قانون التحكيم وفق آخر التعديلات القانونية والشروط والخصائص

1. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫التحكيم‬ ‫قانون‬ ‫لمادة‬ ‫عرض‬ ‫شرائح‬
.
‫الشريف‬ ‫حسين‬ ‫بن‬ ‫يحي‬ ‫د‬
‫الحقوق‬ ‫بكلية‬ ‫المساعد‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫أستاذ‬
‫السياسية‬ ‫والعلوم‬
‫سعود‬ ‫الملك‬ ‫بجامعة‬

2. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫والمحاضرات‬ ‫الكتاب‬ ‫هو‬ ‫المرجع‬
‫عرض‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫الشرائح‬ ‫هذه‬
‫عن‬ ‫تغني‬ ‫وال‬ ‫الرئيسية‬ ‫لألفكار‬
‫بأي‬ ‫والمحاضرات‬ ‫للكتاب‬ ‫الرجوع‬
‫األحوال‬ ‫من‬ ‫حال‬

3. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫التمهيدية‬ ‫المحاضرة‬
‫التحكيم‬ ‫قانون‬

4. .
‫يحي‬ ‫د‬
•
‫المقرر‬ ‫هدف‬
:
•
‫ض‬ ‫لف‬ ‫ة‬ ‫البديل‬ ‫ائل‬ ‫الوس‬ ‫م‬ ‫أه‬ ‫د‬ ‫كأح‬ ‫م‬ ‫التحكي‬ ‫ة‬ ‫معرف‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫المقرار‬ ‫هذا‬ ‫يهدف‬
‫م‬ ‫التحكي‬ ‫نظام‬ ‫ل‬ ‫وتحلي‬ ‫ة‬ ‫دراس‬ ‫خالل‬ ‫ن‬ ‫م‬ ،‫ه‬ ‫ب‬ ‫ة‬ ‫المتعلق‬ ‫ع‬ ‫والمواضي‬ ‫المنازعات‬
‫عودية‬‫الس‬ ‫م‬‫للمحاك‬ ‫ة‬‫القضائي‬ ‫واإلجتهادات‬ ‫واألحكام‬ ‫ة‬ ‫التنفيذي‬ ‫ه‬‫والئحت‬ ‫عودي‬‫الس‬
.‫المقارن‬ ‫والقضاء‬
•
:‫المحتويات‬
•
:
‫الباب‬ ‫للتحكيم‬ ‫الحديثة‬ ‫للتشريعات‬ ‫العامة‬ ‫السمات‬ ‫تمهيد‬
:
‫ؤانواعه‬ ‫التحكيم‬ ‫ماهية‬ ‫األول‬
•
: :
‫الثالث‬ ‫الباب‬ ‫التحكيـــــم‬ ‫اتفـــاق‬ ‫الثاني‬ ‫الباب‬
‫التحكيم‬ ‫هئية‬

5. .
‫يحي‬ ‫د‬
•
:‫األساسية‬ ‫المراجع‬
•
(
‫رقم‬ ‫الســعـودي‬ ‫التـحـكيـم‬ ‫لـنـظـام‬ ً‫وفـقـا‬ ‫التحكيم‬ ‫مبادٔي‬
34
‫لسنة‬
1433
‫هـ‬
– )
‫األولى‬ ‫الطبعة‬ ‫التنفيذية‬ ‫والئحته‬
1441
/‫هـ‬
2020
. . : .
‫إبراهيم‬ ‫الشهابي‬ ‫د‬ ‫أ‬ ‫تأليف‬ ‫م‬
. .
‫الشريف‬ ‫حسين‬ ‫بن‬ ‫يحي‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫الشرقاوي‬
•
‫رقم‬ ‫التحكيم‬ ‫نظام‬
34
‫لعام‬
1433
.‫هـ‬
•
‫رقم‬ ‫التحكيم‬ ‫لنظام‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬
541
‫لعام‬
1438
.‫هـ‬
•
:‫المساعدة‬ ‫المراجع‬
•
‫عام‬ ‫الصادر‬ ‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬ ‫في‬ ‫السعودي‬ ‫التحكيم‬ ‫نظام‬ ‫شرح‬ ‫في‬ ‫الوجيز‬
1433
- ‫هـ‬
2013
. . : .
‫الزيد‬ ‫غانم‬ ‫بن‬ ‫ناصر‬ ‫د‬ ‫تأليف‬
•
. . : .
‫البجاد‬ ‫ناصر‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫د‬ ‫تأليف‬ ‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬ ‫في‬ ‫التحكيم‬

6. .
‫يحي‬ ‫د‬
•
. :
‫الشريف‬ ‫يحي‬ ‫د‬ ‫المقرر‬ ‫أستاذ‬
•
:‫المكتب‬ ‫رقم‬
121
‫أ‬
•
:‫االيميل‬
YALSHAREEF@KSU.EDU.SA
•
:
‫والخميس‬ ‫والثالثاء‬ ‫األحد‬ ‫المكتبية‬ ‫الساعات‬
‫الساعة‬
8

7. .
‫يحي‬ ‫د‬
•
‫بالتحكيم؟‬ ‫المقصود‬ ‫ما‬
•
‫استثنائي‬ ‫طريق‬ ‫التحكيم‬ ‫ولكن‬ ،‫للقضاء‬ ‫تكون‬ ‫المنازعات‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫للفصل‬ ‫العامة‬ ‫الوالية‬ ‫أن‬ ‫األصل‬
.
‫طريق‬ ‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫المنازعات‬ ‫حل‬ ‫على‬ ‫األطراف‬ ‫اتفاق‬ ‫هو‬ ‫فالتحكيم‬ ‫ولذلك‬ ‫الوالية‬ ‫هذه‬ ‫على‬
.‫عليها‬ ‫يتفقون‬ ‫تحكيم‬ ‫هيئة‬
•
‫أهميته؟‬ ‫التحكيم‬ ‫يستمد‬ ‫أين‬ ‫من‬
•
‫للتحكيم‬ ‫واجازتها‬ ‫الوطنية‬ ‫القوانين‬ ‫واعتراف‬ ،‫جهة‬ ‫من‬ ‫التحكيم‬ ‫على‬ ‫األطراف‬ ‫اتفاق‬ ‫خالل‬ ‫من‬
‫ظ‬‫ويالح‬ ،‫المنازعات‬ ‫ض‬‫لف‬ ‫بديلة‬ ‫كوسيلة‬ ‫يوم‬ ‫بعد‬ ً‫يوما‬ ‫التحكيم‬ ‫أهمية‬ ‫تزداد‬ ‫ذ‬‫إ‬ ،‫أخرى‬ ‫ة‬‫جه‬ ‫من‬
.‫والدولية‬ ‫واإلقليمية‬ ‫المحلية‬ ‫التحكيم‬ ‫لمراكز‬ ‫المتزايد‬ ‫االنتشار‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ذلك‬
•
‫ضده؟‬ ‫م‬َ‫ك‬َ‫حت‬ُ‫م‬‫وال‬ ‫م‬ِ‫حتك‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬ ‫وما‬ ‫م؟‬ِّ‫حك‬ُ‫م‬‫وال‬ ‫م‬َّ‫حك‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬ ‫ما‬
•
: . :
‫الذي‬ ‫النزاع‬ ‫أطراف‬ ‫م‬ ِّ‫حك‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫النزاع‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫للفص‬ ‫األطراف‬ ‫يختاره‬ ‫الذي‬ ‫م‬ ‫الحك‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫م‬ َّ‫حك‬ُ‫م‬‫ال‬
. : . : .
‫عليه‬ ‫المدعى‬ ‫ضده‬ ‫م‬َ‫ك‬َ‫حت‬ُ‫م‬‫وال‬ ‫المدعي‬ ‫م‬ِ‫حتك‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫التحكيم‬ ‫بطريق‬ ‫النزاع‬ ‫حل‬ ‫على‬ ‫يتفقون‬
•
( ‫النموذجي؟‬ ‫االنويسترال‬ ‫قواعد‬ ‫هي‬ ‫وما‬ ‫النموذجي؟‬ ‫اإلونيسترال‬ ‫قانون‬ ‫هو‬ ‫ما‬
UNCITRAL
.)
•
‫التجاري‬ ‫للقانون‬ ‫المتحدة‬ ‫م‬ ‫األم‬ ‫ة‬ ‫لجن‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ادر‬ ‫الص‬ ‫م‬ ‫للتحكي‬ ‫ي‬ ‫النموذج‬ ‫يترال‬ ‫األونس‬ ‫قانون‬ ‫د‬ ‫يع‬

8. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫للتحكيم‬ ‫الحدية‬ ‫للتشريعات‬ ‫العامة‬ ‫السمات‬
.1
.ً‫وموضوعيا‬ ً‫شكليا‬ ‫التحكيم‬ ‫في‬ ‫الحديثة‬ ‫الدولية‬ ‫االتجاهات‬ ‫مسايرة‬
.2
.‫التحكيم‬ ‫طرفي‬ ‫وحرية‬ ‫إرادة‬ ‫احترام‬
.3
.‫التحكيم‬ ‫هيئة‬ ‫استقالل‬
.4
.‫التحكيم‬ ‫إجراءات‬ ‫إنهاء‬ ‫سرعة‬
.5
.‫المعامالت‬ ‫كافة‬ ‫على‬ ‫التحكيم‬ ‫انطباق‬
.6
.‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬ ‫استقالل‬
.7
.‫العادية‬ ‫الطعن‬ ‫بطرق‬ ‫التحكيم‬ ‫حكم‬ ‫على‬ ‫الطعن‬ ‫عدم‬
.8
.‫موضوعية‬ ‫وليست‬ ‫فقط‬ ‫إجرائية‬ ‫رقابة‬ ‫التحكيم‬ ‫حكم‬ ‫على‬ ‫المحكمة‬ ‫رقابة‬

9. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫تهدف‬ ‫مختصرة‬ ‫تمهيدية‬ ‫صورية‬ ‫تحكيم‬ ‫قضية‬
‫وإجراءاته‬ ‫التحكيم‬ ‫بمفهوم‬ ‫الطالب‬ ‫لتعريف‬
‫الهيئة‬ ‫بتشكيل‬ ً‫مرورا‬ ‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬ ‫من‬ ً‫ء‬‫ابتدا‬
‫بدعوى‬ ً‫ء‬‫وانتها‬ ‫الحكم‬ ‫وإصدار‬ ‫والخصومة‬
‫الحكم‬ ‫وتنفيذ‬ ‫البطالن‬

10. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫األولى‬ ‫المحاضرة‬

11. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫المحاضرة‬ ‫محاور‬
‫التحكيم‬ ‫تعريف‬
‫التحكيم‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬
‫المشابهة‬ ‫والنظم‬

12. .
‫يحي‬ ‫د‬
•
‫وهل‬ ‫السعودي؟‬ ‫التحكيم‬ ‫نظام‬ ‫في‬ ‫التحكيم‬ ‫عرفت‬ ‫التي‬ ‫المادة‬ ‫هي‬ ‫ما‬
‫التحكيم؟‬ ‫القضاء‬ ‫عرف‬
•
‫التحكيم؟‬ ‫تعريف‬ ‫هو‬ ‫ما‬
•
‫ه‬ ‫في‬ ‫ل‬ ‫للفص‬ ،‫ر‬ ‫الغي‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫تحكي‬ ‫ة‬ ‫هيئ‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ه‬ ‫بعرض‬ ‫النزاع‬ ‫ي‬ ‫طرف‬ ‫ا‬ ‫رض‬
.‫القضاء‬ ‫عن‬ً ‫بدال‬ ‫للخصومة‬ ٍ‫ه‬‫من‬ ‫بحكم‬
•
‫واإلدارية؟‬ ‫المدنية‬ ‫المعامالت‬ ‫في‬ ‫التحكيم‬ ‫يجوز‬ ‫هل‬
•
... " :
‫كانت‬ ً‫أيا‬ ،‫تحكيم‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫ري‬‫تس‬ ‫الثانية‬ ‫المادة‬
‫النزاع‬ ‫حولها‬ ‫يدور‬ ‫التي‬ ‫النظامية‬ ‫العالقة‬ ‫طبيعة‬
."...
•
‫التحكيم؟‬ ‫فيها‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫المعامالت‬ ‫هي‬ ‫ما‬
•
... " :
‫المنازعات‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫ري‬ ‫تس‬ ‫وال‬ ‫ة‬ ‫الثاني‬ ‫المادة‬
."‫الصلح‬ ‫فيها‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫والمسائل‬ ،‫الشخصية‬ ‫باألحوال‬ ‫المتعلقة‬

13. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫التحكيم‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬
‫المشابهة‬ ‫والنظم‬
‫االختالف‬ ‫التشابه‬
‫القضاء‬ ‫و‬ ‫التحكيم‬
1
-
‫الوالية‬ ‫سند‬
2
-
‫واجب‬ ‫القاضي‬ ‫حكم‬
.‫بذاته‬ ‫النفاذ‬
3
. -
‫دولة‬ ‫موظف‬ ‫القاضي‬
1
-
‫النزاعات‬ ‫حسم‬ ‫المهمة‬
2
-
‫واجب‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬
‫النفاذ‬
3
-
‫القضائية‬ ‫الطبيعة‬
‫االختالف‬ ‫التشابه‬
‫الخبرة‬ ‫و‬ ‫التحكيم‬
1
-
‫ملزم‬ ‫غير‬ ‫الخبير‬ ‫رأي‬
2
-
‫ينهي‬ ‫ال‬ ‫الخبير‬ ‫رأي‬
.‫النزاع‬
1
-
‫على‬ ‫األطراف‬ ‫يتفق‬ ‫قد‬
‫الخبير‬ ‫برأي‬ ‫األخذ‬
•
‫الخبرة؟‬ ‫تعريف‬ ‫هو‬ ‫ما‬
‫بين‬ ‫القائم‬ ‫بالنزاع‬ ‫ترتبط‬ ‫معينة‬ ‫مسألة‬ ‫في‬ ‫الفني‬ ‫الرأي‬ ‫تقديم‬
) (
‫إلبداء‬ ‫وم‬ ‫الخص‬ ‫باتفاق‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫م‬ ‫المحك‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫القاض‬ ‫ر‬ ‫بأم‬ ‫بير‬ ‫الخ‬ ‫انتداب‬ ‫م‬ ‫ويت‬ ،‫األطراف‬
.‫المحددة‬ ‫الفنية‬ ‫المسألة‬ ‫في‬ ‫الرأي‬

14. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫االختالف‬ ‫التشابه‬
‫الصلح‬ ‫و‬ ‫التحكيم‬
1
-
‫ل‬ ‫قاب‬ ‫ر‬ ‫غي‬ ‫لح‬ ‫الص‬ ‫د‬ ‫عق‬
(
‫م‬ ‫الحك‬ ‫ا‬ ‫إنم‬ ‫بري‬ ‫الج‬ ‫ذ‬ ‫للتنفي‬
ً ‫بناء‬ ‫ن‬ ‫الطرفي‬ ‫د‬ ‫ألح‬ ‫ادر‬ ‫الص‬
.)‫الصلح‬ ‫عقد‬ ‫على‬
1
( -
‫م‬ ‫التحكي‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫المح‬
.)‫الصلح‬ ‫فيه‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫فيما‬
2
.) ( -
‫النزاع‬ ‫حسم‬ ‫النتيجة‬
•
‫الصلح؟‬ ‫تعريف‬ ‫هو‬ ‫ما‬
) (
، ‫ممثليهما‬ ‫أو‬ ‫النزاع‬ ‫طرفي‬ ‫بين‬ ‫مباشرة‬ ‫تجرى‬ ‫ودية‬ ‫تسوية‬
.‫بينهما‬ ‫النزاع‬ ‫لحسم‬ ‫اآلخر‬ ‫لدى‬ ‫حقه‬ ‫من‬ ٍ‫ء‬‫جز‬ ‫عن‬ ً‫راضيا‬ ‫منهما‬ ‫كل‬ ‫يتنازل‬ ‫حيث‬
•
‫عام‬ ‫فـي‬
1410
‫ب‬ ‫محمـد‬ ‫و‬ ‫عبداللـه‬ ‫اشترى‬ ‫هــ‬
300
‫أرض‬ ‫قطعـة‬ ‫ريال‬ ‫ألـف‬
‫ـاحة‬
‫بمسـ‬ ‫ـم‬
‫بينهـ‬ ‫ـة‬
‫مشاعـ‬
1000
‫ـن‬
‫بنزيـ‬ ‫ـة‬
‫محطـ‬ ‫ـى‬
‫علـ‬ ‫تحتوي‬ ،‫ـع‬
‫مربـ‬ ‫ـر‬
‫متـ‬
.‫ريعها‬ ‫ـن‬
‫مـ‬ ‫ـتفادة‬
‫واالسـ‬ ‫ـا‬
‫تشغيلهـ‬ ‫ـى‬
‫علـ‬ ‫واتفقوا‬ ،‫عمال‬ ‫ـكن‬
‫وسـ‬ ‫ومحالت‬
‫عام‬ ‫فـي‬ ‫محمـد‬ ‫وفاة‬ ‫مـن‬ ‫سـنة‬ ‫وبعـد‬ ،‫ذلـك‬ ‫علـى‬ ‫الحال‬ ‫واسـتمر‬
1438
،‫هــ‬
‫شراء‬ ‫يريـد‬ ‫وأنـه‬ ،‫معهـم‬ ‫الشراكـة‬ ‫فـي‬ ‫يرغـب‬ ‫ال‬ ‫بأنـه‬ ‫الورثـة‬ ‫عبداللـه‬ ‫أخـبر‬
.
‫سـلسلة‬ ‫بدايـة‬ ‫فـي‬ ‫ذلـك‬ ‫وتسـبب‬ ‫الورثـة‬ ‫رفضـه‬ ‫الذي‬ ‫األمـر‬ ‫مورثهم‬ ‫حصـة‬
.‫المحطة‬ ‫نشاط‬ ‫لتوقف‬ ‫أدت‬ ‫المشاكل‬ ‫من‬

15. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫االختالف‬ ‫التشابه‬
‫الوكالة‬ ‫و‬ ‫التحكيم‬
1
-
‫لتعليمات‬ ً‫وفقا‬ ‫يعمل‬ ‫الوكيل‬
.‫الموكل‬
1
-
‫الوكيل‬ ‫تعيين‬
•
‫الوكالة؟‬ ‫تعريف‬ ‫ما‬
‫لحساب‬ ‫قانوني‬ ‫بعمل‬ ‫يقوم‬ ‫بأن‬ ‫الوكيل‬ ‫يلتزم‬ ‫بمقتضاه‬ ‫عقد‬
.‫ل‬ّ‫الموك‬
•
‫عينهم؟‬ ‫من‬ ‫عن‬ ‫وكالء‬ ‫المحكمين‬ ‫بأن‬ ‫يعني‬ ،‫للمحكمين‬ ‫األطراف‬ ‫اختيار‬ ‫هل‬

16. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫االختالف‬ ‫التشابه‬
‫الوساطة‬ ‫و‬ ‫التحكيم‬
) (
‫التوفيق‬
1
-
‫ه‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫لي‬ ‫اطة‬ ‫الوس‬ ‫قرار‬
‫ه‬ ‫قبل‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ،‫ة‬ ‫إلزامي‬ ‫قوة‬
.‫طواعية‬ ‫األطراف‬
1
-
‫على‬ ‫األطراف‬ ‫اتفاق‬
.‫األمرين‬ ‫أحد‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬
•
‫اطة؟‬ ‫الوس‬ ‫ف‬ ‫تعري‬ ‫ا‬ ‫م‬
‫ن‬ ‫آخري‬ ‫أشخاص‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫ر‬ ‫آخ‬ ‫ص‬ ‫شخ‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫األطراف‬ ‫ا‬ ‫فيه‬ ‫ب‬ ‫تطل‬
) (
‫بينها‬ ‫القائمة‬ ‫للمنازعة‬ ‫ودية‬ ‫تسوية‬ ‫إلى‬ ‫التوصل‬ ‫إلى‬ ‫سعيها‬ ‫في‬ ‫مساعدتها‬ ‫الوسيط‬
.
‫يكون‬ ‫وال‬ ‫العالقة‬ ‫بتلك‬ ‫المتصلة‬ ‫أو‬ ‫أخرى‬ ‫قانونية‬ ‫عالقة‬ ‫أو‬ ‫تعاقدية‬ ‫عالقة‬ ‫عن‬ ‫والناشئة‬
.‫فقط‬ ‫حلول‬ ‫اقتراح‬ ‫وإنما‬ ،‫الطرفين‬ ‫على‬ ‫للمنازعة‬ ‫حل‬ ‫فرض‬ ‫صالحية‬ ‫للوسيط‬
•
‫والتوفيق؟‬ ‫الوساطة‬ ‫بين‬ ‫فرق‬ ‫يوجد‬ ‫هل‬
•
‫يتم‬ ،‫بطالنه‬ ‫أو‬ ‫إنهائه‬ ‫أو‬ ‫به‬ ‫اإلخالل‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ،‫به‬ ‫تتعلق‬ ‫أو‬ ‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫تنشأ‬ ‫مطالبة‬ ‫أو‬ ‫خالف‬ ‫أو‬ ‫منازعة‬ ‫أي‬
... ‫السعودي‬ ‫التحكيم‬ ‫لنظام‬ ‫وفقا‬ ‫التحكيم‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫فيتم‬ ،‫لحل‬ ‫التوصل‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫فإن‬ ،‫الودية‬ ‫بالطرق‬ ‫تسويتها‬

17. .
‫يحي‬ ‫د‬
•
،‫تريالت‬ ‫تئجار‬ ‫اس‬ ‫د‬ ‫عق‬ ‫للمقاوالت‬ ‫د‬ ‫حام‬ ‫سة‬ ‫مؤس‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫للمقاوالت‬ ‫د‬ ‫خال‬ ‫سة‬ ‫مؤس‬ ‫ت‬ ‫وقع‬
‫توفير‬ ‫حامد‬ ‫من‬ ‫خالد‬ ‫يرغب‬ ‫يريد‬
50
‫محيط‬ ‫من‬ ‫أحجار‬ ‫نقل‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫أسبوع‬ ‫خالل‬ ‫تريلة‬
‫ة‬ ‫بقيم‬ ،‫ذهبان‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫جده‬ ‫مطار‬
18
.
‫د‬ ‫حام‬ ‫ر‬ ‫وف‬ ‫د‬ ‫وق‬ ‫الشهر‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫للواحدة‬ ‫ريال‬ ‫ف‬ ‫أل‬
43
.
‫ي‬ ‫الثان‬ ‫بوع‬ ‫األس‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫الثاني‬ ‫بوع‬ ‫األس‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫بتوفيره‬ ‫د‬ ‫تعه‬ ‫ة‬ ‫المتبقي‬ ‫بع‬ ‫والس‬ ،‫ط‬ ‫فق‬ ‫ة‬ ‫تريل‬
.
‫خالد‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫العقد‬ ‫بفسخ‬ ‫خالد‬ ‫ومطالبة‬ ‫نزاع‬ ‫لنشوب‬ ‫أدى‬ ‫مما‬ ،‫توفيرها‬ ‫دون‬ ‫من‬ ‫والثالث‬
‫ة‬‫قريب‬ ‫أرض‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬‫واقف‬ ‫ا‬‫وأنه‬ ‫ي‬‫الثان‬ ‫بوع‬‫األس‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫تريالت‬ ‫بع‬‫الس‬ ‫هذه‬ ‫ر‬‫وف‬ ‫د‬‫ق‬ ‫ه‬‫بأن‬ ‫م‬‫يزع‬
،‫بتوفيرها‬ ‫خالد‬ ‫التزم‬ ‫والتي‬ ،‫المطار‬ ‫بدخول‬ ‫لها‬ ‫تسمح‬ ‫التي‬ ‫التصاريح‬ ‫بانتظار‬ ‫المطار‬ ‫من‬
‫عدم‬ ‫بب‬ ‫بس‬ ‫التريالت‬ ‫هذه‬ ‫ا‬ ‫فيه‬ ‫ل‬ ‫تشتغ‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫األيام‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ض‬ ‫بتعوي‬ ‫ب‬ ‫يطال‬ ‫ه‬ ‫فإن‬ ‫ه‬ ‫وعلي‬
.‫التصاريح‬ ‫إحضار‬
•
:
‫النزاع؟‬ ‫لحل‬ ‫التوسط‬ ‫األطراف‬ ‫منك‬ ‫طلب‬ ‫المطلوب‬

18. .
‫يحي‬ ‫د‬
•
‫اليوم‬ ‫محاضرة‬ ‫سؤال‬
•
) (
‫إلزام‬ ‫ة‬ ‫طالب‬ ‫ة‬ ‫المختص‬ ‫ة‬ ‫القضائي‬ ‫ة‬ ‫الجه‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫ر‬ ‫والتطوي‬ ‫البناء‬ ‫ة‬ ‫شرك‬ ‫ة‬ ‫المدعي‬ ‫ت‬ ‫تقدم‬
) (
‫د‬ ‫بتشيي‬ ‫ق‬ ‫المتعل‬ ‫د‬ ‫العق‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫له‬ ‫ة‬ ‫متبقي‬ ‫ة‬ ‫مالي‬ ‫غ‬ ‫مبال‬ ‫ع‬ ‫بدف‬ ‫سة‬ ‫مؤس‬ ‫ه‬ ‫علي‬ ‫ى‬ ‫المدع‬
100
" : . .
‫أنه‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫والذي‬ ‫التحكيم‬ ‫شرط‬ ‫بوجود‬ ‫عليها‬ ‫المدعى‬ ‫وكيل‬ ‫فدفع‬ ‫سيارات‬ ‫مظلة‬
‫ل‬ ‫يتوص‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫وإذا‬ ،‫م‬ ‫التحكي‬ ‫طة‬ ‫بواس‬ ‫م‬ ‫ث‬ ‫ن‬ ‫وم‬ ،‫ة‬ ‫ودي‬ ‫ة‬ ‫بطريق‬ ‫النزاع‬ ‫ض‬ ‫بف‬ ‫الطرفان‬ ‫يقوم‬
‫الذي‬ ‫النزاع‬ ‫ل‬ ‫لح‬ ‫ة‬ ‫المختص‬ ‫ة‬ ‫القضائي‬ ‫لطات‬ ‫الس‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫اللجوء‬ ‫م‬ ‫فيت‬ ،‫وية‬ ‫تس‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫الطرفان‬
."
‫ا‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ‫النزاع‬ ‫ل‬ ‫لح‬ ‫ة‬ ‫ودي‬ ‫محاوالت‬ ‫ابق‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫وق‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫وق‬ ‫ة‬ ‫االتفاقي‬ ‫هذه‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫أ‬ ‫ينش‬
.‫فشلت‬
•
‫الدعوي؟‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫سترفض‬ ‫أم‬ ،‫القضائية‬ ‫الجهة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الدعوى‬ ‫نظر‬ ‫سيتم‬ ‫فهل‬

19. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫الثانية‬ ‫المحاضرة‬

20. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫المحاضرة‬ ‫محاور‬
‫وعيوبه‬ ‫التحكيم‬ ‫مزايا‬

21. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫مزايا‬
‫التحك‬
‫يم‬
‫جذب‬
‫االستثم‬
‫ارات‬
‫قائم‬
‫على‬
‫الترا‬
‫ضي‬
‫السر‬
‫عة‬
‫قلة‬
‫التكالي‬
‫ف‬
‫السري‬
‫ة‬

22. .
‫يحي‬ ‫د‬
1
: -
‫االستثمارات‬ ‫لجذب‬ ‫ضروري‬
•
‫فيه‬ ‫يستثمر‬ ‫التي‬ ‫البلد‬ ‫في‬ ‫الوطني‬ ‫للقضاء‬ ‫الخضوع‬ ‫من‬ ‫عادة‬ ‫يخشى‬ ‫األجنبي‬ ‫المستثمر‬ ‫ألن‬
‫ٔامواله؟‬
2
: -
‫التراضي‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫التحكيم‬
•
.‫التحكيمية‬ ‫بالعملية‬ ‫الخاصة‬ ‫المسأيل‬ ‫كافة‬ ‫على‬ ‫األطراف‬ ‫يتفق‬
3
: -
‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫الفصل‬ ‫سرعة‬
•
‫المادة‬ ‫ص‬ ‫تن‬
40
( :‫ه‬ ‫ٔان‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫م‬ ‫التحكي‬ ‫نظام‬ ‫ن‬ ‫م‬
1
-
‫ي‬ ‫المنه‬ ‫دارالحكم‬ ‫ٕاص‬ ‫م‬ ‫التحكي‬ ‫هئية‬ ‫ى‬ ‫عل‬
‫وجب‬ ‫اتفاق‬ ‫هناك‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫فٕان‬ ،‫التحكيم‬ ‫طرفا‬ ‫عليه‬ ‫اتفق‬ ‫الذي‬ ‫الميعاد‬ ‫خالل‬ ‫ها‬ً‫كل‬ ‫للخصومة‬
.‫التحكيم‬ ‫ٕاجراءات‬ ‫بدء‬ ‫خ‬ ‫تاري‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫شهرا‬ ‫ر‬ ‫عش‬ ‫ي‬ ‫اثن‬ ‫خالل‬ ‫م‬ ‫الحك‬ ‫در‬ ‫يص‬ ‫ٔان‬
2
-
‫لهئية‬ ‫يجوز‬
‫تة‬ ‫س‬ ‫الزيادة‬ ‫هذه‬ ‫تتجاوز‬ ‫ٔاال‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫م‬ ‫التحكي‬ ‫مدة‬ ‫زيادة‬ ‫تقرر‬ ‫ٔان‬ ‫األحوال‬ ‫ع‬ ‫جمي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫م‬ ‫التحكي‬
.)‫ذلك‬ ‫على‬ ‫تزيد‬ ‫مدة‬ ‫على‬ ‫التحكيم‬ ‫طرفا‬ ‫يتفق‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫ٔاشهر‬
•
‫المادة‬ ‫ص‬ ‫تن‬
49
« :
‫ا‬ ‫طبق‬ ‫در‬ ‫تص‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫م‬ ‫التحكي‬ ‫ٔاحكام‬ ‫ل‬ ‫تقب‬ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫ٔان‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫م‬ ‫التحكي‬ ‫نظام‬ ‫ن‬ ‫م‬
‫م‬‫حك‬ ‫بطالن‬ ‫دعوى‬ ‫ع‬‫رف‬ ‫عدا‬ ،‫ن‬‫الطع‬ ‫طرق‬ ‫ن‬‫م‬ ‫ق‬‫طري‬ ‫بٔاي‬ ‫ا‬‫فيه‬ ‫ن‬‫الطع‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬
.»‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المبينة‬ ‫لألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫التحكيم‬

