تجربة الاصلاح الاداري المرتبك في سورية
عبد الرحمن تيشوري – شهادة عليا بالادارة
2-4
- علينا أن نفكر جيداً بكيفية إعادة اختراع الإنسان قبل إعادة اختراع الحكومة وأجهزتها الإدارية بحيث تتاح له حرية الإبداع والمبادرة ، والعمل لتهيئة الظروف المواتية من أجل استقطاب العقول والخبرات المتميزة المهاجرة مع الاحتفاظ بالأطر البشرية القائمة وإعادة تأهيلها عبر سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى خلق ظروف وشروط عمل مواتية من النواحي المادية والمعنوية والبيئة العلمية الإنتاجية مع توفير مستلزمات الإبداع .
في ضوء ما تقدم يمكن الاستنتاج بأن مشروع الإصلاح الإداري في سورية لا يزال يحبو في بداية الطريق ويحتاج إلى إعادة تفكير من جديد في سورية الجديدة عبر شبكة واسعة ومتعمقة من الفعاليات السياسية والاقتصادية والإدارية والمجتمعية القادرة على تحديد الأرضية المناسبة لبناء قاعدة الإصلاح الإداري للارتقاء بالأداء الحكومي بما يتماشى والتحديات التي تواجهنا
في ظل الظروف الراهنة لا بديل عن الرعاية الرئاسية والسياسية لبرنامج
نموذج الإدارة المعاصرة وما ابعدنا عنها وما اقلها لدينا
1. •
•
•
نموذج الدارة المعاصرة وما ابعدنا عنها وما اقلها لدينا؟؟؟؟
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالدارة
أنتجت تقنيات المعلومات والتصالت وتطبيقاتها المتطورة والمتجددة خل ل السنوات
القليلة الماضية واقعا إداريا مختلفا تماما تبدو أهم مظاهره في سقوط الكثير من
المفاهيم والمنظومات الفكرية التي كانت تعتمد عليها الممارسة الدارية وبدرجات
ملحوظة من النجاح في العصر السابق على عصر المعرفة والمعلومات والتصالت ،
وتحققت بذلك نقلة فكرية نوعية مما جعل الممارسة الدارية المعاصرة تكاد تكون
منقطعة الصلة بما كان عليه الفكر والداء الداري منذ سنوات قليلة مضت .
وتعتبر النقلة الهائلة في تقنيات المعلومات والتصالت المستندة على تقنية الحاسب
اللي والتقنية اللكترونية هي الساس في إحداث هذا التغيير الذي شمل محاور البناء
الداري من مفاهيم وفلسفة الدارة والنماذج والسس الفكرية المستندة إليها ،
والهياكل التنظيمية وأنماط العلقات وآليات العمل الداري ، وعلقات المنظمات بالمناخ
المحيط وطبيعة التفاعل بينهما ، وكذلك هيكل الموارد البشرية العاملة في الحقو ل
الدارية وخصائصها وأدوارها الجديدة .
ويتمثل الفكر الداري المعاصر في مجموعة جديدة من الفكار والمفاهيم تشكل إطارا
فكريا متكامل م ً مما ل يستقيم معه الخذ ببعضها دون البعض الخر . وتلك المنظومة
الفكرية ليست ثابتة أو نهائية ، بل هي في حالة مستمرة من التطور والتغيير ، كما أنها
ليست جميعا مؤكدة الفائدة والتميز، فبعض أفكار الدارة الجديدة تتميز بإيجابيات
واضحة بينما يعاني بعضها الخر من سلبيات ، وهي قد تصلح لبعض المواقع بدرجات
أكبر من غيرها حيث ل تتوفر مقومات التطبيق لكافة المنظمات بنفس الدرجة .
وبغض النظر عن الجدوى الذاتية لبعض تلك المفاهيم الدارية ، إل أنها في مجملها تشكل
إطارا فكريا متناسقا يتلءم مع أوضاع نظم العما ل الجديدة القائمة وبدرجة غير مسبوقة
على الستخدام المكثف لتقنيات المعلومات والتصالت وتطبيقاتهما التي شملت كافة
مجالت العمل ، مما ل يستقيم معه إعما ل مفاهيم ونماذج إدارية ل تتماشى مع تلك
التقنيات .
