الاستراتيجية المتكاملة للتنمية الادارية في سورية
•Download as DOCX, PDF•
0 likes•501 views
شكرا استاذ كل عام وانتم ومن تحبون بالف خير شكرا ارجو لكم النجاح والسعادة في حياتكم المهنية والشخصية اعتز بصداقتكم عبد الرحمن تيشوري – شهادة عليا بالادارة https://www.youtube.com/watch?v=Gw5-YumwMeE http://www.pinterest.com/albdalrahman/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9
Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to الاستراتيجية المتكاملة للتنمية الادارية في سورية
Similar to الاستراتيجية المتكاملة للتنمية الادارية في سورية (20)
More from شركة الاتصالات السورية
More from شركة الاتصالات السورية (20)
الاستراتيجية المتكاملة للتنمية الادارية في سورية
- 1. الاست ا رتيجية المتكاملة للتنمية الادارية في سورية المحاور كاملة ومفصلة مع الجهاز الاداة 4-1 – رؤية شاملة وعميقة – عبد الرحمن تيشوري شهادة عليا بالادارة شهادة عليا بالاقتصاد الواقع الاقتصادي المتردي الحافز الكبير للإصلاح الإداري المتتبع لاتجاهات وحركة التطور الاقتصادي في سورية بين عامي 0222 و 0202 يستشعر بأن هناك خللاً أدارياً كبي ا رً على مستوى أجهزة الإدارة العامة حال دون تحقيق الطموحات الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة من قبل المجتمع وقيادته السياسية ، وذلك من خلال عدم قد ة ر أجه ة ز الإدا ة ر العامة على إعداد وتنفيذ الخطط الاقتصادية بشكل يتماشى مع متطلبات العقلانية الاقتصادية والترشيد الإداري وخاصة الخطتين 9 و 02 ، رغم أن الطاقات والإمكانات السورية المتاحة مناسبة لتحقيق نتائج أفضل بكثير على صعيد الأداء الاقتصادي . حيث أن المؤش ا رت الاقتصادية تدل على عجز الحكومة عن إدا ة ر موارد المجتمع بالكفاءة المنشودة . كذلك عدم إخضاع الخطاب الاقتصادي والإداري للحكومات المتعاقبة وخاصة حكومات عطري وميرو لأية مساءلة أو م ا رجعة من قبل السلطات السياسية والتشريعية إلا في حدود ضيقة مما أدى إلى تفشي ظاه ة ر الفساد الإداري والاقتصادي دون أن تكون هناك معالجات حقيقية وشاملة من قبل الأجه ة ز القضائية والرقابية . أمام هذه اللوحة غير المشجعة للأوضاع الاقتصادية والإدارية كان لابد من التحرك على كافة المستويات الرئاسية والسياسية والتشريعية والحكومية والمجتمعية من أجل التدخل السريع لإيجاد الحلول الملائمة والكفيلة بد ا رسة وتشخيص المشكلات الإدارية والاقتصادية في سورية . ولقد أشار السيد رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة إلى ضروة ر معالجة المشكلات الإدارية التي تعيق حركة التنمية دون إبطاء ، حيث طالب سيادته أثناء تأدية القسم الدستوري 0222 " أن قصور الإدارة لدينا هو من أهم العوائق التي تعترض /1/ بتاريخ 71 مسيرة التنمية والبناء التي تؤثر بشكل سلبي في كل القطاعات دون استثناء ،