23. .
‫يحي‬ ‫د‬
4
: -
‫التكاليف‬ ‫قلة‬
•
‫مجاني؟‬ ‫القضاء‬ ‫هل‬
•
‫التحكيم؟‬ ‫في‬ ‫قليلة‬ ‫التكاليف‬ً ‫فعال‬ ‫هل‬
•
‫وتداول؟‬ ‫إعمار‬ ‫قضية‬
5
: -
‫السرية‬
•
‫التحكيم؟‬ ‫في‬ ‫األصل‬ ‫وما‬ ‫سريتها؟‬ ‫أم‬ ‫الجلسات‬ ‫علنية‬ ‫القضاء‬ ‫في‬ ‫األصل‬ ‫ما‬
•
‫بالحكم؟‬ ‫النطق‬ ‫وجلسة‬ ،‫التحكيم‬ ‫جلسات‬ ‫حضور‬ ‫له‬ ‫يحق‬ ‫الذي‬ ‫من‬
•
‫التحكيم؟‬ ‫جلسات‬ ‫سرية‬ ‫على‬ ‫صراحة‬ ‫التحكيم‬ ‫نظام‬ ‫نص‬ ‫هل‬
•
‫المادة‬
43
« :‫بٔانه‬ ‫تقضي‬
2
-
‫طرفي‬ ‫بموافقة‬ ‫ٕاال‬ ‫منه‬ ‫جزء‬ ‫ٔاو‬ ‫التحكيم‬ ‫حكم‬ ‫نشر‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
.»‫كتابة‬ ‫التحكيم‬
•
‫ذلك؟‬ ‫على‬ ‫المترتب‬ ‫األثر‬ ‫وما‬ ‫قليلة؟‬ ‫التحكيم‬ ‫في‬ ‫المنشورة‬ ‫األحكام‬ ‫عدد‬ ‫لماذا‬
•
‫التحكيم؟‬ ‫جلسات‬ ‫سرية‬ ‫مبدأ‬ ‫تحكيمها‬ ‫قوانين‬ ‫في‬ ‫تقر‬ ‫الدول‬ ‫جميع‬ ‫هل‬
•
‫المادة‬
20
« :
‫هئية‬ ‫ٔامام‬ ‫الدعوى‬ ‫ر‬‫تنظ‬ ‫ٔان‬ ‫ى‬‫عل‬ ‫ص‬‫تن‬ ‫م‬‫التحكي‬ ‫لنظام‬ ‫ة‬‫التنفيذي‬ ‫ة‬‫الالٔيح‬ ‫ن‬‫م‬
‫ٔاحد‬ ‫ذلك‬ ‫طلب‬ ‫ٔاو‬ ‫سرية‬ ‫الجلسة‬ ‫جعل‬ ‫منها‬ ‫بمبادرة‬ ‫الهئية‬ ‫رٔات‬ ‫ٕاذا‬ ‫ٕاال‬ ‫علنية‬ ‫بصفة‬ ‫التحكيم‬
!!! »
‫؟؟؟؟‬ ‫الهئية‬ ‫تقدرها‬ ‫ألسباب‬ ‫المحتكمين‬

24. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫عيو‬
‫ب‬
‫التحك‬
‫يم‬
‫التقاض‬
‫على‬ ‫ي‬
‫درجة‬
‫واحدة‬
‫يفتقد‬ ‫قد‬
‫بعض‬
‫المحكمي‬
‫للحياد‬ ‫ن‬
‫والنزاهة‬
‫قد‬
‫يكون‬
‫المحك‬
‫غير‬ ‫م‬
‫كفء‬

25. .
‫يحي‬ ‫د‬
1
: -
‫واحدة‬ ‫درجة‬ ‫على‬ ‫التقاضي‬ ‫مبدأ‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫أنه‬
•
‫تقدير‬ ‫في‬ ‫خطٔا‬ ‫من‬ ‫التحكيم‬ ‫حكم‬ ‫فيه‬ ‫وقع‬ ‫ما‬ ‫تدارك‬ ‫من‬ ‫الخصوم‬ ‫يحرم‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ،‫ميزة‬ ‫يعتبر‬ ‫أنه‬ ‫مع‬
.‫القانونية‬ ‫المراكز‬
•
‫التحكيم؟‬ ‫حكم‬ ‫استئناف‬ ‫إمكانية‬ ‫تقرر‬ ‫أنظمة‬ ‫يوجد‬ ‫هل‬
2
: – – -
‫المحكمين‬ ‫بعض‬ ‫ونزاهة‬ ‫حياد‬ ‫إلى‬ ً‫أحيانا‬ ‫التحكيم‬ ‫يفتقد‬
•
‫كان‬ ‫إذا‬ ‫المشكلة‬ ‫وتتعاظم‬ ،‫عنه‬ ‫وينوب‬ ‫له‬ ‫ممثل‬ ‫قبله‬ ‫من‬ ‫المختار‬ ‫المحكم‬ ‫أن‬ ‫يعتقد‬ ‫فالبعض‬
.‫ذلك‬ ‫يظن‬ ‫نفسه‬ ‫المحكم‬
3
: -
‫التحكيم‬ ‫مهمة‬ ‫ألداء‬ ‫كفء‬ ‫غير‬ ‫محكم‬ ‫اختيار‬ ‫يتم‬ ‫قد‬
•
ً‫محكما‬ ‫يختاراألطراف‬ ‫ٔان‬ ‫معه‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫معينة‬ ‫خبرة‬ ‫ٔاو‬ ‫معين‬ ‫مٔوهل‬ ‫المحكم‬ ‫في‬ ‫يشترط‬ ‫ال‬
.‫االختيار‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫برة‬‫الخ‬ ‫ر‬‫عنص‬ ‫ى‬‫عل‬ ‫رالثقة‬‫عنص‬ ‫األطراف‬ ‫ب‬‫يغل‬ ‫ذ‬‫إ‬ ،‫م‬‫التحكي‬ ‫ة‬‫مهم‬ ‫ي‬‫لتول‬ ‫ء‬‫كف‬ ‫ر‬‫غي‬
.‫لإلبطال‬ ‫قابل‬ ‫معيب‬ ‫حكم‬ ‫إلصدار‬ ‫ذلك‬ ‫يؤدي‬ ‫وقد‬
•
‫المادة‬
14
" :‫مايلي‬ ‫المحكم‬ ‫في‬ ‫تشترط‬
3
‫في‬ ‫جامعية‬ ‫شهادة‬ ‫على‬ ‫األقل‬ ‫على‬ً ‫حاصال‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ـ‬
‫ر‬‫تواف‬ ‫ي‬‫فيكتف‬ ‫م‬‫محك‬ ‫ن‬‫م‬ ‫ر‬‫أكث‬ ‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫مكون‬ ‫م‬‫التحكي‬ ‫ة‬‫هيئ‬ ‫ت‬‫كان‬ ‫وإذا‬ ،‫ة‬‫النظامي‬ ‫و‬‫أ‬ ‫ة‬‫الشرعي‬ ‫العلوم‬
."‫رئيسها‬ ‫في‬ ‫الشرط‬ ‫هذا‬

26. .
‫يحي‬ ‫د‬
•
‫وتعزيز‬ ‫التحكيم‬ ‫أنصار‬ ‫من‬ ‫أنت‬ ‫هل‬ ‫والعيوب؟‬ ‫المميزات‬ ‫استعراض‬ ‫بعد‬
‫ولماذا؟‬ ‫ال؟‬ ‫أم‬ ‫صناعته‬
•
‫وتفادي‬ ‫التحكيم‬ ‫مميزات‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬ ‫يمكن‬ ‫كيف‬ ،‫الكتاب‬ ‫نظر‬ ‫وجهة‬ ‫في‬
‫عيوبه؟‬

27. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫الثالثة‬ ‫المحاضرة‬

28. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫المحاضرة‬ ‫محاور‬
‫القانونية‬ ‫الطبيعة‬
‫للتحكيم‬
‫مشروعية‬ ‫أساس‬
‫التحكيم‬

29. .
‫يحي‬ ‫د‬
•
‫للتحكيم؟‬ ‫العقدية‬ ‫بالطبيعة‬ ‫المقصود‬ ‫ما‬
•
‫العقدية؟‬ ‫الطبيعة‬ ‫أصحاب‬ ‫إليها‬ ‫يستند‬ ‫التي‬ ‫الحجج‬ ‫هي‬ ‫ما‬
1
-
‫للجوء‬ ‫األطراف‬ ‫اتفاق‬ ‫إلى‬ ‫يستند‬ ‫الحكم‬ ‫وصدور‬ ‫إجراءاته‬ ‫انتهاء‬ ‫حتى‬ ‫بدايته‬ ‫منذ‬ ‫التحكيم‬ ‫أن‬
.‫إليه‬
2
-
‫فالقضاء‬ ،‫القضاء‬ ‫هدف‬ ‫عن‬ ‫يختلف‬ ‫التحكيم‬ ‫فهدف‬ ،‫الخاصة‬ ‫األطراف‬ ‫مصالح‬ ‫يحقق‬ ‫التحكيم‬ ‫أن‬
.‫عامة‬ ‫مصالح‬ ‫يحقق‬
3
-
‫على‬ ‫الطعن‬ ‫يكون‬
‫بطرق‬ ‫فيه‬ ‫الطعن‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ،‫العقود‬ ‫كسائر‬ ‫ٔاصلية‬ ‫بدعوى‬ ‫التحكيم‬ ‫حكم‬
.‫القضائية‬ ‫األحكام‬ ‫تقبلها‬ ‫التي‬ ‫الطعن‬
4
-
‫القاضي‬ ‫مركز‬ ‫عن‬ ‫مختلفا‬ ‫المحكم‬ ‫مركز‬ ‫جعل‬ ‫لذلك‬ ،‫للتحكيم‬ ‫العقدية‬ ‫الطبيعة‬ ‫ئويد‬ ‫القانون‬ ‫ٔان‬
:‫ٔاهمها‬ ‫وجوه‬ ‫عدة‬ ‫من‬
•
.‫القانون‬ ‫القاضي‬ ‫يطبق‬ ‫بينما‬ ‫العدالة‬ ‫يطبق‬ ‫المحكم‬ ‫ٔان‬
•
.ً‫وطنيا‬ ‫يكون‬ ‫القاضي‬ ‫بينما‬ ،‫ٔاجنبيا‬ ‫ٔاو‬ ‫وطنيا‬ ‫يكون‬ ‫ٔان‬ ‫يمكن‬ ‫المحكم‬ ‫ٔان‬
•
‫بينم‬ ،‫عذرا‬ ‫يبد‬ ‫لم‬ ‫ولو‬ ‫العدالة‬ ‫ٕانكار‬ ‫لجريمة‬ ‫مرتكبا‬ ‫يعتبر‬ ‫ال‬ ‫التحكيم‬ ‫مهمة‬ ‫المحكم‬ ‫رفض‬ ‫ٕاذا‬
.‫ه‬ً‫بواجب‬ ‫القيام‬ ‫رفض‬ ‫ٕاذا‬ ‫كذلك‬ ‫القاضي‬ ‫يعد‬
•
‫ٕاذا‬ ‫القاضي‬ ‫يسٔال‬ ‫بينما‬ ،‫المدنية‬ ‫المسٔوولية‬ ‫لقواعد‬ ‫وفقا‬ ‫للمساءلة‬ ‫يخضع‬ ‫المحكم‬ ‫ٔاخطا‬ ً‫ٕاذا‬
.‫القضاة‬ ‫مخاصمة‬ ‫لقواعد‬ ‫وفقا‬ ‫ٔاخطٔا‬
•
،‫ٔاوالوقائع‬ ‫الخصوم‬ ‫تجاه‬ ً‫ء‬‫سوا‬ ،‫القاضي‬ ‫بها‬ ‫يتمتع‬ ‫التي‬ ّ‫السلطات‬ ‫بعض‬ ‫ٕالى‬ ‫يفتقرالمحكم‬
‫بقواعد‬ ‫التدخل‬ ‫للدولة‬ ‫يجوز‬ ‫هل‬ ،‫للتحكيم‬ ‫النظرية‬ ‫هذه‬ ‫تكييف‬ ‫على‬ ‫بناء‬
‫للتحكيم‬ ‫العقدية‬ ‫الطبيعة‬

30. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫الطبيعة‬ ‫نظرية‬ ‫تقييم‬
‫للتحكيم‬ ‫العقدية‬
1
-
‫يقوم‬ ‫كمهمة‬ ‫التحكيم‬ ‫وبين‬ ،‫جهة‬ ‫من‬ ‫التحكيم‬ ‫على‬ ‫األطراف‬ ‫اتفاق‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫خلطت‬
.‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫المحكم‬ ‫بها‬
2
-
‫في‬ ‫التحكيم‬ ‫بمهمة‬ ‫لها‬ ‫عالقة‬ ‫ال‬ ‫النظرية‬ ‫هذه‬ ‫أصحاب‬ ‫عليها‬ ‫اعتمد‬ ‫التي‬ ‫األسانيد‬ ‫أن‬
.‫ذاتها‬
3- ‫تحكيما‬ ‫يكون‬ ‫ٔان‬ ‫التحكيم‬ ‫في‬ ‫األصل‬ ‫ٔان‬ ‫من‬ ‫النظرية‬ ‫هذه‬ ‫ٕاليه‬ ‫ذهبت‬ ‫ما‬ ‫صحيحا‬ ‫ليس‬
‫بالصلح‬ ‫التفويض‬ ‫مع‬.
‫القانونية‬ ‫الطبيعة‬
‫للتحكيم‬
‫تولي‬ ‫ببداية‬ ‫تبدأ‬
‫مهمة‬ ‫المحكم‬
‫وتنتهي‬ ،‫التحكيم‬
‫الحكم‬ ‫بصدور‬
‫التحكيمي‬
‫على‬ ‫األطراف‬ ‫اتفاق‬
‫التحكيم‬
‫المحكمين‬ ‫حكم‬ ‫تنفيذ‬

31. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫القضائية‬ ‫الطبيعة‬
‫للتحكيم‬
•
‫للتحكيم؟‬ ‫القضائية‬ ‫بالطبيعة‬ ‫المقصود‬ ‫ما‬
•
‫قواعد‬ ‫بوضع‬ ‫التدخل‬ ‫للدولة‬ ‫يجوز‬ ‫هل‬ ،‫للتحكيم‬ ‫النظرية‬ ‫هذه‬ ‫تكييف‬ ‫على‬ ‫بناء‬
‫التحكيم؟‬ ‫عملية‬ ‫سير‬ ‫لتنظيم‬
•
‫يأتي؟‬ ‫ما‬ ‫حلل‬
1
-
‫أال‬
‫خاصة؟‬ ‫مصالح‬ ‫لتحقيق‬ ‫يرمي‬ ‫كونه‬ ‫للتحكيم‬ ‫القضأيية‬ ‫الطبيعة‬ ‫من‬ ‫ينتقص‬
2
-
‫عن‬ ‫للمحكم‬ ‫القانوني‬ ‫المركز‬ ‫اختالف‬ ‫للتحكيم‬ ‫القضأيية‬ ‫الطبيعة‬ ‫من‬ ‫ينتقص‬ ‫أال‬
‫القاضي؟‬ ‫مركز‬
3
-
‫التي‬ ‫الجبر‬ ‫سلطة‬ ‫المحكم‬ ‫افتقاد‬ ‫للتحكيم‬ ‫القضائية‬ ‫الطبيعة‬ ‫من‬ ‫ينتقص‬ ‫أال‬
‫ال‬ ‫األجنبي‬ ‫القضائي‬ ‫الحكم‬ ‫بأن‬ ‫توافق‬ ‫فهل‬ ‫بذلك‬ ‫سلمنا‬ ‫وإذا‬ ‫القاضي؟‬ ‫بها‬ ‫يتمتع‬
‫ً؟‬‫ء‬‫قضا‬ ‫يعتبر‬
•
‫القانونية‬ ‫الطبيعة‬ ‫إطار‬ ‫ضمن‬ ‫يدخل‬ ‫ال‬ ‫األجنبي‬ ‫الحكم‬ ‫أو‬ ‫التحكيم‬ ‫حكم‬ ‫تنفيذ‬
.‫للتحكيم‬

32. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫التحكيم‬ ‫مشروعية‬ ‫أساس‬
•
‫كل‬ ‫سند‬ ‫وما‬ ‫التحكيم؟‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫ومشروعية‬ ،‫التحكيم‬ ‫بمشروعية‬ ‫المقصود‬ ‫ما‬
‫منهما؟‬
•
‫على‬ ‫األطراف‬ ‫اتفق‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ ،‫التحكيم‬ ‫يجيز‬ ‫ال‬ ‫المملكة‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫فرضنا‬ ‫لو‬
‫آلثاره؟‬ ‫ومنتج‬ ‫صحيح‬ ‫االتفاق‬ ‫هذا‬ ‫هل‬ ‫النزاع؟‬ ‫لحل‬ ‫للتحكيم‬ ‫اللجوء‬
•
‫للتحكيم‬ ‫اللجوء‬ ‫على‬ ‫تتفق‬ ‫لم‬ ‫األطراف‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ،‫التحكيم‬ ‫يجيز‬ ‫المملكة‬ ‫في‬ ‫القانون‬
‫ذلك؟‬ ‫على‬ ‫إجبارهم‬ ‫أحد‬ ‫يستطيع‬ ‫فهل‬ ‫النزاع؟‬ ‫لحل‬
•
‫عليها؟‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫التحكيم‬ ‫وأركان‬ ‫ركائز‬ ‫هي‬ ‫ما‬ ‫ذلك‬ ‫على‬
) ( ...«
‫ة‬‫الرضأيي‬ ‫والشروط‬ ، ‫م‬‫التحكي‬ ‫ك‬‫ذل‬ ‫اشتراط‬ ‫ى‬‫ٕال‬ ‫األطراف‬ ‫ٕارادة‬ ‫ت‬‫اتجه‬ ‫ث‬‫وحي‬
) (
، ‫م‬‫شروطه‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫لمون‬ ‫المس‬ ‫ي‬ ‫الشرع‬ ‫ل‬ ‫لألص‬ ‫ا‬‫وفق‬ ‫ا‬ ‫مراعاته‬ ‫يلزم‬
‫نظام‬ ‫ٕان‬ ‫ث‬ ‫وحي‬
...
‫ي‬ ‫ف‬ ‫م‬ ‫التحكي‬ ‫بشرط‬ ‫كت‬ ‫تمس‬ ‫ة‬ ‫والمدعي‬ ، ‫التحكيم‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫االتفاق‬ ‫يجوز‬ ‫م‬ ‫التحكي‬

33. .
‫يحي‬ ‫د‬
•
: :
‫القضاء‬ ‫عن‬ ‫بديال‬ ‫التحكيم‬ ‫المنظم‬ ‫إجازة‬ ‫أوال‬
•
‫كان‬ ‫لذلك‬ ،‫منها‬ ‫يسلبها‬ ‫أو‬ ‫المنازعات‬ ‫بنظر‬ ‫العامة‬ ‫القضاء‬ ‫والية‬ ‫على‬ ‫يتعدى‬ ‫أن‬ ‫ألحد‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
.‫إجراءاته‬ ‫وتنظيم‬ ‫للتحكيم‬ ‫قانون‬ ‫بتشريع‬ ‫المنظم‬ ‫تدخل‬ ‫من‬ ‫البد‬
•
« :
‫اإلسالمية‬ ‫الشريعة‬ ‫بٔاحكام‬ ‫اإلخالل‬ ‫عدم‬ ‫مع‬ ‫ٔانه‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫التحكيم‬ ‫نظام‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫المادة‬
‫كل‬ ‫على‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫ٔاحكام‬ ‫تسري‬ ‫فيها؛‬ ‫ا‬ً‫ف‬‫طر‬ ‫المملكة‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫الدولية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫ؤاحكام‬
‫ي‬ ‫ف‬ ‫م‬ ‫التحكي‬ ‫هذا‬ ‫ٕاذاجرى‬ ،‫النزاع‬ ‫ا‬ ‫دورحوله‬ ‫ي‬ ‫التي‬ ‫ة‬ ‫النظامي‬ ‫ة‬ ‫ق‬ً ‫ةً العال‬ ‫تً طبيع‬ ‫اكان‬ً‫ٔاي‬،‫م‬ ‫تحكي‬
‫ألحكام‬ ‫ه‬‫ٕاخضاع‬ ‫ى‬‫عل‬ ‫طرفاه‬ ‫ق‬‫واتف‬ ،‫الخارج‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫يجرى‬ ‫ا‬‫دولي‬ ‫ا‬‫تجاري‬ ‫ا‬‫تحكيم‬ ‫كان‬ ‫ٔاو‬ ،‫ة‬‫المملك‬
.
،‫ية‬ ‫الشخص‬ ‫باألحوال‬ ‫ة‬ ‫المتعلق‬ ‫المنازعات‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫ٔاحكام‬ ‫ري‬ ‫تس‬ ‫وال‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬
.»‫الصلح‬ ‫فيها‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫والمسأيل‬
•
‫المملكة؟‬ ‫في‬ ‫للتحكيم‬ ‫التاريخي‬ ‫التطور‬ ‫هو‬ ‫ما‬
•
‫عام‬ ‫في‬
1350
‫التجارية‬ ‫المحكمة‬ ‫نظام‬ ‫هـ‬
493
–
497
.
•
‫عام‬ ‫في‬
1383
‫المادة‬ ‫في‬ ‫والعمال‬ ‫العمل‬ ‫نظام‬ ‫هـ‬
183
.
•
‫عام‬ ‫في‬
1400
.‫والتجارية‬ ‫الصناعية‬ ‫الغرف‬ ‫نظام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫التحكيم‬ ‫نظم‬ ‫هـ‬
•
‫عام‬ ‫ي‬ ‫ف‬
1403
‫م‬ ‫للتحكي‬ ‫تقل‬ ‫مس‬ ‫نظام‬ ‫أول‬ ‫هـ‬
25
‫عام‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫والئحت‬ ،‫مادة‬
1405
‫ويتحوي‬ ‫هـ‬
48
.‫مادة‬
•
‫عام‬ ‫ي‬ ‫ف‬
1433
‫ي‬ ‫ف‬ ‫د‬ ‫الجدي‬ ‫النظام‬ ‫در‬ ‫ص‬ ‫هـ‬
58
‫عام‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫التنفيذي‬ ‫ه‬ ‫والئحت‬ ،‫مادة‬
1438
‫هـ‬
‫وتحوي‬
19
.‫مادة‬

34. .
‫يحي‬ ‫د‬
•
: :
‫بمشروعيته‬ ‫للقول‬ ‫التحكيم‬ ‫على‬ ‫األطراف‬ ‫اتفاق‬ ‫ضرورة‬ ‫ثانيا‬
•
.‫التحكيمية‬ ‫العملية‬ ‫دستور‬ ‫هو‬ ‫التحكيم‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫على‬ ‫األطراف‬ ‫اتفاق‬
•
.‫اآلخر‬ ‫دون‬ ‫أحدهما‬ ‫إرادة‬ ‫تكفي‬ ‫وال‬ ً‫معا‬ ‫الطرفين‬ ‫اتفاق‬ ‫من‬ ‫بد‬ ‫ال‬ ‫ولذلك‬

35. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫مقام‬ ‫يقوم‬ ‫النزاعات‬ ‫لفض‬ ‫بديل‬ ‫طريق‬ ‫التحكيم‬
‫آثاره‬ ‫نفس‬ ‫وينتج‬ ‫القضاء‬
•
‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫يجوز‬ ‫هل‬ ‫آخر‬ ‫بمعنى‬ ‫والتحكيم؟‬ ‫القضاء‬ ‫يجتمع‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫هل‬
‫واحد؟‬ ‫آن‬ ‫في‬ ‫والتحكيم‬
•
"
‫ق‬ ‫طري‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫م‬ ‫التحكي‬ ‫ق‬ ‫طري‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫د‬ ‫العق‬ ‫هذا‬ ‫ذ‬ ‫تنفي‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ة‬ ‫الناشئ‬ ‫المنازعات‬ ‫وية‬ ‫تس‬ ‫م‬ ‫تت‬
‫القضاء‬
!! ”
‫؟‬

36. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫عدا‬ ‫التحكيم‬ ‫لنظام‬ ‫االحتياطية‬ ‫الصفة‬
‫العام‬ ‫بالنظام‬
•
‫المادة‬ ‫ص‬‫ن‬
25
« :‫ٔان‬ ‫ى‬‫عل‬ ‫م‬‫التحكي‬ ‫نظام‬ ‫ن‬‫م‬
1
-
‫ي‬‫الت‬ ‫اإلجراءات‬ ‫ى‬‫عل‬ ‫االتفاق‬ ‫م‬‫التحكي‬ ‫ي‬‫لطرف‬
‫ٔاي‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫النافذة‬ ‫د‬‫للقواع‬ ‫اإلجراءات‬ ‫هذه‬ ‫ٕاخضاع‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ا‬‫حقهم‬ ‫ك‬‫ذل‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ا‬‫بم‬ ،‫م‬‫التحكي‬ ‫هئية‬ ‫ا‬‫تتبعه‬
‫ألحكام‬ ‫ا‬ ‫مخالفته‬ ‫عدم‬ ‫بشرط‬ ،‫ا‬ ‫خارجه‬ ‫ٔاو‬ ‫ة‬ ‫المملك‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫م‬ ‫تحكي‬ ‫ز‬ ‫مرك‬ ‫ٔاو‬ ،‫هئية‬ ‫ٔاو‬ ،‫ة‬ ‫منظم‬
.‫المية‬ ‫اإلس‬ ‫ة‬ ‫الشريع‬
2
-
‫ٔاحكام‬ ‫مراعاة‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫التحكي‬ ‫لهئية‬ ‫كان‬ ‫االتفاق‬ ‫هذا‬ ‫ل‬ ‫مث‬ ‫د‬ ‫يوج‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ٕاذا‬
.»‫مناسبة‬ ‫تراها‬ ‫التي‬ ‫التحكيم‬ ‫ٕاجراءات‬ ‫تختار‬ ‫ٔان‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫ؤاحكام‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫الشريعة‬
•
‫السابق؟‬ ‫النص‬ ‫من‬ ‫يتضح‬ ‫ماذا‬
•
‫د‬ ‫القواع‬ ‫ق‬ ‫قتطب‬ ‫االتفاق‬ ‫عدم‬ ‫حال‬ ‫ي‬ ‫وف‬ ،‫م‬ ‫التحكي‬ ‫إجراءات‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫يتفقون‬ ‫األطراف‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ل‬ ‫األص‬
.) ( .
‫االحتياطية‬ ‫الصفة‬ ‫التحكيم‬ ‫نظام‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫اإلجرائية‬
•
‫واألطراف‬ ‫م‬ ‫المحك‬ ‫يلتزم‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫ة‬ ‫اإلجرأيي‬ ‫د‬ ‫القواع‬ ‫د‬ ‫تحدي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫بيرة‬‫ك‬ ‫ة‬ ‫بحري‬ ‫م‬ ‫التحكي‬ ‫ة‬ ‫هيئ‬ ‫ع‬ ‫تتمت‬
.‫لها‬ ‫الخضوع‬
•
:‫قيدين‬ ‫الحرية‬ ‫تلك‬ ‫وعلي‬
1
. -
‫الدفاع‬ ‫بحق‬ ‫المتعلقة‬ ‫الجوهرية‬ ‫اإلجرأيية‬ ‫الضمانات‬ ‫احترام‬
2
-
‫ة‬ ‫الشريع‬ ‫ٔاحكام‬ ‫ة‬ ‫مخالف‬ ‫وعدم‬ ‫واآلداب‬ ‫العام‬ ‫بالنظام‬ ‫ة‬ ‫المتعلق‬ ‫ة‬ ‫اإلجرأيي‬ ‫د‬ ‫القواع‬ ‫احترام‬