ومن بين مفاهيم الدارة الجديدة التي ترسخت بتأثير تقنيات المعلومات والتصالت :
2. استيعاب تقنيات المعلومات .تحتل تقنية المعلومات موقعا مهما في الفكر الداري المعاصر الذي أدرك قدرتها على
التغلغل في كافة مجالت العمل التنظيمي ، فهي بالنسبة للدارة المعاصرة تمثل مصدر
للقوة كما كانت اللة البخارية سابقا وتأكيدا لهذا التطور الفكري للدارة فقد تطورت
منهجية " الدارة بالمعلومات " التي تتمثل فيما يلي:
التعامل مع المعلومات باعتبارها أحد أهم المدخلت ] أي الموارد[ للمنظمة الحديثة ،وهي عنصر رئيس في جميع النشطة التي تقوم بها المنظمة ومحرك أساس لعملياتها ،
وأحد أبرز المخرجات التي تحقق لها عوائد اقتصادية) واجتماعية وسياسية( هائلة ، لذلك
يصبح تصميم وتشغيل نظم المعلومات الدارية المتكاملة ركيزة إستراتيجية للدارة
تساعدها على مواجهة المناخ المتقلب ، واستثمار وتفعيل الطاقات المتاحة لتحقيق وتنمية
خِ
قدرات تنافسية عالية .
استخدام تدفقات المعلومات أساسا لبناء الهياكل التنظيمية و تنسيق علقات العملفي المنظمات المعاصرة ، بدل م ً عن التخصص الوظيفي كما كان الحا ل في المنظمات
التقليدية .
استخدام آليات وأدوات معلوماتية واتصالية مبتكرة تزيد ارتباط العاملين واتصالهمببعض وكذا تحقق تواصلهم مع العملء والموردين وغيرهم من أصحاب المصلحة .
تطبيق أساليب في العمليات التنظيمية المختلفة تستثمر إمكانيات تقنيات المعلوماتوالتصالت في تقليص أثر اختل ف الوقت وتباعد المسافات ، وتحقيق مزيدا من الترابط
بين أجزاء المنظمة ، وبينها وبين عملءها والمتعاملين معها ، وتنمية وتنشيط ذاكرة
المنظمة وقدراتها المعرفية .
تطوير أنماط جديدة من الهياكل التنظيمية تقوم على تخفيض عدد المستوياتالتنظيمية وتعتمد على تدفق المعلومات عبر العمليات المختلفة أساسا لتصميم الهيكل
التنظيمي المستند إلى المعلومات كما تتسم تلك النماط التنظيمية الجديدة بالحركية
والنفتاح والعتماد على الشبكات التي تربط فرق العمل ، وتتمتع بمميزات النية في
التعر ف على المعلومات ومتابعة الداء وتقييم النجازات لحظيا وفي الوقت الحقيقي .
3. تطوير أعما ل التخطيط والرقابة والتنسيق واتخاذ القرارات باستثمار تدفق المعلوماتوالترابط بين عناصر المنظمة ، والتحو ل بدرجات كبيرة إلى نماذج اللمركزية وتفويض
السلطة في اتخاذ القرارات .
تخفيض حجم الجهاز الداري باختصار كثير من الوظائف التقليدية وتخفيض أعدادالعاملين حيث تندمج تلك الوظائف والمعاملت من خل ل قواعد المعلومات المشتركة
وآليات التصا ل وتباد ل المعلومات الحديثة ويمس هذا التقليص بالساس فئة الدارة
الوسطى في اعتمادا على التواصل المباشر بين المنفذين والقيادات الشرافية دون
واسطة بفضل تقنيات المعلومات والتصالت والتي تحقق أيضا توسيع وتنويع وتنشيط
قنوات التصا ل ، وابتكار أساليب جديدة في التصالت الدارية تتخلص من قيود الزمان
والمكان .
اللتجاء إلى أساليب البيع والتسويق بالتعامل المباشر مع العملء والتخلص منالوسطاء وكذا التعامل مع الموردين وإدارة سلسلة التوريد على أساس الترابط
المعلوماتي .