- 2. وعلينا أن نبدأ بالسرعة القصوى بإج ا رء الد ا رسات الكفيلة بتغيير هذا الواقع للأفضل من خلال تطوير الأنظمة الإدارية وهيكلياتها ورفع كفاءة الكوادر الإدارية والمهنية ، وانهاء حالة التسيب واللامبالاة والتهرب من أداء الواجب ، ولابد من محاربة المقصرين والمسيئين والمهملين والمفسدين" . وبناء على ذلك اصدر سيادته المرسوم رقم 01 لعام 0220 القاضي باحداث المعهد الوطني للادارة الذي خربته الحكومة وافرغته من مضمونه وفلسفته على الصعيد الميداني فقد جاءت ب ا رمج الإدا ة ر الحكومية خلال السنوات القليلة الماضية غير مدروسة بالقدر الكافي ومجت أ زة وتفتقر إلى وضوح المنهج الفكري الإصلاحي ، عدا عن غياب البنية التنظيمية المختصة بالإصلاح والمهيأة بشرياً ومادياً وتقنيا وسلطوياً لقيادة برنامج التنمية الادارية. إذ من الملاحظ أن الحكومة قد اكتفت بتشكيل بعض اللجان التخصصية لوضع ب ا رمج أولية في مجالات التدريب والتأهيل للسلطة القيادية العليا. إلى جانب اقت ا رح تشكيل وحدات تنمية إدارية على مستوى الوا ز ا رت والمحافظات . بالإضافة إلى إعداد مشروع أولي لإست ا رتيجية التنمية الإدارية لم ينفذ منه شيء في الواقع وبقي نظريا واعلاميا. وهذا الأسلوب غير عملي لإعداد مشروع إست ا رتيجية التنمية الادارية في سورية دون توفر الد ا رسات الميدانية عن واقع عمل المنظمات والمؤسسات الحكومية اعتماداً على قاعدة معرفية نظرية معمقة في الإصلاح ، وعلى بعض التجارب الناجحة في هذا المجال على المستوى العالمي بما يتماشى مع طبيعة الوضع الاقتصادي والإداري في سورية وخاصة بعد الحرب الفاج ة ر على سورية . لكن هذا المشروع في المحصلة لم يقر ولم ينفذ من المقترحات الواردة فيه سوى بعض الدوا رت المحدودة الخاصة بالقادة الإداريين والمحافظين . ثم توالت بعض المحاولات الجزئية التي انصبت باتجاه تحديد شروط ومواصفات شاغلي المواقع المتقدمة في أجه ة ز الإدا ة ر العامة، وصياغة مشروع للإصلاح الاقتصادي في سورية لعام 0220 وما بعد تم عرضه للمناقشة في العديد من وسائل الإعلام ، وتم تشريحه من قبل الخب ا رء والأكاديميين وقدمت مقترحات هادفة لتطوي ه ر لكنه لم يصدر حتى الآن هذا مع العلم أنه عالج المسألة الإدارية في سياق الوضع الاقتصادي العام . ولا ت ا زل جهود الحكومة مستمرة في محاولات الإصلاح عبر سلسلة أخرى من الب ا رمج منها : - برنامج وا زرة الصناعة لإصلاح القطاع العام من حيث إعادة هيكلته والغاء بعض مؤسساته واعادة تشكيلها وفق أسس جديدة غايتها اختصار بعض الحلقات الإدارية الوسيطة ولم ينجز حتى الان .
