الطلاق نوعان: رجعي وبائن، والطلاق البائن نوعان، بينونة كبرى، وبينونة صغرى.
الطلاق الرجعي
بحسب نصت المادة 104 في قانون الأحوال الشخصية فإن الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي لا ينتهي به عقد الزواج إلا بانقضاء مدة العدة، ما يعني أنه لا يزال في إمكان الزوج أن يقوم برد زوجته إلى عصمته.
هذا النوع من الطلاق لا يُنهي عقد الزواج ويعتبر الطلاق مُلغىً إذا قام الرجل بإرجاع زوجته مرة أخرى سواء بالقول أو بالفعل.
في حالة انتهاء العدة ، و لم يقم الزوج بإرجاع زوجته إلى عصمته يكون الطلاق قد دخل في حكم الطلاق البائن بينونة صغرى .
يشار إلى أن الطلاق الرجعي حالة كونه طلقة واحدة، أما في حال وقوع طلقتان صحيحتان تنتهي الرابطة الزوجية .
الطلاق البائن بينونة صغرى:
يكون هذا النوع من الطلاق كما أسلفنا عندما يقوم الزوج برمي يمين الطلاق على زوجته لمرة واحدة أو مرتان أي ما دون الثلاثة طلقات ولم يقم بإرجاع زوجته خلال فترة العدة.
للزوج الحق في أن يرد زوجته إذا طلقها طلاقاً بائناً بينونة صغرى بعقد ومهر جديدين مع اشتراط رضا الزوجة .
الطلاق البائن بينونة كبرى:
يعد هذا النوع من الطلاق طلاقاً نهائيا ويجب فيه التفريق بين الزوجين ، ولا يحل للذي طلق زوجته ثلاثاً أن يردها إلى عصمته ، إلا في حالة زواجها من رجل آخر غيره ، ولا يحل الدخول بها في حال طلاقها من الزوج الآخر والعودة لمطلقها الأول إلا بعد انقضاء عدتها من الزوج الآخر الذي دخل بها فعلاً
الطلاق نوعان: رجعي وبائن، والطلاق البائن نوعان، بينونة كبرى، وبينونة صغرى.
الطلاق الرجعي
بحسب نصت المادة 104 في قانون الأحوال الشخصية فإن الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي لا ينتهي به عقد الزواج إلا بانقضاء مدة العدة، ما يعني أنه لا يزال في إمكان الزوج أن يقوم برد زوجته إلى عصمته.
هذا النوع من الطلاق لا يُنهي عقد الزواج ويعتبر الطلاق مُلغىً إذا قام الرجل بإرجاع زوجته مرة أخرى سواء بالقول أو بالفعل.
في حالة انتهاء العدة ، و لم يقم الزوج بإرجاع زوجته إلى عصمته يكون الطلاق قد دخل في حكم الطلاق البائن بينونة صغرى .
يشار إلى أن الطلاق الرجعي حالة كونه طلقة واحدة، أما في حال وقوع طلقتان صحيحتان تنتهي الرابطة الزوجية .
الطلاق البائن بينونة صغرى:
يكون هذا النوع من الطلاق كما أسلفنا عندما يقوم الزوج برمي يمين الطلاق على زوجته لمرة واحدة أو مرتان أي ما دون الثلاثة طلقات ولم يقم بإرجاع زوجته خلال فترة العدة.
للزوج الحق في أن يرد زوجته إذا طلقها طلاقاً بائناً بينونة صغرى بعقد ومهر جديدين مع اشتراط رضا الزوجة .
