تتناول الوثيقة مشروع قانون يتعلق بحماية المبلغين عن الفساد، حيث تسعى لتعزيز الشفافية وحماية المصلحة العامة من خلال توفير تدابير قانونية للمبلغين. تتضمن الوثيقة مقترحات لتوسيع نطاق الحماية وزيادة فعالية التشريعات المُعتمدة، مع التأكيد على أهمية توضيح المصطلحات وتنفيذ العقوبات اللازمة ضد أي اعتداء على المبلغين. كما تشير الوثيقة إلى ضرورة إدارة المعلومات ومعالجة المخاوف المتعلقة بانخفاض مستوى الإبلاغ.

1. ‫تعل‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫ح‬ّ‫ق‬‫ن‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫حول‬ ‫الحظات‬ُ‫م‬‫الفساد‬ ‫عن‬ ‫بلغين‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫بحماية‬ ‫ق‬
1
‫تعلق‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫ح‬ّ‫ق‬‫ن‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫حول‬ ‫الحظات‬ُ‫م‬
‫الفساد‬ ‫عن‬ ‫بلغين‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫بحماية‬

2. ‫تعل‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫ح‬ّ‫ق‬‫ن‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫حول‬ ‫الحظات‬ُ‫م‬‫الفساد‬ ‫عن‬ ‫بلغين‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫بحماية‬ ‫ق‬
2
‫الحظات‬ُ‫م‬‫نق‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫حول‬‫الفساد‬ ‫عن‬ ‫بلغين‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫بحماية‬ ‫تعلق‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫ح‬
I.‫الحظ‬ُ‫م‬‫عامة‬ ‫ات‬
ّ‫ح‬‫ر‬ُ‫ت‬‫المادة‬ ‫منظمة‬ ‫ب‬19‫التونسية‬ ‫الحكومة‬ ‫بالتزام‬‫ب‬‫لحماي‬ ‫قانون‬ ّ‫سن‬‫المبلغين‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫ض‬‫على‬ ‫وللتشجيع‬ ‫والعقاب‬ ‫اإلساءة‬‫إفشاء‬
.‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫المعلومات‬ُ‫ت‬‫دولة‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ‫التي‬ ‫التدابير‬ ‫في‬ ‫أساسيا‬ ‫عنصرا‬ ‫المبلغين‬ ‫حماية‬ ‫مثل‬‫اتخاذها‬
.‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫ولحماية‬ ‫الشفافية‬ ‫لدعم‬‫ا‬ ‫عشرات‬ ‫اتخذتها‬ ‫التي‬ ‫التدابير‬ ‫نفس‬ ‫اتخذت‬ ‫قد‬ ‫تونس‬ ‫تكون‬ ‫وبذلك‬‫األخرى‬ ‫لدول‬
ّ‫ي‬‫الدول‬ ‫عاهدات‬ُ‫م‬‫وال‬ ‫الفساد‬ ‫كافحة‬ُ‫م‬‫ل‬ ‫تحدة‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫األمم‬ ‫اتفاقية‬ ‫جاه‬ُ‫ت‬ ‫اللتزاماتها‬ ‫واستجابت‬ ‫العالم‬ ‫أنحاء‬ ‫ختلف‬ُ‫م‬ ‫في‬.‫األخرى‬ ‫ة‬
‫المادة‬ ‫نظمة‬ُ‫م‬ ‫كانت‬19‫راجعت‬ ‫قد‬‫مارس‬ ‫شهر‬ ‫خالل‬2016‫سخة‬ُ‫ن‬‫أولية‬‫انشغالنا‬ ‫عن‬ ‫ّرنا‬‫ب‬‫ع‬ ‫حيث‬ ‫القانون‬ ‫لمشروع‬‫بشأن‬
.‫المسائل‬ ‫من‬ ‫عدد‬‫تشمل‬‫في‬ ‫فحصناها‬ ‫التي‬ ‫النسخة‬ ‫مع‬ ‫قارنة‬ُ‫م‬‫بال‬ ‫اإليجابية‬ ‫التغيرات‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫الجديدة‬ ‫النسخة‬‫حيث‬ ‫السابق‬
‫أن‬‫هذه‬‫ال‬ ‫النسخة‬‫جديدة‬‫عززت‬‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫لفائدة‬ ‫اإلبالغ‬ ‫مجال‬ ‫من‬ ‫ووسعت‬ ‫بلغين‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫حماية‬ ‫من‬‫ف‬‫التركيز‬ ‫من‬ ‫انتقلت‬
‫الضيق‬‫ا‬ ‫على‬.‫العموم‬ ‫مصلحة‬ ‫يشمل‬ ‫أوسع‬ ‫مجال‬ ‫إلى‬ ‫لفساد‬
‫لكن‬‫نعتقد‬ ‫نا‬‫الوقت‬ ‫نفس‬ ‫في‬ّ‫ك‬‫ويتم‬ ‫وضوحا‬ ‫أكثر‬ ‫القانون‬ ‫ُصبح‬‫ي‬ ‫لكي‬ ‫األخرى‬ ‫التعديالت‬ ‫بعض‬ ‫إدخال‬ ‫ّن‬‫ي‬‫يتع‬ ‫أنه‬‫تحقيق‬ ‫من‬ ‫ن‬
‫اإل‬ ‫على‬ ‫التشجيع‬ ‫وهو‬ ‫منه‬ ‫المرجو‬ ‫الهدف‬‫بالغ‬‫لفائدة‬‫بلغين‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫وحماية‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ّ‫د‬‫ض‬.‫العقاب‬ ‫أشكال‬ ‫من‬ ‫شكل‬ ‫أي‬
‫خ‬ ‫نعتقد‬‫اصة‬‫وال‬ ‫المفاهيم‬ ‫توضيح‬ ‫مزيد‬ ‫يجب‬ ‫انه‬‫وضرورة‬ ‫صطلحات‬ُ‫م‬‫ال‬‫تعهد‬‫ختلف‬ُ‫م‬‫ل‬ ‫اإليجابي‬‫األطراف‬‫ب‬‫الثأر‬ ‫عدم‬
‫ب‬ ‫السماح‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫لإلفصاح‬ ‫والخارجية‬ ‫الداخلية‬ ‫القنوات‬ ‫وتوسيع‬ ‫الجزائية‬ ‫العقوبات‬ ‫إلغاء‬ ‫على‬ ‫والعمل‬ ‫واالنتقام‬‫اإل‬‫بالغ‬
‫الهوية‬ ‫تحديد‬ ‫دون‬.