إنشاء علقات إلكترونية بين أجزاء المنظمة المختصة بالنتاج و تلك المختصةبالتسويق بما يسمح بتحقيق مستوى المخزون الصفري .
تطبيق نظم الهندسة الموازية في أنشطة التصميم والنتاج وإدارة المشروعات . استيعاب التقنيات الجديدة والمتجددةيتبنى الفكر الداري المعاصر مفهوم " إدارة التقنية" ، حيث تتعدد صور التقنية الجديدة
ذات التأثير في عمليات النتاج والتوزيع وغيرها من أنشطة المنظمات ، كما تتسارع
عمليات التطوير والتجديد التقني ذاتها بفضل الستثمارات المتزايدة التي تضخها الدارة
المعاصرة في عمليات البحوث والتطوير المر الذي يجعل " إدارة التقنية " تأتي في
مقدمة اهتمامات الدارة المعاصرة وتتمثل في شكل منظومة متكاملة لتخطيط وتوظيف
وصيانة وتجديد وتطوير التقنية وما يرتبط بها من معلومات وبرمجيات ومتطلبات مادية
وقدرات ومهارات بشرية .
ويستوعب الفكر الداري المعاصر تأثيرات التقنية الجديدة في عمل المنظمات والدارة
ويستثمرها في خلق تيارات مستمرة ومتدفقة من المنتجات الجديدة ، وابتكار خامات
ومواد جديدة مصنعة عالية الجودة رخيصة الثمن وفيرة العرض . كذلك يتبنى الفكر
الداري المعاصر الدور المهم للتقنيات الجديدة والمتجددة في ابتكار وتطوير وسائل
وآليات ونظم للنتاج تتسم بالسرعة والمرونة ووفرة النتاج وارتفاع الجودة ، مما يتيح
4. فرصا وإمكانيات غير مسبوقة في تنويع النتاج وتطوير خطوط المنتجات وإدخال التنويعات
اللنهائية في مواصفات السلع والخدمات التي تتقدم بها للسوق في أوقات قياسية وأسعار
منخفضة يتوالى انخفاضها مع الرتفاع المتواصل في كفاءة و إنتاجية نظم النتاج الجديدة
.
ويستهدف فكر " إدارة التقنية " الختيار الواعي للتقنيات المناسبة وتشكيل الحزمة
التقنية المتناسقة واستخدامها وتوظيفها بكفاءة ومرونة بما يحقق أعلى قيمة مضافة .
وتتبنى منظومة الفكر الداري المعاصر فكرة الستجابة للطلبات الخاصة للعملء
والتمتع بمزايا النتاج الكبير في ذات الوقت ، والمعنى أن الدارة الجديدة تتعامل
بمنطق التقنية الحديثة المتحررة من قيود الزمان والمكان وتباعد المسافات ، وقيود
نظم النتاج التقليدية .
وبذلك يؤكد الفكر الداري المعاصر أن " إدارة التقنية " تتعدى مجرد شراء أو نقل
التقنية ، بل هي تتضمن عمليات مهمة و مكملة هي" تطبيع التقنية "أي تحقيق
التوافق بينها بين باقي عناصر المنظومة النتاجية ، " تطوير التقنية" أي التجديد
والضافة والتنمية بالتحسين والرفع ، و" تعميق التقنية " أي استخدام كافة إمكانيات
وقدرات التقنية المتاحة إلى الحد القصى وتجنب بقاء أجزاء منها معطلة، ثم" تخليق
التقنية" أي إنتاج تقنية جديدة تماما بالبتكار والختراع .
كذلك يؤكد هذا الفكر الداري المتجدد الهمية القصوى للعناية بالمورد البشري وتوفير
الفرص للطلق لطاقاته الفكرية وقدراته الذهنية للبتكار والتطوير والستخدام الكفأ
للتقنية والمحافظة على توازن تشكيلة المنتجات والعمليات والتقنيات . إن الختيار
الكفء للموارد البشرية في مجالت النتاج وتوفير الستشارات المستمر والتمكين
المتناسب مع المسئوليات المسندة إليها والنتائج المستهدفة من وراء استخدامها هي
الضمانات الساسية لتحقيق أهداف " إدارة التقنية" و تطبيق مفاهيمها وأساليبها .