- 3. - تعديل العديد من الم ا رسيم والقوانين والأنظمة الهادفة إلى تبسيط الإج ا رءات والابتعاد عن الروتين والبيروق ا رطية ولم تنجز كاملة حتى الان . - مشاريع قوانين لتعديل التشريعات المالية والضريبية مطروحة الآن من قبل وا زة ر المالية وتبذل جهود كبي ة ر من قبل الأكاديميين والخب ا رء بهدف تصويبها لتصبح أكثر عدالة وقد ة ر على استقطاب الاستثما ا رت . - تشكيل هيئة استشارية تتبع لرئاسة مجلس الوزا رء تقوم بإعداد الد ا رسات وتقديم المقترحات والتوصيات حول مسائل التنمية والإصلاح الاقتصادي والإداري اخي ا ر استبدلت بوا زة ر متخصصة للتنمية الادارية واسندت للدكتور حسان النوري الخبير والمتخصص وهذه نقلة نوعية تحسب للقيادة السورية . إن جميع هذه المحاولات لم تكن كافية لتحقيق الأهداف التي بذلت من أجلها ، وذلك للأسباب التالية : - ضبابية المنهجية الفكرية للإصلاح الاقتصادي والإداري والاعتماد على بعض الإصلاحات الجزئية التي تأخذ طابعاً ترقيعياً شعا ا رتيا بعيداً عن تحديد متطلبات التنمية الادارية على المستوى الكلي . - عدم وجود هيكل تنظيمي معني بالتنمية الادارية حتى الآن تتوفر فيه الكفاءات البشرية المطلوبة وتهيأ له المستلزمات التي تمكنه من المشاركة بفاعلية في إعداد وقيادة برنامج التنمية الادارية. - عدم إش ا رك القطاع الخاص كقاعدة عريضة والمنظمات غير الحكومية في صياغة الخطوط العريضة لبرنامج التنمية الادارية. - انتهاج سياسة التنمية الادارية البطيئة والحذ ة ر جداً والخائفة والمرتبكة ، حيث لا ت ا رعى أهمية الوقت وهدر الموارد في الوقت الذي يفضل استخدام أسلوب الصدمة المدروس في إطار ميداني وأكاديمي . إلى جانب الأسباب المذكورة أعلاه هناك ضرورة للتوقف عند بعض الأسئلة مع محاولة الإجابة عنها وهي : - ما هي هوية وطبيعة النظام الاقتصادي السوري المستقبلي مع بيان محددات ومقومات تطوي ه ر . ومن هنا لابد من تحديد دور الدولة ومدى تدخلها في الحياة الاقتصادية والإدارية على المستويين الكلى والجزئي بمعنى آخر ما هي النظ ة ر المستقبلية لدور القطاع العام في ظل التحولات الدولية ؟ هل نرغب بتطبيق النموذج الصيني أم الليب ا رلي أم المصري والتونسي ؟ أم نرغب في نظام يجمع في طياته محاسن كافة هذه النظم ويستبعد عث ا رتها ويتجنب أخطاءها ؟ أم أن هناك نظاماً خاص اً بنا في سورية يجب علينا تحديد طبيعته ومعالمه وتأسيسه واقلمته.
- 4. - ما هو موقع الخارطة الإدارية السورية بالمقارنة مع خ ا رئط الدول الأخرى من حيث الكفاءة والفاعلية والقد ة ر على تقديم أفضل الخدمات وأقلها تكلفة ، لكي نعرف الأرضية التي نقف عليها ومدى صلابتها من أجل الانتقال للأفضل والارتقاء بمؤسساتنا الإدارية السورية نحو المزيد من التقدم والتطور. - ما هي الأشياء التي يتوجب علينا فعلها من أجل زج كافة الإمكانات البشرية والمادية وهي كثيرة ومتنوعة وهامة جداً من أجل تحسين مستوى كفاءة النظم الإدارية وبالتالي تحقيق معدلات نمو تفوق معدلات النمو السكاني . - علينا أن نفكر جيداً بكيفية إعادة اختراع الإنسان – لاسيما المؤهل المدرب الكادر الجاهز - قبل إعادة اخت ا رع الحكومة وأجهزتها الإدارية بحيث تتاح له حرية الإبداع والمباد ة ر ، والعمل لتهيئة الظروف المواتية من أجل استقطاب العقول والخب ا رت المتمي ة ز المهاج ة ر مع الاحتفاظ بالأطر البشرية القائمة واعادة تأهيلها عبر سلسلة من الإج ا رءات الهادفة إلى خلق ظروف وشروط عمل مواتية من النواحي المادية والمعنوية والبيئة العلمية الإنتاجية مع توفير