37. .
‫يحي‬ ‫د‬
•
‫المادة‬ ‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫الثاني‬ ‫الفقرة‬ ‫العام‬ ‫بالنظام‬ ‫د‬ ‫التقي‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ت‬‫نص‬
50
« :‫ا‬‫بقوله‬ ‫م‬‫التحكي‬ ‫نظام‬ ‫ن‬ ‫م‬
2
-
‫ٕاذا‬ ‫التحكيم‬ ‫حكم‬ ‫ببطالن‬ ‫نفسها‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫البطالن‬ ‫دعوى‬ ‫تنظر‬ ‫التي‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫تقضي‬
‫طرفا‬ ‫عليه‬ ‫اتفق‬ ‫ما‬ ‫ٔاو‬ ،‫المملكة‬ ‫في‬ ‫العام‬ ‫والنظام‬ ‫اإلسالمية‬ ‫الشريعة‬ ‫ٔاحكام‬ ‫يخالف‬ ‫ما‬ ‫تضمن‬
‫هذا‬ ‫ب‬‫بموج‬ ‫فيها‬ ‫التحكيم‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫المسائل‬ ‫من‬ ‫النزاع‬ ‫موضوع‬ ‫ٔان‬ ‫وجدت‬ ‫ٕاذا‬ ‫ٔاو‬ ،‫التحكيم‬
.»‫النظام‬
•
‫المملكة؟‬ ‫في‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫هو‬ ‫ما‬
•
: «
‫هو‬ ‫العام‬ ‫بالنظام‬ ‫المقصود‬ ‫ٔان‬ ‫على‬ ‫نصت‬ ‫التنفيذ‬ ‫لنظام‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالٔيحة‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬
.»‫اإلسالمية‬ ‫الشريعة‬ ‫ٔاحكام‬
•
( ‫رقم‬ ‫السامي‬ ‫األمر‬ ‫ٔايضا‬ ‫ذلك‬ ‫ٔاكد‬ ‫كما‬
497
)
‫وتاريخ‬
1433/9/16
‫النظام‬ ‫ٔان‬ ‫على‬ ‫نص‬ ‫الذي‬ ‫هـ‬
.» « :
‫والسنة‬ ‫الكتاب‬ ‫نصوص‬ ‫ٕالى‬ ‫المستندة‬ ‫اإلسالمية‬ ‫الشريعة‬ ‫في‬ ‫الكلية‬ ‫القواعد‬ ‫هو‬ ‫العام‬

38. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫المحاضرة‬
‫الرابعة‬

39. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫المحاضرة‬ ‫محاور‬
‫التحكيم‬ ‫أنواع‬

40. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫أنواع‬
‫التحك‬
‫يم‬
‫االختيا‬
‫ري‬
‫واإلجبا‬
‫ري‬
‫المؤس‬
‫و‬ ‫سي‬
‫الحر‬
‫الدول‬
‫ي‬
‫والداخ‬
‫لي‬
‫الوطن‬
‫ي‬
‫واألجن‬
‫بي‬
‫المقيد‬
‫والطلي‬
‫ق‬
‫المؤق‬
‫ت‬
‫والدائم‬

41. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫والتحكيم‬ ‫االختياري‬ ‫التحكيم‬
‫اإلجباري‬
•
:‫االختياري‬ ‫التحكيم‬
‫الفقرة‬
1
: " :
‫أو‬ ‫طرفين‬ ‫بين‬ ‫اتفاق‬ ‫هو‬ ‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫من‬
‫تنشأ‬ ‫قد‬ ‫أو‬ ‫نشأت‬ ‫التي‬ ‫المحددة‬ ‫المنازعات‬ ‫بعض‬ ‫أو‬ ‫جميع‬ ‫التحكيم‬ ‫إلى‬ ‫يحيال‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫أكثر‬
,
‫اتفاق‬ ‫أكان‬ ً‫ء‬‫وا‬ ‫س‬ ‫ة‬ ‫تعاقدي‬ ‫ر‬ ‫غي‬ ‫م‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫كان‬ ‫ة‬ ‫تعاقدي‬ ،‫محددة‬ ‫ة‬ ‫نظامي‬ ‫ة‬ ‫عالق‬ ‫ن‬ ‫شأ‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫بينهم‬
."‫مستقلة‬ ‫تحكيم‬ ‫مشارطة‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫أم‬ ،‫عقد‬ ‫في‬ ‫وارد‬ ‫تحكيم‬ ‫شرط‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫التحكيم‬
•
:‫اإلجباري‬ ‫ـم‬
‫ي‬‫التحك‬
‫عبر‬ ‫النزاع‬ ‫لحل‬ ‫كطريق‬ ‫ٕاليه‬ ‫اللجوء‬ ‫ضرورة‬ ‫على‬ ‫المنظم‬ ‫ينص‬ ‫الذي‬
‫هئيات‬
.‫تشكيلها‬ ‫هو‬ ‫يتولى‬ ‫تحكيم‬
•
‫م‬‫أ‬ ‫االختياري‬ ‫م‬‫التحكي‬ ‫د‬‫تؤي‬ ‫ه‬‫علي‬ ‫العتمدة‬ ‫ة‬‫الوطني‬ ‫م‬‫التحكي‬ ‫ن‬‫وقواني‬ ‫ترال‬‫األونيس‬ ‫قانون‬ ‫ل‬‫ه‬
‫اإلجباري؟‬
•
‫إجباري؟‬ ‫تحكيم‬ ‫المملكة‬ ‫في‬ ‫يوجد‬ ‫هل‬
•
‫القضائية؟‬ ‫وشبه‬ ‫القضائية‬ ‫اللجان‬ ‫هي‬ ‫ما‬

42. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫والتحكيم‬ ‫المؤسسي‬ ‫التحكيم‬
‫الحر‬
•
:‫ـسي‬
‫س‬‫المؤ‬ ‫ـم‬
‫ي‬‫التحك‬
- -
‫تحكيم‬ ‫مؤسسة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫األطراف‬ ‫اتفاق‬ ‫على‬ ً‫بناء‬ ‫يجري‬ ‫الذي‬ ‫هو‬
:
‫محكمة‬ ‫أو‬ ‫غرفة‬ ‫أو‬ ً‫مركزا‬ ‫اسمها‬ ‫كان‬ ً‫ا‬ّ‫وأي‬ ،‫دولية‬ ‫أو‬ ‫وطنية‬ ‫المؤسسة‬ ‫تلك‬ ‫كانت‬ ً‫ء‬‫سوا‬ ،‫دائمة‬
.‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ً‫مجلسا‬ ‫أو‬ ‫جمعية‬ ‫أو‬
•
"
‫أو‬ ‫إنهائه‬ ‫أو‬ ‫به‬ ‫اإلخالل‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ،‫به‬ ‫تتعلق‬ ‫أو‬ ‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫تنشأ‬ ‫مطالبة‬ ‫أو‬ ‫خالف‬ ‫أو‬ ‫منازعة‬ ‫أي‬
‫د‬ ‫قواع‬ ‫ق‬ ‫وف‬ ‫التجاري‬ ‫م‬ ‫للتحكي‬ ‫عودي‬ ‫الس‬ ‫ز‬ ‫المرك‬ ‫ا‬ ‫ويديره‬ ‫م‬ ‫التحكي‬ ‫ق‬ ‫طري‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫وى‬ ‫تس‬ ،‫ه‬ ‫بطالن‬
."‫لديه‬ ‫التحكيم‬
•
:‫الحـر‬ ‫التحكيـم‬
‫ه‬ ‫في‬ ‫يختار‬ ‫ث‬ ‫حي‬ ،‫ة‬ ‫الدائم‬ ‫ة‬ ‫التحكيمي‬ ‫سات‬ ‫المؤس‬ ‫إطار‬ ‫خارج‬ ‫يجري‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫فه‬
ً‫إداريا‬ ‫مستقلة‬ ‫فيه‬ ‫والفصل‬ ‫النزاع‬ ‫نظر‬ ‫الهيئة‬ ‫تتولى‬ ‫ثم‬ ،‫التفاقهم‬ ‫وفقا‬ ‫التحكيم‬ ‫هيئة‬ ‫األطراف‬
.‫دائمة‬ ‫تحكيم‬ ‫مؤسسة‬ ‫أي‬ ‫عن‬ ً‫وماليا‬
•
‫ولماذا؟‬ ‫أفضل؟‬ ‫أيهما‬
•
‫مؤسسي؟‬ ‫تحكيم‬ ‫المملكة‬ ‫في‬ ‫يوجد‬ ‫هل‬

43. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫والتحكيم‬ ‫الدولي‬ ‫التحكيم‬
‫الداخلي‬
•
:‫الداخلـي‬ ‫التحكيـم‬
‫وتكون‬ ‫ة‬ ‫الدول‬ ‫م‬ ‫إقلي‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫نزاع‬ ‫م‬ ‫حس‬ ‫ه‬‫موضوع‬ ‫يكون‬ ‫الذي‬ ‫م‬ ‫التحكي‬ ‫و‬‫ه‬
.‫وطنية‬ ‫عناصره‬ ‫جميع‬
•
:‫ـي‬
‫الدول‬ ‫ـم‬
‫التحكي‬
،‫بي‬‫أجن‬ ‫ر‬‫عنص‬ ‫ى‬‫عل‬ ‫ل‬‫يشتم‬ ‫نزاع‬ ‫م‬‫حس‬ ‫ه‬‫موضوع‬ ‫يكون‬ ‫الذي‬ ‫م‬‫التحكي‬ ‫و‬‫ه‬
.‫بأطرافه‬ ‫أو‬ ‫بموضوعه‬ ‫أو‬ ‫النزاع‬ ‫بمصدر‬ ‫العنصر‬ ‫هذا‬ ‫اتصل‬ ً‫ء‬‫سوا‬
•
‫المادة‬ ‫ص‬ ‫تن‬
3
" :
ً‫نزاعا‬ ‫ه‬ ‫موضوع‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫م‬ ‫حك‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ً‫دوليا‬ ‫م‬ ‫التحكي‬ ‫يكون‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ى‬ ‫عل‬
:‫اآلتية‬ ‫األحوال‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ،‫الدولية‬ ‫بالتجارة‬ ‫يتعلق‬
1
-
‫إبرام‬ ‫وقت‬ ‫دولة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫في‬ ‫يقع‬ ‫التحكيم‬ ‫طرفي‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫ألعمال‬ ‫الرئيس‬ ‫المركز‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
ً‫ارتباطا‬ ‫ر‬ ‫األكث‬ ‫ز‬ ‫بالمرك‬ ‫برة‬ ‫فالع‬ ‫لألعمال‬ ‫ز‬ ‫مراك‬ ‫عدة‬ ‫ن‬ ‫الطرفي‬ ‫د‬ ‫ألح‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬ ،‫م‬ ‫التحكي‬ ‫اتفاق‬
‫ل‬‫بمح‬ ‫فالعبرة‬ ‫محدد‬ ‫أعمال‬ ‫ز‬‫مرك‬ ‫كليهما‬ ‫و‬‫أ‬ ‫م‬‫التحكي‬ ‫ي‬‫طرف‬ ‫د‬‫ألح‬ ‫يكن‬ ‫م‬‫ل‬ ‫وإذا‬ ،‫النزاع‬ ‫بموضوع‬
.‫المعتاد‬ ‫إقامته‬
2
-
‫برام‬‫إ‬ ‫ت‬‫وق‬ ‫ها‬‫نفس‬ ‫ة‬‫الدول‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ع‬‫يق‬ ‫م‬‫التحكي‬ ‫ي‬‫طرف‬ ‫ن‬‫م‬ ‫ل‬‫ك‬ ‫ألعمال‬ ‫س‬‫الرئي‬ ‫ز‬‫المرك‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
:‫الدولة‬ ‫هذه‬ ‫خارج‬ ً‫واقعا‬ ‫بيانها‬ ‫اآلتي‬ ‫األماكن‬ ‫أحد‬ ‫وكان‬ ،‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬
. -
‫تعيينه‬ ‫كيفية‬ ‫إلى‬ ‫أشار‬ ‫أو‬ ،‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬ ‫نه‬َّ‫عي‬ ‫كما‬ ‫التحكيم‬ ‫إجراء‬ ‫مكان‬ ‫أ‬
. -
‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫التجارية‬ ‫العالقة‬ ‫من‬ ‫الناشئة‬ ‫االلتزامات‬ ‫من‬ ‫جوهري‬ ‫جانب‬ ‫تنفيذ‬ ‫مكان‬ ‫ب‬
. -
‫النزاع‬ ‫بموضوع‬ ً‫ارتباطا‬ ‫األكثر‬ ‫المكان‬ ‫ج‬

44. .
‫يحي‬ ‫د‬

45. .
‫يحي‬ ‫د‬
•
‫الدولي؟‬ ‫والتحكيم‬ ‫الداخلي‬ ‫التحكيم‬ ‫بين‬ ‫التفرقة‬ ‫على‬ ‫المترتبة‬ ‫النتائج‬ ‫ما‬
•
(
‫المادة‬ ‫التحكيم‬ ‫مسائل‬ ‫بنظر‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬
8
.)
"
1
-
‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫ا‬ ‫يحيله‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫ائل‬ ‫والمس‬ ‫م‬ ‫التحكي‬ ‫م‬ ‫حك‬ ‫بطالن‬ ‫دعوى‬ ‫ر‬ ‫بنظ‬ ‫اص‬ ‫االختص‬ ‫يكون‬
.‫النزاع‬ ‫بنظر‬ً ‫أصال‬ ‫المختصة‬ ‫االستئناف‬ ‫لمحكمة‬ ً‫معقودا‬ ‫المختصة‬ ‫للمحكمة‬
2
-
‫ة‬‫لمحكم‬ ‫اص‬‫االختص‬ ‫فيكون‬ ،‫ا‬‫خارجه‬ ‫م‬‫أ‬ ‫ة‬‫بالمملك‬ ‫جرى‬ ‫واء‬‫س‬ ً‫دوليا‬ ً‫تجاريا‬ ‫م‬‫التحكي‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
‫ى‬ ‫عل‬ ‫م‬ ‫التحكي‬ ‫ا‬ ‫طرف‬ ‫ق‬ ‫يتف‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫الرياض‬ ‫ة‬ ‫مدين‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫النزاع‬ ‫ر‬ ‫بنظ‬ً ‫ال‬ ‫أص‬ ‫ة‬ ‫المختص‬ ‫تئناف‬ ‫االس‬
."‫المملكة‬ ‫في‬ ‫أخرى‬ ‫استئناف‬ ‫محكمة‬
•
‫في‬ ‫عنه‬ ‫يختلف‬ ‫الدولي‬ ‫التحكيم‬ ‫في‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫مفهوم‬
.‫الداخلي‬ ‫التحكيم‬

46. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫المحاضرة‬
‫الخامسة‬

47. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫المحاضرة‬ ‫محاور‬
‫التحكيم‬ ‫أنواع‬

48. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫والتحكيم‬ ‫الوطني‬ ‫التحكيم‬
‫األجنبي‬
•
‫بين‬ ‫للتمييز‬ ‫التحكيمي‬ ‫الحكم‬ ‫صدور‬ ‫بمكان‬ ‫تعتد‬ ‫واالتفاقيات‬ ‫التشريعات‬ ‫من‬ ‫عدد‬
.‫واألجنبي‬ ‫الوطني‬ ‫التحكيم‬
•
.‫الثالثة‬ ‫بفروعه‬ ‫التطبيق‬ ‫الواجب‬ ‫القانون‬ ‫وهو‬ ،‫آخر‬ ً‫معيارا‬ ‫نتبنى‬ ‫نحن‬
•
‫السعودي؟‬ ‫التحكيم‬ ‫نظام‬ ‫موقف‬ ‫ما‬
•
‫نص‬
‫ت‬
...." :
ً‫أيا‬ ،‫م‬ ‫تحكي‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫ري‬ ‫تس‬ ‫ه‬ ‫أن‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ة‬ ‫الثاني‬ ‫المادة‬
‫ي‬ ‫ف‬ ‫م‬ ‫التحكي‬ ‫هذا‬ ‫جرى‬ ‫إذا‬ ،‫النزاع‬ ‫ا‬ ‫حوله‬ ‫يدور‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫ة‬ ‫النظامي‬ ‫ة‬ ‫العالق‬ ‫ة‬ ‫طبيع‬ ‫ت‬ ‫كان‬
‫إخضاعه‬ ‫على‬ ‫طرفاه‬ ‫واتفق‬ ،‫الخارج‬ ‫في‬ ‫يجرى‬ ً‫دوليا‬ ً‫تجاريا‬ ً‫تحكيما‬ ‫كان‬ ‫أو‬ ،‫المملكة‬
."...‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬
•
.) ( .
‫آخر‬ ‫قانون‬ ‫تطبيق‬ ‫على‬ ‫األطراف‬ ‫يتفق‬ ‫مالم‬ ‫المادة‬ ‫تعديل‬ ‫اقتراح‬

49. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫مع‬ ‫والتحكيم‬ ‫بالقانون‬ ‫التحكيم‬
‫بالصلح‬ ‫التفويض‬
•
:) (
‫المقيـد‬ ‫بالقانون‬ ‫التحكيـم‬
‫ى‬ ‫عل‬ ‫ن‬ ‫معي‬ ‫قانون‬ ‫بيق‬ ‫بتط‬ ‫م‬ ‫التحكي‬ ‫ة‬ ‫هيئ‬ ‫تلزم‬ ‫ا‬ ‫عندم‬ ‫يكون‬
‫النزاع‬
) ( .
‫األصل‬ ‫وهو‬
•
:) (
‫الطليـق‬ ‫بالصـلح‬ ‫التفويـض‬ ‫مـع‬ ‫التحكيـم‬ ‫أمـا‬
‫ذ‬ ‫إ‬ ،‫لح‬‫بالص‬ ‫م‬‫المحك‬ ‫يفوض‬ ‫ن‬ ‫حي‬ ‫فيكون‬
.‫للعدالة‬ ً‫محققا‬ ‫يراه‬ ‫بما‬ ‫ليقضي‬ ‫معين‬ ‫بقانون‬ ‫االلتزام‬ ‫قيد‬ ‫من‬ ً‫طليقا‬ ٍ‫ذ‬‫حينئ‬ ‫يكون‬
•
‫الطليق‬ ‫التحكيم‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الحكم‬ ‫ويصدر‬
‫باإلجماع‬
‫المادة‬ ‫من‬ ‫الرابعة‬ ‫للفقرة‬ ً‫تطبيقا‬
39
‫التي‬
" " :
، ‫باإلجماع‬ ‫به‬ ‫الحكم‬ ‫يصدر‬ ‫أن‬ ‫وجب‬ ‫بالصلح‬ ‫مفوضة‬ ‫التحكيم‬ ‫هيئة‬ ‫كانت‬ ‫إن‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫تنص‬
‫رأي‬ ‫فيه‬ ‫الحكم‬ ‫لصدور‬ ‫يكفي‬ ‫الذي‬ ‫بالقانون‬ ‫م‬‫التحكي‬ ‫ة‬‫حال‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫وذلك‬
‫األغلبية‬
ً‫تطبيقا‬
‫المادة‬ ‫ن‬‫م‬ ‫ى‬‫األول‬ ‫للفقرة‬
39
" :
‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫المشكل‬ ‫م‬‫التحكي‬ ‫ة‬‫هيئ‬ ‫م‬‫حك‬ ‫در‬‫يص‬ ‫ه‬‫أن‬ ‫ى‬‫عل‬ ‫ص‬‫تن‬ ‫ي‬‫الت‬
."‫سرية‬ ‫مداولة‬ ‫بعد‬ ‫أعضائها‬ ‫بأغلبية‬ ‫واحد‬ ‫محكم‬ ‫من‬ ‫أكثر‬
•
‫التحكيم‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫في‬ ‫بأسمائهم‬ ‫مذكورين‬ ‫كانوا‬ ‫إذا‬ّ ‫إال‬ ‫بالصلح‬ ‫المحكمين‬ ‫تفويض‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
.‫الحقة‬ ‫وثيقة‬ ‫في‬ ‫أو‬

50. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫والتحكيم‬ ‫المؤقت‬ ‫التحكيم‬
‫الدائم‬
•
:‫ت‬ ‫المؤق‬ ‫م‬ ‫التحكي‬
‫خالل‬ ‫م‬ ‫التحكي‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫باللجوء‬ ‫الطرفان‬ ‫ه‬ ‫في‬ ‫ط‬ ‫يرتب‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫ه‬
.‫الغيا‬ ‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬ ‫أصبح‬ ‫وإال‬ ،‫خاللها‬ ّ ‫إال‬ ‫التحكيم‬ ‫يقبل‬ ‫ال‬ ،‫معينة‬ ‫مدة‬
•
‫من‬ ‫تكون‬ ‫وقد‬ ،‫التعاقدية‬ ‫او‬ ‫القانونية‬ ‫العالقة‬ ‫بدء‬ ‫من‬ ‫المدة‬ ‫احتساب‬ ‫يبدأ‬ ‫قد‬
‫بدء‬ ‫تاريخ‬
٬
.‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫النزاع‬
•
‫ى‬ ‫إل‬ ‫ة‬ ‫حاج‬ ‫دون‬ ،‫القانون‬ ‫بقوة‬ ‫م‬ ‫يت‬ ‫ه‬ ‫مدت‬ ‫بانقضاء‬ ‫م‬ ‫التحكي‬ ‫اتفاق‬ ‫قوط‬ ‫وس‬
.‫بذلك‬ ‫حكم‬ ‫أو‬ ‫قرار‬ ‫صدور‬
•
:‫م‬ ‫الدائ‬ ‫م‬ ‫التحكي‬ ‫ا‬ ‫أم‬
‫ة‬ ‫القانوني‬ ‫ة‬ ‫العالق‬ ‫ت‬ ‫بقي‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫التحكي‬ ‫اتفاق‬ ‫بقاء‬ ‫ي‬ ‫فيعن‬
. ‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫قائمة‬ ‫عليها‬ ‫المترتبة‬ ‫واآلثار‬

51. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫المحاضرة‬
‫السادسة‬

52. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫المحاضرة‬ ‫محاور‬
‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬
‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬ ‫صور‬
‫باإلحالة‬ ‫يتم‬ ‫قد‬ ‫االتفاق‬
‫وثيقة‬ ‫و‬ ‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬
‫التحكيم‬

53. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬ ‫تعريف‬
•
« :
‫ٔاو‬ ‫طرفين‬ ‫بين‬ ‫اتفاق‬ ‫بٔانه‬ ‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬ ‫التحكيم‬ ‫نظام‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫عرفت‬
‫تنشٔا‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫المحددة‬ ‫المنازعات‬ ‫ض‬ ‫بع‬ ‫ٔاو‬ ‫ع‬ ‫جمي‬ ‫م‬ ‫التحكي‬ ‫ى‬ ‫ٕال‬ ‫يحيال‬ ‫ٔان‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ر‬ ‫ٔاكث‬
.
‫في‬ ‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬ ‫ٔاكان‬ ‫سواء‬ ‫تعاقدية‬ ‫غير‬ ‫ٔام‬ ‫كانت‬ ‫تعاقدية‬ ‫عالقة‬ ‫شٔان‬ ‫في‬ ،‫بينهما‬
.»‫مستقلة‬ ‫تحكيم‬ ‫مشارطة‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫ٔام‬ ،‫عقد‬ ‫في‬ ‫وارد‬ ‫تحكيم‬ ‫شرط‬ ‫صورة‬
•
:
‫ر‬ ‫يحص‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫نزاع‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫للفص‬ ‫ن‬ ‫محكمي‬ ‫ى‬ ‫ٕال‬ ‫اللجوء‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫االتفاق‬ ‫المقترح‬ ‫ف‬ ‫التعري‬
.‫للقضاء‬ ‫نظره‬ ‫والية‬ ‫المنظم‬

54. .
‫يحي‬ ‫د‬
•
‫التحكيم؟‬ ‫مشارطة‬ ‫وما‬ ‫التحكيم‬ ‫شرط‬ ‫ما‬
•
‫المادة‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ى‬ ‫األول‬ ‫الفقرة‬ ‫ت‬ ‫نص‬
9
« :
‫يكون‬ ‫ٔان‬ ‫يجوز‬ ‫ه‬ ‫أن‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫م‬ ‫التحكي‬ ‫نظام‬ ‫ن‬ ‫م‬
‫د‬‫عق‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ورد‬ ‫ٔام‬ ،‫ه‬‫بذات‬ ‫تقال‬‫مس‬ ‫ٔاكان‬ ‫واء‬‫س‬ ‫النزاع‬ ‫قيام‬ ‫ى‬‫عل‬ ‫ابقا‬‫س‬ ‫م‬‫التحكي‬ ‫اتفاق‬
.
‫ت‬‫ٔاقيم‬ ‫د‬‫ق‬ ‫ت‬‫كان‬ ‫وٕان‬ ‫النزاع‬ ‫لقيام‬ ‫ا‬‫الحق‬ ‫م‬‫التحكي‬ ‫اتفاق‬ ‫يكون‬ ‫ٔان‬ ‫يجوز‬ ‫ا‬‫كم‬ ‫معين‬
‫االتفاق‬ ‫يحدد‬ ‫ٔان‬ ‫يجب‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬ ،‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫ٔامام‬ ‫دعوى‬ ‫شٔانه‬ ‫في‬
."‫باطال‬ ‫االتفاق‬ ‫كان‬ ‫وٕاال‬ ،‫التحكيم‬ ‫يشملها‬ ‫التي‬ ‫المسأيل‬
•
.‫مستقل‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫العقد‬ ‫ذات‬ ‫في‬ ،‫النزاع‬ ‫قبل‬ ‫الشرط‬
•
‫م‬ ‫التحكي‬ ‫يراد‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫ائل‬ ‫المس‬ ‫ا‬ ‫فيه‬ ‫يحدد‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫وال‬ ،‫النزاع‬ ‫ول‬ ‫حص‬ ‫د‬ ‫بع‬ ‫ة‬ ‫المشارط‬
.‫بشأنها‬
•
‫بينهم‬ ‫خالف‬ ‫حصل‬ ،‫التحكيم‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫ن‬‫يتضم‬ ‫ال‬ ‫وعبيد‬ ‫أحمد‬ ‫بين‬ ‫بيع‬ ‫عقد‬ ‫في‬
‫عبيد‬ ‫فيها‬ ‫يطالب‬ ‫المختصة‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫دعوى‬ ‫أحمد‬ ‫فرفع‬ ،‫التنفيذ‬ ‫أثناء‬
‫حل‬ ‫على‬ ‫القاضي‬ ‫أمام‬ ‫اتفقوا‬ ‫الثانية‬ ‫الجلسة‬ ‫وخالل‬ ،‫العقد‬ ‫عن‬ ‫ناتجة‬ ‫مالية‬ ‫بمبالغ‬
.
‫الحكم؟‬ ‫ما‬ ‫بالتحكيم‬ ‫النزاع‬
‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬ ‫صور‬
) (
‫والمشارطة‬ ‫الشرط‬

55. .
‫يحي‬ ‫د‬
•
‫اإلحالة؟‬ ‫بطريق‬ ‫يتما‬ ‫قد‬ ‫المشارطة‬ ‫أو‬ ‫الشرط‬ ‫بأن‬ ‫المقصود‬ ‫ما‬
•
‫المادة‬ ‫ن‬‫م‬ ‫ة‬‫الثالث‬ ‫الفقرة‬
9
...« :‫ه‬‫ٔان‬ ‫ى‬‫عل‬ ‫ت‬‫نص‬
‫و‬‫أ‬ ،‫ا‬‫م‬ ‫د‬‫عق‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫اإلشارة‬ ‫د‬‫وتع‬
.
‫ا‬‫كم‬ ‫تحكيم‬ ‫اتفاق‬ ‫ة‬ ‫بمثاب‬ ،‫م‬‫للتحكي‬ ‫شرط‬ ‫ى‬‫عل‬ ‫ل‬‫يشتم‬ ‫تند‬‫مس‬ ‫ى‬‫إل‬ ‫ه‬ ‫في‬ ‫ة‬‫اإلحال‬
‫د‬ ‫عق‬ ‫أحكام‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫د‬ ‫العق‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫إحال‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫المكتوب‬ ‫م‬ ‫التحكي‬ ‫اتفاق‬ ‫م‬ ‫حك‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫د‬ ‫ع‬ُ‫ي‬
‫ت‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫م‬ ‫تحكي‬ ‫شرط‬ ‫ن‬ ‫تتضم‬ ‫أخرى‬ ‫ة‬ ‫وثيق‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫و‬ ‫أ‬ ،‫ة‬ ‫دولي‬ ‫ة‬ ‫اتفاقي‬ ‫و‬ ‫أ‬ ،‫ي‬ ‫نموذج‬
‫العقد‬ ‫من‬ ً‫جزءا‬ ‫الشرط‬ ‫هذا‬ ‫اعتبار‬ ‫في‬ ‫واضحة‬ ‫اإلحالة‬
.»
•
‫في‬ ‫ة‬‫إحال‬ ‫ن‬‫يتضم‬ ‫ر‬‫آخ‬ ‫د‬‫بن‬ ‫ى‬‫وعل‬ ‫م‬‫تحكي‬ ‫د‬‫بن‬ ‫ى‬‫عل‬ ‫يحتوي‬ ‫م‬‫التحكي‬ ‫اتفاق‬ ‫كان‬ ‫و‬‫ل‬
‫مالعمل؟‬ ،‫الوقت‬ ‫نفس‬
‫يتما‬ ‫قد‬ ‫المشارطة‬ ‫أو‬ ‫الشرط‬
‫اإلحالة‬ ‫بطريق‬

56. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫وثيقة‬ ‫و‬ ‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬
‫التحكيم‬
•
. =
‫المشارطة‬ ‫أو‬ ‫الشرط‬ ‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬
•
. =
‫وليس‬ ‫التحكيمية‬ ‫العملية‬ ‫سير‬ ‫إجراءات‬ ‫على‬ ‫األطراف‬ ‫مع‬ ‫الهيئة‬ ‫اتفاق‬ ‫التحكيم‬ ‫وثيقة‬
.‫التحكيم‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫على‬
•
‫أو‬ ‫االتفاق‬ ‫المعتمد‬ ‫فما‬ ،‫المشارطة‬ ‫أو‬ ‫للشرط‬ ‫وتصحيحات‬ ‫تعديالت‬ ‫الوثيقة‬ ‫تضمنت‬ ‫لو‬
‫الوثيقة؟‬

57. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫المحاضرة‬
‫السابعة‬

58. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫المحاضرة‬ ‫محاور‬
‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬ ‫أركان‬
:
‫الرضا‬ ‫أوال‬
:
‫األهلية‬ ‫ثانيا‬

59. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬ ‫أركان‬
•
: :
‫الرضا‬ ً‫أوال‬
•
. –
‫وواضح‬ ‫العيوب‬ ‫من‬ ‫خالي‬ ‫وقبول‬ ‫إيجاب‬
‫الوضوح؟‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫الذي‬ ‫ما‬
•
‫المنفردة؟‬ ‫بإرادته‬ ‫االتفاق‬ ‫عن‬ ‫الرجوع‬ ‫األطراف‬ ‫ألحد‬ ‫يجوز‬ ‫هل‬
.... «
‫ٔانه‬ ‫ودفوع‬ ‫مذكرات‬ ‫صور‬ ‫من‬ ‫وكالة‬ ‫المدعي‬ ‫قدمه‬ ‫لما‬ ‫وفقا‬ ‫الثابت‬ ‫ٕان‬ ‫حيث‬ ‫ومن‬
‫التحكيم‬ ‫شرط‬ ‫فيه‬ ‫بما‬ ‫العقد‬ ‫بانتهاء‬ ‫يتمسك‬ ‫وكالة‬ ‫عليه‬ ‫المدعى‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫الوقت‬ ‫في‬
‫منه‬ ‫تستخلص‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ‫التحكيم؛‬ ‫شرط‬ ‫تنفيد‬ ‫في‬ ‫بحقه‬ ‫يتمسك‬ ‫وكالة‬ ‫المدعي‬ ‫وكان‬
‫ٔان‬ ‫ك‬ ‫وذل‬ ،‫م‬ ‫التحكي‬ ‫شرط‬ ‫ٕالغاء‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ا‬ ‫تتفق‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫العق‬ ‫ي‬ ‫طرف‬ ‫ٕارادة‬ ‫بٔان‬ ‫الدائرة‬ ‫هذه‬
‫ن‬ ‫يمك‬ ‫وال‬ ،‫د‬ ‫بالعق‬ ‫ة‬ ‫المتعلق‬ ‫النزاعات‬ ‫دد‬ ‫بص‬ ‫ا‬ ‫بينهم‬ ‫ه‬ ‫ٕاعمال‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫االتفاق‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫الشرط‬
.»‫إلغائه‬ ‫على‬ ‫الطرفين‬ ‫بموافقة‬ ‫ٕاال‬ ‫منه‬ ‫التحلل‬
•
‫شرط؟‬ ‫على‬ ‫معلق‬ ‫االتفاق‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫هل‬

60. .
‫يحي‬ ‫د‬
•
: :
‫األهلية‬ ً‫ثانيا‬
1
: -
‫الطبيعي‬ ‫الشخص‬ ‫أهلية‬
•
‫الوجوب؟‬ ‫أم‬ ‫األداء‬ ‫هي‬ ‫هل‬ ‫المطلوبة‬ ‫األهلية‬ ‫ما‬
•
‫الفقرة‬
1
‫المادة‬ ‫من‬
10
.‫والوكيل‬ ‫األصيل‬ ‫في‬ ‫األهلية‬ ‫تشترط‬
•
.‫الرشد‬ ‫سن‬ ‫ببلوغ‬ ‫تتوفر‬ ‫المطلوبة‬ ‫األهلية‬ ‫إذن‬
‫المملكة؟‬ ‫في‬ ‫الرشد‬ ‫سن‬ ‫هو‬ ‫ما‬
•
/
‫م‬ ‫ب‬ ‫فقرة‬ ‫األهلية؟‬ ‫توافر‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫الذي‬ ‫ما‬
50
.
•
‫الطبيعي؟‬ ‫األجنبي‬ ‫الشخص‬ ‫أهلية‬ ‫تحديد‬ ‫يتم‬ ‫كيف‬
2
: -
‫الخاص‬ ‫االعتباري‬ ‫الشخص‬ ‫أهلية‬
•
. :
‫الشركة‬ ‫غرض‬ ‫عن‬ ‫يخرج‬ ‫فيما‬ ‫إال‬ ‫للمدير‬ ‫األصل‬ ‫األشخاص‬ ‫شركات‬
•
. :
‫ذلك‬ ‫يقيد‬ ‫ما‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫أصدرت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ،‫اإلدارة‬ ‫لمجلس‬ ‫المساهمة‬ ‫شركة‬
•
. : . .
‫ذلك‬ ‫يمنع‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫نص‬ ‫ورد‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫للمدير‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ذ‬ ‫شركة‬
•
. :
‫للمالك‬ ‫الواحد‬ ‫الشخص‬ ‫شركة‬ ‫و‬ ‫الفردية‬ ‫المؤسسة‬
‫إبرام‬ ‫للمدير‬ ‫يجوز‬ ‫هل‬
‫االتفاق؟‬
•
:
‫؟؟؟‬ ‫الشركة‬ ‫فرع‬ ‫مدير‬
•
‫صفة؟‬ ‫ذي‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫الموقع‬ ‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬ ‫حكم‬ ‫ما‬

61. .
‫يحي‬ ‫د‬
3
: -
‫األجنبي‬ ‫االعتباري‬ ‫الشخص‬ ‫أهلية‬
•
‫األجنبي؟‬ ‫االعتباري‬ ‫هو‬ ‫من‬
•
‫آلثاره؟‬ ‫منتج‬ ‫و‬ ‫صحيح‬ ‫األجنبي‬ ‫االعتباري‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المبرم‬ ‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬ ‫يكون‬ ‫متى‬
4
: -
‫العامة‬ ‫االعتبارية‬ ‫األشخاص‬ ‫أهلية‬
•
‫العام؟‬ ‫االعتباري‬ ‫الشخص‬ ‫هو‬ ‫من‬
•
‫اإلدارية؟‬ ‫العقود‬ ‫في‬ ‫للتحكيم‬ ‫اللجوء‬ ‫السعودي‬ ‫النظام‬ ‫يجيز‬ ‫هل‬
.. ‫تاريخية‬ ‫لمحة‬
•
‫اإلدارية؟‬ ‫العقود‬ ‫في‬ ‫للتحكيم‬ ‫المملكة‬ ‫نظرة‬ ‫تغيرت‬ ‫متى‬
•
( ‫رقم‬ ‫الوزراء‬ ‫س‬‫مجل‬ ‫قرار‬
58
)
‫بتاريخ‬
17/1/1383
«
‫حكومية‬ ‫جهة‬ ‫ألي‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫هـ‬
‫ٔاو‬ ،‫فرد‬ ‫ٔاي‬ ‫ن‬‫وبي‬ ‫ا‬‫بينه‬ ‫ب‬‫تنش‬ ‫د‬‫ق‬ ‫ي‬‫الت‬ ‫المنازعات‬ ‫ض‬‫لف‬ ‫يلة‬‫كوس‬ ‫م‬‫التحكي‬ ‫ل‬‫تقب‬ ‫ٔان‬
‫الدولة‬ ‫فيها‬ ‫تمنح‬ ‫التي‬ ‫االستثنأيية‬ ‫الحاالت‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫ويستثنى‬ ،‫خاصة‬ ‫هئية‬ ‫ٔاو‬ ،‫شركة‬
.»‫التحكيم‬ ‫شرط‬ ‫متضمنا‬ ‫االمتياز‬ ‫منح‬ ‫في‬ ‫قصوى‬ ‫مصلحة‬ ‫لها‬ ‫وتظهر‬ ،‫هاما‬ ‫امتيازا‬
•
/ (
‫م‬ ‫م‬ ‫رق‬ ‫ي‬ ‫الملك‬ ‫وم‬ ‫بالمرس‬ ‫ي‬ ‫الملغ‬ ‫م‬ ‫التحكي‬ ‫نظام‬ ‫در‬ ‫ص‬ ‫م‬ ‫ث‬
46
)
‫خ‬ ‫بتاري‬
1403/7/12
« :
‫ة‬ ‫الحكومي‬ ‫للجهات‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫ٔان‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ة‬ ‫الثالث‬ ‫ه‬ ‫مادت‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫مقررا‬ ‫هـ‬
‫س‬ ‫مجل‬ ‫س‬ ‫رٔيي‬ ‫ة‬ ‫موافق‬ ‫د‬ ‫بع‬ ‫ٕاال‬ ‫ن‬ ‫اآلخري‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫منازعاته‬ ‫ض‬ ‫لف‬ ‫م‬ ‫التحكي‬ ‫ى‬ ‫ٕال‬ ‫اللجوء‬
»..‫الوزراء‬

62. .
‫يحي‬ ‫د‬
•
‫ى‬ ‫عل‬ ‫العاشرة‬ ‫المادة‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫الثاني‬ ‫الفقرة‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ً‫مقررا‬ ‫د‬ ‫الجدي‬ ‫م‬ ‫التحكي‬ ‫نظام‬ ‫در‬ ‫ص‬
« :
‫س‬ ‫رٔيي‬ ‫ة‬ ‫موافق‬ ‫د‬ ‫بع‬ ‫ٕاال‬ ‫م‬ ‫التحكي‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫االتفاق‬ ‫ة‬ ‫الحكومي‬ ‫للجهات‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫ٔان‬
.»‫ذلك‬ ‫يجيز‬ ‫خاص‬ ‫نظامي‬ ‫نص‬ ‫يرد‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬
1
/ .
‫م‬ ‫م‬ ‫رق‬ ‫ي‬ ‫الملك‬ ‫وم‬ ‫بالمرس‬ ‫ادر‬ ‫الص‬ ‫ي‬ ‫التعدين‬ ‫تثمار‬ ‫االس‬ ‫نظام‬
47
‫خ‬ ‫وتاري‬
1425/8/20
« :
‫االتفاق‬ ‫يجوز‬ ‫ٔانه‬ ‫على‬ ‫منه‬ ‫والخمسين‬ ‫الثامنة‬ ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫حيث‬ ‫هـ‬
‫م‬ ‫التحكي‬ ‫ق‬ ‫طري‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫والوزارة‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ص‬ ‫مرخ‬ ‫ن‬ ‫بي‬ ‫ينشٔا‬ ‫خالف‬ ‫ٔاو‬ ‫نزاع‬ ‫ٔاي‬ ‫وية‬ ‫تس‬ ‫ى‬ ‫عل‬
.»..‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬ ‫في‬ ‫التحكيم‬ ‫نظام‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬
2
/ .
‫م‬ ‫م‬ ‫رق‬ ‫ي‬ ‫الملك‬ ‫وم‬ ‫بالمرس‬ ‫ادر‬ ‫الص‬ ‫الكهرباء‬ ‫نظام‬
56
‫خ‬ ‫بتاري‬
1426/10/20
‫هـ‬
« :
‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫يجوز‬ ‫ٔانه‬ ‫على‬ ‫عشر‬ ‫الثالثة‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫الثامنة‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫نص‬ ‫الذي‬
‫ا‬ ‫وفق‬ ‫م‬ ‫التحكي‬ ‫ق‬ ‫طري‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫والهئية‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ص‬ ‫مرخ‬ ‫ن‬ ‫بي‬ ‫ينشٔا‬ ‫خالف‬ ‫ٔاو‬ ‫نزاع‬ ‫ٔاي‬ ‫وية‬ ‫تس‬
.»‫التحكيم‬ ‫نظام‬ ‫ألحكام‬
•
‫ة‬ ‫موافق‬ ‫دون‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫التحكي‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫اللجوء‬ ‫ابقين‬ ‫الس‬ ‫ين‬ ‫النص‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ً‫بناء‬ ‫يجوز‬ ‫ل‬ ‫ه‬
‫الوزراء؟‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫مسبقة‬

63. .
‫يحي‬ ‫د‬
•
‫المادة‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫الثاني‬ ‫الفقرة‬ ‫ص‬ ‫ن‬
92
‫ة‬ ‫الحكومي‬ ‫والمشتريات‬ ‫ات‬ ‫المنافس‬ ‫نظام‬ ‫ن‬ ‫م‬
( ‫م‬ ‫رق‬ ‫ي‬ ‫الملك‬ ‫وم‬ ‫المرس‬ ‫ب‬ ‫بموج‬ ‫ادر‬ ‫الص‬
649
)
‫خ‬ ‫وتاري‬
1440/11/13
‫ي‬ ‫الت‬ ‫هـ‬
- - « :
‫ما‬ ‫وفق‬ ‫التحكيم‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫الوزير‬ ‫موافقة‬ ‫بعد‬ ‫الحكومية‬ ‫للجهة‬ ‫بٔانه‬ ‫تقضي‬
.»‫الالٔيحة‬ ‫توضحه‬
•
‫بقة‬‫مس‬ ‫ة‬‫موافق‬ ‫دون‬ ‫ن‬‫م‬ ‫م‬‫التحكي‬ ‫ى‬‫إل‬ ‫اللجوء‬ ‫ابق‬‫الس‬ ‫ص‬‫الن‬ ‫ى‬‫عل‬ ً‫ء‬‫بنا‬ ‫يجوز‬ ‫ل‬‫ه‬
‫الوزراء؟‬ ‫مجلس‬ ‫من‬
•
‫إال‬ ‫ة‬ ‫الحكومي‬ ‫الجهات‬ ‫لجوء‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫المفروض‬ ‫ر‬ ‫الحظ‬ ‫د‬ ‫تؤي‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ،‫نظرك‬ ‫ة‬ ‫وجه‬ ‫ي‬ ‫ف‬
‫العقود‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ر‬ ‫الحظ‬ ‫ر‬ ‫يقتص‬ ‫ل‬ ‫فه‬ ،‫ن‬ ‫المؤيدي‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫كن‬ ‫وإذا‬ ‫بقة؟‬ ‫مس‬ ‫ة‬ ‫بموافق‬
‫ولماذا؟‬ ‫بالكامل‬ ‫الحظر‬ ‫إلغاء‬ ‫تؤيد‬ ‫أنك‬ ‫أم‬ ‫الدولية؟‬ ‫دون‬ ‫الداخلية‬
•
‫د‬ ‫العق‬ ‫ص‬ ‫ون‬ ،‫للنادي‬ ‫ة‬ ‫رياضي‬ ‫لوازم‬ ‫د‬ ‫لتوري‬ ‫ة‬ ‫شرك‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫عودي‬ ‫س‬ ‫ي‬ ‫رياض‬ ‫نادي‬ ‫ق‬ ‫اتف‬
.
‫ة‬‫موافق‬ ‫ى‬‫عل‬ ‫ل‬‫يحص‬ ‫م‬‫ل‬ ‫النادي‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫م‬‫العل‬ ‫ع‬‫م‬ ‫التحكيم‬ ‫طة‬‫بواس‬ ‫الخالف‬ ‫ل‬‫ح‬ ‫ى‬‫عل‬
.
‫صحيح؟‬ ‫التحكيم‬ ‫فهل‬ ‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫خالف‬ ‫في‬ ‫التحكيم‬ ‫تم‬ ‫لو‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬

64. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫المحاضرة‬
‫الثامنة‬

65. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫المحاضرة‬ ‫محاور‬
‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬ ‫أركان‬
:
‫المحل‬ ً‫ثالثا‬
:
‫السبب‬ ً‫رابعا‬
‫لكتابة‬ ‫القانونية‬ ‫الطبيعة‬
‫االتفاق‬

66. .
‫يحي‬ ‫د‬
•
: :
‫المحل‬ ‫ثالثا‬
•
:
‫الصلح‬ ‫فيها‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫المسائل‬ ‫في‬ ‫التحكيم‬ ‫يجوز‬ ‫أوال‬
1
) ( -
‫العائلية‬ ‫أو‬ ‫الجنسية‬ ‫أو‬ ‫الدينية‬ ‫واألهلية‬ ‫بالحالة‬ ‫المتعلقة‬ ‫المسائل‬
2
) ( -
‫العام‬ ‫الحق‬ ‫الجنائية‬ ‫المسائل‬
3
( -
،‫الحضانة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ،‫بطالنه‬ ‫أو‬ ‫الزواج‬ ‫صحة‬ ،‫النسب‬ ‫البحتة‬ ‫الشخصية‬ ‫األحوال‬ ‫مسائل‬
)‫واألنصبة‬ ‫الورثة‬ ‫تحديد‬
4
-
‫الحكم‬ ‫بنظم‬ ‫المتعلقة‬ ‫المسائل‬
5
-
‫الفردية‬ ‫الملكية‬ ‫وقواعد‬ ‫التجارة‬ ‫بحرية‬ ‫المتعلقة‬ ‫المسائل‬
6
-
‫اإلسالمية‬ ‫الشريعة‬ ‫أحكام‬ ‫مخالفة‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫بالنظام‬ ‫المتعلقة‬ ‫المسائل‬
•
:
‫نظرها‬ ‫القضاء‬ ‫غير‬ ‫على‬ ‫يحظر‬ ‫التي‬ ‫المسائل‬ ‫في‬ ‫التحكيم‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫ثانيا‬
1
-
‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫فيها‬ ‫اللجوء‬ ‫القانون‬ ‫أوجب‬ ‫التي‬ ‫المسائل‬
2
-
‫التنفيذ‬ ‫منازعات‬
3
-
‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫تدخل‬ ‫فيها‬ ‫القانون‬ ‫يجيز‬ ‫أو‬ ‫يوجب‬ ‫التي‬ ‫المنازعات‬

67. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫التحكيم‬ ‫محل‬ ‫تعيين‬
1
. -
‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫نزاع‬ ‫أو‬ ‫قانونية‬ ‫بعالقة‬ ‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬ ‫يتعلق‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
•
.‫بعد‬ ‫تنشأ‬ ‫لم‬ ‫قانونية‬ ‫عالقة‬ ‫بشأن‬ ‫يصح‬ ‫فال‬
2
-
‫التحكيم؟‬ ‫شرط‬ ‫في‬ ‫المحل‬ ‫تحديد‬ ‫يتم‬ ‫كيف‬
3
-
‫التحكيم؟‬ ‫مشارطة‬ ‫في‬ ‫المحل‬ ‫تحديد‬ ‫يتم‬ ‫كيف‬
4
-
‫التحكيم؟‬ ‫وثيقة‬ ‫في‬ ‫المحل‬ ‫تعديل‬ ‫يجوز‬ ‫هل‬
: :
‫السبب‬ ً‫رابعا‬
•
‫ومشروع‬ ‫حقيقي‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬

68. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫في‬ ‫للكتابة‬ ‫القانونية‬ ‫الطبيعة‬
‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬
•
‫لإلثبات؟‬ ‫شرط‬ ‫فقط‬ ‫أم‬ ‫لالنعقاد‬ ‫ركن‬ ‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬ ‫كتابة‬ ‫هل‬
•
‫الكتابة؟‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫الذي‬ ‫ما‬
•
‫ـائل‬
‫بالوس‬ ‫يجوز‬ ‫ـم‬
‫أ‬ ‫ورق‬ ‫ـى‬
‫عل‬ ‫مكتوب‬ ‫ـم‬
‫التحكي‬ ‫اتفاق‬ ‫يكون‬ ‫ـن‬
‫أ‬ ‫ـب‬
‫يج‬ ‫ـل‬
‫ه‬
‫االلكترونية؟‬

69. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬ ‫صياغة‬ ‫أصول‬
•
: :
‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬ ‫لصياغة‬ ‫الشائعة‬ ‫العيوب‬ ‫أوال‬
1
: -
‫والغموض‬ ‫االضطراب‬
•
(
‫يجوز‬ ‫وال‬ ،‫م‬‫التحكي‬ ‫ى‬‫ٕال‬ ‫اللجوء‬ ‫ى‬‫عل‬ ‫د‬‫العق‬ ‫هذا‬ ‫ن‬‫ع‬ ‫ينشٔا‬ ‫نزاع‬ ‫ٔاي‬ ‫بشٔان‬ ‫الطرفان‬ ‫ق‬‫اتف‬
.)‫المحكم‬ ‫حكم‬ ‫صدور‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬
•
.) (
‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫ينشٔا‬ ‫نزاع‬ ‫ٔاي‬ ‫بشٔان‬ ‫القضاء‬ ‫ٔاو‬ ‫التحكيم‬ ‫ٕالى‬ ‫اللجوء‬ ‫على‬ ‫الطرفان‬ ‫اتفق‬
2
: -
‫المخل‬ ‫االيجاز‬
•
.‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫بشٔان‬ ‫التحكيم‬ ‫ٕالى‬ ‫اللجوء‬ ‫على‬ ‫الطرفان‬ ‫اتفق‬
•
( ...
‫المركز‬ ‫وهذا‬ ‫مركز‬ ‫عبر‬ ‫التحكيم‬ ‫ٕالى‬ ‫يحال‬ ‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫ينشٔا‬ ‫نزاع‬ ‫ٔاي‬
.)‫المنازعات‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫بهذا‬ ‫مختص‬ ‫غير‬
•
(
‫غرفة‬ ‫تحكيم‬ ‫لالئحة‬ ً‫طبقا‬ ‫المحتملة‬ ‫النزاعات‬ ‫كل‬ ‫تفض‬ ،‫الودية‬ ‫التسوية‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬
.)‫زيورخ‬ ‫في‬ ‫الدولية‬ ‫التجارة‬

70. .
‫يحي‬ ‫د‬
3
: -
‫ضرورة‬ ‫دون‬ ‫تقييدها‬ ‫أو‬ ‫الصياغة‬ ‫في‬ ‫اإلسهاب‬
•
(
‫على‬ ،‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫بينهما‬ ‫تنشأ‬ ‫التي‬ ‫النزاعات‬ ‫في‬ ‫التحكيم‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫على‬ ‫الطرفان‬ ‫اتفق‬
‫الطرفان‬ ‫ويتفق‬ ،‫جهته‬ ‫من‬ ‫محكما‬ ‫الطرفين‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫يختار‬ ،‫محكمين‬ ‫ثالثة‬ ‫التحكيم‬ ‫يتولى‬ ‫أن‬
‫في‬ ‫الدكتوراه‬ ‫شهادة‬ ‫على‬ً ‫حاصال‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬ ،‫التحكيم‬ ‫هيئة‬ ‫ليرأس‬ ‫الثالث‬ ‫المحكم‬ ‫على‬
‫يكون‬ ‫وأن‬ ،‫والروسية‬ ‫اإلنجليزية‬ ‫باللغتين‬ ً‫ملما‬ ‫يكون‬ ‫وأن‬ ،‫القانون‬ ‫في‬ ‫الدكتوراه‬ ً‫وأيضا‬ ‫الهندسة‬
‫دولة‬ ‫في‬ ‫إقامة‬ ‫لديه‬ ‫تكون‬ ‫وأن‬ ،‫األقل‬ ‫على‬ ‫كبرى‬ ‫مشروعات‬ ‫خمس‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫مهنية‬ ‫خبرة‬ ‫لديه‬
.)‫أدنى‬ ‫كحد‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫لمدة‬ ‫خليجية‬
•
........ / (
‫السيد‬ ،‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫النزاعات‬ ‫في‬ ‫التحكيم‬ ‫يتولى‬ ‫أن‬ ‫الطرفان‬ ‫اتفق‬
)
‫اسم‬
. )
‫الطرفين‬ ‫من‬ ‫مسمى‬ ً‫وحيدا‬ ً‫محكما‬ ‫معين‬ ‫شخص‬
4
: -
‫تحكيم‬ ‫التفاق‬ ‫نماذج‬
•
:‫شرط‬
(
‫أن‬ ‫على‬ ،‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫ينشأ‬ ‫نزاع‬ ‫أي‬ ‫بشأن‬ ‫التحكيم‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫على‬ ‫الطرفان‬ ‫اتفق‬
...
‫محكم‬ ‫التحكيم‬ ‫يتولى‬ ‫أن‬ ‫وعلى‬ ،‫الداخلية‬ ‫لالئحته‬ ً‫ووفقا‬ ‫للتحكيم‬ ‫مركز‬ ‫لدى‬ ‫التحكيم‬ ‫يجرى‬
ّ ‫وإال‬ ،‫النزاع‬ ‫بقيام‬ ‫اآلخر‬ ‫الطرفين‬ ‫أحد‬ ‫إخطار‬ ‫من‬ ‫أسبوع‬ ‫خالل‬ ‫تعيينه‬ ‫على‬ ‫الطرفان‬ ‫يتفق‬ ‫واحد‬
.) ‫تعيينه‬ ‫المذكور‬ ‫المركز‬ ‫تولى‬
•
:‫مشارطة‬
(
‫والمرفوع‬ ‫بينهما‬ ‫القائم‬ ‫النزاع‬ ‫بخصوص‬ ‫التحكيم‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫على‬ ‫الطرفان‬ ‫اتفق‬

71. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫المحاضرة‬
‫التاسعة‬

72. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫المحاضرة‬ ‫محاور‬
‫التحكيم‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫آثار‬
‫من‬ ‫التحكيم‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫آثار‬
‫األشخاص‬ ‫حيث‬
‫من‬ ‫التحكيم‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫آثار‬
‫الموضوع‬ ‫حيث‬

73. .
‫يحي‬ ‫د‬
•
) (
‫العامة‬ ‫القاعدة‬
‫واتفقا‬ ‫به‬ ‫رضيا‬ ‫اللذان‬ ‫االتفاق‬ ‫طرفي‬ ‫بين‬ ‫األثر‬ ‫يقتصر‬
.‫بإرادتهما‬ ‫عليه‬
•
.‫السلف‬ ‫وفاة‬ ‫بعد‬ ‫حتى‬ ‫العام‬ ‫الخلف‬ ‫حق‬ ‫في‬ ‫يسري‬
•
:‫العام‬ ‫للخلف‬ ‫األثر‬ ‫امتداد‬
•
‫العام؟‬ ‫الخلف‬ ‫هو‬ ‫من‬
•
"
‫المشار‬ ‫م‬‫التحكي‬ ‫شرط‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫ن‬‫م‬ ‫ي‬‫المدع‬ ‫ل‬‫وكي‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫ع‬‫دف‬ ‫ا‬‫م‬ ‫الدائرة‬ ‫ه‬‫إلي‬ ‫ت‬‫انته‬ ‫ا‬‫مم‬ ‫ينال‬ ‫ال‬
...
‫تخصيص‬ ‫ذلك‬ ‫إن‬ ‫إذ‬ ،‫إلخ‬ ‫به‬ ‫للورثة‬ ‫عالقة‬ ‫ال‬ ‫وأنه‬ ،‫المؤسسين‬ ‫بالشركاء‬ ‫خاص‬ ً‫سابقا‬ ‫إليه‬
‫يسري‬ ‫الشركاء‬ ‫على‬ ‫يسري‬ ‫ما‬ ‫أن‬ ‫األصل‬ ‫أن‬ ‫وهو‬ ،‫عكسه‬ ‫على‬ ‫الدليل‬ ‫بل‬ ،‫عليه‬ ‫دليل‬ ‫ال‬
" ...
‫الدفع‬ ‫ذلك‬ ‫صحة‬ ‫عدم‬ ‫إلى‬ ‫الدائرة‬ ‫معه‬ ‫تنتهي‬ ‫مما‬ ‫ورثتهم‬ ‫على‬
.
‫من‬ ‫التحكيم‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫أثر‬
‫األشخاص‬ ‫حيث‬