التحول إلى التسويق والمعاملت اللكترونيةينطلق الفكر الداري المعاصر من حقيقة أساسية أن نشأة المنظمات واستمرارها
ونموها وكذلك اضمحللها وانهيارها وفنائها إنما تتحدد جميعا بفعل قوى السوق ،
فالدارة الجديدة تبدأ من السوق و تنتهي بالسوق ، ومن ثم يكون الهدف الرئيسي
للدارة أن تؤمن لنفسها مركزا تنافسيا في السوق من خلل تقديم منتجات أو خدمات
للعملء ترضي رغباتهم و تتفوق على منافسيها . كذلك تمثل معايير الطلب والعرض
5. وقوى المنافسة وظروف السوق المؤشرات الساسية للتخطيط وبناء برامج العمل في
منظمة العمال الجديدة .
ولقد ساعدت تقنيات المعلومات والتصالت على التطور السريع في إمكانيات التعامل
المباشر بين المنظمة وعملءها ، وبينها وبين المتعاملين معها من موردين وموزعين
ووكلء وغيرهم من عناصر سلسلة التوريد . وأصبح النمط الكثر انتشارا هو التعامل
اللكتروني عبر شبكة النترنت وكذا من خلل شبكات النترانت ومختلف وسائل التشبيك
التي تربط المنظمة بحلفائها وأعضاء حلقات التوريد الخاصة بها .
وقد نما في السنوات الخيرة التوجه نحو إحلل النظم اللية في التعامل محل العمل
البشري التقليدي وخاصة في مجالت إنتاج الخدمات التعليمية والستشارية والعلجية
والترفيهية وغيرها حيث أصبح التعامل عبر النترنت هو الوسيلة الكفأ والرخص والسرع
– خاصة مع تقدم وسائل تأمين المعاملت .
وقد كان لهذا التحول نحو التعامل اللكتروني آثاره الواضحة على هياكل المنظمات
وتكوين الموارد البشرية بها وتطور تشكيل أصولها حيث تزيد الن أهمية الصول الفكرية
غير الملموسة عن الصول المادية الملموسة في تكوين استثمارات المنظمات المعاصرة
ومن ثم في تحديد قيمتها السوقية .
تعميق وتطوير مفاهيم المنافسةكان لتقنية المعلومات والتصالت تأثيرها الواضح في تطوير مفهوم المنافسة وأساليب
معالجة الدارة لقضاياها حيث يصبح في مقدورها الن التعامل بإيجابية مع القوى
التنافسية من خلل الرصد المستمر والواعي لمصادرها الحالية والمحتملة ، والعداد
الحاسم والشامل لمواجهتها . كما تدرك الدارة الن صعوبة اللعبة التنافسية الجديدة
نتيجة التغيرات الهائلة التي أصابت السواق ونظام العمال الدولي حيث انفتحت السواق
وانهارت الحواجز بينها وتحولت إلى أسواق إلكترونية تسيطر عليها التقنية المتقدمة وتحقق
النية في المعاملت والوصول الكامل إلى كل أنحاء العالم لطالما كان مرتبطا بالشبكة
العالمية النترنت ، وكذلك نتيجة اختفاء أو تضاؤل أشكال الحماية الحكومية التي ارتاحت
لها المنظمات في كثير من دول العالم لفترات لطويلة . فتقنية المعلومات والتصالت إذ
تساعد المنظمة على تطوي قدراتها التنافسية ، فهي تؤدي نفس الوظيفة للمنافسين ،
ومن ثم فإن إدارة المنافسة تصبح الداة الرئيسية للتعامل .
- حشد واستثمار كل الطاقات
6. تتيح تقنيات المعلومات والتصالت للمنظمات المعاصرة إمكانيات مهمة لحشد وتنسيق
مختلف الموارد المتاحة لها بدرجة أكبر من الدقة والنية ، المر الذي يحقق التكامل
والتفاعل بين مختلف الموارد المادية والبشرية والمعلوماتية ويؤدي إلى مستويات أفضل
من الداء والنجازات المتميزة . كما يتحقق من هذا التفاعل والتكامل تنمية كل مورد إلى
أقصى مستويات الفاعلية والنتاجية .
