ت‬‫الواجبا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ي‬‫ه‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ا‬‫دقيق‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ا‬‫أمين‬ ‫ة‬‫ن‬‫يكو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ه‬‫أن‬ ‫ة‬‫ا‬‫كم‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫ء‬‫لدا‬
‫النشطة‬ ‫في‬ ‫ةالتجاوزات‬‫ى‬‫لحد‬ ‫ملحظته‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫ةو‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوظيف‬ ‫تفرضها‬
. ‫دائمة‬ ‫بصفة‬ ‫العموميين‬ ‫العوان‬ ‫بها‬ ‫يلتزم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫الدارية‬
‫ةإما‬‫ر‬‫المباش‬ ‫ة‬‫ه‬‫رئيس‬ ‫ة‬‫م‬‫بإعل‬ ‫ة‬‫م‬‫يقو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ن‬‫بإمكا‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجرائي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الناحي‬ ‫ة‬‫ن‬‫فم‬
‫ةبالبلغ‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫م‬‫قيا‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬ ‫ة‬‫ق‬‫الخر‬ ‫ة‬‫ل‬‫حصو‬ ‫ة‬‫ء‬‫أثنا‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫للقانو‬ ‫ة‬‫ق‬‫الخر‬ ‫ة‬‫م‬‫يت‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ل‬‫قب‬
‫وةمدى‬ ‫العمومية‬ ‫العونة‬ ‫هذاة‬ ‫قيمةة‬ ‫لناة‬ ‫يعكسة‬ ‫للتجاوزة‬ ‫سابقةة‬ ‫بصفةة‬ ‫الخرقة‬ ‫علىة‬
‫ةهذا‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ع‬‫الرف‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ا‬‫به‬ ‫ة‬‫ض‬‫النهو‬ ‫ة‬‫و‬‫نح‬ ‫ة‬‫ه‬‫سعي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫الدار‬ ‫ة‬‫ط‬‫النشا‬ ‫ة‬‫ر‬‫تسيي‬ ‫ة‬‫ن‬‫حس‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ه‬‫حرص‬
‫الكفائة‬‫وة‬ ‫المستوىة‬ ‫لناة‬ ‫يأكدة‬ ‫القانونية‬ ‫للتجاوزة‬ ‫السابقة‬ ‫العلمة‬ ‫أنة‬ ‫إذة‬ ‫المستوىة‬
‫أو‬‫التعليماتة‬ ‫فية‬ ‫الخروقاتة‬ ‫هاتهة‬ ‫عنة‬ ‫الكشفة‬ ‫فية‬ ‫العمومية‬ ‫للعونة‬ ‫الواضحةة‬
‫ةبإمكان‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ة‬‫ة‬‫المصلح‬ ‫ة‬‫ن‬‫يخدمو‬ ‫ل‬‫ة‬‫ن‬‫مباشري‬ ‫ة‬‫ء‬‫رؤسا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ر‬‫تصد‬ ‫ة‬‫ي‬‫الوامرالت‬
‫و‬ ‫العمل‬ ‫إنجاز‬ ‫أثناء‬ ‫بالخروقات‬ ‫المباشرين‬ ‫الرؤساء‬ ‫بإعلم‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬
‫ةحالة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ا‬‫عليه‬ ‫ة‬‫ع‬‫يطل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الطاع‬ ‫ة‬‫ة‬‫واجب‬ ‫ة‬‫ت‬‫التعليما‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ي‬‫تلق‬ ‫ة‬‫د‬‫عن‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬
‫ةهذا‬‫ذ‬‫تنفي‬ ‫ة‬‫ن‬‫ل‬ ‫ة‬‫ر‬‫المباش‬ ‫ة‬‫ه‬‫رئيس‬ ‫ة‬‫م‬‫بإعل‬ ‫ة‬‫م‬‫يقو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ه‬‫علي‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ن‬‫للقانو‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫ق‬‫لخر‬ ‫ة‬‫ه‬‫ملحظت‬
‫المسؤولية‬ ‫من‬ ‫سيخلصه‬ ‫الجراء‬
‫ةإعلم‬‫ن‬‫دو‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫اللشرعي‬ ‫ة‬‫ت‬‫للتعليما‬ ‫التنفيذة‬ ‫ة‬‫ة‬‫حال‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ه‬‫عاتق‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ع‬‫ستق‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬
.‫المباشر‬ ‫للرئيس‬
17

18. ‫ةفرضت‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ت‬‫أخلقيا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ك‬‫السلو‬ ‫ة‬‫ة‬‫مدون‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ص‬‫نستخل‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫بالمكا‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬
‫الذاتيةةو‬ ‫سلوكياتهة‬ ‫تهذيبة‬ ‫وة‬ ‫تعديلة‬ ‫إلىة‬ ‫تهدفة‬ ‫متنوعةة‬ ‫واجباتة‬ ‫الخيرة‬ ‫هذاة‬ ‫علىة‬
‫العمل‬ ‫ةفي‬‫ط‬‫النضبا‬ ‫و‬ ‫المتبادلة‬ ‫الثقة‬ ‫على‬ ‫قائمة‬ ‫ةعلقته‬‫ن‬‫لتكو‬ ‫ة‬‫ه‬‫رئيس‬ ‫مع‬ ‫الخارجية‬
‫ةلم‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ن‬‫لك‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ة‬‫إستمراري‬ ‫ة‬‫ن‬‫ضما‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫عرقل‬ ‫ة‬‫ن‬‫بدو‬ ‫ة‬‫ه‬‫تسيير‬ ‫ة‬‫ن‬‫حس‬ ‫ة‬‫و‬
‫ةالعمل‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ب‬‫وج‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫الموضوعي‬ ‫ة‬‫م‬‫القي‬ ‫ة‬‫ن‬‫فم‬ ‫ة‬‫د‬‫الح‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫د‬‫عن‬ ‫ة‬‫ف‬‫تق‬
‫ة‬‫د‬‫بالتحدي‬ ‫ة‬‫ة‬‫القانوني‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫بالخص‬ ‫و‬ ‫رئيسه‬ ‫ةمع‬‫ه‬‫علقت‬ ‫هي‬ ‫ةتطويرها‬‫د‬‫مزي‬ ‫و‬ ‫عليها‬
"‫ةمع‬‫ن‬‫التعاو‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ه‬‫برؤسائ‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ة‬‫علق‬ ‫ة‬‫ص‬‫يخ‬ ‫ة‬‫ا‬‫فيم‬ ‫ة‬‫ل‬‫الو‬ ‫ة‬‫ر‬‫المحو‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬
‫عن‬ ‫العراض‬ ‫و‬ ‫بحوزته‬ ‫التي‬ ‫المعلومات‬ ‫بكل‬ ‫و‬ ‫بخبرته‬ ‫و‬ ‫بنصائحه‬ ‫إفادتهم‬ ‫و‬ ‫الرؤساء‬
"‫العلم‬ ‫واجب‬ ‫على‬ ‫نصص‬ ‫إنما‬ ‫و‬ ‫الحد‬ ‫هذا‬ ‫عند‬ ‫يقف‬ ‫لم‬ ‫عرقلتهم‬ ‫و‬ ‫مغالطتهم‬ ‫تعمد‬
,‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫ز‬‫إنجا‬ ‫ة‬‫ء‬‫أثنا‬ ‫ة‬‫ا‬‫لحظه‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫القانوني‬ ‫ة‬‫ت‬‫الخروقا‬ ‫ة‬‫ل‬‫بك‬ ‫ة‬‫ر‬‫المباش‬ ‫ة‬‫س‬‫الرئي‬ ‫ة‬‫م‬‫إعل‬ ‫ة‬‫ي‬‫أ‬
‫ةالمنتمين‬‫ع‬‫جمي‬ ‫ة‬‫ت‬‫مجهودا‬ ‫ة‬‫ف‬‫تكات‬ ‫ة‬‫ي‬‫يستدع‬ ‫ة‬‫ة‬‫التونسي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدار‬ ‫ة‬‫ر‬‫تطوي‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ك‬‫فلش‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬
‫لذلك‬ ‫بها‬ ‫ةالمكلفة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫المرافق‬ ‫يخدم‬ ‫بما‬ ‫أدائها‬ ‫تحسين‬ ‫و‬ ‫بها‬ ‫ةالرتقاء‬‫د‬‫قص‬ ‫إليها‬
‫بتقديم‬‫العوانة‬ ‫إلتزامة‬ ‫علىة‬ ‫العمومية‬ ‫العونة‬ ‫أخلقياتة‬ ‫وة‬ ‫سلوكة‬ ‫مدونةة‬ ‫أكدتة‬
‫ةو‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ة‬‫ر‬‫لتمري‬ ‫ة‬‫م‬‫سعيه‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫له‬ ‫ة‬‫ن‬‫ينتمو‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ح‬‫المصال‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ت‬‫الخبرا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫م‬‫نصائحه‬
‫ةالدارية‬‫ت‬‫المؤسسا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ا‬‫كثير‬ ‫ة‬‫ت‬‫تفش‬ ‫ة‬‫ة‬‫كظاهر‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫ر‬‫لسي‬ ‫ة‬‫ة‬‫العرقل‬ ‫ة‬‫ب‬‫تجن‬ ‫ة‬‫ة‬‫خاص‬
‫ةمشاحنات‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ل‬‫تتحو‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫العوا‬ ‫ة‬‫ن‬‫بي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشخصي‬ ‫ة‬‫ت‬‫الخصوما‬ ‫ة‬‫ض‬‫بع‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬
‫العملةالداري‬ ‫بسيرة‬ ‫ضرراة‬ ‫تلحقة‬ ‫قدة‬24
‫علىةالعون‬ ‫أيضاة‬ ‫يتعينة‬ ‫أخرىة‬ ‫جهةة‬ ‫منة‬
‫أيضا‬ ‫الملحظ‬ ‫و‬ ‫العمل‬ ‫إنجاز‬ ‫أثناء‬ ‫للقانون‬ ‫خرق‬ ‫بكل‬ ‫المباشر‬ ‫رئيسه‬ ‫إعلم‬ ‫العمومي‬
‫ةالردنية‬‫ك‬‫السلو‬ ‫ة‬‫ة‬‫لمدون‬ ‫ة‬‫ا‬‫فخلف‬ ‫ة‬‫ب‬‫الواج‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ل‬‫حم‬ ‫ة‬‫د‬‫ق‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬
"‫ةعون‬‫ل‬‫ك‬ ‫ة‬‫ا‬‫منه‬ ‫ة‬‫ة‬‫السادس‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالماد‬ ‫ة‬‫د‬‫ور‬ ‫ة‬‫ث‬‫حي‬ ‫ة‬‫م‬‫العل‬ ‫ة‬‫ب‬‫واج‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ر‬‫أكث‬ ‫ة‬‫ت‬‫توسع‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬
‫ةيضر‬‫ء‬‫إجرا‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ب‬‫تلع‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ل‬‫إهما‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ز‬‫تجاو‬ ‫ة‬‫ي‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫ه‬‫رؤسائ‬ ‫ة‬‫غ‬‫تبيل‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ل‬‫محمو‬ ‫ة‬‫ي‬‫عموم‬
‫ةأي‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ت‬‫التعليما‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫النظم‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ن‬‫القواني‬ ‫ة‬‫ق‬‫تطبي‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫مخالف‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫ة‬‫بمصلح‬
"‫مرؤوسيه‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫العمل‬ ‫تأدية‬ ‫في‬ ‫تراخ‬ ‫أو‬ ‫قصور‬25
‫عن‬ ‫ذكرناه‬ ‫كما‬ ‫العلم‬ ‫ةواجب‬‫ل‬‫يتحو‬ ‫ل‬ ‫أن‬ ‫العموميين‬ ‫العوان‬ ‫يحرص‬ ‫أن‬ ‫بد‬ ‫ل‬ ‫لذلك‬
‫إماةقصد‬ ‫كيديةة‬ ‫وشايةة‬ ‫أعمالة‬ ‫إلىة‬ ‫عملهمة‬ ‫أداءة‬ ‫بمناسبةة‬ ‫عاينوهاة‬ ‫التية‬ ‫الخروقاتة‬
24,‫و‬ ‫عمومية‬ ‫بمؤسسة‬ ‫قانوني‬ ‫إطار‬ ‫أحمد‬ ‫بن‬ ‫عادل‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫أخلقيات‬ ‫و‬ ‫سلوك‬ ‫لمدونة‬ ‫تحليلية‬ ‫دراسة‬
,‫اللكتروني‬ ‫الموقع‬ ‫على‬ ‫منشورة‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫باحث‬www.kadhanews.com
25,‫و‬ ‫عمومية‬ ‫بمؤسسة‬ ‫قانوني‬ ‫إطار‬ ‫أحمد‬ ‫بن‬ ‫عادل‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫أخلقيات‬ ‫و‬ ‫سلوك‬ ‫لمدونة‬ ‫تحليلية‬ ‫دراسة‬
,‫اللكتروني‬ ‫الموقع‬ ‫على‬ ‫منشورة‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫باحث‬www.kadhanews.com
18

19. ‫ةعلى‬‫ا‬‫سلب‬ ‫ة‬‫ر‬‫يؤث‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ه‬‫شأن‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫مم‬ ‫ة‬‫م‬‫بزملئه‬ ‫ة‬‫ر‬‫للضرا‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ء‬‫للرؤسا‬ ‫ة‬‫ف‬‫التزل‬
. ‫العمل‬ ‫بيئة‬
‫المباشر‬ ‫برئيسه‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫علقة‬ ‫بفكرة‬ ‫لنا‬ ‫صرح‬ ‫قد‬ ‫التونسي‬ ‫المشرع‬ ‫إن‬ ‫هنا‬
‫العلم‬ ‫واجب‬ ‫و‬ ‫التعليمات‬ ‫و‬ ‫ةالوامر‬‫ذ‬‫بتنفي‬ ‫اللتزام‬ ‫منها‬ ‫ة‬‫ة‬‫قانوني‬ ‫معايير‬ ‫تحكمها‬ ‫التي‬
‫ةبواجب‬‫م‬‫اللتزا‬ ‫ة‬‫ا‬‫أبرزه‬ ‫ة‬‫ة‬‫سلوكي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫أخلقي‬ ‫ة‬‫ر‬‫معايي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫قانوني‬ ‫ة‬‫ت‬‫خروقا‬ ‫ة‬‫د‬‫وجو‬ ‫ة‬‫ة‬‫حال‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬
‫ةو‬‫ن‬‫التعاو‬ ‫ة‬‫ب‬‫واج‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ل‬‫قب‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ر‬‫المباش‬ ‫ة‬‫س‬‫للرئي‬ ‫ة‬‫م‬‫الحترا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫اللياق‬
‫ةو‬‫ء‬‫الرا‬ ‫ة‬‫ل‬‫تباد‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫قائم‬ ‫ة‬‫ة‬‫العلق‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ل‬‫لجع‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخي‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ل‬‫قب‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ت‬‫بالخبرا‬ ‫ة‬‫ة‬‫الفاد‬
‫ةتنفيذ‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫الساسي‬ ‫ة‬‫ر‬‫العناص‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫و‬‫ه‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الطاع‬ ‫ة‬‫ب‬‫بواج‬ ‫ة‬‫م‬‫اللتزا‬ ‫ة‬‫م‬‫ث‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ت‬‫الخبرا‬
‫ةنرى‬‫ى‬‫أخر‬ ‫ة‬‫ر‬‫نظ‬ ‫ة‬‫ة‬‫وجه‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ن‬‫لك‬ ‫ة‬‫ر‬‫المباش‬ ‫ة‬‫س‬‫الرئي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫الصادر‬ ‫ة‬‫ت‬‫التعليما‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوام‬
‫ةبرئيسه‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ة‬‫علق‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫س‬‫يتأس‬ ‫ةل‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫المؤسس‬ ‫ة‬‫ل‬‫داخ‬ ‫ة‬‫ط‬‫النشا‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬
‫مناخةالوظيفة‬ ‫داخلة‬ ‫الزملءة‬ ‫بينة‬ ‫الجماعية‬ ‫العملة‬ ‫تقتضية‬ ‫إنماة‬ ‫وة‬ ‫فقطة‬ ‫المباشرة‬
‫العونةالعمومي‬ ‫علقةة‬ ‫علىة‬ ‫المدونةة‬ ‫فية‬ ‫التونسية‬ ‫المشرعة‬ ‫أكدة‬ ‫لذلكة‬ ‫العموميةة‬
‫ةسلوكيا‬‫و‬ ‫ة‬‫ا‬‫أخلقي‬ ‫ة‬‫م‬‫الحترا‬ ‫ة‬‫ة‬‫واجب‬ ‫ة‬‫ئ‬‫المباد‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫بمجموع‬ ‫ة‬‫ة‬‫العلق‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ن‬‫قن‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ه‬‫بزملئ‬
.‫أيضا‬
‫الفقرة‬2-:‫بزملئه‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫علقة‬
‫العملةالجماعي‬ ‫علىة‬ ‫أكدة‬ ‫المدونةة‬ ‫فية‬ ‫التونسية‬ ‫المشرعة‬ ‫أنة‬ ‫عليناة‬ ‫يخفىة‬ ‫ل‬ ‫هناة‬
‫ةينشطون‬‫ن‬‫الذي‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫العوا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫مجموع‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫متكون‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫فالمؤسس‬
‫هاتهةالنشطة‬ ‫أنة‬ ‫نرىة‬ ‫لذلكة‬ ‫المستفدينة‬ ‫إلىة‬ ‫عموميةة‬ ‫خدماتة‬ ‫يقدمونة‬ ‫وة‬ ‫فيهاة‬
‫ةتكون‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫له‬ ‫ة‬‫ر‬‫الجد‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوظيفي‬ ‫ة‬‫ة‬‫فالممارس‬ ‫ة‬‫ي‬‫الجماع‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ن‬‫التعاو‬ ‫ة‬‫ض‬‫تفتر‬
‫ةالعمل‬‫ن‬‫لك‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫للعوا‬ ‫ة‬‫ة‬‫الفردي‬ ‫ة‬‫ت‬‫الكفاءا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ل‬‫تقلي‬ ‫ة‬‫س‬‫لي‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫جماعي‬
‫ةمدى‬‫ا‬‫لن‬ ‫ة‬‫س‬‫يعك‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ع‬‫القطا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ه‬‫زملئ‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ن‬‫بي‬ ‫ة‬‫ة‬‫العلق‬ ‫ة‬‫د‬‫توطي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫الجماع‬
‫ةالخبرات‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫الستفاد‬ ‫ة‬‫و‬‫نح‬ ‫ة‬‫و‬‫نح‬ ‫ة‬‫م‬‫الدائ‬ ‫ة‬‫ه‬‫سعي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ه‬‫عمل‬ ‫ة‬‫ء‬‫أدا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخي‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ص‬‫إخل‬
‫ةو‬‫ر‬‫التشاو‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫العتمادة‬ ‫ة‬‫و‬ ‫بأرائهة‬ ‫ة‬‫م‬‫بإفادته‬ ‫ة‬‫ء‬‫الزمل‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ن‬‫التعاو‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ه‬‫حول‬ ‫الموجودةة‬
.‫الهياكل‬ ‫هاته‬ ‫صلب‬ ‫النصات‬
‫عددة‬ ‫ة‬‫ر‬‫المنشو‬ ‫ة‬‫د‬‫أك‬ ‫ة‬‫د‬‫فق‬7‫بتاريخة‬ ‫ة‬‫س‬‫تون‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫الحكوم‬ ‫ة‬‫ة‬‫رئاس‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬14‫فيفري‬
2012‫صرحةهذا‬ ‫فلقدة‬ ‫العموميةة‬ ‫الهياكلة‬ ‫صلبة‬ ‫النصاتة‬ ‫وة‬ ‫التشاورة‬ ‫إعتمادة‬ ‫حولة‬
‫ةفهو‬‫ا‬‫بأدائه‬ ‫ة‬‫ض‬‫النهو‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ل‬‫والهياك‬ ‫ة‬‫ح‬‫المصال‬ ‫ة‬‫ة‬‫قياد‬ ‫ة‬‫م‬‫إحكا‬ ‫ة‬‫ة‬‫بضرور‬ ‫ة‬‫ر‬‫المنشو‬
‫ةإطار‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ن‬‫العوا‬ ‫منة‬ ‫منظوريهمة‬ ‫وة‬ ‫الوليينة‬ ‫المسؤولينة‬ ‫بينة‬ ‫توافقة‬ ‫ببناءة‬ ‫مرتبطة‬
19

20. ‫ةمن‬‫ا‬‫دذ‬ ‫ة‬‫ه‬‫طموحات‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ه‬‫ضعيت‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫تراع‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ن‬‫عو‬ ‫ة‬‫ل‬‫لك‬ ‫ة‬‫ة‬‫الفردي‬ ‫ة‬‫ة‬‫القيم‬ ‫ة‬‫م‬‫تحتر‬ ‫ة‬‫ة‬‫مهني‬ ‫ة‬‫ة‬‫علق‬
‫ةللوزارات‬‫ة‬‫الداخلي‬ ‫ة‬‫ل‬‫الهياك‬ ‫ة‬‫ب‬‫صل‬ ‫ة‬‫ي‬‫التمش‬ ‫ة‬‫س‬‫نف‬ ‫ة‬‫د‬‫إعتما‬ ‫ة‬‫م‬‫ت‬ ‫ة‬‫ى‬‫أخر‬ ‫ة‬‫ى‬‫ناحي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫ناحي‬
‫ةالجماعي‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫ت‬‫مقوما‬ ‫ة‬‫خ‬‫ترسيي‬ ‫ة‬‫ه‬‫شأن‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫بم‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ت‬‫والمنشأ‬ ‫ة‬‫ت‬‫المؤسسا‬ ‫ة‬‫و‬
,‫ةصلب‬‫ت‬‫إنصا‬ ‫ة‬‫ا‬‫خلي‬ ‫ة‬‫ث‬‫إحدا‬ ‫ة‬‫ر‬‫تقر‬ ‫ة‬‫ا‬‫كم‬ ‫ة‬‫م‬‫نشاطه‬ ‫ة‬‫ة‬‫مردودي‬ ‫ة‬‫ن‬‫تحسي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ن‬‫العوا‬ ‫ة‬‫ى‬‫لد‬
‫المشاكل‬ ‫فية‬ ‫بالنظرة‬ ‫تتعهدة‬ ‫العموميةة‬ ‫المنشئاتة‬ ‫وة‬ ‫المؤسساتة‬ ‫وة‬ ‫الوزاراتة‬
‫ةمعالجتها‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫م‬‫مساعدته‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ل‬‫تعم‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫للعوا‬ ‫ة‬‫ة‬‫المهني‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الحتماعي‬
‫ةعلى‬‫د‬‫أك‬ ‫ة‬‫د‬‫ق‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ج‬‫نستنت‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫المتوفر‬ ‫ة‬‫ت‬‫المكانيا‬ ‫ة‬‫ب‬‫حس‬
‫ةأي‬‫ف‬‫الهد‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ة‬‫ضرور‬ ‫ة‬‫ا‬‫لن‬ ‫ة‬‫س‬‫يعك‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫و‬‫ه‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ن‬‫العمويي‬ ‫ة‬‫ن‬‫العوا‬ ‫ة‬‫ن‬‫بي‬ ‫ة‬‫ن‬‫التعاو‬ ‫ة‬‫ة‬‫ضرور‬
‫ةبالراء‬‫ة‬‫الفاد‬ ‫ةو‬‫ة‬‫الوظيفي‬ ‫ة‬‫س‬‫الس‬ ‫ة‬‫ر‬‫تطوي‬ ‫ةعلى‬‫ة‬‫المساعد‬ ‫خلل‬ ‫ةمن‬‫ي‬‫الجماع‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬
‫ةإيجاد‬‫و‬ ‫ة‬‫ل‬‫لتحلي‬ ‫ة‬‫ة‬‫شامل‬ ‫ة‬‫ة‬‫نظر‬ ‫ة‬‫ح‬‫يمن‬ ‫ة‬‫ن‬‫العوا‬ ‫ة‬‫ن‬‫بي‬ ‫ة‬‫ء‬‫الرا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫الفكا‬ ‫ة‬‫ل‬‫تباد‬ ‫ة‬‫ن‬‫ل‬ ‫ة‬‫ا‬‫تبادله‬ ‫ة‬‫و‬
‫يوميا‬ ‫العمومية‬ ‫الوظيفة‬ ‫قطاع‬ ‫تجابه‬ ‫التي‬ ‫للمشاكل‬ ‫حلول‬26
.
‫بقيم‬ ‫المتعلق‬ ‫الباب‬ ‫ةفي‬‫ا‬‫وتحديد‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ب‬‫صل‬ ‫ة‬‫ص‬‫ن‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ةالمشرع‬‫ن‬‫أ‬ ‫و‬ ‫بالخص‬
‫ةعليه‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫بمقول‬ ‫ة‬‫ة‬‫النجاع‬ ‫ة‬‫ة‬‫مسأل‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ع‬‫القطا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬
‫ةالحرص‬‫و‬ ‫ة‬‫ه‬‫لمؤسست‬ ‫ة‬‫ة‬‫المالي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫والمادي‬ ‫ة‬‫ة‬‫البشري‬ ‫ة‬‫د‬‫الموار‬ ‫ة‬‫ف‬‫توظي‬ ‫ة‬‫ن‬‫لحس‬ ‫ة‬‫ى‬‫يسع‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬
‫ةتصويب‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ن‬‫يمك‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ه‬‫شأن‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫ل‬‫ك‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إتخا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ه‬‫من‬ ‫ة‬‫ة‬‫المرجو‬ ‫ة‬‫ة‬‫النجاع‬ ‫ة‬‫غ‬‫بلو‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬
‫ةوجود‬‫ع‬‫م‬ ‫ةإل‬‫ة‬‫المطلوب‬ ‫ة‬‫ة‬‫النجاع‬ ‫ة‬‫ق‬‫تحقي‬ ‫ة‬‫ن‬‫يمك‬ ‫ةل‬‫ه‬‫علي‬ ‫ة‬‫ء‬‫بنا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫المنتهج‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫ب‬‫أسالي‬
‫ةمن‬‫ح‬‫المطرو‬ ‫التعريف‬ ‫من‬ ‫أيضا‬ ‫نفهم‬ ‫ةلذلك‬‫ة‬‫الواحد‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدار‬ ‫أبناء‬ ‫بين‬ ‫وتضامن‬ ‫تعاون‬
‫الشديدةنحو‬ ‫الحرصة‬ ‫العمومية‬ ‫القطاعة‬ ‫فية‬ ‫العملة‬ ‫قيمة‬ ‫منة‬ ‫كقيمةة‬ ‫النجاعةة‬ ‫مبدأة‬
‫ةو‬‫ة‬‫البشري‬ ‫ة‬‫د‬‫الموار‬ ‫ة‬‫ا‬‫فيه‬ ‫ة‬‫ا‬‫بم‬ ‫ة‬‫ي‬‫الدار‬ ‫ة‬‫ل‬‫الهيك‬ ‫ة‬‫ل‬‫داخ‬ ‫ة‬‫د‬‫الموار‬ ‫ة‬‫ف‬‫لمختل‬ ‫ة‬‫ي‬‫الواع‬ ‫ة‬‫ه‬‫التوجي‬
‫ةالوظيفة‬‫ة‬‫بعجل‬ ‫ة‬‫ع‬‫الدف‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ا‬‫تطويره‬ ‫ة‬‫ة‬‫أهمي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ا‬‫بينه‬ ‫ة‬‫ق‬‫التوفي‬ ‫ة‬‫ن‬‫حس‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫المادي‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫المالي‬
. ‫الداري‬ ‫و‬ ‫الوظيفي‬ ‫الهيكل‬ ‫تعزيز‬ ‫و‬ ‫التقدم‬ ‫نحو‬ ‫العمومية‬
‫ةتكاتف‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫بالعتما‬ ‫ة‬‫ل‬‫الهيك‬ ‫ة‬‫ل‬‫داخ‬ ‫ة‬‫ا‬‫توظيفه‬ ‫ة‬‫ن‬‫حس‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫البشري‬ ‫ة‬‫د‬‫الموار‬ ‫ة‬‫ه‬‫توجي‬ ‫ة‬‫ن‬‫إ‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬
‫أوكد‬‫منة‬ ‫هوة‬ ‫منصبهة‬ ‫حسبة‬ ‫كلة‬ ‫الحالة‬ ‫بطبيعةة‬ ‫العموميينة‬ ‫العوانة‬ ‫كافةة‬ ‫جهودة‬
‫تنشطةهاته‬ ‫أنة‬ ‫يمكنة‬ ‫فل‬ ‫الداريةة‬ ‫المؤسسةة‬ ‫علىة‬ ‫بالنفعة‬ ‫تعودة‬ ‫التية‬ ‫النشاطاتة‬
‫ةنحو‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ع‬‫يدف‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫ي‬‫الساس‬ ‫ة‬‫ك‬‫المحر‬ ‫ة‬‫ا‬‫لنه‬ ‫ة‬‫د‬‫الموار‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ن‬‫بدو‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخير‬
‫ةفي‬‫ة‬‫غاي‬ ‫ة‬‫ر‬‫أم‬ ‫ة‬‫و‬‫ه‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوظيف‬ ‫ة‬‫ل‬‫داخ‬ ‫ة‬‫ي‬‫البشر‬ ‫ة‬‫ر‬‫العنص‬ ‫ة‬‫د‬‫تواج‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬ ‫ة‬‫م‬‫التقد‬
‫ةالعمل‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫أكدة‬ ‫ة‬‫د‬‫ق‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫بالضافةة‬ ‫ة‬‫ة‬‫البداه‬
‫و‬ ‫القيمة‬ ‫منة‬ ‫المزيدة‬ ‫يقتضية‬ ‫الداريةة‬ ‫المؤسسةة‬ ‫داخلة‬ ‫الزملءة‬ ‫بينة‬ ‫الجماعية‬
26 ‫عدد‬ ‫المنشور‬7‫بتاريخ‬ ‫تونس‬ ‫في‬ ‫الحكومة‬ ‫رئاسة‬ ‫من‬ ‫الصادر‬14‫فيفري‬2012‫ةوالنصات‬‫ر‬‫التشاو‬ ‫إعتماد‬ ‫حول‬
‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ‫صلب‬
20

21. ‫وتجنب‬‫الزملءة‬ ‫العموميينة‬ ‫العوانة‬ ‫كفاءاتة‬ ‫فإحترامة‬ ‫مباشرتهة‬ ‫عندة‬ ‫الخلقياتة‬
‫منةإنعكاسات‬ ‫يحملهة‬ ‫لماة‬ ‫الهميةة‬ ‫فية‬ ‫غايةة‬ ‫أمرة‬ ‫مقدراتهمة‬ ‫فية‬ ‫وة‬ ‫فيهمة‬ ‫التشكيكة‬
‫ةكفاءة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ك‬‫التشكي‬ ‫ة‬‫ة‬‫لحظ‬ ‫ة‬‫ر‬‫حضو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫د‬‫بي‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ر‬‫سي‬ ‫ة‬‫ن‬‫حس‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫إيجابي‬
‫ةداخل‬‫ي‬‫الدار‬ ‫ة‬‫ط‬‫النشا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫المردودي‬ ‫ة‬‫ع‬‫وتراج‬ ‫ة‬‫ي‬‫تدن‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫م‬‫يساه‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫ء‬‫أثنا‬ ‫ة‬‫ل‬‫الزمي‬
‫ةوإلى‬‫ي‬‫الدار‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫ر‬‫لتطوي‬ ‫ة‬‫ة‬‫اللزم‬ ‫ة‬‫ة‬‫الضاف‬ ‫ة‬‫م‬‫تقدي‬ ‫ة‬‫ه‬‫يمكن‬ ‫ل‬‫ة‬‫ي‬‫بالتال‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫المجموع‬
‫من‬ ‫الزملء‬ ‫مع‬ ‫وإحترام‬ ‫بلباقة‬ ‫التصرف‬ ‫ضرورة‬ ‫التونسي‬ ‫المشرع‬ ‫أضاف‬ ‫ذلك‬ ‫جانب‬
‫ةالجانب‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ز‬‫تميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫دو‬ ‫ة‬‫م‬‫معه‬ ‫ة‬‫ة‬‫ودي‬ ‫ة‬‫ة‬‫علق‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫المحافظ‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ل‬‫قب‬
‫ةالتصرف‬‫ن‬‫ل‬ ‫ة‬‫ة‬‫للدار‬ ‫ة‬‫ي‬‫الداخل‬ ‫ة‬‫ل‬‫التعام‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ت‬‫البديهيا‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫للتأكي‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ه‬‫أضاف‬
‫ةعلقة‬‫ء‬‫وبنا‬ ‫الزملءة‬ ‫إحترامة‬ ‫نحوة‬ ‫يدفعناة‬ ‫وة‬ ‫يحثناة‬ ‫العموميةة‬ ‫المؤسسةة‬ ‫داخلة‬ ‫بلباقةة‬
‫كنف‬‫فية‬ ‫وة‬ ‫الدارةة‬ ‫داخلة‬ ‫يوميةة‬ ‫بطريقةة‬ ‫الوظيفةة‬ ‫ممارسةة‬ ‫أنة‬ ‫إذة‬ ‫بينهمة‬ ‫تقديرة‬
‫ةاليجابي‬‫ل‬‫التعام‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ا‬‫فطرتن‬ ‫ة‬‫ر‬‫إظها‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ا‬‫يحفزن‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫ل‬‫داخ‬ ‫ة‬‫ء‬‫الزمل‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫مجموع‬
‫ةو‬‫ي‬‫الروتين‬ ‫ة‬‫ل‬‫التعام‬ ‫ة‬‫ر‬‫إطا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ل‬‫يدخ‬ ‫ة‬‫ا‬‫وهذ‬ ‫ة‬‫ة‬‫المهني‬ ‫ة‬‫ت‬‫العلقا‬ ‫ة‬‫م‬‫وإحترا‬ ‫ة‬‫ر‬‫التقدي‬ ‫ة‬‫ن‬‫وحس‬
‫ةخضم‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ص‬‫ن‬ ‫ة‬‫د‬‫فق‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫وزياد‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫العوا‬ ‫ة‬‫ة‬‫بقي‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ي‬‫اليوم‬
‫ةفي‬‫د‬‫أك‬ ‫ة‬‫ة‬‫بلباق‬ ‫ة‬‫ف‬‫التصر‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫العوا‬ ‫ة‬‫ن‬‫بي‬ ‫ة‬‫ل‬‫المتباد‬ ‫ة‬‫م‬‫الحترا‬ ‫ة‬‫م‬‫بقي‬ ‫ة‬‫م‬‫اللتزا‬
"‫ةالمتناع‬‫و‬ ‫ة‬‫ه‬‫زملئ‬ ‫ة‬‫ة‬‫خصوصي‬ ‫ة‬‫م‬‫إحترا‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ا‬‫منه‬ ‫ة‬‫ة‬‫الرابع‬ ‫ة‬‫ة‬‫المط‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫د‬‫وبالتحدي‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬
" ‫بهم‬ ‫الضرار‬ ‫ةلغاية‬‫ة‬‫الشخصي‬ ‫حياتهم‬ ‫تخص‬ ‫معلومات‬ ‫إستعمال‬ ‫سوء‬ ‫عن‬27
‫وإعتمادا‬
‫ةالقطاع‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫م‬‫قي‬ ‫ة‬‫ص‬‫يخ‬ ‫ة‬‫ا‬‫فيم‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ل‬‫الو‬ ‫ة‬‫ب‬‫البا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ء‬‫جا‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ا‬‫ايض‬
‫ةوضرورة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫للعو‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخاص‬ ‫ة‬‫ة‬‫الحيا‬ ‫ة‬‫ة‬‫حرم‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫أك‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ى‬‫نر‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬
‫العتمادةعليها‬ ‫أوعدمة‬ ‫العمومية‬ ‫العونة‬ ‫قبلة‬ ‫منة‬ ‫سواءة‬ ‫عليهاة‬ ‫الحفاظة‬ ‫وة‬ ‫حمايتهاة‬
‫العملةفي‬ ‫قيمة‬ ‫منة‬ ‫فكقيمةة‬ ‫بينهمة‬ ‫المتبادلة‬ ‫الحترامة‬ ‫وطمسة‬ ‫بالزملءة‬ ‫للمساسة‬
‫ةضرورة‬‫ي‬‫ه‬ ‫ة‬‫ا‬‫به‬ ‫ة‬‫ف‬‫التصا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ا‬‫إحترامه‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ب‬‫وج‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ع‬‫القطا‬
‫ةالنشاط‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشخصي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الحيا‬ ‫ة‬‫ن‬‫بي‬ ‫ة‬‫ط‬‫الخل‬ ‫ة‬‫م‬‫وعد‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخاص‬ ‫ة‬‫ة‬‫الحيا‬ ‫ة‬‫ة‬‫حرم‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ظ‬‫الحفا‬
‫ةأكد‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫إ‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬ ‫ة‬‫ي‬‫الوظيف‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫ة‬‫ممارس‬ ‫ة‬‫د‬‫عن‬ ‫ة‬‫ى‬‫الخر‬ ‫ة‬‫ة‬‫النشط‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ي‬‫المهن‬
‫ة‬‫ل‬‫الفص‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخاص‬ ‫ة‬‫ة‬‫الحيا‬ ‫ة‬‫ة‬‫حرم‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫د‬‫وأك‬ ‫ة‬‫ا‬‫عليه‬24‫ةالدستور‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ي‬‫الثان‬ ‫ة‬‫ب‬‫البا‬
"‫ةالدولة‬‫ي‬‫تحم‬ ‫ةصريحة‬‫ة‬‫وبطريق‬ ‫ة‬‫ص‬‫ين‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫ت‬‫والواجبا‬ ‫ة‬‫ق‬‫بالحقو‬ ‫ة‬‫ق‬‫المتعل‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬
‫والمعطيات‬ ‫والتصالتة‬ ‫المراسلتة‬ ‫وسريةة‬ ‫المسكنة‬ ‫وحرمةة‬ ‫الخاصةة‬ ‫الحياةة‬
"... ‫الشخصية‬
27 ‫عدد‬ ‫أمر‬4030‫لسنة‬2014‫في‬ ‫المؤرخ‬3‫أكتوبر‬2014‫العون‬ ‫أخلقيات‬ ‫و‬ ‫سلوك‬ ‫مدونة‬ ‫على‬ ‫بالمصادقة‬ ‫يتعلق‬
‫العمومي‬
21

22. ‫إنماةتتكفل‬ ‫وة‬ ‫فقطة‬ ‫الخاصةة‬ ‫الحياةة‬ ‫فقطة‬ ‫تحمية‬ ‫ل‬ ‫الدولةة‬ ‫أنة‬ ‫نرىة‬ ‫الفصلة‬ ‫هذاة‬ ‫منة‬
‫أدرجةفكة‬ ‫عندماة‬ ‫التونسية‬ ‫المشرعة‬ ‫بأنة‬ ‫نتأكدة‬ ‫وهناة‬ ‫الشخصيةة‬ ‫المعطياتة‬ ‫بحمايةة‬
‫ةعلم‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫و‬‫فه‬ ‫ة‬‫ا‬‫حرمته‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫وأك‬ ‫ة‬‫ك‬‫السلو‬ ‫ة‬‫ة‬‫مدون‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ل‬‫الو‬ ‫ة‬‫ب‬‫البا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخاص‬ ‫ة‬‫ة‬‫الحيا‬
‫ةلدى‬‫ة‬‫مضمون‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخاص‬ ‫ة‬‫ة‬‫الحيا‬ ‫ة‬‫ن‬‫فأ‬ ‫ة‬‫ي‬‫بالتال‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ا‬‫دستوري‬ ‫ة‬‫ة‬‫محمي‬ ‫ة‬‫ا‬‫بأنه‬ ‫ة‬‫ق‬‫مسب‬
‫ةخاصة‬‫ت‬‫معطيا‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ر‬‫يتوف‬ ‫ة‬‫ي‬‫عموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫عو‬ ‫ة‬‫ل‬‫ك‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ه‬‫ب‬ ‫ة‬‫د‬‫نقص‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫و‬‫وه‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬
‫ةزملئه‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫د‬‫أح‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫مشاركته‬ ‫ة‬‫ه‬‫يمكن‬ ‫ةل‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشخصي‬ ‫ة‬‫ه‬‫حيات‬ ‫ة‬‫ه‬‫ل‬ ‫ة‬‫ي‬‫عاد‬ ‫ة‬‫ص‬‫شخ‬ ‫ة‬‫ي‬‫كأ‬
‫الدارة‬ ‫واجب‬ ‫من‬ ‫فإن‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ‫الدارة‬ ‫أو‬ ‫رئيسه‬ ‫مع‬ ‫حتى‬ ‫أو‬ ‫وظيفته‬ ‫مقر‬ ‫في‬
‫في‬ ‫تدخل‬ ‫التي‬ ‫الخرى‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫ةوكافة‬‫ة‬‫الشخصي‬ ‫الحياة‬ ‫هاته‬ ‫له‬ ‫تضمن‬ ‫أن‬
‫ةكما‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫للعو‬ ‫ة‬‫ة‬‫والوظيفي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الساسي‬ ‫ة‬‫ت‬‫الستحقاقا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫لنه‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخير‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬
‫ةالمصادقة‬‫ت‬‫تم‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدولي‬ ‫ة‬‫ق‬‫بالمواثي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوارد‬ ‫ة‬‫ت‬‫الحريا‬ ‫ة‬‫ة‬‫ممارس‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ن‬‫للعو‬ ‫ة‬‫ق‬‫يح‬
‫ةالخاص‬‫ي‬‫الدول‬ ‫ة‬‫د‬‫والعه‬ ‫ة‬‫ن‬‫النسا‬ ‫ة‬‫ق‬‫لحقو‬ ‫ة‬‫ي‬‫العالم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العل‬ ‫ة‬‫ا‬‫مقدمته‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ا‬‫وطني‬ ‫ة‬‫ا‬‫عليه‬
‫القتصادية‬ ‫بالحقوقة‬ ‫الخاصة‬ ‫الدولية‬ ‫العهدة‬ ‫ثمة‬ ‫والسياسيةة‬ ‫المدنيةة‬ ‫بالحقوقة‬
.‫والثقافية‬ ‫والجتماعية‬
‫ةالتونسي‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ى‬‫نر‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ع‬‫القطا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫م‬‫قي‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ع‬‫بالرجو‬ ‫ة‬‫ه‬‫أن‬ ‫ة‬‫ظ‬‫نلح‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬
‫ةالمتعلق‬‫ب‬‫البا‬ ‫فية‬ ‫أكدة‬ ‫لكنهة‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫للعونة‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخاص‬ ‫الحياةة‬ ‫بحمايةة‬ ‫ة‬‫ة‬‫صراح‬ ‫أقرة‬
‫هاتهةالمعطيات‬ ‫علىة‬ ‫العتمادة‬ ‫عدمة‬ ‫ضرورةة‬ ‫علىة‬ ‫بزملئهة‬ ‫العمومية‬ ‫العنة‬ ‫بعلقةة‬
‫فيةالمؤسسة‬ ‫الزملءة‬ ‫وة‬ ‫العموميينة‬ ‫العوانة‬ ‫قيمةة‬ ‫وة‬ ‫كرامةة‬ ‫منة‬ ‫الحطة‬ ‫لمحاولةة‬
‫ةبقيمة‬‫م‬‫نلتز‬ ‫ة‬‫ا‬‫يجعلن‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫و‬‫وه‬ ‫ة‬‫م‬‫به‬ ‫ة‬‫ر‬‫الضرا‬ ‫ة‬‫ة‬‫لغاي‬ ‫ة‬‫ة‬‫شخصي‬ ‫ة‬‫ت‬‫معلوما‬ ‫ة‬‫ل‬‫إستعما‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬
‫وديةةبين‬ ‫علقاتة‬ ‫لبناءة‬ ‫التحفظة‬ ‫واجبة‬ ‫وهية‬ ‫التونسية‬ ‫المشرعة‬ ‫عليهاة‬ ‫أكدة‬ ‫أخرىة‬
‫ةأن‬‫ه‬‫شأن‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ف‬‫تصر‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ك‬‫سلو‬ ‫ة‬‫ل‬‫ك‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫أخلقي‬ ‫ة‬‫ر‬‫الغي‬ ‫ة‬‫ت‬‫السلوكيا‬ ‫ة‬‫ة‬‫كاف‬ ‫ة‬‫ب‬‫وتجن‬ ‫ة‬‫ء‬‫الزمل‬
‫ةللعمل‬‫ل‬‫مقبو‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫م‬‫سلي‬ ‫ة‬‫ل‬‫عم‬ ‫ة‬‫خ‬‫منا‬ ‫ة‬‫ء‬‫بنا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ق‬‫خل‬ ‫ة‬‫ف‬‫بهد‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الحميد‬ ‫ة‬‫ق‬‫بالخل‬ ‫ة‬‫س‬‫يم‬
‫ةالمتعلق‬‫ل‬‫الو‬ ‫ة‬‫ب‬‫البا‬ ‫ة‬‫ن‬‫ضم‬ ‫ة‬‫أ‬‫المبد‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشار‬ ‫ة‬‫م‬‫ت‬ ‫ة‬‫د‬‫وق‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ع‬‫القطا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬
"‫ةيكون‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ل‬‫يعم‬ ‫ة‬‫ة‬‫بمقول‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ع‬‫القطا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫م‬‫بقي‬
‫ةكل‬‫ا‬‫متجنب‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالستقام‬ ‫ة‬‫ا‬‫متحلي‬ ‫ة‬‫ه‬‫مقاصد‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫ت‬‫بمقتضيا‬ ‫ة‬‫ا‬‫متقيد‬ ‫ة‬‫ه‬‫عمل‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ا‬‫نزيه‬
‫ةوإستغلل‬‫ك‬‫السلو‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ء‬‫الدا‬ ‫ة‬‫ة‬‫وسلم‬ ‫ة‬‫ة‬‫صح‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫م‬‫العمو‬ ‫ة‬‫ة‬‫بثق‬ ‫ة‬‫س‬‫المسا‬ ‫ة‬‫ه‬‫شان‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬
"‫المتعارفةعليه‬ ‫الصطلحة‬ ‫ضمنة‬ ‫المبدأة‬ ‫هذاة‬ ‫يندرجة‬ ‫هناة‬ ‫خاصةة‬ ‫لغراضة‬ ‫وظيفتهة‬
‫ةداخل‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ي‬‫بتحل‬ ‫ة‬‫ه‬‫تعريف‬ ‫ة‬‫ن‬‫يمك‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫ظ‬‫التحف‬ ‫ة‬‫ب‬‫بواج‬ ‫ة‬‫ة‬‫التونسي‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالدار‬
‫ةوالخلق‬‫ة‬‫بالستقام‬ ‫ة‬‫ا‬‫متحلي‬ ‫ة‬‫ن‬‫يكو‬ ‫ة‬‫ن‬‫وأ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الرصان‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ي‬‫الكاف‬ ‫ة‬‫ر‬‫بالقد‬ ‫ة‬‫ا‬‫وخارجه‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدار‬
"‫ة‬‫ة‬‫الوظيف‬ ‫ة‬‫ة‬‫كرام‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ط‬‫الح‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫س‬‫الم‬ ‫ة‬‫ه‬‫شأن‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ن‬‫مشي‬ ‫ة‬‫ف‬‫تصر‬ ‫ة‬‫ل‬‫لك‬ ‫ة‬‫ا‬‫متجنب‬ ‫ة‬‫ة‬‫الحميد‬
22

23. ‫ةمن‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ت‬‫التصرفا‬ ‫ة‬‫ب‬‫بتجن‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫العوا‬ ‫ة‬‫م‬‫بإلزا‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ه‬‫علي‬ ‫ة‬‫ت‬‫شدد‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫وهذ‬
‫الداءةأو‬ ‫وسلمةة‬ ‫وصحةة‬ ‫الداريةة‬ ‫المؤسسةة‬ ‫داخلة‬ ‫العامة‬ ‫بالمناخة‬ ‫المساسة‬ ‫شأنهاة‬
‫السلوك‬28
‫الحميدةةأيضا‬ ‫الخلقة‬ ‫علىة‬ ‫والعتداءة‬29
‫جاءةالفصل‬ ‫ذلكة‬ ‫إلىة‬ ‫بالضافةة‬
"‫العون‬ ‫علىة‬ ‫أنهة‬ ‫العموميةة‬ ‫الوظيفةة‬ ‫لعوانة‬ ‫العامة‬ ‫الساسية‬ ‫النظامة‬ ‫منة‬ ‫الثالثة‬
‫ةمن‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫ل‬‫ك‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخاص‬ ‫ة‬‫ه‬‫حيات‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ه‬‫لوظيفت‬ ‫ة‬‫ه‬‫ممارست‬ ‫ة‬‫ء‬‫أثنا‬ ‫ة‬‫ب‬‫يتجن‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫م‬‫ملز‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬
‫الظروفةبإحترام‬ ‫كلة‬ ‫فية‬ ‫ملزمة‬ ‫هوة‬ ‫وة‬ ‫العموميةة‬ ‫الوظيفةة‬ ‫بكرامةة‬ ‫يخلة‬ ‫أنة‬ ‫شأنهة‬
"‫منةالنظام‬ ‫جديدة‬ ‫السادسة‬ ‫الفصلة‬ ‫كذلكة‬ ‫وة‬ ‫إحترامهاة‬ ‫فرضة‬ ‫وة‬ ‫الدولةة‬ ‫سلطةة‬
‫ةو‬‫ة‬‫الصناعي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الصبغ‬ ‫ة‬‫ت‬‫ذا‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ت‬‫المؤسسا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ن‬‫الدواوي‬ ‫ة‬‫ن‬‫لعوا‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ي‬‫الساس‬
‫ةمالها‬‫س‬‫رأ‬ ‫ة‬‫ة‬‫المحلي‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ت‬‫الجماعا‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ة‬‫ك‬‫تمل‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ت‬‫الشركا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫التجاري‬
‫عددة‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫ى‬‫بمقتض‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫ة‬‫ا‬‫كلي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫مباشر‬ ‫ة‬‫ة‬‫بصف‬78‫لسنةة‬1985‫فية‬ ‫ة‬‫خ‬‫المؤر‬5
‫ة‬‫ت‬‫أو‬1989"‫ةبحرمة‬‫س‬‫يم‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ه‬‫شأن‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫ل‬‫ك‬ ‫ة‬‫ب‬‫يتجن‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫د‬‫ور‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬
"‫ة‬‫ا‬‫يشغله‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫المؤسس‬ ‫ة‬‫ة‬‫سمع‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ا‬‫يشغله‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوظيف‬30
‫ة‬‫د‬‫عد‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫ا‬‫أم‬29‫لسنة‬
1967‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫خ‬‫المؤر‬17‫ة‬‫ة‬‫جويلي‬1967‫للقضاء‬ ‫ةالعلى‬‫س‬‫المجل‬ ‫و‬ ‫القضاء‬ ‫بنظام‬ ‫المتعلق‬
‫ةورد‬‫ث‬‫حي‬ ‫المهنةة‬ ‫شرفة‬ ‫ضمنة‬ ‫المبدأة‬ ‫هذاة‬ ‫نزلة‬ ‫فقدة‬ ‫للقضاةة‬ ‫الساسية‬ ‫القانونة‬ ‫وة‬
‫بالفصلة‬24"‫ةالمس‬‫ه‬‫شأن‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫سلوكة‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ل‬‫عم‬ ‫ة‬‫ل‬‫ك‬ ‫يتجنبة‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ي‬‫القاض‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ه‬‫من‬
" ‫المهنة‬ ‫بشرف‬31
.
‫ةواجب‬‫ق‬‫تطبي‬ ‫ة‬‫ة‬‫ضرور‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫أك‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ج‬‫نستنت‬ ‫ة‬‫ن‬‫القواني‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ع‬‫بالرجو‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬
‫ةأن‬‫ه‬‫شأن‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ب‬‫الواج‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫ل‬ ‫ة‬‫ه‬‫بزملئ‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ة‬‫علق‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ه‬‫إدماج‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ظ‬‫التحف‬
‫ةالدارية‬‫ة‬‫المؤسس‬ ‫ةداخل‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫العوان‬ ‫بين‬ ‫الودي‬ ‫ةو‬‫م‬‫السلي‬ ‫للعمل‬ ‫ةمناخا‬‫ق‬‫يخل‬
,‫و‬‫الخلقة‬ ‫منة‬ ‫مجموعةة‬ ‫لناة‬ ‫قدمة‬ ‫قدة‬ ‫التونسية‬ ‫المشرعة‬ ‫أ،ة‬ ‫أيضاة‬ ‫نلحظة‬ ‫لهذاة‬
‫ةإحترام‬‫ب‬‫بواج‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ةو‬‫ه‬‫زملئ‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ن‬‫بي‬ ‫ة‬‫ة‬‫العلق‬ ‫ة‬‫ف‬‫كن‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ت‬‫السلوكيا‬
‫ةو‬‫ر‬‫الدوا‬ ‫ة‬‫م‬‫تقسي‬ ‫ة‬‫ل‬‫خل‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ةزملئه‬‫ع‬‫م‬ ‫ةالداري‬‫ط‬‫النشا‬ ‫ةو‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫ت‬‫لساسيا‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخي‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬
‫درجاتهم‬ ‫بمختلفة‬ ‫العموميينة‬ ‫العوانة‬ ‫بينة‬ ‫المباشرة‬ ‫الرئيسة‬ ‫قبلة‬ ‫منة‬ ‫المهامة‬
‫ةليس‬‫ة‬‫الودي‬ ‫ة‬‫ة‬‫العلق‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫والمحافظ‬ ‫ة‬‫م‬‫الحترا‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫أك‬ ‫ة‬‫ا‬‫عندم‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫فالمشر‬
28,‫و‬ ‫عمومية‬ ‫بمؤسسة‬ ‫قانوني‬ ‫إطار‬ ‫أحمد‬ ‫بن‬ ‫عادل‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫أخلقيات‬ ‫و‬ ‫سلوك‬ ‫لمدونة‬ ‫تحليلية‬ ‫دراسة‬
,‫اللكتروني‬ ‫الموقع‬ ‫على‬ ‫منشورة‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫باحث‬www.kadhanews.com
29‫عدد‬ ‫القضية‬ ‫الدارية‬ ‫المحكمة‬124‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫القرار‬1979.‫على‬ ‫الحكم‬ ‫تم‬ ‫القومية‬ ‫التربية‬ ‫وزير‬ ‫ضد‬ ‫السويح‬
‫قرار‬ ‫إلغاء‬ ‫الدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫رفضت‬ ‫و‬ ‫الدارة‬ ‫طردته‬ ‫الحميدة‬ ‫الخلق‬ ‫على‬ ‫العتداء‬ ‫قضية‬ ‫في‬ ‫المعلم‬
. . .‫والجتماعية‬ ‫والسياسية‬ ‫القانونية‬ ‫العلوم‬ ‫كلية‬ ‫الدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫قرارات‬ ‫مجموعة‬ ‫الطرد‬
30‫عدد‬ ‫القانون‬78‫لسنة‬1985‫في‬ ‫المؤرخ‬5‫أوت‬1989‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬ ‫الدواوين‬ ‫بأعوان‬ ‫المتعلق‬
‫مباشرة‬ ‫بصفة‬ ‫مالها‬ ‫رأس‬ ‫المحلية‬ ‫العمومية‬ ‫الجماعات‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫تملك‬ ‫التي‬ ‫الشركات‬ ‫و‬ ‫التجارية‬ ‫و‬ ‫الصناعية‬ ‫الصبغة‬
‫كليا‬ ‫و‬
31 ‫عدد‬ ‫القانون‬29‫لسنة‬1967‫في‬ ‫المؤرخ‬17‫جويلية‬1967‫و‬ ‫للقضاء‬ ‫العلى‬ ‫المجلس‬ ‫و‬ ‫القضاء‬ ‫بنظام‬ ‫المتعلق‬
‫للقضاة‬ ‫الساسي‬ ‫القانون‬
23

24. ‫ةفي‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫الوظيف‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫العمل‬ ‫ة‬‫ب‬‫الجان‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ل‬‫ب‬ ‫ة‬‫ه‬‫من‬ ‫ة‬‫ي‬‫الجتماع‬ ‫ة‬‫ب‬‫الجان‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ط‬‫فق‬
‫ةالعون‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ةبل‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ة‬‫ر‬‫تمري‬ ‫ة‬‫م‬‫عد‬ ‫أو‬ ‫تجاوزه‬ ‫ةأو‬‫ص‬‫الختصا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ل‬‫التدخ‬ ‫عدم‬
‫الوظيفية‬ ‫الدوار‬ ‫تنظيم‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫و‬ ‫الرشاد‬ ‫و‬ ‫بالنصح‬ ‫الفادة‬ ‫و‬ ‫التعاون‬ ‫العمومي‬
‫ثمةإن‬ ‫الدارية‬ ‫العملة‬ ‫أساليبة‬ ‫فية‬ ‫تطويرة‬ ‫عنهة‬ ‫ينجرة‬ ‫الذية‬ ‫الدارية‬ ‫العملة‬ ‫داخلة‬
‫من‬‫لهاة‬ ‫ماة‬ ‫وة‬ ‫المدونةة‬ ‫بهاتهة‬ ‫العمومية‬ ‫العونة‬ ‫تأطيرة‬ ‫علىة‬ ‫أيضاة‬ ‫حرصة‬ ‫المشرعة‬
‫ةهذا‬‫و‬ ‫ة‬‫م‬‫سلي‬ ‫ة‬‫ل‬‫عم‬ ‫ة‬‫ا‬‫مناخ‬ ‫ة‬‫ق‬‫تخل‬ ‫ة‬‫ل‬‫الكام‬ ‫ة‬‫ق‬‫التطبي‬ ‫ة‬‫ة‬‫حال‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ي‬‫فه‬ ‫ة‬‫ت‬‫توجيها‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ت‬‫إرشادا‬
‫ةإستمراريتها‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫المحافظ‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ة‬‫ة‬‫المصلح‬ ‫ة‬‫ق‬‫تحقي‬ ‫ة‬‫ة‬‫لغاي‬ ‫ة‬‫ة‬‫وسيل‬ ‫ةإل‬‫و‬‫ماه‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخي‬
. ‫أيضا‬
‫الفقرة‬3: :‫بمرؤوسيه‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫علقة‬
‫ةجانب‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الهمي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫درج‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ر‬‫أخ‬ ‫ة‬‫ا‬‫عنصر‬ ‫ة‬‫ا‬‫لوجدن‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ص‬‫ن‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ا‬‫عدن‬ ‫ة‬‫و‬‫ل‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬
‫ةمن‬‫ة‬‫بادر‬ ‫ة‬‫ي‬‫ه‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ه‬‫بمرؤوسي‬ ‫ة‬‫ه‬‫علقت‬ ‫ة‬‫و‬‫وه‬ ‫ةأل‬‫ه‬‫زملئ‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ه‬‫برئيس‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ة‬‫علق‬
‫ةبين‬‫ة‬‫العلق‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ء‬‫الجز‬ ‫ة‬‫ا‬‫فهذ‬ ‫ة‬‫ا‬‫قيمه‬ ‫ة‬‫و‬ ‫السلوكة‬ ‫ة‬‫ة‬‫لمدون‬ ‫إمتدادة‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬
‫ةسابق‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخير‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ن‬‫ل‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ل‬‫ع‬ ‫ة‬‫ا‬‫مختلف‬ ‫ة‬‫ا‬‫بعد‬ ‫ة‬‫ي‬‫يضف‬ ‫ة‬‫ن‬‫المرؤوسي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬
‫ةخلل‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ن‬‫للمرؤوسي‬ ‫ة‬‫ا‬‫إبرازه‬ ‫ةو‬‫ا‬‫نقله‬ ‫ة‬‫ب‬‫وج‬ ‫ة‬‫ق‬‫التطبي‬ ‫ة‬‫ة‬‫واجب‬ ‫ة‬‫م‬‫قي‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ز‬‫تترك‬ ‫ة‬‫ا‬‫محاوره‬
‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫أن‬ ‫قلنا‬ ‫ةو‬‫ق‬‫سب‬ ‫فكما‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫ةمع‬‫ة‬‫العلق‬ ‫سياق‬ ‫ةفي‬‫ا‬‫تمريره‬
‫ةعلى‬‫د‬‫أك‬ ‫ة‬‫ه‬‫بدور‬ ‫ة‬‫ع‬‫والمشر‬ ‫لمرؤوسيهة‬ ‫المدونةة‬ ‫ة‬‫ة‬‫أهمي‬ ‫ة‬‫ز‬‫إبرا‬ ‫علىة‬ ‫يحرصة‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫يجبة‬
‫ةيتعلق‬‫ا‬‫فيم‬ ‫خاصةة‬ ‫مرؤوسيهة‬ ‫ة‬‫ل‬‫قب‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫بهة‬ ‫يحتذىة‬ ‫مثال‬ ‫يكونة‬ ‫بأنة‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫العونة‬
‫ةأن‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫م‬‫نفه‬ ‫ة‬‫ي‬‫بالتال‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ت‬‫بمقتضيا‬ ‫ة‬‫م‬‫اللتزا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫م‬‫بالحترا‬
‫يكونةمرآة‬ ‫لكية‬ ‫موضوعيةة‬ ‫وة‬ ‫دقةة‬ ‫بكلة‬ ‫مرؤوسيهة‬ ‫أمامة‬ ‫السلوكياتة‬ ‫هاتهة‬ ‫يمارسة‬
‫دائماةبين‬ ‫يبقىة‬ ‫الشكالة‬ ‫لكنة‬ ‫وة‬ ‫الداريةة‬ ‫المؤسسةة‬ ‫داخلة‬ ‫الزملءة‬ ‫لكافةة‬ ‫عاكسةة‬
‫ةفي‬‫ة‬‫العبر‬ ‫ة‬‫ن‬‫لك‬ ‫ة‬‫ت‬‫أخلقيا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫د‬‫قواع‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫أك‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫فالمشر‬ ‫ة‬‫ق‬‫التطبي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫التنظي‬
‫الدارة‬‫فية‬ ‫تنعكسة‬ ‫الشائكةة‬ ‫المسألةة‬ ‫هاتهة‬ ‫الواقعة‬ ‫أرضة‬ ‫علىة‬ ‫التطبيقة‬ ‫أهميةة‬
‫ةو‬‫ة‬‫السلوكي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخلقي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الهمي‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫د‬‫شد‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫فالمشر‬ ‫ة‬‫ة‬‫التونسي‬
‫الدارية‬ ‫المؤسسةة‬ ‫فية‬ ‫تماماة‬ ‫العكسة‬ ‫هوة‬ ‫النة‬ ‫نلحظهة‬ ‫فماة‬ ‫يختلفة‬ ‫الواقعة‬ ‫لكنة‬
. ‫التونسية‬
‫وةمرؤوسيه‬ ‫العمومية‬ ‫العونة‬ ‫بينة‬ ‫العلقةة‬ ‫هاتهة‬ ‫علىة‬ ‫المشرعة‬ ‫أكدة‬ ‫عندماة‬ ‫لذلكة‬
‫ةالدارية‬‫ة‬‫المؤسس‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ح‬‫المصال‬ ‫ة‬‫ء‬‫رؤسا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫المباش‬ ‫ة‬‫س‬‫الرئي‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ض‬‫نفتر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫بالمكا‬
‫أعلىةمن‬ ‫تكونة‬ ‫الدارية‬ ‫السلمة‬ ‫فية‬ ‫رتبة‬ ‫لهمة‬ ‫لكنة‬ ‫وة‬ ‫عموميينة‬ ‫أعوانة‬ ‫أيضاة‬ ‫همة‬
24

25. ‫و‬ ‫مهاراتهمة‬ ‫تنميةة‬ ‫علىة‬ ‫مرؤوسيهمة‬ ‫مساندةة‬ ‫بالتالية‬ ‫عليهمة‬ ‫يجبة‬ ‫وة‬ ‫مرؤوسيهمة‬
‫ةنحو‬‫ه‬‫ب‬ ‫ة‬‫ع‬‫الدف‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫س‬‫المرؤو‬ ‫ة‬‫ز‬‫تحفي‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬ ‫ة‬‫د‬‫نقص‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫م‬‫مردوديته‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ع‬‫الرف‬ ‫ة‬‫ف‬‫بهد‬ ‫ة‬‫م‬‫تأطيره‬
,‫علىةهؤلء‬ ‫يجبة‬ ‫كماة‬ ‫الداريةة‬ ‫المؤسسةة‬ ‫داخلة‬ ‫معناوياتهة‬ ‫منة‬ ‫الرفعة‬ ‫وة‬ ‫الفضلة‬
‫ةالدارية‬‫ة‬‫المؤسس‬ ‫ة‬‫ل‬‫داخ‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ج‬‫خار‬ ‫ة‬‫ن‬‫للتكوي‬ ‫ة‬‫ج‬‫برام‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ة‬‫المشارك‬ ‫ة‬‫ن‬‫المرؤوسي‬
‫ةل‬‫ة‬‫المردودي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ع‬‫الرف‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫م‬‫التقد‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوظيفي‬ ‫ة‬‫ت‬‫المهارا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ف‬‫المعار‬ ‫ة‬‫ة‬‫لتنمي‬
‫ةالستفادة‬‫ر‬‫الخي‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ل‬‫ب‬ ‫ة‬‫س‬‫المرؤو‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫س‬‫الرئي‬ ‫ة‬‫ن‬‫بي‬ ‫ة‬‫ة‬‫العلق‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ف‬‫يتوق‬
‫ةالذاتي‬‫ر‬‫التطوي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ر‬‫الستمرا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫م‬‫التقد‬ ‫ة‬‫د‬‫قص‬ ‫ة‬‫ة‬‫المساند‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشامل‬
‫إلى‬ ‫التونسي‬ ‫فالمشرع‬ ‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫الوظيفي‬ ‫العمل‬ ‫أساليب‬ ‫تطوير‬ ‫و‬ ‫ناحية‬ ‫من‬
‫ةمرؤوسيه‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ن‬‫بي‬ ‫ة‬‫ة‬‫العلق‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫الناتج‬ ‫ة‬‫ة‬‫الهمي‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬ ‫ة‬‫ه‬‫تأكيد‬ ‫ة‬‫ب‬‫جان‬
‫ةو‬‫ه‬‫تطوير‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫للعو‬ ‫ة‬‫د‬‫المردو‬ ‫ة‬‫م‬‫تقيي‬ ‫ة‬‫ر‬‫دو‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫أهمي‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ر‬‫النظ‬ ‫ة‬‫ض‬‫يغ‬ ‫ة‬‫م‬‫ل‬ ‫ة‬‫ه‬‫فإن‬
‫ة‬‫د‬‫عد‬ ‫ة‬‫ن‬‫قانو‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ع‬‫فبالرجو‬ ‫ة‬‫ه‬‫من‬ ‫ة‬‫ع‬‫الرف‬112‫ة‬‫ة‬‫لسن‬1983‫ة‬‫ل‬‫الفص‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫د‬‫بالتحدي‬ ‫ة‬‫و‬21‫منه‬
‫ةإذ‬‫ج‬‫التدر‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫د‬‫العدا‬ ‫ة‬‫د‬‫إسنا‬ ‫ة‬‫ة‬‫طريق‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫واضح‬ ‫ة‬‫ة‬‫تقيمي‬ ‫ة‬‫ة‬‫منظوم‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫العتما‬ ‫ة‬‫م‬‫ت‬ ‫ة‬‫د‬‫فق‬
"‫جملي‬ ‫عدد‬ ‫إلحاق‬ ‫ةأو‬‫ة‬‫مباشر‬ ‫حالة‬ ‫ةفي‬‫ف‬‫موظ‬ ‫ةلكل‬‫ة‬‫سن‬ ‫ةكل‬‫د‬‫يسن‬ ‫الفصل‬ ‫ةفي‬‫ر‬‫ذك‬
‫يرجع‬ ‫التي‬ ‫ةالدارة‬‫س‬‫لرئي‬ ‫العداد‬ ‫إعطاء‬ ‫حق‬ ‫يرجع‬ ‫و‬ ‫ةالمهني‬‫ه‬‫مردود‬ ‫عن‬ ‫يعبر‬ ‫مرقم‬
" ‫الموظف‬ ‫إليها‬32
.
‫داخلةالوظيفة‬ ‫التقييمة‬ ‫نظامة‬ ‫قننة‬ ‫التونسية‬ ‫المشرعة‬ ‫أنة‬ ‫نفهمة‬ ‫الفصلة‬ ‫هذاة‬ ‫ففية‬
‫ةتأخذ‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ر‬‫المعايي‬ ‫ة‬‫د‬‫عدي‬ ‫ة‬‫ك‬‫هنال‬ ‫ة‬‫ي‬‫التقييم‬ ‫ة‬‫ج‬‫البرنام‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ل‬‫للوصو‬ ‫ة‬‫ن‬‫لك‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬
‫ةو‬‫ي‬‫المهن‬ ‫ة‬‫د‬‫العد‬ ‫ة‬‫د‬‫إسنا‬ ‫ة‬‫ف‬‫بهد‬ ‫ة‬‫ه‬‫مرؤوسي‬ ‫ة‬‫ه‬‫تجا‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ل‬‫قب‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ر‬‫العتبا‬ ‫ة‬‫ن‬‫بعي‬
‫ةو‬‫م‬‫الحترا‬ ‫ة‬‫ح‬‫برو‬ ‫ة‬‫م‬‫اللتزا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ط‬‫كالنضبا‬ ‫ة‬‫ك‬‫السلو‬ ‫ة‬‫ة‬‫مدون‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫متواجد‬ ‫ة‬‫ي‬‫ه‬
‫تنمية‬ ‫ةو‬‫ل‬‫المفعو‬ ‫ة‬‫ا‬‫به‬ ‫ة‬‫ي‬‫السار‬ ‫ة‬‫ت‬‫الجراءا‬ ‫ةو‬‫ن‬‫القواني‬ ‫ة‬‫م‬‫إحترا‬ ‫ةو‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫ء‬‫أدا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ي‬‫التفان‬
‫ةالمرفق‬‫ي‬‫لمستعمل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخدم‬ ‫ة‬‫م‬‫تقدي‬ ‫ة‬‫ن‬‫حس‬ ‫ة‬‫ص‬‫بالخ‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ء‬‫الرؤسا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ء‬‫الزمل‬ ‫ة‬‫ن‬‫بي‬ ‫ة‬‫ة‬‫العلق‬
‫ةبعين‬‫ذ‬‫تأخ‬ ‫المعاييرة‬ ‫هاتهة‬ ‫ة‬‫ة‬‫كاف‬ ‫فإنة‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬ ‫العامةة‬ ‫المصلحةة‬ ‫سيرورةة‬ ‫لضمانة‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬
‫ةالعون‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ى‬‫أخر‬ ‫ة‬‫ة‬‫ناحي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ن‬‫المرؤوسي‬ ‫ة‬‫د‬‫مردو‬ ‫ة‬‫م‬‫تقيي‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫م‬‫تساه‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫العتبا‬
‫ةيجب‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ة‬‫د‬‫الحيا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الموضوعي‬ ‫ة‬‫ل‬‫بكام‬ ‫ة‬‫م‬‫يتس‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫م‬‫التقيي‬ ‫ة‬‫ة‬‫بعملي‬ ‫ة‬‫م‬‫سيقو‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬
‫ةيقوم‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ا‬‫منه‬ ‫ة‬‫ة‬‫العائلي‬ ‫ة‬‫ى‬‫حت‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجتماعي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشخصي‬ ‫ة‬‫ت‬‫التجاذبا‬ ‫ة‬‫ة‬‫كاف‬ ‫ة‬‫ب‬‫يتجن‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬
‫ةو‬‫د‬‫حيا‬ ‫ة‬‫ن‬‫بدو‬ ‫ة‬‫م‬‫تقيي‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫العتما‬ ‫ة‬‫ن‬‫ل‬ ‫ة‬‫ة‬‫موضوعي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫د‬‫تجر‬ ‫ة‬‫ل‬‫بكام‬ ‫ة‬‫م‬‫التقيي‬ ‫ة‬‫ة‬‫مهم‬ ‫ة‬‫ء‬‫بأدا‬
‫ةو‬‫ى‬‫للمستو‬ ‫ة‬‫ة‬‫وهمي‬ ‫ة‬‫ة‬‫رؤي‬ ‫ة‬‫ه‬‫يعطي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫س‬‫المرؤو‬ ‫ة‬‫ة‬‫بمصلح‬ ‫ة‬‫ر‬‫يض‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ه‬‫شأن‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫موضوعي‬
32‫عدد‬ ‫القانون‬112‫لسنة‬1983‫في‬ ‫المؤرخ‬12‫ديسمبر‬1983‫لعوان‬ ‫العام‬ ‫الساسي‬ ‫النظام‬ ‫بضبط‬ ‫والمتعلق‬
.‫الدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫المحلية‬ ‫والجماعات‬ ‫الدولة‬
25

26. ‫ةو‬‫م‬‫التقيي‬ ‫ة‬‫ة‬‫بمهم‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ة‬‫بصور‬ ‫ة‬‫ر‬‫يض‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ه‬‫من‬ ‫ة‬‫ن‬‫تمك‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫د‬‫المردو‬
‫ةبالمكان‬‫ا‬‫هن‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫السار‬ ‫ة‬‫م‬‫التقيي‬ ‫ة‬‫م‬‫نظا‬ ‫ة‬‫ة‬‫بمصداقي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ه‬‫بمصداقيت‬ ‫ة‬‫ك‬‫التشكي‬ ‫ة‬‫م‬‫يت‬ ‫ة‬‫ي‬‫بالتال‬
‫ةالتقيمية‬‫ا‬‫برامجن‬ ‫ة‬‫ة‬‫قيم‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ع‬‫الرف‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ا‬‫منه‬ ‫ة‬‫ة‬‫الستفاد‬ ‫ة‬‫د‬‫قص‬ ‫ة‬‫ة‬‫مقارن‬ ‫ة‬‫ب‬‫بتجار‬ ‫ة‬‫س‬‫الستئنا‬
‫ةالتقييم‬‫ة‬‫أهمي‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ت‬‫أكد‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫المصري‬ ‫ة‬‫ة‬‫كالتجرب‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ي‬‫الدار‬ ‫ة‬‫ز‬‫الجها‬ ‫ة‬‫ل‬‫داخ‬
‫من‬ ‫يتحقق‬ ‫بالتالي‬ ‫و‬ ‫السليم‬ ‫الدء‬ ‫يضمن‬ ‫متكامل‬ ‫تقييم‬ ‫نظام‬ ‫وجود‬ ‫من‬ ‫بد‬ ‫ل‬ ‫إذ‬ ‫للداء‬
‫ةإذ‬‫ة‬‫صحيح‬ ‫ة‬‫ة‬‫بطريق‬ ‫ة‬‫ه‬‫تقييم‬ ‫ة‬‫م‬‫ت‬ ‫ة‬‫ه‬‫بأن‬ ‫ة‬‫س‬‫المرؤو‬ ‫ة‬‫ر‬‫تشع‬ ‫ة‬‫ة‬‫موضوعي‬ ‫ة‬‫ر‬‫معايي‬ ‫ة‬‫ة‬‫عد‬ ‫ة‬‫ه‬‫خلل‬
‫ةالمتبعة‬‫ة‬‫السياس‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ر‬‫النظ‬ ‫ة‬‫ة‬‫إعاد‬ ‫ة‬‫م‬‫يت‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫الممك‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫م‬‫التقيي‬ ‫ة‬‫ج‬‫نتائ‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫بالعتما‬
‫ةمن‬‫م‬‫التقيي‬ ‫ة‬‫ة‬‫علني‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫التاكي‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬ ‫ة‬‫ة‬‫التقيمي‬ ‫ة‬‫ة‬‫السياس‬ ‫ة‬‫ك‬‫بذل‬ ‫ة‬‫د‬‫نقص‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫المؤسس‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬
‫ةالنظمة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫العتما‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجوري‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫السنوي‬ ‫ة‬‫ر‬‫التقاري‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫العتما‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ج‬‫النتائ‬ ‫ة‬‫ة‬‫ناحي‬
‫المفعولةلدى‬ ‫السارية‬ ‫التقييمة‬ ‫نظامة‬ ‫جانبة‬ ‫فإلىة‬ ‫المرؤوسة‬ ‫سماتة‬ ‫وة‬ ‫السلوكيةة‬
‫قبلةالعون‬ ‫منة‬ ‫المرؤوسينة‬ ‫لدىة‬ ‫الداءة‬ ‫تقييمة‬ ‫إلىة‬ ‫يهدفة‬ ‫الذية‬ ‫وة‬ ‫الدارية‬ ‫الجهازة‬
‫ةلكن‬‫و‬ ‫ة‬‫ء‬‫الدا‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫المسؤولي‬ ‫ة‬‫ل‬‫كام‬ ‫ة‬‫ل‬‫يتحم‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخي‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬
‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫كيف‬
‫ةو‬‫ة‬‫أوإعتباطي‬ ‫ة‬‫ة‬‫هامشي‬ ‫ة‬‫ن‬‫تك‬ ‫ة‬‫م‬‫ل‬ ‫ة‬‫ن‬‫المرؤوسي‬ ‫ة‬‫ا‬‫به‬ ‫ة‬‫م‬‫يقو‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫النشط‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ء‬‫الدا‬ ‫ة‬‫ن‬‫إ‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬
‫ةنفهم‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫يمك‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫الصادر‬ ‫ة‬‫ت‬‫التعليما‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوام‬ ‫ة‬‫ا‬‫مصدره‬ ‫ة‬‫ا‬‫إنم‬
‫ةو‬‫ا‬‫له‬ ‫ة‬‫ا‬‫يخضعو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫م‬‫عليه‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخير‬ ‫ة‬‫ه‬‫لهات‬ ‫ة‬‫ن‬‫منفذي‬ ‫ةإل‬‫م‬‫ه‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫ن‬‫المرؤوسي‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬
‫بالمصلحة‬ ‫ة‬‫س‬‫المسا‬ ‫ة‬‫ة‬‫حال‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ي‬‫ه‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ع‬‫الخضو‬ ‫ة‬‫ا‬‫لهذ‬ ‫ة‬‫ت‬‫إستثناءا‬ ‫ة‬‫ك‬‫هنال‬ ‫ة‬‫ل‬‫الحا‬ ‫ة‬‫ة‬‫بطبيع‬
‫ةمن‬‫ى‬‫أعل‬ ‫ة‬‫ة‬‫درج‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫و‬‫ه‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ب‬‫نستوع‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫علين‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬ ‫ة‬‫ة‬‫العام‬
‫ةو‬‫ا‬‫تطبيقه‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوام‬ ‫ة‬‫م‬‫إحترا‬ ‫ة‬‫م‬‫عليه‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬ ‫ة‬‫ي‬‫الدار‬ ‫ة‬‫م‬‫السل‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ن‬‫المرؤوسي‬ ‫ة‬‫ة‬‫درج‬
‫ةالمرؤوسين‬‫م‬‫يقو‬ ‫ة‬‫ا‬‫عندم‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬ ‫ة‬‫ة‬‫إستثنائي‬ ‫ة‬‫ت‬‫حال‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ا‬‫ذكرن‬ ‫ة‬‫ا‬‫كم‬ ‫إل‬‫ة‬‫ت‬‫التعليما‬ ‫ة‬‫ذ‬‫تنفي‬
‫ةشخصيا‬‫ة‬‫المسؤولي‬ ‫ة‬‫ل‬‫كام‬ ‫ة‬‫ل‬‫تحم‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ب‬‫فيج‬ ‫ة‬‫ت‬‫التعليما‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ذ‬‫بتنفي‬
‫ةللمصلحة‬‫ة‬‫بالمنفع‬ ‫ة‬‫ي‬‫تأت‬ ‫ة‬‫ح‬‫النتائ‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ت‬‫كان‬ ‫ة‬‫ا‬‫سواء‬ ‫ة‬‫ا‬‫تطبيقه‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫المترتب‬ ‫ة‬‫ج‬‫النتائ‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬
. ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫سيرورة‬ ‫تعطيل‬ ‫و‬ ‫به‬ ‫الضرار‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫خدمة‬ ‫و‬ ‫العامة‬
‫ةمدى‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫ث‬‫البح‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫للعوا‬ ‫ة‬‫ة‬‫الحري‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ح‬‫من‬ ‫ة‬‫ا‬‫فكم‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬
‫في‬‫لهمة‬ ‫المباشرينة‬ ‫الرؤساءة‬ ‫منة‬ ‫يتلقونهاة‬ ‫عندماة‬ ‫التعليماتة‬ ‫وة‬ ‫الوامرة‬ ‫شرعيةة‬
‫ةفي‬‫ي‬‫كتاب‬ ‫ة‬‫ز‬‫إحترا‬ ‫ة‬‫م‬‫تقدي‬ ‫ة‬‫ة‬‫إمكاني‬ ‫ة‬‫ن‬‫للمرؤوسي‬ ‫ة‬‫ح‬‫من‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخي‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫المؤسس‬
‫ةالتونسي‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ظ‬‫نلح‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬ ‫ة‬‫ت‬‫التعليما‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوام‬ ‫ة‬‫ى‬‫إحد‬ ‫ة‬‫ة‬‫شرعي‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ح‬‫القد‬ ‫ة‬‫ة‬‫حال‬
‫ةالداخلية‬‫ل‬‫للعما‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشرعي‬ ‫ة‬‫ى‬‫لمد‬ ‫ة‬‫ق‬‫التدقي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ث‬‫البح‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ن‬‫المساهمي‬ ‫ة‬‫ل‬‫مجا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ع‬‫وس‬
26

27. ‫لهم‬ ‫الذين‬ ‫العموميين‬ ‫العوان‬ ‫بالتالي‬ ‫و‬ ‫الداري‬ ‫السلم‬ ‫في‬ ‫العليا‬ ‫الرتب‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬
‫ةلمعالجة‬‫ة‬‫منظوم‬ ‫ة‬‫ق‬‫لخل‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫محاول‬ ‫ة‬‫ج‬‫نستنت‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوام‬ ‫ة‬‫ر‬‫إصدا‬ ‫ة‬‫ص‬‫إختصا‬
‫ةالمرفق‬‫م‬‫تخد‬ ‫ة‬‫ن‬‫ل‬ ‫ة‬‫ا‬‫بعده‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ذ‬‫التنفي‬ ‫ة‬‫ة‬‫مرحل‬ ‫ة‬‫ن‬‫ل‬ ‫ة‬‫ذ‬‫التنفي‬ ‫ة‬‫ل‬‫قب‬ ‫ة‬‫ا‬‫فيه‬ ‫ة‬‫ح‬‫القد‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشرعي‬
‫ةو‬‫ة‬‫المرفقي‬ ‫ة‬‫ت‬‫الخدما‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ن‬‫المستفيدي‬ ‫ة‬‫ن‬‫بي‬ ‫ة‬‫ة‬‫العلق‬ ‫ة‬‫ن‬‫تحسي‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫م‬‫تساه‬ ‫ة‬‫ن‬‫ل‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬
‫فكماةأكد‬ ‫شرعيةة‬ ‫غيرة‬ ‫أوامرة‬ ‫أوة‬ ‫تعليماتة‬ ‫تنفيذة‬ ‫تمة‬ ‫قدة‬ ‫كانة‬ ‫إذاة‬ ‫العمومية‬ ‫العونة‬
‫ةعلى‬‫ة‬‫الكامل‬ ‫ة‬‫ة‬‫المسؤولي‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ل‬‫يتحم‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫ضرور‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬
‫ةتعليماته‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫بالتأكي‬ ‫ة‬‫د‬‫يتعه‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ه‬‫علي‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ا‬‫يصدره‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوام‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ت‬‫التعليما‬
‫المرؤوسينة‬ ‫ة‬‫د‬‫أح‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ز‬‫إحترا‬ ‫ة‬‫ه‬‫تلقي‬ ‫ة‬‫ة‬‫حال‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫الكتابي‬33
‫ةالشرعية‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ح‬‫القد‬ ‫ة‬‫ب‬‫بسب‬
‫ةالعون‬‫ر‬‫أوام‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ت‬‫لتعليما‬ ‫ة‬‫ة‬‫اللزامي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الصبغ‬ ‫ة‬‫ء‬‫إضفا‬ ‫ة‬‫ف‬‫كن‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ي‬‫يأت‬ ‫ة‬‫ء‬‫الجرا‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ي‬‫بالتال‬
‫ةالشرعية‬‫م‬‫عد‬ ‫ة‬‫ت‬‫يثب‬ ‫ة‬‫ن‬‫المرؤوسي‬ ‫ة‬‫د‬‫أح‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ي‬‫كتاب‬ ‫ة‬‫ز‬‫إحترا‬ ‫ة‬‫ه‬‫تلقي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫م‬‫فبالرغ‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬
‫ةغير‬‫ت‬‫كان‬ ‫ة‬‫و‬‫ل‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ى‬‫حت‬ ‫ة‬‫ا‬‫تنفيذه‬ ‫ة‬‫ا‬‫إم‬ ‫ة‬‫ي‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫كتابي‬ ‫ة‬‫ا‬‫تأكيديه‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ر‬‫مجب‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬
‫ة‬‫ذ‬‫التنفي‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫التأكي‬ ‫ة‬‫ن‬‫لك‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ا‬‫شرعيته‬ ‫ة‬‫م‬‫عد‬ ‫ة‬‫ة‬‫حال‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ا‬‫تنفيذه‬ ‫ة‬‫م‬‫عد‬ ‫ة‬‫د‬‫تأكي‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫شرعي‬
‫ةواضحا‬‫ا‬‫سبب‬ ‫ة‬‫ن‬‫ستكو‬ ‫ة‬‫ت‬‫التعليما‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوام‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫لن‬ ‫ة‬‫س‬‫يعك‬ ‫ة‬‫ا‬‫لشرعيته‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫م‬‫بالرغ‬
‫ةيجب‬‫ر‬‫المصد‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ن‬‫إ‬ ‫ة‬‫ن‬‫إذ‬ ‫ة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ة‬‫ة‬‫المصلح‬ ‫ة‬‫ن‬‫دو‬ ‫ة‬‫ة‬‫خاص‬ ‫ة‬‫ة‬‫مصلح‬ ‫ة‬‫ة‬‫لخدم‬
‫قانونية‬ ‫منظومة‬ ‫منحه‬ ‫قد‬ ‫التونسي‬ ‫المشرع‬ ‫لن‬ ‫شخصيا‬ ‫مسؤولياته‬ ‫كامل‬ ‫يتحمل‬ ‫أن‬
‫ةبالمكان‬‫ك‬‫لذل‬ ‫ة‬‫ا‬‫عدمه‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوام‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ت‬‫التعليما‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ة‬‫شرعي‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫ف‬‫الكش‬ ‫ة‬‫ة‬‫إمكاني‬ ‫ة‬‫ا‬‫له‬
‫ةو‬‫م‬‫القي‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫قائم‬ ‫ة‬‫ن‬‫تكو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ه‬‫بمرؤوسي‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ة‬‫علق‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ج‬‫نستنت‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬
‫مبدأ‬ ‫ةإحترام‬‫ة‬‫خلفي‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫و‬ ‫برؤسائه‬ ‫العمومي‬ ‫ةالعون‬‫م‬‫تحك‬ ‫التي‬ ‫نفسها‬ ‫الخلقيات‬
‫واجباتةعلى‬ ‫وة‬ ‫حقوقة‬ ‫العمومية‬ ‫العونة‬ ‫علىة‬ ‫كماة‬ ‫إذة‬ ‫الدارية‬ ‫السلمة‬ ‫فية‬ ‫التدرجة‬
‫ةو‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ا‬‫نظمه‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫العلق‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬ ‫ة‬‫ن‬‫المرؤوسي‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ه‬‫رؤسائ‬
‫ةشرعية‬‫ج‬‫تعال‬ ‫التية‬ ‫القانونيةة‬ ‫الجراءاتة‬ ‫منة‬ ‫بمجموعةة‬ ‫لهاة‬ ‫الداخلية‬ ‫النظامة‬ ‫أحكمة‬
‫ةيساعدنا‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخلقي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫السلوكي‬ ‫ة‬‫ت‬‫الجراءا‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ت‬‫التعليما‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوام‬
‫خلق‬ ‫على‬
‫ةل‬‫ة‬‫الخير‬ ‫ة‬‫ه‬‫بهات‬ ‫ة‬‫م‬‫اللتزا‬ ‫ة‬‫د‬‫عن‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫المؤسس‬ ‫ة‬‫ل‬‫داخ‬ ‫ة‬‫ي‬‫وود‬ ‫ة‬‫م‬‫سلي‬ ‫ة‬‫ل‬‫عم‬ ‫ة‬‫خ‬‫منا‬
‫ةالعوان‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ا‬‫كم‬ ‫ة‬‫ن‬‫المرؤوسي‬ ‫ة‬‫ف‬‫طر‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ل‬‫ب‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ف‬‫طر‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬
‫ةلمحاولة‬‫ي‬‫الدار‬ ‫ة‬‫م‬‫السل‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫م‬‫مواقعه‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫م‬‫نفوذه‬ ‫ة‬‫ل‬‫بإستغل‬ ‫ة‬‫ا‬‫يقومو‬ ‫ةل‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬
33 ‫عدد‬ ‫أمر‬2574‫لسنة‬2014‫في‬ ‫مؤرخ‬10‫جويلية‬2014‫الخدمة‬ ‫مهنة‬ ‫أخلقيات‬ ‫ميثاق‬ ‫على‬ ‫بالمصادقة‬ ‫يتعلق‬
‫الجتماعية‬
27

28. ‫ةو‬‫م‬‫الحترا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ل‬‫مجا‬ ‫ة‬‫ق‬‫خل‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ل‬‫ب‬ ‫ة‬‫م‬‫به‬ ‫ة‬‫ش‬‫التحر‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫المرؤوسي‬ ‫ة‬‫ة‬‫كرام‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ط‬‫الح‬
. ‫بينهم‬ ‫المتبادل‬ ‫النقاش‬
‫لتشمل‬ ‫جاءت‬ ‫التي‬ ‫المدونة‬ ‫في‬ ‫ذكره‬ ‫سبق‬ ‫مما‬ ‫نحوصل‬ ‫أن‬ ‫بالمكان‬ ‫الطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬
‫ةالقيم‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ت‬‫شمل‬ ‫ة‬‫م‬‫ث‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫المؤسس‬ ‫ة‬‫ل‬‫داخ‬ ‫ة‬‫ت‬‫العلقا‬ ‫ة‬‫ت‬‫نظم‬ ‫ة‬‫ت‬‫أخلقيا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ا‬‫قيم‬
‫ةفي‬‫ه‬‫زملئ‬ ‫ةو‬‫ه‬‫رؤسائ‬ ‫ة‬‫ه‬‫تجا‬ ‫يمارسها‬ ‫و‬ ‫ةبها‬‫ف‬‫يتص‬ ‫ةأن‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ةعلى‬‫ب‬‫وج‬ ‫التي‬
‫ةإنما‬‫و‬ ‫ة‬‫د‬‫الح‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫د‬‫عن‬ ‫ة‬‫ي‬‫يكتف‬ ‫ة‬‫م‬‫ل‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬ ‫ة‬‫ن‬‫لك‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ه‬‫مرؤوسي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬
‫ةلخدمة‬‫ا‬‫تطبيقه‬ ‫ة‬‫و‬‫نح‬ ‫ة‬‫ا‬‫واضح‬ ‫ة‬‫ا‬‫مسار‬ ‫ة‬‫ن‬‫تكو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫م‬‫القي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ت‬‫الخلقيا‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫د‬‫بتحدي‬ ‫ة‬‫د‬‫أرا‬
‫ةتنظيم‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫م‬‫ليساه‬ ‫ة‬‫ا‬‫تطبيقه‬ ‫ة‬‫ن‬‫يحس‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ا‬‫به‬ ‫ة‬‫ز‬‫يتمي‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬
‫فيةهاته‬ ‫الخوضة‬ ‫وجبة‬ ‫لذلكة‬ ‫فيهة‬ ‫يتفاعلة‬ ‫الذية‬ ‫وة‬ ‫يخدمهة‬ ‫الذية‬ ‫بمحيطهة‬ ‫علقتهة‬
. ‫العمومي‬ ‫المرفق‬ ‫مستعملي‬ ‫و‬ ‫محيطه‬ ‫و‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫بين‬ ‫العلقة‬
:‫محيطه‬‫معن‬ ‫العمومين‬ ‫العونن‬ ‫علقةن‬ ‫مستوىن‬ ‫علىن‬ ‫الثاني‬‫المبحثن‬
" "‫العلم‬ ‫ووسائل‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫مستعملي‬ ‫الخارجي‬:
‫ةمن‬‫د‬‫العدي‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫السلوكة‬ ‫ة‬‫ة‬‫مدون‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ا‬‫عليه‬ ‫ة‬‫ص‬‫ن‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫العلق‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ع‬‫تتفر‬
‫ة‬‫ظ‬‫نلح‬ ‫ة‬‫ى‬‫أول‬ ‫ة‬‫ة‬‫ناحي‬ ‫ة‬‫ن‬‫فم‬ ‫ة‬‫ن‬‫ناحيتي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫مختلف‬ ‫ة‬‫ت‬‫بسلوكيا‬ ‫ة‬‫م‬‫اللتزا‬ ‫ة‬‫ت‬‫التوجيها‬‫العلقة‬
‫ةأن‬‫ر‬‫الخي‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ي‬‫مستعمل‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ن‬‫بي‬
‫ةتجاههم‬‫ت‬‫السلوكيا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫د‬‫بالعدي‬ ‫ة‬‫د‬‫يتعه‬‫نأولى‬‫ة‬‫فقر‬‫ة‬‫ى‬‫أخر‬ ‫ة‬‫ة‬‫ناحي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫و‬‫ةالعون‬‫ة‬‫علق‬
‫العلم‬ ‫بوسائل‬ ‫العمومي‬‫ثانية‬ ‫فقرة‬.
‫الفقرة‬1: :‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫مستعملي‬ ‫مع‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫علقة‬
‫ةالعون‬‫م‬‫إلتزا‬ ‫ة‬‫ن‬‫ل‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ه‬‫أورد‬ ‫ة‬‫ا‬‫لم‬ ‫ة‬‫ج‬‫نتا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ه‬ ‫ة‬‫ة‬‫العلق‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬
‫المدونة‬ ‫من‬ ‫الول‬ ‫الباب‬ ‫في‬ ‫ذكرها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫ةبالخص‬‫ة‬‫المذكور‬ ‫القيم‬ ‫بكافة‬ ‫العمومي‬
‫ةالرابط‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫إ‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ي‬‫مستخدم‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫وطيد‬ ‫ة‬‫ة‬‫علق‬ ‫ة‬‫ء‬‫بنا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫م‬‫يساه‬
‫ةفي‬‫ه‬‫ذكر‬ ‫ة‬‫م‬‫ت‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ة‬‫ا‬‫قدسي‬ ‫ة‬‫ن‬‫يكو‬ ‫ة‬‫د‬‫يكا‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ل‬‫ومستعم‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ن‬‫بي‬
‫ة‬‫ة‬‫الفصل‬ ‫فية‬ ‫وبالتحديدة‬ ‫التونسية‬ ‫الدستورة‬15"‫الدارة‬ ‫العامةة‬ ‫المبادئة‬ ‫بابة‬ ‫منة‬
‫الحياد‬‫مبادئة‬ ‫وفقة‬ ‫وتعملة‬ ‫تنظمة‬ ‫العامة‬ ‫والصالحة‬ ‫المواطنة‬ ‫خدمةة‬ ‫فية‬ ‫العموميةة‬
‫ةوالنجاعة‬‫ة‬‫النزاه‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشفافي‬ ‫ة‬‫ئ‬‫مباد‬ ‫ة‬‫ق‬‫ووف‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ة‬‫وإستمراري‬ ‫ة‬‫ة‬‫والمساوا‬
." ‫والمسائلة‬
‫ةالعمومية‬‫ة‬‫الدار‬ ‫ة‬‫ن‬‫بأ‬ ‫ة‬‫ل‬‫الفص‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ى‬‫محتو‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ا‬‫واضح‬ ‫ة‬‫ن‬‫كا‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫فالمشر‬ ‫ة‬‫ا‬‫لهذ‬
‫ةلن‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ي‬‫لمستعمل‬ ‫ة‬‫ة‬‫متنوع‬ ‫ة‬‫ة‬‫مرفقي‬ ‫ة‬‫ت‬‫خدما‬ ‫ة‬‫ي‬‫تسد‬ ‫ة‬‫ة‬‫إداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫مؤسس‬ ‫ة‬‫ي‬‫ه‬
28

29. ‫أيضاةكإحترام‬ ‫أساسيةة‬ ‫مبادئة‬ ‫ووفقة‬ ‫العامة‬ ‫المرفقة‬ ‫لخدمةة‬ ‫موجهةة‬ ‫هياكلهاة‬ ‫كافةة‬
‫تضمن‬ ‫الخيرة‬ ‫هاته‬ ‫لن‬ ‫الحياد‬ ‫وأيضا‬ ‫ةوالمساواة‬‫ة‬‫الخدم‬ ‫تقديم‬ ‫أثناء‬ ‫وعلويته‬ ‫القانون‬
‫ةضمان‬‫م‬‫عد‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫م‬‫ستساه‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ل‬‫العراقي‬ ‫ة‬‫ة‬‫لكاف‬ ‫ة‬‫ي‬‫والتصد‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ة‬‫سيرور‬
.‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫سيرورة‬
‫ةأعماله‬‫ء‬‫إكسا‬ ‫ة‬‫ي‬‫بالتال‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫ة‬‫علوي‬ ‫ة‬‫م‬‫بإحترا‬ ‫ة‬‫م‬‫يلتز‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ى‬‫فعل‬ ‫ة‬‫ا‬‫لهذ‬
‫ةفي‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ه‬‫ذكر‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫وهذ‬ ‫ة‬‫ة‬‫حسن‬ ‫ة‬‫ة‬‫مرفقي‬ ‫ة‬‫ة‬‫خدم‬ ‫لضمان‬ ‫ةالكافية‬‫ة‬‫بالشرعي‬
‫ةالباب‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ع‬‫القطا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫م‬‫قي‬ ‫ة‬‫ص‬‫يخ‬ ‫ة‬‫ا‬‫فيم‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ل‬‫الو‬ ‫ة‬‫ب‬‫البا‬
"‫بإسداءةخدمات‬ ‫العمومية‬ ‫العونة‬ ‫يلتزمة‬ ‫بمحيطهة‬ ‫العمومية‬ ‫العونة‬ ‫بعلقةة‬ ‫الثالثة‬
‫ةعلوية‬‫م‬‫إحترا‬ ‫ة‬‫ر‬‫إطا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫وكفاء‬ ‫ة‬‫ة‬‫فاعلي‬ ‫ة‬‫ل‬‫بك‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ي‬‫مستعمل‬ ‫ة‬‫ة‬‫لفائد‬ ‫ة‬‫ة‬‫مرفقي‬
" ‫القانون‬
:‫المدونةة‬ ‫منة‬ ‫الولة‬ ‫البابة‬ ‫فية‬ ‫تعريفهة‬ ‫تمة‬ ‫وكماة‬ ‫القانونة‬ ‫إحترامة‬ ‫مبدأة‬ ‫بذكرة‬ ‫هناة‬
"‫شرعية‬‫وعلىة‬ ‫القانونة‬ ‫إحترامة‬ ‫علىة‬ ‫مهامهة‬ ‫أداءة‬ ‫أثناءة‬ ‫العمومية‬ ‫العونة‬ ‫يحرصة‬
"‫ةالثالث‬‫ل‬‫الفص‬ ‫ةفي‬‫أ‬‫المبد‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ةعلى‬‫د‬‫أك‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ى‬‫نر‬ ‫ةبها‬‫م‬‫يقو‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫العمال‬
‫عددة‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬112‫لسنةة‬1983‫فية‬ ‫ة‬‫خ‬‫المؤر‬12‫ديسمبرة‬1983‫ةبضبط‬‫ق‬‫والمتعل‬
‫ةذات‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ت‬‫والمؤسسا‬ ‫ة‬‫ة‬‫المحلي‬ ‫ة‬‫ت‬‫والجماعا‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ة‬‫ن‬‫لعوا‬ ‫ة‬‫ي‬‫الساس‬ ‫ة‬‫م‬‫النظا‬
"‫ة‬‫ة‬‫صريح‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫ة‬‫عبار‬ ‫ة‬‫ت‬‫جاء‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫الصبغ‬34
‫ةيتجنب‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬
‫الوظيفة‬ ‫بكرامة‬ ‫يخل‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫الخاصة‬ ‫حياته‬ ‫وفي‬ ‫وظيفته‬ ‫ممارسته‬ ‫أثناء‬
"‫هنا‬ ‫ةإحترامها‬‫ض‬‫وفر‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ة‬‫ة‬‫سلط‬ ‫ة‬‫م‬‫بإحترا‬ ‫ة‬‫ف‬‫الظرو‬ ‫ة‬‫ل‬‫ك‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫م‬‫ملز‬ ‫ة‬‫و‬‫وه‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬
‫ةلنشاطه‬‫ه‬‫ممارست‬ ‫ة‬‫د‬‫عن‬ ‫العمومي‬ ‫ةالعون‬‫ب‬‫واج‬ ‫حول‬ ‫ةتتمحور‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ة‬‫ة‬‫سلط‬ ‫أن‬ ‫نلحظ‬
‫ةبالتالي‬‫ة‬‫الوظيفي‬ ‫ة‬‫ه‬‫وأعمال‬ ‫ة‬‫ه‬‫نشاطات‬ ‫ة‬‫م‬‫وينظ‬ ‫ة‬‫ه‬‫ينظم‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫م‬‫يحتر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ي‬‫الوظيف‬
‫ةالعام‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫س‬‫وينعك‬ ‫ة‬‫ه‬‫أعمال‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشرعي‬ ‫ة‬‫ء‬‫إكسا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫م‬‫يساه‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬
.‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫ومقتضيات‬
‫ة‬‫د‬‫عد‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫ةإلى‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ع‬‫بالرجو‬112‫ة‬‫ة‬‫لسن‬1983‫الفصل‬ ‫ةفي‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ةأن‬‫ى‬‫نر‬
‫ةالحرص‬‫ة‬‫وضرور‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ق‬‫إنطبا‬ ‫ة‬‫ل‬‫مجا‬ ‫ة‬‫د‬‫حد‬ ‫ة‬‫د‬‫ق‬ ‫ة‬‫ل‬‫الو‬
"‫العوان‬ ‫جميعة‬ ‫علىة‬ ‫العامة‬ ‫الساسية‬ ‫النظامة‬ ‫هذاة‬ ‫ينطبقة‬ ‫بهة‬ ‫اللتزامة‬ ‫علىة‬
‫ةالتابعة‬‫ة‬‫الخاجي‬ ‫ة‬‫ح‬‫والمصال‬ ‫ة‬‫ة‬‫للدول‬ ‫ة‬‫ة‬‫المركزي‬ ‫ة‬‫ت‬‫بالدارا‬ ‫ة‬‫ن‬‫كا‬ ‫ة‬‫ن‬‫عنوا‬ ‫ة‬‫ي‬‫بأ‬ ‫ة‬‫ن‬‫المستخدمي‬
34‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫ةمن‬‫ث‬‫الثال‬ ‫الفصل‬112‫لسنة‬1983‫في‬ ‫المؤرخ‬12‫ديسمبر‬1983‫النظام‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬ ‫و‬
‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫لعوان‬ ‫الساسي‬
‫الدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬ ‫المحلية‬
29