74. .
‫يحي‬ ‫د‬
•
:‫الخاص‬ ‫للخلف‬ ‫األثر‬ ‫امتداد‬
•
‫الخاص؟‬ ‫الخلف‬ ‫هو‬ ‫من‬
•
"
‫المشار‬ ‫م‬‫التحكي‬ ‫شرط‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫ن‬‫م‬ ‫ي‬‫المدع‬ ‫ل‬‫وكي‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫ع‬‫دف‬ ‫ا‬‫م‬ ‫الدائرة‬ ‫ه‬‫إلي‬ ‫ت‬‫انته‬ ‫ا‬‫مم‬ ‫ينال‬ ‫ال‬
...
‫تخصيص‬ ‫ذلك‬ ‫إن‬ ‫إذ‬ ،‫إلخ‬ ‫به‬ ‫للورثة‬ ‫عالقة‬ ‫ال‬ ‫وأنه‬ ،‫المؤسسين‬ ‫بالشركاء‬ ‫خاص‬ ً‫سابقا‬ ‫إليه‬
‫يسري‬ ‫الشركاء‬ ‫على‬ ‫يسري‬ ‫ما‬ ‫أن‬ ‫األصل‬ ‫أن‬ ‫وهو‬ ،‫عكسه‬ ‫على‬ ‫الدليل‬ ‫بل‬ ،‫عليه‬ ‫دليل‬ ‫ال‬
‫ه‬ ‫مع‬ ‫ي‬ ‫تنته‬ ‫ا‬ ‫مم‬ ،‫ك‬ ‫ذل‬ ‫و‬ ‫ونح‬ ‫ة‬ ‫الهب‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫التنازل‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫بيع‬ ‫بال‬ ،‫م‬ ‫محله‬ ‫ل‬ ‫يح‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫م‬ ‫ورثته‬ ‫ى‬ ‫عل‬
"‫الدفع‬ ‫ذلك‬ ‫صحة‬ ‫عدم‬ ‫إلى‬ ‫الدائرة‬
.
•
:‫الخاص‬ ‫للخلف‬ ‫االتفاق‬ ‫امتداد‬ ‫شروط‬
.1
‫الخاص‬ ‫الخلف‬ ‫إلى‬ ‫الشيء‬ ‫انتقال‬ ‫قبل‬ ‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬ ‫السلف‬ ‫يبرم‬ ‫أن‬
.2
‫الخاص‬ ‫الخلف‬ ‫إلى‬ ‫انتقل‬ ‫الذي‬ ‫بالمحل‬ ‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬ ‫يتعلق‬ ‫أن‬
.3
‫التحكيم‬ ‫باتفاق‬ ً‫عالما‬ ‫الخاص‬ ‫الخلف‬ ‫يكون‬ ‫أن‬

75. .
‫يحي‬ ‫د‬
.1
) ( :
‫التحكيم‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫حق‬ ‫اإليجابي‬ ‫األثر‬
•
.‫التحكيم‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫حق‬ ‫التحكيم‬ ‫طرفي‬ ‫من‬ ‫لكل‬ ‫بأن‬ ‫يعني‬
•
‫إلى‬ ‫ـآلخر‬
‫ا‬ ‫الطرف‬ ‫لجوء‬ ‫دون‬ ‫يحول‬ ‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫األطراف‬ ‫أحد‬ ‫لجوء‬ ‫هل‬
‫التحكيم؟‬
•
‫الحق؟‬ ‫بهذا‬ ‫التمتع‬ ‫يستطيع‬ ‫لكي‬ ‫معينة‬ ‫شروط‬ ‫يوجد‬ ‫وهل‬
.2
) ( :
‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫امتناع‬ ‫السلبي‬ ‫األثر‬
•
.‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫من‬ ‫الطرفين‬ ‫كال‬ ‫يمتنع‬ ‫أن‬ ‫يعني‬
•
‫به‬ ‫يوجد‬ ‫نزاع‬ ‫بشأن‬ ‫إليه‬ ‫اللجوء‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫القضاء‬ ‫من‬ ‫يصدر‬ ‫الذي‬ ‫الحكم‬ ‫ما‬
‫تحكيم؟‬ ‫اتفاق‬
•
‫ولماذا؟‬ ‫نفسه؟‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫الدعوى‬ ‫نظر‬ ‫جواز‬ ‫بعدم‬ ‫القاضي‬ ‫يحكم‬ ‫هل‬
•
‫فيه‬ ‫التمسك‬ ‫عليه‬ ‫المدعى‬ ‫الطرف‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫الذي‬ ‫المناسب‬ ‫الوقت‬ ‫هو‬ ‫ما‬
‫الجلسات؟‬ ‫بعدد‬ ‫العبرة‬ ‫هل‬ ‫القضاء؟‬ ‫أمام‬ ‫التحكيم‬ ‫بشرط‬
‫من‬ ‫التحكيم‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫أثر‬
‫الموضوع‬ ‫حيث‬

76. .
‫يحي‬ ‫د‬
•
‫التحكيم؟‬ ‫شرط‬ ‫إلغاء‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫لألطراف‬ ‫يمكن‬ ‫هل‬
•
،‫بالقانون‬ ‫المحدد‬ ‫أو‬ ‫عليه‬ ‫المتفق‬ ‫الميعاد‬ ‫في‬ ‫الحكم‬ ‫الهيئة‬ ‫تصدر‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
‫القضاء؟‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫لألطراف‬ ‫يجوز‬ ‫فهل‬
•
‫في‬ ‫دور‬ ‫له‬ ‫ليس‬ ‫القضاء‬ ‫أن‬ ‫يعني‬ ‫الدعوى‬ ‫نظر‬ ‫عن‬ ‫المحكمة‬ ‫امتناع‬ ‫هل‬
‫التحكيم؟‬ ‫عملية‬
•
‫القضاء؟‬ ‫أمام‬ ‫التحكيم‬ ‫على‬ ‫األطراف‬ ‫اتفاق‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫الذي‬ ‫ما‬

77. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫المحاضرة‬
‫العاشرة‬

78. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫المحاضرة‬ ‫محاور‬
‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬ ‫استقالل‬ ‫مبدأ‬
‫السعودي‬ ‫النظام‬ ‫موقف‬
‫السعودي‬ ‫القضاء‬ ‫موقف‬

79. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫اتفاق‬ ‫استقالل‬ ‫مبدأ‬ ‫مفهوم‬
‫التحكيم‬
•
:‫لمعنيين‬ ‫االستقالل‬ ‫مفهوم‬ ‫ينصرف‬
•
:
‫تضمنه‬ ‫الذي‬ ‫األصلي‬ ‫العقد‬ ‫عن‬ ‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬ ‫استقالل‬ ‫األول‬
•
:
‫ما‬ ‫إال‬ ‫الوطنية‬ ‫القوانين‬ ‫جميع‬ ‫عن‬ ‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬ ‫استقالل‬ ‫الثاني‬
‫العام‬ ‫بالنظام‬ ‫يتعلق‬
•
‫هذا‬ ‫للدول‬ ‫الداخلية‬ ‫والتشريعات‬ ‫الدولية‬ ‫التشريعات‬ ‫تبنت‬ ‫هل‬
‫المبدأ؟‬

80. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫السعودي‬ ‫النظام‬ ‫موقف‬
•
‫المادة‬
21
" :‫م‬ ‫التحكي‬ ‫نظام‬ ‫ن‬ ‫م‬
‫د‬ ‫أح‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫الوارد‬ ‫م‬ ‫التحكي‬ ‫شرط‬ ‫د‬ ‫يع‬
.
‫ى‬ ‫عل‬ ‫ب‬ ‫يترت‬ ‫وال‬ ‫األخرى‬ ‫د‬ ‫العق‬ ‫شروط‬ ‫ن‬ ‫ع‬ً ‫تقال‬ ‫مس‬ ً‫اتفاقا‬ ‫العقود‬
‫ه‬ ‫إنهائ‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫خه‬ ‫فس‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫التحكي‬ ‫شرط‬ ‫ن‬ ‫يتضم‬ ‫الذي‬ ‫ـ‬ ‫د‬ ‫العق‬ ‫بطالن‬
‫ي‬ ‫ف‬ ً‫حيحا‬ ‫ص‬ ‫الشرط‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ه‬ ‫يتضمن‬ ‫الذي‬ ‫م‬ ‫التحكي‬ ‫شرط‬ ‫بطالن‬
."‫ذاته‬

81. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫السعودي‬ ‫القضاء‬ ‫موقف‬
•
‫توقيع‬ ‫بسبب‬ ‫عليها‬ ‫المدعى‬ ‫لدى‬ ‫المتبقية‬ ‫مستحقاتها‬ ‫بدفع‬ ‫فيها‬ ‫مطالبة‬ ‫دعواها‬ ‫المدعية‬ ‫رفعت‬
.
‫تسببت‬ ‫التي‬ ‫واألضرار‬ ‫األخطاء‬ ‫عن‬ ‫تعويض‬ ‫ودفع‬ ‫مدرستين‬ ‫إلنشاء‬ ‫الباطن‬ ‫من‬ ‫مقاولة‬ ‫عقد‬
.‫العقد‬ ‫ببنود‬ ‫اإلخالل‬ ‫جراء‬ ‫عليها‬ ‫المدعى‬ ‫فيها‬
•
‫ن‬ ‫بي‬ ‫ع‬ ‫الموق‬ ‫د‬ ‫العق‬ ‫ه‬ ‫علي‬ ‫ص‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫وف‬ ‫م‬ ‫التحكي‬ ‫بشرط‬ ‫كه‬ ‫بتمس‬ ‫ا‬ ‫عليه‬ ‫ى‬ ‫المدع‬ ‫ل‬ ‫وكي‬ ‫ع‬ ‫فدف‬
.‫التحكيم‬ ‫شرط‬ ‫يبطل‬ ‫العقد‬ ‫بنصوص‬ ‫عليها‬ ‫المدعى‬ ‫إخالل‬ ‫بأن‬ ‫المدعية‬ ‫فأجابت‬ ،‫األطراف‬
•
‫الطلب؟‬ ‫لهذا‬ ‫المحكمة‬ ‫استجابت‬ ‫هل‬
•
... ..."
‫أنه‬ ‫على‬ ‫بينهما‬ ‫المبرمين‬ ‫العقدين‬ ‫بموجب‬ ‫اتفقا‬ ‫قد‬ ‫النزاع‬ ‫طرفي‬ ‫إن‬ ‫وحيث‬
(
‫حال‬ ‫في‬
‫ال‬ ‫ي‬ ‫والت‬ ،‫وصه‬ ‫نص‬ ‫ير‬ ‫تفس‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫خالف‬ ‫و‬ ‫أ‬ ،‫د‬ ‫العق‬ ‫هذا‬ ‫جراء‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫الطرفي‬ ‫ن‬ ‫بي‬ ‫نزاع‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫نشوء‬
‫المملكة‬ ‫في‬ ‫به‬ ‫المعمول‬ ‫التحكيم‬ ‫لنظام‬ ً‫وفقا‬ ‫للتحكيم‬ ‫النزاع‬ ‫يرفع‬ ،‫بينهما‬ ً‫وديا‬ ‫تسويتها‬ ‫يمكن‬
)...
، ‫السعودية‬ ‫العربية‬
‫يحال‬ ‫أن‬ ‫وأراد‬ ‫الشرط‬ ‫بهذا‬ ‫تمسك‬ ‫قد‬ ‫عليهما‬ ‫المدعى‬ ‫وكيل‬ ‫إن‬ ‫وحيث‬
‫الشروط‬ ‫ن‬‫م‬ ‫م‬‫التحكي‬ ‫شرط‬ ‫ولكون‬ ،‫م‬‫التحكي‬ ‫ة‬‫هيئ‬ ‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫والمدعي‬ ‫ه‬‫موكلت‬ ‫ن‬‫بي‬ ‫النزاع‬ ‫موضوع‬
‫المادة‬ ‫ت‬ ‫نص‬ ‫ث‬ ‫وحي‬ ،‫ا‬ ‫برضاهم‬ ‫إال‬ ‫خ‬ ‫تنفس‬ ‫وال‬ ‫ن‬ ‫الطرفي‬ ‫ى‬ ‫برض‬ ‫إال‬ ‫د‬ ‫تنعق‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫ة‬ ‫الرضائي‬
...
‫م‬ ‫التحكي‬ ‫شرط‬ ‫بوجود‬ ‫ع‬ ‫يدف‬ ‫ا‬ ‫عليهم‬ ‫ى‬ ‫المدع‬ ‫ل‬ ‫وكي‬ ‫كان‬ ‫ا‬ ‫ولم‬ ، ‫م‬ ‫التحكي‬ ‫نظام‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ابعة‬ ‫الس‬
‫إذا‬ ‫إعماله‬ ‫يجب‬ ‫مما‬ ‫االتفاق‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫ولما‬ ،‫به‬ ‫تتمسك‬ ‫موكلته‬ ‫وأن‬ ‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫عليه‬ ‫المتفق‬
‫بين‬ ‫بإعمالها‬ ‫وأمر‬ ،‫الشارع‬ ‫حماها‬ ‫التي‬ ‫للشروط‬ ً‫واحتراما‬ ‫بالعقود‬ ً‫وفاء‬ ‫أطرافه‬ ‫أحد‬ ‫به‬ ‫تمسك‬
‫بسبب‬ ‫الديوان‬ ‫إلى‬ ‫لجأ‬ ‫أنه‬ ‫من‬ ‫وكالة‬ ‫المدعي‬ ‫به‬ ‫دفع‬ ‫ما‬ ‫وجاهة‬ ‫الدائرة‬ ‫تجد‬ ‫ولم‬ ،‫المسلمين‬

82. .
‫يحي‬ ‫د‬
•
( ‫المادة‬ ‫ص‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫بموج‬ ‫م‬ ‫التحكي‬ ‫ى‬ ‫ٕال‬ ‫النزاع‬ ‫ة‬ ‫بٕاحال‬ ‫ب‬ ‫مطال‬ ‫دعواه‬ ‫ي‬ ‫المدع‬ ‫ع‬ ‫رف‬
25
)
‫د‬ ‫عق‬ ‫ن‬ ‫م‬
.‫الدعوى‬ ‫محل‬ ‫الشركة‬ ‫تٔاسيس‬
•
‫ي‬ ‫الت‬ ‫ة‬ ‫الميزاني‬ ‫ٔان‬ ‫ة‬ ‫بحج‬ ‫ن‬ ‫الشريكي‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ا‬ ‫باعه‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫ته‬ ‫حص‬ ‫م‬ ‫تقيي‬ ‫ٕاعادة‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫للنظ‬ ‫ك‬ ‫وذل‬
.‫وعقاراتها‬ ‫الشركة‬ ‫ألراضي‬ ‫حقيقية‬ ‫غير‬ ‫ٔارقام‬ ‫على‬ ‫مبنية‬ ‫كانت‬ ‫الشركة‬ ‫من‬ ‫بموجبها‬ ‫تخارج‬
•
.‫المدعي‬ ‫حق‬ ‫في‬ ‫ٕانهأوه‬ ‫ٔاو‬ ‫الدعوى‬ ‫محل‬ ‫العقد‬ ‫فسخ‬ ‫تم‬ ‫قد‬ ‫بٔانه‬ ‫دفعا‬ ‫عليهما‬ ‫المدعى‬ ‫لكن‬
•
‫الدفع؟‬ ‫لهذا‬ ‫الدائرة‬ ‫التفتت‬ ‫هل‬
•
«
‫محل‬ ‫العقد‬ ‫فسخ‬ ‫تم‬ ‫قد‬ ‫ٔانه‬ ‫ذكرا‬ ‫دفعهما‬ ‫مضمون‬ ‫في‬ ‫عليهما‬ ‫المدعى‬ ‫فٕان‬ ‫ٓاخر‬ ‫جانب‬ ‫ومن‬
‫ة‬ ‫الحادي‬ ‫المادة‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫د‬ ‫الجدي‬ ‫م‬ ‫التحكي‬ ‫نظام‬ ‫ص‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫وق‬ ،‫ي‬ ‫المدع‬ ‫ق‬ ‫ح‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫ٕانهأو‬ ‫ٔاو‬ ‫الدعوى‬
....
‫ي‬ ‫المدع‬ ‫خ‬ ‫فس‬ ‫حال‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ى‬ ‫ت‬ً‫ح‬ ‫اٍ ق‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫التحكي‬ ‫شرط‬ ‫ٔان‬ ‫ه‬ ‫مع‬ ‫بين‬ ‫يت‬ ‫ا‬ ‫مم‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ن‬ ‫والعشري‬
( .
‫الفقرة‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ٔايض‬ ‫ص‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫الجدي‬ ‫م‬ ‫التحكي‬ ‫نظام‬ ‫ٔان‬ ‫ا‬ ‫كم‬ ‫بتخارجه‬ ‫ا‬ ‫ٕانهأيه‬ ‫ٔاو‬ ‫ه‬ ‫لشراكت‬
1
)
‫ن‬ ‫م‬
(
‫في‬ ‫بما‬ ‫اختصاصها‬ ‫بعدم‬ ‫المتعلقة‬ ‫الدفوع‬ ‫في‬ ‫التحكيم‬ ‫هئية‬ ‫تفصل‬ ‫ٔانه‬ ‫على‬ ‫العشرين‬ ‫المادة‬
)...
‫يتبين‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ، ‫بطالنه‬ ‫ٔاو‬ ‫سقوطه‬ ‫ٔاو‬ ‫تحكيم‬ ‫اتفاق‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫المبنية‬ ‫الدفوع‬ ‫ذلك‬
‫تفصل‬ ‫ما‬ ‫ضمن‬ ‫يدخل‬ ‫المدعي‬ ‫حق‬ ‫في‬ ‫التحكيم‬ ‫شرط‬ ‫بسقوط‬ ‫عليهما‬ ‫المدعى‬ ‫دفع‬ ‫ٔان‬ ‫معه‬
» : .
‫الدعوى‬ ‫نظر‬ ‫جواز‬ ‫بعدم‬ ‫الدأيرة‬ ‫حكمت‬ ‫لذلك‬ ‫التحكيم‬ ‫هئية‬ ‫فيه‬

83. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫المحاضرة‬
‫عشرة‬ ‫الحادية‬

84. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫المحاضرة‬ ‫محاور‬
‫بينه‬ ‫والفرق‬ ‫المحكم‬ ‫تعريف‬
‫القضاء‬ ‫وبين‬
‫المحكم‬ ‫اختيار‬ ‫صحة‬ ‫شروط‬
‫لكفاءة‬ ‫الضامنة‬ ‫الشروط‬
‫المحكم‬

85. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫بينه‬ ‫والفرق‬ ‫المحكم‬ ‫تعريف‬
‫القاضي‬ ‫وبين‬
•
‫المحكم؟‬ ‫هو‬ ‫من‬
•
:‫والقاضي‬ ‫المحكم‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬
.1
‫الشروط‬
.2
‫الوالية‬ ‫أساس‬
.3
‫الوالية‬ ‫حدود‬
.4
‫النزاع‬ ‫على‬ ‫المطبق‬ ‫الموضوعي‬ ‫القانون‬
.5
‫اإلجرائي‬ ‫القانون‬
.6
‫العلمي‬ ‫المؤهل‬
.7
‫الحكم‬ ‫إصدار‬ ‫مدة‬
.8
‫األحكام‬ ‫استئناف‬
.9
‫العدالة‬ ‫إنكار‬
.10
‫الخصومة‬ ‫أطراف‬ ‫مع‬ ‫القرابة‬ ‫صلة‬

86. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫المحكم‬ ‫اختيار‬ ‫صحة‬ ‫شروط‬
.1
:ً‫طبيعيا‬ ً‫شخصا‬ ‫المحكم‬ ‫يكون‬ ‫أن‬
•
...‫ذلك‬ ‫على‬ ‫صراحة‬ ‫التحكيم‬ ‫نظام‬ ‫ينص‬ ‫لم‬
•
.. ‫المحكم‬ ‫قبول‬ ‫عن‬ ‫اعتباري‬ ‫شخص‬ ‫قبول‬ ‫يغني‬ ‫ال‬
•
‫التحكيم؟‬ ‫ذلك‬ ‫يبطل‬ ‫هل‬ ،‫عمله‬ ‫من‬ ‫إذن‬ ‫على‬ ‫الموظف‬ ‫حصول‬ ‫عدم‬ ‫حال‬ ‫في‬
•
‫؟‬ً‫محكما‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫للقاضي‬ ‫يجوز‬ ‫هل‬
•
‫مسلم؟‬ ‫غير‬ ‫المحكم‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫هل‬
.2
:‫المحكم‬ ‫لدى‬ ‫الكاملة‬ ‫األهلية‬ ‫توافر‬ ‫ضرورة‬
•
‫موقف‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫ذلك؟‬ ‫النظام‬ ‫يجيز‬ ‫هل‬ ‫امرأة؟‬ ‫المحكم‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫هل‬
‫ذلك؟‬ ‫من‬ ‫السعودي‬ ‫القضاء‬
.3
:‫والسلوك‬ ‫السيرة‬ ‫حسن‬ ‫المحكم‬ ‫يكون‬ ‫أن‬
.4
:ً‫نظاما‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫المؤهل‬ ‫على‬ ‫حاصل‬ ‫المحكم‬ ‫يكون‬ ‫أن‬

87. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫لكفاءة‬ ‫الضامنة‬ ‫الشروط‬
‫المحكم‬
.1
:‫واالستقالل‬ ‫بالحيدة‬ ‫المحكم‬ ‫يتمتع‬ ‫أن‬
•
‫أو‬ ‫األطراف‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫النزاع‬ ‫بموضوع‬ ‫مصلحة‬ ‫أو‬ ‫صلة‬ ‫للمحكم‬ ‫توجد‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫يعني‬ ‫الحياد‬
‫لالنحياز‬ ‫يدفعه‬ ‫ممثليهم‬
.. ‫اجتماعية‬ ‫أو‬ ‫مالية‬ ‫كعالقات‬ ‫النزاع‬ ‫نظر‬ ‫أثناء‬
•
‫االخر‬ ‫حساب‬ ‫على‬ ‫الخصوم‬ ‫احد‬ ‫مع‬ ‫تعاطف‬ ‫ابداء‬ ‫عدم‬ ‫يقتضي‬
•
‫القضية‬ ‫تخص‬ ‫الجلسات‬ ‫خارج‬ ‫احدهم‬ ‫مع‬ ‫نقاش‬ ‫هناك‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫وأن‬
•
‫الحياد؟‬ ‫على‬ ‫يؤثر‬ ‫بحث‬ ‫او‬ ‫مقال‬ ‫في‬ ‫الرأي‬ ‫هل‬
•
... ‫خارجية‬ ‫بعوامل‬ ‫متأثر‬ ‫غير‬ ‫مستقال‬ ‫قراره‬ ‫يصدر‬ ‫أن‬ ‫يعني‬ ‫االستقالل‬
•
‫ينتهي‬ ‫الذي‬ ‫بالقرار‬ ‫فيرتبط‬ ‫االستقالل‬ ‫أما‬ ،‫القضية‬ ‫نظر‬ ‫أثناء‬ ‫المحكم‬ ‫بأداء‬ ‫ترتبط‬ ‫الحيدة‬
... ‫المحكم‬ ‫إليه‬
•
‫واالستقالل؟‬ ‫الحيدة‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫الذي‬ ‫ما‬

88. .
‫يحي‬ ‫د‬
•
:‫اإلفصاح‬ ‫واجب‬
: -
‫عنه‬ ‫اإلفصاح‬ ُ‫يجدر‬ ‫ظروف‬ ‫جود‬ُ‫و‬ ‫عدم‬ ‫حال‬ ‫في‬
. "
‫ود‬ُ‫د‬ُ‫ح‬ ‫ي‬ ‫وف‬ ‫كذلك‬ ّ‫أظل‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ُ‫وأعتزم‬ ،‫األطراف‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫طرف‬ ِّ‫ل‬‫ك‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ٌّ‫ل‬ِ‫ق‬َ‫ت‬ ‫س‬ُ‫م‬‫و‬ ٌ‫د‬‫حاي‬ُ‫م‬ ‫ي‬ ‫بأنن‬ ُّ‫ر‬ِ‫ق‬‫ُأ‬
‫حيادي‬ ‫بشأن‬ ‫ها‬ُ‫ر‬ِّ‫بر‬ُ‫ي‬ ‫ما‬ ‫لها‬ ً‫شكوكا‬ ‫تثير‬ ‫أن‬ ُ‫ل‬َ‫م‬َ‫حت‬ُ‫ي‬ ،ٍ‫حالية‬ ‫أو‬ ٍ‫ة‬‫سابق‬ ، ٍ‫ظروف‬ ‫أي‬ ُ‫د‬َ‫ج‬‫و‬ُ‫ت‬ ‫ال‬ ،‫علمي‬
.
ِّ‫بأي‬ ‫رعة‬ ‫الس‬ ‫ه‬ ‫وج‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ن‬ ‫اآلخري‬ َ‫مين‬َّ‫المحك‬ َ‫ائر‬ ‫وس‬ َ‫األطراف‬ َ‫غ‬ِّ‫أبل‬ ‫ن‬ ‫بأ‬ ُ‫د‬َّ‫ه‬‫ع‬َ‫وأت‬ ‫تقالليتي‬ ‫اس‬ ‫و‬ ‫أ‬
."‫التحكيم‬ ‫هذا‬ ‫أثناء‬ ‫الحقا‬ ‫إليها‬ ُ‫أفطن‬ ‫قد‬ ‫القبيل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫ظروف‬
: -
‫عنها‬ ُ‫ح‬‫اإلفصا‬ ‫يجدر‬ ‫ظروف‬ ‫وجود‬ ‫حال‬ ‫في‬
. "
‫ه‬ّ‫طي‬ ُ‫رفق‬‫ُأ‬‫و‬ ‫كذلك‬ َّ‫ل‬‫أظ‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ُ‫زم‬َ‫وأعت‬ ،‫األطراف‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫طرف‬ ِّ‫ل‬ُ‫ك‬ ‫ن‬‫ع‬ ٌّ‫ل‬ِ‫ق‬َ‫ت‬‫س‬ُ‫م‬‫و‬ ٌ‫د‬ِ‫حاي‬ُ‫م‬ ‫ي‬‫بأنن‬ ُّ‫ر‬ِ‫ق‬‫ُأ‬
‫المادة‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬ ً‫ما‬َّ‫د‬َ‫ق‬ُ‫م‬ ً‫بيانا‬
11
) ( :
‫ة‬ ‫المهني‬ ‫ي‬ ‫عالقات‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ُ‫د‬‫في‬ُ‫ي‬ ‫م‬ ‫للتحكي‬ ‫يترال‬ ‫األونس‬ ‫د‬ ‫قواع‬ ‫ن‬ ‫م‬
. ) (
‫لة‬ ‫ص‬ ‫ذات‬ ‫أخرى‬ ‫ظروف‬ ِّ‫أي‬ ‫ب‬ ‫و‬ ،‫باألطراف‬ ،‫ة‬ ‫والحالي‬ ‫ابقة‬ ‫الس‬ ،‫األخرى‬ ‫ي‬ ‫وعالقات‬ ‫ة‬ ‫والتجاري‬
. ) (
‫غ‬ِّ‫أبل‬ ‫ن‬ ‫بأ‬ ُ‫د‬َّ‫ه‬‫وأتع‬ ‫وحيادي‬ ‫تقالليتي‬ ‫اس‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ر‬ ِّ‫تؤث‬ ‫ال‬ ‫الظروف‬ ‫هذه‬ َّ‫ن‬‫أ‬ ‫د‬ّ‫وأؤك‬ ‫بيان‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫هن‬ ‫درج‬ُ‫ي‬
‫القبيل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫أخرى‬ ‫ظروف‬ ‫أو‬ ٍ‫عالقات‬ ِّ‫بأي‬ ‫السرعة‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫اآلخرين‬ ‫مين‬َّ‫والمحك‬ َ‫األطراف‬
."‫التحكيم‬ ‫هذا‬ ‫أثناء‬ ً‫الحقا‬ ‫إليها‬ ُ‫أفطن‬ ‫قد‬
.2
:‫التحكيم‬ ‫لمهمة‬ ً‫كفؤا‬ ‫المحكم‬ ‫يكون‬ ‫أن‬
•

89. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫الثانية‬ ‫المحاضرة‬
‫عشرة‬

90. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫المحاضرة‬ ‫محاور‬
‫التحكيم‬ ‫هيئة‬ ‫تشكيل‬ ‫صحة‬ ‫شروط‬
‫التحكيم‬ ‫هيئة‬ ‫تشكيل‬ ‫كيفية‬
‫بتعيين‬ ‫الحكم‬ ‫في‬ ‫الطعن‬ ‫جواز‬ ‫مدى‬
‫تعيينه‬ ‫رفض‬ ‫أو‬ ‫محكم‬
‫تبدأ‬ ‫لكي‬ ‫الالزمة‬ ‫اإلدارية‬ ‫الخدمات‬
‫مهمتها‬ ‫الهيئة‬

91. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫هيئة‬ ‫تشكيل‬ ‫صحة‬ ‫شروط‬
‫التحكيم‬
.1
:‫كتابة‬ ‫التحكيم‬ ‫مهمة‬ ‫المحكم‬ ‫قبول‬
•
‫م‬ ‫الجديد؟‬ ‫النظام‬ ‫موقف‬ ‫وما‬ ‫الملغي‬ ‫النظام‬ ‫موقف‬ ‫ما‬
24
•
‫لالنعقاد؟‬ ‫أم‬ ‫لإلثبات‬ ‫شرط‬ ‫الكتابة‬ ‫وهل‬ ‫الكتابة؟‬ ‫من‬ ‫الهدف‬ ‫ما‬
•
‫اآلخرين‬ ‫قبول‬ ‫عن‬ ‫يكفي‬ ‫كتابة‬ ‫التحكيم‬ ‫لمهمة‬ ‫أحدهم‬ ‫قبول‬ ‫هل‬ ،‫المحكمون‬ ‫تعدد‬ ‫إذا‬
‫كتابة؟‬
.2
:ً‫وترا‬ ‫المحكمين‬ ‫عدد‬ ‫يكون‬ ‫أن‬
•
‫المادة‬
13
‫التحكيم‬ ‫كان‬ ‫وإال‬ ‫تعددهم‬ ‫حال‬ ‫في‬ ً‫فرديا‬ ‫الهيئة‬ ‫عدد‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫تنص‬
.‫باطل‬
•
‫الوترية؟‬ ‫انعدام‬ ‫على‬ ‫البطالن‬ ‫يرتب‬ ‫لماذا‬
•
‫البطالن؟‬ ‫ترتيب‬ ‫في‬ ‫واحد‬ ‫نهج‬ ‫على‬ ‫الشرط‬ ‫هذا‬ ‫تبنت‬ ‫التي‬ ‫التشريعات‬ ‫هل‬

92. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫التحكيم‬ ‫هيئة‬ ‫تشكيل‬ ‫كيفية‬
•
:‫النزاع‬ ‫طرفي‬ ‫إلرادة‬ ‫يخضع‬ ‫التحكيم‬ ‫هيئة‬ ‫تشكيل‬
•
‫المادة‬
15
." "
‫المحكمين‬ ‫اختيار‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫التحكيم‬ ‫لطرفي‬
•
‫رئيس‬ ‫المحكمان‬ ‫اختار‬ ‫ثم‬ ً‫محكما‬ ‫منهم‬ ‫كل‬ ‫عين‬ ‫أو‬ ،‫وحيد‬ ‫محكم‬ ‫الطرفان‬ ‫عين‬ ً‫ء‬‫سوا‬
.‫الهيئة‬
•
‫المحكمين؟‬ ‫بتعيين‬ ‫لتقوم‬ ‫جهة‬ ‫أو‬ ‫شخص‬ ‫تفويض‬ ‫لألطراف‬ ‫هل‬
•
‫محكم؟‬ ‫تعيين‬ ‫على‬ ‫االعتراض‬ ‫يتم‬ ‫كيف‬
•
‫ولماذا؟‬ ‫واحد؟‬ ‫محكم‬ ‫من‬ ‫الهيئة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫التحكيم‬ ‫هيئة‬ ‫أعضاء‬ ‫تعدد‬ ‫ترجح‬ ‫أيهما‬

93. .
‫يحي‬ ‫د‬
•
:‫التحكيم‬ ‫هيئة‬ ‫تشكيل‬ ‫في‬ ‫القضاء‬ ‫تدخل‬ ‫حاالت‬
•
:‫التحكيم‬ ‫هيئة‬ ‫اختيار‬ ‫على‬ ‫األطراف‬ ‫يتفق‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
.1
=
‫خالل‬ ،‫تعيينه‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫تولت‬ ‫واحد‬ ‫محكم‬ ‫من‬ ‫مشكلة‬ ‫الهيئة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬
30
.‫الطلب‬ ‫تقديم‬ ‫من‬ ‫يوم‬
.2
=
‫المحكمان‬ ‫ويتفق‬ ‫محكم‬ ‫يختار‬ ‫طرف‬ ‫كل‬ ‫محكم‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫من‬ ‫مشكلة‬ ‫الهيئة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬
.‫الرئيس‬ ‫على‬
•
‫خالل‬ ‫التعيين‬ ‫عن‬ ‫الطرفين‬ ‫أحد‬ ‫امتنع‬ ‫إذا‬
15
‫إذا‬ ‫أو‬ ،‫التحكيم‬ ‫طلب‬ ‫لتسلمه‬ ‫التالية‬ ‫يوم‬
‫خالل‬ ‫الرئيس‬ ‫على‬ ‫المحكمان‬ ‫يتفق‬ ‫لم‬
15
‫فللطرف‬ ،‫آخرهما‬ ‫تعيين‬ ‫لتاريخ‬ ‫التالية‬ ‫يوم‬
.‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫التعجيل‬ ‫يهمه‬ ‫الذي‬
•
‫محكم؟‬ ‫بتعيين‬ ‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫تلزم‬ ‫أم‬ ‫المحكم؟‬ ‫تعين‬ ‫المحكمة‬ ‫هل‬
•
‫اللجوء‬ ‫قبل‬ ‫عمله‬ ‫التحكيم‬ ‫في‬ ‫التعجيل‬ ‫يهمه‬ ‫الذي‬ ‫الطرف‬ ‫على‬ ‫ينبغي‬ ‫الذي‬ ‫العمل‬ ‫ما‬
‫المحكمة؟‬ ‫إلى‬
•
‫المحكم؟‬ ‫بتعيين‬ ‫لتقوم‬ ‫للمحكمة‬ ‫الممنوحة‬ ‫المدة‬ ‫كم‬
15
‫الطلب‬ ‫تقديم‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوم‬
•
‫المرجح؟‬ ‫المحكم‬ ‫هو‬ ‫ومن‬ ‫الثالث‬ ‫المحكم‬ ‫هو‬ ‫ومن‬ ‫التحكيم‬ ‫هيئة‬ ‫رئيس‬ ‫هو‬ ‫من‬
•
.
‫كيف؟‬ ‫محكمين‬ ‫ثالثة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫من‬ ‫الهيئة‬ ‫تشكيل‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫األحكام‬ ‫نفس‬ ‫تسري‬
ً

94. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫المحكمة‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫في‬ ‫الطعن‬ ‫جواز‬ ‫مدى‬
‫تعيينه‬ ‫برفض‬ ‫أو‬ ‫المحكم‬ ‫بتعيين‬
•
:‫محكم‬ ‫بتعيين‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬
•
/ ‫المادة‬
415
‫بع‬ ‫البطالن‬ ‫دعوى‬ ‫رفع‬ ‫عدا‬ ،‫الطعن‬ ‫طرق‬ ‫من‬ ‫طريق‬ ‫بأي‬ ‫عليه‬ ‫للطعن‬ ‫قابل‬ ‫غير‬
.‫التحكيم‬ ‫حكم‬ ‫صدور‬
•
:‫التعيين‬ ‫طلب‬ ‫برفض‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬
•
.‫للطعن‬ ‫قابليته‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫قابليته‬ ‫يقرر‬ ‫فلم‬ ‫النظام‬ ‫سكت‬
•
.‫العامة‬ ‫القواعد‬ ‫نعمل‬

95. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫لهيئة‬ ‫الالزمة‬ ‫اإلدارية‬ ‫الخدمات‬
‫مهمتها‬ ‫تبدأ‬ ‫كي‬ ‫التحكيم‬
.1
.‫والمداولة‬ ‫المرافعة‬ ‫جلسات‬ ‫لعقد‬ ‫مكان‬
.2
‫السكرتارية‬ ‫خدمات‬
•
.‫ذلك‬ ‫التحكيم‬ ‫مركز‬ ‫يتولى‬ ‫حيث‬ ‫مؤسسي‬ ‫التحكيم‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أسهل‬ ‫األمر‬
•
‫مصروفات‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫واحتساب‬ ،‫الخدمات‬ ‫تلك‬ ‫توفير‬ ‫التحكيم‬ ‫هيئة‬ ‫فتتولى‬ ‫حر‬ ‫التحكيم‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
‫التحكيم‬

96. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫الثالثة‬ ‫المحاضرة‬
‫عشرة‬

97. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫المحاضرة‬ ‫محاور‬
‫وأطراف‬ ‫المحكم‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫طبيعة‬
‫النزاع‬
‫المدنية‬ ‫المحكم‬ ‫مسؤولية‬
‫التحكيم‬ ‫لمركز‬ ‫المدنية‬ ‫المسؤولية‬
‫النزاع‬ ‫وأطراف‬
‫حكم‬ ‫بدون‬ ‫المحكم‬ ‫مهمة‬ ‫انتهاء‬

98. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫المحكم‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫طبيعة‬
‫النزاع‬ ‫وأطراف‬
•
.‫والتزامات‬ ‫حقوق‬ ‫عليها‬ ‫يترتب‬ ،‫وقبول‬ ‫بإيجاب‬ ‫تتم‬ ‫تعاقدية‬ ‫عالقة‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬
•
‫تسمى‬ ‫العالقة‬ ‫هذه‬
:‫التحكيم‬ ‫عقد‬
‫من‬ ‫والمحكم‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫الخصوم‬ ‫يبرمه‬ ‫الذي‬ ‫العقد‬
.‫النزاع‬ ‫في‬ ‫للفصل‬ ‫آخر‬ ‫جانب‬
•
‫المحكم؟‬ ‫واجبات‬ ‫هي‬ ‫ما‬
.1
.‫المحددة‬ ‫المدة‬ ‫خالل‬ ‫النهائي‬ ‫الحكم‬ ‫وإصدار‬ ‫النزاع‬ ‫في‬ ‫النظر‬
.2
.‫واالستقالل‬ ‫بالحيدة‬ ‫وااللتزام‬ ،‫األساسية‬ ‫التقاضي‬ ‫مبادئ‬ ‫مراعاة‬
.3
.‫مهمته‬ ‫نهاية‬ ‫بعد‬ ‫حتى‬ ‫إفشائها‬ ‫وعدم‬ ‫والمعلومات‬ ‫الوثائق‬ ‫سرية‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬
.4
‫يتم‬ ‫لكي‬ ‫الحكم‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫يتطلبها‬ ‫التي‬ ‫والموضوعية‬ ‫الشكلية‬ ‫الشروط‬ ‫مراعاة‬
.‫تنفيذه‬
.5
.‫ذلك‬ ‫في‬ ‫غيره‬ ‫تفويض‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ،‫بنفسه‬ ‫المهمة‬ ‫المحكم‬ ‫يؤدي‬ ‫أن‬
•
‫األطراف؟‬ ‫واجبات‬ ‫هي‬ ‫ما‬
.1
‫المتعلقة‬ ‫والمعلومات‬ ‫بالوثائق‬ ‫وتزويدها‬ ‫مهمتها‬ ‫مباشرة‬ ‫من‬ ‫التحكيم‬ ‫هيئة‬ ‫تمكين‬
.‫بالنزاع‬
.2
.‫التحكيم‬ ‫مصاريف‬ ‫دفع‬

99. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫المدنية‬ ‫المحكم‬ ‫مسؤولية‬
•
: :
‫العقدية‬ ‫المحكم‬ ‫مسؤولية‬ ‫أوال‬
•
‫بموجب‬ ‫عليه‬ ‫المترتبة‬ ‫االلتزامات‬ ‫بأحد‬ ‫إخالله‬ ‫نتيجة‬ ‫العقدية‬ ‫المحكم‬ ‫مسؤولية‬ ‫تنشأ‬
.‫المؤسسي‬ ‫التحكيم‬ ‫في‬ ‫التحكيم‬ ‫مركز‬ ‫أو‬ ‫األطراف‬ ‫تجاه‬ ‫سواء‬ ‫العقد‬
•
:‫العقدية‬ ‫المسؤولية‬ ‫أركان‬
– –
‫السببية‬ ‫عالقة‬ ‫الضرر‬ ‫الخطأ‬
•
‫العقدية؟‬ ‫المسؤولية‬ ‫ثبوت‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫الذي‬ ‫ما‬
•
: :
‫التقصيرية‬ ‫المحكم‬ ‫مسؤولية‬ ً‫ثانيا‬
•
.‫مثله‬ ‫محكم‬ ‫فيه‬ ‫يقع‬ ‫ال‬ ‫خطأ‬ ‫أو‬ ‫غش‬ ‫كارتكاب‬ ،‫قانوني‬ ‫بالتزام‬ ‫اإلخالل‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫تنشأ‬
•
:
‫حقوق‬ ‫احترام‬ ‫عدم‬ ،‫واالستقالل‬ ‫الحياد‬ ‫على‬ ‫التأثير‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ما‬ ‫عن‬ ‫اإلفصاح‬ ‫عدم‬ ‫مثال‬
.‫العام‬ ‫للنظام‬ ‫بمخالفته‬ ‫العلم‬ ‫مع‬ ‫حكم‬ ‫إصدار‬ ،‫الدفاع‬
•
:‫التقصيرية‬ ‫المسؤولية‬ ‫أركان‬
– –
‫السببية‬ ‫عالقة‬ ‫الضرر‬ ‫الخطأ‬
•
‫التقصيرية؟‬ ‫المسؤولية‬ ‫ثبوت‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫الذي‬ ‫ما‬

100. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫مركز‬ ‫أو‬ ‫المحكم‬ ‫إعفاء‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫جواز‬ ‫مدى‬
‫المسؤولية‬ ‫من‬ ‫التحكيم‬
•
‫العقدية؟‬ ‫المسؤولية‬ ‫من‬ ‫اإلعفاء‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫يجوز‬ ‫هل‬
•
‫التقصيرية؟‬ ‫المسؤولية‬ ‫من‬ ‫اإلعفاء‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫يجوز‬ ‫هل‬
•
‫المادة‬
16
" :
‫التحكيم‬ ‫هيئة‬ ‫أعضاء‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫التجاري‬ ‫للتحكيم‬ ‫السعودي‬ ‫المركز‬ ‫قواعد‬ ‫من‬
‫مسؤولين‬ ‫المركز‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫وال‬ ‫اإلداري‬ ‫المسؤول‬ ‫وال‬ ‫المستعجلة‬ ‫التدابير‬ ‫محكم‬ ‫وال‬
‫تثناء‬‫باس‬ ،‫د‬‫القواع‬ ‫هذه‬ ‫ل‬‫ظ‬ ‫في‬ ‫م‬‫بالتحكي‬ ‫ق‬‫يتعل‬ ‫امتناع‬ ‫و‬‫أ‬ ‫ل‬‫عم‬ ‫ي‬‫أ‬ ‫ن‬‫ع‬ ‫طرف‬ ‫ي‬‫أ‬ ‫تجاه‬
.
‫ق‬‫ويواف‬ ‫المنطبق‬ ‫القانون‬ ‫ب‬ ‫بموج‬ ‫محظورا‬ ‫ؤولية‬‫المس‬ ‫د‬‫تحدي‬ ‫ا‬‫فيه‬ ‫يكون‬ ‫ي‬‫الت‬ ‫الحاالت‬
‫إدارة‬ ‫س‬‫مجل‬ ‫و‬‫أ‬ ‫اإلداري‬ ‫ؤول‬‫المس‬ ‫و‬‫أ‬ ‫ن‬‫المحكمي‬ ‫ى‬‫عل‬ ‫التزام‬ ‫ي‬‫أ‬ ‫د‬‫يوج‬ ‫ال‬ ‫ه‬‫أن‬ ‫األطراف‬
.
‫هؤالء‬ ‫مثول‬ ‫ب‬ ‫طل‬ ‫طرف‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ر‬ ‫ويحظ‬ ‫التحكيم‬ ‫ن‬ ‫بشأ‬ ‫بيان‬ ‫ي‬ ‫بأ‬ ‫باإلدالء‬ ‫ز‬ ‫المرك‬
‫بموضوع‬ ‫تتعلق‬ ‫غيرها‬ ‫أو‬ ‫قضائية‬ ‫إجراءات‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫شهودا‬ ‫أو‬ ‫أطرافا‬ ‫باعتبارهم‬ ‫األشخاص‬
."‫التحكيم‬

101. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫وأطراف‬ ‫التحكيم‬ ‫لمركز‬ ‫المدنية‬ ‫المسؤولية‬
‫النزاع‬
•
‫المؤسسي؟‬ ‫التحكيم‬ ‫في‬ ‫التحكيم‬ ‫ومركز‬ ‫األطراف‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫طبيعة‬ ‫ما‬
•
: :
‫التحكيم‬ ‫لمركز‬ ‫المدنية‬ ‫المسؤولية‬ ‫أوال‬
-
‫المعتمدة‬ ‫القائمة‬ ‫في‬ ‫المقيد‬ ‫المحكم‬ ‫في‬ ‫الكفاءة‬ ‫توافر‬ ‫ضمان‬ ‫مسؤولية‬ ‫المركز‬ ‫على‬ ‫يقع‬
.‫منها‬ ‫المحكم‬ ‫يعين‬ ‫عندما‬ ‫فيه‬
•
: :
‫لألطراف‬ ‫المدنية‬ ‫المسؤولية‬ ً‫ثانيا‬
-
‫قبل‬ ‫المالية‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫المالية‬ ‫بااللتزامات‬ ‫اإلخالل‬ ‫عن‬ ‫عقدية‬ ‫مسؤولية‬ ‫األطراف‬ ‫يسأل‬
.‫المركز‬
-
‫تجاه‬ ‫المالية‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫المالية‬ ‫بااللتزامات‬ ‫اإلخالل‬ ‫على‬ ‫عقدية‬ ‫مسؤولية‬ ‫األطراف‬ ‫يسأل‬ ‫كما‬
.‫المحكم‬

102. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫بدون‬ ‫المحكم‬ ‫مهمة‬ ‫انتهاء‬
‫حكم‬
•
.‫النزاع‬ ‫في‬ ‫يفصل‬ ‫حكم‬ ‫بصدور‬ ‫المحكم‬ ‫مهمة‬ ‫تنتهي‬ ‫أن‬ ‫األصل‬
•
.‫الرد‬ ‫أو‬ ‫العزل‬ ‫أو‬ ‫التنحي‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫حكم‬ ‫صدور‬ ‫بدون‬ ‫تنتهي‬ ‫قد‬ ‫المحكم‬ ‫مهمة‬ ‫أن‬ ‫إال‬
•
: :
‫المحكم‬ ‫تنحي‬ ‫أوال‬
.‫القضية‬ ‫نظر‬ ‫في‬ ‫االستمرار‬ ‫عن‬ ‫المحكم‬ ‫اعتذار‬ ‫يعني‬
•
‫عذر‬ ‫بدون‬ ‫تنحى‬ ‫إذا‬ ‫أما‬ ،‫مقبول‬ ‫لعذر‬ ‫إال‬ ‫التنحي‬ ‫له‬ ‫فليس‬ ‫التحكيم‬ ‫مهمة‬ ‫المحكم‬ ‫قبل‬ ‫إذا‬
.‫ضرر‬ ‫حدوث‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫بالتعويض‬ ‫مطالبته‬ ‫لألطراف‬ ‫يمكن‬ ‫فإنه‬ ‫مقبول‬
•
‫يشترط‬ ‫مقبول‬ ‫جدي‬ ‫سبب‬ ‫لغير‬ ‫التنحي‬ ‫بسبب‬ ‫بالتعويض‬ ‫المحكم‬ ‫على‬ ‫يحكم‬ ‫ولكي‬
:‫اآلتي‬
.1
.‫المهمة‬ ‫قبول‬ ‫بعد‬ ‫التنحي‬ ‫يكون‬ ‫أن‬
.2
.‫جدي‬ ‫سبب‬ ‫بغير‬ ‫التنحي‬ ‫يكون‬ ‫أن‬
.3
.‫للمحكمة‬ ‫جوازي‬ ‫عدمه‬ ‫من‬ ‫بالتعويض‬ ‫الحكم‬ ‫أن‬

103. .
‫يحي‬ ‫د‬
•
: :
‫المحكم‬ ‫عزل‬ ‫ثانيا‬
‫إنهاء‬
.‫التحكيم‬ ‫انتهاء‬ ‫قبل‬ ً‫قسرا‬ ‫مهمته‬
•
:‫العزل‬ ‫أنواع‬
.1
:‫اتفاقي‬ ‫عزل‬
‫باب‬ ‫قفل‬ ‫قبل‬ ‫وقت‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫لهم‬ ‫مطلق‬ ‫حق‬ ‫وهو‬ ‫الخصوم‬ ‫باتفاق‬ ‫ويكون‬
.‫المرافعة‬
•
.‫المحكمة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫معين‬ ‫المحكم‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬
•
‫تسببت‬ ‫قانونية‬ ‫أو‬ ‫عقدية‬ ‫مخالفة‬ ‫بسبب‬ ‫العزل‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫بالتعويض‬ ‫المطالبة‬ ‫لألطراف‬
.‫ضرر‬ ‫في‬
•
‫الضرر‬ ‫عن‬ ‫بالتعويض‬ ‫المطالبة‬ ‫فللمحكم‬ ،‫مقبول‬ ‫سبب‬ ‫بدون‬ ‫العزل‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أما‬
.‫عزله‬ ‫نتيجة‬
.2
:‫قضائي‬ ‫عزل‬
.‫الخصوم‬ ‫أحد‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫للطعن‬ ‫قابل‬ ‫غير‬ ‫المحكمة‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫يكون‬
:‫اآلتي‬ ‫فيه‬ ‫ويشترط‬
.1
.‫ذلك‬ ‫الخصوم‬ ‫أحد‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬
.2
‫يؤدي‬ ‫بما‬ ‫أدائها‬ ‫عن‬ ‫انقطع‬ ‫أو‬ ‫يباشرها‬ ‫لم‬ ‫أو‬ ‫مهمته‬ ‫أداء‬ ‫المحكم‬ ‫على‬ ‫يتعذر‬ ‫أن‬
.‫اإلجراءات‬ ‫لتأخير‬
.3
.‫عزله‬ ‫على‬ ‫األطراف‬ ‫اتفاق‬ ‫وعدم‬ ،‫المحكم‬ ‫تنحي‬ ‫عدم‬

104. .
‫يحي‬ ‫د‬
•
: :
‫ـم‬
‫المحك‬ ‫رد‬ ‫ـا‬
‫ثالث‬
‫حول‬ ‫شكوك‬ ‫ثارت‬ ‫إذا‬ ‫وم‬‫الخص‬ ‫د‬‫أح‬ ‫ب‬‫طل‬ ‫ى‬‫عل‬ ‫بناء‬ ‫برده‬ ‫م‬‫الحك‬ ‫ي‬‫أ‬
.‫استقالله‬ ‫أو‬ ‫حياده‬
•
‫المادة‬ ‫على‬ ‫بناء‬
16
‫يعتبر‬ ‫األطراف‬ ‫عليها‬ ‫اتفق‬ ‫التي‬ ‫المؤهالت‬ ‫على‬ ‫المحكم‬ ‫حصول‬ ‫عدم‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫المطلوبة‬ ‫بالشروط‬ ‫اإلخالل‬ ‫عدم‬ ‫مع‬ ،‫للرد‬ ‫سبب‬
14
.
•
،‫ك‬‫ذل‬ ‫عدا‬ ‫ا‬‫م‬
‫ر‬‫تثي‬ ‫ظروف‬ ‫بقيام‬ ‫عام‬ ‫ه‬‫بوج‬ ‫ى‬‫اكتف‬ ‫ل‬‫ب‬ ،‫للرد‬ ‫ة‬‫معين‬ ً‫بابا‬‫أس‬ ‫النظام‬ ‫يحدد‬ ‫م‬‫ل‬
.‫واستقالله‬ ‫حيدته‬ ‫حول‬ ‫جدية‬ ‫شكوك‬
•
‫ن‬ ‫التعيي‬ ‫ل‬ ‫قب‬ ‫األطراف‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫بالموضوع‬ ‫ة‬ ‫عالق‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫اح‬ ‫اإلفص‬ ‫م‬ ‫المحك‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ن‬ ‫فإ‬ ‫ك‬ ‫ولذل‬
. .
‫الرد‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫عليه‬ ‫بناء‬ ‫ينتفي‬ ‫فإنه‬ ‫ذلك‬ ‫األطراف‬ ‫قبل‬ ‫فإن‬ ‫التحكيم‬ ‫انتهاء‬ ‫وحتى‬
•
‫المادة‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫الثاني‬ ‫الفقرة‬ ‫إعمال‬ ‫ن‬ ‫يمك‬ ‫ل‬ ‫ه‬
16
" ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ص‬ ‫تن‬ ‫ي‬ ‫الت‬
‫م‬ ‫المحك‬ ‫يكون‬
- -
‫ي‬‫ف‬ ‫م‬‫التحكي‬ ‫ي‬‫طرف‬ ‫د‬‫أح‬ ‫ك‬‫ذل‬ ‫ب‬‫يطل‬ ‫م‬‫ل‬ ‫و‬‫ول‬ ‫ماعها‬‫وس‬ ‫الدعوى‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ر‬‫النظ‬ ‫ن‬‫م‬ ً‫ممنوعا‬
‫ي‬‫القاض‬ ‫ا‬‫فيه‬ ‫ع‬‫من‬ُ‫ي‬ ‫ي‬‫الت‬ ‫ها‬ ‫نفس‬ ‫الحاالت‬
"
‫المادة‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ي‬‫القاض‬ ‫ا‬‫فيه‬ ‫ع‬‫يمن‬ ‫ي‬‫الت‬ ‫الحاالت‬ ‫؟‬
94
.‫المرافعات‬ ‫نظام‬ ‫من‬
•
‫المادة‬ ‫من‬ ‫الرابعة‬ ‫الفقرة‬
16
":
ّ‫د‬‫ر‬ ‫طلب‬ ‫التحكيم‬ ‫طرفي‬ ‫من‬ ‫ألي‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫تنص‬
‫هذا‬ ‫ن‬ ‫تعيي‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫د‬ ‫بع‬ ‫ت‬ ‫اتضح‬ ‫باب‬ ‫ألس‬ ‫إال‬ ‫ه‬ ‫تعيين‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫اشترك‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫ه‬ ‫عين‬ ‫الذي‬ ‫م‬ ‫المحك‬

105. .
‫يحي‬ ‫د‬
•
:
‫م‬ ‫المحكم‬ ‫رد‬ ‫إجراءات‬
17
•
.‫تطبيقه‬ ‫فيتم‬ ‫الرد‬ ‫كيفية‬ ‫في‬ ‫األطراف‬ ‫بين‬ ‫اتفاق‬ ‫هناك‬ ‫كان‬ ‫إن‬
•
‫خالل‬ ‫الهيئة‬ ‫إلى‬ ‫الطلب‬ ‫فيقدم‬ ،‫األطراف‬ ‫بين‬ ‫اتفاق‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫حال‬ ‫في‬
5
‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أيام‬
.‫للرد‬ ‫المسوغة‬ ‫بالظروف‬ ‫أو‬ ‫الهيئة‬ ‫بتشكيل‬ ‫الرد‬ ‫طالب‬ ‫علم‬
•
‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أيام‬ ‫خمسة‬ ‫خالل‬ ‫الرد‬ ‫على‬ ‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫يوافق‬ ‫لم‬ ‫أو‬ ‫المحكم‬ ‫يتنحى‬ ‫لم‬ ‫فإذا‬
‫خالل‬ ‫فيه‬ ‫البت‬ ‫الهيئة‬ ‫فعلى‬ ،‫تقديمه‬
15
.‫تسلمه‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوم‬
•
‫خالل‬ ‫ة‬ ‫المحكم‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫التقدم‬ ‫الرد‬ ‫ب‬ ‫فلطال‬ ‫ب‬ ‫الطل‬ ‫ض‬ ‫رف‬ ‫إذا‬
30
‫ر‬ ‫غي‬ ‫ا‬ ‫حكمه‬ ‫ويكون‬ ‫يوم‬
.‫للطعن‬ ‫قابل‬
•
.‫الحكم‬ ‫إصدار‬ ‫المحكمة‬ ‫على‬ ‫خاللها‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫المدة‬ ‫النظام‬ ‫يحدد‬ ‫لم‬
•
.
‫تستمر‬ ‫الطلب‬ ‫الهيئة‬ ‫رفضت‬ ‫وإذا‬ ‫اإلجراءات‬ ‫وقف‬ ‫للهيئة‬ ‫الرد‬ ‫ب‬‫طل‬ ‫تقديم‬ ‫على‬ ‫يترتب‬
.‫اإلجراءات‬ ‫لوقف‬ ‫يؤدي‬ ‫فال‬ ‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫الهيئة‬ ‫قرار‬ ‫على‬ ‫طعن‬ ‫وإذا‬ ،‫اإلجراءات‬ ‫في‬
•
.‫المرافعة‬ ‫باب‬ ‫قفل‬ ‫بعد‬ ‫الرد‬ ‫طلب‬ ‫تقديم‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬

106. .
‫يحي‬ ‫د‬
•
:‫المحكم‬ ‫برد‬ ‫الحكم‬ ‫أثر‬
•
( ‫المادة‬ ‫من‬ ‫الرابعة‬ ‫الفقرة‬
17
- ": )
‫المحكم‬ ّ‫د‬‫بر‬ ‫كم‬ُ‫ح‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫التحكيم‬ ‫نظام‬ ‫من‬
-
‫ك‬‫ذل‬ ‫ى‬‫عل‬ ‫ب‬‫ترت‬ ‫ن‬‫الطع‬ ‫ر‬‫نظ‬ ‫د‬‫عن‬ ‫ة‬‫المختص‬ ‫ة‬‫المحكم‬ ‫ن‬‫م‬ ‫م‬‫أ‬ ،‫م‬‫التحكي‬ ‫ة‬‫هيئ‬ ‫ن‬‫م‬ ‫واء‬‫س‬
." - -
‫يكن‬ ‫لم‬ ‫كأن‬ ‫التحكيم‬ ‫حكم‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫التحكيم‬ ‫إجراءات‬ ‫من‬ ‫تم‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫ما‬ ‫اعتبار‬
•
.
‫كأن‬ ‫فيعتبر‬ ‫الحكم‬ ‫صدر‬ ‫إذا‬ ‫أما‬ ‫جديد‬ ‫من‬ ‫اإلجراءات‬ ‫في‬ ‫البدء‬ ‫فيتم‬ ‫الحكم‬ ‫يصدر‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
.‫يكن‬ ‫لم‬
•
:‫البديل‬ ‫المحكم‬ ‫تعيين‬
•
‫المادة‬
19
" :
‫أو‬ ،‫ه‬ّ‫د‬‫بر‬ ‫أو‬ ،‫بوفاته‬ ‫المحكم‬ ‫مهمة‬ ‫انتهت‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫التحكيم‬ ‫نظام‬ ‫من‬
‫التي‬ ‫لإلجراءات‬ ‫طبقا‬ ‫له‬ ‫بديل‬ ‫تعيين‬ ‫وجب‬ ،‫آخر‬ ‫سبب‬ ‫ألي‬ ‫أو‬ ،‫عجزه‬ ‫أو‬ ،‫يه‬ّ‫ح‬‫تن‬ ‫أو‬ ،‫عزلـه‬
."‫مهمته‬ ‫انتهت‬ ‫الذي‬ ‫المحكم‬ ‫اختيار‬ ‫في‬ ‫اتبعت‬
•
‫ا‬ ‫فيه‬ ‫ف‬ ‫توق‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫ة‬ ‫المرحل‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫اإلجراءات‬ ‫تأنف‬ ‫تس‬ ‫ا‬ ‫فإنه‬ ،‫م‬ ‫المحك‬ ‫رد‬ ‫ة‬ ‫حال‬ ‫عدا‬ ‫ا‬ ‫فيم‬
.‫مهامه‬ ‫أداء‬ ‫عن‬ ‫تبديله‬ ‫جرى‬ ‫الذي‬ ‫المحكم‬

107. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫المحاضرة‬
‫عشرة‬ ‫الرابعة‬

108. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫المحاضرة‬ ‫محاور‬
‫لخصومة‬ ‫الحاكمة‬ ‫والقواعد‬ ‫المبادئ‬
‫التحكيم‬
‫التحكيم‬ ‫خصومة‬ ‫انعقاد‬

109. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫الحاكمة‬ ‫والقواعد‬ ‫المبادئ‬
‫التحكيم‬ ‫لخصومة‬
•
: :
‫التقاضي‬ ‫في‬ ‫األساسية‬ ‫المبادئ‬ ‫مراعاة‬ ‫ضرورة‬ ‫أوال‬
.1
‫الخصوم‬ ‫بين‬ ‫المساواة‬ ‫مبدأ‬
.2
‫الخصوم‬ ‫بين‬ ‫المواجهة‬ ‫مبدأ‬
.3
‫الدفاع‬ ‫حقوق‬ ‫احترام‬
.4
‫الحكم‬ ‫وإصدار‬ ‫النزاع‬ ‫نظر‬ ‫في‬ ‫التحكيم‬ ‫هيئة‬ ‫أعضاء‬ ‫جميع‬ ‫اشتراك‬
.5
‫الخصوم‬ ‫بطلبات‬ ‫التقيد‬
.6
‫الشخصي‬ ‫بعلمه‬ ‫يقضي‬ ‫أن‬ ‫للمحكم‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
•
: :
‫التحكيم‬ ‫لخصومة‬ ‫الحاكمة‬ ‫القواعد‬ ً‫ثانيا‬
‫األطراف‬ ‫لرضاء‬ ً‫أساسا‬ ‫تستند‬
•
:
‫التحكيم‬ ‫مدة‬ ‫أوال‬
.1
:‫التحكيم‬ ‫مدة‬ ‫تحديد‬
•
‫األطراف‬ ‫اتفاق‬ ‫يحددها‬
•
(
‫م‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫المحددة‬ ‫هي‬ ‫المدة‬ ‫فتكون‬ ،‫األطراف‬ ‫يتفق‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
40
)
‫وهي‬
12
ً‫شهرا‬
.‫اإلجراءات‬ ‫بدء‬ ‫من‬

110. .
‫يحي‬ ‫د‬
.2
:‫التحكيم‬ ‫مدة‬ ‫تمديد‬
•
‫أوالضمني‬ ‫الصريح‬ ‫التمديد‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫لألطراف‬
•
‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫بما‬ ‫المدة‬ ‫تمديد‬ ‫للهيئة‬
6
.‫أطول‬ ‫مدة‬ ‫على‬ ‫األطراف‬ ‫يتفق‬ ‫مالم‬ ،‫أشهر‬
•
‫تمدد‬
30
.‫بديل‬ ‫محكم‬ ‫تعيين‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫يوم‬
.3
:‫حكم‬ ‫صدور‬ ‫بدون‬ ‫المدة‬ ‫انتهاء‬
•
‫إجراءات‬ ‫إنهاء‬ ‫أو‬ ‫إضافية‬ ‫مدة‬ ‫لتحديد‬ ‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫الطرفين‬ ‫من‬ ‫ألي‬ ‫يجوز‬
.‫التحكيم‬
•
‫للمحكمة‬ ‫دعواه‬ ‫رفع‬ ‫الطرفين‬ ‫من‬ ‫ألي‬ ‫فيكون‬ ‫اإلجراءات‬ ‫بإنهاء‬ ‫المحكمة‬ ‫حكمت‬ ‫إذا‬
.‫المختصة‬
•
‫وجد؟‬ ‫إن‬ ‫والتمديد‬ ‫المحددة‬ ‫المدة‬ ‫انقضاء‬ ‫بعد‬ ‫الحكم‬ ‫إصدار‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫الذي‬ ‫ما‬
•
‫التحكيم؟‬ ‫هيئة‬ ‫تشكيل‬ ‫بعد‬ ‫التحكيم‬ ‫مدة‬ ‫إنقاص‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫يجوز‬ ‫هل‬
•
) (
‫؟‬ ‫التحكيم‬ ‫إجراءات‬ ‫التحكيم‬ ‫مدة‬ ‫منه‬ ‫تبدأ‬ ‫الذي‬ ‫الوقت‬ ‫هو‬ ‫ما‬
•
.‫التحكيم‬ ‫طلب‬ ‫عليه‬ ‫المدعى‬ ‫تسلم‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬

111. .
‫يحي‬ ‫د‬
•
: :
‫التحكيم‬ ‫مكان‬ ً‫ثانيا‬
•
‫التحكيم؟‬ ‫بمكان‬ ‫المقصود‬ ‫ما‬
•
‫التحكيم؟‬ ‫مكان‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫األهمية‬ ‫ما‬
•
‫التحكيم‬ ‫بمسائل‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫تحديد‬
•
.‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫على‬ ‫األطراف‬ ‫يتفق‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫التحكيم‬ ‫مكان‬ ‫قانون‬ ‫هو‬ ‫اإلجرائي‬ ‫القانون‬
•
‫الوطني‬ ‫التحكيم‬ ‫بين‬ ‫للتمييز‬ ‫التحكيم‬ ‫مكان‬ ‫بمعيار‬ ‫أخذت‬ ‫التشريعات‬ ‫بعص‬
.‫واألجنبي‬
•
‫اجتماع‬ ‫أو‬ ‫شهود‬ ‫سماع‬ ‫أو‬ ‫جلسات‬ ‫عقد‬ ‫من‬ ‫الهيئة‬ ‫يمنع‬ ‫التحكيم‬ ‫مكان‬ ‫تحديد‬ ‫هل‬
‫مكان‬ ‫غير‬ ‫آخر‬ ‫مكان‬ ‫في‬ ‫اإلجراءات‬ ‫من‬ ‫غيرها‬ ‫أو‬ ‫مستندات‬ ‫فحص‬ ‫أو‬ ‫للمداولة‬
‫التحكيم؟‬
•
‫التحكيم؟‬ ‫مكان‬ ‫من‬ ‫الحكم‬ ‫خلو‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫الذي‬ ‫ما‬
•
: :
‫التحكيم‬ ‫لغة‬ ً‫ثالثا‬
•
‫األطراف‬ ‫باتفاق‬ ‫تحدد‬
•
‫المركز‬ ‫الئحة‬ ‫في‬ ‫المحددة‬ ‫اللغة‬ ‫فتكون‬ ‫مؤسسي‬ ‫التحكيم‬ ‫وكان‬ ،‫األطراف‬ ‫يتفق‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
.‫التحكيمي‬
•
.‫اإلجرائي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫المحددة‬ ‫هي‬ ‫فاللغة‬ ،‫حر‬ ‫التحكيم‬ ‫وكان‬ ‫األطراف‬ ‫يتفق‬ ‫لم‬ ‫إذا‬

112. .
‫يحي‬ ‫د‬
•
: :
‫النزاع‬ ‫على‬ ‫تطبيقه‬ ‫الواجب‬ ‫اإلجرائي‬ ‫القانون‬ ً‫رابعا‬
•
.‫العام‬ ‫النظام‬ ‫أو‬ ‫الشريعة‬ ‫مخالفته‬ ‫عدم‬ ‫بشرط‬ ،‫األطراف‬ ‫باتفاق‬ ‫يحدد‬
•
‫مخالفة‬ ‫عدم‬ ‫بشرط‬ ،‫مناسبة‬ ‫تراها‬ ‫التي‬ ‫اإلجراءات‬ ‫الهيئة‬ ‫فتختار‬ ،‫األطراف‬ ‫يتفق‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
‫ب‬ ‫بها‬ ‫العمل‬ ‫بدء‬ ‫قبل‬ ‫بذلك‬ ‫األطراف‬ ‫وإخطار‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫الشريعة‬
10
.‫األقل‬ ‫على‬ ‫أيام‬
•
‫المرافعات‬ ‫نظام‬ ‫هو‬ ‫اإلجرائي‬ ‫القانون‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫لألطراف‬ ‫يجوز‬ ‫هل‬
‫األونيسترال؟‬ ‫قواعد‬ ‫هو‬ ‫التحكيم‬ ‫وقانون‬ ،‫الشرعية‬
•
‫نظام‬ ‫هو‬ ‫اإلجرائي‬ ‫القانون‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫األطراف‬ ‫اتفق‬ ،‫المؤسسي‬ ‫التحكيم‬ ‫في‬
ً‫طبقا‬ ‫التحكيم‬ ‫ويتم‬ ،‫السعودي‬ ‫التحكيم‬ ‫نظام‬ ‫هو‬ ‫التحكيم‬ ‫وقانون‬ ،‫الشرعية‬ ‫المرافعات‬
.
‫األولوية؟‬ ‫ولمن‬ ‫ذلك‬ ‫إعمال‬ ‫يتم‬ ‫فكيف‬ ‫التجاري‬ ‫للتحكيم‬ ‫السعودي‬ ‫المركز‬ ‫ألحكام‬
•
: :
‫النزاع‬ ‫على‬ ‫التطبيق‬ ‫الواجب‬ ‫الموضوعي‬ ‫القانون‬ ً‫رابعا‬
•
.‫العام‬ ‫والنظام‬ ‫اإلسالمية‬ ‫الشريعة‬ ‫مخالفة‬ ‫عدم‬ ‫ويشترط‬ ،‫األطراف‬ ‫باتفاق‬ ‫يحدد‬
•
.‫للنزاع‬ ‫األقرب‬ ‫الموضوعي‬ ‫القانون‬ ‫الهيئة‬ ‫فتعين‬ ،‫األطراف‬ ‫يتفق‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
•
‫القواعد‬ ‫اتبعت‬ ،‫ما‬ ‫لدولة‬ ‫موضوعي‬ ‫قانون‬ ‫الهيئة‬ ‫عينت‬ ‫أو‬ ‫األطراف‬ ‫اتفق‬ ‫اذا‬
.) (
‫اإلسناد‬ ‫قواعد‬ ‫القوانين‬ ‫بتنازع‬ ‫الخاصة‬ ‫القواعد‬ ‫دون‬ ‫الموضوعية‬

113. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫التحكيم‬ ‫خصومة‬ ‫انعقاد‬
•
) ( :
‫المدعي‬ ‫المحتكم‬ ‫من‬ ‫التحكيم‬ ‫طلب‬ ‫أوال‬
•
:‫الحر‬ ‫التحكيم‬
.‫مباشرة‬ ‫ضده‬ ‫المحتكم‬ ‫إلى‬ ‫التحكيم‬ ‫طلب‬ ‫يقدم‬
•
:‫المؤسسي‬ ‫التحكيم‬
‫سيخاطب‬ ‫بدوره‬ ‫الذي‬ ‫التحكيم‬ ‫مركز‬ ‫إلى‬ ‫التحكيم‬ ‫طلب‬ ‫يقدم‬
.‫ضده‬ ‫المحتكم‬
•
:‫يأتي‬ ‫ما‬ ‫التحكيم‬ ‫طلب‬ ‫يضمن‬
. -
‫التحكيم‬ ‫إلى‬ ‫المنازعة‬ ‫إحالة‬ ‫طلب‬ ‫أ‬
. -
‫وجدوا‬ ‫إن‬ ،‫وممثليهم‬ ‫بهم‬ ‫االتصال‬ ‫وبيانات‬ ‫األطراف‬ ‫أسماء‬ ‫ب‬
. -
‫إليه‬ ‫المسند‬ ‫التحكيم‬ ‫التفاق‬ ‫ا‬ً‫د‬‫تحدي‬ ‫ج‬
-
‫ا‬ً‫ز‬‫موج‬ ‫ًا‬‫ف‬‫وص‬ ‫أو‬ ،‫بشأنه‬ ‫أو‬ ‫عنه‬ ‫المنازعة‬ ‫نشأت‬ ‫آخر‬ ‫قانوني‬ ‫صك‬ ‫أو‬ ‫عقد‬ ‫ألي‬ ‫ا‬ً‫د‬‫تحدي‬ ‫د‬
.‫القبيل‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫صك‬ ‫أو‬ ‫عقد‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫الصلة‬ ‫ذات‬ ‫للعالقة‬
. -
‫لها‬ ‫المؤيدة‬ ‫والوقائع‬ ‫للدعوى‬ ‫ًا‬‫ف‬‫وص‬ ‫هـ‬
. -
‫بها‬ ‫المطالب‬ ‫والمبالغ‬ ‫الطلب‬ ‫موضوع‬ ‫و‬
-
‫على‬ ‫اتفقوا‬ ‫قد‬ ‫األطراف‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ،‫ومكانه‬ ‫التحكيم‬ ‫ولغة‬ ‫المحكمين‬ ‫عدد‬ ‫بشأن‬ ‫ا‬ً‫ح‬‫اقترا‬ ‫ز‬
.‫قبل‬ ‫من‬ ‫ذلك‬

114. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫المحاضرة‬
‫عشرة‬ ‫الخامسة‬

115. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫المحاضرة‬ ‫محاور‬
‫حيث‬ ‫من‬ ‫التحكيم‬ ‫خصومة‬ ‫نطاق‬
‫والموضوع‬ ‫األشخاص‬
‫والدفوع‬ ‫الطلبات‬
‫التحكيم‬ ‫هيئة‬ ‫بدء‬ ‫عند‬ ‫مراعاته‬ ‫يلزم‬ ‫ما‬
‫مهمتها‬
‫التحكيم‬ ‫خصومة‬ ‫نظر‬

116. .
‫يحي‬ ‫د‬
:
‫في‬ ‫إدخاله‬ ‫أو‬ ‫الغير‬ ‫تدخل‬ ‫األشخاص‬ ‫حيث‬ ‫من‬
‫التحكيم‬ ‫خصومة‬
•
:‫التدخل‬
.‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫التدخل‬ ‫الغير‬ ‫طلب‬ ‫إذا‬
•
:‫اإلدخال‬
.‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫الغير‬ ‫إدخال‬ ‫الخصوم‬ ‫أحد‬ ‫طلب‬ ‫إذا‬
1
: -
‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬ ‫في‬ ‫طرف‬ ‫إدخال‬ ‫أو‬ ‫تدخل‬
•
.‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫التدخل‬ ‫يريد‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫من‬ ‫للهيئة‬ ‫يقدم‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫التدخل‬
•
‫أو‬ ‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫موافقة‬ ‫يشترط‬ ‫وال‬ ،‫األطراف‬ ‫أحد‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫واإلدخال‬
.‫إدخاله‬ ‫المطلوب‬
•
.‫للهيئة‬ ‫جوازي‬ ‫عدمه‬ ‫من‬ ‫والتدخل‬ ‫اإلدخال‬ ‫في‬ ‫الطلب‬ ‫قبول‬ ‫ويكون‬
.2
:‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬ ‫في‬ ً‫طرفا‬ ‫ليس‬ ‫من‬ ‫إدخال‬ ‫أو‬ ‫تدخل‬
•
.‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫التدخل‬ ‫يريد‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫من‬ ‫للهيئة‬ ‫يقدم‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫التدخل‬
•
‫والمطلوب‬ ،‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫موافقة‬ ‫يشترط‬ ،‫األطراف‬ ‫أحد‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫واإلدخال‬
.‫إدخاله‬
•
.‫للهيئة‬ ‫جوازي‬ ‫عدمه‬ ‫من‬ ‫والتدخل‬ ‫اإلدخال‬ ‫في‬ ‫الطلب‬ ‫قبول‬ ‫ويكون‬

117. .
‫يحي‬ ‫د‬
:
‫الطلبات‬ ‫الموضوع‬ ‫حيث‬ ‫من‬
‫والدفوع‬
•
: :
‫الطلبات‬ ‫أوال‬
.‫حقوقهم‬ ‫من‬ ‫لحق‬ ‫حماية‬ ‫الهيئة‬ ‫من‬ ‫التحكيم‬ ‫طرفي‬ ‫يطلبه‬ ‫ما‬
•
.‫األصلي‬ ‫الطلب‬
•
:‫العارض‬ ‫الطلب‬
) – (
‫مقابل‬ ‫إضافي‬
•
‫فيها؟‬ ‫الحكم‬ ‫بنظرها؟‬ ‫االختصاص‬ ‫تقديمها؟‬ ‫وقت‬ ‫تقديمها؟‬ ‫كيفية‬
•
:‫الدفوع‬ ً‫ثانيا‬
‫جزئيا‬ ‫أو‬ ً‫كليا‬ ‫برفضها‬ ‫الحكم‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫الدعوى‬ ‫موضوع‬ ‫على‬ ‫المقدمة‬ ‫الدفوع‬
•
:‫الموضوعية‬ ‫الدفوع‬
) – (
‫إيجابية‬ ‫سلبية‬
•
‫الدعوى؟‬ ‫في‬ ‫لتقديمها‬ ‫محدد‬ ‫وقت‬ ‫يوجد‬ ‫هل‬
•
:) (
‫اإلجرائية‬ ‫الشكلية‬ ‫الدفوع‬
‫إنهاء‬ ‫إلى‬ ‫وتهدف‬ ‫اإلجراءات‬ ‫على‬ ‫المقدمة‬ ‫الدفوع‬
.‫موضوعها‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫دون‬ ‫الخصومة‬
•
.) – (
‫الدعوى‬ ‫صحيفة‬ ‫بطالن‬ ‫االختصاص‬ ‫عدم‬ ‫مثل‬
•
‫الدعوى؟‬ ‫في‬ ‫لتقديمها‬ ‫محدد‬ ‫وقت‬ ‫يوجد‬ ‫هل‬

118. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫هيئة‬ ‫بدء‬ ‫عند‬ ‫مراعاته‬ ‫يلزم‬ ‫ما‬
‫مهمتها‬ ‫التحكيم‬
•
. ‫التحكيم‬ ‫هيئة‬ ‫سلطة‬ ‫توافر‬ ‫من‬ ‫التحقق‬
•
.‫الخصوم‬ ‫تمثيل‬ ‫صحة‬ ‫من‬ ‫التأكد‬
•
.) (
‫باالختصاص‬ ‫االختصاص‬ ‫مبدأ‬ ‫اختصاصها‬ ‫في‬ ‫التحكيم‬ ‫هيئة‬ ‫نظر‬
•
.) (
‫التحكيم‬ ‫عقد‬ ‫التحكيم‬ ‫وثيقة‬ ‫إبرام‬
‫التي‬ ‫البنود‬ ‫أهم‬ ‫وما‬ ‫منه؟‬ ‫الغرض‬ ‫ما‬
‫تتضمنها؟‬
.1
‫ال؟‬ ‫أم‬ ‫بالصلح‬ ‫مفوضين‬ ‫المحكمين‬ ‫هل‬
.2
‫لمترجم‬ ‫الحاجة‬ ‫مدى‬
.3
‫السر‬ ‫أمين‬ ‫تعيين‬
.4
‫والتحفظية‬ ‫المستعجلة‬ ‫اإلجراءات‬
.5
‫الحكم؟‬ ‫ببطالن‬ ‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬ ‫يسقط‬ ‫هل‬
.6
.‫اإلجماع‬ ‫أو‬ ‫باألغلبية‬ ‫الحكم‬ ‫إصدار‬
.7
‫المحكمين‬ ‫أتعاب‬
.8
‫التحكيم‬ ‫مصروفات‬
.9
‫والمحكمين‬ ‫األطراف‬ ‫بين‬ ‫الوثائق‬ ‫تبادل‬ ‫سبل‬

119. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫المحاضرة‬
‫عشرة‬ ‫السادسة‬

120. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫المحاضرة‬ ‫محاور‬
‫الخصومة‬ ‫سير‬ ‫أثناء‬ ‫القضاء‬ ‫تدخل‬ ‫حاالت‬
‫التحكيم‬ ‫مسائل‬ ‫بنظر‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬
‫التحكيم‬ ‫خصومة‬ ‫عوارض‬
‫حكم‬ ‫بدون‬ ‫التحكيم‬ ‫خصومة‬ ‫انقضاء‬

121. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫التحكيم‬ ‫خصومة‬ ‫نظر‬
.1
:‫واالستماع‬ ‫المرافعة‬ ‫جلسات‬
•
ٍ‫كاف‬ ‫بوقت‬ ‫الخصوم‬ ‫ويبلغ‬ ‫والمكان‬ ‫التاريخ‬ ‫يحدد‬
•
‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫على‬ ‫يتفق‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫بالمذكرات‬ ‫االكتفاء‬ ‫التحكيم‬ ‫لهيئة‬
•
‫اإلجراءات‬ ‫في‬ ‫االستمرار‬ ‫للهيئة‬ ‫فيجوز‬ ‫مقبول‬ ‫عذر‬ ‫دون‬ ‫األطراف‬ ‫أحد‬ ‫تخلف‬ ‫إذا‬
•
‫خالل‬ ‫الطرف‬ ‫يعترض‬ ‫ولم‬ ‫الجلسات‬ ‫أثناء‬ ‫مخالفة‬ ‫أي‬ ‫وقع‬ ‫إذا‬
30
‫سكوته‬ ‫فإن‬ ‫يوم‬
‫ضمنية‬ ‫موافقة‬ ‫يعد‬
•
‫لألطراف‬ ‫منه‬ ‫نسخة‬ ‫وتسلم‬ ‫الجلسات‬ ‫بوقائع‬ ‫محضر‬ ‫يعد‬
.2
:‫واألدلة‬ ‫المستندات‬ ‫تقديم‬
•
‫يدعيه‬ ‫ما‬ ‫إثبات‬ ‫طرف‬ ‫كل‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫يقع‬
•
‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫إلى‬ ‫المستندات‬ ‫من‬ ‫صورة‬ ‫الهيئة‬ ‫ترسل‬
•
‫المستندات‬ ‫تقديم‬ ‫كيفية‬ ‫تحديد‬ ‫للهيئة‬

122. .
‫يحي‬ ‫د‬
.3
:‫الشهود‬ ‫سماع‬
•
‫بالطريقة‬ ‫للشهود‬ ‫االستماع‬ ‫الخصوم‬ ‫أحد‬ ‫طلب‬ ‫أو‬ ‫رغبتها‬ ‫على‬ ً‫ء‬‫بنا‬ ‫التحكيم‬ ‫لهيئة‬
.‫تحددها‬ ‫التي‬
.4
:‫بالخبرة‬ ‫االستعانة‬
•
.‫بالنزاع‬ ‫المتعلقة‬ ‫الفنية‬ ‫المسائل‬ ‫بعض‬ ‫لفحص‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫خبير‬ ‫تعيين‬ ‫التحكيم‬ ‫لهيئة‬
•
.‫الوقت‬ ‫الهيئة‬ ‫تحدد‬
•
.‫الخبير‬ ‫يحتاجها‬ ‫التي‬ ‫والمستندات‬ ‫المعلومات‬ ‫األطراف‬ ‫يقدم‬
•
.‫منه‬ ‫المطلوبة‬ ‫النقاط‬ ‫الخبير‬ ‫يتجاوز‬ ‫ال‬
•
.‫الجلسة‬ ‫محضر‬ ‫في‬ ‫يدون‬ ‫شفهي‬ ‫أو‬ ‫مكتوب‬ ‫تقرير‬ ‫الخبير‬ ‫يقدم‬
•
‫واالستعانة‬ ،‫ذلك‬ ‫في‬ ‫الخبير‬ ‫ومناقشة‬ ‫التقرير‬ ‫على‬ ‫االطالع‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫لألطراف‬
.‫الخبير‬ ‫تقرير‬ ‫حول‬ ‫الرأي‬ ‫إلبداء‬ ‫آخرين‬ ‫بخبراء‬
•
.ً‫إلزاميا‬ ‫وليس‬ ‫للهيئة‬ ً‫استرشاديا‬ ‫التقرير‬ ‫يعد‬

123. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫سير‬ ‫أثناء‬ ‫القضاء‬ ‫تدخل‬ ‫حاالت‬
‫الخصومة‬
.1
‫ورده‬ ‫وعزله‬ ‫المحكم‬ ‫تعيين‬
.2
‫والتحفظية‬ ‫المؤقتة‬ ‫التدابير‬
.3
‫مهمته‬ ‫أداء‬ ‫في‬ ‫المحكم‬ ‫لمساعدة‬ ‫معينة‬ ‫إجراءات‬ ‫طلب‬
‫مسائل‬ ‫بنظر‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬
‫التحكيم‬
•
‫ة‬ ‫المختص‬ ‫تئناف‬ ‫االس‬ ‫ة‬ ‫محكم‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫ة‬ ‫المختص‬ ‫ة‬ ‫المحكم‬ ‫فتكون‬ ‫ي‬ ‫داخل‬ ‫م‬ ‫التحكي‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
.‫النزاع‬ ‫بنظر‬ً ‫أصال‬
•
‫محكمة‬ ‫فتكون‬ ‫الخارج‬ ‫في‬ ‫أم‬ ‫المملكة‬ ‫في‬ ‫جرى‬ ‫سواء‬ ‫دولي‬ ‫تجاري‬ ‫التحكيم‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
.
‫ى‬‫عل‬ ‫األطراف‬ ‫ق‬‫يتف‬ ‫م‬‫مال‬ ‫الرياض‬ ‫ة‬‫مدين‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫النزاع‬ ‫ر‬‫بنظ‬ ‫ال‬‫أص‬ ‫ة‬‫المختص‬ ‫تئناف‬‫االس‬
.‫بالمملكة‬ ‫أخرى‬ ‫استئناف‬ ‫محكمة‬
•
" :‫ة‬ ‫التنفيذي‬ ‫ة‬ ‫الالئح‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫الثاني‬ ‫المادة‬
‫د‬ ‫يقص‬ ،‫ة‬ ‫والالئح‬ ‫النظام‬ ‫بيق‬ ‫تط‬ ‫ألغراض‬
‫ة‬ ‫المختص‬ ‫تئناف‬ ‫االس‬ ‫ة‬ ‫محكم‬ ‫ة‬ ‫والالئح‬ ‫النظام‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫ة‬ ‫المختص‬ ‫ة‬ ‫بالمحكم‬

124. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫مسائل‬ ‫بنظر‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬
‫التحكيم‬
•
‫ة‬ ‫المختص‬ ‫تئناف‬ ‫االس‬ ‫ة‬ ‫محكم‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫ة‬ ‫المختص‬ ‫ة‬ ‫المحكم‬ ‫فتكون‬ ‫ي‬ ‫داخل‬ ‫م‬ ‫التحكي‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
.‫النزاع‬ ‫بنظر‬ً ‫أصال‬
•
‫محكمة‬ ‫فتكون‬ ‫الخارج‬ ‫في‬ ‫أم‬ ‫المملكة‬ ‫في‬ ‫جرى‬ ‫سواء‬ ‫دولي‬ ‫تجاري‬ ‫التحكيم‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
.
‫ى‬‫عل‬ ‫األطراف‬ ‫ق‬‫يتف‬ ‫م‬‫مال‬ ‫الرياض‬ ‫ة‬‫مدين‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫النزاع‬ ‫ر‬‫بنظ‬ ‫ال‬‫أص‬ ‫ة‬‫المختص‬ ‫تئناف‬‫االس‬
.‫بالمملكة‬ ‫أخرى‬ ‫استئناف‬ ‫محكمة‬
•
" :‫ة‬ ‫التنفيذي‬ ‫ة‬ ‫الالئح‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫الثاني‬ ‫المادة‬
‫د‬ ‫يقص‬ ،‫ة‬ ‫والالئح‬ ‫النظام‬ ‫بيق‬ ‫تط‬ ‫ألغراض‬
‫ة‬ ‫المختص‬ ‫تئناف‬ ‫االس‬ ‫ة‬ ‫محكم‬ ‫ة‬ ‫والالئح‬ ‫النظام‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫ة‬ ‫المختص‬ ‫ة‬ ‫بالمحكم‬
‫ي‬ ‫ف‬ ‫الواردة‬ ‫الحاالت‬ ‫عدا‬ ،‫النزاع‬ ‫ر‬ ‫بنظ‬ً ‫ال‬ ‫أص‬
‫الفقرة‬
1
) (
‫عة‬ ‫التاس‬ ‫المادة‬ ‫ن‬ ‫م‬
‫ي‬ ‫وف‬
‫المادة‬
) (
‫عشرة‬ ‫ة‬ ‫الثاني‬
‫ي‬ ‫ف‬ ‫ك‬ ‫وكذل‬ ،
( ‫الفقرة‬ ‫ز‬ ‫عج‬
3
) ( )
، ‫ن‬ ‫األربعي‬ ‫المادة‬ ‫ن‬ ‫م‬
‫ن‬ ‫م‬
."‫النظام‬

125. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫التحكيم‬ ‫خصومة‬ ‫عوارض‬
.1
:‫الخصومة‬ ‫وقف‬
.1
‫اتفاقي‬
:
‫الخصوم‬ ‫عليها‬ ‫يتفق‬ ‫لمدة‬
.2
:‫نظامي‬
– -
‫الهيئة‬ ‫والية‬ ‫عن‬ ‫تخرج‬ ‫مسألة‬ ‫الحكم‬ ‫رد‬
•
:‫الخصومة‬ ‫في‬ ‫السير‬ ‫استئناف‬
–
‫أو‬ ‫باالتفاق‬ ‫الوقف‬ ‫سبب‬ ‫زوال‬ ‫بعد‬
‫خالل‬ ‫الخصوم‬ ‫أحد‬ ‫بطلب‬
10
‫األجل‬ ‫لنهاية‬ ‫التالية‬ ‫أيام‬
.2
:‫الخصومة‬ ‫انقطاع‬
-
– –
‫النيابة‬ ‫صفة‬ ‫زوال‬ ‫األهلية‬ ‫فقد‬ ‫الوفاة‬ ‫بسبب‬
-
‫المرافعة‬ ‫باب‬ ‫قفل‬ ‫قبل‬ ‫يكون‬
-
:‫الخصومة‬ ‫في‬ ‫السير‬ ‫استئناف‬
–
‫الخلف‬ ‫حضور‬ ‫أو‬ ‫للخلف‬ ‫طلب‬ ‫ارسال‬
‫نفسه‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬
-
‫على‬ ‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫مع‬ ‫الخلف‬ ‫اتفق‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫التحكيم‬ ‫إجراءات‬ ‫تنتهي‬ ‫ال‬
‫الحكم‬ ‫صدور‬ ‫موعد‬ ‫فيمتد‬ ‫اإلنهاء‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫عدم‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫و‬ ،‫اإلنهاء‬
30
.‫يوم‬
‫من‬ ‫بقرار‬
‫الهيئة‬
‫بقوة‬
‫النظام‬

126. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫بدون‬ ‫التحكيم‬ ‫خصومة‬ ‫انقضاء‬
‫حكم‬
‫التحكيم‬ ‫إنهاء‬ ‫على‬ ‫األطراف‬ ‫اتفاق‬
‫ع‬ ‫المدعى‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫االستمرار‬ ‫الهيئة‬ ‫تقرر‬ ‫مالم‬ ،‫التحكيم‬ ‫لخصومة‬ ‫المدعي‬ ‫ترك‬
‫التحكيم‬ ‫في‬ ‫االستمرار‬ ‫جدوى‬ ‫عدم‬
‫الحكم‬ ‫إصدار‬ ‫دون‬ ‫للتحكيم‬ ‫المحددة‬ ‫المدة‬ ‫انتهاء‬
‫حكم؟‬ ‫دون‬ ‫التحكيم‬ ‫انقضاء‬ ‫على‬ ‫المترتب‬ ‫األثر‬ ‫هو‬ ‫ما‬
‫بطالن‬ ‫بسبب‬ ‫االنقضاء‬ ‫يكن‬ ‫مالم‬
.‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫أو‬ ،‫أخرى‬ ‫هيئة‬ ‫أمام‬ ‫التحكيم‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫لألطراف‬ ‫يمكن‬ ‫نه‬

127. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫المحاضرة‬
‫عشرة‬ ‫السابعة‬

128. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫المحاضرة‬ ‫محاور‬
‫حكم‬ ‫إلصدار‬ ‫التمهيدية‬ ‫اإلجراءات‬
‫التحكيم‬
‫التحكيم‬ ‫حكم‬ ‫صحة‬ ‫شروط‬
‫للغير‬ ‫بالنسبة‬ ‫التحكيم‬ ‫حكم‬ ‫آثار‬
‫الحكم‬ ‫وإيداع‬ ‫التحكيم‬ ‫هيئة‬ ‫مهمة‬ ‫انتهاء‬
‫التحكيم‬ ‫حكم‬

129. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫حكم‬ ‫إلصدار‬ ‫التمهيدية‬ ‫اإلجراءات‬
‫التحكيم‬
:‫التحكيم‬ ‫بحكم‬ ‫المقصود‬ ‫ما‬
‫ومنطو‬ ‫أسباب‬ ‫من‬ ‫يتضمنه‬ ‫بما‬ ‫للخصومة‬ ‫المنهي‬ ‫الحكم‬ ‫هو‬
‫المرافعة‬ ‫باب‬ ‫قفل‬
‫المداولة‬

130. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫التحكيم‬ ‫حكم‬ ‫صحة‬ ‫شروط‬
‫الحكم‬ ‫تابة‬
:‫النظام‬ ‫أوجبها‬ ‫التي‬ ‫البيانات‬ ‫على‬ ‫شتماله‬
.1
‫وصفاتهم‬ ‫وجنسياتهم‬ ‫وعناوينهم‬ ‫المحكمين‬ ‫وأسماء‬ ،‫وعناوينهم‬ ‫الخصوم‬ ‫أسماء‬
.2
‫التحكيم‬ ‫بحكم‬ ‫النطق‬ ‫تاريخ‬
.3
‫الحكم‬ ‫إصدار‬ ‫مكان‬
.4
‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬ ‫ملخص‬
.5
‫ومستنداتهم‬ ‫ومرافعاتهم‬ ‫الخصوم‬ ‫وطلبات‬ ‫ألقوال‬ ‫ملخص‬
.6
‫الخبرة‬ ‫تقرير‬ ‫ملخص‬
.7
‫الحكم‬ ‫تسبيب‬
8
.
‫الحكم‬ ‫منطوق‬
.9
‫المحكمين‬ ‫توقيع‬
10
.
‫التحكيم‬ ‫بحكم‬ ‫النطق‬
11
.
‫التحكيم‬ ‫ونفقات‬ ‫المحكمين‬ ‫أتعاب‬ ‫تحديد‬
:‫األحوال‬ ‫حسب‬ ‫االجماع‬ ‫ـو‬
‫أ‬ ‫األغلبية‬ ‫مراعة‬ ‫مع‬ ‫الحكم‬ ‫وقيع‬
!) (
‫المرجح‬ ‫المحكم‬ ،‫األطراف‬ ‫اتفاق‬ ‫أو‬ ‫بالصلح‬ ‫مفوضة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ،‫لبية‬

131. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫بالنسبة‬ ‫التحكيم‬ ‫حكم‬ ‫آثار‬
‫النزاع‬ ‫لطرفي‬
.1
‫الحكم‬ ‫بتنفيذ‬ ‫الطرفين‬ ‫التزام‬
.2
‫التحكيم‬ ‫ومصروفات‬ ‫تكاليف‬ ‫توزيع‬

132. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫التحكيم‬ ‫هيئة‬ ‫مهمة‬ ‫انتهاء‬
:‫التالية‬ ‫الحاالت‬ ‫عدا‬ ‫فيما‬ ‫واليتها‬ ‫وتنقضي‬ ‫الحكم‬ ‫بإصدار‬ ‫التحكيم‬ ‫هيئة‬ ‫مهمة‬ ‫ي‬
:‫الحكم‬ ‫ر‬
‫خالل‬
30
..
‫خالل‬ ‫التفسير‬ ‫الهيئة‬ ‫وتصدر‬ ‫الطرف‬ ‫تسلم‬ ‫من‬ ‫يوم‬
30
‫تقد‬ ‫من‬ ‫يوم‬
:‫الحكم‬ ‫ح‬
‫خالل‬ ‫نفسها‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫الهيئة‬
15
‫أو‬ ،‫الحكم‬ ‫صدور‬ ‫من‬ ‫يوم‬
15
‫تقديم‬ ‫من‬ ‫يوم‬
:‫اإلضافي‬ ‫التحكيم‬
‫خالل‬ ‫األطراف‬ ‫أحد‬ ‫من‬ ‫بطلب‬
30
..
‫الحك‬ ‫يصدر‬ ‫للحكم‬ ‫تسلمه‬ ‫من‬ ‫يوم‬
‫خالل‬
60
‫الميعاد‬ ‫مد‬ ‫ويجوز‬ ،‫الطلب‬ ‫تقديم‬ ‫يوم‬
30
‫الض‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫أخرى‬ ‫يوم‬

133. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫التحكيم‬ ‫حكم‬ ‫إيداع‬
‫خالل‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫لدى‬ ‫اعه‬
15
‫صدوره‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوم‬
.‫النزاع‬ ‫بنظر‬ ‫أصال‬ ‫ـلمختصة‬
‫ا‬ ‫االستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫لدى‬ ‫فيودع‬ ‫داخلي‬ ‫التحكيم‬ ‫كان‬
‫مدينة‬ ‫في‬ ‫النزاع‬ ‫بنظر‬ ً‫أصال‬ ‫المختصة‬ ‫االستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫لدى‬ ‫فيودع‬ ‫دولي‬ ‫التحكيم‬ ‫كان‬
.‫المملكة‬ ‫في‬ ‫أخرى‬ ‫استئناف‬ ‫محكمة‬ ‫أي‬ ‫على‬ ‫األطراف‬ ‫اتفق‬ ‫إذا‬

134. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫الثامنة‬ ‫المحاضرة‬
‫عشرة‬

135. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫المحاضرة‬ ‫محاور‬
‫التحكيم‬ ‫حكم‬ ‫بطالن‬ ‫حاالت‬
‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫و‬ ‫البطالن‬ ‫دعوى‬ ‫مدة‬
‫بنظره‬
‫أو‬ ‫المصادقة‬ ‫أثناء‬ ‫القضاء‬ ‫رقابة‬ ‫حدود‬
‫البطالن‬ ‫دعوى‬ ‫نظر‬
‫التحكيم‬ ‫حكم‬ ‫ببطالن‬ ‫الحكم‬ ‫أثر‬

136. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫التحكيم‬ ‫حكم‬ ‫بطالن‬ ‫حاالت‬
.1
‫دعوى‬ ‫رفع‬ ‫عدا‬ ‫الطعن‬ ‫طرق‬ ‫من‬ ‫طريق‬ ‫بأي‬ ‫عليها‬ ‫الطعن‬ ‫التحكيم‬ ‫أحكام‬ ‫تقبل‬ ‫ال‬
.
‫م‬ ‫بطالن‬
49
•
:
‫م‬ ‫نطاقات‬ ‫عدة‬ ‫في‬ ‫تقع‬ ‫التحكيم‬ ‫حكم‬ ‫بطالن‬ ‫حاالت‬
50
‫نطاق‬
‫ات‬
‫بطال‬
‫ن‬
‫الحك‬
‫م‬
‫مشاكل‬
‫تتعلق‬
‫باالتفاق‬
‫األهلية‬
‫تشكي‬
‫ل‬
‫الهيئة‬
‫اإلجراءا‬
‫ت‬
‫الحكم‬

137. .
‫يحي‬ ‫د‬
•
:
‫م‬ ‫التحكيم‬ ‫حكم‬ ‫بطالن‬ ‫حاالت‬ ‫هي‬ ‫ما‬
50
.1
.‫مدته‬ ‫بانتهاء‬ ‫وسقوطه‬ ‫االتفاق‬ ‫بطالن‬
.2
‫لقانون‬ ً‫وفقا‬ ‫االتفاق‬ ‫إبرام‬ ‫وقت‬ ‫األطراف‬ ‫ألحد‬ ‫نقصانها‬ ‫أو‬ ‫األهلية‬ ‫فقدان‬
.‫جنسيته‬
.3
‫صحيحا‬ ً‫إبالغا‬ ‫إبالغه‬ ‫عدم‬ ‫بسبب‬ ‫دفاعه‬ ‫تقديم‬ ‫على‬ ‫األطراف‬ ‫أحد‬ ‫قدرة‬ ‫عدم‬
.‫التحكيم‬ ‫بإجراءات‬ ‫أو‬ ‫محكم‬ ‫بتعيين‬
.4
‫على‬ ‫تطبيقها‬ ‫على‬ ‫األطراف‬ ‫اتفق‬ ‫التي‬ ‫القواعد‬ ‫تطبيق‬ ‫الحكم‬ ‫استبعد‬ ‫إذا‬
.‫النزاع‬ ‫موضوع‬
.5
‫التفاق‬ ‫أو‬ ‫للنظام‬ ‫مخالف‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫المحكمون‬ ‫عين‬ ‫أو‬ ‫الهيئة‬ ‫شكلت‬ ‫إذا‬
.‫الطرفين‬
.6
‫أمكن‬ ‫وإذا‬ ،‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬ ‫يشملها‬ ‫ال‬ ‫مسائل‬ ‫في‬ ‫التحكيم‬ ‫حكم‬ ‫فصل‬ ‫إذا‬
.‫للتحكيم‬ ‫الخاضعة‬ ‫غير‬ ‫األجزاء‬ ‫على‬ ‫إال‬ ‫البطالن‬ ‫يقع‬ ‫فال‬ ‫الفصل‬
.7
،‫مضمونه‬ ‫في‬ ‫أثر‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫الحكم‬ ‫في‬ ‫توافرها‬ ‫الواجب‬ ‫الشروط‬ ‫مراعاة‬ ‫عدم‬
.‫باطلة‬ ‫تحكيم‬ ‫إلجراءات‬ ‫الحكم‬ ‫استند‬ ‫أو‬
.8
‫ما‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫أو‬ ‫اإلسالمية‬ ‫الشريعة‬ ‫أحكام‬ ‫يخالف‬ ‫ما‬ ‫الحكم‬ ‫تضمن‬ ‫إذا‬

138. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫المحكمة‬ ‫و‬ ‫البطالن‬ ‫دعوى‬ ‫مدة‬
‫بنظره‬ ‫المختصة‬
•
60
.‫بالحكم‬ ‫الدعوى‬ ‫رفع‬ ‫في‬ ‫الراغب‬ ‫الطرف‬ ‫إبالغ‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوم‬
•
،‫الحكم‬ ‫صدور‬ ‫قبل‬ ‫الدعوى‬ ‫رفع‬ ‫في‬ ‫حقه‬ ‫عن‬ ‫البطالن‬ ‫مدعي‬ ‫تنازل‬ ‫يحول‬ ‫ال‬
‫سبب‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬ ،‫الحكم‬ ‫صدور‬ ‫بعد‬ ‫رفعها‬ ‫عن‬ ‫تنازل‬ ‫إذا‬ ‫صحيح‬ ‫والعكس‬
.‫العام‬ ‫بالنظام‬ ‫متعلق‬ ‫غير‬ ‫البطالن‬
•
‫التحكيم؟‬ ‫حكم‬ ‫بطالن‬ ‫دعوى‬ ‫بنظر‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫هي‬ ‫من‬
•
‫البطالن؟‬ ‫دعوى‬ ‫طلب‬ ‫تقديم‬ ‫كيفية‬

139. .
‫يحي‬ ‫د‬
•
‫م‬
4/50
... "
‫فحص‬ ‫لها‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫البطالن‬ ‫دعوى‬ ‫في‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫تنظر‬
."‫النزاع‬ ‫وموضوع‬ ‫وقائع‬
‫أو‬ ‫المصادقة‬ ‫أثناء‬ ‫القضاء‬ ‫رقابة‬ ‫حدود‬
‫البطالن‬ ‫دعوى‬ ‫نظر‬

140. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫التحكيم‬ ‫حكم‬ ‫ببطالن‬ ‫الحكم‬ ‫أثر‬
•
‫الخاصة‬ ‫األجزاء‬ ‫فصل‬ ‫أمكن‬ ‫إذا‬ ‫ولكن‬ ،‫يكن‬ ‫لم‬ ‫كأن‬ ‫الحكم‬ ‫فيعتبر‬ ‫بالبطالن‬ ‫حكم‬ ‫إذا‬
‫البطالن‬ ‫يقع‬ ‫فال‬ ‫له‬ ‫الخاضعة‬ ‫غير‬ ‫األخرى‬ ‫المسائل‬ ‫عن‬ ‫للتحكيم‬ ‫الخاضعة‬ ‫بالمسائل‬
. .
‫كله‬ ‫ببطالنه‬ ‫فيحكم‬ ‫تجزئته‬ ‫يمكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫أما‬ ‫وحدها‬ ‫األخيرة‬ ‫األجزاء‬ ‫على‬ ‫إال‬
•
‫البطالن؟‬ ‫أسباب‬ ‫من‬ ‫الحكم‬ ‫شاب‬ ‫ما‬ ‫تصحح‬ ‫أن‬ ‫التحكيم‬ ‫لهيئة‬ ‫يجوز‬ ‫هل‬
•
‫التحكيم؟‬ ‫حكم‬ ‫ببطالن‬ ‫الحكم‬ ‫بعد‬ ‫أخرى‬ ‫مرة‬ ‫التحكيم‬ ‫إلى‬ ‫النزاع‬ ‫إعادة‬ ‫يجوز‬ ‫هل‬
•
‫فيه؟‬ ‫وتفصل‬ ‫النزاع‬ ‫لموضوع‬ ‫تتصدى‬ ‫أن‬ ‫بالبطالن‬ ‫القضاء‬ ‫بعد‬ ‫للمحكمة‬ ‫يجوز‬ ‫هل‬
•
‫البطالن؟‬ ‫بدعوى‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫على‬ ‫الطعن‬ ‫يمكن‬ ‫هل‬

141. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫المحاضرة‬
‫عشرة‬ ‫التاسعة‬

142. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫المحاضرة‬ ‫محاور‬
‫التحكيم‬ ‫أحكام‬ ‫حجية‬
‫واألجنبية‬ ‫الوطنية‬ ‫التحكيم‬ ‫أحكام‬ ‫تنفيذ‬

143. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫التحكيم‬ ‫أحكام‬ ‫حجية‬
•
‫به؟‬ ‫المقضي‬ ‫األمر‬ ‫بحجية‬ ‫المقصود‬ ‫ما‬
•
‫ذلك؟‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫الذي‬ ‫وما‬ ‫به؟‬ ‫المقضي‬ ‫األمر‬ ‫حجية‬ ‫تحوز‬ ‫التحكيم‬ ‫أحكام‬ ‫هل‬

144. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫بتنفيذ‬ ‫األمر‬ ‫بإصدار‬ ‫االختصاص‬
‫التحكيم‬ ‫حكم‬
•
‫التحكيم؟‬ ‫حكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫أمر‬ ‫بإصدار‬ ‫المختصة‬ ‫الجهة‬ ‫هي‬ ‫من‬
•
‫م‬ ‫التنفيذ؟‬ ‫أمر‬ ‫طلب‬ ‫مع‬ ‫تقديمها‬ ‫المطلوب‬ ‫المرفقات‬ ‫هي‬ ‫ما‬
53
.1
‫منه‬ ‫مصدقة‬ ‫صورة‬ ‫أو‬ ‫الحكم‬ ‫أصل‬
.2
‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬ ‫من‬ ‫األصل‬ ‫طبق‬ ‫صورة‬
.3
‫معتمدة‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫مصدق‬ ‫التحكيم‬ ‫لحكم‬ ‫ترجمة‬
.4
‫بااليداع‬ ‫المختصة‬ ‫الجهة‬ ‫لدى‬ ‫الحكم‬ ‫إيداع‬ ‫على‬ ‫يدل‬ ‫ما‬
•
‫م‬ ‫التنفيذية‬ ‫بالصيغة‬ ‫تذييله‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫للتنفيذ‬ ‫قابل‬ ‫يعتبر‬ ‫ال‬ ‫التحكيم‬ ‫حكم‬
86
.‫مرافعات‬

145. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫التنفيذ‬ ‫طلب‬ ‫تقديم‬ ‫ميعاد‬
•
‫المادة‬
55
"
‫دعوى‬ ‫رفع‬ ‫ميعاد‬ ‫انقضى‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫التحكيم‬ ‫حكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫طلب‬ ‫يقبل‬ ‫ال‬
."‫الحكم‬ ‫بطالن‬
•
‫المادة‬
54
." "
‫التحكيم‬ ‫حكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫البطالن‬ ‫دعوى‬ ‫رفع‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫ال‬
•
‫للمادة‬ ً‫وفقا‬ ‫أنه‬ ‫إال‬
54
..‫التحكيم‬ ‫حكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫المختصة‬ ‫للمحكمة‬ ‫يجوز‬
•
‫خالل‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫في‬ ‫المحكمة‬ ‫تفصل‬
15
.‫تقديمه‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوم‬
•
‫مقدم‬ ‫من‬ ‫مالي‬ ‫ضمان‬ ‫أو‬ ‫كفالة‬ ‫بتقديم‬ ‫األمر‬ ‫لها‬ ‫جاز‬ ‫التنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫أمرت‬ ‫إذا‬
.‫الطلب‬
•
‫خالل‬ ‫البطالن‬ ‫دعوى‬ ‫في‬ ‫الفصل‬ ‫حينئذ‬ ‫وعليها‬
180
‫وقف‬ ‫أمر‬ ‫صدور‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوم‬
.‫التنفيذ‬

146. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫التحكيم‬ ‫حكم‬ ‫بتنفيذ‬ ‫األمر‬ ‫شروط‬
‫الوطني‬
-
‫وال‬ ‫لها‬ ‫هئية‬ ‫ٔاو‬ ‫لجنة‬ ‫ٔاو‬ ‫محكمة‬ ‫من‬ ‫صادر‬ ‫قرار‬ ‫ٔاو‬ ‫حكم‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫أ‬
‫موضوع‬ ‫في‬ ‫الفصل‬
.‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬ ‫في‬ ‫النزاع‬
-
‫العام‬ ‫والنظام‬ ‫اإلسالمية‬ ‫الشريعة‬ ‫ٔاحكام‬ ‫يخالف‬ ‫ما‬ ‫يتضمن‬ ‫ال‬ ‫ٔانه‬ ‫ب‬
‫الحكم‬ ‫تجزئة‬ ‫ٔامكن‬ ‫وإذا‬ ،‫بالمملكة‬
‫المخالف‬ ‫غير‬ ‫الباقي‬ ‫الجزء‬ ‫بتنفيذ‬ ‫األمر‬ ‫جاز‬ ،‫مخالفة‬ ‫من‬ ‫يتضمنه‬ ‫فيما‬
. -
ً‫صحيحا‬ ً‫ٕابالغا‬ ‫عليه‬ ‫للمحكوم‬ ‫ٔابلغ‬ ‫قد‬ ‫ٔانه‬ ‫ج‬

147. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫التحكيم‬ ‫حكم‬ ‫بتنفيذ‬ ‫األمر‬ ‫شروط‬
‫األجنبي‬
•
‫األجنبية‬ ‫التحكيم‬ ‫أحكام‬ ‫بتنفيذ‬ ‫المختصة‬ ‫الجهة‬ ‫هي‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫كانت‬
13
/
‫ز‬
1428
•
‫التنفيذ‬ ‫نظام‬ ‫صدور‬ ‫بعد‬
1433
.‫المختصة‬ ‫هي‬ ‫التنفيذ‬ ‫محاكم‬ ‫أصبحت‬ ‫هـ‬
•
‫المادة‬ ‫تشترط‬
11
:‫يأتي‬ ‫ما‬ ‫التنفيذ‬ ‫نظام‬ ‫من‬
•
‫األجنب‬ ‫واألمر‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫التنفيذ‬ ‫لقاضي‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫واالتفاقيات؛‬ ‫المعاهدات‬ ‫به‬ ‫تقضي‬ ‫بما‬ ‫التقيد‬ ‫مع‬
‫على‬ ‫إال‬
:‫يأتي‬ ‫مما‬ ‫التحقق‬ ‫وبعد‬ ‫بالمثل‬ ‫المعاملة‬ ‫أساس‬
1
-
‫المحاك‬ ‫وأن‬ ،‫األمر‬ ‫أو‬ ‫الحكم‬ ‫فيها‬ ‫صدر‬ ‫التي‬ ‫المنازعة‬ ‫في‬ ‫بالنظر‬ ‫مختصة‬ ‫غير‬ ‫المملكة‬ ‫محاكم‬ ‫أن‬
‫أصدرته‬ ‫التي‬ ‫األجنبية‬
.‫أنظمتها‬ ‫في‬ ‫المقررة‬ ‫الدولي‬ ‫القضائي‬ ‫االختصاص‬ ‫لقواعد‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ ‫بها‬ ‫مختصة‬
2
-
‫ومكنوا‬ ،‫ا‬ً‫ح‬‫صحي‬ً ‫تمثيال‬ ‫ومثلوا‬ ‫بالحضور‬ ‫كلفوا‬ ‫قد‬ ‫الحكم‬ ‫فيها‬ ‫صدر‬ ‫التي‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫الخصوم‬ ‫أن‬
.‫أنفسهم‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬
3
-
‫أصدرته‬ ‫التي‬ ‫المحكمة‬ ‫لنظام‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ ‫ا‬ً‫نهائي‬ ‫أصبح‬ ‫األمر‬ ‫أو‬ ‫الحكم‬ ‫أن‬
4
-
‫مختصة‬ ‫قضائية‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫نفسه‬ ‫الموضوع‬ ‫في‬ ‫صدر‬ ‫أمر‬ ‫أو‬ ‫حكم‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫ال‬ ‫األمر‬ ‫أو‬ ‫الحكم‬ ‫أن‬
.‫المملكة‬ ‫في‬

148. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫بالتنفيذ‬ ‫الصادر‬ ‫األمر‬ ‫من‬ ‫التظلم‬
‫التنفيذ‬ ‫برفض‬ ‫أو‬
•
‫الفقرة‬
3
‫المادة‬ ‫من‬
55
" :
‫األمر‬ ‫من‬ ‫التظلم‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫التحكيم‬ ‫نظام‬ ‫من‬
،‫التحكيم‬ ‫حكم‬ ‫بتنفيذ‬ ‫الصادر‬
‫المختصة‬ ‫الجهة‬ ‫إلى‬ ‫منه‬ ‫التظلم‬ ‫فيجوز‬ ‫التنفيذ‬ ‫برفض‬ ‫الصادر‬ ‫األمر‬ ‫أما‬
."‫صدوره‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ً‫يوما‬ ‫ثالثين‬ ‫خالل‬
•
‫هنا؟‬ ‫المقصودة‬ ‫المختصة‬ ‫الجهة‬ ‫هي‬ ‫من‬

149. .
‫يحي‬ ‫د‬
‫المحاضرة‬
‫العشرون‬

150. .
‫يحي‬ ‫د‬
ً‫نظريا‬ ‫تعلمه‬ ‫تم‬ ‫ما‬ ‫تعكس‬ ‫عملية‬ ‫القادمة‬ ‫المحاضرات‬ ‫ستكون‬
.1
‫عليه‬ ‫والمدعى‬ ‫المدعي‬ ‫فريق‬ ‫تشكيل‬
.2
‫والتحليل‬ ‫للدراسة‬ ‫والرائد‬ ‫القبطان‬ ‫شركة‬ ‫بين‬ ‫المبرم‬ ‫العقد‬ ‫تسليم‬
.3
‫الخاصة‬ ‫النماذج‬ ‫وإعداد‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫اتفق‬ ‫لما‬ ً‫وفقا‬ ‫الهيئة‬ ‫تشكيل‬
‫بذلك‬
.4
‫الخصومة‬ ‫بدء‬
.5
‫الجلسة‬ ‫موعد‬ ‫قبل‬ ‫كافي‬ ‫بوقت‬ ‫المكتوبة‬ ‫المذكرات‬ ‫تسليم‬
.6
‫الشفوية‬ ‫للمرافعات‬ ً‫جيدا‬ ‫اإلعداد‬
.7
‫المرافعة‬ ‫باب‬ ‫قفل‬
.8
‫الفائز‬ ‫الفريق‬ ‫وإعالن‬ ‫الحكم‬ ‫وإصدار‬ ‫المداولة‬