وتساعد تقنيات المعلومات والتصالت في تيسير الرصد المستمر لحالت الموارد
والطاقات والقدرات المتاحة للمنظمة ومدى استخدامها ، المر الذي يساعد في التخطيط
لتجميعها وتنسيقها بما يحقق أقصى قدر من النجاز والمنافسة .
إدارة الوقت باعتباره مورد رئيسييلعب الوقت دورا جديدا ومؤثرا في منظومة الفكر الداري الجديد حيث تكرس تقنيات
المعلومات والتصالت نظم العمل وأساليبه التي تتعامل في الوقت الحقيقي ومن ثم
تقلل إلى حد بعيد تبديد الوقت وهو أغلى الموارد وأعلها تكلفة حيث ينضب ول يتجدد أبدا
عكس أغلب الموارد التي تتعامل معها الدارة .
وبذلك فقد تغير مفهوم " إدارة الوقت " إلى مفهوم الدارة المستندة إلى الوقت حيث
تعد مهمتها مجرد جدولة العمل في أوقات معينة وتوزيع الوقت بين الهتمامات المختلفة
للمدير، بل أصبحت الستثمار المخطط للوقت بأبعاده الثلثة - الماضي والحاضر
والمستقبل - بأعلى كفاءة ممكنة وفي مجالت التوظيف التي تحقق أعلى قيمة مضافة
وتخلق المنافع والقيم . وبذلك يكون منطق الدارة المعاصرة هو العمل في الوقت
بمعنى حين يكون الداء مطلوبا وليس قبل أو بعد ذلك .
النموذج التطبيقي للدارة المستندة إلى الوقتباعتبار الوقت المحرك الساسي للنشاط تم تطوير تقنيات واستحداث أنماط وتهيئة
الفراد للتوافق مع الفرص التي يتيحها الوقت للدارة ، من ذلك المثلة التالية :
إتباع نظم العمل على مدار الساعة في كثير من المواقع النتاجية ومراكز تقديمالخدمات للعملء .
إتباع نظم العمل المتزامن حيث تتم أنشطة متعددة في نفس الوقت والتنسيقبينها من خلل تبادل المعلومات آنيا باستثمار تقنيات المعلومات والتصالت الحديثة .
تركيز الجهود لتقصير فترة تصميم وتطوير السلع والخدمات الجديدة وجعل الفترةبين النتاج والوصول للعملء في السوق أقل ما يمكن .
7. تطوير تقنيات التخطيط بأسلوب السيناريوهات التي تتعامل مع الزمن وترصدالمتغيرات الفعلية لتوفيق أنشطة المنظمة حسب السيناريو الثكثر احتماال . ً .
تطوير نظم وآليات تخطيط موارد المشروع تربط ثكافة محاور العمل في المنظمةفي قاعدة معلومات مرثكزية مشترثكة بحيث يتم تعديل جميع المحاور آنيا مع ثكل تطور
في أي منها .
تطوير التنظيمات الهيكلية وأسس توزيع الصلحيات واتخاذ القرارات لتقصير الفجوةالزمنية بين اتخاذ القرار وتنفيذه من ناحية ، وتقريب الوقت إلى أقرب حد ممكن بين
تلقي طلب العميل واالستجابة له .
تطوير النظم والعمليات المساعدة على الوصول إلى مستوى الزمن الصفري منخلل :
توفير السلع والخدمات ذات القيمة للعمل ء فور طلبهم لها وبما يحقق لهم المنافعالمستهدفة فورا .
التعلم الفوري واالستفادة الفورية بالمعلومات والخبرات التي تتحقق للمنظمةوأفرادها وتلك التي تحدث في المناخ المحيط .
التكيف والتوافق الفوري مع المتغيرات وتعديل مواقف الدارة وهيكلية المنظمةبسرعة .
التنفيذ الفوري لما يتم تخطيطه من عمليات وإجرا ءات تهدف لتحقيق رغبات العمل ءوتطبيق استراتيجيات المنظمة .