30. ‫ةالصبغة‬‫ة‬‫ذات‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومية‬ ‫ة‬‫ة‬‫المؤسسات‬ ‫ة‬‫ة‬‫أو‬ ‫ة‬‫ة‬‫المحلية‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومية‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجماعات‬ ‫ة‬‫ة‬‫أو‬ ‫ة‬‫ة‬‫لها‬
"... ‫الدارية‬35
‫ةأهميته‬‫ى‬‫ومد‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫م‬‫إحترا‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ب‬‫وج‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالعود‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬
‫ةاللتزام‬‫ى‬‫عل‬ ‫التأكيدة‬ ‫نحوة‬ ‫ة‬‫ل‬‫المجا‬ ‫ة‬‫ا‬‫لن‬ ‫يفتحة‬ ‫هذاة‬ ‫لنة‬ ‫ة‬‫ل‬‫للعما‬ ‫الشرعيةة‬ ‫ضمانة‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬
‫تعمدا‬ ‫ةأو‬‫ا‬‫سهو‬ ‫ةسواءا‬‫ا‬‫إهامله‬ ‫ةو‬‫ا‬‫تجاوزه‬ ‫دون‬ ‫ةإدارية‬‫ة‬‫مؤسس‬ ‫ة‬‫ل‬‫لك‬ ‫الخاصة‬ ‫بالنظمة‬
‫أيضا‬ ‫علقته‬ ‫كنف‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫فإن‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫بالضافة‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫من‬
‫ةلهذا‬‫ة‬‫خاضع‬ ‫ة‬‫ا‬‫ذاته‬ ‫ة‬‫ي‬‫ه‬ ‫القانونيةة‬ ‫ة‬‫ه‬‫صفت‬ ‫ة‬‫ن‬‫ل‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫م‬‫إحترا‬ ‫ة‬‫ه‬‫علي‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدار‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬
‫ةالقانونية‬‫د‬‫القواع‬ ‫ة‬‫ف‬‫مختل‬ ‫ة‬‫م‬‫يحتر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ة‬‫ه‬‫لوظيفت‬ ‫ة‬‫ه‬‫مزاولت‬ ‫ة‬‫د‬‫عن‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخي‬
‫وةالرضا‬ ‫المصداقيةة‬ ‫وة‬ ‫الشرعيةة‬ ‫لكسابة‬ ‫التنظيميةة‬ ‫واللوائحة‬3637
‫أعمالهةلن‬ ‫علىة‬
‫ةمثال‬‫ن‬‫يكو‬ ‫ة‬‫ن‬‫بأ‬ ‫ة‬‫ل‬‫تأم‬ ‫ة‬‫ي‬‫فه‬ ‫ة‬‫ة‬‫عمومي‬ ‫ة‬‫ن‬‫كعو‬ ‫ة‬‫ه‬‫بإنتداب‬ ‫ة‬‫ت‬‫قام‬ ‫ة‬‫ا‬‫عندم‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫المؤسس‬
‫ةالمتعارف‬‫ف‬‫الظرو‬ ‫ة‬‫ق‬‫وف‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫ء‬‫أدا‬ ‫ة‬‫ا‬‫وأيض‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫م‬‫وإحترا‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ه‬‫ب‬ ‫ة‬‫ى‬‫يحتذ‬
‫ة‬‫ا‬‫عليه‬38
‫ةوالوامر‬‫ح‬‫واللوائ‬ ‫ة‬‫ن‬‫القواني‬ ‫ة‬‫ه‬‫تنظم‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ل‬‫عم‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫ذكرن‬ ‫ة‬‫ا‬‫كم‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫م‬‫ث‬
‫كما‬ ‫العون‬ ‫يشغلها‬ ‫التي‬ ‫الوظيفة‬ ‫درجة‬ ‫و‬ ‫نوعية‬ ‫مع‬ ‫نوعية‬ ‫مع‬ ‫بالتوافق‬ ‫وذلك‬ ‫الداخلية‬
‫ةوفق‬‫ا‬‫تنظيمه‬ ‫ة‬‫م‬‫يت‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫فبالمكا‬ ‫ة‬‫د‬‫واح‬ ‫ة‬‫ي‬‫قانون‬ ‫ة‬‫ص‬‫بن‬ ‫ة‬‫ن‬‫يكو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫يمك‬ ‫ل‬‫ة‬‫ا‬‫تنظيمه‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬
‫ةوذلك‬‫ء‬‫والوزرا‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ة‬‫س‬‫لرئي‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالنسب‬ ‫ة‬‫ن‬‫الشأ‬ ‫ة‬‫و‬‫ه‬ ‫ة‬‫ا‬‫كم‬ ‫ة‬‫ة‬‫مختلف‬ ‫ة‬‫ح‬‫ولوائ‬ ‫ة‬‫ة‬‫قانوني‬ ‫ة‬‫ص‬‫نصو‬
‫ةكامل‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ا‬‫له‬ ‫ة‬‫ع‬‫ينقط‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ة‬‫مهن‬ ‫ة‬‫ي‬‫ه‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوظيف‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ب‬‫بسب‬
‫حياته‬‫بدايةة‬ ‫منذة‬ ‫الدارية‬ ‫الجهازة‬ ‫أرجاءة‬ ‫أرجاءة‬ ‫كافةة‬ ‫فية‬ ‫لينتقلة‬ ‫المهنية‬ ‫مسارهة‬
‫نهايتها‬ ‫وحتى‬ ‫الوظيفية‬
. ‫بينها‬ ‫رابطة‬ ‫ل‬ ‫التي‬ ‫المناصب‬ ‫عديد‬ ‫بالتالي‬ ‫يشغل‬ ‫و‬
‫مختلفةةتسعى‬ ‫قانونيةة‬ ‫نصوصة‬ ‫إلىة‬ ‫بذاتهة‬ ‫العمومية‬ ‫العونة‬ ‫خضوعة‬ ‫لناة‬ ‫يفسرة‬ ‫هذاة‬
‫إخضاعةالعوان‬ ‫إلىة‬ ‫الطرقة‬ ‫بمختلفة‬ ‫تسعىة‬ ‫الدارةة‬ ‫أنة‬ ‫يعنية‬ ‫وهذاة‬ ‫عملهة‬ ‫لتنظمة‬
‫ةفرض‬‫ة‬‫بغي‬ ‫ةالقانونية‬‫ص‬‫النصو‬ ‫ةإلى‬‫ة‬‫مختلف‬ ‫ورتبا‬ ‫مناصب‬ ‫تقلدوا‬ ‫وإن‬ ‫ةحتى‬‫ن‬‫العموميي‬
‫ةالمشرع‬‫ه‬‫إلي‬ ‫ة‬‫ف‬‫يهد‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫و‬‫وه‬ ‫ة‬‫م‬‫أعماله‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشرعي‬ ‫ة‬‫أ‬‫مبد‬ ‫ة‬‫ء‬‫إكسا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫م‬‫إحترا‬
‫عنصرا‬ ‫ليكون‬ ‫القانون‬ ‫إحترام‬ ‫قيمة‬ ‫على‬ ‫بالتنصيص‬ ‫وذلك‬ ‫المدونة‬ ‫في‬ ‫أيضا‬ ‫التونسي‬
35‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫الول‬ ‫الفصل‬112‫لسنة‬1983‫في‬ ‫المؤرخ‬12‫ديسمبر‬1983‫الساسي‬ ‫النظام‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬ ‫و‬
‫الدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫لعوان‬
36–‫عدد‬ ‫القضية‬ ‫الدارية‬ ‫المحكمة‬580‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫القرار‬11‫نوفمبر‬1981‫وزير‬ ‫ضد‬ ‫الرياحي‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫سالم‬
"‫عون‬ ‫يقم‬ ‫لم‬ ‫إذ‬ ‫الرياضة‬ ‫ةو‬‫ب‬‫الشبا‬."‫الطرد‬ ‫قرار‬ ‫إلغاء‬ ‫الدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫ورفضت‬ ‫طرده‬ ‫فتم‬ ‫مرضية‬ ‫بصفة‬ ‫بإعماله‬
‫في‬ ‫منشور‬. .‫السياسية‬ ‫والعلوم‬ ‫الحقوق‬ ‫كلية‬ ‫الدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫قرارت‬ ‫مجموعة‬
37 ‫الفرنس‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬‫ي‬23‫أفريل‬1965,‫ص‬ ‫الفرنسي‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫أحكام‬ ‫مجموعة‬ ‫دوكروا‬ ‫الرملة‬231
38 . . . ,‫للطباعة‬ ‫المغاربية‬ ‫تونس‬ ‫ميداني‬ ‫بحث‬ ‫العمومي‬ ‫الموظف‬ ‫سوسيولوجيا‬ ‫لطيف‬ ‫بن‬ ‫مصطفى‬ ‫حمدي‬ ‫زهير‬ ‫محمد‬
.‫والشهار‬2009
30

31. ‫ةبذاته‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ى‬‫لد‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫م‬‫قي‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ا‬‫أساسي‬ ‫ة‬‫ا‬‫ومكون‬ ‫ة‬‫ا‬‫هام‬39
.‫ةذلك‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالضاف‬
"‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫بمحيطه‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫بعلقة‬ ‫المتعلق‬ ‫الباب‬ ‫في‬ ‫المشرع‬ ‫أكد‬ ‫فقد‬
‫فاعلية‬‫بكلة‬ ‫العامة‬ ‫المرفقة‬ ‫مستعملية‬ ‫لفائدةة‬ ‫خدماتة‬ ‫بإسداءة‬ ‫العمومية‬ ‫العونة‬
"‫ةالكفاءة‬‫م‬‫تقدي‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫النجاع‬ ‫ة‬‫ر‬‫عنص‬ ‫ة‬‫ر‬‫توف‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫أك‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬ ‫ة‬‫ج‬‫نستنت‬ ‫وكفاءة‬
‫ةالنحو‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ه‬‫بتعريف‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ع‬‫القطا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫م‬‫قي‬ ‫ة‬‫ب‬‫با‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ه‬‫علي‬ ‫ة‬‫د‬‫أك‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫و‬‫وه‬
"‫والمادية‬‫البشريةة‬ ‫المواردة‬ ‫توظيفة‬ ‫حسنة‬ ‫إلىة‬ ‫العمومية‬ ‫العونة‬ ‫يسعىة‬ ‫التالية‬
,‫ةشأنه‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫ذ‬‫وإتخا‬ ‫ةمنه‬‫ة‬‫المرجو‬ ‫ة‬‫ة‬‫النجاع‬ ‫ة‬‫غ‬‫بلو‬ ‫ةعلى‬‫ص‬‫الحر‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ه‬‫لمؤسست‬ ‫ة‬‫ة‬‫والمالي‬
."‫ةذلك‬‫م‬‫بتدعي‬ ‫ة‬‫ع‬‫المسر‬ ‫ة‬‫م‬‫قا‬ ‫ة‬‫ا‬‫كم‬ ‫ة‬‫ة‬‫المنتهج‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫أساليبة‬ ‫تصويبة‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ن‬‫يمك‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬
‫بالفصلة‬15‫التيةتخدم‬ ‫الوسائلة‬ ‫تطويرة‬ ‫إلىة‬ ‫يسعىة‬ ‫الذية‬ ‫التونسية‬ ‫الدستورة‬ ‫منة‬
‫ةبها‬‫ة‬‫الدار‬ ‫ة‬‫م‬‫تلتز‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ا‬‫علي‬ ‫ة‬‫د‬‫وقواع‬ ‫ة‬‫ئ‬‫مباد‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ه‬‫تأكيد‬ ‫ة‬‫ل‬‫خل‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬
‫تم‬‫ماة‬ ‫لتأكدة‬ ‫الساوكة‬ ‫مدونةة‬ ‫تأتية‬ ‫المنوالة‬ ‫نفسة‬ ‫فية‬ ‫وة‬ ‫بنشاطاتهاة‬ ‫تقومة‬ ‫عندماة‬
‫ةالقانون‬‫م‬‫بإحترا‬ ‫ة‬‫ه‬‫بإلتزام‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫ر‬‫المذكو‬ ‫ة‬‫ل‬‫الفص‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ص‬‫التنصي‬
‫ةخدمة‬‫م‬‫لتقدي‬ ‫ة‬‫ة‬‫اللزم‬ ‫ة‬‫ة‬‫النجاع‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالكفاء‬ ‫ة‬‫ه‬‫تمتع‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشرعي‬ ‫ة‬‫ب‬‫لكتسا‬ ‫ة‬‫ه‬‫أعمال‬ ‫ة‬‫ه‬‫وتوجي‬
‫ةالمعاملة‬‫و‬ ‫ة‬‫ق‬‫الخل‬ ‫ة‬‫ن‬‫بحس‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫م‬‫يتس‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخي‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ي‬‫بالتال‬ ‫ة‬‫ة‬‫مرفقي‬
‫ةمن‬‫ر‬‫مظه‬ ‫ة‬‫ي‬‫أ‬ ‫ة‬‫ب‬‫وتجن‬ ‫ة‬‫ب‬‫الترحا‬ ‫ة‬‫ن‬‫بحس‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ق‬‫للمرف‬ ‫ة‬‫ن‬‫المستعملي‬ ‫ة‬‫و‬‫نح‬ ‫ة‬‫ة‬‫الحسن‬
‫ةالرشاد‬‫م‬‫بتقدي‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫م‬‫يقو‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ت‬‫الخدما‬ ‫ة‬‫م‬‫تقدي‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫المماطل‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ت‬‫المناوشا‬ ‫ة‬‫ر‬‫مظاه‬
‫ةالعمومية‬‫ت‬‫القطاعا‬ ‫ة‬‫ف‬‫مختل‬ ‫ة‬‫ي‬‫فف‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫س‬‫عك‬ ‫ة‬‫و‬‫ه‬ ‫ة‬‫ا‬‫واقعن‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ه‬‫نرا‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫ن‬‫ل‬ ‫ة‬‫ح‬‫والنص‬
‫ةالعام‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ي‬‫مستعمل‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫لفئ‬ ‫ة‬‫ر‬‫التقدي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫م‬‫الحترا‬ ‫ة‬‫ة‬‫قل‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ر‬‫يظه‬
‫و‬ ‫ةالمهني‬‫ب‬‫الجان‬ ‫في‬ ‫الحترام‬ ‫عدم‬ ‫ةو‬‫ش‬‫التهمي‬ ‫ةو‬‫ة‬‫المماطل‬ ‫ة‬‫ة‬‫كثر‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫تظهر‬ ‫بالتالي‬
‫ةالسلطة‬‫ك‬‫يمتل‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫ص‬‫كالشخ‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ة‬‫صور‬ ‫ة‬‫ا‬‫لن‬ ‫ة‬‫س‬‫تنعك‬ ‫ةالحيان‬‫ض‬‫بع‬ ‫في‬
‫لقلة‬ ‫ليتعرض‬ ‫دنيئة‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫يظهر‬ ‫الذي‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫مستخدم‬ ‫أمام‬ ‫الصلحيات‬ ‫و‬
‫مشاغلهةالبسيطة‬ ‫لقضاءة‬ ‫فقطة‬ ‫وة‬ ‫المماطلةة‬ ‫وة‬ ‫الجراءاتة‬ ‫فية‬ ‫والتعقيدة‬ ‫الحترامة‬
‫ةالعون‬‫ن‬‫بي‬ ‫ة‬‫ة‬‫العلق‬ ‫ة‬‫ه‬‫تشهد‬ ‫ة‬‫ا‬‫بم‬ ‫ة‬‫ة‬‫تام‬ ‫ة‬‫ة‬‫دراي‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ه‬‫أن‬ ‫ة‬‫ل‬‫لنق‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫فالمشر‬ ‫ة‬‫ي‬‫بالتال‬
‫ةأوردها‬‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ا‬‫قننه‬ ‫ة‬‫ه‬‫أن‬ ‫ة‬‫ح‬‫فصحي‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ي‬‫مستعمل‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬
‫ةالعمومي‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ا‬‫به‬ ‫ة‬‫م‬‫يلتز‬ ‫ة‬‫ي‬‫لك‬ ‫ة‬‫ح‬‫الشر‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫التفسي‬ ‫ة‬‫د‬‫لمزي‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫دقيق‬ ‫ة‬‫ة‬‫بصف‬
‫ةتقديم‬‫ء‬‫أثنا‬ ‫ة‬‫ز‬‫التميي‬ ‫ة‬‫ع‬‫أنوا‬ ‫ة‬‫ة‬‫ممارس‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ه‬‫علي‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخي‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫ل‬ ‫ة‬‫ه‬‫حريف‬ ‫ة‬‫م‬‫فإحترا‬ ‫ة‬‫ص‬‫بالخ‬
‫ةو‬‫ق‬‫حقو‬ ‫ة‬‫م‬‫إحترا‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫المساوا‬ ‫ة‬‫م‬‫قد‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫المعامل‬ ‫ة‬‫ه‬‫علي‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ل‬‫ب‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخدم‬
‫ةمع‬‫ه‬‫علقت‬ ‫ة‬‫ف‬‫كن‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ي‬‫مستعمل‬ ‫ة‬‫ح‬‫مصال‬
39 . . . ,‫للطباعة‬ ‫المغاربية‬ ‫تونس‬ ‫ميداني‬ ‫بحث‬ ‫العمومي‬ ‫الموظف‬ ‫سوسيولوجيا‬ ‫لطيف‬ ‫بن‬ ‫مصطفى‬ ‫حمدي‬ ‫زهير‬ ‫محمد‬
.‫والشهار‬2009
31

32. ‫ةالذي‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫المساوا‬ ‫بمبدأة‬ ‫ة‬‫م‬‫يلتز‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ي‬‫مستعمل‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫بالتحديدة‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ه‬‫محيط‬
"‫الخدمة‬‫تقديمة‬ ‫علىة‬ ‫العمومية‬ ‫العونة‬ ‫يحرصة‬ ‫المدونةة‬ ‫منة‬ ‫الولة‬ ‫البابة‬ ‫أوردهة‬
,‫ةكان‬‫ا‬‫مهم‬ ‫ةمتساوية‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫عادل‬ ‫ة‬‫ة‬‫بطريق‬ ‫ة‬‫ه‬‫إلي‬ ‫ة‬‫ي‬‫ينتم‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ء‬‫حرفا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ن‬‫للمتعاملي‬
.‫السياسي‬ ‫أو‬ ‫الفكري‬ ‫إنتمائهم‬ ‫أو‬ ‫لغتهم‬ ‫أو‬ ‫عرقهم‬ ‫أو‬ ‫دينهم‬ ‫أو‬ ‫جنسهم‬
‫وةعدم‬ ‫المرفقيةة‬ ‫الخدمةة‬ ‫تقديمة‬ ‫أثناءة‬ ‫أخرة‬ ‫علىة‬ ‫شخصة‬ ‫تفضيلة‬ ‫عدمة‬ ‫نستنتجة‬ ‫هناة‬
‫ةو‬‫ة‬‫الفكري‬ ‫النتماءات‬ ‫حتى‬ ‫أو‬ ‫اللغة‬ ‫و‬ ‫العرق‬ ‫أو‬ ‫الدين‬ ‫ةأو‬‫س‬‫الجن‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫التفرقة‬
‫ةوالخلقيات‬‫م‬‫للقي‬ ‫ة‬‫ة‬‫صل‬ ‫ة‬‫ي‬‫بأ‬ ‫ة‬‫ت‬‫تم‬ ‫ةل‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ر‬‫المظاه‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ي‬‫ه‬ ‫ة‬‫ة‬‫التفرق‬ ‫ة‬‫ه‬‫فهات‬ ‫ة‬‫ة‬‫السياسي‬
‫ةالسلوكيات‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ه‬‫بإرشاد‬ ‫ة‬‫م‬‫لتقو‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫للعو‬ ‫ة‬‫ا‬‫وتوجهه‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ا‬‫له‬ ‫ة‬‫ت‬‫سع‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬
‫ةأول‬‫ه‬‫علي‬ ‫ة‬‫ص‬‫التنصي‬ ‫ة‬‫م‬‫ت‬ ‫ة‬‫ة‬‫المساوا‬ ‫ة‬‫أ‬‫مبد‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ع‬‫فبالرجو‬ ‫ة‬‫ه‬‫لوظيفت‬ ‫ة‬‫ه‬‫مزاولت‬ ‫ة‬‫د‬‫عن‬ ‫ة‬‫ة‬‫السليم‬
‫ة‬‫ة‬‫الفصل‬ ‫فية‬ ‫وبالتحديدة‬ ‫التونسية‬ ‫للدستورة‬ ‫العامةة‬ ‫المبادئة‬ ‫فية‬15"‫الدارة‬ ‫منهة‬
,‫ةالحياد‬‫ئ‬‫مباد‬ ‫ة‬‫ق‬‫وف‬ ‫وتعملة‬ ‫تنظمة‬ ‫العامة‬ ‫والصالحة‬ ‫المواطنة‬ ‫ة‬‫ة‬‫خدم‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫العموميةة‬
‫ةوالنزاهة‬‫ة‬‫الشفافية‬ ‫ة‬‫ة‬‫قواعد‬ ‫ة‬‫ة‬‫ووفق‬ ‫ة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ة‬‫ة‬‫المرفق‬ ‫ة‬‫ة‬‫وإستمرارية‬ ‫ة‬‫ة‬‫والمساواة‬
".‫والمسائلة‬40
‫نفسه‬‫يفرضة‬ ‫وسلوكية‬ ‫قيمية‬ ‫كعنصرة‬ ‫المساواةة‬ ‫أنة‬ ‫هناة‬ ‫نستنتجة‬
‫ةفيجب‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ر‬‫للدستو‬ ‫ة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ة‬‫ئ‬‫المباد‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ه‬‫بتواجد‬ ‫ة‬‫ة‬‫خاص‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدستوري‬ ‫ة‬‫ه‬‫بقيمت‬
‫ةخدمة‬‫م‬‫تقدي‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫م‬‫يساه‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫ن‬‫ل‬ ‫ة‬‫ة‬‫القيم‬ ‫ة‬‫ه‬‫بهات‬ ‫ة‬‫ا‬‫يتسمو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ة‬‫ن‬‫أعوا‬ ‫ة‬‫ة‬‫كاف‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬
‫العمومية‬ ‫المرافق‬ ‫و‬ ‫ةالعامة‬‫ة‬‫الخدم‬ ‫من‬ ‫والمستفيدين‬ ‫ةالمتمتعين‬‫ة‬‫لكاف‬ ‫مرضية‬ ‫عمومية‬
‫ةيعكس‬‫ي‬‫أخلق‬ ‫ة‬‫ك‬‫كسلو‬ ‫ة‬‫ه‬‫وظيفت‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫القيم‬ ‫ة‬‫ه‬‫بهات‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫م‬‫يلتز‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬
‫ةالمرفق‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ن‬‫للمستفيدي‬ ‫ة‬‫س‬‫ليعك‬ ‫ة‬‫ن‬‫المواطني‬ ‫ة‬‫ة‬‫خدم‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫م‬‫وه‬ ‫ة‬‫ة‬‫للدول‬ ‫ة‬‫ن‬‫كأعوا‬ ‫ة‬‫م‬‫قيمته‬
‫ةالقبال‬‫ب‬‫تجذ‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ل‬‫تسه‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ت‬‫والخلقيا‬ ‫ة‬‫م‬‫القي‬ ‫ة‬‫ة‬‫بكاف‬ ‫ة‬‫ز‬‫يمتا‬ ‫ة‬‫ز‬‫جها‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ن‬‫يتعاملو‬ ‫ة‬‫م‬‫أنه‬
‫المبدأ‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫التأكيد‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫لهم‬ ‫منفرة‬ ‫واجهة‬ ‫تكون‬ ‫ول‬ ‫العمومية‬ ‫الخدمات‬ ‫لكافة‬
‫ةالعمومية‬‫ت‬‫المؤسسا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫المحلي‬ ‫ة‬‫ت‬‫الجماعا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ة‬‫ن‬‫لعوا‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ي‬‫الساس‬ ‫ة‬‫م‬‫النظا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬
‫ةأخلقية‬‫ة‬‫وكقيم‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫م‬‫ها‬ ‫ة‬‫ر‬‫كعنص‬ ‫ة‬‫ه‬‫إضافت‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ي‬‫بالتواز‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫الصبغ‬ ‫ة‬‫ت‬‫ذا‬
‫ةو‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ه‬‫لوظيفت‬ ‫ة‬‫ه‬‫تأديت‬ ‫ة‬‫ء‬‫أثنا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ه‬‫بذات‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ر‬‫تتوف‬ ‫ة‬‫ة‬‫وسلوكي‬
‫المرافقةالعمومية‬ ‫منة‬ ‫المستفيدينة‬ ‫تجاهة‬ ‫بهة‬ ‫المبادرةة‬ ‫عندة‬ ‫المبدأة‬ ‫لهذاة‬ ‫كتبسيطة‬
‫ةطريقة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ص‬‫وبالخ‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ه‬‫تجا‬ ‫ة‬‫ة‬‫الطمأنين‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الثق‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫س‬‫ح‬ ‫ة‬‫م‬‫لديه‬ ‫ة‬‫ا‬‫ينمو‬
‫ةإن‬‫ى‬‫عان‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ن‬‫المواط‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫لوجدن‬ ‫ة‬‫ر‬‫أكث‬ ‫ة‬‫ع‬‫بالواق‬ ‫ة‬‫ك‬‫الحتكا‬ ‫ة‬‫ا‬‫أردن‬ ‫ة‬‫و‬‫فل‬ ‫ة‬‫ه‬‫لدي‬ ‫ة‬‫ل‬‫التعام‬
‫ةفقد‬‫ة‬‫المساوا‬ ‫ة‬‫ص‬‫يخ‬ ‫ة‬‫ا‬‫فيم‬ ‫ة‬‫ة‬‫وخاص‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ن‬‫وبي‬ ‫ة‬‫ه‬‫بين‬ ‫ة‬‫ل‬‫التعام‬ ‫ة‬‫ة‬‫طريق‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ر‬‫التعبي‬ ‫ة‬‫ح‬‫ص‬
‫ةالتونسية‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫فالمؤسس‬ ‫ة‬‫ن‬‫التواز‬ ‫ة‬‫م‬‫وعد‬ ‫ة‬‫ت‬‫النزاعا‬ ‫ة‬‫ا‬‫تشوبه‬ ‫ة‬‫م‬‫بينه‬ ‫ة‬‫ة‬‫العلق‬ ‫ة‬‫ت‬‫إضح‬
40 . . .‫الفصل‬ ‫العامة‬ ‫المبادئ‬ ‫ةأول‬‫ب‬‫البا‬ ‫التونسي‬ ‫الدستور‬15
32

33. ‫الحتقانةبين‬ ‫منة‬ ‫نوعاة‬ ‫بالحرىة‬ ‫أوة‬ ‫المناوشاتة‬ ‫منة‬ ‫كثيراة‬ ‫تشهدة‬ ‫كانتة‬ ‫الثورةة‬ ‫قبلة‬
‫العمومي‬‫العونة‬ ‫رحمةة‬ ‫فية‬ ‫نفسهة‬ ‫الخيرة‬ ‫هذاة‬ ‫ليجدة‬ ‫والمواطنة‬ ‫العمومية‬ ‫العونة‬
‫ةالثابتة‬‫م‬‫والقي‬ ‫ة‬‫ت‬‫بالخلقيا‬ ‫ة‬‫ت‬‫تم‬ ‫ةل‬‫ر‬‫معايي‬ ‫ة‬‫س‬‫أسا‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫المساوا‬ ‫ة‬‫م‬‫عد‬ ‫ة‬‫ة‬‫ضحي‬ ‫ة‬‫ن‬‫وليكو‬
. ‫بمعنى‬
‫ةبعين‬‫ذ‬‫الخ‬ ‫ة‬‫ن‬‫دو‬ ‫ة‬‫ه‬‫خدمات‬ ‫ة‬‫م‬‫تقدي‬ ‫ة‬‫د‬‫عن‬ ‫ة‬‫ة‬‫المساوا‬ ‫ة‬‫ق‬‫تطبي‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ى‬‫فعل‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬
)...(‫ةأثناء‬‫ف‬‫يتص‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ه‬‫علي‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ة‬‫ق‬‫العر‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫س‬‫والجن‬ ‫ة‬‫ن‬‫كالدي‬ ‫ة‬‫ة‬‫التفرق‬ ‫ة‬‫ر‬‫لمعايي‬ ‫ة‬‫ر‬‫العتبا‬
‫العدلةو‬ ‫إلىة‬ ‫دعاة‬ ‫السلمة‬ ‫إنة‬ ‫دينيةة‬ ‫نظرة‬ ‫وجهةة‬ ‫فمنة‬ ‫بالنصافة‬ ‫بالوظيفة‬ ‫قيامهة‬
‫ةعلى‬‫د‬‫بالعتما‬ ‫العموميةة‬ ‫الخدمةة‬ ‫تقديمة‬ ‫ة‬‫ء‬‫أثنا‬ ‫التبجيلة‬ ‫أوة‬ ‫التمييزة‬ ‫عدمة‬ ‫ة‬‫و‬ ‫المساواةة‬
‫عددة‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالي‬ ‫ة‬‫ة‬‫المائد‬ ‫ة‬‫ة‬‫سور‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ء‬‫جا‬ ‫ة‬‫د‬‫فق‬ ‫ة‬‫ا‬‫سابق‬ ‫ة‬‫ة‬‫المذكور‬ ‫ة‬‫ر‬‫المعايي‬8"‫ةالذين‬‫ا‬‫أيه‬ ‫ة‬‫ا‬‫ي‬
‫تعدلوا‬ ‫ل‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫قوم‬ ‫ةشنئان‬‫م‬‫يجرمنك‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫بالقسط‬ ‫شهداء‬ ‫بالله‬ ‫قوامين‬ ‫كونوا‬ ‫أمنوا‬
"‫ةالعون‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬ ‫ةتعملون‬‫ا‬‫بم‬ ‫ة‬‫ر‬‫خبي‬ ‫ة‬‫ه‬‫الل‬ ‫ة‬‫ن‬‫إ‬ ‫ة‬‫ه‬‫الل‬ ‫ة‬‫ا‬‫أتقو‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ى‬‫للتقو‬ ‫ة‬‫ب‬‫أقر‬ ‫ة‬‫و‬‫ه‬ ‫ة‬‫ا‬‫أعدلو‬
‫ةالنتماءات‬‫ة‬‫كاف‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫ر‬‫النظ‬ ‫ة‬‫ض‬‫بغ‬ ‫ة‬‫ل‬‫والعد‬ ‫ة‬‫ة‬‫المساوا‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ا‬‫حريص‬ ‫ة‬‫ن‬‫يكو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬
‫تزال‬ ‫ول‬‫ة‬‫ت‬‫كان‬ ‫ة‬‫ة‬‫المساوا‬ ‫ة‬‫م‬‫عد‬ ‫ة‬‫ر‬‫مظاه‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫د‬‫فالعدي‬ ‫ة‬‫ص‬‫بالخ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الفكري‬ ‫ة‬‫ت‬‫التوجها‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬
‫ة‬‫س‬‫بتون‬ ‫الداريةة‬ ‫مؤسساتناة‬ ‫فية‬ ‫خاصةة‬ ‫والحزبيةة‬ ‫السياسيةة‬ ‫بالنتماءاتة‬ ‫مرتبطةة‬
‫ةالمساواة‬‫م‬‫قي‬ ‫تنظمة‬ ‫التية‬ ‫الداخليةة‬ ‫والتعليماتة‬ ‫المناشيرة‬ ‫عديدة‬ ‫تواجدة‬ ‫منة‬ ‫بالرغمة‬
‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫لدى‬ ‫الفاضلة‬ ‫القيم‬ ‫هاته‬ ‫أن‬ ‫ةإل‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخدم‬ ‫تقديم‬ ‫أثناء‬ ‫والعدل‬
‫ةأحد‬‫ل‬‫تبجي‬ ‫ة‬‫ب‬‫بسب‬ ‫ة‬‫ك‬‫وذل‬ ‫ة‬‫ة‬‫المساوا‬ ‫ة‬‫م‬‫بعد‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخي‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫م‬‫يتس‬ ‫ة‬‫ا‬‫عندم‬ ‫ة‬‫ة‬‫غائب‬ ‫ة‬‫ن‬‫تكو‬ ‫ة‬‫ص‬‫بالخ‬
.‫الحزبية‬ ‫إنتماءاته‬ ‫جراء‬ ‫وذلك‬ ‫الخر‬ ‫على‬ ‫الوظيفية‬ ‫الخدمة‬ ‫من‬ ‫المستفيدين‬
‫الخدمة‬‫تقديمة‬ ‫أثناءة‬ ‫القاربة‬ ‫بالخصة‬ ‫المساواةة‬ ‫عدمة‬ ‫منة‬ ‫أخرة‬ ‫جانباة‬ ‫نلحظة‬ ‫كماة‬
‫بين‬ ‫واضح‬ ‫خلل‬ ‫هذا‬ ‫يحدث‬ ‫أقاربه‬ ‫أحد‬ ‫بتبجيل‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫يقوم‬ ‫فعندما‬ ‫العمومية‬
‫ةأثناء‬‫ة‬‫الخاص‬ ‫بقيمهة‬ ‫يتحلىة‬ ‫أنة‬ ‫العمومية‬ ‫العونة‬ ‫علىة‬ ‫يجبة‬ ‫لذلكة‬ ‫معهة‬ ‫المتعاملينة‬
‫ةيكون‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫د‬‫أك‬ ‫ة‬‫ة‬‫المساوا‬ ‫ة‬‫م‬‫قي‬ ‫ة‬‫ق‬‫تطبي‬ ‫ة‬‫ب‬‫واج‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ةففضل‬‫ه‬‫وظيفت‬
‫عليهةالمشرع‬ ‫شددة‬ ‫ماة‬ ‫هوة‬ ‫وة‬ ‫أدائهة‬ ‫فية‬ ‫متفانياة‬ ‫وة‬ ‫لعملهة‬ ‫مخلصاة‬ ‫العمومية‬ ‫العونة‬
‫ةإذ‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ع‬‫القطا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫م‬‫قي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ل‬‫الو‬ ‫ة‬‫ب‬‫البا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫الثالث‬ ‫ة‬‫ة‬‫المط‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬
‫ةإلى‬‫ي‬‫السع‬ ‫ة‬‫ن‬‫دو‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ص‬‫وإخل‬ ‫ة‬‫ن‬‫تفا‬ ‫ة‬‫ل‬‫بك‬ ‫ة‬‫ه‬‫بمهام‬ ‫ة‬‫م‬‫القيا‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ص‬‫يحر‬
‫بتحقيقةمصلحة‬ ‫العمومية‬ ‫العونة‬ ‫إلتزامة‬ ‫يعنية‬ ‫ماة‬ ‫وهوة‬ ‫الخاصةة‬ ‫المصلحةة‬ ‫تحقيقة‬
‫تحقيقةالمصلحة‬ ‫دونة‬ ‫لهة‬ ‫الوظيفية‬ ‫وقتهة‬ ‫كاملة‬ ‫وتخصيصة‬ ‫وخدمتهة‬ ‫العامة‬ ‫المرفقة‬
‫ةقبل‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ه‬‫ل‬ ‫ة‬‫ة‬‫المخول‬ ‫ة‬‫ة‬‫السلط‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫د‬‫إعتما‬ ‫ة‬‫م‬‫اليو‬ ‫ة‬‫ى‬‫نر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫بالمكا‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخاص‬
33

34. ‫يوجد‬‫إذة‬ ‫معارفهة‬ ‫أوة‬ ‫أقاربهة‬ ‫مصالحة‬ ‫وة‬ ‫الشخصيةة‬ ‫مصالحهة‬ ‫بخدمةة‬ ‫يقومة‬ ‫أنة‬ ‫رؤسائهة‬
‫ةأنهم‬‫ث‬‫حي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوظيفي‬ ‫ة‬‫م‬‫واجباته‬ ‫ة‬‫ة‬‫أهمي‬ ‫ة‬‫ن‬‫يدركو‬ ‫ةل‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫العوا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫معين‬ ‫ة‬‫ت‬‫فئا‬
‫ةإذ‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ة‬‫الرسمي‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫ت‬‫أوقا‬ ‫ة‬‫ء‬‫وأثنا‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخاص‬ ‫ة‬‫م‬‫معاملته‬ ‫ة‬‫ة‬‫تأدي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫البت‬ ‫ة‬‫ن‬‫يمانعو‬ ‫ل‬
‫ةالزملء‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخاص‬ ‫ة‬‫م‬‫أعماله‬ ‫ة‬‫ص‬‫يخ‬ ‫ة‬‫ا‬‫فيم‬ ‫ة‬‫ح‬‫المصال‬ ‫ة‬‫ل‬‫تباد‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ج‬‫تتحر‬ ‫ةل‬‫ة‬‫الفئ‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬
‫ةما‬‫ل‬‫بإستغل‬ ‫ة‬‫م‬‫يقو‬ ‫ة‬‫ي‬‫عموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫عو‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ر‬‫ستنتظ‬ ‫ة‬‫ا‬‫فماذ‬ ‫ة‬‫ى‬‫أخر‬ ‫ة‬‫ت‬‫وزارا‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ت‬‫إدارا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬
‫وإستغللهاةلخدمة‬ ‫بهاة‬ ‫بالخللة‬ ‫يقومة‬ ‫أنة‬ ‫وسلطاتة‬ ‫صلحياتة‬ ‫منة‬ ‫إدارتهة‬ ‫فوضتهة‬
‫ةقام‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫د‬‫بع‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ي‬‫ربح‬ ‫ة‬‫ف‬‫لهد‬ ‫ة‬‫ا‬‫إم‬ ‫ة‬‫ك‬‫وذل‬ ‫ة‬‫ه‬‫معارف‬ ‫ة‬‫ح‬‫مصال‬ ‫ة‬‫ة‬‫خدم‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشخصي‬ ‫ة‬‫ه‬‫مصالح‬
‫في‬ ‫فادحا‬ ‫خلل‬ ‫يسبب‬ ‫الذي‬ ‫المر‬ ‫وهو‬ ‫بعهدته‬ ‫الموكولة‬ ‫بالمهام‬ ‫القيام‬ ‫على‬ ‫بالتعامل‬
‫ةما‬‫و‬‫وه‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫للعو‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشخصي‬ ‫ة‬‫ة‬‫المصلح‬ ‫ة‬‫ة‬‫خدم‬ ‫ة‬‫ل‬‫ويسه‬ ‫ة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ة‬‫ة‬‫المصلح‬ ‫ة‬‫ة‬‫خدم‬
‫ة‬‫ل‬‫الفص‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ك‬‫وذل‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ه‬‫علي‬ ‫ة‬‫ص‬‫التنصي‬ ‫ة‬‫م‬‫ت‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ض‬‫يتعار‬15
‫ةمخلصين‬‫ن‬‫عموميي‬ ‫ة‬‫ا‬‫أعوان‬ ‫ة‬‫ن‬‫ينتظرو‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوظيف‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ن‬‫المستفيدي‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ة‬‫ه‬‫من‬
‫ةالمبدأ‬‫ا‬‫هذ‬ ‫علىة‬ ‫التنصيصة‬ ‫تمة‬ ‫قدة‬ ‫لذلكة‬ ‫الوظيفيةة‬ ‫بمهامهمة‬ ‫القيامة‬ ‫أثناءة‬ ‫ومتفانيينة‬
‫ةتحت‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫الثالثة‬ ‫ة‬‫ب‬‫البا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫الثاني‬ ‫ة‬‫ة‬‫النط‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ي‬‫الخلق‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫السلوك‬
‫ةأن‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ا‬‫حريص‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ن‬‫يكو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ه‬‫بمحيط‬ ‫ة‬‫م‬‫العمو‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ة‬‫علق‬ ‫ة‬‫ن‬‫عنوا‬
‫ةالشكايات‬‫و‬ ‫ة‬‫ب‬‫المطال‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ب‬‫يجي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ي‬‫مستعمل‬ ‫ة‬‫ة‬‫لخدم‬ ‫ة‬‫ا‬‫متفرغ‬ ‫ة‬‫ن‬‫يكو‬
‫الجالة‬ ‫فية‬41
‫ةفي‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫الخدمةة‬ ‫منة‬ ‫المستفيدينة‬ ‫حقة‬ ‫كفلتة‬ ‫الدولةة‬ ‫أنة‬ ‫أيضاة‬
‫ة‬‫ل‬‫الفص‬21‫و‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫لحماية‬ ‫ةالدولة‬‫د‬‫بي‬ ‫ة‬‫ة‬‫وسيل‬ ‫إل‬ ‫العون‬ ‫وما‬ ‫ةالتونسي‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫من‬
‫ةهذا‬‫م‬‫إحترا‬ ‫ة‬‫ب‬‫واج‬ ‫ة‬‫ه‬‫ل‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬ ‫ة‬‫ه‬‫من‬ ‫ة‬‫د‬‫المستفي‬ ‫ة‬‫ة‬‫مصلح‬ ‫ة‬‫م‬‫إحترا‬ ‫ة‬‫و‬‫ه‬
‫ةيجب‬‫ة‬‫المصلح‬ ‫ة‬‫ه‬‫لهات‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫م‬‫إحترا‬ ‫ة‬‫ر‬‫إطا‬ ‫ة‬‫ي‬‫فف‬ ‫ة‬‫ه‬‫من‬ ‫ة‬‫ن‬‫المواط‬ ‫ة‬‫ة‬‫مصلح‬ ‫ة‬‫م‬‫وإحترا‬ ‫ة‬‫ق‬‫الح‬
‫عون‬ ‫ةهنالك‬‫ن‬‫يكو‬ ‫ةأن‬‫ن‬‫دو‬ ‫ة‬‫ه‬‫سيخدم‬ ‫ة‬‫ف‬‫كي‬ ‫ةولكن‬‫ه‬‫خدمت‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ن‬‫يكو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخي‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫على‬
‫؟‬ ‫لذلك‬ ‫متفرغا‬
‫ةوجب‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ث‬‫الثال‬ ‫ة‬‫ب‬‫البا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫الثاني‬ ‫ة‬‫ة‬‫المط‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫التأكي‬ ‫ة‬‫م‬‫ت‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬
‫لشروط‬‫وفقاة‬ ‫عملهة‬ ‫تأديةة‬ ‫علىة‬ ‫تاماة‬ ‫حرصاة‬ ‫يحرصة‬ ‫أنة‬ ‫العمومية‬ ‫العونة‬ ‫علىة‬
‫ةوظيفته‬‫س‬‫يمار‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ه‬‫عمل‬ ‫ة‬‫ت‬‫ساعا‬ ‫ة‬‫م‬‫يحتر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ه‬‫علي‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ا‬‫قانون‬ ‫ة‬‫ا‬‫عليه‬ ‫ة‬‫ص‬‫المنصو‬
‫فيةالعون‬ ‫تتوفرة‬ ‫أنة‬ ‫يجبة‬ ‫الشروطة‬ ‫هاتهة‬ ‫غيرهاة‬ ‫دونة‬ ‫لهاة‬ ‫المخصصة‬ ‫المكانة‬ ‫فية‬
‫الشروط‬‫وفقة‬ ‫العملة‬ ‫فتأديةة‬ ‫العمومية‬ ‫المرفقة‬ ‫خدمةة‬ ‫علىة‬ ‫الحريصة‬ ‫العمومية‬
‫ةالتي‬‫ة‬‫القانوني‬ ‫ة‬‫ح‬‫اللوائ‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ب‬‫التراتي‬ ‫ة‬‫ة‬‫كاف‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫م‬‫يحتر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ب‬‫تستوج‬ ‫ة‬‫ا‬‫عليه‬ ‫ة‬‫ص‬‫المنصو‬
41 ‫عدد‬ ‫أمر‬4030‫لسنة‬2014‫في‬ ‫مؤرخ‬3‫أكتوبر‬2014‫العون‬ ‫أخلقيات‬ ‫سلوك‬ ‫مدونة‬ ‫على‬ ‫بالمصادقة‬ ‫يتعلق‬
‫العمومي‬
34

35. ‫فوفق‬‫وظيفتهة‬ ‫بهاة‬ ‫يمارسة‬ ‫التية‬ ‫الداريةة‬ ‫للمؤسسةة‬ ‫الداخلية‬ ‫العملة‬ ‫سيرة‬ ‫تنظمة‬
‫الفصل‬6‫قانون‬ ‫من‬112‫لسنة‬198342
‫ة‬‫ر‬‫الم‬ ‫ة‬‫ق‬‫ووف‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫ت‬‫ساعا‬ ‫ة‬‫م‬‫يحتر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬1710‫ة‬‫ة‬‫لسن‬2012
‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫خ‬‫المؤر‬14‫سبتمبرة‬2012‫ةو‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ة‬‫ن‬‫أعوا‬ ‫ة‬‫ل‬‫عم‬ ‫ة‬‫م‬‫أيا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ت‬‫أوقا‬ ‫ة‬‫ع‬‫بتوزي‬ ‫ة‬‫ق‬‫المتعل‬ ‫ة‬‫و‬
‫المشرع‬‫هناة‬ ‫الداريةة‬ ‫الصبغةة‬ ‫ذاتة‬ ‫العموميةة‬ ‫المؤسساتة‬ ‫وة‬ ‫المحليةة‬ ‫الجماعاتة‬
‫ةبالتالي‬‫و‬ ‫ة‬‫ا‬‫به‬ ‫يلتزمة‬ ‫لكية‬ ‫العمومية‬ ‫للعونة‬ ‫الوظيفية‬ ‫العملة‬ ‫أوقاتة‬ ‫نظمة‬ ‫التونسية‬
‫ةمن‬‫ة‬‫الثاني‬ ‫ة‬‫ة‬‫الفقر‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫د‬‫أك‬ ‫ة‬‫د‬‫ق‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ه‬‫مستخدمي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ة‬‫لخدم‬ ‫ة‬‫غ‬‫ليتفر‬
‫الفصل‬4, .... "‫إتخاذ‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫عليهم‬ ‫يتعين‬ ‫و‬ ‫للوزراء‬ ‫يمكن‬ ‫القانون‬ ‫نفس‬ ‫من‬
‫ةأيام‬‫و‬ ‫ة‬‫ت‬‫أوقا‬ ‫ة‬‫ل‬‫خل‬ ‫ة‬‫م‬‫لشرافه‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ة‬‫إستمراري‬ ‫ة‬‫ن‬‫لضما‬ ‫ة‬‫ة‬‫اللزم‬ ‫ة‬‫ر‬‫التدابي‬
‫ةمستعملي‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫مباشر‬ ‫ة‬‫ة‬‫علق‬ ‫ة‬‫ا‬‫له‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ح‬‫للمصال‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالنسب‬ ‫ة‬‫ة‬‫خاص‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫المقرر‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬
‫العام‬ ‫المرفق‬43
.
‫ةقبل‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ة‬‫سيرور‬ ‫ة‬‫ن‬‫لضما‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫ت‬‫وق‬ ‫ة‬‫م‬‫إحترا‬ ‫ة‬‫ة‬‫أهمي‬ ‫ة‬‫ج‬‫نستنت‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬
‫ةلن‬‫ي‬‫الوظيف‬ ‫ة‬‫ب‬‫الواج‬ ‫ة‬‫ء‬‫لدا‬ ‫ة‬‫ا‬‫تخصيصه‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫المقرر‬ ‫ة‬‫ت‬‫بالوقا‬ ‫ة‬‫م‬‫باللتزا‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬
‫ةالتسيير‬‫ن‬‫حس‬ ‫ةو‬‫م‬‫للتنظي‬ ‫ة‬‫ب‬‫أسلو‬ ‫ة‬‫و‬‫ه‬ ‫ة‬‫ا‬‫إنم‬ ‫ة‬‫ة‬‫المسأل‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ي‬‫سع‬
‫ةمن‬‫و‬ ‫ة‬‫ا‬‫أحكامه‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫د‬‫العدي‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫أ‬‫المبد‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ر‬‫بمص‬ ‫ة‬‫ا‬‫العلي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫المحكم‬ ‫ة‬‫ت‬‫أكد‬ ‫ة‬‫د‬‫فق‬
‫فية‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫ة‬‫ا‬‫حكمه‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬31‫ينايرة‬195944
"‫ةالموظف‬‫س‬‫يكر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ل‬‫الص‬ ‫ة‬‫ت‬‫أورد‬ ‫ة‬‫ث‬‫حي‬
,‫ةالرسمي‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫ت‬‫وق‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ء‬‫سوا‬ ‫ة‬‫ا‬‫له‬ ‫ة‬‫ع‬‫ينقط‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ي‬‫أ‬ ‫ة‬‫ه‬‫وظيفت‬ ‫ة‬‫ت‬‫واجبا‬ ‫ة‬‫ء‬‫لدا‬ ‫ة‬‫ه‬‫وقت‬ ‫ة‬‫ل‬‫كام‬
. ... ‫المعين‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫أو‬
‫يحترمون‬ ‫ل‬ ‫العموميينة‬ ‫العوانة‬ ‫معظمة‬ ‫أنة‬ ‫الحاليةة‬ ‫إدارتناة‬ ‫واقعة‬ ‫فية‬ ‫نلحظة‬ ‫لذلكة‬
‫ةبعد‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫ر‬‫بمق‬ ‫ة‬‫ا‬‫يلتحقو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫فإم‬ ‫ة‬‫ر‬‫الذك‬ ‫ة‬‫ق‬‫ساب‬ ‫ة‬‫ر‬‫الم‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ح‬‫المطرو‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫ت‬‫توقي‬
‫وةدون‬ ‫خاصةة‬ ‫مصلحةة‬ ‫لخدمةة‬ ‫الخيرة‬ ‫هذاة‬ ‫مغادرةة‬ ‫أوة‬ ‫بهة‬ ‫اللتزامة‬ ‫المقترحة‬ ‫الوقتة‬
‫أوقاتةالعمل‬ ‫فية‬ ‫المرونةة‬ ‫مسألةة‬ ‫إستغللة‬ ‫أوة‬ ‫المباشرة‬ ‫الرئيسة‬ ‫قبلة‬ ‫منة‬ ‫رخصةة‬
‫المرة‬ ‫فية‬ ‫المقترحةة‬171045
‫إثرةالممارسة‬ ‫مغادرتهة‬ ‫أوة‬ ‫باكراة‬ ‫المقرة‬ ‫لمغادرةة‬ ‫إماة‬
. ‫للوظيفة‬ ‫الفعلية‬
42‫الفصل‬6‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬112‫لسنة‬1983‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫لعوان‬ ‫الساسي‬ ‫النظام‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
‫الدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬
43‫المر‬1710‫لسنة‬2012‫في‬ ‫المؤرخ‬14‫سبتمبر‬2012‫و‬ ‫الدولة‬ ‫أعوان‬ ‫عمل‬ ‫أيام‬ ‫و‬ ‫أوقات‬ ‫بتوزيع‬ ‫المتعلق‬ ‫و‬
‫الدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬
44 ‫بتاريخ‬ ‫بمصر‬ ‫العليا‬ ‫الدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫عن‬ ‫صادر‬ ‫حكم‬31‫يناير‬1959
45‫المر‬1710‫لسنة‬2012‫في‬ ‫المؤرخ‬14‫سبتمبر‬2012‫و‬ ‫الدولة‬ ‫أعوان‬ ‫عمل‬ ‫أيام‬ ‫و‬ ‫أوقات‬ ‫بتوزيع‬ ‫المتعلق‬ ‫و‬
‫الدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬
35

36. ‫ةلخدمة‬‫ت‬‫الوق‬ ‫ة‬‫ل‬‫إستغل‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ه‬‫مغادرت‬ ‫ة‬‫م‬‫ث‬ ‫ة‬‫ل‬‫بالعم‬ ‫ة‬‫ق‬‫كاللتحا‬ ‫ة‬‫ى‬‫أخر‬ ‫ة‬‫ة‬‫ظاهر‬ ‫ة‬‫د‬‫نشه‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬
‫العموميةةل‬ ‫الوظيفةة‬ ‫سلكة‬ ‫فية‬ ‫العموميينة‬ ‫العوانة‬ ‫أغلبة‬ ‫إنة‬ ‫هناة‬ ‫خاصةة‬ ‫مصلحةة‬
‫العون‬‫لدىة‬ ‫النجاعةة‬ ‫وة‬ ‫المردوديةة‬ ‫تراجعة‬ ‫نلحظة‬ ‫لذلكة‬ ‫العملة‬ ‫بساعاتة‬ ‫يلتزمونة‬
‫ةالعام‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ي‬‫مستعمل‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ة‬‫ة‬‫المصلح‬ ‫ة‬‫ة‬‫لخدم‬ ‫ة‬‫ه‬‫تفرغ‬ ‫ة‬‫م‬‫عد‬ ‫ة‬‫ي‬‫بالتال‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬
‫العام‬ ‫ةالمرفق‬‫ة‬‫سيرور‬ ‫ةلضمان‬‫ي‬‫الوظيف‬ ‫ة‬‫ه‬‫وقت‬ ‫ةكامل‬‫س‬‫تكري‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫على‬ ‫وجب‬ ‫لذلك‬
.
‫ةيجيب‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ه‬‫وبمحيط‬ ‫ة‬‫ن‬‫بالمواط‬ ‫ة‬‫ه‬‫إطارعلقت‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخي‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ب‬‫وج‬ ‫ة‬‫ى‬‫أخر‬ ‫ة‬‫ة‬‫جه‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬
‫ةلنا‬‫س‬‫يعك‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫و‬‫ه‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ة‬‫المحدد‬ ‫ة‬‫ل‬‫الجا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ت‬‫الشكايا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ب‬‫المطال‬ ‫ة‬‫ة‬‫كاف‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬
‫ةالمعاملة‬‫ه‬‫هات‬ ‫إطارة‬ ‫فية‬ ‫إلذة‬ ‫الخدمةة‬ ‫منة‬ ‫المستفيدة‬ ‫العونة‬ ‫بينة‬ ‫المتبادلة‬ ‫الحترامة‬
‫ةتوفير‬‫ه‬‫علي‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ت‬‫الجراءا‬ ‫ة‬‫د‬‫تعقي‬ ‫ةو‬‫ة‬‫المماطل‬ ‫ة‬‫ر‬‫مظاه‬ ‫ة‬‫ة‬‫كاف‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ب‬‫يتجن‬
‫ةعلى‬‫ة‬‫ومبني‬ ‫ة‬‫ح‬‫بالوضو‬ ‫ة‬‫ف‬‫وتتص‬ ‫ة‬‫ر‬‫والتطو‬ ‫ة‬‫ر‬‫التغيي‬ ‫ة‬‫ق‬‫نس‬ ‫ة‬‫ب‬‫تواك‬ ‫ة‬‫ة‬‫عصري‬ ‫ة‬‫ة‬‫إداري‬ ‫ة‬‫ت‬‫خدما‬
‫ةعند‬‫ة‬‫والنجاع‬ ‫ة‬‫ة‬‫السرع‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ت‬‫الخدما‬ ‫ة‬‫ه‬‫لهات‬ ‫ة‬‫ة‬‫كقاعد‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشفافي‬ ‫ة‬‫ن‬‫وضما‬ ‫ة‬‫ة‬‫المتبادل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الثق‬
‫ةالدارية‬‫ت‬‫الخدما‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫عدد‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ة‬‫السرع‬ ‫ة‬‫أ‬‫لمبد‬ ‫ة‬‫ا‬‫وتجسيم‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ل‬‫وكمثا‬ ‫ة‬‫ا‬‫تقديمه‬
‫ةنشير‬‫ا‬‫وهن‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجمهوري‬ ‫ة‬‫ب‬‫ترا‬ ‫ة‬‫ل‬‫كام‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫موجود‬ ‫ة‬‫ة‬‫جهوي‬ ‫ة‬‫ت‬‫إدارا‬ ‫ة‬‫ا‬‫به‬ ‫ة‬‫ع‬‫تضطل‬ ‫ة‬‫ت‬‫أصبح‬
‫ةأبرزها‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫س‬‫تون‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫متعدد‬ ‫ةأشكال‬‫ذ‬‫إتخ‬ ‫ة‬‫د‬‫ق‬ ‫ة‬‫ن‬‫المواط‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدار‬ ‫ة‬‫ب‬‫تقري‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬
,‫ةصلحيات‬‫ع‬‫توسي‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالعاصم‬ ‫ة‬‫ة‬‫الموجود‬ ‫ة‬‫ة‬‫المركزي‬ ‫ة‬‫ت‬‫للدارا‬ ‫ة‬‫ة‬‫التابع‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجهوي‬ ‫ة‬‫ت‬‫الدارا‬
‫من‬ ‫عدداة‬ ‫فإنة‬ ‫الداراتة‬ ‫علىة‬ ‫العلميةة‬ ‫وتعميمة‬ ‫الجهويةة‬ ‫وة‬ ‫البلديةة‬ ‫المجالسة‬
‫قياسية‬ ‫زمنة‬ ‫فية‬ ‫تقضىة‬ ‫أصبحتة‬ ‫الداريةة‬ ‫المعاملتة‬46
,‫أخرىةيأكد‬ ‫ناحيةة‬ ‫ومنة‬
‫ةالشكايات‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجاب‬ ‫ة‬‫ل‬‫لجا‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫م‬‫إحترا‬ ‫ة‬‫ة‬‫أهمي‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬
‫ةإجابة‬‫ة‬‫ضرور‬ ‫ة‬‫ى‬‫نر‬ ‫ة‬‫ا‬‫لهذ‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ق‬‫للمرف‬ ‫المستخدمة‬ ‫ة‬‫ل‬‫قب‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫تقديمه‬ ‫ة‬‫ة‬‫حال‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬
‫ةولكن‬‫ر‬‫أشه‬ ‫ة‬‫ة‬‫أربع‬ ‫ة‬‫ه‬‫أقصا‬ ‫ة‬‫ل‬‫أج‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشكاي‬ ‫ة‬‫م‬‫تقدي‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ع‬‫النزا‬ ‫ة‬‫د‬‫عن‬ ‫ة‬‫ن‬‫للمواط‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدار‬
‫الدارةة‬ ‫ة‬‫ل‬‫قب‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫به‬ ‫ة‬‫ل‬‫معمو‬ ‫ة‬‫ة‬‫ترتيبي‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫قانوني‬ ‫ة‬‫ل‬‫أجا‬ ‫ة‬‫ب‬‫غيا‬ ‫ة‬‫ل‬‫ظ‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬47
‫ةهاته‬‫ط‬‫تضب‬
‫بالمؤسسة‬ ‫ةالضبط‬‫ب‬‫مكت‬ ‫لدى‬ ‫ةالشكاية‬‫ن‬‫المواط‬ ‫ةفيها‬‫ع‬‫يود‬ ‫ةالتي‬‫ة‬‫اللحظ‬ ‫ة‬‫ذ‬‫من‬ ‫الجال‬
46‫كان‬ ‫أن‬ ‫فبعد‬ ‫مطلقة‬ ‫سهولة‬ ‫و‬ ‫بسرعة‬ ‫تستخرج‬ ‫المدنية‬ ‫الحالة‬ ‫وثائق‬ ‫أصبحت‬ ‫الحصر‬ ‫ل‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬
‫أصبح‬ ‫فيها‬ ‫ولد‬ ‫التي‬ ‫البلدية‬ ‫من‬ ‫أصلي‬ ‫مضمون‬ ‫لستخراج‬ ‫ينتقل‬ ‫للبلد‬ ‫الداخلية‬ ‫المناطق‬ ‫أحد‬ ‫في‬ ‫المولود‬ ‫المواطن‬
‫المغازات‬ ‫أحد‬ ‫عند‬ ‫مكتب‬ ‫تركيز‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫فيها‬ ‫موجودا‬ ‫يكون‬ ‫البلد‬ ‫في‬ ‫بلدية‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫المضمون‬ ‫إستخراج‬ ‫بإمكانه‬ ‫الن‬
.‫نظام‬ ‫الرسمية‬ ‫العمل‬ ‫أوقات‬ ‫خارج‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫و‬ ‫حتى‬ ‫وقت‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫الوثائق‬ ‫هاته‬ ‫مثل‬ ‫لستخراج‬ ‫بالعاصمة‬ ‫الكبرى‬
‫الكتروني‬ ‫الموقع‬ ‫على‬ ‫منشور‬ ‫مقال‬ ‫يقظ‬ ‫أنا‬ ‫منظمة‬ ‫بتونس‬ ‫الوطني‬ ‫النزاهة‬www.iwatch.tn
47‫و‬ ‫المواطن‬ ‫مطالب‬ ‫على‬ ‫معقولة‬ ‫أجال‬ ‫ضبط‬ ‫إلى‬ ‫سعي‬ ‫ثمة‬ ‫الدارية‬ ‫بالخدمات‬ ‫المتعلقة‬ ‫التشكيات‬ ‫خصوص‬ ‫في‬
,‫لهاته‬ ‫غياب‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫الترتبية‬ ‫و‬ ‫القانونية‬ ‫الجال‬ ‫في‬ ‫الرد‬ ‫يكون‬ ‫و‬ ‫للشفافية‬ ‫ضمانا‬ ‫القتضاء‬ ‫عند‬ ‫تعليلها‬
‫الجال‬4‫يعرض‬ ‫ذلك‬ ‫فإن‬ ‫رد‬ ‫على‬ ‫المواطن‬ ‫يحصل‬ ‫لم‬ ‫و‬ ‫الجال‬ ‫لهاته‬ ‫النتهاء‬ ‫عند‬ ‫و‬ ‫القصى‬ ‫الحد‬ ‫على‬ ‫أشهر‬
.‫النزاهة‬ ‫نظام‬ ‫المواطن‬ ‫لشكاية‬ ‫ضمنيا‬ ‫رفضا‬ ‫يعتبر‬ ‫الرد‬ ‫عدم‬ ‫لن‬ ‫الداري‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫للتقاضي‬ ‫الدارية‬ ‫المصالح‬
‫الكتروني‬ ‫الموقع‬ ‫على‬ ‫منشور‬ ‫مقال‬ ‫يقظ‬ ‫أنا‬ ‫منظمة‬ ‫بتونس‬ ‫الوطني‬www.iwatch.tn
36

37. ‫ةالذي‬‫ى‬‫الول‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالوزار‬ ‫ة‬‫ي‬‫المركز‬ ‫ة‬‫ط‬‫الضب‬ ‫ة‬‫ب‬‫مكت‬ ‫ة‬‫ى‬‫لد‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالخدم‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ى‬‫بالشكو‬ ‫ة‬‫ة‬‫المعني‬
‫ةالعمومية‬‫ق‬‫المراف‬ ‫ة‬‫ي‬‫مستخدم‬ ‫ة‬‫ل‬‫قب‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫المودع‬ ‫ة‬‫ت‬‫والشكايا‬ ‫ة‬‫ت‬‫المراسل‬ ‫ة‬‫ة‬‫كاف‬ ‫ة‬‫ل‬‫يتقب‬
‫ةمكاتب‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ه‬‫لغير‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ب‬‫المكت‬ ‫ة‬‫ا‬‫لهذ‬ ‫ة‬‫ي‬‫بالتال‬ ‫ة‬‫ق‬‫يح‬ ‫ل‬‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ت‬‫بالخدما‬ ‫ة‬‫ة‬‫والمتعلق‬
‫ةو‬‫ن‬‫المواطني‬ ‫ة‬‫ت‬‫مراسل‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ت‬‫شكايا‬ ‫ة‬‫ض‬‫رف‬ ‫ة‬‫ة‬‫عمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫مؤسس‬ ‫ة‬‫ل‬‫بك‬ ‫ة‬‫ة‬‫الموجود‬ ‫ة‬‫ط‬‫الضب‬
‫ة‬‫ل‬‫الفص‬ ‫ة‬‫ص‬‫ن‬ ‫ة‬‫د‬‫ق‬4‫ة‬‫د‬‫عد‬ ‫ة‬‫ر‬‫الم‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬982‫ة‬‫ة‬‫لسن‬1993‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫خ‬‫المؤر‬ ‫ة‬‫و‬3‫ة‬‫ي‬‫ما‬1993‫ةأن‬‫ى‬‫عل‬
‫ةالعوان‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ه‬‫مرتكبي‬ ‫ة‬‫ض‬‫يعر‬ ‫ة‬‫ا‬‫مهني‬ ‫ة‬‫أ‬‫خط‬ ‫ة‬‫ر‬‫يعتب‬ ‫ة‬‫ر‬‫المصد‬ ‫ة‬‫ة‬‫معلوم‬ ‫ة‬‫ة‬‫بشكاي‬ ‫ة‬‫ن‬‫تهاو‬ ‫ة‬‫ل‬‫ك‬
.‫تأديبي‬ ‫عقاب‬ ‫إلى‬ ‫العموميين‬
‫ةالقانوني‬‫ب‬‫الجان‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ه‬‫بإعتماد‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ى‬‫نر‬ ‫ة‬‫ه‬‫ذكر‬ ‫ة‬‫ق‬‫سب‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ع‬‫بالرجو‬
‫ةهاته‬‫ة‬‫أهمي‬ ‫ة‬‫ا‬‫لن‬ ‫ة‬‫س‬‫يعك‬ ‫ة‬‫ي‬‫تأديب‬ ‫ة‬‫ب‬‫جان‬ ‫ة‬‫ك‬‫هنال‬ ‫ة‬‫ه‬‫بمحيط‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ة‬‫لعلق‬ ‫ة‬‫م‬‫المنظ‬
‫ةالتفرغ‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ب‬‫واج‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ي‬‫بالتال‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ا‬‫إحترامه‬ ‫ة‬‫م‬‫عد‬ ‫ة‬‫ة‬‫حال‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫العلق‬
‫ةالمطالب‬‫ص‬‫يخ‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫م‬‫إحترا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫بحيط‬ ‫ة‬‫ل‬‫التعام‬ ‫ة‬‫م‬‫ث‬ ‫ة‬‫ة‬‫ناحي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ه‬‫لوظيفت‬ ‫ة‬‫ل‬‫بالكام‬
‫ةلن‬‫ا‬‫قانون‬ ‫ة‬‫ا‬‫عليه‬ ‫ة‬‫ص‬‫المنصو‬ ‫ة‬‫ل‬‫الجا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ا‬‫عليه‬ ‫ة‬‫د‬‫والر‬ ‫ة‬‫ت‬‫الشكايا‬ ‫ة‬‫ص‬‫وبالخ‬ ‫ة‬‫ت‬‫والمراسل‬
‫العامةتكاد‬ ‫المرفقة‬ ‫مستخدمة‬ ‫قبلة‬ ‫منة‬ ‫رؤيةة‬ ‫إل‬ ‫ماهية‬ ‫والشكاياتة‬ ‫المطالبة‬ ‫هاتهة‬
‫ةفي‬‫م‬‫ينقصه‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫و‬‫نح‬ ‫ة‬‫م‬‫توجهه‬ ‫ة‬‫ة‬‫وإرشادي‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫للعوا‬ ‫ة‬‫ة‬‫تحسيسي‬ ‫ة‬‫ة‬‫رؤي‬ ‫ة‬‫ن‬‫تكو‬
‫ةوجب‬‫ك‬‫لذل‬ ‫لها‬ ‫ةوجه‬‫ل‬‫بأكم‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ت‬‫الخدما‬ ‫ة‬‫م‬‫تقدي‬ ‫ةعلى‬‫م‬‫وحثه‬ ‫ة‬‫م‬‫به‬ ‫علقتهم‬ ‫إطار‬
‫يمس‬ ‫أو‬ ‫يضر‬ ‫تصرف‬ ‫أي‬ ‫عن‬ ‫يمتنع‬ ‫أن‬ ‫بوظائفه‬ ‫قيامه‬ ‫عند‬ ‫أيضا‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫على‬
‫ةالمرافق‬‫ي‬‫مستعمل‬ ‫ة‬‫ن‬‫بي‬ ‫ة‬‫ة‬‫العلق‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ن‬‫ل‬ ‫ة‬‫ص‬‫الشخا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ن‬‫معي‬ ‫ة‬‫ة‬‫مجموع‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ص‬‫بشخ‬
‫ةأيضا‬‫ا‬‫وله‬ ‫ة‬‫ة‬‫المختلف‬ ‫ة‬‫ل‬‫الشكا‬ ‫ة‬‫د‬‫عدي‬ ‫ة‬‫ذ‬‫تتخ‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫الممك‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫والعو‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬
‫ةالممارسات‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬ ‫ة‬‫ن‬‫الحيا‬ ‫ة‬‫ض‬‫بع‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخي‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ا‬‫له‬ ‫ة‬‫ه‬‫ينتب‬ ‫ل‬‫ة‬‫د‬‫ق‬ ‫ة‬‫ة‬‫متعدد‬ ‫ة‬‫ه‬‫أوج‬
‫عدم‬ ‫في‬ ‫تساهم‬ ‫التي‬ ‫وهي‬ ‫أيضا‬ ‫والحضارية‬ ‫المدنية‬ ‫الثقافة‬ ‫نشر‬ ‫في‬ ‫تساهم‬ ‫الدارية‬
‫كانت‬‫أياة‬ ‫المشروعةة‬ ‫ومصالحهمة‬ ‫حقوقهمة‬ ‫ومراعاةة‬ ‫الشخاصة‬ ‫بمصالحة‬ ‫الضرارة‬
‫ةالمرافق‬‫ي‬‫مستعمل‬ ‫ة‬‫ع‬‫كجمي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخاص‬ ‫ة‬‫ت‬‫الحتياجا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ذو‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ل‬‫كمثا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫م‬‫صفته‬
‫هذا‬ ‫أكد‬ ‫ةفقد‬‫ك‬‫السلو‬ ‫مدونة‬ ‫في‬ ‫التونسي‬ ‫المشرع‬ ‫ذكره‬ ‫ما‬ ‫من‬ ‫نصيب‬ ‫لهم‬ ‫العمومية‬
‫ةالخدمات‬‫ه‬‫لهات‬ ‫ة‬‫ه‬‫إسدائ‬ ‫ة‬‫د‬‫عن‬ ‫ة‬‫م‬‫به‬ ‫ة‬‫ة‬‫خاص‬ ‫ة‬‫ة‬‫عناي‬ ‫ة‬‫ي‬‫يول‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ر‬‫لخي‬
‫ةكافة‬‫ه‬‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫تتوف‬ ‫ة‬‫م‬‫به‬ ‫ة‬‫ص‬‫خا‬ ‫ة‬‫ن‬‫رك‬ ‫ة‬‫ث‬‫إحدا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخدم‬ ‫ة‬‫م‬‫تقدي‬ ‫ة‬‫ء‬‫أثنا‬ ‫ة‬‫م‬‫كتبجيله‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫م‬‫تجاهه‬
‫ةدون‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫المشروع‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫م‬‫مصالحه‬ ‫ة‬‫م‬‫يخد‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫م‬‫راحته‬ ‫ة‬‫م‬‫يلز‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬
‫ةالخير‬‫ا‬‫لهذ‬ ‫ة‬‫ج‬‫إزعا‬ ‫ة‬‫ر‬‫مصد‬ ‫ستكونة‬ ‫ة‬‫م‬‫إعاقته‬ ‫ة‬‫ن‬‫بأ‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ل‬‫قب‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫د‬‫العتدا‬
‫ةمع‬‫ن‬‫لي‬ ‫ة‬‫ف‬‫تصر‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ك‬‫سلو‬ ‫ة‬‫ن‬‫حس‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ت‬‫بمقتضيا‬ ‫ة‬‫م‬‫يلتز‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ه‬‫علي‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ي‬‫بالتال‬
37

38. ‫ةهاته‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ص‬‫ن‬ ‫ة‬‫د‬‫ق‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ي‬‫مستعمل‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫الفئ‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬
‫الثالثةمن‬ ‫البابة‬ ‫فية‬ ‫الخاصةة‬ ‫الحتياجاتة‬ ‫ذوية‬ ‫وة‬ ‫العمومية‬ ‫العونة‬ ‫بينة‬ ‫المعاملةة‬
‫ةمن‬‫د‬‫للتأك‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫للعو‬ ‫ة‬‫ص‬‫الخل‬ ‫ة‬‫م‬‫قي‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ج‬‫تندر‬ ‫ة‬‫ة‬‫المعامل‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ن‬‫ل‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬
. ‫أخلقياتها‬ ‫و‬ ‫المدونة‬ ‫بمقتضيات‬ ‫الخير‬ ‫هذا‬ ‫إلتزام‬
‫يتمحور‬ ‫أخر‬ ‫عنصر‬ ‫على‬ ‫لتأكد‬ ‫المدونة‬ ‫من‬ ‫السادسة‬ ‫المطة‬ ‫جاءت‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫بالضافة‬
‫ةفي‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ق‬‫الوثائ‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ذ‬‫النفا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ن‬‫المواطني‬ ‫ة‬‫ن‬‫بتمكي‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫م‬‫قيا‬ ‫ة‬‫ل‬‫حو‬
.‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫و‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫صلحيات‬ ‫حدود‬
: *‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫حق‬ ‫إحترام‬ ‫واجب‬
‫ةالناحية‬‫ن‬‫فم‬ ‫ة‬‫ي‬‫المحل‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫الدول‬ ‫ة‬‫ى‬‫المستو‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫أهمي‬ ‫ة‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ذ‬‫النفا‬ ‫ة‬‫ق‬‫ح‬ ‫ة‬‫د‬‫يج‬
‫ةكحق‬‫ه‬‫إعتبار‬ ‫ة‬‫م‬‫ت‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدولي‬ ‫ة‬‫ق‬‫المواثي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫د‬‫العدي‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ق‬‫الح‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫خ‬‫ترسي‬ ‫ة‬‫م‬‫ت‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدولي‬
‫ةصلب‬‫ن‬‫النسا‬ ‫ة‬‫ق‬‫لحقو‬ ‫ة‬‫ي‬‫العالم‬ ‫ة‬‫م‬‫العل‬ ‫ة‬‫ه‬‫تضمن‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ن‬‫النسا‬ ‫ة‬‫ق‬‫بحقو‬ ‫ة‬‫ق‬‫لصي‬
‫ة‬‫ة‬‫الماد‬19, "‫ويشمل‬ ‫التعبير‬ ‫و‬ ‫الرأي‬ ‫حرية‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫شخص‬ ‫لكل‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫التي‬
‫والفكارةوتلقيها‬ ‫النباءة‬ ‫وإستقصاءة‬ ‫تدخلة‬ ‫أية‬ ‫دونة‬ ‫الراءة‬ ‫إعتناقة‬ ‫حريةة‬ ‫الحقة‬ ‫هذاة‬
"‫ةالعهد‬‫ب‬‫جان‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫وهذاة‬ ‫الجغرافيةة‬ ‫بالحدودة‬ ‫تقيدة‬ ‫ة‬‫ن‬‫دو‬ ‫كانتة‬ ‫وسيلةة‬ ‫ة‬‫ة‬‫بأي‬ ‫ة‬‫ا‬‫وإذاعته‬
‫مادتهة‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ص‬‫ين‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫ة‬‫السياسي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدني‬ ‫ة‬‫ق‬‫بالحقو‬ ‫ة‬‫ص‬‫الخا‬ ‫ة‬‫ي‬‫الدول‬19"..‫ة‬‫ه‬‫أن‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬
‫ةمختلف‬‫س‬‫إلتما‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ه‬‫حريت‬ ‫ة‬‫ق‬‫الح‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ل‬‫ويشم‬ ‫التعبيرة‬ ‫ة‬‫ة‬‫حري‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ق‬‫ح‬ ‫ة‬‫ن‬‫إنسا‬ ‫ة‬‫ل‬‫لك‬
‫ةسواء‬‫د‬‫الحدو‬ ‫ة‬‫ر‬‫إعتبا‬ ‫ة‬‫ن‬‫دو‬ ‫ة‬‫ن‬‫الخري‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ا‬‫نقله‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ا‬‫وتلقيه‬ ‫ة‬‫ر‬‫والفكا‬ ‫ة‬‫ت‬‫المعلوما‬ ‫ة‬‫ب‬‫ضرو‬
"‫من‬ ‫أما‬ ‫يختارها‬ ‫أخرى‬ ‫وسيلة‬ ‫بأي‬ ‫أو‬ ‫فني‬ ‫قالب‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫مطبوع‬ ‫أو‬ ‫مكتوب‬ ‫شكل‬ ‫على‬
‫ةالثورة‬‫ب‬‫مكاس‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫مكسب‬ ‫ة‬‫د‬‫يع‬ ‫ة‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ذ‬‫النفا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ق‬‫الح‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ة‬‫المحلي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الناحي‬
‫عددة‬ ‫ة‬‫م‬‫المرسو‬ ‫ة‬‫ا‬‫إثره‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ر‬‫صد‬ ‫ة‬‫ث‬‫حي‬ ‫ة‬‫ة‬‫التونسي‬41‫لسنةة‬2011‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬26‫ماي‬
2011‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫بأهمية‬ ‫تعددا‬ ‫و‬ ‫الدارية‬ ‫للهياكل‬ ‫الدارية‬ ‫الوثائق‬ ‫إلى‬ ‫بالنفاذ‬ ‫والمتعلق‬
‫الفصلة‬ ‫ة‬‫ى‬‫بمقتض‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدستوري‬ ‫ة‬‫ق‬‫الحقو‬ ‫ة‬‫ن‬‫ضم‬ ‫ة‬‫ه‬‫إدراج‬ ‫ة‬‫م‬‫ت‬32‫ةلسنة‬‫س‬‫تون‬ ‫ة‬‫ر‬‫دستو‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬
2014‫ةالقانون‬‫ر‬‫صدو‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫م‬‫ساه‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫و‬‫وه‬ ‫ة‬‫ق‬‫الح‬ ‫ة‬‫ا‬‫لهذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫الضام‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ل‬‫جع‬ ‫ة‬‫ي‬‫والذ‬
‫ة‬‫د‬‫عد‬22‫ة‬‫ة‬‫لسن‬201‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫خ‬‫المؤر‬24‫ة‬‫س‬‫مار‬2016‫ةوالذي‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ذ‬‫بالنفا‬ ‫ة‬‫ق‬‫المتعل‬
‫ةفي‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ا‬‫عليه‬ ‫ة‬‫ص‬‫ن‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ذ‬‫النفا‬ ‫ة‬‫ة‬‫هيئ‬ ‫ة‬‫ث‬‫إحدا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ه‬‫بدور‬ ‫ة‬‫م‬‫ساه‬
‫ةالموجودة‬‫ن‬‫القواني‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالمقارن‬ ‫ة‬‫ة‬‫العاشر‬ ‫ة‬‫ة‬‫المرتب‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ل‬‫إحت‬ ‫ة‬‫د‬‫ق‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ه‬‫فصول‬
‫إلىةشبكات‬ ‫النفاذة‬ ‫فية‬ ‫الحقة‬ ‫ضمانة‬ ‫إلىة‬ ‫الدولةة‬ ‫تسعىة‬ ‫لذلكة‬ ‫الدولة‬ ‫أغلبة‬ ‫فية‬
"‫إلىةالمعلومة‬ ‫النفاذة‬ ‫حقة‬ ‫كرسة‬ ‫قدة‬ ‫التونسية‬ ‫المشرعة‬ ‫أنة‬ ‫نلحظة‬ ‫هناة‬ ‫التصالة‬
‫ةالسلوك‬‫ة‬‫مدون‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخي‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ه‬‫إلي‬ ‫ة‬‫ر‬‫وأشا‬ ‫ة‬‫ع‬‫الواس‬ ‫ة‬‫ه‬‫مفهوم‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ه‬‫وضمان‬
38

39. ‫ةالعمومي‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ل‬‫قب‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ق‬‫الوثائ‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ذ‬‫النفا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ن‬‫المواطني‬ ‫ة‬‫ن‬‫بتمكي‬ ‫ة‬‫ا‬‫تحديد‬
‫ةهو‬‫ا‬‫هن‬ ‫ة‬‫أ‬‫المبد‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ى‬‫نر‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬ ‫ة‬‫ق‬‫الضي‬ ‫ة‬‫ه‬‫مفهوم‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ك‬‫وذل‬ ‫ة‬‫ا‬‫طبع‬ ‫ة‬‫ه‬‫صلحيات‬ ‫ة‬‫د‬‫حدو‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬
‫الوثائق‬‫إلىة‬ ‫النفاذة‬ ‫منة‬ ‫المواطنينة‬ ‫تمكينة‬ ‫فية‬ ‫المتمثلة‬ ‫العمومية‬ ‫العونة‬ ‫واجبة‬
‫ةلنا‬‫س‬‫يعك‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫م‬‫عليه‬ ‫ة‬‫ة‬‫المأموري‬ ‫ة‬‫ل‬‫لتسهي‬ ‫ة‬‫ة‬‫العلمي‬ ‫ة‬‫ة‬‫أنظم‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫والعتما‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬
‫لتقديم‬ ‫والتصالة‬ ‫المعلوماتة‬ ‫تكنولوجياتة‬ ‫خللة‬ ‫منة‬ ‫المتوفرةة‬ ‫اللياتة‬ ‫توظيفة‬
,‫ةالمؤسسة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ةللمواطن‬‫ة‬‫ممكن‬ ‫ة‬‫ة‬‫تكلف‬ ‫ة‬‫ل‬‫بأق‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫عالي‬ ‫ة‬‫ة‬‫جود‬ ‫ة‬‫ت‬‫ذا‬ ‫ة‬‫ة‬‫عمومي‬ ‫ة‬‫ت‬‫خدما‬
‫ةالدارية‬‫ق‬‫الوثائ‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ذ‬‫النفا‬ ‫ة‬‫ق‬‫ح‬ ‫ة‬‫ن‬‫لضما‬ ‫ة‬‫ة‬‫المتوفر‬ ‫ة‬‫ل‬‫الوسائ‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫تعتم‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬
‫ةكانت‬‫د‬‫فق‬ ‫ة‬‫ن‬‫المواط‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ة‬‫علق‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشفافي‬ ‫ة‬‫أ‬‫لمبد‬ ‫ة‬‫ق‬‫تطبي‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫و‬‫وه‬
‫العتماد‬ ‫مع‬ ‫لكن‬ ‫و‬ ‫الدارية‬ ‫الوثائق‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫حق‬ ‫تحتكر‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ‫الدارية‬ ‫المؤسسة‬
‫التكنولوجيات‬‫التسهيلتة‬ ‫ثمة‬ ‫الشفافيةة‬ ‫ومبدأة‬ ‫الرشيدةة‬ ‫الحوكمةة‬ ‫منظومةة‬ ‫علىة‬
. ‫الدارية‬ ‫الوثائق‬ ‫على‬ ‫الطلع‬ ‫المواطن‬ ‫بإمكان‬ ‫أصبح‬ ‫الحديثة‬
‫ة‬‫ة‬‫عدد‬ ‫الساسية‬ ‫القانونة‬ ‫إلىة‬ ‫أيضاة‬ ‫بالرجوعة‬22-2014‫إلى‬‫النفاذة‬ ‫بحقة‬ ‫المتعلقة‬
‫فية‬ ‫ة‬‫خ‬‫المؤر‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫المعلوم‬24‫مارسة‬201648
‫ةتمكن‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫المعني‬ ‫ة‬‫ل‬‫الهياك‬ ‫ة‬‫د‬‫يحد‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬
‫ةالنفاذ‬‫ن‬‫الممك‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ق‬‫الوثائ‬ ‫ة‬‫ة‬‫وقائم‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ق‬‫الوثائ‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ذ‬‫النفا‬ ‫ة‬‫ق‬‫ح‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ن‬‫المواط‬
‫ةتم‬‫د‬‫فق‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ا‬‫ينظمه‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ى‬‫الخر‬ ‫ة‬‫ة‬‫القانوني‬ ‫ة‬‫ت‬‫الجراءا‬ ‫ة‬‫ف‬‫مختل‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ا‬‫إليه‬
‫ة‬‫م‬‫المرسو‬ ‫ة‬‫ب‬‫صل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الثور‬ ‫ة‬‫ن‬‫إبا‬ ‫ة‬‫ق‬‫الح‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫م‬‫تنظي‬41-2011‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫خ‬‫المؤر‬26‫ة‬‫ي‬‫ما‬2011‫و‬
‫ةالعمومية‬‫ل‬‫للهياك‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ق‬‫الوثائ‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ذ‬‫بالنفا‬ ‫ة‬‫ق‬‫المتعل‬49
‫عددة‬ ‫ة‬‫ر‬‫والمنشو‬25‫لسنة‬
2012‫فية‬ ‫والمؤرخة‬5‫ماية‬201250
‫من‬‫جملةة‬ ‫فية‬ ‫تونسة‬ ‫إنخراطة‬ ‫إلىة‬ ‫بالضافةة‬
. ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫بتكريس‬ ‫تقضي‬ ‫التي‬ ‫الدولية‬ ‫واللتزامات‬ ‫المعاهدات‬
‫القانونيةلهذا‬ ‫الطارة‬ ‫ويحددة‬ ‫المعلومةة‬ ‫إلىة‬ ‫النفاذة‬ ‫حقة‬ ‫لينظمة‬ ‫جاءة‬ ‫الذية‬ ‫فالقانونة‬
‫الفصلة‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ه‬‫تعريف‬ ‫ة‬‫م‬‫ت‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ل‬‫قب‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫س‬‫الممار‬ ‫ة‬‫ق‬‫الح‬3‫ةالقانون‬‫ن‬‫م‬
‫الحصول‬ ‫في‬ ‫والحق‬ ‫المعني‬ ‫الهيكل‬ ‫من‬ ‫بمبادرة‬ ‫المعلومة‬ ‫نشر‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫الذكر‬ ‫سابق‬
‫ةوثيقة‬‫ن‬‫تكو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫الممك‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ة‬‫ب‬‫طل‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ن‬‫المواط‬ ‫ة‬‫ق‬‫ح‬ ‫ة‬‫ي‬‫أ‬ ‫ة‬‫ب‬‫بطل‬ ‫ة‬‫ا‬‫عليه‬
‫عليها‬ ‫ينطبق‬ ‫التي‬ ‫الهياكل‬ ‫بذكر‬ ‫التونسي‬ ‫المشرع‬ ‫قام‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫بالضافة‬ ‫أيضا‬ ‫إدارية‬
‫ةمن‬‫ب‬‫بطل‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫نفسه‬ ‫ةتلقاء‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ة‬‫ر‬‫بنش‬ ‫ة‬‫ا‬‫إم‬ ‫ة‬‫م‬‫تقو‬ ‫ةأن‬‫ب‬‫وج‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ةو‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬
‫من‬ ‫التنقيحات‬ ‫من‬ ‫جملة‬ ‫إلى‬ ‫خضعت‬ ‫و‬ ‫حصرية‬ ‫غير‬ ‫القائمة‬ ‫هاته‬ ‫كانت‬ ‫فقد‬ ‫المواطن‬
48 ‫عدد‬ ‫الساسي‬ ‫القانون‬22/2014‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫و‬ ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫بحق‬ ‫المتعلق‬24‫مارس‬2016
49 ‫عدد‬ ‫المرسوم‬41/2011‫في‬ ‫المؤرخ‬26‫ماي‬2011‫الدارية‬ ‫الوثائق‬ ‫إلى‬ ‫بالنفاذ‬ ‫المتعلق‬ ‫و‬
50 ‫عدد‬ ‫المنشور‬25‫لسنة‬2012‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫و‬5‫ماي‬2012
39

40. ‫ةالمجتمع‬‫ت‬‫مكونا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫بتوصي‬ ‫ة‬‫ى‬‫أخر‬ ‫ة‬‫ل‬‫هياك‬ ‫ة‬‫ة‬‫إضاف‬ ‫ة‬‫ف‬‫بهد‬ ‫ة‬‫ب‬‫الشع‬ ‫ة‬‫ب‬‫نوا‬ ‫ة‬‫س‬‫مجل‬ ‫ة‬‫ل‬‫قب‬
‫ةالفصل‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ا‬‫عليه‬ ‫ة‬‫ص‬‫التنصي‬ ‫ة‬‫م‬‫ت‬ ‫ة‬‫ة‬‫حصري‬ ‫ة‬‫ة‬‫قائم‬ ‫ة‬‫ن‬‫لتكو‬ ‫ة‬‫ي‬‫المدن‬2‫ةإلى‬‫ذ‬‫النفا‬ ‫ة‬‫ن‬‫قانو‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬
‫المذكورةةفي‬ ‫الهياكلة‬ ‫لهاتهة‬ ‫ينتمية‬ ‫الذية‬ ‫العمومية‬ ‫العونة‬ ‫علىة‬ ‫بالتالية‬ ‫المعلومةة‬
‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫من‬ ‫المواطن‬ ‫يمكن‬ ‫أن‬ ‫الذكر‬ ‫سابق‬ ‫الفصل‬51
.
‫ةالنفاذ‬‫ن‬‫المواطني‬ ‫ة‬‫ن‬‫بإمكا‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ق‬‫الوثائ‬ ‫ة‬‫ف‬‫بمختل‬ ‫ة‬‫ة‬‫قائم‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫س‬‫نف‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ر‬‫ذك‬
‫و‬ ‫بالمالية‬ ‫متعلق‬ ‫هام‬ ‫جزء‬ ‫إدراج‬ ‫عدم‬ ‫بسبب‬ ‫إشكال‬ ‫واجهت‬ ‫القائمة‬ ‫هاته‬ ‫أن‬ ‫بيد‬ ‫إليها‬
‫ةإلى‬‫ذ‬‫النفا‬ ‫ة‬‫ق‬‫ح‬ ‫ة‬‫ن‬‫قانو‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشفافي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫د‬‫مزي‬ ‫ة‬‫ن‬‫لضما‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫المحاسب‬
‫إلى‬‫النفاذة‬ ‫بحقة‬ ‫وثيقاة‬ ‫إرتباطاة‬ ‫للمرتبطينة‬ ‫المحاسبةة‬ ‫لمبدإة‬ ‫تكريساة‬ ‫وة‬ ‫المعلومةة‬
‫ةمناقشته‬‫و‬ ‫ة‬‫ه‬‫علي‬ ‫ة‬‫ة‬‫المصادق‬ ‫ة‬‫ل‬‫قب‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ع‬‫مشرو‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫زياد‬ ‫ة‬‫ة‬‫المعلوم‬
‫هو‬ ‫ةو‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ل‬‫الهياك‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ن‬‫صنفي‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ا‬‫منهم‬ ‫ة‬‫ل‬‫ك‬ ‫ة‬‫ن‬‫يحتويا‬ ‫ة‬‫ن‬‫فصلي‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ي‬‫يحتو‬ ‫ة‬‫ن‬‫كا‬
‫منها‬ ‫البعض‬ ‫يجعل‬ ‫مما‬ ‫بفصل‬ ‫كل‬ ‫إفرادهما‬ ‫عبر‬ ‫ذلك‬ ‫ةو‬‫ز‬‫التميي‬ ‫من‬ ‫نوعا‬ ‫ةلنا‬‫س‬‫يعك‬ ‫ما‬
‫ةبعين‬‫ذ‬‫الخ‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫المصادق‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫المناقش‬ ‫ة‬‫د‬‫بع‬ ‫ة‬‫ن‬‫لك‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ت‬‫المعلوما‬ ‫ة‬‫ض‬‫بع‬ ‫ة‬‫ر‬‫بنش‬ ‫ة‬‫ي‬‫معن‬ ‫ة‬‫ر‬‫غي‬
‫ةو‬‫ن‬‫الفصلي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ل‬‫ك‬ ‫ة‬‫ج‬‫دم‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ق‬‫التفا‬ ‫ة‬‫م‬‫ت‬ ‫ة‬‫ة‬‫المحاسب‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشفافي‬ ‫ة‬‫أ‬‫مبد‬ ‫ة‬‫م‬‫لتدعي‬ ‫ة‬‫ر‬‫العتبا‬
‫بالفصلة‬ ‫ة‬‫ا‬‫إفرادهم‬6‫ةو‬‫ر‬‫تنش‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫المعني‬ ‫ة‬‫ل‬‫الهياك‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫التأكي‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫س‬‫نف‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬
‫ةللستعمال‬‫ل‬‫قاب‬ ‫ة‬‫ل‬‫شك‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ق‬‫الوثائ‬ ‫ة‬‫ة‬‫دوري‬ ‫ة‬‫ة‬‫بصف‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫م‬‫العمو‬ ‫ة‬‫ة‬‫ذم‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ع‬‫تض‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ن‬‫تحي‬
‫ةالوثائق‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ذ‬‫النفا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ن‬‫المواط‬ ‫ة‬‫ق‬‫ح‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫د‬‫بالتحدي‬ ‫ة‬‫ك‬‫السلو‬ ‫ة‬‫ة‬‫مدون‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ع‬‫فبالرجو‬
‫الجراءات‬ ‫ةمن‬‫ة‬‫بجمل‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫التونسي‬ ‫المشرع‬ ‫أفرد‬ ‫فقد‬ ‫ةهنا‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫أو‬ ‫الدارية‬
‫ة‬‫ل‬‫الفص‬ ‫في‬ ‫تنظيمها‬ ‫ةتم‬‫ة‬‫القانوني‬9‫النفاذ‬ ‫حق‬ ‫أن‬ ‫فيه‬ ‫جاء‬ ‫إذ‬ ‫الذكر‬ ‫سابق‬ ‫القانون‬ ‫من‬
‫للنموذج‬ ‫طبقا‬ ‫ةكتابي‬‫ب‬‫مطل‬ ‫ة‬‫م‬‫بتقدي‬ ‫ةيقوم‬‫ا‬‫عندم‬ ‫ة‬‫ي‬‫معنو‬ ‫ةأو‬‫ي‬‫طبيع‬ ‫شخص‬ ‫ةلكل‬‫ح‬‫يمن‬
‫ةفي‬‫م‬‫العمو‬ ‫ة‬‫ة‬‫ذم‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ع‬‫الموضو‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ض‬‫الغر‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ي‬‫المعن‬ ‫ة‬‫ل‬‫الهيك‬ ‫ة‬‫ل‬‫قب‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫مسبق‬ ‫ة‬‫د‬‫المع‬
‫ة‬‫ن‬‫الفصلي‬ ‫ة‬‫م‬‫إحترا‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ي‬‫عاد‬ ‫ة‬‫ق‬‫ور‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ب‬‫الوا‬ ‫ة‬‫ع‬‫موق‬10‫ة‬‫و‬12‫ةيتولى‬‫م‬‫ث‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬
‫إيداع‬ ‫يتم‬ ‫كما‬ ‫الخدمة‬ ‫لطالب‬ ‫اللزمة‬ ‫المساعدة‬ ‫تقديم‬ ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫بالنفاذ‬ ‫المكلف‬
‫ةعن‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫م‬‫التسلي‬ ‫فية‬ ‫وصلة‬ ‫مقابلة‬ ‫المعنية‬ ‫الهيكلة‬ ‫ة‬‫ى‬‫لد‬ ‫مباشرةة‬ ‫إماة‬ ‫النفاذة‬ ‫مطلبة‬
‫بالبلوغ‬ ‫العلم‬ ‫مع‬ ‫اللكتروني‬ ‫البريد‬ ‫أو‬ ‫الفاكس‬ ‫أو‬ ‫الوصول‬ ‫مضمون‬ ‫البريد‬ ‫طريق‬52
.
‫ةالنفاذ‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ن‬‫المواط‬ ‫ة‬‫ة‬‫إمكاني‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫أك‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬ ‫ة‬‫ج‬‫نستنت‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫بالمكا‬
‫ةقد‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ل‬‫قب‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ل‬‫كمثا‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ق‬‫الوثائ‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫المتمثل‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬
51‫عدد‬ ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫لحق‬ ‫المنظم‬ ‫الساسي‬ ‫القانون‬ ‫مسودة‬ ‫حول‬ ‫بوصلة‬ ‫تقرير‬22‫لسنة‬2016‫منشور‬
:‫ة‬‫ي‬‫اللكترون‬ ‫الموقع‬ ‫على‬www.albawsala.com‫أفريل‬ ‫بتاريخ‬2016
52,‫الموقع‬ ‫على‬ ‫منشور‬ ‫أفريل‬ ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫لحق‬ ‫المنظم‬ ‫الساسي‬ ‫القانون‬ ‫مسودة‬ ‫حول‬ ‫بوصلة‬ ‫تقرير‬
:‫ة‬‫ي‬‫اللكترون‬www.albawsala.com. ‫أفريل‬ ‫بتاريخ‬2016
40

41. " "‫أي‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫ه‬‫ب‬ ‫ة‬‫ي‬‫الجار‬ ‫ة‬‫ع‬‫للتشري‬ ‫ة‬‫ا‬‫طبق‬ ‫ة‬‫و‬‫ه‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬ ‫ة‬‫ا‬‫هام‬ ‫ة‬‫ا‬‫عنصر‬ ‫ة‬‫ف‬‫أضا‬
‫ة‬‫د‬‫عد‬ ‫ة‬‫ي‬‫الساس‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬22‫ة‬‫ة‬‫لسن‬2016‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫خ‬‫المؤر‬ ‫ة‬‫و‬24‫ة‬‫س‬‫مار‬2016‫ةبحق‬‫ق‬‫المتعل‬
‫ةينتمي‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ل‬‫الهياك‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫مجموع‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫أك‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫إ‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ة‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ذ‬‫النفا‬
‫ةتم‬‫ا‬‫كم‬ ‫ة‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ن‬‫المواط‬ ‫ة‬‫ن‬‫بتمكي‬ ‫ة‬‫م‬‫تقو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ا‬‫إليه‬
. ‫الجراءات‬ ‫من‬ ‫جملة‬ ‫أيضا‬ ‫و‬ ‫الوثائق‬ ‫مختلف‬ ‫على‬ ‫التأكيد‬
‫ةمن‬‫ه‬‫جعل‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ق‬‫الح‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫تقني‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫م‬‫تنظي‬ ‫ة‬‫ء‬‫ورا‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ي‬‫سع‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫م‬‫بالرغ‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬
‫تكريسةمبدأ‬ ‫بهدفة‬ ‫ذلكة‬ ‫وة‬ ‫العموميةة‬ ‫الهياكلة‬ ‫لمختلفة‬ ‫القانونيةة‬ ‫اللتزاماتة‬ ‫أبرزة‬
‫ةكان‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ق‬‫الح‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ه‬‫شهد‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫ي‬‫الجل‬ ‫ة‬‫ر‬‫التطو‬ ‫ة‬‫ا‬‫علين‬ ‫ة‬‫ي‬‫يخف‬ ‫ةل‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشفافي‬
‫ةمدونة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫تأكيدهة‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ه‬‫ضمان‬ ‫ة‬‫ف‬‫بهد‬ ‫عليهة‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ز‬‫تركي‬ ‫ة‬‫ء‬‫ورا‬ ‫سبباة‬
‫ةالعون‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ب‬‫كواج‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫المؤسس‬ ‫ة‬‫ل‬‫داخ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجابي‬ ‫ة‬‫ه‬‫إنعكاسات‬ ‫ة‬‫ز‬‫لبرا‬ ‫ة‬‫ك‬‫السلو‬
,‫ةبها‬‫ر‬‫تحتك‬ ‫ة‬‫ا‬‫علي‬ ‫ة‬‫ة‬‫سلط‬ ‫ةلها‬‫ت‬‫كان‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫المؤسس‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ة‬‫ن‬‫المواطني‬ ‫ة‬‫ه‬‫تجا‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬
‫ةنوعا‬‫س‬‫تمار‬ ‫ة‬‫ت‬‫كان‬ ‫ة‬‫د‬‫فق‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫الصبغ‬ ‫ة‬‫ت‬‫ذا‬ ‫ة‬‫ق‬‫الوثائ‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ت‬‫المعلوما‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ذ‬‫النفا‬ ‫ة‬‫ة‬‫حري‬
‫ةفي‬‫ه‬‫بحق‬ ‫ة‬‫ب‬‫المطال‬ ‫ة‬‫ل‬‫يم‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ا‬‫عليه‬ ‫ة‬‫ل‬‫للحصو‬ ‫ة‬‫ت‬‫الجراءا‬ ‫ة‬‫د‬‫تعقي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ق‬‫التضيي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬
‫التونسيةبعديد‬ ‫المشرعة‬ ‫تدخلة‬ ‫معة‬ ‫وة‬ ‫لذلكة‬ ‫الوثائقة‬ ‫أوة‬ ‫المعلوماتة‬ ‫علىة‬ ‫الحصولة‬
‫تطويرةالنشاطات‬ ‫ة‬‫و‬ ‫بالمواطنة‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫العونة‬ ‫علقةة‬ ‫لتنظيمة‬ ‫القانونيةة‬ ‫النصوصة‬
‫مع‬ ‫أيضا‬ ‫معه‬ ‫التواصل‬ ‫و‬ ‫للتحاور‬ ‫فضاء‬ ‫خلق‬ ‫و‬ ‫الخير‬ ‫بهذا‬ ‫علقتها‬ ‫تحسين‬ ‫مع‬ ‫الدارية‬
‫ةالحكومة‬‫ة‬‫مبادر‬ ‫ة‬‫ا‬‫تبنيه‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الثور‬ ‫ة‬‫د‬‫بع‬ ‫ة‬‫ة‬‫كبير‬ ‫ة‬‫ت‬‫تحول‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫التونسي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدار‬ ‫ة‬‫ه‬‫شهدت‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬
‫ةالحكومة‬‫م‬‫إلتزا‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫ن‬‫العل‬ ‫ة‬‫م‬‫ت‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬ ‫ة‬‫ت‬‫التحول‬ ‫ة‬‫ه‬‫لهات‬ ‫ة‬‫ج‬‫النتائ‬ ‫ة‬‫ز‬‫أبر‬ ‫ة‬‫ى‬‫كإحد‬ ‫ة‬‫ة‬‫المفتوح‬
‫متعلق‬‫قانونية‬ ‫نصة‬ ‫إصدارة‬ ‫فية‬ ‫وتتمثلة‬ ‫المبادرةة‬ ‫هاتهة‬ ‫تجاهة‬ ‫تعهداتة‬ ‫عدةة‬ ‫بتنفيذة‬
‫ةالخدمات‬‫ة‬‫قائم‬ ‫ة‬‫ن‬‫تحسي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫نش‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ق‬‫الوثائ‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ذ‬‫النفا‬ ‫ة‬‫ق‬‫ح‬ ‫ة‬‫س‬‫بتكري‬
‫المكلفين‬ ‫موظفين‬ ‫أسماء‬ ‫كذلك‬ ‫و‬ ‫مهامهم‬ ‫و‬ ‫الحكوميين‬ ‫الموظفين‬ ‫أسماء‬ ‫و‬ ‫الدارية‬
‫ةالتي‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫المفتوح‬ ‫ة‬‫ت‬‫للبيانا‬ ‫وطنيةة‬ ‫ة‬‫ة‬‫بواب‬ ‫ة‬‫ق‬‫إطل‬ ‫ة‬‫م‬‫ث‬ ‫ة‬‫ة‬‫إدار‬ ‫ة‬‫ل‬‫ك‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ذ‬‫النفا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫م‬‫بالعل‬
,‫المؤسسات‬‫لكلة‬ ‫التفصيليةة‬ ‫الميزانياتة‬ ‫نشرة‬ ‫الحكوميةة‬ ‫البياناتة‬ ‫كافةة‬ ‫ستضمة‬
‫ةما‬‫و‬‫ه‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ن‬‫الحكوميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫المسؤوليي‬ ‫ة‬‫ر‬‫كبا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ء‬‫للوزرا‬ ‫ة‬‫ة‬‫المالي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الذم‬ ‫ة‬‫ت‬‫بيانا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الحكومي‬
‫ةفي‬‫ه‬‫مساهمت‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ذ‬‫النفا‬ ‫ة‬‫ق‬‫ح‬ ‫ة‬‫ه‬‫شهد‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫ح‬‫الواض‬ ‫ة‬‫م‬‫التقد‬ ‫ة‬‫ا‬‫لن‬ ‫ة‬‫س‬‫يعك‬
‫ةتجاه‬‫ة‬‫الحكوم‬ ‫ة‬‫ل‬‫قب‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ح‬‫المفتو‬ ‫ة‬‫ب‬‫البا‬ ‫ة‬‫ة‬‫سياس‬ ‫ة‬‫ع‬‫إتبا‬ ‫ة‬‫ك‬‫كذل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشفافي‬ ‫ة‬‫أ‬‫مبد‬ ‫ة‬‫ق‬‫تطبي‬
‫بالنفاذةإلى‬ ‫المتعلقةة‬ ‫التشكاياتة‬ ‫لتلقية‬ ‫علياة‬ ‫لجنةة‬ ‫إحداثة‬ ‫هوة‬ ‫الهمة‬ ‫وة‬ ‫المواطنينة‬
.‫المعلومة‬
41