الطلاق البائن بينونة كبرى:
يعد هذا النوع من الطلاق طلاقاً نهائيا ويجب فيه التفريق بين الزوجين ، ولا يحل للذي طلق زوجته ثلاثاً أن يردها إلى عصمته ، إلا في حالة زواجها من رجل آخر غيره ، ولا يحل الدخول بها في حال طلاقها من الزوج الآخر والعودة لمطلقها الأول إلا بعد انقضاء عدتها من الزوج الآخر الذي دخل بها فعلاً
قانون التحكيم الإماراتي ودوره في تسوية المنازعاتAhmedTalaat127
تعتمد الدول في عصرنا الحاضر على التحكيم باعتباره أحد الوسائل البديلة في فض المنازعات بين الخصوم، بدلاً من اللجوء للقضاء، وقد ظهرت العديد من التشريعات الوطنية الخاصة بتنظيم إجراءات التحكيم المتمثلة في قوانين التحكيم في عدد من بلدان العالم ومن بينها دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا وقد أسهم التحكيم بفاعلية في معالجة عدد من القضايا والمنازعات، نظراً لمرونة أحكام قوانين التحكيم في التعامل مع تلك القضايا.
وعلى الرغم من تمتع أحكام التحكيم بخصائص الأحكام القضائية، وتحوز حجية الأمر المقضي فيه، مع وجوب نفاذها، إلا أنها تخضع لرقابة القضاء، لضمان سلامة وقانونية الإجراءات المتعلقة بالتحكيم حتى صدور حكم التحكيم وتنفيذه. وقد يشوب اتفاق التحكيم في الإمارات العربية المتحدة، نوع من التنازع بسبب إخلال أحد أطراف الاتفاق ببنوده وعدم الالتزام به، الأمر الذي يحتم وجوب إنفاذه متى ما كان سليماً ومستوفياً لكافة المتطلبات القانونية. في هذه المقالة نتناول أهم الجوانب المتعلقة بالتحكيم، وضرورة تنفيذ اتفاق وحكم التحكيم، وفقاً لقانون التحكيم الإماراتي.
87
مبادرة
#تواصل_تطوير
المحاضرة السابعة والثمانون من المبادرة مع
دكتور / حسن حماد
الامين العام للمحكمة العربية للتحكيم
بعنوان
" مفهوم وأنواع التحكيم واتفاق التحكيم واجراءاته "
الثامنة والنصف مساء توقيت مكة المكرمة
السابعة والنصف توقيت القاهرة
الأربعاء 25 نوفمبر 2020
وذلك عبر تطبيق زووم
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctcOugrzMuGN3NH15nWxFCF5HPYc4nJzYS
علما ان هناك بث مباشر للمحاضرة على قناة يوتيوب
https://www.youtube.com/user/EEAchannal
للتواصل مع إدارة المبادرة عبر قناة تيليجرام
الرابط
https://t.me/EEAKSA
رابط اللينكدان والمكتبة الالكترونية
www.linkedin.com/company/eeaksa-egyptian-engineers-association/
رابط التسجيل العام للمحاضرات
https://forms.gle/vVmw7L187tiATRPw9
قانون الوساطة الإماراتي والمنازعات المدنية والتجاريةAhmedTalaat127
لقد صدر مؤخرا في الامارات العربية لمتحدة القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2021، في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، وينص القانون على جواز اجراء الوساطة بين الخصوم المتنازعة في كافة المنازعات التي يجوز الصلح فيها بما لا يتعارض مع التشريعات المعمول بها، أو النظام العام والآداب العامة في دولة الامارات العربية المتحدة.
ولعل الهدف من اصدار هذا القانون يكمن في السعي لحل المنازعات المتعلقة بالمعاملات المدنية والتجارية بين أفراد المجتمع، بعيداً عن دائرة التقاضي، التي قد تطول فيها الإجراءات، كما يهدف إلى الوصول لحلول مرضية لأطراف النزاع لأنهم هم من يختارون طريق الوساطة للتوفيق فيما بينهم.
فهم الأضرار الناتجة عن الإخلال بالالتزامات التعاقديةAhmedTalaat127
عادة ما يشكل الأشخاص، سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين، عدد من العلاقات التعاقدية، وقد تكون هذه العلاقات صريحةً أو ضمنية، رسمية أو غير رسمية، والتي تمنح حقوقًا والتزامات للأطراف المتعاقدة.