II.‫الحظا‬ُ‫م‬‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫حول‬ ‫ت‬
1.‫الم‬‫صطلحات‬‫(ال‬‫فصل‬2)
-( ‫غ‬ّ‫ل‬‫ب‬ُ‫م‬‫ال‬‫المطة‬‫الفصل‬ ‫من‬ ‫أ‬2)
ّ‫ُعر‬‫ي‬ُ‫ف‬‫الفصل‬2‫بمعلومات‬ ‫ختصة‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫السلطات‬ ‫بمد‬ ‫نية‬ ‫سن‬ُ‫ح‬ ‫عن‬ ‫يقوم‬ ‫معنوي‬ ‫أو‬ ‫طبيعي‬ ‫شخص‬ ‫"كل‬ ‫بكونه‬ ‫غ‬ّ‫ل‬‫ب‬ُ‫م‬‫ال‬ )‫(أ‬
‫للشروط‬ ‫طبقا‬ ‫وذلك‬ ‫رتكبيها‬ُ‫م‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬ ‫قصد‬ ‫فساد‬ ‫أعمال‬ ‫بوجود‬ ‫جديا‬ ‫االعتقاد‬ ‫على‬ ‫تبعث‬ ‫أو‬ ‫جدية‬ ‫قرائن‬ ‫مثل‬ُ‫ت‬
‫القانو‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫واإلجراءات‬."‫ن‬
‫إ‬‫ق‬ ّ‫التطر‬ ‫وقع‬ ‫التي‬ ‫الشروط‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫ويطرح‬ ‫للغاية‬ ‫د‬ّ‫ق‬‫ع‬ُ‫م‬ ‫التعريف‬ ‫هذا‬ ‫ن‬‫إ‬‫ليها‬.‫المشروع‬ ‫من‬ ‫أخرى‬ ‫فصول‬ ‫في‬‫أنه‬ ‫نعتقد‬
:‫هامة‬ ‫مسائل‬ ‫ثالثة‬ ‫وتوضيح‬ ‫الصياغة‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫يستوجب‬
‫المعنوية‬ ‫الشخصية‬ ‫إدراج‬:‫من‬ ‫نفهم‬‫أن‬‫هذا‬‫الفصل‬‫ال‬ ‫لتشمل‬ ‫الحماية‬ ‫مجال‬ ‫توسيع‬ ‫إلى‬ ‫يرمي‬‫ذوات‬‫ا‬‫لمعن‬‫والطبيعية‬ ‫وية‬ّ‫د‬‫نو‬ .
ّ‫ك‬‫ُر‬‫ي‬ ‫خاصة‬ ‫هذا‬ ‫القانون‬ ‫ومشروع‬ ‫بلغين‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫حماية‬ ‫بأن‬ ‫التذكير‬‫حماية‬ ‫على‬ ‫ز‬‫ويشمل‬ ‫األشخاص‬ ‫حقوق‬‫ذلك‬‫في‬ ‫الحق‬
‫ليشمل‬ ‫القانون‬ ‫اتسع‬ ‫ما‬ ‫فإذا‬ .‫الشخصية‬ ‫والمسؤولية‬ ‫التمييز‬ ‫قاومة‬ُ‫م‬‫و‬ ‫التشغيل‬‫الذوات‬‫المعنوية‬‫أ‬ ‫يجب‬‫ن‬‫ذلك‬ ‫يكون‬‫واضحا‬
‫و‬ّ‫ي‬‫جل‬‫ا‬‫إبراز‬ ‫مع‬‫أشكال‬.‫المعنوية‬ ‫للذوات‬ ‫توفيرها‬ ‫ُمكن‬‫ي‬ ‫التي‬ ‫الحماية‬
‫اشتراط‬‫النية‬ ‫سن‬ُ‫ح‬:ّ‫ك‬‫نؤ‬‫هذا‬ ‫إزالة‬ ‫ضرورة‬ ‫على‬ ‫د‬‫الشرط‬ّ‫ل‬‫ب‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫تعريف‬ ‫من‬‫ركز‬ُ‫ت‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ .‫غين‬‫أهمية‬‫اإل‬ ‫على‬ ‫التشجيع‬‫بالغ‬
.‫باإلبالغ‬ ‫يقوم‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫دواعي‬ ‫على‬ ‫وال‬ ‫وأهميتها‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫العامة‬ ‫للمصلحة‬‫ع‬ ‫في‬ ‫التجربة‬ ‫أثبتت‬‫الدول‬ ‫ديد‬
‫اإل‬ ‫عملية‬ ‫كثيرا‬ ‫ُعيق‬‫ي‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫الصياغة‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫اعتمدت‬ ‫التي‬‫بالغ‬‫لذلك‬‫ت‬ّ‫م‬‫ت‬‫إزالة‬‫تحدة‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫المملكة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫الشرط‬ ‫هذا‬
‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫لفائدة‬ ‫باإلفشاء‬ ‫تعلق‬ُ‫م‬‫ال‬‫سنة‬2012‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫توجيهات‬ ‫في‬ ‫أوروبا‬ ‫مجلس‬ ‫خاصة‬ ‫بصفة‬ ‫رفضه‬ ‫كما‬
‫لسنة‬2014.1
‫ا‬ ‫القانون‬ ‫د‬ّ‫ك‬‫ويؤ‬‫على‬ ‫بلغين‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫حماية‬ ‫لتعزيز‬ ‫ألميركي‬‫ضرورة‬‫ويذكر‬ "‫معقول‬ ‫بشكل‬ ‫الموظف‬ ‫"يعتقد‬ ‫أن‬
1‫أنظر‬CM/Rec(2014)/7-‫رقم‬ ‫مبدأ‬22‫التوضيحية‬ ‫ذكرة‬ُ‫م‬‫وال‬

3. ‫تعل‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫ح‬ّ‫ق‬‫ن‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫حول‬ ‫الحظات‬ُ‫م‬‫الفساد‬ ‫عن‬ ‫بلغين‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫بحماية‬ ‫ق‬
3
.‫أهمية‬ ‫أي‬ ‫تكتسي‬ ‫ال‬ ‫الشخص‬ ‫دوافع‬ ‫أن‬ ‫بوضوح‬2
‫أيرلندا‬ ‫في‬ ‫أما‬‫جزائية‬ ‫عقوبات‬ ‫اعتبار‬ ‫وقع‬ ‫فقد‬‫قبل‬ ‫الخاطئ‬ ‫لإلبالغ‬
:‫عنها‬ ‫التراجع‬
‫واضح‬ ‫أصبح‬‫ا‬‫أحكام‬ ‫إدراج‬ ‫بأن‬ ‫التفصيلية‬ ‫الصياغة‬ ‫عملية‬ ‫خالل‬ ‫من‬‫العقوبات‬ ‫غرار‬ ‫على‬ ‫خصوصية‬
‫ض‬ ‫الجزائية‬ُ‫ي‬ ‫ال‬ ‫قد‬ ‫الخاطئ‬ ‫اإلبالغ‬ ّ‫د‬‫شجع‬‫أصحاب‬‫ال‬ ‫على‬ ‫الصادقة‬ ‫النوايا‬‫قيام‬‫ب‬‫اإلبالغ‬.'‫بأن‬ ‫تأكدا‬ُ‫م‬ ‫أصبح‬
‫عن‬ ّ‫تنجر‬ ‫أن‬ ‫ُمكن‬‫ي‬ ‫التي‬ ‫المصلحة‬ ‫بكثير‬ ‫تفوق‬ ‫اإلبالغ‬ ‫على‬ ‫الصادقين‬ ‫غين‬ّ‫ل‬‫ب‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫لتشجيع‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬
‫ُحاولون‬‫ي‬ ‫قد‬ ‫الذين‬ ‫القليلين‬ ‫معاقبة‬.'‫القوانين‬ ‫استخدام‬ ‫سوء‬3
‫اشتراط‬‫جديا‬ ‫االعتقاد‬ ‫على‬ ‫تبعث‬ ‫أو‬ ‫جدية‬ ‫"قرائن‬":ّ‫ل‬‫ب‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫على‬ ‫اإلضافي‬ ‫العبء‬ ‫هذا‬ ‫بإزالة‬ ‫ايضا‬ ‫نوصي‬‫بضرورة‬ ‫غين‬
‫إثبات‬‫مستوى‬.‫ّية‬‫د‬‫الج‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫يعرف‬ ‫ما‬ ‫كثيرا‬ّ‫ل‬‫ب‬‫غ‬‫و‬‫من‬ ‫صغيرا‬ ‫جزءا‬ ‫ن‬‫بكثير‬ ‫أكبر‬ ‫قصة‬‫وهذا‬‫كان‬ ‫فإن‬ .‫لديهم‬ ‫تخوفات‬ ‫ُثير‬‫ي‬
ّ‫د‬‫الج‬ ‫إثبات‬ ‫عليهم‬‫ي‬‫خوف‬ ‫اإلبالغ‬ ‫على‬ ‫يتراجعون‬ ‫فقد‬ ‫ة‬‫ا‬‫أو‬ ‫الحماية‬ ‫عنهم‬ ‫ُزيل‬‫ي‬ ‫مما‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫القدرة‬ ‫عدم‬ ‫من‬‫إلى‬ ‫بالنظر‬
‫ضرورة‬‫الخاصة‬ ‫بتحقيقاتهم‬ ‫يقوموا‬ ‫أن‬‫و‬‫ما‬ ‫هو‬.‫حقيقية‬ ‫لمخاطر‬ ‫ضهم‬ ّ‫ُعر‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬‫ذلك‬ ‫اشتراط‬ ‫أن‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ‫هذا‬
‫يتعارض‬‫مع‬ ‫صريحة‬ ‫بصورة‬‫ال‬ ‫أحكام‬‫فصل‬26.‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫من‬
‫ونقترح‬‫في‬،‫الصدد‬ ‫هذا‬:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫بلغ‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫ُعرف‬‫ي‬ ‫الذي‬ ‫أوروبا‬ ‫مجلس‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫عتمدة‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫الصياغة‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫يتبع‬ ‫أن‬
"ُ‫ي‬ ‫شخص‬ ‫...أي‬‫في‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ....‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ّ‫د‬‫ض‬ ‫إساءة‬ ‫أو‬ ‫تهديدات‬ ‫حول‬ ‫ُفشيها‬‫ي‬ ‫أو‬ ‫بمعلومات‬ ‫ح‬ّ‫صر‬
‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬".
-‫وتعريف‬ ‫الفساد‬ّ‫التصر‬‫ف‬‫للقوانين‬ ‫خالف‬ُ‫م‬‫ال‬
‫المطة‬ ‫ّعت‬‫س‬‫و‬‫من‬ )‫(ب‬‫الفصل‬2‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫من‬‫في‬‫كل‬ ‫ليشمل‬ ‫الفساد‬ ‫تعريف‬‫و‬ ‫للقوانين‬ ‫خالف‬ُ‫م‬ ‫ف‬ّ‫تصر‬‫التي‬ ‫األفعال‬
.‫البيئة‬ ‫أو‬ ‫السالمة‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫الصحة‬ ‫ّد‬‫د‬‫ه‬ُ‫ت‬
ُ‫ن‬ّ‫ح‬‫ر‬‫ل‬ ‫الضيق‬ ‫المدى‬ ‫تتجاوز‬ ‫أخرى‬ ‫لمسائل‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫تطبيق‬ ‫مجال‬ ‫بتوسيع‬ ‫ب‬‫ا‬ ‫مصطلح‬‫لفساد‬‫ور‬ ‫كما‬‫في‬ ‫د‬ُ‫ن‬‫ال‬‫سخة‬
.‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫من‬ ‫األولى‬‫إلى‬ ‫ُؤدي‬‫ي‬‫س‬ ‫الهدف‬ ‫هذا‬ ‫تحقيق‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫الفساد‬ ‫تعريف‬ ‫توسيع‬ ‫أن‬ ‫نعتقد‬ ‫لكننا‬‫التباس‬‫غير‬
‫ونفاذه‬ ‫القانون‬ ‫فاعلية‬ ‫ُهدد‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫ُمكن‬‫ي‬ ‫ضروري‬‫وأنه‬ ‫خاصة‬‫تم‬‫في‬ ‫بما‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫الفساد‬ ‫مفهوم‬ ‫تعريف‬
‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫اتفاقية‬ ‫في‬ ‫ذلك‬.‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫اإلفريقي‬ ‫االتحاد‬ ‫واتفاقية‬ ‫الفساد‬ ‫كافحة‬ُ‫م‬‫ل‬
‫و‬‫نوصي‬‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬‫فساد‬ ‫كلمة‬ ‫بتعويض‬‫بكلمة‬"‫العامة‬ ‫بالمصلحة‬ ‫اإلضرار‬‫تشمل‬ ‫بكونها‬ ‫بها‬ ‫التعريف‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ "
‫والسالمة‬ ‫العامة‬ ‫للصحة‬ ‫هددة‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫المخاطر‬ ‫غرار‬ ‫على‬ ‫الحالي‬ ‫التعريف‬ ‫في‬ ‫موجودة‬ ‫أخرى‬ ‫عناصر‬ ‫وأيضا‬ ‫الفساد‬‫والبيئة‬
.‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫انتهاكات‬ ‫وكذلك‬ ‫التدبير‬ ‫وسوء‬ ‫اإلداري‬ ‫التصرف‬ ‫سوء‬ ‫من‬ ‫األخرى‬ ‫األشكال‬ ‫وكل‬ ‫الشرعي‬ ‫غير‬ ‫والسلوك‬
‫كما‬.‫القانون‬ ‫أجزاء‬ ‫مختلف‬ ‫في‬ ‫المسألة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫يجب‬
‫العمومي‬ ‫الهيكل‬