42. ‫ةلكن‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ق‬‫الوثائ‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ذ‬‫النفا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ق‬‫الح‬ ‫ة‬‫ة‬‫أهمي‬ ‫ة‬‫ى‬‫مد‬ ‫ة‬‫ا‬‫لن‬ ‫ة‬‫ز‬‫أبر‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬
‫ةهذا‬‫ة‬‫أهمي‬ ‫ة‬‫س‬‫لتعك‬ ‫ة‬‫ة‬‫التونسي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدار‬ ‫ة‬‫ا‬‫إنتهجته‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ل‬‫الوسائ‬ ‫ة‬‫ي‬‫ماه‬ ‫ة‬‫ل‬‫يسأ‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ل‬‫لسائ‬
‫الحق؟‬
‫ةإلى‬‫ذ‬‫النفا‬ ‫ة‬‫ق‬‫ح‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ن‬‫المواط‬ ‫ة‬‫ن‬‫لتمكي‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫اللكتروني‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدار‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫العتما‬ ‫ة‬‫م‬‫ت‬ ‫ة‬‫د‬‫لق‬
‫ةففي‬‫ة‬‫مختلف‬ ‫ة‬‫ة‬‫زمني‬ ‫ة‬‫ل‬‫مراح‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ء‬‫جا‬ ‫ة‬‫د‬‫ق‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫سهل‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫متطور‬ ‫ة‬‫ة‬‫بطريق‬ ‫ة‬‫ق‬‫الوثائ‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬
‫بين‬ ‫ما‬ ‫الولة‬ ‫الفترة‬1980-2000‫ذلك‬ ‫و‬ ‫الداري‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫العلمية‬ ‫على‬ ‫العتماد‬ ‫تم‬
‫و‬‫الدولةة‬ ‫نفقاتة‬ ‫متابعةة‬ ‫وة‬ ‫الماديةة‬ ‫صبغتهاة‬ ‫منة‬ ‫الداريةة‬ ‫الجراءاتة‬ ‫عديدة‬ ‫بتجريدة‬
‫ة‬‫ن‬‫بي‬ ‫ما‬ ‫الثانية‬ ‫الفترة‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫للموظفين‬ ‫المالية‬ ‫و‬ ‫الدارية‬ ‫الشؤون‬ ‫في‬ ‫التصرف‬2003-
2005‫و‬ ‫الدارية‬ ‫ةالمطبوعات‬‫ل‬‫تحمي‬ ‫ة‬‫ة‬‫بإمكاني‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫ةالتصالية‬‫ة‬‫للدار‬ ‫ة‬‫ة‬‫نوا‬ ‫ة‬‫ل‬‫أو‬ ‫برزت‬
‫ة‬‫ن‬‫بي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الثالث‬ ‫ة‬‫ة‬‫الفتر‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫م‬‫ث‬ ‫ة‬‫ط‬‫الخ‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ط‬‫الشرو‬ ‫ة‬‫ت‬‫كراسا‬2006-2009‫ةمن‬‫د‬‫عد‬ ‫ة‬‫ر‬‫تطوي‬
)...(‫و‬ ‫ة‬‫ط‬‫الخ‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ر‬‫الفواتي‬ ‫ة‬‫ع‬‫دف‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫د‬‫بع‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫ي‬‫الجامع‬ ‫ة‬‫م‬‫كالترسي‬ ‫ة‬‫ط‬‫الخ‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ت‬‫الخدما‬
‫بينة‬ ‫أخيرةة‬ ‫فترةة‬ ‫فية‬2009-2013‫تقومةهاته‬ ‫وة‬ ‫مندمجةة‬ ‫إداريةة‬ ‫خدماتة‬ ‫تقديمة‬ ‫تمة‬
‫ةتيسير‬‫د‬‫قص‬ ‫ة‬‫ة‬‫مختلف‬ ‫ة‬‫ة‬‫إداري‬ ‫ة‬‫ل‬‫لهياك‬ ‫ة‬‫ة‬‫التابع‬ ‫ة‬‫ت‬‫المعلوما‬ ‫ة‬‫م‬‫نظ‬ ‫ة‬‫ن‬‫بي‬ ‫ة‬‫ج‬‫الدم‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الفكر‬
‫التنقل‬ ‫عناء‬ ‫الدارة‬ ‫مع‬ ‫المتعامل‬ ‫تجنيب‬ ‫و‬ ‫بينها‬ ‫المعطيات‬ ‫تبادل‬53
.
‫ةالرفع‬‫د‬‫مزي‬ ‫ة‬‫و‬‫نح‬ ‫ة‬‫ا‬‫واضح‬ ‫ة‬‫ا‬‫تصاعدي‬ ‫ة‬‫ا‬‫تطور‬ ‫ة‬‫ت‬‫شهد‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ل‬‫الوسائ‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ة‬‫أهمي‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬ ‫ة‬‫ج‬‫نستنت‬
‫ةقبل‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ق‬‫الوثائ‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ذ‬‫النفا‬ ‫ة‬‫ق‬‫ح‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ن‬‫المواطني‬ ‫ة‬‫ن‬‫تمكي‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ض‬‫النهو‬ ‫ة‬‫و‬
‫ةعنصرا‬‫ف‬‫أضا‬ ‫ة‬‫ل‬‫ب‬ ‫ة‬‫د‬‫الح‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫د‬‫عن‬ ‫ة‬‫ف‬‫يق‬ ‫ة‬‫م‬‫ل‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫د‬‫بي‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬
"‫ة‬‫و‬‫ه‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ا‬‫هام‬‫ةصلحياته‬‫د‬‫حدو‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬"‫ةواجب‬‫ع‬‫بالطب‬ ‫ة‬‫ه‬‫ل‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ك‬‫بذل‬ ‫ة‬‫ك‬‫لندر‬
‫ةحددها‬‫د‬‫ق‬ ‫ة‬‫ت‬‫إستثناءا‬ ‫ة‬‫ك‬‫هنال‬ ‫ة‬‫ن‬‫لك‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ق‬‫الوثائ‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ذ‬‫النفا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ن‬‫المواط‬ ‫ة‬‫ن‬‫تمكي‬
‫العمومي‬‫العونة‬ ‫يمنحهاة‬ ‫التية‬ ‫بالوثائقة‬ ‫يتعلقة‬ ‫فيماة‬ ‫بالتحديدة‬ ‫التونسية‬ ‫المشرعة‬
‫الحق؟‬ ‫لهذا‬ ‫إستثناءات‬ ‫يرسم‬ ‫المشرع‬ ‫جعلت‬ ‫التي‬ ‫الدوافع‬ ‫ماهي‬ ‫لكن‬ ‫و‬ ‫للمواطنين‬
‫ةمحمي‬‫و‬‫ه‬ ‫ة‬‫ح‬‫صحي‬ ‫ة‬‫ق‬‫الح‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫ل‬ ‫ة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ة‬‫ة‬‫المصلح‬ ‫ة‬‫ة‬‫حماي‬ ‫ة‬‫ل‬‫حو‬ ‫ة‬‫ر‬‫تتمحو‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجاب‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬
‫ة‬‫ل‬‫الفص‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ةو‬‫ا‬‫دستوري‬32"‫ةالعلم‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ق‬‫الح‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ة‬‫ن‬‫تضم‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ص‬‫ين‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫ه‬‫من‬
. )...( ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫و‬
‫ة‬‫ل‬‫الفص‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ف‬‫أضا‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫لك‬49‫ةاللتزام‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫د‬‫الحدو‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬
‫النفاذ‬ ‫كحق‬ ‫الضيق‬ ‫المفهوم‬ ‫في‬ ‫أما‬ ‫له‬ ‫الواسع‬ ‫المفهوم‬ ‫في‬ ‫حق‬ ‫أي‬ ‫ممارسة‬ ‫عند‬ ‫بها‬
53, ,‫الجتماع‬ ‫علم‬ ‫في‬ ‫مساعدة‬ ‫أستاذة‬ ‫فتحية‬ ‫ة‬‫ي‬‫السعيد‬‫في‬ ‫التنمية‬ ‫لخدمة‬ ‫الرشيدة‬ ‫الدارة‬ ‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫دراسة‬
:‫العربية‬ ‫الدول‬,‫تونس‬ ‫في‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫إصلح‬ ‫في‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫و‬ ‫المواطنين‬ ‫لمشاركة‬ ‫وطني‬ ‫تقييم‬2012.
42

43. ‫ةالعام‬‫ن‬‫الم‬ ‫ة‬‫ت‬‫مقتضيا‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫المحافظ‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫العوا‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬
‫ة‬‫د‬‫عد‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ا‬‫قانوني‬ ‫ة‬‫ا‬‫أم‬ ‫ة‬‫ا‬‫دستوري‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ي‬‫الوطن‬ ‫ة‬‫ع‬‫الدفا‬ ‫ة‬‫و‬22‫ة‬‫ة‬‫لسن‬2016‫المتعلق‬
‫ةالنفاذ‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ن‬‫المواط‬ ‫ة‬‫ن‬‫بتمكي‬ ‫ة‬‫ي‬‫المعن‬ ‫ة‬‫ل‬‫الهيك‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫أك‬ ‫ة‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ذ‬‫النفا‬ ‫ة‬‫ق‬‫بح‬
‫ةو‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ن‬‫الم‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضر‬ ‫ة‬‫ه‬‫عن‬ ‫ة‬‫ر‬‫ينج‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫بالمكا‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫ب‬‫الطل‬ ‫ة‬‫ض‬‫يرف‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬
‫وةالمعلومات‬ ‫للدولةة‬ ‫القتصاديةة‬ ‫المصالحة‬ ‫وة‬ ‫الدوليةة‬ ‫العلقاتة‬ ‫أوة‬ ‫الوطنية‬ ‫الدفاعة‬
. ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫ل‬ ‫بما‬ ‫سري‬ ‫طابع‬ ‫ذات‬ ‫المصنفة‬
‫ةللعون‬‫ت‬‫صلحيا‬ ‫تحديدة‬ ‫إلىة‬ ‫دفعتهة‬ ‫التية‬ ‫هية‬ ‫التونسية‬ ‫المشرعة‬ ‫منة‬ ‫الحيطةة‬ ‫هاتهة‬
‫ةكل‬‫ت‬‫فليس‬ ‫الدارية‬ ‫الوثائق‬ ‫أو‬ ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫حق‬ ‫مطالب‬ ‫قبوله‬ ‫عند‬ ‫العمومي‬
‫ةمنحت‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ت‬‫الصلحيا‬ ‫ة‬‫ه‬‫لهات‬ ‫ة‬‫ة‬‫محدودي‬ ‫ة‬‫ك‬‫هنال‬ ‫ة‬‫ا‬‫جميع‬ ‫ة‬‫ن‬‫للمواطني‬ ‫ة‬‫ة‬‫متاح‬ ‫ة‬‫ت‬‫المعلوما‬
‫ةمن‬‫م‬‫العا‬ ‫ةالمرفق‬‫ة‬‫سيرور‬ ‫ة‬‫ن‬‫ليضم‬ ‫ة‬‫ا‬‫يطبقه‬ ‫و‬ ‫يحترمها‬ ‫أن‬ ‫ةعليه‬‫ب‬‫يج‬ ‫العمومي‬ ‫للعون‬
. ‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫خدمة‬ ‫و‬ ‫جهة‬
‫ةفي‬‫ل‬‫متمث‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫للعو‬ ‫ة‬‫ي‬‫توجيه‬ ‫ة‬‫ر‬‫بدو‬ ‫ة‬‫م‬‫لتقو‬ ‫ة‬‫ت‬‫جاء‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬ ‫ة‬‫ك‬‫السلو‬ ‫ة‬‫ة‬‫مدون‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬
‫منحها‬‫قبلة‬ ‫المعلومةة‬ ‫علىة‬ ‫للطلعة‬ ‫ممارستهة‬ ‫خطوطة‬ ‫ورسمة‬ ‫صلحياتهة‬ ‫تحديدة‬
‫ةعقابي‬‫ا‬‫جانب‬ ‫ة‬‫ر‬‫أق‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫الم‬ ‫ة‬‫ا‬‫لهذ‬ ‫ة‬‫ا‬‫متدارك‬ ‫ة‬‫ن‬‫كا‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬ ‫ة‬‫ن‬‫للمواطني‬
‫الفصلينة‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ا‬‫تأديبي‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫جزائي‬ ‫ة‬‫ا‬‫إم‬ ‫ة‬‫ت‬‫الصلحيا‬ ‫ة‬‫ز‬‫تجاو‬ ‫ة‬‫ة‬‫حال‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬57‫وة‬58‫ةالباب‬‫ن‬‫م‬
‫عدد‬ ‫للقانون‬ ‫الثامن‬22. ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫بحق‬ ‫المتعلق‬
‫ةالشفافية‬‫أ‬‫مبد‬ ‫ة‬‫ن‬‫ضما‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ق‬‫الح‬ ‫ة‬‫ا‬‫بهذ‬ ‫ة‬‫ض‬‫للنهو‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخي‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫واضح‬ ‫ة‬‫ة‬‫رغب‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ى‬‫نر‬
‫النظام‬ ‫في‬ ‫به‬ ‫معترفا‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إن‬ ‫ةو‬‫ا‬‫دستوري‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫ةضمان‬‫د‬‫فبع‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫في‬
‫ة‬‫د‬‫عد‬ ‫ة‬‫م‬‫المرسو‬ ‫ة‬‫ب‬‫بموج‬ ‫ة‬‫ا‬‫جزئي‬ ‫ة‬‫ه‬‫إعتماد‬ ‫ة‬‫ع‬‫وق‬ ‫ة‬‫د‬‫فق‬ ‫ة‬‫ي‬‫القانون‬41‫ة‬‫ة‬‫لسن‬2011‫ةفي‬‫خ‬‫المؤر‬
26‫ماية‬2011‫ةالعمومية‬‫ل‬‫للهياك‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ق‬‫الوثائ‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ذ‬‫بالنفا‬ ‫ة‬‫ق‬‫المتعل‬ ‫ة‬‫و‬54
‫ةإرتقى‬‫م‬‫ث‬
‫ة‬‫ر‬‫دستو‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫دستوري‬ ‫ة‬‫ة‬‫مرتب‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ق‬‫الح‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬26‫ة‬‫ي‬‫جانف‬2014‫ة‬‫ل‬‫الفص‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ص‬‫ن‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬32
‫فرضت‬ ‫التي‬ ‫الطلق‬ ‫صيغة‬ ‫لتنسجم‬ ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫تضمن‬ ‫الدولة‬ ‫أن‬
‫ةشهد‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ع‬‫القطا‬ ‫ة‬‫ص‬‫بالخ‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ن‬‫القطاعي‬ ‫ة‬‫ا‬‫كلت‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫م‬‫للعمو‬ ‫ة‬‫ت‬‫المعلوما‬ ‫ة‬‫ة‬‫إتاح‬
‫عددة‬ ‫المرة‬ ‫منة‬ ‫للشفافيةة‬ ‫القانونية‬ ‫الطارة‬ ‫فية‬ ‫ملحوظاة‬ ‫تطوراة‬1880‫لسنةة‬1993
‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫خ‬‫المؤر‬13‫ة‬‫ر‬‫سبتمب‬1993‫الداري‬ ‫الرشاد‬ ‫و‬ ‫ةالتصال‬‫م‬‫بنظا‬ ‫المتعلق‬55
‫إلى‬ ‫وصول‬
‫الفصلة‬32‫عددة‬ ‫ة‬‫م‬‫المرسو‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬41‫لسنةة‬2011‫ةكان‬‫د‬‫فق‬
54 ‫عدد‬ ‫المرسوم‬41‫لسنة‬2011‫في‬ ‫المؤرخ‬26‫ماي‬2011‫العمومية‬ ‫للهياكل‬ ‫الدارية‬ ‫الوثائق‬ ‫إلى‬ ‫بالنفاذ‬ ‫المتعلق‬
55 ‫عدد‬ ‫المر‬1880‫لسنة‬1993‫في‬ ‫المؤرخ‬13‫سبتمبر‬1993‫الداري‬ ‫الرشاد‬ ‫و‬ ‫التصال‬ ‫بنظام‬ ‫المتعلق‬
43

44. ‫عددة‬ ‫ة‬‫ر‬‫الم‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ر‬‫يقتص‬ ‫ة‬‫ت‬‫المعلوما‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ذ‬‫النفا‬1881‫لسنةة‬1993‫ةمجانا‬‫ل‬‫الحصو‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬
‫ةو‬‫ل‬‫التصا‬ ‫ة‬‫م‬‫بنظا‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدرج‬ ‫ة‬‫ت‬‫بالخدما‬ ‫ة‬‫ة‬‫المتعلق‬ ‫ة‬‫ت‬‫الرشادا‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ي‬‫تحتو‬ ‫ة‬‫ة‬‫بطاق‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬
‫ةو‬‫ة‬‫محدد‬ ‫ة‬‫ة‬‫إداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫لخدم‬ ‫ة‬‫ة‬‫المنظم‬ ‫ة‬‫ة‬‫الترتيبي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫القانوني‬ ‫ة‬‫ع‬‫المراج‬ ‫ة‬‫ي‬‫أ‬ ‫ة‬‫ي‬‫الدار‬ ‫ة‬‫د‬‫الرشا‬
‫كانتةتحتكر‬ ‫التونسيةة‬ ‫فالدارةة‬ ‫عليهاة‬ ‫للحصولة‬ ‫اللزمةة‬ ‫الداريةة‬ ‫الجراءاتة‬ ‫كذلكة‬
‫ةيجعل‬‫ا‬‫مم‬ ‫ة‬‫ا‬‫عليه‬ ‫ة‬‫ة‬‫المطلق‬ ‫ة‬‫ة‬‫السري‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫طابع‬ ‫ة‬‫س‬‫لتعك‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ق‬‫الوثائ‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ج‬‫الولو‬
‫ةو‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوثيق‬ ‫ة‬‫ي‬‫أ‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ذ‬‫النفا‬ ‫ة‬‫ق‬‫بح‬ ‫ة‬‫ع‬‫التمت‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ر‬‫قاد‬ ‫ة‬‫ر‬‫غي‬ ‫ة‬‫ن‬‫المواط‬
. ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫خدمات‬ ‫من‬ ‫بخدمة‬ ‫للتمتع‬ ‫ذلك‬
‫عددة‬ ‫ة‬‫م‬‫المرسو‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ن‬‫لك‬41‫لسنةة‬2001‫ةأصبح‬‫و‬ ‫ة‬‫ق‬‫الح‬ ‫ة‬‫ة‬‫مرتب‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ذ‬‫النفا‬ ‫ة‬‫ر‬‫تطو‬ ‫ة‬‫د‬‫فق‬
‫ةالدارية‬‫ة‬‫للوثيق‬ ‫ة‬‫م‬‫عا‬ ‫ة‬‫م‬‫مفهو‬ ‫ة‬‫د‬‫إعتما‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫العموميةة‬ ‫ة‬‫ل‬‫للهياك‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ق‬‫الوثائ‬ ‫ة‬‫ل‬‫يشم‬
‫ةأو‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ل‬‫الهياك‬ ‫ة‬‫ا‬‫تنشؤه‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ت‬‫المعلوما‬ ‫ة‬‫ة‬‫كاف‬ ‫ة‬‫ل‬‫ليشم‬ ‫ة‬‫ي‬‫التقليد‬ ‫ة‬‫ا‬‫شكله‬ ‫ة‬‫ز‬‫يتجاو‬
‫ة‬‫ل‬‫الفصو‬ ‫ة‬‫ت‬‫وضع‬ ‫ة‬‫ل‬‫المقاب‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ق‬‫للمرف‬ ‫ة‬‫ا‬‫مباشرته‬ ‫ة‬‫ر‬‫إطا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ا‬‫عليه‬ ‫ة‬‫ل‬‫تتحص‬15‫و‬
16‫ة‬‫و‬17‫يمكن‬ ‫ةل‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ق‬‫الوثائ‬ ‫ة‬‫ة‬‫قائم‬ ‫ة‬‫ط‬‫ضب‬ ‫ة‬‫ل‬‫خل‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ق‬‫الح‬ ‫ة‬‫ا‬‫لهذ‬ ‫ة‬‫ا‬‫حدود‬ ‫ة‬‫م‬‫المرسو‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬
. ‫إليها‬ ‫النفاذ‬
‫ةالقانون‬‫ر‬‫لصدو‬ ‫ةوصول‬‫ق‬‫الح‬ ‫ة‬‫ا‬‫لهذ‬ ‫ة‬‫ه‬‫تطوير‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫د‬‫إجتها‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ل‬‫تواص‬
‫عدد‬ ‫الساسي‬22‫لسنة‬2016‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫و‬24‫مارس‬2016‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫بحق‬ ‫المتعلق‬
‫ةالول‬‫ل‬‫الفص‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ه‬‫أن‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ه‬‫نلحظ‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬ ‫ة‬‫ة‬‫المعلوم‬56
‫ةإلى‬‫ى‬‫يسع‬ ‫ة‬‫ه‬‫من‬
‫ةبالمرفق‬‫ق‬‫يتعل‬ ‫ة‬‫ا‬‫فيم‬ ‫ة‬‫ة‬‫خاص‬ ‫ة‬‫ة‬‫المسائل‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشفافي‬ ‫ة‬‫ز‬‫تعزي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ل‬‫الحصو‬
‫ةالخاضعة‬‫ل‬‫الهياك‬ ‫ة‬‫ن‬‫بي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الثق‬ ‫ة‬‫م‬‫دع‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ه‬‫جودت‬ ‫ة‬‫ن‬‫تحسي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ه‬‫في‬ ‫ة‬‫ف‬‫التصر‬ ‫ة‬‫ن‬‫حس‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬
‫ةعليها‬‫ق‬‫المنطب‬ ‫ة‬‫ل‬‫للهياك‬ ‫مفصلة‬ ‫بتحديدة‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫هذاة‬ ‫قامة‬ ‫كماة‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫هذاة‬ ‫لحكامة‬
‫ةثم‬‫ي‬‫المركز‬ ‫البنكة‬ ‫ة‬‫و‬ ‫الوزاراتة‬ ‫كافةة‬ ‫وة‬ ‫هياكلهاة‬ ‫ة‬‫و‬ ‫الحكومةة‬ ‫ة‬‫و‬ ‫الجمهوريةة‬ ‫كرئاسةة‬
‫الجهوية‬ ‫و‬ ‫المحلية‬ ‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ‫و‬ ‫العمومية‬ ‫المنشئات‬ ‫و‬ ‫المؤسسات‬57
. ...
‫ةمختلف‬‫و‬ ‫المعلومةة‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫النفاذة‬ ‫ة‬‫ق‬‫لح‬ ‫ة‬‫ة‬‫الساسي‬ ‫المفاهيمة‬ ‫بتحديدة‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫م‬‫قا‬ ‫ة‬‫ا‬‫كم‬
‫ةمختصة‬‫ة‬‫عمومي‬ ‫ة‬‫ل‬‫هياك‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫عمومي‬ ‫ة‬‫ل‬‫هياك‬ ‫ة‬‫ت‬‫كان‬ ‫ة‬‫ء‬‫سوا‬ ‫ة‬‫ا‬‫نشره‬ ‫ة‬‫ب‬‫الواج‬ ‫ة‬‫ت‬‫المعلوما‬
‫ةثم‬‫ي‬‫كتاب‬ ‫ة‬‫ب‬‫بمطل‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ل‬‫للحصو‬ ‫ة‬‫ا‬‫إتباعه‬ ‫ة‬‫ب‬‫الواج‬ ‫ة‬‫ت‬‫الجراءا‬ ‫ة‬‫م‬‫وتنظي‬
‫ةتترك‬‫ة‬‫وسيل‬ ‫ة‬‫ي‬‫بأ‬ ‫ة‬‫ن‬‫المواط‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ذ‬‫النفا‬ ‫ة‬‫ب‬‫طال‬ ‫ة‬‫غ‬‫إبل‬ ‫ة‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ذ‬‫بالنفا‬ ‫ة‬‫ف‬‫المكل‬ ‫ة‬‫ى‬‫يتول‬
56 ‫عدد‬ ‫الساسي‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫الول‬ ‫الفصل‬22‫لسنة‬2016‫في‬ ‫المؤرخ‬24‫مارس‬2016‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫بحق‬ ‫المتعلق‬ ‫و‬
‫المعلومة‬
57 ‫عدد‬ ‫الساسي‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫الفصل‬22‫لسنة‬2016‫في‬ ‫المؤرخ‬24‫مارس‬2016‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫بحق‬ ‫المتعلق‬ ‫و‬
‫المعلومة‬
44

45. ‫يتجاوزة‬ ‫ةل‬‫ل‬‫أج‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ا‬‫كتابي‬ ‫ة‬‫ا‬‫أثر‬15‫ةالرد‬‫ة‬‫ناحي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫أم‬ ‫ة‬‫ب‬‫بالمطل‬ ‫ة‬‫ه‬‫توصل‬ ‫ة‬‫خ‬‫تاري‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫يوم‬
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫الرد‬ ‫الهيكل‬ ‫فعلى‬ ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫مطلب‬ ‫على‬20‫يوما‬58
.
‫ةعليها‬‫ص‬‫والمنصو‬ ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫هيئة‬ ‫بإحداث‬ ‫وقام‬ ‫المر‬ ‫ةالمشرع‬‫ك‬‫تدار‬ ‫ة‬‫د‬‫ق‬ ‫و‬
‫ة‬‫ل‬‫الفصو‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ا‬‫ضبطه‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫المذكو‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫س‬‫نف‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ع‬‫الساب‬ ‫ة‬‫ب‬‫البا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬37‫ة‬‫ى‬‫إل‬57‫من‬
‫ة‬‫ل‬‫فالفص‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬37"‫ةإلى‬‫ذ‬‫النفا‬ ‫ة‬‫ة‬‫هيئ‬ ‫ة‬‫ى‬‫تسم‬ ‫ة‬‫ة‬‫مستقل‬ ‫ة‬‫ة‬‫عمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫هيئ‬ ‫ة‬‫ث‬‫إحدا‬ ‫ةعلى‬‫د‬‫أك‬
"‫ةصلب‬‫ا‬‫إليه‬ ‫ة‬‫ر‬‫يشا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالعاصم‬ ‫ة‬‫ا‬‫مقره‬ ‫ة‬‫ن‬‫يكو‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫المعنوي‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالشخصي‬ ‫ة‬‫ع‬‫تمت‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫المعلوم‬
‫الممنوحةةلها‬ ‫الصلحياتة‬ ‫وة‬ ‫مهامهاة‬ ‫بضبطة‬ ‫المشرعة‬ ‫قامة‬ ‫كماة‬ ‫بالهيئةة‬ ‫القانونة‬ ‫هذاة‬
‫فالفصلة‬38‫ةشخصية‬‫ة‬‫بصف‬ ‫ة‬‫ذ‬‫النفا‬ ‫ة‬‫ب‬‫طال‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫المعني‬ ‫ة‬‫ل‬‫الهياك‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ل‬‫ك‬ ‫ة‬‫م‬‫إعل‬ ‫ة‬‫ا‬‫بينه‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬
,‫بإتاحة‬‫اللتزامة‬ ‫متابعةة‬ ‫ثمة‬ ‫بهاة‬ ‫الخاصة‬ ‫الوابة‬ ‫بموقعة‬ ‫قراراتهاة‬ ‫نشرة‬ ‫وة‬ ‫بقراراتهاة‬
‫بالفصل‬ ‫ةعليها‬‫ص‬‫المنصو‬ ‫ةالمعلومات‬‫ص‬‫بخصو‬ ‫المعني‬ ‫الهيكل‬ ‫من‬ ‫ةبمبادرة‬‫ة‬‫المعلوم‬
6‫و‬7‫و‬8. ‫الغير‬ ‫من‬ ‫تشكيات‬ ‫إثر‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫تلقائيا‬ ‫إما‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫ةتكريس‬‫ى‬‫مد‬ ‫ة‬‫ل‬‫حو‬ ‫ة‬‫ي‬‫دور‬ ‫ة‬‫م‬‫تقيي‬ ‫ة‬‫د‬‫إعدا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ذ‬‫النفا‬ ‫ة‬‫ة‬‫ثقاف‬ ‫ة‬‫ر‬‫نش‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬
... ‫القانون‬ ‫لحكام‬ ‫الخاضعة‬ ‫الهياكل‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫حق‬.
‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ل‬‫الفصو‬ ‫في‬ ‫ةالهيئة‬‫ة‬‫تركيب‬ ‫بضبط‬ ‫المشرع‬ ‫قام‬ ‫فقد‬ ‫هذا‬ ‫إلى‬ ‫بالضافة‬40‫ة‬‫ى‬‫إل‬49
‫ة‬‫ن‬‫الفصلي‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ت‬‫العقوبا‬ ‫ة‬‫د‬‫تحدي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ا‬‫عمله‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ا‬‫سيره‬ ‫ة‬‫ط‬‫ضب‬ ‫ة‬‫و‬57‫ة‬‫و‬58‫ةالقانون‬‫س‬‫نف‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬
‫ةأداة‬‫و‬‫فه‬ ‫ة‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ذ‬‫النفا‬ ‫ة‬‫ق‬‫ح‬ ‫ة‬‫ه‬‫تجا‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ص‬‫الحر‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الحيط‬ ‫ة‬‫ى‬‫نر‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬
‫و‬ ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫هيئة‬ ‫وضع‬ ‫مع‬ ‫الفساد‬ ‫ومكافحة‬ ‫والمحاسبة‬ ‫الشفافية‬ ‫لتكريس‬
‫ةالواقع‬‫ض‬‫أر‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ه‬‫تكريس‬ ‫ة‬‫د‬‫ومزي‬ ‫ة‬‫ق‬‫الح‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫م‬‫تدعي‬ ‫ة‬‫و‬‫نح‬ ‫ة‬‫م‬‫ها‬ ‫ة‬‫ر‬‫دو‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ه‬‫ب‬ ‫ة‬‫ع‬‫ستضطل‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬
‫ةالواقع‬‫ض‬‫أر‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الهيئ‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ء‬‫بإرسا‬ ‫ة‬‫ع‬‫للتسري‬ ‫ة‬‫ج‬‫يحتا‬ ‫ة‬‫ا‬‫فعلي‬ ‫ة‬‫ق‬‫الح‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ق‬‫تطبي‬ ‫ة‬‫ن‬‫لك‬
‫على‬‫والعتمادة‬ ‫الداريةة‬ ‫الوثائقة‬ ‫بتصنيفة‬ ‫المتعلقةة‬ ‫التطبيقيةة‬ ‫النصوصة‬ ‫وإصدارة‬
‫الحرصةعلى‬ ‫مزيدة‬ ‫معة‬ ‫العامةة‬ ‫الحياةة‬ ‫شفافيةة‬ ‫تكرسة‬ ‫التية‬ ‫والقوانينة‬ ‫المعلوماتة‬
‫أعضاء‬ ‫ستة‬ ‫إلى‬ ‫حاليا‬ ‫تفتقر‬ ‫أنها‬ ‫ةعلما‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫حق‬ ‫هيئة‬ ‫أعضاء‬ ‫إستكمال‬
‫أصلة‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬12‫ةالمصادقة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫ا‬‫حالي‬ ‫ة‬‫ة‬‫عاجز‬ ‫ة‬‫ي‬‫فه‬ ‫ة‬‫ي‬‫وبالتال‬ ‫ة‬‫م‬‫خططه‬ ‫ة‬‫ر‬‫شغو‬ ‫ة‬‫د‬‫بع‬ ‫ة‬‫ا‬‫عضو‬
‫النصاب‬ ‫لغياب‬ ‫الملفات‬ ‫على‬59
.
‫ةعدد‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ع‬‫التاس‬ ‫ة‬‫ب‬‫البا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫د‬‫أك‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ى‬‫نر‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالضاف‬
22‫لسنةة‬2016‫الفصلة‬ ‫فية‬ ‫بالتحديدة‬60‫يتعينةعلى‬ ‫النقاطة‬ ‫منة‬ ‫جملةة‬ ‫علىة‬ ‫منهة‬
58 ‫الفصل‬15‫عدد‬ ‫الساسي‬ ‫القانون‬ ‫من‬22‫لسنة‬2016‫في‬ ‫المؤرخ‬24‫مارس‬2016‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫بحق‬ ‫المتعلق‬ ‫و‬
‫المعلومة‬
59" " ,‫منشور‬ ‫الشخصية‬ ‫معطياتهم‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬ ‫خطورة‬ ‫يدركون‬ ‫ل‬ ‫التونسيون‬ ‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫مقال‬ ‫شوقي‬ ‫قداس‬
‫ة‬‫ي‬‫اللكترون‬ ‫الموقع‬ ‫على‬www.alsabah.tn
45

46. ‫ةفي‬‫ا‬‫إليه‬ ‫ة‬‫ر‬‫المشا‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدل‬ ‫ة‬‫ر‬‫نش‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫رسم‬ ‫ة‬‫ب‬‫وا‬ ‫ة‬‫ع‬‫موق‬ ‫ة‬‫ز‬‫كإنجا‬ ‫ة‬‫ا‬‫تطبيقه‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ل‬‫الهياك‬
‫ة‬‫ل‬‫فالفص‬ ‫ة‬‫ا‬‫إليه‬ ‫ة‬‫ة‬‫النقط‬38‫ة‬‫ل‬‫أج‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫م‬‫م‬6‫ةالقانون‬‫ر‬‫نش‬ ‫ة‬‫خ‬‫تاري‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ر‬‫أشه‬
‫ييسرةحق‬ ‫بماة‬ ‫بحوزتهاة‬ ‫التية‬ ‫الداريةة‬ ‫الوثائقة‬ ‫لتصنيفة‬ ‫منظومةة‬ ‫وإستغللة‬ ‫وتركيزة‬
. ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫نشر‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫سنة‬ ‫يتجاوز‬ ‫ل‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬
‫هو‬ ‫ةو‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ذ‬‫النفا‬ ‫ة‬‫ق‬‫ح‬ ‫ة‬‫ن‬‫لضما‬ ‫ة‬‫ة‬‫الهيئ‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ا‬‫تواجهه‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ص‬‫النقائ‬ ‫ة‬‫ظ‬‫نلح‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬
‫النتقاليةةليتم‬ ‫الحكامة‬ ‫فية‬ ‫المشرعة‬ ‫قبلة‬ ‫منة‬ ‫عليهاة‬ ‫التنصيصة‬ ‫نحوة‬ ‫سبباة‬ ‫كانة‬ ‫ماة‬
‫إحترام‬ ‫عدم‬ ‫لنا‬ ‫يعكس‬ ‫الدارية‬ ‫مؤسستنا‬ ‫واقع‬ ‫أخرنرى‬ ‫جانب‬ ‫في‬ ‫ضمانها‬ ‫و‬ ‫تدعيمها‬
‫ةفي‬‫ص‬‫نق‬ ‫ة‬‫ا‬‫إم‬ ‫ة‬‫ب‬‫بسب‬ ‫ة‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ذ‬‫النفا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ن‬‫المواط‬ ‫ة‬‫ق‬‫ح‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫الر‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ل‬‫الجا‬
‫ةالجراءات‬‫د‬‫تعقي‬ ‫ةو‬‫ة‬‫المماطل‬ ‫ة‬‫ب‬‫بسب‬ ‫أو‬ ‫العموميين‬ ‫ةالعوان‬‫ة‬‫ناحي‬ ‫من‬ ‫الجراءات‬ ‫فهم‬
‫ةنص‬‫ك‬‫اذا‬ ‫ة‬‫ت‬‫الخلقيا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ك‬‫السلو‬ ‫ة‬‫ة‬‫مدون‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ى‬‫يتناف‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫و‬‫ه‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ل‬‫قب‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬
‫ةالمجال‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫العوا‬ ‫ة‬‫ة‬‫ورسكل‬ ‫ة‬‫ن‬‫التكوي‬ ‫ة‬‫د‬‫مزي‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬
‫لم‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫ةإل‬‫ذ‬‫النفا‬ ‫لحق‬ ‫المنظم‬ ‫القانون‬ ‫ضمن‬ ‫الجال‬ ‫هاته‬ ‫ةضبط‬‫م‬‫ت‬ ‫أنه‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬
. ‫القانونية‬ ‫الخروقات‬ ‫في‬ ‫الدخول‬ ‫من‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫يمنع‬
‫ةللنظام‬‫م‬‫التدعي‬ ‫ةو‬‫ح‬‫الصل‬ ‫ة‬‫و‬‫نح‬ ‫السعي‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ‫التونسي‬ ‫المشرع‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫لذلك‬
‫ةفي‬‫ة‬‫الرائد‬ ‫ة‬‫ل‬‫للدو‬ ‫ة‬‫ة‬‫المقارن‬ ‫ة‬‫ب‬‫التجار‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫الستفاد‬ ‫ة‬‫ه‬‫علي‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ق‬‫الح‬ ‫ة‬‫ا‬‫لهذ‬ ‫ة‬‫ي‬‫القانون‬
‫ةطالبي‬‫ن‬‫لتمكي‬ ‫ة‬‫ة‬‫محدد‬ ‫ة‬‫ل‬‫أجا‬ ‫ة‬‫د‬‫وجو‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ت‬‫أكد‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫الكندي‬ ‫ة‬‫ة‬‫كالتجرب‬ ‫ة‬‫ل‬‫المجا‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬
‫ة‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةإلى‬‫ذ‬‫النفا‬ ‫حق‬60
,‫تطور‬ ‫ةأثناء‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ه‬‫إعتمد‬ ‫الذي‬ ‫التمشي‬ ‫ةأن‬‫ج‬‫نستنت‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫و‬ ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫حق‬ ‫قانون‬22‫لسنة‬2016‫إرساء‬ ‫إلى‬ ‫يهدف‬ ‫الذي‬
‫هذا‬‫بتحقيقة‬ ‫المكلفة‬ ‫العمومية‬ ‫للعونة‬ ‫التسهيلتة‬ ‫معة‬ ‫المعلومةة‬ ‫إلىة‬ ‫النفاذة‬ ‫هيئةة‬
‫ةالعون‬‫ع‬‫إطل‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫يتعارضة‬ ‫ة‬‫ت‬‫المعلوما‬ ‫تكنولوجياة‬ ‫علىة‬ ‫ة‬‫د‬‫بالعتما‬ ‫للموطنة‬ ‫المطلبة‬
‫الشخصية‬‫المعطياتة‬ ‫وة‬ ‫الداريةة‬ ‫الوثائقة‬ ‫وة‬ ‫المعلوماتة‬ ‫مختلفة‬ ‫علىة‬ ‫العمومية‬
‫ةواجب‬‫ا‬‫فهذ‬ ‫أول‬‫ة‬‫ا‬‫عليه‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالمحافظ‬ ‫ة‬‫م‬‫يقو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ه‬‫علي‬ ‫ة‬‫ض‬‫المفرو‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ن‬‫للمواط‬
‫ةموقعه‬‫م‬‫بحك‬ ‫عليها‬ ‫ةبالطلع‬‫ب‬‫مطال‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫لن‬ ‫ةالمدونة‬‫ه‬‫علي‬ ‫ةتنص‬‫ي‬‫سلوك‬
‫ةإستخدامها‬‫م‬‫عد‬ ‫ة‬‫ه‬‫علي‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫ب‬‫طل‬ ‫ة‬‫ل‬‫حا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ن‬‫للمواط‬ ‫ة‬‫ه‬‫بتمكين‬ ‫ة‬‫ب‬‫مطال‬ ‫ة‬‫و‬‫ه‬ ‫ة‬‫و‬
. ‫مهنية‬ ‫غير‬ ‫لغايات‬
60Paul Lewalle,Luc Donnay,Géraldine Rosoux. L’accès aux documents administratfs, un itnéraire sinueux le
8janvier 2008«établir des délais stricts et de rigueur afin que les organismes du secteur publics répondent au
demandes d’accés à l’information de façon diligente »
46

47. ‫تسريبةمعطيات‬ ‫العمومية‬ ‫العونة‬ ‫علىة‬ ‫فيهاة‬ ‫يمنعة‬ ‫المجالتة‬ ‫منة‬ ‫العديدة‬ ‫هنالكة‬ ‫إذة‬
‫بالمواطنةفي‬ ‫الخاصةة‬ ‫المعلوماتة‬ ‫المثالة‬ ‫سبيلة‬ ‫علىة‬ ‫نذكرة‬ ‫وة‬ ‫بالمواطنينة‬ ‫خاصةة‬
, ...‫إعتماد‬ ‫لنا‬ ‫تأكد‬ ‫المذكورة‬ ‫المثلة‬ ‫هاته‬ ‫الداخلية‬ ‫وزارة‬ ‫و‬ ‫الجتماعية‬ ‫الشؤون‬ ‫وزارة‬
‫ةالعموميين‬‫ن‬‫للعوا‬ ‫ة‬‫ة‬‫ملزم‬ ‫ة‬‫ن‬‫تكو‬ ‫ة‬‫د‬‫بالكا‬ ‫ة‬‫ن‬‫القواني‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫جمل‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬
‫ةالتطبيقية‬‫ت‬‫الخروقا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫د‬‫العدي‬ ‫ة‬‫ى‬‫فنر‬ ‫ة‬‫ة‬‫التطبيقي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الناحي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫أم‬ ‫ة‬‫ة‬‫النظري‬ ‫ة‬‫ة‬‫الناحي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬
‫ةالسباب‬‫م‬‫أه‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ن‬‫للمواط‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخاص‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشخصي‬ ‫ة‬‫ت‬‫المعطيا‬ ‫ة‬‫ة‬‫حرم‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ي‬‫التعد‬ ‫ة‬‫و‬
‫ةعدم‬‫ا‬‫أهمه‬ ‫ة‬‫ة‬‫كثير‬ ‫ة‬‫ت‬‫تحديا‬ ‫ة‬‫ه‬‫يواج‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشخصي‬ ‫ة‬‫ت‬‫المعطيا‬ ‫ة‬‫ة‬‫حماي‬ ‫ة‬‫ن‬‫قانو‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬
‫حماية‬‫ثقافةة‬ ‫أنة‬ ‫إذة‬ ‫الداريةة‬ ‫للمؤسسةة‬ ‫اليوميةة‬ ‫الحياةة‬ ‫معتركة‬ ‫فية‬ ‫بهة‬ ‫اللتزامة‬
‫ةو‬‫ي‬‫سطح‬ ‫ة‬‫ل‬‫تعام‬ ‫ة‬‫ل‬‫تسجي‬ ‫ة‬‫ي‬‫بالتال‬ ‫ة‬‫ظ‬‫نلح‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫منعدم‬ ‫ة‬‫ن‬‫تكو‬ ‫ة‬‫د‬‫تكا‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشخصي‬ ‫ة‬‫ت‬‫المعطيا‬
‫ةأو‬‫ن‬‫للقانو‬ ‫ة‬‫ل‬‫جه‬ ‫ة‬‫ا‬‫إم‬ ‫ة‬‫ب‬‫بسب‬ ‫ة‬‫ة‬‫المسأل‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫العوا‬ ‫ة‬‫ل‬‫قب‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ي‬‫جد‬ ‫ة‬‫ر‬‫غي‬
‫أنةالقانون‬ ‫منة‬ ‫بالرغمة‬ ‫العمومية‬ ‫العونة‬ ‫حقة‬ ‫فية‬ ‫القضائية‬ ‫التتبعة‬ ‫لعدمة‬ ‫أطمأنناة‬
‫ةحماية‬‫ن‬‫قانو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ى‬‫نر‬ ‫ة‬‫ا‬‫كم‬ ‫ة‬‫ن‬‫المخالفي‬ ‫ة‬‫ق‬‫ح‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫جزائي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫مالي‬ ‫ة‬‫ت‬‫عقوبا‬ ‫ة‬‫ط‬‫يسل‬ ‫ة‬‫ي‬‫الحال‬
‫ةالعوان‬‫ل‬‫قب‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ر‬‫التعبي‬ ‫ة‬‫ح‬‫ص‬ ‫ة‬‫ن‬‫إ‬ ‫ة‬‫ة‬‫مستهتر‬ ‫ة‬‫ة‬‫بطريق‬ ‫ة‬‫ه‬‫تطبيق‬ ‫ة‬‫م‬‫يت‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشخصي‬ ‫ة‬‫ت‬‫المعطيا‬
‫ةمن‬‫م‬‫فبالرغ‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ي‬‫بمستخدم‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخاص‬ ‫ة‬‫ت‬‫الملفا‬ ‫ة‬‫ن‬‫يعالجو‬ ‫ة‬‫ن‬‫الذي‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬
‫ة‬‫ل‬‫الفص‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬24‫ة‬‫ي‬‫جانف‬ ‫ة‬‫ر‬‫دستو‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬2014, "‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخاص‬ ‫ة‬‫ة‬‫الحيا‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ة‬‫ي‬‫تحم‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫أك‬
"‫بالضافة‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشخصي‬ ‫ة‬‫ت‬‫المعطيا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ت‬‫التصال‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ت‬‫المراسل‬ ‫ة‬‫ة‬‫سري‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ن‬‫المسك‬ ‫ة‬‫ة‬‫حرم‬
‫عددة‬ ‫الساسية‬ ‫القانونة‬ ‫كانة‬ ‫فقدة‬ ‫ذلكة‬ ‫إلىة‬63‫بتاريخة‬27‫المتعلقةبحماية‬ ‫جويليةة‬
‫أن‬ ‫ةإل‬‫ة‬‫الشخصي‬ ‫ة‬‫ت‬‫المعطيا‬ ‫ة‬‫م‬‫تحك‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ت‬‫المجال‬ ‫ة‬‫ة‬‫لكاف‬ ‫ة‬‫ا‬‫جامع‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشخصي‬ ‫ة‬‫ت‬‫المعطيا‬
‫ةالعون‬‫ت‬‫أخلقيا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ت‬‫سلوكيا‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ر‬‫تسيط‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫الممك‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫السلبي‬ ‫ة‬‫ت‬‫الميول‬
‫التونسيةفي‬ ‫المشرعة‬ ‫أحدثهة‬ ‫الذية‬ ‫الردعة‬ ‫جانبة‬ ‫إلىة‬ ‫يكترثة‬ ‫ل‬ ‫تجعلهة‬ ‫العمومية‬
‫الذكر‬ ‫سابق‬ ‫القانون‬61
.
‫ةو‬‫م‬‫المفاهي‬ ‫ة‬‫ا‬‫أهمه‬ ‫ة‬‫ص‬‫النقائ‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ي‬‫يعان‬ ‫ة‬‫ر‬‫الذك‬ ‫ة‬‫ق‬‫ساب‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ى‬‫نر‬ ‫ة‬‫ر‬‫أخ‬ ‫ة‬‫ب‬‫جان‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬
‫ةيفهم‬‫و‬ ‫يدركة‬ ‫أنة‬ ‫الخيرة‬ ‫هذاة‬ ‫علىة‬ ‫للمطلعة‬ ‫فكيفة‬ ‫الحقة‬ ‫لهذاة‬ ‫المجاورةة‬ ‫المفاهيمة‬
‫فيةالمعاهدة‬ ‫متوفرة‬ ‫بماهوة‬ ‫فمقارنةة‬ ‫؟ة‬ ‫الخيرةة‬ ‫هاتهة‬ ‫علىة‬ ‫الطلعة‬ ‫بدونة‬ ‫القانونة‬
‫المفاهيم‬ ‫منة‬ ‫جملةة‬ ‫علىة‬ ‫تتوفرة‬ ‫التية‬ ‫الشخصيةة‬ ‫المعطياتة‬ ‫لحمايةة‬ ‫الفريقيةة‬
‫ةفإن‬‫ا‬‫له‬ ‫ة‬‫ة‬‫المجاور‬ ‫ة‬‫م‬‫المفاهي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫الشخصيةة‬ ‫ة‬‫ت‬‫المعطيا‬ ‫ة‬‫ة‬‫حماي‬ ‫ة‬‫ف‬‫تعر‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫الساسيةة‬
‫ةذلك‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالضاف‬ ‫ة‬‫ل‬‫المجا‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ا‬‫فادح‬ ‫ة‬‫ا‬‫نقص‬ ‫ة‬‫ي‬‫يعان‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشخصي‬ ‫ة‬‫ت‬‫المعطيا‬ ‫ة‬‫ن‬‫قانو‬
‫المفتوحة‬ ‫الدارة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫الدخول‬ ‫ةإلى‬‫ف‬‫يهد‬ ‫كان‬ ‫ةإذا‬‫ي‬‫التونس‬ ‫المشرع‬ ‫ةعلى‬‫ب‬‫يج‬
61 ‫عدد‬ ‫الساسي‬ ‫القانون‬63‫بتاريخ‬27‫جانفي‬2014‫الشخصية‬ ‫المعطيات‬ ‫بحماية‬ ‫المتعلق‬
47

48. ‫ةالمعاهدة‬‫ه‬‫بهات‬ ‫بالستئناس‬ ‫أيضا‬ ‫ةفعليه‬‫ة‬‫الشخصي‬ ‫المعطيات‬ ‫حماية‬ ‫ةفي‬‫ة‬‫اللكتروني‬ ‫و‬
. ‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫تنظم‬ ‫إجراءات‬ ‫و‬ ‫مفاهيم‬ ‫قاعدة‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫تتوفر‬ ‫بما‬
‫الخاصة‬ ‫ةبحياته‬‫ة‬‫المتعلق‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشخصي‬ ‫ة‬‫ت‬‫المعطيا‬ ‫حماية‬ ‫ةفي‬‫ق‬‫الح‬ ‫ة‬‫ص‬‫شخ‬ ‫ة‬‫ل‬‫لك‬ ‫ة‬‫ا‬‫مبدئي‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬
‫ةإل‬‫ا‬‫معالجته‬ ‫ة‬‫ع‬‫تق‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫يمك‬ ‫ةل‬‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫بالدستو‬ ‫ة‬‫ة‬‫المضمون‬ ‫ة‬‫ة‬‫الساسي‬ ‫ة‬‫ق‬‫الحقو‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ه‬‫بإعتبار‬
‫ةالقانون‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ت‬‫لمقتضيا‬ ‫ة‬‫ا‬‫وفق‬ ‫ة‬‫ن‬‫النسا‬ ‫ة‬‫ة‬‫كرام‬ ‫ة‬‫م‬‫إحترا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫المان‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشفافي‬ ‫ة‬‫ر‬‫إطا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬
‫ةالشخصية‬‫ت‬‫المعطيا‬ ‫ة‬‫ة‬‫بحماي‬ ‫ة‬‫ق‬‫المتعل‬ ‫ة‬‫ي‬‫الساس‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ل‬‫الو‬ ‫ة‬‫ب‬‫البا‬ ‫ة‬‫ص‬‫ين‬ ‫ة‬‫ا‬‫هكذ‬
‫في‬ ‫المؤرخ‬27‫جويلية‬62
2004
‫ةأن‬‫و‬‫يعد‬ ‫ةل‬‫و‬‫فه‬ ‫ة‬‫ة‬‫الفتر‬ ‫ة‬‫ك‬‫تل‬ ‫ة‬‫ذ‬‫من‬ ‫ة‬‫ة‬‫الفتر‬ ‫ة‬‫ك‬‫تل‬ ‫ة‬‫ذ‬‫من‬ ‫ة‬‫ا‬‫تنقيح‬ ‫ة‬‫د‬‫يشه‬ ‫ة‬‫م‬‫ل‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫لك‬
‫حماية‬‫ووضعة‬ ‫الحرياتة‬ ‫لوضعة‬ ‫عامةة‬ ‫صورةة‬ ‫مجردة‬ ‫أوة‬ ‫ورقة‬ ‫علىة‬ ‫حبراة‬ ‫إل‬ ‫يكونة‬
‫الهيئة‬ ‫رئيس‬ ‫أكد‬ ‫لذلك‬ ‫التونسية‬ ‫الدارة‬ ‫في‬ ‫بالخص‬ ‫تونس‬ ‫ةفي‬‫ة‬‫الشخصي‬ ‫المعطيات‬
" "‫ةإستخدام‬‫م‬‫يت‬ ‫ة‬‫س‬‫تون‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ه‬‫أن‬ ‫ة‬‫س‬‫قدا‬ ‫ة‬‫ي‬‫شوق‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشخصي‬ ‫ة‬‫ت‬‫المعطيا‬ ‫ة‬‫ة‬‫لحماي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوطني‬
‫أخطرها‬ ‫و‬ ‫الخارج‬ ‫ةإلى‬‫ل‬‫يحو‬ ‫ما‬ ‫منها‬ ‫ةو‬‫ن‬‫المواطني‬ ‫موافقة‬ ‫ةدون‬‫ة‬‫الشخصي‬ ‫المعطيات‬
. ... ‫صحته‬ ‫و‬ ‫عائلته‬ ‫أفراد‬ ‫عدد‬ ‫و‬ ‫المواطنين‬ ‫برواتب‬ ‫المتعلقة‬ ‫تلك‬
‫تطال‬‫التية‬ ‫النتهاكاتة‬ ‫وة‬ ‫الخروقاتة‬ ‫منة‬ ‫العديدة‬ ‫سجلتة‬ ‫الهيئةة‬ ‫أنة‬ ‫أيضاة‬ ‫تابعة‬ ‫وة‬
‫ة‬‫ل‬‫الفص‬ ‫ةأن‬‫م‬‫بالرغ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشخصي‬ ‫المعطيات‬24‫ةتحمي‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ص‬‫ين‬ ‫ة‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫من‬
‫الشخصيةة‬ ‫المعطياتة‬ ‫وة‬ ‫الخاصةة‬ ‫الحياةة‬63
‫بهةمؤسسات‬ ‫قامتة‬ ‫ماة‬ ‫أبرزهاة‬ ‫منة‬ ‫وة‬
‫ةالمر‬‫ص‬‫بالخ‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ك‬‫السلو‬ ‫ة‬‫ت‬‫مدونا‬ ‫ة‬‫م‬‫إحترا‬ ‫ة‬‫ا‬‫أولوياته‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫عمومي‬4030‫موضوع‬
‫ةالخيرة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشخصي‬ ‫ة‬‫ت‬‫المعطيا‬ ‫ة‬‫ة‬‫لحماي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوطني‬ ‫ة‬‫ة‬‫الهيئ‬ ‫ة‬‫س‬‫رئي‬ ‫ة‬‫ر‬‫أشا‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ة‬‫ث‬‫البح‬
‫بمقاضاةة‬ ‫ة‬‫ت‬‫قام‬14‫ةالثلثة‬‫ة‬‫الجتماعي‬ ‫ة‬‫ق‬‫الصنادي‬ ‫ة‬‫ا‬‫فيه‬ ‫ة‬‫ا‬‫بم‬ ‫ة‬‫ة‬‫عمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫مؤسس‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫شرك‬
‫ةمتعلقة‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫ة‬‫ا‬‫أعوانه‬ ‫ة‬‫ى‬‫لد‬ ‫ة‬‫ة‬‫حساس‬ ‫ة‬‫ت‬‫معلوما‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ا‬‫إحتوائه‬ ‫ة‬‫ة‬‫خصوصي‬ ‫ة‬‫ا‬‫له‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬
‫ةالخطوط‬‫و‬ ‫ة‬‫س‬‫عرو‬ ‫ة‬‫ن‬‫ب‬ ‫ة‬‫ى‬‫مستشف‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ق‬‫المر‬ ‫ة‬‫ي‬‫لمستعمل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخاص‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالحيا‬
‫المعطيات‬‫علىة‬ ‫التعدية‬ ‫أجلة‬ ‫منة‬ ‫المثالة‬ ‫سبيلة‬ ‫علىة‬ ‫والغازة‬ ‫للكهرباءة‬ ‫الوطنيةة‬
‫جوان‬ ‫منذ‬ ‫للمواطنين‬ ‫الشخصية‬2016
‫قانون‬ ‫خالفتة‬ ‫المؤسساتة‬ ‫هاتهة‬ ‫أنة‬ ‫الهيئةة‬ ‫رئيسة‬ ‫أوضحة‬ ‫السياقة‬ ‫نفسة‬ ‫فية‬
2004‫ةمعطيات‬‫ة‬‫معالج‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ص‬‫ين‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشخصي‬ ‫ة‬‫ت‬‫المعطيا‬ ‫ة‬‫ة‬‫بحماي‬ ‫ة‬‫ق‬‫المتعل‬
62 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫ةالشخصية‬‫ت‬‫المعطيا‬ ‫بحملية‬ ‫المتعلق‬ ‫الساسي‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫الول‬ ‫الباب‬27‫جويلية‬2004
63", ,‫منذ‬ ‫ينقح‬ ‫لم‬ ‫الشخصية‬ ‫المعطيات‬ ‫حماية‬ ‫قانون‬ ‫شوقي‬ ‫قداس‬2004‫و‬ ‫هشاشة‬ ‫يعاني‬ ‫فهو‬14‫متورطة‬ ‫مؤسسة‬
,‫ة‬‫ي‬‫التال‬ ‫الموقع‬ ‫على‬ ‫إلكترونية‬ ‫مجلة‬ ‫على‬ ‫منشور‬ ‫مقال‬ ‫المواطنين‬ ‫أسرار‬ ‫كشف‬ ‫في‬:www.alchahed.com
48

49. ‫الهيئة‬ ‫بمقر‬ ‫يودع‬ ‫مسبق‬ ‫تصريح‬ ‫إلى‬ ‫تخضع‬ ‫الشخصية‬ ‫المعطيات‬ ‫إلى‬ ‫ةتخضع‬‫ة‬‫شخصي‬
‫جانفي‬ ‫فمنذ‬ ‫الهيئة‬ ‫على‬ ‫ترد‬ ‫التي‬ ‫الملفات‬ ‫حجم‬ ‫أهمية‬ ‫على‬ ‫الخير‬ ‫هذا‬ ‫أكد‬ ‫كما‬2016
‫إصدارة‬ ‫ة‬‫م‬‫ت‬1066‫بينة‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫قرار‬1291"‫شوقي‬ ‫ة‬‫ذ‬‫الستا‬ ‫ة‬‫ر‬‫حذ‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬ ‫ة‬‫ا‬‫عليه‬ ‫ة‬‫د‬‫ور‬ ‫ة‬‫ف‬‫مل‬
"‫ةالمعطيات‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫ف‬‫الكش‬ ‫ة‬‫م‬‫إنعدا‬ ‫ة‬‫ة‬‫خطور‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ن‬‫المتعاملي‬ ‫قداس‬
‫ةمايعكس‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشخصي‬ ‫ة‬‫ه‬‫معطيات‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ه‬‫بأسرار‬ ‫ة‬‫ي‬‫يدل‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ر‬‫إعتب‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشخصي‬
‫ةمن‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ع‬‫القطا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوظيف‬ ‫ة‬‫ق‬‫بأخل‬ ‫ة‬‫ث‬‫الكترا‬ ‫ة‬‫م‬‫عد‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫غ‬‫البال‬ ‫ة‬‫ر‬‫الستهتا‬ ‫ة‬‫ا‬‫لن‬
‫ةالمرافق‬‫ي‬‫مستخدم‬ ‫ة‬‫ى‬‫لد‬ ‫ة‬‫ي‬‫الوع‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ف‬‫ضع‬ ‫ة‬‫ى‬‫وإل‬ ‫ة‬‫ة‬‫ناحي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ل‬‫قب‬
‫المعطيات‬‫حمايةة‬ ‫تدعيمة‬ ‫فية‬ ‫التونسية‬ ‫المشرعة‬ ‫تدخلة‬ ‫منة‬ ‫فبالرغمة‬ ‫العموميةة‬
‫ة‬‫د‬‫عد‬ ‫ة‬‫ن‬‫قانو‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫بالعتما‬ ‫ة‬‫ة‬‫الهيئ‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ث‬‫بإحدا‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشخصي‬63‫ة‬‫ة‬‫لسن‬2004‫ةعدد‬‫ر‬‫الم‬ ‫ة‬‫و‬
3004‫لسنةة‬2007‫ةالمعطيات‬‫ة‬‫لحماي‬ ‫الوطنيةة‬ ‫الهيئةة‬ ‫سيرة‬ ‫شروطة‬ ‫بضبطة‬ ‫ة‬‫ق‬‫المتعل‬
‫عددة‬ ‫ة‬‫ر‬‫الم‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالضاف‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشخصي‬3003‫لسنةة‬2007‫ةسير‬‫ط‬‫شرو‬ ‫ة‬‫ط‬‫بضب‬ ‫ة‬‫ق‬‫المتعل‬
‫ةمن‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ع‬‫يمن‬ ‫ةل‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ةإل‬‫ة‬‫الشخصي‬ ‫ة‬‫ت‬‫المعطيا‬ ‫ة‬‫ة‬‫لحماي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوطني‬ ‫ة‬‫ة‬‫الهيئ‬
‫عددة‬ ‫ة‬‫ي‬‫الساس‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫ل‬‫تعدي‬ ‫ة‬‫ة‬‫ضرور‬63‫لسنةة‬2004‫ةو‬‫ه‬‫مقتضيات‬ ‫ة‬‫ل‬‫تفعي‬ ‫ة‬‫ة‬‫ضرور‬ ‫ة‬‫و‬
‫الهيئةةصفة‬ ‫الجديدة‬ ‫القانونة‬ ‫يكسبة‬ ‫أنة‬ ‫علىة‬ ‫المخالفةة‬ ‫الهياكلة‬ ‫ة‬‫و‬ ‫الجهاتة‬ ‫معاقبةة‬
‫ةحول‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ل‬‫للهياك‬ ‫ة‬‫ة‬‫توعي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ن‬‫تكوي‬ ‫ة‬‫ج‬‫برام‬ ‫ة‬‫ج‬‫إدرا‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫المستقل‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الهيئ‬
‫المغربيةة‬ ‫ة‬‫ة‬‫المملك‬ ‫ة‬‫ه‬‫ب‬ ‫ة‬‫ت‬‫قام‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫ر‬‫غرا‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫المسأل‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬64
‫ةالعام‬‫ع‬‫القطا‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬
‫منذة‬ ‫الشخصيةة‬ ‫المعطياتة‬ ‫حمايةة‬ ‫بدسترةة‬ ‫ريادتهة‬ ‫رغمة‬ ‫تونسة‬ ‫فية‬2002‫وةصياغة‬
‫ة‬‫ذ‬‫من‬ ‫ة‬‫ي‬‫الساس‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬2004‫ة‬‫ة‬‫سن‬ ‫ة‬‫ذ‬‫من‬ ‫ة‬‫ة‬‫الهيئ‬ ‫ة‬‫ء‬‫إرسا‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالضاف‬2008‫يزال‬ ‫ةل‬‫ه‬‫فإن‬
‫التعاملةمع‬ ‫فية‬ ‫الجديةة‬ ‫غيابة‬ ‫بسببة‬ ‫الشخصيةة‬ ‫للمعطياتة‬ ‫الحامية‬ ‫بغيرة‬ ‫يصنفة‬
. ‫المعطيات‬
‫المؤسسةةالدارية‬ ‫تطويرة‬ ‫فية‬ ‫التونسية‬ ‫للمشرعة‬ ‫الواعدةة‬ ‫المحاولتة‬ ‫منة‬ ‫بالرغمة‬
‫ةإلى‬‫ذ‬‫النفا‬ ‫ة‬‫ل‬‫مجا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫الرائد‬ ‫ة‬‫ل‬‫الدو‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫المقارن‬ ‫ة‬‫ب‬‫التجار‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫الستفاد‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫التونسي‬
‫الحوكمة‬‫منظومةة‬ ‫لدخالة‬ ‫محاولتهة‬ ‫وة‬ ‫الشخصيةة‬ ‫المعطياتة‬ ‫حمايةة‬ ‫وة‬ ‫المعلومةة‬
‫ةمختلف‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ج‬‫للولو‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ق‬‫المراف‬ ‫ة‬‫ي‬‫مستخدم‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الفرص‬ ‫ة‬‫ة‬‫إتاح‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫المفتوح‬
‫ةلتاحة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫ا‬‫قانون‬ ‫ة‬‫ا‬‫عليه‬ ‫ة‬‫ص‬‫المنصو‬ ‫ة‬‫ت‬‫الستثناءا‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫المحافظ‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ق‬‫الوثائ‬
‫إلتزامةالعون‬ ‫بالتالية‬ ‫وة‬ ‫العموميةة‬ ‫الوظيفةة‬ ‫داخلة‬ ‫الشفافيةة‬ ‫مبدأة‬ ‫لتطبيقة‬ ‫المجالة‬
‫ةنراه‬‫ا‬‫لم‬ ‫ة‬‫ا‬‫تنظير‬ ‫ة‬‫ى‬‫سو‬ ‫ة‬‫س‬‫لي‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ةإل‬‫ك‬‫السلو‬ ‫ة‬‫ة‬‫مدون‬ ‫ة‬‫ت‬‫بمقتضيا‬ ‫ة‬‫ل‬‫للعم‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬
64", ,‫منذ‬ ‫ينقح‬ ‫لم‬ ‫الشخصية‬ ‫المعطيات‬ ‫حماية‬ ‫قانون‬ ‫شوقي‬ ‫قداس‬2004‫و‬ ‫هشاشة‬ ‫يعاني‬ ‫فهو‬14‫متورطة‬ ‫مؤسسة‬
‫المواطنين‬ ‫أسرار‬ ‫كشف‬ ‫في‬,«‫التالي‬ ‫الموقع‬ ‫على‬ ‫إلكترونية‬ ‫مجلة‬ ‫على‬ ‫منشور‬ ‫مقال‬:www.alchahed.com
49

50. ‫و‬ ‫المواطن‬ ‫بين‬ ‫المتبادلة‬ ‫الثقة‬ ‫تفقد‬ ‫التي‬ ‫العموميين‬ ‫العوان‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ممارسات‬ ‫من‬
‫ةالدارة‬‫ة‬‫جه‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫عليه‬ ‫ة‬‫ة‬‫المحافظ‬ ‫ة‬‫ض‬‫يفتر‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخاص‬ ‫ة‬‫ه‬‫لمعطيات‬ ‫ة‬‫ه‬‫تسلم‬ ‫ة‬‫د‬‫عن‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬
.‫وقت‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫إليها‬ ‫النفاذ‬ ‫حق‬ ‫يمارس‬ ،‫أ‬ ‫بإمكانه‬ ‫و‬
‫العمومي‬ ‫العونة‬ ‫علقةة‬ ‫تنظيمة‬ ‫علىة‬ ‫التونسية‬ ‫المشرعة‬ ‫منة‬ ‫حرصاة‬ ‫نرىة‬ ‫لذلكة‬
‫توجيهيةةو‬ ‫قواعدة‬ ‫بعدةة‬ ‫اللتزامة‬ ‫إطارة‬ ‫فية‬ ‫جاءتة‬ ‫التية‬ ‫العامة‬ ‫المرفقة‬ ‫بمستعملية‬
‫ةالخدمات‬‫م‬‫تقدي‬ ‫ة‬‫ص‬‫يخ‬ ‫فيما‬ ‫أي‬ ‫ةالتعامل‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫الليون‬ ‫ةو‬‫ة‬‫الجدي‬ ‫على‬ ‫ةللمحافظة‬‫ة‬‫أخلقي‬
‫ةالمعلومات‬‫ة‬‫كاف‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫للمحافظ‬ ‫ة‬‫ي‬‫السع‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫التأكي‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ل‬‫التعام‬ ‫ة‬‫ة‬‫طريق‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬
‫لها‬ ‫ةالقانونية‬‫ة‬‫المنظوم‬ ‫ة‬‫ر‬‫تطوي‬ ‫نحو‬ ‫المشرع‬ ‫إجتهاد‬ ‫ةو‬‫ة‬‫الشخصي‬ ‫المعطيات‬ ‫و‬ ‫الخاصة‬
.
‫ةالعمومي‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ت‬‫لواجبا‬ ‫ة‬‫ه‬‫تحليل‬ ‫ة‬‫د‬‫عن‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ل‬‫نحوص‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫بالمكا‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬
‫ةتنظم‬‫ت‬‫سلوكيا‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫أك‬ ‫ة‬‫ه‬‫نجد‬ ‫ة‬‫ا‬‫به‬ ‫ة‬‫م‬‫اللتزا‬ ‫ة‬‫ه‬‫علي‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ت‬‫الخلقيا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫م‬‫القي‬ ‫ة‬‫و‬
‫ةفي‬‫ه‬‫مرؤوسي‬ ‫ة‬‫م‬‫ث‬ ‫ة‬‫ه‬‫زملئ‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ه‬‫رؤسائ‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ي‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫المؤسس‬ ‫ة‬‫ل‬‫داخ‬ ‫ة‬‫ن‬‫كعو‬ ‫ة‬‫ه‬‫صفت‬
‫منةلخدمات‬ ‫يستفيدونة‬ ‫منة‬ ‫معة‬ ‫تعاملهة‬ ‫طرقة‬ ‫تنظمة‬ ‫سلوكياتة‬ ‫ثمة‬ ‫أولىة‬ ‫مرحلةة‬
‫أنةمدونة‬ ‫نرىة‬ ‫لذلكة‬ ‫العموميةة‬ ‫المرافقة‬ ‫مستخدمية‬ ‫همة‬ ‫وة‬ ‫طرفة‬ ‫منة‬ ‫المقدمةة‬
‫ةو‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوظيف‬ ‫ة‬‫م‬‫تحك‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫القانوني‬ ‫ة‬‫ة‬‫المنظوم‬ ‫ة‬‫ح‬‫إيضا‬ ‫ة‬‫د‬‫لمزي‬ ‫ة‬‫ت‬‫جاء‬ ‫ة‬‫ك‬‫السلو‬
‫ةالسلوكيات‬‫و‬ ‫ة‬‫م‬‫القي‬ ‫ة‬‫ج‬‫بإدما‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫م‬‫قا‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ة‬‫ن‬‫أعوا‬ ‫ة‬‫ص‬‫بالخ‬ ‫ة‬‫م‬‫تنظ‬
‫ماهو‬ ‫أبرز‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫لوظيفته‬ ‫مزاولته‬ ‫عند‬ ‫خاصة‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫بها‬ ‫يلتزم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫التي‬
‫ةمن‬‫ة‬‫المرفقي‬ ‫الخدماتة‬ ‫مستخدمية‬ ‫أية‬ ‫المواطنينة‬ ‫تمكينة‬ ‫أيضاة‬ ‫دستورياة‬ ‫مضمونة‬
‫ةذلك‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ل‬‫للهياك‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ق‬‫الوثائ‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ذ‬‫النفا‬ ‫ة‬‫د‬‫بالتحدي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ذ‬‫النفا‬
‫الفصلة‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬32":‫ةفي‬‫ق‬‫الح‬ ‫الدولةة‬ ‫تضمنة‬ ‫الحرياتة‬ ‫وة‬ ‫ة‬‫ق‬‫للحقو‬ ‫الثانية‬ ‫ة‬‫ب‬‫البا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬
,‫ةالنفاذ‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ق‬‫الح‬ ‫ة‬‫ن‬‫ضما‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ة‬‫ى‬‫تسع‬ ‫ة‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ذ‬‫النفا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ق‬‫الح‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫م‬‫العل‬
" ‫التصال‬ ‫شبكات‬ ‫إلى‬65
.
‫الفقرة‬2:‫العلم‬ ‫بوسائل‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫علقة‬
‫ةعلى‬‫ص‬‫بالخ‬ ‫ة‬‫ت‬‫تجل‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ر‬‫التعبي‬ ‫ة‬‫ة‬‫حري‬ ‫ة‬‫ي‬‫ه‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ة‬‫الثور‬ ‫ة‬‫ب‬‫مكاس‬ ‫ة‬‫م‬‫أه‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ل‬‫لع‬
‫ةذلك‬‫س‬‫تكري‬ ‫ة‬‫م‬‫ت‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ت‬‫الحريا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ر‬‫كبي‬ ‫ة‬‫ش‬‫بهام‬ ‫ة‬‫ت‬‫حظي‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫م‬‫العل‬ ‫ة‬‫ل‬‫وسائ‬ ‫ة‬‫ى‬‫مستو‬
‫عددة‬ ‫ة‬‫ن‬‫المرسومي‬ ‫ة‬‫ل‬‫خل‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫تشريعي‬115‫لسنةة‬2011‫فية‬ ‫ة‬‫خ‬‫المؤر‬2‫نوفمبرة‬2011
‫عددة‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫النش‬ ‫ة‬‫ة‬‫الطباع‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الصحاف‬ ‫ة‬‫ة‬‫بحري‬ ‫ة‬‫ق‬‫المتعل‬116‫لسنةة‬2011‫ةبنفس‬‫ر‬‫الصاد‬
65 , ,‫الفصل‬ ‫الحريات‬ ‫و‬ ‫بالحقوق‬ ‫المتعلق‬ ‫الثاني‬ ‫الباب‬ ‫التونسي‬ ‫الدستور‬32
50

51. ‫ةمستقلة‬‫ا‬‫علي‬ ‫ة‬‫ة‬‫هيئ‬ ‫ة‬‫ث‬‫بإحدا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫البصر‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫السمع‬ ‫ة‬‫ل‬‫التصا‬ ‫ة‬‫ة‬‫بحري‬ ‫ة‬‫ق‬‫المتعل‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫خ‬‫التاري‬
‫ةالتصال‬‫ة‬‫حري‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ث‬‫الثال‬ ‫ة‬‫ه‬‫فصل‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ص‬‫ن‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫ي‬‫البصر‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫السمع‬ ‫ة‬‫ل‬‫للتصا‬
‫التيةصادقت‬ ‫الدوليةة‬ ‫المواثيقة‬ ‫وة‬ ‫للمعاهداتة‬ ‫وفقاة‬ ‫مضمونةة‬ ‫البصرية‬ ‫وة‬ ‫السمعية‬
‫ةفي‬‫ق‬‫الح‬ ‫ة‬‫ن‬‫مواط‬ ‫ة‬‫ل‬‫لك‬ ‫ة‬‫ه‬‫أن‬ ‫ة‬‫ع‬‫الراب‬ ‫ة‬‫ل‬‫بالفص‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫د‬‫ور‬ ‫ة‬‫ا‬‫كم‬ ‫ة‬‫ة‬‫التونسي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجمهوري‬ ‫ة‬‫ا‬‫عليه‬
‫ةالبصري‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫السمع‬ ‫ة‬‫ل‬‫التصا‬ ‫ة‬‫ي‬‫وف‬ ‫ة‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ذ‬‫النفا‬66
‫ةالحق‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ز‬‫تعزي‬ ‫ة‬‫م‬‫ت‬ ‫ة‬‫د‬‫ق‬ ‫ة‬‫و‬
‫ة‬‫ل‬‫الفص‬ ‫ة‬‫ا‬‫تحديد‬ ‫و‬ ‫ةالتونسي‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫بصدور‬32"‫و‬ ‫الرأي‬ ‫حرية‬ ‫أن‬ ‫ةعلى‬‫د‬‫أك‬ ‫الذي‬ ‫منه‬
‫علىةهذه‬ ‫مسبقةة‬ ‫رقابةة‬ ‫ممارسةة‬ ‫يجوزة‬ ‫ل‬ ‫وة‬ ‫مضمونةة‬ ‫النشرة‬ ‫وة‬ ‫العلمة‬ ‫وة‬ ‫التعبيرة‬
." ‫الحريات‬
‫ةمنفتحة‬‫ة‬‫التونسي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫المؤسس‬ ‫ة‬‫ت‬‫أصبح‬ ‫ة‬‫ت‬‫الحريا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫م‬‫الزخ‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ر‬‫إطا‬ ‫ة‬‫ي‬‫فف‬
‫ةالعوان‬‫ح‬‫أصب‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ق‬‫المنغل‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫م‬‫الكتو‬ ‫ة‬‫ا‬‫طابعه‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫متخلي‬ ‫ة‬‫م‬‫العل‬ ‫ة‬‫ل‬‫وسائ‬ ‫ة‬‫ف‬‫مختل‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬
‫ةحاول‬‫ك‬‫لذل‬ ‫ة‬‫ة‬‫العلمي‬ ‫ة‬‫ر‬‫المناب‬ ‫ة‬‫ن‬‫يحضرو‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الصحفي‬ ‫ة‬‫ت‬‫بالتصريحا‬ ‫ة‬‫ن‬‫يدلو‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬
‫أطر‬‫وضعة‬ ‫العمومية‬ ‫العونة‬ ‫أخلقياتة‬ ‫وة‬ ‫سلوكة‬ ‫مدونةة‬ ‫صلبة‬ ‫التونسية‬ ‫المشرعة‬
‫ةجملة‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫العوا‬ ‫محمل‬‫ة‬‫ك‬‫لذل‬ ‫ة‬‫ا‬‫محور‬ ‫ة‬‫ص‬‫خص‬ ‫ة‬‫ث‬‫حي‬ ‫ة‬‫ن‬‫الطرفي‬ ‫ة‬‫ن‬‫بي‬ ‫ة‬‫ل‬‫للتعام‬
‫العلم‬ ‫وسائل‬ ‫مع‬ ‫التعامل‬ ‫عند‬ ‫القيود‬ ‫أو‬ ‫الواجبات‬ ‫من‬67
.
‫بأي‬ ‫الدلء‬ ‫عن‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫يمتنع‬ ‫للمدونة‬ ‫الثاني‬ ‫المحور‬ ‫من‬ ‫الولى‬ ‫بالنقطة‬ ‫ورد‬
‫عنةطريق‬ ‫رسميةة‬ ‫وثائقة‬ ‫أوة‬ ‫معلوماتة‬ ‫إفشاءة‬ ‫أوة‬ ‫نشرة‬ ‫وعنة‬ ‫مداخلةة‬ ‫أوة‬ ‫تصريحة‬
‫ةالعمومي‬‫ل‬‫الهيك‬ ‫ةأو‬‫ه‬‫وظيفت‬ ‫تهم‬ ‫مواضيع‬ ‫حول‬ ‫العلم‬ ‫وسائل‬ ‫من‬ ‫غيرها‬ ‫أو‬ ‫الصحافة‬
‫ةالهيكل‬‫س‬‫رئي‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ر‬‫المباش‬ ‫ة‬‫ه‬‫رئيس‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ح‬‫والصري‬ ‫ة‬‫ق‬‫المسب‬ ‫ة‬‫ن‬‫الذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫بدو‬ ‫ة‬‫ه‬‫ب‬ ‫ة‬‫ل‬‫يعم‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬
‫إليه‬ ‫ينتمي‬ ‫الذي‬.
‫ةالعلم‬‫ل‬‫بوسائ‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ة‬‫علق‬ ‫ة‬‫ص‬‫يخ‬ ‫ة‬‫ا‬‫فيم‬ ‫ة‬‫ا‬‫واضح‬ ‫ة‬‫ن‬‫كا‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ص‬‫ن‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫و‬‫يبد‬
‫ةالرئيس‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ح‬‫وصري‬ ‫ة‬‫ق‬‫مسب‬ ‫ة‬‫ن‬‫إذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫بدو‬ ‫ة‬‫ت‬‫مدخل‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ح‬‫بالتصاري‬ ‫ة‬‫ء‬‫الدل‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫د‬‫وبالتحدي‬
‫ةمطلقا‬‫ه‬‫يمكن‬ ‫ةل‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ة‬‫ق‬‫التضيي‬ ‫ة‬‫د‬‫شدي‬ ‫ة‬‫ل‬‫الفص‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ا‬‫بد‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬ ‫ة‬‫ر‬‫المباش‬
‫يعملةفيه‬ ‫الذية‬ ‫العمومية‬ ‫الهيكلة‬ ‫أوة‬ ‫وظيفتهة‬ ‫تهمة‬ ‫مداخلةة‬ ‫أوة‬ ‫تصاريحة‬ ‫بأية‬ ‫الدلءة‬
‫وجه‬ ‫على‬ ‫العام‬ ‫للرأي‬ ‫المور‬ ‫بعض‬ ‫توضيح‬ ‫تستوجب‬ ‫الملبسات‬ ‫بعض‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬
‫ة‬‫ة‬‫المسبق‬ ‫الترخيصة‬ ‫علىة‬ ‫الحصولة‬ ‫بشكليةة‬ ‫المرورة‬ ‫دونة‬ ‫السرعةة‬‫هنا‬‫يبقىة‬ ‫لكنة‬
‫ة‬‫ل‬‫الفص‬ ‫مع‬ ‫المدونة‬ ‫في‬ ‫ةعليه‬‫ص‬‫المنصو‬ ‫ة‬‫ق‬‫التضيي‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫تطابق‬ ‫مدى‬ ‫التساؤل‬20‫و‬ ‫منه‬
66‫عدد‬ ‫المرسوم‬115‫لسنة‬2015‫في‬ ‫المؤرخ‬2‫نوفمبر‬2011‫النشر‬ ‫و‬ ‫الطباعة‬ ‫و‬ ‫الصحافة‬ ‫بحرية‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫والمرسوم‬116‫لسنة‬2010‫في‬ ‫الصادر‬2‫نوفمير‬2011‫وبإحداث‬ ‫والبصري‬ ‫السمعي‬ ‫التصال‬ ‫بحرية‬ ‫والمتعلق‬
‫البصري‬ ‫و‬ ‫السمعي‬ ‫للتصال‬ ‫مستقلة‬ ‫عليا‬ ‫.هيئة‬
67,‫باحث‬ ‫و‬ ‫عمومية‬ ‫بمؤسسة‬ ‫قانوني‬ ‫إطار‬ ‫أحمد‬ ‫بن‬ ‫عادل‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫أخلقيات‬ ‫و‬ ‫سلوك‬ ‫لمدونة‬ ‫تحليلية‬ ‫دراسة‬
,‫ة‬‫ي‬‫اللكترون‬ ‫الموقع‬ ‫على‬ ‫منشورة‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫في‬www.kadhanews.com
51

52. "‫ةليجوز‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫مضمون‬ ‫ة‬‫ر‬‫النش‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫م‬‫العل‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫التعبي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫الفك‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫الرأ‬ ‫ة‬‫ة‬‫حري‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ص‬‫ين‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬
"‫الحريات‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫مسبقة‬ ‫رقابة‬ ‫ممارسة‬
‫عددة‬ ‫ة‬‫م‬‫المرسو‬ ‫ة‬‫ص‬‫ن‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالضاف‬15‫لسنةة‬2011‫فية‬ ‫ة‬‫خ‬‫المؤر‬2‫نوفمبرة‬2011
‫ةلحماية‬‫ت‬‫الضمانا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫مجموع‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ر‬‫النش‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الطباع‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الصحاف‬ ‫ة‬‫ة‬‫بحري‬ ‫ة‬‫ق‬‫المتعل‬
‫ةو‬‫ر‬‫التعبي‬ ‫ة‬‫ة‬‫حري‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ق‬‫الح‬ ‫ة‬‫ا‬‫أهمه‬ ‫ة‬‫ل‬‫لع‬ ‫ة‬‫ة‬‫التنفيذي‬ ‫ة‬‫ة‬‫السلط‬ ‫ة‬‫ف‬‫تعس‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫م‬‫العل‬ ‫ة‬‫ل‬‫وسائ‬
‫بمقتضى‬ ‫ةإل‬‫ت‬‫الحريا‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫د‬‫تقيي‬ ‫ة‬‫ن‬‫وليمك‬ ‫ة‬‫ء‬‫والرا‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخبا‬ ‫ة‬‫ي‬‫وتلق‬ ‫ة‬‫ر‬‫ونش‬ ‫ة‬‫ل‬‫تداو‬ ‫ة‬‫ة‬‫حري‬
‫ةإحترام‬‫ع‬‫م‬ ‫مشروعةة‬ ‫مصلحةة‬ ‫تحقيقة‬ ‫هية‬ ‫الغايةة‬ ‫تكونة‬ ‫أنة‬ ‫وبشرطة‬ ‫تشريعية‬ ‫نصة‬
‫الفصل‬ ‫أورد‬ ‫كما‬ ‫الوطني‬ ‫والدفاع‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫والحفاظ‬ ‫الخرين‬ ‫حقوق‬9" ‫منه‬
‫تعطيلةحق‬ ‫شأنهاة‬ ‫منة‬ ‫يكونة‬ ‫أوة‬ ‫المعلوماتة‬ ‫تداولة‬ ‫حريةة‬ ‫تعيقة‬ ‫قيودة‬ ‫فرضة‬ ‫يمنعة‬
."‫وشفاف‬ ‫تعددي‬ ‫و‬ ‫حر‬ ‫إعلم‬ ‫في‬ ‫المواطن‬
‫ة‬‫ل‬‫الفص‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ر‬‫الذك‬ ‫ة‬‫ق‬‫ساب‬ ‫ة‬‫م‬‫المرسو‬ ‫ة‬‫ا‬‫يكرسه‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ت‬‫الضمانا‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫زياد‬11‫من‬
‫للعون‬ ‫ةضمانة‬‫ل‬‫تشكي‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫بما‬ ‫أيضا‬ ‫الصحفي‬ ‫مصادر‬ ‫حماية‬ ‫على‬ ‫أقر‬ ‫ةالخير‬‫ا‬‫هذ‬
‫ةعند‬‫ر‬‫الخي‬ ‫ة‬‫ا‬‫لهذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫بالما‬ ‫ة‬‫ا‬‫إنطباع‬ ‫ة‬‫س‬‫ليعك‬ ‫ة‬‫م‬‫العل‬ ‫ة‬‫ل‬‫وسائ‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ه‬‫تعاطي‬ ‫ة‬‫د‬‫عن‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬
‫ةمسلطة‬‫ة‬‫الحماي‬ ‫ة‬‫ن‬‫تكو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ةفل‬‫م‬‫العل‬ ‫ة‬‫ل‬‫لوسائ‬ ‫ة‬‫ة‬‫مداخل‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ت‬‫بمعلوما‬ ‫ة‬‫ح‬‫التصري‬
‫ةوهي‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ة‬‫ل‬‫متقب‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫مسلط‬ ‫ة‬‫ن‬‫تكو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ل‬‫ب‬ ‫ة‬‫ط‬‫فق‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬
‫ةأو‬‫ة‬‫مباشر‬ ‫ة‬‫ة‬‫بصف‬ ‫ة‬‫ر‬‫المصاد‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ة‬‫سري‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ء‬‫العتدا‬ ‫ة‬‫ن‬‫يمك‬ ‫ةل‬‫ك‬‫لذل‬ ‫ة‬‫م‬‫العل‬ ‫ة‬‫ل‬‫وسائ‬
‫ةيكون‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫الوطن‬ ‫ة‬‫ع‬‫الدفا‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ة‬‫ن‬‫أم‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ح‬‫مل‬ ‫ة‬‫ع‬‫داف‬ ‫ة‬‫ك‬‫هنال‬ ‫ة‬‫ن‬‫كا‬ ‫ة‬‫ا‬‫إذ‬ ‫ةإل‬‫ة‬‫مباشر‬ ‫ة‬‫ر‬‫غي‬
.‫القضاء‬ ‫لرقابة‬ ‫خاضعا‬
‫أيضا‬‫والجراءاتة‬ ‫العموميينة‬ ‫العوانة‬ ‫علىة‬ ‫الموضوعةة‬ ‫الحمايةة‬ ‫منة‬ ‫بالرغمة‬ ‫هناة‬
‫ةمحمولة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوظيف‬ ‫ةفي‬‫ك‬‫السل‬ ‫ةبعض‬‫ك‬‫هنا‬ ‫أن‬ ‫ةإل‬‫ح‬‫التصري‬ ‫لواجب‬ ‫المنظمة‬
‫بترخيص‬ ‫ةإل‬‫ة‬‫صارم‬ ‫ة‬‫ة‬‫بصف‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫م‬‫العل‬ ‫ة‬‫ل‬‫لوسائ‬ ‫ة‬‫ح‬‫بالتصاري‬ ‫ة‬‫ء‬‫الدل‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫ع‬‫المتنا‬ ‫ة‬‫ب‬‫بواج‬
‫فقرةة‬ ‫ة‬‫ع‬‫التاس‬ ‫ة‬‫ل‬‫الفص‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ه‬‫نرا‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫و‬‫وه‬ ‫ة‬‫ق‬‫مسب‬3‫عددة‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬70‫لسنةة‬1982
‫فية‬ ‫ة‬‫خ‬‫المؤر‬6‫أوتة‬1982‫ةالمن‬‫ت‬‫لقوا‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ي‬‫الساس‬ ‫القانونة‬ ‫ة‬‫ط‬‫بضب‬ ‫ة‬‫ق‬‫المتعل‬ ‫ة‬‫و‬
‫الداخلي‬
‫ةإلقاء‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ت‬‫كتابا‬ ‫ة‬‫ر‬‫نش‬ ‫ة‬‫ا‬‫يتجنبو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ي‬‫الداخل‬ ‫ة‬‫ن‬‫الم‬ ‫ة‬‫ت‬‫قوا‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ه‬‫أن‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ص‬‫ن‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬
‫كانت‬ ‫ةسواء‬‫ة‬‫الصحاف‬ ‫ةإلى‬‫ت‬‫بتصريحا‬ ‫الدلء‬ ‫أو‬ ‫العموم‬ ‫ةفي‬‫ة‬‫الكلم‬ ‫ة‬‫ذ‬‫أخ‬ ‫أو‬ ‫محاضرات‬
‫ةوضع‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداخلي‬ ‫ة‬‫ر‬‫وزي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ق‬‫مسب‬ ‫ة‬‫ص‬‫بترخي‬ ‫ةإل‬‫ة‬‫مرئي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫سمعي‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫مكتوب‬ ‫ة‬‫ة‬‫الصحاف‬
‫للعوان‬‫يجوزة‬ ‫أنهة‬ ‫نصتة‬ ‫التية‬ ‫الفصلة‬ ‫ذاتة‬ ‫منة‬ ‫الرابعةة‬ ‫بالفقرةة‬ ‫لذلكة‬ ‫إستثناءة‬
52

53. ‫ةالعلم‬‫ة‬‫وسائل‬ ‫ة‬‫ة‬‫إلى‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداخلي‬ ‫ة‬‫ة‬‫المن‬ ‫ة‬‫ة‬‫قوات‬ ‫ة‬‫ة‬‫لوان‬ ‫ة‬‫ة‬‫المهنية‬ ‫ة‬‫ة‬‫للنقابات‬ ‫ة‬‫ة‬‫المسيرين‬
‫النقابي‬ ‫بنشاطهم‬ ‫المتعلقة‬ ‫بالتصريحات‬68
‫الفصلة‬ ‫ة‬‫ص‬‫ن‬ ‫ة‬‫ث‬‫حي‬ ‫ة‬‫ن‬‫للعسكريي‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالنسب‬ ‫ة‬‫ر‬‫الم‬ ‫ة‬‫ك‬‫كذل‬ ‫ة‬‫و‬28‫ة‬‫د‬‫عد‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬20‫لسنة‬
1967‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫خ‬‫المؤر‬31‫ة‬‫ي‬‫ما‬1967‫ةللعسكريين‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ي‬‫الساس‬ ‫ة‬‫م‬‫النظا‬ ‫ة‬‫ط‬‫بضب‬ ‫ة‬‫ق‬‫المتعل‬
"‫ةالدولة‬‫ب‬‫كات‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫رخص‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ا‬‫يتحصلو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ل‬‫قب‬ ‫ة‬‫ن‬‫المباشري‬ ‫ة‬‫ن‬‫للعسكريي‬ ‫ة‬‫ز‬‫يجو‬ ‫ل‬ ‫ة‬‫ه‬‫أن‬
‫ةأو‬‫ت‬‫تصريحا‬ ‫ة‬‫ء‬‫إعطا‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫م‬‫العمو‬ ‫ة‬‫ن‬‫بي‬ ‫ة‬‫ب‬‫خطا‬ ‫ة‬‫ء‬‫إلقا‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ل‬‫مقا‬ ‫ة‬‫ي‬‫أ‬ ‫ة‬‫ر‬‫نش‬ ‫ة‬‫ي‬‫الوطن‬ ‫ة‬‫ع‬‫للدفا‬
"‫الصحافة‬ ‫ميدان‬ ‫في‬ ‫التتبع‬ ‫و‬ ‫الرد‬ ‫بحق‬ ‫القيام‬ ‫أو‬ ‫محاضرات‬ ‫إلقاء‬69
.
‫بالمدونةةليست‬ ‫مرونةة‬ ‫أكثرة‬ ‫ضوابطة‬ ‫صياغةة‬ ‫التونسية‬ ‫المشرعة‬ ‫بإمكانة‬ ‫كانة‬ ‫هناة‬
‫ةمن‬‫م‬‫منظوريه‬ ‫ة‬‫ن‬‫حرما‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ف‬‫التعس‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ن‬‫المسؤولي‬ ‫ة‬‫ض‬‫ببع‬ ‫ة‬‫ع‬‫تدف‬ ‫ة‬‫د‬‫ق‬ ‫ة‬‫ق‬‫التضيي‬ ‫ة‬‫ة‬‫شديد‬
‫ةعنه‬‫ب‬‫يترت‬ ‫ة‬‫د‬‫ق‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫م‬‫العل‬ ‫ة‬‫ل‬‫وسائ‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ل‬‫التعام‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ت‬‫بتصريحا‬ ‫ة‬‫ء‬‫بالدل‬ ‫ة‬‫ن‬‫العوا‬
‫ةرئيس‬‫ر‬‫بمنشو‬ ‫ة‬‫ي‬‫التمش‬ ‫ة‬‫س‬‫نف‬ ‫ة‬‫ل‬‫إستعما‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالضاف‬ ‫ة‬‫ر‬‫التعبي‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ق‬‫بالح‬ ‫ة‬‫س‬‫المسا‬
‫ة‬‫د‬‫عد‬ ‫ة‬‫ة‬‫الحكوم‬21‫ة‬‫ة‬‫جويلي‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫خ‬‫المؤر‬2014"‫ةالعمومي‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ه‬‫أن‬ ‫ة‬‫ى‬‫إقتض‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬
‫ةإلحاق‬‫ا‬‫شأنه‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫م‬‫العل‬ ‫ة‬‫ل‬‫بوسائ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الحساس‬ ‫ة‬‫ت‬‫المعلوما‬ ‫ة‬‫ل‬‫تداو‬ ‫ة‬‫م‬‫بعد‬ ‫ة‬‫م‬‫ملز‬
"‫ةيتعلق‬‫و‬ ‫هناة‬ ‫مطلقة‬ ‫غيرة‬ ‫التحجيرة‬ ‫أنة‬ ‫أية‬ ‫الدفاعةالوطني‬ ‫أوة‬ ‫العامة‬ ‫بالمنة‬ ‫الضررة‬
‫فقط‬ ‫الحساسة‬ ‫بالمعلومات‬70
.
‫ةو‬‫ة‬‫السمعي‬ ‫ة‬‫م‬‫العل‬ ‫ة‬‫ل‬‫وسائ‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ل‬‫التعام‬ ‫ة‬‫ب‬‫واج‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ج‬‫إدما‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالضاف‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬
‫ةإن‬‫و‬ ‫ة‬‫ى‬‫حت‬ ‫ة‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ظ‬‫الحفا‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ه‬‫قدرت‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ف‬‫طر‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫البصري‬
‫ةلنا‬‫س‬‫يعك‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫و‬‫ه‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫الوطن‬ ‫ة‬‫ع‬‫الدفا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ن‬‫الم‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ة‬‫ة‬‫المصلح‬ ‫ة‬‫ة‬‫بحماي‬ ‫ة‬‫ق‬‫تتعل‬ ‫ة‬‫ت‬‫كان‬
‫الرئيس‬‫طرفة‬ ‫منة‬ ‫الستئذانة‬ ‫وة‬ ‫بالمعلومةة‬ ‫الحاطةة‬ ‫فية‬ ‫العمومية‬ ‫العونة‬ ‫دورة‬
‫ةل‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ةإل‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫ر‬‫ذك‬ ‫ة‬‫م‬‫ت‬ ‫ة‬‫ا‬‫كم‬ ‫ة‬‫ق‬‫مسب‬ ‫ة‬‫ن‬‫إذ‬ ‫ة‬‫ر‬‫عب‬ ‫ة‬‫ا‬‫عليه‬ ‫ة‬‫ل‬‫للحصو‬ ‫ة‬‫ر‬‫المباش‬
‫ةالعون‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ا‬‫به‬ ‫ة‬‫م‬‫ألز‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ى‬‫الخر‬ ‫ة‬‫ت‬‫اللتزاما‬ ‫ة‬‫ن‬‫بي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫علين‬ ‫ة‬‫ي‬‫يخف‬
‫خصوصاةو‬ ‫العامةة‬ ‫المصلحةة‬ ‫علىة‬ ‫الحفاظة‬ ‫وة‬ ‫المهنية‬ ‫السرة‬ ‫كتمانة‬ ‫هية‬ ‫العمومية‬
‫للدولة‬ ‫العليا‬ ‫المصلحة‬71
‫المدونة‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫المحور‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫بالمطة‬ ‫ورد‬ ‫إذ‬ ‫عموما‬
"‫ةنوعها‬‫ن‬‫كا‬ ‫ة‬‫ا‬‫مهم‬ ‫ة‬‫ت‬‫بتصريحا‬ ‫ة‬‫م‬‫القيا‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫ع‬‫يمتن‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ه‬‫أن‬
"‫ةالمطة‬‫ت‬‫نص‬ ‫ة‬‫ا‬‫كم‬ ‫ةللدولة‬‫ا‬‫العلي‬ ‫ة‬‫ة‬‫المصلح‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ظ‬‫الحفا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫المهن‬ ‫ة‬‫م‬‫التكت‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ض‬‫تتعار‬
68 ‫عدد‬ ‫القانون‬70‫لسنة‬1982‫في‬ ‫المؤرخ‬6‫أوت‬1982‫الداخلي‬ ‫المن‬ ‫لقوات‬ ‫العام‬ ‫الساسي‬ ‫القانون‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
69 ‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬20‫لسنة‬1967‫في‬ ‫المؤرخ‬31‫ماي‬1967‫ة‬‫ن‬‫للعسكريي‬ ‫العام‬ ‫الساسي‬ ‫النظام‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
70,‫و‬ ‫عمومية‬ ‫بمؤسسة‬ ‫قانوني‬ ‫إطار‬ ‫أحمد‬ ‫بن‬ ‫عادل‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫أخلقيات‬ ‫و‬ ‫سلوك‬ ‫لمدونة‬ ‫تحليلية‬ ‫دراسة‬
,‫اللكتروني‬ ‫الموقع‬ ‫على‬ ‫منشورة‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫باحث‬www.kadhanews.com
71,‫و‬ ‫عمومية‬ ‫بمؤسسة‬ ‫قانوني‬ ‫إطار‬ ‫أحمد‬ ‫بن‬ ‫عادل‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫أخلقيات‬ ‫و‬ ‫سلوك‬ ‫لمدونة‬ ‫تحليلية‬ ‫دراسة‬
,‫اللكتروني‬ ‫الموقع‬ ‫على‬ ‫منشورة‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫باحث‬www.kadhanews.com
53

54. "‫ةأو‬‫ه‬‫بوظيفت‬ ‫ة‬‫ة‬‫صل‬ ‫ة‬‫ت‬‫ذا‬ ‫ة‬‫ق‬‫وثائ‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ت‬‫معلوما‬ ‫ة‬‫ر‬‫نش‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫للعو‬ ‫ة‬‫ن‬‫يمك‬ ‫ل‬ ‫ة‬‫ه‬‫أن‬ ‫ة‬‫ة‬‫الرابع‬
"‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫ه‬‫ب‬ ‫ة‬‫ي‬‫الجار‬ ‫ة‬‫ع‬‫للتشري‬ ‫ة‬‫ا‬‫طبق‬ ‫ةإل‬‫ه‬‫إلي‬ ‫ة‬‫ي‬‫ينتم‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ل‬‫بالهيك‬72
‫ةوفقا‬‫ي‬‫أ‬
‫عددة‬ ‫المرسومة‬ ‫لمقتضياتة‬41‫لسنةة‬2011‫ةالدارية‬‫ق‬‫الوثائ‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫بالنفاذة‬ ‫المتعلقة‬ ‫ة‬‫و‬
. ‫العمومية‬ ‫للهياكل‬
‫ةالعون‬‫ل‬‫كاه‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫المحمول‬ ‫ة‬‫ت‬‫الواجبا‬ ‫ة‬‫م‬‫أه‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ي‬‫المهن‬ ‫ة‬‫ر‬‫الس‬ ‫ة‬‫ن‬‫كتما‬ ‫ة‬‫ب‬‫واج‬ ‫ة‬‫د‬‫يع‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬
‫ة‬‫ل‬‫الفص‬ ‫ة‬‫ص‬‫ن‬ ‫ة‬‫د‬‫لق‬ ‫ةو‬‫ي‬‫العموم‬7‫ةالعمومية‬‫ة‬‫الوظيف‬ ‫ة‬‫ن‬‫لعوا‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫الساسي‬ ‫النظام‬ ‫من‬
"‫ةبالسر‬‫ص‬‫يخ‬ ‫ة‬‫ا‬‫فيم‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجنائي‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالمجل‬ ‫ة‬‫ا‬‫عليه‬ ‫ة‬‫ص‬‫المنصو‬ ‫ة‬‫د‬‫القواع‬ ‫ة‬‫ن‬ ‫ة‬‫ر‬‫النظ‬ ‫ة‬‫ف‬‫بصر‬ ‫ة‬‫ه‬‫أن‬
‫ةبالوقائع‬‫ق‬‫يتعل‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫ل‬‫ك‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ي‬‫المهن‬ ‫ة‬‫ر‬‫الس‬ ‫ة‬‫ن‬‫بكتما‬ ‫ة‬‫م‬‫ملز‬ ‫ة‬‫ي‬‫عموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫عو‬ ‫ة‬‫ل‬‫ك‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ي‬‫المهن‬
‫ةكل‬‫و‬ ‫ة‬‫ا‬‫له‬ ‫ة‬‫ه‬‫مباشرت‬ ‫ة‬‫ة‬‫بمناسب‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ه‬‫وظيفت‬ ‫ة‬‫ة‬‫ممارس‬ ‫ة‬‫ء‬‫أثنا‬ ‫ة‬‫ه‬‫لعلم‬ ‫ة‬‫ل‬‫تص‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ت‬‫المعلوما‬ ‫ة‬‫و‬
‫ةمخالفا‬‫ن‬‫كا‬ ‫ة‬‫ا‬‫إذ‬ ‫ة‬‫ا‬‫بات‬ ‫ة‬‫ا‬‫تحجير‬ ‫ة‬‫ر‬‫محج‬ ‫ة‬‫ا‬‫وثائقه‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫المصلح‬ ‫ة‬‫ق‬‫لورا‬ ‫ة‬‫ر‬‫للغي‬ ‫ة‬‫ة‬‫إحال‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫س‬‫إختل‬
,‫ةأن‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ي‬‫المهن‬ ‫ة‬‫ر‬‫الس‬ ‫ة‬‫ن‬‫كتما‬ ‫ة‬‫ب‬‫واج‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ى‬‫يعف‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫يمك‬ ‫ةل‬‫و‬ ‫للتراتيب‬
‫ةرئيس‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫كتابي‬ ‫ة‬‫ة‬‫برخص‬ ‫إل‬‫ة‬‫ة‬‫السابق‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالفقر‬ ‫ة‬‫ه‬‫علي‬ ‫المنصوصة‬ ‫التحجيرة‬ ‫ة‬‫ه‬‫عن‬ ‫ة‬‫ع‬‫يرف‬
"‫يتبعها‬ ‫التي‬ ‫الدارة‬73
‫ةالمؤسسات‬‫و‬ ‫ة‬‫ن‬‫الدواويي‬ ‫ة‬‫ن‬‫لعوا‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ي‬‫الساس‬ ‫ة‬‫م‬‫النظا‬ ‫ة‬‫ه‬‫علي‬ ‫ة‬‫ص‬‫ن‬ ‫ة‬‫أ‬‫المبد‬ ‫ة‬‫س‬‫نف‬ ‫ة‬‫و‬
‫أو‬‫الدولةة‬ ‫تملكة‬ ‫التية‬ ‫الشركاتة‬ ‫وة‬ ‫التجاريةة‬ ‫وة‬ ‫الصناعيةة‬ ‫الصبغةة‬ ‫ذاتة‬ ‫العموميةة‬
‫ةالنظمة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫غيره‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ا‬‫كلي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫مباشر‬ ‫ة‬‫ة‬‫بصف‬ ‫ة‬‫ا‬‫ماله‬ ‫ة‬‫س‬‫رأ‬ ‫ة‬‫ة‬‫المحلي‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ت‬‫الجماعا‬
‫ةعون‬‫ل‬‫ك‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ن‬‫يتعي‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬ ‫العموميةة‬ ‫ة‬‫ت‬‫المنشآ‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ن‬‫الدواوي‬ ‫ة‬‫ض‬‫ببع‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخاص‬ ‫الساسيةة‬
‫ةالتي‬‫ت‬‫المعطيا‬ ‫ة‬‫ء‬‫إفشا‬ ‫ة‬‫ه‬‫علي‬ ‫ة‬‫ر‬‫يحج‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫م‬‫الها‬ ‫ة‬‫ب‬‫الواج‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ت‬‫بمقتضيا‬ ‫ة‬‫د‬‫التقي‬ ‫ة‬‫ي‬‫عموم‬
‫ةبحوزته‬‫ة‬‫إداري‬ ‫ة‬‫ق‬‫وثائ‬ ‫ة‬‫م‬‫يسلمه‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ه‬‫ل‬ ‫ة‬‫س‬‫ولي‬ ‫ة‬‫ر‬‫للغي‬ ‫ة‬‫ه‬‫لوظيف‬ ‫ة‬‫ه‬‫مباشرت‬ ‫ة‬‫ء‬‫أثنا‬ ‫ة‬‫ا‬‫عليه‬ ‫ة‬‫ل‬‫توص‬
‫يتبعها‬ ‫التي‬ ‫الدارة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫كتابية‬ ‫رخصة‬ ‫ةعلى‬‫ل‬‫يتحص‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫تسليمها‬ ‫القانون‬ ‫يمنع‬
‫ةالمعلومات‬‫ن‬‫بي‬ ‫ة‬‫ز‬‫والتميي‬ ‫ة‬‫ي‬‫بالتحر‬ ‫ة‬‫ن‬‫مطالبو‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫العوا‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫م‬‫ث‬ ‫ة‬‫ن‬‫وم‬
‫القوانين‬ ‫حجرتة‬ ‫التية‬ ‫وتلكة‬ ‫عليهاة‬ ‫الطلعة‬ ‫المواطنة‬ ‫حقة‬ ‫منة‬ ‫التية‬ ‫والوثائقة‬
‫ةغيرا‬‫ن‬‫يعتبرو‬ ‫ةل‬‫ء‬‫والزمل‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ء‬‫الرؤسا‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫علم‬ ‫ة‬‫ا‬‫تسليمه‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫إفشائه‬ ‫ة‬‫ب‬‫والتراتي‬
‫نفسها‬ ‫الدارة‬ ‫داخل‬ ‫سرية‬ ‫صبغة‬ ‫تكتسي‬ ‫التي‬ ‫والوثائق‬ ‫المعلومات‬ ‫بإستثناء‬74
.
‫ةالمهني‬‫ر‬‫الس‬ ‫ة‬‫ء‬‫إفشا‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ت‬‫المقتضيا‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ا‬‫فإستناد‬75
‫ةيعض‬‫ا‬‫جسيم‬ ‫ة‬‫أ‬‫خط‬ ‫ة‬‫ر‬‫يعتب‬
‫الفصلة‬ ‫ة‬‫ص‬‫ن‬ ‫ة‬‫د‬‫فق‬ ‫ة‬‫د‬‫واح‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫وجزائي‬ ‫ة‬‫ة‬‫تأديبي‬ ‫ة‬‫ة‬‫لعقوب‬ ‫ة‬‫ه‬‫مرتكب‬109‫ةالمجلة‬‫ن‬‫م‬
72 ‫عدد‬ ‫المرسوم‬41‫لسنة‬2011‫العمومية‬ ‫للهياكل‬ ‫الدارية‬ ‫الوثائق‬ ‫إلى‬ ‫بالنفاذ‬ ‫المتعلق‬ ‫و‬ .
73‫عدد‬ ‫القانون‬112‫لسنة‬1983‫في‬ ‫المؤرخ‬12‫ديسمبر‬1983‫لعوان‬ ‫العام‬ ‫الساسي‬ ‫النظام‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
‫الدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫الدولة‬
74 , , , ,‫للدارة‬ ‫الوطنية‬ ‫المدرسة‬ ‫الدروس‬ ‫ختم‬ ‫في‬ ‫مذكرة‬ ‫العمومية‬ ‫الوظيفة‬ ‫في‬ ‫المهني‬ ‫السر‬ ‫المديني‬ ‫سليم‬2005
75 –‫المجلس‬ ‫أحكام‬ ‫مجموعة‬ ‫فوشو‬ ‫دولة‬ ‫الفرنسي‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬123
54