فالعقد هو اتفاق بين شخصين أو أكثر لإنشاء التزامات قانونية متبادلة. وقد عرفه قانون المعاملات المدنية الإماراتي (القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته)، في المادة (125) بقوله: العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب على ذلك التزام كل طرف بما وجب عليه للطرف الآخر. ووفقاً للمادة (124) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، فإن الالتزامات والحقوق الشخصية تتولد عن القانون، وعن والوقائع والتصرفات القانونية. وتأسيساً على ذلك فإن مصادر الالتزام هي:
العقد.
الأفعال والتصرفات الفردية.
الفعل الضار.
الأفعال التي تمنح المنفعة.
القانون.
قراءة قانونية وتوصيات لمقترح رئيس الجمهورية إلجراء صلح جزائيJamaity
تجدون طي ّ هذه الرسالة تقارير رصد المحاكمات التي قامت بها منظمة 'محامون بلا حدود' والتي تشمل المئات من المنسوب إليهم الانتهاك والذين ارتبطت بهم شبهات فساد وتهم موجهة وهي اليوم تحت أنظار الد وا ئر الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية
كما تجدون فيما يلي قراءة قانونية لمقترح القانون مع توصياتنا اللازمة لضمان تماشي مقترح رئيس الجمهورية مع مبادئ العدالة الانتقالية ومع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية
منظمة "محامون بلا حدود" تقدّم قراءتها القانونية وتوصياتها لسيادة #رئيس_الجمهورية_التونسية حول مشروع الصلح الجزائي المنشود لاسترجاع الأموال المنهوبة وإعادة استثمارها لدفع التنمية الجهوية.
للاطلاع على الورقة القانونية كاملة:
أصدرت المحكمة الادارية، ابتدائيا، حكمها في القضيّة عدد: 123538 تاريخ الحكم: 8 جوان 2015 في ما يعرف بالغاء المرسوم المتعلّق بالمصادرة، المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 والمتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة
وعقارية،
(عن جريدة الشروق الالكترونية).
قانون التحكيم الإماراتي ودوره في تسوية المنازعاتAhmedTalaat127
تعتمد الدول في عصرنا الحاضر على التحكيم باعتباره أحد الوسائل البديلة في فض المنازعات بين الخصوم، بدلاً من اللجوء للقضاء، وقد ظهرت العديد من التشريعات الوطنية الخاصة بتنظيم إجراءات التحكيم المتمثلة في قوانين التحكيم في عدد من بلدان العالم ومن بينها دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا وقد أسهم التحكيم بفاعلية في معالجة عدد من القضايا والمنازعات، نظراً لمرونة أحكام قوانين التحكيم في التعامل مع تلك القضايا.
وعلى الرغم من تمتع أحكام التحكيم بخصائص الأحكام القضائية، وتحوز حجية الأمر المقضي فيه، مع وجوب نفاذها، إلا أنها تخضع لرقابة القضاء، لضمان سلامة وقانونية الإجراءات المتعلقة بالتحكيم حتى صدور حكم التحكيم وتنفيذه. وقد يشوب اتفاق التحكيم في الإمارات العربية المتحدة، نوع من التنازع بسبب إخلال أحد أطراف الاتفاق ببنوده وعدم الالتزام به، الأمر الذي يحتم وجوب إنفاذه متى ما كان سليماً ومستوفياً لكافة المتطلبات القانونية. في هذه المقالة نتناول أهم الجوانب المتعلقة بالتحكيم، وضرورة تنفيذ اتفاق وحكم التحكيم، وفقاً لقانون التحكيم الإماراتي.