الدماج الفوري للموردين وشرثكا ء سلسلة التوريد في عمليات المنظمة وربطهمبأهدافها واستراتيجياتها
نبذ التتابع والخذ بأسلوب العمل المتزامن بمعنى أن تتم أعمال وأنشطة مختلفة
ومتكاملة في نفس الوقت . ويضيف إلى أهمية الخذ بأسلوب التزامن ما طرأ من
متغيرات جعلت المنافسة على الوقت وضرورة السبق في الوصول إلى السواق بالجديد
من منتجات البحوث والتطوير . ويحقق التزامن في العمليات تفوقا ملحوظا في بتخفيض
الوقت المستغرق في العمليات ومنع فترات االنتظار أو الحد منها .
استثمار رأس المال الفكريبينت إمكانيات تقنيات المعلومات واالتصاالت وما تتيحه للمنظمات من فرص حجم التحدي
الذي يواجه الدارة المعاصرة في سعيها الستثمار تلك الطاقات المعلوماتية واالتصالية من
أجل تعظيم فرص تحقيق أهداف وغايات المنظمة .
8. وقد تأثكدت الدارة أن المورد البشري هو سبيلها لتحقيق تلك الغاية باعتباره في الساس
قدرة عقلية وإمكانيات فكرية ومصدر للمعلومات والفكار واالبتكارات ال بد من استثماره
وتوظيفه في إدارة المعلومات أو "الدارة بالمعلومات".
ونتيجة االهتمام المتزايد باستغلل وتوظيف التقنيات الجديدة في تنمية القدرات التنافسية
للمنظمات ، ثكان ال بد للدارة من إعادة صياغة علقاتها بالمورد البشري ، ومن ثم تم
الكشف عن مفاهيم جديدة تتناسب وعصر المعلومات واالتصاالت ومنها " رأس المال
الفكري" و " رأس المال البشري" و" عمال المعرفة " و" إدارة المواهب "
وثكلها ترثكز على القيمة الخاصة بفكر البشر وقدراتهم الذهنية وإمكانياتهم في التعامل مع
المشكلت واتخاذ القرارات ، ومن ثم يصبح تفعيل نظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار من
أسس الدارة الحديثة .
وتحقيقا للستثمار الحسن للطاقات الذهنية والقدرات الفكرية للمورد البشري تتبنى
الدارة المعاصرة منهجية جديدة تقوم على المفاهيم التالية :
المورد البشري قادر وراغب في المشارثكة الفاعلة لحل مشكلت العمل وتطويره وتحمل مسئولياته مما يرتب أهمية فتح مجاالت المشارثكة وقنوات االتصال الستثمار تلك
الطاقات .
أهمية تكامل عمليات إعداد وإدارة وتنمية الموارد البشرية في منظومة متجانسةتعكس االهتمامات الستراتيجية لمنظمة العمال ومتطلبات تطويرها .
أهمية التزام جميع عمليات إدارة الموارد البشرية بقواعد ومعايير إدارة الجودةالشاملة .
ضرورة تصميم إستراتيجية لعداد وإدارة وتنمية الموارد البشرية وإدماجها فيالستراتيجية العامة
ضرورة تطبيق مفاهيم و أساليب " إدارة الدا ء " بما تتضمنه من تحديد أهدافالدا ء للفرد أو لجماعة العمل ، وتوفير متطلبات ومستلزمات الدا ء ، ثم المتابعة والتقييم
والمحاسبة على النتائج و النجاز
أهمية وجدوى االستثمار في زيادة الرصيد المعرفي للموارد البشرية واستثماره فيتطوير الدا ء .
أفضلية تعميق وتكثيف اهتمام القيادات الدارية العليا بقضايا تنمية الموارد البشريةورفع المستوى التنظيمي والداري للمسئولين عنها .