55. "‫ةموجب‬‫ن‬‫بدو‬ ‫ةالذي‬‫ه‬‫شبه‬ ‫أو‬ ‫ةالعمومي‬‫ن‬‫للعو‬ ‫ة‬‫م‬‫عا‬ ‫ة‬‫ة‬‫مد‬ ‫ةبالسجن‬‫ب‬‫يعاق‬ ‫ة‬‫ه‬‫أن‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجزائي‬
‫علم‬ ‫به‬ ‫له‬ ‫حصل‬ ‫أم‬ ‫عليه‬ ‫ةأؤتمن‬‫ب‬‫كت‬ ‫كل‬ ‫الناس‬ ‫لفراد‬ ‫أو‬ ‫ةللدولة‬‫ة‬‫مضر‬ ‫ة‬‫ه‬‫في‬ ‫ةما‬‫ر‬‫ينش‬
"‫تعتبرةإفشاء‬ ‫وة‬ ‫للعقابة‬ ‫موجبةة‬ ‫المحاولةة‬ ‫وة‬ ‫غيرهة‬ ‫عليهة‬ ‫يطلعة‬ ‫أوة‬ ‫وظيفتهة‬ ‫بسببة‬
‫ةالذين‬‫ن‬‫العسكريي‬ ‫ة‬‫ض‬‫تعر‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخيان‬ ‫ة‬‫ل‬‫قبي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ي‬‫الوطن‬ ‫ة‬‫ع‬‫بالدفا‬ ‫ة‬‫ة‬‫المتعلق‬ ‫ة‬‫ر‬‫السرا‬
.‫العدام‬ ‫لعقوبة‬ ‫إرتكبوها‬
‫ةنصوص‬‫ة‬‫عد‬ ‫ة‬‫ت‬‫تضمن‬ ‫ة‬‫د‬‫فق‬ ‫ة‬‫أ‬‫لمبد‬ ‫ة‬‫ا‬‫لهذ‬ ‫ة‬‫ء‬‫إستثنا‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫التأكي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫د‬‫ب‬ ‫ةل‬‫ى‬‫أخر‬ ‫ة‬‫ة‬‫ناحي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬
‫ةمن‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ل‬‫المحمو‬ ‫ة‬‫ي‬‫المهن‬ ‫ة‬‫ر‬‫الس‬ ‫ة‬‫ء‬‫لفشا‬ ‫ة‬‫ة‬‫وجوبي‬ ‫ة‬‫ت‬‫حال‬ ‫ة‬‫ة‬‫تطبيقي‬
‫ة‬‫ل‬‫الفص‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬32"‫ةذلك‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ا‬‫بم‬ ‫ة‬‫ص‬‫شخ‬ ‫ة‬‫ل‬‫ك‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ةبه‬‫د‬‫ور‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫ل‬‫الطف‬ ‫ة‬‫ة‬‫حماي‬ ‫ة‬‫ة‬‫مجل‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬
‫ةهنالك‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ه‬‫ل‬ ‫ة‬‫ن‬‫تبي‬ ‫ة‬‫ا‬‫كلم‬ ‫ة‬‫ة‬‫الطفول‬ ‫ة‬‫ة‬‫حماي‬ ‫ة‬‫ب‬‫مندو‬ ‫ة‬‫ر‬‫إشعا‬ ‫ة‬‫ب‬‫واج‬ ‫ة‬‫ي‬‫المهن‬ ‫ة‬‫ر‬‫للس‬ ‫ة‬‫ع‬‫الخاض‬
" ‫المعنوية‬ ‫ةأو‬‫ة‬‫البدني‬ ‫سلمته‬ ‫أو‬ ‫الطفل‬ ‫ةصحة‬‫د‬‫يهد‬ ‫ما‬76
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫كذلك‬ ‫و‬71‫لسنة‬
1992‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫خ‬‫المؤر‬27‫ة‬‫ة‬‫جويلي‬1992‫ة‬‫د‬‫عد‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫ك‬‫كذل‬ ‫ة‬‫و‬53‫ة‬‫ة‬‫لسن‬2013‫ة‬‫خ‬‫المؤر‬24
‫ة‬‫ر‬‫ديسمب‬2013‫ة‬‫ه‬‫بفصل‬ ‫ة‬‫د‬‫أك‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫ا‬‫تنظيمه‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫النتقالي‬ ‫ة‬‫ة‬‫العدال‬ ‫ة‬‫ء‬‫بإرسا‬ ‫ة‬‫ق‬‫المتعل‬40"‫ة‬‫ن‬‫أ‬
‫ةلها‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ث‬‫حي‬ ‫ة‬‫ي‬‫المهن‬ ‫ة‬‫ر‬‫بالس‬ ‫ة‬‫ة‬‫الكرام‬ ‫ةو‬‫ة‬‫الحقيق‬ ‫ة‬‫ة‬‫هيئ‬ ‫ة‬‫ة‬‫مجابه‬ ‫ة‬‫ه‬‫يمكن‬ ‫ةل‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬
‫ةأو‬‫ي‬‫طبيع‬ ‫شخصة‬ ‫أية‬ ‫وة‬ ‫العموميةة‬ ‫الهيئاتة‬ ‫وة‬ ‫الداريةة‬ ‫ة‬‫و‬ ‫القضائيةة‬ ‫السلطة‬ ‫مطالبةة‬
,‫إلى‬‫النفاذة‬ ‫حقة‬ ‫لهاة‬ ‫كماة‬ ‫بحوزتهمة‬ ‫التية‬ ‫المعلوماتة‬ ‫أوة‬ ‫بالوثائقة‬ ‫يمدهاة‬ ‫معنوية‬
‫بالتشريع‬‫الواردةة‬ ‫التحجيراتة‬ ‫كلة‬ ‫عنة‬ ‫النظرة‬ ‫بقطعة‬ ‫الخاصة‬ ‫العمومية‬ ‫الرشيفة‬
.‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬77
‫ةبعدم‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ة‬‫ة‬‫حماي‬ ‫ة‬‫ة‬‫ضرور‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫أك‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ج‬‫نستنت‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬
‫ستضر‬ ‫السرار‬ ‫ةهاته‬‫ت‬‫كان‬ ‫ة‬‫ن‬‫إ‬ ‫ةو‬‫ا‬‫ماذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫لك‬ ‫ةو‬‫ا‬‫بهياكله‬ ‫ة‬‫ع‬‫بالطب‬ ‫ة‬‫ة‬‫المتعلق‬ ‫ة‬‫ا‬‫أسراره‬ ‫إفشاء‬
‫ةخروقات‬‫ا‬‫لن‬ ‫ة‬‫س‬‫تعك‬ ‫ة‬‫ة‬‫المهني‬ ‫ة‬‫ر‬‫السرا‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ت‬‫كان‬ ‫ة‬‫ن‬‫إ‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ا‬‫ماذ‬ ‫ة‬‫؟‬ ‫ة‬‫ة‬‫للدول‬ ‫ة‬‫ا‬‫العلي‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالمصلح‬
.‫؟‬ ‫العمومية‬ ‫ةالوظيفة‬‫ة‬‫بمصلح‬ ‫ة‬‫ر‬‫ستض‬
‫ةالمر‬‫م‬‫تحت‬ ‫ة‬‫ن‬‫إ‬ ‫ة‬‫ا‬‫عنه‬ ‫ة‬‫غ‬‫التبلي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫المعني‬ ‫ة‬‫ل‬‫للهياك‬ ‫ة‬‫ا‬‫إفشائه‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ا‬‫عنه‬ ‫ة‬‫م‬‫التكت‬ ‫ة‬‫م‬‫عد‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬
‫ةوسائل‬‫ة‬‫مكان‬ ‫ة‬‫ا‬‫لن‬ ‫ة‬‫ر‬‫تظه‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ا‬‫هياكله‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ة‬‫ة‬‫مصلح‬ ‫ة‬‫م‬‫يخد‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫ن‬‫ل‬ ‫ة‬‫ك‬‫بذل‬
‫ةمدونة‬‫ت‬‫بمقتضيا‬ ‫ة‬‫ة‬‫بشد‬ ‫ة‬‫م‬‫يلتز‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫فالعو‬ ‫ة‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ة‬‫ل‬‫إيصا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫م‬‫العل‬
‫هاتهةالخروقات‬ ‫علىة‬ ‫يبلغة‬ ‫أنة‬ ‫عليهة‬ ‫يجبة‬ ‫أخلقياتة‬ ‫منة‬ ‫عليهة‬ ‫تنصة‬ ‫ماة‬ ‫وة‬ ‫السلوكة‬
‫ةلنا‬‫س‬‫يعك‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ي‬‫بالتال‬ ‫ة‬‫ه‬‫في‬ ‫ة‬‫ه‬‫وظيفت‬ ‫ة‬‫س‬‫يمار‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ل‬‫الهيك‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫الموجود‬
‫ةالمجتمع‬‫ي‬‫ف‬ ‫السائدةة‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالثقاف‬ ‫يصطدمة‬ ‫الواجبة‬ ‫أنة‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫بالرغمة‬ ‫موقعهاة‬ ‫حساسيةة‬
76 ‫الطفل‬ ‫حماية‬ ‫مجلة‬
77 ‫عدد‬ ‫القانون‬53‫لسنة‬2013‫المؤرخ‬24‫ديسمبر‬2013‫تنظيمها‬ ‫و‬ ‫النتقالية‬ ‫العدالة‬ ‫بإرساء‬ ‫المتعلق‬
55

56. ‫اللتزام‬‫منة‬ ‫رفيعةة‬ ‫درجةة‬ ‫عنة‬ ‫يعبرة‬ ‫وة‬ ‫المواطنةة‬ ‫ركائزة‬ ‫أهمة‬ ‫منة‬ ‫يعتبرهة‬ ‫منة‬ ‫فهناكة‬
‫مشينا‬ ‫سلوكا‬ ‫يراه‬ ‫من‬ ‫هنالك‬ ‫و‬ ‫الخلقي‬ ‫السمو‬ ‫و‬ ‫المدني‬
" "‫بالبلغ‬ ‫القائم‬ ‫شيطنة‬ ‫إلى‬ ‫يؤول‬ ‫منبوذا‬ ‫تصرفا‬ ‫و‬78
.
‫ة‬‫ة‬‫الماد‬ ‫نصت‬ ‫فقد‬ ‫قانونيا‬ ‫أما‬8‫على‬ ‫الفساد‬ ‫ةلمكافحة‬‫ة‬‫المتحد‬ ‫المم‬ ‫إتفاقية‬ ‫من‬ ‫رابعا‬
‫ةأيضا‬‫ة‬‫التفاقي‬ ‫ة‬‫ت‬‫نص‬ ‫ة‬‫ا‬‫كم‬ ‫ة‬‫غ‬‫بالبل‬ ‫ة‬‫ن‬‫المعنيي‬ ‫ة‬‫ن‬‫الموظفي‬ ‫ة‬‫م‬‫قيا‬ ‫ة‬‫ر‬‫تيس‬ ‫ة‬‫م‬‫نظ‬ ‫ةو‬‫ر‬‫تدابي‬ ‫ة‬‫ء‬‫إرسا‬
‫المادة‬ ‫في‬17. ‫البلغ‬ ‫عمليات‬ ‫في‬ ‫أيضا‬ ‫المجتمع‬ ‫أفراد‬ ‫تشريك‬ ‫على‬ ‫ثانيا‬79
‫ةمن‬‫ر‬‫التطوي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ا‬‫بهياكله‬ ‫ة‬‫ض‬‫النهو‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫للدول‬ ‫ة‬‫ا‬‫العلي‬ ‫ة‬‫ة‬‫المصلح‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ج‬‫نستنت‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬
‫ةهاته‬‫ن‬‫ل‬ ‫ة‬‫ة‬‫المهني‬ ‫ة‬‫ر‬‫السرا‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫ء‬‫الفشا‬ ‫ة‬‫م‬‫عد‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ف‬‫يق‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ةل‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوظيف‬
‫ةالقطاع‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ث‬‫تحد‬ ‫ة‬‫ت‬‫خروقا‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫م‬‫تكت‬ ‫ة‬‫ن‬‫تكو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫بالمكا‬ ‫ة‬‫ا‬‫قلن‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ق‬‫سب‬ ‫ة‬‫ا‬‫كم‬ ‫ة‬‫ر‬‫السرا‬
‫ةو‬‫ك‬‫السلو‬ ‫ة‬‫ة‬‫بمدون‬ ‫ة‬‫م‬‫إلتزامه‬ ‫ة‬‫م‬‫عد‬ ‫ة‬‫ب‬‫بسب‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫العوا‬ ‫ة‬‫ى‬‫لد‬ ‫ة‬‫د‬‫فسا‬ ‫ة‬‫ة‬‫بخلفي‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬
‫ذلك‬‫وة‬ ‫العلمة‬ ‫لوسائلة‬ ‫الفعالة‬ ‫الدورة‬ ‫لناة‬ ‫يبرزة‬ ‫لذلكة‬ ‫العمومية‬ ‫العونة‬ ‫أخلقياتة‬
‫ةبطريقة‬‫ا‬‫إفشائه‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ا‬‫به‬ ‫ة‬‫ف‬‫التعري‬ ‫ة‬‫ف‬‫بهد‬ ‫ة‬‫ة‬‫المهني‬ ‫ة‬‫ر‬‫السرا‬ ‫ة‬‫ه‬‫بهات‬ ‫ة‬‫ح‬‫التصري‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ف‬‫بالكش‬
‫الخروقاتةلذلك‬ ‫هاتهة‬ ‫وتتجنبة‬ ‫تستفيدة‬ ‫الخرىة‬ ‫العموميةة‬ ‫الهياكلة‬ ‫منة‬ ‫تجعلة‬
‫العوان‬‫كافةة‬ ‫علىة‬ ‫الملقاةة‬ ‫اللتزاماتة‬ ‫أهمة‬ ‫بينة‬ ‫منة‬ ‫أنة‬ ‫نستخلصة‬ ‫أنة‬ ‫بالمكانة‬
‫ةعن‬‫ح‬‫الفصا‬ ‫ة‬‫م‬‫عد‬ ‫ة‬‫ه‬‫علي‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ة‬‫ي‬‫المهن‬ ‫ة‬‫ر‬‫الس‬ ‫ة‬‫ء‬‫إفشا‬ ‫ة‬‫م‬‫بع‬ ‫ة‬‫م‬‫اللتزا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ه‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬
‫تكونةتلك‬ ‫فقدة‬ ‫موقعهة‬ ‫وة‬ ‫وظيفتهة‬ ‫بحكمة‬ ‫عليهاة‬ ‫إطلعة‬ ‫التية‬ ‫البياناتة‬ ‫وة‬ ‫المعلوماتة‬
‫ةفقد‬‫ي‬‫بالتال‬ ‫ة‬‫ي‬‫مهن‬ ‫ة‬‫ى‬‫حت‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ي‬‫إجتماع‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ي‬‫إقتصاد‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ي‬‫سياس‬ ‫ة‬‫ع‬‫طاب‬ ‫ة‬‫ت‬‫ذا‬ ‫ة‬‫ت‬‫المعلوما‬
‫أسرارهم‬ ‫ةو‬‫د‬‫للفرا‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشخصي‬ ‫ة‬‫ة‬‫للمصلح‬ ‫ة‬‫ة‬‫حماي‬ ‫ة‬‫ب‬‫الواج‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ض‬‫فر‬
‫ةبين‬‫ة‬‫الثق‬ ‫ة‬‫ن‬‫لضما‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ى‬‫أخر‬ ‫ة‬‫ة‬‫جه‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ة‬‫ة‬‫للمصلح‬ ‫ة‬‫ة‬‫حماي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫جه‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخاص‬
‫العمومية‬ ‫الوظيفة‬ ‫خضم‬ ‫في‬ ‫الدارة‬ ‫خدمات‬ ‫من‬ ‫والمستفيدين‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬
‫ةإل‬‫ا‬‫إليه‬ ‫ة‬‫ا‬‫عليه‬ ‫ة‬‫ع‬‫إطل‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ر‬‫المو‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ي‬‫يفش‬ ‫ةل‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ب‬‫الواج‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ي‬‫يقتض‬ ‫ة‬‫و‬
. ‫المعنية‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫مسبق‬ ‫كتابي‬ ‫بإذن‬
‫ةمدونة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫بحثن‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ل‬‫الو‬ ‫ة‬‫ء‬‫الجز‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ص‬‫نستخل‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫بالمكا‬
‫ةأول‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫م‬‫تحك‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ت‬‫السلوكيا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫م‬‫القي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫مجموع‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ص‬‫لين‬ ‫ة‬‫ء‬‫جا‬
‫ةأثناء‬‫ي‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫المؤسس‬ ‫ة‬‫ل‬‫داخ‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫العوا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ا‬‫به‬ ‫ة‬‫م‬‫ليلتز‬ ‫ة‬‫ه‬‫ذات‬ ‫ة‬‫ة‬‫ناحي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬
‫ةالمرفق‬‫ي‬‫مستخدم‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ن‬‫المتكو‬ ‫ة‬‫ه‬‫محيط‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫م‬‫اله‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫م‬‫ث‬ ‫ة‬‫ي‬‫الوظيف‬ ‫ة‬‫ه‬‫لنشاط‬ ‫ة‬‫ه‬‫مزاولت‬
78 "‫عجينة‬ ‫فيصل‬ ‫الستاذ‬ ‫من‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫درس‬ ‫من‬ ‫"مقتطف‬
79 ,‫الثامنة‬ ‫المادة‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫المتحدة‬ ‫المم‬ ‫إتفاقية‬
56

57. ‫ةالخلقيات‬‫و‬ ‫ة‬‫م‬‫القي‬ ‫ة‬‫ف‬‫كن‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ل‬‫التعام‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫م‬‫خدمته‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫م‬‫إحترامه‬ ‫ة‬‫ة‬‫بضرور‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬
‫ةمن‬‫ة‬‫بجمل‬ ‫ة‬‫د‬‫التقيي‬ ‫ة‬‫م‬‫ث‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ت‬‫أخلقيا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ك‬‫السلو‬ ‫ة‬‫ة‬‫مدون‬ ‫ة‬‫ا‬‫عليه‬ ‫ة‬‫ت‬‫نص‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬
‫ةالعلم‬‫ل‬‫وسائ‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ه‬‫تعامل‬ ‫ة‬‫ء‬‫أثنا‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ا‬‫يتجاوزه‬ ‫ةل‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ت‬‫اللتزاما‬
‫ةوهو‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ف‬‫بهد‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫المهن‬ ‫ة‬‫ر‬‫الس‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ه‬‫تعامل‬ ‫ة‬‫ء‬‫أثنا‬ ‫ة‬‫م‬‫ث‬ ‫ة‬‫ه‬‫حول‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬
‫ةمن‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ة‬‫ن‬‫أم‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ظ‬‫الحفا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫جه‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ه‬‫سيرورت‬ ‫ةو‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ظ‬‫الحفا‬
‫ةعون‬‫ي‬‫أ‬ ‫ة‬‫ل‬‫كك‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ا‬‫إنم‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫د‬‫الح‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫د‬‫عن‬ ‫ة‬‫ف‬‫يتوق‬ ‫ة‬‫م‬‫ل‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫لك‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ى‬‫أخر‬ ‫ة‬‫ة‬‫جه‬
‫ةمستخدمي‬‫ه‬‫تجا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ه‬‫مؤسست‬ ‫ة‬‫ه‬‫تجا‬ ‫ة‬‫ا‬‫به‬ ‫ة‬‫م‬‫يلتز‬ ‫ة‬‫ت‬‫واجبا‬ ‫ة‬‫ه‬‫ل‬ ‫ة‬‫ا‬‫كم‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ي‬‫عموم‬
‫ةدوامه‬‫ء‬‫أثنا‬ ‫ة‬‫ا‬‫سواء‬ ‫ة‬‫ا‬‫يزاوله‬ ‫ة‬‫ة‬‫أنشط‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ا‬‫يمارسه‬ ‫ة‬‫ق‬‫حقو‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ه‬‫ل‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬
‫ةعلى‬‫د‬‫وأك‬ ‫ة‬‫ل‬‫تدخ‬ ‫ة‬‫د‬‫الصد‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫لك‬ ‫ة‬‫ه‬‫عمل‬ ‫ة‬‫ت‬‫أوقا‬ ‫ة‬‫ج‬‫خار‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ي‬‫الوظيف‬
‫ةالعون‬‫ا‬‫يمارسه‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ت‬‫النشاطا‬ ‫ة‬‫ه‬‫لهات‬ ‫ة‬‫ط‬‫الضواب‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫جمل‬ ‫ة‬‫ى‬‫بالحر‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫د‬‫حدو‬ ‫ة‬‫ع‬‫وض‬
‫ةالوظيفي‬‫ط‬‫للنشا‬ ‫ةالموازية‬‫ة‬‫النشط‬ ‫ةأو‬‫ة‬‫السياسي‬ ‫ة‬‫ة‬‫النشط‬ ‫ذلك‬ ‫ومثال‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬
‫ةالعون‬‫ل‬‫عم‬ ‫وة‬ ‫مردودة‬ ‫علىة‬ ‫خارجيةة‬ ‫تأثيراتة‬ ‫تكونة‬ ‫أنة‬ ‫بالمكانة‬ ‫الخيرةة‬ ‫هاتهة‬ ‫لنة‬
.‫بحثنا‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫الجزء‬ ‫في‬ ‫سنراه‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫الوظيفي‬ ‫العمومي‬
:‫نالتأثيرات‬‫ن‬‫م‬ ‫ن‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ن‬‫ن‬‫العو‬ ‫ن‬‫ة‬‫بحماي‬ ‫ن‬‫ة‬‫الكفيل‬ ‫ن‬‫ط‬‫الضواب‬ ‫نالثاني‬‫ء‬‫الجز‬
: ‫الخارجية‬
‫ةأخلقيات‬‫و‬ ‫ة‬‫ك‬‫السلو‬ ‫ة‬‫ة‬‫مدون‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫لن‬ ‫ة‬‫ح‬‫يوض‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫د‬‫أرا‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ظ‬‫نلح‬ ‫ة‬‫ل‬‫الفص‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬
‫ةالملزمة‬‫ت‬‫التوجيها‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ت‬‫السلوكيا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫مجموع‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ط‬‫فق‬ ‫ة‬‫ز‬‫ترتك‬ ‫ةل‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬
‫ةالعمومي‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الواجب‬ ‫ة‬‫ت‬‫اللتزاما‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫جمل‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ي‬‫ه‬ ‫ة‬‫ل‬‫ب‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫للعو‬
‫ةعليه‬‫ة‬‫محجر‬ ‫ة‬‫ي‬‫ه‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫ذكره‬ ‫ة‬‫م‬‫ت‬ ‫ة‬‫ت‬‫نشاطا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫المتمثل‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬
‫فقدةإعتبرها‬ ‫لذلكة‬ ‫لهاة‬ ‫المنظمةة‬ ‫للقوانينة‬ ‫وفقاة‬ ‫وة‬ ‫الوظيفيةة‬ ‫مهنتهة‬ ‫يمارسة‬ ‫عندماة‬
‫ةبطريقة‬‫ر‬‫تأث‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫بالمكا‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ي‬‫خارج‬ ‫ة‬‫ر‬‫تأثي‬ ‫ة‬‫ا‬‫له‬ ‫ة‬‫ة‬‫أنشط‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬
‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ى‬‫سنر‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬ ‫ة‬‫ي‬‫الوظيف‬ ‫ة‬‫ه‬‫أدائ‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫سلبي‬‫نالسياسي‬‫ط‬‫النشا‬ ‫ن‬‫ل‬‫الو‬ ‫ن‬‫ث‬‫المبح‬
‫و‬‫الموازية‬ ‫النشطة‬ ‫في‬ ‫المتمثل‬ ‫الثاني‬ ‫المبحث‬.
: :‫السياسي‬ ‫النشاط‬ ‫الول‬ ‫المبحث‬
‫علىةالنشاط‬ ‫الثالثة‬ ‫المحورة‬ ‫فية‬ ‫أكدة‬ ‫المشرعة‬ ‫أنة‬ ‫نلحظة‬ ‫المدونةة‬ ‫إلىة‬ ‫بالرجوعة‬
‫ةأن‬‫ن‬‫دو‬ ‫ة‬‫ن‬‫لك‬ ‫ة‬‫ه‬‫لوظيفت‬ ‫ة‬‫ه‬‫مزاولت‬ ‫ة‬‫ل‬‫خل‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ل‬‫قب‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ه‬‫ممارست‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫السياس‬
‫ةفي‬‫ه‬‫رؤسائ‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدار‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ن‬‫المتعاملي‬ ‫ة‬‫ة‬‫بثق‬ ‫ة‬‫ا‬‫منه‬ ‫ة‬‫ة‬‫الفكري‬ ‫ة‬‫ى‬‫حت‬ ‫ة‬‫ت‬‫النشاطا‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫س‬‫تم‬
57

58. ‫المصلحة‬ ‫خدمة‬ ‫إلى‬ ‫بذلك‬ ‫يهدف‬ ‫التونسي‬ ‫المشرع‬ ‫لن‬ ‫المدونة‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫العمل‬
‫ةيعتبر‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ى‬‫أخر‬ ‫ة‬‫ة‬‫ناحي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ة‬‫إستمراري‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬
‫لهةعديد‬ ‫فإنة‬ ‫بهاة‬ ‫يلتزمة‬ ‫التية‬ ‫الواجباتة‬ ‫منة‬ ‫جملةة‬ ‫لديهة‬ ‫مثلماة‬ ‫المواطنينة‬ ‫كسائرة‬
‫ةالمور‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫د‬‫المعتق‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫الفك‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫الرأ‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫ر‬‫التعبي‬ ‫ة‬‫ة‬‫حري‬ ‫ة‬‫د‬‫تع‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ا‬‫يمارسه‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ق‬‫الحقو‬
‫الدستور‬‫وة‬ ‫الدوليةة‬ ‫المواثيقة‬ ‫أقرتهاة‬ ‫التية‬ ‫الحقوقة‬ ‫منة‬ ‫كونهاة‬ ‫قانوناة‬ ‫بهاة‬ ‫المسلمة‬
‫معتركةالحياة‬ ‫فية‬ ‫أيضاة‬ ‫المشاركةة‬ ‫العمومية‬ ‫العونة‬ ‫حقة‬ ‫فمنة‬ ‫ثمة‬ ‫ومنة‬ ‫التونسية‬
‫ةتنوعها‬‫و‬ ‫ة‬‫ا‬‫بإختلفه‬ ‫ة‬‫ت‬‫النشاطا‬ ‫ة‬‫ر‬‫غما‬ ‫ة‬‫ض‬‫ليخو‬ ‫ة‬‫ي‬‫بالتال‬ ‫ة‬‫ك‬‫كذل‬ ‫ة‬‫ة‬‫والفكري‬ ‫ة‬‫ة‬‫السياسي‬
‫ةالعون‬‫ك‬‫يمل‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫السياس‬ ‫ة‬‫ط‬‫النشا‬ ‫ة‬‫م‬‫لتنظي‬ ‫ة‬‫ث‬‫الثال‬ ‫ة‬‫ر‬‫المحو‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ت‬‫خصص‬ ‫ة‬‫د‬‫ق‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬
‫تتفقةمع‬ ‫ل‬ ‫كانتة‬ ‫لوة‬ ‫حتىة‬ ‫السياسيةة‬ ‫أرائهة‬ ‫عنة‬ ‫يعربة‬ ‫أنة‬ ‫علىة‬ ‫القدرةة‬ ‫العمومية‬
‫ةأن‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫السياسي‬ ‫ة‬‫ا‬‫برامجه‬ ‫ة‬‫ذ‬‫ينف‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ا‬‫خدمته‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ل‬‫يعم‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫للحكوم‬ ‫ة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ة‬‫ة‬‫السياس‬
‫ةبمدونة‬‫و‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫ا‬‫به‬ ‫ة‬‫ي‬‫الجار‬ ‫ة‬‫ن‬‫بالقواني‬ ‫ة‬‫ا‬‫عليه‬ ‫ة‬‫ص‬‫المنصو‬ ‫ة‬‫ط‬‫للضواب‬ ‫ة‬‫ا‬‫وفق‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫ن‬‫يكو‬
‫تحييدةالنشاط‬ ‫أهميةة‬ ‫علىة‬ ‫التركيزة‬ ‫التونسية‬ ‫المشرعة‬ ‫علىة‬ ‫وجبة‬ ‫لذلكة‬ ‫السلوكة‬
‫الثالثةالمتعلق‬ ‫المحورة‬ ‫فية‬ ‫عليهة‬ ‫أكدة‬ ‫ماة‬ ‫هوة‬ ‫وة‬ ‫السياسية‬ ‫النشاطة‬ ‫علىة‬ ‫الدارية‬
"‫أو‬ ‫السياسية‬ ‫نشاطاته‬ ‫تمس‬ ‫ل‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫يحرص‬ ‫السياسي‬ ‫بالنشاط‬
‫علىة‬ ‫ة‬‫ه‬‫قدرت‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ه‬‫ورؤسائ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدار‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ن‬‫المتعاملي‬ ‫ة‬‫ل‬‫ك‬ ‫ة‬‫ة‬‫بثق‬ ‫ة‬‫ة‬‫الفكري‬‫أداء‬
‫حياد‬ ‫بكل‬ ‫مهامه‬.‫فيها‬ ‫الخوض‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫المبادئ‬ ‫من‬ ‫وهو‬
‫فقرة‬1: :‫الحياد‬ ‫مفهوم‬
,‫ةمختلف‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ت‬‫مجال‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫أنظم‬ ‫ة‬‫ة‬‫عد‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ه‬‫إستعمال‬ ‫ة‬‫ن‬‫يمك‬ ‫ةواسع‬‫م‬‫مفهو‬ ‫ة‬‫د‬‫للحيا‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬
‫أخرى‬ ‫مفاهيم‬ ‫عدة‬ ‫مع‬ ‫لتطابقه‬ ‫الضرورية‬ ‫بالمرونة‬ ‫يتميز‬ ‫حيث‬ ‫طبيعتها‬80
‫تقيد‬ ‫أو‬ ‫إبتعد‬ ‫أو‬ ‫تجرد‬ ‫أي‬ ‫حاد‬ ‫فعل‬ ‫من‬ ‫متأتي‬ ‫فهو‬ ‫ةلغويا‬‫د‬‫الحيا‬ ‫واجب‬ ‫تعريف‬ ‫بالمكان‬
‫و‬‫بالموضوعيةة‬ ‫يتصفة‬ ‫أنة‬ ‫يجبة‬ ‫إذة‬ ‫النزاعة‬ ‫أطرافة‬ ‫منة‬ ‫طرفة‬ ‫لية‬ ‫التحيزة‬ ‫بعدمة‬
,‫ةعام‬‫ب‬‫واج‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫و‬‫ه‬ ‫الحيادة‬ ‫واجبة‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ى‬‫نر‬ ‫لهذاة‬ ‫المعنيةة‬ ‫ة‬‫ف‬‫الطرا‬ ‫ة‬‫ه‬‫تجا‬ ‫الصرامةة‬
‫ةالساسي‬‫م‬‫النظا‬ ‫ة‬‫م‬‫عليه‬ ‫ة‬‫ق‬‫ينطب‬ ‫ة‬‫ن‬‫الذي‬ ‫ة‬‫د‬‫وبالتحدي‬ ‫ة‬‫ة‬‫كاف‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫العوا‬ ‫ة‬‫ه‬‫ب‬ ‫ة‬‫م‬‫يلتز‬
‫ةإلى‬‫ن‬‫يخضعو‬ ‫ة‬‫ا‬‫كانو‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫م‬‫مركزه‬ ‫ة‬‫ن‬‫كا‬ ‫سواءاة‬ ‫ة‬‫م‬‫درجاته‬ ‫بمختلفة‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫للوظيفةة‬
‫أنةالعون‬ ‫نلحظة‬ ‫ذلكة‬ ‫إلىة‬ ‫بالضافةة‬ ‫خاصة‬ ‫وظيفية‬ ‫نظامة‬ ‫أوة‬ ‫عامة‬ ‫وظيفية‬ ‫نظامة‬
‫ةأو‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫للوظيف‬ ‫ة‬‫ه‬‫ممارست‬ ‫ة‬‫ل‬‫خل‬ ‫ة‬‫ا‬‫سواء‬ ‫ة‬‫د‬‫الحيا‬ ‫ة‬‫أ‬‫بمبد‬ ‫ة‬‫م‬‫يلتز‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬
. ‫العامة‬ ‫للمصلحة‬ ‫حفاظا‬ ‫ذلك‬ ‫ةو‬‫ة‬‫الوظيفي‬ ‫العلقة‬ ‫إنقطاع‬ ‫أثناء‬ ‫حتى‬
80Vassilios Kondylis, « Le principe de neutralité dans la foncton publique » , L.G.D.J., B.D.P.T.168, Paris ,
1994,p.3…
58

59. ‫فقرة‬2: :‫السياسي‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫الداري‬ ‫النشاط‬ ‫تحييد‬ ‫واجب‬
‫ةقام‬‫د‬‫ق‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجاب‬ ‫ورائه؟ة‬ ‫منة‬ ‫الهدفة‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫لكنة‬ ‫الواجبة‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫أكدة‬ ‫المشرعة‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫صحيحة‬
‫ةالتأكيد‬‫م‬‫ت‬ ‫ة‬‫أ‬‫المبد‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫د‬‫الحيا‬ ‫ة‬‫أ‬‫مبد‬ ‫ة‬‫ق‬‫تطبي‬ ‫ة‬‫و‬‫ه‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ا‬‫به‬ ‫ة‬‫ح‬‫بالتصري‬
‫ةإذ‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ع‬‫القطا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫م‬‫قي‬ ‫ة‬‫ن‬‫عنوا‬ ‫ة‬‫ت‬‫تح‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ل‬‫الو‬ ‫ة‬‫ب‬‫البا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ه‬‫علي‬
‫ةأو‬‫ت‬‫كان‬ ‫ة‬‫ة‬‫جه‬ ‫ة‬‫ي‬‫ل‬ ‫ة‬‫ز‬‫النحيا‬ ‫ة‬‫م‬‫عد‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ص‬‫يحر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ه‬‫تعريف‬ ‫ة‬‫م‬‫ت‬
‫ةل‬‫ن‬‫أ‬ ‫ةالعمومي‬‫ن‬‫العو‬ ‫على‬ ‫ةأن‬‫ا‬‫هن‬ ‫ة‬‫م‬‫نفه‬ ‫ة‬‫ه‬‫مهام‬ ‫ة‬‫ء‬‫أدا‬ ‫ة‬‫د‬‫عن‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخدم‬ ‫ة‬‫ي‬‫طالب‬ ‫ةبين‬‫ل‬‫التفضي‬
‫ةأو‬‫ة‬‫السياسي‬ ‫ة‬‫ت‬‫الخلفيا‬ ‫ة‬‫س‬‫أسا‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخدم‬ ‫ة‬‫ي‬‫مستعمل‬ ‫ة‬‫ن‬‫بي‬ ‫ة‬‫ز‬‫بالتميي‬ ‫ة‬‫م‬‫يقو‬
‫ةشفافية‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫حيادي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫موضوعي‬ ‫ة‬‫ل‬‫بك‬ ‫ة‬‫ي‬‫الوظيف‬ ‫ة‬‫ه‬‫عمل‬ ‫ة‬‫ء‬‫بإسدا‬ ‫ة‬‫م‬‫يقو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الفكري‬
‫ةو‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ي‬‫لمستخدم‬ ‫ة‬‫ة‬‫فكري‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫سياسي‬ ‫ة‬‫ة‬‫مرجعي‬ ‫ة‬‫ر‬‫العتبا‬ ‫ة‬‫ن‬‫بعي‬ ‫ة‬‫ذ‬‫يأخ‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫دو‬
‫ةممارسة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ه‬‫حق‬ ‫ة‬‫ت‬‫ضمن‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ح‬‫فصحي‬ ‫ة‬‫ة‬‫المرفقي‬ ‫ة‬‫ت‬‫للخدما‬ ‫ة‬‫ه‬‫إسدائ‬ ‫ة‬‫د‬‫عن‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬
‫ةفي‬‫ا‬‫سبب‬ ‫ة‬‫ن‬‫يكو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ةل‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫لك‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ب‬‫الحزا‬ ‫ة‬‫ب‬‫صل‬ ‫ة‬‫م‬‫التنظي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫السياس‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬
‫تكريس‬ ‫مثل‬ ‫العمومية‬ ‫العونة‬ ‫حقة‬ ‫منة‬ ‫فليسة‬ ‫حيادهة‬ ‫أوة‬ ‫موضوعيتهة‬ ‫علىة‬ ‫التأثيرة‬
‫القيام‬‫أوة‬ ‫إنتمائتهمة‬ ‫علىة‬ ‫بنائاة‬ ‫العامة‬ ‫المرفقة‬ ‫مستعملية‬ ‫بينة‬ ‫تفضيليةة‬ ‫معاملتة‬
‫الدعاية‬ ‫ةو‬‫ف‬‫للتوظي‬ ‫مجال‬ ‫ل‬ ‫أنه‬ ‫ذلك‬ ‫مصالحه‬ ‫خدمة‬ ‫أو‬ ‫بالدارة‬ ‫معين‬ ‫لحزب‬ ‫بالدعاية‬
‫ةالعمومي‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ا‬‫سابق‬ ‫ة‬‫ا‬‫أكدن‬ ‫ة‬‫ا‬‫كم‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫المؤسس‬ ‫ة‬‫ل‬‫داخ‬ ‫ة‬‫ة‬‫السياسي‬
‫المتعاملين‬ ‫كل‬ ‫بثقة‬ ‫الفكرية‬ ‫ةأو‬‫ة‬‫السياسي‬ ‫نشاطاته‬ ‫تمس‬ ‫ل‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫يحرص‬ ‫ةأن‬‫ب‬‫يج‬
. ‫العمل‬ ‫في‬ ‫رؤسائه‬ ‫و‬ ‫الدارة‬ ‫مع‬
‫ةغايات‬‫ل‬‫أج‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ه‬‫مركز‬ ‫ة‬‫ل‬‫بإستغل‬ ‫ة‬‫م‬‫يقو‬ ‫ل‬‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫د‬‫أك‬ ‫ة‬‫ا‬‫كم‬
‫ةالتحفظ‬‫ب‬‫واج‬ ‫ة‬‫ة‬‫أهمي‬ ‫ة‬‫ا‬‫لن‬ ‫ة‬‫م‬‫قد‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ظ‬‫نلح‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬ ‫ة‬‫ة‬‫حزبي‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫سياسي‬
‫ةو‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدار‬ ‫ة‬‫ت‬‫أدوا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫أدا‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخي‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫م‬‫دا‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ل‬‫قب‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬
‫ةفي‬‫ه‬‫حريت‬ ‫ة‬‫د‬‫تقيي‬ ‫ة‬‫ه‬‫علي‬ ‫ة‬‫ض‬‫يفر‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ن‬‫معي‬ ‫ة‬‫ي‬‫عموم‬ ‫ة‬‫ل‬‫هيك‬ ‫ة‬‫ل‬‫داخ‬ ‫ة‬‫ه‬‫وظيفت‬ ‫ة‬‫س‬‫يمار‬
‫و‬ ‫الفهم‬ ‫لمزيد‬ ‫و‬ ‫العمومي‬ ‫المرفق‬ ‫سير‬ ‫لحسن‬ ‫اللزم‬ ‫بالقدر‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫أرائه‬ ‫عن‬ ‫التعبير‬
‫ةبرزن‬‫د‬‫فق‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ه‬‫ب‬ ‫ة‬‫م‬‫يلتز‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫ظ‬‫التحف‬ ‫ة‬‫ب‬‫واج‬ ‫ة‬‫ر‬‫جذو‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ن‬‫التمع‬
‫ةتعاقدية‬‫ة‬‫علق‬ ‫ة‬‫ا‬‫أنه‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫بالعو‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدار‬ ‫ة‬‫ة‬‫علق‬ ‫ة‬‫ا‬‫فيه‬ ‫ة‬‫ف‬‫تكيي‬ ‫ة‬‫م‬‫ت‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫الفتر‬ ‫ة‬‫ل‬‫خل‬
‫ةأن‬‫ه‬‫فعلي‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ةالدارة‬‫ة‬‫لمصلح‬ ‫ة‬‫ر‬‫أجي‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخي‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫م‬‫مادا‬ ‫ة‬‫ه‬‫أن‬ ‫ة‬‫د‬‫السائ‬ ‫ةالمفهوم‬‫ن‬‫فكا‬
‫العوان‬ ‫عدد‬ ‫تزايد‬ ‫بعد‬ ‫لكن‬ ‫و‬ ‫العمومي‬ ‫المرفق‬ ‫لخدمة‬ ‫أرائه‬ ‫و‬ ‫جهوده‬ ‫بتوظيف‬ ‫يقوم‬
‫ةوأرائهم‬‫م‬‫أفكاره‬ ‫ة‬‫ة‬‫بمطابق‬ ‫ة‬‫م‬‫إلتزامه‬ ‫ة‬‫ى‬‫مد‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫ل‬‫التساؤ‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ء‬‫الفقها‬ ‫ة‬‫ع‬‫دف‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬
‫تيارين‬ ‫برز‬ ‫بالتالي‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫تعتنقها‬ ‫مع‬81
:
81‫الطبطباني‬( " " ,‫العدد‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫العام‬ ‫سلوكه‬ ‫في‬ ‫بالتحفظ‬ ‫الموظف‬ ‫واجب‬ ‫عادل‬4/1986)‫ص‬146
59

60. ‫الول‬‫ةالتي‬‫د‬‫القيو‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ه‬‫علي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الملقا‬ ‫ة‬‫ت‬‫الواجبا‬ ‫ة‬‫م‬‫بإحترا‬ ‫ة‬‫م‬‫ملز‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ى‬‫ير‬
‫أمة‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوظيف‬ ‫ة‬‫ج‬‫خار‬ ‫ة‬‫ه‬‫حريت‬ ‫ة‬‫س‬‫يمار‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ط‬‫بشر‬ ‫ة‬‫ه‬‫عمل‬ ‫ة‬‫ا‬‫يفرضه‬‫التيارالثاني‬
,‫فإنه‬ ‫ة‬‫ي‬‫إختيار‬ ‫ة‬‫ر‬‫أم‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوظيف‬ ‫ة‬‫ك‬‫سل‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ل‬‫دخو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ى‬‫فير‬
‫الوظيفيةفهي‬ ‫جهازهاة‬ ‫إلىة‬ ‫النضمامة‬ ‫وة‬ ‫العمومية‬ ‫المرفقة‬ ‫بخدمةة‬ ‫القبولة‬ ‫بمجردة‬
‫ةيعمل‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدار‬ ‫ة‬‫م‬‫إحترا‬ ‫ة‬‫ة‬‫ضرور‬ ‫ة‬‫ا‬‫مقدمته‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ت‬‫اللتزاما‬ ‫ة‬‫ض‬‫بع‬ ‫ة‬‫ه‬‫علي‬ ‫ة‬‫ض‬‫تفر‬
.‫خدمتها‬ ‫في‬
‫ةالتحفظ‬‫ب‬‫لواج‬ ‫ة‬‫ح‬‫واض‬ ‫ة‬‫ف‬‫تعري‬ ‫ة‬‫د‬‫تواج‬ ‫ة‬‫م‬‫عد‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ب‬‫السب‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ه‬‫الفق‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ر‬‫أخ‬ ‫ة‬‫ب‬‫جان‬ ‫ة‬‫ى‬‫ير‬
‫ما‬ ‫و‬ ‫به‬ ‫التصريح‬ ‫عن‬ ‫المتناع‬ ‫العون‬ ‫على‬ ‫ما‬ ‫تحدد‬ ‫التي‬ ‫الموضوعية‬ ‫العناصر‬ ‫غياب‬ ‫هو‬
‫حسب‬‫التحفظة‬ ‫واجبة‬ ‫مضمونة‬ ‫تغيرة‬ ‫إمكانيةة‬ ‫إلىة‬ ‫بالضافةة‬ ‫بهة‬ ‫يصرحة‬ ‫أنة‬ ‫يمكنة‬
‫ةتكون‬‫د‬‫تكا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ب‬‫الواج‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ر‬‫تفسي‬ ‫ة‬‫ع‬‫يتوس‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدكتاتوري‬ ‫ة‬‫م‬‫النظ‬ ‫ة‬‫ي‬‫فف‬ ‫ة‬‫ة‬‫السائد‬ ‫ة‬‫ة‬‫النظم‬
‫ةعن‬‫ر‬‫للتعبي‬ ‫ة‬‫ة‬‫أدا‬ ‫ة‬‫ن‬‫ليكو‬ ‫ة‬‫ة‬‫السياسي‬ ‫ة‬‫ة‬‫السلط‬ ‫ة‬‫ر‬‫أفكا‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫متطابق‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ر‬‫أفكا‬
‫أفكارها‬82
.
‫ةعن‬‫ر‬‫التعبي‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ر‬‫أكب‬ ‫ة‬‫ة‬‫حري‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫للعو‬ ‫ة‬‫ي‬‫تعط‬ ‫ة‬‫ة‬‫الديمقراطي‬ ‫ة‬‫م‬‫النظ‬ ‫ة‬‫ن‬‫إ‬ ‫ة‬‫ن‬‫حي‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬
‫ةبواجب‬‫م‬‫ملتز‬ ‫ة‬‫ه‬‫أن‬ ‫ة‬‫ا‬‫طالم‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ة‬‫ة‬‫لسياس‬ ‫ة‬‫ة‬‫معارض‬ ‫ة‬‫ت‬‫كان‬ ‫ة‬‫و‬‫ول‬ ‫ة‬‫ى‬‫حت‬ ‫ة‬‫ه‬‫معتقدات‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ه‬‫أرائ‬
,‫ةمن‬‫ع‬‫نو‬ ‫ة‬‫و‬‫ه‬ ‫ة‬‫ظ‬‫التحف‬ ‫ة‬‫ب‬‫واج‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ى‬‫نر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫بالمكا‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬ ‫ة‬‫ه‬‫علي‬ ‫ة‬‫ض‬‫المفرو‬ ‫ة‬‫ظ‬‫التحف‬
‫ةعن‬‫ر‬‫التعبي‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ةحرا‬‫ر‬‫يعتب‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫العمومي‬ ‫ةللعون‬‫ي‬‫الوظيف‬ ‫ة‬‫ك‬‫للسلو‬ ‫ة‬‫ل‬‫لصق‬ ‫ةو‬‫ب‬‫التهذي‬
‫أكاديمية‬ ‫بطريقة‬ ‫لكن‬ ‫و‬ ‫الجمعياتية‬ ‫حتى‬ ‫ةو‬‫ة‬‫الحزبي‬ ‫ةأو‬‫ة‬‫السياسي‬ ‫ة‬‫ه‬‫إنتماءات‬ ‫و‬ ‫معتقداته‬
‫بأن‬ ‫المدونة‬ ‫في‬ ‫التونسي‬ ‫المشرع‬ ‫عليه‬ ‫نص‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫دليل‬ ‫خير‬ ‫ةهنا‬‫ه‬‫نقصد‬ ‫ما‬ ‫إذ‬ ‫أيضا‬
‫ةأن‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫حزبي‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫سياسي‬ ‫ة‬‫ت‬‫غايا‬ ‫ة‬‫ل‬‫أج‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ه‬‫مركز‬ ‫ة‬‫ل‬‫إستغل‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ع‬‫يمتن‬
‫ةخصوصية‬‫ب‬‫بسب‬ ‫ة‬‫ي‬‫حزب‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ي‬‫سياس‬ ‫ة‬‫ط‬‫مشا‬ ‫ة‬‫ة‬‫ممارس‬ ‫ة‬‫ه‬‫علي‬ ‫ة‬‫ع‬‫تمن‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ن‬‫للقواني‬ ‫ة‬‫ل‬‫يمتث‬
.‫وظائفه‬ ‫أو‬ ‫مركزه‬
‫ةلخدمة‬‫م‬‫مناصبه‬ ‫ة‬‫ل‬‫إستغل‬ ‫يتمة‬ ‫ة‬‫ن‬‫عموميي‬ ‫ة‬‫ا‬‫أعوان‬ ‫ة‬‫ك‬‫هنال‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫سبقة‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ل‬‫كمثا‬ ‫ة‬‫و‬
( ‫ةسابقة‬‫ة‬‫سياسي‬ ‫لحزاب‬ ‫المنتمين‬ ‫بالخص‬ ‫و‬ ‫المباشرين‬ ‫ةلرؤسائهم‬‫ة‬‫شخصي‬ ‫مصالح‬
)‫ةالمحكمة‬‫ت‬‫أدان‬ ‫فقدة‬ ‫ة‬‫ة‬‫السابق‬ ‫الحكمة‬ ‫فترةة‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫الدستوريةالديمقراطي‬ ‫كالتجمعة‬
‫ةو‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫للوظيف‬ ‫ة‬‫ي‬‫الساس‬ ‫ة‬‫م‬‫النظا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ر‬‫أث‬ ‫ة‬‫ا‬‫له‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ت‬‫الممارسا‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬
‫ةهو‬‫و‬ ‫ة‬‫ك‬‫أنذا‬ ‫ة‬‫م‬‫الحاك‬ ‫ة‬‫ب‬‫الحز‬ ‫ة‬‫ة‬‫خدم‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ن‬‫العوا‬ ‫ة‬‫ض‬‫بع‬ ‫ة‬‫ع‬‫وض‬ ‫ة‬‫ض‬‫لغر‬ ‫ة‬‫ا‬‫إعتماده‬ ‫ة‬‫ع‬‫وق‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬
82Samuel.DYENS élements de refexion sur le droit de la déontologie, administratves « revue administratve »
60

61. ‫ةالدستوري‬‫ع‬‫التجم‬83
‫ةهذه‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ف‬‫مكث‬ ‫ة‬‫ل‬‫بشك‬ ‫ة‬‫أ‬‫تلج‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدار‬ ‫ة‬‫ت‬‫أصبح‬ ‫ة‬‫د‬‫فق‬ ‫ة‬‫ي‬‫الديمقراط‬
‫ةعلى‬‫د‬‫تؤك‬ ‫ة‬‫ا‬‫نفسه‬ ‫ة‬‫ر‬‫المناشي‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫م‬‫الرغ‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ق‬‫الساب‬ ‫ة‬‫م‬‫النظا‬ ‫ة‬‫م‬‫حك‬ ‫ة‬‫ل‬‫خل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الممارس‬
‫الستثنائية‬ ‫صبغتها‬84
‫للحيادة‬ ‫ة‬‫ي‬‫المهن‬ ‫ة‬‫ب‬‫الواج‬ ‫ة‬‫م‬‫بإحترا‬ ‫ة‬‫م‬‫اللتزا‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫العوا‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ن‬‫يتعي‬ ‫ة‬‫ي‬‫بالتال‬85
‫ة‬‫ظ‬‫التحف‬ ‫ة‬‫ب‬‫وواج‬86
‫ةبين‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ة‬‫المساوا‬ ‫ة‬‫أ‬‫مبد‬ ‫ة‬‫د‬‫تأكي‬ ‫ةو‬‫خ‬‫ترسي‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ف‬‫يهد‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخي‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫ل‬
‫ةمباشرا‬‫ا‬‫أثر‬ ‫ة‬‫د‬‫الحيا‬ ‫ة‬‫ر‬‫إعتبا‬ ‫ة‬‫ن‬‫يمك‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدار‬ ‫ة‬‫ت‬‫خدما‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫الستفاد‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ن‬‫المواطني‬
‫ةذلك‬‫س‬‫سينعك‬ ‫ة‬‫ه‬‫رأي‬ ‫ة‬‫ء‬‫إبدا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ب‬‫الواج‬ ‫ة‬‫ا‬‫بهذ‬ ‫ة‬‫م‬‫يلتز‬ ‫ة‬‫ا‬‫عندم‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫فالعو‬ ‫ة‬‫ظ‬‫للتحف‬
‫و‬ ‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫خدماتها‬ ‫من‬ ‫المستفيدين‬ ‫و‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫الدارية‬ ‫المؤسسة‬ ‫على‬ ‫إيجابيا‬
‫ةفي‬‫ز‬‫تميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫دو‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ف‬‫طر‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ت‬‫الخدما‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫م‬‫حصوله‬ ‫ة‬‫ن‬‫بضما‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬
‫ةأو‬‫ي‬‫رأ‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ف‬‫يختل‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ق‬‫يتف‬ ‫ة‬‫ي‬‫السياس‬ ‫ة‬‫ه‬‫سلوك‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫السياسي‬ ‫ة‬‫ه‬‫أرائ‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫د‬‫لمجر‬ ‫ة‬‫ا‬‫أدائه‬
. ‫ةالمستفيدين‬‫ك‬‫سلو‬
‫ةخارجها‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدار‬ ‫ة‬‫ل‬‫داخ‬ ‫ة‬‫ر‬‫المباش‬ ‫ة‬‫ر‬‫غي‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ر‬‫المباش‬ ‫ة‬‫ه‬‫تعبير‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫فالعو‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬
‫ةعلى‬‫ة‬‫الملقا‬ ‫ة‬‫ء‬‫العبا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ه‬‫وظيفت‬ ‫ة‬‫ت‬‫بمقتضيا‬ ‫ة‬‫م‬‫اللتزا‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ف‬‫يهد‬ ‫ة‬‫ة‬‫السياسي‬ ‫ة‬‫ه‬‫أرائ‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬
‫ةالعامة‬‫ة‬‫المصلح‬ ‫ة‬‫ق‬‫لتحقي‬ ‫ة‬‫ت‬‫وجد‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ق‬‫المراف‬ ‫ة‬‫ن‬‫ل‬ ‫ة‬‫ه‬‫لفكار‬ ‫ة‬‫ج‬‫التروي‬ ‫ة‬‫ن‬‫دو‬ ‫ة‬‫ه‬‫عاتق‬
‫ةوجدوا‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫العوا‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ي‬‫بالتال‬ ‫ة‬‫ة‬‫الحزبي‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الفكري‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫السياسي‬ ‫ة‬‫ح‬‫المصال‬ ‫ل‬
‫عليهةالمشرع‬ ‫شددة‬ ‫ماة‬ ‫هذاة‬ ‫ة‬‫و‬ ‫السياسيةة‬ ‫الهدافة‬ ‫دونة‬ ‫الهدفة‬ ‫هذاة‬ ‫لتحقيقة‬ ‫كأداةة‬
"‫ةموضوعية‬‫و‬ ‫ة‬‫د‬‫حيا‬ ‫ة‬‫ل‬‫بك‬ ‫ة‬‫ه‬‫وظائف‬ ‫ة‬‫ء‬‫بأدا‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫م‬‫فقيا‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬
." ‫الحزبي‬ ‫إنتمائه‬ ‫أو‬ ‫السياسية‬ ‫أرائه‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬
‫ةو‬‫ظ‬‫التحف‬ ‫مبدأية‬ ‫أهميةة‬ ‫علىة‬ ‫المشرعة‬ ‫تنصيصة‬ ‫سبقة‬ ‫مماة‬ ‫نستخلصة‬ ‫أنة‬ ‫بالمكانة‬
‫ةسلوكياته‬‫ل‬‫صق‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ة‬‫قيم‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ع‬‫الرف‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ا‬‫مساهمتهم‬ ‫ة‬‫ى‬‫مد‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫د‬‫الحيا‬
‫التنصيصات‬‫فهاتهة‬ ‫العامة‬ ‫المرفقة‬ ‫مستخدمية‬ ‫أمامة‬ ‫وة‬ ‫العموميةة‬ ‫الوظيفةة‬ ‫داخلة‬
‫ةالوظيفية‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫السياسي‬ ‫ة‬‫ت‬‫النشاطا‬ ‫ة‬‫ن‬‫بي‬ ‫ة‬‫ل‬‫للفص‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ي‬‫سع‬ ‫ة‬‫ا‬‫لن‬ ‫ة‬‫س‬‫تعك‬ ‫ة‬‫ة‬‫السلوكي‬
‫ةالفصل‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ة‬‫لهمي‬ ‫ة‬‫ا‬‫نظرن‬ ‫ة‬‫و‬‫ل‬ ‫ة‬‫ا‬‫فماذ‬ ‫ة‬‫ر‬‫للمو‬ ‫ة‬‫ة‬‫ضيق‬ ‫ة‬‫ة‬‫نظر‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ن‬‫لك‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫للعو‬
83 Chaouachi (N)TA , 17 avril 2004 , khaled lakhal c,ministre des fnance .V,à propos de cete décision,OP
cit,pp.398-399
84CHAOUACHI (N) , « la mobilité dans la foncton publique » in , Ben Aissa (M,S.) , La foncton publique
aujourd’hui, OP.cit., p.398
85 , " " ,‫عدد‬ ‫إندماج‬ ‫مجلة‬ ‫تونس‬ ‫في‬ ‫العمومي‬ ‫الموظف‬ ‫حياد‬ ‫مسألة‬ ‫خواطر‬ ‫صالح‬ ‫بن‬ ‫حافظ‬15‫جويلية‬1981,
‫الصفحات‬9-19 .
86 ‫الفصل‬3‫العمومية‬ ‫للوظيفة‬ ‫العام‬ ‫الساسي‬ ‫النظام‬ ‫من‬
61

62. ‫للسلطة‬ ‫الدارةة‬ ‫تبعيةة‬ ‫علىة‬ ‫التعبيرة‬ ‫صحة‬ ‫إنة‬ ‫لناة‬ ‫تعكسة‬ ‫أفقيةة‬ ‫نظرة‬ ‫زاويةة‬ ‫منة‬
. ‫السياسية‬
‫للنشطةةالسياسية‬ ‫العمومية‬ ‫العونة‬ ‫ممارسةة‬ ‫فية‬ ‫تساهمة‬ ‫التية‬ ‫هية‬ ‫التبعيةة‬ ‫هاتهة‬
,‫ةيتعلم‬‫و‬‫فه‬ ‫ة‬‫ط‬‫النشا‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫س‬‫يمار‬ ‫ة‬‫ا‬‫عندم‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخي‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫ل‬ ‫ة‬‫ي‬‫الوظيف‬ ‫ة‬‫ه‬‫نشاط‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ي‬‫بالتواز‬
‫من‬ ‫الدارة‬ ‫ةو‬‫م‬‫الحك‬ ‫نظام‬ ‫ةو‬‫ة‬‫السلط‬ ‫ة‬‫ة‬‫ظاهر‬ ‫حول‬ ‫تدور‬ ‫ةالتي‬‫ل‬‫الحي‬ ‫ةو‬‫ب‬‫السالي‬ ‫كافة‬
‫النتماء‬ ‫أو‬ ‫السياسي‬ ‫للنشاط‬ ‫وحتى‬ ‫السياسي‬ ‫ةللختيار‬‫ذ‬‫المنف‬ ‫الجهاز‬ ‫هي‬ ‫أخرى‬ ‫جهة‬
‫علىةالنشاط‬ ‫أليةة‬ ‫بصفةة‬ ‫تطبيقهاة‬ ‫سيتمة‬ ‫الفكارة‬ ‫أنة‬ ‫إذة‬ ‫العمومية‬ ‫للعونة‬ ‫الحزبية‬
‫علىةالوظيفة‬ ‫للهيمنةة‬ ‫السياسيةة‬ ‫السلطةة‬ ‫سعية‬ ‫هناة‬ ‫نلحظهة‬ ‫ماة‬ ‫لذلكة‬ ‫الوظيفية‬
‫يسطرهةالنشاط‬ ‫فالذية‬ ‫المهامة‬ ‫بينة‬ ‫التداخلة‬ ‫كثرةة‬ ‫لناة‬ ‫يعكسة‬ ‫ماة‬ ‫هوة‬ ‫وة‬ ‫العموميةة‬
‫فهي‬ ‫ةبالتالي‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫الوظيفة‬ ‫قانون‬ ‫ينظمها‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫الدارة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ينفذ‬ ‫السياسي‬
‫ةمصلحة‬‫ا‬‫أولوياته‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫س‬‫فلي‬ ‫ة‬‫ة‬‫السياسي‬ ‫ة‬‫ة‬‫النشط‬ ‫ة‬‫ا‬‫أم‬ ‫ة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ة‬‫ة‬‫المصلح‬ ‫ة‬‫ة‬‫لخدم‬ ‫ة‬‫ف‬‫تهد‬
‫ةمدى‬‫ا‬‫لحظن‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الهيمن‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫السلط‬ ‫ة‬‫ق‬‫تحقي‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ى‬‫تسع‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫ر‬‫بقد‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬
‫و‬‫السلوكيةة‬ ‫التوجيهاتة‬ ‫هاتهة‬ ‫إدراجة‬ ‫علىة‬ ‫الحرصة‬ ‫إلىة‬ ‫التونسية‬ ‫المشرعة‬ ‫سعية‬
‫العوان‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الحساسة‬ ‫بالخص‬ ‫المراكز‬ ‫إستغلل‬ ‫كعدم‬ ‫المدونة‬ ‫ضمن‬ ‫الرشادية‬
‫ةإصناف‬‫ض‬‫بع‬ ‫ة‬‫ل‬‫إمتثا‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالضاف‬ ‫ة‬‫ة‬‫الحزبي‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫السياسي‬ ‫ة‬‫ح‬‫المصال‬ ‫ة‬‫ة‬‫لخدم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬
‫ةأو‬‫ة‬‫سياسي‬ ‫ة‬‫ت‬‫نشاطا‬ ‫ة‬‫ة‬‫ممارس‬ ‫ة‬‫م‬‫عليه‬ ‫ة‬‫ع‬‫تمن‬ ‫ة‬‫ة‬‫داخلي‬ ‫ة‬‫ن‬‫لقواني‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫العوا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬
‫بعضةالسلك‬ ‫خصوصيةة‬ ‫تتنافرة‬ ‫إذة‬ ‫الوظيفةة‬ ‫أوة‬ ‫المركزة‬ ‫خصوصيةة‬ ‫بسببة‬ ‫حزبيةة‬
‫ة‬‫ل‬‫الفص‬ ‫عليه‬ ‫ةنص‬‫ا‬‫م‬ ‫ذلك‬ ‫مثال‬ ‫وم‬ ‫ةالنشطة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ة‬‫ممارس‬ ‫ةمع‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫للعوا‬12
‫أعوان‬ ‫على‬ ‫حجر‬ ‫الذي‬ ‫الداخلي‬ ‫المن‬ ‫لقوات‬ ‫العام‬ ‫الساسي‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫ثالثة‬ ‫فقرة‬
,‫ةو‬‫ل‬‫مماث‬ ‫ة‬‫ط‬‫نشا‬ ‫ة‬‫ي‬‫أ‬ ‫ة‬‫ي‬‫تعاط‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫سياسي‬ ‫ة‬‫ة‬‫صبغ‬ ‫ة‬‫ت‬‫ذا‬ ‫ة‬‫ة‬‫منظم‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ط‬‫النخرا‬ ‫ة‬‫ك‬‫السل‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬
‫للسلكين‬‫بالنسبةة‬ ‫التامة‬ ‫الحيادة‬ ‫مبدأة‬ ‫أيدة‬ ‫الذية‬ ‫للعسكريينة‬ ‫بالنسبةة‬ ‫المرة‬ ‫كذلكة‬
‫الفصلين‬ ‫بمقتضى‬18‫و‬19. " "‫العامة‬ ‫المبادئ‬ ‫الول‬ ‫الباب‬ ‫من‬ ‫الدستور‬ ‫من‬
‫المدونةةوالتي‬ ‫فية‬ ‫التونسية‬ ‫المشرعة‬ ‫عليهاة‬ ‫أكدة‬ ‫التية‬ ‫الضوابطة‬ ‫إلىة‬ ‫بالضافةة‬ ‫هناة‬
‫علىةعدم‬ ‫أكدة‬ ‫الخيرة‬ ‫هذاة‬ ‫أنة‬ ‫نجدة‬ ‫العمومية‬ ‫العونة‬ ‫علىة‬ ‫خارجية‬ ‫تأثيرة‬ ‫لهاة‬ ‫يكونة‬
‫ةهذا‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ه‬‫سنرا‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫و‬‫ه‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫الوظيف‬ ‫ة‬‫ط‬‫النشا‬ ‫ة‬‫ة‬‫مزاول‬ ‫ة‬‫ل‬‫خل‬ ‫ة‬‫ة‬‫موازي‬ ‫ة‬‫ة‬‫أنشط‬ ‫ة‬‫ة‬‫ممارس‬
‫الجزء‬
:‫موازية‬ ‫لنشطة‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫ممارسة‬ ‫عن‬ ‫المتناع‬ ‫الثاني‬ ‫المبحث‬:
62

63. ‫أخرى‬ ‫أنشطة‬ ‫ةممارسة‬‫ر‬‫تحجي‬ ‫على‬ ‫المدونة‬ ‫في‬ ‫أكد‬ ‫التونسي‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫هنا‬ ‫نلحظ‬
‫ةعلى‬‫د‬‫أك‬ ‫ة‬‫ن‬‫لك‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ع‬‫الراب‬ ‫ة‬‫ر‬‫المحو‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫الوظيف‬ ‫ة‬‫ط‬‫للنشا‬ ‫ة‬‫ة‬‫موازي‬
‫التحجيرة‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ز‬‫تجاو‬‫ةترخيص‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ل‬‫بالحصو‬‫ةضرورة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫نعتم‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫بالمكا‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬
‫الموازية‬ ‫ة‬‫ط‬‫النشا‬ ‫ة‬‫ة‬‫ممارس‬ ‫ة‬‫ر‬‫تحجي‬‫الفقرةن‬1‫و‬‫ةبوسيلة‬‫ر‬‫التحجي‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ز‬‫تجاو‬ ‫ة‬‫ة‬‫إمكاني‬
‫الترخيص‬ ‫وهي‬ ‫قانونية‬‫الفقرة‬2
‫الفقرة‬1:) ( :‫الموازي‬ ‫النشاط‬ ‫تحجير‬ ‫ضرورة‬ ‫المبدأ‬
‫ةموازية‬‫ى‬‫أخر‬ ‫ة‬‫ة‬‫أنشط‬ ‫ة‬‫ة‬‫ممارس‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ع‬‫الراب‬ ‫ة‬‫ر‬‫المحو‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ع‬‫من‬ ‫ة‬‫د‬‫ق‬
"‫ةالعون‬‫ة‬‫صف‬ ‫ة‬‫ب‬‫لتتناس‬ ‫ةب‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫ج‬‫أدر‬ ‫ة‬‫د‬‫وق‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ل‬‫قب‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ي‬‫الوظيف‬ ‫ة‬‫ل‬‫للعم‬
‫يسمح‬ ‫ةل‬‫و‬ ‫ة‬‫ه‬‫واجبات‬ ‫ة‬‫ء‬‫بأدا‬ ‫ة‬‫ل‬‫يخ‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ه‬‫مهنت‬ ‫ة‬‫ف‬‫شر‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ب‬‫يتضار‬ ‫ة‬‫ط‬‫نشا‬ ‫ة‬‫ل‬‫ك‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬
‫ةفي‬‫ع‬‫الجم‬ ‫ة‬‫ه‬‫ل‬ ‫ة‬‫ل‬‫يخو‬ ‫ة‬‫ح‬‫بتصري‬ ‫ةإل‬‫ل‬‫بمقاب‬ ‫ة‬‫ز‬‫موا‬ ‫ة‬‫ر‬‫أخ‬ ‫ة‬‫ط‬‫نشا‬ ‫ة‬‫ة‬‫بممارس‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫للعو‬
."‫الصلي‬ ‫لنشاطه‬ ‫المنظمة‬ ‫التراتيب‬ ‫و‬ ‫القوانين‬ ‫نطاق‬
‫العون‬ ‫صفة‬ ‫تناسب‬ ‫أو‬ ‫إستحقاق‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫أكد‬ ‫قد‬ ‫التونسي‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫نرى‬ ‫بالتالي‬
‫ةالوظيفي‬‫ب‬‫الواج‬ ‫ة‬‫ء‬‫أدا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫المهن‬ ‫ة‬‫ف‬‫بشر‬ ‫ة‬‫ل‬‫يخ‬ ‫ة‬‫ا‬‫نشاط‬ ‫ة‬‫س‬‫يمار‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ل‬‫ك‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬
‫ةأيا‬‫ا‬‫وظيفي‬ ‫ة‬‫ا‬‫منصب‬ ‫ة‬‫ل‬‫يشغ‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخي‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫معرف‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ا‬‫إعتبار‬
‫ةذكرها‬‫م‬‫ت‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ت‬‫السلوكيا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫م‬‫بالقي‬ ‫ة‬‫ع‬‫يتمت‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ي‬‫الدار‬ ‫ة‬‫م‬‫السل‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ه‬‫رتبت‬ ‫ة‬‫ت‬‫كان‬
‫القواعد‬ ‫وإحترامة‬ ‫العموميةة‬ ‫للوظيفةة‬ ‫كالخلصة‬ ‫المدونةة‬ ‫منة‬ ‫الولة‬ ‫الجزءة‬ ‫فية‬
‫ةهاته‬‫م‬‫إحترا‬ ‫ة‬‫م‬‫عد‬ ‫ة‬‫ة‬‫حال‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ة‬‫ا‬‫له‬ ‫ة‬‫ي‬‫الوظيف‬ ‫ة‬‫ت‬‫الوق‬ ‫ة‬‫ل‬‫كام‬ ‫ة‬‫ر‬‫تسخي‬ ‫ة‬‫ص‬‫وبالخ‬ ‫ة‬‫ة‬‫القانوني‬
‫ةفل‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ة‬‫ل‬‫داخ‬ ‫ة‬‫ة‬‫دستوري‬ ‫ة‬‫ة‬‫ومكان‬ ‫ة‬‫ف‬‫شر‬ ‫ة‬‫ا‬‫له‬ ‫ة‬‫ة‬‫وظيف‬ ‫ة‬‫ة‬‫ممارس‬ ‫ة‬‫ه‬‫علي‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ةفل‬‫م‬‫القي‬
‫ةفي‬‫ة‬‫والنجاع‬ ‫ة‬‫ه‬‫بمردود‬ ‫ة‬‫ل‬‫ويخ‬ ‫ة‬‫ه‬‫مهنت‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ب‬‫يتضار‬ ‫ة‬‫ي‬‫مواز‬ ‫ة‬‫ط‬‫نشا‬ ‫ة‬‫ة‬‫ممارس‬ ‫ة‬‫ه‬‫علي‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬
.‫الداء‬
‫الوظيفي‬‫الدوامة‬ ‫كاملة‬ ‫وتكريسة‬ ‫بالخلصة‬ ‫اللتزامة‬ ‫العمومية‬ ‫العونة‬ ‫فعلىة‬ ‫لهذاة‬
‫ةإنحراف‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫م‬‫سيساه‬ ‫ة‬‫ة‬‫موازي‬ ‫ة‬‫ة‬‫أنشط‬ ‫ة‬‫ة‬‫ممارس‬ ‫ة‬‫ن‬‫ل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫المؤسس‬ ‫ة‬‫ل‬‫داخ‬ ‫ة‬‫ل‬‫للعم‬
‫ةستكون‬‫ة‬‫والنتيج‬ ‫ة‬‫ة‬‫والنتاجي‬ ‫ة‬‫ى‬‫المستو‬ ‫ة‬‫ة‬‫المردودي‬ ‫ة‬‫ع‬‫وتراج‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخير‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ز‬‫التركي‬
‫تخصيص‬ ‫مبدأ‬ ‫يعد‬ ‫لذلك‬ ‫العمومي‬ ‫ةالمرفق‬‫ر‬‫سي‬ ‫وتعطيل‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫خدمة‬ ‫عدم‬
‫ةممارسة‬‫م‬‫عد‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫م‬‫تساه‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ل‬‫الوسائ‬ ‫ة‬‫م‬‫أه‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫للوظيف‬ ‫ة‬‫ي‬‫المهن‬ ‫ة‬‫ط‬‫النشا‬ ‫ة‬‫ل‬‫كام‬
‫ةالمتعلق‬‫ل‬‫الو‬ ‫ة‬‫ب‬‫البا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ه‬‫علي‬ ‫ة‬‫ص‬‫المنصو‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ط‬‫النضبا‬ ‫ة‬‫ك‬‫كذل‬ ‫ة‬‫ة‬‫موازي‬ ‫ة‬‫ة‬‫أنشط‬
"‫العموميةعلى‬ ‫العونة‬ ‫يحرصة‬ ‫وردة‬ ‫حيثة‬ ‫العامة‬ ‫القطاعة‬ ‫فية‬ ‫العملة‬ ‫قيمة‬ ‫بضبطة‬
63

64. ‫ةوتجنب‬‫ن‬‫تفا‬ ‫ة‬‫ل‬‫بك‬ ‫ة‬‫ه‬‫إلي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الموكول‬ ‫ة‬‫م‬‫المها‬ ‫ة‬‫ز‬‫وإنجا‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫ز‬‫وإنجا‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫ت‬‫توقي‬ ‫ة‬‫م‬‫إحترا‬
"‫ةأهمية‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫د‬‫تأكي‬ ‫ة‬‫ج‬‫نستنت‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬ ‫ةبه‬‫ة‬‫المخل‬ ‫ة‬‫ت‬‫السلوكيا‬ ‫ة‬‫ل‬‫ك‬
‫ةوتجنب‬‫ة‬‫القانوني‬ ‫ة‬‫ح‬‫اللوائ‬ ‫ة‬‫ق‬‫وتطبي‬ ‫ة‬‫ه‬‫إجراءات‬ ‫ة‬‫م‬‫وإحترا‬ ‫ة‬‫ط‬‫فق‬ ‫ة‬‫ي‬‫الوظيف‬ ‫ة‬‫ل‬‫بالعم‬ ‫ة‬‫م‬‫اللتزا‬
‫ة‬‫ل‬‫الفص‬ ‫ة‬‫ى‬‫فنر‬ ‫ة‬‫ة‬‫المهن‬ ‫ة‬‫ر‬‫بش‬ ‫ة‬‫ل‬‫تخ‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫الموازي‬ ‫ة‬‫ة‬‫النشط‬ ‫ة‬‫ل‬‫ك‬6‫ةالساسي‬‫م‬‫النظا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬
‫الواجباتةالوظيفية‬ ‫وأوكدة‬ ‫أهمة‬ ‫منة‬ ‫أنهة‬ ‫علىة‬ ‫شددة‬ ‫قدة‬ ‫العموميينة‬ ‫للعوانة‬ ‫العامة‬
‫ةوأن‬‫ة‬‫وأمان‬ ‫ة‬‫ء‬‫وفا‬ ‫ة‬‫ل‬‫بكام‬ ‫ة‬‫ه‬‫بمهام‬ ‫ة‬‫م‬‫يقو‬ ‫ة‬‫ن‬‫بأ‬ ‫ة‬‫ه‬‫إلتزام‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫المحمول‬
‫التأديبية‬ ‫للمسالة‬ ‫نفسه‬ ‫يعرض‬ ‫ل‬ ‫حتى‬ ‫وطاقته‬ ‫جهده‬ ‫قصارى‬ ‫يبذل‬87
‫ةعدد‬‫ل‬‫الفص‬ ‫ة‬‫ص‬‫ن‬ ‫ة‬‫ا‬‫كم‬6‫ةالمؤسسات‬‫و‬ ‫ة‬‫ن‬‫الدواوي‬ ‫ة‬‫ن‬‫لعوا‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ي‬‫الساس‬ ‫ة‬‫م‬‫النظا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬
‫أو‬‫الدولةة‬ ‫تملكة‬ ‫التية‬ ‫الشركاتة‬ ‫وة‬ ‫التجاريةة‬ ‫وة‬ ‫الصناعيةة‬ ‫الصبغةة‬ ‫ذاتة‬ ‫العموميةة‬
‫علىةهذا‬ ‫أيضاة‬ ‫كلياة‬ ‫وة‬ ‫مباشرةة‬ ‫بصفةة‬ ‫مالهاة‬ ‫رأسة‬ ‫المحليةة‬ ‫وة‬ ‫العموميةة‬ ‫الجماعاتة‬
‫ةعقوبات‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ض‬‫يتعر‬ ‫ة‬‫ر‬‫التحجي‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ة‬‫مخالف‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫د‬‫يعم‬ ‫ة‬‫ي‬‫عموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫عو‬ ‫ة‬‫ل‬‫ك‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫التحجي‬
‫ةأنشطة‬‫ة‬‫بممارس‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫ةعلى‬‫ر‬‫التحجي‬ ‫ة‬‫أ‬‫مبد‬ ‫أن‬ ‫الشارة‬ ‫ةمن‬‫د‬‫ب‬ ‫ل‬ ‫ةهنا‬‫ة‬‫تأديبي‬
‫ةلبعض‬‫ة‬‫بالنسب‬ ‫أيضاة‬ ‫مطلقة‬ ‫هوة‬ ‫لوظيفتهة‬ ‫مجهوداتهة‬ ‫كلة‬ ‫وتخصيصة‬ ‫بمقابلة‬ ‫موازيةة‬
‫بالنسبة‬‫خاصةة‬ ‫لشروطة‬ ‫وفقاة‬ ‫الستثناءة‬ ‫ويقبلة‬ ‫المنيينة‬ ‫وة‬ ‫كالعسكريينة‬ ‫السلكة‬
,‫فقدةنظمها‬ ‫المبدأة‬ ‫هذاة‬ ‫إستثناءاتة‬ ‫يخصة‬ ‫فيماة‬ ‫وة‬ ‫أخرىة‬ ‫ناحيةة‬ ‫منة‬ ‫للبعضةالخر‬
‫عددة‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوام‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬83‫لسنةة‬1995‫فية‬ ‫ة‬‫خ‬‫المؤر‬16‫جانفية‬1995‫ةعدد‬‫ر‬‫الم‬ ‫ة‬‫و‬
3804‫ة‬‫ة‬‫لسن‬2013‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫خ‬‫المؤر‬18‫ة‬‫ر‬‫سبتمب‬201388
‫ةتبين‬‫ر‬‫الوام‬ ‫ة‬‫ه‬‫فهات‬ ‫ة‬‫ل‬‫الو‬ ‫ة‬‫ه‬‫فصل‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬
‫ةالتحجير‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ق‬‫ينطب‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ل‬‫بمقاب‬ ‫ة‬‫ص‬‫خا‬ ‫ة‬‫ط‬‫نشا‬ ‫ة‬‫ة‬‫ممارس‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ع‬‫يمن‬ ‫ة‬‫ه‬‫أن‬
‫المنشأت‬‫وة‬ ‫العموميةة‬ ‫المؤسساتة‬ ‫وة‬ ‫المحليةة‬ ‫الجماعاتة‬ ‫وة‬ ‫الدولةة‬ ‫أعوانة‬ ‫علىة‬
‫ةهذا‬‫ق‬‫ينطب‬ ‫ة‬‫ا‬‫كم‬ ‫ة‬‫ق‬‫إلحا‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫مباشر‬ ‫ة‬‫م‬‫أوعد‬ ‫ة‬‫ة‬‫مباشر‬ ‫ة‬‫ة‬‫حال‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ا‬‫كانو‬ ‫ة‬‫ا‬‫سواء‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬
‫ةمهامه‬‫ة‬‫ممارس‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫ا‬‫نهائي‬ ‫ة‬‫ف‬‫الموظ‬ ‫ة‬‫ع‬‫لنقطا‬ ‫ة‬‫ة‬‫الموالي‬ ‫ة‬‫ت‬‫سنوا‬ ‫ة‬‫س‬‫الخم‬ ‫ة‬‫ل‬‫خل‬ ‫ة‬‫ر‬‫التحجي‬
‫ة‬‫ر‬‫التحجي‬ ‫هذاة‬ ‫يخالفة‬ ‫منة‬ ‫ويعاقبة‬ ‫أخرة‬ ‫سببة‬ ‫لية‬ ‫أوة‬ ‫التقاعدة‬ ‫أوة‬ ‫الستقالةة‬ ‫بسببة‬
‫قدرها‬ ‫بخطية‬ ‫و‬ ‫عامين‬ ‫مدة‬ ‫بالسجن‬200.‫دينار‬
‫فقرة‬2:) ( :‫ترخيص‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫الستثناء‬
87‫عدد‬ ‫القانون‬112‫لسنة‬1983‫في‬ ‫المؤرخ‬12‫ديسمبر‬1983‫الدولة‬ ‫لعوان‬ ‫العام‬ ‫الساسي‬ ‫النظام‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
. ‫الدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫المحلية‬ ‫والجماعات‬
88‫عدد‬ ‫المر‬83‫لسنة‬1995‫في‬ ‫المؤرخ‬16‫جانفي‬1995‫عدد‬ ‫والمر‬33804‫لسنة‬2013‫في‬ ‫المؤرخ‬18‫سبتمبر‬
2013
64

65. ‫خاصا‬‫نشاطاة‬ ‫إستثنائيةة‬ ‫بصفةة‬ ‫وة‬ ‫يمارسة‬ ‫أنة‬ ‫العمومية‬ ‫للعونة‬ ‫يمكنة‬ ‫المقابلة‬ ‫فية‬
‫ةبالقطاع‬‫ف‬‫المكل‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ق‬‫مسب‬ ‫ة‬‫ي‬‫كتاب‬ ‫ة‬‫ص‬‫ترخي‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ل‬‫الحصو‬ ‫ة‬‫ة‬‫شريط‬ ‫ة‬‫ل‬‫بمقاب‬
‫ةكما‬‫ه‬‫مهام‬ ‫ة‬‫ة‬‫ممارس‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫ا‬‫نهائي‬ ‫ة‬‫ه‬‫إنقطاع‬ ‫ة‬‫ل‬‫قب‬ ‫ة‬‫ه‬‫في‬ ‫ة‬‫ل‬‫يعم‬ ‫ة‬‫ن‬‫كا‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ه‬‫في‬ ‫ة‬‫ل‬‫يعم‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬
‫ةبالصالح‬‫ر‬‫بالم‬ ‫ة‬‫ي‬‫المعن‬ ‫ة‬‫ط‬‫النشا‬ ‫ة‬‫ر‬‫يض‬ ‫ةأل‬‫ص‬‫الترخي‬ ‫ة‬‫د‬‫لسنا‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ط‬‫يشتر‬
‫ةيعمل‬‫ن‬‫كا‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ا‬‫فيه‬ ‫ة‬‫ل‬‫يعم‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدار‬ ‫ة‬‫ح‬‫بمصال‬ ‫ة‬‫ل‬‫يخ‬ ‫ةأل‬‫و‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬
‫ضمن‬ ‫الخاص‬ ‫النشاط‬ ‫يندرج‬ ‫أن‬ ‫أخيرا‬ ‫و‬ ‫مهامه‬ ‫ممارسة‬ ‫عن‬ ‫نهائيا‬ ‫إنقطاعه‬ ‫قبل‬ ‫فيها‬
‫ةعدد‬‫ر‬‫بالم‬ ‫ة‬‫ا‬‫عليه‬ ‫ة‬‫ص‬‫المنصو‬ ‫ة‬‫ت‬‫الستثناءا‬83‫ة‬‫ة‬‫لسن‬1995‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫خ‬‫المؤر‬16‫ة‬‫ي‬‫جانف‬1995
‫ةالعلمية‬‫ة‬‫كالنشط‬ ‫ة‬‫ا‬‫بممارسته‬ ‫ة‬‫ح‬‫المسمو‬ ‫ة‬‫ة‬‫النشط‬ ‫ة‬‫ض‬‫بع‬ ‫ة‬‫ل‬‫المثا‬ ‫ة‬‫ل‬‫سبي‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ر‬‫ونذك‬
, , ,‫النشطة‬ ‫التعليم‬ ‫ة‬‫ت‬‫الستشارا‬ ‫ةو‬‫ت‬‫الختبارا‬ ‫ةالعلمي‬‫ث‬‫البح‬ ‫ة‬‫ة‬‫وأنشط‬ ‫ة‬‫ة‬‫والفني‬ ‫ة‬‫ة‬‫والدبي‬
.)...(‫الدينية‬
‫ةعدد‬‫ر‬‫الم‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫كم‬3804‫لسنةة‬2013‫فية‬ ‫ة‬‫خ‬‫المؤر‬18‫ة‬‫ر‬‫سبتمب‬2013‫ةبتنقيح‬‫ق‬‫المتعل‬
‫ةعدد‬‫ر‬‫الم‬ ‫ة‬‫م‬‫وإتما‬83‫لسنةة‬1995‫فية‬ ‫ة‬‫خ‬‫المؤر‬16‫جانفية‬1995‫ةبممارسة‬‫ق‬‫المتعل‬ ‫ة‬‫و‬
)...(‫ةالحكومة‬‫س‬‫رئي‬ ‫ة‬‫ل‬‫قب‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ص‬‫يرخ‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫يمك‬ ‫ةالمحلية‬‫ت‬‫الجماعا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ة‬‫ن‬‫أعوا‬
‫أعمال‬ ‫في‬ ‫بمقابل‬ ‫المشاركة‬ ‫في‬ ‫ةالمر‬‫ا‬‫هذ‬ ‫من‬ ‫الول‬ ‫بالفصل‬ ‫إليهم‬ ‫المشار‬ ‫للعوان‬
‫أشغالهاةصبغة‬ ‫تكتسية‬ ‫والتية‬ ‫الزمنة‬ ‫منة‬ ‫محدودةة‬ ‫لمدةة‬ ‫المحدثةة‬ ‫الوطنيةة‬ ‫اللجانة‬
‫موافقةةوزير‬ ‫بعدة‬ ‫الغرضة‬ ‫فية‬ ‫تبرمة‬ ‫عقودة‬ ‫بمقتضىة‬ ‫المشاركةة‬ ‫هذهة‬ ‫وتتمة‬ ‫ظرفيةة‬
‫ةهوية‬‫ص‬‫بخصو‬ ‫ة‬‫ة‬‫التام‬ ‫ة‬‫ت‬‫الرشادا‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ه‬‫إلي‬ ‫ة‬‫ف‬‫فيضا‬ ‫ة‬‫ص‬‫الترخي‬ ‫ة‬‫ة‬‫ناحي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫أم‬ ‫ة‬‫ة‬‫المالي‬
‫ةالتي‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ه‬‫بعهدت‬ ‫ة‬‫ة‬‫المناط‬ ‫ة‬‫م‬‫للمها‬ ‫ة‬‫ق‬‫مدق‬ ‫ة‬‫ف‬‫وص‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ه‬‫ووضعيت‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬
‫ةالنشاط‬‫ل‬‫حو‬ ‫ة‬‫ة‬‫مفصل‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫تام‬ ‫ة‬‫ت‬‫بيانا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫ا‬‫نهائي‬ ‫ة‬‫ه‬‫إنقطاع‬ ‫ة‬‫ل‬‫قب‬ ‫ة‬‫ا‬‫يمارسه‬ ‫ة‬‫ن‬‫كا‬
.‫به‬ ‫القيام‬ ‫المزمع‬ ‫الخاص‬
‫ةللعمل‬‫ة‬‫موازي‬ ‫ة‬‫ة‬‫أنشط‬ ‫ة‬‫ة‬‫ممارس‬ ‫ة‬‫ع‬‫لمن‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ل‬‫قب‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ت‬‫التحجيرا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫م‬‫بالرغ‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬
‫ةالعام‬‫ق‬‫بالمرف‬ ‫ة‬‫ق‬‫يتعل‬ ‫ة‬‫ا‬‫فيم‬ ‫ة‬‫ء‬‫الدا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ت‬‫والخلل‬ ‫ة‬‫د‬‫الفسا‬ ‫ة‬‫ة‬‫لمحارب‬ ‫ة‬‫ه‬‫من‬ ‫ة‬‫ا‬‫هدف‬ ‫ة‬‫ي‬‫الوظيف‬
‫العقابيةلهاته‬ ‫الجانبة‬ ‫بسنهة‬ ‫وحتىة‬ ‫القانونيةة‬ ‫للفصولة‬ ‫وسنهة‬ ‫الداريةة‬ ‫والمؤسسةة‬
‫ة‬‫ل‬‫فالفص‬ ‫ة‬‫ت‬‫الممارسا‬5‫ة‬‫د‬‫عد‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬112‫ة‬‫ة‬‫لسن‬1983‫ةواضحا‬‫ء‬‫جا‬ ‫ة‬‫ه‬‫أن‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫م‬‫بالرغ‬
‫ةإل‬‫ي‬‫ماد‬ ‫ة‬‫ل‬‫بمقاب‬ ‫ة‬‫ي‬‫تنته‬ ‫ة‬‫ي‬‫والت‬ ‫ة‬‫ي‬‫الوظيف‬ ‫ة‬‫ط‬‫للنشا‬ ‫ة‬‫ة‬‫الموازي‬ ‫ة‬‫ة‬‫النشط‬ ‫ة‬‫ع‬‫من‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ا‬‫وصريح‬
‫ة‬‫د‬‫عد‬ ‫ة‬‫ر‬‫الم‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬84‫ة‬‫ة‬‫لسن‬1995‫ةفتح‬‫د‬‫فق‬ ‫ة‬‫ة‬‫النشط‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ة‬‫لممارس‬ ‫ة‬‫ط‬‫شرو‬ ‫ة‬‫ط‬‫يضب‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬
‫ةأنشطة‬‫ة‬‫لممارس‬ ‫ة‬‫ص‬‫تراخي‬ ‫ة‬‫د‬‫بإسنا‬ ‫ة‬‫ك‬‫وذل‬ ‫ة‬‫ت‬‫التحجيرا‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ة‬‫مخالف‬ ‫ة‬‫و‬‫نح‬ ‫ة‬‫ا‬‫باب‬ ‫ة‬‫ر‬‫الم‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬
‫ةالتراخيص‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫د‬‫إسنا‬ ‫ة‬‫ة‬‫كيفي‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫بالتحدي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الرقاب‬ ‫ة‬‫ر‬‫عنص‬ ‫ة‬‫ع‬‫تراج‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ن‬‫ولك‬ ‫ة‬‫ة‬‫موازي‬
65

66. ‫الفصلة‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ت‬‫التحجيرا‬ ‫ة‬‫ز‬‫تجاو‬ ‫ة‬‫و‬‫نح‬ ‫ة‬‫ا‬‫معبر‬ ‫ة‬‫ر‬‫الذك‬ ‫ة‬‫ق‬‫ساب‬ ‫ة‬‫ر‬‫الم‬ ‫ة‬‫ح‬‫أصب‬ ‫ة‬‫د‬‫فق‬5‫ةقانون‬‫ن‬‫م‬
112‫لسنةة‬1983‫يهتمونةبخدمة‬ ‫الذية‬ ‫العموميينة‬ ‫العوانة‬ ‫يدة‬ ‫فية‬ ‫وسيلةة‬ ‫وليكونة‬
‫المرفق‬‫مصلحةة‬ ‫دونة‬ ‫فقطة‬ ‫مصلحتهمة‬ ‫تخدمة‬ ‫تراخيصة‬ ‫بإسنادة‬ ‫الخاصةة‬ ‫المصلحةة‬
. ‫العام‬
‫ةمدونة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫إعتم‬ ‫ة‬‫د‬‫ق‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ل‬‫الو‬ ‫ة‬‫ء‬‫الجز‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ص‬‫نستخل‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫بالمكا‬
‫معاضدةةالمنظومة‬ ‫شأنهاة‬ ‫منة‬ ‫العمومية‬ ‫بالعونة‬ ‫خاصةة‬ ‫قيميةة‬ ‫كمنظومةة‬ ‫السلوكة‬
‫ةوممارساته‬‫ه‬‫مهام‬ ‫ة‬‫ع‬‫لجمي‬ ‫ةشامل‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ةالمشرع‬‫ن‬‫كا‬ ‫ة‬‫د‬‫وق‬ ‫ة‬‫ا‬‫له‬ ‫ةيخضع‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫القانوني‬
‫قدةركز‬ ‫أخرىة‬ ‫ناحيةة‬ ‫منة‬ ‫العموميينة‬ ‫العوانة‬ ‫فية‬ ‫تتوفرة‬ ‫أنة‬ ‫يجبة‬ ‫التية‬ ‫الوظيفيةة‬
‫ةالعون‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ر‬‫تتوف‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫والسلوكي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخلقي‬ ‫ة‬‫م‬‫القي‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬
‫لناةأهمية‬ ‫يعكسة‬ ‫ماة‬ ‫وهوة‬ ‫الداريةة‬ ‫المؤسسةة‬ ‫داخلة‬ ‫بالعملة‬ ‫قيامهة‬ ‫أثناءة‬ ‫العمومية‬
‫ةالمرفق‬‫ي‬‫مستعمل‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ص‬‫وبالخ‬ ‫ة‬‫ي‬‫المهن‬ ‫ة‬‫ه‬‫محيط‬ ‫ة‬‫ي‬‫وف‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدار‬ ‫ة‬‫ل‬‫داخ‬ ‫ة‬‫ي‬‫الجماع‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬
‫أل‬ ‫ةمهامه‬‫ة‬‫تأدي‬ ‫أثناء‬ ‫العون‬ ‫بها‬ ‫يلتزم‬ ‫ةأن‬‫ب‬‫يج‬ ‫واجبات‬ ‫من‬ ‫ةالمدونة‬‫و‬‫تخل‬ ‫لم‬ ‫كما‬ ‫العام‬
‫والخاصة‬ ‫الشخصيةة‬ ‫المعطياتة‬ ‫علىة‬ ‫والمحافظةة‬ ‫المهنية‬ ‫بالسرة‬ ‫اللتزامة‬ ‫وهية‬
‫ةالذي‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫الهيكلة‬ ‫حرمةة‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫الحفاظة‬ ‫بالضافةة‬ ‫ة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ة‬‫ق‬‫المراف‬ ‫ة‬‫ي‬‫بمستعمل‬
.‫أنواعها‬ ‫بجل‬ ‫العلم‬ ‫وسائل‬ ‫تجاه‬ ‫مهامه‬ ‫في‬ ‫يمارس‬
‫العمومي‬‫العونة‬ ‫علىة‬ ‫وجبة‬ ‫ضوابطة‬ ‫التونسية‬ ‫المشرعة‬ ‫أضافة‬ ‫أخرىة‬ ‫جهةة‬ ‫منة‬
‫وسلبيةةعلى‬ ‫خارجيةة‬ ‫تأثيراتة‬ ‫لهاة‬ ‫تكونة‬ ‫ل‬ ‫أنة‬ ‫شريطةة‬ ‫ممارستهاة‬ ‫بعدمة‬ ‫اللتزامة‬
‫نشاطات‬‫ممارسةة‬ ‫عدمة‬ ‫وهية‬ ‫أل‬ ‫لعملهة‬ ‫تأديتهة‬ ‫أثناءة‬ ‫والوظيفية‬ ‫المهنية‬ ‫مردودهة‬
‫ةللعمل‬‫ة‬‫موازي‬ ‫ة‬‫ة‬‫أنشط‬ ‫ة‬‫ة‬‫مزاول‬ ‫ة‬‫م‬‫بعد‬ ‫ة‬‫م‬‫واللتزا‬ ‫ة‬‫ي‬‫الوظيف‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫ة‬‫مزاول‬ ‫ة‬‫ء‬‫أثنا‬ ‫ة‬‫ة‬‫سياسي‬
‫ةالمشرع‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ى‬‫نر‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬ ‫ة‬‫ا‬‫منحه‬ ‫ة‬‫ا‬‫له‬ ‫ة‬‫ة‬‫المخول‬ ‫ة‬‫ت‬‫السلطا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫كتابي‬ ‫ة‬‫ة‬‫برخص‬ ‫ةإل‬‫ي‬‫الوظيف‬
‫السلوك‬‫بمدونةة‬ ‫ومعاضدتهاة‬ ‫الداريةة‬ ‫بالمؤسسةة‬ ‫يصلحة‬ ‫لماة‬ ‫شامل‬ ‫كانة‬ ‫التونسية‬
‫ةفي‬‫ر‬‫الخي‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ه‬‫أدرج‬ ‫ة‬‫ا‬‫هام‬ ‫ة‬‫ب‬‫جان‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ر‬‫تفتق‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫القانوني‬ ‫ة‬‫ة‬‫للمنظوم‬ ‫ة‬‫ا‬‫سند‬ ‫ة‬‫ن‬‫لتكو‬
. ‫العمومي‬ ‫للعون‬ ‫والخلقي‬ ‫السلوكي‬ ‫الجانب‬ ‫وهو‬ ‫أل‬ ‫المدونة‬
‫ةمدونة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫د‬‫أرا‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ج‬‫نستنت‬ ‫ة‬‫ة‬‫للمدون‬ ‫ة‬‫ة‬‫الديباج‬ ‫ة‬‫ص‬‫ن‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ع‬‫بالرجو‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬
‫ةفي‬‫ة‬‫عام‬ ‫ة‬‫ة‬‫بصف‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫المؤسس‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫للعوا‬ ‫ة‬‫ا‬‫مسار‬ ‫ة‬‫ن‬‫تكو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ك‬‫السلو‬
‫و‬‫النزاهةة‬ ‫قيمة‬ ‫تعزيزة‬ ‫وة‬ ‫العمومية‬ ‫التصرفة‬ ‫وة‬ ‫الدارةة‬ ‫نظمة‬ ‫منة‬ ‫التحسينة‬ ‫سبيلة‬
‫ةلذلك‬‫ة‬‫الرشيد‬ ‫ة‬‫ة‬‫الحوكم‬ ‫ة‬‫س‬‫أس‬ ‫ة‬‫ز‬‫تركي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫خ‬‫منا‬ ‫ة‬‫ر‬‫تطوي‬ ‫ة‬‫م‬‫ث‬ ‫ة‬‫ة‬‫المسائل‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشفافي‬
‫ةجملة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ص‬‫ن‬ ‫ة‬‫ا‬‫عندم‬ ‫ة‬‫ا‬‫منه‬ ‫ة‬‫ع‬‫الراب‬ ‫ة‬‫ب‬‫البا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫د‬‫بالتحدي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ى‬‫نر‬
‫ةضرورة‬‫و‬ ‫ة‬‫ح‬‫المصال‬ ‫ة‬‫ب‬‫تضار‬ ‫ة‬‫ا‬‫منه‬ ‫ة‬‫ة‬‫كأمثل‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ع‬‫القطا‬ ‫ة‬‫ل‬‫داخ‬ ‫ة‬‫ت‬‫للتجاوزا‬ ‫ة‬‫ر‬‫مظاه‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬
66

67. ‫ةو‬‫ة‬‫المدون‬ ‫هاتهة‬ ‫جعلة‬ ‫علىة‬ ‫منهة‬ ‫إنذارة‬ ‫إل‬ ‫ماهوة‬ ‫الهداياة‬ ‫تقبلة‬ ‫ة‬‫و‬ ‫بالممتلكاتة‬ ‫التصريحة‬
‫ةالعتماد‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫المؤسسةة‬ ‫داخلة‬ ‫الفسادة‬ ‫ة‬‫ر‬‫مظاه‬ ‫ة‬‫ز‬‫تجاو‬ ‫نحوة‬ ‫ممراة‬ ‫بهاة‬ ‫ة‬‫م‬‫اللتزا‬
‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫داخل‬ ‫لمحاربته‬ ‫قيمية‬ ‫كمنظومة‬ ‫عليها‬
:‫نداخل‬‫د‬‫الفسا‬ ‫ن‬‫لمحاربة‬ ‫ن‬‫قيمية‬ ‫ن‬‫ة‬‫منظوم‬ ‫ن‬‫ك‬‫السلو‬ ‫ن‬‫ة‬‫مدون‬ ‫ن‬‫ي‬‫الثان‬ ‫ن‬‫ء‬‫الجز‬
:‫العام‬ ‫القطاع‬
‫المدونة‬‫فية‬ ‫التونسية‬ ‫المشرعة‬ ‫بعثهة‬ ‫الذية‬ ‫الدورة‬ ‫إلىة‬ ‫الجزءة‬ ‫هذاة‬ ‫فية‬ ‫سنتعرضة‬
‫ةلتكون‬‫م‬‫ث‬ ‫ة‬‫ل‬‫الو‬ ‫ة‬‫ل‬‫الفص‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ه‬‫سنرا‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫و‬‫وه‬ ‫ة‬‫د‬‫الفسا‬ ‫ة‬‫ة‬‫لمقاوم‬ ‫ة‬‫ا‬‫به‬ ‫ة‬‫م‬‫الحتكا‬ ‫ة‬‫ة‬‫وضرور‬
‫وهو‬ ‫بتونس‬ ‫العمومية‬ ‫الوظيفة‬ ‫داخل‬ ‫الرشيدة‬ ‫الحوكمة‬ ‫أسس‬ ‫تركيز‬ ‫نحو‬ ‫مهما‬ ‫عامل‬
.‫الثاني‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫سنتعرض‬ ‫ما‬
:‫نداخل‬‫ي‬‫الدار‬ ‫ن‬‫د‬‫الفسا‬ ‫ن‬‫ة‬‫مقاوم‬ ‫ن‬‫ي‬‫ف‬ ‫ن‬‫ك‬‫السلو‬ ‫ن‬‫ة‬‫مدون‬ ‫ن‬‫ر‬‫دو‬ ‫نالول‬‫ل‬‫الفص‬
: ‫العمومية‬ ‫الوظيفة‬
‫لمدونة‬ ‫ةالداري‬‫د‬‫الفسا‬ ‫ة‬‫ة‬‫مكافح‬ ‫ةفي‬‫ل‬‫الفعا‬ ‫ةالدور‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ج‬‫الولو‬ ‫قبل‬ ‫نلحظه‬ ‫ةما‬‫ن‬‫إ‬
‫ةوسيلة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ل‬‫جع‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫التونسية‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫قبلة‬ ‫منة‬ ‫الدائمة‬ ‫ة‬‫ي‬‫السع‬ ‫هوة‬ ‫السلوكة‬
‫ةبقواعدها‬‫م‬‫باللتزا‬ ‫ة‬‫ك‬‫وذل‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ف‬‫والتصر‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدار‬ ‫ة‬‫م‬‫نظ‬ ‫ة‬‫ة‬‫معاضد‬ ‫ة‬‫ا‬‫شأنه‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫هام‬
‫لم‬ ‫مجال‬‫ة‬‫ك‬‫يتر‬ ‫ة‬‫م‬‫ل‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫رأين‬ ‫ة‬‫ة‬‫للمدون‬ ‫ة‬‫ا‬‫دراستن‬ ‫ة‬‫ة‬‫بداي‬ ‫ة‬‫ي‬‫فف‬ ‫ة‬‫ا‬‫وقيمه‬
‫الوظيفيةةداخل‬ ‫الحياةة‬ ‫تضبطة‬ ‫وقيميةة‬ ‫سلوكيةة‬ ‫منظومةة‬ ‫بناءة‬ ‫فية‬ ‫بالخصة‬ ‫يدرسهة‬
‫ةالمرفق‬‫ي‬‫مستخدم‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ي‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ا‬‫وخارجه‬ ‫ة‬‫ة‬‫المهني‬ ‫ة‬‫ت‬‫العلقا‬ ‫ة‬‫ي‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫المؤسس‬
,‫ةهاته‬‫ر‬‫دو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫لن‬ ‫ة‬‫ن‬‫يبي‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫د‬‫أرا‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ى‬‫نر‬ ‫ة‬‫ء‬‫الجز‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ن‬‫لك‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬
‫ةوالمؤسسة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ن‬‫بي‬ ‫ة‬‫ة‬‫وقيمي‬ ‫ة‬‫ة‬‫سلوكي‬ ‫ة‬‫ت‬‫علقا‬ ‫ة‬‫ء‬‫بنا‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ي‬‫يكتف‬ ‫ةل‬‫ة‬‫الخير‬
‫الدور‬‫يبينة‬ ‫أنة‬ ‫أيضاة‬ ‫أرادة‬ ‫بلة‬ ‫العمومية‬ ‫المرفقة‬ ‫ومستخدمية‬ ‫ناحيةة‬ ‫منة‬ ‫الداريةة‬
‫ةسواءا‬‫د‬‫الفسا‬ ‫ة‬‫ر‬‫مظاه‬ ‫ة‬‫ي‬‫لتفاد‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ه‬‫تجا‬ ‫ة‬‫ة‬‫للمدون‬ ‫ة‬‫ي‬‫والرشاد‬ ‫ة‬‫ي‬‫التوجيه‬
. ‫ماليا‬ ‫أو‬ ‫إداريا‬ ‫كان‬
‫بقواعد‬‫اللتزامة‬ ‫ضرورةة‬ ‫علىة‬ ‫التونسية‬ ‫المشرعة‬ ‫منة‬ ‫شديداة‬ ‫حرصاة‬ ‫نلحظة‬ ‫لهذاة‬
‫ةالمنتشرة‬‫ه‬‫ومظاهر‬ ‫ة‬‫د‬‫الفسا‬ ‫ة‬‫ة‬‫مقاوم‬ ‫ة‬‫و‬‫نح‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ي‬‫سع‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ن‬‫ل‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬
‫ةتعريفا‬‫ر‬‫الخي‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ج‬‫أدر‬ ‫ة‬‫د‬‫فق‬ ‫ة‬‫ا‬‫لهذ‬ ‫ة‬‫ه‬‫أسلك‬ ‫ة‬‫ف‬‫مختل‬ ‫ة‬‫ي‬‫وف‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ت‬‫القطاعا‬ ‫ة‬‫ة‬‫كاف‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬
"‫أو‬ ‫للسلطة‬ ‫إستخدام‬ ‫سوء‬ ‫يتضمن‬ ‫عمل‬ ‫كل‬ ‫وهو‬ ‫أل‬ ‫المدونة‬ ‫في‬ ‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫للفساد‬
"‫أما‬ ‫ةلغيره‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ه‬‫لنفس‬ ‫ة‬‫ة‬‫ذاتي‬ ‫ة‬‫ة‬‫معنوي‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫مادي‬ ‫ةخاصة‬‫ة‬‫مصلح‬ ‫ة‬‫ق‬‫لتحقي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوظيف‬ ‫ةأو‬‫ذ‬‫النفو‬
67