‫ت‬‫ستعرض‬‫من‬ )‫(ج‬ ‫النقطة‬‫الفصل‬2‫قائمة‬‫عنه‬ ُ‫ّر‬‫ب‬‫ُع‬‫ي‬ ‫التي‬ ‫للهيئات‬ ‫نسبيا‬ ‫طويلة‬.‫عمومية‬ ‫هياكل‬ ‫مثل‬ُ‫ت‬ ‫بكونها‬ ‫ا‬
‫أفضل‬ ‫قاربة‬ُ‫م‬ ‫نقترح‬‫تتمثل‬‫كل‬ ‫على‬ ‫العمومية‬ ‫الهيئات‬ ّ‫كل‬ ‫ليشمل‬ ‫العمومي‬ ‫الهيكل‬ ‫لمفهوم‬ ‫أوسع‬ ‫تعريف‬ ‫اعتماد‬ ‫في‬
‫وال‬ ‫المستويات‬‫يقع‬ ‫أن‬.‫الهيئات‬ ‫تلك‬ ‫في‬ ‫قائمة‬ ‫تحديد‬‫في‬ ‫الحق‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫عتمدة‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫القائمة‬ ‫مع‬ ‫القائمة‬ ‫هذه‬ ‫تنسجم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫ال‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬.‫معلومات‬‫تأسست‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫ستقبل‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫في‬ ‫مشاكل‬ ‫ثير‬ُ‫ت‬ ‫وقد‬ ‫اللزوم‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫حددة‬ُ‫م‬ ‫تبدو‬ ‫الحالي‬ ‫شكلها‬ ‫في‬ ‫فالقائمة‬
.‫بينها‬ ‫فيما‬ ‫أخرى‬ ‫اندمجت‬ ‫أو‬ ‫جديدة‬ ‫هياكل‬
2‫ت‬ ‫قانون‬‫لسنة‬ ‫بلغين‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫حماية‬ ‫عزيز‬2012–‫الفصل‬102
3 Noel Tallon, Ireland: The Protected Disclosures Act (no.14 of 2014), in OECD (2016), Committing to Effective
Whistleblower Protection, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264252639-en

4. ‫تعل‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫ح‬ّ‫ق‬‫ن‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫حول‬ ‫الحظات‬ُ‫م‬‫الفساد‬ ‫عن‬ ‫بلغين‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫بحماية‬ ‫ق‬
4
‫توصيات‬
ّ‫ل‬‫ب‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫كلمة‬ ‫تعريف‬ ‫تبسيط‬‫وإزالة‬ ‫العامة‬ ‫للمصلحة‬ ‫معلومات‬ ‫عن‬ ‫ُفصحون‬‫ي‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫تنطبق‬ ‫لكي‬ ‫غ‬
‫س‬ُ‫ح‬ ‫شروط‬.‫الجدية‬ ‫وقرينة‬ ‫النية‬ ‫ن‬
‫الفساد‬ ‫كلمة‬ ‫تعريف‬ ‫تغيير‬‫بكلمة‬"‫العامة‬ ‫بالمصلحة‬ ‫اإلضرار‬"‫مجاله‬ ‫وتوسيع‬
‫قائمة‬ ‫على‬ ‫اقتصاره‬ ‫وال‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ‫كل‬ ‫يشمل‬ ‫كونه‬ ‫من‬ ‫للتأكد‬ ‫العمومي‬ ‫الهيكل‬ ‫مفهوم‬ ‫راجعة‬ُ‫م‬
.‫حددة‬ُ‫م‬
2.‫والخارجي‬ ‫الداخلي‬ ‫اإلبالغ‬
‫الداخلي‬ ‫اإلبالغ‬
‫يشترط‬‫الفصل‬7‫توجي‬)‫سابقا‬ ‫المطروحة‬ ‫المسائل‬ ‫كل‬ ‫يشمل‬ ‫بكونه‬ ‫تعريفه‬ ‫وقع‬ ‫(الذي‬ ‫الفساد‬ ‫عن‬ ‫اإلبالغ‬ ‫ه‬‫و‬ ‫أوال‬‫وجوبا‬‫إلى‬
‫به‬ ‫المعني‬ ‫العمومي‬ ‫الهيكل‬‫الفصل‬ ‫عليها‬ ّ‫نص‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬ ‫باستثناء‬12.ُ‫ي‬ ‫الذي‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ُ‫ل‬‫فض‬‫نظام‬ ‫على‬ ‫االعتماد‬ ‫فيه‬
‫تطوي‬ ‫وبالتالي‬ ‫الداخلي‬ ‫اإلبالغ‬ ‫عمليات‬ ‫لتسيير‬ ‫رتب‬ُ‫م‬‫وفضها‬ ‫المشاكل‬ ‫لتحديد‬ ‫الداخلية‬ ‫المسارات‬ ‫ر‬‫تبقى‬‫اإلمكانية‬‫في‬ ‫واردة‬
‫هيئات‬ ‫أو‬ ‫ستوى‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫رفيعو‬ ‫مسؤولون‬ ‫فيها‬ ‫يتورط‬ ‫حاالت‬ ‫وجود‬‫نافذة‬‫قد‬‫االعتقاد‬ ‫إلى‬ ‫ؤدي‬ُ‫ت‬‫معقول‬ ‫بشكل‬‫بأن‬‫استعمال‬
‫جدية‬ُ‫م‬ ‫غير‬ ‫عملية‬ ‫الداخلية‬ ‫اإلبالغ‬ ‫قنوات‬‫خطيرة‬ ‫وربما‬‫ب‬ ‫المذكورين‬ ‫األشخاص‬ ‫وتتجاوز‬‫الفصل‬12.
‫نعتقد‬‫ب‬‫إلى‬ ‫باشرة‬ُ‫م‬ ‫لإلبالغ‬ ‫المجال‬ ‫لفسح‬ ‫المسألة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫يتعين‬ ‫أنه‬‫ال‬‫هيئة‬‫على‬ ‫الصلة‬ ‫ذات‬ ‫أخرى‬ ‫هياكل‬ ‫أو‬
‫و‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫الحاجة‬ ‫دعت‬ ‫كلما‬ ‫البرلمانية‬ ‫اللجان‬ ‫غرار‬‫كلما‬‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫لن‬ ‫سوف‬ ‫بذلك‬ ‫القيام‬ ‫بأن‬ ‫معقول‬ ‫اعتقاد‬ ‫جد‬ ُ‫و‬‫حسم‬
‫عند‬ ‫غالبا‬ ‫يحدث‬ ‫وهذا‬ ‫المشكل‬‫ط‬ ّ‫تور‬‫مس‬.‫سلوك‬ ‫أو‬ ‫تصرف‬ ‫سوء‬ ‫في‬ ‫المستوى‬ ‫رفيع‬ ‫ؤول‬‫عديد‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫وتجدر‬
‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫تكرس‬ ‫غين‬ّ‫ل‬‫ب‬ُ‫م‬‫بال‬ ‫تعلقة‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫القوانين‬‫األحكام‬.