مستلزمات الإبداع . في ضوء ما تقدم يمكن الاستنتاج بأن مشروع التنمية الادارية في سورية لا ي ا زل يحبو في بداية الطريق ويحتاج إلى إعادة تفكير من جديد عبر شبكة واسعة ومتعمقة من الفعاليات السياسية والاقتصادية والإدارية والمجتمعية القاد ة ر على تحديد الأرضية المناسبة لبناء قاعدة التنمية الادارية للارتقاء بالأداء الحكومي بما يتماشى والتحديات التي تواجهنا من جهة والمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية المت ا زيدة من جهة ثانية وبشكل خاص ماانتجته حرب اوباش آل سعود على الشعب السوري وهذا اذا مهمة الوا زة ر المحدثة للتنمية الادارية. متطلبات التنمية الادارية في سورية 4-0 بما أن مفاهيم التنمية الادارية تشكل تعبي ا رً تنظيمياً غايته الأساسية توفير الأدوات والأساليب الكفيلة بمعالجة مشكلات الإدا ة ر الطارئة منها والمزمنة بتناغم وانسجام مع متطلبات تحقيق أهداف سياسة الدولة العامة بأعلى كفاءة ممكنة ، فإن ذلك يعني بأن إست ا رتيجية الإدا ة ر المعاصة ر تقوم على مبدأ الاستم ا رر في إدخال التعديلات وتحديث الطرق والتقانات والأساليب المتطوة ر في عمل أجه ة ز الإدا ة ر العامة وهياكلها المختلفة مما يعكس ثقافة أدارية سورية جديدة حديثة تعتمد على التجريبية والب ا رغماتية ، حيث لا توجد حقائق مطلقة في العملية الإدارية بل هناك مجموعة لا متناهية من الافت ا رضات التي يجب إخضاعها باستم ا رر للاختبار لبيان مدى مواءمتها وفعاليتها وصحتها في التطبيق الميداني . وهذا يعني أن الفكر الإداري المعاصر يقوم على مبدأ
- 5. التجربة والخطأ ، لذا فإن أي برنامج للإصلاح الإداري في سورية يجب أن يكون خاضعاً للتجربة والتقويم من خلال مختلف الفعاليات السياسية والتشريعية والتنفيذية والمنظمات غير الحكومية . انطلاقاً مما تقدم فإن قاعدة الانطلاق لبرنامج التنمية الادارية في سورية يجب أن تنبثق مما يلي : - توفير الدعم والرعاية السياسية المطلوبة من السيد رئيس الجمهورية لبرنامج التنمية الادارية الشامل لجميع عناصر المنظومة الإدارية . - تكوين جهاز إداري هيكلي متخصص بد ا رسة ومتابعة مسائل التطوير والتنمية الادارية وهذا انجز باحداث وا زة ر التنمية الادارية والمهم الان تفعيل دور هذه الوا زة ر ورصد مي ا زنيات كبي ة ر للاصلاح الاداري والدعم السياسي الكبير . - اعتماد برنامج الإصلاح المقترح على الرؤية الحالية والمستقبلية لدور الدولة في ظل التغي ا رت الحاصلة عربياً ودولياً . - الانطلاق في عملية الإصلاح من قمة الهرم الإداري الحكومي باتجاه المستويات الوسطى والدنيا للإدا ة ر - أن عملية التنمية الادارية واعداد وتنفيذ برنامجها هي مسئ و ولية الجميع دون استثناء ، وبالتالي فإن كافة الوا ز ا رت والهيئات يجب أن تكون معنية في صياغة وتصميم هذا البرنامج ومتابعة وم ا رقبة تنفيذه . لابد أن يتناول برنامج التنمية الادارية آليات التعامل مع أسباب الأم ا رض الإدارية المنتش ة ر كالفساد وت ا رجع مستوى الخدمات وارتفاع تكاليفها وسيط ة ر الروتين والإج ا رءات المعقدة ، الوساطة والمحسوبيات وغير ذلك . أنه من المناسب للواقع السوري العمل على تركيز دور الدولة في بعض القطاعات الإنتاجية والخدمية التي قد يتعذر للقطاع الخاص القيام بها بما يتماشى مع الظروف والشروط الاقتصادية والاجتماعية السائدة الآن والعمل على تخطيط وضبط أداء وحدات الإنتاج والخدمات والمتابعة للقطاع الخاص والمشترك والتعاوني في أطار السياسة العامة للتنمية الشاملة مع توفير كافة مستلزمات التطوير المطلوبة