68. ‫ةهذا‬‫ل‬‫مجا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ق‬‫التضيي‬ ‫ة‬‫ب‬‫فيج‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوظيف‬ ‫ة‬‫ل‬‫وداخ‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ع‬‫القطا‬ ‫ة‬‫ل‬‫مجا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬
‫ةمنظمة‬‫ه‬‫ب‬ ‫ة‬‫ت‬‫جاء‬ ‫ة‬‫ا‬‫لم‬ ‫ة‬‫ا‬‫طبق‬ ‫ة‬‫ي‬‫الدار‬ ‫ة‬‫د‬‫الفسا‬ ‫ة‬‫ف‬‫تعري‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ج‬‫والولو‬ ‫ة‬‫ع‬‫الواس‬ ‫ة‬‫ف‬‫التعري‬
"‫العامةلتحقيق‬ ‫المنصبة‬ ‫إستخدامة‬ ‫سوءة‬ ‫يتضمنة‬ ‫عملة‬ ‫كلة‬ ‫أنهة‬ ‫الدوليةة‬ ‫الشفافيةة‬
,"‫في‬ ‫مشترك‬ ‫عنصر‬ ‫تواجد‬ ‫هو‬ ‫نلحظه‬ ‫ما‬ ‫إذن‬ ‫جماعية‬ ‫أو‬ ‫لنفسه‬ ‫ذاتية‬ ‫خاصة‬ ‫مصلحة‬
‫ةالمصلحة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫ا‬‫عوض‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخاص‬ ‫ة‬‫ة‬‫المصلح‬ ‫ة‬‫ق‬‫تحقي‬ ‫ة‬‫و‬‫ه‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫د‬‫الفسا‬ ‫ة‬‫ص‬‫يخ‬ ‫ة‬‫ا‬‫فيم‬ ‫ة‬‫ت‬‫التعريفا‬
‫ظاهرة‬ ‫تفشي‬ ‫ةفي‬‫م‬‫تساه‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫الرئيسي‬ ‫ةالسباب‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ب‬‫سب‬ ‫ة‬‫و‬‫ه‬ ‫ة‬‫ر‬‫العنص‬ ‫ة‬‫ا‬‫وهذ‬ ‫ة‬‫ة‬‫العام‬
‫ةالمذكورة‬‫د‬‫الفسا‬ ‫ة‬‫ر‬‫مظاه‬ ‫ة‬‫ف‬‫مختل‬ ‫ة‬‫ض‬‫سنستعر‬ ‫ة‬‫ا‬‫لهذ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫المؤسس‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫د‬‫الفسا‬
.‫منها‬ ‫الحد‬ ‫في‬ ‫الخير‬ ‫هاته‬ ‫ودور‬ ‫المدونة‬ ‫في‬
: :‫الداري‬ ‫الفساد‬ ‫مظاهر‬ ‫الول‬ ‫المبحث‬
‫ةالمؤسسة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫الموجود‬ ‫ة‬‫ت‬‫للختلل‬ ‫ة‬‫ا‬‫نظر‬ ‫ة‬‫ا‬‫وتشعبه‬ ‫ة‬‫ر‬‫المظاه‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫د‬‫تعد‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫م‬‫فبالرغ‬
‫ةبمصلحة‬‫ة‬‫المضر‬ ‫ة‬‫ت‬‫التجاوزا‬ ‫ة‬‫ر‬‫مظاه‬ ‫ة‬‫ز‬‫أبر‬ ‫ة‬‫ر‬‫ذك‬ ‫ة‬‫ل‬‫حاو‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ةإل‬‫س‬‫بتون‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬
‫لتنقسمة‬ ‫ة‬‫ء‬‫السوا‬ ‫ة‬‫د‬‫ح‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ق‬‫والمرف‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ل‬‫الهيك‬‫ةإلى‬‫ي‬‫تؤد‬ ‫ة‬‫ر‬‫مظاه‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬
‫ةالشرعي‬‫ر‬‫الغي‬ ‫ة‬‫ي‬‫الماد‬ ‫ة‬‫ب‬‫الكس‬‫ثمة‬ ‫ة‬‫ة‬‫الول‬ ‫ة‬‫ة‬‫الفقر‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ه‬‫سترا‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫و‬‫وه‬‫ةتؤدي‬‫ر‬‫مظاه‬
‫المادي‬ ‫الغير‬ ‫الكسب‬ ‫إلى‬.‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫إليه‬ ‫سنتعرض‬ ‫ما‬ ‫وهو‬
‫الفقرة‬1:‫الشرعي‬ ‫غير‬ ‫المادي‬ ‫الكسب‬ ‫إلى‬ ‫تؤدي‬ ‫مظاهر‬
‫ةالعون‬‫م‬‫يلتز‬ ‫ة‬‫ن‬‫إ‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ت‬‫الممارسا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫مجموع‬ ‫ة‬‫ة‬‫المرحل‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ض‬‫نستعر‬
‫ةمخالفات‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ع‬‫يق‬ ‫ةل‬‫ي‬‫لك‬ ‫ة‬‫ا‬‫تنظمه‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫القانوني‬ ‫ة‬‫د‬‫بالقواع‬ ‫ة‬‫م‬‫اواللتزا‬ ‫ة‬‫ا‬‫بتجنبه‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬
‫ةبالممتلكات‬‫ح‬‫التصري‬ ‫ة‬‫ة‬‫وضرور‬ ‫ة‬‫ح‬‫المصال‬ ‫ة‬‫ب‬‫كتضار‬ ‫ة‬‫ة‬‫القانوني‬ ‫ة‬‫ت‬‫التجاوزا‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ه‬‫ب‬ ‫ة‬‫ع‬‫تدف‬
.‫العام‬ ‫المال‬ ‫ونهب‬ ‫الهدايا‬ ‫تقبل‬ ‫ثم‬ ‫والرتشاء‬
:‫المصالح‬ ‫تضارب‬ ‫أ‬
‫ةالمؤسسة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ح‬‫المصال‬ ‫ة‬‫ب‬‫تضار‬ ‫ة‬‫و‬‫ه‬ ‫ة‬‫ك‬‫السلو‬ ‫ة‬‫ة‬‫مدون‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ه‬‫أورد‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫ز‬‫أبر‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬
‫ةعلى‬‫ة‬‫الخاص‬ ‫ة‬‫ة‬‫المصلح‬ ‫ة‬‫ة‬‫خدم‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ف‬‫تهد‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ر‬‫الظواه‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ي‬‫فه‬ ‫ة‬‫س‬‫بتون‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬
,‫ةالعون‬‫د‬‫قي‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫م‬‫فبالرغ‬ ‫ةتفاديها‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬ ‫ة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ة‬‫ة‬‫المصلح‬
‫يكمن‬ ‫هنا‬ ‫الشكال‬ ‫أن‬ ‫إل‬ ‫بتفعيلها‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫الجراءات‬ ‫من‬ ‫بجملة‬ ‫العمومي‬
‫ةالعون‬‫ت‬‫وأخلقيا‬ ‫ة‬‫ك‬‫السلو‬ ‫ة‬‫ة‬‫مدون‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ا‬‫لهذ‬ ‫ة‬‫ح‬‫المصال‬ ‫ة‬‫ب‬‫تضار‬ ‫ة‬‫د‬‫عن‬ ‫ة‬‫ف‬‫التصر‬ ‫ة‬‫ة‬‫حال‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬
"‫الوظيفة‬‫بينة‬ ‫التعارضة‬ ‫المصالحة‬ ‫لتضاربة‬ ‫تعريفة‬ ‫بإدراجة‬ ‫قامتة‬ ‫قدة‬ ‫العمومية‬
68

69. ‫للقرار‬‫إتخاذهة‬ ‫فية‬ ‫يؤثرة‬ ‫قدة‬ ‫بماة‬ ‫الشخصيةة‬ ‫ومصالحهة‬ ‫العمومية‬ ‫للعونة‬ ‫العموميةة‬
."‫أيضا‬ ‫ومسؤولياته‬ ‫للتزاماته‬ ‫أدائه‬ ‫وطريقة‬89
"‫الموقف‬ ‫أو‬ ‫الوضع‬ ‫أنه‬ ‫ةعلى‬‫ح‬‫المصال‬ ‫لتضارب‬ ‫فقهيا‬ ‫تعريفا‬ ‫نلحظ‬ ‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬
‫بمصلحة‬ ‫ةالعمومية‬‫ة‬‫الوظيف‬ ‫في‬ ‫عمومي‬ ‫عون‬ ‫إستقللية‬ ‫و‬ ‫موضوعية‬ ‫ةفيه‬‫ر‬‫تتأث‬ ‫الذي‬
‫عندما‬ ‫أو‬ ‫المقربين‬ ‫أصدقائه‬ ‫أو‬ ‫أقاربه‬ ‫أحد‬ ‫ةأو‬‫ا‬‫شخصي‬ ‫تهمه‬ ‫معنوية‬ ‫أو‬ ‫ةمادية‬‫ة‬‫شخصي‬
.‫مباشرة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫شخصية‬ ‫بإعتبارات‬ ‫العمومية‬ ‫للوظيفة‬ ‫أدائه‬ ‫يتأثر‬90
‫ةمشروعة‬‫ة‬‫شخصي‬ ‫ة‬‫ح‬‫مصال‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫للعو‬ ‫ة‬‫ن‬‫يكو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ي‬‫الطبيع‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ه‬‫أن‬ ‫ة‬‫ى‬‫نر‬ ‫ة‬‫ا‬‫لهذ‬
‫ةبين‬‫د‬‫الموجو‬ ‫ة‬‫ب‬‫التقار‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫إ‬ ‫ة‬‫ة‬‫المهني‬ ‫ة‬‫ه‬‫حيات‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالموازا‬ ‫ة‬‫ن‬‫كمواط‬ ‫ة‬‫ه‬‫بصفت‬ ‫ة‬‫ة‬‫مرتبط‬
‫من‬‫يجعلة‬ ‫العمومية‬ ‫للعونة‬ ‫الخاصةة‬ ‫والحياةة‬ ‫العامة‬ ‫القطاعة‬ ‫فية‬ ‫الوظيفية‬ ‫العملة‬
‫ةالوضعيات‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ف‬‫التصر‬ ‫ة‬‫م‬‫عد‬ ‫ة‬‫ة‬‫حال‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬ ‫ة‬‫ا‬‫وارد‬ ‫ة‬‫ح‬‫المصال‬ ‫ة‬‫ب‬‫تضار‬ ‫ة‬‫ل‬‫إحتما‬
‫ةسبيل‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫للمدون‬ ‫ة‬‫ي‬‫والرشاد‬ ‫ة‬‫ي‬‫التوجيه‬ ‫ة‬‫ر‬‫الدو‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ع‬‫الخضو‬ ‫ة‬‫م‬‫وعد‬ ‫ة‬‫ة‬‫مباشر‬ ‫ة‬‫ة‬‫بطريق‬
‫إلى‬‫بدورهة‬ ‫سيؤدية‬ ‫المصالحة‬ ‫لتضاربة‬ ‫المنظمةة‬ ‫القانونيةة‬ ‫القواعدة‬ ‫إلىة‬ ‫الخضوعة‬
.‫أيضا‬ ‫ةالعامة‬‫ة‬‫بالمصلح‬ ‫الضرر‬ ‫وإلحاق‬ ‫الفساد‬ ‫إنتشار‬91
‫ة‬‫ة‬‫الماد‬ ‫ة‬‫ت‬‫نص‬ ‫ة‬‫د‬‫فق‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬8‫ةما‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫الفسا‬ ‫ة‬‫ة‬‫لمكافح‬ ‫ة‬‫ة‬‫المتحد‬ ‫ة‬‫م‬‫الم‬ ‫ة‬‫ة‬‫إتفاقي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫خامس‬
":‫لقانونها‬ ‫الساسيةة‬ ‫للمبادئة‬ ‫ووفقاة‬ ‫القتضاءة‬ ‫عندة‬ ‫طرفة‬ ‫دولةة‬ ‫كلة‬ ‫تسعىة‬ ‫يلي‬
‫ةللسلطات‬‫ا‬‫يفصحو‬ ‫ة‬‫ن‬‫بأ‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫الموظفي‬ ‫ة‬‫م‬‫تلز‬ ‫ة‬‫م‬‫ونظ‬ ‫ة‬‫ر‬‫تدابي‬ ‫ة‬‫ع‬‫وض‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ي‬‫الداخل‬
‫وإستشارات‬ ‫ة‬‫ي‬‫وظيف‬ ‫ة‬‫ل‬‫وعم‬ ‫ة‬‫ة‬‫خارجي‬ ‫ة‬‫ة‬‫أنشط‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫م‬‫ماله‬ ‫ة‬‫ا‬‫منه‬ ‫ة‬‫ء‬‫أشيا‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫المعني‬
‫ةبمهامه‬‫ح‬‫المصال‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ب‬‫تضار‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ي‬‫تفض‬ ‫ة‬‫د‬‫ق‬ ‫ة‬‫ة‬‫كبير‬ ‫ة‬‫ع‬‫مناف‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ت‬‫وهيئا‬ ‫ة‬‫ت‬‫وموجودا‬
‫الوظيفية‬92
‫المادةة‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ى‬‫نر‬8‫ةالتفاقية‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ف‬‫الطر‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ت‬‫نص‬ ‫ة‬‫ة‬‫التفاقي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬
‫أو‬‫النشاطاتة‬ ‫بكافةة‬ ‫للتصريحة‬ ‫العموميينة‬ ‫العوانة‬ ‫علىة‬ ‫التدابيرة‬ ‫بتطبيقة‬ ‫ملزمةة‬
‫أو‬ ‫الخارجيةة‬ ‫كالنشطةة‬ ‫الوظيفية‬ ‫العملة‬ ‫معة‬ ‫بالتوازية‬ ‫يزاولونهاة‬ ‫التية‬ ‫المهامة‬
, )...(‫ةالمم‬‫ة‬‫إتفاقي‬ ‫ة‬‫ى‬‫مستو‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ه‬‫أن‬ ‫ة‬‫ى‬‫نر‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬ ‫ةتضاربها‬‫ة‬‫حال‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ك‬‫وذل‬ ‫الستثمارات‬
89 ‫عدد‬ ‫أمر‬4030‫لسنة‬2014‫في‬ ‫مؤرخ‬3‫أكتوبر‬2014‫العون‬ ‫وأخلقيات‬ ‫سلوك‬ ‫مدونة‬ ‫على‬ ‫بالمصادقة‬ ‫متعلق‬
‫العمومي‬
90 , , ,‫مقارنة‬ ‫دراسة‬ ‫القانونية‬ ‫الشؤون‬ ‫دائرة‬ ‫كاظم‬ ‫حسن‬ ‫صالح‬ ‫القانوني‬ ‫ممثل‬ ‫إعداد‬ ‫المصالح‬ ‫تعارض‬
91 ,‫وباحث‬ ‫عمومية‬ ‫بمؤسسة‬ ‫قانوني‬ ‫إطار‬ ‫أحمد‬ ‫بن‬ ‫عادل‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫وأخلقيات‬ ‫سلوك‬ ‫لمدونة‬ ‫تحليلية‬ ‫دراسة‬
,‫منشورة‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫في‬
‫ة‬‫ي‬‫اللكترون‬ ‫الموقع‬ ‫على‬ www.kadhanews.com
92 .‫المادة‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫المتحدة‬ ‫المم‬ ‫إتفاقية‬8‫خامسا‬
69

70. ‫سنةة‬ ‫ة‬‫س‬‫تون‬ ‫ة‬‫ا‬‫عليه‬ ‫ة‬‫ت‬‫وافق‬ ‫ة‬‫ي‬‫والت‬ ‫ة‬‫ة‬‫المتحد‬2008‫ةواضحة‬‫ر‬‫تدابي‬ ‫ة‬‫ذ‬‫بإتخا‬ ‫ة‬‫ا‬‫تلزمه‬ ‫ة‬‫ي‬‫فه‬
‫ةولنها‬‫ا‬‫عنه‬ ‫ة‬‫ح‬‫الفصا‬ ‫ة‬‫ة‬‫وضرور‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫للعوا‬ ‫ة‬‫ح‬‫المصال‬ ‫ة‬‫ب‬‫تضار‬ ‫ة‬‫ه‬‫تجا‬ ‫ة‬‫ة‬‫وصريح‬
‫ةللشأن‬‫ة‬‫سليم‬ ‫ة‬‫ة‬‫إداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫مؤسس‬ ‫ة‬‫ن‬‫وضما‬ ‫ة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ة‬‫ة‬‫المصلح‬ ‫ة‬‫ة‬‫حماي‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫د‬‫بالتحدي‬ ‫ة‬‫ف‬‫تهد‬
‫العوان‬‫ونزاهةة‬ ‫الثقةة‬ ‫تعزيزة‬ ‫ثمة‬ ‫العمومية‬ ‫المالة‬ ‫فية‬ ‫الرشيدة‬ ‫والتصرفة‬ ‫العامة‬
. ‫العموميين‬
‫في‬ ‫يضمن‬ ‫أن‬ ‫حاول‬ ‫ةفقد‬‫ة‬‫التفاقي‬ ‫ة‬‫ت‬‫بمقتضيا‬ ‫بإلتزامه‬ ‫التونسي‬ ‫المشرع‬ ‫إن‬ ‫بالتالي‬
‫ةومعالجتها‬‫ح‬‫المصال‬ ‫ة‬‫ب‬‫تضار‬ ‫ة‬‫ت‬‫حال‬ ‫ة‬‫ط‬‫بضب‬ ‫ة‬‫ة‬‫المتعلق‬ ‫ة‬‫م‬‫الحكا‬ ‫ة‬‫د‬‫عدي‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬
‫ة‬‫د‬‫عد‬ ‫ة‬‫ي‬‫الطار‬ ‫ة‬‫م‬‫المرسو‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ا‬‫فيه‬ ‫ة‬‫ف‬‫للتصر‬120‫ة‬‫ة‬‫لسن‬2011‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫خ‬‫المؤر‬14‫نوفمبر‬
2011‫عددة‬ ‫الساسية‬ ‫والقانونة‬ ‫الفسادة‬ ‫مكافحةة‬ ‫لهيئةة‬ ‫والمحدثة‬23‫لسنةة‬2012
‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫خ‬‫المؤر‬20‫ديسمبر‬2012‫ةمثال‬‫ظ‬‫نلح‬ ‫ة‬‫ا‬‫كم‬ ‫ة‬‫ت‬‫للنتخابا‬ ‫ة‬‫ة‬‫المستقل‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالهيئ‬ ‫ة‬‫ق‬‫المتعل‬
‫ةالمجال‬‫ح‬‫تفس‬ ‫ة‬‫ن‬‫وأ‬ ‫ة‬‫ب‬‫النوا‬ ‫ة‬‫ل‬‫عم‬ ‫ة‬‫ط‬‫تضب‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫النزاه‬ ‫ة‬‫د‬‫قواع‬ ‫ة‬‫ب‬‫غيا‬ ‫ة‬‫ا‬‫لن‬ ‫ة‬‫س‬‫يعك‬ ‫ة‬‫ا‬‫حي‬
‫ةمؤخرا‬‫ع‬‫وق‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫و‬‫وه‬ ‫ة‬‫ح‬‫المصال‬ ‫ة‬‫ب‬‫تضار‬ ‫ة‬‫ت‬‫حال‬ ‫ة‬‫ر‬‫ظهو‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ي‬‫وتؤد‬ ‫ة‬‫ت‬‫التجاوزا‬ ‫ة‬‫ب‬‫لرتكا‬
‫نواب‬ ‫أحدة‬ ‫ملكة‬ ‫علىة‬ ‫الخاصةة‬ ‫الطيرانة‬ ‫شركاتة‬ ‫إحدىة‬ ‫نشاطة‬ ‫تعليقة‬ ‫عندة‬
‫المجلس‬93
,‫ة‬‫د‬‫بالتندي‬ ‫ة‬‫ن‬‫الملحظي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫بالعديدة‬ ‫دفعتة‬ ‫أزمةة‬ ‫إندلعة‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫أدىة‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫و‬‫وه‬
‫ةلحالت‬‫ه‬‫خلق‬ ‫ة‬‫ى‬‫ومد‬ ‫ة‬‫ل‬‫العما‬ ‫ة‬‫م‬‫وعال‬ ‫ة‬‫ي‬‫النياب‬ ‫ة‬‫ط‬‫النشا‬ ‫ة‬‫ن‬‫بي‬ ‫ة‬‫ع‬‫للجم‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوخيم‬ ‫ة‬‫ب‬‫بالعواق‬
‫وإرشاديا‬ ‫توجيهيا‬ ‫دورا‬ ‫تلعب‬ ‫المدونة‬ ‫أن‬ ‫نلحظ‬ ‫هنا‬ ‫الحالة‬ ‫هاته‬ ‫في‬ ‫المصالح‬ ‫تضارب‬
‫ةأن‬‫ح‬‫فصحي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الظاهر‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ي‬‫تفاد‬ ‫ة‬‫و‬‫نح‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ه‬‫بتوجي‬ ‫ة‬‫ي‬‫بالتال‬ ‫ة‬‫م‬‫تقو‬ ‫ة‬‫ي‬‫فه‬
‫ةالفساد‬‫ة‬‫لمكافح‬ ‫المتحدةة‬ ‫الممة‬ ‫إتفاقيةة‬ ‫عليهة‬ ‫نصتة‬ ‫لماة‬ ‫متابعة‬ ‫التونسية‬ ‫المشرعة‬
‫العون‬‫تلزمة‬ ‫إجرائيةة‬ ‫وتدابيرة‬ ‫قانونيةة‬ ‫بيئةة‬ ‫خلقة‬ ‫علىة‬ ‫العضوة‬ ‫الدولةة‬ ‫إلزامة‬ ‫علىة‬
‫ةفقد‬‫ك‬‫لذل‬ ‫ة‬‫ة‬‫وبالضاف‬ ‫ة‬‫ه‬‫لكن‬ ‫ة‬‫ح‬‫المصال‬ ‫ة‬‫ب‬‫تضار‬ ‫ة‬‫ة‬‫حال‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ف‬‫التصر‬ ‫ة‬‫ة‬‫كيفي‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬
‫ةبهاته‬‫م‬‫اللتزا‬ ‫ة‬‫و‬‫نح‬ ‫ة‬‫ا‬‫ودافع‬ ‫ة‬‫ي‬‫تحفيز‬ ‫ة‬‫ر‬‫دو‬ ‫ة‬‫ه‬‫ل‬ ‫ة‬‫ن‬‫ليكو‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ا‬‫إرشادي‬ ‫ة‬‫ا‬‫مناخ‬ ‫ة‬‫ق‬‫خل‬
‫ةترشد‬‫ة‬‫وثيق‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ل‬‫جع‬ ‫ة‬‫ل‬‫ب‬ ‫ة‬‫ط‬‫فق‬ ‫ة‬‫ن‬‫القواني‬ ‫ة‬‫ن‬‫بس‬ ‫ة‬‫ي‬‫يكتف‬ ‫ة‬‫م‬‫ل‬ ‫ة‬‫ع‬‫فالمشر‬ ‫ة‬‫ر‬‫التدابي‬
‫في‬‫ذلكة‬ ‫لنة‬ ‫القانونيةة‬ ‫بالقواعدة‬ ‫اللتزامة‬ ‫إيجابياتة‬ ‫علىة‬ ‫العمومية‬ ‫العونة‬ ‫وتوجهة‬
‫ةثانية‬‫ة‬‫ناحي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫المؤسس‬ ‫ة‬‫م‬‫ث‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫والمصلح‬ ‫ة‬‫ة‬‫ناحي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ة‬‫مصلح‬
‫ةحالة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫م‬‫العل‬ ‫ة‬‫ب‬‫واج‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫أك‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ظ‬‫نلح‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ص‬‫ن‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ا‬‫عدن‬ ‫ة‬‫و‬‫فل‬
‫المصالح‬‫تؤثرة‬ ‫ل‬ ‫كية‬ ‫وذلكة‬ ‫العمومية‬ ‫العونة‬ ‫قبلة‬ ‫منة‬ ‫المباشرة‬ ‫للرئيسة‬ ‫الثبوتة‬
‫القانوني‬ ‫الجراء‬ ‫هذا‬ ‫ةأن‬‫د‬‫بي‬ ‫الخير‬ ‫لهذا‬ ‫الموكولة‬ ‫الوظيفية‬ ‫اللتزامات‬ ‫على‬ ‫الخاصة‬
93 ,‫ملك‬ ‫على‬ ‫سيفاكس‬ ‫الخاصة‬ ‫الطيران‬ ‫بشركة‬ ‫المتعلقة‬ ‫القضية‬ ‫والفساد‬ ‫الرشوة‬ ‫حور‬ ‫الحقائق‬ ‫تقصي‬ ‫لجنة‬ ‫تقرير‬
‫فريخة‬ ‫محمد‬ ‫النهضة‬ ‫حركة‬ ‫نائب‬
70

71. ‫والحوكمةةومكافحة‬ ‫العموميةة‬ ‫الوظيفةة‬ ‫لوزيرة‬ ‫بتصريحة‬ ‫لناة‬ ‫ينعكسة‬ ‫بواقعة‬ ‫يصطدمة‬
‫ةالقطاعات‬‫ة‬‫كاف‬ ‫ةل‬‫ا‬‫واحد‬ ‫ة‬‫ا‬‫قطاع‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫م‬‫ويه‬ ‫ة‬‫ة‬‫للدار‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوطني‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدرس‬ ‫ة‬‫ر‬‫بمق‬ ‫ة‬‫د‬‫الفسا‬
‫ةسببا‬‫ت‬‫كان‬ ‫ة‬‫ح‬‫المصال‬ ‫ة‬‫ب‬‫تضار‬ ‫ة‬‫ة‬‫ظاهر‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الصح‬ ‫ة‬‫ع‬‫قطا‬ ‫ة‬‫و‬‫وه‬ ‫ةأل‬‫ة‬‫العمومي‬
‫وراء‬70‫الفساد‬ ‫حالت‬ ‫من‬ ‫بالمائة‬94
.
‫ةإليها‬‫ف‬‫يضا‬ ‫ة‬‫ر‬‫المباش‬ ‫ة‬‫م‬‫العل‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫المتمثل‬ ‫ة‬‫ة‬‫القانوني‬ ‫ة‬‫ت‬‫الجراءا‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫م‬‫إحترا‬ ‫ة‬‫م‬‫عد‬
‫العموميينةمهما‬ ‫العوانة‬ ‫جميعة‬ ‫ويشملة‬ ‫الظاهرةة‬ ‫هاتهة‬ ‫يضبطة‬ ‫واضحة‬ ‫إطارة‬ ‫غيابة‬
‫هاته‬ ‫بإستفحالة‬ ‫بالحرىة‬ ‫أوة‬ ‫بإنتشارة‬ ‫سيساهمة‬ ‫إستثناءاتة‬ ‫بدونة‬ ‫رتبتهمة‬ ‫كانتة‬
,‫ةوجوده‬‫ل‬‫إستغل‬ ‫ة‬‫ة‬‫إمكاني‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫للعو‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ةالعمومي‬‫ع‬‫القطا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫الظاهر‬
‫حساب‬ ‫علىة‬ ‫الشخصيةة‬ ‫مصالحهة‬ ‫بخدمةة‬ ‫ليقومة‬ ‫المصالحة‬ ‫تضاربة‬ ‫وضعيةة‬ ‫فية‬
‫ةالمحور‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫الثاني‬ ‫ة‬‫ة‬‫المط‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ه‬‫ذكر‬ ‫ة‬‫ا‬‫لم‬ ‫ة‬‫م‬‫تا‬ ‫ة‬‫ق‬‫خر‬ ‫ة‬‫و‬‫وه‬ ‫ة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ة‬‫ة‬‫المصلح‬
"‫ةمباشرته‬‫د‬‫لمجر‬ ‫ة‬‫ه‬‫رتبت‬ ‫ة‬‫ت‬‫كان‬ ‫ة‬‫ا‬‫مهم‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ى‬‫يتول‬ ‫ةالمصالح‬‫ب‬‫لتضار‬ ‫ة‬‫ل‬‫الو‬
," ...‫هنا‬ ‫له‬ ‫الموكولة‬ ‫الخاصة‬ ‫المصالح‬ ‫بحالت‬ ‫المباش‬ ‫لرئيسه‬ ‫كتابة‬ ‫التصريح‬ ‫لمهامه‬
‫ةالجراء‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ق‬‫بتطبي‬ ‫ة‬‫ث‬‫مكتر‬ ‫ة‬‫ر‬‫غي‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ل‬‫يجع‬ ‫ة‬‫ي‬‫مالذ‬ ‫ة‬‫ل‬‫يسأ‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ل‬‫لسائ‬
‫المصالح؟‬ ‫تضارب‬ ‫من‬ ‫للحد‬ ‫محاولته‬ ‫بغية‬ ‫التونسي‬ ‫المشرع‬ ‫وضعه‬ ‫الذي‬ ‫التحفظي‬
‫و‬ ‫عليه‬ ‫التنصيص‬ ‫من‬ ‫فبالرغم‬ ‫القانونية‬ ‫المنظومة‬ ‫لدى‬ ‫واضح‬ ‫نقص‬ ‫في‬ ‫تكمن‬ ‫الجابة‬
‫ةفي‬‫ك‬‫وذل‬ ‫ة‬‫ر‬‫المباش‬ ‫ة‬‫س‬‫للرئي‬ ‫ة‬‫م‬‫العل‬ ‫ة‬‫ء‬‫بإجرا‬ ‫ة‬‫ح‬‫المصال‬ ‫ة‬‫ب‬‫تضار‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ف‬‫التصر‬ ‫ة‬‫ة‬‫محاول‬
‫ةعدد‬‫ن‬‫القانو‬112‫لسنةة‬1983‫الفصلة‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬5‫ةالتي‬‫ل‬‫كك‬ ‫ة‬‫ة‬‫النزاه‬ ‫ة‬‫ة‬‫منظوم‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ةإل‬‫ه‬‫من‬
‫إلى‬ ‫بالساس‬ ‫يعود‬ ‫ضعف‬ ‫من‬ ‫بدورها‬ ‫هي‬ ‫تعاني‬ ‫سلوكياته‬ ‫في‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫تحكم‬
‫يضمنةدرجة‬ ‫مماة‬ ‫وخارجهاة‬ ‫الجزائيةة‬ ‫المجلةة‬ ‫فية‬ ‫وتفرقهاة‬ ‫النصوصة‬ ‫بعضة‬ ‫تشتتة‬
‫ةحتى‬‫ح‬‫المصال‬ ‫ة‬‫ب‬‫تضار‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫د‬‫الح‬ ‫ة‬‫م‬‫عد‬ ‫ة‬‫ي‬‫بالتال‬ ‫ة‬‫ن‬‫القواني‬ ‫ة‬‫م‬‫إحترا‬ ‫في‬ ‫ةالنزاهة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫متدني‬
‫تجريمه‬ ‫حالة‬ ‫في‬95
.
‫ةتنظم‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫القانوني‬ ‫ة‬‫ة‬‫المنظوم‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ح‬‫الواض‬ ‫ة‬‫ص‬‫النق‬ ‫ة‬‫ا‬‫لن‬ ‫ة‬‫س‬‫تعك‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ر‬‫المظاه‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬
‫تدعم‬ ‫ةأن‬‫ب‬‫يج‬ ‫العون‬ ‫ةبها‬‫م‬‫يلتز‬ ‫ةأن‬‫ب‬‫يج‬ ‫التي‬ ‫التوصيات‬ ‫ومختلف‬ ‫العموميين‬ ‫العوان‬
:‫ة‬‫ة‬‫المتحد‬ ‫ة‬‫م‬‫الم‬ ‫ة‬‫ة‬‫إتفاقي‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ة‬‫ل‬‫المجا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫الرائد‬ ‫ة‬‫ل‬‫للدو‬ ‫ة‬‫ة‬‫المقارن‬ ‫ة‬‫ب‬‫بالتجار‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬
‫ة‬‫ة‬‫لسن‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬2003"‫تسعي‬ ‫منها‬ ‫رابعة‬ ‫فقرة‬ ‫السابعة‬ ‫المادة‬ ‫ةفي‬‫د‬‫وبالتحدي‬
94 ‫ص‬ ‫الوطني‬ ‫النزاهة‬ ‫نظام‬47
95‫عدد‬ ‫القانون‬112‫لسنة‬1983‫في‬ ‫المؤرخ‬12‫ديسمبر‬1983‫لعوان‬ ‫العام‬ ‫الساسي‬ ‫النظام‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
‫الدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫الدولة‬
71

72. ‫وترسيخ‬‫إعتمادة‬ ‫إلىة‬ ‫الداخلية‬ ‫لقانونهاة‬ ‫الساسيةة‬ ‫للمبادئة‬ ‫وفقاة‬ ‫طرفة‬ ‫دولةة‬ ‫كلة‬
"‫المصالح‬ ‫تضارب‬ ‫وتمنع‬ ‫الشفافية‬ ‫تعزز‬ ‫نظم‬ ‫وتدعيم‬96
‫ةفي‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫للموظفي‬ ‫ة‬‫ك‬‫السلو‬ ‫ة‬‫د‬‫قواع‬ ‫ة‬‫ت‬‫مدونا‬ ‫ة‬‫ن‬‫بعنوا‬ ‫ة‬‫ة‬‫الثامن‬ ‫ة‬‫ة‬‫الماد‬ ‫ة‬‫ي‬‫وف‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬
"‫بأنةيفصحوا‬ ‫العموميينة‬ ‫الموظفينة‬ ‫تلزمة‬ ‫ونظمة‬ ‫تدابيرة‬ ‫وضعة‬ ‫الخامسةة‬ ‫الفقرةة‬
‫وظيفي‬ ‫وعملة‬ ‫ماديةة‬ ‫أنشطةة‬ ‫منة‬ ‫مالهمة‬ ‫منهاة‬ ‫أشياءة‬ ‫عنة‬ ‫المعنيةة‬ ‫للسلطاتة‬
‫ةمع‬‫ح‬‫المصال‬ ‫ة‬‫ب‬‫تضار‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ي‬‫تفض‬ ‫ة‬‫د‬‫ق‬ ‫ة‬‫ة‬‫كبير‬ ‫ة‬‫ع‬‫مناف‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ت‬‫وهبا‬ ‫ة‬‫ت‬‫وموجودا‬ ‫ة‬‫ت‬‫وإستثمارا‬
."‫عموميين‬ ‫كموظفين‬ ‫مهامهم‬
‫ةتضارب‬‫ن‬‫قانو‬ ‫ة‬‫ر‬‫إصدا‬ ‫ة‬‫ب‬‫وجو‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫تؤك‬ ‫ة‬‫ة‬‫التفاقي‬ ‫ة‬‫ا‬‫شملته‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫د‬‫الموا‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ل‬‫ك‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬
,‫ةسبب‬‫ك‬‫هنال‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫كم‬ ‫ة‬‫ا‬‫به‬ ‫ة‬‫ة‬‫ملتزم‬ ‫ة‬‫م‬‫العال‬ ‫ة‬‫ل‬‫دو‬ ‫ة‬‫ب‬‫أغل‬ ‫ة‬‫ت‬‫صار‬ ‫ة‬‫ة‬‫لتفاقي‬ ‫ة‬‫ا‬‫تنفيذ‬ ‫ة‬‫ح‬‫المصال‬
‫ةالتي‬‫ة‬‫التنظيمي‬ ‫ة‬‫ح‬‫واللوائ‬ ‫ة‬‫ة‬‫القانوني‬ ‫ة‬‫د‬‫الموا‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫و‬‫وه‬ ‫ة‬‫ح‬‫المصال‬ ‫ة‬‫ض‬‫تعار‬ ‫ة‬‫ن‬‫قانو‬ ‫ة‬‫ر‬‫لصدا‬ ‫ة‬‫ر‬‫أخ‬
‫ةالسباب‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫و‬‫ه‬ ‫ة‬‫ر‬‫التناث‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫قانو‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ر‬‫أكث‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫ومشتت‬ ‫ة‬‫ة‬‫متناثر‬ ‫ة‬‫ل‬‫الفعا‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ر‬‫تحظ‬
‫مواقعهم‬ ‫لستغللة‬ ‫العموميينة‬ ‫للعوانة‬ ‫منفذاة‬ ‫الظاهرةة‬ ‫هاتهة‬ ‫منة‬ ‫جعلتة‬ ‫التية‬
.‫الخاصة‬ ‫مصالحهم‬ ‫لتنفيذ‬ ‫الوظيفية‬
‫ةلقواعد‬‫ة‬‫الدولي‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ت‬‫جاء‬ ‫ة‬‫د‬‫الفسا‬ ‫ة‬‫ة‬‫لمكافح‬ ‫ة‬‫ة‬‫المتحد‬ ‫ة‬‫م‬‫الم‬ ‫ة‬‫ة‬‫إتفاقي‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالضاف‬
‫ةالمتحدة‬‫م‬‫للم‬ ‫العامةة‬ ‫الجمعيةة‬ ‫ة‬‫ر‬‫لقرا‬ ‫ة‬‫ا‬‫منه‬ ‫ة‬‫ق‬‫كمراف‬ ‫العموميينة‬ ‫الموظفينة‬ ‫سلوكة‬
) (‫ة‬‫ة‬‫لسن‬ ‫ةالفساد‬‫ة‬‫مكافح‬ ‫ةب‬‫ق‬‫المتعل‬1996‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ا‬‫بنوده‬ ‫ة‬‫ت‬‫توزع‬ ‫ة‬‫ي‬‫والت‬6:‫منها‬ ‫ة‬‫م‬‫أقسا‬
‫ةإستغلل‬‫م‬‫بعد‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫الموظفي‬ ‫ة‬‫م‬‫إلزا‬ ‫ة‬‫م‬‫وت‬ ‫ة‬‫ح‬‫المصال‬ ‫ة‬‫ب‬‫تضار‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫التأكي‬ ‫ة‬‫م‬‫ت‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬
‫ةالمالية‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشخصي‬ ‫ة‬‫م‬‫أسره‬ ‫ة‬‫ح‬‫مصال‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخاص‬ ‫ة‬‫م‬‫مصالحه‬ ‫ة‬‫ة‬‫لخدم‬ ‫ة‬‫ة‬‫الرسمي‬ ‫ة‬‫م‬‫سلطته‬
,‫ةالخاصة‬‫م‬‫أعماله‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫ا‬‫يفصحو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫الموظفي‬ ‫ة‬‫ء‬‫هؤل‬ ‫ة‬‫ب‬‫وواج‬ ‫ة‬‫م‬‫سلي‬ ‫ة‬‫ر‬‫غي‬ ‫ة‬‫و‬‫نح‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬
)...(‫ةنصت‬‫ا‬‫كم‬ ‫ةالمصالح‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ب‬‫تضار‬ ‫ة‬‫ه‬‫عن‬ ‫ة‬‫أ‬‫ينش‬ ‫ة‬‫د‬‫ق‬ ‫ة‬‫ا‬‫مم‬ ‫ة‬‫ة‬‫والمالي‬ ‫ة‬‫ة‬‫التجاري‬ ‫ة‬‫م‬‫ومصالحه‬
‫معالجة‬ ‫ةفي‬‫ص‬‫يخت‬ ‫ةمستقل‬‫ل‬‫هيك‬ ‫ةوضع‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫الفسا‬ ‫ة‬‫ة‬‫لمكافح‬ ‫ة‬‫ة‬‫المتحد‬ ‫ة‬‫م‬‫الم‬ ‫إتفاقية‬
‫العموميين‬ ‫العوان‬ ‫من‬ ‫التصريحات‬ ‫ويقبل‬ ‫المصالح‬ ‫تضارب‬ ‫ظاهرة‬97
‫ةالعموميين‬‫ن‬‫العوا‬ ‫ة‬‫ن‬‫بي‬ ‫ة‬‫ز‬‫التميي‬ ‫ة‬‫م‬‫عد‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ى‬‫أخر‬ ‫ة‬‫ة‬‫ناحي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫التفاقي‬ ‫ة‬‫ت‬‫أكد‬ ‫ة‬‫د‬‫ق‬ ‫ة‬‫م‬‫ث‬
‫فيةالهرم‬ ‫متدنيةة‬ ‫درجةة‬ ‫لهة‬ ‫عمومية‬ ‫عونة‬ ‫كانة‬ ‫سواءة‬ ‫الدارية‬ ‫السلمة‬ ‫يخصة‬ ‫فيماة‬
96 ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫المتحدة‬ ‫المم‬ ‫إتفاقية‬
97La conventon des natons Unies contre la corrupton, Une stratégies poue prévenir la corrupton
lors des grands évènements publics.p. 24« En dépit de l’urgence qu’il peut y avoir à metre en place une
équipe qui sera responsable de l’organisaton d’un grand évènement , l’Autorité devrait éxiger des agents des
agents publics qu’ils soit soumetent aux compétents les déclaratons, entre autres(…) , dans l’organisaton. »
72

73. ‫عاديةورئيس‬ ‫عمومية‬ ‫عونة‬ ‫بينة‬ ‫كالتمييزة‬ ‫علياة‬ ‫درجةة‬ ‫لهة‬ ‫عمومية‬ ‫عونة‬ ‫أوة‬ ‫الدارية‬
‫ةالمصالح‬‫ب‬‫تضار‬ ‫ة‬‫ب‬‫لتجن‬ ‫ة‬‫ت‬‫بالممتلكا‬ ‫ة‬‫ح‬‫التصري‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ك‬‫وذل‬ ‫ة‬‫ة‬‫مصلح‬ ‫ة‬‫س‬‫رئي‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ر‬‫مباش‬
‫كافة‬ ‫تهم‬ ‫ةواضحة‬‫ة‬‫قانوني‬ ‫منظومة‬ ‫وضع‬ ‫ةعلى‬‫د‬‫بالتاأكي‬ ‫ة‬‫ة‬‫التفاقي‬ ‫ة‬‫ا‬‫تجنبته‬ ‫ة‬‫ة‬‫الظاهر‬ ‫هاته‬
‫الوظيفي‬ ‫السلم‬ ‫في‬ ‫رتبتهم‬ ‫كانت‬ ‫أيا‬ ‫العموميين‬ ‫العوان‬98
‫ةالعمومي‬‫ن‬‫للعو‬ ‫ة‬‫ي‬‫الخلق‬ ‫ة‬‫ب‬‫الجان‬ ‫ة‬‫م‬‫تدعي‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫ة‬‫ضرور‬ ‫ة‬‫ص‬‫نستخل‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫بالمكا‬
‫ةفهذا‬‫ك‬‫لذل‬ ‫مستمرةة‬ ‫ة‬‫ة‬‫بصف‬ ‫ة‬‫ح‬‫المصال‬ ‫ة‬‫ه‬‫في‬ ‫ة‬‫ك‬‫تتشاب‬ ‫ة‬‫ع‬‫مجتم‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ش‬‫يتعاي‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخي‬ ‫ة‬‫ا‬‫فهذ‬
‫ةمن‬‫م‬‫فبالرغ‬ ‫لموقعه‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫إستغلل‬ ‫عدم‬ ‫لضمان‬ ‫ةأساسي‬‫ن‬‫سيكو‬ ‫الجانب‬
‫ةالمصالح‬‫ب‬‫تضار‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫المؤسس‬ ‫ة‬‫ي‬‫يحم‬ ‫ة‬‫ح‬‫صري‬ ‫ة‬‫ي‬‫قانون‬ ‫ة‬‫ص‬‫لن‬ ‫ة‬‫ح‬‫واض‬ ‫ة‬‫ب‬‫غيا‬
‫الظاهرة‬ ‫هاته‬ ‫على‬ ‫بالتنصيص‬ ‫التونسي‬ ‫المشرع‬ ‫إكتفى‬ ‫ةفقد‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫العوان‬ ‫لدى‬
‫ةهاته‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫د‬‫الح‬ ‫ة‬‫ة‬‫لمحاول‬ ‫ةسبيل‬‫ن‬‫تكو‬ ‫ة‬‫ا‬‫لعله‬ ‫ة‬‫ة‬‫وإرشادي‬ ‫ة‬‫ة‬‫توجيهي‬ ‫ة‬‫ت‬‫بتنصيصا‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬
‫ةالتنصيص‬‫م‬‫ت‬ ‫ة‬‫ن‬‫وإ‬ ‫ة‬‫ى‬‫فحت‬ ‫ة‬‫ح‬‫المصال‬ ‫ة‬‫ب‬‫بتضار‬ ‫ة‬‫ق‬‫متعل‬ ‫ة‬‫ن‬‫قانو‬ ‫ة‬‫ر‬‫صدو‬ ‫ة‬‫ر‬‫إنتظا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخير‬
‫ة‬‫د‬‫عد‬ ‫ة‬‫ي‬‫الساس‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫الظاهر‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬10‫ة‬‫ة‬‫لسن‬2017‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫خ‬‫المؤر‬7‫مارس‬
2017‫باب‬ ‫ةمن‬‫ة‬‫الظاهر‬ ‫ةهاته‬‫ف‬‫وتصني‬ ‫المبلغين‬ ‫وحماية‬ ‫الفساد‬ ‫عن‬ ‫بالبلغ‬ ‫والمتعلق‬
‫ةقيد‬‫ل‬‫مازا‬ ‫ة‬‫ا‬‫تحديد‬ ‫ة‬‫ن‬‫بقانو‬ ‫ة‬‫ح‬‫المصال‬ ‫ة‬‫ب‬‫تضار‬ ‫ة‬‫د‬‫إفرا‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ةإل‬‫ا‬‫منه‬ ‫ة‬‫د‬‫الح‬ ‫ة‬‫ة‬‫لضرور‬ ‫ة‬‫د‬‫الفسا‬
.‫والدراسة‬ ‫المشروع‬
: :‫بالممتلكات‬ ‫التصريح‬ ‫ب‬
‫ةضرورة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫شد‬ ‫ة‬‫د‬‫ق‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ى‬‫نر‬ ‫ة‬‫ح‬‫المصال‬ ‫ة‬‫ب‬‫تضار‬ ‫ة‬‫ب‬‫تجن‬ ‫ة‬‫ب‬‫جان‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬
‫العون‬ ‫نزاهة‬ ‫دعم‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫الهمية‬ ‫ةمن‬‫ا‬‫كبير‬ ‫قدرا‬ ‫تملك‬ ‫ةالتي‬‫ت‬‫بالممتلكا‬ ‫ة‬‫ح‬‫التصري‬
‫رؤسائهةالمباشرين‬ ‫معة‬ ‫علقتهة‬ ‫فية‬ ‫وبالتحديدة‬ ‫الداريةة‬ ‫المؤسسةة‬ ‫داخلة‬ ‫العمومية‬
‫ةالعون‬‫م‬‫يقو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ة‬‫ض‬‫الغمو‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫ا‬‫بعيد‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ع‬‫القطا‬ ‫ة‬‫ل‬‫داخ‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫والعوا‬
‫ةأملك‬‫م‬‫ث‬ ‫ة‬‫ت‬‫عقارا‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ت‬‫منقول‬ ‫ة‬‫ت‬‫كان‬ ‫ة‬‫ا‬‫سواء‬ ‫ة‬‫ه‬‫ممتلكات‬ ‫ة‬‫ص‬‫يخ‬ ‫ة‬‫ا‬‫فيم‬ ‫ة‬‫ح‬‫بالتصري‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬
‫ةمعينة‬‫ة‬‫وظيف‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫رتب‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ه‬‫عمل‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ه‬‫شروع‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫بداي‬ ‫ة‬‫ك‬‫وذل‬ ‫ة‬‫ر‬‫القص‬ ‫ة‬‫ه‬‫وأبنائ‬ ‫ة‬‫ه‬‫قرين‬
.‫الساسي‬ ‫النظام‬ ‫أو‬ ‫القانون‬ ‫يحدده‬ ‫ما‬ ‫حسب‬ ‫وظيفته‬ ‫طبيعة‬ ‫إقتضت‬ ‫ما‬ ‫وكل‬
98La conventon des natons Unies contre la corrupton, Une stratégie poue prévenir la corruption lors
des grands évènements publics,p24 « Ce système devrait étre au moins aussi rigoureux que celui en place pour
les autres agents publics de haute niveau, ces systèmes dans le rapport préparé exemples de bonnes pratiques
relatives poue le groupe de travail sur la prévention des Etats parties à la CNUCC ?conflits
d’intérets,signalement d’acts de corruption et déclarations d’avoirs, en particulier dans le contexte des articles
7à9 de la convention.«
73

74. ‫وإرشاد‬ ‫القانون‬ ‫تطبيق‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫على‬ ‫لتأكد‬ ‫جاءت‬ ‫المدونة‬ ‫طبيعة‬ ‫أن‬ ‫نرى‬ ‫هنا‬
‫غياب‬ ‫بسبب‬ ‫وذلك‬ ‫المصالح‬ ‫تضارب‬ ‫وهو‬ ‫ةأل‬‫ر‬‫الذك‬ ‫سابق‬ ‫المثال‬ ‫في‬ ‫ةالعمومي‬‫ن‬‫العو‬
‫ةهاما‬‫ا‬‫دور‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ب‬‫تلع‬ ‫ة‬‫ة‬‫الحال‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ن‬‫لك‬ ‫ة‬‫ر‬‫المظه‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫ت‬‫مقتضيا‬ ‫ة‬‫ط‬‫يضب‬ ‫ة‬‫ن‬‫قانو‬
‫فيةوظيفته‬ ‫شروعهة‬ ‫عندة‬ ‫وبالتحديدة‬ ‫إلزامياة‬ ‫للخضوعة‬ ‫العمومية‬ ‫العونة‬ ‫تأطيرة‬ ‫وهوة‬
‫ةهاته‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫د‬‫أرا‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫فالمشر‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ر‬‫القص‬ ‫ة‬‫ه‬‫وأبنائ‬ ‫ة‬‫ه‬‫وقرين‬ ‫ة‬‫و‬‫ه‬ ‫ة‬‫ه‬‫بممتلكات‬ ‫ة‬‫ح‬‫بالتصري‬
‫ة‬‫ل‬‫الفص‬ ‫ة‬‫و‬‫وه‬ ‫ة‬‫ي‬‫دستور‬ ‫ة‬‫ص‬‫ن‬ ‫ة‬‫ق‬‫لتطبي‬ ‫ةسبيل‬‫ن‬‫تكو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوثيق‬11"‫كل‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ص‬‫ين‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬
‫عضويةةمجلس‬ ‫أوة‬ ‫عضويتهاة‬ ‫أوة‬ ‫الحكومةة‬ ‫رئاسةة‬ ‫أوة‬ ‫الجمهوريةة‬ ‫رئاسةة‬ ‫تولىة‬ ‫منة‬
‫يصرح‬‫أنة‬ ‫علياة‬ ‫وظيفةة‬ ‫أية‬ ‫أوة‬ ‫المستقلةة‬ ‫الدستوريةة‬ ‫الهيئاتة‬ ‫عضويةة‬ ‫أوة‬ ‫الشعبة‬
."‫القانون‬ ‫يضبطه‬ ‫ما‬ ‫وفق‬ ‫بمكاسبه‬99
‫ةالذي‬‫ت‬‫بالمكتسبا‬ ‫ة‬‫ف‬‫الشر‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ح‬‫التصري‬ ‫ة‬‫م‬‫ينظ‬ ‫ة‬‫ح‬‫صري‬ ‫ة‬‫ن‬‫قانو‬ ‫ة‬‫د‬‫وجو‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالضاف‬
‫ة‬‫ة‬‫سن‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ه‬‫إصدار‬ ‫ة‬‫د‬‫يعو‬1987‫ة‬‫د‬‫عد‬ ‫ة‬‫ن‬‫قانو‬ ‫ة‬‫و‬‫وه‬17‫ة‬‫ة‬‫لسن‬1987‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫خ‬‫المؤر‬10‫أفريل‬
1987‫ةوبعض‬‫ة‬‫الحكوم‬ ‫ة‬‫ء‬‫أعضا‬ ‫ة‬‫ى‬‫لد‬ ‫ة‬‫ت‬‫بالمكتسبا‬ ‫ة‬‫ف‬‫الشر‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ح‬‫بالتصري‬ ‫ة‬‫ق‬‫والمتعل‬
‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫العوا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ف‬‫أصنا‬100
‫ةإجراءات‬‫ة‬‫كاف‬ ‫ة‬‫ا‬‫نسبي‬ ‫ة‬‫و‬‫ول‬ ‫ة‬‫ل‬‫ليشم‬ ‫ة‬‫ء‬‫جا‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخي‬ ‫ة‬‫ا‬‫فهذ‬
‫ةالواجب‬‫ا‬‫بهذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫المكلفو‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫العوا‬ ‫ة‬‫ة‬‫وقائم‬ ‫ة‬‫ة‬‫ناحي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ت‬‫بالممتلكا‬ ‫ة‬‫ح‬‫التصري‬
. ‫؟‬ ‫نسبيا‬ ‫قلنا‬ ‫لماذا‬ ‫ولكن‬ ‫أيضا‬ ‫والجال‬ ‫الصيغ‬ ‫ثم‬ ‫ثانيا‬ ‫لتصريح‬ ‫ومحتوى‬
‫ة‬‫د‬‫عد‬ ‫القانون‬ ‫ةلن‬‫ا‬‫هذ‬17‫ة‬‫ة‬‫لسن‬1987‫العموميين‬ ‫للعوان‬ ‫ةالباب‬‫ح‬‫يفت‬ ‫نقائص‬ ‫من‬ ‫يعاني‬
‫ةمدونة‬‫ت‬‫بمقتضيا‬ ‫ة‬‫م‬‫إلتزامه‬ ‫ة‬‫م‬‫عد‬ ‫ة‬‫ي‬‫وبالتال‬ ‫ة‬‫ي‬‫القانون‬ ‫ة‬‫ب‬‫الواج‬ ‫ة‬‫ا‬‫بهذ‬ ‫ة‬‫م‬‫القيا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ب‬‫للتهر‬
,‫الذكر‬ ‫سابق‬ ‫فالقانون‬ ‫القانوني‬ ‫ةالجراء‬‫ا‬‫بهذ‬ ‫ة‬‫م‬‫اللتزا‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫وتشد‬ ‫ة‬‫د‬‫تأك‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ك‬‫السلو‬
‫ةبالتصريح‬‫ن‬‫المكلفو‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫العوا‬ ‫ة‬‫ة‬‫قائم‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ص‬‫لين‬ ‫ة‬‫ه‬‫من‬ ‫ة‬‫ل‬‫الو‬ ‫ة‬‫ل‬‫الفص‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ء‬‫جا‬
"‫والقضاة‬‫والسفراءة‬ ‫الحكومةة‬ ‫أعضاءة‬ ‫منه‬‫الولىة‬ ‫الفقرةة‬ ‫فية‬ ‫وهمة‬ ‫بممتلكاتهمة‬
‫للوزارات‬ ‫العامينة‬ ‫والكتابة‬ ‫الوزاريةة‬ ‫الدواوينة‬ ‫وأعضاءة‬ ‫المؤسساتة‬ ‫ورؤساءة‬
‫إدارة‬‫وأعوانة‬ ‫بالمؤسساتة‬ ‫والمديرة‬ ‫المساعدينة‬ ‫والمديرينة‬ ‫العامينة‬ ‫والمديرينة‬
‫ةأو‬‫ة‬‫المحلي‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ت‬‫والجماعا‬ ‫ة‬‫ة‬‫للدول‬ ‫ة‬‫ن‬‫عو‬ ‫ة‬‫ل‬‫ك‬ ‫ة‬‫م‬‫ث‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجبائي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدار‬ ‫ة‬‫ن‬‫وأعوا‬ ‫ة‬‫ة‬‫التجار‬
‫ةعمومي‬‫ب‬‫محاس‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ف‬‫أمرالصر‬ ‫ة‬‫م‬‫بمها‬ ‫ة‬‫م‬‫يقو‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ت‬‫المؤسسا‬,‫وأخيرا‬
‫حسبةطبيعة‬ ‫وذلكة‬ ‫بأمرة‬ ‫قائمتهمة‬ ‫تضبطة‬ ‫العموميينة‬ ‫العوانة‬ ‫منة‬ ‫أخرىة‬ ‫أصنافة‬
99 ‫الفصل‬11.‫التونسي‬ ‫الدستور‬
100‫عدد‬ ‫قانون‬17‫لسنة‬1987‫في‬ ‫المؤرخ‬10‫أفريل‬1987‫بالمكتسبات‬ ‫الشرف‬ ‫على‬ ‫بالتصريح‬ ‫والمتعلق‬‫ة‬‫ى‬‫لد‬
‫العموميين‬ ‫العوان‬ ‫من‬ ‫أصناف‬ ‫وبعض‬ ‫الحكومة‬ ‫أعضاء‬
74

75. ‫ة‬‫ة‬‫الوظيف‬101
.‫ةسابقا‬‫ر‬‫المذكو‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫ق‬‫نطا‬ ‫ة‬‫ج‬‫خار‬ ‫ة‬‫ا‬‫توسيع‬ ‫ة‬‫ة‬‫القائم‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ت‬‫شهد‬ ‫ة‬‫د‬‫ق‬ ‫ة‬‫م‬‫ث‬
‫العموميين‬ ‫العوان‬ ‫لبعض‬ ‫الخاصة‬ ‫النظمة‬ ‫بضبط‬ ‫تتعلق‬ ‫أوامر‬ ‫صدور‬ ‫بموجب‬ ‫سواءا‬
‫ةالهيئة‬‫ر‬‫غرا‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ت‬‫الهيئا‬ ‫ة‬‫ض‬‫بع‬ ‫ة‬‫ث‬‫بإحدا‬ ‫ة‬‫ق‬‫تتعل‬ ‫ة‬‫ة‬‫قانوني‬ ‫ة‬‫ص‬‫نصو‬ ‫ة‬‫ب‬‫بموج‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬
‫عدد‬ ‫الطاري‬ ‫المرسوم‬ ‫في‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫المستقلة‬120‫لسنة‬2011
‫ة‬‫ة‬‫عدد‬ ‫قانونة‬ ‫جانبة‬ ‫إلىة‬ ‫العتمادة‬ ‫تمة‬ ‫فقدة‬17‫ة‬‫ة‬‫لسنة‬1987‫ة‬‫د‬‫لتحدي‬ ‫معيارينة‬ ‫علىة‬
‫ففية‬ ‫التصريحة‬ ‫لواجبة‬ ‫الخاضعينة‬ ‫الشخاصة‬‫مرحلةنأولية‬‫حصرية‬‫قائمةة‬ ‫أوردة‬
‫ةالتصريح‬‫ا‬‫له‬ ‫ة‬‫ن‬‫الشاغلي‬ ‫ة‬‫ص‬‫الشخا‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ب‬‫أوج‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫سامي‬ ‫ة‬‫ة‬‫سياسي‬ ‫ة‬‫ف‬‫لوظائ‬
‫بمكاسبهم‬‫فية‬ ‫ة‬‫ل‬‫المجا‬ ‫ة‬‫ح‬‫بفت‬ ‫ة‬‫م‬‫قا‬ ‫ة‬‫د‬‫ق‬ ‫ة‬‫م‬‫ث‬‫نثانية‬‫ة‬‫مرحل‬‫ةالواجب‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ب‬‫سح‬ ‫ة‬‫ة‬‫لمكاني‬
‫القانون‬ ‫في‬ ‫تحديدها‬ ‫يتم‬ ‫أخرى‬ ‫عليا‬ ‫وظائف‬ ‫على‬‫القائمة‬ ‫هاته‬ ‫في‬ ‫التوسع‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬
‫وأخلقيات‬ ‫سلوك‬ ‫بمدونة‬ ‫ذكر‬ ‫لما‬ ‫رجوعا‬ ‫وذلك‬ ‫القصر‬ ‫وأبنائه‬ ‫الشخص‬ ‫قرين‬ ‫بإضافة‬
‫ةسحب‬‫ة‬‫بإمكاني‬ ‫ة‬‫ق‬‫تتعل‬ ‫ة‬‫ي‬‫القانون‬ ‫ة‬‫ص‬‫الن‬ ‫ة‬‫ا‬‫يطرحه‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشكالي‬ ‫ة‬‫ن‬‫لك‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬
‫أو‬ ‫سياسية‬ ‫وظائف‬ ‫يشغلوا‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫لكن‬ ‫بسلطة‬ ‫يتمتعون‬ ‫أشخاص‬ ‫على‬ ‫الواجب‬ ‫هذا‬
‫لذلك‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫المن‬ ‫أعوان‬ ‫أو‬ ‫العمدة‬ ‫غرار‬ ‫على‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫عليا‬ ‫وظائف‬102
‫ةيراعي‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ت‬‫بالممتلكا‬ ‫ة‬‫ح‬‫للتصري‬ ‫ة‬‫ن‬‫الخاضعي‬ ‫ة‬‫ص‬‫الشخا‬ ‫ة‬‫ة‬‫قائم‬ ‫ة‬‫د‬‫تحدي‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ا‬‫وهن‬
‫أو‬‫الممتلكاتة‬ ‫مصادرة‬ ‫لمعرفةة‬ ‫وإستغللهاة‬ ‫التصاريحة‬ ‫معالجةة‬ ‫علىة‬ ‫الدولةة‬ ‫مقدرةة‬
‫ناجعا‬‫نظاماة‬ ‫نتصورة‬ ‫أنة‬ ‫يمكنة‬ ‫فل‬ ‫منقولتة‬ ‫أوة‬ ‫عقاراتة‬ ‫كانتة‬ ‫سواءة‬ ‫المكاسبة‬
‫ةإطار‬‫ر‬‫توفي‬ ‫ة‬‫ن‬‫دو‬ ‫ة‬‫ن‬‫العوا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ر‬‫كبي‬ ‫ة‬‫د‬‫عد‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ب‬‫الواج‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ب‬‫سح‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫م‬‫يقو‬ ‫ة‬‫ح‬‫للتصري‬
.‫التصاريح‬ ‫هاته‬ ‫لمراقبة‬ ‫كافية‬ ‫وبشرية‬ ‫مادية‬ ‫بإمكانيات‬ ‫يتمتع‬ ‫مناسب‬
‫ةعدد‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫ا‬‫عليه‬ ‫ة‬‫ص‬‫ن‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫القائم‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالضاف‬17‫لسنةة‬1987‫والدستور‬
‫ة‬‫ل‬‫الفص‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬11‫ةالذكر‬‫ق‬‫ساب‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ف‬‫أضا‬ ‫ة‬‫د‬‫فق‬ ‫ة‬‫ه‬‫من‬
‫ة‬‫د‬‫عد‬ ‫ة‬‫ل‬‫الفص‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ف‬‫الشر‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ح‬‫التصري‬ ‫ة‬‫ى‬‫محتو‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬3‫ةملك‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ي‬‫يحتو‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫ه‬‫من‬
,‫القصر‬‫البناءة‬ ‫ملكة‬ ‫علىة‬ ‫والعقاراتة‬ ‫الزوجةة‬ ‫ملكة‬ ‫علىة‬ ‫العقاراتة‬ ‫أية‬ ‫المصرحة‬
)...( , ,‫ةلدى‬‫ة‬‫المودع‬ ‫ة‬‫ة‬‫المالي‬ ‫ة‬‫غ‬‫المبال‬ ‫ة‬‫ة‬‫التجاري‬ ‫ة‬‫ل‬‫الصو‬ ‫ةالحصص‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫م‬‫السه‬ ‫المنقولت‬
,‫ةفيما‬‫ن‬‫لك‬ ‫ة‬‫ا‬‫تمويله‬ ‫ومصادرة‬ ‫الخرىة‬ ‫الهامةة‬ ‫المكاسبة‬ ‫اليدة‬ ‫تحتة‬ ‫ماليةة‬ ‫مؤسساتة‬
‫ةعبارة‬‫ر‬‫تفسي‬ ‫ة‬‫م‬‫يت‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ب‬‫مكاس‬ ‫ة‬‫ل‬‫ك‬ ‫ة‬‫ل‬‫يشم‬ ‫ة‬‫و‬‫فه‬ ‫ة‬‫ى‬‫بالمحتو‬ ‫ة‬‫ق‬‫يتعل‬
‫ةمنقول‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫عقار‬ ‫ة‬‫ا‬‫شكله‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫نوعه‬ ‫ة‬‫ن‬‫كا‬ ‫ة‬‫ا‬‫أي‬ ‫ة‬‫ت‬‫الممتلكا‬ ‫ة‬‫ل‬‫لتشم‬ ‫ة‬‫ع‬‫أوس‬ ‫ة‬‫ل‬‫بشك‬ ‫ة‬‫ب‬‫المكاس‬
101‫عدد‬ ‫القانون‬17‫لسنة‬1987‫في‬ ‫المؤرخ‬10‫أفريل‬1987‫الحكومة‬ ‫أعضاء‬ ‫لدى‬ ‫بالمكتسبات‬ ‫بالتصريح‬ ‫والمتعلق‬
‫العموميين‬ ‫العوان‬ ‫من‬ ‫أصناف‬ ‫وبعض‬
102 , ,‫ص‬ ‫يقظ‬ ‫أنا‬ ‫منظمة‬ ‫الوطني‬ ‫النزاهة‬ ‫نظام‬120
75

76. ‫ةبالمكان‬‫ا‬‫وهن‬ ‫ة‬‫ا‬‫وثماره‬ ‫ة‬‫ا‬‫عنه‬ ‫ة‬‫ة‬‫المترتب‬ ‫ة‬‫ل‬‫المداخي‬ ‫ة‬‫ك‬‫وكذل‬ ‫ة‬‫ي‬‫حس‬ ‫ة‬‫ر‬‫غي‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫حسي‬ ‫ة‬‫ا‬‫نقد‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬
‫ةدليل‬‫ن‬‫ليكو‬ ‫ة‬‫ب‬‫الوا‬ ‫ة‬‫ع‬‫موق‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ن‬‫العوا‬ ‫ة‬‫ة‬‫ذم‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ع‬‫الموضو‬ ‫ة‬‫ج‬‫النموذ‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫العتما‬
‫به‬ ‫الخاص‬ ‫التصريح‬ ‫تحري‬ ‫في‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫لتوجيه‬ ‫كافيا‬103
.
‫ة‬‫د‬‫عد‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ب‬‫الجان‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫د‬‫بي‬17‫ة‬‫ة‬‫لسن‬1987‫ةفي‬‫ص‬‫بالخ‬ ‫ة‬‫ا‬‫نقص‬ ‫ة‬‫ي‬‫يعان‬ ‫ة‬‫ل‬‫مازا‬
‫المالةالعام‬ ‫فية‬ ‫للمتصرفينة‬ ‫الماليةة‬ ‫الذمةة‬ ‫تطورة‬ ‫علىة‬ ‫الجتماعيةة‬ ‫الرقابةة‬ ‫غيابة‬
‫والمصلحةةالعامة‬ ‫العامة‬ ‫المرفقة‬ ‫ويخدمونة‬ ‫أيضاة‬ ‫عموميينة‬ ‫أعواناة‬ ‫يعتبرونة‬ ‫الذينة‬
" "‫ةبوجهة‬‫ا‬‫به‬ ‫ة‬‫ح‬‫التصري‬ ‫يجبة‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ةالمالية‬‫ة‬‫الذم‬ ‫مصطلحة‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫العتما‬ ‫ة‬‫ب‬‫وج‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬
‫منها‬‫اليجابيةة‬ ‫جوانبهاة‬ ‫جميعة‬ ‫عنة‬ ‫الفصاحة‬ ‫علىة‬ ‫والحرصة‬ ‫وأوسعة‬ ‫أشملة‬ ‫نظرة‬
) ( ) (‫ةالحالة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ق‬‫أد‬ ‫ة‬‫ة‬‫صور‬ ‫ة‬‫ا‬‫لن‬ ‫ة‬‫س‬‫يعك‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫ن‬‫ل‬ ‫الديون‬ ‫ةك‬‫ا‬‫منه‬ ‫ة‬‫ة‬‫السلبي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫المكاسب‬ ‫ك‬
‫ةفترات‬‫ى‬‫مد‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫والمقارن‬ ‫ة‬‫ص‬‫والفح‬ ‫ة‬‫ل‬‫للتحلي‬ ‫ة‬‫ة‬‫قابل‬ ‫ة‬‫ن‬‫لتكو‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫للعو‬ ‫ة‬‫ة‬‫المادي‬
.‫ومختلفة‬ ‫معينة‬ ‫زمنية‬
‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫المشرع‬ ‫ةأورد‬‫د‬‫فق‬ ‫أيضا‬ ‫المدونة‬ ‫إلى‬ ‫بالرجوع‬ ‫و‬‫التصريح‬ ‫صيغ‬"‫تحبين‬ ‫ويتم‬
‫أوةالنظام‬ ‫القانونة‬ ‫يحددهاة‬ ‫التية‬ ‫الفترةة‬ ‫بحسبة‬ ‫دوريةة‬ ‫بصفةة‬ ‫التصريحة‬ ‫تجديدة‬ ‫أوة‬
‫ةإنتهاء‬‫د‬‫يمجر‬ ‫ة‬‫ه‬‫ممتلكات‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ح‬‫بالتصري‬ ‫ة‬‫م‬‫القيا‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ى‬‫يتول‬ ‫ة‬‫ا‬‫كم‬ ‫ة‬‫ي‬‫الساس‬
"‫ة‬‫د‬‫عد‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ص‬‫ن‬ ‫ة‬‫ا‬‫كم‬ ‫مهامه‬17‫ة‬‫ة‬‫لسن‬1987‫ة‬‫ل‬‫الفص‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫د‬‫وبالتحدي‬2‫و‬
4‫و‬7‫ةالرئيس‬‫و‬‫وه‬ ‫ة‬‫ف‬‫الشر‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ح‬‫التصاري‬ ‫ة‬‫ي‬‫بتلق‬ ‫ة‬‫ة‬‫المختص‬ ‫ة‬‫ة‬‫الهيئ‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬
‫ةبالنسبة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ح‬‫التصري‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ر‬‫نظائ‬ ‫ة‬‫ة‬‫ثلث‬ ‫ة‬‫ء‬‫بإمضا‬ ‫ة‬‫م‬‫يقو‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫ت‬‫المحاسبا‬ ‫ة‬‫ة‬‫لدائر‬ ‫ة‬‫ل‬‫الو‬
‫ةإلى‬‫ا‬‫منه‬ ‫ة‬‫ر‬‫نظي‬ ‫ة‬‫غ‬‫يبل‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ة‬‫ى‬‫لد‬ ‫ة‬‫ن‬‫عموميي‬ ‫ة‬‫ا‬‫أعاون‬ ‫ة‬‫م‬‫ه‬ ‫ة‬‫ن‬‫الذي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الحكوم‬ ‫ة‬‫ء‬‫لعضا‬
,‫أما‬ ‫ة‬‫ث‬‫الثال‬ ‫ة‬‫ر‬‫بالنظي‬ ‫ة‬‫ظ‬‫يحتف‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ل‬‫وص‬ ‫ة‬‫م‬‫مقا‬ ‫ة‬‫م‬‫ليقو‬ ‫ة‬‫ح‬‫للمصر‬ ‫ة‬‫ر‬‫وأخ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجمهوري‬ ‫ة‬‫س‬‫رئي‬
‫المحاسباتةيقوم‬ ‫لدائرةة‬ ‫الولة‬ ‫الرئيسة‬ ‫فإنة‬ ‫بالتصريحة‬ ‫المطالبينة‬ ‫لبقيةة‬ ‫بالنسبةة‬
‫ةأما‬‫ل‬‫وص‬ ‫ة‬‫ل‬‫مح‬ ‫ة‬‫ل‬‫ليح‬ ‫ة‬‫ح‬‫للمصر‬ ‫ة‬‫ل‬‫الو‬ ‫ة‬‫م‬‫يسل‬ ‫ة‬‫ل‬‫الو‬ ‫ة‬‫ح‬‫لتصري‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ن‬‫نظيري‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ء‬‫بالمضا‬
‫ةالعوان‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫إسمي‬ ‫ة‬‫ة‬‫قائم‬ ‫ة‬‫ر‬‫بالم‬ ‫ة‬‫ي‬‫المعن‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزي‬ ‫ة‬‫ل‬‫إ‬ ‫ة‬‫غ‬‫يبل‬ ‫ة‬‫ا‬‫كم‬ ‫ة‬‫ه‬‫ب‬ ‫ة‬‫ظ‬‫يحتف‬ ‫ة‬‫ي‬‫الثان‬ ‫ة‬‫ر‬‫النظي‬
.‫التصاريح‬ ‫بإيداع‬ ‫قاموا‬ ‫والذين‬ ‫بالنظر‬ ‫إليه‬ ‫الراجعين‬104
‫الفصلة‬ ‫ة‬‫ص‬‫ن‬ ‫ة‬‫د‬‫فق‬ ‫ة‬‫ب‬‫المكاس‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ف‬‫بالشر‬ ‫ة‬‫ح‬‫التصري‬ ‫ة‬‫ع‬‫ليدا‬ ‫ة‬‫ل‬‫الجا‬ ‫ة‬‫ص‬‫يخ‬ ‫ة‬‫ا‬‫فيم‬ ‫ة‬‫ا‬‫أم‬2
‫عددة‬ ‫القانونة‬ ‫منة‬17‫لسنةة‬1987"‫ةهذا‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ل‬‫الو‬ ‫بالفصلة‬ ‫المشارة‬ ‫الشخاصة‬ ‫علىة‬
103‫عدد‬ ‫القانون‬17‫لسنة‬1987‫في‬ ‫المؤرخ‬10‫أفريل‬1987‫الحكومة‬ ‫أعضاء‬ ‫لدى‬ ‫بالمكاسب‬ ‫بالتصريح‬ ‫المتعلق‬ ‫و‬
‫العموميين‬ ‫العوان‬ ‫من‬ ‫أصناف‬ ‫بعض‬ ‫و‬
104‫عدد‬ ‫القانون‬17‫لسنة‬1987‫في‬ ‫المؤرخ‬10‫أفريل‬1987‫الحكومة‬ ‫أعضاء‬ ‫لدى‬ ‫بالمكاسب‬ ‫بالتصريح‬ ‫المتعلق‬ ‫و‬
‫العموميين‬ ‫العوان‬ ‫من‬ ‫أصناف‬ ‫بعض‬ ‫و‬
76

77. ‫بالمكاسبة‬ ‫ة‬‫ح‬‫التصري‬ ‫ة‬‫د‬‫تجدي‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬‫كلة‬5‫ةبقائهم‬‫ة‬‫صور‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ت‬‫سنوا‬‫بوظائفهم‬‫كما‬
‫إنتهاءةمهامهم‬ ‫عندة‬ ‫جديدة‬ ‫بتصريحة‬ ‫القيامة‬ ‫عليهمة‬‫هؤلء‬‫علىة‬ ‫الحالتينة‬ ‫هاتهة‬ ‫وفية‬
‫ةأو‬‫ت‬‫سنوا‬ ‫ة‬‫س‬‫الخم‬ ‫ة‬‫ة‬‫مد‬ ‫ة‬‫ء‬‫إنقضا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ء‬‫إبتدا‬ ‫ة‬‫ر‬‫شه‬ ‫ة‬‫ل‬‫أج‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ح‬‫بالتصري‬ ‫ة‬‫م‬‫القيا‬ ‫ة‬‫ص‬‫الشخا‬
.)...(‫ة‬‫ل‬‫الفص‬ ‫وفي‬ ‫المهام‬ ‫إنتهاء‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬7‫ةالمشرع‬‫ح‬‫من‬ ‫ة‬‫د‬‫ق‬ ‫ة‬‫ر‬‫الذك‬ ‫سابق‬ ‫القانون‬ ‫من‬
‫ةيقوموا‬‫م‬‫ل‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫التعيي‬ ‫ة‬‫ر‬‫إث‬ ‫ة‬‫ح‬‫بالتصري‬ ‫ة‬‫ا‬‫يقومو‬ ‫ة‬‫م‬‫ل‬ ‫ة‬‫ن‬‫الذي‬ ‫ة‬‫ص‬‫للشخا‬ ‫ة‬‫ا‬‫إضافي‬ ‫ةأجل‬‫ي‬‫التونس‬
‫ةب‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫ا‬‫بهذ‬ ‫ة‬‫ة‬‫المحدد‬ ‫ة‬‫ل‬‫الجا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫د‬‫بالتجدي‬15‫ةوإل‬‫ة‬‫الوضعي‬ ‫ة‬‫ة‬‫لتسوي‬ ‫ة‬‫ا‬‫إضافي‬ ‫ة‬‫ا‬‫يوم‬
.‫ةبالمكاسب‬‫ح‬‫التصري‬ ‫تستوجب‬ ‫التي‬ ‫الوظائف‬ ‫من‬ ‫إقالته‬ ‫تقع‬
‫عددة‬ ‫ة‬‫ن‬‫قانو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫بالرغمة‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬17‫لسنةة‬1987‫ةعلى‬‫ف‬‫بالشر‬ ‫ة‬‫ح‬‫بالتصري‬ ‫ة‬‫ق‬‫والمتعل‬
‫ةينطبق‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ل‬‫المجا‬ ‫ة‬‫ع‬‫وتوسي‬ ‫ة‬‫ة‬‫القانوني‬ ‫ة‬‫ت‬‫الجراءا‬ ‫ة‬‫ع‬‫لجمي‬ ‫ةشامل‬‫ن‬‫كا‬ ‫ة‬‫ت‬‫المكتسبا‬
‫ة‬‫و‬‫ول‬ ‫ة‬‫ب‬‫الواج‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ه‬‫علي‬‫نسبيا‬‫ةتضمن‬‫ة‬‫مفصل‬ ‫ة‬‫ت‬‫أليا‬ ‫ة‬‫ي‬‫أ‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ص‬‫ين‬ ‫ةل‬‫ر‬‫الخي‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫إل‬
‫ةحال‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ت‬‫عقوبا‬ ‫ة‬‫ي‬‫أ‬ ‫ة‬‫ض‬‫يفر‬ ‫ةل‬‫ه‬‫أن‬ ‫ة‬‫ا‬‫كم‬ ‫ة‬‫ت‬‫والممتلكا‬ ‫ة‬‫ب‬‫بالمكاس‬ ‫ة‬‫ح‬‫التصري‬ ‫ة‬‫ة‬‫مصداقي‬
‫ةما‬‫و‬‫وه‬ ‫ة‬‫م‬‫العل‬ ‫ة‬‫ل‬‫وسائ‬ ‫ة‬‫ر‬‫عب‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫م‬‫للعمو‬ ‫ة‬‫ح‬‫التصاري‬ ‫ة‬‫ر‬‫نش‬ ‫ة‬‫ي‬‫يجر‬ ‫ةول‬‫ف‬‫زائ‬ ‫ة‬‫ح‬‫تصري‬ ‫ة‬‫م‬‫تقدي‬
‫والنزاهة‬ ‫الشفافية‬ ‫لمبدأ‬ ‫تطبيق‬ ‫وعدم‬ ‫قانونية‬ ‫ثغرة‬ ‫إعتباره‬ ‫يمكن‬105
.
‫ةعدد‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫لوجدن‬ ‫ة‬‫ا‬‫ملي‬ ‫ة‬‫ا‬‫نظرن‬ ‫ة‬‫و‬‫ل‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬17‫لسنةة‬1987‫ةغير‬‫ا‬‫صوري‬ ‫ة‬‫ا‬‫قانون‬ ‫ة‬‫ي‬‫بق‬
‫توفر‬‫وعدمة‬ ‫التصاريحة‬ ‫علىة‬ ‫المقررةة‬ ‫الرقابةة‬ ‫ضعفة‬ ‫إلىة‬ ‫بالضافةة‬ ‫للتنفيذة‬ ‫قابلة‬
‫الرادة‬ ‫غيابة‬ ‫عنة‬ ‫فضل‬ ‫المحاسباتة‬ ‫دائرةة‬ ‫لدىة‬ ‫والبشريةة‬ ‫الماديةة‬ ‫المكانياتة‬
‫ةول‬‫ت‬‫كان‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ف‬‫أهدا‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫م‬‫فبالرغ‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫ق‬‫تطبي‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫السياسي‬
‫ةالفساد‬‫ر‬‫إنتشا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫م‬‫ساه‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخي‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ةإل‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫ا‬‫لهذ‬ ‫ة‬‫ه‬‫وضع‬ ‫ة‬‫د‬‫عن‬ ‫ة‬‫ة‬‫واضح‬ ‫ة‬‫ل‬‫تزا‬
‫منظومته‬‫ضعفة‬ ‫بسببة‬ ‫وذلكة‬ ‫الداريةة‬ ‫المؤسسةة‬ ‫داخلة‬ ‫المالية‬ ‫وحتىة‬ ‫الدارية‬
‫لنهبةالمال‬ ‫العموميينة‬ ‫للعوانة‬ ‫بناءةة‬ ‫إستراتيجيةة‬ ‫خلقة‬ ‫فية‬ ‫ومساهمتهة‬ ‫القانونيةة‬
‫الدستوري‬‫الواجبة‬ ‫هذاة‬ ‫منة‬ ‫والتهربة‬ ‫بمكاسبهمة‬ ‫التصريحة‬ ‫عدمة‬ ‫وراءة‬ ‫منة‬ ‫العامة‬
‫ةماهو‬‫ك‬‫السلو‬ ‫ة‬‫ة‬‫مدون‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ت‬‫بالممتلكا‬ ‫ة‬‫ح‬‫التصري‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫أك‬ ‫ة‬‫ا‬‫عندم‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫فالمشر‬
‫القانون‬‫تدعمة‬ ‫التية‬ ‫الوثيقةة‬ ‫تلكة‬ ‫فية‬ ‫حتىة‬ ‫عليهة‬ ‫التأكيدة‬ ‫لمحاولةة‬ ‫منهة‬ ‫سعية‬ ‫إل‬
‫والمؤسسات‬ ‫المحليةة‬ ‫العموميةة‬ ‫والجماعاتة‬ ‫الدولةة‬ ‫لعوانة‬ ‫المنظمة‬ ‫الساسية‬
.‫والتوجيهية‬ ‫الخلقية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫بالخص‬ ‫الدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬
‫ة‬‫ن‬‫قانو‬ ‫ة‬‫ب‬‫وحس‬ ‫ة‬‫ه‬‫أن‬ ‫ة‬‫ى‬‫أخر‬ ‫ة‬‫ة‬‫ناحي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫علين‬ ‫ة‬‫ي‬‫يخف‬ ‫ةل‬‫ا‬‫وهذ‬1987‫ةالمحاسبات‬‫ة‬‫دائر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬
‫ةأيضا‬‫ا‬‫لن‬ ‫ة‬‫ت‬‫أكد‬ ‫ة‬‫د‬‫فق‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬ ‫ة‬‫ت‬‫بالممتلكا‬ ‫ة‬‫ح‬‫التصاري‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫رقابي‬ ‫ة‬‫ة‬‫سلط‬ ‫ة‬‫ي‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫له‬ ‫ة‬‫س‬‫لي‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬
105 www.iwatch.tn 2014 ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫المتحدة‬ ‫المم‬ ‫إتفاقية‬ ‫مع‬ ‫تونس‬ ‫إمتثال‬ ‫عن‬ ‫تقرير‬‫ص‬19‫سنة‬
77

78. ‫ة‬‫س‬‫مار‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫ة‬‫ا‬‫تقريره‬ ‫ة‬‫ل‬‫خل‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫القتصادي‬ ‫ة‬‫ة‬‫والتنمي‬ ‫ة‬‫ن‬‫التعاو‬ ‫ة‬‫ة‬‫منظم‬2013‫على‬
‫ةبالممتلكات‬‫ح‬‫التصري‬ ‫ة‬‫ى‬‫محتو‬ ‫ة‬‫ه‬‫جانب‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫م‬‫نظ‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ى‬‫وجدو‬ ‫ة‬‫ة‬‫فاعلي‬ ‫ة‬‫م‬‫عد‬
‫بالتصريحة‬ ‫ة‬‫ن‬‫المعنيي‬ ‫ة‬‫ص‬‫الشخا‬ ‫ة‬‫ا‬‫وأيض‬ ‫ة‬‫ل‬‫والجا‬ ‫ة‬‫ت‬‫والجراءا‬ ‫ة‬‫غ‬‫والصي‬106
‫ةهاته‬‫ت‬‫بقي‬ ‫ة‬‫د‬‫فق‬
‫ةمن‬‫م‬‫بالرغ‬ ‫ة‬‫ح‬‫بالتصري‬ ‫ة‬‫ا‬‫يقومو‬ ‫ة‬‫م‬‫ل‬ ‫ة‬‫ن‬‫المعنيي‬ ‫ة‬‫ب‬‫أغل‬ ‫ة‬‫ن‬‫ل‬ ‫ة‬‫ر‬‫التعبي‬ ‫ة‬‫ح‬‫ص‬ ‫ة‬‫ن‬‫إ‬ ‫ة‬‫ة‬‫ميت‬ ‫ة‬‫م‬‫الحكا‬
‫ة‬‫د‬‫عد‬ ‫ة‬‫ر‬‫المنشو‬ ‫ة‬‫ر‬‫صدو‬23‫ة‬‫ة‬‫لسن‬2011‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫خ‬‫المؤر‬31‫ة‬‫ر‬‫ديسمب‬2011‫ةذلك‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫س‬‫والتع‬
‫الموظفين‬‫إقناعة‬ ‫فية‬ ‫صعوبةة‬ ‫ذاكة‬ ‫أنة‬ ‫الفسادة‬ ‫بمكافحةة‬ ‫المكلفة‬ ‫الوزيرة‬ ‫يجدة‬ ‫أنة‬
‫تفعيلةالقانون‬ ‫المفروضة‬ ‫منة‬ ‫أنهة‬ ‫والحالة‬ ‫بمكتسباتهمة‬ ‫بالتصريحة‬ ‫القيامة‬ ‫بضرورةة‬
.‫تصرفهم‬ ‫ومراقبة‬ ‫بعزلهم‬ ‫ضدهم‬
‫قانونة‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ص‬‫النقائ‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ظ‬‫نلح‬1987‫ةلنتشار‬‫ة‬‫الساسي‬ ‫ة‬‫ب‬‫السبا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ي‬‫ه‬
‫ةالعموميين‬‫ن‬‫العوا‬ ‫ة‬‫ن‬‫بي‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫والوظيف‬ ‫ة‬‫ة‬‫عام‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫المؤسس‬ ‫ة‬‫ل‬‫داخ‬ ‫ة‬‫د‬‫الفسا‬
‫ةكافة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ب‬‫بالمكاس‬ ‫ة‬‫ح‬‫التصري‬ ‫ة‬‫ب‬‫يسح‬ ‫ة‬‫م‬‫ل‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫زياد‬ ‫ة‬‫ص‬‫بالخ‬
‫ةغير‬‫ة‬‫الثرو‬ ‫ة‬‫و‬‫نم‬ ‫ة‬‫ص‬‫يخ‬ ‫ة‬‫م‬‫ول‬ ‫ة‬‫ت‬‫بالممتلكا‬ ‫ة‬‫ح‬‫التصري‬ ‫ة‬‫م‬‫عد‬ ‫ة‬‫م‬‫يجر‬ ‫ة‬‫م‬‫ول‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫العوا‬
‫الرائدة‬ ‫البلدان‬ ‫في‬ ‫الشأن‬ ‫هو‬ ‫مثلما‬ ‫ةصارمة‬‫ة‬‫جزائي‬ ‫وبعقوبات‬ ‫جبائية‬ ‫بتصاريح‬ ‫المبرر‬
,‫ةالعموميين‬‫ن‬‫العوا‬ ‫ة‬‫ش‬‫عي‬ ‫ة‬‫ط‬‫نم‬ ‫ة‬‫ة‬‫مسأل‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ق‬‫يتطر‬ ‫ة‬‫م‬‫ل‬ ‫ة‬‫ا‬‫كم‬ ‫ة‬‫ل‬‫المجا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬
‫ةالعوان‬‫ض‬‫بع‬ ‫ة‬‫ن‬‫ل‬ ‫ة‬‫ب‬‫الستغرا‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ا‬‫يدعو‬ ‫ة‬‫ا‬‫وهوم‬ ‫ة‬‫ا‬‫محدود‬ ‫ة‬‫ي‬‫بق‬ ‫ة‬‫ه‬‫تطبيق‬ ‫ة‬‫ل‬‫مجا‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫كم‬
‫ةبالمكان‬‫ا‬‫وهذ‬ ‫ة‬‫ح‬‫التصري‬ ‫ة‬‫م‬‫يشمله‬ ‫ةل‬‫ب‬‫أقار‬ ‫ة‬‫ء‬‫بأسما‬ ‫ة‬‫ك‬‫المل‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ن‬‫يحصلو‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬
‫ةيعني‬‫ل‬‫مستق‬ ‫ة‬‫ل‬‫هيك‬ ‫ة‬‫ب‬‫غيا‬ ‫ة‬‫ع‬‫وم‬ ‫ة‬‫م‬‫ث‬ ‫ة‬‫ه‬‫بذات‬ ‫ة‬‫د‬‫الفسا‬ ‫ة‬‫ة‬‫لمقاوم‬ ‫ة‬‫ة‬‫إراد‬ ‫ة‬‫ت‬‫وجد‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫إذ‬ ‫ة‬‫ه‬‫إثبات‬
‫ة‬‫د‬‫بع‬ ‫ولدت‬ ‫التي‬ ‫الصورية‬ ‫الهياكل‬ ‫تلك‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫ةوالفساد‬‫ة‬‫الرشو‬ ‫بمقاومة‬14‫و‬ ‫جانفي‬
23‫الفصلينة‬ ‫ة‬‫ى‬‫معن‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ر‬‫أكتوب‬6‫و‬36‫ةالفساد‬‫ة‬‫لمقاوم‬ ‫ة‬‫ة‬‫المتحد‬ ‫ة‬‫م‬‫الم‬ ‫ة‬‫ة‬‫إتفاقي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬
‫سنةة‬ ‫ة‬‫س‬‫تون‬ ‫ة‬‫ا‬‫عليه‬ ‫ة‬‫ت‬‫صادق‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬2008,‫ةالمشرع‬‫ت‬‫دفع‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ي‬‫ه‬ ‫ة‬‫ب‬‫السبا‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ل‬‫ك‬
,‫إضافتها‬ ‫و‬ ‫عليها‬ ‫التأكيد‬ ‫و‬ ‫المدونة‬ ‫ةفي‬‫ت‬‫بالممتلكا‬ ‫ة‬‫ح‬‫التصري‬ ‫ةعلى‬‫ص‬‫للتنصي‬ ‫التونسي‬
‫ة‬‫ح‬‫للتصري‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخي‬ ‫ة‬‫ا‬‫لهذ‬ ‫ة‬‫ا‬‫حافز‬ ‫ة‬‫ن‬‫يكو‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫ل‬‫لع‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫للعو‬ ‫ة‬‫ي‬‫وقيم‬ ‫ة‬‫ي‬‫أخلق‬ ‫ة‬‫ء‬‫كجز‬
‫الماليةةأو‬ ‫بالذمةة‬ ‫بالتصريحة‬ ‫متعلقة‬ ‫واضحة‬ ‫قانونة‬ ‫ببعثة‬ ‫ذلكة‬ ‫تدعيمة‬ ‫وة‬ ‫بممتلكاتهة‬
‫؟‬ ‫بعثه‬ ‫من‬ ‫السبب‬ ‫ما‬ ‫لكن‬ ‫و‬ ‫الممتلكات‬
‫سنةة‬ ‫ة‬‫ن‬‫قانو‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫الموجود‬ ‫ة‬‫ص‬‫النقائ‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ن‬‫تكم‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجاب‬1987‫ةعلى‬‫س‬‫تون‬ ‫ة‬‫ة‬‫ومصادق‬
‫ة‬‫ة‬‫سن‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫الممية‬ ‫التفاقية‬2008‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫صدور‬ ‫ومع‬7‫لسنة‬2011
‫عددة‬ ‫ة‬‫م‬‫والمرسو‬ ‫ة‬‫د‬‫والفسا‬ ‫ة‬‫ة‬‫الرشو‬ ‫ة‬‫ل‬‫حو‬ ‫ة‬‫ق‬‫الحقائ‬ ‫ة‬‫ي‬‫تقص‬ ‫ة‬‫ة‬‫للجن‬ ‫ة‬‫ث‬‫المحد‬120‫لسنة‬
106 ,‫سنة‬ ‫الصادر‬ ‫التقرير‬ ‫القتصادية‬ ‫التنمية‬ ‫و‬ ‫التعاون‬ ‫منظمة‬ ‫تقرير‬2013
78

79. 2011‫والفصلة‬ ‫الفسادة‬ ‫بمكافحةة‬ ‫المتعلقة‬11‫والفصلة‬ ‫الجديدة‬ ‫الدستورة‬ ‫منة‬15‫أيضا‬
‫نلحظ‬ ‫المقابل‬ ‫في‬ ‫والنجاعة‬ ‫ةوالنزاهة‬‫ة‬‫الشفافي‬ ‫قواعد‬ ‫ةعلى‬‫د‬‫يؤك‬ ‫ةالذي‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫من‬
‫عددة‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫ز‬‫عج‬17‫لسنةة‬1987‫ةالمالية‬‫م‬‫للذم‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشرو‬ ‫ة‬‫ر‬‫غي‬ ‫ة‬‫ر‬‫التطو‬ ‫ة‬‫د‬‫رص‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬
‫ةوطنية‬‫ة‬‫وهيئ‬ ‫ة‬‫د‬‫الفسا‬ ‫ة‬‫ة‬‫ومقاوم‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالحوكم‬ ‫ة‬‫ي‬‫تعن‬ ‫ة‬‫ة‬‫وزار‬ ‫ة‬‫ث‬‫إحدا‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ح‬‫بالتصري‬ ‫ة‬‫ن‬‫للمعنيي‬
‫ةوضع‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫د‬‫الفسا‬ ‫ة‬‫ة‬‫ومكافح‬ ‫ة‬‫ة‬‫الرشيد‬ ‫ة‬‫ة‬‫للحوكم‬ ‫ة‬‫ة‬‫دستوري‬ ‫ة‬‫ة‬‫هيئ‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫د‬‫الفسا‬ ‫ة‬‫ة‬‫لمكافح‬
‫للفساد‬‫معادية‬ ‫عامة‬ ‫إطارة‬ ‫وتكريسة‬ ‫المهنيةة‬ ‫البيئةة‬ ‫علىة‬ ‫النزاهةة‬ ‫لنشرة‬ ‫مقاربةة‬
.‫الداري‬107
‫للذمة‬ ‫شامل‬ ‫مفهوم‬ ‫إعتمد‬ ‫المالية‬ ‫بالذمة‬ ‫بالتصريح‬ ‫المتعلق‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫نلحظ‬ ‫لهذا‬
‫والسلبية‬‫منهاة‬ ‫اليجابيةة‬ ‫جوانبهاة‬ ‫جميعة‬ ‫عنة‬ ‫الفصاحة‬ ‫أهميةة‬ ‫علىة‬ ‫والتأكيدة‬ ‫الماليةة‬
‫ةمجال‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ع‬‫التوسي‬ ‫ة‬‫م‬‫ت‬ ‫ة‬‫ا‬‫كم‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫للعو‬ ‫ة‬‫ة‬‫المادي‬ ‫ة‬‫ة‬‫للحال‬ ‫ة‬‫ق‬‫أد‬ ‫ة‬‫ة‬‫صور‬ ‫ة‬‫ا‬‫لن‬ ‫ة‬‫س‬‫ليعك‬
‫كالموظفون‬ ‫حساسةة‬ ‫عموميةة‬ ‫وظيفةة‬ ‫منة‬ ‫أكثرة‬ ‫ليغطية‬ ‫بالتصريحة‬ ‫المشمولينة‬
‫ةإلى‬‫ح‬‫التصاري‬ ‫ة‬‫ي‬‫تلق‬ ‫ة‬‫ص‬‫إختصا‬ ‫ة‬‫د‬‫إسنا‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالضاف‬ ‫ة‬‫ن‬‫المنتخبو‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ن‬‫المعيني‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميو‬
‫ةو‬‫س‬‫رئي‬ ‫ة‬‫ا‬‫عد‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫الموظفي‬ ‫ة‬‫ة‬‫لكاف‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالنسب‬ ‫ة‬‫د‬‫الفسا‬ ‫ة‬‫ة‬‫بمكافح‬ ‫ة‬‫ة‬‫المكلف‬ ‫ة‬‫ة‬‫الهيئ‬
‫نواب‬‫مجلسة‬ ‫مكتبة‬ ‫إلىة‬ ‫تصاريحهمة‬ ‫بتقديمة‬ ‫يقومونة‬ ‫الذينة‬ ‫الهيئةة‬ ‫هاتهة‬ ‫أعضاءة‬
,‫ة‬‫ه‬‫أقصا‬ ‫ة‬‫ل‬‫أج‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ا‬‫تلقيه‬ ‫ة‬‫م‬‫يت‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫للموظفي‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالنسب‬ ‫ة‬‫ح‬‫التصاري‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫الشعب‬15
‫ةفحص‬‫م‬‫ويت‬ ‫ة‬‫ح‬‫للمصر‬ ‫ة‬‫د‬‫والرشا‬ ‫ة‬‫ح‬‫بالنص‬ ‫ة‬‫ة‬‫الهيئ‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫م‬‫تقو‬ ‫ة‬‫ا‬‫كم‬ ‫ة‬‫ا‬‫تقديمه‬ ‫ة‬‫خ‬‫تاري‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫يوم‬
.‫الواقع‬ ‫مع‬ ‫ومطابقتها‬ ‫مصداقيتها‬ ‫على‬ ‫التصاريح‬ ‫ومراقبة‬
‫ةبين‬‫ف‬‫الختل‬ ‫ة‬‫ا‬‫لن‬ ‫ة‬‫ز‬‫تبر‬ ‫ة‬‫ة‬‫هام‬ ‫عناصرة‬ ‫أضافة‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ه‬‫نلحظ‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬
‫قانون‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫بالذمة‬ ‫بالتصريح‬ ‫المتعلق‬ ‫قانون‬17‫لسنة‬1987‫على‬ ‫العتماد‬ ‫وهو‬ ‫أل‬
‫ةعنصر‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫العتما‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫ر‬‫تبر‬ ‫ة‬‫ب‬‫أسبا‬ ‫ة‬‫ك‬‫هنال‬ ‫ة‬‫ت‬‫كان‬ ‫ة‬‫ا‬‫إذ‬ ‫ة‬‫ل‬‫الجا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫د‬‫التمدي‬ ‫ة‬‫ر‬‫عنص‬
‫ةحالة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ي‬‫العقاب‬ ‫ة‬‫ب‬‫الجان‬ ‫ة‬‫ل‬‫ع‬ ‫ة‬‫د‬‫العتما‬ ‫ة‬‫م‬‫ث‬ ‫ة‬‫ح‬‫التصاري‬ ‫ة‬‫ي‬‫تلق‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ه‬‫تدعيمي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشفافي‬
‫ةالعقوبة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫المالي‬ ‫ة‬‫ا‬‫الخطاي‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫بالعتما‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ئ‬‫الخاط‬ ‫ة‬‫ح‬‫التصري‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ح‬‫التصري‬ ‫ة‬‫م‬‫عد‬
‫ةو‬‫ة‬‫للهيئ‬ ‫ة‬‫ي‬‫اللكترون‬ ‫ة‬‫ع‬‫الموق‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ح‬‫التصري‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ن‬‫الممتنعي‬ ‫ة‬‫ح‬‫فض‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫نش‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ل‬‫بالعز‬
‫حالة‬ ‫ةفي‬‫ة‬‫للهيئ‬ ‫ة‬‫ي‬‫تحقيق‬ ‫و‬ ‫إستقصائي‬ ‫ةدورا‬‫ظ‬‫نلح‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫بالمكا‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ي‬‫الرسم‬ ‫ة‬‫د‬‫بالرائ‬
.‫العموميين‬ ‫الموظفين‬ ‫من‬ ‫خاطئة‬ ‫تصاريح‬ ‫تلقيها‬
107 , ,‫النصوص‬ ‫صياغة‬ ‫لجنة‬ ‫أعمال‬ ‫منسق‬ ‫البركوتي‬ ‫نزار‬ ‫المالية‬ ‫بالذمة‬ ‫بالتصريح‬ ‫المتعلق‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫حول‬
‫الفساد‬ ‫بمكافحة‬ ‫المتعلقة‬ ‫القانونية‬
79