‫الخارجي‬ ‫اإلبالغ‬
‫الفصل‬ ‫ينص‬15.‫للتبليغ‬ ‫اإلعالم‬ ‫وسائل‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫إمكانية‬ ‫على‬‫جميع‬ ‫استيفاء‬ ‫بشرط‬ ‫كبير‬ ‫بشكل‬ ‫تتعطل‬ ‫التبليغ‬ ‫عملية‬ ‫لكن‬
‫وا‬ ‫المراحل‬.‫العامة‬ ‫والسالمة‬ ‫للصحة‬ ‫تأكد‬ُ‫م‬‫وال‬ ‫الخطير‬ ‫التهديد‬ ‫حاالت‬ ‫باستثناء‬ ‫والهيئات‬ ‫الهياكل‬ ‫لدى‬ ‫آلجال‬
‫ب‬ ‫وقد‬‫والتعبير‬ ‫الرأي‬ ‫رية‬ُ‫ح‬ ‫حول‬ ‫تحدة‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫لألمم‬ ‫الخاص‬ ‫ر‬ّ‫قر‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫حث‬‫في‬‫ال‬‫فذكر‬ ‫التعبير‬ ‫رية‬ُ‫ح‬‫و‬ ‫بلغين‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫معلومات‬ ‫بين‬ ‫عالقة‬
‫لسنة‬ ‫تقريره‬ ‫في‬2015‫نشر‬ ‫عند‬ ‫القانونية‬ ‫حمايتهم‬ ‫لكن‬ ‫المعلومات‬ ‫نقل‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫لديهم‬ ‫بلغين‬ُ‫م‬‫وال‬ ‫"المصادر‬ ‫بأن‬‫ها‬‫إ‬‫لى‬
‫العم‬ ‫بحق‬ ‫أساسا‬ ‫ترتبط‬ ‫العموم‬."‫المعلومات‬ ‫تلك‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫في‬ ‫وم‬
‫األوروبية‬ ‫للمحكمة‬ ‫ليا‬ُ‫ع‬‫ال‬ ‫الدائرة‬ ‫اعتبرت‬‫قضية‬ ‫في‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬"‫مولدوفيا‬ ّ‫د‬‫ض‬ ‫غوجا‬"‫الذين‬ ‫العموميين‬ ‫المسؤولين‬ ‫أن‬
‫في‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫التعبير‬ ‫رية‬ُ‫ح‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫قتضى‬ُ‫م‬‫ب‬ ‫بالحماية‬ ‫يتمتعون‬ ‫سرية‬ ‫كانت‬ ‫ولو‬ ‫حتى‬ ‫معلومات‬ ‫عن‬ ‫ُفصحون‬‫ي‬
‫الفصل‬10.‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫األوروبية‬ ‫االتفاقية‬ ‫من‬‫"عندما‬ ‫هذا‬ ‫يحدث‬ ‫أن‬ ‫ُمكن‬‫ي‬‫يكون‬‫العامل‬‫المعني‬ ‫الموظف‬ ‫أو‬‫هو‬
‫من‬ ‫الوحيد‬ ‫الشخص‬‫عدد‬ ‫بين‬‫و‬ ‫العمل‬ ‫مكان‬ ‫في‬ ‫يحدث‬ ‫بما‬ ‫علم‬ ‫على‬ ‫األشخاص‬ ‫من‬ ‫محدود‬‫ب‬‫يكون‬ ‫ذلك‬‫األنسب‬ ‫هو‬‫للتحرك‬
‫بتنبي‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫سبيل‬ ‫في‬"‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫العموم‬ ‫أو‬ ‫شغل‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫ه‬‫و‬ُ‫ي‬ ‫عندما‬‫صبح‬"‫و‬ ‫جليا‬‫على‬ ‫اإلبالغ‬ "‫اإلمكان‬ ‫غير‬ ‫من‬
‫و‬ ‫الداخلي‬ ‫ستوى‬ُ‫م‬‫ال‬‫تكون‬‫مصلحة‬‫في‬ ‫العموم‬‫اإلبالغ‬ّ‫ح‬‫ل‬ُ‫م‬ ‫أمرا‬.‫ا‬
‫وال‬ ‫الحكومية‬ ‫غير‬ ‫المنظمات‬ ‫لتشمل‬ ‫الخارجية‬ ‫األطراف‬ ‫قائمة‬ ‫توسيع‬ ‫بضرورة‬ ‫أيضا‬ ‫نوصي‬‫الشخصية‬ ‫منشورات‬‫على‬
.‫للنشر‬ ‫أخرى‬ ‫وأشكال‬ ‫االجتماعي‬ ‫التواصل‬ ‫شبكات‬‫وقد‬‫حدثت‬ ‫قضية‬ ‫في‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫األوروبية‬ ‫المحكمة‬ ‫اعترفت‬
‫ؤخرا‬ُ‫م‬‫ب‬‫العمومي‬ ‫"الرقباء‬ ‫دور‬"‫ين‬‫غير‬ ‫نظمات‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫المجموعة‬ ‫هذه‬ ‫وتشمل‬ ‫المعلومات‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫في‬ ‫بالحق‬ ‫يتمتعون‬ ‫الذين‬
‫دعم‬ ‫في‬ ‫االنترنيت‬ ‫شبكة‬ ‫تلعبه‬ ‫الذي‬ ‫الهام‬ ‫الدور‬ ‫و"باعتبار‬ ‫العام‬ ‫الشأن‬ ‫تهم‬ ‫أدبيات‬ ‫ومؤلفي‬ ‫األكاديميين‬ ‫والباحثين‬ ‫الحكومية‬
‫اعتب‬ ‫ُمكن‬‫ي‬ ... ‫المعلومات‬ ‫نشر‬ ‫وتيسير‬ ‫األنباء‬ ‫إلى‬ ‫العموم‬ ‫نفاذ‬‫التواصل‬ ‫لشبكات‬ ‫الشائعين‬ ‫ستخدمين‬ُ‫م‬‫وال‬ ‫دونين‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫وظيفة‬ ‫ار‬
."‫العموميين‬ ‫'الرقباء‬ ‫لمهام‬ ‫مماثلة‬ ‫االجتماعي‬4
4‫قضية‬‫العليا‬ ‫الدائرة‬ .‫المجر‬ ّ‫د‬‫ض‬ ‫بيزوتساغ‬ ‫هلسنكي‬ ‫ماغيار‬–‫عدد‬ ‫الدعوى‬18030/11‫بتاريخ‬8‫نوفمبر‬2016.