9. الترثكيز في المجاالت ذات القيمة المضافة العلى . تتجه الدارة المعاصرة إلىالترثكيز على النشطة ذات القيمة المضافة العلى وذلك لترشيد استثمار مواردها بما يعود
بأعلى العوائد ، وتلجأ الدارة إلى التخلص من النشطة القل في القيمة المضافة وتعهد
بها إلى منظمات أخرى . وتترثكز النشطة العلى قيمة مضافة في النشطة المعرفية ذات
المحتوى ، ومن أمثلتها ما يلي :
أعمال البحوث والدراسات وإعداد النظم والبرمجيات . أنشطة التطوير التقني بتطبيق آليات البحث والتطوير . أعمال التسويق والترويج والمبيعات وعلقات العمل ء . أنشطة االستشارات المالية ، القانونية ، الدارية . أعمال التخطيط االستراتيجي ، المتابعة وتقييم الدا ء . أعمال التصميم ، ضبط الجودة ، وتطوير المنتجات .ويلحظ أن ما يساعد المنظمة في التخلص من النشطة القل قيمة مضافة هو توفر
تقنيات المعلومات واالتصاالت التي تجعلها على صلة مباشرة بالجهات التي يتم إسناد تلك
النشطة إليها ، ومن يتحقق لها السيطرة عليها وثكأنها ال تزال تباشرها بذاتها . ومن المثلة
الشائعة الن اتجاه ثكثير من المنظمات إلى التخلص من عمليات إدخال البيانات وإسنادها
إلى مؤسسات متخصصة .
االتجاه نحو اللمرثكزيةيميل الفكر الداري المعاصر لتبني نمط الدارة اللمرثكزية للسباب التالية :
مواجهة متطلبات انتشار منظمات العمال في مختلف السواق لمواثكبة المنافسةواستثمار الفرص الناشئة عن العولمة واتساع السواق .
مقابلة متطلبات التنويع في مجاالت النشاط الستثمار الموارد المتاحة وإرضا ءالعمل ء وتقديم تشكيلت متنوعة من المنتجات والخدمات وأيضا مواجهة المنافسين .
حتمية توفير المرونة في اتخاذ القرار وسرعة االستجابة إلى طلبات العمل ءوالتعامل مع شكاواهم ، وتلك جميعا من المتطلبات الساسية للنجاح في المنافسة
السوقية .
استثمار ما تتيحه التطورات في تقنيات المعلومات واالتصاالت من إمكانيات المحدودة لنقل وتبادل المعلومات وتحقيق التواصل المستمر بين عناصر المنظمات في
جميع أنحا ء العالم وبشكل آني .
10. التستفادة من طاقات وخبرات الهياكل البشرية من ذوي المعرفة ، حيث ل يعودهناك مبرر لبتباع النمط المركزي في الدارة الذي يحصر كافة الصلحيات وعمليات
ابتخاذ القرار في قمة التنظيم .
التوجه نحو بتطبيق عمليات إعادة الهندتسة وما يتربتب عليها من بتخفيض أعدادالعاملين بتأثير في دعم البتجاه نحو اللمركزية .
النماط التنظيمية الجديدة المحابية للمركزيةبتبلور البتجاه نحو اللمركزية في أنماط بتنظيمية جديدة منها :
بتقسيم المنظمة إلى عدد من الوحدات شبه المستقلة يطلق عليها " وحدات العمالالتسترابتيجية"
( بتختص كل منها بقطاع أو مجال من العمل ويكون للدارة القائمة
عليها حرية الحركة وحق ابتخاذ القرار(
التوتسع في بتكوين " فرق العمل ذابتية الدارة "- والتي بتتمتع بسلطاتواتسعة في إنجاز ما يعهد إليها به من مهام .
انتشار مفهوم " التمكين " ليدل على نمط بتنظيمي يوفر للفرد القائم بالعملمجال واتسع من الصلحية وحرية التصرف وابتخاذ القرارات المناتسبة لنجاز المهام التي
يختص بها ، وبتكون المحاتسبة والمساءلة في جميع بتلك النماط على أتساس النتائج .
بتخفيض عدد المستويات التنظيمية وبتوتسيع نطاق الشراف والرقابة اعتمادا علىالكفاءة العلى للعاملين ذوي المعرفة ، والقدرات القيادية الفضل للقادة الداريين
الجدد الذين يديرون بمنطق التوجيه من بعد والمحاتسبة على النتائج .
بتصميم الهياكل التنظيمية المرنة والتي بتتكيف مع بتغير الظروف ، وفي جميعالحوال يكون الهيكل التنظيمي أكثر بتفلطحا ) نتيجة بتوتسيع نطاق الصلحية واللمركزية
(.