80. ‫ة‬‫ح‬‫التصري‬ ‫منظومةة‬ ‫إصلحة‬ ‫إلىة‬ ‫سعىة‬ ‫التونسية‬ ‫المشرعة‬ ‫أنة‬ ‫نحوصلة‬ ‫أنة‬ ‫يمكنة‬ ‫هناة‬
‫قانون‬‫فية‬ ‫الثغراتة‬ ‫وة‬ ‫القانونيةة‬ ‫النقائصة‬ ‫منة‬ ‫للخروجة‬ ‫تطويرهاة‬ ‫وة‬ ‫بالممتلكاتة‬
1987‫تطبيق‬ ‫يضمن‬ ‫و‬ ‫عقابي‬ ‫جانب‬ ‫ةيشمل‬‫ة‬‫المالي‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالذم‬ ‫ة‬‫ح‬‫للتصري‬ ‫ةقانون‬‫ث‬‫إحدا‬ ‫ة‬‫و‬‫نح‬
‫ةأو‬‫ت‬‫بالممتلكا‬ ‫التصريحة‬ ‫ة‬‫م‬‫عد‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫د‬‫الفسا‬ ‫ة‬‫ى‬‫ليتفاد‬ ‫ة‬‫ة‬‫الرشيد‬ ‫ة‬‫ة‬‫الحوكم‬ ‫ة‬‫ئ‬‫مباد‬
‫ةسواءا‬‫د‬‫الفسا‬ ‫ة‬‫ر‬‫وإنتشا‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخاص‬ ‫ة‬‫ة‬‫المصلح‬ ‫ة‬‫ة‬‫خدم‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ف‬‫يهد‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫ئ‬‫الخاط‬ ‫ة‬‫ح‬‫التصري‬
.‫العمومية‬ ‫الوظيفة‬ ‫منظومة‬ ‫إنهيار‬ ‫بالتالي‬ ‫و‬ ‫الدارية‬ ‫المؤسسة‬ ‫داخل‬ ‫مالي‬ ‫أو‬ ‫إداري‬
: :‫المتيازات‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫والفوائد‬ ‫الهدايا‬ ‫تقبل‬ ‫ظاهرة‬ ‫ج‬
‫نلحظةأن‬ ‫مشروعة‬ ‫غيرة‬ ‫مادية‬ ‫كسبة‬ ‫إلىة‬ ‫تؤدية‬ ‫التية‬ ‫الفسادة‬ ‫مظاهرة‬ ‫جانبة‬ ‫إلىة‬
‫وغيرها‬ ‫والفوائد‬ ‫الهدايا‬ ‫تقبل‬ ‫وهو‬ ‫أل‬ ‫المدونة‬ ‫في‬ ‫أخر‬ ‫مظهرا‬ ‫أدرج‬ ‫التونسي‬ ‫المشرع‬
‫ةقبول‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ط‬‫إشترا‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ب‬‫طل‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ر‬‫حج‬ ‫ة‬‫د‬‫ق‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ى‬‫محتو‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ة‬‫ت‬‫المتيازا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬
‫أو‬ ‫مباشر‬ ‫تأثير‬ ‫لها‬ ‫يكون‬ ‫قد‬ ‫الغير‬ ‫لفائدة‬ ‫أو‬ ‫لنفسه‬ ‫كانت‬ ‫مهما‬ ‫فوائد‬ ‫أو‬ ‫هبات‬ ‫أو‬ ‫هدايا‬
.‫مهامه‬ ‫أداء‬ ‫في‬ ‫موضوعيته‬ ‫على‬ ‫مباشر‬ ‫غير‬
‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫ةوأخلقيات‬‫ك‬‫السلو‬ ‫مدونة‬ ‫ةفي‬‫ر‬‫التحجي‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫المشرع‬ ‫أدرج‬ ‫عندما‬ ‫هنا‬
‫ةهذا‬‫ل‬‫جع‬ ‫ة‬‫ل‬‫بشك‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ع‬‫القطا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫متفشي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الظاهر‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫تأكي‬ ‫ةإل‬‫و‬‫ماه‬
‫ةوالفوائد‬‫ا‬‫الهداي‬ ‫ة‬‫ل‬‫تقب‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ة‬‫ا‬‫به‬ ‫ة‬‫ل‬‫التعام‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ع‬‫ويمن‬ ‫ة‬‫ا‬‫يمنعه‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخي‬
‫خدمة‬ ‫إلى‬ ‫بالضافة‬ ‫مشروع‬ ‫ةغير‬‫ب‬‫كس‬ ‫إلى‬ ‫ةتؤدي‬‫ة‬‫ظاهر‬ ‫هي‬ ‫المتيازات‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬
‫ةمصالح‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫د‬‫بالتحدي‬ ‫ة‬‫ه‬‫ل‬ ‫ة‬‫ا‬‫سواء‬ ‫ة‬‫ى‬‫أخر‬ ‫ة‬‫ة‬‫عمومي‬ ‫ة‬‫ح‬‫مصال‬ ‫ة‬‫ب‬‫حسا‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ه‬‫ب‬ ‫ة‬‫ة‬‫خاص‬ ‫ة‬‫ح‬‫مصال‬
‫ةقد‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬ ‫ة‬‫ه‬‫ل‬ ‫ة‬‫ن‬‫المقربي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ن‬‫ولك‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ي‬‫مستخدم‬
‫ةالعمومي‬‫ن‬‫للعو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫لوجدن‬ ‫ة‬‫ة‬‫الظاهر‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ا‬‫فسرن‬ ‫ة‬‫و‬‫ول‬ ‫ة‬‫ي‬‫القانون‬ ‫ة‬‫ر‬‫غي‬ ‫ة‬‫ف‬‫التصر‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ع‬‫من‬
‫ةفائدة‬‫ب‬‫بطل‬ ‫ة‬‫م‬‫سيقو‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫د‬‫المستفي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ب‬‫بطل‬ ‫ةعمل‬‫م‬‫يقد‬ ‫ة‬‫ا‬‫عندم‬ ‫ة‬‫ه‬‫أن‬ ‫ة‬‫ة‬‫إمكاني‬
‫ةبالعمل‬‫ر‬‫الخي‬ ‫هذاة‬ ‫فقيامة‬ ‫المدونةة‬ ‫فية‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ا‬‫ذكره‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫المتعددةة‬ ‫الفوائدة‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬
‫العمل‬‫سيرة‬ ‫علىة‬ ‫سلبياة‬ ‫سينعكسة‬ ‫هذاة‬ ‫العادية‬ ‫عملهة‬ ‫خللة‬ ‫المتمثلة‬ ‫الوظيفية‬
‫ةأن‬‫ة‬‫إمكاني‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالضاف‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ى‬‫لد‬ ‫ة‬‫ء‬‫والدا‬ ‫ة‬‫ة‬‫المردودي‬ ‫ة‬‫ة‬‫ونسب‬ ‫ة‬‫ي‬‫الوظيف‬
‫ةمبدأ‬‫ب‬‫غيا‬ ‫ة‬‫ا‬‫لن‬ ‫ة‬‫س‬‫يعك‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫ل‬‫بعم‬ ‫ة‬‫ه‬‫قيام‬ ‫ة‬‫د‬‫عن‬ ‫ة‬‫د‬‫فوائ‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫هداي‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ط‬‫يشتر‬
‫ةأو‬‫ه‬‫لنفس‬ ‫ة‬‫ت‬‫كان‬ ‫ة‬‫ا‬‫سواء‬ ‫ة‬‫د‬‫الفوائ‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫الهداي‬ ‫ة‬‫ه‬‫فهات‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخي‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫د‬‫عن‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫النزاه‬
‫ةغير‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ر‬‫مباش‬ ‫ة‬‫ا‬‫إم‬ ‫ة‬‫ي‬‫سلب‬ ‫ة‬‫ر‬‫تأثي‬ ‫ة‬‫ا‬‫له‬ ‫ة‬‫ن‬‫سيكو‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫د‬‫أك‬ ‫ة‬‫ا‬‫كم‬ ‫ة‬‫ر‬‫الغي‬ ‫ة‬‫ة‬‫لفائد‬
80

81. ‫ةالمباشر‬‫ر‬‫فالتأثي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوظيفي‬ ‫ة‬‫ه‬‫مهام‬ ‫ة‬‫ء‬‫أدا‬ ‫ة‬‫د‬‫عن‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ة‬‫موضوعي‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ر‬‫مباش‬
‫ةيخالف‬‫ا‬‫وهذ‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫للوظيف‬ ‫ة‬‫ه‬‫ممارست‬ ‫ة‬‫د‬‫عن‬ ‫ة‬‫ا‬‫شخصي‬ ‫ة‬‫ه‬‫أدائ‬ ‫ة‬‫ع‬‫تراج‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ل‬‫متمث‬ ‫ة‬‫ه‬‫علي‬
‫ةوما‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫المؤسس‬ ‫ة‬‫ل‬‫داخ‬ ‫ة‬‫ه‬‫أدائ‬ ‫ة‬‫م‬‫تنظ‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫القانوني‬ ‫ة‬‫د‬‫القواع‬ ‫ة‬‫ه‬‫علي‬ ‫ة‬‫ص‬‫ماتن‬ ‫ة‬‫ا‬‫تمام‬
‫ةالعمومي‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ب‬‫وج‬ ‫ة‬‫ة‬‫سلوكي‬ ‫ة‬‫ل‬‫خصا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫م‬‫قي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ه‬‫علي‬ ‫ة‬‫د‬‫شد‬
,‫أيضا‬ ‫بها‬ ‫اللتزام‬
‫ةالعمل‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ه‬‫زملئ‬ ‫ة‬‫ن‬‫بي‬ ‫ة‬‫ا‬‫سواء‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدار‬ ‫ة‬‫ل‬‫داخ‬ ‫ة‬‫ه‬‫علقات‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ا‬‫واضح‬ ‫ة‬‫ا‬‫تذبذب‬ ‫ة‬‫ف‬‫يكل‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫وهذ‬
‫ةمع‬‫ه‬‫علقات‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ل‬‫متمث‬ ‫ة‬‫و‬‫فه‬ ‫ة‬‫ر‬‫المباش‬ ‫ة‬‫ر‬‫غي‬ ‫ة‬‫ر‬‫التأثي‬ ‫ة‬‫ا‬‫أم‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ن‬‫المباشري‬ ‫ة‬‫ه‬‫رؤسائ‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬
‫ةيخلق‬‫و‬‫فه‬ ‫ة‬‫د‬‫فوائ‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫لهداي‬ ‫ة‬‫ه‬‫بقبول‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ي‬‫مستخدم‬
‫بين‬ ‫بينهة‬ ‫ثقةة‬ ‫عدمة‬ ‫يسببة‬ ‫ماة‬ ‫وهوة‬ ‫العموميةة‬ ‫للخدماتة‬ ‫تقديمهة‬ ‫خللة‬ ‫توازنة‬ ‫عدمة‬
.‫العمومي‬ ‫المرفق‬ ‫مستخدمي‬
‫ةمن‬‫ا‬‫أوغيره‬ ‫ة‬‫ت‬‫الهبا‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫الهداي‬ ‫ة‬‫ل‬‫بقبو‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ر‬‫التحجي‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ل‬‫يتنز‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬
‫العوان‬‫نزاهةة‬ ‫علىة‬ ‫تحافظة‬ ‫أخلقيةة‬ ‫وة‬ ‫قيميةة‬ ‫منظومةة‬ ‫وضعة‬ ‫إطارة‬ ‫فية‬ ‫الفوائدة‬
‫ةالتأثير‬‫ه‬‫شأن‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫د‬‫الفوائ‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫غيره‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫الهداي‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫للعطاي‬ ‫ة‬‫م‬‫قبوله‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬
‫على‬‫يؤثرة‬ ‫وة‬ ‫قبلهمة‬ ‫منة‬ ‫المقدمةة‬ ‫الخدماتة‬ ‫علىة‬ ‫مباشرةة‬ ‫غيرة‬ ‫أوة‬ ‫مباشرةة‬ ‫بصفةة‬
‫مبادئ‬‫منة‬ ‫والمسة‬ ‫العمومية‬ ‫العونة‬ ‫كرامةة‬ ‫منة‬ ‫الحطة‬ ‫إلىة‬ ‫ويؤدية‬ ‫موضوعيتهمة‬
.‫السواء‬ ‫حد‬ ‫على‬ ‫النزاهة‬
‫ةالهدايا‬‫ل‬‫قبو‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ل‬‫العما‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الول‬ ‫ة‬‫ع‬‫من‬ ‫ة‬‫أ‬‫مبد‬ ‫ة‬‫ى‬‫تبن‬ ‫ة‬‫د‬‫ق‬ ‫ة‬‫ي‬‫السلم‬ ‫ة‬‫ه‬‫الفق‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالضاف‬
‫ةالله‬‫ل‬‫رسو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ه‬‫عن‬ ‫ة‬‫ه‬‫الل‬ ‫ة‬‫ي‬‫رض‬ ‫ة‬‫ي‬‫ألساعد‬ ‫ة‬‫د‬‫حمي‬ ‫ة‬‫ي‬‫أب‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫ف‬‫الشري‬ ‫ة‬‫ث‬‫الحدي‬ ‫ة‬‫د‬‫ور‬ ‫ة‬‫د‬‫فق‬
" ":‫ةالطبراني‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫البيهق‬ ‫ةو‬‫د‬‫أحم‬ ‫ة‬‫ه‬‫روا‬ ‫ةغلول‬‫ل‬‫العما‬ ‫ة‬‫ا‬‫هداي‬ ‫ة‬‫ل‬‫قا‬ ‫ة‬‫م‬‫سل‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ه‬‫علي‬ ‫ة‬‫ه‬‫الل‬ ‫ة‬‫ى‬‫صل‬
"‫ةقال‬‫م‬‫سل‬ ‫ةو‬‫ه‬‫علي‬ ‫ة‬‫ه‬‫الل‬ ‫ة‬‫ى‬‫صل‬ ‫ة‬‫ي‬‫النب‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ه‬‫عن‬ ‫ة‬‫ه‬‫الل‬ ‫ة‬‫ي‬‫رض‬ ‫ة‬‫ه‬‫أبي‬ ‫ةعن‬‫ة‬‫بريد‬ ‫ةبن‬‫ه‬‫الل‬ ‫ة‬‫د‬‫عب‬ ‫عن‬
"‫ةو‬‫د‬‫داو‬ ‫ة‬‫و‬‫أب‬ ‫ة‬‫ه‬‫روا‬ ‫ةغلول‬‫و‬‫فه‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫د‬‫بع‬ ‫ة‬‫ذ‬‫أخ‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫رزق‬ ‫ة‬‫ه‬‫فرزقنا‬ ‫ة‬‫ل‬‫عم‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ه‬‫أستعملنا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬
" "‫ةالمشرع‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ى‬‫نر‬ ‫ة‬‫ر‬‫أخ‬ ‫ة‬‫ب‬‫جان‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫خيان‬ ‫ة‬‫ي‬‫أ‬ ‫غلول‬ ‫ة‬‫ه‬‫قول‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫اللبان‬ ‫ة‬‫ه‬‫وصحح‬ ‫ة‬‫ه‬‫غير‬
‫الخاصة‬‫الجزائيةة‬ ‫النصوصة‬ ‫عنة‬ ‫منفردة‬ ‫بنصة‬ ‫الهداياة‬ ‫قبولة‬ ‫جرمة‬ ‫أيضاة‬ ‫الجزائرية‬
‫ةالرشاء‬‫و‬ ‫ة‬‫ء‬‫الرتشا‬ ‫ة‬‫م‬‫جرائ‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫يعتبرو‬ ‫ة‬‫ن‬‫الذي‬ ‫ة‬‫ء‬‫الفقها‬ ‫ة‬‫ل‬‫قب‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫د‬‫أنتق‬ ‫ة‬‫ه‬‫لكن‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالرشو‬
‫ةقبول‬‫ة‬‫جريم‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخ‬ ‫ة‬‫ض‬‫البع‬ ‫ة‬‫ر‬‫إعتب‬ ‫ة‬‫ن‬‫حي‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ا‬‫الهداي‬ ‫ة‬‫ل‬‫قبو‬ ‫ة‬‫ب‬‫وتستوع‬ ‫ة‬‫ا‬‫لوحده‬ ‫ة‬‫ة‬‫كافي‬
. ‫ملحقاتها‬ ‫أو‬ ‫الرشوة‬ ‫توابع‬ ‫من‬ ‫تعد‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫من‬ ‫الهدايا‬108
108 ‫عمومية‬ ‫بمؤسسة‬ ‫قانوني‬ ‫إطار‬ ‫أحمد‬ ‫بن‬ ‫عادل‬ ‫بقلم‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫أخلقيات‬ ‫و‬ ‫السلوك‬ ‫لمدونة‬ ‫تحليلية‬ ‫دراسة‬
‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫باحث‬ ‫و‬
81

82. ‫ةفوائد‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫هداي‬ ‫ة‬‫ل‬‫قبو‬ ‫ة‬‫م‬‫عد‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ر‬‫تحجي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ه‬‫علي‬ ‫ة‬‫ص‬‫ن‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬
‫معارضةةالعون‬ ‫أنة‬ ‫علىة‬ ‫الخيرة‬ ‫هذاة‬ ‫منة‬ ‫وعية‬ ‫إل‬ ‫ماهوة‬ ‫المتيازاتة‬ ‫منة‬ ‫غيرهاة‬ ‫أوة‬
‫ةأدائه‬‫ء‬‫أثنا‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ه‬‫وموضوعيت‬ ‫ة‬‫ه‬‫عمل‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ه‬‫مصداقيت‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ر‬‫يؤث‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ه‬‫شأن‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ر‬‫للتحجي‬
,‫ةالقانون‬‫م‬‫جر‬ ‫ة‬‫د‬‫ق‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ي‬‫مستخدم‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ه‬‫زملئ‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫سواء‬ ‫ة‬‫ل‬‫للعم‬
‫المساس‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫يرتكبها‬ ‫التي‬ ‫الفعال‬ ‫من‬ ‫جملة‬ ‫التونسي‬
‫ة‬‫ل‬‫الفص‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ك‬‫وذل‬ ‫ة‬‫ة‬‫النزاه‬ ‫ة‬‫م‬‫قي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬87":‫ةماله‬‫ل‬‫إستغ‬ ‫ة‬‫ص‬‫شخ‬ ‫ة‬‫ل‬‫ك‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجزائي‬ ‫ة‬‫ة‬‫المجل‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬
‫ةأو‬‫ه‬‫بنفس‬ ‫ة‬‫ل‬‫ويقب‬ ‫ة‬‫ه‬‫شبه‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ي‬‫عموم‬ ‫ة‬‫ف‬‫موظ‬ ‫ة‬‫ى‬‫لد‬ ‫ة‬‫ة‬‫وهمي‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫حقيقي‬ ‫ة‬‫ط‬‫رواب‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ذ‬‫نفو‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬
‫ةعلى‬‫ل‬‫الحصو‬ ‫ة‬‫ى‬‫بدعو‬ ‫ة‬‫ا‬‫طبيعته‬ ‫ة‬‫ت‬‫كان‬ ‫ة‬‫ا‬‫كيفم‬ ‫ة‬‫ع‬‫مناف‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫هداي‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫عطاي‬ ‫ة‬‫ه‬‫غير‬ ‫ة‬‫ة‬‫بواسط‬
‫ة‬‫ة‬‫لمد‬ ‫بالسجن‬ ‫يعاقب‬ ‫حقا‬ ‫كانت‬ ‫لو‬ ‫ةالغير‬‫ة‬‫لفائد‬ ‫إمتيازات‬ ‫أو‬ ‫حقوق‬3‫بخطية‬ ‫و‬ ‫أعوام‬
‫قدرها‬3." ‫العقاب‬ ‫تستوجب‬ ‫والمحاولة‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬109
: :‫الرتشاء‬ ‫ظاهرة‬ ‫د‬
‫على‬ ‫وأكد‬ ‫ةببلدنا‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫الدارة‬ ‫تشهدها‬ ‫ضوابط‬ ‫لنا‬ ‫ذكر‬ ‫قد‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬
‫ةخرق‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ه‬‫نشهد‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫ل‬‫ظ‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ق‬‫ور‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ا‬‫حبر‬ ‫ة‬‫ي‬‫بق‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ةإل‬‫ا‬‫به‬ ‫ة‬‫م‬‫اللتزا‬ ‫ة‬‫ة‬‫ضرور‬
‫ةداخل‬‫ي‬‫المال‬ ‫ة‬‫ى‬‫وحت‬ ‫ة‬‫ي‬‫الدار‬ ‫ة‬‫د‬‫الفسا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫خ‬‫منا‬ ‫ة‬‫ق‬‫خل‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ب‬‫والتسب‬ ‫ة‬‫ط‬‫الضواب‬ ‫ة‬‫ه‬‫لهات‬
‫فقدةأكد‬ ‫لذلكة‬ ‫العموميةة‬ ‫الوظيفةة‬ ‫داخلة‬ ‫منظومةة‬ ‫فية‬ ‫وإنهيارة‬ ‫الداريةة‬ ‫المنظومةة‬
‫ةمدونة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ا‬‫عليه‬ ‫ة‬‫ص‬‫المنصو‬ ‫ة‬‫ط‬‫الضواب‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ق‬‫خر‬ ‫ة‬‫م‬‫وعد‬ ‫ة‬‫م‬‫إحترا‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬
‫ةمظاهر‬‫د‬‫وجو‬ ‫ة‬‫ل‬‫ظ‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ا‬‫كافي‬ ‫ة‬‫ن‬‫يكو‬ ‫ة‬‫ن‬‫ل‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ةإل‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ت‬‫وأخلقيا‬ ‫ة‬‫ك‬‫سلو‬
‫أنه‬ ‫ةعلى‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ةفي‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ةعرفه‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ةكالرتشاء‬‫ة‬‫التونسي‬ ‫ةالدارة‬‫ا‬‫تشهده‬ ‫أخرى‬
‫ةلغيره‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ه‬‫ل‬ ‫ة‬‫ع‬‫لمناف‬ ‫ة‬‫ر‬‫مباش‬ ‫ة‬‫ر‬‫غي‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ر‬‫مباش‬ ‫ة‬‫ل‬‫بشك‬ ‫ة‬‫ه‬‫قبول‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫س‬‫إلتما‬
.‫عنه‬ ‫المتناع‬ ‫أو‬ ‫صلحياته‬ ‫من‬ ‫هو‬ ‫بعمل‬ ‫القيام‬ ‫مقابل‬
‫ةالتي‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوظيف‬ ‫بأعمال‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫إتجار‬ ‫لنا‬ ‫يبين‬ ‫ةأن‬‫ر‬‫الخي‬ ‫ةهذا‬‫د‬‫أرا‬ ‫هنا‬
‫ةأدائه‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ا‬‫واضح‬ ‫ة‬‫ا‬‫إنحراف‬ ‫ة‬‫ر‬‫يعتب‬ ‫ة‬‫ا‬‫وهذ‬ ‫ة‬‫ه‬‫ل‬ ‫ة‬‫ة‬‫خاص‬ ‫مصلحةة‬ ‫ة‬‫ق‬‫لتحقي‬ ‫ة‬‫ك‬‫وذل‬ ‫ة‬‫ه‬‫إلي‬ ‫ة‬‫ت‬‫عهد‬
‫ةتحقيق‬‫ل‬‫أج‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ة‬‫ة‬‫المصلح‬ ‫ة‬‫و‬‫وه‬ ‫ةأل‬‫ف‬‫المستهد‬ ‫ة‬‫ض‬‫الغر‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫ه‬‫وظيفت‬ ‫ة‬‫ل‬‫لعما‬
,‫ةيتكون‬‫ه‬‫أن‬ ‫ة‬‫ه‬‫لوجدنا‬ ‫ة‬‫ء‬‫للرتشا‬ ‫ة‬‫ع‬‫أوس‬ ‫ة‬‫ة‬‫زاوي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫نظرن‬ ‫ة‬‫ن‬‫وإ‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬ ‫ةله‬‫ة‬‫شخصي‬ ‫ة‬‫ة‬‫مصلح‬
,‫ةالعون‬‫ل‬‫يحص‬ ‫ة‬‫ه‬‫بمقتضا‬ ‫ةخدماته‬‫ب‬‫يطل‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ن‬‫وبي‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ن‬‫بي‬ ‫ة‬‫ق‬‫إتفا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ل‬‫الص‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬
‫ةأعمال‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ل‬‫لعم‬ ‫ة‬‫ه‬‫أدائ‬ ‫ة‬‫ل‬‫مقاب‬ ‫ة‬‫ة‬‫بفائد‬ ‫ة‬‫د‬‫وع‬ ‫ة‬‫د‬‫مجر‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ى‬‫حت‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫فائد‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬
,‫ةبين‬‫ل‬‫متباد‬ ‫ة‬‫ء‬‫عطا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ذ‬‫أخ‬ ‫ة‬‫ة‬‫علق‬ ‫ة‬‫ر‬‫تعتب‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ةالعمل‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ء‬‫أدا‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫ع‬‫بالمتنا‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ه‬‫وظيفت‬
109‫الفصل‬ ‫والرتشاء‬ ‫الرشاء‬ ‫في‬ ‫الثاني‬ ‫القسم‬ ‫الجزائية‬ ‫المجلة‬87
82

83. ‫ةسير‬‫ن‬‫بحس‬ ‫ة‬‫ة‬‫المخل‬ ‫ة‬‫م‬‫الجرائ‬ ‫ة‬‫ر‬‫أخط‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫د‬‫تع‬ ‫ة‬‫ي‬‫وه‬ ‫ة‬‫ة‬‫المصلح‬ ‫ة‬‫ب‬‫وصاح‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬
‫ةإخلل‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫عليه‬ ‫ة‬‫ب‬‫يترت‬ ‫ة‬‫ا‬‫بم‬ ‫ة‬‫ى‬‫أخر‬ ‫ة‬‫ة‬‫ناحي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫والوظيفي‬ ‫ة‬‫ة‬‫ناحي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫الحكومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدا‬
‫ةالمؤسسة‬‫ه‬‫تجا‬ ‫ة‬‫ا‬‫فقدانه‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ي‬‫تؤد‬ ‫ة‬‫ا‬‫كم‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫م‬‫ومستخد‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ن‬‫بي‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالثق‬
‫فيةالخلل‬ ‫تساهمة‬ ‫فهية‬ ‫ذلكة‬ ‫إلىة‬ ‫بالضافةة‬ ‫نزاهتهاة‬ ‫وإنعدامة‬ ‫الدولةة‬ ‫فية‬ ‫الداريةة‬
‫ةمن‬‫ا‬‫خدماته‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ل‬‫يحص‬ ‫ة‬‫ث‬‫حي‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ق‬‫المراف‬ ‫ة‬‫م‬‫أما‬ ‫ة‬‫ن‬‫المواطني‬ ‫ة‬‫ن‬‫بي‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالمساوا‬
‫ةالمساواة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ي‬‫الدستور‬ ‫ة‬‫أ‬‫المبد‬ ‫ة‬‫ف‬‫يخال‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫و‬‫وه‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫للعو‬ ‫ة‬‫ر‬‫الكث‬ ‫ة‬‫ل‬‫المقاب‬ ‫ة‬‫ع‬‫يدف‬
‫ةالثقة‬‫ف‬‫إضعا‬ ‫ة‬‫ه‬‫شأن‬ ‫ة‬‫ن‬‫وهوم‬ ‫ة‬‫ه‬‫مصالح‬ ‫ة‬‫ر‬‫وتهد‬ ‫ة‬‫ل‬‫تتعط‬ ‫ة‬‫ة‬‫ثم‬ ‫ة‬‫ن‬‫وم‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫م‬‫أما‬
. ‫أعوانها‬ ‫في‬ ‫ممثلة‬ ‫ومؤسساتها‬ ‫الدولة‬ ‫وموضوعية‬ ‫نزاهة‬ ‫في‬ ‫المواطنين‬ ‫لدى‬
‫ةداخل‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫العوا‬ ‫ة‬‫ن‬‫بي‬ ‫ة‬‫ى‬‫حت‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالمساوا‬ ‫ة‬‫ل‬‫تخ‬ ‫ة‬‫ء‬‫الرتشا‬ ‫ة‬‫ة‬‫ظاهر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ظ‬‫نلح‬ ‫ة‬‫ا‬‫كم‬
,‫ةعليه‬‫ل‬‫يحص‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫ق‬‫يفو‬ ‫ة‬‫ه‬‫لعمل‬ ‫ة‬‫ه‬‫لدائ‬ ‫ة‬‫ل‬‫مقاب‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ل‬‫يحص‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ةالدارية‬‫ة‬‫المؤسس‬
‫ةو‬‫ه‬‫تجاوز‬ ‫ة‬‫ى‬‫حت‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ه‬‫تقليد‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخي‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ع‬‫يدف‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫و‬‫وه‬ ‫ة‬‫ه‬‫ذات‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫ي‬‫يؤد‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫ه‬‫زميل‬
‫ةمفاصل‬‫ل‬‫ك‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫د‬‫الفسا‬ ‫ة‬‫ر‬‫وينتش‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدار‬ ‫ة‬‫ل‬‫داخ‬ ‫ة‬‫ي‬‫يتفش‬ ‫ة‬‫ا‬‫وباء‬ ‫ة‬‫ء‬‫الرتشا‬ ‫يصبحة‬ ‫ة‬‫ك‬‫بذل‬
‫تجريم‬‫إلىة‬ ‫التونسية‬ ‫المشرعة‬ ‫سعىة‬ ‫فقدة‬ ‫بالتالية‬ ‫وهياكلهاة‬ ‫العموميةة‬ ‫الوظيفةة‬
‫ةمما‬‫ي‬‫الهيكل‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫الوظيف‬ ‫ة‬‫ا‬‫أدائه‬ ‫ة‬‫ن‬‫صو‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوظيف‬ ‫ة‬‫ة‬‫نزاه‬ ‫ة‬‫ة‬‫لحماي‬ ‫ة‬‫ء‬‫الرتشا‬
‫ةمن‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوظيف‬ ‫ة‬‫ء‬‫أدا‬ ‫ة‬‫ة‬‫صيان‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ع‬‫فالواق‬ ‫ة‬‫د‬‫فسا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ل‬‫خل‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫به‬ ‫ة‬‫ق‬‫يلح‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫يمك‬
‫ةالدارية‬‫ة‬‫المؤسس‬ ‫جهاز‬ ‫لسلمة‬ ‫ةوذلك‬‫ن‬‫العوا‬ ‫من‬ ‫يسيء‬ ‫ةمن‬‫ب‬‫تعق‬ ‫ةيقتضي‬‫د‬‫الفسا‬
‫عليها‬ ‫يشرفون‬ ‫التي‬ ‫العمومية‬ ‫والمصالح‬110
.
‫ةإلى‬‫م‬‫ينقس‬ ‫ة‬‫ء‬‫الرتشا‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ح‬‫أوض‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫لوجدن‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ا‬‫عدن‬ ‫ة‬‫و‬‫ل‬
‫فائدةةمن‬ ‫مقابلة‬ ‫أوة‬ ‫الوظيفةة‬ ‫أعمالة‬ ‫منة‬ ‫عملة‬ ‫أداءة‬ ‫فية‬ ‫العمومية‬ ‫العونة‬ ‫شروعة‬
‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫قيام‬ ‫هو‬ ‫الولى‬ ‫الحالة‬ ‫ففي‬ ‫بمقابل‬ ‫أيضا‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫المتناع‬ ‫أو‬ ‫الفوائد‬
‫أجل‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ل‬‫بمقاب‬ ‫ة‬‫ا‬‫يتجاوزه‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ه‬‫إختصاصات‬ ‫ة‬‫ج‬‫خار‬ ‫ة‬‫ى‬‫حت‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوظيف‬ ‫ة‬‫ل‬‫أعما‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ل‬‫بعم‬
‫ةأما‬‫ة‬‫التنظيمي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫اللوائحة‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ن‬‫للقواني‬ ‫ة‬‫ة‬‫مخالف‬ ‫ة‬‫ل‬‫العما‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬
‫ةيمتنع‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫ل‬‫مثا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫ماد‬ ‫ة‬‫ل‬‫بمقاب‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫ل‬‫بعم‬ ‫ة‬‫م‬‫القيا‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫ع‬‫المتنا‬ ‫ة‬‫ي‬‫وه‬ ‫ة‬‫ة‬‫الثاني‬ ‫ة‬‫ة‬‫الحال‬
‫ةمقابل‬‫ر‬‫نظي‬ ‫ة‬‫ل‬‫بالفع‬ ‫ة‬‫ت‬‫وقع‬ ‫ة‬‫ة‬‫جريم‬ ‫ة‬‫ل‬‫أج‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ر‬‫محض‬ ‫ة‬‫ر‬‫تحري‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشرط‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ط‬‫ضاب‬
,‫الهياكل‬‫داخلة‬ ‫الرتشاءة‬ ‫ظاهرةة‬ ‫ظلة‬ ‫فية‬ ‫وة‬ ‫لذلكة‬ ‫المصلحةة‬ ‫صاحبة‬ ‫منة‬ ‫مادية‬
‫ةبإحتوائها‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫م‬‫قا‬ ‫ة‬‫ا‬‫كبير‬ ‫ة‬‫ا‬‫إنتشار‬ ‫ة‬‫د‬‫تشه‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫المؤسس‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬
‫ةتقديم‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ر‬‫سي‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ا‬‫لخطورته‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجزائي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫القانوني‬ ‫ة‬‫ة‬‫مجموع‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬
110 : , ,‫سنة‬ ‫الجامعية‬ ‫المطبوعات‬ ‫دار‬ ‫السكندرية‬ ‫عابدين‬ ‫أحمد‬ ‫محمد‬ ‫عليه‬ ‫أو‬ ‫منه‬ ‫تقع‬ ‫التي‬ ‫العام‬ ‫الموظف‬ ‫جرائم‬
1991
83

84. ‫ةالمواد‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫د‬‫الفسا‬ ‫ة‬‫ة‬‫لمكافح‬ ‫ة‬‫ة‬‫المتحد‬ ‫ة‬‫م‬‫الم‬ ‫ة‬‫ة‬‫إتفاقي‬ ‫ة‬‫ت‬‫نص‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ة‬‫ا‬‫لمستخدميه‬ ‫ة‬‫ت‬‫الخدما‬
15‫و‬16‫ة‬‫ة‬‫الماد‬ ‫ة‬‫ي‬‫فف‬15:‫ةلتجريم‬‫ى‬‫أخر‬ ‫ة‬‫ر‬‫تدابي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫م‬‫يلز‬ ‫ة‬‫د‬‫ق‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫ف‬‫طر‬ ‫ة‬‫ة‬‫دول‬ ‫ة‬‫ل‬‫ك‬ ‫ة‬‫د‬‫تعتم‬
- :‫ةأو‬‫ة‬‫مستحق‬ ‫ة‬‫ر‬‫غي‬ ‫ة‬‫ة‬‫بمزي‬ ‫ة‬‫ي‬‫عموم‬ ‫ة‬‫ف‬‫موظ‬ ‫ة‬‫د‬‫وع‬ ‫أ‬ ‫ةعمدا‬‫ب‬‫ترتك‬ ‫ة‬‫ا‬‫عندم‬ ‫ة‬‫ة‬‫التالي‬ ‫ة‬‫ل‬‫الفعا‬
‫ةنفسه‬‫ف‬‫الموظ‬ ‫ة‬‫ح‬‫لصال‬ ‫ة‬‫ء‬‫سوا‬ ‫ة‬‫ر‬‫مباش‬ ‫ة‬‫ر‬‫غي‬ ‫ةأو‬‫ر‬‫مباش‬ ‫ة‬‫ل‬‫بشك‬ ‫ة‬‫ه‬‫إيا‬ ‫منحها‬ ‫ةأو‬‫ه‬‫علي‬ ‫ة‬‫ا‬‫عرضه‬
‫ةالقيام‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫ع‬‫يمتن‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫ل‬‫بفع‬ ‫ة‬‫ف‬‫الموظ‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫م‬‫يقو‬ ‫ة‬‫ي‬‫لك‬ ‫ة‬‫ر‬‫أخ‬ ‫ة‬‫ن‬‫كيا‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ص‬‫شخ‬ ‫ة‬‫ح‬‫لصال‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬
‫الرسمية‬ ‫واجباته‬ ‫أداء‬ ‫عند‬ ‫ما‬ ‫بفعل‬111
.
‫ةالعمومية‬‫ة‬‫الجهز‬ ‫ة‬‫ل‬‫داخ‬ ‫ة‬‫ت‬‫تسرب‬ ‫ة‬‫د‬‫ق‬ ‫ة‬‫ء‬‫الرتشا‬ ‫ة‬‫ة‬‫ظاهر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫النصي‬ ‫ة‬‫ن‬‫هاذي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫م‬‫نفه‬
‫التونسية‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ص‬‫خص‬ ‫ة‬‫ي‬‫الجزائ‬ ‫ة‬‫ى‬‫المستو‬ ‫ة‬‫ى‬‫فعل‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬‫ةالجزء‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ث‬‫الثال‬ ‫ة‬‫ب‬‫البا‬
‫ةوأشباههم‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫الموظفي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫المرتكب‬ ‫ة‬‫م‬‫للجرائ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجزائي‬ ‫ة‬‫ة‬‫المجل‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ل‬‫الو‬
‫المادةة‬ ‫ة‬‫م‬‫أحكا‬ ‫ة‬‫ن‬‫ضم‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ف‬‫الموظ‬ ‫ة‬‫ف‬‫بتعري‬ ‫ة‬‫أ‬‫بد‬ ‫ة‬‫د‬‫فق‬82"‫ةإنسحبت‬‫ص‬‫شخ‬ ‫ة‬‫ل‬‫ك‬
‫ةأو‬‫ه‬‫لنفس‬ ‫ة‬‫ل‬‫يقب‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫م‬‫لحكا‬ ‫ة‬‫ا‬‫وفق‬ ‫ة‬‫ه‬‫شبه‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ف‬‫الموظ‬ ‫ة‬‫ة‬‫صف‬ ‫ة‬‫ه‬‫علي‬
‫ةمنافع‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫هداي‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫بالعطاي‬ ‫ة‬‫ا‬‫وعود‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫عطاي‬ ‫ة‬‫ة‬‫مباشر‬ ‫ة‬‫ة‬‫بصف‬ ‫ة‬‫ء‬‫سوا‬ ‫ة‬‫ق‬‫ح‬ ‫ة‬‫ن‬‫بدو‬ ‫ة‬‫ه‬‫لغير‬
‫تستوجب‬ ‫ل‬‫ة‬‫ن‬‫لك‬ ‫ة‬‫ا‬‫حق‬ ‫ة‬‫ن‬‫كا‬ ‫ة‬‫و‬‫ول‬ ‫ة‬‫ه‬‫وظيفت‬ ‫ة‬‫ق‬‫علئ‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ر‬‫أم‬ ‫ة‬‫ل‬‫لفع‬ ‫ة‬‫ا‬‫طبيعته‬ ‫ة‬‫ت‬‫كان‬ ‫ة‬‫ا‬‫كيفم‬
‫ةأمر‬‫ز‬‫إنجا‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫ع‬‫للمتنا‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ه‬‫وظيفت‬ ‫ة‬‫ص‬‫بخصائ‬ ‫ة‬‫ط‬‫مرتب‬ ‫ة‬‫ر‬‫أم‬ ‫ة‬‫ز‬‫إنجا‬ ‫ة‬‫ل‬‫لتسهي‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ه‬‫علي‬ ‫مقابل‬
‫لمدةة‬ ‫ة‬‫ن‬‫بالسج‬ ‫ة‬‫ب‬‫يعاق‬ ‫ة‬‫ه‬‫ب‬ ‫ة‬‫م‬‫القيا‬ ‫ة‬‫ب‬‫الواج‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ن‬‫كا‬10‫ةضعف‬‫ا‬‫قدره‬ ‫ة‬‫ة‬‫بخطي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫م‬‫أعوا‬
‫ةألف‬‫ة‬‫عشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخطي‬ ‫ة‬‫ل‬‫تق‬ ‫ةل‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ه‬‫ب‬ ‫ة‬‫د‬‫الوع‬ ‫ة‬‫م‬‫ت‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫قبله‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ء‬‫الشيا‬ ‫ة‬‫ة‬‫قيم‬
‫دينارة‬112
,‫منةمباشرة‬ ‫عليهة‬ ‫المحكومة‬ ‫بحرمانة‬ ‫الحكمة‬ ‫بنفسة‬ ‫المحكمةة‬ ‫تقضية‬ ‫وة‬
,‫العمومية‬‫المصالحة‬ ‫نيابةة‬ ‫وة‬ ‫العموميةة‬ ‫المرافقة‬ ‫تسييرة‬ ‫ومنة‬ ‫العموميةة‬ ‫الوظائفة‬
‫الفصلة‬ ‫وجودة‬ ‫إلىة‬ ‫بالضافةة‬85‫بالقانونةعدد‬ ‫المنقحة‬33‫لسنةة‬1998‫المؤرخةفي‬
23‫ماي‬1998"‫أوةوعود‬ ‫عطاياة‬ ‫شبهة‬ ‫أوة‬ ‫العمومية‬ ‫الموظفة‬ ‫قبلة‬ ‫إذاة‬ ‫ينصة‬ ‫والذية‬
‫ةعلئق‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ر‬‫أمو‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ه‬‫فعل‬ ‫ة‬‫ا‬‫عم‬ ‫ة‬‫ء‬‫جزا‬ ‫ة‬‫ا‬‫طبيعته‬ ‫ة‬‫ت‬‫كان‬ ‫ة‬‫ا‬‫كيفم‬ ‫ة‬‫ع‬‫مناف‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫هداي‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫بالعطاي‬
‫ةعدم‬‫ه‬‫علي‬ ‫ة‬‫ب‬‫الواج‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ن‬‫وكا‬ ‫ة‬‫ه‬‫فعل‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫ع‬‫إمتن‬ ‫ة‬‫ا‬‫عم‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫عليه‬ ‫ة‬‫ب‬‫يستوج‬ ‫ةل‬‫ن‬‫لك‬ ‫ة‬‫ه‬‫وظيفت‬
."‫دينار‬ ‫ألف‬ ‫خمسة‬ ‫قدرها‬ ‫وبخطية‬ ‫أعوام‬ ‫خمسة‬ ‫لمدة‬ ‫بالسجن‬ ‫يعاقب‬ ‫به‬ ‫القيام‬
‫النصوصةالقانونية‬ ‫لهاتهة‬ ‫التنفيذة‬ ‫مرحلةة‬ ‫فية‬ ‫دائماة‬ ‫الساسية‬ ‫الشكالة‬ ‫يبقىة‬ ‫لكنة‬
‫ةفي‬‫ي‬‫تدن‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ه‬‫يشهد‬ ‫ة‬‫ا‬‫لم‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ص‬‫بالخ‬ ‫ة‬‫ع‬‫القطا‬ ‫ة‬‫د‬‫يشه‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الصارم‬
‫ةشخص‬‫ل‬‫تبجي‬ ‫ة‬‫ا‬‫إم‬ ‫ة‬‫ف‬‫بهد‬ ‫ة‬‫ي‬‫ماد‬ ‫ة‬‫ل‬‫مقاب‬ ‫ة‬‫ه‬‫قبول‬ ‫ة‬‫د‬‫عن‬ ‫ة‬‫ه‬‫ل‬ ‫ة‬‫ي‬‫الوظيف‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫الخلق‬ ‫ة‬‫ى‬‫المستو‬
111‫الفصول‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫المتحدة‬ ‫المم‬ ‫إتفاقية‬15‫و‬16
112‫العموميين‬ ‫الموظفين‬ ‫من‬ ‫المرتكبة‬ ‫للجرائم‬ ‫الجزائية‬ ‫المجلة‬ ‫من‬ ‫الول‬ ‫الجزء‬ ‫ةمن‬‫ث‬‫الثال‬ ‫ة‬‫ب‬‫البا‬ ‫الجزائية‬ ‫المجلة‬
‫وأشباههم‬‫الفصل‬82
84

85. ‫ةأن‬‫ا‬‫لن‬ ‫ة‬‫ز‬‫يبر‬ ‫ة‬‫ى‬‫أول‬ ‫ة‬‫ة‬‫مرحل‬ ‫ة‬‫ي‬‫فف‬ ‫ة‬‫ه‬‫إختصاص‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫ج‬‫تخر‬ ‫ة‬‫ة‬‫عمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫خدم‬ ‫ة‬‫م‬‫تقدي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخ‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬
‫ةللوظيفة‬‫ة‬‫الدستوري‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ا‬‫العلي‬ ‫ة‬‫ة‬‫القيم‬ ‫ة‬‫ا‬‫فيه‬ ‫ة‬‫س‬‫يعك‬ ‫ة‬‫ة‬‫مرتب‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ي‬‫يرتق‬ ‫ةل‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬
‫ةمن‬‫م‬‫بالرغ‬ ‫ة‬‫و‬‫فه‬ ‫ة‬‫ة‬‫ثاني‬ ‫ة‬‫ة‬‫مرحل‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ا‬‫أم‬ ‫ة‬‫ه‬‫يمارس‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫ط‬‫النشا‬ ‫ة‬‫ة‬‫أهمي‬ ‫ة‬‫ى‬‫مد‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬
‫ةهذا‬‫ن‬‫أ‬ ‫ةإل‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ل‬‫قب‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ء‬‫الرتشا‬ ‫ة‬‫ة‬‫ظاهر‬ ‫ة‬‫ه‬‫تجا‬ ‫ة‬‫ي‬‫العقاب‬ ‫ة‬‫ب‬‫الجان‬ ‫ة‬‫ل‬‫تنزي‬
‫ةإلى‬‫ة‬‫بالضاف‬ ‫ة‬‫ه‬‫في‬ ‫ة‬‫ة‬‫المواصل‬ ‫ةو‬‫د‬‫الفسا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ع‬‫النو‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ة‬‫ممارس‬ ‫ة‬‫ل‬‫أج‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫رادع‬ ‫ة‬‫ن‬‫يك‬ ‫ة‬‫م‬‫ل‬
‫ليسةفقط‬ ‫التونسية‬ ‫المشرعة‬ ‫منة‬ ‫أكبرة‬ ‫حرصاة‬ ‫تشهدة‬ ‫أنة‬ ‫يجبة‬ ‫الظاهرةة‬ ‫هاتهة‬ ‫أنة‬
‫ةالعوان‬‫ت‬‫سلوكيا‬ ‫ة‬‫ط‬‫لضب‬ ‫ة‬‫د‬‫بالتحدي‬ ‫ة‬‫ع‬‫يرج‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫ل‬ ‫ة‬‫ا‬‫منه‬ ‫ة‬‫د‬‫للح‬ ‫ة‬‫ا‬‫وإنم‬ ‫ة‬‫ا‬‫نهائي‬ ‫ة‬‫ا‬‫عليه‬ ‫ة‬‫ء‬‫للقضا‬
‫لخدمةةالمصالح‬ ‫الفرصة‬ ‫أنصافة‬ ‫علىة‬ ‫يتهافتونة‬ ‫الذينة‬ ‫وة‬ ‫خاصةة‬ ‫بصفةة‬ ‫العموميينة‬
‫ةثابتة‬‫ة‬‫قانوني‬ ‫ة‬‫ة‬‫منظوم‬ ‫ة‬‫ء‬‫بنا‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬ ‫ة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالمصلح‬ ‫ة‬‫م‬‫الهتما‬ ‫ة‬‫م‬‫وعد‬ ‫ة‬‫م‬‫له‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخاص‬
‫ةلهدف‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ا‬‫يستغله‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫الممك‬ ‫منة‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫الثغراتة‬ ‫كافةة‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫خاليةة‬ ‫ة‬‫و‬
. ‫الرتشاء‬ ‫ممارسة‬
‫ة‬‫د‬‫والفسا‬ ‫ة‬‫ة‬‫للرشو‬ ‫ة‬‫ق‬‫الحقائ‬ ‫ة‬‫ص‬‫تق‬ ‫ة‬‫ة‬‫لجن‬ ‫ة‬‫ر‬‫بتقري‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ة‬‫الستعان‬ ‫ة‬‫ن‬‫بالمكا‬113
‫ةيخص‬‫ا‬‫فيم‬
‫ةكالرغبة‬‫م‬‫مأربه‬ ‫ة‬‫ء‬‫لقضا‬ ‫ة‬‫س‬‫النا‬ ‫ة‬‫ة‬‫حاج‬ ‫ة‬‫ن‬‫يستغلو‬ ‫ة‬‫ن‬‫الذي‬ ‫ة‬‫ن‬‫الموظفي‬ ‫ة‬‫ل‬‫قب‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ت‬‫تجاوزا‬
‫ةتراخيص‬‫ى‬‫عل‬ ‫الحصولة‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫العموميةة‬ ‫بالوظيفةة‬ ‫النتدابة‬ ‫أوة‬ ‫الحجة‬ ‫فريضةة‬ ‫أداءة‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬
‫ةمن‬‫ت‬‫ورد‬ ‫ة‬‫ض‬‫عرائ‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ء‬‫بنا‬ ‫ة‬‫ت‬‫لحال‬ ‫ة‬‫د‬‫عدي‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫اللجن‬ ‫ة‬‫ت‬‫نظر‬ ‫ة‬‫د‬‫فق‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬ ‫ة‬‫ة‬‫مختلف‬
. ‫المواطنين‬
‫ة‬‫د‬‫بالتحدي‬ ‫ة‬‫س‬‫عرو‬ ‫ة‬‫ن‬‫ب‬ ‫ة‬‫م‬‫للتعلي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجهوي‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالدار‬ ‫ة‬‫ت‬‫تجاوزا‬ ‫ة‬‫ة‬‫العريض‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ظ‬‫نلح‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬
:‫ةأفادت‬‫د‬‫فق‬ ‫ة‬‫ز‬‫للبتزا‬ ‫ة‬‫ض‬‫التعر‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالضاف‬ ‫ة‬‫ء‬‫الرتشا‬ ‫ة‬‫و‬‫وه‬ ‫ة‬‫ا‬‫بحثن‬ ‫ة‬‫ع‬‫موضو‬ ‫ة‬‫ص‬‫يخ‬ ‫ة‬‫ا‬‫فيم‬
‫ةتمكينها‬‫د‬‫قص‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ن‬‫عموميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫موظفي‬ ‫ة‬‫ل‬‫قب‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ز‬‫البتزا‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ت‬‫تعرض‬ ‫ة‬‫ا‬‫أنه‬ ‫ة‬‫ة‬‫مواطن‬
‫ةأجل‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجهوي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدار‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ا‬‫تردده‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫م‬‫بالرغ‬ ‫ة‬‫ة‬‫دائم‬ ‫ة‬‫ة‬‫بصف‬ ‫ة‬‫ة‬‫كمدرس‬ ‫ة‬‫ب‬‫النتدا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬
) . (‫ةبعمل‬‫ف‬‫مكل‬ ‫ة‬‫م‬‫معل‬ ‫ة‬‫و‬‫ه‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ةالمدعو‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ت‬‫تعرف‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالمناسب‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ت‬‫النيابا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫تمكينه‬
‫ةكمعوضة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫مكنه‬ ‫ة‬‫د‬‫ق‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ت‬‫نيابا‬ ‫ة‬‫د‬‫بإسنا‬ ‫ة‬‫ص‬‫مخت‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫المذكور‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالدار‬ ‫ة‬‫ي‬‫إدار‬
‫ة‬‫ت‬‫سنوا‬ ‫ة‬‫ن‬‫بي‬ ‫ة‬‫ت‬‫فترا‬ ‫ة‬‫ل‬‫خل‬2006‫و‬2008‫ة‬‫ة‬‫سن‬ ‫ة‬‫و‬2008) . (‫ث‬ ‫أ‬ ‫ة‬‫ه‬‫زميل‬ ‫ة‬‫ة‬‫صحب‬ ‫ة‬‫ا‬‫عليه‬ ‫ة‬‫ح‬‫إقتر‬
‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫تمكينهم‬3000‫ةدائمة‬‫ة‬‫بصور‬ ‫ة‬‫ة‬‫معلم‬ ‫ة‬‫ة‬‫خط‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ب‬‫النتدا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ط‬‫التوس‬ ‫ة‬‫ل‬‫مقاب‬ ‫ة‬‫ر‬‫دينا‬
. ‫المطلوب‬ ‫إنجاز‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫المبلغ‬ ‫بإرجاع‬ ‫وعداها‬ ‫قد‬ ‫و‬
‫يقين‬ ‫على‬ ‫فهو‬ ‫ةالمدونة‬‫ر‬‫سطو‬ ‫في‬ ‫الرتشاء‬ ‫ةظاهرة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫نرى‬ ‫لذلك‬
‫ةحتى‬‫م‬‫له‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخاص‬ ‫ة‬‫ة‬‫المصلح‬ ‫ة‬‫ة‬‫خدم‬ ‫ة‬‫ة‬‫بغي‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫لعوا‬ ‫ة‬‫ن‬‫بي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الظاهر‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ي‬‫بتفش‬
113 ,‫ص‬ ‫الفساد‬ ‫و‬ ‫الرشوة‬ ‫حول‬ ‫الحقائق‬ ‫تقصي‬ ‫لجنة‬ ‫تقرير‬283
85

86. ‫ةعلى‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫م‬‫بالرغ‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ة‬‫مصلح‬ ‫ة‬‫ب‬‫حسا‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫و‬‫ول‬
‫هاته‬ ‫ومنعهاة‬ ‫الفسادة‬ ‫لمكافحةة‬ ‫المتحدةة‬ ‫الممة‬ ‫إتفاقيةة‬ ‫بمقتضياتة‬ ‫تامة‬ ‫إطلعة‬
‫ةفإن‬‫ا‬‫لهذ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجزائي‬ ‫ة‬‫ة‬‫المجل‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ل‬‫والمتمث‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ص‬‫وبالخ‬ ‫ة‬‫ت‬‫الممارسا‬
‫ةجعل‬‫ة‬‫لمحاول‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخي‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ي‬‫سع‬ ‫إل‬‫ة‬‫و‬‫ماه‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ء‬‫الرتشا‬ ‫ة‬‫ة‬‫ظاهر‬ ‫ة‬‫ج‬‫إدرا‬
‫ةالتي‬‫ة‬‫الوثيق‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫د‬‫أرا‬ ‫ة‬‫ع‬‫فالمشر‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫للعو‬ ‫ة‬‫ة‬‫وتوجيهي‬ ‫ة‬‫ة‬‫إرشادي‬ ‫ة‬‫ة‬‫وسيل‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬
‫للفصل‬ ‫طبقا‬ ‫إنتدابه‬ ‫إثر‬ ‫العون‬ ‫بها‬ ‫يلتزم‬3‫المر‬ ‫من‬ ‫الول‬ ‫الفصل‬ ‫من‬4030‫لسنة‬114
2
014‫ةالعقابي‬‫ب‬‫الجان‬ ‫ة‬‫ق‬‫لنطبا‬ ‫ة‬‫ا‬‫وتجنب‬ ‫ة‬‫ا‬‫تحجيره‬ ‫ة‬‫م‬‫يحتر‬ ‫ة‬‫ي‬‫لك‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخي‬ ‫ة‬‫ا‬‫لهذ‬ ‫ة‬‫ا‬‫حافز‬ ‫ة‬‫و‬‫تك‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬
‫المرفقةالعام‬ ‫مستخدمية‬ ‫معة‬ ‫الثقةة‬ ‫فقدانة‬ ‫بالتالية‬ ‫أدائهة‬ ‫وتراجعة‬ ‫ناحيةة‬ ‫منة‬ ‫عليهة‬
‫ةكتوجيه‬‫ة‬‫للمدون‬ ‫ة‬‫م‬‫الها‬ ‫ة‬‫ر‬‫الدو‬ ‫ة‬‫ا‬‫لن‬ ‫ة‬‫ر‬‫ظه‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬ ‫ة‬‫ى‬‫أخر‬ ‫ة‬‫ة‬‫ناحي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ه‬‫في‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫والمؤسس‬
.‫القانونية‬ ‫غير‬ ‫الممارسة‬ ‫هاته‬ ‫لتجنب‬ ‫العون‬ ‫وإرشاد‬
: :‫العام‬ ‫المال‬ ‫نهب‬ ‫ظاهرة‬ ‫ه‬
‫ةإختلس‬‫و‬ ‫ة‬‫ب‬‫نه‬ ‫ة‬‫ي‬‫وه‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ل‬‫بالما‬ ‫ة‬‫ك‬‫تهت‬ ‫ة‬‫ى‬‫أخر‬ ‫ة‬‫ة‬‫ظاهر‬ ‫ة‬‫ا‬‫لن‬ ‫ة‬‫ز‬‫تبر‬ ‫ة‬‫ق‬‫السيا‬ ‫ة‬‫س‬‫نف‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬
:‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ه‬‫عرف‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫و‬‫ه‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ل‬‫الما‬‫ةالموال‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ل‬‫الحصو‬
‫ةالعون‬‫ا‬‫يقترفه‬ ‫الظاهرةة‬ ‫هاتهة‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫إذة‬ ‫ة‬‫ق‬‫ح‬ ‫وجهة‬ ‫غيرة‬ ‫منة‬ ‫فيهاة‬ ‫التصرفة‬ ‫وة‬ ‫العموميةة‬
‫لستعماله‬ ‫قانونية‬ ‫غير‬ ‫بطرقة‬ ‫فيها‬ ‫ةبالتصرف‬‫ه‬‫غير‬ ‫ممتلكات‬ ‫على‬ ‫المؤتمن‬ ‫العمومي‬
‫ةحق‬‫ر‬‫وبغي‬ ‫ة‬‫ي‬‫الشخص‬‫ةإل‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ةقبل‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجزائي‬ ‫ة‬‫ة‬‫المجل‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ا‬‫تحجيره‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫م‬‫فبالرغ‬
‫فكيفةلمستخدم‬ ‫بتونسة‬ ‫الماليةة‬ ‫وة‬ ‫الداريةة‬ ‫المؤسسةة‬ ‫فية‬ ‫منتشرةة‬ ‫تزالة‬ ‫ل‬ ‫أنهاة‬
‫ةالعوان‬‫ل‬‫قب‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫نهبه‬ ‫ة‬‫م‬‫ويت‬ ‫ة‬‫ع‬‫القطا‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ه‬‫أموال‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ن‬‫يأتم‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫إداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫لخدم‬
‫الحقائقةحول‬ ‫تقصية‬ ‫لجنةة‬ ‫بتقريرة‬ ‫الستئناسة‬ ‫بالمكانة‬ ‫هناة‬ ‫الفاسدينة‬ ‫العموميينة‬
‫في‬‫وبالخصة‬ ‫البنكية‬ ‫القطاعة‬ ‫فية‬ ‫الظاهرةة‬ ‫هاتهة‬ ‫تفشية‬ ‫لنرىة‬ ‫والفسادة‬ ‫الرشوةة‬
‫ةنفوذ‬‫ل‬‫إستغل‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ل‬‫أموا‬ ‫ة‬‫ة‬‫وجه‬ ‫ة‬‫ل‬‫تحوي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫س‬‫بتون‬ ‫ة‬‫ي‬‫المركز‬ ‫ة‬‫ك‬‫كالبن‬ ‫ة‬‫ة‬‫حساس‬ ‫ة‬‫ة‬‫مؤسس‬
‫بها‬ ‫قامت‬ ‫ةالتي‬‫ت‬‫التحريا‬ ‫ة‬‫ت‬‫أثبت‬ ‫إذ‬ ‫مادية‬ ‫منافع‬ ‫ةمن‬‫ص‬‫أشخا‬ ‫ة‬‫ن‬‫لتمكي‬ ‫عموميين‬ ‫أعوان‬
‫ةالسابق‬‫ي‬‫المركز‬ ‫البنكة‬ ‫ومحافظة‬ ‫ومستشارهة‬ ‫السابقة‬ ‫الرئيسة‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫كل‬ ‫أنة‬ ‫اللجنةة‬
‫ةوالبنك‬‫ي‬‫الفلح‬ ‫ة‬‫ي‬‫الوطن‬ ‫ة‬‫ك‬‫والبن‬ ‫ة‬‫ب‬‫الجنو‬ ‫ة‬‫ك‬‫بن‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ل‬‫لك‬ ‫ة‬‫ن‬‫العامي‬ ‫ة‬‫ن‬‫المديري‬ ‫ة‬‫ء‬‫والرؤسا‬
,‫شخصيةةلشخاص‬ ‫منافعة‬ ‫لتحقيقة‬ ‫مناصبهمة‬ ‫إستغلواة‬ ‫للستثمارةوالتنمية‬ ‫التونسية‬
‫ةبعض‬‫ن‬‫وحرما‬ ‫ة‬‫ب‬‫سب‬ ‫ة‬‫ن‬‫دو‬ ‫ة‬‫ك‬‫البنو‬ ‫ة‬‫ه‬‫تجا‬ ‫ة‬‫م‬‫إلتزاماته‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ب‬‫التهر‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫م‬‫وتمكينه‬ ‫ة‬‫ن‬‫معنيي‬
114‫عدد‬ ‫المر‬4030‫لسنة‬2014‫في‬ ‫مؤرخ‬3‫أكتوبر‬2014‫العون‬ ‫وأخلقيات‬ ‫سلوك‬ ‫مدونة‬ ‫على‬ ‫بالمصادقة‬ ‫يتعلق‬
‫العمومي‬
86

87. ‫لديهم‬ ‫الكافيةة‬ ‫الضماناتة‬ ‫وجودة‬ ‫منة‬ ‫بالرغمة‬ ‫مستحقاتهاة‬ ‫إستخلصة‬ ‫منة‬ ‫البنوكة‬
‫منها‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ‫الديون‬ ‫مبلغ‬ ‫لستخلص‬115
.
‫ةالتهرب‬‫ل‬‫مثا‬ ‫ة‬‫ت‬‫المجال‬ ‫ة‬‫د‬‫عدي‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ر‬‫تظه‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫بالمكا‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ل‬‫الما‬ ‫ة‬‫ب‬‫نه‬ ‫ة‬‫ة‬‫ظاهر‬ ‫ة‬‫ن‬‫إ‬
‫ةما‬‫ص‬‫شخ‬ ‫ة‬‫ذ‬‫نفو‬ ‫ة‬‫ل‬‫إستغل‬ ‫ة‬‫ب‬‫بسب‬ ‫ة‬‫ا‬‫إم‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجبائي‬ ‫ة‬‫ت‬‫اللتزاما‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫خ‬‫الرضو‬ ‫ة‬‫م‬‫وعد‬ ‫ة‬‫ي‬‫الجبائ‬
‫متفشيةةداخل‬ ‫الظاهرةة‬ ‫هاتهة‬ ‫أنة‬ ‫نرىة‬ ‫لذلكة‬ ‫الواجباتة‬ ‫هاتهة‬ ‫منة‬ ‫عنوةة‬ ‫التهربة‬ ‫أوة‬
‫مختلفةةومرتبطة‬ ‫عواملة‬ ‫تأثيرة‬ ‫وتحتة‬ ‫إختللة‬ ‫منة‬ ‫تعانية‬ ‫التية‬ ‫الداريةة‬ ‫المنظومةة‬
‫وضوحها‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫التشريعات‬ ‫في‬ ‫وثغرات‬ ‫الرقابة‬ ‫ضعف‬ ‫أو‬ ‫ذاتها‬ ‫بحد‬ ‫النظمة‬ ‫بطبيعة‬
‫ةالمسؤوليات‬‫ح‬‫وضو‬ ‫ة‬‫م‬‫عد‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ب‬‫المناس‬ ‫ة‬‫ع‬‫الموق‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ب‬‫المناس‬ ‫ة‬‫ص‬‫الشخ‬ ‫ة‬‫ع‬‫وض‬ ‫ة‬‫م‬‫وعد‬
‫ةأيضا‬‫ف‬‫نظي‬ ‫ة‬‫ا‬‫كم‬ ‫ة‬‫ة‬‫والمحاسب‬ ‫ة‬‫ف‬‫والشرا‬ ‫ة‬‫ة‬‫المتابع‬ ‫ة‬‫م‬‫نظا‬ ‫ة‬‫ف‬‫وضع‬ ‫ة‬‫ز‬‫الحواف‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ص‬‫ونق‬
‫ذاتةالخلفية‬ ‫الخارجيةة‬ ‫الظروفة‬ ‫هاتهة‬ ‫تعددة‬ ‫فإنة‬ ‫لذلكة‬ ‫الجورة‬ ‫مستوىة‬ ‫إنخفاضة‬
‫ةفضل‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ا‬‫به‬ ‫ة‬‫ع‬‫والدف‬ ‫ة‬‫ة‬‫الظاهر‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ء‬‫بنا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫فعالي‬ ‫ة‬‫ا‬‫له‬ ‫ة‬‫ن‬‫يكو‬ ‫ة‬‫د‬‫ق‬ ‫ة‬‫ة‬‫والمالي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجتماعي‬
‫ذاتها‬ ‫الدارية‬ ‫بالمنظومة‬ ‫المرتبطة‬ ‫الداخلية‬ ‫الظروف‬ ‫عن‬116
.
‫ةهي‬‫ل‬‫الما‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الملح‬ ‫ة‬‫ة‬‫والحاج‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫للعو‬ ‫ة‬‫ي‬‫الفرد‬ ‫ة‬‫ل‬‫الدخ‬ ‫ة‬‫ة‬‫قل‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالضاف‬
‫منةقبل‬ ‫تحجيرهة‬ ‫تمة‬ ‫الذية‬ ‫السلوكة‬ ‫هذاة‬ ‫مثلة‬ ‫علىة‬ ‫للقدامة‬ ‫بالكثيرينة‬ ‫تدفعة‬ ‫التية‬
‫السلطة‬‫إضطلعة‬ ‫نرىة‬ ‫فعندماة‬ ‫القانونية‬ ‫المستوىة‬ ‫علىة‬ ‫أماة‬ ‫التونسية‬ ‫المشرعة‬
,‫ةالربع‬‫ت‬‫السنوا‬ ‫ة‬‫ل‬‫فخل‬ ‫ةالفساد‬‫ة‬‫مقاوم‬ ‫ة‬‫ى‬‫مستو‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫للغاي‬ ‫ة‬‫م‬‫محتش‬ ‫ة‬‫ر‬‫بدو‬ ‫ة‬‫ة‬‫التنفيذي‬
‫ةعن‬‫ر‬‫تصد‬ ‫ة‬‫م‬‫ل‬ ‫ة‬‫د‬‫للفسا‬ ‫مباشرةة‬ ‫ة‬‫ر‬‫غي‬ ‫ة‬‫ة‬‫إشار‬ ‫ة‬‫ا‬‫فيهم‬ ‫ة‬‫ن‬‫قانوني‬ ‫ة‬‫ن‬‫نصي‬ ‫ة‬‫ء‬‫بإستثنا‬ ‫ة‬‫ة‬‫الماضي‬
‫النصانةالقانونيان‬ ‫يتمثلة‬ ‫وة‬ ‫الصددة‬ ‫هذاة‬ ‫فية‬ ‫قانونة‬ ‫لمشروعة‬ ‫مبادرةة‬ ‫أية‬ ‫الحكومةة‬
‫ةالعدالة‬‫ن‬‫قانو‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ر‬‫مباش‬ ‫ة‬‫ر‬‫غي‬ ‫ة‬‫ي‬‫عرض‬ ‫ة‬‫و‬‫نح‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ط‬‫فق‬ ‫ة‬‫د‬‫الفسا‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ن‬‫يشيرا‬ ‫ة‬‫ن‬‫اللذا‬
‫النتقالي‬117
)...(‫ةأشكال‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫وغيره‬ ‫ة‬‫ي‬‫الماض‬ ‫ة‬‫ة‬‫مجابه‬ ‫ة‬‫ا‬‫شأنه‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫أدا‬ ‫ة‬‫ل‬‫يشك‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬
,‫منه‬ ‫أكثرة‬ ‫بالماضية‬ ‫أساساة‬ ‫يعنية‬ ‫نصة‬ ‫هوة‬ ‫بالتالية‬ ‫العامة‬ ‫المالة‬ ‫علىة‬ ‫العتداءة‬
‫العتبار‬ ‫بعينة‬ ‫الخذة‬ ‫دونة‬ ‫الفسادة‬ ‫لمكافحةة‬ ‫إستراتيجيةة‬ ‫ضوءة‬ ‫فية‬ ‫بالمستقبلة‬
‫ةالمال‬‫ب‬‫لنه‬ ‫ة‬‫ط‬‫فق‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ا‬‫يعتمده‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫بالمكا‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫التكنولوجي‬ ‫ة‬‫ت‬‫التطورا‬
.‫عليه‬ ‫والمحافظة‬ ‫خدمته‬ ‫دون‬ ‫العام‬
115 ‫ص‬ ‫الفساد‬ ‫و‬ ‫الرشوة‬ ‫حول‬ ‫الحقائق‬ ‫تقصي‬ ‫لجنة‬ ‫تقرير‬185
116 , ,‫شهادة‬ ‫لنيل‬ ‫مذكرة‬ ‫شبهه‬ ‫أو‬ ‫العمومي‬ ‫الموظف‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫العمومية‬ ‫الموال‬ ‫على‬ ‫العتداء‬ ‫الخطيب‬ ‫أثار‬
, , ,‫تونس‬ ‫السياسية‬ ‫والعلوم‬ ‫الحقوق‬ ‫كلية‬ ‫العمال‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫الماجستير‬2012
117 ‫عدد‬ ‫الساسي‬ ‫القانون‬53‫لسنة‬2013‫ي‬ ‫المؤرخ‬24/12/2013‫عدد‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬ ‫في‬ ‫المنشور‬105‫في‬
31/12/2013
87

88. ‫ةعلى‬‫ل‬‫الحصو‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ف‬‫التعري‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫د‬‫أك‬ ‫ة‬‫د‬‫ق‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫لوجدن‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ا‬‫عدن‬ ‫ة‬‫و‬‫ل‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬
‫ةالعمومي‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬ ‫ة‬‫ج‬‫نستنت‬ ‫ة‬‫ق‬‫ح‬ ‫ة‬‫ه‬‫وج‬ ‫ة‬‫ر‬‫غي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫فيه‬ ‫ة‬‫ف‬‫والتصر‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ل‬‫الموا‬
‫ةيتحصل‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ه‬‫بإمكان‬ ‫ة‬‫ه‬‫ل‬ ‫ة‬‫ي‬‫مهن‬ ‫ة‬‫ر‬‫كمسا‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ت‬‫وسلوكيا‬ ‫ة‬‫م‬‫قي‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫يعتم‬ ‫ة‬‫م‬‫ل‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬
‫ةبإمكانه‬‫ى‬‫أخر‬ ‫ة‬‫ة‬‫مرحل‬ ‫ة‬‫ي‬‫وف‬ ‫ة‬‫ا‬‫عليه‬ ‫ة‬‫ء‬‫الستيل‬ ‫ة‬‫ق‬‫طري‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫ل‬‫الموا‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫مباشر‬ ‫ة‬‫ة‬‫بصف‬
‫من‬‫لمجموعةة‬ ‫العنانة‬ ‫سيطلقة‬ ‫العمومية‬ ‫فالعونة‬ ‫عديدةة‬ ‫بطرقة‬ ‫فيهاة‬ ‫التصرفة‬
‫الرقابة‬ ‫عنها‬ ‫والغائبة‬ ‫المختلة‬ ‫القانونية‬ ‫الخلفية‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬ ‫القانونية‬ ‫غير‬ ‫الممارسات‬
‫ةالقدام‬‫ل‬‫قب‬ ‫ة‬‫د‬‫الترد‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ق‬‫المسب‬ ‫ة‬‫ف‬‫بالخو‬ ‫ة‬‫س‬‫الحسا‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫ه‬‫ل‬ ‫ة‬‫د‬‫يع‬ ‫ة‬‫م‬‫ل‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخي‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬
‫بالخوف‬ ‫اللحق‬ ‫الحساس‬ ‫ذلك‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫المال‬ ‫كنهب‬ ‫الممارسات‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫على‬
‫لماذا؟‬ ‫السؤال‬ ‫يطرح‬ ‫لهذا‬ ‫و‬ ‫عليه‬ ‫قدم‬ ‫الذي‬ ‫الفعل‬ ‫عواقب‬ ‫من‬
‫وسعيه‬ ‫أول‬ ‫للقوانين‬ ‫اللزامية‬ ‫للقيمة‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫إكتراث‬ ‫عدم‬ ‫في‬ ‫تكمن‬ ‫الجابة‬
‫ةبأن‬‫ق‬‫مسب‬ ‫ة‬‫م‬‫عل‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ح‬‫أصب‬ ‫ة‬‫ه‬‫لن‬ ‫ة‬‫ر‬‫غي‬ ‫ةل‬‫ط‬‫فق‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخاص‬ ‫ة‬‫ة‬‫المصلح‬ ‫ة‬‫ة‬‫لخدم‬ ‫ة‬‫ه‬‫ولهفت‬ ‫ة‬‫م‬‫الدائ‬
‫ةلها‬‫ي‬‫التنفيذ‬ ‫ة‬‫ع‬‫للطاب‬ ‫ة‬‫ة‬‫فاقد‬ ‫ة‬‫ت‬‫أصبح‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ا‬‫يسنه‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫والعقابي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الزجري‬ ‫ة‬‫ن‬‫القواني‬
‫ةفيها‬‫ن‬‫يتصرفو‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫المواطني‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫م‬‫غيره‬ ‫ة‬‫ل‬‫ما‬ ‫ة‬‫ن‬‫ينهبو‬ ‫ة‬‫ه‬‫زملئ‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ى‬‫ير‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخي‬ ‫ة‬‫ا‬‫فهذ‬
‫ةهاته‬‫ر‬‫حج‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ى‬‫وير‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخاص‬ ‫ة‬‫م‬‫لمصلحته‬ ‫ة‬‫ا‬‫وتحويله‬ ‫ة‬‫ة‬‫قانوني‬ ‫ة‬‫ر‬‫غي‬ ‫ة‬‫ة‬‫بطريق‬
‫ةفي‬‫ق‬‫التعم‬ ‫ة‬‫د‬‫لمزي‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫للعو‬ ‫ة‬‫ا‬‫حافز‬ ‫ة‬‫ع‬‫الواق‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫فيكو‬ ‫ة‬‫ق‬‫يطب‬ ‫ةل‬‫ت‬‫الممارسا‬
‫ةفنهب‬‫ة‬‫كامل‬ ‫ة‬‫ة‬‫منظوم‬ ‫ة‬‫ر‬‫وينخ‬ ‫ة‬‫ى‬‫يتفش‬ ‫ة‬‫ا‬‫مرض‬ ‫ة‬‫ة‬‫الظاهر‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ح‬‫لتصب‬ ‫ة‬‫ت‬‫الممارسا‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬
‫الرقابيةةفي‬ ‫للمؤسساتة‬ ‫إكتراثة‬ ‫عدمة‬ ‫يعكسة‬ ‫فيهة‬ ‫التصرفة‬ ‫وسوءة‬ ‫العامة‬ ‫المالة‬
‫القانونية‬ ‫المنظومةة‬ ‫فية‬ ‫فادحة‬ ‫وخورة‬ ‫منهاة‬ ‫واضحة‬ ‫وإستهتارة‬ ‫الداريةة‬ ‫المؤسسةة‬
‫ةجانب‬‫ي‬‫وف‬ ‫ة‬‫ا‬‫وهياكله‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ة‬‫ي‬‫تحم‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ن‬‫القواني‬ ‫ة‬‫ن‬‫يس‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ع‬‫للمشر‬ ‫ة‬‫ف‬‫فكي‬ ‫ة‬‫ة‬‫والهيكلي‬
‫وتنشرةالفساد‬ ‫إحترامة‬ ‫أية‬ ‫تعيرهة‬ ‫ول‬ ‫بهة‬ ‫تكترثة‬ ‫ل‬ ‫بهة‬ ‫المعنيةة‬ ‫الطرافة‬ ‫نرىة‬ ‫أخرة‬
‫ة‬‫ة‬‫الرشو‬ ‫حولة‬ ‫الحقائقة‬ ‫تقصية‬ ‫لجنةة‬ ‫مجهوداتة‬ ‫منة‬ ‫فبالرغمة‬ ‫أيضاة‬ ‫فيهة‬ ‫وتساهمة‬
‫ةقبل‬‫ء‬‫إستيل‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ب‬‫نه‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫د‬‫الفسا‬ ‫ة‬‫ن‬‫ومكام‬ ‫ة‬‫ر‬‫مظاه‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ر‬‫الكثي‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫ا‬‫وكشفه‬ ‫ة‬‫د‬‫والفسا‬
‫ةبالخص‬‫ة‬‫الثور‬ ‫ة‬‫د‬‫بع‬ ‫ة‬‫ا‬‫وهياكله‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ة‬‫ه‬‫شهدت‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫ر‬‫والستهتا‬ ‫ة‬‫ب‬‫التسي‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ةإل‬‫ة‬‫الثور‬
‫ةللقانون‬‫م‬‫إحترا‬ ‫ة‬‫م‬‫عد‬ ‫ة‬‫ا‬‫فيه‬ ‫ة‬‫د‬‫نشه‬ ‫ة‬‫ا‬‫لنن‬ ‫ة‬‫ا‬‫سابقته‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ر‬‫أخط‬ ‫ة‬‫ة‬‫المرحل‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫لن‬ ‫ة‬‫س‬‫يعك‬
‫إعتبار‬ ‫وعدمة‬ ‫الدولةة‬ ‫فية‬ ‫الكبرىة‬ ‫والمؤسساتة‬ ‫العلياة‬ ‫السلطاتة‬ ‫فية‬ ‫بالخصة‬
‫قبلةالعوان‬ ‫منة‬ ‫إكتراثة‬ ‫وعدمة‬ ‫للدولةة‬ ‫العقابيةة‬ ‫والسلطةة‬ ‫الرقابيةة‬ ‫للمؤسساتة‬
‫ةداخل‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ع‬‫الوضا‬ ‫ة‬‫ي‬‫وترد‬ ‫ة‬‫د‬‫الفسا‬ ‫ة‬‫ل‬‫إستفحا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ا‬‫سبب‬ ‫ة‬‫ن‬‫كا‬ ‫ة‬‫ا‬‫مم‬ ‫ة‬‫ا‬‫له‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬
88

89. ‫الستئناس‬‫وحتىة‬ ‫والقانونيةة‬ ‫الهيكليةة‬ ‫الصلحاتة‬ ‫منة‬ ‫بالرغمة‬ ‫العموميةة‬ ‫الهياكلة‬
‫المجال‬ ‫في‬ ‫الدولية‬ ‫بالتجارب‬
‫الفقرة‬2:) ( :‫المعنوي‬ ‫المادي‬ ‫غير‬ ‫الكسب‬ ‫إلى‬ ‫تؤدي‬ ‫مظاهر‬
‫تتوقف‬ ‫لم‬ ‫الدارية‬ ‫المؤسسة‬ ‫داخل‬ ‫الفساد‬ ‫مظاهر‬ ‫أن‬ ‫نلحظ‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫بالعتماد‬
‫ةأو‬‫ء‬‫كالرتشا‬ ‫ة‬‫ي‬‫شرع‬ ‫ة‬‫ر‬‫غي‬ ‫ة‬‫ي‬‫ماد‬ ‫ة‬‫ب‬‫كس‬ ‫ة‬‫ا‬‫عنه‬ ‫ة‬‫ج‬‫ينت‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ت‬‫الممارسا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫جمل‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬
‫ةالعمومية‬‫ة‬‫الوظيف‬ ‫ة‬‫ل‬‫داخ‬ ‫ة‬‫د‬‫فالفسا‬ ‫ة‬‫ا‬‫لهذ‬ ‫ة‬‫ر‬‫الحص‬ ‫ةل‬‫ر‬‫الذك‬ ‫ة‬‫ل‬‫سبي‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ل‬‫الما‬ ‫ة‬‫ب‬‫نه‬
‫تدفع‬‫أخرىة‬ ‫ممارساتة‬ ‫فية‬ ‫يتجسدة‬ ‫وإنماة‬ ‫فقطة‬ ‫المادية‬ ‫الربحة‬ ‫علىة‬ ‫يقتصرة‬ ‫ل‬
‫والدارةةوكافة‬ ‫العونة‬ ‫معة‬ ‫والتعاملة‬ ‫الثقةة‬ ‫بفقدانة‬ ‫العمومية‬ ‫المرفقة‬ ‫بمستخدمية‬
‫ةأن‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫م‬‫مستخد‬ ‫ة‬‫ن‬‫فبإمكا‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ت‬‫الخدما‬ ‫ة‬‫ا‬‫به‬ ‫ة‬‫م‬‫تقد‬ ‫ة‬‫م‬‫يت‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ل‬‫الوسائ‬
‫يتعرضة‬‫للمحسوبية‬‫منة‬ ‫ة‬‫ه‬‫غير‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ي‬‫بعان‬ ‫ة‬‫ن‬‫وأ‬‫المحاباة‬‫ةالعمومي‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ف‬‫طر‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬
‫إنتشار‬ ‫إلى‬ ‫بالضافة‬ ‫هذا‬‫الواسطة‬ ‫ظاهرة‬.‫الداري‬ ‫الوسط‬ ‫داخل‬
: :‫والمحاباة‬ ‫المحسوبية‬ ‫أ‬
‫ةو‬‫ة‬‫المحسوبي‬ ‫ة‬‫ل‬‫إستفحا‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ى‬‫نر‬ ‫ة‬‫ع‬‫القطا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫المنتشر‬ ‫ة‬‫ة‬‫الظاهر‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫زياد‬
‫ةلصالح‬‫ل‬‫أعما‬ ‫ة‬‫ذ‬‫تنفي‬ ‫ة‬‫ي‬‫ه‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالمدون‬ ‫ة‬‫ء‬‫جا‬ ‫ة‬‫ا‬‫فيم‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫لسا‬ ‫ة‬‫ى‬‫وعل‬ ‫ة‬‫ى‬‫فالول‬ ‫ة‬‫ة‬‫المحابا‬
...‫ةأن‬‫ن‬‫دو‬ ‫ةمنطقة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫عائل‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ب‬‫حز‬ ‫ة‬‫ل‬‫مث‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ا‬‫له‬ ‫ة‬‫ي‬‫ينتم‬ ‫ة‬‫ة‬‫جه‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫د‬‫فر‬
‫ةالخدمة‬‫ء‬‫إسدا‬ ‫ة‬‫د‬‫عن‬ ‫ة‬‫ر‬‫أخ‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ف‬‫طر‬ ‫ة‬‫ل‬‫تفضي‬ ‫ة‬‫ي‬‫فه‬ ‫ة‬‫ة‬‫الثاني‬ ‫ة‬‫ا‬‫أم‬ ‫ة‬‫ا‬‫له‬ ‫ة‬‫ن‬‫مستحقي‬ ‫ة‬‫ا‬‫يكونو‬
.‫معينة‬ ‫مصالح‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫حق‬ ‫بغير‬
‫مع‬ ‫ة‬‫ي‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫وخارجه‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫المؤسس‬ ‫ة‬‫ل‬‫داخ‬ ‫ة‬‫ت‬‫التعامل‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ا‬‫سلبي‬ ‫ة‬‫ا‬‫إنعكاس‬ ‫ة‬‫ى‬‫نر‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬
‫فإن‬‫لذلكة‬ ‫للمواطنة‬ ‫الثقةة‬ ‫إنعدامة‬ ‫وراءة‬ ‫سبباة‬ ‫لتكونة‬ ‫العامة‬ ‫المرفقة‬ ‫مستعملية‬
‫ةداخل‬‫ة‬‫البشري‬ ‫ة‬‫د‬‫الموار‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ف‬‫التصر‬ ‫ة‬‫ة‬‫منظوم‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ن‬‫تطغيا‬ ‫ة‬‫ة‬‫والمحابا‬ ‫ة‬‫ة‬‫المحسوبي‬
‫ةوالتطور‬‫ع‬‫والبدا‬ ‫ة‬‫ج‬‫النتا‬ ‫ة‬‫ة‬‫عملي‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫الساسي‬ ‫ة‬‫ر‬‫العناص‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ر‬‫تعتب‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ي‬‫وه‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدار‬
‫ةالمعاملة‬‫ة‬‫جه‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫م‬‫عمله‬ ‫ة‬‫ف‬‫لظرو‬ ‫ة‬‫ن‬‫العوا‬ ‫ة‬‫ب‬‫أغل‬ ‫ة‬‫ا‬‫رض‬ ‫ة‬‫م‬‫عد‬ ‫ة‬‫ى‬‫نر‬ ‫ة‬‫ا‬‫لهذ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدار‬ ‫ة‬‫ل‬‫داخ‬
‫ةسلم‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ء‬‫الرتقا‬ ‫ة‬‫م‬‫ث‬ ‫ة‬‫ي‬‫الوظيف‬ ‫ة‬‫ر‬‫التطو‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫العدال‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫م‬‫تشكياته‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ع‬‫والستما‬
‫ةعزله‬‫م‬‫يت‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫م‬‫ومنه‬ ‫ة‬‫ع‬‫مقن‬ ‫ة‬‫ب‬‫سب‬ ‫ة‬‫ن‬‫دو‬ ‫ة‬‫ة‬‫الترقي‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫م‬‫ظل‬ ‫ة‬‫م‬‫منه‬ ‫ة‬‫ر‬‫فالكثي‬ ‫ة‬‫ة‬‫المهني‬ ‫ة‬‫ة‬‫الحيا‬
‫ةو‬‫ل‬‫للعم‬ ‫ة‬‫ي‬‫الفعل‬ ‫ة‬‫د‬‫المردو‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ى‬‫تطغ‬ ‫ة‬‫ة‬‫والعلئقي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشخصي‬ ‫ة‬‫ر‬‫فالمو‬ ‫ة‬‫ة‬‫وشاي‬ ‫ة‬‫د‬‫لمجر‬
‫ةباب‬‫ل‬‫يدخ‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫ظ‬‫المحظو‬ ‫ة‬‫د‬‫نج‬ ‫ة‬‫ا‬‫بينم‬ ‫ة‬‫ب‬‫السبا‬ ‫ة‬‫ه‬‫أتف‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ب‬‫يحاس‬
‫ةيتم‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ل‬‫قب‬ ‫ة‬‫ى‬‫حت‬ ‫ة‬‫م‬‫ويرس‬ ‫ة‬‫ل‬‫والتبجي‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالحضو‬ ‫ة‬‫ل‬‫يقاب‬ ‫ة‬‫ه‬‫ب‬ ‫ة‬‫ب‬‫يرح‬ ‫ة‬‫ل‬‫الو‬ ‫ة‬‫ه‬‫يوم‬ ‫ة‬‫ذ‬‫من‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدار‬
89

90. ‫بضع‬‫ففية‬ ‫أخرىة‬ ‫إلىة‬ ‫وظيفيةة‬ ‫خطةة‬ ‫ومنة‬ ‫أعلىة‬ ‫رتبةة‬ ‫إلىة‬ ‫رتبةة‬ ‫منة‬ ‫ويقفزة‬ ‫تربصهة‬
‫ةإبدا‬‫ه‬‫في‬ ‫ة‬‫س‬‫لي‬ ‫ة‬‫ه‬‫ب‬ ‫ة‬‫م‬‫يقو‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫م‬‫رغ‬ ‫ة‬‫ة‬‫القم‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ر‬‫حدي‬ ‫ة‬‫ه‬‫نجد‬ ‫ة‬‫ة‬‫ليل‬ ‫ة‬‫ت‬‫سنوا‬
‫العوانةفي‬ ‫منة‬ ‫أندادهة‬ ‫علىة‬ ‫يتقوقة‬ ‫ول‬ ‫للعادةة‬ ‫خارقةة‬ ‫كفاءةة‬ ‫عنة‬ ‫ينمة‬ ‫ول‬ ‫وجودةة‬
. ‫الدارية‬ ‫المؤسسة‬
‫ةعلى‬‫ي‬‫مبن‬ ‫ة‬‫ي‬‫تقييم‬ ‫ة‬‫م‬‫نظا‬ ‫ة‬‫ب‬‫غيا‬ ‫ة‬‫ل‬‫ظ‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ن‬‫للعوا‬ ‫ة‬‫ة‬‫العادل‬ ‫ة‬‫ر‬‫غي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدار‬ ‫ة‬‫ة‬‫فمعامل‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬
‫علىةالعلقات‬ ‫المبنيةة‬ ‫الخفيةة‬ ‫المورة‬ ‫منة‬ ‫سواهاة‬ ‫دونة‬ ‫والعمليةة‬ ‫العلميةة‬ ‫الكفاءةة‬
‫كثرة‬‫يولدة‬ ‫وة‬ ‫العمومينة‬ ‫العوانة‬ ‫بينة‬ ‫الصراعاتة‬ ‫يخلقة‬ ‫ماة‬ ‫هذاة‬ ‫لنة‬ ‫والمحسوبيةة‬
‫ةتقلص‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ر‬‫الم‬ ‫ة‬‫ل‬‫ويص‬ ‫ة‬‫س‬‫والدسائ‬ ‫ة‬‫ت‬‫المشاحنا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫وغيره‬ ‫ة‬‫ة‬‫مبرر‬ ‫ة‬‫ر‬‫الغي‬ ‫ة‬‫ت‬‫التغيبا‬
‫ةهي‬‫ن‬‫العوا‬ ‫ة‬‫د‬‫بع‬ ‫ة‬‫ر‬‫الكب‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخاس‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫المؤسس‬ ‫ة‬‫ل‬‫داخ‬ ‫ة‬‫ة‬‫النتاجي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ج‬‫النتا‬
‫ةتخلف‬‫ب‬‫الغل‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ج‬‫تعال‬ ‫ةل‬‫و‬ ‫ة‬‫ن‬‫العوا‬ ‫ة‬‫ن‬‫بي‬ ‫ة‬‫ث‬‫تحد‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ت‬‫الصراعا‬ ‫ة‬‫ن‬‫ل‬ ‫ة‬‫ا‬‫نفسه‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدار‬
‫ةعلى‬‫د‬‫وتعتم‬ ‫ة‬‫ة‬‫نزيه‬ ‫ة‬‫ة‬‫إدار‬ ‫ة‬‫ب‬‫غيا‬ ‫ة‬‫ل‬‫ظ‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ت‬‫والصراعا‬ ‫ة‬‫ه‬‫النزي‬ ‫ة‬‫ر‬‫غي‬ ‫ة‬‫س‬‫التناف‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫جو‬
‫محاباة‬ ‫أو‬ ‫إنحيازات‬ ‫دون‬ ‫وروية‬ ‫بحكمة‬ ‫الخللت‬ ‫تعالج‬ ‫الكفاءات‬
‫ةإلى‬‫ب‬‫النتدا‬ ‫ة‬‫ر‬‫طو‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫والمحسوبي‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالمحابا‬ ‫ة‬‫ن‬‫تؤم‬ ‫ة‬‫ت‬‫مازال‬ ‫ة‬‫ا‬‫إدارتن‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ى‬‫نر‬ ‫ة‬‫ي‬‫بالتال‬
,‫يعيشها‬‫التية‬ ‫الداريةة‬ ‫فالحركيةة‬ ‫وغيرها‬‫الوظيفيةة‬ ‫الخططة‬ ‫ومنحة‬ ‫الترقياتة‬ ‫طورة‬
‫إلىةرؤسائه‬ ‫تخضعة‬ ‫الوظيفية‬ ‫العملة‬ ‫فية‬ ‫المهنية‬ ‫مسارهة‬ ‫خللة‬ ‫العمومية‬ ‫العونة‬
‫والتنظيم‬ ‫العملة‬ ‫ضرورياتة‬ ‫عنة‬ ‫بعيداة‬ ‫الشخصيةة‬ ‫العتباراتة‬ ‫وإلىة‬ ‫المباشرينة‬
‫تكونةلدينا‬ ‫عندماة‬ ‫لهذاة‬ ‫العملة‬ ‫فية‬ ‫والجودةة‬ ‫العموميةة‬ ‫المصلحةة‬ ‫وخدمةة‬ ‫والهيكلةة‬
‫ةبين‬‫ة‬‫شخصي‬ ‫ة‬‫ت‬‫ومعامل‬ ‫ة‬‫ة‬‫محسوبي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ت‬‫الخلفيا‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫قائم‬ ‫ة‬‫ة‬‫إداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫مؤسس‬
‫فقطةفكيف‬ ‫العموميينة‬ ‫العوانة‬ ‫داخلة‬ ‫المعاملتة‬ ‫فية‬ ‫وحتىة‬ ‫ورؤسائهمة‬ ‫العوانة‬
‫؟‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫مستخدمي‬ ‫مع‬ ‫ذلك‬ ‫سينعكس‬
‫و‬ ‫الشخصيةة‬ ‫العتباراتة‬ ‫أساسة‬ ‫علىة‬ ‫المعاملةة‬ ‫أيضاة‬ ‫ستكونة‬ ‫واضحةة‬ ‫الجابةة‬
‫ةإدارية‬‫ة‬‫لخدم‬ ‫ةسباقا‬‫ن‬‫يكو‬ ‫ة‬‫ة‬‫عائلي‬ ‫أو‬ ‫جهوية‬ ‫أو‬ ‫ةحزبية‬‫ة‬‫قراب‬ ‫ةله‬‫ن‬‫تكو‬ ‫ةفمن‬‫ة‬‫المحسوبي‬
‫ةيكون‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخدم‬ ‫ة‬‫م‬‫يقد‬ ‫ة‬‫ي‬‫عموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫بعو‬ ‫ة‬‫ة‬‫قراب‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫معرف‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ه‬‫تجد‬ ‫ة‬‫ن‬‫فم‬ ‫ة‬‫ة‬‫مرحب‬
‫ةوطول‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ت‬‫التعقيدا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ع‬‫يق‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫بالعو‬ ‫ة‬‫ة‬‫علق‬ ‫ة‬‫ه‬‫ترتبط‬ ‫ل‬‫ة‬‫ن‬‫وم‬ ‫ة‬‫ا‬‫سباق‬
.‫الجراءات‬
‫وهي‬ ‫أل‬ ‫الدارية‬ ‫بالخصة‬ ‫الفسادة‬ ‫ليعززة‬ ‫جاءة‬ ‫أخرة‬ ‫مظهراة‬ ‫نرىة‬ ‫ذلكة‬ ‫جانبة‬ ‫إلىة‬
‫جماعةةدون‬ ‫أوة‬ ‫ماة‬ ‫فردة‬ ‫لصالحة‬ ‫بالتدخلة‬ ‫التونسية‬ ‫المشرعة‬ ‫عرفهاة‬ ‫فقدة‬ ‫الواسطةة‬
90

91. ‫معين‬‫منصبة‬ ‫فية‬ ‫شخصة‬ ‫تعيينة‬ ‫مثلة‬ ‫اللزمةة‬ ‫الكفاءةة‬ ‫وة‬ ‫العملة‬ ‫بأصولة‬ ‫اللتزامة‬
.‫الحزبي‬ ‫النتماء‬ ‫أو‬ ‫بالقرابة‬ ‫تتعلق‬ ‫لسباب‬
‫ةقرابة‬‫ة‬‫خلفي‬ ‫ة‬‫ه‬‫ل‬ ‫ة‬‫ن‬‫يكو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫يمك‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ل‬‫قب‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫د‬‫فر‬ ‫ة‬‫ح‬‫لصال‬ ‫ة‬‫ل‬‫التدخ‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬
‫ةلغرض‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫طائفي‬ ‫ة‬‫ى‬‫حت‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫جهوي‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫حزبي‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫عائلي‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫عشائري‬ ‫ة‬‫ت‬‫علقا‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬
‫ةحق‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ت‬‫ليس‬ ‫ة‬‫ة‬‫مسؤولي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ب‬‫التهر‬ ‫ة‬‫ص‬‫بالخ‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫مهم‬ ‫ة‬‫ل‬‫تسهي‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫مصلح‬ ‫ة‬‫ب‬‫إكتسا‬
‫ةقواعد‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ج‬‫خرو‬ ‫ة‬‫ي‬‫بالتال‬ ‫ة‬‫ة‬‫محدد‬ ‫ة‬‫ن‬‫قواني‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫أنظم‬ ‫ة‬‫ز‬‫لتجاو‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ع‬‫المنتف‬
,‫ةل‬‫ر‬‫الم‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫لك‬ ‫ة‬‫ه‬‫معارف‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫د‬‫فر‬ ‫ة‬‫ح‬‫لصال‬ ‫ة‬‫ة‬‫معقد‬ ‫ة‬‫ت‬‫إجراءا‬ ‫ة‬‫ء‬‫لنها‬ ‫ة‬‫ي‬‫الوظيف‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬
‫ة‬‫ه‬‫مصلحت‬ ‫ة‬‫ة‬‫لخدم‬ ‫ةإل‬‫ى‬‫يسع‬ ‫ةل‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخدم‬ ‫ة‬‫د‬‫قواع‬ ‫ة‬‫ك‬‫ينته‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫ل‬ ‫ة‬‫ه‬‫قبول‬ ‫ة‬‫ن‬‫يمك‬
‫ةالعمومية‬‫ة‬‫الوظيف‬ ‫ة‬‫ل‬‫يجع‬ ‫ة‬‫ا‬‫مم‬ ‫ة‬‫ه‬‫وأقارب‬ ‫ة‬‫ه‬‫أصدقائ‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ر‬‫الم‬ ‫ة‬‫ه‬‫يهم‬ ‫ة‬‫ن‬‫لم‬ ‫ة‬‫ى‬‫حت‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخاص‬
‫ةفي‬‫ة‬‫الثرو‬ ‫ة‬‫ز‬‫وتركي‬ ‫ة‬‫ذ‬‫النفو‬ ‫ة‬‫ط‬‫وبس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشرو‬ ‫ة‬‫ر‬‫غي‬ ‫ة‬‫ب‬‫للكس‬ ‫ة‬‫ا‬‫ومصدر‬ ‫ة‬‫ة‬‫للوساط‬ ‫ة‬‫ا‬‫مرتع‬
.‫العمومية‬ ‫للوظيفة‬ ‫سلبيا‬ ‫وجها‬ ‫لنا‬ ‫وتعكس‬ ‫تستحقها‬ ‫ل‬ ‫معينة‬ ‫فئة‬ ‫أيدي‬
‫التونسي‬ ‫المشرعة‬ ‫قبلة‬ ‫منة‬ ‫المدونةة‬ ‫فية‬ ‫الظواهرة‬ ‫هاتهة‬ ‫إدماجة‬ ‫أنة‬ ‫نرىة‬ ‫لهذاة‬
" "‫العمومي‬‫العونة‬ ‫علىة‬ ‫واجبةة‬ ‫أساسيةة‬ ‫كمفاهيمة‬ ‫بالخصة‬ ‫والمحاباة‬‫المحسوبيةة‬
‫ةتكاد‬‫ت‬‫ممارسا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ه‬ ‫ة‬‫ة‬‫والمحابا‬ ‫ة‬‫ة‬‫المحسوبي‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ت‬‫مقتضيا‬ ‫ة‬‫ق‬‫بتطبي‬ ‫ة‬‫ا‬‫تجنبه‬
‫ةعلى‬‫ص‬‫ين‬ ‫ة‬‫م‬‫ل‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ا‬‫مؤسستن‬ ‫ة‬‫ل‬‫داخ‬ ‫ة‬‫ر‬‫العص‬ ‫ة‬‫ة‬‫وليد‬ ‫ة‬‫ن‬‫تكو‬
,‫هذا‬ ‫ة‬‫ا‬‫حدوثه‬ ‫ة‬‫ة‬‫حال‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫تأديبي‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫عقابي‬ ‫ة‬‫ص‬‫بنصو‬ ‫ة‬‫ة‬‫القانوني‬ ‫ة‬‫ر‬‫الغي‬ ‫ة‬‫ت‬‫الممارسا‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬
‫ةوالدستور‬‫ص‬‫بالخ‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ل‬‫داخ‬ ‫ة‬‫ة‬‫أساسي‬ ‫ة‬‫ئ‬‫مباد‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫شد‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫م‬‫بالرغ‬
‫كاللتزام‬‫واللقانونيةة‬ ‫اللخلقيةة‬ ‫الممارساتة‬ ‫هاتهة‬ ‫فية‬ ‫الوقوعة‬ ‫يتمة‬ ‫ل‬ ‫لكية‬ ‫أيضاة‬
‫ةلهذا‬‫ة‬‫والمرفقي‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ت‬‫الخدما‬ ‫ة‬‫م‬‫تقدي‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫والنزاه‬ ‫ة‬‫د‬‫والحيا‬ ‫ة‬‫ة‬‫المساوا‬ ‫ة‬‫ئ‬‫بمباد‬
‫ةقانوني‬‫ر‬‫إطا‬ ‫ة‬‫ب‬‫وغيا‬ ‫ة‬‫ئ‬‫المباد‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫م‬‫إحترا‬ ‫ة‬‫م‬‫لعد‬ ‫ة‬‫ة‬‫نتيج‬ ‫ة‬‫ي‬‫ه‬ ‫ة‬‫ة‬‫والمحسوبي‬ ‫ة‬‫ة‬‫المحابا‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬
‫ةأو‬‫ة‬‫وروتيني‬ ‫ة‬‫ة‬‫يومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫صبغ‬ ‫ة‬‫ا‬‫له‬ ‫ة‬‫ت‬‫أصبح‬ ‫ة‬‫د‬‫فق‬ ‫ة‬‫ا‬‫لهذ‬ ‫ة‬‫ر‬‫الظواه‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ي‬‫يحتو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ه‬‫شأن‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬
‫دائماةلخدمة‬ ‫يهدفة‬ ‫الذية‬ ‫العموميةة‬ ‫العونة‬ ‫سلوكة‬ ‫فية‬ ‫متجذرةة‬ ‫أصبحتة‬ ‫بالحرىة‬
‫ةقيمة‬‫س‬‫تعك‬ ‫ة‬‫ة‬‫نزيه‬ ‫ة‬‫ة‬‫عمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫خدم‬ ‫ة‬‫م‬‫وتقدي‬ ‫ة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ة‬‫ة‬‫المصلح‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخاص‬ ‫ة‬‫ة‬‫المصلح‬
‫ةفإن‬‫ر‬‫الذك‬ ‫ة‬‫ق‬‫سب‬ ‫ة‬‫ا‬‫وكم‬ ‫ة‬‫ا‬‫لهذ‬ ‫ة‬‫ك‬‫السلو‬ ‫ة‬‫ة‬‫مدون‬ ‫ة‬‫ئ‬‫بمباد‬ ‫ة‬‫ه‬‫إلتزام‬ ‫ة‬‫ى‬‫ومد‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوظيف‬
‫ةالقانونية‬‫ة‬‫المنظوم‬ ‫ة‬‫ل‬‫داخ‬ ‫ة‬‫ة‬‫والمحابا‬ ‫ة‬‫ة‬‫المحسوبي‬ ‫ة‬‫ع‬‫بمن‬ ‫ة‬‫م‬‫يهت‬ ‫ة‬‫ح‬‫صري‬ ‫ة‬‫ي‬‫قانون‬ ‫ة‬‫ص‬‫ن‬ ‫ة‬‫ب‬‫غيا‬
‫ةمن‬‫د‬‫للح‬ ‫ةسبيل‬‫ا‬‫لعله‬ ‫ة‬‫ك‬‫السلو‬ ‫ة‬‫ة‬‫مدون‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ط‬‫فق‬ ‫ة‬‫د‬‫العتما‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ع‬‫دف‬
‫ةالسلبي‬‫ر‬‫التأثي‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫م‬‫يساه‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫و‬‫وه‬ ‫ة‬‫ة‬‫اليومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالصبغ‬ ‫ة‬‫ت‬‫تميز‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ت‬‫الممارسا‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬
.‫ككل‬ ‫العام‬ ‫والمرفق‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫أداء‬ ‫على‬
91