5. ‫تعل‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫ح‬ّ‫ق‬‫ن‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫حول‬ ‫الحظات‬ُ‫م‬‫الفساد‬ ‫عن‬ ‫بلغين‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫بحماية‬ ‫ق‬
5
‫تعلق‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫بالمرسوم‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫للصحافيين‬ ‫السرية‬ ‫للمصادر‬ ‫القانونية‬ ‫الحماية‬ ‫مع‬ ‫النص‬ ‫تجانس‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ ‫أيضا‬ ‫يجب‬
.‫الصحافة‬ ‫قانون‬ ‫وبمشروع‬ ‫الصحافة‬ ‫بقانون‬
‫توصيات‬
‫ف‬‫احتمال‬ ‫وجود‬ ‫عند‬ ‫الهيئة‬ ‫إلى‬ ‫باشرة‬ُ‫م‬ ‫لإلبالغ‬ ‫المجال‬ ‫تح‬‫ب‬‫خطير‬ ‫أو‬ ‫ال‬ّ‫ع‬‫ف‬ ‫غير‬ ‫الداخلي‬ ‫اإلبالغ‬ ‫كون‬
‫البرلمانية‬ ‫واللجان‬ ‫الرقابية‬ ‫والهياكل‬ ‫والصحة‬ ‫البيئة‬ ‫وزارات‬ ‫غرار‬ ‫على‬ ‫أخرى‬ ‫عمومية‬ ‫لهياكل‬ ‫باإلبالغ‬ ‫اإلذن‬
‫اإلبالغ‬ ‫عمليات‬ ‫تيسير‬‫ا‬ ‫وسائل‬ ‫إلى‬‫االستعجالية‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫إلعالم‬‫و‬‫الفشل‬ ‫احتمال‬ ‫عند‬
‫و‬ ‫العموم‬ ‫وإلى‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫منظمات‬ ‫إلى‬ ‫باشر‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫باإلبالغ‬ ‫السماح‬"‫العامة‬ ‫الرقابة‬ ‫هيئات‬"‫وال‬‫أ‬‫ذلك‬ ‫يقتصر‬ ‫ن‬
‫اإلعالم‬ ‫وسائل‬ ‫على‬
‫أحكام‬ ‫مع‬ ‫التجانس‬ ‫ضمان‬‫ق‬ّ‫ل‬‫تع‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫الفصل‬‫ب‬‫مشروع‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫للصحافيين‬ ‫السرية‬ ‫المصادر‬ ‫حماية‬
.‫الصحافة‬ ‫قانون‬
‫اإل‬‫بالغ‬‫د‬‫ون‬‫الهوية‬ ‫تحديد‬
‫الفصل‬ ‫ُطالب‬‫ي‬17."‫لديها‬ ‫اإلبالغ‬ ‫تولى‬ ‫التي‬ ‫الجهة‬ ‫لدى‬ ‫هويته‬ ‫على‬ ‫بلغ‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫"يكشف‬ ‫أن‬ ‫بضرورة‬‫في‬ ‫الشرط‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫و‬
‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫اعتقادنا‬‫الدقيقة‬ ‫القضايا‬ ‫في‬ ‫أمنهم‬ ‫أو‬ ‫سالمتهم‬ ‫ّد‬‫د‬‫ُه‬‫ي‬ ‫ذلك‬ ‫بكون‬ ‫الناس‬ ‫يشعر‬ ‫عندما‬ ‫اإلبالغ‬ ‫عمليات‬ ‫ل‬ّ‫ط‬‫ُع‬‫ي‬
.‫والحساسة‬
‫ال‬ ‫هذا‬ ‫يتعارض‬‫فصلها‬ ‫في‬ ‫ت‬ّ‫ص‬‫ن‬ ‫التي‬ ‫الفساد‬ ‫كافحة‬ُ‫م‬‫ل‬ ‫تحدة‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫األمم‬ ‫اتفاقية‬ ‫مع‬ ‫فصل‬13‫(الفقرة‬2)‫الدول‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ‫أنه‬
‫اإلبالغ‬ ‫مبدأ‬ ‫اعتماد‬‫الهوية‬ ‫تحديد‬ ‫دون‬:
‫شار‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫الصلة‬ ‫ذات‬ ‫الفساد‬ ‫كافحة‬ُ‫م‬ ‫بهيئات‬ ‫الناس‬ ‫تعريف‬ ‫لضمان‬ ‫ناسبة‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫التدابير‬ ‫تتخذ‬ ‫أن‬ ‫طرف‬ ‫دولة‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫على‬
‫االت‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫إليها‬ُ‫س‬ ‫االقتضاء‬ ‫حسب‬ ‫لهم‬ ‫توفر‬ ‫وأن‬ ‫فاقية‬‫اال‬ ‫بل‬‫ت‬‫غوها‬ّ‫ل‬‫ُب‬‫ي‬ ‫لكي‬ ‫الهيئات‬ ‫بتلك‬ ‫صال‬‫دون‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬
‫هويتهم‬ ‫بيان‬‫فعال‬ ‫ل‬ّ‫ك‬‫ش‬ُ‫ت‬ ‫أنها‬ ‫ُرى‬‫ي‬ ‫قد‬ ‫حوادث‬ ‫أي‬ ‫عن‬‫االتفاقية‬ ‫لهذه‬ ‫وفقا‬ ‫ما‬ ّ‫جر‬ُ‫م‬.
‫والجريمة‬ ‫خدرات‬ُ‫م‬‫بال‬ ‫المعني‬ ‫تحدة‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫األمم‬ ‫مكتب‬ ‫ذكر‬‫بما‬ ‫الدول‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫أن‬ ‫للمراجع‬ ‫دليله‬ ‫في‬‫وبوسنيا‬ ‫أستراليا‬ ‫فيها‬
.‫المصدر‬ ‫مجهول‬ ‫اإلبالغ‬ ‫على‬ ‫ت‬ّ‫ص‬‫ن‬ ‫والمكسيك‬5
‫لسنة‬ ‫تقريره‬ ‫في‬ ‫تحدة‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫لألمم‬ ‫الخاص‬ ‫قرر‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫ّث‬‫د‬‫تح‬ ‫كما‬2015:‫قال‬ ‫إذ‬ ‫الهوية‬ ‫المجهولة‬ ‫المصادر‬ ‫عن‬
ّ‫ف‬‫يو‬‫ضمانة‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الهو‬ ‫بيان‬ ‫دون‬ ‫اإلبالغ‬ ‫ر‬‫عندما‬‫اآلل‬ ‫درة‬ُ‫ق‬‫ب‬ ‫التامة‬ ‫الثقة‬ ‫حتمل‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫غ‬ّ‫ل‬‫ب‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫لدى‬ ‫تكون‬ ‫ال‬‫القانونية‬ ‫يات‬
‫اإلبالغ‬ ‫على‬ ‫الوقت‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫ويحرص‬ ‫والقصاص‬ ‫الثأر‬ ‫من‬ ‫الضرورية‬ ‫الحماية‬ ‫توفير‬ ‫على‬ ‫توفرة‬ُ‫م‬‫ال‬.‫للعموم‬
‫با‬ .‫الشخص‬ ‫على‬ ‫وال‬ ‫اإلبالغ‬ ‫عناصر‬ ‫على‬ ‫التركيز‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫ن‬ّ‫ك‬‫ُم‬‫ي‬‫إل‬‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫ضافة‬‫باإلبالغ‬ ‫قام‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫يتمتع‬
‫وانكشف‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الهو‬ ‫تحديد‬ ‫دون‬‫هويته‬ ‫ت‬‫ال‬ ‫بالحماية‬ ‫بعد‬ ‫فيما‬‫عليها‬ ‫منصوص‬.‫غين‬ّ‫ل‬‫ب‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫لفائدة‬
‫توصيات‬
‫فس‬‫ح‬‫التي‬ ‫لألشخاص‬ ‫حماية‬ ‫وتوفير‬ ‫الهوية‬ ‫تحديد‬ ‫دون‬ ‫لإلبالغ‬ ‫المجال‬.‫بعد‬ ‫فيما‬ ‫هوياتهم‬ ‫عن‬ ‫ُكشف‬‫ي‬
‫الحماية‬‫االنتقام‬ ‫من‬
‫الفصل‬ ّ‫ينص‬24‫أو‬ ‫االنتقام‬ ‫أشكال‬ ‫من‬ ‫شكل‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫بالحماية‬ ‫غ‬ّ‫ل‬‫ب‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫ينتفع‬ ‫أن‬ ‫ضرورة‬ ‫على‬‫القمع‬ ‫أو‬ ‫الترهيب‬ ‫أو‬ ‫التمييز‬.