87
مبادرة
#تواصل_تطوير
المحاضرة السابعة والثمانون من المبادرة مع
دكتور / حسن حماد
الامين العام للمحكمة العربية للتحكيم
بعنوان
" مفهوم وأنواع التحكيم واتفاق التحكيم واجراءاته "
الثامنة والنصف مساء توقيت مكة المكرمة
السابعة والنصف توقيت القاهرة
الأربعاء 25 نوفمبر 2020
وذلك عبر تطبيق زووم
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctcOugrzMuGN3NH15nWxFCF5HPYc4nJzYS
علما ان هناك بث مباشر للمحاضرة على قناة يوتيوب
https://www.youtube.com/user/EEAchannal
للتواصل مع إدارة المبادرة عبر قناة تيليجرام
الرابط
https://t.me/EEAKSA
رابط اللينكدان والمكتبة الالكترونية
www.linkedin.com/company/eeaksa-egyptian-engineers-association/
رابط التسجيل العام للمحاضرات
https://forms.gle/vVmw7L187tiATRPw9
قانون الوساطة الإماراتي والمنازعات المدنية والتجاريةAhmedTalaat127
لقد صدر مؤخرا في الامارات العربية لمتحدة القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2021، في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، وينص القانون على جواز اجراء الوساطة بين الخصوم المتنازعة في كافة المنازعات التي يجوز الصلح فيها بما لا يتعارض مع التشريعات المعمول بها، أو النظام العام والآداب العامة في دولة الامارات العربية المتحدة.
ولعل الهدف من اصدار هذا القانون يكمن في السعي لحل المنازعات المتعلقة بالمعاملات المدنية والتجارية بين أفراد المجتمع، بعيداً عن دائرة التقاضي، التي قد تطول فيها الإجراءات، كما يهدف إلى الوصول لحلول مرضية لأطراف النزاع لأنهم هم من يختارون طريق الوساطة للتوفيق فيما بينهم.
فهم الأضرار الناتجة عن الإخلال بالالتزامات التعاقديةAhmedTalaat127
عادة ما يشكل الأشخاص، سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين، عدد من العلاقات التعاقدية، وقد تكون هذه العلاقات صريحةً أو ضمنية، رسمية أو غير رسمية، والتي تمنح حقوقًا والتزامات للأطراف المتعاقدة.
فالعقد هو اتفاق بين شخصين أو أكثر لإنشاء التزامات قانونية متبادلة. وقد عرفه قانون المعاملات المدنية الإماراتي (القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته)، في المادة (125) بقوله: العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب على ذلك التزام كل طرف بما وجب عليه للطرف الآخر. ووفقاً للمادة (124) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، فإن الالتزامات والحقوق الشخصية تتولد عن القانون، وعن والوقائع والتصرفات القانونية. وتأسيساً على ذلك فإن مصادر الالتزام هي:
العقد.
الأفعال والتصرفات الفردية.
الفعل الضار.
الأفعال التي تمنح المنفعة.
القانون.
قراءة قانونية وتوصيات لمقترح رئيس الجمهورية إلجراء صلح جزائيJamaity
تجدون طي ّ هذه الرسالة تقارير رصد المحاكمات التي قامت بها منظمة 'محامون بلا حدود' والتي تشمل المئات من المنسوب إليهم الانتهاك والذين ارتبطت بهم شبهات فساد وتهم موجهة وهي اليوم تحت أنظار الد وا ئر الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية
كما تجدون فيما يلي قراءة قانونية لمقترح القانون مع توصياتنا اللازمة لضمان تماشي مقترح رئيس الجمهورية مع مبادئ العدالة الانتقالية ومع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية
منظمة "محامون بلا حدود" تقدّم قراءتها القانونية وتوصياتها لسيادة #رئيس_الجمهورية_التونسية حول مشروع الصلح الجزائي المنشود لاسترجاع الأموال المنهوبة وإعادة استثمارها لدفع التنمية الجهوية.
للاطلاع على الورقة القانونية كاملة:
أصدرت المحكمة الادارية، ابتدائيا، حكمها في القضيّة عدد: 123538 تاريخ الحكم: 8 جوان 2015 في ما يعرف بالغاء المرسوم المتعلّق بالمصادرة، المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 والمتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة
وعقارية،
(عن جريدة الشروق الالكترونية).