92. : :‫الواسطة‬ ‫ب‬
‫ةعلى‬‫د‬‫تعتم‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫المؤسس‬ ‫ة‬‫ل‬‫داخ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوساط‬ ‫ة‬‫ة‬‫ظاهر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ظ‬‫نلح‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫بالمكا‬
‫ةهذا‬‫ء‬‫أعضا‬ ‫يحصلة‬ ‫حيثة‬ ‫محددة‬ ‫جمعياتية‬ ‫أوة‬ ‫الحزبية‬ ‫النتماءة‬ ‫علىة‬ ‫مبنيةة‬ ‫صداقاتة‬
‫إنه‬ ‫بل‬ ‫المالية‬ ‫و‬ ‫الدارية‬ ‫التسهيلت‬ ‫و‬ ‫الخدمات‬ ‫الهم‬ ‫و‬ ‫ةالوظائف‬‫ة‬‫أغلبي‬ ‫على‬ ‫النتماء‬
‫ةعلى‬‫ل‬‫للحصو‬ ‫ة‬‫ة‬‫الساسي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوسيل‬ ‫ة‬‫م‬‫الحاك‬ ‫ة‬‫ب‬‫للحز‬ ‫ة‬‫م‬‫النظما‬ ‫ة‬‫ل‬‫يشك‬ ‫ة‬‫ل‬‫الدو‬ ‫ة‬‫ض‬‫بع‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬
‫خدمات‬ ‫ةو‬‫ة‬‫إجتماعي‬ ‫ةإيعانات‬‫ا‬‫وأحيان‬ ‫ة‬‫ح‬‫من‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ل‬‫المثا‬ ‫ة‬‫ل‬‫سبي‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ةالجامعي‬‫م‬‫للتعلي‬ ‫ة‬‫ص‬‫فر‬
‫بالساس‬ ‫ة‬‫ر‬‫سيؤث‬ ‫كواسطة‬ ‫الحاكم‬ ‫الحزب‬ ‫عنصر‬ ‫فبوجود‬ ‫لذلك‬ ‫غيرها‬ ‫و‬ ‫صحي‬ ‫تأمين‬
‫ةإسداء‬‫ق‬‫طر‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ن‬‫التواز‬ ‫ة‬‫م‬‫عد‬ ‫ة‬‫ق‬‫يحق‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫للمؤسس‬ ‫التنفيذية‬ ‫ة‬‫ز‬‫الجها‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬
.‫المواطنين‬ ‫تجاه‬ ‫الدارية‬ ‫المرفقية‬ ‫الخدمات‬
‫طالبيةالخدمات‬ ‫لتقسمة‬ ‫الدارية‬ ‫جهازناة‬ ‫واقعة‬ ‫فية‬ ‫أيضاة‬ ‫تظهرة‬ ‫الواسطةة‬ ‫أنة‬ ‫كماة‬
‫جزئين‬ ‫إلى‬ ‫الدارية‬
‫ةلن‬‫ة‬‫والخدماتي‬ ‫ة‬‫ة‬‫المرفقي‬ ‫ة‬‫ه‬‫حاجات‬ ‫ة‬‫م‬‫إتما‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ن‬‫القادري‬ ‫ة‬‫ص‬‫الشخا‬ ‫ة‬‫م‬‫وه‬ ‫ة‬‫ل‬‫الو‬ ‫ة‬‫ء‬‫الجز‬
‫فهيةالفئة‬ ‫الثانية‬ ‫الجزءة‬ ‫أماة‬ ‫كواسطةة‬ ‫عليهمة‬ ‫العتمادة‬ ‫يتمة‬ ‫عموميينة‬ ‫أعواناة‬ ‫لهمة‬
‫ةأو‬‫د‬‫بعي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ةل‬‫ب‬‫قري‬ ‫ة‬‫ي‬‫أ‬ ‫ة‬‫م‬‫له‬ ‫ة‬‫س‬‫لي‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫عو‬ ‫ة‬‫ي‬‫أ‬ ‫ة‬‫م‬‫له‬ ‫ة‬‫ل‬‫يتدخ‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫يمك‬ ‫ةل‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫المهمش‬
‫التأقلمةمع‬ ‫عليهاة‬ ‫يجبة‬ ‫الفئةة‬ ‫هاتهة‬ ‫فإنة‬ ‫لذلكة‬ ‫المرفقيةة‬ ‫الخدمةة‬ ‫لتسهيلة‬ ‫قريبة‬
‫ةأغلب‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫تكمنة‬ ‫هناة‬ ‫المفارقةة‬ ‫ولكنة‬ ‫والتأجيلتة‬ ‫الجراءاتة‬ ‫وطولة‬ ‫التعقيداتة‬
‫ةإليها‬‫ن‬‫يلجئو‬ ‫ة‬‫م‬‫أنه‬ ‫إل‬‫ة‬‫ا‬‫سطحي‬ ‫ة‬‫ط‬‫فق‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫ولك‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوساط‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ن‬‫يتذمرو‬ ‫ة‬‫ن‬‫المواطني‬
‫منها‬ ‫يجعل‬ ‫عليها‬ ‫العتماد‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫والصداقة‬ ‫القرابة‬ ‫حقوق‬ ‫من‬ ‫حقا‬ ‫ويعتبرونها‬
‫ةوهو‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫المؤسس‬ ‫ة‬‫ل‬‫داخ‬ ‫ةلها‬‫ق‬‫صدي‬ ‫ةأو‬‫ب‬‫قري‬ ‫ةل‬‫ى‬‫أخر‬ ‫ة‬‫ة‬‫فئ‬ ‫ةحقوق‬‫ك‬‫لنتها‬ ‫ة‬‫ة‬‫وسيل‬
‫ةالمدونة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫الموجود‬ ‫ة‬‫ت‬‫والخلقيا‬ ‫ة‬‫م‬‫للقي‬ ‫ة‬‫ي‬‫ومناف‬ ‫ة‬‫ى‬‫الخر‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫فئ‬ ‫ة‬‫ل‬‫تبجي‬ ‫ة‬‫ي‬‫يعن‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬
,‫ةحول‬‫ة‬‫الدقيق‬ ‫ة‬‫ت‬‫والحصائيا‬ ‫ة‬‫ت‬‫الدراسا‬ ‫ة‬‫ر‬‫توف‬ ‫ة‬‫م‬‫عد‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫م‬‫فبالرغ‬ ‫ة‬‫ة‬‫وعدال‬ ‫ة‬‫ة‬‫مساوا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬
‫داخلةالمعاملت‬ ‫كبيرة‬ ‫حدة‬ ‫إلىة‬ ‫منتشرةة‬ ‫عموماة‬ ‫وأنهاة‬ ‫علماة‬ ‫الظاهرةة‬ ‫هاتهة‬ ‫إنتشارة‬
. ‫الدارية‬
‫النصوص‬‫منة‬ ‫تجعلة‬ ‫إداريةة‬ ‫منظومةة‬ ‫ظلة‬ ‫فية‬ ‫الظاهرةة‬ ‫هاتهة‬ ‫ستنخفضة‬ ‫فكيفة‬
‫ةورؤساء‬‫ن‬‫للعوا‬ ‫ة‬‫ا‬‫واضح‬ ‫ةتكاسل‬‫د‬‫وتشه‬ ‫ة‬‫ذ‬‫للتنفي‬ ‫ة‬‫ة‬‫قابل‬ ‫ة‬‫ر‬‫غي‬ ‫ة‬‫ت‬‫تشريعا‬ ‫ة‬‫د‬‫مجر‬ ‫ة‬‫ة‬‫القانوني‬
‫ةليس‬‫ا‬‫وهذ‬ ‫ة‬‫م‬‫إليه‬ ‫ة‬‫ة‬‫الموكول‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوظيفي‬ ‫ة‬‫م‬‫المها‬ ‫ة‬‫ء‬‫أدا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫م‬‫وتقصيره‬ ‫ة‬‫م‬‫بإهماله‬ ‫ة‬‫ح‬‫المصال‬
‫ةغياب‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالضاف‬ ‫ة‬‫ي‬‫ماد‬ ‫ة‬‫ل‬‫مقاب‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ل‬‫الحصو‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخاص‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخدم‬ ‫ة‬‫ن‬‫ضما‬ ‫ة‬‫ف‬‫بهد‬ ‫إل‬
92

93. ‫من‬ ‫والهم‬ ‫والمساواة‬ ‫الثقة‬ ‫غياب‬ ‫مع‬ ‫بها‬ ‫الوعي‬ ‫وعدم‬ ‫الواضحة‬ ‫والتعليمات‬ ‫النظمة‬
‫ةتجريم‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫م‬‫فبالرغ‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫العوا‬ ‫ة‬‫ء‬‫أدا‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الرقاب‬ ‫ة‬‫ر‬‫لعناص‬ ‫ة‬‫ل‬‫كام‬ ‫ة‬‫ب‬‫غيا‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬
‫ةمن‬‫ل‬‫كام‬ ‫ة‬‫ب‬‫با‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ه‬‫وإعتماد‬ ‫ة‬‫ل‬‫العما‬ ‫ة‬‫ه‬‫لهات‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجزائي‬ ‫ة‬‫ة‬‫المجل‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬
‫ةإعتبار‬‫م‬‫وعد‬ ‫ة‬‫ب‬‫غيا‬ ‫ة‬‫ل‬‫ظ‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ق‬‫ور‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ا‬‫حبر‬ ‫ة‬‫ى‬‫تبق‬ ‫ة‬‫ص‬‫النصو‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ةإل‬‫ت‬‫التحجيرا‬
‫ةأو‬‫ة‬‫الخاص‬ ‫ة‬‫ه‬‫مصلحت‬ ‫ة‬‫م‬‫يخد‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫د‬‫يري‬ ‫ة‬‫ن‬‫فم‬ ‫ة‬‫ا‬‫ورائه‬ ‫ة‬‫ف‬‫واللتفا‬ ‫ة‬‫ة‬‫القانوني‬ ‫ة‬‫ص‬‫النصو‬ ‫ة‬‫ه‬‫لهات‬
‫ةأن‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫ومتيقن‬ ‫ة‬‫ه‬‫مبتغا‬ ‫ة‬‫ق‬‫ليحق‬ ‫ة‬‫ة‬‫قانوني‬ ‫ة‬‫ة‬‫ثغر‬ ‫ة‬‫د‬‫يج‬ ‫ة‬‫ف‬‫سو‬ ‫ة‬‫ه‬‫ل‬ ‫ة‬‫ق‬‫صدي‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ب‬‫قري‬ ‫ة‬‫ة‬‫مصلح‬
‫ةهاته‬‫ة‬‫الرقاب‬ ‫ة‬‫ة‬‫أجهز‬ ‫ة‬‫ل‬‫الص‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ه‬‫لن‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ا‬‫وعمد‬ ‫ة‬‫ه‬‫عن‬ ‫ة‬‫ة‬‫متغافل‬ ‫ة‬‫ن‬‫ستكو‬ ‫ة‬‫ة‬‫الرقاب‬ ‫ة‬‫ة‬‫أجهز‬
‫واقعةمؤسستنا‬ ‫هوة‬ ‫فهذاة‬ ‫متوفرةة‬ ‫غيرة‬ ‫أوة‬ ‫بمقابلة‬ ‫وذلكة‬ ‫معهة‬ ‫متعاونةة‬ ‫ستكونة‬ ‫إماة‬
‫ةالدائم‬‫ي‬‫والسع‬ ‫ة‬‫ة‬‫الراد‬ ‫ة‬‫ب‬‫غيا‬ ‫ة‬‫ب‬‫بسب‬ ‫ة‬‫ك‬‫وذل‬ ‫ة‬‫ا‬‫هيكلته‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ى‬‫حت‬ ‫ة‬‫ل‬‫متغلغ‬ ‫ة‬‫د‬‫الفسا‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬
‫نحو‬‫الشغفة‬ ‫وغيابة‬ ‫الهيكلة‬ ‫بهذاة‬ ‫النهوضة‬ ‫وعدمة‬ ‫العامةة‬ ‫علىة‬ ‫المصلحةة‬ ‫لخدمةة‬
‫العديدةمن‬ ‫فنرىة‬ ‫المادية‬ ‫الربحة‬ ‫إلىة‬ ‫تهدفة‬ ‫مفرغةة‬ ‫دائرةة‬ ‫منة‬ ‫والخروجة‬ ‫التطويرة‬
‫ةالمجال‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫الرائد‬ ‫ة‬‫ل‬‫الدو‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫الستفاد‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫والتطو‬ ‫ة‬‫ر‬‫التطوي‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ى‬‫تسع‬ ‫ة‬‫ن‬‫البلدا‬
‫ة‬‫ت‬‫أصبح‬ ‫ة‬‫س‬‫بتون‬ ‫الداريةة‬ ‫المؤسسةة‬ ‫ة‬‫ا‬‫بينم‬ ‫المستقبلة‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ه‬‫ب‬ ‫ة‬‫ى‬‫يحتذ‬ ‫ة‬‫ا‬‫نموذج‬ ‫لتكونة‬
.‫الفاسدين‬ ‫العموميين‬ ‫العوان‬ ‫ضحية‬
‫ةالفساد‬‫ر‬‫مظاه‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫مجموع‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫د‬‫أك‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫د‬‫بع‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬
‫ةوالقيم‬‫ئ‬‫بمباد‬ ‫ة‬‫م‬‫اللتزا‬ ‫ة‬‫م‬‫لعد‬ ‫ة‬‫ة‬‫واضح‬ ‫ة‬‫ة‬‫نتيج‬ ‫ة‬‫ن‬‫تكو‬ ‫ة‬‫ي‬‫والت‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫المؤسس‬ ‫ة‬‫ل‬‫داخ‬
‫ةليكون‬‫ئ‬‫المباد‬ ‫ة‬‫ه‬‫لهات‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫م‬‫إحتكا‬ ‫ة‬‫م‬‫وعد‬ ‫ة‬‫ة‬‫للمدون‬ ‫ة‬‫ة‬‫والسلوكي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخلقي‬
,‫ةهاته‬‫ة‬‫ديباج‬ ‫في‬ ‫أكد‬ ‫ةأخرى‬‫ة‬‫ناحي‬ ‫ومن‬ ‫أنه‬ ‫إل‬ ‫ةبأنواعه‬‫د‬‫الفسا‬ ‫في‬ ‫ةالوقوع‬‫و‬‫نح‬ ‫مسارا‬
‫نتيجته‬‫سيكونة‬ ‫والتوجيهيةة‬ ‫السلوكيةة‬ ‫القواعدة‬ ‫بهاتهة‬ ‫اللتزامة‬ ‫ضرورةة‬ ‫أنة‬ ‫الوثيقةة‬
‫الدارةةبتونس‬ ‫نظمة‬ ‫وتحسينة‬ ‫وقيمهاة‬ ‫الرشيدةة‬ ‫الحوكمةة‬ ‫لمبادئة‬ ‫وضمانة‬ ‫تكريسة‬
,‫ةالقانونية‬‫ة‬‫للمنظوم‬ ‫ة‬‫م‬‫وداع‬ ‫ة‬‫ع‬‫داف‬ ‫ةإل‬‫ي‬‫ماه‬ ‫ة‬‫ك‬‫السلو‬ ‫ة‬‫ة‬‫مدون‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ة‬‫ا‬‫أدائه‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ع‬‫والرف‬
‫ةتكون‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫م‬‫والقي‬ ‫السلوكيات‬ ‫هاته‬ ‫ةمن‬‫د‬‫أرا‬ ‫ة‬‫ع‬‫فالمشر‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ةلها‬‫ع‬‫يخض‬ ‫التي‬
‫التنظيماتةالقانونية‬ ‫إلىة‬ ‫الرضوخة‬ ‫إلىة‬ ‫ويدفعهة‬ ‫ناحيةة‬ ‫منة‬ ‫العونة‬ ‫بهة‬ ‫يلتزمة‬ ‫إطاراة‬
‫ةتحقيق‬‫ن‬‫لضما‬ ‫ة‬‫ا‬‫أخلقي‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫بالعو‬ ‫ة‬‫ع‬‫يدف‬ ‫ة‬‫ن‬‫بأ‬ ‫ة‬‫د‬‫أرا‬ ‫ة‬‫د‬‫فق‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫للوظيف‬
‫ةللوظيفة‬‫ة‬‫القانوني‬ ‫ة‬‫ة‬‫والمنظوم‬ ‫بالمدونة‬ ‫ةاللتزام‬‫ق‬‫طري‬ ‫ةعن‬‫ة‬‫الرشيد‬ ‫ة‬‫ة‬‫الحوكم‬ ‫مبادئ‬
‫مبادئةالحوكمة‬ ‫لتكريسة‬ ‫يدفعهة‬ ‫الذية‬ ‫هوة‬ ‫للعونة‬ ‫الحسنة‬ ‫السلوكة‬ ‫لنة‬ ‫العموميةة‬
,‫ةالقيم‬‫ه‬‫في‬ ‫ة‬‫ح‬‫يطر‬ ‫ةمجال‬‫ن‬‫تكو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫د‬‫أرا‬ ‫ة‬‫ا‬‫لهذ‬ ‫الرشيدة‬
‫ةالمؤسسة‬‫ل‬‫داخ‬ ‫ة‬‫ا‬‫به‬ ‫ة‬‫م‬‫ليحتك‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ر‬‫تتوف‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ت‬‫والخلقيا‬
93

94. ‫الوظيفة‬ ‫داخلة‬ ‫الحترامة‬ ‫كنفة‬ ‫فية‬ ‫مهنيةة‬ ‫علقاتة‬ ‫أساسهاة‬ ‫علىة‬ ‫يبنية‬ ‫وة‬ ‫الداريةة‬
‫تجاه‬ ‫ممارساتهة‬ ‫معة‬ ‫أية‬ ‫الوظيفةة‬ ‫خارجة‬ ‫القواعدة‬ ‫بهاتهة‬ ‫أيضاة‬ ‫ويلتزمة‬ ‫العموميةة‬
‫ةمظاهر‬‫ب‬‫تجن‬ ‫نحو‬ ‫وسيلة‬ ‫الخلقية‬ ‫القواعد‬ ‫هاته‬ ‫لتكون‬ ‫العمومي‬ ‫المرفق‬ ‫مستعملي‬
‫ةوالرفع‬‫ة‬‫الرشيد‬ ‫ة‬‫ة‬‫الحوكم‬ ‫ة‬‫ئ‬‫مباد‬ ‫ة‬‫س‬‫تكري‬ ‫ة‬‫و‬‫نح‬ ‫ة‬‫ا‬‫نهج‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫المذكور‬ ‫ة‬‫د‬‫الفسا‬
. ‫بتونس‬ ‫الدارية‬ ‫المؤسسة‬ ‫نظم‬ ‫من‬ ‫والتحسين‬
: :‫الرشيدة‬ ‫الحوكمة‬ ‫مبادئ‬ ‫تحقيق‬ ‫في‬ ‫المدونة‬ ‫دور‬ ‫الثاني‬ ‫الفصل‬
‫تحقيقهةلمبادئ‬ ‫هوة‬ ‫المدونةة‬ ‫خللة‬ ‫منة‬ ‫التونسية‬ ‫المشرعة‬ ‫إليهة‬ ‫ينشدة‬ ‫ماة‬ ‫أبرزة‬ ‫لعلة‬
‫ةمن‬‫ئ‬‫المباد‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ه‬‫تحتوي‬ ‫ة‬‫ا‬‫وم‬ ‫ة‬‫ة‬‫والمسائل‬ ‫ة‬‫ة‬‫والنزاه‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشفافي‬ ‫ة‬‫ي‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الرشيد‬ ‫ة‬‫ة‬‫الحوكم‬
‫ةجهة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ى‬‫مستو‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ع‬‫الرف‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ف‬‫تهد‬ ‫ة‬‫ة‬‫قانوني‬ ‫ة‬‫ت‬‫ومنظوما‬ ‫ة‬‫س‬‫أس‬
,‫ةمن‬‫ى‬‫الول‬ ‫ة‬‫ر‬‫السطو‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ه‬‫علي‬ ‫ة‬‫د‬‫أك‬ ‫ة‬‫ا‬‫فم‬ ‫ةأخرى‬‫ة‬‫جه‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالمؤسس‬ ‫ة‬‫ض‬‫والنهو‬
‫ةتوفر‬‫ة‬‫ضرور‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫شددة‬ ‫ة‬‫ا‬‫فعندم‬ ‫ة‬‫ا‬‫إليه‬ ‫ة‬‫ا‬‫يصبو‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫النتيجةة‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ل‬‫دلي‬ ‫ة‬‫ر‬‫خي‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬
‫عليهاةفي‬ ‫ليعتمدة‬ ‫العمومية‬ ‫العونة‬ ‫لدىة‬ ‫والسلوكيةة‬ ‫الخلقيةة‬ ‫القيمة‬ ‫منة‬ ‫مجموعةة‬
‫مستعمليةالمرفق‬ ‫فية‬ ‫المتمثلة‬ ‫محيطهة‬ ‫ومعة‬ ‫الداريةة‬ ‫المؤسسةة‬ ‫داخلة‬ ‫معاملتهة‬
‫ةناحية‬‫ن‬‫وم‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوظيفي‬ ‫ة‬‫ه‬‫ممارست‬ ‫ة‬‫ر‬‫لتؤط‬ ‫ة‬‫ن‬‫القواني‬ ‫ة‬‫ة‬‫بمجموع‬ ‫ة‬‫ه‬‫إلتزام‬ ‫ة‬‫ى‬‫مد‬ ‫ة‬‫م‬‫ث‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬
‫ةمجموعة‬‫ب‬‫تجن‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الرشيد‬ ‫ة‬‫ة‬‫الحوكم‬ ‫ة‬‫ئ‬‫مباد‬ ‫ة‬‫ق‬‫لتحقي‬ ‫ة‬‫ق‬‫لتحقي‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ف‬‫هد‬ ‫ة‬‫ى‬‫أخر‬
‫ةأو‬‫ا‬‫إداري‬ ‫ة‬‫ن‬‫كا‬ ‫ة‬‫ء‬‫سوا‬ ‫ة‬‫د‬‫الفسا‬ ‫ة‬‫ر‬‫إنتشا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫م‬‫تساه‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫القانوني‬ ‫ة‬‫ر‬‫غي‬ ‫ة‬‫ت‬‫الممارسا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬
.‫ماليا‬
‫ةالعام‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ة‬‫خدم‬ ‫ة‬‫ة‬‫بغي‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ه‬‫إعتمد‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫ي‬‫التمش‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ى‬‫نر‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬
‫للعونةالعمومي‬ ‫والخلقياتة‬ ‫القيمة‬ ‫تضمنة‬ ‫مدونةة‬ ‫ترسيخة‬ ‫منة‬ ‫بدأة‬ ‫سيرهة‬ ‫وحسنة‬
‫ةالقيم‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫د‬‫إعتما‬ ‫ة‬‫ة‬‫لضرور‬ ‫ة‬‫م‬‫ث‬ ‫ة‬‫ا‬‫خارجي‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫داخلي‬ ‫ة‬‫ء‬‫سوا‬ ‫ة‬‫ه‬‫ممارسات‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ر‬‫لتتطو‬ ‫ة‬‫ص‬‫بالخ‬
‫إليه‬‫يهدفة‬ ‫التية‬ ‫النتيجةة‬ ‫ماة‬ ‫يسألة‬ ‫أنة‬ ‫لسائلة‬ ‫لكنة‬ ‫الفسادة‬ ‫لتجنبة‬ ‫والسلوكياتة‬
‫التونسي؟‬ ‫المشرع‬
‫ةالفقرة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ر‬‫ذك‬ ‫ة‬‫ا‬‫وكم‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫فالمشر‬ ‫ة‬‫ة‬‫الرشيد‬ ‫ة‬‫ة‬‫الحوكم‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ن‬‫تكم‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجاب‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬
"‫الهياكل‬ ‫إلى‬ ‫فحسب‬ ‫تحتاج‬ ‫ل‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫خدمة‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫إنطلقا‬ ‫الديباجة‬ ‫في‬ ‫الولة‬
,‫ةوميثاق‬‫ي‬‫قيم‬ ‫نظامة‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫تحتاجة‬ ‫بلة‬ ‫التشريعيةةوالترتيبية‬ ‫والطرة‬ ‫والتنظيماتة‬
,"‫ةالمستدمة‬‫ة‬‫والتنمي‬ ‫ة‬‫ر‬‫التأز‬ ‫ة‬‫ق‬‫تحقي‬ ‫ة‬‫ل‬‫أج‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ن‬‫الفاعلي‬ ‫ة‬‫ف‬‫مختل‬ ‫ة‬‫ه‬‫حول‬ ‫ة‬‫ع‬‫يجتم‬ ‫ة‬‫ي‬‫أخلق‬
‫مختلفة‬‫هياكلة‬ ‫علىة‬ ‫إعتمدة‬ ‫أنهة‬ ‫منة‬ ‫بالرغمة‬ ‫التونسية‬ ‫المشرعة‬ ‫أنة‬ ‫هناة‬ ‫نستنتجة‬
94

95. ‫ةصياغة‬‫م‬‫ث‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ة‬‫خدم‬ ‫ة‬‫ن‬‫لضما‬ ‫ة‬‫ك‬‫وذل‬ ‫ة‬‫د‬‫الفسا‬ ‫ة‬‫ة‬‫مكافح‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ف‬‫تهد‬ ‫ة‬‫ت‬‫وتنظيما‬
‫ةالعتماد‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ع‬‫يمن‬ ‫ة‬‫م‬‫ل‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫إل‬‫ة‬‫ة‬‫والترتيبي‬ ‫ة‬‫ة‬‫التشريعي‬ ‫ة‬‫ت‬‫والتنظيما‬ ‫ة‬‫ر‬‫الط‬
‫الحوكمة‬‫مبادئة‬ ‫لتحقيقة‬ ‫الوفرة‬ ‫الحلة‬ ‫يكونة‬ ‫لعلهة‬ ‫وسلوكية‬ ‫أخلقية‬ ‫ميثاقة‬ ‫علىة‬
‫ةالهياكل‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ة‬‫قدر‬ ‫ة‬‫م‬‫عد‬ ‫ة‬‫ا‬‫لن‬ ‫ة‬‫س‬‫يعك‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ي‬‫ضمن‬ ‫ة‬‫ر‬‫إنذا‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫وكأ‬ ‫الرشيدةة‬
‫والتنمية‬‫التأزرة‬ ‫لتحقيقة‬ ‫هيكليةة‬ ‫حتىة‬ ‫أوة‬ ‫ترتيبيةة‬ ‫أوة‬ ‫قانونيةة‬ ‫سواءاة‬ ‫والتنظيماتة‬
.‫العمومية‬ ‫المرافق‬ ‫وخدمة‬ ‫الدارة‬ ‫بنظم‬ ‫للنهوض‬ ‫المستديمة‬
‫ةلعلها‬‫ة‬‫أخلقي‬ ‫ة‬‫ة‬‫وثيق‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫إعتم‬ ‫ة‬‫ف‬‫الهدا‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ق‬‫لتحقي‬ ‫ة‬‫ه‬‫بسعي‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫فالمشر‬
‫ةكافية‬‫ر‬‫غي‬ ‫ة‬‫ا‬‫أنه‬ ‫مسبقا‬ ‫المشرع‬ ‫ةأيقن‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫القانوني‬ ‫ةللتنظيمات‬‫ة‬‫معاضد‬ ‫ة‬‫ة‬‫وسيل‬ ‫ة‬‫ن‬‫تكو‬
‫لمكافحةةالفساد‬ ‫المتحدةة‬ ‫الممة‬ ‫إتفاقيةة‬ ‫صدورة‬ ‫فعندة‬ ‫المستقبليةة‬ ‫أهدافهة‬ ‫لتحقيقة‬
‫سنةة‬ ‫ة‬‫ا‬‫عليه‬ ‫ة‬‫س‬‫تون‬ ‫ة‬‫ة‬‫ومصادق‬2008‫ةتلزم‬‫ى‬‫قصو‬ ‫ة‬‫ة‬‫ضرور‬ ‫ة‬‫ا‬‫فصوله‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ت‬‫تضمن‬ ‫ة‬‫د‬‫فق‬
‫ةوتوفير‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ة‬‫خدم‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ف‬‫تهد‬ ‫ة‬‫ة‬‫وترتيبي‬ ‫ة‬‫ة‬‫تشريعي‬ ‫ة‬‫ر‬‫أط‬ ‫ة‬‫ن‬‫س‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬
‫عددة‬ ‫ة‬‫م‬‫المرسو‬ ‫ة‬‫ر‬‫صدو‬ ‫ة‬‫د‬‫فعن‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬ ‫ة‬‫ة‬‫والمتاح‬ ‫ة‬‫ة‬‫الممكن‬ ‫ة‬‫ل‬‫الوسائ‬ ‫ة‬‫ة‬‫كاف‬120‫سنةة‬2011
‫ةالمؤسسة‬‫ر‬‫سي‬ ‫ة‬‫ن‬‫حس‬ ‫ة‬‫ن‬‫وضما‬ ‫ة‬‫د‬‫الفسا‬ ‫ة‬‫ة‬‫مكافح‬ ‫ة‬‫ن‬‫ل‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫أولي‬ ‫ة‬‫ة‬‫بادر‬ ‫ةإل‬‫ي‬‫ماه‬
‫ةأيضا‬‫ه‬‫إصلح‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫المساهم‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ة‬‫خدم‬ ‫ة‬‫و‬‫نح‬ ‫ة‬‫ق‬‫الطري‬ ‫ة‬‫و‬‫ه‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬
‫ة‬‫د‬‫عد‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬112‫ة‬‫ة‬‫لسن‬1983‫ةالدولة‬‫ن‬‫لعوا‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ي‬‫الساس‬ ‫ة‬‫م‬‫النظا‬ ‫ة‬‫ط‬‫بضب‬ ‫ة‬‫ق‬‫المتعل‬
‫مختلف‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ‫الدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫المحلية‬ ‫والجماعات‬
‫ةالدارية‬‫ة‬‫المؤسس‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫العوا‬ ‫ة‬‫م‬‫تنظ‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخاص‬ ‫ة‬‫ة‬‫الساسي‬ ‫ة‬‫ة‬‫النظم‬
‫خدمة‬‫إلىة‬ ‫تهدفة‬ ‫التية‬ ‫العموميةة‬ ‫والهياكلة‬ ‫المنظماتة‬ ‫مختلفة‬ ‫علىة‬ ‫زيادةة‬ ‫هذاة‬
‫وذلك‬‫إصلحهة‬ ‫فية‬ ‫المساهمةة‬ ‫فية‬ ‫أوة‬ ‫أدائهة‬ ‫منة‬ ‫الرفعة‬ ‫فية‬ ‫سواءة‬ ‫العامة‬ ‫المرفقة‬
‫الهدف‬ ‫نفس‬ ‫لها‬ ‫فإن‬ ‫والهياكل‬ ‫التنظيمات‬ ‫هاته‬ ‫وظائف‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬ ‫الفساد‬ ‫بمكافحة‬
. ‫المستديمة‬ ‫والتنمية‬ ‫التأزر‬ ‫تحقيق‬ ‫وهو‬ ‫أل‬
‫ةتأتي‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ة‬‫خدم‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ة‬‫مساهم‬ ‫ة‬‫ى‬‫نر‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالضاف‬
‫على‬ ‫رقابية‬ ‫وظائف‬ ‫لها‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬ ‫هياكل‬ ‫بتركيز‬ ‫وذلك‬ ‫الفساد‬ ‫ضد‬ ‫حمايته‬ ‫خلل‬ ‫من‬
(‫ةأملك‬‫ة‬‫بوزار‬ ‫ة‬‫ة‬‫العقاري‬ ‫ة‬‫ن‬‫والشؤو‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ة‬‫ك‬‫لمل‬ ‫ة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ة‬‫ة‬‫الرقاب‬ ‫ة‬‫ة‬‫هيئ‬ ‫ة‬‫ل‬‫المثا‬ ‫ة‬‫ل‬‫سبي‬
)‫الفصلة‬ ‫ة‬‫ب‬‫بموج‬ ‫ة‬‫ا‬‫إحداثه‬ ‫ة‬‫م‬‫ت‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫الدولة‬6‫عددة‬ ‫ة‬‫ر‬‫الم‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬1070‫لسنةة‬1990‫المؤرخ‬
‫ة‬‫ي‬‫ف‬18‫ة‬‫ن‬‫جوا‬1990‫ةأوهياكل‬‫ة‬‫العقاري‬ ‫ة‬‫ن‬‫والشؤو‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ة‬‫ك‬‫أمل‬ ‫ة‬‫ة‬‫وزار‬ ‫ة‬‫م‬‫بتنظي‬ ‫ة‬‫ق‬‫المتعل‬
‫في‬‫نقصة‬ ‫منة‬ ‫تشهدهة‬ ‫كانتة‬ ‫مماة‬ ‫بالرغمة‬ ‫المحاسباتة‬ ‫كدائرةة‬ ‫قضائية‬ ‫طابعة‬ ‫لهاة‬
‫ةالمالي‬‫ر‬‫الزج‬ ‫ة‬‫ة‬‫ودائر‬ ‫ة‬‫ت‬‫بالممتلكا‬ ‫ة‬‫ح‬‫التصري‬ ‫ة‬‫ة‬‫مسأل‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ص‬‫بالخ‬ ‫ة‬‫ا‬‫له‬ ‫ة‬‫ة‬‫الرقابي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوظيف‬
95

96. ‫ة‬‫ة‬‫الدارية‬ ‫المحكمةة‬ ‫ثمة‬ ‫أيضاة‬118
,‫حول‬‫الحقائقة‬ ‫تقصية‬ ‫لجنةة‬ ‫نذكرة‬ ‫ذلكة‬ ‫علىة‬ ‫زيادةة‬
‫ةسواء‬‫د‬‫بالفسا‬ ‫المتعلقة‬ ‫الخبايا‬ ‫ةمن‬‫د‬‫العدي‬ ‫كشف‬ ‫في‬ ‫ساهمت‬ ‫ةالتي‬‫د‬‫والفسا‬ ‫ة‬‫ة‬‫الرشو‬
‫ةالمرفق‬‫ة‬‫خدم‬ ‫ة‬‫ر‬‫سي‬ ‫ة‬‫ل‬‫ويعط‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ع‬‫القطا‬ ‫ة‬‫ر‬‫ينخ‬ ‫ة‬‫ن‬‫كا‬ ‫ة‬‫ي‬‫والذ‬ ‫ة‬‫ا‬‫مالي‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫إداري‬ ‫ة‬‫ن‬‫كا‬
,‫المحدثة‬‫الفسادة‬ ‫مكافحةة‬ ‫هيئةة‬ ‫لتصبحة‬ ‫اللجنةة‬ ‫هاتهة‬ ‫تطورتة‬ ‫أنة‬ ‫بعدة‬ ‫ككلة‬ ‫العامة‬
‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫على‬ ‫بالعتماد‬120‫لسنة‬2011.‫الفساد‬ ‫بمكافحة‬ ‫المتعلق‬
‫ةالتونسي‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫إل‬‫ة‬‫ا‬‫أدواره‬ ‫ة‬‫د‬‫وتعد‬ ‫ة‬‫ا‬‫تواجده‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫م‬‫بالرغ‬ ‫ة‬‫ل‬‫الهياك‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬
‫ةوترسيخ‬‫ي‬‫السلوك‬ ‫ة‬‫ح‬‫الصل‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ن‬‫يكم‬ ‫ة‬‫ا‬‫وإنم‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخير‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫س‬‫لي‬ ‫ة‬‫ل‬‫الح‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫أيق‬
‫ةإلى‬‫ف‬‫ليهد‬ ‫ة‬‫ط‬‫فق‬ ‫ة‬‫ة‬‫القانوني‬ ‫ة‬‫ة‬‫القاعد‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫خ‬‫الرضو‬ ‫يتجاوز‬ ‫أخلقي‬ ‫وميثاق‬ ‫ةقيمي‬‫م‬‫نظا‬
‫ةالقانونية‬‫د‬‫القواع‬ ‫ة‬‫ن‬‫بأ‬ ‫ة‬‫ا‬‫مقتنع‬ ‫ة‬‫ح‬‫أصب‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫ل‬ ‫ة‬‫ه‬‫ب‬ ‫ة‬‫م‬‫واللتزا‬ ‫ة‬‫ه‬‫تنفيذ‬ ‫ة‬‫ل‬‫قب‬ ‫ة‬‫ه‬‫إحترام‬
...‫لذلك‬ ‫بها‬ ‫واللتزام‬ ‫التنفيذ‬ ‫هو‬ ‫ينقصها‬ ‫ما‬ ‫ولكن‬ ‫فعال‬ ‫دور‬ ‫ولها‬ ‫موجودة‬ ‫والتنظيمات‬
‫ةوأخلقيات‬‫م‬‫قي‬ ‫ة‬‫خ‬‫ترسي‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ف‬‫تهد‬ ‫ة‬‫ة‬‫سلوكي‬ ‫ة‬‫ة‬‫وثيق‬ ‫ة‬‫ء‬‫بنا‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ز‬‫يرك‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخي‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ح‬‫أصب‬
‫ةأجل‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫له‬ ‫معاضدةة‬ ‫ذلكة‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ن‬‫ل‬ ‫ة‬‫ت‬‫التشريعا‬ ‫هاتهة‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫العونة‬ ‫تحفزة‬
‫ةتجتمع‬‫ف‬‫كأهدا‬ ‫ة‬‫ة‬‫المستديم‬ ‫ة‬‫ة‬‫والتنمي‬ ‫ة‬‫ر‬‫التأز‬ ‫ة‬‫ق‬‫تحقي‬ ‫ة‬‫ل‬‫أج‬ ‫ة‬‫ن‬‫وم‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ة‬‫خدم‬
.‫الرشيدة‬ ‫الحوكمة‬ ‫مبادئ‬ ‫لتحقيق‬ ‫الفاعلين‬ ‫كافة‬ ‫حولها‬
‫ةنحو‬‫ت‬‫وسلوكيا‬ ‫ة‬‫م‬‫قي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ه‬‫تتخلل‬ ‫ة‬‫ا‬‫بم‬ ‫ة‬‫م‬‫الها‬ ‫ة‬‫ا‬‫دوره‬ ‫ة‬‫ا‬‫لن‬ ‫ة‬‫س‬‫تعك‬ ‫ة‬‫ك‬‫السلو‬ ‫ة‬‫ة‬‫مدون‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ا‬‫لهذ‬
‫ةأخلقيات‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ع‬‫الرف‬ ‫ة‬‫ة‬‫لمحاول‬ ‫ة‬‫ي‬‫بالتال‬ ‫ة‬‫ة‬‫والمسائل‬ ‫ة‬‫ة‬‫والنزاه‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشفافي‬ ‫ة‬‫ئ‬‫مباد‬ ‫ة‬‫ق‬‫تحقي‬
‫تنظمةهاته‬ ‫التية‬ ‫التشريعيةة‬ ‫والتنظيماتة‬ ‫بالقوانينة‬ ‫اللتزامة‬ ‫نحوة‬ ‫العمومية‬ ‫العونة‬
‫ةيحترم‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ل‬‫ستجع‬ ‫ة‬‫ة‬‫متين‬ ‫ة‬‫ة‬‫وقيمي‬ ‫ة‬‫ة‬‫أخلقي‬ ‫ة‬‫ة‬‫قاعد‬ ‫ة‬‫ء‬‫بنا‬ ‫ة‬‫ن‬‫ل‬ ‫ة‬‫س‬‫الس‬
‫ةوأسسها‬‫ة‬‫الرشيد‬ ‫ة‬‫ة‬‫الحوكم‬ ‫ة‬‫ق‬‫ستطب‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫القانوني‬ ‫ة‬‫د‬‫القواع‬ ‫ة‬‫ه‬‫بهات‬ ‫ة‬‫ة‬‫ألي‬ ‫ة‬‫ة‬‫بصف‬ ‫ة‬‫م‬‫ويلتز‬
‫ةإذ‬‫ة‬‫الحوكم‬ ‫ة‬‫ئ‬‫مباد‬ ‫ة‬‫ق‬‫لتحقي‬ ‫ة‬‫ا‬‫وإعتماد‬ ‫ة‬‫ا‬‫إنتشار‬ ‫ة‬‫ر‬‫الكث‬ ‫ة‬‫ر‬‫تعتب‬ ‫ة‬‫ك‬‫السلو‬ ‫ة‬‫ة‬‫مدون‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ا‬‫لهذ‬
‫ةالدارية‬‫ة‬‫الجهز‬ ‫ة‬‫ف‬‫مختل‬ ‫ة‬‫ي‬‫وف‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ت‬‫القطاعا‬ ‫ة‬‫ة‬‫كاف‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ق‬‫للتطبي‬ ‫ة‬‫ة‬‫قابل‬ ‫ة‬‫ة‬‫ألي‬ ‫ة‬‫ا‬‫أنه‬
‫بمقتضياتةالقانون‬ ‫التقيدة‬ ‫لناة‬ ‫تعكسة‬ ‫قيمة‬ ‫ثمة‬ ‫وسلوكياتة‬ ‫مبادئة‬ ‫منة‬ ‫تتضمنهة‬ ‫لماة‬
‫فيةصحة‬ ‫العمومة‬ ‫بثقةة‬ ‫المساسة‬ ‫شأنهة‬ ‫منة‬ ‫عملة‬ ‫أية‬ ‫عنة‬ ‫المتناعة‬ ‫ثمة‬ ‫ومقاصدهة‬
‫ةتساعد‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ا‬‫لهذ‬ ‫ة‬‫ه‬‫تحكم‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ط‬‫للضواب‬ ‫ة‬‫ه‬‫ومطابقت‬ ‫ة‬‫ك‬‫السلو‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ء‬‫الدا‬ ‫ة‬‫ة‬‫وسلم‬
‫ةفي‬‫ة‬‫الوثيق‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ح‬‫نجا‬ ‫ة‬‫ط‬‫إرتب‬ ‫ة‬‫د‬‫فق‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬ ‫ة‬‫ة‬‫والثق‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالمان‬ ‫ة‬‫ا‬‫طوعي‬ ‫ة‬‫م‬‫اللتزا‬ ‫ة‬‫ة‬‫زياد‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬
‫ةالخيرة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ن‬‫ل‬ ‫ة‬‫ا‬‫إعتماده‬ ‫ة‬‫ب‬‫بأسلو‬ ‫ة‬‫ة‬‫الرشيد‬ ‫ة‬‫ة‬‫الحوكم‬ ‫ة‬‫ق‬‫وتحقي‬ ‫ة‬‫د‬‫الفسا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوقاي‬
‫ةالعمومي‬‫ن‬‫العو‬ ‫إلتزامة‬ ‫كيفيةة‬ ‫تحددة‬ ‫التية‬ ‫القواعدة‬ ‫منة‬ ‫مجموعةة‬ ‫مجموعةة‬ ‫تتضمنة‬
118 ‫عدد‬ ‫المر‬ ‫العقارية‬ ‫والشؤون‬ ‫الدولة‬ ‫أملك‬ ‫وزارة‬ ‫بتنظيم‬1070‫في‬ ‫المؤرخ‬18‫جوان‬1990‫والمتعلق‬
96

97. ‫تخضع‬ ‫التي‬ ‫لها‬ ‫تخضع‬ ‫ةالتي‬‫ة‬‫والترتيبي‬ ‫القانونية‬ ‫والنظمة‬ ‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫القانون‬ ‫بإحترام‬
,‫السلطة‬ ‫من‬ ‫يصاغ‬ ‫عاما‬ ‫نصا‬ ‫ليست‬ ‫فهي‬ ‫بالتالي‬ ‫خاص‬ ‫بشكل‬ ‫العمومية‬ ‫الوظيفة‬ ‫لها‬
‫ةعن‬‫ة‬‫عبار‬ ‫ة‬‫ي‬‫ه‬ ‫ة‬‫ل‬‫ب‬ ‫ة‬‫ة‬‫إلزامي‬ ‫ة‬‫ة‬‫صيغ‬ ‫ة‬‫ا‬‫له‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫التشريعي‬ ‫ة‬‫ص‬‫كالنصو‬ ‫ة‬‫ت‬‫ليس‬ ‫ة‬‫ي‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬
‫ةفئة‬‫ا‬‫تختاره‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫الكيفي‬ ‫ة‬‫س‬‫يعك‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذات‬ ‫ة‬‫ل‬‫التعدي‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫م‬‫التنظي‬ ‫ة‬‫ل‬‫أشكا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ل‬‫شك‬
‫ةالتي‬‫م‬‫بالنظ‬ ‫ة‬‫د‬‫والتقي‬ ‫ة‬‫ة‬‫القانوني‬ ‫ة‬‫ت‬‫اللتزاما‬ ‫ة‬‫ذ‬‫لتنفي‬ ‫ة‬‫ن‬‫معي‬ ‫ة‬‫ي‬‫مهن‬ ‫ة‬‫ك‬‫سل‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫مجموع‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬
‫ةالعون‬‫ه‬‫تجا‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ه‬‫تلعب‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ي‬‫والتوجيه‬ ‫ة‬‫ي‬‫الرشاد‬ ‫ة‬‫ع‬‫الطاب‬ ‫ة‬‫ن‬‫نسيا‬ ‫ة‬‫ن‬‫دو‬ ‫ة‬‫ا‬‫له‬ ‫ة‬‫ع‬‫تخض‬
‫لللتزاماتةالقانونية‬ ‫تفسيريةة‬ ‫مادةة‬ ‫السلوكة‬ ‫مدونةة‬ ‫توفرة‬ ‫المعنىة‬ ‫وبهذاة‬ ‫العمومية‬
‫الهمية‬ ‫نفهم‬ ‫المنطلق‬ ‫هذا‬ ‫فمن‬ ‫وتطبيقه‬ ‫إحترامه‬ ‫ثم‬ ‫القانون‬ ‫تقبل‬ ‫عن‬ ‫للتعبير‬ ‫وأداة‬
‫ةلها‬‫ع‬‫يخض‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫القانوني‬ ‫ة‬‫د‬‫والقواع‬ ‫ة‬‫ك‬‫السلو‬ ‫ة‬‫ة‬‫لمدون‬ ‫ة‬‫م‬‫الها‬ ‫ة‬‫ر‬‫والدو‬ ‫ة‬‫ة‬‫البالغ‬
‫ة‬‫ة‬‫الرشيد‬ ‫ة‬‫ة‬‫الحوم‬ ‫ة‬‫ئ‬‫مباد‬ ‫ة‬‫س‬‫تكري‬ ‫ة‬‫و‬‫نح‬ ‫ة‬‫ه‬‫سبيل‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬119
‫ةأسسها‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬
‫المر‬ ‫في‬ ‫ةتعريفها‬‫م‬‫ت‬ ‫التي‬ ‫الشفافية‬ ‫نرى‬4030‫ة‬‫ة‬‫لسن‬2014"‫ةداخل‬‫ح‬‫الوضو‬ ‫أنها‬ ‫على‬
(‫ةأو‬‫ة‬‫الخدمة‬ ‫منة‬ ‫المنتفعينة‬ ‫المواطنينة‬ ‫معة‬ ‫العلقةة‬ ‫وفية‬ ‫العمومية‬ ‫ة‬‫ة‬‫الهيكل‬
.) )‫والهداف‬ ‫والغايات‬ ‫الجراءات‬ ‫وعلنية‬ ‫مموليها‬
‫علىةمعلومات‬ ‫الفرادة‬ ‫حصولة‬ ‫تسهلة‬ ‫التية‬ ‫الوسائلة‬ ‫كافةة‬ ‫تشملة‬ ‫الشفافيةة‬ ‫هناة‬
‫ةمما‬‫ر‬‫مباش‬ ‫ة‬‫ل‬‫بشك‬ ‫ة‬‫ا‬‫عليه‬ ‫ة‬‫ع‬‫والطل‬ ‫ة‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ة‬‫ة‬‫إتاح‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫تعتم‬ ‫ة‬‫ي‬‫فه‬ ‫ة‬‫ة‬‫وكامل‬ ‫ة‬‫ة‬‫صحيح‬
‫ةوفهم‬‫ت‬‫الخدما‬ ‫ة‬‫ز‬‫إنجا‬ ‫ة‬‫ة‬‫كيفي‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ف‬‫التعر‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ي‬‫مستخدم‬ ‫ة‬‫د‬‫يساع‬
,‫يحتاج‬‫وفهمهاة‬ ‫المعلومةة‬ ‫علىة‬ ‫الحصولة‬ ‫جانبة‬ ‫إلىة‬ ‫وتقييمه‬ ‫القرارة‬ ‫صنعة‬ ‫ألياتة‬
‫ةوالسرعة‬‫ح‬‫الوضو‬ ‫ةعلى‬‫د‬‫العتما‬ ‫مع‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫ةكيانات‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ل‬‫التواص‬ ‫ةإلى‬‫ن‬‫المواط‬
- "‫جان‬ ‫ةالفرنسي‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ة‬‫س‬‫مجل‬ ‫ة‬‫س‬‫رئي‬ ‫ة‬‫ب‬‫لنائ‬ ‫ة‬‫ة‬‫مداخل‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ه‬‫نرا‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫و‬‫وه‬ ‫ة‬‫ت‬‫الجراءا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬
"‫سوفي‬ ‫مارك‬120
‫العون‬‫ودورة‬ ‫المعلومةة‬ ‫إلىة‬ ‫النفاذة‬ ‫إمكانيةة‬ ‫أيضاة‬ ‫نذكرة‬ ‫الشفافيةة‬ ‫أعمدةة‬ ‫منة‬ ‫ثمة‬
‫ةخدمة‬‫ر‬‫ولتطوي‬ ‫ة‬‫ة‬‫ناحي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ي‬‫لمستخدم‬ ‫ة‬‫ق‬‫الح‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ة‬‫إتاح‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬
‫حق‬ ‫قانون‬ ‫بإصدار‬ ‫قام‬ ‫عندما‬ ‫التونسي‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ ‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬
119 . . .‫عجينة‬ ‫فيصل‬ ‫الستاذ‬ ‫والجتماعية‬ ‫السياسية‬ ‫و‬ ‫القانونية‬ ‫العلوم‬ ‫كلية‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫درس‬ ‫من‬ ‫مقتطف‬2015
‫ص‬10
120 Assemblé générale a l’administraton, transparence et efcacité de l’acton publique, inspecton de
l’administraton, lundi 3juillet2017,introducton de Jean-Marc sauvé vice président du conseil d’état "La
transparence permet encore d’éviter que le secret des procédures et des motifs ne crée une défiance nuisible à la
réalisation des objectifs poursuivis , elle favorise en particulier la discusion, la critique et donc du contrôle par
les citoyens
97

98. ‫عددة‬ ‫ة‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ذ‬‫النفا‬22‫لسنةة‬2016‫ةالعون‬‫م‬‫إلتزا‬ ‫ة‬‫ة‬‫بأهمي‬ ‫ة‬‫ة‬‫تام‬ ‫ة‬‫ة‬‫دراي‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫و‬‫فه‬
‫ةالقانون‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ت‬‫بمقتضيا‬ ‫ة‬‫م‬‫لللتزا‬ ‫ة‬‫ه‬‫ل‬ ‫ة‬‫ا‬‫مسار‬ ‫ة‬‫ن‬‫لتكو‬ ‫ةأول‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ت‬‫بمقتضيا‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬
‫ةوهو‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ة‬‫م‬‫تقدي‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫المساوا‬ ‫ة‬‫ل‬‫بخصا‬ ‫ة‬‫ع‬‫يتمت‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخي‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ح‬‫يطر‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬
‫الفقرة‬ ‫عليه‬ ‫ماتنص‬2‫الفصل‬ ‫من‬9" ‫القانون‬
‫ةفي‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫إلىة‬ ‫النفاذة‬ ‫لطالبة‬ ‫اللزمةة‬ ‫المساعدةة‬ ‫تقديمة‬ ‫بالنفاذة‬ ‫المكلفة‬ ‫يتولىة‬
‫ةالنفاذ‬‫ب‬‫طال‬ ‫ة‬‫ن‬‫يكو‬ ‫ة‬‫ا‬‫عندم‬ ‫ة‬‫ك‬‫كذل‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫والكتاب‬ ‫ة‬‫ة‬‫القراء‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫القدر‬ ‫ة‬‫م‬‫أوعد‬ ‫ة‬‫ز‬‫العج‬ ‫ة‬‫ة‬‫حال‬
...‫البصر‬ ‫أو‬ ‫السمع‬ ‫لحاسة‬ ‫فاقدا‬."121
‫ةعدد‬‫ن‬‫بالقانو‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫م‬‫إلتزا‬ ‫ة‬‫ن‬‫إ‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬22‫لسنةة‬2016‫ةإلى‬‫ه‬‫خضوع‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ي‬‫يأت‬
‫بإحترامةهذا‬ ‫التسامة‬ ‫علىة‬ ‫تلزمهة‬ ‫التية‬ ‫للمدونةة‬ ‫والخلقيةة‬ ‫السلوكيةة‬ ‫المقتضياتة‬
‫ة‬‫ن‬‫الفصلي‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ه‬‫مانرا‬ ‫ة‬‫و‬‫وه‬ ‫ة‬‫ا‬‫يطرحه‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجرائي‬ ‫ة‬‫ت‬‫وباللتزاما‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬14‫و‬
15‫ة‬‫د‬‫عد‬ ‫ة‬‫ن‬‫للقانو‬ ‫ة‬‫ي‬‫الثان‬ ‫ة‬‫م‬‫القس‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬22‫ة‬‫ة‬‫لسن‬2016‫ةالرد‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ل‬‫الجا‬ ‫ة‬‫م‬‫بإحترا‬ ‫ة‬‫ق‬‫والمتعل‬
‫ةالعمومي‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫م‬‫إلتزا‬ ‫ة‬‫ى‬‫مد‬ ‫ة‬‫ا‬‫لن‬ ‫ة‬‫س‬‫يعك‬ ‫ة‬‫ء‬‫الجرا‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ذ‬‫النفا‬ ‫ة‬‫ب‬‫طل‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬
‫ةالمرفق‬‫ي‬‫مستخدم‬ ‫ةمع‬‫ر‬‫المباش‬ ‫ة‬‫ل‬‫التعام‬ ‫ة‬‫ن‬‫وحس‬ ‫ة‬‫ة‬‫القانوني‬ ‫ة‬‫ة‬‫والقاعد‬ ‫القانون‬ ‫بإحترام‬
‫ةعليه‬‫ص‬‫تن‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫وإختلف‬ ‫ة‬‫ا‬‫تقاعس‬ ‫ة‬‫ر‬‫يعتب‬ ‫ة‬‫ذ‬‫النفا‬ ‫ة‬‫ب‬‫طل‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫الر‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ر‬‫فالتأخ‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬
‫ةالمرفق‬‫م‬‫مستخد‬ ‫ة‬‫ن‬‫بي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الثق‬ ‫ة‬‫ع‬‫تراج‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫م‬‫يساه‬ ‫ة‬‫ا‬‫وهذ‬ ‫ة‬‫ت‬‫وسلوكيا‬ ‫ة‬‫م‬‫قي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬
,‫إلى‬ ‫ةبالضافة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ةالمعلومة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ذ‬‫النفا‬ ‫ة‬‫ب‬‫طل‬ ‫ة‬‫ر‬‫بتوفي‬ ‫ة‬‫ف‬‫المكل‬ ‫ةالعمومي‬‫ن‬‫والعو‬ ‫العام‬
‫ة‬‫ل‬‫بالفص‬ ‫ة‬‫م‬‫اللتزا‬ ‫ضرورة‬6‫ةعدد‬‫ن‬‫للقانو‬ ‫ة‬‫ي‬‫الثان‬ ‫ة‬‫ب‬‫البا‬ ‫من‬22‫ضرورة‬ ‫ةعلى‬‫ص‬‫ين‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬
‫العوانةالعموميين‬ ‫قبلة‬ ‫منة‬ ‫بالتالية‬ ‫المعنية‬ ‫الهيكلة‬ ‫منة‬ ‫بمبادرةة‬ ‫المعلومةة‬ ‫نشرة‬
‫ةالهياكل‬‫ن‬‫بي‬ ‫ة‬‫ح‬‫والوضو‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشفافي‬ ‫ة‬‫ة‬‫علق‬ ‫ة‬‫ن‬‫تمتي‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫م‬‫يساه‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫ذ‬‫وه‬ ‫ة‬‫ر‬‫بالنش‬ ‫ة‬‫ن‬‫المكلفي‬
‫ةفي‬‫ف‬‫التصر‬ ‫ة‬‫ة‬‫كيفي‬ ‫ة‬‫ل‬‫مثا‬ ‫ة‬‫ر‬‫ذك‬ ‫ة‬‫ن‬‫بالمكا‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ي‬‫ومستعمل‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬
‫ةالعام‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫م‬‫مستخد‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫التي‬ ‫ةالحقوق‬‫م‬‫أه‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫و‬‫ه‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ل‬‫الموا‬
‫ةميزانية‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ر‬‫ينك‬ ‫ة‬‫د‬‫أح‬ ‫ةفل‬‫ا‬‫لهذ‬ ‫ة‬‫ه‬‫ل‬ ‫ة‬‫ا‬‫توفيره‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ل‬‫واج‬ ‫ة‬‫ن‬‫وم‬ ‫ة‬‫ا‬‫عليه‬ ‫ة‬‫ع‬‫الطل‬
‫ةالرائد‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫المالي‬ ‫ة‬‫ن‬‫قانو‬ ‫ة‬‫ن‬‫ضم‬ ‫ة‬‫ا‬‫نشره‬ ‫ة‬‫ق‬‫طري‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ي‬‫الرأ‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫معروض‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدول‬
‫ةفي‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ذ‬‫النفا‬ ‫ة‬‫ق‬‫ح‬ ‫ة‬‫س‬‫تكري‬ ‫ة‬‫ع‬‫يق‬ ‫ة‬‫م‬‫ل‬ ‫ة‬‫ن‬‫حي‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫التونسي‬ ‫ة‬‫ة‬‫للجمهوري‬ ‫ة‬‫ي‬‫الرسم‬
,‫ةويشير‬‫م‬‫للعل‬ ‫ة‬‫ا‬‫قسم‬ ‫ة‬‫ة‬‫والحكوم‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجمهوري‬ ‫ة‬‫ة‬‫رئاس‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ل‬‫ك‬ ‫ة‬‫ص‬‫تخص‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ةبعد‬‫ن‬‫القانو‬
,‫ةالحكومة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫ا‬‫أم‬ ‫ةالجمهورية‬‫ة‬‫رئاس‬ ‫ة‬‫ع‬‫لموق‬ ‫ة‬‫ط‬‫راب‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ي‬‫الرسم‬ ‫ة‬‫ي‬‫اللكترون‬ ‫ة‬‫ع‬‫الموق‬
‫طبيعي‬ ‫شكل‬ ‫ويعمل‬ ‫موقعا‬ ‫تملك‬ ‫فهي‬122
121 ‫عدد‬ ‫القانون‬22‫لسنة‬2016‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫الرد‬ ‫في‬ ‫الجال‬ ‫بإحترام‬ ‫المتعلق‬
122 ‫ص‬ ‫الوطني‬ ‫النزاهة‬ ‫نظام‬120 htp://www.pm.gov.tn/pm/content/index-php
98

99. ‫ةالتي‬‫ة‬‫القانوني‬ ‫ة‬‫ص‬‫للنصو‬ ‫ة‬‫ت‬‫بيانا‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ي‬‫ويحتو‬ ‫ة‬‫ت‬‫لغا‬ ‫ة‬‫ث‬‫ثل‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ع‬‫الموق‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ر‬‫يتوف‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬
...‫ةالوزارات‬‫ل‬‫بك‬ ‫ة‬‫ة‬‫المتعلق‬ ‫ة‬‫ت‬‫والبيانا‬ ‫ة‬‫ا‬‫وهيكله‬ ‫ة‬‫ة‬‫الحكوم‬ ‫ة‬‫ل‬‫عم‬ ‫ة‬‫م‬‫تنظ‬123
‫ةذلك‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫زياد‬
‫وجميعةمت‬ ‫المواطنينة‬ ‫معة‬ ‫للتواصلة‬ ‫المفتوحة‬ ‫الفضاءة‬ ‫بمثابةة‬ ‫هوة‬ ‫الموقعة‬ ‫هذاة‬ ‫فإنة‬
‫ةرابطين‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ع‬‫الموق‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ي‬‫يحتو‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ة‬‫ص‬‫خا‬ ‫ة‬‫ل‬‫بشك‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدار‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ل‬‫يتعام‬124
‫الول‬
...‫ةفل‬‫ي‬‫الثان‬ ‫ة‬‫ا‬‫أم‬ ‫المبلغةعنها‬ ‫الفسادة‬ ‫ومتابعةة‬ ‫الفسادة‬ ‫ة‬‫ت‬‫ممارسا‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬ ‫بالتبليغة‬ ‫ة‬‫ي‬‫يعن‬
‫ةوهو‬‫ة‬‫الرشيد‬ ‫ة‬‫ة‬‫والحوكم‬ ‫ة‬‫ة‬‫الفاعلي‬ ‫ة‬‫ة‬‫مشكل‬ ‫ة‬‫ح‬‫ويطر‬ ‫ة‬‫ل‬‫الو‬ ‫ة‬‫ل‬‫يكم‬ ‫ة‬‫ه‬‫أن‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫م‬‫بالرغ‬ ‫ة‬‫ل‬‫يعم‬
,‫ةتام‬‫ب‬‫غيا‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ظ‬‫نلح‬ ‫ة‬‫ل‬‫المقاب‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ةوالمحاباة‬‫ى‬‫والرشاو‬ ‫ة‬‫د‬‫الفسا‬ ‫ة‬‫ة‬‫لمكافح‬ ‫ة‬‫ص‬‫مخص‬
‫ةبها‬‫ع‬‫يتمت‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ا‬‫المزاي‬ ‫ة‬‫ف‬‫ومختل‬ ‫ة‬‫ح‬‫والمن‬ ‫ة‬‫ب‬‫بالروات‬ ‫ة‬‫ة‬‫المتعلق‬ ‫ة‬‫ت‬‫المعلوما‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫لمجموع‬
.‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫صلب‬ ‫في‬ ‫العليا‬ ‫الوظائف‬ ‫أصحاب‬
‫النفاذةإلى‬ ‫حقة‬ ‫قانونة‬ ‫بمقتضياتة‬ ‫الهياكلة‬ ‫لهاتهة‬ ‫اللتزامة‬ ‫ضرورةة‬ ‫نستنتجة‬ ‫هناة‬ ‫منة‬
‫ةالمعلومات‬‫ر‬‫نش‬ ‫ة‬‫ة‬‫ضرور‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ا‬‫تجبره‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ل‬‫الفصو‬ ‫ة‬‫ت‬‫بمقتضيا‬ ‫ة‬‫د‬‫وبالتحدي‬ ‫ة‬‫ة‬‫المعلوم‬
‫مقدم‬ ‫بين‬ ‫ةتوازن‬‫ك‬‫هنال‬ ‫ة‬‫ن‬‫ليكو‬ ‫ة‬‫ي‬‫وبالتال‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ي‬‫مستخدم‬ ‫ة‬‫ر‬‫لنظا‬ ‫ة‬‫ة‬‫الكافي‬
‫ةالذي‬‫و‬‫ه‬ ‫ة‬‫ن‬‫التواز‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫ل‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫م‬‫ومستخد‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫و‬‫وه‬ ‫ةأل‬‫ة‬‫الخدم‬
‫ةالحوكمة‬‫س‬‫تكري‬ ‫ة‬‫م‬‫ث‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشفافي‬ ‫ة‬‫ق‬‫وتحقي‬ ‫ة‬‫ة‬‫ناحي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ة‬‫خدم‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫م‬‫يساه‬
‫ةالقتداء‬‫ة‬‫ضرور‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ك‬‫السلو‬ ‫ة‬‫ة‬‫مدون‬ ‫ة‬‫ة‬‫أهمي‬ ‫ة‬‫ا‬‫لن‬ ‫ة‬‫ز‬‫تبر‬ ‫ة‬‫ي‬‫بالتال‬ ‫ة‬‫ى‬‫أخر‬ ‫ة‬‫ة‬‫ناحي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫الرشيد‬
‫ةأن‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ص‬‫والخل‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫م‬‫إحترا‬ ‫ة‬‫ة‬‫جه‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ل‬‫قب‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫به‬
‫ةمن‬‫م‬‫تمكينه‬ ‫ة‬‫ة‬‫ناحي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ي‬‫مستعمل‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ه‬‫علقت‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالضاف‬ ‫ة‬‫م‬‫القي‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬
‫ةوالمصداقية‬‫ة‬‫الشفافي‬ ‫ة‬‫ر‬‫عنص‬ ‫ة‬‫ز‬‫إبرا‬ ‫ة‬‫و‬‫نح‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ع‬‫تدف‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ي‬‫ه‬ ‫ة‬‫ت‬‫المعلوما‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ذ‬‫النفا‬
‫دليل‬ ‫إل‬‫ة‬‫و‬‫ماه‬ ‫ة‬‫ر‬‫الذك‬ ‫ة‬‫ق‬‫ساب‬ ‫ة‬‫ل‬‫المثا‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ا‬‫لهذ‬ ‫ة‬‫ي‬‫الوظيف‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ح‬‫الوضو‬ ‫ة‬‫م‬‫ث‬
‫ةعدم‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫م‬‫واله‬ ‫ة‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ذ‬‫النفا‬ ‫ة‬‫ق‬‫لح‬ ‫ة‬‫م‬‫المنظ‬ ‫ة‬‫ن‬‫بالقانو‬ ‫ة‬‫ء‬‫القتدا‬ ‫ة‬‫م‬‫عد‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬
‫في‬‫والخلقياتة‬ ‫بسلوكياتة‬ ‫العمومية‬ ‫الهيكلة‬ ‫فية‬ ‫العموميينة‬ ‫العوانة‬ ‫إستئناسة‬
‫اللتزامةبالقانون‬ ‫نحوة‬ ‫الحافزة‬ ‫تمثلة‬ ‫لنهاة‬ ‫الخيرةة‬ ‫هاتهة‬ ‫أهميةة‬ ‫تبرزة‬ ‫لذلكة‬ ‫المدونةة‬
‫ةلن‬‫ي‬‫بالتال‬ ‫ة‬‫ذ‬‫النفا‬ ‫ة‬‫ت‬‫إجراءا‬ ‫ة‬‫ذ‬‫بتنفي‬ ‫ة‬‫م‬‫محتر‬ ‫ة‬‫ر‬‫وغي‬ ‫ة‬‫ث‬‫مكتر‬ ‫ة‬‫ر‬‫غي‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ب‬‫فيص‬
‫الشفافية‬ ‫تتحقق‬
‫تطبيق‬‫فية‬ ‫الفرنسيةة‬ ‫التجربةة‬ ‫ذلكة‬ ‫ومثالة‬ ‫المقارنةة‬ ‫بالتجاربة‬ ‫القتداءة‬ ‫بالمكانة‬
‫ةوالشفافية‬‫ة‬‫المصداقي‬ ‫ة‬‫م‬‫بقي‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ف‬‫إتصا‬ ‫ة‬‫ة‬‫ضرور‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ص‬‫وبالخ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشفافي‬
123 ‫ص‬ ‫الوطني‬ ‫النزاهة‬ ‫نظام‬120 htp://www.data.gov.tn/
124‫ص‬ ‫الوطني‬ ‫النزاهة‬ ‫نظام‬43
99

100. ‫ةالمرفق‬‫م‬‫مستخد‬ ‫ةوبين‬‫ه‬‫بين‬ ‫ة‬‫ة‬‫ثق‬ ‫علقة‬ ‫بناء‬ ‫ةفي‬‫ة‬‫المساهم‬ ‫ة‬‫ي‬‫بالتال‬ ‫ة‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ة‬‫ر‬‫نش‬ ‫في‬
.‫الفساد‬ ‫ومقاومة‬ ‫والتنمية‬ ‫الداري‬ ‫النظام‬ ‫لتحسين‬ ‫وذلك‬ ‫العام‬
‫ةالشفافية‬‫أ‬‫مبد‬ ‫ة‬‫ق‬‫تحقي‬ ‫ة‬‫و‬‫نح‬ ‫ة‬‫ك‬‫السلو‬ ‫ة‬‫ة‬‫مدون‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫بالعتما‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ة‬‫إضاف‬
‫لنةهاته‬ ‫إدارية‬ ‫هيكلة‬ ‫لكلة‬ ‫الجراءاتة‬ ‫أدلةة‬ ‫مسألةة‬ ‫تكريسة‬ ‫علىة‬ ‫يمرة‬ ‫أنة‬ ‫يجبة‬
‫علىةالمعلومات‬ ‫الحصولة‬ ‫منة‬ ‫المواطنة‬ ‫لتمكينة‬ ‫التقنياتة‬ ‫أهمة‬ ‫منة‬ ‫تعدة‬ ‫المسألةة‬
‫ة‬‫ص‬‫النصو‬ ‫ة‬‫ع‬‫ومراج‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ل‬‫والهياك‬ ‫ة‬‫ح‬‫المصال‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ت‬‫الدارا‬ ‫ة‬‫م‬‫تنظي‬ ‫ة‬‫ة‬‫بكيفي‬ ‫ة‬‫ة‬‫المتعلق‬
,‫ةالجراءات‬‫ة‬‫أدل‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ةالقرار‬‫ذ‬‫إتخا‬ ‫ة‬‫ت‬‫عمليا‬ ‫ة‬‫م‬‫ث‬ ‫ة‬‫ا‬‫له‬ ‫ة‬‫ع‬‫تخض‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫والترتيبي‬ ‫ة‬‫ة‬‫القانوني‬
‫العون‬ ‫يوفرهاة‬ ‫والمفصلةة‬ ‫المبسطةة‬ ‫المعلوماتة‬ ‫منة‬ ‫مجموعةة‬ ‫عنة‬ ‫عبارةة‬ ‫هية‬
‫ةالمر‬‫ر‬‫صدو‬ ‫ة‬‫م‬‫فرغ‬ ‫ة‬‫ة‬‫المعني‬ ‫ة‬‫ة‬‫والجه‬ ‫ة‬‫ن‬‫المواط‬ ‫ة‬‫ن‬‫بي‬ ‫ة‬‫ل‬‫للتعام‬ ‫ة‬‫ا‬‫مرجع‬ ‫ة‬‫ن‬‫لتكو‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬
‫عددة‬49‫لسنةة‬1996‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫خ‬‫المؤر‬16‫ة‬‫ي‬‫جانف‬1996‫ةمخططات‬‫ى‬‫محتو‬ ‫ة‬‫ط‬‫بضب‬ ‫ة‬‫ق‬‫المتعل‬
)...(‫ةوقع‬‫م‬‫ث‬ ‫ة‬‫ا‬‫ضعيف‬ ‫ة‬‫ن‬‫كا‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدل‬ ‫ة‬‫ز‬‫إنجا‬ ‫ة‬‫ق‬‫نس‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫إل‬ ‫ة‬‫ا‬‫إعداده‬ ‫ة‬‫ة‬‫وطريق‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدار‬ ‫ة‬‫ل‬‫تأهي‬
‫علقةةالمؤسسة‬ ‫منة‬ ‫وتدنية‬ ‫بالواجبة‬ ‫إخللة‬ ‫هذاة‬ ‫وفية‬ ‫اللتزامة‬ ‫هذاة‬ ‫عنة‬ ‫التخلية‬
‫ةالتنظيمات‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫المتوفر‬ ‫ة‬‫ة‬‫اللزامي‬ ‫ة‬‫ا‬‫من‬ ‫ة‬‫م‬‫بالرغ‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ي‬‫مستعمل‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬
‫المتحدة‬ ‫الممة‬ ‫إتفاقيةة‬ ‫فية‬ ‫الجراءة‬ ‫هذاة‬ ‫علىة‬ ‫والتنصيصة‬ ‫والترتيبيةة‬ ‫التشريعيةة‬
‫ةالعوان‬‫ك‬‫سلو‬ ‫ة‬‫ل‬‫لصق‬ ‫ة‬‫ة‬‫هام‬ ‫ة‬‫ة‬‫وسيل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوثيق‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ن‬‫لتكو‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫م‬‫ث‬ ‫ة‬‫د‬‫الفسا‬ ‫ة‬‫ة‬‫لمكافح‬
.‫الجراء‬ ‫بهذا‬ ‫اللتزام‬ ‫نحو‬ ‫العموميين‬125
‫ةللعوان‬‫ة‬‫موجه‬ ‫ة‬‫ي‬‫تفسير‬ ‫ة‬‫ع‬‫طاب‬ ‫ة‬‫ت‬‫ذا‬ ‫ة‬‫ص‬‫نصو‬ ‫ةعن‬‫ة‬‫عبار‬ ‫ة‬‫ي‬‫ه‬ ‫ة‬‫ت‬‫الجراءا‬ ‫ة‬‫ة‬‫أدل‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ا‬‫لهذ‬
‫ةفإن‬‫ا‬‫لهذ‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ل‬‫الهيك‬ ‫ة‬‫ل‬‫داخ‬ ‫ة‬‫ي‬‫الوظيف‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫ة‬‫طريق‬ ‫ة‬‫ح‬‫إيضا‬ ‫ة‬‫د‬‫لمزي‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬
‫ةعونا‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ل‬‫سيجع‬ ‫ة‬‫ت‬‫الجراءا‬ ‫ة‬‫ة‬‫أدل‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ت‬‫وسلوكيا‬ ‫ة‬‫م‬‫قي‬ ‫ة‬‫ج‬‫إدما‬
‫مع‬ ‫تماشيها‬ ‫ومدى‬ ‫السلوك‬ ‫مدونة‬ ‫أهمية‬ ‫نرى‬ ‫لهذا‬ ‫العمومية‬ ‫الخدمة‬ ‫تقديم‬ ‫في‬ ‫مثاليا‬
‫ةوناهيك‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الرشيد‬ ‫ة‬‫ة‬‫الحوكم‬ ‫ة‬‫ق‬‫وتحقي‬ ‫ة‬‫ة‬‫للشفافي‬ ‫ة‬‫ل‬‫للوصو‬ ‫ة‬‫ة‬‫المتاح‬ ‫ة‬‫ل‬‫الوسائ‬ ‫ة‬‫ف‬‫مختل‬
‫ةمحل‬‫ل‬‫التعلي‬ ‫ة‬‫أ‬‫مبد‬ ‫ة‬‫ن‬‫كا‬ ‫ة‬‫ا‬‫لطالم‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشفافي‬ ‫ة‬‫س‬‫تكري‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ل‬‫التعلي‬ ‫ة‬‫ب‬‫واج‬ ‫ة‬‫ة‬‫أهمي‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬
‫ةفرض‬‫ي‬‫الحال‬ ‫ة‬‫ر‬‫التطو‬ ‫ة‬‫ن‬‫لك‬ ‫ة‬‫ض‬‫وراف‬ ‫ة‬‫د‬‫مؤي‬ ‫ة‬‫ن‬‫بي‬ ‫ة‬‫ة‬‫القانوني‬ ‫ة‬‫ة‬‫النظم‬ ‫ة‬‫ف‬‫مختل‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ل‬‫جد‬
‫ةوالهياكل‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ط‬‫السل‬ ‫ة‬‫ا‬‫تصدره‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ت‬‫القرارا‬ ‫ة‬‫ل‬‫ك‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ل‬‫التعلي‬ ‫ة‬‫ب‬‫واج‬ ‫ة‬‫د‬‫إعتما‬
,‫ةبالقوانين‬‫ا‬‫إلتزامه‬ ‫ة‬‫ت‬‫لثبا‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدار‬ ‫ة‬‫ة‬‫أدا‬ ‫ة‬‫و‬‫ه‬ ‫ة‬‫ل‬‫فالتعلي‬ ‫ةوالضبابية‬‫ف‬‫للتعس‬ ‫ة‬‫ا‬‫تجنب‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬
‫ةالدارية‬‫ة‬‫المؤسس‬ ‫ة‬‫ء‬‫أدا‬ ‫ة‬‫ة‬‫لمراقب‬ ‫ة‬‫ن‬‫المواط‬ ‫ة‬‫ة‬‫أدا‬ ‫ة‬‫و‬‫وه‬ ‫ة‬‫ا‬‫ونزاهته‬ ‫ة‬‫ا‬‫وحياده‬ ‫ة‬‫ب‬‫والتراتي‬
125,‫ص‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫في‬ ‫درس‬ ‫عجينة‬ ‫فيصل‬ ‫الستاذ‬14
100

101. ‫الدارة‬‫إعتمادة‬ ‫التعليلة‬ ‫واجبة‬ ‫تكريسة‬ ‫يفرضة‬ ‫كماة‬ ‫الداءة‬ ‫ذلكة‬ ‫منة‬ ‫موقفهة‬ ‫وتحديدة‬
. ‫الشفافية‬ ‫تعزز‬ ‫جديدة‬ ‫ومناهج‬ ‫منفتحة‬ ‫عمل‬ ‫طريقة‬
‫ةفالرئيس‬‫ن‬‫وجهتي‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫م‬‫ينقس‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫يمك‬ ‫ة‬‫ل‬‫التعلي‬ ‫ة‬‫ب‬‫واج‬ ‫ة‬‫ن‬‫ا‬ ‫ة‬‫ج‬‫نستنت‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫بالمكا‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬
‫ةيجب‬‫ت‬‫لتعليما‬ ‫ة‬‫ه‬‫إصدار‬ ‫ة‬‫د‬‫عن‬ ‫ة‬‫ا‬‫عمومي‬ ‫ة‬‫ا‬‫عون‬ ‫ة‬‫ه‬‫بإعتبار‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫المؤسس‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ر‬‫المباش‬
‫ةمن‬‫ت‬‫للتثب‬ ‫الخيرة‬ ‫هاته‬ ‫وراء‬ ‫من‬ ‫الغاية‬ ‫و‬ ‫السبب‬ ‫تفسير‬ ‫بالحرى‬ ‫أو‬ ‫بتعليلها‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬
‫المدونةةأما‬ ‫قيمة‬ ‫عليهة‬ ‫تنصة‬ ‫ماة‬ ‫وهوة‬ ‫وشرعيتهاة‬ ‫القانونة‬ ‫إحترامة‬ ‫ومدىة‬ ‫المصداقيةة‬
‫ةالتعليمات‬‫ة‬‫كاف‬ ‫ة‬‫ن‬‫ل‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ي‬‫لمستخدم‬ ‫ة‬‫ل‬‫التعلي‬ ‫ة‬‫ة‬‫ضرور‬ ‫ة‬‫ي‬‫فه‬ ‫ة‬‫ى‬‫الخر‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوجه‬
‫ةالمرفق‬‫م‬‫مستخد‬ ‫ة‬‫م‬‫يفه‬ ‫ة‬‫ي‬‫لك‬ ‫ة‬‫ة‬‫معلل‬ ‫ة‬‫ن‬‫تكو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ذ‬‫تنف‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ت‬‫والقرارا‬
‫ةالتعليل‬‫ب‬‫بواج‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫المؤسس‬ ‫ة‬‫م‬‫إلتزا‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ا‬‫لهذ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدار‬ ‫ة‬‫ى‬‫لد‬ ‫ة‬‫ء‬‫الدا‬ ‫ة‬‫ة‬‫طريق‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬
‫ةالدارة‬‫ي‬‫سع‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ل‬‫ليص‬ ‫ة‬‫ه‬‫ب‬ ‫ة‬‫ا‬‫تلزمه‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫القانوني‬ ‫ة‬‫ص‬‫النصو‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ا‬‫خضوعه‬ ‫ة‬‫ز‬‫يتجاو‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬
‫ةالواجب‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ل‬‫تجع‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫ت‬‫بأخلقيا‬ ‫ة‬‫ف‬‫للتصا‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫والعوا‬
‫سواء‬ ‫ةعليها‬‫د‬‫العتما‬ ‫تم‬ ‫تعليمات‬ ‫ةأو‬‫ه‬‫تنفيذ‬ ‫تم‬ ‫قرار‬ ‫ةكل‬‫د‬‫بع‬ ‫ة‬‫ة‬‫ألي‬ ‫فعل‬ ‫ردة‬ ‫ةسوى‬‫س‬‫لي‬
‫ةالناحية‬‫ن‬‫م‬ ‫فالتعليلة‬ ‫المرفقية‬ ‫الوسطة‬ ‫تجاهة‬ ‫أوة‬ ‫العمومية‬ ‫الهيكلة‬ ‫وسطة‬ ‫هذاة‬ ‫كانة‬
‫القانون‬‫إحترامة‬ ‫تطبيقة‬ ‫محوة‬ ‫سعيهة‬ ‫مدىة‬ ‫لناة‬ ‫يعكسة‬ ‫العمومية‬ ‫للعونة‬ ‫الخلقيةة‬
‫عملهةليكون‬ ‫علىة‬ ‫والشفافيةة‬ ‫الشرعيةة‬ ‫بتكريسة‬ ‫واللتزامة‬ ‫العملة‬ ‫فية‬ ‫والخلصة‬
‫ةالغاية‬‫ر‬‫وتفسي‬ ‫ة‬‫ل‬‫تعلي‬ ‫ة‬‫و‬‫نح‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ع‬‫يدف‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫و‬‫ه‬ ‫ة‬‫ي‬‫والقيم‬ ‫ة‬‫ي‬‫السلوك‬ ‫ة‬‫ب‬‫الجان‬
.‫أفعاله‬ ‫من‬
‫يخص‬ ‫فيماة‬ ‫الخلقية‬ ‫الجانبة‬ ‫علىة‬ ‫التنصيصة‬ ‫إلىة‬ ‫التونسية‬ ‫المشرعة‬ ‫أيضاة‬ ‫سعىة‬
‫ةالمدونة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخي‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫د‬‫أك‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشفافي‬ ‫ة‬‫أ‬‫لمبد‬ ‫ة‬‫ا‬‫تكريسه‬ ‫ة‬‫ى‬‫ومد‬ ‫ة‬‫ت‬‫بالممتلكا‬ ‫ة‬‫ح‬‫التصري‬
‫ة‬‫ه‬‫ممتلكات‬ ‫ة‬‫ل‬‫بكام‬ ‫ة‬‫ح‬‫التصري‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ع‬‫خضو‬ ‫ة‬‫ة‬‫أهمي‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬126
‫ةتأكيد‬‫ه‬‫في‬ ‫ة‬‫ن‬‫ل‬
‫ةفالمشرع‬‫ا‬‫خارجي‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫داخلي‬ ‫ة‬‫ا‬‫سواء‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫المؤسس‬ ‫ة‬‫ه‬‫تجا‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشفافي‬ ‫ة‬‫د‬‫إعتما‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬
‫ةالعموميين‬‫ن‬‫العوا‬ ‫ة‬‫ن‬‫بي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشفافي‬ ‫ة‬‫ق‬‫لتحقي‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ت‬‫بالممتلكا‬ ‫ة‬‫ح‬‫التصري‬ ‫ة‬‫ج‬‫أدر‬
‫كافة‬‫علىة‬ ‫الطلعة‬ ‫الخيرة‬ ‫هذاة‬ ‫حقة‬ ‫منة‬ ‫لنهة‬ ‫العامة‬ ‫المرفقة‬ ‫مستخدمية‬ ‫وتجاهة‬
‫ةالنظر‬‫ض‬‫بغ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫المؤسس‬ ‫ة‬‫ص‬‫تخ‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫مالي‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫إداري‬ ‫ة‬‫ت‬‫كان‬ ‫ة‬‫ء‬‫سوا‬ ‫ة‬‫ت‬‫المعلوما‬
‫ةالحوكمة‬‫ا‬‫له‬ ‫ة‬‫ى‬‫تسع‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ف‬‫الهدا‬ ‫ة‬‫م‬‫أه‬ ‫ة‬‫ن‬‫بي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫وهذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫العوا‬ ‫ة‬‫ب‬‫رت‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬
‫ةمن‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫الفرنسي‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالتجرب‬ ‫ة‬‫س‬‫الستئنا‬ ‫ة‬‫ن‬‫بالمكا‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫د‬‫ولتأكي‬ ‫ة‬‫ا‬‫لتطبيقه‬ ‫ة‬‫ة‬‫الرشيد‬
.‫العموميين‬ ‫للعون‬ ‫المالية‬ ‫بالذمم‬ ‫التصريح‬ ‫خلل‬ ‫من‬ ‫الشفافية‬ ‫تدعيم‬
126‫عدد‬ ‫المر‬4030‫لسنة‬2014‫في‬ ‫مؤرخ‬3‫أكتوبر‬2014‫العون‬ ‫وأخلقيات‬ ‫سلوك‬ ‫مدونة‬ ‫على‬ ‫بالمصادقة‬ ‫متعلق‬
‫العمومي‬
101

102. ‫أرضيوةللعون‬ ‫بناءة‬ ‫فية‬ ‫هاماة‬ ‫دوراة‬ ‫تلعبة‬ ‫السلوكة‬ ‫مدونةة‬ ‫أنة‬ ‫نقولة‬ ‫أنة‬ ‫بالمكانة‬ ‫هناة‬
‫القانونية‬ ‫القواعدة‬ ‫إلىة‬ ‫الخضوعة‬ ‫أجلة‬ ‫منة‬ ‫وسلوكياتهة‬ ‫أخلقهة‬ ‫لتدعيمة‬ ‫العمومية‬
‫ةلتحقيق‬‫ا‬‫تطبيقه‬ ‫ة‬‫و‬‫نح‬ ‫ة‬‫ا‬‫جاهد‬ ‫المشرع‬ ‫يسعى‬ ‫ةالتي‬‫ت‬‫التشريعا‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ةبالضافة‬‫ة‬‫والترتيبي‬
,‫ةالمشرع‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫م‬‫نفه‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ل‬‫ة‬‫ن‬‫لك‬ ‫ةالشفافية‬‫ق‬‫تطبي‬ ‫ة‬‫ص‬‫وبالخ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الرشيد‬ ‫ة‬‫ة‬‫الحوكم‬
‫ةالحوكمة‬‫ر‬‫إطا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشفافي‬ ‫ة‬‫ق‬‫لتحقي‬ ‫ة‬‫ة‬‫كوسيل‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫بالعتما‬ ‫ة‬‫ط‬‫فق‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬
‫ةوهو‬‫ة‬‫الهمي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ر‬‫كبي‬ ‫ة‬‫ر‬‫قد‬ ‫ة‬‫ه‬‫ل‬ ‫ة‬‫ر‬‫أخ‬ ‫ة‬‫أ‬‫مبد‬ ‫ة‬‫ق‬‫تحقي‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ف‬‫يهد‬ ‫ة‬‫و‬‫ه‬ ‫ة‬‫ا‬‫وإنم‬ ‫ة‬‫ة‬‫الرشيد‬
‫ةوالمانة‬‫ق‬‫بالصد‬ ‫ة‬‫ة‬‫المتعلق‬ ‫ة‬‫م‬‫القي‬ ‫ة‬‫ة‬‫منظوم‬ ‫ة‬‫ا‬‫أنه‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ا‬‫تعرفه‬ ‫ة‬‫م‬‫ت‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫ة‬‫النزاه‬ ‫ة‬‫ر‬‫عنص‬
‫ةالعون‬‫ه‬‫إلي‬ ‫ة‬‫ي‬‫ينتم‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫ل‬‫الهيك‬ ‫ة‬‫ة‬‫صور‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ا‬‫حفاظ‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ي‬‫والتفان‬ ‫ة‬‫ص‬‫والخل‬
‫ةأعمال‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫اللزم‬ ‫ة‬‫ت‬‫المعلوما‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ل‬‫الحصو‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ن‬‫المواطني‬ ‫ة‬‫ق‬‫وح‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ى‬‫لد‬
‫ةالقانون‬‫د‬‫تحدي‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ق‬‫يتف‬ ‫ة‬‫ل‬‫الهياك‬ ‫ة‬‫ه‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ل‬‫عم‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫د‬‫التأك‬ ‫ة‬‫م‬‫يت‬ ‫ة‬‫ى‬‫حت‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ل‬‫الهياك‬
"‫فيةمواجهة‬ ‫العربية‬ ‫النزاهةة‬ ‫نظامة‬ ‫عرفة‬ ‫أخرىة‬ ‫ناحيةة‬ ‫منة‬ ‫ومهامهمة‬ ‫لوظائفهمة‬
"‫ةوالخلص‬‫ة‬‫والمان‬ ‫ة‬‫ق‬‫بالصد‬ ‫ة‬‫ة‬‫المتعلق‬ ‫ة‬‫م‬‫القي‬ ‫ة‬‫ة‬‫منظوم‬ ‫ة‬‫ه‬‫أن‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫النزاه‬ ‫ة‬‫أ‬‫مبد‬ ‫الفساد‬
‫عن‬‫الفصاحة‬ ‫أوة‬ ‫الكشفة‬ ‫علياة‬ ‫مناصبة‬ ‫يتولونة‬ ‫الذينة‬ ‫واجبة‬ ‫ومنة‬ ‫العملة‬ ‫فية‬
‫ةقد‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫ح‬‫المصال‬ ‫ة‬‫ب‬‫تضار‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ص‬‫نو‬ ‫ة‬‫ي‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫ن‬‫والعل‬ ‫ة‬‫ب‬‫المنص‬ ‫ة‬‫ي‬‫تول‬ ‫ة‬‫ل‬‫قب‬ ‫ة‬‫م‬‫ممتلكاته‬
‫ةتشمل‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ة‬‫م‬‫مناصبه‬ ‫ة‬‫ر‬‫إطا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ع‬‫تق‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ة‬‫ح‬‫والمصال‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخاص‬ ‫ة‬‫م‬‫مصالحه‬ ‫ة‬‫ن‬‫بي‬ ‫ة‬‫أ‬‫ينش‬
‫ةمقابل‬‫ي‬‫أ‬ ‫ة‬‫ي‬‫تلق‬ ‫ة‬‫م‬‫عد‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ف‬‫الموظ‬ ‫ة‬‫ص‬‫حر‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫م‬‫القي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫المنظوم‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬
) (‫ةإلى‬‫ي‬‫يؤد‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ة‬‫ة‬‫المصلح‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ر‬‫يؤث‬ ‫ة‬‫ل‬‫عم‬ ‫ة‬‫ي‬‫بأ‬ ‫ة‬‫م‬‫للقيا‬ ‫ة‬‫ي‬‫خارج‬ ‫ة‬‫ر‬‫مصد‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫رشوة‬
‫ةبوضوح‬‫ق‬‫يتعل‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشفافي‬ ‫ة‬‫م‬‫بمفهو‬ ‫ة‬‫ة‬‫النزاه‬ ‫ة‬‫م‬‫مفهو‬ ‫ة‬‫ط‬‫يرتب‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ل‬‫الما‬ ‫ة‬‫ر‬‫هد‬
‫العامة‬ ‫المؤسسة‬ ‫عمل‬ ‫في‬ ‫والهداف‬ ‫والغايات‬ ‫والجراءات‬ ‫النظمة‬127
‫وضعهاةالمشرع‬ ‫التية‬ ‫التشريعيةة‬ ‫والنصوصة‬ ‫التنظيماتة‬ ‫منة‬ ‫أمثلةة‬ ‫أخذناة‬ ‫لوة‬ ‫لذلكة‬
‫في‬ ‫ةأول‬‫ة‬‫والمان‬ ‫ة‬‫ق‬‫الصد‬ ‫ةبخصال‬‫ع‬‫يتمت‬ ‫أن‬ ‫ةالعمومي‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ن‬‫بأ‬ ‫ة‬‫ا‬‫لوجدن‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬
‫ةكاملة‬‫ة‬‫قانوني‬ ‫ة‬‫ة‬‫منظوم‬ ‫ة‬‫ع‬‫وض‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ة‬‫ت‬‫بالممتلكا‬ ‫ة‬‫ح‬‫التصري‬ ‫ة‬‫ة‬‫ضرور‬
‫للعون‬ ‫المادية‬ ‫المكاسب‬ ‫تفاصيل‬ ‫كافة‬ ‫بمعرفة‬ ‫المالية‬ ‫بالذمة‬ ‫التصريح‬ ‫قانون‬ ‫وهو‬ ‫أل‬
‫ةالعمومي‬‫ل‬‫الهيك‬ ‫ةداخل‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫العوان‬ ‫بين‬ ‫ةسواء‬‫ة‬‫للنزاه‬ ‫تطبيقا‬ ‫وذلك‬ ‫العمومي‬
.‫بينهم‬ ‫الثقة‬ ‫بتعزيز‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫يساهم‬ ‫إذ‬ ‫العمومي‬ ‫المرفق‬ ‫مستعملي‬ ‫مع‬ ‫أو‬
‫ةتطبيقا‬‫ه‬‫ذات‬ ‫ة‬‫د‬‫ح‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ر‬‫يعتب‬ ‫ة‬‫ة‬‫المالي‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالذم‬ ‫ة‬‫ح‬‫التصري‬ ‫ة‬‫ن‬‫قانو‬ ‫ة‬‫ت‬‫بإجراءا‬ ‫ة‬‫م‬‫اللتزا‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ا‬‫لهذ‬
‫من‬ ‫يجعل‬ ‫القيم‬ ‫بهاته‬ ‫التصاف‬ ‫إن‬ ‫ةإذ‬‫ص‬‫والخل‬ ‫الصدق‬ ‫ةفي‬‫ة‬‫المتمثل‬ ‫المدونة‬ ‫لمبادئ‬
127‫ص‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫الوطني‬ ‫النزاهة‬ ‫نظام‬36
102

103. ‫طبقا‬ ‫عنهاة‬ ‫والفصاحة‬ ‫بمكاسبهة‬ ‫بالتصريحة‬ ‫يقومة‬ ‫أليةة‬ ‫وبصفةة‬ ‫العمومية‬ ‫العونة‬
‫ةمتجنبا‬‫ه‬‫عمل‬ ‫ة‬‫ة‬‫مباشر‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ه‬‫شروع‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫بداي‬ ‫ة‬‫ك‬‫وذل‬ ‫ة‬‫ا‬‫قانون‬ ‫ة‬‫ا‬‫عليه‬ ‫ة‬‫ص‬‫المنصو‬ ‫ة‬‫ت‬‫للجراءا‬
‫ةأفرد‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫فالمشر‬ ‫ة‬‫ة‬‫جزائي‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫تأديبي‬ ‫ة‬‫ت‬‫تتبعا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ب‬‫الواج‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫ب‬‫يترت‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫ل‬‫ك‬
‫فيةالجال‬ ‫بالخصة‬ ‫لينةة‬ ‫تكونة‬ ‫أنة‬ ‫تكادة‬ ‫التية‬ ‫الجراءاتة‬ ‫منة‬ ‫بجملةة‬ ‫القانونة‬ ‫هذاة‬
‫ةعدد‬‫ن‬‫قانو‬ ‫ة‬‫و‬‫وه‬ ‫ة‬‫ق‬‫الساب‬ ‫ة‬‫ن‬‫بالقانو‬ ‫ة‬‫ة‬‫مقارن‬ ‫ة‬‫ح‬‫للتصري‬17‫لسنةة‬1987‫فية‬ ‫ة‬‫خ‬‫المؤر‬10
‫افريلة‬1987‫وبعض‬‫الحكومةة‬ ‫أعضاءة‬ ‫بمكاسبة‬ ‫الشرفة‬ ‫علىة‬ ‫بالتصريحة‬ ‫والمتعلقة‬
‫العموميين‬ ‫العوان‬ ‫من‬ ‫أصناف‬128
.
‫العون‬ ‫على‬ ‫وجب‬ ‫النزاهة‬ ‫لمبدأ‬ ‫وكتطبيق‬ ‫ةبالممتلكات‬‫ح‬‫التصري‬ ‫ضرورة‬ ‫إلى‬ ‫بالضافة‬
‫ةإلتزام‬‫ه‬‫ورائ‬ ‫ة‬‫س‬‫يعك‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ر‬‫التحجي‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫ل‬ ‫ة‬‫ح‬‫المصال‬ ‫ة‬‫ب‬‫تضار‬ ‫ة‬‫ب‬‫تجن‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬
‫المرفقةالعام‬ ‫مستخدمية‬ ‫تجاهة‬ ‫سواءاة‬ ‫ومشرفة‬ ‫سليمة‬ ‫بسلوكة‬ ‫العمومية‬ ‫العونة‬
‫الظاهرة‬ ‫ةهاته‬‫ب‬‫تجن‬ ‫أن‬ ‫ةإذ‬‫ح‬‫المصال‬ ‫تضارب‬ ‫حالت‬ ‫ةفي‬‫ف‬‫التصر‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫وبالخص‬
‫معةالرؤساء‬ ‫المهنية‬ ‫والتعاملة‬ ‫التواصلة‬ ‫بابة‬ ‫لفتحة‬ ‫العمومية‬ ‫للعونة‬ ‫الفرصةة‬ ‫يتيحة‬
‫ةمرحلة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ص‬‫بالخ‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ة‬‫القانوني‬ ‫ة‬‫ة‬‫القاعد‬ ‫ة‬‫ق‬‫وتطبي‬ ‫ة‬‫م‬‫الحترا‬ ‫ة‬‫ف‬‫كن‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ن‬‫المباشري‬
‫ةإلتزام‬‫س‬‫يعك‬ ‫ة‬‫ة‬‫أخلقي‬ ‫ة‬‫س‬‫أس‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ل‬‫التواص‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫ل‬ ‫ة‬‫ر‬‫المباش‬ ‫ة‬‫س‬‫للرئي‬ ‫ة‬‫ي‬‫الن‬ ‫ة‬‫م‬‫العل‬
‫ة‬‫ل‬‫بالفص‬ ‫ةالعمومي‬‫ن‬‫العو‬5‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬112‫ة‬‫ة‬‫لسن‬1983‫التأديبية‬ ‫ةللتتبعات‬‫ه‬‫وتجنب‬
‫بالفصلين‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الجزائية‬ ‫أو‬97‫و‬ ‫مكرر‬97.‫ثالثا‬
‫ةعدد‬‫ي‬‫الطار‬ ‫ة‬‫م‬‫المرسو‬ ‫ة‬‫ت‬‫مقتضيا‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ق‬‫لينطب‬ ‫ة‬‫د‬‫الجدي‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ء‬‫جا‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬120‫ومع‬
‫ةليتلئم‬‫ء‬‫جا‬ ‫ة‬‫ن‬‫لقانو‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ا‬‫لهذ‬ ‫ة‬‫د‬‫الفسا‬ ‫ة‬‫ة‬‫لمكافح‬ ‫ة‬‫ة‬‫المتحد‬ ‫ة‬‫م‬‫الم‬ ‫ة‬‫ة‬‫التفاقي‬ ‫ة‬‫ت‬‫مقتضيا‬
‫ما‬ ‫إذا‬ ‫إل‬ ‫ةالقانون‬‫ا‬‫هذ‬ ‫مع‬ ‫يتماشى‬ ‫أن‬ ‫العمومي‬ ‫للعون‬ ‫يمكن‬ ‫ل‬ ‫ولكن‬ ‫ةالنزاهة‬‫أ‬‫مبد‬ ‫مع‬
‫ةالعون‬‫ى‬‫لد‬ ‫ة‬‫م‬‫للقي‬ ‫ة‬‫ا‬‫ترسيخه‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ر‬‫دو‬ ‫ة‬‫ر‬‫يبر‬ ‫ة‬‫ا‬‫فلهذ‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ت‬‫بسلوكيا‬ ‫ة‬‫ى‬‫تحل‬
‫ةلتنظيم‬‫ت‬‫بالتشريعا‬ ‫ة‬‫م‬‫اللتزا‬ ‫ة‬‫و‬‫نح‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخي‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ع‬‫ودف‬ ‫ة‬‫ز‬‫تحفي‬ ‫ة‬‫ل‬‫سبي‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ك‬‫وذل‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬
‫ةالحوكمة‬‫ئ‬‫مباد‬ ‫ة‬‫س‬‫لتكري‬ ‫ة‬‫ه‬‫خارج‬ ‫ة‬‫ى‬‫وحت‬ ‫ة‬‫ي‬‫الدار‬ ‫ة‬‫ل‬‫الهيك‬ ‫ة‬‫ل‬‫داخ‬ ‫ة‬‫ي‬‫عموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫كعو‬ ‫ة‬‫ه‬‫موقع‬
,‫ةعمله‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ا‬‫متفاني‬ ‫ة‬‫ن‬‫يكو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالضاف‬ ‫الرشيدة‬
‫ةداخل‬‫ه‬‫زملئ‬ ‫ة‬‫ى‬‫ولد‬ ‫ة‬‫م‬‫العمو‬ ‫ة‬‫ى‬‫لد‬ ‫ة‬‫ه‬‫إلي‬ ‫ة‬‫ي‬‫ينتم‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫ل‬‫الهيك‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫إيجابي‬ ‫ة‬‫ة‬‫صور‬ ‫ة‬‫س‬‫ليعك‬
‫ةالعمل‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ط‬‫النضبا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ا‬‫لن‬ ‫ة‬‫س‬‫تنعك‬ ‫ة‬‫ة‬‫سلوكي‬ ‫ة‬‫ة‬‫كقيم‬ ‫ة‬‫ي‬‫التفان‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ل‬‫الهيك‬
‫العون‬‫بهاة‬ ‫يقومة‬ ‫التية‬ ‫العمالة‬ ‫علىة‬ ‫الشرعيةة‬ ‫وإكسابة‬ ‫القانونة‬ ‫إحترامة‬ ‫فية‬ ‫ثمة‬
. ‫أخلقي‬ ‫بعد‬ ‫لها‬ ‫القانونية‬ ‫اللتزامات‬ ‫هاته‬ ‫فإن‬ ‫لهذا‬ ‫العمل‬ ‫توقيت‬ ‫وإحترام‬
128‫عدد‬ ‫القانون‬17‫لسنة‬1987‫في‬ ‫المؤرخ‬10‫أفريل‬1987‫أعضاء‬ ‫بمكاسب‬ ‫الشرف‬ ‫على‬ ‫بالتصريح‬ ‫المتعلق‬
‫العموميين‬ ‫العوان‬ ‫من‬ ‫أصناف‬ ‫وبعض‬ ‫الحكومة‬
103

104. ‫ةالتي‬‫ت‬‫والسلوكيا‬ ‫ة‬‫م‬‫القي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫جمل‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫س‬‫متأس‬ ‫ة‬‫ه‬‫أن‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫م‬‫الرغ‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫النزاه‬ ‫ة‬‫أ‬‫مبد‬ ‫ة‬‫ن‬‫إ‬
‫ةالسلوك‬‫ة‬‫مدون‬ ‫ة‬‫ا‬‫مصدره‬ ‫ة‬‫ن‬‫يكو‬ ‫ة‬‫ي‬‫والت‬ ‫ة‬‫ة‬‫القانوني‬ ‫ة‬‫د‬‫بالقواع‬ ‫ة‬‫م‬‫اللتزا‬ ‫ة‬‫م‬‫تدعي‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫م‬‫تساه‬
‫ة‬‫د‬‫عد‬ ‫ة‬‫ي‬‫الساس‬ ‫ة‬‫ن‬‫للقانو‬ ‫ة‬‫ة‬‫الكبير‬ ‫ة‬‫ة‬‫الهمي‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫التأكي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫يمنعن‬ ‫ةل‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬10‫لسنة‬
2017‫في‬ ‫المؤرخ‬7‫مارس‬2017‫أن‬ ‫إذ‬ ‫المبلغين‬ ‫وحماية‬ ‫الفساد‬ ‫عن‬ ‫بالبلغ‬ ‫والمتعلق‬
‫فيةالمنظومة‬ ‫النزاهةة‬ ‫نظامة‬ ‫لتدعيمة‬ ‫الساسيةة‬ ‫الركائزة‬ ‫بينة‬ ‫منة‬ ‫هوة‬ ‫القانونة‬ ‫هذاة‬
‫القانونية‬129
‫ةفيها‬‫د‬‫الفسا‬ ‫ة‬‫ن‬‫مكام‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬ ‫والكشفة‬ ‫العموميةة‬ ‫الوظيفةة‬ ‫ة‬‫ل‬‫داخ‬ ‫ة‬‫ص‬‫وبالخ‬
‫ةوبصفة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ةمن‬‫ل‬‫تجع‬ ‫ةالتي‬‫ا‬‫مؤخر‬ ‫ة‬‫ة‬‫القانوني‬ ‫ة‬‫ص‬‫النصو‬ ‫ة‬‫ز‬‫أبر‬ ‫ةمن‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫و‬‫وه‬
‫ةإلتزام‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ه‬‫يتخلل‬ ‫ة‬‫ا‬‫لم‬ ‫ة‬‫ه‬‫مقتضيات‬ ‫ة‬‫س‬‫ليمار‬ ‫ة‬‫ت‬‫وأخلقيا‬ ‫ة‬‫ك‬‫السلو‬ ‫ة‬‫ة‬‫لمدون‬ ‫ة‬‫ع‬‫يخض‬ ‫ة‬‫ة‬‫تلقائي‬
‫ةمع‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ل‬‫الهيك‬ ‫ة‬‫ل‬‫داخ‬ ‫ة‬‫ة‬‫المهني‬ ‫ة‬‫ت‬‫العلقا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ي‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫داخلي‬ ‫ة‬‫ا‬‫سواء‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫م‬‫بقي‬
‫ةتكريس‬‫و‬‫نح‬ ‫ة‬‫ة‬‫كبير‬ ‫ة‬‫ة‬‫خطو‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخي‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ر‬‫إعتبا‬ ‫ة‬‫ن‬‫بالمكا‬ ‫ة‬‫ا‬‫لهذ‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ي‬‫مستعمل‬
,‫ةعن‬‫ف‬‫والكش‬ ‫ة‬‫د‬‫الفسا‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫غ‬‫التبلي‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ة‬‫ة‬‫والشفافي‬ ‫ة‬‫ة‬‫النزاه‬ ‫ة‬‫أ‬‫مبد‬ ‫ة‬‫د‬‫وبالتحدي‬ ‫ة‬‫ئ‬‫مباد‬
‫الدارية‬ ‫المؤسسة‬ ‫به‬ ‫قامت‬ ‫ما‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫هو‬ ‫ةالعامة‬‫ة‬‫المصلح‬ ‫من‬ ‫تمس‬ ‫التي‬ ‫المسائل‬
‫ةلها‬‫ن‬‫يكو‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ن‬‫القواني‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫جمل‬ ‫ة‬‫ل‬‫تفعي‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ل‬‫بالعم‬ ‫ة‬‫ك‬‫وذل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخير‬ ‫ة‬‫ت‬‫السنوا‬ ‫ة‬‫ل‬‫خل‬
‫ةأخرى‬‫ت‬‫مؤسسا‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫مواطني‬ ‫ة‬‫ا‬‫سواء‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ي‬‫مستعمل‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫س‬‫ملمو‬ ‫ة‬‫ر‬‫تأثي‬
,‫هاته‬ ‫أهم‬ ‫ومن‬ ‫سليمة‬ ‫عمومية‬ ‫خدمة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫وتطلعاتهم‬ ‫لحاجياتهم‬ ‫ةالستجابة‬‫د‬‫قص‬
‫ةالحث‬‫م‬‫ث‬ ‫ة‬‫ح‬‫المصال‬ ‫ة‬‫ب‬‫تضار‬ ‫ة‬‫ت‬‫لحال‬ ‫ة‬‫ي‬‫بالتصد‬ ‫ة‬‫ة‬‫والمتعلق‬ ‫ة‬‫ا‬‫سابق‬ ‫ة‬‫ه‬‫ذكر‬ ‫ة‬‫م‬‫ت‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫ن‬‫القواني‬
‫ةالتبليغ‬‫ن‬‫بقانو‬ ‫ة‬‫ن‬‫وال‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشرو‬ ‫ة‬‫ر‬‫غي‬ ‫ة‬‫ء‬‫الثرا‬ ‫ة‬‫ة‬‫ومكافح‬ ‫ة‬‫ب‬‫المكاس‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ح‬‫التصري‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬
‫إرساءةمبادئ‬ ‫إطارة‬ ‫فية‬ ‫هامةة‬ ‫مكانةة‬ ‫منة‬ ‫يحتلهة‬ ‫لماة‬ ‫المبلغينة‬ ‫وحمايةة‬ ‫الفسادة‬ ‫عنة‬
"‫ةالسلطات‬‫د‬‫بم‬ ‫ة‬‫ة‬‫ني‬ ‫ة‬‫ن‬‫حس‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫ص‬‫شخ‬ ‫ة‬‫ل‬‫ك‬ ‫ة‬‫م‬‫قيا‬ ‫ة‬‫ه‬‫ان‬ ‫ة‬‫س‬‫أسا‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الرشيد‬ ‫ة‬‫ة‬‫الحوكم‬
‫ةأعمال‬‫د‬‫بوجو‬ ‫ة‬‫ا‬‫جدي‬ ‫ة‬‫د‬‫العتقا‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ث‬‫تبع‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫جدي‬ ‫ة‬‫ن‬‫قرائ‬ ‫ة‬‫ل‬‫تمث‬ ‫ة‬‫ت‬‫بمعلوما‬ ‫ة‬‫ة‬‫المختص‬
."...‫مرتكبيها‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬ ‫قصد‬ ‫فساد‬
‫ةالفساد‬‫ن‬‫مكام‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫غ‬‫البل‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ط‬‫فق‬ ‫ة‬‫ة‬‫الني‬ ‫ة‬‫ر‬‫عنص‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫لوجدن‬ ‫ة‬‫ص‬‫التنصي‬ ‫ة‬‫ا‬‫أردن‬ ‫ة‬‫ن‬‫إ‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬
‫ةهو‬‫ة‬‫العام‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالمصلح‬ ‫ة‬‫س‬‫سيم‬ ‫ة‬‫ل‬‫فع‬ ‫ة‬‫د‬‫وجو‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ك‬‫الش‬ ‫ة‬‫د‬‫مجر‬ ‫ة‬‫ى‬‫حت‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ه‬‫وأليات‬ ‫ة‬‫ه‬‫وطرق‬
‫ةالخلص‬‫م‬‫ث‬ ‫ة‬‫ة‬‫والمان‬ ‫ة‬‫ة‬‫النزاه‬ ‫ة‬‫م‬‫بقي‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ل‬‫قب‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ح‬‫واض‬ ‫ة‬‫م‬‫إلتزا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ع‬‫ناب‬
,‫ةعن‬‫غ‬‫البل‬ ‫ة‬‫ت‬‫مقتضيا‬ ‫ة‬‫ق‬‫تطبي‬ ‫ة‬‫ل‬‫يص‬ ‫ة‬‫ن‬‫ل‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ن‬‫ل‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ط‬‫والنضبا‬
‫ةالفساد‬‫ل‬‫فع‬ ‫ة‬‫ن‬‫ل‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ق‬‫خر‬ ‫ة‬‫ل‬‫بك‬ ‫ة‬‫ر‬‫المباش‬ ‫ة‬‫ه‬‫رئيس‬ ‫ة‬‫م‬‫بإعل‬ ‫ة‬‫م‬‫قا‬ ‫ة‬‫ا‬‫إذ‬ ‫ةإل‬‫د‬‫الفسا‬
‫ةالقانونية‬‫ة‬‫القاعد‬ ‫فية‬ ‫المتراكمةة‬ ‫ة‬‫ت‬‫والتجاوزا‬ ‫ة‬‫ت‬‫الخروقا‬ ‫منة‬ ‫ة‬‫ة‬‫مجموع‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫يتكونة‬
129‫عدد‬ ‫الساسي‬ ‫قانون‬10‫لسنة‬2017‫في‬ ‫المؤرخ‬7‫مارس‬2017‫المبلغين‬ ‫وحماية‬ ‫الفساد‬ ‫عن‬ ‫بالبلغ‬ ‫والمتعلق‬
104