‫الة‬ّ‫ع‬‫وف‬ ‫ناجعة‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫فإن‬ .‫ّد‬‫ي‬‫ج‬ ‫بشكل‬ ‫تعزيزه‬ ‫ّن‬‫ي‬‫يتع‬ ‫لذلك‬ ‫بلغين‬ُ‫م‬‫بال‬ ‫قة‬ّ‫ل‬‫تع‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫القوانين‬ ‫جوهر‬ ‫ُمثل‬‫ي‬ ‫النص‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫نعتقد‬‫فقد‬
‫ينهار‬‫األساسي‬ ‫المغزى‬.‫القانون‬ ‫من‬
5.‫والجريمة‬ ‫خدرات‬ُ‫م‬‫بال‬ ‫المعني‬ ‫تحدة‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫األمم‬ ‫مكتب‬‫بلغين‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫لحماية‬ ‫الجيدة‬ ‫الممارسات‬ ‫حول‬ ‫مراجع‬ ‫دليل‬-50

6. ‫تعل‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫ح‬ّ‫ق‬‫ن‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫حول‬ ‫الحظات‬ُ‫م‬‫الفساد‬ ‫عن‬ ‫بلغين‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫بحماية‬ ‫ق‬
6
1)‫"ي‬ ‫فيه‬ ‫جاء‬ ‫إذ‬ ‫سلبية‬ ‫حماية‬ ‫يتضمن‬ ‫النص‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫الحظ‬ُ‫ن‬‫نتف‬"‫غ‬ّ‫ل‬‫ب‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫ع‬‫ن‬ّ‫م‬‫يتض‬ ‫أن‬ ‫عوض‬‫حدوث‬ ‫تمنع‬ ‫إيجابية‬ ‫حماية‬
.‫االنتقامية‬ ‫األعمال‬ ‫تلك‬ ‫مثل‬‫يجب‬ ‫إذ‬ ‫الفكرتين‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬ ‫يجب‬ ‫أنه‬ ‫نعتقد‬‫النص‬ ‫ر‬ّ‫ج‬‫ُح‬‫ي‬ ‫أن‬‫أولى‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬
‫و‬‫صريحة‬ ‫بصفة‬‫مثل‬ ‫صدور‬.‫هيكل‬ ‫أو‬ ‫نظمة‬ُ‫م‬ ‫أو‬ ‫شخص‬ ‫أي‬ ‫عن‬ ‫األعمال‬ ‫هذه‬
2)‫إذ‬ ‫ّول‬‫د‬‫ال‬ ‫بعض‬ ‫تجارب‬ ‫على‬ ‫باالعتماد‬ ‫المحظورة‬ ‫األعمال‬ ‫قائمة‬ ‫توسيع‬ ‫يجب‬‫عدد‬ ‫تضمين‬ ‫ُمكن‬‫ي‬‫ا‬‫المسائل‬ ‫من‬
:‫األخرى‬
‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫الوظيفي‬ ‫النقل‬ ‫من‬ ‫أخرى‬ ‫أشكال‬‫العمل‬ ‫وأماكن‬ ‫الوظيفية‬ ‫المهام‬ ‫راجعة‬ُ‫م‬‫و‬ ‫أخرى‬ ‫وظيفة‬ ‫على‬ ‫اإلحالة‬
‫غ‬ّ‫ل‬‫ب‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫موافقة‬ ‫دون‬ ‫الوظيفة‬ ‫على‬ ‫سلط‬ُ‫ت‬ ‫أخرى‬ ‫وتغيرات‬
‫األعمال‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫حدوث‬ ‫شغلين‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫يمنع‬ ‫أن‬ ‫وضرورة‬ ‫الموظفين‬ ‫بقية‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫تضييق‬
‫نفسي‬ ‫رعاية‬ ‫توفير‬ ‫ضرورة‬‫فحوصات‬ ‫أو‬ ‫طبية‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫ال‬ ‫للقدرات‬‫عقلية‬
‫وإجراءات‬ ‫تدابير‬ ‫فرض‬‫التحقيق‬ ‫أثناء‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫عنها‬ ‫بلغوا‬ ‫التي‬ ‫المعلومات‬ ‫وبلورة‬ ‫مناقشة‬ ‫عن‬ ‫غين‬ّ‫ل‬‫ب‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫إلثناء‬
‫ُه‬‫د‬‫بع‬ ‫أو‬
3)‫ب‬ ‫اللجنة‬ ‫تتمتع‬ ‫أن‬ ‫يجب‬‫النفوذ‬ ‫من‬ ‫يكفي‬ ‫ما‬‫إل‬‫أوامر‬ ‫صدار‬‫و‬‫تخذ‬ُ‫ت‬ ‫أن‬ ‫ُمكن‬‫ي‬ ‫التي‬ ‫اإلجراءات‬ ‫كل‬ ‫إيقاف‬‫بلغين‬ُ‫م‬‫ال‬ ّ‫د‬‫ض‬
‫ب‬‫سبقة‬ُ‫م‬ ‫صفة‬‫من‬ ‫ذلك‬ ّ‫د‬‫وسيح‬ ‫باإلحباط‬ ‫سيشعر‬ ‫غ‬ّ‫ل‬‫ب‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫فإن‬ ‫وإال‬ ‫حدثت‬ ‫ما‬ّ‫ل‬‫وك‬‫تنفيذ‬ ‫نجاعة‬.‫القانون‬
4)‫معلومات‬ ‫ّمون‬‫د‬‫ُق‬‫ي‬ ‫الذين‬ ‫بلغين‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫هوية‬ ‫لتحديد‬ ‫إجراءات‬ ‫شغلون‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫يتخذ‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫ضرورة‬ ‫أيضا‬ ‫الحماية‬ ‫تشمل‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫والبحث‬ ‫التحقيق‬ ‫مراحل‬ ‫كامل‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫هويتهم‬ ‫تحديد‬ ‫دون‬ ‫أو‬ ‫سرية‬‫و‬ ‫واالتصاالت‬‫أيضا‬ ‫هذا‬ ‫يشمل‬‫االلكتروني‬ ‫البريد‬