105. ‫ةفي‬‫ط‬‫إنضبا‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫جه‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ر‬‫المباش‬ ‫ة‬‫ه‬‫رئيس‬ ‫ة‬‫ن‬‫بي‬ ‫ة‬‫و‬ ‫ة‬‫ه‬‫بين‬ ‫ة‬‫م‬‫إحترا‬ ‫ة‬‫ة‬‫علق‬ ‫ة‬‫س‬‫تكري‬ ‫ة‬‫ى‬‫نر‬ ‫ة‬‫ا‬‫لهذ‬
.‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫العلم‬ ‫إجراءات‬
‫ةعدد‬‫ي‬‫الساس‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫ت‬‫لمقتضيا‬ ‫ة‬‫ا‬‫عدن‬ ‫ة‬‫و‬‫ول‬ ‫ة‬‫م‬‫ث‬10‫لسنةة‬2017‫ةعن‬‫غ‬‫بالبل‬ ‫ة‬‫ق‬‫المتعل‬
"‫حسن‬ ‫ة‬‫ر‬‫عنص‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫تأكيدة‬ ‫منهة‬ ‫الثانية‬ ‫الفصلة‬ ‫فية‬ ‫لوجدناة‬ ‫المبلغينة‬ ‫وحماةة‬ ‫الفسادة‬
" "‫ةالمختصة‬‫ت‬‫السلطا‬ ‫ة‬‫غ‬‫بإبل‬ ‫ة‬‫ة‬‫ني‬ ‫ة‬‫ن‬‫حس‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫م‬‫يقو‬ ‫ة‬‫ي‬‫معنو‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ي‬‫طبيع‬ ‫ة‬‫ص‬‫شخ‬ ‫ة‬‫ل‬‫ك‬ ‫النية‬
" ...‫ةالقانون‬‫ا‬‫بهذ‬ ‫ة‬‫د‬‫العتقا‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ث‬‫تبع‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫جدي‬ ‫ة‬‫ن‬‫قرائ‬ ‫ة‬‫ل‬‫تمث‬ ‫ة‬‫ت‬‫بمعلوما‬130
‫ةعنصر‬‫ن‬‫إ‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬
‫عليهةفي‬ ‫التنصيصة‬ ‫تمة‬ ‫كماة‬ ‫الفسادة‬ ‫عنة‬ ‫للمبلغة‬ ‫أوة‬ ‫العمومية‬ ‫للعونة‬ ‫النيةة‬ ‫حسنة‬
‫ةالهيكل‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫المحافظ‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ف‬‫يهد‬ ‫ة‬‫ي‬‫عموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫عو‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫شخصة‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ع‬‫ناب‬ ‫ة‬‫و‬‫ه‬ ‫القانونة‬
‫وإستمرارية‬‫العامةة‬ ‫المصلحةة‬ ‫علىة‬ ‫الحفاظة‬ ‫إلىة‬ ‫ثمة‬ ‫فيهة‬ ‫ينشطة‬ ‫الذية‬ ‫العمومية‬
‫الخدمة‬ ‫تقديمة‬ ‫فية‬ ‫والتصرفة‬ ‫التعاملة‬ ‫تحسينة‬ ‫إلىة‬ ‫بالتالية‬ ‫العمومية‬ ‫المرفقة‬
‫ةعن‬‫غ‬‫للتبلي‬ ‫ة‬‫د‬‫إستعدا‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫الفسا‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫غ‬‫المبل‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫ليكو‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬
‫ةللعمال‬‫ة‬‫بالمسؤولي‬ ‫ة‬‫ر‬‫الشعو‬ ‫ينمية‬ ‫سيجعلهة‬ ‫ماة‬ ‫وهذاة‬ ‫ة‬‫ن‬‫للقانو‬ ‫مخالفة‬ ‫تصرفة‬ ‫ة‬‫ي‬‫أ‬
‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫والسلوكيات‬ ‫العمل‬ ‫بقيم‬ ‫اللتزام‬ ‫بالتالي‬ ‫بها‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫والنشاطات‬
‫لتحفيز‬ ‫ةالدارية‬‫ة‬‫المؤسس‬ ‫داخل‬ ‫الجماعي‬ ‫العمل‬ ‫غمار‬ ‫خوض‬ ‫ةثم‬‫ك‬‫السلو‬ ‫ة‬‫ة‬‫مدون‬ ‫في‬
‫ةبالفادة‬‫ء‬‫الزمل‬ ‫بينة‬ ‫والتعاونة‬ ‫العموميةة‬ ‫الوظيفةة‬ ‫فية‬ ‫الزملءة‬ ‫بينة‬ ‫الخبراتة‬ ‫تبادلة‬
‫ةما‬‫و‬‫وه‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫أساليبة‬ ‫وتطويرة‬ ‫للشكالياتة‬ ‫ة‬‫ل‬‫حلو‬ ‫إيجادة‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫والمساعدةة‬ ‫بالراءة‬
. ‫بزملئه‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫علقة‬ ‫في‬ ‫منها‬ ‫الثالث‬ ‫المحور‬ ‫في‬ ‫المدونة‬ ‫عليه‬ ‫تنص‬
‫الفصلة‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫الثالث‬ ‫ة‬‫ة‬‫الفقر‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ظ‬‫نلح‬ ‫ة‬‫ر‬‫أخ‬ ‫ة‬‫ب‬‫جان‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬2‫من‬
‫عددة‬ ‫الساسية‬ ‫القانونة‬10‫لسنةة‬2017‫ويعنيةبها‬ ‫الحمايةة‬ ‫وهوة‬ ‫هاماة‬ ‫عنصراة‬ ‫أدرجة‬
"‫ةأو‬‫ة‬‫طبيعي‬ ‫ة‬‫ت‬‫ذا‬ ‫ة‬‫ن‬‫كا‬ ‫ة‬‫ء‬‫سوا‬ ‫ة‬‫د‬‫الفسا‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫غ‬‫المبل‬ ‫ة‬‫ة‬‫حماي‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الهادف‬ ‫ة‬‫ت‬‫الجراءا‬ ‫ة‬‫ة‬‫جمل‬
‫عن‬ ‫ةتبليغه‬‫ب‬‫بسب‬ ‫عليه‬ ‫يسلط‬ ‫ةقد‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫ز‬‫التميي‬ ‫أو‬ ‫النتقام‬ ‫ةأشكال‬‫ف‬‫مختل‬ ‫ة‬‫د‬‫ض‬ ‫معنوية‬
...,‫الفصل‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫الفساد‬ ‫حالت‬26,"‫بالمكان‬ ‫الهام‬ ‫العنصر‬ ‫هذا‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫من‬‫مجموعةة‬ ‫علىة‬ ‫إحتوتة‬ ‫عندماة‬ ‫فالمدونةة‬ ‫سلوكيةة‬ ‫نظرة‬ ‫وجهةة‬ ‫منة‬ ‫إليهة‬ ‫النظرة‬
‫البلغ‬‫بعمليةة‬ ‫القيامة‬ ‫علىة‬ ‫العمومية‬ ‫العونة‬ ‫تحثة‬ ‫التية‬ ‫والخلقياتة‬ ‫السلوكياتة‬
‫ةالحوكمة‬‫ئ‬‫مباد‬ ‫ة‬‫س‬‫بتأسي‬ ‫ة‬‫ا‬‫مساهم‬ ‫ة‬‫ن‬‫سيكو‬ ‫ة‬‫ي‬‫بالتال‬ ‫ة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ة‬‫ة‬‫المصلح‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫والمحافظ‬
‫ةقاموا‬‫ن‬‫الذي‬ ‫ة‬‫ص‬‫الشخا‬ ‫ة‬‫ي‬‫أ‬ ‫ة‬‫م‬‫عنه‬ ‫ة‬‫غ‬‫التبلي‬ ‫ة‬‫م‬‫يت‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ى‬‫نر‬ ‫ة‬‫ة‬‫المقابل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجه‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫الرشيد‬
‫ةسواءا‬‫ز‬‫والتميي‬ ‫ة‬‫م‬‫النتقا‬ ‫ة‬‫ل‬‫أشكا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫جمل‬ ‫ة‬‫ط‬‫بتسلي‬ ‫ة‬‫ا‬‫يقومو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫الممك‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫د‬‫بالفسا‬
130‫عدد‬ ‫الساسي‬ ‫قانون‬10‫لسنة‬2017‫في‬ ‫المؤرخ‬7‫مارس‬2017‫المبلغين‬ ‫وحماية‬ ‫الفساد‬ ‫عن‬ ‫بالبلغ‬ ‫والمتعلق‬
105

106. ‫ةشخص‬‫ه‬‫أن‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫غ‬‫المبل‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ن‬‫سينظرو‬ ‫ة‬‫ي‬‫بالتال‬ ‫ة‬‫ا‬‫خارجه‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫المؤسس‬ ‫ة‬‫ل‬‫داخ‬
‫ةسيسلطون‬‫ك‬‫لذل‬ ‫الخاصةة‬ ‫مصلحتهمة‬ ‫لخدمةة‬ ‫ة‬‫ل‬‫ومعط‬ ‫ة‬‫د‬‫الفسا‬ ‫ة‬‫ل‬‫فع‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ل‬‫فاع‬ ‫غيرة‬
‫ةفي‬‫ا‬‫عليه‬ ‫ة‬‫ص‬‫المنصو‬ ‫ة‬‫م‬‫القي‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫والخارج‬ ‫ة‬‫ة‬‫اللخلقي‬ ‫ة‬‫ت‬‫التصرفا‬ ‫ة‬‫ل‬‫أشكا‬ ‫ة‬‫ة‬‫كاف‬ ‫ة‬‫ه‬‫علي‬
‫تهدفةإلى‬ ‫قانونيةة‬ ‫منظومةة‬ ‫وضعة‬ ‫علىة‬ ‫التونسية‬ ‫المشرعة‬ ‫نصة‬ ‫فقدة‬ ‫لهذاة‬ ‫المدونةة‬
‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ل‬‫الفصو‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ه‬‫مانرا‬ ‫ة‬‫و‬‫وه‬ ‫ة‬‫ة‬‫ناحي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫غ‬‫المبل‬ ‫ة‬‫ة‬‫حماي‬19‫ة‬‫ى‬‫إل‬26‫ةناحية‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ه‬‫ومكافئت‬
‫الفصولةمن‬ ‫فية‬ ‫مانراهة‬ ‫وهوة‬ ‫معنوياة‬ ‫أوة‬ ‫مادياة‬ ‫سواءاة‬ ‫أخرىة‬28‫إلىة‬31‫منةذات‬
.‫القانون‬
‫وضعهاةالمشرع‬ ‫التية‬ ‫الهيكليةة‬ ‫وأيضاة‬ ‫القانونيةة‬ ‫المنظومةة‬ ‫زخرة‬ ‫نرىة‬ ‫أنة‬ ‫بالمكانة‬
‫ةتعدد‬‫ن‬‫إ‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫المؤسس‬ ‫ة‬‫ل‬‫داخ‬ ‫ة‬‫د‬‫الفسا‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫السيطر‬ ‫ة‬‫م‬‫إحكا‬ ‫ة‬‫ف‬‫بهد‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬
‫ةأيضا‬‫د‬‫وتعه‬ ‫ة‬‫ا‬‫وخارجه‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫المؤسس‬ ‫ة‬‫ل‬‫داخ‬ ‫ة‬‫ة‬‫والترتيبي‬ ‫ة‬‫ة‬‫التشريعي‬ ‫ة‬‫ت‬‫التنظيما‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬
‫ةحالة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ا‬‫منه‬ ‫ة‬‫ع‬‫نف‬ ‫ةل‬‫ة‬‫الخير‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ةإل‬‫ا‬‫بمهامه‬ ‫ة‬‫د‬‫الفسا‬ ‫ة‬‫ة‬‫بمكافح‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخاص‬ ‫ة‬‫ل‬‫الهياك‬
‫ةتطبيقه‬‫م‬‫وعد‬ ‫ة‬‫ل‬‫الهياك‬ ‫ة‬‫ه‬‫وهات‬ ‫ة‬‫ت‬‫الترتيبا‬ ‫ة‬‫ه‬‫لهات‬ ‫ة‬‫ع‬‫للخضو‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫للعو‬ ‫ة‬‫ع‬‫الداف‬ ‫ة‬‫ب‬‫غيا‬
‫ةالتنظيمات‬‫ه‬‫لهات‬ ‫ة‬‫ي‬‫وتوجيه‬ ‫ة‬‫ي‬‫إرشاد‬ ‫ة‬‫ر‬‫بدو‬ ‫ة‬‫م‬‫لتقو‬ ‫ة‬‫ت‬‫جاء‬ ‫ة‬‫ك‬‫السلو‬ ‫ة‬‫ة‬‫مدون‬ ‫ة‬‫ت‬‫لمقتضيا‬
. ‫الدارية‬ ‫المؤسسة‬ ‫وخارج‬ ‫داخل‬ ‫وقيمه‬ ‫سلوكياته‬ ‫وصقل‬
‫ةتحقيق‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫والنزاه‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشفافي‬ ‫ة‬‫ي‬‫مبدأ‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ص‬‫تنصي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫م‬‫فبالرغ‬
‫للرضوخ‬‫العمومية‬ ‫العونة‬ ‫دفعة‬ ‫فية‬ ‫المدونةة‬ ‫مساهمةة‬ ‫ومدىة‬ ‫الرشيدةة‬ ‫الحوكمةة‬
‫ةأراد‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ي‬‫ينق‬ ‫ةل‬‫ا‬‫فهذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫السابقي‬ ‫ة‬‫ن‬‫المبدأي‬ ‫ة‬‫م‬‫تنظ‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫القانوني‬ ‫ة‬‫ت‬‫للتنظيما‬
‫ةفي‬‫ا‬‫تعريفه‬ ‫ة‬‫م‬‫ت‬ ‫ة‬‫ي‬‫والت‬ ‫ة‬‫ة‬‫المسائل‬ ‫ة‬‫و‬‫وه‬ ‫ةأل‬‫ا‬‫له‬ ‫ة‬‫ل‬‫مكم‬ ‫ة‬‫أ‬‫مبد‬ ‫ة‬‫ع‬‫وض‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشفافي‬ ‫ة‬‫ق‬‫تحقي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬
‫أوةمعينين‬ ‫منتخبينة‬ ‫كانواة‬ ‫سواءاة‬ ‫العموميينة‬ ‫المسؤولينة‬ ‫واجبة‬ ‫أنهاة‬ ‫علىة‬ ‫المدونةة‬
‫تعريفها‬ ‫تم‬ ‫قد‬ ‫ةثم‬‫ا‬‫تنفيذه‬ ‫في‬ ‫نجاعتهم‬ ‫ةومدى‬‫م‬‫أعماله‬ ‫نتائج‬ ‫عن‬ ‫دورية‬ ‫ةتقارير‬‫م‬‫بتقدي‬
: ‫الفساد‬ ‫مواجهة‬ ‫في‬ ‫العربي‬ ‫النزاهة‬ ‫نظام‬ ‫ضمن‬
‫ةدورية‬‫ر‬‫تقاري‬ ‫ة‬‫م‬‫وتقدي‬ ‫ة‬‫ن‬‫معيني‬ ‫ة‬‫ا‬‫كانو‬ ‫ة‬‫م‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫منتخبي‬ ‫ة‬‫ا‬‫كانو‬ ‫ة‬‫ا‬‫سواء‬ ‫ة‬‫ن‬‫الموظفي‬ ‫ة‬‫ب‬‫واج‬ ‫ة‬‫و‬‫وه‬
‫ةيتفق‬‫م‬‫عمله‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫د‬‫التأك‬ ‫ة‬‫م‬‫يت‬ ‫ة‬‫ى‬‫حت‬ ‫ة‬‫ا‬‫تنفيذه‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫م‬‫نجاعته‬ ‫ة‬‫ى‬‫ومد‬ ‫ة‬‫م‬‫أعماله‬ ‫ة‬‫ج‬‫نتائ‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬
‫القانونة‬ ‫ة‬‫م‬‫وأحكا‬ ‫الديمقراطيةة‬ ‫ة‬‫م‬‫القي‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬131
‫ةمسؤول‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫فالعو‬ ‫ة‬‫ى‬‫بالحر‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬
.‫مهامه‬ ‫أداء‬ ‫عند‬ ‫قرارات‬ ‫من‬ ‫يتخذه‬ ‫أو‬ ‫به‬ ‫يقوم‬ ‫ما‬ ‫على‬
131‫ص‬ ‫الوطني‬ ‫النزاهة‬ ‫نظام‬37
106

107. ‫ة‬‫ة‬‫الرشيد‬ ‫ة‬‫ة‬‫الحوكم‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ي‬‫أساس‬ ‫ة‬‫ر‬‫عنص‬ ‫ة‬‫ي‬‫ه‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ا‬‫تعريفه‬ ‫ة‬‫ء‬‫جا‬ ‫ة‬‫ا‬‫كم‬ ‫ة‬‫ة‬‫فالمسائل‬
‫ةواجب‬‫م‬‫له‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫فالمسؤولي‬ ‫ة‬‫ا‬‫لهذ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشفافي‬ ‫ة‬‫أ‬‫مبد‬ ‫ة‬‫ق‬‫تطبي‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫م‬‫ها‬ ‫ة‬‫ر‬‫دو‬ ‫ة‬‫ا‬‫وله‬
‫ة‬‫ذ‬‫التنفي‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫النجاع‬ ‫ة‬‫ى‬‫ومد‬ ‫ة‬‫م‬‫أعماله‬ ‫ة‬‫ج‬‫نتائ‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫دوري‬ ‫ة‬‫ة‬‫بصف‬ ‫ة‬‫ر‬‫التقاري‬ ‫ة‬‫م‬‫وتقدي‬ ‫ة‬‫ح‬‫الفصا‬
‫ةالدارية‬‫م‬‫رتبته‬ ‫ة‬‫ت‬‫كان‬ ‫ة‬‫ا‬‫مهم‬ ‫عملهمة‬ ‫تنظمة‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫القانونيةة‬ ‫القواعدة‬ ‫ة‬‫م‬‫إحترا‬ ‫ة‬‫ى‬‫مد‬ ‫ة‬‫ى‬‫أ‬
‫والخدمات‬ ‫النشطة‬ ‫نتائج‬ ‫عن‬ ‫دورية‬ ‫بصفة‬ ‫التقارير‬ ‫وتقديم‬ ‫بالفصاح‬ ‫اللتزام‬ ‫فعليهم‬
‫وتطور‬ ‫لتطورهاة‬ ‫نظراة‬ ‫ذلكة‬ ‫فية‬ ‫الوسيلةة‬ ‫عنة‬ ‫النظرة‬ ‫بغظة‬ ‫بهاة‬ ‫يقومونة‬ ‫التية‬
:‫ةيعكس‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ن‬‫ل‬ ‫ة‬‫ي‬‫اللكترون‬ ‫ة‬‫ع‬‫الموق‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ر‬‫التقاري‬ ‫ة‬‫ر‬‫نش‬ ‫ةمثال‬‫ة‬‫الحديث‬ ‫ة‬‫ت‬‫التكنولوجيا‬
.‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫مستخدمي‬ ‫تجاه‬ ‫الشفافية‬ ‫لنا‬
:‫القانون‬‫ينصة‬ ‫والتية‬ ‫للنتخاباتة‬ ‫المستقلةة‬ ‫العلياة‬ ‫الهيئةة‬ ‫نأخذةمثال‬ ‫أنة‬ ‫بالمكانة‬
‫عدد‬ ‫لها‬ ‫الساسي‬23‫لسنة‬2012‫إنتخابية‬ ‫عملية‬ ‫كل‬ ‫حول‬ ‫لتقرير‬ ‫إعدادها‬ ‫على‬132
‫هذا‬
‫ةعن‬‫ح‬‫والفصا‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدوري‬ ‫ة‬‫ر‬‫التقاري‬ ‫ة‬‫م‬‫تقدي‬ ‫ة‬‫ه‬‫تجا‬ ‫ة‬‫ن‬‫بالقانو‬ ‫ة‬‫م‬‫اللتزا‬ ‫ة‬‫ى‬‫مد‬ ‫ة‬‫ا‬‫لن‬ ‫ة‬‫س‬‫يعك‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخي‬
‫إمتحان‬‫مجردة‬ ‫هية‬ ‫فالمسائلةة‬ ‫لهذاة‬ ‫القانونيةة‬ ‫الجراءاتة‬ ‫وإحترامة‬ ‫العمالة‬ ‫نتائجة‬
‫ةاللتزام‬‫ى‬‫لمد‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫المؤسس‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ل‬‫الهيك‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫العوا‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫للمسؤولي‬
‫ةبالعون‬‫ع‬‫يدف‬ ‫ة‬‫ا‬‫فيه‬ ‫ة‬‫ة‬‫السلوكي‬ ‫ة‬‫م‬‫والقي‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ت‬‫بمقتضيا‬ ‫ة‬‫ء‬‫القتدا‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬ ‫ة‬‫ن‬‫بالقانو‬
‫ةبطبيعة‬‫ن‬‫ستكو‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫الخيرةة‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫نتائجة‬ ‫ة‬‫ن‬‫وع‬ ‫ة‬‫ه‬‫أعمال‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫ح‬‫الفصا‬ ‫نحوة‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬
‫يجعل‬ ‫بالمدونة‬ ‫اللتزام‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫مستخدمي‬ ‫وبين‬ ‫بينه‬ ‫ثقة‬ ‫ومحل‬ ‫إيجابية‬ ‫الحال‬
‫ةالنتائج‬‫ز‬‫لبرا‬ ‫ة‬‫ك‬‫وذل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدوري‬ ‫ة‬‫ر‬‫لتقاري‬ ‫ة‬‫م‬‫تقدي‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ن‬‫مقبلي‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫المسؤولي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬
‫دون‬‫الهيكلة‬ ‫فية‬ ‫العملة‬ ‫وقيمة‬ ‫القانونة‬ ‫بإحترامة‬ ‫واللتزامة‬ ‫النجاعةة‬ ‫تعكسة‬ ‫التية‬
‫التونسي‬ ‫المشرع‬ ‫وضعه‬ ‫ةالواجب‬‫ا‬‫فهذ‬ ‫العقاب‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫أنها‬ ‫على‬ ‫المسائلة‬ ‫النظرإلى‬
‫ةمزيد‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ز‬‫يحف‬ ‫ة‬‫ء‬‫إجرا‬ ‫ة‬‫و‬‫ه‬ ‫ة‬‫ل‬‫ب‬ ‫ة‬‫ر‬‫الذك‬ ‫ة‬‫ل‬‫سبي‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫س‬‫لي‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬
‫ة‬‫ن‬‫ستكو‬ ‫والتية‬ ‫أعمالهاة‬ ‫علىة‬ ‫تنعكسة‬ ‫التية‬ ‫المدونةة‬ ‫بسلوكياتة‬ ‫واللتزامة‬ ‫التعلقة‬
‫ةيهدف‬‫ب‬‫واج‬ ‫ة‬‫ا‬‫أنه‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫المسائل‬ ‫ة‬‫ذ‬‫أخ‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬ ‫ة‬‫ه‬‫أعمال‬ ‫ة‬‫ج‬‫ونتائ‬ ‫ة‬‫ر‬‫تقاري‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫مضمن‬
‫ومقتضيات‬ ‫بمقومات‬ ‫إلتزام‬ ‫ومدى‬ ‫العمومي‬ ‫للعون‬ ‫والفعالية‬ ‫الكفاءة‬ ‫من‬ ‫الرفع‬ ‫إلى‬
‫ةو‬‫ة‬‫الدوري‬ ‫ة‬‫ر‬‫التقاري‬ ‫ة‬‫م‬‫فتقدي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشرعي‬ ‫ة‬‫ا‬‫وتكسبه‬ ‫ة‬‫ه‬‫أعمال‬ ‫ة‬‫م‬‫ستنظ‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ك‬‫السلو‬ ‫ة‬‫ة‬‫مدون‬
‫تطبيقةلنبدأ‬ ‫إل‬ ‫ماهوة‬ ‫القانونة‬ ‫عبرة‬ ‫التقاريرة‬ ‫بتقديمة‬ ‫الهياكلة‬ ‫هاتهة‬ ‫المشرعة‬ ‫إلزامة‬
‫ةالمدني‬‫ع‬‫المجتم‬ ‫ة‬‫ت‬‫مكونا‬ ‫ة‬‫ل‬‫قب‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ل‬‫والتحلي‬ ‫ة‬‫د‬‫للنق‬ ‫ة‬‫ل‬‫العما‬ ‫ة‬‫ج‬‫نتائ‬ ‫ة‬‫ح‬‫وطر‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشفافي‬
.‫الصلح‬ ‫ثم‬ ‫منها‬ ‫والرفع‬ ‫والنقاش‬ ‫التطوير‬ ‫بهدف‬
132‫ص‬ ‫الوطني‬ ‫النزاهة‬ ‫نظام‬105
107

108. ‫ةالدارية‬‫ة‬‫المؤسس‬ ‫ة‬‫ل‬‫داخ‬ ‫ة‬‫د‬‫الرشي‬ ‫ة‬‫ة‬‫للحوكم‬ ‫ة‬‫ا‬‫تحقيقه‬ ‫ة‬‫ى‬‫ومد‬ ‫ة‬‫ة‬‫المسائل‬ ‫ة‬‫ة‬‫أهمي‬ ‫ة‬‫ر‬‫تظه‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬
‫ةسيسأل‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ل‬‫العما‬ ‫ة‬‫ة‬‫ركيز‬ ‫ة‬‫ي‬‫ه‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخير‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ن‬‫ل‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ة‬‫مساهم‬ ‫ة‬‫ى‬‫ومد‬
‫ةالنجاعة‬‫ه‬‫أعمال‬ ‫ة‬‫ي‬‫ستكتس‬ ‫ة‬‫ا‬‫حذافيره‬ ‫ة‬‫ق‬‫وطب‬ ‫ة‬‫ا‬‫عليه‬ ‫ة‬‫د‬‫إستن‬ ‫ة‬‫و‬‫فل‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ا‬‫عنه‬
‫ةوتعزيزها‬‫ة‬‫بالشفافي‬ ‫ة‬‫ا‬‫إرتباطه‬ ‫ة‬‫ل‬‫خل‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫المسائل‬ ‫ة‬‫ة‬‫أهمي‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ر‬‫تظه‬ ‫ة‬‫ا‬‫كم‬ ‫ة‬‫ة‬‫والكفاء‬
‫ةقراراتهم‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫ن‬‫المسؤولي‬ ‫ة‬‫ة‬‫مسائل‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ن‬‫المواطني‬ ‫ة‬‫ق‬‫ح‬ ‫ة‬‫ل‬‫وتفعي‬ ‫ة‬‫ة‬‫تقوي‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ي‬‫يؤد‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬
‫ةمن‬‫ز‬‫يعز‬ ‫والعمال‬ ‫ةالنشاطات‬‫ل‬‫حو‬ ‫ة‬‫م‬‫لديه‬ ‫ةالمعلومات‬‫ر‬‫تواف‬ ‫ة‬‫ن‬‫ل‬ ‫ة‬‫ة‬‫المختلف‬ ‫ة‬‫م‬‫وأعماله‬
,‫ةهي‬‫ر‬‫التعبي‬ ‫ة‬‫ح‬‫ص‬ ‫ة‬‫ن‬‫إ‬ ‫ة‬‫ة‬‫فالشفافي‬ ‫ة‬‫ل‬‫والعما‬ ‫ة‬‫ت‬‫القرارا‬ ‫ة‬‫ل‬‫حو‬ ‫ة‬‫م‬‫مسائلته‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫م‬‫قدرته‬
‫ةالعمال‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫وقاي‬ ‫ة‬‫ا‬‫لنه‬ ‫ة‬‫ا‬‫به‬ ‫ة‬‫ا‬‫وثيق‬ ‫ة‬‫ا‬‫إرتباط‬ ‫ة‬‫ة‬‫مرتبط‬ ‫ة‬‫ي‬‫فه‬ ‫ة‬‫ة‬‫المسائل‬ ‫ة‬‫ر‬‫عناص‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ر‬‫عنص‬
.‫الفساد‬ ‫ومن‬ ‫اللشرعية‬
‫وإحترام‬ ‫وتقاريرهمة‬ ‫لعمالهمة‬ ‫العموميينة‬ ‫المسؤولينة‬ ‫نشرة‬ ‫أنة‬ ‫أيضاة‬ ‫نستنتجة‬
‫ةلمقتضيات‬‫م‬‫إتباعه‬ ‫ة‬‫ى‬‫مد‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫وتأكي‬ ‫ة‬‫ر‬‫تبري‬ ‫إل‬‫ة‬‫و‬‫ماه‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫القانوني‬ ‫ة‬‫ت‬‫الجراءا‬
‫مدى‬ ‫بالتالي‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫بمستعملي‬ ‫أي‬ ‫بمحيطهم‬ ‫علقاتهم‬ ‫في‬ ‫وبالخص‬ ‫المدونة‬
. ‫التنفيذ‬ ‫في‬ ‫نجاعتهم‬
‫عليهةالمشرع‬ ‫إعتمدة‬ ‫قدة‬ ‫الذكرة‬ ‫سابقة‬ ‫المسائلةة‬ ‫مبدأة‬ ‫أنة‬ ‫نستخلصة‬ ‫أنة‬ ‫بالمكانة‬
‫ةالحوكمة‬‫ئ‬‫مباد‬ ‫ة‬‫ق‬‫تطبي‬ ‫ة‬‫و‬‫نح‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬ ‫ة‬‫ن‬‫العوا‬ ‫ة‬‫ع‬‫تدف‬ ‫ة‬‫ة‬‫كوسيل‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬
‫ةل‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ة‬‫خدم‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ذ‬‫إ‬ ‫ة‬‫ة‬‫النجاع‬ ‫ة‬‫م‬‫ث‬ ‫ة‬‫ة‬‫والنزاه‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشفافي‬ ‫ة‬‫ي‬‫وه‬ ‫ةأل‬‫ة‬‫الرشيد‬
‫ةتبنتها‬‫ة‬‫وسلوكي‬ ‫ة‬‫ة‬‫قيمي‬ ‫ة‬‫ة‬‫منظوم‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ج‬‫تحتا‬ ‫ة‬‫ل‬‫ب‬ ‫ة‬‫ي‬‫وقانون‬ ‫ة‬‫ي‬‫ترتيب‬ ‫ة‬‫م‬‫نظا‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ط‬‫فق‬ ‫ة‬‫ج‬‫تحتا‬
‫كرس‬‫فقدة‬ ‫ذلكة‬ ‫منة‬ ‫وللتأكدة‬ ‫الرشيدةة‬ ‫الحوكمةة‬ ‫مبادئة‬ ‫لتحقيقة‬ ‫السلوكة‬ ‫مدونةة‬
‫ةالتقارير‬‫م‬‫تقدي‬ ‫ة‬‫ب‬‫واج‬ ‫ة‬‫ي‬‫ه‬ ‫ة‬‫ة‬‫فالمسائل‬ ‫ة‬‫ة‬‫والمحاسب‬ ‫ة‬‫ة‬‫المسائل‬ ‫ة‬‫أ‬‫مبد‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬
‫الرفع‬ ‫في‬ ‫يساهم‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ‫العموميين‬ ‫المسؤولين‬ ‫بها‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫العمال‬ ‫عن‬ ‫الدورية‬
,‫تساهمةفيه‬ ‫الذية‬ ‫المحاسبةة‬ ‫مبدأة‬ ‫نجدة‬ ‫أخرىة‬ ‫ناحيةة‬ ‫منة‬ ‫والنزاهةة‬ ‫الشفافيةة‬ ‫منة‬
‫قراراتهم‬ ‫إزاءة‬ ‫سواءة‬ ‫العمومية‬ ‫العونة‬ ‫محاسبةة‬ ‫بهدفة‬ ‫خارجيةة‬ ‫أخرىة‬ ‫أطرافة‬
‫ةيتولون‬‫ن‬‫الذي‬ ‫ة‬‫ع‬‫خضو‬ ‫ة‬‫ه‬‫أن‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫أ‬‫المبد‬ ‫ة‬‫ا‬‫لهذ‬ ‫ة‬‫ف‬‫التعري‬ ‫ة‬‫د‬‫ور‬ ‫ة‬‫د‬‫فق‬ ‫ة‬‫م‬‫وأعماله‬
‫ةسواء‬‫م‬‫وأعماله‬ ‫قراراتهمة‬ ‫إزاءة‬ ‫الداريةة‬ ‫أوة‬ ‫القانونيةة‬ ‫للمسائلةة‬ ‫العموميةة‬ ‫الوظائفة‬
) )‫او‬ ‫موازيةة‬ ‫أخرىة‬ ‫جهاتة‬ ‫أمامة‬ ‫العمومية‬ ‫الموظفة‬ ‫مسؤوليةة‬ ‫الفقيةة‬ ‫المحاسبةة‬
‫المرجعية‬ ‫وهيئتهة‬ ‫ناخبيهة‬ ‫أمامة‬ ‫العمومية‬ ‫الموظفة‬ ‫مسؤوليةة‬ ‫أية‬ ‫العموديةة‬
.‫والمواطنين‬
108

109. ‫ةللعون‬‫ة‬‫المرجعي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الهيئ‬ ‫ة‬‫ل‬‫قب‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫داخلي‬ ‫ة‬‫ة‬‫رقاب‬ ‫ة‬‫ط‬‫تسلي‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ف‬‫يهد‬ ‫ة‬‫أ‬‫المبد‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫ي‬‫بالتال‬
‫لها‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫للمؤسس‬ ‫ة‬‫ة‬‫الموازي‬ ‫ة‬‫ت‬‫الجها‬ ‫ة‬‫ل‬‫قب‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫وخارجي‬ ‫ة‬‫ه‬‫وناخبي‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬
,‫العون‬‫فإنة‬ ‫لهذاة‬ ‫العامة‬ ‫المرفقة‬ ‫مستخدمية‬ ‫أية‬ ‫والمواطنينة‬ ‫رقابية‬ ‫إختصاصة‬
‫ةيصدرها‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ت‬‫القرارا‬ ‫ة‬‫ه‬‫تجا‬ ‫ة‬‫ل‬‫مسؤو‬ ‫ة‬‫و‬‫ه‬ ‫ة‬‫ي‬‫الدار‬ ‫ة‬‫م‬‫السل‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ه‬‫رتبت‬ ‫ة‬‫ن‬‫كا‬ ‫ة‬‫ا‬‫إي‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬
‫ةما‬‫و‬‫وه‬ ‫ة‬‫ا‬‫بتنفيذه‬ ‫ة‬‫ر‬‫يأم‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫به‬ ‫ة‬‫م‬‫يقو‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ل‬‫والعما‬ ‫ة‬‫ة‬‫شرعي‬ ‫ة‬‫ر‬‫غي‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫شرعي‬ ‫ة‬‫ت‬‫كان‬ ‫ة‬‫ء‬‫سوا‬
‫ةإحترام‬‫ي‬‫ف‬ ‫السلوكة‬ ‫ة‬‫ة‬‫مدون‬ ‫ة‬‫ت‬‫بمقتضيا‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخي‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫م‬‫إلتزا‬ ‫ة‬‫ة‬‫أهمي‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫نؤك‬ ‫ة‬‫ا‬‫يجعلن‬
‫الشرعية‬ ‫عدمة‬ ‫حالةة‬ ‫وفية‬ ‫عليهاة‬ ‫الشرعيةة‬ ‫لضفاءة‬ ‫لمهامهة‬ ‫أدائهة‬ ‫أثناءة‬ ‫القانونة‬
‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫من‬ ‫تجعل‬ ‫إدارية‬ ‫مسؤولية‬ ‫وهي‬ ‫أصدرها‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫تعود‬ ‫فالمسؤولية‬
‫والهيكلةالذي‬ ‫زملئهة‬ ‫تجاهة‬ ‫وحتىة‬ ‫العامة‬ ‫المرفقة‬ ‫مستعملية‬ ‫تجاهة‬ ‫ثقةة‬ ‫عدمة‬ ‫محلة‬
,‫ةفي‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ص‬‫ن‬ ‫ة‬‫د‬‫فق‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ت‬‫لمقتضيا‬ ‫ة‬‫ه‬‫إحتكام‬ ‫ة‬‫م‬‫لعد‬ ‫ة‬‫ه‬‫في‬ ‫ة‬‫ط‬‫ينش‬
‫ةالفقية‬‫ة‬‫فالمحاسب‬ ‫ة‬‫ة‬‫عمودي‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫أفقي‬ ‫ة‬‫ت‬‫كان‬ ‫ة‬‫ء‬‫سوا‬ ‫ة‬‫ة‬‫المحاسب‬ ‫ة‬‫ة‬‫أهمي‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوثيق‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬
‫هي‬‫الجهاتة‬ ‫هاتهة‬ ‫موازيةة‬ ‫أخرىة‬ ‫جهاتة‬ ‫أمامة‬ ‫العمومية‬ ‫الموظفة‬ ‫مسؤوليةة‬ ‫هية‬
‫ةواحد‬‫ف‬‫هد‬ ‫ة‬‫ا‬‫له‬ ‫ة‬‫ك‬‫ول‬ ‫ة‬‫ي‬‫إدار‬ ‫ة‬‫ر‬‫دو‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ي‬‫قضائ‬ ‫ة‬‫ر‬‫دو‬ ‫ة‬‫ا‬‫له‬ ‫ة‬‫ل‬‫والهياك‬ ‫ة‬‫ت‬‫الهيئا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫مجموع‬
.‫ة‬‫ة‬‫الرشيد‬ ‫الحوكمة‬ ‫مبادئ‬ ‫تحقيق‬ ‫على‬ ‫والحرص‬ ‫والرقابة‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫وهي‬
‫ةالتي‬‫ة‬‫المالي‬ ‫ة‬‫ة‬‫بوزار‬ ‫ة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ة‬‫ة‬‫الرقاب‬ ‫ة‬‫ة‬‫هيئ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ت‬‫الهيئا‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ر‬‫نذك‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫بالمكا‬
‫عددة‬ ‫ة‬‫ر‬‫الم‬ ‫ة‬‫ب‬‫بموج‬ ‫أحدثتة‬7‫لسنةة‬1982‫ةعلى‬‫ة‬‫المالي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الرقاب‬ ‫ة‬‫ء‬‫بإجرا‬ ‫ة‬‫ة‬‫مكلف‬ ‫ة‬‫ي‬‫وه‬
‫والدواوين‬ ‫المحليةة‬ ‫والجماعاتة‬ ‫الداريةة‬ ‫العموميةة‬ ‫والمؤسساتة‬ ‫الدولةة‬ ‫مصالحة‬
)...(133
.‫سنةة‬ ‫ة‬‫ت‬‫أحدث‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫والمالي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫للرقاب‬ ‫ة‬‫ا‬‫العلي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الهيئ‬ ‫ة‬‫د‬‫نج‬ ‫ة‬‫م‬‫ث‬1993‫والتي‬
‫ة‬‫ل‬‫الفص‬ ‫ينص‬2"‫تدخل‬ ‫برامج‬ ‫بتنسيق‬ ‫والمالية‬ ‫الدارية‬ ‫للرقابة‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫تقوم‬ ‫منها‬
‫وإستغلل‬‫ودراسةة‬ ‫العموميةة‬ ‫والمنشأتة‬ ‫الدولةة‬ ‫لمصالحة‬ ‫العامةة‬ ‫المراقبةة‬ ‫هياكلة‬
‫ةطرق‬‫ن‬‫وتحسي‬ ‫ة‬‫ص‬‫النقائ‬ ‫ة‬‫ي‬‫بتلف‬ ‫ة‬‫ة‬‫كفيل‬ ‫ة‬‫ة‬‫عملي‬ ‫ة‬‫ت‬‫إجراءا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ه‬‫ترا‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫ح‬‫وإقترا‬ ‫ة‬‫ا‬‫تقاريره‬
.‫مصالحةالتفقد‬ ‫تقاريرة‬ ‫وإستغللة‬ ‫دراسةة‬ ‫للهيئةة‬ ‫ويمكنة‬ ‫ومتابعةةتنفيذها‬ ‫التصرفة‬
"‫العمومي‬‫العونة‬ ‫أنة‬ ‫نرىة‬ ‫هناة‬ ‫العامة‬‫المراقبةة‬ ‫هياكلة‬ ‫علىة‬ ‫والواردةة‬ ‫بالوزاراتة‬
‫ةبها‬‫م‬‫يقو‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ل‬‫العما‬ ‫ة‬‫ص‬‫يخ‬ ‫ة‬‫ا‬‫فيم‬ ‫ة‬‫ت‬‫بالوزارا‬ ‫ة‬‫د‬‫التفق‬ ‫ة‬‫ل‬‫هياك‬ ‫ة‬‫ف‬‫مختل‬ ‫ة‬‫م‬‫أما‬ ‫ة‬‫ل‬‫مسؤو‬
‫أثناءةخضوعه‬ ‫الشفافيةة‬ ‫تكريسة‬ ‫فية‬ ‫مساهمتهة‬ ‫كنفة‬ ‫فية‬ ‫يقدمهاة‬ ‫التية‬ ‫والتقاريرة‬
.‫للمسائلة‬
133‫عدد‬ ‫المر‬7‫لسنة‬1982‫المالية‬ ‫بوزارة‬ ‫العامة‬ ‫الرقابة‬ ‫هيئة‬ ‫بإحداث‬ ‫والمتعلق‬
109

110. ‫المحاسبات‬‫محكمةة‬ ‫أوة‬ ‫المحاسباتة‬ ‫كدائرةة‬ ‫قضائيةة‬ ‫هياكلة‬ ‫وجودة‬ ‫إلىة‬ ‫بالضافةة‬
‫ة‬‫ل‬‫فالفص‬ ‫ة‬‫د‬‫وبالتحدي‬117"‫ةحسن‬‫ة‬‫بمراقب‬ ‫ة‬‫ت‬‫المحاسبا‬ ‫ة‬‫ة‬‫محكم‬ ‫ة‬‫ص‬‫تخت‬ ‫ة‬‫ص‬‫ين‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫ا‬‫منه‬
,‫ةفي‬‫ي‬‫وتقض‬ ‫ة‬‫ة‬‫والشفافي‬ ‫ة‬‫ة‬‫والنجاع‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشرعي‬ ‫ة‬‫ئ‬‫لمباد‬ ‫ة‬‫ا‬‫وفق‬ ‫ةالعام‬‫ل‬‫الما‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ف‬‫التصر‬
... ‫به‬ ‫المتعلقة‬ ‫الخطاء‬ ‫ةوتزجر‬‫ف‬‫التصر‬ ‫طرق‬ ‫وتقيم‬ ‫العموميين‬ ‫المحاسبين‬ ‫حسابات‬
."‫ةبذلك‬‫م‬‫وتساه‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ل‬‫الموا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ف‬‫التصر‬ ‫ة‬‫ن‬‫حس‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ر‬‫تسه‬ ‫ة‬‫ة‬‫رقابي‬ ‫ة‬‫ة‬‫هيئ‬ ‫ة‬‫ي‬‫فه‬
‫ةالهيئات‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ي‬‫بالتال‬ ‫ة‬‫د‬‫الرشي‬ ‫ة‬‫م‬‫الحك‬ ‫ة‬‫ئ‬‫ومباد‬ ‫ة‬‫ة‬‫والشفافي‬ ‫ة‬‫ة‬‫المسائل‬ ‫ة‬‫د‬‫قواع‬ ‫ة‬‫م‬‫إحترا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬
‫ةعدم‬‫ة‬‫حال‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ا‬‫تجاهه‬ ‫ة‬‫ل‬‫مسؤو‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ن‬‫يكو‬ ‫ة‬‫ة‬‫الموازي‬ ‫ة‬‫ت‬‫الجها‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ل‬‫والهياك‬
‫الخيرة‬ ‫هاته‬ ‫لن‬ ‫السلوك‬ ‫مدونة‬ ‫بمقتضيات‬ ‫إلتزامه‬ ‫وعدم‬ ‫القانونية‬ ‫للقاعدة‬ ‫إحترامه‬
‫ةنحو‬‫ه‬‫وتوجيه‬ ‫شرعيةة‬ ‫غيرة‬ ‫قراراتة‬ ‫إتخاذة‬ ‫عدمة‬ ‫نحوة‬ ‫العمومية‬ ‫العونة‬ ‫إرشادة‬ ‫دورهاة‬
‫ةولكن‬‫ه‬‫ل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخاص‬ ‫ة‬‫ة‬‫المصلح‬ ‫ل‬‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫المصلح‬ ‫ة‬‫ة‬‫خدم‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ف‬‫تهد‬ ‫ة‬‫ل‬‫بأعما‬ ‫ة‬‫م‬‫القيا‬
‫مسؤولية‬‫إلىة‬ ‫تمتدة‬ ‫بلة‬ ‫فقطة‬ ‫الفقيةة‬ ‫المحاسبةة‬ ‫عندة‬ ‫تتوقفة‬ ‫ل‬ ‫المحاسبةة‬ ‫هاتهة‬
‫المسؤولية‬‫فهاتهة‬ ‫والمواطنينة‬ ‫المرجعيةة‬ ‫وهيئتهة‬ ‫ناخبيهة‬ ‫أمامة‬ ‫العمومية‬ ‫الموظفة‬
‫ةقانون‬‫ت‬‫مقتضيا‬ ‫ة‬‫ة‬‫مخالف‬ ‫ة‬‫ة‬‫حال‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ك‬‫وذل‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ة‬‫وأخلقي‬ ‫ة‬‫ة‬‫إداري‬ ‫ة‬‫ن‬‫تكو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫بالمكا‬
‫ةفيه‬‫ط‬‫ينش‬ ‫ة‬‫ي‬‫الذ‬ ‫ة‬‫ي‬‫الدار‬ ‫ة‬‫ل‬‫للهيك‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداخلي‬ ‫ة‬‫ة‬‫القانوني‬ ‫ة‬‫ت‬‫والجراءا‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوظيف‬
‫ةفي‬‫ن‬‫المواطني‬ ‫ة‬‫ه‬‫تجا‬ ‫ة‬‫ي‬‫وأخلق‬ ‫ة‬‫ة‬‫جه‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ي‬‫تأديب‬ ‫ة‬‫ع‬‫طاب‬ ‫ة‬‫ت‬‫ذا‬ ‫ة‬‫ة‬‫مسؤولي‬ ‫ة‬‫ي‬‫بالتال‬ ‫ة‬‫ن‬‫لتكو‬
‫ةالخدمات‬‫م‬‫تقدي‬ ‫عند‬ ‫القانون‬ ‫ةوإحترام‬‫ة‬‫والمساوا‬ ‫الخلص‬ ‫بمبادئ‬ ‫اللتزام‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬
.‫العمومية‬
‫ةعليه‬‫ت‬‫نص‬ ‫ةما‬‫ة‬‫مخالف‬ ‫ة‬‫ة‬‫حال‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫ةإدارية‬‫ن‬‫تكو‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫بالمكا‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمودي‬ ‫ة‬‫ة‬‫فالمحاسب‬
‫ةأوامر‬‫ر‬‫إصدا‬ ‫ة‬‫د‬‫عن‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫م‬‫إحترا‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ف‬‫تهد‬ ‫ة‬‫ة‬‫إرشادي‬ ‫ة‬‫ت‬‫إجراءا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫م‬‫السلوك‬ ‫ة‬‫ة‬‫مدون‬
‫العملةفي‬ ‫قيمة‬ ‫منة‬ ‫الولة‬ ‫البابة‬ ‫فية‬ ‫مانراهة‬ ‫وهوة‬ ‫بالعمالة‬ ‫القيامة‬ ‫أوة‬ ‫قراراتة‬ ‫أوة‬
‫ةعدد‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫ه‬‫علي‬ ‫ة‬‫ص‬‫ين‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫مخالف‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫م‬‫ث‬ ‫ة‬‫ة‬‫ناحي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ع‬‫القطا‬112‫لسنة‬
1983‫ةوالجراءات‬‫ب‬‫التراتي‬ ‫ة‬‫ة‬‫مخالف‬ ‫ة‬‫ة‬‫حال‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫أ‬‫تطر‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫القانوني‬ ‫ة‬‫ة‬‫فالمساءل‬
. ‫ما‬ ‫عمومي‬ ‫هيكل‬ ‫في‬ ‫الوظيفي‬ ‫العمل‬ ‫تنظم‬ ‫التي‬
‫ةإلى‬‫ه‬‫توج‬ ‫ة‬‫ت‬‫تشكيا‬ ‫ة‬‫ل‬‫شك‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫المواطنينة‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ر‬‫تصد‬ ‫ة‬‫ي‬‫فه‬ ‫الخلقيةة‬ ‫المساءلةة‬ ‫ة‬‫ا‬‫أم‬
‫ةمدونة‬‫ت‬‫بمقتضيا‬ ‫ة‬‫م‬‫اللتزا‬ ‫ة‬‫م‬‫عد‬ ‫ة‬‫ت‬‫التشكيا‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ر‬‫مصد‬ ‫ة‬‫ن‬‫ويكو‬ ‫ة‬‫ر‬‫بالم‬ ‫ة‬‫ي‬‫المعن‬ ‫ة‬‫ل‬‫الهيك‬
‫ةعلى‬‫م‬‫العا‬ ‫ةالمرفق‬‫ي‬‫مستخدم‬ ‫ةمع‬‫ه‬‫علقات‬ ‫ةفي‬‫ر‬‫يتمحو‬ ‫ة‬‫ي‬‫الوظيف‬ ‫العمل‬ ‫ةلن‬‫ك‬‫السلو‬
.‫السلوك‬ ‫مدونة‬ ‫بتفاصيل‬ ‫اللتزام‬
110

111. ‫إلتزامه‬ ‫ةمدى‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ةالعون‬‫ة‬‫مساءل‬ ‫ة‬‫ا‬‫أساسه‬ ‫ة‬‫ن‬‫يكو‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمودي‬ ‫ة‬‫ة‬‫فالمحاسب‬ ‫لهذا‬
‫ةدرجة‬‫ر‬‫إختبا‬ ‫ليتمة‬ ‫مسبقاة‬ ‫عليهاة‬ ‫وإطلعة‬ ‫الخيرة‬ ‫هذاة‬ ‫عليهاة‬ ‫أمضىة‬ ‫وأنة‬ ‫سبقة‬ ‫بوثيقةة‬
‫ةناحية‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ل‬‫الهيك‬ ‫ة‬‫ن‬‫وم‬ ‫ة‬‫ة‬‫ناحي‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ه‬‫لوظيفت‬ ‫ة‬‫ه‬‫أدائ‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ع‬‫سترف‬ ‫ة‬‫م‬‫بقي‬ ‫ة‬‫ه‬‫إلتزام‬
‫ةبمحيطه‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ة‬‫علق‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ب‬‫البا‬ ‫ة‬‫م‬‫إحترا‬ ‫ة‬‫م‬‫عد‬ ‫ة‬‫ي‬‫بالتال‬ ‫ة‬‫ى‬‫أخر‬
. ‫العمل‬ ‫في‬ ‫إخلص‬ ‫ثم‬ ‫وحياد‬ ‫مساواة‬ ‫من‬ ‫يتخلله‬ ‫وما‬
‫الخاتمة‬
‫ةوإن‬‫ت‬‫النجازا‬ ‫ة‬‫م‬‫أه‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ر‬‫يعتب‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ت‬‫وأخلقيا‬ ‫ة‬‫ك‬‫السلو‬ ‫ة‬‫ة‬‫مدون‬ ‫ة‬‫ر‬‫إصدا‬ ‫ة‬‫ن‬‫إ‬
‫ةذلك‬‫ل‬‫المجا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫الرائد‬ ‫ة‬‫ن‬‫للبلدا‬ ‫ة‬‫ة‬‫المقارن‬ ‫ة‬‫ب‬‫بالتجار‬ ‫ة‬‫ا‬‫قياس‬ ‫ة‬‫ء‬‫الشي‬ ‫ة‬‫ض‬‫بع‬ ‫ة‬‫ا‬‫تأخر‬ ‫ة‬‫د‬‫شه‬
-‫ةالتونسية‬‫ة‬‫داري‬ ‫ةال‬‫ة‬‫المؤسس‬ ‫ة‬‫ا‬‫تشهده‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجوهري‬ ‫ة‬‫ت‬‫الصلحا‬ ‫ة‬‫ن‬‫ضم‬ ‫ة‬‫ل‬‫تتنز‬ ‫ة‬‫ا‬‫أنه‬
‫ةالمستوى‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ه‬‫والتوجي‬ ‫ة‬‫ة‬‫للرقاب‬ ‫ة‬‫م‬‫كنظا‬ ‫ة‬‫ة‬‫الحوكم‬ ‫ة‬‫ق‬‫وتحقي‬ ‫ة‬‫ا‬‫مستواه‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ع‬‫الرف‬ ‫ة‬‫د‬‫قص‬
,‫ةالقطاع‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ى‬‫القصو‬ ‫ة‬‫ا‬‫أهميته‬ ‫ة‬‫س‬‫يعك‬ ‫ة‬‫ك‬‫السلو‬ ‫ة‬‫ة‬‫مدون‬ ‫ة‬‫ه‬‫تتخلل‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫ن‬‫ول‬ ‫المؤسساتي‬
‫ةحتى‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫هيكلي‬ ‫ة‬‫ء‬‫سوا‬ ‫ة‬‫ق‬‫النطبا‬ ‫ة‬‫ل‬‫مجا‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫ليؤك‬ ‫كامل‬‫ة‬‫و‬ ‫شامل‬‫ة‬‫ء‬‫جا‬ ‫ة‬‫ا‬‫فنصه‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬
‫ةمصالح‬‫ف‬‫مختل‬ ‫وعلى‬ ‫ةالشامل‬‫ه‬‫مفهوم‬ ‫ةفي‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫إنطباقها‬ ‫ةأي‬‫ا‬‫داخلي‬
‫والمؤسساتةوالمنشأت‬ ‫المحليةة‬ ‫الجماعاتة‬ ‫بمختلفة‬ ‫والمحليةة‬ ‫المركزيةة‬ ‫الدولةة‬
. ‫العمومية‬
‫ةهادف‬‫ي‬‫وتمش‬ ‫ة‬‫ة‬‫هام‬ ‫ة‬‫ر‬‫محاو‬ ‫ة‬‫ة‬‫عد‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ت‬‫جاء‬ ‫ة‬‫ك‬‫السلو‬ ‫ة‬‫ة‬‫مدون‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالضاف‬
‫ةالقطاع‬‫ي‬‫ف‬ ‫ةأول‬‫ه‬‫بذات‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ص‬‫تخ‬ ‫ة‬‫ة‬‫أخلقي‬ ‫ة‬‫ئ‬‫ومباد‬ ‫ة‬‫م‬‫قي‬ ‫ة‬‫خ‬‫ترسي‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ى‬‫يسع‬
‫ةما‬‫و‬‫وه‬ ‫ةوخارجه‬‫ل‬‫الهيك‬ ‫ةداخل‬‫ه‬‫نشاطات‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخير‬ ‫ةلهاته‬‫ه‬‫تطبيق‬ ‫ة‬‫ى‬‫مد‬ ‫ة‬‫م‬‫ث‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬
‫ثمةمع‬ ‫المباشرينة‬ ‫ورؤسائهة‬ ‫ومرؤوسيهة‬ ‫زملئهة‬ ‫معة‬ ‫المهنيةة‬ ‫حياتهة‬ ‫داخلة‬ ‫بهة‬ ‫نقصدة‬
‫ةيقين‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ح‬‫أصب‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫فإ‬ ‫ة‬‫ك‬‫ذل‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫زياد‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ي‬‫مستعمل‬
‫وإلزامه‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫إصلح‬ ‫من‬ ‫ةيبدأ‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوظيف‬ ‫ة‬‫ة‬‫منظوم‬ ‫ةفي‬‫ح‬‫الصل‬ ‫بأن‬
‫المردود‬ ‫ويتحسن‬ ‫الداء‬ ‫سينمو‬ ‫عليها‬ ‫إعتمد‬ ‫ما‬ ‫فإذا‬ ‫والسلوكيات‬ ‫القيم‬ ‫من‬ ‫بمجموعة‬
‫ةتعترضه‬‫د‬‫ق‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخلفي‬ ‫ة‬‫ت‬‫الوضعيا‬ ‫ة‬‫ز‬‫تجاو‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫د‬‫سيساع‬ ‫ة‬‫ي‬‫وبالتال‬
‫ةبه‬‫ء‬‫جا‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫وكتأكي‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ق‬‫المرف‬ ‫ة‬‫ي‬‫مستخدم‬ ‫ة‬‫ع‬‫وم‬ ‫ة‬‫ي‬‫المهن‬ ‫ة‬‫ه‬‫مسار‬ ‫ة‬‫ة‬‫طيل‬
‫منظومة‬‫علىة‬ ‫فقطة‬ ‫العتمادة‬ ‫عدمة‬ ‫منة‬ ‫المدونةة‬ ‫ديباجةة‬ ‫فية‬ ‫التونسية‬ ‫المشرعة‬
‫ة‬‫ت‬‫والتنظيما‬ ‫ة‬‫ل‬‫الهياك‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫جمل‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫وترتيبي‬ ‫ة‬‫ة‬‫تشريعي‬134
‫ةمستوى‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ع‬‫للرف‬ ‫ة‬‫ط‬‫فق‬
‫يحتاجةإلى‬ ‫بلة‬ ‫المستديمةة‬ ‫والتنميةة‬ ‫التأزرة‬ ‫وتحقيقة‬ ‫البلدة‬ ‫فية‬ ‫الداريةة‬ ‫المؤسسةة‬
134‫سابق‬ ‫مصدر‬
111

112. ‫وتوجيهيةللعون‬ ‫إرشادية‬ ‫طابعة‬ ‫أيضاة‬ ‫وتكتسية‬ ‫وسلوكيةة‬ ‫قيميةة‬ ‫منظومةة‬ ‫ترسيخة‬
,‫ةالعمومية‬‫ة‬‫الوظيف‬ ‫تنظم‬ ‫ةالتي‬‫ة‬‫القانوني‬ ‫ة‬‫ص‬‫النصو‬ ‫ة‬‫ع‬‫وتنو‬ ‫تعدد‬ ‫من‬ ‫فبالرغم‬ ‫العمومي‬
‫لدى‬ ‫ةالوعي‬‫ة‬‫ضرور‬ ‫في‬ ‫ةيتجلى‬‫و‬‫فه‬ ‫ة‬‫ة‬‫الخير‬ ‫هاته‬ ‫ةفي‬‫س‬‫لي‬ ‫ة‬‫د‬‫الوحي‬ ‫النقص‬ ‫أن‬ ‫إل‬ ‫ككل‬
‫الوعي‬ ‫ةوهذا‬‫ة‬‫والترتيبي‬ ‫التشريعية‬ ‫الطر‬ ‫ةوهاته‬‫ص‬‫النصو‬ ‫هاته‬ ‫بأهمية‬ ‫ةالعمومي‬‫ن‬‫العو‬
‫ةعليها‬‫د‬‫إعتم‬ ‫ة‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫إذ‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫المتواجد‬ ‫ة‬‫ت‬‫والسلوكيا‬ ‫ة‬‫م‬‫القي‬ ‫ة‬‫ف‬‫كن‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ةإل‬‫س‬‫ينعك‬ ‫ل‬
. ‫العمومي‬ ‫العون‬
‫ةإعتمد‬‫ل‬‫ب‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ص‬‫يخ‬ ‫ة‬‫ا‬‫فيم‬ ‫ة‬‫د‬‫الح‬ ‫ة‬‫ا‬‫هذ‬ ‫ة‬‫د‬‫عن‬ ‫ة‬‫ي‬‫يكتف‬ ‫ة‬‫م‬‫ل‬ ‫ة‬‫ع‬‫فالمشر‬ ‫ة‬‫ى‬‫أخر‬ ‫ة‬‫ة‬‫جه‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬
‫ةفي‬‫د‬‫الفسا‬ ‫ة‬‫ة‬‫مكافح‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالمساهم‬ ‫ة‬‫ع‬‫وأوس‬ ‫ة‬‫ل‬‫أشم‬ ‫ة‬‫ة‬‫كوسيل‬ ‫ة‬‫ا‬‫عليه‬
‫الحياد‬ ‫ثمة‬ ‫والمسائلةة‬ ‫والشفافيةة‬ ‫النزاهةة‬ ‫بقيمة‬ ‫اللتزامة‬ ‫وتأمينة‬ ‫العامة‬ ‫القطاعة‬
‫ةتنص‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫و‬‫وه‬ ‫ة‬‫ة‬‫الرشيد‬ ‫ة‬‫ة‬‫الحوكم‬ ‫ة‬‫س‬‫تكري‬ ‫ة‬‫ي‬‫بالتال‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ل‬‫قب‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ص‬‫والخل‬
‫ةفقط‬‫م‬‫تدع‬ ‫ة‬‫ا‬‫كونه‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ع‬‫أوس‬ ‫ة‬‫ت‬‫أصبح‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ف‬‫أهدا‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ج‬‫نستنت‬ ‫ة‬‫ا‬‫لهذ‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ه‬‫علي‬
‫نحوةأهداف‬ ‫لتمتدة‬ ‫العمومية‬ ‫القطاعة‬ ‫تنظمة‬ ‫التية‬ ‫والتشريعيةة‬ ‫القانونيةة‬ ‫المنظومةة‬
‫ةهاته‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫إعتم‬ ‫ة‬‫ع‬‫فالمشر‬ ‫ة‬‫ي‬‫بالتال‬ ‫ة‬‫ل‬‫كك‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ع‬‫بالقطا‬ ‫ة‬‫ض‬‫تنه‬ ‫ة‬‫ل‬‫وأشم‬ ‫ة‬‫ى‬‫أسم‬
‫ةبمنظومات‬‫م‬‫اللتزا‬ ‫ة‬‫و‬‫نح‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ه‬‫توج‬ ‫ة‬‫ة‬‫وإرشادي‬ ‫ة‬‫ة‬‫توجيهي‬ ‫ة‬‫ة‬‫كوسيل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوثيق‬
‫إلى‬‫النفاذة‬ ‫فية‬ ‫كالحقة‬ ‫الرشيدةة‬ ‫الحوكمةة‬ ‫بمبادئة‬ ‫النهوضة‬ ‫فية‬ ‫تساهمة‬ ‫قانونيةة‬
‫ةالفساد‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫غ‬‫التبلي‬ ‫ة‬‫ن‬‫قانو‬ ‫ة‬‫م‬‫ث‬ ‫ة‬‫ب‬‫المكاس‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ف‬‫بالشر‬ ‫ة‬‫ح‬‫التصري‬ ‫ة‬‫ن‬‫وقانو‬ ‫ة‬‫ة‬‫المعلوم‬
‫ةولكن‬‫ة‬‫الرشيد‬ ‫ة‬‫ة‬‫الحوكم‬ ‫ة‬‫ئ‬‫مباد‬ ‫ة‬‫ء‬‫بنا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫م‬‫تساه‬ ‫ة‬‫ت‬‫التشريعا‬ ‫ة‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ن‬‫المبلغي‬ ‫ة‬‫ة‬‫وحماي‬
‫ةالعمومي‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ل‬‫ستصق‬ ‫ة‬‫ا‬‫لنه‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالمدون‬ ‫ة‬‫ا‬‫يدعمه‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ب‬‫وج‬
‫الوسائل‬‫أهمة‬ ‫منة‬ ‫السلوكة‬ ‫مدونةة‬ ‫أنة‬ ‫نعتبرة‬ ‫لهذاة‬ ‫تطبيقهاة‬ ‫منة‬ ‫ليتمكنة‬ ‫وسلوكهة‬
‫والقطاع‬ ‫الداريةة‬ ‫المؤسسةة‬ ‫فية‬ ‫بالخصة‬ ‫الرشيدةة‬ ‫الحوكمةة‬ ‫مبادئة‬ ‫لتكريسة‬
‫ةالقيم‬‫ه‬‫هات‬ ‫ة‬‫ق‬‫تطبي‬ ‫ة‬‫ة‬‫ضرور‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ا‬‫وتحفظ‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫فالمشر‬ ‫ة‬‫ك‬‫لذل‬ ‫ة‬‫ة‬‫عام‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬
‫ةفي‬‫ل‬‫تدخ‬ ‫لنها‬ ‫ةعنها‬‫ع‬‫المتنا‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ةوجب‬‫ي‬‫الت‬ ‫ةالممارسات‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫جمل‬ ‫ة‬‫ج‬‫أدر‬ ‫ة‬‫د‬‫فق‬
... ‫المحسوبية‬ ‫ثم‬ ‫العام‬ ‫المال‬ ‫نهب‬ ‫أو‬ ‫الرتشاء‬ ‫ذلك‬ ‫ومثال‬ ‫الفساد‬ ‫خانة‬.
‫ةأنه‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫م‬‫نجز‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ن‬‫بالمكا‬ ‫ة‬‫ي‬‫تمش‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ى‬‫بن‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ى‬‫نر‬ ‫ة‬‫ا‬‫هن‬
‫ةمن‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ع‬‫القطا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫م‬‫قي‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ل‬‫الشام‬ ‫ة‬‫ق‬‫النطبا‬ ‫ة‬‫ل‬‫مجا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ا‬‫بدء‬ ‫متكاملة‬
‫ةالتي‬‫ت‬‫الممارسا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫جمل‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫ع‬‫المتنا‬ ‫ة‬‫م‬‫ث‬ ‫ة‬‫ه‬‫وخارج‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ل‬‫الهيك‬ ‫ة‬‫ل‬‫داخ‬ ‫ة‬‫ة‬‫ناحي‬
‫تحقيقةالحوكمة‬ ‫وهوة‬ ‫أل‬ ‫السمىة‬ ‫الهدفة‬ ‫إلىة‬ ‫ليصلة‬ ‫الفسادة‬ ‫تحقيقة‬ ‫إلىة‬ ‫تهدفة‬
.‫العمومية‬ ‫الوظيفة‬ ‫منظومة‬ ‫في‬ ‫مبادئها‬ ‫ةوتكريس‬‫ة‬‫الرشيد‬
112

113. ‫الخلقية‬ ‫والواجباتة‬ ‫والمبادئة‬ ‫القيمة‬ ‫منة‬ ‫بالرغمة‬ ‫المدونةة‬ ‫تبقىة‬ ‫أخرىة‬ ‫جهةة‬ ‫منة‬
‫ةكان‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫المهم‬ ‫ة‬‫ت‬‫الواجبا‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫د‬‫عد‬ ‫ة‬‫ل‬‫إقفا‬ ‫ة‬‫م‬‫ت‬ ‫ة‬‫د‬‫فق‬ ‫ة‬‫ي‬‫بشر‬ ‫ة‬‫ل‬‫عم‬ ‫ة‬‫ل‬‫كك‬ ‫ة‬‫ك‬‫وذل‬ ‫ة‬‫ة‬‫منقوص‬
‫ةواللتزام‬‫ا‬‫له‬ ‫ة‬‫ص‬‫الخل‬ ‫ة‬‫ي‬‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬‫للدول‬ ‫ة‬‫ء‬‫الول‬ ‫ة‬‫ب‬‫واج‬ ‫ة‬‫ل‬‫مث‬ ‫ة‬‫ا‬‫عليه‬ ‫ة‬‫ص‬‫التنصي‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬
‫ةحسن‬‫ى‬‫عل‬ ‫العملة‬ ‫بهاوة‬ ‫ة‬‫ي‬‫الجار‬ ‫والتراتيبة‬ ‫والقوانينة‬ ‫الدستورة‬ ‫ومقتضياتة‬ ‫بمبادئة‬
‫خدمتها‬135
.
‫ةالحفاظ‬‫ب‬‫لواج‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ل‬‫تحمي‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫و‬‫سه‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالضاف‬
‫ةالعام‬‫ل‬‫الما‬ ‫ة‬‫ب‬‫نه‬ ‫ة‬‫ر‬‫بتحجي‬ ‫ة‬‫ط‬‫فق‬ ‫ة‬‫ء‬‫والكتفا‬ ‫ة‬‫ه‬‫بعهدت‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫ت‬‫والتجهيزا‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ل‬‫الما‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬
‫العوان‬ ‫منة‬ ‫منظوريهاة‬ ‫تجاهة‬ ‫الدارةة‬ ‫لواجباتة‬ ‫كاملة‬ ‫بابة‬ ‫تخصيصة‬ ‫إغفالة‬ ‫معة‬
‫عند‬‫والنصافة‬ ‫العدالةة‬ ‫قيمة‬ ‫بتطبيقة‬ ‫الداريةة‬ ‫المؤسسةة‬ ‫بإلزامة‬ ‫وذلكة‬ ‫العموميينة‬
‫ةعمل‬‫ة‬‫بيئ‬ ‫ة‬‫ر‬‫وتوفي‬ ‫ة‬‫ط‬‫والنضبا‬ ‫ة‬‫ة‬‫الكفاء‬ ‫ة‬‫س‬‫أسا‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ةإل‬‫م‬‫بينه‬ ‫ة‬‫ز‬‫التميي‬ ‫ة‬‫م‬‫وعد‬ ‫ة‬‫م‬‫معاملته‬
‫ةوالعمل‬‫ز‬‫التمي‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ز‬‫لتحفي‬ ‫ة‬‫ة‬‫اللزم‬ ‫ة‬‫ت‬‫الليا‬ ‫ة‬‫ذ‬‫لتخا‬ ‫ة‬‫ا‬‫سعيه‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫ملئم‬
‫ةالمشرع‬‫ن‬‫أ‬ ‫ة‬‫ى‬‫نر‬ ‫ة‬‫ة‬‫المدون‬ ‫ة‬‫ل‬‫خل‬ ‫ة‬‫ن‬‫فم‬ ‫ة‬‫ه‬‫ومهارات‬ ‫ة‬‫ه‬‫مكتسبات‬ ‫ة‬‫ر‬‫وتطوي‬ ‫ة‬‫ز‬‫لتعزي‬ ‫ة‬‫ر‬‫المستم‬
‫بالواجبات‬ ‫بالقيام‬ ‫فق‬ ‫مطالبته‬ ‫وهي‬ ‫أل‬ ‫العون‬ ‫تجاه‬ ‫ةفقط‬‫ة‬‫واحد‬ ‫وجهة‬ ‫يتخذ‬ ‫التونسي‬
‫ملئمةله‬ ‫عملة‬ ‫مناخة‬ ‫بتوفيرة‬ ‫مطالبةة‬ ‫الدارةة‬ ‫أنة‬ ‫نرىة‬ ‫ل‬ ‫ولكنة‬ ‫لللتزماتة‬ ‫وتحميلهة‬
‫ةالقيام‬‫ب‬‫واج‬ ‫ة‬‫ل‬‫مجا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ا‬‫إقتضاب‬ ‫ة‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ا‬‫نقص‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ى‬‫نر‬ ‫ة‬‫م‬‫ث‬ ‫ة‬‫ه‬‫تجاه‬ ‫ة‬‫ا‬‫به‬ ‫ة‬‫م‬‫تلتز‬ ‫ة‬‫ت‬‫وواجبا‬
.‫فيه‬ ‫تهاون‬ ‫أو‬ ‫تقصير‬ ‫دون‬ ‫بالعمل‬
‫بالوعي‬‫وثيقاة‬ ‫إرتباطاة‬ ‫مرتبطة‬ ‫والسلوكيةة‬ ‫الرشاديةة‬ ‫المنظومةة‬ ‫هاتهة‬ ‫فنجاحة‬ ‫لهذاة‬
‫المهنية‬‫الخلقياتة‬ ‫إحترامة‬ ‫علىة‬ ‫الحرصة‬ ‫بضرورةة‬ ‫العموميينة‬ ‫للعوانة‬ ‫الجماعية‬
‫ةالعوان‬‫ن‬‫بي‬ ‫ة‬‫ا‬‫به‬ ‫ة‬‫ر‬‫والتشهي‬ ‫ة‬‫ر‬‫النش‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫المختص‬ ‫ة‬‫ت‬‫الجها‬ ‫ة‬‫ة‬‫مساهم‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ع‬‫للقطا‬
‫ةفي‬‫ة‬‫الني‬ ‫ة‬‫ب‬‫غيا‬ ‫ة‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ط‬‫فق‬ ‫ة‬‫ت‬‫التشريعا‬ ‫ة‬‫ن‬‫بس‬ ‫ة‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ة‬‫ل‬‫قب‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ء‬‫الكتفا‬ ‫ة‬‫ن‬‫ل‬ ‫ة‬‫ن‬‫العموميي‬
‫ةوحماية‬‫د‬‫الفسا‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫غ‬‫البل‬ ‫ة‬‫ن‬‫لقانو‬ ‫ة‬‫ل‬‫المثا‬ ‫ة‬‫ل‬‫سبي‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ه‬‫سن‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫م‬‫الرغ‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫م‬‫اللتزا‬
‫واضحاةلمبادئ‬ ‫تعزيزاة‬ ‫يمثلنة‬ ‫اللذانة‬ ‫المعلومةة‬ ‫إلىة‬ ‫النفاذة‬ ‫حقة‬ ‫وقانونة‬ ‫المبلغينة‬
‫الفساد‬ ‫ةلمكافحة‬‫ة‬‫المتحد‬ ‫المم‬ ‫إتفاقية‬ ‫إقتضته‬ ‫لما‬ ‫ةأيضا‬‫س‬‫وتكري‬ ‫ة‬‫ة‬‫الرشيد‬ ‫الحوكمة‬
,‫ةتمكين‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ل‬‫العم‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ع‬‫والمشر‬ ‫ة‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫المؤسس‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ا‬‫أيض‬ ‫ة‬‫ب‬‫يج‬ ‫ة‬‫ا‬‫لهذ‬
‫تطبيق‬ ‫لهمية‬ ‫تحسيسية‬ ‫ودورات‬ ‫الغرض‬ ‫في‬ ‫تكوينية‬ ‫دورات‬ ‫من‬ ‫العموميين‬ ‫العوان‬
‫ةفلك‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ر‬‫تدو‬ ‫تشريعيةة‬ ‫أطرة‬ ‫ة‬‫ن‬‫س‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫العملة‬ ‫وأيضاة‬ ‫ة‬‫ا‬‫به‬ ‫ة‬‫ل‬‫والعم‬ ‫السلوكة‬ ‫مدونةة‬
.‫تطبيقها‬ ‫على‬ ‫الحرص‬ ‫مع‬ ‫السلوك‬ ‫مدونة‬
135 ‫سابق‬ ‫مصدر‬
113

114. ‫المراجع‬
1 ‫العامة‬ ‫الفقهية‬ ‫المراجع‬:
*, : : ,‫لتوزيع‬ ‫الطرش‬ ‫مجمع‬ ‫وواجباته‬ ‫حقوقه‬ ‫العمومي‬ ‫الموظف‬ ‫المنجي‬ ‫الدكالي‬
, .‫تونس‬ ‫المختص‬ ‫الكتاب‬2007
*, , , , , ,‫تونس‬ ‫الجامعي‬ ‫النشر‬ ‫مركز‬ ‫الداري‬ ‫القانون‬ ‫رضا‬ ‫محمد‬ ‫جنيح‬2008‫ص‬347
*, ,‫التونسي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫العمومي‬ ‫الموظف‬ ‫كمون‬ ‫وماهر‬ ‫الدين‬ ‫صلح‬ ‫الشريف‬
, ,‫إسهامات‬ ‫دار‬ ‫التغيير‬ ‫عهد‬ ‫في‬ ‫إصلحات‬ ‫من‬ ‫جد‬ ‫ما‬ ‫بإعتبار‬1999,‫ص‬80
*, , , ,‫الفصل‬ ‫ةميداني‬‫ة‬‫بحث‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الموظف‬ ‫ة‬‫ة‬‫سوسيولوجيا‬ ‫ةمحمد‬‫ة‬‫زهير‬ ‫حمدين‬
,‫ص‬ ‫الثاني‬83
*,‫ةالدول‬‫ي‬‫ف‬ ‫التنميةة‬ ‫لخدمةة‬ ‫الرشيدةة‬ ‫الدارةة‬ ‫عنوانة‬ ‫تحتة‬ ‫دراسةة‬ ‫السعيديةفتحية‬
, ,‫تونس‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫إصلح‬ ‫في‬ ‫والمجتمع‬ ‫المواطنين‬ ‫لمشاركة‬ ‫تقييم‬ ‫العربية‬2012
*, , ,‫مجلة‬ ‫العام‬ ‫سلوكهة‬ ‫فية‬ ‫بالتحفظة‬ ‫العمومية‬ ‫الموظفة‬ ‫واجبة‬ ‫عادل‬ ‫الطبطاباني‬
‫عدد‬ ‫الحقوق‬4‫سنة‬1986,‫ص‬146
*, , ,‫ةالمطبوعات‬‫ر‬‫دا‬ ‫ةعليه‬‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫ه‬‫من‬ ‫ة‬‫ع‬‫تق‬ ‫ة‬‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫ة‬‫ف‬‫الموظ‬ ‫ة‬‫م‬‫جرائ‬ ‫ةعابدين‬‫د‬‫أحم‬ ‫محمد‬
, ,‫السكندرية‬ ‫الجامعية‬1991
*, , ,‫ةالموظف‬‫ق‬‫حقو‬ ‫ة‬‫س‬‫تون‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوظيف‬ ‫ةكمون‬‫ر‬‫ماه‬ ‫ةالشريف‬‫ن‬‫الدي‬ ‫ة‬‫ح‬‫صل‬
‫المقارن‬‫والقانونة‬ ‫التونسية‬ ‫التشريعة‬ ‫خللة‬ ‫منة‬ ‫المهنية‬ ‫مسارهة‬ ‫وتطورة‬ ‫وواجباتهة‬
, ,‫طبعة‬ ‫الداريةة‬ ‫والدراساتة‬ ‫البحوثة‬ ‫مركزة‬ ‫الدارية‬ ‫المحكمةة‬ ‫قضاءة‬ ‫وفقهة‬
, ,‫تونس‬ ‫ثانية‬1993
*,‫القانون‬ ‫فية‬ ‫العامةة‬ ‫بالمصلحةة‬ ‫المضرةة‬ ‫الجرائمة‬ ‫الشاذلي‬ ‫اللهة‬ ‫عبدة‬ ‫فتوحة‬
- - :‫عرض‬ ‫الخاص‬‫المشروعاتةة‬ ‫فيةة‬ ‫الرشوةةة‬ ‫العام‬‫الموظفةة‬ ‫رشوةةة‬ ‫المصري‬
. , ,...-‫السكندرية‬ ‫الحديث‬ ‫الجامعي‬ ‫المكتب‬ ‫الرشوة‬
*, , ,‫البحوث‬ ‫مركزة‬ ‫العموميةة‬ ‫الوظيفةة‬ ‫قانونة‬ ‫كمون‬ ‫ماهرة‬ ‫الشريفة‬ ‫الدينة‬ ‫صلحة‬
, ,‫تونس‬ ‫الدارية‬ ‫والدراسات‬1994
114

115. *Ben Salah)t(. » Droit de la fonction publique « Faculté de science juridique et politique et
sociale. Tunis. P173.
*E. Soussi)A(. » La révocation dans le contentieux de la fonction publique «
R.T.A.P.1987.p7.
*Vassilios.Kondylis, » Le principe de neutralité dans la fonction publique « L.G.D.J.paris. P3
*D.david K.W.Sonko.Doyen de l’école d’administration et de la gouvernance, institution de
management de l’Ouganda. Ethique, responsabilité, transparence, intégrité et
professionnalisme dans la fonction publique, le cas de l’Ouganda.2010.p5.
2 ‫المقالت‬
*, ,‫بحث‬ ‫ةوالقانون‬‫ه‬‫الفق‬ ‫ة‬‫ة‬‫مجل‬ ‫ةالمشروعة‬‫ر‬‫غي‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوام‬ ‫ة‬‫ة‬‫طاع‬ ‫ة‬‫ء‬‫إزا‬ ‫ة‬‫ة‬‫القانوني‬ ‫ة‬‫ة‬‫الحماي‬
,‫الزيداني‬ ‫صالح‬ ‫مقارن‬
www.encyclopedie-juridique.com
*, ,‫إطار‬ ‫ةأحمد‬‫ن‬‫ب‬ ‫ة‬‫ل‬‫عاد‬ ‫ةالعمومي‬‫ن‬‫العو‬ ‫ة‬‫ت‬‫وأخلقيا‬ ‫ة‬‫ك‬‫السلو‬ ‫ة‬‫ة‬‫لمدون‬ ‫ة‬‫ة‬‫تحليلي‬ ‫ة‬‫ة‬‫دراس‬
.‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫وباحث‬ ‫عمومية‬ ‫بمؤسسة‬ ‫بمؤسسة‬ ‫قانوني‬
www.kadhanews.tn
*‫ةالمعلومة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ذ‬‫النفا‬ ‫ة‬‫ق‬‫لح‬ ‫ة‬‫م‬‫المنظ‬ ‫ة‬‫ي‬‫الساس‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫ة‬‫مسود‬ ‫ة‬‫ل‬‫حو‬ ‫ة‬‫ة‬‫بوصل‬ ‫ة‬‫ر‬‫تقري‬
‫عدد‬22‫لسنة‬2016‫بتاريخ‬2016.
ww.albawsala.com
*" ,‫ةعن‬‫ف‬‫الكش‬ ‫ة‬‫ة‬‫خطور‬ ‫ة‬‫ن‬‫يدركو‬ ‫ل‬ ‫التونسيونة‬ ‫تحتةعنوان‬ ‫ة‬‫ل‬‫مقا‬ ‫ةشوقي‬‫س‬‫قدا‬
,"‫المعطيات‬ ‫حمايةة‬ ‫لهيئةة‬ ‫الرسمية‬ ‫الموقعة‬ ‫علىة‬ ‫منشورة‬ ‫الشخصية‬ ‫معطياتهمة‬
:‫الشخصية‬
www.inpdp.net.tn
*":‫منذة‬ ‫ة‬‫ح‬‫ينق‬ ‫ة‬‫م‬‫ل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الشخصي‬ ‫ة‬‫ت‬‫المعطيا‬ ‫ة‬‫ة‬‫حماي‬ ‫ة‬‫ن‬‫قانو‬ ‫ةشوقي‬‫س‬‫قدا‬2004‫ةيعاني‬‫و‬‫فه‬
‫ةو‬‫ة‬‫الهشاش‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬14:‫ةمنشور‬‫ل‬‫مقا‬ ‫ةالمواطنين‬‫ر‬‫أسرا‬ ‫ة‬‫ف‬‫كش‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫متورط‬ ‫ة‬‫ة‬‫مؤسس‬
‫الموقع‬ ‫على‬ ‫إلكترونية‬ ‫مجلة‬ ‫في‬
www.alchahed.com
*.‫ة‬‫ة‬‫جويلي‬ ‫ةالوطني‬‫ة‬‫النزاه‬ ‫ة‬‫م‬‫نظا‬2016, ,‫ة‬‫ص‬ ‫ةيقظ‬‫ا‬‫أن‬ ‫ة‬‫ة‬‫منظم‬120‫ةالموقع‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ر‬‫منشو‬
:‫الرسمي‬
www.iwatch.tn
115

116. *Assemblé générale de l’administration ,transparence et efficacité et de
l’action publique ,inspection de l’administration; introduction de jean-
mark sauvé vice président de conseil d’état 3juillet 2017.
*Par une action publique.Transparence et collaborative, Plan d’action
national pour la France ,2015-2017.
www.conseil-etat.fr
3 ‫والمذكرات‬ ‫الطروحات‬
*, ,‫ةقانون‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ر‬‫ماجستي‬ ‫ة‬‫ة‬‫مذكر‬ ‫ةالجزائي‬‫ن‬‫والقانو‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ف‬‫الموظ‬ ‫ةالحمر‬‫س‬‫إينا‬
,‫الحقوق‬ ‫كلية‬ ‫العمال‬
, ,‫سوسة‬ ‫والسياسية‬ ‫القتصادية‬ ‫والعلوم‬2008
*, , ,‫الدروس‬ ‫ختمة‬ ‫مذكرةة‬ ‫العمومية‬ ‫الوظيفةة‬ ‫فية‬ ‫المهنية‬ ‫السرة‬ ‫المديني‬ ‫سليمة‬
, ,‫تونس‬ ‫للدارة‬ ‫الوطنية‬ ‫المدرسة‬2005
*,‫شبهه‬ ‫ةأو‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ة‬‫ف‬‫الموظ‬ ‫ة‬‫ل‬‫قب‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ل‬‫الموا‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ء‬‫العتدا‬ ‫الخطيب‬ ‫أثار‬
‫شهادة‬ ‫لنيل‬ ‫مذكرة‬
, , ,‫تونس‬ ‫السياسية‬ ‫والعلوم‬ ‫الحقوق‬ ‫كلية‬ ‫العمال‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫الماجستير‬2012
*, ,‫الموظف‬ ‫قبلة‬ ‫منة‬ ‫السلطةة‬ ‫حدة‬ ‫تجاوزة‬ ‫العرفاوي‬ ‫الدينة‬ ‫عزة‬ ‫ورفلي‬ ‫هيفاءة‬
,‫على‬ ‫للحصول‬ ‫مذكرة‬ ‫العمومي‬
, , , ,‫تونس‬ ‫ةالسياسية‬‫م‬‫والعلو‬ ‫ة‬‫ق‬‫الحقو‬ ‫ة‬‫ة‬‫كلي‬ ‫ةجنائية‬‫م‬‫علو‬ ‫ة‬‫ص‬‫إختصا‬ ‫ةالماجستير‬‫ة‬‫شهاد‬
2006.
4:‫القانونية‬ ‫النصوص‬
*:‫الفصول‬ ‫التونسي‬ ‫الدستور‬15‫و‬32‫و‬11
*:‫عددة‬ ‫ة‬‫ة‬‫الماد‬ ‫ة‬‫د‬‫الفسا‬ ‫ة‬‫ة‬‫لمكافح‬ ‫ة‬‫ة‬‫المتحد‬ ‫ة‬‫م‬‫الم‬ ‫ة‬‫ة‬‫إتفاقي‬8‫ةعدد‬‫ة‬‫والماد‬7‫والمادة‬
‫عدد‬15
*‫عددة‬ ‫القانونة‬112‫لسنةة‬1983‫العامةلعوان‬ ‫الساسية‬ ‫النظامة‬ ‫بضبطة‬ ‫المتعلقة‬
.‫الدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫المحلية‬ ‫والجماعات‬ ‫الدولة‬
*‫ة‬‫د‬‫عد‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬634‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫خ‬‫المؤر‬13‫ةالموظف‬‫ت‬‫وواجبا‬ ‫ة‬‫ق‬‫حقو‬ ‫ة‬‫ط‬‫بضب‬ ‫ة‬‫ق‬‫المتعل‬ ‫ة‬‫ة‬‫جويلي‬
.‫العمومي‬
*‫عددة‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬78‫لسنةة‬1985‫فية‬ ‫ة‬‫خ‬‫المؤر‬5‫أوتة‬1989‫ةالدواوين‬‫ن‬‫بأعوا‬ ‫ة‬‫ق‬‫والمتعل‬
‫تملك‬‫التية‬ ‫والشركاتة‬ ‫والتجاريةة‬ ‫الصناعيةة‬ ‫الصبغةة‬ ‫ذاتة‬ ‫العموميةة‬ ‫والمؤسساتة‬
.‫وكليا‬ ‫مباشرة‬ ‫بصفة‬ ‫مالها‬ ‫رأس‬ ‫المحلية‬ ‫العمومية‬ ‫الجماعات‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬
116

117. *‫ةعدد‬‫ن‬‫القانو‬29‫ة‬‫ة‬‫لسن‬1967‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫خ‬‫المؤر‬17‫ة‬‫ة‬‫جويلي‬1967‫ةالقضاء‬‫م‬‫بنظا‬ ‫ة‬‫ق‬‫المتعل‬
.‫للقضاة‬ ‫الساسي‬ ‫والقانون‬ ‫للقضاء‬ ‫ةالعلى‬‫س‬‫والمجل‬
*‫ة‬‫د‬‫عد‬ ‫ة‬‫ي‬‫الساس‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬22‫ة‬‫ة‬‫لسن‬2014‫ةوالمؤرخ‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ة‬‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫ذ‬‫النفا‬ ‫ة‬‫ق‬‫بح‬ ‫ة‬‫ق‬‫المتعل‬
‫في‬24‫مارس‬2016.
*‫ة‬‫ة‬‫عدد‬ ‫الساسية‬ ‫القانونة‬63‫ة‬‫ة‬‫في‬ ‫المؤرخة‬27‫ة‬‫ة‬‫جانفي‬2014‫بحماية‬ ‫والمتعلقة‬
.‫الشخصية‬ ‫المعطيات‬
*‫عددة‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬70‫لسنةة‬1982‫فية‬ ‫ة‬‫خ‬‫المؤر‬6‫أوتة‬1982‫ةالقانون‬‫ط‬‫بضب‬ ‫ة‬‫ق‬‫والمتعل‬
. ‫الداخلي‬ ‫المن‬ ‫لقوات‬ ‫العام‬ ‫الساسي‬
*‫عددة‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬20‫لسنةة‬1967‫فية‬ ‫ة‬‫خ‬‫المؤر‬31‫ماية‬1967‫ةالنظام‬‫ط‬‫بضب‬ ‫ة‬‫ق‬‫والمتعل‬
.‫للعسكريين‬ ‫العام‬ ‫الساسي‬
*‫عددة‬ ‫القانونة‬53‫لسنةة‬2013‫فية‬ ‫المؤرخة‬24‫ديسمبرة‬2013‫بإرساء‬‫والمتعلقة‬
. ‫النتقالية‬ ‫العدالة‬
*‫ةعددى‬‫ن‬‫القانو‬17‫لسنةة‬1987‫فية‬ ‫ة‬‫خ‬‫المؤر‬10‫أفريلة‬1987‫ة‬‫ح‬‫بالتصري‬ ‫ة‬‫ق‬‫والمتعل‬
.‫الممتلكات‬ ‫على‬ ‫بالشرف‬
*‫ة‬‫د‬‫عد‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬33‫ة‬‫ة‬‫لسن‬1998‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫خ‬‫والمؤر‬23‫ة‬‫ي‬‫ما‬1998‫ة‬‫ل‬‫للفص‬ ‫ة‬‫ح‬‫المنق‬83‫من‬
.‫والرتشاء‬ ‫الرشاء‬ ‫بقسم‬ ‫والمتعلق‬ ‫الجزائية‬ ‫المجلة‬
*‫ة‬‫د‬‫عد‬ ‫ة‬‫ن‬‫القانو‬22‫ة‬‫ة‬‫لسن‬2016‫ةالنفاذ‬‫ب‬‫طل‬ ‫ة‬‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫د‬‫الر‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ل‬‫الجا‬ ‫ة‬‫م‬‫بإحترا‬ ‫ة‬‫ق‬‫المتعل‬
.‫المعلومة‬ ‫إلى‬
*‫عددة‬ ‫الساسية‬ ‫القانونة‬10‫لسنةة‬2017‫فية‬ ‫المؤرخة‬7‫مارسة‬2017‫والمتعلق‬
.‫المبلغين‬ ‫وحماية‬ ‫الفساد‬ ‫عن‬ ‫بالبلغ‬
*:‫الفصل‬ ‫الجزائية‬ ‫المجلة‬109‫والفصل‬87‫والفصل‬82.
*:‫الفصل‬ ‫الطفل‬ ‫حماية‬ ‫مجلة‬32
*‫عددة‬ ‫ة‬‫ر‬‫الم‬4030‫لسنةة‬2014‫فية‬ ‫ة‬‫خ‬‫المؤر‬3‫أكتوبرة‬2014‫ةبالمصادقة‬‫ق‬‫والمتعل‬
.‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫وأخلقيات‬ ‫سلوك‬ ‫مدونة‬ ‫على‬
*‫عددة‬ ‫ة‬‫ر‬‫الم‬2574‫لسنةة‬2014‫فية‬ ‫ة‬‫خ‬‫المؤر‬10‫جويليةة‬2014‫ةبالمصادقة‬‫ق‬‫والمتعل‬
.‫الجتماعية‬ ‫الخدمة‬ ‫مهنة‬ ‫أخلقيات‬ ‫ميثاق‬ ‫على‬
*‫ة‬‫د‬‫عد‬ ‫ة‬‫ر‬‫الم‬1710‫ة‬‫ة‬‫لسن‬2012‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫خ‬‫المؤر‬14‫ة‬‫ر‬‫سبتمب‬2012‫ةأوقات‬‫ع‬‫بتوزي‬ ‫ة‬‫ق‬‫والمتعل‬
‫الصبغة‬ ‫ذاتة‬ ‫العموميةة‬ ‫والمؤسساتة‬ ‫المحليةة‬ ‫والجماعاتة‬ ‫الدولةة‬ ‫أعوانة‬ ‫عملة‬
.‫الدارية‬
*‫عددة‬ ‫المرة‬1880‫لسنةة‬1993‫فية‬ ‫المؤرخة‬13‫سبتمبرة‬1993‫بنظام‬‫المتعلقة‬
.‫الداري‬ ‫والرشاد‬ ‫التصال‬
117

118. *‫ة‬‫د‬‫عد‬ ‫المر‬83‫ة‬‫ة‬‫لسن‬1995‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫المؤرخ‬16‫ة‬‫ي‬‫جانف‬1995‫ةأعوان‬‫ة‬‫بممارس‬ ‫والمتعلق‬
‫ةوالمنشأت‬‫ة‬‫الداري‬ ‫ة‬‫ة‬‫الصبغ‬ ‫ة‬‫ت‬‫ذا‬ ‫ة‬‫ة‬‫العمومي‬ ‫ة‬‫ت‬‫والمؤسسا‬ ‫ة‬‫ة‬‫المحلي‬ ‫ة‬‫ت‬‫والجماعا‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدول‬
. ‫بمقابل‬ ‫لنشاط‬ ‫مهني‬ ‫بعنوان‬ ‫العمومية‬
*‫عدد‬ ‫المر‬3804‫لسنة‬2013‫في‬ ‫المؤرخ‬18‫سبتمبر‬2013.
*‫عددة‬ ‫ة‬‫ر‬‫الم‬1070‫فية‬ ‫المؤرخة‬18‫جوانة‬1990‫ةالدولة‬‫ك‬‫أمل‬ ‫بتنظيمة‬ ‫ة‬‫ق‬‫والمتعل‬
. ‫العقارية‬ ‫والشؤون‬
*‫عدد‬ ‫المر‬7‫لسنة‬1982. ‫المالية‬ ‫بوزارة‬ ‫العامة‬ ‫الرقابة‬ ‫هيئة‬ ‫بإحداث‬ ‫والمتعلق‬
*‫عددة‬ ‫ة‬‫م‬‫المرسو‬41‫لسنةة‬2011‫فية‬ ‫ة‬‫خ‬‫المؤر‬2‫ماية‬2011‫ةإلى‬‫ذ‬‫بالنفا‬ ‫ة‬‫ق‬‫والمتعل‬
. ‫الدارية‬ ‫الوثائق‬
*‫عددة‬ ‫المرسومة‬115‫لسنةة‬2015‫فية‬ ‫المؤرخة‬2‫نوفمبرة‬2011‫ةبحرية‬‫ق‬‫والمتعل‬
.‫والنشر‬ ‫والطباعة‬ ‫الصحافة‬
*‫ة‬‫ة‬‫عدد‬ ‫المرسومة‬116‫ة‬‫ة‬‫لسنة‬2011‫والبصري‬‫السمعية‬ ‫التصالة‬ ‫بحريةة‬ ‫المتعلقة‬
.‫والبصري‬ ‫السمعي‬ ‫للتصال‬ ‫مستقلة‬ ‫عليا‬ ‫هيئة‬ ‫وبإحداث‬
*‫عددة‬ ‫المنشورة‬25‫لسنةة‬2012‫فية‬ ‫المؤرخة‬5‫ماية‬2012‫إلى‬‫بالنفاذة‬ ‫المتعلقة‬
.‫العمومية‬ ‫للهياكل‬ ‫الدارية‬ ‫الوثائق‬
*‫عددة‬ ‫ة‬‫ر‬‫المنشو‬7‫بتاريخة‬ ‫ة‬‫س‬‫تون‬ ‫ة‬‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫ة‬‫الحكوم‬ ‫ة‬‫ة‬‫رئاس‬ ‫ة‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬14‫فيفرية‬2012
. ‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ‫صلب‬ ‫والنصات‬ ‫التشاور‬ ‫حول‬
‫الفهرس‬
................................................................................................................‫المقدمة‬
2
:‫نفي‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ن‬‫ن‬‫العو‬ ‫ن‬‫م‬‫ته‬ ‫ن‬‫ة‬‫قيمي‬ ‫ن‬‫ة‬‫منظوم‬ ‫ن‬‫ك‬‫السلو‬ ‫ن‬‫ة‬‫مدون‬ ‫نالول‬‫ء‬‫الجز‬
..........................‫العام‬ ‫القطاع‬8
:‫قيامه‬ ‫أثناء‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫تحكم‬ ‫التي‬ ‫القيمية‬ ‫الضوابط‬ ‫الول‬ ‫الفصل‬
..................‫الوظيفي‬ ‫بالعمل‬8
:‫العلقاتنننننالمهنية‬ ‫مستوىننننن‬ ‫علىننننن‬ ‫المبحثنننننالول‬
...........................................................‫بالدارة‬8
118

119. ‫الفقرة‬1:‫العمومي‬‫العونننننننن‬ ‫علقةننننننن‬
...........................................................................‫برؤسائه‬8
‫الفقرة‬2:‫العونننننننننننننننالعمومي‬ ‫علقةنننننننننننننن‬
............................................................................‫بزملئه‬17
‫الفقرة‬3:‫العونننننننننننننننالعمومي‬ ‫علقةنننننننننننننن‬
......................................................................‫بمرؤوسيه‬20
:‫أو‬‫والدارةن‬ ‫المتعاملينن‬ ‫معن‬ ‫العلقاتن‬ ‫مستوىن‬ ‫علىن‬ ‫الثاني‬‫المبحثن‬
.................................:‫المحيط‬24
‫الفقرة‬1:‫مستعملينننالمرفق‬ ‫معننن‬ ‫العموميننن‬ ‫العونننن‬ ‫علقةننن‬
...................................................‫العام‬24
‫الفقرة‬3:‫بوسائل‬ ‫العموميننننننن‬ ‫العونننننننن‬ ‫علقةننننننن‬
...............................................................‫العلم‬42
:‫نالتأثيرات‬‫ن‬‫م‬ ‫ن‬‫ي‬‫العموم‬ ‫ن‬‫ن‬‫العو‬ ‫ن‬‫ة‬‫بحماي‬ ‫ن‬‫ة‬‫الكفيل‬ ‫ن‬‫ط‬‫الضواب‬ ‫نالثاني‬‫ل‬‫الفص‬
.........................‫الخارجية‬47
:‫يمارسهاننالعون‬ ‫التينن‬ ‫النشطةنن‬ ‫مستوىنن‬ ‫علىنن‬ ‫المبحثننالول‬
.......................................‫العمومي‬47
‫الفقرة‬1:‫مفهوم‬
..............................................................................................‫الحياد‬48
‫الفقرة‬2:‫النشاط‬‫علىننن‬ ‫الداريننن‬ ‫النشاطننن‬ ‫تحييدننن‬ ‫واجبننن‬
..............................................‫السياسي‬48
:‫للنشطة‬ ‫العمومين‬ ‫العونن‬ ‫ممارسةن‬ ‫عنن‬ ‫المتناعن‬ ‫الثاني‬ ‫المبحثن‬
................................‫الموازية‬52
‫الفقرة‬1( :‫ضرورة‬ ‫المبدأ‬
...............................................................................)‫التحجير‬52
119

120. ‫الفقرة‬2( :‫توفر‬ ‫الستثناءننننننننننن‬
............................................................................)‫الترخيص‬53
:‫الفسادنداخل‬ ‫لمحاربةن‬ ‫قيميةن‬ ‫منظومةن‬ ‫السلوكن‬ ‫مدونةن‬ ‫الجزءنالثاني‬
.........................‫العام‬ ‫القطاع‬55
:‫نداخل‬‫الداري‬ ‫ن‬‫د‬‫الفسا‬ ‫ن‬‫ة‬‫مقاوم‬ ‫ن‬‫ي‬‫ف‬ ‫ن‬‫ك‬‫السلو‬ ‫ن‬‫ة‬‫مدون‬ ‫ن‬‫ر‬‫دو‬ ‫نالول‬‫ل‬‫الفص‬
.................‫العمومية‬ ‫الوظيفة‬55
:‫الفساد‬ ‫مظاهرنننننننننننننن‬ ‫الول‬ ‫المبحثنننننننننننننن‬
...........................................................................‫الداري‬56
‫الفقرة‬1:‫الكسبننننننغير‬ ‫إلىنننننن‬ ‫تؤدينننننن‬ ‫مظاهرنننننن‬
..........................................................‫المشروع‬56
............................................................................................... -‫المصالح‬ ‫تضاربن‬ ‫أ‬
56
-‫التصريح‬ ‫ب‬
.......................................................................................‫بالممتلكات‬60
-‫نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننالهدايا‬‫ل‬‫تقب‬ ‫ج‬
..................................................................................‫والمتيازات‬65
..................................................................................................... -‫الرتشاء‬ ‫د‬67
............................................................................................ -‫العام‬‫المالن‬ ‫نهبن‬ ‫ه‬
70
‫الفقرة‬2:‫الكسبننننننغير‬ ‫إلىنننننن‬ ‫تؤدينننننن‬ ‫مظاهرنننننن‬
...........................................) (‫المعنوي‬ ‫المادي‬73
.................................................................................. -‫والمحسوبية‬ ‫المحاباة‬ ‫أ‬73
.............................................................................................. -‫الواسطة‬ ‫ب‬75
120

121. :‫مبادئنننالحوكمة‬ ‫تحقيقننن‬ ‫فيننن‬ ‫المدونةننن‬ ‫دورننن‬ ‫الفصلنننالثاني‬
...........................‫الرشيدة‬77
121