.‫اإلعالم‬ ‫وسائل‬ ‫إلى‬ ‫أو‬ ‫الخارجية‬ ‫أو‬ ‫الداخلية‬ ‫الهيئات‬ ‫إلى‬ ‫اإلبالغ‬ ‫عملية‬ ‫بعد‬ ‫االتصال‬ ‫وسائل‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬‫أن‬ ‫يجب‬
‫مشروع‬ ‫وفي‬ ‫اإلعالم‬ ‫مرسوم‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الصحافيين‬ ‫لمصادر‬ ‫القانونية‬ ‫الحماية‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫هذا‬ ‫يأخذ‬
‫الص‬ ‫قانون‬.‫حافة‬
5)‫ت‬ ‫أن‬ ‫أيضا‬ ‫نقترح‬‫وافق‬‫الفصل‬ ‫بها‬ ‫جاء‬ ‫التي‬ ‫الشروط‬ ‫الحماية‬ ‫أشكال‬33‫الفساد‬ ‫كافحة‬ُ‫م‬‫ل‬ ‫تحدة‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫األمم‬ ‫اتفاقية‬ ‫من‬‫والتي‬
.‫والطلبة‬ ‫والمتدربين‬ ‫زودين‬ُ‫م‬‫وال‬ ‫المستشارين‬ ‫غرار‬ ‫على‬ ‫الموظفين‬ ‫فقط‬ ‫وال‬ ‫األشخاص‬ ‫جميع‬ ‫بها‬ ‫يتمتع‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
6)‫أن‬ ‫يجب‬‫ع‬ ‫لضمان‬ ‫ستقبل‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫في‬ ‫الحماية‬ ‫تستمر‬.‫األقل‬ ‫على‬ ‫سنوات‬ ‫لبضع‬ ‫الوظيفي‬ ‫التمييز‬ ‫دم‬
‫توصيات‬
‫غين‬ّ‫ل‬‫ب‬ُ‫م‬‫ال‬ ّ‫د‬‫ض‬ ‫االنتقام‬ ‫مظاهر‬ ‫لكل‬ ‫الفعلي‬ ‫الحظر‬ ‫تكريس‬
‫المحظورة‬ ‫األعمال‬ ‫من‬ ‫أخرى‬ ‫أشكال‬ ‫إضافة‬
‫في‬ ‫والتحقيق‬ ‫البحث‬ ‫من‬ ‫الحد‬‫في‬ ‫المبلغين‬ ‫هوية‬‫عمليات‬‫اإلبالغ‬‫المجهول‬‫الهوية‬
‫لمن‬ ‫فعلية‬ ‫اجراءات‬ ‫اتخاذ‬ ‫على‬ ‫الهيئة‬ ‫قدرة‬ ‫تعزيز‬‫االنتقام‬ ‫ع‬
‫مجال‬ ‫توسيع‬‫ليشمل‬ ‫الحماية‬‫ؤسسة‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫مع‬ ‫تعاملين‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫كل‬‫المعني‬ ‫الهيكل‬ ‫أو‬
.‫ستقبل‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫في‬ ‫تمييز‬ ‫أي‬ ّ‫د‬‫لص‬ ‫الحماية‬ ‫تستمر‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫الحرص‬
‫الكيدي‬ ‫اإلبالغ‬
‫الكيدي‬ ‫باإلبالغ‬ ‫ي‬ّ‫م‬ُ‫س‬ ‫بما‬ ‫يتعلق‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫من‬ ‫للجدل‬ ‫ثير‬ُ‫م‬ ‫آخر‬ ‫قسم‬‫حيث‬‫الفصل‬ ‫ألغى‬24‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫من‬
‫ا‬ّ‫م‬‫ع‬ ‫لحماية‬‫كيديا‬ ‫تبليغا‬ ‫عمدا‬ ‫ّم‬‫د‬‫ُق‬‫ي‬ ‫ن‬‫إذ‬‫الفصل‬ ّ‫نص‬25.‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫الكيدي‬ ‫اإلبالغ‬ ‫أن‬ ‫على‬
‫الفصل‬ ‫أما‬45‫الحكم‬ ‫فهذا‬ .‫الكيدي‬ ‫اإلبالغ‬ ‫في‬ ‫ط‬ ّ‫يتور‬ ‫لمن‬ ‫جديدة‬ ‫جزائية‬ ‫عقوبات‬ ‫ابتكر‬ ‫إذ‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫إلى‬ ‫ذهب‬ ‫فقد‬
‫لمفهوم‬ ‫ّد‬‫د‬‫ح‬ُ‫م‬‫و‬ ‫واضح‬ ‫تعريف‬ ‫غياب‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ‫الحدود‬ ‫أقصى‬ ‫إلى‬ ‫جدلي‬‫اإلب‬‫ال‬ ‫الغ‬‫كيد‬‫ي‬.
‫المعلومات‬ ‫أهمية‬ ‫على‬ ‫وال‬ ‫الشخص‬ ‫على‬ ‫االهتمام‬ ‫ركز‬ُ‫ت‬ ‫مسألة‬ ‫الكيد‬ ‫فإن‬ ‫النية‬ ‫سن‬ُ‫ح‬ ‫بخصوص‬ ‫سابقا‬ ‫ذكرناه‬ ‫ما‬ ‫غرار‬ ‫على‬
.‫عنها‬ ‫التبليغ‬ ‫يقع‬ ‫التي‬‫لسنة‬ ‫بلغين‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫لحماية‬ ‫األيرلندي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫نراه‬ ‫كما‬ ‫الحالي‬ ‫التوجه‬ ‫إن‬2014‫إزالة‬ ‫في‬ ‫يتمثل‬
‫عا‬ ‫التي‬ ‫الجزائية‬ ‫العقوبات‬.‫الحقة‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫من‬ ‫خوفا‬ ‫المبلغين‬ ‫ثني‬ُ‫ت‬ ‫ما‬ ‫دة‬
‫توصيات‬
‫و‬ ‫بهما‬ُ‫م‬ ‫مفهومه‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫حتى‬ ‫الكيد‬ ‫لمعنى‬ ‫والصريح‬ ‫الواضح‬ ‫التحديد‬‫لكي‬‫ّدة‬‫د‬‫مح‬ ‫حاالت‬ ‫في‬ ‫تطبيقه‬ ‫يقع‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الجزائية‬ ‫العقوبات‬ ‫إزالة‬45